۰۷:۲۳:۳۷ گروه بورس: بازار سهام در هفته اخیر خبر تصویب نهایی برجام را دریافت کرد تا بسیاری از سهامداران و فعالان این بازار را در انتظار مسیر جدیدی در حرکت شاخص قرار دهد. در هفته‌ای که گذشت علاوه بر تصویب برجام؛ سخنان رئیس‌جمهور درخصوص بهبود شرایط بورس تهران همچنین برنامه خروج از رکود اقتصادی شرایطی را به‌وجود آورد تا نماگر شاخص کل در بازه هفتگی با رشد حدود یک درصدی مواجه شود.

شاخص بازار سهام که در ابتدای هفته با روندی نزولی کار خود را آغاز کرد در ادامه و در یک حرکت پلکانی صعودی توانست در آخرین روز هفته به رقم ۶۱هزار و ۹۷۳واحد برسد تا فاصله خود را با کانال ۶۲هزار واحدی به حداقل برساند، همچنین ارزش و حجم معاملات هفته گذشته نیز نسبت به هفته ماقبل با روند رو به رشد همراه بود. در این میان پیش‌بینی می‌شود اجرای عملی برجام که از سوی مقامات ارشد ایرانی و آمریکایی از روز دوشنبه آغاز می‌شود مسیر جدیدی را در برابر این بازار و بازار‌های موازی دیگر قرار دهد.

برهمین اساس، در جریان معاملات هفته گذشته (شنبه تا سه‌شنبه)، بورس تهران تغییر مالکیتی به ارزش ۵/ ۱۱ میلیارد تومان را از سوی معامله‌گران حقیقی به حقوقی به خود دید. عمده این تغییر مالکیت در روزهای ابتدایی هفته که بازار وضعیت نزولی داشت رخ داده است. این درحالی است که در روزهای سه‌شنبه (۳۳میلیارد ریال) و چهارشنبه (که آمار آن هنوز منتشر نشده است) با مثبت شدن بورس سرمایه‌ها از سوی سهامداران خرد وارد بازار شده‌اند.

در شرایط کنونی، کاهش قابل ‌ملاحظه التهاب سرمایه‌گذاران و فروکش کردن عطش عرضه سهام در بازار قابل مشاهده است؛ وضعیتی که به نظر می‌ر‌سد نوید پایان یافتن افت طولانی مدت قیمت‌ها و آمادگی بورس برای تغییر روند باشد.بررسی معاملات بورس تهران در هفته اخیر نشان می‌دهد نماد «خپارس» به‌عنوان پرمعامله‌ترین سهم بازار تغییر مالکیتی حدود ۸ میلیون و ۵۶۵ هزار سهم از سمت سهامداران حقوقی به حقیقی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر صنایع آذر آب که در هفته اخیر در میان ۱۰ نماد پرمعامله قرار داشت در بررسی تغییر مالکیت هفتگی شاهد جابه‌جایی حدود ۷۰۰هزار سهم از سوی معامله‌گران حقوقی به حقیقی بود. بررسی این نماد نشان می‌دهد که در دو روز پایانی هفته عمده خرید و فروش توسط بازیگران حقیقی صورت گرفته و معامله‌گران حقوقی نقش کمرنگ‌تری داشته‌اند. همچنین در بحث تغییر سهام سهامداران فعال نیز شرکت صنایع مفتول‌کاران یزد در روز‌های یکشنبه و دوشنبه هفته اخیر حدود ۳و نیم میلیون سهم از این نماد را خریداری کرده و در روز سه‌شنبه ۴۰۰هزار سهم از این شرکت را به‌فروش رسانده است.

نماد «وبصادر» که هفته‌ها است در میان پرمعامله‌ترین سهم‌های بازار قرار دارد در هفته اخیر جابه‌جایی بیش از ۴ میلیون سهم از سوی معامله‌گران حقیقی به حقوقی را به ثبت رساند. این نماد که در اولین روز هفته با حمایت خوب (۹۳درصد خرید) بازیگران حقوقی همراه بود، در روزهای بعدی با حرکتی تعدیل شده و حجم پایین‌تر به فعالیت خود ادامه داد. بررسی سهام سهامداران فعال این نماد نیز نشان می‌دهد صندوق سرمایه‌گذاری سپهر صاد در سه روز ابتدایی هفته بیش از ۳۲میلیون سهم بانک صادرات را خریداری کرده است. سرمایه‌گذاری صنعت بیمه (وبیمه) نیز در هفته اخیر جابه‌جایی بیش از یک میلیون سهم را از سوی معامله‌گران حقوقی به حقیقی به ثبت رساند. در این نماد و در سه روز هفته شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند حدود ۳ونیم میلیون سهم این شرکت را خریداری کرده است.

۰۷:۲۳:۲۴ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته در آخرین روز کاری خود با خوش‌بینی نسبت به سخنان رئیس‌جمهوری برای خروج از رکود، توانست کارنامه‌ای مثبت از خود به جای بگذارد.

هفته گذشته شاخص کل توانست با اتکا به رشد ۵۳۹ واحدی روز چهارشنبه در نهایت با رشد هفتگی ۵۸۴ واحدی معادل ۹۵/ ۰ درصد به کار خود پایان دهد. اکثر کارشناسان رشد چهارشنبه را ناشی از سخنان رئیس‌جمهوری در شامگاه سه شنبه و اعلام برنامه ایشان برای خروج از رکود تا زمان اجرایی شدن برجام ارزیابی می‌کنند. از دیدگاه کارشناسان هر چند برنامه‌های اعلام شده به‌خصوص کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها با اما و اگرهایی مواجه است اما همین برنامه‌ها توانست رویکردی مثبت را در بازار سهام ایجاد کند. در همین حال بازار جهانی با ثبات نسبی همراه بود و بهای نفت برنت پس از یک کش و قوس، مجددا به مرز ۵۰دلار در بشکه بازگشته است. در بازار فلزات نیز بهای مس در حد ۵ هزار و ۳۴۴ دلار در هر تن رقم خورده است. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و ۵۶۷دلار، یک هزار و ۸۰۵دلار و یک هزار و ۸۱۶دلار ثبت شده است. قیمت سنگ‌آهن در روزهای اخیر باز هم کاهش یافت، چون نگرانی از کاهش تولید تمایل به خرید را باز هم پایین آورد. متوسط قیمت سنگ‌آهن خلوص ۶۲ درصد ۵۰ سنت افت داشته و ۵۵ دلار و ۹۰ سنت هر تن خشک سی‌اف‌آر شمال چین ثبت شده است. با پخش خبر تعطیلی برخی کارخانه‌های چینی و در نتیجه احتمال کاهش تولید تمایل به خرید سنگ‌آهن ناپدید شد.

در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه بازاری مثبت بود که با اتکا به خبر کاهش احتمالی نرخ سپرده قانونی با صف خرید بانک‌های عمده مواجه شد که همین امر با تاثیر مثبت بانک‌های ملت، تجارت و پاسارگاد و رشد هلدینگ پارسان در بازگشایی پس از افزایش سرمایه، توانست به رشد ۸۸/ ۰ درصدی شاخص کمک کند و دماسنج بازار سهام به رقم ۶۱هزار و ۹۷۳واحد برسد. در گروه غذایی علی اکبر مهرفرد، قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: افزایش ۹ درصدی قیمت شکر تصویب و ابلاغ شده و قیمت این محصول توسط ستاد تنظیم بازار ۲۳۰۰ تومان تعیین شده است. در گروه سیمانی برخی از نمادها روز چهارشنبه همچنان شاهد صف‌های خرید بودند. افت شدید قیمت سهام سیمانی ،بالا بودن ارزش جایگزینی و احتمال ارائه گزارش‌های نه چندان بد به همراه احتمال افزایش صادرات به عراق مهم‌ترین دلایلی است که موافقان گروه سیمانی برای رشد این گروه در دو روز‌ سه‌شنبه و چهارشنبه ‌عنوان می‌کنند.

در هلدینگ خلیج فارس نمای نزدیک گروه پتروشیمی انتهای هفته شاهد جلسه هم اندیشی هلدینگ خلیج فارس با سهامداران عمده و تحلیلگران این شرکت بود. در این جلسه عادل نژادسلیم، مدیرعامل هلدینگ در سخنانی از برنامه توسعه‌ای عظیم هلدینگ خلیج فارس خبر داد به گفته نژاد‌سلیم طرح‌های توسعه ۲/ ۶ میلیارد یورویی شرکت در ۵سال آینده میزان تولیدات این هلدینگ را به ۵۰میلیون تن خواهد رساند. وی از مذاکرات گسترده با سرمایه گذاران خارجی خبر داد و گفت هلدینگ خلیج فارس دومین هلدینگ بزرگ خاورمیانه و اولین هلدینگ کشور به شمار می‌رود و از این رو برنامه همکاری گسترده‌ای با طرف‌های خارجی دارد که در این زمینه گذشته موفق شرکت در همکاری با شرکت‌ها و بانک‌های خارجی به هلدینگ کمک کرده است. نژاد‌سلیم خاطر‌نشان کرد مجموع هلدینگ دوسال پیش با ۶۵درصد ظرفیت مشغول به کار بود که در ۶ ماه نخست امسال این رقم به ۷۹درصد رسیده است.

در این جلسه همچنین دکتر حسینی مشاور مدیرعامل هلدینگ و مدیرعامل مدیران در سخنانی خاطر‌نشان کرد با هدف حفظ ارزش دارایی سهامداران با وجود خرابی بازار سهام هلدینگ تا ۲۰۰میلیون سهم از بازار برای جلوگیری از صف فروش خریداری کرده است. وی با اشاره به وضعیت شرکت‌های زیر‌مجموعه هلدینگ از حل اختلاف حساب میان زاگرس و مبین خبر داد. در این جلسه نیازی مدیرمالی هلدینگ نیز از فروش ارزهای شرکت به‌صورت مزایده و قیمت بازار و تلاش برای حل اختلاف حساب میان برزویه و دولت بر سر پرداخت ارزی بخشی از بهای خوراک این مجتمع خبر داد. در گروه بانکی پرویز احمدی، رئیس هیات مدیره بانک سرمایه بر اساس تصویب هیات مدیره و با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست این بانک هم منصوب شده است. پرویز احمدی، رئیس هیات مدیره بانک سرمایه بر اساس تصویب هیات مدیره و با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست این بانک هم منصوب شد. بانک سرمایه از جمله بانک‌هایی است که در طول سال‌های گذشته همواره با مشکلات مدیریتی شدید مواجه بوده است.

۰۷:۲۲:۴۹ سنا: شاهین شایان‌آرانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه درخصوص تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر روند معاملات بازار سهام معتقد است نرخ سود بانکی موجب خروج بخشی از نقدینگی‌ها از بازار پول می‌شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، گروهی از سرمایه‌گذاران برای کسب سودهای بالا و بدون ریسک، نقدینگی‌های خود را در بانک‌ها پس انداز کرده‌اند که این گروه با کاهش نرخ سود بانکی احتمالا بخشی از سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج و راهی سایر بازارها خواهند کرد.

وی درخصوص اینکه کاهش نرخ سود بانکی چقدر برای بازار سرمایه مفید و تاثیر گذار است، گفت: سرمایه‌گذارانی نقدینگی‌های خود را با سودی ثابت و بدون ریسک در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند که نگاه متفاوتی به بازار پول دارند به این ترتیب که میزان ریسک‌پذیری این گروه کاملا با بازار سرمایه متفاوت است.

شایان آرانی با اشاره به اینکه این گروه به دلیل روحیه ریسک‌گریزی، بازار سرمایه را دچار بحران می‌کنند، گفت: با کاهش نرخ سود بانکی افرادی که به دلیل سرکوب مالی وارد بورس می‌شوند، بازار سرمایه را به ‌دلیل روحیه ریسک‌گریز خود با بحران روبه‌رو خواهند کرد؛ زیرا تحت تاثیر فضای روانی بازار قرار می‌گیرند و با اندک تغییرات قیمتی، تصمیم‌های هیجانی می‌گیرند و اقدام به خرید و فروش‌های بدون تحلیل و عجولانه می‌کنند.

وی معتقد است اثرات کاهش نرخ سود بانکی به خصوص در محدوده‌های ۲درصدی برای بازار سرمایه قابل توجه و مهم نیست. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بورس به میزان کاهش و چگونگی اجرای آن بستگی دارد، افزود: برای مثال، اگر نرخ سود ۲۲ درصدی به یکباره کاهش قابل توجهی یابد و به حدود ۱۵درصد برسد، منابع سنگینی از بانک‌ها خارج می‌شود و به احتمال زیاد ممکن است بخشی از این منابع به بورس بیاید. وی با اشاره به اینکه در حال ‌حاضر نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم تا حدودی همخوانی پیدا کرده، گفت: در چنین شرایطی رغبت به برداشتن منابع از سیستم بانکی و سوق دادن آن به سمت سهام، آنچنان نخواهد بود، اما شاید در بلندمدت بتواند تاثیری داشته باشد.

۰۷:۲۲:۲۲ گروه خودرو: بازار خودرو ایران این روزها در شرایطی رکودی سنگین را تجربه می‌کند که به اعتقاد کارشناسان، این ماجرا پیامی بزرگ را در خود جا داده و آن، لزوم رنسانس کیفی و قیمتی در تولیدات خودروسازی کشور است.

هر چند این روزها بسیاری دیگر از بازارهای کشور نیز سنگینی رکود را روی شانه‌های خود احساس می‌کنند، اما مورد خاص بازار خودرو این است که مشتریان حساسیتی ویژه روی کیفیت و قیمت و خدمات خودروها دارند و اتفاقا بسیار هم ناراضی هستند.

اگر پای صحبت مشتریان بنشینیم، به وضوح متوجه می‌شویم رضایت عمومی از سطح کیفی، قیمت و خدمات پس از فروش خودروهای تولید داخل، پایین است و خودروسازان به کم‌کاری و گران‌فروشی متهم هستند. اتفاقا همین کمپینی که از چند ماه پیش در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده، حرف بسیاری از اعضا و حامیانش، گرانی خودروهای داخلی و سطح نازل کیفیت و خدمات است و آنها معتقدند تا شرایط تغییر نکند، به بازار خودرو بر نخواهند گشت.

به‌عبارت بهتر، حرف دل مشتریان ایرانی این است که خودروسازان کشور باید در کنار افزایش کیفیت محصولات و ارتقای خدمات پس از فروش، روی قیمت تجدید نظر کنند و همچنین سراغ طراحی و تولید خودروهای جدید بروند. با این حساب، می‌توان انتظارات عمومی از خودروسازی را در چهار مورد خلاصه کرد؛ اول «افزایش کیفیت»، دوم «کاهش قیمت»، سوم «توسعه محصول» و چهارم «ارتقای خدمات پس از فروش.»

به اعتقاد کارشناسان، اگر خودروسازان داخلی در راستای دستیابی به این چهار مولفه موردنظر مشتریان قدم برداشته و اقدامات ملموس و عینی انجام دهند، نه‌تنها به‌تدریج بازار از رکود خارج می‌شود؛ بلکه رفته رفته اعتماد عمومی به صنعت خودرو نیز باز خواهد گشت.

کارشناسان بر این باورند که خودروسازان از نظر مشتریان، گران‌فروش و ضعیف هستند و طبعا تا این نگرش تغییر نکند، نه رضایتی از صنعت خودرو کشور حاصل خواهد شد و نه اعتماد عمومی به آن برمی‌گردد.

با این شرایط، خودروسازان برای نجات خود از رکود هم که شده، چاره‌ای جز برآوردن نیازها و خواسته‌های مشتریان ندارند و ادامه حیات‌شان در گرو افزایش کیفیت، کاهش قیمت، توسعه محصول و ارتقای خدمات پس از فروش است. کارشناسان هرچند معتقدند انجام این چهار عملیات در صنعت خودرو، زمانبر بوده و در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد، اما در عین حال تاکید می‌کنند که راه نجات غول‌های جاده مخصوص از گرداب رکود، به سرانجام رسیدن عملیات چهارگانه موردنظر است.

به گفته آنها، اگرچه شاید راهکارهای کوتاه‌مدت بتواند تا حدی از سنگینی رکود بازار خودرو بکاهد و تقاضا را کمی افزایش دهد، اما قطعا پایدار نبوده و در ادامه، شرایط به روال قبل بر خواهد گشت.

به‌عبارت بهتر، خودروسازی ایران برای تداوم حیات خود، نیاز به جراحی‌های عمیق دارد، چه آنکه راهکارهای کوتاه‌مدت، به مثابه قرص و آمپول عمل کرده و دردها را تنها برای مقطعی آرام می‌کنند، اما اصل بیماری به قوت خود باقی خواهد ماند.

عملیات اول،کاهش قیمت تمام شده

اما ببینیم شرایط خودروسازان برای انجام عملیات چهارگانه و جراحی‌های بزرگ به چه شکل است و غول‌های جاده مخصوص برای کدام‌یک از اینها آمادگی لازم را دارند و کدام شان در اولویت قرار دارد.

برای پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا باید نگاهی بیندازیم به آنچه طی چند ماه گذشته در بازار خودرو اتفاق افتاده است، تا مشخص شود اولویت‌های مشتریان چیست و در میان کیفیت و قیمت و توسعه محصول و خدمات پس از فروش، کدام شان در اولویت قرار دارد. بدون‌شک ازآنجاکه حرف اول و آخر را در بازار خودرو، مشتریان می‌زنند، بنابراین برای انجام عملیات چهارگانه در خودروسازی، بهتر است ابتدا ببینیم آنها چه می‌گویند و چه می‌خواهند.

به گفته کارشناسان و حتی برخی از فعالان صنعت خودرو، یکی از اصلی‌ترین دلایل قهر مشتریان با بازار خودرو، قیمت خودروهای داخلی است، چه آنکه این موضوع سبب شده دست خیلی‌ها از بازار کوتاه شود. همچنین اگرچه بخشی از مشتریان نقدینگی لازم را برای خرید خودرو دارند، اما چون تناسبی بین کیفیت و قیمت خودروهای داخلی نمی‌بینند، دست از خرید کشیده اند تا خودروسازها در قیمت تجدید نظر کنند.

با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت خودرو، امکان کاهش قیمت از سوی کارخانه‌های خودروساز بعید به نظر می‌رسد، اما می‌توان در این بین به کاهش سهم دولت که به صورت عوارض و مالیات از خودروسازان اخذ می‌شود امیدوار بود. دولت می‌تواند به‌طور موقت میزان مالیات و عوارض را که سهم قابل توجهی در قیمت خودرو‌ها دارد کاهش دهد تا به رونق دوباره این صنعت یاری رساند.

کارشناسان نیز در این مورد نظرات متفاوتی دارند، چه آنکه برخی موافق کاهش آنی قیمت‌ها هستند و برخی نیز مخالف بوده و آن را اقدامی نادرست و مضر می‌دانند. به اعتقاد موافقان، چون بسیاری از مشتریان توان مالی لازم را برای خرید خودرو ندارند، بهتر است قیمت‌ها به صورت آنی کاهش یابد تا بخشی از آنها (مشتریان) به بازار برگردند.

به گفته آنها، در بین دلایلی که برای رکود بازار خودرو مطرح می‌شود، «بالا بودن قیمت» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تا همین سه سال پیش، خودرویی مانند پراید (ارزان‌ترین خودرو داخلی) قیمتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان داشت، اما همان زمان نیز مشتریان به این قیمت اعتراض داشته و آن را گران می‌دانستند و این در شرایطی است که حالا پراید از مرز ۲۰ میلیون تومان هم رد شده و خریدنش برای خیلی‌ها به رویا می‌ماند. نه فقط پراید، بلکه خودروهای دیگر داخلی مانند پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ و صد البته محصولات مونتاژی چینی نیز طی سه سال گذشته با افزایش قیمت شدیدی روبه‌رو شده‌اند و حالا دیگر برای بخش بزرگی از مشتریان بازار، چیزی به اسم خودرو ارزان وجود نداشته و قابل لمس نیست.کارشناسان معتقدند بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی، دست مشتریان زیادی را از بازار کوتاه کرده و حتی اگر فرض کنیم قیمت‌های فعلی منطقی و مطابق با هزینه‌های تولید بالا رفته‌اند، باز هم خیلی‌ها توان خرید آنها را ندارند. به گفته آنها، این موضوع از پایین آمدن قدرت مالی ایرانی‌ها سرچشمه می‌گیرد، چه آنکه طی سال‌های گذشته، به دلایلی از جمله کاهش ارزش پول ملی و تورم فزاینده، توان خرید بسیاری از مشتریان افت کرد و کار به جایی رسید که حتی ارزان‌ترین خودروها نیز برای آنها گران شد.

شاید برخی معتقد باشند خودروهای ۲۰ تا ۳۰ میلیونی داخلی، مشابه خارجی (به لحاظ قیمت) ندارند و کیفیت شان متناسب با قیمت آنهاست، اما حتی اگر این ادعا را هم بپذیریم، قدرت خرید پایین بخشی از مشتریان، اجازه قدم گذاشتن‌شان به بازار خودرو را نمی‌دهد. از همین رو، کارشناسان نسخه کاهش آنی قیمت را برای درد این روزهای بازار تجویز کرده و می‌گویند این کار، هم بازار را تکان می‌دهد و هم مشتریان را به خودروسازان دلگرم خواهد کرد. این در حالی است که خودروسازان رسما اعلام کرده‌اند برنامه‌ای برای کاهش قیمت محصولات خود ندارند و هزینه‌های تولید اصلا چنین اجازه‌ای را به آنها نمی‌دهد. به گفته آنها، چون قیمت مواد اولیه بالا رفته و تورم تولید همچنان پابرجاست و از سویی، هزینه‌های مالی (مثلا نرخ سود بانکی) بر صنعت خودرو تحمیل می‌شود، عملا امکان کاهش قیمت وجود ندارد.

با این نظر خودروسازان، برخی کارشناسان نیز موافق هستندو تاکید می‌کنند کاهش قیمت رسمی خودروهای داخلی، آنها (شرکت‌های خودروساز داخلی) را به منطقه «زیان ویژه» وارد خواهد کرد. «زیان ویژه» وقتی رخ می‌دهد که قیمت فروش محصول، حتی از قیمت قطعات منفصله آن نیز کمتر شود و خودروساز نه‌تنها سود نکند؛ بلکه درآمدش از ناحیه فروش، به زیر هزینه‌های تولید برسد. به‌عنوان مثال، وقتی که هزینه تولید خودرو X برابر با N تومان است، اگر قیمت فروش آن ۱-N باشد، خودروساز وارد منطقه «زیان ویژه» شده است و کارشناسان معتقدند در این شرایط، تولید نکردن بهتر از تولید با زیان است.

بر این اساس، کارشناسان تاکید می‌کنند که خودروسازان بهتر است به دنبال کاستن از هزینه‌های تولید باشند، به‌ این معنی که، با به‌کارگیری راهکارها و روش‌هایی نو، از قیمت تمام شده محصولات خود بکاهند.

کیفیت و توسعه محصول، عملیات مشترک

بدون شک یکی از اصلی‌ترین دلایل نارضایتی مشتریان از خودروهای داخلی، سطح کیفی آنهاست و از همین رو کارشناسان معتقدند که شرکت‌های خودروساز بهتر است در کنار کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سطح کیفی محصولات را نیز در دستور کار قرار دهند.

کارشناسان البته تاکید می‌کنند که ارتقای کیفی، کاری یک شبه نیست و نیاز به اصلاحات زیرساختی دارد و برای آن باید هزینه و وقت زیادی در نظر گرفت. به گفته آنها، یکی از موانع بزرگ اصلاح کیفیت در خودروسازی ایران، قدیمی بودن محصولات است، به نحوی که تکنولوژی چند سال پیش برخی خودروها اصلا اجازه بهبود کیفی را نمی‌دهد.

از طرفی، کارشناسان بر این موضوع نیز تاکید می‌کنند که مسیرکیفیت، از قطعه‌سازی می‌گذرد، چه آنکه تا سطح کیفی قطعات بالا نرود، نمی‌توان انتظار تولید محصولاتی با درجه کیفی قابل قبول داشت. با این شرایط، خودروسازان برای بالا بردن سطح کیفی محصولات خود، باید مقدمات افزایش کیفیت قطعاتی را که به خطوط تولید آنها وارد می‌شود، فراهم کنند و از آن سو به فکر محصولات و پلت‌فرم‌های نو باشند.

اما اگر موارد نارضایتی و انتقاد مشتریان از خودروهای داخلی را مرور کنیم، متوجه می‌شویم آنها از ظاهر و باطن این خودروها خسته شده و از همین رو حتی اگر کیفیت شان نیز بالا برود، شاید دیگر به خیلی‌ها به اصطلاح نچسبد. از همین روست که کارشناسان تاکید می‌کنند بهتر است خودروسازها در کنار سخت‌گیری‌هایی که برای افزایش کیفیت قطعات و همچنین مونتاژ محصولات خود لحاظ می‌کنند، توسعه محصول را نیز به‌عنوان عملیات سوم البته مشترک در دستور کار قرار دهند. نیاز مشتریان به خودروهای نو و به روز را به خوبی می‌توان از انتظار آنها برای ورود خودروهای جدید به کشور، درک کرد، چه آنکه ایرانی‌ها پس از توافق هسته‌ای به شدت انتظار خودروهای روز جهان را می‌کشند و اصلا این موضوع یکی از دلایل رکود بازار به شمار می‌رود. به‌عبارت بهتر، موضوعی که این روزها به نوبه خود به رکود بازار خودرو کشور دامن زده، خوش‌بینی محض ایرانی‌ها به آینده بازار است و آنها چون از توسعه محصول توسط خودروسازان داخلی به نوعی ناامید شده اند، به خارجی‌ها و خودروهای به روز و با کیفیت شان دل خوش کرده اند.

با این شرایط، عملیات توسعه محصول (چه در قالب تولید خودروهای جدید و چه در حوزه پلت فرم) ضرورتی ویژه در خودروسازی ایران دارد و زمانبر بودن و هزینه بر بودنش نیز از این اهمیت کم نمی‌کند.

عملیات ساده‌تر، خدمات پس از فروش

اما دیگر محل نارضایتی مشتریان ایرانی از خودروهای تولید داخل، کیفیت نه چندان مناسب خدمات پس از فروش است. خدمات پس از فروش اگرچه برای خودروسازان بزرگ دنیا منبع درآمدی بزرگ و یکی از نقاط قوت آنها به شمار می‌رود، اما در ایران، یکی از دلایل نارضایتی مشتریان محسوب می‌شود. کیفیت پایین قطعات تعویضی و تعمیر نشدن دقیق خودروهای معیوب (پابرجا بودن عیوب پس از تحویل خودرو به مشتریان)، از جمله اصلی‌ترین موارد اعتراض عمومی به کیفیت خدمات پس از فروش خودروها است که به‌نظر می‌رسد برطرف کردن آنها در مقایسه با سایر عوامل نارضایتی،ساده تر است.

به‌عبارت بهتر، ارتقای خدمات پس از فروش در قیاس با افزایش کیفیت و کاهش قیمت و توسعه محصول، هم هزینه کمتری را می‌طلبد و هم زمان کوتاه‌تری می‌خواهد و در کل عملیاتی راحت تر به شمار می‌رود. از همین رو کارشناسان معتقدند ارتقای خدمات پس از فروش، می‌تواند در زمانی کمتر و با هزینه‌ای پایین تر اتفاق بیفتد و با این حساب بهتر است خودروسازان در کوتاه‌مدت روی این موضوع تمرکز کنند.

اما با توجه به شرایطی که کارشناسان برشمردند، به‌نظر می‌رسد چون چندان امکان کاهش قیمت در کوتاه‌مدت وجود ندارد، بهتر است خودروسازان اولویت خود را روی مسائل کیفی (چه در حوزه محصول و چه در حوزه خدمات پس از فروش) بگذارند و در کنار آنها از توسعه محصول نیز غافل نشوند. البته بدون شک کاستن از هزینه‌های تولید و در نتیجه پایین آمدن قیمت تمام شده خودروهای داخلی نیز عملیات بزرگ خودروسازان به شمار می‌رود که تمرد از آن نتایج خسارت باری را به همراه خواهد داشت.

۰۷:۲۲:۰۴ سرمایه مورد نیاز برای اجرایی‌سازی پروژه‌های متوقف شده بیش از ۲۰۹۰ میلیون یورو بوده است که توقف احداث کارخانه ذوب و اسید مس سونگون یکی از این پروژه‌ها بود. احمد مرادعلیزاده در گفت‌وگو با «ایلنا»، در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی درخصوص پروژه‌های غیر‌سودآور ملی مس انجام داده‌اید، اظهار کرد: درخصوص اقتصادی یا غیر اقتصادی بودن پروژه‌های شرکت مس در شرایط کنونی، اقدامات کار‌شناسی و فنی دقیقی صورت گرفته است و پس از بررسی گزارش‌ها، از یکسو شش طرح غیر اقتصادی شناسایی و متوقف شدند و از سوی دیگر فعالیت ۳ پروژه تا تکمیل مطالعات مربوطه متوقف شد.

وی با اشاره به پروژه‌های متوقف شده شرکت ملی مس ادامه داد: سرمایه مورد نیاز برای اجرایی‌سازی پروژه‌های متوقف شده بیش از ۲۰۹۰ میلیون یورو بوده است.

مراد علیزاده در مورد توقف احداث کارخانه ذوب و اسید مس سونگون گفت: این طرح از یکسو به دلیل هزینه بالای ذوب و نداشتن صرفه اقتصادی و از سوی دیگر به دلیل ایجاد آلایندگی‌های زیست محیطی متوقف شد ضمن اینکه سطح پیشرفت پروژه ذوب درحد تهیه مطالعات اولیه بود بنابراین با کارشناسی‌های دقیق و فنی که صورت گرفت قرار شد از روش هیدرومتالورژی تبدیل به کاتد به‌جای پروژه ذوب در سونگون استفاده شود.

وی خاطر‌نشان کرد: اما مطالعات تکمیلی درخصوص فاز ۳ طرح تغلیظ مس سونگون در راستای تعیین تکلیف معدن نگون و امکان‌سنجی آن به جهت توسعه تا پایان سال جاری ادامه دارد. مراد علیزاده ادامه داد: همچنین طرح احداث کارخانه پالایشگاه مس سونگون، معدن و کارخانه تغلیظ نوچون، فاز ۳ تغلیظ مس سرچشمه، فاز ۲ تغلیظ مس می‌دوک به دلیل غیر اقتصادی بودن متوقف شدند.

مدیرعامل شرکت ملی مس با اشاره به جزئیات توقف فعالیت ۳ طرح تا تکمیل مطالعات نیز گفت: تجهیز و بهره‌برداری از معادن هفت چشمه، مسجد داغی وکهنگ اصفهان، احداث کارخانه‌های فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه و احداث کارخانه‌های کود شیمیایی مس سرچشمه سه طرحی هستند که تا تکمیل مطالعات متوقف هستند.

وی تصریح کرد: پس از برنامه‌ریزی‌ها و بازنگری‌های صورت گرفته در زمینه طرح‌های توسعه‌ای در راستای دستیابی به تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن مس محتوا توقف ۶ پروژه غیر اقتصادی تا تکمیل مطالعات ادامه دارد.

مراد علیزاده خاطرنشان کرد: تغییر شرایط اجرایی پروژه معادن تفت یزد و توقف موقت تا تعیین تکلیف مسائل اعلام شده از قبیل مجوز محیط زیست، موارد تملک و رفع موانع معارضین و تمرکز روی فعالیت‌های سودآور و مورد نیاز مبرم شرکت در دستور برنامه‌های شرکت ملی مس است.

۰۷:۲۱:۴۹ از حدود سه سال پیش قیمت‏گذاری خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت صورت می‏گیرد.

از آن سو نیز قیمت‏گذاری خودروهای وارداتی آزاد شده و قیمت‏گذاری این محصولات راسا از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو صورت می‏گیرد.

این در حالی است که تا سه سال پیش قیمت‏گذاری خودروهای وارداتی از سوی سازمان حمایت مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‏گرفت و این سازمان بر عملکرد واردکنندگان خودرو در این حوزه نظارت داشت.

این موضوع در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح و پیشنهاد شد که خودروهای وارداتی نیز مانند خودروهای داخلی مشمول قیمت‏گذاری شوند.

در این زمینه مقرر شد بررسی‏های بیشتر در این رابطه صورت گیرد و در جلسات آینده شورای سیاست‌گذاری خودرو در این‌باره تصمیم‏گیری شود.

این وضعیت در حالی است که در چند سال اخیر کارشناسان انتقادهایی را نسبت به گران‏فروشی شرکت‌های واردکننده خودرو مطرح کرده‏اند.

۰۷:۲۱:۲۸ دنیای اقتصاد: بانک عامل بخش مسکن، پرداخت نوع جدیدی از تسهیلات «ساخت» را آغاز کرده و مشروط به سپرده‌گذاری و رسوب منابع مالی سازنده‌ها در بازه زمانی ۶ ماهه، ۹۰ میلیون تومان وام تا سقف ۸۰ درصد هزینه ساخت ارائه می‌دهد. برای دریافت هر فقره از این تسهیلات به ازای احداث هر واحد مسکونی، باید ۲۰ میلیون تومان در حساب متقاضی نزد بانک مسکن سپرده‌گذاری شود. نرخ سود وام ۹۰ میلیونی، ۲۴ درصد محاسبه می‌شود و در پایان عملیات ساخت و فروش واحدها، تا ۴۰ میلیون تومان این تسهیلات قابلیت فروش‌اقساطی – انتقال به خریدار – دارد.

گروه مسکن، فرید قدیری: پرداخت نوع جدیدی از تسهیلات مسکن که تا به حال هیچ بحث و مذاکره‌ علنی بابت آن بین مثلث «بانک مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی» مطرح نشده بود، آغاز شد.

شعب بانک مسکن با ارائه شکل تازه‌ای از تسهیلات مسکن در قالب افتتاح «حساب جاری» از سوی متقاضیان، مجوز دارند مشروط به رسوب حد معینی سپرده در دوره زمانی مشخص، ۹۰ میلیون تومان وام ساخت مسکن به صاحب حساب پرداخت کنند.

وام ۹۰ میلیون تومانی ساخت مسکن دارای نرخ سود سالانه ۲۴ درصد است و شرط پرداخت آن، رسوب معادل ۲۰ میلیون تومان ظرف ۶ماه در حساب فرد متقاضی، تعریف شده است. آنطور که مسوولان برخی شعب بانک مسکن و همچنین کارشناسان سامانه اطلاع‌رسانی تلفنی این بانک به «دنیای اقتصاد» اعلام کرده‌اند، نحوه پرداخت تسهیلات ۹۰ میلیون تومانی ساخت مسکن به این صورت خواهد بود که هر سازنده فقط به اندازه کل واحدهای مسکونی مجتمع در حال ساخت خود می‌تواند برای دریافت این وام اقدام کند به این معنا که برای تخصیص این وام به پروژه‌های ساختمانی، باید کل پروژه در رهن بانک قرار بگیرد و به واحدهای کمتر از تعداد کل آپارتمان‌های یک ساختمان، «تک وام» تعلق نمی‌گیرد.

همچنین در مدلی که بانک مسکن برای پرداخت این تسهیلات طراحی و ابلاغ کرده است، سازنده متقاضی وام ۹۰ میلیون تومانی، نیازی به سپرده‌گذاری ثابت معادل ۲۰ میلیون تومان ندارد بلکه حجم رسوب، گردش حساب و میزان موجودی یا مانده حساب جاری فرد متقاضی وام باید به گونه‌ای باشد که نسبت «جمع مانده هر روز به تعداد روزها» در طول ۶ ماه، از کف ۲۰ میلیون تومان، پایین‌تر نرود. به این ترتیب تا ۵/ ۴ برابر میزان رسوب حساب، بعد از ۶ ماه، تسهیلات ساخت مسکن حداکثر تا سقف ۹۰ میلیون تومان، به صاحب حساب پرداخت خواهد شد. برای دریافت این وام، باید عملیات ساخت و ساز تا حد مشخصی – حداقل گودبرداری- پیش رفته باشد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» این وام تا سقف ۸۰درصد هزینه ساخت پروژه و حداکثر به اندازه ۹۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی، قابل پرداخت است و چنانچه پروژه ساختمانی به شکل صنعتی‌سازی باشد، امکان افزایش تا ۱۰۰ میلیون تومان را نیز دارد.

دو هفته پیش، انبوه‌سازان با تصور اینکه امکان پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت از جانب بانک مسکن وجود دارد، مدعی شدند، در تفاهمی که با این بانک انجام داده‌اند به زودی وام ۱۰۰میلیونی بدون سپرده ساخت مسکن با نرخ ۱۴ درصد پرداخت خواهد شد. اما همانطور که «دنیای اقتصاد» فردای همان روز، گزارش داد چنین تفاهمی بلافاصله از طرف بانک مسکن مردود اعلام شد و از طرف مسوولان این بانک عنوان شد که تفاهم در قالب یک بسته کلی تامین مالی مسکن در حال انجام بوده و قرار است مشروط به انتقال حساب بانکی انبوه‌سازان و تمرکز آن در بانک مسکن، امکان پرداخت تسهیلات جدید فراهم شود. در حال حاضر، نوع اول این تسهیلات جدید عملیاتی شده است.

وام ۹۰ میلیونی، در پایان عملیات ساخت‌و‌ساز، قابلیت انتقال به خریدار واحدهای نوساز را دارد اما حداکثر ۴۰ میلیون تومان از این تسهیلات فروش‌اقساطی خواهد شد که در این حالت با تبدیل ۴۰ میلیون تومان به وام خرید، نرخ سود نیز از ۲۴ درصد به ۲۱ درصد تغییر می‌کند و اقساط ماهانه بازپرداخت آن برای خریداران حدود ۸۶۰ هزار تومان خواهد بود.

خریداران واحدهای مسکونی دارای این وام، امکان استفاده از اوراق ۴۵ میلیون تومانی را نیز دارند که با این حساب، با دریافت ۴۰ میلیون از وام ۹۰ میلیونی و ۴۵ میلیون اوراق، در نهایت از ۸۵ میلیون تومان تسهیلات برخوردار خواهند شد.

بانک مسکن تا پیش از پرداخت وام جدید ۹۰ میلیون تومانی، برای ساخت مسکن صرفا یک نوع وام آن هم در قالب «صندوق پس‌انداز ساخت مسکن» پرداخت می‌کرد به این صورت که در ازای سپرده‌گذاری ۱۵ میلیون تومانی سازنده‌ها طی یک‌سال، ۳۰ میلیون تومان وام ساخت با نرخ ۱۴درصد از محل این صندوق می‌پردازد.

هم‌اکنون پرداخت وام ۹۰ میلیونی با سپرده‌ای به اندازه یک‌چهارم این مبلغ آن هم فقط در ظرف ۶ ماه، ممکن است این سوال را به‌وجود بیاورد که تسهیلات جدید در مقایسه با وام ۳۰ میلیونی ساخت صندوق پس‌انداز که نیازمند سپرده‌گذاری معادل نیمی از مبلغ وام است، چه نوع صرفه اقتصادی برای بانک به همراه دارد؟ بررسی‌ها درباره پاسخ این پرسش به تفاوت فاحش در نرخ سود این دو تسهیلات برمی‌گردد که با توجه به سود ۲۴درصدی زمان ساخت و ۲۱ درصدی زمان فروش اقساطی وام ۹۰ میلیونی، شرایط پرداخت آن برای بانک به مراتب راحت‌تر از تسهیلات ۱۴درصدی صندوق پس‌انداز است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بانک مسکن در شرایطی به ابتکار عمل برای پرداخت نوع جدیدی از وام ساخت مسکن دست زده که سمت تقاضا در بازار، به شدت نیازمند دریافت «وام خرید» در کوتاه‌مدت است.

وام خرید صندوق «یکم» که از خرداد امسال در بانک مسکن راه‌اندازی شد، به یک‌سال سپرده‌گذاری ۴۰ میلیونی متقاضیان نیاز دارد به طوری که سری اول این وام از خرداد ۹۵ به دست خریداران مسکن می‌رسد.

به نظر می‌رسد بانک‌ها در حال حاضر تمایلی به پرداخت وام خرید مسکن به عنوان تسهیلات بلندمدت ندارند و در صورت امکان، صرفا به سازنده تسهیلات حداکثر دو ساله پرداخت می‌کنند.

۰۷:۲۰:۵۲ خبرگزاری مهر: مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، جزئیات برنامه این شرکت برای پیوستن به ۱۰ کشتیرانی برتر دنیا را اعلام کرد.

به گزارش لویدزلیست، انتظار می‌رود ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی به عرصه حمل‌ونقل جهانی بازگردد که این بازگشت با خرید کشتی‌های کانتینربر جمعا به ظرفیت ۵۷۹هزار TEU، فله بر به ظرفیت جمعا ۲ میلیون DWT و تانکر به ظرفیت جمعا ۶/۱ میلیون DWT همراه خواهد بود. این کشتی‌ها تا سال ۲۰۲۰ به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ملحق می‌شوند. توسعه ناوگان و به روزرسانی کشتیرانی ایران به علاوه ساخت کشتی‌های جدید با هزینه بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار از محل حساب‌های ایران در بانک‌های خارجی تامین می‌شود. این حساب‌ها تا به حال به دلیل تحریم‌ها مسدود بوده است.

در گزارش لویدزلیست آمده است، این شرکت حضور در توافق‌نامه‌های بزرگ و اشتراک‌گذاری کشتی‌های خود را در سر می‌پروراند و در همین خصوص مذاکراتی را با شرکت کشتیرانی هند به منظور از سرگیری روابط و همکاری‌های حمل‌ونقلی طی یک توافق‌نامه مشارکتی ایران و هند انجام داده است. توافق‌نامه حمل‌ونقل دریایی ایران و هند پس از ۳۸ سال در سال ۲۰۱۳ و به دلیل تحریم‌ها معلق شد.

برنامه‌های ایران پس از تحریم‌ها در بخش صنعت، به تدریج در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست.

براساس این گفت‌وگو که از دفتر لویدزلیست در کپنهاگ انجام شد، محمد سعیدی گفت: تمامی محدودیت‌ها علیه ایران از ژانویه ۲۰۱۶ برداشته خواهد شد و در همین خصوص ایران برنامه ویژه‌ای برای ورود قوی و سریع به حمل‌ونقل جهانی دارد. پیش از این در رسانه‌ها شاهد انتشار اخباری از کشتیرانی جمهوری اسلامی و هدف آن برای حضور در جمع ۱۰ کشتیرانی برتر دنیا بودیم و هم اکنون جزئیات این طرح از سوی سعیدی عنوان شد. براساس برنامه‌های مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، قراردادهای بزرگ ساخت کشتی در هفته‌های آتی با صرف هزینه‌هایی که به‌واسطه تجارت با چین، کره‌جنوبی، ژاپن و هند در زمان تحریم به دولت ایران تعلق می‌گرفت، بسته خواهد شد. البته پس از لغو تحریم‌ها شاهد روانه شدن ۱۲۰ میلیارد دلار پول به ایران خواهیم بود. انتظار می‌رود این میزان پول صرف سفارش ساخت کشتی به خصوص در چین شود.

سعیدی در این خصوص به روابط همیشگی تجاری و مالی ایران و چین همچنین سهولت در سفارش ساخت کشتی در کشتی‌سازی‌های چینی اشاره کرد. وی از کشتی‌سازی‌های کره‌ای نیز به منظور خرید کشتی‌های دست دوم سخن به میان آورد و گفت: به هرحال، کشتی‌سازی‌های چینی گزینه اول برای کشتیرانی جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.

سعیدی درخصوص تناژ کشتی‌ها اطلاعاتی ارائه نداد اما خبرها از دیگر منابع خبری حاکی از سفارش کشتی‌های پاناماکس و کانتینربرهای ۱۴ و ۱۸ هزار TEU به منظور رقابت با بازیگران اصلی عرصه حمل‌ونقل است.

در گفت‌وگوی لویدزلیست با سعیدی، وی ورود کانتینربرهای با گنجایش ۱۰ هزار TEU را از اهداف اصلی عنوان کرد؛ اما به هرحال تصمیم نهایی درخصوص سفارش ساخت کشتی در هفته‌های آتی اتخاذ خواهد شد. حمل‌ونقل کانتینری برای سعیدی مهم‌ترین اولویت محسوب می‌شود و وی در حال سنجش شرایط و احتمالات برای پیوستن به توافق‌نامه‌های اشتراک‌گذاری کشتی و همکاری‌های مشارکتی در عرصه بین‌المللی است. سعیدی با اشاره به ناهمواری‌های موجود در بازگشت دوباره به تجارت جهانی حتی پس از لغو کامل تحریم‌ها معتقد است که کشتیرانی ایران با به کارگیری ترکیب هوشمندانه از انواع کشتی‌ها و تناژ جدید در ناوگان حمل‌ونقل و ایجاد همکاری تجاری با کشورهای مستقل همسو در آسیای میانه تغییر عمده‌ای در بازار جهانی به وجود می‌آورد. براساس گفته‌های مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی برخلاف کانتینربرها، توسعه ناوگان حمل فله در حال حاضر از اهمیت پایینی برخوردار است. به هرحال با توجه به برنامه‌های توسعه ناوگان کشتیرانی ایران و افزایش این ناوگان از ۵/۲ میلیون DWT به ۵/۴ میلیون DWT تا سال ۲۰۲۰، این شرکت اهداف بزرگی را در سر می‌پروراند.

۰۷:۲۰:۳۰ همزمان با عملیاتی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از روز دوشنبه هفته جاری، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بر مدیریت سه‌زمانه اقتصاد در پساتحریم تاکید کردند. بر اساس گزارش تحلیلی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، در زمینه برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی باید به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توجه شود. از آنجا که آغاز مراحل اولیه رفع تحریم‌ها تا برداشته شدن کامل آنها زمان‌بر خواهد بود؛ بنابراین نباید در کوتاه‌مدت منتظر بروز آثار عملی رفع تحریم‌ها باشیم. در این میان، توجه و مدیریت انتظارات تا زمان اجرایی شدن کامل توافق و برداشته شدن تحریم‌ها و نمود بیرونی پیدا کردن اثرات آن از نکات مهمی است که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند.

گروه صنعت و معدن: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به مرحله اجرا نزدیک می‌شود و بی‌شک یکی از مهم‌ترین رخدادهایی که در آینده نزدیک در صدر اخبار قرار می‌گیرد، فرآیند لغو تحریم‌ها است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که شرایط فعلی اقتصاد ایران و همه مسائل و مشکلاتی که در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، معلول تحریم‌ها نبوده است.

به عبارت دیگر، نمی‌توان تمامی عوامل زمینه‌ساز بروز مشکلات اقتصادی همچون افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی، حجم بالای بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی، بهره‌وری پایین بنگاه‌ها، گسترش فعالیت‌های زیرزمینی، فساد اداری، رشد منفی و تورم بالا را صرفا ناشی از تحریم‌ها دانست. بنابراین در صورتی که تغییر معناداری در روند فعلی اقدامات سیاستی ایجاد نشود و برای دوران پسابرجام اقدامات موثر و کارشناسی صورت نگیرد، مشکلات اقتصادی دوران پس از تحریم با دوران تحریم تفاوت چندانی نخواهد کرد. کارشناسان نظرات مختلفی در رابطه با اولین و مهم‌ترین گام‌ها و سیاست‌گذاری‌ها پس از توافق جامع ارائه داده‌اند. به‌نظر می‌رسد توجه همه‌جانبه به حوزه‌های مختلف اقتصاد و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در همه زمینه‌هایی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر توافق و گشایش‌های شکل گرفته پس از آن قرار می‌گیرند، ضروری است.

در گزارشی تحلیلی که از سوی مرکز گردآوری و تحلیل آمار معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، مدیریت سه زمانه سیاست‌های پساتحریم مورد تاکید قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که در زمینه برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی، باید به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت توجه شود. به‌عنوان مثال، احتمال اینکه افزایش تولید و صادرات نفت ایران پس از رفع تحریم‌ها، بر قیمت جهانی نفت اثرگذار باشد، امری دور از انتظار نیست که این امر می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب کاهش درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت شود، ولی در بلندمدت می‌تواند اثرات مثبتی بر ساختار اقتصاد کشور داشته باشد. به همین منوال، در سایر جنبه‌های اقتصاد که درگیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم توافق قرار می‌گیرند، توجه به اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت رفع تحریم‌ها و تحلیل هزینه- فایده سیاست‌های احتمالی اتخاذ شده توسط دولت و سیاست‌گذار، می‌تواند راهنمای خوبی برای اثربخشی سیاست‌ها باشد. از طرفی با توجه به اینکه آغاز مراحل اولیه رفع تحریم‌ها تا برداشته شدن کامل آنها در عمل زمانبر خواهد بود، بنابراین نباید در کوتاه‌مدت منتظر بروز آثار اجرای عملی رفع تحریم‌ها باشیم. در این میان، توجه و مدیریت انتظارات تا زمان اجرایی شدن توافق و برداشته شدن تحریم‌ها و نمود بیرونی پیدا کردن اثرات توافق از نکات مهمی است که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند. نکته اساسی در زمینه انتظارات این است که با وجودی که رفع تحریم‌ها زمینه بهبود شرایط اقتصادی را فراهم می‌آورد، ولی بهره‌مندی بهتر از این فرصت‌ها مشروط به برنامه‌ریزی اصولی، کارشناسانه و بدون شتابزدگی است. توجه به دستاوردهای مهم سال ۹۳ و در نظر داشتن شرایط اقتصادی آن دوره در کنار امتیازات و گشایش‌هایی که پس از توافق نصیب اقتصاد خواهد شد و استفاده از تجربیات گذشته، می‌تواند نقش مهمی در موفقیت سیاست‌های پیش رو داشته باشد.

در این گزارش به بررسی ۵ حوزه اقتصادی (شامل سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، بخش پولی، بخش مالی و حوزه کلی اقتصاد کلان) تاثیرپذیر از توافق و اولویت بندی سیاست‌هایی که در هر بخش می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، پرداخته شده است.

حوزه سرمایه‌گذاری

یکی از مهمترین اولویت‌های دولت در ماه‌های پیش‌رو فراهم آوردن شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است؛ اما به‌منظور موفقیت سیاست جذب سرمایه‌گذاری خارجی توجه به برخی اصلاحات و پیش نیازها ضروری است: ۱- فراهم آوردن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق اصلاح و حذف قوانین محدودکننده سرمایه‌گذاری خارجی و بازنگری در قوانین حمایت از مالکیت خصوصی، ۲- تلاش در جهت حذف موانع غیرتعرفه‌ای و اصلاح نظام تعرفه‌ای با هدف حفظ توان رقابتی بخش‌های تولیدی داخلی، ۳- ایجاد اصلاحات و رفع محدودیت‌های موجود در قوانین کار برای شرکت‌های خارجی که با هدف راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی وارد کشور می‌شوند، ۴- بهبود فضای کسب و کار داخلی از طریق حذف انحصارات داخلی و تقویت فضای رقابتی در کشور، ۵- هدایت بخشی از منابع ارزی آزاد شده و درآمدهای ارزی آینده به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و انتقال تکنولوژی برای طرح‌های زیربنایی دارای منافع ملی.

حوزه تجارت خارجی

دولت باید به‌منظور ارتقای توان صادراتی کشور، مجموعه حمایت‌ها و اقداماتی در جهت توانمندسازی صادرکنندگان و بهبود فضای کسب و کار در داخل کشور و بهبود فضای بین‌المللی نسبت به محصولات صادراتی ایران، انجام دهد. از جمله این اقدامات می‌توان به کمک به گسترش تعداد شرکت‌های کوچک و بزرگ صادراتی دارای مالکیت خصوصی، مبارزه با رانت در زمینه‌های گوناگون (مثل رانت نرخ ارز ترجیحی برای واردات، رانت در گرفتن مجوزها و رانت اطلاعات)، تلاش در جهت بالا بردن بهره‌وری و ایجاد مزیت نسبی در کالاهای صادراتی ایران، ایجاد تغییرات در فضای داخلی از طریق مقررات‌زدایی، تسهیل مقررات و کاهش تعداد مجوز در زمینه واردات و صادرات، اختصاص بخشی از منابع ارزی آزاد شده به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به جای واردات کالاهای مصرفی اشاره کرد. همچنین دولت می‌تواند از طریق تدوین برنامه دقیق و عملیاتی، بنگاه‌ها را به تلاش برای یافتن شرکای تجاری و همکاری با آنها ملزم کند. در این صورت، بنگاه‌ها ناچار به توسعه دامنه فعالیت خود و بالا بردن بهره‌وری برای حفظ توان رقابتی خود با شرکای تجاری آینده خواهند شد. همچنین دولت می‌تواند با استفاده بهینه از درآمدهای ارزی آینده، اقدام به واردات تکنولوژی‌های لازم برای پالایش نفت‌خام و تبدیل آن به محصولات نهایی کند و سهم صادرات محصولات خام و اولیه در سبد صادراتی را کاهش داده و سهم محصولات با ارزش افزوده بالا را در سبد صادراتی خود افزایش دهد.

حوزه پولی

طبق نظر برخی کارشناسان یکسان‌سازی نرخ ارز، مدیریت منابع ارزی آزاد شده، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، انضباط پولی و کنترل تورم از جمله اقداماتی است که در حوزه پولی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

حوزه مالی

در حوزه مالی، اما اولین اقدام اصلاحات بانکی است. بر این اساس نقش بانک مرکزی در دوران پساتوافق در زمینه فعالیت بانک‌ها را می‌توان در قالب محورهای زیر دسته‌بندی کرد: تجدید ساختار بانک‌ها، برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی، شفافیت صورت‌های مالی برای نهاد ناظر و برای عموم، همین‌طور برای سرمایه‌گذاران آینده، تعیین نرخ سود بانکی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها، تقویت بدنه کارشناسی نهاد ناظر و اصلاح سیستم‌های حسابداری.

توسعه بازارهای مالی از طریق گسترش دامنه استفاده از ابزارهای بدهی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دومین اقدام در این زمینه می‌تواند باشد. با توجه به افزایش بدهی دولت در سال‌های اخیر به پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی یکی از اولویت‌های دولت، اقدام در جهت تسویه بدهی‌ها و کمک برای حل مشکلات ناشی از آن برای فعالان اقتصادی و بانک‌ها است. از سوی دیگر، برای استفاده از فرصت ورود سرمایه‌گذاران خارجی پس از رفع تحریم‌ها، بازار مالی کشور می‌تواند از طریق متنوع‌سازی روش‌های تامین مالی بازار پول و سرمایه، متنوع‌سازی نهادها و خدمات مالی قابل ارائه از طریق بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای تامین مالی خارجی موجب بهبود روابط بین بورس‌های داخلی و خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود.

ثبات بازارها نیز سومین اقدام در حوزه مالی می‌تواند باشد؛ بر این اساس دولت باید از اتخاذ تصمیمات ناگهانی در بازارها خودداری کرده و فضای باثبات و امنی در کنار بهره‌گیری از ابزارهای متنوع در بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاری در این بازارها فراهم آورد تا از طریق افزایش اطمینان در اقتصاد، زمینه رشد باثبات فراهم شود.

حوزه اقتصاد کلان

از مهم‌ترین شاخص‌های مرتبط با حوزه کلان اقتصادی، نرخ رشد، تورم و اشتغال هستند که همگی به طور مستقیم تحت تاثیر شرایط اقتصادی پس از رفع تحریم‌ها قرار خواهند گرفت؛ بنابراین دولت باید از مردم بخواهد برای قضاوت در مورد عملکرد دولت، همچنین لمس اثرات رفع تحریم‌ها در ماه‌های آتی، به این شاخص‌های کلان توجه بیشتری داشته باشند. همچنین در حوزه مسائل کلان اقتصادی چند موضوع مهم دیگر هم وجود دارد که دولت باید در اولویت سیاست‌های خود قرار دهد. اول؛ کاهش وابستگی به نفت: منطقی است که دولت با گشایش حاصل شده، منبع اصلی کسب درآمدهای ارزی خود را صادرات غیرنفتی قرار دهد و از وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهد. صادرات کالاهای مصرفی نهایی به‌عنوان جایگزین مناسبی برای صادرات نفتی پیشنهاد می‌شوند. دوم؛ اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تعیین تکلیف هدفمندی یارانه‌ها: یکی دیگر از اولویت‌های دولت واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و تصمیم‌گیری در مورد هدفمندی یارانه‌ها است. در شرایطی که دست دولت برای اتخاذ تصمیمات کلیدی اقتصاد بازتر از گذشته است، انتظار می‌رود دولت با اطمینان خاطر و بدون شتابزدگی و تکرار اشتباهات گذشته، مساله هدفمندی یارانه‌ها را حل کند. سوم؛ توجه ویژه به صنعت خودرو: با توجه به سهم حدود ۵۰ درصدی صنعت خودرو از رشد ۷/ ۶ درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال ۹۳، توجه ویژه به این صنعت می‌تواند نقش مهمی در بهبود رشد اقتصادی کشور ایفا کند. انتظار می‌رود دولت، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری با شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان در ایران را منوط به تولید صادرات محور کند تا ضمن ارتقای شاخص‌های کیفی تولیدات داخلی، این بخش از صنعت کشور به منبع ارزآوری بزرگی در اقتصاد پساتحریم تبدیل شود. چهارم؛ طراحی سیاست خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی بدون تورم: شاید مهمترین نکته در طراحی سیاست خروج از رکود اقتصادی ایران بدون ایجاد تبعات تورمی، تشویق صادرات باشد که از طریق به حرکت درآوردن زنجیره تولید و ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی پایداری رقم بزند.

۰۷:۲۰:۱۱ دنیای اقتصاد: با بالا گرفتن نگرانی‌ها نسبت به تشدید رکود، دولت از ارائه سیاست‌های جدیدی برای افزایش رشد اقتصادی خبر داد. قرار است امروز از این سیاست‌ها در قالب بسته ویژه ضدرکود رونمایی شود. همزمان با ارائه این بسته، نگرانی‌هایی نسبت به برخی از تبعات تورمی احتمالی برخی از سیاست‌ها مطرح شده است. با توجه به این موضوع، «دنیای اقتصاد» به بررسی تحقیقات داخلی و خارجی درخصوص «رابطه بین رشد اقتصادی و تورم» پرداخته و نتیجه گرفته است که بر اساس شواهد موجود، «افزایش تورم حتی در کوتاه‌مدت نیز رابطه منفی با رشد اقتصادی دارد و بی‌ثباتی قیمت‌ها از کانال نااطمینانی در سرمایه‌گذاری، به تضعیف رشد اقتصادی منجر می‌شود.» امری که از سوی تعداد قابل‌توجهی از مطالعات موجود، مورد تایید قرار گرفته است. علاوه‌بر این، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد رابطه بین «مخارج عمرانی» با رشد اقتصادی مثبت است و «مخارج جاری» اثر معنی‌داری بر رشد اقتصاد ندارد؛ بنابراین می‌توان به دولت توصیه کرد برای بهبود رشد اقتصادی، به اصلاح ترکیب مخارج خود و تقویت سهم مخارج عمرانی اقدام کند و با کاستن از مخارج اضافه جاری خود در بودجه (که در سال‌های قبل هم هدررفت آنها بیشتر شد و هنوز اصلاح نشده است) و تسریع در اصلاح هدفمندی با هدف کاهش هزینه‌ها، سهم مخارج عمرانی را افزایش دهد.

دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب مطالعات صورت گرفته در زمینه رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، از وجود رابطه منفی بین این دو شاخص حکایت دارد. بر اساس یافته‌های یک پژوهش جدید نیز که به بررسی رابطه متقابل این شاخص‌ها پرداخته، نه تنها در بلندمدت که حتی در کوتاه‌مدت نیز، افزایش تورم در اقتصاد ایران موجب کاهش رشد اقتصادی شده است.

در این زمینه بررسی برخی از تحقیقات اخیر در سطح داخل و خارج، بیانگر این است که با توجه به تجربه اقتصاد کشور و سایر اقتصادها، اجماع قابل توجهی بین محققان در زمینه آثار منفی سیاست‌های تورمی با هدف بهبود رکود، ایجاد شده و دیدگاه رایج این است که راه تحریک اقتصاد، از کانال افزایش تورم نمی‌گذرد. به خصوص در اقتصاد ایران که در زمینه تورم، هنوز در یک وضعیت «غیرعادی» قرار دارد و کارشناسان معتقدند برای چنین سطوحی از تورم، اصلا بحث در مورد آثار مثبت افزایش نرخ رشد قیمت‌ها بر رشد اقتصادی بی‌معناست. نکته قابل توجه پژوهش اخیر که زیر نظر «حسن گلمرادی»، «استادیار موسسه عالی بانکداری ایران» انجام شده، این موضوع است که با تفکیک بین مخارج عمرانی و مخارج جاری دولت، آثار این مخارج بر رشد اقتصادی را بررسی کرده و از اثر مثبت مخارج عمرانی و نبود اثر معنی‌دار برای مخارج جاری خبر داده است. موضوعی که نشان می‌دهد یک راهبرد موثر برای دولت به‌منظور افزایش رشد اقتصادی در حال حاضر، می‌تواند «اصلاح ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج عمرانی» باشد. به‌ویژه با توجه به امکان‌پذیر بودن حذف بخش عمده پرداخت‌های هدفمندی و همچنین، هدررفت‌های زیاد بودجه در حال حاضر که میراث دولت قبلی است، دولت می‌تواند با کاستن از بودجه‌های جاری و افزایش بودجه‌های عمرانی (به جای سیاست‌های مضر تورمی) به بهبود رشد اقتصادی کمک کند.

راهکار رکود: کاهش تورم و اصلاح مخارج دولت
در این پژوهش رابطه بین تورم و مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران براساس داده‌های سری زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ با استفاده از روش‌های «خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده» و الگوی «تصحیح خطا» مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه، نشان می‌دهد که رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران در بلندمدت منفی است و به گفته نویسندگان، این نتیجه با نتایج مطالعات «جاواید اتاری و جاوب» (۲۰۱۲) برای پاکستان و «گورو» (۲۰۰۶) برای گروهی از کشورهای منتخب مطابقت دارد. محققان با توجه به خروجی مدل خود، نتیجه‌گیری کرده‌اند که «تورم در بلندمدت بر رشد اقتصادی در کشور اثر منفی دارد» و همچنین، «اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی در بلندمدت مثبت است»؛ نتیجه‌ای که آن را مشابه نتیجه مطالعه «مالیک و چادری» (۲۰۰۲) عنوان کرده‌اند.

علاوه‌بر این، نتایج این مدل حاکی از این است که «مخارج جاری دولت در بلندمدت بر رشد اقتصادی اثر معناداری نخواهد داشت؛ درحالی‌که مخارج عمرانی دولت دارای اثر بلندمدت مثبت بر رشد اقتصادی است.» با توجه به این موضوع، نویسندگان جمع‌بندی خود را از اثرات واقعی ترکیب مخارج دولت، به این شکل بیان کرده‌اند که «مخارج عمرانی دولت تقویت‌کننده رشد اقتصادی بوده و دارای پیامدهای خارجی مثبت است.» بر اساس متن این تحقیق که به تازگی منتشر شده است، نتایج مدل «تصحیح خطا» در این پژوهش نشان می‌دهد که «نتایج کوتاه‌مدت مشابه نتایج بلندمدت است، به‌طوری‌که بر اساس آن در کوتاه‌مدت رابطه منفی بین تورم و رشد اقتصادی به‌دست آمد.» این نتیجه مهم که حتی آثار موقت و کوتاه‌مدت تورم بر رشد را نیز زیر سوال می‌برد، به گفته نویسندگان مشابه نتایجی است که «مطالعه دادگر و صالحی (۱۳۸۳)» به همراه داشته است. همچنین بر اساس یافته‌های این تحقیق برای بازه زمانی کوتاه‌مدت، «اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی مثبت است و بنابراین در کوتاه‌مدت نیز مخارج عمرانی دولت دارای پیامدهای خارجی مثبت است.»

نویسندگان مدل خود را با استفاده از روش «علیت گرنجری» نیز مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته‌اند که «یک رابطه علّی یک‌طرفه بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است؛ همچنین یک رابطه علّی یک‌طرفه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت (مخارج جاری و مخارج عمرانی) وجود دارد و به‌صورت مشابه بین تورم و مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) نیز یک رابطه علّی یک‌طرفه برقرار است.» نویسندگان با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد کرده‌اند که «با توجه به اینکه تورم بر رشد اقتصادی در بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت اثر منفی دارد، کنترل تورم باید در اولویت سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد»، «با توجه به اینکه مخارج عمرانی دولت در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد، افزایش سهم آن در بودجه‌های سالانه به‌عنوان راهکاری برای کمک به رشد اقتصادی کشور مورد استفاده قرار بگیرد» و در نهایت این که، «تغییر ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج عمرانی برای افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت ضروری است.»

واکاوی آثار رکودی تورم در تحقیقات داخلی
این تحقیق به برخی از مطالعاتی که پیش از این در ایران برای بررسی ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی و همچنین ارتباط بین مخارج دولت و رشد اقتصادی انجام شده است نیز اشاره کرده و چکیده این مطالعات را ارائه داده است. پیرایی و دادور (۱۳۹۰) در تحقیق خود بر اساس داده‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۶ و با استفاده از مدل «واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته» به این نتیجه رسیدند که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی است؛ به‌طوری‌که برای تورم کمتر از ۲۰ درصد این تاثیر کمترین مقدار را دارد و در نرخ های بالاتر این تاثیر افزایش می‌یابد.
غلامی وکمیجانی (۱۳۸۹) در تحقیق خود بر اساس داده‌های فصلی ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ و با استفاده از «مدل تیگارچ» به این نتیجه رسیدند که افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی تورم و در نتیجه باعث کاهش رشد اقتصادی کشور می‌شود.

حسینی‌نسب و رضاقلی‌زاده (۱۳۸۹) در مقاله خود با استفاده از روش «خودرگرسیون برداری» ضمن تاکید بر اینکه تورم در ایران ریشه مالی دارد، به این نتیجه رسیدند که افزایش رشد اقتصادی موجب کاهش تورم در بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ شده است. گسکری و اقبالی (۱۳۸۶) در پژوهش خود با استفاده از تابع تولید «کاب-داگلاس» با بازدهی ثابت به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی برای سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۳ پرداخته‌اند.

نتایج آنها نشان می‌دهد که هم مخارج عمرانی و هم مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد، به‌طوری‌که مخارج جاری در همان سال و مخارج عمرانی تا ۲ سال رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. دادگر و همکاران (۱۳۸۵) در مقاله‌ای بر اساس داده‌های سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۳ و با استفاده از روش «حداقل مربعات شرطی» (CLS) به این نتیجه رسیدند که رابطه علی یک‌طرفه‌ای بین تورم و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد و در دامنه‌ای از تورم، ارتباط مثبتی بین آن و رشد برقرار است و در دامنه‌‌ای دیگر و تا نرخی خاص از تورم رابطه خنثی است و پس از آن رابطه منفی می‌شود. دادگر و صالحی (۱۳۸۳) در تحقیقی با استفاده از «مدل رشد بارو» براساس داده‌های سری زمانی سالانه برای سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۰ در ایران به این نتیجه می‌رسند که تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد، به‌طوری‌که اثرات منفی تورم در بلندمدت بیشتر است. به گفته نویسندگان، مزیت تحقیق جدید آنها نسبت به پژوهش‌های قبلی در این است که در کار آنها، «در بررسی تورم و رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه‌مدت به ماهیت متفاوت اجزای مخارج دولت (عمرانی و جاری) توجه شده است» و «ضرورت انجام این تحقیق از آنجایی مشخص می‌شود که روشن می‌کند با اعمال سیاست‌هایی که منجر به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و مخارج عمرانی می‌شود، رشد اقتصادی چگونه تغییر خواهد کرد.»

مطالعات خارجی در زمینه مخارج، تورم و رشد
بارو (۲۰۱۳) در مقاله‌ای براساس داده‌های سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ و با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌های ترکیبی، این نظریه را که «افزایش تورم در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود»، قبول و رابطه بلندمدت افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تایید کرده است.

همچنین «جاواید اتاری و جاوب» (۲۰۱۳) بر اساس داده‌های سالانه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ پاکستان و با استفاده از روش خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده به «رابطه‌ای منفی در بلندمدت بین تورم، مخارج دولت و رشد اقتصادی در کشور پاکستان» رسیدند. علاوه‌بر این، ساتارو (۲۰۱۱) در تحقیق خود با استفاده از «تجزیه و تحلیل هم‌انباشتگی» و استفاده از مدل «تصحیح خطا» و بر اساس داده‌های سالانه برای کشور فنلاند به بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی می‌پردازد. نتایج به‌دست آمده از تحقیق حاکی است در بلندمدت رابطه‌ای غیرخطی منفی بین تورم و رشد اقتصادی در فنلاند وجود دارد. گوورو (۲۰۰۶) در مقاله خود با استفاده از روش «حداقل مربعات معمولی» برای بسیاری از کشورهای جهان به این نتیجه دست یافت که در اکثر کشورهایی که با تورمی بالاتر از متوسط تورم جهانی روبه‌رو بوده‌اند، رشد اقتصادی کاهش یافته است؛ از این‌رو وی فرضیه رابطه منفی بین تورم و رشد اقتصادی را تایید میکند.

مالیک و چادری (۲۰۰۲) در پژوهشی با استفاده از تجزیه و تحلیل «هم‌انباشتگی» و مدل «تصحیح خطای برداری» بر اساس داده‌های فصلی برای کشورهای استرالیا،آمریکا، کانادا، فنلاند، سوئد، نیوزیلند و اسپانیا به این نتیجه رسیدند که میزان مخارج دولت روی تورم در بلندمدت اثر مثبت دارد. همچنین در بلندمدت بین تورم و درآمد واقعی رابطه‌ای مثبت وجود دارد.

در نهایت، آتسوگلو (۱۹۹۸) در تحقیقی با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه آمریکا دریافت رابطه‌ای منفی بین تورم و درآمد واقعی وجود دارد، اما با در نظر گرفتن اثر مخارج واقعی دولت بر درآمد واقعی به این نتیجه رسید که در بلندمدت رابطه‌ای مثبت بین تورم و درآمد ملی واقعی وجود دارد؛ به‌طوری‌که با افزایش تورم در آمریکا میزان درآمد ملی واقعی نیز افزایش می‌یابد.

۰۷:۱۹:۵۰ گروه دیپلماسی: در شرایطی که در ایران رئیس مجلس شورای اسلامی، روز پنج‌شنبه قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» را برای اجرا به رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در همان روز تاکید کرد که شروط بنیادین توافق هسته‌ای با ایران تا سه روز آینده یعنی ۱۸ اکتبر (فردا، یکشنبه) اجرایی می‌شود.

لاریجانی قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام» را به روحانی ابلاغ کرد

لاریجانی قانون برجام را به روحانی ابلاغ کرد

فرمان لغو تحریم‌ها دوشنبه صادر می‌شود

به این ترتیب به نظر می‌رسد برجام می‌تواند از روز دوشنبه عملیاتی شود. پیش‌تر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز در گفت‌وگو با «خانه ملت» گفته بود که اجرای برجام از روز دوشنبه به بعد می‌تواند انجام گیرد. همچنین سیدعباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده ایران درباره برنامه‌های پیش روی ایران و ۱+۵ برای اجرای برجام گفت: «با توجه به اینکه روال قانونی در ایران طی شده و روال قانونی در کشورهای ۱+۵ هم پیش از این طی شده بود، روز یکشنبه راس موعد ۹۰ روز را روز تصویب یا – Adoption Day – اعلام خواهیم کرد.» معاون وزیر امور خارجه افزود: «در این روز آقای ظریف و خانم موگرینی بیانیه مشترکی صادر می‌کنند و طبق برجام در همان روز شورای وزیران اتحادیه اروپاتحریم‌های اروپا، را لغو می‌کند و رئیس‌جمهوری آمریکا هم دستورات اجرایی را لغو و اجرای تحریم‌های کنگره را متوقف خواهد کرد. اینها رسما اعلام خواهد شد.» عراقچی در عین حال تاکید کرد: «قوانین لغو تحریم‌ها زمانی اجرایی خواهد شد که ایران هم اقدامات خود را انجام دهد و پس از آن در روز اجرایی شدن، لغو تحریم‌ها جنبه عملی به خود خواهد گرفت.» او ابراز امیدواری کرد که این روز ظرف یک تا دو ماه آینده باشد. سیدعباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام درباره نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ هم گفت: «بنا داریم روز دوشنبه، اولین روز بعد از روز تصویب، اولین جلسه کمیسیون مشترک را در وین تشکیل دهیم.»

عراقچی افزود: «در این روز رسما کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ شروع به کار خواهد کرد. این کمیسیون درسطح معاونان وزیر خواهد بود.» معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه درباره دستور کار نخستین نشست این کمیسیون گفت: «اعلام تشکیل کمیسیون، مرور آخرین تحولات برجام، مرور نحوه اجرای تعهدات طرفین در فاصله «روز تصویب» و «روز اجرایی شدن» دستور کار نخستین نشست کمیسیون مشترک است.» وی درباره زمان پایان نشست این کمیسیون گفت: «این کمیسیون یک‌روزه خواهد بود ولی کارشناسان ایران و ۱+۵ از روز شنبه در وین کار خود را آغاز می‌کنند و بحث‌های فنی اجرای برجام را پی می‌گیرند. نتیجه کار کارشناسان به کمیسیون مشترک اعلام می‌شود و روز دوشنبه معاونان درباره آن بحث خواهند کرد.» عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده ایران تاکید کرد: «اگر لازم باشد کارشناسان تا آخر هفته در وین خواهند ماند.» عراقچی در پاسخ به سوالی درباره مذاکره در وین برای بازسازی رآکتور اراک گفت: «نحوه اجرایی شدن تعهدات دو طرف و رفع موانع اجرایی دستور کار کمیسیون مشترک است و طبعا اراک هم یکی از مسائل موجود است.»

آزمایش موشکی

عراقچی در پایان با تبریک به نیروهای مسلح کشور به‌خاطر آزمایش موفقیت‌آمیز موشک «عماد» گفت: «خوشبختانه این آزمایش و موضع‌گیری صریح کشورهای غربی و به‌خصوص وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر جدا بودن برجام از قطعنامه، به همه نگرانی‌هایی که برخی در داخل کشور داشتند، پایان داد.» او بار دیگر تاکید کرد: آزمایش‌های موشکی ایران به هیچ وجه نقض برجام نیست و همان‌گونه که در بیانیه جمهوری اسلامی ایران در پی صدور قطعنامه ٢٢٣١ تاکید شده است جمهوری اسلامی ایران به تدابیر لازم برای تقویت توانمندی‌های دفاعی خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود در مقابله با هرگونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه ادامه خواهد داد.» عراقچی گفت: «هیچ‌یک از موشک‌های ایران اعم از بالستیک و غیر آن برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده‌اند و بنابراین تولید و آزمایش آنها خلاف قطعنامه ٢٢٣١ به شمار نمی‌رود؛ اما در حوزه صلاحیت قطعنامه‌های قبلی و به‌خصوص قطعنامه ١٩٢٩ قرار می‌گیرند.» او تاکید کرد قطعنامه‌های گذشته تا زمان «روز اجرایی شدن» برجام هنوز اعتبار دارند و براساس قطعنامه ٢٢٣١ در آن روز لغو می‌شوند.»

این در حالی است که علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد که اتحادیه اروپا دوشنبه به محض تصویب اجرای برجام، لغو تحریم‌ها علیه ایران را به‌صورت رسمی اعلام می‌کند و رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده نیز رسما بخشی از تحریم‌های ایران را لغو و بخش دیگر را تعلیق می‌کند. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنج‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران همکاری لازم در زمینه ارزیابی فعالیت‌های هسته‌ای گذشته این کشور را انجام داده و به این ترتیب گام دیگری در جهت اجرای «برجام» برداشته شد.

ابلاغ برجام از سوی لاریجانی

علی لاریجانی روز پنج‌شنبه در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را که به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش «ایرنا» به نقل از خانه ملت، این ابلاغیه پس از نامه آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس در تایید طرح اجرای برجام انجام شده است. کلیات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۹مهر) به تصویب رسیده بود و جزئیات آن نیز در روز سه‌شنبه (۲۱مهر) مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و روز چهارشنبه، شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را بدون هیچ‌گونه تغییری تایید کرد.

۱۸ اکتبر روز عملیاتی شدن برجام

همزمان، برخی از مقامات ایران و آمریکا از اجرایی شدن برجام در روز ۱۸ اکتبر برابر با ۲۶ مهر خبر داده‌اند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنج‌شنبه گفت: «شروط بنیادین توافق هسته‌ای با ایران تا سه روز آینده اجرایی می‌شود.» به گزارش «ایرنا» به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا، کری طی سخنانی در مراسم گشایش مدرسه مطالعات جهانی و بین‌المللی دانشگاه ایندیانا تاکید کرد: «آمریکا با رهبری بنیادین خود توانست هفت کشور را برای رسیدن به توافق تاریخی (برجام) در کنار هم قرار دهد. این توافق در ماه ژوئیه به دست آمد و تا سه روز آینده (۱۸ اکتبر) اجرایی می‌شود.» پیش‌تر نیز محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران در گفت‌وگو با خانه ملت تاکید کرده بود که اجرای برجام از روز دوشنبه به بعد می‌تواند صورت گیرد، البته یکسری کارها و اقدامات زمینه‌ای مانند بازسازی نیروگاه اراک برای اجرای برجام در حال انجام شدن است. ظریف تاکید کرد: «از نظر قانون از روز دوشنبه می‌توان روند اجرای برجام را کلید زد، اما نیاز است که در این حوزه اطمینان‌های لازم را به دست آوریم، از این‌رو در این رابطه تاکنون برای حفظ حقوق مردم با دقت و به‌صورت کارشناسی عمل کردیم.» از سوی دیگر علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی روز پنج‌شنبه در حاشیه یازدهمین دوره مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در مورد نحوه اجرای برجام با بیان اینکه سیدعباس عراقچی، بهروز کمالوندی و چند کارشناس عازم وین شده‌اند، گفت که اگر همه موارد طبق روال پیش برود به احتمال قوی روز دوشنبه، روز [اعلام] تصویب برجام است. به گزارش «ایرنا» رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: «تصویب نه به معنای اینکه شخصی موردی را امضا کند، بلکه روزی است که طرفین به‌صورت رسمی پذیرش برجام را اعلام می‌کنند.» او ادامه داد: «به محض اعلام تصویب، اتحادیه اروپا لغو تحریم علیه ایران را به‌صورت رسمی اعلام می‌کند و رئیس‌جمهوری آمریکا نیز رسما اعلام خواهد کرد بخشی از تحریم‌های ایران لغو و بخش دیگر تعلیق شود و او متعهد به این امر است.»

تاریخ اجرای برجام

به گفته صالحی، تاریخ اجرا زمانی تعیین خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران طبق تعهد در برجام قدم‌هایی در مورد نطنز، فردو و اراک بردارد که این کار طبق یک نقشه راه و در مدت ۴۵ تا ۶۰ روز انجام می‌شود. معاون رئیس‌جمهوری ابراز امیدواری کرد که اواخر آذر و اوایل دی ماه شاهد اجرایی شدن برجام باشیم. او همچنین در مورد بعد فنی اقدام ایران در این بازه زمانی نیز گفت: «تعداد سانتریفیوژها در نطنز و فردو باید به تعداد توافق شده در برجام برسند، در اراک نیز باید مخزن قبلی رآکتور را برداشته و مخزن جدید را جایگزین کنیم.» رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین در نهایت با تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در تصویب و تایید طرح اجرای برجام گفت که تایید این طرح با اکثریت آرا حمایتی قوی از دولت برای اجرای مراحل بعدی توافق است.

رضایت آژانس از همکاری ایران

همزمان با این تحولات، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنج‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران همکاری لازم در زمینه ارزیابی فعالیت‌های هسته‌ای گذشته این کشور را انجام داده و به این ترتیب گام دیگری در جهت اجرای «برجام» برداشته شد. به گزارش رویترز از وین، آژانس اعلام کرد ایران تمام آنچه را که برای ارزیابی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور لازم بوده در اختیار این نهاد بین‌المللی قرار داده است. ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخصوص فعالیت‌های گذشته هسته‌ای ایران باید تا روز ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) نهایی شود. روز پنج‌شنبه، مهلت تعیین شده برای ارائه اطلاعات و مواد لازم از سوی ایران به آژانس برای نهایی شدن این ارزیابی بود. در این رابطه سیدعباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه گزارش روز پنج‌شنبه آژانس را یک گام بسیار مهم تا پایان چالشی دانست که « ۱۲ سال کشور را درگیر خود کرده و بهانه‌ای برای اتهام‌زنی و توجیهی برای تحریم‌های ایران شده بود.»

۰۷:۱۲:۰۴ دنیای اقتصاد: در حالی عمده کارشناسان اقتصادی، بورس تهران را یکی از جذاب‌ترین محل‌های ورود سرمایه‌گذار خارجی در پساتحریم می‌دانند که این بازار از نظر معیارهای جهانی با مشکلاتی اساسی مواجه است. نبود ساختار مدیریتی مستقل از دولت و نقش پررنگ سهامداران عمده از جمله معضلات ساختاری این بازار است. محدودیت‌های ابزاری در زمینه بازار بدهی و آتی در کنار ضعف نقدشوندگی و قوانین منحصر به فرد معاملاتی، از دیگر ضعف‌های بورس تهران محسوب می‌شوند. همچنین در مقایسه با بازارهای بین‌المللی، سهم اندک بازار از کل اقتصاد و سهامداران از کل جامعه مشاهده می‌شود.

گروه بورس- اسماعیل دلخموش: بورس اوراق بهادار تهران در قیاس با بورس‌های کشورهای توسعه یافته با مشکلاتی در حوزه‌های ساختار، شیوه‌های اداره و مقررات مواجه است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی تفاوت‌های عمده بورس کشورمان و سایر بورس‌های پیشرفته می‌پردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهند عدم استقلال مدیریتی و نقش پررنگ دولت، قوانینی چون حجم مبنا و دامنه نوسان و محدودیت‌هایی در حوزه سهام شناور، پایین بودن گردش مالی و تعداد سهامداران از جمله موانعی هستند که با رفع آنها مسیر توسعه بورس بیش از پیش هموار خواهد شد.

عدم استقلال مدیریت و هیات سرپرستی
استقلال بازار سهام از طریق بررسی چند عامل قابل تحلیل است. استقلال در حوزه اقتصادی با تامین منابع مستقل حاصل می‌شود به شکلی که سازمان‌های درگیر در بورس از منابع مالی دولت استفاده نکنند. بورس اوراق بهادار تهران اما از این نظر مستقل نیست زیرا به کمک‌های مالی دولت وابسته است.
از سوی دیگر یکی از ویژگی‌های استقلال بورس‌ها، استقلال سیاسی از دولت است به شکلی که سازمان و نهادهای مربوط به بازار سرمایه بتوانند به شکل مستقل و به دور از نفوذ دولت تصمیم‌گیری کنند. به باور بسیاری از کارشناسان قانون فعلی بازار سرمایه به شکلی تدوین شده که شورای عالی بورس و اعضای سازمان بورس از طریق دولت منصوب می‌شوند و به این ترتیب بازار سهام کشور از استقلال واقعی سیاسی برخوردار نیست.

نقش نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در بورس
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهامداران عمده در بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورس تهران دولتی یا شبه‌دولتی هستند به شکلی که عمده سهام این شرکت‌ها در اختیار نهادهای معدود دولتی همچون بانک‌ها، ‌صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای مشابه است. به این ترتیب وابستگی شدید بازار سهام به شبکه بانکی و دولت باعث شده سازمان‌های کوچک‌تر بخش خصوصی و نهادهای تامین مالی مستقل قادر به رقابت با این نهادها نباشند و از وارد کردن سرمایه‌های قابل توجه به بورس بپرهیزند. در حالی که این نهادها در سایر بورس‌های جهان باید با سهامداران خرد یا موسسات و نهادهای مالی در سطح خود رقابت کنند. رقابتی که انگیزه فعالیت را برای آنان افزایش می‌دهد.

بی‌ارتباطی با بازارهای بین‌المللی
بورس تهران در حوزه ارتباطات بین‌المللی با محدودیت‌هایی جدی مواجه است. ریال واحد پول کشور، به‌عنوان پول بین‌المللی شناخته نمی‌شود و این عامل جذابیت سهام بورس تهران را در بازارهای بین‌المللی کاهش می‌دهد. بخش دیگری از محدودیت‌های ارتباطات بین‌المللی تحت تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی است. از یکسو روابط سیاسی کشور در سال‌های گذشته در این باره نقشی محدود‌کننده ایفا کرده‌اند و از جهت دیگر توسعه‌نیافته بودن زیر‌ساخت‌های اقتصادی امکان مبادلات گسترده جهانی را کاهش داده است.
رفع تحریم‌ها یکی از مواردی است که در این شرایط می‌تواند زمینه مناسبی را برای بهبود وضعیت بورس تهران ایجاد کند. به‌طوری که ارتباط بیشتر با بورس‌های بین‌المللی و حتی امکان معامله سهام شرکت‌ها در چند بازار می‌تواند زمینه‌های توسعه بازار سهام در جامعه جهانی را فراهم کند. این موضوع نه تنها به افزایش عمق بازار کمک می‌کند، بلکه اطمینان سرمایه‌گذاران برای ورود را نیز بهبود می‌بخشد.

محدودیت ابزارهای مالی
بورس تهران در قیاس با سایر بورس‌های جهان ابزارهای مالی بسیار محدودی در اختیار دارد. به‌عنوان نمونه می‌توان به مهجور بودن بازار بدهی در بورس اشاره کرد. در بازار سرمایه کشور، بازار سهام ۶۰ برابر بزرگ‌تر از بازار بدهی است در حالی که در بورس‌های توسعه‌یافته جهان بازار بدهی نقش بسیار پررنگ‌تری دارد به شکلی که به‌صورت متوسط بازار بدهی در جهان دو برابر بازار سهام است. خلأ این ابزار در بورس کشور به اندازه‌ای عمیق است که تا پیش از انتشار اخیر اسناد خزانه، بازار بدهی در مفهوم متعارف آن که شامل امکان داد‌و‌ستد و تعیین نرخ سود بر‌اساس مکانیزم بازار است، اساسا وجود نداشت.

گردش مالی و ارزش بازار ناچیز
در بازار سهام کشور حجم معاملات نسبت به ارزش بازار در مقایسه با بورس‌های قدرتمند جهان بسیار پایین است. بر اساس تعریف، نسبت ارزش کل معاملات در یک دوره مشخص به ارزش کل بازار در همان دوره را نسبت گردش مالی ‌گویند (turn over). گردش مالی در بورس‌های جهان به شکل متوسط از یک بیشتر است؛ یعنی مجموع ارزش معاملات یک سال تقسیم بر متوسط ارزش بازار در آن یک‌سال بزرگ تر یا مساوی یک است(در برخی بورس‌های معتبر جهان به بیش از ۲ نیز می‌رسد). به این ترتیب هر سهمی در این بازار دست کم یک بار معامله شده است. اما این نسبت در بورس تهران کمتر از ۲/ ۰ درصد است. این نسبت یکی از معیارهای اصلی تعیین نقدشوندگی در بازار سهام است.

دلایل این رقم ناچیز را می‌توان دو عامل دانست. پایین بودن سهام شناور در بورس تهران را می‌توان به‌عنوان یکی از این عوامل مطرح کرد و از سوی دیگر پایین بودن نقدشوندگی و عمق کم بازار جذابیت خرید را کاهش و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. مساله‌ای که متعاقبا امکان افزایش نرخ گردش مالی را محدود کرده است.

بورس اوراق بهادار تهران از نظر ارزش بازار نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز در رده بسیار پایینی قرار دارد. به‌عنوان مثال در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) متوسط این نسبت در پنج سال اخیر حدود ۷۹ درصد بوده و این در حالی است که در بورس تهران، این رقم در همین بازه زمانی رقم ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد. رقم ناچیزی که نشان‌دهنده قدرت اندک بازار سهام کشور است. از طرف دیگر پایین بودن این نسبت که بیان می‌کند بازار سهام تا چه حد آینه اقتصاد یک کشور است، بیانگر این نکته است که بخش خصوصی سهم بسیار بزرگی از اقتصاد کشورمان ندارد.

ابداعات محدودکننده در بورس تهران
حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی اشاره دارد که باید در یک روز معامله شود تا تغییرات قیمت سهم در طول یک روز، به‌طور واقعی در قیمت‌ها اعمال شود. به عبارت دقیق‌تر، اگر حجم معاملات یک سهم کمتر از حجم مبنا باشد، میزان تغییرات ثبت شده در قیمت سهام، ضریبی از تغییرات واقعی قیمت خواهد بود. این قانون برای کنترل رشد شدید قیمت سهام در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید. قانون حجم مبنا باعث ایجاد صف‌های خرید و فروش شده و باعث کاهش نقدشوندگی و بلوکه شدن سرمایه معامله‌گران در سهم‌ها می‌شود. از سوی دیگر تلاش برای کنترل قیمت‌ها از طریق این قانون در شرایط بازگشایی نمادها و گره‌های معاملاتی بدون کاربرد خواهد بود، به این ترتیب این قانون صرفا در کوتاه‌مدت قادر به کنترل قیمت‌ها است. دامنه نوسان نیز از دیگر قوانینی است که برای کنترل نوسانات شدید قیمتی و کاهش عکس‌العمل‌های هیجانی سهامداران به کار می‌رود (در حال حاضر دامنه نوسان ۵ درصدی بر قیمت‌ها اعمال می‌شود). این قانون نیز عموما در سایر بورس‌های معتبر جهان اجرا نمی‌شود یا در کشورهای محدودی اعمال می‌شود که در اغلب آنها نیز دامنه نوسان از دامنه نوسان در بورس تهران بیشتر است (به‌عنوان نمونه می‌توان به بورس‌های کره و یونان اشاره کرد. بورس کره دامنه نوسان ۱۵ درصدی خود را در سال ۲۰۱۴ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۵ تبدیل کرد. دامنه نوسان بورس آتن نیز ۳۰ درصد است. این در حالی است که در بسیاری از بورس‌های معتبر جهان همچون بورس کشورهای آمریکا، آلمان و انگلستان دامنه نوسان قیمتی وجود ندارد). دامنه‌نوسان مانع از تنظیم طبیعی قیمت‌ها شده و باعث ایجاد قیمت‌های غیر‌واقعی در بازار می‌شود. از سوی دیگر این قانون نقدشوندگی بازار و حجم معاملات را به‌شدت کاهش می‌دهد. به این ترتیب کاهش سیالیت بازار باعث صدمه‌زدن به بورس تهران شده است. به این ترتیب امکان رسیدن به تعادل طبیعی میان فروشندگان و خریداران در بورس محدود شده است. صف‌نشینی نیز از آفت‌های دیگر این قانون است، گرچه این قانون برای جلوگیری از نوسانات قیمت در یک روز وضع شده اما مطالعات نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازه زمانی بلندمدت نهایتا به سوی قیمت‌های تعادلی و طبیعی میل می‌کنند و این محدودیت‌ها صرفا زمان رسیدن به قیمت‌های تعادلی را افزایش می‌دهد.

نیاز به آزادسازی سهام
سهام شناور آزاد، یعنی آن قسمت از سهام که قابلیت معامله شدن را به‌صورت آزادانه در بازار ثانویه دارد (کل سهام یک شرکت منهای سهام سهامداران عمده) یکی دیگر از معیارهایی است که بر نقدشوندگی و سودآوری شرکت‌ها اثرگذار است. تحقیقات نشان می‌دهد این مقیاس در زمره مقیاس‌های سنجش سیالیت و کارآیی بازارهای سهام جا دارد. یکی از دلایل پایین بودن نقدینگی در بورس تهران نیز کمبود سهام شناور است. عاملی که کم عمقی و نقد شوندگی بسیار پایین این بازار را تشدید کرده است. با وجود تاکید فراوان کارشناسان بر اثرات مثبت سهام شناور آزاد بالا اما در بازار سهام کشورمان، سهام شناور بسیار پایین‌تر از کشورهای توسعه یافته است (متوسط ۲۰ درصد). این در حالی است که تحقیقات نشان می‌دهند متوسط این نرخ در بازارهای توسعه‌یافته و رو به رشد حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد متغیر است. آماری که نشان‌دهنده فاصله عمیق کشور با استانداردهای جهانی است. ریشه وضعیت فعلی را می‌توان در چند عامل دید؛ یکی از این عوامل شیوه‌های نادرستی است که در حوزه خصوصی‌سازی به کار رفته‌اند. مساله‌ای که باعث شده شرکت‌های دولتی در اختیار نهادها یا سرمایه‌گذاران دولتی و شبه‌دولتی دیگر قرار گیرند و عدم خصوصی‌سازی واقعی موجب شده، مالکان عمده تمایلی به عرضه درصد بالای سهام در بورس نداشته باشند.

از سوی دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این زمینه چندان سختگیری به خرج نمی‌دهد. تساهل سازمان به شکلی است که حتی درصدهای تعیین شده سهام شناور بر اساس قوانین بورس تهران نیز چندان رعایت نمی‌شوند. اغماضی که در شرایط رکودی بازار به بهانه حمایت مالکان از سهام خود حتی شدیدتر می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، شرکت‌ها بر اساس قوانین بازار ابتدا درصد سهام شناور تعیین‌شده را رعایت می‌کنند و در بورس عرضه می‌شوند، اما مجددا سهامداران عمده اقدام به خرید بخشی از سهام شناور می‌کنند؛ این مساله که عموما در شرایط رکودی مورد توجه منتقدان قرار می‌گیرد، بهانه‌ای چون حمایت از سهم به همراه دارد که به معنای عدم سختگیری در این خصوص است.

تعداد سهامداران
بر‌اساس آمار منتشره از سوی مدیریت امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) تعداد کدهای سهامداران بازارسرمایه در شهریور سال ۹۴ از مرز ۸ میلیون نفر گذشت. به این ترتیب با فرض فعال بودن تمام این کدها (در حالی که حدودا نیمی از این کدها فعال نیستند) نیز درصد سهامداران به جمعیت کشور حدودا ۱۰ درصد خواهد بود. این در حالی است که در بورس‌های توسعه یافته این آمار بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و در مواردی بیش از ۵۰ درصد متغیر است.عامل پایین بودن سهام شناور آزاد که پیشتر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت از جمله موانعی است که سر راه افزایش تعداد سهامداران بورس تهران قرار دارد. به جز این مساله می‌توان به فرهنگ سهامداری و شناخت بازار سهام نیز اشاره کرد. کشورهایی که در آنها تعداد سهامداران بخش قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دهند دارای فرهنگ قوی و سابقه طولانی سهامداری هستند. آموزش و ترویج سرمایه‌گذاری در بازار سهام از دیگر عواملی است که می‌تواند باعث افزایش اطلاعات و محبوبیت این بازار شود.

درصدهای بالای سود تقسیمی در قیاس با بورس‌های جهان
در بیشتر بورس‌های معتبر جهان شاهد تقسیم سود نقدی به شکلی که در بورس تهران به چشم می‌خورد، نیستیم. سود تقسیمی در بورس‌های توسعه یافته بسیار پایین است یا اساسا در بسیاری از دوره‌های مالی شرکت‌ها سودی تقسیم نمی‌کنند. این نسبت که در بازارهای سهام معتبر زیر ۵۰ درصد است (کمتر از نیمی از سود محقق شده هر سهم تقسیم می‌شود) در بورس تهران به ۷۵ درصد (یا حتی بیشتر) می‌رسد؛ رقمی که با استاندارد‌های جهانی فاصله‌ای قابل توجه دارد.

در بورس‌های توسعه یافته، اطمینان شرکت نسبت به سودآوری سرمایه‌گذاری در سهام شرکت، نسبت به بدیل‌های سرمایه‌گذاری سهامدار، باعث کم بودن این سود نقدی است. این مساله نشان می‌دهد شرکت‌ها در بورس کشور بهره‌وری بالایی ندارند و دارای مزیت نسبی در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیستند. همچنین، سهم بالای سهامداران عمده در یک شرکت باعث می‌شود، آنها تمایل بیشتری به خروج سرمایه (از طریق پرداخت سود نقدی) داشته باشند که باعث شده است توجه کمتری به توسعه شرکت‌ها طی سال‌های اخیر شود.

تفاوت قیمت پایانی و آخرین قیمت
در بورس تهران قیمت پایانی (قیمتی که نماد بر اساس آن بسته و در روز بعد بازگشایی می‌شود) با آخرین قیمت (قیمتی که آخرین معامله در آن صورت گرفته است) تفاوت دارد. این تفاوت در سایر بورس‌های جهان به چشم نمی‌خورد. در واقع، در بورس تهران میانگین قیمت معاملات در طول یک روز به‌عنوان قیمت پایانی ثبت می‌شود که با لحاظ کردن قانون حجم مبنا، بعضا قیمت پایانی سهام در بورس تهران با آخرین قیمت معامله اختلاف زیادی پیدا می‌کند. بر اساس این قانون سهمی که در ساعاتی از روز مورد اقبال معامله‌گران بوده اما در نهایت و در ساعات پایانی سقوط کرده است در روز آینده سقوط قیمتی را به شکل روشنی نشان نمی‌دهد. به این ترتیب میانگین قیمت‌های روزانه باعث می‌شوند قیمت پایانی در روز معاملاتی بعد واقعی نباشد. این در حالی است که تغییرات قیمت سهام به‌صورت لحظه‌ای بوده و اخبار ناگهانی که در طول روز منتشر می‌شوند می‌توانند نوسانات سنگینی را به قیمت‌ها وارد کنند. بنابراین مبنا قرار دادن قیمت میانگین، روند طبیعی قیمت‌ها را بر‌هم می‌زند. به‌عنوان مثال فرض کنید در بازار ارز، نرخ دلار در ساعات ابتدایی حدود ۳۰۰۰ تومان باشد، اما در ادامه به علت یک شوک قیمتی (مثلا نگرانی از سمت عرضه) نرخ‌ها تا ۳۵۰۰ تومان نیز افزایش یابند. حال اگر بازار ارز نیز مشابه بورس تهران عمل می‌کرد، باید قیمت پایانی روز را میانگینی از ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ تومان در نظر می‌گرفت که نشانه‌ای نادرست است. در شرایطی که نرخ پایانی بیانگر روند واقعی قیمت‌ها است، در نظر گرفتن میانگین قیمت‌ها، ذهنیت سرمایه‌گذاران را مخدوش می‌کند.

۰۷:۱۱:۴۷نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: زنگنه در این جلسه اظهار داشت که بر اساس قانون، قیمت خوراک پتروشیمی باید به میزان ۶۵ درصد قیمت صادراتی افزایش یابد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: بنابراین نرخ خوراک پتروشیمی به هیچ عنوان کاهش پیدا نمی‌کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس اضافه کرد: وزیر نفت در این جلسه همچنین بر ثبات قیمت ۱۳ سنت برای خوراک گاز پتروشیمی تأکید کرد.

به گزارش فارس، با رسانه ای شدن نامه چهار وزیر دولت تدبیر و امید (وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع) به رئیس جمهور، برخی از رسانه‌ها از دستور وزیر نفت مبنی بر کاهش قیمت خوراک گاز پتروشیمی از ۱۳ به ۱۰ سنت در مترمکعب در پی تشدید فشارها به ایشان خبر داده بودند.

این در حالی است که زنگنه همواره از مخالفان سرسخت کاهش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و استمرار سودهای کلان این واحدها با ارزان فروشی این خوراک بوده است و حتی اواخر اردیبهشت ماه از سودآوری واحدهای پتروشیمی با قیمت گاز ۲۵ سنتی سخن گفته بود.

۰۷:۱۱:۲۶ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک منبع خبری غربی می‌گوید روز یکشنبه هفته آینده اتحادیه اروپا پایان رسمی تحریم‌های ایران را اعلام می‌کند البته اجرای این تصمیم منوط به اظهارنظر و تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

در حالی که مقدمات اجرای «برجام» در ایران و کشورهای ۱+۵ در حال پیگیری است، یک رسانه مطرح غربی از اعلام پایان تحریمهای اتحادیه اروپا در روز یکشنبه هفته آینده خبر داد.

خبرگزاری فرانسه امروز جمعه به نقل از منابع دیپلماتیک غربی گزارش داد که اتحادیه اروپا روز یکشنبه پایان رسمی تحریمهای ایران را اعلام خواهد کرد.

به گفته این منابع دیپلماتیک، تصمیم پایان تحریمهای ایران تا پایان سال جاری میلادی و پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره آنکه تهران تعهداتش در قبال برجام را انجام داده گواهی دهد، اجرایی خواهد شد.

یک منبع دیپلماتیک ناشناس در این باره گفت: «اتحادیه اروپا چارچوب قانونی برای برداشتن همه تحریمهای اقتصادی و مالی مربوط به هسته‌ای اتخاذ خواهد کرد اما این تصمیم قطعا وقتی اجرایی خواهد شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه کارهای (ایران) را تایید کند».

این منبع ناشناس افزود: «ارزیابی من آن است که انتظار می‌رود اجرای این تصمیم در پایان سال جاری(میلادی) یا آغاز سال آینده باشد البته وقتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چراغ سبز بدهد».

۰۷:۱۰:۵۸ ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از برنامه‌هایی دولت برای تجهیز منابع بانک‌ها و خروج از رکود، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط است.

نگاهی به وضعیت سپرده‌ها و حجم سپرده پس از کسر سپرده قانونی در خرداد ماه امسال، نشان می‌دهد در پایان سه ماهه اول امسال حجم کل مانده سپرده بانک‌ها ۸۶۶ هزار ۶۲ میلیارد تومان و حجم مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۶۷۸ هزار و ۱۰ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان است که با این حساب ۹۸ هزار و ۵۱ میلیارد تومان از سپرده‌ها به عنوان سپرده قانونی از حساب بانک‌ها برداشت شده است.

البته رقم سپرده قانونی در گزارش متغیرهای پولی و بانکی خرداد ماه ۸۷ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان قید شده اما برای حذف متغیرهای متعدد، گزارش کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان مبنای این گزارش است.

بنابراین از مجموع کل مانده سپرده بانک‌ها ۱۱٫۳ درصد به عنوان سپرده قانونی از حساب بانک‌ها برداشت شده که البته طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از بانک‌های تخصصی و قرض‌الحسنه ۱۰ درصد سپرده قانون اخذ می‌شود.

در صورتی که نیمی از بانک‌ها مشمول این کاهش نرخ سپرده قانونی شوند و سهم آنها از سپرده قانونی هم معادل نیمی از سپرده‌های قانونی باشد، ۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان به منابع بانک‌های تجاری اضافه خواهد شد. اگر ۷۰ درصد بانک‌ها مشمول منضبط شناخته شوند، ۸ هزار و ۱۱ میلیارد سپرده آزاد می‌شود.

حال با فرض اینکه همه بانک‌ها انضباط مالی را رعایت کنند و مشمول کاهش نرخ سپرده قانونی شوند، حجم کل سپرده قانونی که نزد بانک مرکزی می‌ماند به ۸۶ هزار و ۶۰۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد رسید و ۱۱ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان به بانک‌های تجاری تزریق می‌شود.

در سناریوی اول با فرض ضریب فزاینده ۵٫۵ حجم نقدینگی ۳۱ هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. حجم نقدینگی در فرض دوم ۴۴ هزار و ۶۰ میلیارد تومان و در فرضیه سوم ۶۲ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان رشد خواهد کرد و به همان میزان قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد.

حال باید دید این منابع تا چه حد در تجهیز منابع بانک‌ها و تامین مالی تاثیر گذار خواهد بود.

۰۷:۱۰:۴۰ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز جمعه گفت واشنگتن، حق در ارتباط با آزمایش موشک عماد توسط ایران را محفوظ می‌داند.

موشک دوربرد «عماد»، که نسل جدید موشک‌های بالستیک ساخت وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران است روز یکشنبه با موفقیت آزمایش شد. «عماد» نخستین موشک دوربرد ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف است.

پیش از این سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای اعلام کرده بود واشنگتن بعد از بررسی اطلاعات موجود، آزمایش موشکی ایران را نقض آشکار قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌داند.

این دیپلمات آمریکایی با بیان اینکه واشنگتن در حال تهیه گزارشی برای ارائه به میز ایران کمیته امور تحریمی شورای امنیت است از ادامه فشار بر این شورا برای انجام اقدامات مقتضی علیه ایران خبر داد.

مارک تونر، در کنفرانس خبری روز جمعه در پاسخ به سوال یک خبرنگار که آیا واشنگتن در نقطه‌ای قرار دارد که از اقدامات یکجانبه‌ای نظیر تحریم یا اقدامات دیگر استفاده کند گفت: «ما به فشار بر شورای امنیت، در آن سطح، جهت انجام اقدامات متناسب ادامه خواهیم داد.»

تونر در ادامه گفت: «همان‌طور که در سوالتان مطرح کردید ما این سازوکارهای دو جانبه برای تحریم را داریم. من نمی‌توانم چیزی را اعلام کنم یا بگویم که ما فوراً اقدام خواهیم کرد، اما مطمئناً این حق را برای خودمان محفوظ می‌دانیم.»

قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد که آغازگر چهارمین دور تحریم‌ها علیه ایران با طرح ادعاهای بی‌پایه درباره برنامه هسته‌ای این کشور بود سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید.

این شورا اخیراً قطعنامه‌ای جدیدتر به شماره ۲۲۳۱ برای تأیید «برجام» به تصویب رسانده که هنوز اجرایی نشده است. قطعنامه ۲۲۳۱ تمامی قطعنامه‌های قبلی این شورا علیه ایران را لغو می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران همواره ادعای کشورهای غربی، مبنی بر وجود جنبه‌های نظامی در برنامه هسته‌ای خود را رد می‌کند.

۰۷:۱۰:۲۸به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، توسعه مناسبات سیاسی دو کشور، رایزنی درباره اجرای توافق هسته ای و همچنین بحث و تبادل نظر درباره تحولات منطقه به ویژه مسائل سوریه از اهداف سفر اشتاین مایر به تهران بیان شده است.
قرار است اشتاین مایر در تهران با محمدجواد ظریف، حسن روحانی و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کند.
پس از توافق هسته ای ایران با گروه ۱+۵ ، «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان در راس هیاتی اقتصادی به تهران آمده بود و اشتاین مایر دومین مقام آلمانی است که در ماه های اخیر به تهران سفر می کند.
اشتاین مایر روز یکشنبه از تهران به ریاض می رود تا در آنجا با عادل الجبیر و مقام های عربستانی درباره مبارزه با گروه های تروریستی تبادل نظر کند.
وزیر امور خارجه آلمان سپس از ریاض به اردن سفر می کند تا با مقام های اردنی درباره مقابه با تروریسم و مساله پناهجویان رایزنی هایی داشته باشد.
به گزارش ایرنا، از زمان رواج تروریسم در خاورمیانه و شمال آفریقا، اروپا نیز شاهد رخدادهای تروریستی بوده و این در حالی است که در ماه های اخیر سیل مهاجرت از کشورهای آسیب دیده از افراط گرایی و تروریسم در منطقه خاورمیانه به سمت اروپا، باعث بروز مشکلات جدی در این کشورها شده است.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز تحرکات تروریستی در منطقه، به طور قاطع و جدی وارد مبارزه با این جریانات شد و اروپایی ها امروز بیش از هر زمان دیگری به نقش و تاثیرات غیرقابل انکار ایران در حل و فصل بحران تروریسم و به تبع آن جلوگیری از تشدید بحران مهاجرت واقف هستند.

۰۷:۱۰:۱۵ به گزارش ایرنا، اجلاس مقدماتی (CGM) کنفرانس امنیتی مونیخ با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه فردا(شنبه) با هدف بررسی مجموعه مسائل منطقه در تهران برگزار می شود.
کنفرانس امنیتی مونیخ که پنج دهه پیش بنیان گذاری شد، به یک تریبون مطرح جهانی برای گفت وگو در مورد سیاست امنیتی و خارجی بدل شده است.
در این اجلاس وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان و چند کشور منطقه و همچنین مقام های عالی رتبه سایر کشورها شامل وزیران خارجه پیشین، رئیسان و نمایندگان پارلمان ها و مدیران کانون های اندیشه دست اندرکار امور سیاسی و بین المللی و رئیسان شرکت های اقتصادی حضور خواهند یافت.
براساس اعلام وزارت امورخارجه کشورمان، در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران که به واسطه مواضع اصولی و ثابت خود در برقراری صلح و ثبات و مبارزه با همه اشکال تروریسم و افراطی گری همواره آماده تشریک مساعی و همکاری با کشورهای ذی مدخل در حوزه همسایگی و منطقه و سازمان ها و نهادهای بین المللی ذیربط بوده، با همکاری کنفرانس امنیتی مونیخ که با نزدیک به ۵۲ سال برگزاری اجلاس سالانه در این خصوص فعال است، درصدد برآمده گامی برای جهت تبادل نظر و رایزنی پیرامون این مهم بردارد و در این چارچوب با برگزاری هم اندیشی با حضور سیاستمداران، محققان و پژوهشگران منطقه خاورمیانه و اروپا، روندها، چشم اندازها و راه حل های احتمالی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دهند.
در این اجلاس یک روزه که در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار می شود، قرار است وضعیت خاورمیانه و آثار و رویکردهای مختلف و متمایز بازیگران منطقه ای و اهداف کشورهای فرا منطقه ای و آثار ناشی از آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
ریاست اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ را «ولفگانگ ایشینگر» رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ و «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران برعهده دارند.

۰۷:۰۶:۱۵ به گزارش ایرنا، داعش روز پنجشنبه سه هنرمند از اهالی شهر موصل، مرکز استان نینوای عراق را به اتهام بدعت به قتل رساند.
این هنرمندان به نام های حسن میسر، ولید درویش و جاسم عطاء که در زمره موسیقی محلی در شمال عراق فعالیت می کردند، در میدان مرکزی شهر موصل تیرباران شدند.
گروه تروریستی داعش همچنین ۲ شهروند موصلی را که «مختار محلات» این شهر بودند، به نام های جاسم جرجیس و صباح محمد، بعد از سه ماه حبس، اعدام کرد. این دو نفر به جرم عدم جاسوسی شهروندان موصلی سه ماه پیش دستگیر شده بودند.
گروه تروریستی تکفیری داعش، روزانه ده ها شهروند عراقی را در موصل به اتهام های واهی به قتل می رساند که این اعدام ها از هنگام عملیات تهاجمی نیروهای مقاومت در عراق و سوریه در هفته ها اخیر افزایش یافته است.
هنرمندان، فرهنگیان، اصحاب رسانه و فعالان اجتماعی از خردادماه پارسال که موصل توسط گروه تروریستی داعش سقوط کرد و بخش های مهمی از شمال و غرب عراق به اشغال این گروه تروریستی درآمد، همواره تحت تعقیب قرار داشته و تعدادی زیادی از آنان در این مدت کشته شدند.

۰۷:۰۶:۰۹ نیروهای زمینی ارتش سوریه در کنار نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان عملیات بزرگ بازپس گیری شهر حلب در شمال سوریه را آغاز کردند.

به گزارش عصرایران، رویترز نوشت: یک منبع آگاه در سوریه و سازمان غیردولتی “دیده بان حقوق بشر سوریه” گفتند که ارتش سوریه و هم پیمانانش با حمایت هوایی جنگنده های روسیه حمله بزرگ را در حومه جنوبی حلب آغاز کرده است.
هدف از این حمله پس گرفتن حومه جنوبی حلب از مخالفان مسح است.

ایران بارها تاکید کرده است که با درخواست دمشق، به سوریه مستشاران نظامی اعزام کرده است تا در روند مبارزه با تروریسم مشاوره و مشارکت داشته باشند.
مقامات تهران گفته اند که ایران در سوریه نیروی نظامی ندارد.

براساس این گزارش، درگیری های شدیدی در نزدیکی منطقه جبل عزان واقع در ۱۲ کیلومتری جنوب شهر حلب در جریان است.

این درگیری های شدید در نزدیکی جاده ارتباطی اصلی میان حلب و دمشق روی داده است.
شبکه تلویزیونی المیادین که دفتر اصلی آن در بیروت قرار دارد نیز اعلام کرد ارتش سوریه در سه محور در حومه شهر حلب می جنگند.

سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه از گروه های مخالف دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم اعلام کرد که ارتش سوریه تاکنون توانسته است روستای عبطین و یک پایگاه نظامی متعلق به گردان تانک ها را از کنترل مخالفان مسلح خارج کرده است.

رویترز قبل از این به نقل از یک منبع ارشد نظامی در سوریه گزارش داده بود: صدها نفر از نیروها از ایران و گروه حزب الله لبنان از حملات ارتش سوریه در جنوب حلب پشتیبانی می کنند.

حلب تا قبل از بحران سوریه، پایتخت اقتصادی این کشور به شمار می رفت اما هم اکنون ارتش سوریه، گروه های مسلح مختلف، مخالفان مسلح تندرو و سکولار، القاعده و داعش بخش های مختلف استان و شهر حلب را در کنترل خود دارند.

ارتش سوریه با حمایت و پشتیبانی نیروهای ایرانی و گروه حزب الله لبنان قصد دارد کنترل حلب را از گروه های مسلح و مخالفان مسلح بازپس بگیرد.
در این عملیات بزرگ جنگنده های روسیه نیز عملیات هوایی را برعهده دارد و مواضع گروه های مسلح را بمباران خواهند کرد.

روسیه: از دریای مدیترانه هم داعش را می زنیم

همزمان یک مقام ارشد نظامی روسیه هم گفت که این کشور از کشتی های جنگی اش در دریای مدیترانه نیز مراکز داعش را در سوریه بمباران خواهد کرد.

به گزارش عصرایران، رویترز از مسکو خبر داد: یک مقام ارشد نظامی روسیه روز جمعه گفت که روسیه از کشتی های جنگی اش در دریای مدیترانه برای شلیک موشک علیه مراکز داعش در سوریه استفاده خواهد کرد.

روسیه قبل از این طریق کشتی های جنگی اش در دریای خزر نیز به سمت مراکز داعش در شمال سوریه موشک شلیک کرده بود. این موشک های کروز از محل شلیک یعنی دریای خزر تا اصابت اهداف خود در سوریه، از آسمان ایران و عراق عبور کرده بودند.

ژنرال “اندریه کارتابولوف” مقام ارشد نظامی روسیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا روسیه حملات مشابهی از دریای مدیترانه انجام خواهد داد یا خیر گفت: بدون تردید.

۰۷:۰۱:۱۱ امیدواریم روز خوب و موفق و مثبتی را داشته باشیم

۰۷:۰۰:۵۶ سلام و صبح شما عزیزان بخیرو شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت