۰۷:۲۲:۴۳ پایان  بخش اول

۰۷:۲۲:۲۵ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار هفته گذشته با تداوم رشد قیمتی توانست کارنامه‌ای مثبت و قابل ملاحظه از خود به جای بگذارد. در هفته گذشته شاخص کل توانست با رشد ۹۴۲واحدی معادل ۵۳/ ۱ درصد، زیان شاخص را جبران کند و بازدهی ۲/ ۰ درصد مثبت را از ابتدای سال به جای بگذارد. در هفته گذشته تزریق نقدینگی به بازار از سوی معامله‌گران حقیقی موجب شد تا یخ بازار آب شود و متغیرهای کمی بازار رشد را نشان دهند. ارزش معاملات هفته گذشته با احتساب یک روز فعالیت بیشتر نسبت به هفته ماقبل آن به هزار و ۷۹۰میلیارد تومان رسید که ۲۳۳ درصد رشد کرد، شمار خریداران نیز در بازار با رشد ۶۹درصد به ۷۷هزار نفر بالغ شد و شمار دفعات معاملاتی نیز با ۶۷درصد رشد به ۲۶۶هزار نوبت معاملاتی رسید. این حرکت بازار در حال حاضر بیش از هر چیز ناشی از چند عامل ارزیابی می‌شود؛ نزدیکی زمان حذف تحریم‌های اقتصادی، تزریق نقدینگی از سوی معامله‌گران حقیقی و کاهش سود بانکی مهم‌ترین‌ عواملی هستند که در حال حاضر به‌عنوان دلیل رشد کنونی بازار اعلام می‌شود. هر‌چند این دلایل عمق قطعی را برای ایجاد یک روند پایدار در بازار نداشته و بخش عمده‌ای از رشد بازار ناشی از تمرکز اولیه معامله‌گران بر نمادهای کوچک بازار است، برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی در پایان سال و تبعات تداوم افت شدید بهای نفت امکان پایداری رشد بازار و گسترش آن به نمادهای بزرگ بازار را کاهش داده است. بنابراین انتظار می‌رود برخوردهای سنگین بازار در هفته آینده میان عرضه و تقاضا را شاهد باشیم.

در بازار سهام در تحولات کلان سیاسی، جان کری، وزیر خارجه آمریکا گفت که اگر همه چیز خوب پیش برود توافق هسته‌ای در چند روز آینده اجرا خواهد شد. او همزمان تاکید کرد که آمریکا در موارد دیگر، مانند برنامه موشک‌های بالستیک ایران یا سرنوشت آمریکایی‌هایی که در این کشور زندانی هستند، رفتار ایران را زیر نظر خواهد داشت. کری گفت که همتای ایرانی او، محمدجواد ظریف، پنج‌شنبه، در مکالمه‌ای تلفنی تاکید کرده است که ایران به انجام تعهداتش در قالب توافق هسته‌ای پایبند است. در همین حال در جناح مخالف کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، طرح «دشوار کردن رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران» را تصویب و برای رای‌گیری دوباره به صحن اصلی مجلس ارجاع کرد. در صورتی که این طرح در مجلس و سپس در سنا تصویب شود، به شرط داشتن امضای باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، ابلاغ خواهد شد. البته اوباما پیش‌تر تهدید کرده بود که این طرح را وتو خواهد کرد.

در کنارتحولات سیاسی و همچنین مساله انتخابات و حساسیت‌های آن در مسائل اقتصادی وضعیت بازار جهانی بیش از پیش مورد توجه کارشناسان است. سقوط سنگین بورس چین در هفته گذشته که در دو روز به دلیل افت ۷درصدی معاملات متوقف شد آینده نامشخصی را پیش روی مواد خام گذاشته است. در بازار جهانی نفت بهای هر بشکه نفت برنت و وست تگزاس به ۳۳دلار در هر بشکه رسیده است. بهای فلزات رنگین از جمله مس به ۴هزار و ۶۰۰دلار بالغ شده است بهای آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزارو ۴۵۷دلار، یک هزار و ۵۱۵دلار و یک هزار و ۶۹۵دلار رقم خورده است. اکثر کارشناسان با توجه به وضعیت اقتصادی چین انتظارات خود از فلزات و مواد معدنی به ویژه سنگ آهن، فولاد و زغال‌سنگ را برای سال جاری میلادی کاهش داده‌اند. در بازار سنگ آهن نیز افت قیمت قراردادهای آتی سنگ آهن در چین روزهای اخیر بازار نقدی این ماده اولیه را نزولی کرده؛ چرا‌که تقاضا نیز در چین پایین است. سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد استرالیا آخرین بار ۷۵ سنت ارزان‌تر شده و به ۴۲ دلار هر تن سی‌اف‌آر چین رسیده است. گرچه معاملاتی نهایی شد؛ ولی تقاضا در کل ضعیف است.

تدان رو به فراموشی

در تحولات بازار سهام همچنین افول سامانه تدان مورد توجه کارشناسان بازار است. این سامانه که برای افزایش اطلاعات سهامداران و تجزیه و تحلیل گزارش‌های شرکت‌های بورس طراحی شده است در هفته‌های اخیر به دلیل مشکلات موجود و عدم مشارکت‌دهی تحلیلگران حقیقی در این سامانه رو‌به فراموشی گذاشته و از ابتدای دی ماه تا روز جمعه تنها ۱۴ تحلیل در این سامانه منتشر شده که البته ۶تحلیل را تنها یک مجموعه آرادایرانیان در تدان منتشر کرده است و در نهایت تنها ۶مرکز از ۲۸عضو تدان در ماه جاری تحلیلی را منتشر کرده‌اند. در ماه گذشته نیز تدان شاهد انتشار ۵۶تحلیل بود که البته باز تنها تعداد معدودی از اعضا سهم عمده انتشار تحلیل را برعهده داشتند.

در بازار چه خبر بود؟

بازار داد‌و‌ستد سهام روز چهارشنبه روز پر‌تب و تابی را شاهد بود که در آن شاخص کل با رشد ۵۷۷واحدی معادل ۹۳/ ۰ درصد توانست به رقم ۶۲هزار و ۶۳۲واحد برسد. افزایش اعتماد معامله‌گران به روند مثبت بازار پس از یک هفته رشد قیمت‌ها موجب شد تا روز چهارشنبه معامله‌گران شاهد خریدهای گسترده در گروه بانکی و خودرویی باشند؛ به‌گونه‌ای که در پایان معاملات نمادهایی نظیر تجارت با ۹۰میلیون سهم، صادرات ۷۰میلیون سهم، هرمز ۵۰میلیون سهم، خپارس ۴۶میلیون سهم، گردشگری با ۳۹میلیون سهم و خاور با ۳۸میلیون سهم معاملات پرحجمی را شاهد بودند. در بازار همچنین معامله‌گران در انتظار موج انتشار گزارش‌های ۹ماهه هستند که البته انتظار زیادی از آنها وجود نداشته و نمی‌توان تغییر قابل توجهی را از این گزارش‌ها نسبت به گزارش‌های ۶ماهه انتظار داشت. در گروه بانکی روز چهارشنبه معامله‌گران با خبرهای اولیه‌ای در مورداحتمال برقراری اتصال سوئیفت بانک‌ها در هفته آینده با اقبال مواجه شدند هر چند که همچنان بانک‌ها در سال جاری با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند اما انتظار می‌رود در سال آینده شرایط بهتر شود.

در گروه پتروشیمی روز چهارشنبه مجددا شایعاتی در مورد تعیین نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها منتشر شد که این خبرها از سوی وزارت نفت تایید رسمی نشده است. با کاهش شدید بهای نفت و گاز در بازارهای جهانی احتمال کاهش قیمت محصولات پتروشیمی افزایش یافته است. در این گروه پتروشیمی پردیس پس از تقسیم سود در مجمع سالانه با رشد قیمت ۳درصدی به تابلو بازگشت. در گروه خودرویی روز چهارشنبه گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو در شفاف‌سازی خبر از تصمیم این شرکت برای فروش سهام مهرکام داد. مهدی جلالی، مدیرعامل این شرکت در نامه‌ای خبر از این تصمیم داد. در گروه لاستیکی سهامدار عمده لاستیکی سهند برنامه این شرکت برای نحوه اجرای برنامه افزایش سرمایه ۳۰۰درصدی را اعلام کرد. براساس اعلام حسام معتضدیان قمی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در مرحله نخست ۱۵۰درصد افزایش سرمایه شامل ۱۰۰درصد از اندوخته و ۵۰ درصد مطالبات و آورده در لاستیکی سهند اجرا خواهد شد و پس از آن در مجمع پایان سال مالی جاری نسبت به نحوه اعمال افزایش سرمایه بعدی شرکت تصمیم‌گیری خواهد شد. در گروه فلزی اعلام افزایش نرخ تعرفه واردات فولاد موجب افزایش توجه معامله‌گران به این گروه شد؛ به‌گونه‌ای که نماد هرمز پس از معاملات پر حجم به صف خرید رسید.

در گروه فلزی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از قرارداد ایران با چین برای افزایش صادرات کاتد و کنسانتره مس در سال جاری میلادی خبر داد. احمد مراد‌علیزاده در گفت‌وگو با «ایسنا»، با بیان اینکه در سال جاری اصلا صادرات سنگ مس نداشتیم، اظهار کرد: کنسانتره ماده خام به حساب نمی‌آید و در دنیا نیز به‌عنوان محصولی مورد استفاده معرفی می‌شود. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان اینکه ما در صادرات کاتد نیز تحریم هستیم، اظهار کرد: ما هیچ وقت در سال‌های گذشته صادرات کاتد نداشتیم و امسال اولین سالی بود که به‌صورت آزمایشی اقدام به صادرات کاتد به چین کردیم. وی با اشاره به انعقاد قرار‌داد‌هایی برای صادرات کاتد و کنسانتره مس در سال ۲۰۱۶ به چین بیان کرد: هنوز حجم صادرات را برای سال آینده در هیات مدیره قطعی و نهایی نکرده‌ایم، اما در سال آینده براساس قیمت‌های بین‌المللی کاتد نیز صادر خواهد شد. در گروه غذایی همچنان نمادهای این گروه به ویژه در زیر گروه‌های قندی و لبنی روز چهارشنبه مورد توجه معامله‌گران بودند.

در این گروه رئیس سازمان دامپزشکی از آغاز صادرات میگوی ایران به روسیه خبر داد و گفت: قرار است روس‌ها تا دو هفته آینده نظرشان را درباره صادرات فرآورده‌های لبنی و تخم مرغ اعلام کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خلج درباره دیگر فرآورده‌های لبنی و طیور افزود: در صورتی که بخواهیم فرآورده‌های لبنی یا تخم مرغ صادر کنیم، کنترل بیماری‌های آنها مهم است، ضمن اینکه توافق کردیم گواهی بهداشتی برای صادرات این محصولات بدهیم و همه جزئیات آن نیز مورد تفاهم کارشناسان و مقامات روسیه قرار گرفته است. خلج تصریح کرد: در جمع‌بندی مقامات روسیه که دو هفته قبل به ایران آمدند این گواهی‌ها امضا شد و قرار است تا دو هفته آینده نظرشان را درباره صادرات فرآورده‌های لبنی و تخم مرغ اعلام کنند اما ارزیابی ما این است که موافقت آنها را به‌دست می‌آوریم. وی درباره صادرات گوشت طیور و فرآورده‌های دیگر گفت: قرار است تا ۱۵ فوریه در این زمینه جمع‌بندی شود، در عین حال همکاران ما از فدراسیون روسیه بازدید کردند و قرار است گروه دوم هم از سازمان دامپزشکی در چند روز آینده راهی روسیه شود.

۰۷:۲۱:۵۸ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی هستند که در سهام شرکت‌های بورسی و انواع اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کرده و برای افرادی که اطلاعات و فرصت کافی برای فعالیت در بازار سرمایه ندارند طراحی شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد صندوق‌ها با درآمد ثابت در میانگین یکساله با بازدهی بیش از ۱۸ درصدی مواجه بوده‌اند. همچنین میانگین بازدهی این صندوق‌ها از آغاز فعالیت حدود ۶۲ درصد است که نشان از فرصتی کمیاب است که می‌تواند مزایای بسیاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و بازار سهام داشته باشد. در این میان، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که اخیرا این صندوق‌ها بیش از گذشته در میان مخاطبان خود مطرح بوده و توانسته‌اند تا حدی به افزایش عمق بازار بدهی کمک کنند به‌طوری‌که حجم منابع تعدادی از صندوق‌ها حتی از منابع برخی بانک‌های کوچک نیز افزون‌تر شده است. آمار‌ها نیز حاکی از آن است که خالص ارزش دارایی این صندوق‌ها طی یک سال اخیر بیش از ۵ برابر شده که این خود نشان از رشد قابل توجه این صندوق‌ها در کشور دارد. با این حال نکته قابل توجه درخصوص نهاد‌های مالی این است که صندوق‌های با درآمد ثابت نه تنها تهدیدی برای بازار سرمایه محسوب نمی‌شود بلکه به عقیده کارشناسان، زمینه برای تامین مالی شرکت‌ها، پروژه‌ها، شهرداری‌ها و دولت را فراهم می‌کند. بنابراین، نه تنها اثرات مثبت توسعه فعالیت این صندوق‌ها بر عملکرد شرکت‌ها موجب بهبود سودآوری و در نتیجه سهام آنها می‌شود، بلکه با افزایش حجم نقدینگی در بازار بدهی، به‌طور کلی بازار سرمایه با عمق بیشتری مواجه می‌شود. به عبارت دیگر، سهامداران دیگر نگران خروج نقدینگی از بازار سرمایه نیستند و با تغییرات نرخ سود نیز، صرفا سرمایه‌ها بین بازار بدهی و سهام جابه‌جا‌ خواهد شد.

اقبال خوب صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اهمیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و لزوم رونق‌بخشی به این ابزار از مسائل مهم مورد تاکید فعالان بازار سرمایه بوده است. با توجه به ویژگی‌هایی چون کاهش ریسک و افزایش قدرت نقد‌شوندگی، این صندوق‌ها باید نهاد اصلی برای جذب سرمایه‌گذاران غیر‌حرفه‌ای باشند. با این حال بررسی‌ها حاکی از سهم اندک صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بازار سرمایه است. شواهد نشان می‌دهد بازار اوراق بدهی یا اوراق با درآمد ثابت (fixed income) به شدت در بازار سرمایه ایران کوچک مانده است. در حالی که در ادبیات مالی روز، بیش از آنکه به توسعه بازار سهام پرداخته شود، اوراق با درآمد ثابت مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع دومین علت استقبال از این گونه اوراق در بازار سرمایه ایران همین نکته است.

آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر تعداد این صندوق‌ها حدود ۴۴ صندوق است. با این حال آمارهای قبلی «دنیای اقتصاد» نیز بیانگر این است که صندوق‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت در سال گذشته، ۳۸ درصد بیش از بازار سهام بازدهی داشته‌اند. بررسی روند افزایش تعداد سرمایه‌گذاران صندوق‌های با درآمد ثابت نیز بیانگر افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاران حقیقی در این صندوق‌ها است. در حالی که در سال ۹۰ تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی این صندوق‌ها ۴۲ درصد کل سرمایه‌گذاران حقیقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تشکیل ‌داده بود، در سال ۹۳ حدود ۸۷ درصد از سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در صندوق‌های با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. رقمی که در تیرماه سال ۹۴ به ۹۱ درصد نیز رسیده است. به این ترتیب واقعیت‌های آماری موید این دیدگاهند که مخاطب کمتر ریسک‌پذیر با توجه به بازدهی منفی و ریسک بالای انواع دیگر صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت را برگزیده است. همان‌طور که در جدول زیر نیز نشان داده شده است میانگین بازدهی این صندوق‌ها در دوره‌های مختلف با رشد قابل توجهی همراه بوده، این در حالی است که میانگین روند شاخص در همین بازه‌ها با روند نزولی طی شده و این نشان از موفقیت این صندوق‌ها در چند سال اخیر دارد.

رشد این صندوق‌ها در یک سال اخیر شگفت‌آور است

دکتر ولی نادی قمی، مدیرعامل تامین سرمایه نوین در توضیح فعالیت این صندوق‌ها بیان کرد: معماری نظام مالی کشور به نحوی است که بانک‌ها و بازار پول نقش اساسی در تامین مالی رشد اقتصادی کشور دارند و بازار سرمایه به دلیل اینکه در ابتدای راه است؛ حجم درخور توجهی از تجهیز و تخصیص منابع را در اختیار ندارد. وی افزود: برای افزایش نقش بازار سرمایه در تجهیز و تخصیص منابع و نیز تشکیل سرمایه ثابت، باید رویکرد توسعه‌ای و پالایشی نسبت به ابزارها و نهادهای مالی داشت.به همین منظور به صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز باید از این دیدگاه نگریست. وی در ادامه و درخصوص چالش‌های این صندوق‌ها بیان کرد: با اینکه هدف صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اعم از سهام و با درآمد ثابت در وهله اول هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است اما متاسفانه در این خصوص سهم برجسته ای نداشته است. به نظر می‌رسد بخشی از این مشکل به نوپا بودن این نهادهای مالی و تجربه اندک کشور در این زمینه بر می گردد و بخش دیگر به دگرگون شدن هدف نهادهای مالی بسته به شرایط و نیاز فعالان اقتصادی مربوط است. به هر حال باید توجه داشت که عدم کارکرد صحیح ابزارها و نهادهای مالی اثرات بلندمدت و گاه غیرقابل جبرانی بر رشد اقتصادی کشور دارد. نادی همچنین بیان کرد: با فرض وفاداری به اهداف تشکیل صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک، موفقیت این نهادهای مالی در گرو گردآوری حجم کلانی از منابع مالی (سرمایه کلان) و دانش و مهارت کارکنان است.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین درخصوص رشد این صندوق‌ها در یکسال اخیر گفت: درخصوص بزرگ شدن صندوق‌ها به نظر اتفاق شگفت آوری رخ داده است. در اوایل سال جاری حجم (سرمایه) صندوق بالغ بر ٧ هزار میلیارد تومان بود؛ در حالی که اکنون به ٣۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که این همه استقبال شاید با دگرگون شدن اهداف نهادهای مالی بی ارتباط نباشد. حجم منابع برخی صندوق‌ها حتی از منابع برخی بانک های کوچک بالاتر است. به‌نظرم اتفاق نادری است که نباید با بی‌سلیقگی این فرصت پیش روی بازار سرمایه را بر باد داد. نادی در ادامه افزود: مدیریت حرفه ای، تنوع بخشی سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت ریسک نقش موثری در مقبولیت و تداوم این ابزارها خواهد داشت. فرصت پیش‌روی بازار سرمایه فرصت کمک بیش از پیش به فرآیند تشکیل سرمایه است، موضوعی که محرک اصلی توسعه اقتصادی است. بنابراین در صورت استفاده صحیح از ابزارها و نهادهای مالی، رونق گرفتن کسب و کار صندوق های با درآمد ثابت نه تنها تهدیدی برای بازار سرمایه محسوب نمی‌شود، بلکه زمینه برای تامین مالی شرکت‌ها، پروژه‌ها، شهرداری‌ها و دولت را فراهم می کند و موجب آشنایی طیف وسیعی از مردم با ابزارهای مالی بازار سرمایه می شود. همچنین گسترش این صندوق‌ها باعث همکاری بیشتر بین نهادهای مالی بازار پول و بازار سرمایه می شود. بنابراین نه تنها نباید هراسی از تشکیل این صندوق‌ها داشت بلکه باید در آینده صندوق های بدون ریسک جدیدی نیز تعریف کرد. با این وجود تشکیل صندوق های اوراق قرضه(debt funds or bond funds) که در طیف مختلفی از اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می کنند از جمله این نهادها است که کمک قابل‌توجهی به تشکیل سرمایه و تنوع ابزارهای مالی می‌کند و می‌تواند در آینده نقش مهمی در اقتصاد کل کشور داشته باشد.

مزیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در همین خصوص مهدی طحانی؛ مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه درخصوص فعالیت این صندوق‌ها به «دنیای اقتصاد» گفت: اصولا هر ابزار یا نهاد مالی جدید که به بازار سرمایه معرفی و باعث شناساندن بیشتر این بازار به فعالان اقتصادی شود می‌تواند تاثیر مثبت داشته باشد. منابعی که در این صندوق‌ها جمع آوری شده اکثرا منابع سپرده گذاران بانک‌ها است که بانک‌ها برای صیانت از منافع سپرده‌گذاران خود ترجیح داده‌اند دارایی‌های آنها را در صندوقی که ساختار منعطف‌تری دارد مدیریت کنند. وی در توضیح عملکرد این صندوق‌ها و مزایای آنها گفت: این صندوق‌ها به دلیل نوع ساختارشان می‌توانند تا ۱۰درصد از منابع خود را در بازار سرمایه مدیریت کنند که خود این عامل در کنار تجمیع عوامل مثبت بنیادی اقتصاد می‌تواند به‌عنوان یک نیروی بالقوه باعث رونق بازار سرمایه شود. یکی دیگر از مزایای این صندوق‌ها کمک به بازار سرمایه در ایجاد بازار بدهی منسجم است. باید خاطر نشان کرد که کشور ما در این زمینه تازه در اول راه قرار دارد که ایجاد و راه‌اندازی و حمایت از این صندوق‌ها از جمله زیر ساخت‌های ایجاد بازار بدهی پویا است. وی در ادامه بیان کرد: مزیت دیگر این صندوق‌ها را می‌توان به ساماندهی بانک‌ها در مدیریت دارایی‌های مشتریانشان در بازار سرمایه دانست. به هر حال این صندوق‌ها به دلیل ارکان مختلفی که دارند و انواع نظارت‌هایی که می‌شوند نسبت به روش سنتی مدیریت دارایی‌ها می‌توانند بهتر عمل کنند و حداقل نکته مثبت آنها این است که معاملات در این صندوق‌ها به‌صورت شفاف صورت می‌گیرد. مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه درخصوص استقبال از این صندوق‌ها بیان کرد: دلیل اقبال به این صندوق‌ها نقش پررنگ بانک‌ها در اداره امور این صندوق‌ها است.

منابع گسترده‌ای از طریق بانک‌ها وارد صندوق‌ها می‌شوند و بانک‌ها می‌توانند از طریق این صندوق‌ها به مشتریان بزرگ خود سود بیشتری پرداخته و سرمایه‌های قابل توجهی را جذب کنند. عمده سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در بازار سرمایه در اوراق بدهی است و با توجه به جمع‌آوری سرمایه در ابعاد بالا بخش عمده اوراق بدهی در اختیار آنها است. از سوی دیگر ضمانت بانک‌ها و اعتبارشان فضای روانی بهتری برای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها فراهم آورده است. وی در پایان بیان کرد: این صندوق‌ها سهم بازار سرمایه را در کیک اقتصاد بزرگ‌تر کرده‌اند که با ایجاد بازار بدهی منسجم می‌توان به آنها در آینده به‌عنوان یک نهاد تامین مالی‌کننده شخصیت مضاعف داد. بنابراین باید به راه‌اندازی انواع متنوع تری از این صندوق‌ها که در همه جای دنیا وجود دارند، مبادرت ورزید.

۰۷:۲۱:۱۴ گروه بورس- هاشم آردم: بورس تهران در هفته گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرد و باعث شد بسیاری از فعالان بازار به آینده بازار سهام خوش‌بین باشند. به نظر می‌رسد مانند آنچه در دو سال گذشته تجربه شد، باز هم تنها محرک بازار، انتظارات از پسابرجام و لغو تحریم‌های اقتصادی است. باز هم مانند گذشته ارزش معاملات رشد معناداری از خود نشان می‌دهد. در بزنگاه‌های هسته‌ای بارها رشد ارزش معاملات و همچنین رشد قیمت سهم‌های حساس به لغو تحریم‌ها تجربه شده بود. دقیقا پس از این رشد قیمت‌ها عرضه‌های اشخاص حقوقی شدت می‌گرفت و در نتیجه توان بازار در خرید تحلیل می‌رفت. در آن دوره ها، هزینه فرصت بالای پول و همچنین کاهش محسوس قیمت جهانی نفت و در نتیجه کاهش قیمت جهانی کالاها به‌عنوان دلایل توقف رشد بازار مورد بحث قرار می‌گرفت. رشد بازار در دوره فعلی شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با دیگر رشدهای بازار در بزنگاه‌های پیشین هسته‌ای دارد. از یک طرف درست مانند آن زمان هنوز حقوقی‌ها با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و امکان دارد در طرف عرضه سهام به شدت فعال شوند. از طرف دیگر نه تنها همچنان قیمت نفت بسیار پایین است، بلکه قیمت امروز نفت از آن روزها نیز سطح کمتری را تجربه می‌کند. در روز گذشته قیمت نفت برنت در سطوح زیر ۳۴ دلاری قرار گرفت که نشان‌دهنده قرار گرفتن آن در کف دوازده ساله است. از آنجا که بخش اعظم بورس تهران به قیمت نفت (و در نتیجه درآمدهای عمده ارزی کشور) و همچنین قیمت جهانی کالاها و مواد اولیه وابسته است، می‌توان گفت که این روزها مهم‌ترین‌ تهدید بازار تنزل قیمت‌های جهانی است.

آنچه در هفته گذشته در بازار سرمایه چین رخ داد و همچنین افزایش التهابات بین ایران و عربستان چشم‌انداز رشد قیمت نفت را تیره‌تر هم می‌کند. برخی کارشناسان معتقد هستند که با بالاگرفتن اختلافات بین ایران و عربستان، زمینه برای توافق دو کشور درباره کاهش عرضه نفت از بین خواهد رفت و احتمالا رقابت دو کشور برای اخذ سهم بیشتر از بازار تشدید خواهد شد. با این فرض که دو کشور هوشمندتر از آن هستند که آتش جنگ و برخورد مستقیم را مشتعل کنند، نمی‌توان آینده مثبتی برای نفت متصور بود. اما رشد این دوره بازار سهام با دوره‌های قبل تفاوت‌هایی نیز دارد. از اخبار به گوش می‌رسد که نرخ بهره بین بانکی که تبدیل به مهم‌ترین نرخ بهره کشور شده است، روندی نزولی به خود گرفته است. این موضوع می‌تواند نویدبخش آغاز کاهش هزینه فرصت پول باشد. با کاهش نرخ بهره و هزینه فرصت پول، زمینه برای کاهش طبیعی نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز فراهم می‌شود. در این صورت می‌توان تا حدودی به انتقال نقدینگی از سایر بخش‌ها و تزریق آن به بازار سهام امیدوار بود. نکته امیدوار‌کننده دیگری که روند فعلی بازار را از قله‌های قبلی بازار متمایز می‌کند، نزدیکی قابل توجه لغو تحریم‌ها است. فعالان بازار در بزنگاه‌های هسته‌ای قبلی نیز تا حدودی از لغو تحریم‌ها اطمینان حاصل کرده بودند، اما این بار کمتر از چند هفته به لغو قطعی تحریم‌ها و آغاز گشایش اقتصادی باقی مانده است. لذا دیگر نیازی نیست بازار برای پیشخور کردن خبری که در چند ماه آینده رخ خواهد داد ریسک کند و از نظر زمانی، چنانچه لغو تحریم‌ها منجر به بهبود شرایط اقتصادی شود، ریسک زیادی برای سرمایه گذاران وجود ندارد. از طرف دیگر امکان گسترش مناسبات اقتصادی با روسیه نیز بخش قابل توجهی از فعالان بازار را به آینده اقتصادی کشور خوش‌بین کرده است.

شباهت‌ها و تفاوت‌های رشد اخیر بازار سهام با دوره قبل پیش بینی چشم انداز بورس را تا حدودی دشوار می‌کند. چرا که در شرایط فعلی اتفاقی محسوس در ابعاد اقتصادی کشور رخ نداده و نمی‌توان گفت مزیت‌های بنیادی اقتصاد ایران و در نتیجه شرکت‌های بورسی پدیدار شده است. تنها باید به انتظار نشست و برداشت اکثریت فعالان بازار را از شرایط فعلی مشاهده کرد. اما نکته‌ای که در این شرایط وجود دارد آن است که موانع رشد بازار قطعی تر به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر در حال حاضر از قیمت فعلی نفت مطلعیم، می‌دانیم که با شرایط فعلی کشور با کمبود درآمد مواجه خواهد بود. می‌دانیم که با اضافه شدن ایران به سمت عرضه نفت در سطح بین‌الملل امکان کاهش بهای نفت بیشتر خواهد شد و در آخر می‌دانیم که قیمت‌های جهانی در حال حاضر به هیچ وجه به نفع اقتصاد ایران نیست. اما کفه خوش بینی به بازار سهام در سوی دیگر اندکی سبک تر به نظر می‌رسد. مشخص نیست که با لغو تحریم‌ها چه میانبرهایی برای رونق اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد و کدام قابلیت‌های اقتصاد ایران به‌صورت بالفعل در خواهد آمد.

صعود دسته‌جمعی شاخص‌های صنایع

هفته گذشته تقریبا تمام شاخص‌های صنایع بورسی با رشد مواجه بودند. از میان ۳۷ صنعت بورسی، ۳۰ صنعت سبزپوش بودند و تنها ۶ صنعت لباس سرخ بر تن کردند. از میان شاخص‌های صنایع بیشترین رشد برای گروه استخراج نفت و گاز با تک سهم حفاری رخ داد. پس از آن گروه‌های ماشین‌آلات برقی، ساخت دستگاه‌های ارتباطی و خودرو و ساخت قطعات قرار گرفتند که سهامداران خود را با بیشترین سودآوری بدرقه کردند.

در طرف دیگر گروه‌های استخراج سایر معادن با تک سهم کماسه، فلزات اساسی و گروه قند و شکر قرار داشتند که بیش از سایر گروه‌ها با افت قیمت مواجه شدند. طبق معمول گروه‌های بانکی، خودرویی و محصولات شیمیایی بیشترین ارزش معاملات را تجربه کردند و در مرکز توجهات بورس‌بازان قرار گرفتند. گروه قند و شکر نیز که در ماه‌های اخیر مورد توجه سفته‌بازان قرار گرفته بود، ارزش معاملات قابل توجهی را تجربه کرد و در رتبه هفتم صنایع نقدشونده قرار گرفت. این در حالی است که از نظر ارزش بازار، این گروه تنها ۲۸/ ۰ درصد بازار سهام را تشکیل می‌دهد و در رتبه ۲۶ صنایع بزرگ قرار می‌گیرد. از میان نمادها نیز بیشترین ارزش معاملات هفته گذشته به فاذر، بترانس، وبملت و حفاری شمال اختصاص یافت. در هفته گذشته ۷۵/ ۱۳ درصد از سهام آذرآب (فاذر) در نماد عادی دست به دست شد که در نوبه خود رکوردی به حساب می‌آید.

همچنین در هفته گذشته گروه‌های محصولات شیمیایی، بانکی‌ها و خودرویی‌ها بیشترین اثر مثبت را برای شاخص کل رقم زدند و در طرف دیگر گروه فلزات اساسی شاخص کل را به تنهایی ۱۸۵ واحد تنزل داد. از میان نمادها نیز پارسان، رمپنا، بترانس و وپاسار هر کدام به ترتیب شاخص را ۱۳۳، ۱۱۲، ۷۳ و ۵۷ واحد رشد دادند تا در صدر فهرست نمادهای اثرگذار بر شاخص قرار گیرند. در طرف دیگر نیز نمادهای فخاس و فولاد نیز به ترتیب شاخص را ۹۰ و ۶۱ واحد تنزل دادند.

۰۷:۱۹:۰۱ گروه بازار پول: میان معامله‌گران بازارهای جهانی مثلی هست مبنی‌بر اینکه اولین هفته سال، روند تمام سال را مشخص می‌کند؛ همان «سالی که نکوست از بهارش پیداست!» حالا روند سال ۲۰۱۶ ممکن است از زمستان بدش آشکار باشد. اولین هفته کاری بازارهای جهانی در سال ۲۰۱۶ هفته‌ای پر از شوک‌های مختلف بود. بزرگ‌ترین عامل نگرانی این روزها که احتمالا در ماه‌های پیش‌رو نیز تداوم خواهد داشت، وضعیت دومین اقتصاد بزرگ جهان است. کاهش رشد چین که در سال ۲۰۱۵ چند بار بازارهای جهانی را به‌شدت درگیر خود کرده بود، در نخستین روزهای سال ۲۰۱۶ نیز بازارهای گوناگون مالی و کالایی را تحت تاثیر قرار داد. بازارهای سهام چین در هفته گذشته، دو بار به‌دلیل سقوط شدید تعطیل شدند تا حتی سازوکار تعطیلی اجباری این بازارها در شرایط بحرانی نیز تغییر کند. در حالی که بحران در بازارهای سهام چین، کل بازارهای سهام جهان را تحت‌فشار شدید قرار داده است، نوسان‌های فلز زرد دوباره به پیرامون مرز ۱۱۰۰ دلار بازگشته است. البته بازارهای چین روز جمعه وضعیت بهتری داشتند تا همزمان با رشد شاخص‌های سهام جهان، اونس طلا از اوج دو ماهه، افت و نفت خام از کف ۱۲ ساله، رشد کند. نسبت طلا به نفت یکی از نسبت‌های مهم پیش‌بینی‌کننده بحران است که در شرایط خاص اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. این نسبت در شرایط کنونی به بیش از ۳۳ واحد رسیده که بیشترین مقدار تاریخی آن است؛ موضوعی که نگرانی نسبت به وقوع بحران جهانی را تشدید کرده است.

دومین تعطیلی اجباری

بازارهای سهام چین که روز دوشنبه پس از سقوط ۷ درصدی تعطیل شده بودند، روز پنج‌شنبه نیز برای جلوگیری از افت بیشتر چاره‌ای جز پایان دادن به معاملات پیدا نکردند. این دومین بار بود که بازارهای چین حالت «مدارشکن» را تجربه می‌کردند. بازارهای سهام چین که روز دوشنبه با انتشار داده‌های بد از فعالیت کارخانه‌ای این کشور با سقوط مواجه شدند، روز پنج‌شنبه نیز با ادامه نگرانی‌ها، فشار فروش شدیدی را تجربه کردند. این در حالی بود که اقدام روز چهارشنبه چین مبنی‌بر تعیین نرخ‌های برابری تازه برای یوآن، چهارشنبه هم بازارهای سهام چین، آسیا، اروپا و آمریکا را با فشار فروش مواجه کرده بود.روز پنج‌شنبه، با آغاز معاملات در بازارهای سهام شانگهای و شنژن، شاخص‌ها دوباره رو به افت شدید گذاشتند تا بازارها تنها پس از حدود نیم ساعت، افت ۷ درصدی تازه‌ای را تجربه کنند. به این ترتیب، «مدارشکن» بازارها دوباره به کار افتاد و معاملات را متوقف کرد. به گزارش بی‌بی‌سی، در بازار شنژن، بلافاصله پس از شروع معاملات، روند سقوط بهای سهام آغاز شد و ظرف ۱۵ دقیقه، معاملات به‌طور موقت متوقف شد. با از سرگیری معاملات، شاخص سهام ۵ درصد دیگر سقوط کرد و مکانیزم «فیوز اضطراری» را به کار انداخت. این کوتاه‌ترین مدت زمان معامله در بازارهای چین در ۲۵ سال گذشته بود. در معاملات روز پنج‌شنبه در بازارهای چین، بهای سهام بیش از ۱۶۰۰ شرکت بیش از ۱۰ درصد تنزل کرد. عامل عمده افت بازارهای چین در روز پنج‌شنبه، دستکاری دوباره نرخ یوآن از سوی بانک مرکزی این کشور بود. روز پنج‌شنبه «بانک خلق چین» نرخ «یوآن مبنا» در برابر دلار را کاهش داد. نرخ یوآن چین آزاد نیست و بانک مرکزی آن کشور نرخ مبنا را تعیین می‌کند که به نوبه خود، تعیین‌کننده نرخ برابری یوآن در بازار آزاد است.

وحشت جهانی

مقام‌های چین امید دارند که کاهش ارزش یوآن، صادرات این کشور را افزایش دهد و اقتصاد این کشور را رونق بخشد، اما این سازوکار در سال ۲۰۱۵ هم جواب نداد. در تابستان ۲۰۱۵، سقوط ارزش یوآن، بازارهای سهام جهان را گرفتار کرد، اما نتوانست مانع از تکرار سقوط شاخص‌های سهام چین شود. از این رو، تکرار روند روزهای گذشته دور از ذهن نیست. چین که در سال‌های دورتر رشد سرمایه‌محور داشته، بیش از ۲ سال است به رشد مصرف‌محور می‌اندیشد و این گذار، باعث کاهش رشد این کشور شده است. بازارهای سهام جهان که در هفته گذشته، عمدتا در مسیر افت بودند، روز پنج‌شنبه نیز نگران شاخص‌های چینی ماندند. روز پنج‌شنبه، نه تنها بورس‌های آسیایی؛ بلکه بورس‌های اروپا و آمریکا نیز سقوط کردند. پنج‌شنبه، پس از افت ارزش سهام در بازارهای آسیا و سپس اروپایی، بازار داو جونز و اس اند پی ۵۰۰ نیویورک هم بیش از ۲ درصد افت کردند. در روز تکرار مدارشکنی چینی، فوتسی ۱۰۰ لندن ۲ درصد افت کرد و دکس آلمان ۳/ ۲ درصد پایین آمدند. کک ۴۰ فرانسه هم با ۷/ ۱ درصد افت مواجه شد. در وال استریت، بانک‌ها بزرگترین بازندگان بودند؛ به‌طوری که ارزش سهام دو غول بانکی «سیتی‌گروپ» و «مورگان استنلی» ۵ درصد سقوط کرد. سهام شرکت‌های فناوری مثل اپل، آمازون، فیس‌بوک و گوگل هم بین ۳/ ۲ تا ۲/ ۴ درصد افت کرد. شاخص سهام در بازار نزدک نیویورک هم ۳ درصد سقوط کرد.

توقف «مدارشکن»

به کار افتادن مکانیزم مدارشکن در روز دوشنبه، مانع از سقوط روزهای بعد نشد، تا تکرار مدارشکنی بازارهای چین در روز پنج‌شنبه، مقام‌های این کشور را به فکر کنار گذاشتن این مکانیزم بیندازد. دولت چین در سال ۲۰۱۳ مکانیزم «مدارشکن» یا «فیوز اضطراری» را به منظور جلوگیری از بروز بحران در بازارهای سهام این کشور به کار انداخت، اما پنج‌شنبه به این نتیجه رسید که زمان تجدیدنظر درباره این مکانیسم است.به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از رویترز، برخی معتقد بودند که مکانیزم مورد اشاره که برای جلوگیری از بحران ایجاد شده بود، در ادامه بحران در هفته گذشته مقصر بوده است. به این ترتیب مکانیزم مدارشکن آخر وقت پنج‌شنبه از درجه اعتبار ساقط شد تا بازارهای چین روز جمعه واکنش مثبتی به این اتفاق نشان دهند.مکانیزم مدارشکن که چهارم ژانویه به کار گرفته شده بود، بازار روزهای بعد را نیز تحت تاثیر قرار داد تا علیه هدف خود کار کند و روز ۷ ژانویه دوباره مورد استفاده قرار بگیرد. این روند، مخالفان این مکانیزم را فعال‌تر و سیاست‌گذاران را متاثر کرد. تیان ویدونگ، تحلیلگر موسسه «کای یوآن سکیوریتیز» می‌گوید:‌ «با حذف مکانیزم مدارشکن، بازار به وضعیت عادی بازگشته است. سرمایه‌گذاران اکنون می‌توانند هر طور می‌خواهند بخرند و بفروشند.» جان وودز، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری حوزه آسیا-اقیانوس آرام بانک «کردیت سوئیس» هم می‌گوید که آشوب هفته گذشته، احتمالا کوتاه‌مدت خواهد بود، مانند آشوبی که در تابستان ۲۰۱۵ توسط بازارهای چین ایجاد شد.

دومین عامل آرامش

اما سیاست‌گذاران چینی روز جمعه تنها به توقف سازوکار مدارشکنی اکتفا نکردند. نرخ برابری یوآن نیز که باعث نگرانی شده بود، روز جمعه دستخوش تغییر شد تا از نگرانی بازارهای چینی و غیر‌چینی کاسته شود. بانک مرکزی چین که نرخ برابری یوآن مقابل دلار را ابتدای روز پنج‌شنبه ۵۶۴۶۹/ ۶ تعیین کرده بود، روز جمعه را با نرخ ۵۶۳۶/ ۶ شروع کرد. تحت رژیم ارزی چین، یوآن اجازه دارد در معاملات، ۲ درصد از این نرخ تعیین شده انحراف پیدا کند.روز گذشته شایعاتی نیز وجود داشت مبنی‌بر اینکه بانک مرکزی چین از طریق بانک‌های دولتی هم به حمایت از یوآن پرداخته تا هراس از تداوم افت ارزش یوآن بیش از پیش کاهش پیدا کند. روز جمعه یوآن در خارج از چین، حدود ۴/ ۱ درصد از بازارهای داخلی، ارزان‌تر بود. شکاف نرخ یوآن در چین و خارج از مرزهای این کشور، پس از مداخله ماه اوت سال ۲۰۱۵ بانک مرکزی چین شدت پیدا کرده است. بانک خلق چین در آن مقطع، ارزش یوآن را بیش از ۲ درصد کاهش داد. رشد نرخ برابری یوآن در روز جمعه، اولین رشد در ۹ روز گذشته بود که به آرامش بازارها کمک کرد.

جمعه خوب، هفته بد

رشد قابل توجه صبح جمعه بازارهای سهام چین، بازارهای آسیایی و اروپایی را افزایشی کرد. با این همه، بازارهای آسیایی بدترین هفته خود در ۴ ماه گذشته را تجربه کردند. صبح جمعه تصور نمی‌شد که بازارهای اروپایی واکنش مناسبی به رشد بازارهای چین نشان دهند، اما در ادامه روز این بازارها نیز راه بازارهای آسیایی را در پیش گرفتند.به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از رویترز، روز گذشته شاخص سی اس‌ای ۳۰۰ شانگهای و شنژن معادل ۷/ ۲ درصد و شاخص شانگهای کامپوزیت ۶/ ۲ درصد رشد کردند. این رشدها، افت هفتگی این شاخص‌ها را به ۱۰ درصد رساند. به این ترتیب، شاخص ام اس سی‌ای آسیاپاسیفیک به‌جز ژاپن هم نیم درصد رشد کرد تا افت هفتگی‌اش به ۶ درصد برسد. اما شاخص نیکی ژاپن روز جمعه ۴/ ۰ درصد افت کرد تا افت هفتگی‌اش به ۷ درصد برسد. شاخص استاکس یوروپ ۶۰۰ هم روز گذشته ۶/ ۰ درصد رشد کرد. دکس آلمان هم رشد ۷/ ۰ درصدی را تجربه کرد. می‌توان تصور کرد اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید بازارهای آمریکا نیز رشدی را تجربه کرده باشند که نتوانسته افت هفتگی را جبران کند.

رشد نفت از کف ۱۲ ساله

رشد روز جمعه بازارهای سهام چین، نفت را نیز از کف ۱۲ ساله بالا آورد. با این همه حتی رشد روز جمعه هم نتوانست بشکه‌های طلای سیاه را از کف ۵/ ۱۱ ساله بالاتر ببرد. کاهش رشد چین و مازاد عرضه در جهان دو عامل عمده سقوط قیمت نفت خام در ماه‌های گذشته بوده‌اند.نفت روز پنج‌شنبه پس از کاهش دوباره ارزش یوآن و تعطیلی دوباره بازارهای سهام چین به کف ۱۲ ساله سقوط کرد. شاخص نفتی نایمکس روز پنج‌شنبه تا عدد ۳۲ دلار هم پایین رفت، اما روز جمعه دوباره از عدد ۳۳ دلار بالاتر قرار گرفت. خبر بدتر اینکه بهای سبد نفتی اوپک هم پنج‌شنبه سقوط کرد تا برای اولین بار از سال ۲۰۰۴ عددی زیر ۳۰ دلار را تجربه کند. براساس آخرین قیمت اعلام شده در وب‌سایت رسمی سازمان اوپک، قیمت سبد نفتی این سازمان برای اولین بار از سال ۲۰۰۴ به حدود ۲۹ دلار رسیده است. این قیمت حدود ۹ دلار پایین‌تر از قیمت‌های روز ۴ دسامبر ۲۰۱۵ است که کشورهای صادرکننده عضو اوپک برای دستیابی به یک توافق برای کاهش میزان تولید به توافق نرسیدند. نفت در حالی به کف بیشتر از ۱۱ ساله بازگشته که حتی تنش‌های میان ایران و عربستان نیز کمکی به آن نکرده است.

جهش طلایی اونس

در میان تقلای بازارهای سهام و نفت، نگرانی‌های چینی، باعث جذاب شدن دوباره طلا شده است. اونس فلز زرد که در سال ۲۰۱۵، سومین سال افت خود را تجربه کرد، اولین هفته سال ۲۰۱۵ را با امید آغاز کرد، گرچه عوامل کاهشی درازمدت همچنان مشغول اثرگذاری هستند. اونس فلز زرد که روز چهارشنبه با ۱۶ دلار رشد به قیمت ۱۰۹۳ دلار رسیده بود، روز پنج‌شنبه با ۱۶ دلار رشد دیگر به قیمت ۱۱۰۹ دلار رسید. رشد روز جمعه بازارهای سهام، اونس را در مسیر کاهشی قرار داد، با این همه قیمت‌های فعلی بسیار بهتر از قیمت‌های روزهای پایانی سال ۲۰۱۵ هستند. روز جمعه آمار جدید از بازار کار آمریکا نیز توجه بازارهای مختلف را به خود جلب کرد. براساس آخرین آمار، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ معادل ۲۹۲ هزار شغل ایجاد کرده است. اما نرخ بیکاری آمریکا ۵ درصد مانده است. این داده‌ها که داده‌های خوبی محسوب می‌شوند، توانستند اونس را تحت‌فشار قرار دهند، اما داده‌های بد از حداقل دستمزد و ادامه نگرانی‌های جهانی دوباره قیمت‌ را بالا بردند. روز جمعه تا ساعت ۷ شب به وقت تهران، قیمت ۱۱۰۲ دلار برای اونس ثبت شد، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌‌خوانید، ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی اولین هفته ۲۰۱۶ رقم خورده باشد.

نسبت بحرانی طلا و نفت

اکنون در شرایطی که بهای اونس تقویت و قیمت نفت خام تضعیف شده، توجه‌ها دوباره به نسبت قیمت طلا به نفت افزایش یافته است. برخی معتقدند که تحولات ماه‌های گذشته بازارها، شکل‌گیری یک بحران جدید را اجتناب‌ناپذیر کرده است. از سال ۱۹۹۰، هر زمان که بهای هر اونس طلا معادل بیش از ۲۰ بشکه نفت خام بوده، نوعی بحران اقتصادی در جهان شکل گرفته است. از ماه نوامبر ۲۰۱۳، نسبت طلا به نفت بالا و بالاتر رفته و با جهش هفته گذشته به بیشتر از ۳۳ واحد رسیده است، رقمی که در تاریخ بی‌سابقه است. این رقم تنها در اوایل دهه ۱۹۷۰، مقداری نزدیک به این را تجربه کرده بود. اما این تنها نشانه بحران نیست. دلار آمریکا، از ژوئن ۲۰۱۵ حدود ۱۷ درصد تقویت شده است. همزمان اقتصادهای ژاپن و اروپا که بزرگ‌ترین و سومین اقتصادهای بزرگ جهان هستند، در رکود به سر می‌برند. وضعیت چین نیز که با تحولات اخیر کاملا مشخص است. کاهش رشد چین به معنای افت تقاضای کالاهای خام و تورم در جهان است.

۰۷:۱۷:۵۸ گروه بنگاه‌ها – زهرا مسافر: رکود حاکم بر بازار داخلی صنایع زیادی را تحت تاثیر خود قرار داده است اما صنعت فولاد بیش از سایر صنایع در تنگنای حاصل از رکود گرفتار شده است، چراکه علاوه بر رکود داخلی، افت شدید قیمت‌های جهانی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در داخل باعث شده است قیمت تمام‌شده محصول در بسیاری از کارخانه‌های تولید فولاد ایران بالاتر از قیمت بازار باشد. درخصوص عوامل اصلی رکود و راهکارهای اساسی برای خروج از آن با بابک علیزاد شهیر مدیر عامل مجتمع فولاد صنعت بناب به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:

دلیل رکود در صنعت فولاد چیست؟

یکی از عوامل اصلی رکود صنعت فولاد، رکودی است که در قیمت سنگ‌آهن پدید آمده است. تولید کنندگان بزرگ سنگ‌آهن جهان (از جمله شرکت‌های Rio Tinto، Vale، BHP Billiton و…) همچنان به عرضه کم‌هزینه سنگ‌آهن ادامه می‌دهند به نحوی که قیمت این ماده پیش نیاز صنایع فولادی به زیر ۴۰ دلار در هر تن رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی قیمت سنگ‌آهن به مرور کاهش یابد و سپس به یک تراز نسبتا ثابتی برسد که قطعا با قیمت ۴۰دلار در هر تن امروزی فاصله زیادی خواهد داشت. از سوی دیگر مصرف فولاد چین که بزرگ‌ترین‌ بازار مصرف فولاد در جهان است رو به کاهش رفته است و انجمن آهن و فولاد چین اعلام کرده تقاضا برای فولاد در چین با سرعت بی‌سابقه در حال کمتر شدن است. طبق گزارش مدیر کارخانه بانو استیل چین در حاشیه کنفرانس فولاد در شانگهای براساس تغییر ساختار اقتصادی چین میزان تولید فولاد آن کشور تا ۲۰ درصد نسبت به سطح فعلی کاهش خواهد یافت، ولی با این حال صادرات این کشور در سطح فعلی باقی خواهد ماند و این به آن معنی است که در سال‌های آتی تقاضای فولاد در چین به شدت کاهش خواهد یافت و وضعیت فولاد با رکود تدریجی روبه‌رو‌ خواهد شد. از اثرات این رکود کاهش ۴/ ۲ درصدی تولید فولاد خام در جهان در ۹ماه اول سال ۲۰۱۵ نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال قبل را می‌توان یاد آور شد.

البته موارد فوق دلایل رکود بین المللی صنعت فولاد در جهان است که ما می‌توانستیم در ایران با اتخاذ تدابیر خاصی در اصلاح مقررات دولتی کسب و کار از شدت آن بکاهیم و با ارائه قوانین صحیحی که می‌توانست به موقع گره از کار تولید‌کنندگان داخلی بگشاید ایفای نقش کنیم از جمله این تدابیر افزایش تعرفه‌های واردات شمش و محصولات فولادی (اعم از ساختمانی و آلیاژی) بیش از شرایط فعلی و کاهش تعرفه‌های واردات مواد کمکی و قراضه از کشور‌های همسایه و تسهیل در قوانین ارزش افزوده خصوصا بررسی امکان حذف آن در ارتباط با قراضه‌های داخلی است. این در حالی است که مسوولان با ارائه طرح‌های حمایتی صادرات محصولات فولادی می‌توانستند همانند ترکیه در کاهش بهای تمام شده محصولات فولادی نقش بسزایی داشته باشند.

اما در داخل ایران یکی از مهم‌ترین‌ عوامل رکود به‌وجود آمده در صنعت فولاد، افزایش ظرفیت بدون برنامه و بیش از حد نیاز کارخانه‌های تبدیلی فولاد بدون امکان صادرات بوده است. به این ترتیب که مجوز‌های ارائه شده برای خطوط نورد و ذوب در نقاط مختلف کشور بیش از دو‌برابر ظرفیت مورد نیاز داخلی بوده است. این کارخانه‌ها بدون مطالعات کارشناسی اساسی و در نظر گرفتن هزینه‌های حمل و بعد مسافت با بازارهای مصرف و همچنین بدون لحاظ میزان مواد اولیه مورد نیاز تولید، به‌وجود آمده‌اند و با توجه به اینکه واردات مواد اولیه از سایر کشورها برای صنایع کوچک مقرون به صرفه نبوده، به‌دلیل حجم بالای سرمایه ارزی مورد نیاز امکان استفاده از این منابع را ندارند. رقابت بین این شرکت‌ها به دلیل محدود بودن میزان سرمایه در گردش، وابسته به فروش بوده و در شرایط حاضر،برای بقا، راه‌حل کاهش قیمت کارشناسی شده برای افزایش فروش را در پیش گرفته‌اند که باعث کاهش سود و در نتیجه تسریع سیر نزولی قیمت محصولات فولادی در کشور شده است. همچنین رقابت ناسالم بعضی از شرکت‌ها در راستای افزایش سود فروش و افزایش میزان تولید با قیمت‌های پایین‌تر در راستای اهداف اقتصادی صاحبان این صنایع با تولید محصولات بی‌کیفیت با قیمت پایین‌تر باعث فشار هرچه بیشتر به صنایع فولاد و شرکت‌های پایبند به استاندارد شده است و نبود سازمان یا اتحادیه یا بورس مناسب برای مدیریت این امور شرایط شرکت‌های بزرگ‌تر را حادتر و پیچیده‌تر کرده است. عدم بالانس وجود کارخانه‌های فولادی در مناطق مختلف کشور براساس نیاز و عدم رعایت زنجیره تولید فولاد نیز باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است که نتیجتا باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود. با توجه به عدم امکان صادرات با توجه به قیمت‌های رقابتی بین المللی و عدم امکان فروش داخلی، شرکت‌های تولید‌کننده نمی‌توانند از ظرفیت اسمی خود استفاده کرده و این عامل باعث تشدید زیان می‌شود.

تمرکز کارخانه‌های تولید گندله و آهن اسفنجی در جنوب و جنوب شرق کشور و انحصار آنها در دست دولت و چند شرکت دیگر که به‌دلیل داشتن توان مالی بالا باعث عدم کاهش قیمت آهن اسفنجی در مقایسه با فولاد شده و بحث مسافت این کارخانه‌ها نسبت به مناطق شمال و شمال‌غرب ایران تاثیر بیشتری در رکود تولید در مناطق مذکور داشته است.

پایین بودن راندمان تولید و تکنولوژی خطوط نورد و ذوب و محدود بودن منابع قراضه‌های داخلی از عوامل دیگر افزایش قیمت تمام شده محصولات فولادی هستند.

درخصوص راهکارهای اساسی برای خروج صنعت فولاد از رکود توضیح بفرمایید.

قطعا تمام راه‌هایی که به کاهش بهای تمام‌شده و افزایش کیفیت محصولات تولیدی منجر می‌شوند می‌توانند به‌عنوان راهکارهای محوری مطرح باشند. بهای تمام شده بالا در تولیدات محصولات فولادی داخلی عمدتا ناشی از عدم بهره‌وری در تولید است که آن نیز به نوبه خود در تولید ناشی از به روز نبودن تجهیزات، عدم به کارگیری روش‌های نوین تولید خصوصا اتوماسیون، عدم دسترسی به قطعات یدکی اورجینال، هزینه‌های بالای تامین قطعات یدکی و مواد مصرفی کمکی است که در دوران تحریم به تمامی تولید‌کنندگان فولادی تحمیل شده است. قطعا در شرایط پساتحریم تمامی موارد مذکور قابل مرتفع شدن است.

یکی از عوامل موثر خروج صنعت فولاد داخلی از رکود فعلی ایجاد فرآیند تقاضا است که امید است در سال‌های آتی با اجرایی شدن طرح‌های ملی و گسترش تقاضا برای محصولات فولادی باعث رونق این صنعت در کشور شود ضمن اینکه راهکار کلیدی دیگر افزایش صادرات در بازار‌های هدف مثل عراق، سوریه و یمن است که با اتخاذ سیاست‌های کارگشای دولتی و امتیازات ویژه صادرات این امر در آینده‌ای نزدیک دور از ذهن نیست.

نظر شما درخصوص افزایش صادرات، افزایش تعرفه واردات فولاد و همچنین کاهش هزینه تولید فولاد چیست؟

شاید مهم‌ترین‌ عامل، بهای تمام شده محصولات فولادی است که خود به عوامل متعددی از جمله بهبود روش‌های تولید، استفاده از تجهیزات به روز، مدیریت بهینه منابع، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان خصوصا کارکنان و عوامل متعدد دیگری وابسته است. یکی از گزینه‌های نسبتا مستقل که می‌تواند نقش بسزایی در کاهش هزینه‌ها داشته باشد نقش دولت و اعمال سیاست‌های حمایتی در افزایش تعرفه‌های واردات محصولات فولادی و کاهش تعرفه‌های واردات مواد کمکی، قطعات یدکی و مصرفی خاص صنایع فولادی است و سیاست‌های حمایتی دولتی دیگر از جمله معافیت‌های خاص صادرات که در مجموع می‌تواند در کاهش بهای تمام شده محصولات فولادی داخلی نقش بسزایی داشته باشد.

از سوی دیگر تشکیل تیم بررسی برای ارائه مجوز تاسیس کارخانه‌ها و جلوگیری از تاسیس خطوط با ظرفیت پایین و تکنولوژی قدیمی، به‌روز رسانی تکنولوژی تولید صنایع از سنگ معدن تا محصول نهایی و رسیدن فناوری آنها به موج چهارم تکنولوژی تولید فولاد، ارائه جواز صادراتی به منظور کاهش قیمت تمام شده و افزایش صادرات، تشکیل تیم‌های مذاکره و بازاریابی برای احیای بازارهای از دست رفته در منطقه و جهان در اثر تحریم‌ها و خصوصی‌سازی کلیه صنایع فولادی از معدن تا محصول نهایی و ایجاد تناسب قیمت در کل زنجیره تولید محصولات فولادی و نتیجتا کاهش قیمت تمام شده می‌تواند نقش مهمی در این صنعت داشته باشد.

پیش‌بینی شما درخصوص وضعیت صنعت فولاد در پسا‌تحریم چیست؟

بدیهی است آینده صنعت فولاد در دوران پساتحریم روشن‌تر از حال خواهد بود، باتوجه به آزادشدن پول‌های بلوکه شده و تزریق این پول‌ها به پروژه‌های ناقص موجود باعث رونق نسبی کلیه صنایع و از جمله صنایع فولاد خواهد شد.

باتوجه به وضعیت منطقه،ایجاد صلح و ثبات در کشورهای همسایه می‌تواند نوید بخش افزایش تولید برای بازسازی این کشورها باشد، باتوجه به ۸۰ میلیون تن مازاد مصرف سالانه چین و ظرفیت‌های تولید ترکیه، برنامه ریزی برای کاهش قیمت تمام شده و بهبود کیفیت و تسهیل تجارت و ارتباط با این کشورها از جانب صنایع و دولت ضروری است.

در مجموع برای رسیدن به حالت آرمانی صادرات، برنامه ریزی دقیق و سیستماتیک باتشکیل کارگروه‌های تخصصی و دارای قدرت اجرایی نیاز است که باقطع خام فروشی باعث افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر ‌شود. در صورتی‌که بتوانیم هزینه‌های تولید را کنترل و با اتخاذ سیاست‌های دولتی از ورود محصولات فولادی جلوگیری کنیم برخلاف روند کاهشی تقاضای بین المللی، می‌توانیم در ایران روند افزایش تقاضا را داشته باشیم و با توجه به اینکه یکی از عوامل بسیار موثر در قیمت تمام شده هزینه‌های حمل‌و‌نقل است بازار هدف عراق و سوریه با توجه به نزدیکی به ما در سال‌های پسا تحریم می‌توانند بازار سودآور و مناسبی برای صنایع فولاد ایران باشند که اگر از این مزیت استفاده نکنیم قطعا ترکیه از آن بهره مند خواهد بود.

جذب سرمایه‌گذار خارجی در فولاد را چقدر در رونق این صنعت موثر می‌دانید؟

سرمایه گذار خارجی بیش از هر چیز به ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه هدف و تضامین لازم درخصوص سرمایه گذاری خود می‌اندیشد در اینجا باز نقش کلیدی دولت نمایان است که تضامین لازم را با اتخاذ سیاست‌هایی منطبق با قوانین و مقررات تجارت جهانی ارائه دهد و نقش حمایتی خود را ایفا کند.

عوامل جذاب درخصوص سرمایه گذاری خارجی علاوه بر ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه شامل مواردی است از جمله منابع طبیعی قابل دسترس و بسترسازی مناسب، نیروی کار ماهر و ارزان، انرژی ارزان، بازار مصرفی هدف قابل حصول با هزینه‌های حمل رقابتی (کمترین فاصله)، ثبات قوانین تجاری منطقه سرمایه گذاری، امنیت منطقه و قابلیت اعتماد بالای منطقه در سیاست‌های بین المللی و تجارت جهانی که به نظر من با سیاست‌های مناسب دولت تمامی موارد فوق و سایر موارد در کشورمان محقق است.

فعالیت هرچه بیشتر اتاق‌های بازرگانی و تشکیل تیم‌های رایزنی تجاری و بازرگانی،بررسی و اصلاح زیر ساخت‌ها و قوانین تجارت و سرمایه گذاری، اعتماد سازی برای سرمایه گذاران و ارائه تضامین بین المللی در راستای حفاظت از سرمایه سرمایه گذاران باعث هدایت و توجه سرمایه‌گذاران خارجی به سوی بازارهای داخلی خواهد شد. برای دستیابی به این هدف همکاری صنایع، بانک‌ها، دولت و اتاق‌های بازرگانی با مدیریت منسجم ضروری است. همچنین نبود بازار پررونق داخلی و عدم امکان صادرات به دلیل بالابودن قیمت تمام شده، ناقص و دست و پاگیر بودن قوانین دولتی و عدم وجود قوانین و تضامین کافی برای جلب و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند باعث عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری به‌خصوص در صنایع فولاد شود.

درخصوص شرکت فولاد صنعت بناب اعم از تولید، صادرات و طرح‌های توسعه توضیح دهید:

مجتمع فولاد صنعت بناب از چندین شرکت بزرگ فولادی شامل کارخانه‌های ذوب و نورد با هدف فعالیت در زمینه‌های گوناگون صنعت فولاد تشکیل شده است. این مجتمع دارای دو واحد ذوب (ذوب شاهین و ذوب شهریار) بوده و در حال حاضر میلگرد آجدار در اندازه‌های ۸ الی ۳۲، تیرآهن، نبشی، ناودانی و گرد آلیاژی در قالب هفت خط تولید نورد گرم تولید می‌کند. این واحد تولیدی در بخش نورد گرم مقاطع فولادی که در بخش خصوصی مقام اول و در میان کل تولید‌کنندگان فولاد اعم از خصوصی و دولتی در بخش نورد مقاطع گرد سنگین و نیمه‌سنگین مقام چهارم را دارا است.

مجتمع فولاد صنعت بناب دارای هفت خط نورد سبک و نیمه سنگین با ظرفیت سالانه دو میلیون و ۴۰۰ هزارتن و دو خط ذوب و تولید شمش با ظرفیت ۶۰۰ هزار تن است که ۹ ماهه ابتدای امسال متاسفانه، فقط با ۱۱ درصد ظرفیت اسمی خطوط نورد و ۴ درصد ظرفیت اسمی خطوط ذوب موفق به تولید شده است.

طرح‌های توسعه این شرکت شامل کارخانه تولید آهن اسفنجی به‌صورت احیای مستقیم باظرفیت سالانه ۲/ ۱ میلیون تن و تولید فرو سیلیس و با ظرفیت ۵۰هزارتن و آهک با ظرفیت ۱۱۰ هزار تن درسال و همچنین دوخط تولید مقاطع سنگین باظرفیت اسمی یک میلیون تن در سال است که باپیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد فعلا متوقف است.

برنامه‌های شرکت برای افزایش صادرات محصولات فولاد بناب عبارتند از: تاسیس دفتر فروش در اربیل و سلیمانیه و احتمالا در آینده‌ای نزدیک در بغداد به منظور نفوذ به بازارهای هدف کشور‌های عربی خصوصا عراق، سوریه و یمن، کاهش هزینه‌های تولید و نهایتا کاهش بهای تمام شده با بهره‌وری در تولید و سایر منابع، بهبود خطوط تولید و ارتقای تکنولوژی تولید در راستای افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی، اصلاح ساختار سازمانی در راستای تقویت بنیه نیروی انسانی و ارتقای دانش مدیران، مسوولان و کارکنان با ارتقای سیستم آموزش ضمن کار، تنوع محصولات تولیدی فولاد‌های ساختمانی و تمرکز بیشتر روی تولید محصولات آلیاژی با ارزش افزوده بیشتر به منظور سود‌آوری سازمان.

۰۷:۱۷:۰۰گروه صنعت و معدن: همزمان با آغاز ثبت‌نام کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان (کاراکارت) برای خرید کالا از امروز، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی سه گروه از مشمولان دریافت کارت اعتباری ۱۰ میلیونی خرید کالا را معرفی کرد. براساس اولویت‌بندی صورت گرفته توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گروه اول زوج‌های جوانی خواهند بود که در سامانه دریافت تسهیلات ازدواج ثبت‌نام کرده‌ و کد رهگیری دریافت کرده‌اند، گروه دوم کارمندان رسمی و پیمانی دولت و گروه سوم نیز بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری خواهند بود.

با توجه به اولویت‌بندی صورت گرفته برای هر کدام از زوجین سقف کارت اعتباری ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده و با این شرایط به یک زوج در مجموع ۱۰ میلیون تومان تسهیلات خرید کالا اعطا خواهد شد. همچنین در این طرح سقف کارت اعتباری برای سایر گروه‌ها تا ۴ برابر حقوق دریافتی ماهانه خواهد بود، بنابراین افرادی که حداکثر ۵/ ۱ میلیون تومان دریافتی داشته باشند، کارت اعتباری ۶ میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. به گفته ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی منابع اجرای طرح توسط بانک مرکزی احصا شده و از امروز (۱۹ دی) این سه گروه در فاز اول می‌توانند درخواست دریافت کارت اعتباری را بدهند. پیش از این نیز طرح پایلوت طرح در دو استان البرز و خوزستان استارت خورده بود؛ اما به گفته مسوولان با استقبال مشمولان طرح مواجه نشد. عدم استقبال از سوی مشمولان موجب شد تا هیچ کارت اعتباری در مرحله آزمایشی صادر نشود. حال با اضافه شدن گروه‌های جدید، مسوولان امیدوارند که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان افزایش یابد تا به این طریق شرایط برای صدور و توزیع کارت‌ها در هفته جاری فراهم شود. به گفته احمد میدری، معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷۰ هزار کارت چاپ شده است که امیدواریم این هفته در میان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی توزیع شود.

ثبت‌نام زوجین با کد رهگیری

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، درمورد جزئیات طرح خرید نسیه کالا می‌گوید: زوج‌های جوانی که در سامانه دریافت تسهیلات ازدواج ثبت‌نام کرده‌ و کد رهگیری دریافت کرده‌اند، با همان کد می‌توانند درخواست خود را برای دریافت کارت اعتباری خرید کالا در سامانه ثبت کنند. حکیمی در توضیح جزئیات نحوه ثبت‌نام متقاضیان مشمول در طرح کارت اعتباری، گفت: از امروز سامانه ثبت‌نام تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج باز خواهد شد و زوج‌هایی که کد رهگیری دارند، می‌توانند برای دریافت کارت اعتباری در این سامانه ثبت‌نام کنند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا مشخص شده که به هر کدام از این سه گروه چه تعداد کارت اعتباری داده خواهد شد، گفت: هر زوجی که در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج ثبت‌نام کرده اما هنوز تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت نکرده است، می‌تواند کارت اعتباری دریافت کند و محدودیتی برای آنها وجود ندارد. وی ادامه داد: حدود ۴۰۰ هزار نفر در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ثبت‌نام کرده‌اند که مشمول این طرح می‌شوند. همچنین حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر از کارمندان و بازنشستگان هم شرایط دریافت کارت اعتباری را دارند. بنابراین حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارت اعتباری توزیع خواهد شد. وی درخصوص ثبت‌نام کارمندان و بازنشستگان نیز گفت: فرم‌هایی از طرف دستگاه‌ها در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌گیرد، همچنین فرم دیگری هم هنگام ارائه کارت از طرف بانک‌ها در اختیار آنها قرار می‌گیرد که بیشتر کاربرد احراز هویت دارد. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: دستگاه درخواست‌ها را دریافت و به همراه گواهی کسر از حقوق به بانک ارسال می‌کند. حکیمی مدت اعتبار استفاده از کارت‌های اعتباری را یک سال عنوان کرد و گفت: در صورت صلاحدید دولت امکان تمدید اعتبار آن وجود دارد.

از سوی دیگر، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه مشخص کردن گروه‌های هدف و چانه‌زنی نمایندگان تولیدکنندگان روی نرخ کالاها مشکلات تاخیر دو ماهه اجرای طرح کارت اعتباری است، گفت: زیرساخت‌های صدور کارت اعتباری فراهم است. اظهارنظر مطرح شده در حالی است که تولیدکنندگان نظری مخالف در این خصوص داشته و کم کاری بانک مرکزی در تامین اعتبار مورد نیاز را دلیل تاخیر در اجرای طرح می‌دانند. طهماسب مظاهری، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی نیز در این برنامه با بیان اینکه اجرای طرح کارت اعتباری به رونق اقتصادی کشور کمک می‌کند، گفت: آن زمانی که این طرح اعلام شد یک ایده بود و نه یک طرح ساماندهی شده و نظام‌مند و اکنون نیز ساز و کاری برای اجرای طرح کارت اعتباری وجود ندارد.

از سوی دیگر، محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز با بیان اینکه سازوکار طرح توزیع کارت‌های اعتباری نادرست و بدون هماهنگی است، افزود: در دولت گذشته نیز این طرح مطرح شد و این نخستین بار نیست و در آن دولت نیز اجرا نشد. وی افزود: تاکنون هیچ کارت اعتباری‌ای به شخصی داده نشده است. وی در ادامه گفت: تولیدکنندگان به تضمین نیاز دارند تا بتوانند اجناس خود را به‌صورت قسطی توزیع کنند. طحان‌پور با بیان اینکه لوازم خانگی صنعت خودرو نیست و تولید این لوازم اکنون در رکود است، گفت: اینکه می‌گویند برای ۷۰ هزار بازنشسته کارت خرید تهیه شده نادرست است؛ زیرا فقط ۱۳ هزار بازنشسته از این طرح استقبال کرده‌اند و معلمان نیز انصراف داده‌اند.

طرح بخش خصو صی برای فروش اقساطی

همزمان با آغاز ثبت‌نام سراسری برای کارت اعتباری، رئیس اتحادیه لوازم خانگی از طرح بخش خصوصی برای فروش اقساطی کالا همراستا با طرح دولت خبر داد. به گفته محمد طحان‌پور، در هفته جاری به تمام واحدهای صنفی اعلام خواهیم کرد تا در طرح فروش اقساطی کالا شرکت کنند. وی درخصوص شرایط طرح بخش خصوصی نیز گفت: افرادی که گواهی کسر از حقوق داشته باشند، می‌توانند از تسهیلات جدید خرید اقساطی لوازم خانگی استفاده کنند و شرایط اعطای این تسهیلات توسط بخش خصوصی شبیه طرح دولت است؛ اما اقساط آن ۱۰ ماهه باید پرداخت شود. رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان بلاتکلیف هستند، اعلام کرد: انبار تولیدکنندگان مملو از کالا است. این در حالی است که در ماه پایانی سال تولیدکنندگان با هزینه‌های مازاد برای کارگران مواجه هستند و با توجه به عدم پیشرفت طرح دولت، بازار با رکود بیشتر مواجه شده که با طرح بخش خصوصی می‌توان گام‌هایی برای رفع این رکود برداشت. به گفته طحان‌پور، طرح دولت مشمول کالایی است که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا برندشاپ‌ها عرضه می‌شود و اصناف و بنکداران نمی‌توانستند از این طرح استفاده کنند. این محدودیت اجرای طرح را با مشکلاتی مواجه می‌کرد؛ اما با سراسری کردن طرح متقاضیان با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد. رئیس اتحادیه لوازم خانگی درخصوص اینکه این طرح از چه زمانی استارت خواهد خورد نیز افزود: پس از ابلاغ به اصناف طرح در هفته جاری استارت خواهد خورد. وی درخصوص اینکه برای این طرح چه سودی در نظر گرفته شده است نیز عنوان کرد: هنوز در این خصوص جمع‌بندی کاملی صورت نگرفته و پس از رایزنی با سایر تولیدکنندگان مشخص خواهد شد، اما سعی ما بر این است که تسهیلات با سود ۱۰ درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

۰۷:۱۴:۵۹دنیای اقتصاد: تازه‌ترین گزارش بانک جهانی با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۶» که روز پنج‌شنبه منتشر شد، به پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سال‌های پیش‌رو پرداخته است. این گزارش با وجود آنکه رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ را در حد مایوس‌کننده ۴/ ۲ درصد اعلام کرده و پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را از رقم ۳/ ۳ درصد به ۹/ ۲ درصد کاهش داده ،افزوده است که پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران که رقم ۲ درصد را نشان می‌داد، حالا به ۸/ ۵ درصد افزایش یافته است. پیش‌تر، نشریه اکونومیست نیز در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی ۱/ ۶ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی کرده بود. میزان افزایش در برآورد رشد اقتصادی ایران در میان کل کشورهای جهان یکی از بیشترین جهش‌ها را نشان می‌دهد و بانک جهانی در توضیح این اصلاح پیش‌بینی‌‌ خود از نرخ رشد اقتصادی ایران، لغو تحریم‌های غرب علیه کشورمان و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی را از جمله دلایل عمده این جهش رشد اقتصادی ذکر کرده است. بانک جهانی همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ منطقه را به کشور ما اختصاص داده است.

گروه اقتصاد بین‌الملل: روز پنج‌شنبه بانک جهانی نخستین پیش‌بینی خود در سال جدید میلادی از رشد اقتصادی جهان در سال‌های پیش‌رو را منتشر کرد. بر این اساس، در شرایطی که بانک جهانی اعلام کرده رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ در حد مایوس‌کننده ۴/ ۲ درصد بوده است و پیش‌بینی قبلی خود از احیای این رشد در سال جاری میلادی را نیز از ۳/ ۳ درصد به ۹/ ۲ درصد کاهش داده است، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشورمان را اصلاح کرده و از ۲درصد به ۸/ ۵ درصد افزایش داده است. این در حالی است که چندی پیش نیز نشریه اکونومیست رشد اقتصادی بسیار خوب ۱/ ۶ درصدی را برای کشورمان در سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی کرده بود. بانک جهانی در گزارش جدید خود با اشاره به اینکه رشد اقتصادهای عمده جهان و بازارهای نوظهور بسیار کند پیش‌بینی می‌شود، هشدار داده است که این کندی گسترده رشد در سطح جهان توسعه‌یافته می‌تواند دستاوردهای جهانی نجات مردم از فقر را مورد تهدید قرار دهد. گزارش جدید بانک جهانی با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۶» با اشاره به اینکه ر شد ضعیف اقتصادهای بزرگ نوظهور بر رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ فشار وارد خواهد کرد، به این نکته پرداخته است که با وجود این، فعالیت‌های اقتصادی جهان از رشد ۴/ ۲ درصدی خود در سال ۲۰۱۵ به رقم ۹/ ۲ در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید و دلیل آن احیای ملایم اقتصادهای پیشرفته و تثبیت فعالیت‌های اقتصادی در بین صادرکنندگان عمده کالاها خواهد بود. گزارش بانک جهانی بر این نکته تاکید دارد که افت رشد اقتصادهای عمده نوظهور موجب کندی رشد کشورهای در حال توسعه خواهد شد و تهدیدی را متوجه دستاوردهای سخت به‌دست آمده نجات مردم از فقر خواهد کرد. جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی گفت: «بیش از ۴۰ درصد فقرای جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند که رشد اقتصادی در آن مناطق طی سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.» وی با اشاره به اینکه کشورهای در حال توسعه باید بر انعطاف‌پذیری خود بیفزایند تا در برابر فضای ضعیف اقتصادی مقاوم شوند و از اقشار ضعیف حمایت کنند، افزود که منافع بالقوه حاصل از اصلاحات برای حاکمیت‌ها و فضای کسب و کارها بسیار زیاد است و می‌تواند در مقابله با کندی رشد اقتصادی کشورهای بزرگ‌تر مفید باشد. براساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ میلادی پایین‌تر از حد انتظارات بود و در این سال قیمت کالاها دچار افت شد، تجارت و جریان سرمایه با اختلالاتی مواجه شد و نوسانات مالی موجب افت فعالیت‌های اقتصادی شد. رشد اقتصادی باثبات‌تر جهان در آینده به روند رشد کشورهای دارای درآمد بالا، تثبیت قیمت کالاها و گذار تدریجی اقتصاد چین به سمت یک الگوی رشد مصرف‌محور و خدمات محور بستگی خواهد داشت.

ایران و منطقه

بنا بر گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران ۹/ ۱ درصد در سال ۲۰۱۵ بوده است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶ به ۸/ ۵ درصد برسد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ۷/ ۳ درصد پیش‌بینی شده است. این بانک در ژوئن سال ۲۰۱۵ گزارشی دیگر از پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان ارائه کرده بود. در آن گزارش رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۵ به میزان یک درصد برآورد شده بود. در پیش‌بینی قبلی برای رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ رقم ۲ درصد ثبت شده بود در حالی که در پیش‌بینی جدید رشد اقتصادی ۸/ ۵ درصد پیش‌بینی شده است. در گزارش قبلی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۷ رقم ۲ درصد پیش‌بینی شده بود در حالی که این رقم در گزارش جدید به ۷/ ۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی در مقایسه با گزارش پیشین این بانک برای غالب کشورها کاهش یافته است. افزایش در برآورد رشد اقتصادی سال ۲۰۱۵ در گزارش جدید نسبت به قبلی برای اقتصاد ایران در مقایسه با اکثر کشورهای دیگر بیشترین مقدار بوده است. این تغییر در پیش‌بینی برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز برای رشد اقتصادی ایران بیشترین درصد افزایش را نسبت به تمامی کشورهای دیگر نشان می‌دهد.

در بخش دیگر این گزارش تحلیل و تخمین رشد اقتصادی برای مناطق مختلف دنیا ارائه شده است. در «خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا» عامل اصلی افزایش در رشد اقتصادی منطقه‌ حذف تحریم‌های ایران و پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ شمرده شده است. رشد اقتصادی این منطقه برای سال ۲۰۱۵ معادل ۵/ ۲ درصد برآورد شده که نسبت به سال ۲۰۱۴ تغییری نکرده است. به جز کشور عراق که رشد مثبتی داشت غالب کشورهای منطقه در سال ۲۰۱۵ رشد اقتصادی بسیار آهسته‌ای را تجربه کردند که دلیل اصلی آن افت شدید قیمت‌های نفت بوده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه برای بازه ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به‌طور متوسط ۵ درصد است که دلیل این افزایش نسبت به بازه ۲۰۱۵-۲۰۱۴ افزایش انتظارات از رشد اقتصادی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور در حال توسعه منطقه است. رشد اقتصادی ایران (به سبب لغو تحریم‌ها) تهدیدی برای کشورهای نفتی منطقه تلقی می‌شود چرا که رشد و توسعه بخش نفتی ایران و افزایش در صادرات نفت این کشور می‌تواند مسبب کاهش قیمت جهانی نفت باشد. کشوری که احتمالاً از رشد اقتصادی ایران متضرر نشود لبنان خواهد بود زیرا غالب بانک‌ها و موسسات مالی لبنان برای کار و سرمایه‌گذاری در ایران ابراز علاقه کرده‌اند.

رشد اقتصادی کشورهای نفتی با سطح درآمد بالا برای سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رقم ۷/ ۲ تخمین زده شده و برای بازه ۲۰۱۷-۲۰۱۸ نیز رقم ۳ درصد پیش‌بینی شده است. رشد اقتصادی کشورهای نفتی در حال توسعه برای سال ۲۰۱۵ رقم ۷/ ۱ درصد برآورد شده در حالی که براساس پیش‌بینی سال ۲۰۱۶ به ۲/ ۶ درصد خواهد رسید. در سال ۲۰۱۷ نیز تا ۷ درصد افزایش خواهد داشت. در این تخمین نیز اثر پررنگ رشد اقتصادی ایران را در این گروه از کشورهای در حال توسعه می‌توان مشاهده کرد. اگر از پیش‌بینی ۷/ ۳۵ درصدی رشد اقتصادی لیبی (که به سبب انتظار اثربخشی موافقت‌نامه سیاسی‌ای است که تحت حمایت سازمان ملل در انتهای سال ۲۰۱۵ منعقد شد) و نیز جیبوتی برای سال ۲۰۱۶ صرف‌نظر کنیم، ایران بیشترین نرخ رشد اقتصادی را خواهد داشت؛ نرخ رشدی که برای سال ۲۰۱۷ نیز پایدار بوده و همچنان بالاترین نرخ در منطقه به شمار می‌رود.

عمان نیز با ۵/ ۰ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۵ به رقم ۲/ ۳ درصد رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۶ دست خواهد یافت. پیش‌بینی شده که در سال ۲۰۱۷ نیز ۲/ ۰ درصد کاهش داشته و به ۳ درصد خواهد رسید. برای کشورهای منا (کلیه کشورهای منطقه منهای جیبوتی، عراق، لیبی، یمن، سوریه و غزه) نرخ رشد درآمد سرانه برای سال ۲۰۱۵ رقم یک درصد برآورد شده و برای سال جاری میلادی ۸/ ۲ درصد تخمین زده شده است. رشد تولید ناخالص داخلی (براساس برابری قدرت خرید) که در سال ۲۰۱۵ برای کشورهای منا ۸/ ۲ درصد برآورد شده بود به ۵/ ۴ درصد در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید که بخشی از این افزایش در تخمین به دلیل حضور پررنگ رشد اقتصادی ایران تلقی شده است.

با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها صادرات نفت خام ایران روزانه ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت. بانک جهانی متوسط قیمت نفت برای سال ۲۰۱۶ را بشکه‌ای ۴۹ دلار تخمین زده است. سطح پایین قیمت دیگر کالاهای خام صادراتی مانند آهن نیز در سال ۲۰۱۶ تغییر چندانی نخواهد کرد و در بهترین حالت یک تا ۲ درصد رشد خواهد داشت. اتفاقات سیاسی-جغرافیایی و نیز شرایط حاد جوی می‌تواند با افزایش ریسک تولید باعث افزایش قیمت‌های کالاهای صادراتی مانند آهن و نفت بشود. این گزارش تصریح می‌کند که شرایط نزولی قیمت‌ کالاها تحت دو سناریو همچنان مستدام خواهد بود: یکم، ضعف‌های اقتصادی و ساختاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور همچنان ادامه یابد؛ دوم، جمهوری اسلامی ایران (که بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی در جهان را دارا است و چهارمین ذخیره نفت خام را دارد) بتواند با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ظرفیت تولید نفت و گاز خود را به سرعت گسترش بدهد. مجموعه شرایط فعلی برای کشورهای صادرکننده منابع طبیعی زنگ هشداری است: تغییر در سیاست‌های مالی، گسترده کردن پروفایل کالاهای صادراتی و نیز متنوع‌سازی اقتصادی و اصلاحات ساختاری برای تقویت دیگر بخش‌های اقتصاد جزو ضروریاتی است که این کشورها دیر یا زود باید آن را پذیرا باشند.

سایر اقتصادهای جهان

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۶ تا ۸/ ۴ درصد رشد کنند که این مقدار کمتر از پیش‌بینی قبلی بانک است اما نسبت به رقم پایین رشد ۳/ ۴ درصدی که پس از بحران مالی جهان مشاهده شد، بالاتر است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی چین بیش از این کند شود و این در حالی است که انتظار می‌رود اقتصادهای روسیه و برزیل در سال ۲۰۱۶ همچنان در رکود باقی بمانند. بر این اساس اقتصاد روسیه در سال جاری میلادی با رشد منفی ۷/ ۰ درصد مواجه خواهد شد و این در حالی است که پیش‌بینی قبلی بانک جهانی رشد مثبت ۷/ ۰ درصد را برای روسیه پیش‌بینی کرده بود. برآوردهای بانک جهانی رشد منفی ۸/ ۳ درصد را برای سال ۲۰۱۵ روسیه برآورد کرده است. در برزیل طی سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی به منفی ۵/ ۲ درصد خواهد رسید در حالیکه پیش‌بینی قبلی رشد منفی ۱/ ۱ درصد را نشان داده بود.

برآورد بانک جهانی همچنین از کوچک شدن ۷/ ۳ درصدی اقتصاد برزیل در سال ۲۰۱۵ خبر داده است. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است که منطقه جنوب آسیا با پیشتازی هندوستان (با رشد اقتصادی ۸/ ۷ درصد)، یکی از روشن‌ترین وضعیت‌های اقتصادی جهان را پیش رو خواهد داشت در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۵، ۳/ ۷ بوده است. با وجود این، بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی هند را نیز نسبت به پیش‌بینی قبلی ۱/ ۰ درصد کاهش داده است. بانک جهانی همچنین اعلام کرده پیمانی که به تازگی مورد مذاکره قرار گرفته است با عنوان پیمان شراکت دوسوی اقیانوسیه، می‌تواند رونق اقتصادی خوبی را در پی داشته باشد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی چین به رقم ۷/ ۶ درصد کاهش خواهد یافت و این در شرایطی است که پیش‌بینی قبلی بانک رشد اقتصادی ۷درصد را برای این اقتصاد بزرگ جهان اعلام کرده بود. بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۵ را ۹/ ۶ درصد برآورد کرده بود.

اقتصاد آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۶ نرخ رشد بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه خواهد کرد و نرخ رشدش از ۳/ ۱ درصد در سال گذشته به ۴/ ۱ درصد خواهد رسید اما این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی که رشد ۱/ ۲ درصدی را نشان می‌داد، بسیار کمتر است. رشد اقتصادی آمریکا برای سال میلادی جاری ۷/ ۲ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به رشد ۵/ ۲ درصدی سال ۲۰۱۵ بیشتر است اما از پیش‌بینی قبلی بانک که رشد ۸/ ۲ درصدی را برای آمریکای ۲۰۱۶ نشان می‌داد، کمتر است. پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی حوزه یورو نیز همین مقدار کاهش یافته است و از رقم ۸/ ۱ درصد به ۷/ ۱درصد اصلاح شده است. برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی حوزه یورو در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۵/ ۱ درصد بوده است. کاوشیک باسو، اقتصاددان ارشد و معاون بانک جهانی درباره این گزارش گفت: «شاهد واگرایی بیشتری در عملکرد اقتصادهای نوظهور هستیم. میزان خطرات نسبت به ۶ ماه پیش افزایش یافته است. ترکیبی از سیاست‌های مالی و راهکارهای بانک‌های مرکزی می‌تواند در کنترل این خطرات و حمایت از رشد اقتصادی مفید باشد.»

۰۷:۱۲:۵۰به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال خرازی در نشست «چشم‌انداز بازار جهانی گاز در پرتو چالش‌های جاری» با اشاره به اهمیت گاز در ایران به عنوان برجسته‌ترین کشور در زمینه مصرف گاز، گفت: لازم است صادرات گاز ایران توسعه پیدا کند اما هم اکنون صادرات گاز کشور در حال حاضر پایین بوده و دلیل آن نیز پایین بودن تولید گاز است که در آینده با تکمیل پارس جنوبی افزایش یابد.

۰۷:۰۶:۵۷دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز جمعه در دومین روز سفر خود به استان خوزستان در یادواره شهدای باغملک حضور یافت و در جمع مردم ضمن انتقاد شدید از سیاستهای آل سعود گفت: شما به سمت ماجراجویی و درگیری می‌روید.

۰۷:۰۶:۲۶ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، قانونگذاران آمریکا، بعد از تصویب طرحی در روز پنجشنبه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که خواستار کاستن از اختیارات دولت برای رفع تحریم‌ها علیه ایران است دو طرح ضد ایرانی دیگر هم معرفی کرده است. علاوه بر این، یک طرح هم، روز چهارشنبه معرفی شده است.

خبرگزاری فارس، خلاصه‌ای از بخش‌های مهم هر یک از این طرح‌ها، همراه با اطلاعاتی درباره معرفی‌کنندگان آنها را در زیر جهت اطلاع خوانندگان گرامی فراهم کرده است. بدیهی است مطابق روال گذشته اطلاعات بیشتر درباره هر یک از این طرح‌ها، همزمان با انجام اقدامات بعدی درباره هر یک از آنها در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

«طرح عدم تحمل اقدامات تروریستی» 

این طرح را «ژوزف کندی»، نماینده حزب دموکرات از ایالت «ماساچوست» روز چهارشنبه، ۶ ژانویه، برابر با ۱۶ دی‌ماه به نمایندگی از ۶ نماینده دیگر به کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کرده است.

آقای «کندی» و هم‌سلفانش به طور خلاصه، خواستار سرعت بخشیدن به فرایند اعمال تحریم‌ها علیه ایران، در صورت توسل این کشور آنچه اقدامات «تروریستی» خوانده شده، شده‌اند. این طرح، همچنین استفاده ایران از فناوری‌های موشک‌های بالیستیک را نیز مشمول اعمال تحریم‌های جدید می‌کند.

در بخش «بیان سیاست» ازاین طرح نحوه تعبیر توافق «برجام»، به نحوی که در راستای سیاست‌های ایالات متحده باشد تشریح شده است.

بند (۱) از این بخش می‌گوید: «هر اقدام از سوی ایران برای اینکه اِعمال قانونی تحریم‌ها توسط ایالات متحده یا شریکان بین‌المللی در زمینه تروریسم، نقض حقوق بشر یا فعالیت‌های موشکی را دستاویز توقف کامل یا بخشی از تعهداتش در برجام قرار دهد، معتبر نبوده و در تناقض با مفاد برجام خواهد بود.»

در بند ۲ نیز آمده است: «هیچ بندی در برجام، توانایی کنگره برای وضع تحریم‌های بیشتر جهت مقابله با فعالیت‌های تروریستی، نقض حقوق بشر و فعالیت‌های موشک بالیستیک ایران را محدود یا مخدوش نمی‌کند.»

بخش بعدی طرح به توصیف ساز و کارهای تسریع تحریم‌های جدید علیه ایران پرداخته و از رئیس‌جمهور آمریکا خواسته است انجام هر یک از سه مورد ذیل توسط یک شخص یا سازمان را فوراً به اطلاع کنگره برساند:

(۱) – ارتکاب عملیات تروریستی بین‌المللی به دستور یک مقام ایران یا دولت این کشور که تهدیدکننده امنیت اتباع ایالات متحده، یا امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد ایالات متحده باشد؛

(۲) معاونت آگاهانه، حمایت مالی یا پشتیبانی مالی، مادی یا تکنولوژیکی از موارد ذیل یا در حمایت از آنها:

    a)- اعمال توصیف‌شده در پاراگراف (۱)

    b)- سازمان‌های تروریستی خارجی که دریافت‌کننده حمایت مالی از دولت ایران باشند؛ یا

۳) هر گونه اقدام در ارتباط با موشک‌های بالیستیک دارای قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای که ناقض قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد قبل از «روز اجرا» (برجام) یا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از «روز اجرا» باشد؛

«طرح عدم تحمل اقدامات تروریستی» در بخش دیگر، از رهبران احزاب اقلیت و اکثریت، هم در مجلس نمایندگان آمریکا و هم در سنا خواسته ظرف ۶۰ روز تقویمی بعد از اطلاع رئیس‌جمهور به کنگره، طرحی قانونی برای تحریم فرد یا سازمان معرفی‌شده معرفی کنند.

«خاتمه برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران قبل از تخفیف تحریم‌ها»

این طرح را «مایک پامپئو»، نماینده جمهوری‌خواه ایالت «کانزاس» روز پنجشنبه، ۷ ژانویه، برابر با ۱۷ دی‌ماه به کمیته‌های امور خارجی و کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کرده است. سه قانونگذار دیگر نیز، حامی این طرح هستند.

 طرح مذکور، خواستار ارائه گزارشی درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران و ممانعت از تخفیف تحریم‌ها تا زمانی است که تهران به نحوی قابل راستی‌آزمایی آنچه «تمامی ابعاد نظامی» برنامه هسته‌ایش خوانده شده را خاتمه دهد.

در بند (a)  از ماده شماره (۲) این طرح، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، همراه با وزیر انرژی این کشور ملزم به ارائه گزارشی با ویژگی‌های زیر به کمیته‌های ذیربط، ظرف حداکثر ۱۲۰ روز بعد از اجرایی شدن ان شده‌اند:

۱) دست‌کم، ارائه‌کننده ارزیابی‌هایی مفصل از ماهیت، دامنه و مدت دوام هر یک از فعالیت‌های مشخص‌شده در بند (b) این طرح باشد؛

۲)- درباره هر یک از فعالیت‌های مشخص شده در بند (b) مشخص کند که آیا آن فعالیت خاتمه یافته یا هنوز ادامه دارد

۳)- شامل موارد ذیل باشد:

(A) فهرستی از موارد امتناع ایران از همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و درخواست‌های آن، از ژانویه سال ۲۰۰۳؛

(B) فهرستی از نهادهای ایران یا سایر سازمان‌های دخیل در فعالیت‌ها و تحقیقات ایران در زمینه سلاح‌های اتمی؛

(C) فهرستی از دانشمندان ایرانی یا کارشناسان دیگری که بر روی برنامه هسته‌ای ایران کار کرده‌اند؛

(D) فهرستی از اماکنی که فعالیت‌های مرتبط ایران در زمینه تسلیحات هسته‌ای، انجام شده و یا در حال انجام شدن هستند.

بند (b) به توصیف ۱۸ فعالیت می‌پردازد که دولت آمریکا ملزم به ارائه گزارشی درباره آنها با ویژگی‌های قید شده در بالا است. این بند، با عنوان «فعالیت‌های مشخص‌شده»، موارد زیر را شامل می‌شود:

۱) وجود ساختارهای مدیریت و سازمان‌دهی برای تسهیل ساخت وسیله‌های انفجاری هسته‌ای؛

۲) فعالیت‌های خرید مرتبط با برنامه تسلیحات هسته‌ای؛

۳) اکتساب پنهان اورانیوم یا پلوتونیوم، تبدیل مخفیانه اورانیوم، بازتبدیل مخفیانه اورانیوم و فعالیت‌های مخفیانه غنی‌سازی اورانیوم؛

۴) تلاش برای دستیابی به اطلاعات طراحی سلاح هسته‌ای یا دستیابی واقعی به آن؛

۵) انجام فعالیت‌های متالورژیک درباره وسیله‌های هسته‌ای؛

۶) ساخت چاشنی‌های انفجاری و تجهیزات مرتبط برای سلاح هسته‌ای؛

۷) مالکیت فناوری آغازگر چند نقطه‌ایِ مربوط به یک وسیله انفجاری هسته‌ای؛

۸) استفاده از فناری آغازگر چند نقطه‌ای برای آزمایش‌هایی در زمینه وسیله انفجار هسته‌ای؛

۹) ساخت قطعات شبیه‌سازی شده برای یک وسیله انفجار هسته‌ای؛

۱۰) مطالعات مدل‌سازی رایانه‌ای آرایش‌های قطعاتیِ خاص پیکربندی‌های مواد انفجاری هسته‌ای و مطالعاتی در زمینه مدل‌سازی ماده‌های انفجاری دارای قابلیت انفجار بالا؛

۱۱) آزمایش با مواد و آرایش‌هایی که می‌توانند به تولید نوترون‌هایی با هدف آغاز وسیله‌های انفجاری هسته‌ای از نوع انفجارهای درونی منجر شوند؛

۱۲)- برنامه‌ریزی، تدارکات یا اجرای هر گونه آزمایش مرتبط با آزمایش یک وسیله انفجاری هسته‌ای؛

۱۳) فعالیت‌های مرتبط با تلفیق یک کلاهک کروی جدید به داخل محفظه کلاهک موجود موشک بالیستیک به گونه‌ای که چنین کلاهکی شرایط دشوار ورود مجدد را تحمل کند؛

۱۴) فعالیت‌های مرتبط با سیستم فیوز، مسلح‌سازی و آتش برای کلاهک کروی سنگین موشک بالیستیک؛

۱۵) فعالیت‌هایی در مجموعه نظامی پارچین در ارتباط با سلاح‌های هسته‌ای؛

۱۶) فعالیت‌های مرتبط با سلاح هسته‌ای در «مرکز تحقیقات فیزیک» و سایر سازمان‌ها و اهداف این فعالیت‌ها؛

۱۷) فعالیت‌های مرتبط با تحقیقات، توسعه و آزمایش در زمینه موشک‌های بالیستیک دارای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای؛

۱۸) فعالیت‌های ایران برای مخفی کردن فعالیت‌های مرتبط با سلاح‌های اتمی.

در بند (c)، «محدودیت‌های تخفیف تحریم‌های ایران» شرح داده شده‌اند. در این بند آمده است:

«فارغ از بند ۱۳۵ “قانون انرژی اتمی ۱۹۵۴ یا هر یک از دیگر مفاد این قانون، دولت ایالات متحده، نباید هیچ تحریم ایران را تخفیف دهد، مگر ۹۰ روز بعد از:

۱) تقدیم گزارش با شرایط درج شده در بند (a)؛

۲) آنکه مدیر اطلاعات ملی، وزیر انرژی، وزیر خارجه و وزیر دفاع، مشترکاً به کمیته‌های ذیربط در کنگره گواهی دهند که ایران به نحو قابل راستی‌آزمایی تمامی ابعاد نظامی برنامه هسته‌ایش، اعم از تحقیق، توسعه، آزمایش در زمینه موشک‌های بالیستیک دارای قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای را خاتمه داده است؛ و

۳) قطعنامه مشترکی برای قائل شدن تخفیف تحریمی، به قانون تبدیل شود.

«طرح تحریم و جلوگیری از موشک‌های بالیستیک ایران»

این طرح را «جان دیلانی»، عضو حزب دموکرات و نماینده ایالت «مریلند»، روز پنجشنبه، ۷ ژانویه، برابر با ۱۷ دی‌ماه به چهار کمیته‌ امور خارجی، خدمات مالی، قضایی، نظارت و اصلاح دولت تقدیم کرده است.

هدف از این طرح، وضع تحریم علیه افرادی عنوان شده که با ورود و خروج سلاح‌های متعارف پیشرفته یا موشک‌های بالیستیک، فناوری‌ها، اجزا، قطعات یا اطلاعات فنی به ایران و از آن به این کشور در زمینه سلاح‌های متعارف پیشرفته یا موشک‌های بالیستیک کمک کنند.

مطابق این طرح، رئیس‌جمهوری آمریکا بایستی هر یک از افرادی را که آگاهانه اقدام به فعالیت‌هایی در زمینه‌های یاد شده بکند را مشمول دست‌کم ۵ مورد از تحریم‌های زیر بکند:

(A) تحریم کمک‌های بانک “صادرات – واردات آمریکا” برای صادرات به افراد تحت تحریم- رئیس‌جمهور می‌تواند به “بانک صادرات – واردات” آمریکا دستور منع صدور هر گونه ضمانت‌نامه، بیمه، تمدید اعتبار و غیره برای صادرت خدمات یا کالا به فرد تحت تحریم را بدهد؛

(B) تحریم صادرات – رئیس‌جمهور می‌تواند به دولت ایالات متحد دستور بدهد با استناد به مفاد قانونی برای فرد تحت تحریم هیچونه گواهی‌نامه، مجوز یا اختیاری برای صادرات کالا یا فناوری صادر نشود؛

(C) وام از موسسات مالی ایالات متحده – دولت ایالات متحده می‌تواند هر یک از موسسات مالی این کشور را از اعطای وام یا اعتبار بیش از ۱۰ میلیون دلار به هر یک از افراد تحت تحریم، در هر بازه زمانی ۱۲ ماهه منع کند، مگر آنکه فرد مورد نظر وارد فعالیت‌هایی برای کاستن از آلام انسانی شده و یا هدف از دریافت وام‌ها و اعتبارها انجام اینگونه فعالیت‌ها باشد؛

(D) تحریم خرید – دولت ایالت متحده می‌تواند هیچگونه خریدی از فرد تحت تحریم انجام ندهد و یا وارد قراردادی برای خرید کالا یا خدمات از چنین فردی نشود؛

(E) مبادلات ارزی خارجی – رئیس‌جمهور می‌تواند متعاقب مقرراتی که تجویز می‌کند، هر گونه مبادله ارزی خارجی که در حیطه صلاحیت قضائی ایالات متحده قرار می‌گیرد و فرد تحت تحریم منفعتی در آن دارد را ممنوع کند؛

(F) مبادلات بانکی – رئیس‌جمهور می‌تواند به موجب مقرراتی که وضع می‌کند، انتقال هر گونه اعتبار یا وجه بین موسسات مالی، یا توسط هر موسسه مالی یا با وساطت آنها یا به موسسات مالی دیگر را تا آنجا که در حوزه صلاحیت قضایی دولت ایالات متحده است و منابع فرد تحت تحریم را شامل شود، ممنوع کند؛

(G) رئیس‌جمهور می‌تواند به موجب مقرراتی که وضع می‌کند هر فردی را از اکتساب، نگه‌داری، مضایقه، استفاده، انتقال، پس گرفتن، انتقال، وارد کردن یا صادر کردن هر ملکی که در حیطه صلاحیت قضایی ایالات متده قرار می‌گیرد و فرد تحت تحریم در آن منفعتی دارد را محروم کند؛

۰۷:۰۵:۵۷ به گزارش گروه مانیتورینگ خبرگزاری فارس، سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری درباره موضوعات مختلفی از قبیل مذاکرات هسته‌ای ایران،‌ بحران یمن و زندان گوانتانامو اظهارنظر کرد.

«جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید امروز جمعه با برگزاری کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران درباره موضوعات مختلف پاسخ داد.

در این کنفرانس که بخش زیای از آن به موضوعاتی چون فرمان اجرایی اوباما در قبال فروش سلاح و وضعیت اقتصادی در آمریکا گذشت، سخنگوی کاخ سفید به سوالاتی درباره وضعیت سوریه، بحران یمن و همچنین زندان گوآنتانامو پاسخ داد.

ارنست در پاسخ به سوالی درباره بیانیه سازمان ملل درباره استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در یمن توسط ائتلاف سعودی گفت که او این بیانیه را ندیده است.

این مقام ارشد و سخنگوی اوباما در ادامه گفت که عربستان سعودی همسایه یمن است و با آن مرز دارد و نگرانی‌های مشروع و قانونی درباره اوضاع این کشور دارد.

در بخش دیگری از این کنفرانس خبری، ارنست درباره انتقال یک زندانی گوانتانامو به کویت گفت که تمام مراحل قانونی انتقال او انجام شد.

سخنگوی کاخ سفید با اشاره به هدف باراک اوباما برای تعطیلی این زندان گفت که در نهایت بستن و تعطیلی زندان گوآنتانامو «آمریکا را امن‌تر خواهد کرد».

او در بخشی از این مصاحبه، باز هم اظهارات پیشین آمریکایی‌ها درباره رئیس‌جمهور سوریه و بحران در این کشور تکرار کرد و بشار اسد را دلیل بحران کنونی در این کشور خواند.

ارنست ابراز امیدواری کرد که با مذاکرات بین‌المللی برای توقف درگیری‌ها و تشکیل دولت انتقالی که در نهایت بشار اسد از قدرت کنار برود، بحران سوریه حل شود.

از سخنگوی کاخ سفید سوالی درباره روز اجرای برجام و تعهدات این کشور در قبال توافق هسته‌ای هم اظهارنظر کرد.

این مقام ارشد آمریکایی گفت که ایران در حال اجرای تعهدات خود در برجام است اما ما قبلا گفتیم که پس از تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر انجام این تعهدات، کاهش تحریم‌ها انجام خواهد شد.

ارنست البته گفت که ایران با سرعت در حال اجرای تعهدات خود در برجام بوده اما باید اقدامات جدی باقی مانده که باید آنها را انجام دهد.

۰۷:۰۵:۳۴ به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، نشست کارشناسی ایران و گروه ١+۵ به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیرکل امور سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت خارجه از صبح امروز (جمعه) در ژنو آغاز شد.

این نشست در آستانه نهایی شدن اجرای برجام، به مدت دو روز در این شهر برگزار خواهد شد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۱۶ دی ماه پس از دیدار و گفت‌وگو با ابراهیم جعفری همتای عراقی خود در نشست خبری مشترک درباره تماس‌ تلفنی با جان کری گفت:  ما به روز اجرای برجام بسیار نزدیک شده‌ایم که شاید در چند روز آینده به آن برسیم. بیشترین نقش را در این خصوص ایران و آمریکا ایفا خواهند کرد و به همین دلیل طی چند روز گذشته بین من و آقای کری و آقای صالحی و مونیز تماس‌های تلفنی و ایمیلی زیادی انجام شده است چرا که باید آخرین هماهنگی‌های صورت گیرد.

وی افزود: طی چند روز آینده همکاران ما و ۱+۵ در اروپا برای نهایی شدن امور جلساتی خواهند داشت و به همین دلیل با خانم موگرینی نیز مفصلا صحبت کردیم. لذا اصل صحبت‌های ما درباره اجرای برجام است.

۰۷:۰۵:۲۰ به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از هلنیک شیپینگ، شرکت MSC، دومین شرکت بزرگ دریایی حمل و نقل کانتینری در جهان فعالیت خود را در مسیرهای دریایی با مبدأ و مقصد ایران از سر گرفت.

تا پیش از سال ۲۰۱۲، ایران حجم قابل توجهی از واردات خود را از طریق خطوط حمل و نقل دریایی بین المللی تأمین می کرد اما پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران و محدود شدن شرکت های خارجی در همکاری با کشورمان، این روند به سمت حمل و نقل جاده‌ای و همچنین ناوگان دریایی داخلی تغییر جهت داد.

شرکت سوئیسی MSC اعلام کرده است که در روز ۳۱ دسامبر اولین کشتی این شرکت در بندرعباس پهلو گرفته است و این اقدام راه را برای افزایش همکاری با کشورمان هموار خواهد کرد.

این شرکت از سال ۲۰۱۲ همکاری خود با ایران را متوقف کرده بود و از سال ۲۰۱۴ نیز از طریق اشخاص ثالث و برخی واسطه ها همکاری هایی را با ایران داشته است.

در آگوست سال گذشته دو شرکت CMA CGM فرانسه، سومین شرکت حمل و نقل دریایی بزرگ جهان، و شرکت  اورگرین تایوان، چهارمین شرکت بزرگ حمل و نقل دریایی بین المللی،‌ فعالیت خود در ایران را از سر گرفتند.

۰۷:۰۱:۴۱ به نظر بازار امروز ابتدایی مثبت و سپس ساعاتی پر عرضه  را دارد

۰۷:۰۱:۳۰ سلام و صبح  شما عزیزان بخیر و شادی