۰۷:۲۴:۵۳ پایان  بخش اول

۰۷:۲۴:۴۱ گروه بورس – زهرا رحیمی: بورس اوراق بهادار تهران در فصل پاییز شرایطی کاملا رکودی را سپری کرد تا با ثبت زیان حدود ۱/ ۰ درصدی، زیان‌ده‌ترین بازار مالی کشور در سه ماه سوم باشد. شاخص کل بازار سهام در فصل پاییز نزولی ممتد اما شیب ملایمی را تجربه کرد و هر چند در برخی مقاطع، تحرکاتی در شاخص برای بازگشت به روند صعودی مشاهده شد، اما برآیند عوامل مثبت و منفی در نهایت شاخص این بازار را با زیان همراه کرد.

در این میان، افت چشمگیر حجم معاملات خرد به محدوده کمتر از ۴۰ میلیارد تومان در بیشتر روزهای کاری این فصل، ابعاد جدیدی از عمق رکود در بورس تهران را نمایان کرده است. روز گذشته در حالی پرونده پاییز بورس تهران بسته شد که بازار در این بازه زمانی با عوامل مثبت و منفی زیادی همراه بوده است. عواملی که برآیند آنها بازار سهام را محتوم به ادامه روند نا‌امید‌کننده نزدیک به دو سال اخیر خود کرد. از ابتدای مهر تا اواسط آبان تالار شیشه‌ای شاهد انتشار گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها بود، گزارش‌هایی که قریب به اتفاق انباشت کالاها و افت تقاضا را مهم‌ترین‌ معضل خود عنوان کرده بودند و در همین راستا نیز انعکاس خوبی از وضعیت نامناسب صنایع مختلف به فعالان عرصه اقتصادی کشور مخابره کردند اما به هر ترتیب این گزارش‌ها در سطحی فراتر از انتظار سهامداران قرار گرفتند و در نهایت شاهد عبور نرم بورس تهران از محتوای این گزارش‌ها بودیم.

همزمان با انتشار گزارش‌های ۶ ماهه در روزهای پایانی مهر بازار با دو عامل تصویب برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) توسط مجلس و همچنین انتشار بسته خروج از رکود مواجه شد. انتشار این دو خبر در کنار هم تلاش در بر هم زدن معادلات رکود سنگین بورس اوراق بهادار تهران را داشت اما در عمل منجر به تغییر خاصی در معاملات بورس تهران نشد و رکود در فضای معاملات بورس تهران همه‌گیر شد.در اواخر آذر ماه کارشناسان تصویب برجام در نشست شورای حکام و نزدیک شدن به مرحله رفع تحریم‌ها را عاملی برای از سر گرفتن رونق و امید در معاملات بورس تهران عنوان می‌کردند، اما این عامل نیز نتوانست پایانی بر رکود معاملات این بازار باشد.دلایل این مساله که معاملات بازار سهام در سه ماه سوم سال تحت تاثیر عوامل مثبت مربوط به رفع تحریم‌ها و همچنین تلاش دولت برای تحریک تقاضا نتوانست مسیر بازار را تغییر دهد، را باید در موارد زیر جست‌وجو کرد: اول اینکه، افت چشمگیر قیمت نفت تا حدود ۳۲ دلار و همچنین پیش‌بینی برخی موسسات در مورد افت بیشتر قیمت این کالا در کنار افت قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی در جدال با عامل بهبود در روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها پیروز بوده و توانسته سکان هدایت بورس تهران را در دست بگیرد. در این میان کارشناسان معتقدند صرف‌نظر از روند قیمت‌ها در بازار‌های کالایی و قیمت نفت، بهبود در وضعیت اقتصاد کلان کشور همگام با اجرایی شدن تحریم‌ها اثر خود را در بورس تهران به تدریج نمایان خواهد کرد.

بورس بازنده فصل سوم بازارها
در سه ماه سوم سال ۹۴، شاخص کل بورس تهران با زیان ۱/ ۰ درصدی همراه بود.در بازار ارز اما شاهد رشد ۷/ ۶ درصدی نرخ دلار بودیم. بازار سکه نیز در بازه زمانی مزبور رشد ۷۶/ ۰ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساند. به این ترتیب بازار ارز با احتساب سود حدود ۵ درصدی بازار پول، پیشتاز بازارهای سرمایه‌گذاری کشور و بازار سهام نیز زیان‌ده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری در فصل پاییز به شمار می‌رود. در بازار ارز، عواملی همچون کاهش قیمت نفت در روز‌های اخیر، تقاضای ارز زائران در روز‌های نزدیک به اربعین حسینی و همچنین نزدیک شدن به آغاز سال میلادی و تضعیف ارزش پول کشور‌های منطقه از جمله دلایل روند صعودی این بازار به شمار می‌رود. بررسی نوسانات قیمتی در آذر ماه در بازار ارز رشد ۱/ ۲ درصدی نرخ دلار را نشان می‌دهد. هر دلار آمریکا در روز آخر آذر ماه به ۳۴۶۵ تومان رسید. متوسط نرخ دلار در این ماه نیز رقم ۳۴۶۵ تومان است.این مساله نشان می‌دهد که نرخ کنونی دلار پس از کانال شکنی در پایان آبان ماه، نرخ با ثباتی است و احتمال شکستن کانال مزبور به سمت پایین دور از انتظار است. در بازار سکه در ماه گذشته، همگام با روند رشد دلار شاهد روند صعودی بودیم. هر سکه طرح جدید در آذرماه با رشد ۵/ ۱ درصدی همراه و در نهایت به قیمت ۹۲۰ هزار تومان در پایان آذر معامله شد.افت قیمت اونس طلا از موانع رشد قیمت در بازار سکه به شمار می‌رود.

رکود عمیق در معاملات پاییز بورس
در سه ماه سوم سال جاری، در مجموع بیش از ۲۳ میلیارد و ۲۲۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۴۱ هزار و ۷۴۵ میلیارد ریال در یک میلیون و ۸۰۲ هزار و ۹۳۸ دفعه معامله شدند (اثرمعاملات بلوکی حذف شده است). بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در این مدت به ترتیب حدود ۳۸۱ میلیون سهم و ۶۸۴ میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با متوسط این دو متغیر در فصل تابستان افت به ترتیب بیش از ۳۵و ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.مقایسه متوسط این دو متغیر نسبت به فصل بهار از افت چشمگیر بیش از ۶۲ درصدی در حجم و بیش از ۸۴ درصدی در ارزش معاملات حکایت دارد. بر این اساس بازار سهام در فصل گذشته رکودی‌ترین فصل در سال جاری از منظر حجم و ارزش معاملات را تجربه کرده و این در حالی است که از منظر بازدهی، فصل تابستان زیان‌ده‌ترین فصل برای بورس اوراق بهادار تهران در سال ۹۴ بوده است.

مشارکت بیشتر حقوقی‌ها در سه ماه سوم سال ۹۴
در معاملات بورس تهران در فصل گذشته مشارکت سهامداران حقیقی به‌شدت کاهش یافت و در حالی که در سه ماه اول و دوم سال به ترتیب حدودا ۵۶ و ۵۴ درصد در معاملات مشارکت داشتند، فعالیت آنها در معاملات (خرید و فروش) در فصل گذشته به ۵/ ۴۵ درصد کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فصل پاییز حدود ۱۱۷ میلیارد تومان از نقدینگی سهامداران حقیقی از بورس خارج شده که حدود ۲۸ میلیارد تومان از این رقم مربوط به آذر ماه بوده است.نقدینگی وارد شده از سوی سهامداران حقیقی به بورس تهران از ابتدای سال تا‌کنون حدود ۲۶۰ میلیارد تومان است که بخش عمده آن در ماه‌های فروردین ( به دلیل تفاهم لوزان)، اردیبهشت (به دنبال عرضه اولیه مبین) و تیر ماه (به دنبال توافق هسته‌ای) وارد شده است.

زیان ۷/ ۱۶ درصدی خودرو در پاییز
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از نوسانات مختلف گروه بورسی نشان می‌دهد که از بین ۳۷ صنعت حاضر در بورس تهران، ۱۴ صنعت با رشد شاخص و ۲۳ صنعت با افت شاخص همراه بودند. در این میان، گروه‌های ابزار پزشکی، استخراج سایر معادن و دباغی به ترتیب با رشد ۵/ ۵۳، ۱/ ۵۲ و ۸/ ۲۲ درصد بهترین عملکرد در فصل پاییز را از منظر رشد شاخص به ثبت رساندند. از سوی دیگر، ساخت دستگاه و وسایل ارتباطی، سایر واسطه‌گری مالی (لیزینگ) و خودرو به ترتیب با ۵/ ۱۹، ۴/ ۱۹ و ۷/ ۱۶ درصد افت شاخص، زیان‌ده‌ترین گروه‌های بورسی در فصل گذشته شناخته شدند. همچنین، از منظر معاملات نیز صنایع خودرو، بانک و سرمایه‌گذاری‌ها به ترتیب بیشترین حجم معاملات سه ماه سوم سال را به خود اختصاص دادند. در میان ۱۰ صنعت با بیشترین حجم معاملات در فصل پاییز، گروه قند و شکر با رشد ۷/ ۱۶ درصدی بیشترین بازدهی را داشت و در مقابل گروه خودرویی با افت ۷/ ۱۶ درصدی شاخص خود، بیشترین زیان فصلی را تجربه کرد.به نظر می‌رسد وام ۲۵ میلیون تومانی وام خودرو در بسته خروج از رکود دوم مطابق پیش‌بینی کارشناسان که آن را تهدیدی جدی برای عملکرد شرکت‌های لیزینگی می‌دانستند، زمینه افت قیمت در شرکت‌های زیر مجموعه گروه سایر واسطه‌گری مالی را فراهم کرد و این گروه را در رتبه دوم زیان‌ده‌ترین صنایع بورسی در سه ماه گذشته قرار دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/981222/#ixzz3v1Cj6o6l

۰۷:۲۴:۲۶ گروه بورس، هدیه لطفی: سرانجام فصل پاییز با نوسانات و فراز و نشیب‌های زیاد در فرابورس به پایان رسید تا ماحصل آن کارنامه‌ای با زیان حدود یک درصدی باشد و به این ترتیب فرابورس هر چند در مهر ماه و با ثبت بازدهی ۹/ ۲ درصدی نوید از آغازی مثبت در پاییز داشت، در آبان‌ماه با تغییر نامحسوس آیفکس و زیان ۰۱/ ۰ درصدی دنبال شد، اما عملکرد آذر ماه و زیان ۸/ ۳ درصدی در این ماه، به برهم زدن معاملات ختم شد که برآیند آن زیان ۷/ ۶ واحدی معادل یک درصد در سومین فصل سال بود تا در نهایت بازدهی این بازار از ابتدای سال تا‌کنون به ۹۸/ ۰ درصد برسد. بررسی عملکرد پاییزی فرابورس نشان از جابه‌جایی‌ بیش از ۸ میلیارد و ۹۱۶ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۶۱ هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال در ۹۴۲ هزار و ۴۹۱ مرتبه دارد که بیشترین حجم و ارزش معاملات مربوط به معاملات ماه آبان است؛ بر این اساس در مهر‌ماه بیش از ۲ میلیارد و ۷۴۴میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال و در آبان ماه حدود ۳ میلیارد و ۳۵۵ میلیون برگه اوراق بهادار داد‌و‌ستد شده که ارزش کل ناشی از این معاملات معادل ۲۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

اما به‌رغم اخبار مثبت سیاسی، هسته‌ای و اقتصادی و نزدیک شدن به روزهای رفع تحریم‌ها بازار سهام نه تنها واکنش مثبتی از خود نشان نمی‌دهد، بلکه موج منفی شدیدتری در آذرماه مشاهده می‌شود به‌طوری‌که در فرابورس با کاهش تمامی مولفه‌ها از جمله افت آیفکس و کاهش حجم و ارزش معاملات در مقایسه با آبان ماه دنبال می‌شود که برآیند آن کارنامه نه چندان مثبت این بازار است؛ بررسی جزئیات عملکرد فرابورس در آذر ماه نشان از جابه‌جا‌یی ۲ میلیارد و ۸۱۸ میلیون و ۲۲۰ هزار برگه اوراق بهادار به ارزش ۲۱ هزار و ۵۷۲میلیارد ریال دارد که به ترتیب کاهش ۱۶درصدی حجم و ۲درصدی ارزش را نسبت به آبان ماه تجربه کرده است، این در حالی است که دفعات معاملات با افزایش ۲/ ۲۸ درصدی در مقایسه با ماه آبان به ۳۱۵ هزار و ۳۴۴ مرتبه رسیده است.

 نوسانات بازار تسهیلات مسکن
بررسی نوسانات در بازار تسهیلات و به عبارتی دیگر قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن با شروع سال و به‌طور سنتی به دلیل کاهش تقاضا با افت مواجه شد و به حدود ۸۰ هزار تومان رسید که این روند نزولی در فصل بهار و تابستان متناسب با رکود حاکم بر بازار مسکن و همچنین روند کاهشی نرخ سود بانکی، تداوم یافت و حتی به محدوده قیمتی ۶۳ هزار تومان در ابتدای مهرماه نیز کاهش قیمت یافت تا اینکه در اواخر مهر با زمزمه‌های افزایش وام بانکی به ۶۰ میلیون تومان، رونقی دوباره اما کم‌جان در این بازار شکل گرفت که مجدد به محدوده قیمتی ۷۵ هزار تومان رسید. شاید چنانچه نرخ سود اوراق تغییری نمی‌کرد افزایش قیمت بیشتری در انتظار «تسه‌ها» بود؛ به این ترتیب و در حالی متقاضیان افزایش وام مسکن منتظر ابلاغ و اجرایی شدن این مصوبه بودند که سرانجام بعد از مدت‌ها انتظار، این مصوبه به‌صورت رسمی ابلاغ شد و شرکت فرابورس نیز شرایط جدید معامله و نرخ اوراق «تسه» را اعلام کرد. طبق مصوبه ۱۸ آذر ماه شورای پول و اعتبار‏‌‏‌‏‏، سقف تسهیلات مسکن از محل گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن «تسه» از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت اما متناسب با آن نرخ سود اسمی نیز ۵/ ۲ درصد افزایش یافت و از ۱۶ درصد به ۵/ ۱۸ درصد رسید.

خبرهای مثبت در اسناد خزانه 
اتفاق مهم دیگری که باعث تحول پاییزی در فرابورس شد عرضه اسناد خزانه اسلامی بود؛ عرضه ابزاری جدید در فرابورس که این بار با نام «اسناد خزانه اسلامی» توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرد.اسناد خزانه اسلامی که با نماد «اخزا۱» در نیمه مهرماه در فرابورس به قیمت ۹۰ هزار و ۵۰ تومان عرضه شد دارای سررسیدی در ۲۳ اسفند ۹۴ هستند. به این ترتیب، خریدار با داشتن این اوراق می‌تواند در تاریخ مزبور معادل قیمت اسمی اوراق (یعنی ۱۰۰ هزار تومان) را دریافت کند. بنابراین، خریدار در هر تاریخی که اقدام به خرید «اخزا۱» کند، وابسته به قیمت خرید (مثلا در نخستین روز عرضه، قیمت ۹۰ هزار و ۵۰ تومان) سود متفاوتی را دریافت خواهد کرد. اما با توجه به اینکه نرخ سود بین بانکی با شرایط تورمی حال حاضر رو به کاهش است، نرخ این اوراق نیز با کاهش مواجه شد و بر اساس آخرین قیمت با یک واحد درصد کاهش از زمان عرضه به حدود ۳/ ۲۵ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ مزبور، اواخر مهرماه حتی به ۲۸ درصد نیز افزایش یافته بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/981227/#ixzz3v1Cfpc2H

۰۷:۲۴:۱۶ دولتمردان و اقتصاددانان کشور در چند سال اخیر به‌دفعات بر ارتقای نظام تامین مالی و استفاده از امکانات بازار سرمایه برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم آن در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی تاکید کرده‌اند. حتی رئیس‌جمهوری هم در ابلاغیه اخیر خود به معاون اول، توجه ویژ‌ه‌ای به هدایت تامین مالی نیازهای درازمدت به سوی بازار سرمایه و بازنگری در قوانین و مقررات آن داشته است. اما به‌راستی بازار سرمایه از آمادگی لازم برای ایفای نقش تعیین‌شده برخوردار است؟ آیا بازار سرمایه به سطحی از توسعه‌یافتگی رسیده است که پاسخگوی نیازهای متفاوت فعالان اقتصادی باشد؟

بدیهی است که پاسخ، منفی است. متاسفانه بازار سرمایه به‌دلایل متعدد از جمله ساختار اقتصاد کلان و سهم بزرگ فعالیت‌های اقتصادی دولت، کمتر موردتوجه دولت‌ها و سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور بوده است. اگرچه در دهه اخیر با معرفی نهادها و ابزارهای جدید، بازار سرمایه به سوی روزآمدی حرکت کرده است، اما همچنان با یک بازار توسعه‌یافته که سهمی قابل‌توجه در تامین مالی و تشکیل سرمایه دارد، فاصله زیادی دارد.

از طرف دیگر، پیشرفت‌های اخیر بازار سرمایه با ناهنجاری‌هایی نیز همراه بوده است که از آن‌جمله می‌توان به تدوین انبوه قوانین و مقررات نظارتی اشاره کرد که فضای فعالیت در این بازار را به شدت محدود کرده است. تدوین و اجرای مقررات متعدد به‌دلیل دیدگاه خاص حاکم بر سازمان ناظر و تلاش برای پوشش همه ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها در قالب مقررات نظارتی، باعث شده است قطار نوآوری‌ها در بازار سرمایه به‌کندی حرکت کند و ساختارهای تنظیمی نظارتی حاکم بر بازار، در عصری که بازارهای جهانی به سرعت به سوی آزادسازی فعالیت‌ها و نوآوری حرکت می‌کنند، ابتدایی و سنتی جلوه کند. برای تبیین بیشتر موضوع می‌توان به تعداد صفحات کتاب مجموعه قوانین و مقررات بازار سرمایه که در سال ۱۳۹۱ توسط سازمان بورس و اوراق‌بهادار منتشر شده است، نگاهی افکند.

۰۷:۲۱:۵۶ با افزایش قیمت فولاد و کاهش تولید و موجودی محصولات فولادی در چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده دنیا، قیمت سنگ‌آهن در معاملات آتی روز دوشنبه چین با رشد ۴ درصدی مواجه شد.به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویترز، بر اساس آمار موسسه مشاوره صنعتی استیل‌هوم، میزان ذخایر میلگرد در ۲۸ شهر بزرگ چین در ۱۸ دسامبر به ۳٫۶۴۶ میلیون تن رسید که نسبت به هفته گذشته افتی ۸/ ۰ درصدی را نشان می‌دهد.هلن لائو، تحلیلگر شرکت آرگوناوت اعلام کرد: «کاهش تولید توسط کارخانه‌های فولاد چینی زیان‌ده و بسته شدن اجباری واحدهایی در پکن منجر به بالا رفتن قیمت میلگرد شده است.

فاکتور بعدی که باید روی آن تمرکز کرد، رونمایی چین از طرح خود برای سرعت بخشیدن به ثبات در ظرفیت فولاد خواهد بود که به‌عنوان یک کاتالیست برای فروش شرکت‌های فولاد به شمار می‌رود.»هر تن میلگرد در بورس معاملات آتی شانگهای با رشدی ۸/ ۲ درصدی یکهزار و ۷۴۴ یوآن (۲۶۹ دلار) معامله شد. این در حالی است که در ساعاتی از روز قیمت هر تن میلگرد به بالاترین مقدار خود از ۱۷ نوامبر (۱۷۵۷ یوآن) نیز رسیده بود. در بورس کالای دالیان،‌ قیمت هر تن سنگ‌آهن برای تحویل در ماه مه ‌با افزایش ۴ درصدی به ۳۰۹٫۵ یوآن رسید.در حالی که ثبات در رشد قیمت فولاد به‌عنوان فاکتور کلیدی برای ادامه اوج‌گیری سنگ‌آهن تلقی می‌شود، ولی معامله‌گران در مورد تقاضای فولاد کمی با شک و تردید رفتار می‌کنند. این در حالی است که با فرارسیدن زمستان،‌ فعالیت‌های ساخت و ساز بسیار کند شده و این موضوع روی تقاضای فولاد تاثیر منفی خواهد گذاشت.

۰۷:۲۱:۳۷ منیـره نظامیوند چگینی: مدت‌هاست که تیترهای اکثر اخبار اقتصادی از گوشه و کنار جهان، از افت نفت و تاثیر آن بر بازارهای مختلف خبر می‌دهند. روندی که مدتی است گریبانگیر اقتصاد جهانی شده و همچون سناریویی است که به رغم تکرارهای فراوان، اما از تب و تاب نیفتاده است. بهای نفت در پی ریزش‌های مکرر تا سطوح بسیار پایینی افت کرده و کماکان نیز به همین مسیر خود ادامه می‌هد. همگام با نفت، اکثریت بازارهای کالایی نیز دستخوش ریزش شده‌اند. از جمله مهمترین این بازارها می‌توان به بازار محصولات پتروشیمی اشاره کرد.

به گزارش بلومبرگ؛ در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای جهانی تا لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۵) بهای نفت خام برنت با ۴۲‌سنت کاهش معادل ۱۴/ ۱ درصد تا سطح ۳۶ دلار و ۴۶ سنت پایین آمد. در همین حال، هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با ریزشی به بزرگی ۰۱/ ۱ درصد به اندازه ۳۵‌سنت تا کف ۳۴ دلار و ۳۸ سنت نزول یافت.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از نشریه پلاتس، بهای اکثر محصولات پتروشیمی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی همگام با نفت، کاهش‌های چشمگیری را تجربه کردند. در بازارهای آمریکا مهمترین ریزش را متانول به ثبت رساند. در بازارهای اروپا بهای اغلب محصولات افت داشتند که بزرگ‌ترین کاهش‌ها برای اتیلن،‌ پروپیلن،‌ ایزومر زایلین مخلوط با ۳۰ دلار افت،‌ پارازایلین (PX) با ۱۵ دلار کاهش، بنزن، مونواتیلن گلایکول و بوتادین بوده است. در این میان متانول یک ریزش بسیار شدید را تجربه کرد و در صدر جدول کاهش‌ها قرار گرفت. همچنین قیمت‌های ضعیف محصولات بالادستی و تقاضای نامتعادل، موجب ریزش قیمت تولوئن تا سطوح پایینی شد. تنها محصولی که در بازارهای اروپا موفق شد خلاف جهت جریان حرکت کرده و رشد داشته باشد، استایرن مونومر (SM) بود. ناگفته نماند که اورتو زایلین (OX) توانست در روندی نسبتا ثابت گام بردارد.

همچنین در بازارهای آسیا نیز شاهد ریزش بهای اکثر محصولات پتروشیمی بودیم که در این میان افت‌های پارازایلین با کاهش ۲۰ دلاری، اتیلن با ۵ دلار افت، استایرن مونومر، ایزومر زایلین مخلوط،‌ تولوئن و بنزن از بقیه چشمگیرتر بود. در این بازارها نیز تنها محصولی که موفق شد با رشد قیمت به کار خود ادامه دهد، اسید ترفتالیک خالص (TPA) بود. به گزارش پلاتس؛ به‌رغم روند کلی بازارها، قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی در ماه نوامبر با افزایش ۵/ ۲ درصدی همراه بوده است. براساس گزارش ماهانه شاخص پتروشیمی جهانی پلاتس (PGPI)، بهای محصولات پتروشیمیایی در بازار ۳ هزار میلیارد دلاری پتروشیمی جهانی در ماه نوامبر، به‌طور متوسط ماهانه حدود ۸۰۵ دلار در هر تن بوده که از رشدی ۵۱/ ۲ درصدی (معادل ۲۰ دلار به ازای هر متریک تن) در مقایسه با میزان متوسط ثبت شده برای ماه اکتبر، حکایت دارد. همچنین براساس این گزارش، قیمت‌های ثبت شده محصولات برای آخر ماه نوامبر حدود ۲/ ۲ درصد بیشتر از قیمت‌های به ثبت رسیده بازار معاملات فیزیکی برای پایان ماه اکتبر بوده است. این دومین ماه متوالی است که بازارها، رشدهای پایان ماه از خود نشان داده‌اند. PGPI یک سبد معیار شامل هفت محصول اصلی پرمصرف پتروشیمی است که به‌طور گسترده‌ای کاربرد دارند.

هتیان میستری، تحلیلگر ارشد بخش پتروشیمی پلاتس، در این خصوص اظهار کرد: «اتیلن و بنزن در ماه نوامبر قیمت هر دو صعودی حدود ۷ درصد را تجربه کرده‌اند که با توجه به اهرم‌های کاهنده موجود در شرایط کنونی، رقم قابل توجهی است. برای اتیلن، فاکتور شرایط سخت عرضه، در کنار بهبود تقاضا برای پایین‌دستی‌ها در اروپا و همچنین بروز کمبود و تعطیلی برخی از کارخانه‌ها در آسیا به حرکت صعودی قیمت این محصول کمک شایانی کرده است. در مورد بنزن نیز تقاضای بهتر برای محصولات پایین دستی،‌ به ویژه در اروپا به بهبود ارزش آن انجامیده است. همچنین، محموله‌های اروپایی که به خلیج آمریکا حمل شده‌اند نیز حرکت رو به بالای قیمت‌ها را تسریع بخشیده‌اند. بازار اتیلن و بنزن، روند انرژی بالادستی را نادیده گرفته، چرا که هر دو محصول نفت خام و نفتا در ماه نوامبر با افت و زیان همراه شده‌اند.» وی ادامه داد: بهای نفت خام در ماه نوامبر ۸درصد پایین تر از ماه گذشته میلادی بوده است، همچنین قیمت نفتا نیز افت ماهانه یک درصدی را از خود برجای گذاشته است. در جدول، بهای متوسط ماهانه منعکس شده را آورده‌ایم.

اولفین‌ها
این گروه از محصولات پتروشیمی، به دنبال روند ماه گذشته خود گام برداشتند و اتیلن و پروپیلن با رشد قیمت‌های خوبی همراه شدند. پروپیلن که می‌تواند هم در پالایشگاه و هم در کراکرها ساخته شود، در ماه نوامبر رشدی معادل ۳ درصد داشت و تا ۵۴۸ دلار بر هر تن بالا رفت که در مقایسه با ماه اکتبر ۱۴ دلار افزایش داشته است. اتیلن که در کراکرها تولید می‌شود نیز در ماه مذکور با صعود درخور توجه ۷ درصدی مرز ۸۰۰ دلار را رد کرد و به ۸۱۹ دلار بر هر تن رسید که حدود ۵۲ دلار بالاتر از رقم ثبت شده برای ماه اکتبر بوده است.  همچنین پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن، پلاستیک‌های تولید شده از اتیلن و پروپیلن، در ماه نوامبر به ترتیب هر ۲ در ماه نوامبر با دنبال کردن روند مشاهده شده در قیمت خوراک، شاهد افت بها بودند. قیمت پلی‌اتیلن جهانی افتی در حدود ۵/ ۰درصد داشت و به هزار و ۲۴۷ دلار بر هر تن رسید، در حالی که قیمت‌های پلی‌پروپیلن با یک درصد کاهش تا هزار و ۱۰۵ دلار پایین آمد.

آروماتیک‌ها
بهای محصولات این گروه از پتروشیمیایی‌ها به‌عنوان گروهی از هیدروکربن‌های معطر با حلقه بنزن که در ساخت گستره وسیعی از انواع محصولات پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در ماه گذشته میلادی روندهای متفاوتی را از خود نشان دادند. در ماه نوامبر، تنها بنزن بود که با ۷ درصد رشد ماهانه نسبت به سطح ماه اکتبر (۶۱۲ دلار) به حدود ۶۵۳ دلار بر هر تن نزدیک شد.
قیمت تولوئن اما در همین مدت کاهش ۳/ ۱درصدی داشت و به ۶۱۳ دلار بر هر تن رسید که حدود ۸ دلار پایین‌تر از ماه اکتبر بوده است. پارازایلین نیز افتی به بزرگی ۳/ ۲ درصد را در ماه نوامبر از خود برجای گذاشت و تا ۷۵۵ دلار بر هرتن سقوط کرد تا کاهشی به اندازه ۱۸ تن را نسبت به ماه اکتبر ثبت کرده باشد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/981202/#ixzz3v1ByiiHB

۰۷:۱۹:۲۴ گروه بورس کالا- سارا مالکی: شاخص جهانی قیمت فولاد روز گذشته با رشدی ۵۴/ ۰ درصدی به محدوده ۸۹/ ۱۳۰ رسید. بر این اساس کارشناسان با کمی خوش‌بینی عقیده دارند که قیمت‌ها به کف نزدیک شده است؛ اتفاقی که در پی آن می‌توان بهبودی نسبی را برای بازار انتظار داشت.

به عقیده کارشناسان این میزان رشد قیمت برای فولاد، باعث تقویت سنگ‌آهن نیز خواهد شد. آنطور که رصد منابع خبری در زمینه فولاد نشان می‌دهد، در هفته گذشته چند فرصت برای مهار کاهش قیمت‌های سنگ‌آهن در بازار به‌وجود آمده است. برای مثال ارزیابی موسسه پلاتس برای سنگ‌آهن فاین با خلوص ۶۲ درصد نشان می‌دهد که قیمت این محصول ۴۵/ ۱ دلا افزایش یافته است و هم‌اکنون  به ۰۵/ ۴۰ دلار در سی‌اف‌آر چین رسیده است. بر این اساس همان‌طور که اشاره شد در پی تقویت بازار فولاد، قیمت سنگ‌آهن نیز بعد از مدت‌ها افت با تقویت همراه شده است. این تقویت قیمت در رابطه با محصولات دیگر نیز رخ داده است تا آنجا که به گفته منابع خبری قیمت ورق گرم در مقایسه با کاهش‌های اخیر بیش از ۲۰۰ یوآن افزایش داشته است. قیمت میلگرد و شمش تانگشان نیز بالا رفته و برخی خریداران مجددا به بازار بازگشته‌اند.

حال با توجه به خبرهای مثبتی که از بازار جهانی فولاد به گوش می‌رسد، این سوال مطرح است که علت اصلی افزایش قیمت‌ها چیست و آیا روند فعلی که پس از مدت‌ها رکود و افت قیمت شاهد آن هستیم، روندی ادامه‌دار خواهد بود؟ سوال دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود این است که لازمه تداوم روند فعلی چیست؟
یک کارشناس صنعت فولاد در رابطه با سوالات یاد شده می‌گوید: درست است که شاخص قیمت فولاد روز گذشته روندی رو به رشد را تجربه کرد اما نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها واقعا تقویت شوند. رضا زائرحیدری در ادامه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به عقیده من روند فعلی ادامه‌دار نخواهد بود و مقطعی است، اما تنها امیدواری که الان می‌توان داشت این است که قیمت‌ها با نزدیک شدن به کف، بیش از این با کاهش همراه نشوند. به عقیده زائرحیدری با وجود روند رو به رشد قیمت‌ها در روز گذشته «هنوز شرایط خیلی بد است زیرا زمانی شاخص قیمت‌ها روی ۱۲۵۰ بوده که با شاخص فعلی فاصله زیادی دارد.» از نگاه این کارشناس اگرچه قیمت‌ها با کمی تقویت همراه شده‌اند اما هنوز آنقدر پایین هستند که برای بازاری مانند ایران (با تعرفه‌ای نه چندان بازدارنده‌)، تهدیدی جدی به شمار رود. پیش‌بینی زائرحیدری در رابطه با روند قیمت‌ها در آینده «توقف قیمت‌ها در محدوده فعلی و ادامه نداشتن رشد است.» او در توضیح بیشتر می‌گوید: با توجه به نزدیک بودن تعطیلات ژانویه به نظر می‌رسد بازار جهانی در آینده‌ای نزدیک بار دیگر با توقف همراه باشد، در حال حاضر قیمت‌ها به قدری پایین آمده است که تولید اصلا سودآور نیست.

این چین تاثیرگذار
رئیس امور بین‌الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران نیز در رابطه با رشد نسبی قیمت جهانی فولاد در روز گذشته عقیده دارد که معمولا در این برهه از سال شاهد رشد قیمتی در این سطح هستیم. کیوان جعفری طهرانی با اشاره به قرار داشتن در هفته آخر دسامبر به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با توجه به در پیش بودن تعطیلات سال جدید میلادی و همچنین جشن شکوفه‌ها در چین که با فاصله کمی از تعطیلات ژانویه در راه است، شاهد بهبود نسبی در قیمت‌ها هستیم که ممکن است بعد از عید شکوفه‌ها نیز (که از ۱۹ تا ۲۴ بهمن ماه ادامه دارد) کمی بهتر شود.

جعفری طهرانی در ادامه با تاکید بر اینکه همواره بعد از کاهش شدید قیمت‌ها شاهد افزایش هستیم، می‌گوید: در هر حال بعید می‌دانم قیمت‌ها بعد از عید شکوفه‌ها که با هفته آخر بهمن و اسفند همزمان است، حتی با وجود تقویت، توانایی عبور از مرز ۴۵ دلار را داشته باشد. او در عین حال که با توجه به جشن شکوفه‌ها شرایط بهتری برای قیمت‌های جهانی متصور است، می‌گوید: با این وجود نمی‌توان به هیچ‌کدام از این پیش‌بینی‌ها امیدوار بود زیرا در ابتدای سال جدید چینی‌ها هر اتفاقی ممکن است رخ دهد و کافی است یک تصمیم جدید از سوی این کشور گرفته شود تا تمام جریان‌ها تحت تاثیر قرار گیرند.

این کارشناس حوزه سنگ‌آهن عقیده دارد با توجه به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های تولیدکننده فولاد در نتیجه زیان، با کاهش تولیدات شاهد بهبود نسبی قیمت‌ها خواهیم بود. او در ادامه می‌گوید: با تقویت قیمت فولاد، سنگ‌آهن نیز به تبع آن با رشد همراه خواهد شد.  در مهرماه گذشته بسیاری از کارخانه‌های تولیدکننده فولاد در چین به علت کاهش تقاضا در بازار داخلی این کشور با زیانی ۳۲ تا ۴۷ دلاری در هر تن همراه بوده‌اند. در پی این میزان زیان بسیاری از کارخانه‌ها در چین تولیدات خود را کاهش داده و آنها که تولیدشان ادامه داشت نیز با دستور دولت برای افزایش حجم صادرات روبه‌رو شدند. به این ترتیب تا پایان سال جاری میلادی صادرات فولاد چین به سقف ۹۰ میلیون تن خواهد رسید. اما آیا کاهش تولید فولاد، باعث افزایش تقاضا و در پی آن رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی نخواهد شد؟

زائرحیدری در پاسخ به این سوال می‌گوید: بعید است شاهد چنین اتفاقی باشیم زیرا اگر تقاضا با افزایش همراه شود، ظرفیت‌های خاموش به سرعت شروع به تولید می‌کنند بنابراین با کمبود کالا در بازار مواجه نخواهیم شد. به گفته این کارشناس در حال حاضر ظرفیت خاموش تولید فولاد در دنیا ۵۰۰ میلیون تن است که ۸ میلیون تن از آن به ایران اختصاص دارد. از نگاه جعفری طهرانی نیز اگرچه تولیدات با کاهش همراه هستند اما بعید است تقاضا با افزایش همراه شود. او در این زمینه می‌گوید: همه می‌دانند که در سال ۲۰۱۶ وضعیت فولاد و سنگ‌آهن بدتر خواهد شد و احتمال افت قیمت زیاد است زیرا بازار مصرف جهانی همچنان با رکود همراه است؛ همانطور که در ایران بازار ساخت و ساز راکد است در قطب‌هایی مانند دبی، یونان و حتی ترکیه نیز بازار مسکن و ساخت و ساز خوب نیست به همین دلیل است که شاهد تبلیغات بی‌وقفه فروش املاک در دوبی یا ترکیه برای مشترِ‌ی‌های خارجی هستیم. در هرصورت تا زمانی‌که بازار مسکن چه در ایران و چه در دنیا به حرکت نیاید، بسیار بعید است که در سال آینده میلادی شاهد وضعیت بهتری نسبت به سال ۲۰۱۵ باشیم.

پیش‌بینی جعفری طهرانی در رابطه با وضعیت بازار جهانی در سال ۲۰۱۶ درحالی است که فولادسازان ایران نیز از اتفاقات و تحولات جهانی تاثیرپذیرند. حال باید دید منطقه امنی که حالا در آمریکا وجود دارد و در آن فولادسازان و فعالان بازار مسکن از ثبات نسبی برخوردارند، به سایر نقاط دنیا نیز تسری پیدا خواهد کرد؟ زائرحیدری آمریکا را کشوری می‌داند با سیستمی درون‌گرا که در حال حاضر با حمایت جدی از فولادسازان خود، مانع ورود آنها به محدوده زیان شده است. وضع تعرفه‌های بالا و جذب سرمایه‌گذاران چینی به این کشور از جمله اقداماتی است که باعث نفوذناپذیر شدن صنعت فولاد و ساختمان این کشور از بحران جهانی شده است. با تمام این تفاسیر باید دید آیا دولت برای روزهای بعد از ریزش شکوفه‌ها در چین، چتر حمایت خود را بر سر فولادسازان خواهد گرفت؟

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/981209/#ixzz3v1BsvLfm

۰۷:۱۸:۲۵ گروه صنعت و معدن: مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری برای دوران پساتحریم از سوی اتاق بازرگانی تهران راه‌اندازی شد. هفت نوع خدمات شامل «شناسایی شرکای مناسب»، «ایجاد شرایط برقراری ارتباط صحیح و هدفمند میان شرکا»، «بررسی فرصت‌ها و نقصان موجود در کشور»، «برطرف کردن و تقویت کمبودهای موجود در کشور»، «تقویت زیرساخت‌ها»، «اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری» و «رتبه‌بندی شرکت‌های داخلی» از جمله اقداماتی است که این مرکز برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی انجام می‌دهد. به گفته متولیان، این مرکز به‌عنوان پل ارتباطی میان شرکت‌های ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی عمل خواهد کرد.

براساس گزارش های منتشر شده شرکت‌های مطرح و متعددی در دنیا در زمینه مشاوره به سرمایه‌‌گذاران فعالیت می‌کنند که شامل مشاوره تامین مالی پروژه، مدل‌سازی مالی و برنامه‌ریزی کسب‌ و ‌کار و نیز مطالعه، طراحی و تدوین برنامه‌های ساختار سازمانی، تامین نیروی انسانی و ارزشیابی کارکنان و همچنین ارائه خدمات مدیریتی و نظارتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در زمینه فعالیت‌های مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. به گفته فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ارزش دارایی‌های ۲۰ شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری برتر جهانی حدود ۲۰ تریلیون دلار است و در حال حاضر، بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی برای حضور در بازار سایر کشورها از خدمات مشاوره‌ای این بخش از شرکت‌ها استفاده می‌کنند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به راه‌اندازی مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به «دنیای اقتصاد»، گفت: این مرکز به‌عنوان پل ارتباطی میان شرکت‌های ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی در تلاش است تا خدمات مفیدی را در اختیار متقاضیان خود قرار دهد. مستوفی با اشاره به اینکه تاکنون چنین مرکز مشاوره‌ای در کشور نداشته‌ایم، اظهار کرد: شرکت‌های مشاوره‌ای در کشور فعال هستند، اما این مرکز به دلیل اینکه به اتاق بازرگانی وابسته است می‌تواند اعتماد متقاضیان را جلب کند. مستوفی در ادامه می‌گوید: مرکز سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد داریم که مجوزهای سرمایه‌گذاری را صادر می‌کند، اما بحث کنونی ما مشاوره دادن به سرمایه‌گذاران است.

به گفته رئیس کمیته سرمایه‌گذاری ستاد اقتصادی پساتحریم، برای ارائه مشاوره هرچه بهتر به متقاضیان با شرکت‌های بزرگ و توانمند دنیا نیز در ارتباط خواهیم بود و در این خصوص از مشاوران داخلی و خارجی استفاده خواهیم کرد. وی در ادامه با بیان اینکه مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به دنبال همکاری با شرکت‌های مشاور خارجی است، گفت: در حال حاضر مذاکرات خوبی با دو شرکت مشاوره خارجی برای همکاری با مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری اتاق تهران در حال پیگیری است. مستوفی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت‌های خارجی یا داخلی بسیاری به اتاق مراجعه می‌کنند اما نبود اطلاعات موجب شده تا این شرکت‌ها هدفدار عمل نکنند، افزود: ما سعی می‌کنیم تا از طریق راهنمایی و کمک به این شرکت‌ها ورود سرمایه‌گذاری به کشور را هدف‌دار کنیم.

وی افزود: برای هر یک از فرصت‌های خاص سرمایه‌گذاری چه از طریق دعوت تیم‌های سرمایه‌گذاری خارجی به ایران و چه از طریق شناسایی سرمایه‌گذاران بالقوه (ایرانیان خارج از کشور و افراد خارجی) که تاکنون اقدامی برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران نکرده‌اند، می‌توان برنامه‌ای ویژه و برحسب نیاز تعریف کرد. مستوفی جوینت کردن مراکز مشاوره‌ای را یکی از اهداف این مرکز عنوان کرد. رئیس کمیته سرمایه‌گذاری ستاد اقتصادی پساتحریم، افزود: به طور مثال برای سرمایه‌گذاران خارجی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند، می‌توان از طریق این مرکز مشاوره، شریک مناسب را شناسایی و شرایط برقراری ارتباط صحیح و هدفمند آنان را فراهم کرد. به گفته وی، از دیگر فعالیت‌های این مرکز بررسی فرصت‌ها و نقصان موجود در کشور و سپس تقویت و برطرف کردن نقایص آن است. مستوفی افزود: به طور مثال اگر در ایران فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن وجود دارد، با تقویت زیرساخت‌ها، اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و … می‌توان سرمایه‌گذاران را به این بخش ترغیب کرد.

مستوفی همچنین با اشاره به اینکه براساس برنامه ششم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: برای تحقق رشد ۸ درصدی باید سرمایه‌ای حدود ۳۰ میلیارد دلار را جذب کنیم که این امر بدون مراکز خاص مشاوره امکان‌پذیر نخواهد بود. وی در خصوص اینکه متقاضیان از چه طریق می‌توانند از خدمات این مرکز مشاوره‌ای استفاده کنند، اظهار کرد: برای استفاده از این خدمات متقاضیان باید رزومه خود را به این مرکز ارائه کنند و پس از بررسی، مرکز، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

مشاوره سرمایه‌گذاری در جهان

گروه اقتصاد بین‌الملل: در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی جهان یک رده شغلی با عنوان مشاور سرمایه‌گذار وجود دارد و حتی فعالان این رشته شغلی سندیکای مخصوص به خود دارند تا حافظ منافع آنان باشد. این افراد کارشناس در حوزه سرمایه‌گذاری، اطلاعات مرتبط با مراحل مختلف سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مرتبط با آن را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. در آمریکا یک گروه شغلی به نام مشاوران مالی وجود دارد که شامل مجموعه‌ای از کارشناسان حوزه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری است. این گروه شامل کارگزاران، مشاوران سرمایه‌گذاری، حسابداران، وکلا، نمایندگان بیمه و برنامه‌ریزان مالی است. مجموعه این گروه، سرمایه‌گذاران را در انجام امور مختلف سرمایه‌گذاری یاری می‌رسانند. بنابراین یک مشاور مالی سرمایه‌گذاری فردی متخصص است که می‌تواند انواع خدمات مالی مربوط به سرمایه‌گذاری را به مشتریان خود ارائه ‌کند. نکته کلیدی در موفقیت شغلی یک مشاور سرمایه‌گذاری این است که اهمیت سرمایه‌گذاری در تداوم موفقیت شرکت را درک کند.

در کل مشاوران مالی یا همان مشاوران سرمایه‌گذاری، موظفند محصولات و خدمات مالی را به مشتریان خود که همان سرمایه‌گذاران هستند، ارائه کنند که البته زمینه مشاوره هریک از آنها به مدرک شغلی و دوره‌های آموزشی که دیده‌اند بستگی خواهد داشت. به‌عنوان مثال، یک کارگزار می‌تواند یک برنامه‌ریز مالی هم باشد. این افراد در برخی کشورها باید به طور رسمی نام خود را به‌عنوان مشاور سرمایه‌گذار در نهادهای قانونی به ثبت رسانده باشند. البته در این زمینه، قوانین مربوط به کشورهای مختلف با هم فرق دارد. به‌عنوان مثال، در آمریکا مشاوران سرمایه‌گذاری ممکن است مجوز فعالیت خود را از نهادهای قانون‌گذاری یا کمیسیون بورس و اوراق بهادار دریافت کنند یا برای معافیت از مالیات بر درآمد نام خود را در جایی به طور رسمی به ثبت نرسانند.

در کشور سوئد، پیش از شروع فعالیت‌های سرمایه‌گذار، در زمینه فضای رقابتی موجود، اطلاعات آنلاینی به وی ارائه می‌شود و همچنین هر متقاضی جدید شروع کسب‌و‌کار می‌تواند از این موضوع مطلع شود که چه تعداد شرکت در صنعت مورد نظرش حضور دارند و اندازه هر یک چقدر است. این وظیفه بر عهده نهادی به‌نام «اداره مشاغل و جامعه سوئد» است که امکان برقراری ارتباط بین سرمایه‌گذار جدید و بنگاه‌های حاضر در صنعت را نیز فراهم می‌کند. با توجه به اینکه سرمایه‌گذار جدید در کدام منطقه از کشور سرمایه‌گذاری خواهد کرد، این نهاد مشاورانی منطقه‌ای را به وی پیشنهاد می‌کند. این مشاوره در صنایع مختلف متفاوت است و شرایط رقابت در آن صنعت را به اطلاع سرمایه‌گذار می‌رساند.

۰۷:۱۸:۱۰ گروه مسکن: ‌تعداد آپارتمان‌هایی که کمتر از نرخ میانگین منطقه برای فروش سپرده شده، افزایش پیدا کرده است. شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از کارشناسان مسکن زمستان امسال را فرصت مناسبی برای خرید خانه عنوان می‌کنند. ثبات قیمت‌ها و افزایش فایل‌های ارزان‌قیمت انگیزه خوبی برای خریداران مردد مسکن است. به گفته یکی از کارشناسان مسکن، رکود فعلی بهترین شرایط را برای خریداران دست‌به‌نقد مسکن فراهم کرده است، چون هیچ‌گاه چنین زمان طولانی‌ در تاریخ اقتصاد مسکن کشور نداشته‌ایم که قیمت این کالا ثابت بماند و حتی اگر بر اساس شاخص‌های تورم محاسبه کنیم، می‌توان نام آن را کاهش قیمت مسکن گذاشت.

به گفته وی، این شرایط فعلی بازار مسکن بهترین زمان برای خرید مسکن از سوی متقاضیان واقعی است. بخش دیگر افرادی هستند که بالقوه توان خرید مسکن را دارند. وضعیت کنونی بهترین راه حل برای آنهاست و به شدت دنبال راه حل‌هایی برای خانه‌دار شدن آنها هستیم که در این راستا بسته‌های گوناگون و وام‌های مختلف ارائه می‌شود این افراد عمدتا اقشار متوسط هستند که از حقوق و درآمد ماهانه نسبتا مطمئنی برخوردارند و اندک اندوخته‌ای هم جمع‌آوری کرده‌اند و با استفاده از بسته‌های تسهیلاتی موجود می‌توانند خانه‌دار شوند. تسهیلاتی که ظرف یک سال گذشته چه برای بافت فرسوده و چه وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم یا سایر تسهیلاتی که در طول یک سال گذشته ارائه شده نسبت به دو سه سال قبل از نظر گسترش، تنوع و اثرگذاری قابل مقایسه نیست.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/981215/#ixzz3v1B5Jo25

۰۷:۱۷:۵۲ زهرا کاویانی

کنترل نوسانات ارزی و ثبات نسبی در بازار ارز تاکنون یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم بوده است؛ به‌طوری‌که باوجود کاهش درآمدهای ارزی کشور به علت کاهش صادرات نفت خام، کاهش قیمت نفت خام و تحریم‌های اقتصادی، بازار ارز طی دو سال گذشته از ثبات نسبی برخوردار بوده و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در این بازار رخ نداده است، با این حال باید توجه داشت که مدیریت بازار ارز در سال آینده یکی از چالشی‌ترین مواردی است که دولت با آن مواجه خواهد بود. هرکدام از عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز در سال آینده دستخوش تغییراتی خواهند بود که این امر بازار ارز را با خطر بی‌ثباتی مواجه کرده و از این رو لازم است مدیریت مناسب بازار ارز با دقت بیشتری مورد نظر قرار گیرد.

برخی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز را در سال آینده که ممکن است بازار ارز را با نوسانات مواجه کند و لازم است به آنها توجه ویژه شود، می‌توان به‌صورت زیر نام برد:

۱– رفع تحریم‌ها: اولین مولفه مهم تاثیرگذار بر بازار ارز رفع تحریم‌ها، آزادسازی منابع خارجی بلوکه شده، افزایش احتمالی صادرات نفت خام و در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی است. افزایش درآمدهای ارزی در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه است، می‌تواند باعث ورود این درآمدها به بازار بیشتر از موارد پیش‌بینی شده در قانون شود (همان‌طور که در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برخلاف موضوع مقرر در برنامه پنجم سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی کاهش یافت) و در نتیجه عرضه ارز را افزایش و قیمت ارز را کاهش دهد. به‌خصوص آنکه با توجه به رکود حاکم در اقتصاد کشور و فشار گروه‌های مختلف در جهت افزایش هزینه‌های دولت، ورود درآمدهای ارزی دولت به بازار ارز و تبدیل آن به ریال به‌عنوان خطری که می‌تواند بازار ارز را با نوسانات مواجه کند، باید در نظر گرفته شود.

۲- کاهش قیمت نفت: کاهش قیمت نفت در جهت مخالف با افزایش درآمدهای ارزی که در بالا به آن اشاره شده، می‌تواند درآمدهای ارزی افزایش یافته ناشی از رفع تحریم‌ها را تا حدودی تعدیل کند و از افزایش عرضه ارز به بازار بکاهد. هر چند این کاهش در صورتی که ادامه‌دار باشد، می‌تواند بر نوسانات بازار ارز نیز بیفزاید.

۳- کاهش احتمالی نرخ سود بانکی: یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌تواند بازار ارز را با چالش مواجه کند، موضوع کاهش نرخ سود بانکی است. درحالی‌که انتظار این است که نرخ سود بانکی با کاهش تورم کاهش یابد و در حال حاضر به‌صورت غیر‌طبیعی در مقدار بالای ۲۰ درصد قرار دارد، کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند بازار ارز را با نوسانات قابل‌ملاحظه‌ای مواجه کند. در شرایطی که بازار سهام در رکود به سر برده و تنها سرمایه‌گذاران دارای تخصص کافی می‌توانند در این بازار باقی بمانند، بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و جایگزین مناسبی به جز بانک برای سپرده‌گذاران وجود ندارد، کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند سرمایه‌های خرد و کلان را به سمت بازار ارز هدایت کند و نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی در این بازار به همراه داشته باشد. در این میان نقدینگی افزایش‌یافته در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۴ (در صورتی که به مصارف پیش‌بینی شده در بسته خروج از رکود نرسد) نیز می‌تواند این امر را شدت ببخشد.

۴- نرخ ارز دوگانه: نرخ ارز دوگانه همچنان یکی از چالش‌های موجود در بازار ارز است که حتی پس از گذشت دو سال از آغاز به کار دولت همچنان به قوت خود باقی است. وجود نرخ‌های چندگانه در بازار ارز در شرایطی که بازار با نوسان جزئی مواجه شود، می‌تواند بر شدت نوسانات افزوده و موجب بی‌ثباتی در بازار شود. اگر هرکدام از عوامل تاثیرگذار در بازار ارز منجر به نوسان در این بازار و فاصله گرفتن نرخ رسمی از غیر‌رسمی شوند، وجود دو نرخ در بازار به طور قطع این نوسان و تلاطم را افزایش می‌دهد؛ زیرا در چنین شرایطی سود سرشاری برای رانت‌جویان در بازار ارز فراهم خواهد بود که به خرید ارز با نرخ رسمی و فروش به نرخ غیر‌رسمی بپردازند و از این رو بر دامنه نوسانات بازار بیفزایند. این موضوع از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که اولا فعالیت‌های رانت‌جویانه را افزایش می‌دهد و ثانیا مدیریت بازار ارز هنگام نوسانات را با مشکل جدی مواجه می‌کند. مجموع چالش‌های عنوان شده در بالا به همراه سایر عواملی که بر نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود لزوم توجه ویژه سیاست‌گذار به مدیریت بازار ارز در سال آینده را به همراه دارد. درحالی‌که در روزهای آینده لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ از سوی دولت به مجلس تقدیم خواهد شد، دولت در تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه باید به موارد بالا توجه داشته باشد که به‌منظور مدیریت بازار ارز در درجه اول نرخ ارز تعیین شده در بودجه باید به نحوی باشد که بازار را به سمت تک‌نرخی شدن هدایت کند.

در شرایطی که در حال حاضر بازار با نرخی حدود ۳۴۰۰ تومان به‌ازای هر دلار به تعادل رسیده و به موعد رفع تحریم‌ها و ورود درآمدهای ارزی نزدیک می‌شویم، به نظر می‌رسد تعیین نرخ پایین‌تر از این محدوده، با سیاست‌های اعلام شده توسط دولت مبنی بر تعدیل نرخ ارز با توجه به تورم داخل و خارج همخوانی چندانی ندارد. همچنین در درجه دوم، نرخ تعیین شده باید به حدی باشد که دولت منابع ارزی کافی برای حمایت از این نرخ را داشته باشد؛ به‌طوری که اگر بازار ارز به علت کاهش نرخ سود بانکی یا سایر موارد با افزایش تقاضای قابل توجه مواجه شد، منابع ارزی کافی برای حمایت از نرخ تعیین شده و جلوگیری از نوسانات شدید وجود داشته باشد. در مجموع همان‌طور که عنوان شد به نظر می‌رسد تغییرات عوامل موثر بر نرخ ارز در سال آینده به‌گونه‌ای خواهد بود که لازم است سیاست‌گذار توجه ویژه‌ای به این بازار در راستای کنترل نوسانات داشته باشد و در این میان تک‌نرخی کردن ارز و تعیین نرخ قابل حمایت در لایحه بودجه برای جلوگیری از نوسانات احتمالی در این بازار در درجه اول اهمیت قرار دارد.

۰۷:۱۶:۰۷ دنیای اقتصاد: تجربه کشورهای شرق آسیا و به‌طور مشخص کره جنوبی، هند و سریلانکا حاکی از آن است که «ایجاد بازار بدهی و تعمیق آن» نقش برجسته‌ای در حل چالش‌های اقتصادی این کشورها و به‌طور مشخص در حوزه تامین مالی و قیمت تمام شده آن داشته است. تجربه این کشورها نشان می‌دهد قبل از ایجاد بازار بدهی، نرخ‌های بهره در این کشورها، بسیار بالا بود؛ اما با ایجاد این بازار و ایجاد سیاست‌های تکمیلی، جهت این متغیر با شتاب قابل توجهی کاهش یافته است. «دنیای اقتصاد» در یک بررسی، به مستند کردن این تجربه پرداخته است. مطابق این بررسی‌ها، برای موفقیت در این بازارها، کشور‌ها با اقداماتی مانند «توسعه بازار بدهی در تمام سطوح و به شکل همزمان»، «ایجاد یک سیستم جامع برای تسهیل و نظارت بر معاملات بازار اولیه و موسسات موازی به عنوان واسط دولت، بانک مرکزی و سرمایه‌گذاران» و «نظارت مستمر بر عملکرد بازار و اصلاح متناسب قوانین» مسیر ایجاد بازار بدهی را تکمیل کردند. ایجاد بازار بدهی در ابتدا به‌دلیل وقوع بحران و تشخیصِ نیاز کشور و دولت، به منابع جدید تامین مالی بوده، اما در ادامه با هدف تکمیل فرآیند اصلاحات بازارهای مالی به تعمیق آن پرداخته شده و توانسته‌اند نرخ بهره را با این ابزار کنترل کنند.

دنیای اقتصاد: تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی در راه‌اندازی و شکل‌دهی و توسعه بازار بدهی نشان می‌دهد که در رویارویی با بحران که پیامدهایی چون تنگنای تامین مالی،کاهش رشد اقتصادی و افت شدید ارزش دارایی‌های ثابت را به‌دنبال داشت از این بازار به‌عنوان سپر پولی در برابر رکود حادث شده ناشی از این بحران استفاده کرده‌اند. بررسی تجربه ایجاد یا گسترش و اعمال اصلاحات در بازارهای بدهی این کشورها نکاتی را آشکار می‌کند: پیش از ایجاد یا توسعه بازار یا همزمان با آن باید در ابعاد دیگر بازارهای مالی اصلاحاتی را ایجاد کرد، برای مثال کنترل و پایین آوردن نرخ‌های بهره تقریبا در غالب کشورها همزمان با گسترش و توسعه این بازارها مشاهده می‌شود. توسعه بازارهای قرضه باید در تمامی سطوح و به‌طور متوازن اعمال شود به این معنا که هماهنگی و همراهی اوراق قرضه شرکتی (چه در نقش پیشرو و چه در نقش دنباله‌کننده اوراق قرضه دولتی) از جلوه‌های مهم توسعه این بازارها در کشورهای مختلف بوده است.

ایجاد یک سیستم جامع برای تسهیل و نظارت بر معاملات بازار اولیه و نیز موسسات موازی به‌عنوان واسط دولت-بانک مرکزی و سرمایه‌گذاران و نیز نظارت مستمر بر عملکرد بازار و اصلاح متناسب قوانین از دیگر شروط لازم این فرآیند است. اوراق اولیه غالبا گسترده نبوده و هدف اصلی آنها کشف ظرفیت و انتظارات بازار با هدف تعدیل بوده است به همین دلیل نیز به‌صورت بلندمدت منتشر نشده و حتی در ابتدای کار از جذابیت‌های ساختگی، مانند معافیت‌های مالیاتی و پرداخت‌های بهره‌ای بالا برخوردار بوده است. در نگاهی کلی می‌توان این‌گونه نگریست که ایجاد بازار بدهی در ابتدا به‌دلیل وقوع بحران و تشخیص نیاز کشور و دولت به منابع نوین تامین مالی بوده، اما در ادامه با هدف تکمیل فرآیند اصلاحات بازارهای مالی به تعمیق آن پرداخته شده است.

در واقع در ایجاد چنین بازاری علاوه‌بر نیاز به بستر سالم مالی و کلان تعقیب و تکامل فرآیند اصلاحات بازارهای مالی از اهداف اصلی بوده است. بازار قرضه و بدهی در یک کشور تا میزان بسیار زیادی به عمق، توسعه و اندازه بازار اوراق قرضه دولتی وابسته است. نرخ بهره‌ یا تنزیل پرداختی به این اوراق (چون حداقل ریسک نکول را در بین دیگر اوراق بهادار مشابه شامل می‌شود.) پایه و چارچوبی برای تعیین دیگر نرخ‌های بهره در کشور است.در یک بازار تکامل یافته، اوراق قرضه برای تامین مالی مراجع مختلف انتشار داده می‌شوند و در واقع حکم بدهی آن مرجع را به خریدار دارد. ارزش بازاری اوراق قرضه تحت تاثیر عرضه و تقاضا است و با ارزش اسمی آن متفاوت است. دارنده اوراق علاوه‌بر نرخ‌های بهره قطعی (که بنابر مدت سررسید و ریسک اوراق متفاوت خواهد بود) مشمول عایدی سرمایه نیز می‌شود. اوراق قرضه از جهت سررسید (کوتاه‌مدت یعنی سه‌ماهه تا پنج ساله، میان‌مدت یعنی پنج تا ده ساله، بلندمدت یعنی ده تا ۲۰ ساله)، ناشر (دولت، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها) بازده (بدون بهره، بهره شناور، بهره ترکیبی) انواع مختلفی دارد. این اوراق برای تامین کسری بودجه دولت در مقاطع زمانی مختلف، ابزار سیاست‌ پولی در عملیات بازار باز بانک مرکزی، تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز به‌عنوان وثیقه بانک‌ها برای وام گرفتن از بانک مرکزی کاربرد دارند.

زمینه توسعه بازارهای قرضه
داستان شکل‌گیری بازار قرضه (یا به بیان بهتر گسترش بازارهای قرضه) در غالب کشورهامانند روسیه و برخی کشورهای آسیای شرقی همچون تایلند، مالزی، اندونزی داستانی مشابه داشته و مجموعه این عملکرد مشابه، در شکل‌گیری این بازارها در کره جنوبی قابل مشاهده است. بازار اوراق قرضه در کره جنوبی از اوایل دهه ۸۰ شکل گرفت، ولی بعد از بحران مالی سال‌های ۹۷ و ۹۸ آسیای جنوب‌شرقی اصلاحات تدریجی و بنیادی در بازارهای مالی این کشور باعث شد بازارهای اوراق قرضه، چه در شکل دولتی و چه اوراق قرضه شرکتی رشد و توسعه شدید پیدا کند. برای مثال در سنگاپور، به‌دلیل سال‌های متمادی مازاد بودجه دولت، بازار اوراق قرضه چندان گسترده و وسیعی وجود نداشت. بعد از بحران و افزایش نیاز برای منابع تامین مالی این بازارها رشد چشمگیری داشتند. وقوع بحران مالی به‌عنوان پیش‌نیازی برای احساس خطر کردن دولت‌ها و انگیزه حرکت آنها برای ایجاد و تعمیق بازارهای مالی و اوراق قرضه درباره غالب کشورهای آسیایی صادق است.

در کره جنوبی در سال‌های دهه ۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ نرخ‌های بهره به سپرده‌ها ۱۰ درصد تعیین شده بود. نرخ‌های بهره وام‌دهی حداکثر ۲ درصد بالاتر از نرخ‌های بهره سپرده‌ها مقرر شده بود. نرخ‌های بهره سپرده‌ها، طی سال‌های بحران مالی تا مقدار ۱۵ درصد و نرخ‌های بهره وام‌دهی تا ۱۷ درصد افزایش یافت، با این‌حال، طی سال‌های بعد و از ابتدای قرن بیستم نرخ‌های بهره به‌صورت نزولی و تدریجی کاهش یافت و به کمتر از ۵ درصد رسید. در حالی که پیش از سال‌های بحران مالی بازار اوراق قرضه دولتی توسعه نیافته بود، موثرترین عامل در بازار این اوراق قرضه شرکتی بود که معیار اصلی سنجش اوراق قرضه سه‌ساله شرکتی بودند. در سال‌های بعد از بحران، دولت برای اصلاحات مالی و تامین منابع مالی بخش عمومی اقتصاد و همچنین ایجاد یک ابزار سیاستی بازار اوراق قرضه دولتی را سریعا توسعه داد و از حدود ۷ تریلیون دلار در سال ۱۹۹۷ به ۵۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۴ رسانید.

هماهنگی در توسعه انواع اوراق قرضه
اوراق قرضه می‌تواند توسط دولت، بانک‌ها، بانک مرکزی و حتی شرکت‌ها (بزرگ و کوچک) منتشر شود. البته نرخ‌های بهره این اوراق براساس ریسک متناظر شرکت، بانک، موسسه و  نهاد منتشرکننده آن تغییر می‌کند. نکته مهم در بازارهای قرضه و بدهی وجود هماهنگی و همراهی همه انواع این اوراق چه در دوره پیدایش و چه در سال‌های توسعه و گسترش این اوراق است. تجربه کره جنوبی در راه‌اندازی و توسعه بازار بدهی نشان‌دهنده این همزمانی و هماهنگی بین بخش‌های مختلف در این بازارها است. بازار بدهی در بخش اوراق شرکتی به موازات اوراق دولتی در سال‌های اولیه رشد و گسترش یافت. بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ حتی رشد بازار شرکتی بیشتر از دولتی بود. در سال ۹۷ اوراق قرضه دولتی ۷ درصد تولید ناخالص داخلی و اوراق شرکتی کمی بیش از ۲۰ درصد بود در حالی که برای سال ۲۰۰۴ اوراق دولتی تا ۲۰ درصد تولید و شرکتی تا بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. این همزمانی در بازارهای قرضه شرکتی و دولتی در غالب کشورهای دارای بازارهای مالی عمیق و کارآ نیز دیده می‌شود. البته رشد و توسعه حجم بازار سهام و حتی نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی نیز هماهنگ با رشد و تعمیق بازارهای قرضه بوده است.

گام‌های تدریجی در توسعه بازار
در حالی که در انتهای سال ۱۹۹۸ نرخ‌های بهره با سرعت زیادی در حال کاهش بودند، دولت کره جنوبی برنامه تحریک بازار اوراق قرضه را به اجرا گذاشت. سپس در مارس سال ۱۹۹۹ بازار بینابین معامله‌گران را راه‌اندازی کرد که در سال ۲۰۰۰ شروع به فعالیت کرد و وظیفه آن خرید و فروش کلیه اوراق بهادار و مالی، گواهی‌های سپرده، موافقت‌نامه‌های بازخرید و دیگر محصولات مالی است. بین ماه‌های مارس تا ژوئن دوره آزمایشی بازار اولیه معامله‌گران اوراق آغاز شد. سپس در ماه جولای بازار اولیه شروع به کار کرد. در انتهای سال ۱۹۹۹ اوراق قرضه آینده دولتی به بازار معرفی شد و بعد از آن سیستمی برای پرداخت نقدی و تحویل دادن اوراق با نام DVP تاسیس شد. در گام‌های دیگری نیز این بازارها توسعه و بسط داده شد. در سال ۲۰۰۲ مجموعه قوانین جدید برای حداقل ملزومات مورد نیاز برای انتشار اوراق قرضه تصویب شد. در سال ۲۰۰۳ مجموعه تمهیداتی در بازار اوراق قرضه چیده شد تا براساس آنها در سال ۲۰۰۵ مجموعه اوراق تحت عنوان STRIPS به بازار معرفی شود. این اوراق یک قیمت روی ورقه قرضه دارند و یک قیمت فروش و براساس همین تفاوت قیمت در دوره‌های مختلف تا سررسید آن به خریدار سود می‌رسانند.

این اوراق تقریبا بدون ریسک است و هیچ پرداخت بهره‌ای را مشمول نمی‌شود. سپس در سال ۲۰۰۶ اوراق قرضه بلند مدت ۲۰ ساله، اوراق قرضه تعدیل شونده با شاخص تورم (یعنی نرخ سود آن برابر است با نرخ سود اسمی آن که در هنگام خرید مشخص است منهای نرخ شاخص تورم در دوره خرید) و نیز گسترش این اوراق و تولید انواعی از اوراق که مناسب سرمایه‌گذاران و خریداران جزء نیز باشد. یکی از قوانینی که در ابتدای اصلاحات تصویب شد این بود که خریداران اصلی مجاز نبودند اوراق را جز در بازار‌های ایجاد شده توسط دولت خرید و فروش کنند. در سال‌های ابتدایی اصلاحات مالی در بازار اوراق قرضه تمرکز نهادهای دولتی برای بهبود و کاهش هزینه‌های انتشار و نیز ریسک‌های متناظر بازار از طریق افزایش نقدینگی بازار و نیز معیارهای سنجش آن بود؛ در حالی که برای سال‌های بعد از ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ تمرکز اصلی قانون‌ها و سیاست‌های جدید بر جذب کلیه گروه‌های سرمایه‌گذار و تلاش‌ برای پوشش دادن نیازهای بهره‌ای-ریسکی تمامی اقشار جامعه بود. براساس تجربه کره جنوبی می‌توان نتیجه گرفت که روی آوردن به اوراق بهادار و تعمیق بازارهای اوراق قرضه می‌تواند ابزاری مناسب برای اصلاحات در برابر بحران‌های مالی باشد ولی باید توجه داشت که وزنه اصلی در تسریع این فرآیند بخش عمومی است و باید در نظر داشت که نیازهای متناظر با آن نیز در جامعه وجود داشته باشد. در این مورد خاص، بحران مالی و نرخ‌های بهره در آستانه سقوط این نیاز را در بدنه دولت و جامعه ایجاد کرده بود.

اصلاحات بازار قرضه در سریلانکا
بازار اوراق قرضه سریلانکا در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ مراحل شکل‌گیری خود را آغاز و با چاپ اوراق در سال ۱۹۹۷ رسما آغاز به کار کرد. در این کشور نیز شروع و گسترش بازار قرضه دولتی همزمان و هم‌گام با آغاز و توسعه اوراق قرضه شرکتی بوده است. اولین اوراق قرضه در سریلانکا میان‌مدت و بلند مدت بوده است. در دهه هشتاد اصلاحات مالی و ساختاری در بازارهای مالی خصوصی آغاز شده بود و تاسیس بازار قرضه حرکتی در ادامه این مسیر بوده است. دولت سریلانکا پیش از این با استفاده از اوراق خزانه به‌صورت کوتاه مدت (قابل خرید و فروش در بازار) و نیز انتشار ابزارهای غیرقابل خرید و فروش مانند اوراق وام‌ برای تامین مالی استفاده می‌کرد.

این کشور طی اصلاحات به سمت اوراق قرضه میان‌مدت و بلندمدت روی آورد که هم قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه داشتند و هم از نوع درآمد ثابت بودند. ابزارهای کهنه قبلی نیز به مرور از بازار خارج شدند. دولت برای تسریع در توسعه بازار قرضه روی اوراق غیر‌قابل خرید و فروش قبلی یک مزیت Call تعریف کرد تا به مرور با اوراق قرضه جدید تعویض شوند. البته مدت‌زمان سررسید اوراق قرضه در بازار به مرور افزایش یافت و از میان مدت به بلندمدت رسید و بر همین اساس و با مشاهده نرخ‌های بازده اوراق و تناسب عرضه و تقاضا برای هر نرخ در هر سررسید توانست یک منحنی معیار برای بازده اوراق با سررسید بلندمدت تعیین کند؛ به این معنا که تعیین بازده اوراق قرضه براساس میزان تقاضای بازار و نیز نرخ مورد انتظار متقاضیان برای سررسید مشخص ابتدا تا حدی با تغییر تاریخ سررسیدها در بازار داخلی کشف شد و سپس برای تعیین نرخ‌های بازده مناسب برای آن اوراق از این نرخ‌های کشف شده استفاده شد. این اوراق قرضه پرداخت بهره‌ای نیم‌سالانه دارند. از سال ۱۹۹۸ نرخ کوپن اوراق قرضه میان‌مدت و بلندمدت ابتدا توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و سپس در بازار تحت حراج به فروش می‌رسد و مجموع قیمت تعیین شده در حراج و نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین‌کننده بازده کلی اوراق قرضه خواهد بود. بانک مرکزی مسوولیت کامل بازخرید و فروش این اوراق را بر عهده دارد. همچنین این بانک در سال ۲۰۰۱ اوراقی تحت عنوان اوراق قرضه توسعه سریلانکا منتشر کرد.

اصلاحات مالی در سریلانکا
نرخ‌های بهره در سریلانکا در دوره اعمال اصلاحات مالی و شروع بازار اوراق قرضه هرچند نه در سطح ولی در الگوی حرکت، روند مشابهی با کره را نشان می‌دهد. نرخ‌های سود سپرده‌های سریلانکا که در انتهای دهه ۸۰ به بیشترین مقدار و تا مرز ۲۰ درصد افزایش یافته بود، در ابتدای سال ۱۹۹۰ و با شیب تندی شروع به کاهش کرد و تا انتهای دهه نود تا ۹ درصد کاهش یافت هرچند در سال ۲۰۰۱ به اندازه ۲ درصد افزایش یافت، ولی تا سال ۲۰۰۳ باز تا حدود ۵ درصد کاهش یافت و در دوران بحران مالی باز تا ۱۰ درصد بالا آمد. در کنار نرخ بهره، نرخ تورم نیز با شروع دهه ۹۰ از بالای ۲۰ درصد  در اواخر دهه ۸۰ با سرعت تا اواسط دهه ۹۰ به زیر یک درصد رسید.

عوامل غالب در توسعه بازار
مانند دیگر کشورها عواملی مشخص در توسعه بازار اوراق قرضه سریلانکا عوامل گسترش و توسعه سریع بازارهای اولیه و ثانویه اوراق در کنار توسعه‌ و اصلاحات در زیرساخت‌های بازارهای مالی دیگر، تمرکز بیشتر بر ایجاد و نظارت بر سیستم‌های پرداخت و تحویل اوراق قرضه به جای سرمایه‌گذاری بر تنوع و کیفیت اوراق قرضه در گام‌های اولیه، قانون‌گذاری و ایجاد سیاست‌های نظارتی مستمر بر بازارهای مالی موثر بوده است. دولت برای توسعه متوازن بین ابعاد مختلف ابزارهای بازار قرضه قوانینی نیز برای اوراق قرضه شرکتی تصویب کرد. برای مثال، در رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها حداقل امتیازی را که یک شرکت به لحاظ عملکرد و ریسک اعتباری باید کسب کند تا بتواند اقدام به چاپ اوراق قرضه کند، تعیین می‌کرد. علاوه‌بر اینها برنامه‌های وسیع آموزشی هم برای شرکت‌های منتشرکننده اوراق و هم برای سرمایه‌گذاران و خریداران اوراق توسط دولت ترتیب داده شد تا بهتر بتوانند ریسک‌های مربوطه را مدیریت کنند. دولت در مراحل ابتدایی چاپ اوراق امتیازها و تخفیف‌های مالیاتی فراوانی بر این اوراق اعمال کرد تا محبوبیت اوراق را در ابتدای کار افزایش بدهد. در سریلانکا اوراق قرضه دولتی پیشرو و هدایتگر اوراق قرضه شرکتی بوده است. مهم‌ترین نقطه عطف برای بازار قرضه این کشور صدور مجوز برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این بازار در سال ۲۰۰۶ بوده است. ورود کشور به بازار قرضه جهانی در سال ۲۰۰۷ اتفاق افتاد که میزان ۵۰۰ میلیون دلار اوراق را در بازارهای جهانی به فروش رساند. نرخ ۵ ساله این اوراق در آن سال ۲۵/ ۸  درصد بوده است.

اصلاحات مالی و توسعه بازار قرضه در هند
نرخ‌های بهره در هند از ابتدای دهه ۹۰ شروع به کاهش کرد. نرخ‌های وام‌دهی از بیشینه ۱۹ درصدی در انتهای این دهه به ۱۱ درصد تا انتهای ۲۰۰۵ رسید و به‌طور همزمان نیز متوسط نرخ تورم در سال‌های این دوره نسبت به تمامی سال‌های پیشین کاهش شدیدی نشان داد. در همین دهه بود که دولت اصلاحات مالی را آغاز کرد، اوراق خزانه به مرور از بازار حذف شد و سیاست‌های جدیدی در مدیریت بدهی‌های دولتی اتخاذ و تصویب شد که تمامی اوراق بهادار در حراج‌ها برای بازار اولیه به فروش برسند. اولین اوراق قرضه‌ای که  در قالب  اصلاحات جدید در بازارهای مالی عرضه شد عبارت بودند از: اوراق قرضه با کوپن صفر که نرخ بهره‌ای پرداخت نمی‌کردند، ولی قیمت روی جلد ورقه با نرخ تنزیل بالایی با قیمت فروش آن متفاوت بود؛ اوراق قرضه با نرخ بهره شناور که نرخ بهره آن در روز فروش براساس نرخ مرجع آن روز محاسبه و به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود؛ اوراق قرضه تعدیل شونده با سرمایه که پرداختی یا بازده سرمایه‌ای آن با تغییرات شاخص مصرف‌کننده در روز معامله تغییر می‌کند. در ابتدای توسعه این بازار، دو موسسه اصلی تاسیس شد: شرکت معاملات اوراق بهادار و نیز سیستمی جامع برای نظارت و تسهیل در خریدهای بازار اولیه اوراق بهادار دولتی. سپس سیستم DVP برای افزایش نظارت، کنترل و تسهیل پرداخت‌ها و تحویل دادن و گرفتن اوراق قرضه تاسیس شد. در مراحل بعدی مجموعه وسیع‌تری از سررسیدها در اوراق به بازار معرفی شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/981232/#ixzz3v1AwpJ28

۰۷:۱۶:۰۱ وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که دولت برای سال آینده هزار میلیارد تومان مشوق برای حمایت از صادرات محصولات کشاورزی در نظر گرفته است.
در نشست مشترک امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با وزیر جهاد کشاورزی برخی از مشکلات بخش خصوصی مطرح و بررسی شد.

همچنین در این نشست محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: دیشب که بودجه دولت بسته شد هزار میلیارد تومان مشوق برای حمایت از صادرات محصولات کشاورزی در نظر گرفته شد.

همچنین آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، حجتی در این نشست که برای بررسی تجارت ایران و روسیه برگزار می‌شد،  گفت: تجارت از طریق ایجاد ارتباط بلندمدت امری مهم برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی است و نگاه ما در این بخش باید مقطعی باشد، زیرا تجارت پیله‌وری عاقبت مناسبی ندارد و شرایط رقابتی را فراهم نمی‌کند، این در حالی است که زمانی که اقدام به صادرات می‌کنیم نباید انتظار داشته باشیم که در کوتاه مدت به نتیجه و سودآوری برسیم بلکه یک افق بلندمدت را باید مدنظر داشت که بازار محصولات کشاورزی روسیه نیز برهمین اساس است.

وی ادامه داد: در گذشته ما به مسائل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در ارتباط با صدور کالاهای کشاورزی به روسیه نپرداخته‌ایم؛ به طوری که زمانی که بنده روی کار آمدم، هیچ موافقت‌نامه‌ای برای مبادله کالا به روسیه و تاییدیه‌ای رد و بدل نشده بود، این در حالی است که ایران از گذشته کالاهایی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق کشورهای اورآسیا به روسیه صادر می‌کرد که با کاهش قیمت روبل در برابر دلار آن نیز دچار مشکل شد و عملا صادرات غیرمستقیم ما که از طریق سایر کشورها انجام می‌شد، بسیار محدود شد.

حجتی  با اشاره به سفر اخیر پوتین به ایران، یادآور شد: در سفر پوتین به ایران توافقات مناسبی برای صادرات محصولات ما به این کشور انجام شده و البته مسائل ریزتر در ارتباط با تعرفه و قرنطینه به دیدارهای بعدی موکول شد، ضمن اینکه براساس پیگیری‌های انجام شده در بخش آبزیان، موافقتنامه‌های بهداشتی انجام شده و تعرفه آن تقریبا به صفر رسیده است اما هنوز عملکرد مناسبی در صادرات این محصولات نداریم.

وی در خصوص بازار صادراتی محصولات لبنی ایران نیز گفت: بستر مناسبی برای صادرات محصولات لبنی ایران وجود دارد؛ به طوری که توانسیتم در سال گذشته ۶۰۰ میلیون دلار محصولات لبنی صادر کنیم، این در حالی است که در مورد دامپروری نیز برخلاف آنچه برخی تصور می‌کنند واحدهای دامداری ما کور و کچل نیستند؛ به طوری که از لحاظ مشخصات فنی راندمان و کیفیت تولید علاوه بر اینکه با واحدهای اروپایی برابری می‌کند، از بسیاری از آنها بهتر است و قابلیت رقابت دارد.

۰۷:۱۵:۱۶ مگر این  کارها  کمی قیمت نفت  را  رشد دهد

۰۷:۱۱:۳۲ به گزارش ایرنا به نقل ازخبرگزاری رسمی یمن(سبأ)، سرتیپ «شرف غالب لقمان» سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن گفت: این موشک با دقت به هدف اصابت کرده است.
وی تاکید کرد که این عملیات درپاسخ به نقض مکرر آتش بس اعلام شده ازسوی سازمان ملل، صورت گرفت.
عربستان به همراه برخی کشورهای عربی وبا پشتیبانی آمریکا از ششم فروردین سال جاری حملات گسترده ای را علیه یمن آغاز کرد تا’عبد ربه منصور هادی’ رییس جمهوری مستعفی و فراری این کشور را به حاکمیت باز گرداند و از قدرت گرفتن انقلابی های یمن که امنیت شهرهای این کشور را تأمین می کنند، جلوگیری کند.
تاکنون بیشتر تاسیسات زیربنایی، خدماتی، بیمارستان ها و مدارس و حتی منازل مردم این کشور مورد حملات جنگنده های کشورهای ائتلاف قرارگرفته که بر اثر آن هزاران یمنی از جمله صدها زن و کودک کشته، زخمی و آواره شدند.

۰۷:۱۱:۱۰ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان سه‎شنبه شب پس از گذشت یک روز از شهادت «سمیر قنطار» و ساعاتی پس از مراسم خاکسپاری وی، آغاز شد.

 نصرالله در ابتدای سخنرانی امشب خود سالروز ولادت حضرت مسیح(ع) را به همه مسیحیان و مسلمانان جهان و همچنین سالروز ولادت رسول اکرم (ص) را به همه مسلمانان تبریک و تهنیت گفت.

وی در سخنرانی سه شنبه به مساله کشتار شیعیان نیجریه اشاره  کرد و به خانواده شهدای این حادثه تسلیت گفت. وی همچنین سکوت جامعه بین الملل در قبال این فاجعه را به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی فوری شیخ الزکزاکی رئیس جنبش اسلامی این کشور شد.

دبیرکل حزب الله افزود: ما نگران آن هستیم که دست های آمریکا و اسرائیل پشت کشتار نیجریه به عنوان مقدمه ای برای انجام فتنه‏‎ای جدید پشت این جنایت وجود داشته باشد.

وی در ادامه به مساله ترور شهید «سمیر قنطار» آزاده لبنانی توسط اسرائیل اشاره کرد و گفت: دشمن صهیونیست ساختمانی که سمیر قنطار در آن و چند نفر دیگر از همراهان وی در آن حضور داشتند رابه شهادت رساند.

سید حسن نصرالله در واکنش به برخی اخبار منتشر شده درباره اقدام عناصر تروریستی در ترور سمیر قنطار گفت: برخی از رسانه‏‎ها اعلام می‏کنند که گروه های مسلح در عملیات ترور قنطار دست داشتند که دروغ است و این اسرائیل بود که با موشک‎های خود به طور دقیق هدف گیری کرد.

نصر الله با بیان اینکه حزب الله اسرائیل را مسئول ترور شهید سمیر قنطار می داند، افزود: قنطار عاشق فلسطین بود و همه زندگی خود را برای سرنوشت ملت و اسرا و مقاومت آن صرف کرد.

دبیرکل حزب الله گفت: قنطار از همان لحظه اول آزاد شدنش، آمادگی خود را برای اجرای عملیات ضد اسرائیلی در هر مکانی اعلام کرده بود.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: به دوست و دشمن می گوئیم که به اقدام اسرائیل در ترور قنطار در هر زمان و مکانی واکنش نشان خواهیم داد و این حق ماست.

وی گفت: سمیر قنطار عاشق فلسطین بود و برای هرگونه ایثارگری آماده بود و دشمن خیال نکند که با ترور قنطار و رهبرانی مثل قنطار مانع این ایثارگری ها می شود.

سید حسن نصرالله در ادامه تصریح کرد: پرچم فلسطین و مقاومت هرگز به پایان کشیده نمی‏‌شود، حال هر اندازه عملیات قتل و ترور و اسارت ادامه داشته باشد.

دبیرکل حزب الله افزود: هر کدام از اعضای حزب الله و یا هر جوان عضو مقاومت که به شهادت می‎رسند، اسرائیل را مسئول می دانیم و این حق را داریم که در هر مکان و زمان مناسبی و به هر وسیله ای پاسخ دهیم.

نصرالله گفت: سمیر قنطار یکی از نیروهای ما بوده است که اسرائیل وی را ترور کرد و ما حق داریم که در هر زمان و مکان مناسبی به آن پاسخ دهیم. ما ان شاء الله در حزب الله این حق را محقق خواهیم کرد.

وی همچنین به تحریم های اخیر آمریکا علیه حزب الله اشاره کرد و گفت: تصمیمات آمریکا با هدف محاصره و به تنگنا درآوردن حزب الله در زمینه های مالی، سیاسی و روحی انجام می شود.

نصرالله گفت: آمریکا تلاش می کند با اعمال فشار جدید و وارد کردن اتهاماتی از قبیل تجارت مواد مخدر و پول شویی، حزب الله را در لیست سازمان های تروریستی قرار دهد.

سید حسن نصرالله ادامه داد: اتهام هایی که آمریکا به حزب الله وارد می کند یک جنگ روانی و جنگ نرم است و هیچ سودی برای آمریکا نخواهد داشت.

نصرالله گفت: ما دست به کار تجاری و سرمایه گذاری نمی زنیم اما دارایی هایی که در اختیار داریم خرج نهادهای حزب الله و خانواده های شهدای مان می کنیم. وی ادامه داد: دولت لبنان و بانک های این کشور باید مسوولیت خود در قبال حمایت از بازرگانان و شهروندان لبنانی در برابر تدابیر خصمانه آمریکا بپذیرند و از لبنانی ها حمایت کنند.

وی تاکید کرد که اتهام هایی که آمریکا به حزب الله وارد می کند سیاستی برای سیاه نمایی چهره حزب الله در میان ملت های منطقه است. سید حسن نصر الله خاطر نشان کرد: آمریکا میلیون ها دلار برای فاصله اندازی میان جوانان لبنانی و حزب الله خرج کرده است.

سید حسن نصرالله گفت: ما اموال و دارایی در بانک های لبنانی نداریم که بخواهیم نگران تحریم های آمریکا باشیم و اموال و دارایی خود را از طریق بانک های لبنانی نقل و انتقال نمی دهیم، بنابراین جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

دبیرکل حزب الله گفت: آمریکا هر وقت بخواهد شخص یا نهادهای مشخصی را هدف قرار دهد، اسامی آنها به بانک ها ارسال می کند تا تدابیر ویژه علیه آنها اتخاذ شود.

نصرالله خاطر نشان کرد: از سال ۱۹۹۵ حزب الله در لیست تروریسم قرار گرفت و آمریکا از آن سال تلاش کرد تا این مسئله را به دنیا بقبولاند، اما چنین چیزی در سازمان ملل پذیرفته شده نیست و اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در لیست قرار داد، اما خیلی کشورها این کار را نکردند.

وی افزود: مشغول شدن دولت آمریکا به حزب الله لبنان، یقینا نشان دهنده این نکته است که محور مقاومت مسیر صحیح خود را طی می کند.

سید حسن نصرالله گفت: همه تدابیری که علیه ما صورت می گیرد به هیچ وجه مواضع ما را تغییر نمی دهد بلکه به شکست خود آنها منتهی می شود.

نصرالله گفت: دولت آمریکا با اجرای تصمیمات خود در خصوص تحریم حزب الله، به نقش زیاد حزب الله در لبنان و منطقه اعتراف کرد و این بدین معناست که مقاومت لبنان بخشی از محوری است که سناریوهای آمریکایی در منطقه با شکست مواجه می شوند.

وی همچنین به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص پرونده هسته ای ایران و موضوع پی‌ام‎دی اشاره کرد و گفت: به اعتراف آژانس هیچ نشانه و مدرکی دال بر گسترش برنامه هسته ای ایران وجود ندارد.

سید حسن نصرالله تاکید کرد که چند روز پیش آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را ارائه داد و صلح آمیز بودن آن را اعلام کرد. آژانس اعلام کرد که دیگر هیچ شائبه ای در صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: آژانس گفت که از سال ۲۰۰۹ هیچ نشانه‌ای بر نظامی بودن پرونده هسته‌ای ایران وجود ندارد و گزارش را به شورای حکام داد و شورا نیز با اجماع آن را تایید کرد و پرونده‌ای که گفته می‎شد ایران برای ساخت سلاح اتمی تلاش می‎کند، بسته شد.

نصرالله گفت: برخی کشورهای اروپایی و نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی خود در سازمان ملل بارها اعلام کردند که ایران به دنباله بمب هسته ای و به آن دست خواهد یافت، اما شورای حکام تاکید کرد که هپیچ نشانه ای در خصوص این ادعا وجود ندارد. این در حالی است که خودشان می دانستند که علیه ایران جنگ روانی به راه انداختند و تحریم های گوناگونی را علیه ملت ایران وضع و تهدید کردند، اما این مساله پایان یافت و ایران مقاومت کرد تا اینکه به حل و فصل منجر شد.

۰۷:۰۹:۱۵ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از بیزینس تایمز، صندوق بین المللی پول در گزارش سالانه خود اعلام کرد که اقتصاد ایران تا زمان لغو تحریمها و زمانی که ایران بتواند نفت بیشتری صادر کند کماکان دچار مشکل است.

این درحالیست که در آستانه لغو تحریمهای ایران قیمت جهانی نفت در سراشیبی سقوط است و این مساله تصمیمات شرکتها در زمینه سرمایه گذاری و پیش بینی مصرف انرژی را به تعویق انداخته و موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی جهانی در سه ماهه چهارم سال مالی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ ضده است.

براساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد واقعی اقتصادی ایران بین -۰٫۵ +۰٫۵ برای سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ تخمین زده شده است. نرخ تورم ایران نیز انتظار میرود تا پایان سال بعد حدود ۱۴ درصد باشد.

صندوق بین المللی پول در تخمین خود آورده است که این مسله برای سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ به خاطر لغو تحریمها بهتر و درخسانتر است.

۰۷:۰۹:۰۷ عصرایران – مصاحبه عادل فردوسی پور و محمدجواد ظریف برخلاف انتظارها مجوز پخش از شبکه ۳ را نگرفت . در حالی که عکس های مصاحبه وزیر امورخارجه ایران و مجری برنامه نود روز پنج شنبه از طریق رسانه ها منتشر شد اما مدیریت شبکه ۳ به برنامه نود اجازه پخش کردن مصاحبه را برای ویژه برنامه شب یلدا نداد.

عادل فردوسی پور در جریان برنامه نود خبر داد که مجوز پخش این مصاحبه صادر نشده است. اولین شایعات پس از حرف های فردوسی پور حکایت از سیاسی بودن این تصمیم دارد. شایعاتی که مدعی هستند دلیل اصلی این تصمیم عدم حمایت از دولت بوده است. رسانه های نزدیک به اصلاحات منبع اصلی خبر بوده اند.

کانال خبری اصلاحات نیوز در این مورد نوشت:« امشب گفتگوی فردوسی پور درحالی به بهانه “انتخاباتی بودن این حرکت به نفع حامیان دولت” پخش نمیشود که در ساعاتی پیش غلامعلی حداد عادل “مهمان برنامه ویژه شب یلدا در همین شبکه سه سیما بود!!»

اما شایعه دیگر از راهروهای صدا وسیما به بیرون درز کرده است. گفته می شود مسوولان صدا وسیما اجازه این مصاحبه را به دلیل بی ربط بودن محتوای برنامه با مصاحبه مذکورعنوان کرده اند. عادل فردوسی پور در جریان برنامه اعلام کرد که مصاحبه ورزشی دکتر ظریف با برنامه نود مجوز پخش شبکه سوم را به دست نیاورده است. حرفی که تا حدی شایعه منتشر شده را تایید می کند. این در شرایطی است که کل مصاحبه دکترظریف و نود حول مسائل ورزشی و فوتبالی بوده است

اما سومین احتمال عدم هماهنگی برای پخش مصاحبه عنوان شده است. مصاحبه ای که به صورت کاملا چراغ خاموش انجام شده بود و تقریبا هیچ کس از انجامش خبر نداشت. شنیده می شود بی خبری مسوولان صدا و سیما از چنین مصاحبه ای به جلوگیری از پخش آن منجر شده . هرچند که سومین شایعه هم تا حدودی سیاسی بودن این تصمیم را تایید می کند.

عادل فردوسی پور پیش از این مصاحبه ای با سید حسن خمینی انجام داده بود . مصاحبه ای که بدون مشکل روی آنتن برنامه نود رفت. مصاحبه ای که می توانست هم برچسب جناحی داشته باشد و هم بی ربط با فوتبال تلقی شود اما مسوولان صداو سیما در آن روز مشکلی با آن مصاحبه نداشتند. اما مصاحبه دکتر ظریف وزیرامورخارجه ایران با فردوسی پور برچسب هایی از جنس سیاست ، ناهماهنگی و بی ارتباطی با ورزش گرفت تا روی آنتن نرود.

۰۶:۵۹:۲۰ اسمش رویش است  زمستان  ولی امیدواریم  بازار بهاری باشد

۰۶:۵۹:۰۵ سلام  اولین  صبح  زمستانی شما  بخیر و شادی