۰۷:۲۲:۴۷ گروه بورس، هدیه لطفی: بورس تهران که نزدیک به دو سال است به واسطه رکود اقتصادی و سایه سنگین آن بر اغلب صنایع کشور با رکود معناداری دست و پنجه نرم می‌کند، این روزها نیز به واسطه تداوم افت قیمت نفت و تاثیر آن بر صنایع مرتبط تحت فشار مضاعفی قرار گرفته و بی‌توجه به انتشار اخبار مثبت از رفع قریب‌الوقوع تحریم‌های هسته‌ای، ریزش‌های متوالی را تجربه می‌کند یا در زمان رشد نیز افزایش آن بسیار اندک و ناچیز است به‌طوری‌که در جریان معاملات دیروز هر چند شاخص با افزایش ۲/ ۱۶ واحدی روبه‌رو شد اما همچنان در کانال حمایتی ۶۱ هزار واحدی باقی ماند.

در جریان معاملات روز گذشته صنعت بانکداری با جابه‌جا‌یی بیش از ۱۳۴ میلیون سهم به ارزش ۳/ ۲۲۱ میلیارد ریال بیشترین حجم و ارزش معاملات دیروز را به خود اختصاص داد. همچنین در مجموع دیروز از ۳۷ صنعت فعال بورسی، ۱۸ صنعت با بازدهی مثبت، ۱۶ صنعت با بازدهی منفی و ۳ صنعت دیگر نیز بدون تغییر بودند که در این راستا شاخص گروه ابزار پزشکی، قند و شکر با ثبت بازدهی روزانه بیش از ۴ درصدی به‌عنوان برترین صنایع شناخته شدند و در مقابل گروه زراعت با زیان ۱۱/ ۴ درصدی، دباغی با زیان ۱۱/ ۲ درصدی و فرآورده‌های نفتی با زیان ۲۸/ ۱ درصدی به‌عنوان ضعیف‌ترین صنایع در روز گذشته شناخته شدند. در این میان سه گروه منسوجات، انتشار، چاپ و تکثیر و همچنین استخراج نفت و گاز بدون تغییر نسبت به روز قبل به کار خود پایان دادند. گروه شیمیایی نیز از جمله صنایع منفی در بازار دیروز بود که تحت تاثیر اخبار منتشره درخصوص تعیین نرخ خوراک با نوسان مواجه شده که ماحصل آن زیان ۱/ ۰ درصدی شاخص این گروه در روز گذشته و ۷/ ۰ درصدی در هفت روز اخیر است، اما همچنان این صنعت سود ۹/ ۱۰ درصدی را از ابتدای سال تا کنون برای سهامداران خود به همراه داشته است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بازار سهام در حالی روزهای زمستان ۹۴ را سپری می‌کند که این روزها بیش از نوسانات قیمت نفت و دلار یا برداشته شدن تحریم‌ها از یکسو و همچنین کمبود نقدینگی از سوی دیگر، متغیر نرخ خوراک و ابهامات موجود در این زمینه بیش از هر چیز دیگر بر این بازار سایه افکنده است و با تداوم این سردرگمی برای تعیین نرخ نهایی خوراک نه تنها سرمایه‌گذاران بلکه مدیران شرکت‌های پتروشیمی نیز در بلاتکلیفی به سر‌می‌برند؛ دقیقا ۲ سال پیش و در زمستان ۹۲، افزایش ناگهانی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها صورت گرفت و با تصویب نرخ ۱۳ سنت برای هر مترمکعب خوراک گاز پتروشیمی‌ها در مجلس، سهامداران حیرت‌زده شدند که به این ترتیب ابهامات در صنعت پتروشیمی آغاز شد.

اما سال گذشته مجلس برای حل این مساله فرمولی را به تصویب رساند تا شاید پایانی برای این کشمکش و ابهامات باشد اما با گذشت زمان زیادی از تصویب قانون مزبور، همچنان نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها مشخص نشده که در آخرین اظهارات رئیس سازمان بورس تلویحا به این موضوع اشاره کرده که فرمول جدید نرخ خوراک پتروشیمی نهایی شده و مصوبه دولت به زودی از سوی وزیر نفت متناسب با اختیارات قانونی ابلاغ خواهد شد. به گفته فطانت، این فرمول بر اساس میانگین وزنی نرخ گاز خانگی، گاز وارداتی و گاز صادراتی تعیین شد و البته برخی تخفیف‌ها نیز در این قانون پیش‌بینی شده است.

فطانت تلویحا به تعیین قیمتی کمتر از رقم‌های اعلام شده برای نرخ خوراک پتروشیمی اشاره کرد. این در حالی است که وزیر نفت در جلسه‌ای که با نمایندگان بخش خصوصی داشت، خوراک پتروشیمی را بدون محاسبه ارزش ذاتی گاز و تنها با محاسبه قیمت استخراج و انتقال و… بین ١٢ تا ١۵ سنت اعلام کرد؛ زنگنه، اردیبهشت ماه امسال مخالفتش با نرخ خوراک ارزان پتروشیمی را صراحتا اعلام و تاکید کرد هدف ما این است که صنعت پتروشیمی روی پای خود بایستد و با رانت ادامه حیات ندهد. او حتی از حضور بخش خصوصی و رایزنی برای تعیین نرخ‌ها نیز خبر داد و گفت این نرخ‌ها باعث می‌شود آنها که قادر به فعالیت نیستند از چرخه خارج شوند.

پتروشیمی‌ها در دوئل نرخ خوراک
در این راستا عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیمه آذرماه امسال نیز تاکید کرد باید فرمول تعیین قیمت خوراک پیش از برگزاری همایش بین‌المللی انرژی انجام شود و گفت: باید این فرمول تا قبل از ٢٢ و ٢٣ آذر ماه ابلاغ شود وی همان زمان ابلاغ این فرمول در روزهای منتهی به ٢٠ آذر را پیش‌بینی کرده بود اما این مهم نیز مانند سایر تاریخ‌هایی که تعیین شده بود، تحقق نیافت تا انتظار برای ابلاغ فرمول خوراک پتروشیمی از یک سال و نیم فراتر رود. با این حال قرار است این هفته قیمت خوراک اعلام شود و امیدواریم که سرانجام با اعلام نهایی این نرخ،انتظارها به سر‌آید و تکلیف پتروشیمی و سهامدار با این موضوع لاینحل برای همیشه مشخص شود.

در گزارش تهیه شده توسط «تجارت فردا»، به بررسی ۳ سناریوی قیمتی ۱۰سنت،۸ سنت یا عدم تغییر (۱۳ سنت) قیمت برای نرخ خوراک پتروشیمی پرداخته شده که تاثیر هر کدام از سناریوهای مزبور را بر روند بهای تمام شده خوراک و بودجه و تغییر سود سهام شرکت‌های این گروه مورد بررسی قرار داده است؛ بر این اساس در بین پتروشیمی‌های بازار سرمایه ۶ مجتمع پتروشیمی شیراز، پردیس، خراسان، کرمانشاه، فن آوران و زاگرس خوراک گاز طبیعی مصرف می‌کنند که به‌صورت مستقیم نرخ‌گذاری بر آنها تاثیر دارد. البته سایر پتروشیمی‌ها هم که گاز ترش یا گاز مایع یا… مصرف می‌کنند از این نرخ‌گذاری تاثیر می‌پذیرند اما به‌صورت مستقیم این ۶ شرکت می‌توانند اثر مثبت از کاهش نرخ یا منفی از افزایش آن در سودسازی خود داشته باشند.

همان‌طور که می‌دانیم چون گاز طبیعی به‌عنوان خوراک وارد خط تولید این شرکت‌ها می‌شود و ماده اولیه آنها به شمار می‌رود تغییر آن در سرفصل بهای تمام شده پتروشیمی‌ها اثرگذار است، به این ترتیب مشاهده می‌شود پتروشیمی‌هایی که محصول عمده تولیدی آنها متانول است، نظیر پتروشیمی زاگرس به شدت از تغییرات نرخ خوراک متضرر می‌شوند؛ زیرا در این پتروشیمی‌ها، سهم نرخ خوراک در هزینه تولید بسیار بالا است. این در حالی است که اوره‌سازان کمتر از این منظر متضرر می‌شوند. به این ترتیب مشاهده می‌شود که در سناریوی نرخ خوراک ۸ سنتی، پتروشیمی شپدیس با بیشترین کاهش هزینه مواجه خواهد شد، اما با توجه به پیش‌فرض‌های موجود در صورت‌های مالی شرکت‌ها، پتروشیمی فن‌آوران بیشترین افزایش سودآوری را شاهد خواهد بود، در میان هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در پتروشیمی‌ها نیز پارسان از کاهش نرخ خوراک بیشترین افزایش سود را تجربه می‌کند و در مقابل نماد پترول، به علت خوش‌بینانه در نظر گرفتن ارقام بودجه، حتی با کاهش نرخ خوراک تا سطح ۸ سنت نیز با کاهش سودآوری مواجه می‌شود؛ در واقع، پایین فرض کردن نرخ تسعیر ارز عامل اصلی این وضعیت در پترول محسوب می‌شود.

چه خبر از دیگر صنایع
بررسی دیگر صنایع فعال در بازار دیروز نشان از آن دارد که شاخص صنایع غذایی با ثبت بازدهی ۰۵/ ۱ درصدی در فهرست صنایع مثبت قرار گرفته که روز گذشته با جابه‌جا‌یی حدود ۸ میلیون سهم به ارزش ۷/ ۱۵ میلیارد ریال، متوسط P/ E، ۷/ ۵ مرتبه را به خود اختصاص داد و به این ترتیب در فهرست صنایع فعال دیروز قرار گرفت که بررسی جزئیات عملکرد شرکت‌های این گروه نیز نشان از نوسان مثبت تمامی نمادها به‌جز سالمین دارد؛ غسالم در بازار دیروز نوسان منفی ۲۴/ ۰ درصدی را تجربه کرد و در مقابل نمادهای غشان، غمارگ و غشصفا با نوسان در محدوده ۴ درصد، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند. همچنین در این گروه غالبر با جابه‌جا‌یی ۴ میلیون سهم به ارزش ۱/ ۵ میلیارد ریال بیشترین حجم معاملات را به‌خود اختصاص داد. کانه‌های غیر‌فلزی نیز با ثبت بازدهی ۶۱/ ۰ درصدی و رایانه با بازدهی ۰۶/ ۰ درصدی از دیگر صنایع مثبت در بازار دیروز بودند که در گروه کانه‌های غیر فلزی با افزایش قیمت پنج نماد از جمله کاذر، کگاز، کساپا، کرازی و کخاک روبه‌رو‌ بودند، این در حالی است که کهمدا، کفرا و کپشیر با نوسان منفی در محدوده یک درصد، کاهش نرخ را تجربه کردند. در این گروه «کاذر» با داد و ستد ۵/ ۳ میلیون سهم و «کگاز» با جابه‌جا‌یی ۱/ ۲ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.

در گروه رایانه نیز روز گذشته تنها دو نماد ایران ارقام و خدمات انفورماتیک معامله شدند که «مرقام» با ۵/ ۳ درصد کاهش قیمت، معامله ۱۶۶ هزار سهم به ارزش ۳۳۹ میلیون ریال و در مقابل «رانفور»با ۰۱/ ۰ درصد افزایش قیمت، جابه‌جا‌یی بیش از ۷ هزار سهم به ارزش ۱۲۲ میلیون ریال را تجربه کردند.این در حالی است که گروه دارویی از جمله گروه‌هایی بود که هر چند اندک با نوسان منفی به کار خود پایان داد و به این ترتیب زیان ۰۴/ ۰ درصد روزانه، بازدهی مثبت ۷/ ۰ درصدی هفتگی و ۴/ ۲۳ درصدی از ابتدای سال را به ثبت رساند. در جریان معاملات دیروز بیشتر نمادهای این گروه با کاهش قیمت مواجه شدند که نمادهای دابور، دکیمی، دفرا، دسبحا و دامین به‌همراه ۱۲ نماد دیگر از جمله نمادهای منفی در این صنعت بودند. این در حالی است که نمادهای والبر، دلقما، وپخش، دجابر و دیران از جمله نمادهای مثبت بودند. همچنین بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه به جابه‌جا‌یی بیش از ۱۱۷ هزار سهم «وپخش» به ارزش ۵/ ۱ میلیارد ریال تعلق داشت.

۰۷:۲۲:۱۹ گروه بورس، همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز در نخستین روز کاری هفته شروعی نسبتا خوب داشت و در نهایت توانست به رشد اندک ۲/ ۱۶ واحدی شاخص کل دست یابد. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که در بازار جهانی نفت، قیمت‌ها اندکی بهتر شده و از روند کاهش شدید قیمت‌ها کاسته شده بود. در این شرایط، نگاه بازار به سمت تحولات درون اقتصاد کشور و همچنین جو انتخاباتی حاکم در کشور بود که در نهایت موجب شد بازار با اندکی بهبود مواجه شود هر چند که روند انتشار گزارش‌های ۹ماهه دیروز با تعدیل منفی شرکت آلومینیوم ایران چهره دیگری یافت. آلومینیوم ایران در گزارش خود سود هر سهم معادل ۱۱۰تومان را به زیانی معادل ۳۶۰تومان تغییر داد تا نشان از وضعیت نامناسب شرکت‌های فلزی و مواد خام داشته باشد. انتظار می‌رود سال آینده نیز شرکت‌های فلزی و مواد خام بورس همچنان درگیر شرایط بد امسال خود باشند.در گروه شرکت‌های بازرگانی دیروز شرکت قاسم ایران در شفاف‌سازی از برنامه فروش یکی از املاک شرکت خبر داد و با صف خرید مواجه شد. شرکت قاسم ایران براساس گزارش شفاف‌سازی اعلام کرده که درآمدهای متفرقه پیش‌بینی شده برای سال مالی ۹۴ عمدتا بابت فروش ساختمان قدیم شعبه گرگان این شرکت است.

در گروه غذایی دیروز اعلام شد که گروه بهشهر قصد فروش دو کارخانه قند نیشابور و شکر شاهرود را ندارد.در گروه معدنی، نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن پیش‌بینی کرد تا پایان سال حدود ۳۰ تا ۳۲ میلیون تن سنگ‌آهن در کشور تولید شود که جوابگوی نیاز داخل بوده و بعید است با روند کاهشی قیمت‌های جهانی بتوان بیش از ۷ تا ۸ میلیون تن صادرات انجام داد. بهرام شکوری درباره لغو تحریم‌ها در ماه جاری و تاثیر آن بر مجموعه تولید و صادرات سنگ‌آهن، به «ایسنا» گفت: اگر امروز هم تحریم‌ها برداشته شود، حتی اگر دولت مالیات نگیرد یا حقوق دولتی را صفر کند، به لحاظ اینکه زیرساخت‌های مناسب ایجاد نشده است، صادرات سنگ‌آهن در این قیمت‌ها بی‌معنا است. زیرساخت‌های مربوط به حمل‌ونقل‌ زمینی، جاده‌ای، ریلی و دریایی از فاکتورهای بسیار مهم است که تا اصلاح نشود، در قیمت‌های پایین هیچ‌گونه قدرت رقابتی را در بازار نخواهیم داشت.

وی با تاکید بر تاثیر کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن بر صادرات اظهار کرد: حاشیه سود سنگ‌آهن و حتی فولاد در مقاطعی بالا بود، به همین دلیل تحریم‌ها، نبود زیرساخت‌های لازم، نبود مناسبات بانکی یا نرخ بالای بهره‌های بانکی شاید اثرش را خیلی نشان نمی‌داد اما امروز که قیمت‌ها به حداقل خود رسیده است، کفایت، مدیریت و زیرساخت‌ها خود را نشان می‌دهند. شکوری با اشاره به چالش‌های حوزه سنگ‌آهن گفت: برای مثال قیمت را درخصوص سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده بین معادن بخش خصوصی و معادن بزرگ و شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده استرالیایی و برزیلی مقایسه کردیم و دریافتیم که قیمت‌های ما در معادن کاملا رقابتی است.وی ادامه داد: به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب در کشور، تولیدکنندگان و صادرکنندگان هزینه‌های حمل زمینی، ریلی و دریایی بالایی را پرداخت می‌کنند، درنتیجه وقتی این محصول به مبادی صادراتی می‌رسد دیگر قابلیت رقابت را با کمپانی‌های بزرگ ندارد.

۰۷:۲۱:۴۷ گروه بورس، فاطمه اسماعیلی: بورس تهران اولین روز معاملات هفته جاری را با رشد ۱۶ واحدی به پایان رساند. این در حالی بود که شاخص کل یک ساعت قبل از پایان معاملات منفی بوده و تا ۶۱ هزار و ۳۵۴ واحد نزول کرده بود. بازار سهام در این روز همسو با تداوم حمایت حقوقی‌ها، شاهد تکاپوی معامله‌گران در میان شرکت‌های کوچک و با سهام‌ شناوری پایین در بازار دوم بورس بود. به نظر می‌رسد حفظ کف قیمت ۶۱ هزار واحدی موجب شده است حقوقی‌ها بیش از گذشته وارد بازار شوند. از طرفی کاهش تعداد فروشندگان خود سیگنالی را به وجود آورده است تا قیمت‌ها برای ریزش بیشتر مقاومت کنند. به عبارت دقیق‌تر، خریدارانی که در کمین قیمت‌های پایین در روزهای ماقبل، سفارش خرید در قیمت‌های مجاز پایین (منفی ۵ درصد روزانه) می‌دادند، طی معاملات روز گذشته، کمتر توانستند سهامی را به مالکیت خود درآورند بنابراین نشانه‌هایی مبنی بر رسیدن قیمت‌ها به کف و حمایت سطح ۶۱ هزار واحدی میان معامله‌گران مشاهده می‌شد و به اصطلاح فروشنده‌های بازار کم شده بودند.

«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سرمایه به بررسی تحولات روز گذشته تالار شیشه‌ای پرداخت. وی گفت: روز گذشته بازار در سهم‌های کوچک و متوسط روند رشدی را طی کرد که این موضوع در تداوم بازار روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بود.مقدسیان ادامه داد: در روز شنبه گروه سنگی و مواد غذایی به جز قند و شکر، سهم‌های خاصی همچون فروش زمین و همچنین کنتورسازی و شرکت کربن ایران مورد توجه قرار گرفتند که البته از لحاظ وزنی قابل توجه نبودند اما در نهایت طی چند روز گذشته تا حدودی تاثیر مثبت خود را بر بازار سرمایه گذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه حجم معاملات در این روز افزایش معناداری پیدا نکرد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در روزهای آینده با توجه به کاهش آرام نرخ بهره به ویژه نرخ بهره بین بانکی شاهد رشد بازار به خصوص در شرکت‌های کوچک و متوسط و بعد از آن در شرکت‌های بزرگ باشیم که البته این رشد تنها در بخشی از بازار رخ می‌دهد و امکان بهبود وضعیت وجود دارد.کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز با بیان اینکه بورس در روز شنبه بهتر از روزهای قبل بود، گفت: روز گذشته شاهد افزایش حجم معاملات در برخی نمادها بودیم که به دنبال آن جو روانی حاکم بر بازار اندکی بهبود پیدا کرد.علیرضا مستقل در ادامه اضافه کرد: به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود بانکی که به مرور در حال رخ دادن است، به علاوه انتظار رفع تحریم‌ها در روزهای آینده تاثیر مثبتی روی معاملات این روز بازار سرمایه گذاشته است.

وی توضیح داد: طی بررسی‌های انجام شده طی هفته‌های گذشته نرخ بهره بین بانکی به ۲۰ درصد رسیده است که انتظار می‌رود تا ۱۸ درصد نیز کاهش پیدا کند که این موضوع خود موجب مثبت شدن فضای روانی حاکم بر بازار شده است. وی با بیان اینکه امروز شاهد فعالیت بیشتر حقوقی‌ها بودیم، افزود: در حال حاضر فضایی ایجاد شده است که حقوقی‌ها سعی در حفظ کف ۶۱ هزار واحدی دارند که کاهش نرخ بهره و همچنین پایین آمدن قیمت‌ها نیز باعث جذاب‌تر شدن بازار برای حقوقی‌ها شد. مستقل در پایان خاطرنشان کرد: به اعتقاد من تا پایان سال شاهد شیب ملایم صعودی بازار خواهیم بود که اگر نقدینگی وارد بازار شود، خود عاملی محرک برای افزایش این شیب صعودی خواهد بود. ورود بودجه دولت به بازار نیز می‌تواند عاملی موثر برای بهتر شدن روند فعلی بورس باشد.

در بازار روز شنبه چه گذشت؟
نماگر کل شاخص بازار سرمایه روز گذشته با رشد ۰۳/ ۰ درصدی به سطح ۶۱ هزار و ۶۲۶ واحد رسید تا تغییر محسوسی را نسبت به آخرین روز هفته گذشته شاهد نباشیم. همچنین در ادامه سه شاخص قیمت (وزنی–ارزشی)، کل (هم‌وزن) و قیمت (هم‌وزن) نیز به ترتیب با رشد ۰۳/ ۰، ۱۹/ ۰ و ۱۹/ ۰ درصدی همراه بودند. طی معاملات روز گذشته نماد معاملاتی سه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با ۵۱ واحد، ملی صنایع مس ایران با ۱۶ واحد و فولاد خوزستان با ۱۱ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس گذاشتند.در عین حال نماد معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان با ۱۸ واحد، پالایش نفت اصفهان با ۱۷ واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان با ۱۴ واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی را در برآورد این نماگر برجا گذاشتند. علاوه بر این طی معاملات روز گذشته، نماد معاملاتی شرکت‌های فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال، پالایش نفت لاوان، فنرسازی زر و تولید محور خودرو، از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر یکم در نماد (صبوتا) بازگشایی شد.از سوی دیگر بیشترین حجم معاملات را کالسیمین، بانک خاورمیانه، بانک ملت، بانک صادرات ایران، ایران خودرو دیزل، سرمایه‌گذاری پارس توشه، بانک تجارت، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، حق تقدم فولاد مبارکه اصفهان و پست بانک به نام خود ثبت کردند.

در بازار روز گذشته به ترتیب نمادهای قند شیرین خراسان، سایپا شیشه، قند مرودشت و صنایع جوشکاب یزد با بییشترین افزایش قیمت همراه شدند و در مقابل نمادهای لنت ترمز ایران، کشاورزی و دامپروری مگسال، ایران خودرو دیزل و سیمان صوفیان بیشترین کاهش قیمت را داشتند. علاوه بر این نمادهای مشارکت شهرداری سبزوار، کنتورسازی ایران و لوله و ماشین‌سازی ایران طولانی‌‌ترین صف‌های خرید را داشتند و سنگین‌ترین صف‌های فروش نیز به نمادهای گروه دارویی سبحان، تهران شیمی و سیمان اصفهان رسید. همچنین حجم و ارزش معاملات روز گذشته حرکت صعودی در پیش گرفتند به‌طوری‌که حجم معاملات با رقم بیش از ۴۷۳ میلیون سهم، ۳۰ درصد و ارزش معاملات با ۹۳۸ میلیارد ریال، ۱۶ درصد رشد را به ثبت رساندند. اوراق تسهیلات مسکن در این روز در همه نمادها با افت قیمت مواجه و در محدوده ۶۸۰ تا ۷۲۴ هزار ریال معامله شدند و به این ترتیب، نرخ سود واقعی وام آنها به ۵/ ۲۲ درصد کاهش یافت. اسناد خزانه اسلامی «اخزا۱» نیز در فرابورس به قیمت ۹۵ هزار و ۶۴۵ تومان معامله شدند تا نرخ سود موثر آنها تا سررسید به کمتر از ۲۵ درصد برسد.

۰۷:۲۱:۳۰ گروه بازار پول:‌ آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در آذر ماه به ۳/ ۱درصد رسیده، رقمی که از نرخ مجاز برای اجرای سیاست‌های تسهیل پولی، معادل ۸/ ۰ درصد عبور کرده است. البته باید اشاره کرد که این رقم معیار برای تورم ماهانه باید پس از حذف نوسانات فصلی در نظر گرفته شود. دیگر آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه با ثبت رقم ۴/ ۹ درصد پس از ۵ سال و نیم، تک‌رقمی شد، اما در صورتی که نرخ تورم ماهانه در دی‌ماه از ۸/ ۰ درصد بیشتر شود، تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح دو رقمی بازخواهد گشت. مطابق بررسی‌ها در آمارهای تورمی دو گروه مسکن و خوراکی، سهم قابل‌توجهی در بالا بودن تورم ماهانه آذر ماه داشته‌اند. البته به‌طور نسبی در آذر ماه نرخ تورم ماهانه بالا بوده، این نرخ در سال گذشته بیشترین مقدار ثبت شده بود.

عبور از نرخ۸/ ۰درصد
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در آخرین ماه پاییز عدد شاخص بهای مصرف‌کننده به ۸/ ۲۳۳ رسیده است. این شاخص در آبان معادل ۶/ ۲۳۱ ثبت شده بود؛ بنابراین طی یک ماه این شاخص ۳/ ۱ درصد رشد کرده است. این رقم تورم ماهانه آذر است، رقمی که از ابتدای تیر ماه سال جاری بیشترین مقدار بوده است. در آبان ماه تورم ماهانه معادل ۷/ ۰ بوده، همچنین میانگین تورم ماهانه نیز در سال جاری رقمی به همین میزان گزارش شده است. روندی که آمار ماه‌های اخیر را تحت‌الشعاع قرار داده است. مسوولان دولت خط قرمز تورم ماهانه تا پایان سال جاری را برای اجرای سیاست‌های تسهیل پولی تا لغو تحریم‌ها ۸/ ۰درصد عنوان کردند. در واقع تورم پایین ماه‌های اخیر، به‌عنوان معیاری تصور شد که بر اساس آن سیاست‌های تحریک تقاضا مجاز اعلام شود. بر این اساس از سوی مسوولان عنوان شد که با رصد هفتگی تغییر قیمت‌ها، اعمال سیاست‌های انبساطی را به پایین بودن تورم بر اساس معیارهای مدنظر، مشروط خواهند کرد. حال آمارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه از محدوده اعلام شده، ۵/ ۰ واحد درصد بیشتر شده است. اگر تصور کنیم که در تمام ماه‌های سال رقم تورم ماهانه معادل ۳/ ۱ درصد باشد،تورم نقطه‌به‌نقطه به ۵/ ۱۶ درصد خواهد رسید. البته باید این نکته را عنوان کرد که به‌طور کلی آذر ماه یکی از ماه‌های تورمی در هر سال بوده است و نمی‌توان رقم این تورم را به همه ماه‌ها نسبت داد. در آذر ماه ۹۳، تورم ماهانه با ثبت رقم ۹/ ۱ درصدی، در صدر ماه‌های سال قرار گرفت. علاوه‌بر این تورم فصلی پاییز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. تورم فصلی پاییز ۹۴ معادل ۶/ ۲ درصد بوده، اما این رقم برای پاییز ۹۳ در سطح بالاتری و معادل ۸/ ۴درصد عنوان شد.

بازگشت تورم تک‌رقمی؟
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آخرین ماه پاییز تک‌رقمی شد. بر اساس آمارها نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آذر ماه به ۴/ ۹ درصد رسیده، رقمی که در آبان ماه ۱/ ۱۰ درصد گزارش شده بود. با این نرخ، تورم نقطه‌به‌نقطه به کمترین سطح در ۵ و نیم سال گذشته رسیده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این احتمال وجود دارد در ماه بعد این تورم به محدوده دو رقمی بازگردد که این روند بستگی به تورم ماهانه در دی‌ماه دارد. مطابق بررسی‌ها اگر تورم ماهانه اولین ماه زمستان سال جاری از محدوده ۸/ ۰ درصد فراتر رود، نرخ تورم تک‌رقمی به محدوده قبلی باز خواهد گشت. بنابراین نمی‌توان با اطمینان عنوان کرد که در ماه‌های آتی تورم نقطه‌به‌نقطه به‌صورت پایدار تک‌رقمی خواهد شد. تورم نقطه‌به‌نقطه، تغییرات شاخص را نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد، اما معیاری که تغییرات شاخص را در بازه ۲۴ ماهه در نظر می‌گیرد، تورم متوسط یا ۱۲ ماهه است. این رقم که به‌عنوان معیار اصلی تورم استفاده می‌شود، در آذر ماه به ۷/ ۱۳ درصد رسیده است. مسوولان بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی در سال جاری را ۱۳ تا ۱۴ درصد عنوان کردند؛ بنابراین با انتشار آمار آذر ماه، هدف‌گذاری تورمی سه ماه زودتر حاصل شده است. برخی از بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم متوسط تا پایان سال جاری به سطح ۱۲ درصد خواهد رسید. البته حصول این عدد تا حد زیادی به سیاست‌های تسهیل پولی دولت در سه ماه پایانی سال جاری وابسته خواهد بود. مسوولان اقتصادی دولت همواره اعلام کرده‌اند که تک‌رقمی شدن تورم را در سال ۹۵ دنبال خواهد کردند. البته در ماه‌های آتی رفتارها و سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مقدمات حصول تورم تک‌رقمی پایدار در سال بعد به وجود آید.

ردپای دو گروه در تورم
بانک مرکزی در کنار آمارهای مربوط به تورم در بازه‌های زمانی متفاوت تغییرات در گروه‌های کالایی را به‌صورت ماهانه و نقطه‌به‌نقطه به تصویر کشیده است. در گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده ۱۲گروه اصلی وجود دارد که تغییرات قیمتی این گروه‌ها با توجه به وزن هر یک از آنها، میزان تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه را مشخص می‌کند. بر اساس این آمارها می‌توان گروه‌های اصلی در تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه را مشخص کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی» و «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» اثر قابل‌توجهی در تورم ماهانه ۳/ ۱ درصدی آذر ماه داشته‌اند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، این دو گروه روی هم رفته حدود ۶۰ درصد وزن شاخص بهای مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند. در آذر ماه تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها معادل ۲/ ۲ درصد گزارش شده بود. در ماه‌های تابستان نیز یکی از عوامل منفی بودن تورم، اثرگذاری گروه خوراکی‌ها بود، اما افزایش قابل‌توجه این گروه در آخرین ماه پاییز، تورم کل را تحت تاثیر قرار داده است. البته تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه معادل ۳/ ۵ درصد بوده که نسبت به سایر گروه‌ها رقم کمتری است. در کنار گروه خوراکی‌ها، تورم ماهانه گروه مسکن نیز معادل ۱/ ۱ درصد بوده و نشان می‌دهد این گروه در ماه‌های اخیر تحرکات تورمی داشته است. بر اساس آمارها در آبان سال جاری، تورم ماهانه گروه مسکن معادل ۴/ ۱ درصد ثبت شده بود. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در گزارش بانک مرکزی معادل ۴/ ۱۱ درصد ثبت شده که نسبت به میانگین گروه‌ها در سطح بالاتری قرار دارد. البته در آذر ماه تورم ماهانه گروه تفریح و امور فرهنگی معادل ۹/ ۳ درصد بوده است که بیشترین رقم در بین گروه‌ها بوده است، اما با توجه به وزن کم این گروه (کمتر از ۳ درصد) اثر قابل‌توجهی در روند تورم نخواهد داشت. به جز این سه گروه، در سایر گروه‌ها میزان تورم ماهانه زیر یک درصد بوده است، همچنین جز گروه دخانیات در تمامی گروه‌ها تورم ماهانه مثبت ثبت شده است.

چالش‌های پیش‌رو تا پایان سال
در حالی که در ۶ ماه گذشته، آمارهای تورمی به‌گونه‌ای بوده که نشان می‌دهد این متغیر مهم در مسیر نزولی گام برمی‌دارد، اما آمار آذر ماه نشان داد که باید هر لحظه آماده تغییر مسیر باشیم. در این مسیر نیز چالش‌هایی وجود دارد که می‌تواند در انحراف مسیر کاهشی تورم موثر باشد. یکی از این عامل‌ها نرخ رشد بالای پایه پولی است. بر اساس آخرین آمارها در شهریور ماه رشد پایه پولی به ۲/ ۱۹ درصد رسیده است، این روند با یک وقفه ۶ ماهه آمار تورمی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که می‌توان اثرات این متغیرها در ماه‌های انتهایی سال جاری در تورم مشاهده کرد. یکی دیگر از چالش‌ها افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر است، البته برخی از کارشناسان معتقدند در شرایطی که نرخ بهره واقعی مثبت شده و تورم در سطح پایینی است، اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر تورم کم خواهد بود، اما برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند به‌دلیل همبستگی بالای نرخ تورم و نرخ ارز، در کوتاه‌مدت افزایش نرخ ارز تورم‌زا خواهد بود. نکته بعدی تداوم سیاست‌های انبساطی مانند کاهش نرخ سپرده بانکی و عرضه منابع بانکی در بازار بین بانکی است که البته به‌نظر می‌رسد سیاستگذار پولی با آگاهی از جنبه‌های تورم‌زای سیاست‌های مذکور، رویکرد محتاطانه‌ای را در نظر گرفته‌اند.

۰۷:۲۱:۰۵ گروه بنگاه‌ها: صنعت فولاد کشور چندی است رکود معناداری را در معاملات انواع محصولات به خصوص مقاطع ساختمانی تجربه کرده است. البته رکود این دو سال با افت روزشمار بهای محصولات فولادی در بازار داخل نیز همراه بوده به‌طوری که در برخی موارد قیمت‌های فروش را به کمتر از قیمت تمام شده محصول تولیدی رسانده و ضرر دیگری را نیز از این محل متوجه فولادسازان کرده است.محمد آزاد رئیس اتحادیه آهن فروشان کشور در این خصوص گفت: در شرایط کنونی،‌ اقتصاد کشور از جنبه‌های مختلف با رکود مواجه است که متاسفانه این رکود در صنعت فولاد با شدت بیشتری وجود دارد. وی افزود: در این وضعیت، بیش از گذشته نیاز به همدلی و همزبانی دولت و ملت وجود دارد و دولت که نمی‌تواند مرزها را به روی محصولات وارداتی ببندد باید با افزایش جدی تعرفه‌ها در مقابل دامپینگ کشورهای صادر‌کننده، ‌از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.

آزاد با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی قیمت محصولات فولادی در سال گذشته به دلیل افت جهانی قیمت‌ها گفت: این شرایط موجب تعطیلی بیش از ۱۰ کارگاه نوردی کشور شده که کارگران آنها نیز بیکار شده‌اند و این معضل برای کشور ما که با بحران بیکاری نیز مواجه است، فاجعه محسوب می‌شود. اگر بخواهیم این مشکلات به دیگر فولادسازان کشور سرایت نکند باید اقدامات فوری و موثری انجام دهیم. رئیس اتحادیه آهن فروشان حمایت از تولیدات داخلی را یک وظیفه همگانی دانست و گفت: در ۸ ماهه اول سال جاری بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات فولادی وارد کشور شده است که هیچ کدام آنها از کیفیت محصولات داخلی برخوردار نیستند. بنابراین در این برهه زمانی، افزایش تعرفه‌ها، تلاش برای کاهش واردات محصولات فولادی و حمایت دولت از صنایع فولادی در حوزه انرژی و مواد اولیه می‌تواند صنایع فولادی کشور را نجات دهد.

وی حمایت جدی دولت از صادرات را یکی دیگر از راه‌های برون‌رفت از رکود فعلی ارزیابی کرد و گفت: اگر فولادسازان ایرانی که در ۶ ماهه اول امسال بیش از ۳ میلیون تن از محصولات خود را صادر کردند، در امر صادرات ناکام می‌شدند، مشکلات بسیار حاد‌تری در این حوزه به وجود می‌آمد. بنابراین، دولت باید با حمایت از صادرات،‌ شرایط را برای خالی کردن انبار محصولات تولیدکنندگان داخلی که حدود ۳ میلیون تن محصول دپو کرده‌اند، فراهم کند. رئیس اتحادیه آهن‌فروشان، کیفیت محصولات ذوب‌آهن اصفهان را در سطح ملی و جهانی، سرآمد دانست و گفت: ذوب‌آهن با تولید ریل می‌تواند نیاز راه‌آهن و مترو را تامین کند هرچند متاسفانه عده‌ای به واردات این محصول علاقه‌مند هستند که تلاش ذوب‌آهن برای تولید ریل با کیفیت و دارای استاندارد جهانی می‌تواند مانع بزرگی برای واردکنندگان ریل باشد.

۰۷:۲۰:۴۶ تالار معاملات بورس کالای ایران طی هفته گذشته در حالی میزبان دادوستد ۲۵۱ هزار و ۲۳۳ تن انواع کالا به ارزش نزدیک به ۳۷۴۴ میلیارد ریال بود که رشد ۲۹۱‌درصدی حجم و ۲۵۲ درصدی ارزش برای گروه محصولات فولادی به ثبت رسید. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بورس کالای ایران، طی هفته مذکور، در تالار داخلی و صادراتی محصولات صنعتی و معدنی، ۱۲۴ هزار و ۶۴۱ تن انواع کالا با ارزشی نزدیک به ۱۹۹۱ میلیارد ریال معامله شد. در تالار مذکور، ۱۲۰ هزار و ۴۲۱ تن انواع مقاطع فولادی، ۲۹۴۰ تن انواع مس، ۱۱۴۰ تن آلومینیوم و ۱۴۰ تن کنسانتره مولیبدن خریداری شد.

۰۷:۲۰:۲۲ گروه بنگاه‌ها: با حکم هیات مدیره، مهندس محمد ابراهیم قدیریان مدیر عامل شرکت فولاد آلیاژی ایران شد. رئیس هیات مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران در مراسم معارفه مدیرعامل این شرکت، شرایط کشور را ویژه خواند و گفت: امسال یکی از سال‌های سخت اقتصادی دولت است. قیمت نفت که در بودجه ۷۲ دلار بسته شده بود با ۶۱ دلار چشم اندازش تعدیل شد و امروز به ۵/ ۳۱ دلار رسیده است که درآمد خالص آن ۲۷ الی ۲۸ دلار است. طاهرنژاد همچنین با سخت و دشوار خواندن شرایط بازار فلزات گفت: کاهش رشد اقتصادی چین از دو رقمی که حدود ۱۰ الی ۱۱ درصد و یکسال ۱۳ درصد بوده به ۵/ ۲ درصد به‌عنوان یک مصرف‌کننده بزرگ فلز در دنیا، سبب آسیب دیدن بازار شده بنابراین در چنین شرایط سختی که بازارهای اطرافمان، بازارهای خوبی نیست و بازار داخلی مان هم به علت کمبود بودجه عمرانی شدیدا کاهش یافته است، برای دولت به علت تورم تزریق منابع در شرایط فعلی خیلی مقدور نیست.

طاهرنژاد رسالت فروش را رسالت سنگینی معرفی کرد و گفت: ما در هیات‌مدیره تصمیم گرفتیم که یک شرکت بازرگانی ایجاد کنیم که به‌صورت تام الاختیار بتواند با قدرت وارد بازارهای جهانی شود و محصول ما را عرضه کند، البته تا رسیدن به برنامه یک مقدار زمان نیاز داریم. وی گفت: فروش در حال حاضر یک هنر است که علاوه بر تخصص و تجربه نیاز به هنرمندی خاص دارد که بتوانیم در میان این رقابت سخت و سنگین و فشرده جایی در بازار جهان برای خودمان باز کنیم و من امیدوارم با همراهی و هماهنگی کاملی که در هیات‌مدیره وجود دارد و همچنین همراهی صاحبان سهام (سرمایه‌گذاری غدیر، سهام عدالت/ ایمیدرو و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد) بتوانیم گام‌های بلندی برداریم و این بنگاه ارزشمند را به جایگاه واقعی که مورد انتظار هست، برسانیم. محمد ابراهیم قدیریان، مدیرعامل جدید شرکت فولاد آلیاژی ایران در سال ۱۳۵۹ از پلی تکنیک آکسفورد انگلستان با مدرک لیسانس مهندسی عمومی فارغ‌التحصیل شد و در سال ۱۳۶۱ به استخدام فولاد مبارکه در آمد و به مدت ۳۰ سال برای این شرکت در بخش‌های مختلف و حتی فرامرزی در ایتالیا و ژاپن نیز فعالیت داشته و از سال ۱۳۹۰ نیز به‌عنوان مشاور طرح‌های فولادی در پروژه‌های مختلف مشغول به فعالیت بوده است.

۰۷:۱۷:۲۵ منیـره نظامیوند چگینی: براساس اعلام انجمن پتروشیمی و مواد شیمیایی خلیج‌فارس (GPCA)، با وجود چالش‌های اخیر ایجاد شده توسط نوسانات قیمت نفت، پیش‌بینی برای صنعت پتروشیمی به دلیل وجود پتانسیل‌های جذاب سرمایه‌گذاری، تعهدات دولت و نیز رشد تقاضا، مثبت ترسیم می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران نیز بهبود دو فاکتور مهم بهای نفت و نرخ رشد اقتصادی چین را از جمله تاثیرگذارترین عامل‌ها بر بازارهای کالایی می‌دانند. در این میان، در ماه‌های گذشته در منطقه خاورمیانه شاهد نوسانات بسیاری در بازارهای کالایی وابسته به نفت، مخصوصا محصولات پتروشیمیایی بوده‌ایم.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از بلومبرگ، براساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی انجمن پتروشیمی و مواد شیمیایی خلیج فارس، میزان صادرات محصولات پتروشیمی توسط شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) به چین همچنان به رشد خود ادامه داده است. طبق این داده‌ها، حجم صادرات پتروشیمی شورای همکاری خلیج فارس به چین به حجم۱۳ میلیون و ۳۷۰ هزار تن و با ارزشی نزدیک به ۱۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۴ میلادی گزارش شده است. بر‌اساس این گزارش، وجود رکود در شرایط اقتصادی چین و بروز بحران در بازارهای داخلی آن، مانع از رشد صادرات محصولات پتروشیمی شورای همکاری خلیج فارس به این کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی نشده است. در ادامه آمده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۴ و با توجه به این آمارها، حجم صادرات تا ۵ درصد نسبت به سال ۲۰۱۳ بیشتر بوده، در حالی که میزان درآمدها نیز رشدی نزدیک به ۵ درصد را تجربه کرده است. طبق این گزارش، مواد شیمیایی اولیه و میان دستی، بزرگ‌ترین سهم را از صادرات محصولات پتروشیمی شورای همکاری خلیج فارس به چین داشته‌اند و میزان ۶۱ درصد از میزان کل را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آنها، صادرات پلیمری‌ها سهمی ۳۸ درصدی داشته و کود تنها با یک درصد از کل میزان صادرات، در جایگاه آخر قرار گرفته است.

همچنین در این گزارش اشاره شده که عربستان سعودی حدود ۶۴ درصد از حجم صادرات به چین را به نام خود به ثبت رسانده که ارزشی بالغ بر حدود ۱۰ میلیارد دلار داشته است. امارات متحده عربی، دومین صادر‌کننده بزرگ محصولات پتروشیمی شورای همکاری خلیج فارس به چین، با۱۱ درصد از حجم کل این صادرات است که ارزش آن حدود ۲ میلیارد دلار تخمین زده شده است. پس از این دو، کویت با سهمی حدود ۱۰ درصد از کل صادرات، به ارزش حدود ۶/۱ میلیارد دلار در جایگاه سوم قرار می‌گیرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از پلاتس، در میان آشفته بازار نفت و ریزش بسیاری از بازارهای کالایی، تولیدکنندگان عمده طلای سیاه و بازیگران اصلی بازار نفت، درصدد یافتن راهکارهایی برای بازگرداندن تثبیت به بازارهای نفت و پتروشیمی هستند. در این میان، عربستان سعودی در تلاش برای ارتقا و بهره بردن از آخرین پیشرفت‌های تکنولوژیکی در بخش پلاستیک و پتروشیمی است تا از این طریق به هدف رشد بهره‌وری و بالاتر بردن حاشیه سود خود دست یابد.

با توجه به بررسی‌های اخیر انجام شده توسط انجمن پتروشیمی و مواد شیمیایی خلیج فارس (GPCA)، استراتژی‌های نوآورانه و جدید، در حقیقت یک اولویت و راهکار کلیدی کسب و کار برای ۸۰ درصد از تولید‌کنندگان عمده پتروشیمی و شیمیایی در شورای همکاری خلیج فارس به‌شمار می‌رود. در سال‌های اخیر استراتژی‌های نوینی در حال ظهور است که به‌کار بردن صحیح و بجای هریک می‌تواند به پشت سر گذاشتن خیل عظیمی از رقبا در بازار محصولات پلیمری منجر شود. درواقع، بخش پتروشیمی درصد زیادی از رشد خود را تا حد بالایی مرهون تلاش‌های صورت گرفته در راستای ایجاد تنوع در میان ابزارها و دستگاه‌های خلاقانه جدید و نیز پیشرفت‌های تکنولوژیکی است.

همچنین روز‌به‌روز شرکت‌های بیشتری در حال افزوده شدن به خیل عظیم استفاده‌کنندگان از این تکنولوژی‌ها هستند که تحت این روند، موفق به پوشش نیازهای در حال ظهور در بخش حمل‌ونقل‌ هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی و نیز صنعت بسته‌بندی مواد غذایی شوند. در واقع، برآورد شده است که تا سال ۲۰۱۷، تولیدکنندگان در منطقه خاورمیانه با محوریت خلیج‌فارس، شروع به تولید ۲۳ نوع از انواع محصولات پلاستیک خواهند کرد که حدود بیش از دو برابر تعداد انواع فعلی است. با وجود پیش‌بینی‌ها برای بروز چنین تحولات هیجان‌انگیزی در افق پیش رو، صنعت پلاستیک و پتروشیمی عربستان برای تصاحب بازارها و ارتقای جایگاه خود، به تقویت زیرساخت‌های جدید و افزایش استفاده از فناوری‌های نوین ادامه خواهد داد.

عربستان سعودی، بزرگ‌ترین‌ صادر‌کننده در منطقه خاورمیانه و چهاردهمین صادرکننده بزرگ محصولات پتروشیمی در سراسر جهان به شمار می‌رود که حدود ۵۹ درصد از کل صادرات محصولات پتروشیمی شورای همکاری خلیج فارس را برعهده دارد. این کشور، همچنین پایگاه صنعتی عمده‌ای فراتر از عملیات پالایش نفت و صادرات آن به شمار می‌رود که پس از آن، قطر، عمان، کویت، امارات متحده عربی و بحرین به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. صنعت پتروشیمی در امارات متحده عربی به‌طور خاص شامل ۲۰ درصد از کل میزان تولیدات این کشور را که به نوبه خود ۱۰ درصد از اقتصاد امارات متحده عربی را در دست دارد، شامل می‌شود.

پلاستیک‌ها که همچنین به‌عنوان پلیمرها شناخته می‌شوند، حدود ۳/۱۷ درصد از ظرفیت تولید شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه شورای همکاری خلیج‌فارس را به خود اختصاص می‌دهند. در حال حاضر، امارات متحده عربی دومین تولید‌کننده بزرگ محصولات پلاستیک در شورای همکاری خلیج فارس پس از عربستان‌سعودی است که ظرفیتی حدود ۳۰۰ هزار تن در سال را برای خود به ثبت رسانده است. براساس گزارش‌ها، هم‌اکنون‌ طبقه متوسط بزرگ‌ترین بازار مصرف پلیمرها را تشکیل می‌دهند، با توجه به احتمال رشد چشمگیر برای جمعیت جهان تا سال ۲۰۳۰ میلادی، پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضا برای محصولات پلیمری در سال‌های آینده با رشد قابل توجهی همراه باشد که در نتیجه نوید چشم‌انداز روشنی را برای این محصولات می‌دهد.

۰۷:۰۸:۴۴ دنیای اقتصاد: مهم‌ترین خبر اقتصادی سال ۲۰۱۵ یعنی افزایش نرخ‌های بهره در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، پیامدهای کوتاه، میان و بلندمدتی برای آمریکا و دیگر اقتصادهای عمده جهان دارد؛ اما موضوع دیگری که حائز اهمیت است، چگونگی اجرای سیاست‌های جدید پولی در ایالات‌متحده است. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در نشست میانه دسامبر خود که آخرین نشست این کمیته در سال‌جاری میلادی بود، نرخ بهره فدرال را پس از حدود ۱۰ سال افزایش داد تا سیاست پولی این کشور بار دیگر انقباضی شود. افزایش نرخ بهره‌ فدرال موسوم به «نرخ فد فاند» سبب خواهد شد هزینه استقراض بانک‌ها در نظام بین بانکی افزایش یابد و در پی آن تسهیلات این نهادها به اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی با نرخ بهره‌ای گران‌تر ارائه شود. به‌عبارتی دیگر نرخ سود انواع وام‌ها نظیر وام‌های خرید مسکن یا خودرو نیز می‌تواند تحت‌تاثیر این تصمیم فدرال رزرو بالا برود. همچنین با افزایش نرخ بهره‌ای که به دلار در ایالات‌متحده تعلق می‌گیرد، این واحد پولی در مقابل واحدهای پولی دیگر در جهان که عمدتا هم‌اکنون نرخ‌های بهره‌ای نزدیک به صفر دارند، تقویت شده و ارزشمند خواهد شد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با هدف نشان دادن روش‌های نظام‌مند نحوه تعیین غیرمستقیم کف و سقف نرخ‌های بهره توسط عملیات بازار آزاد فدرال رزرو را بررسی کرده است.

گروه تحلیل – همایون فطرس: هفته گذشته بانک مرکزی آمریکا تصمیم‌گرفت اولین بار پس از سال ۲۰۰۶، نرخ بهره «فدرال» را از نرخی نزدیک به صفر، کمی افزایش دهد. تعیین نرخی بین ۲۵/ ۰ تا ۵/ ۰ درصد برای این شاخص در حالی توسط فدرال رزرو اعلام شده است که این نهاد ماه‌هاست به دنبال انتشار آمارهایی از وضعیت رو به رشد اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری در ایالات‌متحده، از افزایش رشد شاخص تورم به مقدار هدف‌گذاری شده ۲ درصدی در آینده نزدیک خبر داده و این امر را توجیهی برای این تصمیم افزایش نرخ بهره عنوان می‌کند. افزایش نرخ بهره فدرال موسوم به«نرخ فدفاند» سبب خواهد شد هزینه استقراض بانک‌ها در نظام بین بانکی افزایش یابد و در پی آن تسهیلات این نهادها به اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی با نرخ بهره‌ای گران‌تر ارائه شود. به عبارت دیگر نرخ سود انواع وام‌ها نظیر وام‌های خرید مسکن یا خودرو نیز می‌تواند تحت تاثیر این تصمیم فدرال رزرو بالا برود. همچنین با افزایش نرخ بهره‌ای که به دلار در ایالات‌متحده تعلق می‌گیرد، این واحد پولی در مقابل واحدهای پولی دیگر در جهان که عمدتا هم اکنون نرخ‌های بهره‌ای نزدیک به صفر دارند، تقویت شده و ارزشمند خواهد شد. این برتری ارزش دلار نسبت به دیگر ارزهای جهان‌ خود را در رشد شاخص دلار منعکس می‌کند و نیز سبب می‌شود بازارهای سرمایه‌ در آمریکا که مبتنی بر دلار هستند تقویت شده و در مقابل از ارزش بازارهای کالایی و فلزات گران‌بها نظیر طلا کاسته شود.

روز آرام واقعه نرخ بهره

شانزدهم دسامبر در آخرین جلسه از جلسات ماهانه فدرال رزرو در سال ۲۰۱۵ این نهاد تصمیم‌گرفت به وعده خود مبنی بر افزایش نرخ «فد فاند» جامه عمل بپوشاند و آن را موکول به سال بعد نکند. نهاد تصمیم‌گیر سیاست‌های پولی در ایالات‌متحده ماه‌ها بود که دم از این اقدام می‌زد و در نتیجه این زمینه‌سازی، اذهان عمومی فعالان اقتصادی و بازارهای مالی به‌طور کامل برای چنین تصمیمی آمادگی داشتند. از این‌رو، با وجود اینکه تصمیم افزایش نرخ بهره می‌توانست در فضایی غیر آماده و به‌صورت یکباره تلاطم‌های وسیعی در بازارها و کسب‌وکارها ایجاد کند، مطرح کردن اقدام موسوم به «Rate Hike» ‌یا همان افزایش نرخ بهره از مدت‌ها پیش باعث شد هیچ تکانه معناداری در بازارهای مالی پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو مشاهده نشود. به‌طوری که صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی در این رابطه معتقدند، اثرات تصمیم اخیر چه در فضای اقتصادی آمریکا و چه در دنیا، «پیش‌خور» شده بود و به نوعی بازارهای مالی خود را پیش‌تر از اعلان تصمیم با محتوای آن تعدیل کرده بودند. به‌رغم اینکه شاخص بازار سهام آمریکا S&P‌ روز اعلام نرخ‌ بهره جدید توانست رشدی در سایه هیجان‌های آنی به دست آورد؛ اما این شاخص از مقدار بیشینه‌ای که در ماه‌های اخیر به آن دست یافته فراتر نرفت و به سرعت ارقام هیجانی روی تابلوی بازار فروکش کرد. همچنین اعداد و ارقام مربوط به بازار اوراق خزانه نیز نشان می‌دهد نرخ‌ بهره مترتب به این اوراق نه تنها تغییر شگرفی پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو نداشتند، بلکه در سایه اعلام اینکه سیاست افزایش نرخ بهره توسط این نهاد «تدریجی» خواهد بود، اندکی کاهش نیز در نرخ‌های بازار اوراق خزانه تجربه شد. به گفته پایشگران این بازار، منحنی زمانی بهره یا Yield Curve مسطح شد. در بازارهای کالایی نیز موضوع افزایش نرخ بهره که مدت‌ها است بر روند آنها سایه انداخته، تصمیم روز شانزدهم سپتامبر تحول غیرمنتظره‌ای ایجاد نکرد و به‌طور مثال اونس طلا توانست کانال فعلی‌اش را بین ۱۰۵۰ تا ۱۰۸۰ دلار در هر اونس حفظ کند. در مورد این فلز گران‌بها، تعدیل قیمت در ماه‌های اخیر به‌طوری روشن و با کاهشی بیش از ۲۰۰ دلاری در هر اونس از اوایل سال میلادی اتفاق افتاده که جای تردید نمی‌گذارد و معامله‌گران و فعالان بازار طلای زرد پیشاپیش خود را برای چنین تصمیمی توسط فدرال رزرو آماده کرده بودند. آنچه از مجموع روند بازارهای مالی در داخل و خارج ایالات‌متحده استنباط می‌شود آن است که این نهاد توانست با ارسال علائم و زمینه‌سازی برای تصمیمی که قصد اتخاذ آن را داشت شرایط را برای انتقال آرام به دوره پساتصمیم خود آماده کند و از بروز رفتارهای هیجانی و تلاطم در فضای اقتصاد پیشگیری کند.

چرا ۲ درصد هدف تورم آمریکا است؟

بانک‌های مرکزی مسوول سیاست‌های پولی در کشورها هستند. تا پیش از رکود بزرگ آمریکا در دهه ۱۹۳۰ میلادی، این نهادها اهداف کنترلی خود را با تثبیت و سیاست‌گذاری در مورد نرخ ارز دنبال می‌کردند. با روشن شدن ناکارآمدی‌های این شیوه، استفاده صرف از این ابزار برای سیاست‌گذاری‌های پولی کنار گذاشته شد و تلاش بانک‌های مرکزی معطوف به دو عامل دیگر اقتصاد کلان یعنی بیکاری و تورم و رابطه آنها مبتنی بر منحنی فیلیپس شدند. با وجود اینکه به نظر می‌آمد رابطه فیلیپس بتواند تمام و کمال جوابگوی مقاصد بانک‌های‌ مرکزی برای حرکت دادن اقتصاد به سمت رشد باشد، شرایط رکود تورمی دهه ۷۰ میلادی در آمریکا اعتقاد به کارآمدی ابدی منحنی فیلیپس را تضعیف کرد و کم‌کم این باور را فرو ریخت. از آن پس، بانک‌های مرکزی تعیین «متغیری‌مشخص» همراه با «هدف مقداری» برای آن را به‌عنوان شاخص سیاست‌گذاری خود معرفی کردند که بتوانند سلامت اقتصاد را متناسب با سطح آن متغیر ارزیابی کنند. وجود چنین شاخصی سیاست‌گذاری بانک مرکزی را شفاف و قابل فهم ساخته و می‌تواند موجب انضباط این نهاد و تسهیل دستیابی آن به اهدافش باشد؛ چراکه بازارها و عمومی که نظاره‌گر وضعیت اقتصادی هستند، قادرند آسان‌تر شرایط اقتصادی را ارزیابی کرده و نسبت به آن واکنش صحیح نشان دهند. با وجود اینکه متغیرهای مختلفی از سوی صاحب‌نظران نظیر میزان رشد اقتصادی یا نرخ بیکاری برای این منظور پیشنهاد شده، بانک‌های مرکزی مناسب‌ترین متغیر را نرخ رشد تورم یافته‌اند.

اولین بار بانک مرکزی نیوزلند در سال ۱۹۹۰ هدف نرخ رشد تورمی را معادل ۲درصد اعلام کرد. پس از آن، بانک‌های مرکزی دیگر پنهان و آشکار اهداف تورمی مشخصی اختیار کردند که بانک مرکزی ایالات‌متحده نیز در این زمره قرار گرفت. اگرچه فدرال رزرو تا پیش از سال ۲۰۱۲ هرگز هدف تورمی خود را بیان نکرده بود، اما در این سال به‌طور عمومی نرخی برابر ۲درصد را برای میزان ایده‌آل رشد سالانه شاخص تورم اعلام و ابراز کرد که «این نرخ با اهداف در نظر گرفته شده این نهاد در بلندمدت سازگار خواهد بود.» در سایت بانک مرکزی آمریکا همچنین آمده است با نرخی معادل ۲ درصد برای تورم، میزان اشتغال و ثبات قیمت‌ها به بیشینه مقدار خود در بلندمدت خواهد رسید و چنین «نرخ تورمی اندک»، اقتصاد را هم از گرفتار آمدن در تلاطم‌های قیمتی خارج کرده و هم آن را از گرداب رکود و «ضدتورم» حفظ خواهد کرد. به نظر نهاد سیاست‌گذاری پولی آمریکا، نرخ ۲ درصدی برای تورم حاشیه امنیت مناسبی ایجاد می‌کند و بر همین اساس اقدامات فدرال رزرو بر اساس رسیدن به این هدف تعیین و تنظیم می‌شوند. با وجود این هدف‌گیری، در سال‌های اخیر و به خصوص پس از گذار از بحران مالی ‌سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷، نرخ تورم در ایالات‌متحده همواره از ۲ درصد کمتر بوده است و فدرال رزرو برای انبساط دادن پولی، نرخ بهره «فد فاند» را تا نزدیک صفر کاسته است. حتی این نهاد با به انتها رسیدن ظرفیت ابزار کاهش نرخ بهره در جهت سیاست‌های انبساطی و بازگرداندن شاخص تورم به ۲ درصد هدف‌گیری شده، چهار دور سیاست تسهیل مقداری (Quantitative Easing) را در سال‌های اخیر در دستور کار خود قرار داد و اجرا کرد. به نظر می‌آید با ورود پول‌های جدید بانک مرکزی در این ادوار تسهیل مقداری، حال چرخ اقتصاد آمریکا به اندازه کافی سرعت گرفته و به گفته فدرال رزرو تورم در مسیر افزایشی قرار گرفته است. تصمیم اخیر فدرال رزرو نیز به همین جهت بوده و قصد دارد سیاست نرخ بهره خود را با این روند همگام سازد.

نرخ‌گذاری فدرال رزرو

چنان که رویه متعارفی در نظام‌های بانکی کشورها است، بانک‌ها در ایالات‌متحده نیز متعهد هستند میزانی از نقدینگی خود را به‌عنوان «ذخیره» نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند. این نهادهای سپرده‌پذیر برای آنکه حساب ذخیره خود را نزد بانک مرکزی تراز نگه‌ دارند نیاز دارند برخی اوقات از همتایان خود که حساب آنها نزد بانک مرکزی مثبت بوده و ذخیره اضافه دارند، استقراض کنند. با‌لطبع، بانک‌ها برای دادن این وام به یکدیگر بهره‌ای طلب می‌کنند که نرخ آن، نرخ بهره بین بانکی است که در ایالات‌متحده با عنوان نرخ بهره فدرال یا همان نرخ «فد فاند» شناخته می‌شود. یکی از ابزارهای بانک مرکزی آمریکا برای اعمال سیاست‌های خود در بازار پول، تغییر دادن نرخ «فد فاند» است که می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره در سایر بازارها شود. سال‌ها پیش، فدرال رزرو برای افزایش یا کاهش نرخ بهره بانکی، با خرید یا فروش اوراق قرضه به بانک‌ها، فراوانی پول نزد آنها را کنترل می‌کرد و به این وسیله می‌توانست نرخ بهره‌ را تغییر دهد. اما پس از اجرای برنامه‌های تسهیل مقداری چهارگانه در سال‌های اخیر که سیلی از نقدینگی روانه بازار پول شد، با خرید پیش از ۳٫۸ تریلیون دلار اوراق قرضه در این برنامه‌ها، بانک‌ها هم اکنون اشباع شده از این میزان پول خلق‌شده‌‌ای هستند که ذخایر آنها را لبریز کرده است. به همین سبب، عملیات خرید و فروش اوراق قرضه که پیش‌تر فدرال رزرو برای کنترل نرخ بهره دست به آن می‌زد هم اکنون کارآیی خود را از دست داده؛ چرا که فدرال رزرو همچنان قصد ندارد این نقدینگی تزریق شده به بازار را با فروش اوراق بهادار جمع‌آوری کند.در نتیجه، بانک مرکزی آمریکا برای کنترل نرخ بهره بانکی از دو ابزار جدید رونمایی کرد. نخست، این بانک مشخص کرد که به بانک‌ها برای میزان اضافه ذخیره ایشان نزد این نهاد، بهره‌ای می‌پردازد که نام آن را «سود پرداخت شده به ذخایر مازاد» (Interest On Excess Reserve) یا به اختصار IOER گذاشت. بانک‌هایی که ذخایر مازاد داشته و قصد وام دادن آن را به همتایان خود دارند هم اکنون می‌دانند گزینه مطمئنی به نام فدرال رزرو وجود دارد که می‌توانند پول خود را نزد آن متوقف کرده و از بهره بدون ریسک آن برخوردار شوند. در نتیجه، هیچ بانکی نخواهد خواست که مازاد ذخیره خود را به دیگری با نرخی کمتر از نرخ بهره IOER قرض دهد.

با وجود این، همه موسسات اعتباری به حساب ذخیره بانک مرکزی دسترسی ندارند؛ که موسسات غیربانکی و صندوق‌ها از این جمله‌اند. این نهادها حاضر هستند در بازار بین بانکی با نرخی پایین‌تر از نرخ بهره فدرال پول به دیگری قرض دهند. در واقع، این نهادهای غیربانکی نقش «نرخ شکن» را در بازار بین بانکی ایفا می‌کنند و سبب می‌شوند نرخ بهره‌‌ای که فدرال رزرو برای ذخایر مازاد تحت عنوان IOER تعیین می‌کند، به‌عنوان یک سقف برای نرخ بهره بازار بین بانکی عمل کند. به‌طور خلاصه، بانک‌ها حاضر نیستند با نرخی کمتر از نرخ «فد فاند» قرض دهند و همواره نهادهای غیربانکی هستند که حاضرند با نرخی کمتر از «فد فاند» به دیگری وام دهند. این سبب می‌شود نرخ «فد فاند» مثل یک آهنربا عمل کند و نقش یک سقف را برای محدوده بالایی نرخ بهره بین بانکی بازی کند. فدرال رزرو پس از ۶ سال، نرخ IOER را تغییر و از ۲۵/ ۰ درصد قبلی، آن را به ۵/ ۰ درصد افزایش داد و نزدیک به ۳/ ۲ تریلیون دلار ذخایر مازادی که بانک‌ها در حال حاضر در فدرال رزرو دارند با این سقف بهره به گردش در می‌آیند.در سوی مقابل، بانک مرکزی آمریکا برای ایجاد یک حد پایین برای نرخ بهره در بازار بین بانکی، اقدام به فروش اوراق بهادار و بازخرید آن با نرخی مشخص و پس از دوره زمانی معینی می‌کند. این نرخ بهره، نرخ بازخرید شبانه (Over Night Reverse Repurchase Rate به اختصار ON RRR) یا «رپو» شناخته می‌شود. هنگامی که یک نهاد قصد وام‌دهی به دیگری را دارد، پیش روی خود گزینه دیگری را می‌بیند که آن خرید این اوراق بهادار از فدرال رزرو و برخورداری از سود بدون ریسک آن خواهد بود. در نتیجه، هیچ وام‌دهنده‌ای در بازار بانکی مایل نخواهد بود کمتر از نرخ بهره این اوراق به دیگری قرض دهد. این به سادگی باعث می‌شود کفی برای نرخ بهره در بازار بین بانکی پدید بیاید. همچنین روشن است نهادهایی که با این حد کف نرخ بهره برخورد می‌نمایند همان‌ نرخ‌شکن‌های بازار بهره بین بانکی هستند. فدرال رزرو از سال ۲۰۱۳ که از این ابزار برای تعیین کف نرخ بهره در بازار بین بانکی استفاده نموده است با پایش مستمر این بازار و ارائه گزارش از آن نشان داده توانسته به اهداف خود دست یابد و هم اکنون به گفته این نهاد، کمیته بازار باز فدرال رزرو ۲ تریلیون دلار در قالب اوراق قرضه برای عملیات ON RRR اختصاص داده است. تا پیش از ۱۶ دسامبر سال جاری میلادی، نرخ بهره ON RRR صفر درصد تعیین شده بود که این نرخ برای سال‌ها دوام داشت. در آخرین اعلام فدرال رزرو در این روز، نرخ بازخرید از صفر به ۲۵/ ۰درصد تغییر یافت.

فدرال رزرو روی ریل مطلوب

اما آیا آمارها از تصمیم فدرال رزرو حمایت می‌کنند؟ به نظر می‌رسد سیاست‌هایی که بانک مرکزی آمریکا به خصوص در دوره‌ای که برنانکی رئیس اسبق آن سکان هدایت این نهاد را بر عهده داشت اکنون به ثمر نشسته و جانشین این فارغ‌التحصیل برجسته دانشگاه‌های هاروارد و ماساچوست، خانم جنت یلن نیز توانسته در مدت کوتاه تصدی خود بر فدرال رزرو نمره قبولی کسب کند. اقتصاد ایالات‌متحده پس از سال ۲۰۰۹ به‌طور کل روند رو به بهبودی را طی کرده و به‌طور خاص مهم‌ترین نماگرها از سالم شدن اقتصاد این کشور در سال میلادی که کمتر از یک هفته دیگر به پایان می‌رسد نمایان شده است. نرخ بیکاری در آمریکا در ماه اکتبر امسال به ۵ درصد رسید که وضعیت اشتغال کامل را نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد اقتصاد این کشور برای اولین بار پس از دوره رکود پشت سر گذاشته شده به ۷/ ۳درصد در فصل دوم سال ۲۰۱۵ افزایش پیدا کرده است. اقتصاد در حال ایجاد نزدیک به ۳ میلیون شغل در سال است که بهترین عملکرد از سال ۱۹۹۹ تاکنون به شمار آید. با توجه به گفته‌های خانم یلن و همکارانش در کمیته فدرال رزرو در مورد اینکه افزایش احتمالی نرخ تورم در ماه‌های آتی بدون پشتوانه نیست دور از ذهن نخواهد بود که با افزایش دستمزدها در چنین شرایطی، رشدی ولو اندک در قیمت‌ها مشاهده شود.

حرکت احتیاط‌آمیز یلن

با وجود این، از نوع و متن بیانیه فدرال رزرو می‌توان تا اندازه‌ای بیم و محافظه‌کاری استنباط کرد. بنا به آنچه رئیس فدرال رزرو اعلام کرده، افزایش نرخ بهره به‌صورت «تدریجی» اتفاق خواهد افتاد‌ و افزایش یکباره‌ای در کار نیست. با تغییر محدوده هدف از صفر تا ۲۵/ ۰ درصد به ۲۵/ ۰ تا ۵۰/ ۰، حتی بانک مرکزی آمریکا همچنان مرز ۲۵/ ۰ درصدی را در محدوده جدید نرخ بهره خود حفظ کرده است. با تعیین محدوده جدید از روز ۱۶ دسامبر، نرخ بهره بین بانکی- نرخ سودی که بانک‌ها از یکدیگر برای دوره غیرکاری روز استقراض می‌کنند- از متوسطی حدود ۱۲/ ۰ درصد، به ۳۷۵/ ۰ درصد افزایش یافته است. گرچه این افزایش ۳۰۰ درصدی قابل ملاحظه به نظر می‌رسد، اما مقدار مطلق آن همچنان آنقدر به صفر نزدیک است که می‌توان تاثیر آن را در مقابل ارقام بهره تسهیلات مصرف‌کنندگان نهایی، نظیر تسهیلات مسکن یا خودرو، ناچیز در نظر گرفت. به علاوه، به گفته صاحب‌نظران اقتصادی اثرات این افزایش نرخ بهره را باید در مدت زمانی طولانی‌تر سنجید و یک هفته یا یک ماه برای ارزیابی این موضوع کوتاه تلقی می‌شود. همچنین به گفته این صاحب‌نظران، اثر متغیرهای بیرونی نظیر کاهش قیمت نفت می‌تواند همچنان فشارهای ضد تورمی بارزی بر اقتصاد وارد کرده و با سیاست فدرال رزرو از در تقابل درآید. در حالی که بانک مرکزی آمریکا انتظار افزایش نرخ تورم را دارد، به نظر می‌رسد کاهش شدید هزینه انرژی سبب می‌شود اقتصاد کشورهای آمریکایی و نیز اروپایی بیش از پیش در وضعیت «ضدتورمی» تحت فشار قرار بگیرد و چشم‌انداز به وجود آمدن تورم دورتر شود. از این رو است که به نظر برخی تحلیلگران، ابزار افزایش یا کاهش نرخ بهره باز هم برای دنبال کردن مقاصد سیاستی بانک مرکزی ناکام خواهد ماند و نهاد سیاست‌گذار پولی ایالات‌متحده مجبور خواهد شد دوره‌ تازه‌ای از تسهیل مقداری را آغاز کند.

۰۷:۰۷:۴۸ فیر استرالیا در تهران اعلام کرد که کمیسیون تجارت این کشور سال آینده هیاتی برای برقراری دوباره روابط تجاری میان کانبرا و تهران به ایران خواهد فرستاد؛ آن هم در حالی که مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا برای کسانی که به ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کنند، محدودیت های جدید ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، «پاول فولی» در دیدار با «مسعود خوانساری» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: استرالیا به محدودیت های اعلام شده توجه ندارد و هیات تجاری این کشور برای سفر به تهران در حالی برنامه ریزی هستند؛ در عین حال روی قول وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اجرایی نکردن مصوبه یاد شده توسط دولت این کشور، حساب کرده اند.

وی افزود: ایران و استرالیا در زمینه فعالیت های معدنی، قوی محسوب می شوند و قادرند در این زمینه مراودات و همکاری های بسیاری داشته باشند.

فولی اضافه کرد: پیش از این، شرکت های معدنی بسیاری از استرالیا در ایران فعالیت داشتند و به دلیل تشدید تحریم ها از فعالیت خود کاستند و به تدریج مجبور به توقف فعالیت هایشان شدند.

به گفته وی، شرکت های استرالیایی علاقه مند به بازگشت به ایران هستند و در سال های گذشته مناسبات دوکشور با نوسان زیادی همراه بود.

فولی یادآورشد: تحریم ها موجب کاهش این مراودات شده و انتظار می رود در شرایط کنونی سطح مبادلات به گونه مناسبی ارتقا یابد.

سفیر استرالیا در واکنش به سخنان رئیس اتاق تهران مبنی عملکرد محافظه کارانه کانبرا نسبت به ایران گفت: استرالیا محافظه کارانه عمل نکرده است، بلکه قصد دارد در بخش هایی از اقتصاد تمرکز داشته باشد که در آن احساس نیاز می کند و فعالان اروپایی کمتر به آن توجه نشان می دهند.

۰۷:۰۷:۲۷ طی روزهای پایانی هفته گذشته شرکت پالایش نفت لاوان صورت های مالی ۶ ماهه خود را در دهمین ماه سال مالی جاری ارائه و به ازای هر سهم ۸۸۴ ریال زیان محقق کرد، اما این پوشش ۱۷۹ درصدی بودجه “شاوان” در حالی است که هنوز خبری از صورت های مالی میاندوره ای دیگر شرکت های این گروه نیست.

در همین ارتباط مدیر مالی شرکت پالایش نفت شیراز در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز توضیح داد: چندی قبل نرخ فروش فرآورده های نفتی پالایشگاه ها اعلام شده بود اما با توجه به مقایسه آنها با نرخ های بین المللی تقریباً همه شرکت های پالایشی تقاضا برای تعدیل برخی از این نرخ ها را داشتند. در حال حاضر نیز قیمت های جدید از طرف شرکت ملی پالایش و پخش به شرکت های پالایشی اعلام شده است.

ناصر تنگستانی در ادامه گفت: اکنون بر اساس این نرخ ها در حال تهیه صورت های مالی میاندوره ۶ ماهه خود هستیم که به زودی جهت اطلاع سهامداران ارائه خواهیم کرد، اما چون این گزارشات نهایی نشده، نمی توان در رابطه با عملکرد شرکت اظهار نظر کرد اما به طور کل با توجه به افت قیمت جهانی نفت خام تا اینجای کار، وضعیت درآمدی بهتر از ۳ ماهه ابتدایی سال جاری می باشد.

این مقام مسئول در خاتمه گفت: اینکه پالایشگاه نفت لاوان توانسته صورت های مالی ۶ ماهه خود را قبل از دیگر شرکت های گروه ارائه کند به فرآورده های آن شرکت بستگی دارد و لازم به ذکر است که شرایط همه پالایشگاه ها مشابه نیست و ممکن است اطلاعات خود را با فاصله روی سامانه کدال قرار دهند.

بر این اساس، در کنار صحبت های این مقام مسئول برخی شرکت های دیگر همچون پالایش نفت تبریز تأکید بر عدم اعلام نرخ های تعدیل شده، دارند که این امر شرایط موجود در این گروه و با ابهام بیشتری همراه کرده است.

۰۷:۰۴:۰۳ به گزارش خبرنگار مهر، براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد و به ۹.۹ درصد رسید، نرخ تورم میانگین هم براساس جدیدترین گزارش که مربوط به پایان آذرماه امسال است، به ۱۲.۶ درصد رسیده است و حال دولت انتظار دارد که نرخ میانگین تورم هم به زودی تک رقمی شود. با این وجود، هیچ بازنگری در نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم صورت نگرفت. گرچه بازار در انتظار کاهش نرخ سود تسهیلات است اما نرخ‌ها همچنان بالا است.

براساس مصوبه اردیبهشت ماه امسال شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده های کوتاه مدت حداکثر ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات مبادله ای نیز حداکثر ۲۱ درصد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی هم از ۲۸ به ۲۴ درصد کاهش یافت و این امر نشان می دهد که فاصله نرخ‌های سود و تورم به بالاترین حد خود رسیده است.

این در حالی است که قرار بود براساس وعده رئیس کل بانک مرکزی هر سه ماه یکبار یک بازنگری در نرخ سود صورت گیرد، این وعده در اردیبهشت ماه از سوی سیف داده شد و براساس آن باید حداکثر تا نیمه تابستان این بازنگری اتفاق می افتاد اما با گذشت حدود ۵ ماه هنوز چنین اقدامی از سوی مسئولان بانک مرکزی صورت نگرفته است.

حتی مدیران نظام بانکی هم که خود طی نشستی در این زمینه با یکدیگر به توافق رسیده بودند و قصد داشتند که نرخ سود را کاهش دهند، اما بانک مرکزی مخالفت خود را با این توافق بانک‌ها اعلام کرد و به‌دنبال آن نتیجه تصمیمات مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی منتفی شد.

از سوی دیگر طی این ماه‌ها وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اعضای اثرگذار شورای پول و اعتبار، بارها به صورت تلویحی خواستار کاهش نرخ سود بانکی شده و مطرح کرده است که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد و با کاهش این نرخ که هم اکنون اتفاق افتاده است، نرخ سود بانکی هم باید کاهش یابد.

اما تاکنون بانک مرکزی بدون توجه به این موضوع همچنان نرخ‌های قبلی را به پیش می برد و استدلال‌هایی برای این موضوع دارد. پیش از این بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی مقاومت‌هایی داشت که کاملا مشهود نبود اما حال این مقاومت‌ها کاملا مشهود است، تا جایی که بانک مرکزی از ارئه گزارش نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار طفره می رود.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این زمینه گفته است: شیوه‌ها و روش‌های تحقق کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود.

از سوی دیگر اخیرا بانک مرکزی به جای نرخ سود بانکی، موضوع کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی را مطرح و عنوان کرده است که با کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی هم فراهم خواهد شد.

علی اصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این زمینه با بیان اینکه کاهش نرخ سود بین بانکی مقدمه کاهش نرخ سود بانکی است، افزود: کاهش نرخ سود بین بانکی کمک می‌کند در ماه‌های آتی نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی هم کاهش یابد.

اما این گفته میرمحمد صادقی به این معنا نیست که بانک مرکزی قصد دارد به صورت مستقیم کاهش نرخ سود را اجرا کند، بلکه انتظار دارد که با کاهش نرخ سود بازار بی بانکی، نرخ سود تسهیلات هم خود به خود کاهش پیدا کند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹ به ۲۱.۵ درصد در سال‌جاری، تصریح کرد: نرخ سود بین بانکی برای ارائه منابع از بانک های دارای مازاد به سمت بانک هایی است که کمبود منابع دارند و کاهش این نرخ سود تأثیر زیادی بر روی نرخ سود وام بانک‌ها دارد.

وی به موضوع فشاری که طی سه ماهه پایان سال بر روی منابع بانکی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: با توجه به این موضوع نمی توان قول داد که این کاهش نرخ سود در ماه های پایانی سال اتفاق بیفتد، اما ممکن است کاهش پیدا کند.

این گفته غیرشفاف این مسئول بانک مرکزی مشخص می‌کند که بانک مرکزی قصد ندارد نرخ سود بانکی را حداقل تا پایان امسال کاهش دهد و این احتمال که کاهش آن به سال ۹۵ موکول شود، وجود دارد.

پیش از این هم اینگونه بود که معمولا بانک مرکزی به صورت سالیانه در بسته های بانکی که ارائه می کرد، نرخ سود بانکی را مورد بازنگری قرار می داد و این اتفاق در پایان هر سال برای سال بعد انجام می‌شد.

با توجه به این اتفاقات ممکن است که بانک مرکزی بخواهد دوباره چنین روندی را در پیش بگیرد و تغییرات نرخ سود را به سال آتی موکول کند و بازنگری‌های سه ماهه ای را که پیش از این وعده آن صادر شده بود، منتفی شود.

در این میان، نکته‌ای که نباید فراموش شود، اینکه براساس تازه‌ترین آمارهای رسمی، فاصله نرخ سود بانکی وتورم به بالاترین سطح رسید به نحوی که مقاومت بانک مرکزی درکاهش نرخ سودبانکی تَرک برداشت و حالا همه منتظر تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار در این باره هستند.

در عین حال محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر نسبت به عدم ارائه گزارش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار انتقاد کرد و گفت که برای کاهش نرخ سود بانکی لازم است که بانک مرکزی گزارش مذکور را به اعضای شورا ارائه کند.

این عضو شورای پول و اعتبار و نماینده مجلس افزود: بانک مرکزی در این گزارش، عملکرد بانک‌ها را مورد ارزیابی قرار می دهند و تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود بانکی، مستلزم این است که بانک مرکزی این گزارش را به اعضای شورا ارائه نماید.

وی با بیان اینکه پس از ارائه این گزارش توسط بانک مرکزی، موانع عدم اجرای مصوبه اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار بررسی می شود، تصریح کرد: هدف شورا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است، بنابراین مصوبات شورا باید ضمانت اجرا داشته باشد تا اثرات خود را بر اقتصاد نشان دهد.

این در حالی است که این گزارش باید حاوی اقدامات نظام بانکی در کاهش نرخ سود بانکی طبق مصوبه اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار باشد، در حالی که هنوز برخی از بانک‌ها این مصوبه را هم اجرایی نکرده اند و بهانه آنها نرخ‌های بالای سود موسسات بدون مجوز است.

حال موضوعی که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بانکی در ارتباط با عدم کاهش نرخ سود بانکی مطرح است، به این باز می گردد که بانک‌ها زمانی که نرخ سود را بالا بردند، بهانه آنها بالا بودن نرخ تورم بود و اینکه می‌گفتند نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد و به این بهانه نرخ‌های سود بانکی را بالا می‌بردند اما حال با کاهش نرخ تورم، نرخ سود را کاهش نمی‌دهند.

۰۷:۰۱:۳۷ وزیر بهداشت درباره اخباری مبنی بر افزایش فرانشیز برخی داروها، گفت: مصوبه دولت در این زمینه مشخص است و بر اساس این مصوبه اگر سازمان‌های بیمه‌گر تعهدات‌شان را در پوشش قیمت داروها کاهش داده باشند، تخلف کرده‌اند.

دکتر سیدحسن هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در واکنش به برخی اخبار مبنی بر افزایش فرانشیز برخی داروها از جمله داروهای زنان و زایمان و غدد به ۳۰ درصد، که در طرح تحول نظام سلامت و بعد از ابلاغ سیاست‌های نظام سلامت از سوی مقام معظم رهبری فرانشیز آنها از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته بود، گفت: این مشکلی بود که ما در گذشته آن را اعلام کرده بودیم. همچنین دکتر دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو نیز چندین بار مصوبه دولت در این باره را مطرح کردند. بر اساس این مصوبه اگر سازمان‌های بیمه‌گر این کار را انجام داده باشند، تخلف کرده‌اند.

هاشمی افزود: یعنی اگر سازمان‌های بیمه‌گر بدون تصویب شورایعالی بیمه و هیات وزیران، تعهدات خود را برای داروها کاهش دهند، خلاف است و بر اساس قانون مرتکب تخلف شده‌اند. تصور من این است که ان‌شاءالله این کار انجام نشده است و امیدوارم این خبر صحیح نباشد.

وی همچنین درباره اظهارات انجمن داروسازان درباره مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها نیز تصریح کرد: طبعا بیمه‌ها باید در زمینه مطالبات‌شان به داروخانه‌ها پاسخگو باشند و اگر تاخیری در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها وجود دارد، علت آن را اعلام کنند. درباره میزان مطالبات داروخانه‌ها آنچه که انجمن داروسازان مطرح می‌کند، درست است و اگر این انجمن خبری را اعلام کرده باید به همان استناد کرد.

آخرین وضعیت پرداخت طلب بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها

درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، با اشاره به وعده بیمه‌ها مبنی بر پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد از مطالبات که بنا بود طی یک هفته انجام شود، گفت: بعد از این اقدام مجددا نیز رایزنی‌هایی با سازمان‌های بیمه‌گر داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه البته سازمان‌های بیمه‌گر ۵۰ درصد از این ۱۰۰۰ میلیارد را پرداخت کرده‌اند، افزود: این درحالیست که ۵۰ درصد آن باقی مانده و امیدواریم اکنون که حقوق و کارانه‌ها واریز شده‌اند، رقم باقی‌مانده از مطالبات بیمارستان‌ها را نیز پرداخت کنند.

هاشمی تاکید کرد: البته در طی همین مدت زمانی که از این تصمیم می‌گذرد، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دیگر نیز به رقم قبلی مطالبات بیمارستان‌های وزارت بهداشت افزوده شده و امیدواریم این موضوع هر چه زودتر حل شود. از طرفی من خوش‌بین هستم که این مطالبات حتما پرداخت می‌شود.

۰۷:۰۱:۲۴ یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مصوبه اخیر کنگره آمریکا که به نوعی محدودیت برای رفت‌وآمد شهروندان کشورهای دیگر به ایران در کنار چند کشور دیگر به وجود می‌آورد، اظهار داشت: این مصوبه کنگره دو بحث را مطرح می‌کند، یکی بحث حقوقی که آیا از نظر حقوقی با توافق برجام کنگره آمریکا می‌توانسته چنین مصوبه‌ای داشته باشد و بحث دیگر هدف و برنامه این مصوبه است که چطور می‌توان با آن مقابله کرد و آثار آن برجام چیست.

وی با اشاره به اینکه افرادی که می‌خواهند با ایران دادوستد کنند، اکنون برای تردد و برگشت به آمریکا با مشکل مواجه خواهند شد، خاطرنشان کرد: این افراد قبل از سفر به ایران بدون ویزا می‌توانستند به آمریکا سفر کنند، اما اکنون در صورت تردد به ایران با این مصوبه برای ورود به آمریکا دوباره باید ویزا بگیرند و به تبع آن هزینه‌هایی به آنها تحمیل خواهد شد و در نتیجه یک فعال اقتصادی برآورد می‌کند که چه برخوردی در این زمینه انجام دهد.

وی در مورد برخورد حقوقی با این مسئله نیز به این نکته اشاره کرد که از نظر حقوق بین‌الملل نمی‌توانیم بگوییم که کنگره آمریکا حقوق را نقض کرده است، حتی از طریق سازمان تجارت جهانی و یکسان‌سازی تجارت هم نمی‌توانیم اقدام کنیم، چرا که طبق قانون سازمان تجارت جهانی باید آمریکا به همه کشورها امتیاز یکسان بدهد و ما چون عضو این سازمان هنوز نشده‌ایم و فقط عضو ناظر هستیم، از این حق هم محرومیم.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه طبق توافق برجام آمریکا نباید هیچ حرکت جدیدی که سبب تحریم جدید ما بشود، انجام دهد، اظهار داشت: این بحث قابل استناد است و می‌توان از آن استفاده کرد اما جالب اینجاست که پس از مصوبه آمریکا جان‌کری بلافاصله نامه‌ای نوشته که این مصوبه کنگره ناقض توافقات برجام نیست و باید گفت آنها به گونه‌ای لغو تحریم‌های ما را دور زده‌اند.

آل‌اسحاق اظهار داشت: ذینفعان می‌توانند به این نکته اعتراض کنند که با مصوبه کنگره آمریکا منافع بازرگانان و شرکت‌ها حتی آنهایی که در آمریکا فعالیت می‌کنند، به هم خورده است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: راه‌حل دیگر این است که ایران درخواست کند تا نام کشور را از فهرست کشورهای محدود شده که کنگره آمریکا از آنها نام برده بیرون بیاورند یا رئیس جمهور آمریکا از اختیاراتش استفاده کرده و نام ایران را از فهرست حذف کند.

وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی بناست تا بیانیه‌ای در این زمینه نسبت به تصمیم سنای آمریکا و اعتراض به آن ارائه کنند، چرا که فقط بحث رفت‌و‌آمد یا تجارت با بازار ایران نیست، بلکه بازار ۴۰۰ میلیون نفری اطراف هم مطرح است و به گونه‌ای منفعت بسیاری در این مسئله درگیر شده است.

به گزارش فارس، کنگره آمریکا طی ۲ هفته اخیر بیانیه‌ای را به تصویب رساند که در آن ۳۷ کشور دوست آمریکا در صورت تردد به کشورهایی همچون ایران،سومالی، سوریه و عراق برای رفت‌وآمد به آمریکا با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد.

۰۷:۰۱:۱۵ به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف که روز شنبه پنجم دی ماه در سمینار سراسری مدیران و مسئولین بانک تجارت حضور یافته بود با اشاره به تاثیرات اعمال تحریم‌ها در سال های گذشته بر عملکرد نظام بانکی کشور اظهار داشت: قطع ارتباطات بانک‌های ایرانی با بانک های خارجی در ایجاد فاصله بین سطح ارائه خدمات بانک های ایرانی با استانداردهای بین المللی تاثیرگذار بوده است.

وی افزود: اینک با توجه به رفع تحریم ها و فراهم آمدن شرایط ارتباط بی واسطه با بانک های خارجی باید بتوانیم با ارتقاء استانداردها، بازگشتی قدرتمندانه به عرصه بانکداری بین المللی داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در این مسیر، انجام اصلاحات ساختاری در حوزه هایی همچون مدیریت ریسک و تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی از طریق تشکیل تیمهای تخصصی در بانک ها بسیار مهم است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شفافیت صورت های مالی یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه بانک‌های خارجی و نهادهای مالی بین المللی است گفت: بسیار مهم است که بانک‌های ایرانی نیز آخرین صورت‌های مالی تائید شده را از طریق وب سایت خود در معرض مشاهده بازدیدکنندگان قرار دهند و خود را در به روز رسانی و انتشار اطلاعات مالی متعهد بدانند.

وی افزود : از نگاه بازیگران مهم صنعت مالی جهانی، یک نظام اقتصادی شفاف رفتارهای قابل پیش بینی دارد و تنها در یک محیط کسب و کار شفاف و قانونمدار که بازیگران از شرایط یکسانی برخوردارند می توان از رقابت واقعی ، افزایش بهره وری و پیشرفت سخن گفت.

سیف با اشاره به لزوم تقویت ساختارهای کنترلی در بانک‌ها گفت: بانک‌های بزرگ کشور امروز بیش از همیشه نیازمند ارتقاء سطح انضباط مالی و اداری هستند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: ممکن است در اجرای برخی مقررات موجود مشکلاتی نیز وجود داشته باشد، اما بسیار مهم است که ارکان عملیاتی بانک ها علاوه بر اینکه خود را متعهد به اجرای مقررات می‌کنند، در اصلاح آیین نامه و بخشنامه‌ها نیز با هدف تسهیل ارائه خدمات به مشتریان مشارکت فعال داشته باشند زیرا بهترین مرجع برای اصلاح قوانین و مقررات افراد و واحدهایی هستند که مسئولیت اجرای قوانین را برعهده دارند .

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به عملکرد بانک مرکزی طی دو سال گذشته گفت: مهمترین دستاورد بانک مرکزی طی این مدت بازگشت انضباط و رفع التهاب از اقتصاد کشور بوده است، امری که مردم نتایج آن را در کاهش چشمگیر نرخ تورم به خوبی مشاهده می‌کنند.

سیف تصریح کرد: اکنون نیز با توجه به اینکه نرخ تورم به دامنه ۱۴ درصد (۱۳٫۷ درصد در پایان آذر) رسیده است، حفظ سود بانکی با نرخ بالاتر از ۲۰ درصد به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و باید حتما به سمت کاهش و دامنه قابل قبول هدایت شود، البته تدبیر مدیران شبکه بانکی و همکاری بانک‌ها می‌تواند این روند را تسریع کند.

وی افزود: بانک‌ها موظفند با پیش بینی منطقی از وضعیت آتی اقتصاد کشور و بازدهی قابل تحقق عقود اسلامی نسبت به تعیین سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران اقدام کنند. قابل قبول نیست که مبلغ سود علی‌الحساب از سود قطعی سپرده گذاران بیشتر باشد. این یعنی اجحاف به یک گروه دیگر از ذینفعان.

سیف در ادامه با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا تاکنون تفاوت‌های بسیاری پیدا کرده است گفت: متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد رویه نادرستی بوده‌ایم که بروز هر نارسایی در اقتصاد کشور را به حساب این قانون می‌نویسند، در صورتی که این قانون با وجود آنکه نیازمند اصلاحاتی برای تطابق با شرایط جدید اقتصاد کشور است اما همچنان یک مجموعه بسیار ارزشمند به شمار می رود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چگونگی شکل گیری موسسات مالی غیرمجاز در اقتصاد کشور گفت: متاسفانه در برهه‌ای به برخی از دستگاه‌ها اجازه داده شد که مجوز تاسیس چنین موسساتی را صادر کنند، اما بانک مرکزی طی دوسال گذشته به صورت جدی با عملکرد خارج از قانون این موسسات مقابله کرده و اکنون نیز مصمم به برچیده شدن آنها هستیم تا انضباط پولی و مالی در اقتصاد کشور به صورت کامل مستقر شود.

وی افزود: البته در این مسیر حفظ منافع هموطنانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده‌اند نیز از مهمترین دغدغه‌های بانک مرکزی است که حتی الامکان محفوظ بماند.

سیف با اشاره به مشکل کمبود منابع و انباشت تقاضای تسهیلات در شبکه بانکی گفت: با اجرای برجام و کاهش محدودیت‌ها، بخشی از منابع شبکه بانکی آزاد می شود و بسیار مهم است که بتوانیم با به جریان انداختن منابع آزاد شده بویژه در بخش هایی همچون تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ، امکان تحقق برنامه های دولت در ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی را فراهم آوریم.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: امروز یک تیم حرفه‌ای مسئولیت هدایت بانک تجارت را بر عهده دارند ، به همین لحاظ انتظارات مدیران ارشد اقتصاد کشور از این بانک بیشتر است و امیدواریم تا به لطف این مدیریت حرفه ای، بانک تجارت بتواند نقشی متمایز و برجسته در نظام بانکی کشور ایفاء کند.

وی با تقدیر از عملکرد تیم مدیریتی بانک تجارت طی دوسال گذشته گفت : خوشبختانه بانک تجارت از جمله بانک های کشور بوده که با رعایت انضباط مالی ، همکاری بسیار خوبی در اجرای مقررات بانک مرکزی داشته و تلاش کرده است از رقابت تخریبی با سایر بانکها پرهیز کند .

پیش از سخنان سیف، محمد ابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت ضمن تقدیر از بانک مرکزی به خاطر اجرای سیاست‌های مثبت از جمله ایجاد ثبات در مدیریت بانکها گفت: بانک مرکزی در حوزه حمایت از بانک‌های قانون‌مدار و مقابله با موسسات مالی متخلف نیز عملکرد بسیار خوبی داشته است.

وی اقدامات بانک مرکزی در حوزه کاهش نرخ سود با وجود فشارهای موجود در بازار را موجب کاهش قیمت تمام شده پول و کاهش نرخ تسهیلات از ۲۸ درصد به ۲۰٫۵ درصد اعلام کرد و افزود: این اقدام بانک مرکزی در مجموع صیانت از منافع بانک‌ها و حمایت از بخش تولید کشور را به دنبال خواهد داشت.

مقدم همچنین اقدام بانک مرکزی در خصوص اصلاح ترازنامه بانک‌ها را عاملی مثبت قلمداد کرد و گفت: تاکید بانک مرکزی در خصوص نظام‌مند شدن بانک‌ها در اجرای سیاست‌های پولی، افزایش انضباط مالی در این حوزه را به دنبال داشته است.

وی اضافه کرد: امیدواریم با تداوم حمایت‌های بانک مرکزی، بانک های کشور در دوران پساتحریم نیز بتوانند بازگشتی موفق به عرصه بانکداری بین الملل داشته و ارتباطات موثر با بانک‌های خارجی را در مسیر افزایش رضایتمندی مشتریان توسعه دهند.

۰۷:۰۰:۰۷ هوا انقدرها سرد نیست ولی هوای بازار بس ناجوانمردانه سرد است

۰۶:۵۹:۵۵ سلام و صبح زمستانی شما بخیر .

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

آخرین وضعیت پرداخت طلب بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها

روش‌های جایگزین پرداخت