۰۷:۲۱:۰۳ دنیای اقتصاد: پس از بروز نشانه‌های امید از بازارهای جهانی و نرخ ارز، روز گذشته اخبار اطمینان‌بخش از فضای سیاسی، حلقه‌های زنجیر خروج بازار سهام از رکود را تکمیل کرد. به این ترتیب، با تصویب جزئیات طرح برجام در مجلس، شاخص کل بورس تهران توانست رشد ۱۳۸ واحدی را ثبت کند. رشد نسبی تعداد معاملات بورس نشان می‌دهد هر چند هنوز تا رونق نهایی این بازار فاصله داریم، اما سهامداران، به‌ویژه حقیقی‌ها فعالیت خود را افزایش داده‌اند؛ بنابراین نزدیک شدن به مراحل نهایی اجرای برجام، ریسک ورود به بازار سهام را کاهش داده است.

گروه بورس- اسماعیل دلخموش: روز سه شنبه شاخص کل بورس ۱۳۸ واحد (معادل ۲۲/ ۰درصد) افزایش یافت تا خوش‌بینی‌های سیاسی در چند روز گذشته خود را در رشد شاخص نشان دهد. قیمت‌های پایین و جذاب سهم‌ها در سطح فعلی، برگشت قیمت‌های جهانی از کف در کنار تلطیف فضای سیاسی(تصویب کلیات و جزئیات برجام در مجلس شورای اسلامی) از جمله این خوش‌بینی‌ها بودند. با این حال با توجه به حجم و ارزش اندک معاملات به نظر می‌رسد معامله‌گران به علت تجربیات بعضا ناگوار گذشته در ورود به بازار با احتیاط عمل می‌کنند.

تجربه‌های تلخ پیشین

افزایش تعداد معاملات و مشارکت قابل توجه معامله‌گران حقیقی نشان‌دهنده اقبال محتاطانه و شاید مقطعی سهامداران خرد به بازار است با این حال بررسی حجم و ارزش معاملات نشان می‌دهد تغییرات قابل توجهی در این حوزه و ورود سرمایه‌های جدید رخ نداده است. مساله‌ای که می‌توان آن را از طریق توجه به تجربیات پیشین سهامداران تحلیل کرد. تجربیاتی که باعث شده معامله‌گران بیشتر جانب احتیاط را رعایت کنند. بررسی روند تاریخی شاخص کل در ماه‌های گذشته نشان‌دهنده رشد شاخص در اثر برخی خوش بینی‌های سیاسی و سپس افت آن پس از افزایش‌های کوتاه‌مدت است. این روند را می‌توان در چند مقطع تاریخی بررسی کرد. شاخص کل از ۲۷ مهر سال ۹۳ تا ۳ آذر ماه آن سال و در اثر فرآیند مذاکرات ژنو شاهد رشد ۵ درصدی بود. با این حال تمدید مذاکرات در کنار افت قیمت‌های جهانی دو عاملی بودند که شاخص را پس از ۳آذر کاهش دادند تا شاخص در پایان این ماه به سطوحی پایین‌تر از آغاز مذاکرات ژنو برسد. یکی دیگر از این مقاطع ۲۶ اسفند۹۳ تا ۱۷ فروردین سال ۹۴ است. این بازه زمانی که تقریبا مقارن با برگزاری مذاکرات لوزان است شاهد رشد ۱۵درصدی شاخص بودیم، رشدی که دیری نپایید و شاخص از ۱۷ فروردین و چند روز پس از ابلاغ بیانیه لوزان سقوط کرد. نهایتا در دوره انجام مذاکرات وین و توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک نیز شاخص روندی مشابه را طی کرد. رشد شاخص از ۲۷ خرداد ماه آغاز شد و تا ۲۳تیر و با نهایی شدن توافق مجددا شاهد بازگشت قیمت‌ها به مسیر نزولی بودیم.

بازگشت بازار در واکنش به سیگنال‌های مثبت

پیمان حدادی در تشریح وضعیت بازار به «دنیای اقتصاد» گفت: رشد روزهای گذشته بازار را می‌توان از طریق تحلیل چندین عامل توضیح داد. نخست باید به رسیدن شاخص به کف حمایتی ۶۱ هزار واحدی اشاره کرد. مساله‌ای که از جنبه تکنیکال سطحی حمایتی برای شاخص محسوب می‌شد. شاخص دو بار در ماه‌های گذشته (یک بار اواخر اسفند و تحت تاثیر بازگشایی نمادهای پالایشی و بار دیگر در ماه خرداد) به این سطح رسیده بود که هر دوبار به سطوح بالاتر بازگشت. وی افزود: از سوی دیگر قیمت‌ها در این سطح واجد جذابیت برای برخی از معامله‌گران است. به این ترتیب یکی از عوامل موثر بر بازگشت بازار به این موضوع مربوط می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: بحث پراهمیت دیگر این روزها مساله تصویب برجام است. تصویبی که نسبتا فوری و در کوتاه مدت انجام گرفت. تصویب کلیات در روز یکشنبه و جزئیات در روز سه‌شنبه سیگنال مثبتی برای بازار سهام بود. حدادی ادامه داد: تصویب جزئیات برجام در روز گذشته با مخالفت‌های کمتری نسبت به تصویب کلیات آن همراه بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد با عبور برجام از سد کنگره ایالات متحده و مجلس شورای اسلامی کشورمان، یکی از ریسک‌های مهم سیاسی بازار مرتفع شود. در این باره می‌توان به اظهار نظر عباس عراقچی نیز اشاره کرد که دوشنبه هفته آینده را زمان اجرایی شدن برجام دانسته و به این ترتیب انتظارات مثبت بازار از این طریق افزایش یافته است. پیمان حدادی تغییر سیاست‌های دولت و حرکت به سوی رکودزدایی را عامل جذاب دیگری برای معامله‌گران دانست و گفت: تصمیمات دولت در جهت تغییر فضای کلی اقتصاد و اعلام استفاده از بسته رکودزدایی عامل دیگری است که می‌تواند به بهبود اقتصاد و بازار سهام منجر شود. به باور این کارشناس بازار سرمایه گرچه گزارش‌های ۶ ماهه هنوز یکی از نگرانی‌های فعلی بازار است، اما احتمالا با انتشار این گزارش‌ها شاهد ریزش‌های بیشتر قیمتی نباشیم.‌ وی در تشریح این مساله گفت: بازار همچنان انتظار گزارش‌های ضعیف ۶ ماهه دارد، اما با توجه به تاثیر پیشاپیش این گزارش‌ها و پیشخور شدن آن در قیمت‌های فعلی به نظر نمی‌رسد انتشار این گزارش‌ها موجب ریزش‌های شدیدتری شود. وی افزود: در کنار عوامل یاد شده باید به رشد قیمت کالاهای جهانی نیز اشاره کرد. رشد قیمت فلزات اساسی و خارج شدن نفت و سایرکالاهای جهانی از کف‌های قیمتی خود بر شرکت‌هایی که از رشد قیمتی این کالاها منتفع می‌شوند تاثیرات مثبتی داشته است. حدادی در خاتمه با اشاره به اقبال نسبی سهامداران خرد گفت: سهامداران بزرگ و معامله‌گران حقوقی در شرایطی وارد بازار می‌شوند که اطمینان کاملی از شرایط بازار داشته باشند. حجم و ارزش نه چندان قابل توجه معاملات نشان می‌دهد این احتیاط هنوز وجود دارد، اما سهامداران خرد و معامله‌گران حقیقی که دید کوتاه‌مدتی دارند با سیگنال‌های مقطعی مثبت نیز وارد بازار می‌شوند. امری که در معاملات امروز نیز قابل مشاهده بود.

فعالیت پررنگ حقیقی‌ها در بورس

روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸ واحد(معادل ۲۲/ ۰ درصد) افزایش یافت تا در ارتفاع ۶۱ هزار و ۴۳۴ واحدی بایستد. مسیر حرکتی شاخص نشان‌دهنده روندی مثبت در طول روز و رشد اغلب نمادها است. به این ترتیب شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۵۴/ ۰درصدی از رشد شاخص کل پیشی گرفت. در این خصوص باید توجه کرد که طی روزهای اخیر و به ویژه پس از تصویب کلیات برجام در مجلس، شاخص کل هم وزن رشد بیشتری داشته است. مساله‌ای که هر چند بیانگر رشد قیمت در تعداد بیشتری از نمادها (فارغ از اندازه آنها) است، اما به‌طور همزمان برخی نگرانی‌ها از رشد بی‌رویه قیمت برخی سهام کوچک را ایجاد می‌کند.

افزایش ۲۳ درصدی تعداد معاملات نیز عاملی دیگری است که حکایت‌گر مثبت بودن فضای کلی بازار و ورود سهامداران خرد است. نمادهای رمپنا، خودرو، وبملت و خساپا بیش از سایر نمادها موجب رشد شاخص کل شدند و نمادهای رانفور، شبندر، اخابر و کگل بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. بررسی مشارکت معامله‌گران حقیقی و حقوقی در نمادهای موثر بر بازار نشان‌دهنده فعالیت قابل توجه حقیقی‌ها در معاملات روز گذشته است. گرچه حقوقی‌ها در نمادهای رمپنا (تاثیرگذارترین نماد بازار)، وبملت و رانفور فعال‌تر بودند، اما حقیقی‌ها در سایر نمادهایی که بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند فعال تر بودند.

این معامله‌گران ۸/ ۹۳ درصد از حجم خرید و ۶/ ۶۸ از حجم فروش خودرو، ۱/ ۹۹ درصد از حجم خرید و ۸/ ۹۱ درصد از حجم فروش خساپا، ۸/ ۷۱ درصد از حجم خرید و ۴/ ۵۵ درصد از حجم فروش فملی و ۶/ ۹۱ درصد از حجم خرید و ۵/ ۶۶ درصد از حجم فروش شبندر را در اختیار داشتند. در پایان معاملات روز گذشته نماد معاملاتی شرکت نفت بهران برای برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده به منظور انتخاب اعضای هیات‌مدیره، متوقف شد. نماد معاملاتی شرکت بین‌المللی محصولات پارس نیز با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شد. همچنین نماد معاملاتی شرکت پمپ سازی ایران که روز دوشنبه با توجه به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۹۴ بازگشایی شد، با توجه به عدم کشف قیمت در روز دوشنبه بدون محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله بود. این نماد با ۷/ ۵ درصد افزایش در قیمت ۳۲۶۳ریال به کار خود پایان داد.

۰۷:۲۰:۴۸ گروه بورس- زهرا رحیمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد ۱۳۸واحدی معادل ۲۲/ ۰ درصد مواجه شد و با ثبت رقم ۶۱ هزار و ۴۳۴ واحدی در کارنامه خود برای هجدهمین روز کاری همچنان در کانال ۶۱ هزار واحدی باقی ماند.

بررسی شاخص هم‌وزن اما از رشد حدود
۵۴/ ۰ درصدی حکایت می‌کند، تفاوت بین بازدهی این دو شاخص نشان می‌دهد که با وجود فضای مثبت در بازار سهام، معاملات منفی یا رشد‌های محدودتر در برخی نمادهای بزرگ مانع از رشد بیشتر شاخص کل شده‌اند. به نظر می‌رسد تایید برجام در مجلس شورای اسلامی توانسته وضعیت انتظار و احتیاط در بازار سهام را تغییر دهد و به بازگشت اطمینان به بازار سهام کمک کند.
بر این اساس روز گذشته بیشتر صنایع بورسی زیر سایه فضای مثبت در معاملات در مسیر رشد قیمت قرار گرفتند به‌طوری که از میان ۳۷ صنعت بورسی، شاخص ۲۲ صنعت با رشد و شاخص ۱۰ صنعت نیز با افت همراه شدند این در حالی است که عمده گروه‌های منفی بازار دیروز نیز افت کمتر از یک درصدی را تجربه کردند.

مطالعه نوسانات قیمت سهام در صنایع مختلف بازار نشان می‌دهد گروه خودرویی پر‌بازده‌ترین صنعت بورس در روز گذشته بود در مقابل گروه‌ رایانه در صدر زیان‌ده‌ترین صنایع بورسی قرار گرفت. گروه‌ خودرویی نیز همچنان در صدر بیشترین حجم و ارزش معاملات قرار داشت.

پس از گروه خودرویی گروه بانکی بیشترین حجم معاملات و گروه انبوه‌سازی نیز بیشترین ارزش معاملات را در اختیار داشتند.نکته مهم در معاملات روز گذشته تشکیل صف‌های خرید و افزایش قیمت در نماد‌های گروه سیمانی بود.

به اعتقاد کارشناسان خبر رایزنی ایران با عراق در راستای از سر گرفتن صادرات سیمان به آن کشور زمینه خوش بینی سهامداران به آینده این گروه بورسی را فراهم کرده و منجر به تشکیل صف‌های خرید در عمده نمادهای این گروه شده است این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند حتی در صورت موفقیت‌آمیز بودن این مذاکرات، وضعیت گروه سیمانی در بلندمدت با تغییر چشمگیری مواجه نخواهد شد.

شایعات از شروع مجدد صادرات به عراق
تشکیل صف‌های خرید در عمده نمادهای گروه خاکستری بازار سهام روز گذشته موجب رشد قیمتی اکثر نمادهای سیمانی شد و در نهایت رشد ۸۹/ ۰ شاخص این گروه را رقم زد.در گروه مزبور «سکرما» بیشترین رشد قیمتی و «سبهان» بیشترین افت قیمتی را ثبت کرد.«سیدکو» با معاملات ۵ میلیونی خود بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داد و با رشد ۵۵/ ۴ درصد مواجه شد.«سغرب» نیزبیشترین ارزش معاملات را به نام خود ثبت کرد.

در مورد تشکیل صف‌های خرید در نمادهای سیمانی، محمد گرجی‌آرا، کارشناس بازار سهام گفت: به‌طور متوسط حدود ۱۳ میلیون تن از سیمان تولید شده در کشور به عراق صادر می‌شد که با شروع در‌گیری‌ها در عراق این صادرات متوقف شد و زمینه افزایش عرضه سیمان در کشور را فراهم کرد؛ این در حالی است که در روز‌های اخیر خبری در مورد رایزنی با کشور عراق در راستای از سر گرفتن صادرات منتشر شد.هر چند منابع رسمی این خبر را تایید نکرده‌اند اما انتشار آن موجب تحریک سمت تقاضای شرکت‌های سیمانی در روز گذشته شد و در پی آن افزایش قیمت این نمادها را رقم زد. گرجی‌آرا افزود: با فرض اینکه این رایزنی‌ها با موفقیت همراه شوند و عراق به بازار صادراتی سیمان باز‌گردد، شرکت‌های سیمانی به‌صورت مقطعی وضعیت بهتری را تجربه خواهند کرد اما در میان‌مدت تا بلند‌مدت، با توجه به ورود اروپا به بازار سیمان عراق و تلاش این کشور برای تولید سیمان و همچنین افزایش تعرفه صادرات، این تغییر وضعیت پایدار نخواهد بود. این کارشناس بازار سهام در مورد وام ۱۰۰ میلیون تومانی گروه انبوه‌سازی و تاثیر آن بر وضعیت گروه سیمانی گفت: تصویب این وام و هرگونه تحرک در طرح‌های عمرانی در افق کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به بهبود وضعیت شرکت‌های سیمانی شود اما در بلند‌مدت با توجه به ورود شرکت‌های سیمانی دیگر به چرخه تولید سیمان و افزایش حدود ۲۰ میلیون تنی در عرضه سیمان (مطابق برآوردها)، انتظار نمی‌رود در بلند‌مدت تغییر چشمگیری در وضعیت سیمانی‌ها ایجاد شود.

۰۷:۲۰:۲۷ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد رشد ۱۳۸واحدی شاخص کل در روزی مثبت و با انگیزه در میان معامله‌گران بود. در بازار دیروز معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که نگاه‌ها به سوی بازار‌های جهانی و مجلس شورای اسلامی بود. در بازار جهانی هر‌چند قیمت‌ها رشد بیشتری را نشان نداد اما کاهشی را نیز تجربه نکرد؛ به‌طوری که بهای فلز مس نیز در حد ۵۳۳۵ دلار رقم خورد و بهای نفت برنت هم با کاهش جزئی به نرخ ۹/ ۴۹ دلار معامله شد.

در همین حال اما، مجلس شورای اسلامی در اقدامی جالب در ۲۰ دقیقه طرح اقدام متقابل برجام را به تصویب رساند تا عملا لغو تحریم‌ها وارد مرحله اجرایی شود.
در بازار دیروز نماد تازه وارد صنایع نسوز توکا با عرضه‌های سنگینی مواجه شد هر چند که توانست مجددا با صف خرید به پایان بازار برسد.
در بازار دیروز در صدر بازار، حضور گروه سیمانی نیز جالب توجه بود. ارزش جایگزینی بالا، در کنار افت قیمت قابل ملاحظه و تحقق سود حداقلی در سال جاری موجب شده است تا گروه سیمانی بتواند در بازار عرض اندام کند.

دیروز در صدر بازار شمار قابل ملاحظه‌ای از نمادهای سیمانی در کنار برخی از نمادهای قندی، فلزی و ساختمانی حضور داشتند.
در گروه شوینده‌ها، شرکت بین‌المللی محصولات پارس که طی سال جاری با زیان ۳۰ درصدی سهام مواجه شده، اولین درآمد هر سهم سال مالی آینده را با کاهش ۵۵ درصدی زیان پیش‌بینی کرد.
«شپارس» در برابر اعلام زیان ۸۳۵ ریالی هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۴، زیان هر سهم سال مالی آینده را با ۵۵ درصد کاهش، ۳۷۷ ریال پیش‌بینی کرده است. در گروه پتروشیمی دیروز مباحث در مورد خوراک ۱۰ یا ۱۳سنتی در بازار ادامه داشت.

در این زمینه سخنگوی دولت در رابطه با موضع دولت نسبت به برخی درخواست‌ها برای کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها گفت: در ارتباط با قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و گاز، مجلس در زمان رسیدگی به لایحه بودجه قیمت را در حد ۱۳ سنت تعیین کرد.

همچنین بعد از آن در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فرمولی تهیه شده و وزارت نفت موظف شد این قیمت را با توجه به واقعیت‌ها تعیین کند.
محمدباقر نوبخت تاکید کرد: قیمت خوراک پتروشیمی‌ها فعلا با همان عددی که اکنون وجود دارد عمل خواهد شد و تغییری هم در این خصوص حاصل نشده است.
در گروه خودرویی، مدیرعامل سایپا با تکذیب عکس ماهواره‌ای از انبارهای پر از خودرو گفت: خبرهای خوبی در راه است که در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جمالی درخصوص محصولات جدید گروه خودرو‌سازی سایپا به خانه ملت گفت: انشاء‌الله خبرهای خوبی در راه است. اجازه بدهید مطالعات انجام شود بعد دراین خصوص اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.
وی درباره انتشار عکس‌های ماهواره‌ای مبنی بر وجود خودروهای بسیار در انبارهای شرکت‌های خودروسازی افزود: خودروی اضافه‌ای در انبارهای شرکت سایپا وجود ندارد و عکس‌هایی که عنوان می‌شود، صحت ندارد.

جمالی در مورد احتمال کاهش قیمت خودرو گفت: مواد اولیه ساخت خودرو با دلارهای حدود ۳ هزار تومانی تامین شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دستمزد کارگران و انرژی موردنیاز خودروساز‌ها در سال‌های گذشته با ریال افزایش یافته و آیا استدلال شما مبنی بر ارتباط قیمت خودرو با نرخ ارز صحیح است، گفت: حقوق و دستمزد کارکنان شرکت‌های خودروسازی حدود ۵ درصد از قیمت تمام شده خودرو را شامل می‌شود.
جمالی با بیان اینکه فولاد مورد استفاده در ساخت خودرو با قیمت بین‌المللی در بورس ارائه می‌شود، افزود: از دانش مدیریت صنعتی در شرکت سایپا استفاده می‌شود و بهای تمام شده با دقت محاسبه می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که به چه دلیل تیراژ تولید خودرو افزایش نمی‌یابد، گفت: به دلیل محدودیت منابع مالی تیراژ تولید خودرو بالا نرفته است. بنابراین باید حمایت‌های مالی لازم انجام شود.
در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن شاخص با رشد ۲۲/ ۰ درصدی به رقم ۶۱هزار و ۴۳۴واحدی رسید. ارزش معاملات نیز در بورس به ۷۳ میلیارد تومان و در فرابورس به ۴۹میلیارد تومان رسید.

۰۷:۱۹:۴۰ سنا: یکی از ماده‌های قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، راه‌اندازی صندوق تثبیت بود که مقرر شد منابعی در اختیار داشته باشد که در بحران‌ها و مواقع خاص، مخاطرات بازار سرمایه را مدیریت کند. حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق، افزود: اساسنامه صندوق تثبیت توسط هیات وزیران تصویب و مقدمات آن فراهم شد و باید هم اکنون هیات امنا تشکیل بشود و هیات امنا با انتخاب هیات عامل به‌عنوان مجریان این صندوق راه‌اندازی این صندوق را در مسیر اجرایی بیندازند. وی با بیان اینکه این صندوق در آینده نزدیک عملیاتی می‌شود، افزود: هیات امنا همچنین ترکیب منابع و چگونگی دستیابی منابع را به بحث و بررسی می‌گذارد.

امیری با اشاره به اینکه صندوق تثبیت نقش بسزایی در حمایت از بازار و کلیت بازار خواهد داشت، گفت: در اساسنامه صندوق تثبیت به‌طور جزئی و با دقت بحران‌ها و مخاطرات بازار سرمایه فهرست شده که در چه شرایطی صندوق می‌تواند وارد عمل شود بر همین اساس نسبت به راه‌اندازی این صندوق و نقش حمایتی آن در سازمان بورس و اوراق بهادار دیدگاه مثبت وجود دارد.

این مقام مسوول درخصوص ادعای برخی اهالی بازار سرمایه مبنی بر اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه فقط در روزهای منفی به کمک بازار می‌آید، گفت: با دقت در اهداف صندوق که در اساسنامه اشاره شده می‌توان خلاف این ادعا را ثابت کرد چون صندوق نه تنها در روزهای رکودی و منفی بلکه در روزهای صعودی و مثبت و حتی در شرایط ثبات نیز می‌تواند نقش خود را به درستی ایفا کند.

وی اصلی‌ترین ظرفیت صندوق تثبیت را در ایجاد امنیت خاطر سهامداران دانست و گفت: مهم‌ترین نکته راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه ایجاد امنیت خاطر و قوت قلب و امیدی است که به سهامداران خرد می‌دهد.

۰۷:۱۹:۰۷ گروه خودرو: بسته سیاستی جدید دولت به‌منظور خروج از رکود و رونق اقتصادی در ۶ ماه دوم سال‌جاری در حالی رونمایی می‌شود که صنعت خودرو به‌عنوان یکی از پیشران‌های صنعتی کشور در این بسته جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت.

رکود اقتصادی حال حاضر کشور به اذعان بسیاری از کارشناسان با رکود دوره‌های قبل متفاوت به‌نظر می‌رسد؛ چراکه در دوره‌های گذشته هر چند بسیاری از صنایع از رکود ضربه دیدند، اما صنعت خودرو به کار خود ادامه داد و توانست سهم بالایی در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و رشد اقتصادی کشور کسب کند؛ به‌طوری‌که با رفع مشکل نقدینگی خودروسازان طی دو سال گذشته آنها توانستند با افزایش بیش از ۵۰ درصدی تولیدات خود نقش غیرقابل‌انکاری را در روند صعودی رشد اقتصادی کشور داشته باشند. به این ترتیب خودروسازان امیدوار بودند که در سال‌جاری نیز روند رو به رشد تولیداتشان ادامه‌دار باشد، اما با عدم تقاضا در بازار، این میزان رشد محقق نشد.

در این بین بی‌توجهی مشتریان به بازار خودرو را می‌توان از دلایل اصلی بحران در خودروسازی کشور دانست؛ چراکه خریداران با توجه به شرایط انتظاری پس از توافق هسته‌ای و همچنین افزایش قیمت، رغبتی به خرید خودرو ندارند.

اما در شرایطی که مشتریان ترجیح می‌دهند که سرمایه‌ خود را به جای خرید کالاهای مصرفی همچون خودرو پس‌انداز کنند، درگیری منطقه‌ای به‌خصوص در کشورهای عراق و سوریه که عمده‌ترین مقاصد صادراتی خودروی ایران محسوب می‌شود، امید خودروسازان به صادرات خودرو را نیز کاهش داده است؛ بنابراین رشد فروش براساس صادرات نیز از چرخه خودروسازان خارج شده که این موضوع نیز به نوبه خود عامل انباشت خودرو در پارکینگ تولید‌کنندگان شده است.

بر همین اساس مسوولان نگران از بازتاب این رکود در رشد اقتصادی کشور یکی از مباحث مورد توجه خود را خروج بازار خودرو از رکود و تحریک سمت تقاضا قرار داده‌اند؛ بنابراین دولت با تاکید بر نقش اثرگذار تولید خودروسازان در رشد مثبت صنعت، در حالی کلیات طرح خروج از رکود را طراحی کرده که صنعت خودرو در بسته سیاست‌گذاران نقش قابل‌توجهی دارد. این موضوع به‌خصوص بعد از دیدار محمد باقر نوبخت ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از شرکت ایران خودرو مورد توجه قرار گرفت؛ به‌طوری‌که خبر ارائه تسهیلات جدید به خودروسازان به‌منظور رفع مشکلات بازار خودرو به سرتیتر اصلی بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شد. حالا دولت با ارائه کلیات طرح خروج از رکود، راهکارهای خود برای رونق بازار خودرو را ارائه کرده است. راهکارهایی که به‌منظور تحریک تقاضا در بازار خودرو اندیشیده شده تا شاید مشتریان با مشوق‌های دولت بار دیگر به این بازار روی خوش نشان دهند.

در این بین به‌نظر می‌رسد که روش پیش روی دولت برای خروج بازار خودرو از رکود به‌دلیل عدم رونق بخش صادراتی خودروسازان از کانال بازار داخل دنبال شده است. بر همین اساس راهکارهای دولت برای رونق بازار خودرو در قالب سیاست‌های پولی، مالی و اعتباری بنا شده است که با اجرای هر یک قصد دارد ضمن تحریک تقاضا، نقدینگی خودروسازان برای پرداخت بدهی‌هایشان به قطعه‌سازان و از سوی دیگر افزایش تولید خودرو در ۶ ماهه دوم سال‌جاری را تامین کند.

سیاست پولی، مالی و اعتباری دولت

در سیاست پولی، دولت برای خروج بسیاری از بازارها از جمله خودرو توجه ویژ‌ه‌ای به کاهش نرخ سود بانکی دارد . به گفته یک مقام آگاه در این زمینه دولت قصد دارد با کاهش نرخ سود سپرده‌ها نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا از این طریق ارائه تسهیلات با نرخ سود ۲۱ درصد براساس عقود مبادله‌ای را عملیاتی کند و از سوی دیگر تنگنای اعتباری بانک‌ها را نیز برطرف کند. در واقع دولت قصد دارد از این طریق سیاست اعتباری خود در بازار خودرو را فعال و عملیاتی کند. براساس سیاست‌های دولت این موضوع از دو کانال پیگیری می‌شود. کانال اول مدنظر دولت ارائه تسهیلات با قیمت پایین به خودروسازان است. بر این اساس دولت قصد دارد که خودروسازان در آینده نزدیک نقدینگی مورد نیاز خود را از طریق تسهیلات با نرخ سود معقول‌تری تامین کنند. از سوی دیگر یکی از گلایه‌های خودروسازان در چند سال اخیر عدم توانایی در بازپرداخت بدهی‌هایشان به نظام بانکی است و افزایش سود ۲۷ تا ۳۴ درصد بوده است. کانال دوم، سهولت ارائه تسهیلات به مشتریان است تا ضمن افزایش توان مصرف‌کنندگان خودرو، نقدینگی را به سمت شرکت‌های خودروساز روانه کند.

در این میان اما دولت موضوع دیگری را هدف گرفته است و آن حل مشکل فروش اقساطی از طریق شرکت‌های لیزینگ است. بسیاری از شرکت‌های لیزینگ خودرو با توجه به نرخ سود بانکی از فعالیت خود دست کشیدند.

طبق قانون شرکت‌های لیزینگ نمی‌توانند بیش از ۱۷درصد سود از مشتریان بگیرند. این در حالی است که نرخ سود بانکی بیش از ۲۰ درصد است؛ بنابراین قرار شد با تغییر نرخ سود بانکی طی روزهای آتی شرکت‌های لیزینگ فعال شوند و افزایش سرمایه داشته باشند بنابراین دولت در بسته موردنظر خود با کاهش نرخ سود بانکی فروش لیزینگی خودروها را نیز اجرایی می‌کند. بنابراین سیاست اعتباری دولت در بسته خروج از رکود برای صنعت خودرو، عملیاتی کردن روش‌های فروش اقساطی از طریق شرکت‌های لیزینگ خودرو، برطرف کردن تنگناهای نظام بانکی برای پرداخت آسان تسهیلات تا سقف ۱۵ میلیون تومانی خودرو به مشتریان است. در این میان اما دولت سیاست دیگری را نیز مدنظر دارد و آن حل مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از طریق ابزارهای مالی است؛ بنابراین دولت با راه‌اندازی دوباره ابزارهایی چون عقد «خریددین» و انتشار «اوراق مرابحه» قصد دارد به حل مشکل نقدینگی بنگاه‌ها بپردازد.

عقد «خرید دین» قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی (بانک‌ها) دین مدت‌دار بدهکاران را به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از داین (متقاضی) خریداری می‌کند. براساس این مصوبه بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم برای خودروسازان، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان را خریداری کنند تا ضمن تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از جمله شرکت‌های خودروساز، قدرت خرید مشتریان را نیز افزایش دهند. براین اساس بانک‌ها با خرید دیون مدت‌دار خودروسازان (اسناد تجاری) نقدینگی موردنیاز آنها را با کاهش سود خود تامین می‌کنند، اما براساس تصمیم جدید دولت، بانک‌ها نیز برای آنکه اسناد خودروسازان را تنزیل کنند، می‌توانند اسناد تجاری خود را نزد بانک مرکزی برده و با تنزیل اسناد، منابع مورد نیازشان را تامین کنند. مهم‌ترین مزیت این ابزار، افزایش درجه نقدشوندگی اسناد تجاری است که این مورد منجر به افزایش فروش اعتباری خودروسازان برای کسب اسناد تجاری (چک) می‌شود.

یکی دیگر از سیاست‌های مالی دولت انتشار «اوراق مرابحه» است. «اوراق مرابحه»، اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به‌صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده – ورق مالک و طلبکار آن دین است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل‌فروش در بازار ثانوی هستند. در واقع دولت از این طریق سعی دارد به توسعه صنایع غیرنفتی از جمله خودرو با مشارکت مردم بپردازد.

فروش خودرو به کارمندان

هر چند در بسته خروج از رکود دولت برای صنعت خودرو، بیشترین توجه به تحریک تقاضا از طریق طرح‌های فروش اقساطی و افزایش توان مشتریان است، اما دولت طرح دیگری را نیز برای افزایش فروش خودروسازان مدنظر قرار داده است و آن طرح تشویقی فروش خودرو در ارگان‌ها و نهادهای دولتی برای کارمندان است. براساس این طرح، ادارات و سازمان‌ها با ضمانت کارمندان خود شرایط خرید خودرو را برای آنها ایجاد می‌کند.

یکی دیگر از راهکارهایی که در بسته دولت به آن توجه ویژه شده است، رونق تولید از طریق جایگزینی خودروهای فرسوده و نوسازی شبکه حمل‌و‌نقل شهری است. دولت براساس بند «ب» قانون رفع موانع تولید، طرح بهینه‌سازی خودروهای درون شهری و کشنده‌ها را مدنظر قرار داده است تا ضمن کمک به فروش محصولات خودروسازان به اصلاح ناوگان حمل‌ونقل عمومی بپردازد و از سوی دیگر در بحث مصرف سوخت کشور نیز اثر بگذارد.

براین اساس دولت قصد دارد در این طرح ۲۰۰هزار خودرو فرسوده درون شهری و ۸ هزار کامیون فرسوده در سیستم حمل‌ونقل کشور را جایگزین کند.

جلسه با اعضای کمیسیون صنایع

برهمین اساس یکشنبه شب گذشته، نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور خودروسازان و قطعه‌سازان و همچنین مسوولان وزارت صنعت و معدن و تجارت راهکارهای دولت در زمینه خروج از رکود را بررسی و مصوب کردند .

در این زمینه یکی از راهکارهایی که دولت برای رفع بحران خودروسازان در بسته سیاستی خود مورد بررسی قرار داده است پیگیری مطالبات خودروسازان از ونزوئلا بود. بنابر گفته اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون اقتصادی میزان این طلب ۸۵ میلیون دلار معادل ۳۴۰ میلیارد تومان است که متعلق به شرکت ایران خودرو بابت سایت خودروسازی است که در این کشور ایجاد کرد.

بنا به گفته مسوولان، شرکت مشترک تولید خودرو به‌نام ونیراتو (شرکت ونزوئلایی که با ایران خودرو همکاری داشت) بدهی خود را به بانک مرکزی ونزوئلا پرداخت کرده است، اما آنها این پول را به بانک مرکزی ایران پرداخت نکرده‌اند و این پول به‌صورت کامل خرج شده است؛ بنابراین قرار شده دولت با شیوه‌های جدید این پول را از دولت ونزوئلا پس بگیرد.

همچنین مطالبات خودروسازان از ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت نیز در پیشنهاد‌های دولت گنجانده شده؛ به‌طوری‌که میزان بدهی این ستاد ۳۵۰ میلیارد تومان عنوان شده که بنا به گفته مسوولان طلب شرکت ایران خودرو ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین قرار شد محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور پیگیر این قضیه شود تا هر چه زودتر این بدهی به خودروسازان پرداخت شود تا کمی از مشکل نقدینگی آنها حل شود. راهکار دیگری که پیش‌بینی شده خروج خودروسازان از بحث تنگنای مالی است. از این رو مصوب شده که تسهیلات بانکی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به دو خودروساز کشور ارائه و هر چه زودتر عملیاتی شود.

در این بین با توجه به راهکارهای تشویق مشتریان به خرید و همچنین رفع مشکلات نقدینگی خودروسازان تمهیداتی نیز برای قطعه‌سازان اندیشیده شده است در این زمینه محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در این زمینه می‌گوید که در جلسه یکشنبه گذشته اعضای کمیسیون صنعایع و معادن مجلس با خودروسازان، قطعه‌سازان و مسوولان وزارت صنعت پیشنهادهایی برای رفع بحران در شرکت‌های قطعه‌ساز نیز به تصویب رسید که از جمله آن می‌توان به استمهال سهم بیمه کارفرمایان، برای شش تا یکسال اشاره کرد. وی افزود که راهکار دیگری که از سوی دولت مدنظر قرار گرفته استمهال بدهی و مالیات بر ارزش افزوده قطعه‌سازان است.

نجفی منش همچنین تاکید کرد که در این جلسه مصوب شد که اگر واحد قطعه‌سازی دچار مشکل شد، نیروهای خود را تعدیل نکند و عوض آن دولت ۵۰ درصد هزینه بیمه کارگران را تقبل کند که این راهکار دولت مانع اخراج کارگران از چرخه صنعت خودرو می‌شود. بنابه گفته قطعه‌سازان کشور این مورد تجربه‌ای است که در ترکیه به کار گرفته شد و موفقیت‌آمیز نیز بود.

از سوی دیگر، مبلغ گشایش اعتبار مواد اولیه نیز به جای ۳۰ به ۱۰ درصد تغییر کرد.

۰۷:۱۸:۵۲ گروه بازار پول: آخرین آمار بانک مرکزی از مواد خوراکی نشان می‌دهد که در این هفته از میان یازده گروه خوراکی‌ها تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰ گروه زیر ۱۰ درصد بوده است و تنها گروه «حبوب» دارای تورم دو رقمی بوده است.

روند تورم تک‌رقمی گروه‌های خوراکی در نیمه نخست سال‌جاری، به‌طور مداوم تکرار شده و اکثر مواقع؛ این گروه‌ها دارای تورم نقطه‌به‌نقطه زیر ۱۰درصد بوده‌‌اند. به‌طور مثال در گزارش نخست سال‌جاری در هفته منتهی به ۲۱ فروردین تنها دو گروه با تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۱۰ درصد روبه‌رو می‌شود. در سایر گزارش‌های نخست سال‌جاری نیز تعداد گروه‌های دارای تورم دو رقمی، همواره کمتر از ۴ گروه بوده و تغییرات قیمتی اکثر گروه‌ها پایدار و زیر ۱۰ درصد بوده است. کارشناسان معتقدند تورم پایین مواد خوراکی در بازار داخل کشور، به دلیل کاهش تورم جهانی مواد خوراکی و ثبات قیمت ارز در بازار بوده است. همچنین تعادل در سمت تقاضا و عرضه مناسب در مواد خوراکی باعث تعادل قیمت مواد خوراکی بوده است. گزارش خرده‌فروشی، توسط اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود و تغییرات قیمتی یازده گروه منتخب خوراکی را در بازه هفتگی، ماهانه و سالانه منتشر می‌کند. یکی از مهم‌ترین عوامل‌ها در کنترل قیمت موادخوراکی، کاهش تورم قیمت خوراکی‌ها و مواد غذایی در جهان است. به‌طور کلی پس از کاهش قیمت نفت، اکثر بازارهای کالایی نیز با ثبات قیمت روبه‌رو بودند که بازار مواد خوراکی نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. براساس آخرین آمارها در آمریکا تورم‌ ماهانه خوراکی‌ها در ماه آگوست معادل ۶/ ۱ درصد گزارش شده که این میزان در اتحادیه اروپا تنها ۲/ ۰ درصد گزارش شده است. در ۲۰ سال گذشته، میانگین تورم مواد خوراکی اروپا معادل ۳۵/ ۳ درصد گزارش شده است.

یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش مواد خوراکی ثبات در بازار ارز داخل کشور بوده است، طبق آمارها نرخ ارز در بازار آزاد در مهرماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷ درصد رشد کرده است. نرخ ارز به دلیل همبستگی بالا با قیمت مواد خوراکی، اثرگذاری قابل‌توجهی در این متغیر دارد که با کنترل نوسان این متغیر بازار خوراکی‌ها نیز از ثبات قابل‌توجهی برخوردار است. در گزارشی با عنوان «تحلیل پویایی‌ها تورم» که در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است عنوان شده که متغیر نرخ دلار و نوسانات نرخ دلار و حجم پول با تورم گروه خوراکی و آشامیدنی رابطه مثبت دارد. حتی برخی از کارشناسان معتقدند که کنترل نرخ ارز، مهم‌ترین دلیل کاهش تورم در ماه‌های اخیر بوده است.براساس آمار بانک مرکزی، از میان یازده گروه مواد خوراکی در گزارش خرده‌فروشی در هفته منتهی به ۱۷ مهرماه سال‌جاری، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸ گروه تک‌رقمی، تورم دو گروه منفی و یک گروه نیز دارای دو رقمی است. تورم نقطه‌به‌نقطه رشد سطح قیمت در هفته مورد بررسی را نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. تورم منفی نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد که سطح قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل پایین تر آمده است. در این هفته دو گروه «تخم مرغ» و «چای» دارای تورم منفی بودند و قیمت‌ها در این گروه نسبت به نیمه مهر سال قبل کاهش یافته است. در هفته مورد بررسی، قیمت هر شانه تخم مرغ دو کیلویی معادل۸۴۰۰تومان گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۵/ ۸ درصدی را پشت سرگذاشته است. در گروه چای نیز یک بسته نیم کیلویی به قیمت ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش رفته که نسبت به سال قبل ۳/ ۱ درصد کاهش بها داشته است. در گزارش خرده‌فروشی هفته منتهی به ۱۷مهرماه، «لبنیات»، «برنج»، «میوه‌های تازه»، «سبزی‌های تازه»، «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ»، «قند و شکر» و «روغن نباتی» ۸ گروه هستند که دارای تورم نقطه‌به‌نقطه تک‌رقمی بودند، باید تاکید کرد که تورم تک‌رقمی به معنی کاهش قیمت مواد خوراکی نیست؛ بلکه به این معنا است که طی یک سال میزان افزایش قیمت کالاها کمتر از ۱۰ درصد بوده است. این روند در گروه‌های پروتئینی مشهود است.

به‌عنوان مثال قیمت هر کیلو گوشت مرغ در هفته مورد بررسی معادل۶۹۰۰تومان بوده و این قیمت نسبت به سال قبل افزایش یافته است، اما افزایش این ماده خوراکی در بازه سالانه تنها معادل ۳/ ۴ درصد بوده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه گروه گوشت قرمز معادل ۶ درصد گزارش شده و هر کیلو گوشت قرمز با استخوان به قیمت ۳۴ هزار تومان عرضه شده که نسبت به سال گذشته روند با ثباتی را پشت سر گذاشته است. میوه‌های تازه یکی از گروه‌های دیگر پرنوسان ماه‌های گذشته بوده است. در ابتدای سال‌جاری تا اوایل تابستان، تورم میوه‌های تازه در سطح بالای ۵۰ درصد گزارش شد که بخشی از این تورم بالا به دلیل اثر نوسان فصلی و عرضه قیمت میوه‌های نوبرانه با سطح قیمت بالا بود. اما با کاهش اثر نوسان فصلی و افزایش عرضه در بازار میوه‌ها، تورم در این گروه به زیر ۱۰ درصد نزول کرده است. در آخرین گزارش نیز تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه معادل ۴درصد گزارش شده است. همچنین تورم هفتگی گروه میوه‌ها معادل منفی ۷/ ۵ درصد و تورم ماهانه نیز معادل ۷/ ۳ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که با تداوم روند هفتگی و ماهانه می‌توان پیش بینی کرد که تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه نیز به زیر صفر نزول کند. به گزارش بانک‌ مرکزی در بازه هفتگی در گروه میوه‌های تازه قیمت خربزه معادل ۳/ ۳ درصد و موز ۲/ ۰ درصد افزایش، ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۲/ ۰ درصد تا ۱۹درصد کاهش یافته است.

۰۷:۱۸:۳۵ گروه بازار پول:‌ تازه‌ترین آمار از دومین اقتصاد جهان بار دیگر نگرانی‌ها درباره اقتصاد جهان را تشدید کرده است. اعلام سقوط ۲۰ درصدی واردات چین در ماه سپتامبر،‌ روز سه‌شنبه به طولانی‌ترین دوره رشد بازارهای سهام از ماه فوریه پایان داد. این خبر همچنین فلز زرد را تحت‌فشار قرار داد؛ چراکه چین مهم‌ترین مصرف‌کننده طلا است، اما تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصاد جهان می‌تواند تقاضا را برای این کالای گرانبها افزایش دهد. نفت نیز روز گذشته با افت روبه‌رو شد؛ چراکه خبر رسید اوپک بنا بر کاهش تولید ندارد.

اونس طلا که روز دوشنبه تحت‌تاثیر عوامل مختلف تا قیمت ۱۱۶۹ دلار یعنی بالاترین قیمت سه ماه گذشته بالا رفته بود، در نخستین روز هفته در نهایت روی قیمت ۱۱۶۳ دلار ایستاد. افت از اوج سه ماهه صبح سه‌شنبه نیز به کمک رشد شاخص دلار و افت بهای نفت ادامه پیدا کرد تا اونس به محدوده ۱۱۵۰ دلار بازگردد. اما با رسیدن قیمت به کف ۱۱۵۱ دلاری جهشی در بازار آغاز شد که اونس را به محدوده ۱۱۶۰ دلار بازگرداند. اونس روز گذشته تا ساعت ۸ بعدازظهر به قیمت ۱۱۶۵ دلار رسید، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی دومین روز کاری هفته ثبت شده باشد.

اونس در نخستین روز هفته ۷ دلار رشد کرد، رشدی که عمدتا ناشی از افزایش خریدهای فنی و افت شاخص دلار بود. بازارهای جهانی روز دوشنبه آرام‌تر بودند؛ چراکه بازارهای آمریکا و ژاپن در تعطیلی بودند. همچنین ادامه بحث بر سر تعویق افزایش نرخ‌های بهره فدرال‌رزرو به رشد طلا کمک کرد. داده‌های بدتر از انتظار از اقتصاد آمریکا به همراه ضعف اقتصاد چین و جهان باعث شده که کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو در مورد نخستین افزایش نرخ بهره وجوه فدرال دچار تردید شود. این امر به رشد شاخص‌های سهام کمک کرده، اما دلار را تحت‌فشار گذاشته است. شاخص دلار در مقطعی از روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح در سه هفته گذشته رسید. بهای نفت خام گرچه در ابتدای روز با افزایش روبه‌رو بود و به رشد طلا کمک کرد، اما با افت در ادامه روز به پایین آمدن طلا از اوج روزانه کمک کرد. افت نفت در این روز در واقع «عقب‌نشینی اصلاحی» از اوج ۵/ ۲ ماهه روز جمعه بود. اما رشد بازارهای سهام روز سه‌شنبه متوقف شد؛ چراکه اخبار بد تازه‌ای از اقتصاد چین منتشر شد. بازارهای سهام جهان روز سه‌شنبه به طولانی‌ترین دوره رشد خود از فوریه ۲۰۱۵ خاتمه دادند؛ زیرا داده‌های تجاری چین بار دیگر احتمال به مشکل خوردن موتور اقتصاد جهان را گوشزد کرد. همچنین «سودگیری» معامله‌گران در بازار نفت و در نتیجه افت قیمت‌ها نگرانی‌های تازه‌ای را درباره تورم معکوس برجسته کرده است. براساس آمار منتشر شده از سوی دولت چین، میزان واردات چین در ماه سپتامبر ۲۰ درصد افت کرده است. اوپک نیز تقریبا همزمان اعلام کرد که به افزایش تولید خود ادامه خواهد داد تا بهای نفت خام نیز ۵ درصد افت کند. افت نفت می‌تواند به ضرر طلا تمام شود، اما عوامل میان‌مدتی وجود دارد که احتمال نفع بردن طلا را مطرح می‌کند. مهم‌ترین این عوامل تعویق افزایش نرخ‌های بهره فدرال‌رزرو و افت ارزش دلار است. تازه‌ترین تحلیل فنی نیز نشان می‌دهد که قیمت جهانی طلا در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر نوسانات ارزش دلار آمریکا و انتشار آمارهای اقتصادی این کشور قرار خواهد داشت. به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه تخصصی «اف ایکس استریت»، قیمت طلا در هفته گذشته با افزایش نسبی روبه‌رو شد که علت اصلی آن افت ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر بین‌المللی پس از انتشار متن مذاکرات نشست اخیر فدرال‌رزرو آمریکا بوده است.

براساس این گزارش انتشار متن مذاکرات فدرال‌رزرو آمریکا نشان می‌دهد که مقام‌های پولی آمریکا در شرایط کنونی عجله‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارند و این مساله فشار بیشتری را بر ارزش دلار وارد کرده است. فدرال‌رزرو آمریکا تا پایان امسال دو نشست دیگر در ماه‌های اکتبر و دسامبر برگزار خواهد کرد. گمانه‌زنی‌های زیادی درخصوص افزایش نرخ بهره آمریکا تا پایان امسال مطرح شده است، ولی به‌نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال‌جاری میلادی کمتر شده است. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد سطح مقاومتی قیمت طلا در کوتاه‌مدت ۱۱۶۲ دلار است.

۰۷:۱۷:۲۲

گروه بازار پول: رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه وزرای امور اقتصادی و روسای کل بانک‌های مرکزی عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، به ایراد سخنرانی پرداخت. ولی‌الله‌سیف در این سخنرانی ابتدا تصویری کلی از اقتصاد ایران ارائه کرد، سپس به برخی موارد دستور جلسه پرداخت.

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، ‌سیف گفت‌: «توافق اخیر بین ایران و گروه ۱+۵ اثرات جهانی و منطقه‌ای بسیار مهمی را در پی‌خواهد داشت. رفع تحریم‌های بین‌المللی، به ایران این اجازه را خواهد داد تا صادرات نفت خام را از سر بگیرد، سرمایه‌های خارجی را جذب و با سایر کشورهای جهان در تمام حوزه‌های اقتصادی ارتباط برقرار کند. چشم‌‌انداز روشن رفع تحریم‌ها، فضایی از خوش‌بینی و اشتیاق را در بین فعالان اقتصادی، شامل طرف‌های تجاری ایران و سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد کرده است. روشن است که تغییر در فضای بین‌المللی، این فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد تا اصلاحات اقتصادی را که چندی پیش و در یک فضای دشوار آغاز کرده بودیم شتاب بخشیده و با سرعت بیشتری دنبال کنیم. همان‌طور که برخی از شما حضار در جلسه مطلع هستید، ایران طی مدت طولانی با شرایط سخت اقتصادی مواجه بوده است. در عین حال مواجهه با این شرایط سخت، اقتصاد ما را بسیار انعطاف‌پذیر و کارآفرینان و صاحبان کسب‌و‌کار را برای چیره شدن بر مشکلات و تطبیق با شرایط متغیر و نامطمئن مبتکر و خلاق کرده است.»

رئیس بانک مرکزی سپس ادامه داد:‌ «دولتی که از زمان انتخاب دکتر روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری بر سر کار آمده تلاش مجدانه‌ای برای ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور از طریق اتخاذ سیاست‌های حساب‌‌شده پولی و مالی آغاز کرده است. این تلاش‌ها منجر به ایجاد رشد مثبت اقتصادی در سال ۲۰۱۴ و کاهش نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۵ شده است. بازار ارز خارجی در کشور نیز به ثبات رسیده و پیشرفت‌هایی نیز در انجام اصلاحات یارانه‌های انرژی حاصل شده است. هر چند رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ کاهش داشته است، اما انتظار داریم در سال ۲۰۱۶ اقتصاد به مسیر رشد بازگردد و رشدی در حدود ۵ درصد که در اولین مرحله عمدتا ناشی از افزایش تولید نفت خام بوده و انتظار می‌رود به حدود ۲ میلیون بشکه در روز برسد، ایجاد شود.» وی تصریح کرد: ‌«در حال حاضر ارزیابی دقیق اثرات بلندمدت رفع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران بسیار دشوار است. با وجود این، انتظار داریم عملکرد نسبتا مناسبی را در بخش‌های مختلف شاهد باشیم. این در حالی است که هر گونه اثرات احتمالی رفع تحریم‌ها بر سطح تورم، تحولات بودجه و نرخ ارز را هوشیارانه رصد می‌کنیم.»

‌سیف افزود: ‌«دولت نسبت به ضرورت انجام اصلاحات در بسیاری از بخش‌های اقتصادی آگاهی کامل دارد و این اقدامات بر مبنای تلاش‌هایی خواهد بود که تاکنون برای انجام اصلاحات جامع در بخش‌ مالی، سیستم ارزی، یارانه انرژی، چارچوب سیاست پولی و فضای کلی کسب‌و‌کار صورت گرفته است. این اصلاحات در نهایت باید به ارتقای بهره‌وری و بهبود کارآیی در اقتصاد منجر شود و فرصت‌های شغلی برای جویندگان در حال رشد کار را افزایش دهد. البته علاقه‌مند هستیم از تجارب بین‌المللی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای انجام این اصلاحات در بخش‌های مختلف استفاده کنیم.»

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان مطالبی در خصوص نقش صندوق در برنامه فراگیر رشد اقتصادی در جهان مطرح کرد: «بنده معتقدم سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که منجر به بهبود زندگی تمام اقشار مردم شوند. به عقیده ما اینکه فرصت‌های برابر برای همه از طریق سیستم تحصیلی، آموزشی، ایجاد شغل، بهداشت، شبکه زیرساخت‌ها و فرصت برابر برای دسترسی به خدمات دولتی فراهم شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرصت‌ها لازم است در مناطق مختلف، برای تمام جنسیت‌ها و سطوح مختلف درآمدی یکسان باشد. با وجود این، نتایج به عوامل مختلفی نظیر شکست‌های بازار بستگی خواهد داشت که لازم است از طریق سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولت و سیاست‌های پولی و بازار سرمایه اصلاح شوند.

یادآور می‌شود در ایران، دسترسی به آموزش و شبکه سلامت برای همه رایگان است و بخش بزرگی از مخارج دولت برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارائه خدمات ضروری به مناطق محروم صرف می‌شود. علاوه‌بر این، ایران به شبکه گسترده تامین اجتماعی خود متکی است که شامل نهادهای خیریه‌ای است که بنیاد نامیده می‌شوند. این نهادها به گروه‌هایی از مردم که از سطح معیشتی مناسبی برخوردار نیستند خدمات مختلف ارائه و از آنها حمایت می‌کنند. به‌رغم این پیش زمینه، ما آمادگی داریم با کارشناسان صندوق در خصوص قدم‌هایی که نیاز است برای تقویت بیشتر برنامه رشد اقتصادی برداشته شود تبادل‌نظر کنیم.»

۰۷:۱۷:۰۶ گروه صنعت و معدن: اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران پیش‌نویسی در ۶ بخش از پیشنهادهای جدید برای درج در برنامه ششم توسعه را تهیه کردند.

این پیش‌نویس در بخش‌های «سیاست‌های صنعتی»، «تامین منابع مالی»، «فناوری»، «نیروی انسانی»، «محیط کسب‌و‌کار» و «سیاست‌های تجاری» تنظیم شده و به گفته مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن، قرار است پس از جمع‌بندی نهایی و تایید هیات رئیسه اتاق تهران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود. به عنوان نمونه، در بند نخست این پیش‌نویس که مربوط به سیاست‌های صنعتی است به تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی اشاره و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است که این استراتژی را با هماهنگی تشکل‌های صنعتی و معدنی و کارشناسان اقتصادی و کارشناسان بهره‌وری تدوین کند. در بند دوم این پیش‌نویس، آمایش سرزمین مورد تاکید قرار گرفته و به موجب این بند، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف می‌شود که در سال اول برنامه، محل‌های مناسب برای ایجاد واحدها و شهرک‌های صنعتی را با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست مشخص و اعلام عمومی کند.

۰۷:۱۶:۴۲ روه صنعت و معدن: سازمان ملی استاندارد در راستای مدیریت مصرف انرژی، اقدام به بررسی و ارزیابی ۱۸ صنعت انرژی بر کرده است. براین اساس، لیست واحدهای صنعتی پرمصرف به وزارت نیرو اعلام می‌شود و احتمالا جریمه در کمین این واحدهای صنعتی خواهد بود. رئیس سازمان ملی استاندارد در همایش نودمین سالگرد روز جهانی استاندارد با اعلام این خبر گفت: فرآیند مصرف انرژی واحدهای تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفته و با صنایع پرمصرف برخورد خواهد شد. نیره پیروز‌بخت همچنین از توقف تولید ۱۱ هزار و ۳۵۰ مورد کالا و شناسایی ۲۵۰ مورد جعل نشان استاندارد در یک سال گذشته خبر داد.

علاوه بر این، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری نیز در این همایش از بهبود سطح کیفی محصولات داخلی پس از اجرای برجام خبر داد.

عدم دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و فناوری روز دنیا در دوران تحریم موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی برای تامین مواد اولیه به بازارهایی که محصولات نه چندان با کیفیت تولید می‌کنند، روی آوردند. روندی که افت کیفیت در برخی از تولیدات داخلی را به همراه داشت و موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان داخلی شد. حال با توجه به توافق صورت گرفته میان ایران و ۶‌قدرت جهانی و نزدیک شدن زمان اجرای برجام، مسوولان از بهبود سطح کیفی محصولات داخلی خبر می‌دهند. اظهارات مطرح شده در حالی است که طی هفته‌های اخیر لیست‌های مختلفی از محصولات با عنوان محصولات غیراستاندارد از سوی مراجع مختلف اعلام شده است. با این حال، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری ضمانت داد تا در صورت اجرای برجام، سطح استاندارد مصرف در اقتصاد کشور ارتقا پیدا کند. به گفته محمد شریعتمداری، در حال حاضر سطح کیفی محصولات افزایش پیدا کرده است که البته کافی نیست و با اجرای برجام تولیدکنندگان به بازارهای مختلف برای تامین مواد اولیه دسترسی خواهند داشت و به این طریق شاهد رشد کیفی محصولات داخلی خواهیم بود.

شریعتمداری در ادامه با اشاره به اینکه در دوران تحریم در بازدید از انبار شرکت‌های خودروسازی با خودروهایی مواجه می‌شدیم که به دلیل نبود قطعه تولید آنها تکمیل نشده بود، گفت: با اجرای برجام این مشکلات مرتفع خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: بر هیچ‌کس پوشیده نیست هر ثانیه که اجرای برجام به تاخیر بیفتد، هزینه‌هایی به کشور تحمیل می‌شود که تاثیرات مختلفی حتی در سطح رفاه عمومی نیز دارد. تلاقی توافق ایران با ۶ قدرت جهانی با تدوین برنامه ششم توسعه از دیگر موارد مطرح شده از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور بود. به گفته وی، برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بر پایه سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی به‌عنوان تنها راهکار تداوم فعالیت‌ اقتصادی عزتمند و پویا در کشور اجرایی می‌شود که امیدواریم بتوانیم در این ۵ سال تا حدودی به اهداف خود در توسعه اقتصاد کشور دست پیدا کنیم.

شریعتمداری با اشاره به اینکه ما در شرایطی در حال پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور هستیم که گشایش‌های خوبی اتفاق افتاده است، گفت: امروز ما از سر ناچاری و فشار به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت نمی‌کنیم، بلکه امیدواریم با گشایش‌های بین‌المللی گره از پای فعالان اقتصادی برداشته شود. وی با اشاره به مشکل مبادلات مالی در شرایط تحریم با کشورهای مختلف گفت: در شرایط تحریم، اقتصاد کشور باضررهای بسیاری مواجه شد. به اعتقاد بنده به محض آنکه برجام اجرایی شود، حتما این زیان‌ها رفع خواهد شد.

وی تصریح کرد: امروز وعده می‌دهیم در صورت اجرای برجام، سطح استاندارد در اقتصاد کشور ارتقا پیدا کند؛ البته باید بر این نکته تاکید کنم که عده‌ای تصور می‌کردند در دوره پساتحریم ایران به بازار فروش کالاهای بنجل تبدیل شود، اما امروز تاکید می‌کنم واردات در دستور کار دولت نیست و به هیچ وجه دولت اجازه نمی‌دهد ایران به بازار کالاهای بنجل تبدیل شود. معاون اجرایی رئیس‌جمهور اضافه کرد: تمام تلاش ما تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکننده داخلی است.

به گفته شریعتمداری، تدوین استانداردها یکی از موارد اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است. امروز استاندارد نه تنها در کالا و خدمات بلکه باید در تمام حوزه‌ها مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید مفهوم استانداردسازی در تمام شئون اقتصادی و سیاسی کشور تعریف و نهادینه شود.

شریعتمداری در حاشیه این مراسم نیز در خصوص اینکه آیا دولت می‌تواند این ضمانت را به مردم بدهد که پس از تصویب برجام شرایط اقتصادی کشور مطلوب خواهد شد و بخشی از مشکلات برطرف می‌شود، گفت: در این موضوع تردیدی نیست. سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود غیرتورمی کاملا روشن است. این برنامه‌ها نشان می‌دهد که دولت، دولتی نیست که واردات محصولات بی‌کیفیت را در بازار تقویت کند. دولت به دنبال تقویت استانداردها و کیفی‌سازی محصولات در بازار داخلی است. معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: کشور ۱۰ سال با محدودیت‌های بسیاری در اقتصاد کشور مواجه بود و منابع ارزی در اختیار کشور قرار نمی‌گرفت. برای آنکه این منابع ارزی در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد، به اشخاصی پول می‌دادیم که آن منابع را به چه کسانی پرداخت کند. بعد از گذشت زمانی این موضوع برای آنها به صرفه نبود و منابع را پرداخت نمی‌کردند.

نظام یکپارچه‌سازی استاندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در این همایش با بیان اینکه براساس استراتژی سازمان ایزو برای سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ هر کشور یک سازمان ملی استاندارد دارد، اظهار کرد: برهمین اساس ما نیز اعلام کردیم نظام استاندارد‌سازی یکپارچه را ایجاد می‌کنیم. وی با بیان اینکه رویکرد دولت در دو سال اخیر ایجاد یکپارچگی و تعامل بین دستگاهی بوده است، ادامه داد: امیدواریم در همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها بتوانیم این هماهنگی را ایجاد کنیم که در پی آن شاهد ایجاد نظام یکپارچه استاندارد باشیم.

پیروزبخت با اشاره به مشکل منابع مالی در دولت در سال جاری گفت: سعی کردیم با وجود تنگناهای مالی با استفاده از سیستم مدیریت منابع، کار خود را متوقف نکنیم. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین به جدیدترین ارزیابی ISO درباره رتبه استاندارد ایران اشاره کرد و گفت: رتبه ایران در میان ۱۶۳ کشور از ۳۱ به ۲۷ ارتقا پیدا کرده که این موضوع نیز بسیار قابل توجه است. پیروزبخت همچنین از رونمایی تمبر نودمین سال تاسیس سازمان ملی استاندارد و سه کتاب مرتبط با استاندارد خبر داد.

دفاع از حقوق مردم

سیدابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور نیز با اعلام اینکه فروش کالاهای غیراستاندارد مواد غذایی در سطح بازار قابل گذشت نبوده و یک جنایت است، گفت: دادستانی کل کشور مدافع حقوق عام بوده و به دنبال حقوق مردم در دریافت کالا و خدمات باکیفیت است. وی با بیان اینکه قانونمداری در تولید و ارائه خدمات امری ضروری است، افزود: بی‌توجهی به موضوع استاندارد خطرات زیادی برای افراد جامعه به وجود می‌آورد. حتی به اعتقاد بنده لازمه شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی در پرتو توجه همه به نظام قانون و عدم تخلف و مقررات است. دادستان کل کشور اضافه کرد: زمانی که موضوع کیفیت مطرح می‌شود، مخاطب آن فقط مصرف‌کننده نیست، بلکه در گام نخست تولیدکنندگان به همراه دستگاه‌های ناظر متولی رسیدگی به موضوع کیفیت در سطح جامعه هستند. رئیسی با اشاره به اینکه استانداردسازی قوانین هم باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: باید قوانین مطابق با اسناد بالادستی تدوین شوند. در کنار این موضوع تولیدکنندگان نیز باید تلاش کنند کارشان منطبق با قوانین باشد. به اعتقاد بنده، تولیدکننده موظف به بالا بردن کیفیت محصولات خود است و در این رابطه باید در قبال مصرف‌کننده مسوول باشد.

وی با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد باید در ارائه نشان استاندارد به محصولات تولیدی ارزیابی دقیقی داشته باشد، افزود: مردم باید به نشان استاندارد اطمینان کافی داشته باشند؛ به نحوی که وقتی نشان استاندارد را در محصولی ببینند با اطمینان کامل و اعتماد به آن، اقدام به خرید کنند. دادستان کل کشور تصریح کرد: از طرف دیگر مصرف‌کنندگان باید کالاهای غیراستاندارد را خریداری نکنند. رئیسی با بیان اینکه سازمان‌های ناظر بر کیفیت محصولات غذایی باید نظارت کافی را بر سطح بازار داشته باشند، گفت: در کنار این امر مراجع قضایی نیز در قبال گزارش‌هایی که دریافت می‌کنند، برخورد قانونی را انجام می‌دهند.

۰۷:۱۱:۳۸ محمدحسین بابالو: با جهش تقاضا در رینگ پتروشیمی بورس کالا رقابتی جدی برای خرید عرضه‌های محدود فعلی تجربه شد که نشان می‌دهد در بهبود آرام بازار به افزایش حجم عرضه‌ها نیاز مبرمی وجود دارد.

رینگ پتروشیمی بورس کالای ایران در روز گذشته با رخداد عجیبی رو‌به‌رو شد که شاید برای اولین بار پس از آزادسازی قیمت‌ها در تیرماه سال گذشته به وقوع می‌پیوندد و آن رشد غیرمنتظره رقابت برای خرید عرضه‌ها بود. به عبارت ساده‌تر با توجه به کاهش عرضه‌ها در بورس کالا در کنار رشد تقاضا در بازار داخلی و رینگ پتروشیمی، شاهد رقابت تنگاتنگ خریداران بودیم تا جایی که حتی برخی گریدهای کم مخاطب نیز با استقبال عجیب خریداران رو‌به‌رو شد. این رخداد در نگاه اول کاملا اقتصادی و سیگنالی از بهبود تقاضای موثر در بازار داخلی به شمار می‌رود ولی یک شائبه و تردید مهم را نیز در ذات خود نهفته دارد که ممکن است به وحشت برخی خریداران منجر شده باشد. با توجه به زمزمه‌های روزهای پیش از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، ممکن است برخی فعالان بازار از روی آگاهی یا ترس اقدام به افزایش حجم خرید خود کرده باشند که با توجه به افزایش سقف مجاز خرید، این امکان نیز بیش از پیش فراهم آمده است. تجمیع این موارد می‌تواند یکی از دلایل افزایش تقاضا به شمار آید که با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار داخلی، تقویت حجم تولید در صنایع پایین‌دستی و البته کاهش عرضه‌ها ایجاد شده است.

در هر حال زمزمه خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا مدتی است که تضعیف شده و کمتر به آن اشاره می‌شود. این در حالی است که کاهش حجم عرضه‌ها که با عدد و رقم قابل اثبات است را باید جدی گرفت زیرا از یکسو روند تزریق کالا از بورس به بازار را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. با توجه به وجود انسجامی سنتی بین تولیدکنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی می‌توان این موضوع را مطرح کرد که آیا باز هم میثاقی نانوشته بین برخی فعالان بازار نگاشته شده تا با کاهش عرضه‌ها یا افزایش رقابت و رشد قیمت‌ها، مسیری جدید را برای فراهم آوردن زمینه‌های خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا فراهم آورند یا خیر؟ از طرف دیگر هم‌اکنون به دلایل فنی همچون اورهال یا برخی محدودیت‌های تولید، حجم عرضه از سوی برخی شرکت‌ها کاهش یافته بنابراین نمی‌توان یک وضعیت کلی را برای بازار ترسیم کرد. البته تجربه ماه‌های گذشته و وقفه در عرضه مخصوصا در روزهای پایانی سال گذشته مطلبی است که تردید را در ذهن فعالان بازار تشدید می‌کند.

شنیده‌ها حاکی از صف کشیدن تجار و فروشندگان بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و آمادگی آنان برای آغاز دوران پساتحریم و ورود به بازار ایران دارد که با کمک حمایت‌های مالی بانک‌ها در کشورهای متبوع خود مواد اولیه خود را با فاینانس ۱۸۰ روزه به مشتری تحویل می‌دهند آن هم با سودی بسیار نازل. بهتر است برخی از فعالان بازار به جای عملکردهای خارج از عرف با افزایش حجم فعالیت خود تلاش کنند تا بازارهای بالفعل فعلی را حفظ کنند تا رقبای منطقه‌ای جای آنها را در بازار ایران اشغال نکنند.

بازار داخلی پلیمرها

در بازار داخلی محصولات پتروشیمی شاهد بازگشت آرام ثبات هستیم که البته در کنار افزایش آرام قیمت‌های بازار، نشان دهنده تقابل جدی عرضه و تقاضاست که در نهایت به کشف قیمت‌ها منجر می‌شود. به نظر می‌رسد اثر تغییر قیمت‌های پایه در حال خنثی شدن باشد و بازار به شرایط پیشین باز ‌گردد. بازگشت بازار به وضعیت پیشین به معنی منطقی شدن قیمت‌ها نیست زیرا هم‌اکنون حجم تقاضا تقویت شده و می‌تواند این روند مطلوب تقاضا ادامه یابد اما سمت عرضه پاسخگوی کامل این درخواست نیست بنابراین رشد قیمت‌ها هرچند آرام در حال تجربه شدن است. این در حالی است که برخی رشد قیمت‌ها حالت جهشی به خود گرفته که می‌توان از ۰۲۰۹ اراک، ۰۱۹۰، ۲۴۲۰h و X5 مارون به‌عنوان کالاهایی که جهش قیمت داشتند نام برد.

با توجه به عقب‌نشینی عرضه‌ها در هفته‌های گذشته، هرچه می‌گذرد اثرات کاهش تزریق کالا از بورس به بازار بیش از پیش خودنمایی کرده که داده خوشایندی نخواهد بود زیرا ممکن است در صورت رواج این وضعیت، حجم تولید در صنایع پایین‌دستی را در کنار افزایش بیشتر قیمت‌ها تحت الشعاع قرار دهد. از سوی دیگر افزایش قیمت دلار و نوسان در نزدیکی ۳۵۰۰ تومان در کنار رشد قیمت‌های جهانی، سیگنال‌های جدیدی است که می‌تواند تاثیر بیشتری بر قیمت‌ها بر جای بگذارد.

موارد فوق در حالی است که هنوز هم تولید ظروف یکبار مصرف با نزدیکی به اوج تقاضای فصلی آن در ماه محرم، رونق داشته که بخش بزرگی از مواد اولیه را طلب می‌کند. این در حالی است که برخی دیگر از کالاها همچون لوله‌های آبرسانی، محصولات پلاستیکی و برخی قطعات نیز با افزایش حجم تولید رو‌به‌رو شده که بخش دیگری از مواد اولیه را نیاز دارد. در هر حال و با توجه به ثبت چندین رقابت پیاپی در بورس کالا برای بسیاری از گریدهای پلیمری، افزایش عرضه در بورس و بازار هم‌اکنون به یک ضرورت تبدیل شده که شاید نیاز به توجه بیشتر مسوولان را خاطرنشان می‌کند. این در حالی است که پس از فروکش کردن زمزمه‌های خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا شاید حجم عرضه‌ها افزایش یابد زیرا در گفتار مسوولان دفتر صنایع تکمیلی خبر خاصی از کاهش حجم تولید یا افزایش صادرات دیده نشده و ممکن است برخی مدیریت‌ها علت کاهش حجم عرضه‌ها به شمار بیاید.

نکته دیگر در افزایش قیمت‌ها را باید احتمال مدیریت بازار از سوی برخی فعالان خاص برشمرد؛ زیرا با برداشته شدن سقف ماهانه و امکان استفاده از حجم سالانه خرید، برخی واسطه‌ها فرصت عمل بیشتری پیدا کرده و با استفاده از توان مالی خود می‌توانند نسبت به در اختیار گرفتن بخش بزرگی از عرضه‌های یک یا چند گرید خاص اقدام کرده، با مدیریت بازار می‌توانند با تعیین قیمت و رشد آن، کسب درآمد کنند. در روزهای گذشته شاهد آن بودیم که کارخانه تولید مواد یونولیت و کارخانه بزرگ‌ترین تولید‌کننده پلی‌استایرن کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت همزمان با سفر استانی دولت در بابل بهره‌برداری شد. این وضعیت جدید می‌تواند به عرضه ۶۰ هزار تن پلی‌استایرن جدید در بازار منجر شود که امید است این بازار پر‌التهاب را سامان دهد.

بازارهای جهانی

پس از افزایش قیمت نفت و رسیدن به بالاتر از ۵۰ دلار برای نفت خام آمریکا، شاهد بازگشت ۳ دلاری قیمت‌ها بودیم که بخش بزرگی از رشدهای پیشین را به سرعت تبخیر کرد. عدم تغییر جدی در شرایط بازار، ترس از عرضه‌های جدید نفت خام ایران، کاهش احتمال بروز کشمکش‌های ژئوپلیتیک و منطقی شدن خوش‌بینی‌های پیشین به بازار نفت را باید از دلایل این وضعیت برشمرد. این در حالی است که در بازار پتروشیمی‌ها هنوز هم میل به خرید بالاست و افزایش آرام قیمت‌ها مخصوصا برخی گریدهای خاص همچون PVC را می‌توان یکی از این خروجی‌ها دانست.

در لحظه تنظیم این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا با ۲۳/ ۰ درصد افت به ۹۹/ ۴۶ دلار رسیده و بهای هر بشکه نفت برنت با ۰۴/ ۰ درصد رشد تا ۸۸/ ۴۹ دلار در هر بشکه تقویت شد. در هر حال شرایط کلی بازار در مسیر ثبات بوده و می‌تواند با حفظ سطوح فعلی حتی رشدهای محدودی را نیز تجربه کند. به احتمال قوی تاثیر این شرایط بر بازار پتروشیمی‌ها مثبت ارزیابی می‌شود؛ زیرا این بازار به یک کف قیمتی فنی و روانی نزدیک شده و با بازگشت خریداران می‌تواند به رشد قیمت‌ها منجر شود.

۰۷:۰۵:۴۷

دنیای اقتصاد: معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران درباره علت سهم پایین «عوارض نوسازی» یا همان «شارژ پایدار شهری» در بودجه شهرداری که کمتر از ۲ درصد است، گفت: واقعی‌سازی نرخ عوارض نوسازی مستلزم «تغییر پایه محاسبه عوارض از قیمت منطقه‌ای به قیمت روز املاک»، «به‌روزرسانی بهای عوارض متناسب با تورم سالانه» و همچنین «عزم دولت در تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها» است. متوسط «شارژ شهری» دریافتی از آپارتمان‌ها، ۵۰ هزار تومان است که معادل ۰۱/۰ درصد ارزش املاک مسکونی تهران می‌شود. عمده منابع شهرداری وابسته به عوارض ناپایدار ساخت‌وساز است.

گروه مسکن، بهشاد بهرامی: معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تایید «اختلاف شدید» بین نرخ پایین عوارض نوسازی سالانه آپارتمان‌ها و هزینه‌های سنگین شهری، ریشه این عدم تناسب را در «کم‌کاری» برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای تقویت «درآمد پایدار» شهرداری‌ها عنوان کرد که سبب شده مدیریت شهری برای ارائه خدمات مستمر به پایتخت، مجبور به تامین منابع از طرق دیگری همچون اخذ عوارض ساخت و ساز –درآمد ناپایدار- شود.

گزارشی که معاونت مالی شهرداری تهران به شکل مکتوب از اعداد و ارقام «عوارض نوسازی» در بودجه امسال پایتخت، به «دنیای‌اقتصاد» ارائه کرده، حاکی است: متوسط مبلغی که امسال مالکان آپارتمان‌های مسکونی تحت عنوان عوارض نوسازی بابت «شارژ یک‌سال شهر» می‌پردازند، ۵۰ هزار تومان است که این رقم ناچیز، معادل ۰۱/ ۰ درصد بهای روز آپارتمان‌ها و تقریبا به اندازه نصف شارژی است که مالک یک واحد مسکونی در تهران در طول سال بابت هزینه نگهداری ساختمان به مدیر مجتمع پرداخت می‌کند.

از طرفی ردیف درآمدی عوارض نوسازی در بودجه ۹۴ شهرداری – مشروط به وصول ۱۰۰درصدی این عوارض از شهروندان- فقط ۸/ ۱ درصد کل هزینه‌های سالانه اداره پایتخت را پوشش می‌دهد این درحالی است که میزان مشارکت پایتخت‌نشینان در پرداخت به موقع شارژ شهری، حدود ۴۰ درصد است.

در حال حاضر شهرداری تهران برای واقعی‌سازی نرخ عوارض نوسازی با سه چالش منبعث از سمت دولت روبه‌رو است.

از یک‌سو سازمان امور مالیاتی، پایه محاسبه عوارض نوسازی یا همان شارژ شهری را به علت نوع نگاه مالیاتی به عوارض، «قیمت منطقه‌ای» املاک تعیین کرده که تقریبا ۹۸ درصد کمتر از «قیمت روز» آپارتمان‌های تهران است و باعث غیرواقعی شدن بهای عوارض نوسازی شده است.

از سوی دیگر تعرفه‌های کنونی «قیمت منطقه‌ای» املاک تهران که باید در هر دوره زمانی، متناسب با نرخ تورم، به‌روز شود، طی دو سال و نیم اخیر، تغییر نکرده است و عوارض نوسازی سال ۹۴ عملا با نرخ پایه سال ۹۱ محاسبه شده است. عوارض نوسازی قابلیت تنظیم بازار مسکن و کاهش خانه‌های خالی را دارد مشروط بر آنکه، متناسب با محله‌های گران‌قیمت، نرخ عوارض افزایش یابد.

همچنین چالش سوم شهرداری در این ارتباط، به تاخیر هیات دولت در اجرای تکلیف ۳۴ سال پیش برمی‌گردد که طبق آن مقرر شده بود لایحه درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها تهیه و تصویب شود.

پیش‌نویس این لایحه سرانجام با همت برخی اعضای کابینه یازدهم -آن هم به‌خاطر حساسیت آنها نسبت به رویه فروش تراکم و تغییرکاربری در شهرداری‌ها- در اواخر سال ۹۲ نوشته شد اما تاکنون در کمیسیون تخصصی امور کلان‌شهرها در دولت متوقف مانده است. معاون شهردار تهران با تاکید بر ضرورت حل چالش‌های موجود، از آمادگی برای افزایش درآمدهای پایدار خبر داد.

دلیل افت عوارض در سال ۹۴

معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران علت کاهش ۱۱ درصدی سهم عوارض نوسازی در بودجه امسال شهرداری نسبت به سال ۹۳ را بلاتکلیف ماندن ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی در سال ۹۳ اعلام کرد و گفت: تصویب رقم ۳۵۱ میلیارد تومان برای عوارض نوسازی در بودجه سال گذشته به‌دلیل پیش‌بینی ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۳ از سوی هیات وزیران و به روز شدن ارزش معاملاتی املاک بود اما به‌دلیل ابلاغ نشدن این مصوبه و ثابت ماندن تعرفه عوارض نوسازی از سال ۹۱ تاکنون، سهم درآمد ناشی از عوارض نوسازی در بودجه سال جاری کاهش یافت و به رقم ۳۱۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش «دنیای اقتصاد» عوارض نوسازی به عنوان یکی از پایدارترین درآمدهای شهری در بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران با ۱۱ درصد افت در مقایسه با بودجه سال گذشته از ۳۵۱میلیارد به ۳۱۰ میلیارد تومان رسید این در حالی است که رقم کل بودجه سالانه شهرداری برای سال ۹۴، معادل ۹/ ۸ درصد نسبت به بودجه سال ۹۳ رشد داشته است.

سهم این نوع عوارض در بودجه شهرداری کلان‌شهرهای دنیا معادل یک درصد ارزش روز آپارتمان‌ها است که حداقل سهم ۳۰ درصدی در تامین منابع مالی کلان‌شهرها را بر عهده دارد.

قدرت گودرزی، معاون شهردار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به میانگین نرخ عوارض نوسازی برای آپارتمان‌های مسکونی در تهران گفت: با توجه به اینکه عوامل مختلفی از جمله موقعیت جغرافیایی، مساحت عرصه و بنا، عرض معبر، نوع و سال ساخت بنا در محاسبه عوارض نوسازی موثر هستند میانگین عوارض نوسازی یک آپارتمان مسکونی ۸۰ متری سالانه ۵۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

او در پاسخ به این سوال که چرا سهم نوسازی از قیمت مسکن در تهران از حداکثر ۰۵/ ۰درصد تجاوز نمی‌کند؟ اظهار کرد: به موجب قانون نوسازی و عمران شهری و از سال ۶۴ به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، سهم عوارض براساس دفترچه ارزش معاملاتی ملاک عمل محاسبه می‌شود که نرخ آن از سال ۴۸ تا ۸۱ به میزان ۵ در هزار(معادل نیم درصد) قیمت‌های مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی و از سال ۸۲ تا ۸۸ به موجب قانون موسوم به «قانون تجمیع عوارض» و «قانون مالیات بر ارزش افزوده» به میزان یک درصد قیمت‌های مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی و از سال ۸۹ تاکنون به موجب قوانین بودجه سنواتی کشور به میزان ۵/ ۱ درصد قیمت‌های مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی محاسبه می‌شود.

او با بیان اینکه دفترچه ارزش معاملاتی املاک از سوی وزارت دارایی در برخی سال‌ها تهیه می‌شود که با قیمت‌های واقعی املاک تفاوت فاحشی دارد، افزود: به عنوان مثال بالاترین رقم ذکر شده در دفترچه ارزش معاملاتی املاک سال ۹۱ که تاکنون ملاک عمل محاسبه عوارض نوسازی است مربوط به هر مترمربع زمین املاک واقع در خیابان ولیعصر به مبلغ ۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان است. معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران با اشاره به محدودیت‌های مدیریت شهری برای واقعی‌سازی مبلغ عوارض نوسازی تاکید کرد: وابسته بودن عوارض نوسازی به قیمت‌های مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی و مصوبات هیات دولت دو موضوعی است که برای به‌روزرسانی تعرفه عوارض نوسازی برای مدیریت شهری محدودیت ایجاد می‌کند.

او اضافه کرد: نرخ عوارض نوسازی از یکسو به قیمت‌های مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با دیدگاه مالیاتی و زیر قیمت واقعی تعیین می‌شود، و از سوی دیگر به مصوبات هیات دولت وابسته است که قاعدتا باید قبل از شروع هر سال تعیین و به وزارت کشور و به تبع آن به شهرداری‌های ابلاغ شود.

درحالی‌که در سال ۹۱ تعرفه عوارض سال‌های ۹۱ و ۹۲ در مهرماه سال ۹۱ پس از گذشت ۷ ماه پس از شروع سال تعیین شد و در سال‌های ۹۳ و ۹۴ تعیین تکلیف نشده که این موضوع مدیران شهری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

او با تاکید بر اینکه تاخیر ۳۴ ساله در تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها موجب شده عوارض نوسازی به عنوان مهم‌ترین محور درآمدهای پایدار شهری نتواند متناسب با نرخ تورم عمومی کشور رشد کند، تصریح کرد: از این رو بخش مهمی از درآمدهای پایدار شهری طی سال‌های گذشته محقق نشده و شهرداری در راستای ارائه خدمات مستمر به شهروندان و تکمیل پروژه‌های توسعه عمران شهری مجبور به تامین منابع از روش‌های دیگر از جمله عوارض حاصل از ساخت و ساز شامل تراکم و تغییر کاربری روی بیاورد.

گودرزی همچنین عنوان کرد: میزان مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض نوسازی از ۲۰ درصد در سال ۸۵ به بیش از ۴۰ درصد در سال‌های اخیر به واسطه اجرای برخی سیاست‌های تشویقی رشد کرده است. اما در عین حال مدیریت شهری نمی‌تواند از برخی سیاست‌های بازدارنده همچون قطع آب و برق که در برگه‌های عوارض نوسازی قید شده است استفاده کند چرا که این کار مستلزم همکاری شرکت‌های مزبور است البته شهرداری سعی دارد به جای استفاده از ابزارهای بازدارنده از ابزارهای تشویقی و فرهنگسازی مشارکتی استفاده کند.

به گفته وی، شهروندانی که تاکنون موفق به پرداخت عوارض خود نشده‌اند فرصت دارند تا ۳۰ مهرماه قبوض معوقه خود را پرداخت کنند.

۰۷:۰۵:۲۲ به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت عصر سه شنبه در حاشیه دیدار با وزیر امور خارجه ژاپن در گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درخصوص مناسبت های همکاری ایران و ژاپن، افزود: از آنجا که از مدتی قبل فعالیت هایی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دولت ایجاد و بر پیگیری این فعالیت ها تاکید شد و چون به دنبال افزایش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی هستیم نیاز به سرمایه گذاری مشترک داریم.
وی اضافه کرد: همچنین دانش روز و فناوری های نوینی که امروز بازارهای جهان به آن نیاز دارند را لازم داریم، ضمن آنکه باید سهم ایران در بازارهای جهانی که اکنون به حداقل رسیده، افزایش یابد.
وی ادامه داد: همواره تاکید شده ایران نیازمند سرمایه گذاری مشترک است تا از فناوری و دانش روز شرکت ها بهره گیری کند و بازار مناسبی هم برای صادرات کالاهای ایرانی فراهم شود، به همین جهت در بین دولت های خارجی و هیات های بلندپایه ای که به ایران سفر می کنند آنهایی که می توانند سه مولفه سرمایه گذاری مستقیم، واردات تکنولوژی روز و ایجاد بازار برای صادرات کالاهای ایرانی را فراهم کنند، انتخاب می کنیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: شرکت های ژاپنی اعلام آمادگی کردند که در شرایط پساتحریم با ایران همکاری کنند و از این امتیاز برخوردارند که نوعا دولت ژاپن در حافظه تاریخی ایرانیان نسبت به برخی از کشورها جایگاه بهتری را دارد و شرکت های ژاپنی هم در عرصه های مختلف این توانایی را دارند که بتوانند شریک اقتصادی مناسبی برای شرکت های ایرانی باشند.
نوبخت تصریح کرد: به همین جهت این موارد به شرکت های ژاپنی گفته شد که ایران بازار ۸۰ میلیونی برای صادرات کشورهای خارجی نیست بلکه ایران کارگاه بزرگی برای تولید کالاهای با ارزش از سوی شرکت های مختلف در قالب سرمایه گذاری مشترک همراه با دانش روز باشد تا بتوانیم صادراتی را در سایر کشورها داشته باشیم.
نوبخت از استقبال شرکت های ژاپنی برای سرمایه گذاری مستقیم در ایران خبر داد و گفت: این شرکت ها می توانند با توجه به مزیت های فراوانی که در ایران وجود دارد همانند نیروی انسانی تحصیلکرده بخش تکمیلی و حرفه ای را در کار تخصصی تکمیل کنند و در شرکت ها و واحدهای تولیدی که در ایران با سرمایه گذاری مستقیم و مشترک بین ایران و ژاپن صورت می گیرد، فعالیت نمایند، تا ما بتوانیم کالاهای باکیفیت و قیمت مناسب تولید و صادر کنیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به این پرسش که آیا زمان دقیقی برای اجرای همکاری دو کشور می توان اعلام کرد یا خیر، گفت: با توجه به اینکه مجلس امروز تصمیم تاریخی خود را درخصوص برجام گرفت، این تصمیم ظرف روزهای آینده به شورای نگهبان برای دریافت نظر ارائه می شود و می توانیم از هفته آینده یا روزهای آینده کار اجرایی برجام را شروع کنیم.
وی تصریح کرد: آماده ایم به محض اجرای برجام تحریم هایی که برطرف می شود، براساس برنامه پساتحریم فعالیت ها را با شرکت های دیگر در زمینه های مذکور آغاز می کنیم البته سرمایه گذاری مشترک فرآیندی دارد و شرکت های داخلی باید با شرکت های خارجی مذاکراتی را داشته باشند اما به جهت ماموریتی که به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سپرده شد که رصد توسعه کشور را انجام دهد لذا کمیته ویژه ای ایجاد شد تا شرکت های خارجی که علاقه مند به همکاری هستند با قبول شرایط ایران اگر به موانعی برخورد کردند از طریق سفارت مربوطه این کمیته نظارتی را مطلع کنند و در اسرع وقت نسبت به رفع موانع سرمایه گذاری اقدام کنند. به محض اینکه از روزهای آینده برجام اجرایی شود همکاری با شرکت های مختلف آغاز می شود و اشتیاق فراوانی در این شرکت ها وجود دارد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه برخی از منتقدان می گویند نحوه تخصیص اعتبارات عمرانی باعث رکود شده، چیست، اظهار داشت: هرچند منابع و دریافتی ها در ۶ ماه گذشته نسبت به پیش بینی ها و حتی نسبت به سال گذشته به دلیل کاهش قیمت نفت کمتر بوده اما تخصیص منابع به گونه ای انجام شده که با وجود منابع و دریافتی کمتر نسبت به سال گذشته پرداختی ها در طرح های عمرانی بیشتر از سال گذشته بوده است.
وی از برگزاری جلسه ویژه ای برای توضیح جزییات برنامه کوتاه مدت اقتصادی دولت در روز شنبه هفته آینده خبر داد و گفت: یکی از عوامل محرک برای خروج از رکود در شرایط فعلی اعتبارات عمرانی است که در طرح های مختلف سرمایه گذاری کرده ایم.

۰۷:۰۲:۴۶ به گزارش ایرنا، منصور معظمی در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد مشارکت بخش خصوصی در صنعت نفت با اشاره به اینکه این صنعت در شرایط فعلی اقتصادی کشور پیشران است، به حجم بالای تولید و مصرف فرآورده های نفتی در کشور و سرمایه گذاری کیفیتی و صادراتی که می توان در این بخش داشت اشاره کرد.
وی اظهار داشت: صادرات فرآورده هایی همچون نفت گاز، نفت کوره و همچنین بنزین که از سال آینده به سبد محصولات صادراتی افزوده می شود، فرصتهایی قابل توجه برای بخش خصوصی ایجاد می کند.
معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی فرصتی طلایی برای بخش خصوصی با استفاده از بند «ق» در بودجه سال ٩٣ و ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید ایجاد کرده است، گفت: این فرصتها منجر به انجام پروژه های کوچک و بزرگی می شود که با سرمایه گذاری اندکی می تواند منجر به صرفه جویی قابل توجهی در انرژی و درآمد خوبی برای سرمایه گذاران شود.
وی افزود: با توجه به توانمندی ها و فرصتهایی که صنعت نفت دارد با ایجاد فضای لازم بویژه در بخش غیردولتی می توان به بهبود شرایط کشور کمک کرد.

** تلاش دولت یازدهم برای احیای ظرفیتهای تولید نفت و گاز
وی با اشاره به اینکه ظرفیت تولید نفت خام در سال ٨٣، روزانه چهار میلیون و ٢٣٠ هزار بشکه بوده است، اظهار داشت: این میزان تولید در سال ١٣٩٣ به ٣ میلیون و ٨۵١ هزار بشکه رسید.
معظمی با اشاره به اینکه تولید نفت خام در ابتدای دولت یازدهم روزانه ٢ میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه بوده است، گفت: تحقق تولید ٢ میلیون و ٩٠٠ هزار بشکه در روز در پایان سال ٩٣ نشان از افزایش ٢٠٠ هزار بشکه ایی تولید و صادرات کشور دارد.
وی عملکرد پتروشیمی در سال ٨٣ را ١۵ میلیون تن ذکر و تصریح کرد: تولید محصولات پتروشیمی در سال گذشته به ۴۴,۵ میلیون تن رسیده که تمام قراردادهای آنها در برنامه های سوم و چهارم امضا و به بهره برداری رسیده است؛ همچنین صادرات محصولات پتروشیمی از ۵٫۲ میلیون تن به ١۶ میلیون تن در سال گذشته رسید.

** نیاز به ٢۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای افزایش تولید نفت خام
معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با اشاره به برنامه وزارت نفت مبنی بر افزایش یک میلیون بشکه ای ظرفیت تولید، افزود: بخش خصوصی می تواند در برنامه ای که وزارت نفت به منظور افزایش ظرفیت تولید از ٣ میلیون و ٨۵٠ هزار بشکه به ۴ میلیون و ٨۵٠ هزار بشکه دارد، مشارکت داشته باشد.
معظمی سرمایه گذاری لازم برای افزایش یک میلیون بشکه ای ظرفیت تولید نفت خام را ٢٠ تا ٢۵ میلیارد دلار اعلام کرد و یادآور شد: محور این افزایش تولید از میدانهای غرب کارون است که ظرفیت تولید ٧۴٠ هزار بشکه را داراست.
به گفته وی، افزایش توان تولید تنها به معنای تولید نیست، بلکه با دارا بودن توان تولید، قدرت چانه زنی در اوپک و غیراوپک افزایش پیدا می کند و می توان به عنوان یک بازیگر، نقش آفرین بود بنابراین یکی از اهداف استراتژیک وزارت نفت افزایش ظرفیت تولید نفت خام است.

** افزایش یک میلیون بشکه ای تولید میعانات گازی
معظمی با اشاره به اینکه وزارت نفت برنامه توسعه بسیار گسترده ای در ایجاد ظرفیت تولید نفت خام دارد، گفت: وزارت نفت برنامه افزایش یک میلیون بشکه ای تولید میعانات گازی را نیز در دستور کار دارد و امیدواریم تا پایان برنامه ششم، ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی را به ۵,٧ میلیون بشکه در روز برسانیم.

** ظرفیت تولید گاز ایران به ١,٣ میلیارد مترمکعب می رسد
معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت درباره برنامه افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی وزارت نفت، اظهار داشت: پیش بینی می شود با سرمایه گذاری های انجام شده در بخش بالادستی، ظرفیت تولید گاز به ١,٣ میلیارد مترمکعب در روز برسد که فرصتی طلایی برای نقش آفرینی ایران در صحنه بازار گاز جهانی ایجاد می کند.
وی با اشاره به اینکه کشور از سال آینده دارای ظرفیت مازاد بر نیاز گاز خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به این موضوع باید ظرفیت سازی لازم برای مصرف و جایگزینی گاز با سوخت مایع در داخل انجام شود و در کنار آن نیز به توسعه صادرات گاز بپردازیم.
معظمی میزان صادرات گازطبیعی را ٣٠ میلیون مترمکعب در روز عنوان کرد و ادامه داد: برنامه ریزی برای صادرات روزانه ٢٠٠ میلیون مترمکعب گاز طبیعی انجام شده که اجرای آن نیازمند مشارکت بخش خصوصی است.
معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با اشاره به اینکه صادرات گاز به عراق از امسال آغاز می شود، ابراز امیدواری کرد که صادرات گاز به عمان و پاکستان نیز در موعد مقرر اجرایی شود.

** فرصت بخش خصوصی برای فعالیت در طرحهای FLNG
وی با اشاره به اینکه وزارت نفت تمایل بیشتری برای صادرات به کشورهای همسایه در مقایسه با کشورهای اروپایی دارد، گفت: ما صادرات به کشورهای اروپایی را کنار نمی گذاریم اما ظرفیت صادرات بیشتری در منطقه خود داریم که این فرصت بسیار خوبی برای کار کردن است.
به گفته معظمی، براساس پیش بینی ها، وزارت نفت می تواند تا سال ١۴٠٠ سالانه ٨٠ میلیارد مترمکعب صادرات گاز از جمله از طریق ال ان جی داشته باشد.
معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت به توان کشور در بخش ال ان جی اشاره کرد و افزود: بحث FLNG ها می تواند فرصت سرمایه گذاری بسیار خوبی برای ورود بخش خصوصی باشد.

** سرمایه گذاری برون مرزی وزارت نفت
معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با اشاره به اینکه وزارت نفت به دنبال جذب سرمایه گذاری در بیرون از مرزهاست، ادامه داد: وزارت نفت آمادگی ساخت پالایشگاهها، مجتمع های پتروشیمی و خرید سهام با مشارکت بخش خصوصی را در خارج از کشور دارد که به این منظور مجوزهای لازم گرفته شده و به دنبال انجام آن هستیم.
معظمی با اشاره به ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در داخل کشور، تصریح کرد: با توجه به اینکه هرساله حجم قابل توجهی واردات صورت می گیرد، وزارت نفت تضمین می کند از سازندگانی که قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را با استانداردهای بالا تولید کنند، برای مدت معین خریداری کند.

** ٣٠ میلیارد دلار پروژه در صنعت پتروشیمی وجود دارد
وی با اشاره به اینکه در خطوط لوله، ذخیره سازی، گازرسانی به شهرها، پالایشگاههای نفت و گاز و میعانات و پتروشیمی فرصتهای سرمایه گذاری مناسبی وجود دارد، اظهار داشت: در صنعت پتروشیمی ۶٧ طرح وجود دارد که برای اتمام آنها نیاز به ٣٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری است و بخش خصوصی می تواند در این بخش ورود کند.
معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۴ میلیون تن ظرفیت تولید جدید اتان خواهیم داشت و برای جلب سرمایه گذاری در این بخش اعلام عمومی خواهیم کرد، گفت: با این حجم تولید اتان حدود ١٠٠ میلیارد دلار فرصت سرمایه گذاری در صنعت نفت فراهم است.

۰۷:۰۲:۳۰ به گزارش ایرنا، روزنامه لوموند با تاکید بر بی توجهی «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه به قوانین حقوق بشر، گفت که وی در همایش اقتصادی در ریاض، حتی کلمه ای از حقوق بشر به میان نیاورده است.
این روزنامه، بی توجهی عربستان سعودی به قوانین حقوق بشر را نگران کننده خواند و یادآورشد که در طول سه دهه اخیر بیش از دو هزار تن در عربستان اعدام شده اند که از این تعداد ۱۳۴ تن در سال جاری میلادی بوده است.
براساس این گزارش، «علی محمد النمر» جوان ۲۱ ساله (برادرزاده شیخ نمر باقر النمر روحانی شیعه برجسته عربستانی) همچنان در معرض تهدید اعدام قرار دارد.
لوموند در این رابطه نوشت: پرونده این جوان شیعه اذهان عمومی را در سرتاسر جهان متاثر کرده است.
این روزنامه در ادامه با یادآوری وضعیت زنان در عربستان و همچنین بمباران اخیر آل سعود در یمن که باعث قتل عام گسترده غیرنظامیان شد، نوشت: از نظر هیات فرانسوی اعزامی به ریاض، ظاهرا ابهام در سخنان و نادیده گرفتن این موارد ضد بشری، بهترین تضمین برای موفقیت در شرایط مشابه(رعایت نکردن حقوق بشر از سوی فرانسه) بوده است.
لوموند سپس در مورد مذاکرات حقوق بشر بین پاریس و ریاض، به نقل از مقام های کاخ نخست وزیری فرانسه نوشت: « ما درباره حقوق بشر صحبت خواهیم کرد …اما در این باره مصاحبه مطبوعاتی انجام نخواهیم داد.»
این روزنامه سپس با بالحنی منتقدانه گفت که ظاهرا تداوم اعدام ها در عربستان سعودی دلایل کافی برای لغو قراردادهای تجاری با ریاض را فراهم نکرده است و با این حساب، راه حل دیگری جز قربانی کردن قوانین حقوق بشر در برابر قراردادهای تجاری باقی نمانده است.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری فرانسه روز سه شنبه به نقل از نخست وزیر این کشور اعلام کرد که در سفر تجاری به ریاض قراردادهایی به ارزش ۱۰ میلیارد یورو امضا شده است.
براساس این گزارش، مبلغ یاد شده ارزش مالی توافق ها، قراردادها و تفاهم نامه هایی را که بیشتر آنها به حوزه های انرژی، درمان، کشاورزی، مواد غذایی، تسلیحات، ماهواره و زیرساخت تعلق دارد، شامل می شود.
به گزارش ایرنا، پیشتر گزارش ها با اشاره به این که «ژان ایو لو دریان» وزیر دفاع فرانسه، والس را در این سفر همراهی می کند از احتمال امضای قراردادهایی برای خرید هواپیمای ایرباس، بالگرد و ناوهای بالگردبر توسط ریاض خبر داده بودند.
روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» نیز پیشتر نوشته بود: پادشاه عربستان ماه ژوئن در سفر خود به پاریس از عقد قراردادهایی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار میان دو کشور فرانسه و عربستان خبر داده بود.
فیگارو همچنین با یادآوری وعده کمک ۵۰ میلیارد دلاری سعودی ها به فرانسه، اهمیت این مبلغ در تقویت و توسعه اقتصادی فرانسه را خاطرنشان کرد.

۰۶:۵۹:۳۳ به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه از بروکسل، در این بیانیه که روز سه شنبه منتشر شده آمده است:«در نشست بروکسل توافق شد که تنها یک راه حل سیاسی با شرکت تمامی گروه ها ، می تواند راه حلی پایدار برای پایان دادن به درگیری ها و خشونت های جاری در سوریه ایجاد کند. برای رسیدن به این هدف، همه عوامل و کشورهایی که به نوعی در موضوع سوریه دست دارند، باید به یکدیگر همکاری تنگاتنگ داشته باشند.»
این بیانیه می افزاید:«وضعیت بحرانی وضعیت انسانی نیز در گفت وگوهای بروکسل بطور خاص پیگیری و درباره آن صحبت شد.»
به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان به منظور رایزنی با مقامات اتحادیه اروپا در زمینه مسایل منطقه به ویژه اوضاع سوریه یکشنبه شب گذشته وارد بروکسل شد.
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در دیدار با فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درمورد مسایل منطقه از جمله سوریه و عراق گفت و گو کرد.
فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که هیاتی از جمهوری اسلامی ایران فردا به مقر اتحادیه اروپا خواهند آمد تا درباره بحران و شرایط سوریه گفت وگو کنیم.
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه ، بر اساس آخرین آمار به گزارش سازمان ملل مناقشه سوریه دویست و پنجاه هزار کشته و دوازده میلیون آواره برجای گذاشته است.
نشست بروکسل در حالی برگزار شد که جمهوری اسلامی ایران هم پیمان دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالف گروههای تروریستی تحت حمایت غرب است.
این در حالیست که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا انتقال صلح آمیز و فراگیر به دولت جدید در سوریه را خواستار شدند.

۰۶:۵۳:۴۹ فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان با بیان اینکه «برای تحقق برخی از برنامه های خود روی ایران حساب می کنیم و به بازیگران منطقه ای برای حل بحران سوریه نیاز داریم»گفت: بین ایران و عربستان میانجیگری می کنیم.

وزیر امور خارجه آلمان در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ تصریح کرد: با موانعی بر سر روابط ایران و عربستان سعودی مواجه هستیم و سعی می کنیم در این مورد میانجیگری کنیم. خبرگزاری آلمان روز سه شنبه نوشت: اشتاین مایر از سفر آتی خود به ایران و عربستان سعودی برای میانجیگری بین دو قدرت منطقه ای استفاده خواهد کرد تا راه حلی سیاسی برای مناقشه سوریه پیدا شود. خبرگزاری آلمان ادامه داد: اشتاین مایر که در ابتدای هفته آتی به ایران و عربستان سعودی سفر خواهد کرد، بارها خواستار ایفای نقش کلیدی تهران و ریاض در حل و فصل مناقشه سوریه شده است.

۰۶:۵۳:۲۸ صحبت های دیشب روحانی برای کسانی که ندیده اند

۰۶:۵۳:۱۵ تحریم تجاری سابقه داشت. تحریم نفتی هم در عراق سابقه داشت. تحریم هوشمند در لیبی سابقه داشت اما تجربه بانکی از ایران شروع شد. کمی باید روی این نکته دقیق شیم که چرا فکر کردند با فشار اقتصادی می توانند به اهدافشان برسند.
-در این توافق و در مذاکرات هسته ای یکی از نکاتی که از آغاز اهمیت داشت مسائل اقتصادی بود. از دید اینکه حربه ای که دشمن در اختیار گرفته بود تحریم بود.

– درآمدی که ما در سال ۹۰ از مسیر درآمد نفتی بدست آوردی ۱۱۹ میلیارد دلار بود در سال ۹۱ این درآمد شد ۷۰ میلیارد دلار
سال ۹۰ و ۹۱ به آن صورت قیمت نفت کاهش پیدا نکرده بود. حتی در سال ۹۲ و ۹۳ نفت را بالای ۱۰۰ دلار می فروختیم. منتهی مقدار فروش را کاهش دادند.

– آنها اعتراف کردند که دیگر تحریم تاثیرگذار نیست. الان هم اگر درست در اقتصاد حرکت کنیم این تحریم برنمی گردد. اگر فردا و پس فردا هم ببینند مسیر اقتصاد ما در مسیری است که اثر ندارد دنبال این نخواهند رفت.برای اینکه تحریم را همیشه از کشور دور کنیم باید اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا و دشمن را مایوس کنیم.

– صبر و انتظار در اقتصاد کشور تاثیر می گذارد. تا دو ماه بعد ادامه دارد. امسال در آمد نفتی این است که ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود . در سال ۹۰ حدود ۱۱۹ میلیارد دلار بوده.

– در طول ده سال گذشته این کمترین قیمت نفت است. در عین حال دولت با برنامه ریزی که داشت و با همکاری ارزشمند مردم که همه جا همراهی و مشارکت کردند و امیدشان به آینده کاهش پیدا نکرد. اعتماد به دولت و اعتماد دولت به مردم سرمایه اجتماعی است.

– بازار بورس جزو آنهایی است که مشکل دارد و چند وزیر ما احساس نگرانی کردند ، برای مردم اینگونه مطرح کردن تازگی دارد.

-ما ۷/۵ هزار میلیارد تومان در هفته های آینده برای طرح های عمرانی زودبازده اختصاص می دهیم.

– امیدواریم در آینده ای نه چندان دور رابطه صمیمی با کشورهای همسایه داشته باشیم، پیام من به کشورهای منطقه این است بیایم برای ثبات و توسعه منطقه. باید برای رونق اقتصادی تلاش فراوان کنیم.

– انشاالله شاهد منطقه امن تر باشیم. همه سیاست های رفاهی و اجتماعی و بیمه و سلامت و غیره ادامه خواهیم داد.

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید:

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی شامگاه سه شنبه در گفت و گویی زنده که از شبکه یک سیما و رادیو سراسری پخش شد، در ابتدای سخنانش به موضوع فاجعه منا اشاره و این مطلب را بیان کرد.

روحانی در ابتدای سخنان خود گفت: به ملت بزرگ ایران در سراسر میهن عزیزمان از روستاها و همه شهرستان های کشور از زن و مرد، پیر و جوان، نوجوانان و حتی کودکان سلام عرض می کنم و برای همه آرزوی موفقیت دارم.

رییس جمهوری افزود: مردمی که خودشان را آماده می کنند برای نشان دادن عشقشان به خاندان رسالت و ابی عبدالله الحسین و نزدیک شدن به فرهنگ عاشورا که فرهنگ عزت، آزادگی و ایستادگی در برابر ظلم و مسیر ناحق است.

وی ادامه داد: البته امسال مردم ما قبل از ماه محرم، دلشان پر از غم و اندوه شد به خاطر فاجعه منا که نشانی بود لااقل در قدم های دوم بعدی از بی تدبیری حاکمان کشور سعودی و متاسفانه هزاران نفر مرد و زن از سراسر دنیای اسلام در این فاجعه جان باختند، از جمله حاجیان عزیز کشور میهن اسلامی.

روحانی اضافه کرد: تاکنون اجساد مطهر حدود ۴۰۰ نفر به خانواده هایشان بازگشته و برخی از این اجساد مطهر طبق خواست خانواده ها آنجا مدفون شده و تعدادی از آنها هنوز در لیست مفقودین هستند و امیدواریم اجساد پاک آنها شناسایی شود و یا اگر مساله دیگری هست برای مردم ما روشن شود. رییس جمهوری ادامه داد: یکبار دیگر به همه خانواده ها و کل ملت ایران تسلیت می گویم و تشکر می کنم از آنهایی که برای تخفیف آلام مردم تلاش کردند؛ از بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و وزارتخانه های مربوطه و همه دست اندرکارانی که در این مدت تلاش کردند به برخی از وظایفی که بر دوش دولت و مسوولیت اجرایی است عمل کنند و هنوز بخش دیگر باقی مانده که باید ادامه دهیم.

وی تصریح کرد: باید علل این حادثه دردناک برای جهان اسلام و ملت ما به خوبی تشریح و شناسایی شود و مردم ما از آینده درست حج ومسیری که سالهای آینده پیش رو داریم روشن شود که دیگر این حادثه تکرار نشود.

تشکر از رهبر معظم انقلاب، مجلس و مردم در حمایت از برجام

رئیس جمهوری گفت: از همه آنهایی که در تحقق برجام تلاش کردند و همه ملت ایران که تلاش مستمر و ایستادگی و مقاومت کردند و در طول ۱۲ سال گذشته و مخصوصا در دو سال اخیر که دوران مذاکره با ۶ قدرت جهانی همواره حمایت و مقاومت کردند، تشکر می کنم .
روحانی افزود: همچنین از هدایت های مقام معظم رهبری و همچنین از مجلس شورای اسلامی که طرحی که تهیه کرده بودند و وظایفی را برای دولت در اجرای توافق تعیین می کند، امروز به تصویب نهایی رسید، تشکر می کنم .

وی ادامه داد: علی القاعده چیزی که درباره طرح برجام باقی مانده اظهار نظر شورای نگهبان است و بعد از آن کاری که دولت باید انجام دهد و اقداماتی که در حال انجام است .

رئیس جمهوری اظهار داشت: فکر نمی کنم امشب نیاز باشد تا در این زمینه صحبت شود و هفته آینده که زمان ۹۰ روز برای اجرایی شدن مقرر شده بود و در توافق آمده بود، فرا می رسد اگر چه زودتر هم می توانستیم شروع کنیم اما تا همه کشورها آماده شوند و ما هم اماده شویم، زمان برد .

روحانی گفت: البته این طرح مسیر قانونی را طی می کند و باید هم ما و هم طرف های مقابل اقداماتی را شروع کنند تا روزی که عملیات اجرایی مقدماتی شروع و تحریم برداشته می شود و یک تا ۲ ماه پیش روی قرا دارد تا تحریم ها برداشته شود و شرایط جدیدی بوجود آید .

تحریم بانکی برای اولین بار از ایران شروع شد

رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش که روند اقتصادی دولت و سیاستگذاری های آن در دو سال گذشته چگونه بوده است؟ گفت: در این توافق و در مذاکرات هسته ای یکی از نکاتی که از آغاز اهمیت داشت مسایل اقتصادی بود؛ نه از دید اینکه اقتصاد چه روندی دارد، بلکه بخاطر اینکه حربه ای که دشمن در اختیار گرفته بود در زمینه فشار به ملت ایران حربه اقتصادی و تحریم بود.

روحانی تصریح کرد: تحریم تجاری در دنیا سابقه داشت و تحریم نفتی هم در عراق سابقه داشت ؛ تحریم هوشمند هم در لیبی؛ اما تحریم بانکی از ایران شروع شد و این اولین تجربه قدرت های بزرگ بود و باید روی این موضوع دقیق شد که چرا آنها فکر کردند با فشار اقتصادی می توانند به اهدافشان برسند.

وی یادآور شد: آن سالها که سالهای وفور دلارهای نفتی بود، روند کشور در این مسیر بود که نفت را بفروشیم و عمدتا با دلار آن اقتصاد را اداره کرده و واردات انجام دهیم.

رئیس دولت تدبیر و امید تصریح کرد: آنها وقتی دیدند متکی به فروش نفت هستیم و وقتی از طریق سیستم بانکی باید تبادلات برای دلار انجام شود، فشار را وارد کردند.

درآمد نفت در سال ۹۱ حدود ۱۱۹ میلیارد دلار بود

روحانی ادامه داد: شرایط اقتصادی کشور ما به آنها علامت داد که می توانید از این طریق فشار را وارد کنید و نیازمندی ما به نفت و دلارهای آن بود؛ به ترتیب فروش نفت را کاهش دادند و مسیر بانکی را با مشکلاتی مواجه و تحریم بانکی را اعمال کردند.

وی اضافه کرد: درآمد ما در سال ۹۰ از طریق فروش نفت حدود ۱۱۹ میلیارد دلار بود و پس از اعمال تحریم در ۹۱ این درآمد نزدیک ۷۰ میلیارد دلار شد. البته در سالهای ۹۰ و ۹۱ قیمت نفت به صورت خیلی محسوس کاهش نیافته بود و حتی در ۹۲ و ۹۳ نفت را بالای ۱۰۰ دلار می فروختیم؛ بنابراین مقدار فروش را مانع شدند و استفاده از درآمدها در سیستم بانکی دچار مشکل شد .

کاهش تورم پیامی در شرایط تحریم

رییس جمهوری با یادآوری مشکلاتی که پیش آمد، گفت: همه دیدید این کاهش درآمد نفتی چه مشکلاتی را ایجاد کرد ؟ رشد اقتصدی ما در سال ۹۱ منهای ۶٫۸ شد و در سال ۹۲ وقتی دولت می خواست کار را شروع کند، تورم بالای ۴۰ درصد بود.

روحانی خاطر نشان کرد: اولین کاری که لازم بود، این بود که از طریق اقتصادمان پیامی دهیم برعکس پیام های قبل و بگوییم در شرایط تحریم می توانیم تورم را کاهش دهیم و آرامش را در بازار افزایش دهیم و آرامش به جای تلاطم بوجود آوریم .

رئیس جمهوری تصریح کرد: توفیق دولت در سال های ۹۲ و ۹۳ این بود که در قدم اول تورم کاهش یافت و بیش از آنچه که دولت اعلام کرده بود، انجام گرفت و به عنوان مثال در سال ۹۲ گفتیم کاهش تورم به حدود ۳۵ درصد می رسد که ۳۴٫۷ شد؛ در سال ۹۳ هم گفتیم به ۲۵ درصد می رسد که تورم به ۱۵ درصد رسید.

تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۱٫۷ درصد

روحانی با تاکید بر اینکه روند کاهش تورم ادامه خواهد یافت، گفت: این روند ادامه دارد و مسیر ثابت دولت خواهد بود؛ این مسیر را علیرغم مشکلات دنبال می کنیم.

وی اضافه کرد: در شهریور تورم نقطه به نقطه کاهش داشت و در حدود ۱۱٫۷ درصد بود و احتمال دارد تا پایان سال یک رقمی شود و در کل هم تورم ما رو به کاهش خواهد بود.

رییس جمهوری به رکود اشاره کرد: ما در زمینه رکود کاری کردیم که در ۹۳ از آن خارج شدیم و سال ۹۲ رشد ما منهای ۱٫۹ بود اما در ۹۳ پیش بینی ها این بود که مسیر خروج از رکود است و آمارها هم این را نشان می داد و در سال ۹۳ رشد ۳ در صد را داشته ایم.

روحانی ادامه داد: این رویکرد دولت نشان داده کاهش تورم، رشد اقتصادی، ثبات بازار و تقریبا همه شاخص های اقتصاد کلان را کنترل کرده و جلو می رفتیم .

در زمینه اقتصاد علامت مثبتی به دنیا دادیم که طرف ما احساس کند تحریم کارساز نیست

روحانی با بیان اینکه البته در سال ۹۳ ما با دو مسئله مواجه شدیم، گفت: در سال ۹۳ علیرغم اینکه ما علامت مثبتی در زمینه اقتصاد به دنیا دادیم، همین علامت مثبت در مذاکرات باعث شد که طرف مذاکراتی ما احساس کند که حربه تحریم دیگر کارگر نیست.

وی ادامه داد: خود انها نیز از اوایل سال ۹۳ در اظهاراتشان و بعد هم مسسولین اجرایی شان اعلام کنند که دیگر تحریم کارگر نیست، یعنی اقدامات دولت این پیام را به خوبی به آنها رساند که آنها در سال ۹۳ اعتراف کردند که دیگر تحریم کارگر نیست.

روحانی تصریح کرد: وقتی دیدند که در شرایط تحریم ما در حال ساماندهی اقتصاد هستیم و شرایط مساعدی را در زمینه اقتصاد در کشور ایجاد کرده ایم که بسیار به این موضوع کمک کرد که ما در مذاکرات این ضرورتی در مذاکرات بود که به طرفمان اعلام کنیم که تحریم تو کارگر نیست و باید کنار بگذارید.

وی خاطر نشان کرد: اتفاقا الان هم اگر درست در اقتصاد حرکت کنیم، این تحریم دیگر بر نمی گردد.

رییس جمهوری با طرح این سوال که چرا تحریم را برداشتند؟، گفت: برای اینکه دیدند تحریم اثر ندارد و اگر فردا و پس از آن هم ببینند که اقتصاد کشور در مسیری است که دیگر تحریم تاثیری ندارد، حربه ای که اثر ندارد را برای چه بردارند، چون دیگر اثر ندارد و دنبال آن دیگر نخواهند رفت.

وی اظهار داشت: پس برای اینکه ما همیشه مسئله تحریم را از کشور دور کنیم، باید در همان که مقام معظم رهبری فرمودند باید اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنیم و دشمن را مایوس کنیم یعنی کار ما در اقتصاد باید آنچنان بازدارنده باشد و طرف مقابل ما احساس کند که تحریم تاثیرگذار نیست.

در زمانی که به تواقق نزدیک شدیم قیمت نفت را پایین آوردند و ۷ ماه مذاکرات تمدید شد

روحانی در پاسخ به سوالی درباره بازگشت به رکود و کاهش تولید در کشور، گفت: مسیری که در حال طی بودیم با دو مسئله در تابستان سال ۹۳ مواجه شد که البته آثار آن بیشتر در اواخر سال ۹۳ و اوایل سال ۹۴ ظاهر شد.

وی توضیح داد: اولین مشکل این بود که قیمت نفت پایین آمد که البته این پایین امدن از نظر ما طبیعی نبود بلکه حساب شده بود که باید درباره این موضوع بعدا صحبت کنم، یعنی درست در زمانیکه در ژنو ما به توافق نهایی تقریبا نزدیک بودیم و می توانست توافق در ۲۴ ساعت بعد امضا شود، ناگهان با تحرکاتی که در منطقه رخ داد که باید درباره آن در وقت دیگری توضیح داده شود و برنامه ریزی که برای کاهش قیمت نفت شد برای تاثیر در مذاکرات بود و هم فشار بر روسیه بود.

رییس جمهوری تصریح کرد: به همین دلیل در آذر ۹۳ به جای اینکه به توافق برسیم، ۷ ماه مذاکرات تمدید شد که برای مردم این تمدید زیاد خوشاید نبود، و به این دلیل این کار را کردند که قیمت نفت را بیشتر کاهش دهند و به ما فشار بیاورند تا در مذاکرات بتوانند امتیاز بگیرند که البته به عکس شد و هیچ امتیازی نتوانستند بگیرند و الان توافق برجامی که پیش روی ما است با آن متنی که می خواستیم در آن زمان امضا کنیم، اتفاقا در این ۷ ماه چانه زنی های بسیار خوبی شد و توانستیم امتیازات خوبی را بدست آوریم.

وی خاطر نشان کرد: پس، از یک طرف، نفت کاهش پیدا کرد و قیمت نفت در اقتصاد کشورما بسیار تاثیر گذار است یعنی وقتی نفت کاهش پیدا کند برخی از صنایع و تولیدات ما وابسته به نفت است و قیمت نفت، گاز، میعانات نفتی، صنایع وابسته به نفت مانند پتروشیمی کاهش پیدا می کند و حتی در صنایعی مانند فولاد تاثیر می گذارد که البته در سطح دنیا بسیاری از اجناس کاهش پیدا کرده است.

روحانی گفت: کاهش نفت یک فشار اولیه بر ایران بود و این کاهش قیمت نفت برای اینکه مردم ما بدانند در چه شرایطی کشور را اداره کردیم، که البته در زمان مذاکرات مصلحت نبود این دلایل را بازگو کنیم ولی الان که عبور کردیم، برجام در حال اجرایی شدن است، می توانیم واضح تر و روشن تر برای مردم توضیح دهیم که چگونه اقتصاد اداره شد.

وی ادامه داد: می بینیم که در برخی کشورها ارزش پول ملی انها بخاطر کاهش قیمت نفت، به نصف کاهش پیدا کرد و در کشورهای ثروتمندی که خودشان در توطئه کاهش نفت دخالت داشتند، مجبور شدند از ذخایر گذشته خود استفاده کنند و حتی دستورالعمل هایی برای صرفه جویی در داخل کشورشان اجرایی کنند و حتی دستور اوراق قرضه دهند.

رییس جمهوری خاطر نشان کرد: اما ما در ایران توانستیم به همان نسبت روند کاهنده تورم ، ادامه دهیم و شرایط آرامش بازار را حفظ کنیم که این مشکل بود.

وی با تشریح مشکل دوم تصریح کرد: انتظار مردم در مسئله توافق هسته ای طولانی شد و مردم به درستی فکر می کردند که ما در آذر ۹۳ به توافق نهایی خواهیم رسید که البته طرف مقابل ما پس زد؛ در حالی که ما آمادگی امضای توافق را داشتیم.

روحانی گفت: مذاکرات ۷ ماه طول کشید و در این ۷ ماه برای انتظارات مردم تاثیر گذار است و وقتی مردم احساس می کنند که آینده بهتری پیش روی آنها است و شرایط بهتر می شود گاهی اوقات تاثیر منفی در اقتصاد کشور می گذارد.

وی اظهار داشت: من که فکر می کنم فردا بهتر می شود، در خریدم تاخیر می اندازم و می گویم بگذاریم دو ماه دیگر، عجله که نداریم و در آن زمان وضع، جنس و با قیمت بهتر می شود خرید کرد، شماهم که تولید کننده هستی می گویی صبر کنم تا اگر می خواهم کاری انجام دهم درآینده با شرایطی می توانم کار خود را انجام دهم که ارز بسیار آسان خواهد بود و شرایط برای بدست آوردن منابع مالی تسهیل می شود و شرکت من با مدیران اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی بهتر می تواند تبادلات داشته باشد.

رییس جمهوری گفت: پس این صبر و انتظار در اقتصاد کشور تاثیر می گذارد پس طولانی شدن مذاکرات هسته ای و روندهای بعدی که هنوز ادامه دارد و یکی دو ماه آینده ادامه دارد و بعد از برداشته شدن تحریم، آثار آن کمی طول می کشد که این یک مسئله است.

کمترین درآمد نفتی مربوط به سال ۱۳۹۴ است

رئیس جمهوری ادامه داد: در سال ۹۰ حدود ۱۱۹ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم و امسال ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی است تقریبا کمترین درآمد نفتی از سال ۹۴ به این طرف است.

روحانی اضافه کرد: یعنی در طول ۱۰ سال گذشته این کمترین قیمت نفت است پس ما با یک مشکل بزرگ مواجه شدیم اما در عین حال دولت با برنامه ریزی که در این مدت داشت و مردم با همکاری بسیار ارزشمندی که داشتند که من واقعا از ملت ایران تشکر می کنم؛ همه جا همراهی و مشارکت کردند و هیچ وقت امیدشان به آینده کاهش پیدا نکرد.

وی یادآور شد: اعتماد مردم به دولت بزرگترین سرمایه اجتماعی است که در اختیار دولت است و از این سرمایه باید استفاده کنیم، پس این شرایط جدیدی است که از ۶ ماهه دوم ۹۳ آغاز شد و امروز ما آثار آن را می بینیم.

مسیر رشد اقتصادی ادامه خواهد داشت

روحانی در پاسخ به این سوال که رییس جمهوری گفته اند که از رکود عبور کردیم، الان حرف دیگری می زنیم یا شرایط دیگری پیش آمده است؟ گفت: رکود و رونق چارچوبی دارد. وقتی در کشور یک سه ماهه رشد اقتصادی داشتیم و سه ماهه دوم هم رشد اقتصادی داشتیم می شود رونق. اگر سه ماهه اول رشد منفی داشتیم و سه دوم هم رشد منفی داشتیم این می شود رکود.

وی ادامه داد: مثل بیماری است که یک بیمار خوب شده و از بیمارستان هم مرخص شده و سرحال است و دوسال بعد سرما بخورد بعد بگویید گفتید که خوب شده است دوباره مریض شد. اینها همه در اقتصاد است منتهی مسیر رشد اقتصادی ما ادامه خواهد داشت، ممکن است در یک فصل مشکلی باشد .

رییس جمهوری گفت: البته ممکن است در سه ماهه اول پیش بینی این باشد که رشد اقتصادی ما کمتر از قبل است و سه ماهه دوم هم ممکن است این طور باشد و در ۶ ماهه دوم می خواهیم وضع را تغییر دهیم که در پایان سال رشد مناسب داشته باشیم.

وضعیت اقتصادی بهتر در سال آینده

روحانی افزود: البته سال آینده وضع بهتری خواهیم داشت هم به خاطر این که فروش نفت ما محدودیت ندارد، هم به خاطر این که تحریم های بانکی و پولی کاملا برداشته می شود و هم این همه هجومی که الان در دنیا به سمت ایران شروع شده است، هر روز ۱۰ یا ۲۰ شرکت به سمت ایران آمده اند.

وی با ذکر این مثال که سمیناری بین المللی در تهران برگزار شد، هتل ها جا نداشتند، اضافه کرد: همه آنها می دانند که اقتصاد ایران به خاطر امنیت، نیروی تحصیلکرده ، انرژی و شرایط منطقه ای که ایران از لحاظ دسترسی ها دارد شرایط اقتصادی ما در آینده کاملا متفاوت خواهد بود.

روحانی یادآور شد: ما در شمال، در کنار دریاچه و آب هستیم ، در جنوب این همه ساحل طولانی در اختیار ما است و ایران اساسا یک مرکزیت در این منطقه دارند و همه به سمت ایران حرکت می کنند که نشان از شرایط متفاوت اقتصادی در سال آینده است.

ملت ایران خود را برای جهش تولید و رشد اقتصادی آماده کند

رئیس جمهوری گفت: پیام من به ملت ایران امشب این خواهد بود باید همه برای یک جهش تولید و رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصادی آماده شویم.

روحانی افزود: این نه به خاطر این که تحریم برداشته می شود و نه به خاطر اینکه اقتصاد مقاومتی اجرا و پیاده می شود بلکه به خاطر حضور و امیدی که ملت ایران در اقتصاد دارد و اساسا تحولات اقتصادی ما عمدتا توسط مردم، بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی خواهد بود و دولت هم تسهیلات لازم را در اختیار آنها می گذارد.

انضباط مالی و پولی عامل کاهش تورم

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر این که اگر ما توانستیم تورم را کاهش دهیم در سایه سیاست های انقباضی بود که منجر به رکود بیشتر شد، گفت: پاسخ روشن است. اگر سیاست های ما سیاست های انقباضی و رکودی بود باید در سال ۹۳ تورم ما کاهش پیدا کند و همزمان اقتصاد رشد منفی داشته باشد. یعنی در سال ۹۲ رشد اقتصادی ما منهای ۱٫۹ و در سال ۹۳ مثبت ۳ بوده است پس بنابراین این چنین نبوده است.

رییس دولت یازدهم ادامه داد: اما این که ما توانستیم تورم را کاهش دهیم عمدتا به خاطر انضباط مالی و پولی که خیلی روی آن حساس هستم بوده است. همه مسئولین بانک مرکزی به خوبی این را می دانند که من با چه حساسیتی این انضباط را دنبال می کنم.

روحانی خاطر نشان کرد: رشد پایه پولی را کاملا مهار کردیم و آن عامل اصلی است. البته امید ، تحرک و حضور مردم در اقتصاد هم عامل بسیار مهمی است و بنابراین ما همین روند کاهنده را در مساله تورم ادامه خواهیم داد.

رشد پایه پولی کنترل شده است

روحانی در پاسخ به این سوال که آیا نگران برگشت تورم با توجه به پایه پولی که گفتید، نیستید؟ گفت: رشد پایه پولی ما زیاد نبوده است. البته رشد پولی اساسا در زمینه نقدینگی رشد داشته است و این شتابی که وجود دارد با پایه پولی متفاوت است.
وی ادامه داد: در پایه پولی روند را می بینید که کاملا کنترل شده است و رشد پایه پولی رشد محدودی است و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد.

رئیس جمهوری اضافه کرد: الان هم در سیاست های جدید این را مراقبت خواهیم کرد که در این زمینه بانک مرکزی مراقبت می کند. البته خود بانک مرکزی در این زمینه تحرکات لازم را دارد و بحث ضریب فزاینده بحث دیگری است. ضریب فزاینده نمی تواند عاملی برای تورم باشد اما رشد پایه پولی بله بسیار حساس است و باید مراقبت شود.

رییس جمهوری گفت: دو تا مشکل اساسی پیش رو بود که در این ماهها زیاد گزارش می شد، یک مشکل این بود که تولید کننده های ما برای سرمایه در گردش به بانک مراجعه می کنند. بانکها گاهی منابع کافی ندارند که در اختیار بگذارند و گاهی قیمت منابعی که در اختیار می گذارند سود بالایی برای این تسهیلات دارد.

روحانی توضیح داد: ما می خواهیم در این بسته اقدامی کنیم که بانکها برای تسهیلات دستشان بازتر شود، و بانک های منضبط هزینه کمتری برای بخش پولی شان دهند و بتوانند ارزانتر این تسهیلات را در اختیار متقاضی قرار دهند.

وی توضیح داد: در این بخش شما می دانید که همه بانک ها پولی که از مردم دریافت می کنند، پس انداز مردم، یک ذخیره قانونی باید در بانک مرکزی قرار دهند، این ذخیره قانونی اکنون حدود ۱۳ درصد است، البته حداقل آن ۱۰ درصد است و حداکثر آن می تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد.

رییس شورای عالی اقتصاد افزود: ما به بانک مرکزی در این بسته سیاستی اجازه می دهیم، به بانک هایی که خوب کار کردند و انضباط درستی دارند، تشویق کند، تشویق از این طریق که این ذخیره قانونی را تا ۱۰ درصد کاهش دهد. این بسیار مهم است برای اینکه دست بانکها را برای منابع بیشتر باز می کند.

روحانی ادامه داد: از طرف دیگر، ما تورم را خیلی کاهش دادیم اما سود بانکی پشت سر کاهش تورم نیامده است. در حالی که سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند و همه جای دنیا اینگونه است. تورم، ما فرض کنیم ۱۵ درصد است اما از آن سو سود تسهیلاتی که بانکها به بخش های تولیدی می دهند، بسیار بالاست. این را باید کاهش دهیم، اگر هزینه بانکها کاهش یابد آنها می توانند سود تسهیلات را هم پایین بیاورند، این یک قدم برای تولیدکننده ها در این زمینه است.

رییس جمهوری گفت: پس از یک سو بانک مرکزی نسبت به این ذخیره قانونی دستش باز شده تا به صورت تشویقی نسبت به برخی بانکها اقدام کند،

اما شرط آن، این است که بانک مرکزی هفته به هفته شرایط تورمی کشور را رصد کند، این اجازه مشروط به این است که در طول یک ماه تورم از یک درصد کمتر باشد، یعنی نه دهم درصد باشد، می دانید از دی ماه تاکنون به طور متوسط تورم ماهانه ما نیم است ما اجازه دهیم این نیم تا ۷ دهم، ۸ دهم و نه دهم ولی بیشتر شود و بانک مرکزی بر این مبنا حرکت کند.

روحانی ادامه داد: این سیاست برای این است که هم پایه پولی افزایش نیابد و هم باعث تورم نشود، یعنی ما نمی خواهیم آن دستاورد را از دست دهیم و آن را حفظ کنیم. در کنار آن بتوانیم با رکود مبارزه کنیم، رونق را تسریع ببخشیم و از آن طرف برخی موسسات و صندوق هایی که امروز انضباط لازم را ندارند بانک مرکزی این اهرم در اختیارش باشد که بتواند انضباط لازم را برقرار کند.

رئیس جمهوری افزود: چون پایه اقتصاد مقاومتی درون زا بودن است، بنابراین اقداماتی را باید هم در زمینه تسهیلاتی که تولید می خواهد مد نظر قرار دهیم و هم بیشتر منابع بانکها در اختیار تولید قرار گیرد .

روحانی گفت: طرف دیگر تحریک تقاضا است که دولت می تواند در طرح های عمرانی برای این منظور وارد عمل شود. بسته سیاست اقتصادی که هفته آینده اعلام خواهد شد برای بانکهای خوش حساب مشوق هایی را در نظر گرفته است تا منابع در اختیار آنها قرار گیرد .

وی ادامه داد: در این بسته چارچوبها برای مصرف منابع مشخص شده است و درباره تسهیلاتی که باید به مردم داده شود نیز اقداماتی در نظر گرفته شده است .

رئیس دولت تدبیر و امید با بیان این که آیین نامه های عملیاتی این بسته نیز تدوین خواهد شد، اظهار داشت: ۷٫۵ هزار میلیارد تومان هم هفته آینده به خزانه دولت وارد می شود و طی دو الی سه هفته آینده در جهت تحرک در اقتصاد تلاش خواهد شد تا به تولید و رونق اقتصادی تحرک ببخشد.

برنامه دولت برای پرداخت طلب پیمانکاران

روحانی در پاسخ به نحوه پرداخت مطالبات پیمانکاران نیز اظهار داشت: پیمانکارها سالهاست که برای دولت کار کردند اما نتوانستند پول خود را دریافت کنند که از آغاز دولت یازدهم بخشی از بدهی پیمانکاران پرداخت شد .

وی با بیان این که اگر چه با طلب پیمانکاران فاصله داریم، ادامه داد: وقتی پیمانکار از دولت طلب دارد به دلیل دریافت وام برای اجرای پروژه دچار معوقات بانکی می شود و بانکها نیز منابع را از بانک مرکزی گرفته اند، بنابراین در یک زنجیره همه به هم بدهکارند.

رئیس جمهوری اضافه کرد: طی سه الی چهار هفته گذشته در این زمینه بحث شده است تا به طریقی این سیکل بدهی ها شکسته شود که بخشی از آن از طریق اوراق مشارکت و برخی با صکوک که برای اولین بار اقدام می شود، طرحی در نظر گرفته شده است .

رئیس جمهوری گفت: این طرح در حال نهایی شدن است تا به طریقی دولت بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت کند و پیمانکاران نیز اوراق را به بانک تحویل دهند و بانکها نیز این اوراق را به بانک مرکزی تحویل نماید .

روحانی افزود: این سرفصلهایی برای تحرک بخشی به رونق اقتصادی است که بعد از آن به شرایطی می رسیم که با گذشته متفاوت خواهد بود.

وی ادامه داد: ما برای حل مسایل اقتصادی نیاز به برنامه بلند مدت داریم و خوشبختانه تمام وزارتخانه ها بخصوص وزارتخانه های اقتصادی، طرح های نیازمند سرمایه گذاری را آماده کرده اند و در این خصوص با شرکتهای خارجی و بخش خصوصی داخلی در حال صحبت هستیم.

بسته اقتصادی جدید برای دوره گذار است

رئیس جمهوری اظهار داشت: از بخش خصوصی تقاضا داریم برای شرایط جدید خود را آماده کنند و در این شرایط باید حماسه جدید اقتصادی بیافرینیم چرا که در شرایط آینده خطوط اعتباری برای سرمایه گذاری خارجی بوجود خواهد آمد و به هر حال کارآفرینان به منابع خارجی و داخلی بهتر دسترسی خواهند داشت .

روحانی گفت: البته در رابطه با پولهای ذخیره کشور موضوعاتی مطرح می شود که باید گفت که عمده این پولها متعلق به بانک مرکزی است که ریال آن قبلا خرج شده است .

وی اضافه کرد: البته بخشی از آن منابع به خزانه وارد خواهد شد که ان شاءالله شرایط بهتری پیش روی کشور خواهد بود و این بسته اقتصادی برای این دوره گذار در جهت تحرک بخشی است .

رییس جمهوری در پاسخ به اینکه ممکن است این چنین استنباط شود که سیاست دولت انبساطی بوده و خطر برگشت تورم در این شرایط وجود خواهد داشت و دولت از سیاست تک رقمی تورم دست کشیده است؟ گفت : آن سیاست ها به جای خود باقی است و ادامه خواهد داشت ولی مواردی است که گفته شد.

روحانی افزود: در این مرحله بانک مرکزی را مکلف کردیم تا مسایل را رصد کنند و ضمن ازاد سازی وضعیت تورم را هم رصد کنند واین خط قرمز ما است که تورم ماهانه زیر یک درصد باشد .

برای شرایط پساتحریم شرط ما این است که سرمایه باید وارد کشور شود

وی گفت: البته برخی نسبت به سرمایه گذاری خارجی و ورود کمپانی های خارجی تذکراتی می دهند وما این تذکرات را به جان می خریم ولی همه مسئولان می دانند و در مذاکرات گفته ایم که برای شرایط پساتحریم شرط ما این است که سرمایه باید وارد کشور شود وکشورها در انتقال تکنولوژی جدید با ما همکاری داشته باشند .

رییس جمهوری در پاسخ به اینکه ورود فناوری جدید تهدیدی برای شرکت های دانش بنیان داخلی نخواهد بود ، گفت: این شرکتها را دولت حمایت کرده وخواهد کرد واز طرفی درهمکاری بین المللی این شرکتها سود بیشتری خواهند برد .

روحانی افزود: در یکسال اخیر برخی از این شرکتها با دانشمندان خارج از کشور مشارکتهایی را در پروژه ها اغاز کردند ودر طول چند ماه گذشته معاون علمی وفناوری رییس جمهوری نیز طی گزارشی اعلام کرد که ۳۰ نفر از نخبگان ایرانی خارج از کشور به کشوربازگشته اند وصدها نفر از اندیشمندان در حال همکاری در پروژه ها با کشور هستند .

بعد از رفع تحریم فضایی که باز می شود فضای رقابت بین المللی است

وی اظهارداشت: بعد از رفع تحریم فضایی که باز می شود فضای رقابت بین المللی است که از طرفی عاملی برای تحرک واز طرف دیگر همکاری های بین المللی خواهد شد .

رییس جمهوری با بیان اینکه باید در جهت افزایش بهره وری تلاش کنیم ، تصریح کرد: این به معنای تعطیلی شرکت های دانش بنیان داخلی نیست بلکه ورود تکنولوژی های جدید باعث رشد و شکوفایی این شرکتها خواهد شد .

روحانی از رسانه ها خواست تا این موضوع را به عنوان یک مطالبه از دولت تلقی کنند و بعد از باز شدن فضا از دولت بخواهند که گزارش دهد .
وی افزود: یکی از شرایط برای حضور کارآفرینان خارجی این است که بخشی از بازار داخلی را می دهیم؛ به شرطی که با همکاری هم، بازار منطقه و بین المللی را بدست اوریم واین جزو شرایط ما است.

هدف اصلی ما در مذاکرات، رشد اقتصادی داخلی بود

رییس جمهوری اضافه کرد:هدف ما در مذاکرات هسته ای نیز بر همین مبنا بود؛ برخلاف اینکه برخی با لحن دیگری سخن می گویند هدف
اصلی رشد اقتصادی داخلی بود.

روحانی افزود: هدف این بود که در بسیاری از زمینه ها نیازمند سرمایه گذاری هستیم و اگر تمام امکانات دولت و سرمایه کشور هم بسیج شود برای تولید کافی نیست .

وی اضافه کرد: برای اجرای پروژه های کشور رقم بالایی برای سرمایه گذاری نیاز داریم و وقتی وزیر نفت اعلام می کند ۷۰ میلیارد دلار نیازمند سرمایه گذاری در پتروشیمی هستیم نشاگر این موضوع است .

رییس جمهوری ادامه داد: طبق گفته وزیر راه وشهرسازی نیازمند صدها فروند هواپیما و لوکوموتیو جدید هستیم ونیاز به توسعه بنادر داریم بنابراین کار عظیمی پیش روی ماست .

روحانی گفت : به هر استانی که می رویم بسیاری از ایرانیان خارج کشور وخارجی ها حضور پیدا می کنند وطرح ها و پروژه ها را تبادل می کنند که نشاگر این است که کشور جاذبه کافی را برای رشد ورونق اقتصادی دارد .

وی گفت: باید همه ظرفیت های کشور را تبدیل کنیم به فعلیت و بتوانیم برای رونق تولید واشتغال جوانان زمینه ها را فراهم کنیم .

رییس جمهوری اظهارداشت: اشتغال در شرایط امروز با دو ویژگی همراه است؛ کسانی که دنبال شغل هستند ، تحصیلکرده وبسیاری، بانوان هستند وترکیب وشرایط با گذشته متفاوت است. بنابراین باید بتوانیم با فناوری جدید اشتغال کافی را بوجود اوریم.

راه نفوذناپذیری در برابر دشمن، اقتدار کشور است

روحانی گفت: اگر کشور می خواهد در برابر قدرتهای بزرگ نفوذ ناپذیر باشد راهش، قدرت واقتدار کشور است وباید بتوانیم امنیت اقتصادی و تسهیلات لازم را فراهم کنیم .

وی تصریح کرد: البته در کنار باز شدن دروازه ها، اصلاح ساختار اقتصادی را هم باید در نظر گرفت ومبارزه با فساد باید بطور جدی پیگیری شود.

اگر به دنبال سرمایه هستیم باید رقابت سالم باشد

رییس جمهوری ادامه داد: اگر به دنبال سرمایه هستیم باید رقابت سالم باشد. نمی شود یک سرمایه دار برای ورود به کشور با خرج های اضافه مواجه شود؛ بنابراین همه باید دست به دست هم بدهند .

روحانی از همه قوا خواست تا در این زمینه کمک کنند و اظهارداشت: باید با هم باشیم وسیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار گیرد.

وی اضافه کرد: همانطور که توانستیم در برابر قدرتها پیروز شویم این به خاطر حضور و حمایت مردم وهدایتهای رهبری وهمکاری قوا ونیروهای مسلح و همکاری همه بود که در شرایط پسا تحریم بیشتر نیازمند این همکاری هستیم .

رییس جمهوری تاکید کرد: مطمئنا با هماهنگی و با قدرتی که پیدا می کنیم آن نفوذی هم که نگرانی است که مبادا قدرت ها مانند آمریکا یا دیگران نفوذی داشته باشند با اقتصاد و فرهنگ و ایمان جوانان می توانیم در برابر آن سدی ایجاد کنیم.

روحانی با بیان اینکه به قول هایی که داده ام پایبندم، گفت: به قول ها با عنوان نجات اقتصاد ایران و تعامل سازنده با جهان و احیای اخلاق پایبند هستم.

وی اضافه کرد: با اقتصاد و سیاست خارجی درست و اخلاق و فرهنگی می توانیم شرایطی را بوجود آوریم که در همه زمینه ها موفق باشیم و آنچه در شان ملت است دست پیدا کنیم.

رییس جمهوری در جواب به این پرسش که آیا در این مجموعه سیاست های که برای ۶ ماه آینده طراحی کردید هدف گذاری برای کاهش بیکاری ندارید؟ گفت: البته رشد اقتصادی در یک بخش هایی ممکن است اشتغال زا نباشد اما دولت به تولید بیشتر برای این منظور توجه دارد که یکی از اهداف آن کاهش نرخ بیکاری می باشد.

روحانی ادامه داد: یکی از سوالات من در هر استان، درباره کاهش نرخ بیکاری و شرایط آن است و به آن اهتمام داریم.

وی به سفر اخیر دولت به مازندران اشاره کرد وافزود: در استان مازندران هم از مقامات اجرایی آن استان سوال کردم و آماری که دادند گفتند در یک سال اخیر بیکاری ما به ۱۰ رسیده است و استان قبلی هم همین گونه بود.

واحدهای کوچک و متوسط از اولویت های ما در مساله اشتغال هستند

ریس دولت یازدهم ادامه داد: اشتغال برای ما مهم است و لذا واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از اولویت های ما است؛ چرا که می تواند اشتغال ایجاد کند؛ البته صنایعی داریم که باید واحدهای پایین دستی برای آن ایجاد کرد.

روحانی تصریح کرد: در کشاورزی هم رشد اشتغال را داشته ایم؛باید در خدمات و صنعت رشد را ایجاد کنیم و در کشاورزی طرحی که برای آبیاری مدرن در استانها ایجاد می کنیم حائز اهمیت می باشد و تحرک بوجود آورده است .

وی اضافه کرد: مشکلاتی در آب، محیط زیست، حمل و نقل، اشتغال و رونق اقتصادی داریم و به عنوان اهداف مد نظر است.

صادرات غیرنفتی به همسایه ها در حال افزایش است

رییس جمهوری یادآورشد: از اول سال در پیام نوروزی گفتم تمام تلاش ما برای رونق اقتصادی و برای صادرات غیرنفتی است و به آن تاکید داریم .

روحانی روابط با همسایه ها را مهم دانست و تاکید کرد: روابط با کشورهای همسایه ها در زمینه اقتصادی بهتر از گذشته شده است. صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه در حال افزایش است.

امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد روابط صمیمی با همه همسایگان باشیم

وی گفت: امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد روابط صمیمی با همه همسایگان باشیم؛ البته یکی دو تا کشور شاید شرایط لازم را نداشته باشند اما پیام به همسایگان و کشورها این است که بیاییم برای ثبات منطقه و امنیت منطقه و مشارکت برای توسعه گام برداریم.

رییس جمهوری خاطر نشان کرد: اکثرا همسایه ها کشورهای اسلامی دور هم جمع شده ایم و بقیه هم دوست هستند. باید در این منطقه تلاش برای رونق اقتصادی کنیم و این مهم می تواند پایه ای برای مبارزه با تروریسم باشد و فقر به نوعی سربازگیری برای گروههای تروریستی است؛ انشاالله شاهد منطقه امن تری باشیم.

روحانی اظهار داشت: ما همه سیاست های رفاهی و اجتماعی در زمینه سلامت و بیمه و امنیت غذایی را ادامه می دهیم؛ البته برخی در این سیاست ها تردید کردند که دولت به سیاست ها پایبند است و آن را ادامه می دهد ؛ روزهای خوبی را برای مردم آرزو می کنیم و ما همه باید همکاری کنیم.

مردم فقط رای ندادند، رفتارشان هم همواره حمایت از دولت بوده است

وی یادآورشد: مردم در انتخابات ۹۲ فقط رای ندادند بلکه رفتارشان هم همواره حمایت از دولت و مشارکت در امور مهم بوده و باید راه را ادامه دهیم.

رییس جمهوری اظهار داشت: آنچه من آرزو دارم، رفاه و خوشبختی و بهروزی در زمینه های مادی و معنوی برای ملت ایران است و من از ملت فهیم و بزرگ ملت ایران سپاسگذارم.

وی همچنین از صداوسیما تشکر و برای تمامی رسانه ها در زمینه اطلاع رسانی بیشتر آرزوی موفقیت کرد.

۰۶:۵۱:۳۸ به نظر خوراک دو روزه مثبت شدن بازار فراهم شده است

۰۶:۵۱:۲۶ سلام و صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت