اخبار بازار امروز …(بخش اول)

دی ۲۰, ۱۳۹۴

 

 

۰۷:۳۲:۱۷ پایان  بخش اول

۰۷:۳۱:۴۶  گروه بورس، همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران پس از یک هفته توام با رشد دیروز شاهد برخورد شدید عرضه و تقاضا در اکثر نمادهای مورد اقبال بود. در بازار دیروز معامله‌گران در ابتدای بازار با توجه به رشد قیمت نمادها در هفته گذشته، عرضه‌ها را افزایش دادند. در همین حال به‌رغم آنکه هفته گذشته به ویژه در روز چهارشنبه بازار اقدام به خریدهای گسترده در نمادهای بزرگ نظیر بانک‌ها و خودرویی‌ها کرده بود با شروع بازار مشخص شد جریان نقدینگی موجود در بازار توانایی کنترل عرضه‌ها در نمادهای بزرگ را نداشته و همین امر بر تب و تاب بازار افزود که در نهایت به تشکیل صف‌های فروش در برخی گروه‌ها از جمله گروه لبنی منجر شد.

اکثر کارشناسان اعتقاد دارند سرعت رشد بازار در هفته گذشته به ویژه پس از درگیری خریداران با نمادهای بزرگ بازار بیش از اندازه‌ای بوده که از سوی نقدینگی موجود در بازار قابل حمایت باشد. از این رو بازار احتمالا در دو سه روز آینده استراحتی را تجربه خواهد کرد. هر چند تحقق این سناریو بستگی تمام به میزان نقدینگی در بازار و تزریق نقدینگی جدید دارد. در بازار دیروز اعلام شد شرکت بیمه اتکایی امین که با سرمایه ۱۵۵ میلیارد تومانی به‌عنوان دومین بیمه اتکایی در بازار دوم معاملات فرابورس درج شده، دوشنبه این هفته معرفی می‌شود تا در اولین زمان، ۱۰ درصد سهام آن عرضه اولیه شود. بیمه اتکایی یا بیمه مجدد، شرکتی است که شرکت‌های بیمه دیگر را که خود از ضررهای احتمالی مصون نیستند، بیمه می‌کند. «اتکام‌» که از سال ۸۲ تاسیس شده، دارای سرمایه اسمی ۱۵۵ میلیارد تومانی و سال مالی ۳۱ شهریور بوده و سود عملیاتی آن در سال مالی ۹۴ بیش از ۸/ ۲۸۸ میلیارد تومان و معادل ۱۵۴ ریال (حسابرسی نشده) بود. این شرکت اولین سود هر سهم سال مالی شهریور ۹۵ را ۲۴۹ ریال پیش‌بینی کرده است.در ترکیب سهامداری این شرکت هم بیمه ایران و آسیا با مالکیت ۲۰ و ۸/ ۱۶ درصد، شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران با ۲/ ۱۶، سرمایه‌گذاری سبا و صبا تامین ۱/ ۱۱ و ۸/ ۱۰ درصد، بیمه ایران معین ۹/ ۸ ، بیمه البرز و بیمه دانا هر کدام ۷ درصد، بیمه معلم ۶/ ۱ و کارگزاری بورس بیمه ایران ۶۰/ ۰ درصد حضور دارند.

در گروه لوازم خانگی دیروز اعلام شد سود هر سهم شرکت پارس خزر از محل فروش بخشی از سهام سرمایه‌‌گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۲۴ درصد افزایش یافت. پارس خزر مالک بیش از ۲/ ۵ درصد از شرکت ۱۰۰ میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری پارس توشه است که اخیرا ۲۰میلیون سهم به ارزش هر سهم ۲هزار و ۴۰۰ریال را در بازار عرضه کرده است.در گروه خودرویی، شرکت چرخشگر براساس گزارش شفاف‌سازی درخصوص پیش‌بینی سود هر سهم براساس عملکرد واقعی ۶ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۴  اعلام کرد با توجه به عملکرد واقعی ۶ماهه سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۴ با عنایت به افزایش نرخ بعضی از محصولات، توسعه فروش محصولات به مشتریان جدید و پیش‌بینی پوشش سود اعلامی در گزارش جدید، تعدیلات لازم انجام گرفته و شرکت نسبت به تحقق پیش‌بینی جدید مصمم است.

در گروه سیمانی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از توقف یک محموله سیمان سفید به مقصد عربستان در پی قطع روابط دو کشور خبر داد. عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با «ایسنا»، همچنین از توقف فعالیت ۳۰ تا ۳۵ کوره به دلیل قطع گاز و تعمیرات خبرداد و با بیان اینکه از مجموع ۹۷ کوره در ۷۱ کارخانه سیمان حدود ۳۰ تا ۳۵ کوره خاموش است، اظهار کرد: حدود ۳۵ کوره به دلیل تعمیرات و قطع گاز متوقف شده‌اند که البته این موضوع ارتباطی با آلودگی هوا ندارد.وی با بیان اینکه خاموش بودن کوره‌ها به معنی تعطیل بودن کارخانه نیست، ادامه داد: برخی از کارخانه‌ها با دو کوره فعالیت می‌کنند و ممکن است یک یا هر دو کوره را به دلیل قطع گاز یا تعمیرات متوقف کرده باشند.در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت اما پر عرضه بود که در آن ۱۹۷میلیارد تومان سهام در بورس و ۵۱میلیارد تومان در فرابورس معامله شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/991115/#ixzz3woKZ388S

 

۰۷:۳۰:۴۶ گروه بورس، هدیه لطفی: نوسانات اخیر بازار سرمایه که از هفته گذشته در فاز مثبتی دنبال شد، روز گذشته شدت گرفت و به‌رغم جهش صعودی شاخص کل بورس و لمس کانال ۶۳ هزار واحدی، با تاثیر منفی ۱۲۱ واحدی هلدینگ خلیج فارس روندی نزولی در پیش گرفت که سرانجام با توقف در محدوده ۶۲ هزار و ۶۵۵ واحد، افزایش ۲۲ واحدی را در کارنامه خود به ثبت رساند.

به این ترتیب بازدهی بورس در ماه جاری به ۸/ ۱ درصد رسید تا کمی از زیان‌های قبلی این بازار کاسته شود، این در حالی است که در این مدت (از ابتدای دی ماه تا‌کنون) صنایع بورسی نوسانات متفاوتی در مقایسه با شاخص بورس تجربه کرده‌اند به‌طوری‌که صنایع ۳۷ گانه بورسی بازه نوسانی از بازدهی ۹/ ۳۸ درصدی تا زیان ۴/ ۱۲ درصدی را به ثبت رسانده‌اند.بر این اساس در ماه جاری ۲۹ صنعت با سوددهی همراه شدند، صنعت منسوجات نیز با ثبت بازدهی صفر عملکردی خنثی داشته و تنها ۷ صنعت با زیان روبه‌رو شده‌اند که در این میان صنعت ابزار پزشکی با بازدهی ۹/ ۳۸درصدی در صدر دیگر صنایع قرار گرفت؛ این صنعت از ابتدای سال نیز بازدهی چشمگیر ۸/ ۱۵۳ درصدی داشته است. صنعت استخراج نفت نیز با بازدهی ۱/ ۳۸ درصد در فهرست برترین صنایع قرار گرفت، این در حالی است که استخراج سایر معادن با ثبت زیان ۴/ ۱۲ درصدی ضعیف‌ترین عملکرد را داشته و صنایع فرآورده‌های نفتی، دباغی، استخراج کانه‌های فلزی، شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، زراعت و خدمات وابسته و فلزات اساسی نیز با زیان در محدوده ۸/ ۰ تا ۹/ ۳ درصدی در نوسان بودند. اما بررسی وضعیت صنایع بورسی در روز گذشته نیز حکایت از عملکرد مثبت ۱۵ صنعت، منفی ۱۹ صنعت و همچنین نبود تغییر در ۳ صنعت دارد؛ در این روز گروه تامین آب،برق و گاز و همچنین صنعت خدمات فنی و مهندسی تقریبا پایاپای حرکت کرده و بازدهی ۲/ ۴ درصد را به نمایش گذاشتند و در مقابل ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی به‌همراه استخراج سایر معادن به ترتیب با زیان ۵/ ۴ درصدی و ۸۳/ ۳درصدی به‌عنوان ضعیف‌ترین صنایع شناخته  شدند.

«دارویی‌ها» در مسیر مثبت
بر‌اساس این گزارش در بررسی روند حرکتی صنعت دارویی مشاهده می‌شود که این صنعت در مسیری همراه با سوددهی قرار گرفته به‌طوری‌که شاخص محصولات دارویی با بازدهی ۱۲/ ۰ درصدی روزانه، ۵/ ۲درصدی هفت روز اخیر و همچنین ۲۶ درصدی از ابتدای سال روبه‌رو شده که بنا به عقیده کارشناسان بازار سرمایه با رفع تحریم‌ها و امکان بازشدن LCبرای این صنعت، هزینه‌های آنها کاهش می‌یابد و بالطبع بازدهی بیشتری را تجربه خواهند کرد؛ این صنعت در دوران قبل از تحریم به دلیل امکان خرید اعتباری با هزینه‌های مالی کمی مواجه بود که پس از تحریم‌ها و اجبار برای خرید نقدی بیشتر، این هزینه‌های مالی افزایش یافت که تاثیر مستقیمی بر کاهش سودآوری آنها داشته است. اکنون با رفع مجدد تحریم‌ها این گروه به تدریج به شرایط مثبت گذشته برمی گردند و هزینه‌های آنها کاهش می‌یابد.البته درخصوص دارویی‌ها این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که بحث تک نرخی شدن ارز برای آنها مطرح است که هر چند این مساله موجب فشار بر این گروه واردات محور می‌شود اما کاهش هزینه‌ها عامل پایدارتری برای این صنعت است.

از سوی دیگر، به تازگی اخباری مبنی بر آغاز صادرات دارو به کشورهای دیگر به گوش می‌خورد که این موضوع نیز بر روند سودآوری این گروه بی‌تاثیر نیست؛ به‌طوری‌که رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: «در سال‌های گذشته فعالیت‌های مناسبی برای صادرات دارو به کشورهای مختلف از جمله عراق، روسیه و کشورهای آسیای میانه صورت گرفته‎ است و انتظار می‌رود با توجه به جهش‌های انجام شده، تا ۳ سال آینده به تراز مثبت اقتصادی در صنایع دارویی دست‎ یابیم.» همچنین در این زمینه صحبت‌هایی پیرامون بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری دارویی ایران در نیجر نیز وجود دارد؛ مشاور عالی وزیر بهداشت نیجر از رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو خواست تا با توجه به کمبود ۵۰درصدی دارو در نیجر، از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران برای واردات دارو بهره‌مند شوند. مشاور عالی وزیر بهداشت نیجر ادامه داد: در این صورت می‌توانیم در آینده‌ای نزدیک، شرایط اخذ تکنولوژی ساخت دارو از ایران را، در نیجر فراهم آوریم. رسول دیناروند نیز با ابراز رضایت کامل از سرمایه‌گذاری برای احداث سایت تولید دارو در نیجر، پیشنهاد کرد که جلساتی با هلدینگ‌های دارویی ایران برگزار شود تا طی برنامه‌هایی منسجم و هماهنگ، اقدامات لازم برای بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری در نیجر صورت گیرد.

سود ۲۶ درصدی تسهیلات برای شرکت‌های دارویی

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بانک‌ها با وجود کاهش تورم به ۱۴درصد، هنوز با سود ۲۶درصدی به شرکت‌های دارویی وام می‌دهند که چنین سودی در نظام اقتصادی کشور غیر قابل توجیه است و شرکت‌های دارویی را به مرز ورشکستی می‌برد. دیناروند در ادامه افزود: چه دلیلی دارد که یک شرکت دارویی با پرداخت سود ۲۶ درصدی در کشور به تولید بپردازد؛ این سود بالا برای یک بنگاه اقتصادی در کشور هیچ توجیه اقتصادی ندارد و غیر قابل توجیه است. افزون بر این شنیده‌ها حاکی از آن است که شرکت سرمایه‌گذاری البرز، صادرات به روسیه را در برنامه کاری خود قرار داده است.

چه خبر از شرکت‌های دارویی

در آخرین اطلاعات ارسالی، شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران در دوره ۹ ماه نخست سال به ازای هر سهم یک هزار و ۹۳ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۰درصدی داشته است؛ فروش شرکت ۲ درصد افزایش داشته ولی بهای تمام شده فروش ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. «دفرا» بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه پیش‌بینی خود را ۸۳درصد پوشش داده است. کارخانجات دارو‌پخش نیز در دوره ۹ ماه نخست سال به ازای هر سهم ۷۴۲ ریال سود محقق کرده که عملکرد ۹ ماهه خود را با پوشش ۷۹‌درصدی سود اعلام کرده است، همچنین شرکت در سال جاری افزایش سرمایه ۲۵ درصدی را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم رشد ۹۹ درصدی داشته است، سود خالص نیز رشد ۱۴۹درصدی را تجربه کرده که عمدتا به‌خاطر افزایش ۴۴درصدی فروش بوده است. شرکت داروسازی دکترعبیدی نیز روز شنبه ۲۶ دی ماه سال جاری در محل شرکت مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه خواهد داشت.

تحرکات مثبت و منفی در صنعت «غذایی»

گروه غذایی نیز در چند روز اخیر با خبرسازی زیادی روبه‌رو‌ بودند؛ از اخبار مثبت پیرامون صادرات محصولات لبنی به کشور روسیه گرفته تا منع خرید برخی محصولات غذایی به ویژه تحریم خرید از صافولا بعد از مسائل سیاسی با عربستان که به کاهش قیمت ۱۰ درصدی در شرکت غبشهر منجر شد. بر این اساس چندی پیش مقامات روسی اعلام کردند که ۲۵ شرکت ایرانی مجوز صادرات محصولات غذایی و کشاورزی به روسیه را دریافت کرده‌اند که در این فهرست ۴ شرکت لبنی قرار دارند، همچنین در آخرین اخبار از این صنعت، کشور عراق نیز در پی مسائل سیاسی عربستان، تصمیم گرفته تا ورود محصولات غذایی خود را از این پس از عربستان متوقف کرده و از ایران تهیه کند. مجموع این اخبار که به گشایش صادراتی در گروه غذایی منجر می‌شود، تاثیر مثبتی در این گروه که همراه با بهبود سودآوری خواهد بود، ایجاد می‌کند. این در حالی است که همین اخبار مثبت از جنبه دیگر با تحریم خرید محصولات صافولا که در واقع تاثیر مستقیمی بر روند غبشهر (سهامدار ۸۰ درصدی صافولا) گذاشته که نه تنها افت ۱۰ درصد سهام این شرکت در دو روز اخیر را به‌همراه داشته بلکه همزمان با تخلیه هیجان و حباب قیمتی در گروه غذایی شده که کاهش ۷/ ۱ درصدی شاخص غذایی در روز گذشته را به دنبال داشت. چنانچه این امر تداوم یافته و افت قیمت نماد مزبور به دیگر نمادهای غذایی نیز سرایت کند، وضعیت مناسبی در انتظار این گروه نخواهد بود. با این حال، روز گذشته تنها سه نماد گلوکوزان، سالمین و مارگارین با نوسانات مثبت قیمتی روبه‌رو‌ شدند که به نظر می‌رسد علت اصلی این امر نیز در شفاف‌سازی‌هایی بوده که مدیران عامل این شرکت‌ها داشته‌اند. در این میان شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان در حالی با کاهش ۳/ ۴ درصد قیمت روبه‌رو‌ شد که در گزارش ۶ماهه خود پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی ۹۴ را با ۵/ ۴ درصد تعدیل منفی به‌طور خالص مبلغ ۶۲۹ ریال اعلام کرده است، همچنین «غشان»، در دوره ۶ ماه نخست سال ۴۱درصد معادل ۲۵۹ ریال از سود هر سهم خود را پوشش داده است.

چه خبر از نرخ خوراک پتروشیمی؟

شایعات و گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه احتمالا نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی کاهش یافته و از سوی وزارت نفت اعلام خواهد شد، میان فعالان بازار سرمایه شنیده می‌شود. حال باید دید که این موضوع تا چه اندازه صحت دارد؟ برخی فعالان بازار معتقدند که چون دولت، لایحه بودجه را روز سه‌شنبه هفته جاری به مجلس اعلام خواهد کرد، نرخ خوراک نیز تا این روز نهایی نمی‌شود. با این وجود روز گذشته شاخص این گروه با کاهش ۰۵/ ۰ درصدی روبه‌رو‌ شد هر چند که در کارنامه هفتگی آن بازدهی مثبت ۱/ ۱ درصد و در بازده یکساله نیز بازدهی ۷/ ۱۱ درصدی به چشم می‌خورد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/991114/#ixzz3woKQWVSn

 

۰۷:۳۰:۰۵ منیـره نظامیوند چگینی: بهای محصولات در بازار فلزات پایه در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۵ میلادی در روندی نزولی حرکت کرد. تنها فلز پایه که در این بازه زمانی بهترین عملکرد را از خود نشان داده، سرب بوده است. نیکل با بیشترین میزان افت، بدترین عملکرد را در سه ماه چهارم و به‌طور کلی در تمام مدت سال به نام خود ثبت کرده است. در این میان، معضل اقتصادی چین و فشارهای ضد تورمی در آن، منجر به از دست دادن تقریبا یک‌چهارم از ارزش بخش فلزات در بازارهای کالایی این کشور در سال گذشته میلادی شده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از سیکیـنگ آلفا (SeekingAlpha)؛ بخش فلزات پایه، دومین رتبه را در لیست بدترین عملکردها در زیرشاخه‌های بازار کالایی در سال ۲۰۱۵ میلادی از آن خود کرده است. این بخش همچنین در سه ماه دوم سال ۲۰۱۵ در صدر این لیست قرار گرفت، در سه ماه سوم به روند نزولی خویش ادامه داد تا جایی که در سه ماه چهارم به سطوح پایین‌تری نیز نزول کرد. براساس گزارش‌های رسمی موجود، به‌طور کلی معاملات فلزات پایه در بورس فلزات لندن (LME) در پایان سه ماه چهارم ۲۰۱۵ میلادی و در ادامه روند نزولی خود، ریزشی به بزرگی ۴۴/ ۵ درصد را تجربه کرد و قیمت‌ها تا سطوح بسیار نگران‌کننده‌ای پایین آمدند. افول اقتصاد چین و رو به وخامت گذاشتن شرایط بازار سرمایه آن به حدی قوی بوده که فاکتور رشد ۳۵/ ۲ درصدی شاخص دلار در سه ماه چهارم سال گذشته میلادی نیز نتوانسته از افت بهای فلزات پایه پیشگیری کند. نوسان قیمت نفت نیز عاملی اثرگذار است که به تشدید اثرات کاهنده فاکتورهای مذکور کمک شایانی داشته است. براساس گزارش‌ها، طی سال ۲۰۱۵، چین ۶ بار تلاش کرد تا در راستای تحریک اقتصاد، نرخ بهره را کاهش دهد. در ماه جولای، هنگامی که قیمت‌های سهام داخلی در بازار بورس چین در مسیر نزولی قرار گرفت، دولت این کشور اقدام به اتخاذ و تعریف تصمیمات جدید و نیز تدوین قوانین و مقررات نوین برای مهار یا ممنوعیت فروش سهام از یکسو و همچنین تشویق برای رشد تقاضای خرید در بین فعالان بازار سرمایه کرد تا به این ترتیب از ریزش‌های بیشتر نرخ رشد اقتصادی ممانعت کرده و زمینه را برای بازگشت بازار به روند صعودی مهیا سازد. یکی از مهم‌ترین این تصمیمات، کاهش ارزش یوآن توسط دولت در تابستان سال گذشته میلادی بوده است. همچنین از ماه دسامبر و در راستای ریزش‌های شدید روزانه بورس چین، دولت سیستم جدیدی اجرا کرد که براساس آن چنانچه افت شاخص نسبت به روز ماقبل به ۷ درصد رسید، معاملات به‌طور خودکار متوقف خواهد شد و در این میان مهم نیست که دقیقا چه مدت زمانی از آغاز معاملات گذشته باشد. این قوانین، نمونه‌هایی از برنامه‌های دولت چین برای تقویت اقتصاد خود است.

تحلیلگران بر این باورند که حتی با وجود این محدودیت‌های جدید، هدف رشد ۷ درصدی نامشخص خواهد بود. شرایط بازارهای جهانی سال‌ها است که به رشد اقتصادی چین وابسته هستند و کاهش سرعت رشد اقتصاد آن منجر به مواجهه بازارها در سراسر جهان، به ویژه در کشورهایی که تولید‌کنندگان کالا هستند، با شرایط دشوار شده است. اثرات این افت به‌طور شدید و مستقیم، کشورهای تولیدکننده کالا مانند استرالیا، کانادا، روسیه و برزیل را تحت تاثیر قرار داده است. به عقیده کارشناسان، ضعف اقتصادی چین برای اقتصاد جهانی درست همانند یک سونامی است که پس از زلزله‌ای شدید رخ داده است. بهای محصولات در بازار فلزات پایه به شرایط اقتصادی چین نسبت به سایر فاکتورها، بسیار حساس‌تر است، چرا که این محصولات در واقع واحدهای سازنده اصلی زیرساخت‌های اقتصادی به‌شمار می‌روند. علاوه بر این، شرکت‌هایی که تولیدکننده فلزات هستند مانند گلنکور (GLCNY)، بی.اچ.پی (BHP)، ریو تینتو (NYSE: RIO)، واله (NYSE: VALE) و سایرین، شاهد افت شدید ارزش سهام خود همراه با قیمت‌های فلزات و محصولات معدنی بوده‌اند. براساس گزارش‌ها، در طول سه ماه پایانی سال ۲۰۱۵ میلادی، قیمت فولاد تا سطوح ناامید‌کننده‌ای افت کرده و سنگ‌آهن نیز تا زیر سطح ۴۰ دلار بر هر تن کاهش یافته است. بد نیست اگر نگاهی اجمالی به عملکرد قیمتی فلزات غیر‌آهنی در طول سه ماه پایانی سال ۲۰۱۵ داشته باشیم. مس، در طول سه ماه چهارم سال گذشته میلادی افتی به بزرگی ۹۱/ ۸ درصد را در بورس فلزات لندن برای خود به ثبت رساند و در نهایت سال ۲۰۱۵ را با رسیدن به سطح ۴ هزار و ۷۰۰ دلار بر هر تن خاتمه داد؛ در حالی‌که در همین مدت و در معاملات انجام شده در بورس کالای نیویورک (COMEX)، افتی به اندازه ۲۱/ ۹ درصد را تجربه کرد تا بهای مس سال ۲۰۱۵ را در سطح ۲٫۱۲۵۵ دلار در هر پوند به پایان برساند. بهای مس در COMEX در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ماقبل آن،‌ کاهشی حدود ۷۷/ ۲۴ درصد را از خود بر جای گذاشته است. در همین حال این رقم در بورس فلزات لندن، ۴۰/ ۲۵ درصد اعلام شده است. بررسی روند قیمتی مس به‌وضوح از یکسری نقاط بیشینه و کمینه متوالی طی روند نزولی در نمودار بلند‌مدت این فلز خبر می‌دهد که با توجه به میزان موجودی انبارها و روند تقاضا برای فلز سرخ، همچنان باید شاهد ریزش‌های بیشتر در بازار آن باشیم.

در طول سه ماه چهارم سال ۲۰۱۵ میلادی، فلز سرخ همچنان به تجربه سطوح پایین‌تر قیمتی ادامه داد تا جایی که به کمترین میزان ثبت شده از ماه مه سال ۲۰۰۹ میلادی رسید. چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مس در جهان است و با توجه به شرایط اخیر اقتصادی آن، به‌وضوح می‌توان به عمق بحران در بازار فلز سرخ پی برد. مس، در حقیقت همچون دماسنجی برای تشخیص وضعیت کلی اقتصاد جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چشم‌انداز ضعیف اقتصاد جهانی به ویژه در چین و نیز رشد ارزش دلار از جمله عوامل تقویت احتمال استمرار روند نزولی در بازار مس هستند. بهای آلومینیوم در بورس فلزات لندن در طول سه ماه چهارم سال ۲۰۱۵ میلادی کاهش چشمگیری به اندازه ۰۶/ ۴ درصد را پشت سر گذاشت که در نهایت برای بازه یکساله ۲۰۱۵ این رقم حدود ۳۵/ ۱۸ درصد افت بوده است. آلومینیوم در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ در سطح یک هزار و ۸۵۳ دلار بر هر تن قرار داشت که این رقم در پایان سال ۲۰۱۵ روی سطح یک هزار و ۵۱۳ دلار بر هر تن ایستاد. بروز رکود در اروپا و چین، برای بازار این فلز همچون اهرمی کاهنده عمل می‌کند، چراکه بر میزان تقاضا برای آلومینیوم اثرگذار است. روسیه یکی از بزرگ‌ترین‌ تولید‌کنندگان آلومینیوم در جهان است. طی ۹ سال گذشته، ذخایر عظیم آلومینیوم در انبارهای تحت نظارت بورس فلزات لندن به‌همراه فاکتور افت تقاضا به ریزش قیمت این فلز نقره‌ای دامن زده است. بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده آلومینیوم، از جمله آلکوا، در سال گذشته میلادی اقدام به متوقف ساختن ظرفیت تولید اضافی خود کرده‌اند. قیمت آلومینیوم به قدرت دلار آمریکا، سطح نرخ بهره ایالات متحده و نیز سلامت و رفاه اقتصاد جهانی، به ویژه در چین و اروپا بستگی دارد. طی سه ماه چهارم سال ۲۰۱۵ بهای آلومینیوم در حالی افت ۴‌درصدی را تجربه کرد که ارزش دلار حدود ۵۳/ ۲ درصد رشد کرد.

قیمت سه ماه نیکل در بورس فلزات لندن، بدترین عملکرد را در طول سه ماه پایانی سال ۲۰۱۵ برای خود به ثبت رساند. طی سه ماه چهارم سال ۲۰۱۵ میلادی، بهای نیکل افتی به بزرگی ۳۵/ ۱۶ درصد داشت که این رقم برای کل مدت سال ۲۰۱۵ حدود ۵۷/ ۴۲ درصد اعلام شده است. همچنین براساس گزارش‌ها؛ سرب با کاهش ۶۵/ ۱۷ درصدی، بدترین عملکرد را در میان فلزات غیر‌آهنی در سال ۲۰۱۴ میلادی داشته است. سرب در سه ماه چهارم سال گذشته میلادی تا سطح یک هزار و ۷۹۵ دلار بر هر تن رسید که در مقایسه با سه ماه سوم رشدی به اندازه ۳۶/ ۷ درصد داشته است. همچنین قیمت فلز روی در بورس فلزات لندن در طول سه ماه چهارم سال ۲۰۱۵ تا ۲۷/ ۴ درصد سقوط کرد، در حالی‌که این رقم برای کل سال ۲۰۱۵ کاهشی حدود ۸/ ۲۵ درصد بوده است. به عقیده کارشناسان، چشم‌اندازها برای فلزات پایه در سال ۲۰۱۶ متفاوت ترسیم می‌شود. در این میان ممکن است هر فلز رفتاری متفاوت از سایر هم‌گروهان خود نشان دهد. نوسان ارزش دلار، مسیر حرکتی نرخ رشد اقتصادی چین و نیز چندوچون حل ضعف اقتصادی آن، روند قیمتی نفت خام، هزینه‌های تولید و میزان خروجی تولیدکنندگان مختلف فلزات و چگونگی تقاضا بر دورنمای این فلزات استراتژیک اثرگذار خواهد بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/991137/#ixzz3woKAcy88

 

۰۷:۲۸:۰۹گروه بنگاه‌ها: در نخستین روز از هفته جاری، شمش فولاد کیمیا، مقاطع آریان فولاد و فولاد بناب کاهش نرخ در تولیدات خود داشتند. در این مدت، سایر فولادسازان بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را بدون نوسان قیمت به بازار غیر‌رسمی عرضه کردند.

۰۷:۲۷:۴۴ گروه بازرگانی: گفت‌و‌شنودهای ارزی اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تحت تاثیر تعیین نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۵ در دوازدهمین نشست این کمیسیون نیز ادامه یافت. اغلب فعالان عضو این کمیسیون، خواهان پایان دادن به سیاست تثبیت نرخ ارز هستند. برخی از فعالان معتقد بودند عملکرد و گفتار دولت در این باره متناقض است. چنان‌که از یک طرف صحبت از یکسان سازی نرخ ارز در سال آینده است و از طرف دیگر در لایحه بودجه این نرخ، ۲۹۹۷ تومان تعیین شده است.

در انتهای این نشست نیز مقرر شد کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نقد خود نسبت به تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده را از طریق هیات رئیسه اتاق تهران پیگیری کند و به گوش دولت برساند. در بخشی دیگر از دوازدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، مسائلی همچون معافیت‌های مالیاتی و وضعیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون، با اشاره به تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس هنگام تصویب قانون بودجه، تصمیمی منطقی برای حفظ منافع ملی اتخاذ کنند و با این تصمیم‌گیری زمینه تک‌نرخی شدن ارز را فراهم کنند. وی افزود: با کاهش قیمت نفت و متعاقب آن درآمدهای نفتی، ارز مورد نیاز کشور باید از طریق توسعه صادرات غیرنفتی تامین شود که این دستاورد نیز رابطه مستقیمی با حمایت از بنگاه‌های صادرات‌محور و افزایش قیمت ارز دارد. وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه قیمت ارز را ۲۹۹۷ تومان تعیین کرده که بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین نشده است و چنانچه مقرر بود، نرخ ارز بر اساس همین فرمول تعیین شود، نرخ ارز باید ۱۲درصد در بودجه افزایش می‌یافت؛ درحالی که اکنون تنها ۵ درصد افزایش یافته است. بهرامی ابراز امیدواری کرد که مجلس در مورد نرخ ارز واقع‌بینانه تصمیم‌گیری کند.

محمدرضا شجاع‌الدینی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، بر این عقیده است که افزایش یا کاهش صادرات به نرخ ارز در بودجه ارتباطی ندارد. وی گفت: از قضا نرخ ارز پایین به نفع تولیدکنندگان صادرکننده است؛ چراکه آنها می‌توانند مواد اولیه را با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند و با نرخ آزاد صادر کنند. شجاع‌الدینی افزود: بهتر است پارلمان بخش خصوصی خواستار یکسان‌سازی نرخ ارز باشد. وی ادامه داد: آنچه به عنوان نرخ ارز در لایحه بودجه آمده، نرخ حسابداری است و نباید مبنا قرار گیرد. علیرضا کلاهی‌صمدی، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: بهتر است در این باره سمیناری برگزار و دیدگاه‌های مختلف در این سمینار مطرح شود. وی افزود: ارز دو نرخی، منشا فساد و برخی عدم‌تعادل‌های اقتصادی است. ضمن اینکه اگر رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی کاهش یافته به دلیل تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی بوده است. عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: تاکید بخش خصوص روی نرخ نیست بلکه بخش خصوصی نسبت به رعایت قانون تاکید دارد. اکنون در گفتار و عملکرد دولت نوعی تناقض مشاهده می‌شود؛ چنانکه از یک طرف اعلام می‌شود که در ۶ ماهه نخست سال آینده نرخ ارز یکسان می‌شود اما نرخ ارز در لایحه بودجه، ۲۹۹۷ تومان تعیین شده است. حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز گفت: دولت باید توضیح دهد که با چه منطقی نرخ ارز در لایحه بودجه، ۲۹۹۷ تومان تعیین شده و ریشه قانونی آن چیست؟ فریدون طلایی‌زاده، معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز به ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی سازمان مالیاتی اشاره کرد که به گفته وی به نفع صادرات نیست. وی گفت: سازمان امور مالیاتی در زمان تصدی علی عسگری بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که مربوط به اخذ مالیات از تسعیر نرخ ارز است و این بخشنامه معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان را زیر سوال می‌برد. طلایی‌زاده همچنین از فراهم شدن امکان بخشودگی جرایم مالیاتی «چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالای وارداتی (موسوم به تجمیع عوارض) و نیز مالیات‌های غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱» خبر داد. محسن بهرامی ارض‌اقدس نیز به این نکته اشاره کرد که بر اساس قانون برنامه پنجم، صادرکنندگان و فعالیت‌های صادراتی از هرگونه مالیات معاف هستند. اتاق تهران باید درمقابل این بخشنامه حساسیت نشان دهد. در همین حال کلاهی گفت: صادرات در مناطق آزاد و ویژه تجاری نیز از پرداخت مالیات معاف است، اما در حال حاضر، این نوع مالیات ستانده می‌شود. طلایی‌زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر لایحه قانونی شدن مالیات بر ارزش افزوده در حال بررسی است، گفت: اصلاح این موارد، اکنون در قالب لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند مورد پیگیری قرار گیرد.

ابوالحسن خلیلی هم با اشاره به کاهش قیمت نفت و اثر آن بر کاهش قیمت کالاهای اساسی گفت: با وجود این کاهش در نرخ کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل، چنانچه دولت نرخ ارز را واقعی کند، قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور افزایش نمی‌یابد. محمد شریفی نیک‌نفس هم گفت: در دو سال گذشته دولت سعی کرده است، در بازار ارز ثبات نسبی ایجاد کند. در سال آینده نیز باید نرخ ارز را در یک پکیج مورد بررسی قرار دهیم. در واقع باید ببینیم، نرخ ارز پس از لغو تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت که این کاهش را تا ۲۰ دلار محتمل دانسته‌اند، چه تغییری خواهد کرد. بر این عوامل، نرخ سود بانکی را نیز باید افزود. ضمن آنکه اثرات روانی نرخ ارز در بودجه و رانتجویی‌ها را نیز باید در نظر گرفت.

در ادامه این نشست، ولی‌الله افخمی‌راد به ارائه گزارشی از میزان مبادلات تجاری کشور ارائه کرد و گفت: در ۸ ماه نخست سال جاری، صادرات منهای میعانات روندی صعودی در پیش گرفته است و ۳/ ۴درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. پس از آنکه اعضا دیدگاه‌های خود را در مورد رقم نرخ ارز در بودجه اعلام کردند، بهرامی ارض اقدس در جمع‌بندی این موارد گفت: فعالان اقتصادی نسبت به تک‌نرخی شدن ارز تاکید دارند و تعیین نرخی که قابل دوام بوده و مبتنی‌بر واقعیت‌ها باشد. ویژگی دیگری که محسن بهرامی برای نرخ ارز در بودجه برشمرد این بود که در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد و تولید و صادرات غیرنفتی را مورد پشتیبانی قرار دهد. معافیت مالیاتی صادرکنندگان و تاکید بر الحاق در سازمان جهانی تجارت نیز از دیگر مواردی بود که بهرامی به عنوان مصوبات کمیسیون مورد تاکید قرار داد. در ادامه این نشست، عباس آرگون با اشاره به الحاق افغانستان به سازمان جهانی تجارت، گفت: یکی از مطالبات جدی ایران باید الحاق به این سازمان باشد. افخمی‌راد در مورد پروژه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت توضیح داد: اقدامات ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت، اثربخش بوده و اکنون ۱۷ وزیر از ۱۷ کشور خواهان مذاکره با طرف ایرانی در مورد رژیم تجاری ایران هستند. وی با اشاره به ملاقات‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس سازمان جهانی تجارت گفت: ما آمادگی خود را برای الحاق به این سازمان اعلام کرده‌ایم؛ روند الحاق به این ترتیب است که اکنون باید برای ایران گروه کاری تشکیل شود و برای این گروه کاری باید رئیس انتخاب شود. براساس ارزیابی‌ها سوئیس بهترین گزینه برای ریاست گروه کاری ایران است. وی گفت: ۴۰ کشور اکنون برای عضویت در گروه کاری ایران ابراز آمادگی کرده‌اند و هرچه تعداد اعضای گروه کاری ایران بیشتر شود، فرآیند الحاق دشوارتر می‌شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/991167/#ixzz3woJUqPav

 

 

۰۷:۲۶:۵۹ خبرگزاری مهر: معاون ناوگان شرکت راه آهن با اشاره به همکاری زیمنس و تولیدکنندگان داخلی در ماه‌های آینده گفت: در آینده نزدیک بدهی دولت به شرکت ایریکو پرداخت می‌شود.

بابک احمدی درخصوص تفاهم‌نامه اخیر با شرکت زیمنس آلمان گفت: بخش عمده‌ای از این تفاهم‌نامه به موضوع ناوگان برمی‌گردد و توافق شده است که با انتقال دانش فنی از این شرکت به شرکت‌های ایرانی، تولید ناوگان در داخل کشور انجام شود. وی با بیان اینکه حضور سرمایه‌گذاران در کشور بستگی به شرایط مالی و اقتصادی دارد، افزود: امیدواریم با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، حضور سرمایه‌گذاران را در این بخش بیشتر داشته باشیم تا کارخانه‌های تولید ناوگان هم رونق بیشتری پیدا کند، بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم که در ماه‌های آینده اتفاقات خوبی در حوزه تولید ناوگان داخلی بیفتد.

معاون ناوگان شرکت راه‌آهن با تاکید بر اینکه با بهبود فضای سرمایه‌گذاری، شرکت‌های داخلی رونق پیدا می‌کنند، اظهار کرد: مطابق تفاهم‌نامه با شرکت زیمنس، این شرکت با همکاری شرکای داخلی، نسبت به انتقال دانش فنی و ساخت داخل اقداماتی را انجام می‌دهد. احمدی درباره پرداخت بدهی شرکت ایریکو از سوی دولت گفت: دولت بدهی به شرکت ایریکو دارد که در حال پرداخت آن هستیم، البته وضعیت نقدینگی دولت خوب نیست و پروژه‌های عمرانی با کمبود منابع مالی مواجه هستند اما در حال تلاشیم تا بدهی ایریکو را بپردازیم. وی با بیان اینکه در طول هفته‌های اخیر هم رقمی بابت بدهی‌ها به این شرکت پرداخت شده است، افزود: باوجود مشکلاتی که در جریان پرداختی‌های پروژه‌های عمرانی وجود دارد اما این شرکت را در اولویت قرار دادیم، چرا که تولید ناوگان داخلی برای ما اهمیت زیادی دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/991172/#ixzz3woJPS9Pd

 

 

۰۷:۲۶:۳۰ دنیای اقتصاد: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی –وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری- ضمن بررسی دو سناریوی اجرایی مطرح از جانب سیاست‌گذاران برای رکودزدایی از بخش مسکن و ساختمان و همچنین با لحاظ وضعیت فعلی اجزای مختلف بازار ملک، راه میانبر رونق مسکن را معرفی کرد. پیش‌تر دو نگاه متفاوت به بخش مسکن، باعث شد یک گروه با تشخیص نقش «پیشران» مسکن در رونق اقتصادی، اولویت تخصیص منابع به این بخش را مطرح کند و در مقابل، گروهی دیگر با تاکید بر ساخت‌و‌سازهای مازاد سال‌های اخیر و نبود تقاضای موثر مصرفی و سفته‌بازی برای خرید ساختمان‌های فعلی، پیشنهاد اول را وتو کند. اما موسسه عالی آموزش و پژوهش، برای خروج از این بن‌بست سیاستی، راهکار مناسب و کم‌هزینه را در «تامین مسکن اقشار متوسط» می‌داند که می‌تواند از طریق «ساخت‌و‌ساز در بافت فرسوده» و «رفع محدودیت شورای پول و اعتبار در پرداخت وام خرید مسکن توسط بانک‌های تجاری» عملیاتی شود. برای این منظور، تعمیم الگوی اوراق حق تقدم بانک مسکن (وام بدون سپرده) به دیگر بانک‌ها توصیه شده است. در بررسی‌های این موسسه، با اشاره به انضباط پولی و کنترل تورم تاکید شده، نبود چشم‌انداز سودآوری در بازار مسکن، اگر چه کاهش سوداگری را در پی داشته اما بر پیچیدگی‌های رکود افزوده است.

 

گروه مسکن: موسسه پژوهشی وابسته به نهاد ریاست جمهوری، ضمن تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن و تاثیری که این بخش طی دو سال و نیم اخیر، از برنامه‌های کلان اقتصادی دولت یازدهم گرفته است، یک فرمول میانه برای خارج کردن بخش مسکن – و به تبع، سایر بخش‌های اقتصادی- از رکود ارائه کرد. بررسی‌های موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد تحت تاثیر تحولات اساسی در رژیم اقتصادی و سیاست‌های کلان دولت از نیمه سال ۹۲ به بعد که به شکل «بازگشت انضباط پولی، کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها در اقتصاد» بروز کرده است، در حال حاضر به دلیل نبود چشم‌انداز سودآوری در بخش مسکن، جذابیتی برای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی به ترتیب در بازار معاملات زمین و مسکن و بازار ساخت و سازهای مسکونی وجود ندارد که این موضوع بر رکود فعالیت‌های ساختمانی افزوده است. این موسسه با تشریح دو نگاه متفاوت به چالش فعلی بخش مسکن و در نتیجه سناریوهای اجرایی متضادی که از جانب سیاست‌گذاران مطرح است، راهکار مناسب و کم هزینه از بین دو سناریوی مطرح برای خلاصی از وضع موجود را «تمرکز بر تامین مسکن اقشار متوسط» از دو طریق پرداخت تسهیلات خرید و وام ساخت در بافت فرسوده عنوان می‌کند.

سناریوی اول که پیش‌‌تر در دولت مطرح شد، تعیین اولویت در کوتاه‌مدت برای خروج بخش مسکن از رکود بود با این نگاه که، بخش مسکن پیشران رونق اقتصادی است و باید سریع‌تر از ناحیه تقاضا تحریک شود. گروهی دیگر از سیاست‌گذاران اقتصادی نیز، با این ملاحظه که «بازار مسکن با مازاد ساخت و ساز سال‌های اخیر و وجود خانه‌های خالی مواجه است و تقاضای مصرفی و سفته‌بازی به‌خاطر نبود قدرت خرید و عدم چشم‌انداز رشد قیمت، قادر به خرید عرضه‌های موجود نیست»، در قالب سناریوی اجرایی دوم، اعلام کرده بودند بخش مسکن اثرگذاری مثبتی بر خروج اقتصاد از رکود فعلی نخواهد داشت و در نتیجه هدف دولت در مقطع فعلی باید معطوف بر دو گزینه کاهش اثرات نامطلوب رکود مسکن و تخلیه حباب‌های ایجاد شده، باشد. اما از بین این دو سناریوی کاملا متفاوت، فرمول میانه‌ای توسط بازوی پژوهشی و مطالعاتی نهاد ریاست جمهوری به دولت معرفی شده است.

جذابیت ۲۰ ساله مسکن برای سرمایه‌گذاری

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری در گزارشی تفصیلی راهکارهای خروج از رکود مسکن با تکیه بر تجربه دست کم دو دهه اخیر در این بخش را بررسی و اعلام کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» این موسسه پژوهشی در گزارش خود روند شکل‌گیری رکود فعلی مسکن تحت تاثیر تحولات ۲۰ سال گذشته در این حوزه را مورد بررسی قرار داده و با تکیه بر سه رویکرد کارشناسی، راهکار نهایی خروج از رکود مسکن را شرح داده است.

بر اساس این گزارش، طی ۲۰ سال گذشته، تقاضای سرمایه‌ای و سفته بازی در بازار مسکن به دلیل تورم بالا در کشور باعث بروز جذابیت برای ورود سرمایه به بازار خرید وساخت مسکن شد. این جذابیت در بازار مسکن باعث شد طی سال‌های ۷۱ تا ۹۲ همزمان با افزایش حجم عرضه مسکن، قیمت یک مترمربع زمین در شهر تهران ۱۲۹ برابر و قیمت یک مترمربع آپارتمان در این شهر ۸۷ برابر شود. این در حالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده(سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم) در این فاصله فقط ۴۸ برابر شده است. در پی این جذابیت، طی سال‌های گفته شده، منابع زیادی روانه بازار مسکن شد؛ به‌طوری‌که در فاصله سال‌های ۷۱ تا ۹۲ میزان سرمایه‌گذاری سالانه کل کشور ۶/ ۱ برابر شد در حالی‌که سرمایه‌گذاری واقعی سالانه بخش خصوصی در فعالیت‌های ساختمانی ۱۲/ ۴ برابر شد. این در حالی است که طی سال‌های دهه ۸۰، به خصوص در سال‌های پایانی این دهه، با افزایش درآمدهای نفتی دولت وبه تبع آن وقوع بیماری هلندی، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کرد و در واقع طی این سال‌ها به اوج خود رسید. به نحوی که تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده در مناطق شهری از سوی بخش خصوصی که در ابتدای دهه ۸۰ در مرز ۳۷۰ هزار واحد بود، در سال ۹۱ به حدود ۸۰۰ هزار واحد رسید.

آغاز روند خروج سرمایه از بازارمسکن

به گزارش «دنیای اقتصاد» از سال ۹۱ به بعد و با ورود اقتصاد به دوران رکود و همچنین به دلیل سرمایه‌گذاری‌های فراوان صورت گرفته در سال‌های قبل، تمایل فعالان اقتصادی به ورود به بخش مسکن کاهش پیدا کرد و این عدم تمایل تا مقطع زمانی فعلی هم ادامه پیدا کرده است. به‌طوری‌که رشد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری طی سال‌های ۹۱ تا ۹۲ سیری نزولی (منفی) پیدا کرد. این در حالی است که از سال ۹۲ به بعد، با تغییر دولت و همزمان با رویکرد متفاوت دولت یازدهم در اقتصاد کشور به خصوص موضوع کنترل تورم و اعمال سیاست‌های انضباطی، عملا نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور با تغییرات جدی مواجه شد. در نتیجه این تغییرات، کاهش نوسانات در سطح اقتصاد کلان و ثبات بخشی به اقتصاد، عملا چشم انداز سودآوری در بخش مسکن با کاهش مواجه شد. این تغییر چشم‌انداز، فضای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را وارد دوره جدیدی کرد که در نتیجه آن مسکن از مکان مناسب سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی به محلی نامطلوب به منظور کسب سود و ورود سرمایه تبدیل شد.

هر چند این امر به جهت خروج سوداگری و سفته بازی از بازار مسکن در گام اول می‌تواند مثبت تلقی شود، اما بازار مسکن از این دوره به بعد با خطری جدی مواجه شد. این خطر، سرریز رکود در این بخش و همچنین عدم ساخت و ساز به میزان مورد نیاز برای تامین تقاضای مصرفی خانوار است که هم اکنون خود را در قالب تشدید عمق رکود در بازار مسکن نشان می‌دهد. در همین زمان، به دلیل جاذبه‌های چندساله بازار مسکن و سرازیر شدن سرمایه‌ها به این بخش، سمت عرضه مسکن این‌بار با مشکل جدی ساخت وساز بیش از اندازه و همچنین خانه‌های خالی فروش نرفته به ویژه در بازار آپارتمان‌های لوکس مواجه شد. این در حالی است که سمت تقاضای مسکن هم همزمان با مازاد عرضه ایجاد شده به دلیل کاهش قدرت خرید خانوار در نتیجه نرخ تورم دو رقمی و همچنین کاهش درآمد ناشی از رکود اقتصادی، قادر به پوشش هزینه‌های واحدهای تولید شده در سال‌های رونق نبوده و همین موضوع عمق رکود و شدت مازاد عرضه را دوچندان کرد. به این ترتیب اگرچه تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، هم‌اکنون شاهد کاهش و ثبات قیمت در بخش مسکن هستیم، اما افت شدید سرمایه‌گذاری در واحدهای ساختمانی بازار مسکن را با بحران جدیدی مواجه کرده است. احتمال ایجاد بحران در عرضه آپارتمان‌های مصرفی و بروز جهش قیمت در این بخش مهم‌ترین خطری است که در سال‌های آینده تحت تاثیر این موضوع بازار مسکن را با تهدید مواجه کرده است.

۳ نگاه برای خروج از رکود ساختمانی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری در گزارش خود از وضعیت تحولات مسکن، برای خروج از وضعیت رکود ۳ نگاه عمده را مورد توجه قرار داده است. در نگاه اول، مسکن به‌عنوان بخش پیشران اقتصاد کشور برای خروج از رکود در نظر گرفته شده که لازم است با تحریک این بخش در کوتاه‌مدت، به سمت رونق حرکت کند. براین اساس، نگاه اول بر این باور است که با تمرکز بر بخش مسکن و اعطای تسهیلات خرید، تقاضا برای مسکن شکل گرفته و به تبع آن ساخت و ساز جدید رونق خواهد گرفت و این خود می‌تواند موتوری برای حرکت صنایع فراوان وابسته به مسکن باشد. با چنین تحلیلی بخش مسکن به‌عنوان پیشران خروج از رکود برگزیده شده است. در دومین نگاه، موضوع مازاد عرضه در ساخت و سازها به خصوص واحدهای ساختمانی لوکس و تجاری مورد توجه قرار گرفته است؛ در جمع‌بندی این موضوع تاکید شده است که تحریک این بخش در کوتاه‌مدت اثری برای خروج از رکود ندارد چرا که هم اکنون رکود در این بخش از بازار مسکن به دلیل مشکل جدی مازاد عرضه و واحدهای فروش نرفته و همچنین حبس شدن سودآوری بانک‌ها در واسطه‌گری ملکی و مساله دریافت وثایق ملکی در قبال پرداخت وام به مشتریان، به شکلی پیچیده درآمده است. با وجود این دو مشکل عمده در رویکرد دوم، در این بخش از بازار مسکن سیاست‌گذاری‌های دولت باید به سمت کاهش اثرات نامطلوب رکود و تخلیه حباب‌های ایجاد شده در این بخش متمرکز شود. در نگاه سوم، بازار مسکن با افق زمانی طولانی مدت تری نسبت به سال‌های ۹۳ و ۹۴ مورد توجه قرار گرفته است. در واقع در نگاه سوم که به نوعی جمع‌بندی دو نگاه اول و دوم محسوب می‌شود، کاهش شدید عرضه مسکن طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش مورد توجه قرار گرفته است. براساس این تحلیل به دلیل محدود شدن بعد تقاضای سفته بازی مسکن و کاهش تمایل برای ورود به بازار مسکن و انجام ساخت‌وسازهای جدید، در یک افق زمانی بلند مدت تر و در سال‌های ۹۵ و ۹۶، عرضه مسکن کاهش می‌یابد و امکان وقوع جهش قیمتی در این بخش وجود دارد. این در حالی است که از سمت تقاضا نیز همزمان با خروج از رکود و افزایش مجدد درآمدها، بخشی از قدرت خرید آنها برای ورود مجدد به بازار مسکن بازگشت خواهد کرد و این موضوع هم در کنار کمبود عرضه، احتمال جهش قیمتی را تشدید خواهد کرد.

رویکرد بینابینی برای رونق مسکن

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه‌ریزی مناسب ترین رویکردهای خروج از رکود در بخش مسکن با توجه به سه نگاه مورد بررسی، در قالب دو تحلیل عمده مورد تاکید قرار داده است. این گزارش ضمن هشدار به مسوولان مسکن درخصوص خطای نگاه ملی به موضوع مسکن، سیاست‌گذاری در این بخش براساس ویژگی‌های منطقه‌ای را اولویت مهمی در این بخش عنوان کرده است. از سوی دیگر با توجه به سه جزء فعلی موجود در بازار مسکن یعنی؛ مسکن لوکس، تقاضای کم درآمد و تقاضای میان درآمد، تامین مسکن قشر متوسط به‌عنوان راهکاری مناسب و کم هزینه برای خروج از رکود مورد تاکید قرار گرفته است؛ افزایش وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات (وام بدون سپرده خرید مسکن) و اعطای تسهیلات مناسب ساخت در بافت‌های فرسوده شهری مهم‌ترین ابعاد این راهکار محسوب می‌شود. از سوی دیگر مواردی همچون رفع محدودیت شورای پول و اعتبار در پرداخت وام خرید مسکن توسط بانک‌های تجاری، تعمیم الگوی اوراق حق تقدم بانک مسکن به دیگر بانک‌ها و هرگونه پیشنهادی که با ارائه الگوی جدید یا رفع قوانین بازدارنده موجود منجر به افزایش اعتبار دهی به این بخش شود را در این زمینه می‌توان نام برد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/991160/#ixzz3woJD6WPG

 

۰۷:۲۴:۴۸ دنیای اقتصاد: روز گذشته در حالی بازار سهام روند صعودی قدرتمندی را آغاز کرد که در اواسط معاملات با افزایش فشار فروش‌ها، شتاب رشد شاخص کل کاهش یافت. برخی کارشناسان، نبود نقدینگی در اختیار سهامداران حقوقی و نوسان‌گیری سریع سهامداران حقیقی را عامل این ریزش عنوان می‌کنند و بازگشت بورس به رکود، مشابه تجربه‌های رونق مقطعی اخیر را محتمل می‌دانند. گروهی دیگر از تحلیلگران اما، اصلاح قیمت‌ها پس از ۱۱ روز صعود متوالی را طبیعی می‌دانند و معتقدند تا زمانی که گردش نقدینگی و ارزش معاملات بالا باشد، نوسانات این‌چنینی نگران‌کننده نیست.

گروه بورس: این روزها تب و تاب‌های بازار سهام بیش از گذشته به کانون توجه بسیاری از فعالان اقتصادی و سهامداران تبدیل شده است. رشد‌های متوالی شاخص طی ۱۱ روز کاری گذشته؛ در اولین روز هفته جاری نیز ادامه پیدا کرد، به‌طوری‌که نماگر شاخص کل برای ساعاتی به سطح ۶۳ هزار واحد وارد شد و بعد از آن سیر نزولی آرامی را پی گرفت، با این حال به نظر می‌رسد کند شدن روند رشد شاخص در روز گذشته نسبت به روزهای قبل دلایل قابل‌توجهی را از نگاه کارشناسان در پی داشته است که می‌تواند در رفتار نماگر شاخص در روزهای آینده نیز موثر باشد. بررسی‌ها حاکی از آن است که دلایل کشیده شدن ترمز حرکت شاخص می‌تواند در عواملی از قبیل فشار بازیگران حقوقی در سمت فروش و همچنین رفتار سفته‌بازان که به نظر می‌رسد این روزها در بازار غالب شده‌اند، نهفته باشد. با این حال، گروهی دیگر از کارشناسان بر این باورند که بازار روز گذشته رفتار طبیعی را گذرانده و بعد از ۱۱ روز رشد متوالی شاخص کل در مسیر اصلاح قیمت‌ها قرار گرفته و همچنان می‌تواند در روزهای آتی با رشد‌های قابل‌توجه همراه باشد. به عقیده این کارشناسان مادامی که ارزش معاملات بورس تهران وضعیت مناسبی داشته باشد، نوسان جزو ذات این بازار بوده و نباید نگران بازگشت به رکود باشیم.

غلبه سفته‌بازان در بازار

نماگر شاخص کل در حالی روز گذشته با روندی آرام روز مثبت دیگری را رقم زد که شائبه‌ها درخصوص این رفتار بسیار است. با این حال، بررسی بازار در مقاطع زمانی پیشین رفتاری مشابه عملکرد کنونی را نشان می‌دهد. شاخص کل که از ۲۹ شهریور تا ۲۵ مهر ماه سال جاری در کانال ۶۱ هزار واحدی قرار داشت، به فاصله دو روز و با خوش‌بینی‌ها نسبت به خبرهای برجام و همچنین بسته خروج از رکود دولت به سطح ۶۳ هزار واحد رسید. رسیدن به این سطح که منجر به فشار فروش بازیگران حقوقی در بازار شد، نوسانات شاخص در روزهای بعد را بسیار محدود کرد و باعث شد جهش‌های بزرگ شاخص ناکام بماند. پس از آن نیز به دنبال افت قیمت‌های جهانی و ارائه گزارش‌های ۶ ماهه ضعیف، شاهد بازگشت مسیر قیمت‌ها در بورس تهران بودیم.

اکنون نیز با کاهش شتاب رشد شاخص کل پس از لمس کانال ۶۳ هزار واحدی در روز گذشته، نگرانی‌هایی درباره احتمال بازگشت بورس به وضعیت رکودی به‌وجود آمده است زیرا هم در انتظار گزارش‌های ۹ ماهه هستیم و هم قیمت‌ها در بازارهای جهانی وضعیت مطلوبی ندارند. علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیات‌مدیره مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» چرخش رویکرد را از عوامل مهم انسداد روند رشدهای بزرگ شاخص در بازار سهام می‌داند. وی در این زمینه می‌گوید: حجم نوسانات بازار سرمایه ایران نسبت به بازارهای دنیا که از کارآیی بالایی برخوردارند، بسیار بیشتر است. تجربه‌های قبلی نیز در بورس ایران نشان داده است که در مواقع رشد شاخص کل، برجسته‌ترین تحرکات میان سفته‌بازان صورت می‌گیرد. دلیل این امر نیز عدم اطمینان به سرمایه‌گذاری و ثبات سودآوری بنگاه‌ها است که منجر به دید کوتاه‌مدت میان سهامداران شده و در نهایت باعث ترویج انگیزه سفته‌بازی در بازار سهام می‌شود. وی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، سهامداران واقعی در بازار فعالیت آنچنانی نداشته باشند و نقدینگی قابل اطمینانی در بازار حس نشود. همین روند باعث شده که خطر رشد بدون علت سهم‌های کوچک در بازار افزایش یابد و احتمال رشد باثبات در بلندمدت تاحد زیادی کمرنگ شود. اسلامی‌بیدگلی عامل دوم رشد بی‌رمق شاخص در روز اخیر را وجود تنگناهای مالی میان بازیگران حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی دانست. وی در این‌باره توضیح داد: کاهش درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی باعث شده که این گروه از بازیگران بازار نتوانند نقش حمایت‌کننده در بازار داشته باشندو عمدتا در مواقع رشد مسبب فشار فروش در بازار شوند.

رئیس هیات‌مدیره مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی در ادامه بیان کرد: به نظر می‌رسد فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران و عدم اطمینان به آینده بازار شرایط را به گونه‌ای رقم زده که نهایتا به ترویج سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت منجر شده است. سهامداران با چنین دیدی در بازار سرمایه فعالیت کرده و باعث شده بازار با نوسانات قابل‌توجهی همراه باشد. در این شرایط، به نظر می‌رسد رشد‌های اخیر بازار که روز گذشته در مسیر آرامی به حرکت خود ادامه داد در روز‌های آتی به دلیل رفتار سهامداران در دو گروه حقیقی و حقوقی تداوم چندانی نداشته باشد و بار دیگر تجربه‌های مقاطع قبل را رقم بزند.

بورس در فاز اصلاح قیمت

در مورد شرایط روز گذشته بازار سهام کشور مازیار فتحی، کارشناس بازار سهام گفت: در شرایطی که بازار سهام مدت‌ها با رکود دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، از ابتدای زمستان تا‌کنون شاخص کل بورس تهران با رشد حدود ۱۲۰۰ واحد مواجه شده و به‌صورت مداوم ۱۱ روز معاملاتی متوالی صعودی بوده (این مورد حتی یک رکورد محسوب می‌شود) به همین دلیل نیز روند دیروز بازار در راستای اصلاح قیمت‌ها بوده و به همین دلیل نیز طبیعی به نظر می‌رسد. فتحی به روند روز گذشته شاخص کل اشاره کرد و افزود: روز گذشته بازار در اثر فشار فروش حقیقی‌ها به‌خصوص در برخی نمادهای مهم و اثرگذار در حالی که کانال ۶۳ هزار واحدی را نیز لمس کرده بود، تغییر مسیر داد. البته انتظار فروش حقوقی‌ها نیز به دلیل نیاز این نهاد‌ها به نقدینگی از قبل پیش‌بینی می‌شد.

فتحی به افت دسته‌جمعی بورس‌های جهان در روز جمعه اشاره کرد و گفت: به‌نظر می‌رسد ضعف اقتصادی چین که عامل افت بورس‌های مهم دنیا در آغاز سال ۲۰۱۶ بوده است، نیز نوعی نگرانی در معامله‌گران بازار سهام به‌وجود آورده است، عاملی که به نظر می‌رسد بر سهام گروه فلزات اساسی تاثیر منفی زیادی داشته باشد. به اعتقاد این کارشناس بازار سهام، افت قیمت نفت به محدوده زیر ۳۰ دلار نیز از دلایل دیگر افت شاخص در روز گذشته بوده است. فتحی شائبه سفته‌بازی حقیقی‌ها در معاملات دیروز را رد کرد و گفت: این شبهه که سایه نوسان‌گیری بر بازار سهام کشور گسترده شده است، تعبیر درستی نیست، چرا‌که حجم و ارزش معاملات روز گذشته در مقایسه با روزهای بی‌رمق بورس همچنان در سطوح بالایی بوده است و در همین راستا نیز پیش بینی می‌شود، در روزهای آتی، بورس اوراق بهادار تهران یک بار دیگر جان بگیرد.

عقب‌نشینی شاخص از کانال ۶۳هزار واحدی

بازار سهام روز گذشته با رشد اندک ۲۲ واحدی به سطح ۶۲ هزار و ۶۵۵ واحد رسید. نماگر بازار سهام که در ساعات ابتدایی با رشد قابل‌توجه توانست به کانال ۶۳ هزار واحدی وارد شود، در ادامه و با افزایش فشار فروش در اکثر نماد‌های بزرگ روند نزولی آرامی را آغاز کرد. با این حال بسیاری از تحلیلگران این بازار براین باورند که رونق همچنان در حجم و ارزش معاملات وجود دارد و بازار نسبت به ماه‌های پیشین در شرایط مطلوبی به‌سر می‌برد. در همین زمینه حجم و ارزش معاملات در روز گذشته نسبت به روز چهارشنبه در حالی با افت مواجه شد که همچنان در سطوح خوبی برای خروج از رکود بازار قرار دارد. حجم معاملات با افت ۵/ ۲۷ درصدی به رقم ۷۴۸ میلیون سهم و ارزش معاملات نیز با ۲۴درصد افت به ۱۴۸ میلیارد تومان رسید. روز گذشته همچنین در میان هفت نماد تاثیر گذار بر شاخص «فارس»با ۲/ ۱۲۱ واحد بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشت و نماد‌های «پارسان»، «رمپنا»، «مبین» نماد‌های مثبت‌کننده شاخص در رده‌های بعدی بودند. در نهایت بازار سهام روز گذشته بازاری پرتحرک و فعال بود که به دلیل فعالیت گروه‌های حقوقی در سمت فروش و رفتار سفته‌بازان با عقب‌نشینی همراه شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/991209/#ixzz3woJ518UE

 

۰۷:۱۵:۲۷ گفته می شود آقای محمود احمدی نژاد از هفته آینده سفرهای استانی خود را آغاز خواهد کرد.

از گلستان و مرکزی به عنوان نخستین مقصد سفرهای احمدی نژاد یاد می شود.

 

۰۷:۱۲:۵۳ به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، «فرامرز مداح» افزود: از مجموع واردات، یک میلیون و ۱۳۹ هزار تن کالا از مرزهای جاده ای به کشور وارد شد.
همچنین به گفته او، از مجموع ۴۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تن کالای صادراتی در این مدت، پنج میلیون و ۶۰ هزار تن از راه مرزهای جاده ای از کشور خارج شد.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد در امر واردات و صادرات کشور، سهم جاده و دریا به ترتیب ۹ و ۹۱ درصد است.
وی گفت: مرز بازرگان با سهم ۶۱ درصدی فعال ترین مرز جاده ای در زمینه واردات کالا به کشور است و پس از آن مرزهای آستارا و میرجاوه با ۱۷ و ۹ درصد قرار دارد.
به گفته او، در این مدت در زمینه صادرات جاده ای نیز مرز بازرگان با ۲۱ درصد در رده نخست و پس از آن مرزهای میلک و دوغارون با ۱۷ و ۱۱ درصد در رتبه های بعدی است.
مداح افزود: سهم کامیون های ایرانی در صادرات کالا ۶۳ و در واردات ۳۹ درصد بود.
وی افزود: از مجموع کالاهای صادر شده بیشترین میزان به کشورهای افغانستان و ترکیه و از مجموع کالاهای وارد شده بیشترین میزان از کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان بود.
به گفته او در این مدت، ۲۱۶ هزار مسافر با ۲۷ هزار دستگاه وسیله نقلیه مسافری وارد کشور شدند که سهم اتوبوس ۳۹ درصد، مینی بوس هشت درصد و سواری ۵۳ درصد بود.
همچنین ۲۷۱ هزار نفر با ۳۴ هزار دستگاه وسیله نقلیه مسافری از کشور خارج شدند که سهم اتوبوس ۴۱ درصد، مینی بوس پنج درصد و سواری ۵۴درصد بود.
مداح درباره آمار تردد وسایل نقلیه مسافری در مرزهای کشور گفت: در مدت یاد شده، بیشترین تردد وسایل نقلیه مسافری در مرزهای دوغارون با ۳۴ درصد و بیله سوار با ۱۶ درصد بوده است.
به گفته او، از مجموع مسافران وارد شده به کشور ۱۱۰ هزار نفر خارجی و ۱۰۶ هزار نفر ایرانی بودند و از مجموع مسافران خارج شده، ۱۲۳ هزار نفر مسافر خارجی و ۱۴۷ هزار نفر مسافر ایرانی.

 

۰۷:۱۲:۲۷ به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس عصر امروز در محل ساختمان مشروطه مجلس شورای اسلامی با دبیرکل و اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی دیدار و گفتگو کرد و طی سخنانی اظهار داشت: همانگونه که رهبرمعظم انقلاب فرمودند تشکیل یک مجلس انقلابی و کارآمد لازمه ریل گذاری صحیح برای اداره امور کشور است.

وی افزود: بنده از فعالیت های تشکیلاتی مجموعه پیشرفت و عدالت باخبر هستم و خوشحالم که با نشاط و پویایی و بویژه تشکیل یک قوه متفکر در قالب برنامه های مدون در مسیر فعالیت های سیاسی و اجتماعی گام برمی دارید.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه تحقق مردمسالاری دینی مستلزم تحزب و شکل گیری احزاب قوی در کشور است، گفت: همانگونه که اول انقلاب حزب جمهوری توانست تاثیرات شگرفی در جامعه باقی گذارد قطعا ما در دوران فعلی نیز به فعالیت های تشکیلاتی با هدف ارائه برنامه منسجم و کادرسازی نیازمندیم.

لاریجانی در پاسخ به پرسشی درخصوص نسبت خود با ائتلاف اصولگرایان گفت: بنده به آیت الله موحدی کرمانی عرض کردم که من از روحانیت حمایت می کنم اما طبیعتا بدلیل مسوولیتم در قوه مقننه نمیتوانم حضور داشته باشم همانطور که در سازوکارهای قبلی نیز هیچ رییس قوه ای حضور نداشته است. الان اگر رییس قوه مجریه نیز در چنین مجموعه هایی حضور داشته باشد حتما شما انتقاد می کنید. البته بنده اگر حزب داشتم بواسطه حزب می توانستم شرکت کنم اما حزبی هم ندارم.

رییس مجلس ضمن رد شایعه برگزاری جلسات انتخاباتی با دولت و آقای روحانی گفت: بنده اساسا این کار را نادرست می دانم و با مجلس مولود دولت مخالفم.

لاریجانی درخصوص مسیر آینده اصولگرایی نیز افزود: من معتقدم سیاستمدار باید اصول داشته باشد و ابتدا حتما اصولگرا باشد و طبیعتا در مسیر نیز معتقد به تصحیح و اصلاح روشها باشد و همان تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند راه صحیح اصولگرایی اصلاح طلبانه است فرمایش متین و منطقی است. بنابراین انقلابی گری و اصولگرایی با شعارزدگی متفاوت است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد در آینده حرکت جامع نگر معتدل و عقلانی که در عین حال انقلابی باشد و مرزبندی با تندروهای دو جناح داشته باشد شکل بگیرد.

در ابتدای این دیدار حسین قربانزاده دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت به ارائه روند شکل گیری و سیاستها و برنامه های این جمعیت پرداخت و دغدغه های موجود در خصوص شکل گیری مجلس ارزشی و در عین حال متخصص و کارآمد را طرح کرد.

 

۰۷:۱۲:۱۹ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس براساس اخبار تایید نشده شنیده می شود قرار است فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در هفته جاری به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گیرد.

در حالی که مراسم افتتاحیه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی ماه گذشته قرار بود با حضور رئیس جمهور و وزیر نفت در عسلویه برگزار شود، لغو شد.

فازهای ۱۶ و ۱۵ پارس جنوبی از ۵ فاز اولویت دار وزارت نفت است که قرارداد توسعه آن در تیرماه ۱۳۸۵ میان شرکت ملی نفت ایران و قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) – پیمانکار بخش خشکی- و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران -پیمانکار بخش دریایی- امضا شد.

ساخت سکوها و سازه‌های فوقانی این دو فاز توسط دو شرکت ایزوایکو و صف و با نظارت شرکت تاسیسات دریایی انجام می‌شود و ساخت لوله‌های دریایی بر عهده‌ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی است. همچنین حفاری ۲۴ حلقه چاه‌ این دو فاز توسط شرکت حفاری دانا کیش همچنان در حال انجام است.

هدف از طرح توسعه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز شیرین به منظور تامین سوخت و خوراک مورد نیاز مشترکان خانگی، تجاری، صنعتی و همچنین تولید روزانه ۸۰ هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی و ۴۰۰ تن گوگرد برای صادرات به بازارهای جهانی است.

از دیگر محصولات تولید شده در این فاز تولید سالانه یک میلیون و ۵۰ تن گاز مایع برای صادرات و یک میلیون تن گاز اتان به منظور تامین خوراک مورد نیاز صنایع پتروشیمی به ویژه مجتمع های پتروشیمی در مسیر خط لوله اتیلن غرب است.

 

۰۶:۵۵:۴۷شاید هوای بازار امروز هم  مثل این  صبح  سرد  باشد

۰۶:۵۵:۳۳ صبح  سرد  زمستانی و برفی شما عزیزان  بخیر و شادی

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم