۰۷:۳۳:۵۶گروه بورس، همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد کاهش چشمگیر شاخص کل بود. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بازگشایی بازارهای جهانی در صبحگاه دوشنبه با ریزش شدید قیمت‌ها همراه شد؛ به‌گونه‌ای‌که بهای نفت وست تگزاس به ۴۰دلار و بهای نفت برنت به ۷۵/ ۴۳ دلار رسید. در این میان بهای مس نیز کف قیمتی ۶ سال اخیر خود را لمس کرد تا نگرانی از وضعیت شرکت‌های بورسی برای گزارش‌های ۹ماهه ادامه یابد. دیروز در بازار جهانی همچنین اعلام شد قیمت سنگ‌آهن وارداتی به چین هفته گذشته ۵ درصد افت داشته و کمتر از ۴۵ دلار است و از جولای سال جاری پایین‌ترین قیمت است. این در حالی است که سال‌های اخیر بازار سنگ‌آهن اوج قیمت ۱۹۰ دلار را نیز تجربه کرد که سال ۲۰۱۱ بوده است. در تحولات اقتصادی همچنین دیروز نرخ ارز در بازار آزاد مجددا به مرز ۳هزار و ۶۰۰تومان بازگشت. در این شرایط بهای ارز دولتی نیز به مرز ۳هزار تومان رسید و در رقم ۲هزار و ۹۹۸ تومان نرخ‌گذاری شد.

در گروه پتروشیمی، دیروز پتروشیمی فارابی شگفتی‌ساز شد و سود ۵۴۲ ریالی هر سهم سال مالی جاری خود را به زیان ۲۴۷۹ ریالی تبدیل کرد و در ۶ ماه ۱۰۱۹ ریال از آن را پوشش داد. سود عملیاتی از ۱۲۸ میلیارد ریال به زیان ۲۹۴ میلیارد ریالی تبدیل شده است که علت آن کاهش در مقدار فروش محصول و حذف بخش مهمی از سود سایر درآمدهای عملیاتی است. این شرکت سالانه از اجاره مخازن سود شناسایی می‌کرد که وضع قوانین و تغییر شرایط منجر به کاهش محسوس آن شد.

در گروه تصفیه نفت دیروز با اعلام نتیجه مزایده فروش پمپ بنزین‌های شرکت پخش و پالایش، پالایشگاه تبریز با خرید دو پمپ بنزین اولین گام را برای ایجاد شبکه توزیع خود برداشت. در این گروه همچنین موضوع حذف مالیات بر ارزش افزوده یارانه پرداختی دولت به فرآورده‌های نفتی ابهام‌هایی را در بازار ایجاد کرده است و انتظار می‌رود شرکت‌های پالایشگاهی در روزهای آینده در مورد تاثیر یا عدم تاثیر این موضوع شفاف‌سازی کنند. در گروه لاستیک و تایر دیروز دولت شرایط واردات لاستیک و تیوپ را سخت‌تر‌ کرد.

در این گروه شرکت کویر‌تایر براساس گزارش شفاف‌سازی درخصوص علت کاهش سود پیش‌بینی هر سهم شرکت نسبت به سال مالی جاری و همچنین توضیحاتی درخصوص تسهیلات خاطرنشان کرد: فروش و تولید شرکت کویر تایر در حد ظرفیت کارخانه انجام می‌شود، لیکن با توجه به شرایط پیش آمده درخصوص کاهش شدید بهای فروش تایر در سال جاری، این شرکت بهای فروش هر کیلو تایر را در حد بهای فروش سال جاری (قابل دسترس) محاسبه کرده است.

۰۷:۳۳:۳۷ گروه بورس- هاشم آردم: معاملات بازار سهام روز گذشته در حالی آغاز شد که همچنان مهم‌ترین ابهامات اقتصاد جهانی پابرجاست. قیمت‌های جهانی همچنان در حال نزول هستند و افق روشنی از صعود قیمت‌های جهانی وجود ندارد. قیمت نفت برنت که لیدر قیمت‌های محصولات نفتی و پتروشیمی است حالا به مرز ۴۳ دلار رسیده است. گفته می‌شود که نفت اوپک نیز در محدوده ۳۸ دلار معامله می‌شود. با ورود ایران به بازارهای جهانی به نظر می‌رسد که قیمت نفت بیش از اینها ریزش نشان دهد.

در نتیجه این تحولات، قیمت جهانی کالاها و مواد اولیه نیز قطعا ریزش خواهد داشت، لذا بورس تهران امروز نه‌تنها از قیمت بالای پول (نرخ بدون ریسک RISK FREE) و عوامل داخلی رنج می‌برد، بلکه اوضاع اقتصاد جهانی هم مزید بر علت شده و از طرفی، سودآوری شرکت‌های صادراتی کاهش یافته و از طرف دیگر دولت با کاهش درآمدهای نفتی مواجه است. همین مسائل است که باعث شده بورس تهران از ابتدای سال تا‌کنون تنها ۴/ ۰ درصد رشد را تجربه کند. رشد شکننده‌ای که با ادامه روند ریزش قیمت‌های جهانی می‌تواند دوباره منفی شود و سهامداران بورسی برای دومین سال پیاپی متضررترین فعالان اقتصادی کشور باشند.

اوراق با درآمد ثابت، در مرکز توجه
طی معاملات روز گذشته، ۴۳۶ میلیون اوراق بهادار به ارزش ۲۵۲ میلیارد تومان و در ۲۹ هزار و ۹۲۳ نوبت در بورس تهران معامله شد. این در حالی بود که دیروز اولین اوراق سفارش ساخت (استصناع) مهمان بازار اوراق بدهی بود. قرار بود که یک میلیون و ۶۲۹ هزار و ۳۱۴ عدد از این اوراق که متعلق به شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی است، از دیروز تا چهارشنبه (آخرین روز کاری این هفته) به فروش برسد اما در عمل، همه این اوراق در مدت کمتر از پنج دقیقه به فروش رسید. ظاهرا حتی نهاد ناظر نیز انتظار چنین استقبالی را نداشت.

در ابتدای زمان پیش‌گشایش و فروش این اوراق در حالی که تعداد اوراق در نظر گرفته شده برای فروش کمی بیشتر از ۶/ ۱ میلیون ورقه بود، تقریبا به اندازه ۶۰۰ میلیارد تومان (۶ میلیون ورقه) برای خرید این اوراق سفارش ثبت شده بود. در نهایت نیز به اندازه همین عرضه اولیه، سفارش در سامانه معاملات باقی ماند. ذکر چند نکته درباره این اوراق ضروری به نظر می‌رسد. اول آنکه نرخ سود این اوراق که ارزش اسمی‌شان ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و سررسیدشان ۳۶ ماهه است، ۲۳ درصد سالانه است و پرداخت سود این اوراق هر سه ماه یکبار صورت می‌گیرد. در نتیجه می‌توان گفت که سود موثر این اوراق به فرض آنکه سودهای پرداخت شده دوباره سرمایه‌گذاری شوند، بیش از ۲۳ درصد خواهد بود لذا عرضه این اوراق با این نرخ در واقع نشان می‌دهد نه‌تنها فعالان اقتصادی، بلکه نهادهای سیاست‌گذار و ناظر نیز پذیرفته‌اند که نرخ سود بدون ریسک اقتصاد ایران بیش از نرخ ۲۰ درصدی است که بانک مرکزی برای سپرده‌های بانکی در نظر گرفته است لذا تا حدودی امکان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌صورت طبیعی (و نه دستوری و فرمایشی) در شرایط کنونی غیرممکن به نظر می‌رسد.

نکته دوم آنکه برای خرید این اوراق، بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان سفارش ثبت شده بود. با توجه به اینکه این روزها ارزش معاملات خرد سهام در بورس و فرابورس تهران به زحمت به ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد، می‌توان نتیجه گرفت که نقدینگی حاضر در بازار آنقدرها هم که به نظر می‌رسد کم نیست. در واقع اگر بازدهی یک دارایی بتواند بیش از نرخ سود تسهیلات بانکی (حتی یک یا دو درصد) باشد، خریداران برای قرار گرفتن در صف‌های خرید شک نخواهند کرد. نکته آخر اینکه با وجود رکودی که در اقتصاد ایران حاکم است، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که نهادهای ناظر و اجرایی، تلاش خود را برای گسترش بازار دارایی‌هایی با بازدهی ثابت دوچندان کنند. در این صورت هم طرح‌های ملی و بزرگ زودتر به بهره‌برداری می‌رسند و هم با توجه به استقبالی که از این اوراق می‌شود، سرمایه‌گذاران خوشحال خواهند بود، چرا‌که هیچ‌یک از بازارها در حال‌حاضر چندان برای سرمایه‌گذاری جذاب به نظر نمی‌رسند و در بهترین حالت سرمایه‌گذاران در نقطه سربه‌سر از سرمایه‌گذاری خود خارج می‌شوند.

در بازار چه گذشت؟
همان‌طور که اشاره شد، روز گذشته بورس تهران شاهد دست به‌دست شدن بیش از ۲۵۰ میلیارد تومانی اوراق بهادار بود. در نتیجه این داد و ستدها، شاخص کل بورس تهران ۱۲۸ واحد (معادل ۲/ ۰ درصد) افت کرد. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۱۵ واحد (معادل ۱۵/ ۰ درصد) کاهش نشان داد. در نتیجه این افت شاخص‌ها، دماسنج بازار سهام در آستانه بازدهی صفر از ابتدای سال قرار گرفت.

نزدیک‌ترین رویدادی که می‌تواند بازار سهام را تاحدودی آن هم به‌صورت هیجانی دستخوش تغییرات مثبت کند، مهلت گزارش پی‌ام‌دی آمانو است که قرار است ۲۴ آذر ماه قرائت شود و در آن برهه شاید بازار رونقی را در کوتاه‌مدت تجربه کند. از طرف دیگر چشم‌انداز صعودی نرخ ارز نیز می‌تواند اوضاع شرکت‌های صادرات محور را بهبود دهد، اما با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ ارز در بهترین حالت می‌تواند اثر کاهش قیمت‌های جهانی را خنثی کند. هرچند باید در نظر داشت که نزدیک شدن برجام به فاز اجرایی و همچنین کنترل نسبی که بانک مرکزی بر بازار ارز دارد نیز احتمال روند صعودی پرشتاب نرخ ارز را کاهش می‌دهد. بنابراین، روند منفی و کم‌رمق بازار سهام در این روزها چندان هم دور از انتظار نیست.

غذایی‌ها، خرسند از یک گزارش
همچنین در روز گذشته، در حالی که فضای بازار به شدت کم‌رمق دنبال شد، اما سهم‌های گروه محصولات غذایی روز نسبتا پررونقی را تجربه کردند. روز گذشته شرکت مارگارین (تولیدکننده روغن خوراکی) اولین پیش‌بینی خود را از سود هر سهم در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۵، روانه کدال کرد. «غمارگ» در این گزارش، سود سال آینده خود را نسب به سال جاری تقریبا ۴۵ درصد افزایش داد و در نتیجه نماد آن متوقف شد. در نتیجه دیگر سهم‌های گروه محصولات غذایی با تاثیر گرفتن از این گزارش در روز گذشته فضای سبز و پررونقی را تجربه کردند. در نتیجه معاملات این گروه، شاخص گروه محصولات غذایی یک درصد رشد کرد و از نظر بازدهی روزانه در رده دوم گروه‌های بورسی قرار گرفت. همچنین این صنعت توانست به اندازه ۷ واحد، شاخص کل بورس را مثبت کند.

۰۷:۳۳:۲۱ گروه بورس، سلیمان کرمی: در میان صنایع بورسی روز گذشته، تنها ۱۳ صنعت روند مثبتی را ثبت کردند. در میان صنایع مثبت تنها صنایع ماشین‌آلات و محصولات غذایی رشد بیش از یک درصد را تجربه کردند و بقیه صنایع صعودی، رشد بسیار اندکی را ثبت کرده‌اند. در میان ۲۲ صنعت نزولی نیز کانی غیرفلزی بیشترین افت روزانه را به ثبت رساند.

در بازار کم حجم روز گذشته، گروه بانک‌ها تنها با ۶۹ میلیون جابه‌جایی سهام بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشت. در شرایطی که بیشتر شرکت‌های بورسی در ماه اخیر عملکرد نیمه نخست سال را روی سامانه کدال منتشر کرده‌اند، همچنان خبری از انتشار صورت‌های مالی نمادهای پالایشی نیست. در شرایطی این موضوع را شاهد هستیم که پس از ریزش شدید قیمت این نمادها پس از بازگشایی در پایان سال گذشته، بنا به گفته مسوولان انتظار انعکاس هر چه سریع‌تر عملکرد این نمادها وجود داشت. در حالی که دو ماه از نیمه نخست سال می‌گذرد، اما این صورت‌ها هنوز منتشر نشده است.

تداوم ابهام در گروه فرآورده‌های نفتی
گروه فرآورده‌های نفتی در روز گذشته با رشد اندک ۰۲/ ۰ درصدی مواجه شد. این در حالی است که شاخص این صنعت در ۷ روز معاملاتی اخیر افت ۱/ ۲ درصدی را تجربه کرد. بیش از
۷۶ درصد از ارزش بازار این گروه را پالایشی‌ها به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس، نوسانات قیمتی سهام پالایشی می‌تواند شاخص این گروه را کاملا با خود همراه سازد. این گروه همچنین در روند تغییرات شاخص از ابتدای سال، افتی معادل ۶/ ۶ درصدی از ابتدای سال نشان می‌دهد. پایان سال ۹۳ بازگشایی نمادهای پالایشی پس از توقف یکساله در پی رفع ابهامات موجود، افت بیش از ۴۶ درصدی شاخص این صنعت در روزهای پایانی اسفند ۹۳ رقم خورد.

در نتیجه، شاخص کل بورس تهران نیز با افت بیش از ۵/ ۵ درصدی مواجه شد. تعویق طرح کیفی‌سازی پالایشی‌ها تا پایان سال ۹۸ و در نظر گرفتن قیمت خرید محصولات اصلی (بنزین و نفت گاز‌)‌ بدون در نظر گرفتن طرح کیفی‌سازی از مواردی بود که شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت‌های پالایشی بر سر آن به توافق رسیدند. در این میان، به این موضوع نیز تاکید شد که پالایشی‌ها باید مقادیر و مبالغ خرید و فروش را بر اساس قیمت‌های اعلامی پالایش و پخش به‌صورت ماهانه منتشر کنند.

با وجود انتظارات در ماه‌های اخیر همچنان حالتی متضاد را شاهد هستیم. این موضوع باعث شده که از ابتدای سال شاخص این گروه روند پرنوسانی را داشته باشد. در ماه‌های اخیر گزارش ماهانه از سوی پالایشی‌ها روی سامانه «کدال» منتشر شده است. با این حال، این گزارش‌ها تنها شامل مقادیر فروش این شرکت‌ها است و خبری از مبالغ فروش احتمالی در صورت‌های گزارش شده وجود ندارد. در شرایطی که سایر شرکت‌های بورسی به‌طور معمول گزارش‌های عملکرد نیمه نخست سال خود را در ماه اخیر منتشر کرده‌اند، همچنان شرکت‌های پالایشی از انتشار صورت‌های مالی خودداری کرده‌اند.

آخرین شفاف‌سازی در این خصوص را شرکت پالایش نفت بندر عباس به این ترتیب انجام داد که با توجه به عدم ابلاغ قیمت‌های فروش نفت و خرید محصولات از سوی پالایش و پخش در شهریور،‌ این شرکت قادر به انتشار صورت‌های عملکرد ۶ ماهه خود نیست. در این میان، حاشیه سود ناخالص بسیار کم (کمتر از ۵ درصد) نمادهای پالایشی کاملا به اثر‌گذاری شدید تغییرات فروش کل و همچنین بهای تمام شده کالا در سود این شرکت‌ها اشاره دارد. حدود ۹۰ درصد از بهای تمام شده کالا در شرکت‌های پالایشی به خرید نفت اختصاص دارد. بر این اساس، کمترین تغییر قیمت نفت اثر زیادی را بر سودآوری این شرکت‌ها خواهد داشت.

در این خصوص، کاهش یک دلاری قیمت نفت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت افزایش ۵ واحد درصدی سود محقق شده «شپنا‌» در روند سه ماهه را به دنبال داشت (رشد سود محقق شده نسبت به پیش‌بینی درآمد هر سهم از ۱۷ درصد به ۲۲ درصد). از ابتدای تابستان قیمت نفت بار دیگر در مدار نزولی قرار گرفت. به این ترتیب، در حالی که قیمت نفت در ابتدای تابستان در سطح ۶۰ دلاری قرار داشت اوایل شهریور تا سطح کمتر از ۴۰ دلار نیز افت یافت. کاهش شدید قیمت نفت به تنهایی عاملی مثبت در جهت کاهش بهای تمام شده کالا محسوب می‌شود.

با این حال، کاهش قیمت نفت، افت قیمت فرآورده‌ها را نیز به دنبال دارد. با توجه به مشخص نبودن قیمت‌های احتمالی نظرات دقیقی را نمی‌توان در این خصوص بیان کرد. بر اساس دستورالعمل‌ها قیمت فروش نفت به پالایشگاه‌ها باید ۹۵ درصد میانگین فوب خلیج فارس و خرید محصولات باید به قیمت فوب خلیج فارس باشد. با این حال، مشخص نبودن تاریخ دقیق تعیین این قیمت‌ها و معیار پالایش و پخش در این خصوص مانع از تحلیل دقیقی از این موضوع می‌شود. از طرفی بخش زیادی از مبالغ فروش نیز به محصولات اصلی مانند بنزین و نفت گاز اختصاص دارد (تا بیش از ۶۰ درصد). با توجه به اینکه مرجع قیمت‌گذاری، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است، انتظار برای ابلاغ قیمت از سوی این نهاد و در نهایت انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشی وجود دارد.

در میان نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی تنها دو نماد روند مثبتی را در معاملات روز گذشته به ثبت رساندند. در این میان، شبندر با رشد اندک ۸/ ۰ درصدی عامل حمایت از شاخص این صنعت در روز گذشته بود. در این نماد خرید تنها ۷۲ درصدی حقوقی‌ها در مقابل فروش تنها ۵/ ۳ درصدی این دسته معامله‌گران مشاهده شد. از سوی دیگر شرکت نفت بهران با نماد «شبهرن» با افت ۳۸/ ۱ درصدی بیشترین افت قیمتی را تجربه کرد. در این نماد حجم کامل معاملات به‌طور کامل در اختیار حقیقی‌ها بوده است. در میان نمادهای این گروه همچنین، «شپنا» بیشترین حجم و ارزش معاملات را در اختیار داشت. در این نماد خرید ۲۸ درصدی حقوقی‌ها در برابر فروش کمتر از ۷ درصدی این گروه از معامله‌گران را شاهد هستیم.

تداوم نزول کانه‌های فلزی
گروه کانه‌های فلزی در روز گذشته با افت ۸/ ۰ درصدی شاخص مواجه شد. تغییرات شاخص این صنعت در روند ۷ روز معاملاتی اخیر و همچنین از ابتدای سال افت ۲/ ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. این صنعت در ماه‌های اخیر مشکلاتی نظیر تداوم قیمت‌های جهانی را تجربه کرد. در این صنعت نیز تنها نماد «کاما» رشد اندک را تجربه کرد. در این نماد معاملات کاملا در دستان حقیقی‌ها بود.

امید به آینده در شرایط رکود
شاخص گروه انبوه‌سازی در روز گذشته با افت ۹/ ۰ درصدی مواجه شد. در حالی که شاخص این گروه رشد ۶/ ۱۵ درصدی از ابتدای سال را نشان می‌دهد، در هفت روز معاملاتی اخیر نیز افت ۹/ ۰ درصدی را تجربه کرده است. تمام نمادهای زیرمجموعه این صنعت افت قیمتی را در معاملات روز اخیر به ثبت رساندند. در این میان، بیشترین افت را «ثاباد» با دست به دست شدن سهام بین حقیقی‌ها ثبت کرد. تداوم رکود در بازار مسکن و کاهش انتظارات از رشد قیمت‌ها در این بازار باعث شده همچنان بدبینی نسبت به کاهش سودآوری شرکت‌ها وجود داشته باشد. در این خصوص، رشد کمتر از تورم قیمت مسکن در تابستان و نسبت به تابستان سال گذشته بر اساس داده‌های سازمان آمار به ادامه رکود اشاره دارد. در شرایط کنونی و در فصل تقاضای مسکن، پاییز و در ادامه زمستان، انتظار نسبت به روند رو به بهبود در کوتاه مدت وجود ندارد. با این حال، تسهیلات جدید ۶۰ و ۸۰ میلیونی که در ماه‌های آتی به این بازار وارد می‌شوند، امیدواری را به بهبود بازار مسکن و در ادامه ساخت و ساز به وجود آورده است. انعکاس این امیدواری‌ها در صورت‌های مالی این شرکت‌ها که در ماه‌های گذشته برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۵ منتشر شده بود و همچنین در اولین پیش‌بینی سود «ثمسکن» برای سال مالی منتهی به آذر مشاهده می‌شود.

۰۷:۳۲:۳۴ گروه بورس- هدیه لطفی: بورس اوراق بهادار یکی از پویا ترین و شفاف ترین بازارهای هر کشور است که در کوتاه ترین زمان ممکن نتیجه رفتارها و رخدادهای اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر آن اثر می‌گذارند و از آنجا که شاخص هر بورس باید نشان‌دهنده روند کلی آن بازار باشد، بنابراین وجود یک شاخص کارآ که بیانگر مناسبی از وضعیت کلی بازار سهام باشد الزامی است تا سرمایه گذاران را برای سرمایه‌گذاری مناسب راهنمایی کند.

بورس اوراق بهادار یکی از پارامترهای مهم برای برآورد وضعیت اقتصاد کشور است؛ این جمله توسط اکثر کارشناسان این‌گونه بیان می‌شود که «بورس، آینه اقتصاد کشور است» و به این ترتیب تغییرات شاخص بورس نشانگر وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود و با توجه به این موضوع و اینکه شاخص یک معیار از وضعیت کلی بازار سهام است بنابراین انتقال هر گونه اطلاعات غلط موجب منحرف شدن سهامداران می‌شود و متاسفانه بسیاری از سرمایه گذاران خرد معاملات خود را تا حدی براساس نوسانات شاخص انجام می‌دهند لذا بررسی کارآیی شاخص از اهمیت بالایی برخوردار است که باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

در واقع شاخص کل بورس تهران همواره به‌عنوان مهم‌ترین معیار عملکرد بورس تهران شناخته می‌شود و سرمایه‌گذاران با دقت و حساسیت ویژه‌ تغییرات روزانه آن را زیرنظر دارند؛ در عین حال، این شاخص به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات بازار سرمایه ایران همواره مورد بحث و جدل فعالان بازار و نهاد ناظر بازار بوده و دیدگاه‌های متفاوت و بعضا متناقضی در مورد میزان صحت و کارآیی آن وجود دارد. شاید مهم‌ترین ریشه این اختلاف نظرها را بتوان در تاریخچه شاخص کل و نحوه محاسبه آن یافت. سازمان بورس و اوراق بهادار در فروردین سال ۱۳۶۹ اقدام به محاسبه و انتشار شاخص قیمت برمبنای عدد پایه ۱۰۰ و با نام TEPIX یا همان شاخص کل کرد. بعدها در ۱۶ آذر ۱۳۸۷، نحوه محاسبه شاخص کل از یک شاخص قیمت (price index) به شاخص قیمت و بازده نقدی (total return index) تغییر پیدا کرد، دلیل این تغییر این‌گونه اعلام شد که «مطالعات نشان داد بورس تهران بین بورس‌های دنیا بالاترین میزان سود تقسیمی را دارا است، بنابراین برای ارائه تصویر درست و واقعی‌تر از عملکرد بورس و ارائه اطلاعات صحیح به مشارکت‌کنندگان در بازار باید نماگری که علاوه بر عنصر قیمت، سود را هم دربرگیرد، محاسبه و در اختیار سرمایه‌گذاران و سایر فعالان بازار قرار گیرد.»

این استدلال همواره مورد انتقاد فعالان بازار بوده و بسیاری، حذف شاخص قیمت را به منزله تمایل سازمان بورس برای نشان دادن عملکرد بیش از واقعیت برای بازار دانسته‌اند. صرف‌نظر از اینکه با توجه به شرایط بورس تهران، آیا شاخص قیمت نشانگر مناسب‌تری از وضعیت بورس است یا شاخص قیمت و بازده نقدی؟ یک نکته تقریبا بدیهی این است که اگر هدف، افزایش کارآیی بازار باشد، دادن اطلاعات بیشتر (البته در صورت درست بودن) به بازار همواره به اطلاعات کمتر ترجیح دارد و بنابراین، داشتن همزمان هر دو شاخص لازم و ضروری است. البته با تغییر مدیریت سازمان و از اوایل اسفند سال۹۳، خوشبختانه شاخص قیمت مجددا انتشار یافت. این در حالی است که مسوولان بورس هدف از معرفی و انتشار دیگر شاخص‌ها را که از حدود یکسال پیش آغاز شده را پاسخگویی به سلایق مختلف و ارائه اطلاعات بیشتر به فعالان بازار و سرمایه گذاران می‌دانند و معتقدند به‌طور قطع هرچه اطلاعات بیشتری در اختیار باشد، تصمیم‌گیری راحت تر و امکان پیش‌بینی‌ها براساس این اطلاعات، آسان تر خواهد شد. واضح است اعلام شاخص‌های متنوع این مزیت را دارد که به مرور زمان، فعالان بازار شاخص بهتر را بر می‌گزینند و انباشت سودهای نقدی در شاخص کل همانند آنچه تاکنون وجود داشته، به اشتباه سرمایه گذاران را در بالا نشان دادن میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس به گمراهی نمی‌کشاند. البته به عقیده کارشناسان بهتر است برای واقعی‌تر نشان دادن شرایط و حال و هوای بازار سرمایه، مبنای اطلاع‌رسانی مسوولان بازار، سازمان بورس و روابط عمومی‌ها نیز تغییر کند و از این پس در اطلاع رسانی‌ها به جای واژه شاخص کل بازدهی از شاخص کل قیمت یا حتی هم‌وزن استفاده شود.

پارادوکس شاخص
در این راستا مهدی طحانی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه معتقد است: شاخص کل بورس بر اساس وزن شرکت‌های فعال در بازار تغییر می‌کند و بالطبع شرکت‌هایی که وزن بالاتری دارند شاخص را دچار نوسان می‌کنند و این نوسانات در بیشتر اوقات واقعی نبوده و بر مبنای حرکت کلی بازار نیست، به‌طوری‌که در چند روز اخیر قیمت سهام شرکت‌های بزرگ بازار حدود ۷ تا ۸ درصد افت پیدا کرده اما شاخص کل بورس که باید آینه واقعی بازار باشد تنها حدود ۳۰۰ واحد کاهش یافته که این رقم به یک درصد هم نمی‌رسد. بنابراین نمی‌توان از شاخص کنونی که به عنوان ملاک سنجش‌ها استفاده می‌شود به‌عنوان دماسنج بازار نام برد، زیرا به درستی واقعیت‌ها را نشان نمی‌دهد. طحانی علت اصلی این عارضه را در دو مورد دانست و گفت: در حال حاضر معاملات بلوکی که در دقایق پایانی ساعات معاملات اتفاق می‌افتد باعث از بین رفتن نقدشوندگی بازار شده است، البته از طرفی دیگر نبود معاملات بلوکی مزبور، منتج به منفی شدن بیشتر بازار و در نتیجه افزایش بار روانی منفی خواهد شد که در واقع می‌توان گفت این معاملات به حفظ مصنوعی شاخص کمک می‌کند. وی ادامه داد: تداوم این روند به حفظ مصنوعی شاخص و در نتیجه دروغین بودن دماسنج بازار منتهی می‌شود.

وی عارضه‌های این چنینی را معضل اصلی ایجاد پارادوکس در بورس دانست و گفت: بازاری که با کمبود نقدینگی مواجه است با کوچک‌ترین مشکلی به رکود و نوسان منفی ختم می‌شود و برخی تصمیم‌های مسوولان اقتصادی کشور و نبود برنامه اقتصادی روشن و شفاف به ایجاد شرایط منفی در بازار سرمایه دامن زده است. مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای‌آگاه در ادامه افزود: تصمیم‌گیری درخصوص اینکه شاخص چیست یا چه چیزی باید انتشار یابد بسیار سخت است و بهتر است برای رفع این مشکل مبنای اطلاع‌رسانی بورس از شاخص کل به دیگر شاخص‌ها تغییر کند.

تنوع در شاخص و جوابگویی نیازها
از سوی دیگر، مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اظهار این مطلب که انتظار ما از شاخص چیست، گفت: شاخص‌ها به‌عنوان نماگرهایی که نشان‌دهنده عملکرد بازار هستند در سراسر دنیا مورد توجه قرار می‌گیرند و با روش‌های جدید در شیوه محاسبه، مرتب به‌روز‌رسانی می‌شوند و علت عمده تنوع بالای شاخص‌ها در دنیا ویژگی خاص هر شاخص است؛ انتظار برآورده شدن تمامی نیازها از یک شاخص بسیار اشتباه است چون هر شاخص با ویژگی خاص خود روشی متفاوت را برای سرمایه‌گذاران با درجه ریسک‌پذیری مختلف ارائه می‌دهد که افراد می‌توانند به انتخاب شاخص دلخواه با توجه به توقعات و نیازهای خود از بازار بپردازند. رضا کیانی در ادامه افزود: اما در ایران به‌طور سنتی کارکرد اصلی شاخص، نماگری است و شاخص به طرز سنتی به‌عنوان یک نماگر محاسبه و منتشر می‌شود تا شرایط عمومی بازار سنجیده شود و در واقع عدد مطلق شاخص مفهوم خاصی را در برندارد بلکه تغییرات این متغیر مهم است و بازدهی بازار را نمایان می‌کند.

کیانی با اشاره به اینکه در دنیا شاخص‌های قیمتی قدمت بیشتری دارند، درخصوص نحوه محاسبه شاخص قیمت و شاخص‌های هم‌وزن گفت: برای بررسی تفاوت بین شاخص قیمت (price index) و شاخص درآمد کل (total return index) باید به ماهیت هر یک از آنها توجه کرد؛ می‌دانیم که سرمایه‌گذاران در سهام از دو محل افزایش قیمت سهم (capital gain) و دریافت سود نقدی (dividend) منتفع می‌شوند.

شاخص قیمت به سنجش بازدهی ناشی از تغییرات قیمت می‌پردازد و توجهی به سود نقدی پرداختی شرکت‌ها ندارد اما شاخص کل، سود ناشی از پرداخت‌های نقدی شرکت‌ها را نیز در نظر می‌گیرد. وی درخصوص شاخص قیمت اشاره کرد: شاخص قیمت از سال ۸۷ محاسبه نشد و به دلیل درخواست فعالان بازار دوباره این شاخص در بازار سرمایه لحاظ و بررسی شد و این متغیر از همان تاریخ که محاسبه نشده بود مورد محاسبه قرار گرفت. وی ادامه داد: همان گونه که می‌دانیم بورس تهران دربردارنده شرکت‌هایی بسیار بزرگ و همچنین شرکت‌هایی نه چندان بزرگ است؛ شاخص‌های قدیمی بورس تهران عمدتا ارزش وزنی (value weighted) هستند که در این قبیل شاخص‌ها، ارزش شرکت‌ها مبنای وزن‌دهی در شاخص است و شرکت‌های بزرگ‌تر به میزان بیشتری شاخص را تحت تاثیر قرار می‌دهند. به این ترتیب شاخص عمدتا پیرو شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرد و بسیاری از شرکت‌های کوچک تاثیر ناچیزی بر شاخص می‌گذارند، که متاسفانه با وجود انتشار شاخص‌های گوناگون از دوسال پیش، طبق توافقی نانوشته همچنان سرمایه‌گذاران شاخص کل را مرجع خود قرار می‌دهند. به گفته کیانی، ۱۰ شرکت بزرگ، بیش از ۴۰ درصد از بازار،۲۰ شرکت بزرگ بیش از ۶۰ درصد از بازار و ۳۰ شرکت بزرگ نیز بیش از ۷۰ درصد از بازار را در دست دارند که این مساله نشان‌دهنده درجه بالای تمرکز بازار بر شرکت‌های بزرگ است.

کیانی خاطرنشان کرد: برای حل این موضوع شاخص‌های هم‌وزن (equal weighted) طراحی و محاسبه شد که با توجه به وزن برابری که برای شرکت‌ها قائل می‌شوند، می‌توانند پاسخگوی نقدهای واردشده به شاخص‌های ارزش وزنی باشند؛ در شاخص‌های هم‌وزن که مدتی است مورد توجه بورس‌ها و موسسات معتبر طراح شاخص قرار گرفته است و هم اینک موسساتی همچون استاندارد‌اند پورز (Standard & Poor’s)، فوتسی (FTSE) و مورگان استنلی (MSCI) اقدام به محاسبه و انتشار آن می‌کنند، شرکت‌ها در ابتدای دوره‌های سه ماهه با وزنی برابر در شاخص قرار می‌گیرند. وی ادامه داد: به بیان دیگر ارزش ریالی شرکت در ابتدای دوره‌های فصلی، برابر در نظر گرفته می‌شود، اما طی دوره بر اساس نوسان قیمتی شرکت‌ها این توازن از بین رفته و وزن شرکت‌ها بر اساس افزایش قیمت آنها بیشتر می‌شود که مجدد در فصل بعدی از نو هم‌وزن می‌شوند، در این حالت دیگر بحث تمرکز شرکت‌ها تاثیری در روند شاخص نخواهد گذاشت.

مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران در ادامه اظهاراتش به کارکرد شاخص به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری (investment vehicle) اشاره کرد و گفت: ما عموما شاخص‌ها را به‌عنوان نماگر می‌شناسیم اما کارکرد شاخص‌ها در دنیا متفاوت است و از آنها به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود، به‌طوری‌که معاملات آتی شاخص در دنیا مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد و حجم و ارزش معاملات آن به مراتب بیشتر از معاملات آتی سهام است. وی با اشاره به مشکلات شرعی راه‌اندازی آتی شاخص ادامه داد: با توجه به اینکه از نظر اعضای محترم کمیته فقهی سازمان بورس، شاخص صرفا یک عدد است و مال یا کالا محسوب نمی‌شود، از نظر شرعی قابلیت معامله ندارد. به این ترتیب بورس تهران درصدد بهره‌گیری از ابزاری برآمد تا با رعایت شرع مقدس از کارکردهای آتی و اختیار معامله شاخص برخوردار باشد. کیانی به پیشنهاد بورس تهران در مورد راه‌اندازی معاملات آتی و اختیار معامله سبد سهام اشاره کرد و گفت: در هر شاخص، تعداد مشخصی از سهام شرکت‌ها وجود دارد. به‌عنوان مثال شاخص ۳۰ شرکت بزرگ، بیانگر عملکرد ۳۰ شرکتی است که در این شاخص وجود دارند، حال اگر روی سبد سهامی که در این شاخص‌ها وجود دارند، معاملات آتی و اختیار معامله تعریف کنیم، دیگر فقط یک عدد را معامله نکرده‌ایم.

به این معنی که یک فروشنده متعهد می‌شود سبد سهامی از پیش تعیین‌شده را که می‌تواند همانند ترکیب شرکت‌های موجود در شاخص مشخصی مثلا شاخص ۳۰ شرکت بزرگ باشد در تاریخ و قیمت مشخص و از قبل تعیین شده به خریدار بفروشد. خریدار هم اعلام کرده که در تاریخ مذکور سبد سهام را با قیمت توافق‌شده خریداری می‌کند، به این ترتیب معامله آتی روی دارایی مشخصی (سبد سهام) انجام می‌شود و این موضوع به تایید کمیته محترم فقهی سازمان بورس رسید. به گفته کیانی، مراحل نهایی شدن مقررات آتی سبد سهام توسط شرکت بورس، هفته گذشته به اتمام رسید که پس از تصویب توسط هیات مدیره سازمان بورس، مراحل اجرایی آن را شاهد خواهیم بود که کارکردی مطابق کارکرد شاخص خواهد داشت.

۰۷:۳۲:۱۴ دنیای اقتصاد: وزیر راه و شهرسازی در واکنش به حذف بخش مسکن از جایگاه اول «پیشرانه‌» خروج از رکود اقتصادی اعلام کرد: برخی‌ها با این تحلیل غلط که بازار مسکن با «مازاد عرضه» مواجه است، این بخش را از اولویت حمایتی خارج کرده‌اند؛ در حالی که حجم زیاد ساختمان صرفا قسمت «لوکس» را دربرمی‌گیرد و در آپارتمان‌های «مصرفی» کمبود داریم. عباس آخوندی به دو رویکرد افراطی در سیاست‌گذاری‌های مسکن که یکی بر مداخله شدید دولت در ساخت‌وساز و دیگری بر رهاسازی بازار به حال خود معطوف است اشاره کرد و گفت: برای خلاصی از «رکود جان‌سخت» برنامه داریم.

گروه مسکن: وزیر راه‌و‌شهرسازی در واکنش به اقدام اخیر برخی اقتصاددانان و مسوولان اقتصاد کلان در دولت بابت «تعویض پیشرانه خروج از رکود اقتصادی و برداشته‌شدن اولویت از بخش مسکن» اعلام کرد: فارغ از اینکه اقتصاد ایران با سخت‌ترین شرایط دوران پس از انقلاب مواجه است، در بخش مسکن، محور همه چالش‌‌ها در برنامه‌ریزی با دو رویکرد «افراطی» خلاصه شده و اگر در این دوره نتوان «نقطه تعادلی» را برای موازنه در سیاست‌گذاری‌های این بخش طراحی کرد، با بحران مواجه خواهیم شد.عباس آخوندی روز گذشته در همایش «سیاست‌های توسعه مسکن» که قرار بود با حضور مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار شود، به رمزگشایی از یک تحلیل آماری درباره وضعیت کنونی عرضه مسکن که خود آن را قبول ندارد، پرداخت و گفت: برخی‌ها با استناد به آمارهای کلی و جمع‌بندی شده از بازار مسکن، معتقدند این بخش با «مازاد عرضه» مواجه شده و نیازی به محرک برای تولید بیشتر ندارد. در اقتصاد کلان نیز با همین یک جمله، بخش مسکن را بخش واقعی برای پیشرانه‌شدن برای خروج از رکود اقتصادی لحاظ نکرده‌اند و اولویت رکودزدایی را از مسکن گرفتند.

آخوندی با بیان اینکه «ادعای مازاد عرضه در بازار مسکن غلط است و پایه این تحلیل چون که بازار مسکن را همگن توصیف می‌کند باعث چنین اشتباهی در برخی تصمیم‌سازان اقتصاد کلان شده است»، تصریح کرد: واقعیت آن است که در حال حاضر در قسمت سوداگرانه بازار مسکن (از جمله ساختمان‌های لوکس و سرمایه‌ای) مازاد عرضه وجود دارد؛ اما قسمتی از بازار که آپارتمان‌های مخصوص تقاضای واقعی و مصرفی را دربرمی‌گیرد، با کمبود عرضه روبه‌رو هستیم و در یک نمونه، حدود ۱۸ میلیون نفر از جمعیت ۵۵ میلیون نفری ساکنان شهرها، در وضعیت بدمَسکنی قرار دارند که باید برای آنها، تامین مسکن مناسب صورت بگیرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» آنچه آخوندی نسبت به آن انتقاد دارد به ماجرای بسته اخیر رکودزدایی از اقتصاد ایران برمی‌گردد که برخلاف بسته اول که سال گذشته توسط تیم اقتصادی دولت طراحی شده بود، بخش مسکن در آن اولویت ندارد و حتی به رغم آنکه دست‌کم ۱۲ سیاست موثر و کارآمد اخیرا توسط وزارت راه‌وشهرسازی برای رونق غیرتورمی بخش مسکن به مقامات پیشنهاد شد، تصویب جداگانه آنها نیز همچنان در تعلیق و کم‌توجهی قرار دارد.

بحث تازه وزیر راه‌وشهرسازی درباره «اشتباه مبنایی در تصور مازاد عرضه مسکن» نیز از روی اطلاعات آماری تفکیک‌شده از ساخت‌وساز که پیش‌تر در «دنیای اقتصاد» به آن پرداخته شده بود، قابل توضیح است؛ طی سال‌های اخیر ۷۵ درصد ساخت‌وسازهای مسکونی در قالب آپارتمان‌های با مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع احداث شده است که هیچ سنخیتی با تقاضای مصرفی میان‌درآمد که به دنبال واحدهای ۵۰ تا حداکثر ۸۰ مترمربع می‌‌گردد، ندارد. این عدم تطابق سبب شده در حال حاضر حجم قابل توجهی آپارتمان لوکس و بزرگ متراژ، در بازار فروش با نبود تقاضا مواجه شود و باعث بروز مازاد عرضه در این قسمت شود در حالی‌که، کمبود واحدهای کوچک از یکسو سختی خرید را دامن زده و از سوی دیگر امکان تعدیل بیشتر قیمت این واحدهای مصرفی را گرفته است.

وزیر راه‌و‌شهرسازی روز گذشته، همچنین گفت: برای تنظیم بازار مسکن دو رویکرد افراطی وجود دارد که به ترتیب بر «مداخله شدید دولت برای ساخت‌وساز همچون طرح مسکن‌مهر» و «پرهیز از هر نوع دخالت دولت در این بازار» تاکید دارد. تجربه نشان داده با مداخله شدید دولت در ساخت‌وساز، خانوارها و متقاضیان مسکن به مثابه کالا و مسکن به انبار استقرار آنها بدل می‌شود و هزاران خصوصیات اجتماعی، شهری و فرهنگی در این میان، نادیده گرفته می‌شود و فارغ از تبعات اقتصادی این مداخله، مشکل واقعی مسکن حل نمی‌شود. از طرفی، تجربه دنیا نشان داده، رهاکردن بازار مسکن به حال خود نیز راه به جایی نمی‌برد.

آخوندی سپس با اشاره به اینکه بخش مسکن با رکود شدید روبه‌رو است، این «چالش» را مشروط به سیاست‌گذاری درست و به دور از خطای استراتژیک دو رویکرد مذکور، قابل تبدیل شدن به «فرصت» برای کل اقتصاد معرفی کرد و گفت: وزارت راه‌وشهرسازی معتقد است، نقطه تعادل سیاست‌گذاری برای بازار مسکن، از طریق «مداخله دولت به‌صورت بسیار محدود» به شکل «نهادسازی و نه اجرای پروژه‌های موردی» قابل دستیابی است. این نقطه از نظر ما می‌تواند با ایجاد نهادها و صندوق‌های تجهیز مالی خریدار و سازنده، نهادهای تضمین‌کننده این دو طیف و همچنین توسعه‌ای شدن ماموریت‌های بانک مسکن، تحقق پیدا کند.

وزیر راه‌و‌شهرسازی تصریح کرد: ساخت‌و‌ساز به هر قیمتی و هر جایی حتی در بیابان‌ها، جزء آنکه به مازاد عرضه‌های بدون مصرف منجر شود، عایدی دیگری به همراه ندارد از طرفی، این ذهنیت که بازار مسکن با مازاد عرضه مواجه است و نیازی به مداخله دولت ندارد نیز نادرست است. در شرایط رکودی، بخش مسکن موتور محرکه کل اقتصاد می‌تواند باشد اما نیاز به سرمایه‌گذاری دولت به آن شکلی که یک ریال حمایت باعث کارآیی تا ۱۰ ریال شود، است؛ یعنی حمایت اهرمی، نه مستقیم. وزیر راه‌و‌شهرسازی در ادامه اظهارات خود، به شرایط پیچیده بخش مسکن پرداخت و ۱۰ المان این پیچیدگی را تشریح کرد.

توزیع نامتعادل جمعیت در کل کشور اولین المان از چالش‌های بخش مسکن و شهرسازی بود که آخوندی به آن اشاره کرد و گفت: جمعیت نیمه جنوب شرقی کشور یک‌هشتم نیمه شمال غربی است که از نظر امنیتی و سایر فاکتورها، مشکل‌زا است. از طرفی بخش عمده جمعیت شهری در ۱۰ شهر ایران مستقر هستند و سایر شهرها که تعدادشان از ۱۰۰ فقره بیشتر است و عمدتا شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر هشتند، خالی از سکنه هستند. همچنین عدالت اجتماعی در شهرهای بزرگ وجود ندارد به‌طوری‌که شمال شهر بسیار گران‌قیمت و توسعه یافته و جنوب آن نازل و بی‌کیفیت است. آخوندی، نبود شبکه حمل و نقل بین شهر اصلی و حومه، طولانی بودن زمان صاحب‌خانه شدن که به‌طور متوسط ۱۲ سال است، تنگنای مالی شدید در بازار مسکن، ضعف قدرت خرید و قدرت پس‌انداز و همچنین رکود جان‌سخت در اقتصاد به رغم مهار تورم را چالش‌های دیگر برشمرد و در عین حال تاکید کرد: راه‌حل ساده‌انگارانه برای حل این چالش‌ها، جواب نمی‌دهد بلکه باید بر نهادسازی و دخالت محدود دولت اجماع شود.

در ادامه همایش دیروز، مدیرعامل بانک مسکن نیز با یادآوری تنگنای عجیب در نظام بانکی، راه‌های متعارف برای تامین مالی بخش مسکن- پرداخت مستقیم وام بانکی- را جوابگو و موثر ندانست و گفت: وزارت راه‌و‌شهرسازی دارایی‌های قابل توجهی همچون زمین در شهرهای جدید و سایر شهرها و همچنین اراضی با کاربری‌های تجاری و خدماتی در حاشیه آزادراه‌ها، بنادر، خطوط ریلی و … دارد که دارایی‌های غیربازارپذیر اما دارای ارزش اقتصادی محسوب می‌شوند. این دارایی‌ها قابلیت نقدشوندگی فوری ندارند اما چنانچه یک نهاد واسط مالی، به پشتوانه آنها، اوراق بهادار منتشر کند و جریان نقدی را وارد طرح‌ها و پروژه‌های شهرسازی کند، با افزایش ارزش افزوده این اراضی، امکان بازپرداخت منابع ناشی از اوراق فراهم می‌شود.

محمدهاشم بت‌شکن همچنین گفت: در بخش مسکن می‌توان از مدل مدیریت دارایی و تامین مالی پروژه‌محور استفاده کرد. در مدل تامین مالی پروژه، جریان نقدی آتی ناشی از اجرای پروژه، تکیه‌گاه اصلی و پشتوانه انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی قرار می‌گیرد. این مدل برای یک پروژه نفتی در ونزوئلا به ارزش بیش از ۲۷۰ میلیون دلار تجربه شده البته دولت باید منابع اولیه وارد پروژه کند تا اهرم برای انتشار اوراق و مراحل بعدی تامین مالی قرار بگیرد شبیه ونزوئلا که ۷۰ میلیون دلار در آن پروژه مستقیم از طرف دولت تزریق شد. در همایش دیروز، حامد مظاهریان و حسین عبده‌تبریزی نیز از کارشناسان خواستند برای خروج از رکود مسکن راهکار ارائه کنند.

چهار اقدام ضربتی برای خروج از رکود مسکن

کارشناسان اقتصاد مسکن با تشریح عوامل موثر در تداوم رکود مسکن راهکارهای خروج از رکود و مهم‌ترین ویژگی‌های گذشته و حال حاضر بازار مسکن را تشریح کردند. به گزارش «دنیای اقتصاد» مسوولان دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی و چند نفر از کارشناسان اقتصادی، دیروز در یک نشست تخصصی، به بحث و بررسی درباره علل و عوامل ایجاد رکود در بازار مسکن و راهکارهای خروج از آن پرداختند. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در این نشست با بیان اینکه سرعت گردش پول در ایران از سال ۹۰ تاکنون روند نزولی داشته است، افزود: پایین بودن و کاهش سرعت گردش پول یکی از شاخصه‌های اثرگذار بر بروز و تداوم رکود بازار مسکن است. علی چگینی ادامه داد: از سوی دیگر در حالی‌که در شرایط رکودی سیاست ثبات یا کاهش مالیات‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد طی دو سال اخیر نرخ رشد مالیات‌ها جزو بالاترین نرخ رشدهای تجربه شده بود که این موضوع هم رکود موجود در بازار مسکن را دامن می‌زند. چگینی با اشاره به موضوع عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضای مسکن توضیح داد: براساس آمارهای موجود حدود ۶۰ درصد از متقاضیان خرید مسکن متقاضی واحدهای کمتر از ۸۰ مترمربع هستند.

این در حالی است که این واحدها تنها ۷ درصد از کل آمار صدور پروانه‌های ساختمانی را به خود اختصاص می‌دهند. وی با بیان اینکه در حوزه اقدامات موثر برای خروج بازار مسکن از حالت رکود باید چهار مولفه مهم را مورد توجه قرار داد، گفت: نظام تسهیلات در قالب افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، حوزه نظام بانکی به برای افزایش سرمایه بانک‌ها، اصلاح نرخ سود بانکی و اعطای نقش‌های توسعه‌ای به بانک مسکن، توجه به بازار سرمایه و راه‌اندازی بازارهای ثانویه، گسترش صندوق‌ها و توسعه شرکت‌های تامین سرمایه و در نهایت اقدامات نهادسازی و توسعه‌ای، چهار محور مهمی است که باید در مقطع زمانی فعلی در کانون توجه و تمرکز قرار بگیرد. در ادامه این نشست، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه تحولات مربوط به قیمت مسکن و وضعیت ساخت‌وساز در ایران بیش از آنکه تحت تاثیر تحولات طرف عرضه باشد بیشتر ناشی از تغییرات سمت تقاضا است، گفت: متغیرهای پولی مهم‌ترین عاملی است که به خصوص در کشورهای دارای تورم بالا، بر قیمت مسکن و ساخت‌وساز تاثیر می‌گذارد.

تیمور رحمانی با تاکید بر اینکه بدون رشد حقیقی اقتصاد امکان رشد حقیقی بخش مسکن وجود ندارد، افزود: در بلندمدت، رشد حقیقی اقتصاد که حکایت از افزایش ظرفیت و توان تولید اقتصاد و همچنین افزایش قدرت خرید حقیقی خانوارها و بنابراین تقاضای حقیقی مسکن است، رونق و فعالیت حقیقی در بازار مسکن را شکل می‌دهد. وی ضمن اشاره به مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده حباب مسکن قبل از شروع مذاکرات هسته‌ای و دلایل رکود بخش مسکن با شروع این مذاکرات گفت: رونق‌های بخش مسکن که از تزریق درآمدهای نفتی و تزریق حجم پول به اقتصاد سرچشمه می‌گیرد، می‌تواند برای اقتصاد زیانبار و کاهش‌دهنده سطح رفاه اجتماعی باشد. رحمانی تاکید کرد: بهتر است این ابزارها صرفا به‌عنوان ابزارهای سیاست‌گذاری برای مقابله با مشکلات مقطعی اقتصاد کلان مورد استفاده قرار بگیرند.

۰۷:۳۱:۵۶گروه بورس کالا-سارا مالکی: توافق اولیه ایران و پنج قدرت جهانی در رابطه با مسائل هسته‌ای در تیرماه گذشته کافی بود تا هیات‌های تجاری و اقتصادی اروپایی گروه گروه راهی ایران شوند. حال در شرایطی که فولادسازان کشور بعد از اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران با مشکلات فراوانی همراه شدند، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت بعد از لغو تحریم‌ها می‌تواند فرصتی برای جبران عقب‌ماندگی‌های چند سال گذشته آنها از قافله تکنولوژی روز دنیا باشد.

اما انتظار برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعتی مانند فولاد در حالی همچنان ادامه دارد که روز گذشته گزارشی ۳۶صفحه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد که در آن به ۳ شرط برای پذیرش سرمایه‌های خارجی اشاره و ۱۷ حوزه مهم و اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری اعلام شده است که صنعت فولاد یکی از این حوزه‌ها به شمار می‌رود. اما نکته‌ای که در این گزارش (که قرار است به مثابه «راهنمای همکاری‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران در حوزه صنعت، معدن و تجارت» به کار برده شود) جلب توجه می‌کند؛ شروطی هستند که برای داوطلبان سرمایه‌گذاران خارجی در ایران تعیین شده است. بر این اساس وزارتخانه در گزارش خود ۳ شرط را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران برشمرده است که عبارتند از: لزوم صادرات حداقل ۳۰ درصد کالاهایی که در ایران تولید می‌شوند، رقابتی بودن کالاهایی که در ایران تولید می‌شوند و صرف بخشی از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در بخش تحقیقات و توسعه در ایران با هدف انتقال تکنولوژی و دانش فنی. در کنار سه شرط یاد شده یکی دیگر از تاکیدات این گزارش نیز جالب توجه به نظر می‌رسد؛ آنجا که به این نکته تاکید شده است «سرمایه‌گذاران خارجی از مزایای قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بهره‌مند می‌شوند و بر طبق این قانون با سرمایه‌گذار خارجی مثل سرمایه‌گذار ایرانی برخورد می‌شود.»

اگرچه انتشار گزارشی برای راهنمایی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اقدامی مفید به نظر می‌رسد، اما شروطی که در این گزارش به آنها اشاره شده است سوالاتی را به همراه می‌آورد. در واقع سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا اصولا صادرات ۳۰ درصدی از محصولات فولادسازان با توجه به در دسترس نبودن بازارهای صادراتی فراوان و همچنین بالا بودن هزینه‌های تولید در ایران ممکن خواهد بود؟ و آیا ایجاد بازارهای صادراتی در زمره وظایف سرمایه‌گذاران خارجی به شمار می‌رود؟ سوال دیگری که با توجه به فضای کسب و کار کشور به نظر می‌رسد این است که در شرایطی که در صنعتی مانند فولاد عمده تولیدات در اختیار شرکت‌هایی خاص است، تولید و عرضه رقابتی محصولات چگونه ممکن خواهد بود؟ این سوالات در شرایطی مطرح می‌شود که کارشناسان عقیده دارند تعیین شرط برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی در شرایطی توجیه خواهد داشت که در مقابل، تسهیلات و امکاناتی که برای آنها در نظر گرفته شده است نیز شفاف‌سازی شود.

شروط توصیه‌ای به جای شروط دستوری
یک کارشناس حوزه فولاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این نکته که ما باید دقیقا بدانیم چه خواسته‌هایی داریم و بر اساس این شناسایی درخواست‌هایمان را طرح کنیم، می‌گوید: با توجه به اینکه رشد اقتصادی در کشور نزدیک به صفر است و در بهترین حالت چیزی حدود ۲ تا ۳ درصد خواهد شد و از سویی برای سال ۱۴۰۴ نیز اهداف ویژه‌ای داریم، باید برای ورود سرمایه‌گذاران شرط‌هایی را در نظر بگیریم که باعث رشد اقتصاد کشور شود.

این کارشناس در ادامه می‌گوید: ما اگر می‌خواهیم اقتصادی آزاد در کشور داشته باشیم، باید بپذیریم سرمایه‌گذاری که قصد ورود به کشور را دارد و می‌خواهد پول برای سرمایه‌گذاری بیاورد، بهتر از هرکس دیگری راه رسیدن به سود و پویا شدن را خواهد دانست. این کارشناس عقیده دارد در شرایطی که کشور نیاز مبرمی به ورود سرمایه‌گذاران خارجی دارد، تعیین شروط توصیه‌ای قابل قبول خواهد بود، اما اصرار بر برخی خواسته‌ها می‌تواند تبدیل به مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران به کشور شود. از نظر او شروط توصیه‌ای شامل تاکید بر ورود فناوری، تکنولوژی‌های نوین، کاهش قیمت تمام شده و مواردی اینچنینی می‌تواند قابل قبول باشد.

سرمایه‌گذاری خارجی، اولویت دوم
اما سه شرط ایران برای پذیرش سرمایه‌های خارجی که از سوی وزارت صنعت نقل شده است، در حالی وجود دارد که به نظر می‌رسد زیرساخت‌های فراوانی برای تحقق این سه شرط مورد نیاز است. کارشناسان عقیده دارند در نخستین گام ما باید مشکلات بی‌شماری را که در فضای کسب و کار خود داریم برطرف کنیم تا در ادامه مسیر بتوانیم به برآورده شدن شروطی که برای خارجی‌ها گذاشته‌ایم امیدوار باشیم.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یکی از کارشناسانی است که به اصلاح زیرساخت‌ها قبل از ورود سرمایه‌گذاران خارجی عقیده دارد. وزیر سابق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر این نکته که در حال حاضر تولید فولاد در بسیاری از واحدها اقتصادی نیست، می‌گوید: در حوزه صادرات و واردات ما باید یک استراتژی کلی داشته باشیم مبنی بر اینکه هر نوع واردات به کشور اعم از سرمایه، مواد اولیه، دانش و هرآنچه به‌عنوان ورودی به کشور می‌آید، باید باعث تولید صادرات‌محور شود. آل اسحاق در ادامه با اشاره به این استراتژی کلی و تاکید بر این نکته که اقتصاد با امید و آرزو پیش نمی‌رود، ادامه می‌دهد: مشکل اصلی ما این است که قیمت تمام شده محصولات ما بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است بنابراین به نظر می‌رسد ابتدا باید طرحی را تهیه کنیم تا شرایط موجود را به شرایط مطلوب برسانیم و در گام بعدی با در دست داشتن این طرح برای جذب سرمایه‌های خارجی اقدام کنیم. از نظر او نیاز اصلی و فعلی ما در صنعتی مانند فولاد قبل از ورود پول یا سرمایه‌گذار به این صنعت، یافتن راهی برای اصلاح شرایط فعلی است تا در ابتدا صورت مساله را حل کنیم و بعد برای جذب سرمایه‌گذار و تعیین برخی شروط برای آنها اقدام کنیم.

اظهارات آل اسحاق در حالی است که یک کارشناس دیگر در حوزه صنعت فولاد نیز عقیده دارد زیرساخت‌ها و فرهنگ تولید در ایران هنوز صنعتی نشده و سنتی باقی مانده است. محمدرضا دانشگر با اشاره به این نکته می‌گوید: در نتیجه راندمان تولید و نیروی کار، بهره‌وری، میزان مصرف انرژی و مواردی مانند اینها برای سرمایه‌گذار خارجی تبدیل به چالش‌هایی می‌شوند که آنها در مقابل خود می‌بینند. به عقیده دانشگر، با وجود چنین شرایطی، سرمایه‌گذار خارجی مشکلات فراوانی را پیش روی خود می‌بیند که باید به حل آنها بپردازد بنابراین در چنین شرایطی هیچ مشخص نیست که تعیین شرط برای سرمایه‌گذاران خارجی تا چه میزان ضمانت اجرایی داشته باشد.

در کنار این مساله، دانشگر به قوانین بی‌شمار و دست و پاگیری اشاره می‌کند که امور مربوط به سرمایه‌گذاری را چه برای سرمایه‌گذاران داخلی و چه سرمایه‌گذاران خارجی دشوار می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد در کنار بندی که به شرایط مشابه سرمایه‌گذاران ایرانی برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز اشاره می‌کند، اشاره به برخی امتیازها یا امکانات بتواند تصور بهتری برای داوطلبان سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد کند تا سرمایه‌گذار رغبت بیشتری برای ورود به کشور داشته باشد. به عقیده کارشناسان به نظر می‌رسد در شرایطی که ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور می‌تواند تحولات خوبی را در شرایط تولیدکنندگان ایجاد کند، بهتر است در کنار اشاره به شروط ورود سرمایه‌گذاران؛ امتیازهای احتمالی شامل امتیازهای مالیاتی، جوایز صادراتی، تسهیلات بانکی، دولتی و مانند اینها نیز به‌صورت شفاف مطرح شوند تا شروط تعیین شده یک‌طرفه به نظر نرسند.

۰۷:۳۱:۳۹گروه بازار پول: هفته جدید بازارهای جهانی با رشد شاخص‌های سهام و افت قیمت‌های بازار کالا آغاز شد، روندی که علائمی از واکنش ملایم بازارها به قوی شدن احتمال افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو را نمایان می‌کرد. صبح دوشنبه همزمان با صعود بازارهای سهام، قیمت طلا و نفت با کاهش روبه‌رو شد. روز گذشته در حالی که معامله‌گران بازار نفت بیش از پیش از نفت کمتر از ۴۰ دلار صحبت می‌کردند، اونس فلز زرد بخش دیگری از ارزش خود را از دست می‌داد. هر اونس فلز زرد که روز جمعه روی قیمت ۱۰۷۷ دلار ایستاده بود، روز دوشنبه تا ساعت ۷ شب به وقت تهران به قیمت ۱۰۷۰ دلار رسید، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی نخستین روز کاری هفته رقم خورده باشد.

بیشتر بازارهای سهام آسیایی روز گذشته در پی رشد قوی هفته گذشته وال استریت و اشاره رئیس بانک مرکزی اروپا به احتمال گسترش تدابیر محرک مالی در این منطقه، صعود کردند. به گزارش «ایسنا» ‌هانگ‌سنگ هنگ کنگ تغییر چندانی نداشت و در ۶۳/ ۲۲۷۴۸ واحد ایستاد درحالی‌که کسپی کره جنوبی با ۸/ ۰درصد افزایش، به ۸۰/ ۲۰۰۴ واحد رسید. شاخص شانگهای کامپوزیت با ۴/ ۰ درصد افزایش، به ۷۰/ ۳۶۴۴ واحد و اس اند پی/ ای اس ایکس ۲۰۰ استرالیا با ۴/ ۰ درصد افزایش به ۴۰/ ۵۲۷۶ واحد رسید. بازارهای ژاپن به مناسبت تعطیلات رسمی بسته بودند.

بازارهای سهام تایوان، تایلند، اندونزی و فیلیپین صعود کردند؛ درحالی‌که سنگاپور با افت مواجه شد. سرمایه‌گذاران با اظهارات روز جمعه ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا که عنوان کرد در صورت نیاز برای پشتیبانی از احیای اقتصادی، در گسترش تدابیر محرک مالی تردید نخواهد کرد دلگرم شدند. سخنرانی ماریو دراگی در مجمع بانکی در فرانکفورت، بیانیه‌های قبلی را که از سوی بازارها به‌عنوان چراغ سبز برای تصویب اقدامات جدید بانک مرکزی اروپا در نشست سوم دسامبر این بانک تعبیر شده بود، تقویت کرد.

سرمایه‌گذاران به‌تدریج برای افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا در دسامبر آماده می‌شوند. نگرانی سرمایه‌گذاران بابت احتمال ریزش قیمت‌های سهام در نتیجه بالا رفتن نرخ‌های بهره بود، اما به‌نظر می‌رسد با این ایده کنار آمده‌اند و افزایش نرخ‌ها را علامت مثبتی ارزیابی می‌کنند که بانک مرکزی آمریکا معتقد است اقتصاد این کشور به اندازه کافی قوی شده است. به گفته تحلیلگران، بازارهای مالی به فراتر از نخستین افزایش نرخ‌های بهره چشم دوخته‌اند و بر این موضوع متمرکز شده‌اند که بانک مرکزی تاکید دارند که روند عادی‌سازی نرخ‌ها بسیار تدریجی انجام خواهد گرفت.

همین عوامل بازار کالا را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. در حالی که رشد نرخ بهره وجوه فدرال، به ضرر کالاها تمام می‌شود، اشاره به‌تدریجی بودن این روند هم نتوانسته فشار فنی و بنیادی روی این بازار را کاهش دهد. این فشار روز گذشته نیز مشهود بود. روز گذشته بازار فلزهای گرانبها شاهد رفتن اونس به محدوده ۱۰۶۰ دلار نیز رفت. کمترین قیمتی که تا زمان نوشته شدن این گزارش برای اونس ثبت شد، ۱۰۶۶ دلار بود. علاوه‌بر رشد شاخص‌های سهام و افت بهای نفت، تقویت دلار نیز به ضرر فلز زرد تمام شد. شاخص دلار روز گذشته بیش از پیش به مرز ۱۰۰ واحد نزدیک شد. رشد ارزش دلار ایالات متحده ناشی از چشم‌انداز افزایش نرخ‌های بهره در بزرگ ترین اقتصاد جهان است. جالب اینجا است که بازارهای سهام آمریکا نیز مانند سابق نگران انقباضی شدن سیاست پولی فدرال رزرو نیستند. این امر می‌تواند نشانه‌ای از امید این بازارها به روند احیای اقتصاد آمریکا باشد. بازارهای سهام آمریکا هفته گذشته با صعود شرکت‌های خرده فروشی و فناوری و فروکش کردن هیجان سرمایه‌گذاران پس از حملات تروریستی پاریس، بهترین عملکرد هفتگی را در سال جاری میلادی داشتند.

روز گذشته همزمان با ادامه رشد دلار، یورو تحت‌تاثیر سخنان دراگی و داده‌های جدید اقتصادی با افت روبه‌رو شد. دوشنبه صبح، دلار در برابر ین ژاپن افزایش یافت، اما یورو تحت‌تاثیر دورنمای تشدید سیاست‌های تحریکی، به کمترین ارزش در هفت ماه گذشته نزول کرد. بر اساس آخرین داده‌ها، فعالیت اقتصادی در ۱۹ کشور اروپایی که عضو منطقه یورو هستند در سه ماه سوم امسال نسبت به سه ماه پیش ۳/ ۰ درصد رشد کرده که کمتر از حد مطلوب است. بانک مرکزی اروپا در نشست آینده خود ممکن است برنامه ۱/ ۱ تریلیون یورویی خرید اوراق قرضه را افزایش دهد یا نرخ سپرده بانکی را کمتر کند.

۰۷:۳۰:۴۶ روه خودرو: ارائه تسهیلات ۲۵ میلیونی خودرو، همراه با انتقادات به بسته ضدرکودی دولت به خصوص انتخاب بخش خودرو به‌عنوان صنعتی تاثیرگذار در اقتصاد کشور بود. بر این اساس منتقدان به تخصیص اعتبار به صنعت خودرو را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد، دسته اول منتقدانی هستند که آشکارا مخالفت خود با تزریق نقدینگی به صنعت خودرو را ابراز می‌کنند؛ چراکه این صنعت را غیر‌قابل اصلاح می‌دانند.

آنها خودروسازان را با توجه به ساختار و عملکرد نیم قرن گذشته، شرکت‌هایی می‌دانند که نیازمند تحول اساسی هستند ومعتقدند که دولت به جای تزریق نقدینگی که منجر به حل مشکلات زودگذر این شرکت‌ها می‌شود باید استراتژی مشخصی برای این صنعت بازتعریف کند. این منتقدان همچنین عنوان می‌کنند که دولت می‌توانست با تکیه بر دیگر صنایع پیشران قدم‌های مهمی برای خروج اقتصاد از رکود بردارد، اما دسته دوم مخالفان نگاه غیر‌اقتصادی به تسهیلات ۲۵ میلیونی دارند و معتقدند که دولت به جای اختصاص این تسهیلات به صنعت خودرو باید نقدینگی خود را در بخش‌هایی چون ارائه وام ازدواج یا اختصاص وام کم بهره به‌منظور خانه‌دار شدن جوانان صرف می‌کرد و بازار خودرو نباید در اولویت دولت قرار می‌گرفت.

آنها با تاکید بر اینکه تسهیلات خودرو واکنش‌های زیادی در میان اقشار ضعیف اقتصادی در پی داشته، تاکید می‌کنند که وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو با وام ۳ میلیون تومانی ازدواج که به سختی از سوی بانک‌ها تامین می‌شود، غیر‌قابل مقایسه است. در این زمینه اما محمدباقر نوبخت، سخنگوی هیات‌دولت در پاسخ به مقایسه وام خودرو با ازدواج عنوان کرده که این بسته ضدرکودی دولت بسته رفاهی نبوده؛ بلکه صرفا برای تحریک بازار برای خرید خودرو انجام شده است و مقایسه آن با وام‌های رفاهی نظیر ازدواج اشتباه است.

دسته سوم منتقدان به تسهیلات کسانی هستند که طرح دولت برای خروج بازار خودرو از رکود را طرحی پوپولیستی می‌خوانند که در مقطعی کوتاه جز جلب رضایت و خشنودی مردم نتیجه دیگری دربرندارد. حال با توجه به نقطه‌نظرات مخالفان تسهیلات ۲۵ میلیونی، سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت در میان صنایع مختلف و بخش‌های پیشران دیگری چون مسکن که تاثیر جدی در شاخص‌های اقتصادی کشور دارند، صنعت خودرو را برای خروج از رکود انتخاب کرد؟ این سوال در حالی مطرح است که در بسته ضد‌رکودی دولت که اواخر سال گذشته رونمایی شد، هر چند صنعت خودرو جزو صنایع پیشران بود، اما در اولویت دولت قرار نداشت .این در حالی است که تولید خودرو از سال گذشته بسیاری از شاخص‌های رشد اقتصادی را به تحرک درآورده است، اما انتخاب صنعت خودرو و نگاه ویژه دولت به این صنعت به چه دلیل بوده است؟ در این زمینه برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که این صنعت پیوند قوی میان صنایع پیشین و پسین دارد. به گفته این کارشناسان ضریب پیشین و پسین در یک صنعت بیانگر شدت پیوند آن با سایر صنایع است؛ بنابراین صنعت خودرو در پیوند پیشین دومین رتبه بین صنایع مختلف را به خود اختصاص داده و دارای ضریب ۲۹/ ۲ است. این عدد نشان‌دهنده میزان ایجاد ارزش در سایر صنایع به‌واسطه خودروسازی است.

با توجه به ضریب عنوان شده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که یک میلیون ریال افزایش در ارزش محصولات در بخش خودرو، دو میلیون و ۲۹۰ هزار ریال ارزش در صنایع بالادستی مانند فولاد، شیشه، لاستیک… را به‌دنبال دارد. به‌عبارت بهتر، به ازای ایجاد هر «یک واحد ارزش» در صنعت خودرو، «۲۹/ ۲ واحد ارزش» در صنایع بالادستی آن ایجاد می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که چه پیوند قوی و محکمی میان خودروسازی و سایر صنایع، برقرار است. خودروسازی البته در پیوندهای پسین، در بین ۱۰ صنعت اول، رتبه نهم را در اختیار دارد، اما با این حال نمی‌توان خاصیت پیشران بودن آن را منکر شد؛ زیرا در پیوند پیشین دارای رتبه و ضریب قابل‌توجه و ویژه‌ای است.

چرا خودروسازی انتخاب شد؟

در حالی که این روزها انتقادات بسیاری در خصوص انتخاب صنعت خودرو برای اختصاص تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی صورت می‌گیرد اما بسیاری از کارشناسان به پیشران بودن صنعت خودرو و تاثیر آن در رشد اقتصادی و اشتغال تاکید دارند و انتخاب صنعت خودرو به جای بخش مسکن یا بخش‌های دیگر را ناشی از نگاه علمی دولت می‌دانند. بر این اساس بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا خودرو را موتور محرک اقتصاد می‌دانند و بر‌اساس همین نگاه در مواقع بحرانی حمایت‌های بسیاری را از صنعت خودرو انجام می‌دهند. از آنجا که خودروسازی کشور درسال ۹۳ با رشد ۵۳ درصدی توانست، سهم ۱۴ درصدی ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص دهد و از سوی دیگر تاثیر ۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور داشت، کارشناسان انتخاب این صنعت برای خروج از رکود را رویکرد عاقلانه و علمی دولت می‌خوانند. سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه خودرو مهم‌ترین پیشران در اقتصاد کشور است، می‌گوید: علت انتخاب صنعت خودرو از سوی دولت آن است که خودروسازی به گردش مالی دیگر صنایع وابسته به خود کمک قابل‌توجهی می‌کند.

بدین ترتیب، صنعت خودرو محرک بسیاری از صنایع دیگر محسوب می‌شود که آن صنایع نیز دارای زیرمجموعه‌های بسیاری هستند. بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند که خودروسازی به‌دلیل دارا بودن صنایع پسین و پیشین و تاثیر مهمی که در سایر بخش‌ها می‌گذارد، نقش قابل‌ملاحظه‌ای در اقتصاد کشور و انتخاب دولت برای تحریک تقاضا در بازار دارد؛ بنابراین در صورت بروز هر گونه مشکل برای این صنعت، صنایع پایین‌دستی مرتبط با آن نیز دچار مشکل می‌شوند. بر این اساس حمایت جدی از خودروسازان به معنای حمایت از صنایع بسیاری است که در ارتباط با این صنعت هستند. حال آنکه سایر بخش‌های اقتصادی مانند مسکن ارتباط مستقیم و غیرمستقیم گسترده‌ای همانند صنعت خودرو را ندارند.

ساسان قربانی با بیان اینکه خودرو لکوموتیو اقتصاد کشور است، می‌گوید حمایت عملی دولت از صنعت خودرو به معنی حمایت از صنایع پایین‌دستی است. بنابراین کمک دولت از این صنعت درواقع حمایت از زنجیره تامین، صنعت قطعه‌ساز، صنعت لاستیک، شیشه، فولاد و از سوی دیگر شرکت‌های نمایندگی و خدمات پس از فروش … بوده است. یکی از کارشناسان اقتصادی ضمن مهم دانستن خودروسازی در قیاس با پیشران‌های دیگر به اثرپذیری بسیار سریع این صنعت از اقتصاد کشور اشاره می‌کند و این موضوع را به اثر «شلاق چرمی» در علم مدیریت تشبیه می‌کند به این صورت که تغییر کوچکی در سطح مشتری جزء، تغییرات بزرگ در سطوح بالایی را شامل می‌شود. اگر به حرکت شلاق چرمی دقت کنید، خواهید دید حاصل حرکت کوچکی در ابتدای شلاق، نوسان بزرگی در انتهای آن است.

نام این پدیده اقتصادی هم از همین خاصیت شلاق چرمی گرفته شده است. براین اساس کوچکترین تاثیری در صنعت خودرو کشور یک موج اثرگذار را بر صنایع دیگر ایجاد می‌کند، این موج ممکن است منفی باشد یا مثبت. در صورتی که دولت از صنعت خودرو حمایت کند، این صنعت می‌تواند با راه‌اندازی پیوندهای پسین و پیشین خود تاثیر جدی در صنایع زیرمجموعه خود بگذارد. بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو با اشاره به این موضوع در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: یکی از نکات مهم در انتخاب صنعت خودرو پیوند پسین و پیشینی است که این صنعت با صنایع دیگر دارد. عریانی اضافه می‌کند: تحریک تولید خودرو در کشور می‌تواند اثر جدی بر صنایع دیگر بگذارد؛ به‌طوری‌که این موج می‌تواند روی کل فعالیت‌های اقتصادی کشور تاثیر بگذارد.

تاثیر در اشتغال کشور

صنعت خودروی کشور به سبب ویژگی‌هایی نظیر کمیت چشمگیر تولیدات، ارزش افزوده چند میلیارد دلاری زنجیره تولید، سهم قابل‌ملاحظه از ارزش افزوده بخش صنعت و اشتغال نسبتا بالای نیروی انسانی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، از اهمیت و اولویت بالایی برای کشور برخوردار است. براساس برآوردهای وزارت صنعت، معدن وتجارت خودروسازی صاحب ۱۲درصد از اشتغال بخش صنعت است که این موضوع از اهمیت بالای این صنعت در اقتصاد کشور حکایت دارد. از سوی دیگر، بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته، میزان اشتغال مستقیم این صنعت تا سال آینده به رقم ۱۶۰ هزار نفر خواهد رسید که عدد قابل‌توجهی در اشتغال کشور است.

ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاست‌گذاری انتخاب صنعت خودرو و تاثیر زودهنگام آن بر رشد اقتصادی کشور را مهم‌ترین موضوع می‌داند، اما موضوع اشتغال را یکی از مهم‌ترین عواملی می‌داند که موجب شد دولت در بسته اخیر ضدرکودی خود به صنعت خودرو بیشترین توجه را نشان بدهد. یک مدیر ارشد خودروسازی در این باره می‌گوید: تولید هر خودرو در کشور برای دو تا سه نفر اشتغال ایجاد می‌کند. بنابراین تولید یک میلیون خودرو به معنای اشتغال ۵/ ۲ میلیون نفر به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم است؛ بنابراین هر گونه ضربه به این پیشران اقتصادی، نابودی بسیاری از صنایع پایین‌دستی و اشتغال در کشور را به‌دنبال دارد.

نه دولت به مسکن

منتقدان تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو که این روزها در حال افزایش هستند، معتقدند که دولت به جای اختصاص این تسهیلات به صنعت خودرو باید نقدینگی خود را در بخش‌های چون مسکن و اختصاص وام کم بهره به‌منظور خانه‌دار شدن جوانان صرف می‌کرد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی مقایسه میان صنعت خودرو و مسکن را علمی نمی‌دانند. این کارشناسان در خصوص اینکه چرا با وجود صنایع پیشرانی چون مسکن، خودرو انتخاب شده است، تاکید دارند که انتخاب دولت براساس علم اقتصاد و براساس آمارهای مدونی است که بانک مرکزی ارائه داده است. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: جدول داده-ستانده که هر سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به روز می‌شود، نشان دهنده آن است که کدام بخش در اقتصاد کشور بیشترین تاثیر را دارد.

از آنجا که تیم اقتصادی دولت با مسائل به‌صورت علمی برخورد می‌کند، مسلم است که انتخاب صنعت خودرو به جای مسکن براساس آمار و ارقام این جدول بوده است. بغزیان با اشاره به اینکه بعد از نفت خودروسازی کشور مهم‌ترین پیشران محسوب می‌شود، اضافه می‌کند: صنعت ساختمان بعد از خودرو بیشترین اهمیت را دارد، بنابراین براساس علم اقتصاد باید خودرو به‌عنوان صنعت مورد حمایت انتخاب می‌شد. در این میان اما بسیاری از کارشناسان در مقایسه صنعت خودرو با بخش مسکن که یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد کشور است، به زودبازده بودن اثر سیاست‌های اقتصادی خودروسازی و تاثیر آن در شاخص‌های اقتصادی کشور اشاره دارند.

بغزیان در این باره می‌گوید: تزریق نقدینگی به صنعت خودرو به سرعت جواب می‌دهد و اثر خود را در شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد، اما در بخش ساختمان اثرگذاری حمایت‌های دولت در مدت‌زمان بیشتری صورت می‌گیرد. وی انتخاب این صنعت برای خروج اقتصاد از رکود را در شرایط حاضر عادلانه توصیف می‌کند و می‌گوید: میزان سود صنعت خودرو مشخص است، حال آنکه در بخش ساختمان وضعیت به شدت متغیر است و وضعیت آن در شهرها، مناطق و بخش‌های مختلف به یک شکل نیست؛ بنابراین در صورتی که این تسهیلات به بخش مسکن تزریق می‌شد، همه مردم به‌صورت عادلانه از آن نمی‌توانستند بهره ببرند.

۰۷:۳۰:۳۰ گروه بازرگانی: قائم مقام بزرگ‌ترین شرکت داروسازی داروهای بیماران دیابتی جهان از تولید داروی ایرانی هم‌تراز با کیفیت داروهای اروپایی وآمریکایی خبر داد. به گزارش ستاد خبری همایش بین‌المللی راهبری دیابت، قائم مقام شرکت «نوونوردیسک» دانمارک اعلام کرد: این شرکت به‌زودی عملیات اجرایی احداث یک کارخانه دارویی با تکنولوژی مدرن را در ایران آغاز می‌کند. مازیار دوستدار در حاشیه برگزاری دهمین همایش بین‌المللی راهبری دیابت ایران اظهارکرد: یکی از اهداف این شرکت، ورود مدرن به ایران و ارائه آموزش به ۱۶۰ نفر از متخصصان ایرانی با نظر وزارت بهداشت است. وی افزود: تولیدات این کارخانه از نظر کیفیت مطابق با تولیدات جهانی در دانمارک یا دیگر کشورها خواهد بود. ضمن اینکه متخصصان ایرانی پس از آشنا شدن با تکنولوژی‌های مدرن، این مساله را مدیریت خواهند کرد.

۰۷:۲۶:۴۱ گروه بازرگانی-بمانجان ندیمی: امید کشورهای دنیا برای ورود به بازار بکر ایران با نزدیک شدن به لغو تحریم‌های بین‌المللی بیشتر شده است. از زمان توافق ایران با ۶ قدرت جهانی تاکنون هیات‌های زیادی از نقاط مختلف دنیا از جمله اروپا، آمریکا و آفریقا برای بررسی بازار ایران، به مذاکره با بخش خصوصی پرداخته‌اند.

هرچند امید بخش خصوصی ایران به جذب سرمایه‌گذار خارجی است اما حضور برخی از هیات‌های تجاری در ایران بیانگر این موضوع نیست. البته پیش از این نیز برخی از فعالان اقتصادی نسبت به تبدیل بازار ایران به بازار مصرفی هشدار داده بودند اما اقتصاددانان معتقد بودند که چنین رفتاری(بازاریابی برای فروش محصول) در شرایط کنونی، کاملا طبیعی است و نمی‌توان انتظار داشت که بلافاصله بعد از لغو تحریم‌ها، سرمایه‌گذار خارجی وارد ایران شود و به شراکت با شرکت‌های ایرانی‌ بپردازد. سرمایه‌گذاران برای ورود به یک کشور، جوانب بسیاری را در نظر می‌گیرند؛ از جمله امنیت فضای کسب و کار و ثبات قوانین که این امر نیز مستلزم گذر زمان است. بنابراین دور از ذهن نیست اگر تجار خارجی در مذاکرات رودررو با تجار ایرانی به جای مذاکره درخصوص چگونگی ورود سرمایه به ایران، به دنبال فروش محصولات خود باشند. البته این دیدگاه به این معنی نیست که هیچ‌یک از تجار خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران حاضر نشده‌اند. بدیهی است در صنایع بزرگی همچون خودروسازی، نفت، گاز و پتروشیمی تمایل به سرمایه‌گذاری مستقیم از سوی شرکت‌های خارجی وجود دارد اما این نکته را باید مدنظر قرار داد که بیشترین تاکید مدیران بخش خصوصی، توجه به صنایع کوچک و متوسط است. به علاوه برخی از کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی، بخش خصوصی نیز تمایل زیادی به داشتن شریک خارجی ندارد که این طرز تفکر نیز ناشی از عدم اطمینان به ماندگاری خارجی‌ها و تجربه تلخ گذشته است. روز گذشته نیز اتاق بازرگانی ایران میزبان بیش از ۶۰ نفر از تجار تایلندی به سرپرستی معاون وزیر بازرگانی این کشور بود. آسیایی‌هایی که سخن از روابط ۴۰۰ ساله با ایران به میان می‌آورند و پایه‌گذار این رابطه را تبادلات تجاری بازرگانان ایرانی در دوره سلسله سیام در تایلند و همزمان با حکمرانی سلسله صفویه در ایران می‌دانند.

هر چند روابط ۶۰ ساله دیپلماتیک ایران و تایلند موجب ارتقای سطح روابط دو کشور شد اما روابط تجاری این کشور با ایران در چند سال اخیر به دلیل نگرانی‌های ناشی از تحریم‌ها توسط تایلندی‌ها بسیار کاهش یافت. حال با آغاز شمارش معکوس برای لغو تحریم‌ها، این کشور نیز برای کسب بازار ایران به کمین نشسته و سعی دارد یکی از شرکت‌کنندگان ماراتن ورود به ایران باشد. البته کالاهای تایلندی حتی در دوره تحریم‌ها، برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، در ایران بازار خوبی داشت و آن‌هم به دلیل ورود غیرمستقیم این کالاها از طریق امارات به ایران بود. حال این هیات که به گفته مسوولان دولتی تایلند، پیش قراولان ورود هیات بلندمرتبه تجاری در چند ماه آینده به سرپرستی معاون نخست‌وزیر این کشور هستند، با حضور در اتاق بازرگانی ایران، امیدوارند در فصل جدید اقتصادی، روابط بهتری را با فعالان اقتصادی ایرانی رقم بزنند اما آن‌طور که از شواهد امر پیدا است، تجار تایلندی، سرمایه‌گذاری در ایران را به‌عنوان اولین هدف خود، در نظر ندارند. گواه این ادعا نیز نوع خاص برگزاری مذاکرات(B to B) رودرروی فعالان اقتصادی دو کشور و تزیین خاص سالن مذاکرات در طبقه نهم اتاق بازرگانی ایران بود. روز گذشته طبقه نهم اتاق بازرگانی ایران به بازارچه‌ای کوچک از محصولات تایلندی بدل شده بود.

شرکت‌های تایلندی برخلاف سایر کشورها، در این بخش از همایش، نمونه کالاهای تولیدی خود را به نمایش گذاشته و مشغول بازاریابی بودند. از بادکنک‌های رنگارنگ و میوه‌های تایلندی گرفته تا عطر و شامپو و حتی لباس‌های بچگانه، همگی سالن مذاکرات رودررو را به بازارچه فروش کالا تبدیل کرده بود. البته بیشتر ایرانی‌هایی که در این سالن حضور داشتند نیز به صرف خرید محصول به آنجا آمده بودند، گویا همگی می‌دانستند که شرکت‌های تایلندی با چه هدفی وارد ایران شده‌اند. حال باید دید تایلند با چنین رویکردی می‌تواند چه میزان سهم از بازار ایران را به‌دست آورد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که تایلند تنها کشوری نیست که برای بازاریابی محصولاتش به ایران می‌آید؛ بلکه عمده هیات‌هایی که از سایر کشورها به ایران آمده‌اند، چنین رویکردی را مدنظر داشتند. به‌طور مثال، اخیرا یک هیات اتریشی مهمان اتاق بازرگانی تهران بود. حال آنکه یکی از شرکت‌هایی که این هیات را همراهی می‌کرد، در زمینه مانیکور و پدیکور فعال بود که به نظر نمی‌رسد رویکرد چنین شرکتی، سرمایه‌گذاری در ایران باشد.

معاون وزیر بازرگانی تایلند روز گذشته، در همایشی با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی دو کشور حضور یافت و برای کسب سهم بیشتری از بازار ایران به مذاکره با این مقام مسوول پرداخت. رئیس اتاق بازرگانی ایران در دیدار با معاون وزیر بازرگانی تایلند گفت: ایران و تایلند می‌توانند با توجه به ظرفیت‌های دو کشور در زمینه سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک و زودبازده همکاری‌ مشترکی داشته باشند. محسن جلال‌پور گفت: سابقه روابط دیپلماتیک ایران و تایلند به ۶۰ سال پیش بازمی‌گردد که سنگ بنای این روابط را یک تاجر سرشناس ایرانی به نام شیخ احمد قمی بنا نهاد. وی با اشاره به اینکه برقراری ارتباط با بلوک شرق جزو سیاست‌های استراتژیک ایران است، گفت: اتحادیه اقتصادی (آ سه‌ آن) پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا است که اهمیت ویژه‌ای برای کشور ما دارد و تایلند نیز به‌عنوان موسس این اتحادیه دومین قدرت اقتصادی در این حوزه بوده که می‌تواند به‌عنوان شریک راهبردی برای ایران محسوب شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اینکه به‌رغم ظرفیت‌های دو کشور، سطح روابط اقتصادی به هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست، تصریح کرد: سهم ایران از بازار ۲۰۰ میلیارد دلاری تایلند فقط ۹۹ میلیون دلار است و سهم تایلند نیز از بازار ۷۸ میلیارد دلاری ایران فقط ۱۱۵ میلیون دلار است. جلال‌پور گفت: هدف‌گذاری ما رسیدن به حجم روابط تجاری یک میلیارد دلاری بین دو کشور در ۳ سال آینده است و امیدواریم تا ۷ سال آینده نیز این رقم به ۳ میلیارد دلار برسد. به گفته رئیس اتاق ایران، ایران می‌تواند بخشی از نیاز تایلند را در محصولاتی همچون قیر، مشتقات نفتی، مواد اولیه پلاستیک، مس و کود شیمیایی به حجم ۶۰ میلیارد تامین کند. همچنین تایلند می‌تواند در حوزه محصولات الکترونیک، سخت‌افزار، کامپیوتر و قطعات خودرو بخشی از بازار ایران را در اختیار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در این بنگاه‌ها هم اشتغال‌زایی بیشتری در پی دارد و هم در کوتاه‌مدت می‌توان به نتیجه مطلوب رسید مضاف بر اینکه ایران و کشورهای اطراف ظرفیت بازار ۴۰۰ میلیون نفری را دارد که می‌توان با سرمایه‌گذاری مشترک و تولید کالا، آن را به این بازارها صادر کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: به نظر من همکاری با کشورهای بلوک شرق آسیا به خصوص آ‌سه آن شرایط مناسبی را برای ما به دنبال خواهد داشت. وی افزود: در حال حاضر هیاتی که از تایلند وارد ایران شده بسیار قابل توجه بوده و مورد استقبال تجار ایرانی نیز واقع شده است. تایلند می‌تواند راه ورود ما به بازار بزرگ (آ سه آن) باشد. به گفته وی، در حال حاضر ایران نیز در وضعیتی به سر می‌برد که می‌تواند موقعیت مناسبی را برای تایلند به همراه داشته باشد. تایلندی‌ها نیز ایران را به چشم یک بازار بزرگ می‌بینند و بنابراین همان تولیدکنندگانی که در تایلند سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در ایران نیز برای ورود به بازار منطقه یک کار مشترک را راه‌اندازی کنند. جلال‌پور در پاسخ به اینکه تایلندی‌ها ریسک‌پذیر نیستند، گفت: بله این ادعا درست است اما در عین حال نمی‌توانند از بازار بزرگ پر مصرف منطقه چشم‌پوشی کنند. آنها خیلی نگران بودند که مالزی و سنگاپور سهم آنها را در منطقه از آن خود کنند بنابراین آمادگی دارند که ریسک سرمایه‌گذاری در منطقه را با کار مشترک با ایران کم کنند.

معاون وزیر بازرگانی تایلند نیز در این نشست گفت: اولویت کشور ما سرمایه‌گذاری برون‌مرزی در حوزه‌های جدید به ویژه بنگاه‌های کوچک است که ایران می‌تواند در حوزه‌هایی همچون صنایع غذایی و خدمات رفاهی و درمانی و صنایع طراحی شریک تجاری خوبی برای ما باشد. سوویت مائه‌سینسی به موقعیت تجاری تایلند اشاره کرد و گفت: تایلند دروازه ورود به آسیا است و با توجه به جمعیت ۶۰۰ میلیون نفری منطقه آسه آن، می‌تواند زمینه ساز تبادل کالا شود. مضاف بر آن، همکاری با ۱۰ کشور آسیایی از جمله هند، کره جنوبی، ژاپن، نیوزیلند و استرالیا نیز می‌تواند در تکمیل فعالیت‌های دو کشور تاثیرگذار باشد. وی به این نکته اشاره کرد که ایران و تایلند جنبه‌های مشترک فراوانی دارند که می‌توانند در برخی ظرفیت‌ها مکمل یکدیگر باشند. معاون وزیر بازرگانی تایلند به سیاست‌های جدید دولتش درخصوص سرفصل‌های جدید سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: هفته گذشته ۱۰ صنعت جدید را در تایلند برای همکاری‌های برون‌مرزی تعریف کردیم که نمونه آن در زمینه رفاه و خدمات درمانی، مهندسی و صنایع طراحی است. همچنین در زمینه نوآوری‌های صنایع غذایی نیز برنامه‌هایی در دستور کار داریم که ایران می‌تواند در این بین مفید واقع‌ شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود در تایید سخنان جلال‌پور رئیس اتاق ایران مبنی بر سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک گفت: دولت فعلی تایلند تمرکز روی SMEها را از اولویت‌های خود قرار داده است و باید این مساله را رقابتی‌تر نگاه کنیم و همکاری‌های مشترک را در این زمینه جدی بگیریم. به گفته معاون وزیر بازرگانی تایلند، اولویت کشورش سرمایه‌گذاری است و امیدواریم روابط ایران و تایلند فراتر از واردات و صادرات صرف باشد بلکه برنامه ما سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار است.

پیشنهاد انعقاد تعرفه ترجیحی با تایلند

اما مذاکرات تایلندی‌ها در ایران به اتاق بازرگانی ختم نشد و دیدار با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در دستور کار سرپرست هیات تایلندی قرار گرفت. تاکید بر انعقاد تعرفه ترجیحی بین دو کشور و اشاره به قوانین مناسب مناطق آزاد و اقتصادی برای سرمایه‌گذاری از جمله مواردی بود که رئیس سازمان توسعه تجارت در این جلسه به آن اشاره کرد. ولی الله افخمی‌راد، در این دیدار گفت: امیدواریم این سفر، مقدمه‌ای برای افزایش سطح تعاملات دوجانبه و به‌ویژه ارتباط بیش از پیش بخش‌ خصوصی دو کشور باشد. وی به حجم تجارت ایران و تایلند در سال‌های گذشته نیز اشاره‌ای کرد و افزود: سطح مناسبات تجاری دو کشور به راحتی قابل افزایش است.

رئیس سازمان توسعه تجارت برگزاری کمیسیون‌های مشترک اقتصادی را نیز از عوامل موثر در تحرک روابط تجاری برشمرد و یادآور شد: نهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و تایلند به زودی در تهران برگزار خواهد شد و امیدواریم در نشست آتی، بخش خصوصی دو کشور نیز حضور موثری داشته باشد. وی با برشمردن مزایای سرمایه‌گذاری در ایران تصریح کرد: معافیت ۲۰ ساله از مالیات، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، امکان ورود مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات بدون پرداخت هرگونه وجهی و تردد بدون ویزا، امکانات ویژه‌ای است که ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد اقتصادی فراهم کرده است؛ ضمن اینکه کسانی که در مناطق آزاد ایران مشغول به کار می‌شوند مجوز فعالیت خود را از همان مناطق در حداقل زمان ممکن دریافت می‌کنند و هر کالایی را هم که به تولید برسانند می‌توانند بدون کمترین مانعی صادر کنند؛ در مناطق ویژه‌ اقتصادی نیز مزایای مشابهی وجود دارد که برای هرگونه سرمایه‌گذاری جذاب است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر آمادگی ایران برای همکاری با تایلند افزود: در این مسیر ما آماده هستیم که موانع تجاری و محدودیت‌ها را حذف کنیم و در صورت امکان با تخفیف‌های تعرفه‌ای، تجارت ترجیحی را بین دو کشور برقرار کنیم. وی بر عزم ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تاکید کرد و گفت: برای تحقق این هدف، ما درصدد حضور گسترده در پیمان‌های منطقه‌ای و افزایش تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه هستیم. همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت پیشنهاد برقراری ارتباط کارگزاری بانکی میان دو کشور را ارائه کرد. وی پیشنهاد امضای یادداشت تفاهم جامع توسعه روابط اقتصادی را ارائه کرد و گفت: با امضای این یادداشت زمینه همکاری‌ها افزایش خواهد یافت. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به مشکلات بانکی ناشی از تحریم‌ها تصریح کرد: بانک‌هایی در ایران وجود دارد که تحریم نیستند، بنابراین می‌توانیم با استفاده از این بانک‌ها اقدامات مورد نیاز را انجام دهیم. پیشنهاد می‌کنم با مشخص شدن بانک‌هایی در تایلند ارتباط کارگزاری میان دو کشور برقرار شود.

۰۷:۲۶:۲۱دنیای اقتصاد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار بسته راهنما برای سرمایه‌گذاران خارجی، مسیر ورود سرمایه به ایران را مشخص کرده است. در این بسته که با عنوان «راهنمای همکاری‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی با ایران در حوزه صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شده، پروژه‌های اولویت‌دار به همراه شرایط و نوع قراردادها اعلام شده است. در این بسته، فرصت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری در ۱۷ گروه معرفی شده‌اند که در آن «تجهیزات پزشکی»، «شیمیایی» و «کانی غیرفلزی» در اولویت اول تا سوم سرمایه‌گذاری قرار دارند. این وزارتخانه با پیشنهاد ۶چارچوب قراردادی به سرمایه‌گذاران خارجی، سه شرط را برای ورود سرمایه‌ها به ایران برشمرده است. در وهله اول سرمایه‌گذاران ملزم هستند که امکان صادرات حداقل ۳۰درصد از کالاهایی را که در ایران تولید می‌شود، فراهم کنند. مطابق شرط دوم کالاهایی که در ایران تولید می‌شوند، باید رقابتی باشند. در شرط سوم برای سرمایه‌گذاری، شرکت خارجی باید بخشی از سرمایه خود را در بخش تحقیقات و توسعه در ایران با هدف انتقال تکنولوژی و دانش فنی صرف کند. در این گزارش تاکید شده است که سرمایه‌گذاران از مزایای قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بهره‌مند می‌شوند و با سرمایه‌گذار خارجی مثل سرمایه‌گذار ایرانی رفتار می‌شود.

گروه صنعت و معدن: وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از معرفی ۳۲۹ فرصت کارآفرینی برای سال‌های ۹۴ تا ۹۶ در اول مهر ماه امسال، در بسته‌ای جدید در ۹فصل، شروط و چارچوب قراردادی برای پذیرش سرمایه‌های خارجی در ایران را اعلام کرد.

فرصت‌های معرفی شده به تفکیک حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری در ۱۷ گروه بود که در آن «تجهیزات پزشکی»، «شیمیایی» و «کانی غیرفلزی» در اولویت اول تا سوم سرمایه‌گذاری قرار داشتند. حال با توجه به چشم‌انداز روشن لغو تحریم‌ها طی ماه‌های آینده، این وزارتخانه بسته‌ای را با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی و آشنایی آنها با فرصت‌های پیش رو تهیه و منتشر کرده است. این بسته که برای سرمایه‌گذاران خارجی مایل به فعالیت در ایران تهیه شده، «راهنمای همکاری‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی با ایران در حوزه صنعت، معدن و تجارت» نام دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بسته نخست به معرفی ایران و بخش صنعت، معدن و تجارت ایران پرداخته است و با ارائه آماری از جایگاه اقتصادی ایران در جهان، فهرست اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن کشور، ۳۰ پروژه اولویت دار برای سرمایه‌گذاری و چارچوب‌های قراردادی مورد نظر ایران را اعلام کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود از وجود ۸۷ هزار واحد تولیدی در کشور که دارای مجوز تولید هستند خبر داده است و اشتغال‌زایی بخش صنعت در کشور را ۴/ ۳ میلیون نفر اعلام کرده است.

همچنین رتبه ایران از نظر قدرت رقابت صنعتی در جهان بر اساس آمار سال ۲۰۱۲ میلادی ۶۷ از میان ۱۴۲ کشور اعلام شده است. در ادامه رتبه ایران از نظر تولید برخی کالاها در جهان بر اساس آمار سال ۲۰۱۴ میلادی بیان شده است که بر اساس آن ایران ۲/ ۱ درصد کل تولید خودرو جهان را در اختیار دارد و از این نظر در رتبه ۱۸ قرار گرفته است. میزان فولاد تولیدی ایران یک درصد کل تولید فولاد جهان و رتبه ایران از این نظر ۱۴ برآورد شده است. تولید آلومینیوم ایران نیز معادل ۶۳/ ۰ درصد، سیمان ۸/ ۱ درصد، مس ۰۴/ ۱ درصد، سرب ۷۲/ ۰ درصد و روی ۹۶/ ۰ درصد کل تولید جهان بوده است. رتبه جهانی ایران در تولید آلومینیوم ۲۲، در تولید سیمان ۴، در تولید مس ۱۶، در تولید سرب ۱۶ و در تولید روی ۱۶ اعلام شده است.

حوزه و پروژه‌های اولویت‌دار

بر اساس این گزارش، ۱۷ حوزه مهم و اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری در ایران تعیین شده است. فرصت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری شامل «اکتشاف معادن»، «استخراج معادن»، «فلزات و مصنوعات فلزی»، «کانی غیرفلزی»، «پتروشیمی و پالایشگاه»، «شیمیایی»، «پلیمری»، «سلولزی»، «غذایی»، «دارویی»، «نساجی و پوشاک»، «برق و الکترونیک»، «فلزی و لوازم خانگی»، «ماشین‌سازی و تجهیزات»، «تجهیزات پزشکی»، «خودرو و نیرو محرکه» و «تجارت» است.

پیش از این مطابق جدول اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گروه «اکتشاف معادن» ۶ مورد، «استخراج معادن» ۴ مورد، «فلزات و مصنوعات فلزی» ۲۶ مورد، «کانی غیرفلزی» ۳۰ مورد، «پتروشیمی و پالایشگاه» ۲۳ مورد، «شیمیایی» ۳۱ مورد، «پلیمری» ۲۳ مورد، «سلولزی» ۱۴‌مورد، «غذایی» ۹ مورد، «دارویی» ۱۳ مورد، «نساجی و پوشاک» ۲۴ مورد، «برق و الکترونیک» ۲۱ مورد، «فلزی و لوازم خانگی» ۸ مورد، «ماشین‌سازی و تجهیزات» ۲۴ مورد، «تجهیزات پزشکی» ۴۰ مورد، «خودرو و نیرو محرکه» ۲۰ مورد و «تجارت» ۱۳ مورد، اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی، معدنی و تجاری اعلام شده است. سال گذشته این وزارتخانه ۲۱۵ اولویت و فرصت پول‌ساز سرمایه‌گذاری را در ۱۵ گروه صنعتی و معدنی اعلام کرده بود؛ اما در سال جاری علاوه بر اضافه شدن گروه «فلزی و لوازم خانگی» به عنوان یکی از گروه‌های دارای اولویت، ۱۳ فرصت سرمایه‌گذاری در بخش تجارت نیز اعلام شده است. در بسته راهنما، وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین ۳۰ پروژه را برای سرمایه‌گذاری به شرکت‌های خارجی پیشنهاد کرده است که در هفت گروه «خودرو»، «کشتی سازی»، «معدن»، «فلزات پایه»، «پتروشیمی»، «منسوجات» و «صنایع سلولزی» جای می‌گیرند.

شرط‌گذاری برای خارجی‌ها

معرفی فرصت‌های پولساز برای سرمایه‌گذاران خارجی در حالی است که این وزارتخانه در بسته جدید خود سه شرط را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران نیز برشمرده است. مطابق این گزارش، در وهله اول سرمایه‌گذاران ملزم هستند حداقل امکان صادرات ۳۰ درصد کالاهایی که در ایران تولید می‌شود را فراهم کنند. مطابق شرط دوم کالاهایی که در ایران تولید می شوند، باید رقابتی باشند. از سوی دیگر، در شرط سوم برای سرمایه‌گذاری در ایران، شرکت خارجی باید بخشی از سرمایه خود را در بخش تحقیقات و توسعه در ایران با هدف انتقال تکنولوژی و دانش فنی صرف کند. در این گزارش این نکته نیز تاکید شده است که سرمایه‌گذاران خارجی از مزایای قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بهره‌مند می‌شوند و طبق این قانون با سرمایه‌گذار خارجی مثل سرمایه‌گذار ایرانی برخورد می شود.

یکی دیگر از موارد قابل توجه در این گزارش چارچوب قراردادی پیشنهادی به شرکت‌های خارجی است که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. مطابق این گزارش ۶ چارچوب قراردادی به سرمایه‌گذاران پیشنهاد شده که شامل ۱- قرارداد همکاری، ۲- قرارداد تولید با برند یا تحت لیسانس، ۳- قرارداد BOT (احداث، بهره‌برداری و انتقال)، ۴- قرارداد BOO (احداث، تملک و بهره‌برداری)، ۵- قرارداد PPP (مشارکت عمومی- خصوصی) برای پروژه‌های زیرساختی مثل آب، برق، ریل، جاده و ارتباطات و ۶- قرارداد انتقال تکنولوژی است. مطابق این گزارش سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی می تواند به صورت سرمایه‌گذاری متقابل خارجی، انتقال دانش فنی و تحقیقات و توسعه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تولید با برند و تولید تحت لیسانس باشد.

۰۷:۲۵:۱۸ علی‌اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در گفت‌وگوی تلفنی خبر ۲۱ شبکه یک سیما درباره مهمترین نکات رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس‌جمهور روسیه، اظهار داشت: مهمترین نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب در دیدار با آقای پوتین فرمودند این بود که ایران خواهان روابط بلندمدت و همه‌جانبه و باثبات با کشور روسیه است.

به گزارش تسنیم وی درباره پوشش اخبار رسانه‌های دنیا در مورد دیدار آقای پوتین با رهبر انقلاب، گفت: انتخاب چنین زمانی که خوشبختانه با اجلاس روسای تولیدکننده گاز مصادف شد، مناسب بود، چرا که همکاری بین ایران و روسیه در مورد سوریه مصداق همکاری راهبردی است که شکل عملیاتی به خود گرفته و موازنه را به نفع خط مقاومت تغییر داده است.

۰۷:۲۴:۳۴ به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه در پایان سومین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در تهران در جمع خبرنگاران گفت: مجمع کشورهای صادرکننده گاز گام به گام به بلوغ خود نزدیک می‌شود و افق آینده آن نیز روشن است.

وی با اشاره به نزدیکی اجلاس صادرکنندگان گاز با برگزاری اجلاس کاپ٢١، اظهارداشت: گاز امروز پاکترین سوخت محسوب می‌شود که این موضوع نیز در آن اجلاس دارای اهمیت است.

وزیر نفت تصریح کرد: سهم روسیه در زمینه صادرات گاز با ایران در بازارهای جهانی قابل قیاس نیست، ضمن اینکه سهم ما در این بازار کم است و باید سهم بیشتری را کسب کنیم.

زنگنه در ادامه گفت: به نظر من بازارهای کشورهای همسایه و جنوب خلیج فارس تا حدود زیادی بازار اختصاصی ایران است ولی بازارهای ال ان جی و صادرات به اروپا جزو بازارهای رقابتی به شمار می آید، همچنین نباید فراموش کنیم که رقابت به معنای اختلاف نیست.

وی با بیان اینکه زندگی و تجارت در صنعت نفت و گاز بر بنیان رقابت نهادینه شده است، خاطرنشان کرد: صادرکنندگان گاز مشکلات قیمتی و رقابت با یکدیگر را همواره با هم خواهند داشت.

به گفته زنگنه، هم اکنون در بازار گاز در دنیا مسئله قراردادهای بلندمدت با قیمتهای فیکس قدیمی در حال بر افتادن است. اگر دقت کنید این موضوع در صحبتهای چند تن از سران و وزرای کشورهای عضو هم بود. البته هم اکنون بازار نفت در دنیا به صورت آزاد و در برخی نقاط به صورت بورسی فعالیت می کند، از این رو قیمت نفت را بازار تعیین می کند، با وجود این که کشورها با عرضه و تقاضا می توانند تا حدی بر قیمتها تاثیرگذار باشند.

وزیر نفت تصریح کرد: شرایط و خواص بازار گاز به سرعت در حال نزدیک شدن به شرایط کنونی بازار نفت است، ضمن اینکه رقابت با حاملهای انرژی به خصوص زغال سنگ از جمله چالشهای کشورهای تولید کننده گاز به شمار می رود. در همین حال، گاز پاکترین حامل انرژی است و مهم است که در آینده از انرژیهای تجدیدپذیر باید بیشتر حمایت شود؛ هرچند که تا سال ٢٠٣٠ استفاده از این انرژیها به ١٠ درصد هم نمی رسد.

وی ادامه داد: سوختهای فسیلی همچنان نقش آفرین هستند و نفت خام، گاز طبیعی و زغال سنگ بیشترین سهم را دارند و باید گفت که تقاضا برای زغال سنگ در اروپا در حال افزایش است و با وجود اینکه زغال سنگ آلاینده است ولی به این دلیل که ارزانتر است تقاضا برای آن بیشتر است، همچنین اکنون در بازارهای اروپا زغال سنگ در حال رقابت با گاز طبیعی است.

وزیر نفت درباره گفتگوهای خود با وزیر انرژی عمان اظهارداشت: محور گفتگوها با این کشور درباره خط لوله، تجارت گاز و خرده فروشی آن بود. برهمین اساس، ما وارد بازار عمان و بازار خرده فروشی گاز آن می شویم.

زنگنه درباره قیمت گذاری گاز گفت: همیشه گفته ام در صادرات گاز، قیمت اولیه مهمترین موضوع نیست بلکه وصل شدن به بازار و سهم گرفتن در این بازار مهم است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اوپک در نشست یکصد و شصت و هشتم خود تغییری در سهمیه ها اعمال خواهد کرد؟ عنوان کرد: تمایلی از سایر اعضای اوپک در خصوص تغییر سقف تولید کنونی و کاهش آن دیده نمی شود.

به گزارش مهر، نشست آتی اوپک در ۴ دسامبر ( ۱۳ آذرماه) در وین برگزار خواهد شد.

۰۷:۲۳:۰۷ به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه از احتمال حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری سوریه خبر داد.

بنا بر این گزارش، وی با اشاره به نامشخص بودن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آتی کشورش گفت شرکت وی در انتخابات آتی به خواست مردم سوریه بستگی دارد.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که حوادث سال های آتی را نمی توان از الان پیش بینی کرد گفت، نمی تواند بگوید که در صورت احساس ضرورت نامزد نخواهد شد.

اسد گفت گاهی اوقات فقط به فاصله یک ماه می توان از رخ دادن حادثه ای خبر داد.

۰۷:۲۲:۴۹ به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی اکبر صالحی بامداد سه شنبه پس از پایان نشست خبری مشترک روسای جمهور ایران و روسیه که در سالن اجلاس سران برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود : تعداد کشورهایی که جز فروشندگان خدمات غنی سازی هستند بسیار اندک است.
وی اظهار داشت: حدود ۹ تن اورانیوم غنی سازی شده به روس ها می فروشیم، پول غنی شدن تبدیل و ماده اولیه اش را می گیریم و ما به ازای آن ۱۴۰ تن اورانیوم طبیعی وارد می کنیم که رقم بسیار بالایی است.
معاون رییس جمهوری گفت: این کار به حمدلله پیش می رود توافقنامه آن هم امضا شده و قدم های لازم را در این زمینه بر می داریم.
صالحی یادآور شد: خبرگزاری روسیه هم اعلام کرد که ولادیمیر پوتین دستورات لازم را در این خصوص داده است. این کار بسیار مهمی است که با روس ها آغاز کردیم و در روزهای آینده هم خبر خوب آن را در خصوص تبادل سوخت اعلام خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه روس ها در طول مذاکرات همراهی، همکاری و حمایت خوبی داشتند، گفت : آنها همچنین متعهد شدند برخی اقداماتی که در برجام پیش بینی شده با کمک روس ها انجام دهیم که از آن جمله می توان به تولید ایزوتوپ های پایدار اشاره کرد.
رییس سازمان انرژی اتمی توضیح داد: ایزوتوپ های پایدار بسیار مهم هستند چرا که نیاز به سانتریفیوژهای ویژه ای دارند.
صالحی اضافه کرد: ما همه سانتریفیوژهای ایران را با کمک روس ها به گونه ای ارتقا می دهیم که توانایی تولید ایزوتوپ های پایدار را داشته باشند و کار در این باره ادامه دارد.
وی گفت : کار دیگری که با روس ها در صدد انجام آن هستیم و در نوع خود نیز بسیار مهم است ساخت مجتمع های سوخت نیروگاهی همچون بوشهر است که امیدواریم این را هم درچارچوب برجام انجام دهیم تا ایران بتواند در آینده با لیسانس روسیه، سوخت های بوشهر را تامین کند.

۰۷:۲۲:۳۴ به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، ایلیا تراسنکو مدیرعامل جدید شرکت سوخو (Sukhoi Civil Aircraft) به فایننشال تایمز گفت: این شرکت در مرحله مذاکرات نهایی برای فروش ۱۰۰ فروند سوپرجت مسافربری منطقه ای به ایران است.
وی افزود: مذاکره با ایران در حال انجام است و برای ارسال این سفارش پس از لغو تحریم ها آمادگی داریم.
فایننشال تایمز نوشت: انتظار می رود تحریم های بین المللی علیه ایران در ماه های آینده به تدریج لغو شود.
براساس این گزارش، در مذاکرات ماه آینده روسیه و ایران، هیات ۸۰ نفره روسی به ایران سفر می کنند. «دنیس مانتوروف» وزیر تجارت و صنعت روسیه در راس هیات قرار دارد.
همچنین شرکت های فعال این کشور در بخش های غیرنظامی و دفاعی از جمله گسپروم (Gazprom)، راشن هلیکوپترز (Russian Helicopters)، یونایتد ایرکرفت (United Aircraft Corporation) و شرکت سازنده سوپرجت های سوخو در اواسط دسامبر (اواخر آذر) به تهران سفر خواهند کرد.
شرکت سوخو شهریور ماه گذشته در جریان برگزاری نمایشگاه هوا فضای ماکس ۲۰۱۵ مسکو و مذاکره با مقام های ایرانی برای برنامه ریزی فروش این هواپیماها به ایران پس از تحریم های ضد ایرانی اعلام آمادگی کرده بود.
رسانه های روسی نیز به تازگی اعلام کردند، ‘ دیمیتری راگوزین ‘ معاون نخست وزیر روسیه نیز برای فروش سوخو سوپرجت ۱۰۰ به ایران که برای نخستین بار ساخت آن با کنسرسیوم روسی اروپایی شکل گرفته، ابراز تمایل کرده است.
با این حال وزیر راه و شهرسازی در این خصوص به ایرنا گفته بود که ایران تا از امنیت پرواز این هواپیماها مطمئن نشود، برای خرید اقدامی نخواهد کرد.

۰۷:۲۰:۱۱ به گزارش از رسانه مالیاتی ایران، محمد قاسم پناهی، افزود: مالیات بر خانه های مسکونی خالی راهکاری برای جلوگیری از خالی نگاه داشتن منازل مسکونی و افزایش عرضه مسکن است.
وی با بیان اینکه در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم قانون گذار مقرراتی برای مقابله خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی تصویب کرده است، افزود: کمبود عرضه مسکن و خالی نگه داشتن منازل مسکونی همواره یکی از معضلات جامعه بوده به همین سبب قانون گذار این بار از اهرم مالیات برای رفع این مشکل و افزایش عرضه مسکن بهره برده است.
پناهی تصریح کرد: در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اگر چنانچه واحدهای مسکونی خالی در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر، اجاره داده نشوند مشمول مالیات هستند؛ بدین صورت که در سال دوم معادل یک دوم مالیات اجاره ملک، در سال سوم معادل مالیات اجاره ملک و درسال سوم معادل۱٫۵ برابر مالیات اجاره ملک مشمول می شوند.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به معافیت های مالیاتی در این بخش، افزود: قانون گذار به منظور جلوگیری از افزایش قیمت اجاره بها به بهانه مالیات درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحیا واحدهای مسکونی در تهران تا ۱۵۰ مترمربع و در شهرستان ها تا ۲۰۰ متر مربع را از مالیات بر درآمد اجاره معاف کرده است.
وی اظهارداشت: وزارت راه و شهرسازی موظف شده است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب قانون مالیات های مستقیم، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد و آن را به گونه ای طراحی کند که در هر زمان، امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی در سراسر کشور وجود داشته باشد.

۰۷:۱۹:۴۴ وزیر نفت مصرف داخلی بالای گاز را تهدید و چالش اساسی در این حوزه دانست و تصریح کرد که اگر الگوی مصرف داخلی گاز تغییر نکند ایران تا کمتر از ۲۰ سال آینده واردکننده گاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی که روز گذشته سومین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز به میزبانی تهران برگزار شد، بیژن زنگنه با اشاره به اینکه بزرگترین تهدید و چالش پیش روی آینده گاز ایران، مصرف داخلی است، اظهار کرد: اگر به اصلاح این مصرف نپردازیم تا کمتر از ۲۰ سال آینده واردکننده گاز می شویم، چراکه دیگر میدان گازی به وسعت پارس جنوبی نخواهیم داشت و امکان کشف چنین میدانی بسیار کم است.

وی با اشاه به اینکه راندمان حرارتی پایین باعث هدر رفت بخش زیادی از انرژی گازی می شود، عنوان کرد: در پساتحریم باید به این فکر کنیم که یکی از اولویت هایمان مصرف و مدیریت آن باشد تا بتوانیم صادرات گاز نیز داشته باشیم.

۷۰۰ میلیون متر مکعب گاز برای گرم کردن زمستان

به گفته وزیر نفت طی زمستان امسال مصرف گاز در کشور به ۷۰۰ میلیون متر مکعب می رسد که این مصرف زیادی است.

زنگنه با اشاره به اینکه ایران ظرف دو سال آینده ظرفیت تولید هزار میلیون متر مکعب گاز را دارد، گفت: نگرانی ما این است که با این میزان رشد مصرف داخلی نتوانیم ادامه بدهیم و قفل شویم.

وی با اشاره به اینکه ناوگان حمل و نقل یکی از پرمصرف ترین بخش های گاز به شمار می رود، تاکید کرد: طی دو سال آینده به جز حمل و نقل سایر بخش ها به طور کامل از طریق گاز طبیعی انرژی رسانی می شوند.

***سهم ۷۰ درصدی گاز در سبد انرژی

وزیر نفت در این باره اظهار کرد: سهم گاز در حمل و نقل از ۲۰ میلیون متر مکعب طی حدودا پنج سال اینده به ۳۰ تا ۳۵ میلیون متر مکعب می رسد و همچنین سهم گاز در سبد انرژی به ۷۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین لازم است مصرف ما اصلاح شود.

زنگنه با اشاره به اینکه مردم به عنوان مصرف کنندگان گاز انتخاب های درست و عاقلانه ای می کنند، تصریح کرد: عمر ناوگان حمل و نقل ما به ۳۵ تا ۴۰ سال می رسد یعنی این ناوگان حدود ۱۵ سال است که مستهلک شده و نوسازی آن علاوه بر صرفه جویی در انرژی به صنعت و اشتغال زایی دراین بخش نیز کمک می کند.

وی ادامه داد: ما می توانیم از محل صرفه جویی در مصرف گاز ناوگان حمل و نقل را نوسازی کنیم، همچنین لازم است که نیروگاه ها سیکل ترکیبی شوند یا بازده کامل داشته باشند که راندمان مصرف سوخت بالا رود.

وزیر نفت تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل راندمان پایی بخش زیادی از تولید برق ما به هدر می رود که اصلاح این امر نیازمند سرمایه گذاری و فناوری بالا است.

***کشورهای گازی در عین رقابت همکاری می کنند

زنگنه در ادامه در باره اینکه کشورهای عضو GECF رقیب یکدیگر به شمار می روند، گفت: اوپک نیز وضعیت مشابهی دارد اما کشورهای صادرکننده گاز نیز در این مجمع یاد گرفته اند که در عین رقابت با یکدیگر همکاری داشته باشند، ما این موفقیت را در اوپک و با حضور کشورهای جهان سومی در آن به دست آورده ایم.

وی با اشاره به اینکه اوپک به عنوان مجمعی که کشورهای زیادی از جهان سوم عضو آن هستند تجربه موفقی در زمینه همکاری در عین رقابت بر سر به دست آوردن بازارها بوده است، تصریح کرد: من به آینده کشورهای عضو GECF امیدوارم در ابتدا فکر نمی کردم این مجمع جدی گرفته شود اما الان به خوبی مدیریت می شود و تا حدی به بلوغ رسیده است.

وزیر نفت افزود: دکتر عادلی نیز به عنوان دبیر کل این مجمع طی دو ساله گذشته آن را تقویت کرده و گزارش های خوبی را تهیه کرده است علاوه بر اینکه در حاشیه این مجمع همکاری های دو و چندجانبه زیادی شکل می گیرد.

زنگنه دربراه عضویت برخی از اعضای GECF در اوپک خاطر نشان کرد: اوپکی ها در این مجمع می توانند با تجربه خود کمک کننده باشند، اوپک تجربه بی نظیری در جهان به حساب می آید و بحران های زیادی ار پشت سر گذاشته و با تجربه بد یک سال نمی توان کل آن را کنار گذاشت.

*** روسیه و خط قرمز کشورهای اروپایی

وی همچنین درباره روسیه و نقش آن در اروپا به عنوان صادر کننده تصریح کرد: هیچ کشوری در دنیای امروز نمی تواند برای دیگران خط قرمز تعیین کند اما برای هر کشوری یکی از بازارها داری اهمیت است.

وزیر نفت ادامه داد: تولیدکننده می خواهد که در عرضه رقیب نداشته باشد اما مصرف کننده به دنبال بازار رقابتی است.

***بازار اصلی ما کشورهای همسایه است

زنگنه با تاکید بر اینکه کشورهای همسایه برای ایران در زمینه صادرات گاز بازار اصلی به شمار می روند، گفت: بعد از آن بازار LNG یا صادرات با خط لوله به نقاط دورتر مطرح می شود که البته هرچه خط لوله به کشورهای دورتری برود صرفه آن کمتر می شود.

وی با اشاره به قرارداد گازی ایران با پاکستان تصریح کرد: ما از صادرات گاز به هند نیز استقبال می کنیم اما این کشور تا کنون علاقه مندی در این زمینه نشان نداده است، خط لوله ای که ما برای صادرات گاز از عسلویه تا ایرانشهر داریم از نظر قطر به گونه ای است که می تواند به هند نیز گازرسانی کند.

*** فرمول گذاری قیمت گاز در دستور کار GECF نیست

وزیر نفت همچین با تاکید بر اینکه هنوز تعیین قیمت گاز و فرمول برای آن در دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز مطرح نیست، گفت: اطلاعات در این مورد جمع آوری شده است اما کشورهای عضو هنوز وارد بحث قیمت و اثرگذاری بر آن نشده اند.

زنگنه درباره دلایل این امر عنوان کرد: دلیل اول این است که گاز قیمت جهانی ندارد و با توجه به هزینه حمل و نقل قیمت آن متفاوت است و این هزینه حمل نیز برعهده صادرکننده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر عامل تعیین کننده قیمت در بازار گاز قراردادهای بلندمدت است که در آن طرفین نمی توانند از فرمول تعیین شده تخطی کنند و قیمت قرارداد روزانه تغییر نمی کند.

وزیر نفت تصریح کرد: این در حالی است که در زمینه نفت قرارداد درازمدتی نداریم و قیمت روزانه و از طریق بورس تعیین می شود و بنابراین قیمت ثابتی وجود ندارد.

به گفته وی ویژگی های متفاوت قراردادهای گازی باعث شده است که این محصول در بورس جای چندانی نداشته باشد.

زنگنه با اشاره به اینکه حرک بازارهای گازی به سمت قراردادهای کوتاه مدت به ویؤه در مورد صادرات LNG برای کشورهای عضو GECF نگران کننده است تصریح کرد که با این حال خریداران گاز از این وضعیت استقبال می کنند.

وی همچنین خاطر نشان کردک نکته دیگر این است که اوپک برای تنظیم قیمت ابزارهایی دارد و برای رسیدن به قیمت مطلوب خود عرضه را کاهش می دهد اما GECF هنوز این ابزار را ندارد.

به گفته وی موضوع دیگر در بازارهای گازی این است که این بازارها وابستگی و تاثیرگذاری چندانی بر یکدیگر ندارند.

***کشورهای همسایه اقتصادی ترین بازار گاز ایران

وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه خط قرمزهای صادرات گاز را اقتصاد تعیین می کند، عنوان کرد: در تکنولوژی خط لوله تحولی به وجود نیامده که هزینه های آن را کاهش دهد این درحالی است که پیشرفت تکنولوژی باعث شده که هزینه های مایع سازی و حمل LNG کاهش یابد.

زنگنه افزود: از طرف دیگر به دلیل مشکلات گذراندن خط لوله کشور خریدار نیز ترجیح می دهد LNG گرانتر را تهیه کند اما مشکل امنیتی نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه توافق بر این است که صادرات گاز در فواصل دو هزار کیلومتر بالاتر به صورت LNG به صرفه است، گفت: در عین حال اقتصادی و بهترین بازار برای ما همان کشورهای همسایه اند.

*** لزوم تهیه استراتژی گازی

وزیر انرژی همچنین با اشاره به اینکه ایران پیش از تحریم ها در زمینه صادرات انرژی استراتژی خاصی داشت، اظهار کرد: در پساتحریم نیز ما باید به دنبال این استراتژی باشیم، چراکه در دوران تحریم بیشتر به امور جاری توجه می شد.

زنگنه در این باره خاطر نشان کرد: در دوران تحریم برای تکمیل پارس جنوبی ما به ۳۰ میلیارد دلار هزینه نیازمند بودیم و البته طرح های ۳۵ ماهه نیز برای گرفتن سرمایه از دولت انصافا طرح های خوبی بود.

*** فاصله زیاد قیمت داخلی گاز با قیمت جهانی

وی درباره قمیت گاز در کشور تصریح کرد: در حال حاضر قیمت بنزین برای صادرات در حالت عمده فروشی حدود ۱۵۰۰ تومان است که ما آن را در کشور لیتری ۱۰۰۰ تومان می فروشیم اما این فاصله قیمت در مورد گاز زیاد است.

وزیر نفت در این باره اظهار کرد: متوسط قیمت گاز در داخل ۴٫۵ سنت است درحالیکه ما آن را حدود ۲۸ سنت صادر می کنیم.

**** برای تبدیل به هاب منطقه زیرساخت نرم افزاری می خواهیم

زنگنه همچنین با تاکید براینکه ایران برای تبدلی شدن به هاب گازی منطقه بیش از زیرساخت های فیزیکی نیازمند زیرساخت های نرم افزاری است، گفت: ما در حال حاضر یکی از قوی ترین شبکه های گازی دنیا را داریم که می توانیم به همه کشورهای همسایه متصل شویم اما باید ارتباطات و روابط بورس انرژی را تقویت کنیم.

وی ادامه داد: هرچه شرایط ما عادی تر باشد کشورهای همسایه علاقه بیشتری به قرارداد با ما خواهند داشت.

*** اولویت بورسی وزیر نفت

وزیر انرژی همچنین درباره راه اندازی بورس در زمینه انرژی تصریح کرد: اولویت ایران در ابتدا بور نفت، سپس بورس نفت خام و فراورده های آن و سپس بورس گاز است.

*** قراردادهای جدید ایران در حوزه انرژی

زنگنه همچنین درباره مدل جدید قرارداد ایران در حوزه نفت و گاز با اشاره به اینکه طرح بحث قرار داد در نشست GECF در حدتبادل نظر است گفت: این قرارداد به صورت PS نیست چون این مدل بیشتر به درد کشورهای جهان سومی می خورد نه ما با این سطح از تکنولوژی.

وی افزود: مدل قراردادی جدید ما علاوه بر آنکه ۱۵ تا ۲۰ ساله است، پاداش تولیدکننده را به ازای واحد تولید تعیین می کند.

*** زنگنه نفت را ترجیح می دهد

وزیر نفت در ادامه درباره اینکه بین نفت و گاز کدام یک سودآوری بیشتری برای کشور دارد عنوان کرد: هزینه هر بشکه نفت برای ما بین ۶ تا ۷ دلاز است در حالیکه کمترین قیمت صادرات آن ۳۹ دلار است و این به معنای سود ۶٫۵ تا ۷ برابر هزینه است.

زنگنه با اشاره به اینکه رانت کشور از صادرات نفت قابل قیاس با رانت گاز نیست، تصریح کرد: مهمترین مصرف گاز جایگزینی آن در تولید انرژی بر با نفت است، وگرنه صادرات گاز زمانی جدی می شود که یا میدان مشترک گازی داشته باشیم یا تولید در حال از دست رفتن باشد.

وی با اشاره به اینکه ماده اولیه پتروشیمی یا نفت است یا اتان و یا اخیرا متان، گفت: اگر بخواهیم اوره یا متانول صفر را با گاز تولید کنیم به صرفه نخواهد بود.

۰۷:۱۹:۱۰ رییس کل اسبق بانک مرکزی اجرای بسته اقتصادی در ماههای پیش رو را اقدامی عجولانه اعلام کرد و با انتقاد نسبت به بدهی‌های کلان دولت گفت که اگر در دولت حضور داشتم هیچ گاه نمی گذاشتم کار پرداخت بدهی‌های دولت به تعویق افتد.

به گزارش ایسنا، طهماسب مظاهری با حضور در یک برنامه تلویزیونی در بررسی ابعاد تسهیلات بسته اقتصادی دولت در شش ماه پیش رو با اشاره به برخی مباحث مبنی بر پر بودن انبارها و نبود قدرت خرید مردم، اظهار کرد: این صحبت بیشتر در مورد کارخانه‌هایی است که با برخی وزارتخانه ها در ارتباط هستند .بخش بزرگی از کارخانه‌ها ظرفیت تولید ندارند و منابع برای تولید را از دست داده‌اند نه اینکه خریداری نبوده که کالا بخرد.

وی ادامه داد: اگر منابع مالی به سمت تولید رفته و عرضه افزایش یابد آنگاه منابع به شکل‌های مختلف مثل حقوق، دستمزد خرید مصالح و کالا به جامعه هم تزریق و قدرت خرید افزایش پیدا می‌کند که در آن شرایط رونق اقتصادی ایجاد خواهد شد.

زمان اعلام تسهیلات خودرو و کارت اعتباری، جزئیات آن معلوم نبود

مظاهری با بیان اینکه بعد از اینکه ۴ وزیر به رئیس جمهور نامه دادند رئیس جمهور دستورالعملی داد تا اقدامی انجام شود ادامه داد: نتیجه آن دستور رئیس جمهور طرح شتاب زده فعلی است که نتیجه‌اش این وام‌هاست. من اطلاع دقیق دارم که روزی که دولت طرح خروج از رکود را اعلام کرد در آن روز جزئیات این وام ۱۰ میلیونی و اینکه چگونه و به چه کسانی داده شود مشخص نبود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: خودروسازان گردن کلفت هستند و مدیرعامل‌های آن‌ها با دولت در ارتباط اند، به نظرم رئیس جمهور باید وقت بگذارد و اختلاف‌های بین تیم اقتصادی دولت را رفع کند، اگر این اختلاف‌ها رفع نشود دود اختلاف بین تیم اقتصادی به چشم مردم می‌رود.

اگر بودم نمی گذاشتم پرداخت بدهی‌ها به تعویق افتد

مظاهری بدهی‌های دولت در بخش‌های مختلف را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر دولت بدهی‌های خود را پرداخت کند، آنگاه بدون نیاز به چنین منابع اعتباری رونق اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.

وی با اعتقاد به اینکه دولت در پرداخت تعهدات و بدهی‌هایش تعلل جدی، بی خیالی و بی توجهی کرد افزود: اینکه بگوییم دولت پولی در جیبش دارد و نمی‌دهد این‌طور نیست. اما به هر حال دولتها قادر و توانا بوده و اینگونه هستند که توانایی انجام بدهی‌هایش را دارند پس اینکه دولت خودش را پشت بن بست نداشتن منابع حبس کند درست نیست .

وزیر اسبق اقتصاد در پاسخ به این سؤال که اگر شما در شرایط فعلی در دولت حضور داشتید چه تصمیمی می گرفتید، اظهار کرد: اگر من در دولت بودم نمی‌گذاشتم در این دو سال و چند ماه از عمر دولت کار پرداخت بدهی‌ها به تعویق بیفتد . یکی از مشکلاتی که اکنون وجود دارد این است که آمار دقیقی از بدهی‌ها داده نمی‌شود و آمارهای اعلام شده تقریبی است. عدد گفته شده نشان می‌دهد که دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که ۱۸۰ هزار میلیارد تومان آن به بانک‌هاست و مابقی به شرکت‌ها، پیمانکاران و بیمه‌هاست.

مظاهری گفت: دولت سه کار بزرگ باید انجام دهد، اول پرداخت بدهی دولت است، دوم توجه بازار سرمایه و سوم تحول نظام بانکی است دولت باید این سه کار را انجام دهد.

این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که چرا دولت به فکر بنگاه های بزرگ است توضیح داد: به نظرم این یک امر طبیعی ولی کاملا غلط است که دولتی که تصدی واحدهای بزرگ را در اختیار دارد وقتی که می‌خواهد برای اصلاح اقتصاد تصمیم بگیرد به طور طبیعی به واحدهای که در اختیار آن است و وزرایش تصدی آن‌ها را به عهده دارند توجه بیشتری کند .

نظر مظاهری درباره ارز

وی همچنین اشاره ای هم به تغییرات نرخ ارز داشت و گفت: نرخ ارز پارامتری است که از شرایط اقتصادی اثرپذیری دارد و البته روی شرایط اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد.

این اقتصاددان یادآور شد: اگر در اقتصاد یک کشور نرخ تورم بالا رود نرخ ارز هم بالا می‌رود . نرخ ارز کنونی نرخ طبیعی بازار نیست و دولت نرخ ارز را با تزریق ارز پایین نگه داشته است، اگر روند اقتصادی کنونی ادامه پیدا کند نرخ بالا می‌رود . چون دولت با اعمال دخالت در بازار ارز این قیمت را پایین نگه داشته هر زمان که قدرت دخالت کم شود یا دولت تصمیم بگیرد قدرت دخالت خود را کم کند آن روز ارز بالا می‌رود .

۰۷:۱۲:۲۷ گرچه بانک مسکن هنوز وام ۶۰ میلیون تومانی خرید از محل اوراق گواهی حق تقدم را در دستور کار خود قرار نداده و این تسهیلات در شعب آن ارائه نمی شود ولی مصوبه و جزئیات آن حدود ۲۰ روز پیش از سوی بانک مرکزی به این بانک ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، افزایش وام ۳۵ میلیون تومانی خرید مسکن که همراه با وام جعاله به حدود ۴۵ میلیون تومان می رسد، ۲۸ مهر امسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

در حالی در اخبار متناقضی دیرکرد در اجرای این مصوبه ناشی از عدم ابلاغ جزئیات از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن و حتی تصویب این وام در شورای پول و اعتبار اعلام می شود که شواهد نشان می دهد مفاد و جزئیات مصوبه وام خرید مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان در ۱۲ آبان امسال از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ شده است. با این حال پیگیری‌ها از بانک مسکن حاکی از آن بود که تاکنون دستورالعمل اجرای آن تایید نشده و این بانک منتظر حل و فصل برخی موارد در رابطه با جزئیات این تسهیلات از سوی بانک مرکزی است.

به هر حال، بررسی ها نشان می دهد که طبق آنچه بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ کرده است این تسهیلات طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بر اساس موقعیت جغرافیایی در سه سقف ۶۰ میلیون در تهران، ۵۰ میلیون در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و همچنین ۴۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری پرداخت می شود.

همانطور که از قبل هم قابل پیش بینی بود تسهیلات جدید مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان به روال وام ۳۵ میلیون تومانی از طریق خرید اوراق در فرابورس انجام خواهد شد.

اوراق قبلی پابرجاست

اما بانک مرکزی برای خرید اوراق برای وام های جدید یک تبصره تعیین کرده است به این شرح که “برخورداری از سقف جدید تسهیلات منوط به تدارک اوراق گواهی حق تقدم صادر شده از تاریخ ابلاغ این مصوبه است. دارندگان اوراق قبلی بانک مسکن ضمن برخورداری از سقف قبلی تسهیلات در صورت تمایل می توانند به صورت استفاده همزمان (از طریق اوراق جدید به میزان مابه التفاوت مبلغ سقف جدید با سقف قبلی تسهیلات) از سقف جدید تسهیلات بهره مند شوند”.

در رابطه با این تبصره تعیین شده برای وام جدید خرید و ساخت مسکن باید توضیح داد که در این شرایط کسانی که از قبل اوراق مسکن برای وام ۳۵ میلیون تومانی با نماد قبلی خریداری کرده اند اکنون ضمن فرصت برای دریافت وام ۳۵ میلیون تومانی این مزیت را نیز دارند که برای دریافت وام جدید هم از همان اوراق قبلی خریداری شده استفاده کنند و میزان تفاوت تا سقف اوراق لازم برای وام جدید را مجدد با شرایط تازه خریداری کنند.

این در حالی است در روال قبلی برای هر ۵۰۰ هزار تومان وام یک برگ اوراق لازم بود؛ بنابراین برای وام ۶۰ میلیون تومانی حدود ۱۲۰ برگ اوراق لازم است. سهمی که هر برگ آن اکنون در حدود ۷۰ تومان قیمت دارد.

سقف قسط تا ۲۰ درصد تعیین شد

در دیگر مفاد مقرر بانک مرکزی برای بانک مسکن سقف سود تسهیلات برای این بانک حدود ۲۰ درصد تعیین شده است.

در این ماده آمده است که نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن حداکثر معادل ۲۰ درصد تعیین می شود.

در این مورد نیز باید یادآور شد که در حال حاضر دریافت وام مسکن از طریق سپرده گذاری با سود ۱۴ درصد است اما از طریق اوراق سود ۱۶ درصد برای آن اعمال می شود. در عین حال که برای وام جعاله ۱۰ میلیون تومانی نیز سود ۱۸ درصد تعیین می شود. اما بر اساس ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، بانک مسکن از این حق برخوردار است که سقف سود هر یک از این تسهیلات را تا ۲۰ درصد افزایش دهد و یا اینکه در همان حد قبلی نگه دارد.

این در حالی است که اگر دوره بازگشت ۱۲ ساله و سود برگشت وام همان ۱۶ درصد باقی بماند محاسبات نشان می دهد که با شرایط بازپرداخت اقساط مساوی، متقاضی وام ۶۰ میلیون تومانی باید ماهانه ۹۴۰ هزار تومان و در مجموع سود ۷۵ میلیون تومانی برگرداند.

همچنین گیرنده وام ۵۰ میلیونی هم باید در کل ۶۲ میلیون تومان سود و ماهانه ۷۸۲ هزار تومان قسط پرداخت کند. در عین حال که برای وام ۴۰ میلیون تومانی هم بازگرداندن ۵۰ میلیون تومان سود در ۱۲ سال و پرداخت اقساط ماهانه ۶۲۶ میلیون تومانی قابل پیش بینی است.

اما در آخرین اظهارات بت‌شکن – مدیرعامل بانک مسکن – احتمال سود ۱۵ درصدی برای تسهیلات جدید مطرح شده که در این حالت قسط وام ۶۰ میلیونی ۹۴۰ هزار تومان، وام ۵۰ میلیونی ۷۵۰ هزار تومان و وام ۴۰ میلیونی ۶۰۰ هزار تومان در هر ماه خواهد بود.

اما در تبصره دیگری تاکید شده که در رابطه با تسهیلات ساخت، تقسیط سهم الشرکه تسهیلات مشارکت مدنی مجاز است.

بانک مرکزی همچنین بانک مسکن را مکلف کرده است در راستای اطمینان از تعادل منابع و مصارف، هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد منابع و مصارف حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز را تهیه و به بانک مرکزی ارائه کند.

به هر حال اعلام جزئیات بیشتر در این رابطه و زمان اجرایی شدن وام جدید به اعلام بانک مسکن بستگی خواهد داشت که تاکنون در این رابطه اطلاع رسانی انجام نشده است.

۰۷:۱۲:۰۷ روح‌الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح جلسه امروز بعدازظهر این کمیسیون اظهار داشت: این جلسه با حضور آقای کمیجانی معاون بانک مرکزی، افخمی معاون توسعه تجارت همچنین معاون وزیر صنایع و نیز صالحی معاون تولید و اقتصاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه‌ای از بخش توسعه برگزار شد.

وی افزود: در جلسه امروز در رابطه با وضعیت صنعت کل کشور به ویژه در حوزه خودروسازی مباحثی مطرح شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در همین رابطه تصریح کرد: بحث ۲۵ میلیون وامی که برای خودرو اختصاص داده شده نیز مطرح شد که این به گفته مسئولان این مقدار می‌تواند اثراتی را در رونق خودروسازی و حل مشکلات قطعه‌سازان داشته باشد.

عباسپور همچنین خاطرنشان کرد: در این زمینه بانک مرکزی مباحثی مطرح و عنوان کرد که در مجموع سال ۹۳ رشد یک درصدی داشته و از رکود منفی ۶ درصد خارج شدیم ولی دوباره دچار رکود شدیم که نمایندگان این مسئله را قبول نکرده و گفتند که از ابتدا هم رکود وجود داشته و در این دولت ما هیچ رشدی ندیدیم به ویژه اکنون که در رکود مطلق به سر می‌بریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمپین تشکیل شده خرید خودروی صفر ممنوع اشاره کرد و ادامه داد: این بحث نیز در بین نمایندگان و اعضا مطرح شد که عده‌ای نظر داشتند کمپینی تشکیل نشده بلکه مردم در انتظار کاهش قیمت خودرو بودند که با توجه به اینکه دولت برای اینکه بتواند مردم را با برجام و توافق همراه کند وعده‌های پس از توافق و برجام را داده بودند لذا مردم خودرو نمی‌خریدند و در شرایطی که وعده داده شده بود مردم در این شرایط انتظار داشتند خودرو را ارزان‌تر و با کیفیت بخرند.

عباسپور در ادامه همین مطلب یادآور شد: همچنین به دلیل اینکه کیفیت خودرو پایین است مردم نگران هستند و قیمت تمام شده آن بالا است لذا مردم برای خرید این خودرو نگران هستند همچنین برخی معتقد بودند که این ۲۵ میلیون تومان یک حرکت بر اساس برنامه مدون و پایداری که بتواند خودروسازی و قطعه‌سازان را از شرایط بحران فعلی و رکود خارج کند، نیست.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: نظر نمایندگان در این زمینه این بود که مبلغ وامی که جهت خرید خودرو اختصاص داده شد بهتر بود برای بدهی خودروسازان بزرگ یا قطعه‌سازی داده شود چرا که قطعه‌سازان در وضعیت خوبی نیستند و شدیداً گرفتار مشکلات مالی هستند.

وی به دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه پرداخت و عنوان کرد: نظر برخی نمایندگان و آقای بیاتیان بر این بود که اگر قرار است از رکود خارج شویم مصوبات مجلس که سال ۹۳ تصویب شد و ۲۰ درصد بودجه مربوط به آن برای تولید و ۱۰ درصد این مقدار جهت استفاده در موارد صنعت بود تخصیص داده نشده است همچنین ۱۰ هزار میلیارد از محل یارانه‌ها نیز پرداخت نشده است؛ ۵ میلیاردی که امسال باید به حوزه صنعت اختصاص داده می‌شد نیز پرداخت نشده است.

عباسپور با اشاره به اینکه شرایط برای دریافت وام و تسهیلات اصلاً مناسب نیست تأکید کرد: آقای کمیجانی در این رابطه گفت «کاهش سود بانکی از ۳۰ درصد به ۲۶ درصد رسیده است» در صورتی که شرایط نظام بانکی همان است و بانک‌های خصوصی سودهای توافقی می‌گیرند که این سودها سبب شکست بانک‌های دولتی می‌شود مگر اینکه بانک‌های دولتی هم در رقابت با آنها آمده و برای سرمایه‌گذارانی که سپرده دارند سود بیشتری قائل شود.

وی در خاتمه به جمع‌بندی مباحث این کمیسیون پرداخت و گفت: آقای افخمی در این باره عنوان کرد که این مقدار پولی که جهت خرید خودرو تخصیص داده شده تأثیر خوبی بر خودروسازی داشته است ولی نمایندگان در مقابل عنوان کردند چرا این مقدار جهت وام ازدواج تخصیص داده نشده است در مجموع نمایندگان نسبت به امور بانک مرکزی اعتراض داشتند و نظرشان بر این بود که سود بانکی بالاست و به دیگر موارد و مشکلات موجود در بانک مرکزی را نیز مورد بحث و اعتراض قرار داده‌اند.

۰۷:۱۱:۴۷ به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بعدازظهر امروز (دوشنبه) در دیدار آقای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه با استقبال از گسترش بیشتر همکاریهای «دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی» از حضور تأثیرگذار مسکو در مسائل منطقه‌ای به‌ویژه سوریه تمجید کردند و افزودند: نقشه بلندمدت امریکا برای منطقه به زیان همه ملتها و کشورها به‌ویژه ایران و روسیه است و باید با هوشمندی و تعامل نزدیکتر، آن را خنثی کرد.
رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار که حدود دو ساعت طول کشید، آقای پوتین را شخصیت برجسته‌ای در دنیای امروز خواندند و با تشکر از تلاشهای این کشور در موضوع هسته‌ای افزودند: این مسئله به یک سرانجامی رسیده است اما ما هیچ اعتمادی به امریکایی‌ها نداریم و با چشمان باز، رفتار و عملکرد دولت امریکا را در این قضیه تحت نظر داریم.
ایشان با اشاره به جدیت آقای پوتین و مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط دوجانبه خاطرنشان کردند: سطح همکاریها از جمله در مسائل اقتصادی می‌تواند بسیار بیشتر از سطح فعلی توسعه یابد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به همکاری مناسب تهران- مسکو در عرصه‌های سیاسی- امنیتی، مواضع رئیس‌جمهور روسیه به‌ویژه در یکسال و نیم اخیر را در مسائل مختلف، خیلی خوب و مبتکرانه خواندند و افزودند: امریکایی‌ها همیشه تلاش می‌کنند رقبای خود را در موضع انفعال قرار دهند اما شما این سیاست را خنثی کردید.
ایشان، تصمیمات و اقدامات مسکو در موضوع سوریه را موجب افزایش اعتبار منطقه‌ای و جهانی روسیه و شخص آقای پوتین برشمردند و افزودند: امریکایی‌ها در نقشه‌ای بلندمدت، درصددند با تسلط بر سوریه و سپس گسترش کنترل خود بر منطقه، خلأ تاریخی تسلط نداشتن بر غرب آسیا را جبران کنند که این نقشه تهدیدی برای همه ملتها و کشورها به‌ویژه روسیه و ایران است.
رهبر انقلاب تأکید کردند: امریکایی‌ها و دنباله‌های آنها در مسئله سوریه درصددند اهداف تحقق نیافته خود از راه نظامی را در عرصه سیاسی و پای میز مذاکره محقق کنند که باید با هوشمندی و از موضع فعال، جلوی این کار را گرفت.
حضرت آیت الله خامنه‌ای اصرار امریکایی‌ها بر رفتن بشار اسد یعنی رئیس‌جمهور قانونی و منتخب مردم سوریه را از جمله نقاط ضعف سیاستهای اعلامی واشنگتن دانستند و افزودند: رئیس‌جمهور سوریه در انتخاباتی سراسری رأی اکثر مردم سوریه را با دیدگاههای «سیاسی، مذهبی و قومی مختلف» به‌دست آورده و امریکا حق ندارد این رأی و انتخاب مردم سوریه را نادیده بگیرد.
رهبر انقلاب تأکید کردند: درباره سوریه هر راه حلی باید با اطلاع و موافقت مردم و مسئولان این کشور دنبال شود.
ایشان کمکهای باواسطه و بی‌واسطه امریکایی‌ها به گروههای تروریستی از جمله داعش را از دیگر نقاط ضعف آشکار سیاستهای امریکا خواندند و افزودند: همکاری با کشورهایی که به‌خاطر حمایت از تروریستها اعتباری در افکار عمومی منطقه و جهان ندارند نشان می‌دهد امریکایی‌ها از دیپلماسی شرافتمندانه برخوردار نیستند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند: به همین علت ما به‌جز مسئله هسته‌ای (که البته آن هم دلایل خاص خود را دارد) نه درباره سوریه و نه در هیچ موضوع دیگری مذاکره دوجانبه با امریکایی‌ها نداریم و نخواهیم داشت.
رهبر انقلاب اسلامی، حل صحیح موضوع سوریه را بسیار مهم و در آینده منطقه تأثیرگذار برشمردند و خاطرنشان کردند: اگر تروریستهایی که این جنایات را در سوریه مرتکب می‌شوند سرکوب نشوند، دامنه فعالیتهای مخرّب آنها به آسیای میانه و مناطق دیگر گسترش خواهد یافت.
در این دیدار رئیس‌جمهور روسیه نیز با اشاره به تجربیات ارزشمند رهبر انقلاب اسلامی و ابراز خشنودی از دیدار ایشان گفت: توسعه روابط دو کشور از جمله در عرصه فناوری، هوافضا و تکنولوژیهای پیشرفته شتاب بیشتری یافته و ما بسیار خرسندیم که با جمهوری اسلامی ایران در موضوع امنیت و حل‌وفصل بحرانهای منطقه‌ای و جهانی نیز همکاری بسیار فعالی داریم.
آقای پوتین جمهوری اسلامی را کشوری مستقل، استوار و با دورنمایی بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: شما را متحدی مطمئن و قابل تکیه در منطقه و جهان می‌دانیم.
رئیس‌جمهور روسیه گفت: ما متعهدیم که بر خلاف برخی‌ها به شرکایمان از پشت خنجر نزنیم و هیچ‌وقت در پشت پرده اقدامی بر ضد دوستانمان انجام ندهیم و اگر اختلافی هم داشته باشیم، با صحبت به تفاهم برسیم.
آقای پوتین مواضع دو کشور در موضوع سوریه را بسیار نزدیک خواند و با اشاره به اهمیت فراوان همکاریها در این زمینه گفت: ما نیز تأکید داریم که حل بحران سوریه فقط از طریق سیاسی و پذیرش رأی مردم این کشور و خواست همه اقوام و گروههای سوری امکان‌پذیر است و هیچکس حق ندارد نظر خود را به مردم این کشور تحمیل کند و به‌جای آنها درباره ساختار حکومت و سرنوشت رئیس‌جمهور سوریه تصمیم بگیرد.
رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد: همانطور که جنابعالی فرمودید امریکایی‌ها می‌خواهند اهداف محقق نشده خود را در میدان درگیریهای سوریه، پای میز مذاکره پیگیری کنند و ما مراقب این مسئله هستیم.
ولادیمیر پوتین با تأکید بر ادامه حملات این کشور به گروههای تروریستی در سوریه، همکاری و همفکری تهران- مسکو را درباره روند حل سیاسی مسئله سوریه کاملاً ضروری خواند و گفت: کسانی که در جهان ادعای دموکراسی دارند نمی‌توانند با انتخابات در سوریه مخالفت کنند.
در پایان این دیدار رئیس‌جمهور روسیه یکی از قدیمی‌ترین نسخ قرآن کریم را به‌عنوان هدیه‌ای بسیار ارزشمند تقدیم رهبر انقلاب اسلامی کرد. رهبر انقلاب از این هدیه تشکر کردند.

۰۷:۱۱:۴۰ به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در حاشیه سومین اجلاس مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز با یکدیگر دیدار کرده و پس از امضای ۷ سند همکاری و یادداشت تفاهم، در نشست خبری به تشریح نتایج دیدار خود پرداختند.

روحانی در نشست خبری مشترک خود با رئیس جمهور روسیه ضمن خوش‌آمدگویی به پوتین به خاطر قبول دعوت وی برای سفر به ایران گفت: در این سفر فرصتی به وجود آمد تا بار دیگر روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را با رئیس‌جمهور روسیه مرور کنیم.

وی ادامه داد: یادداشت‌های تفاهمی که امشب توسط مسئولین دو کشور به امضا رسید نشان می‌دهد که روابط دو جانبه میان ایران و فدراسیون روسیه روز به روز به سمت توسعه بیشتر حرکت می‌کند.

روحانی خاطرنشان کرد: در واقع شرایط بعد از برجام، فرصت‌های جدیدی را در توسعه روابط دو کشور به وجود آورده است و در این فرصت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و بخش دولتی دو طرف می‌تواند یکی از پایه‌های مهم باشد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همچنین در زمینه‌های مختلف اقتصادی، پروژه‌های فراوانی وجود دارد که می‌تواند با مشارکت دو کشور مثمرثمر باشد و ما در زمینه انرژی و نفت و گاز و برق پروژه‌های فراوانی را داریم که می‌توانیم با یکدیگر در این زمینه‌ها مشارکت داشته باشیم.

روحانی ادامه داد: در زمینه راه‌آهن و مبادلات کالا بین دو کشور شرایط بسیار خوبی فراهم شده است که ما در فرصت مذاکرات امشب راجع‌ به مسائل مربوط به خط اعتباری و کاهش تعرفه‌ها با یکدیگر گفت‌وگو کردیم.

وی افزود: مسائل روابط بانکی به عنوان یکی از پایه‌های توسعه روابط دو جانبه میان دو کشور خواهد بود و تسهیل در روادید اتباع دو کشور می‌تواند پایه دیگری باشد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همچنین پروژه‌هایی که بین دو کشور در حال مذاکره است و در برخی از آنان به تفاهم رسیده‌ایم، می‌تواند زمینه سوم برای توسعه روابط میان دو کشور باشد.

روحانی با بیان اینکه در زمینه هسته‌ای از سال‌ها پیش بین دو کشور روابط خوبی برقرار بوده است، خاطرنشان کرد: امروز این روابط توسعه پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: همچنین در زمینه مسائل منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم که از قبل همکاری داشتیم تصمیم گرفتیم که همکاری‌ها را با یکدیگر توسعه دهیم.

روحانی با بیان اینکه تروریسم امروز یک خطر برای دو کشور و همه کشورهای منطقه و کشورهای جهان است، تصریح کرد: برخلاف آنهایی که در زمینه مبارزه با تروریسم تنها سخن می‌گویند و به برخی از عملیات‌های نمایشی می‌پردازند، دو کشور در مقام عمل نشان دادند که می‌خواهند به طور جدی با تروریسم مبارزه کنند.

رئیس جمهور کشورمان تصریح کرد: من مطمئن هستم که فرصت‌های پیش‌روی ما فرصتی خواهد بود که با همکاری‌های بیشتر به نفع دو ملت و به نفع منطقه می‌توانیم قدم‌های جدی‌تری را برداریم.

روحانی در پایان خاطرنشان کرد: یک بار دیگر از آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه و هیأت عالی‌رتبه همراه وی برای سفر به ایران تشکر می‌کنم.

در ادامه این نشست نیز ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه طی سخنانی اظهار داشت: برگزاری اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز این امکان را فراهم کرد تا مسائل مربوط به همکاری‌های گازی را با کشورهای شرکت‌کننده بررسی کنیم.

وی افزود: اجلاس مذکور همچنین این امکان را برای ما فراهم کرد تا با دوستان ایرانی‌ خود بررسی برخی موضوعات را با یکدیگر داشته باشیم.

رئیس جمهور روسیه تصریح کرد: مذاکرات خوب و کلیدی با رئیس جمهور ایران داشتیم که در این گفت‌وگوها نیز وزرا و رؤسای ارگان‌ها و مؤسسات مختلف حضور داشتند.

پوتین افزود: این مذاکرات در ادامه گفت‌وگوهایی بود که امروز صبح با رهبری جمهوری اسلامی ایران داشتم.

وی در ادامه با اشاره به گفت‌وگوهای خود با مقامات ارشد ایران تصریح کرد: در این دیدارها ، موضوعات مختلف را مورد بررسی قرار دادیم، همچنین جنبه‌های مختلف روابط دو جانبه را در این دیدارها مورد بحث و گفت‌وگو قرار دادیم تا بتوانیم روابط تهران – مسکو را ارتقا بدهیم.

رئیس‌جمهور روسیه گفت: همچنین در این مذاکرات پیرامون مسائل اقتصادی و مبارزه با تروریسم هم گفت‌و‌گوهایی داشتیم.

پوتین خاطرنشان کرد: امروز شاهد امضای چندین توافق‌نامه بین دو کشور بودیم که می‌تواند نسبت به ارتقای روابط تهران – مسکو کمک کند.

وی تأکید کرد: ما در نظر داریم همکاری‌های اقتصادی بین ایران و روسیه را گسترش دهیم همچنین در نظر داریم فهرستی از کالاهای مورد نیاز دو طرف را تهیه کرده و همچنین از ارزهای ملی در مبادلات اقتصادی دو کشور استفاده کنیم.

رئیس‌جمهور روسیه با بیان اینکه اولین فاز نیروگاه بوشهر به طور کامل به بهره برداری رسیده است، خاطرنشان کرد: فاز دوم و سوم این نیروگاه نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: به ایران در مسئله اورانیوم غنی شده و بکارگیری آن در زمینه مسالمت‌آمیز کمک خواهیم کرد.

پوتین تصریح کرد: به تقویت همکاری در پرونده سوریه با هدف اجرای عملیات سیاسی فراگیر در سوریه ادامه خواهیم داد.

رئیس‌جمهور روسیه در پایان خاطرنشان کرد: روسیه آماده سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در ایران است، همچنین ۳۵ طرح در زمینه انرژی، نیروگاه و ایستگاه‌های تولید گاز وجود دارد که همکاری‌ در این پروژه‌ها به نفع دو کشور خواهد بود و ما مصمم به ادامه آن هستیم.

۰۶:۵۷:۱۵ امیدواریم نسبت به روز های قبل روز بهتری را داشته باشیم

۰۶:۵۷:۰۲ سلام و صبح بخیر خدمت شما عزیزان

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

زمان اعلام تسهیلات خودرو و کارت اعتباری، جزئیات آن معلوم نبود

اگر بودم نمی گذاشتم پرداخت بدهی‌ها به تعویق افتد

نظر مظاهری درباره ارز

اوراق قبلی پابرجاست

سقف قسط تا ۲۰ درصد تعیین شد

روش‌های جایگزین پرداخت