۰۷:۱۵:۲۰ پایان  بخش اول

۰۷:۱۵:۰۵ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران برای چهارمین روز پیاپی نیز شاهد رشد سه رقمی شاخص بود. به دنبال تشریح برنامه‌های رئیس‌جمهوری برای خروج از رکود در روز سه‌شنبه هفته گذشته بازار سهام در چهار روز گذشته بازدهی قابل‌ملاحظه‌ای را رقم زده و بازدهی سال جاری بازار که در پایان هفته گذشته منفی بود را نیز به نزدیک یک درصد مثبت رسانده است. در این راستا دیروز نیز بازار با رشد ۲۷۲ واحدی شاخص کل معادل ۴/ ۰ درصد مواجه شد، هر‌چند این رشد در ساعت پایانی بازار با چالش عرضه‌های سنگین دست به گریبان بود.

در بازار دیروز معامله‌گران در ساعات پایانی با توجه به رشد چند روز اخیر بازار شاهد افزایش عرضه‌ها بودند. از نظر کارشناسان این عرضه‌ها کاملا طبیعی بوده و امتحانی برای میزان نقدینگی بازار است و در صورتی که بازار نتواند امروز (دوشنبه) نقدینگی کافی را برای مقابله با معامله‌گران کوتاه‌مدت تجهیز کند، نمی‌توان به رشد محسوس بازار امیدوار بود اما در صورتی که بازار بتواند نقدینگی لازم را فراهم کند، می‌توان به رشد بازار به‌رغم عدم انتشار گزارش‌های شش ماهه و شرایط نامناسب مورد انتظار در این گزارش‌ها امیدوار بود.

در بازار دیروز مهم‌ترین بحث موارد منتشره در جلسه روز شنبه طیب‌نیا، سیف و نوبخت بود هر‌چند مفاد این جلسه دو گروه بانکی و خودرویی را تقویت کرد  اما هنوز برخی ابعاد برنامه‌های دولت به‌ویژه میزان انبساط پولی در دستور کار دولت مشخص نیست و همین امر نیز بازار را در واکنش دقیق به مسائل در ابهام نگاه داشته است. در بازار دیروز همچنین بحث کاهش سود بانکی نیز مورد توجه بود؛ با توجه به اینکه وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت به‌عنوان سه عضو اصلی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی هم نظر شدند. اعضای شورای پول و اعتبار عصر روز سه‌شنبه هفته جاری در ساختمان میرداماد دور هم‌گرد خواهند آمد تا بالاخره برای نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کنند، این در حالی است که قرار بود این موضوع در جلسه دو هفته پیش شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که این جلسه لغو شد.
در گروه خودرویی دیروز نمادهای شاخص گروه از جمله ایران‌خودرو و سایپا با صف خرید شروع کردند که البته در میانه بازار این صف‌های خرید عرضه شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/948021/#ixzz3oywggYb6

۰۷:۱۴:۴۶ گروه بورس – مهرنوش سلوکی: بورس تهران روز گذشته با یک کانال شکنی دیگر به سطح ۶۳ هزار واحد رسید تا همچنان و برای پنجمین روز متوالی روند صعودی خود را ادامه دهد. انتشار اخبار خوب سیاسی و از آن مهم‌تر زمزمه‌های ارائه بسته ضد رکودی باعث شد بازار از اواخر هفته گذشته روند صعودی به خود گیرد و این روند در هفته جاری نیز با قدرت بیشتری ادامه یابد.

در این میان، برآورد کارشناسان از متغیرهای اثرگذار بر بازار سهام، احتمال بازگشت رکود را کمتر از تداوم رونق نسبی در بورس تهران نشان می‌دهد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در مواقع رونق بازار در دوره‌های قبل، سه عامل بیشترین تاثیر را بر ناپایداری این حرکت صعودی داشته‌اند؛ ریسک سیاسی، رفتار سهامداران درخصوص شناسایی سود سریع و ریزش قیمت‌های جهانی کالاها از پارامترهایی است که طی دوره‌های قبل مانع از پایداری این رونق شده است. در این شرایط، کُند شدن مسیر صعودی بازار سهام در ساعات میانی معاملات روز گذشته، بار دیگر نگرانی از بازگشت فضای رکودی را در میان فعالان تالار شیشه‌ای افزایش داد. با این حال، حذف عواملی چون نگرانی سیاسی و احتمال ریزش شدید قیمت جهانی کالاها و همچنین خوش بینی به وضعیت بنیادی بازار سهام در شرایط کنونی، نوید آن را می‌دهد که چرخش نسبی قیمت‌ها در روز گذشته، به معنای بازگشت رکود به بورس نخواهد بود. به عبارت دقیق‌تر، تغییر مسیر بازار سهام در میانه معاملات روز گذشته، صرفا به علت اصلاح قیمت‌ها پس از یک رشد طولانی (پنج روز متوالی) بوده است.

رفتار شاخص از دیروز تا امروز 
بررسی‌های پیشین «دنیای اقتصاد» درخصوص رفتار شاخص در بازه‌های زمانی مختلف بیانگر این است که طی ۲۲ ماه رکود، نماگر بازار سهام دوره‌های رونق کوتاه مدتی را نیز تجربه کرده است؛ به‌طوری که پس از رشدهای مقطعی مجددا وارد فاز رکودی شده و ریزش‌های شدیدتری را تجربه کرده است. در همین زمینه عملکرد بازار در روز یکشنبه و رفتار معامله‌گران در ساعات پایانی این نگرانی را در ذهن فعالان بازار به وجود آورد که بار دیگر این روند صعودی به روند نزولی تبدیل شود. با این وجود به نظر می‌رسد که طی دوره‌های زمانی قبلی، سه عامل به‌عنوان موانع تداوم رشد بازار مشخص شده است. عامل سیاسی (ریسک سیاسی) که عمده آن درخصوص مذاکرات هسته‌ای بود، همواره از عواملی است که تردید و عدم اطمینان سرمایه‌گذاری را حتی در دوران رونق به همراه داشته است. به‌عنوان مثال در مذاکرات ۳ آذر ۹۳ در ژنو تمدید مجدد این مذاکرات که در نهایت به دو مرحله‌ای شدن توافق منجر شد فضای ابهام در بازار سهام را ایجاد کرد. همچنین، در مذاکرات لوزان برداشت‌های مختلف از سوی طرفین از تفاهم سیاسی صورت گرفته، شرایط ابهام‌آمیزی را برای آینده توافق هسته‌ای رقم زد تا بورس در فضایی مردد بازهم روند نزولی به خود بگیرد (فروردین امسال)؛ در آخرین مرحله نیز که توافق هسته‌ای در تیر ماه اعلام شد، نگرانی از تصویب برجام در کنگره آمریکا و مجلس کشورمان بار دیگر ریسک‌های سیاسی را برای سهامداران به همراه داشت. حال در دوران فعلی به نظر می‌رسد این ریسک سیاسی به‌طور کامل از بین رفته است و با تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا دیگر مانع سیاسی خاصی در برابر سهامداران وجود ندارد.

دومین عامل موثر ریزش شاخص در این بازه‌های زمانی را می‌توان تغییر در قیمت‌های جهانی دانست. بعد از مذاکرات ۳ آذر یکی از سیگنال‌های موثر بر ریزش بازار را می‌توان افت شدید در قیمت‌های جهانی دانست. با این حال به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اختلالات سمت عرضه در بازار‌های جهانی، قیمت بسیاری از کالاهای مهم را به کف قیمتی رسانده است و این می‌تواند سیگنال مثبتی در روند بازار سهام ایران باشد. آخرین عاملی که در این بازه‌های زمانی همواره به‌عنوان مانع تداوم رونق بورس مطرح بود؛ شناسایی سریع سود سهام به ویژه از سوی معامله‌گران حقوقی است که نیاز به نقدینگی همواره علت آن بیان شده است. این موضوع و همزمانی دور قبلی مذاکرات (تیر سال جاری) با پایان سال مالی شرکت‌ها باعث تشدید این فعالیت شد و ریزش قابل توجه شاخص را رقم زد. بر همین اساس به نظر می‌رسد بورس تهران در شرایط کنونی دو مانع از سه عامل ضدرونق خود را پشت سر گذاشته و می‌تواند این امیدواری را شدت بخشد که در روزهای آتی عملکرد صعودی ادامه‌دار باشد. همچنین در شرایط کنونی دو پارامتر به‌عنوان خوش‌بینی‌های اقتصادی نیز وجود دارد که می‌تواند مزید بر علت این رشد باشد. عامل اول قیمت خوب سهم‌ها است که به گفته بسیاری از کارشناسان سهام بسیاری از شرکت‌ها به ارزندگی قابل توجهی رسیده‌اند و دومین عامل امیدواری به سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه خروج از رکود و همچنین اجرای عملی برجام است.  به‌طور کلی به نظر می‌رسد بورس تهران در این دوره برخلاف دیگر دوره‌ها با پتانسیل قابل توجهی برای رشد و رونق همراه است و می‌تواند نیمه دوم سال متفاوتی را برای سرمایه‌گذاران رقم بزند.

مانع کوچک بر سر راه رونق بازار 
در همین زمینه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با مازیار فتحی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی روند فعلی و چشم‌انداز روزهای آتی بازار سهام پرداخته است. فتحی درخصوص عملکرد این روزهای بازار می‌گوید: تالار شیشه‌ای در ماه‌های گذشته همواره مملو از موج ناامیدی در میان سرمایه‌گذاران بوده است. در این میان خبرهای اقتصادی-سیاسی روزهای گذشته درخصوص اجرای عملی برجام و شروع حرکت ضد رکودی دولت؛روند بازار را با تغییر مواجه کرده و رفتار منطقی این روزها را رقم زده است.  وی در ادامه و درخصوص کاهش هیجانات بازار در روز گذشته بیان کرد: کاهش ریسک سیاسی اولین سیگنالی است که این روزها سرمایه‌گذاران را مطمئن به فعالیت در بازار سهام کرده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/948016/#ixzz3oywc73hR

۰۷:۱۴:۳۲ گروه بورس: سرانجام بعد از ظهر شنبه هفته جاری سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد که در آن سه نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی به ارائه جزئیات این بسته پرداختند. اجرای بسته ضد رکود جدید با هدف افزایش رشد اقتصادی کشور همراه با سیاست مهار تورم در بازه زمانی ۶ ماهه و از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها را شامل می‌شود.در این بسته موارد زیادی برای رونق اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است که در این گزارش به بررسی مهم‌ترین‌ و تاثیر‌گذارترین این موارد بر اقتصاد کشور و همچنین بازار سهام می‌پردازیم.

بر‌اساس بسته ضد‌رکود دوم، بانک مرکزی موظف است نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را بر اساس عملکرد بانک‌ها در محدوده ۱۰ تا ۱۳ درصدی تعیین کند و هر سه ماه یک بار نیز عملکرد بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهد و با توجه به عملکرد هر بانک تغییراتی در دامنه سپرده قانونی آنها ایجادکند.این کاهش نرخ سپرده قانونی با افزایش منابع در اختیار بانک‌ها می‌تواند منجر به کاهش نرخ سود سپرده‌ها شود.این موضوع در کنار کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲۹ به ۲۶ درصد می‌تواند شرایط تعدیل نرخ سود سپرده‌های بانکی را نیز مهیا کند. در غیر این صورت، هر گونه کاهش دستوری نرخ سود به زیان نظام بانکی، بورس و اقتصاد کشور خواهد بود.

با این حال، کاهش تدریجی و طبیعی این نرخ می‌تواند به واقعی‌تر شدن فضای اقتصادی کمک بیشتری کند که بنگاه‌های اقتصادی بورس را نیز تقویت خواهد کرد. از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی در بسته ضد رکود اعلام شرایط ویژه برای خرید خودرو و کالاهای بادوام است. در این بسته حمایتی قرار بر این است که نرخ‌ها بر مبنای ١۶ درصد و ١۴ درصد تنزیل شود که اولی از طریق سیستم بانکی و دومی از طریق لیزینگ صورت می‌گیرد، مزیت آن هم می‌تواند تامین نقدینگی و گردش سرمایه برای دو صنعت خودرو و لیزینگ باشد که با ورود نقدینگی به تولید‌کننده‌های خودرو زمینه رونق و افزایش فروش این تولید‌کننده‌ها را فراهم کنند. وام ۱۰ میلیون تومانی برای کارمندان با نرخ ۱۲ درصد نیز می‌تواند موجب تحریک تقاضای کالاهای بادوام شود که بخش‌هایی از صنایع بورسی را بهبود می‌بخشد. با این حال، پایین بودن نرخ سود تعیین شده نسبت به سود تسهیلات فعلی (بیش از ۲۴ درصد) می‌تواند ادامه‌دار بودن این وضعیت را با مشکل مواجه کند. به عبارت دقیق‌تر، این اختلاف نرخ سود باعث می‌شود برای دریافت وام‌های ارزان، بانک مرکزی مجبور به تزریق نقدینگی شود. افزایش پایه پولی نیز نه تنها بر افزایش تورم تاثیرگذار است، بلکه ممکن است فضای اقتصادی کشور را نیز بی‌ثبات کند. از هر دو جنبه بورس تهران نیز با وضعیت نامطلوبی مواجه می‌شود.

از دیگر موارد طرح شده در بسته ضد رکود تزریق نقدینگی به بودجه‌های عمرانی است. در رابطه با تخصیص بودجه دولت به بخش عمرانی، کارشناسان معتقدند تزریق نقدینگی به این بخش می‌تواند بسیاری از صنایع از جمله سیمان،کاشی و فولاد در کشور را تقویت کند. با این حال، ابهاماتی درخصوص منابع تامین این نقدینگی وجود دارد که اگر با احتیاط انجام نشوند اثرات تورمی را به همراه خواهند داشت. یکی از محورهایی که در این بسته به آن پرداخته شده است باز‌پرداخت بدهی‌های دولت از طریق بازار بدهی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بیش از سایر موارد می‌تواند زمینه تحریک تقاضا و رونق اقتصادی را فراهم کند. انتشار اسناد خزانه، صکوک و انواع اوراق اجاره و مرابحه از جمله بهترین ابزارهایی است که انتشار آنها نه تنها به تعمیق بازار سرمایه کشور کمک می‌کند، بلکه کمک زیادی به دولت و شرایط اقتصادی کشور خواهد کرد.

پتانسیل بسته برای تحرک در بازار سهام
برهمین اساس، سایت اقتصادنیوز در گفت‌وگویی با چند کارشناس بازار سهام به اثر اجرای بسته فوق در بورس تهران پرداخته است. این کارشناسان می‌گویند در حال حاضر مشکل اصلی اقتصاد، عدم تحرک در کلیه بازارها است که دولت اولین گام را با ارائه این بسته برداشته است، چرا‌که انتظار می‌رود این بسته در کوتاه‌مدت باعث ایجاد تحرک در صنایع مختلف شود با این حال به‌نظر می‌رسد اثر این بسته بلند‌مدت نباشد.

به اعتقاد این کارشناسان موارد عنوان شده در بسته مزبور می‌تواند پیش از اجرا، اثر مثبت روانی بر بدنه بازار سهام ایجاد کند ضمن اینکه در صورت اجرایی شدن طرح اختصاص ۷۵۰۰ میلیارد تومان به پروژه‌هاى عمرانى شاهد رونق در بسیاری از صنایع بورسی خواهیم بود. ازسوی دیگر اعطاى وام خرید خودرو و همچنین کالاهاى با دوام نیز در کوتاه‌مدت می‌تواند بخش تقاضا را تحریک و باعث فروش موجودى کالای شرکت‌های مربوط به این محصولات شود که این مورد نیز وضعیت صنایع مربوطه در بازار سهام را با تغییر مواجه خواهد کرد.

منابع محدود مالی کشور،مانع اجرای ادامه‌دار بسته 
در کنار موارد مثبت عنوان شده برای این بسته اما، کارشناسان برخی ابهامات و محدودیت‌ها را برای ادامه‌دار شدن اجرای این سیاست عنوان می‌کنند. به اعتقاد این کارشنان اثر بلند‌مدت اجرای بسته ضد رکود به دلیل کمبود نقدینگی دولت در شرایط فعلی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.از طرفی به نظر می‌رسد منابع مالی محدود دولت نمی‌تواند به اجرای ادامه‌دار این سیاست‌ها در شرایط کنونی (با توجه به افت قیمت جهانی نفت) منجر شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/948027/#ixzz3oywXe9wC

۰۷:۱۳:۴۷ گروه بورس- اسماعیل دلخموش: روز گذشته و در ادامه روند رو به رشد بورس تهران شاهد افزایش ۴۳/ ۰ درصدی شاخص کل بودیم تا شاخص کانال ۶۲ هزار واحدی را نیز پشت سر بگذارد. صنایع بورسی در روز گذشته در مجموع شرایط مناسبی داشتند؛ به شکلی که ۲۳ صنعت سبز پوش شدند. بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز مانند روز شنبه در میان ۱۰ صنعت نخست بورس قرار گرفتند. 

کارشناسان معتقدند خوش بینی‌های حاصل از سیاست‌های انبساطی جدید دولت همچون کاهش نرخ سود بین بانکی و کاهش نرخ ذخیره قانونی و گشایش‌های احتمالی از طریق این سیاست‌ها از دلایل مهم رشد این گروه بوده است.

روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با ۲۷۲ واحد(معادل ۴۳/ ۰ درصد) افزایش همانند روز گذشته کانال شکنی کرد تا در ارتفاع ۶۳ هزار و ۷۱ واحدی بایستد.
در میان صنایع بورسی ۲۳ صنعت با افزایش شاخص، ۱۱ صنعت با کاهش شاخص و ۳ صنعت بدون تغییر به کار خود پایان دادند. صنایع دباغی، خودرو و محصولات کاغذی بیشترین افزایش شاخص و گروه‌های لیزینگ، استخراج سایر معادن و فلزات اساسی به ترتیب بیشترین کاهش شاخص را تجربه کردند. همچنین در میان ۳۷ صنعت بورسی گروه خودرو بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.

گشایش بانکی با سیاست‌های انبساطی
در میان اخبار تاثیرگذار بر وضعیت نمادهای این گروه می‌توان به تصمیمات اخیر دولت در اتخاذ سیاست‌های جدید رکودزدایی اشاره کرد. بخشی از این سیاست‌ها از طریق کاهش نرخ سود بین بانکی(از ۲۹ به ۲۶ درصد) و کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها (از ۱۳ به ۱۰ درصد بسته به وضعیت بانک) محقق خواهد شد.

محمد علیمرادی درباره وضعیت این صنعت بورسی و تاثیر سیاست‌های جدید بر آن به «دنیای اقتصاد» گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۰ درصد خواهد بود؛ کاهشی که بر مبنای شاخص‌های بانک مرکزی و بر‌اساس خوش حسابی و بدهی‌های بانکی متغیر خواهد بود. به این ترتیب در صورتی که کاهش حدودا ۳ واحد درصد لحاظ شود و کل سپرده قانونی ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود با یک حساب سرانگشتی حدودا ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی آزاد خواهد شد.
وی افزود: البته عدد واقعی نقدینگی آزاد شده به دلیل اضافه برداشت‌ها و بدهی‌های این بانک‌ها به بانک مرکزی کمتر از این میزان خواهد بود؛ زیرا برخی از این بانک‌ها بدهی‌های قابل توجهی به بانک مرکزی دارند.

این کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر این تغییرات بر وضعیت شرکت‌های بورسی گفت: درباره کاهش نرخ ذخیره قانونی باید اشاره کرد که این منابع آزاد شده با توجه به تنگناهای مالی شرکت‌های بورسی بسیار کارگشا خواهند بود و کمک زیادی به حل مشکلات نقدینگی این صنعت بورسی خواهند کرد. در عین حال کاهش نرخ سود بین بانکی نیز باعث کاهش فشار بر بانک‌ها خواهد شد. این نرخ ۲۹ درصدی در شرایط رکود و تورم ۱۵ درصدی فشار مضاعفی بر بانک‌ها وارد می‌کرد که اتخاذ سیاست‌های جدید موجب بهبود این وضعیت می‌شود.

دیروز شاخص گروه بانکی ۹۴/ ۰ درصد افزایش یافت. به این ترتیب عمده نمادهای این گروه افزایش قیمت را تجربه کردند. در میان نمادهای افزایش قیمت یافته بانک انصار با ۱۶/ ۴ درصد رشد قیمت در صدر ایستاد. حقیقی‌ها در معاملات این نماد در هر دو طرف خرید و فروش فعال تر بودند. ۵/ ۹۷ درصد از حجم خرید و ۳/ ۵۴ درصد از حجم فروش این نماد در اختیار این معامله‌گران بود.
پست بانک ایران نیز تنها نماد این گروه بود که کاهش قیمت یافت. حجم معاملات این نماد که ۰۸/ ۲ درصد افت قیمت را از خود نشان داد عمدتا در اختیار حقیقی‌ها بود. ۷/ ۹۷ درصد از حجم خرید و ۹/ ۹۹ درصد از حجم فروش این نماد به حقیقی‌ها اختصاص یافت.

روز قرمز سرمایه‌گذاری‌ها 
شاخص گروه سرمایه‌گذاری‌ها در پایان معاملات روز گذشته ۵۲/ ۰ درصد کاهش یافت تا کثرت نمادهای قرمز پوش این گروه، رشد ۵ نماد سبز‌پوش این گروه را بی‌تاثیر کند. سرمایه‌گذاری سایپا با ۴/ ۰ درصد افزایش قیمت در صدر جدول سرمایه‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری خوارزمی با کاهش ۹۶/ ۱ درصدی در قعر ایستاد. مشارکت حقیقی‌ها در نمادهای یاد شده (وساپا و وخارزم) پررنگ‌تر از حقوقی‌ها بود. ۵/ ۶۵ درصد از حجم خرید و ۸/ ۹۷ درصد از حجم فروش وساپا در اختیار حقیقی‌ها بود. همچنین ۲/ ۸۸ درصد از حجم خرید و ۴/ ۸۸ درصد از حجم فروش «وخارزم» در اختیار این معامله‌گران بود.

حضور پررنگ حقیقی‌ها در خرید چندرشته‌ای‌ها
روز گذشته شاخص گروه چند‌رشته‌ای‌های صنعتی ۱۳/ ۰ درصد افزایش یافت. «وصندوق» تنها نمادی بود که در این گروه کاهش قیمت را تجربه کرد. سرمایه‌گذاری امید بدون تغییر قیمت به کار خود پایان داد؛ در حالی که وغدیر و وبانک با رشد قیمت به کار خود پایان دادند. وبانک نمادی بود که با ۳۳/ ۰ درصد افزایش قیمت بیشترین رشد قیمتی این گروه را از خود نشان داد. حقیقی‌ها ۸/ ۹۲ درصد از حجم خرید و ۵/ ۸۳ درصد از حجم فروش این نماد را به خود اختصاص دادند. این معامله‌گران در سمت خرید نماد وصندوق نیز فعال‌تر بودند و ۳/ ۹۳ درصد از حجم خرید این نماد را در اختیار داشتند. حضور حقوقی‌ها اما در سمت فروش وصندوق پررنگ‌تر بود به‌طوری که ۷/ ۶۰ درصد از فروش این نماد به‌وسیله آنها انجام شد. معامله‌گران حقیقی در خرید و فروش نماد وامید که بدون تغییر قیمت به کار خود پایان داد نیز فعال‌تر از حقوقی‌ها بودند.

رشد پسهند مانع افت گروه لاستیک نشد
شاخص گروه لاستیک و پلاستیک با وجود رشد قابل توجه پسهند، ۳۸/ ۰ درصد کاهش یافت. صنایع لاستیک‌سازی سهند با ۳۶/ ۴ درصد افزایش در صدر نمادهای سبز‌پوش گروه قرار گرفت. بیشترین کاهش قیمت نیز در معاملات پلاسکوکار رقم خورد تا این نماد ۶۳/ ۲ درصد افت قیمت را تجربه کند. حضور حقیقی‌ها در عموم نمادهای این گروه پررنگ‌تر از حقوقی‌ها بود. به جز نماد معاملاتی گروه صنعتی بارز،‌ معامله‌گران حقیقی در دو سوی خرید و فروش نمادهای گروه لاستیک فعال‌تر بودند؛ به شکلی که ۱۰۰ درصد حجم معاملات نمادهای پسهند، پلاسک و پدرخش در اختیار آنها بود.
همچنین در این گروه نماد پکویر که از ۱۵ مهر‌ماه و پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه بازگشایی شد، روز گذشته سود جدید هر سهم خود را شفاف‌سازی کرد. بر اساس اعلام شرکت به دلیل رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، ورود تایرهای چینی و وضعیت نامناسب صنعت خودرو شرکت قادر به محقق کردن پیش‌بینی‌های گذشته خود نخواهد بود؛ به گونه‌ای که صرفا امکان تحقق ۸۱ درصد از سود هر سهم پکویر وجود دارد. به این ترتیب سود هر سهم که در پیش‌بینی قبلی شرکت ۴۲۲۲ ریال لحاظ شده بود، به ۳۴۲۰ ریال کاهش یافت (حدود ۱۹ درصد).

قرمز‌پوشی همراه و اخابر
نیم درصد کاهش شاخص نتیجه معاملات روز یکشنبه دونماد گروه رادیویی بود. هر دو نماد این گروه کاهش قیمت را تجربه کردند. اخابر ۰۵/ ۰ درصد و همراه ۸۹/ ۰ درصد افت قیمت یافت. حقیقی‌ها در سمت خرید هر دونماد فعال تر از حقوقی‌ها بودند؛ به شکلی که ۳/ ۷۹ درصد از حجم خرید اخابر و ۵/ ۶۳ درصد از حجم خرید همراه در اختیار آنها قرار گرفت. این معامله‌گران در سمت فروش نماد معاملاتی مخابرات ایران نیز حضور پررنگی داشتند و ۴/ ۹۷ درصد از حجم فروش این نماد را به خود اختصاص دادند. همراه اما با فروش قدرتمندتر حقوقی‌ها مواجه شد و ۶/ ۸۲ درصد از حجم فروش آن به‌وسیله این معامله‌گران رقم خورد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/948025/#ixzz3oywU2Xfa

۰۷:۱۳:۰۹ گروه خودرو: تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی برای مشتریان خودرو، در حالی در بسته سیاستی خروج از رکود دولت قرار گرفته که هنوز نحوه دقیق اجرای آن مشخص نیست و مسوولان بانک مرکزی در حال بررسی چگونگی تزریق آن به بازار خودرو هستند.

هرچند مسوولان بانک مرکزی در نشست خبری اعلام جزئیات بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، ابتدا عبارت «وام» را به کار برده و در نتیجه این‌گونه القا شد که وام خودرو به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است، اما بعدا مشخص شد داستان چیز دیگری بوده و ۲۵ میلیون تومان موردنظر با سازوکار جدیدی پرداخت خواهد شد.

طبق آنچه رسانه‌ها از قول رییس کل بانک مرکزی منتشر کردند، دولت در بسته سیاستی خود برای خروج از رکود، وام خودرو را از ۱۵ به ۲۵ میلیون تومان افزایش داده و بر این اساس، متقاضیان می‌توانند تا سقف ۸۰ درصد از قیمت خودرو، از این وام که مدت بازپرداخت این وام هفت ساله و نرخ سود آن نیز ۱۶ درصد است، استفاده کنند.

بر این اساس، برای افکار عمومی اینگونه جا افتاد که دولت برای خروج بازار خودرو از رکود، ۱۰ میلیون تومان به وام خودرو اضافه و شرایط آن را نیز تسهیل کرده است و از همین رو متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل، در خواست ۲۵ میلیون تومان وام برای خرید خودرو بدهند. از آنجاکه دولت پیش تر وام ۱۵ میلیونی با نرخ بهره ۲۱ درصد برای خرید خودرو در نظر گفته بود و مشتریان می‌توانستند تنها معادل ۶۰ درصد از قیمت خودرو موردنظر خود از این وام استفاده کنند، شرایط جدید می‌توانست انگیزه خرید را در بازار خودرو بالا ببرد.

این در حالی است که به فاصله چند ساعت از انتشار خبر «افزایش وام خودرو»، مسوولان بانک مرکزی به‌نوعی اعلام کردند ۲۵ میلیون تومان موردنظر، در قالب «وام» پرداخت نمی‌شود و اصلا قرار نیست پولی به مشتریان داده شود.

آن طور که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شنبه شب اعلام کرد، شرکت‌های خودروساز داخلی ۸۰ درصد قیمت خودرو را در این طرح از مشتریان در قالب تسهیلات هفت‌ساله دریافت می‌کنند و مشتریان با بانک‌ها روبه‌رو نمی‌شوند.

به گفته وی در این طرح تعامل میان خودروسازان و بانک‌ها برقرار می‌شود و بدین واسطه تقاضا (در بازار خودرو) تحریک خواهد شد. قربانی همچنین تاکید کرده که بانک مرکزی، منابع مالی را با نرخ ۱۴درصد در اختیار بانک‌ها قرار داده و آنها با نرخ ۱۶درصد به خودروسازان ارائه می‌کنند.

این اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی در واقع خط بطلانی بود بر آنچه که تا چند ساعت پیش تر در ذهن مشتریان بازار خودرو جای گرفته بود، چه آنکه نشان می‌داد اصلا وام خودرویی در کار نیست. طبق گفته قربانی، پولی در قالب وام خودرو به متقاضیان پرداخت نخواهد شد و خودروسازان با استفاده از منابع بانک مرکزی تا ۸۰ درصد قیمت محصولات خود را به مشتریان تسهیلات می‌دهند.

این در حالی است که ظهر دیروز خبر رسید بانک مرکزی قصد دارد تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی را در قالب وام خودرو نیز پرداخت کند. بر این اساس، ظاهرا چون پس از اعلام جزئیات بسته سیاستی خروج از رکود دولت، برای افکار عمومی این گونه جا افتاده که وام خودرو افزایش یافته است، بانک مرکزی تصمیم گرفته امکان پرداخت ۲۵ میلیون تومان را در قالب وام نیز فراهم بیاورد.

با این حساب، اگر بانک مرکزی این تصمیم خود را عملی کند، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل، مبلغ ۲۵ میلیون تومان در قالب «وام» دریافت و نسبت به خرید خودرو موردنظر اقدام کنند.

البته این اتفاق ناقض تصمیم قبلی بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات خودرو نبوده و به‌نظر می‌رسد سیاست جدید این است که ۲۵‌میلیون تومان موردنظر با دو سازوکار متفاوت در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. در واقع به احتمال زیاد، بخشی از اعتبار در نظر گرفته شده برای خروج بازار خودرو از رکود، به صورت وام و بخشی دیگر به صورت تسهیلات، به این بازار تزریق خواهد شد. به‌عبارت بهتر، تفاوت این دو طرح تنها در این است که در روش اول (پرداخت تسهیلات)، پولی به مشتریان داده نمی‌شود، اما آنها می‌توانند معادل ۸۰ درصد قیمت خودرو، از خودروساز تسهیلات دریافت کنند و در روش دوم (پرداخت وام)، مشتریان می‌توانند با مراجعه به بانک، ۲۵ میلیون تومان برای خرید خودرو وام بگیرند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت ۲۵ میلیون تومان موردنظر در هر دو روش، یکسان و معادل ۱۶ درصد و هفت سال است، هرچند البته مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند به‌زودی جزئیات پرداخت وام و تسهیلات مذکور را اعلام خواهند کرد.

بازار تکان می‌خورد

اما با توجه به اینکه بانک مرکزی احتمالا ۲۵ میلیون تومان در نظر گرفته برای مشتریان خودرو را در هر دو قالب وام و تسهیلات پرداخت خواهد کرد، نگاهی می‌اندازیم به اثرگذاری این دو روش بر تحریک تقاضا در بازار خودرو.

ابتد از روش اول شروع می‌کنیم،روشی که طبق آن، پولی به مشتریان پرداخت نمی‌شود و ۲۵ میلیون تومان موردنظر در قالب تسهیلات ارائه خواهد شد. طبق این روش، مشتریان با مراجعه به نمایندگی‌های خودروسازان داخلی، می‌توانند تا ۸۰ درصد قیمت محصول موردنظر خود را در قالب تسهیلات پرداخت و با سود ۱۶ درصد و در مدت زمانی هفت ساله، تسهیلات موردنظر را بازپرداخت کنند.

با این حساب، امکان خرید خودرو با نقدینگی کم (تا مرز چهار میلیون تومان) برای مشتریان فراهم آمده و به‌عنوان مثال کسی که قصد خرید پراید دارد، می‌تواند چهار میلیون تومان پرداخت کرده و معادل ۸۰ درصد قیمت آن (۱۶ میلیون تومان) نیز تسهیلات دریافت کند. یا مثلا برای خودرویی مانند پژو ۴۰۵، مشتریان می‌توانند با پرداخت ۶ میلیون تومان و در یافت تسهیلات ۲۴ میلیون تومانی (معادل ۸۰ درصد قیمت خودرو موردنظر)، نسبت به خرید این محصول اقدام کنند.

یکی از نکات مثبت روش مذکور، در امان ماندن تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی از خطر صوری شدن است، چه آنکه با توجه به حذف «مشتری» از پروسه پرداخت این پول، عملا امکان خرج کردن آن در بازاری غیر از خودرو، تقریبا صفر خواهد بود. این موضوع سبب می‌شود اعتباری که دولت برای تحریک تقاضای خودرو در نظر گرفته، صرفا به بازار خودرو تزریق و راهی دیگر بازارها نشود. با این حساب، خودروسازان می‌توانند امیدوار باشند که در صورت استقبال مشتریان از تسهیلات ۲۵ میلیونی، تمام تسهیلات پرداختی، در بازار خودرو به کار گرفته شده و در نتیجه آنها (شرکت‌های خودروساز) تا حدی از رکود خارج شوند؛ اما آیا مشتریان از طرح موردنظر استقبال خواهند کرد؟

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل رکود سنگین فعلی در بازار خودرو، کاهش قدرت خرید مشتریان است، چه آنکه خیلی‌ها توان مالی لازم را برای خرید خودرو موردنظر خود نداشته و در نتیجه از خرید محروم هستند. کارشناسان از همین رو معتقدند که در نظر گرفتن تسهیلات ۲۵ میلیونی می‌تواند آن دسته از مشتریان را که به‌دلیل کمبود نقدینگی دست شان از خرید خودرو کوتاه شده، به بازار برگرداند. کارشناسان بر این باورند که بسته سیاستی دولت می‌تواند تقاضا در بازار خودرو را تحریک کند؛ زیرا در حال حاضر موقعیت و فرصت خوبی برای مشتریان پیش آمده تا با حداقل پیش پرداخت، خودرو موردنظر خود را بخرند.

در این میان البته برخی کارشناسان، میزان اثرگذاری تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی بر بازار خودرو را مشروط دانسته و تاکید می‌کنند که اثرپذیری بازار در این ماجرا، به شرایط پرداخت این تسهیلات و همچنین تعداد آن بستگی دارد.

لزوم جلوگیری از صوری شدن وام

اما بانک مرکزی در شرایطی قصد دارد ۲۵ میلیون تومان موردنظر را در قالب وام نیز به متقاضیان بپردازد که کارشناسان معتقدند باید فکری به حال رهاندن این وام از خطر صوری شدن کرد. در این طرح، متقاضیان می‌توانند با مراجعه با بانک‌های عامل، ۲۵ میلیون تومان وام به‌منظور خرید خودرو دریافت کنند، اما آیا تضمینی بابت استفاده از وام موردنظر در بازار خودرو هست؟ به اعتقاد کارشناسان، وام ۲۵ میلیونی می‌تواند چرخ‌های بازار خودرو را تحرک بخشیده و خرید و فروش را افزایش دهد؛ زیرا در حال حاضر مشکل اصلی مشتریان، نداشتن قدرت مالی کافی برای خرید خودرو است. به گفته آنها، با این حال وام موردنظر در صورتی به تحریک تقاضا در بازار خودرو می‌انجامد که اولا به تعداد مناسب و با شرایط نسبتا آسان، در اختیار مشتریان قرار گیرد و دوما هزینه کردن آن در بازار خودرو تضمین شود.

کارشناسان تاکید می‌کنند، ازآنجاکه هدف دولت از وام ۲۵ میلیون تومانی، تحریک تقاضا در بازار خودرو و به‌تبع آن، نجات خودروسازان از ورطه رکود و افت تولید است، باید با در نظر گرفتن یک سری شرایط، تزریق وام‌های پرداختی در بازار را تضمین کرد. به‌عبارت بهتر، بانک مرکزی و خودروسازان باید طوری عمل کنند که امکان خرج کردن وام ۲۵ میلیون تومانی در خارج از بازار خودرو نباشد؛ زیرا در این صورت، عملیات خروج بازار خودرو از رکود چندان موفقیت آمیز نخواهد بود.

در کل آنچه بیشتر کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند، این است که وام بانکی فقط در صورت وجود روند منعطف پرداخت و با تعداد زیاد، اثری ملموس بر بازار خودرو خواهد گذاشت و در کنار اینها باید نهایت دقت را در تنظیم شیوه‌نامه به‌منظور جلوگیری از صوری شدن وام به کار بست. قطعا اگر قرار باشد وام موردنظر درگیر قراردادهای صوری شده و صرف کارهایی جز خرید خودرو شود، اثرگذاری آن بر بازار خودرو پایین خواهد آمد. به‌عنوان مثال اگر قرار باشد وام خودرو به‌صورت چک در اختیار متقاضیان قرار گیرد، تضمینی بابت نقد شدن آن در بازار خودرو نیست؛ زیرا امکان وصول آن به روش‌های مختلف وجود دارد، کما اینکه در گذشته نیز این اتفاق رخ داده است.

در این شرایط، اما کارشناسان چند روش را برای در امان ماندن وام خودرو از «صوری شدن»، پیشنهاد می‌دهند که در این بین روش «ارتباط مستقیم بانک با خودروساز» طرفدار بیشتری دارد. منظور از روش موردنظر این است که بانک‌ها مبلغ وام خودرو را به‌طور مستقیم به حساب خودروسازان واریز کنند و مشتریان نقشی در این مراوده مالی نداشته باشند. به‌عبارت بهتر، پس از انجام مراحل اداری توسط مشتریان و محرز شدن تخصیص وام به آنها، بانک‌های عامل، وام موردنظر را به حساب شرکت‌های خودروساز مربوطه واریز می‌کنند و در نهایت بدون آنکه این وسط چیزی به نام چک یا پیش فاکتور و امثال اینها رد و بدل شود، خودروها تحویل مشتریان خواهند شد.

خرید خودرو با چهار میلیون تومان

اما ببینیم با وجود وام و تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، خرید خودروهای داخلی با چه قیمتی امکان‌پذیر خواهد بود. مطابق با محاسبات انجام شده و با توجه به وام موردنظر، می‌توان با پیش‌پرداخت حداقل چهار میلیون تومانی، صاحب خودرو داخلی شد. طبق گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به وام و تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، امکان خرید انواع خودرو، از پراید گرفته تا پارس تندر، با پیش پرداختی بین چهار تا ۵/ ۱۴ میلیون تومان وجود دارد. با این حساب و به شرطی که وام و تسهیلات موردنظر در تعداد قابل قبولی ارائه و همچنین جلوی صوری شدن شان گرفته شود، می‌توان به بازگشت بخشی از مشتریان به بازار خودرو کشور امیدوار بود.

۰۷:۱۲:۵۶ گروه بازار پول: آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای کالاهای صادراتی در شهریورماه ۴/ ۱ درصدکاهش داشته است. همچنین رشد نقطه به نقطه این شاخص در شهریورماه به منفی ۸/ ۱۵ درصد رسیده است.

«تداوم افت قیمت محصولات پتروشیمی» مهم‌ترین عامل کاهش ارزش شاخص کالا و خدمات صادراتی است. در شهریورماه ۷/ ۴درصد از ارزش محصولات پتروشیمی کاسته شده است و کاهش این گروه طی سال نیز معادل ۲۸ درصد بوده است، همچنین  در بازارهای جهانی نیز افت قیمت محصولات پتروشیمی باعث شد که رکورد کاهش قیمت در ۶ سال گذشته جابه جا شود.
در حالی که محصولات پتروشیمی بخش قابل‌توجهی از صادرات غیر‌نفتی را تشکیل می‌دهد، افت قیمت جهانی این محصولات نمی‌تواند علامت خوشایندی برای صادرکنندگان باشد.

نزول شاخص بهای صادراتی 
شاخص بهای صادراتی در شهریورماه معادل ۳/ ۲۲۸ واحد گزارش شده است. با مقایسه این آمار با شاخص ماهانه قبل، رشد ماهانه این شاخص در آخرین ماه تابستان منفی ۴/ ۱ درصد ثبت شده است. این در حالی است که در مردادماه رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی پس از دو ماه رشد منفی (در خرداد و تیر) به مثبت ۷/ ۱ درصد رسیده بود. به‌طور کلی از دی ماه ۹۳ تا شهریورماه ۹۴، رشد ماهانه شاخص بهای مصرف کننده تنها در دو ماه اردیبهشت و مرداد مثبت گزارش شده که نشان می‌دهد روند کلی شاخص بهای صادراتی نزولی بوده است.
رشد نقطه به نقطه، تغییرات شاخص را در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد. این متغیر در مردادماه منفی ۵/ ۱۴ درصد عنوان شده بود، اما گزارش بانک مرکزی می‌گوید این متغیر در شهریور کاهش یافته و به منفی ۸/ ۱۵ درصد رسیده است.

دیگر آمارها، در بازه زمانی ۶ ماهه و پنج ماهه روند نزولی شاخص بهای صادراتی را تایید می‌کند. بر این اساس در ۵ ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد شاخص بهای صادراتی معادل منفی ۷/ ۱۴ درصد بوده که این رقم در بازه زمانی ۶ ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل به منفی ۹/ ۱۴ درصد رسیده است. مطابق آمار بانک مرکزی رشد متوسط شاخص بهای صادراتی نیز در شهریورماه افت کرده است.

بر این اساس شاخص بهای صادراتی در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/ ۶ درصد کاهش یافته است. رشد متوسط شاخص در مردادماه منفی ۷/ ۴درصد گزارش شده است.
در مجموع آمارها در بازه‌های زمانی متفاوت حکایت از آن دارد که روند شاخص بهای صادراتی نزولی بوده است که این روند نمی‌تواند سیگنال مناسبی برای صادر‌کنندگان غیر‌نفتی در داخل کشور ارسال کند.

بی اثر بودن رشد نرخ ارز در بهای صادرات 
شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمتی است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیرنفتی صادراتی را نشان می‌دهد. به لحاظ ماهیت این شاخص بر مبانی بازار صادرات محاسبه می‌شود. عوامل موثر بر شاخص صادراتی را می‌توان «تقاضا و کشش بازار جهانی»، «امکانات داخلی»، «تبلیغات»، «ویژگی‌های اقتصادی بازار جهانی» و «قوانین و سیاست‌های داخلی و خارجی موثر در بازرگانی» عنوان کرد. این عوامل قیمت محصولات صادراتی را در بازارهای جهانی تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما علاوه بر قیمت جهانی کالاهای صادراتی، نرخ ارز در بازار آزاد نیز در شاخص بهای صادراتی نقش دارد.

در گزارش بانک مرکزی، قیمت ارزی کالاهای صادر شده به قیمت ریالی تبدیل می‌شود و «نوسانات نرخ آزاد ارز» بر شاخص بهای صادراتی موثر است.
بنابراین می‌توان عنوان کرد که « نرخ آزاد ارز» و «تغییر قیمت کالاهای صادراتی داخلی در بازار‌های جهانی» دو عامل اصلی در محاسبه شاخص صادراتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته معمولا تغییرات نرخ ارز، همزمان در شاخص بهای صادراتی تاثیر می‌گذاشته است.

به عنوان مثال در مردادماه که نرخ ارز ۲ درصد رشد داشته، شاخص بهای صادراتی نیز متناسب با آن و معادل ۷/ ۱ درصد رشد داشته است. اما این روند هماهنگ در شهریورماه تداوم نداشته است. براساس آمارهای منتشر شده در شهریورماه نرخ دلار معادل ۶/ ۲ درصد و نرخ یورو ۴/ ۵ درصد افزایش داشته است؛ اما افزایش قیمت دلار و یورو باعث نشده که شاخص بهای صادراتی در شهریورماه روند صعودی داشته باشد. البته این احتمال وجود دارد که اثر افزایش قیمت ارز، در ماه‌های آتی در حرکت شاخص بهای صادراتی آشکار شود و می‌توان در ماه‌های آتی رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی را افزایشی پیش‌بینی کرد.

افت قابل‌توجه شاخص پتروشیمی
یکی از مهم‌ترین محصولات شاخص بهای صادراتی، گروه پتروشیمی است. این محصولات در حدود نیمی از وزن شاخص را در اختیار دارد و تغییرات آن اثر قابل‌توجهی در شاخص کل صادراتی دارد. در شهریورماه کل شاخص بهای پتروشیمی نسبت به ماه قبل ۷/ ۴ درصد کاهش یافته است.
همچنین شاخص محصولات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افت داشته است. بیشترین کاهش ماهانه شهریورماه در گروه محصولات شیمیایی بوده است که طی یک ماه ۲/ ۹ درصد از قیمت این گروه کاسته شده است.

به گزارش بانک مرکزی، در شهریورماه سال‌جاری افت شاخص بهای متانول معادل ۳/ ۱۵ درصد، پارازایلین معادل ۷/ ۳۵ درصد، استیرن معادل ۶/ ۱۵ درصد باعث شده که شاخص بهای محصولات صنایع شیمیایی در شهریورماه کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. همچنین در آخرین ماه تابستان گروه مواد پلاستیک و مصنوعات آن معادل ۹/ ۴ درصد کاهش داشته است.
به‌طور کلی شاخص جهانی محصولات پتروشیمی نیز در ماه‌های گذشته کاهشی بوده است. براساس گزارش سایت پلاتس، در سپتامبر ۲۰۱۵ شاخص جهانی محصولات پتروشیمی که براساس دلار بر تن محاسبه می‌شود، در بازه ماهانه ۱۱ درصد کاهش یافته است.

این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۴۳ درصد کاهش یافته است. بر این اساس افت شاخص بهای پتروشیمی در ۶ سال گذشته بی سابقه بوده است. افت قیمت شاخص بهای پتروشیمی، به‌دنبال کاهش قیمت جهانی نفت رخ داده است. این رویداد با توجه به سهم بالای سبد صادرات غیر‌نفتی ما از محصولات پتروشیمی باعث شده که میزان درآمدها از این محل افت کند. به‌نظر می‌رسد با رفع تحریم‌ها و بهبود روابط مبادلاتی، صادر‌کنندگان محصولات پتروشیمی به میزان صادرات خود بیفزایند تا ضرر ناشی از افت قیمت را جبران کنند.

جزئیات سایر گروه‌ها در شهریور
به‌جز محصولات پتروشیمی، روند قیمتی در سایر گروه‌ها تقریبا افزایشی بوده است. در گروه فلزات معمولی و مصنوعات آن رشد ماهانه شاخص معادل ۶/ ۰ درصد گزارش شده، در این ماه آلومینیوم معادل ۴ درصد و مس معادل ۶/ ۲ درصد رشد قیمت داشته است. در میان کالاهای صادراتی گروه مواد نسجی نیز در شهریورماه ۹/ ۱ درصد رشد داشته است.
رشد شاخص قیمت فرش پشم دستباف و فرش ماشینی معادل ۶/ ۲ درصد باعث شد تا شاخص بهای گروه مواد نسجی افزایش یابد. شاخص بهای گروه مزبور به میزان ۲/ ۱۰ درصد بالاتر از عدد شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل بود. در شهریورماه سال‌جاری، شاخص بهای گروه محصولات نباتی نیز نسبت به ماه قبل ۴/ ۱ درصد رشد داشته است. افزایش مذکور عمدتا در اثر ترقی شاخص قیمت پسته برابر ۲/ ۱ درصد، زعفران و کشمش و زیره به میزان ۸/ ۱ درصد بوده؛ اگرچه در این ماه شاخص بهای مغز بادام ۴/ ۱۱ درصد و خرما ۶/ ۱ درصد کاهش یافت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/947964/#ixzz3oyw8azJ5

۰۷:۱۱:۵۴ سحر نمایشی: با بررسی روند حرکت فلز سرخ در بورس کالای ایران در فاصله ۸۰ روز گذشته باید گفت بر‌خلاف روند کاهشی ملایم که قیمت این فلز در مرداد داشته است، در شهریور شاهد روند صعودی و تند آن بوده‌ایم. با این حال با آغاز فصل پاییز اگر چه شروع حرکت بهای مس کاهشی بود، اما حدود ۳ هفته گذشته مجددا تغییر مسیر داده و حرکت صعودی خود را آغاز کرده که با توجه به واقعیت‌های جهانی و روند صعودی بهای ارز انتظار رونق دوباره بازار این محصول وجود دارد. این در شرایطی است که روند بازار فلزات داخلی منطبق بر روند بهای فلزات در بورس جهانی لندن بوده است، به‌طوری که در فاصله ماه‌های جولای و اکتبر نیز شاهد همین تغییر روند قیمتی بوده ایم که نمودار همراه موید این مطلب است.

قیمت مس در معاملات روز یکشنبه بورس کالای ایران با افزایش بیش از ۳۰۰ تومانی در هر کیلو نسبت به آخرین معامله در هفته گذشته مواجه شد. این در شرایطی است که قیمت فلز سرخ در بازارهای جهانی طی هفته گذشته نوسان زیادی را تجربه کرد و روز جمعه گذشته کاهش ۳۸/ ۱ درصدی یافت و به ۵ هزار و ۲۷۰ دلار در هر تن رسید. البته به گفته معامله‌گران افزایش نرخ این فلز در بازارهای داخلی به دلیل میانگین مثبت هفتگی این فلز بوده است؛ چرا که مس جهانی در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده بود.

همچنین می‌توان افزایش بهای فلز سرخ را بیشتر از بازارهای جهانی، مربوط به روند مثبت نرخ ارز در هفته اخیر و برگشت مثبت بهای نفت طی روز جمعه دانست. البته این شرایط بر معاملات روز گذشته بورس کالا نیز حاکم بود؛ چرا که روز یکشنبه عرضه‌های مس در تالار صنعتی با روند صعودی همراه شد و افزایش حدود ۲ درصدی را در هر کیلو نسبت به معامله قبلی تجربه کرد. از طرفی میزان تقاضای محصولات مسی در این تالار معاملاتی نسبت به هفته گذشته به خصوص برای مفتول شرکت صنایع ملی مس افزایش یافته بود، به‌طوری که به گفته یکی از کارشناسان حوزه فلزات پایه دلیل این رشد تقاضا پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها برای معاملات هفته‌های آتی با توجه به روند بهای فلزات در بازارهای جهانی و کاهش موجودی انبارها بوده است. به گفته این فعال آگاه حتی شنیده‌شده در بازار غیررسمی این محصولات برخی فروشندگان در این روز از فروش محصولات خود اجتناب کرده‌اند تا طی هفته‌های آتی نقدینگی بیشتری به دست آورند. به این ترتیب، روز یکشنبه ۲۶ مهر ماه، بورس کالای ایران شاهد معامله بیش از ۱۲۰ هزار تن انواع کالا بود که در این میان دو هزار تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران راهی تالار معاملات شد.

این شرکت همچنین ۲ هزار و ۵۰۰ تن مس مفتول را در این روز عرضه کرد. از دیگر محصولات عرضه‌شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می‌توان به ۲۰ هزار تن انواع مس کم عیار، ۱۴۰ تن سولفور مولیبدن و ۱۸ تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد. علاوه بر این، ۲۷۰ تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان نیز در این روز روی تابلوی معاملات رفت. بر این اساس، مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت ۱۷ هزار و ۹۲۹ تومان در هر کیلو به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته افزایش ۳۲۵ تومانی را تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول ۲۵۰۰ تن بوده درحالی‌که میزان تقاضا ۵۴۰ تن ثبت شد. همچنین مفتول مس شرکت ملی مس نیز با قیمت ۱۸ هزار و ۶۷۴ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین معامله، رشد ۳۲۵ تومانی در قیمت پایه را در هر کیلو به ثبت رساند. کل عرضه برای این محصول ۲ هزار تن بوده است، درحالی‌که تقاضاکنندگان خواستار ۵۸۰ تن از این محصول بوده‌اند. مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان نیز در این روز با قیمت پایه ۱۸ هزار و ۷۲۹ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین معامله در هفته گذشته، افزایش ۳۲۵ تومانی در هر کیلو را تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول ۲۷۰ تن بود که با میزان تقاضا برابری می‌کرد. از سوی دیگر این فلز سرخ هم اکنون در بازار آزاد با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو به فروش می‌رسد که نسبت به شنبه گذشته افزایش ۴۰۰ تومانی داشته است. از طرفی در بازار آزاد اگرچه در مقایسه با هفته‌های گذشته قیمت‌ها افزایشی به ثبت رسید، اما همچنان تجار سعی در رشد قیمت‌ها دارند، به‌طوری که با وجود پایین آمدن نرخ این محصولات در بازارهای جهانی همچنان تلاش برای رشد قیمت‌ها در بازار غیررسمی دیده می‌شود.

در این میان قوی‌ترین پیش‌بینی این است که اگر نوسان مثبت قیمت ارز در روزهای آتی ادامه پیدا کند، احتمال دارد روند صعودی قیمت‌ها در بازار داخلی این محصولات هم ادامه‌دار باشد، چرا‌که در هر صورت بخشی از این نوسانات بازار جنبه روانی ناشی از نوسانات مربوط به نرخ ارز دارد، اما موضوع دیگری که وجود دارد این است که بسیاری از کارشناسان قیمت نفت را هم حول و حوش بهای فعلی پیش‌بینی کرده و معتقدند با توجه به پارامترهای موجود قیمت‌ها رشد اندکی را در کوتاه‌مدت تجربه خواهند کرد. از سوی دیگر آمار منتشر‌شده در مورد کاهش موجودی انبارهای لندن، بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران کرده است، زیرا اگرچه با رشد قیمت‌ها همزمان شده، اما چون بهبود مجدد تقاضا به‌عنوان یک حرکت بازار قابل پیش‌بینی است، انتظار افزایش قیمت‌های داخلی را دامن زده است که این مساله بر بازارهای جهانی هم موثر خواهد بود، البته در کنار این موارد شاهد اخبار مثبتی از توافق‌های بین‌المللی هستیم که این موضوع سرنوشت دیگری برای فلزات رنگی در بازارهای داخلی رقم خواهد زد. با این حال کارشناسان معتقدند نمی‌توان با اطمینان گفت که بازار فلزات داخلی نیز همانند بازارهای جهانی به سرعت تغییر مسیر دهد، چراکه با توجه به دورنمای مبهم نرخ ارز قدرت تاثیر‌گذاری این عامل، بیشتر از بهای فلزات اساسی در بورس لندن است، هر‌چند در کوتاه‌مدت پیش‌بینی افزایش روند ارز نیز وجود دارد. در این بین مهم‌تر از همه این موارد این است که پیش‌بینی می‌شود چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فلزات پایه در جهان با رشد تقاضا برای خرید انواع فلزات در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ میلادی روبه‌رو خواهد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/947959/#ixzz3oyw4n7Uc

۰۷:۰۹:۵۷ گروه مسکن: دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرد: تعدیل قیمت اسمی مسکن در شهریور امسال با شاخص تورم عمومی، نشان می‌دهد قیمت واقعی آپارتمان طی ۴ سال گذشته هیچ رشد مثبت یا منفی نداشته است، به طوری که قیمت واقعی آپارتمان در تهران هم‌اکنون با قیمت اسمی فروردین سال ۹۰ (یک‌سال قبل از جهش) برابری می‌کند.

در حال حاضر متوسط قیمت اسمی هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که پس از کسر تورم از آن، سطح کنونی قیمت واقعی مسکن متر مربعی یک میلیون و۹۰۰ هزار تومان خواهد شد.

با توجه به اینکه سطح اسمی قیمت مسکن در تهران در فروردین سال ۹۰ مترمربعی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود، به این ترتیب مشخص می‌شود ارزش واقعی کنونی آپارتمان‌های مسکونی نسبت به چهار سال و نیم گذشته (فروردین ۹۰)، هیچ رشدی نداشته است و ارزش اسمی آپارتمان‌های شهر تهران طی این مدت، به اندازه تورم عمومی یعنی معادل رشد قیمت سایر کالاها و خدمات، افزایش پیدا کرده است.

به بیان دیگر اگر چه از ابتدای سال ۹۰ تا کنون، قیمت اسمی مسکن از متری ۹/ ۱ میلیون به ۱/ ۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و به صورت اسمی دو برابر شده است، اما از آنجا که تورم عمومی نیز در این فاصله، به همین اندازه رشد داشته، در نتیجه ارزش واقعی ملک با لحاظ تورم، هیچ افزایشی نداشته است.

۰۷:۰۹:۰۰ دنیای اقتصاد: همزمان با فرارسیدن روز «پذیرش» برجام، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا دستور آمادگی برای لغو تحریم‌ها علیه ایران در روز «اجرا» را صادر کردند. از سوی دیگر فدریکا موگرینی، هماهنگ‌کننده سیاست‌ خارجی اتحادیه اروپا و محمد‌جواد ظریف، وزیر امور‌خارجه ایران در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که هر دو طرف به تعهدات خود در اجرای برجام متعهد هستند. بر اساس این بیانیه، کمیسیون مشترک ایران و گروه ۱+۵ امروز –دوشنبه- براساس توافق قبلی تشکیل جلسه می‌دهد تا اقدامات لازم را در این چارچوب انجام دهد. پیش از انتشار این بیانیه، باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا از دولت این کشور خواست «تمام اقدامات لازم برای اطمینان یافتن از اجرای موثر و سریع تعهدات آمریکا مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک بر اساس قوانین ایالات‌متحده» انجام شود. اتحادیه اروپا هم دیروز با صدور بیانیه‌ای همه تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را -مشروط به اعلام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مبنی بر انجام تعهدات از سوی ایران- لغو کرد. ساعاتی پیش از این هم آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خبر داد که ایران پروتکل الحاقی را به‌طور داوطلبانه اجرا می‌کند. روز «اجرا» روزی خواهد بود که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اعلام کند که ایران به تعهدات خود پایبند بوده است.

گروه دیپلماسی: به دنبال دستور رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی برلغو تحریم‌های ایران، شمارش معکوس برای آغاز لغو تحریم‌هایی که سال‌هاست علیه ایران اعمال می‌شود، آغاز شد. شب گذشته باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا دستور آمادگی دولت این کشور برای برداشته شدن تحریم‌های ایران را در راستای اجرای توافق برجام صادر کرد. اتحادیه اروپا و آمریکا روز یکشنبه ۲۶ مهرماه در پایان فرصت ۹۰ روزه بررسی برجام در پایتخت‌های کشورهای ایران و ۱+۵ دستور قانونی لغو تحریم‌ها علیه ایران را صادر کردند. روز یکشنبه از سوی دو طرف «روز تصویب» نام‌گذاری شد و از روز دوشنبه اقدامات برای عملیاتی ساختن برجام شروع می‌شود.

همچنین در فرمان اوباما اجرای رفع تحریم‌های مربوط به انرژی هسته‌ای ایران منوط به تایید اجرای تعهدات ایران از سوی وزیر خارجه آمریکا شده است. در متن فرمان رئیس‌جمهور آمریکا از دولت این کشور خواسته شده که تمام اقدامات لازم برای اطمینان یافتن از اجرای موثر و سریع تعهدات آمریکا مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک بر اساس قوانین ایالات متحده انجام شود. همزمان اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه‌ای، همه تحریم‌های اقتصادی مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را لغو و اجرایی شدن لغو آنها را به زمان اعلام آژانس مبنی بر ایفای تعهدات ایران موکول کرد. به این ترتیب گام دوم پس از دستیابی به توافق هسته‌ای، با لغو تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه ایران برداشته شد و اکنون ایران باید اقداماتی را که متعهد به انجام آن بود، عملیاتی کند. سیدعباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه تاکید کرد که تحریم‌ها عملا از روز اجرایی شدن برجام و انجام تعهدات ایران برداشته می‌شود. همچنین علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز گفت که به احتمال قوی ایران اقدامات خود در چارچوب برجام را طی هفته آینده شروع خواهد کرد.

بیانیه مشترک موگرینی و ظریف

فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که هر دو طرف به تعهدات خود جهت اجرای برجام متعهد هستند. به گزارش «ایسنا» بر اساس این بیانیه، کمیسیون مشترک ایران و گروه ۱+۵ امروز بر اساس توافق قبلی تشکیل جلسه خواهد داد تا اقدامات لازم را در این چارچوب انجام دهد. همچنین در این بیانیه قید شده آژانس تدابیر لازم را برای نظارت بر راستی‌آزمایی درنظر می‌گیرد.

متن بیانیه

امروز «روز تصویب» برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در خصوص برنامه هسته‌ای ایران است. این نتیجه تکمیل موفقیت‌آمیز بررسی برجام توسط نهادهای قانونگذاری کشورهای ما است. این نقطه عطف دیگری است که ما را یک گام دیگر به آغاز اجرای برجام، که قویا به آن متعهد هستیم، نزدیک‌تر می‌سازد. ما زمان‌بندی در نظر گرفته شده در برجام را رعایت کرده‌ایم که بیانگر اراده جمعی ‌ما برای پایبندی به مفاد آن است. اکنون ایران اجرای تعهدات خود در زمینه هسته‌ای را با هدف تکمیل کامل و مؤثر آنها آغاز خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مقدمات لازم برای نظارت و راستی‌آزمایی این گام‌ها را انجام خواهد داد. امروز اتحادیه اروپایی چارچوب قانونی لازم برای برداشتن تمام تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای را تصویب کرد. این قوانین در «روز اجرایی شدن» برجام، همزمان با اجرای اقدامات هسته‌ای توافق شده توسط ایران و راستی‌آزمایی آنها از سوی آژانس، لازم‌الاجرا خواهد شد. امروز ایالات‌متحده برای توقف اعمال تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای کنگره همچنان که در برجام مشخص شده است، اقدام می‌کند. این اقدام از روز اجرایی شدن برجام، زمانی که آژانس اجرای اقدامات هسته‌ای توافق شده توسط ایران را راستی‌آزمایی کند، لازم‌الاجرا خواهد شد و نیز دستور اتخاذ تمامی تدابیر مقتضی دیگر برای توقف اعمال تحریم‌ها، شامل لغو دستورات اجرایی و صدور مجوز فعالیت‌ها همچنان که در برجام مشخص شده است، صادر می‌شود. به‌منظور فراهم ساختن هرچه بیشتر زمینه‌های لازم برای اجرای برجام، کمیسیون مشترک پیش‌بینی شده در برجام اولین نشست خود در سطح مدیران سیاسی را در تاریخ ۲۷ مهر در وین برگزار خواهد کرد. همه طرف‌ها کماکان قویا متعهد هستند که اجرای برجام در سریع‌ترین زمان ممکن را تضمین کنند. به این منظور، ما همه آمادگی‌های لازم را فراهم خواهیم کرد.

هیات مذاکره‌کننده‌ ایران به وین رفت

از سوی دیگر سیدعباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری برجام در وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران شب گذشته برای شرکت در کمیسیون مشترک بررسی برجام ایران و ۱+۵ راهی وین شد. به گزارش «ایسنا»، کمیسیون مشترک پیگیری برجام امروز در وین در سطح معاونان وزیران خارجه ایران و ۱+۵ برگزار می‌شود. سیدعباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای کشور و مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه در راس هیات ایرانی شرکت‌کننده در این کمیسیون قرار دارند. همچنین حمید بعیدی‌نژاد، رضا نجفی، بهروز کمالوندی، پژمان رحیمیان و سه تن از کارشناسان وزارت خارجه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را همراهی می‌کنند. در عین حال تعدادی از اعضای تیم مذاکره‌کننده از روزهای قبل به وین رفته‌اند.

روز تصویب

سیدعباس عراقچی روز گذشته تاکید کرد: اتحادیه اروپا تمام تحریم‌های اقتصادی را لغو خواهد کرد و آمریکا نیز تحریم‌های مربوط به دستورات اجرایی رئیس‌جمهور را لغو کرده و اجرای تحریم‌های مربوط به کنگره را متوقف خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه با اشاره به اینکه لغو تحریم‌ها دو مرحله دارد، گفت: «مرحله اول به‌طور رسمی توسط شورای وزیران انجام خواهد شد و زیرساخت لغو تحریم‌ها صورت می‌گیرد؛ اما اجرای آن در مرحله دوم رخ خواهد داد؛ مرحله‌ای که طرفین اقدامات خود را انجام داده و اجرای این قانون لغو تحریم روزی خواهد بود که به‌عنوان روز اجرایی شدن شناخته می‌شود.» عراقچی با اشاره به اقداماتی که دو طرف باید انجام دهند، گفت:«ما یکسری اقدامات را در فردو، نطنز و اراک انجام خواهیم داد و آنها نیز مشغول تهیه یکسری پیش نویس‌ها و دستورالعمل‌ها برای شرکت‌ها و کمپانی‌ها و همچنین مکاتبات نامه‌های لازم در این زمینه خواهند شد.»

آغاز اقدامات ایران از هفته آینده

همزمان علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که به احتمال قوی ایران می‌تواند اقدامات خود را در چارچوب برجام طی هفته آینده شروع کند. علی‌اکبر صالحی، در گفت‌و‌گو با «ایسنا» گفت: «برای شروع اقدامات هسته‌ای مربوط به ایران در چارچوب برجام تا الان زمان دقیق و مشخص نداریم و البته زمان شروع این اقدامات را رئیس‌جمهوری تعیین می‌کند.»صالحی در پاسخ به اینکه تاخیر در شروع اقدامات از سوی ایران در حالی که اتحادیه اروپا و آمریکا دستور لغو و توقف تحریم‌ها را صادر کرده باشند، مشکل آفرین نیست؟ گفت: «برای ۱+۵ تفاوتی نمی‌کند که ایران طی یک یا سه ماه اقدامات خود را انجام دهد.» همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صالحی به موضوع تبادل سوخت با روس‌ها اشاره کرد و گفت: «تقریبا عمده مراحلش را پشت سر گذاشته‌ایم و در ازای سوخت غنی شده، مواد اولیه اورانیوم طبیعی خواهیم گرفت که این گام و امتیاز بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران است.» رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد که‌ با این اقدامات عملا وارد عرصه کلوپ هسته‌ای شده‌ایم؛ از این منظر که می‌توانیم فرآورده غنی شده اورانیوم را صادر و مابه ازای آن، مواد اولیه دریافت کنیم.

اجرای پروتکل الحاقی

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران رسما به آژانس اطلاع داده از روز اجرای توافق به‌صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ (۲۶ مهر)، جمهوری اسلامی ایران به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده است که از روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک به‌صورت مشروط پروتکل الحاقی را در توافقات پادمانی به کار برده است و تصویب آن را به مجلس موکول می‌کند و به‌صورت کامل کد اصلاح شده ۱/ ۳ ترتیبات جانبی توافقات پادمانی را اجرا خواهد کرد.

اعلام زمان لغو تحریم نفتی ایران

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری بلومبرگ طی گزارشی نوشت که تحریم‌های نفتی در روز اجرای برجام برداشته خواهد شد و مقامات آمریکایی گفته‌اند که رسیدن به این مرحله از روز تصویب (یعنی ۱۸ اکتبر) حداقل ۲ ماه زمان می‌برد. خبرگزاری رویترز نیز با بیان اینکه تهران باید به توافق تاریخی هسته‌ای برای اجرایی شدن لغو تحریم‌ها عمل کند، به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: «برداشته شدن تحریم‌ها دست کم تا پایان سال جاری میلادی تحقق می‌یابد.»

کری: ایران به تعهدات خود عمل کرده است

از سوی دیگر جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در یادداشتی تاکید کرد که ایران در طول روند مذاکرات هسته‌ای به تعهدات خود عمل کرده است و اکنون نیز تمام دلایل برای پایبندی به تعهداتش طبق توافق هسته‌ای دارد. به گزارش «ایسنا» جان کری در یادداشتی با عنوان « سیاست خارجی آمریکا در دنیای در حال تغییر» که در پایگاه اینترنتی این وزارتخانه منتشر شده است، نوشته است: «این توافق در نتیجه سال‌ها دیپلماسی سخت به دست آمد که فراتر از دو دوره ریاست‌جمهوری بوده است. ما اکنون به سمت مرحله اجرا حرکت می‌کنیم و ضروری است که هوشیاری، رویکرد متحد و هدف مشترک خود را حفظ کنیم.»

تحریم‌ها تا ژانویه باقی می‌ماند

همچنین فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان نیز که برای شرکت در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران به سر می‌برد روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت که تحریم‌های ایران با توجه به اینکه قدرت‌های جهانی می‌خواهند ببیند، ایران به تعهداتش طبق توافق هسته‌ای عمل می‌کند یا نه، تا ماه ژانویه باقی خواهند ماند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/948036/#ixzz3oyvJWhAw

۰۷:۰۸:۴۳ به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی اعلام خبر اجرای توافق هسته ای با ایران از سوی قدرت های جهان بسیاری از مقامات کشورهای طرفهای قرارداد با ایران از اجرای برجام استقبال کردند.

اتحادیه اروپا در اولین واکنش خود به اجرای برجام اقدامات قانونی برای کاهش و برداشتن تحریم های اقتصادی علیه ایران را به تصویب رساند و کشورهای اروپایی نیز هر کدام از برجام استقبال کردند.

در همین راستا آمریکا اعلام کرده است به منظور هماهنگی با طرفهای اروپایی و پیگیری بیشتر توافق جامع هسته ای ایران یک تیم مشاوره بلندپایه به اروپا اعزام می کند.

جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: «توماس شانون» مذاکره کننده ارشد آمریکایی در موضوع هسته ای، همراه تیمی بلندپایه برای شرکت در نشستی مشترک با کشورهای اروپایی به وین سفر می کند.

شانون را در این سفر  استیو مال، هماهنگ کننده ارشد اجرای برجام و شماری از دیپلماتهای وزارت خارجه همراهی می کنند.

گفتنی است اولین جلسه کمیسیون مشترک برجام روز دوشنبه با حضور مقامات و مسئولان کشورهای عضو گروه ۱+۵، اتحادیه اروپا و ایران برگزار می شود.

۰۷:۰۷:۵۸ مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات طرح “توزیع کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید کالاهای بادوام داخلی” را که از سوی این وزارتخانه به بانک مرکزی پیشنهاد شده است را اعلام کرد.

عباس هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به نشست این وزارتخانه با بانک مرکزی برای تحریک تقاضای خرید در بخش لوازم خانگی اظهار کرد: پیشنهاد ما این بود که بانک‌ها منابع مالی خود را برای مثال به صورت کارت‌های اعتباری با دوره‌های بازپرداخت ۲۴ ماهه تخصیص دهند.

وی درباره کارمزد تسهیلات ارائه شده مردم ادامه داد: پیشنهاد این بود که کارمزد این تسهیلات به گونه‌ای باشد که برای خریدار جذاب باشد و در این زمینه تولید‌کنندگان نیز اعلام آمادگی کردند که بخشی از سود تسهیلات را به صورت تخفیف روی کالاهای خود متقبل شوند.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که ما به دنبال تحریک تقاضای کنترل شده جهت خرید کالاهای مصرفی با دوام به ویژه لوازم خانگی هستیم، گفت: پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای اجتناب از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی مثل پیش‌فاکتورهای تقلبی ارائه شد که ما خواستیم خرید کالا تنها مختص کالاهای ساخت داخل باشد.

هاشمی با اشاره به مکانیزم کارت شاپرک در بانک‌ها و فروشگاه‌های کشور ادامه داد: در حال حاضر زیرساخت اجرای این کار در بانک‌ها وجود دارد که ظاهرا این موضوع به نتیجه رسیده و قرار است پیرو تلاش وزرا اجرایی شود.

وی افزود: البته این تنها پیشنهاد ما به بانک مرکزی بوده که برای مثال یک میلیون کارت با سقف مبلغ خاصی از سوی بانک صادر و توزیع شود که تنها در برخی دستگاه‌های پوز تعریف شده در فروشگاه‌های معرفی شده از سوی تولید‌کنندگان قابل استفاده است.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه‌های جلوگیری از تقلب در این طرح گفت: اگر فروشنده‌ها زیر نظر واحد‌های تولیدی باشند و تعداد آنها محدود و از سوی خود تولید‌کننده معرفی شوند امکان تقلب نیز ایجاد نمی‌شود.

هاشمی ادامه داد: برای مثال از برخی واحد‌های تولیدی می‌خواهیم که ۱۰ نمایندگی و حدود ۲۰ بنکدار را برای فروش محصولات خود مشخص کنند که کارت‌های توزیع شده از سوی بانک مرکزی تنها در این فروشگاه‌ها قابل استفاده باشد.

وی با اشاره به برخی جذابیت‌های ایجاد شده برای خرید مردم در این پیشنهاد اظهار کرد: تولید‌کنندگان نیز پیشنهاد دادند که بحث‌های مالیاتی فروش کالا نیز بر دوش خودشان باشد و فروشنده وارد این مسائل نشود.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که این صرفا پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی بوده است، اظهار کرد: با توجه به این‌که بسته دولت مربوط به تحریک تقاضا در کالاهای بادوام از جمله لوازم خانگی است، احتمال دارد که پیشنهاد ما مورد موافقت قرار گرفته باشد و اجرایی شود.

۰۷:۰۶:۲۳ یکی دیگر از فرماندهان ایرانی نیروهای مدافع حرم حضرت زینب (س) به درجه رفیع شهادت نائل شد.

به گزارش ابنا، سرهنگ پاسدار شهید مسلم خیزاب که سال‌ها مسئولیت فرماندهی گردان یا زهرا (س) لشگر ۱۴ امام حسین (ع) را بر عهده داشت، در حین انجام ماموریت مستشاری در سوریه به شهادت رسید.

پیکر پاک این شهید والامقام، صبح سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، ساعت ۸ صبح از ناحیه بسیج امام صادق (ع) اصفهان به سوی گلستان شهدا تشییع خواهد شد.

۰۷:۰۵:۰۲ به گزارش ایرنا ، ایران روز گذشته کانون و صدر اخبار رسانه های جهان بود و هریک از رسانه ها با اشاره صدور فرمان لغو تحریم ها علیه ایران از سوی اروپا و آمریکا به تحلیل چشم انداز روابط غرب با تهران پرداختند و با اذعان به نقش و جایگاه ایران در منطقه و نگاهی خوش بینانه تلاش کردند تا از منظر مختلف (سیاسی اقتصادی ) اهمیت این روابط را مورد بررسی قرار دهند.
آلمان همراه با آمریکا، انگلیس ،چین روسیه و فرانسه پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل یکشنبه برنامه اجرایی شان برای رفع تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران را آغاز کردند.
لغو تحریم ها ابتدا با فرمان باراک اوباما به دستگاه های اجرایی کشور اغاز شد و کاخ سفید اعلام کرد که رییس جمهوری آمریکا دستور آغاز روند لغو تحریم ها علیه ایران را صادر کرد.
در بیانیه کاخ سفید به نقل از اوباما آمده است: «بدین وسیله دستور می دهم که همه اقدام های لازم برای اجرایی کردن تعهدات ایالات متحده در قبال لغو تحریم های ایران انجام شود.»
‘باراک اوباما’در این بیانیه درباره پذیرش برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اعلام کرده است : در روز پذیرش بر جام که بین گروه پنج بعلاوه یک، اتحادیه اروپا و ایران امضا شد، لازم است طرفین تدارکات و آمادگی ها را برای اجرای تعهداتشان در چارچوب برجام اتخاذ کنند.
من به روسای همه اداره ها و سازمان های اجرایی مرتبط آمریکا دستور دادم تا طبق قانون آمریکا، شروع به تدارک اجرای تعهدات آمریکا درچارچوب برجام، شامل لغو تحریم های هسته ای، کنند. افزون بر این، به منظور تضمین انجام کامل تعهدات از سوی ایران و نیز هریک از طرفین، ما پایبندی ایران به تعهداتش را از نزدیک رصد خواهیم کرد، با آژآنس بین المللی انرژی اتمی و سایر طرفین برجام نیز همکاری تنگاتنگی خواهیم داشت.
من از این گام مهم رو به جلو استقبال می کنم و اکنون، همراه با شرکای مان باید بر وظیفه حساس و مهم اجرای کامل این برنامه جامع که برای رفع نگرانی های ما درباره برنامه هسته ای ایران است، تمرکز کنیم.
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز یکشنبه با انتشار بیانیه ای گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پروتکل الحاقی را از زمان اجرای برجام به صورت داوطلبانه و موقت اجرا می کند.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا نیز دستور لغو تحریم ها علیه ایران را صادر کرد و در همین راستا فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در بیانیه ای مشترک بر تعهد همه طرف ها برای اجرای برجام در سریع ترین زمان ممکن تاکید کردند.
دربیانیه مشترک آمده است که امروز «روز تصویب» برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در خصوص برنامه هسته ای ایران است. این نتیجه تکمیل موفقیت آمیز بررسی برجام توسط نهادهای قانونگذاری کشورهای ما می باشد. این نقطه عطف دیگری است که ما را یک گام دیگر به آغاز اجرای برجام، که قویاً به آن متعهد هستیم، نزدیک تر می سازد. ما زمان بندی در نظر گرفته شده در برجام را رعایت کرده ایم که بیانگر اراده جمعی ما برای پای بندی به مفاد آن است.
اکنون ایران اجرای تعهدات خود در زمینه هسته ای را با هدف تکمیل کامل و مؤثر آنها آغاز خواهد کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز مقدمات لازم برای نظارت و راستی آزمایی این گام ها را انجام خواهد داد.
اتحادیه اروپایی چارچوب قانونی لازم برای برداشتن تمام تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هسته ای را تصویب کرد. این قوانین در «روز اجرایی شدن» برجام، همزمان با اجرای اقدامات هسته ای توافق شده توسط ایران و راستی آزمایی آنهااز سوی آژانس، لازم الاجرا خواهد گردید.
امروز ایالات متحده برای توقف اعمال تحریم های مرتبط با هسته ای کنگره همچنان که در برجام مشخص شده است، اقدام می کند. این اقدام از روز اجرایی شدن برجام، زمانی که آژانس اجرای اقدامات هسته ای توافق شده توسط ایران را راستی آزمایی نماید، لازم الاجرا خواهد گردید؛ و [نیز] دستور اتخاذ تمامی تدابیر مقتضی دیگر برای توقف اعمال تحریم ها، شامل لغو دستورات اجرایی و صدور مجوز فعالیت ها همچنانکه در برجام مشخص شده است، صادر می گردد.
به منظور فراهم ساختن هرچه بیشتر زمینه های لازم برای اجرای برجام، کمیسیون مشترک پیش بینی شده در برجام اولین نشست خود در سطح مدیران سیاسی را در تاریخ ۲۷ مهر در وین برگزار خواهد کرد.
همه طرف ها کماکان قویاً متعهد هستند که اجرای برجام در سریع ترین زمان ممکن را تضمین نمایند. بدین منظور، ما همه آمادگی های لازم را فراهم خواهیم کرد.
برخی رسانه ها تاثیر اقتصادی برجام و لغو تحریم ها علیه ایران را مورد بررسی قرار دادند و اعلام کردند که شرکت های اقتصادی غرب در انتظار این روزها یعنی آغاز لغو تحریم ها بودند تا بتوانند مذاکرات با مقامات ایرانی و دید و بازدیدهایی را که طی سه ماه اخیر پس از توافق وین از تهران داشتند، عملیاتی کنند.
معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه در این باره تصریح کرد: لغو تحریم ها دو مرحله دارد؛ مرحله اول به طور رسمی توسط شورای وزیران انجام خواهد شد و زیرساخت لغو تحریم ها صورت می گیرد اما اجرای آن در مرحله دوم رخ خواهد داد؛ مرحله ای که طرفین اقدامات خود را انجام داده و اجرای این «قانون لغو تحریم» روزی خواهد بود که به عنوان روز اجرایی شدن شناخته می شود.
عراقچی با یادآوری اقداماتی که دو طرف باید انجام دهند، گفت: ما یکسری اقدامات را در فردو، نطنز و اراک انجام خواهیم داد و آن ها نیز مشغول تهیه یکسری پیشنویس ها و دستورالعمل ها برای شرکت ها و کمپانی ها و همچنین مکاتبات نامه های لازم در این زمینه خواهند شد.
دویچه وله صدای آلمان در گزارشی به تاثیر اقتصادی تصویب ‘روز برجام ‘توجه کرد و عنوان آغاز شمارش معکوس برای بازگشت ایران به بازارهای جهانی را برگزید و نوشت : اتحادیه اروپا در این روز مصوبه ای برای لغو تحریم های مالی و اقتصادی علیه ایران منتشر کرده و با برداشته شدن این تحریم ها ایران عملا به بازارهای جهانی بازگشته و امکان بهره برداری از پول فروش نفت را دوباره به دست خواهد آورد.
رسانه ها در تاثیر این توافق در حوزه سیاسی بویژه در خاورمیانه تاکید کردند که این توافق الگویی بر نقش مذاکرات و گفت وگوی صلح آمیز برای حل موضوعات پیچیده و اختلافات بین المللی است.
نقش و جایگاه ایران به عنوان یک کشور قدرتمند در خاورمیانه مورد تاکید و تصریح رسانه ها قرار گرفته و اعلام کردند که حال با تصویب شدن برجام ، ایران ، آمریکا و اروپا می توانند با مذاکره سازنده نقش موثری برای حل بحران های منطقه بویژه سوریه داشته باشند.
اینک بازیگران اصلی طرف مقابل بویژه آمریکا با لغو تحریم های اعمال شده علیه ایران پایان راهی را آغاز کرده اند که شاید بسیار پیشتر باید به پایان می رسید.

۰۷:۰۳:۳۸ به گفته یک منبع آگاه درنمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین قرار است اولین جلسه کمیسیون مشترک ساعت۱۱ دوشنبه درهتل کوبورگ وین آغاز شود و تا ساعت ۱۴ ادامه داشته باشد و احتمال می رود که پس از اتمام جلسه یک کنفرانس خبری توسط سیدعباس عرقچی عضو ارشد مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.
امروز نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵(۲۶مهر) به مدیرکل آژانس اطلاع داد که ایران در روز اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، پروتکل الحاقی را که باید در مجلس تصویب شود نیز به صورت داوطلبانه و موقت اجرا خواهد کرد.
دربیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین آمده است: ایران همچنین یادآور شده است که کد اصلاح شده ۳٫۱ پادمان را نیز به طور کامل اجرا خواهد کرد.
همچنین اتحادیه اروپا اعلام کرد که از ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵(۲۶مهر) تمام تحریم های مرتبط با برنامه های هسته ای ایران لغو می شود.
دریک بیانیه مشترک بین خانم فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپایی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که امروز منتشر شد،آمده است : ایران اجرای تعهدات خود در زمینه هسته ای را با هدف تکمیل کامل و مؤثر آنها آغاز خواهد کرد و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز مقدمات لازم برای نظارت و راستی آزمایی این گام ها را انجام خواهد داد.
توافق جامع و نهایی هسته ای وین با عنوان شناخته شده و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام(Joint Comprehensive Plan of Action) در راستای توافق جامع بر سر مذاکرات هسته ای ایران و بدنبال تفاهم هسته ای لوزان،۲۳تیر۱۳۹۴(۱۴ ژانویه ۲۰۱۵) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه۱+۵ (شامل چین، فرانسه، روسیه ، پادشاهی متحد بریتانیا، ایالات متحده و آلمان) منعقد شد.
مفاد برنامه جامع اقدام مشترک به ۱۰۹ صفحه و ۵ ضمیمه می رسد و ۲هدف را دنبال می کرد : اولا به منزله این توافق، ایران ذخایر اورانیم غنی شده متوسط خودش را پاکسازی خواهد کرد و ذخیره سازی اورانیوم با غنای کم را تا ۹۸ درصد قطع می کند و تعداد سانتریفیوژها را حدود دو سوم و حداقل برای ۱۵ سال کاهش می دهد. همچنین برای نظارت و تأیید اجرای توافق نامه توسط ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) به تمام تأسیسات اتمی ایران دسترسی منظم خواهد داشت.
دوما در نتیجه این توافقنامه که تاییدیه پایدار متعهدین آن را به همراه دارد، ایران از تحریم های شورای امنیت ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده بیرون خواهد آمد و تحریم های (هسته ای) ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران لغو خواهد شد.
به این ترتیب، روز دوشنبه برجام درمرحله اجرایی قرار میگیرد و ضمن آنکه طرفین مقابل طبق برجام کار خود را آغاز می کنند، آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) هم قرار است تا اواسط ماه دسامبر گزارش تکمیلی خود را ارائه دهد هر چند روزپنجشنبه(۲۴مهرماه) آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد،جمهوری اسلامی ایران همکاری لازم در زمینه ارزیابی فعالیت های هسته ای گذشته این کشور را انجام داده وبه این ترتیب گام دیگری درجهت اجرای « برجام» برداشته شد.
مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ طبق ستون سوم پیمان نامه جهانی منع گسترش سلاح های هسته ای به منظور اطمینان قدرت های جهانی ازعدم تولید و توسعه سلاح های هسته ای توسط ایران و اطمینان ایران ازحق خود برای غنی سازی سوخت صلح آمیز هسته ای برای اهداف غیرنظامی درسال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) آغاز شد. درطول مذاکرات، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر سازمان ها تحریم هایی را علیه ایران تحمیل کردند که رئیس جمهوری حسن روحانی آن را با عنوان جنایت علیه بشریت عنوان کرد.
سرانجام پس از بیست و دوماه مذاکره در دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران، محمدجواد ظریف به همراه تیم مذاکره کننده ایرانی بعد از ۱۷روزه مذاکره فشرده، سه شنبه ۱۴ ژوئیه (۲۳تیرماه) در وین پایتخت اتریش موفق به دستیابی به یک توافق جامع و نهایی با گروه ۱+۵، برسر آینده برنامه هسته ای ایران شدند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمدجواد ظریف، وزیرامورخارجه ایران دریک نشست رسمی در مقابل رسانه ها در وین با خواندن بیانیه ای به زبان انگلیسی و فارسی اعلام کردند که توافق نهایی در برنامه هسته ای ایران به دست آمده است.

۰۷:۰۲:۲۰ چین با استقبال از اجرایی شدن «برجام»، تحقق آن را نتیجه زحمات ایران و کشورهای ۱ +۵ و سرآغاز فصل جدیدی از همکاریهای بین المللی دانست و بر تداوم نقش مثبت خود در ادامه این راه تاکید کرد.

۰۷:۰۱:۵۴ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، روز یکشنبه همزمان با صدور بیانیه رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا که آمادگی خود را برای رفع تحریم‌های ایران در صورت تائید اجرای تعهدات ایران اعلام کردند، جان کری وزیر خارجه آمریکا هم جزئیات تحریم‌هایی را که قرار است سوی واشنگتن تعلیق شوند، منتشر کرد.

وی در بیانیه‌ای که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا «ابطالیه مشروط» تحریم‌های ایران توصیف شده، به قانون موسوم به «آزادی و مقابله با اشاعه ایران» استناد کرده و نوشته است: «من اعلام می‌کنم که چشم پوشی از اجرای تحریم‌های مندرج در بندهای ذیل، به آن حدی که برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک لازم است، از جمله تعهدات ایالات متحده در ارتباط با تحریم‌های توصیف‌شده در بندهای ۱۷٫۱ تا ۱۷٫۲ و ۱۷٫۵ ضمیمه ۵ برجام… برای امنیت ملی ایالات متحده، حائز اهمیت است.»

بر اساس توافقی که ۲۳ تیر ماه امسال در شهر وین اتریش میان ایران و گروه موسوم به ۱+۵ به دست آمد، واشنگتن و بروکسل متعهد شده‌اند پس از تائید اجرای تعهدات ایران، تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای را رفع کنند. اجرای تعهدات ایران رسما از روز تصویب، که دیروز بود، آغاز شده است.

کری در بیانیه خود بندهایی از قانون «آزادی و مقابله با اشاعه ایران» را که قرار است اجرای آن‌ها متوقف شود، برشمرده و نوشته است که «ابطالیه‌ها و یافته‌های فوق زمانی اجرایی می‌شوند که وزیر خارجه تائید کند که ایران اقدامات مرتبط با هسته‌ای مشخص شده در بخش‌های ۱۵٫۱ تا ۱۵٫۱۱ ضمیمه ۵ برجام را به نحو راستی‌آزمایی‌شده از سوی آژانس انجام داده است.»

بر اساس بندی از توافق، قرار است شمار سانتریفیوژهای نصب‌شده ایران، از ۱۹۰۰۰ فعلی به کمی بیش از ۶۰۰۰ دستگاه کاهش یابد، ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از حدود ۱۰ تن کنونی به ۳۰۰ کیلوگرم کاهش یابد، مرکز غنی سازی فردو به مرکز تحقیقاتی تبدیل شود و قلب رآکتور آب سنگین اراک خارج شود.

۰۷:۰۱:۳۵ بر اساس زمان بندی انجام شده در ضمیمه ۵ برجام، ۲۶ مهر یعنی ۹۰ روز پس از توافق وین، «روز پذیرش» (Adoption Day) فرا رسید. در این روز طبق قرار، اتحادیه اروپا و آمریکا طی یک اقدام تشریفاتی اعلام کردند که قرار است در صورتی که ایران به همه تعهدات خود عمل کند و آژانس انجام این تعهدات را تائید نماید، آنها نیز تعهدات خود را انجام دهند و تحریم های مندرج در برجام را تعلیق نمایند.

به عبارت دقیق تر کلمه، امروز ۲۶ مهرماه، هیچ گونه تحریمی برداشته نشده و صرفا یک اعلامیه تشریفاتی از جانب اتحادیه اروپا و دولت آمریکا صادر و وعده داده شده است که هر وقت آژانس انجام و اتمام تعهدات ایران را تائید کرد، روز اجرا (Implementation Day) فرابرسد و آنها نیز انجام تعهدات خود را «آغاز» کنند. این اعلامیه می توانست در همان زمان تائید اقدامات ایران توسط آژانس صادر و اجرایی شود؛ اما مذاکره کنندگان ترجیح دادند یک اقدام تشریفاتی با عنوان لغو تحریم ها بدون لغو تحریم ها در این روز که انجام تعهدات ایران آغاز می شود، صورت گیرد.

از امروز ایران باید به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۳٫۱ را اجرا کرده و تحت بازرسی های گسترده مندرج در این تعهدات قرار گیرد؛ در قلب رآکتور اراک بتن بریزد؛ میزان ذخایر اورانیوم غنی شده خود را از ۱۰ تن به ۳۰۰ کیلوگرم برساند؛ سانتریفیوژهای نطنز را جمع آوری کرده و فقط ۵۰۶۰ سانتریفیوژ در آنجا حفط کند؛ به هیچ عنوان با درجه بیش از ۳٫۶۷ درصد غنی سازی ننماید؛ همه مواد هسته ای را از تاسیسات فردو خارج نماید و تعداد ۱۰۴۴ سانتریفیوژ در آنجا بدون تزریق مواد نگهداری کند؛ و… مشروح و جزئیات این اقدامات در ضمیمه اول برجام و کلیات آن طی مفاد ۱۵٫۱ تا ۱۵٫۱۱ ضمیمه ۵ آمده است.

برخی مقامات دولتی می گویند انجام و اتمام تعهدات ایران ۲ ماه طول می کشد و آنگونه که جناب حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور در سخنرانی امروز گفتند، انتظار دارند در همین سال جاری میلادی روز اجرا و تعلیق تحریم ها فرا برسد. با این وجود آقای نوبخت سخنگوی دولت می گوید شرایط تحریم تا اوایل سال ۱۳۹۵ باقی خواهد ماند.

دولت یازدهم هم اکنون باید علی الارض تعهدات خود را انجام داده و در دو سطح، منتظر گزارش آژانس باشد تا روز تعلیق تحریم ها فرا برسد. سطح نخست، تائید تعهدات عینی و ملموس ایران در مورد تاسیسات و مواد هسته ای توسط آژانس است و سطح دوم، گزارش آژانس درباره نقشه راه محرمانه توافق شده با دولت یازدهم که زودتر از ۲۴ آذر منتشر نخواهد شد.

۰۷:۰۱:۱۷ به گزارش روابط‌ عمومی بانک‌مرکزی، ولی الله سیف رئیس‌ کل بانک‌ مرکزی به دنبال اعلام سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، با دعوت از مدیران اعتباری بانکهای دولتی و بانک‌های موضوع اصل ۴۴ روز شنبه بیست و پنجم مهرماه به تشریح ابعاد مختلف سیاست‌های خروج از رکود در حوزه پولی و بانکی پرداخت.

وی با تبیین جایگاه خطیر بانک‌ها در اجرای موفق و موثر سیاست‌های اعلامی دولت، بر لزوم همکاری و همراهی بانک‌ها با بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.

رئیس‌ کل بانک مرکزی در سخنان خود دوره اجرای سیاست‌های اشاره شده را یک دوره شش‌ماهه اعلام کرد و التزام بانک‌مرکزی به حفظ دستاوردهای تورمی و مدیریت آثار تورمی اقدامات مذکور را یادآور شد.

بنابر اعلام سیف، بانک مرکزی در طول اجرای این مجموعه اقدامات، روند تحولات نقدینگی و نرخ تورم را با دقت و به طور مستمر رصد می‌کند و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعیین شده، نسبت به تعدیل سیاست‌های خود اقدام خواهد کرد.

در ادامه، سیف به تشریح اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و تعیین آن در دامنه ۱۳-۱۰ درصد، حضور فعال بانک‌مرکزی در بازار بین‌بانکی در راستای رفع تنگناهای مالی بانک‌ها و کاهش نرخ‌های سود بانکی، سیاست‌های اعتباری بانک‌ مرکزی در حوزه تامین مالی خرید خودرو، صدور کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌ها، تامین مالی بازسازی بافت‌های فرسوده و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی (موضوع بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳) پرداخت.

پس از تبیین اقدامات بانک‌ مرکزی در چارچوب سیاست‌های خروج از رکود از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها به بیان سوالات خود در خصوص سازوکارهای اجرایی برنامه‌های بانک‌ مرکزی پرداختند.

اسناد مورد قبول در خرید دین بانک‌ها و جایگاه چک در این زمینه، نرخ‌های سود مورد عمل در خرید دین، سپرده‌گذاری بانک‌مرکزی در بازار بین‌بانکی، تسهیلات خرید خودرو و کارت‌های اعتباری صادره از سوی بانک‌ها، حجم تسهیلات خرید خودرو و کارت‌های اعتباری قابل صدور از سوی بانک‌ها، پروژه‌های مشمول دریافت تسهیلات در چارچوب بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳، نحوه برخورد با بانک‌هایی که از منابع داخلی خود برای تامین مالی برنامه‌های اعتباری بانک‌مرکزی استفاده می‌کنند، نحوه برخورد با بدهکاران بانکی، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی مشمول برنامه‌های بانک‌مرکزی و زمان اجرای این برنامه‌ها در زمره سوالات مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها قرار داشتند.

رئیس کل و سایر اعضای هیات عامل بانک مرکزی در پاسخگویی به سوالات مطرح شده، ضمن واگذاری جزئیات اجرای طرح به تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، به بخشی از این سوالات پاسخ دادند.

در تبیین اسناد قابل قبول برای خرید دین بانک‌ها به نقش و جایگاه سفته در این زمینه تاکید شد و در خصوص چک نیز اعلام نظر قطعی به بررسی ابعاد حقوقی موضوع موکول شد.

نرخ سود خرید دین بانک‌ها معادل ۱۶ درصد و نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌مرکزی در بانکها با هدف تامین منابع لازم برای خرید دین نیز معادل ۱۴ درصد اعلام شد. این نرخ برای تسهیلات خرید خودرو در چارچوب خرید دین نیز اعمال خواهد شد.

علاوه بر این اعلام شد که حجم منابع قابل تخصیص برای تسهیلات خرید خودرو و کارتهای اعتباری نیز در چارچوب سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی متعاقباً اعلام خواهد شد، لیکن آنچه که مسلم است این منابع به صورت مدیریت شده و محدود از سوی بانک مرکزی تامین خواهد شد.

در خصوص نحوه تعامل با بدهکاران بانکی نیز عنوان شد که این امکان برای بانکها وجود خواهد داشت تا در چارچوب برنامه‌های اعلامی بانک مرکزی نسبت به تسویه مطالبات خود از تولیدکنندگان اقدام کنند، البته از بانک‌ها درخواست شد تا در جهت حمایت از تولیدکنندگان همکاری لازم را انجام دهند.

بانک‌هایی که از منابع خود در چارچوب اهداف اعتباری بانک‌مرکزی اقدام کنند نیز مشمول حمایت‌های اعلامی بانک‌مرکزی خواهند بود. در خصوص زمان اجرای طرح نیز عنوان شد که دستورالعمل اجرایی برنامه‌های بانک مرکزی به زودی و ظرف یک هفته آینده تنظیم و ابلاغ خواهد شد و به احتمال زیاد مجموعه اقدامات بانک مرکزی از نیمه آبان ماه سال جاری اجرایی خواهند شد.

سیف در خاتمه بر دقت نظر و لزوم همراهی بانک‌ها در این زمینه تاکید و از بانک‌ها درخواست کرد به منظور بهبود گزارش‌گیری ‌عملکرد بانک‌ها، عملیات حسابداری اقدامات آنها در این خصوص به صورت جداگانه ثبت و ضبط شود.

۰۷:۰۱:۰۹ به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی بانک ملی، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران، با اشاره به بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود اظهارداشت: بعد از رشدی که در سال ۹۳ داشتیم به خاطر شرایط خاص اقتصادی کشور و کاهش تقاضا و انباشت تدریجی کالا تولیدات افت کرده و به تدریج میزان رشد کاهش یافت.

وی با اشاره به عوامل موثر در سرمایه گذاری به دو عامل اشاره کرد و گفت: یکی بحث نرخ سود و دیگری خوشبینی تولیدکنندگان نسبت به آینده است تولیدکنندگان و افرادی که قصد دریافت تسهیلات از سیستم بانکی را دارند، نرخ تسهیلات را با بازدهی‌ تولیدشان مقایسه می‌کنند و افرادی که قصد تولید از محل بودجه خودشان را دارند، نرخ سپرده بانکی را با بازدهی فعالیت اقتصادی خود مقایسه می‌کنند.

همتی با اشاره به اینکه لازم است تولیدکنندگان نسبت به آینده خوش بین باشند، گفت: برای اینکه دولت بتواند میان مدت یا کوتاه مدت رشد اقتصادی را تقویت کند باید نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را کاهش دهد و از سوی دیگر تولیدکنندگان را نسبت به آینده در رابطه با خرید کالاهایشان خوش بین سازد.

مدیر عامل بانک ملی ایران ادامه داد: هزینه های دولت به دلیل اینکه تابع بودجه است و بودجه هم تابع درآمد نفت، نمی‌تواند افزایش یابد و عملاً امکان‌ناپذیر است. سرمایه‌گذاری نیز به علت شرایط بازار افت کرده است و همچنین به خاطر انبار شدن کالاها، تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست داده اند، بنابراین تنها متغیر مهم اقتصاد کلان که دولت می‌تواند روی آن دست بگذارد، مصرف خصوصی است و از طرف دیگر نرخ سپرده‌ بانکی است که با بازدهی تولید مقایسه می شود.

وی دیدگاه خود را نسبت به تصمیمات دولت اینطور بیان کرد که همزمان تلاش این است هم قیمت تمام شده بانک‌ها و نهایتاً سود تسهیلات را کاهش دهند و از سوی دیگر بخش تقاضا را از طریق رشد مصرف خصوصی تحریک نمایند که به تبع آن تولیدکننده از طریق دو عاملی که باعث افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود بتواند به رشد اقتصادی کمک کند.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره میزان آزاد شدن منابع بانکی با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیان داشت: وقتی نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا می‌کند، ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: وقتی ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا می‌کند باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شود. حال فرض کنید اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش پیدا کند با توجه به حجم سپرده های سیستم بانکی حداقل ۵ هزار میلیارد تومان آزاد می شود که به نوبه خود رقمی معادل ۴٫۵ درصد به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اینکه قرار است نرخ ذخیره قانونی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد نوسان داشته باشد، این درصد کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌های منضبط و تابع قوانین بانک مرکزی نسبت به بانک‌های غیر منضبط و بانک‌هایی که الزامات بانک مرکزی را رعایت نمی کنند بیشتر خواهد بود. به طوری که برای بانک‌های غیر منضبط شاید اصلاً کاهشی مطرح نباشد. بنابراین به طور میانگین ۱٫۵ درصد کاهش نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی را شاید داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد تسهیلاتی که بانک‌ها در قالب خرید خودرو و یا کارت اعتباری می‌دهند، دریافت‌کننده تسهیلات با همان هدف استفاده کند آیا ساز و کاری در این خصوص داریم گفت: بله در حال برنامه‌ریزی است امروز در جلسه‌ای که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم در این خصوص بحث و تبادل نظر شد. از نظر سیستم نرم‌افزاری IT و از نظر ضوابط اجرایی برنامه‌ریزی می شود.

همتی تصریح کرد: واقعیت این است که اولاً حجم کارت‌های اعتباری که قرار است بدین‌صورت داده شود محدود است ولی هنوز سقف قطعی آن تعیین نشده و دستور آقای رئیس جمهور این است که با رصد کردن تورم حجم آن در نظر گرفته شود. بنابراین بی محابا افزایش پیدا نمی‌کند. مهم این است که تقاضا باید تحریک شود. طبق آخرین برآورد نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان کالا در انبارهاست یعنی طبیعی است این تسهیلات باید در حدی باشد که در مرحله اول این ۹ هزار میلیارد تومان را به چرخش درآورد.

وی اظهارداشت: در کنار آن، دولت نیز سیاست‌هایی برای انتشار اوراق در نظر دارد که آنها نیز به کمک می‌آیند. پول پیمانکاران و بخشی از مطالبات بانک‌ها از این طریق تسویه می شود بنابراین سیاست مالی در کنار سیاست پولی با هم جلو می‌آیند تا بتوانند کار را انجام دهند.

همتی در مورد تاثیر سیاست انبساطی بر تورم گفت: سیاست‌های انبساطی بستگی دارد که چه زمانی و کجا به کار رود. وقتی ظرفیت اضافه تولید داریم و وقتی ۹ هزار میلیارد تومان کالا در انبارهاست وقتی شما می‌خواهید بر سرمایه‌گذاری مستقیماً مولد سرمایه‌گذاری کنید لزوما موجب تورم نمی‌شود.

وی تاکید کرد: کشور را نمی توان به حال خود رها کرد به گفته مسئولان اقتصادی ما داریم به سمت کاهش رشد می‌رویم ممکن است دوباره وارد رکود شویم. در اقتصاد کشور نمی‌شود یک طرفه و صرفا انقباضی عمل کند. یک جاهایی هم دولت به این نتیجه می‌رسد که باید انبساطی عمل کند، به نظر من الان دوره‌ای است که باید عمل کند.

مدیرعامل بانک ملی افزود: نکته دوم اینکه از دو ماه دیگر برجام عملیاتی خواهد شد بنابراین ورود منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی را خواهیم داشت. الان مشکل ما این است که نود درصد تامین مالی دست سیستم بانکی است. ما می‌خواهیم سرمایه های خارجی هم وارد شود. وقتی تامین مالی خارجی هم بیاید نتیجه آن بر اثر تورمی فائق می شود لذا این اقدام یک امر کوتاه مدتی است که انجام می شود.

۰۶:۵۷:۲۵ به نظر بازار غیر قابل پیش بینی داریم  ولی شدت  منفی در ان  کم  است

۰۶:۵۷:۱۸ سلام  صبح  شما  بخیر و شادی