۰۷:۳۵:۲۳ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز سه‌شنبه در آخرین روز کاری پیش از فرا رسیدن اربعین حسینی با شرایط ضعیف و افت شاخص همراه شد. در بازار روز سه‌شنبه معامله‌گران با توجه به تعطیلی پایان هفته و غیر قابل پیش بینی بودن بازار در انتهای هفته شاهد کاهش خریدها و پر‌رنگ‌شدن حضور فروشندگان شدند که این امر به افت ۷/ ۹۷ واحدی شاخص کل منجر شد تا در نهایت شاخص به عدد ۶۲ هزار و ۵۵۰ واحد برسد عددی که در ابتدای سال در آنجا بود. با این شرایط برای سومین بار در سال جاری است که شاخص کل بورس به رقم ابتدای سال خود و در آستانه ورود به محدوده منفی قرار می‌گیرد. در این شرایط نگاه‌ها البته به تحولات پیش روی بازار به ویژه تحولات مهم موثر بر بازار است.

در مهم‌ترین‌ موضوعات پیش روی بازار گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد که با انتشار اولیه در انتهای هفته راه را برای بسته شدن پرونده هسته‌ای کشورمان در شورای حکام باز کرده است. گزارش آمانو موجب افزایش امیدواری‌ها برای بسته شدن پرونده هسته‌ای کشورمان در هفته آخر آذر‌ماه و لغو تحریم‌ها در قالب برنامه برجام دارد و این امر می‌تواند خبری مثبت برای بازار سرمایه به ویژه گروه بانکی باشد. در کنار تحولات سیاسی در حوزه اقتصادی معامله‌گران با دقت روند تحولات بازار ارز را دنبال می‌کنند جایی که در صورت تثبیت نرخ ارز در ورای مرز روانی ۳هزار و ۶۰۰تومان شرکت‌های صادراتی باوجود مشکلات عدیده در بازارهای جهانی می‌توانند شرایط بهتری را تجربه کنند.

در حوزه اقتصادی اما همچنان بلاتکلیفی در مورد اجرای طرح خروج از رکود دولت به چشم می‌خورد؛ در حالی که پرونده وام ۱۰۰میلیون ریالی همچنان مبهم مانده است. در همین حال با نزدیک شدن به پایان سال فشار تقاضا برای نقدینگی به ویژه در صندوق‌های بازنشستگی احتمالا بر میزان عرضه سهام در بازار خواهد افزود. در تحولات اقتصادی دیگر در آستانه لغو تحریم‌های اقتصادی کشورمان بحث بازار نفت و قیمت‌های شکننده آن نیز مجدد مورد توجه قرار گرفته است. در بازار جهانی نفت بهای هر بشکه نفت برنت به ۴۳دلار و نفت وست تگزاس به ۴۰دلار محدود شده است. در بازار فلزات نیز شرایط همچنان ناامیدکننده است به گونه‌ای که بهای هر تن مس به ۴هزار و ۵۲۵دلار و هر تن آلومینیوم ، روی و سرب به ترتیب یک هزار و ۴۶۰دلار، یک هزار و ۵۳۱دلار و یک هزار و ۶۳۹دلار رسیده است. در بازار جهانی سنگ‌آهن نیز قیمت سنگ‌آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد در چین به ۴۲ دلار هر تن سی اف آر رسیده چرا که کاهش تولید فولاد در چین تقاضای سنگ‌آهن را کمتر کرده است.

بازار روز سه‌شنبه بازار ضعیفی بود که در آن تنها موضوع جالب توجه رقابت بر سر دو کارخانه قندی بنیاد و بازگشایی بانک پارسیان بود. در بازار روز سه‌شنبه به دنبال اعلام بنیاد مستضعفان برای فروش شرکت‌های کوچک خود سهام دو شرکت قندی قند قزوین و قند چهارمحال روی تابلو رفت که با رقابت مواجه شد. به این ترتیب در حالی تکلیف این دو بلوک مدیریتی به روزهای بعد موکول شده که قیمت هر سهم بلوک قند قزوین از ۲۳۱۴ ریال به ۲۳۲۴ ریال و بلوک قند چهار محال هم از ۲۵۰۰ ریال به ۲۶۳۹ ریال افزایش یافته است.

در گروه بانکی در نشانه‌ای از پایان تحریم‌ها تفاهم‌نامه همکاری بیمه خطوط اعتباری کوتاه‌مدت بین شرکت بیمه ساچه ایتالیا و سه بانک ایرانی پارسیان، پاسارگاد و سامان امضا شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در دیدار هیات ایتالیایی با مقامات بانک مرکزی و نیز مسوولان بانک‌های کشورمان که با حضور غلامعلی کامیاب معاون ارزی، حمید تهرانفر معاون نظارتی، چند تن از مسوولان این بانک، کارلو کالندو قائم‌مقام وزیر توسعه اقتصادی، مائورو کانسیاتوری سفیر ایتالیا در ایران، گایدا روزا رئیس کمیته امور بین‌الملل انجمن بانکی ایتالیا و جیووانی کاستالانتا رئیس بیمه ساچه و شماری چند از مقامات بانک‌های ایتالیایی برگزار شد، گسترش روابط اقتصادی و بانکی تهران و رم مورد تاکید قرار گرفت. در گروه بانکی روز سه‌شنبه نماد بانک پارسیان پس از تقسیم سود ۶۰ریالی و افزایش سرمایه از ۱۵۸۴ میلیارد تومان به ۲هزار و ۳۷۶میلیارد تومان بازگشایی شد که با کاهش ۳درصدی قیمت مواجه شد. در این گروه بانک خاورمیانه نیز برای برگزاری مجمع انتخاب اعضای هیات مدیره متوقف شد.

در گروه دارویی، شرکت داروسازی زهراوی به منظور اصلاح ساختار مالی، اقدام به افزایش سرمایه ۲۷۵ درصدی از محل سود انباشته کرده است. بر همین اساس سرمایه «دزهراوی» از مبلغ ۸۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. در گروه واسطه‌گری مالی نیز شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به منظوراصلاح ساختار مالی، اقدام به افزایش سرمایه ۸ درصدی از محل سود انباشته کرده است. بر همین اساس سرمایه «وتوصا» از مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۸۳۲ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. در گروه خودرویی شرکت زامیاد آمار تولید و فروش ۸ ماهه خود را اعلام کرد که نشان از فروش بخش عمده تولیدات شرکت بود. هر چند بعید به نظر می‌رسد شرکت بتواند بر زیان سال جاری خود غلبه کند. شرکت زامیاد آمار تولید و فروش ۸ ماه گذشته را با تولید ۱۴هزار و ۲۰۷ دستگاه انواع وانت و فروش ۱۳ هزار و ۳۱۱ دستگاه اعلام کرده است. در گروه خودرویی بازگشایی نماد قطعات اتومبیل ایران پس از افزایش سرمایه به رشد ۵درصدی این نماد منجر شد.

در این گروه امروز نماد محورسازان ایران خودرو برای افزایش سرمایه متوقف می‌شود. در گروه خودرویی همچنین خبرگزاری فارس از بروز مشکل در روند تولید خودرو ساندرو در پارس خودرو خبر داده است با این وجود طبق آمار وزارت صنعت از ابتدای سال تاکنون تنها ۲۷۰دستگاه ساندرو با موتور ۱۶۰۰ سی‌سی در شرکت پارس خودرو تولید شده و به این ترتیب نمی‌توان گفت که این محصول به تولید انبوه رسیده است. گفته می‌شود دلیل پایین بودن تولید ساندرو، مشکل تامین مالی سایپا برای واردات قطعات این محصول است و در عین حال بحث‌هایی مبنی بر بالا بودن قیمت تمام شده این خودرو نسبت به قیمت‌های اعلام شده برای فروش آن مطرح است. در مجموع بازار روز سه‌‌شنبه بازاری منفی و ضعیف بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۷۰میلیارد تومان و در فرابورس به ۸۶میلیارد تومان بالغ شد. ارزش معاملات نیز در کل هفته ۳۷۵میلیارد تومان بود و ۳۴هزار و ۲۶۴خریدار هفته گذشته در بورس حضور یافتند.

۰۷:۳۳:۰۷ گروه بورس- هدیه لطفی: فرابورس در حالی دومین هفته آذرماه را با افت شاخص، کاهش حجم و ارزش معاملات در مقایسه با هفته ماقبل سپری کرد که انتظار می‌رود با اظهارات مدیرعامل فرابورس درخصوص راه‌اندازی یک تابلوی ویژه برای معامله سهام شرکت‌های کوچک، متوسط، دانش‌بنیان و های‌تک، شرایط توسعه این بازار ادامه یابد.

دومین هفته معاملاتی آذرماه در فرابورس با داد و ستد ۶۱۱ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به اتمام رسید تا به این ترتیب کاهش ۴۷ درصدی حجم و ۵ درصدی ارزش معاملات در مقایسه با هفته قبل به ثبت رسد، این در حالی است که در مجموع هفته مورد گزارش تعداد دفعات معاملات با ۷۲۰ درصد رشد به ۱۰۵ هزار دفعه رسید. همچنین در این هفته با توجه به عرضه اولیه سهام بهمن دیزل، ارزش بازار فرابورس رشد ۵ هزار و ۴۵۳ میلیارد ریالی را نسبت به هفته ماقبل تجربه کرد و به رقم ۷۷۸ هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال رسید؛ در یکشنبه‌ای که گذشت، ۱۰ درصد از سهام شرکت بهمن دیزل برای اولین بار با کشف قیمت هر سهم سه هزار و ۴۰۰ ریال در بازار دوم فرابورس ایران مبادله شد. بررسی روند حرکتی شاخص فرابورس نیز نشان از افت ۴/ ۰ ‌درصدی، معادل ۸/ ۲ واحد و توقف آیفکس در محدوده ۶۹۰ واحدی دارد؛ روند نزولی حرکت آیفکس که از ابتدای هفته آغاز شده بود در روز یکشنبه همزمان با عرضه اولیه «بهمن دیزل» به بیشترین حد خود رسید که در نتیجه شاخص کف ۶۸۶ واحدی را لمس کرد و مجدد در جریان روز دوشنبه با رشد ۴ واحدی افزایش تا کانال ۶۹۰ واحدی را تجربه کرد و در نهایت روز سه‌شنبه با تغییر نامحسوسی در همان محدوده ۶۹۰ واحدی درجا زد.

بررسی جزئیات معاملات هفتگی فرابورس نشان از جابه‌جا‌یی ۲۸ میلیون سهم به ارزش ۸۷ میلیارد ریال در بازار اول و مبادله ۲۹۷ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۸۹۲ میلیارد ریال در بازار دوم دارد که این وضعیت حاکی از افت ۸۴‌درصدی حجم و ۸۰‌درصدی ارزش معاملات در بازار اول و افزایش ۳۱‌درصدی حجم و ۶۸‌درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با هفته پیش از آن است. بر‌اساس این گزارش، در هفته معاملاتی منتهی به ۱۰ آذر‌ماه، گروه خودرو و ساخت قطعات سهم ۴۹ درصدی از معاملات را به خود اختصاص داد و در صدر صنایع پیشرو قرار گرفت، گروه بانک‌ و فرآورده‌های نفتی هریک با هفت درصد سهم در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. این در حالی است که استخراج کانه‌های فلزی و ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی کمترین فعالیت را در هفته گذشته داشتند.

تابلو جدید برای بنگاه‌های کوچک‌تر
مدیرعامل فرابورس ایران از تشکیل صف شرکت‌های «کوچک، متوسط، دانش‌بنیان و های‌تک» خانوادگی برای ورود به فرابورس و راه‌اندازی یک تابلوی ویژه برای آنها در آینده نزدیک خبر داد. امیر هامونی در گفت‌و‌گو با «سنا» اشاره کرد: این شرکت‌ها به لحاظ سهم، تقریبا ۱۶ درصد GDP را تشکیل می‌دهند و ۴۵ درصد اشتغال کشور نیز در شرکت‌های «کوچک، متوسط، دانش‌بنیان و های‌تک» است؛ بنابراین این آمار و ارقام ما را بر آن داشت که درخصوص این موضوع بی‌تفاوت نباشیم.

وی سهم کنونی شرکت‌های«کوچک، متوسط، دانش‌بنیان و های‌تک» را در بازار سرمایه بسیار ناچیز دانست و گفت: این در حالی است که تعداد آنها به چند ده هزار شرکت می‌رسد. مدیرعامل فرابورس ایران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین‌ کارهایی که پیگیر آن هستم، راه‌اندازی یک تابلوی ویژه برای شرکت‌های«کوچک، متوسط، دانش‌بنیان و های‌تک» است چرا که این اقدام، فرآیند پذیرش این شرکت‌ها را کاملا تسهیل و تقاضای بسیار بالای آنها را برای ورود به فرابورس آسان می‌کند. وی افزود: مطالعاتی را در کشورهای مختلف از جمله در بورس‌های اروپا، آمریکا و آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی انجام دادیم و مشخص شد که این مساله امروز برای همه بورس‌های مطرح جهان نیز مساله جدیدی است و در کنفرانس‌های بین‌المللی، بحث روز آنها است بنابراین برای آن به شکل جدی در حال برنامه‌ریزی‌ هستند. هامونی با بیان اینکه آنچه برای این شرکت‌ها اهمیت دارد حضور فعال و برند آنها در بازار سرمایه است، گفت: شرکت‌های «کوچک، متوسط، دانش بنیان و های‌تک» در هر حال متقاضی ورود به فرابورسند، اما اینکه وارد چه بازاری (اول یا دوم) شوند، شاید برای آنها تفاوت چندانی نداشته باشد و تعیین‌کننده این مساله، هیات پذیرش و کمیته عرضه است.

مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه هم‌اکنون با وجود نوسان در بازار با صف شرکت‌های متقاضی ورود به فرابورس مواجهیم، افزود: با راه‌اندازی بازار جدید، قطعا انرژی عظیمی از اقتصاد در بازار سرمایه کشور آزاد خواهد شد؛ ضمن آنکه ریسک چنین شرکت‌هایی نسبت به شرکت‌های موجود در بازار سرمایه بالاتر است بنابراین فقط سهامداران حرفه‌ای قادر به معامله در این بازار خواهند بود. وی در عین حال، راه‌اندازی این بازار را نیازمند آموزش شرکت‌های کوچک و مدیران آنها دانست و گفت: بسیاری از این شرکت‌ها واقعا صورت‌های مالی شفافی ندارند به همین منظور با مرکز مالی ایران ترتیبی داده‌ایم تا مدیران این شرکت‌ها، اعضای هیات مدیره، مدیر مالی و مسوول امور سهام آنها قبل از ورود به بازار دوره‌های آموزش بنیادی را ببینند تا با آگاهی بیشتر وارد این بازار شوند.

۰۷:۳۲:۴۷ گروه بورس، هاشم آردم: معاملات بورس تهران در هفته گذشته در حالی پیگیری شد که مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ به آخرین بزنگاه خود نزدیک می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته مهم‌ترین علت افت‌و‌خیز شاخص کل و دیگر نماگرهای کلان بازار سهام، اخبار و وقایع مربوط به مذاکرات هسته‌ای بوده است. در واقع رشد بی سابقه بازار در سال ۹۲ با خوش بینی به تصمیمات دیپلماتیک دولت یازدهم آغاز شد. گرچه در آن دوران قیمت‌های جهانی، قیمت نفت و هزینه فرصت پول در سطح مطلوب تری برای بازار سهام قرار داشت، اما حقیقت این است که سوخت موتور انگیزشی خرید سهام در آن دوره، توسط خوش‌بینی‌های ناشی از احتمال لغو تحریم‌ها تامین می‌شد.

هفته گذشته بازار سهام تهران در آخرین مراحل ماراتن مناقشه هسته‌ای، انتظار انتشار گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را می‌کشید. یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای عصر روز چهارشنبه ۱۱ آذر ماه‌ (۲ دسامبر) ارزیابی نهایی خود را از مسائل باقی‌مانده درخصوص برنامه هسته‌ای گذشته و حال ایران منتشر کرد. در حالی که آخرین مهلت برای تصمیم شورای حکام، ۲۴ آذرماه در نظر گرفته شده است. از اخبار چنین به نظر می‌رسد که احتمالا به‌زودی شاهد لغو تحریم‌ها خواهیم بود. دست‌کم می‌توان چنین ادعا کرد که امروز احتمال لغو تحریم‌ها از هر زمان دیگری در گذشته بیشتر شده است. در این زمینه دولت آمریکا اعلام کرد که با توجه به گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، آماده است که پرونده ابهامات فعالیت هسته‌ای ایران یا پرونده «جنبه‌های نظامی احتمالی» این برنامه را ببندد.

مارک تونر، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا گفت گزارش آژانس، ابهامات و سوالات باقی مانده در مورد برنامه هسته‌ای ایران را به خوبی پاسخ داده است. بنا بر گزارش خبرگزاری‌های خارجی او گفت که آمریکا و پنج کشور دیگری که در مذاکرات هسته‌ای با ایران مشارکت داشتند در جلسه شورای حکام آژانس در روز ۱۵ دسامبر با مختومه شدن این پرونده موافقت خواهند کرد تا بتوانیم بر اجرای توافق جامع هسته‌ای متمرکز شویم. تونر گفت گزارش آژانس با ارزیابی اطلاعاتی آمریکا که برنامه تسلیحات اتمی ایران در سال ۲۰۰۳ متوقف شده بود، همخوانی دارد و توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ شفافیت و دسترسی لازم را برای اقدام فوری در صورت تکرار چنین فعالیت‌هایی در ایران فراهم می‌کند.

جایگاه بورس تهران در معادلات
حال که این گزارش منتشر شده و زمینه را برای بستن پرونده‌ PMD فراهم می‌کند، واکنش بازار سهام محل سوال است. برای پاسخ به این سوال لازم است قدری به گذشته معاملات بورس و شرایط داخلی بازار سهام مراجعه کنیم. در گزارش‌های پیشین اشاره شده بود که در شرایط فعلی، به چند دلیل، نمی‌توان از بازار سهام انتظار رشد داشت، در این باره چند نکته وجود دارد که مرور آن خالی از لطف نیست.

نکته‌ اول آنکه دو دلیل عمده و اصلی باعث می‌شود بورس تهران با رکودی کم‌سابقه مواجه باشد. از طرفی توانایی سودسازی شرکت‌ها به علل عدیده از جمله تحریم‌ها، کاهش قیمت‌های جهانی، کاهش درآمدهای نفتی دولت و افت شدید بودجه عمرانی، اعمال سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم و… به شدت محدود شده است. از طرف دیگر کمبود نقدینگی و افزایش هزینه فرصت پول باعث می‌شود حتی سهم‌های ارزنده بازار نیز از حمایت کافی برخوردار نباشند. یک بررسی ساده در فضای معاملات نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۵۰ شرکت در بازار وجود دارد که نسبت قیمت به عایدی (P برE) در سهام آنها در محدوده ۴ یا کمتر از ۴ قرار دارد که دست کم نیمی از این شرکت‌ها قدرت دستیابی به EPS پیش‌بینی شده‌ خود را دارند. اما در کمال تعجب فعالان بازار میل و رغبتی برای خرید این سهم‌ها نشان نمی‌دهند. این مسأله می‌تواند مشخص کند که دلیل اصلی افت بازار سهام، نه کاهش سودآوری شرکت‌ها، بلکه کمبود مفرط نقدینگی و هزینه‌ فرصت بالای پول (نرخ بهره) است. این کمبود نقدینگی در بازارهای موازی نیز به شدت قابل لمس است. به جرات می‌توان گفت که در شرایط فعلی در هیچ بازاری خریدار نیست! بنابراین این نکته را در نظر داشته باشید که سهام ارزنده در بازار هست، کم هم نیست، اما بازار نمی‌خرد.

نکته‌ دومی که باید به آن توجه شود، مارگزیدگی فعالان بازار از مذاکرات هسته‌ای است. روند شاخص کل و سهم‌های لیدر بازار در بزنگاه‌های هسته‌ای به روشنی توضیح می‌دهد که فعالان بازار رفته رفته از مذاکرات هسته‌ای خسته شده و هر بار نوسان کمتری را به بازار تحمیل کرده‌اند. در نتیجه از خرداد ماه ۹۲ تا‌کنون، نوسان‌های قیمتی در بزنگاه‌های هسته‌ای هر بار کاهش یافته‌اند. چرا که فعالان بازار به تجربه متوجه شده‌اند که در پس لغو تحریم‌ها، دست‌کم در کوتاه مدت بهبودی در شرایط اقتصادی حاصل نخواهد شد.

در نهایت باید توجه داشت که اگرچه با تصمیم مثبت احتمالی شورای حکام، نظام تحریم‌ها برچیده خواهد شد و احتمالا در میان مدت سودآوری برخی شرکت‌های بورسی و فرابورسی رشد خواهد کرد، اما بازار زمانی در مقام خریدار ظاهر خواهد شد که پولی در بساط داشته باشد و آن، زمانی است که هزینه‌ فرصت پول کاهش یافته باشد. اگرنه همین حالا هم سهم‌های ارزنده را به قدر کافی می‌خرید.

حال این امکان وجود دارد که بازار از شنبه شروع به خرید کند و در هفته‌ آینده شاهد صف‌های پراکنده‌ خرید باشیم، احتمالی که چندان قوی نیست. اما به هر حال استنباط فعالان بازار از گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌تواند مثبت باشد و این استنباط مثبت احتمالی نیز می‌تواند یک اثر روانی کوتاه‌مدت را به بازار تحمیل کند. به ویژه برای صنایعی که در گذشته به‌عنوان منتفع‌ترین صنایع احتمالی از لغو تحریم‌ها در نظر گرفته می‌شدند.

چرا که این صنایع از طرفی در سوابق خود رشدهایی نجومی در زمانی کوتاه ثبت کرده‌اند و از طرف دیگر قیمت سهام این صنایع در شرایط فعلی در پایین‌ترین رکوردهای دویاسه ماهه اخیر قرار دارد. اگر چنین اتفاقی رخ داد، شاید بهتر باشد که فعالان تازه‌کارتر و غیرحرفه‌ای، خویشتندار بوده و بی‌گدار وارد سهم‌هایی که نمی‌شناسند نشوند، چرا که چنانچه صف‌های خرید به وجود آیند، احتمالا دوامی ندارند و فقط محلی برای نوسان‌گیری حرفه‌ای‌تر خواهند بود.

دومین هفته آذرماه چگونه گذشت؟
در پایان معاملات هفته منتهی به ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۴، شاخص کل با ۱۸۵ واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم ۶۲۵۵۰ واحد رسید. شاخص بازار اول با ۲۰۷ واحد کاهش به رقم ۴۳۰۲۳ واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با ۵۰ واحد افزایش عدد ۱۴۱۱۵۸ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با ۴۸/ ۰ درصد کاهش و ۰۴/ ۰ درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در ۴ روز کاری هفته گذشته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به ۳۷۵۹ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۸/ ۲۱ درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد ۲۰۳۹ میلیون سهم و حق تقدم در ۱۱۶ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۱۳ درصد و ۳/ ۲۲ درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. همچنین ارزش معاملات نرمال به ۳۷۵۹ میلیارد ریال رسید و حجم معاملات نرمال با ۲۰۳۹ میلیون سهم به ترتیب با ۳/ ۱۴ درصد و ۷/ ۲ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. براین اساس تعداد ۵۲۶۶۸۹ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۵۲۷ میلیارد ریال معامله شد که ۳/ ۸۰ درصد کاهش نسبت به هفته ماقبل را نشان می‌دهد.

در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» اشاره شده بود که در شرایط فعلی تنها عاملی که می‌تواند سودآوری برخی شرکت‌ها را به‌صورت بنیادین بهبود دهد، رشد نرخ ارز و ثبات آن در قیمت‌های بالاتر از ۳۵۰۰ تومان است. با توجه به رشد نرخ ارز در هفته‌های گذشته، همین مساله باعث شد در هفته گذشته گروه محصولات شیمیایی بیشترین تاثیر مثبت را برای شاخص کل به ارمغان آوردند. به این ترتیب این گروه به تنهایی شاخص کل را در طول یک هفته ۱۴۸ واحد رشد داد. همچنین گروه‌های شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته نیز به ترتیب شاخص را ۳۸ و ۲۰ واحد مثبت کردند و در صدر فهرست اثرگذاران مثبت قرار گرفتند. در طرف دیگر نیز گروه‌های بانکی، خدمات فنی و مهندسی و خودرویی‌ها به ترتیب شاخص کل را ۱۳۱، ۹۵ و ۵۶ واحد تنزل دادند و به‌عنوان منفی‌ترین اثرگذاران بر شاخص کل لقب گرفتند. از میان شرکت‌ها نیز صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی جم شاخص کل را به ترتیب ۱۳۴ و ۹۰ واحد رشد دادند و در طرف دیگر نمادها رمپنا، تاپیکو و وپارس نیز بیشترین آثار منفی را برای شاخص کل به همراه داشتند.

همچنین طی معاملات هفته گذشته در بورس تهران گروه‌های استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف با ۹/ ۲ درصد، رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با ۰۷/ ۱ درصد، محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با ۸۲/ ۰ درصد و قند و شکر با ۷۶/ ۰ درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص صنایع را نسبت به سایر گروه‌ها به خود اختصاص دادند و در نتیجه بیشترین بازدهی هفتگی را برای سهامداران خود به ارمغان آوردند. در طرف دیگر نیز شاخص گروه‌های ابزار پزشکی، خدمات فنی و مهندسی و دباغی و پرداخت چرم بیشترین کاهش را ثبت کردند و سهامداران خود را به ترتیب با زیان ۵۷/ ۴، ۱۲/ ۴ و ۳۶/ ۳ درصدی مواجه کردند.

۰۷:۳۰:۵۴ گروه بورس- سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال جاری نوساناتی را در بازه ۷۰ و کف ۶۱ هزار واحدی تجربه کرده است. در این شرایط، «دنیای اقتصاد» به بررسی رفتار معامله‌گران بازار در دوره‌های مختلف رونق و رکود بازار در این مدت پرداخته است. این بررسی برای دو گروه از سهام بازار، با بیشترین و کمترین ارزش بازار انجام شده است. انعکاس نوسانات قیمتی نمادهای با ارزش بالا را می‌توان در حرکت شاخص کل مشاهده کرد. این درحالی است که نمادهای کوچک‌تر اثر محسوسی را بر نوسانات شاخص کل نداشته‌اند. بر این اساس، علاوه بر ۳۰ نماد با بیشترین ارزش بازار در بورس تهران، حجم و ارزش معاملات و تغییرات قیمتی ۳۰ نماد با کمترین ارزش بازار نیز مورد بررسی قرار گرفته است. معامله‌گران بازار شامل دو دسته حقیقی‌ها و حقوقی‌ها می‌شوند.

معامله‌گران خرد یا حقیقی‌ها سرمایه بسیار کمتری را نسبت به حقوقی‌ها دارا هستند، با این حال، هجوم تعداد زیادی از معامله‌گران عاملی برای جهش قیمتی سهام در دوران رونق محسوب می‌شود. سهام با ارزش بالاتر در ادوار رونق بیشترین توجه را به خود جلب کرده است (مشارکت بیش از ۷۰ درصدی حقیقی‌ها در دوران رونق). در حالی که نمادهای کوچک‌تر رشد قیمتی بسیار کمتری را به نسبت نمادهای بزرگ تجربه کرده‌اند. حقوقی‌های بازار که معمولا در سطوح پایین قیمتی اقدام کرده‌اند، در این دوران بیشتر در نقش فروشنده ظاهر می‌شوند. در حالی که در مواجهه با دوران رکودی، ‌حقیقی‌ها تا ۷۰ درصد حجم فروش را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه‌های اخیر و پس از حصول توافق هسته‌ای کمرنگ شدن حضور معامله‌گران حقیقی در سمت خرید کاملا مشخص است. در حالی که در دوران رکود، رشد بیش از ۲۰۰ درصدی مشارکت فعالان حقوقی در سمت خرید نسبت به دوران رونق بازار سهام مشاهد می‌شود. در نقطه مقابل، ارزش بازار کم نمادهای کوچک تر مانع از فعالیت زیاد سهامداران حقوقی می‌شود. بر این اساس، معاملات سهام این نمادها به‌طور معمول کاملا در دستان حقیقی‌ها قرار دارد. در این میان، نکته قابل توجه در این نمادها رشد بیش از ۱۶۳ درصدی معاملات در دوران رکودی پس از توافق هسته‌ای است.

دوران رونق
رشد قیمت سهام همزمان با انتشار بیانیه لوزان، همچنین، در بازه یک ماهه قبل از توافق هسته‌ای (۲۳ تیر) به‌عنوان دوران رونق نسبی بازار محسوب می‌شود. بررسی معاملات نمادهای بزرگ حاکی از خرید بیش از ۷۱ درصدی حقیقی‌ها در دوره اول و همچنین خرید ۷۷ درصدی این دسته از معامله‌گران در مرحله دوم رونق است. از سوی دیگر، معامله‌گران حقوقی بیشتر در نقش فروشنده حضور داشته‌اند. بر این اساس، مشارکت ۵۰ درصدی حقوقی‌ها را در سمت عرضه شاهد هستیم. این فعالان، خرید سهام در زمان رکود را در دستور کار خود قرار داده‌اند. در نتیجه، جهش قیمتی در سهام موجب افزایش عرضه از سوی این دسته از معامله‌گران به دنبال شناسایی سود در پایان دوران رکود و شروع روند صعودی بازار می‌شود. این موضوع برای نمادهای بزرگ کاملا مشهود است. ارزش بازار کم نمادهای کوچک‌تر اما مانع از جولان حقوقی‌ها در معاملات این سهام می‌شود. این موضوع باعث شده عمده معاملات این نمادها در اختیار حقیقی‌ها باشد. رشد نمادهای کوچک‌تر در دوران رونق بازار نسبت به نمادهای بزرگ بسیار کمتر است. در این میان، جلب توجه نمادهای بزرگ‌تر مانع از خودنمایی سهام با ارزش بازار کمتر می‌شود. از ابتدای فروردین تا پایان معاملات روز ۱۹ فروردین،‌ همزمان با شیوع ابهامات درخصوص بیانیه لوزان و شروع ریزش قیمت‌ها در بازار سهام، به‌طور میانگین رشد ۲/ ۲ درصدی قیمت نمادهای کوچک‌تر بازار مشاهده می‌شود. در حالی که رشد بیش از ۶/ ۱۵ درصدی میانگین قیمت سهام با ارزش بازار بیشتر به چشم می‌خورد. این موضوع در دوره دوم رونق سال ۹۴، بازه زمانی یک ماه قبل از توافق هسته ای، نیز مشاهده می‌شود؛ رشد بیش از ۱۱ درصدی میانگین قیمتی بزرگان بازار، در مقابل رشد ۴/ ۳ درصدی نمادهای کوچک‌تر.

استراتژی سهامداران در دوران کسادی
در نقطه مقابل دوران رونق بازار دوران رکودی و بعضا فرسایشی قیمت سهام وجود دارد. نزول شاخص کل پس از تخلیه شوک بیانیه لوزان و در ادامه تشدید روند نزولی قیمت‌ها اولین دوره رکودی سال ۹۴ شناخته می‌شود. با وجود حصول توافق هسته‌ای در روز ۲۳ تیر، رکود صنایع داخلی و همچنین ریزش قیمت جهانی کالاها به قیمت سهام فشار وارد کرد. در نتیجه، با وجود خوش‌بینی‌های موجود نسبت به گشایش‌های بین‌المللی رکود موجود مانع از انعکاس خوش‌بینی‌ها به قیمت سهام شد. از ابتدای پاییز، همراه با رسیدن شاخص به کف ۶۱ هزار واحدی، بار دیگر کاهش نوسانات شاخص را رقم زد. پس از آن امیدواری‌ها درخصوص اجرایی شدن برجام به رشد دماسنج بازار تا سطح ۶۳ هزار واحدی کمک کرد، با این حال، تداوم فشار عوامل منفی مانع از رشد ادامه‌دار شاخص شد. در هفته‌های اخیر نیز، خوش‌بینی نسبت به خروج از رکود کنونی با رفع تحریم‌های بین‌المللی در تقابل با شرایط رکودی حال حاضر صنایع داخلی بازه نوسانات شاخص را به شدت کاهش داده است. عرضه اولیه شرکت پتروشیمی مبین و تغییر مالکیت بیش از ۵۷۱ میلیون سهم از حقوقی به حقیقی‌ها باعث شده که آمارهای به دست آمده مشارکت بیش از ۶۴ درصدی حقیقی‌ها در سمت خرید نمادهای بزرگ، در بازه زمانی ۱۹ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت و با وجود ریزش ۱۱ درصدی شاخص کل را نشان دهد. این در حالی است که این گروه از معامله‌گران در این مدت ۷۲ درصد از ارزش معاملات فروش را به خود اختصاص داده‌اند. در دیگر دوران رکودی شاهد کاهش فعالیت این دسته از معامله‌گران در سمت خرید و افزایش فشار عرضه از سوی این معامله‌گران را شاهد هستیم. از سوی دیگر، خریداران کلان بازار با شناسایی کف قیمتی در دوران رکود بازار و انتظار برای رشد قیمتی، در ادامه خرید سهام را در دستور کار خود قرار می‌دهند. به این ترتیب، تا بیش از ۶۰ درصد حجم معاملات خرید نمادهای بزرگ تر در دوران رکودی به حقوقی‌های بازار اختصاص دارد. نکته قابل توجه در ماه‌های اخیر و از پایان شهریور تاکنون همراه مشارکت ۶۹ درصدی حقوقی‌ها در سمت خرید، ۵۸ درصد از فروش سهام را نیز این گروه از معامله‌گران به خود اختصاص داده‌اند.

خودنمایی نمادهای کوچک در بازار رکودی
رکود فرسایشی بازار سهام را از روزهای پس از حصول توافق هسته‌ای شاهد بودیم. ریزش قیمت‌های جهانی در اواسط تابستان و همچنین تشدید رکود در صنایع داخلی رکود موجود را عمیق‌تر ساخت. به نظر می‌رسد این موضوع باعث شد تا حدودی حقیقی‌ها از انتخاب رفتار منطقی در سهام دور شوند. در نتیجه، سهامداران خرد به منظور کاهش زیان خود در دوران قبل فعالیت خود را در نمادهای کوچک تر افزایش دادند. در این میان، در بازه زمانی ۲۳ تیر تا پایان شهریور با وجود ریزش ۱۰ درصدی شاخص کل، به‌طور میانگین رشد ۲۳ درصدی قیمت این سهام را شاهد هستیم. در ماه‌های اخیر، «دنیای اقتصاد» به «موج سواری حقیقی‌ها در بازار رکودی» اشاره کرده بود. این رفتار را کاملا در نمادهای زیرمجموعه گروه قندی شاهد بودیم. با وجود شفاف‌سازی‌های انجام شده از سوی مدیران این شرکت‌ها درخصوص عدم تغییر با اهمیت سود در این شرکت ها، اما افزایش فعالیت نوسان‌گیران به‌عنوان عاملی برای رشد قیمتی این نمادها بوده است. در این مدت رشد بیش از ۱۶۰ درصدی مشارکت حقیقی‌ها در سمت خرید را شاهد هستیم. در حالی که با شفاف‌سازی به تدریج تخلیه حباب قیمتی این نمادها صورت گرفته است.

۰۷:۳۰:۳۰ دنیای اقتصاد: «نرخ سود بازار بین بانکی» از ۲۸ درصد در مرداد‌ماه سال‌جاری به ۵/ ۲۱ درصد در اوایل آذرماه (کمترین نرخ اعلام شده در این ماه) رسید. این اتفاق با کمترین میزان تزریق از سوی سیاست‌گذار پولی رخ داده است. در واقع بازار بین بانکی بدون نرخ‌گذاری دستوری چنین افتی را تجربه کرده است. اهمیت کاهش نرخ سود در این بازار از آن جهت است که می‌تواند معیاری برای علامت‌دهی به سایر بازارها باشد. مکانیزمی که در سایر اقتصادهای دنیا کاربرد دارد، اما در ایران همواره به‌دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی خارج از ضوابط بازار، کارآیی این ابزار از بین رفته بود؛ بنابراین بازار بین بانکی به‌دلیل تفاوت در انتظارات با وجود کاهش نرخ تورم، از این روند تبعیت نمی‌کرد. همان‌گونه که در زمان رکوردهای تورم در سطح ۴۰ درصد نیز این بازار، تطبیقی با روند تورم نداشت. با ادامه‌دار شدن روند کاهش تورم، تصحیح انتظارات و اقدامات سیاستی، نرخ سود بین بانکی از مرز ۳۰ درصد به حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. به‌نظر می‌رسد اگر از اقدامات دستوری در تعیین نرخ سود بانکی احتراز شود، این روند می‌تواند تداوم یابد، به‌گونه‌ای که نرخ سود در این بازار مبنای نرخ در بازار پول شود و سیاست‌گذار پولی بتواند مانند دیگر اقتصادهای توسعه یافته، از این ابزار در تنظیم سیاست‌های پولی استفاده کند.

گروه بازار پول: بر اساس آمارها کمترین نرخ سود بین بانکی در آذرماه سال جاری به ۵/ ۲۱ درصد رسید. همچنین میانگین این نرخ تا ۱۰ آذر به ۷/ ۲۲ درصد رسیده است که نسبت به مرداد‌ماه سال جاری کاهش ۶واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته است. در ماه‌های اخیر سیاست‌گذار پولی قصد دارد با دو رویکرد «تقسیط جریمه اضافه برداشت‌ها» و «فعالیت در بازار بین بانکی» زمینه را برای کاهش نرخ سود بین بانکی مهیا کند که این رویکرد می‌تواند نقطه آغازی برای کاهش غیر دستوری نرخ سود بانکی و تنظیم آن بر اساس تورم باشد. بازار بین بانکی، برای تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین بانک‌ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی ایجاد شده است. در این بازار بانک‌ها می‌توانند وجوه خود را نزد یکدیگر به‌صورت سپرده سرمایه‌گذاری، تودیع کنند و نرخ سود آن طبق توافق طرفین تعیین می‌شود. تغییرات نرخ در این بازار می‌تواند، الگویی برای تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات باشد.

جهت‌دهی به بازار بین بانکی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی، عدم تناسب نرخ‌های سود با مختصات اقتصادی کشور است. برخی از کارشناسان این تناقض را نشانه شکست بازار پول در تعیین نرخ سود بانکی تعبیر می‌کنند. در دو سال گذشته برخی سیاست‌ها مانند کاهش دستوری بانکی سعی می‌کرد شکاف میان تورم و نرخ سود بانکی را کاهش دهد. روندی که با توجه به وجود باقی ماندن مشکلات بازار پول، مفید واقع نشد؛ بنابراین از یکسو، نه تصمیمات دستوری در نرخ سود بانکی و نه تعیین نرخ سود توسط بازار به دلایل مختلف، نتوانست اهداف سیاست‌گذار را برآورده کند. در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی سعی کرد در بازار پول با بهره‌گیری از ابزارهای موجود، زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا کند. به گفته مسوولان بانک مرکزی، با رفع تحریم‌ها بخش عمده‌ای از ریسک در اقتصاد ایران و به تبع آن در بازار پول کاهش می‌یابد، بنابراین می‌توان تعیین نرخ سود بانکی را بر عهده بازار گذاشت. اما در کوتاه‌مدت و برای کنترل روند بازار پول، بانک مرکزی دو رویکرد «تقسیط اضافه برداشت» و «فعالیت در بازار بین بانکی» را بر عهده گرفته است.

ریسک بالای اضافه برداشت‌ها
نرخ تنزیل یا نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی بر اساس ماده ۷ بسته سیاستی- نظارتی نظام بانکی معادل ۳۴ درصد در نظر گرفته شده است. در سال‌های گذشته، افزایش مطالبات غیرجاری و قفل شدن منابع بانک‌ها باعث شد که میزان اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی افزایش یابد. بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی در سال ۸۹، میزان کل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی معادل ۲/ ۱۳ هزار میلیارد تومان بود که این رقم، در ابتدای سال ۹۳ به ۸/ ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد هنوز روند افزایشی در اضافه برداشت‌ها روند قابل انتظاری بود اما در سال ۹۳ این روند با سرعت بیشتری رشد کرد و تا اسفند سال ۹۳؛ این مقدار به حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان رسید که رقم نگران‌کننده‌ای بود، اما در اوایل سال جاری کمی از این میزان کاسته شد و بر اساس آمارها، میزان اضافه برداشت‌ها معادل ۳/ ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر نرخ اضافه برداشت ۳۴ درصدی برای این حجم از مطالبات در نظر بگیریم، ریسک بالایی برای بازپرداخت اضافه برداشت وجود دارد که با توجه به قفل شدن منابع بانک‌ها، این روند باعث شده است که نگاه بانک‌ها به سمت جذب سپرده‌های بانکی حتی با نرخ‌های بالاتر از میزان مصوب شورای پول و اعتبار باشد. این چالش در کنار سایر موضوعات مانند قفل شدن منابع بانکی با توجه به رکود بازار مسکن، عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها، شرایط بالا ماندن نرخ سود بانکی را فرآهم آورده است.

دو رویکرد کوتاه‌مدت
بانک مرکزی به‌منظور کاهش ریسک در بازار پول، دو رویکرد را در کوتاه‌مدت در نظر گرفته است. در گام نخست، خط اعتباری برای اضافه برداشت‌ها در نظر گرفته و با تقسیط این بدهی در بازه زمانی ۴ ماهه تا ۳ ساله با نرخ ۲۷ درصد بخشی از عطش بانک‌ها برای تامین منابع در بازار بین بانکی و همچنین تلاش برای سپرده‌گیری بیشتر را از بین برده است. رویکرد دوم بانک مرکزی، تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی در محدوده ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان در ماه بوده است که این موضوع نیز در کنار تقسیط اضافه برداشت‌ها باعث شده نرخ سود تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی در ماه‌های اخیر، کاهش داشته باشد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در تیر ماه معادل ۲۸ درصد بود، اما در اواخر شهریور تا سطح ۲۶ درصد کاهش یافت. پس از این ماه با تقسیط اضافه برداشت بانک‌ها و افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی، کاهش نرخ تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی با سرعت بیشتری رخ داد، به‌نحوی‌که تا میانه آبان ماه به سطح ۵/ ۲۴ درصد رسید. اما در ابتدای آذرماه نیز این روند تداوم داشت و مطابق آمارها تا دهم این ماه نرخ میانگین برای تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی معادل ۷/ ۲۲ درصد گزارش شده و کمترین میزان این نرخ۵/ ۲۱درصد ثبت شده است. در نتیجه، تغییرات در بازار بین بانکی باعث شده مختصات بازار پول در ماه‌های اخیر کاهش یابد و این اتفاق با لغو تحریم‌ها می‌تواند ریسک‌های موجود در بانک‌ها را کاهش دهد.

قطب نمای بازار پول
با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، زمینه برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی فراهم می‌آید. اما باید دید که مسوولان در جلسه‌های آتی شورای پول و اعتبار، بازهم این رویه را با اعلام نرخ‌های دستوری ادامه می‌دهند یا آنکه دست بانک‌ها را برای اعلام نرخ‌ها بر اساس ریسک‌های هر بانک باز می‌گذارند. در اکثر کشورهایی که بازار پول نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد، نرخ بازار بین بانکی می‌تواند یک معیار مناسب برای اندازه‌گیری بازدهی در بازار پول و تعیین میزان سپرده بانکی باشد. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی توانسته با کمترین میزان تزریق، جهت‌دهی به بازار پول داشته باشد. این رویکرد می‌تواند در کنار ساماندهی موسسات غیر مجاز و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و از سوی دیگر لغو تحریم‌ها و کاهش ریسک در نظام بانکی، محیط مناسبی برای رقابت بانک‌ها فراهم آورده و رویه سیاست‌گذار را نسبت به تعیین نرخ سود بانکی تغییر دهد. به‌عبارت دیگر، نرخ بازار بین بانکی می‌تواند به‌عنوان قطب‌نمایی برای نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری محسوب شود که با این رویه تعیین نرخ سود به شیوه دستوری، نیاز نباشد و زمینه برای تعیین این نرخ‌ها بر اساس مکانیزم بازار فراهم شود.

۰۷:۳۰:۱۳ خبرگزاری تسنیم: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه دولت برای صنعتی شدن ایران از مسیر برق می‌گذرد؛ در این خصوص با همکاری وزارت نیرو مشکلات بر سر راه توسعه این صنعت را مرتفع می‌کنیم. محمدرضا نعمت زاده اظهار کرد: برق، زیرساخت توسعه هر کشور است و توجه به صنعت برق هم از سوی وزارت نیرو و هم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار دولت قرار دارد. وی افزود: برنامه دولت برای صنعتی شدن ایران از مسیر برق می‌گذرد؛ در این خصوص با همکاری وزارت نیرو مشکلات بر سر راه توسعه این صنعت را مرتفع می‌کنیم.

۰۷:۳۰:۰۲ گروه بازرگانی: انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از یکسو و انتظار لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک از سوی دیگر، منجر به این شد که در برخی از گزارش‌های بین‌المللی پیش‌بینی مثبتی از چشم‌انداز اقتصادی ایران در دوران پساتحریم صورت گیرد. اگرچه دوران پساتحریم شرایطی را برای بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری کشور فراهم می‌کند، اما به منظور رشد اقتصادی پایدار کشور، بررسی برنامه‌ها و طرح‌های رقبا و کشورهای منطقه ضروری به نظر می‌رسد.

در این راستا، در پژوهشی استراتژی‌های کلان مهم‌ترین رقبای ایران در حوزه اقتصاد و تجارت از جمله کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر مبنای اسنادی که از سوی این کشورها تحت عنوان چشم‌انداز منتشر شده، مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این پژوهش که از سوی محسن شریعتی‌نیا، حسین ملائک و زهرا توحیدی تدوین شده، دستیابی هر کدام از کشورهای منطقه به اهداف تعیین شده خود، فضای پیرامونی کشور را دچار تغییرات جدی خواهد کرد و بر فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی ایران خواهد افزود.

ترکیه

بی‌شک ترکیه مهم‌ترین رقیب و شریک ایران در محیط همسایگی است. از این رو روندهای کلان این کشور بر ایران تاثیرات مهمی بر جای می‌گذارد. این کشور در سال‌های اخیر دگرگونی‌های مهمی را تجربه کرده است. مهم‌ترین عواملی که به تبدیل شدن ترکیه به مدلی جدید از توسعه به‌ویژه در جهان اسلام کمک کرده‌اند را می‌توان ثبات سیاسی؛ انجام اصلاحات بنیادین در جهت گسترش آزادی‌ها در داخل؛ رشد اقتصادی بر مبنای ساز و کارهای اقتصاد بازار و گسترش شبکه‌ای شرکای اقتصادی این کشور؛ سیاست درهای باز و گشایش به روی جهان خارج بر مبنای تساهل و گفت‌وگوی تمدن‌ها؛ روابط مثبت و سازنده با اغلب همسایگان و نیز با قدرت‌های جهانی برمبنای سیاست حل تمام مسائل با همسایگان و پیگیری سیاست چندوجهی در قبال سایر کشورها؛ تقویت روند تعامل این کشور با اروپا و سازمان‌های غربی بر مبنای هویت اروپایی این کشور و حضور فزاینده و نقش‌آفرینی فعال در جهان اسلام بر مبنای هویت اسلامی این کشور، برشمرد. اگر چه رشد و توسعه ترکیه در یک دهه اخیر بسیار چشمگیر بوده، اما مهم‌تر از این موضوع، اهداف استراتژیکی است که ترکیه برای آینده خود در نظر گرفته است. ترکیه سند چشم‌اندازی تا سال ۲۰۲۳ ترسیم کرده است.

براساس این سند، از اهدافی که برای حوزه‌های اقتصادی و تجاری ترکیه در نظر گرفته شده است می‌توان به قرار گرفتن در میان ۱۰ اقتصاد برتر جهان، افزایش تولید ناخالص داخلی به ۲ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۳، افزایش صادرات ترکیه به ۵۰۰ میلیارد دلار، افزایش درآمد سرانه به ۲۵ هزار دلار، افزایش حجم تجارت خارجی به یک تریلیون دلار و کاهش نرخ بیکاری به ۵درصد اشاره کرد. در حوزه‌های دیگر از جمله انرژی، حمل‌ونقل، توریسم و سیاست خارجی نیز این کشور اهدافی را برای افق سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ایجاد ظرفیت تولید ۲۰ هزار مگاوات انرژی بادی و ۶۰۰ مگاوات انرژی گرمایی در حوزه انرژی، قرار دادن یکی از بنادر ترکیه در میان ۱۰ بندر برتر جهان در حوزه حمل‌ونقل، تبدیل کردن ترکیه به پنجمین مقصد گردشگری در جهان در حوزه توریسم و ایجاد کمربند ثبات، امنیت و رفاه در مناطق پیرامونی ترکیه در حوزه سیاست خارجی اشاره کرد.

اما در حوزه صنعتی نیز بر مبنای اسنادی که در دولت ترکیه پیش‌بینی شده است، هدف اصلی استراتژی توسعه‌ای این کشور، تبدیل شدن به کانون اصلی در تولیدات صنعتی پیشرفته و تولیدات با فناوری متوسط در منطقه اورآسیا است. برای تبیین این سند، ترکیه به تجربه کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی، تایلند و اندونزی توجه کرده و نتیجه گرفته‌اند که موقعیت اقتصادی یک کشور وابسته به فرآیندهای صحیح صنعتی است. در واقع ترکیه رویکرد صنعتی خود را اساسا بر محور سیاست‌های صنعتی اتحادیه اروپا پی‌ریزی کرده و براساس این سیاست صنعتی، برنامه حضور در بازارهای منطقه را طراحی کرده است. مهم‌ترین هدف این استراتژی تداوم بخشیدن به رشد اقتصادی ترکیه است که این امر بر مبنای سند، مستلزم افزایش رقابت‌پذیری بخش خصوصی این کشور است.

بخش دیگری از استراتژی کلان این کشور به موضوع صادرات اختصاص دارد و در آن اهداف کلیدی تغییر روند تولیدات صنعتی از محصولات با فناوری پایین به محصولات با ارزش افزوده بالا و فناوری پیشرفته و دستیابی به سرمایه‌های جدید در حوزه فناوری‌های پیشرفته است. برای نیل به این هدف استراتژی‌هایی در سند مورد تاکید قرار گرفته که انجام پروژه‌هایی در زمینه تحقیق و توسعه، افزایش مشارکت ملی در نمایشگاه‌های بین‌المللی، اجرایی کردن استراتژی متنوع‌سازی بر مبنای کشور و بخش در سبد صادراتی، تمرکز فعالیت‌های تجای بر بازار هدف، تقویت ظرفیت صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط، افزایش تعداد برندهای جهانی ترکیه و تبدیل استانبول به مرکز مد، نمایشگاه و تجارت و بخشی از آنها است. از سوی دیگر، ترکیه در ارتباط با توانمندسازی شرکت‌های کوچک و متوسط قابلیت‌های خود در زمینه تحقیق، توسعه و سرمایه انسانی شرکت‌های کوچک و متوسط را افزایش خواهد داد؛ موافقت‌نامه تسهیل تجارت سازمات تجارت جهانی را به اجرا خواهد گذاشت. همچنین به شرکت‌های کوچک و متوسط، آموزش‌های فنی و اقدامات مشاوره‌ای در جهت افزایش سرمایه انسانی آنها ارائه خواهد داد.

عربستان سعودی

عربستان سعودی یکی دیگر از رقبای مهم ایران در محیط همسایگی است. این کشور در سال‌های اخیر استراتژی کلانی تحت عنوان «چشم‌انداز ۲۰۲۵» طراحی و مصوب کرده و سیاست‌گذاری‌های خود را در چارچوب آن پیش می‌برد. در چارچوب این استراتژی عربستان سعودی در افق ۲۰۲۵ کشوری با اقتصاد متنوع و مرفه خواهد بود که فرصت‌های شغلی مناسب و سطوح بالاتر اقتصادی را برای شهروندان خود تضمین خواهد کرد. بر این اساس، سند چشم‌انداز ۲۰۲۵ عربستان سعودی حول پنج محور متنوع‌سازی اقتصادی، توسعه منابع انسانی، توسعه خدمات عمومی مورد‌نیاز به منظور پشتیبانی از اهداف مذکور، گسترش و توسعه بخش خصوصی به‌عنوان شریک کلیدی در اجرایی شدن اهداف چشم‌انداز ۲۰۲۵ و ساده‌سازی و مدرن کردن ساختار حکمرانی در بخش عمومی برای مقابله با چالش‌های اجرایی کردن اهداف مذکور، طراحی شده است. در این سند اشاره شده است که عربستان مانند سایر قدرت‌های در حال ظهور در صورتی خواهد توانست در اقتصاد جهانی نقش ایفا کند و فراتر از صادرکننده مواد خام شود که به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای شود و این بخش را به‌عنوان مهم‌ترین بخش فعال در اقتصاد این کشور ارتقا دهد.

در ارتباط با بخش صنعت نیز در این سند اهدافی در نظر گرفته شده که افزایش ظرفیت اقتصادی برای تولید طیفی از کالاها، بهره‌برداری از مزیت انرژی ارزان و منابع سرشار نفت و مواد معدنی؛ بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی؛ گسترش و تعمیق پیوندها و روابط با موسسات و شرکت‌هایی که از فناوری‌های روز جهانی بهره می‌گیرند؛ توسعه صنعتی متوازن در مناطق مختلف؛ افزایش تولید صنعتی از طریق تشویق و ترغیب بهره‌وری و از جمله آنها است. عربستان سعودی همچنین در این سند تشویق و ترغیب شرکت‌های کوچک و متوسط را به‌عنوان پایه‌های اساسی چشم‌انداز ۲۰۲۵ در نظر گرفته که در این راستا معرفی استراتژی‌های سودآور برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد مرجع ملی برای شرکت‌های کوچک و متوسط، بازبینی و اصلاح چارچوب قانونی و انگیزه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین امکانات اعتباری به‌صورت وام برای شرکت‌های کوچک و متوسط را در دستور کار قرار داده است. از سوی دیگر، اهداف این سند در تنوع‌بخشی به صادرات نیز از جمله معرفی و اجرای برنامه ارتقای کیفیت صادرات و رقابت‌پذیری صادرات، فعالیت‌های تشویقی گروهی و اجرای مکانیزم ارزیابی مکرر است. این کشور همچنین به منظور ارتقای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ایجاد یک دادگاه تجاری مستقل، ارتقای سیستم ویزای تجاری، افزایش دسترسی به اطلاعات کسب‌وکار داخلی، حذف مجوزهای متعدد و دست و پاگیر و ارتقای کارآیی فرآیندهای گمرکی را در دستور کار قرار داده است.

امارات متحده عربی

امارات متحده عربی در دهه‌های اخیر دگرگون شده و روند توسعه شتابانی را در پیش گرفته است. در سال‌های اخیر و پس از گذر از مراحل اولیه توسعه، این کشور استراتژی تنوع‌سازی اقتصاد را در دستور کار قرار داده و تلاش دارد با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های برخوردار از مزیت نسبی جایگاه خود را بر محور تبدیل کردن این کشور به دروازه ورود همسایگان به اقتصاد جهانی طراحی کند و ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان را به‌عنوان هدف محوری خود مطرح ساخته است. در سندی که به‌عنوان چشم‌انداز ۲۰۲۱ امارات متحده عربی منتشر شده است، اشاره شده که اقتصاد جهانی در سال‌های پیش رو شاهد تغییرات کلیدی خواهد بود و امارات در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۲۱ تلاش دارد در کانون این تغییرات قرار گیرد. از این رو، این کشور تلاش خود را بر تبدیل شدن به پایتخت تجاری، اقتصادی و توریستی متمرکز کرده است. در این راستا و به منظور تحقق این هدف تلاش برای تبدیل شدن به یک اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه ابتکار و تحقیق و توسعه، تقویت چارچوب حقوقی بخش‌های کلیدی و تشویق بخش‌های با ارزش افزوده بالا را در دستور کار قرار داده است.

علاوه بر این، امارات متحده عربی تلاش دارد در حوزه کارآفرینی در رده بهترین‌های جهان قرار گیرد؛ زیرا توسعه این بخش پتانسیل‌های بخش خصوصی این کشور را برای هدایت توسعه اقتصادی از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم می‌آورد. به علاوه در قالب این سند تلاش می‌شود فرهنگ کارآفرینی در مدارس و دانشگاه‌ها تزریق شود تا نسل آینده را با مهارت‌های رهبری، ابتکار و مسوولیت‌پذیری آشنا سازد. این امر باعث خواهد شد تا امارات متحده عربی از لحاظ شاخص‌هایی همچون محیط کسب‌وکار، ابتکار، کارآفرینی و تحقیق و توسعه در میان بهترین‌های جهان قرار گیرد. دولت امارات متحده عربی نه تنها در پی کسب رتبه عالی در گزارش‌های جهانی خواهد بود بلکه در پی شکل‌دهی به زندگی مناسب برای مردم خود نیز هست. براساس این چارچوب دستور کار ملی در پی آن است تا امارات را در میان کشورهای برتر جهان از لحاظ درآمد سرانه قرار دهد و مشارکت سطح بالای اتباع این کشور در میان نیروی کار بخش خصوصی را تضمین کند. با دقت در استراتژی کلان ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی می‌توان دریافت که این کشورها اهداف بلندپروازانه اما دقیقی را برای آینده خود ترسیم کرده‌اند و در صورت دستیابی به این اهداف، موقعیت منطقه‌ای و جهانی خود را به نحو آشکاری ارتقا خواهند بخشید. دستیابی این کشورها به اهداف تعیین شده خود، فضای ژئو اکونومیک و ژئو پلیتیک محیط پیرامونی کشور را دچار تغییرات جدی‌تر خواهد کرد و بر فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی ایران خواهد افزود. اگرچه سیاست‌های کلان توسعه‌ای کشور در قالب سند چشم‌انداز تدوین شده است، اما اهتمام به اجرای سند یا به بیان واضح‌تر جدی گرفتن آن را می‌توان نخستین گام در مسیر حرکت به سمت وضعیت مطلوب ارزیابی کرد.

۰۷:۲۶:۲۳در حالی‌که هند اقدام به یک حرکت تهاجمی برای تبدیل شدن به یک نیروگاه تولید و ترمیم زیرساخت‌های بیمار خود کرده است، سومین اقتصاد بزرگ آسیا، ممکن است نقشی مهم و امیدوارکننده به‌عنوان منبع تقاضای سنگ‌آهن پیدا کند. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بخش مالی یاهو، آنالیزا جفریز، سردبیر بخش فلزات پلاتز در گفت‌وگو با CNBC اعلام کرد‌: «هند به‌عنوان یک خریدار جایگزین مطرح است. این کشور در زمینه‌های تقاضای سنگ‌آهن و فولاد در حال رشد است و تمام منطقه فعالیت‌های این کشور را رصد می‌کنند.»

رشد بالقوه هند می‌تواند به‌عنوان یک کاتالیزور، بازار نزولی سنگ‌آهن را تکان دهد. با وجود قیمت‌های پایین، موسسه رتبه‌بندی فیچ پیش‌بینی کرده که بیش از ۱۴۵ میلیون تن سنگ‌آهن در سال آینده به بازار عرضه خواهد شد. با این وجود، جفریز هشدار داد که در سال آینده با توجه به نگاه بدبینانه نسبت به کارخانه‌های فولاد چین، قیمت‌ها به زیر ۴۰ دلار در هر تن سقوط کند.
در حالی که شرکت ودانتا ریسورس بریتانیا یکی از معدنکاران خارجی اصلی در هند است، جفریز بر این باور است که دیگر شرکت‌های بزرگ نیز به تدریج روی هند متمرکز شوند. جفریز افزود: «پیش‌بینی می‌شود که هند روندی مشابه با سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ را در پیش بگیرد. هند سابقا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان سنگ‌آهن به شمار می‌رفت و هم‌اکنون اوضاع در حال معکوس شدن است.»

در واقع، میزان واردات هم‌اکنون در حال افزایش است، در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ واردات رکورد بیش از ۱۵ میلیون تن را به ثبت رسانده است. ممنوعیت سال ۲۰۱۱ معادن داخلی در مناطق معدن‌خیز کارانتاکا، ادیشا و گوآ باعث کمبود عرضه و روی‌آوردن به واردات شده بود. برداشته شدن ممنوعیت، منجر به اعمال سقف تولید شده و موجب رشد بیشتر واردات شد. در گوآ، برای مثال، تولید سنگ‌آهن نمی‌تواند بیش از ۲۰ میلیون تن در سال شود و به هر شرکت معدنکار مقدار خاصی اختصاص داده شده است. برای مثال سقف تولید شرکت ودانتا ۵/ ۵ میلیون تن در سال خواهد بود. با این وجود، بعید است که هند بتواند به این زودی‌ها جایگاه چین را در مصرف سنگ‌آهن از آن خود کند. تنها اگر سرعت رشد در چین در دو دهه گذشته در هند تکرار شود،‌ شاید بتوان شاهد این رویداد بود.

۰۷:۲۲:۴۴ گروه بازار پول: بازارهای جهان حالا بیش از هر زمانی منتظر افزایش نرخ بهره وجوه فدرال توسط بانک مرکزی آمریکا هستند. ادامه احیای اقتصاد ایالات‌متحده، باعث شده احتمال انقباضی شدن سیاست پولی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به‌شدت افزایش یابد. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو که نهاد تصمیم‌گیر در این مورد است، حدود ۱۰ روز دیگر،‌ آخرین نشست خود را در سال ۲۰۱۵ میلادی برگزار خواهد کرد.

با این همه با توجه به محافظه‌کار بودن این نهاد و رئیس فعلی آن، هنوز نمی‌توان این افزایش را حتمی دانست و در ضمن نباید فراموش کرد که هر افزایش احتمالی نرخ بهره وجوه فدرال پس از حدود ۱۰ سال، اندک خواهد بود و با روندی تدریجی پیگیری خواهد شد. آخرین داده‌ای که احتمال افزایش نرخ‌های بهره فدرال را بیش از پیش کرده، آمار تازه منتشر شده از وضعیت کار آمریکا است. جمعه بعدازظهر اعلام شد که اقتصاد آمریکا در ماه نوامبر، ۲۱۱‌هزار شغل ایجاد کرده است. رقم مورد انتظار ۲۰۰ هزار مورد بود و از این رو داده‌های گزارش روز جمعه، بهتر از انتظارات بود. نرخ بیکاری آمریکا نیز بر اساس همین گزارش روی ۵ درصد ماه اکتبر مانده است. از آنجا که وضعیت بازار کار یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مورد بررسی هنگام تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های پولی است اکنون می‌توان انتظار داشت که اعضای کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو در نشست روزهای ۱۵ و ۱۶ دسامبر، رأی به رشد نرخ‌های بهره بدهند.

بازارهای جهانی که هفته‌ها است به تشدید احتمال افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا واکنش نشان می‌دهند از روز چهارشنبه که رئیس فدرال‌رزرو گفت منتظر افزایش نرخ‌های بهره است، واکنش‌های تازه‌ای به این روند نشان داده‌اند. این احتمال، ماه هاست دلار را تقویت کرده است، اما دلار که می‌توانست پس از سخنان روز چهارشنبه جنت یلن، با رشد بیشتری مواجه شود، روز پنج‌شنبه تحت‌تاثیر رشد یورو قرار گرفت. یورو در این روز به‌دلیل تصویب سیاست‌های تحریکی کمتر از انتظار با رشد روبه‌رو شد، در حالی که شاخص‌های سهام اروپا تحت فشار قرار گرفتند. رشد یورو و در نتیجه تضعیف شاخص دلار باعث شد که طلای جهانی نیز از میانه کانال ۱۰۰۰ دلار بالاتر بایستد، اما چشم‌انداز فلز زرد همچنان به‌شدت تحت فشار سیاست‌های پولی آمریکا است. هر اونس فلز زرد که روز چهارشنبه تحت‌فشار سخنان جنت یلن، روی قیمت ۱۰۵۳ دلار ایستاده بود، روز پنج‌شنبه روی قیمت ۱۰۶۱ دلار ایستاد.

رئیس فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه در سخنان مهمی گفت: «من مشتاقانه منتظر افزایش نرخ بهره هستم؛ زیرا این مساله نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا از وضعیت رکود به سوی رونق گام برداشته است.» البته او که پیش از انتشار گزارش روز جمعه سخن می‌گفت تاکید کرد:‌ «رشد اشتغال در ماه اکتبر نشانگر بهبود وضعیت بازار کار آمریکا بوده ولی بازار اشتغال هنوز به قدرت کامل دست‌نیافته است. ریسک‌های ناشی از اقتصادهای خارجی علیه آمریکا از تابستان تاکنون کاهش یافته و به‌نظر من چشم‌انداز نرخ تورم در آمریکا مثبت خواهد بود.» این در حالی بود که بانک مرکزی اروپا روز پنج‌شنبه، نرخ سپرده را تنها ۱/ ۰ درصد کاهش داد. ناظران بازار این اقدام را کمتر از وعده‌های تسهیلی ماریو دراگی، رئیس این نهاد برآورد کردند. به این ترتیب روند بازارهای جهانی ارز که تحت‌تاثیر اخبار دو بانک مرکزی مهم جهان شکل گرفته بود، بازار فلزهای گرانبها را نیز تحت‌تاثیر قرار داد تا اونس طلا روز جمعه را با نوسان پیرامون مرز ۱۰۶۰ دلار آغاز کند.

اونس طلا روز جمعه تا ساعت ۵ بعدازظهر به وقت تهران به قیمت ۱۰۷۰ رسید و در این ساعت بود که گزارش بازار کار آمریکا منتشر شد. فلز زرد پس از انتشار این گزارش رو به افت گذاشت. با این همه «پوشش کوتاه‌مدت» و «شناسایی سود» معامله‌گران باعث جهش بهای اونس شد. روز گذشته، اونس تا ساعت ۸ بعدازظهر به قیمت ۱۰۸۵ دلار رسید، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی هفته گذشته رقم خورده باشد. با آنکه اونس در هفته گذشته پس از ۶ هفته افت پیاپی در آستانه رشد هفتگی قرار گرفت، موسسه مالی «سوسیته جنرال» فرانسه در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده که میانگین قیمت جهانی هر اونس طلا در سال ۲۰۱۶ میلادی به کمتر از ۱۰۰۰ دلار خواهد رسید. به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکو، این موسسه اعلام کرده که میانگین قیمت هر اونس طلا در سه ماه پایانی ۲۰۱۵ میلادی به ۱۱۰۰ دلار خواهد رسید و این رقم تا سه ماه پایانی ۲۰۱۶ میلادی به کمتر از ۹۵۵ دلار می‌رسد.

۰۷:۲۲:۰۳ در ابتدای نشست محمد عطاردیان نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در مورد پرداخت مطالبات کانون اجتماعی از دولت، گفت: دولت باید برای پرداخت بدهی خود به این سازمان پول نقد پرداخت کند چون تامین اجتماعی با کسری نقدینگی مواجه است و بدهی دولت معضلی برای آنها شده است.

وی افزود: دولت علاوه بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به پیمانکاران بدهکار است. بنابراین مبلغ بسیار زیادی می شود که باید برای پرداخت آن چاره ای اندیشند.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با تاکید بر اینکه واگذاری کارخانه و شرکت های ورشکسته که سودی برای سازمان نداشته باشد، مشکلات آن را حل نمی کند، توضیح داد: در کنفرانسی که چند روز قبل برگزار شد دکتر آخوندی پیشنهاد داد که دولت ۱۰۰ هزار میلیارد دلار اوراق مشارکت با بهره کم طی چند سال به پیمانکاران پرداخت کند که البته این اوراق باید در داخل کشور به نقدینگی تبدیل شود و بتوان با پرداخت آن برخی از مشکلات و بدهی ها را حل کرد.

به گفته عطاردیان، همچنین دولت برای رفع مشکلات پیمانکاران نیز قرار است اوراق خزانه اسلامی به آنها بدهد که این موضوع می تواند شامل حال تامین اجتماعی نیز بشود.

وی با تاکید بر اینکه برای خروج از رکود و بحران دولت باید با اتخاذ سیاست ملایمی بتواند آن را جبران کند، گفت: چنانچه فکر اساسی برای پرداخت بدهی های سالانه به تامین اجتماعی نشود همچنان به مشکلات این سازمان افزوده خواهد شد.

۰۷:۲۱:۴۶ علی محمد بساق‌زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون حدود ۳۱ میلیون تن محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری در ایران تولید شده است، گفت: در این مدت میزان تولید محصولات پتروشیمی نسبت به ظرفیت اسمی ٧۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد افزایش داشته است.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون میزان فروش داخلی محصولات پتروشیمی حدود ۹.۵ میلیون تن بوده است، تصریح کرد: در این مدت بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات پتروشیمی به بازارهای جهانی صادر شده است.

این مقام مسئول با اشاره به رشد ۸ درصدی حجم صادرات محصولات پتروشیمی ایران در سال‌جاری، اظهار داشت: ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ایران بالغ بر ۸ میلیارد دلار برآورد می شود.

وی با یادآوری اینکه پیش بینی می شود تا پایان سال جاری حدود ۴۶ میلیون تن انواع محصول پتروشیمی در کشور تولید و عرضه شود، تاکید کرد: قطعا تا پایان سال جاری یک رکورد جدید در تولید محصولات پتروشیمی در کشور به ثبت خواهد رسید.

بساق زاده همچنین در پاسخ به پرسش مهر در خصوص آخرین وضعیت صادرات گاز مایع مجتمع های پتروشیمی توضیح داد: بیشترین محدودیت و تحریم‌ها به منظور صادرات گاز مایع در سال ۱۳۹۱ وجود داشت اما عملا از اواخر سال ۹۲ با خرید کشتی های جدید حمل گاز مایع مشکلات صادرات این محصول به حداقل کاهش یافت.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه هم اکنون هیچ گونه مشکلی برای صادرات گاز مایع وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی صادرات این محصول بدون محدودیتی در حال انجام است.

۰۷:۱۸:۲۱ ولی‌اله افخمی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: براساس تصمیم دولت، قرار بود ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات صادراتی به صادرکنندگان پرداخت شود، بر این اساس نیز دولت اولویت‌هایی را برای اعطای این تسهیلات در نظر گرفته بود که بخش عمده‌ای از آن، به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی باز می‌گشت، این در حالی است که بانک توسعه صادرات ایران مامور شده تا این رقم را به عنوان یارانه سود تسهیلات صادراتی به صادرکنندگان بپردازد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس تفاهم‌نامه ای که در این رابطه میان سازمان توسعه تجارت ایران، بانک توسعه صادرات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به امضا رسیده، مقرر شده است تا هر صادرکننده‌ای که از بانک توسعه صادرات وام می‌گیرد، از ۶ درصد تخفیف در سود تسهیلات بهره مند شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، صادرکنندگان می‌توانند تسهیلات صادراتی را با نرخ سود ۱۴ درصد دریافت کنند، این در حالی است که البته سازمان توسعه تجارت ایران هم به زودی فهرست کالاهای صادراتی اولویت دار برای دریافت این تسهیلات را اعلام خواهد کرد.

به گفته افخمی راد، هر صادرکننده ای به میزان ۳ میلیارد ریال می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند و البته واحدهای نمونه صادراتی، سهمی معادل ۵ میلیارد ریال از این تسهیلات خواهند داشت ولی بازپرداخت با ۶ درصد تخفیف در نرخ سود انجام می شود.

۰۷:۱۴:۴۳ وزیر انرژی آمریکا تاکید کرد:‌ تحریم‌های ایران در ماه ژانویه زمانی که آژانس تایید کند تهران به تعهداتش عمل کرده است، برداشته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه سی ان ان با اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص مسائل باقیمانده در برنامه هسته‌ای گذشته و حال ایران که عصر روز چهارشنبه منتشر شد، گفت: هیچ نگرانی درباره فعالیت‌های ایران در ارتباط با تسلیحات هسته‌ای یا فعالیت‌هایی در چرخه سوخت، در چارچوب توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵‌ وجود ندارد.

وزیر انرژی آمریکا افزود: ما متعهد به لغو تحریم‌های مرتبط هسته‌ای ایران هستیم. من تاکید می کنم که تحریم‌های هسته‌ای و نه تحریم‌هایی که در ارتباط با دیگر مسائل است، در ماه ژانویه زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهداتش را تایید کند، برداشته خواهد شد. واضح است که این تعهدات سخت و البته ضروری هستند.

وی تصریح کرد: توافق ما این است که آن‌ها (ایرانی‌ها) باید در ازای رفع تحریم‌های مرتبط هسته‌ای، برنامه هسته‌ای خود را به میزان قابل توجهی محدود کنند.

رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنج‌شنبه گفت:‌ معاون مدیرکل آژانس تاکید کرده است که از نظر آژانس، نقشه راه پایان یافته و هیچ نیازی به اقدامات جدید و یک نقشه راه دوم وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، در گزارش جدید آژانس آمده است: تمام فعالیت‌های تعیین شده در نقشه راه اجرا شده است. ایران توضیحات لازم را به صورت مکتوب و اسناد مربوطه درباره مسائل باقی‌مانده گذشته و حال ارائه داده است و آژانس سوالات درباره ابهامات مربوط به توضیحات و نشست‌های کارشناسی فنی که برگزار شده را مطرح کرده است.

آژانس فعالیت‌های پادمانی را در مکان‌های مورد نظر خود شامل سایت پارچین اجرا کرد و یک نشست جمع‌بندی برگزار شده است. اجرای نقشه راه مسیر همکاری سازنده‌تر میان ایران و آژانس را تسهیل کرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارزیابی می‌کند که یک سری از فعالیت‌های مربوط به توسعه ابزار انفجار هسته‌ای پیش از پایان سال ۲۰۰۳ در ایران به عنوان یک اقدام هماهنگ‌شده صورت گرفته و برخی از این فعالیت‌ها پس از سال ۲۰۰۳ ادامه یافته است. آژانس هم‌چنین ارزیابی می‌کند که این فعالیت‌ها فراتر از مطالعات علمی و احتمالی و به علاوه دستیابی به شایستگی‌ها و ظرفیت‌های فنی مربوطه نبوده است.

آژانس هم‌چنین هیچ نشانه معتبری از فعالیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه یک ابزار انفجار هسته‌ای پس از سال ۲۰۰۹ در دست ندارد. آژانس هم‌چنین هیچ سند معتبری از انحراف مواد هسته‌ای در ارتباط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه‌ هسته‌ای ایران ندارد.

۰۷:۱۳:۵۱ خبرگزاری رویترز دقایقی پیش اعلام کرد در نشست روز جاری اعضای اوپک، بر افزایش سقف تولید این سازمان توافق شده است.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، در نشست روز جاری در وین اتریش، سقف تولید خود را از ۳۰ میلیون بشکه کنونی به ۳۱٫۵ میلیون بشکه در روز افزایش دادند.

این خبر که از سوی منابع آگاه این سازمان اعلام شده است می تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط کنونی بازار انرژی داشته است.

تا کنون اعلام نشده است که این افزایش سقف تولید با در نظر گرفتن میزان تولید نفت اندونزی به عنوان عضو جدید این سازمان تعیین شده است یا میزان تولید نفت اندونزی نیز به آن افزوده خواهد شد.

۰۷:۱۳:۱۸ یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: لایحه بودجه سال ۹۵ در جلسه یکشنبه ۱۵ آذر مجلس ارائه نخواهد شد.

وی افزود: زمان دقیق ارسال لایحه بودجه مشخص نیست.

به گزارش فارس، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید لایحه بودجه را تا ۱۵ آذر ماه هر سال به مجلس ارائه کند.

به نظر می‌رسد دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه، نوسانات قیمت نفت باشد، در دولت‌های گذشته نیز هنگامی که دولت با کاهش بهای نفت مواجه می‌شد،در پیش‌بینی درآمد‌ها و ارقام بودجه دچار مشکل شده و بهتر می‌دید تا برآورد دقیق‌تر از قیمت نفت لایحه با تاخیر به مجلس ارسال شود.

طی هفته‌های اخیر قیمت سبد نفتی اوپک به ارقام غیرقابل‌ پیش‌بینی ۳۷ دلار رسیده است.

یکی از تلاش‌های دولت یازدهم در دو سال گذشته تدوین و ارائه لایحه تا ۱۵ آذر ماه بوده است، اما به نظر می‌رسد امسال دولت قادر به تحقق این وعده نباشد.

۰۷:۱۰:۲۱ به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس،‌ جانت یلن رئیسی که یکسال پیش به سمت ریاست فدرال رزرو آمریکا منصوب شد از آن زمان مرتب به طبل افزایش نرخ بهره در این کشور می‌کوبد اما هر بار خلف وعده کرده و این افزایش را به ماه و ماههای بعد موکول می‌کند.

آخرین وعده ایشان مربوط به نشست دو هفته آینده است که این بار کارشناسان تقریبا مطمئن بودند که فدرال رزرو نرخ بهره را در این کشور افزایش خواهد داد. اما ظاهرا این بار هم فدرال رزرو به وعده خود عمل نخواهد کرد.

این خلف وعده از آنجا استنباط می‌شود که خانم یلن دوهفته مانده به نشست مهم بانک مرکزی از وجود اختلاف عقیده در بین اعضای کمیته سیاست پولی نسبت به افزایش و یا عدم افزایش نرخ بهره این نهاد خبر داده است.

خبر افزایش یا عدم افزایش نرخ بهره بازار‌های بین‌المللی را بسیار تحت تاثیر قرار می‌دهد، نوسان‌های طلا و ارز و نفت در بازار تا حدود زیادی متاثر از این تصمیم است،

در این میان بسیاری کارشناسان معتقدند آمریکا شل و سفت کردن افزایش نرخ بهره را به عنوان ابزاری برای اهداف اقتصادی خود استفاده می‌کند.

جانت یلن در حالی به سخنان دو پهلوی خود را تکرار می‌کند، می گوید میزان رشد اقتصادی کشورش طی سالهای آینده به قدری خواهد بود که متضمن اشتغالزایی مناسب در کشور باشد.

از سوی دیگر رئیس بانک مرکزی ایالات متحده نسبت به رسیدن به نرخ دو درصدی تورم در کشور یعنی هدف از پیش تعیین شده نهاد تحت امرش ابراز خوشبینی کرده است. به اعتقاد وی تاثیر منفی سقوط قیمت نفت بر روی نرخ تورم تا سال آینده کمتر خواهد شد.

وی می گوید میزان رشد اقتصادی کشورش طی سالهای آینده به قدری خواهد بود که متضمن اشتغالزایی مناسب در کشور باشد.

بازارهای مالی بی صبرانه در انتظار نتیجه اجلاس مهم ۱۵ و ۱۶ دسامبر بانک مرکزی آمریکا هستند. احتمال دارد این نهاد در پایان این نشست دو روزه نرخ بهره خود را از حدود صفر درصد افزایش دهد.

۰۷:۱۰:۰۰ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، مقامات غربی می‌گویند شبکه تروریستی که ماه گذشته حملات تروریستی پاریس را انجام داد، ارتباطاتی هم با برخی افراد در انگلیس دارد؛ موضوعی که به نگرانی‌های فعلی امنیتی در اروپا دامن می‌زند.

روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال بامداد شنبه نوشته چندین نفر از افزادی که با عبد الحمید اباعود، مغز متفکر حمله تروریستی پاریس ارتباط داشته‌اند، در لندن مستقر هستند.

وال‌استریت‌ژورنال، این خبر را از قول دو مقام غربی گزارش داد، اما اشاره‌ای به نام آنها نکرد.

مقام‌های مورد استناد این رسانه آمریکایی می‌گویند، این افراد که برخی از انها نسب مراکشی دارند، در منطقه برمینگام، در فاصله ۱۲۰ مایلی لندن مستقرند.

یک مقام می‌گویند دست‌کم یکی از افراد مرتبط به حملات ۱۳ نوامبر پاریس است قبل از این تاریخ به انگلیس سفر کرده است.

۰۷:۰۹:۵۳ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نزدیک به داعش مدعی شده که عوامل تیراندازی خونبار چهارشنبه «سن‌برناردینو» که ۱۴ نفر را به کام مرگ کشاند، از حامیان داعش بوده‌اند.

«تشفین مالک» زن ۲۷ ساله و «رضوان فاروق» همسر ۲۸ ساله وی، دو فردی هستند که از سوی آمریکایی‌ها به عنوان مظنونان حادثه سن‌برناردینو، معرفی شده‌اند.

این دو البته فرصتی برای مصاحبه با خبرنگاران و یا اعتراف به عنوان متهم را نیافتند زیرا همچون «مظنونان» حوادث تروریستی پاریس، زیر رگبار گلوله‌های پلیس کشته شدند.

خانم «مالک» که اصالتاً پاکستانی بوده، ۲۵ سال پیش از پاکستان به عربستان سعودی سفر می‌کند، اما چند سال بعد برای تکمیل تحصیلاتش در رشته داروسازی به پاکستان بازمی‌گردد.

امروز همچنین سی‌ان‌ان خبر داده بود که این زن، با صفحه فیس‌بوکی که به نام خودش نبوده، با «ابوبکر البغدادی» بیعت اینترنتی کرده است.

۰۷:۰۳:۵۱ وضعیت بازار امروز با خبرهای رسیده بعید است خیلی منفی باشد ولی مثبت هم نیست

۰۷:۰۳:۴۰ سلام . صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت