۰۷:۳۰:۵۷ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز شرایط متعادلی را تجربه کرد که در آن شاخص کل با رشد ۵/ ۹ واحدی به کار خود پایان داد.در بازار دیروز معامله‌گران در شروع بازار همچنان نظاره‌گر بازارهای جهانی بودند که در این بخش قیمت‌های جهانی با رشد همراه بود به گونه‌ای که بهای فلز مس به ۵۳۱۹ دلار در هر تن رسید.

در همین حال دیروز بازار نگاهی به گروه خودرویی داشت و به‌رغم نگرانی‌های قابل ملاحظه از گزارش‌های شش ماهه شرکت‌های خودرویی برخی نمادهای این گروه به ویژه تولید‌کنندگان خودرو سنگین از جمله ایران خودرو دیزل و سایپا با صف خرید همراه شدند که این امر البته با عرضه‌های سنگینی به‌ویژه در نماد خاور مواجه شد. در بازار دیروز در جریان عرضه اولیه تعداد ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، هر سهم این شرکت با نماد «کتوکا» ۴۵۰۰ ریال در بازار دوم فرابورس ایران کشف قیمت شد.بر اساس این گزارش از این تعداد ۳ میلیون و ۶ هزار سهم به مرحله کشف قیمت و ۳ میلیون و ۶ هزار سهم دیگر برای معامله‌گران برخط(آنلاین) اختصاص داده شده است. در گروه بیمه‌ای درحالی مجامع فوق‌العاده و سالانه ۳۰ تیر بیمه سامان با تصویب افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی از دو محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران و تقسیم سود ۲۵ تومانی برگزار شده بود که ۲۲ شهریور و بعد از گذشت ۵۱ روز از آن تاریخ، علی ضیایی اردکانی، مدیرعامل این شرکت از لغو افزایش سرمایه و اعلام سود با سرمایه قبلی خبر داد. در گروه لاستیک و پلاستیک، ایران‌تایر در اطلاعیه شفاف‌سازی اعلام کرد که دومین مزایده زمین ۶هکتاری این شرکت بدون خریدار مانده است. در گروه واسطه گری مالی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها اعلام کرد به منظور جلوگیری از خروج وجوه نقد، استفاده از فرصت‌های بازار و بهبود پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها اقدام به افزایش سرمایه ۱۷ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران وآورده نقدی کرده است.

بر همین اساس سرمایه «وسکاب» از مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

در گروه معدنی در بازار نقدی سنگ آهن وارداتی چین، جو روانی پس از تعطیلات هفته اول اکتبر مطلوب‌تر شد و خریداران نهایت استفاده را از قیمت‌های پایین بردند. شاخص قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد موسسه پلاتس آخرین‌بار جمعه اخیر ۵۶ دلار و ۴۰ سنت در هر تن سی‌اف‌آر چین رقم خورده است. قیمت فعلی حدود ۲۵ درصد از کف قیمت ماه جولای بالاتر است. قیمت میلگرد هم در بازار داخلی چین بهبود داشته و حدود ۲۹۲ دلار در هر تن شده است که نشانگر افزایش امید در بازارهای جهانی نیز بوده است.

۰۷:۳۰:۴۱دنیای اقتصاد: رکود خسته‌کننده بازار سهام در حالی ادامه می‌یابد که نشانه‌هایی از امید طی هفته‌های اخیر در این بازار قابل ردیابی است. نرخ پایین کالاهای جهانی که مدت‌ها عامل فشار بر حدود حداقل نیمی از شرکت‌های بورسی بوده، تغییر مسیر داده است؛ به‌طوری‌که شاخص بهای کالاهای بلومبرگ بیش از ۷ درصد از کف خود فاصله گرفته است. این موضوع در کنار افزایش ۶/ ۲ درصدی دلار از ابتدای مهر می‌تواند اثر مثبتی بر نرخ فروش شرکت‌های کالایی داشته باشد و موجب افزایش اقبال سهامداران به سهام آنها شود.

گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد، سلیمان کرمی: فشار سقوط نرخ کالاهای جهانی بر اقتصاد کشورمان بر کسی پوشیده نیست. این موضوع نه‌تنها در ایران، بلکه در تمامی بازارهای نوظهور اثر منفی گذاشته است؛ بنابراین، یکی از عوامل اصلی روند رکودی بورس تهران، به‌عنوان آینه اقتصاد، همین افت قیمت کالاها در کنار ثبات نسبی نرخ دلار است.

بررسی «دنیای اقتصاد» از روند قیمت‌های جهانی در ۶ ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز بر این موضوع تاکید می‌کند. بنابراین، انتظار نمی‌رود بخش عمده‌ای از شرکت‌های بورسی، وضعیت مناسبی در گزارش‌های ۶ ماهه داشته باشند، امری که به عقیده بسیاری از کارشناسان در قیمت فعلی سهام نیز دیده شده است.

در این میان، روند اخیر قیمت کالاها بیان می‌کند، نرخ‌ها از اوایل مهر رشد نسبتا مناسبی داشته‌اند که می‌تواند در کنار افزایش نرخ دلار، امیدواری‌هایی را برای تقریبا نیمی از شرکت‌های بورس (نمادهای وابسته به کالاها) به همراه داشته باشد. در این خصوص، اگر روند ۶ کالا (نفت، اوره، مس، روی، سرب و آلومینیوم) را در کنار افزایش نرخ ارز از ابتدای مهر در نظر بگیریم، رشد حدود ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

نمود ریزش‌ها در گزارش‌های ۶ ماهه

همان طور که اشاره شد ریزش نرخ کالاها و به‌طور خاص نفت از اوایل تابستان ۹۳ (ژوئن ۲۰۱۴) فشار زیادی بر سودآوری نمادهای بورسی وارد کرد. بررسی «دنیای اقتصاد» از داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا‌کنون، متوسط نرخ نفت، اوره، مس، روی، سرب و آلومینیوم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۱۸ درصد افت داشته است. این در شرایطی است که در این دوره، نرخ دلار در بازار آزاد کمتر از ۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین، طبیعی است که عمده شرکت‌های کالایی با افت قابل توجه سودآوری مواجه شده باشند. تعدیل‌های منفی شرکت‌های بورسی در گزارش‌های ۳ ماهه گواهی بر این ادعا است که این انتظار را به وجود می‌آورد که در گزارش‌های ۶ماهه نیز چنین وضعیتی را شاهد باشیم.

به‌عنوان نمونه، متوسط قیمت نفت در ۶ ماه ابتدای سال جاری حدود ۵۵ دلار بر بشکه بوده است که نسبت به متوسط آن در دوره مشابه سال ۹۳ (یعنی ۸/ ۱۰۳ دلار بر بشکه) حدود ۴۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. نرخ نفت به‌طور مستقیم بر شرکت‌های گروه‌های بزرگی نظیر پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اثرگذار است و از سمت دیگر با کاهش درآمدهای دولت باعث افزایش مطالبات شرکت‌ها از دولت و همچنین کاهش سهم بودجه‌های عمرانی (موتور محرک بخش مهمی از اقتصاد داخلی) می‌شود. هرچند انتظار می‌رود در گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها شاهد تعدیل منفی سودآوری آنها باشیم، اما عمده کارشناسان با در نظر گرفتن نسبت قیمت به درآمدهای (P/ E) فعلی معتقدند این کاهش سودآوری احتمالی، در قیمت فعلی سهام لحاظ شده‌اند و نمی‌تواند شوک سنگینی بر بازار سهام وارد کند.

سیگنال مثبت پاییزی

ریزش نرخ کالاها در تابستان سال جاری شدت بیشتری پیدا کرد، به‌طوری که شهریورماه (اواخر آگوست)، شاخص بهای کالاهای بلومبرگ (متوسط وزنی از قیمت ۲۱ کالا) به کمترین رقم خود از سال ۱۹۹۹ میلادی رسید. ضعف تقاضا که عموما از سمت چین احساس می‌شد در کنار افزایش قابل توجه عرضه شرکت‌های تولیدکننده کالا، مهم‌ترین عوامل افت شدید قیمت‌ها محسوب می‌شوند. با این حال، از ابتدای پاییز نگرانی‌هایی از سمت عرضه موجب چرخش این مسیر شد و قیمت کالاها تا حدود زیادی از کف خود فاصله گرفتند. به این ترتیب، شاخص بهای کالاهای بلومبرگ از کف خود تا روز گذشته، بیش از ۷ درصد رشد داشته است. این موضوع، هرچند نمی‌تواند بازگشت پرشتاب نرخ کالاها را تضمین کند (این سناریو احتمال پایینی دارد)، اما باید در نظر داشت که همین توقف ریزش قیمت‌ها باتوجه به تعدیل‌های منفی احتمالی در گزارش‌های ۶ ماهه (هنوز منتشر نشده اند) می‌تواند پیش بینی‌های سود جدید را بیشتر قابل اطمینان کند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از ابتدای مهر ماه تا کنون، عمده کالاها با رشد قیمت مواجه شده‌اند. در این شرایط، نرخ ارز نیز حدود ۶/ ۲ درصد افزایش داشته است. بنابراین، برآیند این رشد نرخ‌ها (برای ۶ کالای یادشده و ارز) به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش قیمت را در کمتر از یک‌ماه نشان می‌دهد. بخشی از این افزایش قیمت‌ها به دلیل کاهش شاخص دلار آمریکا (تعویق افزایش نرخ سود توسط فدرال رزرو) بوده است، اما در هر بازار کالایی عوامل خاص متعددی موجب این بازگشت قیمت‌ها شده‌اند. به‌عنوان مثال، قیمت نفت از کف ۴۴ دلاری به سطح ۵۰ دلاری (۵/ ۱۲ درصد رشد) نزدیک شده است. علت این امر را می‌توان در گزارش‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) مبنی بر کاهش تولیدات این کشور در سال ۲۰۱۶ تا سطح ۶/ ۸ میلیون بشکه در روز (حدودا یک میلیون بشکه کمتر از اوج آنها در سال ۲۰۱۵) جویا شد. در بازار مس نیز، شرکت بزرگ گلنکور (Glencore) در ماه قبل میلادی از توقف دو طرح تولیدی مس خبر داد و در روزهای اخیر نیز فروش بخشی از معادن مس خود (در استرالیا و شیلی) را اعلام کرد. این مساله به منزله شوک‌هایی خواهد بود که بر سمت عرضه این فلز سرخ فشار وارد می‌کند. این شرکت همچنین، جمعه از توقف تولید حدود ۵۰۰ هزار تن روی (معادل ۴ درصد کل تولیدات جهان) خبر داد که باعث جهش بیش از ۱۰ درصدی نرخ روی در معاملات جمعه شد. تمامی این موارد نشان می‌دهد فشار زیادی که افت قیمت کالاها بر عرضه‌کنندگان وارد کرده است، احتمال ریزش بیشتر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

صورت‌های مالی و نرخ‌های جدید ارز و کالا

در این گزارش، «دنیای اقتصاد» نرخ شش کالای مهم نفت، اوره، روی، مس، سرب و آلومینیوم را بررسی کرده است که همان طور که اشاره شد با لحاظ کردن نرخ دلار، به‌طور متوسط ۱۰ درصد رشد داشته‌اند. اثر نفت به‌طور واضح بر شرکت‌های پالایشی (عموما حاشیه سود پایینی دارند و حتی تغییر نرخ‌های چند دلاری سودآوری آنها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد) و همچنین شرکت‌های پتروشیمی در ادامه سال مشخص خواهد شد. متفاوت بودن نرخ فروش محصولات پالایشی و همچنین دردسترس نبودن نرخ روز محصولات پتروشیمی باعث می‌شوند اثرات دقیق تغییرات فعلی نرخ‌های جهانی بر نمادهای این گروه را نتوان به‌صورت دقیق محاسبه کرد.

با این حال، در مورد فلزات دیگر می‌توان به‌صورت‌های مالی برخی شرکت‌ها اشاره کرد. به‌عنوان مثال، روی و سرب در صورت‌های مالی شرکت کالسیمین به ترتیب ۲۱۷۰ و ۱۸۰۰ دلار بر تن و با نرخ تسعیر دلار ۳۳۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در شرایط کنونی، نرخ ارز حدود ۳۴۹۰ تومان و قیمت روی و سرب به ترتیب ۱۸۳۶ و ۱۷۹۸ دلار هستند. با در نظر گرفتن اثر همزمان نرخ‌های جهانی کالاها و نرخ ارز، قیمت فعلی روی حدود ۱۱ درصد کمتر از رقم بودجه کالسیمین است و در مقابل، قیمت فعلی سرب ۶ درصد بیشتر از رقم بودجه است. این ارقام بر اساس گزارش ۳ ماهه شرکت‌ها است که احتمالا در گزارش‌های ۶ ماهه تعدیل خواهند شد (به ویژه نرخ روی که ریزش شدیدی در فصل تابستان تجربه کرد). از سوی دیگر، نرخ هر تن مس در بودجه (گزارش ۳ ماهه) شرکت ملی مس (فملی)، ۵۵۰۰ دلار بر تن و با نرخ تسعیر دلار ۳۳۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که قیمت فعلی جهانی مس حدود ۵۳۰۰ دلار و نرخ دلار ۳۴۹۰ تومان است که در مجموع نسبت به رقم بودجه ۲ درصد بیشتر است. در مورد آلومینیوم نیز بررسی صورت مالی ۳ ماهه نماد «فایرا» نرخ جهانی را حدود ۱۷۴۰ دلار بر تن و بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای ۲۹۹۰ تومان نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ فعلی آلومینیوم ۱۶۱۳ دلار بر تن و نرخ ارز مبادله‌ای حدود ۳هزار تومان است که در مجموع بیان می‌کند، نرخ فروش فعلی حدودا ۷ درصد کمتر از رقم بودجه است. حال اگر سناریوی تک نرخی شدن ارز را در نظر بگیریم (یعنی رسیدن نرخ ارز مبادله‌ای به نرخ ارز آزاد یا همان ۳۴۹۰ تومان)، نرخ فروش آلومینیوم نسبت به بودجه «فایرا» حدودا ۸ درصد بیشتر می‌شود.

دو نگرانی از آینده کالاها

با وجود تمام عوامل یادشده و برگشت قیمت جهانی کالاها از کف، هنوز نگرانی‌هایی در مورد تداوم این مسیر صعودی وجود دارد. در ابتدای امر، افت قابل توجه تقاضای چین (عاملی که در دهه ۲۰۱۲-۲۰۰۲ موتور محرک رشد قیمت‌ها بود) با توجه به کاهش رشد اقتصادی این کشور است؛ در صورتی که نشانه‌هایی از بهبود اقتصاد این کشور ایجاد نشود، نمی‌توان رشد پرشتاب قیمت کالاها را انتظار داشت. از سوی دیگر، پایان احتمالی سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو (یعنی افزایش نرخ سود) با تقویت ارزش دلار فشار مضاعفی بر نرخ کالاها و اقتصادهای نوظهور وارد خواهد کرد.

۰۷:۳۰:۱۷ گروه بورس- حدیث موسوی: روز گذشته رشد ۵/ ۹ واحدی شاخص کل بازار سهام و توقف ۱۷ روزه نماگر بازار در کانال ۶۱ هزار واحدی در شرایطی رخ داد که کفه ترازوی صنایع بورسی به سمت صنایع مثبت سنگینی می‌کرد. بر این اساس از میان ۳۷ صنعت بورسی ۲۱ گروه تا سطح حداکثر ۴/ ۲ درصد با رشد شاخص همراهی کردند، ۵ صنعت بدون تغییر و ۱۱ گروه دیگر از جمله سیمان، شیمیایی‌ها، صنعت پالایشی و مخابرات تا رقم ۳/ ۱ درصد کاهش یافتند.

دوشنبه در حالی که بیشترین حجم معاملات به گروه خودرو اختصاص داشت، اما صنعت پتروشیمی بالاترین ارزش معاملات را کسب کرد. در حالی که بازار سهام در طول روزها و هفته‌های اخیر گاهی با روند روبه رشد شاخص همراه شده اما متاثر از رکود و ابهامات صنایع بزرگ و کلیدی و رکود اقتصادی کشور، عمدتا نوسانات نزولی را تجربه کرده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که نشانه‌های آشکاری از رونق اقتصاد و تحرک صنایع مشاهده نشود نمی‌توان انتظار داشت روند کج دار و مریز فعلی در بورس جای خود را به تحرک و پویایی و روند باثبات صعودی دهد.

دورنمای مبهم سودآوری دوقلوهای سنگ‌آهنی

در حالی که بررسی معاملات گروه استخراج کانه‌های فلزی نشان می‌دهد این صنعت بورسی در مقیاس سالانه، از ابتدای سال تاکنون و همچنین ۷ روز کاری قبل با ریزش شاخص روبه‌رو بوده، اما روز گذشته شاخص این صنعت رشد ۱۳/ ۰ درصدی را تجربه کرده است. نماد «کروی» در این روز بیشترین رشد قیمتی را ثبت کرد. بالاترین حجم و ارزش معاملات نیز در این روز به نماد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اختصاص داشت. معامله‌گران حقوقی نیز بیشترین تحرک را در سمت خرید و فروش این نماد به نام خود ثبت کردند.

مهم‌ترین‌ اتفاق اخیر این گروه علاوه بر بحث کاهش ۳ واحد درصدی قیمت فروش گندله به واحدهای فولادی به درج قیمت سنگ‌آهن با عیار آهن ۶۰ درصد در سایت متال بولتن مربوط است که به گفته برخی اعضای انجمن سنگ‌آهن موجب افزایش قیمت خرید این ماده خام در داخل و در تجارت با طرف‌های خارجی خواهد شد. مدیر امور بین‌الملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در این خصوص توضیح داد: قرار است این قیمت یک بار در هفته روزهای چهارشنبه در سایت متال بولتن اعلام ‌شود که بیشتر جنبه معرف دارد و نمی‌شود انتظار داشت معاملات بر اساس آن اتفاق بیفتد؛ چراکه در کشور با عیارهای مختلف سنگ‌آهن روبه‌رو هستیم و در طول هفته نیز نوسانات قیمت این محصول با توجه به شرایط فعلی بازار خیلی شدید است و نمی‌شود چندان به قیمت‌های فعلی استناد کرد. کیوان جعفری‌طهرانی اما با مثبت خواندن این اقدام افزود: این اتفاق را پیشرفت خوبی در زمینه افزایش قدرت چانه زنی ایران با طرف‌های تجاری می‌دانیم؛ چراکه باعث می‌شود از حالت بدون قیمتی و نداشتن شاخص مناسب در این خصوص خارج شویم.

تا به حال هر قیمتی برای سنگ آهن ایران پیشنهاد می‌شده بر اساس نرخ‌های طرف‌های چینی بوده و ما همواره قیمت‌پذیر بوده‌ایم ضمن اینکه قیمت‌های اعلامی نیز از نرخ‌های واقعی کمتر هستند. اما امیدواریم ظرف ۶ ماه آینده بتوانیم درج قیمت را از هفتگی به روزانه ارتقا دهیم ضمن اینکه نرخ گریدها و عیارهای مختلف سنگ آهن ایران را نیز در این سایت منتشر کنیم. وی ادامه داد: همین امر باعث می‌شود بتوانیم از نتایج این اقدام به‌عنوان یک اهرم فشار با طرف‌های چینی استفاده کنیم و آنها را نسبت به این مساله که قیمت‌های آنها دقیق نیست، آگاه ‌سازیم. جعفری طهرانی توضیح داد: در حال حاضر در شرایطی که بازار خراب است، سنگ‌آهنی که از ایران صادر می‌شود بیشتر عیارهای زیر ۶۰ درصد و مربوط به عیارهای بین ۵۳ تا ۵۷ درصد است. بنابراین اگر قیمت سنگ‌آهن با عیار متوسط ۵۵ درصد را در سایت درج کنیم منطقی‌تر است که باید در این خصوص مذاکره کنیم تا گریدهای پایین‌تر نیز به محدوده قیمتی وارد شوند. وی درخصوص تاثیر این اقدام بر قیمت و سودآوری دوقلوهای سنگ‌آهنی گل‌گهر و چادرملو نیز گفت: در مورد گل گهر با حذف عوارض صادراتی کنسانتره عمده صادرات این شرکت مربوط به کنسانتره با عیار ۶۶ و ۶۷ درصد است که حاوی مقادیر زیادی سولفور و فسفر است که با عیار محموله ۶۰ درصد فرق می‌کند، ضمن اینکه پارامتر پایین بودن میزان سولفور و فسفر در محموله صادراتی نیز ملاک ارزنده‌ای محسوب شده که به قیمت پیشنهادی بالاتر منجر می‌شود اما این شرکت فاقد چنین ویژگی در محموله‌های صادراتی کنسانتره است.

بنابراین در حال حاضر افزایش قیمت سنگ‌آهن ایران با عیار ۶۰ درصد در سایت مذکور تاثیری بر سودآوری این شرکت ندارد. وی درخصوص تاثیر این اقدام بر سودآوری شرکت چادرملو نیز با استناد به اظهارات مدیر مالی این شرکت گفت: با توجه به اینکه چادرملو ۹۵ درصد از محصولات خود را در بازار داخلی ایران به فروش می‌رساند، تغییرات قیمت فوب سنگ‌آهن تاثیر چشمگیری بر سودآوری این مجموعه نخواهد داشت.

افت ۳ درصدی قیمت «شبندر»

گروه فرآورده‌های نفتی روز گذشته دومین صنعتی بود که بیشترین افت روزانه شاخص به میزان ۱۱/ ۱ درصد را تجربه کرد. این صنعت در ۷ روز کاری گذشته و از ابتدای سال تاکنون نیز با روند ریزشی شاخص روبه‌رو بوده است.

در گروه پالایشی‌ها در حالی که نماد معاملاتی سرمایه‌گذاری صنعت نفت با بیشترین رشد قیمتی به میزان ۳۲/ ۰ درصد روبه‌رو شد، نماد معاملاتی پالایشگاه نفت بندرعباس بالاترین ریزش قیمتی را تا حدود ۳ درصد تجربه کرد. نماد شبندر البته دومین نمادی بود که بیشترین تاثیر منفی را به میزان ۱۶/ ۳۵ واحد بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نیز گذاشت. بررسی سابقه معاملاتی این نماد نشان می‌دهد از ابتدای مهرماه تاکنون و در طول ۱۴ روز کاری، ۸ روز معاملاتی شبندر با ریزش قیمت تا سطح حداکثر ۷/ ۴ درصد روبه‌رو شده است. روز دوشنبه بالاترین حجم و ارزش معاملات نیز به نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت اصفهان اختصاص داشت. سهامداران حقوقی ۷۰ درصد از فروش و ۴/ ۸۹ درصد از خرید را به نام خود ثبت کردند.

«شپنا» که از ابتدای سال تاکنون با افت ۶/ ۲۸ درصدی قیمت همراه شده، روز گذشته آمار فروش ۵ ماهه و تولید ۶ ماهه ۱۶ محصول را اعلام کرد. آمار تولید و فروش ۱۶ نوع محصول در «شپنا» نشان می‌دهد این شرکت در برابر فروش بیش از ۸ میلیون و ۵۷۴ هزار مترمکعب، اقدام به تولید ۶ ماهه بیش از ۱۱ میلیون و ۹۲ هزار مترمکعب کرده است.

خبرهای خوش مسکنی در راه است؟

در شرایطی که قریب به سه سال است بازار خرید و فروش مسکن و به تبع آن ساخت و ساز و پروژه‌های انبوه‌سازی درگیر رکود است و به درستی مشخص نیست این بخش مهم اقتصادی چه زمانی از وضعیت فعلی به سمت رونق و پویایی گام برمی‌دارد، اما اخیرا معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خبرهای خوش مسکنی در راه است، گفته: افزایش سقف تسهیلات و اوراق مسکن یکی از این خبرها است.

صنعت بورسی انبوه‌سازی، روز گذشته با رشد ۸۵/ ۰ درصدی شاخص همراه شد. در ۷ روز کاری قبل اما این گروه ۵/ ۰ درصد افت شاخص را تجربه کرد. در حالی که روز قبل نماد معاملاتی شرکت عمران و توسعه فارس بالاترین رشد قیمتی را به میزان ۱۷/ ۴ درصد ثبت کرد، اما نماد سرمایه‌گذاری مسکن با بیشترین افت قیمت روبه‌رو شد. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری مسکن اخیرا اعلام کرده: شرکت سرمایه‌گذاری مسکن ۱۰ شرکت تابعه مهم بورسی و غیر بورسی دارد که از این میان با وجود رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش تقاضا و حجم معاملات بخش مسکن، تاکنون شرکت‌های «ثشرق» و «ثپردیس» با ارائه صورت‌های مالی خود برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۴، موفق به پوشش بودجه برآوردی این سال شده‌اند و برای بقیه شرکت‌ها نیز انتظار پوشش و عملکردی مناسب برای سال مالی مذکور می‌رود.

در گروه انبوه‌سازی بیشترین حجم معاملات به نماد شرکت سرمایه‌گذاری شاهد اختصاص داشت و معامله‌گران حقیقی در سمت خرید و فروش فعالیت بیشتری نسبت به حقوقی‌ها داشتند. بالاترین ارزش معاملات نیز به نماد شرکت نوسازی و ساختمان تهران مربوط بود. عمده دادوستد سهام ثنوسا در این روز توسط سهامداران حقیقی صورت گرفت.

رشد ۵/ ۰ درصدی شاخص خدمات فنی و مهندسی

روز گذشته گروه خدمات فنی و مهندسی متاثر از رشد قیمت مهم‌ترین‌ نماد خود یعنی گروه مپنا با رشد ۵۳/ ۰ درصدی شاخص همراه شد. از ابتدای سال تاکنون نیز این صنعت رشد حدود ۶ درصدی شاخص را در کارنامه فعالیت خود ثبت کرده است. بررسی معاملات «رمپنا» که روز دوشنبه با افزایش ۵۳/ ۰ درصدی قیمت روبه‌رو شد، نشان می‌دهد در حالی که حقیقی‌ها بیشترین فعالیت را در سمت فروش سهام این شرکت داشتند اما حقوقی‌ها بار خرید و حمایت از شاخص این گروه را به میزان ۴/ ۹۷ درصد به دوش کشیدند.

رشد شکننده شاخص ماشین‌آلات و تجهیزات

دوشنبه شاخص گروه ماشین‌آلات و تجهیزات رشد شکننده ۲۳/ ۰ درصدی را تجربه کرد. اگرچه در ۷ روز معاملاتی قبل این صنعت با افت حدود یک درصدی روبه‌رو شده است.

تنها نمادهای سبزپوش این گروه در این روز مربوط به شرکت‌های پارس خزر و کمباین‌سازی ایران بود. «تکمبا» بیشترین حجم و ارزش معاملات را نیز به خود اختصاص داد. کل سهام این شرکت توسط معامله‌گران حقیقی در این روز دست به دست شد.

۰۷:۲۹:۰۵ گروه بورس- اسماعیل دلخموش: روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۹ واحد(معادل ۰۲/ ۰ درصد) افزایش یافت تا جدال میان نمادهای کوچک و بزرگ بازار نهایتا به نفع نمادهای کوچک تمام شود و شاخص کل رشد اندکی از خود نشان دهد. کارشناسان معتقدند گرچه تصویب کلیات برجام در مجلس شورای اسلامی و خوش بینی‌های حاصل از آن در کنار رشد قیمت کالاهای جهانی عوامل مثبتی هستند که در رشد روز گذشته بازار تاثیرگذار بوده‌اند اما انتظار گزارش‌های نامناسب ۶ ماهه شرکت‌ها و جذابیت سرمایه‌گذاری‌های جایگزین کم ریسک در کنار مشکل فروش شرکت‌ها همچون هفته‌های گذشته از جمله نگرانی‌های سرمایه‌گذاران بودند، نگرانی‌هایی که مانع از رشد بیشتر شاخص شدند. محمدرضا صادقی مقدم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره شرایط بازار چنین گفت: تصویب کلیات برجام در مجلس تاثیرات مثبت کوتاه مدتی بر بازار دارد اما چنان که انتظار داشتیم این تاثیرگذاری چندان قابل توجه نبود. به این ترتیب اگرچه تصویب نشدن برجام در مجلس می‌توانست سیگنال منفی قدرتمندی باشد اما تصویب آن چندان موجب تغییر شرایط بازار نشد.

بورس در انتظار گزارش‌های ۶ ماهه

وی افزود: در این میان انتظار گزارش‌های نامناسب ۶ ماهه یکی از مواردی است که باعث افزایش بدبینی‌های معامله‌گران شده است. با این حال تاثیر واقعی این گزارش‌ها هم‌اکنون نیز در قیمت‌ها لحاظ شده و با توجه به روند آماری عملیات، فروش و سودآوری شرکت‌ها، قیمت‌ها در حال حاضر اصلاح شده‌اند. بررسی P/ E شرکت‌ها نیز موید همین مطلب است به شکلی که درون یک صنعت P/ E شرکت‌هایی که برآورد می‌شوند گزارش‌های ۶ ماهه مناسبی داشته باشند نسبت به شرکت‌هایی که نسبت به آن خوش‌بینی وجود ندارد تفاوت‌های معناداری دارند. به این ترتیب بعید به نظر می‌رسد قیمت‌ها پس از انتشار گزارش‌های ۶ ماهه تغییر چندانی از خود نشان دهند و می‌توان گفت بازار به پیشواز گزارش‌های ۶ ماهه رفته است.

این کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر متغیرهای بین‌المللی همچون قیمت نفت و کالاهای جهانی بر بازار سهام گفت: افزایش قیمت کالاهای جهانی همچون فلزات تا حدی بدبینی‌ها را کاهش داد اما مساله افزایش قیمت نفت را نمی‌توان سیگنال چندان قدرتمندی برای بازار لحاظ کرد زیرا در بلندمدت افق چندان روشنی برای افزایش قابل توجه قیمت نفت وجود ندارد و احتمالا قیمت آن در سطوح فعلی نوسان کند.

تغییر بازار از مسیر فاکتورهای داخلی اقتصاد

وی ادامه داد: در شرایط فعلی تغییرات در مولفه‌های داخلی اقتصاد کشور عاملی اساسی است که می‌تواند وضعیت بازار سهام را تغییر دهد. سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و نرخ سودهای بدون ریسک برای سرمایه گذاران جذابیت بیشتری دارند و تغییرات احتمالی در سیاست‌های دولت می‌تواند با تعدیل این نرخ‌ها موجب افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام و کاهش هزینه تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی شود.

صادقی‌مقدم در خاتمه چنین بیان کرد: نکته پراهمیت دیگری که می‌تواند موجب بهبود قابل توجه شرایط فعلی شود، تغییر در بخش تقاضای بنگاه‌ها است. سیاست‌های دولت در این زمینه نیز می‌تواند بسیار اثر‌گذار باشد. تحریک تقاضا، در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی در جهت رونق بخشی به صادرات و به شکل کلی ایجاد شرایطی جهت تسهیل فرآیند فروش شرکت‌ها می‌تواند در این زمینه بسیار موثر واقع شود.

رشد اندک شاخص با نمادهای کوچک

دیروز شاخص کل بورس تهران ۹ واحد افزایش یافت تا به رقم ۶۱ هزار و ۲۹۶ واحد برسد. بررسی روند حرکتی شاخص نشان می‌دهد شاخص کل از آغاز معاملات تا یک ساعت پیش از پایان معاملات روندی رو‌به رشد را طی کرده است اما در یک ساعت پایانی شاخص تحت تاثیر معاملات بلوکی نماد فارس(نمادی که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشت) سقوط کرد. این روند اما در ادامه و تحت تاثیر معاملات نمادهای کوچک‌تر بازار تا حدی تعدیل شد. به این ترتیب شاخص کل در نهایت رشد اندکی(۰۲/ ۰ درصد) از خود نشان داد در حالی که شاخص کل هم‌وزن رشد ۴/ ۰ درصدی را تجربه کرد. رشدی که نشان دهنده غلبه نمادهای کوچک‌تر بر تاثیر منفی معاملات نمادهای بزرگی چون فارس، شبندر و اخابر بودند.

روز گذشته نمادهای «وبملت»، «خودرو»، «شپدیس» و «وخارزم» بیش از سایر نمادها موجب رشد شاخص کل شدند در حالی که «فارس»، «شبندر»، «اخابر» و «کگل» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. بررسی مشارکت معامله‌گران حقیقی و حقوقی در معاملات دیروز نشان می‌دهد حقوقی‌ها در معاملات نماد فارس فعال تر از حقیقی‌ها بودند به شکلی که عمده حجم خرید و فروش این نماد را در اختیار داشتند. فعالیت حقیقی‌ها در نماد شبندر بیشتر بود. این معامله‌گران ۷/ ۸۸ درصد از حجم خرید و ۸/ ۵۹ درصد از حجم فروش این نماد را به خود اختصاص دادند. وبملت نیز با اقبال حقوقی‌ها در سمت خرید و اشتیاق بیشتر حقیقی‌ها در سمت فروش مواجه شد. حجم معاملات دیروز بورس با کاهش ۶ درصدی به بیش از ۳۲۷ میلیون سهم رسید و ارزش معاملات با ۱۹ درصد افزایش بالغ بر ۷۸۵ میلیارد ریال بود.

افت آیفکس پس از ۴ روز

دیروز آیفکس ۴/ ۲ واحد(معادل ۳۵/ ۰ درصد) کاهش یافت تا پس از ۴ روز کاری افزایش، افت را تجربه کند. بر این اساس حجم معاملات روز گذشته فرابورس نیز به بیش از ۸۸ میلیون سهم و ارزش معاملات به بیش از ۹۶۳ میلیارد ریال رسید. تعداد معاملات نیز با افزایش ۱۱۶ درصدی رقم ۲۹ هزار و ۵۴۶ را ثبت کرد.

اسناد خزانه اسلامی نیز با نماد معاملاتی «اخزا ۱» روز گذشته پس از دو روز کاهش، ۴۱۷ ریال (معادل ۰۵/ ۰ درصد) افزایش قیمت را تجربه کرد. به این ترتیب قیمت این اسناد به ۹۰۵ هزار ریال و نرخ سود موثر آن به ۹/ ۲۶ درصد رسید.

۰۷:۲۸:۳۸ گروه خودرو: خودروسازی ایران در حالی این روزها با رکود دست و پنجه نرم می‌کند که به‌نظر می‌رسد ترکش‌های این درگیری، به سایر صنایع نیز اصابت کرده است. به‌عبارت بهتر، پیکره صنعت هم درگیر رکود شده است. بنابر تحقیقات انجام شده، خودروسازی با چند صنعت دیگر، ارتباط مستقیم و غیر‌مستقیم دارد و از همین رو، هرگونه افت و خیزی در آن، صنایع بسیار دیگری را نیز درگیر می‌کند.

تحقیقات به‌خوبی نشان می‌دهد صفت «لکوموتیو» به حق به خودروسازی اعطا شده است، چه آنکه این صنعت (نه فقط در ایران، که در سایر کشورهای صاحب صنعت خودرو)، صنایع بسیاری را به‌دنبال خود می‌کشد و به‌نوعی یکی از موتورهای محرک آنها به‌شمار می‌رود. به‌عبارت بهتر، خودروسازی حکم لکوموتیوی را دارد که صنایع کوچک و بزرگ بسیاری، واگن‌های آن را تشکیل داده‌اند؛ بنابراین توقفش می‌تواند به معنای از حرکت ایستادن چندین و چند صنعت باشد.

در واقع یکی از مشخصه‌های اصلی خودروسازی، «خاصیت لکوموتیوی» آن است، چه آنکه صنایع بسیاری از ناحیه این صنعت ارتزاق می‌کنند و حتی حیات‌شان به حیات خودروسازی وابسته است.

به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند زمین خوردن خودروسازی، تبعات بسیار منفی و بزرگی بر پیکره صنعت کشور خواهد داشت و اگر قرار به تعطیلی آن باشد، باید با برخی صنایع دیگر نیز خداحافظی کنیم یا شاهد رکود آنها باشیم. در واقع خودروسازی ایران نه فقط در خود، که در بسیاری دیگر از صنایع کشور نیز ایجاد اشتغال کرده و تعطیل شدنش به معنای از بین رفتن هزاران شغل خواهد شد و این اتفاق، تبعات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به‌دنبال دارد. اما جدا از اینکه خودروسازی صنایع زیادی را به‌دنبال خود می‌کشد، در رشد اقتصادی کشور طی یک سال گذشته نیز نقش غیر‌قابل‌انکاری داشته و با این حساب، با تعطیلی این صنعت، اقتصاد کشور نیز (حداقل در مقطع زمانی فعلی که با رکود تورمی درگیر هستیم) متضرر خواهد شد. هر چند خاصیت پیشران بودن خودروسازی قطعا نمی‌تواند بر نقاط ضعف و ایرادهای آن سرپوش بگذارد، اما به هر حال هر اتفاق نامیمونی در این صنعت، بسیاری دیگر از صنایع را متاثر خود می‌کند و به مثابه غده‌ای سرطانی، کل پیکره صنعت را به درد خواهد آورد. در واقع خودروسازی با وجود تمام کم و کاستی‌هایش، موتور محرک صنعت و اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و هرگونه آسیب به آن، کل بدنه صنعت کشور را متاثر خواهد کرد. از آن سو البته رشد و رونق خودروسازی نیز سفره صنایع زیادی را رنگین‌تر خواهد کرد، چه آنکه پیش‌تر و در دوران اوج تولید، این اثرگذاری مثبت به‌خوبی خود را نشان داد.

حالا نیز همان‌طور که خودروسازی توانست در سال‌های اوج خود (اواخر دهه ۸۰) صنایع زیادی را با خود بالا کشیده و کسب‌و‌کار آنها را رونق ببخشد، حالا هم رکود آن به ده‌ها صنعت دیگر سرایت و آنها را درگیر کرده است.

شاهرگ قطعه‌سازی زیر تیغ صنعت خودرو

در بین تمام صنایعی که به خودروسازی وابسته‌اند، بدون شک قطعه‌سازی بیشترین وابستگی را دارد، چه آنکه اثرات منفی و مثبت صنعت خودرو به‌طور مستقیم بر صنعت قطعه اثر می‌گذارد، آن هم اثری به اصطلاح آنی. هرچند کارشناسان گاهی قطعه‌سازی را جزو خودروسازی به حساب آورده و از آن به‌عنوان زنجیره تامین صنعت خودرو یاد می‌کنند، اما از آنجا که این صنعت تشکیلاتی جداگانه برای خود دارد و هزاران نفر در آن مشغول به کار هستند، می‌طلبد که آن را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. اگرچه خودروسازان ایرانی بخشی از قطعات موردنیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند، اما بخش اعظم نیاز آنها توسط قطعه‌سازان داخلی تامین می‌شود و از همین‌رو هرگونه افت و خیزی در تولید خودروهای داخلی، به‌طور مستقیم بر صنعت قطعه کشور اثرات مثبت و منفی می‌گذارد. اتفاقا در برهه زمانی فعلی که تیراژ خودروسازان به دلیل افت تقاضا پایین آمده، ترکش این ماجرا به پیکر قطعه‌سازان نیز اصابت و آنها را زخمی کرده است. آن طور که قطعه‌سازان عنوان می‌کنند، آنها دیگر مانند گذشته توانایی تامین قطعات موردنیاز صنعت خودرو را ندارند، چون مشکلات زیادی گریبان آنها را گرفته و گلویشان را می‌فشارد. ریشه این مشکل به خودروسازی مربوط می‌شود، چه آنکه افت تقاضا سبب کاهش تولید خودرو شده و با توجه به کاهش نقدینگی خودروسازان، آنها نتوانسته‌اند مطالبات مالی قطعه‌سازان را پرداخت کنند. این ماجرا تا جایی پیش رفته که قطعه‌سازان تاکید کرده‌اند توانایی تامین قطعات موردنیاز خودروسازان را ندارند. کارشناسان این ضربه گیج‌کننده را ناشی از رکود بازار خودرو می‌دانند و معتقدند تا رونق به خرید و فروش خودرو برنگردد، نمی‌توان به عادی شدن اوضاع در قطعه‌سازی امیدوار بود. به‌عبارت بهتر، شرایطی که در حال حاضر بر صنعت قطعه حکمفرما شده، ناشی از رکود تولید خودروسازان (به دلیل افت تقاضا و کاهش خرید و فروش خودروهای داخلی) است و این نشان می‌دهد که یکی از صنایع بزرگ کشور (قطعه‌سازی) تا چه حد به خودروسازی وابستگی دارد. به‌عبارت بهتر، شاهرگ صنعت قطعه زیر تیغ خودروسازی است و اگر خودروسازی اوج بگیرد، قطعه‌سازی هم اوج خواهد گرفت و اگر آن سقوط کند، این نیز سقوط خواهد کرد.

رتبه دوم خودروسازی در پیوند پیشین

اما نگاهی بیندازیم به تحقیق انجام شده در مورد صنایع وابسته به خودروسازی و ببینیم این صنعت چه صنایع دیگری را با خود درگیر کرده است. بر این اساس، کارشناسان تاکید می‌کنند که برای بررسی صنایع مرتبط به خودروسازی، باید آنها را به سه دسته «پیشین و پسین»، «بالادستی و پایین‌دستی» و «صنایع و خدمات پشتیبان» تقسیم‌بندی کرد. به گفته کارشناسانی که به تحقیق در مورد صنایع مرتبط با خودروسازی پرداخته‌اند، ضریب پیشین و پسین در یک صنعت، بیانگر شدت پیوند آن با سایر صنایع است. این در حالی است که بر اساس مطالعات انجام شده، صنعت خودرو در «پیوند پیشین» دومین رتبه بین صنایع مختلف را به خود اختصاص داده و دارای ضریب ۲۹/ ۲ است. این عدد نشان‌دهنده میزان ایجاد ارزش در سایر صنایع به‌واسطه خودروسازی است؛ بنابراین یک میلیون ریال افزایش در ارزش محصولات در بخش خودرو، دو میلیون و ۲۹۰ هزار ریال ارزش در صنایع بالادستی مانند فولاد و شیشه و لاستیک و… را به‌دنبال دارد. به‌عبارت بهتر، به ازای ایجاد هر «یک واحد ارزش» در صنعت خودرو، «۲۹/ ۲ واحد ارزش» در صنایع بالادستی آن ایجاد می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که چه پیوند قوی و محکمی میان خودروسازی و سایر صنایع، برقرار است. طبق تحقیقات انجام شده، تنها صنایع غذایی ضریب پیشین بیشتری نسبت به خودروسازی دارند و سایر صنایع از جمله منسوجات، نفت، چوب ماشین آلات پشت سر صنعت خودرو قرار دارند. خودروسازی البته در پیوندهای پسین، در بین ۱۰ صنعت اول، رتبه نهم را در اختیار دارد، اما با این حال نمی‌توان خاصیت پیشران بودن آن را منکر شد؛ زیرا در پیوند پیشین دارای رتبه و ضریب قابل‌توجه و ویژه ای است.

نقش ویژه خودروسازی در حیات برخی صنایع

اگر نگاهی کلان‌تر به نقش خودروسازی در صنعت بیندازیم، باید صنایع مختلف را به دو دسته بالادستی و پایین‌دستی تقسیم کنیم. طبق دسته‌بندی انجام شده از سوی موسسه A.T.Kearney، صنایع بالادستی را می‌توان به ۸ دسته تقسیم کرد که عبارتند از معادن، فولاد، فلزات، سوخت، پلاستیک، لاستیک، شیشه و الکترونیک.

این موسسه همچنین صنایع پایین‌دستی را نیز به بیمه و مالی، خدمات پس از فروش، خودروی دسته دوم، اجاره خودرو، تامین سوخت، تبلیغات، حمل‌و‌نقل و انبارداری تقسیم کرده است. در یک نگاه دقیق‌تر و از دید صنعتی، صنایع بالادستی را می‌توان گسترده‌تر نیز کرد، چه آنکه بر این اساس، صنایع موردنظر به معادن، فولاد، چدن، آلومینیوم، مس، صنایع شیمیایی، صنایع پلاستیک، صنایع پلیمر، صنایع الکترونیک، صنایع روغن و روانکاوها، صنایع لاستیک، نساجی، باتری‌سازی، تایرسازی، صنایع رنگ، صنایع شیشه، صنایع چرم، صنایع چسب و رزین، صنایع سیم و کابل، صنایع عایق‌های صنعتی و لامپ‌سازی تقسیم می‌شوند.

همچنین صنایع پایین‌دستی نیز در نگاهی دقیق تر، بیمه، لیزینگ، حمل‌و‌نقل، نفت (زنجیره سوخت)، رسانه و تبلیغات، مراکز و نمایندگی‌های فروش، مراکز تعمیرگاهی، خدمات راهداری و جاده‌ای، خدمات اجاره و خودرو و صنایع اسقاط را در برمی گیرد. نه اینکه اگر صنعت خودرو نباشد، صنایع نامبرده نیز نابود خواهند شد، اما به اعتقاد کارشناسان، ضربه خوردن خودروسازی، ضربات سنگینی بر پیکره صنایع موردنظر وارد خواهد کرد. به‌عنوان مثال، خودروسازی یکی از مشتریان بزرگ و اصلی صنایع فولاد به‌شمار می‌رود و فولادسازان بخش قابل‌توجهی از تولیدات خود را به «جاده‌مخصوص» می‌فرستند. اتفاقا همین حالا که خودروسازی در رکود تولید فرو رفته، کسب‌و‌کار شرکت‌های فولادی نیز رونق همیشگی را ندارد؛ زیرا تیراژ خودروهای داخلی پایین آمده و به‌تبع آن، مصرف فولاد در کارخانه‌های خودروسازان نیز کاهش پیدا کرده است. سایر صنایع نامبرده نیز وابستگی خاصی به خودروسازی دارند؛ به‌عنوان مثال، تایرسازی وابستگی مستقیم به صنعت خودرو دارد و حیاتش به حیات آن وابسته است. وقتی خودرویی در داخل تولید نشود، قطعا بسیاری از تولیدکنندگان تایر کشور عملا بخش زیادی از فروش خود را از دست خواهند داد و این موضوع می‌تواند به تدریج نابودی آنها را در پی داشته باشد. یا مثلا در مورد صنایع نساجی و چرم نیز نمی‌توان از وابستگی آنها به خودروسازی چشم پوشید، چه آنکه توقف تولید هر دستگاه خودرو، به‌طور مستقیم از میزان تولید شرکت‌های چرم‌سازی و پارچه بافی خواهد کاست. در سایر صنایع بالادستی مانند آلومینیوم، مس و روغن و… نیز قطعا هرچه تیراژ خودرو بالا برود، کسب‌و‌کار آنها نیز رونق خواهد گرفت و هرچه تولید کم شود، بازار این صنایع نیز میزبان رکود خواهد شد.

صنایع پایین‌دستی

اما نوع دیگری از صنایع مرتبط با خودروسازی را اما «صنایع و خدمات پشتیبان» تشکیل می‌دهند که موارد مختلفی را در برمی‌گیرد. طبق تحقیقات انجام شده، موسسات آموزشی-صنعتی، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات تحقیقاتی، خدمات مالی، موسسات مشاوره صنعتی، مراکز تست و صحه‌گذاری، صنایع بیمه، خدمات بانکداری، صنایع نمایشگاهی و خدمات فناوری اطلاعات، جزو صنایع و خدمات پشتیبان خودروسازی به‌شمار می‌روند.

نام این صنایع نیز نشان می‌دهد ضعف و قوت و حتی بود و نبود آنها تا چه حد به خودروسازی وابسته است. به‌عنوان مثال، در بخش مراکز تست و صحه‌گذاری، طبعا اگر خودرویی تولید نشود، عملا نیازی به چنین مراکزی هم نیست.

۰۷:۲۸:۱۸ گروه بورس کالا- سارا مالکی: در روزهایی که بازار فولاد نیاز شدیدی به تحریک تقاضا و تحرک معاملات دارد، تنها اتفاقی که در این بازار مشاهده می‌شود حرکت سینوسی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت است.

روند متغیر شرایط و تصمیمات که گاه نرخ‌ها را افزایش داده و گاه باعث می‌شود قیمت‌ها از کف عبور کنند، نتیجه‌ای جز شوک‌های پیاپی به بازار کم‌جان فولاد ندارد.

به این ترتیب در حالی‌که در سومین هفته از ماه جاری قرار داریم، بازار فولاد با نوساناتی همراه بوده است که به نظر می‌رسد حالا از سوی لیدرهای بازار در حال کنترل است.

نوسانات قیمتی اخیر در بازار فولاد، میانگین قیمت میلگرد را از ۱۳۶۰ تومان در نخستین هفته از مهر ماه به ۱۳۴۱ تومان در روز گذشته رساند. این روند تغییرات در حالی رخ داده است که در آخرین روز از هفته دوم مهرماه این میانگین به ۱۳۳۶ تومان نیز رسیده بود.

نوسانات قیمتی که بازار از ابتدای مهر تاکنون شاهد آن بوده است (بازار فولاد در ماه‌های قبل نیز شاهد چنین تحولاتی بوده است) باعث زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران و خروج آنها از بازار شد؛ در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تولیدکنندگان اصلی میلگرد به نوعی تصمیم به مدیریت بازار این محصول گرفته‌اند. این روزها در حالی شاهد رشد اندک قیمت‌ها در بازار میلگرد هستیم که تقاضای چشمگیری برای این محصول وجود ندارد. به این ترتیب این سناریو که برخی تولیدکنندگان قصد دارند با بالا نگه داشتن قیمت‌ها از سقوط بیش از پیش قیمت‌ها جلوگیری کنند محتمل به نظر می‌رسد. این احتمال زمانی قوت بیشتری می‌گیرد که فولادسازان از خلأ حمایتی سازمان‌های دولتی در شرایط فعلی می‌گویند.

فولادسازان عقیده دارند سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درست مانند زمانی‌که برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به نفع مصرف‌کنندگان وارد عمل می‌شود؛ باید هنگام کاهش قیمت‌ها نیز چنین دخالتی را به نفع تولیدکنندگان انجام دهد و کاهش قیمت را تا یک سقف تعیین شده مجاز بداند. حال آنها با این توجیه که قانونی برای جلوگیری از کاهش بیش از اندازه قیمت‌ها وجود ندارد، در اقدامی هماهنگ سعی بر بازگرداندن قیمت‌ها دارند.

طی هفته‌های گذشته برخی تولیدکنندگان میلگرد، محصولات خود را در کارخانه زیر قیمت بازار عرضه کردند، اتفاقی که به عقیده کارشناسان بسیاری از تولیدکنندگان و معامله‌گران خرد را محکوم به خروج از بازار کرد.

به نظر می‌رسد اقدامی که قبلا در رابطه با مدیریت بازار تیرآهن صورت گرفته بود، حالا در بازار میلگرد نیز در حال پیاده‌سازی است.

«مدیریت بازار» اگرچه گاه به معنای انحصار بازار شناخته می‌شود و بازتابی خوب به همراه ندارد اما حالا و در شرایطی که رکود بازار فولاد بسیاری از تولیدکنندگان و معامله‌گران را به مرز ورشکستگی نزدیک کرده است، به‌صورت خودجوش و در غیاب سازمان‌های ناظر، به‌عنوان یک ابزار کنترلی از سوی فولادسازان به کار گرفته شده است.

تلاش فولادسازان برای حفظ قیمت‌ها

پس از اینکه یکی از فولادسازان بزرگ کشور بعد از چند روز سکوت، در حالی که نه قیمتی برای محصولات میلگرد خود اعلام کرده بود و نه تحویلی صورت داده بود، شنبه گذشته قیمت‌های پیشنهادی خود از کارخانه برای میلگردهای تولیدی‌اش را افزایش داد، این اقدام در روز یاد شده از سوی یکی دیگر از فولادسازان مطرح کشور نیز انجام شد. به این ترتیب هفته‌ای که در آن قرار داریم به نوعی سرآغاز تلاش فولادسازان برای حفظ قیمت‌ها است. حفظ قیمت در شرایط رکودی و در حالی که به دلیل نبود معاملات این خریداران هستند که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، می‌تواند اقدامی یک جانبه باشد که با معانی مختلفی از جمله تلاش برای ایجاد انحصار در بازار تعبیر شود. با این وجود برخی کارشناسان عقیده دارند چنین اقدامی برای حفظ بازار و تولیدکنندگان کوچک‌تر این بازار ضروری است.

تعدد تولیدکنندگان میلگرد یکی از ویژگی‌های این حوزه صنعتی است. در حال حاضر حدود ۷۰ تولیدکننده کوچک و بزرگ در کشور وجود دارد که تعداد زیادی از آنها خصوصی هستند.

یک کارشناس صنعت فولاد در رابطه با اتفاقات یاد شده در بازار فولاد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: باید دید چه اتفاقی رخ می‌دهد که یک کارخانه کاهش یا افزایش قیمت می‌دهد. مهدی سرلک در ادامه با تقسیم کردن دو گروه از فعالان بازار، یعنی استوکرها و رابط‌ها می‌گوید: به نظر می‌رسد در حال حاضر و در شرایطی که بازار با بحران تقاضا همراه است، این رابط‌ها هستند که با فشار بر تولیدکنندگان باعث می‌شوند قیمت‌ها با کاهش همراه شوند. او در توضیح بیشتر با اشاره به اینکه استوکرها در دنیا به افرادی گفته می‌شود که با سرمایه خود از کارخانه خرید می‌کنند و نیاز بازار را در شرایط تقاضاهای انبوه پاسخ می‌دهند، می‌گوید: اما واسطه فردی است که با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی فروشنده و خریدار را به یکدیگر وصل می‌کند و درصد خود را از معامله انجام شده دریافت می‌کند.

سرلک عقیده دارد کاهش قیمت‌های اخیر سرمایه‌گذاران بسیاری را از بازار فولاد خارج کرده است زیرا آنها برای کالاهایی که در انبار دارند، مدام با کاهش قیمت و در نهایت زیان همراه هستند. او می‌گوید: با توجه به چنین شرایطی به نظر می‌رسد باید اقدامی برای حفظ بازار فولاد و سرمایه‌گذاران آن‌که نقدینگی را به گردش می‌آورند، انجام شود. از نگاه سرلک در حال حاضر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌تواند با حفظ قیمت‌ها نقش پررنگی در حمایت از تولیدکنندگان نیز داشته باشد. بورس کالا دیگر نهادی است که این کارشناس به اثرگذاری آن در حفظ قیمت‌ها معتقد است.

با تمام این تفاسیر و با توجه به تغییراتی که بازار فولاد از ابتدای هفته به خود دیده است، باید منتظر ماند و دید اقدام برخی فولادسازان برای جهت‌دهی به بازار و بازگرداندن قیمت‌ها به‌صورت مصنوعی چه پیامدی در پی خواهد داشت؟ آیا رکود بازار در سایه این افزایش قیمت‌ها تحریک خواهد شد یا خریداران دوران گرانی وارد بازی قیمت‌ها خواهند شد؟

۰۷:۲۷:۵۹ گروه بورس کالا – محمدحسین بابالو: افزایش آرام و نامحسوس قیمت در بازار داخلی پلیمرها را می‌توان مهم‌ترین‌ ویژگی این روزهای بازار برشمرد که در کنار افزایش تقاضا از کاهش عرضه نیز تاثیر پذیرفته است.

با توجه به عقب‌نشینی عرضه در بورس کالا شاهد آن هستیم که تغذیه بازار با محوریت بورس کالا همچون گذشته صورت نگرفته که اما و اگرهای بسیاری را در ذهن فعالان بازار ایجاد می‌کند. اینکه آیا کاهش نسبی حجم عرضه‌ها تنها دلیل فنی داشته یا از زمزمه خروج محصولات پتروشیمی نیز تاثیر می‌پذیرد یکی از این سوالات است که در آینده پاسخ آن مشخص خواهد شد. در روزهای اخیر بازار پلیمرها با رشد آرام قیمت رو‌به‌رو شده که نشان‌دهنده بازگشت خریداران به بازار و افزایش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی خواهد بود. از سوی دیگر مدتی است که حجم عرضه‌ها در بورس کالا به آرامی در حال کاهش بوده که در کنار وقفه در تحویل برخی کالاها، سیگنال مضاعفی برای افزایش قیمت‌ها به شمار می‌آید. این موارد در کنار افزایش فعالیت واسطه‌ها که با برداشتن سقف ماهانه بهین‌یاب و امکان استفاده از ظرفیت سالانه تقویت شده است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند زیرا پتانسیل مدیریت بازار از یک کانال مشخص افزایش یافته بنابراین رشد قیمت‌ها تسهیل خواهد شد.نکته دیگر درخصوص قیمت‌ها تبعیت از قیمت‌های پایه پیشین است زیرا با کاهش قیمت‌های پایه در هفته گذشته، بازار جهت‌گیری کاهشی پیدا کرد که با تقویت زمزمه‌های خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا، این کاهش قیمت‌ها نیز تقویت شد. با توجه به این مطلب رشد فعلی قیمت‌ها که از شتاب چندانی برخوردار نیست می‌تواند بازخوردی از قیمت‌های پایه پیشین باشد زیرا در جهت تثبیت بازار حرکت می‌کند. در بورس کالا عقب‌نشینی آرام عرضه‌ها مهم‌ترین ویژگی رینگ پتروشیمی به شمار آمده که با افزایش قیمت‌ها در بازار به رشد جدی خریداران منجر شده است. هم‌اکنون عرضه‌ها کافی به نظر نمی‌رسد زیرا با آغاز روزهای سرد سال و بهبود حجم تولید در صنایع پایین‌دستی به عرضه‌های بیشتری نیاز داریم؛ هرچند که شایعات پیشین از اورهال برخی واحدها هم‌اکنون در حال خودنمایی بیشتری است اما نمی‌توان از احتمال صادرات نیز چشم‌پوشی کرد. تمامی این موارد در کنار ترس بازار از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا شرایط فعلی را رقم زده است. در هر حال پس از تلاش‌های گسترده وزیر صنعت برای اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا که از آن به خروج محصولات پتروشیمی تعبیر می‌شود بازار نسبت به هر رخداد جدید و غیرطبیعی حساس شده که این روند کلی می‌تواند جهت‌گیری کلی بازار را از حالت متوازن پیشین خارج کند.

بازار داغ ظروف یکبار مصرف

هم‌اکنون به‌صورت شتابان حجم تقاضای ظروف یکبارمصرف در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان دهه محرم این روند صعودی باز هم افزایش یافته تا به یک رکورد معنی‌دار برسد. با توجه به برخی ویژگی‌ها از جمله گمانه‌زنی افزایش تعداد هیات‌های مذهبی در سال جاری، کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی احتمال افزایش تقاضا وجود دارد که در هفته آینده به اوج خود خواهد رسید. این افزایش تقاضا که از هم‌اکنون نیز در حال خودنمایی است شرایط مساعدی برای افزایش حجم سفته‌بازی و واسطه‌گری در این بازار را پدید آورده است. این اتفاق یعنی جهش قیمت این گونه کالاها رخدادی است که هر سال در این ایام تجربه می‌شود. این افزایش قیمت‌ها که از هم‌اکنون کلید خورده است بیشتر به نقاطی که از بازارهای فروش اصلی فاصله دارند باز‌می‌گردد بنابراین توصیه می‌شود خریداران به جای توجه به برخی فروشندگان محلی به بازار‌های اصلی این کالا مراجعه کرده و از هم‌اکنون نسبت به خرید اقلام مورد نیاز خود برای این ایام اقدام کنند.در هر حال هم‌اکنون و با نزدیکی به ماه محرم و زمان افزایش نیاز به ظروف یکبار مصرف و انواع محصولات نایلونی شاید بازار این قبیل کالاها تحت‌الشعاع قرار گیرد و قیمت این کالاها افزایش یابد. در تهران بازارهای اصلی ظروف یکبار مصرف در حوالی بازار تهران، مولوی، مناطق شوش و راه آهن و حتی نزدیک به خیابان آذربایجان است که می‌توان از این مناطق کالاها را با قیمت‌های بهتری خریداری کرد.

بازارهای جهانی در حال بازگشت

در بازارهای جهانی و با افزایش قیمت نفت شاهد بازگشت خریداران به بازار محصولات پلیمری و پتروشیمی هستیم ولی هنوز به‌صورت مشخص این رشد نرخ‌ها تجربه و تثبیت نشده است. در ساعات ابتدایی معاملات در هفته جاری میلادی در بازارهای جهانی، قیمت‌ها مجددا در مسیر افزایش حرکت کرده و به بالاتر از ۵۰دلار در هر بشکه رسیده است. در لحظه تنظیم این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام برنت با ۶۸/ ۰ درصد رشد به ۵۳ دلار و یک سنت رسیده و بهای هر بشکه نفت خام آمریکا با ۸۱/ ۰ درصد افزایش به ۵۰ دلار و ۳ سنت صعود کرده است. با توجه به این رشد قیمت‌ها که جهشی بیش از ۱۰درصد را در دو هفته گذشته نشان می‌دهد انتظار داریم قیمت مواد اولیه محصولات پتروشیمی افزایش یابد هرچند که این رشد محسوس تاکنون در این حد در بازار پتروشیمی‌ها تجربه نشده است. در هر حال بازگشت خریداران و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات پتروشیمی داده مهمی است که می‌تواند آینده این بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

۰۷:۲۶:۲۹در مبادلات روز دوشنبه ۲۰ مهر ماه سال جاری قیمت انواع فولاد از سوی تولید‌کنندگان بدون تغییر اعلام شد. علت ثبات قیمت‌ها در این روز از سوی تولید کنندگان رکود بازار اعلام شد. تولید‌کنندگان بخش خصوصی خواستار توجه دولت هستند و معتقدند در شرایط فعلی نگاه حمایتی به واحد‌های دولتی و خصوصی یکسان نیست.

۰۷:۲۵:۴۰ گروه صنعت و معدن: با بازگشت احتمالی رکود به اقتصاد ایران، ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی برای رهایی از شرایط کنونی، همه متولیان اقتصاد کشور را به جدی گرفتن بحران حاکم بر اقتصاد کشور فرا می‌خواند. شواهد نشان می‌دهد در رکود فعلی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بازدهی ندارند یا بازده منفی دارند. بیشتر صنایع زیر ظرفیت تولیدی خود کار می‌کنند.

تقاضا برای کالاهای تولیدشده کافی نیست و انبار بسیاری از تولیدکنندگان انباشته از کالاهایی است که خریدار ندارد. پر شدن انبار نیز موجب توقف تولید بنگاه‌ها، بیکاری کارکنان و تعمیق رکود می‌شود. در چنین وضعیتی، برخی از کارشناسان اقتصادی یکی از مهمترین پیشنهادها در زمینه فعال شدن دوباره بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی را اجرای طرح‌های نیمه تمام می‌دانند؛ ضمن اینکه معتقدند اجرای پروژه‌های جدیدی باید در دستور کار قرار گیرد که زنجیروار به تقویت بخش تولید بینجامد و تولید را رونق دهد. این خواسته در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارشی که از سوی پارلمان بخش خصوصی تهیه شده طی دوره ۹۳-۱۳۸۱ سالانه به‌طور متوسط، باید ۵۲۶ طرح در هر سال تمام می‌شد که تنها ۲۶ درصد از آنها خاتمه یافته است. این امر موجب تحمیل هزینه‌های مازاد بر پیش‌بینی قوانین بودجه بر اقتصاد کشور شده است. به عبارتی در ۱۳ سال گذشته، در مجموع ۴۱ درصد از اعتبارات عمرانی برای هزینه تاخیر در اتمام طرح‌ها صرف شده نه انجام عملیات جدید. در این گزارش با بررسی تجارب خارجی و مشکلات و چالش‌های واگذاری طرح‌های نیمه تمام، ۹ راهکار برای تسریع در تکمیل این طرح‌ها پیشنهاد شده است.

در این گزارش آمده است: عدم تصریح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری انواع طرح‌های عمرانی نیمه تمام و تمام شده دولت و شرکت‌های دولتی، عدم ورود سازمان خصوصی‌سازی به‌دلیل دشواری نسبت به واگذاری شرکت ها، نبود اطلاعات دقیق از طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و طرح‌های استانی، بین دستگاهی بودن موضوع واگذاری (لزوم هماهنگی بین دستگاه اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی واگذاری)، واضح نبودن شیوه قیمت گذاری طرح‌ها (پیچیدگی تعیین قیمت طرح‌ها به‌دلیل ابهام در مسیر اتمام طرح، نامشخص بودن بازده اقتصادی آن، ابهام در وضعیت دارایی‌های طرح و…)، عدم قابلیت انطباق شرکت‌ها و طرح‌ها در فرآیند واگذاری، عدم تمایل دستگاه‌ها به واگذاری طرح ها، غیراقتصادی بودن برخی از طرح ها، نبود سازوکار تشخیص طرح‌های قابل واگذاری و… از جمله مشکلات و چالش‌های واگذاری طرح‌های نیمه تمام است. در این شرایط، استفاده از تجارب سایر کشورها در تکمیل این طرح‌ها می‌تواند موثر باشد. به‌طور مثال، دولت هند برای بهبود تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام به چهار روش عمل می‌کند. اول؛ تامین مالی از طریق بانک‌ها است. دوم تامین مالی غیربانکی از طریق راه‌اندازی صندوق توسعه پروژه‌های زیرساختی ازسوی دولت است. سوم؛ جذب سرمایه‌گذاری خارجی (اعطای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی تا ۱۰۰ درصد پروژه‌های زیرساختی) است. چهارم؛ شراکت عمومی- خصوصی در تامین مالی زیرساخت‌ها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشور هند بانک‌های تجاری داخلی ۲۱ درصد، شرکت‌های تامین مالی غیربانکی ۱۰ درصد، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های غیربازنشستگی ۴ درصد، استقراض تجاری خارجی ۶ درصد، خرید سهام ازسوی سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی ۱۴ درصد و بودجه دولت ۴۵ درصد از تامین منابع مالی پروژه‌های نیمه‌تمام سهم دارند.

در این گزارش همچنین با بررسی مشکلات ترکیه در تکمیل طرح‌های نیمه تمام آمده است: کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌ها (به‌دلیل عدم جذابیت برای بخش خصوصی، دیربازده بودن طرح ها، عدم تناسب پروژه‌ها با منابع اعتباری، افزایش بیش از پیش هزینه‌ها و عدم بازگشت هزینه)، استفاده ناکارآمد از منابع تخصیصی (به‌دلیل ضعف مدیریتی، نبود قوانین کافی، نبود سیستم ارزش‌گذاری و تجزیه و تحلیل دقیق درآمدها و هزینه‌های طرح‌ها) و تاخیر بیش از حد در اتمام طرح‌ها (به‌دلیل تصویب طرح‌های جدید در حین اجرای طرح‌های نیمه‌‌تمام، کمبود تخصیص اعتبار، کمبود اعتبار مصوب و ضعف برخی دستگاه‌های اجرایی) از مشکلات عمده ترکیه در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بوده است. بر این اساس این کشور در مرحله اول اولویت‌بندی طرح‌ها را به عنوان اولین راهکار در نظر گرفته است؛ به طوری که طرح‌هایی در اولویت تکمیل قرار می‌گیرند که پیشرفت فیزیکی قابل‌توجهی داشته باشند. در ترکیه نیز همانند هند جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان راهکار دیگر برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام در نظر گرفته شده است. در این کشور در ابتدا به‌منظور ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری عضویت در برخی از سازمان‌های جهانی، همچنین امضای قرارداد توسعه و حفاظت از سرمایه‌گذاری با ۵۶ کشور در دستور کار قرار گرفته است. همچنین تضمین‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل معافیت از حقوق و عوارض گمرکی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری، معافیت مالیات ارزش افزوده برای خریداری ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی یا محلی، ارائه خدمات پوشش بیمه ریسک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در طرح‌های عمرانی نیز در دستور کار قرار گرفته است. شراکت عمومی- خصوصی در تامین مالی زیرساخت‌ها نیز روش دیگری است که در این کشور انجام شده است. البته با وجود رواج روش‌های شراکت عمومی-خصوصی برای انجام پروژه‌های زیرساختی در دنیا، اما هنوز این روش تامین مالی، سهم کوچکی از کل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دنیا را بر عهده دارد. نتیجه کلی اجرای این روش‌ها در ترکیه، کاهش متوسط زمان اجرای هر پروژه با استفاده از جذب منابع خارجی و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی بوده است.

حال در شرایطی که یکی از پیشنهادهای فعالان اقتصادی به هیات‌های تجاری خارجی در رفت و آمد به ایران، همکاری و مشارکت در پروژه‌های نیمه‌تمام است، پارلمان بخش خصوصی ۹ راهکار برای تکمیل این طرح‌ها مطرح کرده که شامل موارد زیر است: ۱- بهبود محیط کسب و کار به‌منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی و خارجی، ۲- اخذ نظرات بخش خصوصی در تدوین دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌ها، ۳- تدوین شیوه‌های شفاف شناسایی طرح‌های قابل واگذاری دارای قابلیت بهره‌برداری انتفاعی (از طریق تدوین نمونه قراردادهای واگذاری با مشارکت بخش خصوصی و ارائه کمک‌های فنی به دستگاه‌های اجرایی در قیمت‌گذاری طرح‌ها)، ۴- در نظر گرفتن شرایط رکودی در تدوین و نهایی‌سازی انواع مشوق‌های واگذاری طرح‌ها، ۵- بازبینی توجیه اقتصادی طرح‌ها و واگذاری با استفاده از روش‌های شراکت عمومی- خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی، ۶- اقتصادی کردن طرح‌ها طی فرآیند چانه‌زنی با بخش خصوصی با استفاده از راهکارهایی چون وضع تعرفه مناسب (تعیین عوارض و نرخ بلیت در طرح‌های حمل‌ونقل، تضمین قیمت کارمزد در طرح‌های نیروگاهی و آبرسانی)، اعطای امتیازات جانبی در بهره‌برداری از طرح‌ها (تضمین حداقل درآمد در بهره‌برداری از طرح، اجازه تغییر کاربری طرح، امتیاز ساخت رستوران، تعمیرگاه و… در طرح‌های جاده‌ای، تضمین تامین پایدار خوراک در طرح‌های صنعتی)، پررنگ شدن موضوعات یارانه و کمک زیان در دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرح‌های غیرخودگردان.

۷-حمایت مالی از طرح‌های زیرساخت (از طریق اعطای وام‌های بلندمدت از محل منابع صندوق توسعه ملی به پیمانکاران خصوصی، راه‌اندازی بانک توسعه‌ای برای تامین مالی طرح‌های عمرانی بلندمدت، خصوصی‌سازی نظام تامین اجتماعی و هدایت صندوق‌های بیمه و بازنشستگی به سرمایه‌گذاری در اوراق تامین سرمایه طرح‌های زیرساختی)، ۸- پیاده سازی روش‌های رایج شراکت عمومی- خصوصی در اجرای طرح‌ها، نظیر BOT (قرارداد احداث بهره‌برداری و انتقال)، BOO (قرارداد احداث، تملک و بهره‌برداری) و… با استفاده از تجارب موفق بین‌المللی، ۹- حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در اجرای طرح‌های مطمئن و باکیفیت.

۰۷:۱۷:۰۷ قرائن و شواهد موجود نشان می‌دهد که اقتصاد ایران سال‌جاری را با تورم توام با رکود نسبی سر خواهد کرد. تورم بالای ۳۰ درصدِ دوسال قبل اکنون به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است، اما رشد اقتصادی منفی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که در سال ۱۳۹۳ به مثبت ۳ درصد افزایش پیدا کرده بود، اکنون رو به کاهش دارد و تا آخر امسال با خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها کمتر از مثبت یک درصد خواهد بود. این وضعیت برخی از مسوولان اقتصادی را به این فکر انداخته است که اقدامات موثری در کوتاه‌مدت برای تسریع رشد اقتصادی انجام دهند. این اقدامات که معمولا از آن به عنوان تحریک تقاضا نام برده می‌شود در شکل کلاسیک خود ناظر بر سیاست‌های انبساطی پولی و مالی است.

با توجه به اینکه دولت به علت پایین آمدن قیمت نفت و درآمدهای نفتی با تنگنای مالی جدی دست به گریبان است و اساسا یکی از علل رکود موجود همین پایین آمدن درآمدهای دولت است، آنچه عملا باقی می‌ماند سیاست‌های پولی انبساطی است، اما توسل به چنین سیاست‌هایی همیشه خطر دامن زدن مجدد به تورم را به همراه دارد. اکنون پرسش این است که برای این معضل چه چاره‌ای می‌توان اندیشید. برای این کار بهتر است ابتدا به علل بازگشت یا بهتر بگوییم تداوم رکودی که از سال ۱۳۹۱ آغاز شد بپردازیم؛ چراکه رشد ۳ درصدی سال ۱۳۹۳ را نباید خوش‌بینانه و شتابزده به خروج یکباره از رکود تعبیر می‌کردیم.

واقعیت این است که رشد اقتصادی ایران در ۶ سال قبل از آغاز رکود سال ۱۳۹۱، به‌طور متوسط در حدود ۵/ ۴ درصد بود که عمدتا از افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی ناشی می‌شد. در این سال‌ها با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، واردات به‌طور کم‌سابقه‌ای افزایش یافت و کشور را دچار عارضه شدید بیماری هلندی کرد. در نتیجه در کنار بالارفتن قیمت‌های کالاهای غیر‌قابل‌مبادله، تولید ملی به‌شدت آسیب دید و رشد اشتغال خالص نزدیک به صفر شد. اوج این وضعیت سال ۱۳۹۰ بود که درآمدهای نفتی به رقم بی‌سابقه ۱۲۰ میلیارد دلار رسید. در چنین شرایطی که اقتصاد ملی آبستن بحران بود، تشدید تحریم‌ها مزید بر علت شد و کشور دچار شوک رکودی عظیمی در سال ۱۳۹۱ شد؛ به‌طوری که رشد اقتصادی به یکباره نزدیک ۱۱ واحد درصد کاهش یافت و از مثبت ۳/ ۴ درصد به منفی ۸/ ۶ درصد رسید. رشد منفی در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه یافت و اقتصاد ملی را نزدیک به ۲ درصد دیگر کوچک‌تر کرد. نکته جالب در این میان رشد شاخص قیمت سهام بود که در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲؛ یعنی در اوج فرآیند رکودی اقتصاد واقعی، ۵/ ۲ برابر به قیمت‌های ثابت افزایش یافت. این افزایش حبابی که یکی از علل اصلی آن را می‌توان بالا رفتن شدید نرخ برابری ارز در این سال‌ها دانست، به وضوح نمی‌توانست دوام بیاورد. بنابراین از اواخر سال ۱۳۹۳ رشد منفی آن آغاز و در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۴ نیز تشدید شد. اتفاق دیگری که در سال ۱۳۹۳ افتاد رشد نسبتا بالای اقتصادی در سه فصل نخست بود که آن نیز به دلیل افت قیمت‌های جهانی نفت و کاهش درآمدهای نفتی دولت، از فصل چهارم سال گذشته روند نزولی پیدا کرد و به احتمال زیاد در فصل نخست سال‌جاری منفی شد. از همه آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در حال تعدیل عدم تعادل‌های گسترده‌ای است که به علت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نادرست دوران رونق نفتی، در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، بر آن عارض شده بود. بردباری و مقاومت مجموعه دولت در برابر فشار‌ها توانسته نرخ تورم را به‌صورت چشمگیری پایین آورد و این دستاورد بزرگی است که برای ایجاد ثبات درازمدت در اقتصاد کلان کشور باید حتما تداوم یابد، اما متاسفانه این روز‌ها زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که اگر صحت داشته باشد ممکن است رشته‌ها را پنبه کند.

همان‌طور که پیش از این اشاره شد، با توجه به تنگنای مالی دولت در حال حاضر و امکان‌ناپذیر بودن اجرای سیاست مالی انبساطی، سخن از این است که اکنون با سیاست‌های انبساط پولی می‌توان به تحریک تقاضا دست زد. سخن از این است که با پایین آمدن نرخ تورم، می‌توان نرخ بهره را هم به‌طور دستوری پایین آورد و با کاستن از نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، توان وام‌دهی آنها را افزایش داد. ظاهرا فراموش می‌شود که این سیاست‌ها قبلا آزموده شده و عملا جز شکل‌گیری و توسعه فرصت‌های رانت‌خواری، اتلاف منابع و نهایتا روشن شدن موتور تورمی نتیجه‌ای به همراه نمی‌آورد. آنچه آزموده نشده و می‌تواند بسیار کارساز باشد گسترش بازار بدهی‌ها برای تامین مالی هزینه‌های دولت و بخش تولیدی است. دولت با تکیه بر این ابزار مهم و رایج در همه کشور‌های دنیا می‌تواند کسری درآمد‌های خود را جبران کند بدون اینکه با وام‌گیری از بانک مرکزی تورم را بالا ببرد. وانگهی نباید فراموش کنیم که بخش بزرگی از تضییقاتی که تولید‌کنندگان، به‌ویژه در بخش خصوصی از آنها رنج می‌برند مربوط به دیوان‌سالاری دولتی، قیمت‌گذاری‌های دستوری، مقررات و مجوز‌های دست‌و‌پاگیر پرهزینه و فسادزا است. اصلاحات در این خصوص نه‌تنها هیچ هزینه مالی برای دولت ندارد، بلکه می‌تواند موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت هم بشود. سازمانی که مسوول آن، برحسب وظایفی که برایش تعریف شده، در شرایط رکود اقتصادی فعلی اعلام می‌دارد برای جلوگیری از تورم، به‌طور دستوری، مانع افزایش قیمت‌ها خواهد شد چه فایده‌ای برای اقتصاد ملی دارد؟ چرا باید برای سازمان دیوان‌سالاری که حیثیت وجودی‌اش نه‌تنها در تضاد با علم اقتصاد، بلکه با عقل سلیم است و به انحای مختلف برای تولید‌کنندگان مانع‌تراشی می‌کند، از بیت‌المال هزینه کرد؟ برای بیرون آمدن از رکود آیا بهتر نیست دولت یک‌بار برای همیشه فکری به حال برخی سازمان‌های زیرمجموعه‌اش بکند؟ سازمان‌هایی که جز ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کارکردی ندارند و صرفا برای دولت و ملت (بخش خصوصی) هزینه و دردسر می‌آفرینند.

۰۷:۱۶:۵۰ به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رکن الدین جوادی روز دوشنبه در حاشیه همایش ملی حقوق انرژی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: افزایش صادرات نفت مشروط به لغو تحریم ها و بنابراین در حال حاضر میزان صادرات نفت افزایش چشمگیری نداشته است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت در خصوص تصویب قراردادهای جدید نفتی نیز گفت: ابلاغیه هیات دولت درخصوص این قراردادها هنوز به دست ما نرسیده است.
جوادی درباره همکاری با تولیدکنندگان غیراوپک، اظهار داشت: اوپک تنها یک سوم نفت مصرفی جهان را تأمین می کند و از این رو هماهنگی بین اوپک با دیگر تأمین کنندگان بازار نفت جهان می تواند تأثیرات مثبتی به همراه داشته باشد.
وی درباره حقوق انرژی نیز اظهار داشت: تقویت موسسات حقوقی حرفه ای، باعث می شود زمینه ها و بسترهای وقوع فساد کاهش پیداکند.

۰۷:۱۴:۱۴ به گزارش ایرنا به گفته مقامات هندی با پرداخت قسط دوم از بدهی های نفتی، مابقی چهار میلیارد دلار بدهی نفتی هند به ایران به صورت اقساط پس از تأیید مسیرهای انتقال پرداخت خواهد شد.
هند ۷۰۰ میلیون دلار از بدهی نفتی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری خود به ایران در سال جاری را به عنوان نخستین قسط این بدهی چهارشنبه هشتم مهرماه پرداخت کرد.
بخش کنترل دارایی های خارجی وزارت دارایی آمریکا، پیش از این با پرداخت ۱٫۴ میلیارد دلار از بدهی های این کشور به ایران در دو قسط موافقت کرده بود.
بنا به اعلام منابع مطلع، در نخستین قسط بدهی نفتی، پالایشگاه ها معادل ۷۰۰ میلیون دلار بابت بدهی نفتی خود به ایران به بانک یوکو در کلکته واریز کردند و این مبلغ به بانک مرکزی هند برای پرداخت به ایران منتقل شد.
بنابر این گزارش، بانک مرکزی هند ترتیب های لازم را برای انتقال این مبلغ به حساب ایران فراهم کرد.
منابع مطلع در وزارت نفت هند گفتند که پرداخت های شرکت اسار اویل ( Essar Oil) و شرکت پالایش و پتروشیمی منگلور (Mangalore Refinery & Petrochemical Ltd.)، دو وارد کننده بزرگ نفت ایران در هند، شبیه پرداخت های آنها در نخستین قسط در ۳۰ سپتامبر(هشتم مهر) خواهد بود.
یکی از این منابع گفت که شرکت اسار اویل ۳۳۵ میلیون دلار را در نخستین قسط خود به ایران پرداخت کرد.
وزارت دارایی آمریکا در ماه سپتامبر به پالایشگاههای هند اجازه داد که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از بدهی های شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری خود را به ایران پرداخت کنند.
سایت اینترنتی پلاتس هند (PLATTS.com) نیز روز دوشنبه هند در گزارشی از بمبئی به نقل از یک منبع در وزارت نفت هند اعلام کرد که پالایشگاههای هند دومین قسط را به روپیه به دولت هند پرداخت خواهند کرد و بانک مرکزی هند این مبلغ را به ایران منتقل خواهد کرد.
قسط نخست از طریق یوکو بانک هند به ایران منتقل شده بود.
معاون رئیس بانک مرکزی هند اچ.آر. خان، هفته گذشته گفته بود که هند قسط دوم ۷۰۰ میلیون دلاری بدهی نفتی خود به ایران را بموقع می پردازد.
اچ.ار.خان افزود: با پرداخت قسط دوم، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از بدهی نفتی ایران تسویه می شود.
خبرگزاری پی تی ای هند چندی پیش در گزارشی اعلام کرد؛ شرکت اسار اویل سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار، شرکت پالایش و پتروشیمی منگلور دو میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار، شرکت ایندین اویل ۵۸۱ میلیون دلار، شرکت اچ.ام.ایی.ال ۹۷ میلیون دلار و شرکت هندوستان پترولیوم ۲۹ میلیون دلار به ایران بدهکار هستند.
بدهی نفتی هند به ایران از سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون به دلیل تحریم های اقتصادی آمریکا و همپیمانان غربی اش علیه ایران انباشته شده است.
هند ۴۵ درصد بهای نفت خام وارداتی خود را از ایران به روپیه در حسابی در بانک یوکو واریز می کرد و بقیه به دلار در این بانک ذخیره شده است.
شرکت پالایش و پتروشیمی منگلور و شرکت اسار اویل ۴۵ درصد از بهای نفت خام وارداتی خود را از ایران از فوریه سال ۲۰۱۳ تاکنون به روپیه از طریق بانک یوکو در کلکته پرداخت می کنند و بقیه به خاطر نبود یک مسیر پرداخت روی هم جمع شده است.
این شرکت ها پارسال به دنبال آغاز گفت وگوهای هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی، حدود سه میلیارد دلار را در شش قسط از طریق یک مسیر محدود پرداختند.
بر اساس گزارش های اعلام شده ۱۷۰ میلیارد روپیه نیز در حساب ایران در یوکو بانک جمع شده است.

۰۷:۱۱:۵۲ رئیس جمهور با بیان اینکه دولت به عمده وعده‌های خود تاکنون عمل کرده است، گفت: اگر در پایان مذاکرات تحریم‌های اقتصادی لغو نشود، مذاکره را تعطیل می‌کنیم.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی امشب در جلسه شورای اداری استان مازندران، با تاکید بر اینکه رهنمودهای رهبری معظم انقلاب در موضوع هسته‌ای مبنای اصلی مذاکرات بوده است، اظهار کرد: در جریان مذاکرات تاکید داشتیم که اگر در پایان مذاکرات تحریم‌های اقتصادی لغو نشود، مذاکره را تعطیل می‌کنیم.

وی افزود: لغو تحریم‌ها از سوی سازمان ملل مهم‌ترین مسئله‌ای است که از لحاظ حقوقی پیش روی ملت ایران است.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت براساس وعده‌هایی که به مردم داده است، راه و مسیری را انتخاب کرده و به عمده وعده‌های خود تاکنون عمل کرده است،‌ خاطرنشان کرد: عمل به برخی دیگر از وعده‌ها پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که باید با تدبیر، تفکر و مشارکت، آنها را حل و فصل کرد، چرا که معتقدیم نباید برای برطرف کردن یک زخم چند زخم دیگر ایجاد کرد.

روحانی ادامه داد: ما باید برای رفع مشکلات اقدام جدیدی انجام دهیم، چرا که اگر بخواهیم کارهای معمولی طبق روال سابق را ادامه دهیم، توفیقی حاصل نمی‌شود بلکه نیازمند یک جهش و کار فوق‌العاده هستیم.

وی رسیدن به جهش، رفع مشکلات و رقابت در بازارهای جهانی را بدون سرمایه‌گذاری لازم و استفاده نکردن از تکنولوژی و فناوری‌های نو غیرممکن دانست و اضافه کرد: ما یا باید خودمان تکنولوژی و فناوری را ایجاد کنیم و یا آن را از خارج از کشور وارد کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: برای رسیدن به پیشرفت و توسعه نمی‌توان تنها به بودجه و سرمایه دولت در راستای پیشبرد اقدامات چشم داشت، بلکه باید تکنولوژی و سرمایه را به صحنه بیاوریم، علاوه بر آن در بخش فرهنگی و فرهنگ‌سازی نیز نیازمند اقدامی بزرگ و جهش هستیم.

روحانی با بیان اینکه باید دوران احساسات را کنار بگذاریم و بر مبنای واقعیت خواست مردم و نیاز جامعه برنامه‌ریزی کنیم و با تدبیر و تعقل تصمیم بگیریم، ادامه داد: جذب سرمایه و استفاده از تکنولوژی برای رسیدن به پیشرفت مورد نیاز است و اینکه گفته می‌شود با ورود تکنولوژی از خارج فرهنگ، مورد هجوم و خدشه قرار می‌گیرد، نمی‌تواند سخنی درست باشد چرا که ملت بزرگ و فداکار ایران ثابت کرده که می‌تواند فرهنگ و راه انقلابی خود را حفظ کرده و در عین حال از تکنولوژی دیگران استفاده کند و این خلاصه شعار دولت مبنی بر تعامل سازنده با دنیا است.

وی اظهار کرد: اسلام به‌عنوان فرهنگ و هویت برای ما دارای اهمیت است و ملت ایران به هیچ وجه حاضر نیستند که از آن بگذرد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای رسیدن به پیشرفت باید خواست‌های جناحی را کنار بگذاریم و قدری آرام‌تر تصمیم‌گیری کنیم، ادامه داد: باید اهداف کوچک را برای دستیابی به هدف‌های بلند و آرمانی رها کنیم و با تلاش، وحدت، اتحاد و هم‌دلی و تبعیت کردن از اصولی که انقلاب و اسلام برای ما معین کرده و بهره‌گیری از رهنمودهای رهبری، بتوانیم فضایی را فراهم کنیم که مشکلات کشور حل شود.

روحانی همچنین در این جلسه ضمن تقدیر از میهمان‌نوازی، پرشور مردم غیور استان مازندران در استقبال از کاروان تدبیر و امید به نزدیک شدن به ایام محرم اشاره کرد و گفت: مردم ایران با ویژگی خاصی به ایام محرم به‌ویژه دهه اول، توجه دارند و قیام اباعبدالله الحسین (ع) و حماسه عاشورا بهترین الگو برای ایستادگی و عزت است.

وی محرم و واقعه عاشورا را زیباترین تابلویی توصیف کرد که خداوند پیش روی بشریت قرار داده و خاطرنشان کرد: برای ملت ایران و شیعیان مهم است که از تابلوی زیبا برای ایثار، شهادت و شهامت سرمشق بگیرند و اینها راه‌حل همه مشکلات ما است.

رئیس جمهور در ابتدای این جلسه نیز با بیان اینکه «ایران اسلامی کشوری با استعدادهای فراوان است که باید با همدلی در جهت توسعه آن گام برداریم»، تصریح کرد: باید همگان با وحدت، اتحاد و همدلی و تبعیت از اصولی که اسلام و انقلاب برای ما معین کرده و بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، برای رفع مشکلات کشور بکوشیم.

روحانی با بیان اینکه با وجود تلاش‌های گسترده از روزهای اول انقلاب تاکنون، آن طور که شایسته است نتوانستیم خواسته‌ها و مطالبات مردم را برآورده کنیم، افزود: ملت ایران انصافاً با همه وجود در روزهای سخت به صحنه آمدند، اما هنوز با مشکلات فراوانی مواجه هستیم.

وی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی نمایندگان استان مازندران در این جلسه درباره رفع مشکلات بخش‌های مختلف استان، اضافه کرد: برطرف کردن مشکلات از جمله مشکل اشتغال جوانان موضوعاتی است که تقریباً در همه استان‌ها از سوی مسئولان استان مطرح می‌شود و همه باید کمک کنیم تا این مشکلات برطرف شود.

پیش از سخنان رییس جمهوری، استاندار، نماینده ولی فقیه در استان و نمایندگان مردم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی در گزارشاتی به بیان مشکلات و نیازمندی‌های استان برای توسعه و آبادانی پرداختند.

همچنین محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گزارشی از برنامه‌ریزی‌‌های دولت برای توسعه بیش از پیش استان مازندران ارائه کرد.

۰۷:۱۱:۰۷ رئیس‌جمهور گفت: بسته و طرح جدیدی دولت آماده می‌کند که در ۲۰ روز اخیر برای این بسته جلسات داشتیم و در این هفته این بسته برای مردم آماده می‌شود و تیم اقتصادی جزئیات را توضیح می‌دهد.

روحانی با اعلام اینکه مسیر کاهش تورم و نرخ تورم کاهنده ادامه دارد، اضافه کرد: عده‌ای به دولت انتقاد می‌کنند که چرا به‌دنبال کاهش تورم رفت.

وی افزود: تا امروز وعده‌ای که به مردم در سال‌های گذشته و اکنون دادیم، به وعده‌ها عمل کردیم و محاسبات ما اشتباه نبوده است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در سال ۹۲ به مردم وعده دادیم تورم را به ۳۵ درصد کاهش می‌دهیم، در همان سال به ۳۴٫۷ دهم رسید، ادامه داد: برای سال ۹۳ هم قول دادیم که تورم به ۲۵ درصد برسد ولی میزان تورم به ۱۵ درصد کاهش یافت.

روحانی بیان کرد: در سال ۹۴ هم قول کاهش تورم می‌دهیم و در حال حاضر نیز روند به‌گونه‌ای است که میزان تورم کاهش پیدا می‌کند ولی از دی‌ماه تا شهریورماه در تمام ماه‌ها به‌طور متوسط تورم نیم‌درصد بود و تورم نقطه به نقطه ما حتی ممکن است یک‌رقمی شود.

وی درباره خروج از رکود اقتصادی نیز اظهار کرد: در سال ۹۲ برنامه‌ریزی کردیم که در سال ۹۳ از رکود خارج شویم، از رکود خارج شدیم، روند رکود در کشورها متغیر است، بنای ما بر این است که در مسیر رشد قرار گیریم و به وعده خودمان عمل کردیم.

روحانی با اعلام اینکه روند رشد کشور مثبت است، خاطرنشان کرد: سال بسیار سختی را تجربه کردیم، از تابستان قیمت نفت کشور از ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد اما با این روند اقتصاد را در مسیری که می‌خواستیم حفظ کردیم.

وی با اشاره به اینکه کمتر کشوری است که در سال‌جاری دچار مشکل نشده باشد، اضافه کرد: همه این کشورها به صندوق پس‌انداز خودشان دست بردند، ما که صندوقی نداشتیم و اگر داشتیم هم قفل بود.

رئیس‌جمهور بیان کرد: همه تلاش ما این است که به منابعی دسترسی داشته باشیم، از این مسیر عبور کردیم و در ماه‌های آینده با اجرای برجام تحریم برداشته می‌شود و در بحث برجام خیلی‌ها کمک کردند و باید دیواره تحریم را فرو بریزیم.

وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی و رهبر انقلاب در این راستا کمک و هدایت کردند، افزود: مردم ما در این مسیر حامی دولت بودند تا این دیوار کاملاً برداشته شود و در حال حاضر بحث ما پس از برجام است؛ این توافق اجرایی و عملیاتی شده و دیوار بین ما و دنیا برداشته می‌شود.

روحانی خاطرنشان کرد: بسیاری از سرمایه‌گذاران در سنوات گذشته علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در کشور بودند ولی سیستم بانکی قفل بود، در آن شرایط دولت وظیفه‌اش برداشتن موانع بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر که نیمه‌سال ۹۴ است، احساس می‌کنیم نیاز به تغییرات برای تحرک در مسیر دولت داشته باشیم، اضافه کرد: بسته و طرح جدیدی دولت آماده می‌کند که در ۲۰ روز اخیر برای این بسته جلسات داشتیم و در این هفته این بسته برای مردم آماده می‌شود و تیم اقتصادی جزئیات را توضیح می‌دهد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه برنامه بلندمدت و کوتاه‌مدت در این روند داریم، تصریح کرد: قدم‌های بزرگی در کشور در حوزه‌های مختلف باید برداشته شود که در این بخش در حوزه آب، راه، محیط‌زیست، معادن، صنایع کانی، صنعت بزرگ مادر، گردشگری به اقدامات اساسی نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ میلیارد دلار برای تحول در حوزه آب شرب و کشاورزی اختصاص دادیم که این منابع باید برای حل مشکلات حوزه آب شرب و کشاورزی صرف شود، بیان کرد: در سال گذشته ۲ میلیارد دلار کاهش واردات در زمینه کشاورزی داشتیم که به‌عنوان نمونه بالای ۸ میلیون گندم از مردم خریداری شد؛ در همه حوزه‌‎ها نیاز به سرمایه‌گذاری داریم.

روحانی با اعلام اینکه برخی مخالف سرمایه‌گذاری خارجی هستند، تصریح کرد: نیازمندی ما برای سرمایه‌گذاری بسیار بالاست و بالای ۱۵۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری داریم.

وی با بیان اینکه از ایرانیان خارج کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری دعوت می‌کنیم، افزود: اگر اقتصاد ما صادرات‌گرا باشد نیاز به حضور سرمایه‌گذاران اثرگذار داریم.

روحانی گفت: اگر در بازار صادراتی با کمپانی‌های بزرگ رقابت کنیم، راه نفوذ بسته می‌شود؛ ما بدن قوی می‌خواهیم و باید نشاط روحی در کشور ایجاد کرد.

وی با اعلام اینکه اگر قدرتمند باشیم، نگرانی نداریم، اضافه کرد: به‌نظر من برجام نمایشی از هماهنگی و هم‌دلی یک ملت بود.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: در برجام همه در کنار هم آمدند، ملت ما ملت منسجمی هست، ایرانی‌های خارج از کشور هم در این حوزه وارد عمل شدند و غوغایی به‌پا کردند.

وی افزود: همه باید در برداشتن تحریم افتخار کنند و همه دست به دست هم بدهیم و در این شرایط، فضا را آماده کرده و متحد شویم و اگر قوی شویم کسی هوس ایستادگی در برابر این ملت را نمی‌کند.

روحانی با بیان اینکه همه کشورها راجع به تعامل با ما صحبت می‌کنند، یادآور شد: ایران جایگاهی پیدا کرده که کشورها به‌دنبال تعامل سازنده با کشور هستند و شرایط ما برای بلندمدت بسیار خوب و روشن است.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: شرایط ما در ماه‌های آینده بهتر است و سال آینده شاهد توسعه اقتصادی در کشور هستیم و همه باید برای رونق و توسعه کشور تلاش کنیم.

روحانی در پایان گفت: مازندران استان با استعدادی است که سه فرودگاه و بندر دارد، از این استعداد باید بهره‌برداری کنیم و شاهد استان آباد برای سال‌های و ماه‌های آینده باشیم.

۰۷:۱۰:۴۴ به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان به منظور رایزنی با مقامات اتحادیه اروپا در خصوص مسائل منطقه به خصوص اوضاع سوریه راهی بلژیک شد.

قرار است معاون وزیر خارجه ایران فردا (سه‌شنبه) با مقامات این اتحادیه درباره تحولات منطقه و به ویژه تحولات سوریه به رایزنی و تبادل نظر بپردازد.

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که هیاتی از جمهوری اسلامی ایران فردا به مقر اتحادیه اروپا خواهند آمد تا درباره بحران و شرایط سوریه گفتگو کنیم.

موگرینی همچنین پیشنهاد داده است که اتحادیه اروپا در کنار سازمان ملل می‌تواند مذاکرات سیاسی سوریه را پیش ببرد.

جمهوری اسلامی ایران اخیرا طرح به روز شده‌ای را برای حل بحران سوریه پیشنهاد داد.

با آغاز حملات روسیه به مواضع داعش در سوریه، بحران در این کشور وارد مرحله جدیدی شده است و تلاش‌های دیپلماتیک همزمان برای حل و فصل این بحران و مقابله با داعش ادامه دارد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین به نقش روسیه در تحولات اخیر در سوریه اشاره کرد و گفت: روسیه می تواند نقش بسیار مهم و چشمگیری در روند رفع ناآرامی ها در سوریه با اثرگذاری بر دمشق ایفا کند.

براساس این گزارش، نیروی هوایی روسیه از روز جمعه ۳۰ اکتبر بنا به درخواست «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه و در راستای کمک به نیروهای محلی برای مبارزه با تروریسم، عملیات نظامی علیه داعش در این کشور را آغاز کرد.

حملات هوایی روس‌ها علیه مواضع داعش که شمار آنها به حدود ۲۰۰ حمله می‌رسد، مراکز نظامی و فرماندهی، کمپ‌های آموزشی، مراکز ارتباطی و حمل‌نقل و همچنین انبارهای سلاح‌ها و مهمات متعلق به داعش را هدف قرار می‌دهند و تاکنون منجر به هلاکت حدود ۳۰۰ تروریست داعشی شده است.

اما این عملیات هوایی ارتش روسیه علیه مواضع گروه‌های تروریستی در شهرهای مختلف سوریه با انتقاد شدید مقامات کشورهای غربی مواجه شده است.

۰۷:۱۰:۱۳ عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره قیمت خوراک گاز پتروشیمی با بیان اینکه قیمت خوراک باید منطقی باشد، اضافه کرد: در این مساله یک طرف سرمایه‌گذاران هستند، یک طرف دیگر منافع ملی که متعلق به همه مردم است و یک طرف هم بحث بازارهای صادراتی پتروشیمی است.

وی توضیح داد: اگر قیمت خوراک غیرمنطقی و ارزان باشد، برای حضور در بازارهای خارجی یک تهدید است، چرا که اگر تولیدکننده ایرانی که خوراک ارزان‌تر در اختیار دارد، وارد رقابت با سایر تولیدکنندگان شود و محصول خود را ارزان‌تر عرضه کند، مورد اعتراض سایر تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت و چه بسا با قوانین آنتی دامپینگ و امثال آن مواجه و مشمول تعرفه‌های بالای وارداتی به کشورهای هدف شود. لذا مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر شده و خوراک ارزان هیچ کمکی به ایشان نخواهد کرد.

وی ادامه داد: طرف دیگر قضیه این است که دولت به نمایندگی از مردم مسئول است در سیاست‌گذاری در مورد منافع ملی منطقی و معقول رفتار کند، چنانکه در گذشته کارشناسان زیادی موضوع قیمت خوراک گاز پتروشیمی را بررسی کرده اند و خوشبختانه این عدد یعنی ۱۳ سنت منطقی تشخیص داده شده است، به گونه‌ای که حاشیه سود واحدهای پتروشیمی گازی یعنی تولیدکنندگان اوره، آمونیاک، متانول و امثال آنها با این قیمت خوراک منطقی و مناسب خواهد بود.

عضو هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه روزانه ۳۵ تا ۴۰ میلیون مترمکعب گاز به واحدهای پتروشیمی کشور تحویل داده می‌شود، افزود: بیش از ۵۰ درصد از این میزان گاز به عنوان سوخت مصرف می‌شود و سوخت پتروشیمی‌ها مشابه سایر صنایع و با قیمت یکسان محاسبه می‌شود و تنها قیمت خوراک افزایش پیدا کرده است.

بیات در واکنش به ادعای رکود بازار سهام به دلیل افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی، اظهار داشت: اگر ساختار اقتصادی ما یا ساختار بازار سرمایه از لحاظ کارایی و بهره‌وری مشکل دارد، باید روی آن مشکل تمرکز کرد و ساختار معیوب را اصلاح کرد. با ارزان‌فروشی و رشد غیرمنطقی و غیررقابتی یک بخش، سیستم اصلاح نمی‌شود و یک روز بالاخره باید به این روال پایان داده شود.

وی ادامه داد: اینکه برخی عنوان می‌کنند که افزایش قیمت خوراک به ۱۳ سنت موجب افت شاخص بورس شده است، از منظر کارشناسی به هیچ عنوان صحیح نیست و صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها و قیمت خوراک و محصولات آنها گواهی بر این مدعاست.

مدیرعامل سابق شرکت ملی پتروشیمی تصریح کرد: آنچه که ممکن است در این زمینه تأثیرگذار باشد، کاهش قیمت نفت است و نه افزایش قیمت خوراک. چنانکه کاهش قیمت نفت بر قیمت محصولات پتروشیمیایی و پالایشگاهی مؤثر است و موجب کاهش حاشیه سود واحدها می‌شود و این موضوع هم در بورس خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: نمی‌توان گفت که اگر قیمت خوراک کاهش پیدا کند، مشکل بورس حل می‌شود؛ به علاوه، واحدهای شیمیایی و پتروشیمیایی گازی بخش بزرگی از بازار سرمایه را تشکیل نمی‌دهند.

قیمت خوراک پتروشیمی‌ها همچنان ۱۳ سنت است

بیات با رد کاهش قیمت خوراک به ۱۰ سنت، اظهار داشت: هنوز به صورت رسمی همان قیمت ۱۳ سنت برای خوراک گاز پتروشیمی به جای خود باقی است.

وی به سودآوری واحدهای پتروشیمی گازی با قیمت خوراک ۱۳ سنت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر و با قیمت فعلی خوراک گاز حاشیه سود خوبی نصیب آن دسته از واحدهای پتروشیمی می‌شود که خوراک آنها گاز طبیعی است یا مثل اتان قیمت خوراک آنها متأثر از قیمت گاز طبیعی است.

عضو هیأت مدیره شرکت ملی پتروشیمی توضیح داد: بر اساس قیمت ۱۳ سنت، قیمت هر تن اتان حدود ۲۶۰ دلار می‌شود، در حالی که هم‌اکنون قیمت اتان در بازارهای اروپایی حدود ۵۰۰ و در بازارهای آمریکایی ۴۰۰ تا ۴۵۰ دلار در تن است. با تبدیل اتان به اتیلن، ارزش آن به ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار در هر تن افزایش پیدا می‌کند. یعنی ۲۶۰ دلار هزینه خوراک می‌شود و محصول به طور متوسط بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار به فروش می‌رسد،بنابراین چنانچه قیمت خوراک در واحدهایی که از خوراک اتان استفاده می‌کنند، در صورت افزایش قیمت خوراک به دو برابر میزان فعلی (یعنی حدود ۲۵ سنت) برسد، باز هم سودآوری واحد مورد نظر حفظ می‌شود.

بیات افزود: در واحدهایی که از متان به عنوان خوراک استفاده می‌کنند و به متانول و یا اوره تبدیل می‌شود، نکته مهم این است که در دوره های زمانی ۱۰ ساله، گام‌های بعدی را هم مشخص کنیم.

وی اضافه کرد: در این راستا، پیشنهاد می‌شود که قیمت خوراک از ۱۳ سنت شروع شده و به صورت پلکانی و بعد از چند سال افزایش یابد. به صورتی که تا ۱۰ سال، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری روشن و مشخص باشد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به خوراک و همین‌طور قراردادهای مربوط به خوراک، بیشتر از کاهش قیمت خوراک به بازار سهام کمک خواهد کرد چنانکه به عنوان مثال، در قراردادها باید مشخص شود که در صورتی‌که خوراک‌دهنده از لحاظ کیفی و کمی به یک واحد پتروشیمی خوراک تحویل نداد و واحد مورد نظر با کاهش تولید مواجه شد، خسارت آن را جبران کند.

۰۷:۱۰:۰۷ ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات کشور طی ۶ ماه نخست سال جاری به میزان ۱۷ میلیون و ۱۹۹ هزار تن و به ارزش ۲۰ میلیارد و ۸۵۲ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن، ۱۶٫۶ درصد و از نظر ارزش، ۲۰٫۴۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

براساس آمارهای گمرک ۱۰ قلم عمده واردات کشور، به ترتیب شامل ذرت دامی، لوبیای سویا، دانه گندم به جز دامی، برنج، کنجاله سویا، ماشین‌آلات و دستگاه‌های به هم فشرده، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل، مکمل‌ دارویی، ماژول نمایشگر و وسایل نقلیه‌ پیستونی کم‌تر از ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی بوده است.

براساس این آمار واردات گندم، برنج، کنجاله سویا و ماژول نمایشگر از لحاظ وزنی به ترتیب با کاهش ۶۲-، ۴۰-، ۱۴- و ۲۵- درصد همراه بوده است، اما از لحاظ ارزش ذرت دامی با ۲۳-، گندم ۶۸-، برنج ۵۱-، کنجاله سویا ۳۴- و ماژول‌های نمایشگر با کاهش ۲۰- درصد روبه‌رو بوده است.

این موضوع بدان معناست که به‌ دلیل شرایط اقتصادی بازارهای جهانی، ارزش کالاهای گفته‌شده پایین آمده است، با این وجود از لحاظ وزنی لوبیای سویا نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲ هزار و ۵۸۲ درصد رشد و همچنین از نظر ارزش هزار و ۸۴۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

طبق این آمار همچنان واردات قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری از لحاظ وزنی و ارزش ۲۰ و ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل خود رشد دارد.

این در حالی است که طبق آمارها تولید خودرو و فروش آن با کاهش شدید روبرو شده است.

۰۷:۰۷:۰۸ امروز شاید ان شدت مثبت دیروز را نداشته باشیم

۰۷:۰۶:۵۳ سلام و صبح شما عزیزان بخیر شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت