۰۷:۲۰:۵۷ پایان  بخش اول

۰۷:۲۰:۳۸ گروه بورس، همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز نیز شاهد تداوم افت شاخص بود. در بازار دیروز بازگشایی بازارهای جهانی بار دیگر نمادهای بزرگ بازار را درگیر افت کرد تا به‌رغم شرایط به نسبت بهتر بازار در نمادهای کوچک برآیند وضعیت شاخص همچنان منفی رقم بخورد. در بازار دیروز در نهایت با توجه به افت قیمت نفت و تاثیر آن بر گروه پالایشگاهی شاخص به میزان ۹۴ واحد معادل ۱۵/ ۰ درصد افت کرد تا به شکستن کف ۶۲هزار واحد نزدیک تر شود.

در بازار دیروز بازگشایی بازارهای جهانی با افت قیمت‌ها همراه شد. در بازار جهانی نفت بهای هر بشکه نفت وست تگزاس به ۸/ ۳۴ دلار در هر بشکه رسید. بهای هر بشکه نفت برنت نیز به ۷/ ۳۶دلار بالغ شده است. در همین حال بهای مس نیز به میزان ۴هزار و ۶۶۷دلار در هر تن رقم خورد. بهای هر تن فلزات آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و ۵۰۰دلار، یک هزار و ۵۳۲دلار و یک هزار و ۷۱۷دلار رقم خورده است که بهای بسیار ناچیزی در مقایسه با بودجه شرکت‌های این گروه است. قیمت سنگ آهن نیز پس از آنکه به دلیل کمبود تقاضای چینی‌ها برای چهارمین هفته متوالی افت داشت حال در ثبات است. فولادسازان چینی همچنان به دنبال فروش از محموله‌های سنگ آهن خود هستند از این رو بعید است در آینده نزدیک بازار این ماده اولیه بهبود یابد. در بازار دیروز در تحولات مهم تغییر رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر مهمی برای بازار بود تا پس از مدت‌ها تغییری در بازیگران دولتی صحنه اقتصاد رقم بخورد. در بازار دیروز نزدیکی زمان اجلاس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و احتمال لغو تحریم‌های بانکی موجب فعالیت بیشتر نمادهای بانکی شد. در گروه سیمانی، دیروز ثبت افزایش سرمایه سیمان کرمان به عرضه سنگین در این نماد منجر شد. در این گروه شرکت‌های سیمانی هر ساله با نزدیک شدن به فصل سرما با مشکل قطعی گاز طبیعی به‌عنوان سوخت مصرفی مواجه می‌شوند و این موضوع در کنار شرایط نا بسامان حاکم بر بازار فروش محصولات موجب می‌شود تا وضعیت سودآوری مجموعه‌های سیمانی بیش از پیش با چالش مواجه شود.

۰۷:۲۰:۱۸ گروه بورس- مهرنوش سلوکی:‌روند منفی حرکت نماگر شاخص روز گذشته نیز ادامه داشت و شاخص کل بازار سهام با افت ۹۴واحدی به سطح ۶۲هزار و ۲۱۶ واحد رسید تا فاصله خود را تا رسیدن به یک پله نزولی‌تر کمتر کند. عملکرد بازار در روز گذشته به گونه‌ای بود که دیگر شاخص‌های بازار هم قرمزپوش به کار خود پایان دادند. در این میان گمانه‌زنی‌ها درخصوص تغییر رفتار بازار به سمت مثبت در روزهای آینده؛ با توجه به نشست امروز شورای حکام سازمان‌بین‌المللی انرژی اتمی و تصویب قطعنامه ۱+۵ بسیار است. پیش‌بینی‌ها این است که این قطعنامه با اجماع و اتفاق آرای کشورهای عضو شورای حکام تصویب شود و موضوع مسائل گذشته و حال و یا به اصطلاح «پی.ام.دی» برای همیشه مختومه شود و راه را برای اجرای برجام باز کند و این درحالیست که افت قیمت نفت در بازارهای جهانی مانعی در برابر این فضای مثبت است. با این وجود روز گذشته حجم و ارزش معاملات با روند مثبتی مواجه شد به‌طوری‌که حجم با ۳۳ درصد رشد به بیش از ۳۳۱میلیون سهم و ارزش معاملات نیز با رشد بیش از ۱۶ درصدی به حدود ۶۰۶ میلیارد ریال رسید.

روند نزولی در صنایع بورسی 
روز گذشته صنایع بورسی همگام با بازار با کارنامه‌ای ضعیف به کار خود پایان دادند، به‌طوری‌که از میان ۳۷ صنعت بورسی تنها ۸ صنعت مثبت و ۲۷ صنعت دیگر با روند منفی همراه شدند. در ادامه این روند، سه صنعت ابزار پزشکی، قند و شکر و خودرو در صدر‌جدول صنایع بورسی قرار گرفته‌‌اند و صنایع استخراج سایر معادن، استخراج نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی در قعر این جدول بودند. به‌طور کلی شرایط این روزهای صنایع بورسی حاکی از این است که کاهش شدید قیمت نفت در روزهای گذشته رفتار بسیاری از صنایع را به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم تحت‌تاثیر قرار داده و پیش‌بینی می‌شود در گزارش‌های سه ماه سوم سال بخش مهمی از شرکت‌ها تاثیر داشته باشد.

نوسان‌گیری‌های پیاپی برای قندی‌ها 
روز گذشته ابزار پزشکی با حدود ۵ درصد رشد روزانه جایگاه پربازده‌ترین صنعت بورسی را ازآن خود کرد. ابزار پزشکی که در هفت روز اخیر با رشد بیش از ۱۲ درصد همراه بوده است، در یک سال اخیر آمار قابل‌قبولی را به ثبت رسانده است. در این بین صنعت قند و شکر که به سنت بسیاری از روزهای منفی بازار با نوسان‌گیری مثبت می‌شود؛ در حالی در رده دوم قرار گرفت که در عملکرد هفتگی نزول ۴/ ۱ درصدی را به ثبت رسانده است. در این گروه جایگاه بیشترین حجم معاملات را «قثابت» با جابه‌جایی ۲میلیون و ۶۰۰هزار سهم به همراه داشت. قند ثابت خراسان که دست به دست شدن تمام سهم را در میان بازیگران حقیقی داشت در سابقه معاملاتی ۱۰ روز اخیر خود با روندی متعادل ۵ روز مثبت و ۵ روز منفی را داشته است. در این گروه بیشترین رشد قیمتی را «قشهد» با ۷۶/ ۳ درصد و بیشترین افت قیمتی را «قشرین» با ۲/ ۲ درصد به ثبت رسانده است. به‌طور کلی روز گذشته از میان ۱۲ نماد فعال این گروه تنها دو گروه با روند منفی مواجه شدند.

اوراق جدید در جاده خودروسازان 
سومین گروه مثبت صنایع بورسی روز گذشته خودرو و ساخت قطعات با ۰۷/ ۰ درصد رشد بود. صنعت خودرو که از ابتدای سال نزول بیش از ۲۷ درصد را در کارنامه خود دارد در ماه‌های اخیر فرازو‌نشیب‌های بسیاری را در بحث عرضه و تقاضا در پی داشته است. با این وجود در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر صدور اوراق مشارکت خودرو در بورس کالا شنیده شد که به گفته بسیاری از کارشناسان می‌تواند به ایستگاه جدیدی برای تامین مالی خودرو‌سازان تبدیل شود. اوراق گواهی سرمایه‌گذاری خودرو ابزار تامین مالی جدید برای صنعت خودرو است که بر مبنای عقد پایه مشارکت این امکان را به شرکت خودرو‌ساز می‌دهد تا علاوه بر تامین مالی پروژه‌های ساخت خودرو امکان فروش خودرو را در سر رسید اوراق داشته باشند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/977364/#ixzz3uMFxQaRS

۰۷:۲۰:۰۳ گروه بورس – زهرا رحیمی: شاخص کل بورس تهران که در دو ماه اخیر روندی خنثی را تجربه می‌کرد، در روزهای اخیر در پی افت قیمت نفت وارد مسیر نزولی پرشتاب‌تری شده است. به‌طوری که در دو روز گذشته نوسان منفی در قیمت سهام شرکت‌های مرتبط با قیمت کالاهای جهانی نظیر پالایشگاه‌ها و تولیدکنندگان فلزات اساسی، اصلی‌ترین نقش را در افت شاخص بورس ایفا کردند. بررسی روند قیمتی نفت در شرایط کنونی و تاثیر آن بر بورس اوراق بهادار تهران، وضعیتی مشابه با سال ۱۳۸۷ را رقم زده است این در حالی است که به علت اصلاح قیمتی در بیش از دو سال اخیر که بخشی از دلایل آن نیز افت قیمت در بازارهای پایه بوده است، نزول در شرایط فعلی، شتاب کمتری در مقایسه با سال ۸۷ داشته است. در همین حال، با نزدیک شدن به نشست حکام و افزایش احتمالات از به نتیجه رسیدن بحث توافق هسته ای، انتظارها به اجرای عملی توافقات موکول شده است، انتظاری که اگر همه چیز خوب پیش برود از فصل زمستان می‌تواند نخستین نشانه‌های عملی خود در اقتصاد را به تدریج نشان دهد.

وضعیت بورس در شرایط فعلی و سال ۸۷
در سال ۸۷ همزمان با بحران جهانی، قیمت‌ها در بازار‌های کالایی و به ویژه نفت، افت شدیدی را تجربه کرد و بازار سهام کشور نیز در آن بازه زمانی (یعنی سال ۱۳۸۷) یکی از رکودی‌ترین دوران خود را تجربه کرد (افت حدود ۳۸ درصدی شاخص کل). این در حالی است که قیمت‌ها در بازار‌های پایه در آن بازه زمانی در فاصله کوتاهی تغییر جهت داد و در مسیر صعودی حرکت کرد. بازار سهام نیز همزمان با این تغییرات، روند صعودی را تجربه کرد. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با رسیدن قیمت نفت به قیمت‌های پایان سال ۲۰۰۸ و اثر مشابه آن در بازار سهام کشور در شرایط فعلی و آن بازه زمانی، قیمت در بازارهای جهانی و بازار سهام چه شرایطی را تجربه خواهند کرد.

کارشناسان معتقدند این دو بازه از بسیاری از جنبه‌ها با هم متفاوتند و ضمن اینکه در شرایط فعلی گشایش در روابط بین‌الملل به‌عنوان یک نکته مثبت متمایز با آن دوره به شمار می‌رود و همچنین نمی‌توان به پیش‌بینی دقیقی در مورد روند آتی قیمت‌ها در بازار کالایی اجماع کرد. از طرفی نیز افزایش احتمالات در تصویب برجام (امروز در نشست شورای حکام) می‌تواند با تغییر شرایط در میزان فروش و کاهش هزینه شرکت‌های تحت تاثیر افت قیمت نفت زمینه را برای تغییر شرایط شرکت‌های پالایشگاهی و به تبع آن بورس تهران فراهم کند. در مورد تاثیر روند قیمت در بازارهای کالایی به ویژه نفت بر بورس تهران، مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری سهام‌گستران گفت: نیمی از شرکت‌های بورسی مستقیما محصولاتی با قیمت جهانی (شامل محصولات پتروشیمی، فلزی و نفتی) تولید می‌کنند و سودآوری این صنایع مستقیما به روند نرخ‌های جهانی وابسته است. روند افت قیمت در بازارهای کالایی به ویژه نفت در ماه‌های اخیر یکی از دلایل افت قیمت در بورس تهران بوده است.

از طرفی فروش نفت بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت ایران را در بودجه سالانه تشکیل می‌دهد که با کاهش قیمت آن دست دولت در تسویه بدهی برخی از شرکت‌های بورسی را نیز بسته است که از این جنبه نیز بازار سهام را تحت فشار قرار داده است. مقدسیان به مقایسه شرایط فعلی بازار سهام و همزمانی آن با افت قیمت‌ها در بازار‌های کالایی و شرایط این دو بازار در سال ۸۷ پرداخت و گفت: برای بررسی و مقایسه این دو بازه زمانی، باید سال‌های قبل از آن را نیز در نظر گرفت.

مقدسیان گفت: در اواخر سال ۸۷ همزمان با بحران جهانی و افت شدید قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار، بازار سهام نیز یکی از رکودی‌ترین دوران خود را تجربه کرد اما با بازگشت قیمت جهانی از کف خود، بازار نیز به سرعت تغییر جهت داد. هرچند در آن بازه زمانی شرایطی وجود داشت که موجب بازگشت سریع بازار به مدار رونق شد. از جمله عواملی که در بازگشت بازار موثر بود به سال‌های پیش از سال ۸۷ باز‌می‌گردد. مقدسیان تشریح کرد: در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۴ اقتصاد کشور یکی از با‌ثبات‌ترین دوران خود را تجربه می‌کرد به‌طوری که مطابق آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی حدود ۶ درصد و تورم نیز در آن بازه زمانی بین ۱۱ تا ۱۵ درصد بوده است. ضمن اینکه صندوق ذخیره ارزی در آن بازه زمانی ذخیره مناسبی داشت. در مجموع همه شرایط در آن بازه زمانی حاکی از شرایط بنیادی بهتری از لحاظ اقتصادی بوده است.

این کارشناس بازار سهام به شرایط کنونی بازار سهام اشاره کرد و افزود: در سال ۹۴ علاوه بر افت قیمت نفت و دیگر کالاها در بازار‌های جهانی، بورس اوراق بهادار تهران مسائل دیگری را نیز تجربه می‌کند. اقتصاد کشور در شرایط کنونی نیز میراث دار مسائلی از سال‌های پیشین خود است به‌طوری که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲، تورم در اقتصاد داخلی ارقامی بیش از ۴۰ درصد را در کنار رشد منفی اقتصادی تجربه کرده است. از سویی صندوق ذخیره ارزی در آن شرایط نه تنها موجودی خاصی نداشته بلکه با بدهی نیز همراه بوده است. این عوامل، شرایط منفی کنونی اقتصاد و به تبع آن بازار سهام را تشدید کرده است. مقدسیان افزود: در سال ۸۷ در شرایطی که قیمت نفت کاهش پیدا کرده بود، مقدار فروش نفت افت چشمگیری نداشت این در حالی است که در این سال‌ها فروش نفت به دلیل تحریم‌ها با افت محسوسی مواجه بوده و این مساله وضعیت را برای بورس تهران سخت‌تر از گذشته کرده است.

مقدسیان پس از اشاره به شرایط نامناسب فعلی بهبود در روابط بین‌المللی را نکته متمایز این دو بازه عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی کشور با بهبود در روابط بین‌المللی در پی توافق هسته‌ای مواجه است. این در حالی است که از اوایل سال ۹۱ کشور بیشترین فشارها در بحث تحریم‌ها (همچون تشدید تحریم بانک مرکزی) را تجربه کرده است. وی ادامه داد: شرایط کنونی از عزم طرفین برای رفع مشکل هسته‌ای ایران حکایت دارد و به نظر می‌رسد برنامه رفع تحریم‌ها مطابق زمان‌بندی‌ها انجام شود و این عاملی است که در کنار تمام عوامل منفی فعلی، در مقایسه این دو بازه زمانی خودنمایی می‌کند. مقدسیان درباره بودجه که در روزهای آینده به مجلس ارائه می‌شود، گفت: کسری بودجه در شرایط کنونی منجر به تحمیل فشار زیادی به شرکت‌های بورسی شده است. عدم تسویه با شرکت‌های تجهیزاتی و بانک‌ها هزینه زیادی به این دو صنعت وارد کرده است و از سوی دیگر نیز شرکت‌های عمرانی نیز به دلیل عدم اختصاص بودجه به این بخش فشار زیادی را تجربه کرده‌اند.

به همین دلیل این بحث در روز‌های آینده برای بخش مهمی از شرکت‌های فعال در بورس تعیین‌کننده خواهد بود. مقدسیان در ادامه افزود: با تمام تفاوت‌های این دو بازه زمانی و چیرگی عوامل منفی بر عوامل مثبت در شرایط کنونی و سختی پیش‌بینی روند آتی در بازارهای پایه (در بازار‌های پایه افت قیمت بیشتر احتمال کمتری دارد) به نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها بتواند سرآغاز تغییر و تحول روند بازار سهام باشد. مقدسیان افزود: فارغ از بحث‌های جهانی ارزش جایگزینی شرکت‌های بورسی در شرایط کنونی به سطح جذابی رسیده است و می‌تواند بورس تهران را برای سرمایه‌گذاران با دید بلند مدت به گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری تبدیل کند. این عامل در کنار رفع تحریم‌ها می‌تواند مسیر بازار سهام را با تغییر مواجه کند. این کارشناس بازار سهام افزود: در شرایط کنونی و با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و پیش‌بینی ثبات روند قیمتی در بازار‌های کالایی، به نظر می‌رسد گروه‌های تجهیزاتی و بانکی وضعیت مناسبی را تجربه کنند. در مورد گروه‌های وابسته به بحث جهانی (گروه‌های فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی) به نظر می‌رسد این گروه‌ها تا مدتی در چشم بازار نباشند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/977362/#ixzz3uMFt4Haj

۰۷:۱۸:۵۸ گروه بورس، شروین شهریاری: در روزهای دور در بورس تهران مثلا در دهه ۷۰ شمسی توجه زیادی به شرایط بازارهای جهانی از سوی سهامداران نمی‌شد زیرا اولا جریان اطلاعات و قدرت تحلیل بازیگران بازار ضعیف‌تر از اکنون بود و ثانیا ترکیب شرکت‌های حاضر در بورس تهران، به علت تمرکز بر صنایع سنگین و مصرفی ارتباط تنگاتنگی با بازارهای جهانی به لحاظ چشم‌انداز سود‌آوری نداشت.

این وضعیت البته از میانه دهه ۸۰ با خصوصی‌سازی شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ به کلی دگرگون شد و با حضور بنگاه‌های سنگین وزن از گروه‌های فلزی، معدنی، پتروشیمی و پالایشی، بورس تهران در عمل چهره یک بورس کالا محور و وابسته به قیمت‌های جهانی را به خود گرفت. از آن پس، توجه فعالان بازار به تدریج به سوی تحولات جهانی جلب شد تا آنجا که اکنون این متغیر در کنار نرخ سود بانکی به‌عنوان دو عامل کلیدی موثر بر وضعیت بازار سهام در ایران شناخته شده‌اند. از این منظر، می‌توان به ریشه‌یابی سنگین‌ترین رکود نیم‌قرن تاریخ فعالیت بورس تهران در ۲۳ ماه اخیر پرداخت؛ چرا‌که تحولات هر دو عامل مزبور عملا در جهت نامطلوبی رقم خورده است. از یکسو، نرخ حقیقی سود بانکی (ما‌به‌التفاوت تورم و نرخ سود سپرده‌ها) به دلیل تداوم روند افت تورم هر ماه رکورد افزایشی جدیدی را به ثبت می‌رساند و از سوی دیگر از تابستان سال گذشته، شبح سقوط سنگین بر سر بازارهای جهانی کالا سایه افکنده است.

موضوع بحث این مطلب چشم‌انداز متغیر دوم یعنی وضعیت بازارهای بین‌المللی در کوتاه‌مدت است. مهم‌ترین‌ عامل موثر در این خصوص شامل شرایط دو اقتصاد بزرگ دنیا یعنی چین و ایالات‌متحده آمریکاست که به اختصار بررسی می‌شود:

۱- چین: نیمی از رشد اقتصادی اعجاب‌انگیز چین در سه دهه گذشته از محل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش ساخت‌و‌ساز به‌دست آمده است. این مدل رونق، عدم پایداری را در ذات خود در بر دارد زیرا فعالیت‌های زیرساختی معمولا پس از مدتی به حد اشباع می‌رسند. در چین، بسیاری از کارشناسان به فرا رسیدن این نقطه اشباع اشاره دارند به ویژه آنکه بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها در بخش مسکن انجام شده که در حال حاضر پس از رشد سرسام‌آور قیمت‌ها با مازاد عرضه قابل توجه رو‌به‌رو شده است. مشکل دیگر این است که بخش قابل‌تاملی از کل بدهی‌های کشور به بخش مسکن و سرمایه‌گذاری‌های زیر ساختی اختصاص یافته است و اکنون نگرانی از بازپرداخت بخش مهمی از حجم عظیم بدهی (در مجموع قریب به ۳۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی با احتساب بدهی شرکت‌ها و خانوارها) با توجه به رکود در بخش‌های زیرساختی و بازار املاک وجود دارد. ارتباط این مساله با بازارهای جهانی و بورس تهران از آنجاست که در سال‌های اخیر، به ویژه در هزاره جدید میلادی، اشتهای سیری ناپذیر چین، عامل اصلی در تقویت تقاضای بسیاری از مواد خام شامل سنگ‌آهن، فولاد، فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی بوده و با در خطر افتادن حداقل نیمی از رشد اقتصادی این کشور که اتفاقا مستقیما به تقاضای کالاها مربوط است، اکنون چشم‌انداز تقاضای این محصولات تیره شده است. در این میان، مقایسه سرانه مصرف چین در بسیاری از مواد اولیه به ویژه در بخش فلزات نشان می‌دهد که این تقاضا نسبت به کشورهای توسعه یافته چند برابر است که طبیعتا قابل دوام نیست و باید تعدیل شود.

تنها در بخش نفت و انرژی می‌توان مصرف سرانه چین را هنوز با فاصله زیادی از سرانه کشورهای پیشرفته ارزیابی کرد که کورسوی امیدی برای رشد تقاضای انرژی از سوی اژدهای زرد در سال‌های آینده بر جای می‌گذارد. چین اخیرا با یک موج عظیم فرار سرمایه از کشور مواجه شده و در سال جاری میلادی تقریبا ۱۵ درصد از ذخایر ارزی خود را از دست داده است. این مساله احتمال خارج شدن اوضاع از کنترل یا افزایش تمایل بانک مرکزی این کشور به تضعیف پول ملی را مطرح کرده است که در صورت وقوع، عامل منفی دیگری برای تقاضای کالاها از سوی چین با توجه به تضعیف قدرت خرید خواهد بود.

۲- ایالات متحده آمریکا: نگاه داشتن نرخ بهره پایه از سوی بانک مرکزی آمریکا برای مدت بیش از ۸ سال در محدوده صفر درصد، انبساطی‌ترین دوره تاریخ پولی معاصر ایالات متحده را از سال ۲۰۰۸ تا کنون رقم زده است. این سیاست هر چند به‌زعم برخی باعث خروج آمریکا از بحران و بازگشت به رشد اقتصادی شد اما تعلل در خروج از این سیاست فوق انبساطی به نظر نگارنده موجب آدرس‌دهی غلط به بازارها به ویژه در زمینه استقراض با نرخ فوق‌العاده ارزان برای سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک شد. در هفته جاری فدرال رزرو قصد دارد تا این سیاست را خاتمه دهد و برای نخستین بار نرخ بهره پایه (بین بانکی) را ۰/ ۲۵ واحد درصد افزایش دهد. با توجه به خو کردن بازارها به مخدر پول ارزان از یکسو و ادامه سیاست‌های جسورانه انبساطی از سوی ژاپن، اتحادیه اروپا و چین از سوی دیگر، بازارها نسبت به عواقب این حرکت خلاف جریان از سوی بانک مرکزی آمریکا بسیار حساس هستند.

پیش لرزه واکنش بازارها در بورس سهام و مهمتر از آن در بازار بدهی قابل مشاهده است. به‌عنوان یک نمونه در پایان هفته گذشته نرخ بهره اوراق با رتبه اعتباری پایین (junk bonds) در ایالات متحده از ۱۷ درصد فراتر رفت که بالاترین سطح از زمان بحران جهانی اقتصاد تاکنون به شمار می‌رود. به این ترتیب می‌توان گفت در آستانه معکوس کردن دنده انبساطی از سوی فدرال رزرو، لرزه بر اندام آسیب‌پذیرترین بخش‌های بازار قرضه افتاده است و سقوط قیمت اوراق بدهی مزبور خبر از احتمال در پیش بودن یک موج از عدم تعهدات شرکت‌ها و ورشکستگی بنگاه‌ها می‌دهد. نکته جالب اینکه بخش مهمی از این شرکت‌ها در بخش انرژی (نفت) و سایر مواد خام (Materials) فعال هستند و به لطف پول ارزان در سال‌های اخیر موفق به توسعه سریع فعالیت‌های خود شده‌اند. بستن شیر اعتبار ارزان به روی این شرکت‌ها احتمال در پیش بودن موج معناداری از تعطیلی و کاهش ظرفیت‌های تولید در صنایع مزبور در سال ۲۰۱۶ میلادی در ایالات متحده را قوت بخشیده است. به‌عنوان یک نمونه مهم، انتظار می‌رود تولید نفت آمریکا که به‌رغم تصورات قبلی پایداری زیادی در ۱۵ ماه اخیر و پس از سقوط قیمت‌های نفت در سطح بالاتر از ۹ میلیون بشکه در روز داشته، واکنش مهمی به تحولات جاری نشان دهد و روند کاهش معنادار آن از فصل نخست سال آینده آغاز شود. در این میان، تاثیر افزایش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته جاری بر کل اقتصاد آمریکا و بازار بدهی همچنان ناشناخته است و باید منتظر گذشت زمان و بررسی دقیق ابعاد آن بود.

با جمع بندی تحولات فوق مشخص می‌شود که با عنایت به وضعیت چین (به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالا در جهان) و ایالات متحده (به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان)، چشم‌انداز بازارهای جهانی و کالایی در افق سال ۲۰۱۶ با ابهامات و مخاطرات زیادی مواجه است. در این میان، شاخص قیمت کالاها (بر‌اساس اطلاعات سایت خبری بلومبرگ) به محدوده ۷۸ واحد رسیده که نه تنها از دو قله اخیر خود یعنی اوج ۲۴۰ واحدی و ۱۷۵ واحدی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ به مراتب کمتر است، بلکه تنها دو واحد از کف ۷۶ واحدی سال ۱۹۹۹ که مقارن با حداقل این شاخص در ۳۰ سال گذشته است، فاصله دارد. بنابراین اگر متوسط قیمت‌های مواد اولیه بیش از ۳ درصد دیگر کاهش یابند، قیمت متوسط کالا معادل با دهه ۸۰ میلادی خواهند بود! یعنی با وجود افت شدید ارزش پول‌های کاغذی، قیمت اسمی متوسط کالاها از ۳۰ سال قبل هم ارزان تر شده است. به این ترتیب، فعالان بورس کالامحور تهران باید به دقت روند جاری را رصد کنند تا مشخص شود آیا جهت تحولات اجازه سقوط بیشتر قیمت‌ها را خواهد داد یا با اجرای یک بسته محرک دیگر در چین و نیز خروج تولیدکنندگان ضعیف در بخش انرژی و مواد اولیه در آمریکا در اثر افزایش هزینه استقراض، یک بازگشت موقت در قیمت‌های جهانی در نیمه نخست سال آینده شکل می‌گیرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/977306/#ixzz3uMFo91Hs

۰۷:۱۸:۱۲ گروه خودرو: برنامه ششم توسعه کشور در حالی به احتمال فراوان از سال آینده به اجرا در می‌آید که طبق یکی از بندهای پیشنهادی آن، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حذف خواهد شد.

هرچند برنامه ششم هنوز به تصویب نهایی دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی نرسیده، اما به هر حال اگر این اتفاق رخ بدهد، باید از دولت پرسید تکلیف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (به‌خصوص در بازار خودرو) و همچنین قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خارجی چه خواهد شد. البته در لایحه پیشنهادی برنامه ششم، آمده که وظایف حسابرسی سازمان حمایت به سازمان حسابرسی و سایر وظایف آن نیز به اتحادیه‌ها و صنوف مربوطه واگذار می‌شود، با این حال دقیقا مشخص نشده «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» و قیمتگذاری به کدام نهادها واگذار و چه سرنوشتی در انتظارشان است.

تکلیف شکایات مشتریان چه می‌شود؟

سازمان حمایت همان‌طور که از نامش برمی آید، دو وظیفه همزمان و نسبتا متناقض را به دوش می‌کشد؛ یکی، حمایت از مصرف‌کنندگان و بررسی شکایات آنها و دیگری، تحت حمایت قرار دادن تولیدکنندگان. در بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی، مشتریان بازار خودرو و خودروسازان حساسیت بالاتری داشته‌اند، به‌نحوی‌که طی این سال‌ها سازمان حمایت همواره میزبان شکایات مشتریان از شرکت‌های خودروساز بوده است. در واقع سازمان حمایت در بخش «حمایت از مصرف‌کنندگان» به‌نوعی مسوول پیگیری شکایات مشتریان بازار خودرو کشور بوده و گاهی خود نیز به بررسی تخلفات خودروسازان پرداخته است. به‌عنوان مثال، این سازمان به تازگی از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت ماموریت یافته تا به تخلفات شرکت‌های خودروساز داخلی در ماجرای تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی پرداخته و نتیجه را به وزیر صنعت اعلام کند.

اینکه سازمان حمایت تا چه حد توانسته شکایات مردمی را پیگیری و به نتیجه برساند، بحث دیگری است، اما نکته اصلی اینجاست که با حذف این سازمان، مشتریان باید شکایات خود را به کجا ببرند؟ از طرفی، با حذف سازمان حمایت، مسوول نظارت بر اعمال خودروسازان (در مورد مسائلی که به مشتریان مربوط می‌شود) کیست؟ و اینکه نهاد جایگزین احتمالی تا چه حد می‌تواند وظایف حمایتی از مصرف‌کنندگان و همچنین پیگیری شکایات آنها و زیر ذره‌بین قرار دادن تخلفات را انجام دهد؟ در برنامه پیشنهادی، از «سازمان حسابرسی» و «اتحادیه‌ها و صنوف مربوطه» به‌عنوان نهادهایی که عهده دار وظایف سازمان حمایت خواهند شد، نام برده شده، اما سازوکار آنها مشخص نیست. در واقع فعلا کسی نمی‌داند که با تفویض اختیارات سازمان حمایت به سایر نهادها، شکایات مشتریان، چگونه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قیمت خودرو آزاد می‌شود؟

اما انحلال احتمالی سازمان حمایت، این پرسش را نیز پیش می‌آورد که تکلیف قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خارجی چه خواهد شد. پیش از آنکه شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو ورود کند، سازمان حمایت عهده دار تعیین قیمت بود و این در شرایطی است که هر وقت صحبت از کنار رفتن شورا پیش آمده، نام این سازمان به‌عنوان گزینه جایگزین (در قیمت‌گذاری خودرو) مطرح شده است. به عبارت بهتر، سازمان حمایت طی سه سال گذشته به‌نوعی آلترناتیو شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بوده و حتی مسوولان این سازمان، تعیین قیمت خودرو را وظیفه ذاتی خود می‌دانند. در حال نیز با توجه به اینکه شورای رقابت چندان میلی به تداوم حضور در پروسه قیمت‌گذاری خودرو ندارد و ظاهرا دولت نیز ادامه حضور آن را در پروسه مربوطه نمی‌پسندد، باز هم از سازمان حمایت به‌عنوان گزینه جایگزین یاد شده و خیلی‌ها معتقدند این سازمان مسوولیت تعیین قیمت خودروها را دوباره بر عهده خواهد گرفت.

این در حالی است که اگر سازمان حمایت طبق برنامه ششم توسعه منحل شود، دیگر جایگزینی برای قیمت‌گذاری خودروها وجود نخواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان، در این شرایط، به‌نوعی تنها یک گزینه باقی خواهد ماند و آن، آزادسازی قیمت خودرو (البته به شرط خارج شدن نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری) است. به گفته آنها، وقتی شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار برود و از آن سو سازمان حمایتی نیز در کار نباشد، دیگر راهی جز آزاد شدن قیمت خودرو باقی نخواهد ماند، مگر آنکه مسوولان نهادی جدید را برای این موضوع، در نظر گرفته یا ایجاد کنند. کارشناسان معتقدند با توجه به سیاست‌های دولت مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها، بعید به‌نظر می‌رسد بعد از شورای رقابت و سازمان حمایت، نهادی دیگر برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته شود و از همین رو احتمال آزادسازی قیمت خودرو در جریان اجرای برنامه ششم توسعه، بسیار محتمل است.

اگر قیمت خودرو آزاد شود، خودروسازان به یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای خود طی چند سال گذشته دست خواهند یافت؛ زیرا می‌توانند بدون اعمال نظر شورای رقابت و سازمان حمایت، خود در مورد قیمت محصولات شان تصمیم بگیرند. این در شرایطی است که طی چند سال گذشته به‌خصوص سه سال اخیر، همواره نهادهای بالاسری در مورد قیمت خودروهای داخلی تصمیم‌گیری کرده و خودروسازها در این مورد آزادی عمل چندانی نداشتند. هرچند وزارت صنعت،معدن و تجارت تا به امروز بسیار تلاش کرده قیمت‌گذاری خودرو را از اختیار شورای رقابت خارج کند، اما چون «خودرو» همچنان جزو کالاهای انحصاری به‌شمار می‌رود، این وزارتخانه نتوانسته به هدف خود دست یابد. البته وزیر صنعت نامه‌نگاری‌هایی را با شورای اقتصاد انجام و خواستار خروج «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری شده، اما تا به امروز پاسخی رسمی در این مورد دریافت نکرده است.

گفته می‌شود هدف اولیه وزارت صنعت از این کار (گرفتن اختیار قیمت‌گذاری از شورای رقابت) این است که قیمت‌گذاری را دوباره به سازمان حمایت برگرداند، هرچند هدف اصلی‌اش آزادسازی قیمت است. حالا با توجه به انحلال احتمالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق برنامه ششم توسعه، به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت یک گام به هدف نهایی‌اش یعنی آزادسازی قیمت خودرو نزدیک شده و اگر دولت و مجلس به این موضوع (انحلال سازمان حمایت) رای بدهند، قیمت خودرو طی سال آینده (همزمان با اجرای برنامه ششم) آزاد خواهد شد. البته این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری خارج شود و در غیر این صورت، قانونا امکان آزادسازی قیمت وجود ندارد. در واقع اگر شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار برود و سازمان حمایت نیز منحل شود، اما خودرو همچنان در لیست کالاهای انحصاری باقی بماند، دولت مجبور است نهادی جدید را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی معین کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/977407/#ixzz3uMFXAxU2

۰۷:۱۵:۲۱ گروه بورس کالا، سارا مالکی: این چندمین بسته‌ای است که برای خروج صنعت فولاد از رکود ارائه می‌شود. حالا می‌توان گفت دولت و بخش خصوصی هرکدام بسته‌ای برای خروج صنعت فولاد از رکود طراحی کرده‌اند. اگرچه بعد از رونمایی از هرکدام از این بسته‌ها نکات مشترکی در آنها یافت می‌شود، اما به نظر می‌رسد بسته‌ای که یکشنبه گذشته رئیس هیات‌عامل ایمیدرو آن را رسانه‌ای کرد، یک ویژگی متفاوت دارد.

ویژگی متفاوت این بسته در پیشنهادی است که بر اساس آن قرار است «بسته‌ای همانند خرید خودرو با سیاست‌های تشویقی دولت برای تحریک تقاضا در بخش فولاد» ارائه شود. این پیشنهاد در حالی مطرح شده است که همزمان با اختصاص وام خرید خودرو، برخی از فولادسازان انتظار چنین حمایتی از صنعت فولاد را داشتند. حال این انتظار در حالی در جلسات رسمی دولت در حال پیگیری است که این سوال مطرح می‌شود که آیا اصولا اختصاص تسهیلات، آنگونه که در صنعت خودرو شاهد آن بودیم، در ابعاد صنعت فولاد قابلیت اجرا دارد؟ این سوال در حالی مطرح  می‌شود که یکی از علت‌های در‌نظر گرفتن این راهکار برای صنعت فولاد دپوی نزدیک به سه میلیون تن فولاد در انبارهای فولادسازان عنوان شده است.

به این ترتیب اگرچه این راهکار برای خروج صنعت فولاد از رکود در نظر گرفته شده است، اما جدای از قابلیت اجرایی آن برای این صنعت؛ کارشناسان عقیده دارند تا زمانی‌که دو بخش تاثیرگذار طرح‌های عمرانی و مسکن  در کشور با رونق همراه نشوند، اعطای تسهیلات به صنعت فولاد نمی‌تواند چاره‌ساز باشد. کارشناسان در کنار این اظهار‌نظر به معوقات فراوان صنعت فولاد نیز اشاره و عقیده دارند صنعت فولاد توانی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی ندارد. اما با توجه به اینکه هنوز جزئیاتی از این راهکار ارائه نشده است، می‌توان از چیزی که تا‌کنون در رابطه با «راهکار اعطای وامی مانند خودرو به صنعت فولاد» اعلام شده است، اینطور نیز برداشت کرد که هدف از این راهکار پرداخت تسهیلات بانکی به خریداران فولاد است. اما این برداشت نیز درحالی‌که تقاضایی در بازار برای خرید وجود ندارد، این راهکار را با اما و اگرهایی همراه می‌کند. پرداخت تسهیلات به خریداران فولاد در شرایطی که به دلیل رکود در پروژه‌های ساخت‌و ساز تمایلی برای خرید وجود ندارد موقتی بودن این طرح را تشدید می‌کند. از دیگر‌سو نگاهی به ابزارهای مالی بورس کالای ایران نشان می‌دهد که امکان معاملات مدت‌دار برای بازار فلزات در کشور وجود دارد، اما چیزی که کمبود آن مدت‌هاست در این بازار احساس می‌شود، نبود ثبات است که باعث دور نگه داشتن سرمایه‌گذاران از مرزهای بازار شده است.

فولاد با خودرو فرق دارد 
اگرچه تفاوت‌های صنعتی مانند خودرو و فولاد، محصولات نهایی آنها و قشر مصرف‌کننده این محصولات به خوبی روشن است؛ اما به نظر می‌رسد مشکلی که در رابطه با راهکار اخیر برای خروج صنعت فولاد از رکود وجود دارد، نوع نگاه به مشکلات این صنعت است. بر این اساس یک کارشناس حوزه فولاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «صنعت فولاد توان بازپرداخت وام ندارد ضمن اینکه اگر منظور از پرداخت تسهیلات این است که هر‌کسی که می‌خواهد فولاد بخرد از تسهیلات بانکی استفاده کند، به نظر می‌رسد عملی کردن چنین اتفاقی در صنعت فولاد کاری دشوار باشد زیرا خودرو کالایی مشخص و قابل  عرضه به مشتری نهایی است که می‌توان با پرداخت تسهیلاتی مشخص توان خریدار آن را تقویت کرد در حالی‌که به نظر نمی‌رسد نتوان در صنعت فولاد این کار را کرد، مثلا بیاییم بگوییم این میزان تسهیلات برای خرید یک میلیون تن فولاد؟ این اقدام غیرعملیاتی به نظر می‌رسد.»

این کارشناس فولاد در حالی عقیده دارد صنعت فولاد به لحاظ ماهیتی از این راهکار فاصله دارد که در ادامه می‌گوید: در شرایط فعلی راهکاری مانند تقویت صادرات و ایجاد امکان فروش به کشورهای خارجی و یافتن بازارهای جدید منطقی‌تر به نظر می‌رسد که البته گویا در جلسه اخیر در رابطه با این نوع حمایت نیز گفت‌وگوهایی شده است.» یک کارشناس دیگر در صنعت فولاد نیز با تاکید بر این نکته که «محصولات فولادی بخشی از صنعت ساختمان و دیگر صنایع مرتبط هستند»، می‌گوید: به نظر می‌رسد به جای اعطای تسهیلات به خریداران محصولات فولادی، تحرک صنعت ساختمان‌سازی در کشور است که می‌تواند راهگشا باشد.

رضا زائر حیدری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در صورت تحرک پروژه‌های ساختمان‌سازی، بازار محصولات طویل و تخت با رونق همراه می‌شود. زائر حیدری با اشاره به این نکته که پرداخت تسهیلات به کالایی مشخص مانند خودرو بسیار ساده‌تر است، ادامه می‌دهد: به نظر بنده برای خرید فولاد نیازی به وام نیست بلکه نیاز اصلی صنعت فولاد در شرایط فعلی برای خروج از رکود تحریک تقاضا است، حتی خود صنعت فولاد نیز به وام نیازی ندارد زیرا تا آنجا که بنده اطلاع دارم این صنعت از وام اشباع شده است و توان نقدی پایینی برای بازپرداخت تسهیلات دارد.  در حال حاضر پیش‌بینی‌ها حاکی از تولید ۱۶ میلیون تن فولاد تا انتهای امسال است که به نظر می‌رسد چیزی حدود سه میلیون تن از این میزان تولید به دلیل رکود در بازار داخلی صادر شود. این پیش‌بینی در حالی وجود دارد که نگاهی به تولید ۱۴ میلیون تنی و واردات ۱۰ میلیون تنی برای تامین نیاز داخلی در سال‌های گذشته، ضرورت تحریک تقاضا بیش از پیش خودنمایی می‌کند.

ابزارهای مالی بورس کالا بیکار مانده‌اند 
همانطور که در ابتدا اشاره شد، از آنجا که به عقیده کارشناسان پرداخت تسهیلات بانکی به علت ماهیت محصولات فولادی، رکود ساخت و ساز و همچنین شرایط بانک‌ها کمی غیرممکن به نظر می‌رسد؛ به‌کار گرفتن ابزارهای مالی بورس کالا در شرایط فعلی می‌تواند راهکاری مناسب‌تر به نظر برسد. استفاده از ابزارهای مالی بورس کالا مانند معاملات سلف در حالی با شرایط فعلی بازار فولاد همخوانی زیادی دارد که به عقیده مدیر بخش فلزات کارگزاری مفید یک «اما» در رابطه با این ابزارهای مالی وجود دارد.

از نگاه علی اصغر بهرامی اگرچه اعطای تسهیلات به خریداران فولاد می‌تواند در کوتاه‌مدت محصولات دپو شده فولادسازان را از انبارها خارج کند، اما چنانچه پروژه‌های کشور به حرکت در نیایند ممکن است ۶ ماه دیگر باز هم شاهد دپوی محصولات در انبارها باشیم. بنابراین این راهکار کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد،  درحالی‌که اگر با برقراری ثبات در بازار محصولات فلزی می‌توانستیم معاملات آتی فلزات را مانند آنچه در بورس فلزات لندن جریان دارد به راه بیندازیم، گردش نقدینگی بسیار روان‌تر میان فولادسازان و خریداران انجام می‌شد.

او در ادامه می‌گوید: در شرایطی که بازار ثبات ندارد سرمایه‌گذار با خود فکر می‌کند که اگر یک خرید سلف ۶ ماهه داشته باشد، ممکن است در نهایت با زیان همراه شود زیرا در کنار پرداخت ۵/ ۱ درصد سود، باید زیان حاصل از افت قیمت‌ها را نیز بپردازد در حالی‌که در جایی مانند بورس فلزات لندن به دلیل ثبات نسبی که در قیمت‌ها وجود دارد معاملات سلف ۱۵ ماهه نیز انجام می‌شود حال آنکه ما در بورس کالا برای فروش‌های سلف سه ماهه نیز مشکل داریم. در نهایت با نگاهی به گفته‌های کارشناسان به نظر می‌رسد علاج دردهای صنعت فولاد در جایی دیگر نهفته است. تحرک صنعت ساخت و ساز کشور (که وابستگی بسیاری به درآمدهای نفتی دولت دارد)، تشویق صادرات، یافتن بازارهای صادراتی جدید، بازگرداندن ثبات قیمت‌ها به بازار و مسائلی از این دست مواردی هستند که کارشناسان ارائه راهکارهایی برای تقویت آنها را در اولویت می‌دانند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/977388/#ixzz3uMFM3jho

۰۷:۱۴:۵۶ دنیای اقتصاد: در همایشی که با هدف پالایش محیط کسب‌وکار از عناصر مزاحم برگزار شده بود، سخنرانان ارشد بر یک عنصر بیش از سایرین تاکید کردند. مطابق ارزیابی‌ها، «تامین مالی»، «فساد و رانت» و «ضعف زیرساخت‌ها» سه دغدغه اصلی صاحبان کسب‌و‌کار محسوب می‌شود. اما موضوع فساد و رانت در سخنان دولتمردان حاضر در این همایش، با ادبیات ویژه‌ای نمود یافت و در توصیف آن گفته شد که شبح مزاحم آسمان کسب‌وکار ایران است. مسوولان در بخش فساد و رانت به بررسی سه وجه ساختار، رفتار و عملکرد پرداختند. به اعتقاد ایشان، بدون رفتار رقابتی، ساختار به تنهایی عملکرد مطلوبی ندارد و ساختار رقابتی، رفتار رقابتی می‌طلبد؛ اما ساختار شبه انحصاری در گذشته، موجبات ایجاد فضای رانت‌جویی شده است. بنابراین باید «میراث نامطلوب اقتصاد دولتی» را با تغییر نگرش در این سه ضلع به «اقتصاد پویا با مشارکت بخش خصوصی» تبدیل کرد. یک‌روی دیگر این همایش، اقدامات عملی، در ساماندهی مجوزهای کسب‌و‌کار بود. به گفته مسوولان «اقدامات برای تسهیل تجارت خارجی»، «کاهش مدت زمان صدور گواهی کسب و صدور مجوز برای صنایع کوچک و متوسط»، «تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها» و «حذف مجوزهای کاغذی» مواردی بود که برای بهبود فضای کسب‌و‌کار عملی شده است.

دنیای اقتصاد: دومین همایش بهبود محیط کسب‌وکار روز گذشته در حالی با حضور و سخنرانی تعدادی از مسوولان ارشد دولتی برگزار شد که ارزیابی‌های صورت گرفته در این حوزه نشان می‌دهد تامین مالی بنگاه‌ها، فساد و رانت، و ضعف زیرساخت‌ها سه دغدغه اصلی صاحبان کسب‌وکار است. اما روز گذشته دولتمردان ارشد ترجیح دادند در این همایش روی مساله فساد و رانت به‌عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان کسب‌وکار تمرکز کنند. تفاوت برخی سخنان روز قبل با ادوار گذشته در پیام‌های غیرمستقیمی بود که در لا به لای سخنان مسوولان ارشد نهفته بود. روز گذشته گرچه بخشی از سخنان از جنس وعده و بیان سیاست کلی بود که محوریت آن با دولتمردان است اما برخی سخنان مخاطب خاصی داشت که در ادبیات دولتمردان تازگی دارد. به‌طور مشخص آنجا که دولتمردان از رانت زدایی در عرصه اقتصاد سخن می‌گفتند به این نکته نیز اشاره کردند که علاوه بر اصلاح ساختارها، باید رفتارهای رانتی را نیز کنار گذاشت. انتقادی که اگر قرار باشد ضمیر، مرجع خود را پیدا کند به نگرش حاکم در فضای کسب‌وکار باز می‌گردد. این مساله را چند روز پیش یکی از اقتصاددانان ارشد کشور نیز در نامه‌ای سرگشاده عنوان کرده بود. دکتر مسعود نیلی در یادداشتی تحت عنوان شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت شکل‌گیری گفتمان ملی پسا‌تحریم به این نکته اشاره کرده بود که سالیان متمادی است اقتصاد ایران از نبود شرایط رقابت منصفانه در بازار محصولات مختلف رنج می‌برد. از نظر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این امید را ایجاد کرد که ساختار مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی اصلاح شده و از این طریق نظام انگیزشی مناسبی برای ارتقای کارآیی بیشتر در ساختار تولید شکل گیرد. در حالی که شیوه نا‌مناسب واگذاری‌های صورت‌گرفته در قالب انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی به نهادهای حاکمیتی غیر‌دولتی، منجر به شکل‌گیری پدیده‌ای جدید از نظر ساختار بازار و مالکیت شد که حداقل از نظر ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی نوپا و علاقه‌مند به ورود در فعالیت‌های غیررانتی، در بسیاری موارد منجر به ایجاد شرایطی نامساعدتر از قبل شد. به بیان ساده‌تر ساختار بنگاهداری به گونه‌ای است که به جای حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی،خلق و کشف فرصت‌ها ترجیح بر کسب رانت و امتیاز است. شاید تمرکز دولتمردان بر این مساله به‌واسطه آن باشد که کلید گشایش در فضای کسب‌وکار ایران تغییر نگرش در این حوزه و کاهش رانت باشد.

شناسایی رانت آشکار و پنهان

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این همایش باز‌کننده چنین بحثی بود. او گفت: میراث نامطلوب یک اقتصاد دولتی را باید به اقتصاد پویا مبتنی بر کار و ابتکار تعاونی با بخش خصوصی تبدیل کرد. وی با اشاره به رفتار رانتی و ساختار انحصاری، به سه ضلع ساختار، رفتار و عملکرد اشاره کرد و افزود: اگر رفتار غیررقابتی شاهد باشیم، ساختار به تنهایی عملکرد ندارد، بنابراین ساختار رقابتی، رفتار رقابتی می‌طلبد، متاسفانه اثر ساختار انحصاری و شبح آن در گذشته در دولت وجود داشته و حضور دولت به‌عنوان فعال اقتصادی القای رفتار رانت‌جویانه کرده است. به گفته رئیس دفتر رئیس‌جمهور باید رفتار با ابتکار و نوآوری و بازارمحوری، تنوع و رعایت انصاف باشد و هرجا رانت و امتیازی وجود دارد، باید در شورای گفت‌وگو گزارش و بحث و بررسی شود. وی تاکید کرد: شناسایی رانت آشکار و پنهان کار بزرگی است و عزم دولت در رانت‌زدایی بوده که هر جا آن را تشخیص دهد، عمل می‌کند. اگر عادات رانت‌جویانه ایجاد شده باشد، افراد سعی در حفظ آن خواهند کرد.

در همین زمینه می‌توان به سخنان علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اشاره کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به حضور نامناسب و پررنگ دولت در سال‌های گذشته گفت: اگر نسبت بودجه کل کشور که شرکت‌های دولتی حضور دارند را به GDP نگاه کنیم، متوجه بزرگی دولت خواهیم شد و نشان می‌دهد در زمینه‌هایی که نباید دخالت می‌کرده، حضور پررنگ داشته است. بنابراین نیاز است حضور دولت در بنگاهداری کاهش یابد و تمرکز روی فعالیت‌های حاکمیتی باشد. بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و تولیدی باید فراهم شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنرانی خود به این نکته پرداخت. او با اشاره به راهکار رسیدن به رشد اقتصادی افزود: دولت باید جای خود را به مردم و بخش خصوصی دهد و فضای کسب‌وکار مناسب ایجاد شود، تا هزینه مبادلاتی برای فعالان به حداقل ممکن برسد. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بهبود فضای کسب‌وکار و واگذاری شرکت‌ها و توانمندسازی باید توأمان باشد و به صرف واگذاری مالکیت نمی‌توان مشکل دولتی‌بودن را حل کرد. بهبود محیط و توانمندسازی دو راهبرد مکمل برای واگذاری است که در گذشته به آن توجه جدی نشد و راهبرد واگذاری هم غلط و نادرست بود. وی خاطرنشان کرد: مدیریت و مالکیت به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی واگذار شد که از همان ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی برخوردار و از نظارت هم معافند.

هفت‌خوان مجوزها

یکی دیگر از مشکلات فضای کسب‌وکار در ایران که می‌توان از آن به‌عنوان لابیرنت(هزار توی)نظام اداری اشاره کرد، مساله مجوزها است. وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی وی، در سخنان خود به مساله ابهام در تعریف مجوز و قوانین غیرشفاف در زمینه اخذ مجوز نیز پرداختند. علی طیب‌نیا در بخشی که به این موضوع پرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری را دو دسته خواند و یادآور شد: هزینه‌های مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و دستمزد اجتناب‌ناپذیر بوده و می‌تواند مدیریت شود، اما هزینه‌هایی از محیط کسب‌وکار به فعال اقتصادی تحمیل می‌شود که در کنترل فعالان نیست و مربوط به فرآیند اخذ مجوزها است. به همین دلیل دولت فعالیت خود را روی این موضوع متمرکز کرد. وی با تاکید بر اینکه انبوهی از مقررات غیرشفاف و مبهم و منسوخ برای فعالان بخش خصوصی و دولت مشکلات ایجاد کرده است، بیان کرد: فرآیند صدور مجوزها مشکلات زیادی دارد که باید به دنبال اصلاح آن باشیم، هرچند رتبه ۱۱۸ در فضای بهبود کسب‌وکار جهانی معقول نیست، اما امیدوارکننده است که در شرایط تحریم و مشکلات عدیده می‌توان قدم‌های موثری برای کسب‌وکار برداشت و پیش‌بینی می‌شود، رتبه ایران پس از اصلاحات در این فضا به رتبه ۷۰ در میان‌مدت برسد. طیب‌نیا افزود: اکنون حذف داوطلبانه برخی مجوزها از سوی دستگاه‌ها شروع شده که حرکت انقلابی و اصلاح‌گرایانه است. درحال حاضر بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران، دولتی بودن است. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز به موضوع ساماندهی مجوزها پرداخت و یادآور شد:‌ همه دستگاه‌ها در سامانه مشخص مجوزها را واگذاری کرده و بیش از ۲۱۰۰ مجوز ملی استانی در سایت ایران مجوز واگذاری شد که با تمام جزئیات ثبت شده است. وی تصریح کرد: وزارت صنعت در حال حاضر برخی از مجوزها را حذف کرده و وزارت جهاد کشاورزی نیز قسمت عمده مجوزها را (۴۳۵مجوز) ساماندهی کرده است. محمدی به تعریف مجوز پرداخت و افزود: در دنیا مجوز یک تعریف دارد اما در ایران به تمامی گواهی‌ها، ‌استعلامات پروانه مجوز گفته می‌شود در حقیقت بیشتر از ۵۰۰ مجوز نداریم و بقیه استعلامات مربوط به مجوزها است.

مخاطرات اتکا به نظام تعرفه‌ای

از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست تاکید رئیس دفتر رئیس‌جمهور بر نظام تعرفه‌ای و مشکلات ناشی از این نظام بود. وی یکی از مباحث و مشکلات بنگاه‌های تولیدی را وجود انحصار و اتکا به نظام تعرفه‌ای دانست و افزود: با شرایط جدید بازارهای جهانی به روی کشور باز شده و شاهد رقابت خواهیم بود و باید برای این فضا آماده باشیم، طبعا بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند با اتکا به نظام تعرفه‌ای یا فلان مجوز ممنوعیت برای مصرف‌کننده ایجاد کنند یا اینکه محصول خارجی نمی‌تواند با آنها رقابت کند. رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: مصرف‌کننده نباید هزینه ناکارآمدی و عدم روزآمدی بنگاه‌های تولیدی را بپردازد و در آینده این‌گونه نخواهد بود. براساس حق و عدالت عمل خواهد شد، در عین حال از تولید داخل حمایت صورت می‌گیرد، اما واحدهای تولیدی باید خود را روزآمد کرده و وظیفه دولت نیز حراست از فضای رقابتی است. در اقتصادهای آزاد هم اجازه دامپینگ یا ارائه قیمت غیرواقعی و تحمیل آن داده نمی‌شود. وی ادامه داد: در دوره انتقالی اقتصاد نظام تعرفه‌ای براساس مدیریت هوشمند باید اعمال شود و پایان دادن به بی‌انضباطی یکی از الزامات آن است. در یک دوره انواع عوارض با مصوبات مختلف قانونی وضع می‌شد و هزینه‌های اضافی به تولید وارد می‌کرد. دولت نباید در رقابت با بخش خصوصی قرار گیرد و باید از عاملیت خارج شود.

رتبه ۱۱۸ در شاخص کسب‌وکار

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود راهبرد مهم دولت در رشد اقتصادی را مساله بهبود فضای کسب‌وکار دانست. وزیر اقتصاد در مورد ابلاغیه رهبری مبنی بر رشد ۸ درصدی اظهار کرد: لازمه رسیدن به این موضوع حضور فعال مردم و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است. همچنین راهبرد مهم دولت، بهبود فضای کسب‌وکار بوده و اکنون رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار جهانی از ۱۵۲ بیش از ۳۰ پله ارتقا داشته است. طیب‌نیا با اشاره به شرایط بهبود فضای کسب‌وکار در پرتو شکل‌گیری گفت‌وگوی انتقادی با صاحبان کسب‌وکار و دولتمردان اظهار کرد: روند سرمایه‌گذاری در کشور از حالت منفی به ۵/ ۳ درصد مثبت رسیده است. وی ادامه داد: در سال جاری درآمد نفتی کشور به زیر ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است در حالیکه بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران، دولتی بودن است که موجب ناکارآمدی می‌شود. وزیر اقتصاد افزود: رتبه ۷۰ در شاخص کسب‌وکار هدف‌گذاری شده و اکنون رتبه ۱۱۸ را داریم. رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز در همین زمینه اظهار کرد: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نخستین قانونی بود که به‌طور استنثایی به ابتکار بخش خصوصی نوشته شد و با همکاری نزدیک مردم در مجلس در سال ۹۰ تصویب و از سال ۹۲، به اجرا درآمد و تصویب و اجرای آن نشان از هم اندیشی بوده که می‌توان معضلات پیچیده از تفکرات ناصحیح و سیاست‌های نادرست را در مسیر اصلی آورد. ن

هاوندیان با اشاره به اینکه سه آیین‌نامه تاکنون تصویب شده و ظرفیت‌های گسترده ایجاد کرده است، یادآور شد: نیاز به همکاری جدی و عزم و اراده قوی در قوه قضائیه وجود دارد و قضای حقوق و دعاوی اقتصادی باید پیام آرامش، قاعده‌مندی و حراست از حقوق فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را بدهد. باید فرآیند رسیدگی به مباحث اقتصادی عادلانه، شفاف، مبتنی بر قانون و اطمینان‌بخشی باشد و خوشبختانه گام‌هایی برداشته شده است. وی یکی دیگر از نکات بهبود محیط کسب‌وکار را علامت‌های اطمینان بخش و ریسک‌افزا دانسته و یادآور شد وظیفه حاکمیت ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و حراست از آن بوده که ساختارها نقش تعیین‌کننده دارند. همچنین شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد در همین زمینه و با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد در سه حوزه و همکاری دستگاه‌های اجرایی به دنبال بهبود محیط کسب‌وکار است، بیان کرد:‌ شاخص‌های بانک جهانی و ۱۰ شاخص معروف یکی از این مباحث بوده و هیات وزیران ۲ مصوبه برای دستگاه‌های اجرایی تصویب کرد و اهداف پیش‌بینی شده محقق شود. در این راستا وزارت نیرو، شهرداری، سازمان ثبت وزارت صنعت و کشور تلاش‌هایی داشتند که منجر به بهبود رتبه کسب‌وکار شده است. در همایش برگزار شده درباره بهبود فضای کسب‌وکار، جای نکات مهم دیگری خالی بود. مسائلی نظیر بحث تامین مالی تولید، راه‌اندازی بازار بدهی،‌ تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و مواردی دیگر از عناصر اصلی مخل کسب‌وکار در ایران محسوب می‌شوند که گرچه بخش بزرگی از آن به عهده وزارت اقتصاد است در این نشست چندان مورد توجه قرار نگرفت اما می‌تواند تاثیر عمیقی در بهبود پایدار محیط کسب‌وکار داشته باشد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/977438/#ixzz3uMEch8VK

۰۷:۰۷:۵۵ دنیای اقتصاد: وزارت راه و شهرسازی در لایحه بودجه سال آینده، دو طرح را برای تامین مالی مگاپروژه‌های بخش مسکن و ساختمان پیشنهاد کرده است که در صورت تصویب، یک مسیر جدید و «ساختار یافته» برای تزریق منابع به پروژه‌های عمرانی، جایگزین مسیرهای نیمه‌مسدود «بودجه دولتی» و «تسهیلات بانکی» خواهد شد. در قالب این پیشنهاد، بخشی از دارایی‌های ملکی این وزارتخانه – عمدتا زمین‌های خام – تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد تا هم سرمایه بانک افزایش یابد و هم اینکه امکان انتشار اوراق بهادار به حجم ۵ میلیارد دلار فراهم شود.

۵هزار میلیارد تومان «املاک خام» دولتی، اهرم تامین مالی بخش «مسکن‌وساختمان» می‌شود
دارایی دولت در خدمت «مگاپروژه»‌ها
جزئیات پیشنهاد آخوندی برای «افزایش ۶/ ۱ برابری سرمایه بانک مسکن» در لایحه بودجه سال ۹۵

گروه مسکن، فرید قدیری: وزارت راه و شهرسازی برای جبران دو نوع تنگنای مالی در اجرای مگاپروژه‌های راه‌وشهرسازی-شامل طرح‌های ساخت و تامین مسکن، شهرک‌سازی و همچنین احداث آزادراه و طرح‌های زیرساختی- پیشنهاد استفاده از روش تامین مالی «ساختار یافته» را در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور ارائه کرده است که در صورت تصویب آن در مجلس، «کمبود منابع بودجه‌ای دولت» و همچنین «ضعف تسهیلات‌دهی سیستم بانکی» از طریق به‌کارگیری و فعال‌سازی «دارایی‌های غیرنقد و به ظاهر ناکارآمد تحت مالکیت دولت» رفع می‌شود.

گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات پیشنهاد عباس آخوندی در قالب لایحه بودجه سال آینده حاکی است: این وزارتخانه آمادگی دارد بخشی از املاک خام خود تا سقف ۵هزار میلیارد تومان را برای «افزایش سرمایه بانک مسکن» در اختیار تنها بانک عامل بخش مسکن قرار دهد تا به پشتوانه این میزان دارایی دولت، توسط بانک تا ۵ میلیارد دلار اوراق مشارکت و بهادار برای تامین مالی مگاپروژه‌های مسکن و حمل‌ونقل منتشر شود. املاک خام وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان دارایی مجموعه دولت، شامل اراضی استفاده نشده موجود در شهرهای جدید و نقاطی که هنوز عملیات شهرک‌سازی روی آنها انجام نشده و همچنین زمین‌های مجاور بنادر و فرودگاه‌ها می‌شود. این املاک در حالت طبیعی، قابلیت نقدشوندگی برای دولت را ندارند و در ادبیات اقتصادی، جزو دارایی‌های بازارناپذیر محسوب می‌شوند اما در خیلی از کشورها، بانک‌های توسعه‌ای با به‌کارگیری همین دارایی‌ها، امکان تامین مالی مگاپروژه‌ها را فراهم می‌کنند.

برای این منظور بانک مسکن تابستان امسال فاز پایلوت روش تامین مالی «ساختاریافته» را برای توسعه شهر جدید پردیس با استفاده از مدل «مدیریت دارایی» و به ظرفیت ۱۰۰۰ میلیارد تومان آغاز کرد که در قالب آن، به پشتوانه زمین‌های خام این شهر، مقرر شده با انتشار اوراق مشارکت توسط گروه مالی بانک مسکن در بورس، منابع مالی هزینه‌های آماده‌سازی و توسعه زیرساخت‌های شهر جدید پردیس تامین شود و امکان ساخت‌وسازهای مسکونی و غیرمسکونی و همچنین پروژه‌های آزادراهی در شرق پایتخت فراهم آید. سیستم بانکی کشور و همچنین دولت در دوره‌های گذشته برای اجرای مگاپروژه‌های بخش مسکن و ساختمان و طرح‌های زیرساختی، کاملا به «بودجه دولتی» و روش «متعارف» تامین مالی که همان پرداخت «تسهیلات بانکی» است، متکی بودند اما در شرایط کنونی، انباشت دارایی‌های سمی در بانک‌ها از یکسو و کاهش شدید قیمت نفت از سوی دیگر، ادامه این دو مسیر را غیرممکن کرده است. وزارت راه‌وشهرسازی با طراحی مسیر سوم، در نظر دارد از پتانسیل املاکی که در اختیار دارد، ابزارها و نهادهای جدید را در بانک مسکن برای تامین مالی بلندمدت مگاپروژه‌ها فعال کند. در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، علاوه بر پیشنهاد «تبدیل ۵هزار میلیارد تومان از دارایی‌های وزارت راه‌وشهرسازی به موجودی سرمایه بانک مسکن»، طرح «تبدیل بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای» نیز به عنوان سیاست مکمل برای تامین مالی ساختاریافته مگاپروژه‌ها، مطرح شده است.

بانک مسکن برای انجام ماموریت‌های توسعه‌ای در بخش مسکن و ساختمان ابتدا نیازمند افزایش سرمایه خود است. در حال حاضر سرمایه بانک مسکن حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان عنوان می‌شود که با افزایش ۶/ ۱ برابری آن از محل «تبدیل دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی»، این عدد به سطح مناسب ۸ هزار میلیارد تومان در گام اول افزایش پیدا می‌کند. بانک توسعه‌ای در بخش مسکن، وظیفه دارد به واسطه کانال‌های جدیدی که با پشتیبانی دولت، به روی منابع مالی‌اش گشوده می‌شود، برای اجرای سیاست‌های حمایتی در این بخش از جمله مسکن اجتماعی، صندوق‌های پس‌انداز مسکن، تسهیلات قیمت ساخت و خرید، منابع ارزان‌قیمت تامین کند. عملکرد سال‌های گذشته بانک مسکن نشان می‌دهد: روند پرداخت تسهیلات مسکن در این بانک، تناسب آنچنانی با مقیاس بازار مسکن کشور به لحاظ حجم تقاضای خرید و حجم ساخت‌وسازهای مسکونی نداشته است.

بانک مسکن حدود ۴۰ تا حداکثر ۵۰ درصد از کل تسهیلات بخش مسکن را پرداخت می‌کند. سهم کل تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در سال ۹۲ معادل ۲/ ۱۲ درصد و در سال ۹۳ معادل ۸/ ۱۱ درصد بوده که بانک مسکن در این دو سال به ترتیب ۴۴ درصد و ۴۱ درصد تسهیلات مسکن را پرداخت کرده و مابقی وام‌‌های مسکن توسط سایر بانک‌های دولتی و خصوصی پرداخت شده است. این در حالی است که با توسعه‌ای شدن بانک مسکن، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی باید حداقل به ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و به همین نسبت، توان پرداخت در بانک مسکن ارتقا یابد. چنانچه پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی در بودجه ۹۵ به تصویب مجلس برسد و ۵هزار میلیارد تومان از دارایی‌های این وزارتخانه به عنوان اهرم مالی مگاپروژه‌ها، در نهایت به سرمایه بانک مسکن افزوده شود، چیزی در حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان به قدرت تسهیلات‌دهی این بانک افزوده خواهد شد. این میزان قدرت جدید وام‌دهی، در مقایسه با میزان پرداختی سال گذشته تسهیلات مسکن توسط این بانک که ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، حجم اثرگذاری اقدام جدید دولت را به خوبی نشان می‌دهد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در راستای پیشنهاد مطرح شده در بودجه ۹۵، بانک مسکن به پشتوانه دارایی‌های واگذار شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت می‌کند و با منابع حاصل از آن، مگاپروژه‌های راه و مسکن را تامین مالی خواهد کرد و در مرحله بعد، با فروش یا اجاره پروژه‌های احداثی، بدون آنکه زمین به عنوان اصل دارایی به فروش برسد، امکان بازپرداخت اصل و فرع منابع فراهم می‌آید. در این پروسه، دارایی‌های غیربازارپذیر اما دارای ارزش اقتصادی دولت در یک پروسه، بازارپذیر می‌شوند. دولت برای سال آینده در راستای طرح جامع مسکن، به حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای ساخت و تامین مسکن بخشی از یک میلیون نیاز جدید سالانه، احتیاج دارد که بخشی از آن، از طریق مدیریت دارایی یا همان تامین مالی ساختاریافته، قابل تحقق خواهد بود.

عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی درباره جزئیات پیشنهاد خود، اعلام کرده است: پیشنهادی را در قالب لایحه بودجه سال ۹۵ مطرح کردیم که به دولت اجازه می‌دهد اساسنامه بانک مسکن تبدیل به اساسنامه بانک توسعه‌ای شود این اتفاق به ما در وزارت راه و شهرسازی اجازه می‌دهد که از محل دارایی‌های خودمان ۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه‌های بانک مسکن اضافه کنیم. مفهوم این حرف آن است که بانک مسکن بعد از این کار می‌تواند تا ۶۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر مبلغ گذشته تسهیلات بدهد که این مساله بانک مسکن را می‌تواند دچار یک نوسازی کامل کند و افزون براین اجازه می‌دهد که دارایی وزارت راه‌وشهرسازی که بازارپذیر نیستند از طریق وکالت به بانک مسکن به دارایی‌های بازارپذیر تبدیل شود. مثلا وزارت راه و شهرسازی در یک شهری یک هزار میلیارد تومان زمین دارد این زمین به دلیل آنکه آب، برق، گاز و سیستم حمل و نقلی ندارد قابل فروش نیست. براساس این مدل می‌توان به بانک مسکن وکالت داد تا بانک مسکن از محل منابع خودش با منابع بازار سرمایه پول جمع کند و خدمات زیربنایی آن زمین را تامین کند تا زمینی که بازارپذیر نبود به دارایی بازارپذیر تبدیل شود که درخواست کردیم بانک مسکن در چنین قالبی تا ۵ میلیارد دلار اجازه صدور اوراق در حوزه زیرساخت مسکن و حمل و نقل داشته باشد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/977311/#ixzz3uMEWpsUd

۰۷:۰۲:۳۵ به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مرضیه شاهدایی روز دوشنبه در همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران، ضمن تشریح فرصت های سرمایه گذاری در ایران، اظهار داشت : دوران تحریم باعث شد تا توانمندی کشور در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی افزایش یابد.
این مقام مسئول افزود : ایران دارای مزیت های متعددی برای سرمایه گذاران است که موقیعت ممتاز منطقه ای، وجود زیرساخت های لازم ، بازار داخلی گسترده و حضور پیمانکاران و سازندگان توانمند، از جمله آنها محسوب می شود.
شاهدایی اضافه کرد: سازندگان داخلی و پیمانکاران داخلی از سال ۱۹۹۰ تاکنون ۳۵۰ پروژه نفت، گاز و پتروشیمی را به ارزش ۷۰ میلیارد دلار اجرا کرده اند.
وی گفت : شرکت های داخلی با داشتن نیروی انسانی تحصیل کرده و انگیزه بسیار که تمایل به یادگیری هم دارند، می توانند با شرکت های خارجی همکاری داشته باشند.
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با بیان اینکه بیشتر محصولات مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در داخل کشور تولید می شود، گفت: شرکت های خارجی می توانند برای یافتن شریک ایرانی، اطلاعات لازم را دریافت کنند.
به گفته شاهدایی ، صنعت پتروشیمی امروز از مجموع ظرفیت ۶۰ میلیون تنی خود ، به دلیل کمبود خوراک ۴۴٫۵ میلیون تن محصول تولید می کند.
وی اضافه کرد :راه اندازی فازهای پارس جنوبی، مشکل کمبود خوراک را برطرف خواهد ساخت و ۶۷ طرح برای صنعت پتروشیمی با ظرفیت تولید ۶۰ میلیون تن تعریف شده که از این میزان ۴۶٫۶ میلیون تن محصول قابل فروش است.
دوازدهمین همایش بین المللی پتروشیمی ایران با حضور نمایندگان ۲۵ کشور و با هدف معرفی ظرفیت ها و فرصت های صنعت پتروشیمی ایران از دیروز (یکشنبه) در تهران آغاز به کار کرد.
این همایش امروز (دوشنبه) پس از برگزاری نشست های تخصصی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران به کار خود پایان داد.
هفتم و هشتم آذرماه نیز همایش بین المللی رونمایی از مدل نوین قراردادهای نفتی ایران با حضور نمایندگان ۱۳۷ شرکت بین المللی از کشورهای مختلف در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد.

۰۷:۰۱:۴۵ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، محمد بن سلمان، وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان بامداد سه شنبه در یک نشست خبری در ریاض از تشکیل «ائتلاف نظامی اسلامی برای مبارزه با تروریسم»، خبر داد.

به ادعای محمد بن سلمان، قرار است جمعا ۳۴ کشور در این ائتلاف نظامی مشارکت داشته باشند و ۱۰ کشور خارج از ائتلاف نیز از آن حمایت می کنند. در فهرست منتشر شده از سوی عربستان، نام ایران، عمان، عراق، سوریه و الجزایر در این ائتلاف به چشم نمی خورد.

وی گفت این ائتلاف از ائتلاف عربی در یمن مجزاست و قصد دارد در دیگر کشورها عملیات انجام دهد. محمد بن سلمان گفت این ائتلاف در عراق و سوریه با هماهنگی «جامعه بین الملل» و به صورت «مشروع» عملیات خواهد کرد.

به گفته فرزند پادشاه عربستان، قرار است اتاق عملیات این ائتلاف در شهر ریاض باشد.

وی گفت عملیات های این ائتلاف تنها به داعش محدود نبوده و دیگر «گروه های تروریستی» هم هدف حمله قرار خواهند گرفت.

عربستان، ترکیه، قطر، امارات، اردن، پاکستان، بحرین، کویت، لبنان، لیبی، مصر، یمن و چندین کشور آفریقایی و آسیایی از اعضای ائتلاف تازه تشکیل شده سعودی هستند.

سال گذشته هم زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تشکیل «ائتلاف مبارزه با داعش» را اعلام کرد، گفت بیش از ۶۰ کشور در این ائتلاف حضور خواهند داشت.

روزنامه واشنگتن پست ماه گذشته با انتشار گزارشی بر اساس آمار حملات صورت گرفته توسط کشورهای مختلف در سوریه و عراق، نوشت که ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عمل به ائتلافی «تک کشوری» بدل شده و در عمل فقط آمریکاست که دست به عملیات می زند.

۰۷:۰۱:۳۷ حمیدرضا رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در پتروشیمی ایران همین مواردی است که شرکت آلمانی «باسف» اخیراً مطرح کرده است.

وی افزود: آقای وزیر در سخنرانی اخیر گفتند ما ۴ تا ۴٫۵ میلیون تن اتان، ۱۲ میلیون تن LPG و خوراک مایع به میزان زیادی در دسترس داریم و نفتای حاصل از طرح‌های در دست احداث هم به عنوان خوراک در دسترس سرمایه‌گذاران خواهد بود.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پتروشیمی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری که تکنولوژی را می‌آورد، زنجیره ارزش را تکمیل می‌کند و مبنای صادرات را فراهم می‌کند، می‌تواند از این خوراک در دسترس به بهترین نحو استفاده کند و ما هم به شدت در این حوزه از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استقبال می‌کنیم.

وی توضیح داد: بخشی از سرمایه‌گذاری‌ شرکت‌ آلمانی به مسیر استیم کراکرها و الفین‌ها و تکمیل زنجیره ارزشی آن و بخشی به مسیر پروپیلن و GTP و MTO و زنجیره ارزشی آن می‌رود.

رستمی تصریح کرد: این شرکت خارجی تصمیم گرفته است سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران انجام دهد و به همراه خود سرمایه، تکنولوژی، مدیریت و بازار تضمین شده محصولات را هم بیاورد و ما هم از چنین مواردی استقبال می‌کنیم.

وی توضیح داد: شرکت آلمانی باسف قصد دارد قریب به ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران انجام دهد که محل این سرمایه‌گذاری در منطقه عسلویه خواهد بود.

به گزارش فارس، شرکت باسف BASF آلمان که از غول‌های بزرگ پتروشیمی و یکی از شرکت‌های صاحب تکنولوژی جهان محسوب می‌شود در دوازدهمین کنفرانس سرمایه‌گذاری در پتروشیمی ایران IPF به تشریح توانایی‌ها و تمایلات خود در زمینه سرمایه‌گذاری در بالادست و زنجیره ارزش پتروشیمی پرداخت.

کورت بوک، رئیس شرکت BASF  در جریان سفر خود به همراه وزیر اقتصاد آلمان به ایران، گفته بود پتانسیل بالایی برای سرمایه گذاری در ایران دیده است.

وی همچنین گفته بود:« فن‌آوری آلمانی، کیفیت کار آلمانی و اعتباری که محصولات آلمانی دارند خیلی اهمیت دارد و بنابراین ما شانس های خوبی برای برقراری ارتباط مجدد با پروژه های قبلی در ایران می بینیم. ایران دارنده دومین ذخایر بزرگ گازی اثبات شده جهان، چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان و یک صنعت پتروشیمی در حال توسعه است که زمانی که ایران با قدرت بیشتر به اقتصاد جهانی ملحق شود، بر بازارها تاثیرگذار خواهد بود.»

پیش از این محمدحسن پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به مذاکرات انجام شده با مسئولان این شرکت گفته بود:« باسف حاضر است در کنار سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران دانش فنی را نیز منتقل کند.»

به گزارش فارس، تا پیش از این ورود شرکت‌های خارجی در صنعت پتروشیمی ایران بیشتر در قالب تامین فاینانس و فروش لیسانس و تجهیزات بوده است و شرکت‌های خارجی کمتر به سرمایه‌گذاری مستقیم در صنعت پتروشیمی ایران پرداخته‌اند.

شرکت BASF بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در جهان محسوب می‌شود.

۰۶:۵۵:۲۹ هوا  سرد  است  امیدواریم  بازار امروز هوایش گرم  باشد

۰۶:۵۵:۱۲ سلام  صبح  سرد  زمستانی و برفی و بارانی شما عزیزان  بخیر و شادی