در بازار دیروز معامله‌گران شروع روز ضعیفی را شاهد بودند که در آن اکثر صف‌های خرید در ابتدای بازار عرضه شدند؛ صف‌هایی که اکثرا معطوف به نمادهای با سهام شناور کم و بعضا زیان‌دهی شدید بود. در خلال هفته‌های اخیر ضعف بازار و کمبود نقدینگی از یکسو و تمرکز برخی معامله‌گران برنمادهای زیان‌ده به ویژه در گروه قندی موجب رشد قیمتی و درگیری بازار با این نمادها شده است. در بازار دیروز برخی نمادهای متوقف از جمله دو نماد سایپا و پارس‌خودرو بازگشایی شدند، این بازگشایی‌ها متعاقب انتشار گزارش‌های شفاف‌سازی صورت گرفت؛ سایپا در این گزارش شفاف‌سازی خاطر‌نشان کرد: میزان فروش پیش‌بینی شده در پایان سال با توجه به اجرای بسته حمایتی دولت برآورد شده است که اثرات آن بر سود (زیان) شرکت طی ماه‌های آتی صورت می‌پذیرد، بنابراین برنامه فروش شرکت در ۶ماه دوم سال مطابق با برنامه مصوب در نظر گرفته شده است.

همچنین به غیر از شرکت‌های سرمایه‌گذاری سایپا، لیزینگ رایان سایپا و رادیاتور ایران، سایر شرکت‌های بورسی گروه سایپا به دلیل دارا بودن زیان انباشته توانایی تقسیم سود نقدی را ندارند. همچنین پارس‌خودرو نیز در گزارشی مشابه خاطر نشان کرد تعداد تولید و فروش شرکت در بودجه مصوب و اصلاحی به گونه‌ای است که برنامه نیمه دوم سال به دلیل تولید محصولات جدید شامل گروه برلیانس و ساندرو به مراتب بیشتر از نیمه نخست است، بنابراین با توجه به روند یکنواخت عمده هزینه‌های این شرکت (هزینه‌های ثابت) طی سال، شاهد پوشش بیشتر هزینه‌های یاد شده در نیمه دوم خواهیم بود که این امر دلیل اصلی پیش‌بینی زیان کمتر در نیمه دوم سال است.

در گروه معدنی، معادن بافق براساس گزارش شفاف‌سازی درخصوص پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۴ اعلام کرد که با توجه به کاهش نرخEPS جدید عمدتا متاثر از بهای فلزات جهانی (از ۲۱۰۰ به ۱۷۵۰ دلار)، از تغییر سایر مولفه‌ها از جمله تغییر نرخ ارز(بنا به تجربیات گذشته که همواره حاکی از نوسانات بسیار و غیر‌قابل پیش‌بینی بوده) خودداری شده و بنابراین هرگونه تعدیل سود منوط به تغییر قیمت فلزات جهانی خواهد بود.

در گروه سیمانی نیز دیروز چند شفاف‌سازی منتشر شد که در مهم‌ترین گزارش‌ها، سیمان بجنورد خاطر نشان کرد با توجه به شرایط رقابتی بازار و حفظ سهم فروش، این شرکت مجبور به افزایش تخفیفات فروش سیمان خود طی ۶ ماه اول سال مالی ۹۴ شده است. سیمان دورود نیز تاکید کرد که در تدارک رشد سرمایه ۱۰۰۰ درصدی از دو محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی و آورده نقدی سهامداران است و درباره فروش سه قطعه زمین نیز شفاف‌سازی کرد.

در گروه لیزینگ، شرکت فرابورسی بهمن لیزینگ برنامه افزایش سرمایه ۶/ ۶۶ درصدی را آغاز کرد تا بعد از طی مراحل قانونی، به شرکتی ۱۰۰ میلیارد تومانی تبدیل شود.
در گروه فولادی، فولادمبارکه که به بزرگ‌ترین‌ شرکت بورس از لحاظ سرمایه اسمی تبدیل شده درباره زمان ثبت افزایش سرمایه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی تعهد داد.

امیرحسین نادری، معاون اقتصادی و مالی فولادمبارکه با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد: نظر به مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده ۲۰ مهر مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از ۵ به ۵/ ۷ هزار میلیارد تومان معادل ۵۰ درصد، این شرکت متعهد به ثبت افزایش سرمایه تا قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ می‌شود. در گروه تصفیه نفت نیز پالایشگاه بندرعباس همچنان به دلیل مشکلات موجود از ارائه گزارش ۶ ماهه باز مانده است؛ اختلاف حساب پالایشگاه‌ها و وزارت نفت شرایط نامناسبی را برای شرکت‌ها فراهم کرده است.
در مجموع بازار دیروز بازاری ضعیف و کم‌رمق بود که در آن ارزش معاملات بورس به ۱۰۰میلیارد تومان و فرابورس به ۹۳میلیارد تومان بالغ شد. (با در نظر گرفتن معاملات بلوکی)

۰۷:۳۹:۵۱ گروه بورس- مهرنوش سلوکی: بورس تهران این روزها حرکت آرامی را درپیش گرفته است که با وجود دریافت برخی سیگنال‌های مثبت، انتظار جهش‌های متعدد را محقق نکرده است. بررسی پیشینه روند شاخص از ابتدای سال حاکی از آن است که برخلاف روند فعلی نماگر بازار که جهت‌گیری چندانی به تحولات سیاسی کشور نشان نمی‌دهد، تالار شیشه‌ای در دو بازه زمانی دیگر و همزمان با دو دوره مذاکرات لوزان و وین واکنش‌های مثبتی به این اخبار نشان داده است. در این شرایط که زمزمه‌های اجرای عملی برجام در کنار برنامه خروج از رکود دولت نیز مطرح است، حجم پایین معاملات به حرکت آرام شاخص دامن زده و فعالیت بسیار محدود بازیگران خرد را در پی داشته است.

«دنیای اقتصاد» در این گزارش و در گفت‌وگو با کارشناسان زمینه‌های جذب حقیقی‌ها در بورس تهران را بررسی می‌کند. در واقع، آنچه می‌تواند رونق واقعی را به بورس برگرداند بازگشت پرشور سهامداران حقیقی به این بازار است؛ در این خصوص، کارشناسان بر این باورند که کماکان ریسک‌پذیری پایین و عدم اطمینان به تحولات اقتصادی- سیاسی در میان این دسته از سهامداران وجود دارد که در کنار فرصت‌های امن سرمایه‌گذاری، ورود سهامداران خُرد را دشوار کرده است. با این حال، کارشناسان معتقدند تحریک واقعی اقتصاد از سوی دولت، حمایت بیشتر حقوقی‌ها از بورس و رفع ابهامات موجود در این بازار از جمله عواملی هستند که در کوتاه‌مدت می‌توانند مسیر بازگشت حقیقی‌ها به بورس را تسهیل کنند، هرچند هر کدام از این اقدامات با معضلات و مشکلاتی نیز مواجهند.

واکسینه شدن سهامداران به رفع تحریم‌ها
رفتار بازار سهام این روزها در نقطه عطفی قرار دارد که گمانه‌زنی‌های بسیاری را میان کارشناسان و بعضا سهامداران خرد به‌وجود آورده است. نماگر شاخص کل که از ابتدای سال با نوسان‌های قابل توجهی همراه بود در روزهای اخیر به مرحله‌ای رسیده که به‌زعم بسیاری از کارشناسان پایین‌ترین سطح در رقم شاخص است. بررسی عملکرد شاخص از ابتدای سال نکات قابل توجهی را در خود دارد که در توضیح آن می‌توان بیان کرد که بورس تهران همزمان با دو مرحله جدی مذاکرات هسته‌ای (مذاکرات لوزان نیمه اول فروردین و مذاکرات وین در تیرماه) با رشد‌های بزرگی همراه شد که امید بسیاری را برای ورود به مرحله رونق در میان سهامداران به وجود آورد. در این بین مرحله سوم که بسیاری از سهامداران انتظار جهش بزرگ را در شاخص داشتند در ماه مهر و همزمان با دستور اجرای عملی برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای بود.در این زمان بررسی روند بازار حاکی از آن است که شاخص به مهم‌ترین مرحله مذاکرات هسته‌ای واکنشی نشان نداده و نتوانست رشد چندانی داشته باشد. در تایید این موضوع، بررسی «دنیای اقتصاد» از میزان جست‌وجوهای انجام شده در اینترنت نشان می‌دهند رابطه کاملا مستقیمی در دو دوره بیانیه لوزان و اعلام توافق هسته‌ای بین کلیدواژه «توافق هسته ای» و «بورس» وجود دارد که بیان می‌کند در این دوران، همزمان با حساسیت نتیجه مذاکرات هسته‌ای، سرمایه‌گذاران اخبار مربوط به بورس را نیز بیشتر پیگیری می‌کردند. این در حالی است که پس از اعلام توافق هسته ای، همزمان با افزایش حساسیت تایید «برجام»، نحوه دنبال کردن اخبار بورس توسط سرمایه‌گذاران تغییر محسوسی نداشته است. این موضوع تاکید می‌کند بحث رفع تحریم‌ها دیگر اثر روانی چندانی بر بازار سهام نمی‌گذارد و شاید نخستین نشانه‌ها از اثرات واقعی لغو تحریم‌ها بتواند بار دیگر سهامداران را به گشایش‌های هسته‌ای امیدوار کند.

تسهیل مسیر رشد بورس
با توجه به افزایش اطمینان به رفع تحریم‌های هسته ای، اعلام دولت درخصوص اجرای برنامه‌های ضد رکودی در بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین رفع نگرانی‌ها از گزارش‌های ۶ ماهه به نظر می‌رسد زمینه برای رشد بازار سهام یا حداقل عدم ریزش آن مهیا شده است. در این میان اما، با اینکه این مولفه‌ها هر کدام خو‌ش‌بینی‌هایی را به وجود آورده اما پیش‌بینی اثر واقعی برجام در میان‌مدت، وجود ابهامات و عدم برنامه‌ریزی دقیق در برنامه‌های خروج از رکود باعث شده تا رونق پرقدرت بازار سهام هنوز مشاهده نشود. از سوی دیگر، عامل مهمی که همواره به‌عنوان یک پارامتر اثر‌گذار بر شاخص مطرح است تغییر در قیمت‌های جهانی است. در یک‌سال اخیر، بسیاری از صنایع مطرح بورسی تحت تاثیر تغییر در این قیمت‌ها با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بودند. در این خصوص هرچند گمانه زنی کارشناسان بین‌الملل نشان می‌دهد این قیمت‌ها به کف قیمتی رسیده‌اند اما کماکان سیگنالی برای رشد مداوم آن نیز دیده نمی‌شود. بنابراین این موضوع نیز نمی‌تواند در کوتاه‌مدت موجب رشد بازار سهام شود.

برآیند این عوامل سبب شده حجم معاملات در بازار سهام پایین باشد که با وجود عدم افت قیمت‌ها نتوانسته رشد پرشتاب قیمت‌ها را منجر شود. کاهش حجم معاملات در بازه‌های زمانی مختلف در یک سال اخیر به‌خصوص در شرایط کنونی که انتظار ورود سرمایه‌گذاران بیشتر وجود داشت، این فرضیه را قوت بخشید که سهامداران حقیقی همچنان در فضای بی اعتمادی قرار داشته و ریسک‌پذیری پایین در رفتار آنها موج می‌زند. بنابراین، تا زمانی که این سهامداران خُرد ورود پرقدرتی در بورس پیدا نکنند نمی‌توان رونق پایداری را در بورس مشاهده کرد.

ورود حقیقی‌ها در چه شرایطی؟
با توجه به تشریح سیگنال‌های محرک رشد، «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی شرایط تسریع ورود حقیقی‌ها با توجه به رفتار این روزهای بازار پرداخته است. در این خصوص، حمایت جدی و مداوم سهامداران حقوقی، تحریک واقعی اقتصاد توسط سیاست‌گذاران دولتی و رفع سریع‌تر ابهامات موجود در صنایع سه مسیر اصلی هستند که می‌توانند موجب بازگشت سریع‌تر اطمینان سهامداران خُرد به بازار سهام شوند. در همین زمینه ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سهام در گفت‌وگویی از «چشم‌انداز بازدهی بازار» به‌عنوان محرک ورود حقیقی‌ها یاد کرد و گفت: احتمال ورود سرمایه‌گذاران خُرد با پیش‌بینی بازدهی که برای بازار سهام در مقایسه با بازارهای دیگر وجود دارد همچنان کمرنگ است. در حال حاضر بازار بیش از آنکه به حمایت حقوقی‌ها برای ورود سرمایه‌گذاران خرد نیاز داشته باشد، به خو‌ش‌بینی نیاز دارد که تا حدی بازدهی شاخص را به بازدهی بازار‌های دیگر نزدیک کند. وی همچنین بیان کرد: در شرایط کنونی در اقتصاد کشور، اوراق بهادار با درآمد ثابت، اوراق صکوک، اسناد خزانه و سلف موازی نفت کوره را داریم که بازدهی حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد را دارا هستند. در این شرایط بالطبع بازار سهام نمی‌تواند جذابیت قابل توجهی داشته باشد و ریسک‌پذیری پایین باعث عدم ورود سرمایه‌گذاران خرد می‌شود. مقدسیان همچنین درخصوص پتانسیل‌های حمایت بازیگران حقوقی از بازار بیان کرد: احتمال اجرایی کردن برجام در سه ماه آینده و افزایش منابع باعث فعال شدن حقوقی‌ها در بازار می‌شود که این امر می‌تواند روی سود و زیان بازار نقش مهمی داشته باشد. البته حقوقی‌ها در روزهای اخیر نیز حمایت‌هایی از سهم‌های خود داشته‌اند. به‌عنوان مثال بازار‌گردان‌های بانک صادرات با وارد کردن ۱۰۰میلیارد تومان سرمایه در روزهای اخیر توانسته‌اند از سهم‌های خود حمایت خوبی داشته باشند. وی درخصوص چشم‌انداز بازار و احتمال بازدهی مثبت آن گفت: شاخص در ابتدای سال در سطح ۶۳هزار واحد فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر نیز در همان سطح ابتدای سال قرار دارد. در این شرایط اگر بخواهیم بازدهی سالانه بازار سهام را حدود ۱۰درصد در نظر بگیریم انتظار می‌رود که شاخص تا پایان سال به سطح ۷۰هزار واحد برسد.

کمک دولت؛ اعتماد حقیقی‌ها
در این میان سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سهام در نظری متفاوت ورود حقیقی‌ها را منوط به حمایت همه جانبه دولت و حقوقی‌ها از بازار می‌داند و می‌گوید: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که وزن بیشتر سرمایه‌گذاری در بورس تهران توسط بازیگران حقوقی صورت گرفته است. به همین دلیل هر زمان حقوقی‌ها شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری داشته‌اند بازیگران خرد نیز با رغبت بیشتر به این بازار پیوسته‌اند.

وی در ادامه بیان کرد: در شرایط رکود فعلی حقوقی‌ها توانایی چندانی برای حضور در بازار ندارند.کمبود منابع و نقدینگی در بسیاری از صنایع، همچنین رکود شدید در عمده بخش‌های اقتصادی کشور باعث غیر‌فعال شدن آنها شده است. بسیاری از بازیگران حقوقی، ماه‌ها است که در انتظار کمک نهاد‌های دولتی به بخش‌های اقتصادی هستند تا بتوانند بار دیگر با انرژی وارد بازار شده و فعالیت کنند. نصیر‌زاده همچنین بیان کرد: در شرایطی که اقتصاد نیمه دولتی و دولتی بر بازار سهام سایه افکنده است باید ابهامات و موانع موجود در صنایع توسط دولت رفع شود تا به این ترتیب بتوان زمینه و اطمینان بیشتری را برای ورود سهامداران حقیقی ایجاد کرد. وی در پایان بیان کرد: قیمت‌های جهانی تاثیر بسیار زیادی در سیاست‌های دولت دارد، پیش‌بینی اینکه این قیمت‌ها دستخوش تغییرات جدی شود وجود ندارد. با این حال و با توجه به اینکه در حال حاضر دولت می‌تواند به بازار سهام کمک کند پیش‌بینی می‌شود شاخص با حرکتی آرام و‌کم‌نوسان سال ۹۴ را به پایان برساند.

بورس در آرامش پس از گزارش‌های ۶ماهه
روز گذشته شاخص بورس برای چندمین روز متوالی با حرکتی آرام همراه و رشد ناچیز ۲۵واحدی را به ثبت رساند. در این بین قرار گرفتن رقم شاخص در سطح ۶۲هزار و ۹۴۸واحد این احتمال را قوت بخشید تا بار دیگر شاخص در روز‌های آینده به سطح ۶۳هزار واحد برسد. براساس این گزارش طی معاملات روز گذشته بازار سهام نماد معاملات سه شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با ۱۰۴ واحد، خدمات انفورماتیک با ۱۰ واحد و مخابرات ایران با ۸ واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل اما نماد معاملاتی سه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با ۲۱ واحد، سایپا با ۱۶ واحد و پتروشیمی پردیس با ۱۱ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر برآورد این نماگر به جای گذاشتند.
در همین زمینه حجم و ارزش معاملات که روزها است روند کم‌رمقی را طی می‌کند روز گذشته با رشد اندک نسبت به روز قبل همراه شد (۲۸ درصد حجم، ۳۶درصد ارزش)، به‌طوری‌که حجم معاملات به رقم ۲۷۸میلیون سهم و ارزش معاملات به ۵۷۶میلیارد ریال رسید. روز شنبه همچنین نماد‌های «پارسان»، «خساپا»، «خپارس»، «رانفور»،«قمرو»، «شپلی»، «رانفو» و «حکشتی» بازگشایی شدند. در این بین نماد «خساپا» که تعدیل منفی سنگینی را رقم زده بود، امروز با افت ۸۷/ ۳ درصدی مواجه شد. در شرایطی که قسمت عمده گزارش‌های ۶ماهه شرکت‌ها به بازار ارائه شده است، کارشناسان معتقدند هیجانات بازار به تدریج و با دریافت گزارش‌های ۶ماهه شرکت‌ها از بازار رخت برخواهد بست و جای خود را به بازاری منطقی خواهد داد.

۰۷:۳۹:۳۵ گروه بورس- هدیه لطفی: تخلیه هیجان و ایجاد ثبات در بورس به تشکیل بازاری منطقی و متعادل منجر شد به‌طوری‌که روند صعودی حاکم بر بازار سرمایه هر چند با شدت کم اما در معاملات روز گذشته نیز تداوم یافت که در نهایت شاخص کل بورس با ۹/ ۲۴ واحد رشد در مرز ورود به محدوده ۶۳ هزار واحدی متوقف شد. در این شرایط متعادل، بالطبع صنایع بورسی نیز وضعیتی مشابه را تجربه کردند؛ در این روز به جز سه صنعت که بدون تغییر شاخص بودند، نیمی از ۳۴ صنعت فعال در بازار سهام سبز‌پوش و نیمی دیگر قرمزپوش بودند.

بر این اساس، روزگذشته هر چند صنایع از لحاظ تغییرات شرایط متعادلی داشتند اما رشد قیمت گروه‌ها بیشتر نمایان بود و عمده گروه‌های منفی بازار نیز افت کمتر از یک درصدی را تجربه کردند؛ گروه رایانه با ثبت بازدهی روزانه ۰۳/ ۱ درصدی، پربازده‌ترین صنعت بورس در روز گذشته بود، در مقابل گروه استخراج نفت و گاز در صدر زیان‌ده‌ترین صنایع بورسی قرار گرفت.
بیشترین حجم و ارزش معاملات روز گذشته نیز در اختیار گروه خودرویى بود و دو گروه محصولات شیمیایی و بانک‌ها نیز به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

گروه شیمیایی روز گذشته جزو صنایع سبزپوش بازار بود؛ شاخص گروه مزبور رشد ۵/ ۰ درصدی در روز گذشته، ۳/ ۰ درصدی در هفت روز اخیر و همچنین ۱/ ۸ درصدی را از ابتدای سال در کارنامه خود به ثبت رسانده است. لیدرهای این گروه همواره از تاثیر‌گذار‌ترین نمادها بر حرکت شاخص بوده‌اند، به‌طوری‌که روز گذشته «پارسان» با تاثیر ۱۰۴ واحدی خود بر شاخص کل بورس مانع از افت این نماگر شد و توانست تاثیر منفی دیگر لیدر هم‌گروه خود یعنی «فارس» را خنثی کند.

پتروشیمی؛ صنعت مادر
در این راستا مهدی طحانی، مدیرعامل کارگزاری آگاه عمده دلیل اقبال بازار به این صنعت را گزارش‌های فصلی و ۶ ماهه مناسب به ویژه در شرکت‌های پتروشیمی دانست و گفت: پتروشیمی‌ها در مقایسه با دیگر صنایع از گزارش‌های ۶ ماهه مناسبی برخوردار بودند که به نظر می‌رسد با رفع تحریم‌ها نه تنها جابه‌جا‌یی پول در این صنعت افزایش یابد بلکه هزینه‌های حمل و نقل و همچنین بیمه برای شرکت‌های فعال در این صنعت که در حال حاضر رقم بالایی را به خود اختصاص داده، کاهش یابد. وی تک نرخی شدن ارز که منجر به خرید مواد اولیه با نرخ دلار مبادله‌ای و در نتیجه کاهش سود این گروه خواهد شد را از مهم‌ترین تهدیدهای صنعت شیمیایی و به ویژه پتروشیمی‌ها دانست و خاطر‌نشان کرد: صنعت پتروشیمی به‌عنوان صنعت مادر در بورس شناخته شده و حرکت شاخص در مدار این گروه امری طبیعی و منطقی است.

مزیت نسبی برای ورود خارجی‌ها
شهریار شهمیری، مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا نیز معتقد است: یکی از مهم‌ترین دلایل اقبال بازار به پتروشیمی‌ها وجود مزیت‌های نسبی در این گروه برای جذب و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت است.
وی ادامه داد: رشد چند روز اخیر این گروه نیز در حاشیه رشد قیمت نفت و بحث‌های موجود پیرامون کاهش نرخ خوراک گاز مایع بوده و همچنین گزارش‌های ۶ ماهه مناسب این گروه در مقایسه با دیگر صنایع بورسی به ویژه در «پارسان» از یکسو و همچنین P/ E پایین این صنعت (حدود ۵ مرتبه) از سوی دیگر به رشد قیمت در این گروه منجر شده است.

شیمیایی‌ها در کدال
شرکت کربن ایران با نماد شکربن در اطلاعیه اصلاحی خود (این اطلاعیه ارسالی مورخ ۲۹ مهر است) پیش‌بینی درآمد هر سهم خود را با تعدیل منفی ۲۰ درصدی نسبت به رقم قبلی به‌طور خالص مبلغ ۱۷۲ ریال در نظر گرفته است که دلیل عمده این زیان (۹۹ ریالی) را زیان عملکرد ۶ ماه ابتدای سال ۹۴ ناشی از فروش موجودی محصول تولید شده در سال قبل با قیمت تمام شده بالا(موجودی ابتدای دوره) عنوان کرده و معتقد است که بر‌اساس برنامه‌ریزی شرکت این زیان در ۶ ماه دوم سال جبران می شود.
صنایع شیمیایی سینا نیز در دوره ۶ ماهه به ازای هرسهم ۲۷۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته که عمدتا به‌خاطر کاهش ۲۹ درصد بهای تمام شده فروش و کاهش ۱۶ درصد هزینه‌های اداری،عمومی و فروش است.

همچنین فروش شرکت ۲۴ درصد کاهش و سایر هزینه‌های عملیاتی نیز ۱۵ درصد کاهش داشته است، ضمن اینکه شرکت در این دوره ۴ میلیارد ریال هزینه‌های غیر عملیاتی داشته است. نفت ایرانول نیز دیگر نماد این گروه است که سود هر سهم خود را با تعدیل منفی ۲۸‌درصدی نسبت به اطلاعیه قبلی مبلغ ۲۵۶۷ ریال اعلام کرده که در دوره ۶ ماهه توانسته ۳۶ درصد از این رقم را پوشش دهد.
همچنین افزایش سرمایه صنایع شیمیایی فارس از مبلغ ۸۰ هزارمیلیون ریال به مبلغ ۹۵ هزار میلیون ریال از محل سود انباشته به ثبت رسیده است.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به منظور تصویب صورت‌های مالی خود و همچنین مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده به منظور افزایش سرمایه را ارسال کرد؛ قرار است این مجامع در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه در ساعت ۱۰ و ۱۲ صبح در سالن اجتماعات پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شود.

امکان ارزان شدن مواد غذایی
محصولات غذایی نیز از دیگر صنایع سبزپوش بازار در روز گذشته بود که بازدهی روزانه ۸۳/ ۰ درصدی را به نمایش گذاشت، همچنین این صنعت در ۷ روز اخیر نیز بازدهی مثبت
۲/ ۱ درصدی را به ثبت رسانده است.در معاملات روز شنبه این گروه معاملات ۷/ ۳ میلیون سهمی به ارزش حدود ۹ میلیارد ریال را رقم زد.روز گذشته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران پیش‌بینی کرد با اجرای برجام و به شرط رسیدن قیمت مواد اولیه در ایران به سطح قیمت‌های جهانی قیمت مواد غذایی در کشور تا ۲۵ درصد کاهش یابد. دبیرکل کانون صنایع غذایی خاطرنشان کرد: دراین شرایط علاوه بر اینکه قیمت مواد اولیه تولید در دو بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی را ارزان‌تر تامین می‌کنیم، امکان خرید این محصولات از منبع اولیه که قیمت پایین‌تری دارد نیز برای ما فراهم می‌شود.

زرگران با بیان اینکه با اجرای برجام تولیدکنندگان کالاهای ایرانی باید آمادگی رقابت در بازارهای جهانی را کسب کنند، یادآور شد: قیمت تامین مواد اولیه صنایع تبدیلی ما با قیمت‌های جهانی برابری نمی‌کند و ۵۰ درصد بالاتر از متوسط جهانی است.

افزون براین به گزارش کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، دستیار سازمان ناظر بر کشاورزی روسیه اظهار کرد که مراحل بازرسی و نظارت محصولات لبنی ایران با موفقیت به پایان رسیده و قرار است صادرات آن آغاز شود.
در حال حاضر کارشناسان سازمان ناظر بر کشاورزی روسیه پس از بررسی‌های کیفی و شرایط تولید، اجازه صدور محصولات لبنی ایران به این کشور را صادر کردند و برای آغاز عملیات اجرایی آن باید پیمان مربوط به حمل سالم مواد صادراتی لبنی امضا شود. به این ترتیب با آغاز صادرات به این کشور می‌توان شاهد رونق در شرکت‌های وابسته به صنعت غذایی کشور بود.

از شرکت‌ها چه خبر؟
در گروه غذایی مجتمع کشت و صنعت، چین‌چین اطلاعیه‌ای مبنی بر پیش‌بینی و عملکرد
۳ ماهه را ارسال کرد. بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت، «غچین» پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۵۸ ریال به‌طور خالص پس از کسر مالیات است.

افزایش قیمت بیش از ۱۵۰ قلم دارو
گروه دارویی نیز از دیگر گروه‌های خبرساز در بازار دیروز بود که بیشتر نمادهای این گروه از جمله تهران شیمی، داروسازی دکتر عبیدی، داروسازی روزدارو، مواد اولیه داروپخش، کارخانجات داروپخش، دارویی لقمان، ابوریحان و سینا با رشد قیمت روبه‌رو‌ شدند که در برخی نمادها از جمله «دعبید» به تشکیل صف خرید انجامید. به نظر می‌رسد افزایش نرخ قیمت دارو در این رشد چند روز اخیر بی‌تاثیر نبوده است.
روز گذشته رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با بیان اینکه تغییر قیمت برخی اقلام دارویی زیان‌ده و سربه‌سر در کمیسیون‌های مربوطه وزارت بهداشت در حال انجام است، اعلام کرد: در نیمه دوم امسال، تاکنون قیمت بیش از ۱۵۰ قلم دارو افزایش یافته است.

محمود نجفی‌عرب در گفت‌وگو با «ایسنا»، همچنین درباره‌ احتمال تولید برخی داروهای خاص در کشور و ورود تولید‌کنندگان بزرگ خارجی به این حوزه با لغو تحریم‌ها ادامه داد: هنوز صحبت جدی در این زمینه با کمپانی‌های بزرگ تولید‌کننده دارو انجام نشده است اما این موضوع در سندیکا به‌صورت علمی مورد بررسی است که بتوانیم بهترین گاید‌لاین‌ها را که به نفع صنعت دارو کشور باشد، تعریف کنیم.

۰۷:۳۹:۰۰ گروه بورس: روز گذشته در حالی که بازار سهام رشد ضعیف و شکننده ۲۵ واحدی را تجربه کرد، در فرابورس اما شاخص این بازار ۳/ ۰ واحد (معادل ۰۴/ ۰ درصد) افت کرد تا به این ترتیب آیفکس به رقم ۹/ ۶۹۶ واحد برسد.

در میان ۸ نمادی که بیشترین تاثیر منفی یا مثبت بر شاخص فرابورس دارند، نماد شرکت‌های گروه پتروشیمی ایرانیان و شرکت اعتباری کوثر مرکزی تنها نمادهایی بودند که در سطح حداکثر ۶۵/ ۰ واحد، تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند. در مقابل اما نماد شرکت‌های پتروشیمی مارون با ۴۲/ ۰ واحد، پالایش نفت شیراز با ۳۱/ ۰ واحد، پالایش نفت لاوان با ۱۳/ ۰ واحد و بیمه دی با ۱۲/ ۰ واحد، بیشترین تاثیر منفی را بر آیفکس گذاشتند.

روز گذشته نماد اخزا۱ نیز با رشد ۴۹۹ ریالی (معادل ۰۵/ ۰ درصد افزایش) با قیمت ۹۱۶ هزار و ۷۷۵ ریال مورد مبادله قرار گرفت. به این ترتیب نرخ سود موثر این اسناد به ۷/ ۲۶ درصد رسید.
طی معاملات روز گذشته فرابورس نماد معاملاتی شرکت‌های سبحان دارو (سبحان۱)، آهن و فولاد ارفع (ارفع۱)، نفت ایرانول، نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت واسط مالی آذر بازگشایی
شدند.

بیشترین رشد قیمتی نیز به نماد معاملاتی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) با ۷/ ۴ درصد رشد اختصاص داشت. ضمن اینکه بیشترین ریزش قیمت نیز به نام امتیاز تسهیلات مسکن دی‌ماه ۹۲ ثبت شد.

۰۷:۳۸:۰۷

گروه خودرو: خودروسازان خارجی در حالی قصد حضور در ایران را پس از لغو تحریم‌ها دارند که «تجربه رنو»، آینه تمام نمایی را در مقابل آنها قرار داده تا با نگریستن به آن، آینده شان در «جاده‌مخصوص» را به چشم ببینند.

این روزها که صدای پای خارجی‌ها در خودروسازی ایران به گوش می‌رسد، تجربه حضور هشت ساله رنو و افت و خیز و حواشی که دامان این شرکت فرانسوی را گرفت، به‌نوعی آنها را دچار تردید کرده است. نه اینکه خارجی‌ها برای ورود به بازار ایران مردد باشند؛ بلکه تردید اصلی آنها «فعالیت و شراکت با شرکت‌های خودروساز دولتی» است و این موضوع از تجربه ناخوشایند خودروسازانی مانند رنو، سرچشمه می‌گیرد.

اتفاقا از همین روست که خودروسازان خارجی به صرافت افتاده‌اند تا با خرید کارخانه‌ها و خطوط تولید در ایران، تا حد امکان با غول‌های جاده مخصوص شراکت نکنند. به عبارت بهتر، خارجی‌ها با توجه به تجربه‌ای که از سال‌های حضور رنو در ایران، کسب کرده‌اند، می‌خواهند تا حد امکان مستقل کار کرده و خود عنان کار را به دست بگیرند. این البته در حالی است که در آن سو، خودروسازان ایرانی تمایلی به حضور مستقل خارجی‌ها در بازار خودرو کشور از خود نشان نمی‌دهند؛ زیرا این اتفاق را به زیان خود دانسته و آن را به معنای کاهش سلطه شان بر بازار می‌دانند. در واقع غول‌های جاده مخصوص بیم از دست دادن سهم بازارشان را دارند و از همین رو نمی‌خواهند کسی در سفره بزرگ آنها سهیم شود و به اصطلاح لقمه‌ای برای خود بردارد. ترس خودروسازان دولتی کشور از حضور مستقل خارجی‌ها در ایران آنقدر زیاد است که وقتی بحث خرید کارخانه‌ها و خطوط تولیدشان (از سوی خارجی ها) مطرح شد، واکنش مثبتی به آن نشان نمی‌دهند و در حال حاضر نیز این موضوع به‌نوعی مسکوت مانده است.

تجربه رنو

اما بر رنو در ایران چه گذشت که حالا خودروسازان خارجی بیم تکرار این تجربه را برای خود دارند؟

رنویی‌ها در اوایل دهه ۸۰ و طی قراردادی تحت عنوان پلت‌فرم مشترک X90، رسما میهمان جاده مخصوص شدند و قرار بود در پی این قرارداد، ابتدا خودرویی ارزان (با قیمتی کمتر از هفت هزار یورو، آن هم یوروی ۷۰۰ تومانی آن زمان) در ایران ساخته شود و به تدریج خودروهایی دیگر نیز روی پلت‌فرم در نظر گرفته شده (X90)، طراحی و به تولید برسند. رنو برای این پروژه بزرگ حاضر شد در ایران سرمایه‌گذاری انجام دهد با این حال، حضور رنو در ایران به مذاق برخی خوش نیامد و اگرچه این «برخی» در اقلیت بودند اما به دلیل نفوذ زیادشان تا توانستند چوب لای چرخ این خودروساز گذاشتند تا به نحوی قرارداد L90 را لغو کنند. اتفاقات زیادی در همین حین رخ داد و کار حتی به مجلس شورای اسلامی هم کشید و «مخالفان» هر کاری که از دستشان بر می‌آمد (حتی ممانعت از ترخیص قطعات مانده در گمرک) انجام دادند، اما در نهایت نتوانستند جلوی اجرای قرارداد را بگیرند. برخورد مخالفان با قرارداد پلت‌فرم مشترک از همان ابتدا به رنو فهماند که چه کار سختی برای ماندن در ایران دارد و باید خود را برای موانعی بزرگ‌تر و مشکلاتی اساسی‌تر آماده کند. هرچند رنو با حدود چهار سال تاخیر بالاخره توانست تندر-۹۰ را در ایران به تولید برساند، اما این اتفاق در حالی رخ داد که «تندر» دیگر خودرویی ارزان به حساب نمی‌آمد؛ زیرا تولید ان وقتی شروع شد که قیمت یورو به دو برابر رسیده بود و دیگر امکان ساخت این محصول با قیمتی پایین، وجود نداشت.

میل به دولتی ماندن خودروسازان

آنچه اما بر رنو در ایران گذشته، حالا به ‌نوعی برای خودروسازان خارجی به درس عبرت تبدیل شده است و آنها نمی‌خواهند این تجربه ناخوشایند را تکرار کنند. خودروسازان خارجی در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که ریشه ناکامی رنو در ایران را باید در شراکت با خودروسازان دولتی جست‌وجو کرد، چه آنکه اگر این خودروساز فرانسوی می‌توانست به‌صورت مستقل یا حداقل با بخش خصوصی، فعالیت کند، سرنوشت بهتری در طالعش ثبت می‌شد. هرچند اظهارات دو سال پیش حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران در اجلاس داووس مبنی بر اینکه دولت حاضر است سهام خودروسازان داخلی را به خارجی‌ها بفروشد، آنها (شرکت‌های خارجی) را امیدوار کرد، اما در عمل اتفاقی بابت انتقال سهام به بزرگان خودروسازی دنیا رخ نداده است. اتفاقا این روزها که خارجی‌ها عزمی جدی در خرید سهام خودروسازان ایرانی دارند، هیچ انگیزه و تمایلی از سوی شرکت‌های داخلی در این مورد احساس نمی‌شود. حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با وجود آنکه در ظاهر موافق انتقال سهام خودروسازان ایرانی به شرکت‌های معتبر خارجی است، اقدامی عملی در این مورد انجام نداده و حتی خودروسازان کشور را حداقل در قالب توصیه نیز به واگذاری سهام شان ترغیب نمی‌کند.

واضح ترین مثال در این مورد، ماجرای پیشنهاد رنو برای خرید سهام خودروسازان کشور است که با وجود اصرار این خودروساز، نه دولت و نه وزارت صنعت و نه خودروسازان بزرگ کشور، هیچ‌کدام ظاهرا مایل به رخ دادن این اتفاق نیستند.

هرچند مسوولان خودروسازی کشور به وضوح و بی‌پرده نمی‌گویند که قصد فروش و واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز داخلی را به خارجی‌ها ندارند، اما وقتی مشتریان دست به نقد را وقعی نمی‌گذارند، معنی اش این است که همچنان میل به «دولتی ماندن خودروسازی» داشته این‌گونه صلاح می‌دانند.

اوضاع به شکلی است که گویا نه دولت، نه وزارت صنعت و نه خودروسازان داخلی هیچ کدام در باطن نمی‌خواهند صنعت خودرو کشور از زیر پرچم دولت بیرون آمده و هوایی تازه را تجربه کند، چه آنکه شاید این «هوای تازه» نفس غول‌های جاده مخصوص را تنگ کند. این در شرایطی است که توافق هسته‌ای و لغو تحریم ها، فرصتی تاریخی را پیش پای خودروسازی ایران گذاشته تا پس از سال‌ها، طعم شراکت با بزرگان صنعت خودرو جهان را بچشند و خیر این اتفاق به مشتریان خسته و دلزده و شاکی ایرانی نیز برسد. هرچه هست، باید منتظر ماند و دید سرانجام خودروسازان خارجی در ایران چه خواهد شد و آنها می‌توانند به‌طور مستقل در «جاده مخصوص» فعالیت کنند، یا همچنان باید همنشین غول‌ها باشند.

۰۷:۳۸:۰۱ منیـره نظامیوند چگینی: روند سینوسی، بهترین نامی است که می‌توان برای نمودار قیمت نفت انتخاب کرد. بهای طلای سیاه که تا اواسط هفته گذشته به‌طور کلی در مسیر نزولی حرکت می‌کرد و شیب نسبتا تندی داشت، در پی سردتر شدن هوا و نیز افت عرضه با رشد قیمت همراه شد و تا معاملات انجام شده دیروز همچنان به افزایش نرخ ادامه داد.

به گزارش بلومبرگ، در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای جهانی تا زمان تنظیم این گزارش (ساعت ۱۵)، بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۱۵/ ۱ درصد افزایش به بالای سطح ۴۶ دلار و ۵۹ سنت رسید، در همین حال هر بشکه نفت خام برنت با ثبت ۵۶/ ۱ درصد معادل ۷۶ سنت رشد در محدوده ۴۹ دلار و ۵۶ سنت مورد دادوستد قرار گرفت. به چالش کشیده شدن نرخ رشد اقتصادی چین، یکی از مهم‌ترین‌ عواملی است که بازارها را با افت و خیز همراه کرده است. همچنین براساس اعلام آمارهای رسمی، برآوردها نشان می‌دهد که میزان تولید نفت اوپک در ماه اکتبر نسبت به گذشته میلادی افت داشته که مهم‌ترین‌ عامل این رخداد،‌ کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگی همچون عربستان و عراق بوده است. در این میان پیش‌بینی‌ها از آینده بازار نفت با توجه به احتمال افزایش تقاضا در پی برودت هوا و نیز آشکار شدن تدریجی اثرات رخدادهای ژئوپلیتیک پیشین که مهم‌ترین‌ آنها، توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ به‌شمار می‌رود؛‌ امیدوار کننده است. همچنین با توجه به قرابت بالای نفت با بازار پتروشیمی، می‌توان به بازگشت رونق به این بازار زخم خورده دل خوش کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از پلاتس؛‌ پیش‌بینی می‌شود پس از اجرای موفق توافق هسته‌ای و لغو کامل تحریم‌های تحمیل شده بر ایران،‌ شاهد از سرگیری روزهای پر‌رونق در بازارهای نفت و پتروشیمی باشیم. پلاتس در این خصوص نوشته است: در اوایل ماه جاری، آمریکا و شرکای آن در مذاکرات هسته‌ای، از روند خوب پیشروی مراحل مورد نیاز برای دستیابی به اهداف عالی توافق تا آنچه آن‌را «روز تصویب» می‌خوانند، خبر داده و پیشرفت آن را مثبت و مفید دانسته‌اند. این مقامات با ابراز این گفته ها، تلاش کردند تا نشان دهند آمادگی برای لغو تحریم‌ها علیه ایران را دارند. با این حال، آنچه همگان باور دارند این است که باید تا روز اجرای کامل این توافق صبر کرد. این درست همان روزی خواهد بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گواهی بدهد که ایران به تعهدات خود براساس توافق هسته‌ای در ماه جولای پایبند بوده است.

در ادامه گزارش پلاتس می‌خوانیم: با توجه به بررسی‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران دومین کشور جهان از نظر حجم ذخایر گاز طبیعی متعارف بوده که بیشترین میزان این رقم غنی از اتان است. با توجه به اینکه بقیه کشورهای خاورمیانه منابع محدود اتان را در اختیار دارند، این یک فرصت بزرگ برای بخش پتروشیمی ایران است که بلافاصله پس از برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند اولین موج رونق را به بازار پتروشیمی هم در مقیاس جهانی و هم داخلی وارد سازد. اگرچه به دلیل ایزوله شدن ایران از جامعه اقتصاد جهانی که در پی اعمال تحریم‌ها صورت گرفته، از نظر تاجران و فعالان اقتصادی بین‌المللی،‌ سرمایه‌گذاری در ایران ناشناخته به‌نظر می‌رسد، اما از مزایای اصلی این بازار بکر برای سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی باخبر هستند که از این جمله، می‌توان به کم‌هزینه بودن خوراک کراکرهای بخار و دسترسی آسان به بازارهای اروپایی و آسیایی اشاره کرد. نرخ پایین سود، در حد ناچیز بودن میزان بدهی دولت ایران به بانک جهانی یا سایر کشورها و همچنین وجود منابع غنی، بکر و عظیم از جمله مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذاران خارجی به سمت و سوی ایران است. کما اینکه شاهد تردد روزافزون گروه‌ها و شرکت‌های خارجی در ایران و در راستای امضای قراردادهای دو یا چندجانبه با شرکت‌های ایرانی هستیم.

به گزارش پلاتس، ‌با توجه به اظهارات مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیر‌عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، پیش‌بینی می‌شود ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ایران طی مدت دو سال پس از لغو تحریم‌ها افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی داشته باشد که رقم قابل توجهی است و باید شاهد اثرات آن بر بازارهای جهانی نیز باشیم. به گفته وی؛ برداشته شدن تحریم‌ها، موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات پتروشیمی، صنعت بانکداری، بیمه، حمل‌و‌نقل و مبادلات را کنار خواهد زد. علاوه بر این، حذف تحریم‌ها همچنین زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در راستای تسریع در روند تکمیل پروژه‌های پتروشیمی مساعد خواهد ساخت. براساس آمارها، ۳۰ میلیارد دلار از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی در ایران هنوز ناشناخته باقی مانده که انتظار می‌رود با از میان برداشتن تحریم‌ها، شاهد ظهور و بروز این پتانسیل‌ها باشیم.

پلاتس در گزارش ماه گذشته خود به نقل از یک تحلیلگر ارشد مستقر در دوبی نوشته بود: «همه (شرکت‌ها و گروه‌های مالی) در حال آماده‌سازی خود برای شرکت در ماراتنی هستند که اندکی پس از لغو کامل تحریم‌های ایران، آغاز خواهد شد. ایران دارای طیف وسیعی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه پتروشیمی است. از صنایع بالادستی گرفته تا پایین‌دستی.»
تاکاهیسا میائوچی (Takahisa Miyauchi)،‌ عضو هیات‌ مدیره و معاون اجرایی ارشد شرکت گروه مواد شیمیایی میتسوبیشی، در نشست خود در تهران با عباس شعری‌مقدم، مدیر‌عامل شرکت ملی پتروشیمی ایران، اظهار کرد که این شرکت، آماده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پتروشیمی در ایران است.

براساس آمارهای رسمی موجود،‌ در حال حاضر خاورمیانه در مجموع ۲/ ۳۰ میلیون تن ظرفیت اتیلن دارد که تقریبا ۵/ ۶ میلیون تن از این رقم، در ایران تولید می‌شود. عربستان سعودی تولیدی به اندازه ۷/ ۱۵ میلیون تن اتیلن را به خود اختصاص می‌دهد که بیش از نیمی از اتیلن تولید شده در منطقه محسوب می‌شود. ایران در حال حاضر از نظر تولید کل اتیلن، با ۲۲ درصد از سهم برج‌های بخارشکن منطقه، رتبه دوم را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. با این حال، با افزایش ظرفیت تولید طی پنج سال آینده، ایران حدود ۳۰ درصد از ظرفیت اتیلن منطقه را تا سال ۲۰۲۰ میلادی از آن خود خواهد کرد.

به‌طور معمول حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از تقاضای اتیلن با پلی‌اتیلن در ارتباط است. اتیل بنزن، اکسید اتیلن، کلرید اتیلن و الفین آلفا بقیه تقاضای اتیلن را تشکیل می‌دهند، در حالی که درصد کمی برای برنامه‌های کاربردی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. کل ظرفیت پلی‌اتیلن خاورمیانه در سال ۲۰۱۵ میلادی بالغ بر ۷/ ۱۸ میلیون تن اعلام شده است. عربستان سعودی و ایران دوتولیدکننده برتر پلی‌اتیلن در منطقه هستند که به ترتیب حدود ۴۲ و ۲۶ درصد از کل محصول منطقه خاورمیانه را تولید می‌کنند. ظرفیت پلی‌اتیلن ایران در حال حاضر ۱/ ۳ میلیون تن است که اکثر آن را پلی‌اتیلن سنگین (HDPE) شامل می‌شود. براساس پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود این ظرفیت به ۱/ ۶ میلیون تن تا سال ۲۰۲۰ میلادی برسد. در این صورت، سهم ایران از ظرفیت‌های کل پلی اتیلن در خاورمیانه با مجموع ۸/ ۷ میلیون تن تا ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت. به‌طور کلی باید گفت چشم‌انداز بلندمدت صنعت پتروشیمی مثبت ارزیابی می‌شود، هرچند انتظار نمی‌رود یک تغییر شدید در سال جاری در این بازار رخ دهد.

۰۷:۳۵:۰۳ محمدحسین بابالو: بازار داخلی محصولات پلیمری به آرامی وارد یک فاز کاهش قیمتی شده که از برخی جوانب موارد حساسی را در ذات خود نهفته دارد. با توجه به کاهش حجم معاملات در مدت زمان مشابه سال قبل، بهتر است فعالان بازار با موضعی احتیاطی به شرایط پیش‌رو بنگرند زیرا ممکن است جهت‌گیری بازار تغییر کند. انتظار برای اعلام قیمت‌های پایه جدید و ترس بازار از کاهش بیشتر قیمت‌ها، جهت‌گیری کاهشی بهای پلیمرها در بازار داخلی به تبعیت از عقب‌نشینی حجم تقاضا و بالابودن حجم عرضه‌ها شاید مهم‌ترین‌ رخدادهای این روزهای بازار پلیمرها باشد که می‌تواند بر حجم تولید در آینده تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بگذارد.

حجم معامله هفتگی پلیمرها در بورس کالا در هفته‌ای که گذشت با ۱۸ هزار و ۲۵۴ تن کاهش به نسبت هفته قبل به ۴۰ هزار و ۱۵۸ تن رسید، این در حالی است که این میزان کاهش هرچند محسوس و جدی به‌شمار می‌آید ولی هنوز هم نسبت به ماه‌های گذشته از شرایط نسبتا مطلوبی حکایت کرده که باعث شده است تا برای ۸ هفته پیاپی حجم معامله پلیمرها بیشتر از ۴۰ هزار تن باشد که مولفه‌ای کلیدی برای خروج بازار محصولات پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی از رکود به‌شمار می‌آید. به‌عنوان مثال به نسبت یک سال گذشته این حجم در بالاترین حد در حدود دوماه قرار داشته که برای کل بازار بسیار حائز اهمیت است.

درخصوص دلایل کاهش حجم معاملات در بورس کالا باید به چند مولفه مهم به‌صورت جدی توجه کرد. رخداد اول را باید جهش غیرمنتظره حجم معامله پلیمرها در دو هفته گذشته دانست که با ثبت رکورد ۵۸ هزار تنی به بالاترین حد در سال جاری افزایش پیدا کرده بود. این سیگنال مهم باعث شده بخش بزرگی از تقاضا در بازار تغذیه شود که جذابیت خرید را کاهش داده است. از سوی دیگر در روزهای پیش‌رو قیمت‌های پایه جدید اعلام خواهد شد که با توجه به نوسانات قیمت جهانی نفت خام و بهای پلیمرها، احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد. این احتمال در شرایطی جدی‌تر خواهد شد که در آخرین قیمت‌های پایه شاهد افزایش محدود نرخ‌ها بودیم که ممکن است قیمت‌های پایه پیش‌رو را با کاهش همراه سازد.

نکته مهم دیگر در بازار پلیمرها را باید برخی شایعات دانست زیرا هم‌اکنون بازار بر اساس برخی شنیده‌های تایید نشده در حال تصمیم‌گیری است که در صورت وقوع نیز بر قیمت‌های بازار تاثیر چندانی نخواهد داشت. به عبارت ساده‌تر هم‌اکنون بازار منتظر است که به دلایل مختلف هزینه‌های تولید کاهش یابد که ممکن است قیمت‌های بازار را نیز کاهش دهد. البته این موارد در حالی که از پایه و اساس درست و منطقی برخوردار نیست ولی با افت قیمت‌ها در بازار داخلی نیز توأم شده است. البته انتظار بازار برای اعلام قیمت‌های پایه جدید را نیز باید جدی گرفت چون سرنوشت واقعی بازار را تعیین می‌کند.

در روزهای اخیر قیمت محصولات پلیمری در بازار داخلی در مسیر کاهش قرار گرفته ولی روز شنبه این روند کاهشی حالت پرشتابی به خود گرفت تا جایی که اغلب گریدها را شامل شد. در روزهای گذشته کاهش قیمت‌ها بیشتر به گریدهای سبک مربوط بود زیرا با پایان زمان تقاضای فصلی، با کاهش قیمت‌های شدیدی همراه شدند ولی هم‌اکنون افت نرخ‌ها به گریدهای سنگین و پیشرفته نیز سرایت کرده که نشان می‌دهد تنها کاهش تقاضا نمی‌تواند دلیل اصلی آن باشد. البته درخصوص گریدهای سنگین مدتی است که حجم معامله این قبیل کالاها در بورس کالا کاهش داشته بنابراین باید انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشیم ولی دقیقا عکس این مطلب در حال تجربه شدن است.

با توجه به تمامی این موارد باید گفت که یک برداشت منطقی و البته فراگیر در بازار داخلی وجود ندارد که این مطلب می‌تواند به خطرناک شدن بازار منتهی شود. انتظار اعلام قیمت‌های پایه کاهشی، احتمال افت قیمت‌ها از سوی عرضه‌کنندگان و همچنین ترس از کاهش قیمت‌ها در کنار عقب‌نشینی خریداران را باید دلایل اصلی شرایط فوق برشمرد که می‌تواند به چندگانگی بازار منجر شود. به احتمال قوی باز‌هم بازار از جهت‌گیری احساسی خود متضرر خواهد شد زیرا تاکنون این موارد در کنار مدیریت بازار از سوی برخی فعالان خاص به سودآوری اغلب فعالان بازار منجر نشده است.

در شرایط فعلی حجم معامله پلیمرها در بورس کالا بالاست که داده‌ای موثق برای بالاماندن حجم تولید در صنایع پایین‌دستی به‌شمار می‌رود، بنابراین در شرایط فعلی برخی بازارسازی‌ها و البته واسطه‌گری‌ها می‌تواند موفق عمل کند اما باید مراقب نوسان قیمت‌ها نیز باشیم. با توجه به تجربه سال قبل در همین دوران ممکن است در روزهای آینده حجم معامله پلیمرها در بورس کالا به آرامی در مسیر کاهشی قرار گیرد، بنابراین بهتر است بازار موضع احتیاطی بیشتر و بهتری را اتخاذ کند تا از نوسان قیمت‌ها و تغییر حجم معاملات متضرر نشود.

۰۷:۳۴:۲۴ گروه بازرگانی: از ابتدای امسال با اینکه نتایج قطعی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ مشخص نبود، اما امید بسیاری بر لغو کامل تحریم‌ها وجود داشت؛ بر همین اساس در این مدت با ورود هیات‌های تجاری مختلف دنیا به ایران، اولویت دولتمردان و فعالان بخش‌خصوصی تجارتی دو سویه و به‌خصوص توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری در تولید صادرات محور بود. با توجه به برنامه ایران برای توسعه صادرات، نقش فعالان اقتصادی به‌خصوص رایزنان بازرگانی به منظور بازاریابی کالاها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در دنیا پررنگ‌تر خواهد شد.

به این منظور سازمان توسعه تجارت روز گذشته طی یک گردهمایی کلیه رایزنان بازرگانی فعال ایران در دنیا را فراخواند تا ماموریت‌هایشان را برای دوران پساتحریم تعیین کند. بر این اساس، توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش روابط دوجانبه ایران با کشورهای هدف از مهم‌ترین ماموریت‌های این رایزنان در دوران پساتحریم است. سازمان توسعه تجارت نیز، به‌صورت مداوم و مستمر عملکرد رایزنان بازرگانی را رصد می‌کند.

ایران درحالی گسترش روابط با کشورهای اروپایی در دوران پساتحریم را در دستور کار خود قرار داده که هیچ رایزن بازرگانی در این کشورها ندارد و تنها به کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی رایزن بازرگانی اعزام کرده است. این در حالی است که برای رونق اقتصادی در شرایط موجود، ایران به سرمایه عظیمی نیاز دارد که در این راستا گسترش روابط با کشورهای اروپایی می‌تواند نقش بزرگی در این امر ایفا کند. به این منظور اخیرا ایران مقدمات اعزام رایزنان به چهار کشور اروپایی آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا را انجام داده و به‌زودی این رایزنان را به کشورهای هدف اعزام خواهد کرد. در حال حاضر تعداد رایزنان بازرگانی ایران در دنیا ۱۷ نفر است؛ این در حالی است که این تعداد در دولت دهم به دلیل کاهش سطح روابط با خارج و تحریم‌ها به هفت نفر رسیده بود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین گردهمایی سالانه رایزنان بازرگانی، صنعتی و تجاری ایران، گفت: شرایط تحریم باعث شده بود که ارتباط تجاری ایران با دنیا قطع شود، بنابراین بسیاری از رایزنان بازرگانی ترجیح دادند به ایران برگردند و به همین منظور محل ماموریت خود را ترک کردند. از ۱۸ماه قبل که فعالیت ایران در عرصه‌های اقتصادی و تجاری مجدد آغاز شد، بررسی‌های مجدد برای انتخاب کشورهای مناسب برای اعزام رایزن بازرگانی انجام شد.

ولی‌الله افخمی‌راد با بیان این مطلب افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پس از پایان این اجلاس، چهار رایزن دیگر کشورمان، به ماموریت اعزام خواهند شد و با توجه به در جریان بودن امور چند رایزن دیگر در وزارت امورخارجه، تا آخر آذرماه تعداد رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور به ۲۵ نفر خواهد رسید. وی افزود: در سال‌های گذشته همواره افزایش تعداد رایزنان بازرگانی ایران به ۳۰ نفر، یک آرمان و شعار محسوب می‌شد، اما خوشبختانه با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر صدور مجوز اعزام ۳۰ رایزن بازرگانی، سازمان توسعه تجارت تا امروز موفق به اعزام ۱۷ رایزن شده است که با توجه به سیاست‌ها، به‌زودی شاهد تحقق این شعار خواهیم بود که ۳۰ رایزن در کشورهای هدف خود داشته باشیم. رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: یکی از شاخص‌های مدنظر در ارزیابی عملکرد تجار بازرگانی ایران، اشراف اطلاعاتی آنان به وضعیت و قوانین اقتصادی ایران و کشور هدف است؛ چرا که این موضوع مشخصه متفاوت بودن رایزنان بازرگانی با کارمندان عادی ایران در خارج از مرزها است.

وی افزود: اگر رایزنان ما نتوانند با ابزار اطلاعاتی خود را مسلح کنند، قطعا در برقراری ارتباط با تجار خارجی و حضور در جمع فعالان اقتصادی کشورهای مدنظرشان به مشکل می‌خورند و نمی‌توانند کارآیی لازم را برای سیستم اقتصادی ایران داشته باشند. افخمی‌راد اظهار کرد: از تمامی رایزنان ایران انتظار دارم راه‌های گسترش صادرات غیرنفتی ایران در خارج از کشور را پیدا کنند و روابط‌عمومی بالایی داشته باشند و با توجه به تسلط به زبان کشور هدف و زبان انگلیسی، شرایط را برای حضور مستمر خود در گردهمایی‌های اقتصادی در خارج از کشور فراهم کنند.

وی گفت: سازمان توسعه تجارت، به‌صورت مداوم و مستمر عملکرد رایزنان بازرگانی را رصد می‌کند و قطعا با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها، کار رایزنان بازرگانی دوچندان ‌می‌شود و رایزنان بازرگانی باید جایگاه خود را در توسعه اقتصادی ایران نشان دهند. افخمی‌راد همچنین گفت: در اروپا هنوز رایزن بازرگانی نداریم و در حال انتخاب آنها به سر می‌بریم. وی افزود: به‌زودی رایزنان بازرگانی برای استقرار در آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا انتخاب خواهند شد.افخمی‌راد تصریح کرد: براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت صنعت مجاز است در ۳۰ کشور دنیا رایزن داشته باشد که در ۱۰ کشور نیز رایزنان را به‌صورت نماینده اعزام کرده‌ایم که نمونه آن در چین و عراق است. به گفته وی، متناسب با حجم تجارت ایران با سایر کشورها این رایزنان انتخاب می‌شوند و البته استراتژی کلی آنها افزودن به حجم تجارت است، چراکه برخی کشورها بنا به دلایلی حجم تجاری بالایی با ایران ندارند و اگر رایزن هم قادر نباشد تغییر اساسی در میزان مبادلات دو کشور به وجود آورد، عملا حضور وی چندان مقبول نیست. وی اظهار کرد: اگر رایزنان در کشورهای هدف صادراتی نتوانند به توسعه مبادله کالا و خدمات بپردازند و حجم تجارت را افزایش دهند، به ماموریت آنها خاتمه خواهیم داد.

برنامه رایزنان برای افزایش صادرات

در این بین «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با برخی رایزنان ایرانی در دنیا به بررسی برنامه‌هایشان برای توسعه تجارت با کشورهای هدف پرداخت. عباس عبدالخانی، رایزن بازرگانی ایران در عمان در این باره گفت: در حال حاضر سطح مبادلات تجاری ایران و عمان حدود ۷۵۰میلیون دلار است که قرار است این رقم را به چهار برابر یعنی حدود ۳ میلیارد دلار برسانیم. همچنین سرمایه‌گذاری عمانی‌ها در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و هتل‌سازی یکی دیگر از هدف‌های ایران در تجارت با عمان است. از سوی دیگر، توریست درمانی به‌خصوص در تهران و شیراز نیز در دستور کار قرار دارد که براساس آن بتوانیم درمان و معالجه بیماران عمانی در ایران را افزایش دهیم. مجید قربانی‌فراز، رایزن بازرگانی ایران در تونس نیز ایجاد روابط بانکی بین ایران و تونس، فعال شدن خطوط حمل‌ونقل دریایی، فراخوان به فعالان اقتصادی در قالب انجمن‌ها، اتحادیه و اتاق‌های بازرگانی برای حضور در تونس برای ارتباط دوجانبه را از جمله برنامه‌های ایران برای توسعه تجارت با تونس دانست.

سیدعلی سیدآقازاده، رایزن بازرگانی ایران در چین نیز معتقد است با لغو تحریم‌ها و ورود اروپایی‌ها به بازار ایران، چینی‌ها مجبورند کالا و خدمات بهتری برای ماندگاری در بازار ایران ارائه کنند.

رایزن بازرگانی ایران در پکن، علت ورود کالای نامرغوب چینی در بازار ایران را قاچاق کالا دانست و افزود: چین برای صادرات رسمی استانداردهای خاص خود را دارد و در عین حال تفاهم‌نامه‌ای بین ایران و چین وجود دارد که چین بر کالاهایی که به ایران صادر می‌شود، نظارت می‌کند.

سیدآقازاده در مورد سیاست چینی‌ها برای ورود به کشورها گفت: چین بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری دنیا است و سیاست این کشور آن است که سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در خارج از چین تشویق می‌کند. از طرفی چین بازار بزرگ کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، ولی مشکل آنجاست که ما شناخت کمی از بازار چین داریم و متاسفانه تمرکز واردات از چین به ایران بوده است.

حمید زادبوم، رایزن بازرگانی ایران در ترکیه نیز از تغییر در فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه خبرداد و گفت: این فهرست قرار است کالاهای بیشتری را شامل شود. رایزن بازرگانی ایران در ترکیه افزود: هدف این است که حضور صادرکنندگان ایرانی در بازار ترکیه بیشتر شود، این در شرایطی است که تراز تجاری ایران با ترکیه با احتساب نفت وگاز، به نفع ایران مثبت است و به نظر می‌رسد اگر مسائل بانکی در یک تا ۲ ماه آینده حل شود یکی از بازارهای خوب برای صادرکنندگان ایرانی، بازار ترکیه است که عامل خوبی در مثبت شدن تراز تجاری ایران با ترکیه خواهد بود.

۰۷:۳۳:۵۵ گروه صنعت و معدن: فعالان صنعتی نسبت به رقابت منفی بعضی از صنایع در حوزه صادرات به‌خصوص صادرات به عراق هشدار دادند.

یازدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در حالی برگزار شد که لزوم ایجاد تمهیداتی برای مدیریت صنایع صادراتی و انرژی بر به‌منظور حفظ منافع کشور مطرح شد.

بر اساس موارد مطرح شده مقرر شد بحث و بررسی پیرامون ساماندهی صادرات و نحوه دخالت دولت در این زمینه در دستور کار کمیسیون قرار گیرد. در این نشست مرتضی لطفی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران از برقراری تعرفه و عوارض گمرکی از سوی کشور عراق روی واردات سیمان از ایران خبر داد و گفت: عوارض گمرکی عراق روی سیمان به میزان ۴۵ درصد افزایش یافته است و در حال حاضر این کشور با تعرفه ۲۸ دلاری اجازه واردات سیمان از ایران را می‌دهد. به گفته وی، با اتخاذ این تصمیم، صادرات سیمان به طور چشمگیری کاهش یافته است.

۰۷:۳۳:۲۲ دنیای اقتصاد: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در یک متن تحلیلی به تشریح مبانی تئوریک بسته رونق پرداخت و از سیاست‌های اقتصادی جدید دفاع کرد. مسعود نیلی «کمبود تقاضا» و «خروج تنگناهای اعتباری» را به‌عنوان دو چالش کنونی اقتصاد معرفی کرد. به‌گفته او چالش نخست منشأ «سیاست‌گذاری» دارد و نیازمند تحریک تقاضا و چالش دوم منشأ «نهادی» دارد و نیازمند اتخاذ راه‌حل «ریشه‌ای» است. نیلی در این تحلیل، «مطالبات غیرجاری»، «بدهی‌های دولت» و «موسسات غیرمجاز» را عوامل پدیدآورنده «مشکل تنگناهای مالی» و «پارادوکس نرخ سود بانکی و تورم» دانست. این اقتصاددان، همچنین منشأ رشد بالای حجم نقدینگی و تورم دو رقمی در سال‌های گذشته را «بسط نهادی پول» از طریق تصمیمات بودجه‌ای دانست و «تدوین و اعمال سیاست‌های پولی» را تلاش‌هایی برای «خنثی‌سازی تورم ایجادی توسط ترتیبات نهادی سیاسی» توصیف کرد. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی «رصد هفتگی قیمت‌ها توسط بانک مرکزی»، «عدم تغییر آنی قیمت‌ها در کالا و خدمات» و «خنثی کردن سیاست تسهیل مقداری در زمان مناسب» را به‌عنوان سه عامل در جهت کاهش نگرانی‌های تورمی بسته رونق یاد کرد و بر ضرورت «توجه به ماهیت نقدینگی در سال‌های اخیر» و «توجه به تورم نهادی به‌جای تورم سیاستی» تاکید کرد.

دنیای اقتصاد: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری با تشریح کارکردهای نهادهای اقتصادی و سیاستی، «اصلاحات اقتصادی سمت عرضه» را در حوزه «نهاد اقتصادی» و «مدیریت تقاضا» را در حوزه «سیاست‌های اقتصادی» تقسیم‌بندی کرد. مسعود نیلی منشأ رشد بالای حجم نقدینگی و تورم دو رقمی در سال‌های گذشته را «بسط نهادی پول» از طریق تصمیمات بودجه‌ای دانست و «تدوین و اعمال سیاست‌های پولی» را تلاش‌هایی برای «خنثی‌سازی تورم ایجادی توسط نهادهای اقتصادی» توصیف کرد. او «افت درآمد سرانه و کاهش مصرف خانوار»، «افت قیمت نفت»، «امید به کاهش قیمت کالاها در پساتحریم» و «فاصله بین نرخ سود بانکی و تورم» را از عوامل اصلی کمبود تقاضا دانست که نیازمند یک سیاست تسهیل کوتاه مدت و برگشت پذیر پولی تا لغو تحریم‌ها است. این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های اتخاذشده، اهداف تورمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، سه موضوع را تشریح کرد. او با توجه به کاهش تورم ماهانه در یک سال اخیر (به‌طور متوسط ۵/۰ درصد) سیاست تسهیل حساب شده پولی را مجاز دانست و تاکید کرد «رصد هفتگی قیمت‌ها توسط بانک مرکزی»، «عدم تغییر آنی قیمت‌ها در کالا و خدمات» و «خنثی کردن سیاست تسهیل مقداری در زمان مناسب» باعث می‌شود که از نگرانی تورمی این سیاست‌ها کاسته شود. «ماهیت دفتری بودن نقدینگی افزایش یافته در مقابل سیال بودن آن» و «توجه به تورم نهادی به‌جای تورم سیاستی» دو ملاحظه دیگر این اقتصاددان درخصوص اثر تورم سیاست‌های خروج از رکود است. به اعتقاد نیلی، «مطالبات غیرجاری»، «بدهی‌های دولت» و «موسسات غیرمجاز» به‌عنوان سه عامل پدید آورنده «مشکل تنگناهای مالی» و «پارادوکس نرخ سود بانکی و تورم» به حساب می‌آید. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی «تنگنای مالی» و «کمبود تقاضا» را دو چالش کنونی اقتصاد مطرح و تاکید کرد: «مشکل اول را می‌‌‌توان با تحریک تقاضا برطرف کرد؛ اما سرنوشت اقتصاد به حل مشکل دوم گره خورده و لاجرم بدون حل ریشه‌ای مشکل تنگنای مالی نه مشکل رکود قابل حل است و نه تورم تک‌رقمی دست‌یافتنی.» نیلی در پایان صحبت‌های خود «طراحی و اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت» و «سیاست تسهیل پولی» را رویکردهای جدید در سیاست‌گذاری کشور برای تحریک تقاضا معرفی و بر ضرورت حل مشکل نهادی تنگنای مالی پس از لغو تحریم‌ها تاکید کرد.

۱- آیا کمبود تقاضا عاملی موثر در کم‌تحرکی موجود در اقتصاد ایران است؟

۲- با فرض مثبت بودن جواب سوال اول، آیا افزایش حجم پول فراتر از روند موجود، موجب تحریک تقاضا شده، ضروری و کارساز خواهد بود و آیا نمی‌توان منشا‌های دیگر افزایش تقاضا مانند افزایش صادرات را مورد توجه قرار داد؟

۳- آیا سیاست‌های جدید دولت مسیر امیدوار‌کننده دستیابی به تورم تک‌رقمی را دچار تغییر می‌‌‌کند؟

۴- آیا سیاست‌های اتخاذ شده، در یک چارچوب مشخص اقتصاد کلان از نظر تحقق اهداف یا ملحوظ کردن معیار‌‌های کمی مشخص تنظیم شده است؟

۵ – چه ارتباطی میان سیاست‌های ضد‌رکود اخیر با سیاست‌های خروج غیر‌تورمی از رکود سال گذشته وجود دارد؟ آیا اعمال سیاست‌های جدید به معنی ناموفق بودن سیاست‌های خروج غیر‌تورمی از رکود است؟

قبل از پرداختن به سوالات یاد شده لازم می‌‌‌دانم به‌دلیل ضرورت موضوع، به تبیین دو مفهوم مهم بپردازم که در ابتدا ممکن است بی‌ارتباط با بحث به نظر برسد؛ اما در ادامه مشخص خواهد شد که این تبیین، چارچوب نظری لازم برای پاسخ به سوالات مطرح شده در صدر این نوشتار را فراهم می‌‌‌کند. مفهوم اول «نهاد» است. نهاد بر مجموعه قواعد بازی گفته می‌‌‌شود که انگیزه‌‌های بازیگران اقتصادی تحت‌تاثیر آن قرار می‌‌‌گیرد. به‌عنوان مثال، قواعد ناظر بر مسابقات ورزشی را می‌‌‌توان «نهاد» نامید. اگر مقررات به‌گونه‌ای باشد که امکان رقابت منصفانه بین دو تیم مسابقه‌دهنده ‌به‌صورت متقارن بر قرار نباشد، تیمی که ‌به‌طور سیستماتیک در معرض باخت قرار دارد انگیز‌ه‌ای برای شرکت در مسابقه نخواهد داشت؛ بنابراین در اینجا نهاد، ناکارآ است چون تضعیف‌کننده انگیزه برای شرکت در رقابت است.

نهاد‌‌ها به دو دسته اقتصادی و سیاسی تقسیم می‌‌‌شوند. نهاد‌های اقتصادی انگیزه‌های مربوط به نحوه بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد را تعیین و نهاد‌‌های سیاسی قواعد مربوط به نحوه تقسیم ُبرِش‌های کیک میان ذی‌نفعان را مشخص می‌‌‌کنند. پایدار‌ترین جزء در مجموعه نهادها، نهاد‌‌های سیاسی هستند. اصلاحات نهادی در حوزه نهاد‌‌های اقتصادی، کیفیت و دیگر ویژگی‌های نهاد‌‌های سیاسی را داده شده فرض می‌کند و در لایه پایین‌تر، «‌سیاست‌گذاری اقتصاد» به‌عنوان مفهوم دوم، با پیش فرض قرار دادن وضعیت نهاد‌‌های اقتصادی انجام می‌‌‌شود. بنابراین دامنه اثر ‌سیاست‌گذاری اقتصادی هم به لحاظ زمان و هم عمق محدود است و از آن نمی‌‌‌توان انتظار ایفای نقش در مورد یا مواردی را داشت که اساسا برای آن تعریف نشده است. موضوعاتی از قبیل یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت انرژی، انجام اصلاحات در نظام بانکی در حوزه اصلاحات نهادی اقتصادی قرار می‌‌‌گیرند. در مقابل، سیاست‌های اقتصادی محدود به سیاست‌های پولی و مالی هستند و تنها هدفی که از اعمال این سیاست‌ها به‌عنوان یک رویکرد کاملا کوتاه‌مدت مدنظر قرار می‌‌‌گیرد، مدیریت تقاضا است که اساس اعمال این سیاست‌ها، هم از نظر اثر‌بخشی و هم بهینگی، در میان اقتصاددانان حوزه اقتصاد کلان مورد مناقشه است. در یک تقسیم‌بندی، اصلاحات اقتصادی سمت عرضه، در حوزه نهاد‌‌های اقتصادی قرار می‌‌‌گیرند و سیاست‌های اقتصادی منحصر به سمت تقاضا هستند. در اقتصاد ایران، طی دهه‌‌های گذشته، هیچ‌گاه اعمال سیاست‌های فعال پولی و مالی موضوعیت نداشته و رشد بالای حجم نقدینگی نه ناشی از اعمال «سیاست‌های انبساطی پولی» بلکه حاصل «بسط نهادی پول» بوده است. همین‌گونه است سیاست‌های مالی دولت. آنچه تا کنون مشاهده کرده‌ایم این‌گونه بوده که قواعد ناظر بر رفتار نهاد‌‌های سیاسی، حجم بودجه و ترکیب آن را مشخص می‌کرده و حجم پایه پولی و نقدینگی، ‌به‌صورت انفعالی در نتیجه تصمیمات بودجه‌ای تعیین می‌شده است. سیاست از کانال بودجه وارد اقتصاد شده و در مسیر خود پایه پولی را تحت‌تاثیر قرار می‌داده و از این طریق بر تورم اثر می‌‌‌گذاشته است. مجموعه اقدامات بانک مرکزی در کشور طی سالیان متمادی معطوف به تلاش‌‌های کم‌اثر در خنثی‌سازی تصمیمات بودجه‌ای یا بانکی دولت‌‌ها بوده است. تصمیمات اصلی در مورد عناصر پایه پولی همواره توسط مقامات سیاسی (بخوانید بودجه‌ای) اتخاذ می‌‌‌شده است. بر اساس آنچه گفته شد، تورم دو رقمی عمدتا ریشه در نارسایی‌های نهادی و نه سیاستی کشور دارد. مدل کلی ترتیبات نهادی در کشور ما این‌گونه بوده که بسط منفعلانه نهادی حجم پول، از طریق پایه پولی، تورم را به اقتصاد تحمیل می‌کرده و تصمیم‌گیرندگان با حفظ ترتیبات انبساطی پولی، از طریق اعمال کنترل‌‌های اداری بر نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت انرژی و قیمت اقلام مهم در زندگی روزمره مردم، به نبرد بی‌اثر با گرانی- و نه تورم- می‌پرداخته‌اند. بنابراین، ترتیبات نهادیِ سیاسی، تورم دو رقمی را به‌عنوان یک برون‌داد نسبتا پایدار ایجاد می‌‌‌کرده و رویکرد منفعلانه اداری به تورم، نهاد‌‌های اقتصادی را تخریب می‌‌‌کرده است. در این میان، غایب اصلی ‌سیاست‌گذاری پولی و مالی بوده است.

اینک پس از تبیین مفاهیم نهاد و ‌سیاست‌گذاری و اشاره مختصر به پیشینه تحولات اقتصاد کلان در اقتصاد ایران، در چارچوب این مفاهیم به موضوع اصلی برمی‌گردیم. اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۱ وارد یک دوره جدید شده که مهم‌ترین ویژگی‌‌های آن را می‌توان افت قابل توجه سطح درآمد سرانه، وارد آمدن آسیب حداقل میان‌مدت به موجودی سرمایه که کاهش تولید بالقوه اقتصاد را در پی داشته، ایجاد انقطاع با ماندگاری بالا میان نظام بانکی داخلی و خارجی و شکل‌گیری حجم بالای بدهی‌‌های دولت که بازپرداخت آن امری پیچیده و دشوار خواهد بود، دانست. شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال ۱۳۹۷ برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ کمی خوش‌بینانه باشد. لازم به یادآوری است که برآیند رفاه متبلور شده در قدرت خرید متوسط خانوار‌های ایرانی نشان می‌‌‌دهد از سال ۱۳۸۶ میانگین درآمد واقعی خانوار‌های شهری ‌به‌طور مستمر کاهش پیدا کرده است. آمار بودجه خانوار سال‌‌های منتهی به سال ۱۳۹۲ نشان می‌‌‌دهد ترکیب مصرف خانوارها به‌دلیل کاهش مستمر درآمد، پس از سال‌‌ها که در مسیر متعارف حرکت کرده بود، مجددا به سمت وزن بیشتر کالاها و خدمات کم دوام حرکت کرده و تقاضا برای کالا‌های با دوام با کاهش مواجه شده که نشانه‌ای از کوچک‌تر شدن سفره آنها است. سال ۱۳۹۳ درآمد سرانه متوسط در سطح کشور تنها افزایشی حدود ۷/۱ درصدی را تجربه کرد که نشان‌دهنده آن است که هنوز فاصله‌ای عمیق به میزان بیش از ۱۳ واحد درصد تا سطح سال ۱۳۹۰ دارد.

با کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال ۱۳۹۳، سطح درآمد دولت هم با کاهش مواجه شد و به‌دنبال آن، از پاییز سال گذشته میزان هزینه‌‌های عمرانی کاهش یافت و در نتیجه ارزش افزوده بخش ساختمان افت شدیدی را تجربه کرد. از طرف دیگر، به‌دلیل آنکه در ترکیب صادرات غیر‌نفتی، سهم عناصر وابسته به نفت غالب است؛ جزو دیگر تقاضا یعنی صادرات غیر‌نفتی نیز در سال ۱۳۹۴ با رشد منفی مواجه شد. آمار حساب‌های ملی سه ماهه چهارم سال گذشته نشان می‌‌‌دهد نه‌تنها سرمایه‌گذاری کل با نرخ منفی مواجه بوده، بلکه حتی مصرف خصوصی نیز در آستانه رشد منفی قرار گرفته است؛ بنابراین سطح پایین درآمد سرانه تحت‌تاثیر دو سال رکود عمیق در کنار کاهش قیمت نفت و اثر آن بر مولفه‌‌های تقاضای کل، اقتصاد را از رکود سمت عرضه سال‌‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، به سمت رکود سمت تقاضا در سال ۱۳۹۴ حرکت داد. حجم بالای موجودی انبار بسیاری از واحد‌های تولیدی با تنوع زیاد محصول، نشان‌دهنده وجود این مشکل در اقتصاد است. تداوم کاهش قیمت نفت تا کنون، رشد عوامل سمت تقاضای مرتبط را همچنان با علامت منفی حفظ کرده است.

در ادامه شرایط منقبض تقاضا، حصول به توافق و ترسیم چشم‌انداز مثبت از اجرای برجام، تصویری را در ذهن بسیاری به وجود آورد که کالا‌های بادوام با برداشته شدن تحریم‌‌ها با قیمت پایین‌تر در دسترس خواهند بود که تعویق تقاضا برای کالا‌های بادوام را توجیه می‌‌‌کرد. فاصله مثبت بی‌سابقه میان نرخ‌‌های سود بانکی و تورم نقطه به نقطه نیز مزید بر علت شده و تعویق مصرف را بیشتر توجیه کرده و می‌‌‌کند. مجموعه این شرایط باعث شده اقتصاد کشور عمیقا با مشکل کمبود تقاضا مواجه شود. هر چند کیفیت محصولات همان است که قبلا بوده اما این اولین بار است که رشد فروش صنایع بورسی پس از سال ۱۳۹۱، در فاصله فصل اول سال ۱۳۹۴ و فصل چهارم سال ۱۳۹۳، کاهشی شدید را تجربه می‌‌‌کند. این کاهش فقط متوجه صنایع مرتبط با فعالیت‌های ساختمانی نیست و حتی صنایع غذایی را هم شامل می‌شود؛ بنابراین می‌توان نتیجه قطعی گرفت که اقتصاد کشور ‌به‌طور جدی با مشکل کمبود تقاضا مواجه است. عدم اتخاذ تصمیم و سیاست مناسب برای این مساله نه‌تنها مشکل بزرگی برای چند ماه آینده باقی مانده از سال ۱۳۹۴ خواهد بود؛ بلکه سبب می‌شود وخیم‌تر شدن کمبود تقاضا که به معنی عمیق‌تر شدن آن است بتواند شرایط اقتصادی سال آینده را تحت‌تاثیر قرار دهد و باعث شود سیاست‌های انبساطی بی‌محابای مستقل از اثرات بر تورم در مقطع برداشته شدن تحریم‌ها، یعنی در زمانی‌که تورم‌زایی پول به مراتب بیشتر از زمان حاضر است، اتخاذ شود که پیامد‌‌های زیان‌باری در ابتدای برداشته شدن تحریم‌ها برای اقتصاد به بار خواهد آورد.

حال سوال این است که آیا با تحریک تقاضای مالی و پولی ضرورتا باید به حل مساله پرداخت و راه‌‌های دیگر مانند افزایش صادرات نمی‌تواند چاره‌ساز باشد؟ برای پاسخ به این سوال می‌‌‌توان گفت که هر چند صادرات، کسری حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد- در مقابل سهم بیش از ۵۰ درصدی مصرف خصوصی- اما افزایش صادرات، یک اصلاح نهادی است که با سیاست‌های خروج از رکود سال گذشته از رشد ۱۵ درصدی هم برخوردار شد، اما محدود بودن کشور‌‌های وارد‌کننده از ایران، ناامنی‌‌های منطقه، قرار داشتن در شرایط تحریم و شاید از همه مهم‌تر در مقطع حاضر، کاهش قیمت نفت که کاهش ارزش بخش بزرگی از صادرات ما را هم به‌دنبال داشته باعث شده رشد صادرات غیر‌نفتی در سال جاری تاکنون منفی باشد.

مجموعه شرایط به وجود آمده، هیچ راه‌حلی را جز یک تسهیل «کوتاه‌مدت» و «برگشت‌پذیر» پولی باقی نمی‌‌‌گذارد. سوالی که مطرح می‌شود این است که سیاست یاد شده آیا اهداف اعلام شده تورمی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و مسیر نزولی تورم را دستخوش تغییر خواهد کرد؟ سه توضیح برای پاسخ به این سوال می‌‌‌توان ارائه کرد. پاسخ اول آن است که تورم ماهانه از ماه دی سال گذشته با یک کاهش نسبتا بزرگ مواجه شده، طوری‌که متوسط نرخ تورم ماهانه ظرف این مدت تنها نیم درصد بوده است. همان‌طور که می‌‌‌دانیم نرخ تورم ماه‌‌های تیر و مرداد ‌به‌طور غیر‌منتظره منفی بوده و تورم ماهانه شهریور به‌عنوان یکی از ماه‌‌های تورمی سال برابر ۶/۰ درصد بوده است. اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد می‌‌‌توان انتظار داشت تورم نقطه به نقطه، حداکثر تا پایان آذر تک‌رقمی شود. کاهش تورم به میزان یاد شده این اطمینان را ایجاد می‌کند که می‌توان تسهیل حساب شده پولی را اعمال کرد. نرخ تورم تا محدوده کمتر از متوسط در ۸/۰ ماه می‌‌‌تواند طی ماه‌‌های آینده تا پایان سال ۱۳۹۵ حرکت کند. البته می‌‌‌توان این نگرانی را مطرح کرد که رصد کردن تورم ماهانه به منظور تعیین شدت رشد حجم پول قبلا در اقتصاد ما سابقه نداشته و اساسا انتقال اثرات نقدینگی بر تورم با تاخیر همراه است. ضمن اینکه نگرانی مطرح شده را به‌طور کلی می‌توان تا اندازه‌ای بجا دانست، اما ذکر سه نکته می‌‌‌تواند مقداری از این نگرانی بکاهد و آن این است که اولا بانک مرکزی ‌به‌طور هفتگی تغییرات قیمت‌‌ها را اندازه‌گیری می‌‌‌کند و لذا تعداد مشاهدات طی یک ماه زیاد است. ثانیا همان‌طور که می‌دانیم تغییرات قیمت کالا و خدمات بر خلاف بازار دارایی مانند ارز، ‌به‌صورت یک‌باره و جهشی اتفاق نمی‌‌‌افتد و شروع تغییر روند در قیمت‌‌ها را می‌‌‌توان مشاهده کرد و بر اساس آن نسبت به اتخاذ واکنش مناسب پولی اقدام کرد. ثالثا اتخاذ سیاست تسهیل پولی برگشت‌پذیر یک اقدام مقطعی اجتناب‌ناپذیر است که باید تلاش کرد از اثرات کوتاه‌مدت آن حداکثر استفاده را برد و آثار منفی آن را به حداقل رساند. برگشت‌پذیر بودن سیاست‌ها حائز اهمیت بسیار است. بانک مرکزی باید بتواند در زمان مقتضی، تسهیل پولی ایجاد شده را خنثی کند.

اما پاسخ دوم که البته به‌عنوان یک موضوع قابل بررسی از سوی نگارنده مطرح می‌‌‌شود و نیاز به تحقیق بیشتر دارد، این است که به نظر می‌‌‌رسد ماهیت نقدینگی افزایش یافته در اقتصاد به‌ویژه ظرف یک سال گذشته با ماهیت نقدینگی افزایش یافته ظرف سال‌‌های قبل از آن تا اندازه زیادی متفاوت است. همه می‌‌‌دانیم پس از مدتی طولانی در اقتصاد ایران که نرخ واقعی سود بانکی منفی بوده، سپرده‌گذاری در بانک، به‌عنوان ترجیح مطلق نسبت به هر گزینه دیگر حفظ ثروت قرار گرفته است. مطلق بودن این رجحان به معنی آن است که اصل و سود به منظور بهره‌مندی از سود بیشتر در بانک می‌‌‌ماند و لذا ترازنامه بانک‌‌ها در بخش منابع با نرخ متوسط سود سپرده (تقریبا ۲۳ درصد) رشد می‌کند. در سمت مصارف نیز وقتی بخش بزرگی از تسهیلات ‌به‌صورت تمدید قرارداد‌های قبلی باشد عملا نقدینگی در دفاتر نظام بانکی رشد می‌‌‌کند بدون آن‌که سیالیتی داشته باشد. از همین‌رو است که باوجود رشد بالای حجم نقدینگی، به جای سیالیت، با خشکی منابع مواجهیم. پدیده «نقدینگی دفتری» -اگر درست باشد- «در شرایط موجود»، خطر تورم محسوب نمی‌‌‌شود، به اضافه آنکه برای گردش مبادلات در اقتصاد، نیاز عرضه وجوه نقد با سیالیت بالا را گوشزد می‌‌‌کند، اما این پدیده ‌به‌طور همزمان، هشداری جدی برای سیستم بانکی در زمانی است که به هر دلیل رجحان سپرده‌گذاری کاهش پیدا کند. در آن زمان بانک‌‌ها و به‌ویژه بانک مرکزی باید آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط محتمل را داشته باشند. به هرحال بالا ماندن نرخ سود بانکی که به علل و عوامل آن جداگانه پرداخته خواهد شد، عوارضی را ایجاد کرده که به همان میزان که در شرایط موجود تهدید رکودی تلقی می‌‌‌شود برای آینده تهدید جدی تورمی خواهد بود و این دشواری بالای ‌سیاست‌گذاری در شرایط موجود را عیان می‌‌‌کند.

پاسخ سوم آن است که از محل تسهیل پولی منظور شده در سیاست‌های جدید، می‌‌‌توان بابت «تورم سیاستی» نگران نبود. آنچه برای شرایط پس از این دوره گذار همچنان جای نگرانی دارد «تورم نهادی» است که کماکان پابرجا است. همان‌طور که در مقدمه این نوشته اشاره شد، عملکرد اقتصاد تحت‌تاثیر ارتباط سلسله مراتبی نهاد‌‌ها و سیاست‌ها است. زیرساخت‌‌های نهادی تهدیدکننده تورم تک‌رقمی، نظام بانکی و بودجه است. مادامی که بانک‌‌ها می‌‌‌توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل می‌شود نمی‌توان به تحقق پایدار تورم تک‌رقمی چشم امید داشت.

برای سالیان متمادی حساسیت سیاسی بر رشد پایه پولی وجود نداشت و تورم، سرنوشت محتوم اقتصاد بود. شرایط ویژه‌ای که از دو سال پیش اتفاق افتاده آن است که به‌دنبال رسیدن به تورم ۴۰ درصدی و تبعات منفی آن، عزمی جدی برای کاهش تورم در دولت جدید به وجود آمد و علاوه‌بر آن، توجهی ویژه به نقش پایه پولی در شکل‌دهی تورم دورقمی معطوف شد. اعتماد عمومی به دولت نیز مزید بر علت شد به گونه‌ای که برآیند اتفاقات، کاهش شدید تورم را رقم زد و آرزوی نیل به تورم تک‌رقمی را دست‌یافتنی کرد. تحلیل عوامل موثر بر تحولات تورم در یک سال گذشته، نشان می‌‌‌دهد اعمال کنترل سختگیرانه بر پایه پولی در سال ۹۳ از عوامل استمراربخش روند نزولی تورم محسوب می‌‌‌شود. تداوم این شرایط نوید‌بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است. لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری (از طریق راه‌اندازی و تامین مالی شرکت مدیریت دارایی)، حل مشکل بدهی‌‌های دولت (از طریق راه‌اندازی بازار بدهی) و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیر‌مجاز است؛ بنابراین به‌نظر می‌‌‌رسد به جای تمرکز بر آثار تورمی سیاست‌های تحریک تقاضای اخیر که طی ۶ ماه آینده به‌عنوان یک مُسکن برای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر و ضروری است، لازم است همه توجهات معطوف به راه‌حل‌‌های پیچیده ممکن برای مشکلات نهادی سه‌گانه ذکر شده شود.

از میان سه مشکلی که نظام بانکی در محاصره آن قرار گرفته دو مشکل اول باعث می‌شوند مهم‌ترین منبع تامین نقدینگی بانک یعنی تسهیلات بازگشتی، نقشی کمرنگ داشته باشد و اتکای بانک‌‌ها در تامین منابع، روز به روز بیشتر به سپرده افزایش پیدا کند. افزایش این اتکا به معنی نرخ‌‌های بالاتر سپرده و به تبع آن نرخ‌‌های سود تسهیلات بیشتر است. نرخ‌های سود تسهیلات بیشتر به معنی احتمال کمتر برگشت تسهیلات و افزایش حجم مطالبات معوق بانکی است. این ساز و کار باعث شده است که نرخ‌های سود بانکی به رغم کاهش تورم، در سطوحی بالا و به دور از منطق متناسب اقتصاد کلان خود قرار گیرند. رفتار اقتصاد خُرد بانکی اقتضائاتی متفاوت از شرایط کاهنده تورم پیدا کرده است. بازی واگرای در گرفته میان بانک اعطا‌کننده تسهیلات و بنگاه دریافت‌کننده در شرایطی رخ می‌دهد که هر دو طرف به این موضوع واقفند اما از آنجا که بازار سایر دارایی‌ها در رکودند و سایر منابع تامین مالی هم محدودند، چاره‌ای جز ادامه این بازی مخرب را ندارند. بانک اعطا‌کننده تسهیلات با اعطای تسهیلات با نرخ بالا، عملا ریسک بالاتری را به بانک خود تحمیل می‌کند. هرچه ریسک پذیرفته شده توسط بانک افزایش پیدا می‌کند احتمال پذیرش ریسک‌‌های بیشتر افزایش پیدا می‌‌‌کند بنابراین در ادامه بانک‌‌های پرریسک تر از آنجا که چیزی برای از دست دادن ندارند، حاضر به پیشنهاد جذب سپرده‌‌های با نرخ جذاب‌تر برای سپرده‌گذار می‌‌‌شوند. این بازی است که نرخ‌‌های سود بانکی در آن تعیین می‌‌‌شود. در این بازی، رهبری نرخ با بانک‌هایی است که ریسک‌‌های بالاتری را قبول کرده‌اند (بانک‌‌های بَد). بانک‌‌های خوب که منضبط‌تر عمل کرده و می‌‌‌کنند اگر نرخ‌‌های سود سپرده پایین‌تر پیشنهاد دهند، نمی‌توانند منابع جذب کنند و بنابراین، بانک‌‌های خوب هم به تدریج راه بانک‌‌های بد را طی می‌‌‌کنند. در این میان یک محرک مخرب بیرونی هم وجود دارد که آن هم نقش هدایت‌کننده نرخ‌‌ها را بر عهده دارد و آن موسسات غیر‌مجازند. این موسسات از آنجا که سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی‌گذارند هزینه تمام شده پول برایشان پایین‌تر است بنابراین می‌توانند نرخ‌‌های سود سپرده بالاتری را پیشنهاد دهند و از این طریق از قدرت رقابت بالاتری برخوردار شوند.

مجموعه عوامل سه‌گانه یاد شده؛ یعنی مطالبات غیرجاری، بدهی‌‌های دولت و موسسات غیر‌مجاز، مشکل بزرگ تنگنای مالی را به وجود آورده‌اند که باعث شده با وجود کاهش تورم، نرخ‌‌های بانکی ‌به‌طور غیر‌طبیعی بالا بماند. حاصل چنین شرایطی، عدم بازگشت تسهیلات اعطا شده و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تهدید بازگشت تورم افسار گسیخته است. از این کانال است که دو مشکل مهم اقتصاد ما در مقطع حاضر، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای مالی به هم پیوند می‌‌‌خورند.

بر اساس آنچه گفته شد، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که از میان دو مشکل بزرگ موجود اقتصاد ایران، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای اعتباری، مشکل کمبود تقاضا عمدتا دارای منشأ «سیاست‌گذاری» و مشکل تنگنای اعتباری عمدتا دارای منشا «نهادی» است. مشکل اول را می‌‌‌توان با تحریک تقاضا برطرف کرد اما سرنوشت اقتصاد به حل مشکل دوم گره خورده و لاجرم بدون حل ریشه‌ای مشکل تنگنای مالی نه مشکل رکود قابل حل است و نه تورم تک‌رقمی دست‌یافتنی. هرچند بدون گذر از کمبود تقاضا نمی‌‌‌توان به حل مشکل دوم امید داشت؛ بنابراین تسهیل پولی مطرح شده در سیاست‌های جدید، ضروری و اجتناب‌ناپذیر و به‌عنوان یک مُسکن برای بیماری است که باید یک دوره درمانی سخت را در اولین زمان ممکن که شرایط محیطی مهیا شود آغاز کند. همه باید به فکر فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای دوره درمانی سخت پیش رو باشیم که ان‌شاءالله در نوشته جداگانه‌ای به آن خواهم پرداخت.

سوال مهمی را که می‌‌‌توان در اینجا مطرح کرد این است که چه تضمینی وجود دارد که نقدینگی جدید اضافه شده نیز به سرنوشت نقدینگی دفتری موجود دچار نشود و مشکل کمبود تقاضا به رغم افزایش حجم پول کماکان باقی بماند، هرچند تضمینی قطعی نمی‌توان ارائه کرد، اما در صورتی‌که بخشی از نقدینگی اضافه شده به سمت مصرف‌کننده نهایی هدایت شود می‌‌‌تواند به جای نقدینگی دفتری نقش پول تازه را ایفا کند. از اینجا است که تسهیل مقداری پولی، به مکمل سیاست‌های اعتباری با هدف قرار دادن مصرف‌کننده نهایی کالا‌های بادوام نیاز پیدا می‌کند. تسهیل مقداری پول با عاملیت بانک مرکزی می‌تواند از طریق بازار بین بانکی، نرخ سود بانکی را تحت‌تاثیر قرار دهد و از این طریق تقاضا را افزایش دهد. از طرف دیگر، اگر بتوان به سمتی حرکت کرد که تسهیلات بانکی به سمت مصرف‌کننده هدایت شود کارآیی تخصیص منابع در شرایط موجود افزایش می‌یابد. اعطای تسهیلات در صورتی‌که بتواند پیوند مناسبی میان تولید‌کننده و فروشنده کالای بادوام که با مشکل کمبود تقاضا مواجهند و حاضر به اعطای تخفیف برای محصولات خود هستند از یک طرف و مصرف‌کننده نهایی و بانک از طرف دیگر برقرار کند، تقاضا را فعال خواهد کرد. البته بدیهی است در مورد نحوه اعمال نرخ‌‌های سود بانکی برای خانوار‌‌های دریافت‌کننده تسهیلات، با توجه به تخفیفی که از تولید‌کنندگان یا فروشندگان کالا‌های با دوام برای به فروش رساندن محصولاتی که با مشکل کمبود تقاضا مواجه هستند، می‌‌‌تواند گزینه‌‌های مختلفی مطرح باشد که خارج از محدوده این نوشتار قرار می‌‌‌گیرد.

اینکه تا چه میزان اهداف کمی مشخصی از سیاست‌های جدید مدنظر قرار گرفته باید گفت که اهداف کمی مرحله‌ای برای افزایش حجم پول در نظرگرفته شده و از طرف دیگر، بانک مرکزی اختیار دارد با حفظ سقف تورم ۸/ ۰ در ماه، از طریق بازار بین بانکی در جهت کاهش نرخ سود اقدام به افزایش حجم پول کند و ‌به جای اقدام اداری، به ‌صورت تعادلی این تغییر را ایجاد کند. این چارچوب نشان‌دهنده آن است که در محدوده خط قرمز تورم تعیین شده، زمین بازی برای تحرک بیشتر مهیا می‌‌‌شود، بنابراین حفظ مسیر هدف‌گذاری شده تورم همچنان ملاک و معیار است و نباید تغییر کند.

در مورد ارتباط میان سیاست‌های موجود و سیاست‌های خروج غیر‌تورمی از رکود سال گذشته باید گفت که سیاست‌های سال گذشته مجموعه نسبتا جامعی بود که حوزه‌‌های مختلفی را شامل می‌‌‌شد. یکی از سرفصل‌‌های آن در کنار سایر عناوین، سیاست‌های اقتصاد کلان و ذیل آن، سیاست‌های پولی و بانکی بود. سیاست‌های جدید با حفظ کامل سایر سرفصل‌‌ها با توجه به تغییر شرایط عمومی اقتصادی کشور، تغییراتی را در محتوای مطالب ذیل این عناوین ایجاد کرده است.

در پایان یادآوری سه نکته ضروری است. نکته اول آن است که به نظر نگارنده -نه به‌عنوان یک فرد حاضر در عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی، بلکه حسب اقتضای مسوولیت مشاوره‌ای و غیر‌اجرایی و به‌عنوان یک ناظر بیرونی – نشان دادن واکنش فعالانه کوتاه‌مدت به مشکلات اقتصادی، پدیده جدید ‌سیاست‌گذاری در کشور است که جدا از بسیاری کاستی‌‌ها که وجود دارد یک بهبود کیفی قابل توجه در عرصه ‌سیاست‌گذاری است که نیازمند توجه و تشخیص است. طراحی و اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت و تمرکز بر تحولات اقتصاد کلان در فواصل زمانی چند ماه پدیده جدید ‌سیاست‌گذاری در کشور محسوب می‌‌‌شود. نکته دوم ، آن است که حاکم شدن فرهنگ حرفه‌ای از نظر اطلاع‌رسانی ‌سیاست‌گذاری، به این صورت که هر مجموعه سیاستی که طراحی می‌‌‌شود همراه با تحلیل و جزئیات محور‌‌های ‌سیاست‌گذاری، منتشر شده و در اختیار همگان قرار گیرد، نیز از این جهت که یک تقاضای پایدار و ماندگار از دولت‌‌ها ایجاد کرده و ‌به‌صورت یک مطالبه نهادی درآید نیز مجددا در خور تاکید است. امید می‌‌‌رود این برخورد حرفه‌ای در عرصه اطلاع‌رسانی ‌سیاست‌گذاری، منجر به ارتقای فرهنگ نقد در کشور شود و سرانجام نکته سوم آنکه تا آنجا که نگارنده چه از تجربیات شخصی و چه مطالعات انجام شده به‌خاطر می‌‌‌آورد، این اولین بار است که دولتی در ایران، تصمیم به اجرای سیاست فعال پولی گرفته است. همان‌گونه که در ابتدای این نوشته اشاره شد، افزایش حجم پول تاکنون ‌به‌صورت یک «برون‌دادی نهادی»، ‌به‌صورت انفعالی اتفاق می‌‌‌افتاده و این اولین بار است که افزایش حجم پول در قالب «‌سیاست‌گذاری» انجام می‌‌‌شود. بنابراین از این بابت هم یک قدم هرچند کوچک ولی مهم به سمت تعیین اختیار همراه با مسئولیت برای بانک مرکزی حرکت کرده‌ایم که لازم است از آن به‌عنوان یک دستاورد محافظت کنیم. تا به حال در کشور ما بانک مرکزی یک نهاد منفعل بوده و اینک در یک موضوع مشخص و با یک رسالت کوتاه‌مدت مشخص، به یک نهاد فعال- و البته پاسخگو- تبدیل شده است.

در پایان مجددا بر این نکته تاکید می‌‌‌کنم که مشکل کمبود تقاضا یک مشکل سیاستی و مشکل تنگنای مالی یک مشکل نهادی است. سیاست‌های تحریک تقاضای اتخاذ شده در محدوده کارکرد سیاستی، با توجه به مجموعه محدودیت‌ها، «به درجاتی» موثر خواهد بود. اما مشکل اصلی اقتصاد ایران در مقطع حاضر-که از پیچیدگی‌‌های بسیار زیاد برخوردار است- مساله تامین مالی است که امید می‌‌‌رود با رفع تحریم‌ها، از پیچیدگی‌‌های آن کاسته شده و منابعی فراهم شود تا بتوان به حل آن که بسیار دشوار اما اجتناب‌ناپذیر است همت گماشت. شاید اغراق نباشد اگر ادعا شود که این حجم از مشکلات مزمن اقتصاد ایران که با توجه به راه‌‌های نادرست طی شده قبلی، مسائل حل نشده، ظهور نارسایی‌های جدید، ضعف‌‌های مختلف موجود و سرانجام منابع اندک در اختیار، مانند و شبیه کمی در دنیا داشته باشد، به‌عنوان تهدید جدی برای رفاه مردم روی هم انباشته شده‌اند و هم از نظر تعداد و هم عمق کاملا جدی تلقی می‌‌‌شوند. باید اهمیت این شرایط را به‌خوبی درک کنیم و تلاش کنیم تا راه را به خطا نرویم و راه درست را خطا نبینیم.

۰۷:۳۰:۲۱ دنیای اقتصاد: شاخص بازار ارز در نخستین روز هفته نه تنها برخلاف پیش‌بینی دلالان ارزی از مرز ۳۵۰۰ تومانی عبور نکرد، بلکه با ثباتی دور از انتظار روی قیمت ۳۴۹۰ تومان ماند. سقوط بهای جهانی طلا در هفته گذشته این انتظار را به‌وجود آورده بود که حمایت سکه‌بازان از دلار در روز شنبه با هدف جلوگیری از افت سکه، به نفع شاخص بازار ارز تمام شود؛ اتفاقی که با تاثیرگذاری عوامل کاهشی رخ نداد. این در حالی است که برخی از احتمال بازگشت سکه‌بازان به بازار ارز می‌گویند.

مقاومت دلار در مرز ۳۵۰۰ تومان
خواب دلالان ارزی تعبیر نشد

گروه بازار پول: در اولین روز هفته، دلار نه تنها برخلاف تصور دلالان ارزی از سطح ۳۵۰۰ تومان عبور نکرد، بلکه باهمان قیمت ۳۴۹۰تومان روز پنج‌شنبه به کار خود پایان داد. به گفته فعالان بازار، سقوط اونس جهانی در روزهای انتهایی هفته گذشته موجب شده بودکه اکثر معامله‌گران بازار ارز در انتظار افزایش قیمت دلار باشند، ولی خواب رشد قیمت این دسته محقق نشد. بازیگران غیررسمی انتظار داشتند سکه‌بازان با سقوط بهای اونس، برای حمایت از دارایی خود وارد بازار ارز شوند، ولی برخلاف تصور آنها، چنین حادثه‌ای رخ نداد تا قیمت تحت‌تاثیر تقاضای خاصی قرار نگیرد.
به اعتقاد حاضران در بازار، انتشار بیانیه ۹ بندی نشست «وین» در رابطه با سوریه و «خالی‌فروشی» در بازار سکه، دو عاملی بودند که زمینه‌ساز عدم ورود معامله‌گران سکه به بازار دلار شدند. روند غیرمنتظره شنبه موجب شد که دیدگاه‌ها راجع به آینده قیمتی بازار تا حدی رنگ ابهام به خود بگیرد. عدم ورود سکه‌بازان به بازار دلار و کاهش اونس در دو روز انتهایی هفته گذشته موجب شد که سکه تمام بهار آزادی در روز شنبه ۸ هزار تومان دیگر از ارزش خود را از دست بدهد و به قیمت ۹۳۵ هزار تومان برسد. این کمترین قیمت سکه از تاریخ ۱۶مهر ۹۴ بود.

محاسبات غلط
شنبه، فضای بازار ارز بیشتر انتظاری بود و اکثر معامله‌گران دلار منتظر بودند که قیمت این ارز حرکت صعودی خود را آغاز کند، اما برخلاف این تصور، دلار از همان ساعات ابتدایی روز چهره دیگری از خود نشان داد. در اولین روز هفته، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت ۳۴۹۰ تومان آغاز کرد که تغییری نسبت به قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه نداشت. در ادامه نیز دلار نوسان چندانی را تجربه نکرد. روز گذشته تا ساعت یک بعدازظهر این ارز به قیمت ۳۴۹۲ تومان رسید، ولی در نهایت ساعت ۴ بعدازظهر دلار مقداری از ارزش خود را از دست داد و به همان قیمت ۳۴۹۰ تومان بازگشت. این سکون قیمتی در حالی رخ داد که شنبه، تعداد معامله‌گران فردایی در بازار ارز بیش از روزهای گذشته بود. ولی رفتارهای هیجانی این معامله‌گران نیز نتوانست قیمت را در مسیر مورد نظر آنها قرار دهد. به گفته فعالان،‌ حجم ارز موجود در بازار ارز کافی بود و این عامل یکی از عواملی بود که موجب شد، قیمت دلار کشش رشد را نداشته باشد. در مقاطعی نیز معامله‌گران سعی کردند با خریدهای ارزی فضای بازار را هیجانی کنند، اما حضور بازیگران بازارساز و عرضه نسبتا مناسب آنها موجب شد که این هیجانات بی‌ثمر بماند. بازیگران بازارساز در آخر وقت رسمی روز شنبه، بسته‌های ۵۰ هزارتایی دلار را با قیمت ۳۴۰۳ تومان به فروش رساندند.

بی‌محلی دلار به اونس
شنبه، انتظار اکثر معامله‌گران بازار ارز این بود که شاخص بازار ارز تحت‌تاثیر افت اونس در بازارهای جهانی و رسیدن به محدوده ۱۱۴۰ دلاری، در مسیر افزایشی قرار گیرد. در واقع، به‌طور سنتی در بازار ارز این تصور وجود دارد که میان دلار و اونس یک رابطه الاکلنگی وجود دارد، یعنی با کاهش اونس، قیمت دلار افزایش می‌یابد. علت این رفتار الاکلنگی نیز بیشتر به معامله‌گران سکه نسبت داده شده است.

به گفته یکی از بازیگران با تجربه بازار، از آنجا که قیمت سکه از دو عامل اثرگذار اونس و دلار تاثیر می‌گیرد، زمانی که بهای طلای جهانی کاهش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرید ارز در میان سکه‌بازان بالا می‌رود تا از دارایی خود در برابر افت اونس حمایت کنند، اما برخلاف انتظار سنتی بازار روز شنبه این اتفاق رخ نداد تا برخی فعالان از عدم حساسیت دلار نسبت به اونس سخن بگویند.
به گفته فعالان، عدم واکنش سکه‌بازان به افت اونس ناشی از یک عامل درونی و یک عامل بیرونی بود. عامل بیرونی همان انتشار بیانیه مشترک نشست «وین۲» در ۹ بند بود. در این بیانیه آمده بود: «شرکت‌کنندگان در نشست وین تلاش خواهند کرد تا جنگ در تمامی مناطق سوریه متوقف شود و برای تشکیل دولتی مورد اعتماد و غیرطایفه‌ای تلاش خواهند کرد.» به گفته فعالان، حضور موثر ایران در این مذاکرات و انتظار بهبود بیشتر روابط بین‌المللی موجب شد که معامله‌گران تمایل زیادی به خرید ارز نشان ندهند. در سوی دیگر، گفته‌های برخی فعالان نشان‌دهنده آن بود که عامل دوم بیشتر به معاملات خود سکه‌بازان مربوط بود. شنیده‌ها حاکی از آن است که انتظار کاهش بیشتر قیمت اونس در انتهای هفته گذشته موجب شد که برخی از معامله‌گران بازار سکه اقدام به خالی‌فروشی؛ یعنی فروش صوری سکه کنند.

در خالی‌فروشی، معامله‌گرانی که نسبت به آینده قیمت‌ها رویکرد افزایشی ندارند، برای روز بعد کاری شروع به فروش صوری با قیمت پایین‌تر از نرخ روز بازار می‌کنند. اگر پیش‌بینی کاهشی این معامله‌گران محقق شود، سود نصیب‌شان خواهد شد، اما اگر پیش‌بینی آنان تحقق پیدا نکند، طبیعتا آنها دچار زیان شده‌اند و باید تفاوت قیمتی فروش خود را به‌صورت ریالی بپردازند. بنابراین روز شنبه این معامله‌گران به واسطه خالی‌فروشی در برابر کاهش قیمت اونس و نگه داشتن قیمت سکه مقاومت نکردند.

احتمال بازگشت سکه‌بازان
با وجود کاهش جزئی روز شنبه، این انتظار همچنان در بازار ارز وجود دارد که با پایان تسویه‌های معاملات سکه در روز شنبه، قیمت دلار در روزهای بعد با افزایش مواجه شود.
به اعتقاد این دسته، سکه‌بازان پس از پایان تسویه معاملات خالی‌فروشی، به احتمال زیاد از ابتدای روز یکشنبه وارد بازار ارز خواهند شد، اتفاقی که ممکن است آخر وقت روز گذشته افتاده باشد. این دسته از معامله‌گران با خریدهای خود این بار سایر معامله‌گران را مبهوت خواهند کرد.
در مقابل عده دیگری واکنش این روزهای بازار دلار را به تحرکات سکه‌بازان مرتبط نمی‌دانند. به اعتقاد این گروه سکون روز شنبه بیشتر ناشی از فضای طبیعی بازار و مقاومت دلار در آستانه نقطه حساس ۳۵۰۰ تومانی بود. به باور این دسته، شاخص بازار ارز ۱۰ ماه در برابر ورود به قیمت‌های بالای ۳۵۰۰ تومان مقاومت کرده است و برای شکستن این سطح به تحرک تقاضای زیادی نیاز است.
این تفاوت عقیده‌ها منجر به دو دیدگاه متفاوت در رابطه با آینده قیمت دلار شده است. گروهی که به نقش سکه‌بازان اعتقاد دارند، همچنان به افزایش قیمت و عبور از سطح ۳۵۰۰ تومان امیدوار هستند. این در حالی است که دسته دوم که مقاومت بازار را در سکون روز شنبه موثر می‌دانند، انتظار افزایش قیمت چندانی را ندارند.

حبس نرخ رسمی
در اولین روز هفته جاری نرخ رسمی دلار به روند کم‌نوسان خود ادامه داد و با ۳ ریال کاهش به قیمت ۲۹۹۵ تومان و ۷ ریال رسید. دلار مبادله‌ای از تاریخ ۸ شهریور نوسان بالای ۵ ریال را تجربه نکرده و عمدتا در محدوده ۲۹۹۵ تومان تا ۲۹۹۶ تومان حبس بوده است.
شنبه در روز کاهش دلار مبادله‌ای، نرخ رسمی یورو و پوند بالا رفت. در نهمین روز آبان ماه نرخ رسمی یورو با ۲۴ تومان رشد به قیمت ۳۲۹۷ تومان رسید. در این راستا، پوند نیز ۵۶ تومان افزایش را ثبت کرد و به قیمت ۴۶۲۸ تومان رسید.

رکورد کاهشی سکه
در اولین روز هفته جاری، سکه تمام بهار آزادی به روند کاهشی که از پنج‌شنبه گذشته آغاز کرده بود، ‌ادامه داد و چنان که اشاره شد با ۸ هزار تومان کاهش به قیمت ۹۳۵ هزار تومان رسید. این فلز گرانبها در هفتمین روز آبان ماه نیز ۸ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۹۴۳ هزار تومان رسید. مهم‌ترین عامل افت ۶/ ۱ درصدی سکه در دو روز کاری اخیر، ریزش اونس در بازارهای جهانی و ثبات نسبی قیمت دلار بوده است. در این وضعیت به علت مبهم بودن وضعیت آینده قیمتی اونس و دلار،‌ دید مشخصی در بازار سکه راجع به روند قیمت این فلز گرانبها وجود ندارد. هر چند که انتظار بازگشت قیمت این فلز گرانبها بیشتر از احتمال افت آن است.
همسو با کاهش سکه، قیمت سکه‌های کوچک‌تر و گرم طلا نیز کاهش یافت. شنبه نیم‌سکه با ۲ هزار تومان کاهش به قیمت ۴۷۰ هزار تومان و ربع سکه با هزار تومان کاهش به قیمت ۲۴۹ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز روز شنبه ۷۸۵ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۹۵ هزار و ۵۴۹ تومان رسید.

۰۷:۲۹:۵۷ محمدرضا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر از واریز ۱۰۰ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی به حساب بانک توسعه صادرات به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خبرداد و گفت: دولت به بانک توسعه صادرات، دستور تخصیص این منابع را داده است. این یک گام مهم و تاریخی به شمار می‌رود و در صورتی که پرداخت آن به صادرکنندگان به سرعت پیش رود، بسیار بزرگتر از ارزش ۱۰۰ میلیون دلاری خود، به صادرات خدمات فنی و مهندسی کمک خواهد کرد.

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی افزود: این پرداخت، بسیار حساس است و با توجه شرابط کشور عراق و نفوذی که گروه داعش در این منطقه پیدا کرده، شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، پایشان در گل گیر کرده است و امیدواریم بانک هم به سرعت کار پرداخت را آغاز کند.

وی تصریح کرد: البته مشکلاتی هم بر سر راه دریافت این وام ارزی برای صادرکنندگان وجود دارد، چراکه دولت باید وارد عمل شده و ریسک بازپرداخت را بپذیرد تا شرکت‌ها بتوانند با چک و سفته خود، وام را دریافت کنند، البته این وام است و شرکت‌ها باید آن را برگردانند و احتمال زیاد هم بر می‌گردانند اما باید به این نکته توجه داشت که تقریبا تمام ظرفیت خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران در عراق جمع شده است و شرکت‌ها با امید و خوش‌بینی وارد این بازار شده‌اند ولی هم اکنون اسیر هستند.

به اعتقاد انصاری، این اقدام دولت برای این است که نه فقط این ۴۰ شرکت را نجات دهند بلکه خدمات فنی و مهندسی مجدد در این بازار رونق گیرد و چراغ فعالیت بخش خصوصی در صادرات خدمات فنی و مهندسی خاموش نشود. به همین دلیل، این یک اقدام مهم و تاریخی است و خیلی بزرگتر از ۱۰۰ میلیون خودش می‌تواند اثر گذار باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص نرخ سود این وام ارزی خاطرنشان کرد: هنوز بر روی نرخ سود این تسهیلات، حرف وجود دارد ولی اصل مطلب، پرداخت این وام در مدت زمان کوتاه است. در غیر این صورت، نرخ متعارف سود بانکی قابل حل است و ما روی آن اظهارنظری نمی‌کنیم، البته صادرکنندگان باید وام را ارزی دریافت کرده و ارزی هم پس دهند.

وی اظهار داشت: مشکل اصلی در پرداخت این وام این است که دستگاهی باید ریسک این وام را بپذیرد، زیرا بانک نمی تواند این ریسک را قبول کند و صندوق ضمانت صادرات نیز این کار را نمی‌کند، چراکه با کمبود منابع، موقعیت پذیرش این ریسک را ندارد. در همین حال، افزایش سرمایه این صندوق نیز پرداخت شده ولی جایگاه محتاطانه ای دارد و توجه زیادی هم ندارد که صادرات خدمات فنی و مهندسی متوقف می شود در حالی که این بخش از صادرات، ظرفیت ۲۵ میلیارد دلاری دارد.

انصاری تصریح کرد: اگر دولت بگذارد که این ظرفیت عظیم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از بین برود، به سختی دوباره می‌توان آن را شکل داد، چراکه بیش از ۲۰ سال است که بر روی این بخش از صادرات کار شده و اکنون به اینجا رسیده است.

۰۷:۲۵:۲۳ بحث پالایش یا فیلترینگ نرم‌افزار ارتباطی تلگرام طی هفته‌های گذشته حاشیه‌های متعددی به دنبال داشته و ذهن کاربران این نرم‌افزار را به شدت مشغول کرده است. با این حال همچنان تصمیم‌گیری در این زمینه به زمانی دیگر موکول شده است.

۰۷:۲۲:۳۳ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «حیدر سامری» خبرنگار عراقی طی گزارشی، به تشریح عملیات گسترده‌ای پرداخته است که در نتیجه آن منطقه وسیع بیجی و نواحی حومه آن پس از ماه‌ها آزاد شد. وی در این یادداشت مراحل آزادسازی این منطقه را توضیح داده و نوشته است که اکنون ارتش و نیروهای مردمی می‌توانند امیدوار به آزادسازی دیگر مناطق از جمله الرمادی و نهایتا موصل باشند.

در ادامه متن کامل این گزارش که هفته گذشته در پایگاه «۱۰۰۱iraqithoughts» نگاشته شده، آمده است:

۱۶ ماه درگیری در بیجی بالاخره به پایان رسید. ژوئن ۲۰۱۴ بود که تنها ظرف ۴۸ ساعتی که موصل سقوط کرد، بخش اعظم شهر صنعتی بیجی که در ۱۴۰ مایلی شمال بغداد واقع شده هم تحت کنترل شبه نظامیان داعش درآمد. شبه نظامیان ظرف یک هفته شروع به محاصره و بررسی لایه‌های دفاعی پالایشگاه کردند و این آغاز طولانی‌ترین نبردی شد که تاکنون عراق با داعش داشته است.

با این حال، مجموعه‌ای از ضدحملات و عملیات‌های نظامی که طی سال گذشته انجام شد، این امکان را به نیروهای عراقی داد تا در چندین نقطه حومه‌ شهر استقرار پیدا کنند، که عمده آن‌ها مجمموعه روستاهای جنوب شهر بود. نیروهای عراقی همچنین هرگز بزرگترین پالایشگاه نفت کشور را که در شمال شهر واقع شده بود، به طور کامل ترک نکردند. تلفات مدام افزایش می‌یافت، روحیه همه به شدت خراب شده بود و مهمات بسیار اندک بود، اما به هر حال نیروهای ویژه ارتش عراق که بعدا نیروهای حشد شعبی هم به آن‌ها پیوستند، چندین بخش از زیرساخت‌های گسترده پالایشگاه را تحت کنترل نگه داشتند.

۰۷:۲۲:۲۷ رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: شرایط اعطای تسهیلات خودرو به متقاضیان تا هفته آینده اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، ولی‌الله سیف بعد از ظهر امروز شنبه اظهار کرد: بانک مرکزی همسو با سایر ارگان‌های کشور برنامه‌های ویژه‌ای را برای خروج از رکود در دستور کار دارد که از جمله این اقدامات می‌توان به ارائه کارت اعتباری به هم‌وطنان و تامین مالی فروش‌های مدت‌دار کالاهای واسطه‌ای اشاره کرد.

سیف تصریح کرد: در زمینه خودرو نیز تسهیلات برای خودروهای تاکسی، کرایه و اتومبیل‌های فرسوده در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت موسسات مالی و اعتباری مجاز در سایت بانک مرکزی اعلام شده است، خاطرنشان کرد: هم‌وطنان قبل از انتخاب هر یک از این موسسات از مجوز فعالیت آن‌ها تحت نظارت بانک مرکزی اطمینان حاصل کنند.

اقتصاد پیش‌بینی پذیر جرات سرمایه گذاری را بالا می برد

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در جلسه شورای اداری استان زنجان گفت: برای اینکه سرمایه گذاران جرات سرمایه گذاری داشته باشند باید اقتصاد پیش بینی پذیر باشد.

وی افزود: خوشبختانه با برنامه‌ریزی های صورت گرفته در دولت از التهابات و نوسانات اثری نیست. هر چند انتقاد می‌شود که دولت تمرکز جدی خود را روی کنترل تورم گذاشته و به مسأله رکود کاری ندارد اما این حرف درست نیست.

او با بیان این‌که پیش نیاز هر تحول و پیشرفتی کنترل تورم است اظهار کرد: دولت نیز در تصمیم جدید خود در این بسته اقتصادی به دنبال تحرک بخشی در اقتصاد است. البته باز شدن مسیرهای بین‌المللی هم می تواند آثار مثبتی داشته باشد ولی ما نباید به خاطر این مسأله صبر می کردیم و باید برنامه ای برای تحول اقتصادی می‌دادیم.

وی همچنین یادآور شد: در سیاست های پولی ما باید تنگناهای مالی را حل کنیم. از طرفی نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۵ درصد رسیده، ولی نرخ سود بانکی به خاطر تنگناهای مالی پایین نیامده است. ما برای سرعت بخشیدن به رشدباید به فکر رفع تنگناهای مالی باشیم.

۰۷:۱۵:۱۴ به نظر بازار امروز کمی مثبت شد

۰۷:۱۴:۵۷ سلام صبح شما عزیزان به خیر و شادی

اخباربازار امروز ...( بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخباربازار امروز …( بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت