در بازار دیروز افت بهای نفت نگرانی را در مورد وضعیت شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی به وجود آورده بود تا با افت قیمت سه شرکت غدیر، تاپیکو و نفت وگاز پارسیان شاخص با افت ۹۹واحدی معادل ۱۶/ ۰ درصد مواجه شود.شاخص دیروز در نهایت به رقم ۶۲هزار و ۶۳۵واحد رسید تا عملا تنها ۱۷/ ۰ درصد تا ثبت زیان در سال جاری فاصله داشته باشد. در بازار دیروز معامله‌گران در کنار تحولات بورس شاهد ادامه فعالیت بازار ارز بودند جایی که نرخ دلار دولتی به ۳۰هزار و ۷۱ریال رسید بازار آزاد ارز نیز دیروز رقم ۳هزار و ۶۵۰ تومان را نشان داد تا فعالیت این بازار همچنان مورد توجه باشد. در قانون بودجه سال‌جاری بهای رسمی دلار ۲هزار و ۸۵۰تومان درنظر گرفته شده اما طبق همین قانون بانک مرکزی مجاز است که نرخ شناور مدیریت شده را در مورد ارز اعمال کند. با افزایش بهای رسمی دلار هزینه شرکت‌هایی که نرخ خوراک یا ارز آنها با نرخ دولتی محاسبه می‌شود نیز افزایش می‌یابد.

در گروه خودرویی، زمان مجمع فوق‌العاده و افزایش سرمایه ۶/ ۶۶ درصدی محورسازان ایران‌خودرو مشخص شد. به این ترتیب ساعت ۱۰ روز دوشنبه آینده ۱۶ آذر سهامداران حقیقی و حقوقی «خوساز» در سالن اجتماعات شرکت واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج گردهم می‌آیند تا در مورد این موضوع تصمیم‌گیری کنند. این افزایش سرمایه معادل ۱۰ میلیارد تومان بوده و طی آن سرمایه اسمی «خوساز» از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به ۲۵ میلیارد تومان خواهد رسید تا صرف اصلاح ساختار مالی و رعایت دستورالعمل پذیرش در بورس شود. در بازار دیروز معامله‌گران با عرضه صف‌های خرید از جمله در نمادهایی نظیر شیمیایی فارس شاهد بازگشت قندی‌ها به صدر بازار بودند که این امر به صف خرید برخی نمادها ازجمله قند اصفهان منجر شد.قند اصفهان در گزارشی در سایت شرکت از فروش برخی اموال مازاد خود خبر داده است. در این گروه دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر گفت: بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان به کشاورزان بابت خرید چغندر قند بدهکاریم اما به دلیل بازار نامناسب و پرداخت نشدن مطالبات به صنایع از سوی دولت، توانایی پرداخت مطالبات کشاورزان را به نحو مطلوب نداریم. بهمن دانایی در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: امسال وضعیت تولید مناسبی در زمینه شکر داشته‌ایم؛ سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن چغندر از کشاورزان خریداری کرده‌ایم و تاکنون بالغ بر ۵۰۰ هزار تن شکر تولید کرده‌ایم که پیش‌بینی می‌شود میزان تولید شکر تا پایان سال به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برسد. سرمایه‌گذاری آتیه دماوند درحالی هفته پیش توضیحاتی درباره فروش اموال شرکت‌های نساجی غرب، آسیا بافت بیستون داده بود که دیروز نتیجه مزایده ۲/ ۲۹ درصد از سهام یک زیرمجموعه به‌نام سایان کارت را اعلام کرد. براساس این گزارش، ارزش دفتری این بلوک برای «واتی» کمتر از ۴ میلیارد تومان بود و این شرکت بورسی قادر به فروش ۱۶ میلیارد تومانی شده است. در گروه بیمه‌ای دیروز بیمه دی در شفاف‌سازی به تشریح دلایل کاهش سود این شرکت از ۲۴۸ریال به ۱۹۷ریال کرد. در گروه تجهیزات نیز تکنوتار بر اساس گزارش شش ماهه حسابرسی نشده سود خود را از ۱۰۰ریال به ۲۱ریال کاهش داد. در گروه کانی غیر‌فلزی نیز نسوز پارس برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه سود ۸۲ریالی را اعلام کرد که در مقایسه با سود ۲۳ریالی سال مالی قبل رشد را نشان می‌دهد.

۰۷:۱۲:۱۲ ضربه‌گیر موج نزولی در بورس

گروه بورس- مهرنوش سلوکی: مدت‌ها است افت و خیزهای بورس تهران در یک محدوده خاص ادامه دارد، به‌طوری‌که نماگر شاخص کل در ۳۰ روز معاملاتی اخیر بین دو سطح ۶۳ و ۶۲ واحد درجا زده و تحرک جدی در روند بازار دیده نشده است.

در این بین، رفتارشناسی شاخص کل از اواخر سال ۹۲ تا کنون حاکی از آن است که بورس تهران بعد از گذران یک دوره نوسان محدود، با یک رفتار جدید مواجه شده که بسته به شرایط کلی کشور صعودی یا نزولی بوده است. حال با توجه به اینکه شاخص بازار سهام روز گذشته با افت حدود ۹۹ واحد به رقم ۶۲هزارو ۶۳۵واحد رسیده است، برخی احتمال ورود موج جدید نزول را برای این بازار در نظر گرفته‌اند. برهمین اساس، «دنیای اقتصاد» در این گزارش، با تحلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران و جهان این احتمالات را بررسی و به رفتارشناسی بورس تهران پرداخته است. افت قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر؛ تداوم روند رکود در کشور با توجه به تعلل در اجرای سیاست‌های انبساطی دولت و همچنین انتظار برای اجرای عملی برجام از مواردی است که فضای فعلی در بورس تهران را ایجاد کرده‌اند. سلمان نصیرزاده، تحلیلگر بازار سهام در این گزارش می‌گوید تحولات اقتصادی بورس را با حالت پارادوکسی مواجه ساخته که تداوم روند رکودی را محتمل‌تر می‌کند؛ با این حال عاملی که می‌تواند در کوتاه مدت رفتار جدید بازار سهام را در پی داشته باشد، اجرای عملی برجام و ورود نقدینگی تا انتهای آذر‌ماه است.

سیگنال‌های متناقض پیش روی بازار

شاخص بازار سهام در هفته‌ای که گذشت نتوانست ثبات خود را در سطح ۶۳ هزار واحدی حفظ کند و با افت ۳/ ۰ درصدی بار دیگر به کانال ۶۲ هزار واحدی وارد شد. به این ترتیب، بازدهی بورس از ابتدای سال کماکان در سطح ناچیز ۱۷/ ۰ درصد قرار دارد و نسبت به روزهای اوج بورس در نیمه دی‌ماه ۹۲ نیز زیان بیش از ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. با این وجود، رفتار سنتی شاخص در دو سال اخیر نشان می‌دهد که بازار بعد از یک دوره نوسان محدود، تغییر جهت داده و بسته به خبرهای مثبت و منفی روند صعودی یا نزولی پیدا می‌کند. در همین رابطه و با گذشت روزها از ادامه نوسان‌های محدود در نماگر شاخص و با توجه به شرایط کلی اقتصاد ایران و جهان و همچنین افزایش دامنه ریزش‌ها در روزهای گذشته؛ احتمال موج جدید ریزش پیش روی بازار سهام محتمل‌تر از حالت صعودی باشد. در این بین بررسی‌ها نشان می‌دهد که افت مجدد در قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ دلار، تداوم روند رکودی در صنایع مختلف و ابهام در برنامه‌های ضد رکودی دولت را از عواملی می‌دانند که می‌تواند بر موج جدید روند شاخص موثر باشد.در همین رابطه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با سلمان نصیرزاده، تحلیلگر بازار سهام به بررسی این عوامل و احتمالات پیش روی بازار پرداخته است.

نصیر‌زاده در ابتدا با اشاره به کاهش قیمت‌های جهانی در بازار نسبت به هفته قبل می‌گوید: قیمت‌های جهانی کالاها در هفته اخیر تحت تاثیر تصمیمات فدرال رزرو درخصوص تغییر در نرخ بهره با روند کاهشی مواجه شد. امادرخصوص تاثیر این روند در بورس به نظر بعید می‌رسد که بتواند افت بیشتر در صنایع را به همراه داشته باشد. با این وجود و با توجه به شرایطی که در ماه‌های اخیر صنایع بورسی با افت قیمت‌های جهانی طی کرده‌اند، سناریوی محتمل‌تر در این زمینه ادامه روند فرسایشی و رکود در این بازار است. وی در ادامه بیان کرد:صنایع وابسته‌ای مانند فولاد در ماه‌های اخیر بسیاری از این کاهش قیمت‌ها را پیش‌خور کرده‌اند و با وجود بی‌میلی سهامداران برای خرید سهام این شرکت‌ها به نظر می‌رسد روند فعلی (رکود) در این شرکت‌ها همچنان ادامه داشته باشد. همچنین رفتار بیشتر این صنایع در روزهای آتی بسته به تصمیم سهامداران حقوقی است، چرا‌که بسیاری از حقیقی‌ها با رفتارهای هیجانی از این شرکت‌ها خارج شده و به تبع آن انتظار نوسان‌های سنگین را کاهش داده‌اند.

نصیرزاده افزایش نرخ ارز طی یک هفته اخیر را عامل مثبتی در روند بازار سهام دانست و بیان کرد: افت قیمت‌های جهانی در کنار افزایش نرخ دلار، می‌تواند یک عامل مثبت روانی باشد که از افت بیشتر قیمت سهام جلوگیری کند. بررسی پیشینه این دو بازار نشان می‌دهد که بورس همواره نسبت به دلار رفتار متاثری داشته و باعث شده در بسیاری از صنایع صادرات‌محور رشد‌های قابل توجهی صورت پذیرد. وی همچنین افزود: باید به این نکته توجه کرد که افزایش نرخ دلار در شرایط فعلی اقتصاد کشور نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی در کوتاه‌مدت داشته باشد اما قطعا درمیان‌مدت می‌تواند به‌عنوان یکی از محرک‌های بورس در نظر گرفته شود. این کارشناس بازار سهام اقدامات دولت درخصوص خروج از رکود را بیشتر در بعد روانی قابل مشاهده دید و گفت: سیاست‌های دولت در زمینه خروج از رکود وارد مرحله جدیدی از بوروکراسی‌های اداری شده که نه تنها نتوانسته اثر واقعی برجا بگذارد، بلکه به یک نوع بی‌اعتمادی در میان مردم تبدیل شده است.

وی افزود: سیاست‌های جدید تا‌کنون نتوانسته جنبه تحریک تقاضای جدی را به همراه داشته باشد. در بحث تسهیلات اعطایی خودرو نیز هدف کلی کاهش موجودی انبارهای شرکت‌های خودروسازی بود؛ این درحالی است که عمده مشکل مالی این شرکت‌ها درخصوص هزینه‌های سنگین بود که هیچ تحول خاصی در این زمینه صورت نگرفت. نصیرزاده در ادامه بیان کرد: ابهامات درخصوص بسته حمایتی دولت در کنار تعویق در برگزاری جلسات تعیین نرخ سود جدید باعث افرایش بی‌اعتمادی شده است که تجربه نشان داده است عدم اطمینان به شرایط کلی اقتصاد کشور بازارهای پر ریسکی مانند بورس را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی درخصوص شرایط کلی بازار با توجه به سیگنال‌های موجود بیان کرد: به‌طور کلی به نظر می‌رسد فضای اقتصادی کشور وارد یک مرحله پارادوکس جدی شده که تداوم روند رکودی را در بازار‌ها به همراه دارد. اثر مثبت افزایش نرخ دلار در کنار اثر منفی کاهش قیمت‌های جهانی با وجود ابهامات در فضای اقتصاد کلان کشور می‌تواند بورس را در فضای انتظار فعلی نگه دارد.

احتمال موج مثبت کوتاه‌مدت در بازار

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که آخرین رشد قابل توجه شاخص به اواخر مهرماه سال جاری و همزمان با تصویب نهایی برجام در مجلس شورای اسلامی بازمی گردد. برهمین اساس شاخص کل که در آن زمان بر سطح ۶۱هزار واحد قرار داشت تحت تاثیر اخبار مثبت با جهش‌های قابل توجه به سطح ۶۳ هزار واحد رسید. باتوجه به اینکه قبل تر نیز بیان شد که همواره رفتار جدید بورس بعد از یک دوره نوسان اتفاق می‌افتد به نظر می‌رسد که یک خبر با پتانسیل‌های لازم می‌تواند رفتار جدید در بازار ایجاد کند. در همین زمینه نصیرزاده محتمل‌ترین خبر پیش روی بازار را اجرای عملی برجام تا انتهای آذرماه دانست و گفت: شرایط فعلی با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی و ضعف اقتصاد داخلی، فضای رکودی و فرسایشی را به همراه داشته از این جهت برای برگشت هر چند موقت، بازار نیاز مند انتشار اخباری از جمله لغو رسمی تحریم‌ها است که انتظار می‌رود از اواخر ماه آذر این مهم رخ دهد.

وی در ادامه بیان کرد: رفتار کنونی بازار کاملا مهندسی شده به نظر می‌رسد. استنباط از این شرایط به گونه‌ای است که بازار در یک شرایط کنترلی تا قبل ازلغو تحریم‌های هسته‌ای باقی می‌ماند و بعد از آن با رشدی مواجه می‌شود که می‌تواند بار دیگر شاخص را به رقم چند ماه اخیر خود بازگرداند. وی درخصوص پایداری این روند گفت: با انتشار گزارش‌های ۳ ماه سوم شرکت‌های بورسی، موج ورود نقدینگی و رشد شاخص بعد از اجرای عملی برجام موقت به نظر می‌رسد. شاخص برای تداوم روند رشدی خود نیاز به تغییرات بنیادی دارد که شواهد نشان می‌دهد این امر در کوتاه مدت میسر نیست. نصیرزاده در خاتمه بیان کرد: همان‌طور که شواهد کنونی بازار نشان می‌دهد احتمال موج جدید ریزشی برای بازار کمرنگ تر از حالت مقابل است و بازار می‌تواند در کوتاه مدت وارد مرحله‌ای از رشد شود که طی دو سال گذشته به‌صورت یک سیکل بارها تکرار شده است.

شاخص‌های قرمز پوش در بورس

شاخص کل بازار سهام روز گذشته با ریزش ۱/ ۹۹ واحدی روبه‌رو‌ شد و به سطح ۶۲هزار و ۶۳۵ واحد رسید. در همین زمینه دیگر شاخص‌های این بازار نیز روند نزولی را در پی گرفته روزی قرمزپوش را برای بورس تهران رقم زدند. شرایط روز گذشته بازار به گونه‌ای بود که از میان ۷ نماد ابتدایی اثرگذار بر شاخص «وغدیر»،«تاپیکو» و «پارسان» بیشترین اثر منفی را با ۳۱/ ۵۰ و ۲۰ واحد بر شاخص بر جا گذاشتند ودر مقابل نماد‌ها ی«فارس»، «جم» و «وبصادر» بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشتند. همچنین در بازار روز گذشته نماد‌های «شفارس» و «کهرام» بیشترین افزایش قیمت روزانه و نمادهای «دکیمی» و«سکارون» بیشترین کاهش قیمت را به ثبت رساندند. حجم و ارزش معاملات نیز در روزگذشته نسبت به آخرین روز هفته با کاهش ۱۶/ ۱ و ۳/ ۲۰ درصدی مواجه شد و به ترتیب بر سطح۳۹۳ میلیون سهم و ۷۲۰ میلیارد ریال آرام گرفت.

۰۷:۱۱:۱۵ خواب زمستانی «صنایع» در پاییز

گروه بورس، هدیه لطفی: رفتار فرسایشی، نبود انگیزه وهیجان کافی در کنار کمبود نقدینگی به افت ۹۹ واحدی شاخص کل بورس در اولین روز کاری هفته منجر شد که در کنار این موضوع کماکان کاهش حجم و ارزش معاملات نیز مانند روزهای گذشته بسیار کم بود.

در این راستا مطالعه نوسانات قیمت سهام در صنایع مختلف بازار نشان می‌‌دهد که از میان ۳۷ صنعت ریز و درشت بازار، ۲۶ صنعت با روند نزولی و سایر صنایع نیز با روند صعودی یا عدم تغییر سطح قیمت‌ها و شاخص‌ها روبه‌رو‌ شدند. در معاملات دیروز صنایع دباغی، قند و شکر،محصولات کانی غیرفلزی، تامین آب، برق و گاز، رایانه، سرمایه‌گذاری‌ها و ساخت محصولات فلزی ۷ صنعتی بودند که با افزایش شاخص روبه‌رو‌ شدند که در این میان صنعت دباغی با بازدهی ۱۲/ ۳ درصدی و شاخص صنعت قند وشکر با ثبت بازدهی ۰۶/ ۲ درصدی به‌عنوان برترین صنایع شناخته شدند و ۵ گروه دیگر بازدهی مثبت اما کمتر از یک درصد را به نمایش گذاشتند. در این روز شاخص ۴ گروه استخراج سایر معادن، منسوجات، محصولات چوبی و ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی بدون تغییری نسبت به روز کاری گذشته به کار خود پایان دادند.

این درحالی است که ابزار پزشکی به همراه صنعت بیمه به‌عنوان ضعیف‌ترین صنایع در بازار دیروز شناخته شدند. در بازار دیروز شاخص محصولات کانی غیرفلزی با بازدهی ۸/ ۰ درصدی به‌عنوان صنایع مثبت شناخته شد، این گروه معاملات ۸/ ۲ میلیون سهمی به ارزش ۹/ ۷ میلیارد ریال را شاهد بود که بیشترین درصد از رقم مزبور در اختیار معاملات ۲/ ۳ میلیارد ریالی کارخانه‌های‌تولیدی‌شیشه‌ رازی‌ بود. این نماد به همراه نمادهای کسرام، کهمدا و کگاز از نمادهای مثبت در این گروه بودند. این در حالی است که نمادهای کاذر، کساپا و سه نماد دیگر با نوسان منفی قیمتی مواجه شدند. همچنین در این گروه فرآورده‌های نسوز پارس با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم و نماد سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ به دلیل برگزاری مجمع متوقف شدند. «کفپارس» در اولین پیش‌بینی ۱۲ ماهه خود به ازای هر سهم ۸۲ ریال سود اعلام کرده است. این در حالی است که شرکت برای سال مالی قبل ۲۳ ریال سود پیش‌بینی کرده است. علت افزایش پیش‌بینی سود، پیش‌بینی افزایش فروش شرکت است. «کسرا» نیز در روز یکشنبه ۱۵ آذر مجمع عمومی خود را برای انتخاب اعضای هیات مدیره در شهر اصفهان برگزار می‌کند.

گروه رایانه نیز از دیگر صنایع مثبت دیروز بود که با بازدهی ۳۸/ ۰ درصدی همراه شد. در این گروه خدمات انفورماتیک و تجارت الکترونیک پارسیان با نوسان مثبت و در مقابل ایران ارقام و کارت اعتباری ایران کیش با نوسان منفی قیمتی به کار خود پایان دادند. در این گروه «رکیش» با معاملات حدود ۴ میلیون سهمی به ارزش ۳/ ۱۶ میلیارد ریال بیشترین حجم مبادلات را در این گروه کسب کرد. شاخص محصولات شیمیایی با ثبت نوسان منفی ۰۶/ ۰ درصدی از شاخص‌های منفی بازار دیروز بود. در این گروه تاپیکو و پارسان بیشترین تاثیر منفی را بر افت شاخص داشتند و هر چند نمادهای فارس و پتروشیمی جم با تاثیر ۲۰ واحدی تلاش برای حفظ نماگر بازار بر محدوده مثبت داشتند که بی‌نتیجه ماند. در این گروه شفارس و شپارس به ترتیب با نوسان ۵ و ۴ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند. شپلی نیز از جمله نمادهای مثبت دیروز بود که با مبادلات ۶/ ۱۶ میلیارد ریالی به ارزش ۴۱ میلیارد ریال در صدر جای گرفت که به نظر می‌رسد خبر افزایش سرمایه این شرکت در رشد دیروز آن بی‌تاثیر نبوده است. طی پیگیری انجام شده از امور سهام شرکت مقدار افزایش سرمایه حدود ۷۰۰درصد است که تا اواخر آذر ماه به کدال ارسال خواهد شد.

پتروشیمی فارابی و پتروشیمی آبادان نیز از جمله نمادهای متوقف در این گروه هستند که به نظر می‌رسد با توجه به اعلام عملکرد اخیر خود در کدال به زودی بازگشایی شوند. بر این اساس شفارا در آخرین اطلاعات ارسالی، سود ۵۴۲ ریالی هر سهم سال مالی جاری خود را به زیان ۲۴۷۹ ریالی تبدیل کرد و در عملکرد ۶ماهه ۱۰۱۹ ریال ازآن را پوشش داد. بر اساس این گزارش سود عملیاتی از ۱۲۸میلیارد ریال به زیان ۲۹۴ میلیارد ریالی تبدیل شده که علت آن کاهش در مقدار فروش محصول و حذف بخش مهمی از سود سایر درآمدهای عملیاتی است. این شرکت سالانه از اجاره مخازن سود شناسایی می‌کرد که وضع قوانین و تغییر شرایط منجر به کاهش محسوس آن شد. اما پتروشیمی آبادان با سرمایه ۶۳۰ میلیارد ریالی، در عملکرد ۶ ماه نخست سال به ازای هر سهم ۷۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ۵۹درصدی داشته است. فروش، بهای تمام شده، سود عملیاتی به ترتیب ۴۸ درصد، ۴۹ درصد و ۴۵ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه داشته است. شرکت در آخرین بودجه خود به ازای هر سهم ۵۱۰ ریال سود پیش‌بینی کرده است و در عملکرد ۶ ماهه موفق به پوشش ۱۵ درصدی سود بودجه خود شده است.

شکربن نیز که دیروز بازگشایی شد به ازای هر سهم ۱۸۷ ریال سود پیش‌بینی کرده که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۱۵ ریال افزایش داشته است. شرکت در عملکرد ۶‌ماهه خود به ازای هر سهم ۹۳ ریال زیان داشته است. دلیل عمده زیان عملکرد ۶ ماهه ابتدای سال ۹۴ شرکت ناشی از فروش موجودی محصول تولید شده در سال قبل با قیمت تمام شده بالا(موجودی ابتدای دوره) بوده است. محصول شرکت دوده صنعتی است که شرکت در عملکرد ۶ ماهه ۹۴ با نرخ ۲۹ هزار و ۹۴۹ریال فروخته است و در بودجه۹۴ شرکت نرخ فروش محصول معادل با ۳۲ هزار و ۳۸۰ریال پیش‌بینی شده است. شرکت در عملکرد ۶ماهه موفق به پوشش ۵۲درصدی فروش مقداری و ۴۸درصدی فروش ریالی خود شده است؛ حاشیه سود ناخالص بودجه ۱۱ درصد و حاشیه سود ناخالص در عملکرد ۶ماهه ۲ درصد است.

چه خبر از دارویی‌ها؟

گروه دارویی نیز روز گذشته را با کاهش شاخص به میزان ۲۴/ ۰ درصد پشت سر گذاشت؛ در بازار دیروز بیشتر نمادهای معامله شده در این گروه با نوسان منفی قیمت روبه‌رو‌ شدند و تنها ۳ نماد شتران، والبر و دسبحا با نوسان مثبت اما اندک در محدوده کمتر از ۵/ ۰درصدی داشتند. همچنین نماد داروسازی امین با دادوستد بیش از ۳۵۴ هزار سهم به ارزش ۹۸۰ میلیارد ریال بیشترین معاملات را در این گروه به خود اختصاص داد. کیمیدارو و دارویی سبحان نیز هر کدام به ترتیب با معاملات ۸۵۰ میلیارد و ۴۴۷ میلیارد ریال، مبادلات پرحجمی داشتند.

در این روز داروسازی کوثر با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم بدون نوسان قیمت در همان نرخ ۱۶۶۲ ریال بازگشایی شد؛ مدیرعامل شرکت داروسازی کوثر به ارائه توضیحاتی درخصوص تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم خود پرداخت؛ عباس سکوت، در رابطه با فروش شرکت اعلام کرد: ارائه تسهیلات نامتعارف در بازار در سال قبل باعث خرید بیش از حد عرف داروخانه‌ها (خرید بیش از ۶ ماه) شده و از طرفی دیگر در اردیبهشت‌ماه سال جاری، میثاق نامه‌ای بین شرکت‌های تولید‌کننده دارویی مبنی بر عدم ارائه تخفیف امضا شد که موجب اعتراض شدید داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع دارو شده است و به همین دلیل فروش ۶ ماهه اول سال با افت شدیدی مواجه شد. وی ادامه داد: در شهریور ماه موجودی داروخانه‌ها به اتمام رسید و سفارش‌های خرید آنتی‌بیوتیک‌ها از مهرماه آغاز شد به‌طوری که خالص فروش شرکت در مهر ماه ۱۰۰ میلیارد ریال (معادل با فروش ۵ ماهه اول سال) شد و در آبان ماه نیز فروش خالص شرکت ۷۰ میلیارد ریال بوده است. به گفته سکوت با توجه به روند قبلی فروش و شروع مصرف داروهای آنتی‌بیوتیکی، امکان دسترسی به بودجه فروش ۶۱۹ میلیارد و ۱۰۹میلیون ریالی امکان پذیر است. مدیرعامل «دکوثر» درخصوص هزینه‌های مالی نیز اظهار کرد: پیش‌بینی هزینه‌های مالی براساس مصوبه دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی گزارش شده بود، که در عمل هیچ یک از بانک‌ها مصوبه مزبور را رعایت نکرده، بنابراین شرکت مجبور شد تا مجدد هزینه‌های مالی خود را مورد بازبینی قرار دهد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فروش ۶ماهه اول سال جاری دچار نقصان شده برای تامین منابع نقدینگی در ۶ ماه دوم سال باید از تسهیلات بانکی استفاده شود که با توجه به موارد ذکر شده هزینه‌های مالی شرکت تا آبان امسال به رقم ۱۵۵ میلیارد ریال رسیده است. سکوت در رابطه با افزایش درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت نیز گفت: چون سود تقسیم شده در مجمع پخش فردوس با افزایش ۱۰۰ درصدی به تصویب رسیده، بنابراین سهم سود «دکوثر» از مبلغ ۹ میلیارد و ۹۹۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۹ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال افزایش تغییر کرده که تاثیر مثبت ۲۰ درصدی در درآمد سرمایه‌گذاری داشته است. وی در ارتباط با تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم شرکت نیز اظهار کرد: به دلیل افزایش در بهای تمام شده مواد اولیه (در برخی موارد ۶۰ درصد افزایش) و از طرفی تاخیر در ابلاغ افزایش نرخ دارو (ابلاغ افزایش در مهر‌ماه از ۸تا ۳۰ درصد در برخی از محصولات) سود این شرکت تحت تاثیرقرار گرفته است که این عدم تناسب در افزایش قیمت مواد اولیه و محصول باعث نزدیک شدن قیمت فروش مصوب به قیمت تمام شده، گردیده است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن حاشیه سود فعلی محصولات تولیدی و با توجه به درخواست شرکت‌های تولید‌کننده دارو از وزارت بهداشت در ارتباط با اعمال افزایش قیمت اقلام باقی مانده، فروش و سود پیش‌بینی شده شرکت محقق خواهد شد.

شرکت فرابورسی سبحان دارو نیز دیگر دارویی بود که گزارش تولید و فروش دوره یک ماهه منتهی به پایان مهر ماه ۹۴ را اعلام کرد؛ شرکت در این دوره ۱۶۰ میلیارد و ۸۱۵میلیون ریال فروش انواع قرص و دراژه، پماد و کرم و قطره داشته است. همچنین فروش شرکت از ابتدای سال تا پایان مهرماه به مبلغ ۹۱۴میلیارد و ۹۰۶ میلیون ریال رسیده است؛ عمده مبلغ فروش در گزارش تولید و فروش محصولات یک ماهه مربوط به محصول قرص و دراژه است. نرخ این محصول در ۶ ماهه اول به‌طور میانگین ۵۰۴ ریال به ازای هر عدد بوده است در حالی که محصول در مهرماه ۶۱۶ ریال به ازای هر عدد فروخته شده است. از لحاظ فروش ریالی، شرکت در ۶ ماه فروشی معادل با ۷۵۴میلیارد ریال داشته است و در یک ماه منتهی به پایان مهرماه نیز فروش ریالی شرکت مبلغ ۱۶۰میلیارد ریال است، شرکت در عملکرد ۷‌ماهه خود موفق به پوشش ۵۹درصدی فروش ریالی بودجه‌اش شده است. همچنین شنیده‌ها حاکی از آن است که مواد اولیه دارویی البرز بالک قصد دارد در سال آینده یک پروژه تولیدی و توسعه‌ای خود را بهره‌برداری کند که در پی آن برای سهام خود سودآور خواهد بود. براساس شنیده‌ها این سود امکان تعدیل ۵۰درصدی سود هرسهم «دبالک» را در سال آینده داشته باشد.

گروه غذایی نیز از دیگر گروه‌هایی بود که بازار دیروز را با نوسان منفی اما اندک شاخص پشت سرگذاشت‌؛ تغییرات شاخص این گروه معادل ۱/ ۰ درصد بود؛ وضعیت نمادهای این گروه نیز مطابق روزهای اخیر همچنان متعادل بود به‌طوری‌که نیمی از نمادها سبزپوش و نیمی دیگر قرمز پوش شدند. غشان، غپاک و غپینو بیشترین افزایش قیمت و در مقابل نمادهای غمهرا، غشاذر و غگرجی بیشترین کاهش نرخ را تجربه کردند. همچنین در این روز نمادهای غچین و غمارگ اطلاعات خود را بر سایت کدال ارسال کردند؛ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت مارگارین سرمایه شرکت از مبلغ ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰۰میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. مارگارین نیزسود هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به آذرماه از ۵۹۸ ریال به ۶۸۰ ریال افزایش داده است، طبق این گزارش سود عملیاتی از ۵۵۶ میلیارد ریال به ۵۹۷ میلیارد ریال افزایش یافته است. گزارش جدید حاوی کاهش میانگین نرخ‌های فروش و افت بهای تمام شده است که میزان کاهش بهای تمام شده بیش از نرخ‌های فروش بوده که منجر به رشد سود نهایی شده است.

۰۷:۰۹:۵۹ سرنوشت قیمت‌گذاری در رکود تقاضا

گروه خودرو: کمپین نخریدن خودرو هر چند تجربه تلخ خودروسازان در دوران رکود اقتصادی بود، اما درس بزرگی نیز به تولید‌کنندگان داد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان درس بزرگ کمپین، به‌طور حتم می‌تواند توجه به خواست و شرایط مشتریان حتی در وضعیت انحصاری بازار باشد. بر این اساس خودروسازان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و اوضاع نامناسب اقتصادی کشور در شرایطی طی سه دوره اقدام به افزایش قیمت کردند که مشتریان را به نوعی تابع محض تصمیمات خود می‌دیدند.

هر چند که انحصار تعریفی جز این ندارد و متقاضیان و مشتریان باید تابع تصمیمات و رفتار عرضه‌کنندگان آن کالا باشند. در هر شکل در حالی افزایش قیمت خودرو طی سه دوره به مشتریان تحمیل شد که خودروسازان دلایل به‌نظر موجهی را برای روند صعودی قیمت‌ها ذکر می‌کردند.اینکه تحریم‌های بین‌المللی هزینه سرباری را به تولید‌کنندگان تحمیل کرده یا اینکه تورم و فضای نامناسب کسب‌و‌کار و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه چاره‌ای جز صعود قیمت‌ها برای خودروسازان نگذاشته، دلایلی بود که در پاسخ منتقدان افزایش قیمت خودروها شنیده می‌شد. بر این اساس خودروسازان طی دو سال گذشته به هر نحوی توانستند بازار و متقاضیان خودرو را با سیاست‌ها و تصمیمات خود همراه کنند، از افزایش قیمت‌ها گرفته تا افت تولید و کیفیت خودروها. در این بین اعمال تحریم‌های بین‌المللی و همراهی با سیاست‌های دولت، شاید محکم‌ترین پاسخی بود که تولید‌کنندگان به منتقدان افزایش قیمت خودرو می‌دادند. از این رو متقاضیان نیز به‌دلیل انحصاری که سال هاست با آن دست به گریبانند چاره‌ای جز تبعیت از سیاست‌های خودروسازان نداشتند، اما عدم همراهی با تولید‌کنندگان خیلی در اذهان عمومی ثبت نشده و مشتریان به‌دلیل نیازی که داشتند بدون خواست قلبی، همیشه تابع سیاست خودروسازان بودند. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا مشتریان با طرح کمپین نخریدن خودروی صفر این بار به خودروسازان پشت کردند و با نخریدن خودرو بالاخره کلمه «نه» را به‌کار بردند؟ قصد ریشه‌یابی دلایل شکل‌گیری کمپین نخریدن خودروی صفر را نداریم؛ چراکه گزارشات زیادی در این مورد ارائه کردیم، اما با توجه به بسته ضد رکود دولت در صنعت خودرو و تسهیلات ۲۵ میلیونی تومانی که در این بسته گنجانده شده بود برای بسیاری از مسوولان و حتی خودروسازان محرز شد که ریشه کمپین، کمبود نقدینگی متقاضیانی بوده که طی سه سال گذشته بنا بر تحریم‌های بین‌المللی و تورم اقتصادی توان خریدشان به شکل قابل‌توجهی افت کرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که خودروسازان در باب تحمیل هزینه‌های تولید به مشتریان که آن را به سبب تورم، تحریم و اوضاع نامناسب اقتصادی می‌خواندند تنها شرایط خود را در نظر می‌گرفتند بدون اینکه به این بیندیشد مشتری ایرانی نیز در همین شرایط و اوضاع گذران زندگی می‌کند، اما تصمیمات اقتصادی سال‌های گذشته چه بر زندگی مردم آورد که خرید خودرو از اولویت زندگی آنها حذف شد.

در این مورد می‌توان به سال ۹۲ اشاره کرد سالی که درصد رشد درآمد خانوار‌ها به ۲۲ درصد رسیده بود حال آنکه درصد رشد هزینه‌ها به به حدود ۳۵ درصد؛ بنابراین در این شرایط به‌طور حتم در این سال خرید خودرو از اولویت‌بسیاری از خانوارها خارج شده بود. در سال گذشته و امسال نیز به‌رغم کنترل تورم توسط دولت سطح درآمدها چندان پاسخگوی هزینه خانوارهای ایرانی نبوده است؛ بنابراین طی این سال‌ها اگر چه تورم، افزایش نسبی همه کالاها و از جمله خودرو را به‌دنبال داشت، اما درآمدهای عمومی جامعه متناسب با شیب تورم افزایش پیدا نکرد؛ بنابراین به‌دلیل آنچه که «کاهش برابری قدرت خرید مردم در مقایسه با افزایش قیمت‌ها» نامیده می‌شد، برخی از مصرف‌کنندگان به اجبار از خرید صرفنظر کردند و درواقع از متقاضیان بالفعل به متقاضیان بالقوه خرید خودرو تبدیل شدند. به‌عنوان مثال وقتی قیمت خودرویی که قیمت آن در بازار حدود ۱۰ میلیون تومان بوده به یکباره به حدود ۲۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد طبیعتا باعث می‌شود که آن دسته از خریداران که حاضرند برای خرید یک خودرو معادل ۱۰ میلیون تومان هزینه کنند به‌دلیل نیافتن خودرویی معادل توان خود، از خرید خودرو صرفنظر کنند. بدین ترتیب در شرایطی که هزینه خانوارهای ایرانی از درآمد آنها پیشی گرفته بود تولید‌کنندگان با در نظر گرفتن وضعیت شرکت‌های خود و بدون توجه به شرایط اقتصادی مشتریان اقدام به افزایش سه باره قیمت خودرو کردند که نتیجه آن افت تقاضا در بازار خودرو بود. حال این سوال مطرح است که خودروسازان با توجه به آمارهایی که از وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی منتشر می‌شود چه تصمیمی برای قیمت خودروها در آینده نزدیک دارند؟ با فرض خروج کامل شورای رقابت از قیمت‌گذاری، این مساله مطرح است که با شروع سال جدید بار دیگر تولید‌کنندگان با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو می‌شوند؛ بنابراین اگر خواهان رشد قیمت‌ها برای پوشش هزینه‌های خود باشند بار دیگر با عدم تقاضا در بازار روبه‌رو خواهند شد پس تصمیم معقولانه برای پوشش هزینه‌ها و رونق تقاضا در بازار چه می‌تواند باشد؟

منتفی بودن افزایش قیمت

تجربه کمپین نخریدن خودرو باعث شده که این روزها خودروسازان دیگر حرفی از افزایش قیمت بر زبان نیاورند. این موضوع در کنار تجربه فروش ۶ روزه ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو نشان داد که آشتی‌کنان خودروسازان و مشتریان چندان که به‌نظر می‌رسد خیلی هم سخت نیست. با این وجود این پرسش وجود دارد که در شرایط فعلی خودروسازان برای تداوم روند فروش محصولات خود باید چه تمهیداتی را بسنجند. از سوی دیگر در وضعیت کنونی و با توجه به تجربه سخت کمپین آیا خودروسازان بار دیگر اقدام به افزایش قیمت خودرو خواهند کرد؟ در این زمینه، بسیاری از کارشناسان معتقدند که بازار کنونی کشش لازم برای افزایش قیمت را ندارد، زیرا تجربه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی نشان داد که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است؛ بنابراین خودروسازان با افزایش قیمت نمی‌توانند به حل مشکلات خود بپردازند.

از سوی دیگر برخی از آنها با اشاره به وضعیت نامناسب کسب‌وکار و تولید کشور در تبیین وضعیت واحدهای صنعتی مرتبط با خودرو از یک وضعیت انتظاری در صنعت خودرو خبر می‌دهند که ممکن است در آینده تغییر کند. براین اساس بسیاری به مذاکرات شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز با طرف‌های غربی اشاره دارند و اینکه همه منتظرند تا ببیند که پس از برجام وضعیت چگونه خواهد شد؛ بنابراین در صورت رفع تحریم‌ها در دی‌ماه و بهبود فضای اقتصادی کشور از آنجا که وضعیت صنعت خودرو متاثر از سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است، در آن موقع است که می‌توان تصمیمات نهایی برای آینده صنعت خودرو از قیمت تا توسعه محصول را مدنظر قرار داد. زیرا در آن شرایط گمانه‌زنی های مختلفی مطرح می‌شود که یکی از آنها بحث قیمت خودرو است و اینکه آیا خودروسازان می‌خواهند بار دیگر درخواست خود را مطرح کنند یا خیر.

در همین زمینه، ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: آمار و ارقام نشان‌دهنده ضررده بودن تولید خودرو در کشور است؛ بنابراین باید وضعیت به‌گونه‌ای تغییر یابد که صنعت خودرو متضرر نشود در صورتی که عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو افزایشی باشند، افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر است. با این وجود قربانی تاکید دارد که بحث افزایش قیمت خودرو ارتباط مستقیم به وضعیت آینده صنعت خودرو در ماه‌های آینده و شرایط بازار دارد. بهاره عریانی، کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به اینکه بی‌توجهی خودروسازان به تجربه‌ ماه‌های اخیر به ضرر آنها تمام می‌شود، می‌گوید: خودروسازان بدون توجه به کمپین نخریدن خودرو، ارتقای کیفیت محصولات و متناسب کردن قیمت خود با کیفیت نمی‌توانند به افزایش قیمت خودروهای داخلی بپردازند. وی معتقد است خودروسازان برای آینده تامین مالی و فروش محصولات خود باید سیاست‌گذاری جدیدی داشته باشند که در فضای پساتحریم و در شراکت با خودروسازان خارجی باید تعریف شود نه افزایش قیمت و موضوعاتی از این دست.

پیروی از مکانیزم جهانی

مهم‌ترین مشکل خودروسازان در نبود تقاضای موثر در بازار، کاهش قدرت خرید مشتریان است. وضعیتی که اختصاص تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو به خوبی آن را نمایان کرد، بنابراین در شرایطی که تصور می‌شود نه مشتری توان لازم خرید و نه خودروساز توان کاهش قیمت را دارد، خودروسازان باید چه تمهیداتی بیندیشند که بتوانند ضمن حل مشکلات خود رضایت قیمتی مشتریان را نیز کسب کنند؟ پاسخ کارشناسان به این سوال در کلی‌ترین حالت تغییر و اصلاح ساختار شرکت‌های خودروساز است. ساختاری که هم‌اکنون ضمن بالابردن هزینه تولید، شرایط قیمت خودرو در کشور را متناسب با بازارهای رقابتی روز دنیا پیش نبرده است. بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند که خودروسازان در این میان تنها می‌توانند با افزایش دانش و تکنولوژی در ارتباط با خودروسازان معتبر جهانی و بالا بردن کیفیت خواسته‌های مشتریان را افزایش دهند اما در سوی دیگر، دولت باید برای تغییر شرایط فعلی به نفع خودروسازان و مشتریان براساس مکانیزم‌های روز دنیا عمل کند. از جمله ارائه تسهیلات با بهره کم که مشتریان را علاقه‌مند به خرید خودرو کند. آلبرت بغزیان، عضو ناظر شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: افزایش کیفیت، توسعه محصول و به روز کردن دانش و تکنولوژی و رقابت‌پذیری مواردی است که خودروسازان باید دنبال کنند تا موجب افزایش تقاضا در بازار شود، اما در شرایط فعلی خودروسازان باید با تغییر شرایط فروش تقاضای مورد نظر خود را جذب کنند.

بغزیان با اشاره به اینکه رسیدن به این خواسته نیازمند آن است که براساس روش‌های متداول فروش در دنیا عمل کنند، می‌گوید: روش‌های فروش خودروسازان از جمله پیش فروش محصولات، برای فروش طراحی نشده است؛ بلکه برای جذب نقدینگی است که این موضوع باید تغییر کند. وی می‌افزاید: تا زمانی که ساختار شرکت‌های خودروساز حل نشود، هر چند سال یکبار دچار مشکلاتی از این دست خواهند شد؛ بنابراین خودروسازان باید خودروهایی که به‌صورت انبوه می‌فروشند را با قیمت پایین‌تر به دست مشتری برسانند و بر محصولات آینده خود برای کسب سود سرمایه‌گذاری کنند. در همین زمینه، ساسان قربانی نیز می‌گوید: مکانیزم‌هایی که در دیگر کشورهای دنیا موجب فروش محصولات خودروسازان می‌شود در ایران نیز باید به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده مشکلات صنعت خودرو به ساختار کلان اقتصاد کشور باز می‌گردد، می‌گوید: بنابراین دولت باید از طریق اختصاص تسهیلات با درصد سود کمتر مردم را ترغیب به خرید کند و تقاضا را افزایش دهد. هر چند این موضوع باید همسو با تغییر روند تولید خودرو از سوی خودروساز باشد. در حالی که بسیاری از فعالان صنعت خودرو خواستار افزایش حمایت‌های دولت به‌منظور از سرگیری دوباره فروش خودرو در کشور هستند، اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که خودروسازان بزرگ به‌دلیل نداشتن انضباط مالی، زیان‌دهی و همچنین پایین بودن بهره‌وری هزینه‌های زیادی را در قیمت تمام شده خودرو سرشکن می‌کنند؛ بنابراین خودروسازان بدون افزایش قیمت می‌توانند از راه‌های دیگر به حل این مشکل بپردازند. یکی از راهکارهای خودروسازان کاهش حاشیه سود است و تغییر در ساختار شرکت‌ها با کسب دانش و تکنولوژی روز دنیا.

۰۷:۰۹:۳۰ صادرات ۵۰ هزار تن قیر از بورس کالا
تالار صادراتی بورس کالای ایران، دیروز میزبان دادوستد ۵۰ هزار تن قیر ۶۰۷۰ به ارزش بیش از ۱۴ میلیون و ۶۵۰ هزار دلار بود.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» دیروز در تالار صادراتی، ۳۵ هزار تن قیر ۶۰۷۰ شرکت نفت پاسارگاد، ۱۰ هزار تن قیر ۶۰۷۰ شرکت معماران تجارت آفتاب و ۵ هزار تن قیر ۶۰۷۰ شرکت فومن‌شیمی‌گستر به همراه ۱۰۰ تن عایق رطوبتی شرکت صدف گستر دلیجان معامله شد. در این روز و در تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، ۵۷۹۲ تن انواع قیر، ۱۰ هزار تن وکیوم باتوم، ۴ هزار تن لوب‌کات، ۲ هزار تن گوگرد، یک هزار تن سلاپس واکس، ۵۲۶۰ تن انواع مواد شیمیایی و ۹۳۳ تن انواع مواد پلیمری مورد معامله قرار گرفت.

بنابراین گزارش، سودکاستیک پتروشیمی بندرامام، دیروز با افزایش تقاضا و رقابت از سوی کارگزاران خریداری شد. عرضه هزارتنی سودکاستیک بندرامام ۲ هزار و ۶۷۰ تن تقاضا داشت، نرخ پایه این کالا ۴۰۲ تومان بود و میانگین قیمت ثبت شده برای این کالا ۴۴۰ تومان رقم خورد. در همین حال سودکاستیک پتروشیمی اروند که به‌صورت سلف و به میزان ۴ هزارتن عرضه شده بود، ۶۴۵۰ تن تقاضا داشت، قیمت پایه آن ۴۰۲ تومان بود و میانگین قیمت ثبت شده برای خرید آن ۴۲۴ تومان رقم خورد. گوگرد گرانوله پالایش نفت تبریز هم از کالاهای مورد‌توجه معامله‌گران بود، به طوری که عرضه ۵۰۰ تنی آن ۱۳۰۰ تن تقاضا داشت، اما در نهایت این کالا با قیمت پایه ۳۰۳ تومان مورد معامله قرار گرفت.

در همین حال گوگرد گرانوله پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد(خانگیران) که به حجم ۳ هزار تن عرضه شده بود، ۲ هزار و ۵۰۰ تن تقاضا داشت و با قیمت پایه ۲۸۶ تومان مورد معامله قرار گرفت. همچنین آمونیاک مایع خراسان و کرمانشاه با تقاضایی کمتر از عرضه روبه‌رو شد، به‌طوری که عرضه ۶۰۰ تنی آمونیاک مایع خراسان ۱۲۰ تن تقاضا و عرضه ۴۰۰ تنی کرمانشاه ۲۰ تن تقاضا داشت که هر دو مجتمع توانستند با نرخ پایه یک هزار و ۲۱۵ تومان محصول خود را به فروش برسانند. آروماتیک سنگین بوعلی‌سینا هم که به میزان ۵۰۰ تن عرضه شده بود، ۱۰۰ تن تقاضا داشت و با نرخ پایه یک هزار و ۷۷۸ تومان به فروش رسید. اسید نیتریک پتروشیمی کارون نیز روز آرامی را پشت‌سر گذاشت و اسید کلریدریک و تولوئن دی‌ایزو‌سیانات (TDI) این مجتمع و پازایلین پتروشیمی برزویه هم بدون مشتری مانده و وارد سیستم مچینگ شدند.

۰۷:۰۸:۵۸چشم‌انداز پتروشیمی اعراب در سراشیبی نفت

منیـره نظامیوند چگینی: شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در ماه‌های اخیر به رغم بسیاری از تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه و نیز نوسانات در فاکتورهای بنیادین موثر در بازارها، توانسته در روند قابل قبولی ادامه مسیر دهد.

براساس اعلام سخنرانان این شورا در دهمین نشست سالانه انجمن پتروشیمی و مواد شیمیایی خلیج فارس (GPCA)، با وجود معضلات بسیاری که پیش روی بازارهای جهانی قرار دارد که مهم‌ترین آنها چالش‌های ایجاد شده ناشی از افت شدید بهای نفت خام است، پیش‌بینی‌ها برای صنعت پتروشیمی در منطقه خلیج فارس با توجه به پتانسیل‌های جذاب سرمایه‌گذاری، تعهدات و تضمین دولت و نیز تقاضای انتظاری بالا در بازه آتی، مثبت باقی خواهد ماند. به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقـل از پلاتـس؛ مهندس عبداللطیف آل‌عثمان، فرماندار و رئیس سازمان عمومی سرمایه‌گذاری عربستان (SAGIA)، طی سخنرانی خود در این مراسم گفت: «چهل سال پیش، ما «در خلیج فارس» در جایگاهی متفاوت از آنچه هم‌اکنون هستیم، قرار داشتیم.

هر چند منطقه ما،‌ یکی از پیشتازان در جمع تولید‌کنندگان نفت در جهان بود، اما صنعت پتروشیمی برای ورود به فرآیند استفاده از گاز که در نهایت در تولید مواد شیمیایی پایه‌ای که ما امروزه در حال تولید آن هستیم می‌شد، هیچ روش نوین و خاصی نداشت. بر‌اساس برآوردهای انجمن پتروشیمی و مواد شیمیایی خلیج فارس، صنعت پتروشیمی GCC تولیدی در حدود ۱۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال ۲۰۱۴ میلادی ثبت کرده و با همین میزان تولید، موفق به کسب درآمدی به میزان ۸۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار شده است. وی در ادامه گفت: امروزه، ما به‌طور کلی حدود ۱۳ درصد از حجم کل تولیدات پتروشیمی جهان را به خود اختصاص داده‌ایم. نیل چپمن، رئیس شرکت شیمیایی اکسون موبیل نیز طی این نشست اعلام کرد: «منطقه خاورمیانه میزان ۸۰ درصد از حجم کل صادرات بین منطقه‌ای مواد پتروشیمی و شیمیایی در جهان را در اختیار دارد. از دیدگاه جهانی، صنعت پتروشیمی شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان در حال توسعه کمی و کیفی خود بوده و درصدد عبور از تمام رقبای خود در مقیاس جهانی است. مفهوم بازار پتروشیمی جهانی در حقیقت بیش از ۴۰ سال پیش در همین منطقه خاورمیانه متولد شده است.

با این حال، سخنرانان در این نشست اظهار داشتند که تحولات اخیر در بازار جهانی انرژی به‌وضوح ثابت می‌کند که تکامل صنعت پتروشیمی و شیمیایی همچنان می‌تواند با چالش‌های غیرمترقبه‌ای مواجه باشد که پتانسیل اثرگذاری قوی بر روند پیشرفت صنایع را در مناطق مختلف دارا است. چپمن در ادامه، توضیح داد: ایجاد تغییر و بروز نوسان، یک هنجار طبیعی است. در اولین نشست برگزار شده انجمن GPCA در ۱۰سال پیش، هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کرد که ایالات متحده بعدها به‌عنوان یک کانون بالقوه مناسب برای سرمایه‌گذاری در زمینه مواد شیمیایی ظاهر شود. اما امروز، شاهد هستیم که آمریکا به دنبال دستیابی به مدلی شبیه به آنچه یک دهه پیش در خاور‌میانه طراحی و اجرا شد، است که آن مدل، همان سرمایه‌گذاری روی منابع گاز طبیعی داخلی از طریق ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای پوشش رشد توانمندی‌ها در خارج از این کشور است.

چپمن با پیش‌بینی اینکه چشم‌انداز بلند‌مدت برای صنعت پتروشیمی شورای همکاری خلیج فارس صنعت پتروشیمی مثبت باقی می‌ماند، افزود: «انتظار می‌رود میزان تقاضای بازارهای جهانی برای محصولات پتروشیمی و شیمیایی به‌طور متوسط در دهه آینده حدود چهار درصد رشد از خود نشان دهد، که براساس برآوردها حدود دو‌سوم از حجم کل این تقاضا از کشورهای غیر‌عضو در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به ویژه چین و هند خواهد بود.» این نشست که با حضور حدود ۲ هزار نماینده برگزار شد، میزبان مدیران منطقه‌ای و جهانی از هر دو صنعت بالادستی و پایین‌دستی بود که به بحث در مورد استراتژی‌هایی که شرکت‌ها را قادر به دستیابی به رشد می‌کنند، پرداخت.

سهیل محمد فرج المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی، در سخنرانی خود طی این نشست، از تولیدکنندگان پتروشیمی عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست تا همچنان به سرمایه‌گذاری و نوآوری در کسب و کار خود برای اطمینان از استمرار روند رشد این صنعت ادامه دهند و درصدد طرح ریزی برنامه‌های نوین و راهبردی در راستای بهبود شرایط این صنعت باشند. وی خاطرنشان ساخت: «دستیابی به مقام پیش رو بودن در زمینه صنعت پتروشیمی یک وظیفه و دستاورد بسیار مهم برای شورای همکاری خلیج فارس است، چرا‌که به این وسیله می‌توان به یک کاتالیزور برای نوآوری و ابداع در زمینه اقتصادی تبدیل شد و کیفیت زندگی مردم را در سراسر جهان بهبود بخشید.»

تحلیلگران بر این باورند که به رغم نوسانات شدید بازار نفت، به‌زودی فضاهای مناسب سرمایه‌گذاری بسیاری در صنعت پتروشیمی ایجاد خواهد شد. به گفته آنان، با توجه به افت و خیزهای اخیر بازار نفت، اقتصاد صنعت پتروشیمی در چند ماه آینده، توان جهش تا سطوح قابل قبولی را دارد که در صورت تحقق این امر، بسیاری از مناطق تولید‌کننده و مصرف‌کننده این محصولات با روند تازه‌ای در بازار پتروشیمی مواجه خواهند شد و باید به‌دنبال تدوین طرح‌های نوینی برای کسب بهره حداکثری از این شرایط باشند. این اظهارات در حالی است که پیش از این نیز اعلام شده بود که چشم انداز صنعت پلاستیک در کشورهای عضو این شورا با رشد همراه خواهد بود. براین اساس،‌ انتظار می‌رود ظرفیت تولید صنعت پلاستیک شورای همکاری خلیج فارس تا سال ۲۰۲۰ با ثبت ۲۵ درصد رشد، به ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن برسد. همچنین کشورهای عرب عضو این شورا نیز در گزارش‌های رسمی خود اعلام کرده‌اند باتوجه به آمارهای میزان صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده شان، از این روند اظهار رضایت کرده و با تقویت زیرساخت‌های تولید خود در راستای رشد هرچه بیشتر این آمار خواهند کوشید.

۰۷:۰۸:۱۶ تاکتیک جهانی در حفظ صنایع استراتژیک

گروه صنعت و معدن: ظهور منابع انرژی فسیلی هیدروکربوری و دیگر منابع انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر موجب شد تا صنعت استخراج و فرآوری زغال‌سنگ در جهان به یکی از صنایع زیان‌ده، محدود و در عین حال استراتژیک تبدیل شود. اتفاقی که موجب شد تا کشورهای دارنده معادن زغال‌‌سنگ به منظور استفاده حداکثری از منابع فسیلی انرژی، حمایت از این ماده معدنی را در دستور کار خود قرار دهند.

«اعطای وام‌های کم‌بهره با پشتوانه دولتی، حمایت مالی از طریق اعطای اعتبار توسط آژانس‌های اعتبار، اعطای وام‌های مختلف با عاملیت‌های بانک‌های دولتی، تخصیص بیمه اکتشاف و استخراج با نرخ بسیار پایین تجاری، اعطای ضمانت‌های دولتی به منظور پوشش ریسک سرمایه‌گذاری، تقبل مخارج تحقیق و توسعه و توانمندسازی معادن زغال‌‌سنگ، حمایت از ایجاد نیروگاه‌های برق زغال‌سوز، اعطای یارانه سرمایه‌گذاری، برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، پرداخت حق بیمه کارفرما، حمایت‌های مالی مستقیم از معادن زغال‌‌سنگ و نیروگاه‌های برق و مصرف‌کنندگان در بودجه‌های سنواتی و اعطای یارانه تولید برق زغال‌سوز» از جمله حمایت‌هایی هستند که از سوی کشورهای دارنده معادن زغال‌سنگ صورت گرفته است. در این بین، در ایران حمایت‌ها از صنعت زغال‌‌سنگ (که صرفا به منظور تامین خوراک ذوب آهن اصفهان شکل گرفته است)، محدود به اعطای تسهیلات از طریق صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، تخفیف در حقوق دولتی معادن زغال‌‌سنگ، افزایش قیمت مصوب خرید زغال‌‌سنگ توسط ذوب آهن اصفهان، افزایش تعرفه واردات کک از ۴ به ۷ درصد و افزایش ضریب ایمنی این معادن است.

با نگاهی به نوع حمایت‌های کشورهای دارنده معادن زغال‌سنگ می‌توان دریافت که تقریبا همه کشورهای مورد بررسی، برای ادامه بقای این صنعت اقدام به حمایت‌های مالی مختلف از این صنعت کرده‌اند. صنعت استخراج و فرآوری زغال‌سنگ در جهان یکی از قوی‌ترین صنایع موثر در توسعه صنعتی محسوب می‌شود؛ چراکه قبل از استخراج دیگر منابع انرژی (منابع هیدروکربوری) تقریبا تنها منبع تامین انرژی برای اکثر صنایع در کشورها زغال‌سنگ بود؛ ولی پس از اکتشاف نفت و دیگر انرژی‌های جایگزین سازگارتر با محیط‌زیست (نسبت به زغال‌سنگ) همچنین ظهور انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، به تدریج استخراج و کاربرد زغال‌سنگ‌ کمرنگ‌تر شد. در حال حاضر به‌جز برخی کشورها، مصرف زغال‌سنگ در صنایع به عنوان حامل انرژی به شدت کاهش یافته است؛ با این حال با توجه به موقعیت‌ استراتژیک این ماده معدنی در مواقع بحرانی، همچنین ایجاد اشتغال منطقه‌ای برای طبقات خاص اجتماعی، دول مختلف در طول سال‌های اخیر با اعمال سیاست‌های مختلف سعی در حفظ این بخش در چرخه تولید معدن‌کاری داشته‌اند. در ایران نیز صنعت زغال‌سنگ همزمان با تصمیم برای احداث ذوب‌آهن اصفهان شکل گرفت، ولی پس از واگذاری ذوب‌آهن اصفهان به بخش خصوصی و عدم واگذاری همزمان معادن زغال‌سنگ، این بخش با مشکلات جدی مواجه شده است. در این گزارش سعی شده با مقایسه تطبیقی بین کشورهای دارنده معادن زغال‌‌سنگ، نحوه حمایت دولت‌ها از صنعت زغال‌سنگ مورد ارزیابی قرار بگیرد و پیشنهادهایی برای نحوه حمایت دولت از معادن زغال‌سنگ ایران ارائه شود.

سیاست‌های حمایتی کشورهای OECD

در حال حاضر بسیاری از کشورهای OECD، چین و روسیه، سالانه میلیاردها دلار صرف حمایت از بخش سوخت‌های فسیلی از جمله زغال‌سنگ می‌کنند که نقش بسیار مهمی در پشتیبانی، اجرا و پیشرفت‌ پروژه‌های مرتبط با آن بازی می‌کند. این حمایت‌ها غالبا در قالب تامین اعتبارات و منابع مالی توسط نهادهای عمده تامین‌کننده منابع مالی بخش زغال‌سنگ صورت می‌گیرد که در این خصوص می‌توان به نهادهای عمده حامی بخش زغال‌سنگ در کشورهای OECD که شامل بانک‌های توسعه چندجانبه (MDBS) و نهادهای مالی چندجانبه (MFIS)، آژانس‌های اعتبار صادراتی (ECAS) در کشورهای OECD و چین، بانک‌ها و کارگزاران توسعه‌ای و بانک‌های دولتی می‌شود، اشاره کرد. حمایت‌ها از صنعت زغال‌سنگ شامل تامین، مصرف و حمل‌ونقل می‌شود که در این خصوص حمایت‌هایی که از این معادن صورت می‌گیرد شامل حمایت‌ از پروژه‌ها و تجهیزات استخراج از معادن زغال‌سنگ، همچنین واردات و مایع‌سازی گاز طبیعی تولید شده از لایه‌های زغال‌سنگ است. حمایت برای نیروگاه‌های زغال‌سوز نیز شامل حمایت از ایجاد نیروگاه‌های زغال‌سوز جدید و توسعه نیروگاه‌های موجود است. اما در بخش توزیع و انتقال حمایت در این بخش به صورت انتقال و توزیع مستقیم برق تولید شده از زغال‌سنگ صورت می‌گیرد. کنترل آلودگی‌های نیروگاه‌های زغال‌سوز نیز شامل تامین مالی کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی منتشر شده توسط نیروگاه‌های برق زغال‌سوز است.

کل منابع مالی عمومی شناسایی شده در بخش زغال‌سنگ طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ از جانب نهادهای چندجانبه، کشورهای OECD و نهادهای دوجانبه چینی و روسی حدود ۷۳ میلیارد دلار بوده است. البته به احتمال زیاد این برآوردها به دلیل سختی دسترسی به اطلاعات پروژه‌های تامین مالی شده بسیاری از این نهادها، کمتر از حد است. حمایت‌های انجام شده از بخش زغال‌سنگ توسط نهادهای آژانس‌های اعتبار صادرات رسمی OECD نیز حدود ۳۴ میلیارد دلار بوده که نزدیک به نیمی از منابع مالی مورد نیاز بخش زغال‌سنگ (۴۷ درصد) را تامین کرده‌اند و مابقی توسط منابع مالی روسی و چینی (۱۷ میلیارد دلار معادل ۲۳ درصد)، بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه (۱۶ میلیارد دلار معادل ۲۲ درصد) و سایر منابع عمومی OECD (6میلیارد دلار معادل ۸ درصد) در اختیار این بخش قرار داده شده‌اند. همچنین حمایت‌های مالی تامین شده توسط کشورهای OECD شامل سهم وام‌های بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه و دوجانبه به علاوه ECAها در همین مدت (۲۰۱۴-۲۰۰۷) ۴۹ میلیارد دلار (متوسط سالانه ۶ میلیارد دلار) بوده است.

در این بین، ژاپن (از طریق منابع مالی JICA , NEXI , JBIC , MDB) بیش از سایر کشورها اقدام به تامین مالی بخش زغال‌سنگ کرده است، این کشور در مدت زمان مورد بررسی ۲۰ میلیارد دلار معادل ۲۶ درصد از کل حمایت مالی بین‌المللی را بر عهده داشته است. تامین مالی عمومی در بخش زغال‌سنگ کشور چین نیز در همین مدت در حدود ۱۵ میلیارد دلار بود. کل کمک‌های مالی هرکدام از کشورهای کره و آلمان در حدود ۷ میلیارد دلار و ایالات متحده حدود ۴ میلیارد دلار بوده است، بنابراین این پنج کشور روی هم رفته بیش از ۸۰ درصد نیاز مالی زغال‌سنگ را تامین کرده‌اند.

سیاست حمایتی ترکیه

از سوی دیگر حجم ذخایر تثبیت شده زغال‌سنگ در ترکیه حدود ۹/ ۱۳ میلیارد تن برآورده شده که بخش عمده آن (۴/ ۱۳ میلیارد تن) از آلوده‌ترین و کم‌کیفیت‌ترین نوع زغال‌سنگ به نام زغال‌سنگ قهوه‌ای (لیگینت) است. بخش دیگر این ذخایر را (۴/ ۰ میلیارد تن) زغال سخت باکیفیت تشکیل می‌دهد که عمدتا در منطقه زونگولداغ در شمال‌غربی کشور ترکیه یافت می‌شود. حمایت دولت ترکیه از صنعت زغال‌سنگ، عمدتا با دو هدف توسعه مداوم ذخایر تثبیت شده داخلی و نیز بهره‌برداری گسترده از ذخایر موجود در مواجهه با افزایش تقاضای بخش‌های صنعت و انرژی (تداوم رشد اقتصادی) انجام می‌گیرد. بر همین اساس، وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه طی یک دهه گذشته، فعالیت‌های اکتشافی گسترده‌ای را در زمینه سوخت‌های فسیلی انجام داده است، به‌طوری که در برنامه پنج ساله این وزارتخانه (۲۰۱۴-۲۰۱۰) ارقامی معادل ۳/ ۱۶ تا ۹/ ۲۳ میلیون دلار در هر سال برای فعالیت‌های اکتشافی نفت، گاز و زغال‌سنگ اختصاص داده شده است. حمایت ترکیه در این بخش بیشتر از منظر یارانه‌های کمی صورت می‌گیرد. علاوه بر این، پروژه‌های زغال‌سنگ، ذیل برنامه «سیستم جدید تشویق سرمایه‌گذاری» که در آوریل سال ۲۰۱۲ به مورد اجرا گذاشته شد و دریافت یارانه در قالب چهار طرح تشویق سرمایه‌گذاری عمومی، طرح تشویق سرمایه‌گذاری منطقه‌ای، طرح تشویق سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مقیاس و طرح تشویق سرمایه‌گذاری استراتژیک پیش‌بینی شده است.

سیاست‌های حمایتی اوکراین

اوکراین نیز با برخورداری از حدود ۳۴ میلیارد تن ذخایر زغال‌سنگ، هفتمین دارنده ذخایر تثبیت شده زغال‌سنگ در جهان و سومین دارنده ذخایر زغال‌سنگ آنتراسیت (۸/ ۵ میلیارد تن) به شمار می‌رود. بخش عمده‌ای از این ذخایر در منطقه دونتسک در شرق اوکراین واقع شده‌اند و ذخایر اندک نیز در مرز این کشور با لهستان در منطقه وولینسک وجود دارند. از منظر میزان تولید زغال‌سنگ، این کشور با تولید ۶۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۴ دوازدهمین تولیدکننده بزرگ زغال‌سنگ در جهان بوده است. گزارش‌های ارائه شده توسط وزارت انرژی و صنعت زغال‌سنگ، بارها نشان داده است که بخش زغال‌سنگ به‌طور سنتی زیان‌ده بوده و دولت اوکراین یارانه قابل‌توجهی را برای حفظ این بخش غیرسودده از اقتصاد پرداخت می‌کند. این یارانه‌ها که با هدف حمایت مالی از معادن زغال‌سنگ دولتی انجام می‌گیرد، در قالب بودجه‌های سالانه به این بخش پرداخت می‌شود. رقم این پرداخت‌ها از حدود ۸/ ۳ میلیارد گریونا در سال ۲۰۰۴ به بیش از ۱۵ میلیارد گریونا (حدود ۷۰۰ میلیون‌ دلار) در سال ۲۰۱۳ رسیده است.

بر این اساس، صنعت زغال‌سنگ اوکراین یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان حمایت‌های بودجه‌ای این کشور به شمار می‌رود. بهره‌وری اندک و بدهی‌های مزمن بخش اعظمی از شرکت‌های استخراج زغال‌سنگ، سهم بالای زغال‌سنگ در توازن انرژی کشور، تعهدات اجتماعی قابل‌توجه شرکت‌های استخراج زغال‌سنگ و تعهدات زیست‌محیطی برای جلوگیری از وقوع سیلاب در نتیجه استفاده از تکنولوژی‌های نامناسب زهکشی آب، معدن و ریسک سایر فجایع انسانی و … مهم‌ترین عوامل انگیزشی برای اتخاذ چنین سیاستی از جانب دولت اوکراین محسوب می شود.

سیاست‌های حمایتی استرالیا

استرالیا چهارمین دارنده ذخایر زغال‌سنگ، چهارمین تولید‌کننده و دومین صادرکننده بزرگ زغال‌سنگ در جهان به شمار می‌رود. این کشور ۶/ ۸ درصد از ذخایر تثبیت شده زغال‌سنگ جهان که در حدود ۴/ ۷۶ میلیارد تن برآورد شده، در سال ۲۰۱۴ را به خود اختصاص داده است. این ذخایر عمدتا از نوع آنتراسیت، بتمنس و زغال قهوه‌ای است. از منظر تولید نیز سهم استرالیا از کل تولید زغال‌سنگ جهان در سال ۲۰۱۴ حدود ۷/ ۴ درصد بوده است. روند تولید زغال‌سنگ طی دو دهه اخیر از رشد پایداری برخوردار بوده، به‌طوری که میزان آن از سال ۲۰۰۰ با ۳۶ درصد افزایش به ۴۹۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۴ رسیده است.

دولت استرالیا نیز انواع مختلفی از یارانه‌های ملی را که هدف آنها به طور مشخص در راستای ترویج اکتشاف سوخت‌های فسیلی باشد، فراهم می‌سازد. در مجموع این یارانه‌ها هر سال چیزی بین ۹/ ۲ تا ۵/ ۳ میلیارد دلار را شامل می‌شود که در دو قالب پرداخت‌های مستقیم و مخارج مالیاتی به بخش سوخت‌های فسیلی (نفت، گاز و زغال‌سنگ) تخصیص می‌یابد. پرداخت‌های مستقیم صرفا به صنعت نفت و مخارج مالیاتی به هر سه بخش نفت، گاز و زغال‌سنگ تخصیص می‌یابد. مخارج مالیاتی به روش‌های کسر اخذ مالیات بر اکتشاف،‌ مشوق توسعه فعالیت‌های اکتشافی، تسهیلات مالیات بر سوخت به شرکت‌های معدنی در زمینه مصرف سوخت، کسر اخذ مالیات از هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کسر اخذ مالیات از هزینه‌های سرمایه‌ای عملیات معدنی و نفتی اعمال می‌شود.

سیاست حمایتی اندونزی

اندونزی نیز یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان زغال‌سنگ در جهان به‌شمار می‌رود. میزان ذخایر اثبات‌شده این کشور در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۸ میلیارد تن برآورد شده که با تولید ۴۵۸ میلیون تن در همین سال در رتبه پنجم تولیدکنندگان جهان پس از چین، ایالات‌متحده، هند و استرالیا قرار گرفته است. بخش عمده‌ای از زغال‌سنگ صادراتی این کشور از نوع باکیفیت متوسط (بین ۵۱۰۰ و ۶۱۰۰ کالری بر گرم) و کم‌کیفیت (زیر ۵۱۰۰ کالری بر گرم) است که به کشورهایی چون هند و چین صادر می‌شود. یک ارزیابی اولیه از میزان کمک‌ها، سیاست‌های حمایتی، برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های زغال‌‌سنگ در اندونزی نشان می‌دهد که حجم یارانه گسترده‌ای در حمایت از توسعه سریع این بخش در قالب تامین‌مالی، معافیت‌های مالیاتی، تامین منابع موردنیاز زیر ارزش بازاری، حمایت‌های پولی، یارانه‌های تولید برق و یارانه اکتشاف صورت می‌گیرد. تامین مالی و معافیت‌های مالیاتی از عمده راهکارهای این کشور برای حمایت از این بخش محسوب می شود.

سیاست‌های حمایتی ایران

با توجه به اکتشافات صورت‌گرفته تاکنون، میزان ذخایر قطعی زغال ایران ۱۶/ ۱ میلیارد تن برآورد می‌شود که از این میزان حدود ۹۱۲ میلیون تن (حدود ۷۸ درصد) کک شو و بقیه زغال‌سنگ حرارتی است. دلیل عمده اکتشاف زغال‌سنگ در ایران، احداث شرکت ذوب‌آهن اصفهان و تامین کک مورد نیاز کوره بلند بوده و در بررسی‌های صورت‌گرفته، با توجه به نوع زمین‌شناسی ایران و کم بودن عمق لایه‌های زغالی، مصارف دیگری برای زغال‌سنگ اکتشافی و استخراجی در نظر گرفته نشده است.

همان‌طور که عنوان شد، صنعت زغال‌سنگ در ایران از ابتدای پیدایش به‌دلیل وابستگی شدیدی که به صنعت ذوب‌آهن داشت همواره در یک گروه صنعتی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. به همین دلیل حمایت‌های جداگانه‌ای از این صنعت و به‌صورت مجزا تا واگذاری شرکت ذوب‌آهن اصفهان به بخش خصوصی و جداسازی معادن زغال‌ از این صنعت صورت نمی‌گرفت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به‌عنوان متولی ذوب‌آهن و معادن زغال‌سنگ توازن لازم در کمک به بخش زغال انجام می‌داد، ولی پس از واگذاری مجزای معادن زغال‌سنگ و ذوب‌آهن اصفهان وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت‌هایی را در حمایت از معادن زغال انجام داده است. طبق مصوبه شورای‌عالی معادن مقرر شد به‌منظور حمایت از بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ که در سال ۱۳۹۳ و قبل آن، نسبت به ظرفیت اسمی تولید خود، کسری یا مازاد برداشت داشته‌اند، حقوق دولتی معادل استخراج واقعی محاسبه شود. همچنین در راستای حمایت از تولیدکنندگان زغال‌سنگ کشور، کمیته پشتیبانی زغال‌سنگ در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و ذوب‌آهن اصفهان نسبت به ارائه پیشنهاد افزایش قیمت خرید زغال‌سنگ در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۵ درصد اقدام که پس از تایید وزیر مراتب به شرکت ذوب‌آهن اصفهان اعلام شد. در راستای حمایت از تولیدکنندگان زغال‌سنگ کشور همچنین تعرفه واردات کک از ۴ به ۷ درصد افزایش یافته و ارز مبادله‌ای جهت خرید کک و زغال‌سنگ خام نیز به ارز متقاضی تبدیل شده است .

۰۷:۰۷:۴۷ لحن متفاوت ریاض در برابر تهران

گروه دیپلماسی- کامران کرمی: در اوج تنش‌ها میان تهران و ریاض و در زمانی که خطوط گسل در روابط دو کشور بیش از پیش در حال فعال شدن است، خبرها حکایت از گفت‌وگو میان وزرای خارجه ایران و عربستان در حاشیه نشست بین‌المللی وین درباره سوریه دارد. علاوه بر اینکه وزیر خارجه سعودی در تازه ترین اظهارنظر خود درباره تهران از علاقه‌مندی کشورش برای برخورداری از مناسبات خوب با ایران خبر داده و گفته دو سال است از ظریف برای سفر به عربستان دعوت کرده‌ایم. به نظر می‌رسد که دو کشور همچنان کانال‌های مذاکره دوجانبه را مسدود نکرده و مترصد فرصت برای طرح دیدگاه‌های انباشته شده خود هستند.

«عادل الجبیر» وزیر امورخارجه عربستان سعودی در گفت‌وگو با روزنامه اتریشی استاندارد در پاسخ به این سوال که بخش مهمی از ثبات در منطقه به مناسبات تهران – ریاض بر می‌گردد، در حالی که شاهد آن هستیم که روز به روز روابط میان دو کشور به تیرگی گرایش پیدا می‌کند، ابراز کرد: «ما خواهان رابطه‌ای خوب با ایران هستیم و این موضوع را بارها به ایرانی‌ها گفته‌ایم.» الجبیر در جواب اینکه در ایران کانون‌های قدرت مختلف و متفاوتی وجود دارد، آیا گمان نمی‌کنید در دولت حسن روحانی بسیاری از مسائل تحقق پیدا کند؟ گفت: «ما در همین راستا حدود دو سال گذشته از محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران دعوت کردیم، اما این سفر هنوز صورت نگرفته است.» او درباره این پرسش که یعنی ایران هنوز این دعوت را نپذیرفته است، گفت: «ما بارها اعلام کرده‌ایم، اما باید دانست که حرف تنها فایده ندارد. باید دید در عمل چه اتفاقی می‌افتد.» پیش‌تر سعودالفیصل، وزیر خارجه سابق و متوفی عربستان اواخر اردیبهشت ماه در یک نشست خبری در ریاض گفت که کشورش از محمدجواد ظریف همتای ایرانی‌اش برای سفر به ریاض دعوت کرده‌است. الفیصل با اشاره به اینکه ریاض آماده گفت‌وگو با تهران است، تاکید کرده‌بود که ما از ظریف دعوت کرده‌ایم تا هر زمان را مناسب دانست، به ریاض سفر کند.

وزیر‌خارجه عربستان افزود: «ما برای وزیر خارجه (ایران) دعوتنامه‌ای فرستادیم، اما این عزم برای سفر هنوز محقق نشده است، اما هر زمان که او مناسب ببیند، ما حاضریم از او پذیرایی کنیم.» در آن زمان تهران در قبال این دعوت واکنشی نشان نداد و گفت که دعوت رسمی و مکتوبی از عربستان دریافت نکرده‌ایم. به نظر می‌رسد که تاکنون دو کشور ملاحظات جدی برای تن دادن به گفت‌وگوهای دوجانبه داشته و دارند و به نوعی مترصد این هستند که حریف را به زمین خود کشانده و این‌طور وانمود کنند که طرف مقابل نیاز به این گفت‌وگو و مذاکره برای تغییر شرایطش داشته است. اما فارغ از این ملاحظات دو کشور باید گفت که حجم اختلافات و تنش‌های دو دولت در مقطع کنونی یکی از موانع جدی برای حل و فصل اختلافات است، مگر اراده جدی از سوی دو بازیگر برای عبور از این خطوط تنش زا وجود داشته باشد. عراق، سوریه، لبنان، یمن، تروریسم، نفت، حج از جمله این موارد اختلاف زاست که با توجه به کثرت و تعدد آن، مدیریت آن نیز طبیعتا نیازمند اراده‌ای به مراتب جدی تر از گذشته است و صرفا نمی‌توان دل به میانجیگری واسطه‌ها خوش کرد. هر چند در این میان ولید بن طلال شاهزاده میلیاردر سعودی از موضع سلطان قابوس در گشودن باب گفت‌وگو و مذاکره با ایران تمجید کرده و بر اهمیت گفت‌وگو با ایران به‌عنوان یک کشور همسایه و قدیمی و با تاریخ کهن تاکید کرده است. فارغ از این تاکیدات، اما وزیر خارجه عربستان در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با روزنامه اتریشی مدعی شده ایران در امور لبنان، سوریه، عراق و بحرین مداخله می‌کند. وزیر خارجه سعودی گفت: «مشکل عملکرد ایران است، ایران حتی سعی دارد قاچاق اسلحه را از بحرین به عربستان منتقل کند.» «الجبیر» در پاسخ به اینکه ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؛ کشوری شیعه یا ملی‌گرا، ابراز کرد: «من گمان می‌کنم آنها ملی‌گرا هستند.» وزیر خارجه عربستان همچنین درباره مواضع سعودی‌ها و سلفی‌گری نیز گفت: «از نظر من معنای دقیق وجود ندارد که بگوییم سلفی گری و ایدئولوژی سعودی بخشی از یک ایدئولوژی است. این اصلا حقیقت ندارد. اولین دولت سعودی حدود ۳۰۰ سال پیش تاسیس شد. تا حدود ۲۷۰ سال ما چیزی به‌عنوان تروریسم سعودی نداشتیم که این برای ما مهم است.»

وزیر خارجه عربستان که چند ماه پس از مرگ سعود الفیصل وزیر خارجه کهنه کار سعودی و در پی تغییرات دربار ملک سلمان روی کارآمد، از همان آغاز به کار به اتخاذ مواضع سفت و سخت در قبال ایران متوسل شد، به نحوی که کارشناسان از او به‌عنوان باز جدید سعودی یاد می‌کنند. در چند ماه اخیر با توجه به تحولات سوریه، عراق، یمن و همچنین فاجعه منا، وزیر امور خارجه عربستان بعضا مواضعی غیرمنطقی و حتی نژادپرستانه در ارتباط با ایران اتخاذ کرد. جدال و تنش لفظی او با محمدجواد ظریف در حاشیه نشست وین یک و ۲ درباره سوریه از مواردی است که باعث شد تا رسانه‌ها الجبیر را فاقد صلاحیت و درک لازم برای سکانداری وزارت خارجه عربستان بدانند که همواره و در طول دهه‌های گذشته با اتخاذ مواضع محتاطانه و تا حدی سنجیده از هرگونه درگیری و تنش خودداری می‌کرد. بعد از آنکه عادل الجبیر به جای سعود الفیصل مسوولیت دستگاه دیپلماسی وزارت امور خارجه عربستان را بر عهده گرفت، ملاقات دو جانبه‌ای بین وزیران خارجه ایران و عربستان برگزار نشده بود و در معدود دیدارها در حاشیه نشست‌های بین‌المللی از جمله در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شهریور ۹۳ گفت‌وگوی دو وزیر در حد تعارف و احوالپرسی معمول بوده است، اما وزرای خارجه دو کشور در بعدازظهر شنبه ۲۳ آبان‌ماه در حاشیه نشست وین ۲ برای اولین بار به‌صورت دو جانبه با یکدیگر دیدار کردند. دو وزیر در این دیدار در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله موضوع فاجعه منا، پیگیری وضعیت مفقودان ایرانی این فاجعه و ابعاد حقوقی آن گفت‌وگو کردند. یک منبع آگاه روز جمعه در مورد این دیدار به «ایسنا» گفت: «در حاشیه نشست وین۱ نیز وزرای خارجه دو کشور با یکدیگر به‌صورت خیلی کوتاه سلام و تعارفات معمول را انجام دادند ولی در نشست وین۲ وزرای خارجه دو کشور با یکدیگر گفت‌وگوی طولانی‌تری به‌صورت دو جانبه انجام دادند.» در زمان برگزاری نشست وین۱ در ۸ آبان‌ماه اخباری مبنی بر مجادله وزرای خارجه ایران و عربستان در آن نشست مطرح شد، چنانکه بسیاری از رسانه‌های خارجی بر این موضوع اذعان کردند که بیشتر این نشست به مجادله این دو وزیر گذشته است.

به گفته دو مسوول غربی، در جریان درگیری لفظی شدید بین این دو مقام ایرانی و سعودی، ظریف اعلام کرده است که اتباع عربستان سعودی مسوول حملات یازده سپتامبر هستند. فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا در همان زمان در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به اختلافات ایران و عربستان در این نشست گفت: «اینکه ظریف و عادل الجبیر نشست وین را ترک نکردند، خود یک دستاورد است و برای ایرانی‌ها و سعودی‌ها ساده نیست که گفت‌وگوی مستقیم داشته باشند.» حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر خارجه ایران که خود در این نشست حضور داشته است در گفت‌وگویی در مورد این مشاجره گفت: «هیات ایرانی در این نشست تلاش کرد وارد چالش با عربستان نشود و روی راه‌حل سیاسی موضوع سوریه تمرکز کند، اما عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان اظهاراتی نامتوازن و بی‌اساس مطرح کرد و رفتاری دون شأن وزیر خارجه یک کشور بروز داد که با واکنش تند ظریف مواجه شد.» ایران بارها بر تمایل خود جهت گفت‌وگو با عربستان در راستای حل مسائل منطقه تاکید کرده است، ولی هیات حاکمه جدید عربستان با درک متفاوتی که از روندهای موجود دارند، چندان تمایلی برای روبه‌رو شدن با واقعیت‌ها و تن دادن به گفت‌وگوهای جدی و ضروری برای حل و فصل تنش‌های موجود که بر گسترش بحران در منطقه تاثیرگذاشته است، ندارند. اما به‌نظر می‌رسد که با اظهارات وزیر خارجه عربستان و همچنین دیگر نشانه‌های موجود شاهد برخی تحرکات برای تغییر شرایط موجود باشیم.

۰۷:۰۴:۴۹ بازی برد – برد سود بانکی

دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بهره اسمی، تحت‌تاثیر دو عامل «نرخ بازگشت سرمایه» و «نرخ تورم» است. در کشورهای مختلف نرخ بازده سرمایه، تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند و عمده تغییرات نرخ بهره اسمی در کشورها، به‌دلیل نرخ تورم است. کشورها دو رویکرد درخصوص کنترل نرخ تورم، اتخاذ کرده‌اند. در رویکرد نخست، با ثابت کردن برابری ارز و کنترل قیمت کالاهای وارداتی سعی در کنترل نرخ ارز داشته‌اند؛ اما مطابق بررسی‌ها، این رویکرد در تمام کشورها به یک الگوی باخت- باخت تبدیل شده است؛ زیرا در میان مدت از یکسو هزینه‌های بالایی برای سیاست‌گذار اقتصادی به‌وجود آمده و از سوی دیگر، مردم و بخش خصوصی نیز از نوسانات نرخ ارز، متحمل ضرر شده‌اند. عواید این سیاست‌گذاری در کوتاه‌مدت به سفته‌بازان و دولت‌های عوام‌گرا رسیده است. رویکرد دوم، کنترل عرضه پول برای جهت دهی به نرخ تورم است و این رویکرد در کشورهای توسعه یافته، تحت‌تاثیر انضباط مالی است. این رویکرد، الگوی برد-بردی را برای سیاست‌گذار و مردم، ایجاد می‌کند که می‌توان بر اساس آن تورم را کنترل و نرخ سود را به سمت تک‌رقمی شدن هدایت کرد. در این رویکرد، سیاست‌گذار پولی با بهره‌گیری از عملیات بازار باز و افزایش مکانیسم نظارت می‌تواند عنان بازار پول را در اختیار گیرد.

بازار پول: استاد ایرانی دانشگاه برکلی در یک گفت‌وگو، ۴ اقدام ضروری سیاست‌گذار برای اصلاح بازار پول را تشریح کرد. موضوع نخست از نظر این اقتصاددان، ایجاد بازار اوراق قرضه دولتی و انتشار آن در حجم بالا است. به گفته او، در گام دوم بانک مرکزی باید این اوراق را به‌صورت وثیقه قبول کند و با یک نرخ بهره نزدیک به نرخ بهره هدف خودش، به بانک‌های تجاری قرض بدهد، سیاستی که ابزار مناسب برای کنترل نرخ بهره را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. او گام سوم را بهبود نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و اجازه ندادن به موسسات مالی بد برای جذب سپرده جدید، اعلام کرد. این اقتصاددان گام آخر را ساماندهی موسسات مالی بد و پیدا کردن یک راه حل برای برخورد با آنها عنوان کرد. به گفته او، باید یا با خاتمه دادن به فعالیت این موسسات یا فروخته شدن به سایر موسسات مالی، از فشار موسسات مالی بد روی موسسات مالی خوب جلوگیری کرد. این گفت‌وگو در مجله «تجارت فردا» منتشر شده است.

عوامل موثر در نرخ بهره

امیر رضاکرمانی در ابتدای گفت‌وگو، به بررسی عوامل موثر در تعیین نرخ بهره و نحوه اثر‌گذاری آن پرداخته است. به گفته او، در یک مدل ساده، نرخ بهره (اسمی) از دو قسمت «نرخ بازگشت سرمایه» و «نرخ تورم» تشکیل شده است. برخی مطالعات نشان می‌دهد که در کشورهای مختلف، نرخ بازده سرمایه تفاوت معناداری ندارد و دلیل اصلی تفاوت نرخ بهره اسمی در کشورهای مختلف، تفاوت در نرخ تورم است. او معتقد است که این نرخ تورم، الزاما نرخ تورم لحظه‌ای نیست. به بیان دیگر، کسی که دارد سرمایه‌گذاری را به‌صورت ریالی یا دلاری انجام می‌دهد به افق بلند مدت نگاه می‌کند. به همین دلیل، زمانی که نرخ بهره در کشوری بالاست، احتمالا یا نرخ تورم لحظه‌ای بالاست یا اینکه احتمالا انتظارات تورمی در میان‌مدت در سطح بالایی قرار دارد. ممکن است به‌طور مقطعی، تورم کنترل شده و پایین باشد، ولی حداقل انتظارات تورمی سپرده‌گذار این است که نرخ تورم، در یک بازه دو سه‌ساله، خیلی بیشتر از این شود.

دو رویکرد کنترل تورم

این اقتصاددان با بیان این موضوع، تاکید می‌کند که برای شناسایی مکانیزم کنترل نرخ بهره، باید عوامل موثر بر انتظارات تورمی را مشخص کرد. به گفته او؛ در بحث کنترل نرخ تورم معمولا کشورها دو رویکرد را اتخاذ کرده‌اند که معمولا رویکرد اول شکست خورده، ولی رویکرد دوم نسبتا موفق بوده است. رویکرد اول این بوده است که با ثابت کردن برابری نرخ ارزشان در واقع سعی کرده‌اند تورم را کنترل کنند. ایده اصلی هم این بوده که وقتی نرخ ارز را ثابت می‌کنید؛ قیمت کالای وارداتی، ثابت شده و در نتیجه کالای تولید داخل نیز که با کالای وارداتی در رقابت است، افزایش قیمت نخواهد داشت و به‌طور مقطعی نرخ تورم ثابت خواهد شد. به گفته کرمانی، در کشورهایی که این کار را انجام دادند پس از یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله قضیه برعکس شده است و تورم انباشته شده طی سالیان گذشته، موجب می‌شود اختلاف زیادی با نرخ تورم جهانی ایجاد شود، و این مساله‌ خود را به‌صورت یک تغییر ناگهانی و بسیار شدید نرخ ارز نشان می‌دهد که به برعکس شدن جریان سرمایه می‌انجامد. یعنی ورود سرمایه به کشور قطع می‌شود و بحران مالی ارزی اتفاق می‌افتد. در چنین حالتی بیشتر افراد تمایل دارند سرمایه خود را هرچه سریع‌تر تبدیل به ارزهای خارجی مثلا دلار کنند که این خود باعث خروج سرمایه می‌شود. به همین دلیل این رویکرد پایدار کردن تورم یک رویکرد کوته‌نگرانه است که این امر از نظر اقتصاد سیاسی، برای دولت‌ها بعضا جذاب بوده است چون در واقع شما در کوتاه‌مدت، خیلی منتفع می‌شوید ولی هزینه‌هایش را دولت‌های بعدی خواهند داد. به نظر می‌آید بسیاری از مقاطع هدف‌گذاری تورمی در ایران با چنین رویکردی اتفاق افتاده است.

کرمانی رویکرد دوم برای ثابت کردن نرخ تورم را کنترل عرضه پول معرفی کرد و معتقد است که به دلیل آنکه افزایش عرضه پول در اکثر کشورهای در حال توسعه بودجه دولت بوده است، این امر تاحد زیادی به انضباط مالی دولت بازمی‌گردد. به عبارت دیگر وقتی دولت هزینه‌هایش بیشتر از درآمدش بوده این باعث شده که درصورت عدم توانایی در تامین مالی، بلافاصله از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش تورم به تامین مالی بپردازد.از این منظر سیاست پولی با نحوه درآمد‌زایی دولت در حال توسعه ارتباط می‌یابد. او با بیان این موضوع به کسری بودجه دولت اشاره می‌کند که دو ریشه دارد. ریشه اول این است که دولت‌ها می‌خواهند بیشتر از درآمدهایشان هزینه کنند، ولی بحث دیگر که از آن مهم‌تر است بحث توسعه مالی است که ریشه دوم محسوب می‌شود. یعنی اینکه دولت برای مالیات‌ستانی از شهروندان چقدر منابع دارد که مهم‌تر از عامل اول است.

نقش بانک مرکزی در کنترل تورم

دانش‌آموخته مدرسه اقتصادی لندن، نقش بانک مرکزی در کنترل تورم؛ به نوع رابطه بانک مرکزی با دولت و ابزار موجود برای سیاست‌گذار پولی در جهت اثر بر تورم عنوان می‌کند. به اعتقاد او،‌ بانک مرکزی ما چیزی به اسم سیاست پولی ندارد و اینکه بگوییم بانک مرکزی ما می‌تواند خیلی بر نرخ تورم تاثیر بگذارد شاید اصلا حرف دقیقی نباشد. دلیل آن هم ابزارهایی است که تاکنون بانک مرکزی برای کنترل تورم از آنها استفاده کرده است. یکی تثبیت مقطعی نرخ ارز است که تثبیت نرخ ارز منجر به تثبیت نرخ تورم در بلندمدت نمی‌شود. ابزار دوم از دید این اقتصاددان، امتناع از قرض دادن پول به دولت جهت تامین مالی است که در تئوری منجر به این می‌شود که بانک مرکزی کنترل روی عرضه پول داشته باشد و تورم را بتواند تا حدی کنترل کند، اما اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که حتی الان که به‌صورت قانونی دولت نمی‌تواند از بانک مرکزی مستقیما استقراض کند، دولت از طریق استقراض از بانک‌های تجاری و عدم پرداخت مطالبات به این بانک‌ها و پیمانکاران دولتی، آنها را با بانک مرکزی طرف می‌کند، یعنی زمانی که بانک‌های تجاری دچار مشکل می‌شوند تنها راه ادامه حیات‌شان این است که از منابع بانک مرکزی اضافه‌برداشت کنند. کرمانی در این خصوص عنوان کرد تنها اتفاقی که افتاده این است که به جای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، یک لایه اضافه شده است. پس باز هم در نهایت بانک مرکزی پایه پولی را دارد افزایش می‌دهد البته در این شرایط ممکن است چاره‌ای غیر از این هم نداشته باشد چون در غیر این صورت بانک‌ها منابع لازم برای بازپرداخت سود سپرده‌ها را ندارند که می‌تواند منجر به خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی شود. او با بیان این مطالب نتیجه‌گیری می‌کند که بانک مرکزی‌ هنوز سیاست پولی به معنای واقعی کلمه ندارد که بتواند روی تورم کنترلی داشته باشد. احتمالا یکی از دلایل اصلی عدم پایین آمدن نرخ بهره در کشورمان همین مساله‌ است.

مکانیزم تعیین نرخ بهره در کشورها

استاد دانشگاه برکلی در ادامه این گفت‌وگو درخصوص مکانیزم تعیین نرخ بهره در کشورهای دنیا عنوان کرد که ابزار اصلی اجرای سیاست پولی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته دنیا در واقع همان عملیات بازار باز است. به نظر او، باید در کشور ما این عملیات توضیح داده شود. زیرا عملکرد بانک مرکزی شباهتی به عملکرد بانک مرکزی‌ پیشرفته ندارد. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی نرخ بهره هدفی را تعیین می‌کند و این نرخ بهره همان نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها طبق آن به همدیگر قرض می‌دهند، سیاست پولی بانک مرکزی این است که این نرخ بهره هدف‌گذاری شده و نرخ بهره بین‌بانکی را به یک عدد مشخص برساند. ابزار آن هم برای اجرای این سیاست این است که به بانک‌های تجاری می‌گوید اگر هر بانکی اوراق قرضه دولتی را به‌صورت وثیقه نزد من بگذارد، من با یک نرخ بهره نزدیک به نرخ هدف به آن بانک قرض می‌دهم. کرمانی توضیح می‌دهد که در این حالت یک آربیتراژ اتفاق می‌افتد، اگر نرخ بهره بین‌بانکی بیشتر از نرخ بهره هدف بانک مرکزی باشد بانک‌های دیگر به جای اینکه بروند از سایر بانک‌های استقراض کنند این اوراق قرضه را به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی می‌گذارند و از بانک مرکزی با نرخ بهره پایین‌تر استقراض می‌کنند و این باعث می‌شود که در واقع نرخ بهره بین‌بانکی در تعادل بازار بانک‌ها همان نرخ بهره‌ای شود که نرخ بهره هدف سیاست‌گذار است. این در حالی است که در حال حاضر ما چنین ابزاری در بانک مرکزی خودمان نداریم، آن هم به چند دلیل، اولا اوراق قرضه دولتی که به اندازه کافی قابل قبول باشد و بانک مرکزی آن را به‌عنوان وثیقه حاضر باشد قبول کند اصلا نداشته‌ایم. همچنین نوع رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی به گونه‌ای نبوده که چنین امری محقق شود، در واقع تنها رابطه در اقتصاد ایران همیشه این بوده که بانک یا از بانک مرکزی اضافه‌برداشت می‌کند یا فقط یک ذخیره قانونی در بانک مرکزی دارد. نکته بعدی این است که این اضافه‌برداشت دو ویژگی در ایران دارد، یکی اینکه وثیقه ندارد دیگر اینکه براساس نرخ بهره جریمه‌ای است مثلا فرض کنید ۳۴ تا ۳۶ درصد است. یعنی روشی که در دنیا دارد این نرخ بهره کنترل می‌شود این نیست که شما به بانک‌ها بگویید مثلا نرخ بهره‌تان باید ۲۰ درصد باشد. بر‌عکس این به‌صورت خیلی طبیعی از طریق مکانیسم بازار اتفاق می‌افتد. به بیان دیگر بانک مرکزی آمادگی دارد که آنقدری این بانک‌ها در برابر آوردن وثیقه اوراق قرضه دولتی پول دریافت کنند تا نهایتا نرخ بهره تعادلی در بازار بین بانکی به همان نرخ هدف‌گذاری‌شده برسد.

کرمانی عملیات دومی را که بانک‌های مرکزی معمولا اتخاذ می‌کنند عملیات خرید و فروش مستقیم خود اوراق دانست. یعنی بانک‌های مرکزی، با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی نرخ بهره موثر اوراق قرضه دولتی را به همان نرخ بهره بازار بین بانکی نزدیک کند. او درخصوص ابزار سوم هم که دوباره برای ایران خیلی ربط پیدا می‌کند، گفت معمولا بانک‌های مرکزی ابزار دیگری نیز دارند که فقط برای شرایط بحرانی از آن استفاده می‌کنند. این ابزار همان دریچه تنزیل است که تفاوتش با عملیات بازار باز، این است که در این حالت می‌توان چیزهایی غیر از اوراق قرضه دولتی، مانند املاک و مستغلات را هم به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار داد، البته نرخ تنزیل این دارایی‌ها کمتر از اوراق قرضه است چون ممکن است ریسک بالاتری داشته باشند. او این موضوع را با یک مثال توضیح داد که اگر، یک دلار اوراق قرضه دولتی بیاورید، ممکن است بتوانید ۹۹ سنت از بانک مرکزی استقراض کنید، ولی در ازای یک دلار وام مسکن ممکن است ۸۰ سنت بیشتر نتوانید استقراض کنید. یک تفاوت دیگر هم این است که معمولا نرخ بهره‌ای که شما در این حالت می‌پردازید بالاتر است که به آن نرخ بهره جریمه‌ای می‌گویند. البته این تفاوت خیلی نیست مثلا در آمریکا حدود یک درصد است و دلیل اصلی‌اش هم این است که بانک‌ها در حالت عادی انگیزه کمتری برای استفاده از دریچه تنزیل داشته باشند ولی در عین حال، در شرایط بحرانی بتوانند از آن بهره ببرند.

امکان‌سنجی در ایران

این اقتصاددان درخصوص امکان بهره‌گیری این ابزار در اقتصاد کشور توضیح داد: «درمورد ایران، یکی از بحث‌هایی که بعضا می‌شود، این است که همیشه می‌گوییم ما مشکلات نهادی داریم. ولی در حال حاضر، ما در یک شرایط بحرانی هستیم و برای همین هم نمی‌توانیم آن تغییرات نهادی را انجام بدهیم چون بسیار پر هزینه است و باید صبر کنیم تا این گردنه را رد کنیم و پس از آن تغییرات نهادی را ایجاد می‌کنیم. به نظرم، چیزی که خیلی برای ما موقعیت جالبی شده، این است که ما الان به یک گردنه‌ای رسیده‌ایم که برای رد کردن آن گردنه راه‌حلی جز این اصلاحات نهادی نداریم.» به گفته او، در اقتصاد ایران، دولت بخش عمده‌ای از مطالبات بانک‌ها و پیمانکاران را نداده و این یکی از عوامل اصلی حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها است. این امر باعث شده در واقع سود عایدی از تسهیلات‌شان به شدت کمتر از سودی باشد که باید به سپرده گذاران بدهند. در نتیجه بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کنند. پیامد کلان اقتصادی این موضوع از یک طرف احتمال تورم از سمت تنگنای مالی است و از طرف دیگر افزایش انتظارات تورمی.

به اعتقاد او، این موضوع رقابت را بین خود بانک‌ها برای جذب سپرده جدید افزایش داده است. چرا که درحال حاضر راه‌حل اصلی اکثر بانک‌های ما، برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی‌شان این است که فقط سپرده جدید جذب کنند. حالا به نظر می‌رسد راه‌حل ایجاد اوراق قرضه دولتی در حجم بسیار بالاتر از آن چیزی که تا الان بحث شده شاید حداقل ۴۰، ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد. تا به نوعی دولت از این اوراق قرضه دولتی استفاده کند که طلب بانک‌ها و پیمانکاران را بدهد تا پیمانکاران با بانک‌ها تسویه حساب کنند، و بعد بانک‌ها بتوانند این اوراق قرضه دولتی را به‌صورت وثیقه نزد بانک مرکزی بگذارند و طبق نرخ بهره هدف استقراض کنند. به اعتقاد کرمانی، با این کار هم به نوعی بحث تنگنای مالی مان حل می‌شود و هم برای مشکل تورم‌مان ابزاری درست می‌کنیم که در بلندمدت به شدت می‌تواند به ما کمک کند. او البته تاکید می‌کند که با این مکانیزم تورم حل نخواهد شد مگر اینکه دولت هزینه‌ها و درآمدهایش را خیلی به هم نزدیک و همان توسعه مالی لازم را ایجاد کرده باشد. مساله‌ اصلی این است که ما در زمینه سیاست‌گذاری از فقدان بسیاری از ابزارها رنج می‌بریم. در حال حاضر، به مقطعی رسیده‌ایم که دیگر فرصت فکر کردن به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت را نداریم، بلکه باید ریشه‌ای و اصولی عمل کنیم تا از گردنه فعلی که هم دولت، هم بانک مرکزی و هم بخش غیر‌دولتی با آن درگیر هستند، عبور کنیم.

ساماندهی موسسات غیرمجاز

این اقتصاددان جوان در کنار این موضوع به بحث بررسی، ساماندهی بانک‌ها و موسسات که بازی پانزی را انجام می‌دهند پرداخته است. به گفته او، فرق اصلی یک نهاد مالی با یک بنگاه تولیدی این است که بنگاه تولیدی نمی‌تواند به این راحتی بازی پانزی اجرا کند، به این معنی که شما می‌روید از ایران‌خودرو یک ماشین می‌خرید و آن را یا به شما تحویل می‌دهند یا تحویل نمی‌دهند. ولی یک موسسه مالی به راحتی می‌تواند این کار را بکند. کرمانی این موضوع را با یک مثال توضیح داد: «فرض کنید یک موسسه مالی به شما می‌گوید که من به شما ۲۰ درصد سود می‌دهم و بعد این پول شما را می‌گیرد و به فرد دیگری می‌دهد و از آن فرد ۲۳، ۲۴ درصد سود دریافت می‌کند. حالا فرض کنید که آن فرد توانایی باز پرداخت پول بانک را ندارد و بانک هم در واقع نمی‌خواهد این را بگوید که این فرد واقعا توانایی بازپرداخت وام را ندارد. می‌تواند چه کار کند؟ می‌تواند به این بنگاه بگوید که من به‌طور صوری این پول را از شما پس گرفتم ولی دوباره وام بعدی را به همان بنگاه بدهد.»

کرمانی معتقد است که تشخیص این موضوع برای نهاد ناظر به راحتی نیست. در تاریخچه بانکداری حتی قبل از به وجود آمدن بانک مرکزی در آمریکا، همیشه یک ناظر برای پیشگیری از این مسائل وجود داشته است. در واقع خود بانک‌ها انجمنی داشتند که خودشان بر هم نظارت می‌کردند تا مطمئن بشوند کسی بین آنها این کار را انجام نمی‌دهد، دلیل اصلی هم این بوده است که اگر بانکی این کار را انجام می‌داد باعث از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها و سیستم بانکداری می‌شد و منابع مالی از بانک‌ها خارج می‌شد. ولی با مشاهده کشورهای درحال توسعه در صد سال اخیر، درمی‌یابیم که یکی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی همین نظارت دائمی بر بانک‌ها بوده است. او درخصوص اهمیت موضوع توضیح داد: بانکی که الان ارزش دارایی‌هایش کمتر از ارزش سپرده‌هایش است تقریبا دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. برای همین اتفاقی که می‌افتد این است که آن بانک برایش فرقی ندارد که حالا به سپرده‌گذار نرخ ۲۲ درصد پیشنهاد دهد، یا نرخ ۲۳ درصد یا ۲۵ درصد. چون اگر آن بانک بتواند سپرده جدید جذب بکند می‌تواند به حیاتش ادامه بدهد، اگر آن بانک نتواند سپرده جدید جذب کند نمی‌تواند به حیاتش ادامه بدهد. یعنی آن خونی که به بدن آن وارد می‌شود فقط همان سپرده جدید است وگرنه سرمایه‌گذاری‌هایش به اندازه کافی بازده نداشته است. آن وقت در چنین شرایطی در واقع بانک‌های خوب‌مان دارند با یکسری بانک‌ها و موسسات بد رقابت می‌کنند. این می‌تواند فشاری ایجاد کند که هر موقع بانک مرکزی بخواهد نرخ بهره را به‌صورت دستوری کم بکند در واقع آن بانک‌های بد، به روش‌های مختلف نرخ بهره بیشتری پیشنهاد بدهند بعد منابع مالی را جذب خودشان کنند و در نهایت آن مشکلی که از ابتدا بود یعنی تنگنای مالی را تعمیق کنند.

امیر رضا کرمانی در مجموع درخصوص خطر وجود موسسات مالی تاکید کرد که ما صرفا نمی‌خواهیم نرخ بهره کم شود بلکه می‌خواهیم نرخ بهره به نوعی کم بشود که در نهایت سرمایه‌گذاری بیشتر شود. ولی اگر در این شرایط بدون اصلاح موسسات مالی بد بخواهیم این کار را انجام دهیم، ممکن است حتی به‌صورت صوری بتوانیم نرخ بهره بانک‌های خوب را کم بکنیم ولی این ممکن است باعث خروج منابع مالی از بانک‌های خوب و تعمیق تنگنای مالی شود. تا وقتی که از طرفی بانک مرکزی عملیات بازار باز را انجام ندهد و از طرفی نظارت واقعی بر موسسات مالی انجام ندهد خیلی بعید است که بشود نرخ بهره را در کشور کم کرد و حتی اگر کم بشود، معلوم نیست که آن نتیجه‌ای را که می‌خواهیم‌، بدهد. یعنی احتمالا فقط به تعمیق تنگنای مالی منجر می‌شود.

۰۷:۰۰:۳۲ بلومبرگ نوشت: همزمان با شروع پروژه هایی به ارزش چند میلیارد دلار در بخش نفت ایران، بزرگان نفتی جهان در کشور صف بسته اند.

به گزارش «انتخاب»، همزمان با شروع پروژه های عظیم نفتی در ایران به ارزش سی میلیارد دلار، بزرگان نفتی جهان مانند توتال، رویال داچ شل و لوک اویل به همراه دیگر شرکت های بین المللی نفتی برای مشارکت در پروژه های نفت و گاز طبیعی ایران که دارنده چهارمین ذخایر بزرگ انرژی در جهان است تلاش می کنند.

شرکت توتال یکی از شرکت های نفتی است که مذاکرات نفتی گسترده ای با ایران انجام داده و شرکت انی هم مایل به سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران است. شرکت هایی مانند شل، توتال و لوک اویل هم اعلام کرده اند مایل هستند در بخش های تخصصی در صنعت نفت ایران و توسعه آن همکاری کنند.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران هم گفته است شرکت های اروپایی و آسیایی مایل به همکاری و سرمایه گذاری در بخش نفت ایران هستند.

ایران در کنفرانسی دو روزه در تهران هفتاد پروژه در بخش نفت و گاز طبیعی خود ارائه کرد که ارزش آنها بیش از سی میلیارد دلار است. قرار است همه تحریم های اقتصادی و بانکی علیه ایران در اولین هفته ژانویه لغو شود. این تحریم ها ایران را در بخش تولید انرژی فلج کرده بودند.

«استفان میشل» رئیس بخش اکتشافات نفتی در شرکت توتال گفت ما علاقمند هستیم بعد از رفع تحریم ها علیه ایران به این کشور بازگردیم. وی افزود ما مدت های طولانی در ایران حضور داشته ایم و حوزه های خاص صنعت نفت ایران را می شناسیم.

ایران امیدوار است با دیگر اعضای کشورهای صادرکننده نفت یعنی اوپک درباره افزایش میزان تولید و صادرات نفت خود به توافق برسد.

معاون وزیر نفت ایران گفته است این کشور می تواند ماه مارس یا آوریل اولین قرارداد توسعه صنعت نفت خود را با شرکت های نفتی امضا کند. ایران قراردادهای بیست ساله را برای همکاری با شرکت های بین المللی نفتی ارائه کرده است. وی گفت شرکت های خارجی در گام بعدی باید بعد از انجام بررسی های لازم، شرکای داخلی خود را از میان شرکت های ایرانی انتخاب کنند. شرکت های خارجی برای فعالیت در بخش نفت ایران باید شرکایی را از میان شرکت های داخلی ایران انتخاب کنند و بر اساس قراردادها بیش از نیمی از فعالیت های مربوط به کارهای مهندسی و ایجاد زیرساخت های هر پروژه توسط شرکت های ایرانی انجام خواهد شد.

ایران پنجاه و دو طرح برای کشف و توسعه حوزه های گازی و همچنین هجده طرح ترکیبی برای توسعه حوزه های انرژی خود ارائه کرده است.

میزان صادرات نفت ایران در سال دو هزار و شش در پی اعمال تحریم ها، از روزانه دو میلیون و ششصد هزار بشکه به یک میلیون و چهارصد هزار بشکه رسید. تحریم های آمریکا علیه ایران باعث شده بود این کشور تنها بتواند روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت خام به کشورهایی مانند چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و تایوان بفروشد.

۰۶:۵۸:۰۸ متن کامل تحریم های روسیه علیه ترکیه

به گزارش ایرنا، درپی اقدام ترکیه به ساقط کردن یک فروند جنگنده سوخو۲۴ روسی در آسمان سوریه، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه با امضای یک حکم اجرایی تحریم هایی علیه ترکیه را وضع کرد.
بر اساس این گزارش این اقدامات اجرایی برای تضمین امنیت ملی روسیه، محافظت از اتباع روسی در برابر اقدامات کیفری و سایر اقدامات غیر قانونی و اجرای تدابیر اقتصادی ویژه بر ضد ترکیه اتخاذ شده است.
ولادیمیر پوتین این دستور اجرایی را در ساعت های پایانی روز شنبه امضا کرد.
متن کامل این دستور العمل به شرح زیر است:
رئیس جمهور روسیه این تصمیم را با هدف تضمین امنیت ملی و محافظت از منافع ملی فدراسیون روسیه و محافظت از اتباع فدراسیون روسیه در برابر اقدامات کیفری و غیر قانونی و مطابق با قوانین فدرال در خصوص تدابیر اقتصادی ویژه مصوب ۳۰ دسامبر سال ۲۰۰۶ و بیست و هشتم دسامبر ۲۰۱۰، گرفته است. نهادهای دولتی فدراسیون روسیه، نهادهای محلی دولت روسیه، نهادهای حقوقی، سازمان ها و افرادی که در قلمرو فدراسیون روسیه هستند باید در اجرای اقدامات خود توجه داشته باشند که موارد ذیل به صورت موقت در قلمرو سرزمینی روسیه اجرا می شود:
الف) ممنوعیت یا محدودیت بر عملیات اقتصادی خارجی شامل واردات کالاهای مشخص از جمهوری ترکیه به فدراسیون روسیه که فهرست آن در دولت روسیه مشخص است( به استثنای کالاهای وارداتی برای استفاده های شخصی به میزان مشخص شده در مقررات اتحادیه اقتصادی اوراسیا)
ب) منع یا محدودیت بر انواع مشخص کار( و خدمات) که ارائه کنندگان آن سازمان های تحت قلمرو دولت جمهوری ترکیه باشند. این منع یا محدودیت مطابق با فهرست مشخص در قوانین دولت فدراسیون روسیه است.
ج) منع کارفرمایان و پیمانکاران در زمینه کار و خدمات که در فهرست دولت روسیه قرار ندارند ، در بکارگیری اتباع جمهوری ترکیه از اول ژانویه سال ۲۰۱۶، برای کسانی که در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ قرار داد کاری ندارند یا اینکه قرار دادهای حقوقی مدنی با کارفرمایان ذکر شده را ندارند.
رئیس جمهوری روسیه همچنین تصمیم گرفت از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ ، پیرو قانون فدرال درباره توافقنامه های بین المللی فدراسیون روسیه مصوب ۱۵ژوئیه سال ۱۹۹۵ میلادی، و بند یک ماده ۱۰ توافقنامه بین دولت های روسیه و ترکیه در خصوص سفرهای متقابل اتباع دو کشور مصوب ۱۲ ماه مه ۲۰۱۰، این توافقنامه را در خصوص سفرهای اتباع ترکیه دارنده گذرنامه های عادی لغو کند و در این زمینه اتباع ترکیه که اقامت موقت و دائم در روسیه دارند استثنا هستند. همچنین آن دسته از اتباع ترکیه که نماینده های دیپلماتیک و کنسولگری جمهوری ترکیه در روسیه هستند نیز مستثنی محسوب می شوند. این افراد و خانواده های آنان گذرنامه های ویژه دارند.
وزارت امور خارجه روسیه قرار است تعلیق بخشی از توافقنامه فوق الذکر را به اطلاع جمهوری ترکیه برساند.
در این دستور اجرایی همچنین بیان شده است که آژانس های مسافرتی و اپراتورهای مسافرتی قرار است فروش محصولات مربوط به سفر به خاک ترکیه را تعلیق کنند. توصیه های مربوطه به دولت فدراسیون روسیه ابلاغ شده است.
همچنین به دولت روسیه ابلاغ شده است که تدابیری را برای ممنوع کردن پرواز های چارتر بین روسیه و ترکیه در نظر بگیرد، کنترل بر فعالیت شرکت های حمل و نقل ترکیه ای در خاک روسیه را افزایش دهد تا از امنیت اطمینان حاصل کند، کنترل بر بنادر را بیشتر کند تا در خصوص امنیت حمل و نقل دریایی در منطقه دریای سیاه اطمینان حاصل شود که شامل جلوگیری از حضور غیرقانونی و جابجایی کشتی ها در محدوده بنادر دریایی آب های روسیه می شود.
دولت روسیه همچنین توصیه کرده است که اگر لازم باشد در خصوص تغییرات در مدت زمان اجرای دستور ریاست جمهوری و ماهیت اقتصادی ویژه این دستور، پیشنهادات ارائه شود.
دستور اجرایی رئیس جمهور روسیه از روز انتشار آن اجرایی است و تا زمانی که دستور لغو صادر نشود، قابلیت اجرایی دارد.

۰۶:۵۷:۳۵ به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اسوشیتدپرس از آنکارا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی روز شنبه در جمع حامیان خود، یک بار دیگر با دفاع از اقدام این کشور، از روسیه به علت اقداماتش در سوریه انتقاد و سپس تاسف خود را از این حادثه ابراز کرد.

اردوغان گفت: «ای‌کاش این اتفاق نیافتاده بود ولی این اتفاق افتاد. من امیدوار هستم چنین چیزی دیگر اتفاق نیافتد».

وی افزود دو طرف باید به نحوی مثبت تر با این مسئله برخورد کنند.

۰۶:۵۶:۴۰ معاون بازاریابی و فروش سایپا گفت : با کامل شدن روند اداری و تامین مالی اسناد ارائه شده به بانک های عامل ، عملیات اجرایی تعهدات و تحویل خودرو به مشتریان از فردا اغاز می شود .

رضا تقی زاده در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه ظرفیت تحویل حدود ۳ هزار دستگاه خودرو در قالب وام ۲۵ میلیونی را داریم افزود : فرایند اجرایی تحویل خودروها شامل صدور سند ، صدور بیمه نامه و صدور پلاک از فردا شروع می شود نخستین محموله از خودروها را طی حداکثر ۷۲ ساعت اینده با مدارک کامل تحویل مشتریان خواهیم داد .

وی گفت : پیش بینی های لازم برای تحویل خودرو انجام شده و تعداد زیادی از خودروها برای تحویل بموقع به نمایندگی ها در سراسر کشور حمل شده است .

تقی زاده با بیان اینکه خودروهای تعهد شده را با سرعت تحویل مشتریان می دهیم افزود : ما حدود ۶۰ هزار پرونده اماده تحویل داریم ، انچه که بانک مرکزی از ما بپذیرد تحویل خواهیم داد و برای مازاد سهمیه از طریق مذاکره با بانک مرکزی یا از محل منابع شرکت سایپا تحویل خواهیم داد .

۰۶:۵۶:۱۲ پوتین دستور ویژه اقدامات اقتصادی علیه ترکیه را صادر کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور ویژه برای اتخاذ اقدامات اقتصادی علیه ترکیه را صادر کرد.

بنابر گزارش المیادین، پوتین دستورالعملی در زمینه تامین امنیت ملی روسیه صادر کرده که در بخشی از این دستورالعمل بر لزوم اجرای اقدامات اقتصادی علیه ترکیه تصریح شده است.

روابط آنکارا و مسکو در یک هفته گذشته با سرنگون شدن هواپیمای جنگی روسیه‌ای در نزدیک مرز ترکیه دچار تنش شدیدی شده است.

مقامات ترکیه می‌گویند هواپیمای روس وارد حریم هوایی این کشور شده ولی مقامات روسیه این مسئله را رد می‌کنند.

۰۶:۵۵:۴۹ اجرای مفاد برجام درباره نطنز منوط به بسته شدن پرونده PMD است/ جمع‌آوری ۶ هزار سانتریفیوژ

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، علاءالدین بروجردی امروز (شنبه ۷ آذرماه) در پایان بازدید از تأسیسات هسته ای نطنز در یک نشست خبری اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسلامی می بایست هر شش ماه یکبار در صحن مجلس گزارشی را از روند اجرای برجام ارائه دهد که بازدید از تأسیسات هسته ای نطنز در این چارچوب انجام شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مراحل بعدی بازدید از تأسیسات هسته ای فردو و اراک انجام می شود و نکته مهم در این زمینه توجه به نظرات رهبری در اجرای برجام است که ضمن ملاحظات ده گانه شورای عالی امنیت ملی و مجلس که در ۹ بند حساسیت نمایندگان را تصریح کرده رهبری معظم انقلاب نیز نکات مهمی را فرموده اند که لازم است اجراکنندگان برجام در این زمینه آنها را مدنظر قرار دهند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی متذکر شد: با توجه به بندهای ۳و ۴ نکات رهبری که در نامه ایشان به رئیس جمهوری به آنها توجه شده بود اقدامات مربوط به بندهای ۴و۵ این نامه تنها هنگامی انجام می شود که آژانس بین المللی انرژی اتمی پایان PMDرا اعلام نمایند چون در حال حاظر در مرحله قبل از بسته شدن پرونده PMDهستیم در تأسیسات هسته ای فردو و اراک کاری انجام نشده و سانتریفیوژهای فعال نطنز نیز هیچکدام جمع آوری نشده است البته حدود ۶ هزار سانتریفیوژ غیرفعال سایت نطنز جمع آوری شده است.

وی افزود: با وجود اقدامات انجام شده در تأسیسات هسته ای کشور و فعالیت های بسیار قابل تقدیر دانشمندان هسته ای نه آمریکا و نه هیچ قدرت دیگری نمی تواند در این دژ محکم خللی را وارد کند و توطئه های دشمنان همیشه به فضل الهی و تلاش دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی خنثی شده است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس بیان کرد: با توجه به تلاش ایران برای صلح آمیزبودن فعالیت های هسته ای که بر مبنای فتوای رهبری معظم انقلاب انجام می شود این تعهد منحصر به فردی است که در سایر کشورهایی که فعالیت صلح آمیز هسته ای دارند چنین تعهدی دیده نمی شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی به دقت مراحل اجرای برجام را رصد می کند تا نظرات رهبری دقیقا اجرا شود همچنین مجلس بارها حمایت همه جانبه از فعالیت دراین عرصه را بیان کرده است و اجرای برجام با هدایت رهبری معظم انقلاب و شورای عالی امنیت ملی در بعد تخصصی انجام خواهد شد.

وی افزود: تاکنون در نطنز ۶ هزار سانتریفیوژ غیر فعال که هیچ تزریق گازی نشده بودند جمع آوری شده است و بقیه سانتریفیوژها پس از بسته شدن پرونده PMDکاهش می یابند که تعداد آنها به ۵ هزار و ۶۰ سانتریفیوژ می رسد.

بروجردی گفت: هفته آینده از تأسیسات هسته ای فردو بازدید می کنیم و در مرحله بعد بازدید از تأسیسات هسته ای اراک انجام می شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: چون اجرای برجام تنها بعد فنی ندارد سایر ابعاد برجام را با ارگان های مربوطه در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس ادامه داد: ایران کشوری است که فعالیت های هسته ای آن بسیار شفاف است و تشکیک دشمنان در این زمینه دروغ بزرگ قرن است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی در خصوص اظهارات اخیر آمانو پیرامون سیاه و سفید نبودن گزارش آژانس اظهار داشت: این جمله ای است که آمانو در هر گزارشی آن را آورده است که نشان می دهد آژانس از استقلال کامل برخوردار نیست و به سخنان آمریکایی ها توجه دارد که این موضوع غیر قابل قبول است و این سخنان نشانه فشارپذیری آمانو است.

بروجردی بیان کرد: مسئولیت سنگین اجرای برجام در بعد فنی بر عهده سازمان انرژی اتمی است و آقای صالحی و همکارانشان زحمات زیادی را در این زمینه می کشند و همه اقدامات آنها در چارچوب نظرات رهبری است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی گفت: بیش از ۹ هزار سانتریفیوژ در حال حاضر در تأسیسات هسته ای نطنز فعال هستند که پس از بسته شدن پرونده PMDاین تعداد به ۵ هزار و ۶۰ سانتریفیوژ می رسد.

۰۶:۵۵:۱۴ دروغ بزرگ یک جمهوری‌خواه پیش از رییس‌جمهور شدن

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رسانه‌های مستقل آمریکایی در گزارش‌های اخیر خود از دروغ بزرگ نامزد حزب جمهوری‌خواه، پیش از راه‌یافتن به کاخ‌سفید، پرده برداشته‌اند که قصد داشته با خوش‌خدمتی دیگری نزد صهیونیست‌ها، موج دیگری علیه مسلمانان و گسترش اسلام‌هراسی به راه بیندازد.

نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اخیراً مدعی شده بود شخصاً شاهد جشن و پایکوبی عده‌ای از مسلمانان ساکن ایالت «نیوجرسی» در زمان وقوع حادثۀ ۱۱ سپتامبر از صفحه تلویزیون بوده است. رسانه‌های مستقل آمریکا و کانادا ضمن دروغگو خواندن این نامزد ۶۹ سالۀ میلیاردر، فاش کرده‌اند کسانی که «دونالد ترامپ» مدعی شادی آنها پس از این واقعه شده است، در اصل، صهیونیست و مقیم اراضی اشغالی فلسطین بوده‌اند نه مسلمان.

نشریه اینترنتی «راو استوری» نیز به‌تازگی به جمع سایر نشریات دیگر در این مسأله پیوسته است. پیش از این نشریه‌هایی مانند «گلوبال ریسرچ» و «موندو ویس» به این مسأله پرداخته بودند.

راو استوری می‌نویسد: «در حالی که ترامپ همچنان در تکرار ادعاهای خود مبنی بر شادی هزاران مسلمان از انفجار برج‌های دوقلوی نیویورک مصر است، بگذارید قدری تأمل کنیم و به اخبار آن روزها بازگردیم تا ببینیم آیا براستی این افراد مسلمان بودند یا خیر.»

به نوشته این وبگاه تحلیلی، این نامزد جمهوری‌خواه به‌قدری خود را در مخمصۀ دروغ خودساخته‌اش گرفتار کرده که با هیچ سند رسانه‌ای یا گزارش نهادهای اجرایی آمریکا نیز قادر به اثبات مدعای خود نیست.

علاوه بر رسانه‌های مستقل، دروغ بزرگ این فرد حتی باعث حیرت روزنامه‌هایی مانند واشنگتن پست، نیویورک تایمز و همچنین شبکه سی‌ان‌ان شده است.

نشریه اینترنتی مستقل «گلوبال ریسرچ» کانادا، به نقل از وبگاه «Black Agenda Report» می‌نویسد قضیه از این قرار بوده که صبح یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، پنج صهیونیستِ مقیم اراضی اشغالی فلسطین، درحالی که سوار بر یک وَن سفید بودند، خود را به پارک «لیبرتی استِیت» در شهر «جِرزی‌سیتی» ایالات نیوجرسی می‌رسانند و در آنجا درحالی که صحنۀ سوختن برج‌های نیویورک را در پس‌زمینۀ عکس‌های خود قرار می‌دهند، با ابراز شادی و انجام حرکات موزون، اقدام به گرفتن تصاویر یادگاری می‌کنند.

وبگاه «ای‌بی‌سی نیوز» در این خصوص اضافه می‌کند که: «این افراد چندی بعد توسط پلیس نیوجرسی در ورزشگاه «جایِنتس» در شهر “رادِرفورد شرقی” دستگیر شدند.»

نشریه راو استوری در پایان یادآور می شود که برخی نهادهای اطلاعاتی آمریکا پس از دریافت گزارش پلیس، به افراد مذکور بعنوان یک گروه جاسوسی رژیم صهیونیستی در پوشش اطلاعاتیِ گردشگر مشکوک شده بودند. درنهایت، این پنج جوان صهیونیست، پس از چند روز با هماهنگی سفارت اسرائیل در آمریکا آزاد شده و به اراضی اشغالی فلسطین بازگردانده می شوند.

«گِلن فورد» در انتهای گزارش خود در وبگاه تحلیلی «بلک اَجندا ریپورت» می‌نویسد: «اما براستی کدام‌یک را باید دروغگوی بزرگتر نامید؟ دونالد ترامپ سرمایه‌‌دار، که تنها سعی در گرمیِ بازار خود در بحبوحۀ تبلیغات انتخاباتی دارد، یا مجموعۀ رسانه‌های جریان‌ساز همسو (MSM) در آمریکا که با پنهان‌کردن کلیدی‌ترین قسمتِ دروغ ترامپ، همچنان برای خوش‌خدمتی به جریان صهیونیسم، در دروغگویی به مردم خود مشتاق و حاضر یراق هستند.

۰۶:۵۴:۵۱ امتناع بانک مرکزی از تامین مالی و سود ۲۸ درصدی بانک‌ها

یک مقام آگاه در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تأخیر ایجاد شده در اجرای طرح فروش اقساطی کالاهای تولید داخل به کارمندان و بازنشستگان دولت، اظهار داشت: در ابتدا قرار بود هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح از منابع بانک مرکزی تأمین اعتبار شود، اما در حال حاضر بانک مرکزی این مسئله را قبول ندارد و تأمین اعتبار این طرح را به گردن بانک‌ها انداخته است.

وی ادامه داد: در این شرایط بانک‌ها نیز زیر بار پرداخت تسهیلات با سود ۱۶ یا ۱۷ درصد نمی‌روند و عنوان می‌کنند که اگر تولیدکنندگان سود ۹ درصدی را به آنها پرداخت کنند و از مشتریان نیز سود ۱۶ درصدی دریافت شود، حاضر به تخصیص اعتبار بابت اجرای این طرح خواهند بود.

وی تصریح کرد: به این ترتیب نرخ موثر سود ۹ درصدی نقدی پرداخت شده از سوی تولیدکنندگان به بانک‌ها حدود ۱۲ درصد خواهد بود که با احتساب سود ۱۶ درصدی دریافتی از مشتریان، نرخ موثر تسهیلات بانکی حدود ۲۸ درصد محاسبه می‌شود.

این مقام آگاه ادامه داد: اجرای طرح فروش اقساطی کالا در حالی با تأخیر روبرو است که این مسئله باعث تشدید رکود در بازار شده و بسیاری از مردم برای خرید کالا دست نگه داشته‌اند تا از وام بانکی برخوردار شوند.

وی افزود: در عین حال مسئولان بانک مرکزی نگرانند که در طرح فروش اقساطی لوازم خانگی نیز با استقبال بیش از حد تصور (مانند فروش اقساطی خودرو) روبرو شوند و به همین دلیل نتوانند اعتبار لازم برای اجرای طرح را تأمین کنند.

وی با بیان اینکه بعید است طرح فروش کالا با کارت اعتباری اجرایی شود، گفت: ممکن است در نهایت این طرح مانند یک شیر بی یال و دم و اشکم اجرایی شود.

۰۶:۵۴:۱۸ «کود اوره» در بورس کالا چه زمانی عرضه می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی با استناد به یکسری مواد قانونی عرضه کود اوره را در بورس کالا حتمی و لازم می داند و در حال پذیرش مجتمع های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره در بورس کالا است. از سوی دیگر، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با استناد به یکسری دیگر از مواد قانونی و مصوبات، عرضه کود اوره را در بورس کالا منتفی اعلام می‌کند.

در این رابطه قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اعلام اینکه در حال رایزنی برای عرضه کود اوره در بورس کالای ایران هستیم، گفت : براساس قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس کالا مبنای عمل خواهد بود.

فریبرز کریمایی با اشاره اینکه از اواخر سال ۹۱ مجتمع های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره مجبور بوده اند که به صورت تکلیفی محصول خود را به متقاضیان تحویل دهد، اظهار داد : قیمت تعیین شده تکلیفی بوده و حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد زیر قیمت بازار است.وی تصریح کرد : فروش محصول یک شرکت خصوصی زیر قیمت بازار یک تبعیض است و انگیزه سرمایه گذاری را کاهش می دهد.

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نباید یارانه دولت را پرداخت کند، گفت : این انجمن طی این چند سال یارانه دولت را پرداخت کرده و با کمال میل همکاری لازم را با دولت داشته است ؛ چرا که کود اوره محصول استراتژیکی بوده و بخش کشاورزی کشور به آن نیاز اساسی داشته است. اما در هر صورت هزینه سیاست های دولت را نباید بخش خصوصی متحمل شود.

کریمایی توضیح داد : سال قبل در قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت»، تکلیف شده است که در خرید یا به دستور دولت، قیمت بورس کالای ایران مبنای عمل خواهد بود و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه‌های ذی ربط قرار می گیرد و در هر حال اعمال قیمت های یارانه ای مصوب برای اینگونه محصولات پتروشیمی نباید موجب ایجاد بار مالی اضافی برای واحدهای پتروشیمی تولید کننده شود.

این مقام مسئول صنعت پتروشیمی با بیان اینکه انتظار داریم که قانون اجرا شود و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هم به قانون احترام بگذارد، اظهار کرد: با استناد به قانون«الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت» و آیین نامه اجرایی آن که در شهریور ۹۴ نیز ابلاغ شده است، ما جلساتی با بورس کالای ایران و خریداران اصلی کود اوره داشته ایم و هم اکنون منتظر ایجاد بستر های لازم برای عرضه این محصول در بورس کالا هستیم.

کریمایی افزود : مبانی کار برای معامله محصول آماده شده است و به محض طی تشریفات پذیرش کود اوره در بورس کالا، آمادگی عرضه این محصول را داریم.

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی تصریح کرد: تفسیر شده است که کود اوره کالای اساسی است، این موضوع را ما نیز قبول داریم اما قرار نیست که هزینه برنامه های دولت را بخش خصوصی بدهد، دولت می تواند به کشاورز یارانه دهد.
کریمایی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر اینکه تعهد عرضه توافق شده با بورس کالای ایران چه مقدار از تولید است، گفت : ۵۰ درصد در بورس عرضه خواهیم کرد و ۵۰ درصد دیگر که در بورس کالا عرضه نمی شود، تعهدات صادراتی است که مجتمع های تولیدکننده این محصول یعنی رازی، خراسان، کرمانشاه، شیراز و پردیس دارند. تولید کود اوره کشور ۴٫۴ میلیون و مصرف داخل کمتر از دو میلیون است .

*کود اوره کالای اساسی است

انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی به عنوان عرضه کننده کود اوره کشور، خواهان عرضه این کالا در بورس کالای ایران است؛ اما در مقابل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان بزرگترین متقاضی کود اوره، این محصول را کالای اساسی قلمداد می کند و عرضه آن در بورس کالای ایران را منتفی می داند.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در گفتگو با فارس با بیان اینکه کود اوره جزو لیست اولویت اول کالاهای اساسی، حساس و ضروری موضوع مصوبه مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ است، اعلام کرد : به استناد این مصوبه کالاهای اولویت اول کالاهایی هستند که مشمول اقدامات تنظیم بازار نظیر نحوه تعیین قیمت، تامین (تولید داخل و واردات )، تعیین تعرفه، موجودی و قیمت گذاری است و از مصادیق ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی است و هر گونه تخلف از آن مشمول جرایم این قانون است که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

یزدان سیف افزود : براساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری به دولت واگذار شده است که تعیین مصادیق این کالاها از اختیارات دولت بوده و قانون عادی نمی تواند قانون برنامه را نقض کند.

وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا این موضوع با اجرای سیاست های کلی اصل چهل‌ و چهار قانون اساسی منافات ندارد؟ گفت : بر اساس ماده ۹۰ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، دولت اگر برای کالایی قیمت گذاری نماید مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی تا قیمت تمام شده به اضافه سود عادله را به تولید کنندگان بپردازد، و زیان احتمالی را جبران نماید؛ در این راستا و طبق مصوبات اسفند۹۳ و خرداد و شهریور ۹۴ ستاد هدفمندی یارانه ها، مجتمع های پتروشیمی تولید کننده کود اوره، باید نسبت به تحویل کود اوره براساس قیمت هرکیلوگرم ۶۱۲۵ ریال، به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اقدام کند و مدارک و مستندات قیمت تمام شده خود را جهت تعیین زیان احتمالی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه کنند.

سیف ادامه داد : مجتمع های پتروشیمی نیز می توانند در اسرع وقت مدارکشان را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جهت جبران زیان احتمالی تحویل دهند. بدیهی است دولت بر مدار قانون ضرر و زیان احتمالی این شرکتها را پرداخت خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پاسخ به توضیح خبرنگار ما مبنی بر اینکه تولیدکننده های کود اوره به فروش محصول خود زیر قیمت بازار معترض هستند، تصریح کرد : مگر مجتمع های پتروشیمی خوراک خود را به قیمت جهانی خریداری می کنند که بخواهند محصول خود را به قیمت بازار و یا جهانی بفروشند؟ در حال حاضر کشور بخشی از گاز مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه با قیمت های بسیار بالاتری خریداری می کند. کود اوره یک کالای اساسی است و ملاحظاتی درباره آن وجود دارد، ضمن اینکه پیش از این شرح دادم که این شرکت ها می توانند با ارسال مدارکشان به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، زیان احتمالی خود را جبران کنند.

به گزارش خبرنگار فارس، بورس کالای ایران طی سال های اخیر تلاش داشته است که با تعامل با هر دو طرف عرضه و تقاضا، شفاف ترین و رقابتی ترین بازار را برای اقتصاد ملی رقم بزند، حال باید دید جدال قانونی بازیگران کود اوره به کجا خواهد رسید و ذینفعان بازار این محصول، چطور به نقطه تعادل و توافق خواهند رسید.

گفتنی است، طرف عرضه کود اوره، مجتمع های پتروشیمی رازی، خراسان، کرمانشاه، شیراز و پردیس است و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی به ترتیب هر کدام سهم ۸۰ درصدی و ۲۰ درصدی در خرید کود اوره را از پتروشیمی ها دارند؛ این شرکت ها کود اوره را خریداری و بین تعاونی های سطح کشور توزیع می کنند.

۰۶:۵۳:۵۲ ایران تا ۲ قرن دیگر گاز و تا ۱۲۵ سال دیگر نفت دارد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین‌الملل فارس، شرکت ایتالیایی «اِنی»، سومین غول نفتی جهان در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد ایران که پس از روسیه دومین ذخایر بزرگ گاز جهان و چهارمین ذخایر نفتی جهان را به خود اختصاص داده است، ۲ قرن دیگر گاز و ۱۲۵ سال دیگر نفت خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، ایران با رقم کنونی استخراج نفت و گاز و با فرض حفظ ذخایر خود در سطح کنونی تا ۲۰۰ سال دیگر گاز و ۱۲۵ سال دیگر نفت برای تولید دارد.

این شرکت میزان ذخایر گازی ایران در پایان سال ۲۰۱۴ را ۳۴ تریلیون و ۲۰ میلیارد مترمکعب و میزان تولید گاز را ۱۷۰٫۰۸ میلیارد مترمکعب اعلام کرده است.

همچنین بر اساس برآوردهای این شرکت، میزان ذخایر نفتی ایران در پایان سال ۲۰۱۴ معادل ۱۵۷ میلیارد و ۵۳۰ میلیون بشکه و میزان تولید نفت روزانه ۳ میلیون و ۴۴۲ هزار بشکه نفت بوده است.

بر اساس این گزارش، کشورهای دیگر با فاصله زیاد پس از ایران قرار گرفته اند به طوری که در مورد گاز قطر به عنوان نزدیک‌ترین کشور به ایران تنها تا ۱۴۴ سال دیگر گاز دارد. ترکمنستان با ۱۱۷ سال و عربستان با ۱۰۴ سال در رتبه‌های سوم و چهارم قرار گرفته‌اند.

ذخایر گازی روسیه ۷۹ سال، الجزایر ۵۶ سال، چین ۲۶ سال، نروژ ۲۲ سال، آمریکا ۱۴ سال و کانادا ۱۳ سال دیگر دوام می آورد و این کشورها از نظر میزان دوام ذخایر گازی خود به ترتیب در رتبه های پنجم تا دهم قرار گرفته‌اند.

به لحاظ دوام ذخایر نفتی، عراق ۱۱۵ سال، کانادا ۱۱۲ سال، کویت ۹۰ سال، امارات ۷۵ سال، عربستان ۶۳، روسیه ۲۰ سال، چین ۱۶ سال، آمریکا ۱۰ سال و مکزیک نیز ۱۰ سال دیگر نفت دارند.

۰۶:۵۳:۲۷ عرضه یک میلیون بشکه نفت ایران در بازار با لغو تحریم‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس غلامرضا شافعی معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کنفرانس بین المللی رونمایی از قراردادهای جدید صنعت نفت از جمله چالشهای صنعت نفت را شدت مصرف انرژی و بالابودن عمر مخازن نفتی و افت طبیعی مخازن اعلام کرد و گفت: محقق نشدن برنامه های تزریق گاز به مخازن نفتی، کاهش تولید نفت خام سبک، افزایش تولید نفت خام سنگین، اجرا نشدن الگوهای مناسب پالایشی از دیگر این چالش ها است.

شافعی فرصتهای موجود در صنعت نفت را نیز میزان ذخایر نفتی و گازی کشور، نیاز مداوم بازارهای جهانی به ذخایر نفت خام و گاز طبیعی با وجود افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و ظرفیت استفاده از نفت وگاز به عنوان موتور محرکه اقتصاد ملی ذکر کرد.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده تولید نفت در مقابل سرمایه گذاری پایین است که این امر سرمایه گذاری خارجی را در صنعت نفت ایران توجیه می کند.

شافعی نیروهای تحصیلکرده و متخصص را در ایران که منجر به ایجاد شرکتهای متعدد طراحی، مهندسی، ساخت و نصب شده است،یکی از مزیتهای امروز صنعت نفت ایران دانست و ادامه داد: شرایط عمومی در کشور در سالهای ١٣٧۶ زمانی که قرارداد توسعه فازهای ٢ و ٣ با کنسرسیوم خارجی که حاضر به پذیرش شرکت ایرانی به عنوان شریک نشدند با امروز که شرکتهای داخلی توانستند فازهای مختلف پارس جنوبی را توسعه دهند، قابل مقایسه نیست.

وی رشد تولید ناخالص ملی را در سال ١٣٩٢ به نسبت سال قبل آن ۱٫۹ درصد منفی اعلام کرد وگفت: این در حالی است که بخش نفت با نرخ رشد ٨.٩ درصد مواجه بود؛ در سال ٩٣ نیز رشد تولید ناخالص ملی در مقایسه با سال قبل ٣ درصد و بخش نفت ۴.٨ درصد بود.

شافعی در پایان تصریح کرد: با برداشته شدن تحریمها امکان عرضه یک میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی در سال نخست فراهم می شود؛ ضمن این که با تحقق رشد نفت شاهد رشد بهره وری و رشد اقتصادی در کشور در طول برنامه ششم خواهیم بود.

۰۶:۵۳:۰۹ ایران با ۳۴٫۲ تریلیون متر مکعب دومین کشور بزرگ صاحب ذخایر گازی جهان

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل فارس، شرکت ایتالیایی «اِنی» سومین شرکت بزرگ نفتی اروپا در جدیدترین گزارش خود در مورد ذخایر گازی جهان در سال ۲۰۱۴، اعلام کرد که ذخایر گازی ایران در این سال نسبت به سال پیش از آن رشدی نداشته و ۳۴ تریلیون و ۲۰میلیارد مترمکعب است.

البته سال گذشته این گزارش ذخایر گازی ایران در سال ۲۰۱۳ را ۳۳ تریلیون و ۹۴۸ میلیارد مترمکعب برآورد کرده بود که این رقم در گزارش امسال تصحیح و ۳۴ تریلیون و ۲۰ میلیارد مترمکعب عنوان شده است. به این ترتیب رقم ذخایر سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ یکسان اعلام شده است.

گزارش گازی ایران در سال ۲۰۱۳ نسبت سال ۲۰۱۲ رشد ۰٫۵ درصدی داشت.

بر این اساس، این شرکت ایران را از نظر ذخایر گازی، در سال ۲۰۱۴ همانند ۲ سال پیش در جایگاه دوم جهان قرار داده است. همچنین میزان ذخایر ایران در مدت زمان سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ با رشد ۱٫۸ درصدی روبرو شده است.

بر اساس این گزارش، میزان ذخایر گازی جهان در سال ۲۰۱۴ برابر با ۲۰۱ تریلیون و ۷۷۱ میلیارد مترمکعب بوده است که ۱۵۸ تریلیون و ۱۲۳ میلیارد مترمکعب از این ذخایر به ۱۰ کشور نخست دارای ذخایر جهان و ۴۳ تریلیون و ۶۴۸ میلیارد مترمکعب از این ذخایر به باقی کشورهای جهان تعلق دارد.

بر اساس این گزارش، میزان ذخایر گازی جهان در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ افزایش ۰٫۵ درصدی و در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ رشد ۱٫۷ درصدی داشته است.

به گزارش «اِنی»، ده کشور نخست دارای ذخایر گازی در جهان در سال ۲۰۱۴ به ترتیب روسیه با ۴۹ تریلیون و ۸۹۶ میلیارد، ایران با ۳۴ تریلیون و ۲۰ میلیارد، قطر با ۲۵ تریلیون و ۵۳۱ میلیارد، آمریکا با ۹ تریلیون و ۹۶۰ میلیارد، ترکمنستان با ۹ تریلیون و ۹۰۴ میلیارد، عربستان با ۸ تریلیون و ۴۸۹ میلیارد، امارات با ۶ تریلیون و ۹۱ میلیارد، ونزوئلا با ۵ تریلیون و ۶۱۷ میلیارد، نیجریه با ۵ تریلیون و ۱۱۱ میلیارد و الجزایر با ۴ تریلیون و ۵۰۴ میلیارد متر مکعب عنوان شده‌اند.

بر این اساس، ذخایر گاز روسیه ۲۴٫۷ درصد، ایران ۱۶٫۹ درصد، قطر ۱۲٫۲ درصد کل ذخایر جهان را تشکیل می‌دهند.

در ادامه این گزارش آمده است، ایران در سال ۲۰۱۴ از لحاظ ذخایر گازی خاورمیانه جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است و قطر و عربستان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

شرکت «»اِنی» شرکت ایتالیایی فعال در صنعت نفت و گاز است، که در ۷۹ کشور جهان شعبه دارد. این شرکت بزرگترین شرکت صنعتی ایتالیا است، که ۳۰٫۳ درصد سهام این شرکت متعلق به دولت ایتالیا است .

این شرکت در سال ۲۰۰۷ از نظر تولید نفت و گاز طبیعی، به عنوان سومین شرکت بزرگ نفتی اروپا پس از «رویال داچ شل» و «توتال» شناخته شد.

۰۶:۴۷:۱۱ امروز بازار به نظر کار اسانی را نخواهد داشت

۰۶:۴۶:۵۷ سلام صبح زیبای پائیزی شما به خیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت