۰۷:۴۹:۴۴ گروه بورس، همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز شروع هفته‌ای متعادل داشت که در آن شاخص کل البته با کمک دو نماد عمده هلدینگ خلیج فارس و پالایشگاه اصفهان به رشد ۷۳واحدی دست یافت که در نهایت شاخص در عدد ۶۳هزار واحد متوقف شد.

در جریان بازار دیروز معامله‌گران در تحولات کلان بیرون از بازار شاهد انتشار خبرهایی در مورد اجرای طرح خروج از رکود بودند؛ در مهم‌ترین خبر این بخش لیست شرکت‌های مشمول فروش اعتباری ۱۰ میلیون تومانی بانک مرکزی منتشر شد که تنها ۳ شرکت آبسال، لوازم خانگی پارس و پارس خزر در لیست شرکت‌های طرح فروش اقساطی قرار داشتند. در همین حال دیروز خبرگزاری‌ها از جلسه‌ای میان مدیران بانکی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها خبر دادند که براساس آن اخبار ضد و نقیضی در بازار منتشر شد. در آخر خبرها یک مقام بانکی از پیشنهاد اولیه کاهش نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد از اول آذرماه امسال خبر داد و گفت: این رقم (دیروز) در جلسه مدیران عامل بانک‌ها پیشنهاد شده و باید با بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی هماهنگی‌های لازم انجام شود. در گروه لیزینگی، دیروز متعاقب اعلام واگذاری وام‌های ۲۵میلیون تومانی خرید خودرو، مجددا گروه لیزینگی با ضعف مواجه شدند که در این بخش لیزینگ رایان سایپا تا صف فروش پایین رفت.

دیروز در مورد این وام اعلام شد که پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودروهای داخلی تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده ادامه خواهد یافت؛ طبق تفاهم‌نامه منعقد شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، پرداخت وام خرید خودرو از هجدهم ماه جاری (آبان) آغاز خواهد شد. در این زمینه در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو عنوان شده که براساس تفاهم صورت گرفته بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ادامه خواهد یافت، بهره وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو ۱۶ درصد بوده و بازپرداخت آن بسته به انتخاب خریداران، حداکثر تا هفت سال خواهد بود.

در گروه بانکی، بانک شهر با سرمایه ۷٫۹۰۰ میلیارد ریال برای افزایش ظرفیت جذب سپرده‌ها، ارتقای جایگاه و اعتبار بانک در حوزه بانکداری، توسعه خدمات بانکی و بهبود نسبت کفایت سرمایه اقدام به افزایش سرمایه ۹۷ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهد کرد. در ضمن با افزایش ۷هزار و ۶۷۳ میلیارد ریالی، سرمایه «وشهر» به ۱۵هزار و ۵۷۳ میلیارد ریال خواهد رسید. در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۱۰۰میلیارد تومان و فرابورس به ۶۷میلیارد تومان بالغ شد.

۰۷:۴۹:۲۴ گروه بنگاه‌‌ها: برگـزاری همزمان دومین نمایشگاه بین‌المللـی بورس، بانـک، بیمـه و سرمایه کیش و هفتمین نمایشـگاه معرفـی فرصت‌های سـرمایه‌گذاری کشور فرصت خوبی برای معرفی پتانسیل‌های بازار سرمایه کشور به سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه‌گذاران خارجی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت کارگزاری صندوق بازنشستگی کشوری (صبا جهاد)، مهران باباپوران مدیرعامل شرکت، در آستانه برگزاری این رویداد نمایشگاهی که در جزیره کیش برگزار می‌شود ضمن بیان مطلب فوق افزود: در شرایطی که تحریم‌ها، کاهش قیمت جهانی نفت و در پی آن کاهش درآمدهای کشور موجب شد تا در دو سال اخیر بازار سرمایه با شرایط نامتعادلی روبه‌رو شود و رکودی بی‌سابقه را در این بازار مشاهده کنیم، برگزاری این رویداد نمایشگاهی موجب تقویت روحیه فعالان بازار سرمایه و از سوی دیگر جذب منابع جدید به بازار است. وی با بیان این مطلب که در حال حاضر نرخ سود بانکی از یکسو و کاهش سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که ناشی از افت قیمت جهانی کالاها و کاهش تقاضا در بازار داخلی بوده است، از سوی دیگر به کاهش جذابیت‌های بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران منجر شده است، گفت: اما با وجود این شرایط باید قبول کرد که این شرایط تداوم نخواهد داشت و پس از این دوره، مبادلات بازار به شرایط منطقی و رونق قبلی بازار خواهد گشت. مدیرعامل کارگزاری صندوق بازنشستگی کشوری (صبا جهاد) با اشاره به اینکه جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور نهادینه شده گفت: با توجه به تداوم نیاز بنگاه‌های اقتصادی به تامین مالی از طریق بورس، وسعت حضور سرمایه گذاران نهادی در این بازار و برداشته شدن تحریم‌ها قطعا شرایط رکودی در بورس ادامه نخواهد یافت.

وی همچنین گفت: این نمایشگاه نه تنها امکان تعامل فعالان بازار سرمایه را فراهم می‌کند، بلکه زمینه مراوده با فعالان اقتصادی در حوزه‌های دیگر، موسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صاحبان پروژه‌های پربازده و نیز مجریان و دست‌اندرکاران طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور در بخش‌های انرژی، گردشگری، مسکن و عمران و شهرسازی را فراهم می‌آورد تا تمامی مدیران و دست‌اندرکاران حوزه‌های فوق در فضایی تخصصی به تبادل نظر بپردازند. یادآور می‌شود نشست تخصصی بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه جاری در سالن خوارزمی در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش با حضور مدیران ارشد این مجموعه برگزار خواهد شد.

۰۷:۴۸:۳۵ دنیای اقتصاد: بورس تهران طی یکی، دو سال اخیر به‌شدت تحت‌تاثیر عامل سیستماتیک مهمی؛ یعنی مذاکرات هسته‌ای بوده است. به‌طوری‌که بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تمام ۳۷ گروه بورسی دارای ضریب ریسک (بتای) مثبت هستند که به معنای حرکت هم‌جهت آنها با شاخص کل است. کارشناسان معتقدند رکود معاملاتی در بورس تهران منجر شده گروه‌های پیشرو بورس، تعیین‌کننده مسیر سایر صنایع بازار سهام شوند. امید است این لیدرمحوری با کاهش تدریجی ریسک‌های سیستماتیک بورس تهران به رفتاری منطقی و تحلیلی منجر شود.

گروه بورس: پس از تخلیه حباب قیمتی بازار سهام که اواخر سال ۹۲ شکل گرفته بود، طی یکی، دو سال اخیر، بورس تهران در بخش عمده‌ای از مواقع تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای حرکت کرده است. این موضوع که به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک مهم بازار سهام شناخته می‌شد تا جایی پیش رفته که بر اساس بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، ضریب ریسک (بتا) همه صنایع از ابتدای سال جاری را مثبت نشان می‌دهد. در واقع هرچند در این مسیر شتاب حرکت هر گروه متفاوت بوده، اما مسیر کلی بازار با روند صنایع مختلف همخوانی داشته است. اکنون سوال اینجا است که با تعیین تکلیف شدن بحث مذاکرات هسته‌ای و حذف تدریجی ریسک‌های سیستماتیک جدی در بورس تهران، این روند باز هم تکرار می‌شود؟ به عبارت دقیق‌تر، آیا بازار سهام همچنان شاهد صف‌نشینی سهامداران در آینده خواهد بود و این مساله چه تاثیری بر پایداری روندها در این بازار دارد؟

بازار کم جان، عامل صف‌نشینی در بورس

در این زمینه سید سلمان نصیر‌زاده، تحلیلگر مرکز مطالعات اقتصادی آریا سهم به مفهوم بتا در بورس تهران اشاره کرد و گفت: ضریب بتا در بازار سهام معیار اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک در فضای معاملات است و این عامل در دو سال اخیر به طرز چشمگیری تعیین‌کننده جهت حرکت قیمت‌ها در بازار بوده است به‌طوری که این موضوع صرف نظر از وضعیت بنیادی شرکت‌ها در این بازه زمانی روند قیمتی سهام را تعیین کرده، به همین دلیل می‌توان گفت ریسک‌های سیستماتیک در دوسال اخیر مسلط‌ترین عامل بر معاملات بورس تهران بوده است. این کارشناس بازار سهام افزود: از ابتدای سال تا‌کنون مهم‌ترین ریسک‌های سیستماتیک، ریسک مربوط به بحث مذاکرات هسته‌ای به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ ریسک، افت قیمت کالاهای اولیه در بازارهای جهانی و همچنین بحث مربوط به وضعیت رکود اقتصاد داخلی بوده است.این کارشناس بازار سهام گفت: در کنار بحث مذاکرات هسته‌ای؛ با افت قیمت در بازارهای پایه، شاهد افزایش ریسک‌های سیستماتیک ودر پی آن افزایش ضریب بتا در صنایع مختلف بورسی بوده‌ایم که این عامل ضمن اینکه از جذابیت سهم‌ها برای معامله‌گران بازار کاسته، مانع رشد قیمت‌ها نیز شده است. نتیجه اینکه اکثر شرکت‌ها در بورس تهران هماهنگ با فضای کلی چیره بر بازار (مذاکرات هسته‌ای و افت قیمت‌های جهانی) حرکت کرده‌اند.

این کارشناس بازار سهام به حرکت هماهنگ اکثر صنایع بورسی با روند شاخص صنایع بزرگ اشاره کرد و گفت: وضعیت کنونی بازار سهام تهران وضعیتی انتظاری است و بازار در حقیقت در انتظار تحولات و تغییرات مثبت است به‌طوری که می‌توان گفت بازار سهام کشور در هفت ماه اخیر روند خاصی نداشته و یک حالت سکون را تجربه کرده است. بازار انتظاری وساکن، خود زمینه‌ساز تشدید پدیده لیدر محوری وصف‌نشینی در معاملات است به‌طوری که هر چند در بورس تهران شرکت‌های کمی وجود داشته که وضعیت بنیادی مناسبی را تجربه کرده باشند اما اثر‌پذیری غالب شرکت‌ها از وضعیت لیدر‌های بورس را می‌توان در معاملات ۷ ماه اخیر بورس تهران مشاهده کرد که عمده علت آن به دلیل عمق کم بازار است. این کارشناس بازار سهام تشریح کرد: در شرایط کنونی که بازار سهام در وضعیتی انتظاری به سر می‌برد و در معاملات وضعیتی ساکن را مشاهده می‌کنیم، هر گونه تغییر کوچکی پدیده صف‌نشینی در بازار سهام را شدت می‌دهد شاهد مدعا نیز رفتار سهامداران در نماد‌های گروه خودرویی در چند هفته اخیر است. نصیر‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا با رفع تحریم‌ها، پدیده صف‌نشینی در معاملات بورس تهران کمرنگ می‌شود، گفت:حتی با فرض رفع قطعی مهم‌ترین‌ ریسک سیستماتیک از بازار سهام (تحریم‌های هسته‌ای) نیز پدیده صف‌نشینی و لیدر محوری در معاملات بورس تهران از بین نمی‌رود چرا که افت قیمت‌ها در بازار جهانی و سیاست‌های اقتصادی دولت هنوز دو ریسک مهم در بورس تهران به شمار می‌روند که می‌توانند مسیر حرکتی بورس تهران را رقم بزنند. نصیر‌زاده گفت: با حذف ریسک‌های سیستماتیک و اتخاذ سیاست‌های ضد رکودی توسط دولت و فراهم شدن زمینه یک بازار پویا و فعال، شرکت‌ها صرف نظر از وضعیت شرکت‌های بزرگ بورس می‌توانند خود را از لحاظ بنیادی و عملیاتی به رخ بکشند و در این حالت است که پدیده لیدر محوری در معاملات بورس تهران از بین خواهد رفت.

صنایع پرریسک بورس تهران

همان‌طور که اشاره شد، بتای همه صنایع در سال جاری مثبت بوده که بیانگر حرکت تقریبا هم جهت گروه‌ها با هم است. در این میان اما مشاهده می‌شود برخی گروه‌ها شتاب بیشتری نسبت به شاخص کل داشته‌اند و برخی رابطه چندان معناداری با حرکت کل بازار نداشته‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در میان ۳۷ گروه بورسی، ۹ صنعت با ضریب بتای بالای یک مرتبه حضور دارند؛ ضریب بتای بالای یک مرتبه نشان می‌دهد این صنایع نوساناتی شدیدتر از شاخص کل داشته‌اند و به نوعی می‌توان آنها را لیدرهای بورس ارزیابی کرد. در این بین، گروه خودرو، حمل و نقل و بانک‌ها سه گروهی هستند که انتظار می‌رود به دنبال رفع تحریم‌ها وضعیت سودآوری خود را بهبود بخشند از جمله لیدرهای اصلی بورس بوده‌اند و حرکت آنها تندتر از حرکت شاخص کل بورس بوده است. از سوی دیگر، گروه‌هایی مثل قند و رایانه تقریبا ارتباط معناداری با روند شاخص کل نداشته‌اند. رایانه‌ای‌ها به دلیل آنکه چندان از وضعیت اقتصاد جهانی و حتی رکود نسبی در اقتصاد کشور متاثر نمی‌شوند و روند مثبتی را از ابتدای سال تجربه کردند، دارای ضریب بتای ۱/ ۰ هستند که به معنای نبود رابطه معنادار با کل بازار است. گروه قندی نیز که رشدهای قابل توجهی طی یکی، دو ماه اخیر داشته است دارای بتای ۱/ ۰ مرتبه است که ارتباط کم آن با شاخص کل را نشان می‌دهد. کارشناسان معتقدند این صنعت عموما تحت تاثیر هیجان با رشدهای ناگهانی همراه شده است و سفته بازان عامل اصلی این روند بوده‌اند؛ با این حال، حتی تحرکات اخیر این گروه نیز نتوانسته مشابه سالیان پیش، بتای منفی را برای این صنعت رقم زند.

نصیر‌زاده در این خصوص گفت: در صدر صنایع با بیشترین ضریب بتا(بتای بیشتر از یک) صنایع خودرو، حمل و نقل و بانک‌ها قرار دارند که بیش از سایر صنایع با بحث تحریم‌ها در ارتباط هستند و تحت تاثیر اخبار مثبت و منفی در مورد رفع تحریم‌ها شدیدتر از بازدهی بازار حرکت می‌کنند.به‌طور مثال گروه خودرو با ضریب بتای ۹/ ۱ تحت تاثیر رفع تحریم‌ها ۹۰ درصد بیشتر از بازدهی کلی بازار افزایش می‌یابد.این سه صنعت که اتفاقا از اقبال خوب سهامداران برخوردارند در شرایط کنونی در صدر صنایع پرریسک بازار قرار گرفته‌اند و از آن جهت که ضریب بتای بزرگ‌تر از یک دارند پر‌ریسک‌تر برای سرمایه‌گذاری هستند اما با توجه به این فرض که شاخص کل بورس به کف خود رسیده است می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در این صنایع با مثبت شدن روند کلی قیمت‌ها می‌تواند بازده بهتری به ارمغان آورد (البته مشروط به تکرار این رابطه تاریخی). وی به صنعت فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و افزود: این گروه با ضریب بتای ۷/ ۱ دومین صنعت پر ریسک بازار محسوب می‌شود که دلایل آن را می‌توان در افت قیمت‌های جهانی و نیز عدم تعیین نرخ‌گذاری محصولات این صنعت جست‌وجو کرد.این کارشناس بازار سهام افزود: بهبود در وضعیت اقتصاد کلان کشور، رفع تحریم‌ها و رشد قیمت‌های جهانی گروه اول تا چهارم جدول مزبور را با بیشترین بازدهی نسبت به سایر سهم‌ها مواجه می‌کند. کارشناس مرکز مطالعات اقتصادی آریا سهم افزود: میانگین بتای دو گروه سرمایه‌گذاری و چند رشته‌ای صنعتی که پرتفویی ازبیشتر سهم‌های بازار هستند عدد یک است، این مهم نشان می‌دهد که وضعیت کلی بازار سهام هماهنگ با یک جریان غالب در معاملات حرکت کرده است.

۰۷:۴۶:۴۹گروه بورس – مهرنوش سلوکی: روز گذشته بازار سهام با رشد ۷۳واحد، بعد از گذشت ۹ روز معاملاتی به سطح ۶۳هزار واحد رسید. رشد روز گذشته بورس تهران که به کمک تک‌سهم‌ها صورت گرفت با افزایش تعداد و ارزش معاملات نسبت به روزهای قبل نیز همراه بود.

با این وجود بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در شرایطی که بخش مهمی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند بسته خروج از رکود دولت می‌تواند اثرات مثبتی بر وضعیت بورس داشته باشد، اما همچنان تغییر محسوسی در روند بازار سهام مشاهده نمی‌شود. درواقع هرچند بازار در روز گذشته با تحرک بیشتر سهامداران همراه بود اما همچنان نشانه‌های رونق در آن دیده نمی‌شود. علیرضا مستقل تحلیلگر بازار سهام معتقد است، بسته خروج از رکود دولت نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی در شرایط بنیادی شرکت‌ها به‌خصوص گروه خودرویی داشته باشد و به همین دلیل نباید انتظار جهش‌های بزرگ را دراین بازار داشت. از سوی دیگر اعلام کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۸ درصد در شرایط کنونی عملی به نظر نمی‌رسد و با توجه به تجربه‌های قبلی و عدم تعهد تعدادی از بانک‌ها بار دیگر با بی‌اعتمادی در میان سهامداران مواجه شده و تاثیر مهمی بر بازار سهام نداشته است.

بسته خروج از رکود در محدودیت زمانی

تشریح جزئیات بسته خروج از رکود دولت از چند روز قبل آغاز شد؛ به نحوی که بسیاری از کارشناسان با نگاهی خوش‌بینانه اجرای عملی آن را در کوتاه‌مدت عامل تحریک چرخه اقتصاد کشور معرفی کردند. با این وجود به نظر می‌رسد این بسته همچنان نتوانسته اثر روانی قابل انتظار را میان سرمایه‌گذاران خرد بازار به‌جا بگذارد و همچنان فاز تردید و رونق کم را در بورس تهران به همراه داشته است. علیرضا مستقل، کارشناس بازار سهام در این رابطه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اثر قابل توجه این طرح در فروش لوازم خانگی و در گروه خودرو به‌خصوص دو شرکت بزرگ یعنی ایران‌خودرو و سایپا است. اگر از بخش خدمات فروش لوازم اساسی چشم‌پوشی کنیم که تاثیر چندانی در بازار سهام ندارد؛ در بخش خودرو نیز با توجه به رخوت شدید و ضعف در عملکرد شرکت‌ها، پیش‌بینی می‌شود چنین طرح‌هایی نتواند مشکلات این صنعت را دستخوش تغییرات جدی کند. با این وجود سهامداران حقیقی با آگاهی از شرایط بازار و صنایع بزرگ در کشور به دنبال یک محرک جدی‌تر هستند و تا عملی شدن این طرح‌ها نمی‌توانند با اطمینان گذشته در بازار سرمایه‌گذاری کنند. وی همچنین ادامه داد: به نظر می‌رسد بسته خروج از رکود با تمام تاثیرات مثبتی که در قدرت خرید و افزایش تقاضا دارد نمی‌تواند با محدودیت زمانی همراه باشد. با توجه به اینکه سیاست‌های انبساطی تهدیدی درخصوص افزایش تورم است و با اظهارات مقامات مسوول در زمینه توقف این طرح در صورت افزایش ۸/ ۰ درصدی تورم در ماه، به نظر می‌رسد در کوتاه مدت و با خالی شدن موجودی انبارها از کالا این طرح متوقف شود.

کاهش نرخ سود بی‌تاثیر در بورس

مستقل همچنین در زمینه خبرهایی درخصوص کاهش نرخ سود سپرده بانکی به ۱۸درصد و تاثیر آن در بازار سهام بیان کرد: در بطن این خبر اجرای عملی چندانی دیده نمی‌شود. در زمینه کاهش نرخ سود سپرده، ساز و کار اجرایی بسیار مهم است. باید توجه کرد که نرخ سود به خودی خود پایین نمی‌آید و نیاز به افزایش عرضه پول نقد و به تبع آن کاهش نرخ بهره دارد. در این زمینه دخالت جدی بانک مرکزی حرف اول را می‌زند. اینکه بانک‌ها خودشان به این توافق برسند به نظر خیلی نمی‌تواند جنبه اجرایی در سطح کلان نظام بانکی داشته باشد. وی در ادامه افزود: در دوره‌های گذشته با کاهش نرخ سود سپرده بانکی به ۲۰ درصد عملا تاثیر جدی در بازار سهام حس نشد و بعضا دیده شد که در بسیاری از بانک‌ها و موسسات این تغییرات به‌صورت اجرایی نمایان نشد. حال با این اخبار به نظر می‌رسد فاز بی‌اعتمادی باقی مانده از گذشته میان سهامداران همچنان ادامه داشته و نتواند در روند حرکت شاخص کل تاثیر داشته باشد.

فتح سطح جدید برای شاخص کل

اما روز گذشته نماگر شاخص کل بازار سهام پس از ۹ روز توقف بر سطح ۶۲هزار واحدی، با یک پله صعود و برای اولین بار در ماه آبان به سطح ۶۳هزار واحد بازگشت. بورس تهران که روز گذشته با یک حرکت صعودی فعالیت خود را آغاز کرده بود در ادامه به سمت نزول تغییر مسیر داد و در ساعات پایانی به لطف رشد تک نماد‌های «فارس» و «تاپیکو» با رشد ۷۳ واحدی همراه شد. از سه نماد تاثیرگذار بر روند شاخص روز گذشته فارس با ۲/ ۶۲ واحد رشد، اثر مثبت و دو نماد «حکشتی» و«شبندر» به ترتیب با ۲۰ و ۸/ ۱۶ واحد بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل به ثبت رساندند. در همین حال، حجم، ارزش و تعداد معاملات در روز گذشته با رشد نسبی همراه بود که به زعم کارشناسان با افزایش تحرکات در بازار می‌تواند سیگنال مثبتی برای روز‌های آینده این بازار باشد. حجم و ارزش معاملات در روز شنبه به ترتیب۵۳۱ میلیون سهم و ۹۸میلیارد تومان بود که نسبت به آخرین روز معاملاتی در هفته گذشته با رشد ۳/ ۰ و ۱۳ درصدی مواجه شده است.

علیرضا مستقل درخصوص عملکرد روز گذشته بازار می‌گوید: بورس تهران این روزها روند عادی ماه‌های قبل خود را طی می‌کند و تغییراتی که در آن رخ می‌دهد بیشتر تحت تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی است. به‌طور مثال با اعلام جزئیات بسته خروج از رکود دولت این روزها شرکت‌های لیزینگ با فشار فروش مواجه شده و روند نزولی را آغاز کرده‌اند. وی در ادامه بیان کرد: شرایط معاملات در روز گذشته نزولی بود اما این روند بیشتر تحت تاثیر کمک تک سهم‌ها مثبت به پایان رسید. با این وجود به نظر می‌رسد این نوع مثبت شدن‌ها تاثیر چندانی در کلیت بازار نداشته و نمی‌تواند ادامه‌دار باشد.

افت نسبی در آیفکس

روز گذشته همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) معادل ۶/ ۲ ‌واحد (۳۷/ ۰ درصد) کاهش یافت تا به رقم ۵/ ۷۰۱ واحد برسد. نمادهای پترول، شتران و میدکو بیشترین تاثیر را بر افت شاخص کل داشتند در حالی که تاثیر مثبت ذوب، وکوثر بر آیفکس بیش از سایر نمادها بود. روز گذشته معامله‌گران حقیقی در معاملات نمادهای تاثیر‌گذار بر شاخص کل فرابورس حضور فعال‌تری داشتند. حضور این معامله‌گران در هر دو سوی خرید و فروش چند نمادی که بیشترین تاثیر را بر آیفکس داشتند (شتران، پترول و میدکو) بسیار پررنگ‌تر بود. به شکلی که در برخی از این نمادها ۱۰۰درصد از حجم خرید و فروش به این معامله‌گران اختصاص یافت. به این ترتیب حجم معاملات دیروز فرابورس حدود ۷۶ میلیون سهم و ارزش معاملات حدود ۶۶ میلیارد تومان بود. اسناد خزانه اسلامی در روز شنبه برای چهاردهمین روز کاری متوالی افزایش قیمت را تجربه کرد. این نماد ۱۳۲ ریال (۰۱/ ۰ درصد) رشد قیمتی یافت تا در قیمت ۹۲۲هزار و ۱۱۲ریال به کار خود پایان دهد. به این ترتیب نرخ سود موثر این اسناد در پایان این روز معاملاتی به ۲/ ۲۶ درصد رسید.

۰۷:۴۶:۱۰ گروه خودرو: جمعه گذشته به‌طور همزمان دو خبر بر خروجی سایت بانک مرکزی و انجمن تولید‌کنندگان خودرو قرار گرفت.

دو خبر کاملا متفاوت که یکی به جزئیات دستورالعمل پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیونی به متقاضیان خودرو اختصاص داشت و دیگری حکایت از افت شدید تولید خودروسازان داشت. هر چند نقطه مشترک این دو خبر، مشتریان خودروهای داخلی بودند که چندی است از بازار رویگردان شده‌اند، اما وزارت صنعت برای نجات صنعت خودرو از بحران کنونی و ترغیب مشتریان به خرید این کالا، طی یک ماه گذشته تمام تلاش خود را کرد تا بلکه بتواند اعتباری قابل توجه برای ادامه حیات خودروسازان از بانک مرکزی بگیرد. حال سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که تلاش وزارت صنعت برای قرار دادن صنعت خودرو در بسته ضدرکودی دولت، در جهت ایفای حقوق مشتریان بوده یا نجات صنعت خودرو از بحران کنونی؟

هر چند این سوال با پاسخ‌های متفاوتی از سوی کارشناسان روبه‌رو است، اما پرواضح است که خودروسازان هم‌اکنون در وضعیتی قرار گرفته‌اند که طی نیم قرن گذشته تصوری از آن نداشتند؛ به‌طوری‌که بازار خودروی کشور در نتیجه انحصاری که سال‌ها بر این بازار حاکم بوده، همیشه تشنه محصولات تولیدی خودروسازان بوده است. حال در تجربه‌ای نیازموده، بخش تقاضا علاقه‌ای به خرید خودرو ندارد این در حالی است که بسیاری از معادلات خودروسازان برای ادامه حیات در بازار خودروی کشور ظاهرا دچار به‌هم‌ریختگی شده است؛ به‌طوری‌که تولید‌کنندگان از خردادماه سال‌جاری با صبوری مجبور به کاهش تولید شدند تا شاید رفتار متقاضیان با بازار خودرو تغییر کرده و تمایل به خرید پیدا کنند، اما این صبر تولیدکنندگان از یک طرف بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دولت را با رشد منفی مواجه کرده و از سوی دیگر منجر به رشد محصولات انباری آنها شده است. در این بین دولت با در نظر گرفتن اعتباری قابل توجه در بسته ضد‌رکودی خود به کمک خودروسازان آمد و با تصویب تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی سعی در ترغیب مشتریان به خرید خودرو کرد. حال بسیاری از کارشناسان امید دارند که تسهیلات مذکور بتواند رونق سابق را به بازار خودرو بازگرداند و از سوی دیگر خودروسازان نیز بتوانند مانع از کاهش بیشتر تولید شوند.هر چند این امیدواری به رویکرد جدید مشتریان نسبت به خرید خودرو بازمی‌گردد، اما برخی کارشناسان تاکیددارند که حرکت لاک پشتی تولیدکنندگان بعد از توافق هسته‌ای در جذب سرمایه خارجی و توسعه محصول می‌تواند شرایط امروز را بار دیگر برای فردای خودروسازان رقم زند. حال در گزارش فعلی بنا داریم که تاثیر تسهیلات ۲۵ میلیونی را در روند تولید خودرو مورد بازخوانی قرار دهیم.

افزایش تولید با سیاست تحریک تقاضا

تاثیر تسهیلات خرید خودرو بر تحریک تقاضا یکی از موضوعاتی است که در هفته‌های اخیر واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری را به‌دنبال داشت. در این میان کارشناسان به دو دسته تقسیم می‌شوند، برخی که موافق حمایت دولت از صنعت خودرو هستند و براین اساس سیاست اعطای تسهیلات خرید خودرو به مشتریان را منجر به تغییرات شرایط فعلی می‌دانند و دسته‌ای دیگر که معتقدند این نوع از حمایت‌ها نمی‌تواند به صنعت فلج خودرو کمک جدی کند. موافقان بر این عقیده‌اند که سیاست فعلی می‌تواند منجر به تحریک تقاضا شود زیرا با افزایش توان خرید مشتریان، تقاضا در بازار عملیاتی‌ می‌شود و خودروهای تولید شده به فروش می‌رسد و چرخ صنعت خودرو بار دیگر به حرکت در‌می‌آید.

در همین رابطه، محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات‌ مدیره انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه عملیاتی شدن تسهیلات خرید خودرو منجر به تحریک تقاضا می‌شود، می‌گوید: از آنجا که در چند ماه اخیر افت تولید خودرو به‌دلیل کاهش تقاضا رقم خورد مسلم است که با رفع این مشکل تولید به ریل اصلی خود باز‌می‌گردد و خودروسازان به پیش‌بینی مورد نظر وزارت صنعت درخصوص تولید یک میلیون و۴۰۰ هزار دستگاهی دست پیدا می‌کنند. وی یکی از مشکلات خودروسازان را کمبود نقدینگی و بدهی به قطعه‌سازان می‌داند و می‌گوید: با افزایش تقاضا و تنزیل اسناد تجاری خودروسازان توسط بانک‌ها، مشکل نقدینگی حل می‌شود و خودروسازان می‌توانند روند تولید خود را از سر بگیرند.

بیوک علی مرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که جزو موافقان سیاست تحریک تقاضا با تسهیلات ۲۵ میلیون‌تومانی خودرو و تاثیر آن بر روند تولید است، می‌گوید: این سیاست با افزایش قدرت خرید مشتریان منجر به رونق بازار می‌شود. وی تاکید می‌کند از آنجا که یکی از مولفه‌های مهم در تولید خودرو وجود تقاضا در بازار است؛ بنابراین بار دیگر شاهد آغاز به کار روند تولید خودرو یعنی جبران ماه‌های گذشته و افزایش تولید به‌منظور تحقق برنامه تولید خودروسازان درماه‌های باقی‌مانده خواهیم بود.

تصور اشتباه جبران گذشته

با این حال مخالفان نظر دیگری دارند. این دسته معتقدند سیاست تحریک تقاضا در شرایط رکود نسبی صنعت خودرو سیاست غلطی است؛ زیرا توان خرید مردم در همه ابعاد کاهش یافته است. به اعتقاد آنها حمایت از یک سیاست بستگی مستقیم به شرایط اقتصادی کشور دارد. در شرایطی که توان مردم برای پرداخت هزینه‌های جاری زندگی کاهش یافته است، در صورتی که تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی نیز موجب افزایش توان آنها برای خرید خودرو شود، نمی‌توان نسبت به افزایش توان آنها برای بازپرداخت اقساط این تسهیلات امیدوار بود. این کارشناسان عنوان می‌کنند که مشتریان به‌دلیل شرایط بد اقتصادی از این تسهیلات استقبال نخواهند کرد؛ زیرا شرایط کنونی کشور در رکود نسبی به‌سر می‌برد که با سیاست تقاضا به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. این موضوع در حالی است که برخی از مشتریان خرید خودرو نسبت به وضعیت کیفی تولیدات داخلی به شدت انتقاد دارند. بنابراین در صورتی تولید به ریل اصلی خود باز می‌گردد که شرایط اقتصادی کشور تغییر کند و ساختار اقتصادی کشور به تولید بهای بیشتری دهد.

در همین زمینه بهاره عریانی، کارشناس صنعت خودرو در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نه تنها سیاست تحریک تقاضا در شرایط رکودی را اشتباه می‌داند؛ بلکه معتقد است که این سیاست در شرایط فعلی جواب نمی‌دهد. وی تاکید می‌کند: این سیاست در صورتی که موجب تحریک تقاضا شود تنها می‌تواند خودروهای در انبار خودروسازان را به فروش برساند، اما نمی‌تواند عقب ماندگی چند ماه اخیر خودروسازان را برطرف کند. عریانی اضافه می‌کند: بنابراین خودروسازان در سال‌جاری به‌دلیل شرایط اقتصادی که بر تولید حاکم است، نمی‌توانند به پیش‌بینی یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاهی دست یابند. وی راه حل خروج از وضعیت موجود را تغییر ساختار شرکت‌های خودروساز و تولید مبتنی‌بر دانش و منطبق با برنامه در سال‌های آینده می‌داند.

بررسی احتمالات روند تولید خودرو

سال گذشته خودروسازان در حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند. در سال‌جاری اما خودروسازان براساس پیش‌بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت قول محقق کردن یک میلیون و چهارصد هزار دستگاهی را به‌منظور تاثیر مثبت در شاخص‌های اقتصادی کشور را دادند. با این وجود، خودروسازان هنوز نتوانستند رشد بیش از ۵۰ درصدی خود در سال گذشته را محقق کنند؛ به‌طوری‌که آمار تولید در ۷ ماه سال‌جاری نشان‌دهنده افت ۲/ ۱۲درصدی تولید خودروسازان نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. براین اساس برخی از کارشناسان وضعیت را بسیار بد توصیف می‌کنند و معتقدند که در شرایط کنونی نمی‌توان نسبت به آینده تولید امید داشت. یکی از مباحث مطرح‌شده توسط آنها که منجر به کنار گذاشتن بحث تحریک تقاضا به وسیله تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو می‌شود، مشکلات ساختاری در این صنعت است. موضوعی که به‌دلیل بی توجهی در سال‌های گذشته منجر به آن شده که در شرایط بحرانی همچون شرایط کنونی سرباز کند و ماهیت اصلی صنعت خودرو را نشان دهد. مشکل دیگر نیز کمبود و به تعبیری دیگر نبود نقدینگی در شر‌کت‌های خودروساز است که از ابتدای سال‌جاری باعث شد آنها کاسه چه کنم‌ خود را نزد دولت ببرند. موضوعی که در ماه‌های اخیر با افت شدید تقاضا، تاثیر خود را بر روند تولید گذاشت و باعث شد که چرخ خودروسازان به‌دلیل زخم‌های متعدد، پنچر شود.

برخی از کارشناسان نیز براساس اینکه تولید بستگی مستقیمی به شرایط اقتصادی کشور دارد و تقاضا تنها یک روی سکه تولید خودرو است، معتقدند تولید در صنعت خودرو با مشکلات عمده از جمله کمبود نقدینگی، فضای نامناسب کسب‌وکار، بالابودن هزینه‌های تولید و … مواجه است؛ بنابراین با تحریک تقاضا تنها بخشی از مشکل حل می‌شود. این در حالی است که مشکل اصلی به ساختار تولید شرکت‌های خودروساز مربوط می‌شود. این دسته از کارشناسان عنوان می‌کنند که تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی موجب تحریک تقاضا در صنعت خودرو می‌شود، اما بعید می‌دانند که در ۴ ماه و ۱۵ روز باقی مانده بتواند آمار تولید عقب مانده خودروسازان را جبران کند و از دیگر سو، موجب تحقق برنامه خودروسازان در سال‌جاری شود. به‌خصوص آنکه میزان تولید خودروسازان در سال‌جاری ۳۰۰ هزار عدد بیشتر از سال گذشته است. این در حالی است که در ۷ ماه ابتدای سال آنها نزدیک به ۲/ ۱۲ درصد از مدت مشابه سال گذشته عقب هستند.

یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی موجب تحریک تقاضا می‌شود، اما منجر به جبران افت تولید خودروسازان نخواهد شد تاکید می‌کند که مشکلات خودروسازان آنقدر زیاد است که تحریک تقاضا با این تسهیلات نمی‌تواند تولید آنها را جبران و پیش‌بینی‌های سال‌جاری را محقق کند. وی در این زمینه به سه حالت ایده‌آل، خوب و بد اشاره می‌کند و می‌گوید: احتمال تحقق حالت ایده‌ال بسیار ضعیف است. با این حال در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن است خودروسازان در ماه‌های باقی مانده مشابه سال قبل تولید کنند و تولید عقب مانده ماه‌های قبل‌ را نیز جبران کنند. وی درخصوص حال خوب تولید خودرو نیز می‌گوید: بر این اساس ممکن است خودروسازان درماه‌های باقی مانده مشابه سال‌ قبل تولید کنند، اما نتوانند عقب ماندگی ماه‌های قبل را جبران کند.

وی درخصوص شرایط سوم که محتمل‌ترین حالت است، می‌گوید: بنابراین خودروسازان در ماه‌های باقی مانده نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر تولید می‌کنند حال آنکه جبران ماه‌های گذشته نیز در میان نیست. بنابراین کل تولید در سال‌جاری نسبت به سال گذشته کاهش می‌یابد. وی معتقد است که خودروسازان در واقع‌بینانه‌ترین حالت شاید بتوانند موجودی انبار خود را به فروش برسانند واز سوی دیگر تولید آنها به مرور عملیاتی شود، اما اینکه برنامه ۴/ ۱ میلیون دستگاهی محقق شود، امکان ندارد، اما این احتمال که دو شرکت خودروساز بتوانند نزدیک به یک میلیون دستگاه سال گذشته تولید کنند وجود دارد. وی تاکید دارد: در صورتی که تقاضا به واسطه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی در بازار ایجاد شود، تاثیر آن بر روند تولید را می‌توان در فروردین و اردیبهشت سال آینده مشاهده کرد.

۰۷:۴۵:۵۰ در نخستین روز مبادلاتی هفته قیمت فولاد در بازار با افت مواجه شد. جو بازار دیروز نزولی بود، اما اغلب تولیدکنندگان به خصوص تولید‌کنندگان شمش در برابر افت نرخ مقاومت کردند اعلام قیمت‌های پایین‌تر، از سوی تولیدکنندگان بستگی به روند بازار دارد.

۰۷:۴۵:۳۰ سارا مالکی: نزدیک به دو سال است که از شروع جریان کاهش قیمت‌ها‌ در صنعت فولاد می‌گذرد، جریانی که به نظر می‌رسد به این زودی‌ها قصد توقف ندارد.

بر این اساس افت قیمت‌ها در بازار فولاد ایران از یک «اتفاق» به یک «جریان» تبدیل شده است، جریانی که از کاهش قیمت جهانی فولاد و رکود در پروژه‌های عمرانی کشور و کاهش تقاضا تاثیر می‌گیرد. اما با ادامه پیدا کردن جریانی که به آن اشاره شد، این سوال مطرح می‌شود که برندگان و بازندگان اصلی افت قیمت‌ها در صنعت فولاد چه کسانی هستند؟
این سوال در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته مسوولان رشدی ۱۰ درصدی از صنعت فولاد به‌عنوان دومین موتور محرک اقتصاد کشور (که حدود ۱۲۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و بیش از ۱٫۵ میلیون نفر به شکل غیر‌مستقیم در کنار آن مشغول به کار هستند) در سال جاری انتظار می‌رفت. حال با توجه به کاهش ظرفیت فولادسازان به دلیل رکود تقاضا در بازار داخلی و افت قیمت‌ها سوال یاد شده مهم‌تر نیز جلوه می‌کند.

به عقیده کارشناسان در نگاه نخست این‌طور به نظر می‌رسد که برندگان اصلی جریان کاهش قیمت‌ فولاد مصرف‌کنندگانی هستند که کالای مورد نظر خود را ارزان به دست می‌آورند. در چنین شرایطی بازندگان اصلی نیز تولیدکنندگان و فعالان بازار خواهند بود زیرا در کنار افت قیمت‌ها سود چندانی نصیب آنها نمی‌شود؛ اما با نگاهی دقیق‌تر به این جریان مشخص می‌شود که افت قیمت‌ها در بازار فولاد تا مقطعی یک اتفاق برد-برد است که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از آن بهره می‌برد اما با عبور از یک سقف قیمتی و همچنین یک فاصله زمانی، این اتفاق به یک تراژدی برای هر دو گروه تبدیل می‌شود.

یک کارشناس صنعت فولاد در رابطه با سوال یاد شده در ابتدای گزارش به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: همواره گفته می‌شود تجارتی مفید است که دو طرف معامله در آن برنده باشند، بر این اساس کاهش نرخ در بازار فولاد نیز تا جایی به نفع تولیدکننده و خریدار است. مدیربازاریابی و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان در ادامه می‌گوید: برای مثال در پی کاهش قیمت، مصرف‌کننده از این اتفاق سود خواهد برد زیرا کالای خود را ارزان می‌خرد، این کاهش قیمت می‌تواند به نفع تولیدکننده هم باشد زیرا آنها را به بهره‌وری و اصلاح روش‌های تولید تشویق می‌کند بنابراین تا اینجای کار هر دو طرف برنده هستند اما در صورت ادامه پیدا کردن این روند شرایط تولیدکننده و مصرف‌کننده این بازی برد-برد وارد حوزه زیان خواهد شد.

به این ترتیب این‌طور به نظر می‌رسد که شاید با در نظر گرفتن عوامل مختلف تولید و تفکیک آنها از یکدیگر بهتر بتوان سود و زیان گروه‌های مختلف در داستان کاهش قیمت‌ها را مشخص کرد.
به عقیده نعمت‌الله محسنی در شرایطی که افت قیمت‌ها با کاهش هزینه‌های تولید مانند هزینه‌های نیروی انسانی، انرژی یا تورم همراه نیست واحدهای تولیدی دچار زیان می‌شوند زیرا عوامل یاد‌شده پارامترهایی خارج از کنترل تولیدکنندگان است.

محسنی در ادامه توضیح می‌دهد که در چنین شرایطی اگرچه کاهش قیمت‌ها می‌تواند به نفع مصرف‌کننده باشد اما بازنده اصلی تولیدکننده و همچنین نیروهایی هستند که در واحدهای تولید مشغول به کارند. به این ترتیب برندگان و بازندگان اصلی کاهش قیمت‌ها در بازار فولاد مشخص شدند، اما این پایان کار نیست زیرا در ادامه تحلیل شرایط فعلی می‌توان به این نتیجه رسید که گروه مصرف‌کنندگان که ظاهرا برندگان کاهش قیمت‌ها بودند نیز دچار زیان می‌شوند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که با ادامه پیدا کردن افت قیمت‌ها و زیان تولیدکنندگان، آنها وارد یک رقابت منفی برای کاهش بیشتر قیمت‌ها به منظور جذب مشتری می‌شوند اما رقابت منفی اتفاقی است که به عقیده محسنی نه برای تولیدکننده و نه برای مصرف‌کننده منفعتی به همراه ندارد زیرا در چنین شرایطی تولیدکنندگان برای برنده شدن در رقابتی که برای کاهش قیمت‌ها در پیش گرفته‌اند، از کیفیت محصولات خود می‌کاهند.

با کاهش کیفیت تولیدات به نظر می‌رسد که هر دو گروه دخیل در این ماجرا با زیان همراه خواهد بود، زیرا تولیدکننده با اقدام برای کاهش کیفیت به منظور تحمل زیان به برند خود ضربه وارد می‌کند و خریداران چنین محصولاتی نیز خرید محصولی با کیفیت را تجربه نمی‌کنند. موضوع دیگری که در شرایط فعلی می‌توان به آن اشاره کرد، بحث اشتغال در کشور است. محسنی در این زمینه می‌گوید: با ادامه پیدا کردن روند کاهش قیمت‌ها طرح‌های توسعه فولادی متوقف یا نیمه کاره رها می‌شوند و این در حالی است که تولیدکنندگان هزینه‌های زیادی برای آغاز این طرح‌ها متحمل شده‌اند که قادر به اتمام و بهره‌برداری از آن نخواهند بود. در چنین شرایطی است که با توقف طرح‌های توسعه، نیروی جدیدی نیز جذب این طرح‌ها نخواهد شد و روند ایجاد اشتغال توسط صنعتی مانند فولاد با کندی همراه خواهد شد.

با این تفاسیر به نظر می‌ر‌سد بازندگان اصلی موضوع اشتغال نیز به روشنی مردم و دولت باشند. محسنی در ادامه با تاکید دوباره بر این نکته که کاهش قیمت باید حد و حدودی داشته باشد، می‌گوید: کاهش نرخ اگر از مرزی خاص عبور کند، بازگشت به شرایط عادی و ترمیم خساراتی را که وارد کرده است دشوار می‌کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد با ادامه پیدا کردن روند کاهش قیمت‌ها در بازار فولاد، گروه‌های بازنده این جریان بیش از پیش گسترش پیدا کنند زیرا افت قیمت‌ها توان تولیدکنندگان برای رسیدن به اهدافی مانند پوشش افزایش هزینه‌های سالانه تولید، ادامه دادن طرح‌های توسعه، تامین مواد اولیه با کیفیت، ارتقای تکنولوژی تولید و… را می‌گیرد. به گفته مدیر بازاریابی و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان، صنعت فولاد تا جایی توان پوشش دادن افزایش هزینه‌های تولید در حالت افت قیمت‌ها و تحمل زیان از این ناحیه را دارد، به همین دلیل در چنین شرایطی صادرات کالا را جایگزین زیان بازار داخلی می‌کند.

این سیاستی است که هم‌اکنون توسط فولادسازان بزرگ داخلی در پیش گرفته شده است اما صادرات این واحدهای تولیدی در حالی ادامه دارد که قیمت فروش محصولات صادراتی در بازارهای هدف برای فولادسازان بسیار پایین و حتی با زیان همراه است. در چنین شرایطی می‌توان حدس زد که برنده اصلی صادرات محصولات فولادی با قیمت ارزان (صرفا برای ایجاد گردش کالا و پول)، مشتریانی هستند که در آنسوی مرزهای ایران محصولات با کیفیت فولادسازان ایرانی (در مقایسه با محصولات چینی) را دریافت می‌کنند.

۰۷:۴۵:۱۰ منیره نظامیوند چگینی: نوسانات بهای نفت و در پی آن افت و خیزهای بازار محصولات پتروشیمی کماکان ادامه دارد. روند سینوسی قیمت نفت این بار رو به سرازیری قرار گرفته و شاهد کاهش‌های هرچند اندک آن هستیم. به دنبال این افت‌ها و به‌دلیل قرابت بالای بازار محصولات پتروشیمی با نفت، روند قیمتی این محصولات نیز از مدت‌ها پیش در شرایط مطلوبی به‌سر نمی‌برد.

در این میان یکی از مهم‌ترین‌ مباحثی که درخصوص بازار پتروشیمی مطرح می‌شود، بحث خوراک است که در مقیاس جهانی و البته بیشتر داخلی با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده و فعالان این صنعت را مدت‌ها با خود درگیر کرده است. وضعیت قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی در مناطق مختلف جهان از شیوه خاص خود پیروی می‌کند و در واقع فرآیند قیمت‌گذاری در هر منطقه، مختص همان‌جا است. به‌عنوان مثال این شیوه در کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه با توجه به اینکه این کشورها عمدتا صاحب منابع گازی هستند، به سیستم حکومتی و همچنین حجم ذخایر گازی آنها بستگی داشته و بر همین منوال و بر اساس توافق صورت گرفته بین سرمایه‌گذار و حکومت، قیمت خوراک در این مناطق تعیین و اجرا می‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از آر.بی.ان انرژی (RBNenergy)، کاهش قیمت نفت خام و سایر عوامل دخیل در نوسان بهای پتروشیمیایی‌ها و خوراک آنها، حاشیه سود صنعت پتروشیمی در بخش واحدهای کراکر بخار- اولفین‌ها را با کاهش‌های چشمگیری همراه کرده است. حاشیه سود اتیلن به ازای هر پوند (واحد وزن) برای خوراک‌های گاز طبیعی مایع (NGL) از جمله اتان؛ از بیش از ۶۰ سنت در هر پوند در اکتبر ۲۰۱۴ به کمتر از ۲۰ سنت در نوامبر ۲۰۱۵ افت داشته است که رقم قابل توجهی است. این افت، همچون زنگ خطری است که برای فعالان این صنعت به صدا درآمده و انتظار می‌رود برخی از شرکت‌های پتروشیمی را با هجوم نگرانی مواجه سازد. به عقیده تحلیلگران، یکی از مهم‌ترین دلایل این کاهش‌های قابل توجه این است که پنج کراکر بخار جدید بزرگ در منطقه خلیج فارس و دو واحد کوچک‌تر در دست ساخت یا در حال توسعه هستند تا با تمام قوا در راستای افزودن ۲۰ میلیارد بر هر پوند بر میزان ظرفیت‌ها تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی موفق گام بردارند. در این خصوص گذری خواهیم داشت بر ارزیابی کاهش حاشیه سود خوراک گاز طبیعی مایع (NGL).

در این خصوص نگاهی اجمالی خواهیم داشت به وضعیت خوراک صنعت پتروشیمی ایالات متحده از ماه مارس ۲۰۱۴ تا کنون. در حال حاضر در ایالات متحده حدود ۳۷ کراکر بخار با نام مستعار، واحد اولفین یا واحد اتیلن (متعلق به ۱۵ شرکت) در حال فعالیت هستند که در کل، اکثریت قریب به اتفاق حجم NGL‌های مصرفی در بخش پتروشیمی را به خود اختصاص می‌دهند. در مجموع این واحدها حجمی بالغ بر حدود ۷/ ۱ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز از محصول گازهای طبیعی مایع (NGLs) را به‌عنوان خوراکی که بیش از نیمی از استفاده داخلی تمام ایالات متحده را شامل می‌شود، مصرف می‌کنند. بسیاری از این واحدها در سواحل خلیج این کشور قرار دارند. اتان دارای بزرگ‌ترین‌ سهم از بازار خوراک در ایالات متحده هستند؛ در همین حال پروپان، بوتان نرمال و نفتا (بنزین طبیعی) به ترتیب در جایگاه دوم و سوم و چهارم قرار دارند. این کراکرهای بخار همچنین حجم کوچکی از نفت گاز را به‌عنوان خوراک مورد استفاده قرار می‌دهند. به عقیده کارشناسان، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که خریداران خوراک این واحد‌ها با آن مواجه هستند، این است که هر خوراک دارای بازده و محصول متفاوتی است. محصول اولیه تولید شده اتیلن است، اما این خوراک‌ها همچنین مقادیر قابل توجهی از محصولات جانبی، از جمله پروپیلن، بوتادین، بنزن، تولوئن، زایلین و غیره را نیز تولید می‌کنند که در فرآیند بالا بردن آمار تولید و نیز حاشیه سود شرکت‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند. به‌عنوان مثال، اتان حجم بسیار بالایی از اتیلن و اندکی محصولات جانبی دیگر را تولید می‌کند، در حالی که بنزین طبیعی (نفتای سبک) بیشتر محصولات جانبی همچون پروپیلن را نسبت به اتیلن تولید می‌کند. در واقع برای خریداران خوراک واحد اولفین؛ هدف اصلی و اساسی، خرید آن دسته از مواد اولیه‌ای است که بالاترین میزان اتیلن با کیفیت و حاشیه سود خوب را با در نظر گرفتن محدودیت‌های ظرفیت کراکرهایشان تولید کنند. البته ناگفته نماند که برخی از کراکرها پتانسیل جایگزین کردن خوراک‌ها را به راحتی و به سرعت دارند. نسخه ساده معادله حاشیه سود اتیلن به این صورت است: [قیمت اتیلن در هر پوند] – [هزینه خوراک تولیدی اتیلن در هر پوند] + [ارزش اعتبارات محصولات جانبی تولیدی اتیلن در هر پوند] به عبارت دیگر، حاشیه سود در حقیقت قیمت اتیلن منهای هزینه خوراک، به علاوه مقدار فروخته شده محصولات جانبی است.

این رویکرد حاشیه سود تمام خوراک‌ها و مواد خام را به‌صورت پایه‌ای و راحت محاسبه کرده و مقایسه را برای خریداران و فعالان آسان‌تر می‌سازد. اگر نگاهی به آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان جهانی انرژی داشته باشیم درخواهیم یافت که در طول سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی میزان حاشیه سود خوراک‌ها در حدود ۱۵ سنت بر هر پوند یا حتی پایین تر بوده است. این رقم در سال ۲۰۰۹ میلادی به دلیل اختلاط وضعیت صنعت پتروشیمی با رکود اقتصادی بزرگ آمریکا تا سطوح بسیار پایینی افت کرد و تا مدت‌ها نیز در همان محدوده در نوسان بود، اما زمانی که انقلاب شیل گس رخ داد و عرضه‌های بیش از حد اتان، پروپان و بوتان نرمال، موجب ایجاد فشار رو به پایین بر قیمت این دسته از محصولات شد، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی حاشیه سود خوراک‌های سبک‌تر همچون اتان، پروپان و نرمال بوتان به سرعت با رشد قابل توجهی روبه‌رو‌ شد. براساس آمارهای موجود، در سال گذشته میلادی حاشیه سود تولید اتیلن از اتان بیش از ۵۰ سنت در هر پوند بوده که تقریبا پنج برابر سطح متوسط ثبت شده برای آن در طول اواسط دهه ۲۰۰۰ به شمار می‌رود. همچنین حاشیه سود متوسط سالانه پروپان در سال ۲۰۱۴ به نسبت سال ۲۰۱۳ میلادی افتی محسوس را تجربه کرده است که این رخداد در پی بروز تغییرات آب و هوایی و نوسانات جوی صورت گرفته و بیشترین تغییرات در بازه ۶ ماه پایانی سال ۲۰۱۳ و سه ماه اول سال ۲۰۱۴ رخ داده است. در نتیجه به دلیل وضعیت بازار و نیز میزان تولید و عرضه پروپان، حاشیه سود این محصول در طول سال ۲۰۱۴ قوی و در سطوح مورد قبولی باقی ماند. بررسی روند قیمتی بهای نفت خام و همچنین تغییرات حاشیه سود خوراک پتروشیمی‌ها در بازه اکتبر ۲۰۱۴ تا اکتبر سال جاری میلادی و نیز داده‌های متوسط ماهانه، چگونگی تغییر روابط و ضوابط حاشیه سود خوراک را به ما نشان می‌دهد. در اکتبر سال ۲۰۱۴ قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) به‌طور متوسط حدود ۸۵ دلار در هر بشکه به ثبت رسیده و در همین زمان، حاشیه سود مواد خام سبک‌تر همچون اتان، پروپان و بوتان به‌طور متوسط بالای ۵۰ سنت در هر پوند بوده است، چرا که در آن زمان عرضه بیش از حد در بازارهای NGL قیمت‌های مواد خام را در سطوح پایینی نگه داشته بود. در ماه ژانویه، بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت تا ۴۷ دلار بر هر بشکه افت کرد که در نتیجه حاشیه سود خوراک سبک را تا سطح بین ۳۰ تا ۴۰ سنت در هر بشکه پایین آورد. در ماه‌های مه و ژوئن،‌ شاهد رشد در بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت تا سطح متوسط ۶۰ دلار در هر بشکه بودیم که در نهایت تاثیر خود را بر حاشیه سود خوراک پتروشیمی نیز گذاشت. این روند حرکتی حاشیه سود همگام با قیمت نفت خام تا ماه سپتامبر ادامه یافت، اما در ماه سپتامبر این سناریو تغییر کرد. چرا که رقابت به دلیل هزینه‌های پایین برای این محصولات ایجاد شد و همچنین شاهد رشد صادرات این مواد خام بودیم که در نتیجه زمینه را برای حرکت میزان حاشیه سود خوراک‌ها در جهتی خلاف روند بهای نفت خام مهیا ساخت.

۰۷:۴۲:۰۳ هر چند سپری شدن دهمین فصل پیاپی رکود در بازار مسکن، انتظار فعالان این بازار را برای خروج از رکود دوچندان کرده است، بااین‌حال وجود نیروهای متنوع و گاه ناهمسوی درون و برون بخشی، از ابهامات این بازار نکاسته‌اند.

بازار مسکن، مانند هر بازار دیگری از عرضه و تقاضا تشکیل شده است؛ براین اساس تحلیل این بازار نیز باید با ارزیابی متغیرهای موثر بر تقاضا یا عرضه مسکن صورت پذیرد. بدون تردید، مهم‌ترین بازار رقیب مسکن، بازار پول است؛ به طوری که جابه‌جایی نقدینگی میان مسکن- بانک بسیار قوی‌تر از جابه‌جایی نقدینگی میان مسکن- بورس یا مسکن- طلا و ارز است. با این وصف و در شرایطی که سود سپرده‌گذاری در برخی از بانک‌ها بیش از ۲۲ درصد است، منحنی تقاضای مسکن- خصوصا تقاضای سرمایه‌ای- با انحراف به چپ (کاهشی) مواجه است چراکه چشم‌اندازی برای بازدهی در این سطح برای بازار مسکن طی سال جاری و حتی سال آینده (!) متصور نیست.

البته عوامل دیگری نیز در «تعمیق رکود بازار مسکن» مشارکت داشته‌اند: سقوط قیمت نفت، همراه با کاهش حجم صادرات آن، موجب کاهش یکباره درآمدهای نفتی دولت در سال‌های اخیر شد؛ البته به دلیل سهم اندک دولت در بازار مسکن شاید چنین پنداشته شود که کاهش درآمد نفت نباید بر بخش مسکن اثرگذار باشد؛ با این حال جای انکار نیست که در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، دولت توان پرداخت تعهدات و شارژ بخش خصوصی را نداشته و این امر زنجیره مشکلات مالی و اقتصادی مانند دستمزدهای معوق، تعدیل نیرو، بدهی به بانک‌ها و… را ایجاب می‌کند که بدون تردید اثرات نامطلوبی بر توان اقتصادی خانوار بر جای می‌گذارد. علاوه بر این، بسیاری از عوامل ساختاری نیز موجب کاهش توان خانوار برای دسترسی به مسکن و در نتیجه، چسبندگی به چپ منحنی تقاضای مسکن شده است. (بر اساس آمارهای موجود، طول دوره انتظار مسکن برای خانوارها، حدود ۳۰ سال است.)

خوشبختانه به نظر می‌رسد درک روشنی از وضعیت نابسامان تقاضا در میان سیاست‌گذاران شکل گرفته است؛ براین اساس سیاست تسهیل پولی در اقتصاد کلان به طور عام و افزایش وام خرید مسکن به طور خاص مورد توجه می‌باشد. در میان اقتصاددانان نیز اجماع نسبی در خصوص تاثیر سیاست‌های طرف تقاضا بر بازگرداندن منحنی تقاضای مسکن به سمت راست (تحریک تقاضا) مشاهده می‌شود. در سمت عرضه نیز هرچند طی دو سال اخیر حجم ساختمان‌های تکمیل شده- ناشی از پروانه‌های ساختمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۲- بسیار بالا است؛ با این حال نباید این روند را ادامه‌دار دانست، چراکه صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ باکاهش شدید مواجه بوده است؛ نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، کاهش قابل توجه ساختمان‌های تکمیل شده در سال‌های ۹۵ و ۹۶ خواهد بود.

بر این اساس و با توجه به اینکه منحنی عرضه مسکن در هر سالی، تا حدود زیادی متاثر از پروانه‌های دوسال قبل است، انتقال تدریجی منحنی عرضه مسکن به چپ طی دو سال آینده صورت خواهد پذیرفت که نیرویی در جهت تغییر افزایشی قیمت بازار مسکن در بلندمدت به شمار می‌رود. در مجموع می‌توان روند حرکتی بازار مسکن را بر اساس برآیند مجموع نیروهای وارد بر این بازار دانست؛ نگاهی به عوامل فوق‌الذکر، به همراه سایر عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای بازار مسکن همچون ساختار جمعیتی، اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، بهای تمام شده ساخت‌وساز، عوامل روانی بازار، اجرایی شدن برجام و… موید این است که به مرور، کفه نیروهای فزاینده سنگین‌تر خواهد شد.

۰۷:۳۱:۱۷ دنیای اقتصاد: در حالی که سیاست‌گذار پولی، رویه تعیین نرخ سود به شیوه غیر‌دستوری را با استفاده از هدایت نرخ بازار بین بانکی در دستور کار قرار داده بود، شورای هماهنگی بانک‌ها با اتخاذ تصمیماتی درخصوص این متغیر، از بانک مرکزی جلو زدند. در جلسه روز گذشته این شورا، تفاهم اولیه درخصوص کاهش نرخ سود سپرده یک ساله به ۱۸ درصد اتخاذ و برای نخستین بار، نرخ سود در بازار بین بانکی به شکل دستوری و معادل ۲۴ درصد تعیین شد. هر چند گفته می‌شود که تصمیم نهایی در این خصوص، به جلسه امروز شورای هماهنگی بانک‌ها موکول شده است، اما از برآیند نظرها می‌توان نتیجه گرفت که بانک‌ها قصد دارند پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده را به سیاست‌گذار ارائه کنند. اقدام شورای هماهنگی بانک‌ها در حالی صورت می‌گیرد که این تصمیم فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا تعیین تکلیف درخصوص نرخ سود بانکی، از وظایف قانونی شورای پول و اعتبار محسوب می‌شود. همچنین بر اساس اصول اقتصاد نیز این رویه یک اقدام کارتلی است که در نظام‌های معتبر بانکی، از آن به‌عنوان تبانی در بازار پول یاد می‌شود و مشمول مجازات خواهد شد. «دنیای اقتصاد» با بررسی جزئیات انتشار این خبر، پیامدها و ابعاد این اقدام را بررسی کرده و در کنار آن، الگوهای کشورهای دنیا را در تعیین نرخ بهره معرفی کرده است.

گروه بازار پول: روز گذشته، بانک‌ها توافق کردند که برای چهارمین بار طی دو سال اخیر، نرخ سود سپرده بانکی را تغییر دهند. بر این اساس، در جلسه شورای هماهنگی مقرر شد که نرخ سود سپرده بانکی یک ساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد. علاوه‌بر این، برای نخستین بار، نرخ سود بازار بین بانکی معادل ۲۴ درصد تعیین شد. این در حالی است که سیاست‌گذار پولی در بسته رونق اقتصادی، عنوان شده بود که مکانیزم کاهش نرخ سود بانکی از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و تسهیلات‌دهی با نرخ پایین به بانک‌ها خوب صورت گیرد. تصمیم روز گذشته را می‌توان به‌نوعی موازی کاری در بازار پول و تداوم رویه سیاست‌گذاری دستوری نرخ سود بانکی تلقی کرد که به دلیل بی‌توجهی به مشکلات نهادی بازار پول نتوانسته هزینه تامین مالی را کاهش دهد.

کاهش ۲ درصدی نرخ سود
گزارش‌ها حاکی است که پیشنهادهایی درخصوص کاهش نرخ سود سپرده یک ساله به ۱۸ درصد از اوایل آذر ماه مطرح شده است. مطابق گزارش‌ها، پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی، به شکل ناگهانی توسط مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی مطرح شده و نرخ ۱۷ درصدی را برای سپرده‌های یک ساله مطرح شده، اما در نهایت، اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها روی نرخ ۱۸ درصد برای سپرده‌های یک ساله تمرکز کردند. یکی دیگر از توافقات جدید مدیران بانک‌ها، تعیین نرخ سود بازار بین بانکی است که این امر پیش از این سابقه نداشته است. بر اساس گزارش‌ها، بانک‌ها تصمیم گرفته‌اند نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۶ درصد (نرخ فعلی) به ۲۴ درصد کاهش یابد. در بازار بین بانکی، عملیات وام دهی بین بانکی برای تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین اعضا (بانک مرکزی، بانک‌های دولتی، غیر‌دولتی و موسسات اعتباری غیر‌بانکی) و در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی صورت می‌گیرد. این پیشنهاد از سوی مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی ارائه شده است، همچنین مقرر شده نتایج تکمیلی این توافق، امروز نیز در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها نهایی شود و پس از آن با دو نهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی‌های لازم انجام شود. علاوه‌بر این، آمار دقیقی درخصوص نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال) وجود ندارد و تصمیم‌گیری در این خصوص به بانک‌ها محول شده است.

رویکرد موافقان و مخالفان
مطابق گزارش‌ها، به‌نظر می‌رسد در جلسه روز گذشته، بانک‌ها دو رویکرد موافق و مخالف درخصوص تعیین نرخ ۱۸ درصدی برای سپرده‌های یکساله اتخاذ کردند. گفته می‌شود موافقان کاهش نرخ سود بانکی، با تاکید بر هزینه بالای تامین مالی در بانک‌ها فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود، این اقدام را در شرایط کنونی لازم دانستند و اعتقاد داشتند با تعیین نرخ سود سپرده سالانه ۱۸ درصدی می‌توان، این هزینه را کاهش داد. حال آنکه مخالفان؛ با بیان اینکه در حال حاضر نرخ‌های مصوب کنونی نیز در برخی بانک‌ها رعایت نمی‌شود، معتقد بودند که باید اتخاذ تصمیم درخصوص نرخ سود بانکی به زمان پس از اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی و آشکار شدن آثار آن در بازار پول، محول شود.

تغییر نرخ سود در پله چهارم
اگر توافق جدید بانک‌ها درخصوص نرخ سود بانکی نهایی شود، این چهارمین بار است که در دو سال اخیر، نرخ‌های سود سپرده تغییر خواهد کرد. در انتهای سال گذشته، بانک‌ها و موسسات اعتباری در قالب طرح‌های مختلف نرخ سود سپرده را تا ۲۶ درصد افزایش دادند، البته این روند در تمام بانک و موسسات اعتباری دیده نمی‌شد، موسسات اعتباری غیرمجاز به‌عنوان پیشگامان افزایش نرخ سود؛ سعی در جذب نقدینگی، سرگردان ناشی از کاهش بازدهی نرخ ارز و بازار مسکن بودند. بازی که بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز نیز وارد آن شدند. این روند برخلاف مسیر کاهشی تورم در اواخر سال ۹۲ و اوایل سال ۹۳ بود. به همین دلیل، اولین منشور نرخ سود بانکی در اردیبهشت سال ۹۳ به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد. در این توافق نرخ سود یکساله معادل ۲۲ درصد و دامنه سایر نرخ‌ها در بازه ۱۰ تا ۲۰ درصد تعیین شد، اما این تنها تغییر نرخ سود سپرده بانکی در سال قبل نبود و در دی ماه این سال، نرخ‌های سود بار دیگر تغییر کرد. در این مقطع زمانی نرخ سود سپرده یکساله در همان رقم ۲۲ درصد باقی ماند، اما دامنه نرخ‌های سپرده‌های کوتاه‌مدت به بازه ۱۰ تا ۱۸ درصدی کاهش یافت.

با تداوم کاهش نرخ تورم در اردیبهشت سال‌جاری، باز هم زمزمه کاهش نرخ سود سپرده بانکی مطرح شد و این بار نرخ سود سپرده یکساله از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش یافت، اما سایر نرخ‌های سپرده زیر یک سال بدون تغییر ماند. البته باید تاکید کرد که بسیاری از طرح‌های موجود در بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ‌های کوتاه‌مدت را بیش از مقدار مقرر شده در سال‌جاری افزایش دادند که این موضوع اعتراض سایر بانک‌ها را به همراه داشته است.

چالش‌های تعیین نرخ دستوری
با کاهش نرخ تورم در سال گذشته و تداوم آن در سال‌جاری؛ انتظار بود که نرخ سود تجهیز منابع در کشور نیز مطابق با آن کاهش یابد اما در عمل، نرخ سود در شبکه بانکی کاهش چندانی نیافته است. دلیل اصلی این امر را باید در تنگناهای ترازنامه بانک‌ها و گستردگی عملیات بازار غیر‌متشکل پولی جست و جو کرد. وجود حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجاری در پرتفوی تسهیلاتی بانک‌ها، بالا بودن مطالبات بخش دولتی و نبود چشم‌اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها و عدم بازگشت منابع مصرف شده در املاک و مستغلات در نتیجه رکود این بخش، موجب بروز شواهدی از پدیده غیر‌نقد شوندگی در شبکه بانکی شد. به گفته کارشناسان، گستردگی فعالیت بازار غیر‌متشکل پولی و به دنبال آن تخطی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری از نرخ‌های سود توافق شده، کمبود اعتبار با قیمت مناسب را به مساله مهم کوتاه‌مدت شبکه بانکی تبدیل کرده است. در پی این تحولات، به رغم توافق صورت گرفته میان بانک‌ها و موسسات اعتباری، نوعی رقابت قیمتی برای جذب سپرده‌های بیشتر صورت گرفته است که این امر ساماندهی وضعیت تجهیز منابع در شبکه بانکی را با مشکل مواجه ساخته است. کارشناسان تاکید می‌کنند در این شرایط، کاهش دستوری یکباره نرخ سود در شبکه بانکی، نه تنها فاقد کارآیی لازم برای سامان بخشی به رقابت‌های ناسالم در بخش جذب سپرده‌ها است؛ بلکه می‌تواند با سوق دادن بخشی از سپرده‌های بخش غیر‌دولتی از بازار رسمی به بازار غیر‌رسمی، موجبات تقویت بازار غیر‌متشکل پولی را نیز فراهم آورد.

از سوی دیگر مطابق بررسی‌ها، با نزدیک شدن نرخ سود بانکی در بازار متشکل و غیر‌متشکل پولی، برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که جریان ورودی منابع غیر‌دولتی به موسسات غیرمجاز کند شده بود و همچنین با ساماندهی برخی از موسسات غیرمجاز، از قدرت بازار غیر‌متشکل پولی کاسته شده بود. حال با کاهش مجدد نرخ سود سپرده بانکی، شکاف بین نرخ سود سپرده در بازار رسمی و غیر‌رسمی افزایش می‌یابد که این موضوع با تغییر جهت سپرده‌ها به بازار غیر‌متشکل خواهد شد.

نکته سوم، درخصوص کاهش نرخ سود بانکی، رویکرد متفاوت بانک‌ها درخصوص سپرده‌گذاران، «خرد» و «کلان» است. با کاهش نرخ سپرده سالانه برخی از سپرده‌گذاران خرد، متضرر خواهند شد و این امکان وجود دارد، سرمایه‌گذاری خود را تمدید نکند. این رویه در سپرده‌گذاران کلان نیز وجود دارد، اما به دلیل اینکه با خروج سپرده‌های کلان بانک‌ها ضرر قابل توجهی خواهند کرد، سعی می‌کنند با ایجاد طرح‌های متنوع برای سپرده‌گذاران کلان از خروج این سپرده‌گذاران ممانعت کنند که این موضوع بازهم فرآیند کاهش نرخ سود را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت. همچنین در صورت تداوم اجرایی نشدن نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها، این گونه توافق‌ها وجه خود را در نزد ذی‌نفعان بازار پول از دست خواهد داد. نکته بعدی را می‌توان تداوم شکاف میان نرخ سود سپرده و تسهیلات عنوان کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش نرخ سود دستوری سپرده نتوانسته کاهش هزینه تامین مالی در بانک‌ها را در پی داشته باشد. حال با تداوم کاهش نرخ سود سپرده بانکی این شکاف افزایش خواهد یافت.

پیشنهادها و راهکارها
در بسته رونق اقتصادی دولت سه راهکار برای بهتر کردن وضعیت در بازار پول مطرح کرده است. راهکار اول متغیر کردن نرخ سپرده قانونی و کم کردن آن برای بانک‌های خوب از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد است. راهکار دوم ورود به بازار بین‌بانکی و قرض‌دهی با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ بازار به بانک‌های خوب است. راهکار سوم تامین مالی تولید از طریق خرید دیون فروش مدت‌دار بنگاه‌ها توسط بانک‌ها و تامین مالی این عقود توسط بانک مرکزی و با نرخ بهره بسیار پایین‌تر از نرخ فعلی بازار (۱۴ درصد) است. البته که این راهکارها با اشکالاتی روبه‌رو است، اما تعیین نرخ دستوری در بازار بین بانکی را می‌توان موازی کاری بانک‌ها با سیاست‌گذار پولی دانست که این نهاد را در عمل انجام شده قرار می‌دهد و باید تعیین نرخ در بازار بین بانکی را به سیاست‌گذار پولی محول کرد. همچنین اولویت اول در بازارهای پول، حل مشکلات نهادی مانند کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، افزایش کفایت سرمایه و حل مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها است. همچنین در کنار این موضوعات، ساماندهی موسسات غیرمجاز و محدود کردن فعالیت در بازار غیر‌متشکل پولی، از جمله راهکارهایی است که زمینه کاهش غیر‌دستوری بانک‌ها را مهیا می‌کند. همچنین سیاست‌گذار پولی، باید برای تعیین نرخ سود بانکی کریدوری تعریف کند که بر این اساس، دامنه نرخ سود و هدفگذاری آن را تعیین کند.

ترازنامه بانک‌ها و سود بانکی
در اردیبهشت‌ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار طی مصوبه‌ای، بانک‌ها و موسسات اعتباری را از گشایش سپرده‌هایی با سررسید بیش از یک سال منع کرد. حالا و پس از گذشت نزدیک به ۱۸ ماه، رد پای این سیاست ابلاغی را می‌توان در ترازنامه بانک‌ها جستجو کرد. با توجه به گزارش‌های مالی بانک‌هایی که نام آنها بر تابلوی بازار بورس نمایش داده می‌شود، در سال ۹۲ و پیش از تصمیم شورای پول و اعتبار، در بین سپرده‌های یک تا پنج ساله، بیشترین سهم مربوط به بلندمدت‌ترین سررسید با نسبتی معادل ۶/ ۶۲ درصد بوده است. در همین سال، نسبت میزان سپرده‌های یک ساله به این سپرده‌ها برای کل این بانک‌ها در حدود ۲/ ۱۸ درصد گزارش می‌شود، اما انتشار صورت‌های مالی مربوط به سال ۹۳ نشان داد تغییر محسوسی در این نسبت‌ها و ترکیب سپرده‌ها برای اکثریت بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اتفاق افتاده است. بر مبنای این گزارش‌ها، نسبت میزان مجموع سپرده‌های بلندمدت ۵ ساله به کل سپرده‌های بلندمدت به ۶/ ۳۷ درصد کاهش یافته و در مقابل همین نسبت برای سپرده‌های یکساله به ۱/ ۴۶ درصد افزایش یافته است. با وجود این، با مقایسه بین بانک‌های مورد بحث می‌توان مشاهده کرد وضعیت همگونی بین آنها در مورد تغییرات ذکر شده در مورد سپرده‌های بلندمدت وجود ندارد. به‌طور مشخص، همچون بسیاری از نسبت‌ها و شاخص‌های عملکردی، ترکیب سهم سپرده‌ها نیز در سه بانک ملت، صادرات و تجارت با دیگران تفاوت دارد.

در حالی که متوسط سهم سپرده‌های ۵ ساله به کل سپرده‌های بلندمدت برای ۱۴ بانک خصوصی از بیش از ۶۵ درصد در سال ۹۲، به ۳۱ درصد در سال ۹۳ کاهش یافته است، متوسط این شاخص برای سه بانک نام برده شده از حدود ۶۰ درصد به ۵۱ درصد رسیده و تنها ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این موضوع برای افزایش سهم سپرده‌های یک ساله از کل سپرده‌های بلندمدت نیز قابل‌شناسایی بوده و در مورد این سه بانک با بانک‌های دیگر اختلاف قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد. در میان این سه بانک «خصوصی شده» نیز وضعیت بانک ملت از دو بانک دیگر به‌طور محسوسی قابل تفکیک است و در مورد آن، تغییر سهم سپرده‌های بلندمدت ۵ ساله از سال ۹۲ به سال ۹۳ تقریبا صفر است. همچنین این بانک با داشتن نزدیک به ۸۵ درصد از سپرده‌های بلندمدت خود در قالب حساب‌های ۵ ساله، دارای طولانی‌ترین تعهدات برای پرداخت سود به مشتریان در بین بانک‌های بورسی است.

در حالی که برای این بانک‌ها به‌طور متوسط حساب‌های یک ساله ۴۶ درصد از میزان کل حساب‌های یک تا ۵ ساله است، بانک ملت با ۱۱ درصد در آخرین رتبه از لحاظ این شاخص رده‌بندی می‌شود. با توجه به این موارد، به‌نظر می‌رسد بانکی چون بانک ملت و بانک‌هایی که نظیر دو بانک «خصوصی شده» دیگر در ترازنامه خود سهم کمی را برای حساب‌های یکساله مشاهده می‌کنند، موضع نرم‌تری در برابر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اتخاذ کنند؛ چراکه منابع اصلی آنها که در قالب حساب‌های بلندمدت چندساله است از تغییر نرخ سود سپرده‌های یکساله مصون خواهند بود.

۰۷:۲۷:۲۵ مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب از راه‌اندازی پروژه آلومینیوم جنوب با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن انواع محصولات آلومینیومی تا ۳۰ ماه دیگر خبر داد.

محمدمهدی مستقیمی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با بیان اینکه این پروژه جزو بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی کشور است، اظهار کرد: با اجرای فاز اول این پروژه، ظرفیت تولید آلومینیوم در کشور نزدیک به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به آغاز مرحله ساخت این پروژه از حدود یک ماه پیش توسط پیمانکار چینی ادامه داد: بر اساس قرارداد طی ۳۰ ماه آینده این پروژه قابل بهره‌برداری خواهد بود و ظرفیت تولید ۱۸۰ هزار تن آنود و در مجموع حدود ۳۰۰ هزار تن محصولات آلومینیومی را به کشور اضافه می‌کند.

مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب درباره بازار فروش آلومینیوم و پیش‌بینی از بازار در سال‌های آینده، گفت: هر چقدر در حوزه تکنولوژی پیشرفت حاصل شود نقش آلومینیوم با توجه به سبک بودن و سایر مزیت‌ها پررنگ‌تر خواهد شد.

مستقیمی با اشاره به قابلیت بازیافت مجدد و سازگار بودن با محیط زیست فلز آلومینیوم، اظهار کرد: با توجه به تحول در صنایع مختلف از جمله خودرو، کشتی‌سازی، ساختمان، بسته‌بندی و … تقاضای جهانی برای آلومینیوم روز به روز رو به افزایش است و با توجه به اینکه ایران از لحاظ انرژی برای تولید این فلز مزیت دارد می‌توانیم دست بالا را در تولید این فلز در منطقه داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه مشکلی از بابت فروش آلومینیوم نخواهیم داشت، گفت: در حال حاضر مجموع واردات محصولات آلومینیومی به کشور حدود ۷۰۰ هزار تن در سال است که نزدیک به ۲۰۰ هزار تن آلومینیوم نیز در کشور خودمان تولید می‌شود.

مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب ادامه داد: از مجموع خط تولید آلومینیوم جنوب ۱۵۸ هزار تن به تولید انواع محصولات آلیاژی اختصاص داده می‌شود.

مستقیمی با بیان اینکه این پروژه ال‌سی داشته و برای آن گشایش اعتبار اسنادی انجام شده است، اظهارکرد: ۵۱ درصد از این پروژه در اختیار بخش خصوصی و ۴۹ درصد از آن مربوط به ایمیدرو است.

مدیرعامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب همچنین درباره رقم قرارداد ساخت این کارخانه با پیمانکار چینی، گفت: این پروژه به طور کلی حدود ۸۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری ارزی و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع ریالی به خود اختصاص داده است که برای تامین این منابع مشکلی وجود ندارد.

۰۷:۲۶:۱۸ به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان شنبه شب در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما ضمن تسلیت شهادت امام سجاد (ع) به تشریح مباحثی چون برجام، تحولات منطقه، انتخابات مجلس و … پرداخت.

وی در خصوص برجام و روند بررسی آن در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه می‌توانستیم سه راهبرد برای مذاکره داشته باشیم، عنوان کرد:‌ مذاکره برای مذاکره، مذاکره برای فریب و مذاکره برای نتیجه؛ راهبردی که ایران دنبال کرد مذاکره برای رسیدن به نتیجه و توافق مشخص بود و ایستگاه‌های زیادی را در ۲۲ ماه طی کرد، ایستگاه ژنو، لوزان و وین.

شمخانی ادامه داد: توافق می‌توانست یک راهبرد سه گانه را طی کند. می‌‌توانست به هر قیمتی در دستور کار باشد، می‌توانست توافق یک توافق متعادلی باشد که هم توان هسته‌ای را نگه دارد و هم تحریم‌های ظالمانه را رفع کند و می‌توانست همراه با پذیرش زیاده خواهی‌های طرف مقابل باشد. ایران از ابتدا به دنبال این بود که از بستر عدم نیاز به یک توافق متعادل برسد و اجازه ندهد زیاده خواهی طرف مقابل یا برداشت غلط مبتنی بر اینکه ایران آماده است هر توافقی را امضا کند،‌ در صحنه عمل دنبال شود. مقام معظم رهبری در ۲۲ ماه این نقش را به صورت برجسته‌ای در جهت تحکیم این معنا که شما (طرف مقابل) بودید که به بن بست رسیدید نه ایران، ایفا کردند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت:‌ وقتی به توافق رسیدیم باز هم سه راهبرد می‌توانستیم اتخاذ کنیم، گزینه اجرای ساده اندیشانه و سهل گیرانه – چون آنجا یک متن حقوقی، سیاسی و فنی است که قرائت آن می‌تواند برای دو طرف متفاوت باشد -، یک راهبرد هم عدم اجرا بود و راهبرد دیگر هم اجرای هوشمندانه بود.

وی یادآور شد: ما مذاکره نکردیم که به توافق نرسیم؛ ما مذاکره کردیم که اگر به توافق رسیدیم؛ آن را اجرا کنیم.

شمخانی با بیان اینکه گزینه عدم اجرا یک گزینه منتفی در جامعه و در بین مسئولان ایران است، اظهار داشت: مجموعه مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و نامه تاریخی مقام معظم رهبری در قرائت از برجام،‌شرایط اجرای آن، تقدم و تاخر اقدامات در برجام، در حقیقت اجرای هوشمندانه برجام است و ما امروز وارد این گزینه شدیم.

وی ادامه داد: امروز بیش از اینکه به گذشته بپردازیم باید به سوی آینده حرکت کنیم و ما نباید هدف دشمن که انشقاق است را برآورده کنیم.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در خصوص اینکه چرا در مورد جمع بندی شورا درباره برجام اطلاع رسانی نشد؟ گفت: مصوبات شورا زمانی مصوبه است که به امضای مقام معظم رهبری برسد. در بررسی دقیق و مفصل و زمانبر شورا که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، دغدغه‌های ۹ یا ده گانه‌ای مطرح شد و در نوع قرائت از برجام بحث‌هایی صورت گرفت و تقدیم رهبری شد.

وی در عین حال گفت: اما همه مسیر قانونی در نظام اینگونه تصمیم گیری نشده بود که مجلس در این موضوع ملی دخیل نباشد؛ مجلس باید فرآیند منطقی را طی می‌کرد.

شمخانی گفت:‌امروز برجام سیکل کاملی پیدا کرده که امیدواریم با انسجام از گذشته عبور کنیم و مواظب باشیم که رقبا و دشمنان ما خواهان بر هم زدن این معادله هستند و به دنبال ایجاد دودستگی در کشور می‌باشند.

وی در خصوص مصوبات شورا گفت:‌ جنس مصوبات، جنس ملاحظه و قرائت و شرط اجرای برخی از بندهای برجام و اینکه در چه زمانی اقدامات را انجام و توان موشکی ما در چه وضعیتی خواهد بود، تعریف نسبت قطعنامه شورای امنیت و برجام و اینکه هیچ محدودیت تسلیحاتی را نمی‌پذیریم.

شمخانی در خصوص آغاز اجرای برجام در کشور نیز گفت: اجرای برجام از یک زمانبندی تبعیت می‌کند و یک تمهیدات و مقدماتی دارد. آنچه در حال حاضر اجرا می‌شود گفته می‌شود تمهیدات برجام است. در برخی از کارهای فنی در نطنز و فردو تسهیلاتی فراهم می‌شود تا زمانی که قرار شد سانتریفیوژهای ما به ۶ هزار تا برسد این کارها با حداقل ضایعات صورت گیرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا سانتریفیوژها جمع‌آوری شده‌اند؟ گفت: مقدمات این جمع‌آوری صورت گرفته، البته اجرای برجام بعد از بسته شدن پرونده ایران در شورای حکام آژانس انجام خواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی توضیح داد: آماده سازی فنی نیز هست. برداشت یک سانتریفیوژ می‌تواند به شکل مهندسی و پیش زمینه فنی مناسب صورت گیرد. چون شتاب گیری یک دستگاه می‌تواند دستگاه را معیوب کند، تمهید این کار برای برداشت سالم آنچه را که داریم، حتما نیازمند مقدماتی است. انجام این مقدمات کاهش دهنده ضرر و زیان ناشی از شتاب زدگی خواهد بود.

وی در خصوص هیات نظارت بر برجام گفت که این هیأت هنوز تشکیل نشده و افزود: چون باید ابعاد موضوع بررسی شود و هم باید زمانبندی را اعمال نظر کند و به همین خاطر نیازمند زمان است و هنوز مشخص نیست چه کسانی عضو آن هستند.

شمخانی در ادامه و در خصوص نقض برجام از سوی طرف مقابل نیز گفت: ایران این حق را برای خود قائل خواهد بود که بسته به میزان اهمیت اقدام طرف مقابل در نقض برجام، تصمیم گیری جدی یا اعتراضی بگیرد. توان هسته‌ای ایران و توان فنی آن یک توان بومی توسعه یافته است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه آنها باید بدانند که فضای افکار عمومی جهانی کمک کننده به ناقض نیست، یادآور شد: آنها امروز یکپارچه نیستند. آنها باید بدانند ایران یک دیده‌بان دارد که نگاهش به این نیست که چه کسی شعبده بازی می‌کند، بلکه نگاهش به آسمان است که آیا خدایی که در آسمان‌هاست از این تصمیم آن راضی است یا ناراضی. اگر حس کرد ناراضی است و منافع مردم ایران را تأمین نمی‌کند، حتما اقدامات تمهید شده و آماده را در دسترس می‌گذارد که طرف مقابل را وادار به بهت و حیرت کند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در خصوص جمع آوری سانتریفیوژها گفت:سانتریفیوژ‌هایی که در حال چرخش هستند، جمع نشده‌اند.

شمخانی در خصوص اینکه آیا برجام زمینه نفوذ آمریکا را در کشور باز می‌کند؟ عنوان کرد: نفوذ یک موضوع ترکیبی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. اما آیا هر تماس و تعاملی به معنای نفوذ است؟ ما نیازمند یک هوشمندی هستیم. بدترین راه مقابله با نفوذ، تنزل نفوذ و تبدیل نفوذ به موضوعی جناحی و استفاده از آن برای کنار زدن رقیب است و این چیزی است که این روزها مطرح است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بحث نفوذ در داخل کشور مورد اجماع همه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است و هیچ کس در این زمینه تردیدی ندارد. اما آیا چهره ایران عوض می‌شود؟ بله. کدام چهره ایران عوض می‌شود؟ چهره کاذبی که از ایران ساختند نه چهره واقعی. ۳۵ است و ۱۲ سال به شکل لاینقطع علیه جمهوری اسلامی ایران کار تبلیغاتی کردند و ایران هراسی را به عنوان یک پروژه دنبال کردند،‌ ولی به نتیجه نرسیدند.

وی گفت: من از برخی وزرای خارجه غربی که به ایران آمدند سوال کردم که آیا تصویری که از ایران قبل از سفر داشتید تغییر کرد؟ گفتند بله و من گفتم این همان بحث ایران هراسی است. تهران را بگردید آیا چیزی که در رسانه‌هایتان گفته‌اید در ایران هست؟

شمخانی با بیان اینکه غربی‌ها و تکفیری‌ها هدف واحدی را دنبال می‌کنند، اظهار داشت: تکفیری‌ها می‌گویند ایران بعد از برجام تسلیم شد و دست از اندیشه‌های انقلابی‌اش کشید. آنها اقداماتی را انجام دادند به عنوان انقلابی گری که وحشیگری است و آن اقداماتی است که داعشی‌ها انجام می‌دهند. شیعیان، اهل تسنن و ایزدی‌ها را می‌کشند و این باور غلط را ترویج می‌کنند و در تلاشند جوانان منزجر از دیکتاتورهای منطقه علاقه‌‌مند به انقلاب اسلامی را به سمت خود جذب کنند.

وی ادامه داد: بعد از برجام تصویر و واقعیت ایران عوض می‌شود به این معنا که ایران هراسی معنا ندارد، ولی دفاع از مردم فلسطین و مقابله هوشمندانه با سیاست‌های استعمارگرایانه آمریکا محکم‌تر از سابق ادامه می‌یابد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سؤال که روابط ایران و آمریکا تغییر ماهوی یابد؟ پاسخ داد: اگر آمریکا دست از گرگ بودنش بردارد، بله و اگر برندارد خیر؛ البته آمریکا نمی‌تواند دست از گرگ بودنش بردارد. مواظب باشیم در این سرنای تبلیغاتی فاصله گیری از انقلاب ایران را در دعوای جناحی علیه هم به کار نگیریم چون مقوم فرضیه داعشی‌هاست.

وی درباره نوسازی سیاست خارجی ایران گفت: آنچه ما را در هشت سال دفاع مقدس قدرتمند می‌کرد استقلال آزادی و جمهوری اسلامی بود. این اصول علت بنیانگذاری و ظهور جمهوری اسلامی است. نمی‌توانیم از این اصول دست بکشیم. مگر اینکه ما دیگر نباشیم، البته ما نه به مفهوم اشخاص به مفهوم مفاهیمی که تولید کردیم. امام فرمودند دین و فقه می‌تواند اداره کننده جامعه باشد و اسلام ناب محمدی را از اسلام آمریکایی تفکیک کردند. ما روی اصول خود راسخ هستیم و هرگز از این اصول دست نمی‌کشیم. اگر از ایران با عظمت یاد می‌کنند و می‌گویند ایران قدرت منطقه‌ای است؛ ناشی از این کارکرد است.

وی پرسید: کدام کشور اسلامی است که نام جمهوری اسلامی دارد و اینگونه با ثبات است و اینگونه امنیت دارد و با قدرت در منطقه است؟

شمخانی در خصوص بزک کردن چهره آمریکا در داخل نیز عنوان کرد: یکی از دوستان زمان جنگ با من تماس گرفت و ابهام داشت و می‌گفت چرا جلوی کی‌اف‌سی و مکدونالد را گرفته‌اید، مگر ما با مرغ سوخاری و همبرگر مخالفیم؟ گفتم خیر. ما با تابوشکنی مخالفیم.

وی اضافه کرد: اینها (کی‌اف‌سی و مکدونالد) خودشان اهمیت ندارد، ولی اگر با اعزام هیأت‌های کارشناسی به نام توریست آشنا با دیپلماسی سیاه (تماس با مردم بدون دولت به منظور تحریک مردم علیه دولت) از آمریکا و متحدان آن و آسیای دور و برای انجام این رسالت ترکیب شود، آن زمان است که با آن مشکل داریم.

شمخانی با بیان اینکه آمریکایی‌ها در ۱۹۷۹ در ایران حضور داشتند و نتوانستند انقلاب ایران را درک کنند، خاطرنشان کرد: آنها به دنبال استفاده از فضای مجازی، تخلیه اطلاعاتی و به کارگیری عناصری هستند که دنبال ویزا می‌باشند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به شهدای مدافع حرم عنوان کرد: اینها زمان جنگ فرمانده یگان رزمی و قرارگاه بودند، آیا اینکه مسن شدند باعث دست کشیدن از عقایدشان شد؟ خیر.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: مردم می‌گویند کارهایی که اینها می‌کنند مجددا دین و اسلام را زنده کرد. نظریه گسست نسلی در ایران حتما مصداق ندارد. دو دهه از جنگ می‌گذرد و اینکه می‌گویند انقلاب از دست می‌رود، درست نیست.

وی گفت: رویش و شهادت طلبی در نسل جوان ما و استمرار شهادت طلبی در نسل پیران ما پدیده عجیبی است.

شمخانی در خصوص اینکه چرا در دمشق و سوریه باید بجنگیم؟ پاسخ داد: ما آنجا نمی‌جنگیم، ما آنجا مشاوره می‌‌دهیم. چرا باید حکومت مبتنی بر انتخاب مردم در استاندارد خاورمیانه با دلار و ریال مورد هجوم واقع شود، اما حکومت خاندانی و موروثی که رانندگی زن در آن ممنوع است، باید امن باشد؟ چرا باید حکومت دیگر سقوط کند به این دلیل که سکویی است برای مقابله با رژیم صهیونیستی؟ اگر این حکومت به شکل پشتیبانی از بیرون سقوط کند، تکلیف مردم عراق و لبنان چیست و اگر این دو از این آسیب ببینند، تکلیف مرزهای ما و تهران ما چیست؟

دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: ما حضورمان در سوریه مستشاری است. پروژه‌ هلال شیعی و ایران هراسی که آغاز شد برای این بود که ایران به عنوان سنگر ثبات، امنیت و استقلال در منطقه دستخوش تحول شود؛ ولی ایران دست روی دست نمی‌گذارد که برایش تعیین تکلیف کنند و این ناشی از دیده‌بان هوشیار و مستقل است.

وی در پاسخ به سؤالی بحث نفوذ را یک بحث مهم خواند و گفت: نفوذ و اختلاف دو دیدگاهی است که مقام معظم رهبری بعد از برجام به اشکال مختلف بیان کردند. باید در مواجهه با نفوذ اجماع داشته باشیم. نفوذ در رسانه یک اصل است، ولی نباید در خدمت مقابله جناحی کنیم.

شمخانی در خصوص انتقادات با بیان اینکه انتقاد و منتقد محترم است، یادآور شد: ولی منتقد باید از نیکوهای پدیده‌ای که انتقاد می‌کند، بگوید و در عین حال راه‌حل نشان دهد. بعضی زمان‌ها خشکسالی است، به دولت حمله می‌کنند،‌باران زیاد می‌آید، کارت اعتباری توزیع می‌کنند و … به دولت حمله می‌کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: ما در مسائل اقتصادی مشکلات ساختاری و سیاستی و مشکلات ناشی از تحریم داریم و باید کمک کنیم مشکلاتی که گریبانگیر مردم ایران است حل کنیم. انرژی خود را صرف نکنیم که از نقطه ضعف برای زدن دیگری استفاده کنیم.

وی همچنین افزود: آمریکایی‌ها بعد از خاتمه جنگ تحریم را به ملت ایران تحمیل کردند، تلاش کردند فرهنگ اسلام ایرانی را دچار استحاله کنند و اگر امروز فرصت پیدا کنند سیلی نه لگد و چک را با هم به ما خواهند زد، ولی نمی‌توانند.

شمخانی در خصوص اظهارات اوباما مبنی بر اینکه اینکه مرگ بر آمریکا برای ایران امنیت ایجاد نمی‌کند؟ اظهار داشت: اوباما می‌خواهد بیانش را جا بیندازد. دروغ می‌گوید. ملت ایران امروز خودش الگو و اسوه در حوزه‌های مختلف است. اینکه می‌گوییم در هسته‌ای توان بومی داریم و رشد علمی داریم و افسران امنیتی رژیم صهیونیستی می‌گویند ایرانی‌ها در حوزه دانش از ما پیشی گرفته‌اند؟ آیا این سکوهای رشد را آمریکایی‌ها ایجاد کرده‌اند؟ ما زیستمان در این است که مرگ بر استکبار بگوییم. علت اینکه رشد کردیم چون از آمریکا بریدیم.

وی پرسید: مگر ما سال ۵۷ چه داشتیم؟ صنعت ما مونتاژ بود، توسعه شهری ما مبتنی بر طراحی‌های غربی بود، حتی آمایش سرزمینی را شرکت فرانسوی تامین می‌کرد و … امروز ما در طب آنقدر قدرتمند هستیم که می‌گویند شما توریسم درمانی می‌توانید راه بیندازید و چرا مدیریت نمی‌کنید؟

شمخانی در ادامه در خصوص اوضاع منطقه گفت: چند ماه از تشکیل ائتلاف غرب علیه داعش با ۶۳ کشور می‌گذرد؟ چطور قادر نبودند داعش را منهدم کنند؟ چطور ما توانستیم بغداد و اربیل و دمشق را از دسترس داعش دور کنیم؟ به کمک مردم آن منطقه.

به گفته وی داعش ابزاری است برای غرب به منظور پیشبرد سیاست منطقه‌ای آنها.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: داعش یعنی تجیهزات و معلوم است پول و تجهیزاتشان از کجا می‌آید. داعش موضوع بازی غرب برای استمرار حضور، فروش تسلیحات، تشکیل ائتلاف و وابسته سازی دولت‌ها به غرب است.

وی ادامه داد: آنها می‌توانند ۱۳۰ نقطه را بزنند، ولی ۱۲ نقطه را می‌زنند. ما اینها را مانیتور می‌کنیم. منبع داریم آدم گزارش می‌دهد. از وقتی وضعیت میدانی در عراق و سوریه تغییر کرد، اینها به تکاپو افتادند که ما داریم رسوا می‌شویم.

شمخانی افزود: سیاست‌های ما با آمریکا در مبارزه با تروریسم یکسان نیست. آمریکایی‌ها در سوریه نمی‌جنگند، هواپیمایشان علیه داعش به کار گرفته نمی‌شود. اما خواهان تغییر حکومت بشار اسد هستند یعنی سهم می‌خواهند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی به سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در بحث حقوق بشر نیز اشاره کرد و گفت: آمریکا نسبت به ناقضان حقوق بشر متحد خود هیچ انتقادی ندارد. آمریکایی‌ها تازه دارند می‌فهمند که آیا ثبات مهم است یا دموکراسی.

وی در ادامه به اوضاع یمن اشاره کرد و گفت: بی تجربه بودن و جوان بودن دستگاه دیپلماسی عربستان در ذهن جهانیان با انهدام زیرساخت‌های یمن، رکورد مفتضحی است.

شمخانی در خصوص حادثه منا و اقدامات شورای عالی امنیت ملی در این زمینه عنوان کرد: بعد از این حادثه به دستور رئیس جمهور جلسه فوری تشکیل و ابعاد مختلف حادثه، چرایی وقوع، روش مدیریت پس از وقوع، چگونگی بازگشت جان باختگان و مجروحان در جلسات مختلف در دولت و وزارت کشور بررسی شد. ایران هنوز پیگیر این است که تکلیف مفقودان به نام و محل روشن شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: این حادثه می‌توانست رخ ندهد و اگر رخ داد ضایعاتش کم باشد و باید تضمینی باشد که چنین حوادثی تکرار نشود.

وی با اشاره به ستادی در وزارت خارجه که ابعاد حقوقی موضوع را پیگیری می‌کند، تصریح کرد: حتما دولت سعودی باید پاسخگو باشد.

شمخانی در خصوص سرنوشت رکن‌آبادی سفیر سابق ایران در بیروت گفت که پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد و هنوز خبری در این زمینه در دست نیست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص روابط با همسایگان و دوستان پس از برجام گفت: اولویت ما در سیاست خارجی توسعه روابط با همسایگان است. البته نیروهای فرامنطقه‌ای به دنبال این بودند که روابط ما از روابط تجاری فراتر شود و در دیگر ابعاد گسترش یابد. ولی ما هرگز دست از این سیاست برنمی‌داریم چون سیاستی منطقی، عقلی و علمی است. به عنوان نمونه ما ظرفیت‌های فراوان برای همکاری با پاکستان داریم.

شمخانی ادامه داد: توسعه اقتصادی کشورهای منطقه را توسعه اقتصادی خود می‌دانیم و فضای برجام باید عاملی باشد در جهت تسریع جهشی روابط ما با کشورهای همسایه.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در خصوص اقدامات این شورا برای هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات مجلس گفت: شورای عالی امنیت ملی مسئله انتخابات را که یک برگ برنده و منحصر به فرد ایران در منطقه است را مدنظر قرار می‌دهد. در انتخابات آتی که انتخابات مهمی در مایوس سازی غرب است، سلامت انتخابات و رقابت و مشارکت در انتخابات و امنیت در انتخابات مهم است.

شمخانی اضافه کرد:‌ شرایط حساسی است و راه مقابله با دشمنی دشمن، وحدت و انسجام است. داشتن سعه صدر و تحمل همدیگر و رعایت مبانی دینی در نوع نگاه به همدیگر، راه مقابله با دشمنی دشمنان است.

وی در پایان گفت:‌ راه مایوس سازی اراده باطل دشمنان، وحدت است.

۰۷:۲۵:۵۸ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی‌اصغر میرمحمد صادقی با اشاره به جلسه امروز بانک مرکزی با خودروسازان، نمایندگان بانک‌ها و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: لیست خودروهای مشمول این طرح که شامل سواری و وانت است نهایی شد و فردا به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

وی افزود: این تسهیلات با نرخ سود ۱۶ درصد پرداخت می‌شود که اقساط آن در دوره ۴۸ ماهه، ماهانه ۷۰۸ هزار تومان خواهد بود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: اگر تسهیلات ۵ ساله (۶۰ماهه) باشد اقساط ماهانه ۶۰۸ هزار تومان، ۶ ساله (۷۲ ماهه) ۵۴۲ هزار تومان و ۷ ساله (۸۴ ماهه) ۴۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

به گزارش فارس، براساس برنامه بانک مرکزی و دولت، تسهیلات خرید خودرو معادل ۸۰ درصد قیمت خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

متقاضیان می‌‌توانند از روز ۱۸ آبان‌ماه به نمایندگی‌های مجازی که توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود، مراجعه کنند.

۰۷:۲۵:۳۶ به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی عصر شنبه در دیدار «مارتین شولتز» رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، اظهارداشت: تعامل ملت‌ها با فرهنگ‌های مختلف برای تقویت مناسبات ضروری است و بی‌تردید نزدیکی ملت‌ها، دانشجویان، اساتید، محققین و مراکز علمی در ایران و اروپا به نفع دو طرف و جامعه بین‌المللی خواهد بود.

وی با بیان اینکه زمینه‌ها برای گسترش و تعمیق همکاری‌های مشترک ایران و اتحادیه اروپا فراهم است، گفت: ایران همواره به تمامی تعهدات خود، از جمله در توافق هسته‌ای پایبند بوده و به آن عمل خواهد کرد، اما این نکته حائز اهمیت است که طرف مقابل نیز باید نسبت به تعهدات خود و لغو تحریم‌های اقتصادی پایبند بوده و آن را به طور کامل، بهنگام و دقیق اجرا کند.

روحانی اظهار داشت: توافق برجام به عنوان سندی جمعی که حاصل کار با دقت و زحمت فراوان است، باید مورد مراقبت ویژه و تعهد کامل قرار گیرد.

وی در ادامه به موضوع ضرورت مبارزه با تروریسم به عنوان معضل جهانی اشاره کرد و گفت: اتخاذ تصمیم و به وجود آمدن اراده جدی برای مبارزه با تروریسم در جهان ضروری است و اگر کشته شدن انسان‌های بی‌گناه با هر تابعیت و قومیتی برای ما همه یکسان باشد، همکاری‌ها برای جلوگیری از فعالیت تروریست ها بیشتر و مؤثرتر خواهد شد.

روحانی مبارزه با تروریسم، کمک به ملت‌های آواره و ستمدیده و ایجاد ثبات در مناطق ناآرام را یک وظیفه انسانی برای همگان دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام می‌کند به عنوان کشوری که تجربه‌ای ۳۷ ساله و تلخ از تروریسم داشته و خود قربانی ترور بوده است، به طور جدی و مصمم با تروریسم مبارزه می‌کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در خصوص جدیت برخی کشورهایی که امروز مدعی مبارزه با تروریسم هستند، ‌تردید‌هایی وجود دارد، چرا که نمی‌شود هم ادعای مبارزه با تروریسم داشت و هم نسبت به غارت‌‌ها و جنایات تروریست‌ها بی‌تفاوت بود، گفت: خوشبختانه امروز فرصت‌های بیشتری برای گسترش همکاری ایران و اتحادیه اروپا در جهت کمک به ثبات در منطقه بوجود آمده است که باید از آن به خوبی استفاده کنیم، چرا که این ثبات به نفع تحول و توسعه اقتصادی همه کشورها خواهد بود.

«مارتین شولتز» رئیس پارلمان اتحادیه اروپا نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌جمهور کشورمان، توافق ایران و ۱+۵ را فرصت استثنایی و فصل جدیدی در گسترش روابط ایران با اتحادیه اروپا دانست و گفت: ثابت شد که دیپلماسی بهترین راه‌حل اختلافات و راهی برای برای رسیدن به منافع مشترک است و توافق ایران با ۱+۵ نمونه‌ موفقیت دیپلماسی است.

وی همچنین با اشاره به حضور و نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس وین در خصوص موضوع سوریه، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران عنصر ثبات در منطقه‌ای آکنده از بی‌ثباتی است و در نتیجه تروریزم در سوریه، با موجی از پناهندگان در اروپا نیز مواجه هستیم و اکنون هدف اصلی و مشترک ما مبارزه با داعش است.

شولتز همچنین به ضرورت توسعه روابط علمی و فرهنگی ایران و اتحادیه اروپا در کنار گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: اروپا خواهان گسترش همکاری، دوجانبه و بین‌المللی با تهران است.

۰۷:۲۵:۳۱ نیروهای امنیتی عراق یکی از سران برجسته داعش در استان الانبار را به هلاکت رساندند.

شبکه خبری المیادین اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق توانستند “ابوایوب انصاری” یکی از سران برجسته گروه تروریستی داعش در الانبار را به هلاکت برسانند.

این در حالی است که گروه تروریستی داعش به استفاده از خودروهای بمب‌گذاری شده به‌عنوان آخرین حربه و برگ برنده ادعایی خود در مناطق تحت اشغالش در الرمادی برای مانع‌تراشی در برابر پیشروی نیروهای امنیتی و مردمی در داخل شهر متوسل شده است.

رافع الفهداوی شیخ عشیره البوفهد تأکید کرد پیشروی نیروهای امنیتی عراق به‌سمت مرکز شهر الرمادی، گروه تروریستی داعش را مجبور کرده است تا آخرین برگ برنده خود را برای حفظ مناطق تحت اشغال مورد استفاده قرار دهد.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی به الفرات گفت نیروهای امنیتی توانستند در عملیات خود در روستای البوعلی در غرب سامرا، هفت داعشی را از پای درآورند و ۲۰ نفر دیگر را زخمی کنند. همچنین یک یگان دیگر از این نیروها، ۳۹ بمب کارگذاشته شده در منطقه سیدغرب را کشف و خنثی کردند.

نیروهای داوطلب مردمی موسوم به سرایا الجهاد، حمله تروریست‌های داعشی در شمال فلوجه را دفع کردند و پنج نفر از آنها از جمله یک تروریست افغانی الاصل را کشتند.

در بیانیه سرایا الجهاد آمده است نیروهای سرایا الجهاد یکی از گروه‌های داوطلب مردمی، شامگاه گذشته وارد درگیری‌های شدیدی با باندهای تروریستی داعش هنگام حمله آنها به خط مقدم در منطقه اللحیدان واقع بین السجر و الکرمه در فلوجه شدند که در نهایت نیروهای مردمی با دفع این حمله، پنج تروریست را از پای درآوردند که یکی از آنها افغانی الاصل بود. همچنین مقادیری سلاح سبک و متوسط که دشمن به جا گذاشته بود، به غنیمت درآمد.

۰۷:۲۱:۲۶ هوای بازار امروز نسبتاً گرم می تواند باشد به نظر کمی بازار نرخ سود را جدی تر میگیرد ولی خرید نمی کند فقط در فروش ها مردد می شود

۰۷:۲۱:۱۶ سلام صبح شما عزیزان بخیرو شادی

اخبار بازار امروز...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز…(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت