۰۸:۲۹:۰۱گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز دوشنبه همچنان شاهد رشد شاخص با اتکا به پیشرفت بازار از سمت شرکت‌های کوچک بازار بود. روز دوشنبه بازار با رشد ۱۴ واحدی شاخص کل مواجه شد تا در پایان بازار به رقم ۶۱ هزار و ۴۶۹ واحد برسد. در بازار همچنان روند توجه معامله‌گران به نمادهای کوچک با سهام شناور کم ادامه دارد جایی که گروه‌های نظیر قندی، غذایی، برقی و برخی دیگر از نمادهای کوچک مورد توجه معامله‌گران است. درگیری نمادهای بزرگ با مشکلات بزرگ، کمبود نقدینگی در بازار و تاثیرات مثبت کاهش قیمت مواد پایه بر شرکت‌های کوچک که مصرف‌کننده مواد خام به شمار می‌رود از جمله دلایل این توجه است.

در بازار روز دوشنبه در گروه تصفیه نفت اختلاف به وجود آمده میان پالایشگاه‌ها و پخش و پالایش ناشی از اعلام قیمت‌های بدون مستندات فروش نفت و خرید فرآورده‌ها دیروز گریبان پالایشگاه شیراز را نیز گرفته و شرکت پالایش نفت شیراز براساس گزارش شفاف‌سازی اعلام کرد که اطلاعات واصله از شرکت ملی پالایش و پخش برای ۶ ماه اول سال ۹۴ در قالب جداول نرخ فرآورده‌های نفتی و بدون ارائه مبانی قیمت‌ها و صرفا براساس اعلامیه بوده و به همین دلیل مورد پذیرش این شرکت قرار نگرفته است؛ بنابراین در حال حاضر این شرکت قادر به تهیه صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/ ۰۶/ ۹۴ و پیش‌بینی سود سال برای ۹۴ براساس نرخ‌های مورد تایید ۶ ماه اول نیست. در این رابطه، پیگیری‌های لازم صورت پذیرفته، مکاتبات عدیده انجام شده و جلسات متعدد برگزار شده لیکن تاکنون قیمت‌های اعلام شده از سوی مراجع ذی‌ربط مورد پذیرش این شرکت واقع نشده است. به محض دریافت اطلاعات، مدارک و مستندات قابل اتکا گزارش‌های مزبور سریعا و بدون فوت وقت تهیه و در سامانه کدال منتشر خواهد شد.

در گروه لیزینگ روز دوشنبه اعلام شد شرکت واسپاری ملت با نماد معاملاتی «ولملت» و سرمایه ۸۰ میلیارد تومانی در بورس درج شد و به نوبت عرضه اولیه سهام رفت. این شرکت وابسته به گروه مالی ملت با پلاک ۴۹۶ در بخش «واسطه‌گری‌های مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی»، گروه «سایر واسطه‌گری‌های مالی» و طبقه «اجاره‌داری مالی» با کد «۶۵۹۱» و با نماد «ولملت» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است. در گروه لاستیک‌سازی نماد مورد توجه ایران تایر روز دوشنبه در شفاف‌سازی تاکید کرد که همچنان نتوانسته است زمین ۶هکتاری جنب کارخانه را بفروشد. در گروه غذایی نمادهای مورد توجه این گروه با خبرهایی همراه بودند. شرکت صنعتی بهشهر درباره مصوبه انجمن روغن نباتی مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ۱۵۰ تومانی هر کیلو واردات روغن خام توضیح داد و اعلام کرد این مصوبه قابل قبول نیست.

در این رابطه محمود شه‌رضایی مدیرعامل محترم شرکت صنعتی بهشهر توضیحاتی را داده است. شرکت صنعتی بهشهر براساس گزارش شفاف‌سازی درخصوص بند ۲ گزارش حسابرس مستقل درباره صورت سود و زیان پیش‌بینی شده برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ اعلام کرده که تفاوت بهای دانه پرداختی در بخشی از سال ۹۴ صرفا جهت دانه‌های سال ۱۳۹۴ بوده است و آخرین مرحله برداشت دانه‌های سال جاری تقریبا به اتمام رسیده است. بنابراین ادامه روند پرداخت تفاوت بهای دانه در سال آینده به مبلغ ۱۵۰۰ ریال برای هر کیلوگرم منوط به تصمیم‌گیری مجدد انجمن صنفی است و در حال حاضر انجمن صنفی هیچ گونه تمایلی نسبت به قبول مسوولیت مذکور ندارد. از طرفی در سال ۱۳۹۴ معاونت محترم ریاست جمهوری پرداخت ۷۰۰ ریال را همزمان با تصویب ۵ درصد افزایش قیمت محصولات ابلاغ کرده بود و با توجه به عدم انجام افزایش قیمت منظور کردن مابه‌التفاوت در بودجه سال آینده صحیح نیست. به پیوست مصوبه دولت درخصوص پرداخت مابه التفاوت مذکور و مجوز افزایش نرخ ارسال می‌شود.

نظر به افزایش نرخ روغن خام در ماه‌های اخیر، در صورتی که چنین عوارضی برای روغن خام وضع شود قطعا افزایش نرخ نیز به تصویب خواهد رسید. این شرکت تفاوت نرخ دانه و افزایش نرخ محصولات را در بودجه سال آینده لحاظ نکرده است زیرا هر دو موضوع در ابهام است. علاوه بر موارد فوق، مشاور محترم وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبه‌ای که اخیرا منتشر کرده‌اند، اعلام کرده‌اند که در سال آینده، دولت بودجه لازم برای حمایت از کشت دانه‌های روغنی را در نظر گرفته است. در گروه کانی غیر‌فلزی روز دوشنبه نسوز پارس در مورد تسهیلات مالی دریافتی از بانک رفاه شفاف‌سازی کرد و بازگشایی شد هر چند کشف قیمت این نماد به روز چهارشنبه موکول شد. این نماد سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان شهریور ۹۵را باز از ۸۲ریال به ۲۹ریال کاهش داده است.

در همین حال در شرایطی که معامله‌گران در انتظار نتایج مزایده قند اصفهان برای فروش اموال و زمین‌های مازاد این شرکت هستند، عبدالحمید چناری مدیرعامل قند اصفهان دیروز در نامه‌ای خاطر‌نشان کرد: تغییراتی در سود این شرکت رخ نداده است. در گروه ساختمانی روز دوشنبه نمادهای عمران فارس پس از تقسیم سود ۳۳۰ریالی و مسکن شرق پس از تقسیم سود ۲۵۱ریالی بازگشایی شدند. در گروه چاپ نماد افست پس از تقسیم ۲۵۰ریالی بازگشایی شد. در مجموع بازار روز دوشنبه بازار مثبتی بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۹۰میلیارد تومان و در فرابورس به ۵۸میلیارد تومان رسید.

۰۸:۲۸:۲۳ بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد از افزایش سرمایه‌های قابل‌توجه شرکت‌ها در ۸ ماه ابتدای سال جاری، از محل مطالبات حال‌شده و آورده نقدی سهامداران است که در عمل نه برای توسعه شرکت‌ها، بلکه به‌منظور حفظ نقدینگی انجام شده است. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که سال‌ها به پول ارزان بانکی عادت کرده‌اند، اکنون راهکار کوتاه‌مدت افزایش سرمایه را در پیش گرفته‌اند. در حالی که درمان اصولی مشکل نقدینگی شرکت‌ها در مدیریت بهینه و توجه به بهره‌وری واقعی به جای سودهای اسمی بادآورده است.

گروه بورس – زهرا رحیمی: یکی از راه‌های تامین منابع مالی مورد نیاز برای طرح‌های توسعه‌ای و همچنین تامین نقدینگی شرکت‌ها، افزایش سرمایه است که در کشور ما از چهار روش صورت می‌گیرد. دو روش نخست یعنی افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران شرکت و همچنین افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها و سود تقسیم نشده سال‌های قبل، بیشترین درصد افزایش سرمایه شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و همچنین افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها نیز دو روش معمول دیگر افزایش سرمایه شرکت‌ها است. گرچه افزایش سرمایه در ظاهر خود به معنای توسعه شرکت‌ها است، اما بررسی تاریخی این اقدام در بازار سهام کشورمان نشان می‌دهد عموما افزایش سرمایه‌ها نه تنها به رشد سودآوری منجر نمی‌شود، بلکه طی آن، اهداف طرح توجیهی نیز محقق نشده است. در شرایط کنونی نیز که تامین مالی شرکت‌ها از بازار پول مشابه گذشته ارزان نیست، بنگاه‌های اقتصادی به منظور حفظ نقدینگی خود، تصمیم به افزایش سرمایه گرفته‌اند. اقدامی که شاید در کوتاه مدت مسکنی برای مشکلات ساختار مالی آنها باشد، اما در بلندمدت شرکت‌ها باید عملکرد واقعی خود را تغییر داده و تامین مالی با نرخ‌های واقعی اقتصاد را بپذیرند.

به عبارت دقیق‌تر، در گذشته عموما نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی منفی بوده (نرخ سود اسمی کمتر از نرخ تورم) و در نتیجه ارزان بودن تامین مالی، شرکت‌ها را نسبت به حفظ نقدینگی بی‌توجه کرده است. تقسیم سودهای بالا در مجامع سالانه (متوسط ۷۵ درصدی سود نقدی به سود محقق شده در بورس تهران) گواهی بر این استراتژی غلط است. اکنون اما با مثبت شدن نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی، شرکت‌ها به شدت با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد مبلغ افزایش سرمایه در ۸ ماه ابتدای سال در ۷۹ شرکت بورسی و فرابورسی به حدود ۱۴۵ هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال بوده که به اعتقاد کارشناسان در مقایسه با وضعیت رکودی بورس تهران رقم چشمگیری است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازه مزبور نشان می‌دهد حدود ۶۰درصد از افزایش سرمایه‌های انجام شده از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران صورت گرفته است. پس از آن نیز حدود ۳۱ درصد شرکت‌ها به افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده سال‌های قبل اقدام کرده‌اند. مطابق این بررسی‌ها، پتروشیمی خلیج فارس با افزایش سرمایه بیش از ۲۵ هزار و ۲۱۱ میلیاردریالی بیشترین افزایش سرمایه در هشت ماه ابتدای سال را داشته است. پس از آن نیز شرکت فولاد مبارکه اصفهان بیشترین افزایش سرمایه را به نام خود ثبت کرده است (حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال). بر این اساس، بیشترین افزایش سرمایه به ۲ گروه پتروشیمی و فلزات اساسی اختصاص داشته است. از منظر درصد افزایش سرمایه، شرکت ریخته‌گری ایران با افزایش سرمایه ۷۰۰ درصدی در رده نخست و پس از آن خدمات کشاورزی با افزایش ۳۵۰ درصدی قرار داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازه زمانی مزبور که بازار با وضعیت نامناسبی مواجه بوده است، شرکت‌ها علاقه زیادی به افزایش سرمایه پیدا کرده‌اند که دلایل آن را باید در وضعیت نامناسب شرکت‌ها از منظر بازدهی و همچنین کمبود نقدینگی برای پرداخت سود نقدی جست‌وجو کرد. این در حالی است که به نظر می‌رسد طرح‌های توجیهی برخی از این شرکت‌ها برای افزایش سرمایه نیز از قدرت کافی برخوردار نبوده و تنها برای نگه داشتن پول و نوعی اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها صورت گرفته است. در این میان، کارشناسان معتقدند؛ افزایش سرمایه شرکت‌ها در شرایط کنونی کمکی به بهره‌وری و سود آوری شرکت‌ها نکرده و در بسیاری موارد به دنبال افزایش بدهی‌های شرکت بوده است. از این رو دریافتن رابطه مستقیم بین افزایش سرمایه و بهره وری شرکت‌ها در شرایط کنونی به بیراهه می‌رسد، چرا‌که بسیاری از شرکت‌های مزبور با افزایش سرمایه در نهایت تغییر خاصی در سود‌آوری خود نداشته‌اند. گزارش مزبور به بررسی افزایش سرمایه صورت گرفته شرکت‌ها از ابتدای سال از منظر یکی از کارشناسان بازار سهام پرداخته شده است.

راهکار جلوگیری از خروج پول

در مورد افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی بهار عزآبادی کارشناس بازار سهام به «دنیای اقتصاد» گفت: شرکت‌ها همواره به دنبال آن هستند که فعالیت‌های خود را توسعه داده و نقدینگی خود را صرف افزایش تولید، بهبود بهره‌وری، افزایش سودآوری و افزایش ثروت سهامداران کنند. این در حالی است که در شرایط کنونی محدودیت در سیستم اعتبارات بانکی و پیچیدگی‌های اخذ تسهیلات، عمدتا شرکت‌ها را به سمت افزایش سرمایه می‌کشاند. به همین دلیل، افزایش سرمایه صرفا به منظور تامین نقدینگی نیست و پول وارد شرکت نمی‌کند. به عبارتی می‌توان گفت این مساله در بسیاری موارد از خروج نقدینگی جلوگیری می‌کند. این کارشناس بازار سهام به وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌ها در هشت ماه نخست سال اشاره کرد و افزود: شمار زیادی از شرکت‌های حاضر در بورس تهران در سال جاری، با وجود رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور و به تبع آن بورس اوراق بهادار تهران اقدام به افزایش سرمایه از روش‌های مختلف کرده‌اند که بخش عظیمی از آنها از محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته بوده است. عزآبادی تشریح کرد: نیم نگاهی به افزایش سرمایه دوره‌های پیشین شرکت‌ها نشان‌دهنده عدم تاثیر‌گذاری قابل‌ملاحظه آن بر روند سودآوری یا دستیابی به اهداف ذکر شده در طرح توجیهی عمده شرکت‌ها است.

جلوگیری از کاهش احتمالی سودآوری

عزآبادی در ادامه به بررسی چند افزایش بزرگ سرمایه از منظر مبلغ افزایش سرمایه پرداخت. این کارشناس بازار سهام افزایش سرمایه اخیر شرکت فارس را بررسی کرد و افزود: صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال جاری با تصویب افزایش سرمایه ۲۵ هزار و ۲۱۱ میلیارد ریالی (معادل ۷٫۱۰۱ درصد) از محل سود انباشته بزرگ‌ترین افزایش سرمایه را در سال جاری به خود اختصاص داده است. با توجه به متورم بودن سود انباشته این شرکت و احتمال تقسیم سود آن در مجامع، افزایش سرمایه این شرکت از محل سود انباشته با هدف جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود ساختار مالی توجیه پذیر است، چه بسا با توجه به عدم وقوع افزایش سرمایه و خروج نقدینگی، شرکت با کمبود منابع مالی بلند مدت برای پیشبرد برنامه‌ها و پروژه‌های خود همراه می‌شد و به تبع آن اخذ وام، افزایش هزینه‌های مالی و کاهش سودآوری در این شرکت به‌عنوان یکی از اصلی ترین هلدینگ‌های حاضر در صنعت مولد پتروشیمی پدید می‌آمد.

عدم توجه به شرایط اقتصادی

این کارشناس بازار سهام افزایش سرمایه در شرکت‌های حاضر در صنعت فلزات اساسی را به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای را چندان توجیه پذیر ندانست و افزود: به‌عنوان مثال، شرکت فولاد مبارکه در سال جاری افزایش سرمایه‌ای به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی به تصویب رسانده که طبق بیانیه ثبت شرکت، ۷۶ درصد از مبلغ مذکور به منظور تامین مخارج سرمایه‌ای دو طرح کنسانتره و گندله‌سازی سنگان صرف خواهد شد. این در حالی است که در شرایط فعلی صنعت فولاد در ایران با توجه به افت قیمت‌های جهانی و مازاد عرضه در بازارهای چین و کاهش تقاضا به‌واسطه رکود حاکم در فضای اقتصادی کشور و همچنین بخش عمرانی آن با چالش‌های بسیاری همراه است، به همین دلیل بهره برداری از طرح‌های توسعه جدید برای این صنعت و نیز شرکت‌های زیر مجموعه آن صرفه اقتصادی چندانی نداشته و انتظار سودآوری قابل‌توجه در آینده نیز دور از ذهن است.

اصلاح کوتاه‌مدت ساختار مالی خودرویی‌ها

عزآبادی به بررسی موضوع افزایش سرمایه در صنعت خودرو و قطعه اشاره کرد و گفت: نوع دیگری از افزایش سرمایه با هدف اصلاح ساختار مالی (در بازپرداخت بدهی ها) عمدتا در صنعت خودرو و قطعات در سال جاری صورت پذیرفت. شرکت ایران خودرو با افزایش سرمایه به مبلغ ۳هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال ( در ادامه مصوبه سال ۹۲ مجمع فوق العاده شرکت) از محل مطالبات و آورده نقدی، شرکت صنایع ریخته گری ایران با افزایش سرمایه به مبلغ حدود۳۵۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و تجدید ارزیابی دارایی‌ها، شرکت صنعتی نیرومحرکه با افزایش سرمایه به مبلغ ۱۲۷ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال از مطالبات و آورده، گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران با افزایش سرمایه به مبلغ ۳۸۳ میلیارد ریالی از محل مطالبات و آورده و سود انباشته و شرکت مهرکام پارس با افزایش سرمایه به مبلغ ۲۷۶ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده سهامداران از جمله شرکت‌های مذکور در صنعت خودرو‌ بوده‌اند که در سال جاری اقدام به افزایش سرمایه عمدتا با هدف اصلاح ساختار مالی، بازپرداخت بدهی، رعایت الزامات سازمان بورس در جهت بقا در تابلو معاملات فعلی و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده‌اند. آسیب‌پذیری صنعت خودرو و قطعات خودرویی با توجه به بهره‌وری پایین تولید، کیفیت نازل محصولات، عدم رقابت پذیری جهانی و حجم بالای بدهی و تعهدات حتی در صورت رفع تحریم‌ها، مانع از سودآوری با کیفیت این شرکت‌ها خواهد شد و افزایش سرمایه صرفا به منظور اصلاح ساختار مالی تنها در کوتاه‌مدت پاسخگوی نیاز آنها بوده و در بلند مدت نمی‌تواند بر عملکرد آنها تاثیر مثبت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

۰۸:۲۷:۲۳ گروه بورس- سلیمان کرمی: در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با تشدید رکود در بورس تهران، شاهد حرکت برخی معامله‌گران بورسی که از آنها با عنوان سفته باز نیز یاد می‌شود، به سوی سهام با ارزش بازار کمتر بودیم. در حالی که این انتظار وجود داشت، رشد این نمادها به‌صورت مقطعی باشد و با حذف فضای سفته بازی از این نمادها متعادل شدن قیمت‌ها را شاهد باشیم، اما تداوم فضای رکودی بورس تهران و سودهای هیجان‌انگیزی که از ابتدای سال به برخی از سهامداران رسیده، همچنان نگاه‌های فعالان بازار را به سوی خود نگه داشته است.

بر این اساس، ‌با انتشار شایعات و همچنین بی‌توجهی به عوامل بنیادین در کنار هدف قرار دادن الگو‌های نموداری جهش‌های قیمتی را در این نمادها رقم زده است. در این میان، گروه قند و شکر به‌عنوان یکی از صنایعی است که در ماه‌های اخیر با رشد‌های خیره‌کننده مواجه شده است (از ابتدای سال). در شرایط کنونی، نگرانی از تشکیل حباب قیمتی در این چنین نمادهایی وجود دارد. در حالی که بیش از دو سال از رکود بازار سهام می‌گذرد، باید این موضوع را در نظر داشت که رشد‌های بی‌منطق سهام شرکت‌ها در سال ۹۲، حباب را در قیمت‌ها ایجاد کرد. پس از تخلیه هیجانات، به تدریج شاهد تخلیه حباب و در ادامه رکود فرسایشی بورس در این دو سال بوده‌ایم. در شرایط کنونی جهش قیمتی سهام این شرکت‌های کوچک می‌تواند هشداری برای تشکیل حباب در این صنایع باشد که می‌تواند در ادامه با ارزیابی از نبود دلیل بنیادی با صف‌های سنگین فروش همراه شود.

در معاملات روز دوشنبه، از ۳۷ گروه بورسی، ۲۲ صنعت روند صعودی و ۱۴ گروه روند نزولی شاخص را تجربه کردند. در حالی که شاخص کل بورس تهران در این روز معاملاتی رشد اندکی را تجربه کرد، شاخص کل هم وزن (اثرگذاری یکسان نمادها) با رشد ۴/ ۰ درصدی مواجه شد. در این میان، جهش قیمتی برخی نمادهای بورسی به رشد این نماگر کمک کرد. در این میان، نمادهای «ثفارس» و «ثشرق» و همچنین «چافست» با رشدهای چشمگیر به ترتیب ۲/ ۱۲، ۲/ ۹ و ۴/ ۸ درصدی صدرنشین بازار بودند. با جهش قیمتی «چافست»، صنعت تک نماد چاپ و تکثیر نیز بیشترین رشد روزانه را در میان سایر صنایع به ثبت رساند. بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز در اختیار گروه بانکی بود.

رشد قند و شکر تا کجا؟

شاخص گروه قند و شکر در معاملات روز دوشنبه، در ادامه روند صعودی با رشد ۶/ ۱ درصدی مواجه شد. شاخص این گروه در بازه از ابتدای سال با جهش ۵۸ درصدی مواجه شده است. این نماگر همچنین،‌ نسبت به چنین روزی در سال گذشته رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس، همچنان موج سواری روی سهام کوچک این گروه تداوم رشد شاخص این گروه را رقم زده است. شرایط رکودی موجود در اقتصاد کشور اثرات خود را کاملا در صنایع کشور گذاشته است. در شرایطی امید به گشایش‌های بین‌المللی خوش‌بینی به روند رو به بهبود اقتصاد کشور را در سال‌های آینده به وجود آورده است با این حال، رکود صنایع داخلی در کنار افت قیمت‌های جهانی کالا (به خصوص نفت) فشار سنگینی بر دماسنج بورس تهران وارد کرده است. در حالی‌که خوش‌بینی مزبور تا حدود زیادی کف شاخص را نگه داشته است، اما فشار وارد شده بر سایر صنایع وابسته به بازارهای داخلی یا صادراتی، با افت ۷/ ۱ درصدی مواجه شده است. صنایع بورسی نیز به دنبال شرایط رکودی مزبور با افت شاخص همراه شده‌اند. در این میان برخی از فعالان بازار به دنبال کسب سود، حرکت‌های سفته بازانه را در نمادهای کوچک‌تر که معمولا در معاملات این نمادها اثری از حمایت حقوقی‌ها یا به اصطلاح بازارگردان‌ها وجود ندارد، در پیش گرفتند. به نظر می‌رسد معامله‌گرانی که در ابتدا به قولی با سیگنال‌های مشاهده شده در سهم به سهام شرکت‌های کوچک وارد شده‌اند، در شرایط کنونی، پس از رشد‌های مداوم خود این معامله‌گران به تصور ارزندگی واقعی این سهام رسیده‌اند. به نظر می‌رسد این نگاه که رشد این سهام پایانی ندارد، حتی سرمایه‌هایی که پیش از این، نسبت به ورود به این سهام واهمه داشتند را نیز با خود همراه ساخته است. این در حالی است که رکود سنگین بازار سهام ما در حدود سال قبل با همین نگاه آغاز شد. توجه تنها به نمودارها و غافل بودن از وضعیت بنیادی سهام در آن زمان، رشد و بعضا جهش‌های قیمتی هیجانی را به دنبال داشت.

در ادامه اما، با اولین سیگنال‌های منفی برای بازار سهام و همچنین مشاهده نبود دلیل منطقی برای رشد‌های حاصل شده، شاهد شروع موج ریزشی در بازار سهام بودیم. ولی اثرات منفی دیگری عامل تشدید شرایط رکودی بوده است، اما به نظر می‌رسد حافظه تاریک بازار از تشکیل حباب و احتمال افت دوباره قیمت‌ها به‌عنوان یکی از عواملی است که رکود بازار را تشدید کرده است. بر این اساس،‌ رشد قیمتی برخی از سهام این شرکت‌ها و توجه نکردن به عوامل بنیادی مانند سودآوری شرکت‌ها، می‌تواند رکودی سنگین را در سهام این شرکت‌ها به وجود آورد، همان گونه که تجربه این موضوع را تایید می‌کند. در شرایطی که شفاف‌سازی‌های متداول درخصوص عدم تعدیل سود این شرکت‌ها منتشر شده است، اما به نظر می‌رسد برخی از این شرکت‌ها همچنان روی الگوسازی نمودار مسیر خود برای تشکیل حباب احتمالی را ادامه می‌دهند. در این میان، گروه قند و شکر نیز در ماه‌های اخیر به‌عنوان یکی از این صنایع با بستر مناسب برای موج سواری، از سوی بیشتر کارشناسان بازار عنوان می‌شوند. مشاهده کسب سودآوری‌های سنگین در فضای رکودی بازار، توجه تمامی فعالان بازار را به خود جلب کرده است. در بررسی نمادهای این گروه، از ابتدای سال رشد بیش از ۱۹۰ درصدی نماد «قشرین»، ۱۴۰ درصدی «قصفها»، ۸۰ درصدی «قلرست» و ۶۰ درصدی «قنیشا» به چشم می‌خورد. به‌طور کلی میانگین رشد قیمتی در نمادهای صنعت قند و شکر، حدود ۶۱ درصد است. موج شایعات در این نمادها ابزار دست برخی از معامله‌گران شده است. در برخی از این نمادها نیز به نظر می‌رسد بحث فروش دارایی‌ها امکانات موج سواری را برای این معامله‌گران به وجود آورده است. در حالی که اثر این موضوع خود جای بحث دارد و نیاز به نظرات کارشناسی درخصوص اثرات فروش دارایی‌ها و همچنین صرف مبالغ احتمالی فروش بر عملکرد آتی شرکت دارد. با این حال‌ به نظر می‌رسد برخی از معامله‌گران چشم بسته به دنبال کسب سود هستند، احتمال تشکیل حباب را در نظر نمی‌گیرند. در این میان، باید به این موضوع توجه داشت که جهش بی‌منطق می‌تواند منجر به حبابی شود که با کمترین تلنگری متلاشی می‌شود، در این شرایط باید سفته‌بازان کنونی به دنبال جمع‌آوری آب ریخته شده باشند. قند اصفهان در معاملات روز دوشنبه با رشد بیش از ۹/ ۴ درصدی بیشترین رشد قیمتی را پس از «قثابت» در معاملات این گروه ثبت کرد. از سوی دیگر، «قهکمت» با افت اندک ۸/ ۰ درصدی بیشترین افت را داشت. معاملات این نمادها مطابق با انتظارات کاملا در دستان حقیقی‌ها بود.

رشد مقطعی صنعت خودرو

شاخص صنعت خودرو در معاملات روز دوشنبه با افت ۵/ ۰ درصدی مواجه شد. شاخص این صنعت در معاملات روز یکشنبه با انتشار خبر مبنی بر ارائه وام‌های جذاب برای جایگزینی خودرو‌های فرسوده با خودروهای نو، تا ۲۰۰ هزار خودرو عاملی بود تا حدودی از قیمت نمادهای این گروه حمایت کرد. در این خصوص، وزیر صنعت از طرح جدید دولت برای جایگزینی خودروی فرسوده با سود ۱۶ درصد خبر داد. مشکلات فروش این صنعت کاملا در صورت‌های مالی ۶ ماهه منعکس شد. انبارهای پر از خودرو و چشم انداز تداوم شرایط رکودی غول‌های خودروسازی کشور را با افت شدید سود‌آوری مواجه کرد. رکود این صنعت مهم کشور،‌ دولت را به ارائه وام‌های جذاب برای خرید خودرو ترغیب کرد. با وام‌های ارائه شده حدود ۱۱۰ هزار خودرو خریدارای شد. این موضوع تا حدودی انبار خودروسازان را از خودروهای موجود تخلیه کرد، با وجود این خبر خوب بی واکنشی نمادهای زیرمجموعه این صنعت با توجه به نگرانی از تداوم کمبود تقاضا در این بازار مشاهده شد. در روز منتشر شدن خبر احتمال تعویض خودرو فروسوده با نو رشد قیمتی را در این نمادها شاهد بودیم. به نظر می‌رسد تایید نهایی این موضوع از سوی کابینه دولت و به خصوص بانک مرکزی به‌عنوان منبع تامین‌کننده وام و همچنین کارآمد بودن این طرح و اثرات آن بر خودروسازان در شرایط رکودی کنونی مانع از تداوم حرکت سهام این شرکت‌ها در مدار صعودی شده است. در معاملات روز دوشنبه، «خوساز» بیشترین رشد را در میان سایر نمادهای این گروه ثبت کرد. معاملات این نماد کاملا در دستان حقیقی‌ها بود. «ختراک‌» نیز بیشترین افت قیمتی را به ثبت رساند.

۰۸:۲۷:۰۴ دنیای اقتصاد: براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید‌کننده در آخرین ماه پاییز سال‌جاری به ۴/ ۳ درصد رسیده که این رقم از زمان انتشار آمار این گزارش از سال ۱۳۶۹ کمترین مقدار بوده است. همچنین نرخ تورم متوسط شاخص بهای تولید‌کننده در این ماه با ثبت رقم ۷ درصدی به کمترین میزان طی نیم دهه گذشته رسیده است. تغییرات شاخص بهای تولید‌کننده با یک وقفه زمانی در تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بنابراین در ادبیات اقتصادی از این شاخص به‌عنوان پیش‌نگر تورم تعبیر می‌شود.

گروه بازار پول: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده در آذرماه سال‌جاری معادل ۴/ ۳ درصد بوده که این رقم از زمان انتشار گزارش شاخص بهای تولید‌کننده در سال ۱۳۶۹ سابقه نداشته است. همچنین میزان تورم متوسط تولید نیز به ۷ درصد رسیده که در نیمه دهه گذشته کمترین مقدار بوده است. با کاهش تورم شاخص بهای تولید‌کننده، می‌توان عنوان کرد که مسیر کاهش تورم (تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده) نیز هموار خواهد بود و حداقل از سمت هزینه‌های تولید، فشاری بر افزایش نرخ تورم وجود ندارد.

رابطه تورم تولید و مصرف

گزارش شاخص بهای تولید‌کننده (PPI)، به فاصله یک روز پس از گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI)، در آذرماه منتشر شد. در گزارش شاخص بهای تولید‌کننده، سطح قیمت اقلام در مبدا تولید و به‌صورت عمده فروشی در نظر گرفته می‌شود، این قیمت‌ها پس از اضافه شدن هزینه‌های واسطه‌ای مانند بهای حمل و نقل و سود عرضه‌کننده، به شکل قیمت کالاهای مصرف‌کننده منعکس می‌شود. شاخصی که به نام تورم در اقتصاد مطرح می‌شود، با اندازه‌گیری تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌شود. هدف از محاسبه شاخص بهای تولید‌کننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به‌عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدأ تولید را در نظر می‌گیرد. شاخص تولید‌کننده به‌صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده‌فروشی کالاها یا قیمت‌های تولید‌کننده محاسبه می‌شود؛ به همین دلیل برخی شاخص بهای تولید‌کننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند. در ادبیات اقتصادی از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود؛ به این معنی که با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. برخی از پژوهش‌ها معتقدند که باید این گزاره را در مورد اقتصاد ایران با احتیاط عنوان کرد. مهدی برکچیان و همکاران (بهمن ۱۳۹۳) در پژوهشی با بررسی آمارهای سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ معتقد است که در مورد اقتصاد ایران باید با اندکی احتیاط درخصوص اثر وقفه‌ای شاخص تولید‌کننده بر مصرف‌کننده صحبت کرد زیرا همبستگی همزمان شاخص بهای مصرف‌کننده و تولید‌کننده، از همبستگی تاخیری آن بیشتر است و دلیل این امر وجود گروه‌های مشترک در دو شاخص عنوان شده است. این پژوهش با حذف گروه‌های مشترک و وزن‌دهی مجدد شاخص‌ها، بار دیگر همبستگی را مورد بررسی قرار دادند که همبستگی با وقفه دوم دو شاخص مصرف‌کننده و تولید‌کننده از همبستگی همزمان آنها بیشتر بوده است. بررسی ارتباط این دو شاخص و نوع اثرگذاری این دو شاخص نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

تورم بی‌سابقه در پایان آذر

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای تولید‌کننده در آذرماه سال‌جاری به ۳/ ۲۱۶ واحد رسیده است، این رقم در آذرماه سال گذشته معادل ۲/ ۲۰۹ واحد ثبت شده بود. بنابراین تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده ۴/ ۳ درصد گزارش شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی بر اساس سال پایه‌های متفاوت این رقم از زمان انتشار اولین آمار شاخص بهای تولید‌کننده، کمترین میزان تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده بوده است. آمار شاخص بهای تولید‌کننده از سال ۱۳۶۹ منتشر شد و از انتشار آن ۲۵ سال (ربع قرن) می‌گذرد. تورم نقطه‌به‌نقطه تولید، قبل از این، در مهر ماه ۸۸ با ثبت رقم ۵/ ۳ درصد، کمترین مقدار از ابتدای انتشار گزارش‌ها بود که با انتشار آمار آذرماه این رکورد تغییر کرد. ثبت این رکورد در حالی است که تقریبا دو سال و نیم قبل، در خرداد ۹۲، تورم نقطه‌به‌نقطه تولید با ثبت عدد ۴۹ درصد یکی از بیشترین تورم‌ها را به نام خود اختصاص داده بود. اما در این مدت با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب، کنترل نوسان ارز و جهت‌‌دهی به انتظارات بخش قابل‌توجهی از این تورم تخلیه شده است. این روند هم در شاخص بهای تولید‌کننده و هم در شاخص بهای مصرف‌کننده که به‌عنوان دو شاخص مهم قیمتی است، مشاهده می‌شود. در آذرماه تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده نیز پس از نیم دهه تک‌رقمی شد، اگرچه که تورم ماهانه در این ماه کمی نسبت به ماه‌های اخیر افزایش یافته بود.

تورم ماهانه یک دهم درصد

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در آذرماه تورم ماهانه تولید به یک دهم درصد رسیده که این رقم در آبان‌ماه معادل صفر درصد بود. به‌طور کلی، میانگین تورم ماهانه تولید در سال‌جاری معادل ۸/ ۰ درصد بوده است. بیشترین میزان تورم ماهانه در خرداد رخ داده که ۷/ ۱ درصد ثبت شد. این افزایش مقطعی نیز به دلیل تغییر در قیمت برخی حامل‌های انرژی بود، اما پس از این ماه همواره تورم ماهانه زیر یک درصد بوده و در برخی ماه‌ها مانند تیر و شهریور تورم ماهانه تولید منفی بوده است. افزایش جزئی در شاخص بهای تولید‌کننده باعث شده است که تورم متوسط این شاخص در آذرماه به ۷ درصد برسد. تورم متوسط، تغییرات شاخص بهای تولید‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل را توصیف می‌کند و از این نظر نسبت به تورم ماهانه و تولید‌کننده، بازه زمانی بلند مدتی را در نظر می‌گیرد. تورم متوسط ۷ درصدی در شاخص بهای تولید‌کننده در نیم دهه گذشته کمترین مقدار بوده است. این روند نیز تایید می‌کند از شدت تورم تولید‌کننده در ماه‌های اخیر کاسته شده است.

ردپایی از رکود

شاخص بهای تولید‌کننده در ایران از ۸ گروه اصلی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «ساخت (صنعت)»، «حمل و نقل و انبارداری»، «هتل و رستوران»، «اطلاعات و ارتباطات»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» تشکیل شده است. علاوه‌بر این یک گروه اختصاصی به نام خدمات نیز وجود دارد که تغییرات در این بخش را منعکس می‌کند. یکی از مهمترین گروه‌ها در این بخش ساخت یا صنعت است که تقریبا نیمی از وزن شاخص بهای تولید‌کننده را تشکیل می‌دهد. مطابق آمارهای بانک مرکزی در آذرماه تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه معادل منفی ۹/ ۲ درصد بوده است. به بیان دیگر سطح قیمت‌های بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/ ۲ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین تورم ماهانه بخش صنعت نیز معادل صفر درصد بوده و سطح قیمت‌ها در آخرین ماه پاییز تغییری نکرده است.

برخی از کارشناسان معتقدند تورم منفی در بخش صنعت نشان دهنده تداوم رکود در اقتصاد است. تورم منفی به معنی کاهش قیمت‌ها در یک‌سال است، در زمانی که تورم منفی باشد تولید‌کننده انگیزه‌ای برای افزایش تولید در یک بازه زمانی ندارد، در این بازار تقاضاکنندگان نیز با توجه به انتظار برای کاهش قیمت از سطح مصرف خود می‌کاهند و در این فرآیند انبارها با اضافه عرضه روبه‌رو خواهند شد، به همین دلیل برخی کشورها مانند ژاپن که با تورم منفی روبه‌رو بودند، درصدد هستند با اعمال سیاست‌های پولی، سطح تورم را مثبت و در حد معین قرار دهند. برخلاف تورم منفی بخش صنعت که بیشتر جنبه‌های تورمی «کالاها» را نشان می‌دهد، در بخش «خدمات» تورم همچنان رقم قابل ملاحظه‌ای است. آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه بخش خدمات در گزارش شاخص بهای تولید‌کننده به ۱/ ۱۴ درصد رسیده است، همچنین در بخش «آموزش» و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» سطح تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از ۲۱ درصد گزارش شده است. شکاف میان تورم خدمات نسبت به بخش کالا، موضوعی است که در گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود.

۰۸:۲۶:۴۵بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد از افزایش سرمایه‌های قابل‌توجه شرکت‌ها در ۸ ماه ابتدای سال جاری، از محل مطالبات حال‌شده و آورده نقدی سهامداران است که در عمل نه برای توسعه شرکت‌ها، بلکه به‌منظور حفظ نقدینگی انجام شده است. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که سال‌ها به پول ارزان بانکی عادت کرده‌اند، اکنون راهکار کوتاه‌مدت افزایش سرمایه را در پیش گرفته‌اند. در حالی که درمان اصولی مشکل نقدینگی شرکت‌ها در مدیریت بهینه و توجه به بهره‌وری واقعی به جای سودهای اسمی بادآورده است.

راهکار جلوگیری از خروج پول

جلوگیری از کاهش احتمالی سودآوری

عدم توجه به شرایط اقتصادی

اصلاح کوتاه‌مدت ساختار مالی خودرویی‌ها

۰۸:۲۶:۲۳ گروه بازرگانی: آمارهای گمرک از تجارت ایران در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری، از رکورد متفاوت صادرات در آذر ماه نسبت به آبان خبر می‌دهد. در حالی که در آبان ماه سال جاری ارزش صادرات کشور به رکورد بیشترین صادرات ماهانه در سال جاری دست یافته بود؛ اما این نرخ در آذر ماه با کاهش ۵۶ درصدی نسبت به آبان، در پایین‌ترین میزان خود از فروردین تا آذر ماه قرار گرفت. همچنین واردات کشور که در آبان ماه به میزان پایینی رقم خورده بود، در آذر ماه رشد حدود ۶ درصدی را تجربه کرد. جهش نسبتا بزرگ ارزش صادرات در آبان ماه به دلیل رشد ارزش دلار و افت آن در آذر ماه را در کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش محصولات وابسته به آن می‌توان دید.

براساس آمارهای گمرک در ۹ ماه منتهی به آذر صادرات کشور معادل ۳۲ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار رقم خورده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افت حدود ۱۱ درصدی همراه بوده است. واردات کشور نیز در این دوره معادل ۳۰میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار ثبت شده و نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ حدود ۲۲ درصد افت را تجربه کرده است. بر این اساس، حجم تجاری کشور در ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری ۶۲ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار ثبت شده و تراز تجاری کشور در این مدت همچنان مثبت بوده و معادل یک میلیارد و ۸۶۴ میلیون دلار رقم خورده است. عمده ترین اقلام صادراتی کشور طی این مدت، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل، پروپان مایع شده و قیر نفت بوده است. مقاصد عمده صادراتی کشور نیز طی این مدت به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بوده‌اند. همچنین بیشترین سهم از ارزش واردات کشور را ذرت دامی با سهم ۵/ ۳ درصد داشته و پس از آن گندم با سهم ۰۹/ ۲ درصد، لوبیای سویا با سهم ۹۴/ ۱ درصد و کنجاله سویا با سهم ۷۳/ ۱ درصد، در فهرست عمده اقلام وارداتی به خود اختصاص داده‌اند. چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه و سوئیس نیز عمده مبادی وارداتی کشور طی ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری هستند.

جزئیات تجارت ماهانه

با نگاهی به آمارهای تجارت کشور به تفکیک ماه از فروردین تا آذر ماه سال جاری می‌توان گفت، در سال جاری بیشترین افت ارزش ماهانه صادرات در آذر ماه اتفاق افتاده است. به‌طور کل در سال جاری عوامل مختلفی از قبیل افت شدید قیمت نفت و محصولات وابسته به آن و انتظارات نسبت به رفع کامل تحریم ها، روزهای سختی را برای تجارت کشور رقم زده است؛ روزهایی که از اواخر سال گذشته شروع شده‌اند و تا روشن شدن وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ادامه دارد.

هر ساله در فروردین ماه ارزش تجارت کشور نسبت به ماه‌‌های دیگر به میزان کمتری رقم می‌خورد؛ به همین منوال در فروردین ماه سال جاری نیز صادرات کشور به میزان دو میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار و واردات کشور نیز معادل یک میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار رقم خورده که به نسبت ماه‌های بعدتر در میزان کمی قرار داشتند. پس از آن در اردیبهشت ماه صادرات کشور با رشد ۸۸ درصدی به پنج میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار و واردات با رشد حدود ۱۲۲ درصدی به چهار میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار رسید. واردات اردیبهشت ماه بالاترین میزان واردات رقم خورده از فروردین تا آذر سال جاری است. بر این اساس حجم تجاری کشور نیز در اردیبهشت نسبت به فروردین ماه با رشد حدود ۱۰۲ درصدی همراه شد که می‌توان گفت این رقم بالاترین رشد حجم تجاری ماهانه از فروردین تا آذر ماه بود. پس از آن در خرداد صادرات کشور افت ۴۱ درصدی و واردات افت ۸ درصدی را به خود دید. در این ماه حجم تجاری کشور معادل ۷ میلیارد و ۹ میلیون دلار رقم خورد که سه میلیارد و ۶ میلیون دلار آن مربوط به صادرات و چهار میلیارد و سه میلیون دلار نیز به واردات کشور در خرداد ماه اختصاص داشته است.

در تیر ماه نیز با اینکه واردات کشور همچنان روند کاهشی خود را پیش گرفته بود و با افت ۱۳ درصدی نسبت به خرداد به سه میلیارد و ۴۷۵ میلیون دلار در تیر ماه رسید؛ اما صادرات کشور در این ماه رشد نسبتا کمی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که در تیرماه ارزش صادرات کشور با رشد ۵ درصدی نسبت به خردادماه به سه میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلار رسید. بر این اساس حجم تجاری تیرماه نسبت به رقم مشابه در خرداد افت ۵/ ۵ درصدی را تجربه کرد. در مرداد ماه حجم تجارت کشور در ادامه روند کاهشی گذشته‌اش، افت ۹ درصدی را نسبت به تیر به خود دید. صادرات در این ماه معادل دو میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار و واردات معادل سه میلیارد و ۸۹ میلیون دلار رقم خورد.

اما در شهریور ماه روند کاهشی تجارت ماهانه متوقف شد؛ صادرات کشور رشد ۵/ ۲۱ درصدی و واردات کشور نیز رشد ۵/ ۲۷ درصدی نسبت به مرداد ماه را به خود دید. بر این اساس، حجم تجاری کشور نیز در این ماه با رشد حدود ۲۵ درصدی همراه شد. اما جهش تجارت در شهریور ماه در همین ماه متوقف شد و در ماه بعد دوباره تجارت با روند نزولی همراه شد. مهرماه در حالی کاهش هشت درصدی در حجم تجاری را به خود دید که در این ماه واردات با افت ۱۸ درصدی روبه رو بود، اما صادرات رشد دو درصدی را تجربه کرد. در آبان ماه نیز تجارت کشور با رشد ۲۳ درصدی همراه شد که این رشد ناشی از صعود ۵۱ درصدی صادرات در این ماه بود. در آبان ماه با اینکه افت قیمت نفت کاهش ارزش صادرات را به همراه دارد اما از سوی دیگر رشد ارزش دلار در این ماه باعث شد که در نهایت ارزش صادرات با رشد همراه باشد. با این وجود اما در آبان ماه واردات با افت ارزشی همراه بود. در این ماه واردات کشور با کاهش هشت درصدی به دو میلیارد و ۹۶۱ میلیون دلار رسید که جزو پایین ترین ارقام واردات ماهانه در ۹ ماه سال جاری بود.

در حالی که در آبان ماه صادرات کشور در بالاترین میزان صادرات ماهانه از فروردین تا آبان قرار داشت؛ اما در آذر ماه این رکورد برعکس شد؛ به‌طوری‌که صادرات کشور در آذر ماه برعکس آبان ماه در پایین‌ترین میزان صادرات ماهانه در سال جاری قرار داشت، به‌طوری‌که حتی از ارزش صادرات در فروردین ماه نیز پایین تر رفت. دلیل این امر را می‌توان در ادامه روند کاهشی قیمت نفت در این ماه و افت بیش از پیش قیمت محصولات پتروشیمی دانست. در آذر ماه، حجم تجاری کشور با افت حدود ۳۵ درصدی نسبت به آبان ماه، به پنج میلیارد و ۵۲۹ میلیون دلار رسید. صادرات کشور در این ماه با افت ۵۶ درصدی نسبت به آبان ماه به دو میلیارد و ۳۹۹ میلیون دلار و واردات کشور با رشد ۶ درصدی به سه میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار رسید. تراز تجاری کشور نیز در این ماه معادل منفی ۷۳۱ میلیون دلار رقم خورده است. با مقایسه آمار واردات و صادرات کشور در آذر ماه امسال نسبت به آذر ۹۳ نیز می‌توان گفت صادرات کشور در آذر ۹۴ نسبت به آذر ۹۳، با افت ۳۵ درصدی و واردات کشور با افت حدود ۲۶ درصدی همراه است.

۰۸:۲۵:۵۸ دکتر امیر جعفرزاده: با توجه به نزدیک شدن به زمان ارائه بودجه ۱۳۹۵، لازم است عملکرد بودجه ۱۳۹۴ را بررسی و سپس چشم‌انداز تحقق آن را تا انتهای سال بررسی کنیم. با توجه به عملکرد ۶ ماهه دولت در زمینه بودجه سال‌جاری کشور، به نظر می‌رسد دولت برای نداشتن کسری بودجه مجبور است حجم زیادی از واگذاری‌های دارایی مالی را داشته باشد که به معنی حداقل ۲ برابر کردن فروش دارایی‌های مالی خود نسبت به ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری است. در ادامه ابتدا به عملکرد ۶ ماهه دولت در زمینه بودجه و سپس پیش‌بینی مقادیر مختلف درآمد و هزینه دولت می‌پردازیم تا گزاره بالا مشخص‌تر شود. با گذشت بیش از ۹ ماه از سال‌جاری، تنها عملکرد ۶ ماهه دولت در زمینه بودجه منتشر شده که به شرح جدول ذیل است.

فروضی که برای قانون فوق در نظر گرفته شده بود، صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی به میزان یک میلیون و سیصد هزار بشکه در روز و با قیمت حدود ۵۹ دلار بوده است. این در حالی است که در لایحه تقدیمی دولت، قیمت نفت حدود ۷۲ دلار در نظر گرفته شده بود. همچنین قیمت نرخ ارز مبادله‌ای، ۲۸۵۰۰ ریال در نظر گرفته شده بود. همان طور که از عملکرد ۶ ماهه بودجه ۱۳۹۴ مشخص است، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی دولت بسیار مناسب بوده به‌طوری که ۳۸ درصد از درآمد مالیاتی کل سال در ۶ ماه اول محقق شده که رقم مناسبی است. در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در ۶ ماه اول سال، به ترتیب ۴۵ و ۳۶ درصد بوده است که درنهایت منجر به تحقق ۱۰۱ و ۸۸ درصدی درآمد مالیاتی دولت در سال‌های گذشته است. رفتار مالیات ستانی دولت به نحوی است که در نیمه دوم سال، درآمدهای مالیاتی دولت بیش از نیمه اول سال است و بنابراین به نظر می‌رسد درآمد مالیاتی دولت در سال‌جاری نیز محقق شود. واگذاری دارایی سرمایه‌ای نیز در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری، ۲۸۱ هزار میلیارد ریال بوده است که توانسته ۵۰ درصد از رقم در نظر گرفته شده کل سال را محقق کند. از این مقدار ۲۷۹ هزار میلیارد ریال مربوط به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی بوده که ۵۲ درصد از درآمد دولت از این محل را محقق ساخته است. با توجه به میانگین قیمت نفتی در ۶ ماه اول سال‌جاری، به نظر می‌رسد توان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی ایران به یک میلیون و پانصد هزار بشکه در روز افزایش یافته است که به دلیل بهبود فضای بین‌المللی درخصوص ایران و پیشروی مناسب مذاکرات بوده است.

هزینه جاری دولت در ۶ ماه اول سال‌جاری نیز، ۷۵۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۴۶ درصد از رقم کل سال است که رقم نامعقولی نیست. این سهم هزینه‌های ۶ ماهه نسبت به کل سال در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۴۶ و ۴۰ درصد بوده است. با توجه به پرداختی بیشتر دولت در ماه‌های انتهایی سال، سهم هزینه‌های جاری دولت در ۶ ماه دوم بیش از ۶ ماه اول است و نحوه هزینه دولت در ۶ ماه ابتدایی به مقداری بوده که به نظر می‌رسد رقم هزینه‌ای کل سال در حد همان مقدار پیش‌بینی شده باشد؛ اما ضعیف‌ترین قسمت عملکرد دولت درخصوص بودجه ۱۳۹۴، مربوط به پرداخت‌های عمرانی است که از رقم ۴۷۳ هزار میلیارد ریال، در ۶ ماه ابتدایی سال تنها ۸۶ هزار میلیارد ریال اختصاص یافته که به معنی تحقق ۱۸ درصدی پرداخت‌های عمرانی دولت است که رقم چندان مناسبی نیست. میزان تحقق بودجه عمرانی کشور در ۶ ماه ابتدایی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۲۷ و ۶ درصد بوده است؛ بنابراین میزان تحقق بودجه عمرانی دولت در سال‌جاری حتی از سال گذشته نیز کمتر بوده که یکی از دلایل مهم افزایش رکود در سال‌جاری نیز همین مساله بوده است. البته پرداخت عمرانی ۶ ماه سال‌جاری سه برابر کل پرداخت عمرانی دولت در سال ۱۳۹۰ بوده است و اهتمام دولت به بودجه عمرانی به‌رغم گرفتاری‌های زیاد، قابل تامل است. با توجه به برنامه‌های رکودزدایی دولت در ۶ ماه دوم سال‌جاری، به نظر می‌رسد پرداخت‌های عمرانی افزایش یابد.

با توجه به مقدار درآمدها و هزینه‌های دولت در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری، مشخص می‌شود که طی دوره مذکور، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت، شاهد کسری حدود ۱۲۷ هزار میلیارد ریالی بوده که البته این رقم با واگذاری دارایی مالی توسط دولت پوشش داده شده است. دولت توانسته با واگذاری دارایی مالی به میزان ۳۷ درصد از مقدار مصوب کل سال و عدم تملک دارایی مالی، کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای خود را پوشش دهد. میزان واگذاری دارایی مالی دولت در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۲۳ و ۱۳ درصد بوده است که به معنی این است که در سال‌جاری، دولت نیاز بیشتری به فروش دارایی‌های مالی خود برای جبران کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای داشته است. به این صورت، دولت دچار کسری بودجه نشده است و به نظر می‌رسد همین روند در انتهای سال‌جاری مشاهده شود.

پیش‌بینی بودجه ۱۳۹۴ تا انتهای سال‌جاری

با توجه به رفتار دولت در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری، می‌توان میزان تحقق انواع درآمدها و هزینه‌های دولت در ۶ ماه دوم سال‌جاری را پیش‌بینی و در نهایت مقدار تحقق بودجه سال‌جاری را برآورد کرد. برای این کار از واگذاری دارایی سرمایه‌ای شروع می‌کنیم. در عمل در ۶ ماه اول سال‌جاری، میانگین قیمت سبد نفتی اوپک حدود ۵۴ دلار بوده است. با توجه به اینکه قیمت نفت ایران کمتر از قیمت سبد نفتی اوپک است، این قیمت را ۵۲ دلار در نظر گرفتیم. با این فرض و میانگین نرخ ارز مبادله‌ای در ۶ ماه ابتدایی سال یعنی ۲۸۹۷۵ ریال و با توجه به تحقق درآمد حاصل از صادرات نفت دولت به مقدار ۲۷۹۴۴۷ میلیارد ریال، میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی دولت حدود ۱۵۰۷ هزار بشکه در روز می‌شود. با توجه به این مساله، درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی دولت در نیمه دوم سال‌جاری با فرض نفت ۴۲ دلار برای قیمت سبد نفتی دولت و میانگین نرخ ارز مبادله‌ای ۳۰۲۰۰ ریال، درآمد دولت از این محل ۲۲۲۵۷۸ میلیارد ریال می‌شود که به معنی تحقق ۵۰۲۰۲۵ میلیارد ریالی درآمد دولت از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی است. برای تخمین درآمد مالیاتی دولت نیز نسبت مالیات کل سال گذشته به مالیات ۶ ماه ابتدایی سال را به مقدار مالیات ۶ ماه ابتدایی امسال ضرب می‌کنیم. پرداخت‌های هزینه‌ای نیز در همان حد مصوب بودجه یعنی ۱۶۳۰ هزار میلیارد ریال به احتمال زیاد محقق خواهد شد. مشاهده می‌شود که با توجه به ارقام پیش‌بینی شده برای درآمدهای دولت و انجام هزینه‌های جاری دولت در حد پیش‌بینی شده و پرداخت‌های عمرانی به مقدار ۴۹ درصد از کل پرداخت عمرانی در نظر گرفته در سال، کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت تا انتهای سال حدود ۱۶۷ هزار میلیارد ریال می‌شود که دولت می‌تواند با واگذاری دارایی مالی در ۶ ماه دوم به مقدار دو برابر ۶ ماه ابتدایی و پوشش کامل تملک دارایی مالی در نظر گرفته شده در قانون بودجه، ۱۵۹ هزار میلیارد از این کسری را پوشش دهد؛ بنابراین مشخص می‌شود که دولت کسری بودجه‌ای خاصی را تا انتهای سال تجربه نکند.

۰۸:۲۵:۴۵دنیای اقتصاد: بازوی پژوهشی مجلس با بررسی دورنمای رشد صنعتی در اقتصاد ایران، از سه سناریو برای رونق بخشیدن به تولید رونمایی کرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳ به‌طور متوسط سالانه ۶/ ۶ درصد رشد کرده است. روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ رو به کاهش بوده و در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به حدود صفر درصد رسیده است. گزارش‌های کارشناسی حاکی از این است که ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، تحریم‌ها، کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز سبب شد تا در نهایت رشد صنعتی در ایران کاهش یابد. بنابراین به‌منظور خیز صنعتی در آینده، تقویت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی اولین راهکار پیشنهادی است. افزایش درآمدهای نفتی در بلندمدت دومین راهکاری است که برای رشد ارزش افزوده این بخش در نظر گرفته شده است. در این روش پیشنهاد شده است که از منابع صندوق توسعه ملی در راستای تامین منابع لازم ظرفیت‌سازی در بخش صنعت استفاده شود. اتخاذ سیاست ارزی سومین راهکار پیشنهادی برای رشد ارزش افزوده بخش صنعت است. در این روش باید به‌گونه‌ای عمل کرد که نرخ ارز حقیقی تعدیل شود که این امر به تقویت ارزش افزوده بخش صنعت کمک می‌کند.

گروه صنعت و معدن: نگاهی به ساختار فعلی بخش صنعت در ایران بیانگر آن است که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده بخش صنایع فعال در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است. در واقع می‌توان بخش صنعت در ایران را بخشی متکی بر منابع دانست. اتکای بخش اعظمی از صنایع به منابع موجب می‌شود تا در صورت عدم تامین منابع مورد نیاز، تولید آنها با مشکل مواجه شود. در همین راستا بازوی پژوهشی مجلس با بررسی وضعیت صنعت در سال‌های گذشته، سه سناریو برای ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت ارائه کرده است. تقویت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و جبران رشد بالقوه بخش صنعت اولین راهکار پیشنهادی است. در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری صنعتی روند نزولی داشته است که این امر موجب شده تا به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اثرگذار در رشد ارزش افزوده بخش صنعت در نظر گرفته شود. براساس این گزارش به ازای هر ۱۰۰ درصد افزایش در سرمایه‌گذاری صنعتی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب ۹۰ درصد تحریک می‌شود. افزایش درآمدهای نفتی بلندمدت دومین سناریو است که برای رشد ارزش افزوده بخش صنعت در نظر گرفته شده است. در این روش می‌توان از منابع صندوق توسعه ملی در راستای تامین منابع لازم ظرفیت‌سازی در بخش صنعت استفاده کرد که با ضریب حدود ۵۰ درصد به رشد صنعت کمک می‌کند. اتخاذ سیاست ارزی سومین راهکار پیشنهادی برای رشد ارزش افزوده بخش صنعت است. در این روش باید به‌گونه‌ای عمل کرد که نرخ ارز حقیقی تعدیل یابد که این امر به تقویت ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب ۵۶ درصد کمک می‌کند.

ارزش افزوده صنعت و معدن در ۲۵ سال

براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳ به‌طور متوسط سالانه ۶/ ۶ درصد رشد کرده است. روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن که نشانگر ظرفیت‌های این بخش است از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ روبه کاهش بوده و سال‌های اخیر به خصوص ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به حدود صفر درصد رسیده است. با این شرایط می‌توان گفت که ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، تحریم‌های اقتصادی، کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن و کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز از طریق بازارهای بین‌المللی سبب شد تا در نهایت توان بالقوه این بخش و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد. بنابراین با توجه به کاهش توان بالقوه رشد بخش صنعت در سال‌های اخیر، نباید در برنامه ششم توسعه، انتظارات زیادی را در راستای رشد بالای صنعتی شکل داد.

جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد ایران

بخش صنعت اهمیت بسیار زیادی در روند توسعه کشور دارد. اهمیت بخش صنعت به این دلیل است که صنعت به‌عنوان موتور رشد اقتصادی و انباشت سرمایه شناخته می‌شود و بخشی است که منبع بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس تولید است. برخی از متخصصان دو ویژگی برای نقش صنعت در توسعه به‌ویژه در مراحل اولیه را در نظر گرفته‌اند که عبارتند از: سهم صنعت در درآمدزایی برای کل اقتصاد در طول زمان (در فرآیند توسعه) افزایش می‌یابد. سهم نیروی کار بخش صنعت نیز در طول فرآیند توسعه روندی صعودی دارد. ترکیب این دو ویژگی در طول فرآیند توسعه موجب افزایش درآمد سرانه خواهد شد. حتی در مراحل نهایی توسعه نیز شاهد این هستیم که نوآوری و تلاش برای توسعه فناوری‌های جدید در اغلب موارد در بخش صنعت متمرکز بوده است؛ از این رو صنعتی شدن سبب ارتقای تنوع در تولید و ارتقای ساختار اقتصاد به سمت پیچیدگی و افزایش به کارگیری مهارت در توسعه خواهد شد.

با وجود این اهمیت، سهم بخش صنعت از اقتصاد ایران براساس قیمت‌های جاری همواره با نوسان روبه‌رو بوده است. کمترین سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی مربوط به سال ۱۳۵۸ است که در آن سال صنعت و معدن سهم ۸/ ۷ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود. بعد از آن سهم بخش صنعت با فراز و فرودهایی تا سال ۱۳۷۶ به ۱۸ درصد رسید که بیشترین سهم این بخش از سال ۱۳۳۸ تاکنون است. این سهم تا سال ۱۳۸۰ در همین حدود باقی ماند، اما از سال ۱۳۸۰ به بعد و در طول دهه ۱۳۸۰ یک روند مداوم نزولی در سهم صنعت از کل اقتصاد ایران ملاحظه می‌شود. در سال ۱۳۹۱ سهم صنعت از کل اقتصاد ایران به ۸/ ۱۱ درصد رسید که کمترین سهم این بخش در طول سال‌های دهه ۱۳۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ است. البته در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شاهد هستیم که سهم این بخش حدودا به ۱۳ درصد رسیده است.

ساختار بخش صنعت در ایران

از نظر ارزش افزوده، عمده‌ترین فعالیت‌های صنعتی در ایران در بخش صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه‌های نفت و سوخت‌های هسته‌ای صورت می‌گیرد. نگاهی به ساختار فعلی نشان می‌دهد که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده بخش صنعت در ایران بر صنایع مبتنی ‌بر نفت، گاز و صنایع مبتنی‌بر مواد معدنی متمرکز شده است و در واقع می‌توان بخش صنعت در ایران را بخشی متکی بر منابع دانست.

عملکرد رشد اقتصادی در بخش صنعت

رشد اقتصادی مهم‌ترین شاخص عملکرد برای یک بخش اقتصاد است، اگرچه به تنهایی کافی نیست و می‌توان از سایر شاخص‌ها به‌عنوان مکمل برای ارزیابی عملکرد یک بخش اقتصادی استفاده کرد. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳ به‌طور متوسط سالانه ۶/ ۶ درصد رشد کرده است. رشد محقق شده ارزش افزوده بخش صنعت و معدن با رشد بالقوه آن در دوره‌های مختلف مقایسه شده است؛ به‌طوری که در سال ۱۳۹۱ و به‌دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، بروز شوک ارزی و مشکلاتی که در پی آن ایجاد شد، بخش صنعت رشد منفی ۵/ ۸ درصد را تجربه کرد که در دوران پس از جنگ تحمیلی بی‌سابقه بوده است. رشد منفی در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت.

براساس این گزارش، روند رشد بالقوه این بخش از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ روندی نزولی داشته است. براساس محاسبات اقتصادسنجی، در سال ۱۳۸۳ رشد بالقوه بخش صنعت و معدن حدود ۸ درصد بوده است؛ به این معنا که بخش صنعت در میان‌مدت و بلندمدت در آن زمان توان رشد حدود ۸ درصدی در سال را داشته است. با این حال روند رشد بالقوه بخش صنعت بعد از آن سال نزولی شده است؛ به‌طوری که این رشد بالقوه به حدود ۵/ ۰ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. به این معنا که بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ توان بالقوه رشد بیش از ۵/ ۰ درصد در سال، البته در میان‌مدت و بلندمدت را نخواهد داشت، مگر اینکه با ظرفیت‌سازی جدید و اصلاح سیاست‌های اقتصادی این توان رشد افزایش یابد. در واقع کاهش توان رشد بالقوه این بخش لزوما به معنای کاهش رشد بخش صنعت در همان سال نیست، بلکه نشان می‌دهد طی یک دوره میان‌مدت (مثلا سه الی پنج ساله) شرایط اولیه این وضعیت به وجود آمده است و باید انتظار داشت در سال‌های پیش‌روی برنامه ششم توسعه نیز، متوسط رشد محقق شده بخش نیز کاهش یابد. بنابراین برای افزایش رشد این بخش علاوه به فعلیت درآوردن ظرفیت‌های خالی موجود، باید ظرفیت‌سازی جدید در آن صورت بگیرد تا بتوان در آینده از طریق آن، رشد این بخش را حفظ کرد. بنابراین به نظر می‌رسد در سال‌های برنامه ششم توسعه باید توهم رشد صنعتی بالا را کنار گذاشت و تمامی تلاش‌ها باید معطوف به استفاده از ظرفیت‌های موجود، ظرفیت‌سازی جدید و کمک به توان بالقوه رشد صنعت برای سال‌های بعد شود.

الگوی مناسب برای ارزش افزوده صنعت

برای الگوسازی تجربی ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در ایران، ابتدا باید با استفاده از مبانی نظری اقتصادی، عوامل موثر بر تولید صنعتی را مشخص کرد. باید توجه کرد که رشد ارزش افزوده بخش صنعت نیز در مجموع تحت تاثیر همان عواملی است که تولید در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال ممکن است نقش عوامل مختلف تاثیرگذار بر بخش صنعت با کل اقتصاد یکسان نباشد که این موضوع را می‌توان از طریق ضرایب برآوردی ملاحظه کرد. به‌طور کلی عوامل متعددی بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند که تجربه تاریخی ثابت می‌کند که تولید و انتقال فناوری یکی از تعیین‌کننده‌های مهم رشد اقتصادی هستند. علاوه بر آن، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه فیزیکی نیز یکی از عوامل اساسی موثر بر رشد اقتصادی است. در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده منابع زیرزمینی هستند، نوسانات این منابع نیز بر رشد اقتصادی اثرگذار است؛ زیرا با افزایش یا کاهش این منابع از یکسو منابع لازم برای دولت جهت فراهم کردن زیرساخت‌ها دچار نوسان می‌شوند و از سوی دیگر منابع لازم برای تجارت خارجی و واردات مواد و ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید، به‌ویژه تولید صنعتی نیز دچار اختلال می‌شوند. بنابراین، نقش نفت و درآمدهای نفتی را نیز در رشد صنعتی باید در نظر گرفت.

سیاست ارزی نیز یکی دیگر از مهم‌ترین عواملی است که بر رشد تولید در ایران اثرگذار است. این موضوعی است که در سال‌های گذشته نیز تجربه شد. سیاست‌های ارزی توان رقابت محصولات صنعتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. اگر نرخ‌های ارز متناسب با شرایط اقتصادی، به‌ویژه نرخ تورم تعدیل نشوند، در نهایت محصولات صنعتی توان رقابت خود را از دست داده و بخش صنعت دچار مشکل می‌شود. با توجه به موارد مذکور می‌توان گفت ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، تحریم‌های اقتصادی و کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن و کاهش دسترسی به ماشین آلات و تجهیزات به روز از طریق بازارهای بین‌المللی در سال‌های اخیر سبب شد تا در نهایت توان بالقوه بخش صنعت و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد.

۰۸:۲۱:۴۰ این روزها گمانه زنی های متفاوت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها وجود دارد و چشم بسیاری از فعالان این صنعت و همچنین اهالی تالار بورس به نتیجه نهایی آن دوخته شده است چرا که با مشخص شدن این نرخ، بسیاری از ابهامات این صنعت را کاهش خواهد یافت و سرمایه گذاران به راحتی می توانند در خصوص سرمایه گذاری در این صنعت تصمیم گیری کنند.

در همین رابطه قائم مقام انجمن گروه کارفرمایان صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: وزارت نفت در خصوص تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها حتماً باید در چارچوب قانون تنظیم مقررات مالی دولت، این کار را انجام دهد و از هر راه حلی که استفاده می کند بایستی در مفاد جز ۴، بند الف ماده یک این قانون قرار بگیرد. قیمت ها همواره باید بر اساس یک فرمول مشخص شده باشد چراکه برای یک دوره بلند مدت طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرد و یک قیمت ثابت در این بازه زمانی معنادار نمی باشد.

فریبرز کریمایی در ادامه افزود: یکی از فاکتورهای مهم این فرمول، میانگین وزنی مصارف داخلی صادرات و واردات کشور می باشد، علاوه براین، رقمی که از این فرمول بیرون می آید، باید به گونه ای باشد که جذب سرمایه گذاری را در این حوزه افزایش دهد در غیر این صورت این فرمول ارزش اجرایی نخواهد داشت. لازم به ذکر است که، این صنعت نیاز به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد، به طوریکه ۳۰ میلیارد دلار برای طرح های به جا مانده از برنامه چهارم و پنجم و در حدود ۴۱ میلیارد دلار برای طرح های آتی تا سال ۱۴۰۴ سرمایه نیاز است، بنابر این برای جذب این سرمایه ها از بخش خصوصی باید چاره ای اندیشیده شود و این قیمت خوراک که طرح های آتی شرکت های پتروشیمی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، به گونه ای باشد که این مبلغ مورد نیاز را جذب کند.

وی تأکید کرد: نرخ خوراک ۱۳ سنتی هیچ مزیت اقتصادی برای این بخش ایجاد نخواهد کرد، پس بهتر است این نرخ کاهش یابد.

کریمایی در توضیح سخنان خود گفت: در قانون بودجه سال ۹۳ در حالی نرخ خوراک پتروشیمی ها ۱۳ سنت تعیین شد که قیمت نفت در حدود ۶۰ دلار قرار داشت و اکنون که قیمت جهانی این محصول به ۳۰ دلار کاهش یافته، این نرخ ۱۳ سنتی در اقتصاد کشور هیچ جایگاهی ندارد و این وضعیت می تواند باعث ورشکستگی برخی شرکت های این گروه شود.

این مقام مسئول در رابطه با گمانه زنی هایی که برای تصویب نرخ ۱۱ سنتی وجود دارد، گفت: در رابطه رقم این نرخ در حال حاضر هیچ پیش بینی نمی توان ارائه کرد، ولی از صحبت های مسئولین آنچه بر می آید این است که این نرخ نهایی شده و حال باید دید خروجی آن چه خواهد بود. ولی اصل بحث کاهش این رقم می باشد و این کاهش حتماً باید از ابتدای سال ۹۴ لحاظ شود چرا که نرخی که در حال حاضر، مبادلات بر اساس آن صورت می گیرد مربوط به بودجه ۹۳ بوده که منقضی شده است.

وی در خصوص نرخ مورد تقاضای انجمن پتروشیمی اظهار داشت: با توجه به فرمولی که قانون مشخص کرده، اگر میانگین وزنی مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی را در نظر بگیریم، نرخ خوراک در حدود ۸ سنت محاسبه می شود که مورد تأیید انجمن نیز می باشد. از طرفی در جذابیت سرمایه گذاری باید قیمت منطقه و رقبا نیز باید در نظر گرفته شود. قیمت گاز صادراتی در هنری هاب آمریکا ۶٫۲ سنت و همچنین در کشورهای منطقه نیز این قیمت در محدوده ۵ سنت قرار دارد.

کریمایی در خاتمه در رابطه با قیمت تمام شده هر متر مکعب که وزیر نفت چندی پیش در صحبت های خود آن را ۱۲ سنت اعلام کرده بود، توضیح داد: این نرخ، قیمت فروش گاز بوده و به نوعی بر اساس یک نرخ بازده داخلی بین ۱۵ تا ۱۸ درصدی، قیمتی که باید فروخته شود را اعلام کردند و قیمت تمام شده گاز نیست. بنابر این بهتر است که نرخ خوراک مورد نیاز شرکت های این گروه کاهش یابد تا آنها بتوانند به فعالیت خود همراه با جذب سرمایه های جدید ادامه دهند.

۰۸:۱۷:۳۱ معاون وزیر نفت از پیشنهاد ١٢ میلیارد یورویی شرکت‌های آلمانی برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران خبر داد و گفت: با توجه به تحولات بین‌المللی صورت گرفته شاهد حضور هیأت‌های خارجی در صنعت پتروشیمی ایران هستیم.

به گزارش ایران، عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حاشیه پنجاه و یکمین سالگرد تأسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه طی چندسال گذشته شرکت‌های خارجی از حضور در صنعت پتروشیمی ایران هراس داشتند، تصریح کرد: امروز باتوجه به تحولات بین‌المللی صورت گرفته شاهد حضور هیأت‌های خارجی در صنعت پتروشیمی ایران هستیم.

شعری مقدم در خصوص تأثیرات کاهش قیمت نفت بر قیمت محصولات پتروشیمی کشورمان، افزود: این کاهش قیمت می‌تواند تأثیر غیرمستقیمی بر محصولات پتروشیمی ایران داشته باشد. همچنین مهدی شریفی نیک نفس مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی با بیان اینکه امریکا با توسعه کانال پاناما و صادرات اتان، بازار پتروشیمی ایران در آسیا را هدف قرار داده است، گفت: جایگاه پتروشیمی ایران درچین از دوم به ۱۶ سقوط کرد.

۰۸:۱۴:۴۵ بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، حقوق کارکنان در سال آینده ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از مهمترین اجزای تعیین کننده در هزینه های جاری دولت است، چراکه تا بیش از ۸۰ درصد این هزینه ها را در بر می‌گیرد. درصدی که البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم دوره تعیین می‌شود.

این در حالی است که با وجود تمامی گمانه زنی‌ها و اعداد و ارقام مطرح شده در رابطه با میزان افزایش حقوق کارکنان دولت – آن هم در شرایطی که تورم در روند نزولی قرار دارد – آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان ۱۲ درصدی را برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته است.

این رشد حقوق در حالی تعیین شده که پیش‌تر در ضوابط اجرایی بودجه درصد افزایش حقوق به طور پیش فرض ۱۰ درصد تعیین شده بود. در این باره اما نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی – عنوان کرده بود که با توجه به پیش‌بینی تورم کمتر از ۱۲ تا ۱۳ درصدی در سال ۱۳۹۵، میزان افزایش حقوق کارکنان کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود.

همچنین بر اساس بودجه سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که کارکنان با مجموع درآمد ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال از پرداخت مالیات حقوق معاف شوند. به عبارتی دیگر در سال آینده حقوق ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی از پرداخت مالیات معاف می‌شود. این در حالی است که امسال حقوق یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی از معافیت مالیاتی برخوردار بود.

افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۵ در شرایطی مصوب شده و به احتمال فراوان طبق روال گذشته در مجلس نیز به تصویب خواهد رسید که دو درصد کمتر از میزان رشد سال جاری است. دولت برای امسال حقوق کارکنان را ۱۴ درصد افزایش داده بود که بر اساس پیش بینی تورم حدود ۱۵ درصدی بود. در حال حاضر نیز تورم کمتر از ۱۴ درصد است.

همچنین دولت یازدهم در اولین بودجه پیشنهادی خود برای سال ۱۳۹۳ – که تورم حدود ۳۰ درصد و کمتر از آن بود – درصد افزایش حقوق را در ابتدا ۱۸ درصد پیشنهاد کرد ولی در نهایت ۲۰ درصد تصویب شد.

۰۸:۱۴:۰۳ علیرضا دائمی در گفت وگو با ایرنا، با رد هرگونه شایعه اختلاف این وزارتخانه با شرکت توانیر درباره قیمت برق افزود: نظام تعرفه برق در شورای اقتصاد تعیین شده و شرکت مادر تخصصی توانیر موظف به اجرای آن است.
وی تصریح کرد: حداقل تا یک سال آینده هیچ تغییری در تعرفه های برق و مؤلفه های آن ایجاد نمی شود.
به گفته این مقام مسئول، هر تغییری در این زمینه منوط به تصمیم گیری شورای اقتصاد است که باید حداقل ۶ ماه قبل گزارش های آن از سوی این وزارتخانه ارسال شود.
پیشتر «آرش کردی» مدیرعامل توانیر گفته بود، موضوع افزایش تعرفه های برق به عنوان یک طرح در وزارت نیرو و هیات دولت مطرح شده و در دست بررسی است؛ انتظار می رود افزایشی در نرخ خدمات رسانی های مختلف در کشور داشته باشیم و قیمت برق نیز از این مساله مستثنی نیست.

** برق صنعتی سود ده است
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو ادامه داد: صنعت برق برخلاف برخی گفته ها، صنعتی سود ده است؛ اما دولت با تعیین تعرفه های تکلیفی، قیمت فروش برق را مشخص می کند که با هزینه تولید برق متفاوت است.
دائمی یادآورشد: دولت برای رفاه حال مردم، با صلاحدید خود قیمت برخی خدمات نظیر آب و برق را با تخفیف اعلام می کند اما در این شرایط باید مابه التفاوت آن را به بخش برق بپردازد که این موضوع نیز براساس قانون در دست پیگیری است.
ایران با داشتن بیش از ۷۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق، در خاورمیانه در رتبه نخست قرار دارد.
هفته گذشته قانون حمایت از صنعت برق کشور در قالب ۶ ماده و یک تبصره مدون شده از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد.
مطابق قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اول اردیبهشت ماه امسال، پیش بینی شده که ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق در بودجه سنواتی، برای تکمیل طرح های نیمه تمام صنعت برق به شرکت توانیر اختصاص یابد.
همچنین تعیین قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاه ها براساس ارزش حرارتی سوخت و تعیین و ابلاغ جدول هزینه های برقراری انشعاب برق به تفکیک مناطق مختلف کشور، در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری از سوی وزارت نیرو، از جمله مفاد این قانون است.
علاوه بر این، پیش بینی عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت برق در بودجه سالانه از سوی دولت و اعتبار لازم برای پرداخت ما به التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده از دیگر موارد این قانون است.
معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب در بودجه سنواتی کل کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به عنوان مواد ششگانه این قانون است.

۰۸:۱۳:۴۵ به گزارش ایرنا حمید بعیدی نژاد روز سه شنبه در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: طی روز گذشته یکی از سخت ترین مفاد برجام در یکی از پیچیده ترین عملیات نقل و انتقال ذخایر اورانیوم از ایران به اجرا در آمد.
اجرای این عملیات حداقل حاصل دو ماه کار شبانه روزی بود و اجرای این عملیات پیچیده درهماهنگی با روسیه و قزاقستان صورت گرفت.
نروژ و آذربایجان نیز در این عملیات مهم نقش داشتند. در این عملیات ایران حدود ۹ تن ذخایر اضافی اورانیوم غنی شده و همچنین ضایعات مربوط به صفحات سوخت تولید شده خود را به کشور روسیه فروخت و بر اساس قیمت استاندارد بین المللی معادل آن از روسیه کیک زرد خریداری و وارد نمود. به اضافه بر اساس ترتیبات تفاهم شده صفحات نیمه ساخته سوخت هسته ای نیز در روسیه نگهداری و با اعلام نیاز ایران جهت تکمیل با وساطت آژانس بین المللی انرژی اتمی به کشورمان باز گردانده می شوند.
بعیدی نژاد می نویسد: به این ترتیب برای اولین بار با یک قدم بلند کشورمان به جمع صادر کنندگان مواد غنی شده هسته ای پیوست. با پیوستن کشورمان به صادر کنندگان سوخت هسته ای تمام صنعت هسته ای کشورمان به تعریف جدیدی در تبیین هدف گذاری خود با تعاریف متعارف صنعتی و تجاری جهان دست یافت و به نوعی از یک عملیات دور که بر محور غنی سازی و انبار آن در داخل بود رهایی یافت. برای اولین بار پس از آغاز به کارسوخت هسته ای در ایران، فرآیند غنی سازی در ایران وجهه ای کاملا تجاری و صنعتی پیدا کرد. این در حالی است که تجارت مواد غنی شده سوخت هسته ای در دنیا تنها در انحصار کشورهایی به اندازه ی کف یک دست می باشد. این اولین عملیات فروش مواد غنی شده سوخت هسته ای از سوی ایران در بازارهای بین المللی می باشد.
وی افزود: در عملیات تکمیلی، همچنین به طور همزمان ایران توانست مجموعا در دو بخش دویست تُن کیک زرد از مرغوب ترین نوع آن در جهان از روسیه و قزاقستان وارد نماید که بعد از آخرین واردات کیک زرد در قبل از انقلاب اسلامی از آفریقای جنوبی، اولین حجم واردات کیک زرد به کشورمان می باشد. برای آنکه تصوری از حجم قابل ملاحظه دویست تُن واردات کیک زرد به کشور داشته باشید فقط باید در نظر بگیرید که کل میزان کیک زرد مصرف شده در فرآیند غنی سازی ایران از ابتدای آغاز غنی سازی تا امروز بالغ بر یکصد و بیست تُن کیک زرد بوده است.
با این واردات ذخایر کیک زرد، پیشبرد تمامی برنامه غنی سازی کشورمان تا سال های طولانی تضمین گردیده است. این عملیات در شرایطی اجرا شده است که واردات کیک زرد توسط ایران بر اساس قطعنامه های موجود شورای امنیت ممنوع می باشد. دست مریزاد به آقایان دکتر ظریف و دکتر صالحی که هدایت این عملیات پیچیده را برعهده داشتند.

۰۸:۱۲:۱۴ به گزارش روز شه شنبه روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مهدی یوسفی رو زسه شنبه در یازدهمین گردهمایی علمای شیعه و اهل سنت استان بوشهر افزود: از سال ۹۲ اولویت بندی فازهای پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفت و شاهد افزایش سالانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز به تولید روزانه در این میدان هستیم.
وی اظهار کرد: میدان پارس جنوبی یک میدان مشترک بین ایران و قطر است و با تلاش های صورت گرفته توانسته ایم میزان برداشت ایران از این میدان را افزایش داده و سهم بیشتری را نصیب کشور کنیم.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت تولید گاز کشور در پارس جنوبی حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است، ادامه داد: میزان تولید گاز از کمتر از ۳۰۰ میلیون مترمکعب به حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
وی اضافه کرد: سال گذشته ۲۰ میلیون تن معادل ۲۱ میلیارد دلار از گمرک منطقه ویژه پارس صادرات صورت گرفت که حدود ۴۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را شامل می شود.
وی اضافه کرد: این موفقیت ها در شرایطی حاصل شده است که شدیدترین تحریم ها بر صنعت نفت سایه افکنده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از افتتاح فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: فازهای ۱۷ و ۱۸ نیز به تولید ۸۰ درصد رسیده است و گاز به فاز ۱۹ نیز وارد شده است و امیدواریم با این روند تا سال ۹۶ پرونده توسعه فازهای پارس جنوبی بسته شود.
وی با اشاره به اینکه توسعه و پیشرفت پارس جنوبی جز با همراهی و همدلی همه اقشار محقق نمی شد، ادامه داد: همکاری و همراهی اقشار مختلف مردم، علما و روحانیان، مسئولان و کارکنان منطقه یژه پارس ،این موفقیت ها را رقم زده است.
وی ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) اظهارداشت: همدلی و همبستگی و وحدت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و همه ما باید نقش خود را در این خصوص ایفا کنیم.
وی با اشاره به حضور قومیت ها و مذهب های مختلف در عسلویه این وحدت و همدلی را مهمترین عامل توسعه در پایتخت انرژی کشور برشمرد.
مدیر حوزه های علمیه کشور نیز در این گردهمایی گفت: پیامبر اسلام‏، پیامبر مهربانی ها و دین مبین اسلام نماد مردم سالاری در عصر کنونی است.
آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری افزود: خداوند در قرآن کریم پیامبر اسلام را توصیف می کند و خطاب به او می فرمایند که تو تنها مسئول خودت نیستی و به عنوان شاهد بر جامعه اسلامی و تمام پیامبران محسوب می شوی.
وی اضافه کرد: مبشر بودن یکی از صفات پیامبر اسلام است؛ حضرت محمد (ص) برای جلب منفعت و دفع ضرر عنوان مبشر را دارد.
وی با اشاره به اینکه پیامبر اسلام به اذن خدا، دعوت کننده به سمت خداست، بیان کرد: دعوت دارای اهمیت بسیار زیادی است و انتخاب حضرت محمد (ص) اهتمام و اهمیت و جایگاه دعوت را بیان می کند.
وی با اشاره به اینکه چند ویژگی کلیدی برای پیامبر تعریف شده است، افزود: خداوند به پیامبر تاکید دارند که هیچگاه تحت تسلیم و تطمیع و سازش پذیری دشمنان قرار نگیرد و مبادا که با جبهه نفاق به خاطر این موارد سازش کند.
آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه عالمان از نظر پیامبر اسلام (ص) به دسته تقسم می شوند، گفت: دسته اول عالمان،خود را در پرتو علم و دانش سعادتمند کرده و زندگی پرافتخاری را برای جامعه نیز فراهم می کنند و با نقش آفرینی در همه عرصه ها، منزوی نیستند و هر جا که لازم باشد به میدان می آیند؛ در موقع نیاز سکوت و در موقع دیگر افشاگری می کنند و در موقعی که لازم باشد به اعلام موضع می پردازند.
مدیرحوزه های عملیه کشور اضافه کرد: مردم هر گاه با این عالمان هستند احساس آرامش می کنند و اقدام متناسب با خواست و صلاح جامعه را انجام می دهند؛ این عالمان مطلوب نبی اکرم هستند.
وی با اشاره به اینکه همه مسئولیت هایی که متوجه عالمان شیعه است، همین مسئولیت نیز متوجه علمای اهل سنت است، ادامه داد: اگر عالمان شیعه وظیفه دارند از شریعت پاسداری کنند، علمای سنی نیز این وظیفه را برعهده دارند.
حسینی بوشهری با اشاره به خصوصیات گروه دوم عالمان دینی، گفت: بعضی از علما نیز حضور اجتماعی خوبی دارند ولی چون از علمشان خودشان بهره مند نشده اند از این اقیانوس علمی بهره ای نبرده اند، مطلوب پیامبر نیستند.
وی به خصوصیات گروه سوم عالمان دینی اشاره کرد و افزود: این گروه اهل نماز هستند و عبادت های شب و روز دارند ولی در کوچکترین مسائل اجتماعی کوتاه می آیند.
حسینی بوشهری بیان کرد: بنا بر تاکید پیامبر اکرم(ص) عالمان دینی نه در مقابل خود و نه در مقابل مسئولیت های اجتماعی نباید کوتاه بیایند.
وی با بیان اینکه پیامبر می فرمایند که عالمان دینی نباید تکبر داشته باشد، اظهارکرد: عالمان دینی باید شما را از مرز تکبر به تواضع برسانند، عالم دینی باید خیرخواه باشد و امت اسلامی را از تاریکی نجات دهد و اسلام صاف و زلال را به مردم تقدیم کند.
حسینی بوشهری ادامه داد: نقش علمای دینی در روشنگری در جامعه بسیار مهم است و در صحنه های مختلف اعلام موضع می کنند و به روشنگری در جامعه می پردازند.
یازدهمین نشست مشترک علما و روحانیون شیعه و اهل سنت استان بوشهر به میزبانی سازمان منطقه ویژه پارس با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی با حضور علما و روحانیان و مسئولان و مدیران نفتی در پارس جنوبی برگزار شد.

۰۸:۱۰:۵۷ به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت، اوپک، در آخرین به روز رسانی سایت خود اعلام کرد: هر بشکه سبد نفتی این سازمان، دوشنبه ۷ دی ماه، با ۴۶ سنت کاهش نسبت به آخرین قیمت اعلام شده در این سایت، ۳۱٫۷۱ دلار در هر بشکه فروخته شد.

بر اساس آخرین به روز رسانی سایت اوپک، سبد نفتی این کارتل نفتی ۶٫۳۷ دلار از ارزش خود را در مقایسه با ۴ دسامبر زمانی‌که صد و هشتاد و ششمین نشست اوپک برگزار شد، از دست داده است. سبد نفتی اوپک در آن روز ۳۸٫۰۸ دلار معامله شده بود.

بر اساس جدول اوپک، کمترین قیمتی که برای سبد نفتی اوپک در سال ۲۰۱۴ به ثبت رسید ۵۲ دلار در هر بشکه بوده است. بیشترین قیمت سبد نفتی اوپک در سال جاری میلادی روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه (۶ می) به قیمت ۶۴٫۹۶ دلار رقم خورده است.

روند کاهشی سبد نفتی اوپک در نخستین روز کاری بازارهای جهانی پس از نشست اوپک یعنی دوشنبه ۱۶ آذر ماه شدت گرفت به طوری که این نوع نفت حتی وارد کانال ۳۰ دلاری نیز شد. کمترین قیمت نفت اوپک برابر با ۳۰٫۷۴ دلار در ۲۱ ماه دسامبر به ثبت رسیده است.

قیمت جهانی نفت و به تبع آن نفت اوپک به علت فزونی عرضه در بازار و عدم وجود تقاضای مناسب با این حجم عرضه از سال گذشته تاکنون به شدت کاهش یافته است. آژانس بین‌المللی انرژی نیز هشدار داده است که فزونی عرضه جهانی نفت در سال آینده می‌تواند بدتر شود؛ این پیش‌بینی سقوط آزاد قیمت نفت در بازارهای جهانی را رقم زد.

قیمت نفت برنت و نفت خام آمریکا از سال گذشته تا کنون دو سوم از ارزش خود را از دست داده است. نفت برنت وارد کانال ۳۶ دلاری شده و امروز قیمت نفت خام آمریکا از نفت برنت پیشی گرفت.

امروز نفت برنت ۳۶٫۷۷ و نفت خام آمریکا ۳۶٫۹۸ دلار در هر بشکه معامله شدند.

سبد نفتی اوپک متشکل از نفت صحرای الجزایر، نفت گیراسول آنگولا، نفت اورینت اکوادور، نفت سنگین ایران، نفت سبک بصره عراق، نفت صادراتی کویت، سیدر لیبی، بونی لایت نیجریه، نفت مارین قطر، نفت سبک عربستان، نفت موربان امارات و مِرِی ونزوئلا است.

۰۸:۱۰:۰۴ صمد کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه نرخ ارز در بودجه‌های سنواتی بیشتر نقش محاسباتی درآمدها و هزینه‌های بودجه را دارد، اظهارداشت: البته نرخ ارز بودجه می‌تواند معیار یا شاخصی از روند نرخ ارز در سال مالی آتی باشد.

وی افزود: نرخ ارز بر امور مصرف و سرمایه‌گذاری خانوارها و صاحبان کسب و کار نیز موثر است؛ با توجه به اینکه نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، نرخ ارز براساس عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تعیین می‌شود.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی رشد نقدینگی، تورم، نرخ سود بانکی، تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها، رشد اقتصادی، قیمت دارایی‌های فیزیکی و مالی و عرضه و تقاضا را از عوامل موثر بر نرخ ارز دانست و گفت: بدیهی است با توجه به ترکیب تراز تجاری و کاهش وابستگی تراز تجاری و بودجه به نفت و گاز، آسیب‌پذیری بازار ارز و بازارهای چهارگانه اقتصاد از کاهش قیمت نفت به حداقل رسیده و نقش جریان‌های ورودی ارز ناشی از صادرات غیرنفتی در ثبات بازار ارز و مدیریت بازار افزایش یافته است.

کریمی تصریح کرد: بر این اساس نرخ ارز در بودجه بیشتر سیگنال و علامتی به اقتصاد کشور است که البته منابع و مصارف بانک مرکزی و جریان‌های ورودی و خروجی بازار آزاد ارز تحقق این نرخ را مشخص می‌کند.

وی تاکید کرد: با توجه به عوامل ذکر شده و تغییرات روزانه نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد ارز، نرخ‌های کنونی می‌تواند از نرخ پیشنهادی بودجه بالاتر و یا پایین‌تر باشد.

به گفته وی با توجه به عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز در سال مالی آینده، اختلاف نرخ‌های ارز می‌تواند از الگوی متمایزی تبعیت کند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که فاصله زیاد نرخ ارز رسمی با نرخ بودجه مشکلی برای سیاست یکسان سازی نرخ ارز به وجود نمی‌آورد، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم، با توجه به روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم، افزایش فروش نفت، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و آزاد شدن ذخایر بلوکه شده دولت بوده، با وجود اینکه تقاضای ارز برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش یابد، با افزایش عرضه ارز نرخ تعادلی ارز در بازار در محدوده با ثبات با نوسانات کمتری قرار گیرد.

کریمی تصریح کرد: در چنین شرایطی همگرایی نرخ در بازار بین بانکی و بازار آزاد کشور بیشتر شده و شکاف نسبی به حداقل می‌رسد.

وی گفت: به عبارت دیگر در سال ۹۵ هدف‌گذاری بانک مرکزی حداقل سازی فاصله نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد است و نرخ محاسباتی بودجه به نوعی پیش‌بینی چنین محدوده‌ای از همگرایی است.

این مسئول ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز جزو برنامه‌های اصلی بازار ارز کشور و بانک مرکزی در سال‌ آینده است، افزود: البته یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز از ابتدای سال جاری آغاز شده است.

وی ادامه داد: هدف کاهش فاصله نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد است که البته اجرای کامل آن در سال آتی الزاماتی دارد. نرخ محاسباتی بودجه محدودیتی برای اجرای سیاست‌ یکسان‌سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند.

کریمی درخصوص تاثیر اختلاف نرخ ارز بودجه و نرخ رسمی بر درآمدهای دولت، گفت: درآمدهای دولت ناشی از ارز حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق بازار بین بانکی (مرکز مبادلات ارزی کشور) است که نرخ رسمی عرضه می‌کند که معمولا تغییرات بطئی و محدودی دارد.

وی اضافه کرد: عمده منابع ارزی بازار آزاد وابسته به عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی است. به عبارت دیگر تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد اثر ترازنامه‌ای برای خانوارها و صاحبان کسب و کار فعال در حوزه صادرات غیرنفتی دارد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: تغییرات نرخ ار در بازار آزاد کشور اثر بودجه‌ای ندارد و نزدیکی دو نرخ (نرخ رسمی و بازار آزاد) آثار مثبتی برای کل اقتصاد کشور خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که درآمدهای ارزی دولت چگونه به فروش می‌رسد، اظهارداشت: درآمدهای ارزی دولت شامل درآمدهای شرکت ملی نفت و گاز و سایر شرکت‌های دولتی جهت تامین و تخصیص و فروش ارز برای مصارف گروه‌های کالایی یک تا ۹ و ۲۰ گروه خدماتی مطابق با مقررات ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کریمی تصریح کرد: در واقع براساس قوانین بودجه سنواتی و مقررات مالی دولت فروش ارز در بازار بین بانکی به نرخ رسمی، مبنایی برای تامین نیازهای بودجه‌ای دولت محسوب می‌شود از این رو دولت به طور مستقیم انتفاعی از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد کشور نمی‌برد. حتی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد اثر هزینه‌ای بر ترازنامه دولت به مفهوم عام دارد.

این مسئول ارزی بانک مرکزی افزود: قطعا تحقق درآمدهای ارزی دولت، تابعی از میانگین وزنی قیمت فروش نفت و گاز توسط شرکت‌های مربوطه طی سال مالی آتی و همچنین نرخ فروش ارز به اسعار مختلف است به‌طوری که نرخ‌های برابری اسعار مختلف در مقابل ریال قیمت فروش و میزان فروش، سطح درآمدهای کل دولت را در سال مالی آتی مشخص خواهد کرد.

۰۸:۰۹:۱۱ جعفر قادری عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری درباره تشدید رکود اقتصادی در دولت ًیازدهم اظهار داشت: اخیراً طی تذکری مشکلات اقتصادی به دولت گوشزد شد و در این باره تذکری ارائه کردیم.

وی با بیان اینکه پیش از این راهکارهای بسیاری برای برون‌رفت از رکود در اختیار دولت قرار دادیم، گفت: استفاده از ظرفیت‌های علم و فناوری با تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان از جمله راهکارها بود.

قادری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت بخش تعاون کشور و فناوری را از جمله دیگر راهکارها عنوان کرد و گفت:‌ ظرفیت‌های بسیاری در کشور وجود دارند که همچنان مغفول واقع شده‌اند،از جمله آنها دریاها برای تأمین آب مورد نیاز و توسعه صنعت و کشاورزی است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد که بخشی از مشکلات رکود به ساختار اقتصاد کشور بازمی‌گردد که در این باره دولت انتظارات و توقعات بسیاری را به وجود آورده است.

وی افزود: دولت با استفاده از سیاست‌های انقباضی زمینه‌های کنترل تورم و تشدید رکورد را فراهم کرد در حالی که برنامه‌ای برای توسعه کسب و کار و رونق اقتصادی وجود نداشت.

قادری در توصیه‌ای به دولت گفت: دولت باید در استفاده از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها بیشترین کارایی را داشته باشد و در کنار آن به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و مشکلات بازار پول و سرمایه نیز توجه کند.

عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه نرخ سود بانکی به ۲ برابر نرخ تورم رسیده است، گفت: در هیچ دوره‌ای این تفاوت نرخ وجود نداشت و باید این میزان برای جلوگیری از تشدید رکود کاهش یابد.

۰۸:۰۹:۰۳ به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجیخبرگزاری فارس، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با تایید پایان تبادل اورانیوم غنی شده با کیک زرد گفت: براساس برجام متعهد هستیم تا قبل از روز اجرایی شدن برجام تکلیف اورانیوم غنی شده مازاد بر میزان تعیین شده را روشن کنیم.

وی با ذکر این نکته که سه راه برای این امر متصور است، اظهار داشت: یا اینکه اورانیوم مازاد را به مجتمع‌های سوخت تبدیل کنیم که دو سه سال طول می‌کشد و راهی نیست که ما اتخاذ کنیم چون زمانبر است. راه دوم اینکه اورانیوم غنی شده را رقیق کنیم که باید از اورانیوم تولید شده استفاده کنیم که کار نامعقولی است که این همه زحمت کشیدیم و غنی سازی کردیم و آن را به حالت اول برگردانیم و راه سوم که منطقی‌تر و سهل الوصول بود این بود که ما اورانیوم غنی شده مازاد خود را مبادله یا عرضه کرده و بفروشیم و در این فروش هم هزینه غنی سازی، هزینه تبدیل اورانیوم و هزینه مواد اولیه را بگیریم.

صالحی که با خبر نیمروزی شبکه اول سیما گفت‌وگو می‌کرد، خاطرنشان کرد: لذا تحت عنوان تبادل سوخت این را مطرح می‌کنیم. در بین کشورهای در حال توسعه کشوری را سراغ نداریم که بتواند وارد بازار خرید و فروش اورانیوم غنی شده شود و ما اولین کشور در این زمینه هستیم.

وی گفت: الان موضوع تبادل تمام شده حدود ۱۱ تن اورانیوم غنی شده مازاد را عرضه و حدود ۲۰۰ تن اورانیوم طبیعی یا همان کیک زرد را دریافت کردیم.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: اگر براساس محاسبات باید انجام می‌دادیم ما باید ۸۰ تن می‌گرفتیم؛ ولی شرایطی پیش آمد که به نحو بسیار مطلوبی از این فرصت استفاده کردیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره بازطراحی راکتور اراک نیز گفت: بازطراحی راکتور اراک از یکسال گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد. طراحی‌های مفهومی آن انجام شده و طراحی‌های پایه‌ای در حال انجام است.

وی ادامه داد: در خصوص اقداماتی که باید انجام بگیرد که ضمانت لازم برای همکاری‌های طرف مقابل در آن دیده شود، آن اقدامات در حال انجام است که براساس آن اقدامات بقیه کارها را پیش خواهیم برد.

۰۸:۰۴:۴۷ به نظر امروز بازار نصف و نیمه مثبت است ولی بد نیست

۰۸:۰۴:۳۴ سلام صبح یک روز نیمه تعطیل شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت