۰۷:۲۴:۵۶ گروه بورس-حدیث موسوی: روز گذشته شاخص کل بازار سهام با رشد ضعیف ۱۰ واحدی به رقم ۶۲ هزار و ۸۰۳ واحد رسید تا دلایل محکم‌تری برای صعود قوی‌تر برای خود بیابد.

بازار سهام روز گذشته در شرایط خنثی به سر برد و این وضعیت در صنایع بورسی نیز مشهود بود؛ چرا که از میان ۳۷ صنعت بورسی تعداد ۱۵ صنعت تغییرات مثبت شاخص را تا سطح حداکثر ۵ درصد تجربه کردند و ۱۶ صنعت تا کف ۱/ ۱ درصد ریزش داشتند. بیشترین حجم و ارزش معاملات در میان این صنایع نیز به گروه‌های بانک و قند و شکر اختصاص داشت. این روزها مهم‌ترین تحولات بازار سهام مربوط به ارائه گزارش‌های ۶ ماهه از سوی اغلب شرکت‌های بورسی است که برخی از آنها عملکردی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها را از خود منعکس کرده و بعضی دیگر نشان می‌دهند با عملکرد مطلوبی از سوی برخی صنایع روبه‌رو هستیم. تحت این شرایط دوگانه صنعت استخراج کانه‌های فلزی نیز که به واسطه افت ادامه‌دار قیمت‌ها در سطح بازارهای جهانی، اتخاذ برخی سیاست‌های دستوری و رکود اقتصاد داخلی روزهای سخت و زیانباری را از سال گذشته تاکنون تجربه می‌کند، در حالی اقدام به ارائه گزارش‌های پیش‌بینی سود خود بر اساس عملکرد ۶ ماهه در برخی نمادهای خود کرده که تمامی آنها به ویژه دوقلوهای سنگ آهنی با تعدیل منفی سود روبه‌رو بوده‌اند.

تعدیل منفی دوقلوهای سنگ‌آهنی

صنعت استخراج کانه‌های فلزی روز قبل در میان گروه‌های منفی بورسی با افت ۳۶/ ۰ درصدی شاخص روبه‌رو شد و چهارمین صنعت با بیشترین افت روزانه نام گرفت. تمامی نمادهای این گروه روز قبل قرمزپوش بودند و بالاترین افت قیمتی به نماد شرکت چادرملو با ریزش ۸۴/ ۰ درصدی اختصاص داشت. این شرکت بیشترین ارزش معاملات را نیز به نام خود ثبت کرد. بالاترین حجم معاملات این گروه را نیز نماد شرکت توسعه معادن و فلزات تجربه کرد. در این گروه نمادهای کگل، کچاد، کروی و کبافق گزارش‌های پیش‌بینی سود خود را بر اساس عملکرد ۶ ماهه منتشر کرده‌اند که همگی آنها حکایت از تعدیل منفی سود دارد. یاسر حمزه‌نژادی، کارشناس بازار سهام درخصوص گزارشی که شرکت چادرملو منتشر کرده است، گفت: کچاد در گزارش پیش‌بینی ۶ ماهه خود ۷ ریال تعدیل منفی داده و میزان پیش‌بینی سود خود برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۴ از ۵۲۵ ریال به ۵۱۸ ریال کاهش داده است. چادرملو در عملکرد ۶ ماهه خود موفق شده ۴۶ درصد سود پیش‌بینی شده را محقق کند. به گفته وی در گزارش بودجه ۶ ماهه «کچاد» با وجود آنکه میزان سود کاهش چندانی نداشته (۷ ریال برای هر سهم)، مبلغ فروش اما افت قابل توجهی را تجربه کرده و به میزان ۴۷۵ میلیارد تومان کاهش یافته است. این کارشناس بازار سهام دلایل این رخداد را این‌گونه تشریح کرد: از نظر مقداری و قیمتی در فروش کنسانتره خشک تغییر چندانی مشاهده نمی‌شود، در واقع دلیل اصلی کاهش پیش‌بینی فروش کچاد در بودجه ۶ ماهه ناشی از کاهش پیش‌بینی فروش گندله است. شرکت پیش‌بینی فروش خود را نسبت به گزارش پیش‌بینی قبلی از ۴/ ۳ میلیون تن به ۷/ ۲ میلیون تن کاهش داده است و در دوره ۶ ماهه موفق شده تنها ۳/ ۱ میلیون تن گندله به فروش برساند. حمزه نژادی با بیان اینکه حق بهره مالکانه برای فروش کنسانتره ۵/ ۲۱ درصد و برای فروش گندله ۱۸ درصد است، گفت: به‌طور منطقی باید کچاد با حرکت به سمت بخش‌های انتهایی زنجیره سودآوری خود را افزایش دهد، اما مشاهده می‌کنیم که حرکت کچاد برعکس این منطق بوده و میزان تولید و فروش محصول با سودآوری بیشتر را کاهش داده است. وی درخصوص گزارش ۶ ماهه شرکت گل‌گهر نیز افزود: این شرکت نیز در گزارش ۶ ماهه، پیش‌بینی سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ را با تعدیل منفی ۹ درصدی از ۲۴۳ ریال به ۲۲۱ ریال کاهش داده است. گل‌گهر در گزارش پیش‌بینی اخیر خود سرفصل درآمد فروش را به میزان ۱۰ میلیارد تومان نسبت به گزارش قبلی کاهش داده که عمدتا ناشی از کاهش نرخ فروش محصول «کنسانتره سنگ آهن داخلی و خارجی» است. نرخ فروش این محصول در گزارش جدید حدود ۲ درصد کاهش داشته و این در حالی است که میزان تولید و فروش محصولات تغییری نداشته است.

مپنا ۴۵ درصد از سود را پوشش داد

گروه خدمات فنی و مهندسی روز گذشته متاثر از کاهش قیمت مهم‌ترین‌ نماد خود یعنی «رمپنا» با افت ۲۴/ ۰ درصدی شاخص همراه شد. در ۷ روز معاملاتی قبل نیز این صنعت نتوانسته بازدهی مورد انتظار خود را کسب کند و کاهش ۲/ ۱ درصدی شاخص را در کارنامه فعالیت خود به ثبت رسانده است. بررسی معاملات «رمپنا» نشان می‌دهد روز گذشته حقیقی‌ها در سمت فروش این نماد و سهامداران حقوقی در سمت خرید بیشترین فعالیت را داشته‌اند. در این صنعت گروه مپنا به تازگی اقدام به ارائه اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور‌ماه ۹۴ کرده است. بر‌اساس این گزارش شرکت بزرگ مپنا توانسته ۲۱۰ ریال از ۶۲۲ ریال سود پیش‌بینی شده سال مالی ۹۴ را پوشش دهد. در عین حال سود عملیاتی پیش‌بینی شده نیز ۶۰۱۷ میلیارد ریال و سود محقق شده در دوره ۲۷۴۸ میلیارد ریال بوده که معادل ۴۵ درصد پوشش است.

شبندر در میان صنایع مثبت دوازدهم شد

گروه فرآورده‌های نفتی نیز توانست تحت تاثیر رشد قیمت نمادهای «شبندر» و «ونفت» رشد شکننده ۱۶/ ۰ درصدی را تجربه کند. در ۷ روز کاری گذشته و از ابتدای سال تاکنون اما این صنعت با افت ۸/ ۲ و ۵/ ۳ درصدی روبه‌رو‌ شده است. بیشترین افزایش قیمت روز قبل در این صنعت مربوط به لیدر گروه پالایشی‌ها؛ یعنی نماد شرکت پالایش نفت بندرعباس با رشد ۷/ ۰ درصدی بود. ضمن اینکه بالاترین حجم و ارزش معاملات نیز به این نماد اختصاص داشت. سهامداران حقیقی مشارکت ۸۸ درصدی در سمت فروش و ۶۳ درصدی در سمت خرید «شبندر» داشتند. کمترین حجم معاملات روز قبل در این گروه به نماد شرکت نفت پارس اختصاص داشت. این شرکت همانند بسیاری از شرکت‌های بورسی اقدام به ارائه پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ کرده است که بر اساس آن در حالی که سود هر سهم این شرکت ۱۳۶۷ ریال پیش‌بینی شده در گزارش ۶ ماهه ۷۲۳ ریال از آن محقق شده است. طبق اطلاعات ارائه شده، ۸۷۰ میلیارد ریال سود عملیاتی نیز در این دوره به دست آمده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۳ درصد رشد نشان می‌دهد و به معنای تحقق ۴/ ۵۲ درصد از کل سود عملیاتی است. کارشناسان گزارش «شنفت» را از دید بنیادی امیدوارکننده قلمداد می‌کنند.

افزایش حمایت‌ها از صنعت ساختمان‌؟

گروه انبوه‌سازی که در خلال هفته‌ها و روزهای اخیر به واسطه انتشار برخی اخبار درخصوص افزایش وام مسکن با امیدواری‌هایی درخصوص احتمال رونق خرید و فروش واحدهای مسکونی و به تبع تحرک فعالیت‌های ساختمان‌سازی در میان‌مدت تا بلندمدت روبه‌رو شده است، روز قبل توانست رشد ۱/ ۰ درصدی شاخص را کسب کند. هرچند باید اذعان کرد این گروه نتوانسته بازدهی مثبتی را در خلال ۷ روز معاملاتی قبل و نیز از ابتدای سال تاکنون به دست آورد.

هفته گذشته شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن وام ۳۵ میلیونی خرید مسکن از محل حساب سپرده‌گذاری ممتاز مسکن یا همان اوراق حق تقدم را به ۶۰ میلیون تومان افزایش دهد. روز گذشته همچنین اعلام شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در راستای خروج مسکن از رکود و تحریک این بازار با اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات مسکن برای نیمه دوم سال جاری موافقت کرده که طبق آن برای نیمه دوم امسال حدود ۵۵ هزار فقره تسهیلات در بافت فرسوده قابل پرداخت است. به هر ترتیب روز گذشته این صنعت با سبزپوشی ۴ نماد خود روبه‌رو شد و نماد شرکت نوسازی و ساختمان تهران با افزایش ۰۳/ ۲ درصدی قیمت، بیشترین رشد روزانه را کسب کرد. این شرکت با نماد «ثشرق»، اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان شهریور ۹۵ را ارائه کرده که طبق آن پیش‌بینی سود این شرکت از رقم پیشین ۳۱۸ ریال به ۳۳۶ ریال افزایش یافته است؛ یعنی تعدیل مثبت ۶ درصدی برای این شرکت انبوه ساز بورسی. بررسی معاملات گروه انبوه‌سازی همچنین نشان می‌دهد نماد شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق بیشترین حجم و نماد شرکت سخت آژند بالاترین ارزش معاملات را روز گذشته به خود اختصاص داده‌اند.

تعدیل منفی ۵۵ درصدی «لابسا»

صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات روز گذشته در میان ۱۶ صنعت قرمزپوش بورسی، دومین صنعتی نام گرفت که بیشترین ریزش شاخص را در حدود ۶/ ۰ درصد تجربه کرد. در شرایطی که اغلب نمادهای فعال این گروه قرمز‌پوش بودند، بالاترین رشد قیمتی به نماد شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه اختصاص داشت. نماد شرکت کمباین‌سازی ایران نیز بالاترین حجم و ارزش معاملات روزانه را به نام خود ثبت کرد.

۰۷:۲۴:۰۴ گروه بورس- اسماعیل دلخموش: روز گذشته شاخص کل بورس تهران ۰۲/ ۰ درصد افزایش یافت تا با تغییراتی اندک در کانال ۶۲هزار واحدی باقی بماند. کارشناسان معتقدند وضعیت نسبتا خنثای بورس در روز گذشته را می‌توان تحت تاثیر تشدید نگرانی‌ها از انتشار گزارش‌های ۶ ماهه و متوقف شدن تعدادی از نمادها در روزهای گذشته دانست. عواملی که باعث حرکت دست به عصای معامله‌گران شده‌اند. به نظر می‌رسد پس از رفع ابهامات در زمینه‌هایی چون سیاست‌های اقتصادی دولت و سرنوشت برجام، با بازگشایی نمادهای یاد‌شده و کامل شدن تاثیر گزارش‌های ۶ ماهه بر بازار سهام، شاهد از میان رفتن یکی دیگر از ریسک‌های مهم باقی مانده بازار باشیم.

احسان رضا‌پور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در تشریح وضعیت بازار چنین گفت: معاملات روز گذشته بازار همراه با احتیاط انجام شدند. گرچه پیش بینی می‌شد گزارش‌های ۶ ماهه چندان مناسب نباشند اما انتشار و زمان بر بودن تحلیل این گزارش‌ها باعث سردرگمی فعالان بازار شده است. در کنار انتشار گزارش‌های یاد شده می‌توان به توقف برخی نمادها در روزهای گذشته اشاره کرد. توقف این نمادها و انتظار برای بازگشایی و ارزیابی تاثیر آنها بر وضعیت بازار نیز عامل حرکت احتیاط‌آمیزتر معامله‌گران در روز گذشته بود. رضاپور ادامه داد: با طی روند انتشار این گزارش‌ها و تاثیر آنها بر بازار که بخشی از آن پیش از انتشار مشاهده شد و بخشی دیگر پس از بازگشایی نمادها مشاهده خواهند شد، بخش قابل توجهی از ریسک‌های بازار کاهش خواهند یافت. به این ترتیب در ماه‌های آینده سه عامل اصلی روند کلی بازار را رقم خواهند زد.

وی افزود: در ماه‌های آینده وضعیت بودجه دولت، آغاز سیاست‌های ضد رکود و شیوه پیگیری این سیاست‌ها و همچنین تاثیر اجرایی شدن برجام بر اقتصاد و بورس، عوامل اصلی اثر‌گذار بر بازار سهام خواهند بود؛ عواملی که پیش از این در زمره ابهامات و ریسک‌های بازار قرار داشتند و در حال حاضر نگرانی معامله‌گران را کاهش داده‌اند. به این ترتیب ریسک‌های داخلی بازار پس از انتشار و مشاهده تاثیر گزارش‌های ۶ ماهه، به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابند. با این حال ریسک مرتبط با قیمت‌های جهانی نفت و سایر کالاهای اساسی همچنان باقی است. احسان رضاپور در خاتمه بیان کرد: کاهش ریسک و از میان رفتن نگرانی‌های عمده بازار البته لزوما به معنای آغاز رونق بورس نیست؛ اما نشان می‌دهد بورس تهران رفته‌رفته به سوی خروج از رکود حرکت خواهد کرد.

بازگشایی نمادها شاخص هموزن را منفی کرد

روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۴۹/ ۱۰ واحد (۰۲/ ۰ درصد) رشد کرد تا به رقم ۶۲ هزار و ۸۰۳ واحد برسد. شاخص کل هموزن اما ۲۰/ ۱۱ واحد(۱۲/ ۰ درصد) کاهش یافت. به این ترتیب بازگشایی و افت قیمتی نمادهایی چون سیمان غرب، سیمان خزر و فولاد آلیاژی ایران باعث افت شاخص کل هموزن شد. نمادهای وبملت، فخوز، وامید و وغدیر بیش از سایر نمادهای بازار موجب رشد شاخص و نمادهای کچاد، شپدیس، سخزر و فولاژ بیش از سایر نمادها موجب افت شاخص کل شدند. بررسی مشارکت معامله‌گران حقیقی و حقوقی در مهم ترین نمادهای تاثیر گذار بر معاملات روز گذشته نشان می‌دهد حقوقی‌ها در سمت خرید نماد وبملت فعال‌تر بودند؛ در‌حالی‌که معامله‌گران حقیقی در نقش فروشنده پررنگ تر ظاهر شدند و ۲/ ۷۹ درصد از حجم فروش این نماد را به خود اختصاص دادند.

حجم معاملات وبملت روز دوشنبه حدود ۷۲ درصد بالاتر از میانگین حجم معاملات ماهانه این نماد بود تا این بانک پس از بانک صادرات بیشترین حجم معاملات بورس را در اختیار بگیرد. نماد معاملاتی بانک ملت بیشترین ارزش معاملات روز گذشته را نیز به خود اختصاص داد. در این میان بررسی مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی در نماد شرکت فولاد خوزستان نیز نشان می‌دهد معامله‌گران حقیقی در سمت فروش و حقوقی‌ها در خرید «فخوز» فعال‌تر عمل کردند؛ به شکلی که ۹/ ۹۷ درصد حجم خرید این نماد به حقیقی‌ها و ۲/ ۹۱ درصد از حجم فروش آن به حقوقی‌ها اختصاص یافت. معاملات نماد معاملاتی گروه سرمایه‌گذاری امید نیز با حضور پررنگ‌تر حقوقی‌ها در خرید و فروش این نماد همراه بود، این معامله‌گران در معاملات وغدیر نیز فعال‌تر ظاهر شدند و ۹/ ۷۶درصد از حجم خرید و ۳/ ۹۲ درصد از حجم فروش این نماد را به خود اختصاص دادند. حجم معاملات روز گذشته بورس با کاهش ۸ درصدی به حدود ۲۲۳ میلیون سهم رسید. ارزش معاملات نیز ۷ درصد کاهش یافت تا به بیش از ۴۰۹ میلیارد ریال برسد. در پایان معاملات دیروز نمادهای معاملاتی شرکت‌های سیمان قائن، فنرسازی خاور، سیمان غرب، سیمان خزر و فولاد آلیاژی ایران با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ و نماد ثشاهد پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله شدند. در میان این نمادها سیمان قائن کشف قیمت نشد. فنر‌سازی خاور با کاهش ۴۳/ ۴ درصدی قیمت با بهای ۲۲۸۹ ریال به کار خود پایان داد. از طرفی سیمان غرب با کاهش ۹۸/ ۷ درصدی و سیمان خزر با کاهش قابل توجه ۳۳/ ۳۳ درصدی قیمت مواجه شدند. فولاد آلیاژی ایران نیز ۷۱/ ۵ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد تا در قیمت ۱۲۰۵ ریال به کار خود پایان دهد و نهایتا ثشاهد با افزایش اندک ۰۹/ ۰ درصدی روبه‌رو‌ شد.

حضور پررنگ حقیقی‌ها در معاملات فرابورس

شاخص کل فرابورس در پایان معاملات روز گذشته ۱/ ۰واحد(معادل ۰۲/ ۰ درصد) کاهش یافت تا به رقم ۳/ ۷۰۰ برسد. در میان نمادهای تاثیر‌گذار بر آیفکس نمادهای زاگرس، ودی و وکوثر بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشتند؛ در حالی که شتران، مارون و شاوان بیش از سایر نمادها موجب افت آیفکس شدند. اسناد خزانه اسلامی نیز برای ششمین روز کاری متوالی افزایش قیمت را تجربه کرد. «اخزا۱» در پایان معاملات روز دوشنبه با افزایش ۲۰۸۲ ریالی (معادل ۲۳/ ۰ درصد) به ۹۱۴ هزار و ۶۹۷ ریال رسید. به این ترتیب نرخ سود موثر این اسناد بالغ بر ۴/ ۲۶ درصد شد.

۰۷:۲۲:۲۰گروه خودرو: دولت بار دیگر به کمک خودروسازان شتافت، این بار برای تحریک سمت تقاضا که منجر به رکود بازار خودرو شده است.هر چند حمایت از برخی صنایع از ضروریاتی است که بسیاری از دولت‌ها بر آن اهتمام دارند، اما صنعت خودرو در ایران از جمله صنایعی است که دولت نه تنها به آن توجه ویژه دارد؛ بلکه با وضع تعرفه بالا برای واردات این کالا، به بزرگ‌ترین حامی آن تبدیل شده است.

در این بین برخی کارشناسان معتقدند که اگر حمایت‌های بی‌دریغ دولت از دو شرکت بزرگ خودروساز نبود، هم‌اکنون شاهد بازاری رقابتی در بخش خودرو بودیم که کیفیت و عرضه مناسب خودرو گزینه برتر متقاضیان در خرید خودرو بود. از سوی دیگر نمی‌توان دولت را با حمایت از خودروسازی کشور مورد شماتت قرار داد. زنجیره خودروسازی هم‌اکنون سهم زیادی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و نیز در رشد اقتصادی حرف اول را می‌زند؛ بنابراین نه تنها دولت ایران بلکه بسیاری از دولت‌ها هیچ گاه به این صنعت که به‌عنوان لکوموتیو صنایع یا گرانیگاه توسعه نیز خوانده می‌شود، بی‌اهمیت نبودند.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا این حمایت‌ها تاکنون مثمر ثمر نبوده و در پس حمایت‌های دولتی اتفاق خوشایندی برای صنعت خودرو ایران روی نداده است؟ هر چند صنعت خودرو ایران سابقه بیش از نیم قرن را دارد، اما بنا به گفته کارشناسان این صنعت همچنان با حمایت‌های دولتی خود را سرپا نگه داشته است. حمایت‌های غیرهدفمندی که باعث شده خودروسازان نسبت به هرگونه ارتقای تکنولوژی و کیفیتی بی‌اعتنا باشند. موضوعی که امروز به یکی از انتقادهای اصلی مشتریان از خودروسازان تبدیل شده و بازار را در رکود عمیقی فرو برده است. رکودی که با طولانی شدن آن در سال جاری و انباشته شدن تولیدات خودروسازان در انبارها، دولت را بر آن داشته تا با حمایت تسهیلاتی در قالب وام‌های بانکی به خودروسازان و مشتریان، مساله را حل کند. هر چند برخی از کارشناسان چنین حمایت‌هایی را یکی از ضروریات هر دولتی در حمایت از تولیدات داخلی می‌دانند اما برخی دیگر از کارشناسان چنین حمایت‌هایی را از سوی دولت بی‌هدف، بدون برنامه‌ریزی و مقطعی می‌دانند و معتقدند که توسعه صنعت خودرو با چنین راهکارهایی صورت نمی‌گیرد و این راهکارها تنها مسکن‌های مقطعی برای آرام کردن درد این صنعت هستند. با نگاهی به سیاست‌گذاری صنعت خودروی برخی از کشورها به خوبی می‌توان دید که دولت‌ها نقش اساسی در سیاست‌گذاری‌های هدفمند به‌منظور توسعه صنعت خودرو کشورشان داشته‌اند؛ به‌طوری‌که آنها بعد از تدوین سند توسعه صنعت خودرو برنامه‌های استراتژیک خود را براساس اثربخشی نوع سیاست‌ها در بازار دنبال کرده‌اند.

در این میان هر چند موضوع حمایت‌های دولتی از اهمیت خاصی برخوردار بوده اما این حمایت‌ها تنها مربوط به یک دوره خاص است که یک بنگاه اقتصادی بتواند هزینه‌‌های خود را از طریق تولید بدست آورد و پس از آن به سوددهی برسد. بنابراین پس از این مرحله دیگر حمایت دولت از این صنعت توجیهی ندارد. براین اساس بسیاری از کشورهایی که در صنعت خودرو خود موفق عمل کرده‌اند هر چند در آغاز حرکت صنعتی بحث جایگزینی واردات را دنبال کرده‌اند و به‌منظور حمایت از صنعت خودرو مالیات‌های بسیار سنگینی را بر خودروهای وارداتی اعمال کرده‌اند اما پس از گذشت چند دهه به‌طور معمول حمایت‌های تعرفه‌ای و مالیاتی را حذف کرده‌اند تا صنعت خودرو داخل در رقابتی تنگاتنگ با خودروسازان خارجی بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشند. همانطور که کشورهایی چون مکزیک و تایلند که طول عمر خودروسازی شان با ایران یکسان است نیز چنین سیاستی را دنبال کرده‌اند. در مدل توسعه صنعت خودرو این کشورها در یک مدت زمان ۲۰ ساله راهبرد جایگزینی واردات عمدتا در قالب سرمایه‌گذاری مشترک میان خودروساران خارجی و داخلی و وضع موانع تجاری همچون الزام به داخلی‌سازی و افزایش مالیات بر واردات اجرا شده است، اما پس از این با اتخاذ راهبرد عدم دخالت و حمایت دولت در امور شرکت‌های خودروساز به سمت بازار آزاد پیش رفته‌اند و با ایجاد فضای رقابتی به توسعه صنعت خودرو خود پرداخته‌اند. بنابراین این کشورها براساس استراتژی هدفمند و مشخصی یک مدل توسعه را برای صنعت خودرو خود تعیین و براساس آن مسیر پیشرفت را دنبال کرده‌اند. از آنجا که صنعت خودرو ایران نیز بنا به گفته مسوولان دارای استراتژی مشخص و مدونی است اما برخی کارشناسان معتقدند که سیاست‌گذاری‌های دولت برای توسعه خودروسازی کشور هدفمند نبوده است و به همین دلیل است که امروز با کوچک‌ترین تغییری در بازار، خودروسازان نیازمند حمایت‌های دولتی هستند. در سال‌های گذشته سیاست‌های حمایت دولت از صنعت خودرو با هدف حرکت بر مسیر تولید و افزایش اشتغالزایی در داخل دنبال شده است، اما برخی از کارشناسان معتقدند که بی‌هدف بودن جنس حمایت‌های دولت از صنعت خودرو تا به امروز عامل اصلی مشکلات خودروسازان است و باعث شده که این صنعت نتواند توسعه یابد و روی پای خود بایستد؛ بنابراین امروز به جای تحول در ساختارها با بحران روبه‌رو شده است. در این زمینه یکی از کارشناسان صنعت خودرو معتقد است که نکته بسیار مهم در حمایت دولت از خودروسازان آن است که دولت برنامه مسنجمی برای توسعه صنعت خودرو نداشته است به همین دلیل است که با کوچک‌ترین تغییری در بازار صنعت خودرو با بحران مواجه می‌شود. وی در این باره به بحران کاهش تولید در سال ۱۳۹۰ و بحران اخیر اشاره می‌کند و معتقد است که به دلیل سیاست‌های اتخاذ شده در سال‌های گذشته تولید صنعت خودرو با اعمال تحریم‌ها دچار مشکل شد و برهمین اساس دولت در حمایت از این صنعت به تعیین قیمت دستوری خودرو پرداخت و یکباره قیمت دو برابر شد. در هیچ کجای دنیا چنین سیاستی اعمال نمی‌شود. این موضوع نشان از نبود سیاست مشخص از سوی دولت دارد.

حمایت یا دخالت؟

در بحران اخیر صنعت خودرو کشور دولت سعی دارد با ارائه تسهیلات و وام‌های بانکی به هر دو سوی بازار عرضه و تقاضا کمک کند، برهمین اساس دولت ومجلس راهکارهایی را برای خروج از رکود صنعت خودرو ارائه داده‌اند. به این‌ترتیب مقرر شده که با ارائه تسهیلات ارزان ضمن افزایش قدرت خرید مشتریان، نقدینگی را به سمت شرکت‌های خودروساز سرازیر کند و از سوی دیگر نیز با ارائه اعتبارات بانکی به خودروسازان قصد دارد نقدینگی آنها برای رفع بدهی و سایر مشکلات را تامین کند. با این حال کارشناسان تاکید دارند که در صنعت خودرو کشورهای دیگر حمایت‌های دولت‌ها از خودروسازان بیشتر در قالب سیاست‌هایی است که بتواند به توسعه آنها کمک کند و توان آنها را در رقابت افزایش دهد. در همین زمینه بهاره عریانی، کارشناس صنعت خودرو در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هر چند در سال‌های گذشته که فراز و نشیب‌های صنعت خودرو افزایش یافته است دولت و مجلس در قالب مصوباتی حمایت‌هایی از این دست از صنعت خودرو داشته‌اند، اما این نوع از کمک‌ها بیشتر حمایت‌های کاغذی بوده است. وی تاکید دارد، در این میان وجود یک برنامه هدفمند برای صنعت خودرو که ضمن حمایت به افزایش توان آنها منجر شود را شاهد نبودیم؛ زیرا دولت‌‌ها در طول سال‌های گذشته اثرگذاری سیاست‌های خود بر صنعت خودرو را مورد سنجش قرار نداده‌اند. وی معتقد است که صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع پیشرو، در تمامی کشورها همواره از حمایت‌های دولتی برخوردار بوده و صنعت خودروی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از دیرباز مشمول حمایت بوده است. اما باید توجه داشت که صرف حمایت از یک صنعت کفایت نمی‌کند؛ بلکه نکته مهم هدفمند بودن حمایت‌ها و ارزیابی میزان تاثیرگذاری آنها به‌منظور تصمیم‌گیری پیرامون تداوم، قطع یا بهره‌مندی از سیاست‌های جایگزین است. با این حال، یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» معتقد است که دولت‌ها تاکنون حمایتی از صنعت خودرو انجام نداده‌اند و بیشتر توجهات آنها به این صنعت از بُعد دخالت بوده است. وی با اشاره به اینکه مشکلات امروز صنعت خودرو به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط و دخالت‌های است که از سوی دولت‌ها صورت گرفته است و می‌گوید: وضعیت کنونی صنعت خودرو حاصل اظهارنظرهای غیرکارشناسی و بی‌توجهی به مبانی اقتصادی در اداره امور شرکت‌های خودروساز است. بنا به اعتقاد وی حمایت‌های کنونی دولت از صنعت خودرو نیز دردی را دوا نمی‌کند زیرا مشکل در جای دیگری است. از جمله ضربه پذیر بودن تولیدات خودروسازان، نبود زیرساخت‌ها و عدم تولید خودروهایی با تکنولوژی روز که همه این موارد به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط است.

بهاره عریانی، همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به خبرنگار ما می‌گوید که تنها ابزار حمایتی از صنعت خودروی کشور در سال‌های گذشته صرفا حمایت‌های تعرفه‌ای بوده است (ایجاد دیوارهای بلند تعرفه‌ای)، اما باید به این نکته توجه داشت که استفاده از ابزار تعرفه‌ای صرفا در صورت مهیا بودن زیرساخت‌های لازم (بانکی،‌ حمل‌ونقل،‌ بیمه،‌انرژی و مواردی از این دست) و حاکمیت ثبات اقتصادی قابلیت اجرا دارد؛ چراکه تنها در این صورت است که سرمایه‌گذاران خارجی حاضر و مایل به تحمل هزینه‌های بالاتر جهت حضور در بازارهای داخلی خواهند بود. وی می‌افزاید: به‌دلیل مهیا نبودن پیش‌شرط‌های مذکور نتیجه سیاست‌های حمایتی دولت شکل‌گیری انحصار در صنعت خودرو و مشکلات مرتبط با آن بوده است. وی تاکید می‌کند: در واقع، سیاست‌های حمایتی دولت از این صنعت نه تنها به نتیجه موردنظر که حمایت از تولید داخل بوده منتهی نشده است، بلکه با دور نگاه داشتن خودروسازان داخلی از بازارهای خارجی، شکاف دانش فنی و فناوری با استانداردها و مدل‌های روز دنیا و بنابراین، رقابت‌پذیری آنها در عرصه‌های جهانی را کاهش داده است. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران نیز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: اگر دوران جنگ را که وضعیت اقتصادی کشور در وضعیت نامناسبی قرار داشت را کنار بگذاریم خودروسازان با حمایت‌های تعرفه‌ای که از آنها صورت گرفته است باید می‌توانستند تاکنون روی پای خود بایستند. وی تاکید دارد: مهم‌ترین ابزار تشویق خودروسازان به توسعه و پیشرفت در حال حاضر تغییر سیاست‌های دولتی است بنابراین دولت باید با کاهش تعرفه واردات خودروسازان کشور را در یک فضای رقابتی وارد کند؛ زیرا حمایت‌های گذشته دولت از این صنعت تا به امروز نتیجه درست و روشنی نداشته است.

۰۷:۲۲:۰۴ گروه بازار پول: در بازار ارز کلیشه‌هایی رفتاری وجود دارد که روند قیمت در کوتاه مدت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. افزایش تقاضا در ماه‌های منتهی به انتهای پاییز به دلیل افزایش سفارش کالا برای سال نو و پایان دهه ابتدایی محرم دو نمونه از این کلیشه‌ها و انتظارات سنتی هستند که بازار ارز را متاثر می‌کنند.

در روزهای اخیر این توقعات موجب شده که قیمت دلار بدون ورود خریداری عمده، در مسیر افزایشی قرار بگیرد. در ادامه این روند، روز دوشنبه شاخص بازار ارز ۱۰ تومان رشد را تجربه کرد و به قیمت ۳۴۷۵ تومان رسید. در این اوضاع، میان معامله‌گران سکه بازار سبزه‌میدان نیز معامله چندانی انجام نمی‌شود، عاملی که موجب شده این فلز گرانبها در روزهای اخیر تغییر قیمت چندانی را تجربه نکند و در ابتدای کانال ۹۴۰ هزار تومان گرفتار بماند. در ادامه این مسیر دوشنبه، سکه تمام بهار آزادی نوسانی را تجربه نکرد و به قیمت ۹۴۱ هزار تومان رسید. برخی معامله‌گران دلار انتظار دارند که ورود سکه بازان به معاملات، قیمت این ارز را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد، چراکه معامله‌گران سکه بعضا برای حمایت از دارایی خود، به زمین دلار وارد می‌شوند و این ارز را با خرید و فروش‌های خود دچار نوسان می‌کنند.

ماه‌های افزایشی دلار
به‌طور سنتی در بازار ارز این دیدگاه وجود دارد که دلار در برخی ماه‌های سال کشش رشد بیشتری را دارد. شهریور و ماه‌های منتهی به انتهای پاییز یعنی آبان و آذر از جمله ماه‌هایی هستند که انتظار افزایش قیمت در آنها بالاست؛ شهریور به دلیل افزایش سفرهای مسافرتی و آبان و آذر به دلیل رشد تقاضای تجاری و نزدیک شدن به روزهای پایان ثبت‌سفارشات.
دلار در شهریور ۹۳ معادل ۲/ ۲ درصد و در آذر ۹۳ بیش از ۸ درصد رشد قیمت را تجربه کرد تا این انتظارات افزایشی چندان بیراه هم به نظر نرسد. البته برخلاف این روند، اثرات روانی بهبود ارتباطات بین‌المللی موجب شد قیمت در شهریور ۹۲ راه خود را کج کند و در جاده کاهشی قرار بگیرد. در پاییز سال جاری جدا از انتظار افزایش ثبت‌سفارش،‌ عامل انتظاری افزایش دیگری نیز به بازار ارز اضافه شده است که آن هم قرار گرفتن در ماه محرم و پایان دهه ابتدایی آن است. در نتیجه این توقعات و کلیشه‌های رفتاری، قیمت دلار در روزهای اخیر با خرید و فروش‌های جزئی در مسیر افزایشی قرار گرفته است.

دلار از تاریخ ۲۸ مهر کاهش قیمتی را تجربه نکرده و تا تاریخ ۴ آبان، ۳۰ تومان افزایش قیمت را به خود دیده است. شاخص بازار ارز که در تاریخ ۲۷ مهر تا قیمت ۳۴۴۵ تومان پایین رفته بود، از سه‌شنبه گذشته در مسیر افزایشی قرار گرفت و نهایتا دوشنبه به قیمت ۳۴۷۵ تومان رسید.
به گفته فعالان، در سومین روز هفته، دلار معاملات خود را با رقم ۳۴۶۵ تومان آغاز کرد که تغییری نسبت به قیمت بسته شده روز پیشین نداشت؛ اما در ادامه روز، این ارز در مسیر افزایشی قرار گرفت. به اعتقاد آنها، برخی معامله‌گران جدا از توقعات کلیشه‌ای یاد شده، انتظار دارند از روز سه‌شنبه با آغاز معاملات سکه در بازار سبزه‌میدان پس از تعطیلات، قیمت دلار نوسانات بیشتری را تجربه کند. هر چند نشانه‌ای قوی دال بر تایید این ادعا وجود ندارد.

۰۷:۲۱:۵۱ در مبادلات روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه سال جاری قیمت شمش فولاد از سوی اغلب تولید‌کنندگان بدون تغییر اعلام شد. در این روز نورد آریان فولاد نرخ میلگرد سایز ۱۴ تا ۲۸ را با رشد ۵ تومانی و گروه صنعتی درپاد تبریز نیز میلگرد سایز ۱۴ تا ۱۸ را با افت ۵ تومانی اعلام کرد. فولاد بناب نیز قیمت انواع میلگرد را تا ۱۵ تومان در هر کیلو کاهش داد.

۰۷:۲۱:۱۲

سحر نمایشی: اگرچه کاهش عرضه‌های مس توسط تولید‌کنندگان در بورس کالای ایران تقاضا را معقول‌تر از گذشته نشان می‌دهد، اما این مساله موجب خواهد شد تا روند عرضه و تقاضا به مرور زمان اصلاح شود.

به گفته کارشناسان با وجود اینکه فلز سرخ در حال حاضر با قیمت قابل قبولی در بازار داخلی به فروش می‌رسد، ولی عدم تقاضا موجب شده تولید‌کنندگان داخلی همانند گذشته تمایلی برای تولید بیشتر این محصول و عرضه آن در بازارهای داخلی نداشته باشند، اما این در شرایطی است که مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران چندی پیش در خبرها اعلام کرد که امسال حدود ۲۵۰ هزارتن مس در کشور تولید می‌شود که در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۷ درصد رشد خواهد داشت، بنابراین بهبود شرایط در رینگ داخلی بورس کالا می‌تواند فضا را برای رینگ صادراتی نیز آماده کند. علاوه بر این برخی از کارشناسان معتقدند در حال حاضر مشکل اصلی مس رکود جهانی است و بعد از رفع تحریم‌ها می‌توان برنامه‌ریزی بهتری برای این بازار در نظر گرفت. تحریم و رکود جهانی موجب شده قیمت مس با ۵۰ درصد کاهش از حدود ۱۰ هزار دلار به ازای هرتن به ۵ هزار دلار برسد.

بر این اساس آغاز صادرات مس از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران به فروش مازاد مس در بازار داخلی کمک شایانی خواهد کرد، البته برخی تحلیلگران حوزه فلزات اساسی معتقدند هر کدام از رینگ‌های داخلی و صادراتی در راستای کار خود حرکت خواهند کرد، اما تغییر در هر کدام از این رینگ‌های معاملاتی می‌تواند در بازار داخلی و در نهایت میزان تقاضای این محصولات تاثیر‌گذار باشد. بنابراین روز یکشنبه بهای مس در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران با روند نزولی نسبت به هفته گذشته رو‌به‌رو شد و کاهش بیش از ۳۰۰ تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. با وجود اینکه افت نرخ فلز سرخ بیشتر با روند بازارهای جهانی در حال تغییر است، اما به گفته کارشناسان این حوزه کاهش میانگین هفتگی بهای ارز نیز بر روند منفی معاملات این محصولات بی‌تاثیر نبوده است.

از طرفی نیز عرضه‌های مس در این روز برای پنجمین هفته متوالی باز‌هم نتوانست خود را با میزان درخواست محصول هماهنگ کند و مجدد شاهد افت تقاضای این فلز در بورس کالای ایران بودیم که مهم‌ترین دلیل آن نیز پایین آمدن توان خرید معامله‌گران بوده است. همچنین برخی کارشناسان حوزه فلزات پایه معتقدند دلیل این افت تقاضا انتظار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها با توجه به روند رو به پایین بازارهای جهانی بوده است. از سویی شنیده‌ها حکایت از این دارد که در بازار غیررسمی این محصولات به دلیل کمبود نقدینگی، برخی فروشندگان چوب حراج به محصولات خود زده‌اند تا جایی که گفته می‌شود کاتد حدود یک هزار تومان در هر کیلو زیر قیمت بازار به فروش می‌رسد.

به این ترتیب روز یکشنبه ۴ آبان ماه، بورس کالای ایران شاهد معامله بیش از ۱۱۸ هزار و ۳۳۵ تن انواع کالا بود که در این میان یک هزار تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران راهی تالار معاملات شد. این شرکت همچنین یک هزار تن مس مفتول را در این روز عرضه کرد. از دیگر محصولات عرضه‌شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می‌توان به ۲۰ هزار تن انواع مس کم‌عیار، ۱۴۰ تن سولفور مولیبدن و ۱۸ تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد. علاوه بر این، ۲۷۰ تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان نیز در این تالار معاملاتی به فروش رسید.

بر این اساس، مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت ۱۷ هزار و ۵۸۹ تومان در هر کیلو به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته کاهش ۳۴۰ تومانی را تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول یک هزار تن بود درحالی‌که میزان تقاضا ۷۰۰ تن ثبت شد. همچنین مفتول مس شرکت صنایع ملی مس نیز با قیمت ۱۸ هزار و ۳۲۸ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین معامله، افت ۳۴۶ تومانی را در هر کیلو به ثبت رساند. کل عرضه برای این محصول یک هزار تن بوده است، درحالی‌که تقاضاکنندگان خواستار ۴۶۰ تن از این محصول بوده‌اند. مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان نیز در این روز با قیمت پایه ۱۸ هزار و ۳۸۳ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه در هفته گذشته، کاهش ۳۴۶ تومانی در هر کیلو را تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول ۲۷۰ تن بود در حالی که با تقاضای ۲۰۰ تنی رو‌به‌رو بوده است. از سوی دیگر این فلز سرخ هم‌اکنون در بازار آزاد با قیمت ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان در هر کیلو به فروش می‌رسد که نسبت به روز گذشته کاهش ۲۵۰ تومانی در هر کیلو داشته است.

در بازار سایر فلزات رنگی چه گذشت؟

علاوه بر مس قیمت اکثر فلزات پایه روز گذشته در بازار داخلی ثابت ماند این در شرایطی است که دوشنبه هفته گذشته بهای فلزات با باز شدن بازارهای جهانی تغییر قیمت اندکی را تجربه کردند. به گفته کارشناسان حوزه فلزات پایه روند قیمت مس و سایر فلزات اساسی تا پایان هفته جاری با توجه به ثبات نرخ ارز تغییری را تجربه نخواهند کرد، مگر اینکه قیمت‌ها در بورس فلزات لندن نوسان شدیدی را تجربه کنند که آن هم با توجه به پارامترهای موجود و پیش‌بینی قیمت‌ها بعید به نظر می‌رسد.

سرنوشت فلز سرخ در بورس لندن

طی روزهای گذشته قیمت مس در بازارهای جهانی نوسان زیادی را تجربه کرده است. در حالی که از ابتدای ماه اکتبر این افت و خیز‌های پی در پی اندکی آرام گرفته‌اند؛ اما بیشتر قیمت فلز سرخ تمایل به سمت نزول دارد و آن‌طور که از روند پارامترهای تاثیر‌گذار پیداست به نظر می‌رسد شرایط رکودی فعلی همچنان ادامه‌دار باشد. از سویی از آنجا که طی سال گذشته میلادی رشد سود در بخش صنعتی چین کاهش یافته با توجه به شرایط فعلی اقتصادی به نظر می‌رسد اوضاع بحرانی بخش تقاضا ادامه‌دار باشد. شاخص قیمت دلار نیز به بالاترین مقدار خود در ۷ ماه گذشته رسیده که این افزایش به دلیل افزایش گمانه‌زنی‌ها برای بالا بردن نرخ بهره توسط فدرال رزرو بوده است. افزایش قیمت دلار تقاضا برای کالا‌ها را در بازار‌های جهانی کاهش خواهد داد و جذابیت این بازارها را برای سرمایه‌گذاران کمتر خواهد کرد. یکی از تحلیلگران ارشد Fat Prophets در سیدنی استرالیا می‌گوید: در کوتاه‌مدت ادامه نگرانی‌ها در مورد رشد اقتصادی چین ممکن است به ادامه ثبت آمار و ارقام پایین در بازارها بینجامد. در حال حاضر ما نشانه‌هایی از بالا بودن عرضه مس در بازارهای جهانی و رشد اقتصادی پایین چین دریافت می‌کنیم که انتظار ادامه پیدا کردن روند قیمت‌های ضعیف را بالا می‌برد. بر اساس داده‌های بازار فلزات لندن، ذخایر مس در انبارها افزایش یافته است که بیشترین مقدار طی ۹ ماه گذشته است.

۰۷:۱۸:۲۵

خبرگزاری مهر: مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت فصل تابستان ۱۳۹۴ را اعلام کرد. بر اساس این گزارش،‌ شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان ۱۳۹۴ به عدد ۷/ ۱۹۲ رسید که نسبت به فصل گذشته بدون تغییر بوده و نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل بخش صنعت) ۶/ ۰ درصد کاهش داشته است.

درصد تغییرات شاخص کل در ۴ فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) ۶/ ۶ درصد است. تغییرات شاخص بخش‌های اصلی در فصل تابستان ۱۳۹۴ به شرح ذیل بوده است: شاخص قیمت بخش صنایع تولید زغال‌سنگ – پالایشگاه‌های نفت با ۲ درصد افزایش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۹/ ۱۶۴ بیشترین اثر افزایشی را در شاخص کل فصل تابستان داشته است. رشته فعالیت تولید فرآورده‌های نفتی تصفیه شده با ۲ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است. شاخص قیمت بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با ۹/ ۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به عدد ۶/ ۲۳۷ رسید؛ این بخش رتبه دوم تاثیر افزایشی را در شاخص کل به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت‌های کشتار دام و طیور با ۹/ ۸ درصد و آماده‌سازی، آرد کردن غلات و حبوبات با ۲/ ۳ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته‌اند. همچنین شاخص قیمت بخش تولید محصولات از توتون، تنباکو و سیگار با ۵/ ۱۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۸/ ۱۸۹، رتبه سوم تاثیر افزایشی در شاخص کل را به خود اختصاص داده است. بخش‌های تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر با ۱/ ۰ درصد و تولید پوشاک، عمل‌آوردن و رنگ کردن پوست خزدار با ۱/ ۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ترتیب رتبه‌های بعدی تاثیر افزایشی در شاخص کل را داشته‌اند. اعداد شاخص قیمت مربوط به بخش‌های کاغذ و محصولات کاغذی و تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده‌اند. شاخص قیمت بخش تولید فلزات اساسی با ۵/ ۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۵/ ۱۸۴ بیشترین تاثیر کاهشی را بر شاخص کل در فصل مورد نظر داشته است. رشته فعالیت‌های تولید محصولات اولیه آهن و فولاد با ۸/ ۲ درصد، تولید فلزات اساسی گرانبها و فلزات با ۳/ ۷ درصد و تولید محصولات اساسی مسی با ۱/ ۸ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به ترتیب بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص این بخش داشته‌اند. از سویی، شاخص قیمت بخش صنایع محصولات شیمیایی با ۹/ ۴ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۸/ ۲۰۱ رسید؛ این بخش رتبه دوم تاثیر کاهشی را در شاخص کل به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی با ۳/ ۱۲ درصد کاهش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص این بخش داشته است. شاخص قیمت بخش ماشین‌آلات و دستگاه‌های مولد و انتقال برق با ۳/ ۰ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۱/ ۲۲۲ رسید؛ این بخش رتبه سوم تاثیر کاهشی را در شاخص کل به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت تولید سیم و کابل عایق‌بندی شده با ۴/ ۵ درصد کاهش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص این بخش داشته است. بخش‌های تولید منسوجات با ۴/ ۰ درصد، تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی با ۳/ ۰ درصد و تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت با ۵/ ۱ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به ترتیب رتبه‌های بعدی تاثیر کاهشی در شاخص کل داشته‌اند.

۰۷:۱۸:۰۲گروه نفت و پتروشیمی – عارفه مشایخی: رخدادهای سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به تغییر در وضعیت روابط قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی منجر شده است. بحران رکود اقتصادی جهان در سال‌های اخیر از یک سو و بروز تحرکات تروریستی و به قدرت رسیدن گروهک‌هایی همچون داعش از سوی دیگر در کنار انقلاب کشورهای عربی و اختلافات بین آمریکا، روسیه و عربستان در کنار کاهش اثر‌گذاری متقابل نفت و ریسک‌های ژئوپلیتیک در سراسر جهان باعث شده نوع ارتباط و گفتمان سیاسی و اقتصادی قدرت‌های منطقه تغییر کند. یکی از روابط سه گانه‌ای که در این گیر و دار دچار تحول اساسی شده رابطه روسیه-عربستان-آمریکا است.

این در حالی است که این اتحاد در دهه گذشته به روابط مستحکم تجاری و سیاسی منجر شده بود و این تحولات کشورهای مذکور را اگر نگوییم در مسیر جنگ قرار داده باید گفت به اختلافات اساسی آنها منتهی شده و ارتباط تازه‌ای را شکل داده است. اتحاد قوی بین ایران و روسیه و حل بحران هسته‌ای از یک سو و تغییر نگرش کشورهای اروپایی و آمریکا و نه گفتن این کشورها به تلاش عربستان برای انزوای ایران همگی به قدرت‌گیری دوباره ایران در منطقه منتهی شده و در این بین ابعاد اقتصادی و سیاسی بازگشت به ایران به یک نقطه قابل اتکا تبدیل شده است. بر این اساس حمایت ایران از کشورهای منطقه و مبارزه بی‌امان با گروه‌های تروریستی باعث افزایش محبوبیت سیاسی ایران شده و چشم انداز مهمی را برای بازیگری ایران در منطقه و جهان ایجاد کرده است. در چنین شرایطی یکی از مهم‌ترین‌ اتفاقاتی که رخ داده کاهش شدید قیمت نفت به دلیل تولید زیاد عربستان و متحدان این کشور در اوپک است که باعث افت ۶۰ درصدی قیمت نفت شد. کارشناسان معتقدند تصمیم عربستان یک ظاهر اقتصادی دارد که در بطن خود اهدافی فراتر از آن نهفته است.

ظاهر امر آن است که عربستان نگران از دست رفتن بازارهای خود به واسطه قدرت گرفتن شیل اویل‌ها و کشورهای غیرعضو اوپک است. این موضوع درستی است؛ بررسی‌های بیش از یک سال گذشته نیز نشان می‌دهد کاهش قیمت اگرچه به تضعیف شرکت‌های تولید‌کننده نفت شیل و کاهش تعداد دکل‌های نفتی از یک سو و کاهش نسبی در تولید کشورهای غیرعضو اوپک منجر شده اما در نهایت نتوانسته به تغییری مهم در بازار کشورهای عضو اوپک منتهی شود؛ هرچند به گفته عربستان این سیاست در بلندمدت موثر است. در این میان مصرف حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی عربستان در یک سال موضوع دیگری است که نشان می‌دهد هزینه‌های ناشی از این سیاست در کنار عدم بازگشت این هزینه‌ها در یک سال گذشته نشان می‌دهد از بعد تحلیل هزینه-فایده این سیاست ناکارآ است. از طرف دیگر رویکرد روسیه با ایستادگی این کشور در بحران سوریه و حمایت از بشار اسد از یک‌سو و مقابله با آمریکا در بحران اوکراین از سوی دیگر در کنار همکاری اقتصادی با ایران در موضوع هسته‌ای و قراردادهای جدید اقتصادی و نفتی بین دو کشور همگی موضوعاتی است که نشان می‌دهد روسیه به دنبال ایران و ایجاد اتحادهای جدید سیاسی- اقتصادی است.

در این بین نگرانی ریاض مشهودتر است. عربستان بعد از روی کار آمدن شاه‌سلمان، پادشاه جدید این کشور که با قدرت گرفتن ایران در موضوع هسته‌ای و تقویت روابط ایران-اروپا و آمریکا همراه شده، از ایالات متحده دور شده و این موضوع باعث نگرانی سعودی‌ها شده و ائتلاف‌های گذشته این دو کشور نیز به فراموشی سپرده و باعث سوء‌ظن‌های شدید بین دو کشور شده است. کارشناسان می‌گویند عربستان به زودی در منطقه باید به دنبال اتحاد با کشورهای عربی باشد و البته در این بین انتخابات آتی آمریکا از اهمیت بسزایی برخوردار است. با تشریح موقعیت قدرت‌های بازیگر در منطقه، حال باید به یک ارتباط نفتی بین قدرت‌های مذکور در منطقه اشاره کرد. قیمت نفت در یک سال گذشته ۶۰ درصد افت کرده و این سیاست به عقیده کارشناسان سیاسی در بعد دوم خود یعنی سیاست انزوای قدرت‌های منطقه‌ای به دنبال حذف توان اقتصادی ایران و روسیه است که به شدت به منابع ارزی ناشی از فروش نفت خود متکی هستند. اما جدال نفتی بین کشورهای عربستان و روسیه دور جدیدی از منازعات را در منطقه ایجاد می‌کند. این جدال که از طرف عربستان علیه ایران و روسیه آغاز شده نوعی جنگ اقتصادی است اما کارشناسان معتقدند این جدال ممکن است جواب ندهد. در این بین همان‌طور که در نمودار همراه نشان داده شده است، روس‌ها تامین‌کننده بیش از ۶۰ درصد از نفت اروپا، حدود ۲۰ درصد از نفت ۳ کشور چین، ژاپن و کره جنوبی و ۲۰ درصد مابقی کشورها هستند. در مقابل عربستان بیشتر تمرکز خود را بر بازارهای آسیایی داشته به‌طوری که بیش از نیمی از نفت خود را به این بازارها صادر می‌کند. با این حال تحرکاتی که عربستان برای به دست آوردن بازارهای اروپایی در یک سال اخیر شروع کرده، باعث بروز نگرانی‌هایی برای روسیه شده است. در این بین این ذهنیت که سابقه تخفیف‌های قیمتی عربستان در بیش از یک سال گذشته در بازار نفت ممکن است در مورد مشتری‌های روسیه هم اعمال شود زنگ خطر جدی برای روس‌ها به‌شمار می‌رود، این در حالی است که کشور‌های اروپایی به خاطر سابقه منفی روسیه در تامین انرژی مورد‌نیاز خود در سال‌های اخیر و بدعهدی‌های روس‌ها به‌خصوص در حوزه گاز نسبت به تغییر منبع انرژی بی‌علاقه نیستند و این موضوع زنگ خطر دوم برای روسیه محسوب می‌شود. تجمیع این دو موضوع باعث تقویت شرایط رقابت قیمتی خواهد شد که برای کل بازارهای جهانی هم مساله‌ای مضر تلقی می‌شود.

عربستان سعودی در تلاش است تا با ارائه قیمت پایین‌تر، شرکت‌های نفتی اروپایی را به جایگزین کردن نفت روسیه با نفت خود تشویق کند و تا حدی این اقدام عربستان توانسته یک جدال برای تصاحب مشتریان روسیه باشد به‌طوری‌که تا کنون پالایشگاه‌های نفت شرق اروپا خرید خود را از عربستان افزایش داده‌اند. این فشار از طرف سعودی‌ها، اگرچه روس‌ها را مجبور کرد تا با تولیدکنندگان اوپک سر یک میز نشسته و بر سر موضوع کاهش تولید نفت گفت‌وگو کنند اما به نظر می‌رسد هنوز انگیزه نهایی برای کاهش تولید از سمت این کشورها محسوب نمی‌شود. ایگور سچین، مدیرعامل روسنفت و یکی از قوی ترین مقامات نفتی روسیه، اخیرا اعلام کرده عربستان فروش نفت را به لهستان با ارائه تخفیفات تصاعدی آغاز کرده است. این در شرایطی است که یکی از نگرانی‌های روسیه در این موارد، تصمیم عربستان برای ذخیره کردن نفت در لهستان و احتمالا دیگر کشورهای شریک نفتی روسیه برای تامین سریع‌تر نفت مورد نیاز اروپا است به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود نفت کشورهای آلمان و لیتوانی نیز از همین طریق تامین شود.

بر‌اساس گزارش رویترز، عربستان با تخفیفاتی که برای محموله‌های خود قائل شده توانسته نفت خود را برای اولین بار از طریق گداسنک (بندری در دریای بالتیک) به بازار لهستان برساند. این در حالی است که لهستان مانند بسیاری از کشورهای مرکزی و شرق اروپا یکی از مشتری‌های بلند‌مدت شرکت‌های نفتی روسیه بوده و هست. در سال گذشته حدود سه چهارم از واردات سوخت این کشور از روسیه و بقیه از کشورهای قزاقستان و کشورهای اروپایی تامین شده است.

در طرف دیگر روس‌ها در حال ساخت خط لوله‌ای برای تامین انرژی مورد نیاز چین – مهم‌ترین‌ مشتری نفتی عربستان – هستند. از دیگر اقدامات بزرگ‌ترین‌ صادر‌کننده نفت غیر عضو اوپک نفوذ در بازارهای خلیج فارس است؛ البته نه از طریق صادرات نفت بلکه از طریق عرضه نفت کوره و فر‌آورده‌های نفتی. گزارش‌ها نشان می‌دهند میزان عرضه این فرآورده‌ها توسط روسیه در خلیج فارس به حدی بوده که قیمت این محصولات افتی بی‌سابقه را تجربه کرده است. همچنین در ماه مه ‌عرضه نفت خام روسیه به چین به‌طور موقت از عربستان سعودی پیشی گرفته است که هشداری مهم برای روسیه محسوب می‌شود.

این جدال بر اقتصاد کشور ما هم تاثیر بسزایی دارد. اقتصاد ایران همانند اقتصاد روسیه وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد و به گفته کارشناسان اقتصادی، برآوردهای اقتصادی روسیه از نفت مورد نیاز خود در قیمت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار است. کارشناسان معتقدند بازی خطرناکی که عربستان با تحت فشار قرار دادن ایران و روسیه برای نفود در بازارهای منطقه و به دست گرفتن کل بازارها شروع کرده ممکن است نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و وزنه قدرت به سمت روسیه و ایران پیش برود. جنگی که عربستان برای مقابله با ایران و روس‌ها در پیش گرفته، ممکن است ‌در کوتاه‌مدت به نفع آل‌سعود تمام شود، اما در بلندمدت اتحاد دو قدرت نفتی ایران-روسیه و ورود نفت ایران به بازار در کنار موقعیت‌های سنتی که روسیه از آنها بهره‌مند است می‌تواند نتایج را صد‌درصد تغییر دهد.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) بزرگ‌ترین‌ صادر‌کننده نفت اوپک می‌تواند در مدت ۵ سال آینده به مرز ورشکستگی برسد. این موسسه بین‌المللی تاکید دارد که با تحت فشار قرار گرفتن سعودی‌ها با توجه به قیمت‌های پایین نفت به سرعت برنامه‌های عربستان برای مقابله با کسری بودجه که اخیرا منجر به استفاده از ذخایر ارز خارجی آنها شده است تغییر خواهد کرد. کسری بودجه این کشور در سال جاری ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن برآورد شده است. به گزارش بلومبرگ سعودی‌ها پرداخت به پیمانکاران پروژه‌های زیربنایی این کشور را ۶ ماه به تعویق انداخته‌اند.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول، اگر شرایط فعلی همین گونه ادامه یابد ریاض تا سال ۲۰۲۰ تمامی ذخایر ارزی خود را از دست خواهد داد. این کشور سال گذشته دارای ۷۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی بود که این رقم به حدود ۵۵۰ میلیارد دلار رسیده است. صندوق بین‌المللی پول با این شرایط محاسبه کرده که کشورهایی مانند کویت، قطر و امارات که دارای پایه‌های مالیاتی قوی و مناسبی هستند می‌توانند در مقابل افت قیمت نفت و از دست دادن ذخایر ارزی خود تا ۲۰ سال آینده مقاومت کرده و مالیات را به تدریج جایگزین نفت کنند، این در حالی است که نظام مالیاتی عربستان سعودی در حال حاضر ضعیف و نیازمند بازبینی است که ممکن است سال‌ها به شرایط مناسب نرسد.

این در حالی است که دلیل اصلی گرفتاری عربستان سعودی تصمیم خود این کشور و برخی هم‌پیمانانش در اوپک برای حفظ سطح تولید نفت با وجود کاهش قیمت آن است. اوپک حدود ۴۰ درصد از تولید جهانی نفت را به رهبری عربستان به‌صورت سنتی بر عهده داشته اما در دسامبر ۲۰۱۴ تصمیم گرفت تولید نفت را به رغم افت بهای آن ثابت نگه دارد. در این میان اگرچه افت قیمت‌ها باعث عقبگرد اساسی در سیاست‌های کشورهای رقیب از جمله تولیدکنندگان نفت شیل شده اما عواقب آن دامنگیر عربستان نیز شده است. هزینه‌های مربوط به مشارکت عربستان در جنگ‌های منطقه‌ای و هزینه‌های عمومی بزرگ‌تر در کنار قیمت پایین نفت و استفاده بیش از اندازه از ذخایر نفتی برای سعودی‌ها قابل توجیه نیست و همزمانی این مسائل می‌تواند نقش مهمتری را در تضعیف اقتصادی عربستان ایفا کند.

در مقابل رئیس‌جمهوری روسیه نیز در تلاش است که این کشور را به‌عنوان یک بازیکن بزرگ در شرق میانه به بازی برگرداند و این بازی را با تامین نفت خام مورد نیاز اروپا و حتی آسیا به‌رغم تقابل با عربستان آغاز کرده است. با این حال نباید فراموش کرد که سیاست‌های قیمتی نیز غیرکارآ نیستند. معامله‌گران اروپایی و پالایشگاه‌های این منطقه نفت خام عربستان را با این تخفیفات قابل توجه جذاب‌تر از نفت خام روسیه می‌دانند و این در حالی است که بسیاری از پالایشگاه‌های شرق آسیا در حال حاضر وابسته به نفت خام روسیه هستند و تغییر تکنولوژی تولید زمان‌بر است. به عبارتی روسیه باید به سرعت تصمیم بگیرد و پیش از تغییر ساختاری در نحوه فعالیت پالایشگاه‌های اروپایی برای استفاده از نفت عربستان، باید به بازپس‌گیری بازارهای خود اقدام کند؛ موضوعی که جنگ نفتی بین عربستان و روسیه را تقویت می‌کند. در سال ۱۹۷۰ عربستان سعودی نیمی از نفت تولیدی خود را به اروپا می‌فرستاد اما پس از آن اتحاد جماهیر شوروی خط لوله صادرات نفت را از غرب سیبری تا بازار‌های آسیایی کشاند؛ بازارهایی که هم دارای تقاضای روبه رشد و هم دارای قیمت‌های مناسب‌تر بودند. سهم عربستان از بازار نفت خام اروپا در سال ۲۰۰۹ به مرز ۹/ ۵ درصدی رسیده بود. در سال ۲۰۱۱ سهم روسیه به اوج خود و نزدیک به ۸/ ۳۴ درصد رسید. با این حال سهم این کشور از بازار اروپا به سرعت کاهش یافت به‌طوری‌که در سال‌های اخیر سهم عربستان سعودی از تامین نفت کشورهای اروپایی به ۶/ ۸ درصد در سال ۲۰۱۳ رسیده است.در شرایط فعلی عربستان سعودی در یک جنگ قیمت بی‌رحمانه نه تنها با تولید‌کنندگان نفتی ایالات متحده آمریکا (مثل تولیدکنندگان نفت شیل) بلکه با تمام تامین‌کننده‌های کشورهای صادرکننده نفت برای گرفتن بازار است و در شرایط فعلی به سمت پیشروی به بازارهای روسیه نیز هست و این جنگ می‌تواند به یک جنگ فعالانه بین دو گروه از بزرگ‌ترین‌ صادر‌کنند‌گان نفت جهان تبدیل شود.

۰۷:۱۷:۳۹ توسعه صنعتی عامل کلیدی ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی است. تحقق این امر در چارچوب اقتصادی باز، رقابتی و مبتنی بر اصولی همچون دولت سیاست‌گذار، محوریت قرار گرفتن بخش خصوصی و تعامل سازنده با جهان، امکان‌پذیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرگاه توسعه صنعتی محور توسعه کشور قرار گرفته (مانند برنامه سوم) نتایج درخشانی نصیب کشور شده است. در این میان، در جریان تدوین برنامه ششم توسعه، فعالان بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن خواستار تغییر تاکتیک در توسعه صنعتی شدند و پیشنهادهای خود را در هفت سرفصل جداگانه از جمله تدوین راهبرد استراتژی توسعه صنعتی، نحوه تجهیز منابع مالی بنگاه‌ها، ارتقای توان تولید داخلی و… ارائه کردند.

گروه صنعت و معدن: تدوین برنامه ششم توسعه به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و ۳۰ کمیسیون در نظر گرفته شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنها تا ۲۸ آبان برای ارائه گزارش مقدماتی به این سازمان فرصت دارند. کمیسیون‌ها در گزارش مقدماتی خود فرصت‌ها و چالش‌های بخش‌های مرتبط را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کرده و پس از آن چشم‌انداز، سیاست و اهداف پیش روی برای جمع‌بندی نهایی می‌شود.

عدم تحقق کامل اهداف پیش‌بینی شده در برنامه چهارم و پنجم در بخش صنعت و معدن موجب شد تا آسیب‌شناسی صورت گرفته از این دو برنامه ملاک تدوین برنامه ششم توسعه برای بخش صنعت قرار گیرد. تغییر تاکتیک‌های توسعه صنعتی به منظور تحقق برنامه پیش‌بینی شده را می‌توان از جمله موارد در نظر گرفته شده در این برنامه دانست که در هفت سرفصل گنجانده شده است. در گزارش پیشنهادی کمیسیون صنعت و معدن برای برنامه ششم توسعه به این نکته اشاره شده که توسعه صنعتی به‌عنوان مرحله گذار به توسعه همه‌جانبه عامل کلیدی ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی است. تحقق این مهم در چارچوب اقتصادی باز و رقابتی و مبتنی بر اصولی همچون دولت سیاست‌گذار، محوریت بخش خصوصی و تعامل سازنده با جهان امکان‌پذیر است. مولفه‌هایی که هم در سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت و معدن، همچنین در برنامه‌های توسعه‌ای پس از انقلاب اسلامی بر آنها تاکید شده و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد هر گاه توسعه صنعتی محور توسعه کشور قرار گرفته (مانند برنامه سوم) نتایج درخشانی نصیب کشور شده است.

چالش‌های بخش صنعت و معدن

در این گزارش به۱۱ چالشی که بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، اشاره شده و آمده است: بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصاد کلان و رویکرد اقتصادی نامطلوب، اولین چالش این بخش است. عدم اجماع بر منافع، عزم و اقدام ملی در حوزه اقتصاد و صنعت و ناهماهنگی نخبگان در درک مدل و محیط اقتصاد ملی و جهانی و فقدان برنامه داخلی و مناسبات مطلوب بین‌المللی از دیگر چالش‌هایی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. ضعف زیربنایی در بخش صنعت از دیگر چالش‌های بخش صنعت است که در این گزارش به آن اشاره شده است؛ به‌طوری‌که کمبود یا ناکارآمدی در ایجاد و اکتساب سازوکارها و عوامل بنیادی صنعت مانند مدیریت، سرمایه، فناوری، نوآوری و مهارت، زیرساخت‌های فیزیکی، سازمان‌های تخصصی و صنفی قوی و در نتیجه فقر محیط صنعتی و ضعف انگیزه درونی مناسب توسعه صنعتی از نشانه‌های ضعف زیربنایی در بخش صنعت است. بهره‌وری منفی صنعت کشور در چند دهه گذشته، وابستگی بالا و غیر معمول صنعت ایران به سرمایه و تقاضای بالا برای منابع مالی و در عین حال مسدود بودن کانال‌های تامین مالی از ابتدای دهه ۹۰ و خشک شدن بازار اعتبارات و نبود راه‌های جایگزین برای تامین مالی در کشور از دیگر مواردی است که به‌عنوان چالش‌های بخش صنعت در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، عدم شکل‌گیری ظرفیت‌ها و موانع قانونی و حقوقی مرتبط با صنعت کشور نیز طی سال‌های اخیر همواره بخش صنعت را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است. فقدان فضای رقابت، وجود تمرکز شدید (انحصار و شبه انحصار) در بازارهای صنعتی، تنش در روابط خارجی و سیاست‌های غلط ارزی که منجر به عدم تعدیل نرخ ارز اسمی و بیماری هلندی شده از دیگر چالش‌هایی است که در گزارش اولیه تهیه شده از سوی فعالان صنعتی مدنظر قرار گرفته است.

الگوی مناسب توسعه صنعتی

پس از اعلام مشکلات و چالش‌هایی که بخش صنعت و معدن با آن دست به گریبان بوده، در این گزارش الگوی مناسب توسعه صنعتی نیز مدنظر قرار گرفته است. انتخاب الگوی مناسب توسعه صنعتی برآمده از نیازها و ضرورت‌های داخلی و استفاده از شیوه بهینه کاوی پیش‌بینی شده و در آن جهت‌گیری خارجی، جهت‌گیری داخلی و سیاست‌های اقتصاد کلان مشتمل بر نرخ ارز، نرخ سود واقعی و تعادل در بودجه در نظر گرفته شده است. در بخش تعامل با دنیای خارجی نیز سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش سطح تعرفه‌ها پیش‌بینی شده است اما درخصوص نقش دولت برای توسعه صنعتی نیز سیاست‌گذاری و نقش حاکمیتی، اصلاح عملکرد شرکت‌های دولتی، اصلاح و ساماندهی شرکت‌های شبه دولتی و اصلاح و تعالی قوانین ضد انحصار مد نظر قرار گرفته است. علاوه بر این، برای توسعه بخش صنعت نقشی‌هایی نیز برای بخش خصوصی پیش‌بینی شده که در این خصوص می‌توان به ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تشکل‌های آن در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، بهبود فضای کسب‌وکار و تضمین حقوق مالکیت و تعامل دو طرفه دولت و بخش خصوصی اشاره کرد. اما تحولات تکنولوژیکی از دیگر مواردی است که در این گزارش مدنظر قرار گرفته و در این خصوص می‌توان به دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته و تحقیق و توسعه، تقویت نقش دولت در افزایش توان تکنولوژیک و تقویت نیروی انسانی و ماهر اشاره کرد. جهت‌گیری صنعتی آخرین موردی است که در بخش صنعت به آن توجه شده است؛ در این خصوص نیز توسعه صنایع براساس مزیت‌های رقابتی آنها پیش‌بینی شده است.

۷ پیشنهاد برای توسعه

اما در گزارش تهیه شده برای بخش صنعت و معدن از سوی کمیسیون مرتبط، پیشنهادها در ۷ سرفصل جداگانه برای درج در برنامه ششم توسعه مطرح شده است. براساس پیشنهاد اول دولت موظف شده با تشکیل ستادی مرکب از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با امر توسعه صنعتی و نیز حضور و مشارکت تشکل‌های صنعتی و معدنی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کارشناسان اقتصادی مستقل و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین راهبرد استراتژی توسعه صنعتی کشور کند. در این خصوص نیز ۷ محور در نظر گرفته شده که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- توسعه قابلیت‌ها، تقویت مزیت‌های رقابتی، اصلاح قانون صادرات و واردات و اتخاذ سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای و سیاست‌های اعتباری و مالیاتی مناسب برای تولید کالاهای صنعتی با رویکرد صادراتی.

ب- متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات و تقویت شبکه‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی.

ج- توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ رقابت‌پذیر.

د- توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.

و- ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیت‌های صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی در مناطق غیرآسیب‌رسان به محیط زیست.

ه- ارتقای استاندارد کالاها و خدمات به نحوی که مانع آسیب به امنیت، ایمنی و بهداشت و تندرستی مصرف‌کنندگان شود.

ن- ضرورت انسجام و ارتقای همکاری و پیوند صنعت و دانشگاه‌ها و سایر نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور برای ارتقای نیروی انسانی شاغل در صنعت و نیز فراهم آوردن امکان حضور زنان تحصیلکرده در فعالیت‌های صنعتی.

در پیشنهاد دوم نیز دولت مکلف شده برای تجهیز منابع مالی لازم برای رشد و توسعه بنگاه‌های صنعتی اقدامات زیر را انجام دهد:

-نسبت به کارآمد کردن سرمایه بانک صنعت و معدن و صندوق‌های توسعه متناسب با سقف اساسنامه اقدام کند.

– برنامه لازم برای تامین منابع مالی برای ارتقای زیربناهای فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک‌ها، نواحی و لکه‌های صنعتی و نیز معادن بزرگ و مناطق معدنی را حداکثر در سال اول برنامه ارائه کند.

-تسهیل شرایط استفاده بنگاه‌های صنعتی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی.

– فراهم کردن امکان استفاده بنگاه‌های صنعتی از امکانات اعتباری و تسهیلات‌دهی بانک‌ها و موسسات مالی خارجی با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی

– صدور مجوز برای بنگاه‌های صنعتی بخش خصوصی تا بتوانند از منابع خارج از سیستم بانکی (اشخاص حقیقی و حقوقی) تسهیلات دریافت کنند.

– فراهم کردن شرایط برای خرید کالا یا خدمات در قالب «ال‌سی» بانکی دیداری یا مدت‌دار برای بنگاه‌ها.

– اقدام به صفر کردن بدهی دولت نسبت به بخش خصوصی تا پایان سال اول برنامه

– به منظور افزایش توان مالی بنگاه‌ها و کاهش ریسک قیمت و نقدشوندگی معاملات سلف، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است از طریق شرکت بورس کالا زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی و توسعه قراردادهای تامین مالی از جمله سلف موازی و سلف‌موازی استاندارد را فراهم کند.

براساس پیشنهاد سوم نیز به منظور سهولت کسب‌وکار بنگاه‌های صنعتی دولت نهادها و ساخت‌های مورد نیاز را تشکیل خواهد داد.

برای تحقق این پیشنهاد نیز ۵ راهکار در نظر گرفته شده که عبارتند از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به پیشنهاد یا ایجاد کلیه تمهیدات لازم از جمله نهادسازی و ابزارسازی‌های مربوطه برای انتشار اوراق بهادار با پشتوانه موجودی کالا و نیز حساب‌های دریافتنی در ترازنامه (اقلام جاری دارایی‌های) بنگاه‌های حاضر در بورس یا بنگاه‌هایی که در نهاد جدید فوق دارای شناسنامه مالی قابل قبول خواهند شد و نیز ایجاد بازاری برای تنزیل این دارایی‌ها تا پایان سال اول برنامه اقدام کند؛ به طوری که این بازارها در انتهای سال دوم برنامه کار خود را آغاز کرده باشند. بدیهی است مطالبات این بنگاه‌ها از دولت نیز در قالب همین بازارها قابل مبادله است. از سوی دیگر برای دستیابی به هدف کوتاه شدن طول چرخه عملیاتی بنگاه‌های فعال در حوزه صنعت و معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری نسبت به ارائه بسته‌ای جامع تا پایان سال اول برنامه اقدام خواهند کرد. همچنین بانک مرکزی به همراه وزارت اقتصاد و دارایی موظف به پیشنهاد قانون حداکثر تا پایان سال اول برنامه و راه‌اندازی مراکز رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها و ثبت و ارزش‌گذاری وثایق بانکی خصوصی با مشارکت بانک‌ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه شده‌اند. از سوی دیگر قوه قضائیه به همراه وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد تا پایان سال اول برنامه نسبت به پیشنهاد سازوکاری برای ایجاد نهادی برای حل مشکل قراردادها خارج از دادگاه و بهبود فرآیند مصالحه و مذاکره بنگاه‌های طرف دعوا به منظور کاهش زمان بندی حل و فصل مشکل و تصویب آن در هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی اقدام می‌کنند. از سوی دیگر، قوه قضائیه با همکاری وزارت اقتصاد نسبت به ارائه پیشنهادی به منظور ایجاد نهادی برای پاسخگویی سریع (کمتر از ۱۹ روز) به موارد نکول قرارداد (تخلف از موارد قرارداد) اقدام خواهد کرد. اما در پیشنهاد چهارم آمده: به منظور تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها در بنگاه‌های صنعتی دولت مکلف به کاهش تصدی‌های دولتی در حوزه صنعت و معدن و واگذاری امور به بخش خصوصی صنعتی و تشکل‌های آنها شده است. لغو کلیه تخفیفات، ترجیحات، معافیت‌های حقوقی گمرکی و سود بازرگانی به منظور ارتقای توان رقابت داخلی از دیگر موارد پیش‌بینی شده در این بخش است. ممنوعیت هر نوع قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات توسط دولت مگر در مورد کالاهای انحصاری و یارانه‌ای که توسط شورای رقابت مشخص شده باشند، از دیگر موارد پیش‌بینی شده است.

همچنین پیشنهاد شده دولت از حضور نهادهای دولتی، نظامی و شبه نظامی، در فعالیت‌های بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی جلوگیری کند. بازبینی قراردادهای میان دولت و بخش خصوصی و سیستم بانکی و بخش خصوصی در جهت هر چه عادلانه و منطقی‌تر کردن آنها از دیگر موارد پیش‌بینی شده در این بخش است. وجود پیوست کسب‌وکار در قوانین و مقررات مصوب و دستورالعمل‌های صادره برای مشخص شدن میزان تاثیر هر یک از این قوانین و مقررات در بهبود فضای کسب‌وکار یکی دیگر از اقداماتی است که باید برای توسعه بخش صنعت مدنظر قرار گیرد. بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع‌رسانی برای ارائه اطلاعات به روز و دقیق در باره ظرفیت اشتغال، میزان تولید واحدهای صنعتی در حال کار و واحدهای دردست احداث یا توسعه به سرمایه‌گذاران از دیگر موارد مطرح شده در جهت تقویت ساختار رقابتی است. آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تعیین قیمت آنها بر اساس قیمت‌های بین‌المللی (یا منطقه‌ای) باتوجه به نرخ آزاد ارز از دیگر محورهایی است که در این بخش در نظر گرفته شده است. همچنین تسریع در روند الکترونیکی کردن امور اداری در دستگاه‌های دولتی و ایجاد پنجره واحد برای کاهش دیوان سالاری و فساد اداری نیز باید مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به پذیرش کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالا وجود دارد در این بازار اقدام کنند. مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس هیات پذیرش بورس‌های کالا است. در پیشنهاد پنجم نیز دولت موظف شده تا پایان سال اول برنامه نسبت به تصویب و اجرایی کردن قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کوچک‌سازی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت و معدن کشور اقدام کند. اما براساس پیشنهاد ششم دولت مکلف شده برای ارتقای توان تولید داخلی و افزایش توان صادراتی کشور اقدام کند. در این خصوص تک نرخی کردن ارز در کمترین زمان ممکن، پیگیری عضویت در سازمان تجارت جهانی هر شش ماه یکبار، انعقاد توافق‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه، خودداری از ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای صادرات کالا و واردات کالا و خدمات و ممنوعیت اخذ عوارض از صادرات کالا و خدمات به هر عنوان مگر برای کالاهای یارانه‌های و مواد اولیه خام پیشنهاد شده است. در پیشنهاد آخر نیز تنفیذ مواد ۷۹، ۱۸۸ و ۱۵۷ برنامه پنجم توسعه درخصوص رعایت استانداردهای زیست محیطی در فعالیت‌های معدنی و صنعتی، تسهیل در امر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های معدنی و شناسایی پی‌جویی و اکتشافات ظرفیت‌های معدنی کشور گنجانده شده است.

۰۷:۱۷:۱۷ دنیای اقتصاد: به‌دنبال افزایش اطمینان به لغو تحریم‌ها، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های سیستماتیک بورس تهران رفع شد که نتیجه این امر را طی هفته گذشته با ورود سهامداران خرد و رشد شاخص کل شاهد بودیم. در ادامه اما، گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها نگرانی دوم سهامداران بورسی محسوب می‌شد که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد کاهش سودآوری آنها چندان بیش از انتظارات و پیش‌بینی‌ها نبوده و این موضوع پیش‌تر در قیمت سهام لحاظ شده‌اند. این مساله تاکید می‌کند با رفع دومین ریسک سهامداران، زنجیره‌های احیای بورس تهران در حال تکمیل شدن است.

گروه بورس- هدیه لطفی، مهرنوش سلوکی: با پایان یافتن نیمه نخست سال جاری، عمده سهامداران به علت وضعیت رکودی اقتصاد داخلی و قیمت جهانی کالاها نگران گزارش‌های عملکرد شرکت‌های بورسی بودند. این موضوع سبب شده بود پیش از ارائه گزارش‌های ۶ ماهه، تعدیل‌های قیمتی در بسیاری از سهام انجام شود و در نتیجه، ریزش‌های شدید و ادامه‌دار به دنبال گزارش‌های ارائه شده انتظار نمی‌رود.

پیش‌بینی می‌شود شرکت‌هایی که سهم فروش صادراتی بیشتری دارند، در ۶ ماهه تاثیر شدیدتری از این حوزه بپذیرند. در مجموع، پیش‌بینی می‌شود به دلیل اثرگذاری نسبی این دو موضوع بر گروه شرکت‌های فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای، عملکرد ۶ماهه این شرکت‌ها در مقایسه با پیش‌بینی‌های ارائه شده، کاهش نسبی را نشان دهد.

نمایان شدن مشکلات «خودرو» به دنبال کمپین

علی صابریان، مدیرعامل شرکت خانه سرمایه درخصوص گزارش‌های ۶ ماهه صنعت خودرو و تعدیل منفی سنگین شرکت‌های فعال در این گروه معتقد است: ایران خودرو به‌عنوان لیدر این گروه ۹۰ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال قبل را تجربه کرده که عمده دلیل این موضوع مربوط به کاهش سود قطعه‌سازان زیر‌مجموعه ایران خودرو است که تاثیر خود را بر سود «خودرو» گذاشته است. بررسی صورت‌های مالی این صنعت بیانگر این موضوع است که هزینه‌های مالی، اداری و عمومی شرکت‌های خودرویی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با رشد حدود ۵۰ درصدی روبه‌رو‌ شده که این مبلغ بیش از سود خالصی است که شرکت‌ها در دوره مزبور کسب کرده‌اند که در واقع این موضوع در کنار کاهش فروش ۲۰ درصدی خودرویی‌ها به پررنگ‌تر شدن مشکلات این صنعت منجر شده است.

کمپین تحریم خودروی صفر باعث نمایان شدن زخم‌های صنعت خودرویی و مشکلات ساختاری این گروه شده که در کنار آنها کمبود نقدینگی، افزایش فروش اقساطی و توقف خط تولید برخی محصولات گزارش‌های نامطلوب ۶ ماهه این صنعت را شکل داده است. احسان حاجی از تحلیلگران بازار سرمایه نیز در رابطه با گزارش‌های نامطلوب خودرویی‌ها اظهار کرد: با گذشت بیش از یک ماه از نیمه نخست سال اکثر شرکت‌ها گزارش‌های ۶ ماهه خود را منتشر کرده‌اند که غالبا با تعدیل منفی یا عدم پوشش مناسب همراه بوده است. در این میان شرکت‌های خودرویی شاید پیشتاز در پوشش نامناسب سود قرار گرفته باشند؛ سایپا دیزل با تعدیل منفی سنگین در جایگاه نخست قرار گرفته است و خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو که زمانی لیدر کل بازار بود در حال حاضر سود ۲۲۱ ریالی خود را به ۵۷ ریال کاهش داده و در ۶ ماه اول امسال ۲۳ ریال یعنی معادل ۴۰ درصد از پیش‌بینی جدید خود را محقق کرده است. شرکت‌های دیگر نیز وضعیتی بهتر از ایران‌خودرو ندارند. رکود فراگیر در کل صنایع کشور و بحران تقاضا مخصوصا در حوزه کالاهای با دوام مانند خودرو از عمده دلایلی است که منجر به ارائه گزارش‌های نامطلوب ۶ ماهه در این صنعت شده است. انتشار چنین صورتی از عملکرد ۶ ماهه یک صنعت در شرایط عادی بازار، مطمئنا صف‌های قفل شده فروش به مدت چندین روز را در پی داشت اما همان‌طور که در نوسان چند روزه قیمت‌ها مشاهده می‌شود اثرات گزارش‌های جدید از هفته‌ها و ماه‌های گذشته روی قیمت‌ها دیده شده‌اند. بنابراین هر‌چند سود‌سازی شرکت‌های خودرویی در وضعیت مناسبی قرار ندارد اما در کوتاه‌مدت و طی زمان باقی‌مانده تا پایان سال شاید موضوع تحریک تقاضا و وام‌های ۲۵ میلیون تومانی بتواند کمک کوچکی به رشد فروش این صنعت داشته باشد تا حداقل شرکت‌های این گروه بتوانند بودجه فعلی خود را بدون تعدیل جدید، پوشش دهند. همچنین رفع تحریم‌ها می‌تواند منجر به عقد قرارداد شرکت‌های خارجی با برخی خودروسازان یا قطعه‌سازان شده و اجرای این موضوع موج مناسبی از سرمایه‌گذاری را روانه این صنعت کند.

رقابت میان شرکت‌های داخلی مواد غذایی

گزارش‌های صنعت مواد غذایی در عین اینکه در بسیاری از نماد‌ها بدون تغییر بوده اما در برخی نماد‌ها با تعدیل‌های مثبت و منفی قابل توجهی همراه بوده است. مهرزاد منتظری، تحلیلگر صنایع بورسی درخصوص شرایط این صنعت با توجه به گزارش‌های منتشر شده گفت: مزیت اصلی صنعت مواد غذایی این است که معمولا درگیر سیکل‌های رکود اقتصادی نمی‌شود. به این معنا که نوساناتی که در صنایعی مانند فولاد، معدن و خودرو رخ می‌دهد، برای صنعت غذا با توجه به نیاز تقریبا ثابت و حتی رو به رشد داخلی امکان وقوع ندارد. به همین دلیل در بررسی گزارش‌های دوره‌ای این صنعت عموما با گزارش‌های خوبی مواجه هستیم که پوشش مناسب و کمترین میزان افت سود را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهند. با این وجود به نظر می‌رسد این صنعت مشکل رقابت شدید در میان تولید‌کنندگان دارد. مساله نام تجاری و سهم بازار در میان شرکت‌های این صنعت بسیار مهم است، به همین دلیل شرکت‌های ضعیف و قوی همواره در رقابت سنگین قرار داشته‌اند. با این وجود می‌توان گفت در دید کلان و در مقایسه با بسیاری از گروه‌های بازار گزارش‌های میان دوره‌ای این صنعت از شرایط مناسبی برخوردار هستند. همچنین از میان گروه‌های داخل صنعت می‌توان گفت گروه تولید‌کنندگان روغن خوراکی (غبشهر و غمارگ) گزارش‌های خوبی داده‌اند. با این وجود به‌نظر می‌رسد شرکت‌های قوی و ضعیف در این صنعت در کنار یکدیگر قرار دارند. در سال جاری نیز مشاهده شد که شرکتی مانند پگاه اصفهان که از شرکت‌های قوی صنعت است گزارش مناسبی داده و در مقابل پاک که در سال‌های گذشته نیز از نظر سود‌سازی تضعیف شده بود، گزارش قابل توجهی نداشته است.

تاثیر نرخ جدید شکر در صورت‌های مالی

در زمینه گزارش‌های شرکت‌های قند و شکر الهام خلیلی به «دنیای اقتصاد» گفت: به‌طور سنتی هرساله فصل کشت چغندر قند از اوایل مهر آغاز می‌شود، به همین دلیل اکثر این شرکت‌ها گزارش‌های سالانه خود را در پایان شهریور اعلام می‌کنند. کارخانه‌های قند و شکر در یک سال اخیر تحت تاثیر تحولات بسیاری از جمله تغییر در قیمت شکر و محدودیت در واردات شکر خام با مشکلات بسیاری مواجه بوده‌اند. اما در ۶ ماهه ابتدایی سال با توجه به در نظر گرفتن سهمیه ۳۰۰هزار تنی شکر خام برای شرکت‌ها و پیش بینی افزایش قیمت این کالا شرکت‌ها با شرایط بهتری نسبت به مدت مشابه سال قبل عمل کردند. با این وجود شرکت‌ها درخصوص درخواست سازمان بورس مبنی بر در نظر گرفتن افزایش قیمت شکر در صورت‌های مالی EPS خود را تغییر چندانی نداده و به‌طور کلی با چشم‌انداز مثبتی به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

گزارش‌های ضعیف صنعت لاستیک

همچنین بررسی گروه‌های لاستیک حاکی از تعدیل منفی قابل توجه در این شرکت‌ها است. محمد‌هادی کیهان‌زاده در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در تشریح وضعیت صورت مالی‌های شرکت‌های لاستیک‌سازی گفت: یکی از اساسی ترین مشکلات این صنعت در چند ماه اخیر درخصوص کاهش شدید ارزش پول کشور‌های وارد‌کننده لاستیک (لیر، یوآن) بوده است. همین امر در طولانی مدت منجر شد تا کالاهای خارجی رقابت‌پذیری بیشتری با کالاهای تولیدی در داخل کشور داشته باشند. همچنین کاهش بهای تمام شده در کالاهایی نظیر کائوچو و مواد شیمیایی در بازارهای جهانی باعث شد تا محصول نهایی با قیمت کمتری تولید شده و بسیاری از شرکت‌ها در این مدت متضرر شوند. با این حال نباید از اثر رکود در بخش خودرو چشم‌پوشی کرد. شرکت‌های تولید‌کننده لاستیک در این مدت نتوانسته‌اند مطالبات خود را از خودروسازها دریافت کنند و با افزایش هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود مواجه شدند. همچنین این شرکت‌ها در یکسال و نیم اخیر هیچ گونه افزایش نرخی نداشته و به همین دلیل نتوانسته‌اند در گزارش‌های ۶ ماهه با شرایط مطلوبی همراه باشند.

آینده مثبت در انتظار رایانه

هادی فراهانی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است: تکنولوژی و فناوری اطلاعات در توسعه و جهش کشورها در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیار تاثیر‌گذار است و با توجه به توسعه روز افزون اطلاعات و داده‌های تاثیر‌گذار در بخش‌های مختلف صنایع مختلف کشور، فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از پارامتر‌های مهم توسعه یک کشور محسوب می‌شود. این صنعت همیشه سود‌آور بوده و جزو کم‌ریسک‌ترین صنایع بورسی به حساب می‌آید، به‌طوری‌که میانگین وزنی P/ E صنعت برابر است با ۷/ ۷ و میانگین وزنی P/ B صنعت برابر است با ۹/ ۴ و همچنین این گروه حدود ۵/ ۱ درصد ارزش بورس و فرابورس را شامل می‌شود.

در واقع نوسانات نرخ ارز بزرگ‌ترین‌ ریسک این صنعت است که سود‌آوری شرکت‌های آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با توجه به واردات تجهیزات الکترونیکی و شبکه‌ای توسط این گروه نوسانات نرخ ارز باعث افزایش بهای تمام شده کالا‌های آنها می‌شود. همچنین بررسی و تحلیل صورت‌های مالی ۶ ماهه این گروه نشان از افزایش فروش شرکت‌های این گروه به نسبت دوره مشابه سال قبل افزایش داشته و در برخی شرکت‌ها هزینه تمام شده کالای فروش رفته نیز افزایش داشته که عمدتا نتیجه نوسانات اخیر نرخ ارز است. شرکت‌های این صنعت بر‌اساس عملکرد ۶ ماهه توانسته‌اند پوشش مناسبی از پیش‌بینی سود خود را داشته باشند و انتظار می‌رود روند سود‌آوری این شرکت‌ها در سال جاری هم ادامه‌دار باشد. با توجه به اینکه اکثر شرکت‌های صنعت رایانه در بورس تهران در حوزه توسعه و گسترش زیر ساخت‌های بانکی و تجارت الکترونیک کشور فعال هستند و افزایش آمار‌های پرداخت‌های اینترنتی، POS ATM و توسعه خدمات تجارت الکترونیک و وب سایت‌های فروشگاهی و نیاز آنها به بستر پرداخت‌های اینترنتی و بانک محوری اقتصاد ایران این صنعت را بسیار کم ریسک قرار داده و رشد سریع تکنولوژی در این حوزه باعث شده که شرکت‌ها برای ماندگاری در رقابت همیشه برنامه‌های توسعه محوری در استراتژی کلان خود دارا باشند.از طرفی دیگر با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران، صنعت فناوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین‌ بخش‌ها برای فعالیت شرکت‌های خارجی بوده و با توجه به وجود متخصصان توانمند داخلی و ایجاد تعاملات بین‌المللی در این حوزه پتانسیل سرمایه‌پذیری در این صنعت افزایش می‌یابد.

۰۷:۱۶:۵۰ دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی از اتصال شبکه بانکی ایران به دو کانال مالی جهان بلافاصله پس از عملی شدن برجام خبر داد. اقدام نخست، اتصال مجدد شبکه بانکی به جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی «سوئیفت» است. به گفته سیف،‌ بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها، ارائه خدمات پیام رسانی مالی توسط سوئیفت در تمام بانک‌ها از سر گرفته خواهد شد و کمیته‌ای راهبردی در بانک مرکزی بر اتصال مجدد بانک‌ها و تبادل اطلاعات نظارت خواهد کرد. در سال‌های گذشته، اختلال ارتباط بانک‌ها با شبکه جهانی باعث «افزایش هزینه تبادل مالی»، «عدم به‌روزرسانی سیستم‌های بانکی» و «افزایش زمان نقل‌وانتقال مالی» شده بود؛ اما اتصال مجدد به سوئیفت از هزینه‌های غیر ضروری در نظام بانکی خواهد کاست. در این راستا، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده تنها کاهش هزینه نقل و انتقال مالی باعث رشد یک واحد درصدی رشد اقتصاد در سال آینده خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی، گام دوم در پسا تحریم را اتصال شبکه ملی پرداخت به شبکه‌های خرد و کلان بین‌المللی از جمله «سوئیچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه» و «شبکه‌های معتبر پرداخت کارتی در دنیا» معرفی کرد. این اقدام باعث خواهد شد که خرید فرامرزی با کارت‌های اعتباری برای کاربران ایرانی تسهیل شود.

اتصال دو شبکه اعتباری به سیستم مالی جهان

گروه بازار پول: رئیس‌کل بانک مرکزی ازاتصال مجدد به شبکه جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی و جهانی شدن شبکه پرداخت ایران در پسا تحریم خبر داد.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به دو برنامه بانک مرکزی در پسا تحریم گفت: با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تحریم‌های ظالمانه، یکی پس از دیگری برچیده خواهد شد، بر این اساس لازم است اقداماتی در حوزه بانکداری الکترونیک، همراستا با بسته خروج از رکود دولت برای تسهیل مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و رونق کسب و کار صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه برای تسهیل بازرگانی خارجی پس از برجام دو برنامه عمده در حال پیگیری است، گفت: نخستین برنامه، بازگشت مجدد بانک مرکزی و بانک‌های جدا شده به جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی «سوئیفت» است. وی دلیل جدایی بانک‌های ایرانی از این شبکه را به واسطه تحریم‌های بین المللی طی چند سال گذشته عنوان و اظهار کرد: هرچند اتصال برخی بانک‌های کشور به شبکه جهانی سوئیفت دراین مدت برقرار بوده و از آن بهره می‌جسته‌اند، اما این محرومیت و عدم حضور تمامی بانک‌ها مشکلاتی را در بازرگانی خارجی کشور ایجاد کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در این راستا کمیته ای راهبردی در بانک مرکزی شامل بخش‌های ارزی، نظارتی و نظام‌های پرداخت برای تسهیل اتصال مجدد به سوئیفت تشکیل شده تا راهکارهای لازم را ارائه کند و بر روند اتصال و تبادل اطلاعات نظارت داشته باشد، گفت: ان‌شاء‌الله به محض لغو تحریم‌ها، ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به آن دسته از بانک‌های ایرانی نیز از سوی سوئیفت از سر گرفته خواهد شد. سیف در تشریح برنـامه دوم این بانک در پساتحریم گفت: هدف دومی که بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک دنبال می‌کند اتصال شبکه‌های ملی پرداخت به شبکه‌های خرد و کلان بین‌المللی از جمله سوییچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه و شبکه‌های معتبر پرداخت کارتی در دنیا است. به گفته وی، نقشه راه دستیابی به این هدف تدوین شده و به‌صورت جدی پیگیری می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود که در همایش بین‌المللی تراکنش بیان شد از موفقیت ۹۹ درصدی تراکنش‌های بانکی در سال ۹۳ خبر داد و گفت: سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارائه حدود ۱۱ میلیارد خدمت بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف با بیان اینکه رشد فزاینده فناوری‌های نوین در جهان، طی سال‌های اخیر فرصت مناسبی را پیش روی دولت‌ها قرار داده تا با افزایش تعامل دوسویه با مردم و گسترش خدمت‌رسانی به آنان، در ارتقای شاخص‌های حکمرانی خوب و بهبود سطح زندگی و رفاه اقتصادی ملت‌ها گام بردارند گفت:با ظهور، توسعه و استفاده همگانی از اینترنت،ارائه اطلاعات و خدمات دولتی با استفاده از این بستر و امکان، برای شهروندان روز به روز گسترش می‌یابد و دستیابی به دولت الکترونیک حتی به همین میزان، ضمن کاهش دیوان سالاری توانسته است سرعت، کیفیت و کارآیی خدمات عمومی را افزایش دهد. صنعت IT در کشور نیاز به تحرک و رشد جدی در بخش خصوصی دارد و بانک مرکزی از این حرکت استقبال می‌کند. وی افزود: فراگیر شدن گوشی‌های هوشمند و سهولت دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، امکان اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات متنوع را فراهم ساخته است و خوشبختانه کشور ما از این روند بین‌المللی دور نبوده و در گذشته با تدوین طرح «تکفا» و نقشه راه خدمات دولت الکترونیک، چشم‌انداز روشنی برای این مقوله مهم ترسیم شد. حرکت به سوی دولت الکترونیک و بهبود شاخص‌های آن در کشور از اولویت‌های جدی دولت تدبیر و امید بوده و بارها توسط رئیس‌جمهوری و مورد تاکید قرار گرفته است، ولی هنوز با شرایط آرمانی در این زمینه، فاصله بسیار وجود دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد:بانکداری الکترونیک و خدمات تراکنش‌های مالی توسط سیستم بانکی، پیش نیاز استقرار دولت الکترونیک در کشور است. وی ادامه داد: اکنون سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات، روز به روز بیشتر می‌شود و مشتریان بانکی در هر زمان و هر مکان به حساب‌های خود دسترسی دارند و ۲۴ ساعته در هفت روز هفته، عملیات بانکی دلخواه خود را بدون حضور در شعبه انجام می‌دهند. سیف به ارائه آماری از وضعیت پرداخت‌های الکترونیک در کشور پرداخت و گفت:‌ سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارائه حدود ۱۱ میلیارد خدمت بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده است و از نظر کیفی بیش از ۹۹ درصد این تراکنش‌ها موفق بوده‌اند. با احتساب خدمات درون بانکی، تعداد تراکنش‌های الکترونیک مالی کشور طی سال گذشته از ۳۰ میلیارد تراکنش فراتر رفته است. وی افزود: تنها در روز ۲۸ اسفندماه سال ۹۳ بیش از ۱۵۰ میلیون تراکنش بین بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت، پردازش شده است. مبلغ این تراکنش‌ها در سال گذشته بیش از ۱۰ برابر نقدینگی است و تنها ۷/ ۵ برابر نقدینگی از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) پردازش شده است.

سیف با بیان اینکه ‌تصور کنید اگر این میزان خدمت بانکی به‌صورت الکترونیکی انجام نمی‌گرفت، چه هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شد، گفت: این حجم از مبادلات در نظام‌های پرداخت و گسترش نفوذ ابزارهای پرداخت الکترونیک حتی در دورترین نقاط کشور، باعث شده، تقاضای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به عدد ۶۴/ ۳ درصد در خردادماه امسال رسید که نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن بیشتر از ۲ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد و این روند همچنان ادامه خواهد یافت زیرا کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم‌سازی نقدینگی در دولت یازدهم بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود. در همین راستا ما قصد داریم نخستین جامعه بدون پول نقد را در کشور به‌صورت آزمایشی در جزیره کیش راه‌اندازی کنیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی دیگر از آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی این است که با وجود افزایش چند برابری نقدینگی و سپرده‌های بانکی، تعداد شعب و کارکنان بانک‌ها به همان میزان رشد نکرده و چه بسا در برخی موارد کاهش هم داشته‌ایم، تصریح کرد:‌ یکپارچگی، توسعه‌پذیری، انعطاف‌پذیری، سرعت، دقت و امنیت بالا، کاهش هزینه‌های بانک و مشتری، صرفه‌جویی در زمان، کاهش ترافیک و مصرف سوخت، عدم محدودیت زمانی و مکانی، کاهش مخاطرات حمل پول نقد، کاهش جرم و جنایت با افزایش شفافیت و در نهایت افزایش رفاه و رضایت مشتریان از دیگر آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی است. وی افزود: ایجاد و راه‌اندازی سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، به‌منظور ارائه خدمات بانکی تمام الکترونیک برای دولت، خزانه‌داری‌کل، دستگاه‌های دولتی و ذیحسابی‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها با قابلیت اتصال به شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) در سال ۹۳ و اجرای طرح ملی سبد کالا از بستر شبکه ملی پرداخت کارتی در سال ۹۲ از دیگر گام‌هایی بودند که در راستای تحقق دولت الکترونیک برداشته شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه می‌توان ادعا کرد در مرحله تراکنش از دولت الکترونیک، در حوزه بانکداری به بلوغ نسبی نزدیک می‌شویم، عنوان کرد: برنامه بعدی بانک مرکزی یکپارچه‌سازی، توسعه و نوسازی نظام جامع اطلاعاتی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است که در نقشه راه ۱۴۰۰ ترسیم شده است. در همین راستا می‌توان یک نظام جامع اطلاع‌رسانی نیز برای شبکه بانکی ایجاد کرد تا یک تعامل و ارتباط موثر، دو سویه و واقعی، بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور از یکسو و آحاد جامعه از سوی دیگر شکل گیرد. سیف تلاش بانک مرکزی، تیم اقتصادی و همراهی و حمایت دولت تدبیر و امید را در مهار تورم لجام گسیخته و ایجاد ثبات و آرامش بازارها به ویژه بازار ارز موثر خواند و گفت: در راستای حمایت از تولید داخلی و رونق اقتصادی، افزایش اعطای تسهیلات خرد به مردم در قالب کارت‌های اعتباری بر پایه قراردادهای بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده است. سیف در حاشیه همایش در پاسخ به این پرسش که بسته رونق اقتصادی از چه زمانی اجرایی خواهد شد، افزود: دستگاه‌های مختلف در این زمینه مسوولیت‌های متفاوتی دارند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده است.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، این بانک مسوول مراقبت از رشد نقدینگی و تورم حاصل از اجرای بسته رونق اقتصادی است و با ملاحظاتی این بسته را پیش خواهد برد. سیف در پاسخ به این پرسش که آیا پول‌های بلوکه شده به‌صورت نقد وارد کشور می‌شود یا خیر، افزود: اصولا نیازی به ورود نقدی پول‌های بلوکه شده نیست و این پول‌ها می‌تواند به حساب‌های بانکی فعال و همچنین حساب‌های کارگزاری‌ها که به دلیل شرایط جدید ایجاد شده، منتقل شوند و با دستوراتی که از طرف بانک مرکزی و صاحب حساب صادر می‌شود به مصرف برسد. به گفته وی، مساله‌ای که برای دولت اهمیت دارد اجرای سرمایه‌گذاری‌هایی است که منجر به توسعه اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی شود، برهمین اساس بانک مرکزی در این جهت حرکت می‌کند.

۰۷:۱۶:۳۱ برخی اخبار منتشر شده در روزهای گذشته گویای آن است که کارگروه فیلترینگ روز چهارشنبه در قالب جلسه‌ای به بررسی بحث فیلترینگ تلگرام خواهد پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بیش از دو سال از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد و در این مدت برخلاف سالهای قبل که همواره فیلتر و پالایش اولین راهکار دولتها در برخورد با شبکه‌های اجتماعی بوده اما این بار دولت از لزوم فعالیت این شبکه‌ها سخن گفت و بر استمرار فعالیت سالم آنها تاکید کرد.

بدین ترتیب داستان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی موبایل که در همان ابتدای راه، با فیلتر شدن «وی چت» شروع شده بود در دولت یازدهم با سرعتی کمتر پیش رفت. با این حال طی همین مدت نیز دسترسی به وایبر که به نوعی زمانی محبوب ترین نرم افزار مردم بود، آنقدر با کندی همراه شد که کاربران موج مهاجرت به تلگرام را آغاز کرده و بدین ترتیب در حرکتی خودجوش و البته از روی اجبار که ظاهرا ربطی هم به فیلترینگ نداشت عطای استفاده از وایبر را به لقایش بخشیدند.

حال حدود یک سال از این داستان می گذرد و این روزها دسترسی به تلگرام هم با اما و اگرها، کندی‌ها و اختلالات مختلف همراه شده است. حتی همین هفته گذشته بحث فیلتر شدن این نرم افزار در میان تمام کاربران آن پیچید و از سوی مدیران تلگرام اینگونه مطرح شد که به دلیل مخالفت این شرکت با شنود اطلاعات کاربران، دولت ایران تلگرام را فیلتر کرده است البته وزارت ارتباطات خیلی زود این خبر را تکذیب کرده و اعلام کرد: از سوی این وزارتخانه اقدامی برای فیلتر کردن تلگرام صورت نگرفته است.

محمدرضا فرنقی‌زاد – مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – در پاسخ به این سوال ایسنا که «آیا از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای که مسئولیت فیلتر کردن سایت‌های غیرمجاز را برعهده دارد نامه‌ای در این رابطه به وزارت ارتباطات و بطور مشخص به شرکت ارتباطات زیرساخت ارسال شده است؟»، گفت: تاکنون نامه‌ای در این زمینه به دست ما نرسیده است.

ساعاتی پس از این اظهاراتوزیر ارتباطات هم در این باره به صحبت پرداخته و با تاکید بر اینکه ایران درخواستی مبنی بر شنود اطلاعات کاربران نداشته تصریح کرد: ایمیل‌هایی بین همکاران ما و شبکه تلگرام رد و بدل شده و از آنها خواسته شد تا بعضی از کانال‌هایی را که دارای مباحث غیراخلاقی هستند ببندند که این کار قبلا انجام شده بود، اما دو هفته پیش دوباره این کانال‌ها را باز کردند و اگر این شرایط ادامه پیدا کند ما ناچاریم تصمیم‌ کارگروه را اجرا کنیم.

واعظی در عین حال قطعی‌های پیش آمده در سه کانال ارتباط اینترنتی کشور را دلیل کندی‌ها و اختلالات چند روزه تلگرام دانسته و خاطرنشان کرد این اختلالات ربطی به فیلتر‌ شدن ندارد.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت در برخورد با شبکه‌های اجتماعی افزود: سیاست دولت این است که هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی که مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند فیلتر نشوند.

وزیر ارتباطات در عین حال بحث فیلترینگ را خارج از محدوده اختیارات وزارت ارتباطات دانست و گفت: کارگروهی تشکیل می‌شود که مصادیق مربوط به بحث فیلترشدن در آن به تصمیم گذاشته می‌شود و از طرف این کارگروه اگر سایتی غیراخلاقی و یا دارای تصاویر یا فیلم‌های مستجهن باشد فیلتر می‌شود و وزارت ارتباطات تنها کارهای فنی آن را برعهده می‌گیرد.

واعظی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر این نرم افزار در ایران حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون کاربر دارد، تاکید کرد: آنچه طی روزهای گذشته از سوی مدیران تلگرام عنوان شد به نوعی فرار به جلو محسوب می‌شد. ارائه مطالب غیراخلاقی و مستهجن خط قرمز ماست و در این زمینه با هیچ کس تعارف نداریم.

وی در خصوص حد و مرز فعالیت شبکه‌های اجتماعی نیز اظهار کرد: فعالیت این شبکه‌ها تا جایی که سالم باشد و به گونه‌ای باشد که مردم آن را تایید کنند قطع نمی‌شود، اما قطعا اگر این شبکه‌ها از خطوط قرمز گذر کنند فعالیت آنها محدود خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: تلگرام نیز اکنون اعلام کرده که دسترسی به بخش‌های غیراخلاقی در ایران را محدود کرده و دیگر دسترسی به این بخش‌ها برای کاربران امکان‌پذیر نیست.

حال در برخی سایتها اعلام شده است که کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای روز چهارشنبه هفته جاری در قالب جلسه‌ای به بررسی موضوع فیلترینگ تلگرام خواهد پرداخت. نکته دیگر آنکه برخی اعضا از جمله دبیر این کارگروه از مدت‌ها قبل بر لزوم پالایش این شبکه تاکید داشته و طی روزهای گذشته سایت«گرداب» وابسته به سازمان بررسی جرایم سازمان‌یافته با این مقدمه نوشت: ارائه استیکرهای غیراخلاقی یا ساخت استیکر با تصاویر کاربران دیگر، نخستین حاشیه تلگرام بود. در حالیکه گمان می‌رفت این اقدامات باعث خواهد شد که کاربران ایرانی نتوانند از تلگرام استفاده کنند اما موضوع با همکاری شرکت مذکور، ختم به فیلتر نشد. واضح است که مدیران تلگرام نیز نمی‌خواهند حجم بالای مخاطبان ایرانی خود و منافعی که از این ناحیه به آنان می‌رسد، را از دست بدهند.

اکنون پس از غیر فعال شدن این امکان، دو امکان ایجاد ربات و کانال، محلی برای جولان برخی افراد سودجو شده است؛ عده‌ای که به صورت فردی یا سازماندهی‌شده در پی نشر محتوای خاص روی گوشی‌های مردم هستند؛ محتوایی که به نظر می‌رسد با همه بندهای فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای)، قابل تطبیق است.

اینک استفاده از بستر تلگرام برای انتشار محتوای مجرمانه موجب نگرانی سایر کاربران شده است. چرا که با تداوم وضع موجود، احتمال آن وجود دارد که دود بی‌فرهنگی این عده، به چشم همه کاربران برود. بخشی از کاربران با درک این موضوع، در گروه‌های خود مباحثی مانند راه‌اندازی کمپین درخواست از این سایت‌ها برای خروج از تلگرام را مطرح می‌کنند.

اما در خصوص دامنه حمایت دولت از این نرم افزارها هم شاید اشاره ای به صحبت هایرئیس جمهور در مراسم روز ارتباطات سال گذشته بی تاثیر نباشد. حسن روحانی در این مراسم ضمن انتقاد از مقاومت‌هایی که همواره بر سر راه ورود تکنولوژی های جدید در ایران وجود داشته اظهار کرد: امروز ظاهرا غصه دیگر برپا شده است و آن اینکه با اینترنت جوانان کاربر، ایمیل، موبایل و نسل سوم و چهارمش چه کنیم.

وی ادامه داد: من به همه دوستان عرض می‌کنم که به جوانانمان اعتماد کنیم، به نسل جوانمان اعتماد کنیم. جوانان ما دارای فطرت‌های پاکی هستند ایرانشان را تمام وجود دوست دارند. به اسلام و خاندان ائمه اطهار عشق می‌ورزند و فطرت‌شان پاک است حالا در گوشه‌ای، روزی روزگاری، ساعت یا ماهی خطا شود می‌توان آن را برگرداند و قابل بازگشت است چراکه انسان توبه کننده و خداوند نیز بخشنده و رحیم است.

روحانی در عین حال خاطرنشان کرد: این بدان معنا نیست که ما به امنیت ملی فکر نکنیم و اسرار ملی‌مان را که به عنوان یک گوهر تابناک در اختیار ماست، رها کنیم. حتی کشورهای پیشرفته نیز نسبت به مسائل امنیتی ملی‌شان برخی دغدغه‌های خاص دارند.

۰۷:۱۶:۰۶ علی اوسط هاشمی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این طرح در نشست بعد از ظهر امروز شورایعالی مناطق آزاد کشور به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و با حضور شماری از وزرای دولت به تصویب رسید.
وی بیان کرد: طرح منطقه آزاد سیستان برای ارائه به مجلس شورای اسلامی در این نشست تصویب شد.
جزئیات این طرح که با دفاع استاندار سیستان و بلوچستان در نشست شورایعالی مناطق آزاد کشور به تصویب رسید، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
سیستان شامل پنج شهرستان زابل، هیرمند، زهک، نیمروز و هامون در شمال زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده و با کشور افغانستان هم مرز است.

۰۷:۱۴:۴۰ سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا با اشاره به رضایت واشنگتن از گام‌های مهم برداشته شده در راه اجرایی شدن تعهدات توافق هسته‌ای گفت: در حال حاضر مهمترین چیز آماده شدن برای روز اجرای تعهدات است،

به گزارش فارس به نقل از صدای آمریکا، «آلن ایر» سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا با اشاره به رضایت واشنگتن از گام‌های مهم برداشته شده در راه اجرایی شدن تعهدات توافق هسته‌ای تاکید کرد که نسبت به اجرای برجام خیلی خوش‌بین هستیم.

سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا درباره نامه رهبر انقلاب که قطعنامه درباره حقوق بشر ایران نقض برجام است، گفت: در این مذاکرات تمرکز ما روی امور هسته‌ای بود. البته موضوعات مهم دیگری هم در مورد مسائل منطقه، تروریسم و حقوق بشر وجود دارد اما ما روی مساله هسته‌ای و اجرای تعهدات توافق هسته‌ای تمرکز کرده‌ایم و کانال‌های دیگری برای پیگیری سایر موضوعات وجود دارد.

وی امکان بروز مشکلات در اجرای توافق هسته‌ای را منتفی ندانست و تصریح کرد: ما تصور نکردیم که این راه بدون مشکل خواهد بود. معلوم است که مشکلاتی وجود خواهد داشت ولی ما ساز و کاری برای حل مشکلات درنظر گرفته‌ایم.

آلن ایر با اشاره به اینکه در حال حاضر مهمترین چیز آماده شدن برای روز اجرای تعهدات است، افزود: کمیسیون مشترک که مسئول نظارت بر اجرای توافق است، هفته گذشته در وین تشکیل جلسه داد.

۰۷:۱۴:۲۵ سامانه جهانی سوئیفت اعلام کرد که بانکهای ایرانی زمانی به این سیستم دوباره متصل خواهند شد که اقدامات هسته‌ای این کشور(مطابق با توافق ایران و ۱+۵) مورد تایید قرار بگیرد.

به گزارش فارس، خبرگزاری رویترز به نقل از سامانه سوئیفت، سامانه انتقال تراکنشهای بین المللی مالی، گزارش داد که بانکهای ایرانی زمانی به این سیستم دوباره متصل خواهند شد که اقدامات هسته ای این کشور(مطابق با توافق ایران و ۱+۵) مورد تایید قرار بگیرد.

سامانه سوئیفت، خدمات بین المللی تراکشنهای مالی، دریافت و پرداخت را میان ۹۷۰۰ بانک از ۲۰۹ کشور جهان برقرار میکند.

رویترز نوشت؛ ایران و گروه ۱+۵ در تاریخ ۱۴ جولای سال جاری بر سر محدود شدن فعالیتهای هسته ایران در ازای کاهش تحریمها به توافق دست یافتند. انتظار میرود آژانس بین المللی انرژی اتمی طی ماههای آینده گزارش خود را درباره اقدامات محدودساز برنامه هسته ای ایران ارائه کند.

اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۸ اکتبر قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن اجازه داده میشود تحریمها علیه ایران از جمله تحریم مربوط به سوئیفت لغو شود.

سوئیفت امروز دوشنبه اعلام کرد؛ بانکهایی که در ارتباط با برنامه هسته ای ایران تحریم هستند بعد از طی شدن اقدامات هسته ای ایران به صورت اتوماتیک به سیستم سوئیفت متصل خواهند شد.

سوئیفت همچنین گفته است که بانکهایی که خارج از چارچوب تحریمهای هسته ای تحت دیگر تحریم قرار دارند همچنان از طرف سوئیفت تحریم باقی خواهند ماند.

۰۷:۱۴:۰۲ به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگوی ویژه خبری، به تشریح آخرین تحولات جاری منطقه و پیروزی‌های مقاومت اسلامی در مقابله با تروریست‌های تکفیری به خصوص در کشور سوریه پرداخت.

مهمترین محورهای این گفتگو به شرح زیر است:

* ایده اولیه سیاسی آمریکا این بود که در رمضان ۴ سال قبل نظام سیاسی سوریه را ساقط و بعد به سراغ لبنان بروند و این حرکت را به سمت عراق و بعد مابقی جاها ادامه دهند اما هیچ یک از آرزوها و اهداف آنها محقق نشد.

* نظام سوریه در حال بازیابی موقعیت سیاسی خود است.

* راهبرد آمریکا در سوریه، پاتکی بود به انقلاب های ناشی از بیداری اسلامی.

* عربستان در یمن درگیر است، این درگیری و تهاجم کور و نفرت انگیز او علیه ملت یمن بخشی از جغرافیای گسترده نبرد سیاسی آنها با نظام اسلامی است.

* عربستان در یمن با یک جنگ فرسایشی بی‌نتیجه مواجه می‌شود و به تدریج با فرسایش قدرت روبرو خواهد شد که آنها را از تمرکز بر جبهه های دیگر مثل حمایت از تروریستها در عراق و سوریه و فتنه در لبنان و … دور می‌کند.

* کار ما در سوریه این است که استحکام سیاسی، روانی، اقتصادی و نظامی نظام سوریه را که خط مقدم مبارزه با استکبار است تضمین می کنیم. از ابتدای تحولات در سوریه حمایت های سیاسی نیرومندی داشتیم.

* ما در سطح راهبردی یعنی حمایت سیاسی و معنوی از ملت و ارتش سوریه هستم و تجربیات جنگی خود را به آنها منتقل می‌کنیم.

* ارتش سوریه نیازمند مکمل نظامی است مثل بسیج مردمی، که ما این مفهوم را به شکل عملیاتی در سیستم دفاعی سوریه وارد کردیم.

۰۷:۱۳:۴۵ سید جعفر سبحانی مشاور عالی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارس، از آزادسازی کامل سهام عدالت دو دهک پایین درآمدی در نیمه اول سال ۹۶ خبر داد و گفت: این افراد مشمول ۵۰ درصد تخفیف هستند که سهامشان را در نیمه اول سال ۹۶، دریافت خواهند کرد.

وی افزود: تاکنون ۳۷ درصد از کل بدهی‌ سهام عدالت به خزانه واریز شده که این میزان تا پایان سال ۹۵، به ۵۰ درصد خواهد رسید.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه دو راهکار برای پرداخت بدهی‌ سهام عدالت، از محل سود آورده نقدی و سود سهام پیش‌بینی شده است، گفت: در شرایطی که پس از ۱۰ سال اتمام دوره سهام عدالت، به‌طور کامل پرداخت نشود، در پیشنهاد اول مابقی توسط سهام‌داران و در پیشنهاد دوم همان ۵۰ درصد پرداخت‌شده، یعنی ۵۰۰ هزار تومان آزاد شود.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی و ویژه برای کاهش تبعات ناشی از آزادسازی سهام عدالت در بازار سرمایه خبر داد و گفت: لایحه‌ای تحت عنوان لایحه اصلاح مواد مرتبط با سهام عدالت، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

سبحانی گفت:‌ تعاونی‌ها هم در لایحه جدید برای ارائه خدمت به حوزه سهام عدالت نقش‌آفرینی خواهند کرد،‌ اما روش آزادسازی طبق لایحه‌ای که در کمیسیون اقتصادی دولت آماده شده، تغییر می‌کند.

وی گفت: این لایحه از کمیسیون اقتصادی دولت خارج شده و به هیأت وزیران ارسال شده است، تا پس از تصویب به نشست علنی مجلس برود.

مشاور عالی سازمان خصوصی‌سازی، اتکا به نقاط قوت تعاونی‌های سهام عدالت را در لایحه جدید مؤثر دانست و تأکید کرد: تعاونی‌ها نقاط ضعفی داشتند که در لایحه جدید برطرف خواهد شد، تا کم‌ترین میزان خطا وجود داشته باشد.

۰۷:۱۳:۳۹ به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، بهرام سبحانی گفت: قیمت حامل‌های انرژی در دنیا تابعی از قیمت نفت است و طی این مدت با کاهش چشم گیر قیمت نفت در این حوزه نیز کاهش قیمت جهانی را داشته‌ایم و بدین ترتیب دو هزینه عمده صنعت فولاد در دنیا کاهش قابل توجه پیدا کرده و در ایران با افزایش قیمت مواجه بوده و همین مسئله رقابت ما در بازارهای جهانی را سخت‌تر از قبل کرده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات فعلی کشور و کمبود نقدینگی دولت به دلیل یارانه‌هاست، اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌ها باید در اولویت سرمایه‌گذاری دولت قرار گیرد. دولت قرار نیست کارخانه یا حتی نیروگاه راه‌اندازی کند، اما اگر زیرساخت‌هایی مانند آب، راه و جاده را تأمین کند، برای سرمایه‌گذارانی که قصد راه‌اندازی کارخانه دارند هزینه‌ها به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کند.

وی با تاکید بر جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده گفت: خام‌فروشی یعنی حراج منابع خدادادی. اکنون ما اگر بخواهیم به طور مثال سنگ‌آهن را در کنار کارخانه آن حراج کنیم، برای آن تنها حدود ۲۰ دلار دریافت می‌کنیم، اما اگر آن را تبدیل به فولاد کنیم نه تنها به واسطه این تولید در بخش‌های مختلف ایجاد اشتغال می‌شود، بلکه ارزش آن سنگ‌آهن هم به ۴۰۰ دلار می‌رسد.

سبحانی با اشاره به مشکلات پیش‌روی صنعت فولاد کشور گفت: دشواری‌های موجود بر سر راه صادرات را می‌توان به طور کلی به دو گروه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تقسیم کرد. بخش نرم‌افزاری بیشتر به بحث قوانین و مقررات و نقش و عملکرد دولت مربوط می‌شود که خوشبختانه در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد. البته در دولت قبلی محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال شده بود و گاه به‌طور کلی صادرات متوقف می‌شد و گاه کمی پیچ آن را باز می‌کردند و به شرکت‌ها اجازه می‌دادند اندک صادراتی داشته باشند

وی افزود: اما در این دولت موانع برداشته شده و اعلام شده صادرات از هر نوع و به هر مقدار آزاد است. به عبارت دیگر امروز هیچ محدودیتی در زمینه صادرات نداریم، اما انتظار می‌رود همان طور که وقتی مصرف داخل افزایش پیدا می‌کند، دولت برای مدیریت بازار داخل صادرات را محدود می‌کند، در حالت معکوس نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته شود و در شرایطی مثل الان که بازار داخلی کساد است و تولیدکننده جنس مازاد در انبارهای خود دارد، مانند کشورهای مختلف مشوق‌هایی را برای این بخش در نظر بگیرد.

وی به فضای پساتحریم نیز اشاره کرد و گفت: بر این باورم که پتانسیل‌های زیادی وجود دارد تا بتوانیم پس از این دوره، به فکر ایجاد کارخانه‌ها و صنایعی باشیم که طی این سال‌ها (به دلیل تحریم‌ها) محدویت‌هایی در زمینه تأمین منابع مختلف از جمله منابع مالی آنها وجود داشته است.

وی گفت: صنعت فولاد صنعت پرهزینه‌ای است که نمی‌توان با وام‌های یک تا سه میلیاردی بانک آنها را تأمین کرد. برای این صنعت حدود یک‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است و این رقم از طریق وام بانکی قابل تأمین نیست حتی اگر امکان دریافت وامی با این رقم هم وجود داشته باشد، با بهره‌های بانکی ۲۷ درصدی دریافت آن اصلا مقرون‌به‌صرفه نیست.

وی گفت: بر این اساس ما مجبوریم با فاینانس و وام‌های خارجی کار را پیش ببریم به همین دلیل امیدواریم پس از برداشته شدن تحریم‌ها فضای مناسبی در این زمینه ایجاد شود و پای سرمایه‌گذاران خارجی به کشور باز شود.

این صادرکننده نمونه خاطرنشان کرد: طی ۴۵ سال تولید فولاد به ظرفیت تولید ۲۰ میلیون تن رسیده‌ایم، بنابراین این‌که بخواهیم طی ۱۰ سال این ظرفیت را به بیش از دو برابر برسانیم، کار سختی است.

وی گفت: اگر کشوری مثل چین را در نظر بگیریم فقط طی یک سال ۲۰۰ میلیون تن حجم تولید خود را افزایش داده است، پس قطعا افزایش ظرفیت ۳۵ میلیون تنی ظرف ۱۰ سال کار چندان دشواری نخواهد بود. برای چنین هدفی نمی‌توان کارخانه‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتنی ایجاد کرد، اما اگر کنسرسیوم‌هایی ایجاد کنیم که مثلا پنج کارخانه با ظرفیت تولید هفت میلیون تن راه‌اندازی شود، می‌توان به این ظرفیت دست پیدا کرد. البته مشروط بر آن‌که زیرساخت‌ها و حمایت‌های لازم نیز مهیا باشد.

ایران سالانه حدود ۲۰ میلیون تن تولید فولاد دارد و بر اساس اهداف تعریف‌شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ لازم است حجم این تولیدات به ۵۵ میلیون تن در سال برسد. اما علاوه بر ایران سایر کشورها هم توسعه تولیدات فولادی را با توجه به اهمیت این صنعت در دستور کار خود قرار داده‌اند و بدین ترتیب کشوری مثل ترکیه از جمله قدرت‌های نو ظهور فولاد جهان در سال ۲۰۱۲ به شمار می‌رود که به تنهایی ۳۶ میلیون تن فولاد (عمدتا از ضایعات فلزی سایر کشورها) تولید کرده است.

در میان ۲۰ ‏کشور بزرگ تولیدکننده فولاد، تنها امریکا، روسیه، مکزیک و ایران دارای ۳ ‏عنصر اصلی ‏تولید فولاد یعنی سنگ‌آهن، انرژی و آب هستند.

۰۷:۰۳:۰۸«ماتی آنتونن» معاون اقتصاد خارجی وزارت امور خارجه فنلاند که در رأس یک هیأت اقتصادی – تجاری در کشورمان به‌سر می‌برد، با مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه ملاقات کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، طرفین در این ملاقات در خصوص موضوعات روابط دوجانبه، اجرای برجام و همکاری‌های اقتصادی دو کشور در دوره جدید بعد از تحریم و تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، معاون وزیر خارجه فنلاند با تبریک به مناسبت حصول توافق هسته‌ای و تصویب برجام در کشورمان اظهار کرد: فنلاند برای از سرگیری و توسعه همکاری‌های اقتصادی بویژه در زمینه انتقال فناوری، دانش فنی و سرمایه‌گذاری در بازار ایران مصمم است.

در این راستا قرار است وزیر تجارت خارجی فنلاند در رأس یک هیأت صد نفره از نمایندگان شرکت‌های مهم فنلاندی در آذرماه عازم ایران شود. این هیأت بزرگترین هیأتی است که تاکنون به سرپرستی وزیر تجارت خارجی فنلاند به سایر کشورها انجام می‌پذیرد.

معاون وزیر خارجه فنلاند افزود: همچنین قرار است به‌زودی با حضور برخی از مسئولان ایرانی و تعداد قابل توجهی از نمایندگان شرکت‌های فنلاندی، سمیناری برای معرفی فضای تجاری و سرمایه‌گذاری ایران در هلسینکی برگزار شود.

آنتونن ضمن اشاره به ایجاد فضای جدید برای همکاری با ایران پس از تفاهم هسته‌ای، آمادگی فنلاند را برای همکاری با طرف‌های ایرانی در زمینه‌های کشاورزی، حفاظت از جنگل، محیط زیست، معدن، صنایع ارتباطی و مدیریت آب و فاضلاب اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، مجید تخت‌روانچی هم در این ملاقات ضمن حمایت از تداوم همکاری‌های سنتی و تبادل هیأت‌ها در کلیه زمینه‌ها، بر ضرورت سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به عنوان مؤلفه‌های مهم در روابط جدید دو کشور تاکید کرد.

وی همچنین دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات منطقه و راه‌های حل بحران در یمن و سوریه و نیز کمک به بهبود شرایط و تقویت امنیت در افغانستان را تشریح کرد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان همچنین شرایط انسانی در یمن را بسیار وخیم توصیف کرد و توجه فوری به نیازهای انسانی مردم یمن که روزانه زیر بمباران‌های بی‌وقفه قرار دارند را خواستار شد.

۰۶:۵۱:۴۳ وزیر امور خارجه آمریکا که در مرکز میراث نیروی دریایی در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، به نقش ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در توافق هسته‌ای اشاره کرد و گفت: امیدوارم با تمجید از صالحی وی را به دردسر نینداخته باشم.

کری با اشاره به نقش صالحی و مونیز گفت: «ما هنگامی که وارد بخش فنی مذاکرات شدیم، ارنست مونیز را وارد مذاکرات کردیم. ثابت شد که وی یکی از بهترین گزینه هایی بود که انتخاب کردیم . وی کار فوق العاده ای انجام داد اما حقیقت این است که صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در انستیتو فناوری ماساچوست تحصیل کرده بود. بنابراین این استاد و شاگرد همیشه درس خوان انستیتو فناوری ماساچوست که البته به جایی نرسیدند(با خنده) در کنار یکدیگر قرار گرفتند و به هم ملحق شدند. من امیدوارم با گفتن این مطلب او را به دردسر نیانداخته باشم. هیچ کس این موضوع را در ایران گزارش نخواهد داد؟ اما این واقعا به جزء موثر توانایی ما برای حرکت به سمت جلو تبدیل شد. بنابراین ارنست من از شما تشکر می کنم».

۰۶:۴۹:۰۸ جو خرید ها در بازار دیروز در اخر وقت کمی ترغیب و تشدید شده بود این شاید در روند بازار موثر باشد

۰۶:۴۸:۴۴ سلام و صبح بخیر . امروز امیدواریم روز خوب و سرحالی را داشته باشید . سالم و شاد باشید

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت