۰۷:۲۷:۲۵ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته یکی از بهترین روزهای خود در چند ماه اخیر را با ثبت رشد ۳۳/ ۱ درصدی شاخص شاهد بود. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی معاملات خود را شروع کردند که در یک ساعت نخست بازار شرایط متعادلی با صف‌های خرید کم حجم در نمادهای سیمانی، بانکی و برخی از تک‌نمادها به چشم می‌خورد اما این وضعیت در ساعت دوم معاملات تغییرکرد به گونه‌ای که حجم معاملات که در ساعت اول به ۳۵میلیارد تومان در بورس و فرابورس رسیده بود در ساعت دوم و سوم با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شد به گونه‌ای که در نهایت ارزش معاملات در بورس و فرابورس به ۲۵۰ میلیارد تومان رسید. این امر در سایه خوش‌بینی معامله‌گران به تحولات اقتصادی به ویژه برنامه رئیس‌جمهوری برای خروج از رکود رخ داده است. اعلام برگزاری مصاحبه سه‌نفره آقایان سیف، طیب‌نیا و نوبخت در عصر روز شنبه نیز بر این انگیزه معامله‌گران افزود تا بیش از پیش از لاک محافظه‌کاری خارج شوند. در همین حال سخنان عصر شنبه مسوولان برای بازار کاملا مثبت بوده و بیان‌کننده اقداماتی جهت خروج اقتصاد از رکود بوده است.

۷:۲۷:۰۲ دنیای اقتصاد: روز گذشته، بازار سهام برای چهارمین روز پیاپی سبزپوش شد و شاخص کل بورس تهران با جهش ۸۲۶ واحدی (معادل ۳/ ۱ درصد) بیشترین رشد از زمان اعلام توافق هسته‌ای را به ثبت رساند. به این ترتیب، مطابق پیش‌بینی‌های «دنیای اقتصاد» شاخص کل با عبور از کانال ۶۲ هزار واحدی یک گام به مقصد کوتاه‌مدت خود نزدیک‌تر شد. در این شرایط، تعداد معاملات بورس به بیشترین مقدار از ۲۴ تیرماه رسید که نشانه‌ای از حضور پررنگ‌تر سهامداران حقیقی و پرشتاب شدن ورود سرمایه‌های خرد به این بازار است.

گروه بورس- اسماعیل دلخموش: روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۳۳/ ۱ درصد افزایش یافت تا پس از ۱۹ روز حضور در کانال ۶۱ هزار واحدی وارد کانال ۶۲ هزار واحدی شود. تقویت حضور حقیقی‌ها در کنار افزایش قابل‌توجه حجم، ارزش و تعداد معاملات نشانه‌هایی از شدت گرفتن خوش‌بینی و بازگشت رونق به بورس هستند. کارشناسان معتقدند سیاست‌های رکودزدایی دولت در کنار نزدیک شدن به موعد اجرایی شدن برجام دو عامل موثر در ایجاد فضای فعلی هستند.

ورود حقیقی‌ها با شتاب بیشتر
ارزیابی مشارکت معامله‌گران حقیقی و حقوقی ظرف سه روز کاری گذشته در معاملات ۲۰ نمادی که بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص کل در روز شنبه داشتند،‌ نشان می‌دهد مشارکت حقیقی‌ها در این روزها به شکل معناداری افزایش یافته است. بر اساس بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در سه روز معاملاتی گذشته (شنبه هفته جاری، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته) حقیقی‌ها بیش از ۷۰ درصد ارزش خرید معاملات را در ۲۰نماد با بیشترین اثرگذاری بر شاخص کل در اختیار داشتند در حالی که سهم حقوقی‌ها ۲۹ درصد بود. مشارکت این معامله‌گران در فروش اما تقریبا برابر بود و حدود ۵۰ درصد از ارزش فروش معاملات را تشکیل داد. بررسی ۲۰ نماد تاثیرگذار در افزایش شاخص کل در روز شنبه نشان می‌دهد حقیقی‌ها در دوره زمانی یاد شده در ۱۶ نماد بیشتر در نقش خریدار ظاهر شدند. به‌طوری که این معامله‌گران ۲۳ میلیارد تومان نقدینگی جدید صرفا از طریق معاملات ۲۰ نماد مذکور و در مدت ۳ روز معاملاتی وارد بازار کرده‌اند. ارزیابی تعداد معاملات نیز که از دیگر فاکتورهای نشان‌دهنده میزان مشارکت معامله‌گران خرد در بازار است نشان می‌دهد این رقم با افزایش قابل توجهی مواجه شده به شکلی که به بیشترین مقدار از ۲۴ تیرماه رسیده است، تاریخی که نقطه آغاز روند نزولی بورس در ماه‌های گذشته بود. با توجه به موارد یاد شده می‌توان وضعیت این روزهای بورس را حاکی از تقویت سیگنال‌های رونق، شتاب گرفتن جریان ورود سرمایه و خروج از رکود ارزیابی کرد. سعید اسلامی بیدگلی در همین زمینه و پیرامون رونق گرفتن احتمالی بورس به «دنیای اقتصاد» گفت: آنچه در شرایط فعلی در بازار رخ می‌دهد پاسخی است به دو عامل مثبت. عامل اثرگذار نخست موضوع توجه دولت به بورس است. در این روزها شاهد رونمایی از برنامه‌های خروج از رکود دولت هستیم. برنامه‌هایی که حاوی سیگنال‌های مثبتی برای فعالان بازار است.

بهره‌مندی صنایع مختلف از رونق
معاملات روز گذشته بازار سهام برای عموم صنایع بورسی توام با رشد بود به شکلی که فقط ۳ صنعت کاهش شاخص را تجربه کردند. رشد عمومی صنایع در روز گذشته را می‌توان نشان‌دهنده شرایط مثبت کلی بازار دانست. همچنین قرار داشتن قیمت‌ها در کف ظرف هفته‌های گذشته باعث شده اغلب این صنایع امکان رشد قیمتی داشته باشند. با این حال می‌توان پیش‌بینی کرد شرایط آینده این صنایع بر اساس بهره‌برداری آنها از رفع تحریم‌ها متفاوت باشد. سعید اسلامی، کارشناس بازار سرمایه در این باره بیان کرد: تصمیمات اقتصادی دولت و مساله رفع تحریم‌ها و رسیدن به زمان اجرایی شدن برجام عواملی هستند که مستقیما در رشد صنایع بورسی دخیل بودند. بر این اساس سیگنال‌های مثبت پیرامون برجام و ایجاد امیدواری درباب اجرای این توافقنامه باعث ایجاد چشم‌انداز مثبت برای عموم صنایع شده است با این حال صنایعی که مستقیما از رفع تحریم‌ها منتفع می‌شوند و در دوران تحریم بیشترین آسیب را دیدند شرایط متفاوتی خواهند داشت و بیش از باقی صنایع شاهد رشد خواهند بود.

بازگشت تقاضا با ثبات فضای اقتصادی

در این دوره، اگر چه صنعت خودرو همچنان نقشی مثبت در رشد کل شاخص تولید صنایع بورسی داشته، اما در مقایسه با فصول سال ۱۳۹۳، این نقش به شدت کمرنگ شده است.

با تکیه بر شواهد موجود، می‌توان به‌طور کلی دلیل اصلی کاهش تولید و فروش صنایع بورسی در فصل اول ۱۳۹۴ را به رکود طرف تقاضا نسبت داد. با توجه به افزایش نسبت تغییر در موجودی انبار به تولید که در فصل اول ۱۳۹۴ به رقم قابل توجه ۴/ ۲۵ درصد رسیده است و روند کاهشی واردات کالاهای واسطه‌ای، انتظار نمی‌رود شاخص‌های تولید و فروش صنایع بورسی، دست کم در فصل دوم سال ۱۳۹۴، از وضعیتی بهتر از فصل اول برخوردار شوند. با این وجود، به نظر می‌رسد تاثیر عامل انتظارات، که نقشی مهم در رکود طرف تقاضا در ماه‌های اخیر داشته است، در صورت ثبات شرایط موجود، به تدریج کمرنگ شود.

همچنین، کاهش قیمت نفت توان مالی دولت برای تخصیص اعتبارات عمرانی را کاهش داده است. کاهش اعتبارات عمرانی در کنار کاهش چشم‌انداز سودآوری در بخش مسکن و به تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش سبب شده است که در مجموع تقاضا برای نهاده‌های ساختمانی کاهش یابد. این امر، تاثیری کاهنده بر تولید و فروش صنایع تولیدکننده این نهاده‌ها در فصل اول ۱۳۹۴ داشته است.

علاوه بر پیامدهای ناشی از کاهش قیمت نفت، روند مثبت مذاکرات هسته‌ای و خوش‌بینی در مورد موفقیت این مذاکرات سبب شده که در فصل اول ۱۳۹۴ بخشی از تقاضای خانوارها به دوره پس از توافق منتقل شود. این امر به سهم خود منجر به تشدید رکود طرف تقاضا در این فصل شده است.شرایط پیش گفته، در مجموع از یکسو هزینه تولید صنایع بورسی را کاهش داده و از سوی دیگر سبب رکود طرف تقاضای این صنایع شده است. برآیند این آثار در نهایت سبب کاهش تولید و فروش، افزایش تغییر در موجودی انبار و کاهش قیمت محصولات صنعتی در فصل اول ۱۳۹۴ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل شده است. ارزش حقیقی واردات کالاهای واسطه‌ای اگر چه در فصل اول ۱۳۹۴ با رشدی بسیار اندک مواجه است، اما هماهنگ با یک روند کاهشی است که از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ آغاز شده و می‌تواند نشانه‌ای از تداوم رکود در فصل دوم سال ۱۳۹۴ باشد.

بالاترین موجودی انبار از سال ۸۸

پس از یک دوره رشد مستمر در فصول مختلف سال ۱۳۹۳، شاخص تولید صنایع بورسی در فصل اول ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳/ ۸ درصد کاهش داشته است. در این فصل، از بین ۱۴ صنعت بورسی، شاخص تولید ۹ صنعت با افت و ۵ صنعت با رشد مواجه شده‌اند. شاخص تولید صنایع دارویی، منسوجات، کانی فلزی، شیمیایی و وسایل نقلیه موتوری رشد و شاخص تولید صنایع کاشی و سرامیک، فلزات اساسی، کانی غیرفلزی، سیمان، محصولات فلزی، ماشین‌آلات، محصولات غذایی به‌جز قند، لاستیک و دستگاه‌های برقی، افت را تجربه کرده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که طی دوره ۱۳۸۸ تا فصل اول ۱۳۹۴شاخص تولید بیشترین مقدار خود را (۸/ ۱۰۴) در فصل سوم سال ۱۳۹۰ و کمترین مقدار خود را (۹/ ۷۱) در فصل اول سال ۱۳۹۲ تجربه کرده است.

این شاخص در فصل اول سال ۱۳۹۴ برابر با ۳/ ۷۲ است که اختلاف چندانی با کمینه مقدار خود ندارد. بررسی روند شاخص تولید در صنایع مختلف بورسی نیز نشان می‌دهد که در فصل اول سال ۱۳۹۴ شاخص تولید صنایع لاستیک، کانی غیر‌فلزی، کاشی و سرامیک، فلزات اساسی و غذایی به‌جز قند به کمترین میزان خود در دوره مورد بررسی رسیده‌اند. شاخص فروش صنایع بورسی، به‌رغم یک دوره رشد فزاینده در فصول مختلف سال ۱۳۹۳، در فصل اول سال ۱۳۹۴ با کاهش محسوس ۲/ ۱۲ درصدی روبه‌رو شده است. این شاخص برای ۱۱ صنعت بورسی دارای افت و برای سه صنعت دارای رشد مثبت بوده است. از میان صنایع بورسی منتخب، صنایع تولیدکننده نهاده‌های ساختمانی، صنایع کاشی و سرامیک، سیمان و بخشی از فلزات اساسی، با افت قابل توجه در شاخص‌های تولید و فروش، تاثیری پررنگ در کاهش شاخص‌های مذکور برای کل صنایع بورسی داشته‌اند.

۰۷:۲۶:۴۴ گروه بورس – مهرنوش سلوکی: موج خوش‌بینی بعد از تصویب نهایی برجام این روزها به صنایع بورسی رسیده و رونق در بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ را رقم زده است. صنایع بورسی که مدت‌ها است کارنامه ضعیفی را در بازده شاخص داشته‌اند روز گذشته تحت تاثیر خبر ورود برجام به مرحله اجرای عملی در هفته جاری و همچنین خوش‌بینی به بسته ضد‌رکود پیشنهادی دولت با روندی مثبت همراه شدند، به‌طوری‌که از میان ۳۷ صنعت بورسی، تنها ۳ صنعت منفی و ۳۰ صنعت مثبت به کار خود پایان دادند. در این میان سه صنعت استخراج معادن، خودرو و ماشین‌آلات پربازده‌ترین صنایع روز گذشته بودند و سه صنعت استخراج نفت و گاز، قند وشکر و کاشی و سرامیک تنها نزولی‌های جدول صنایع بودند. به‌طور کلی به نظر می‌رسد موج جدید رشد‌های قیمتی و رونق در حجم و ارزش معاملات در بازار سهام به دلیل خوش‌بینی‌هایی است که این روزها در میان سهامداران به‌وجود آمده و به‌زعم بسیاری از کارشناسان زمینه‌ساز نیم‌سال دوم متفاوتی برای بورس تهران شده است.

رونق خودرو با تسهیلات جدید اقتصادی
صنعت خودرو از صنایعی است که در روزهای اخیر، بیشترین اثر را از تصویب کلیات برجام داشته است؛ این را آمار هفت‌روز گذشته این صنعت که رشد ۵/ ۸ درصدی را در خود جای داده به‌خوبی نشان می‌دهد. صنعت خودرو که ماه‌ها است رنگ سبز را در بسیاری از نمادهای خود ندیده بود؛ روز گذشته و از میان ۳۲ نماد فعال تنها یک نماد قرمز را در کارنامه خود داشت. برهمین اساس روز گذشته نیز این صنعت جایگاه دومین صنعت پربازده را به خود اختصاص داد تا اندکی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران این صنعت بکاهد. با این وجود، خوش‌بینی‌ها به بهبود شرایط شرکت‌های خودروسازی و زمزمه‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی در حالی این روزها قوت گرفته است که مشکلات داخلی درخصوص هزینه‌های تولید و کاهش تقاضای خرید خودرو کماکان وجود دارد. در همین رابطه و درخصوص ایجاد زمینه‌های رونق در خرید خودرو روز گذشته در نشست تبیین سیاست‌های تسریع در رونق اقتصادی ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی خبر از تسهیلات ویژه خرید خودرو داد و گفت: خریداران خودرو این امکان را دارند معادل حداکثر ۸۰ درصد یا ۲۵ میلیون تومان از نرخ خودرو را ۷ ساله با نرخ ۱۶ درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات دریافت کنند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت. در این شرایط بسیاری از کارشناسان براین باورند رشد این صنعت در بلند‌مدت می‌تواند تاثیر مستقیمی بر بسیاری از صنایع به‌خصوص صنعت لاستیک و پلاستیک، فولاد و بیمه داشته و مسبب ارتقای آنها شود. بررسی نمادهای این صنعت در روز گذشته نشان می‌دهد که بیشترین حجم معاملات را کماکان«خپارس» در اختیار دارد. پارس خودرو که بیش از ۵۲ میلیون جابه جایی سهم را به ثبت رسانده؛ در بحث تغییر مالکیت فعالیت بالای گروه‌های حقیقی را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که بیش از ۹۳درصد از حجم خرید و بیش از ۸۹درصد از میزان فروش توسط معامله‌گران خرد (حقیقی) به ثبت رسیده است. سابقه معاملاتی پارس‌خودرو نیز در ۱۰ روز اخیر حکایت از شرایط نسبتا مطلوب این نماد دارد به نحوی که تنها دو روز منفی را در خود جای داده است. در همین زمینه بیشترین رشد قیمتی روزانه را نماد «ختراک» با رشد ۶۱/ ۴ درصدی به ثبت رسانده. این نماد که بعد از روز‌ها افت قیمتی در دو روز کاری اخیر روند روبه رشد را آغاز کرده؛ در بحث معاملات ۱۰۰ درصد حجم خرید و فروش را میان بازیگران حقیقی داشته است.در مقابل «خعتبار» بیشترین افت قیمتی و تنها نماد قرمزپوش روز گذشته صنعت خودرو بود که نزول اندک ۷۲/ ۰ درصد را به ثبت رسانده است.

شکر با قیمت جدید آمد
چشم‌انتظاری درخصوص تعیین نرخ شکر در روزهای اخیر به پایان رسید و قیمت جدید این کالا از سوی انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر اعلام شد. صنعت قند و شکر که از اواسط تابستان در رفتاری متفاوت با بازار با روندی روبه رشد همراه بود در روزهای اخیر تحت تاثیر ابهامات در تعیین نرخ جدید و همچنین مشکلات شرکت‌ها درخصوص تامین چغندر‌قند با روندی نزولی همراه شده است. این صنعت که روز گذشته در میان سه صنعت منفی بازار قرار داشت، نزول ۲۹/ ۰ درصدی را به ثبت رساند تا افت یکساله خود را به ۸/ ۲۲ درصد برساند.

با این وجود در روزهای گذشته معاون انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر از تصویب افزایش ۹ درصدی قیمت شکر و ابلاغ آن خبر داد. رضا رحمتی در گفت وگویی درباره آخرین وضعیت افزایش قیمت شکر اظهار کرد: بعد از هفته‌ها پیگیری، مصوبه افزایش قیمت شکر به انجمن ابلاغ و طبق این مصوبه قیمت هر کیلو شکر ۲۳۵۰ تومان به علاوه ۲۳۰ تومان یارانه تصویب شد.
در همین زمینه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با الهام خلیلی، تحلیل‌گر صنعت قند و شکر به بررسی اثر قیمت جدید بر فعالیت کارخانه‌ها پرداخته و آینده این شرکت‌ها را مورد واکاوی قرار می‌دهد؛ خلیلی در ابتدا می‌گوید: باتوجه به افزایش هزینه‌های شرکت‌های قندی درخواست افزایش ۱۴درصدی از سوی کارخانه‌ها مطرح شد که تا کنون با افزایش ۹ درصدی آن موافقت صورت گرفته است. این در حالی است که شرکت‌های قندی همچنان از بابت یارانه‌های سال گذشته از دولت طلبکار هستند. کارخانه‌های قند و شکر در سال گذشته حدود یک میلیون و۴۰۰ هزار تن شکر تولید کرده‌اند که از این مقدار یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن آن بدون تخصیص یارانه ۲۰۰ تومانی دولت صورت گرفته که با این حساب دولت همچنان به میزان ۲۲۰میلیارد تومان به کارخانه‌ها بدهکار است (۳۰۰هزارتن واردات شکر خام با یارانه دولت انجام شود).

وی همچنین می‌گوید: از طرفی با توجه به فصل برداشت چغندر و آغاز به کار شرکت‌های قندی، نیاز به نقدینگی به منظور پرداخت پول چغندرکارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تحویل ۵میلیون تن چغندر تحویلی به شرکت‌ها به قیمت خرید تضمینی ۲۷۰تومانی به ازای هر کیلو؛ بیانگر میزان نقدینگی مورد نیاز این شرکت‌ها است که متاسفانه در حال حاضر این نقدینگی کمتر از حد نیاز در گردش است. خلیلی در ادامه درخصوص شرایط کارخانه‌ها با افزایش میزان هزینه‌ها می‌گوید: با توجه به عدم افزایش قیمت شکر متناسب با افزایش بهای تمام شده و عدم وجود کشش کافی؛ جذب حداکثری چغندر توسط شرکت‌ها و تولید شکر نمی‌تواند چیزی جز زیان عملیاتی برای کارخانه‌ها به دنبال داشته باشد. برهمین اساس، بیشترین حجم معاملات در میان نماد‌های این صنعت را «قثابت» با ۵/ ۴ میلیون سهم به ثبت رساند. این نماد که ۱۰۰درصد جابه جایی سهم‌ها را در اختیار معامله‌گران حقیقی داشت در ۱۰ روز معاملاتی اخیر ۴ روز منفی را به ثبت رسانده است. در همین زمینه، بیشترین رشد قیمتی روزانه را «قشرین» با ۹۹/ ۴ درصد رشد و در مقابل «قنقش» نیز با همان رقم بیشترین افت قیمتی را به ثبت رساند. به‌طورکلی و از میان ۱۱ نماد فعال این صنعت روز گذشته ۶نماد مثبت،۴نماد منفی و یک نماد بدون تغییر باقی ماند.

تصمیمات دولت اهرم رونق کاشی و سرامیک؟
صنعت کاشی و سرامیک روز گذشته نیز با عملکردی ضعیف در میان صنایع منفی قرار داشت به‌طوری‌که با افت ۲۴/ ۰ درصد، افت از ابتدای سال این صنعت را به حدود ۴/ ۴ درصد رساند. این صنعت که در ماه‌های اخیر تحت تاثیر رکود در بخش مسکن و مازاد تولید در انبار‌ها با مشکلات بسیاری مواجه است؛ دلسردی‌های بسیاری را برای سهامداران خود به‌وجود آورده به‌طوری‌که این روزها در بسیاری از نماد‌های این صنعت هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد.با این وجود برخی کارشناسان بر این باورند سیگنال‌هایی نظیر بسته خروج از رکود پیشنهادی دولت به‌علاوه تسهیلاتی که درخصوص وام‌های خرید و ساخت و ساز مسکن تصویب شده می‌تواند چشم‌انداز مناسبی را در مسیر رونق مسکن به‌وجود آورد و در ادامه بهبود نسبی صنایع وابسته به این بخش را رقم زند. روز گذشته و در جریان معاملات بورس تهران، «کترام» بیشترین حجم معاملات و بیشترین رشد قیمتی را در صنعت کاشی و سرامیک به ثبت رساند. تولیدی کاشی تکسرام که بیش از ۸۰۰هزارسهم جابه جایی را به ثبت رسانده در بحث تغییر مالکیت تنها حضور سهامداران خرد را به همراه داشته است. همچنین بیشترین افت قیمتی روز گذشته را نماد «کلوند» با افتی حدود ۵/ ۴ درصد داشته، تا در مجموع روزی کم معامله و کم رونق را برای این صنعت رقم بزند.

رفع تحریم‌ها و رونق بیمه‌ای‌ها
صنعت بیمه که روز گذشته همگام با اکثر صنایع بورسی با روندی صعودی همراه بود در هفت روز اخیر رشدی حدود ۸/ ۱ درصد را رقم زده است. این صنعت که با وابستگی به روند بسیاری از صنایع بزرگ دیگر رفتار می‌کند طی روزهای گذشته و تحت تاثیر تصویب برجام و اجرای عملی آن در روزهای آتی با چشم‌اندازی روشن مواجه شده است.
زمزمه‌های رفع تحریم‌های هسته‌ای در بخش حمل و نقل و کشتیرانی که تاریخ دقیق اجرای آن ۷۵روز دیگر اعلام شده از یک طرف و از سوی دیگر رونق در بخش خودرو و مشارکت خودروسازان خارجی در ساخت خودروهای جدید در کشور از سیگنال‌هایی است که پیش‌بینی می‌شود رونق صنعت بیمه را در میان مدت به همراه داشته باشد. روز گذشته «دانا» بیشترین حجم معاملات و بیشترین رشد قیمتی را درمیان نمادهای این صنعت به ثبت رساند.

۰۷:۲۶:۰۶ گروه بورس: در گزارشی که به تازگی توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری انجام شده است، تولیدات و فروش صنایع مختلف بورسی بررسی شده‌اند. این پژوهش بیان می‌کند ضعف تقاضا به خوبی در میان صنایع مشاهده می‌شود که این امر به علت دو دلیل مهم افت قیمت‌های جهانی و انتظار برای رفع تحریم‌ها تشدید شده بود و اکنون انتظار می‌رود در صورت ثبات شرایط اقتصادی، این تقاضا برگردد. بر‌اساس این گزارش، بخش صنعت از بخش‌های کلیدی اقتصاد است و نقش مهمی در چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی ایفا می‌کند. از این رو، شاخص تولید صنعتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نماگرهای کوتاه‌مدت، از اهمیت زیادی برای تحلیل وضعیت اقتصادی برخوردار است.

در این گزارش، برای برآورد شاخص تولید و شاخص فروش صنعتی، از اطلاعات تولید و فروش صنایع بورسی که حدود ۲۵ درصد کل صنعت کشور را تشکیل می‌دهند، استفاده شده است. فعالیت‌های صنعتی پوشش داده شده در این گزارش عبارتند از: کانی فلزی، محصولات غذایی به‌جز قند، منسوجات، شیمیایی، دارویی، لاستیک، کانی غیرفلزی، کاشی و سرامیک، سیمان، فلزات اساسی، ماشین‌آلات، دستگاه‌های برقی، وسایل نقلیه موتوری و محصولات فلزی. شاخص‌های تولید و فروش صنایع بورسی در تمام فصول سال ۱۳۹۳، با تکیه بر رشد قابل توجه صنعت خودرو و به دلیل کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم و وجود ظرفیت‌های خالی، با رشد مثبت مواجه شدند. در فصل اول سال ۱۳۹۴ شاخص‌های مذکور روندی معکوس را تجربه کرده‌اند. کاهش قیمت جهانی کالاها، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و انتقال بخشی از تقاضا به دوره پس از توافق هسته‌ای، شرایط پیرامونی بخش صنعت را در این فصل به گونه‌ای شکل داده‌اند که منتج به کاهش هزینه تولید از یکسو و کاهش تقاضا برای محصولات صنعتی از سوی دیگر شده است. در چنین شرایطی، شاخص تولید و فروش بخش صنایع بورسی در فصل اول ۱۳۹۴ به ترتیب ۳/ ۸ و ۲/ ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند. شاخص قیمت شرکت‌های بورسی نیز برای اولین بار در دوره مورد بررسی با افت نیم ۵/ ۰ درصدی مواجه شده است.

در این دوره، اگر چه صنعت خودرو همچنان نقشی مثبت در رشد کل شاخص تولید صنایع بورسی داشته، اما در مقایسه با فصول سال ۱۳۹۳، این نقش به شدت کمرنگ شده است.
با تکیه بر شواهد موجود، می‌توان به‌طور کلی دلیل اصلی کاهش تولید و فروش صنایع بورسی در فصل اول ۱۳۹۴ را به رکود طرف تقاضا نسبت داد. با توجه به افزایش نسبت تغییر در موجودی انبار به تولید که در فصل اول ۱۳۹۴ به رقم قابل توجه ۴/ ۲۵ درصد رسیده است و روند کاهشی واردات کالاهای واسطه‌ای، انتظار نمی‌رود شاخص‌های تولید و فروش صنایع بورسی، دست کم در فصل دوم سال ۱۳۹۴، از وضعیتی بهتر از فصل اول برخوردار شوند. با این وجود، به نظر می‌رسد تاثیر عامل انتظارات، که نقشی مهم در رکود طرف تقاضا در ماه‌های اخیر داشته است، در صورت ثبات شرایط موجود، به تدریج کمرنگ شود.

کالاها مهم‌ترین عامل برونی رکود صنایع
در فصل اول ۱۳۹۴، تداوم کاهش قیمت نفت خام، به‌عنوان یک عامل برونزا، در شکل دادن به شرایط پیرامونی بخش صنعت نقشی اساسی داشته است. شاخص قیمت جهانی کالاها، تحت تاثیر کاهش قیمت نفت خام، از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ با روند منفی مواجه شده است. این روند منفی سبب شده است که از یکسو، قیمت کالاهای وارداتی و از جمله کالاهای واسطه‌ای و از سوی دیگر قیمت کالاهای صادراتی و به‌طور خاص محصولات پتروشیمی، در فصل اول سال ۱۳۹۴ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل به‌طور محسوس کاهش یابند. بنابراین، کاهش قیمت نفت، به‌طور غیر‌مستقیم، از یک طرف عرضه بخش صنعت را از طریق کاهش هزینه تولید و از طرف دیگر تقاضای بخش صنعت را از طریق کاهش ارزش صادرات تحت تاثیر قرار داده است.
همچنین، کاهش قیمت نفت توان مالی دولت برای تخصیص اعتبارات عمرانی را کاهش داده است. کاهش اعتبارات عمرانی در کنار کاهش چشم‌انداز سودآوری در بخش مسکن و به تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش سبب شده است که در مجموع تقاضا برای نهاده‌های ساختمانی کاهش یابد. این امر، تاثیری کاهنده بر تولید و فروش صنایع تولیدکننده این نهاده‌ها در فصل اول ۱۳۹۴ داشته است.

بالاترین موجودی انبار از سال ۸۸
پس از یک دوره رشد مستمر در فصول مختلف سال ۱۳۹۳، شاخص تولید صنایع بورسی در فصل اول ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳/ ۸ درصد کاهش داشته است. در این فصل، از بین ۱۴ صنعت بورسی، شاخص تولید ۹ صنعت با افت و ۵ صنعت با رشد مواجه شده‌اند. شاخص تولید صنایع دارویی، منسوجات، کانی فلزی، شیمیایی و وسایل نقلیه موتوری رشد و شاخص تولید صنایع کاشی و سرامیک، فلزات اساسی، کانی غیرفلزی، سیمان، محصولات فلزی، ماشین‌آلات، محصولات غذایی به‌جز قند، لاستیک و دستگاه‌های برقی، افت را تجربه کرده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که طی دوره ۱۳۸۸ تا فصل اول ۱۳۹۴شاخص تولید بیشترین مقدار خود را (۸/ ۱۰۴) در فصل سوم سال ۱۳۹۰ و کمترین مقدار خود را (۹/ ۷۱) در فصل اول سال ۱۳۹۲ تجربه کرده است.
این شاخص در فصل اول سال ۱۳۹۴ برابر با ۳/ ۷۲ است که اختلاف چندانی با کمینه مقدار خود ندارد. بررسی روند شاخص تولید در صنایع مختلف بورسی نیز نشان می‌دهد که در فصل اول سال ۱۳۹۴ شاخص تولید صنایع لاستیک، کانی غیر‌فلزی، کاشی و سرامیک، فلزات اساسی و غذایی به‌جز قند به کمترین میزان خود در دوره مورد بررسی رسیده‌اند. شاخص فروش صنایع بورسی، به‌رغم یک دوره رشد فزاینده در فصول مختلف سال ۱۳۹۳، در فصل اول سال ۱۳۹۴ با کاهش محسوس ۲/ ۱۲ درصدی روبه‌رو شده است. این شاخص برای ۱۱ صنعت بورسی دارای افت و برای سه صنعت دارای رشد مثبت بوده است. از میان صنایع بورسی منتخب، صنایع تولیدکننده نهاده‌های ساختمانی، صنایع کاشی و سرامیک، سیمان و بخشی از فلزات اساسی، با افت قابل توجه در شاخص‌های تولید و فروش، تاثیری پررنگ در کاهش شاخص‌های مذکور برای کل صنایع بورسی داشته‌اند.

۰۷:۲۵:۵۰ محمدحسین بابالو: بازار محصولات پتروشیمی در آستانه اعلام قیمت‌های پایه جدید با روندی کاهشی به ثباتی شکننده دست پیدا کرده است. با توجه به شرایط خاص بورس کالا، کاهش حجم عرضه‌ها و جهش محسوس حجم تقاضا، افزایش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی و ادامه زمزمه‌های خروج محصولات پتروشیمی هر چند که حالت بی‌اهمیتی پیدا کرده است اما به نظر می‌رسد که این بازار مستعد برخی رخدادهای پیش‌بینی نشده است. به نظر می‌رسد تا زمان اعلام قیمت‌های پایه جدید در روز آینده این وضعیت ادامه خواهد یافت.

در هفته گذشته حجم معامله پلیمرها در بورس کالای ایران برابر با ۴۰ هزار و ۳۴۹ تن بود که به نسبت هفته پیش از آن و ثبت معامله ۴۲ هزار و ۹۴۷ تنی، ۲۵۹۸ تن کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که در همین زمان حجم عرضه‌ها ۶ هزار و ۵۴۴ تن کاهش یافت، اما حجم تقاضا ۶۴ هزار تن افزایش یافته است. این آمار و ارقام به صراحت واقعیت‌های این روزهای بورس کالا را تصویر کرده و شرایط سخت فعلی را مشخص می‌کند.

از طرف دیگر کاهش حجم عرضه‌ها از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بیشتر به گریدهای پرمخاطب و جذاب مربوط شده که التهاب پیشین در بورس کالا را موجب شده است. این کاهش عرضه‌ها در حالی رخ می‌دهد که سیگنال مشخص و محرزی از کاهش حجم تولید شرکت‌های بزرگ پتروشیمی مخابره نشده است. این مطلب را باید جدی گرفت زیرا در صورت وجود تولید و عدم عرضه‌ها در بورس کالا باید یا این کالاها صادر شده یا به‌صورت مستقیم در بازار داخلی عرضه شده یا در انبار نگهداری شود که هر کدام از این موارد سیگنال‌های خاص خود را در‌بر‌دارد. هم‌اکنون بازارهای جهانی چندان قدرتمند نیست، بنابراین نمی‌توان به جهش حجم صادرات امیدوار بود، البته افزایش قیمت دلار نیز داده‌ای است که در کل نشان دهنده کاهش نسبی حجم صادرات و البته ضعف ارزآوری این صنعت خواهد بود. از سوی دیگر پس از اما و اگرهای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، شاید عرضه‌کنندگان اصلی همچون گذشته تمایلی به عرضه نداشته باشند که می‌تواند به نارضایتی خریداران منجر شده و البته ادامه این نارضایتی‌ها خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را تسهیل خواهد کرد. در هر حال هنوز هم برخی جریان‌های خاص برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تلاش می‌کنند که ممکن است این قبیل بازارسازی‌ها و حتی جریان‌سازی‌ها در ذات این رفتارها نهفته باشد اما این تنها یک احتمال یا گمانه‌زنی است. با توجه به افزایش حجم تولید در صنایع پایین دستی و نیاز به افزایش عرضه‌ها، بهتر است تا تصمیم سازان این عرصه برای تقویت حجم عرضه‌ها دست به کار شده تا حداقل این گونه شائبه‌ها نیز در روند فعالیت این بازار محدود شود.

از طرف دیگر حجم تقاضا در بورس کالا ۶۴‌هزار تن افزایش یافته که به هیچ عنوان منطقی نیست. قطعا بخشی از این تقاضا به منظور بازارسازی و تلاش برای ایجاد رقابتی صوری در بورس به وقوع پیوسته تا با این قبیل تلاش‌ها، برخی از خریداران ناآگاه را تشجیع به خرید کند. به عبارت ساده‌تر در صورتی که حجم تقاضا به ناگاه افزایش یابد، خریداران واقعی که به این قبیل مواد اولیه نیاز دارند مجبور خواهند شد که با افزایش قیمت‌های پیشنهادی خرید، تلاش مضاعفی را برای تهیه کالاهای خود به کار ببرند که می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در بازار منجر شود. از سوی دیگر در صورت جدی شدن رقابت، قیمت‌ها در بازار نیز افزایش یافته، بنابراین کالاهای موجود که در گذشته خریداری شده با قیمت بالاتری در بازار مورد معامله قرار گیرند.

از طرف دیگر افزایش جدی تقاضا در بورس کالا دلیل متقنی برای افزایش واسطه‌گری یا حتی سفته بازی در بورس کالا به شمار می‌رود که پس از برداشته شدن سقف ماهانه خرید بهین یاب و تخصیص سقف خرید سالانه، حضور واسطه‌ها با سهولت بیشتری صورت گرفته بنابراین درخواست خرید نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که با خودنمایی تقاضا معاملات با رقابت صورت گرفته که به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. همین خودنمایی واسطه‌ها با مدیریت بازار نیز همراه خواهد شد که تجمیع این موارد سیگنال‌های افزایش قیمت‌ها به شمار می‌رود.

در بازار داخلی محصولات پلیمری شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم که نهایتا در پایان هفته گذشته و آغاز هفته جاری به ثبات رسید. این در حالی است که این ثبات شکننده برای بازار چندان هم بی‌هزینه نبوده زیرا افزایش قیمت‌های پیشین با کاهش جدی نرخ‌ها در روزهای اخیر تعدیل شد که داده‌های مهمی را می‌تواند برای آینده بازار به همراه آورد. به‌عنوان مثال در هفته‌های اخیر حجم معامله پلیمرها در بورس کالا بالا بود که می‌تواند سیگنالی برای افزایش حجم عرضه‌ها به‌صورت کلی به شمار بیاید ولی پس از آن و با مدیریت بازار با افزایش قیمت‌ها رو به رو شدیم که نهایتا تعدیل شد. کاهش قیمت روزهای اخیر را باید جدی گرفت زیرا با توجه به انتظار بازار برای اعلام قیمت‌های پایه در روز آینده، شاید بازار از هم اکنون با کاهش قیمت‌ها به استقبال افت نرخ‌ها رفته‌ است. از طرف دیگر می‌تواند نشان‌دهنده افزایش حجم عرضه‌های مستقیم از سوی پتروشیمی‌ها به بازار داخلی به‌صورت موازی باشد. این مطلب ممکن است به زیان بسیاری از واسطه‌ها منجر شود زیرا با قیمت‌های بالاتری آن هم با رقابت خریداری کرده‌اند که ممکن است شرایط سختی را برای آنان فراهم کند.

این موارد در حالی است که قیمت‌های پایه جدید با جهت‌گیری کاهشی اعلام نشود زیرا قطعا از یکسو واسطه‌ها را متضرر ساخته و از سوی دیگر باز هم به ادامه تلاش‌ها برای بالا نگه داشتن قیمت‌ها منجر خواهد شد.

با توجه به تمام این موارد دورنمای بازار پلیمرها بسیار شکننده است زیرا می‌تواند بسیاری از فعالان بازار را متضرر کرده و به کل بازار صدمه بزند. در هر حال شرایط بازار به سمتی در حرکت است که همچون تا پیش از اعلام قیمت‌های پایه پیشین، زیان واسطه‌ها محتمل شده بنابراین توصیه می‌شود که به شرایط بازار بیش از پیش دقت شود.

۰۷:۲۵:۳۷ فعالیت چندانی در بازار صادرات بیلت سی‌آی‌اس دیده نمی‌شود و درخواست‌های خرید ناچیزو پایین‌تر از پیشنهاد‌های عرضه‌کننده‌ها است. قیمت پیشنهادی بین ۲۶۰ تا ۲۷۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه است. تمایل به خرید تنها در عربستان و ترکیه دیده شده، البته در این بازارها نیز معامله جدیدی نهایی نشده است. در مصر محموله کوچکی یک هفته قبل در ۲۷۵ دلار هر تن فوب معادل ۳۰۰ دلار هر تن سی اف آر نهایی شده بود.

با اینکه بیلت چین باثبات است افت قیمت قراضه بازار بیلت را دچار چالش کرده است. افت قیمت مجدد قراضه روسیه و آمریکا در ترکیه موجب شده قیمت درخواستی برای خرید بیلت سی‌آی‌اس پایین بیاید و به ۲۵۵ دلارهر تن فوب معادل ۲۷۰ دلار هر تن سی‌اف‌آر برسد. البته عرضه کننده‌ها فعلا به این قیمت رضایت نداده اند.
به گزارش «ایفنا» چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار متفاوت است برخی معتقدند تا روند نزولی بازار قراضه متوقف نشود، بازار بیلت بهبودی در اوضاع نخواهد داشت و برخی دیگر معتقدند ثبات بیلت چین به وضعیت بازار سی‌آی‌اس کمک می‌کند.

۰۷:۲۳:۳۵ گروه خودرو: امروز، ۲۶ مهرماه توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ وارد مرحله تازه خود یعنی «روز پذیرش» می‌شود. در حالی که بسیاری از خودروسازان معتبر جهانی شرط حضور نهایی برای همکاری مشترک در ایران را رفع کامل تحریم‌ها عنوان کرده‌اند، پیش‌بینی می‌شود که خودروسازان پس از برجام و لغو تحریم‌ها جان تازه‌ای بگیرند.

براساس توافق برجام در «روز پذیرش» اتحادیه اروپا طی یک مصوبه و رئیس جمهور آمریکا طی یک فرمان اجرایی، لغو و تعلیق تحریم‌های ذکر شده در برجام را منوط به فرا رسیدن روز اجرا می‌کنند و کمی پس از آن با اقدامات اجرایی ایران در راستای متن توافق، تحریم‌ها رفع می‌شوند. موضوعی که بنا به گفته کارشناسان بین ۳ تا ۴ ماه زمان می‌برد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که تا پایان دی‌ماه اکثر تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی ایران رفع می‌شود. در حال حاضر بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور و صنایع از جمله خودرو به رفع تحریم‌ها چشم دوخته‌اند، چراکه طی سال‌های اخیر این شرکت‌ها به شدت تحت فشار تحریم قطعات قرار داشتند.حالا با برداشته شدن تحریم‌ها می توان به عقد قراردادهای جدید و ورود قطعاتی که تا همین چند ماه پیش درگلوی تحریم‌ها گیرکرده بود، امیدوار باشیم.

به این ترتیب اگر چه با رفع تحریم‌ها افق روشنی پیش‌روی خودروسازان قرار گرفته، اما هم اینک تولید‌کنندگان با مشکلات عدیده‌ای از جمله رکود در بازار و نبود تقاضا برای محصولات خود مواجه هستند؛ به‌طوری‌که دولت در بسته سیاستی که روز گذشته رونمایی شد در پی رفع این مشکل شرکت‌های خودروساز است.

به گفته برخی از کارشناسان، خودروسازان هم‌اکنون در دوره برزخ قرار دارند؛ چراکه از یک سو با توجه به رکود تقاضا تولید خود را کاهش داده‌اند، از دیگر سوی با توجه به افق روشنی که در پی «برجام» به‌وجود آمده مشغول برنامه‌ریزی برای دوران پساتحریم هستند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که شرکت‌های تولیدی در یک برزخ شش ماهه قرار دارند تا با حضور شرکت‌های خودروساز معتبر جهانی بازتعریفی از عملکرد خود در دوران جدید داشته باشند. با تمام این اوصاف برخی کارشناسان معتقدند که صنعت خودروی کشورمان با توجه به مشکلات ریشه‌ای همچون مدیریت دولتی، قیمت‌گذاری توسط نهادی خارج از خودروسازی و… قادر به ایجاد فضای مناسب برای فعالیت خودروسازان خارجی نیست به همین دلیل تلاش برای بازگشت به دوران قبل از بحران می‌تواند هدف برخی تولید‌کنندگان در دوران پسا تحریم باشد. این کارشناسان همچنین عنوان می‌کنند که شرکت‌های معتبر خودروساز که متقاضی ورود به ایران هستند در قراردادهای خود با طرف ایرانی ضمانت‌های محکمی برای شروع کار می‌خواهند.

با توجه به اظهارات این کارشناسان و همچنین مشکلاتی که در پس فعالیت خودروسازان خارجی در ایران وجود دارد این سوال مطرح می‌شود که رفع تحریم‌های بین‌المللی برای صنعت خودرو یک گام رو به جلو محسوب می‌شود یا یک گام به عقب برای بازگشت به شرایط قبل از بحران؟ این سوال به این معنا است که خودروسازان کشورمان در پسا تحریم تلاش خواهند کرد که با رفع بحران کنونی به دوران طلایی گذشته خود بازگردند یا اینکه قصد تغییرات اساسی در صنعت خودروی کشور با حضور سرمایه‌گذاران خارجی را دارند؟

بازگشت به گذشته!

سال ۹۰ روزهای اوج صنعت خودرو ایران بود. در این سال خودروسازان توانستند تیراژ تولید خود را به یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه برسانند. تیراژ بالای تولید و قیمت‌های متناسب با توان مشتریان در آن سال‌ اما با افزایش تنش‌های سیاسی ایران در نظام بین‌الملل در سال بعد تکرار نشد؛ زیرا تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تشدید شد، به‌طوری‌که اثرپذیری این موضوع بر اقتصاد کشور و صنعت خودرو در سال ۹۱ خود را نشان داد. در این سال تولید دو خودروساز بزرگ کشور ۴۷ درصد کاهش یافت و به یکباره قیمت خودروهای داخلی بیش از دو و نیم برابر رشد کرد. این موضوع در سال ۹۲ نیز ادامه داشت تا اینکه در انتخابات سال ۹۲ با رای مردم دولت تغییر کرد و وضعیت صنعت خودرو نیز حال و روز بهتری یافت. در سال ۹۳ اما تیراژ تولید با افزایش ۵۰ درصدی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه رسید. روندی که باعث شد خودروسازان نسبت به افزایش آن به یک میلیون و ۴۰۰ دستگاه در سال‌جاری امیدوار شوند. با این حال در شرایطی که خودروسازان امید داشتند که به‌دنبال توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک، تیراژ تولید خودرو را به روزهای اوج‌شان برسانند؛ اما انتظار مشتریان برای خودروهای با کیفیت‌تر و با قیمت‌های مناسب به افت تقاضا در بازار منجر شد. حالا که به روزهای لغو تحریم نزدیک می‌شویم این سوال برای بسیاری پیش آمده است که آیا شرایط تولید خودرو به روزهای قبل از تحریم بازمی‌گردد. به این معنا که تیراژ تولید افزایش و قیمت‌ها کاهش می‌یابد؟

یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است که شرایط اقتصادی کشور به کلی تغییر کرده است؛ بنابراین نباید انتظار داشت که وضعیت صنعت خودرو که در چند سال گذشته دچار مشکلات بسیاری شده است همانند گذشته شود.

وی در این باره به تغییر نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: قطعا در شرایط کنونی که وضعیت صنعت خودرو بسیار پیچیده است، با رفع تحریم‌ها اندکی از مشکلات صنعت خودرو رفع می‌شود، اما وضعیت در بخش خودرو به قدری پیچیده شده است که بدون تغییرات جدی در ساختار این صنعت این وضعیت تغییر جدی نخواهد کرد.

وی تاکید می‌کند: مشتریان نباید انتظار کاهش قیمت داشته باشند؛ زیرا شرایط امروز دیگر همانند سال‌های قبل از ۹۱ نیست. اما آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است که رفع تحریم‌ها تاثیرات مثبتی بر صنعت خودرو کشور دارد؛ بنابراین در برخی از شرایط به روزهای قبل از تحریم باز خواهیم گشت. وی با اشاره به اینکه با رفع تحریم‌های بانکی برخی از هزینه‌های شرکت‌های خودروساز کاهش‌ می‌یابد، می‌گوید: به‌دنبال این موضوع انتظار برای کاهش قیمت‌ها قابل تصور است . از سوی دیگر با حضور خودروسازان خارجی قطعا مشکل تولید حل خواهد شد و افزایش تیراژ خواهیم داشت.

در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند شرایط کنونی اقتصاد کشور به‌گونه‌ای نیست که بخش خودرو بتواند به روزهای قبل از تحریم‌ها بازگردد، اما بسیاری رفع تحریم‌ها را یک گام رو به جلو در فضایی تازه ترسیم می‌کنند و معتقدند که مهمترین موضوع که تاثیر جدی در تغییر فضای خودروسازان دارد، حضور خودروسازان معتبر جهانی به منظور همکاری مشترک در صنعت خودرو ایران است؛ بنابراین با رفع تحریم‌ها صنعت خودرو کشور یک گام رو به جلو بر‌می دارد که تاثیرات بسیاری در بازار خودرو کشور نیز خواهد داشت. گام مثبتی که در شرایط جدید معنا و مفهوم می‌یابد؛ بنابراین به‌دلیل تغییر شرایط باید انتظار بازگشت به گذشته را از یاد ببریم و به آینده فکر کنیم. آینده‌‌ای که در آن شاهد بازاری متنوع و رقابتی خواهیم بود.

سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره معتقد است که رفع تحریم‌ها برای همه صنایع قطعا یک گام رو به جلو محسوب می‌شود که می‌تواند شرایط آنها را تغییر دهد.

لیلاز این موضوع را برای صنعت خودرو از آن جهت حائز اهمیت می‌داند که بسیاری از خودروسازان معتبرجهانی به‌دنبال رفع تحریم‌ها علاقه‌مندی خود به حضور در ایران را نشان دادند وی همچنین تاکید می‌کند که رفع تحریم‌ها تاثیر بسیاری در صنعت خودرو دارد؛ زیرا خودروسازان ایرانی بسیاری از قراردادهای خود با شرکای خارجی‌‌شان را بسته‌اند.

محمدرضا نجفی منش نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نزدیک شدن به پروسه رفع تحریم‌ها را برای صنعت خودرو بسیار بااهمیت می‌داند و می‌گوید: شرایط امروز نسبت به گذشته تغییر بسیاری کرده است؛ بنابراین در شرایط کنونی که توافق هسته‌ای شکل گرفته و نگاه جهان به ایران تغییر کرده است خودروسازان در فضای جدیدی قرار خواهند گرفت.

وی اعلام کرد: ما در آینده نزدیک با حضور خودروسازان خارجی شاهد بازار جدیدی خواهیم بود و مسلما خودروسازان به روزهای اوج خود بازمی‌گردند، اما این موضوع نیازمند رفع موانع قانونی و بهتر شدن فضای کسب وکار است.

کاهش قدرت چانه‌زنی خودروسازان

با این حال برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که هر چند تعلیق و لغو تحریم‌ها به نفع اقتصاد کشور و صنعت خودرو است و یک گام رو به جلو برای خودروسازان محسوب می‌شود، اما این موضوع شرط لازم است و نه کافی. بنابراین حضور خارجی‌ها در صنعت خودرو ایران به تنهایی به حل مشکل این صنعت کمک نمی‌کند. آن هم در شرایط کنونی که مشتریان به کلی با بازار خودرو ایران قهر کرده‌اند. هرچند در آینده نزدیک تحریم‌های بین‌المللی رفع می‌شوند، اما نمی‌توان مطمئن بود که تحریم مشتریان خاتمه یابد و شرایط بازار تغییر کند.

در این زمینه برخی از تحلیلگران وضعیت کنونی بخش خودرو را پیچیده عنوان می‌کند. آنها با انتقاد شدید نسبت به نبود زیرساخت‌های لازم در این صنعت، آینده خوبی را برای آن متصور نیستند و معتقدند که مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، فرسودگی زیرساخت‌ها و نبود دانش و تکنولوژی مدرن باعث می‌شود که علاقه‌مندی خودروسازان خارجی به حضور در ایران کاهش یابد؛ بنابراین برای آنکه صنعت خودرو ایران بتواند به جایگاه گذشته خود بازگردد لازم است که دولت کمک‌های مالی خود را به این صنعت آغاز کند تا ضمن راه‌اندازی دوباره خطوط تولید، دست‌اندرکاران این صنعت سرمایه‌گذاری در مراکز تحقیق و توسعه با هدف دستیابی به تکنولوژی‌ را بیشتر و جدی‌تر در برنامه‌های آتی خود قرار دهند. یکی از مدیران ارشد خودروسازی کشور با اشاره به همین موضوع در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر به‌دلیل مشکلات مالی، تیراژ تولید خودرو به شدت کاهش یافته است؛ بنابراین دولت در ابتدا باید با تزریق نقدینگی جان دوباره به صنعت خودرو بدهد. وی با اشاره به اینکه کمبود منابع مالی و کاهش تیراژ، قدرت خودروسازان ایرانی در چانه‌زنی با طرف‌های خارجی را ضعیف می‌کند، ادامه می‌دهد که صنعت خودرویی که نقدینگی، زیرساخت، دانش و تکنولوژی و نیروی انسانی حرفه‌ای ندارد و تیراژ تولیدش به شدت کاهش یافته است، چگونه می‌تواند پای میز مذاکره با شرکای خود بنشیند و دست بالا را داشته باشد. وی عنوان می‌کند: مسلم است که وضعیت کنونی به قدری پیچیده شده که قدرت چانه‌زنی ما در برابر خودروسازان خارجی را کاهش داده است؛ بنابراین دولت با تزریق کمک‌های مالی باید موانع بی‌شمار پیش پای خودروسازان را بردارد که حضور خودروسازان خارجی بتواند تاثیرگذار باشد.

اثربخشی تحریم‌ها بر مشتریان

تاثیر لغو تحریم‌ها در بازار خودرو و به‌دنبال آن حضور خودروسازان معتبر خارجی چه خواهد بود؟ آیا با ورود خودروهای جدید و کاهش مشکل نقدینگی خودروسازان، تغییری در شرایط تولید، کیفیت و قیمت خودروها ایجاد خواهد شد؟ این تغییرات اصلا چه زمانی در بازار اثربخشی خود را نشان می‌دهند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که هر چند بازار خودرو در آینده شاهد تغییرات جدی شود اما مشتریان در سال‌جاری نباید به انتظار تغییر کیفی و قیمتی خاصی در بخش خودرو باشند.

محمدرضا نجفی منش با بیان اینکه بازار آینده خودرو رقابتی خواهد شد، می‌گوید: مشتریان در آینده شاهد بازاری متنوع با قیمت‌هایی متناسب با توان خریدشان خواهند بود که این از مزایای توافق و رفع تحریم‌ها در کشور است.

سعید لیلاز نیز با اشاره به اینکه در سال‌جاری به‌دلیل ورود قطعات با کیفیت مشتریان تا حدودی در بحث کیفیت شاهد تغییراتی خواهند بود، می‌گوید: اما اثربخشی رفع تحریم‌ها در سال ۹۵ خود را نشان می‌دهد؛ زیرا در سال آینده خودروهای جدید به بازار عرضه می‌شوند و شرایط نسبت به سال‌جاری تغییر جدی خواهد کرد. با این حال لیلاز تاکید دارد جهش اصلی در بازار خودرو بعد از رفع تحریم‌ها در سال ۹۶ خود را نشان خواهد داد، زیرا بازار به‌صورت ماهوی تغییر می‌کند. وی تاکید می‌کند که به‌دلیل عرضه محصولات جدید مسلم است که کیفیت براساس خواست مشتری خواهد بود، اما قیمت توسط بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

۰۷:۲۳:۱۶

دنیای اقتصاد: روز گذشته، بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری رونمایی شد. این مجموعه سیاست‌ها با «هدف تحریک تقاضا» و «برون رفت از تنگنای اعتباری» در سه حوزه «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های مالی» و «سیاست‌های اعتباری» صورت گرفت. «کاهش نرخ سود سپرده قانونی» و «عملیات بازار بین بانکی در جهت کاهش نرخ سود بانکی» در بخش سیاست‌های پولی، «ایجاد بازار بدهی» و «افزایش مخارج از کانال بودجه در بخش سیاست‌های مالی» و «اعطای وام ارزان قیمت به مصرف‌کنندگان» در بخش سیاست‌های اعتباری از جمله محورهای اصلی این بسته است. بسته سیاستی دولت، به‌نوعی چرخش در سیاست‌های پولی و حرکت به سوی رویه انبساط پولی به حساب می‌آید؛ با این تفاوت که در دوره‌های گذشته، هدف‌گذاری به شکل مجهول، بر حمایت از تولید تاکید می‌کرد؛ اما سیاست‌های جدید بر هدایت منابع به سمت مصرف‌کنندگان تمرکز دارد. سیاست‌گذاران در خصوص لزوم سیاست جدید پولی عنوان کردند که با توجه به کاهش نرخ تورم بیش از میزان هدف‌گذاری، می‌توان اثر سیاست‌های پولی را در سطح مورد هدف تنظیم کرد. «دنیای اقتصاد» در کنار انتشار سیاست‌ها، به بررسی تجربه کشورهای جهان در خروج از رکود و اشتباهات رایج سیاست‌گذاران در زمینه رکود تورمی پرداخته است.

دنیای اقتصاد: مثلث اقتصادی دولت روز گذشته در یک نشست خبری جزئیات سیاست‌های اقتصادی در نیمه دوم سال را اعلام کردند. سیاست‌هایی که با هدف انتقال منحنی تقاضا به سمت راست در دستور کار قرار گرفته است. به بیان ساده‌تر دولت به دنبال آن است که اقداماتی انجام دهد که میل، خواست و توانایی ایرانیان برای خرید و مصرف کالا افزایش یابد. توقع سیاست‌گذاران این است که با تحریک تقاضا و تمایل بیشتر به مصرف، سطح تولید نیز متناسب با آن افزایش یابد. سیاست‌های اتخاذ شده در سه محور پولی، مالی و اعتباری دنبال می‌شود. کاهش نرخ سود بانکی، تغییر مدل نرخ سپرده قانونی از جمله محور‌های اعلام شده در بخش پولی است. ایجاد بازار بدهی و افزایش مخارج دولت از کانال بودجه در دسته سیاست‌های مالی جا می‌گیرد. در بخش اعتباری نیز سیاست‌های اعطای وام ارزان‌قیمت و تنزیل اسناد تجاری دنبال خواهد شد. شاید تفاوت این نوع سیاست‌های انبساطی در مقایسه با ادوار گذشته هدف مورد تعقیب طراحان است. در ادوار گذشته آنچه به نام سیاست‌های انبساطی انجام می‌شد با هدف افزایش تولید و عمدتا در قالب مبهمی انجام می‌شد اما این بار قرار است منابع تزریق شده به مصرف‌کنندگان اختصاص یابد.

تغییر رویکرد سیاست پولی

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نشستی که به منظور تشریح جزئیات سیاست‌های پولی ترتیب داده شده بود با اشاره به اینکه در سال گذشته اولویت بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود، گفت: در سال‌جاری سیاست موردنظر بانک مرکزی در جهت تحریک تقاضا خواهد بود. به گفته وی با توجه به تنگنای مالی موجود از یک طرف و عدم‌تناسب نرخ سود بانکی با واقعیت‌های اقتصاد و روند کاهشی تورم، بانک مرکزی هماهنگ با اهداف اقتصاد کلان از دو منظر اقداماتی را انجام خواهد داد.

تغییر سیاست نرخ سپرده قانونی ثابت برای همه بانک‌ها به‌صورت یکنواخت در حد ۱۳ درصد به مدل دامنه نرخ سپرده قانونی از ۱۰ تا ۱۳ درصد از جمله سیاست‌های بانک مرکزی در نیمه دوم سال است. سیف درباره روش اجرای این سیاست، گفت: براساس انضباط و رعایت دستورالعمل‌های بانک مرکزی، برای هر یک از بانک‌های تجاری متناسب با عملکرد آن بانک نرخ سپرده قانونی برای یک دوره ۳ ماهه تعیین می‌شود و عملکرد بانک‌ها می‌تواند برای فصل بعد منجر به افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی شود. او این امر را به منزله یک ابزار انضباطی در اختیار بانک مرکزی دانست و گفت: البته از ابتدا و همزمان با شروع اجرای آن با توجه به دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد، بخشی از سپرده قانونی آزاد خواهد شد. سیف یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی را رفع تنگنای مالی کاهش نرخ سود بانکی عنوان و اظهار کرد: برای تحقق این اهداف بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: با منابعی که از این طریق و با نرخ مناسب در اختیار بانک‌ها قرار داده می‌شود زمینه تدریجی کاهش نرخ سود بانکی به دامنه موردنظر فراهم می‌شود. وی گفت: از یک طرف مساله کمبود منابع برای اعطای تسهیلات در بانک‌ها در حد نیاز بر طرف می‌شود و از طرف دیگر نرخ سود به دامنه قابل قبول یعنی حدود تورم کاهش خواهد یافت.

اقداماتی در زمینه تامین مالی

سیف به اقدامات بانک مرکزی در جهت تامین مالی نیز اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار در مورد عقد خرید دین قوانینی را تصویب کرد که با استفاده از این مکانیزم زمینه فروش مدت‌دار محصولات تولیدی مهیا شده است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آمده و از طریق بانک‌های منتخب که از قبل با واحدهای تولیدی همکاری دارند بانک مرکزی تنزیل اسناد مدت‌دار ناشی از فروش نسیه محصولات را تامین مالی می‌کند.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: بر این اساس لیست کلیه شرکت‌های تولیدی که محصولات آنها به فروش نرسیده است همراه با حجم انباشته شده محصول در انبار و نام بانک‌های مرتبط از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ارائه شده است.

به گفته سیف در ابتدای امر بانک مرکزی به بانک‌های منتخب مبالغی را از طریق بازار بین بانکی با همان هدف هدایت تدریجی نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های معمولی روز، در اختیار بانک‌های مورد نظر قرار می‌دهد. بانک‌ها به سرعت به مشتریان خود که همان تولیدکنندگان کالاهای فروش نرفته هستند اطلاع می‌دهند و آمادگی خود را برای تنزیل اسناد مالی مدت‌دار حاصل از فروش نسیه آنها اعلام می‌کنند. تولیدکنندگان مذکور می‌تواند شرایط جدید فروش محصولات‌شان را به سرعت به نمایندگی‌های ذی‌ربط یا طرف‌های تجاری خود اعلام و کار را عملیاتی کنند. او افزود: طبیعی است تولیدکنندگانی موفق به استفاده کامل از شرایط موجود می‌شوند که بتوانند علاوه بر مزیت فروش مدت‌دار، تخفیف مناسبی هم نسبت به قیمت فروش کالا منظور کرده و آن را به کلیه نمایندگی‌ها اعلام کنند.

به اعتقاد سیف اعلام عمومی این موضوع هم می‌تواند نظر خریداران را جلب کرده و تبدیل به مزیت نسبی در بازار برای کالای موردنظر باشد. سیف گفت: قرار است نرخ تبدیل این اسناد در بانک‌های عامل ۱۶ درصد باشد و بانک مذکور به محض انجام این کار و ارائه مستندات به بانک مرکزی، نرخ مبالغ تامین شده از بانک مرکزی در بازار بین بانکی معادل مبالغ تنزیل شده تغییر کرده و به ۱۴ درصد کاهش پیدا می‌کند.

سیف در جمع‌بندی این بخش گفت: بانک مرکزی از این طریق کلیه منابع موردنیاز در تنزیل اسناد ناشی از فروش مدت‌دار محصولات را با نرخ ۱۴ درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌کند و بانک‌های عامل با حاشیه سود ۲ درصدی این امکان را برای تولیدکنندگان با نرخ ۱۶ درصد فراهم می‌کنند. سیف به تصمیم‌هایی که در خصوص خرید خودرو نیز اتخاذ شده است اشاره کرد و افزود: در مورد خودرو نیز همین مکانیزم قابل انجام است. با این تفاوت که خریدار می‌تواند ۸۰ درصد قیمت خودرو را حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال به صورت اقساط ۷ ساله پرداخت کند. سیف در تشریح این مدل تاکید کرد: اسناد ناشی از مطالبات حاصل شده را نمایندگی شرکت خودروساز با پشت‌نویسی به شرکت ارائه می‌کند و شرکت نیز آن را در بانک منتخب تنزیل می‌کند. او مسوولیت وصول اقساط در سررسید را با شرکت خودروساز و نمایندگی مربوطه دانست. این اسناد نیز می‌تواند با نرخ ۱۶ درصد از طریق بانک منتخب تنزیل شود و بانک مرکزی منابع موردنیاز را با نرخ ۱۴ درصد تامین خواهد کرد. خرید اعتباری نیز از دیگر سیاست‌های نیمه دوم سال است.

سیف در توضیح مکانیزم انجام آن گفت: بانک‌ها می‌توانند برای مشتریان خاص که ضوابط آن از طریق بانک مرکزی اعلام می‌شود و شامل اقشاری از کارمندان دولت و بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند می‌شود، کارت‌های اعتباری با قدرت خرید مشخص و حداکثر تا یکصد میلیون ریال صادر کنند. وی در توضیح منابع اجرای چنین روشی گفت: این کارت‌ها از محل منابع بانک مرکزی با نرخ ۱۰ درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و بانک‌ها آن کارت را با نرخ ۱۲ درصد در اختیار مشتریان خودشان که برای آنها کارت صادر می‌کنند قرار می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: دارنده این کارت می‌تواند بر اساس اعتبار کارت نسبت به خرید مدت‌دار کالا از فروشندگان و نمایندگان فروش که مشخص می‌شوند و کالاهای مصرفی با دوام تولید داخل را می‌فروشند مراجعه و کالاهای مورد نظر خود را خریداری کنند. سیف این سیاست‌ها را عمدتا در جهت تحریک تقاضا خواند و گفت: این تصمیم‌ها حداکثر تا پایان نیمه اول آبان ماه به مرحله اجرا در می‌آید و فقط تا پایان سال ادامه دارد.

تحرک در اقتصاد با افزایش سرمایه‌گذاری و تقاضای تولید

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در این نشست گفت: دو مولفه افزایش سرمایه‌گذاری و تقاضا برای تولید به منظور ارتقای رشد اقتصادی در فضای کنونی کشور مدنظر است.

محمدباقر نوبخت گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اینکه بتواند منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری از طریق ابزار مالی(مخارج دولت) فراهم کند و از سوی دیگر با این منابع نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کند، ابتدا باید بداند از چه منابعی استفاده و این منابع را به صورت هدفمند سرمایه‌گذاری کند تا منجر به تحریک تقاضا در بخش‌هایی که با انبارهای پر مواجه هستیم، صورت بگیرد. وی افزود: در این راستا ضمن استفاده از ظرفیت بودجه سال ۹۴، از شرایط پساتحریم که در ۶ ماه آینده تا پایان سال می‌توانیم از آن استفاده کنیم و سایر مجوزهای خاص استفاده خواهیم کرد که در این راستا می‌توانیم معادل ریالی افزون بر ۱۰ میلیارد دلار را در ارتباط با سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و تحریک هدفمند تقاضا استفاده کنیم. وی ادامه داد: در این راستا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دو میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی، ۵۰۰ میلیون دلار منابع آبرسانی روستایی و هفت میلیارد دلار منابع دولتی (که طی شش ماه آینده می‌تواند آزاد کند) را در اختیار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خاطرنشان کرد: طی هفته جاری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این منابع را در دو مسیر سرمایه‌گذاری می‌کند که شامل سرمایه‌گذاری در طرح‌های دولتی و کمک به طرح‌های بخش خصوصی (طرح‌هایی که از سوی بانک مرکزی و سیاست‌های پولی کشور تسهیلات به آنها تعلق می‌گیرد) خواهد بود. وی اضافه کرد: براین اساس، تا پایان هفته ۷۵۰۰ میلیارد تومان از منابع تجهیز شده، صرف پرداخت به اجرای طرح‌های عمرانی خواهد شد.

نوبخت گفت: علاوه بر آن، در این هفته مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای یارانه تولید (در جهت آنچه مابه‌التفاوت سود است) در اختیار بخش صنعت، ۲۰۰ میلیارد تومان برای تشویق بخش کشاورزی و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر از همین محل برای تشویق صادرات در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد. وی گفت: در ارتباط با بخش مسکن، با عنایت به مصوبه‌ای که هیات وزیران برای بافت‌های فرسوده و زیستگاه‌های غیررسمی (با اولویت زنان خانه‌دار و زوج‌های جوان) داشته، امیدواریم بتوانیم تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد در اختیارشان قرار دهیم که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مابه‌التفاوت سود آن را تقبل کرده تا طی شش ماه آینده در اختیار قرار گیرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: از طریق اعطای تسهیلات (با استفاده از ابزارهای پولی که نظام بانکی به اقتصاد تزریق می‌کند) و همچنین از طریق افزایش مخارج دولت (که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌شود)، می‌توان طی شش ماه آینده نسبت به تامین سرمایه مورد نیاز برای افزایش تولید و مخارج هدفمند دولت اقدام کرد.

وی افزود: محاسبات نشان می‌دهد هر ۹۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت‌های عمرانی، می‌تواند یک درصد رشد اقتصادی ایجاد کند و قطعا با وجود افزون بر ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال جاری در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (در بخش طرح‌های عمرانی) می‌توانیم موجب افزایش تقاضا در اقتصاد شویم. این مقام مسوول تاکید کرد: اولویت این تسهیلات در بخش‌هایی است که تولیداتشان انجام شده و بخشی از تولیدات در انبارها نگهداری می‌شود. بنابراین باید ابتدا موجودی انبارها به مصرف برسد و میزان تقاضا برای این بخش از کالاها و کالاهای بادوام افزایش یابد. طیب‌نیا ادامه داد: در واقع هدف این است که دارایی طلبکاران دولت قدرت نقدشوندگی پیدا کند و شرایط برای اعمال سیاست عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود.

ایجاد بازار بدهی

وزیر اقتصاد نیز در تشریح سیاست‌های مجموعه تحت مدیریت خود به ایجاد بازار بدهی اشاره کرد و گفت: با ایجاد این بازار دولت می‌تواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانوبه قابل خرید و فروش شود. علی طیب‌نیا با اشاره به برنامه دولت برای انتشار ۶ هزار میلیارد تومان صکوک در سال جاری گفت: یک‌هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه می‌شود و ۵ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران می‌شود. این طلبکاران برای تادیه بدهی به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می‌دهند و بانک‌ها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تادیه می‌کنند. همچنین ۵هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و ۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر می‌شود، هدف ما این است که با ساماندهی بدهی دولت، تنگنای مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی بالا رفع شود.

۰۷:۲۲:۵۸ دنیای اقتصاد: روز گذشته، بازار سهام برای چهارمین روز پیاپی سبزپوش شد و شاخص کل بورس تهران با جهش ۸۲۶ واحدی (معادل ۳/ ۱ درصد) بیشترین رشد از زمان اعلام توافق هسته‌ای را به ثبت رساند. به این ترتیب، مطابق پیش‌بینی‌های «دنیای اقتصاد» شاخص کل با عبور از کانال ۶۲ هزار واحدی یک گام به مقصد کوتاه‌مدت خود نزدیک‌تر شد. در این شرایط، تعداد معاملات بورس به بیشترین مقدار از ۲۴ تیرماه رسید که نشانه‌ای از حضور پررنگ‌تر سهامداران حقیقی و پرشتاب شدن ورود سرمایه‌های خرد به این بازار است.

بازگشت تقاضا با ثبات فضای اقتصادی

بالاترین موجودی انبار از سال ۸۸

۰۷:۲۱:۵۵ غلامرضا سلامی
مشاور وزیر راه و شهرسازی
آیا اسناد خزانه طراحی شده، در شرایط فعلی می‌تواند دولت را از تنگنای مالی خارج کند؟ آیا این اسناد خزانه قادر است زمینه‌های ایجاد بازار بدهی کارآمد را فراهم‌آورد؟ و بالاخره آیا انتشار اسناد خزانه به این‌شکل با سیاست‌های پولی دولت همخوانی دارد یا خیر؟ اینها سوالاتی است که ممکن است ذهن هر علاقه‌مند به مسائل اقتصادی کشور را به خود مشغول سازد.

برای پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا باید دید اسناد خزانه متعارف چه نوع ابزاری است و مورد استفاده آن کدام است.

اسناد خزانه (TREASURY BILLS) اوراق بهادار کوتاه‌مدتی هستند (معمولا با رسید سه ماه و حداکثر یکسال) که به دلیل کوتاه بودن سررسید، از اجزای بازار پول به شمار می‌روند، این اوراق معمولا توسط دولت‌ها و به‌منظور تنظیم گردش نقدینگی سالانه آنها منتشر می‌شود. برای مثال اگر دولتی نتواند منابع لازم (مثلا مالیات) برای جبران هزینه‌های سه‌ماهه اول سال خود را تامین کند و با فرض آنکه پیش‌بینی کند در سه ماهه دوم سال با اضافه دریافتی نسبت به پرداخت‌ها، مواجه خواهد شد در آن صورت با انتشار اسناد خزانه سه ماهه در ابتدای سال کسری منابع خود را از بازار تامین می‌کند.

نرخ بهره این‌گونه اسناد به‌عنوان کم‌ریسک‌ترین اوراق بهادار در بازار با بهره سپرده کوتاه‌مدت بانک‌های معتبر قابل مقایسه است. در مقابل دولت‌ها برای جبران کسری بودجه مزمن و انجام به‌موقع تعهدات خود از طریق انتشار اوراق خزانه (TREASURY BONDS) و اوراق قرضه بلندمدت و میان‌مدت اقدام به استقراض از مردم و نهادهای مالی (مانند صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن) می‌کنند. نرخ بهره این اوراق بر خلاف نرخ سود اسناد خزانه از طریق پیش‌بینی بلندمدت وضعیت اقتصادی کشور و متغیرهای کلان و با محاسبات پیچیده تعیین می‌شوند و بالطبع با توجه به پیش‌بینی سالانه نرخ بهره در بازار، این اوراق در سال‌های اعتبار بالاتر یا پایین‌تر از قیمت اسمی خود به فروش می‌رسند که این فرآیند اساس تشکیل بازار بدهی در هر کشور را به‌وجود می‌آورد.

با توجه به مقدمه فوق مشخص می‌شود که اسناد خزانه مورد بحث، گرهی از مشکلات تنگنای مالی دولت نخواهد گشود و بلکه آن را شدیدتر نیز خواهد کرد. روشن است که در سه‌ ماه دوم سال بودجه دولت ایران قاعدتا باید در بهترین وضعیت مالی خود (به دلیل فصل وصول مالیات‌ها) قرار داشته باشد و بالعکس خزانه در سه ماه پایان سال به دلیل فشار ناشی از پرداخت‌های اضافی (مانند عیدی کارکنان و بازنشستگان) در بحرانی‌ترین شرایط به سر می‌برد. با چنین پیش‌فرضی روشن است که اسناد خزانه منتشره با سررسید اسفند ماه ۱۳۹۴ فقط بخشی از مشکلات مالی دولت را به تعویق می‌اندازد؛ ضمن آنکه هزینه سنگین (سود ۲۶ درصدی و سایر مخارج انتشار) را نیز در شرایطی دشوارتر به خزانه دولت تحمیل می‌کند. البته به نظر می‌رسد دولت در نظر داشته باشد با معرفی اسناد خزانه به مردم و آشنا کردن آنها با سودآوری این اسناد و بالاخره با نشان دادن خوش‌حسابی خود، این بار در اسفند ماه تا چند برابر رقم اسناد منتشره فعلی اسناد خزانه با سررسید سال ۱۳۹۵ صادر و بخشی از فشارهای سال ۹۴ را به سال ۹۵ منتقل کند و احتمالا این نحوه عمل را تا زمان تثبیت اقتصادی کشور ادامه دهد.

شاید اتخاذ چنین سیاستی در شرایط فعلی و عدم امکان انتشار اوراق بدهی میان‌مدت و بلندمدت ریالی، از نظر تصمیم‌گیرندگان اجتناب‌ناپذیر بوده باشد، ولی باید متذکر شد که این راهکار موقت نخواهد توانست به ایجاد بازار بدهی پایدار و رفع تنگنای مالی دولت و ایجاد انضباط مالی در کشور کمک چندان موثری بکند و بیم آن می‌رود که این اسناد خزانه نیز به سرنوشت اوراق مشارکت قبلی دچار شود.

اما نکته آخر، با توجه به فشار بر بانک‌ها برای کاهش داوطلبانه نرخ سود سپرده ثابت یک‌ساله به ۲۰ درصد فعلی و متعاقب آن به ۱۸ درصد احتمالی و اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی برای کاهش تورم به حدود ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۳۹۴، انتشار اسناد خزانه کوتاه‌مدت با نرخ سود ۲۶ درصد چگونه قابل توجیه خواهد بود؟
بدیهی است که حداقل در سال جاری دولت نمی‌تواند هیچ‌گونه فشار دیگری بر بانک‌ها برای کاهش داوطلبانه نرخ سود سپرده‌های ثابت وارد کند و شاید انتشار این اسناد بانک‌ها را به افزایش نرخ‌های خود نیز ترغیب کند. در خاتمه ضمن آرزوی موفقیت برای دولت تدبیر و امید در ایجاد بازار بدهی کارآمد و پایدار، متذکر می‌شوم هیچ‌یک از دستاوردهای علم اقتصاد و تجربه‌های موفق اقتصادی چنین توصیه‌ای را به دولتمردان نمی‌کند.

با این‌حال معتقدم که تنگنای مالی دولت و رکود حاکم بر اقتصاد کشور از یک طرف و بدهی‌های سررسید شده دولت از طرف دیگر، می‌تواند هر دولتی را به اتخاذ سیاست‌هایی وادار کند که زیان بلندمدت آن به مراتب بیشتر از منافع آنی آن باشد ولی به قول معروف در بلندمدت هیچ‌یک از ما حضور نداریم.

۰۷:۲۱:۲۰ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه شرکت های این گروه از سپتامبر ۲۰۰۸ تاکنون در ۲۲ نوبت تحت تحریم دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) قرار گرفت که ۲۰ مورد آن پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ و از ابتدای تیرماه ۱۳۸۹بود که با توافق جامع هسته ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ مدیران و شرکت های گروه کشتیرانی ایران از لیست تحریم ها خارج شدند. به تازگی نیز مدیرعامل کشتیرانی ایران، از برداشتن تمامی محدودیت ها علیه ایران از ژانویه ۲۰۱۶ (دی‌ماه) و انعقاد قراردادهای بزرگ ساخت کشتی در هفته های آتی خبر داده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در گفت‌و‌گویی که از دفتر لویدزلیست در کپنهاگ با سعیدی، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام شده، جزئیات برنامه این شرکت برای پیوستن به ۱۰ کشتیرانی برتر دنیا تشریح و اعلام شد که ایران برنامه ویژه‌ای برای ورود قوی و سریع به حمل و نقل جهانی دارد.

مدیرعامل سابق کشتی‌رانی نیز پیش‌تر گفته بود که گروه کشتی‌رانی ایران اوایل زمستان امسال از فهرست تحریم‌ها خارج خواهند شد.

علاوه بر این از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون افک (OFAC اداره ای از وزارت خزانه‌داری دولت فدرال آمریکا) ۱۳ تحریم و دو بخشنامه علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعمال کرد که در مجموع افک تا به حال ۱۳۲ شرکت و ۱۶ نفر از مدیران کشتیرانی را تحریم کرده که بیشترین تعداد در بین سازمان ها و ارگانهای تحریم شده در سطح کشور بوده است.

در گزارش لویدزلیست آمده است: انتظار می رود ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی به عرصه حمل و نقل جهانی بازگردد که این بازگشت با خرید کشتی های کانتینربر جمعا به ظرفیت ۵۷۹هزار TEU، فله‌بر به ظرفیت جمعا دو میلیون DWT و تانکر به ظرفیت جمعا ۱٫۶ میلیون DWT همراه خواهد بود. این کشتی‌ها تا سال ۲۰۲۰ در ناوگان IRISL جای می‌گیرند. شرکت کشتیرانی IRISL همچنین حضور در توافقنامه های بزرگ و اشتراک گذاری کشتی های خود را در سر می پروراند و در همین خصوص مذاکراتی با شرکت کشتیرانی هند و از سرگیری روابط و همکاری های حمل و نقلی طی یک توافقنامه مشارکتی ایران و هند انجام داده است.

شایان ذکر است توافقنامه حمل و نقل دریایی ایران و هند پس از ۳۸ سال فعالیت در سال ۲۰۱۳ و به دلیل تحریم ها از فعالیت باز ماند.

سعیدی در آگوست سال جاری جایگزین محمدحسین داجمر شد و مدیریت IRISL را به عهده گرفت.

۰۷:۱۷:۵۷ سید عبدالله صفی الدین نماینده دبیرکل حزب الله لبنان در تهران در پاسخ به سوالی در مورد اینکه رکن آبادی سفیر ایران در لبنان بود، آیا اطلاعاتی در خصوص مفقود شدن ایشان دارید و آیا از اعضای جنبش حزب الله کسی مفقود شد؟ تصریح کرد: تعداد مفقودین حادثه منا کمی زیاد است. باید صبر کرد و نتیجه تحقیقات را دید. اما به نظر من این قضیه کمی مشکوک است. از حزب الله نیز کسی از نیروی مقاومت مفقود نشده است. تنها یک نفر از شهروندان لبنانی در بین مفقودین وجود دارد و البته پسر این زائر عضو حزب الله زنده هستند.

وی افزود: این فرضیه را که احتمالا رکن آبادی ربوده شده باشد را رد نمی کنیم. اما برای اثبات آن نیاز به دلیل است. الان حدود ۴۰نفر از زائران ایرانی مفقود هستند. نیاز به جمع آوری اطلاعات هست. اما نمی توان به طور حتم آن را تایید کرد. به هر حال، آقای رکن آبادی اطلاعات محرمانه زیادی از نیروی مقاومت حزب الله لبنان و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در اختیار نداشته است. بدلیل ناامنی های حال حاضر سفرا نباید اطلاعات زیادی در دست داشته باشند. اما ایشان یک فرد سیاسی هستند و نه نظامی امنیتی، بنابراین اطلاعاتی محرمانه نظامی در دست ندارد. پس نمی توان این گونه تحلیل کرد که مقامات آل سعود به دنبال تخلیه اطلاعاتی ایشان هستند.

۰۷:۱۵:۳۲ احمد شریفی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: کشورمان دارای یکهزار و ۳۰۰ واحد معدن سنگ در سطح کشور است که ظرفیت پروانه بهره برداری این مجموعه ۲۵ میلیون تن است.
وی اضافه کرد: اکنون سالانه حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن تولید سنگ کشور است و در واقع ظرفیت تایید شده تولید سنگ کشور کمتر از ۵۰ درصد است.
وی متوسط ارزش سنگ صادراتی کشور ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار ذکر کرد و گفت: درحالی که حداقل سهم این بخش سالانه باید سه میلیارد دلار باشد.
دبیر انجمن مزبور اضافه کرد: ظرفیت فعلی تولید سنگ کشور سالانه ۱۸۰ میلیون مترمربع است، درحالی که اکنون ۹۰ میلیون متر مربع سنگ برش خورده تولید می شود که بخش عمده آن در داخل به مصرف می رسد.
وی خاطرنشان ساخت: شرایط رکود اقتصادی کشور موجب شده تا سنگ تولیدی واحدهای فعال، اکنون در انبارها دپو شود و کارخانه ها با مشکل جدی مواجه شوند.
آمارهای منتشر شده حاکی است، ۶ هزار و ۳۰۰ تا ۶ هزار و ۵۰۰ واحد سنگبری در کشور فعالیت دارند که اغلب آنها عمر فعالیت بیش از سه دهه را پشت سر گذارده اند.
شریفی گفت: گزارشها نشان می دهد که یکی از همسایگان ما سالانه بالغ بر دو میلیارد دلار درآمد از محل صدور سنگ خام و فرآوری شده دارد، درحالی که ایران سالیانه بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار صادرات سنگ دارد.
وی افزود: واقعیت این است که امروز مسئولان باید برای رونق بخشیدن به صادرات این بخش، راه صدور سنگ خام را باز کنند و این امر موجب کامل شدن ظرفیت معادن سنگ می شود.
شریفی ضعف در سرمایه گذاری برای تامین ماشین آلات پیشرفته بخش سنگ تزئینی و نما را موجب زیان معدنکاران دانست و گفت: انتظار می رود دولت در جریان اجرایی شدن توافق برجام برای تامین دستگاه های نوین فرآوری سنگ برنامه ریزی لازم را به عمل آورد.
وی اظهار داشت: امروز صادرکنندگان سنگ در ترکیه از پشتیبانی های مختلف دولت برخوردارند، تامین هزینه های نمایشگاهی و نیز اختصاص ۵۰ درصد هزینه انبارهای صادراتی در کشورهای هدف توسط دولت به عنوان بخشی از حمایتهای صادراتی است که در ایران صورت نمی گیرد.
به اعتقاد شریفی، دولت از صادرکننده سنگ هیچگونه حمایتی به عمل نمی آورد تا این بخش از بحران خود خارج شود زیرا در کشورمان برای صادرات سنگ تزئینی و نما برنامه ریزی دقیقی صورت نگرفته است.
وی گفت: قرار است روز ملی صادرات ۲۸ مهرماه جاری در محل سالن اجلاس سران برگزار شود و حضور مقامهای ارشد کشور هم پیش بینی شده اما نکته این نشست ملی چاره اندیشی برای صادرات با همفکری تشکل های ذیربط است.
دبیر انجمن سنگ ایران اضافه کرد: بهره گیری از تجربیات دیگر کشورهای فعال در زمینه صادرات سنگ می تواند افق جدیدی برای رشد این بخش را به دنبال داشته باشد.
وی اظهار امیدواری کرد: ایجاد شرکتهای مشترک با کشورهای دوست و همسایه یکی از راهکارهای حضور موفق در بازارهای هدف صادراتی است و تاکنون در این مسیر اقدام مناسبی صورت نگرفته است.
شریفی حضور در نمایشگاههای اصلی سنگ جهان از جمله ورونای ایتالیا را بسیار مهم خواند، اما در این زمینه نیز ضعف عملکرد داشته ایم، به گونه ای که در نمایشگاه اخیر ایران فضایی به میزان ۱٫۵ درصد کل فضای نمایشگاه را به خود اختصاص داده بود.
سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از پنج هزار و ۴۰۰ معدن فعال کشور استخراج می شود و تعداد ۱۰ معدن در زمینه سنگ آهن، مس، سرب و روی کشور در اندازه های جهانی است.
جمهوری اسلامی ایران از نظر ذخایر شناسایی شده و تنوع مواد معدنی به ترتیب در جایگاه پانزدهم و دهم جهان قرار دارد.

۰۷:۱۴:۵۹ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در شرایطی که قرار است «برجام» از روز یکشنبه وارد مرحله بعدی شود، مقام‌های آمریکایی نگرانند که انتظارات تهران از سرعت نشان دادن پایبندی به برجام و رفع تحریم‌ها غیرواقع‌بینانه است.

وبگاه نشریه آمریکایی «پالیتیکو» روز شنبه ضمن اعلام این خبر به اظهارات حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران اشاره کرد که هفته گذشته گفته بود تحریم‌ها، ظرف یک تا دو ماه آینده که ایران احرای برجام را آغاز می‌کند، رفع خواهند شد.

پالیتیکو می‌نویسد: «تقویم زمانی روحانی، ممکن است به غایت خوش‌بینانه باشد. بسیاری از کارشناسان مسائل هسته‌ای از جمله کارشناسان وزارت انرژی دخیل در مذاکرات هسته‌ای ایران بر این باورند که انجام اقدامات مورد نیاز توسط ایران ممکن است ۶ ماه یا بیشتر زمان ببرد.»

یک مقام ارشد دولت آمریکا با بیان اینکه «ایران باید پیش از برخورداری از امتیاز رفع تحریم‌ها، اقدامات زیادی انجام دهد» گفته رسیدن به این مرحله «دست‌کم چندین ماه» زمان می‌برد.

رابرت آینهورن، مذاکره‌کننده هسته‌ای اسبق آمریکا می‌گوید: «هیچ راهی برای اینکه بتوانیم این کار را به طور مناسب یا موثر ظرف چند هفته انجام دهیم، وجود ندارد.»

این نشریه در پایان به انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران اشاره کرده و نوشته این انتخابات می‌تواند توازن قدرت در ایران را تغییر دهد.

پالیتیکو از قول یک تحلیلگر می‌نویسد: «این انتخابات تعیین خواهند کرد که آیا روحانی و هم‌قطارانش می‌توانند روی سرمایه سیاسی ناشی از برجام سرمایه‌گذاری کرده و این کشور را از گذشته رها کنند یا خیر.»

۰۷:۱۴:۳۷ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برنامه رونمایی از بسته جدید ۳۰ بندی خروج از رکود دولت با حضور نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طیب نیا وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد.

بر اساس این گزارش پیش از این ۴ وزیر دولت شامل وزرای اقتصاد، دفاع، صنعت و رفاه با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به عمیق‌تر شدن رکود و تبدیل آن به بحران هشدار داده بودند.

این گزارش حاکی است پیش از این دولت یک بسته خروج غیر تورمی از رکود را با برگزاری یک سمینار بسیار بزرگ معرفی کرده بود که بسته یاد شده هنوز در مرحله نگارش آیین‌نامه است و به مرحله اجرا در نیامده است.

نوبخت: اجرای دو رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی در ۶ ماهه سال

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور امروز در نشست تبیین سیاست‌های کوتاه‌مدت رونق اقتصادی اظهار داشت: این بسته ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت است و از سال ۹۲ یکی از موضوعات مهم ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود که تورم ۴۰ درصدی و رشد منفی ۶٫۸ درصدی وجود داشت و به همین دلیل مباحث مهم اقتصادی برای دولت فراهم شد.

رئیس سازمان مدیریت با اشاره به اینکه به دنبال سیاست‌های سنجیده و مناسبی بودیم که روند اقتصادی را تغییر دهیم، تصریح کرد: مجموعه‌ای از ابزارهای پولی و مالی تهیه شد و روند کاهنده تورم در دستور کار قرار گرفت و همچنین رشد اقتصادی مثبت شد، اما به جهت وجود تحریم، نیازمند مداقه و ارزیابی مستمر بودیم.

نوبخت با اشاره به برگزاری جلسات تحلیل‌های اقتصادی و بررسی اوضاع در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه، یادآور شد: بسته سیاستی اقتصادی دولت در شهریور ۹۲ طراحی و اجرایی شد و لایحه رفع موانع تولید به مجلس تقدیم شد که مجموعه‌ای از سیاست‌ها به همراه سیاست‌های ابلاغی و اقتصاد مقاومتی پیش روی ما قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در برنامه تشریح سیاست تسریع در رونق اقتصادی با اشاره به اینکه دولت نیز از وضعیت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خشنود نیست، تأکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری ابراز ناخشنودی کرده‌اند، به جهت فرصت کوتاه و شرایط تحریم در کنار کاهش قیمت نفت وجود داشت، دولت نیز خشنود نیست و باید فعالیت بیشتری صورت بگیرد.

وی ادامه داد: رشد ۳ درصدی و تورم کمتر از ۱۵ درصد نیز مطلوب نبوده و نرخ تک‌رقمی تورم باید حاصل شود.

نوبخت با اشاره به اینکه موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر در اقتصاد بین‌المللی و داخلی داشت تصریح کرد: کاهش مخارج دولت و عدم سرمایه‌گذاری کافی به کاهش تقاضا برای رشد اقتصادی دامن زد و طبیعی است تقاضای ملی باید رشد کنو برای پاسخگویی به این رشد، تولید نیز افزایش داشته باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام این خبر که بسته سیاستی دولت، شش ماهه خواهد بود، بیان داشت: مباحثی از جمله دوره اجرا، مبانی نظری، ظرفیت‌های قانونی برای اجرا و دستگاه‌های مسئول در بسته مشخص شده است.

وی ادامه داد: دو رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی در این بسته دنبال می شود و دوره شش ماهه آن در حقیقت از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده استف زیرا انتظاراتی ایجاد شده اما کماکان در تحریم هستیم.

نوبخت مبانی نظری این بسته را در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ظرفیت‌های قانونی بودجه، قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم دانست و افزود: به دنبال تجهیز موانع برای رونق تولید و صادرات هستیم و تحریک هدفمند تقاضا در دستورکار است.

وزیر اقتصاد: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است

علی طیب‌نیا در نشست خبری امروز که به منظور تشریح بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود برگزار شد، اظهار داشت: زمانی که دولت زمام امور را به‌دست گرفت، اقتصاد با رکود تورمی مواجه بود، به‌طوری‌ که رشد اقتصادی ۶٫۸- و تورم بالای ۴۰ درصد بود.

وی افزود: این پدیده ناشی از اعمال تحریم‌ها بود، چراکه زمان تصویب تحریم‌ها کشور ما در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و خارج از کشور بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ساختار اقتصادی بیمار که از قبل از انقلاب به ارث رسیده و در دهه گذشته با اعمال برخی سیاست های نادرست عدم تعادل‌ها را تشدید کرده است، تصریح کرد: در شرایطی که می‌دانستیم تحریم‌ها اعمال می‌شود، سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که وابستگی به خارج از کشور افزایش و عمق تولید کاهش یافت.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه هدف دولت از ابتدای کار خروج از رکود و دستیابی به رشد پایدار بوده است، گفت: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است و به همین دلیل ثبات در بازار ارز، طلا و دارایی‌ها در دستورکار قرار گرفت، چراکه شرط لازم برای خروج از رکود ثبات و آرامش اقتصادی است.

وی ادامه داد: سیاست‌های به کار گرفته‌شده موفق بود، زیر نرخ تورم کاهش یافته و حتی تورم نقطه به نقطه در آستانه تک رقمی شدن است و همچنین برای ۴ فصل رشد مثبت اقتصادی رقم خورد و ما بعد از ۸ فصل رشد منفی اقتصاد از رکود خارج شدیم.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به تغییر شرایط سیاسی و بین‌المللی و کاهش رشد اقتصادی در جهان، افزود: تنزل نرخ رشد اقتصادی جهان به کم‌تر از پیش‌بینی‌ها و همچنین کاهش قیمت نفت و کالاهای معدنی موجب شد که رشد اقتصادی ایران، تهدید شود. ارتباط تنگاتنگی بین درآمد نفتی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد و مشخص بود با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی هم کاهش می‌یابد.

طیب‌نیا ادامه داد: عامل دیگری که اضافه شد پیش‌بینی مردم از رفع تحریم‌ها بود و همین موجب شد که تقاضا برای خرید کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد. مردم به درستی تقاضای خود را به آینده موکول کردند.

وی با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال درآمدهای دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش یافته است، گفت: اگر به قیمت‌های ثابت در نظر بگیریم، درآمد دولت ۲۴ درصد کاهش یافته و این به معنای انقباض در منابع دولت است.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کاهش تقاضای کل در اقتصاد کشور، افزود: در سال جاری عمده مشکلات از محل کمبود تقاضا است و از طرف دیگر مشکلات منطقه و ناامنی عامل دیگری بود که صادرات به کشور عراق کاهش یابد، بنابراین از ۳ ماه پیش بحث مقابله با این شرایط در دستورکار دولت قرار گرفت.

وی با اشاره به بسته تنظیم‌شده برای خروج از رکود اظهار داشت: یکی از محورهای این بسته تأمین اعتباری است. تأمین اعتباری خود را در کاهش تسهیلات اعطایی و نرخ بالای سود نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شرکت‌های دولتی رقم بالایی است و وقتی دولت نتواند بدهی خود را تسویه کند، این پدیده خود را در سایر بخش‌ها نشان می‌دهد و در نهایت موجب بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها می‌شود.

طیب‌نیا افزود: در این بسته برای رکود بخش مسکن و بازار سرمایه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که در قالب مجموعه‌ای اجرایی خواهد شد.

طیب‌نیا در مورد برنامه دولت برای بازپرداخت بدهی دولت اظهار داشت: صرف اینکه دولت بدهکار باشد، پدیده بدی نیست، چرا که همه دولت‌ها حجم قابل توجهی بدهی دارند، اما آنچه که نامطلوب است، بدحساب بودن دولت است.

وی افزود: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کشور هنوز به ۲۵ درصد نرسیده، در حالی که در برخی کشورها به بالای ۱۰۰درصد و در ژاپن حتی به ۲۵۰ درصد رسیده است، اما آنچه که در ایران مشکل به وجود آورده، عدم مدیریت منسجم بدهی دولت است.

وزیر اقتصاد با اشاره به درخواست محاسبه دقیق بدهی دولت از همه دستگاه‌ها گفت: برنامه ما ایجاد بازار بدهی است تا دولت بتواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانوبه قابل خرید و فروش شود.

طیب‌نیا ادامه داد: در واقع هدف این است که دارایی طلبکاران دولت قدرت نقدشوندگی پیدا کند و شرایط برای اعمال سیاست عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود.

طیب‌نیا با اشاره به برنامه دولت برای انتشار ۶ هزار میلیارد تومان صکوک در سال جاری گفت: یک‌هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه می‌شود و ۵ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران می‌شود. این طلبکاران برای تأدیه بدهی، به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می‌دهند و بانکها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تأدیه می‌کنند.

وی تصریح کرد: همچنین ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و ۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه متنشر می‌شود، هدف ما این است که با ساماندهی بدهی دولت، تنگنای مالی در جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا رفع شود.

سیف: کاهش نرخ سود بانکی در راه است/سه راهکار تحریک تولید و تقاضا

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست تبیین تسریع سیاستهای رونق اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل آخر سال ۹۳ به میزان ۰٫۶ درصد رسیده است، گفت: این رقم کمترین رقم نسبت به سه فصل قبل از آن است، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۹۴ کمتر از سال ۹۳ میزان رشد باشد و برای تحریک تولید و رشد در دوره گذار هستیم و از حال حاضر تا اجرای برجام، این تحرک باید ایجاد شود.

وی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در بسته گفت: جهت گیری های نظام بانکی در زمینه پولی و اعتباری بوده و دو رویکرد برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی است.

سیف ادامه داد: نرخ ثابت سپرده قانونی بانکها ۱۳ درصد بوده و این مدل برای بانک‌های تجاری تغییر خواهد کرد و از ۱۰ تا ۱۳ درصد متغیر است. برای انضباط‌بخشی به بانکها نسبت به پایبندی و سیاست‌ها درصد مشخص تعیین شده و هر سه ماه تجدیدنظر می‌شود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شروع این سیاست اصولاً منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانکها می‌شود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانکها منجر خواهد شد.

سیف در مورد ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی بیان داشت: رفع تنگنا و هدایت سود موجود به سمت دامنه مورد قبول در دستورکار است و علی‌رغم کاهش تورم به ۱۵ درصد، نرخ سود کاهش چندانی نداشت و این اشکال بزرگ است که عوامل آن به فعالیت مؤسسات غیرمجاز، مطالبات بانکها از دولت و مجموعه‌ای از عوامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: با کمک به کاهش تدریجی نرخ رایج در عملیات بانکی شرایط غیرمنطقی حل و فصل می‌شود،همچنین این بانک نسبت به عملکرد گذشته بانکها بی‌تفاوت نیست .بانکهای پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی خواهند شد و برخی بانکها نیز به دلیل عدم رعایت سیاست‌ها به هیأت انتظامی معرفی می‌شوند.

سیف با اشاره به تأمین مالی برای تولیدکننده و تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار داشت: رویکرد تأمین مالی برای تولید بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانکها تنظیم شده است. بانکها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد این اعتبار را دراختیار بانک ها و بانک‌ها نیز با نرخ ۱۶ درصد، این تسهیلات را دراختیار شرکت‌های تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه می‌شود قرار می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شد: مصرف‌کننده این امکان را دارد معادل حداکثر ۸۰ درصد یا ۲۵ میلیون تومان را ۷ ساله با نرخ ۱۶ درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.

سیف در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانکها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارتها ۱۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود ۱۰ درصد دراختیار بانکها قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ایجاد تحرک در ساخت و ساز نیز گفت: پروژه‌های اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت مسکن و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد، همچنین وزارت نفت در رابطه با تبصره ۲بند «ق» بودجه از محل صرفه‌جویی انرژی منابعی را دریافت خواهد کرد.

سیف در مورد نگرانی‌ها به منظور اثرات تورمی این سیاست‌ها گفت: با توجه به هدفدار بودن ارائه اعتبار و تسهیلات به سمت کالاهایی انباشت‌شده واحدهای تولیدی، احتمال چنین تأثیری داده نمی‌شود و البته بانک مرکزی مکلف است ماه به ماه متغیرهای پولی و مالی را زیر ذره‌بین بررسی کند.

نوبخت: ۶۰۰میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات و ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی

محمدباقر نوبخت در ادامه نشست خبری امروز با بیان اینکه سازمان مدیریت برای تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد، اظهار داشت: معادل ریالی ۱۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا از بودجه ۹۴ استفاده می‌شود.

وی افزود: حداقل ۷ میلیارد دلار از محل منابعی که آزاد می‌شود و همچنین استفاده ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و ۵۰۰ میلیون دلار برای آبرسانی روستاها در اختیار قرار می‌گیرد و همه اینها در هفته جاری انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در دو مسیر انجام می‌شود اول تخصیص به طرح‌های عمرانی دولت و دوم طرح‌های بخش خصوصی که از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود. سازمان مدیریت به بخش‌های تولیدی از جمله کشاورزی، مسکن و صنعت یارانه اختصاص خواهد داد.

نوبخت با بیان اینکه ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در هفته جاری برای بخش عمرانی پرداخت خواهد شد، گفت: علاوه بر این ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه تولید در جهت مابه‌التفاوت سود تسهیلات به هر یک از بخش‌های صنعت، کشاورزی و تشویق صادرات اختصاص خواهد یافت.

به گفته وی هر یک از این سه بخش مستقلاً ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران برای نوسازی بافت‌های فرسوده و پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۰ درصد در این مناطق گفت: این مابه‌التفاوت توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت خواهد شد. با تقویت بخش ساختمان تقاضا تحریک می‌شود.

نوبخت با بیان اینکه برنامه دولت تزریق اعتبار از دو محل مخارج دولت و نظام بانکی انجام خواهد شد، افزود: در ۶ ماه دوم امسال نسبت به تأمین سرمایه مورد نیاز بخش‌های تولید اقدام می‌شود و هدف ما این است که از همه ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی که برای سال جاری پیش‌بینی شده است استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه به ازای هر ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تزریق در اعتبارات عمرانی رشد اقتصادی یک درصد افزایش می‌یابد، افزود: هدف ما این است که امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی پرداخت کنیم که به این ترتیب تقاضا به میزان قابل توجهی رشد خواهد کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: اولویت تخصیص اعتبار به طرح‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و همچنین در بخش بنگاه‌های اقتصادی بنگاه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که موجودی انبار آنها بالا باشد و برای رفع رکود موجودی انبار باید کاهش بیابد.

توافق سیف و طیب‌نیا بر عدم کاهش دستوری نرخ سود

ولی‌الله سیف در نشست خبری امروز در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در کنار سیاست‌های بانک مرکزی برای تزریق اعتبار به بانک‌ها و کاهش نرخ سپرده قانونی آیا در شورای پول و اعتبار بحث کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات مطرح خواهد شد، اظهار داشت:سیاست دستوری جواب نمی‌دهد و باید فضا به سمتی برود که نرخ به سمت تعادل و میزان قابل قبول خود برسد.

وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی گفت: تا چند ماه گذشته نرخ سود در این بازار ۲۸ تا ۲۹ درصد بود اما در ۲ ماه اخیر به ۲۶ درصد کاهش یافته و این سیاست ادامه می‌یابد و تنگنای مالی بانک‌ها کاهش می‌یابد و متعاقباً نرخ سود هم تنزل خواهد کرد.

در ادامه طیب‌نیا وزیر اقتصاد در تکمیل صحبت‌های سیف در پاسخ به فارس گفت: قطعاً هدف ما کاهش نرخ سود است، چون نه با شرایط اقتصاد و نه با تولید هماهنگ است.

وی افزود: اما راهکار آن کاهش نرخ به صورت دستوری نیست مسلماً دلیل بالا بودن نرخ سود اضافه تقاضا در نظام بانکی است که با تقویت منابع بانک‌ها این اضافه تقاضا به صورت معنی‌داری کاهش خواهد یافت و به تبع آن نرخ سود هم کاهش می‌یابد.

*رشد یک درصد اقتصاد در بهار براساس محاسبه مقدماتی مرکز آمار

نوبخت با بیان این که محاسبات مقدماتی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال یک درصد بوده است، گفت: وقتی عدد نرخ رشد قطعی شد، اعلام خواهد شد.

۰۷:۱۴:۲۹ به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، در این ملاقات «ایوا کوما»، رئیس کل شرکت بیمه توکیو مرین، با ابراز خرسندی از حضور در ایران به تشریح تاریخچه و فعالیت‌های این شرکت در ژاپن و همچنین خاورمیانه پرداخت.

وی گفت: شرکت «مرین» بیشترین سهم عملیات را در بخش دریایی به عهده دارد به عبارتی دیگر اصل فعالیت این شرکت در حوزه بیمه دریایی است.

رئیس کل شرکت بیمه توکیو مرین از این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌های بیمه‌ای بزرگ در ژاپن یاد کرد و افزود: میزان حق بیمه دریافتی این شرکت پس از خرید یک شرکت بیمه دیگر در آینده‌‌ نزدیک حدوداً به ۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید و ما به همراه دو شرکت بیمه ای دیگر در ژاپن مشترکاً ۹۰ درصد سهم بازار بیمه ژاپن را در اختیار داریم.

ایواکوما تصریح کرد:‌ روش کار این شرکت برای کار در سایر کشورها حضور مستقیم در آن کشورها است و به همین خاطر هم اکنون ۴۰ دفتر یا نمایندگی در کشورهای مختلف جهان راه اندازی کرده‌ایم.

وی با ابراز علاقه به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه ایرانی از طریق خرید سهام یا امکان تاسیس شرکت بیمه در ایران، گفت: این شرکت مایل است درباره نحوه بیمه کردن سرمایه‌گذاران ژاپنی که قرار است در ایران سرمایه‌گذاری کنند، اقدامات لازم را به عمل آورد و همچنین راجع به قوانین و مقررات جاری در ایران اطلاعاتی را کسب کند.

در ادامه این دیدار مسئولان بیمه مرکزی با تشریح آخرین وضعیت صنعت بیمه در ایران و شرایط دوران تحریم، نسبت به تعامل و همکاری بیمه‌ای دو کشور اظهار امیدواری کردند که با بررسی بیشتر وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران و همچنین ملاقات با شرکت‌های بیمه، مسائلی نظیر خرید سهام و مسائل دیگر مورد بررسی دقیق تر قرار بگیرد.

بنابراین گزارش شرکت توکیو مرین در سال ۱۸۷۹ به عنوان اولین شرکت بیمه در ژاپن تاسیس شده است‌.

۰۷:۰۵:۱۱ به نظر امروز بازهم هوای بازار افتابی است به خصوص رد گروه خودرو ولی نیمه دوم بازار را باید کمی بیشتر مراقب بود

۰۷:۰۴:۵۸ سلام و صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت