۰۷:۲۸:۱۷ پایان  بخش اول

۰۷:۲۷:۵۳ گروه بورس- مهرنوش سلوکی: بورس تهران روز گذشته با افت بیش از ۴۰۰ واحدی و یک پله سقوط سهامداران و معامله‌گران را با رفتاری جدید مواجه ساخت. تالار شیشه‌ای که در سه ماه اخیر با چنین افتی مواجه نشده بود در حالی به سطح ۶۱ هزار واحد رسید که انتظار‌ها درخصوص آغاز روند صعودی همزمان با قطعنامه شورای حکام را یدک می‌کشید. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که رفتاربازار سهام این روزها زیر سایه کاهش شدید قیمت نفت و رکود سنگین در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور قرار دارد. با این حال فضای کنونی بازار و ابهام در آینده متغیرهای اقتصادی باعث نااطمینانی بی‌واکنشی سهامداران به خبرهای مثبت شده است و تا زمانی که اثر عینی اجرای عملی برجام در اقتصاد کشور مشاهده نشود تحول جدی در بازار سهام تا حدودی دور از انتظار است.

رکود‌های ریزشی در بورس تهران 
با وجود تمام خبرهای مثبتی که این روزها فضای سیاسی و اقتصادی کشور را احاطه کرده، بورس تهران در رفتاری کاملا متفاوت با افت‌های مکرر نماگر شاخص مواجه می‌شود. در آخرین هفته فصل پاییز، تالار شیشه‌ای در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که با افت ۴۱۳واحدی به سطح ۶۱هزار واحد رسید. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد بعد از افت حدود ۷۰۰ واحدی شاخص کل در ۲۹ شهریور سال جاری، ریزش روز گذشته دومین افت سنگین شاخص کل است. شاخص بورس تهران که از ۲۲مهر تاکنون سطح ۶۱هزار واحد را به خود ندیده بود در حالی بار دیگر وارد این سطح شد که در ۱۹ روز معاملاتی اخیر بر پله ۶۲ هزار واحد درجا زده است. ارائه تمام این آمارها در کنار افت ۳/ ۱ درصدی شاخص از ابتدای سال حکایت از شرایط بحرانی در بورس تهران دارد که به‌زعم بسیاری از کارشناسان افت شدید قیمت جهانی نفت در آن بی‌تاثیر نیست. قیمت جهانی نفت که از هفته‌های اخیر دور جدید نزول را آغاز کرده است این روزها به سطح ۳۵ دلار رسیده و همچنان گمانه‌زنی‌ها برای نزول بیشتر را در پی دارد. از سوی دیگر در روزهای اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌منظور بستن پرونده پی‌ام‌دی درخصوص برنامه هسته‌ای ایران قطعنامه‌ای صادر کرد که می‌توان آن را مرحله نهایی رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران دانست. با این حال به نظر می‌رسد پارادوکس رفتاری بازار سهام این روزها به گونه‌ای است که عمدتا به خبرهای مثبت حوزه سیاسی به‌خصوص در حوزه بین‌الملل واکنش نشان نمی‌دهد.

بی‌اعتمادی سهامداران عامل اصلی ریزش
در همین زمینه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با سلمان نصیر‌زاده، تحلیلگر بازار سهام به بررسی رفتارها و واکنش‌های بورس تهران در هفته‌های اخیر می‌پردازد. وی در ابتدا با اشاره به وجود چشم‌انداز مثبت در بلند‌مدت می‌گوید: با حل و فصل مسائل سیاسی در روزهای اخیر سایه بسیاری از تهدیدهای گذشته بر بورس کمرنگ شده و بازار می‌تواند در نگاه بلند‌مدت امیدوار به رفع بسیاری از مشکلات فعلی باشد. با این وجود از بحث قیمت‌های جهانی که همواره به‌عنوان یک وزنه قوی مطرح است نمی‌توان چشم‌پوشی کرد و آثار آن، این روزها در تمام صنایع به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم مشخص است.

نصیرزاده در ادامه گفت: با وجود اینکه طبق رفتار سنتی بازار انتظار‌ها بر این بود که شاخص کل با رشد قابل توجهی در این روزها همراه باشد اما دیده شده که معامله‌گران همچنان نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار مردد بوده و اشتیاقی برای بازگشت مجدد نشان نمی‌دهند. این روزها سیاست‌های چندگانه دولت درخصوص کاهش تورم در یک سال اخیر به همراه کاهش قیمت نفت فضای منفی را ایجاد کرده که منجر به رکود فعلی در بازار شده است. از سوی دیگر این فضای منفی، نااطمینانی را در بازار تشدید کرده و باعث شده که معامله‌گران کمتر به خبرهای سیاسی و بعضا هیجانی واکنش نشان دهند.

پتانسیل تغییر در P/ E
این کارشناس همچنین درخصوص تغییر مولفه‌های اصلی بازار که موثر بر روند نزولی است بیان کرد: در سال‌های گذشته و همزمان با بحران اقتصاد جهانی بورس تهران شاهد نسبت قیمت به درآمد حدود ۳‌واحد بود این در حالی است که این مولفه در شرایط کنونی در سطح ۵ واحد قرار گرفته است. با این وجود با کاهش قیمت‌های جهانی در نفت و بسیاری از کالاها و فضای رکودی حاکم در بازار این گمانه‌زنی همچنان وجود دارد که P/ E بازار به رقم‌های کمتری کاهش یافته و جذابیت بیشتری برای خرید ایجاد کند. هرچند نسبت مزبور به‌صورت متوسط تاریخی کمتر از ۶ مرتبه بوده اما در فضای رکودی مقادیر کمتری نیز مشاهده شده است.

سه ضلعی تحریک بازار 
وی همچنین عوامل ایجاد تحرک در بازار را در قالب سه ضلع یک مثلث بیان کرد و گفت: اولین عامل، تغییر در نرخ دلار است که باید به نرخ واقعی آن نزدیک شود. بسیاری از صنایع در بحث صادرات و واردات وابسته به تغییر نرخ دلار هستند، اگر دولت بتواند در برنامه‌ای منظم این نرخ را به نرخ واقعی برساند این شرکت‌ها می‌توانند بدون تحمل زیان‌های شدید و هزینه‌های گزاف فعالیت داشته باشند. دومین عامل که می‌تواند فضای بورس را دستخوش تغییر قرار دهد تغییر در نرخ سود بانکی است. در حال حاضر هزینه تمام شده بسیاری از شرکت‌ها بسیار بالاتر از حالت استاندارد است و این عامل باعث تضعیف صورت‌های مالی این شرکت‌ها شده است. تغییر در نرخ سود بانکی باید به گونه‌ای باشد تا بتواند حالت تعادل را در هزینه‌های صنایع و همچنین نقدینگی بانک‌ها ایجاد کند.  سومین عامل که در حوزه بین‌المللی مطرح است قیمت جهانی نفت است که در شرایط کنونی قیمت آن بسیار لغزنده به نظر می‌رسد. برخی از کارشناسان بین‌الملل در روزهای اخیر پیش‌بینی قیمت نفت ۲۰ دلاری را نیزداشته‌اند که در صورت به وقوع پیوستن این مهم، شاهد کسری بودجه در کشور و کاهش درآمد‌های ایران در سال جاری خواهیم بود. با تشریح این سه ضلع به نظر می‌رسد با چشم‌پوشی از روند قیمت نفت جهانی دو عامل دیگر وابسته به تصمیمات دولت است و شفاف‌سازی در برنامه‌های اقتصادی دولت می‌تواند کمک شایانی به بورس و خروج رخوت از آن داشته باشد. وی در انتها بیان کرد: همان‌طور که قبل‌تر گفته شد دید بلند‌مدت بازار همچنان مثبت است. در شرایط فعلی انتظار رخدادی غیر از رفتار کنونی عقلانی به نظر نمی‌رسد و باید تا اجرای عملی برجام منتظر ماند تا رفع تحریم‌ها اثر عینی خود را در اقتصاد کشور نشان دهد. از سوی دیگر برنامه تعیین تکلیف بودجه سال ۹۵ نیز می‌تواند در رفتار بسیاری از صنایع از جمله معدن و پتروشیمی نقش داشته باشد. امید‌ها بر این است که طی ماه‌های آتی شاخص از سطح ۶۰ هزار واحد پایین‌تر نیاید؛ چرا‌که ریزش به کمتر از این سطح می‌تواند شرایط روانی بازار را تحت تاثیر قرار دهد و مسبب خروج بسیاری از سهامداران شود.

افت حجم و ارزش در اولین روز هفته 
روز گذشته شاخص کل با افت ۶۶/ ۰ درصدی به رقم ۶۱هزار و ۷۳۴ واحد رسید. در همین زمینه شاخص‌های دیگر بازار نیز با روندی نزولی به فعالیت خود پایان دادند تا بورس تهران شاهد یک روز تماما منفی باشد.

۰۷:۲۷:۱۲ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز چهره‌ای کاملا منفی داشت و شاخص کل با افت ۴۱۳ واحدی پس از ۱۹ روز کاری متوالی، کانال ۶۲ هزار واحدی را ترک کرد. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که افت شدید قیمت‌ها در بازار جهانی همچنان در روز جمعه ادامه داشت.افزایش نرخ بهره آمریکا در این میان خود تاثیری جدی بر مواد خام داشته و همین مساله نیز در بورس تهران که بیشتر ارزش آن وابسته به شرکت‌های فروشنده مواد خام است تاثیری پر رنگ داشت تا زیان معامله‌گران در سال جاری که تا روز چهارشنبه معادل ۶/ ۰درصد بود، به ۲۸/ ۱ درصد برسد.

دیروز در گروه خودرویی همزمان با حضور دکتر جهانگیری و هیات عالی رتبه‌ای از کشور ایران در الجزایر قرارداد تولید سالانه ۲۰ هزار دستگاه انواع محصولات گروه خودروسازی سایپا در این کشور امضا شد. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: بر اساس این قرارداد که با یک شرکت الجزایری به امضا رسیده است تولید پنج نوع محصولات گروه خودروسازی سایپا شامل ایکس ۱۰۰،‌ تیبای ۱ و ۲، ساینا و پراید در الجزایر از میانه سال ۲۰۱۶ آغاز می‌شود. در گروه خودرویی تولید ۱۰ مدل خودروی سنگین در خودروسازان داخلی متوقف شد. در آبان ماه امسال تولید کامیون باری بنز L1924 ایران خودرو دیزل با کاهش صد درصدی از ۱۰۳ دستگاه در آبان ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت. همچنین تولید کامیون کشنده بنز AXOR 1843 ایران خودرو دیزل با کاهش صد درصدی از ۱۲ دستگاه در آبان ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.در این مدت تولید کشنده T375(4*2 )سایپا دیزل با کاهش صد درصدی از ۳۳۶ دستگاه در آبان ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت.تولید کشنده NT4(6*4 ) سایپا دیزل با کاهش صد درصدی از ۱۷ دستگاه در آبان ۱۳۹۳ به صفر کاهش یافت. در گروه معدنی مدیرعامل بورس کالا با اعلام شرط بورسی شدن سنگ‌آهن از برنامه پذیرش کامل معاملات این محصول خبر داد. حامد سلطانی‌نژاد با استقبال از پیشنهاد عضو هیات مدیره سازمان بورس مبنی بر ورود سنگ‌آهن به بورس کالا برای رفع مشکلات قیمت‌گذاری این محصول، به معامله سنگ‌آهن در تالار صادراتی این بازار اشاره کرد و گفت: شرط معامله سنگ‌آهن در بورس کالا خروج این محصول از شمول قیمت‌گذاری دولتی است.

وی در پاسخ به نگرانی‌های سلب حمایت‌های دولتی از سنگ‌آهن با قیمت‌گذاری این محصول در بورس کالا گفت: شرکت‌های تولید‌کننده سنگ‌آهن خصوصی شده‌اند، کشف قیمت این محصول می‌تواند به تناسب عرضه و تقاضا در بورس کالای ایران صورت گیرد. اما اگر قرار به اعطای یارانه این محصول است می‌توان به‌طور مستقیم به تولید‌کننده محصول پایین‌دستی داد.  در گروه فلزی ذوب آهن اصفهان طی ۸ ماه گذشته قادر به فروش بیش از ۶/ ۱ میلیون تن محصول به ارزش ۴/ ۲ هزار میلیارد تومان شده است. براساس آمار، ذوب‌آهن طی آبان ماه قادر به فروش بیش از ۲۸/ ۲ میلیارد تومانی و در ۸ ماه سال بیش از ۴/ ۲ هزار میلیارد تومانی محصولات شده است. این شرکت طی ۸ ماه امسال در برابر تولید یک میلیون و ۴۶۸هزار و ۳۲۴ تن، اقدام به فروش یک میلیون و ۶۸۶ هزار و ۶۸۵ تنی کرده است. در گروه پتروشیمی وقوع انفجار در شرکت مارون باعث ارسال نامه شفاف‌سازی از سوی مدیرعامل این شرکت شد تا براساس اعلام وی این حادثه هیچ تاثیری در سود مارون برای سال جاری نداشته باشد.

در گروه نهادهای مالی شرکت فرابورس هم برنامه افزایش سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی از محل سود انباشته را اعلام کرد. این شرکت بعد از مصوبه ۱۲ آبان هیات‌مدیره، گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی از محل سود انباشته را به حسابرس ارسال کرده تا در صورت موافقت سازمان بورس و تصویب مجمع فوق‌العاده، سرمایه اسمی را از ۴۰ به ۵۰ میلیارد تومان برساند تا قادر به تامین زیرساخت‌های توسعه بازارها و ابزارها باشد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/980027/#ixzz3upWNO1wK

۰۷:۲۶:۱۰ گروه خودرو: با اتمام پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیونی به متقاضیان خودرو که با هدف نجات تولید از رکود صورت گرفت، این روزها بسیاری از صنعتگران با انتقاد از بسته حمایتی دولت خواستار پایبند بودن وزارت صنعت به برنامه راهبردی این وزارتخانه شدند.

با گذشت بیش از یک‌ماه از پایان تخصیص تسهیلات دولتی به بخش خودرو در قالب بسته ضد رکود، هنوز حرف و حدیث‌های این تصمیم دولتی ادامه دارد. اینکه با توجه به مشکلات دیگر صنایع کشور، خودرو همچنان در اولویت تصمیم‌سازان اقتصادی قرار گرفته، هر چند از سوی دولتمردان قابل‌توجیه است، اما به اعتقاد برخی منتقدان و صنعتگران این اقدام دولت، تنها یک مُسکن است. همان‌طور که گفته شد در حال حاضر بیش از یک‌ماه از اتمام تسهیلات دولتی به بخش خودرو می‌گذرد، این در شرایطی است که تعهد تحویل ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو به مشتریان این روزها خودروسازان و مشتریان را به خود مشغول کرده است، از سوی دیگر مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی نیز وارد شرکت‌های خودروساز شده است بنابر این به‌نظر می‌رسد که تا پایان سال اوضاع تا حدودی بر وفق مراد تولید‌کنندگان باشد و گله و شکایتی در زمینه تولید باقی نگذارد. حال این سوال مطرح است که دوران پس از پایان تحویل خودروهای ثبت‌نامی چگونه خواهد گذشت؟ آیا خودروسازان برای حضور دوباره در بازار رکود زده خودرو برنامه‌ای دارند؟ آنچه مشخص است دولت یازدهم از همان ابتدا برای ممانعت از رشد تورم، مانع از تزریق نقدینگی مستقیم به واحدهای تولیدی شد؛ بنابراین به‌رغم مشکلات مالی تولید‌کنندگان خودرو، دولت پیشنهادهای دیگری جز ارائه تسهیلات مستقیم به خودروسازان کرد از جمله فروش اموال مازاد، اما با رکود بی‌سابقه بازار خودرو، دولت چاره‌ای جز حضور مستقیم برای رفع چالش‌های مالی تولید‌کنندگان خودرو نداشت؛ بنابراین بانک مرکزی با ارایه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به نوعی به کمک خودروسازان شتافت.حال این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی پس از پایان شعف و شادی خودروسازان از فروش ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو باز هم دست خودروسازان را برای عبور از مشکلات نقدینگی خواهد گرفت؟ این سوال در حالی مطرح است که یک مدیر دولتی در حوزه پولی و بانکی به خبرنگار ما می‌گوید که بانک مرکزی با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، دیگر قصد تزریق پول پرقدرت به شرکت‌های خودروساز را ندارد و تولید‌کنندگان خودرو نیز نباید توقعی از نظام بانکی کشور برای حمایت دوباره داشته باشند. وی به این نکته اشاره می‌کند که دولت تاکنون امتیازات زیادی به خودروسازان داده حال آنکه شاید پاسخ مطلوبی از این امتیازدهی نگرفته باشد. این مسوول بانکی تاکید می‌کند که حمایت‌های مالی با افزایش تورم همراه خواهد بود؛ بنابراین خودروسازان خود باید مسیرهای خروج از رکود و ادامه تولید را بیابند.

در هر حال آنچه مشخص است خودروسازان در سال آینده با وضعیت سخت و دشواری روبه‌رو خواهند بود؛ چراکه تداوم رکود در سال ۹۵ نیز پیش‌بینی می‌شود، از سوی دیگر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو نیز به گفته مدیرعامل شرکت ایران خودرو تا ۱۸ ماه دیگر به ثمر خواهد نشست پس نتایج این حضور در مدت زمان کم نیز ناممکن است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که زنجیره صنعت خودروی کشور باید رویکرد جدیدی را در بحث تولید محصولات باکیفیت و فروش اتخاذ کنند رویکردی که به دوام بازار خودرو بینجامد.در این گزارش قصد داریم به تشریح مشکلات جدید تولید‌کنندگان و چگونگی رویارویی با این چالش‌ها بپردازیم، چالش‌هایی که اتخاذ رویکردی جدید در صنعت خودرو را می‌طلبد.

کاهش تقاضای موثر خودرو

هر چند سال ۱۳۸۴ سال آغاز تولید و فروش یک میلیون دستگاهی صنعت خودروی داخل بود، اما در حال حاضر کارشناسان معتقدند به‌دلیل تغییرات بسیاری که در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور صورت گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان قیاس درستی میان سال ۱۳۹۴ با سال مذکور برقرار کرد. به‌خصوص آنکه صنعت خودرو کشور در سال جاری به زحمت می‌تواند تولید یک میلیون دستگاهی سال گذشته را محقق کند. زیرا آمار ۸ ماه امسال از تولید ۵۶۰ هزار دستگاهی خودرو حکایت دارد یعنی افت ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته؛ اما چرا سال ۹۴ با ۸۴ قابل مقایسه نیست؟ در این زمینه برخی کارشناسان تغییر در ترکیب جمعیتی کشور را به نفع تولید‌کننده نمی‌دانند و معتقدند به‌دلیل آنکه هرم سنی جمعیت جوان کشور در یک دهه اخیر روند کاهشی داشته و جوانانی که نیاز به خرید خودرو داشتند طی یک دهه اخیر خرید خود را انجام داده‌اند،‌از میزان تقاضای خودرو در کشور کاسته شده است.

کارشناسان معتقدند ترکیب سنی متفاوت، تقاضاهای مختلفی را در اقتصاد کشور به‌وجود می‌آورد. بر این اساس از آنجا که روند تغییرات جمعیت جوان بین ۱۸ تا ۳۰ سال مابین سال‌های ۸۴ تا ۹۲ از روندی کاهشی برخوردار بوده؛ به‌طوری‌که طی این دوره زمانی تعداد ۸/ ۳ میلیون نفر از جمعیت جوان کشور کاسته شده است که این تغییر موجب کاهش تقاضای بازار خودرو در سال‌های اخیر شده است. به این ترتیب به‌دنبال کاهش جمعیت جوان کشور بخشی از تقاضای موثر بازار خودرو از بین رفته است. یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بااشاره به اینکه تغییرات ترکیب جمعیتی کشور در تقاضای موثر بازار خودرو دارای اهمیت است، می‌گوید: مسلم است که با دخالت عوامل مهمی مانند ترکیب جمعیتی جوان که متقاضی اصلی خودرو هستند، فروش خودرو کاهش یابد. وی معتقد است در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۰ یعنی پیش از تحریم‌ها، جمعیت جوان و فعال کشور تقاضای بسیاری را برای خرید خودرو ایجاد کرد. این موضوع در حالی بود که به واسطه فعالیت‌های دولت هشتم و کاهش نرخ تورم در آن سال‌ها قدرت خرید مردم به‌خصوص جوانان برای خودرو وضعیت مطلوبی داشت، اما پس از سال ۹۰ همه این شرایط تغییر کرد.

وی ادامه داد: در سال‌های پس از ۹۰ هم قیمت خودرو دو برابر شد و هم اینکه به‌دلیل بالا بودن نرخ تورم مشتریان قدرت خرید نداشتند. از سوی دیگر از جمعیت فعال کشور نیز کاسته شد و بیکاری افزایش یافت که همه این موارد در سال جاری خود را نشان داد و افت تولید خودروسازان را به دنبال داشت. با این وجود، سعید لیلاز، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ترکیب جمعیتی کشور هنوز به‌گونه‌ای است که بتواند موجب رونق فروش خودروسازان شود. وی با اشاره به اینکه سهم گروه‌های سنی در بازار تعیین‌کننده نوع و ترکیب تقاضاست، می‌گوید: جمعیت کشور به‌گونه‌ای است که همچنان تقاضای بالقوه برای خرید خودرو وجود دارد، اما به‌دلیل افزایش نرخ تورم پس از سال‌ ۹۰ به بعد قدرت خرید مشتریان کاهش یافته و این موضوع در سال جاری رکود ناشی از تقاضا را برای بازار خودرو رقم زده است. وی فروش سال ۱۳۹۳ را به‌دلیل تقاضای انباشته در سال ۹۱ و ۹۲ می‌داند و می‌گوید: نباید فراموش کرد که کشور ما همچنان جمعیت جوان دارد که نیازمند به خرید خودرو هستند، اما قدرت لازم را ندارند و از سوی دیگر جمعیت میانسال کشور نیز خواستار تغییر در مدل خودروهای خود هستند، اما آنها نیز توان لازم برای این تغییر را ندارند.

تغییر سلیقه مشتریان

یکی از موضوعاتی که در طول سال جاری جزو عوامل اصلی رکود بازار خودرو عنوان شده است، بحث انتظار مشتریان از ورود و تولید خودروهای مدل جدید توسط شرکت‌های خودروساز بوده است؛ بنابراین در شرایطی که بخشی از مشتریان توان مالی کافی برای خرید خودرو را ندارند اما در این میان دسته‌ای از مشتریان وجود دارند که قدرت خرید لازم را دارند، اما حاضر به خرید خودروهایی با پلت‌فرم قدیمی و بدون امکانات نیستند. کارشناسان، این دسته از مشتریان را منتظران می‌دانند، کسانی که در انتظار رفع تحریم‌ها و ورود خودروهای جدید هستند. براین اساس، با نگاهی به تغییرات صورت گرفته در یک دهه گذشته یعنی از سال ۱۳۸۴ تا به امروز بحث تغییر سلیقه مشتریان نیز عامل مهمی در افت فروش خودروسازان عنوان می‌شود. کارشناسان با تاکید بر عامل تغییر سلیقه مشتریان در کاهش فروش محصولات خودروسازان معتقدند که در طول‌ سال‌های پس از تحریم قیمت‌ محصولات داخلی افزایش یافت، اما کیفیت آنها کاسته شد، حال آنکه شرکت‌های خودروساز نیز تمهیدات مناسبی برای تنوع محصولات خود در نظر نگرفتند؛ بنابراین بازار خودرو کشور با عدم فروش مواجه شده است. آلبرت بغزیان، عضو ناظر شورای رقابت در این باره می‌گوید: مشتری که ۱۰ سال پیش با خرید محصولات پژو نیازش رفع می‌شد امروز به خودروی جدید با امکانات به روز و تکنولوژی بالا نیازمند است. متاسفانه در میان سبد محصولاتی خودروسازان چنین خودرویی وجود ندارد بنابراین مسلم است که روند فروش خودروسازان همچون گذشته نباشد.

وی با اشاره به اینکه خودروسازان برای حل مشکل باید تنوع محصولات خود را افزایش دهند، می‌گوید: توقع بسیار زیادی است که دو شرکت بزرگ خودروساز همچنان امید داشته باشند که با خودروهایی با پلت‌فرم ۳۰ سال پیش بتوانند مشتریان را راضی به خرید کنند. در عین حال کارشناسان ۳۰ درصد افت خرید محصولات خودروسازان را از سمت مشتریانی می‌دانند که قدرت خرید دارند، اما نمی‌خرند؛ علت این موضوع نیز قطع زنجیره تامین محصولاتی متنوع توسط خودروسازان در طول سال‌های اخیر است. به این معنا که مشتریانی که در طول یک دهه اخیر خودروهای مختلفی چون پراید، پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ و … را خریداری کردند در شرایط حاضر دیگر نیاز آنها را رفع نمی‌کند. بنابراین هر چند این دسته از مشتریان توان لازم برای خرید خودروی باکیفیت و قیمت مابین ۴۰ تا ۸۰ میلیون را دارا هستند، اما چون محصول مناسب و باکیفیت در این محدوده قیمت برای آنها وجود نداشت، دست از خرید کشیدند. مشکلی که در سال جاری خود را نشان داد و موجب کاسته شدن بخشی از فروش بازار شده است.

در این زمینه، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در یک دهه اخیر تنها هدف خودروسازان فروش محصول بود حال آنکه باید در کنار این موضوع تنوع محصولات خود را افزایش می‌دادند تا امروز با قطع زنجیره محصول و کاهش مشتری و فروش مواجه نشوند. وی می‌افزاید: هر چند در یکی دو سال اخیر مهمترین بهانه مسوولان خودرویی بحث‌ تحریم‌ها بود و به‌دنبال آن شاهد حضور خودروسازان چینی در کشور بودیم که بخشی از نیاز مشتریان به خودروهای با مدل جدید و به روز را پوشش داد، اما این موضوع در شرایط کنونی که تحریم‌ها در حال رفع شدن است، جواب نمی‌دهد؛ زیرا مشتری حاضر به خرید خودروی چینی نیست. وی معتقد است که خودروسازان برای جذب این بخش از مشتریان باید در تنوع محصولات خود تجدیدنظر کنند و با ایده‌ای تازه نیاز این دسته از مشتریان را رفع کنند، زیرا آنها نه حاضر به خرید خودروهای زیر قیمت ۵۰ میلیون هستند و نه پول بالای ۱۰۰ میلیون برای خرید خودروهای وارداتی را دارند.

تغییر رویکرد الزامی است

شرایط سال ۱۳۹۴ دیگر قابل مقایسه با ۱۰ سال پیش نیست. شاهد این ماجرا نیز افت تولید و فروش خودروسازان در سال جاری است. در این شرایط کارشناسان تاکید دارند که برای تغییر در شرایط کنونی بازار، خودروسازان باید رویکرد خود در تولید خودرو را بازتعریف کنند. به اعتقاد کارشناسان، در صورتی که از یکسو کیفیت، تنوع و قیمت محصولات خودروسازان به روز شود و از سوی دیگر ابزارهای فروش و تامین مالی آنها تغییر کند، آنها می‌توانند بر شرایط امروز بازار غلبه کنند. آلبرت بغزیان حل مشکل خودروسازان را موضوعی همه جانبه می‌داند و معتقد است که ساختار شرکت‌های خودروساز باید به سمت نوآوری رود تا محصولاتی جدید و باکیفیت را به بازار ارائه دهند. در این شرایط اما سعید لیلاز معتقد است که خودروسازان باید شیوه‌های فروش تازه‌ای را مدنظر قرار دهند تا بتوانند، تقاضای بالقوه را به تقاضای موثر تبدیل کنند. وی در این زمینه می‌گوید: برای این منظور خودروسازان با ارائه شیوه‌های جدید فروش باید بتوانند توان خرید ۷ دهک موجود در جامعه که عمدتا متوسط و رو به پایین هستند را افزایش دهد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/980011/#ixzz3upWFATGL

۰۷:۲۵:۵۴ گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل شرکت صنعتی ومعدنی چادرملو گفت: به این شرکت تکلیف شده است برای سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ مبلغ یک‌هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان حق انتفاع یا بهره مالکانه به دولت پرداخت کند که قسمتی از آن پرداخت شده وباقیمانده آن نیز باید در سال جاری و سال آینده به حساب خزانه واریز شود.

به گزارش روابط عمومی چادرملو، محمود نوریان با انتقاد از قانون بهره مالکانه که شامل معادن چادرملو و گل‌گهر می‌شود، افزود: در حالی‌که سهام این دو شرکت در بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شد؛ اما در سال ۸۵ دولت در یک حرکت غیر‌قانونی اقدام به انتقال مالکیت این معادن به‌نام خود کرد و خسارت سنگینی به شرکت و میلیون‌ها سهامدار وارد کرد که این ضرر و زیان همچنان در بورس دامنگیر سهامداران است. وی با یاد آوری اینکه این موضوع بارها پیگیری شده و علاوه بر مجلس به مراجع حقوقی نیز شکایت شده است؛ ولی هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای به مدیران شرکت و سهامداران داده نشده است، افزود: چادرملو و گل‌گهر موظفند همانند سایر معادن تنها حقوق دولتی که طبق قانون حداکثر تا ۱۰ درصد میزان بهره‌برداری است، پرداخت کنند.

این درحالی است که ما اکنون بیش از ۵۰ درصد سود خود را بابت بهره مالکانه به دولت پرداخت می‌کنیم و خروج این مقدار سرمایه از چادرملو علاوه بر تضییع حقوق صاحبان سهام موجب عقب ماندن طرح‌های توسعه این شرکت شده است. وی درباره دلیل اختلاف مبلغ اعلامی بدهی این شرکت گفت: این بدهی مربوط به مابه‌التفاوت بهره مالکانه سال ۹۲ و ناشی از ابهامات فراوان در متن قانون مورد نظر است که مقداری از آن را پرداخت کردیم و باقیمانده آن را نیز قرار است در طول سال ۱۳۹۵ پرداخت کنیم که رقم بدهی ما پس از رفع مغایرت و نهایی شدن در سال ۱۳۹۵ پرداخت خواهد شد و چک‌های آن در یک جلسه توافقی با ایمیدرو داده شده است. نوریان تصریح کرد: حتی اگر حق انتفاع را بپذیریم باید مبلغ آن را بر‌اساس فروش سنگ‌آهن یا کنسانتره پرداخت کنیم؛ اما دولت از محصولات فروخته نشده هم که وارد چرخه تولید فولاد در داخل کشورشده حق انتفاع می‌خواهد. آن وقت انتظار دارند چرخه تولید تکمیل و از خام فروشی جلوگیری شود.

مدیر عامل چادرملو یادآور شد: در کنار این همه معضلات، ما هم اکنون ۱۲۰۰ میلیارد تومان از فولادی‌ها طلبکاریم و با وجود وضعیت رکود بازار تولید، تحویل مواد اولیه به فولاد‌سازان را تاکنون متوقف نکردیم؛ ضمن آنکه ما بخش خصوصی هستیم و سهامدار داریم و باید از حقوق آنان دفاع کنیم. نوریان همچنین افزود: با وجود تمام فشارهای مالی بر این شرکت، سعی کرده‌ایم در آمدهای شرکت را در مناطق کم برخوردار استان یزد سرمایه‌گذاری کنیم تا علاوه بر تکمیل زنجیره تولید و پیشگیری از خام فروشی و از طریق ایجاد ارزش افزوده در محصولات، سهامداران را به آینده امیدوار و در برابر بحران اقتصادی فعلی نیز مقاومت کنیم و تا کنون بالغ بر ۲ هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان در این منطقه سرمایه‌گذاری کردیم.

نوریان اضافه کرد: در حال حاضر ۴ هزار نفر به‌صورت مستقیم و سه برابر این تعداد به‌صورت غیرمستقیم، در مجتمع معدنی چادرملو، گندله‌سازی اردکان و دو مجموعه آهن اسفنجی به اضافه یک نیروگاه برق و مجتمع فولاد ابرکوه اشتغال دارند که گویای رشد چشمگیر این مجموعه در سال‌های اخیر است. نوریان در پایان تصریح کرد: چنانچه به‌دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی و جذب سرمایه‌گذاری زیر‌بنایی در داخل کشور هستیم، باید زمینه‌های آن را با قوانین حمایتی از بخش خصوصی فراهم کنیم و موانع بازدارنده را از میان برداریم.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/980068/#ixzz3upVzRKhq

۰۷:۲۳:۲۵ گروه بورس کالا- سارا مالکی: سرانه مصرف فولاد در کشور برای هر نفر به کمتر از ۲۵۰ کیلوگرم رسیده است و حالا مسوولان در پی یافتن راهکارهایی برای خروج صنعت فولاد از رکود هستند. تا پیش از حاکم شدن رکود تقاضا بر بازار فولاد، میزان مصرف سرانه فولاد در ایران برای هر نفر چیزی حدود ۳۵۰ کیلوگرم بوده و حالا با نزدیک شدن رکود صنعت فولاد به مرز دو سال، شاهد برگزاری جلسات اضطراری در دولت و همفکری مسوولان برای یافتن راهی برای بازگرداندن سرانه مصرف به سال‌های اوج هستیم.  بر این اساس خروجی آخرین جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، نمایندگان بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همراه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته گذشته برگزار شد؛ ارائه ۶ راهکار برای خروج صنعت فولاد از رکود بوده است.

مهدی کرباسیان، رئیس هیات‌عامل ایمیدرو که یکی از حاضران در این جلسه بوده است، با اشاره به وضعیت نامطلوب فولادسازان داخلی در تامین نقدینگی و رسوب حدود ۳ میلیون تن محصولات فولادی در انبارها، ۶ راهکاری که به آنها اشاره شد را اینگونه تشریح می‌کند: اعطای جایزه صادراتی، افزایش تعرفه واردات فولاد، فعال کردن حوزه مسکن، تغییر سبک ساخت‌وساز و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، اعطای تسهیلات خرید برای این حوزه نظیر صنعت خودرو و نیز کاهش هزینه‌های تولید؛ ۶ راهکاری هستند که می‌تواند در بهبود شرایط صنعت فولاد اثربخش باشد. این پیشنهادها همچنین برای مقابله با اقدامات اخیر چین نیز مطرح شده است زیرا این کشور با اعمال تسهیلات حمایتی برای تولیدکنندگان خود نظیر اعطای جوایز صادراتی و دامپینگ، توانسته است صادرات فولاد را طی نزدیک به ۸ ماه اخیر از ۳۰ به ۱۰۰ میلیون تن افزایش دهد. اما کرباسیان در حالی با اشاره به راهکارهای یاد شده به نوعی جزئیات جلسه یاد شده را مطرح می‌کند که به نظر کارشناسان این صنعت مادر نیازمند اقدامی فوری برای خروج از بحران است. حال اگرچه جلساتی در سطح معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی شرایط فولادسازان برگزار و مشکلات آنها بررسی می‌شود اما این سوال توسط فعالان حوزه صنعت همچنان مطرح است که ضمانت اجرایی این راهکارها چیست و آیا دردهای صنعت فولاد تنها با برگزاری «جلسات» درمان می‌شود؟ به عقیده آنها اگرچه برگزاری جلسات برای همفکری و یافتن راه‌حلی منطقی پیش‌نیاز اقدامی عملی به‌شمار می‌رود، اما مساله‌ای که مهم‌تر از برگزاری جلسات به نظر می‌رسد، اراده‌ای برای عملی کردن نتایج این جلسات است.

میزان اهمیت وجود اراده‌ای برای حل مشکلات از آنجا پررنگ‌تر جلوه می‌کند که با نگاهی به راهکارهای یاد شده می‌توان دریافت که هرکدام از آنها پیش از این بارها و بارها از سوی کارشناسان مورد اشاره قرار گرفته بودند، بدون اینکه توجه چندانی به آنها شود. برای مثال تحرک بخش مسکن یکی از پررنگ‌ترین این موارد است که در پیشنهادهای جلسه اخیر نیز مشاهده می‌شود. به عقیده کرباسیان در صورت فعال‌شدن حوزه مسکن و ساخت و ساز، ۱۹۰ رشته مرتبط با این صنعت و از جمله صنعت فولاد رونق می‌گیرد. او همچنین عقیده دارد با توجه به زلزله‌خیز بودن اغلب نقاط کشور، تغییر سبک ساخت‌وساز و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها ضروری است و محصولات فولادی می‌توانند این نقش را به‌خوبی ایفا کنند. اما بخش مسکن قرار است چگونه فعال شود؟ در شرایطی که افت قیمت نفت هر روز درآمدهای دولت را با کاهش همراه می‌کند، بودجه مورد نیاز برای تحرک بخش مسکن باید از کجا تامین شود؟ کارشناسان در چنین شرایطی تا زمانی که شرایط اقتصاد و ساخت و ساز کشور بهبود پیدا کند راه‌حل توجه به بازارهای صادراتی را پیشنهاد می‌کنند که البته در قالب پیشنهاد «پرداخت جوایز صادراتی» در میان شش پیشنهاد آخرین جلسه دولتی‌ها مشاهده می‌شود.

دست گره‌گشای دولت 
نگاهی به دیگر پیشنهادهای مطرح شده در بسته خروج از رکود نشان می‌دهد که این پیشنهادها در سه حوزه قابل دسته‌بندی هستند. نخست حوزه‌هایی که به عملکرد دولت مربوط می‌شود مانند «اعطای جایزه صادراتی»، «افزایش تعرفه واردات فولاد»، «فعال کردن حوزه مسکن»، «تغییر سبک ساخت و ساز و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها» که همگی نیازمند ابلاغ برنامه‌هایی از سوی دولت به ارگان‌های اجرایی کشور هستند.  بخش دیگری از پیشنهادها به حوزه عملکرد بانک‌ها بازمی‌گردد؛ یعنی «اعطای تسهیلات خرید برای این حوزه نظیر صنعت خودرو» که ابتدا باید دید این پیشنهاد تا چه میزان قابلیت اجرا دارد و از سویی بانک‌ها چقدر به اجرای این راهکار تمایل دارند. یکی دیگر از پیشنهادها نیز مربوط به عملکرد فولادسازان می‌شود، در واقع «کاهش هزینه‌های تولید» پیشنهادی است که تا حدود زیادی به فولادسازان و نحوه عملکرد آنها مرتبط است.

این پیشنهاد در حالی فولادسازان را مخاطب قرار می‌دهد که نگاهی به شرایط فولادسازان نشان می‌دهد آنها با مشکل کمبود نقدینگی و رکود بازار دست به گریبان هستند. این دو مشکل در حالی برای فولادسازان وجود دارد که بسیاری از واحدهای تولیدی نیمه‌دولتی به علت سربار نیروهای انسانی با هزینه‌هایی روبه‌رو هستند که عملا تولید بهینه را برای آنها با مشکل  مواجه می‌کند. وجود نیروی انسانی سربار نیز از جمله مشکلاتی است که در سال‌های گذشته و توسط دولت (با هدف بالا بردن آمار ایجاد اشتغال) برای فولادسازان ایجاد شده است. این مشکلات در حالی بر سر راه اجرای پیشنهاد «کاهش هزینه‌های تولید» قرار دارد که طی سال‌های گذشته فولادسازان به علت اعمال تحریم‌های غرب قادر به نوسازی خطوط تولید خود یا وارد کردن تکنولوژی‌های جدید تولید به کشور نبوده‌اند.  به این ترتیب می‌توان ملاحظه کرد که اگرچه مهر خصوصی‌سازی بر پیشانی واحدهای بزرگ فولادسازی خورده است، اما بسیاری از گره‌های صنعت فولاد از افزایش تعرفه واردات گرفته تا تاثیرگذاری بر میزان بهره‌وری به دست دولت گشوده خواهد شد. حال در نهایت باید دید با وجود انواع راهکارهایی که این روزها با هدف مقابله با رکود حاکم بر بازار و همچنین رقابت با دامپینگ چین از سوی کارشناسان و دولت اعلام می‌شود، در نهایت هیچ‌کدام از این راهکارها باعث حل مشکلی از مشکلات فولادسازان در دوران بحران خواهد شد؟

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/980061/#ixzz3upVusHFu

۰۷:۲۲:۴۸ نمى‌دانم جمشید بسم‌الله کیست و چه شخصیتی دارد. اما اینکه منابع خبرى دولتى او را فردى معرفى مى‌کردند که یک‌تنه بازار ارز کشور را در دست داشته و بازوى بانک مرکزى و نهاد‌هاى بزرگ را مى‌پیچانده و هماورد همه در تعیین نرخ ارز بوده و با تعیین قیمت ارز حریف همه مى‌شده است، سبب مى‌شود که اینجانب براى یک پهلوان با این اوصاف احترام بى‌حدى قائل شوم. اما واقعیت چنین نیست و مقامات دولت‌هاى مختلف از قبل از انقلاب تاکنون نخواسته‌اند قدرت نهاد مبادله داوطلبانه مردم را به رسمیت بشناسند و بر اساس آن سیاست‌گذارى کنند تا بلکه موفق شوند.

مانند مهندس راهسازى که قدرت سیل خروشان را به حساب نیاورد و تخته پاره‌اى را که روى سیل در حرکت است، عامل حرکت سیل بداند و تخریبى را که حاصل از ناشى‌گرى خود اوست، به گردن آن تخته پاره بیندازد. قبل از ادامه بحث ابتدا یک مورد تاریخى را پیرامون شگفتى نهاد داد و ستد داوطلبانه و بازار آزاد بگویم. هزاران سال پیش کارتاژ‌ها که در منطقه ساحلى تونس فعلى امپراتورى عظیمى را پایه‌گذارى کرده بودند بر تجارت جهان آن زمان تسلط داشتند. در آن زمان در محل فعلى لیبى نیز مناطق جنگلى وجود داشت که در آن جنگل، قبیله‌هاى بدوى مى‌زیستند. کارتاژى‌ها با این قوم هم تجارت مى‌کردند. اما چون طرفین از یکدیگر بیمناک بودند و ترجیح مى‌دادند با یکدیگر روبه‌رو نشوند شیوه جالبى را براى تجارت به‌وجود آورده بودند. هر سال در زمان خاصى کشتى‌هاى کارتاژ به ساحل نزدیک مى‌شدند با قایق‌هاى خود کالا‌ها و مال‌التجاره مانند پارچه، ظروف و غله را به ساحل برده و در محلى مانند بازار روز غرفه تشکیل داده سپس به کشتى‌هاى خود باز مى‌گشتند و با ایجاد آتش دودزا از داخل کشتى به جنگل‌نشینان حضور خود را اعلام مى‌کردند. جنگل‌نشینان نیز کالا‌هاى خود شامل پوست شکار و حیوانات درون قفس و خاک طلا را به ساحل برده و بر اساس برداشت خود در مورد ارزش نسبى در مقابل کالاى تجار مى‌چیده و به جنگل باز مى‌گشتند.

تجار مجددا به ساحل باز گشته و اگر کالاى طرف مقابل را متناسب با ارزش کالاى خود مى‌یافتند آن را برداشته و به کشتى بازمى‌گشتند. به این نحو معامله تکمیل مى‌شد و در مراجعه بعدى فرد جنگل‌نشین نیز کالاى خریدارى‌شده را تصاحب مى‌کرد. در غیر این صورت همین مراحل با تغییر مقدار کالاى قابل مبادله تکرار مى‌شد تا معامله انجام مى‌گرفت یا برخى کالا‌ها بدون مشترى مى‌ماند که در این صورت تجار اجناس را به کشتى باز مى‌گرداندند. این مورد تاریخى همیشه مورد شگفتى من بوده است. مکرر شدن این بده بستان و امکان تکرار بعدى بدون تصور یک نقطه پایان، سبب مى‌شد که طرفین امانتدارى را رعایت کنند و مثلا جنگل‌نشین‌ها در اولین مرحله کالا‌ها را بر ندارند و به داخل جنگل فرار کنند یا کشتى‌نشینان کالاى خود و کالاى جنگل‌نشینان را بر ندارند و با کشتى از محل دور شوند. در شرایطى که نه حکومت و نه حکم و نه قانون موجود نبود و حتى کد اخلاقى مشترکى نیز مطرح نبود، نفس فواید دوجانبه از داد و ستد و تکرار شدن مکرر قاعده رفتارى که براى دو طرف داراى مطلوبیت بود، سبب مى‌شد که نهاد بازار شکل بگیرد. در واقع کد اخلاقى و فرهنگ این مراوده انسانى نیز درهمین فراگرد تکرار و مراوده آزاد و داوطلبانه ظاهر مى‌شود، رسمیت مى‌یابد.

باید یادآور شد که در تمام تاریخ و جغرافیا حکومت‌ها نتوانسته و نمى‌توانند نهاد مبادله داوطلبانه را سرکوب کنند و هر بار که سعى در این مورد به‌خرج داده‌اند نیز متناسب با مقدار زورى که به‌خرج داده‌اند، زیان‌هاى عظیم براى اقتصاد و کشور ایجاد کرده‌اند. تجربه بارز آن در شوروى قبل از فروپاشى قابل مشاهده بود که باوجود تلاش خشونت‌بار حکومت براى سرکوب بازار‌ها در هر نقطه از شهر، در داخل مترو و ایستگاه قطار و راهرو ادارات و مجتمع‌های مسکونی و محل‌های کار بازار‌هاى کوچک معامله کالا و ارز و کوپن فعال بودند.

در خبر‌ها آمده است که مجددا تعدادى دلال ارز دستگیر شده‌اند و در تفسیرى در شماره مورخ ٢٨ آذرماه مجله تجارت فردا آمده است که مجددا مسوولان مربوطه به دنبال جمشید بسم‌الله دیگرى هستند. البته به زودى هم فراموش شده که دستگیرى آن جمشید بسم‌الله قبلى هیچ نتیجه مثبتى ظاهر نکرد. اینجانب هر سال یکى دو بار به منطقه منوچهرى و خیابان فردوسى براى مشاهده سرى مى‌زنم. از نظر اینجانب و از نگاه تاریخى نهاد بازار، به معنى مراوده داوطلبانه بین مردم، یک نهاد انسانى است که اهمیت آن دربین نهاد‌هاى جوامع انسانى فقط در درجه بعد از خانواده قرار مى‌گیرد. به همین دلیل نیز به داد‌و‌ستد داوطلبانه بین مردم همیشه با علاقه حرفه‌اى خاصى نظر مى‌کنم. دلال‌هاى بازار ارز کنار خیابان راهم على‌الاصول مردم شریفى مى‌دانم. تفاوت آنان با دلال‌هاى سیتى شهر لندن و وال‌استریت نیویورک این است که سرکوب‌هاى مکرر تاریخى آنان را کوچک و حقیر نگه داشته و اجازه نداده که آنان نیز بتوانند همان نقش بازار‌هاى مالى شهر‌هاى بزرگ را ایفا کنند و نیروى انسانى با استعداد و سرمایه کلان جذب کرده و مصدر اثرات اقتصادى باشند. دلیل این امر نیز ضعف دولت‌ها و بى‌خیالى آنان و نبود ظرفیت سازمان‌دهى بازار‌ها بوده و به همین دلیل اصولا راه سرکوب بازار‌ها و کنترل دستورى و تنبیه را پیموده‌اند. اینجانب در تصور خود از یک بازار غیر متشکل و پراکنده مانند بازار ارز خیابانى این برداشت را داشتم که حتما اسکناس تقلبى نیز در این بازار درجریان است. در یکى از موارد که سرى به خیابان فردوسى براى مشاهده نزدیک زدم با برخى از معامله‌گران صحبت کردم و در مورد امکان معامله اسکناس خارجى تقلبى جویا شدم و با تعجب دریافتم که این افراد با دقت یکدیگر راتحت نظر دارند و اگر کسى به این خیال ظاهر شود او را از بازار طرد مى‌کنند و حقیقتا هیچ‌گونه خبرى در مورد اینکه به فردى در این بازار اسکناس تقلبى فروخته شده مطرح نشده است. بهتر است براى معامله‌گران کنار خیابان هم درجه‌اى از احترام قائل شویم؛ چون از طریق تسهیل خرید و فروش کالایى که کسى مى‌خواهد بفروشد و دیگرى مى‌خواهد خریدارى کند ارتزاق مى‌کنند. در کشور‌هایى که اقتصاد‌هاى موفقى دارند دولت‌ها هر کجا بازار ایجاد مى‌شود سعى در سازمان دادن و قاعده‌مند و شفاف کردن آن مى‌کنند. در کشور ما دولت‌ها از زمان قاجار تاکنون سعى کرده‌اند بازار ارز را با دستور و تحکم اداره کنند و ناموفق بوده‌اند. شاید بى‌ضرر باشد اگر یک بار هم بازارى براى انواع جمشید بسم‌الله‌ها ایجاد شود و فقط بر شفافیت و ثبت و ربط و قاعده‌مند بودن آن نظارت شود تا بلکه کشور ما نیز خارج از کریدور‌هاى بوروکراسى و رانت‌جویى ناظر وجود بازار‌هاى مالى مردمى باشد.

همان گونه که مى‌دانیم بوروکراسى‌ها مُهر‌هاى مختلفى دارند، بزرگ و کوچک و مهم و کم اهمیت که بر زیر هر حکم و تصمیم و خلاصه هر کاغذى که از زیر دست آنان رد مى‌شود مى‌کوبند. اینجانب که به دلیل حرفه‌اى ده‌ها سال است ناظر فعل و انفعالات اقتصادى بوده یا درباره آن مطالعه کرده‌ام به این نتیجه رسیده‌ام که بزرگ‌ترین مهرى که دولت‌ها در زیر حکم سردرگمى و بى‌تصمیمى و ناکارآمدى خود زده‌اند، مهر به‌کارگیرى زور در حل مشکلات اقتصادى است و این نیز درتمام تاریخ و جغرافیا صادق بوده است. اینجانب در یک بحث پیرامون این نکته به کتاب «چهار هزارسال کنترل قیمت و شکست آن»، اشاره کرده‌ام. در اینجا فقط مى‌توانم جمع‌بندى استاد ارجمند آقاى دکتر غنى‌نژاد در همان شماره مجله «تجارت فردا» را تکرار کنم که برخورد قهرآمیز با مشکلات اقتصادى دون شأن دولت آقاى روحانى است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/980139/#ixzz3upVE8Awu

۰۷:۲۲:۳۳ سومین نتیجه‌گیری دکتر نیلی از گزارش ارائه شده، لزوم بهره‌گیری از منابع خارجی برای تحقق رشد اقتصادی تعیین شده برای برنامه ششم توسعه بود: «باید توجه داشت، ارقامی که در گزارش یاد شده به‌عنوان سرمایه مورد نیاز خارجی عنوان شد، به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دلالت داشته و شامل سرمایه‌گذاری مالی یا فاینانس نمی‌شود.» او افزود: «این ارقام در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌هایی که در سطح جهان صورت می‌گیرد، رقم قابل‌توجهی نیست؛ اما به نسبت سرمایه‌ای که در گذشته و در زمان حاضر جذب اقتصاد ایران شده، حجم سرمایه مورد نیاز دست‌نیافتنی به‌نظر می‌رسد و بیشتر از آنکه تحقق این ارقام حائز اهمیت باشد، نحوه سیاست‌گذاری در مورد آن با اهمیت به نظر می‌رسد. او افزود: «در واقع سرمایه مورد نیاز به دو شرط در اقتصاد ایران قابل جذب خواهد بود؛ شرط نخست این است که اقتصاد، گیرایی لازم برای جذب منابع خارجی را داشته باشد و شرط دوم این است که بخش خصوصی در آن بسیار فعال باشد.»

دکتر نیلی با اشاره به قیمت پایین نفت در بازار جهانی، اضافه کرد: «این مفروضات در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت نفت در دامنه بشکه‌ای ۴۰ تا ۵۰ دلار و حتی شاید کمتر قرار دارد و مقدار تولید نفت در سال‌های برنامه در سناریویی خوش‌بینانه به ۴ میلیون بشکه در روز یا کمی بیشتر خواهد رسید که درآمدی در سطح۴۰ میلیارد دلار برای اقتصاد حاصل می‌کند که البته رقم قابل‌توجهی نسبت به درآمدهای چشمگیر ۱۰ سال گذشته به شمار نمی‌آید. با توجه به این محدودیت در درآمدهای نفتی، لزوم توسعه صادرات غیرنفتی بیش از پیش احساس می‌شود.»او همچنین تصریح کرد: «لازمه دستیابی به این تحولات بزرگ در اقتصاد کشور آن است که در شرایط فعلی، اجماع‌نظر بر ضرورت تحقق رشد ۸ درصد حاصل شده و به الزامات تحقق این هدف پرداخته شود. به عبارتی دیگر این الزامات مانند سیاست‌های کلی برنامه ششم باید در فضای سیاست‌گذاری و محافل عمومی و رسانه‌ای کشور مورد توجه قرار گیرد.»علاوه بر این در این میزگرد، یک پژوهش دیگر نیز ابعاد دیگر حصول رشد ۸درصدی را بررسی کرد.«دنیای اقتصاد» در گزارش‌های آتی به بررسی این پژوهش می‌پردازد.

۰۷:۲۲:۱۹ تامین داخلی منابع مورد نیاز  تحقق رشد
دکتر برکچیان سپس به ادامه گزارش خود پرداخت و عنوان کرد: «نکته بعدی که حائز اهمیت است، این که چه میزان از منابع مورد نیاز می‌تواند از داخل فراهم آید و چه میزان باید از خارج تامین شود؟» وی با تشریح چگونگی برآورد ارقام موردنظر ادامه داد: «در گام نخست باید میزان پس‌انداز طی سال‌های برنامه برآورد شود. در همین راستا با استفاده از روابط حسابداری ملی و اعمال مفروضاتی روی برخی متغیر‌ها، میزان پس‌انداز برآورد شده است. اگر از رابطه حساب‌های ملی، سقف پس‌انداز کشور را از کسر مصرف از تولید به‌دست آوریم، در گام بعد مشخص می‌شود که از این میزان پس‌انداز، چه مقدار را می‌توان به سرمایه‌گذاری اختصاص داد.» وی ادامه داد: «با استفاده از این روابط و محاسبه شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز به‌دست می‌آید.»برکچیان افزود: «بر این اساس و با نگاه به گذشته ملاحظه می‌شود که حدود ۶۴ درصد از پس‌انداز کشور صرف سرمایه‌گذاری شده که فرض شده که معادل همین نسبت بلند مدت نیز در سال‌های آینده برقرار باشد. همچنین فرض شده که سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی متناسب با روند بلندمدت آن باشد و نیز مصرف دولتی متناسب با رشد بلندمدت آن طی سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ رشد کند.»

این پژوهشگر اقتصادی افزود: «جمع‌بندی این سناریوها گویای این است که در سناریوی اول از مجموع ۱۸۴ میلیارد دلار، ۱۳۰ میلیارد دلار را می‌توان از داخل تامین کرد و بر این اساس، ۵۴میلیارد دلار از محل سرمایه‌گذاری خارجی باید تامین شود. در سناریوی دوم این رقم ۴۲ میلیارد دلار و در سناریوی سوم ۲۸ میلیارد دلار برآورد شده است. در حالی که عملکرد گذشته اقتصاد کشور نشان می‌دهد اقتصاد ایران سالانه حداکثر ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته است.» به گفته او، مطابق با سناریوهای یاد شده این ارقام باید به حدود ۲۸ تا ۵۰ میلیارد دلار در هر سال برسد تا کسری منابع لازم برای سرمایه‌گذاری جبران شود.  معاون پژوهشی موسسه ادامه داد: «در نهایت از آنچه در این ۲۰ سال در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی سپری شده، استنباط می‌شود که رشد ۸ درصد در چارچوب روندهای پیشین، عملی نبوده و لازم است ساختار اقتصاد کشور به گونه‌ای تغییر کند که این رشد در اقتصاد کشور رخ دهد. چنانچه رسیدن به رشد ۸درصدی در برنامه ششم ضرورت باشد، باید الزاماتی مدون شده و در اسرع وقت نیز عملی شود در غیر این‌صورت، سال‌های پیش‌رو نیز سپری می‌شود و زمانی که سال پایانی برنامه ششم فرا برسد، اهداف مندرج در آن تحقق نیافته خواهد بود.»

رشد اقتصادی و الزامات تحقق آن مورد وفاق باشد
در ادامه دکتر مسعود نیلی در جمع بندی گزارش ارائه شده، سه موضوع قابل‌ تامل را به‌عنوان خروجی این گزارش مورد اشاره قرار داد و گفت: «موضوع نخست ضرورت رشد اقتصادی طی سال‌های آتی است که برای اقتصاد کشور یک الزام بوده و با وجود تمامی مسائل و معضلات در حیطه اشتغال و سایر متغیرها و فارغ از اختلاف‌نظرها، برای تحقق آن به یک وفاق عمومی نیاز داریم.» مشاوراقتصادی رئیس‌جمهوری ادامه داد: «در شرایط کنونی، ضرورت دارد رشد اقتصادی را به‌عنوان محور اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی در نظر گرفت و به نظر می‌رسد معنا و مفاهیم بسیاری در این موضوع نهفته است. به همین سبب پرداختن به این مقوله، حائز اهمیت بسیار است و سایر موضوعات در فرع این محور اصلی قرار می‌گیرند.»رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در باب دومین خروجی گزارش ارائه شده از سوی دکتر برکچیان گفت: «در ساختار فعلی اقتصاد، حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، بسیار فراتر از ارقامی است که اقتصاد کشور تاکنون جذب کرده است. چنانچه بند یک، به‌عنوان یک ضرورت در نظر گرفته شود، باید درباره الزامات دستیابی به میزان سرمایه‌گذاری مورد نظر در کشور اندیشید.» وی افزود: «علاوه بر این، با در نظر گرفتن این واقعیت که نسبت سرمایه به تولید در کشور بسیار بالاست، نمی‌توان انتظار داشت طی مدت پنج سال تحول بزرگی در نسبت‌هایی که رفتار بلند مدت دارند، ایجاد شود.»دکتر نیلی ادامه داد: «اما باید پایین بودن کارآیی موجودی سرمایه را به‌عنوان نقیصه‌ای در اقتصاد کشور مورد توجه قرار داد؛ چراکه وضعیت این شاخص در اقتصاد ایران به معنای نرخ پایین بهره‌وری است و این یک ضرورت است که با اصلاحات ساختاری، بهره‌وری ارتقا یابد. پایین بودن بهره‌وری در مواردی مانند اتلاف انرژی بدون تناسب با افزایش تولید یا استفاده از تسهیلات بانکی بدون افزایش سرمایه‌گذاری موضوعیت می‌یابد.»

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/980078/#ixzz3upV5EJFv

۰۷:۱۹:۵۷ دنیای اقتصاد: نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که برای حصول رشد اقتصادی ۸ درصدی در ایران، به ۱۵۵ تا ۱۸۴ میلیارد دلار سرمایه لازم است که برآورد این رقم با توجه به‌میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته و ساختار کنونی اقتصاد ایران عملی نخواهد بود. این پژوهش در سه سناریو، با در نظر گرفتن «نسبت تولید به موجودی سرمایه» و «ظرفیت خالی موجود» نشان می‌دهد برای تحقق رشد ۸ درصدی براساس فروض سه‌گانه حداقل ۲۸ و حداکثر۵۰ میلیارد دلار سالانه به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است. این در حالی است که آمارها حاکی از آن است اقتصاد ایران در سال‌های گذشته سالانه حداکثر ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. کارشناسان با بررسی یافته‌های این پژوهش معتقدند رشد ۸ درصدی با روند سال‌های گذشته، دست‌یافتنی نخواهد بود و برای رسیدن به این رشد لازم است «ساختار اقتصاد کشور» در جهت حصول این هدف تغییر کند. کارشناسان و اقتصاددانان دستیابی به رشد اقتصادی بالا را، محور اصلی برنامه‌های اقتصادی کشور دانستند و برای دستیابی به این مهم بر ضرورت «تحقق الزامات میزان سرمایه‌گذاری هدف»، «افزایش کارآیی موجودی سرمایه»، «بهبود بهره‌وری با اصلاحات ساختاری»، «لزوم تقویت بخش خصوصی» و «بهره‌گیری از سرمایه‌گذاران خارجی» تاکید کردند.

گروه بازار پول: یک پژوهش در سه سناریو با بهره‌گیری از آمار نسبت تولید به موجودی سرمایه در سال‌های گذشته، به بررسی میزان سرمایه لازم برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه پرداخته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که به منظور تحقق رشد ۸ درصدی بر حسب ۳ سناریوی مذکور، لازم است به ترتیب ۳۵، ۳۹ و ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری شود که منـابع مورد نیاز آن بین ۱۵۵ تا ۱۸۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این پژوهش تاکید می‌کند که بر این اساس باید رقمی حدود ۲۸ تا ۵۴ میلیارد دلار در هر سال از محل سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود حال آنکه بر اساس عملکرد گذشته اقتصاد کشور اقتصاد ایران سالانه حداکثر ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است. کارشناسان در بررسی این پژوهش بر ضرورت تغییر ساختار اقتصادی کشور برای حصول رشد ۸ درصدی، افزایش کارآیی موجودی سرمایه تحقق الزامات دستیابی به سرمایه هدفگذاری شده، افزایش بهره‌وری، تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و لزوم بهره‌گیری از منابع خارجی تاکید کردند.

جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان برنامه‌ریزی کشور  در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گرد هم آمدند تا برای یک پرسش مهم، پاسخی بیابند. پرسش این بود: «برای تحقق رشد ۸ درصدی، چه میزان سرمایه نیاز است؟» این نشست با طرح مساله از طرف دکتر مسعود نیلی آغاز شد که طی آن رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اهمیت موضوع دستیابی به رشد ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه، ابراز امیدواری کرد که با مباحثه سازنده و تبادل‌نظر در این باره، نتایج قابل استنادی برای تحقق این هدف حاصل شود.

الزامات کمی برآورد سرمایه‌گذاری‌
در این نشست، دکتر مهدی برکچیان معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، با اشاره به تهیه گزارشی با طرح این پرسش که «برای تحقق رشد ۸ درصدی، چه میزان سرمایه نیاز است؟» گفت: «هدف این است که با مفروض قراردادن نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه، برآورد کنیم که چه میزان سرمایه به منظور تحقق این نرخ لازم است.»وی افزود: «این موضوع نیز اهمیت دارد که با توجه به شرایط اقتصادی گذشته و حال، مشخص شود که چه مقدار از این منابع از محل منابع داخلی قابل‌تامین خواهد بود و به چه میزان منابع خارجی نیاز داریم   برکچیان گفت: «در سیاست‌های کلی برنامه ششم این‌گونه تبیین شده که متوسط رشد اقتصادی کشور برای برنامه ششم باید ۸ درصد باشد. به این معنا که اقتصاد باید به هر شکل ممکن تلاش کند تا به این سطح از رشد برسد تا در نهایت، مسائلی نظیر بحران بیکاری برطرف شود.»به گفته وی «حجم عظیم نیروی کاری که انتظار می‌رود در سال‌های آینده وارد بازار کار شوند، ضرورت توجه بیش از پیش به نرخ بیکاری را گوشزد می‌کند به‌گونه‌ای که این نرخ، از سطوح فعلی بالاتر نرفته و حتی‌الامکان در سطح نرخ فعلی یعنی ۱۰ درصد باقی بماند.»برکچیان در ادامه افزود: «تصویر کلی از وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با استفاده از آمارهای مربوط به آن سال‌ها ارائه می‌شود، سپس برآوردی از سرمایه‌گذاری مورد نیاز با استفاده از روش نسبت تولید به موجودی سرمایه صورت می‌گیرد و در نهایت منابع مورد نیاز، به تفکیک داخلی و خارجی برآورد می‌شود.»

نمودار(۱) رشد تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه در دوره‌های مختلف

تصویر کلی از اقتصاد کشور
معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: «عملکرد اقتصاد ایران در حد فاصل سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳ به چند دوره همگن تقسیم شده و به هر یک از این دوره‌ها از منظر نرخ رشد و سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود؛ با کنار گذاشتن سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ که دوره بعد از جنگ بوده و رشد اقتصادی بالا از طریق استفاده از ظرفیت‌های خالی جنگ ممکن شد، بهترین دوره به لحاظ رشد اقتصادی بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ بوده که حائز میانگین رشد ۶ درصد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری ۱۰ درصدی است که در هیچ دوره دیگری تجربه این رشد وجود ندارد.» او ادامه داد: «متوسط بالاترین میزان بهره‌وری نیز، به سال های۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ باز می‌گردد که نرخ آن ۱/ ۷ درصد برآورد شده که چندان رقم قابل‌توجهی به نظر نمی‌رسد و اگر همین روال بر اقتصاد کشور حاکم باشد، می‌تواند مشکلات و محدودیت‌هایی را ایجاد کند.»

مراحل برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز   برکچیان درباره محاسبه میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز گفت: «در گام نخست، موجودی سرمایه با استفاده از روش نسبت تولید به موجودی سرمایه‌ طی سال‌های برنامه ششم برآورد شده است، در گام بعدی میزان استهلاک با توجه به نرخ بلندمدت آن تخمین زده شده و در نهایت از رابطه تعدیل موجودی سرمایه، مقدار سرمایه‌گذاری مورد نیاز به دست آمده است.» او سپس به برخی مفروضات مورد توجه در این محاسبه اشاره کرد و گفت: «یکی از این مفروضات، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ است که با فرض خوش‌بینانه، برابر با ۲ درصد تعیین شده، همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۴ نیز به میزان ۲ درصد در نظر گرفته شده است. در عین حال با توجه به میانگین دوره سال‌های۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰، نرخ استهلاک نیز حدود ۴/ ۲ درصد، فرض شده است. ضمن اینکه، نسبت تولید به موجودی سرمایه نیز در دو سناریو معادل ۲۷درصد و ۲۹ درصد در نظر گرفته شده است.»

سناریوهای قابل‌تصور
عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ادامه داد: «بر این اساس سه سناریو منظور شده است. در سناریوی نخست فرض شده که نسبت تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ باشد (۲۷درصد). در سناریوی دوم نیز این موضوع در نظر گرفته شده که تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ باشد و همچنین سالانه حدود ۰/ ۸ واحد درصد از رشد ۸ درصدی فرض شده از طریق استفاده از ظرفیت خالی موجود تامین شود.»به گفته او، در سناریوی سوم نیز فرض بر این است که نسبت تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن در طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ باشد. ضمن اینکه به مانند سناریوی دوم، فرض شده است که سالانه حدود ۰/ ۸ واحد درصد از رشد ۸ درصدی در نظر گرفته شده از طریق استفاده از ظرفیت خالی موجود تامین شود.»برکچیان افزود: «اگر نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی مورد سنجش واقع شود، مشاهده می‌شود که در دوره بلندمدت بین سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰، سرمایه‌گذاری ۲۸درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داده و بعد از آن در بهترین سال‌ها که مربوط به دهه ۱۳۸۰ و درآمدهای نفتی بوده، این میزان ۳۲/ ۳۳ درصد بوده است، همچنین بهترین عملکرد رشد تشکیل سرمایه مربوط به دوره سال‌های ۸۰ تا ۸۴ با متوسط رشد ۱۰ درصدی است.» او ادامه داد: «به منظور تحقق رشد ۸ درصدی بر حسب ۳ سناریوی مذکور، لازم است به ترتیب ۳۵، ۳۹ و ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی، سـرمایه‌گذاری شود که منـابع مورد نیاز آن بین ۱۵۵ تا ۱۸۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. قیاس این ارقام با کشورهای دیگر نشان می‌دهد تنها در چین نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی به ۳۹ درصد می‌رسد. بنابراین تحقق هدف یاد شده، مستلزم وقوع تحولی بزرگ در سرمایه‌گذاری بوده و اقتصاد کشور باید در مسیری که برای سرمایه‌گذاری در کشور چین رخ داده، قرار گیرد تا بتوان منابع لازم را برای تولید فراهم کرد.»

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/980078/#ixzz3upUzv893

۰۷:۱۹:۴۶ کن الدین جوادی در گفتگو با مهر درباره احتمال انتقال نفت ایران به پالایشگاه نفت شورون آمریکا در آفریقای جنوبی در دوران پساتحریم، گفت: براساس سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران، هیچ منعی برای فروش نفت خام به پالایشگاه های آمریکایی وجود ندارد.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه فروش نفت ایران به پالایشگاه‌های شرکت‌های نفتی آمریکایی در آفریقای جنوبی و سایر کشورهای جهان محدودیتی و منعی از نظر قوانین موجود کشور ندارد، تصریح کرد: شرکت ملی نفت ایران جز رژیم صهیونیستی به تمامی کشورهای جهان آمادگی فروش نفت را دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به انجام مذاکره با تمامی مشتریان سنتی نفت ایران در اروپا، آسیا و آفریقا، اظهار داشت: با لغو تحریم‌ها در مرحله اول روزانه ۵۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید و صادرات نفت خام ایران افزوده می‌شود.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه با توجه به روند مذاکرات و بازاریابی انجام شده مشکل و نگرانی برای فروش این ۵۰۰ هزار بشکه افزایش تولید نفت خام ایران وجود ندارد، بیان کرد: علاوه بر این، هم اکنون تمامی تاسیسات تولید، انتقال، ذخیره سازی و صادرات نفت خام در شرکت‌های بهره‌بردار و پایانه های نفتی کشور در آمادگی کامل قرار دارند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه به محض لغو تحریم نفت ایران روانه بازار خواهد شد، خاطرنشان کرد: حتی با وجود کاهش شدید قیمت نفت خام در بازار جهانی اما طرح افزایش تولید نفت ایران در دوران پساتحریم متوقف نخواهد شد.

جوادی معاون وزیر نفت پیشتر در گفتگو با مهر اعلام کرده بود: در دوران پساتحریم حدود ۶۰ درصد افزایش فروش نفت ایران به بازارهای آسیایی و مابقی به بازار آفریقای جنوبی و اروپا عرضه خواهد شد.

به گزارش مهر، دور جدید مذاکرات ایران و آفریقای جنوبی چند هفته قبل در تهران انجام و قرار شد که وزارت نفت و وزارت انرژی آفریقای جنوبی با مقامات شورون آمریکا به‌منظور از سرگیری فروش نفت مذاکره کنند.

به عبارت دیگر، مقامات نفت و انرژی ایران و آفریقای جنوبی برای چندمین بار متوالی در طول چند ماه گذشته پای میز مذاکره نشستند تا امکان از سرگیری صادرات نفت خام ایران به این کشور قاره سیاه در دوران پسا تحریم فراهم شود.

با این وجود یکی از مهمترین توافق‌های انجام شده با مقامات آفریقای جنوبی، مذاکره وزارت نفت و انرژی این کشور با مقامات شرکت آمریکایی شورون به عنوان سهامدار یکی از پالایشگاه‌های بزرگ نفت این کشور به‌منظور از سرگیری واردات طلای سیاه از ایران در دوران پساتحریم بود.

براساس اعلام مسئولان وزارت امور خارجه آفریقای جنوبی، مقامات انرژی این کشور موفق به متقاعد کردن نظر مسئولان پالایشگاه شورون آمریکا به منظور از سرگیری صادرات نفت ایران در دوران پساتحریم شده اند.

«تمبیسیله ماژولا» معاون وزیر انرژی آفریقای جنوبی هم اخیرا درباره برنامه آفریقای جنوبی برای افزایش خرید نفت از ایران پس از لغو تحریم‌ها گفته است: بخش عمده پالایشگاه‌های نفت آفریقای جنوبی توسط شرکت‌های نفتی خارجی از جمله شرکت شل، بی پی، توتال، شورون آمریکا اداره می شود، بنابراین آنها خریدار نفت مورد نیاز پالایشگاه‌ها هستند، برهمین اساس ما می توانیم با آنها صحبت کنیم که با لغو تحریم‌ها دوباره تجارت نفتی را با تهران از سرگیرند.

این در حالی است که «اریکا کانر» مشاور امور خارجی گاز و میاندستی شرکت شورون آمریکا اخیرا در گفتگو با خبرگزاری «ترند» جمهوری آدربایجان اعلام کرده است: شورون در حال بررسی ابعاد مختلف توافق هسته ای ایران است تا ببنید چطور می تواند از لابه لای مفاد آن راهکاری برای ایجاد همکاری با ایران به دست آورد.

۰۷:۱۶:۱۵ به گزارش گروه اقتصادی ایرنا به نقل از رویترز، قیمت نفت برنت این هفته در بازار لندن سه درصد کاهش یافت.
دیروز، پس از افزایش غیرمنتظره شمار دکل های حفاری آمریکا، قیمت های نفت که پیش تر کمترین مقدار خود در هفت سال گذشته را تجربه کرده بودند، در حدود نیم درصد دیگر کاهش پیدا کردند.
در حالی که دو هفته به پایان سال ۲۰۱۵ باقیمانده است، قیمت نفت های پایه جهانی شامل برنت دریای شمال و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در معاملات آتی هفته جاری میلادی برای سومین هفته متوالی کاهش یافت. قیمت هر دو نفت یاد شده امسال به دلیل مازاد عرضه در حدود ۳۵ درصد کاهش می یابد.
قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از گزارش شرکت بیکر هیوز آمریکا به ۳۴٫۲۹ دلار در هر بشکه رسید که کمترین قیمت از فوریه ۲۰۰۹ تاکنون است.
قیمت نفت خام آمریکا دیروز در پایان معاملات بازار نایمکس این کشور با ۶ دهم درصد کاهش به ۳۴٫۷۳ دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام آمریکا این هفته ۲٫۵ درصد کاهش پیدا کرد.
اطلاعات به دست آمده از شرکت نفتی بین المللی بیکر هیوز آمریکا نشان می دهد، این هفته تعداد دکل های حفاری فعال شرکت های تولید کننده نفت شیل آمریکا ۱۷ واحد افزایش یافته و به ۵۴۱ واحد رسیده است.
پیتر داناوان، کارگزار شرکت لیکویدیتی انرژی در نیویورک گفت: افزایش شمار دکل های حفاری فعال آمریکا تا اندازه ای تعجب آور بود و فکر نمی کنم کاهش قیمت نفت پس از گزارش شرکت بیکر هیوز اتفاقی باشد.

۰۷:۱۶:۰۰ به گزارش گروه اقتصادی ایرنا به نقل از شبکه خبری یاد شده، بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس بار دیگر پیش بینی قبلی خود مبنی بر کاهش قیمت نفت به ۲۰ دلار در هر بشکه را تاوید کرد. ۲۰ دلار در هر بشکه، نقطه سربه سر هزینه – درآمد برای تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکاست.
اگر قیمت های نفت به کمتر از ۲۰ دلار در هر بشکه کاهش یابند، شرکت های تولیدکننده نفت شیل در آمریکا باید برای پرهیز از ضرر، تولید خود را کاهش دهند.
گلدمن ساکس اعلام کرد: با این حال، موجودی نفت در کشورها هنوز کمتر از ظرفیت انباری جهان است و شمار دکل های حفاری آمریکا و شاخص های اکتشاف و تولید بسیار بالاتر از چیزی است که کاهش تولید را رقم بزند.
گلدمن ساکس همچنین پیش بینی کرد با لغو تحریم های ایران و بازگشت این کشور به بازارهای جهانی، تولید اوپک به ۳۲ میلیون بشکه در روز افرایش یابد.
قیمت های نفت در ۱۸ ماه گذشته به دلیل مازاد عرضه در بازارها بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایرنا، یکصد و شصت و هشتمین نشست اوپک مانند نشست های اخیر این سازمان، اواسط آذرماه امسال بدون دستاوردی پایان یافت و سقف تولید روزانه اعضای این سازمان نیز به میزان ۳۰ میلیون بشکه در روز تعیین شد. البته اعضای اوپک هم اکنون حدود یک میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه نفت مازاد تولید می کنند.

۰۷:۱۵:۳۹ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در حالی که جنجال بر سر اینکه «آیا محدودیت سفر برای مسافران ایران در حکم نقض برجام هست یا نه» رسانه‌ها را به خود مشغول کرده بود، رئیس‌جمهور آمریکا دیشب این مصوبه کنگره را بی‌سروصدا در میان اعداد و ارقام یک بودجه ۱٫۱ تریلیون دلاری تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس فصل ۲۰۳ متن لایحه بودجه سال ۲۰۱۶ آمریکا که حالا دیگر قانون شده، شهروندان ۳۸ کشوری که تاکنون می‌توانستند برای تجارت یا توریسم، مدت ۹۰ روز بدون اخذ ویزا در خاک ایالات‌متحده اقامت داشته باشند، حالا اگر در ۵ سال گذشته به سوریه، عراق، سودان و ایران سفر کرده باشند، دیگر «نمی‌توانند» مثل قبل بدون ویزا وارد آمریکا شوند.

این یعنی اتباع بسیاری از کشورهای اروپایی که حالا می‌خواهند برای تجارت یا توریسم به ایران پساتحریم سفر کنند، باید بین پای گذاشتن روی خاک ایران و سخت شدن ورود به آمریکا، یکی را انتخاب کنند. برخی معتقداند که این کار به منزله بازگشت و اجرای غیرمستقیم تحریم‌ها علیه ایران و در حکم «نقض برجام» است.

این بند جنجالی از بودجه سال آینده آمریکا گریبان ایرانی‌های مقیم خارج را هم می‌گیرد یعنی آن دسته از ایرانیانی که به هر ترتیب، شهروند کشورهای معاف از ویزا (برای ورود به آمریکا) مانند انگلیس و استرالیا شده‌اند، حالا دیگر نمی‌توانند به عنوان یک انگلیسی یا استرالیایی، بدون ویزا به آمریکا سفر کنند و باید با همان پاسپورت غیرایرانی خود، در صف صدور ویزای سفارتخانه‌های آمریکا بایستند.

سیدعباس عراقچی معاون حقوقی وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، چندی پیش گفته بود که «اگر» این محدودیت‌ها اعمال شود و مغایر برجام باشد، ایران اقدام خواهد کرد.

«آلن ایر» سخنگوی فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا هم در صفحه فیس‌بوک نوشته بود که صدای اعتراض ایرانیان به گوش مافوق‌های خود می‌رساند؛ صدای اعتراضی که اگر هم رسیده باشد، گوش شنوایی در واشنگتن نداشته است.

۰۷:۱۵:۰۴ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با «لورا روزن» خبرنگار پایگاه المانیتور، در مورد موضوعات مختلف از جمله وضعیت سوریه، روند مذاکرات صلح، مصوبه جدید کنگره آمریکا و روابط ایران با عربستان و ترکیه صحبت کرده است.

در ادامه متن کامل این مصاحبه که روز جمعه صورت گرفته و بامداد یکشنبه منتشر شد، آمده است:

امروز روز بسیار سازنده‌ای بود. آیا تصمیم به عدم اشاره به نام (بشار) اسد (رئیس جمهور سوریه) در قطعنامه تنها توافقی بود بر سر اینکه یک عدم توافق باقی بماند و مسئله به زمانی دیگر موکول شود یا اینکه تفاهمی فراتر از آنچه اینکه سوری‌ها آزادند در یک انتخابات تحت نظارت بین‌المللی، «در مورد آینده سوریه» تصمیم بگیرند، صورت گرفته است؟

تصور می‌کنم آنچه که برای جامعه بین‌الملل حائز اهمیت است، تسهیل گفت‌وگو میا سوری‌ها به جای دیکته کردن مفاد گفت‌وگو است. در طول چهار سال و نیم گذشته یا دستکم بعد از چند ماه ابتدایی که همه در دو طرف تصور می‌کردند همه چیز ظرف چند ماه فیصله می‌یابد، بعد از آن و در طول چهار سال گذشته، تلاش‌ها برای پایان دادن به این وضعیت تنها به این دلیل شکست خورد که برخی تمایل داشتد نتیجه مذاکرات را پیش از آنکه مذاکرات آغاز شود، تقریبا به صورت یک پیش شرط برای مذاکرات، تعیین کنند.

تصور می‌کنم بعد از آنکه افراد متوجه شدند که اینطور امکان‌پذیر نیست و اینکه اگر شما می‌خواهید راهکاری بسیاری برای کابوس سوریه بیابید، باید بدون تعیین پیش‌شرط پشت میز مذاکره بیائید. تصور می‌کنم که این در واقع فهم (این واقعیت) است. این موکول کردن مسئله به آینده نیست، بلکه واقع‌نگری است. اینکه شما باید ابتدا مذاکرات را آغاز کنید و بعد در طول مذاکرات به نتیجه برسید؛ نه اینکه پیش از آغاز مذاکرات به نتیجه برسید.

بنابراین، نتیجه باید آن چیزی باشد که مردم سوریه تصمیم می‌گیرند، نه آنچه که ما در این اتاق در فکر آن هستیم، نه اینکه ما در هتل‌های زیبا در نیویورک، وین یا هرجای دیگر بنشینیم و برای سوری‌ها تصمیم‌ بگیریم. تصور می‌کنم این مسئله مهمی است. البته قطعا اختلاف نظرهایی وجود دارد ما در مورد اینکه چه کسی تروریست است، اختلاف نظر داریم. متأسفانه، برخی از دوستان و همسایگان ما همزادان القاعده، داعش و جبهه النصره را به جای تروریست، به عنوان معارضین سوری جا می‌زنند. بنابراین، این مسئله‌ای است که باید حل شود.

ما قطعا در مورد نحوه پیشرفت روند سیاسی برای رسیدن به یک دولت وحدت ملی نیز دشواری‌هایی داریم. ما دیدگاه‌های خود را به صورت راهکاری شفاف ارائه کرده‌ایم و امیدواریم که دیگران هم آماده انجام این کار باشند و در عین حال به سوری‌ها برای گردهم آمدن و پایان دادن به این خونریزی‌ها، کمک کنند.

تصور می‌کنم حوزه دیگری که ممکن است در مورد آن اختلاف نظر باشد، این است که برخی از دوستان هنوز تصور می‌کنند که راهکار نظامی وجود دارد. تصور می‌کنم این یک توهم است. قطعا یک عنصر نظامی هم وجود دارد، اما نهایتا باید به راهکاری سیاسی رسید. ما باید برای حل مسئله گروه‌های افراط‌گرا، رویکردی جامع در دستور کار قرار دهیم.

در رابطه با این گروه‌های تروریستی، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هم آن‌ها را از حضور در فرآیند مذاکره منع کرده است. آیا اجماعی در مورد نحوه تعیین این گروه‌ها وجود دارد. شما امروز (۱۸ دسامبر) در یادداشتی در روزنامه گاردین اشاره کردید که «تلاشی برای حاضر کردن گروه‌هایی که خودشان اذعان کرده‌اند وابسته به القاعده هستند، پای میز مذاکره، در جریان است.» شما چطور این گروه‌ها را مشخص می‌کنید؟

خوب، به نظرم خیلی هم دشوار نیست. گروه‌هایی هستند که با القاعده مرتبط هستند و حتی بیانیه داده و از القاعده طرفداری کرده‌اند یا اینکه حتی شاخه القاعده در سوریه هستند. آن‌ها نمی‌توانند ناگهان به معارضه سوری تبدیل شود. آن‌ها گروه‌های تروریستی هستند که عمدتا از اتباع غیرسوری تشکیل شده‌اند. اینکه تلاش کنیم آن‌ها را آراسته کرده و به عنوان معارضین دموکراتیک ارائه کنیم، غیرقابل قبول است.

خوب شما چه گروهی را به عنوان معارضه مشروع که باید آن را به حضور در مذاکرات تشویق کرد، تعریف می‌کنید؟

خوب ما یک خط قرمز تعیین کرده‌ایم، مبنی بر اینکه داعش، جبهه النصره و دیگر وابستگان به القاعده نباید به عنوان معارضین مشروع شناسایی شوند. بنابراین، هرکس که بین اینها نباشد و آمادگی نشست پشت میز و تلاش برای یافت راهکار سیاسی را داشته باشد، اگر این معیارها را رعایت کنند، خوب همین معیار است. متأسفانه برخی تلاش می‌کنند که چنین معیاری تعیین نشود.

آیا ایران توانسته با برقراری آتش‌بس‌های محلی به ارائه دسترسی بیشتر برای انتقال کمک‌های بشردوستانه در سوریه کمک کند؟

خوب در چند سال گذشته ما بارها تلاش کرده‌ایم و در مواردی هم توانسته‌ایم دسترسی‌ها بشردوستانه فراهم کنیم و حتی پیش آمده که آتش‌بس‌های موقت برای خروج غیرنظامیان برقرار شده است. حتی این اتفاق افتاده است که به جنگجویانی که دیگر نمی‌خواسته‌اند بجنگند، اجازه داده شده است که از مناطق تحت محاصره خارج شوند. بنابراین تصور می‌کنم که این مسئله امکان‌پذیر است، منوط بر اینکه اراده سیاسی برای تعامل در سوریه وجود داشته باشد.

برخی تلاش می‌کنند که خونریزی در سوریه ادامه یابد، چراکه این امر به کسانی که می‌خواهند از آن برای جنگ تبلیغاتی استفاده کنند، مفید است. این واقعا تأسف‌بار است و از گفتن مسئله متأسفم. اما همه باید درک کند که نمی‌توان از آلام مردم سوریه، پیشرفتی برای خود دست و پا کرد. در چنین حالتی، ما تلاش می‌کنیم که هر کمکی که می‌شود اجام دهیم. اگر آتش‌بس‌های محلی است، اگر آتش‌بس عمومی است یا اگر یک آتش‌بس موقت انسان‌دوستانه است. باید هرآنچه بتوانیم برای کاهش درد و رنج‌های مردم سوریه انجام دهیم.

زمانی که در پائیز در نیویورک بودید، گفتید که تلاش می‌کنید که با سعودی‌ها گفت‌وگو کنید، اما سعودی‌ها تا الان نپذیرفته‌اند. بعد از تلاش‌های ایالات متحده و دیگران، ایالات متحده توانست سعودی‌ها را متقاعد کند که شما بخشی از گروه بین‌المللی حمایت از سوریه باشید که تلاش می‌کند طرف‌های سوری را پای میز مذاکره بیاورد. نظر شما در مورد این تلاش چیست و شما همکاری‌های یک سال و نیم گذشته را چطور دیده‌اید؟

خوب ما همواره آماده تعامل با همسایگانمان بوده‌ایم و عقیده داریم که همسایگان ما در اولویت هستند. زمانی که دوستان سعودی ما آماده گفت‌وگویی جدی باشند، ایران را هم آماده خواهند یافت. اینکه اجازه داده شد برخی از کشورها، کشورهای دیگر را از حضور در روند گفت‌وگوها مستثنا کنند و همه بازیگران کلیدی دور میز مذاکره نباشند، امری غیرمعمول بود.

منظورم این است که آنچه پیش از این رخ می‌داد، غیرمعمول بود، نه آنچه که اکنون رخ می‌دهد.

معاون شما (حسین) امیر عبدالهیان اخیرا در رسانه‌های ایرانی گفت که اخیرا گفت‌وگوهای بیشتری بین ایران و عربستان صورت گرفته است. آیا این کانال پیش رفته است؟

گفت‌وگوهای کوتاه، اما بسیار خوبی صورت گرفته است. من چند تبادل نظر هم با همتای سعودی‌ام داشته‌ام. سفیر ایران هم چند گفت‌وگو در این زمینه داشته است. امیدواریم که این شروع خوبی باشد. اما ما به جایی که باید باشیم، حتی نزدیک هم نیستیم.

آیا توانسته‌اید در مورد درگیری‌های جاری در یمن گفت‌وگو کنید؟

نه. ما داریم برای کمک از طریق سازمان ملل و مذاکراتی که در ژنو در جریان است، تلاش می‌کنیم. ما گفت‌وگوها را تسهیل کرده‌ایم و به کمک به برقراری مذاکراتی که اکنون در جریان است، ادامه خواهیم داد. این گفت‌وگوها در جریان است، امیدوارم به جهت درستی برود.

در مورد توافق هسته‌ای، به نظر شما اجرای توافق و اجرای تعهدات از سوی ایالات متحده برای رفع تحریم‌ها ذیل برجام، از جمود در روابط ایالات متحده و ایران می‌کاهد؟

خوب، باید منتظر ماند و دید. متأسفانه پیام‌های متناقضی از سوی واشنگتن می‌بینیم که اغلب آن‌ها هم منفی هستند، نمونه آن نیز همین محدودیت برنامه لغو روادید که توسط مجلس نمایندگان تصویب شد و سنا هم امروز آن را تائید کرد، که از نظر ما با تعهدات ایالات متعهده ذیل برجام همراستا نیست. اکنون منتظر تصمیم دولت (آمریکا) هستیم تا ببینیم که چطور می‌خواهد خود را با تعهداتش در برجام، همخوان کند.

من در روزهای گذشته، از وقتی که مشخص شد این تصمیم را دارند، با وزیر (خارجه آمریکا، جان) کری صحبت کردم و اکنون منتظر اقدام آن‌ها هستم.

خوب، آنچه مهم است، این است که ایالات متحده باید این پیام را به مردم ایران ارسال کند که آماده اصلاح رفتار و سیاست خود در قبال ایران است. این مصوبه، کاملا بی‌معنی است، چراکه هیچ ایرانی‌ یا کسی که به ایران سفر کرده باشد، ارتباطی با تراژدی‌هایی که در پاریس یا سن برناردینو یا جاهای دیگر رخ داد، ندارد. اما حالا آ‌ن‌ها هستند که هدف (مصوبه کنگره) قرار گرفته‌اند. تصور می‌کنم که این مصوبه کسانی را که آن را تصویب کردند، کسانی که آن را تائید کردند و کسانی که آن را اجرا کنند، بیش از هر چیز بی‌اعتبار می‌کند. این پیامی بسیار بد به ایرانی‌ها می‌فرستد مبنی بر اینکه ایالات متحده به سیاست‌های خصمانه به هر شکل ممکن علیه ایران، عادت کرده است.

از آنجایی که به نظر می‌رسد ایران این مصوبه را نقض تعهدات ایالات متحده می‌داند، آیا ایران اقدامی در قبال آن انجام می‌دهد؟

منظور من این است که برای ما مهم نیست که در نظام قانونی ایالات متحده چه اتفاقی می‌افتد. آنچه مهم است، ای است که دولت ایالات متحده، به عنوان مرجع قوانین ملی در روابط بین دولتی، باید مسیر خود را در پیش بگیرد. تصور می‌کنم که راه چاره‌هایی برای دولت آمریکا وجود دارد که می‌تواند برای کاهش تبعات منفی این مصوبه و منطبق کردن ایالات متحده با برجام در دستور کار قرار دهد. منتظر اقدام آن‌ها هستیم.

در ادامه سوالات در مورد توافق هسته‌ای، یکی از تغییراتی که بعد از انتخاب رئیس‌جمهور (حسن) روحانی در مسیر مذاکرات هسته‌ای رخ داد، انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه بود. با توجه به نقش سازمان انرژی اتمی ایران در اجرای تعهدات ایران ذیل برجام، کدام نهاد دولتی ایران مسئول اجرای توافق هسته‌ای است؟

خوب، این یک روند بین نهادی است. وزارت خارجه مسئول پیشبرد مذاکرات بود، اما در عین حال ما همواره از تخصص و همچنین مشارکت سیاسی سازمان انرژی اتمی خود به خصوص در مراحل پایانی مذاکرات، سود بردیم. ما دیدیم که رئیس سازمان، دکتر (علی اکبر) صالحی با همتای آمریکایی خود، وزیر (انرژی، ارنست) مونیز در مذاکرات تعامل کرد، که مشخص شد تا چد کارساز بود.

الان هم این یک مسئله بین نهادی در ایران است، که یک هیئت تحت نظر شورای عالی امنیت ملی بر اجرای برجام نظارت می‌کند. بنابراین، این فرآیندی پیچیده است، اما بیشتر به این دلیل است که اقدامات ایران برای اجرای تعهداتش توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد راستی‌آزمایی قرار می‌گیرد. برای ما مهم است که اطمینان یابیم که ایالات متحده و اروپا، به خصوص ایالات متحده، به تعهداتش ذیل توافق، پایبند می‌ماند. به همین خاطر هم هست که این هیئت نظارت در ایران وجود دارد، تا از پایبندی ایالات متحده اطمینان حاصل کند.

کمی تغییر جهت بدهیم و در مورد روسیه صحبت کنیم. روسیه به عنوان یک شریک راهبردی برای ایران در منطقه ظاهر شده است. با توجه به سطح تجاری کنونی کشور شما با ترکیه که ۱۰ برابر سطح تجاری شما با روسیه است، ایران منفعتی آشکار در حفظ روابط خود با آنکارا و مسکو دارد. آیا ایران گام‌هایی برای تنش‌زدایی از روابط روسیه و ترکیه برداشته؟ اگر اینطور است، چه گام‌هایی؟

خوب، ما سعی کرده‌ایم در مقابل برخی موضع‌گیری‌هایی که صورت گرفته، از خود خویشتداری نشان دهیم. ما تلاش کرده‌ایم با دوستان ترک خود در مورد موضع‌گیری‌هایشان در مورد عراق صحبت کنیم. ما اعتقاد داریم که تمرکز باید بر مبارزه با داعش و دیگر سازمان‌های تروریستی در سوریه و عراق باشد، نه بر تلاش برای منحرف کردن توجهات از مسئله اصلی، که همان افراط‌گرایی و تروریسم در منطقه است.

بنابراین، ما قطعا امیدواریم که تحولات منطقه چه در ارتباط با رابطه بین ترکیه و روسیه و چه در ارتباط با روابط میان ترکیه و عراق، مهار شود. تصور نمی‌کنیم که بیش از این تنشی رخ دهد، چراکه هرگونه تنش بین بازیگران منطقه‌ای مستقیما به نفع داعش خواهد بود.

و سوال آخر. گزارشی در روزنامه الحیات منتشر شده، مبنی بر اینکه اردن فهرستی شامل ۱۶۷ گروه تروریستی در سوریه تهیه کرده است. بر اساس این گزارش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب‌الله هم در این فهرست هستند. آیا در جریان این گزارش هستید؟

خوب، اردن وظیفه هماهنگی را بر عهده داشت. بنابراین، فهرستی را شامل گروه‌هایی تهیه کرد که یک یا چند کشور مدعی شده بودند که سازمانی تروریستی به شمار می‌آیند. فقط یک یا دو کشور، تلاش کردند از این به عنوان حربه‌ای سیاسی برای امتیازگیری استفاده کنند، به نظرم یک امتیاز سیاسی بچه‌گانه. این در حالی است که در مورد (تروریستی بودن) شماری از سازما‌ن‌ها، نظیر داعش و جبهه النصره اجماع وجود دارد و اکثر کشورها نیز سازمان‌هایی چون احرار الشام را که متاسفانه به نشست در عربستان سعودی هم دعوت شده بود، سازمانی تروریستی می‌دانند.

یک یا دو کشوری بودند که برخی اسامی را وارد کردند، اما آن فهرست دیگر به طور رسمی کنار گذاشته شده است. بنابراین دیگر فهرستی که در آن نام گروه‌هایی باشد که به درخواست دولت سوریه برای مبارزه با داعش و دیگر گرو‌ه‌های تروریستی به سوریه رفته‌اند، وجود ندارد.

اینکه برخی تلاش کنند به جای تمرکز بر سازمان‌های شناخته شده تروریستی مانند القاعده، داعش، جبهه النصره، احرار الشام و جیش الاسلام که همگی آن‌ها را سازمان‌های افراطی به شمار می‌آورند، از آن‌ها به عنوان اهرمی برای فشار یا بازی یا امتیازگیری استفاده کنند، بسیار ناخوشایند است. منظورم این است که انگار دارند اعلام می‌کنند که همه اینها متحدانشان هستند و اینکه «ما می‌خواهیم به هر نحو ممکن این‌ها را حفظ کنیم.» خوب این پیام بسیار بدی می‌فرستد و تصور می‌کنم که این مسئله در حال حل شدن است. دیگر چنین فهرست‌هایی وجود ندارد. اگر کسی می‌گوید چنین فهرستی وجود دارد، من می‌توانم آن را از اساس رد کنم. اگر نواری از نشست وجود دارد، آن نوار نشان می‌دهد که چنین احتمالی به طور رسمی کنار گذاشته شده است.

۰۷:۱۴:۳۶ گروه بین‌الملل فارس: باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه تنها ساعتی پس از تصویب لایحه بوجه سال ۲۰۱۶ در سنای آمریکا، این مصوبه را امضا کرد تا به هفته‌ها اختلاف بودجه‌ای جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها که حتی دولت این کشور را تا مرز تعطیلی پیش برد، پایان دهد.

اما در بین انبوه بندها و تبصره‌های این لایحه ۲۰۰۹ صفحه‌ای، دستکم یک بند برای ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بندی که آشکارا ناقض توافقی است که تیر ماه امسال در وین بین ایران و ۱+۵ به دست آمد.

در بند ۲۰۳ از لایحه بودجه آمریکا تحت عنوان «محدودیت استفاده از برنامه لغو روادید برای خارجی‌هایی که به کشورهایی خاص سفر کرده‌اند»، چهار کشور ایران، عراق، سوریه و سودان به عنوان کشورهایی معرفی شده‌اند که اتباع کشورهایی که با آمریکا تفاهمنامه لغو روادید امضا کرده‌اند، در صورت حضور در آن‌ها، برای سفر به آمریکا روادید دریافت کنند.

این یعنی شهروندان عموما اروپایی که پیش از این بدون روادید به سادگی به آمریکا سفر می‌کردند، حالا اگر برای گردش، تجارت یا هر دلیل دیگری به ایران بیایند، برای سفر به آمریکا گرفتار روند بررسی سوابق و فرآیند صدور روادید خواهد شد.

برنامه جامع اقدام مشترک هم بندی دارد که در هفته‌های گذشته بارها در تحلیل‌های مختلف به درستی به آن استناد شده است. بند ۲۹ که هدف از آن جلوگیری از ایجاد مانع برای تجارت با ایران با روش‌هایی به جز تحریم است؛ دقیقا کاری که در مسئله برنامه لغو روادید صورت گرفته است.

در این بند از برجام آمده است: «اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز این برجام، خودداری خواهند کرد.»

البته به نظر می‌رسد عبارتی چون «هدف خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم» به صورتی عامدانه و هدفمند از سوی طرف مقابل در این متن گنجانده شده تا ایران برای اعتراض به آن نیازمند قضاوت کمیته مشترک اجرای برجام و اثبات قرائت خود از این بند باشد.

علاوه بر تناقض قانون جدید آمریکا با متن صریح برجام، این اقدام با آنچه در بندهای مختلف توافق هسته‌ای «حسن نیت» طرف مقابل خوانده شده هم کاملا در تعارض است.

در بند ۲۶ از برجام آمده است: «ایالات متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست ۲ به عمل خواهد آورد.»

اقدام تازه آمریکا آنقدر روشن برجام را نقض می‌کند که حتی اروپایی‌ها نیز به آن اعتراض کرده‌اند و آنطور که یک منبع آگاه در اتحادیه اروپا به خبرگزاری فارس، مقامات این اتحادیه، که خود را برای ورود به بازارهای ایران آماده می‌کنند، خواستار جلوگیری از تصویب این طرح در کنگره بوده‌اند.

یک مقام ارشد یکی از کشورهای اروپایی دخیل در مذاکرات هسته‌ای با ایران، هفته گذشته به فایننشال تایمز گفته بود اگر مصوبه مجلس نمایندگان به قانون تبدیل شود، شکایت احتمالی ایران از این اقدام «مشروع و درست» خواهد بود. وی می‌گوید: «ایرانی‌ها می‌توانند اینطور استدلال کنند که اگر حضور تجار اروپایی در ایران موجب دشوار شدن سفر آن‌ها به ایالات متحده شود، آن‌ها نسبت به این کار (حضور در ایران) بی‌میل خواهند بود.»

وزارت امور خارجه ایران تاکنون به صراحت نظر خود را در مورد اینکه آیا این طرح ناقض برجام هست یا نه اعلام نکرده و اظهار نظر در مورد رابطه این طرح با برجام را به بعد از تصویب نهایی آن موکول کرده است. به نظر می‌رسد حالا که این طرح به تصویب نهایی رسیده و باراک اوباما نیز آن را امضا کرده، باید برای جلوگیری از اجرایی شدن آن و آثار مخربی که قطعا چه بر تجارت و چه بر گردشگری پسابرجام خواهد داشت، جلوگیری کرد.

این در حالی است که دولت آمریکا که در برجام مسئول اجرای برجام شناخته شده، هم مسئولیت کافی برای جلوگیری از تبدیل شدن این طرح به قانون را داشت و هم حالا با توجه به تبصره D از بند ۲۰۳ این اختیار را دارد که با صلاحدید وزیر امنیت داخلی اتباع کشورها را از این محدودیت مستثنا کند. به همین جهت دولت اوباما بهانه‌ای برای عدم تجدید نظر در این قانون نخواهد داشت و نباید به سادگی از کنار این اقدام خصمانه و خلاف حسن نیت واشنگتن عبور کرد.

به غیر از آثار منفی احتمالی این طرح، اجرایی شدن چنین مصوبه‌ای فتح بابی ناصواب در آغاز راه برجام خواهد بود؛ هرچند به نظر می‌رسد تصویب چنین طرحی اتفاقی نباشد، چراکه این مصوبه در ادامه زنجیره‌ای است که از چند هفته قبل با طرح‌هایی چون تشدید تحریم‌ها علیه حزب‌الله، گسترش دامنه تحریم‌ها علیه سپاه و صحبت از افزایش تحریم‌های مربوط به مسئله موشکی آغاز شده و گویا هدف از آن حفظ فشارها بر ایران در دوران پسابرجام است.

۰۶:۵۳:۱۹ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی امشب در مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل و تقدیر از فعالان حوزه دریایی و بندری کشور اظهار داشت: به دلیل ضرورت توسعه عملیات دریایی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و در راستای تنظیم برنامه ششم توسعه سواحل به عنوان سیاست کلی مطرح شد و در جنوب کشور از خلیج فارس تا دریای عمان در دستور کار قرار گرفت.

وی از تأسیس و راه‌اندازی دبیرستان دریایی کشور در بندرعباس قدردانی کرد و گفت: این عمل  در راستای ارتقای فرهنگ دریایی کشور و کاربردی کردن آموزش متوسطه در کشور مفید بود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: همه دستگاه‌های کشور باید برای اجرای سیاسیت‌های کلی اهداف نظام و تحقق برنامه پنجم در توسعه دریامحور همکاری کنند و برای اجرای این کار هیچ راهی نداریم مگر حضور بخش خصوصی.

سعیدنژاد ادامه داد: آمادگی داریم به دلیل اختیارات قانون‌گذار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نزد بانک‌ها را تضمین کنیم.

وی اظهار داشت: در پیش‌نویس طرح برنامه ششم  پیش‌‌بینی شده بنادر کوچک واگذار شوند؛ باید مدیریت یکپارچه با حمایت و پشتیبانی در این عرصه داشته باشیم و این بدون توسعه همه جانبه بنادر کشور امکان‌پذیر نیست.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: براساس مصوبه صندوق توسعه ملی این امکان فراهم شده است که در سواحل مکران و چابهار فعالیت‌های توسعه‌ای گسترش یابد؛ در این زمینه کار تضامین انجام شده است و امیدواریم این سواحل آباد شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۲۴۰۰ میلیارد تومان قرارداد با بخش خصوصی در حوزه بندری منعقد کردیم، گفت: امسال ۳۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سواحل شمالی و جنوبی کشور منعقد شد و بخش خصوصی از محل آورده خود و تسهیلات بانکی در این حوزه سرمایه‌گذاری کرد.

۰۶:۵۳:۱۵ به گزارش “سومریه نیوز”، در حمله خمپاره‌ای تروریست‌ها به اطراف مرقد امام حسن عسکری (ع) در شهر سامرای عراق هفت زائر زخمی شدند/ با فرار رسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، صدها هزار شیعه برای حضور در مراسم عزاداری به سمت حرم مطهر حرکت کرده‌اند

۰۶:۴۸:۳۴ نمی دانیم  چه  دعایی بکنیم  . هیچی فقط سلامتی برای همه  از بازار که  قطع  امید  کردیم  …

۰۶:۴۸:۲۵ سلام  صبح  شما عزیزان  بخیر و شادی