۰۷:۲۱:۱۵ پایان بخش اول
۰۷:۲۰:۵۰ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته شاهد انتشار گزارش‌های فصلی به‌ویژه فصل دوم سال بود؛ امری که نشان‌دهنده شرایط نامناسب شرکت‌ها بود که پیش از این نیز انتظار آن در میان معامله‌گران وجود داشت.در عین حال گزارش‌ها بهتر از انتظارات بود.
زمان رشد بازار؟
اینک سوالی که ذهن اکثر کارشناسان بازار را به خود مشغول کرده، این است که چه زمانی،این وضعیت تغییر خواهد کرد. از دیدگاه کارشناسان حتی اگر گزارش‌های کنونی و افت قیمت‌ها به معنای نقطه کف بازار و شرکت‌ها تلقی شود، زمان بازگشت بازار و رشد قیمت‌ها تابع محض از این امرخواهد بود که در گزارش‌های ۹ ماهه و پس از آن، شرایط شرکت‌ها بدتر نشده باشد. در این شرایط حتی اگر قیمت‌ها در ماههای آینده افت نکند، رشد آن وابسته به بهبود شرایط شرکت‌ها و همچنین ارائه گزارش‌های بهتر است. به بیان دیگر شرکت‌ها حتی اگر قیمت‌های پایینتر سهام را تجربه نکنند، رشد قیمت‌ها وابسته به بهبود شرایط آنها در آینده خواهد بود. در این شرایط البته کارشناسان بازار به دسته‌بندی شرکت‌ها براساس گزارش‌های ۶ ماه کرده‌اند؛ گروه‌هایی نظیر پتروشیمی، بیمه، بانکها، انفورماتیک و لیزینگ با ارائه گزارش‌های بهتر در مقابل گروه‌هایی نظیر فولادی، معدنی و خودرویی با گزارش‌های نامناسب‌تر قرار گرفته‌اند که همین امر نیز احتمالا اصلاح پرتفوی سهام در هفته‌های آینده را ایجاد کرده است.
در بازار سهام در کنار گزارش‌های ۶ ماهه بازار در تحولات کلان شاهد ارائه نامه مهم مقام معظم رهبری به‌عنوان مجوز مشروط اجرای عملی برجام بود؛ امری که اینک توپ را به زمین کشورهای غربی انداخته است. انتظار می‌رود باوجود تاخیرهای مورد انتظار در نهایت لغو تحریمها در ماههای آینده رخ داده و فشارها از روی شرکت‌ها کاسته شود. در صحنه اقتصاد جهانی نیز بهای مواد خام در سطح هفته قبل با ثبات به نظر می‌رسد. بهای هر تن مس ۵۲۷۲ دلار در هرتن باقی مانده است. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب ۱۴۸۰ دلار، ۱۷۱۵ دلار و ۱۷۳۶ دلار رقم خورده است. در بازار جهانی سنگ‌آهن عرضه بالای فولاد در راستای رکود بازار تاثیر منفی در روند قیمت سنگ‌آهن گذاشته است. طبق آمار پلاتس قیمت سنگ‌آهن ۶۲ درصد با ۶۰/ ۲ دلار کاهش نسبت به هفته ماقبل به ۸۰/ ۵۳ دلار در تن خشک سی‌اف‌آر شمال چین رسید. این در حالی است که شاخص کلی قیمت سنگ‌آهن خلوص ۶۲ درصد در استیل ایندکس با ۹۰/ ۲ دلار کاهش، ۶۰/ ۵۲ دلار در تن خشک بوده است. کارخانه‌های چینی امید به عرضه بیشتر کالا و کسب نقدینگی بیشتر داشتند ولی ضعف بازار فولاد آنها را ناامید کرد، از طرف دیگر عرضه بالای سنگ‌آهن از طرف استرالیا و عدم تعادل آن با روند تقاضا نیز باعث فشار بر روند قیمت این کالا شد. به گزارش «ایفنا» طبق تحقیقات به عمل آمده، متوسط قیمت سنگ‌آهن برای یک یا دو سال آینده ۴۵ تا ۵۵ دلار در هر تن خشک سی‌اف‌آر تخمین زده شده است.
در بازار چه خبر بود
بازار روز چهارشنبه بازاری متعادل اما با ضعف پررنگ ناشی از کمبود نقدینگی بود.پس از چند روز رشد قیمت‌ها در ابتدای هفته گذشته در میانه هفته رشد قیمت‌ها با عرضه‌های سنگین متوقف شده و حتی عقب‌نشینی کردند این شرایط بار دیگر نشان داد که بازار با کمبود نقدینگی مواجه است، امری که تا زمانی که با حضور نقدینگی قابل ملاحظه در بازار همراه نشود نمی‌تواند زمینه‌ساز آن باشد که سرمایه‌گذاران، به رشد درازمدت بازار امیدوار باشند. در بازار روز چهارشنبه، شاخص کل بورس ۳۳ واحد رشد کرد و به رقم ۶۳۱۷۵ واحد رسید. پارسان و سرمایه‌گذاری غدیر به ترتیب با ۸۵ و ۴۲ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس گذاشتند. بر همین اساس، معامله‌گران با دقت روند انتشار گزارش‌های ۶ ماهه را دنبال کردند. گزارش‌های نگران‌کننده فولادسازان و همچنین برخی از گزارش‌های نامتعادل در میان بانکها و دیگر شرکت‌ها موجب شده است بازار با تردیدهایی در مورد وضعیت بازار مواجه باشد.
در گروه فلزات اساسی گزارش ذوب آهن اصفهان همانند سه ماهه افت شدید این شرکت را نشان داد. در این گروه فباهنر در گزارش ۶ ماهه خود ۱۴۷ ریال سود به ازای هر سهم پیش‌بینی کرده که نسبت به گزارش قبلی با ۹ درصد کاهش همراه است؛ همچنین شرکت طی این ۶ ماه توانست مبلغ ۱۹ ریال سود معادل ۱۳ درصد از این مبلغ را شناسایی کند. فسرب نیز طی این دوره به ازای هر سهم ۷۷ ریال زیان شناسایی و پیش‌بینی زیان امسال را با ۵ ریال افزایش ۱۹۷ ریال اعلام کرد که عمدتا بابت کاهش ۳۳ درصدی فروش شرکت است؛ معاملات این نماد برای چهارمین روز متوالی در محدوده منفی دنبال شد و به ۱۰۶ تومان رسید. ذوب که بیشترین حجم معاملات امروز گروه را در اختیار داشت ۵۲ تومان زیان در ۶ ماه امسال شناسایی کرد؛ در این نماد حقوقی‌ها طی چند روز اخیر از خریداران این سهم است.
فولاد که در افزایش سرمایه اخیر خود با ثبت رکورد سرمایه ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریالی به عنوان بزرگترین شرکت بورسی به لحاظ تعداد سهام و سرمایه اسمی شناخته شده گزارش ۶ ماهه خود را با تغییرات جزئی منتشر کرد و طبق آن به ازای هر سهم ۱۳۷ ریال سود پیش‌بینی کرد که در ۶ماهه ابتدای سال توانست ۱۰۱ ریال معادل ۷۳ درصد از این مبلغ را پوشش دهد. فولاد مبارکه همچنین در روز ملی صادرات که با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن اجلاس سران برگزار شد به عنوان صادرکننده نمونه معرفی شد. در گروه پالایشی، نفت پارس گزارش متعادل و به دور از انتظاری را منتشر کرد. شنفت با پوشش ۵۰ درصدی پیش‌بینی خود، چهارشنبه در قیمت ۷۹۳۹ ریال صف خرید را تجربه کرد این شرکت که در گزارش ۶ ماهه خود به ازای هر سهم ۷۲۳ ریال سود شناسایی کرده، افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را در برنامه کاری خود دارد.
در گروه برقی، شرکت نیرو ترانس با سرمایه ۲۴۰میلیارد ریال برای اجرای طرح توسعه و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای بهره‌برداری از آنها اقدام به افزایش سرمایه ۲۵ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی خواهد کرد. با افزایش ۶۰ میلیارد ریالی سرمایه «بنیرو» به ۳۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید.در گروه قندی، امیر حسین صدیقی مدیرعامل قند قزوین با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد: افزایش قیمت شکر تاثیر با اهمیتی بر EPS سال مالی اسفند ۹۴ ندارد. جواد توکل هرندی، مدیرعامل قند ثابت خراسان هم که در سه ماه اخیر نظاره‌گر بازدهی ۱۶ درصدی سهام بوده به سازمان بورس اعلام کرده با توجه به پیش‌بینی قیمت فروش کل محصولات، این شرکت تعدیل با اهمیتی در اولین پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۳۱ تیر ۹۵ نخواهد داشت.در گروه خودرویی، معامله‌گران شاهد انتشار گزارش‌های نامناسبی بودند. این گزارش‌ها لزوم اتخاذ سیاست‌های نجات فوری این صنعت را الزامی میکند.
تداوم این وضعیت در گروه خودرویی می‌تواند در خلال ماههای آینده به تعطیلی برخی واحدها منجر شود. در همین حال عدم پیشرفت در مذاکرات میان شرکتهای داخلی و خارجی و تهدید پژو برای افشای مذاکرات محرمانه فی مابین می‌تواند نشانه‌ای نامناسب از وضعیت شرکت‌ها تلقی شود. در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری کم‌رمق بود که در آن مجموعا ۱۶۹میلیارد تومان سهام و حق تقدم در بورس و فرابورس معامله شد. با این کارنامه در کل هفته ارزش معاملات با رشد ۵/ ۲۴ درصدی به ۵۱۰میلیارد تومان بالغ شد و شمار خریداران نیز با رشد ۲/ ۳۹ درصدی به ۶۱هزار و ۳۲۵ نفر رسید. بازدهی شاخص نیز در کل هفته با رشد ۱۲۰۰واحدی به ۹۴/ ۱درصدی رسید تا در کل سال بازدهی بازار به رقم یک درصد مثبت بالغ شود.
۰۷:۲۰:۲۸ گروه بورس: روند حرکتی شاخص کل فرابورس در هفته جاری با رشد در نخستین روزهای هفته و کاهش در ادامه هفته همراه بود به شکلی که در نهایت شاخص تقریبا بدون تغییر باقی ماند (۶/ ۰ واحد افزایش). در هفته جاری بیش از ۵۶۹ میلیون سهم در ۷۹ هزار و ۵۸۰ دفعه معامله شدند. ارزش معاملات نیز در این بازه زمانی ۳ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال بود.
روز چهارشنبه شاخص کل فرابورس ایران ۵ واحد (۷۳/ ۰ درصد) کاهش یافت تا به رقم ۶/ ۷۰۱ واحد برسد. نمادهای شتران، پترول، هرمز و شاوان بیش از سایر نمادها موجب افت شاخص کل شدند در حالی که سمگا، کوثر،کوثر و خراسان بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. اسناد خزانه اسلامی در روز چهارشنبه برای چهارمین روز کاری متوالی افزایش قیمت را تجربه کرد. این نماد ۱۵۲۵ ریال (۱۷/ ۰ درصد) رشد قیمتی یافت تا در قیمت ۹۱۰۰۲۵ به کار خود پایان دهد. به این ترتیب نرخ سود موثر این اسناد در پایان این روز معاملاتی به ۲۷ درصد رسید. بررسی فعالیت معامله‌گران حقیقی و حقوقی در معاملات روز چهارشنبه نشان‌دهنده حضور پررنگ‌تر حقیقی‌ها در معاملات نمادهایی است که بیشترین تاثیر را بر تغییرات آیفکس داشتند. بر این اساس ۱۰۰ درصد از حجم خرید و فروش شتران، ۱۰۰ درصد خرید و ۹۹ درصد فروش پترول، ۶۱ درصد خرید و ۱۰۰ درصد فروش هرمز و ۹۹ درصد خرید و ۱۰۰ درصد فروش شاوان به این معامله‌گران اختصاص یافت.
حجم معاملات دیروز فرابورس حدودا ۱۴۲ میلیون سهم و ارزش معاملات حدود ۹۶۲ میلیارد ریال بود. در پایان معاملات روز چهارشنبه هفته گذشته ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش، با توجه به دریافت اطلاعات عملکرد واقعی ۶ ماهه حسابرسی شده سال مالی ۹۲ و ارائه گزارش عدم اظهار نظر حسابرس، متوقف شد. همچنین نماد معاملاتی شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ ۴ آبان متوقف شد. نماد معاملاتی شرکت بیمه نوین نیز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف ۵۰ درصد آماده انجام معامله بود که کشف قیمت نشد.
تشدید نوسانات «تسه»ها در مهر
اوراق تسهیلات مسکن در ماه مهر حرکت پرنوسانی داشتند. این موضوع در سررسیدهای متفاوت این اوراق مشاهده شد، در این میان، اوراقی که سررسیدهای با مدت زمان طولانی‌تر را داشتند، به‌صورت منطقی قیمت‌های بیشتری را در این بازه نوسانی تجربه کردند. برای نمونه در «تسه۹۲۱۲» اوج‌گیری قیمت تا سطح ۷۰ هزار تومانی در ادامه کاهش قیمت تا سطح ۶۱ هزار تومانی را شاهد بودیم. در پایان ماه، اوراق مزبور، با افزایش تقاضا، رشد قیمتی ۵/ ۱ درصدی را نسبت به ماه قبل تجربه کرد.
از اوایل شهریور و همراه با نزدیک شدن به پایان تابستان (به‌عنوان فصل تقاضای مسکن) حرکت نزولی این اوراق رقم خورد. همچنین، سپرده‌گذاری در صندوق سپرده یکم بانک مسکن برای دریافت وام‌های با مبالغ بیشتر نیز فشار قیمتی بر اوراق فعلی را تشدید کرد. با این حال، کاهش سود واقعی وام مسکن با ریزش قیمتی این اوراق، عامل جذابیت قیمتی در سطوح پایین بود، در نتیجه، با موج افزایش تقاضا جهش قیمتی اوراق رقم خورد. از اوایل مهر نیز سیکل مزبور ادامه یافت. به این ترتیب با پایان فصل تقاضا، قیمت‌های مورد انتظار متقاضیان کاهش یافته بود. با توجه به ارزیابی از سطوح مناسب قیمتی در بازار مسکن، پس از رکود طولانی مدت این بازار، سود کمتر وام از محل اوراق تسهیلات مسکن، نسبت به سپرده‌گذاری یکساله در بانک مسکن در کنار دریافت سریعتر آنها تقاضا برای اوراق را نگه داشت.
افزایش سقف وام مسکن
در این میان، جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار به افزایش سقف وام مسکن با انتشار اوراق جدید از ابتدای ماه جاری اشاره داشت. برای دریافت وام‌های قبلی با مبلغ ۴۵ میلیون تومان نیاز به ۹۰ برگه اوراق بود (هر ۵۰۰ هزار تومان یک برگه «تسه»). به نظر می‌رسد که با خرید اوراقی که در ماههای گذشته منتشر می‌شود، می‌توان بخشی از اوراق مورد نیاز برای وام فعلی را تامین کرد. سقف وام مسکن به ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان به ترتیب برای تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. در تهران و با حساب کردن وام جعاله ۱۰ میلیون تومانی (در مجموع وام ۷۰ میلیون تومانی)، با فرض برگه‌‌ای ۵۰۰ هزار تومان به ۱۴۰ برگه نیاز است. در این شرایط، با خرید ۹۰ برگه از اوراق قبلی و ۵۰ برگه از اوراق جدید می‌توان وام فعلی را دریافت کرد. اهمیت این موضوع در کاهش نرخ سود وام مسکن مشاهده می‌شود که از طرفی تقاضا برای اوراق را که در ماههای پیش منتشر شده، نیز نگه داشته است.
جولان خراسان در گروه پتروشیمی
روز چهارشنبه هفته گذشته در میان نمادهای گروه شیمیایی شرکت پتروشیمی خراسان با ۶۳/ ۰ درصد افزایش قیمت بیشترین رشد را تجربه کرد. مارون از نمادهایی که عموما تاثیر قابل توجهی بر آیفکس دارند بدون تغییر قیمتی به کار خود پایان داد در حالی که پترول و زاگرس به ترتیب بیشترین افت قیمتی را تجربه کردند. خراسان نماد صدرنشین این گروه که چهارمین نماد تاثیرگذار بر رشد شاخص فرابورس نیز بود بیشتر توسط حقوقی‌ها خریداری شد. این معامله‌گران ۵۷ درصد از حجم خرید خراسان را در اختیار داشتند در حالی که ۱۰۰ درصد حجم فروش این نماد در اختیار حقیقی‌ها قرار گرفت. حضور حقیقی‌ها اما در معاملات نماد پترول که پس از شتران بیشترین تاثیر را در افت آیفکس داشت بسیار پررنگ بود به شکلی که ۱۰۰ درصد حجم خرید و ۹۹ درصد حجم فروش این نماد به این معامله‌گران اختصاص یافت.
قرمزپوشی نمادهای گروه بانکی
و کوثر تنها نماد سبز پوش گروه بانکها و موسسات اعتباری در روز چهارشنبه بود. شرکت اعتباری کوثر مرکزی با نماد معاملاتی وکوثر ۳۱/ ۱ درصد رشد قیمت را تجربه کرد؛ در حالی که ۴ نماد دیگر این گروه همگی کاهش قیمت یافتند. در میان نمادهای قرمز پوش گروه بانکی و گردش با کاهش قیمت ۷۹/ ۳ درصدی در میان نمادهای تاثیرگذار بر کاهش شاخص فرابورس قرار داشت. عمده معاملات این گروه با حضور قدرتمند حقیقی‌ها انجام گرفت. بررسی مشارکت این معامله‌گران نشان می‌دهد حقیقی‌ها ۱۰۰ درصد حجم خرید و فروش نمادهای وکوثر، وگردش و سمایه را در اختیار داشتند. همچنین ۸۸ درصد حجم خرید و ۱۰۰ درصد حجم فروش نماد معاملاتی بانک دی در اختیار این معامله‌گران بود.
روز منفی بزرگان فرابورس
در پایان معاملات روز چهارشنبه تنها یک نماد از نمادهای این گروه افزایش قیمت یافت. شپاس در حالی رشد قیمتی ۵۲/ ۰ درصدی را تجربه کرد که چهار نماد دیگر این گروه قرمز پوش بودند. شراز نمادی بود که با ۷۳/ ۳ درصد کاهش قیمت بیشترین افت را از خود نشان داد. شتران و شاوان نیز از دیگر نمادهای قرمز پوش گروه فرآورده‌های نفتی بودند. شتران نخستین و شاوان چهارمین نمادی بودند که بیشترین تاثیر را بر افت شاخص کل فرابورس داشتند. حقیقی‌ها در معاملات نمادهای این گروه نیز فعالیت بسیار پررنگ‌تری داشتند؛ به طوری که ۱۰۰ درصد از حجم خرید و فروش نمادهای شپاس، شراز، شرانل و شتران را به خود اختصاص دادند. ۹۹ درصد از حجم خرید و ۱۰۰ درصد از حجم فروش شاوان در اختیار این معامله‌گران بود.
ریزش دسته‌جمعی فلزات اساسی
گروه فلزات اساسی در روز چهارشنبه یکپارچه قرمز پوش بود. تمام نمادهای این گروه کاهش قیمتی یافتند. کمترین میزان کاهش قیمت را هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه با نماد معاملاتی میدکو تجربه کرد (کاهش ۰۴/ ۰ درصدی) و بیشترین میزان کاهش قیمت(کاهش ۳۹/ ۳ درصدی) را فزرین از خود نشان داد. حقوقی‌ها در هر دو سوی خرید و فروش میدکو فعال‌تر از حقیقی‌ها بودند. این معامله‌گران ۶۵ درصد خرید و ۶۹ درصد فروش میدکو را به خود اختصاص دادند. فزرین اما تماما میان حقیقی‌ها دست به دست شد تا ۱۰۰ درصد حجم خرید و فروش این نماد به این معامله‌گران تعلق گیرد.
سرمایه‌گذاری‌ها در اختیار معامله‌گران خرد
در پایان معاملات روز چهارشنبه در میان سه نماد این گروه، دو نماد «وگستر» و «اعتلا» کاهش قیمت را تجربه کردند؛ در حالی که «سدبیر» بدون تغییر قیمت به کار خود پایان داد. حضور حقیقی‌ها در معاملات سه نماد این گروه نیز بسیار پررنگ بود. حقیقی‌ها ۱۰۰ درصد حجم خرید و فروش وگستر و سدبیر را به ازآن خود کردند. ۶۱ درصد حجم خرید و ۱۰۰ درصد حجم فروش اعتلا نیز در اختیار آنها بود.
۰۷:۱۸:۴۰ گروه بورس: هفته اخیر را می‌توان بهترین هفته بورس در سه ماه گذشته تلقی کرد. بعد از تصویب نهایی کلیات و جزئیات برجام در مجلس شورای اسلامی، ایالات‌متحده آمریکا و اروپا در هفته اخیر حکم اجرای فاز نهایی برجام را صادر کردند تا شرایط برای بازار سهام نسبت به ماه قبل با تفاوت بیشتری رقم بخورد.
بورس تهران که تحت تاثیر خبرهای دریافتی درخصوص اجرای برجام و بسته خروج از رکود جهشی نزدیک به دو درصد را تجربه کرد در تغییر نماگر شاخص نیز شاهد دو سد شکنی و برگشت به سطح ۶۳ هزار واحد بود. با این وجود رشد اخیر نماگر شاخص کل در حالی صورت گرفت که بسیاری از شرکت‌ها اقدام به ارائه گزارش‌های ۶ ماهه خود کرده‌اند؛ گزارش‌هایی که با وجود پیش‌بینی کارشناسان مبنی‌بر ضعیف بودن آنها در ماههای قبل، به غیر از تعدادی، در عمده صنایع با عملکردی نسبتا متعادل منتشر شده است.
با این وجود بورس تهران درهفته‌ای که گذشت با افزایش حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته‌های اخیر مواجه بود. همچنین در بحث تغییر مالکیت‌ها بررسی ۴ روز ابتدایی هفته (شنبه تا سه‌شنبه) حاکی از حمایت بیشتر بازیگران حقیقی بود؛ به‌طوری‌که تغییر مالکیتی به ارزش ۳۱ میلیارد تومان را از سوی معامله‌گران حقوقی به حقیقی تجربه کرد. عمده این تغییر مالکیت در روزهای ابتدایی هفته که بازار با رشدهای قابل توجه شاخص همراه بود رخ داد، این در حالی است که در روز سه‌شنبه با منفی شدن فضای بازار با افت نسبی شاخص نسبت به روزهای قبل؛ سرمایه‌ها از سوی سهامداران بزرگ به ارزش (۴۳ میلیارد ریال) وارد بازار شد. در شرایط کنونی کاهش التهابات میان معامله‌گران در بازار سهام همچنین ارائه صورت مالی شرکتهای مختلف این انتظار را قوت بخشیده که در هفته‌های آتی شاخص بورس تهران وارد فاز جدید قیمت‌گذاری شود.
در همین رابطه شرکت سرمایه‌گذاری البرز در بررسی تغییر مالکیت هفتگی شاهد جابه‌جایی حدود ۵/ ۴ هزار سهم از سوی معامله‌گران حقیقی به حقوقی بود. بررسی این نماد نشان می‌دهد که در آخرین روز هفته بیش از دو میلیون جابه جایی سهم صورت گرفته که با حضور پررنگ بازیگران حقوقی همراه بوده است. همچنین در بحث تغییر سهام سهامداران فعال نیز شرکت سرمایه‌گذاری اعتلای البرز در ۳روز هفته اخیر (یکشنبه تا سه شنبه) بیش از ۱۶ میلیون سهم از این نماد را به فروش رسانده است. «وبملت» نیز در هفته اخیر تغییر مالکیتی حدود ۵ میلیون سهم را از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی تجربه کرد، این در حالی است که این شرکت در دو روز ابتدایی هفته همزمان با رشد قابل توجه شاخص شاهد حمایت بیشتر سهامداران حقیقی بوده است. صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت به‌عنوان سهامداران فعال این شرکت نیز در ۴ روز ابتدایی هفته بیش از ۲۳ میلیون سهم از آن را خریداری کرده است. «وبصادر» که همواره از نمادهای پرمعامله بازار به شمار می‌رود در هفته اخیر تغییر مالکیت بیش از ۶۰ میلیون سهم را از سوی بازیگران حقیقی به حقوقی به ثبت رسانده است. در همین زمینه صندوق سرمایه‌گذاری سپهر صاد در ۴ روز ابتدایی هفته بیش از ۸۰ میلیون سهم از بانک صادرات را خریداری کرده است.
۰۷:۱۸:۱۶ میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۳ برابر ۲/ ۴ درصد بوده است. از سوی دیگر میانگین نرخ رشد سالانه موجودی سرمایه برای دوره مذکور ۲/ ۵ درصد برآورد می‌شود.
فزونی نرخ رشد موجودی سرمایه نسبت به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به این معنی است که نرخ رشد بهره‌وری سرمایه در این دوره منفی بوده است. در صورتی که بر اساس اطلاعات مربوط به سرشماری‌ها، میانگین نرخ رشد سالانه شاغلان را در همین دوره ۳/ ۲ درصد برآورد کنیم، با استفاده از اطلاعات موجود درباره سهم جبران خدمات از تولید و روند آن، میانگین نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید حدود ۳ / ۰ درصد برآورد می‌شود. محاسبات انجام‌شده پیرامون نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید برای سال‌های اخیر که براساس آمارهای دقیق‌تر و قابل‌اتکاتری انجام شده نیز موید این مطلب است که رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران، تفاوت معنا‌داری با رقم صفر نداشته است.
بررسی‌های بلندمدت این مزیت را دارد که اثر تکانه‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت حاصل از آن را کنار گذاشته و عوامل بنیادین تاثیرگذار را مورد توجه قرار می‌دهد. اگر به تاریخ اقتصادی اخیر کشور نگاه کنیم، درمی‌یابیم که در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، به‌ویژه سال‌های ۶۸ و ۶۹، اقتصاد کشور با تکیه بر عادی شدن روند صدور نفت، دستیابی به درآمد نفتی بیشتر و ورود کالا و همچنین با اتکا به ظرفیت‌هایی که در دوره جنگ بیکار مانده بود، توانست نرخ‌های رشد دورقمی را تجربه کند. در صورتی که عوامل موثر بر نرخ رشد اقتصادی را در دو سال مذکور تجزیه کنیم، به قلم بهره‌وری می‌رسیم. روشن است که در آن سالها تحول خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده بود. ارقام برآوردشده برای سال‌های بعد از آن نیز نشان می‌دهد رشد بهره‌وری به مدار سابق بازگشته است. بنابراین، اگرچه بر اساس محاسبات، رشد بهره‌وری به‌عنوان عامل رشد اقتصادی در این سالها معرفی می‌شود، اما در واقع، اتفاق خاصی در زمینه بهره‌وری عوامل تولید رخ نداده است. به همین منظور توصیه می‌شود به جای ارزش افزوده یا تولید ناخالص داخلی، از ستانده کل برای محاسبات بهره‌وری استفاده شود. با این کار، به فهرست عوامل تولید، علاوه‌بر سرمایه و نیروی کار، مصارف واسطه نیز افزوده خواهد شد. خلاصه اینکه، می‌توان بهره‌وری کل عوامل تولید را اساسا متاثر از عوامل بنیادین و ساختاری دانسته و در نتیجه به‌عنوان مقوله‌ای بلندمدت مورد توجه قرار داد.
در سال ۱۳۹۳، اقتصاد کشور در برخی حوزه‌ها، مانند نفت و صنعت خودرو، با شرایط مشابهی با آنچه در سال‌های پس از جنگ رخ داد، روبه‌رو شد. بخش نفت که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نرخ‌های رشد منفی ۳۷ و منفی ۹ درصدی را تجربه کرده بود، در سایه شرایط مساعدتر بین‌المللی، در سال ۹۳ به نرخ رشد حدود ۵ درصدی دست یافت. همچنین صنعت خودرو کشور که رشدهای منفی بسیار بالایی را در کارنامه دو‌ساله خود داشت، در سال ۹۳ به نرخ رشدی بالغ بر ۵۰ درصد رسید. در واقع، رشد و وزن بالای صنعت خودرو در مجموعه صنایع کشور موجب شد ارزش افزوده بخش صنعت، پس از تجربه نرخ رشد منفی در دو سال پیاپی، به نرخ رشد مثبت دست یابد.
نکته‌ای که لازم است درباره تفاوت شرایط سال‌های پس از جنگ و شرایط کنونی مورد توجه قرار داد، فقدان ظرفیتهای خالی موثر در دیگر حوزه‌های فعالیتی اقتصاد کشور در شرایط کنونی است. به این موضوع می‌توان از دو منظر نگریست. منظر اول روی این واقعیت که در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور با کاهش شدید میزان تشکیل سرمایه، با وجود نرخ‌های بالای استهلاک روبه‌رو بوده است، تمرکز دارد. بر این اساس، نرخ رشد موجودی سرمایه کشور که با وجود ثبات نسبی یا حداکثر رشد بطئی در میزان اشتغال، مهمترین عامل رشد اقتصادی قلمداد می‌شود، بسیار کاهش یافته است. نگاه دقیق‌تر (منظر دوم)، بر این نکته تاکید دارد که حتی اگر ظرفیتهای اسمی خالی را در اقتصاد کشور شناسایی کنیم، نمی‌توان این ظرفیت‌ها را عملا مولد و موثر دانست. تکنولوژی عمدتا قدیمی و کهنه عامل اصلی موثر نبودن این ظرفیت (در صورت وجود) است که منجر به بالا بردن هزینه تولید، کیفیت نازل و در نتیجه غیررقابتی شدن محصولات تولیدی خواهد شد. این وضعیت را می‌توان در بسیاری از فعالیتهای صنعتی نظیر نساجی، فلزات اساسی، لوازم خانگی و نظایر آن کم و بیش ملاحظه کرد. در شرایطی که امکان انحصاری کردن عرضه در بازار کالا به جز مواردی استثنایی (نظیر خودرو) عملا وجود ندارد، وجود ظرفیت تولید برای باقی ماندن در دایره تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کافی نیست. اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که حتی اگر از صادرات سخنی به میان نیاوریم، بخش قابل‌توجهی از محصولات تولیدی این رشته فعالیت‌ها در داخل کشور نیز توان رقابت با محصولات وارداتی را ندارند، اگرچه روشن است که راه یافتن به بازارهای صادراتی، تنها راه برون‌رفت اقتصاد کشور از نرخ‌های رشد پایین کنونی است.
بر اساس آمار فصلی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در فصل اول تا چهارم سال ۹۳ به ترتیب ۸/ ۳، ۸/ ۳، ۷/ ۳ و ۶/ ۰ و درکل سال ۹۳، سه درصد گزارش شده است. صرف‌نظر از سطح دقت برآورد انجام‌شده، نکته‌ای که در آمارهای فصلی بیش از همه جلب توجه میکند، کاهش شدید نرخ رشد فصل چهارم در مقایسه با سه فصل گذشته است که می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از وضعیت رشد سال ۹۴ مورد استفاده قرار گیرد. بررسی ارقام تولید ناخالص داخلی (ارقام سطح)، نشان می‌دهد رقم فصل چهارم تفاوت قابل‌توجهی با ارقام فصول دیگر ندارد و حتی از رقم فصل سوم بیشتر است. با وجود این، چرا رقم نرخ رشد فصل چهارم بسیار پایینتر از فصل‌های گذشته است؟ پاسخ این پرسش را باید در رقم فصل چهارم سال ۱۳۹۲ جست‌وجو کرد. در واقع فصل چهارم سال ۹۲ را باید دوره اثرگذاری گشایش نسبی بخش خارجی در تولید کشور محسوب کرد. بر این اساس، رشدهای بیش از ۳ درصدی گزارش‌شده توسط بانک مرکزی برای فصل‌های اول تا سوم ناشی از مقایسه ارقام دوره گشایش یا ترمیم (فصل اول تا سوم ۹۳) با دوره تحریم (فصل اول تا سوم ۹۲) است. حال آنکه نرخ رشد نسبتا پایین فصل چهارم حاصل مقایسه ادامه دوره گشایش (فصل چهارم ۹۳) با آغاز دوره گشایش (فصل چهارم ۹۲) است.
اگر کل سال ۹۳ را سال گشایش و کل سال ۹۴ را نیز ادامه سال گشایش محسوب کنیم، در آن صورت با وضعیتی مشابه با فصل چهارم ۹۳ نسبت به فصل چهارم ۹۲ روبه‌رو خواهیم بود. به‌عبارت دیگر، اگر روندهای قبلی ادامه یابد، باید انتظار داشت که اقتصاد کشور در سال ۹۴، به نرخ رشدی بیش از ۶/ ۰ درصد نائل نشود. اگر جداگانه به هر یک از فعالیتهای مختلف اقتصادی نگاه کنیم، تصویر دقیق‌تری از وضعیت رشد سال ۹۴ به دست خواهیم آورد. فعالیت نخست، کشاورزی است که بنا به روایت بانک مرکزی در سال ۹۳معادل ۸/ ۳ درصد رشد داشته است. به‌نظر می‌رسد ظرفیت تولید بخش کشاورزی در ایران، با توجه به مشکلات حاد آبی کشور، حداکثر مانند سال ۹۳ باشد. بخش نفت در سال ۹۳معادل ۸/ ۴ درصد رشد داشته و این در حالی است که در فصل چهارم سال ۹۳، نرخ رشد آن به منفی ۲ / ۵ درصد کاهش یافته است. قبلا توضیحات مربوط به علت ثبت این ارقام ارائه شد. در هر صورت در سال ۹۴، اثرات مثبت تفاهم‌نامه وین، در بسیاری از بخش‌ها از جمله بخش نفت فرصت بروز نخواهد یافت؛ بنابراین می‌توان برای این بخش در سال ۹۴، با توجه به آمار آژانس بین‌المللی انرژی درباره تولید نفت ایران در دوره منتهی به تیرماه، رشد حدود ۷ / ۱درصدی را منظور کرد. شرایط صنایع و معادن از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. شواهد موجود درباره آمار پروانه‌های ساختمانی صادرشده گویای آن است که رکود فعلی همچنان ادامه خواهد یافت.
از طرف دیگر، فقدان منابع بودجه‌ای کافی موجب خواهد شد ساختمان دولتی نیز وضعی مانند ساختمان خصوصی داشته باشد. وضعیت ساختمان دولتی حتی مبین آن است که وضعیت در مقایسه با سال ۹۳ نامناسب‌تر بوده و احتمالا بار دیگر کاهش قابل‌توجهی به ثبت خواهد رسید. ادامه وضع رکودی در ساختمان، رشد صنایع کانی‌های فلزی، فلزات اساسی و همچنین سایر صنایع مرتبط با ساختمان را به صورت منفی تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. بر اساس محاسبات انجام‌شده روی آمارهای تجارت خارجی که توسط دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته است، در فصل اول سال ۹۴، نرخ رشد واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب منفی ۱ / ۱۲ و منفی ۱/ ۱۶ درصد برآورد شده است. کاهش قابل‌توجه به‌ویژه در واردات واسطه‌ای قطعا نویدبخش نبوده و موید کاهش رشد فعالیتهای اقتصادی، به‌ویژه فعالیتهای صنعتی است. کاهش رشد بخش تولید کالایی و کاهش واردات، کاهش رشد برخی از فعالیتهای خدماتی نظیر بازرگانی و حمل‌و‌نقل را در پی دارد که سهم قابل‌توجهی از ارزش افزوده خدمات را تشکیل می‌دهند. بر این اساس می‌توان گفت به‌رغم روشن شدن چشم‌انداز اقتصادی کشور در سایه تفاهم وین و بهبود شرایط مبادلات خارجی، در مجموع شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۴ شرایطی دشوار با رشد اقتصادی بسیار محدود ارزیابی می‌شود.
۰۷:۱۶:۵۱ گروه خودرو: اتفاقی که بسیاری از ایرانی‌ها پس از توافق هسته‌ای انتظارش را می‌کشیدند، حضور دوباره پژو در ایران بود، اما حالا با وجود گذشت چند ماه از توافق و حتی تصویب برجام، هنوز خبر از این خودروساز فرانسوی نیست.
این در شرایطی است که پژویی‌ها از این بابت شکایت دارند و ایران خودرو را مقصر بلاتکلیفی خود می‌دانند و از همین رو قصد دارند به‌زودی جزئیات مذاکرات‌شان با آبی‌های جاده مخصوص را علنی کنند. آن طور که برخی خبرگزاری‌ها به نقل از پایگاه خبری چلینج فرانسه خبر داده‌اند، «شرکت پژو سیتروئن از مذاکره بی پایان با ایران خودرو به ستوه آمده بنابراین تصمیم گرفته تا کمتر از دو هفته دیگر، پرونده این مذاکرات را به‌صورت علنی روی میز بگذارد.» این پایگاه خبری در ادامه آورده که «شرکت پژو سیتروئن به‌طور رسمی وضع مذاکرات با ایران خودرو را اعلام خواهد کرد تا طرف ایرانی خود را تحت فشار قرار دهد؛ در واقع پژو می‌خواهد به رجزخوانی‌ها و اقدامات تحریک‌آمیز ایران خودرو (در مورد شراکت دوباره با پژو) پایان دهد.»
چلینج در ادامه گزارش خود، به نقل قولی از کارلوس تاوارس، مدیرعامل پژوسیتروئن اشاره کرده که گفته «من مشکلات را مشاهده می‌کنم؛ به ما حمله می‌کنند و مقالات بسیار تهاجمی علیه مان در مطبوعات منتشر می‌شود، تنها به این دلیل که ایران را ترک کرده‌ایم.» در ادامه این گزارش اما ادعا شده که ژان‌کریستوف کمار، مسوول منطقه‌ای پژو با هدف تولید پژو ۲۰۸ در ایران خودرو، به‌طور مرتب به ایران سفر میکند و همچنین در حال رایزنی برای تولید مدل ۳۰۱ در این شرکت (ایران خودرو) نیز هست. براساس گزارش چلینج، «پژو سیتروئن همچنین پیشنهاد تاسیس یک شرکت مشترک به‌صورت پنجاه-پنجاه را مطرح کرده که که اگر عملی شود، پژو به مرکزی تولیدی برای ایران و کل منطقه و حتی روسیه تبدیل خواهد شد.»
این موضوع (تاسیس شرکت مشترک میان ایران خودرو و پژو) را البته پیشتر هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو نیز اعلام و تاکید کرده بود که یکی از شروط شراکت دوباره با پژو تاسیس همین شرکت است. هرچند گزارش فرانسوی‌ها از مذاکرات ایران خودرو و پژو به‌نوعی نشان از تمایل پژویی‌ها به حضور دوباره در ایران دارد، اما گویا این وسط، ایران‌خودرویی‌ها هنوز تصمیم قطعی را در این مورد نگرفته و خودروساز فرانسوی نیز دقیقا از همین موضوع خشمگین و شاکی است. تیرماه امسال که خبر توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵، در دنیا پیچید، خیلی‌ها منتظر امضای قرارداد جدید ایران‌خودرو و پژو بودند و به گمان می‌کردند این خودروساز فرانسوی اولین شرکت خارجی است که با شکستن تحریم راهی «جاده مخصوص» خواهد شد. این در حالی است که ظاهرا ایران خودرو هنوز به قطعیت در مورد پژو نرسیده و از همین‌رو این خودروساز فرانسوی را به‌نوعی معطل خود کرده است.
آن طور که از کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص خبر می‌رسد، ایران‌خودرو مذاکراتش با پژو را سال گذشته نهایی کرده و قرار بوده تا پس از توافق هسته‌ای، قرارداد مربوطه به امضای طرفین برسد. با این حال و در شرایطی که پس از اعلام رسمی توافق هسته‌ای در اواخر تیرماه امسال، همه چیز مهیای پیوند دوباره ایران‌خودرو و پژو بود، آبی‌های جاده مخصوص ناگهان تغییر موضع داده و دیگر مانند گذشته میلی به شراکت دوباره به دوست بی وفای قدیمی‌شان نشان ندادند. نه اینکه پژو از لیست گزینه‌های ایران‌خودرو برای همکاری مشترک خارج شده باشد، اما ظاهرا دیگر نام این شرکت به‌عنوان «شریک اصلی» به قدرت گذشته مطرح نیست و بزرگترین خودروساز ایران در این مورد به تردید افتاده است. این رفتار ایران خودرو حالا حسابی به پژویی‌ها برخورده و گویا آنها دیگر نمی‌خواهند معطل این شرکت بمانند و از همین رو قصد افشای جزئیات مذاکرات مربوطه را دارند تا از این راه بزرگترین خودروساز ایران را برای اتخاذ تصمیم نهایی (در مورد شراکت با پژو) و انجام اقدامات عملی تحت فشار بگذارند.
چرا ایران خودرو سرد شد؟
پرسشی که حالا ذهن خیلی‌ها را به خود مشغول کرده، چرایی تعلل ایران خودرو برای آغاز همکاری مشترک دوباره با پژو است، اما به راستی چرا ایران‌خودرویی که ماهها با پژو مذاکره کرد و حتی رودرروی منتقدان و مخالفان این خودروساز فرانسوی ایستاد، حالا چندان میلی به پیوند دوباره با این شرکت ندارد؟ به اعتقاد کارشناسان، پاسخ این پرسش را باید در توافق هسته‌ای وین و برجام (برنامه جامع مشترک ایران و کشورهای ۱+۵) جست‌وجو کرد. کارشناسان بر این باورند که «برجام» این‌قدرت را به ایران خودرو داده تا در مقابل پژو از موضع قدرت سخن بگوید و آنقدر پیش برود که صدای خودروساز فرانسوی را در بیاورد. به‌عبارت بهتر، از آنجا که «برجام» لغو تحریمها را در پی داشته و فضا را برای حضور بزرگان خودروسازی جهان در ایران مهیا میکند، ایران خودرو دیگر چندان نگران آمدن یا نیامدن پژو نیست و گمان میکند در مقابل این خودروساز فرانسوی،به اصطلاح دست بالا را دارد.
طبق آنچه کارشناسان در تحلیل رفتار بزرگترین خودروساز ایران در مقابل پژو، عنوان می‌کنند،ایران‌خودرویی‌ها پس از توافق هسته‌ای، درهای بسیاری را به‌روی خود باز دیدند، از همین رو تصمیم گرفتند علاوه‌بر پژو، با سایر خودروسازان دنیا نیز وارد مذاکره شده و در نهایت بهترین و به‌صرفه‌ترین آنها را به‌عنوان یکی شرکای خود انتخاب کنند. در واقع ایران خودرو با توجه به فضای مناسب بین‌المللی که برجام آن را ایجاد کرد، فعلا خودروساز فرانسوی را به‌نوعی پا در هوا گذاشته و مشغول مذاکره با غول‌های خودروسازی جهان از جمله فولکس واگن هستند. به گفته کارشناسان، ایران خودرو دو هدف را از رفتاری که در پیش گرفته،دنبال میکند؛ اول اینکه می‌خواهد در دقیقه ۹۰ بهترین تصمیم را در مورد شراکت با خودروسازان خارجی اتخاد کند و دوم اینکه قصد دارد از این طریق پژو را تحت فشار قرار داده و به‌نوعی از این شرکت امتیاز بگیرد.
از زمانی که ایران خودرویی‌ها احساس کردند امکان مذاکره و شراکت با سایر بزرگان خودروسازی جهان را دارند و فقط به پژو محدود نیستند، دیگر چندان به دوست فرانسوی‌شان محل نگذاشتند تا هم به‌نوعی رفتار گذشته اش (قطع ارتباط ناگهانی با ایران خودرو) را تلافی کنند و هم شاید شریکی بهتر را به کیلومتر ۱۴جاده مخصوص بیاورند. این در شرایطی است که ظاهرا پژویی‌ها نیز به شدت نیازمند حضور در بازار ایران هستند و از همین رو ایران‌خودرویی‌ها به‌نوعی فعلا دست بالا را در مذاکرات دارند. گفته می‌شود که ایران‌خودرویی‌ها مذاکرات با فولکس واگن آلمان را آغاز و برای شراکت با این برند معروف خودروسازی جهان دورخیز کرده‌اند، هرچند هنوز خبری رسمی در مورد نوع شراکت و قرارداد احتمالی میان این دو، منتشر نشده است. این در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند با توجه به سابقه بیست و چند سال پژو در خودروسازی ایران، این خودروساز فرانسوی می‌تواند همچنان بهترین گزینه برای همکاری با ایران خودرو باشد. البته برخی دیگر از کارشناسان نیز بر این باورند که توسعه و پیشرفت صنعت خودرو کشور بسته به شراکت با خودروسازانی بزرگ‌تر و معتبرتر از پژو دارد و بسیاری از مشتریان ایرانی نیز خواهان این اتفاق هستند.
زمانی برای گرفتن غرامت
اما موضوع دیگری که از آن به‌عنوان یکی از دلایل اصلی تعلل ایران خودرو برای برقراری ارتباط دوباره با پژو مطرح می‌شود، کسب غرامت از این خودروساز فرانسوی است. داستان از این قرار است که پژو اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی و با وجود قراردادش با ایران خودرو، فعالیت خود را به دلیل خرید بخشی از سهامش توسط جنرال موتورز آمریکا، یک طرفه قطع و با تنها گذاشتن بزرگترین خودروساز ایران، هم خود و هم این شرکت را دچار مشکل کرد. در واقع جنرال موتورز پس از خرید بخشی از سهام پژو، این شرکت را مجبور کرد با تحریم‌های بین‌المللی همراه و از ایران خارج شود. پژو در حالی از ایران رفت که تا سال ۲۰۱۴ با ایران‌خودرویی‌ها قرارداد داشت و از همین رو فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند این شرکت باید بابت رفتار نادرست و بی‌وفایی‌اش، غرامت بپردازد.
بحرانی که پس از رفتن پژو، در ایران خودرو آغاز شد، یکی از سخت‌ترین دوران‌ها را برای خودروساز بزرگ کشور رقم زد و سبب شد تولید آبی‌های جاده مخصوص به شدت افت کند. اگرچه رفتن پژو تمام علت بحرانی شدن وضعیت ایران خودرو نبود، اما این اتفاق بدون تردید بیشترین تاثیر را بر ناخوش شدن حال و احوال این شرکت داشت، چه آنکه هم سبب کاهش تیراژ شد و هم به توقف تولید برخی خودروها از جمله پژو ۲۰۷ انجامید. جدای از اینها، ایران خودرو یک شریک معتبر اروپایی را هم از دست داد، آن هم در شرایطی که آمادگی لازم را برای این جدایی نداشت و ضربه‌ای ناگهانی و گیج‌کننده از دوست فرانسوی‌اش خورد. به‌عبارت بهتر،یکی از اصلی‌ترین دلایل ناراحتی ایرانی‌ها از پژو، رفتن ناگهانی‌اش است، چه آنکه این شرکت اگر مقدمات قطع ارتباطش را فراهم و از قبل، ایران خودرو را از تصمیمش مطلع می‌کرد، این شرکت (ایران خودرو) آمادگی بیشتری را برای مقابله با بحران داشت و شاید تا این حد متضرر نمی‌شد. هرچه هست، ایران‌خودرویی‌ها که حالا به واسطه برجام،قدرت گرفته‌اند، می‌خواهند غرامت خود را از پژو تمام و کمال گرفته و آنگاه (در صورتی که البته پای خودروساز دیگری به میان نیاید)، همکاری مشترک خود با این خودروساز فرانسوی را آغاز کنند. به گفته منابع آگاه، ایران خودرو به پژو اعلام کرده که پرداخت غرامت، یکی از پیش شرط‌های امضای قرارداد جدید و آغاز فعالیتهای این شرکت (پژو) در «جاده مخصوص» است.
پژو در ایران مستقل می‌شود؟
با وجود تهدید پژو به افشای جزئیات مذاکرات، مسوولان ایران خودرو هنوز پاسخی به این تهدید نداده و از سویی رسما نمی‌گویند که بالاخره قصد همکاری با این شرکت را دارند یا نه. در این شرایط، کارشناسان معتقدند این رفتار ایران خودرو ممکن است در نهایت سبب شود پژو قید همکاری با این شرکت را بزند. به گفته آنها،اگر این اتفاق رخ دهد، سه گزینه پیش پای پژویی‌ها قرار خواهد داشت؛ اول اینکه کلا بازار خودرو ایران را فراموش کنند؛دوم اینکه به سراغ سایر خودروسازان ایرانی (حتی خودروسازان بخش خصوصی) بروند و سوم اینکه خود به‌صورت مستقل در ایران فعالیت کنند.
ازآنجاکه بازار ایران برای پژو از اهمیت زیادی برخوردار است، به‌نظر می‌رسد گزینه اول ضعیف‌تر از سایر گزینه‌ها باشد و با این حساب،هیچ بعید نیست پژویی‌ها زندگی جدیدی را در خودروسازی ایران و بدون ایران‌خودرو،آغاز کنند. در بین آن دو گزینه اما برخی کارشناسان رای به استقلال پژو از خودروسازان داخلی داده و تاکید می‌کنند که مستقل کار کردن این خودروساز فرانسوی در ایران،هم به نفع خودش است و هم به سود مشتریان ایرانی. هرچه هست، فعلا باید منتظر ماند و دید واکنش ایران خودرویی‌ها به تهدید اخیر پژو چیست و آنها خود را مهیای آغاز دوباره همکاری‌ها با این شرکت می‌کنند، یا این دو دوست قدیمی راه‌شان از هم جدا خواهد شد.
۰۷:۱۶:۳۱ محمدحسین بابالو: رشد محسوس حجم معامله پلیمرها که باعث شده این حجم به بالاترین حد در سال جاری افزایش یابد احتمال خروج واحدهای تکمیلی و مصرف کننده محصولات پتروشیمی از رکود را جدی کرده که می‌تواند برای کل بازار مفید واقع شود. افزایش قیمت‌های پایه، تقویت حجم عرضه‌ها در بورس کالا، بهبود حجم خرید و خودنمایی واسطه‌ها و احتمال افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد مهمترین رخدادهای این روزهای بازار محصولات پتروشیمی به شمار می‌آید. به احتمال قوی زمزمه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا کمرنگ شده است.
مهمترین رخداد هفته گذشته در بازار پلیمرها را می‌توان جهش غیرمنتظره حجم معامله پلیمرها دانست تا جایی که با ۱۸ هزار و ۶۳ تن رشد به ۵۸ هزار و ۴۱۲ تن بالغ شد. این در حالی بود که حجم عرضه‌ها نزدیک به ۱۷ هزار تن و حجم تقاضا نیز بیش از۲۳ هزار تن افزایش یافت. تمامی این موارد از بهبود انسجام معاملات در بورس کالا خبر داده هرچند که هنوز هم برخی از گریدهای جذاب به عرضه‌های بیشتری نیاز دارد. به نظر می‌رسد مهمترین دلیل افزایش حجم معاملات را باید رشد عرضه‌ها دانست که در کنار وجود تقاضا به شرایط موجود منتهی شد که افزایش قیمت‌های پایه از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین فشار رسانه‌ها و افراد ذی‌نفوذ را باید مهمترین دلیل افزایش عرضه‌ها دانست هرچند که بخش بزرگی از عرضه‌ها نیز سلف بوده است. تقویت واسطه‌گری در بورس کالا همراه با مدیریت بازار، رشد حجم تولید در صنایع پایین‌دستی و کاهش جذابیت صادرات با کاهش قیمت‌های جهانی و افت قیمت دلار، افزایش حجم عرضه‌ها پس از رشد قیمت‌های پایه، تقویت عرضه‌های سلف به صورت نسبی که به افزایش حجم معاملات منجر شده است و نهایتا ترس بازار از خروج برخی از محصولات پتروشیمی از بورس کالا را می‌توان مهمترین دلایل افزایش حجم معاملات برشمرد.
در بازار داخلی محصولات پلیمری در هفته گذشته شرایط پیچیده‌ای حاکم بود، زیرا در ابتدای هفته حتی با اعلام افزایشی قیمت‌های پایه، نرخ‌ها در بازار داخلی کاهشی بود که داده متناقض مهمی برای این بازار به‌شمار می‌آید. این مطلب شائبه عرضه‌های مستقیم شرکتهای پتروشیمی به بازار داخلی را به موازات بورس کالا تقویت کرد که می‌توانست به متضرر شدن خریداران از بورس منجر شود. هر چند که هم‌اکنون و در پایان هفته با تثبیت نسبی قیمت‌ها شاهد بازگشت آرامش به بازار بودیم، ولی هنوز فاصله قیمتی بین بورس و بازار برای گریدهای مختلف متفاوت است. افزایش جدی جذابیت پلی استایرن‌های معمولی و مقاوم، پایان یافتن زمان تقاضای فصلی پلی اتیلن‌های سبک مخصوصا انواع فیلم، بی توجهی بازار به پلی‌اتیلن‌های سنگین و تزریقی یا SBR و نهایتا مدیریت بازار PVC و پلی پروپیلن‌ها با افزایش حجم خرید در بورس کالا را می‌توان مهمترین ویژگی‌های بازار برشمرد.
با توجه به افزایش حجم معاملات در بورس کالا در کنار رشد قیمت‌های پایه باید گفت از هم‌اکنون باید منتظر تزریق کالاهای مورد معامله از بورس کالا به بازار آزاد باشیم که سیگنالی برای تزریق قیمت‌های بالاتر بورس به بازار خواهد بود که در کنار سود معمول و هزینه‌های حمل و نقل، انبارداری و بارگیری و تخلیه می‌تواند به تقویت قیمت‌ها در بازار منجر شود. در بازارهای جهانی شرایط متناقضی را شاهد هستیم، زیرا برخی داده‌ها از افزایش و برخی آمارها و اخبار از کاهش بهای بخش بزرگی از کالاها حکایت میکند. به عنوان مثال افزایش قیمت اتیلن در بازارهای شرقی، کاهش قیمت‌های جهانی نفت خام، کاهش قیمت پلی اتیلن‌ها در بازارهای شرقی و رشد قیمت برخی دیگر از کالاها را می‌توان بخش‌هایی از داده‌های متناقض این روزهای بازارهای جهانی برشمرد. در لحظه تنظیم این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام برنت با ۲۳/ ۰ درصد افت به ۹۹/ ۴۷ دلار رسید و بهای هر بشکه نفت خام سبک آمریکا نیز با ۵/ ۱ درصد کاهش به ۶۰/ ۴۴ دلار عقب نشینی کرد. این سیگنال کاهشی که با افزایش رقابت بین عربستان و روسیه برای رشد عرضه و کسب سهم بازار بیشتر جدی‌تر شده با اجرایی شدن برجام و افزایش عرضه‌های نفت خام ایران نیز می‌تواند وخیم‌تر شود، بنابراین روزهای جذابی پیش روی بازار جهانی نفت قرار ندارد. از سوی دیگر کاهش فعالیت در واحدهای بخارشکن به افزایش قیمت اولفین‌ها همچون اتیلن انجامیده که می‌تواند به رشد قیمت‌های تمام شده پلی اتیلن‌ها منتهی شود.
آیا صنایع تکمیلی از رکود خارج شده‌اند؟
به نظر می‌رسد پس از ۵ فصل کاهش ادامه‌دار متوسط حجم معامله پلیمرها در بورس کالا، این نرخ وارد یک فاز افزایشی شده تا جایی که از یکسو در هفته گذشته این میزان به بالاترین حد در سال جاری رسیده و از سوی دیگر ۷ هفته پیاپی حجم معاملات از ۴۰ هزار تن بیشتر بوده است. ساده‌ترین خروجی این رویداد را می‌توان افزایش تقاضای واقعی در بازار دانست هرچند که این طرزفکر مخالفان قدرتمندی دارد و بر این عقیده هستند که اغلب معاملات از سوی واسطه‌ها و برای توزیع در بازار داخلی صورت گرفته است. از سوی دیگر با برداشته شدن سقف معامله ماهانه بهین یاب در بورس کالا پتانسیل سفته‌بازی و واسطه‌گری تقویت شده که یکی از ویژگی‌های مهم برای افزایش حجم معاملات به شمار رفته است. در ادامه باید گفت که هیچ تاجر با سابقه‌ای بدون پیش زمینه و توانمندی فروش در بازار اقدام به خرید نکرده، بنابراین هر معامله‌ای در بورس کالا با آمادگی برای فروش در بازار داخلی صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر اغلب واسطه‌ها در بازار در شرایط فعلی و ضعف نقدینگی در بازار از توان مالی مطلوبی برخوردار هستند، بنابراین می‌توانند کالاهای خریداری شده را به صورت اعتباری و مدت‌دار به تولیدکننده در صنایع پایین دستی بفروشند که برای تولید کل در کشور بسیار موفقیت‌آمیز خواهد بود. تجمیع این موارد در کل می‌تواند به بهبود حجم تولید و خروج این صنعت از رکود منجر شود.با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد که صنایع تکمیلی محصولات پتروشیمی یا از رکود خارج شده یا به خروج رسمی از وضعیت پیشین بسیار نزدیک شده است، بنابراین بازار را باید بهتر از گذشته ارزیابی کرد. با توجه به این موارد باید ادعا کرد که حجم تقاضا در بازار داخلی یا بورس کالا افزایش یافته، بنابراین مهمترین سیگنال برای تقویت قیمت‌ها به شمار می‌آید.
زمزمه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به کجا منتهی شد؟
پس از مقاومت‌های جدی بورس کالا، رسانه‌ها، تصمیم سازان اقتصادی و کارشناسان این حوزه در برابر زمزمه‌های خروج به نظر می‌رسد این تلاش‌ها کمرنگ شده که با قوت گرفتن احتمال سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخ به دلایل این تلاش‌ها در مجلس نیز همراه شده است. از سوی دیگر مقاومت رسانه‌ها در برابر این خروج که این بار به شبکه خبر صدا و سیما نیز کشیده شد در عقب‌نشینی وزارت صنعت موثر بوده که برای خالی‌نشدن این میدان، این بار انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی و شرکت بازرگانی پتروشیمی صحنه‌گردانان این تلاش‌ها هستند که قطعا توانمندی آنها بسیار کمتر از وزارت صنعت است. این در حالی است که برخی از شرکتهای مهم پتروشیمی ضمن تبعیت از قوانین موجود تمامی عرضه‌های خود را به بورس کالا محدود ساخته و رسما این موضع را اعلام کرده‌اند. در نهایت ذکر این مطلب ضروری است که با توجه به افزایش عرضه‌ها در هفته گذشته و افزایش قیمت‌های پایه می‌توان به احتمال کاهش تلاش‌ها برای خروج نیز اشاره کرد که شاید مهمترین دلیل برای به پایان رسیدن زمزمه‌ها و اما و اگرهای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا باشد.
۰۷:۱۵:۵۲ مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در مقطع فعلی تعیین شاخص واقعی و تحریک تقاضا در بازار سنگ‌آهن مهم است، اظهار کرد: بازار سنگ‌آهن دیرتر از بازار فولاد از حالت رکود خارج می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز مصطفی موذن‌زاده اظهار کرد: بازار سنگ‌آهن ایران در شرایط فعلی به دلیل افت قیمت در بازار جهانی با رکود مواجه شده و پیش‌بینی می‌کنم نسبت بازار فولاد دیرتر رونق خواهد گرفت. او در این باره توضیح داد: در حال حاضر تولید فولاد در بازار جهانی به شدت بالا رفته و برخی کشورها هنوز دست از افزایش تولید محصولات فولادی برنداشته‌اند و با این حجم مازاد تولید تقاضای فولاد کاهش یافته و الان پروژه‌های عمرانی کشورهای مختلف کمتر از گذشته، فولاد مصرف می‌کنند. از طرفی تولید سنگ‌آهن در مناطق معدن‌خیز همچنان رونق دارد و به میزان بالایی استخراج صورت می‌گیرد در حالی که این دو مساله مقابل هم است و بعید به نظر می‌رسد بازار سنگ‌آهن به این زودی‌ها رونق پیدا کند.
مدیرعامل اسبق ایمیدرو درخصوص رویکرد جدید تولیدکنندگان سنگ‌آهن ایران که اخیرا شاخص قیمت‌گذاری خود را سایت مرجع متال بولتن قرار دادند، گفت: سیاست سنگ‌آهنی‌ها مطمئنا این بوده که مبنای فروش سنگ‌آهن ایران به عدد واقعی برسد اما در حال حاضر ملاک بازار سنگ‌آهن یا هر محصول معدنی دیگر رونق خرید و فروش است و افزایش تقاضا است که الان برای سنگ‌آهن ایران هنوز تقاضا بالا نرفته است. البته این مساله در بیشتر کشورها وجود دارد و دلیل اصلی آن هم کاهش قیمت سنگ‌آهن در بازار جهانی است. موذن‌زاده افزود: به همین دلیل برای سنگ‌آهنی‌ها تفاوت چندانی ندارد که مرجع قیمت تولیدات‌شان سایت یومتال باشد یا متال‌بولتن. زیرا در مقطع فعلی آنچه در بازار خرید و فروش را رونق می‌بخشد تقاضا است. در واقع نزدیک شدن به عدد واقعی فروش سنگ‌آهن بیشتر سبب دلخوشی تولیدکنندگان این عرصه خواهد شد.
مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: سایت مرجع متال بولتن یک رفرنس جهانی است و نسبت به سایت یومتال که نماینده خریداران چینی و سایت پلاتس که نمایندگان فروشندگان سنگ‌آهن دنیا است، برای قیمت‌گذاری بهتر است. در شرایط فعلی یکی از مهمترین چالشهای معادن سنگ‌آهن ایران انگیزه است که رونق در خرید و فروش می‌تواند در افزایش انگیزه تولیدکنندگان موثر واقع شود. او با تاکید بر رفع موانع معدنکاری در ایران گفت: جابه‌جایی شاخص قیمت سنگ‌آهن اگر سبب ارتقای شاخص شود، جای خوشحالی دارد، زیرا این به معنای آن است که سنگ‌آهنی‌ها از زیر فشارها اندکی خارج شده‌اند. امیدواریم تحریک تقاضا در بازار سنگ‌آهن ایران هرچه زودتر اتفاق بیفتد.
۰۷:۱۵:۳۷ خبرگزاری تسنیم : تولید فولاد ایران با رشد ۴/ ۱ درصدی در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی به ۱۲ میلیون و ۲۳۱ هزار تن رسید.
انجمن جهانی آهن و فولاد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد تولید فولاد جهان طی ۹ ماه نخست سال جاری میلادی به ۱۲۱۲ میلیون تن رسیده است. تولید فولاد جهان در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/ ۲ درصد برابر با ۳۰ میلیون تن کاهش داشته است. در ماههای ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۲۴۲ میلیون تن فولاد در جهان تولید شده بود. بر اساس این گزارش با وجود کاهش جهانی تولید فولاد، تولید این محصول در ایران طی ۹ ماه نخست ۲۰۱۵ رشد ۴/ ۱ درصدی داشته است. ایران در مدت مشابه سال قبل ۰۶۶/ ۱۲ میلیون تن فولاد تولید کرده بود. در رده بندی کشورهای جهان، رتبه چهاردهم بزرگترین تولیدکننده فولاد طی ماههای ژانویه تا سپتامبر امسال به ایران رسیده است.
۰۷:۱۳:۳۵ گروه صنعت و معدن- فروغ کریمی: یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشورها، توسعه و رشد کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط است. صنایع کوچک و متوسط در ایران با اینکه نقش قابل توجهی را در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی می‌تواند ایفا کند، اما از حمایت کمتری در کشور برخوردار است و نتوانسته آنطور که باید، جایگاه واقعی خود را در اقتصاد پیدا کند.
یکی از مهمترین دلایل نامطلوب بودن وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور، نبود ابزارها و بسترهای مالی مناسب برای این بنگاه‌ها است که به این منظور دولت‌ها در کشورهای مختلف، صندوق‌های حمایتی را برای ضمانت از سرمایه‌گذاری در این صنایع تشکیل داده‌اند. مقایسه صندوق‌های ضمانت SMEها در ایران با کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ایران سطح سرمایه بسیار پایین‌تری را در این صندوق‌ها نسبت به کشورهای دیگر دارد. با این حال از آنجا که در سال جاری سیاست دولت مبنی بر خروج صنایع کوچک و متوسط از رکود است، به این منظور اخیرا سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از سوی دولت افزایش یافته است. «دنیای اقتصاد» نیز در این راستا با مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفتوگویی داشته و جزئیات این امر را مورد بررسی قرار داده است. علی تعقلی، مشکلات صنایع کوچک در حوزه تامین مالی را در چهار بخش می‌داند. به گفته وی، «دسترسی محدود این بنگاه‌ها به منابع مالی»، «نرخ بالای تسهیلات»، «کمبود نقدینگی قابل توزیع» و «نداشتن وثیقه» عمده موانع تامین مالی بنگاه‌های کوچک در کشور است.
از ابتدای امسال متولیان صنعت، تاکید بسیاری بر خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود داشتند. یکی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه، افزایش سطح خدمات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک است. لطفا جزئیات این امر را توضیح دهید.
صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از سال ۱۳۸۶ تا ابتدای شهریور ۱۳۹۴ تا سقف یک میلیارد تومان و حداکثر ۷۰ تا ۸۵ درصد تسهیلات اعطایی بانکها و موسساتی را که به تولیدکنندگان تسهیلات می‌دادند، ضمانت می‌کرد. همزمان با هفته دولت در سال جاری، سقف ضمانت‌نامه فعال صندوق برای اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در صنایع کوچک، به ۶ میلیارد تومان و برای هر ضمانت‌نامه نیز تا سه میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. ۲۵ میلیارد دلار نیز در قانون بودجه ۹۴ تصویب شده و فرآیند پرداخت آن در بانک مرکزی در حال انجام است که به سرمایه صندوق اضافه می‌شود. علاوه براین، خدمات صندوق ضمانت نیز از یک خدمت به بیش از ۱۰ خدمت در راستای پذیرش ریسک اعتباری صنایع کوچک افزایش یافته است. به طور کل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، این صنایع را در ۴ حوزه خرید، فروش، سرمایه‌گذاری و پیمانکاری تضمین میکند. در حوزه خرید تولیدکننده صنایع کوچک می‌تواند بدون پرداخت پول، به خرید مواد اولیه، ماشین‌آلات، خدمات و… بپردازد و پس از چند ماه بدهی خود را به فروشنده پرداخت کند. در این زمینه صندوق تضمین میکند در صورتی که تولیدکننده نتوانست بدهی خود را در موعد مقرر تسویه کند، دیون مربوط را بپردازد. در واقع رونق تامین مواد اولیه و تولید در صنایع کوچک بدون تزریق نقدینگی ایجاد می‌شود. در حوزه فروش نیز صندوق بازگشت پول تولیدکننده را تضمین میکند؛ به این مفهوم که خریداران از صنایع کوچک توسط صندوق اعتبارسنجی می‌شوند و پس از محاسبه حد اعتباری فرآیند فروش از صنایع کوچک به خریدار تضمین می‌شود و نگرانی وصول مطالبات صنایع کوچک به صفر می‌رسد. عدم وصول مطالبات صنایع کوچک از خریداران یکی از مشکلات کلیدی شان است. ضمن اینکه اگر با ارائه مستندات لازم بانک عامل اسناد مربوطه را تنزیل و نقدینگی را در اختیار فروشنده (صنایع کوچک) قرار دهد صندوق برای تسهیل در خرید دین موصوف اسناد را بیمه میکند. به عبارت دقیق‌تر تضمین معاملات اعتباری راهکاری برای خروج از رکود در شرایط کمبود نقدینگی است. در حوزه سرمایه‌گذاری نیز صندوق تسهیلات اعطایی توسط بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه‌گذار در صنایع کوچک را تضمین میکند. ضمن اینکه صندوق آمادگی دارد اوراق بدهی و تنوع صکوک مختلف منتشره برای صنایع کوچک را تضمین کند. در حوزه پیمانکاری نیز تنوع ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده و حسن انجام و پیش پرداخت و کسور وجه الضمان نیز با ۵۰ درصد تخفیف در کارمزد و ۵۰ درصد تخفیف در وجوه تودیعی به طور ویژه برای صنایع کوچک ارائه می‌شود. از سوی دیگر، صندوق برای تمامی ریسک‌های اعتباری و تامین مالی صنایع کوچک راهکار پیش‌بینی کرده است. توصیه صندوق مراجعه به نمایندگان صندوق در معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان برای مشاوره و اخذ حد اعتباری است. اصولا ریسک‌های اعتباری توسط بیمه‌های تجاری پوشش داده نمی‌شود و صندوق در این زمینه رقیبی ندارد.
در حال حاضر چند درصد بنگاه‌های کوچک در کشور در تعطیلی به سر می‌برند؟
بهتر است این سوال را این‌گونه مطرح کرد که چند درصد از بنگاه‌های کوچک در حال فعالیت هستند؟ بر این اساس در حال حاضر، بیش از ۸۳ درصد بنگاه‌ها در حال فعالیت هستند و حداقل ۵۰ درصد آنها با ظرفیت بیش از ۵۰ درصد در حال کار هستند.
مقایسه‌ای از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با صندوق‌های مشابه در دنیا را ارائه دهید؟
در ۱۰۰ کشور دنیا بیش از ۲۲۵۰ صندوق ضمانت وجود دارد. وظیفه این صندوق‌های ضمانت، پذیرش ریسک اعتباری تولیدکنندگان کالا و خدمات است. در کشورهای پیشرفته با اینکه مشکلات اعتباری نسبت به کشورهای در حال توسعه کمتر است، اما پذیرش ریسک اعتباری به طور گسترده‌تر و عمیق‌تر مخصوصا در شرایط بحران مالی پیگیری می‌شود. به طور مثال سرمایه صندوق‌های صنایع کوچک در آمریکا ۶هزار میلیون دلار، فرانسه ۱۲هزار میلیون دلار، کره جنوبی ۴هزار میلیون دلار، اسپانیا ۸۰۰ میلیون دلار،ترکیه ۵۹۰ میلیون دلار و ایران ۱۰ میلیون دلار است. البته سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری ایران بر اساس مصوبه دولت ۲۵ میلیون دلار افزایش خواهد یافت. به طور کل دلیل به وجود آمدن این گونه صندوق‌ها اهمیت صنایع کوچک به موجب اثربخشی شان در ایجاد اشتغال، با هزینه و سرمایه‌گذاری کم است. در اکثر کشورهای پیشرفته، بیش از ۹۰ درصد تعداد بنگاه‌ها متعلق به صنایع کوچک است. ایران نیز به منظور برون رفت از بیکاری راهی جز فعال کردن و ایجاد واحدها و بنگاه‌های کوچک ندارد. برای اینکه این بنگاه‌ها به وجود بیایند، نیازمند تخصیص اعتبار و سرمایه‌گذاری هستیم. در کشورهای توسعه یافته به رغم اینکه نرخ بیکاریشان کمتر است، اما به این موضوع توجه و اهمیت بیشتری را معطوف می‌کنند. بر این اساس، یکی از نقاطی که می‌تواند به توسعه صنایع کوچک کمک کند نیز صندوق‌های حمایتی از صنایع کوچک است. باید توجه شود که بر اساس آمار منتشره اکنون ۷/ ۲ میلیون فرد فعال بیکار داریم و علاوه بر آن ۴ میلیون دانشجو داریم که به این بازار در سال‌های آینده اضافه می‌شوند و دولت باید برای این خیل بیکاران برنامه‌ریزی کند. ضمن اینکه در حال حاضر به ازای هر ۶/ ۳ نفر ایرانی فقط یک فرد فعال شاغل داریم که آمار نگران‌کننده‌ای است؛ این در حالی است که تعریف شغل بسیار سهل منظور شده است.
در حال حاضر صنایع کوچک در کشور به طور کلی با چه مشکلاتی همراه هستند؟
صنایع کوچک در چند طیف با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از این مشکلات ناتوانی در ایجاد محیط کسب‌و‌کار یا موانع و مشکلات ادارای در اخذ مجوز‌ها و بوروکراسی‌های اداری است که عمدتا در سطح حاکمیت باید به حل آن پرداخته شود؛ مشکل بعدی نیز نبود اطلاعات مدون و اثربخش در حوزه تولید و تجارت صنایع کوچک است. متولی صنعتی اطلاعات دقیق و منسجم و کامل از منابع خرید و محل‌های فروش و فناوریهای مورداستفاده ندارد و برای حل این معضل نیز شبکه‌های مشاوره‌ای رایگان به طور گسترده و مکفی وجود ندارد. به طور کلی می‌توان گفت تا به حال در حوزه‌های سخت افزار برای صنایع کوچک بسیار خوب و مناسب عمل شده، اما در حوزه نرم‌افزار همچنان با مشکلات زیادی همراه هستیم؛ به طوری که در این حوزه نیاز به افراد متخصص و با تجربه احساس می‌شود تا فضای مناسب برای صنایع کوچک هر چه زودتر مهیا شود. مشکل بعدی صنایع کوچک، مشکل تامین مالی است. در حال حاضر چه صنایع کوچک و چه صنایع بزرگ در کشور در ارتباط با دسترسی به منابع مالی، نرخ تامین مالی، تامین اعتبار لازم و وصول مطالباتشان با چالش جدی مواجه هستند؛ اما چون صنایع کوچک به منابع بزرگی وصل نیستند و کمترین تلنگری آنها را نابود میکند، با چالش بیشتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ مواجه هستند. از این رو برای حل این چالش نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا صندوق‌های ضمانت SME حضور دارند و از فعالان صنایع کوچک حمایت می‌کنند. طیف دیگر مشکلات این صنایع، در حوزه بازار بوده که ناشی از نوسانات متعدد در تصمیم‌گیری یک واحد تولیدی، نوسانات در قیمت ارز و مواد اولیه و … است. در حوزه برند نیز این صنایع با مشکل رو به‌رو بوده و در زمینه فروش نیز با خریدهای انحصاری دچار مشکل می‌شوند. البته عدم توسعه دانش مدیریتی خود بنگاه‌ها از جمله دانش آنها در تامین نیروی انسانی، مواد اولیه و فناوری و حضور در بازار و صادرات به مشکلات‌شان بیشتر دامن می‌زند. البته در همین راستا، در مراکز کسب‌و‌کار که در شهرک‌های صنعتی قرار دارند، مناطقی (دولت یارانه جا و مکان آنها را پرداخت میکند) وجود دارد که به شاغلان صنایع کوچک مشاوره می‌دهند؛ اما دولت باید این مراکز را گسترش دهد تا خدمات مشاوره‌ای را توسعه و برخی از آنها را رایگان انجام دهند که بر اساس آن، با افزایش آگاهی واحدهای صنعتی کوچک، چالشهای پیش‌روی آنها نیز کمتر و از نابود شدن سرمایه‌های کشور جلوگیری می‌شود.
در حوزه تامین مالی، صنایع کوچک چه مشکلاتی دارند؟
در ارتباط با تامین مالی چهار مشکل عمده در صنایع کوچک وجود دارد. از طرفی صنایع کوچک دسترسی‌شان به منابع مالی محدود است و از طرفی دیگر با نرخ بالای تسهیلات، تولید توجیه‌پذیر نخواهد بود. کمبود نقدینگی در بازار پول و نداشتن وثیقه نزد تولیدکنندگان را نیز می‌توان از دیگر موانع تامین مالی در صنایع کوچک برشمرد.
دلایل این مشکلات را توضیح دهید و بگویید در این خصوص چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید.
در حال حاضر نظام تامین مالی در کشور بانک‌محور بوده و به هر دلیلی تامین مالی از طریق بازار سرمایه نتوانسته از مطلوبیت مناسبی برخوردار باشد، از این‌رو بنگاه‌های بزرگ در بازار پول نقش پررنگی دارند و از آنجا که برخی فعالان بنگاه‌های بزرگ تعاملات گسترده‌ای با بانکها (ازجمله رابطه سهامداری) دارند، ریسک اعطای تسهیلات به آنها نزد بانکها کمتر است؛ همچنین چون بنگاه‌های بزرگ گردش پولی بیشتری دارند، دسترسی‌شان به منابع مالی بیشتر است و برای بانکها از نظر تامین مالی از مطلوبیت بالاتری برخوردار هستند؛ این موضوع دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط را نیز به منابع مالی کم میکند. از طرفی اگر نگاهی به نسبت مانده تسهیلات پرداختی بانکها به صنایع کوچک و به کل تسهیلات بیندازیم، متوجه می‌شویم این نرخ در بلژیک ۶۵ درصد، در مجارستان ۶۱ درصد، کره‌جنوبی ۷۵ درصد، سوئد ۹۰ درصد و در‌ترکیه ۳۸ درصد است. در حالی که این رقم در ایران زیر ۱۰ درصد برآورد می‌شود که این موضوع نشان می‌دهد در ایران حجم بسیاری از تسهیلات بانکها در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار دارد و صنایع کوچک سهم کمی از تسهیلات پرداختی بانکها دارند.
همانطور که بیان کردید، بازارهای مالی کشور بانک محور هستند و بازارهای مالی دیگر به میزان کافی رشد نکرده‌اند. شما چه راهکارهایی را برای توسعه دیگر بازارهای مالی پیشنهاد می‌کنید؟
در وهله اول باید یکسری مزیت‌هایی را برای بنگاه‌های بزرگ قائل شویم که بدهی‌شان را از بازار پول به بازار سرمایه منتقل کنند. فرض کنید بنگاه بزرگی با فروش اوراق در بازار سرمایه و کسب نقدینگی بدهی بزرگ خود را با بازار پول تسویه کند، در این صورت در مدت زمان مشخص اعطای معافیت‌های مالیاتی برای ایشان محرک و مطلوب خواهد بود؛ در غیر این صورت هیچ بنگاه بزرگی علاقه‌مند به رهایی از بازار پول و حرکت در بازار سرمایه نیست. از طرفی هنوز بازار سرمایه برای مردم ناشناخته است؛ از این رو در آگاهی بخشی آن برای عموم مردم باید اقدام شود. همچنین به طور همزمان حتما لازم است، محدودیت‌هایی را در بازار پول برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ به وجود آوریم. از سوی دیگر، در حال حاضر بوروکراسی تامین مالی در بازار سرمایه چند ماه زمان می‌برد که لازم است این بوروکراسی‌ها کمتر شود. همچنین تامین‌کنندگان سرمایه در بازار سرمایه را از ایران به سایر کشورها گسترش دهیم؛ زیرا عرضه سرمایه نیز بیشتر خواهد شد. در این مسیر نیز استفاده از ابزارهای مالی و ضمانت نامه‌های دولتی و غیردولتی برای جلب سرمایه‌گذار خارجی کمک خواهد کرد و صندوق در این زمینه اقداماتی را آغاز کرده است.
برگردیم به موضوع صندوق؛ از نظر شما سرمایه صندوق ضمانت جوابگوی چند درصد نیازهای بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود؟
در حال حاضر حداقل می‌توانیم حدود ۷۰۰ میلیارد تومان مانده اعتبار برای صنایع کوچک ایجاد کنیم که با این رقم تقریبا ۱۴۰۰ واحد بنگاه کوچک در هر سال می‌تواند تحت پوشش صندوق ضمانت قرار گیرد که ۲ درصد از بازار هدف به لحاظ تعدادی و یک درصد به طور ریالی منتفع می‌شوند. البته این میزان حمایت به دلیل محدودیت در سرمایه صندوق است.
اخیرا قرار شده بسته‌ای برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در شورای پول و اعتبار در نظر بگیرند. ضمن توضیح جزئیات بفرمایید این موضوع چه رابطه‌ای با افزایش سطح ضمانت نامه‌های صندوق دارد؟
این موضوع همان سیاست‌هایی است که توسط مسوولان اقتصادی دولت به منظور تحریک تقاضا تشریح شده است. اعطای وام‌های ۱۰ میلیون تومانی با نرخ بهره پایین به تولیدکنندگان کالای بادوام که عمدتا از صنایع کوچک هستند، رونق را تا حدی در این صنایع به وجود خوهد آورد. از طرفی تحریکی که در بازار مسکن به وجود می‌آید نیز به نوعی صنایع کوچک را تحریک خواهد کرد؛ زیرا بخشی از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی نیز از صنایع کوچک هستند. کاهش سپرده قانونی از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد موجبات افزایش نقدینگی را فراهم می‌آورد که باید تولید ما به ازای آن به وجود آید، همچنین وامی که برای خرید خودرو پیش بینی شده تنها خودروسازان را منتفع نمی‌کند، بلکه با این امر صنایع مرتبط و قطعه‌سازان نیز به نوعی به حرکت در می‌آیند. اصولا خدمات صندوق مبتنی بر تسهیل‌گری در خرید و فروش و سرمایه‌گذاری با ابزار ایجاد اعتبار و تقویت عرضه و تقاضا است.
۰۷:۱۳:۰۸ دنیای اقتصاد: غلظت تبلیغات ماهواره‌ای درباره جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در املاک لوکس کشور ترکیه، هشدارها درباره «واقعیت» این بازار را برانگیخته و تداعیکننده بحران مسکن سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ دبی برای گروهی از «ایرانیان زیان‌دیده از خرید ملک خارجی» شده است. دلالان مسکن و املاک خارجی در شبکه‌های مجازی، حجم تبلیغ برای فروش ویلا و آپارتمان در چند شهر محدود ترکیه –عمدتا جزایر توریستی- را با دو نوع فریب شامل «فروش قسطی به بهای نازل» و «اخذ اقامت دائم به شرط خرید ملک» افزایش داده‌اند. بررسی‌ها درباره پشت‌صحنه این قبیل بازاریابی‌ها که با هدف به بیراهه کشاندن سرمایه ایرانی‌ها در جریان است، از «۱۰ حفره سرمایه‌گذاری در املاک ترکیه» حکایت دارد و نشان می‌دهد بازار مسکن همسایه غربی ایران، تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی این کشور، به‌نوعی «تله سرمایه‌گذاری» تبدیل شده است که ورود به آن، نه‌تنها فرجام روشن و خوشایندی برای سرمایه‌گذار تضمین نمی‌کند که ریسک بالایی در پی دارد. در ترکیه -فارغ از ناآرامی‌های داخلی این کشور- رشد قارچ‌گونه آژانس‌های املاک، خطر فروش خانه‌های بدون سند، نیمه‌کاره و بدهکار به سیستم بانکی را چند برابر کرده؛ ضمن آنکه، طبق مقررات این کشور، انتقال مالکیت و فروش مسکن در برخی شهرهای ترکیه به دسته‌ای از اتباع خارجی ممنوع است.
دنیای‌اقتصاد، گروه اقتصاد بین‌الملل: غلظت تبلیغات ماهواره‌ای درباره فروش املاک مسکونی لوکس ترکیه- ویلا و برج عمدتا در جزایر توریستی- به قدری افزایش یافته که برای سرمایه‌گذاران با تجربه، تداعیکننده «بحران ورشکستگی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ دبی» شده است.
دلالان املاک ترکیه با دو چاشنی «قیمت فوق‌العاده ارزان» و «اقامت دائم به شرط خرید ملک» بازاریابی گسترده برای فروش خانه‌های مجهز به انواع امکانات تفریحی-رفاهی در شبکه‌های مجازی و تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان به راه‌انداخته‌اند و با مانور روی بهای قسطی این املاک که اغلب حدود یک‌پنجم خانه‌ای مشابه در ایران اعلام می‌شود، توان خود را بر جذب سرمایه‌گذار خارجی آن هم از طبقه میان‌درآمد متمرکز کرده‌اند. اما بررسی‌ها درباره پشت‌صحنه این تبلیغات، واقعیت آنچه از جانب دلالان ماهواره‌ای عنوان می‌شود را رد میکند و نشان می‌دهد، تور پهن‌شده برای سرمایه‌های ایرانی در بازار املاک ترکیه، در صورت عدم اطلاع سرمایه‌گذار از مقررات و اوضاع اقتصادی- سیاسی این کشور، نه تنها امکان بازگشت سرمایه را غیرممکن میکند که به زیان حتمی خریدار منجر خواهد شد.
در حال حاضر، ساده‌ترین علامت از سرمایه‌گریزی بازار ملک در ترکیه، «ناامنی داخلی و مهاجرت آوارگان سوری» به این کشور است که در کنار مولفه‌های قبلی، بازدهی سرمایه‌گذاری برای ایرانی‌ها حتی به قصد اقامت فصلی را به مراتب کمتر از آنچه ادعا می‌شود، نزول داده است. در ترکیه اخیرا قانونی به تصویب رسیده که در ازای اولین خرید ملکی، به خریدار خارجی «اقامت یکساله» خودکار داده می‌شود اما «اقامت دائمی» شرایط جداگانه‌ای دارد که الزاما مشمول خریداران ملک نمی‌شود. «ارزان‌فروشی کاذب» و فروش «خانه‌های بدون سند» نیز دو خطر بزرگ دیگر است که ابعاد تله بازار مسکن ترکیه برای ایرانی‌ها از سوی دلالان ماهواره‌ای را به خوبی نمایان میکند. قیمت واقعی فروش آپارتمان در برج‌های مسکونی واقع در سه شهر اصلی مقصد سرمایه‌گذاران خارجی شامل آلانیا، آنتالیا و استانبول از ۲۰۰ میلیون تومان برای خانه زیر ۱۰۰ مترمربع شروع می‌شود و برای ویلاهای لوکس چندمنظوره (شبیه آنچه در ماهواره تبلیغ می‌شود) نیز از یک میلیارد تومان به بالا است. این در حالی است که دلالان ادعا می‌کنند این املاک را می‌توان با کمتر از این ارقام آن هم به صورت نیمی نقد و مابقی اقساط سالانه، خریداری کرد. از طرفی، رشد قارچ‌گونه آژانس‌های املاک غیرقانونی در ترکیه، خطر کلاهبرداری‌های ملکی را دو چندان کرده است.
در ترکیه، به تناسب نوع ملیت سرمایه‌گذاران، مقررات خاص و متفاوتی برای فروش ملک به خارجی‌ها وجود دارد به طوری که انتقال کامل مالکیت فقط به تبعه‌های چند کشور خاص مجاز است و مابقی سرمایه‌گذاران در خرید سقف مشخصی از متراژ یا در برخی شهرهای ترکیه، محدودیت قانونی دارند. به این ترتیب، فروش خانه‌های ممنوعه حتی به قیمت نازل به سرمایه‌گذار، عواقب غیرقابل جبران برای خریدار به همراه دارد. نتایج یک تحقیق در این باره مشخص میکند: در برخی تبلیغات ملکی، برج‌های «نیمه‌کاره» یا «بدهکار به بانک»های ترکیه به خریداران معرفی می‌شود و دلال مربوطه، برای معرفی ویژگی‌های پروژه، در «هتل» یا خیابان قرار خود را تنظیم میکند؛ این سه روش عرضه ملک در ترکیه، به شدت از طرف کارشناسان حقوقی و اقتصادی، به نوعی طعمه برای منحرف کردن سرمایه‌گذاران تعبیر شده است. در این میان آنچه می‌تواند ریسک خرید ملک در ترکیه را کاهش دهد، استفاده از وکیل مجرب و مسلط به قوانین اقتصاد مسکن ترکیه و همچنین مراجعه صرف به آژانس‌های املاک معتبر و قانونی این کشور است.
رویای خرید ملک در ترکیه
این روزها شاهد تبلیغات گسترده فروش ملک در کشورهای همسایه به ویژه ترکیه هستیم. تبلیغاتی که با وعده اعطای اقامت،ایرانیان را ترغیب به خرید ملک در این کشورها میکند. این در شرایطی است که برخی از ایرانیانی که برای خرید ملک در این کشورها اقدام کرده‌اند، در دام کلاهبرداران گرفتار شده‌اند و مال و سرمایه خود را از دست داده‌اند. به همین بهانه «دنیای اقتصاد» بازار املاک در ترکیه را بررسی میکند و نکاتی درباره خرید ملک در این کشور را یادآور می‌شود.
چندی پیش گزارشی در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی کشورمان منتشر شد مبنی بر اینکه فردی به اتهام کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران ملکی در ترکیه، بازداشت شده است. شرح ماجرا به این قرار است: فردی با مراجعه به دادسرای امور بین‌الملل و طرح شکایت، عنوان میکند از طریق آگهی تبلیغاتی یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای قصد خرید یک واحد آپارتمان مسکونی در کشور ترکیه را داشته که توسط شخص فروشنده مورد کلاهبرداری قرار گرفته است. فروشنده یک واحد آپارتمان در منطقه آلانیای ترکیه به این فرد فروخته و مبلغ ۲۰ هزار یورو پیش‌پرداخت دریافت کرده است. زمانی که شاکی برای تحویل گرفتن آپارتمان خود به ترکیه می‌رود، متوجه می‌شود این آپارتمان متعلق به یک تبعه ترکیه است که توسط فروشنده اجاره شده بوده است. پس از بررسی‌های پلیس مشخص شد افراد دیگری نیز توسط این فرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. شاکیان عنوان کردند اولین ملاقات آنها با متهم در هتل‌های چند ستاره انجام شده و این شخص خود را فروشنده آپارتمان در ترکیه، جزایر توریستی و نقاط دیگر معرفی کرده است. پس از پیگیری‌های پلیس آگاهی این فرد دستگیر می‌شود و به تبلیغات غیرقانونی فروش ملک در شبکه‌های ماهواره‌ای و کلاهبرداری از شاکیان اعتراف میکند. با توجه به نمونه کلاهبرداری ذکر شده و افزایش موارد کلاهبرداری‌هایی از این نوع توصیه می‌شود هنگام خرید ملک در ترکیه به این نکات توجه شود:
برای خرید ملک در ترکیه باید این نکته را درنظر داشت که قیمت املاک در این کشور گران است و اگر با ملک مناسب و لوکسی مواجه شدید که بسیار ارزان‌قیمت بود، باید در قانونی بودن آن ملک تردید کنید. بسیاری از املاک ترکیه فاقد مجوزهای قانونی هستند و سند ندارند. بنابراین زمانی که مالکان می‌خواهند از شر چنین املاکی خلاص شوند، آنها را به خارجی‌ها می‌فروشند، چون خارجی‌ها آشنایی اندکی با قوانین ترکیه دارند. از سوی دیگر با توجه به اینکه بازار املاک ترکیه درحال شکوفایی است، آژانس‌های مسکن در این کشور مانند قارچ درحال رشد هستند؛ بنابراین برای خرید ملک باید به آژانس‌های معتبر و قابل اطمینان مراجعه کرد. همچنین باید از افرادی که برای فروش ملک با قیمت بسیار پایین در هتل یا خیابان قرار می‌گذارند دوری کرد، زیرا این افراد ممکن است املاک غیرقانونی یا نیمه‌کاره‌‌ای را به فروش برسانند که هرگز تکمیل نخواهند شد.
نکته دیگری که هنگام خرید ملک در ترکیه باید درنظر گرفت، داشتن وکیل است. وکیل می‌تواند این مساله را بررسی کند که آیا ملک به طور قانونی ساخته شده است یا خیر و صحت مجوزهای آن را تایید کند. همچنین وکیل می‌تواند این موضوع را پیگیری کند که آیا ملک بدهی دارد یا خیر. داشتن مترجم نیز هنگام خرید ملک ضروری است. لازم است همه مدارک مربوط به فروش ملک ترجمه شود تا خریدار از آنچه امضا میکند آگاهی کامل داشته باشد. در انتخاب مترجم باید به این مساله توجه شود که به مفاهیم و اصطلاحات خرید ملک آشنایی داشته باشد. موضوعی که در تبلیغات فروش ملک در ترکیه برآن تاکید می‌شود، اعطای اقامت دائم به خریداران است اما باید توجه داشت که براساس قوانین این کشور از سال ۲۰۱۳ تاکنون به کسانی که برای اولین‌بار ملک خریداری می‌کنند به صورت خودکار مجوز اقامت«یکساله» داده می‌شود. همچنین برای خرید ملک در ترکیه توسط خارجیان محدودیت‌هایی وجود دارد به طوری که در هر شهر املاک تحت مالکیت خارجیان نباید از ۱۰ درصد مساحت زمین آن شهر بیشتر باشد و خارجیان نمی‌توانند بدون داشتن مجوز وزارت کشور ترکیه بیش از ۳۰۰هزار متر مکعب ملک خریداری کنند. این در شرایطی است که اتباع برخی کشورها تحت هیچ شرایطی مجاز به خرید ملک در ترکیه نیستند. این کشورها عبارتند از: ارمنستان، سوریه، کره‌شمالی، نیجریه، کوبا و یمن.
خرید ملک توسط اتباع چند کشور در برخی مناطق ترکیه ممنوع است، اما این افراد می‌توانند در دیگر نقاط این کشور اقدام به خرید ملک کنند. روس‌ها و اوکراینی‌ها نمی‌توانند در امتداد ساحل دریای سیاه در ترکیه ملک خریداری کنند. یونانی‌ها هم نمی‌توانند در ساحل دریای سیاه و برخی مناطق دریای اژه ترکیه ملک خریداری کنند. برخی ملیت‌ها برای خرید انواع خاصی از ملک با محدودیت مواجه هستند. به عنوان مثال مردم مراکش، مصر و لتونی اجازه خرید زمین‌های کشاورزی را ندارند. مردم افغانستان علاوه بر اینکه نمی‌توانند زمین‌های کشاورزی خریداری کنند، برای خرید دیگر انواع ملک باید مجوز ویژه داشته باشند. مردم آلبانی فقط می‌توانند املاک مسکونی و دفاتر اداری خریداری کنند و مجاز به خرید دیگر انواع ملک نیستند. اتباع برخی کشورها نیز برای خرید ملک باید از وزارت کشور ترکیه مجوز بگیرند. این کشورها عبارتند از: چین، ایران، فلسطین، عراق و هند.
اتباع برخی از کشورها هم بدون نیاز به گرفتن مجوز می‌توانند در ترکیه ملک بخرند. این کشورها عبارتند از: آمریکا، آلمان، آرژانتین، بلژیک، بلیز، بنین، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، بورکینافاسو، بوروندی، چاد، جمهوری دومنیکن، استونی، ساحل عاج، فنلاند، فرانسه، گابن، گامبیا، گینه، آفریقای جنوبی، کره‌جنوبی، گرجستان، کرواسی، هلند، بریتانیا، ایرلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، کانادا، قبرس شمالی، کلمبیا، کوزوو، لیبی، لوکزامبورگ، مالی، موناکو، نامیبیا، نیجر، نروژ، لهستان، پرتغال، پرو، رومانی، صربستان و اسلواکی. براساس قوانین جدید ترکیه اتباع کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی، لبنان، کویت، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان هم می‌توانند در ترکیه ملک خریداری کنند. این در شرایطی است که فروش مسکن به خارجیان در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۵ افزایش یافته و همچنان خریداران بیشتری جذب بازار مسکن در شهرهای بزرگ ترکیه و شهرهای ساحلی این کشور می‌شوند. گزارش موسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد از ماه ژانویه تا ماه مه خارجیان حدود ۸۰۹۷ باب خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند. این در شرایطی است که ظرف همین دوره در سال گذشته ۶۸۰۴ باب خانه توسط خارجیان خریداری شده بود. این خریدها بیشتر در استانبول، آنتالیا و بورسا انجام گرفته است.
جلوه وارونه فضای سرمایه‌گذاری در ترکیه
چندی پیش آنکارا، پایتخت ترکیه، شاهد خونبارترین حملات تروریستی در تاریخ این کشور بود. در این حملات، در راهپیمایی صلحی که در نزدیکی یکی از اصلی‌ترین ایستگاه‌های راه‌آهن آنکارا در جریان بود، دو بمب منفجر شد. در این انفجارها دستکم ۹۷ نفر کشته و ۲۴۵نفر مجروح شدند. در پی این حملات تروریستی بسیاری از کشورها از جمله ایران به اتباع خود در مورد سفر به ترکیه هشدار دادند. این حملات در شرایطی صورت گرفت که ترکیه با مساله بی‌ثباتی داخلی نیز رو به رو است زیرا همجواری این کشور با سوریه درگیر جنگ، نگرانی‌هایی را درمورد امنیت ترکیه به وجود آورده است. این در شرایطی است که مرزهای ترکیه هم دچار ناامنی شده و از سوی دیگر موجی از آوارگان سوری به این کشور سرازیر شده‌اند. به طوری که بیش از ۲ میلیون نفر از این آوارگان در ترکیه ساکن شده‌اند. ترکیه برای پاسخگویی به بحران آوارگان دستکم مبلغ ۵/ ۴ میلیارد دلار هزینه کرده است. افرادی که به تازگی به ترکیه سفر کرده‌اند، می‌گویند به دلیل ورود آوارگان بافت جمعیتی و اجتماعی ترکیه تغییر کرده است. با وجود این نگرانی‌های امنیتی و مشکلات اجتماعی، رسانه‌های ترکیه همچنان برای فروش ملک به سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور به شدت تبلیغ می‌کنند و سعی دارند فضای این کشور را آرام و امن جلوه دهند.
آمارهای رسمی از بانک مرکزی و انجمن سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ترکیه نشان می‌دهد: میزان فروش خانه به اتباع خارجی در سال ۲۰۱۵ رشد داشته است به طوری که فقط در آلانیا ۳۷ هزار واحد مسکونی به خارجی‌ها فروخته شده است که معادل ۳ درصد کل فروش آپارتمان در ترکیه طی سال ۲۰۱۴ است. قیمت ملک مسکونی در ۵ شهر اصلی مقصد سرمایه‌گذاران در ترکیه، حدود ۱۰ واحد درصد بیشتر از نرخ تورم این کشور است که این موضوع محرک اصلی برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید اما در این میان، ریسک بالای فروش ماهواره‌ای و غیرمجاز این املاک، کاملا سود این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
۰۷:۱۲:۴۶ گروه جهان: پیش از اینکه جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسی او روز جمعه در وین با یکدیگر دیدار کنند و راه‌حل سیاسی احتمالی در مورد بحران سوریه را به بحث بگذارند، کاملا از یکی از بزرگترین موانع آگاه بودند؛ روسیه خواهان ماندن و تداوم بقای اسد در سوریه است و آمریکا خلاف آن را می‌خواهد. آنها با همین اختلاف میز مذاکره را ترک کردند.
عربستان، ترکیه، آمریکا و روسیه به توافق نزدیک نشدند
نشست حامیان و مخالفان اسد در وین
وزیران امورخارجه آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان سعودی، روز جمعه اول آبان در وین، پایتخت اتریش، با یکدیگر دیدار و درباره شرایط سوریه گفت‌وگو کردند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، فریدون سنیراوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه و عادل الجبیر، وزیر امورخارجه عربستان سعودی در این دیدار که در هتلی در وین برگزار شد، حضور داشتند. جان کری گفته که این گفت‌وگوها «سازنده و پربار» بود. جان کری که اندکی بعد با خبرنگاران گفت‌وگو کرد، افزود که صرف این واقعیت که مذاکره کردیم نشانه‌ای مثبت است و اینکه این بحث در «جایی بسیار پیشرفته» آغاز شد. به گزارش نیویورک‌تایمز، آمریکا و روسیه با این مساله موافقند که جنگ باید از طریق معامله و توافق سیاسی پایان یابد. آنها البته در مورد مساله دیگری هم اشتراک دارند؛ اینکه سوریه باید با داشتن یک دولت سکولار متحد بماند. کری در دیدار با خبرنگاران افزود: روسیه هم همچون آمریکا خواهان نابودی داعش و سایر افراط‌گرایان از صحنه است.
کری با اشاره به «حل و فصل مساله اسد» گفت بر این باور است که هر دو طرف می‌توانند در مورد این فرآیند به توافق برسند، هرچند در حال حاضر در مورد نقش اسد اختلاف دارند. کری به فهرستی اشاره کرد که هر دو کشور بر سر آن اتفاق نظر دارند و به نکاتی هم اشاره کرد که اختلاف بر سر آنها همچنان باقی است. نکات مورد توافقی که کری به آن اشاره می‌کرد، عبارت از این موارد بود: یکپارچه نگهداشتن سوریه، نابودی گروه داعش و سایر گروه‌های افراطی و تضمین اینکه سوری‌ها حق دارند رهبر آینده خود را انتخاب کنند. با این حال، کری تعهد روسیه به موضوع آخری را «احتمال گذار» نامید. کری در سخنان خود باز هم روسیه را به انتقاد گرفت. او افزود روسیه باید نقش سازنده‌ای در مبارزه با داعش بر عهده بگیرد و نباید سایر گروه‌ها را هدف حملات خود قرار دهد.
کری معتقد است هدف قرار دادن «مبارزان میانه‌رو» باعث نابودی داعش نمی‌شود «بلکه باعث می‌شود اسد به رفتار خود در سوریه ادامه دهد. این مساله باعث می‌شود اوضاع در این کشور بدتر شود، تنش‌های فرقه‌ای افزایش یابد، افراط‌گرایی تقویت شود و مبارزان بیشتری برای سفر به سوریه ترغیب شوند.» لاوروف هم در گفتوگویی مختصر با خبرنگاران، پیش از کری، بر زمینه‌های مشترک متمرکز شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر خارجه روسیه، طرف‌های حاضر در این نشست درباره «تشدید تلاش‌ها برای یافتن راه‌حلی سیاسی» به منظور حل بحران سوریه، «موضع مشترکی» دارند.
به گزارش الجزیره، نشست وین را می‌توان «نشست حامیان و مخالفان» اسد دانست. با این حال، اگر طرفین در مورد مسائل کلی اختلاف نظر دارند اما یک مساله باعث شده که دیدگاه‌ها به هم نزدیک نشود: اسد جزئی از راه‌حل است یا بخشی از مشکل. الجزیره می‌نویسد: «سعودیها، آمریکایی‌ها و ترک‌ها اسد را مانعی برای صلح می‌دانند. این تفاوت حیاتی در دیدگاه‌ها ظاهرا حل نشدنی است.» طرف روسی اما معتقد است «دولت مشروع اسد» برای آینده سوری الزامی است. لاوروف می‌گوید: حضور تمام گروه‌ها و کشورهای درگیر در بحران سوریه لازم است تا بتوان برنامه‌ای برای آینده این کشور ترسیم کرد. نیویورک‌تایمز می‌نویسد منافع طرفین آنقدر در هم تنیده و در عین حال آنقدر از هم فاصله دارد که هیچ‌یک نمی‌دانند چگونه بحران را فیصله دهند. هر چهار کشور بر سر نابودی داعش اتفاق نظر دارند اما وقتی پای جزئیات به میان می‌آید، اختلافات آغاز می‌شود.
بازی حاصل جمع صفر سازنده نیست
به نظر می‌رسد دولت اسد با علم به اینکه قرار است روز جمعه ۲۳ اکتبر وزرای خارجه عربستان، ترکیه، آمریکا و روسیه در وین گردهم آیند سفری غیرمنتظره به مسکو داشت. کارشناسان معتقدند سفر اسد روی مواضع روس‌ها بی‌تاثیر نبود. «آنابورچفسکایا»، در موسسه واشنگتن می‌نویسد انگیزه روس‌ها تغییری نکرده است: در رویکرد بازی با حاصل جمع صفر در دیپلماسی، پوتین از بی‌عملی و تردید غرب نسبت به سوریه از زمان آغاز بحران در سال ۲۰۱۱ نهایت بهره را برده است. وی بر این باور است که خلأ قدرتی که با بی‌تصمیمی غرب پدید آمد به پوتین اجازه داد تا خود را در بحث‌های مربوط به صلح وارد کرده و دستور کار خود را به پیش برد. این دستور کار چیست؟ حفظ اسد در قدرت، مطرح کردن کرملین به‌عنوان بازیگر جهانی و منحرف کردن توجه افکار عمومی روسیه از بحران‌های داخلی.
پس از آنکه مذاکرات بین‌المللی صلح در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ در ژنو شکست خورد و نتوانست به راه‌حلی برسد، مسکو میزبان مذاکرات «گروه‌های سوری» در ژانویه و آوریل ۲۰۱۵ شد. اگرچه این دیدارها به صلح ختم نشد اما یک ویژگی داشت: ورود کرملین به بازی. در واقع، کرملین تلاش داشت آن دسته از جناح‌های سوری که خروج اسد از قدرت را «نمی طلبند» کنار هم بنشاند. در عین حال، پوتین قصد داشت تا از کشورش چهره بازیگری فعال در مبارزه با تروریسم بسازد. بورچفسکایا می‌نویسد پوتین در اجرای این اقدامات مطمئن بود زیرا معتقد بود که سیاست‌گذاران غربی به حرف خود عمل نخواهند کرد. مصداق آن نادیده گرفتن خط قرمزی بود که واشنگتن در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه ترسیم کرده بود. پوتین موفق شده بود دستور کار خود را به غرب تحمیل کند. او ابتدا طرح خلع سلاح رژیم را در سال ۲۰۱۳ ارائه داد تا مانع حمله نظامی احتمالی غرب شود. در گام بعد کوشید تا اسد را به‌عنوان بخشی از فرآیند صلح جا اندازد هرچند آنها خواهان کناره‌گیری اسد بودند. پوتین بارها غرب را محک زد و دید آبی از آنها گرم نمی‌شود. بنابراین، ۸ مهرماه حمله خود به سوریه را آغاز کرد، نیروهای هوایی این کشور بارها حریم هوایی ترکیه را نقض کردند و چند بار هم سایه به سایه نیروهای هوایی آمریکا در سوریه قرار گرفتند.
دیدار پوتین با اسد در مسکو شاهدی دیگر بود بر اینکه پوتین کاملا به خود مطمئن است و می‌تواند غرب را به پذیرش مواضع خود وادارد. تحلیلگر موسسه واشنگتن معتقد است نشست ۲۳ اکتبر در وین به مثابه شکست سیاست سنتی آمریکا در منطقه از سال ۱۹۷۳ به بعد بود. این شکست نتیجه ناخواسته بی‌عملی دولت اوباما برای استفاده از زور در سوریه بود به دو دلیل: اول، عقب‌نشینی از تهدید خود مبنی بر حمله به اسد در مساله سلاح‌های شیمیایی و دوم محدودیت در حمله به داعش با وجود تعهد به «نابودی» این گروه. بی‌عملی آمریکا نه تنها موجب ظهور عملیاتی و نظامی روسیه در منطقه شد بلکه موجب تقویت اتحاد روسیه- ایران هم شد.
دیدار روز جمعه در وین که با حضور ۴ کشور برگزار شد یکی از این دو پیامد را به دنبال خواهد داشت: یکی اینکه، آمریکا و عربستان استراتژی «اسد فعلا بماند» را در راستای تمرکز بر مبارزه با داعش در پیش خواهند گرفت. چنین رویکردی بازتاب گام‌های نظامی است که روسیه در سوریه در پیش گرفته است و نیز بازتاب بی‌میلی دائمی در واشنگتن (و ائتلاف ترکی- عربی ضداسد) برای به چالش کشیدن مسکو و تهران است. اگر این سناریو رخ دهد، سیاست آمریکا- عربستان برای سقوط اسد به حاشیه خواهد رفت و تا زمانی که تمام این کشور خالی از سکنه شود اسد در قدرت خواهد ماند.
دوم، واشنگتن و ریاض از حمایت رسمی از اسد دست بردارند و جبهه «ضدداعش» به رهبری تهران- مسکو را به چالش بکشند. با این حال، اندکی انعطاف‌پذیری در مورد زمان رفتن اسد به خرج دهند. در حالی که به گزینه اول تسلیم نمی‌شوند اما می‌توانند به نیروهای ضداسد یاری رسانند و به مواضع داعش حمله کنند.
در هر دو سناریو بعید است که آتش‌بس یا توافقی برای گذار از مذاکرات وین سر بر آورد. ظاهرا تا دورانی غیرقابل مشخص، هر کس ساز خود را خواهد زد و به نیروهای خود یاری خواهد رساند. بدیهی است هر گروهی که بتواند در عرصه سوریه دست برتر یابد کشور خارجی حامی او قدرت چانه‌زنی بالایی خواهد داشت. روسیه اگر در تحولات سوریه بازنده هم بشود اما مایل نیست اسد را به گزینه‌هایی که اپوزیسیون می‌گوید تسلیم کند. بنابراین، فارغ از اینکه در دل مذاکرات وین چه چیزی در روزها و هفته‌های آتی بیرون آید اما به نظر می‌رسد مسیر دیپلماتیک و نظامی جنگ در دو مسیر موازی ادامه یابد.
۰۷:۱۲:۲۱ دنیای اقتصاد: جزئیات مبادلات تجاری ایران در نیمه اول سال ۹۴ از صدرنشینی صنایع در صادرات غیرنفتی حکایت دارد. گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد بخش صنعت سهم حدود ۳۵ درصدی از ارزش ۲۰ میلیارد و ۴۹۴ میلیون دلاری صادرات غیرنفتی را ازآن خود کرده است. در مدت زمان مورد بررسی، ۱۵ میلیون و ۳۷۰ هزار تن کالای صنعتی به ارزش بیش از هفت میلیارد دلار صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزنی ۱۰ درصد و از نظر ارزشی ۲ درصد کاهش داشته است.
گروه بازرگانی: رتبه اول‌های صادرات غیرنفتی به تفکیک بخش‌های عمده در کارنامه تجاری ۶ ماه اول سال ۹۴ اعلام شد. براساس جدیدترین گزارش سازمان توسعه تجارت از عملکرد تجارت خارجی کشور در مدت زمان یاد شده، بخش صنعت به لحاظ ارزشی و وزنی به‌عنوان صدرنشین کالاهای صادراتی غیرنفتی در ۶ ماه اول سال ۹۴ معرفی شد. همچنین فرش و صنایع دستی در این دوره، در قعر جدول صادرات غیرنفتی قرار گرفت.
میزان صادرات غیرنفتی در دوره ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۴۷ میلیون و ۱۶۳هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۴۹۴ میلیون دلار گزارش شده است. براساس جدول آماری سازمان توسعه تجارت ایران، طی دوره این گزارش، ۱۵ میلیون و ۳۷۰ هزار تن کالای صنعتی به ارزش ۷ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۰ درصد و از نظر ارزش ۲ درصد کاهش را تجربه کرده است. این بخش، ۳۵ درصد ارزش صادرات غیرنفتی در نیمه اول سال ۹۴ را به خود اختصاص داده است.
همچنین بخش پتروشیمی با سهم ۱۲میلیون و ۱۹۵ هزار تن به ارزش ۷ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار ۷/ ۳۴ درصد ارزش صادرات دوره این گزارش را به خود اختصاص داد. صادرات در بخش پتروشیمی، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ وزنی ۳۶ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۲ صدم درصد کاهش یافت. علاوه بر این، میعانات گازی در ۶ ماه اول سال جاری سهم ۶/ ۱۹ درصدی از ارزش صادرات این مدت را از آن خود کرد، به گونه‌ای که ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار تن میعانات گازی به ارزش چهار میلیارد و ۲۶ میلیون دلار صادر شد که از نظر وزنی ۲ درصد و از لحاظ ارزش ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه دوره مشابه سال گذشته افت داشته است. صادرات محصولات کشاورزی هم در نیمه نخست امسال حدود ۸ درصد از ارزش کل صادرات در نیمه اول سال ۹۴ را به خود اختصاص داد و صدور یک میلیون و ۷۹۴ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش یک میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۳ درصد و از نظر ارزشی نیز ۸ درصد کاهش را برای خود به ثبت رساند.
مجموع صادرات صنعت، پتروشیمی، میعانات گازی و محصولات کشاورزی ۲/ ۸۹درصد از ارزش صادرات غیرنفتی ۶ ماهه نخست امسال را به خود اختصاص داد. طی دوره مورد بررسی هشت میلیون و ۵۵۸ هزار تن مواد معدنی به ارزش ۴۰۹ میلیون دلار صورت گرفت که سهم ۹/ ۱ درصدی از ارزش صادرات غیرنفتی این دوره را به خود اختصاص داد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۳۲ درصد و به لحاظ ارزشی ۴۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. فرش و صنایع دستی صادراتی به‌عنوان قعرنشین جدول صادرات غیرنفتی در دوره مورد بررسی، ۶/ ۰ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داد. در این راستا در ۶ ماه نخست امسال پنج هزار تن فرش و صنایع‌دستی به ارزش ۱۳۲ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۳۴ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۷ درصد افت را تجربه کرده است.
براساس‌این گزارش، مواد معدنی بیشترین افت ارزشی را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته تجربه کرد؛این در حالی است که بخش پتروشیمی با کاهش ارزش کمتری نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده است. همچنین از نظر وزنی بخش پتروشیمی توانسته به رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال قبل دست یابد. در حالی که فرش و صنایع دستی بیشترین رشد منفی را به لحاظ وزنی نسبت به سال گذشته از خود به جای گذاشته است.
قاره آسیا، رتبه اول واردات و صادرات
صادرات کالا به تفکیک قاره‌ها نیز نشان می‌دهد، آسیا بیشترین سهم صادرات را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص داده است. صادرات‌ایران به کشورهای‌این قاره به لحاظ ارزشی معادل ۱۵ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار و به لحاظ وزنی معادل ۳۶ میلیون و ۴۰ هزار تن بوده که در صدر جدول مقاصد صادراتی‌ایران قرار دارد و ۹۵ درصد سهم وزنی و ۹۷/ ۹۲ درصد سهم ارزشی کل صادرات را به خود اختصاص داده است. صادرات‌ایران به قاره آسیا نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۶ درصد و به لحاظ ارزشی ۴ درصد کاهش داشته است.
پس از آن قاره اروپا توانسته با تخصیص دادن سهم ارزشی معادل ۹۸/ ۴ درصد و سهم وزنی معادل ۵/ ۲ درصد به‌عنوان دومین مقصد صادرات کالاهای ایرانی مطرح شود. صدور ۹۳۷هزار تن کالاهای ایرانی به ارزش ۸۲۰میلیون دلار در ۶ ماه اول سال ۹۴ به قاره اروپا چنین جایگاهی را برای این قاره رقم زده است. صادرات ایران به قاره سبز، نسبت به ۶ماه مشابه سال قبل، با کاهش وزنی ۲۱ درصد مواجه بوده است در حالی که از نظر ارزشی در مقایسه با دوره مشابه در سال ۹۳ رشدی معادل ۵/ ۷ درصد را تجربه کرده است.
صدور ۹۳۳ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۳۱۳ میلیون دلار به قاره آفریقا در نیمه اول سال ۹۴ موجب شده این قاره در ردیف سوم مقاصد صادراتی قرار گیرد. سهم این قاره در صادرات به لحاظ وزنی ۵/ ۲درصد و به لحاظ ارزشی ۹/ ۱ درصد است. همچنین با نگاهی به آمارهای منتشر شده و مقایسه آن با مدت زمان مشابه سال گذشته درمی‌یابیم که‌این قاره به لحاظ وزنی رشد منفی ۲۹ درصد را تجربه کرده و به لحاظ ارزشی نیز رشد منفی ۱۹ درصد را به ثبت رسانده است.
براساس‌این گزارش، آمریکا با ثبت سهم ارزشی معادل ۰۸/ ۰ درصد و سهم وزنی معادل ۰۱/ ۰ درصد در صادرات ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به چهارمین مقصد صادرات کالاهای ایرانی بدل شده است. ۳ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۱۳ میلیون دلار سهم ناچیز‌این قاره در صادرات‌ایران است. آمار صادراتی مدت زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد این قاره به لحاظ وزنی و ارزشی بیشترین افت را تجربه کرده است؛ به گونه‌ای که رشد منفی ۹۴ درصد در وزن و رشد منفی ۵۶ درصد در ارزش را به ثبت رسانده است. اما کمترین صادرات ایران در ۶ ماه نخست سال جاری به قاره اقیانوسیه بوده است. هر چند از نظر وزنی با صدور ۷هزار تن کالای ایرانی در مقایسه با قاره آمریکا سهم بیشتری را از آن خود کرده، اما ارزش ثبت شده برای‌این مقدار کالا ۱۲ میلیون دلار بوده است. سهم‌این قاره از صادرات‌ایران به لحاظ وزنی ۰۲/ ۰درصد و به لحاظ ارزشی ۰۷/ ۰ درصد است. آمار مدت زمان مشابه سال قبل نشان می‌دهد، صادرات به‌این قاره به لحاظ وزنی با رشد ۱۷ درصدی روبه‌رو بوده در حالی که به لحاظ ارزشی ۱۲ درصد افت را تجربه کرده است.
گزارش منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که قاره آسیا همانطور که در صادرات در صدر جدول قرار دارد، بیشترین واردات را به کشور داشته است. کشورهای‌این قاره ۱۱ میلیون و ۶۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۵ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار را به‌ایران وارد کرده‌اند و سهم ارزشی معادل ۷/ ۷۵ درصد و سهم وزنی معادل ۵/ ۶۷ درصد را از کل واردات‌ایران در ۶ ماه نخست سال ۹۴ و از آن خود ساخته است. این در حالی است که واردات از این قاره نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی با افت ۱۴ درصد و به لحاظ ارزشی با افت ۲۲ درصد مواجه بوده است.
همچنین در نیمه نخست سال جاری ۵میلیون و ۱۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۴میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار از قاره اروپا به‌ایران وارد شده و توانسته سهم ارزشی معادل ۱/ ۲۲ درصد و سهم وزنی معادل ۷/ ۲۹درصد را از کل واردات برای‌این قاره رقم بزند. البته آمار مدت زمان مشابه سال گذشته از واردات، حاکی از افت ۱۴درصدی وزنی و افت ۱۲ درصدی ارزش کالاهای وارد شده از این قاره به‌ایران است. آمریکا با صدور ۴۷۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۸۰ میلیون دلار به ایران سهم ۸/ ۱درصدی را به لحاظ ارزشی و سهم ۸/ ۲ درصدی را به لحاظ وزنی در نیمه نخست سال جاری از کل واردات، از آن خود کرده است. براساس آمار اعلام شده، واردات از آمریکا نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی و ارزشی با افت ۲۹درصدی مواجه بوده است.
قاره آفریقا با صدور ۶ هزار تن کالا به ارزش ۳۸میلیون دلار درنیمه نخست سال ۹۴ به‌ایران، از لحاظ ارزشی سهمی معادل ۱۸/ ۰ درصد و به لحاظ وزنی سهمی معادل ۰۴/ ۰ درصد را از کل واردات‌ایران در‌این مدت به ثبت رسانده است. آمار مدت زمان مشابه سال قبل در واردات نشان می‌دهد، واردات از‌این قاره از نظر وزنی افتی معادل ۷۴ درصد و از نظر ارزشی کاهشی معادل ۱۷ درصد را تجربه کرده است. قاره اقیانوسیه در مدت زمان مذکور توانسته ۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۵ میلیون دلار را به‌ایران صادر کند. این در حالی است که سهم ارزشی‌این قاره از کل واردات در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۷/ ۰ درصد و سهم وزنی آن معادل ۰۶/ ۰ درصد است. واردات از اقیانوسیه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی افتی معادل ۹۷درصد را تجربه کرده و از لحاظ ارزشی نیز با کاهش ۷۸ درصدی مواجه بوده است.
صدرنشینی کالاهای واسطه‌ای
واردات کالا طی ۶ ماه نخست سال ۹۴ به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای نشان می‌دهد گروه کالاهای واسطه‌ای در واردات پیشتاز هستند. در‌این گروه کالایی، واردات ۱۵ میلیون و ۴۷۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار ثبت شده که سهم ارزشی معادل ۱/ ۶۸ درصد و سهم وزنی معادل ۹۲ درصد را از کل واردات در ۶ ماه نخست سال ۹۴ را به خود اختصاص داده است. همچنین ۳۸۸ هزار تن کالای سرمایه‌ای به ارزش ۳ میلیارد و ۷۷۵ میلیون دلار در ۶ماه ابتدایی سال ۹۴ به‌ایران وارد شده که سهم وزنی معادل ۳/ ۲ درصد و سهم ارزشی معادل ۷/ ۱۸ درصد را در کل واردات به نام خود ثبت کرده است. واردات کالاهای مصرفی از نظر ارزش کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. براساس این گزارش، ۹۶۵ هزار تن کالای مصرفی با ارزش ۲ میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار در نیمه نخست سال ۹۴ به‌ایران وارد شده است. سهم این گروه کالایی در واردات به لحاظ وزنی ۷/ ۵ درصد و سهم ارزشی آن ۲/ ۱۳ درصد است.
۰۷:۱۱:۱۳ دنیای اقتصاد: بورس تهران که مدت‌ها فضای رکودی را تجربه می‌کرد، اواخر مهرماه با رونق نسبی مواجه شد و رشد ماهانه ۶/ ۲ درصدی شاخص کل را ثبت کرد. ورود برجام به مرحله اجرایی شدن، بسته ضد رکود دولت، برخورد قیمت‌های جهانی کالاها به کف و جذابیت قیمت سهام مهمترین عوامل عملکرد مثبت بازار سهام در ماه گذشته بودند. همچنین ابهامات مربوط به گزارش‌های ۶ ماهه تا حدود زیادی رفع شده و از این پس، سهامداران در انتظار اثرات واقعی گشایش‌های هسته‌ای و سیاست‌های اقتصادی دولت به‌عنوان آخرین ابهام خواهند ماند.
گروه بورس- زهرا رحیمی: هفتمین ماه از سال ۹۴ در شرایطی به پایان رسید که بازار سهام کشور پس از مدت‌ها رخوت و رکود در معاملات خود، شاهد رشد عمومی قیمت‌ها و ثبت بازدهی ۶/ ۲درصدی شاخص کل بود که کارنامه مطلوبی نسبت به ماههای پس از توافق به شمار می‌رود.
دماسنج بازار سهام در روزهای ابتدایی مهرماه در کانال ۶۱ هزار واحدی قرار داشت و ۱۹ روز معاملاتی نیز نوسانات محدودی را در کانال مزبور رقم زد. در ادامه اما مجموعه‌ای از عوامل موجب شکست این سطح حمایتی و ورود آن به کانال ۶۲هزار واحدی و پس ازآن به فاصله یک روز کانال ۶۳ هزار واحدی شد. هر چند که روزهای پایانی مهر ماه همراهی نوسان‌گیران و ریسک‌گریزان در معاملات بورس تهران از شتاب رشد شاخص کل کاست و نوسانات محدودی در سطح ۶۳ هزار واحدی برای شاخص کل رقم خورد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نقدینگی قابل توجهی از سمت سهامداران حقیقی وارد بازار سهام شده است که نشان‌دهنده امیدواری سهامداران به چشم‌انداز بورس تهران است.
چهارگانه رشد شاخص در مهر ماه
بورس تهران در شرایطی وارد هفتمین ماه از سال جاری شد که رکودی عمیق در معاملات بورس تهران به چشم می‌خورد، به طوری که حتی در برخی روزهای ابتدای مهرماه ارزش معاملات روزانه بورس کمتر از ۴۰ میلیارد تومان بود. این در حالی است که ارزش معاملات در هفته پایانی مهرماه رشدهای مناسبی را تجربه کرد به طوری که مقدار این مولفه در این بازه زمانی در برخی روزها به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیز رسید که تغییر محسوسی نسبت به ابتدای مهرماه به شمار می‌آید. از جمله عوامل تاثیرگذار بر تغییر روند قیمتی در بورس تهران و بازگشت رونق نسبی در روزهای پایانی مهر ماه، می‌توان به جذابیت قیمتی سهم‌ها (معیار‌های بنیادی) و نزدیک شدن شاخص به کف حمایتی از منظر تکنیکال، بازگشت بازارهای جهانی از کف قیمت کالاها، تایید برجام در مجلس شورای اسلامی و همچنین انتشار جزئیات بسته خروج از رکود دوم اشاره کرد.
به این ترتیب که از نیمه دوم مهرماه سقوط قیمت‌های جهانی که به مدت طولانی سایه سنگین افت را بر بسیاری از صنایع بورسی انداخته بود، متوقف شد و امیدواری‌ها برای تغییر وضعیت بیش از نیمی از گروه‌های بورسی را افزایش داد. در پایان هفته سوم مهرماه نیز تایید برجام در مجلس شورای اسلامی و پس از آن انتشار بسته ضد رکودی وضعیت بورس تهران را با تغییر محسوسی نسبت به ابتدای مهر ماه مواجه کرد و شاخص را در مسیر صعودی حرکت داد به طوری که شاخص کل در هفته پایانی مهرماه رشد حدود ۲ درصدی را ثبت کرد. کاهش ۳ واحد درصدی ذخیره قانونی، تخصیص وام به کالاهای پردوام و همچنین افزایش بودجه‌های عمرانی از بندهای مورد توجه سهامداران بورس در بسته ضد رکود بودند.به اعتقاد کارشناسان، اجرایی شدن بسته ضد رکود دولت پتانسیل تغییر وضعیت برخی صنایع همچون سیمان، فولاد و کاشی و سرامیک را دارد. مطابق با همین پیش‌بینی‌ها در هفته پایانی مهر ماه نیز شاهد نوسانات مثبت برای صنایع مزبور بودیم.
گزارش‌های ۶ ماهه بهتر از سطح انتظارات
در کنار تحولات یاد شده در زمینه سیاسی و اقتصادی که هرکدام تاثیر خاصی بر معاملات بازار سهام داشتند، عمده گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها روی سامانه کدال قرار گرفتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این گزارش‌ها بالاتر از سطح انتظار سهامداران بود هر چند در برخی نمادهای بزرگ همچون خودرو، خساپا، فملی و شراز و… شاهد گزارش‌های نامناسبی بودیم اما کارشناسان کلیت این گزارش‌ها را فراتر از سطح انتظارات بازار ارزیابی می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان در صورت ادامه صعود قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین اجرای بسته دوم ضد رکود و همچنین افزایش نرخ دلار می‌توان انتظار تغییر وضعیت بنیادی شرکت‌ها و به تبع آن گزارش‌های ۹ ماهه و ۱۲ ماهه مناسب‌تری را داشت. این عوامل در کنار جذابیت قیمتی سهم‌ها در بازار عواملی هستند که می‌توانند زمینه صعود شاخص را در ماههای آتی فراهم کنند.
سود ۲۷ درصدی اسناد خزانه
از دیگر تحولات مهم در اوایل ماه گذشته انتشار اوراق بدهی دولت موسوم به اسناد خزانه با نماد «اخزا ۱» در فرابورس ایران بود. این اوراق که به‌عنوان یک ابزار اصلی تسویه بدهی دولت به بستانکاران به شمار می‌رود، برای نخستین بار در طول تاریخ اقتصاد کشور در تاریخ هشتم مهر ماه در یک بازار آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا معامله شدند. این اوراق در پایان ماه جاری به قیمت ۹۱۰ هزار و ۲۵ ریال معامله شد و به این ترتیب سود موثر برای این اوراق به ۲۷ درصد رسید که از نرخ‌های رایج سود ۲۲ درصدی کنونی در بازار پول بیشتر است.
پیشتازی بازار پول
طی یک ماه گذشته، شاخص کل بورس با ۶/ ۲درصد رشد مواجه شد و در آخرین روز کاری این ماه در رقم ۶۳ هزار و ۱۷۵ واحدی ایستاد تا بازدهی شاخص مزبور از ابتدای سال تاکنون به یک درصد برسد.در فرابورس نیز آیفکس با رشد ۹۵/ ۲درصدی در مهرماه، بازدهی خود از ابتدای سال را به ۵ درصد رساند.به اعتقاد کارشناسان قرار گرفتن قیمت‌ها در سطوح مناسب و خوش‌بینی‌های اقتصادی مهمترین دلایل رشد در این بازارها بودند. در بازار ارز نیز نرخ دلار در ماه مهر نسبت به شهریور، افزایش ۳/ ۱ درصدی را تجربه کرد و در پایان ماه به قیمت ۳ هزار و ۴۶۰ تومان معامله شد. نکته مهم در بررسی بازار دلار برابری متوسط نرخ دلار با نرخ پایانی آن در پایان مهرماه است. این موضوع نشان می‌دهد نرخ‌های کنونی دلار در محدوده حمایتی قرار دارند و تمایلی برای افت بیشتر ندارند و این امر می‌تواند موجب بهبود وضعیت برخی شرکتهای بورسی کالامحور شود. سکه نیز رشد ۲/ ۳ درصدی را در پایان مهرماه به ثبت رساند و به قیمت ۹۴۲ هزار تومان معامله شد که به نظر می‌رسد به دلیل افزایش قیمت اونس جهانی بوده است. به این ترتیب بازدهی این بازار از محدوده منفی خارج شد و رشد ۲/ ۰ درصدی را ثبت کرد و پیشتاز بازارهای رقیب خود در مهر ماه شد. این در حالی است که از ابتدای سال همچنان بازار پول با بازدهی ۷/ ۱۱ درصدی بهترین گزینه سرمایه‌گذاری بوده است.
لیزینگ؛ زیان‌ده‌ترین صنعت مهرماه
همگام با ثبت بازدهی ۶/ ۲ درصدی شاخص کل، شاخص اکثر صنایع بورسی نیز در ماه گذشته سبزپوش بودند. بررسی «دنیای اقتصاد» از روند حرکتی شاخص صنایع مختلف حاکی از این است که از میان ۳۷ گروه بورسی، شاخص ۲۱ صنعت با رشد و شاخص ۱۳ صنعت نیز با افت همراه بودند. شاخص گروه‌های سایر معادن، دباغی و لاستیک و پلاستیک سودآورترین صنایع در ماه گذشته بودند. این در حالی است که دو صنعت لیزینگ و زراعت در قعر جدول بازدهی صنایع در مهرماه قرار گرفتند. بررسی وضعیت گروه سایر واسطه‌گری‌های مالی نشان می‌دهد که شاخص این گروه تا پیش از انتشار بسته خروج از رکود در مسیر رشد حرکت می‌کرد؛ اما انتشار این بسته در هفته آخر مهر ماه منجر به افت ۷/ ۹ درصدی شاخص این گروه شد. به اعتقاد کارشناسان، بند مربوط به وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو با نرخ سود ۱۶ درصدی در بسته خروج از رکود زمینه‌ساز افت قیمت‌ها در شرکتهای گروه لیزینگی شده است و در صورت اجرایی شدن می‌تواند وضعیت ناگواری را برای صنعت لیزینگ کشور ایجاد کند. بیشترین حجم و ارزش معاملات در بازه ماهانه در شرایطی برای دو گروه خودرویی و بانکی رقم خورد که شاخص گروه بانکی با رشد ۴/ ۲ درصدی و شاخص گروه خودرویی با افت ۷/ ۳ درصدی در ماه گذشته مواجه بودند. به نظر می‌رسد افت شاخص گروه خودرویی به دلیل مازاد تولید خودروسازها در پی کاهش تقاضای مشتریان رقم خورده است. این امر به خوبی در گزارش عملکرد دو شرکت مهم گروه خودرویی نیز به چشم می‌خورد. گزارش پیش‌بینی در آمد «خودرو» بر اساس عملکرد ۶ ماهه آن حاکی از تعدیل منفی ۷۴ درصدی سود هر سهم است. «خساپا» نیز بر اساس عملکرد ۶ ماهه برای هر سهم خود زیان ۱۷۵ ریالی پیش‌بینی کرده است.
از نظر نسبت قیمت به درآمد نیز گروه‌های حمل‌و‌نقل، ساخت وسایل و دستگاه ارتباطی و خودرو با P بر E 1/ 33 و ۵/ ۲۳ و ۵/ ۱۱ بیشترین نسبت مزبور را بین گروه‌های مختلف در اختیار داشتند. از سوی دیگر گروه‌های ابزار پزشکی، چند رشته‌ای و رادیویی با در اختیار داشتن نسبت قیمت بر در آمد به ترتیب ۶/ ۳، ۷/ ۳ و ۲/ ۴ کمترین نسبت قیمت بر درآمد را بین گروه‌های مختلف بورسی داشتند.
رشد حجم معاملات در هفته پایانی مهرماه
ماه گذشته، در مجموع بیش از ۸ میلیارد و ۳۳۷ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۴ هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال در ۶۴۰ هزار و ۳۸۳ دفعه معامله شدند (اثر معاملات بلوکی حذف شده است). بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در این مدت به ترتیب ۳۹۷میلیون سهم و ۶۹۲ میلیارد ریال بوده است که نسبت به شهریورماه به ترتیب ۷ و ۲/ ۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. بررسی حجم و ارزش معاملات در هفته پایانی مهر ماه (پس از تایید برجام در مجلس شورای اسلامی و انتشار بسته خروج از رکود) نشان می‌دهد که متوسط حجم و ارزش در هفته پایانی بیش از ۵۳۴ میلیون سهم به ارزش ۹۸۹ میلیارد ریال بوده است. این امر نشان می‌دهد که هفته پایانی مهر ماه وضعیت رکودی شدید ابتدای ماه، جای خود را به رونق نسبی در معاملات داد.
افزایش مشارکت حقیقی‌ها
بررسی عملکرد دو دسته از معامله‌گران حقیقی و حقوقی در ماه گذشته نشان می‌دهد که مشارکت سهامداران حقیقی در مهرماه نسبت به شهریور ماه افزایش یافته است و در حالی که در شهریور ماه حدودا ۴۴ درصد در خرید سهام مشارکت داشتند، فعالیت آنها در ماه گذشته در سمت خرید با افزایش ۷ واحد درصدی به ۵۱ درصد رسید. این درحالی است تغییر مالکیت در این ماه به نفع سهامداران حقوقی رقم خورده است (۳۷ میلیارد تومان در مجموع ماه). بررسی‌ها نشان می‌دهد همزمان از ۲۱ مهر (همزمان با تایید برجام در مجلس شورای اسلامی) تا ۲۷ مهرماه که شاخص کل از کانال ۶۱هزار واحدی به کانال ۶۳ هزار واحدی رسید، حدود ۵۱ میلیارد تومان سرمایه حقیقی‌ها وارد بازار سهام شد. این مساله نشان می‌دهد که عمده سرمایه خارج شده سهامداران حقیقی در مهر ماه، در روزهای پیش از تاریخ عنوان شده است.
۰۷:۱۰:۵۶ رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی از برگزاری کنفرانس معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) در روزهای هفتم و هشتم آذرماه در تهران خبر داد.
- سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار شانا با تائید زمانی نهایی برگزاری معرفی قراردادهای جدید نفتی در روزهای هفتم و هشتم آذرماه در تهران گفت: این کنفرانس طبق برنامه قرار است با حضور گسترده شرکتهای خارجی و داخلی، دانشگاهیان و نخبگان اقتصادی در سالن اجلاس سران برگزار شود.
وی افزود: در این کنفرانس افزون بر ارائه گزارش فعالیتهای صنعت نفت و معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی، جزئیات قرارداد IPC برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی تشریح می شود.
حسینی با بیان این که همچنین اولویتهای وزارت نفت برای سرمایه گذاری در این کنفرانس دو روزه معرفی می شود، تصریح کرد: در این کنفرانس قرار است نمایشگاه جانبی با حضور شرکتهای ایرانی نیز برپا شود.
وی درباره نگرانی شرکتهای داخلی برای حضور در پروژه های نفتی در کنار شرکتهای خارجی نیز اظهار کرد: بخش خصوصی نباید نگران باشد و برعکس باید از این فرصت برای شناساندن خود به مجامع بین المللی بهره ببرد.
حسینی با تاکید بر این که در قراردادهای جدید نفتی حضور شرکتهای داخلی در کنار شرکتهای خارجی با دقت پیش بینی شده است، افزود: در این قرارداد شرکتهای داخلی در کنار شرکتهای خارجی و در یک چارچوب ساختاری منظم رشد خواهند کرد تا شرکتهای داخلی بتوانند ظرف چند سال آینده به صورت مستقل در مجامع بین المللی حضور یابند.
به گفته رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، همچنین تلاش می شود تا در قراردادهای جدید نفتی، توانایی شرکتهای داخلی برای تبدیل شدن به صادر کننده فناوریهای نفتی افزایش یابد.
۰۷:۰۹:۵۸ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به افزایش گازرسانی به نیروگاهها و صنایع بزرگ در دوسال گذشته، گفت: این مهم سبب شد تا ۵٠ درصد از مصرف نفت سفید، ۵٠ درصد مازوت (نفت کوره) و ٢٠ درصد نفت گاز کشور به صادرات اختصاص یاید.
- به گزارش خبرنگار شانا، عباس کاظمی، امروز (سه شنبه ٢٨ مهرماه) در دومین روز برگزاری کنگره راهبردی نفت و نیرو با اشاره به پایین بودن بهره‌وری پالایشگاههای نفت و ضرردهی آنها، گفت: هم‌اکنون ظرفیتهای زیادی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: هم‌اکنون به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به منظور احداث پالایشگاه جدید نفت، در بخش خوراک ۵ تا ١٠ درصد تخفیف داده می‌شود.
وی با اشاره به افزایش میزان گازرسانی به نیروگاهها و صنایع بزرگ در دوسال گذشته، تصریح کرد: امسال خوشبختانه با تکیه بر این موضوع (گازرسانی) توانسته‌ایم ۵٠ درصد از مصرف نفت سفید، ۵٠ درصد مازوت (نفت کوره) و ٢٠ درصد نفت گاز کشور را به صادرات اختصاص دهیم.
کاظمی توسعه پایدار، بهبود کیفی فرآورده‌های نفتی و سرویس دهی مناسب به مشتریان را از اهداف مهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی عنوان کرد و افزود: هم اکنون روزانه ١,۵ میلیون بشکه فرآورده نفتی در ٣٧ منطقه پخش کشور توزیع می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر پالایشگاههای نفت کشور قدیمی هستند، گفت: در صورت نبود تخفیف ۵ درصدی خوراک، همه پالایشگاههای قدیمی ضررده خواهند بود.
وی با اشاره به الزام قانونی کاهش تولید مازوت در پالایشگاههای نفت کشور، تصریح کرد: تا سال ١۴٠۴ تولید این فرآورده نفتی در پالایشگاههای کشور باید از ٢٨ درصد کنونی به ١٠ درصد کاهش یابد.
کاظمی با بیان اینکه هم‌اکنون ایران توان پالایش روزانه ١,٨ میلیون بشکه نفت خام دارد، تصریح کرد: ایران از نظر ظرفیت پالایش نفت در جایگاه یازدهم، از نظر تولید بنزین در جایگاه نهم و در زمینه نفت گاز در رده سیزدهم دنیا قرار دارد.
وی بر سرمایه‌گذاری کشور در زمینه کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاهها تاکید و تصریح کرد: برای تولید محصولات یورو۴ و کاهش مازوت باید به این موضوع توجه داشته باشیم.
۰۷:۰۹:۰۵ به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پیوندی در تشریح تحولات در جدید در روند توسعه صنایع پتروشیمی جهان، گفت: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی می‌ماند تا طرح های افزایش تولید پروپیلن در ایران اجرایی شود.
معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه هم اکنون اجرای پروژه تبدیل و تولید ۱۲۰ هزار تن پروپیلن به متانول آغاز شده است، تصریح کرد: دلیل اصلی عدم رشد صنایع پایین دست در پتروشیمی کمبود پروپیلن بوده و در شرایط فعلی با دو مشکل تولید پروپیلن و دانش فنی آن مواجه هستیم.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اقدامات انجام شده در صنعت پتروشیمی و اهداف پیش رو اظهار داشت: فاز دوم عسلویه با ۴۰ میلیون تن ظرفیت تولید، دو برابر فاز یک عسلویه گسترده است اما تحرک در اجرا کم است، بیان کرد: چرا که در گذشته دولت کار می کرد و الان بخش خصوصی نیازمند کمک دولت است البته معتقدم که در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ اجرای پروژه ها شتاب بیشتری پیدا خواهد کرد.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به این که پروژه های پتروشیمی به ظرفیت ۶۱ میلیون تن در دست اجرا است، اظهار داشت: ارزش فروش خالص تولیدات این پروژه ها، ۳۲ میلیارد دلار است. خط لوله اتیلن غرب نیز که تا پایان سال تکمیل می شود به طول ۲۶۰۰ کیلومتر از طرف دریا به سمت ارتفاعات اجرا شده که از طرح های منحصربه فرد است.
وی با اشاره به اجرای پروژه های متانول به ظرفیت ۱۹ میلیون تن نگرانی برخی افراد را از افزایش تولید متانول بی مورد عنوان کرد و افزود: اجرای ۱۹ میلیون تن پروژه متانول حاصل تحریم است. اما اشکالی ندارد که ما تعیین کننده قیمت متانول در دنیا باشیم و جای نگرانی ندارد.
معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به تبعات تحریم، تاکید کرد: تحریم روی حدود پنج میلیون تن تولید پتروشیمی تاثیر گذاشت و این صنعت بیشتر از حواشی متاثر شد. درواقع منابع مالی کشور از بانک های غربی به بانک های دیگر سوق پیدا کرد و پدیده فاینانس چین پدید آمد؛ از سوی دیگر قیمت گاز بسیار ارزان بود.
پیوندی همچنین با اشاره به وضعیت پارس جنوبی و افزایش چشمگیر تولید خوراک، گفت: از هر فاز پارس جنوبی تا سال ۲۰۲۵، به شرطی که اتان را پایه قرار دهیم، ۶۰ میلیون تن دیگر خوراک قابل دسترس است و ۵ میلیون تن نیز نفتا از طریق سیراف حاصل می شود و پیشنهاد می دهیم که از هم اکنون به فکر تبدیل نفتا به الفین ها باشیم.
وی با اشاره به نیاز ۱۰۰ میلیون مترمکعبی به متان و نیاز به دو بیلیون تن گاز مایع، تصریح کرد: ظرفیت تولید پتروشیمی در سال ۱۴۰۴ برابر با ۲۰۲۵ میلادی می تواند به ۱۸۰ میلیون تن برسد و از این نظر می توانیم به رتبه نخست در خاورمیانه برسیم چرا که هیچ کس به اندازه ایران به خوراک دسترسی ندارد.
این مقام مسئول شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به ظرفیت های ایران خاطر نشان کرد: ایران در می تواند در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۳۲ درصد سهم اتلین جهان درخاور میانه، ۴۸ درصد سهم پلی اتیلن در خاورمیانه، ۲۲.۴ درصد بازار اتیلن گلایکول در خاورمیانه و ۳۷ درصد تولید پروپیلن در خاورمیانه را داشته باشد.
پیوندی با اشاره به چالش های جهان هم توضیح داد: در چین مساله زغال سنگ برای تولید فرآیند MTO به MTP در راستای تولید پروپیلن و الفین ها یکی از بحث های روز شده است چراکه این مساله بسیاری روی بازار پتروشیمی می گذارد، و در حوزه الفین ها تحول عمده ای در خاورمیانه صورت می گیرد.
وی با اشاره به این که ایران علاوه بر منابع عظیم گاز از منابع بسیار خوب زغال سنگ نیز برخوردار است، یادآور شد: این مساله به ویژه در سال های ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ بسیار اهمیت خواهند داشت بنابراین صنعت پتروشیمی ایران به شرط اتخاذ تصمیمات درست همواره می تواند رو به پیشرفت باشد.
معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این که به دلیل داشتن منابع عظیم گاز در گذشته تعیین کننده بودیم، گفت: زغال سنگ چین، توجه بازار متانول خاورمیانه را به خود جذب کرده است. از سوی دیگر امریکا درصدد تامین اتان مورد نیاز اروپا است؛ در آینده نیز کراکرهای نفتا با توجه به شرایط نفت کمی متحول می شود البته این روزها قیمت نفت پایین است اما درصورتی که اتان شیل گس به گونه ای عمل کند که کراکرهای اروپا به سمت تغییر شرایط بروند و بیشتر تولید کننده اتیلن باشند تا الفین، متانول مورد توجه قرار می گیرد و کمبود پروپیلن اروپا از خاورمیانه تامین می شود.
پیوندی با اشاره به این که در آینده LNG نیز تحت تاثیر شیل گس قرار می گیرد، تصریح کرد: سرمایه گذاری سنگینی که در کانال پاناما صورت می گیرد دیگر مساله روز مورد بحث دنیا بوده و ایران هم به عنوان کشور دارنده حداکثر منابع هیدرو کربنی چه در بخش گاز و چه در بخش مایع می توانیم در صورت به شرط برنامه ریزی دقیق و پشتیبانی خوب از پتروشیمی در کشور، یکی از تعیین کننده های بازار آینده باشیم.
وی با اشاره به نقش شیل گس و انقلاب آن، اظهار کرد: امریکا در سال ۲۰۱۳ میلادی هیچ سهمی در LNG نداشته اما در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰ درصد LNG دنیا را تامین می کند؛ هم اکنون کشتی های لازم برای حمل اتان در حال ساخت هستند. رلاینس عربستان ۶ کشتی هر کدام به ظرفیت حمل ۸۷ هزارمترمکعب در دست ساخت دارد.
معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به سرمایه گذاری سنگین در پاناما در حال انجام است، تبیین کرد: مسیر کشتی ها ۱۵ روز کوتاه تر می شود و برای این کار سرمایه گذاری غیر قابل باوری در پاناما صورت گرفته است.
پیوندی با تاکید بر تاثیر گذاری مسایل ژئو پلیتیکال روی سرمایه گذاری در خاورمیانه و با اشاره به این که پس از توافق ۵+۱ در اکثر مواقع خارجی ها با اولویت سرمایه گذاری و دنبال کردن صنعت پتروشیمی به ایران آمدند از این رو ساختار لازم را برای این کار باید فراهم کنیم. ما ساختار متناسب با پیشرفت مذاکرات را فراهم نکرده ایم درحالی که باید با دید مثبت نگاه می کردیم. اگر در برنامه سوم و بخشی از برنامه چهارم شاهد توسعه صنعت پتروشیمی بودیم به دلیل ساختار مناسبی این اتفاق رخ داد.
وی با اشاره به این که خلیج فارس و دریای عمان از اهمیت بسیاری برخوردارند، خاطرنشان کرد: از دیدگاه اقتصاد کلان ارزشمند است که بتوانیم با توجه به کمبود آب در کشور جمعیت را به سمت سواحل هدایت کنیم لذا سرمایه گذاری سنگین در این مناطق یکی از افزایش جاذبه های زندگی شهری را به دنبال خواهد داشت.
۰۷:۰۲:۵۸ جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا از سیاست های این کشور علیه بشار اسد انتقاد کرد و گفت پیش شرط آمریکایی ها برای برگزاری مذاکرات صلح سوریه غیر ممکن است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزمکس، جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا حضور کشورهای روسیه، ایران، ترکیه و عربستان را در مذاکرات صلح سوریه موجب تسریع روند ایجاد ثبات در این کشور دانست و از این کشورها خواست اختلافات سیاسی خود را کنار بگذارند.
وی گفت روند مذاکرات صلح در سوریه تنها با حضور این کشورها ممکن خواهد بود ولی متاسفانه به خاطر اختلاف سیاسی آنها هنوز پیشرفتی در این مذاکرات صورت نگرفته است.
وی گفت آمریکایی ها باید مخالفت خود با بشار اسد را کنار بگذارند چون در آینده سیاسی این کشور حضور بشار اسد لازم است.
مقامات آمریکایی در آخرین اظهارات خود گفته بودند که اولین مرحله برگزاری مذاکرات صلح کناره گیری بشار اسد از قدرت است. این مقامات سفر رئیس جمهور سوریه به مسکو را محکوم کرده بودند.
کارتر گفت پیش شرط آمریکایی ها برای مذاکرات صلح تقریباً غیر ممکن است.
رئیس جمهور پیشین آمریکا که در حال حاضر ریاست مرکز خیریه کارتر را بر عهده دارد از سیاست های آمریکا علیه بشار اسد انتقاد کرد و گفت: اسد باید حداقل چهار سال دیگر در راس قدرت سوریه باقی بماند.
۰۷:۰۲:۳۸ به گزارش ایرنا، رییس جمهوری روسیه پس از مذاکرات دوشنبه گذشته خود با رییس جمهوری سوریه در کاخ کرملین و کسب دیدگاه های «بشار اسد»، مسیر اقدامات لازم را برای حل و فصل مسایل سوریه و پایان دادن به مناقشه در این کشور را ارائه کرده است.
براساس متن کامل طرح پوتین که رسانه های روسی امروز (شنبه) آن را منتشر کرده اند، مذاکرات و اقدامات طرف های سوری شامل دولت و نیروهای معارض سیاسی این کشور با حمایت سیاسی جامعه بین المللی و قطع مداخله خارجی شاخص اصلی روند حل و فصل مسایل سوریه، به شمار می رود.
بخش نخست این طرح دربرگیرنده اتحاد تمام تشکیلات و گروه های نظامی سوریه اعم از ارتش، نیروهای مردمی و داوطلبان کرد و معارضان برای مقابله با گروه های تروریستی و مزدوران خارجی است.
در ماده دوم، تقویت نهادها و سازمان های دولتی در مناطق مناقشه و ایجاد شرایط برای آغاز روند سیاسی حل و فصل بحران سوریه پیش بینی شده است.
جذب مشارکت روحانیون مسلمان و رهبران اسلامی و در روند حل و فصل بحران سوریه از طریق مذاکرات، بخش دیگر طرح پنج ماده ای رییس جمهوری روسیه است.
پوتین در چهارمین بخش طرح خود بر لزوم تنظیم نقشه راه بازسازی اقتصادی و اجتماعی سوریه و ایجاد تاسیسات زیربنایی مانند مدرسه و بیمارستان در مناطق درگیری ها و کمک به احداث ساختمان های مسکونی تاکید کرده است.
رییس جمهوری روسیه همچنین در بخش پایانی لزوم اعطای کمک های مالی بین المللی به سوریه با جذب کشورها و سازمان های مالی بین المللی برای فعالیت در این بخش را برای پایان هر چه زودتر پیامدهای بحران در این کشور مهم خوانده است.
روسیه از آغاز بحران سوریه بر لزوم قطع مداخله خارجی در سوریه و قطع حمایت از تروریست ها تاکید و اعلام کرده که خطر تروریسم محدود به این کشور نخواهد بودو منطقه را فرا می گیرد.
آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، ترکیه، قطر و عربستان کشورهای عضو اردوگاه ضد سوری هستند که پنج سال پیش با هدف سرنگونی حکومت بشار اسد، برنامه جذب تروریست های افراطی از سراسر جهان، سازماندهی و تقویت گروه های تروریستی از جمله جبهه النصره و داعش را آغاز و به کشور سوریه گسیل کردند که براساس گزارش ها شهروندانی از ۸۳ کشور را در برمی گیرد که در صفوف تروریست ها در عراق و سوریه می جنگند.
روسیه در چارچوب قراردادهای همکاری نظامی خود با سوریه، حدود ۵۰ فروند جنگنده سوخو، چندین بالگرد جنگی می ۲۴ و مجموعه ای از رزمناوها، یک ناو تجسسی و همچنین پهپادها را در خاک این کشور برای مبارزه علیه تروریست ها به کار گرفته است.
روسیه اعلام کرده است که این همکاری ها در چارچوب مقررات بین المللی و در اجرای قراردارد همکاری با دولت قانونی سوریه انجام و ادامه خواهد یافت.
۰۷:۰۲:۲۲ در حالی در حدود یک ماه گذشته پافشاری برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی مدیران اقتصادی دولت به اوج رسید و قرار بود در اولین جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم گیری شود که این جلسه برگزار شد ولی خبری از کاهش نرخ سود نبود؛ موضوعی که البته با توجه به آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی دور از انتظار هم نبود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، حدود سه هفته پیش بود که به فاصله کمتر از شش ماه از بازنگری در نرخ سود بانکی و به دنبال انتقادات از نرخ‌های بالای موجود، وزیر اقتصاد اعلام کرد که در اولین جلسه شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود مورد بررسی قرار خواهد گرفت موضوعی که البته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز مدتی بعد به آن تاکید کرد ولی در مجموع واکنش و یا اظهار نظری از سوی مدیران بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ سود در زمان فعلی به همراه نداشت.
از سویی دیگر در حالی اخیرا دولت از بسته اقتصادی خود برای رونق و خروج از رکود آن هم با محوریت بانکها در تامین مالی رونمایی کرد که با وجود تعیین چندین موقعیت برای تحریک تقاضا و افزایش فروش کالا در قالب تسهیلات دهی بانکها، کاهش نرخ سود بانکی که همواره بر آن به عنوان مانعی در رونق تولید یاد می شد، مطرح نبود و تنها بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بین بانکی یعنی سود اعتباردهی به بانکها اکتفا کرد.
البته مطرح شدن موضوع برای کاهش نرخ سود با اظهارات معنادار رییس کل هم همراه بود. وی توضیح داد که در شرایطی که بانکها در تنگنای مالی به سر می‌برند و باید سود بین بانکی به سمت تعادل پیش رفته و با تورم متناسب شود، عواملی همچون حرکت مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز، کمبود نقدینگی بانکها و همچنین مطالبات معوق موجب شده نرخ سود به میزان واقعی و متناسب خود با اقتصاد نرسد.
اظهارات سیف در حالی مطرح می شود که کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز بارها نسبت به تغییر نرخ سود با توجه به فراهم نبودن شرایط کاهش آن با وجود الزام این موضوع هشدار داده بودند.
رییس کل بانک مرکزی البته به صراحت اعلام کرده که سیاست دستوری در رابطه با کاهش نرخ سود جوابگو و پذیرفته شده نیست و باید به تدریج فضا به سمتی برود که نرخ متعادل و قابل قبول شود.
به هر حال به نظر می رسد با آخرین موضع رییس کل در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی همانطور که کارشناسان همواره تاکید دارند تا اجرایی شدن شروط این تغییر یعنی عواملی همچون افزایش منابع مالی بانکها، ساماندهی موسسات غیر مجاز در رقابت برای سود اقدام فوری در این رابطه شکل نگیرد و بانک مرکزی ترجیح دهد فرا از فشارها برای کاهش نرخ سود و الزامی که نسبت به آن وجود دارد، متناسب با شرایط در این رابطه اقدام کند. هر چند که تغییر سود تا قبل از پایان سال بعید هم به نظر نمی رسد.
۰۷:۰۲:۰۵ عضو هیات مدیره و خزانه‌دار کانون انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه وام ۶۰ میلیون تومانی معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت مسکن در تهران است، این رقم را برای خانه‌دار شدن متقاضیان موثر ندانست.
سید محمد مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: متوسط قیمت مسکن در تهران متری ۴ میلیون تومان و در شهرستان‌ها متری ۲٫۵ میلیون تومان است، لذا ارقام ۶۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان وام بانکی فاصله‌ی قابل ملاحظه‌ای با قیمت یک دستگاه آپارتمان در حد الگوی مصرف دارد.
وی با اشاره به افزایش وام ۳۵ میلیون تومانی خرید مسکن به ۶۰ میلیون تومان در تهران، ۵۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها و ۴۰ میلیون تومان در شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار افزود: در کشورهای توسعه‌یافته بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت مسکن را وام می‌دهند؛ در حالی که در ایران با وجود مصوبه‌ی اخیر شورای پول و اعتبار و افزایش وام خرید مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان این رقم ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت خانه را پوشش می‌دهد.
عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان کشور اظهار کرد: قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز وام‌های ۶۰ میلیون تومانی تصویب شده بود اما با توجه به صحبت بانکها مبنی بر کمبود منابع، اجرا نمی‌شد که شاید با مصوبه اخیر که بر الزامی شدن این مساله تاکید دارد این مشکل حل شود.
مرتضوی با بیان اینکه وام باید حداقل ۵۰ درصد قیمت مسکن باید را پوشش دهد، گفت: پیشنهاد انبوه‌سازان به بانک مسکن و بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی در تهران و ۹۰ میلیون تومانی در شهرستان‌ها با قابلیت انتقال به خریدار می‌تواند تا حدودی راه خرید مسکن را هموار کند.
وی همچنین پرداخت ۱۰ میلیون تومان برای ارتقای بهره‌وری و صنعتی‌سازی را در کاهش مصرف انرژی و صرفه‌جویی در پرداخت یارانه انرژی که هم‌اکنون به دولت تحمیل می‌شود موثر دانست.
عضو هیات مدیره و خزانه‌دار کانون انبوه‌سازان کشور تاکید کرد: اگر تسهیلات ۱۰۰ و ۹۰ میلیون تومانی به انبوه‌سازان پرداخت شود متقاضیانی که به دلیل ناتوانی از چرخه تقاضا خارج شده‌اند به بازار برمی‌گردند. البته کاهش سود بانکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و دولت با همان مدل بافت‌های فرسوده که میزان ۱۱ درصد بهره بانکی را به صورت یارانه پرداخت میکند این مساله را در میزان سود به ساخت و ساز آزاد نیز اختصاص دهد.
۰۶:۵۸:۲۵ مدیرعامل سابق فرابورس جای سیاست‌های مالی را در بسته اقتصادی خالی دانست و عنوان کرد: رونق مجدد بورس یک شبه اتفاق نیفتاده و برای برگشت رونق و اعتماد به این بازار باید مسیر طولانی را طی کرد و از تلاش مضاعف دست برنداشت.
مصطفی امیدقائمی- مدیر عامل سابق شرکت فرابورس- در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، به بسته اقتصادی دولت و تاثیر آن در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بسته اقتصادی دولت مبتنی بر سیاست‌های پولی نوید بخش حرکت‌های خوبی است که به صورت اصولی می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف کند، اما این بسته تنها سیاست‌های پولی را مورد توجه قرار داده و در مورد سیاست‌های مالی مواردی را مطرح نکرده است.
وی افزود: به این ترتیب صرفا با سیاست‌های پولی نمی‌توان اقتصاد را از رکود خارج کرد و باید سیاست‌های مالی و صنعتی نیز در نظر گرفته شود تا همزمان بتواند اقتصاد را از رکود خارج کند.
مدیر عامل سابق فرابورس ادامه داد: علاوه بر این یکی دیگر از مشکلات این بسته، نحوه ی اجرایی کردن سیاست ها است که به نظر می رسد با مشکل مواجه است زیرا ابهامات زیادی در نحوه اجرا وجود دارد به طوری که مشخص نیست کارت‌هایی که قرار است به افراد داده شود از طریق بانک است یا لیزینگ و یا اوراق مشارکت از چه طریقی به پیمانکاران داده می شود؛ بنابراین در اجرای مفاد این بسته ابهاماتی وجود دارد که کار را سخت و زمان‌بر میکند.
امیدقائمی خاطر نشان کرد: برای بهبود عملکرد این بسته پیشنهاد می‌شود از سیاست‌های مالی نیز در کنار سیاست‌های پولی استفاده شود به خصوص در قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بازنگری جدی صورت گرفته و در سیاست‌های ارزی تجدید نظر جدی شود علاوه بر این که هرچه سریعتر روش‌ها و ضوابط اجرایی مشخص شود و ابهامات زودتر برطرف شود.
وی معتقد است: این بسته جدید با توجه به رکود طولانی‌مدت در بازار سرمایه و از بین رفتن اعتمادها نمی‌تواند رونق را یک شبه به بازار برگرداند ، بنابراین برای برگشت رونق بورس باید تا حد زیادی ممارست و تلاش زیادی صورت بگیرد تا دوباره اعتمادهای به این بازار بازگردد.
مدیر عامل سابق فرابورس به اجرایی شدن برجام نیز اشاره کرد و گفت: با اجرا شدن برجام مبادلات خارجی رونق گرفته و میزان فروش شرکت‌ها افزایش می‌یابد، اما اثر آن در طولانی مدت روی بازار سرمایه و بنگاه‌های اقتصادی نمایان می شود.
امیدقائمی تصریح کرد: بنابراین هنوز تصمیمات اقتصادی و سیاسی اجرایی نشده است تا اثر آن در بنگاه‌های اقتصادی و بازار سرمایه مشاهده شود.ضمن اینکه دشواری‌های زیادی همچون کاهش قیمت نفت و قیمت مواد اولیه نیز بر سر راه اقتصاد وجود دارد. بنابراین با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد و از بین رفتن سود صنایع نباید توقع داشته باشیم رونق یک شبه به بازار سرمایه بر‌گردد و اعتماد از دست رفته جبران شود.
مدیر عامل سابق فرابورس تاکید کرد: برای رونق دوباره بورس باید مسیر طولانی را طی کرد و با ممارست و سیاست‌های کلان و بلندمدت این کار را پیش برد و از تلاش مضاعف دست برنداشت تا یک رونق طولانی‌مدت و اصولی را بتوانیم در بازار سرمایه شاهد باشیم.
۰۶:۵۸:۰۳ وزیر امورخارجه روسیه با تاکید بر ادامه مواضع مسکو در حمایت از دولت قانونی سوریه و لزوم حل بحران این کشور از طریق مذاکرات سیاسی چند جانبه گفت: باید از راهکار مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ برای حل بحران سوریه الگو گرفت و می توان از این راه به نتیجه رسید.
۰۶:۵۶:۴۶ به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی ب اف ام تی وی فرانسه نوشت: شرکت پژو سیتروئن تلاش می کند بار دیگر به بازاری که در گذشته در آن یکه تازی می کرد باز گردد.
۰۶:۵۳:۴۲ روه بین‌الملل خبرگزاری فارس – صادق قربانی: حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای روز چهارشنبه در نامه‌ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، شروط مهمی را برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک طرح کردند.
این شروط که علاوه بر شرایط ۹ گانه مجلس شورای اسلامی و ملاحظات ده گانه شورای عالی امنیت ملی است، شروطی هستند که رعایت کردن آنها برای جبران «نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری» و جلوگیری از «خسارت‌های بزرگ برای حل و آینده کشور» ضروری است.
هریک از این ۹ بند، علاوه بر ابعاد سیاسی، دارای ابعاد فنی و حقوقی است که باید برای جلوگیری از سوءاستفاده از سند برجام هریک به بهترین نحو عملیاتی شوند.
در ادامه این بندها به صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
۱) از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدامهای ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف‌های مقابل، تدارک شود، که از جمله آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور امریکـا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریمها است. در اعلام اتحادیه‌ی اروپا و رئیس‌جمهور امریکا باید تصریح شود که این تحریمها به‌کلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریمها باقی خواهد ماند، به منزله نقض برجام است.
این شرط دو بخش دارد، یکی لزوم تعهد مکتوب طرف مقابل برای رفع تحریمها و دوم خودداری طرف مقابل از هرگونه اظهارنظری در مورد باقی ماندن ساختار تحریمها.
در مورد بخش اول باید گفت، در هر مذاکره و معامله‌ای به خصوص زمانی که طرف مقابل سابقه‌ای منفی و پرتخاصم داشته باشد، یک اصل همواره باید مد نظر قرار گیرد و آن اینکه تعهدات طرفین باید بر اساس «راستی‌آزمایی» و نه «اعتماد» باشد.
یکی از موارد مورد مناقشه در سند برجام، مقدم بودن تعهدات ایران بر تعهدات طرف مقابل است، به این معنی که رفع تحریمها تنها زمانی صورت می‌گیرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تائید کند که ایران تمام گام‌های اعلام‌شده در توافق هسته‌ای را برداشته است. از همین رو ضروری است که ابتدا ایران به اطمینان برسد که تحریمها برداشته خواهند شد و ثانیا اینکه رفع تحریمها به معنی پایان ساختار تحریم‌هاست.
طرف مقابل هفته گذشته در روز موسوم به «روز تصویب» بیانیه‌هایی را صادر کرد و آنها را به صورت قانون درآورد. دولت می‌گوید مصوبه شورای اتحادیه اروپا و دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا در حقیقت همین ضمانت مکتوب است.
در چند ماه گذشته در مواضع مقامات آمریکایی و مطالب منتشر شده در رسانه‌های غربی نشانه‌هایی از احتمال تلاش آنها برای نگه داشتن سایه تحریمها بالای سر ایران وجود داشته است، از جمله این تلاش‌ها تکرار جمله‌هایی از این دست است که ساختار تحریمها حفظ شده و غرب می‌تواند به سادگی تحریمها را بازگرداند.
- «برجام» چگونه اجرایی می‌شود؟/ مسیر ۱۰ ساله «روز نهایی شدن» تا «روز خاتمه»
- تصویب «مجوز مشروط اجرای برجام»؛ راهکاری برای ایفای نقش مستقیم مجلس
- ساز و کار بازگشت تحریمها؛ ضعیف‌ترین بند سند برجام
- نگاهی به قطعنامه شورای امنیت؛ بازگشت تحریمها، محدودیت‌های موشکی و گزارش‌های دوره‌ای
با توجه به ساز و کار ضعیفی که برای بازگشت تحریمها در برجام تعبیه شده که عملا دست بالا را برای بازگشت تحریمها به طرف مقابل می‌دهد، طرف مقابل هم باید ضمانتی مکتوب برای رفع تحریمها ارائه دهد و هم نباید اجازه داد که طرف مقابل حتی به زبان تهدید بازگشت تحریمها را مطرح کند؛ چراکه در غیر اینصورت حتی در نبود تحریمها، احساس ناامنی اقتصادی ناشی از احتمال بازگشت آنی تحریمها، می‌تواند آثار روانی حصر اقتصادی را حفظ کند و به بی‌اعتمادی در بازار سرمایه منجر شود.
نگاهی به بیانیه‌های مکتوب اتحادیه اروپا و آمریکا هم نشان می‌دهد که در این اسناد هرچند طرف مقابل تعهد رفع تحریمها را اعلام کرده، اما تحریمها قرار نیست لغو شود، بلکه اغلب موارد تعلیق خواهند بود.
این مسئله در دستور العمل اجرایی شماره ۲۰۱۵/۱۸۶۲ شورای اروپا از طریق «تعلیق» مفاد مربوطه تصمیم ۲۰۱۰/۴۱۳ شورا و خروج اسامی مربوطه از لیست تحریمی دستور العمل ۲۰۱۲/۲۶۷ شورای اتحادیه اروپا اجرایی می‌شود. در بیانیه جان کری وزیر خارجه آمریکا هم که در روز تصویب صادر شده و در حقیقت دستورالعمل رفع تحریم‌های آمریکا است، عبارت لغو به کار نرفته، بلکه «توقف اجرا» استفاده شده است؛ البته این موردی است که به اصل برجام بازمی‌گردد که در آن تحریمها در عمل چه از سوی شورای امنیت، چه اروپا و چه آمریکا در یک دهه اول تعلیق می‌شوند و لغو آنها به پایان دوره اصلی برجام موکول شده است.
۲) در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.
یکی از هشدارهایی که پیش از این از سوی کارشناسان مطرح شده و حتی برخی از نمایندگان کنگره آمریکا هم اقدامات عملی‌ای را در راستای آن انجام داده‌اند، بهانه‌تراشی‌های جدید و بازگرداندن تحریم‌هایی است که تاکنون به بهانه پرونده هسته‌ای اعمال می‌شدند.
مقامات آمریکایی از همین حالا در موضع‌گیری‌هایشان اعلام کرده‌اند که همچنان ایران را به بهانه حمایت از گروه‌های مقاومت و همچنین مسئله نقض ادعایی حقوق بشر، تحت فشار قرار خواهند داد.
هرچند در بند ۲۶ از بخش هسته‌ای برنامه جامع اقدام مشترک اعلام شده است که اتحادیه اروپا و آمریکا نباید تحریم‌های رفع‌شده در توافق را به بهانه‌های دیگر بازگردانند، اما ادبیات به کار رفته در مورد واشنگتن دارای ابهاماتی است که بعدها می‌تواند به محل مناقشه تبدیل شود.
در این بند اشاره شده است که «دولت ایالات متحده» و نه آمریکا به عنوان یک حاکمیت، آن هم براساس «چارچوب نقش مشخص رئیس‌جمهور و کنگره» از بازگرداندن تحریمها خودداری خواهد کرد. یک برداشت از این نگارش می‌تواند این باشد که اگر کنگره با آرای بیش از دو سوم تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران تصویب کرد و رئیس‌جمهور به دلیل بی‌اثر شدن حق وتو نتوانست مانع آن شود، کاخ سفید می‌تواند مدعی شود که برجام را نقض نکرده است.
از این رو است که آمریکا نیز باید مانند دیگر اعضای ۱+۵، به عنوان یک کشور و نه یک دولت مستقل از کنگره در نظر گرفته شود، چراکه دولت باراک اوباما به عنوان نماینده یک حاکمیت وارد مذاکرات شده است، نه صرفا قوه مجریه.
این موضوع در مورد اتحادیه اروپا هم صدق میکند و از حالا باید تأکید کرد که هرگونه بازگشت تحریمها به بهانه جدید «نقض کلان» برجام به شمار آمده و در آن صورت دولت بر اساس مصوبه مجلس به اجرای برجام پایان می‌دهد.
۳) اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی (تعهدات مربوط به رآکتور اراک و کاهش ذخایر اورانیوم) آمده است، تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده‌ی موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نماید.
تنظیم برجام و توالی اقدامات به نحوی است که هرآنچه به ایران وعده داده شده، وابسته است به انتشار دو گزارش آژانس؛ یکی گزارش مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران و دیگری گزارش مربوط به تعهدات عمدتا کمی مندرج در برجام.
یکی از استدلال‌هایی که در دفاع از سپردن قضاوت به آژانس مطرح می‌شود، این است که آنچه یوکیا آمانو باید گزارش کند، مواردی ملموس است از جمله کاهش شمار سانتریفیوژها، اصلاح رآکتور اراک و کاهش ذخایر سوخت و اصولا آژانس نمی‌تواند گزارشی خلاف واقع در مورد آنها منتشر کند.
این استدلال تا حدی در مورد گزارش دوم صادق است، اما اوضاع در مورد گزارش نخست آژانس که مربوط به مسئله PMD است، متفاوت است. مسئله ابعاد احتمالی سال‌هاست از سوی غرب به عنوان ابزاری برای فشار به ایران به کار رفته و هرچند ایران بارها به سوالات آژانس پاسخ داده، اما این نهاد هر بار سوالات تازه‌ای را روی میز آورده است، به نحوی که برخی از کارشناسان در برهه‌ای این روند را یک روند بی‌پایان توصیف کردند.
حتی در مواردی مانند مسئله مریوان، که غلط بودن ادعاهای آژانس به روشنی مشخص شد، آژانس از مختومه اعلام کردن همین یک مورد هم خودداری کرد و از پذیرش دعوت مکرر ایران برای بازدید از این ممنطقه، طفره رفت.
این سابقه نشان می‌دهد که آژانس اگر بخواهد، می‌تواند در موعد ۱۵دسامبر/۲۴ آذر که بر اساس نقشه راه مورد توافق قرار است گزارش نهایی خود در مورد ابعاد احتمالی را منتشر کند، باز هم با مطرح کردن بهانه‌های تازه ختم بررسی این پرونده را به بعد موکول کند.
در آن صورت، اگر ایران پیش از ختم پرونده، تعهدات میدانی خود که مسئله خروج قلب رآکتور اراک و انتقال اورانیوم به خارج از کشور بازگشت‌ناپذیرترین آنها هستند را انجام داده باشد، نه فقط امکان از سر گیری عادی فعالیت‌هایش را از دست داده، بلکه آژانس مرتبا این گزارش را به عنوان اهرم فشاری برای تکمیل سریعتر دیگر تعهدات به کار خواهد گرفت.
در این حالت معقول‌ترین اقدام این است که ایران تعهدات غیرقابل بازگشت خود را به بعد از انتشار این گزارش موکول کند، تا هم راه برگشت داشته باشد و هم بتواند برعکس حالت فوق، از آن برای فشار به آژانس استفاده کند تا به بهانه‌گیری بیشتر روی نیاورد.
بنابراین اجرای این تعهدات باید به بعد از موعد انتشار نهایی گزارش آژانس در مورد ابعاد احتمالی است، موکول شود تا بتوان با خیالی آسوده‌تر این اقدامات غیرقابل بازگشت فوری را انجام داد.
۴) اقدام در مورد نوسازی کارخانه‌ی اراک با حفظ هویّت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره‌ی طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد.
و
۵) معامله‌ی اورانیوم غنی‌‌شده‌ی موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد مطمئن دراین‌‌باره همراه با تضمین کافی منعقد شده باشد. معامله و تبادل مزبور، باید بتدریج و در دفعات متعدّد باشد.
همانطور که در بند قبل عنوان شد، در میان تعهدات ایران برخی از آنها بیش از بقیه غیرقابل بازگشت هستند. اصلاح رآکتور و کاهش ذخایر اورانیوم از آن جمله‌اند؛ ۱) قلب رآکتور اراک که خارج و با بتون پر می‌شود عملا از بین می‌رود و ساخت یک قلب جدید برای رآکتور حتی از نمونه کنونی امری زمان‌بر خواهد بود؛ ۲) با تصمیم دولت کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده از ۱۰ تن به ۳۰۰ کیلوگرم هم از طریق مبادله اورانیوم غنی‌شده با اورانیوم خام با کشوری دیگر انجام خواهد شد که در این مورد هم اورانیومی که از کشور خارج شده دیگر قابل بازگشت نیست و غنی‌سازی دوباره اورانیوم به این حجم هم بسیار زمان‌بر خواهد بود.
این در حالی است که در مورد دیگر تعهدات ایران، از جمله مسئله کاهش شمار سانتریفیوژها و تغییر کاربری سایت غنی‌سازی فردو، میزان بازگشت‌ناپذیری تا این حد نیست، چراکه در مورد سانتریفیوژها دستکم دستگاه‌ها همچنان در اختیار ایران خواهند بود (هرچند به هنگام انتقال احتمالا بخشی از آنها تخریب خواهند شد) و در مورد فردو هم اگر از گازهایی که مجاری سانتریفیوژ را آلوده می‌کنند استفاده نشود، می‌توان تقریبا به سادگی غنی‌سازی اورانیوم را از سر گرفت.
مسئله اراک و کاهش ذخایر اورانیوم از یک بعد دیگر هم متفاوت از مجموعه تعهدات ایران هستند و آن هم نقش گسترده طرف خارجی در اجرایی شدن آن‌هاست. آنطور که اعلام شده، اصلاحات در اراک را کنسرسیوم مشترک ایران، چین و آمریکا انجام می‌دهد و ذخایر اورانیوم هم با روسیه مبادله می‌شود.
این دو ویژگی موجب می‌شود که دقت در نحوه اجرای موارد مربوط به اراک و ذخایر اورانیوم اهمیتی دوچندان پیدا کند. اگر آنطور که در نامه رهبری تعیین شده، اجرای این تعهدات بر اساس قراردادهایی سفت و سخت انجام نشود، بدعهدی طرف مقابل می‌تواند در آینده ایران را با مشکل مواجه کند.
از این رو لازم است که در مورد اول، قرارداد و زمانبندی‌ای روشن برای بازطراحی، ساخت و نصب قلب رآکتور وجود داشته باشد و در مورد دوم هم قرارداد و زمانبندی روشنی در مورد نحوه خروج اورانیوم غنی‌شده و دریافت اورانیوم طبیعی وجود داشسته باشد، ضمن اینکه مبادله اورانیوم به صورت محموله به محموله انجام شود تا راه هرگونه مانع‌تراشی احتمالی بسته شود.
۶) مطابق مصوّبه‌ی مجلس، طرح و تمهیدات لازم برای توسعه‌ی میان‌مدّت صنعت انرژی اتمی که شامل روش پیشرفت در مقاطع مختلف از هم‌اکنون تا پانزده سال و منتهی به ۱۹۰ هزار سو است، تهیّه و با دقّت در شورای عالی امنیّت ملّی بررسی شود. این طرح باید هرگونه نگرانی ناشی از برخی مطالب در ضمائم برجام را برطرف کند.
و
۷) سازمان انرژی اتمی، تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف را در مقام اجرا به‌گونه‌ای ساماندهی کند که در پایان دوره‌ی هشت‌ساله هیچ کمبود فنّاوری برای ایجاد غنی‌سازیِ مورد قبول در برجام وجود نداشته باشد.
یکی از مهمترین اسناد ذیل برنامه جامع اقدام مشترک، سندی موسوم به برنامه درازمدت غنی‌سازی و تحقیق و توسعه غنی‌سازی ایران است. قرار است در این سند مسیر «تکامل تدریجی» توان غنی‌سازی ایران مشخص شود.
از جمله مواردی که احتمالا جزو «نگرانی‌های ناشی از برخی مطالب در ضمائم برجام» است، لزوم به اشتراک‌گذاری این برنامه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و فراتر از آن، بررسی این برنامه از سوی کمیسیون مشترک است.
در بند ۵۲ از برنامه جامع اقدام مشترک آمده است که این برنامه «به عنوان بخشی از اظهاریه اولیه پروتکل الحاقی» از سوی ایران به آژانس ارائه خواهد شد و تهران متعهد خواهد بود که توان غنی‌سازی خود را منطبق با آن پیش ببرد. در پانویس برجام هم آمده است که تهران به آژانس اجازه می‌دهد که این برنامه را با کمیسیون مشترک برجام به اشتراک بگذارد.
کمیسیون مورد اشاره در برجام، تشکیل شده است از ایران، روسیه، چین، آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان و اتحادیه اروپا؛ ترکیبی که اکثریت در آن همواره با طرف غربی است.
هرچند در برجام اشاره‌ای نشده است که این برنامه غنی‌سازی ایران باید از سوی کمیسیون تائید شود، اما ذکر مواردی چون «سیر معقول» افزایش میزان غنی‌سازی، دست طرف مقابل را برای تفسیر به رأی باز گذاشته است.
علاوه بر این، در میان اظهارات مقامات آمریکایی نیز موضع‌گیری‌های مبنی بر اینکه واشنگتن حتی پس از پایان توافق، با افزایش سریع و قابل توجه توان هسته‌ای ایران مخالفت میکند، به چشم می‌خورد.
از همین رو لازم است که از حالا تکلیف چشم‌انداز غنی‌سازی ایران در سال پانزدهم که قرار است محدودیت‌های غنی‌سازی به طور کامل برداشته شوند، با نظارت شورای عالی امنیت ملی مشخص شود.
طبیعی است که برای رسیدن به اهداف مشخص شده در این سند، باید ظرفیت و زیرساخت لازم هم وجود داشته باشد که این مسئله نیازمند پیشرفت متناسب برنامه تحقیق و توسعه ایران از جمله در زمینه عملیاتی کردن نسل جدید سانتریفیوژهای ایران است.
۸) توجّه شود که در موارد ابهام سند برجام، تفسیر طرف مقابل مورد قبول نیست و مرجع، متن مذاکرات است.
همانطور که در بند فوق هم اشاره شد، برجام حاوی نقاطی است که با ابهاماتی مواجه است که می‌تواند موجب شود تا طرف مقابل دست به تفسیر به رأی بزند و تلاش کند برداشت خود از متن را به ایران تحمیل کند.
مثلا در بحث افزایش توان غنی‌سازی ایران، آنچه در متن آمده است، «افزایشی معقول» است، که این نه یک مفهوم کمی که مفهومی قابل تفسیر است.
از همین رو باید با شناسایی این نقاط و با توجه به آنچه در طول مذاکرات مورد توافق قرار گرفته، تفسیرهای مشخصی از آنها داشت که بعدا طرف مقابل نتواند از آن علیه تهران استفاده کند.
یک موضوع مهم دیگر که از حالا باید روشن شود، مصادیق مسئله «نقض کلان» برجام است که به بر هم خوردن توافق منجر خواهد شد. همانطور که در یادداشت پیشین نگارنده (اینجا) اشاره شد، لازم است که ایران از اکنون برای طرف مقابل مشخص کند که چه اقداماتی می‌تواند به بر هم خوردن توافق منجر شود و کدام اقدام طرف مقابل با چه پاسخی از سوی ایران مواجه می‌شود.
۹) وجود پیچیدگی‌ها و ابهام‌ها در متن برجام و نیز گمان نقض عهد و تخلّفات و فریب‌کاری در طرف مقابل بویژه آمریکا، ایجاب میکند که یک هیئت قوی و آگاه و هوشمند، برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهّدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا بدان تصریح شده است، تشکیل شود. ترکیب و وظایف این هیئت باید در شورای عالی امنیّت ملّی تعیین و تصویب شود.
از آنجا که برجام یک پروژه ملی و نه صرفا دولتی است، لازم است که روند اجرایی شدن آن نیز تحت نظارت یک مرجع فراقوه‌ای قرار گیرد. حتی در آمریکا نیز چنین وضعیتی شکل گرفته و دولت ملزم شده است که به صورت دوره‌ای گزارش‌هایی را در مورد روند اجرایی توافق و همچنین میزان پایبندی ایران به تعهداتش، به کنگره ارائه کند.
از همین رو تشکیل کمیته‌ای تحت نظر شورای عالی امنیت ملی که احتمالا بررسی میزان پایبندی طرف غربی به تعهداتش، مشخص کردن موارد احتمالی نقض عهد و حتی نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از برجام می‌تواند جزو وظایفش باشد، ضروری به نظر می‌رسد.
۰۶:۵۳:۲۴ ه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بی بی سی، دولت انگلیس از سال ۲۰۰۹ بانک ملت را با ادعای دست داشتن در نقل و انتقال‌های مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده بود.
دادگاه عالی انگلیس ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۹ خرداد ۹۲)، تصمیم دولت این کشور را برای تحریم بانک ملت ایران، بی‌دلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داده بود.
ماهها بعد در فوریه ۲۰۱۴ (بهمن ۱۳۹۲) این بانک، در دادگاه تجاری انگلیس شکایتی علیه وزارت دارایی این کشور ثبت کرد و چهار میلیارد دلار غرامت خواست.
بانک ملت در شکایت خود گفته بود که تحریم‌های دولت انگلیس سبب ضربه به تبادلات و معاملات بین‌المللی این بانک شده و ضرر و زیان دیده است.
فایننشال تایمز گزارش داده است که دولت انگلیس نیز استدلال کرده است که احتمالا تنها چیزی که بانک ملت از دست داده “معاملات منعقد شده‌ای است که اجرا نشده‌اند” .
با این حال اکنون جاستیس فلاکس، قاضی دادگاه عالی انگلیس استدلال‌های وزارت دارایی این کشور را رد کرده است.
فلاکس به این تصمیم رسیده و حکم داده که وزارت دارایی انگلیس براساس کنوانسیون حقوق بشر اروپا و قوانین حقوق بشری این کشور حقوق بانک ملت را نقض کرده است، این موضوع نمی‌تواند دوباره مطرح شود.
پیشتر و در سال ۲۰۱۴ نیز دادگاه اتحادیه اروپا حکم داده بود که تصمیم سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود.
بانک ملت نخستین بانک دولتی ایران است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشورمان، سهامش در سال ۱۳۸۷ در بورس تهران عرضه شد.
۰۶:۵۳:۰۶ مهدی بنانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به آئین‌نامه ماده یک قانون رفع موانع تولید که در مرداد ماه سال جاری تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس این قانون مکلف است، بدهی‌های دولت و دستگاههای اجرایی را تهیه و گزارش کند و اکنون با توجه به نامه وزیر به دستگاههای اجرایی، قوه قضائیه و مقننه، جمع‌آوری و ثبت اطلاعات بدهی دولت در حال انجام است.
مدیرکل دفتر مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با بیان اینکه ۳ هزار ردیف بودجه‌ای (اعتبارت دستگاه‌ها) باید اطلاعات مربوط به بدهی‌های خود را به این وزارتخانه ارائه کنند، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۶ استان اطلاعات مربوط به بدهی‌های خود را ارائه کرده و بقیه نیز در حال پیگیری و بررسی است.
وی در مورد اینکه رقم بدهی دولت در حال حاضر چه میزان است، گفت: طبق آنچه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده، بدهی دولت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و اطلاعات بدهی‌ها، بر اساس رسیدگی و بررسی صورت‌های مالی ارائه و تکمیل می‌شود.
بنانی با بیان اینکه برخی افراد آمارهایی را در رسانه‌ها مطرح کرده، اما مستنداتی ارائه نمی‌دهند، بیان داشت: بخشی از بدهی‌های مربوط به وزارت نیرو احصا شده و قسمتی دیگر از اطلاعات شرکتهای این وزارتخانه در حال پیگیری است، همچنین هنوز آمار بدهی قطعی مربوط به وزارت راه و شهرسازی تکمیل نشده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی اطلاعات مربوط به بدهی‌های دولت تکمیل می‌شود، تصریح کرد: در صورتی که دستگاه‌ها اطلاعات خود را به موقع ارائه کنند، اطلاعات اولیه مربوط به بدهی‌های دولت اواخر آذر و اوایل دی ماه جمع‌بندی می‌شود.
وی ادامه داد: بدهی‌های دولت به صورت مستند و بر اساس صورت‌های مالی تهیه و جمع‌بندی می‌شود، در حال حاضر ریز بدهی به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، بانکها،موسسات اعتباری، تعاونی‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی با تایید دستگاههای اجرایی تهیه می‌شود.
بنانی افزود: براساس قانون رفع موانع تولید، اطلاعات نهایی مطالبات بدهی‌های دستگاههای اجرایی مربوط به سال ۹۴ بعد از پایان سال مالی، از سوی سازمان حسابرسی، رسیدگی خواهد شد.
وی درباره شیوه پرداخت بدهی‌های دولت گفت: طبق بند (الف،ب،ج و ک) تبصره ۶ قانون بودجه امسال، بدهی دستگاههای اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره پرداخت می‌شود.
مدیرکل دفتر مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی عملیاتی شده است، گفت: بخشی از آن در بازار ثانویه فرابورس عرضه شده است، همچنین ۶ هزار میلیارد تومان صکوک اجاره طبق قانون بودجه عملیاتی خواهد شد.
به گزارش فارس پیش از این وزیر اقتصاد در نشستی گفته بود که بدهی دولت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، با این وجود برخی مسئولان سابق، بدهی دولت را تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد کردند.
۰۶:۵۰:۵۶ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در ادامه هشدارهای تحلیلگران درباره آینده عربستان سعودی، یک تحلیلگر ارشد آمریکایی نسبت به چالشهای پیش روی ریاض از قبیل بهای نازل نفت و بیماری و پیری ملک سلمان هشدار داد.
«یان برمر» کارشناس و تحلیلگر آمریکایی در مطلبی برای مجله «تایم» با عنوان «چرا یک عربستان سعودی منزوی‌تر، به نظر ضعیف‌تر خواهد بود؟» نوشت: «ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی تنها از ژانویه بر تخت سلطنت بوده است اما پادشاه ۷۹ ساله، برای سالها مریض بوده است. آن روز خواهد رسید که در نهایت رهبری سعودی به یک نسل جوانتر پادشاهان خواهد رسید و وقتی این موضوع حادث شود پادشاه بعدی با مجموعه‌ای از چالشهای دلهره‌آور مواجه خواهد شد».
وی ادامه داد: «اول بهای نفت است که به پایینتر از ۵۰ دلار در هر بشکه رسیده است. در کشوری که هنوز بخش انرژی ۸۰ درصد درآمد دولتی و ۹۰ درصد صادرات آن را در اختیار دارد، این احتمال که بهای نفت پایین باقی بماند، یک احتمال نگران کننده است».
برمر افزود: «با توجه به اینکه افزایش تقاضا از سوی چین بعید به نظر می‌رسد، عراق نفت بیشتری تولید میکند و ایران پس از رفع تحریمها یک میلیون بشکه نفت تا پایان سال سال آینده اضافه خواهد کرد، بهای نفت همچنان پایین خواهد ماند».
تحلیلگر آمریکایی هشدار داد: «پادشاه جدید همچنین باید درباره نحوه ایجاد مشاغل برای ۳۰ درصد سعودیهایی که زیر ۱۵ سال سن دارند، اندیشه‌ای بکند. ناکامی در کمک به آنها سبب مهاجرت استعدادهای انسانی و یا آشوب اجتماعی و یا هر دو خواهد شد».
وی با نگران کننده خواندن محیط منطقه‌ای برای عربستان تاکید کرد: «از سوی دیگر خاورمیانه در حال تبدیل شدن به مکانی خصمانه‌تر است. پایان تحریمها به ایران اجازه خواهد داد تا پول بیشتری برای حمایت از دشمنان سعودی شبیه به رئیس‌جمهور بشار اسد و شورشیان حوثی در یمن هزینه کند. ورود روسیه به درگیری سوریه این موضوع را که سعودیها در نهایت اسد را بپذیرند محتمل‌تر میکند خواه آنها دوست داشته باشند یا نداشته باشند».
نویسنده با اشاره به تلاشهای ضد ایرانی عربستان سعودی و نپذیرفتن همراهی دیگر کشورهای منطقه با آن نوشت: «تعدادی از متحدان سعودی از قبیل مصر و حتی برخی از کشورهای خلیج (فارس) در حال رد کردن پیوستن به یک بلوک سنی به رهبری سعودی برای مقابله با ایران و نیروهای همراه آن هستند. همه این اقدامات در همان زمانی در حال اتفاق است که آمریکا تبدیل به یک شریک غیرقابل پیش‌بینی شده است».
برمر هشدار داد: «خطر این موضوع وجود دارد که مرگ ملک سلمان سبب ایجاد یک درگیری برای جانشینی شود. اکنون شاهزاده ۵۶ ساله محمد بن نایف به عنوان ولیعهد تعیین شده است. او حمایت قبیله‌ای و اکثر شاهزاده‌های ارشد را در اختیار دارد. محمد بن سلمان جانشین ولیعهد، شاهزاده ۳۰ ساله و جوان جاه طلب، پسر سلمان است و خطر واقعی وجود دارد که او با این جانشینی مخالفت کند».
تحلیلگر آمریکایی در پایان تصریح کرد: «او (محمدبن سلمان) تقریبا به طور قطع این مبارزه را خواهد باخت اما این موضوع محتمل است که پادشاه کنونی به اندازه‌ای زنده بماند که ولیعهد کنونی را کنار زده و پسرش را انتخاب کند که این موضوع درگیری در درون خاندان را محتمل‌تر و خطرناک‌تر خواهد کرد».
۰۶:۴۸:۰۲ امروز به نظر حال و هوای بازار هم عاشورایی است
۰۶:۴۷:۵۲ سلام صبح شما عزیزان بخیر و شادی
