۰۷:۳۹:۲۸ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز چهره‌ای نوسانی از خود به نمایش گذاشت. در بازار دیروز معامله‌گران شاهد تلاطم بازار به ویژه در گروه‌های قندی و خودرویی بودند در حالی‌که روز یکشنبه گروه قندی با صف خرید و گروه خودرویی با افت شدید قیمتی همراه بودند دیروز ورق برگشته و گروه قندی با افت قیمت و گروه خودرویی با رشد مواجه شد. کارشناسان بازار حضور پر رنگ افراد حقیقی در بازار را دلیل عمده نوسان‌های بازار ارزیابی می‌کنند. از دید این کارشناسان با نبود فعالیت قابل ملاحظه در نمادهای کوچک یا زیان ده توسط افراد حقوقی، افراد حقیقی با تمرکز بر روندهای قیمتی مشغول فعالیت هستند و همین امر نیز رونقی هر چند نسبی را در بازار فراهم آورده است در این شرایط هر چندامکان بروز زیان برای افراد حقیقی وجود دارد اما حرکت اندک جریان خرید و فروش سهام می‌تواند تاحدودی یخ سنگین بازار را در بخش کوچک بازار آب کند هر چند بازار در بخش‌های عمده خود با مشکل مواجه است.

در بازار دیروز در گروه واسطه گری مالی صف خرید سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به دنبال اعلام شفاف‌سازی این شرکت سنگین‌تر شد. بر‌اساس این گزارش شفاف‌سازی، «واتی» اعلام کرد بعد از مذاکره با بانک صنعت و معدن در راستای اجرای موافقت نامه سال ۸۴ بین این بانک و گروه کارخانه‌های صنعتی و معدنی ایران، تعداد ۱۳ شرکت متعلق به بانک از جمله «فراسا» به قیمت دفتری مجموعا به مبلغ ۴۲۲میلیارد ریال به شرکت گروه کارخانه‌های صنعتی و معدنی ایران منتقل شد تا این اراضی که با قابلیت‌های بسیار زیادی همراه است، احیا شود. در گروه بانکی دیروز بانک گردشگری نیز در شفاف‌سازی به تشریح شرایط این بانک پرداخت و خاطر نشان کرد. افزایش در پیش‌بینی سود تسهیلات اعطایی در پایان دوره مالی منتهی به آذر ماه ۱۳۹۴،ناشی از سود تسهیلات اعطایی قبلی و همچنین شناسایی سود تسهیلات پرداخت شده در ۳ ماه چهارم سال مالی یاد شده است. این بانک افزوده است افزایش سود حاصل از سپرده‌گذاری ناشی از افزایش سپرده‌گذاری نزد سایر بانک‌ها و در راستای آن افزایش سود دریافتی از محل سپرده‌گذاری است. در گروه چاپ و نشر دیروز افست نیز به شفاف‌سازی پرداخت و صف خرید خود را از دست داد.

شرکت افست براساس گزارش شفاف‌سازی درخصوص شایعاتی در بازار سرمایه درباره تعدیل با اهمیت سود سهام این شرکت اعلام کرد که در صورت‌های مالی سالانه‌ای که در دست تهیه است تعدیل با اهمیت جدیدی وجود ندارد ضمنا هر‌گونه شایعات درخصوص ارقام و اطلاعات مطرح شده در بازار سرمایه که مغایر با افشای اطلاعات در صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۴ باشد، غیر‌واقعی است و برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۵ در حال حاضر پیش‌بینی خاصی علاوه بر رویه جاری شرکت وجود ندارد. در گروه غذایی در حالی که برخی از نمادهای پیشرو نظیر قند اصفهان دیروز با صف فروش نیز عقب نشستند شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال براساس گزارش شفاف‌سازی درخصوص افزایش قیمت سهام این شرکت در بازار سرمایه عنوان کرده که هیچ‌گونه تغییری در فرآیند عملیات شرکت صورت نگرفته و آخرین EPS ارائه شده این شرکت به قوت خود باقی مانده است.

۰۷:۳۹:۱۰ گروه بورس- هاشم آردم: معاملات روز گذشته بورس در حالی ادامه یافت که به نظر می‌رسد بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران کم‌کم از بازار رخت برمی‌بندد. ارزش معاملات روزانه بورس و فرابورس در روز گذشته نسبت به روزهای اخیر تا حدودی رشد نشان داد و مشارکت حقیقی‌ها در بازار اندکی پررنگ‌تر شد. شاخص بورس نیز کماکان در کف کانال ۶۳ هزار واحدی دست و پا می‌زند و با رشد تقریبا ۲۵ واحدی روز گذشته در عدد ۶۳ هزار و ۱۰۸ واحد بسته شد.

این روزها که بازار سهام روندی آرام و بی‌افت و خیز را در پی گرفته است، نرخ ارز آرام آرام مسیر رشدی خود را طی می‌کند. به عقیده کارشناسان بازار ارز دو اثر عمده بر بازار سهام دارد. از طرفی رشد نرخ ارز می‌تواند سودآوری شرکت‌های صادرات محور و همچنین شرکت‌های وابسته به قیمت‌های جهانی را افزایش دهد. از طرف دیگر دورنمای افزایشی از نرخ ارز، می‌تواند بازار ارز را به‌عنوان رقیب بازار سرمایه مطرح کند و منجر به خروج نقدینگی از بازار سهام شود. این روزها برخی از کارشناسان به یاد تجربه‌های گذشته از دولت قبل، محدودیت‌های ارزی و بودجه‌ای کشور را دلیلی برای انگیزه بانک مرکزی از افزایش دادن نرخ ارز مطرح می‌کنند. اتفاقی که همان‌طور که اشاره شد می‌تواند اثر دوگانه‌ای بر بازار سهام داشته باشد. یک کارشناس بازار سرمایه در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: افزایش نرخ ارز یکی از معدود راه‌های دولت برای برون رفت از رکود است. اگرچه به نظر می‌رسد که این راه آثاری منفی به همراه داشته باشد؛ اما این آثار نمی‌تواند چندان هم شدید باشد.

فراز مسافری راد ادامه داد: برای تحلیل تغییر متغیرهای پولی از جمله تورم، نرخ ارز و سود سپرده‌های بانکی باید یک نکته مهم را مدنظر قرار داد. تغییر این متغیرهای کلیدی اقتصاد می‌تواند دفعتا و به‌صورت شوک رخ دهد یا می‌تواند ملایم باشد. برای مثال اگر سود بانکی دفعتا کاهش یابد و به اقتصاد شوک وارد کند، فعالان اقتصادی رفتارهای غیرمنطقی نشان می‌دهند؛ چرا‌که دچار گمراهی می‌شوند. مدیر سرمایه‌گذاری صندوق آتی اندیشان مس افزود: اگر نرخ ارز با شوک افزایش می‌یافت، فرصت برای تحلیل از دست می‌رفت و فعالان اقتصادی هیجانی رفتار می‌کردند؛ چرا که فعالان بازار با این استدلال که از بازار جا نمانند، در وهله اول وارد بازار ارز می‌شدند و بعد از آن تحلیل می‌کردند؛ اما افزایش نرخ ارز در یک سال گذشته چندان با شوک همراه نبوده و به‌طور ملایم در حال رخ دادن است و همزمان با نرخ تورم شاهد افزایش نرخ دلار بوده‌ایم. وی افزود: ضمنا شرایط فعلی اقتصاد را نمی‌توان با سال‌های گذشته مقایسه کرد، چرا که دیگر در این اقتصاد نقدینگی سرگردان وجود ندارد. بنابراین نباید نگران این موضوع بود که بازار ارز به‌عنوان رقیبی برای بازار سهام قد علم خواهد کرد. بنابراین به نظر می‌رسد که سیاست افزایش دادن نرخ ارز بیش از آنکه برای بازار سهام زیان‌بار است، می‌تواند منجر به رشد سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه رشد بازار سهام شود.

آمار معاملات

طی معاملات روز گذشته بازار سهام تهران، در کل ۸۸۴ میلیون و ۷۳۵ هزار ورقه بهادار به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان و در ۵۳ هزار و ۳۸۱ نوبت در بورس و فرابورس دست به دست شد. از این میزان ۸۰ میلیارد تومان به معاملات خرد سهام در بورس و ۲۰ میلیارد تومان به معاملات خرد سهام در بازار اول فرابورس اختصاص یافت. همچنین ارزش معاملات عمده ۵۴ میلیارد تومان رقم خورد که ۲۷ درصد از کل ارزش معاملات دیروز را تشکیل می‌داد. داد و ستد اوراق بدهی نیز در روز گذشته به اندازه ۱۷میلیارد تومان (۸ درصد از کل ارزش معاملات) رقم خورد. آمار معاملات روز گذشته نشان می‌دهد که درجه نقدشوندگی بازار تا حدودی با رشد مواجه شده است. اگرچه ارزش معاملات روزانه بازار نسبت به روزهای خوب بورس هنوز بسیار پایین محسوب می‌شود؛ اما این رقم نسبت به روزهای گذشته تا حدودی رشد کرده است. به نظر می‌رسد که اعتماد اشخاص حقیقی رفته رفته به بازار بازمی‌گردد. طی دو سال گذشته، هرگاه بازار با رشد مواجه می‌شد، در واقع این اشخاص حقیقی بودند که با خریدهای امیدوارانه خود، نماگرهای بازار را سبزپوش می‌کردند؛ اما پس از ضرب الاجل‌های هسته‌ای و در این اواخر تا پیش از انتشار گزارش‌های ۶ ماهه، میزان خالص خرید حقیقی‌ها به شدت منفی بود.

به عبارت دیگر هرگاه حقیقی‌ها از بازار ناامید می‌شوند، به‌طور متوسط بیش از آنکه خریدار باشند، در مقام فروشنده ظاهر می‌شوند. بنابراین رشد ارزش معاملات حقیقی و همچنین مثبت شدن خالص خرید، می‌تواند نشان از آن داشته باشد که اشخاص حقیقی چندان هم از کلیت بازار ناامید نیستند. به این ترتیب در روز گذشته، حقیقی‌ها به اندازه ۸۴ میلیارد تومان اوراق بهادار خریداری کردند. از آنجا که اغلب حقیقی‌ها در نمادهای عادی و به‌صورت خرد خرید و فروش می‌کنند، می‌توان به جرات ادعا کرد که درصد بالایی از این ۸۴ میلیارد تومان از بخش خرید و فروش سهام عادی صرف شده است. اما در طرف دیگر حقیقی‌ها به اندازه کمی بیش از ۸۴ میلیارد تومان سهام فروختند تا رفتار متعادلی از خود نشان داده باشند. در طرف مقابل حقوقی‌ها نیز در روز گذشته همانقدر که سهم فروخته بودند، خریدار هم بودند تا معاملات متعادل روز گذشته، منجر به رشد ناچیز ۲۵ واحدی شاخص کل شود. شاخص کل بورس تهران در معاملات روز گذشته در حالی ۲۵ واحد رشد کرد که همچنان روند روزانه آن در ابتدا نزولی و در ادامه و پایان معاملات به دلیل حمایت‌های حقوقی مثبت می‌شود. روز گذشته نیز نمادهای بزرگ و شاخص ساز در صدر فهرست اثرگذاران بر شاخص کل قرار گرفتند. به این ترتیب نمادهای جم، فولاد و تاپیکو هر یک به ترتیب شاخص کل را ۱۹، ۱۷ و ۱۵ واحد ارتقا دادند. همچنین نمادهای شبندر، خودرو و شپنا نیز از اثرگذاران مثبت در رده‌های بعدی قرار گرفتند. گفته می‌شود دلیل رشد محدود این نمادهای بزرگ، رشد نسبی قیمت‌های جهانی در روز گذشته بوده است.

۰۷:۳۸:۲۵گروه بورس- هدیه لطفی: عرضه‌های اولیه در روزگار نه چندان دور گذشته یکی از بزرگ‌ترین‌ جذابیت‌های بازار سهام به ویژه برای سهامداران بود؛ عرضه‌هایی که برای اولین بار و با قیمت‌های بعضا مناسب وارد بورس تهران می‌شد و سهامداران طی چند روز بازدهی مناسب و در بیشتر اوقات سودهای رویایی از این محل کسب می‌کردند، اما در حال حاضر با توجه به رکود حاکم بر بازار خبری نیز از عرضه‌های اولیه نیست.

با وجود برنامه شرکت بورس برای عرضه اولیه ۸ شرکت در سال جاری، تنها ۲ شرکت در ماه‌های ابتدایی سال وارد بورس شدند و از خرداد ماه تاکنون به دلیل تداوم رکود بورس (به جز دوره مقطعی در تیر) و کمبود نقدینگی عرضه‌ای را شاهد نبودیم تا جایی که این موضوع باعث شد تا رئیس سازمان بورس دستور توقف عرضه‌های اولیه را تا زمان اصلاح روش عرضه و زمان مناسب صادر و اعلام کند «فعلا عرضه‌های اولیه و خرد در بورس نداریم تا بتوانیم از این طریق تا حدودی مساله کمبود نقدینگی در بازار سرمایه را ساماندهی کنیم.» با وجود توقف عرضه‌های اولیه بازهم وضعیت بازار تعریف چندانی ندارد و سهامداران با زیان دسته و پنجه نرم می‌کنند؛ از سوی دیگر، برخی فعالان بازار سرمایه معتقدند برای بهبود وضعیت فعلی باید سهم جدید عرضه شود. البته انتقادهایی هم به نحوه‌ عرضه اولیه به خصوص شرکت‌های اصل ۴۴ وارد می‌شد، زیرا سهامداران تالار شیشه‌ای معتقد بودند که قیمت‌گذاری گران و حواشی ایجاد شده برای سهام تازه وارد به بورس، زیان آنها را به دنبال دارد و به این ترتیب سهامداران زیادی را نسبت به این شیوه بی‌اعتماد کرد که این موضوع سبب شد تا روش‌های دیگری نیز در عرضه‌های اولیه به کار گرفته شود. طبق وعده مسوولان قرار بود روند عرضه‌های اولیه از شهریور ماه و با عرضه سهام شرکت‌های کوچک و با روش جدید «بوک بیلدینگ» آغاز شود؛ اما تاکنون نه خبری از آغاز عرضه‌های اولیه در بورس است و نه از روش جدید ثبت سفارش دفتری!

موضوعات عمیق‌تر از آن است که با عرضه اولیه حل شود

مدیرعامل تامین سرمایه نوین وضعیت کنونی بازار سهام را ناشی از رکود بخش واقعی اقتصاد، کاهش درآمدهای دولت، کاهش قیمت مواد خام در بازارهای جهانی و کمبود نقدینگی دانست و گفت: اثر این عوامل را می‌توان در عملکرد دو فصل اول سال جاری شرکت‌های بورسی و فرابورسی مشاهده کرد. ولی نادی قمی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به مشکل کمبود نقدینگی در بازارها اظهار کرد: در گذشته نه چندان دور، عمده نقدینگی بازار سهام را صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و بیمه‌ها تامین می کردند اما در حال حاضر این نهادها مشکل نقدینگی دارند و در بازار سهام فروشنده‌اند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه رفع تحریم‌ها نیز حداقل تا بهار سال آینده طول خواهد کشید و در کوتاه‌مدت دردی از اقتصاد را دوا نخواهد کرد، گفت: در کنار اینها، دو انتخابات مهم پیش‌رو است که التهاب جامعه را افزایش خواهد داد، بنابراین موضوعات بازار سهام عمیق‌تر از آن است که بتوان جو خوش‌بینی را از طریق عرضه‌های اولیه سهام یا تغییر شیوه‌های عرضه اولیه سهام بازگرداند.

به عقیده نادی جو بازار را علایم واقعی از بطن اقتصاد تغییر می دهد؛ به‌عنوان مثال کاهش واقعی (نه صوری) نرخ سود سپرده‌های بانکی یا عملکرد مناسب شرکت‌ها در سه ماهه سوم (که به‌نظر بعید است) می‌تواند محرک بازار تلقی شود. اگر چه نمی‌توان از شیوه‌های مرسوم ایجاد رونق در بازار سهام مثل عرضه‌های اولیه انتظار بالایی داشت، اما بحث و بررسی شیوه‌های مناسب عرضه اولیه اوراق بهادار، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بازار سرمایه را ارتقا خواهد بخشید. وی ادامه داد: بازار سرمایه از منظر عرضه‌های اولیه اوراق بهادار دارای نقایصی است که به نظر می رسد در طول زمان و همراه با کسب تجارب بین المللی و افزایش کارآیی بازار حل خواهد شد؛ نخست اینکه عرضه‌های اولیه سهام در بازارهای پیشرفته از محل فروش سهام جدید صورت می گیرد و منابع حاصل از آن برای راه‌اندازی کسب و کار جدید یا توسعه کسب‌و‌کار موجود شرکت به کار می رود در حالی که در ایران به جهت محدودیت‌های قانونی، عرضه‌های اولیه استراتژی خروج سهامداران فعلی است.

نادی در ادامه افزود: دوم، بر اساس تجارب بین‌المللی، عرضه‌های اولیه اوراق بهادار با تعهد پذیره نویسی یک یا چند بانک سرمایه‌گذاری ( تامین سرمایه) صورت می‌گیرد و فعالان بازار سهام به اعتبار این نهادهای مالی اقدام به خرید در عرضه‌های اولیه می‌کنند در حالی که در ایران حضور این نهادها در عرضه‌های اولیه به ارزش‌گذاری و پذیرش ناشر در بورس یا فرابورس محدود می شود، به نظر می رسد نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه به‌صورت تخصصی رشد و تکامل نیافته‌اند که ذکر دلایل آن در این مجال نیست. وی مساله دیگر را کشف قیمت منصفانه دانست و گفت: قیمت تعیین شده در عرضه‌های اولیه باید نشان دهنده ارزش واقعی دارایی‌ها و فرصت‌های رشد و توسعه شرکت باشد نه اینکه اطلاعات نامتقارن و جو بازار روی قیمت کشف شده اثر معنی دار داشته باشد، اینجا است که روش‌های عرضه اولیه سهام تاثیر‌گذار است.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه روش بوک بیلدینگ می‌تواند روشی مناسب برای عرضه اولیه باشد؟ گفت: درخصوص شیوه‌های مختلف عرضه‌های اولیه مطالعه جامعی توسط سازمان بورس در اواخر دهه هشتاد شمسی انجام شده است که به نظرم برای علاقه‌مندان، دانشجویان و فعالان حرفه بسیار مفید است، اما چنانچه بخواهیم نقش نهادهای تخصصی را در جلب اعتماد عمومی برجسته کنیم و نیز زمینه حذف اطلاعات گمراه کننده را فراهم آوریم به نظر روش ثبت سفارش (book building) بر روش حراج (auction) اولویت دارد؛ اگرچه روش حراج از سهولت برخوردار است اما متاثر از جو بازار و معاملات نویزی معامله‌گران بی‌تجربه قرار می‌گیرد. نادی خاطرنشان کرد: در عوض در روش ثبت سفارش می‌توان عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داد و از عرضه موفق اوراق بهادار اطمینان کسب کرد. به گفته نادی در حال حاضر بازارهایی که از کارآیی قابل قبولی برخوردارند استفاده از روش اخیر را در اولویت قرار داده‌اند.

بورس بدون عرضه اولیه جذاب نیست

مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر عرضه‌های اولیه در بازار گفت: همواره معتقدم بورسی که در آن عرضه اولیه نباشد بورس سردی است؛ زیرا ‌در شرایطی که توجهات به سمت بازار پول جلب شده است، عرضه اولیه باعث می‌شود گرما و شور به بازار سرمایه بازگردد. حسین خزلی خرازی در ادامه افزود: تجربه نشان داده که ۹۸ درصد از عرضه‌های اولیه بازدهی بیش از میانگین بازدهی بازار در پی داشته که در شرایط فعلی نیز با توجه به کاهش قیمت سهام اکثر شرکت‌ها، نگرانی برای افت قیمت سایر نمادها را نیز نخواهیم داشت و چنانچه تعداد دفعات و حجم عرضه‌های اولیه به مرور افزایش یابد مجدد جریان نقدینگی به بورس باز خواهد گشت و بازاری جذاب را شاهد خواهیم بود.

وی تاکید کرد: بنابراین در شرایط فعلی تداوم عرضه‌های اولیه لازم است، زیرا در حال حاضر دارایی برخی افراد حقیقی و شرکت‌ها به سمت سپرده بانکی رفته است. اما عرضه اولیه می‌تواند باعث رونق بورس شود. این فعال بازار سرمایه اظهار کرد: عرضه اولیه با سودهای شیرین می‌تواند موجب برگشت توجهات به بورس و خروج از سپرده‌های بانکی شود، زیرا بورس تهران در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی رونق پیدا کرد و مردم سودهای خوبی از خرید این شرکت‌ها کسب کردند، بنابراین با ادامه عرضه اولیه می‌توانیم شاهد شادابی بورس باشیم. وی درخصوص روش‌های عرضه اولیه نیز اظهار کرد: در حال حاضر عرضه‌های اولیه به روش حراج در بازار سرمایه ایران انجام می‌شود اما به دلیل نیروهای شدید عرضه و تقاضا در روز عرضه، کشف قیمت به درستی صورت نمی‌گیرد و با انحراف روبه‌رو‌ می‌شود که دلیل عمده این انحراف نیز ناشی از جو روانی و هیجانی سهامداران است. خرازی با اشاره به عرضه به روش بوک بیلدینگ به‌عنوان آخرین روش عرضه در دنیا، گفت: در این روش سرمایه گذاران از حدود ۱۰ تا ۱۵ روز قبل از عرضه، حجم و قیمت سفارشات مورد نظر خود را از طریق کارگزاران فعال ثبت می‌کنند، عرضه‌کننده نیز با توجه به قیمت‌های درخواستی و بررسی آن به افزایش یا کاهش قیمت سهم مورد نظر می‌پردازد و به این ترتیب سرمایه‌گذاران در رقابت خرید و کشف قیمت، سهیم می‌شوند.

وی وجود متعهد پذیره نویسی را در این روش ضروری دانست و گفت: در این روش باید متعهد پذیره نویسی که یک نهاد مالی با سرمایه کافی (تامین سرمایه یا صندوق بزرگ با بحث کفایت سرمایه) وجود داشته باشد تا به ناشر اوراق تعهد دهد که چنانچه سهامی با قیمت عرضه شده، خریداری نشد و باقی ماند را جمع آوری کند. خرازی وجود متعهد را باعث ایجاد تعادل در بازار دانست و اظهار کرد: این متعهد از یکسو باعث اطمینان خاطر به فروشنده بابت فروش کل دارایی، عدم شکست در عرضه اولیه و جلوگیری از افت قیمت سهام و از سوی دیگر منجر به تعادل در سهام شناور آزاد و کمک به بورس می‌شود. این فعال بازار در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر اینکه آیا این روش در شرایط کنونی بازار، مفید واقع خواهد شد؟ گفت: در دنیا مشاوران عرضه نه تنها قیمت‌گذاری، تعهد و مشخص کردن زمان عرضه را به عهده دارند بلکه با توجه به نوع سهم، کشش بازار و خریداران نظر می‌دهد که کدام روش عرضه پاسخگوی نیاز بازار است و اگر در هر کدام از موارد مزبور کوتاهی کنند، خود مشاور عرضه مسوولیت را بر عهده می‌گیرد.

خرازی ادامه داد: در ایران نیز باید کارگزاران بزرگ که مجوز مشاوره عرضه دارند ملزم به رعایت تعهد پذیره‌نویسی عرضه شوند و برای عرضه شبکه بازاریابی و کنسرسیومی از عرضه‌کنندگان و خریداران تشکیل شود تا مشکلات در این زمینه بر‌طرف شود و نگرانی برای شکست در عرضه‌های اولیه کاهش یابد. مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی با اشاره به این موضوع که تا‌کنون عرضه‌ای به روش ثبت دفتری نداشته‌ایم، گفت: برای اجرای موفق این نوع عرضه نیاز به نرم‌افزارهای تخصصی داریم که از ۵ سال گذشته و بعد از بازدید بورس و فرابورس از بازار سرمایه هند بر لزوم این نرم‌افزارها تاکید شد، اما متاسفانه تا‌کنون اقدامی درخصوص توسعه زیرساخت‌های بازار به عمل نیامده و نرم افزار فعلی معاملات نیز جوابگوی این نوع عرضه نخواهد بود. به عقیده خرازی برای گسترش بازار و اجرای عملی این نوع عرضه‌های یا باید نرم‌افزار مخصوص ملی نوشته شود یا از دیگر کشورها خریداری شود.

۰۷:۳۷:۱۴ گروه بورس: شاخص کل فرابورس ایران در ادامه افت و خیز‌های روزهای اخیر خود، روز گذشته با افت ۹/ ۱ واحدی (معادل ۲۷/ ۰ درصد) مواجه شد تا با ثبت رقم ۳/ ۷۰۵ واحدی در کارنامه خود، بازدهی این بازار از ابتدای سال تا‌کنون به ۵۴/ ۵ درصد برسد. در بازار دیروز فرابورس ۳۷۹ میلیون و ۸۸۴ هزار سهم به ارزش یک هزار و ۴۷ میلیارد و ۷۴۹ میلیون ریال در ۱۴ هزار و ۵۹۳ دفعه معاملاتی جابه‌جا‌ شدند که نسبت به میانگین یک سال قبل با افزایش ۶۲/ ۵۰ درصدی در حجم و افت ۰۹/ ۲۴ درصدی در ارزش معاملات همراه بوده است.

در جریان معاملات دیروز، «میدکو» و «مارون» بیشترین تاثیر منفی بر آیفکس را داشتند در مقابل «شاوان» بیشترین تاثیر مثبت را بر نماگر این بازار از خود بر جا گذاشت. در «میدکو» حقیقی‌ها فروشنده و حقوقی‌ها خریدار بودند. در «مارون» حقیقی‌ها ۱۰۰‌درصد از فروش سهم و ۲/ ۵۰ درصد از خرید را در اختیار داشتند.در معاملات «شاوان» نیز ۲/ ۹۷ درصد از فروش و ۱/ ۶۸ درصد از خرید توسط معامله‌گران حقیقی صورت گرفت. نمادهای زیرمجموعه گروه استخراج زغال سنگ یعنی «کشرق» و «کمرجان» بیشترین افزایش قیمت بازار دیروز فرابورس را تجربه کردند، دیگر نماد این گروه یعنی «کپرور» نیز با رشد ۴۲/ ۲ درصدی مواجه شد.بررسی معاملات مربوط به نمادهای زیر مجموعه این گروه نشان می‌دهد که ۱۰۰ درصد خرید و فروش‌ها توسط معامله‌گران حقیقی صورت گرفته است. «خفناور» و «قشیر» بیشترین کاهش قیمت روز گذشته فرابورس ایران را در اختیار داشتند. در معاملات مربوط به این نماد نیز عمده خرید و فروش‌ها توسط حقیقی‌ها صورت گرفت. در جریان معاملات دیروز «اعتماد» بیشترین حجم و ارزش معاملات را به نام خود ثبت کرد. این سهم همچنین روز گذشته با صف خرید مواجه شد. بررسی معاملات «اعتماد» حاکی از جابه‌جا‌ شدن بیش از ۹۹ درصد از سهام این شرکت بین معامله‌گران حقوقی است که در نهایت منجر به رشد ۰۷/ ۰ درصدی قیمت این سهم شد. پس از «اعتماد »، «شاوان» بیشترین ارزش معاملات و «ذوب» بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند.عمده سهام مربوط به «ذوب» بین معامله‌گران خُرد دست به دست شد و تحرکات حقیقی‌ها در این نماد در نهایت افت ۰۵/ ۱ درصدی قیمت این سهم را رقم زد.

رشد ۰۳/ ۰ درصدی اخزا۱

اسناد خزانه اسلامی با نماد اخزا۱ روز گذشته رشد ۳۰۴ ریالی معادل ۰۳/ ۰ درصد تجربه کرد. به این ترتیب نرخ سود موثر این اسناد با قیمت پایانی ۹۲۸ هزار و ۵۷۹ ریال به ۸/ ۲۵ درصد رسید. حقیقی‌ها ۹۴ درصد از حجم خرید و ۸/ ۴۹ درصد از حجم فروش این نماد را به خود اختصاص دادند.

۰۷:۳۵:۵۷ تداوم کم‌تحرکی صنایع بورسی

گروه بورس،حدیث موسوی: در ادامه نوسانات مثبت اما کم دامنه شاخص کل، روز گذشته نیز نماگر بازار سهام تنها ۲۵ واحد (معادل ۰۴/ ۰ درصد) رشد کرد. گروه‌های بورسی نیز شرایط خنثی و نسبتا متعادلی را در این روز تجربه کردند؛ به‌طوری که از میان ۳۷ صنعت بورسی تعداد ۱۶ گروه با رشد شاخص تا سطح حداکثر ۹/ ۴ درصد همراه شده و ۱۸ صنعت نیز افت شاخص تا حداکثر رقم ۳ درصد را تجربه کردند. بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز به ترتیب به گروه‌های بانک و قندوشکر اختصاص داشت. مهم‌ترین بحث صنایع بورسی در روزها و هفته‌های اخیر به سیاست‌های رکودزدایی دولت درخصوص اعطای وام برای خرید خودرو، کالاهای بادوام و افزایش سقف تسهیلات مسکن برای تحرک این صنایع و رونق اقتصاد مربوط است و کماکان فعالان بازار چشم‌انتظار اجرای عملی برجام هستند تا به کمک گشایش‌های مالی و اقتصادی ایجاد‌شده اقتصاد را از رخوت و رکود فعلی به‌صورت پایداری خارج کنند.

سودآوری پالایشی‌ها در ابهام
در گروه فرآورده‌های نفتی روز گذشته تغییرات شاخص این صنعت به رقم ۳۸/ ۰ درصد رسید. این در حالی است که در ۷ روز معاملاتی گذشته پالایشی‌ها افت ۲/ ۱ درصدی را ثبت کرده بودند. نماد شرکت نفت پارس در این گروه با بیشترین رشد قیمتی روبه‌رو شد؛ در حالی که نماد شرکت نفت بهران بالاترین افت قیمت را حدود یک درصد تجربه کرد. در میان پالایشی‌های بورسی روز گذشته نماد پالایش نفت اصفهان بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. بررسی معاملات «شپنا» نشان می‌دهد در این روز ۱۳ میلیون سهم به ارزش ۳ میلیارد تومان دادوستد شده که سهامداران حقوقی مالکیت ۴۲درصدی در سمت فروش و ۶۶ درصدی در سمت خرید «شپنا» داشته‌اند. مهم‌ترین‌ چالش اصلی گروه پالایشی‌ها کماکان به تعیین دستوری قیمت نفت و فرآورده‌ها از سوی شرکت ملی پالایش و پخش مربوط است. در شرایطی که در پی افت قیمت نفت در بازارهای جهانی، پالایشگاه‌ها در سطح جهان (متاثر از افزایش شکاف قیمتی بین نفت به‌عنوان ماده اولیه با قیمت فرآورده‌ها) به سودآوری رسیده‌اند، اما پالایشگاه‌های کشور همچنان با چشم‌انداز مبهمی برای دستیابی به سود مورد انتظار خود روبه‌رو هستند. حمیدرضا حدادیان، کارشناس بازار سهام در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» گفت:‌ از آنجا که ملاک تعیین قیمت نفت و فرآورده‌های پالایشگاه‌ها ارتباط مستقیمی با نرخ‌های جهانی نداشته و بر اساس میانگینی از بهای نفت در یک ماه گذشته اعلام می‌شود، بنابراین در شرایطی که به‌عنوان مثال طی یک هفته گذشته قیمت نفت با کاهش روبه‌رو شده اما انتظار لحاظ سریع این نوسان قیمتی در فرمول شرکت پالایش و پخش طبق رویه سنتی آن دور از انتظار است. وی ادامه داد: از آنجا که نرخ فروش محصولات و فرآورده‌های تولیدی این شرکت‌ها نیز بر اساس نرخ اتاق مبادلات است، بنابراین رشد نرخ ارز آزاد نیز تاثیری بر افزایش حاشیه سود این شرکت‌ها نخواهد داشت.

قرارداد مپنا با پژوهشگاه نیرو
نام گروه خدمات فنی و مهندسی در میان ۱۸صنعتی که روز گذشته با افت شاخص همراه شدند، قرار داشت و کاهش ۰۶/ ۰ درصدی را در پایان معاملات به ثبت رساند. بررسی معاملات این گروه همچنین حکایت از افت ۲/ ۱ درصدی شاخص این صنعت در ۷ روز کاری گذشته دارد. بررسی روند قیمتی مهم‌ترین نماد صنعت خدمات فنی و مهندسی یعنی گروه مپنا نشان می‌دهد از ۲۹ مهرماه تاکنون سهام این شرکت با رشد قیمت روبه‌رو نشده و در این بازه حدودا یک ماهه، ۲/ ۶ درصد از قیمت آن کاسته شده است. روز گذشته یک میلیون سهم «رمپنا» به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان توسط سهامداران خرید و فروش شد که سهامداران حقوقی سهم ۵۱ درصدی در سمت فروش و ۸۲ درصدی در سمت خرید داشتند. به تازگی خبری درخصوص این شرکت منتشر شده با این مضمون که با حضور وزیر نیرو، قرارداد ساخت توربین ملی دو مگاواتی بادی که طراحی آن به‌طور کامل توسط متخصصان داخلی صورت گرفته، میان پژوهشگاه نیرو و شرکت مپنا منعقد شده است. ضمن اینکه شرکت لیزینگ صنعت و معدن نیز از احتمال انعقاد قرارداد با گروه مپنا برای اعطای تسهیلات به نیروگاه‌های برق خبر داده است.

مدیر امور مالی شرکت لیزینگ صنعت و معدن با بیان اینکه این طرح فعلا در حد کارشناسی است اعلام کرده در آینده نزدیک در صورت تایید و توافق، جزئیات آن در اختیار عموم و سهامداران قرار خواهد گرفت.

حدادیان با بیان اینکه گروه مپنا یکی از پیمانکارانی است که بیشترین طلب را از وزارت نیرو بابت طرح‌های خود دارد، تاثیر قرارداد منعقد شده جدید بر سودآوری این گروه را تا حدودی مبهم برشمرد. به گفته وی، از آنجا که به درستی مشخص نیست وزارت نیرو به تعهدات مالی خود به این شرکت عمل می‌کند یا خیر مشخص نیست آیا این قرارداد تنها منجر به افزایش مطالبات مپنا از دولت می‌شود یا برای این شرکت سودآوری به همراه دارد.

قرمزپوشی گروه کوچک بورس
در میان گروه‌های منفی بازار سهام، روز گذشته نام صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات نیز دیده می‌شد. افت ۱۷/ ۰ درصدی شاخص این گروه در حالی روز گذشته به ثبت رسید که در ۷ روز معاملاتی قبل ۱/ ۲ درصد سود نصیب سهامداران آن شده بود. نماد شرکت ماشین‌سازی نیرومحرکه بالاترین رشد مثبت قیمت را به میزان ۴/ ۴ درصد در این روز به ثبت رساند. نماد شرکت آبسال اما بالاترین افت قیمت را به میزان ۳/ ۲ درصد ثبت کرد. نماد شرکت کمباین‌سازی ایران نیز بیشترین حجم و ارزش معاملات را با دادوستد ۸ میلیون سهم به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان به خود اختصاص داد که کل سهام «تکمبا» توسط سهامداران حقیقی دست به دست شد. مهم‌ترین‌ بحث این گروه به اعطای کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای خرید کالاهای بادوام و لوازم خانگی اختصاص دارد که گفته شده از میان تمامی کارخانه‌هایی که محصولات تولیدی آنها مشمول این طرح شده است، تنها دو شرکت بورسی قرار دارد. به اعتقاد کارشناسان این طرح دولت در راستای رکودزدایی تاثیری موقت بر بهبود فروش کارخانه‌ها داشته و برای تحرک پایدار بنگاه‌های تولیدکننده لوازم بادوام به اتخاذ سیاست‌های بلندمدت‌تری نیاز است.

سنگ‌آهن در سراشیبی افت قیمت
گروه استخراج کانه‌های فلزی روز گذشته با افت ۱۳/ ۰ درصد شاخص روبه‌رو شد. بررسی معاملات این گروه در مقیاس یک ساله، از ابتدای سال تاکنون و در ۷ روز کاری گذشته نیز حکایت از افت پی در پی شاخص و زیان سهامداران این صنعت دارد. بیش از یک سال است که قیمت مواد معدنی در سطح بازارهای جهانی با کاهش همراه شده و در شرایط رکود بازار داخلی، شرکت‌های معدنی فعال در این صنعت به خصوص شرکت‌های سنگ‌آهنی روزهای سخت و زیانباری را تجربه می‌کنند.

با توجه به اینکه برخی شرکت‌های گروه استخراج کانه‌های فلزی محصولات تولیدی خود را در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند، حدادیان درخصوص تاثیر رشد نرخ ارز آزاد بر سودآوری این شرکت‌ها گفت: در این گروه تولیدات شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور، صادرات محور است و رشد نرخ ارز آزاد موجب افزایش سودآوری این شرکت می‌شود. اما تولیدات دوقلوهای سنگ‌آهنی گل‌گهر و چادرملو عمدتا مصرف داخلی داشته و بخش بسیار کوچکی از محصولات آنها راهی بازارهای جهانی می‌شود. از این رو نرخ ارز آزاد تاثیر حداقلی بر سودآوری این شرکت‌ها خواهد داشت.
نماد شرکت‌های توسعه معادن روی ایران و گل‌گهر به ترتیب بیشترین افزایش و کاهش قیمت را در جریان مبادلات دیروز ثبت کردند. نماد «کروی» بیشترین حجم و ارزش معاملات را نیز به خود اختصاص داد و بیش از ۹۰ درصد از سهام این شرکت توسط معامله‌گران حقیقی دست به دست شد.

تعدیل منفی «ثنوسا»
بیش از دو سال است که بازار خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن درگیر رکود معناداری است و اخیرا در راستای سیاست‌های رکودزدایی دولت مبلغ وام‌های اعطایی به خریداران و انبوه‌سازان برای تحریک تقاضا افزایش یافته است. گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات روز گذشته افت حدود ۳/ ۰ درصدی شاخص را تجربه کرد. بررسی روند تغییرات شاخص این گروه از سال گذشته تاکنون نیز نشان می‌دهد سهامداران فعال این صنعت با زیان روبه‌رو شده‌اند. نماد شرکت‌های عمران و توسعه فارس و نیز نوسازی و ساختمان تهران روز گذشته با بیشترین رشد و افت قیمتی همراه شدند. شرکت نوسازی و ساختمان تهران اخیرا تعدیل منفی نیز داده است؛ به‌طوری که «ثنوسا» که در اولین پیش‌بینی سود سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ معادل ۱۴ ریال برای هر سهم پیش‌بینی کرده بود، در این گزارش ۸۶ ریال زیان برای هرسهم خود برآورد کرده ‌است. کاهش سود دریافتی از بانک اقتصاد نوین دلیل کاهش سودآوری اعلام شده است. نماد ثنوسا روز قبل بیشترین حجم و ارزش معاملات را نیز با دادوستد ۲ میلیون سهم به ارزش ۵۷۰ میلیون ریال به خود اختصاص داد و کل سهام آن توسط معامله‌گران حقیقی جابه‌جا شد.

۰۷:۳۵:۱۵گروه بازار پول: روز دوشنبه، روند کاهشی شاخص بازار ارز تحت‌تاثیر اعلام خبر افزایش عرضه ارز از سوی بازارساز ادامه یافت تا زمینه نزدیک شدن دلار به سطح ۳ هزار و ۵۵۰ تومانی فراهم شود. دلار که روز یکشنبه با ۵ تومان کاهش به قیمت ۳ هزار و ۵۸۵ تومان رسیده بود، در سومین روز هفته، ۲۵ تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳ هزار و ۵۶۰ تومان رسید.

به گفته فعالان، گفته‌های مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، مبنی بر دقت فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بازار و همچنین افزایش عرضه ارز، عمده‌ترین عاملی بود که روز دوشنبه معامله‌گران ارزی را در صف فروش قرار داد و موجب افت دلار شد. در کنار این فشار درونی و روانی، عرضه حواله درهم در بازار دبی دومین عاملی بود که به افت قیمت کمک کرد. در سومین روز هفته، همسو با افت دلار، قیمت یورو نیز کاهش یافت و با ۲۰ تومان کاهش به قیمت ۳ هزار و ۸۳۵ تومان رسید. تضعیف ارزش این ارز در بازارهای جهانی به واسطه حملات تروریستی روز جمعه در فرانسه، اصلی ترین علت این کاهش بود. سکه تمام نیز روز دوشنبه تحت‌تاثیر افت دلار قرار گرفت تا از اوج روزانه‌ای که تحت‌تاثیر رشد اونس تجربه کرده بود، ‌پایین بیاید. روز گذشته، سکه تا قیمت ۹۲۴ هزار تومان بالا رفت، ولی نهایتا تحت‌تاثیر افت دلار و افت اونس از اوج روزانه، روی قیمت روز یکشنبه؛ یعنی ۹۱۸ هزار تومان آرام گرفت.

شروع هیجانی

دوشنبه، بازار ارز شروعی نسبتا هیجانی داشت و دلار در کمتر از یک ساعت ۱۵ تومان از ارزش خود را از دست داد. در سومین روز هفته، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۵۷۴ تومان آغاز کرد که ۱۱ تومان کمتر از قیمت بسته شده روز یکشنبه بود. در ادامه این روند کاهشی، قیمت به سرعت راه نزولی خود را ادامه داد. نبود خریدار موجب شد فروشندگان، مرتب نرخ فروش خود را پایین‌تر بیاورند تا بلکه بالاخره در نقطه‌ای خریداری برای ارز خود پیدا کنند. در چنین فضایی، قیمت دلار بدون معامله خاصی به نرخ ۳ هزار و ۵۷۰ تومان رسید و پس از ثبت این قیمت، بدون مقاومت خاصی تا پیش از ساعت یک بعدازظهر به نقطه ۳هزار و ۵۶۰ تومانی رسید. با رسیدن دلار به این نرخ، مقاومت معامله‌گران ارزی بالا رفت تا از فشار کاهشی کمی ‌کاسته شود. به گفته فعالان، روز دوشنبه نقطه ۳ هزار و ۵۶۰ تومان نقش حیاتی را بازی کرد و مقاومت در این محدوده موجب شد که امید به افزایش در میان برخی معامله‌گران زنده شود، هر چند به گفته برخی فعالان، فشار اخبار کاهشی به اندازه‌ای بوده که ممکن است در ۲ روز آینده کمتر کسی مخاطره خرید کلان ارز را در سر بپروراند. به‌عبارتی، معامله‌گران ارزی که در ابتدای هفته انتظار لحظه به لحظه عبور دلار از سطح ۳ هزار و ۶۰۰ تومان را داشتند، در حال حاضر بیشتر در لاک دفاعی فرو رفته‌اند.

هراس کاهشی فردایی‌ها

بازار ارز از بعدازظهر روز یکشنبه تحت‌تاثیر اظهارات مدیر اداره صادرات بانک مرکزی قرار گرفت. صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، بعدازظهر یکشنبه، از اتصال برخی بانک‌ها به شبکه سوئیفت خبر داد و گفت: «بانک‌های غیرتحریمی به سوئیفت وصل شده‌اند و بعد از توافق برجام همه بانک‌ها به این شبکه وصل خواهند شد.» شناسایی عوامل غیربنیادین افزایشی در بازار ارز، افزایش عرضه ارز، کاهش هزینه نقل و انتقالات ارز با استفاده از ابزارهای پرداخت بین‌المللی از دیگر اظهارات این مقام مسوول بود که رفتار معامله‌گران را از بعدازظهر روز یکشنبه تحت‌تاثیر قرار داد. به گفته فعالان، به خصوص اعلام افزایش عرضه ارز و گذرا بودن افزایش اخیر موجب شد جو روانی کاهشی در بازار شکل بگیرد و معامله‌گران با تغییر موقعیت، در صف فروش قرار بگیرند. این روند در ابتدای روز دوشنبه نیز ادامه یافت تا جایی که در مقاطعی از روز نرخ خرید معامله‌گران فردایی کمتر از نرخ معاملات نقدی بازار شد؛ موضوعی که به گفته فعالان، نشان‌دهنده انتظار کاهش بیشتر قیمت از سوی بازیگران فردایی بود.

گروهی دیگر از فعالان پایین بودن نرخ آتی نسبت به نرخ فروش نقدی را حاصل تلاش خالی فروشان نوسان‌گیری دانسته‌اند که سعی دارند از جو کاهشی اخیر به سود خود استفاده کنند. گفته می‌شود آنها قصد دارند زمانی که دلار به کف قیمت خود نزدیک شد وارد بازار شوند و با خریدهای ارزی بار دیگر جهت قیمت را تغییر دهند. جدا از این جو کاهشی، عامل دیگری که به افت دلار در روز دوشنبه کمک کرد، افزایش عرضه حواله درهم در بازار دبی بود. در واقع روز گذشته، شایعه‌ای مبنی بر افزایش عرضه حواله درهم در بازار دبی وجود داشت. نوسانات نرخ درهم به طور سنتی بازار ارز داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و بازار روز دوشنبه نیز از این موضوع مستثنا نبود. حال، پس از کاهش دو روزه دلار، برخی معامله‌گران انتظار دارند که با عبور از جو روانی و افزایش تقاضا، بازار بار دیگر وارد فاز افزایشی شود، حال آنکه دسته دیگر اعتقاد دارند که معامله‌گران ارزی تا مدتی در لاک احتیاطی فرو خواهند رفت تا از افزایش‌های نوسانی دلار خبری نباشد.

افت سکه از اوج روزانه

سکه تمام که در آغاز روز دوشنبه به کانال ۹۲۰ هزار تومان وارد شده بود، در ادامه روز از این سقف قیمتی روزانه پایین آمد و نهایتا روی قیمت ۹۱۸ هزار تومان آرام گرفت. به این ترتیب، سکه که در ساعات آغازین کاری روز گذشته، تحت‌تاثیر رشد اونس تا قیمت ۹۲۴ هزار تومان نیز بالا رفته بود، با شروع افت دلار و پایین آمدن قیمت اونس، از این کانال قیمتی عقب‌نشینی کرد و روی قیمت بسته شده روز یکشنبه آرام گرفت.

۰۷:۳۴:۲۳ گروه خودرو: ساکت و خالی؛ نه دیگر خبری از مشتریان صف کشیده است و نه دم به دم صدای زنگ تلفن ها، شنیده می‌شود؛ پس از ۶ روز شلوغ و پر حاشیه و پر سر و صدا، حالا نمایندگی‌های خودروسازان دوباره میزبان میهمان نچسب‌شان یعنی «رکود» شده‌اند.

تا همین سه روز پیش که بانک مرکزی فرمان ایست به تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی نداده بود، نمایندگی‌های خودروسازان وقت سر خاراندن هم نداشتند و حتی روز جمعه نیز کرکره‌شان را پایین نیاوردند. استقبال مشتریان از تسهیلات ۲۵ میلیونی به حدی بود که خودروسازان یادشان رفت این تسهیلات، حدی دارد و بالاخره باید یک جایی متوقف شود، کمااینکه اگر نبود اطلاعیه بانک مرکزی (مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات) شاید جاده مخصوصی‌ها تولید سال بعدشان را هم پیش‌فروش می‌کردند. مثل خودروسازان در آن ۶ روز طلایی، مثل کسانی بود که انگار مدت‌ها تنها مانده و کسی حتی برای احوالپرسی هم به در خانه شان نمی‌آمد، اما ناگهان فوج میهمان از راه رسید و غم دنیا را از دلشان درآورد. میهمان اگر عزیز باشد، بدون شک وقتی برود،جایش حسابی خالی است و میزبان، دلتنگش می‌شود، درست مثل حالای خودروسازان که دلتنگ مشتریان‌شان شده‌اند. آن ۶ روز طلایی، صبح و ظهر و شب برای خودروسازان مانند یک رویا بود، رویایی شیرین که شاید هیچ‌گاه دیگر به این شیرینی تکرار نشود.

حالا اما این رویا به پایان رسیده و خودروسازان با رفتن میهمانان دوست داشتنی‌شان، دوباره تنها شده‌اند. نمایندگی‌هایی که تا همین شنبه گذشته از شدت شلوغی شاید وقت غذا خوردن هم نداشتند، حالا کلی وقت برای استراحت کردن و سر خاراندن دارند. در این اوضاع و احوال، حالا این پرسش پیش آمده که آیا خودروسازان باز هم می‌توانند میهمانی و ضیافتی به این بزرگی ترتیب بدهند؟ آیا سفره خودروسازان آنقدر جذاب و پرزرق و برق خواهد شد که باز هم خیل عظیمی از جمعیت را دور خود ببیند؟ اصلا آیا تکرار چنین ضیافت بزرگی امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، ابتدا باید نگاهی بیندازیم به آنچه بر خودروسازان طی شش روز طلایی گذشت، تا مشخص شود تکرار این تجربه شیرین و میهمانی بزرگ، نیازمند چه فاکتورها و عواملی است.

سه شوک مثبت تسهیلات به خودروسازی

پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو که از دوشنبه هفته گذشته و در قالب طرح خروج از رکود دولت، به اجرا درآمد، بر خودروسازی کشور اثراتی مثبت به جا گذاشت و سبب شد غول‌های جاده مخصوص رویایی‌ترین روزهای خود طی سال جاری را تجربه کرده و از ضیافت بزرگ‌شان نهایت استفاده را ببرند. نمایندگی‌های خودروسازان که تا قبل از دوشنبه هفته گذشته، بازارشان بی‌رونق و در انتظار مشتری بود، در این ۶ روز جبران مافات کرده و نزدیک به ۱۲۰ هزار خودرو فروختند. این تعداد فروش در حالی بود که طی سال جاری رکود بازار خودرو شدت گرفت و خرید و فروش افت شدیدی را به خود دید. با این حال، تسهیلات ۲۵ میلیونی به نوعی خودروسازان کشور را نجات داد و نه تنها فروش شان را رونق بخشید، بلکه آنها را از شر پارکینگ‌های مملو از محصولات دپو شده، رها کرد.

رشد فروش خودروسازان اما سبب شد نقدینگی آنها رشد قابل توجهی را تجربه کند. تا پیش از ارائه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، نقدینگی غول‌های جاده مخصوص به شدت افت کرده بود، تا جایی که آنها حتی در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز به مشکل خورده بودند. از طرفی،صابون افت نقدینگی به تن قطعه سازان نیز خورد، چه آنکه خودروسازان نتوانستند مطالبات آنها را بپردازند و از همین رو تامین قطعات به مشکل خورد و این اتفاق، خود را در تیراژ خودروسازان نشان داد. در این شرایط، فروش ۱۱۰ هزار خودرو تسهیلاتی، بیش از دو هزار میلیارد تومان نقدینگی به حساب خودروسازان خواهد فرستاد و این یعنی شوکی بزرگ و مثبت به سیستم مالی صنعت خودرو. در نتیجه افزایش فروش و رشد نقدینگی خودروسازان اما تولید نیز رونق گرفت و سومین شوک مثبت در اثر تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی،به غول‌های جاده مخصوص وارد شد. آن طور که خودروسازان می‌گویند، همزمان با آغاز فروش تسهیلاتی خودرو، تیراژ نیز افزایش یافته و این می‌تواند خبری خوش برای دولت باشد، زیرا امیدواری‌ها برای اثرگذاری مثبت خودروسازی در رشد اقتصادی کشور افزایش خواهد یافت.

روزهای سخت خودروسازی در راه است

اما خودروسازی کشور در حالی این روزها به واسطه سه شوک مثبتی که تجربه کرد، سر حال شده و چرخ هایش بهتر می‌چرخد که این وسط یک نگرانی بزرگ وجود دارد و آن بازگشت رکود سنگین به این صنعت است. به عبارت بهتر، خودروسازان توانستند به کمک دولت، عملیات اول (خالی کردن پارکینگ ها) را با موفقیت به پایان برسانند و حالا باید خود را آماده عملیات جدید (حفظ فروش و تداوم ورود نقدینگی و بالا نگه داشتن تولید) که به مراتب سخت تر است، کنند. به اعتقاد کارشناسان، آنچه سبب شد بخشی از مشتریان به بازار خودرو برگردند، تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی بود، چه آنکه اگر دولت چنین شرایطی را در نظر نمی‌گرفت، بسیاری از ۱۱۰ هزار نفری که برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند، امکان چنین کاری را نداشتند. به عبارت بهتر، این «تسهیلات» بود که مشتریان را با خودروسازان آشتی داد، وگرنه امیدی به خالی شدن پارکینگ‌ها نبود.

با این حساب، حالا که این محرک از بین رفته، عملا خیلی‌ها دیگر نمی‌توانند نسبت به خرید خودرو اقدام کنند و از همین رو بسیاری از کارشناسان بیم بحرانی شدن دوباره اوضاع فروش و نقدینگی و تولید خودروسازان را دارند. به گفته کارشناسان، ارائه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی نشان داد یکی از اصلی ترین مشکلات مشتریان بازار خودرو،کمبود نقدینگی است، که این کمبود به واسطه تسهیلات اخیر برطرف شد، اما حالا که تسهیلات موردنظر تمام شده، دست خیلی‌ها باز هم از بازار خودرو کوتاه خواهد ماند. بدون شک خودروسازان که پس از ماه‌ها رکود توانستند طعم فروش را بچشند، دلشان نمی‌خواهد دوباره سنگینی رکود را حس کنند و از همین رو بهتر است چاره‌ای برای دوران پساتسهیلات بیندیشند. هرچند خالی شدن یکباره نمایندگی‌های خودروسازان از دو سه روز گذشته طبیعی است (به دلیل تمام شدن تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی)، اما اگر قرار باشد خودروسازان رفتار پیش از تسهیلات خود را ادامه دهند، به احتمال فراوان دوباره در گرداب رکود خواهند افتاد و فروش و نقدینگی و تولیدشان باز هم افتی شدید را به خود خواهد دید.

تداوم فروش اعتباری

به باور کارشناسان، خودروسازها اگر به دنبال تداوم جریان نقدینگی و تولید خود هستند، بهتر است در درجه اول فکری به حال فروش خود کنند،چه آنکه وقتی خرید و فروش رونق داشته باشد، نقدینگی هم هست و تولید نیز به روال طبیعی خود ادامه خواهد داد. اما چگونه می‌توان به فروش رونق بخشید؟ به اعتقاد کارشناسان، فروش خوب خودروسازان مستلزم چند اتفاق است، که در شرایط فعلی، ارائه مشوق‌ها و محرک‌های خرید، مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود.

کارشناسان بر این باورند که هرچند قیمت بالا و کیفیت پایین و ضعف در خدمات پس از فروش، از جمله دلایل اصلی افت فروش خودروسازان به شمار می‌روند، اما استقبال مشتریان از تسهیلات ۲۵ میلیونی نشان داد مشکل اصلی در بازار خودرو، کمبود نقدینگی است. به عبارت بهتر اگر مشتریان بازار خودرو را به چند دسته تقسیم کنیم، یکی از این دسته‌ها تنها با مشکل نقدینگی روبه‌رو است و چندان کاری به کیفیت و قیمت خودروها ندارد. این «دسته» در واقع اگر نقدینگی لازم را در اختیار داشته باشد، اقدام به خرید خودرو خواهد کرد بنابراین خودروسازان بهتر است بخشی از تمرکز خود را روی این بخش از مشتریان بگذارند. به گفته کارشناسان، جذاب کردن روش‌های فروش و در نظر گرفتن فروش اعتباری، بهترین راهکارها برای حفظ بخش قابل توجهی از مشتریان بازار خودرو است.

به‌عنوان مثال، خودروسازان در بخش «جذاب کردن شرایط فروش» می‌توانند تا حد امکان تخفیف برای مشتریان در نظر گرفته یا خدمات رایگان به آنها ارائه کنند. کارشناسان البته تاکید می‌کنند که راهکار برتر و اولی تر برای حفظ مشتریان (مشتریانی که مشکل شان برای خرید خودرو، نقدینگی است)، در نظر گرفتن فروش اعتباری است، به نحوی که مشتریان احساس کنند تسهیلاتی دوباره برای آنها لحاظ شده و می‌توانند با آورده‌ای نه چندان زیاد، صاحب خودرو شوند. این کار می‌تواند در قالب فعال تر کردن شرکت‌های لیزینگ وابسته به خودروسازان صورت بگیرد و اینکه خودروسازها خودفروش اقساطی را برای مشتریان لحاظ کرده و مثلا امکان خرید خودرو با ودیعه چهل پنجاه درصدی را فراهم بیاورند. اگر این اتفاق رخ بدهد،خودروسازان در اصل ضعف نقدینگی بخش بزرگی از مشتریان بازار خودرو را که همان کمبود نقدینگی است،پوشش خواهند داد و در نتیجه خیلی‌ها می‌توانند با حداقل هفت هشت میلیون تومان نیز صاحب خودرو شوند.

افزایش کیفیت و توسعه محصول

استقبال مشتریان از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی اما در حالی بود که هنوز هم بخش قابل توجهی از مشتریان نسبت به کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی گله مند بوده و از همین رو میلی به خرید محصولات فعلی ندارند. به نظر می‌رسد این دسته از مشتریان، حتی با وجود داشتن توانایی مالی لازم، قصد خرید خودروهای داخلی را ندارند و حرف شان این است که تا کیفیت و خدمات آنها به حد قابل قبولی نرسد، قدم به بازار نخواهند گذاشت. با این حساب، خودروسازان اگر می‌خواهند این بخش از مشتریان را نیز با خود آشتی دهند، راهی جز افزایش کیفیت (چه در تولید محصول و چه در ارائه خدمات پس از فروش) ندارند. به اعتقاد کارشناسان،افزایش کیفیت می‌تواند از دو طریق خود را نشان دهد؛ اول، بالا بردن سطح کیفی خودروهای فعلی (که البته با توجه به قدیمی بودن بیشتر آنها، کار سخت و پر هزینه‌ای است) و دومی، توسعه محصول. کارشناسان بر این باورند که بهتر است خودروسازان تمرکز اصلی خود را روی مورد دوم بگذارند، زیرا خودروهای جدید به دلیل تکنولوژی بهتر و به روزتر و همچنین ظاهری زیباتر، معمولا مورد استقبال مشتریان قرار می‌گیرند. به عبارت بهتر، سرمایه‌گذاری روی توسعه محصول، می‌تواند خودروسازان را بابت فروش بیمه کند، چه آنکه مشتریان ایرانی نشان داده‌اند دیگر چندان میلی به خودروهای قدیمی نداشته و در عوض از محصولات جدید استقبال می‌کنند. از طرفی، این محصولات اگر دارای بیس و پلت فرم مناسبی باشند، تا سال‌های سال، خودروسازان را پشتیبانی خواهند کرد، چه آنکه می‌توان طبق الگوی جهانی، هر یکی دو سال یکبار، دستی به سر و روی آنها کشید و با تغییر ظاهر و افزایش کارآیی و ایمنی، فروش شان را تداوم بخشید.

ایجاد تعادل قیمتی در سبد محصولات

اما دیگر موضوعی که کارشناسان از آن به‌عنوان راهکاری برای حفظ فروش خودروسازان نام می‌برند، کاهش قیمت است. اگرچه خودروسازان همواره نسبت به کاهش قیمت محصولات خود موضعی منفی دارند و به اصطلاح زیر بار آن نمی‌روند، اما اگر می‌خواهند بخشی دیگر از مشتریان بازار خودرو را با خود همراه کنند، راهی جز ایجاد تغییرات قیمتی در سبد محصولات خود ندارند. به اعتقاد کارشناسان، خودروسازها می‌توانند قیمت سبد محصولات خود را به نوعی بالانس کنند، به این معنی که از قیمت خودروهای پر سود کاسته و به قیمت محصولات کم‌سود بیفزایند. به عبارت بهتر، مثلا اگر فلان خودرو دارای ۵ میلیون تومان سود است، یکی دو میلیون از قیمت آن کم شود و خودرویی دیگر که سود کمی داشته یا زیان ده است، با افزایش قیمت مواجه شود. این افزایش قیمت البته باید بسیار محدود و تا حد امکان قابل لمس نباشد، زیرا در غیر این صورت، به بازار آن خودرو لطمه زده و مشتریان را نیز متضرر خواهد کرد.

۰۷:۳۲:۴۶بزرگ‌ترین پیمان جهانی حذف تعرفه خودرو

گروه اقتصاد بین‌الملل: کشورهای عضو پیمان تجاری شراکت ترنس-پاسیفیک، بزرگ‌ترین پیمان تجاری جهان، در سیزدهمین سال اجرای این پیمان تعرفه واردات خودروهای نو را حذف خواهند کرد.

اما در مورد واردات خودروهای دست‌دوم سهمیه‌ای تعیین و تعرفه‌ای درنظر گرفته می‌شود. همچنین نباید از تولید خودروهای وارداتی دست‌دوم بیش از ۵ سال گذشته باشد. واردکنندگان خودروهای دست‌دوم نیز باید نمایندگی رسمی خودروسازان باشند. تعیین سهمیه و تعرفه برای واردات خودروهای دست‌دوم به این منظور انجام می‌شود که از واردات بی‌رویه خودروهای دست‌دوم جلوگیری به عمل آید. براساس رژیم پیمان تجاری شراکت ترنس-پاسیفیک، تعرفه واردات همه انواع کالاها کاهش می‌یابد. براین اساس، تعرفه خودروهایی که حجم موتور آنها بیش از ۳ هزار سیسی است، در دهمین سال اجرای این پیمان حذف خواهد شد. برخی کارشناسان معتقدند بزرگ‌ترین برنده این حذف تعرفه، خودروسازان ژاپنی هستند. زیرا می‌توانند از چین قطعات ارزان‌قیمت خریداری کنند و این قطعات را به آمریکا وارد کنند. درنتیجه با توجه به حذف تعرفه واردات در آمریکا، هزینه‌های تولید این خودروسازان در این کشور کاهش می‌یابد.

۰۷:۳۱:۳۳ ۵ویژگی مهم قیمت‌های جدید

محمدحسین بابالو: اعلام افزایشی قیمت‌های پایه در بورس کالا باعث شد که توجه خریداران باز هم به این بازار جلب شده و همچنین روند افزایشی قیمت‌ها در بازارهای داخلی نیز با یک فاکتور حمایتی جدید رو‌به‌رو شود. به احتمال قوی با اعلام قیمت‌های جدید می‌توان به حفظ سطوح فعلی در بازار امیدوار بود و با وجود تقاضای موثر شاید این روند افزایشی باز هم ادامه یابد.

قیمت‌های پایه جدید
بر‌اساس برنامه‌ریزی پیشین قیمت‌های پایه جدید در روز گذشته اعلام شد که با جهت‌گیری افزایشی همراه بود. رشد ۵/ ۱ درصدی متوسط قیمت دلار در دو هفته گذشته در بازار داخلی، افزایش قیمت اغلب گریدهای پلیمری به کمک رشد بهای دلار، کاهش قیمت انواع SBR و PVC، جهش قیمت پلی‌اتیلن ترفتالات بطری گرید ۸۲۱ به میزان ۲/ ۲ درصد به‌عنوان رکورد دار رشد قیمت‌ها و تبعیت قیمت محصولات شیمیایی از نوسان بهای نفت خام را می‌توان از مهم‌ترین ویژگی‌های قیمت‌های پایه اعلامی جدید اعلام کرد. با توجه به این رشد قیمت‌ها هرچند محدود می‌توان به افزایش حجم معاملات در بورس کالا امیدوار بود که سیگنال مثبت و مهمی برای آینده بازار به شمار می‌آید.

در هفته گذشته حجم معامله پلیمرها در بورس کالای ایران به آرامی در مسیر کاهشی قرار گرفت که ابهام موجود در بازار و ترس از نوسان غیرمنتظره قیمت‌های پایه را می‌توان یکی از واقعیت‌هایی برشمرد که بر این روند کاهشی موثر بود. با توجه به روشن شدن اوضاع و همچنین رشد قیمت اغلب گریدهای پلیمری در بورس کالا می‌توان به بازگشت خریداران، افزایش حجم معامله و تقویت مجدد عرضه‌ها به بازار داخلی امیدوار بود که می‌تواند این بازار را به‌صورتی بنیادین مورد حمایت قرار دهد.

هم‌اکنون در بازارهای جهانی قیمت اغلب پلیمرها در مسیر کاهشی آرامی قرار گرفته که همین وضعیت برخی واقعیت‌ها را در ذات خود نهفته دارد. مدتی است که قیمت مواد اولیه صنایع پلیمری همچون اولفین‌ها در مسیر افزایش نرخ قرار داشته که دلیل اصلی آن را باید بسته شدن بسیاری از برج‌های بخارشکن در اقصی نقاط جهان با محوریت آسیای جنوب شرقی دانست. این شرایط هزینه تولید برخی از محصولات پتروشیمی را افزایش داده ولی بخش بزرگ‌تر دیگری به کمک کاهش قیمت‌های جهانی نفتا یا ثبات خوراک و سوخت، با هزینه تولید ثبات یا کاهشی رو‌به‌رو بوده‌اند. این وضعیت چندگانه در کنار کاهش نسبی بهای نفت خام در بازارهای جهانی باعث شده تا خریداران تمایل پیشین را به خرید از دست داده و صبر و انتظار را برگزینند. این وضعیت نیز در کنار افزایش قیمت دلار چندان هم برای شرکت‌های بزرگ صادرکننده جذاب نبوده بنابراین ترجیح خواهند داد که در بازار داخلی کالاهای خود را به فروش برسانند که افزایش قیمت‌های پایه نیز دلیل دیگری برای تقویت این جذابیت به شمار خواهد رفت.

شرایط معاملات در بورس کالای ایران
معاملات روز گذشته در بورس کالا با جذابیت نسبی همراه بود زیرا کالاهای عرضه شده با قیمت‌های پیشین به روی تابلو رفت و افزایش محدود قیمت‌های پایه بر روند قیمت‌گذاری موثر نبود. این ویژگی می‌توانست جذابیت خرید را افزایش داده ولی عرضه‌های محدود روز گذشته اجازه نداد تا روز پر رونقی در بازار تجربه شده و بسیاری از کالاها به مچینگ وارد شود. در هر حال با توجه به جذابیت پیشین گریدهای پلی‌پروپیلن و مخصوصا انواع نساجی آن، باز هم این گروه کالایی مورد توجه خریداران واقع شد و شرایط نسبتا مطلوبی را برای این کالاها به همراه داشت. پلی‌اتیلن سنگین لوله CRP100N، پلی‌پروپیلن نساجی C30S و پلی‌پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون، پلی‌پروپیلن نساجی ZH550J و پلی‌پروپیلن نساجی OFF – ZH550J درجه ۱ نوید زرشیمی از جمله کالاهایی بودند که با افزایش حجم تقاضا به رقابت منجر شد و رشد قیمت داشت.

بازار داخلی پلیمرها
پس از اشاره به احتمال افزایش قیمت‌ها در هفته گذشته شاهد آن بودیم که از پایان هفته گذشته تاکنون قیمت پلیمرها در بازار داخلی در مسیر افزایشی حرکت کرد و تاکنون نیز ادامه داشته است. به جز مباحث مربوط به نرخ‌های پایه باید کاهش حجم معامله پلیمرها در بورس کالا و البته افزایش حجم معاملات سلف را مهم‌ترین‌ دلیل افزایش قیمت‌ها دانست زیرا در شرایط فعلی و باوجود تقاضای موثر در صنایع پایین دستی، هرگونه عقب‌نشینی حجم عرضه‌ها به پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه منجر شده که اولین خروجی آن افزایش قیمت‌ها خواهد بود. از سوی دیگر کاهش موجودی انبارها به هر دلیل حتی معاملات سلف در بورس کالا که باعث می‌شود تحویل فیزیکی محموله‌ها به تعویق افتد نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر کاهش عرضه‌ها به بازار داخلی قلمداد شود که پتانسیل بالاماندن قیمت‌ها را تقویت خواهد کرد. هم اکنون اغلب گریدهای پلیمری در بازار داخلی در مسیر افزایش نرخ قرار گرفته ولی آن دسته از کالاهایی که در بورس کالا حجم معامله کمتری را به ثبت رسانده با افزایش قیمت بیشتری رو‌به‌رو شده که می‌توان از ۰۰۳۵ نام برد.

از سوی دیگر باید گفت که مدتی پیش برخی از کالاهایی که در گذشته از جذابیت بالایی در بورس کالا برخوردار بودند با عقب‌نشینی خریداران رو‌به‌رو شدند تا جایی که بسیاری از عرضه‌ها بدون مشتری به مچینگ وارد شدند. از سوی دیگر این قبیل گریدها توسط سایر تولیدکنندگان نیز در برنامه تولید قرار گرفت که به افزایش عرضه‌ها در بورس کالا منتهی شد. این مطلب در گذشته چندان مهم ارزیابی نمی‌شد ولی در نهایت هم اکنون عرضه این گروه کالاها در بازار داخلی محدود شده و رشد قیمت‌ها را به همراه داشته است.
در هر حال افزایش محدود قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا آن هم پس از رشد قیمت‌ها در بازار داخلی می‌تواند دلیلی برای حمایت از قیمت‌های فعلی باشد بنابراین سطوح فعلی می‌تواند اولین سطح مقاومتی قیمت‌های موجود به شمار بیاید.

۰۷:۳۱:۱۱وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از استراتژی دوپینگی حمایت از بنگاه‌ها، پیشنهاد داد نهادی مستقل زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف دارایی‌های سمی بانک‌ها تشکیل شود و دولت با انتشار اوراق جدیدی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار، به رفع بخش عمده‌ای از تنگنای مالی موجود که از بدهی‌های دولتی نشات گرفته است، کمک کند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار شد، گفت: پول‌ها و دارایی‌های سمی نظام بانکی بخش دیگری از مشکلاتی است که در بازار غیر شفاف ایجاد و این تسهیلات به نهادهای خاصی تحت عنوان تسهیلات بانکی ارائه شد که در حال حاضر دولت یازدهم میراث‌دار این حجم از دارایی‌های سمی بانک‌ها است. از دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخواست دارم تکلیف میزان بدهی‌های دولت و دارایی‌های سمی را مشخص کند و در این راستا باید اقدام حقوقی قاطع نسبت به کسانی که ثروت ملی را تصاحب کرده‌اند انجام شود که مردم از این اقدام دولت حمایت ۱۰۰ درصدی می‌کنند.

وی گفت: در حال حاضر دولت در موقعیتی قرار دارد که میراث‌دار تنگناهای مالی به جا مانده از دولت قبل است و جوانان کشور منتظر اقدام شجاعانه دولت در این موضوع هستند. به همین خاطر باید شورای مستقلی زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و تکلیف پول‌های سمی معین شود زیرا کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده‌اند در این چند ساله نشان دادند که اهل برگرداندن ثروت‌های ملی نیستند و شرایط را برای دولت و مردم دشوار کرده‌اند. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به واکاوی ابعاد پیشنهادهای جدید مطرح شده از سوی این عضو کابینه دولت یازدهم پرداخت. آخوندی در تشریح این پیشنهادها، از این موضوع آغاز کرد که شکی نیست اقتصاد ایران در «تنگنای مالی» قرار دارد و با «رکود تورمی» روبه‌رو است و روی شناسایی وضعیت، اجماع وجود دارد. ولی مهم این است که ریشه‌های این معضل‌ها را بشناسیم تا از راه‌حل‌های غلط اجتناب کنیم.

به گفته او، یکی از ریشه‌های اصلی تنگنای مالی در ایران مشکلات ساختار نظام مالی است که از مسائلی مثل «دارایی‌های سمی»، «کسری کفایت سرمایه» «مشکلات مقیاس نسبت به تقاضا» نشات گرفته است که مورد آخر، وضعیتی شبه‌انحصاری را نیز در نظام بانکی ایران ایجاد کرده است. به گفته او، در حال حاضر شرایط نامطلوب ساختار نظام بانکی منجر به این شده است که برای نخستین بار در کشور، برای یک بازه زمانی طولانی نرخ اسمی سود بانک‌ها فاصله قابل توجهی با نرخ تورم پیدا کند و در این شرایط، تامین نرخ‌های فعلی سود بانکی از سوی کمتر فعالیت اقتصادی سالمی قابل انجام است. وی با اشاره به بروز چنین نشانه‌هایی مثل نرخ سود و خاستگاه این مسائل یعنی مشکلات نظام بانکی، توضیح داد که در این وضعیت و در صورت معضل دارایی‌های سمی، حتی اگر سرمایه بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند باز هم راه‌حل موثری نخواهد بود و مبالغ تزریق شده برای افزایش سرمایه نیز مجددا به دارایی‌های سمی تبدیل می‌شود. وی این شرایط را به سمی شدن خون در بدن انسان تشبیه کرد که باعث می‌شود تزریق خون جدید و سالم هم بی‌اثر باشد و به سمی شدن مجدد کل گردش خون منجر شود.

آخوندی پس از تشریح این وضعیت، به برخی از دیدگاه‌های اقتصاددانان کشور راجع به شرایط کنونی اشاره کرد که معتقدند هر چه وضع موجود بیشتر ادامه یابد، باعث می‌شود بانک‌ها با نرخ‌های بالای کنونی تعهدات آتی خود را افزایش دهند و در نتیجه، دارایی‌های سمی آنها مجددا بیشتر شود، تنگنای مالی شبکه بانکی تشدید شود و عدم شفافیت موجود مثل کسری پنهان در ترازنامه‌های بانک‌ها بزرگ‌تر شود. او پس از ارائه تصویری از وضعیت موجود و ریشه‌های آن اضافه کرد که با ادامه معضل تنگنای مالی، هیچ بخشی در اقتصاد ایران امکان خروج از رکود را ندارد. در نتیجه، نخستین و اصلی‌ترین استراتژی که باید اتخاذ شود، توانمند کردن و سالم‌سازی نظام مالی بانک‌های کشور است. به گفته او، بدون تعیین تکلیف دارایی‌های سمی، با هیچ روش دیگری نمی‌توان نرخ سود بانک‌ها را کاهش داد، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بیشتر کرد یا حتی به اثربخشی افزایش سرمایه بانک‌ها امیدوار بود.

او پس از بیان این توضیحات، نخستین پیشنهاد اصلی خود یعنی تاسیس یک «بانک تسویه دولتی» برای مقابله با دارایی‌های سمی را تبیین کرد که البته عنوان آن می‌تواند «موسسه حقوقی تسویه دولتی» یا «موسسه مالی تسویه دولتی» نیز باشد. به گفته این عضو اقتصادخوانده کابینه یازدهم، نخستین ماموریت این نهاد باید این باشد که دارایی‌های سمی را خریداری کند و صورت دارایی‌های بانک‌ها را تمیز کند. همزمان، این نهاد باید علیه همه کسانی که به هر دلیلی پول مردم را در قالب تسهیلات گرفته‌اند و بازپرداخت نمی‌کنند، اقدامات حقوقی را انجام دهد. به گفته آخوندی، بسیاری از کشورهای گرفتار بحران بانکی تاسیس چنین نهادی برای رسیدگی به دارایی‌های سمی و تصفیه ترازنامه بانک‌ها را به‌عنوان نخستین اقدام برای خروج از بحران، در دستور کار قرار داده‌اند. وی تاکید کرد که در تنظیم این راهبرد، نباید برای افراد متخلف و سوءاستفاده‌کنندگان از دارایی‌های عمومی در بانک‌ها، راه گریزی باقی بماند.

آخوندی در توضیح مشخصات این موسسه افزود که ساختار حقوقی آن باید مستقل و زیرنظر عالی‌ترین مقام اجرایی کشور باشد و ماهیت آن هم باید عمدتا حقوقی و مالی و دارای قابلیت‌های حسابرسی باشد تا بتواند تکلیف بدهی‌های بانکی را روشن کند. در گام بعد، می‌توان به سراغ افزایش سرمایه بانک‌ها و مساله کفایت سرمایه رفت تا بانک‌ها بتوانند با نفس تازه به انجام تعهدات خود بپردازند. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده است که به نظر می‌رسد یکی از ملاحظات موجود در کشور که مانع از اجرای چنین طرح‌های استانداردی می‌شود، هراس از این موضوع است که قیمت‌گذاری و شفاف‌سازی دارایی‌های بانک‌ها به منفی شدن اقلام عمده‌ای در ترازنامه برخی از اعضای شبکه بانکی و ورشکستگی آنها منجر شود. آخوندی در پاسخ به این مساله، توضیح داد که در این صورت، باید ورشکستگی اعلام شود و در واقع، باید ببینیم عدم اعلام ورشکستگی چه تبعات دیگری دارد. به گفته او، چشم بستن از واقعیت چیزی را تغییر نمی‌دهد و تداوم فعالیت یک بنگاه ورشکسته، به جز استمرار یک کارخانه تولید زیان به نتیجه دیگری منجر نمی‌شود.

موضوع دیگر در این رابطه، دیدگاهی است که می‌گوید در صورتی که زمان بیشتری به بانک‌های دارای ترازنامه منفی داده شود، ممکن است دارایی‌های آنها افزایش یابد و از وضعیت ورشکستگی خارج شوند. آخوندی در پاسخ به این موضوع به تجربه جهانی اشاره کرد که نشان می‌دهد همیشه در چنین وضعیت‌هایی، از دست دادن زمان بیشتر به بزرگ‌تر شدن هزینه‌ها و از دست رفتن فرصت می‌انجامد؛ چراکه بنگاه‌های دارای وضعیت ناسالم در شرایط حادتری فرو می‌روند. در خصوص جنبه سیاسی این راه‌حل‌ها نیز، آخوندی مجددا بر این موضوع تاکید کرد که جنبه‌های سیاسی بی‌توجهی به شرایط نامناسب، از هزینه‌های سیاسی اصلاح آنها بزرگ‌تر و خطرناک‌تر است. به گفته او، زمانی که دولت یا هر نهاد ناکارآمد دیگر به واقعیت بی‌توجهی کند، تعهدات نامعتبر بیشتری ایجاد می‌کند و به‌تدریج، اعتبار کلیت دولت و بخش عمومی را از بین می‌برد که زیان بسیار بیشتری دارد. وی توجه به این نکته را ضروری دانست که دولت فعلی مسوول این شرایط نیست و میراث‌دار این ناکارآمدی‌ها است و افرادی که مسوول ایجاد این شرایط بودند و در حال حاضر مدعی و منتقد دولت شده‌اند، باید در مقابل ایجاد آن پاسخگو باشند. به گفته او، حتی از نظر سیاسی هم برخورد صحیح با این شرایط و جراحی اقتصادی مناسب، می‌تواند به نفع نهادی باشد که برای اصلاح وارد عرصه می‌شود، ولی اگر دولت بی‌تفاوت بماند، عملا مسوولیت همه تعهدات و ناکارآمدی‌های به ارث رسیده از دولت قبل، برای دولت فعلی می‌ماند و مدیریت کنونی باید به‌تدریج تعهداتی را که در ایجاد آنها هیچ سهمی نداشته، به عهده بگیرد؛ بنابراین از نظر سیاسی هم، دولت با دو ریسک بزرگ بی‌اعتبار شدن از نظر سیاسی و ریسک عدم شفافیت که موجب انتقال همه تعهدات و هزینه‌های دولت قبل به دولت موجود می‌شود مواجه خواهد شد و در این صورت، توضیح چندوچون این رخدادها برای مردم، دشوار خواهد بود.

آخوندی در خصوص بدهی‌های دولت می‌گوید: بخشی از شرایط دشوار اقتصادی فعلی حاصل انباشت بدهی‌های دولت به بخش‌های خصوصی و پیمانکاران است. در حال حاضر وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی‌های دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی اگرچه رقم بزرگی نیست، اما به‌دلیل قابل‌مبادله نبودن در بازار بازپرداخت دشواری دارد و نظام بنگاه‌داری را با مخاطره روبه‌رو کرده است چاره‌ای نداریم جز اینکه شجاعانه تصمیم بگیریم. بر این اساس، انتشار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی کافی نیست؛ بلکه راه‌حل باید با مشکل تناسب داشته باشد تا بتواند سنگ بزرگ در اقتصاد ایران را جابه‌جا کند. به این ترتیب، دولت درباره بدهی‌های خود می‌تواند رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت را در یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ‌های بین‌المللی که سود ۳ تا ۴ درصدی دارند به‌عنوان اوراق معادل ارزی منتشر کند تا بخشی از درآمدهای آتی نفت ایران را برای پاک‌سازی اقتصاد ایران و پاسخ به بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی صرف کند. وزیر راه و شهرسازی افزود: نبود بازار بدهی در ایران دو معضل را به وجود آورده است. نخست آنکه بدهی‌ها به اعتبار دولت لطمه می‌زند و دوم آنکه نظام بنگاه‌داری اقتصادی متلاشی می‌شود. در واقع، بنگاه‌هایی که از دولت طلبکار هستند از آنجا که نمی‌توانند تعهدات بعدی خود را برآورده کنند دچار فرسودگی بیش از حد شده و از درون دچار فروریختگی می‌شوند.

این عضو کابینه دولت یازدهم در دفاع از پیشنهاد خود مبنی‌بر عرضه اوراق ارزی به «دنیای اقتصاد» گفت: در شرایطی که آینده تورم وضعیت مشخصی ندارد، عرضه اوراق ریالی با هرگونه نرخ سودی امری اشتباه است. به‌عنوان مثال فرض کنید دولت اوراقی با نرخ سود بیش از ۲۰ درصدی منتشر کند؛ در شرایطی که نرخ تورم رو به کاهش است، تعهد دولت به پرداخت بلندمدت این میزان نرخ سود، اصلا قابل توجیه نیست. خود این موضوع، سیگنالی اشتباه به بازار است؛ به‌عبارت دقیق‌تر، وقتی ما می‌گوییم تورم در شرایط کنونی حدود ۱۴ درصد است، انتشار اوراق با نرخ بالای ۲۰ درصد نه تنها تعهدات سنگینی را برای آینده دولت ایجاد می‌کند، بلکه این اقدام ضدتولید نیز است؛ زیرا سودآوری در هیچ بنگاهی نمی‌تواند با اوراق منتشرشده توسط دولت رقابت کند. از سوی دیگر، اگر اوراق ریالی با نرخ سود پایین معرفی کنیم فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود و مخاطب ندارد. بنابراین، راهکار رفع این چالش، انتخاب معیار قابل اطمینان‌تر است که این معیار می‌تواند سبدی از ارزها باشد. به‌عبارت دقیق‌تر، دولت می‌تواند اوراقی را به صورت ریالی عرضه کند که ارزش آن نسبت به سبدی مشخص از ارزها ثابت باشد و علاوه‌بر آن یک نرخ سود حدود ۳ درصدی داشته باشد. به این ترتیب، نه تنها ارزش سرمایه افراد حفظ می‌شود، بلکه سود معقولی را کسب می‌کنند.

آخوندی در تشریح اقتصادی بودن این پیشنهاد افزود: میزان تضعیف ریال در برابر دلار به صورت تاریخی نه تنها از نرخ سود، بلکه از نرخ تورم نیز کمتر است؛ بنابراین از جهت اقتصادی این اقدام به زیان دولت نیست و همزمان به بدهکاران اطمینان لازم را می‌دهد که قرار نیست از محل کاهش ارزش بدهی آنها، این مطالبات را پرداخت کند. همچنین، سیگنال غلطی هم به بازار داده نمی‌شود امری که انتشار اوراق با نرخ بالای ۲۰ درصد سبب می‌شد. بنابراین، انتشار اوراق ریالی با نرخ بالا بسیار مشکل‌ساز است و همان مشکلی را دارد که نرخ بالای سود بانکی دارد. به‌عبارت دقیق‌تر، افزایش بدهی‌های آتی که اکنون در نظام بانکی در حال رخ دادن است، می‌تواند در مورد دولت نیز رخ دهد. وزیر راه و شهرسازی درباره جزئیات این طرح افزود: این راهکار اصلی برای خروج دولت از بدهکاری است که ابتدا باید کلیات آن تصویب شود و در ادامه جزئیات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و می‌تواند هم بازار داخلی و هم بازار بین‌المللی داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه ارائه اوراق ارزی با توجه به آنکه فاصله ۳ درصدی با نوسان ارز دارد و ممکن است تقاضای داخلی را به همراه نداشته باشد، اظهار کرد: ریسک نوسان ارزی در مقایسه با تغییرات نرخ سود حدودا یک چهارم بوده است. در شرایطی که متقاضی داخلی بداند اصل پول خود را حفظ می‌کند و سود ۳ درصدی مازاد نیز دریافت می‌کند، حتما جذابیت برای متقاضیان داخلی نیز ایجاد می‌شود. همچنین، انتشار این اوراق به سرعت می‌تواند تاثیر مثبتی در جهت کاهش نرخ سود بانکی داشته باشد. در شرایطی که اثبات شده، کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری ممکن نیست و درخواست از بانک مرکزی برای این اقدام نیز معضلاتی به همراه دارد، استفاده از این ابزار می‌تواند به سرعت نرخ‌های سود بانکی را نیز تعدیل کند. در واقع، اگر اهرمی که ما ایجاد می‌کنیم به اندازه کافی بزرگ باشد می‌تواند اثر مطلوبی برای تنظیم نرخ سود بانکی نیز داشته باشد. آخوندی درباره عدم کارآیی اسناد خزانه اسلامی که به تازگی نیز منتشر شده‌اند، برای پرداخت بدهی دولت گفت: نخست آنکه در اسناد خزانه اسلامی پیشاپیش سود پرداخت می‌شود؛ یعنی براساس سررسید اوراق، بدهی‌های دولت با یک نرخ سود مشخص پرداخت می‌شود. همچنین، انتشار این اسناد به میزان زیاد به معنای پیشخور کردن بودجه دولت است. اساسا اسناد خزانه برای رفع عدم تعادل‌های خزانه در کوتاه‌مدت است و رفع نیازهای بلندمدت از این طریق ممکن نیست.

۰۷:۳۰:۴۰دنیای اقتصاد: سیاستی که ظرف ۶ روز در بازار خودرو با هدف «پایان دادن به رکود تولید و عرضه از طریق تحریک تقاضا» به اجرا درآمد در صورت پیاده‌سازی در بازار مسکن، این بخش را از بن‌بست دو طرفه «ساخت‌وساز» و «معاملات» خارج می‌کند. وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو، ۵ ویژگی منحصربه‌فرد داشت؛ از جمله اینکه تسهیلات از «کانال عرضه» و با قید «مهلت زمانی مشخص» به متقاضیان منتقل شد و دارای «بیشترین سهم» در پوشش قدرت خرید بود. متولیان مسکن با اشاره به ساختمان‌های نیمه‌کاره و آپارتمان‌های فروش‌نرفته، خواستار به‌کارگیری سرمشق مشابه وام خودرو شدند.

گروه مسکن،‌هاجر شادمانی: تسهیلات بی‌سابقه خرید خودرو که با پرداخت آن در ظرف کمتر از یک هفته، حجمی معادل دوبرابر موجودی انبار خودروسازها، به فروش رفت، اگر عینا در بازار مسکن به اجرا گذاشته شود، رکود دو طرفه بخش مسکن، «حل» و بازار ملک از بن‌بست ۵/ ۲ ساله‌اش «خارج» خواهد شد.ماه گذشته تشخیص تیم اقتصادی دولت نسبت به صنایع خارج‌کننده کل اقتصاد از رکود، «حمایت فوری» را نصیب صنعت خودرو کرد و به دنبال تصویب «تحریک تقاضای خرید» در بسته ضد رکود، بلافاصله توسط بانک مرکزی شیوه‌نامه «پرداخت ۱۱۰ هزار فقره تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به متقاضیان خودروهای ایرانی» به بانک‌ها ابلاغ شد.

صرف‌نظر از تغییر بزرگ در محتوای دو بسته‌ سیاستی خروج از رکود اقتصادی که طی دو سال اخیر توسط دولت تدوین شده-و ماحصل آن هم‌اکنون به حذف «مسکن» از خط مقدم رونق‌زایی و جایگزین شدن «خودرو» منجر شده است- نوع حمایتی که هفته گذشته در ابعادی گسترده از بازار خودرو به عمل آمد، در تحقق اهداف مقطعی دولت موفقیت‌آمیز بود و توانست به مراتب بالاتر از حد انتظار مسوولان، اسباب و محرک‌های رونق «تولید» و «خرید و فروش» خودرو را به صورت توام فراهم کند. تسهیلاتی که طی ۶ روز منتهی به روز شنبه، برای فروش ۱۲۵ هزار خودرو، با هدف رونق‌بخشی دو وجهی به این بازار، پرداخت شد ۵ ویژگی متفاوت و تاثیرگذار در مقایسه با رویه کنونی پرداخت وام مسکن دارد که باید سرمشق خروج از رکود مسکن قرار بگیرد.

اولین مزیت وام‌های ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو، «تاریخ مصرف» آن است که چون مهلت زمانی برای استفاده از آن تعیین شد، از یکسو فرصت محاسبه سود و زیان طرح را از سفته‌بازهای بازار خودرو گرفت و از سوی دیگر باعث شد تقاضای مصرفی در فاصله‌ چند روزه، نسبت به ثبت‌نام در نمایندگی‌های فروش خودرو اقدام کند و حتی ۱۵ هزار فقره بیشتر از سقف ظرفیت تسهیلات، اسم‌نویسی شود. بانک مسکن اخیرا از بانک مرکزی خواست، اجازه دهد مجموعه‌ای محدود از تسهیلات خرید مسکن را مشروط به استفاده متقاضیان تا حداکثر پایان سال ۹۴، پرداخت کند تا معاملات ملک شرایط اولیه برگشت به رونق را پیدا کند، اما هنوز این پیشنهاد تصویب نشده است! مزیت دوم وام اخیر خرید خودرو، «پرداخت سریع و بدون سپرده» آن از لحظه تصویب و ابلاغ بود. در حال حاضر، تنها تسهیلات نسبتا موثر برای خرید مسکن، وام یکم است که به یکسال سپرده‌گذاری، نیاز دارد و عملا برای وضعیت امسال بازار رکودی مسکن، کارگشا نیست. هر چند اوایل آبان، وام ۷۰ میلیون تومانی خرید مسکن به تصویب شورای پول و اعتبار رسید اما نواقص مصوبه، پرداخت آن را معلق گذاشته است.

مزیت سوم تسهیلات ۲۵ میلیونی، در «سهم وام از تامین قدرت خرید» خلاصه می‌شود؛ انگیزه اصلی متقاضیان خرید خودروی ایرانی برای ثبت‌نام آنی در طرح وام ۲۵ میلیونی، به پوشش ۸۰ درصدی قیمت خودروهای مشمول طرح توسط این تسهیلات برمی‌گردد. این وام حتی، بخشی از تقاضای بالقوه- افرادی که خرید خودرو در اولویت‌شان نبود- را نیز تحریک کرد. مزیت چهارم وام خودرو، «پرداخت از کانال عرضه» است. این مسیر پرداخت، باعث شد به جای آنکه بازار دلالی خودروهای دست دوم هدف تقاضا قرار بگیرد، خودروهای صفرکیلومتر به فروش برسد. پنجمین مزیت نیز در تحریک توام سمت عرضه و تقاضا در بازار خودرو، قابل تحلیل است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایط کنونی بازار مسکن که حدود نیم میلیون واحد مسکونی نیمه‌کاره روی دست سازنده‌ها مانده و حجم زیادی واحد نوساز فروش نرفته در بنگاه‌ها، به دلیل ناتوانی قدرت خرید، قابلیت فروش را از دست داده است، لازم است ساز و کار ضربتی برای وام خرید مسکن با مزایای ۵گانه وام خودرو –پرداخت سریع، بدون سپرده، دارای تاریخ مصرف، سقف بالای پوشش قدرت خرید و قابل ارائه به سازنده‌ها یا پیش‌فروشنده‌ها- طراحی و عملیاتی شود. در این راستا، بانک مسکن، پیشنهادهایی مشابه، در ماه‌های اخیر به بانک مرکزی داده است.

درخواست دو مقام ارشد وزارت راه‌وشهرسازی
در همین راستا مقامات ارشد وزارت راه‌وشهرسازی خواستار پرداخت تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن مشابه آنچه طی یک هفته پیش در بازار خرید خودروهای داخلی اتفاق افتاد، شدند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی و مدیر کل دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن این وزارتخانه با موفق ارزیابی کردن سیاست اقتصادی اخیر دولت برای رونق بخشی به بازار خودرو از طریق پرداخت ۸۰ درصد قیمت خودروهای داخلی به متقاضیان، معتقدند: اگرچه ویژگی‌های بازار مسکن در مقایسه با بازار خودرو متفاوت و دارای ملاحظات ویژه‌ای است، اما لازم است همان‌طور که پرداخت تسهیلات بدون سپرده در مقطع زمانی کوتاهی باعث ایجاد رونق در بازار خودروهای داخلی شد، در بازار مسکن هم منشأ تحول و کمک برای ایجاد رونق و خروج از رکود شود.

به عقیده آنها لازم است در مقاطعی و در صورت توانایی بانک‌ها به تامین منابع برای پرداخت وام، تسهیلاتی مشابه آنچه حدود یک هفته قبل منجر به فروش تمام خودروهای انباری خودروسازان شده بود، برای رونق بخشی و کمک به سازندگان و متقاضیان خرید واحدهای نوساز در نظر گرفته شود. در این میان اما، حسین عبده تبریزی و علی چگینی دو ملاحظه عمده در رابطه با پرداخت تسهیلات بدون سپرده به بخش مسکن مطرح می‌کنند که قابل توجه است. ضرورت پرداخت تسهیلات بلندمدت به بخش مسکن یکی از این نگرانی‌های احتمالی است. تسهیلاتی که اخیرا با پوشش‌دهی ۸۰درصدی قیمت خودروهای داخلی پرداخت شد، بازپرداخت ۴ ساله دارند و این در حالی است که تعیین چنین مدت زمانی برای بازپرداخت وام مسکن عملا غیرممکن است.

بالا بودن حجم پول مورد نیاز برای تسهیلات‌دهی به بخش مسکن دغدغه دومی است که می‌تواند در این مدل پیشنهادی، برای سیستم بانکی کشور وجود داشته باشد. وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو در حالی ۸۰درصد قیمت خودروهای داخلی را پوشش داد که هم‌اکنون هر فقره وام خرید مسکن با پوشش‌دهی ۸۰ درصدی قیمت یک آپارتمان نوساز داخلی با متراژ ۵۰ مترمربع در شهر تهران، نباید کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد که با توجه به وضعیت اعتباری بانک‌ها پرداخت چنین حجمی از تسهیلات عملا غیرممکن به نظر می‌رسد. با این حال هم‌اکنون ۴۰۰ هزار واحد نیمه‌کاره به‌عنوان موجودی انباشته ساختمانی در مناطق مختلف کشور وجود دارد که به گفته انبوه‌سازان اختصاص وام به هر یک از آنها می‌تواند از روند تکمیل و عرضه این آپارتمان‌ها به بازار فروش، گره‌گشایی کند.

مشاور مالی وزیر راه‌و‌شهرسازی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در صورت توان مالی و اعتباری بانک‌ها اقدام مفیدی در کمک به رونق بازار مسکن خواهد بود، به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر وام‌های ساخت و خرید مسکن وجود دارد اما به نظر می‌رسد پرداخت تسهیلات بدون سپرده در بازار مسکن با ملاحظات بیشتری نسبت به خودرو همراه باشد. حسین عبده‌تبریزی افزود: در واقع فرمول تسهیلات اخیر خودرو هم بدون سپرده محسوب نمی‌شود چراکه از ابتدا پولی بابت پیش‌خرید به نمایندگی‌ها داده شده و بقیه قیمت خودرو به صورت اقساط پرداخت می‌شود.وی تاکید کرد: بالاخره زمانی که افراد بخواهند کالای بادوامی مانند مسکن خریداری کنند، لازم است سپرده‌گذاری هم صورت بگیرد.

ساز و کار پیشنهادی دفتر اقتصاد مسکن
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی هم در این‌باره به دنیای اقتصاد اعلام کرد: پرداخت وام بدون سپرده به بخش مسکن مانند آنچه به بخش خودرو تزریق شد، می‌تواند اقدام خوبی در جهت کمک به خروج از رکود مسکن محسوب شود. علی چگینی گفت: این اقدام باید به صورت برنامه‌ریزی شده و در شکل پرداخت به واحد دسته اول یا نوساز باشد یا ضوابطی طراحی شود که براساس آن وام فقط صرف خرید آپارتمان مسکونی مشخصی شده و این اطمینان حاصل شود که تسهیلات پرداختی فقط صرف خرید واحد مسکونی نوساز یا آپارتمانی مشخص شود. وی ادامه داد: در واقع باید سازو کار به‌گونه‌ای باشد که متقاضی با دریافت تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن واحدی که تسهیلات متناسب با آن پرداخت شده را خریداری کند تا از این طریق گردش واحد در جامعه و سوداگری در بازار مسکن ایجاد نشود.

چگینی پرداخت تسهیلات بدون سپرده به سازنده و انتقال آن به متقاضیان خرید آپارتمان‌های مشخص را راه‌‌حل دیگری برای استفاده از این شیوه وام‌دهی در بازار مسکن عنوان کرد و گفت: باید فرآیندی برای این شیوه وام‌دهی در نظر گرفته شود که اگر تسهیلات به سازنده پرداخت شد، وی به دلیل اینکه آپارتمان‌هایش از وام خرید بدون سپرده برخوردار است، بازار فروش این واحدها را به سمت افزایش قیمت هدایت نکند. وی تاکید کرد: لازم است که بخش مسکن هم در برخی زمان‌ها به صورت مقطعی از تسهیلات بدون سپرده برای خرید تعداد مشخصی آپارتمان‌های آماده مانند آنچه در بازار خودرو تجربه شد، برخوردار شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی تصریح کرد: البته در شرایط تعادلی اقتصاد، در سایر کشورها متقاضیان دریافت تسهیلات هر زمانی که به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، می‌توانند وام دریافت کنند اما در کشور ما به دلیل محدودیت منابع بانکی و شرایط خاص اقتصادی، برای جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی باید کنترل‌ها و نظارت‌های خاصی در این زمینه وجود داشته باشد. وی تاکید کرد: وام مسکن بدون سپرده اگر کنترل شده و برنامه‌ریزی شده به گروه هدف و واحدهای هدف داده شود، می‌تواند بسیار موثر باشد، اما در مورد اینکه در حال حاضر بانک‌ها توان مالی لازم را برای پرداخت تسهیلات کلان با دوره بازپرداخت طولانی و نرخ سود پایین‌تر را دارند یا نه، باید خود بانک‌ها پاسخگو باشند.

چگینی گفت: از آنجا که در این شیوه پرداخت وام، طول بازپرداخت تسهیلات مسکن به‌طور قطع باید بیشتر از دوره بازپرداخت خودرو تعریف شود، ممکن است بانک‌ها در این زمینه نگرانی بیشتری داشته باشند. وی ادامه داد: اینها مباحثی است که بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور باید به آنها پاسخ بدهند و ما هم به‌عنوان مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی این درخواست و پیگیری را داریم که شرایطی فراهم شود تا تسهیلات بدون سپرده مسکن در برخی مقاطع زمانی به متقاضیان خرید مسکن هم اختصاص پیدا کند.

۰۷:۳۰:۱۹ گروه صنعت و معدن: دولت طرح تحریک تقاضای بازار با اعطای تسهیلات کم‌بهره به بنگاه‌های تولیدی (مواد اولیه، کالای واسطه‌ای) را نیز در کنار طرح اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی (خودرو و لوازم خانگی) در دستور کار خود قرار داده، با این حال هنوز لیست این کالا نهایی نشده است. براساس پیگیری‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» لیست کالاهای مشمول این طرح مشخص نشده و در حال حاضر لیست اولیه در بانک مرکزی در حال چکش‌کاری برای نهایی شدن است، اما قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز معرفی بنگاه‌های تولیدی کالاهای واسطه‌ای به بانک‌ها خبر می‌دهد. پیگیری‌های صورت گرفته بیانگر آن است که فولاد، محصولات فولادی و سیمان از جمله محصولاتی هستند که در لیست اعطای تسهیلات خرید دین (خرید اسناد مدت دار ناشی از فروش اقساطی کالا) قرار دارند، اما همچنان باید در انتظار اعلام لیست نهایی بود.

یک هفته از آغاز طرح تحریک تقاضا در بازار برای نیمه دوم سال جاری می‌گذرد؛ براساس طرح دولت خرید خودرو با تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی و سود ۱۲ درصد، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین و صدور کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی در دستور کار قرار گرفت. با گذشت یک هفته از طرح دولت، استقبال ۱۱۰ هزار نفر از طرح خرید خودرو موجب شد تا این طرح پیش از موعد پیش‌بینی شده به پایان رسد. از سوی دیگر، توزیع کارت‌‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی نیز همچنان در بوروکراسی اداری بین بانک‌ها و مشمولان این طرح قرار دارد. در عین حال، با گذشت یک هفته از شروع طرح تحریک تقاضا از سوی دولت جزئیات کامل درخصوص اعطای تسهیلات خرید دین نیز منتشر نشده است.

در این طرح پیش‌بینی شده تا اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (خرید اسناد مدت‌دار ناشی از فروش اقساطی کالا) صورت گیرد تا به این طریق مشکل کمبود مواد اولیه تولیدکنندگان که در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را برای فعالان این بخش فراهم کرده بود، برطرف شود. طرحی که اجرای آن می‌تواند دسترسی به مواد اولیه را برای تولیدکنندگان آسان‌تر کند و شرایط برای بازگشت رونق به خطوط تولید را فراهم آورد. از سوی دیگر، آنچه مسلم است اجرای دو طرح دیگر پیش‌بینی شده در طرح تحریک تقاضا (خرید اقساطی خودرو و لوازم خانگی) به رفع موانع بخش تولید گره خورده و باید برای حل مشکلات این بخش نیز دولت گام بردارد. در طرح خرید دین مقرر شده بود تا بانک‌ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود سالانه ۱۶ درصد خریداری ‌کنند و منابع مورد نیاز این طرح نیز توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه ۱۴ درصد برای بانک‌های عامل تامین ‌شود.

در بیانیه این طرح آمده درخصوص فروش مدت‌دار کالاهای واسطه‌ای، متقاضیان با مراجعه به تولیدکنندگان منتخب، نسبت به خرید کالای مشمول طرح مورد نظر به‌صورت مدت‌دار با ارائه اسناد تجاری (چک یا سفته) اقدام ‌کنند. در اعلامیه طرح آمده که فهرست تولیدکنندگان منتخب و کالاهای مشمول طرح در درگاه دولت (www.dolat.ir)، بانک مرکزی (www.cbi.ir) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) اعلام خواهد شد؛ اما با گذشت یک هفته از آغاز طرح هنوز لیست کالاهای مشمول طرح روی درگاه‌های اعلام شده مشخص نشده است.

براساس این طرح پیش‌بینی شده تا بانک‌های عامل، اسناد تجاری ارائه شده از سوی تولیدکنندگان را با نرخ ۱۶ درصد خریداری و مبلغ مورد نظر را به حساب تولیدکننده واریز کنند. از سوی دیگر، در این طرح ضرورتی به مراجعه حضوری خریداران کالاهای واسطه‌ای در شعب بانک‌ها نیست و برای انجام خرید صرفا مراجعه به نمایندگی‌های مجاز کافی است.

معرفی بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها
ابهامات موجود درخصوص چگونگی اجرای اعطای تسهیلات خرید دین در حالی است که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز معرفی بنگاه‌های تولیدی به بانک خبر می‌دهد. به گفته مجتبی خسروتاج، تسهیلات کالاهای واسطه‌ای یک ساله با سود ۱۶ درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

خسروتاج در پاسخ به این پرسش که برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و خرید کالاهای واسطه‌ای و رد دیون وزارت صنعت، معدن و تجارت چه اقداماتی صورت داده است به خبرگزاری فارس گفت: فهرستی از تمام واحدهای تولیدی که کالاهای واسطه‌ای تولید می‌کنند،‌ تهیه شده و اسامی آنها با ذکر موجودی انبار و اینکه چه کالایی تولید می‌کنند، به شبکه بانکی معرفی شده ‌است. به گفته خسروتاج، شبکه بانکی نیز براساس اینکه این کالاها هر کدام در ارتباط با کدام بانک هستند، تصمیم‌گیری می‌کند، چرا که بانک مرکزی برای هر کالایی بانکی را مشخص کرده تا تولیدکنندگان به آن مراجعه کنند.

به‌عنوان مثال، واحدهای تولیدی که در بحث فولاد و قطعات فولادی فعالیت می‌کنند، ممکن است با بانک‌های مختلفی ارتباط کاری داشته باشند که ابتدا باید تکلیف آنها روشن شده و بدانند به کدام بانک برای ارائه اسناد خود مراجعه کنند، تا خرید دین صورت گیرد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه تاکنون چه تعداد واحد تولیدی در این زمینه به بانک مرکزی معرفی شده‌اند، گفت: این واحدها در ۹ تا ۱۰ گروه کالایی دسته‌بندی شده و مثلا در بخش سیمان ۷۱ واحد تولیدی قرار گرفته‌اند. به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام این مراحل به واحدهای تولیدی هم اطلاع‌رسانی شده تا به بانک مرکزی برای خرید دین مراجعه کنند. اظهارات مطرح شده از سوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که هنوز اطلاعاتی در این خصوص در درگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفته و همچنان لیست کالایی که مشمول این طرح می‌شود نامشخص است.

تولیدکنندگان بی‌خبرند
اظهارات مطرح شده از سوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از عدم اطلاع‌رسانی جزئیات چگونگی اجرای این طرح به تولیدکنندگان سیمان خبر می‌دهد. به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، به‌طور کلی ۷۱ کارخانه سیمان در کشور داریم که همه آنها موجودی انبار خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند. تولیدکنندگان سیمان در حال حاضر نیز فروش خود را دارند که بخشی از این فروش به‌صورت نقدی و بخشی به‌صورت اعتباری است. شیخان ضمن تاکید بر اینکه باید مشخص شود روند ارائه این تسهیلات چگونه خواهد بود، گفت: در ازای فروش محصولات خود در برخی موارد چک و سفته می‌گیریم و اگر قرار است این تسهیلات به تولیدکنندگان سیمان پرداخت شود باید مشخص شود که آیا می‌توان این چک و سفته‌ها را به جای تضمین به بانک ارائه کرد یا خیر؟ دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در ادامه می‌گوید: از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از چک و سفته‌هایی که در اختیار تولیدکنندگان این بخش قرار دارد یکساله نیستند و سررسیدهای دو تا سه ماه دارند، باید وضعیت این چک‌ها و سفته نیز مشخص شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه این تسهیلات کمکی به تحریک تقاضا نمی‌کند، اظهار کرد: بحث اصلی مصرف سیمان در ساخت‌وساز است و تا زمانی که ساخت‌و‌ساز رونق نگیرد نمی‌توان از مردم درخواست کرد که سیمان بخرند و انبار کنند. وی با بیان اینکه کارخانه سیمان نمی‌تواند تولید خود را متوقف کند، گفت: روشن و خاموش کردن کوره سیمان هزینه زیادی دارد؛ بنابراین نمی‌توانیم تولید خود را متوقف کنیم و این تولید نیازمند هزینه است که با این تسهیلات، اندکی نقدینگی به این بخش وارد خواهد شد. به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ظرفیت تولید سیمان در سال حدود ۸۰ میلیون تن است که در وضعیت فعلی حدود ۶۳ میلیون تن سیمان تولید می‌شود و این یعنی با کمتر از ظرفیت واقعی کار انجام می‌شود.

شیخان افزود: پیش از تولید سیمان، کلینکر از کوره بیرون می‌آید؛ ما می‌توانیم آسیاب را که کلینکر را تبدیل به سیمان می‌کند، خاموش کنیم تا برق کمتری مصرف شود، اما نمی‌توانیم تولید کلینکر را متوقف کنیم، بنابراین میزان کلینکری که به سیمان تبدیل نمی‌شود، انباشت محصول ما را تشکیل می‌دهد. وی تصریح کرد: به هر حال هنوز جزئیات این طرح دولت به ما اعلام نشده اما احتمال می‌دهیم که تسهیلاتی به تولیدکنندگان ارائه شود، اما به جای وثیقه ملکی یا امثالهم، موجودی انبار یا چک و سفته‌ها به‌عنوان وثیقه در نظر گرفته شود.

۰۷:۲۵:۳۹نقشه سرمایه‌گذاری در بازار ملک

نتایج یک بررسی درباره سهم ساخت‌وسازهای مسکونی و تجاری از کل پروانه‌های ساختمانی صادره در تهران و کل کشور بیانگر آن است که حجم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تجاری به لحاظ تعداد مراکز در دست ساخت، در حال حاضر نسبت به اواسط دهه ۸۰، دو برابر شده است.

۰۷:۲۳:۵۸ به گزارش ایرنا،درادامه گزارش این سایت خبری آمده است:موسسه مالی بین المللی واشنگتن (IIF ) پیش بینی کرده که ایران در سال آینده میلادی (۲۰۱۶) در صورت لغو تحریم ها با جهش اقتصادی روبرو خواهد بود.
براساس این پیش بینی در میان کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا،ایران در سال آینده بالاترین رشد اقتصادی را خواهد داشت.
بر اساس این تحقیق که نتایج آن روز یک شنبه ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) منتشر شد،۱۵ کشور حوزه خاورمیانه و آفریقای شمالی در سال ۲۰۱۵ سه درصد رشد اقتصادی داشته اند.
این میزان رشد نسبت به سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴سیر نزولی داشته چرا که در آن سال ها رشد اقتصادی این کشورها چهار و نیم درصد بوده است.
از میان این ۱۵ کشور،برخی کشورها در سال ۲۰۱۶ با رشد اقتصادی بالاتری روبرو خواهند بود اما ایران در این میان با یک جهش از رشد اقتصادی ۴ / ۱ درصدی به رشدی نزدیک به ۶ درصد دست خواهد یافت.
رئیس بخش خاورمیانه و آفریقای موسسه مالی بین المللی IIF گفته ایران هم اکنون نیز با برداشته شدن برخی از تحریم ها پس از توافق اتمی با میزانی از رشد روبروست. به گفته او ایران به عنوان دومین قدرت اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی پس از عربستان سعودی و در جایگاهی بالاتر از امارات متحده عربی پدیدار شده است.
به گفته موسسه مالی بین المللی واشنگتن، برداشته شدن تحریم های ایران در صورتی که با بازگشت متخصصان خارجی در حوزه انرژی همراه شود به این کشور اجازه می دهد تا میزان صادرات نفت خود را در عرض شش ماه به زمان پیش از تحریم ها برساند. در این صورت قیمت نفت نه تنها بیشتر نشده بلکه احتمالا در سال ۲۰۱۶ کمتر هم خواهد شد.
قیمت هر بشکه نفت خام از ۱۱۰ دلار آمریکا در سال ۲۰۱۴ به کمتر از ۴۵ دلار در این روزها سقوط کرده است.
موسسه مالی بین المللی واشنگتن IIF در سال ۱۹۸۳ تاسیس شد و مجموعه ای است از موسسات مالی بین المللی با ۵۰۰ عضو از ۷۰ کشور و منطقه. بزرگترین بانک های تجاری و سرمایه گذاری جهان و نیز شرکت های بیمه سرمایه گذاری در این موسسه عضو هستند.

۰۷:۲۳:۳۷ به گزارش ایرنا، «یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک در یک گفت و گوی تلفنی در شامگاه دوشنبه گفت که نیروهای داعش در داخل شهر به دام افتاده اند و همه راه های کمک رسانی به آنان توسط نیروهای امنیتی و سایر نیروهای نظامی مسدود شده است.
وی ابتکار عمل جنگ در الرمادی را در دست نیروهای عراقی دانست و با بیان اینکه نیروهای عراقی اکنون در وضعیت تهاجمی قرار دارند، گفت که کنترل مرکز شهر هنوز در دست نیروهای داعش است، اما ارتش و نیروهای مردمی و عشایری در حال پیشروی به سمت مرکز شهر هستند.
یحیی رسول یک دلیل کندی حرکت نیروهای عراقی به سمت مرکز شهر را پس از تخلیه شهر از غیر نظامیان که مهمترین مانع بر سر راه عملیات بود، وجود تعداد نامشخصی بمب های کاشته شده در داخل شهر عنوان کرد و گفت در برخی مناطق در ۱۰۰ متر مربع ده ها مین و بمب کاشته اند.
نیروهای عراقی روز دوشنبه موفقیت های جدیدی در مناطق مختلف عمدتا پیرامونی الرمادی کسب کرده اند.
یگان هایی از نیروهای نظامی عراق در این روز موفق شدند خیابان ۶۰ در بخش غربی الرمادی را که حوالی کارخانه سرامیک است، پاکسازی کنند.
گزارش دیگری از سوی منابع عراقی حاکی از استقرار نیروهای عراقی در ساختمان شورای استان الانبار بود و همچنین گفته شد که ساختمان دادگستری نیز در شمال این شهر به تصرف نیروهای عراقی درآمده است.
همچنین دو منطقه «دور» و «کیلومتر پنج» در جنوب غرب الرمادی نیز از وجود عناصر داعش پاکسازی شد که حاصل موفقیت های بدست آمده طی روزهای اخیر، ایجاد یک حلقه فشرده بر دور الرمادی است تا اظهارات رسول یحیی مبنی بر محاصره کامل داعش را در رمادی تایید کند.
به موازات عملیات در غرب بغداد و در استان الانبار ، درگیری های پراکنده با شدت و ضعف در استان صلاح الدین جریان دارد.
گزارش منابع امنیتی که در اختیار ایرنا قرار گرفته، حاکی از حملات دو سه شب گذشته نیروهای داعش در شمال بیجی و در منطقه ای موسوم به «مکحول» است که به گفته فرماندهان نظامی کلیه این تحرکات با مقاومت نیروهای الحشد الشعبی دفع و خنثی شده است

۰۷:۲۳:۱۳ رضا نجفی در پاسخ به سوال ایرنا درباره اظهارات یکی از مقام های سابق آمریکا مبنی بربسته نشدن پرونده پی ام دی گفت :’باید توجه شود که طبق بند ۱۴ برجام، اعضای ۱+۵ متعهد هستند قطعنامه ای را به ‘اجلاس ۲۴ آذر’ شورای حکام ارائه کنند که هدفش بستن موضوع (closing the issue) است. طرفهای مقابل هم می دانند که شرط اجرای برجام بسته شدن پرونده است.’
وی افزود: متاسفانه برخی قبلا هم به تبعیت از منابع غربی تیترهایی همچون ‘آمانو و ۱۲ نفر از بازرسان آژانس برای بازرسی از تاسیسات نظامی پارچین به تهران آمده اند’ یا ‘رسانه های غربی: آمانو با دانشمندان ایرانی مصاحبه می کند’ در سایتهای خود زده بودند که کاملا گمراه کننده و خلاف نقشه راه بود .
نماینده دایم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد: در واقع نه بازرسی وارد سایت پارچین شد و نه هیچ دانشمند هسته ای با آمانو یا بازرسان مصاحبه کرده است.
نجفی إظهار داشت: الان هم حرف یک فردی که هیچ مسوولیتی ندارد بعنوان نتیجه قطعی فرض شده است. اینکه چرا برخی سایتها دنبال منفی بافی هستند و دلایل آن، چون مربوط به بحثهای سیاسی داخلی است فعلا به سکوت برگزار می کنیم.

۰۷:۱۸:۰۲ به گزارش رویترز، اوباما در یک کنفرانس خبری در پایان اجلاس سران جی – ۲۰ در ترکیه گفت که ائتلاف تحت رهبری آمریکا به جای این که راهبرد خود را تغییر دهد، اجرای راهبرد کنونی خود را با شدت بیشتری دنبال خواهد کرد.
وی افزود: راهبردی که ما در این زمینه مشخص کرده ایم تشدید خواهد شد و این راهبرد در نهایت کارساز خواهد بود، اما رسیدن به نتیجه نیازمند زمان است.
اوباما گفت: این تنها دیدگاه من نیست، بلکه دیدگاه مشاوران نظامی و غیرنظامی نزدیک من نیز همین است که اعزام نیروهای زمینی به صحنه نبرد یک اشتباه خواهد بود.
رئیس جمهوری آمریکا در خصوص حملات مرگبار جمعه شب در پاریس نیز گفت که این حملات یک ناکامی در نبرد با داعش قلمداد می شود، اما در عین حال ادعا کرد که ائتلاف تحت رهبری آمریکا در مسیر غلبه بر این گروه تروریستی در حال پیشرفت است.
اوباما در اعترافی ضمنی به ضعف اطلاعاتی غرب در مواجهه با تروریسم گفت: سازمان های اطلاعاتی آمریکا از بیش از یک سال پیش تاکنون در خصوص حمله به غرب نگرانی داشته اند، اما در مورد حملات پاریس اطلاعات خاصی نداشتیم که از آن جلوگیری کنیم.
بر اساس این گزارش، سران کشورهای عضو گروه ۲۰ روز دوشنبه وعده تشدید کنترل های مرزی و تبادل اطلاعات و مقابله با تامین اعتبار مالی گروههای تروریستی را دادند.
اجلاس جی – ۲۰ در استان ساحلی آنتالیا ترکیه در سایه حملات جمعه شب پاریس برگزار شد؛ حملاتی که ۱۲۹ کشته و بیش از ۳۵۰ مجروح بر جا گذاشت و تهدید تروریستی در سطح جهانی را به طور عیان تری نشان داد.
اجلاس دو روزه جی -۲۰ رهبرانی از جمله اوباما و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حدود ۵۰۰ کیلومتری از سوریه برگزار شد؛ جایی که مناقشه ۴ و نیم سال گذشته در آن جا صدها هزار کشته بر جا گذاشته و همچنین موجب شدیدترین بحران آوارگان در اروپا از جنگ جهانی دوم تا کنون شده است.

۰۷:۱۷:۳۸ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پایگاه خبری «الاخبار» اخیرا فایل صوتی‌ای را منتشر کرده که از نارضایتی عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی از نتایج نشست اخیر در مورد سوریه که در وین برگزار شد، حکایت دارد.

در این فایل صوتی که در یک جمع خصوصی در حاشیه نشست وین ضبط شده، جبیر از عدم اشاره به وضعیت بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه در سند نهایی این کنفرانس ابراز ناخرسندی می‌کند.

در بخشی از این فایل که به زبان انگلیسی است، وی می‌گوید: «دائما یک کار را تکرار می‌کنیم و دائما از تعیین تکلیف فیل داخل اتاق (مشکل اصلی) یعنی بشار اسد و سرنوشت او، خودداری می‌کنیم. به نظر می‌رسد که ما دائما کار را تکرار می‌کنیم و از تعیین تکلیف دیگر فیل داخل اتاق، یعنی شبه‌نظامیان در سوریه اجتناب می‌کنیم.»

وی افزود: «به نظر می‌رسد که ما در حالی که احتمالا اجماعی وجود ندارد، تلاش می‌کنیم که وانمود کنیم که اجماع وجود دارد… ما در مورد داعش و جبهه النصره صحبت کرده‌ایم، اما در مورد نیروی قدس، در مورد گردان‌های بدر، در مورد حزب‌الله و دو جین دیگر گروه شبه نظامی که از عراق،‌ ایران و لبنان آمده‌اند، صحبت نکرده‌ایم.»

وزیر خارجه سعودی که ناراحتی در لحن صحبتش مشهود است، می‌افزاید: «ما در یک سند ۳ صفحه‌ای در مورد انتقال سیاسی صحبت کرده‌ایم، اما در آن هیچ اشاره‌ای به یک کلمه ۴ حرفی، یعنی ای اس اس ای دی (Assad/ اسد) نکرده‌ایم. فکر می‌کنم این درست نیست.»

او در پایان این فایل صوتی در پاسخ به کسی که به او تذکر می‌دهد تعداد حروف نام اسد را اشتباه ذکر کرده، می‌گوید: «بله بله، درست می‌گوئید، ۵ حرف، اسد.»

روز شنبه (۲۳ آبان) دور تازه‌ای از مذاکرات بین‌المللی در مورد سوریه با مشارکت ۲۰ کشور و سازمان در شهر وین اتریش برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این نشست که ایران هم یکی از آن‌ها بود، در این نشست بر لزوم آغاز فرآیند سیاسی برای پایان دادن به بحران در سوریه تأکید کردند. در پایان این کنفرانس یک روزه بیانیه‌ای مشترک صادر شد که نقشه راه حل بحران در آن مشخص شده است.

اصلاح قانون اساسی و تشکیل دولت انتقالی ظرف ۶ ماه، برقراری آتش‌بس سراسری در سوریه، تعیین لیستی مشترک از گروه‌های تروریستی و نهایتا برگزاری انتخابات ظرف ۱۸ ماه از مهمترین مفاد این بیانیه است. (متن کامل بیانیه)

مقامات ایرانی می‌گویند کشورهای غربی و شیوخ حاشیه خلیج فارس تلاش کرده‌اند تا نام اسد در بیانیه پایانی عنوان شود، اما به اصرار تهران که بر لزوم تصمیم‌گیری مردم سوریه تأکید دارد، از این امر جلوگیری شده است.

پیش از این هم نشست وین ۱، روز جمعه (۹ آبان ماه)، با حضور وزرای خارجه نزدیک به ۲۰ کشور از جمله ایران، آمریکا، روسیه و عربستان سعودی و همچنین نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان ملل در هتل «امپریال» این شهر برگزار شده بود.

انتظار می‌رود نشست بعدی در مورد سوریه ظرف یک ماه آینده برگزار شود.

۰۷:۱۷:۱۷ به گزارش خبرگزاری فارس، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه در گفت‌وگویی در واکنش به انتشار خبر شهادت سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه ازسوی رسانه‌های صهیونیستی گفت: معمولا اسراییلی‌ها آرزوها و آرمان‌های خود را به عنوان خبر تنظیم و از طریق رسانه‌های خود در فضاهای مجازی منتشر می‌کنند که خبر جعلی شهادت سردار سلیمانی نیز از این جنس است.

به گفته‌ مسئول روابط عمومی کل سپاه، سردار سلیمانی بر خلاف تمام فضاسازی‌های رسانه‌ای صهیونیست‌ها در سلامت کامل به سر می‌برد.

۰۷:۱۳:۴۷ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا در حاشیه همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه دفاع ملی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از مباحث مربوط به استحکام ساخت درونی قدرت ملی بوده که تأثیر اساسی در ثبات ملی دارد مربوط به مسائل اقتصادی است.

وی افزود:اگر بتوانیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنیم که مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در عرصه بین‌الملل باشد طبیعی است وابستگی اقتصاد به حداقل ممکن می‌رسد و می‌توان امنیت ملی را ارتقا بخشید.

وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه برنامه دولت برای خروج از رکود چیست، تصریح کرد: مجموعه سیاست‌هایی که دولت برای تسهیل رونق انتخاب کرده محدود به این سیاست نیست، پرداخت تسهیلات برای خرید کالای مصرفی انجام شد و دیگر مباحث مربوط به هزینه‌های عمرانی بود که به دلیل کاهش قیمت نفت، منابع و مصارف بودجه به شکل معنی‌داری کاهش پیدا کرده و یکی از عوامل انقباض در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و به همین دلیل افزایش هزینه‌های عمرانی پوشش داده شده تا بتواند آثار القایی اقتصادی خوبی ایجاد کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در زمینه آثار القایی اقتصادی توفیقات قابل ملاحظه‌ای به دست آمد تا حدی که بودجه هزینه عمرانی تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده و با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی نفت موفقیت قابل ملاحظه‌ای محسوب است.

به گفته طیب‌نیا در حوزه سیاست‌های پولی مجموعه‌ای از سیاست‌ها طراحی شد که مربوط به کاهش نرخ سپرده قانونی این بانک‌ها از ۱۳٫۵ درصد به ۱۰ درصد بود و برای بانک‌های منضبط کاهش می یابد و به ازای هر واحد کاهش ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان به قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزوده می‌شود و منابع آن به سمت واحدهای تولیدی می‌رود.

طیب‌نیا در مورد نرخ سود بانکی گفت: این موضوع به صورت جدی دنبال می‌شود و مصمم هستیم در مرحله اول مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به صورت کامل اجرایی شود و بانک مرکزی نظارت خود را در بانک‌ها افزایش دهد و همچنین حضور خود را در بازار بین بانکی به نحوی افزایش دهد که مصوبه قبلی به نحو کامل و صحیح اجرا شود و در این راستا نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۹٫۵ درصد به ۲۶ درصد رسید.

طیب نیا گفت: امیدواریم روند نزولی تورم ادامه یابد همزمان بحث کاهش نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و فکر می‌کنیم نرخ سودی که در حال حاضر حاکم است به هیچ وجه با اقتضای اقتصاد هماهنگی و تناسب ندارد و با توجه به کاهش نرخ تورم باید شاهد کاهش نرخ سود در آینده باشیم. مجموعه سیاست‌هایی که طراحی شده بسته‌ای است که در تداوم سیاست‌های قبلی دولت اعمال می‌شود و مرتب بازارها رصد می‌شود و به نسبت آن تصمیمات جدید گرفته می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد اجرای تسهیلات خرید کالا عنوان کرد: این موضوع مربوط به مباحث اجرایی تسهیلات بوده و باید بانک مرکزی به صورت دقیق توضیح دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود همان ۱۸ درصد توافق شده بین بانک‌ها خواهد بود، یادآور شد: اجازه بدهید راجع به عدد صحبت نکنم، بحث‌های مفصلی در شورای پول و اعتبار راجع به این موضوع انجام شده و فعلاً اولویت اجرای سیاست‌های قبلی است و با اخذ اطمینان نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام شود.

طیب‌نیا در پاسخ به این سؤال که بنابراین تا پایان سال نرخ سود کاهش نمی‌یابد، تأکید کرد: من چنین حرفی نمی‌زنم.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد علت نوسانات نرخ ارز عنوان کرد: این نوسانات فصلی بوده و آنچه همکاران در بانک مرکزی تحلیل دارند با توجه به نزدیک بودن تقاضا در ژانویه که بالا رفته است و نیز افزایش تقاضای ارز از سوی اتباع خارجی در بازار محسوس است و فکر می‌کنیم تغییرات جدی در بازار رخ نداده و در فصول سال شاهد نوسانات نرخ ارز هستیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که آیا این موضوع ارتباطی به خروج ارز از کشور به دلیل صدور ویزای اربعین می‌تواند باشد، اظهار داشت: مجموعه‌ای از این عوامل به صورت فصلی تقاضای ارز را افزایش داده و فکر نمی‌کنیم قابل ملاحظه باشد. آنچه برای ما در بازار ارز مهم بوده ثبات پایدار بوده و اینکه جلوی التهابات و تلاطم آن گرفته شود.

۰۷:۱۳:۴۴ ناو هواپیمابر «هری ترومن» که راهی خاورمیانه شده، تا دو ماه دیگر به خلیج فارس می‌رسد تا از حملات هوایی آمریکا که به بهانه مبارزه با داعش در عراق و سوریه انجام می‌گیرد، حمایت کند.

۰۷:۱۲:۰۴ هوای بازار هم مثل خواب اول صبح دلچسب باشد …

۰۷:۱۱:۴۷ با سلام و صبح بخیر . امیدواریم امروز روز خوبی را داشته باشیم

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت