۰۶:۴۴:۲۶ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته نیز با کاهش ۲۴واحدی شاخص کل روزی ضعیف را پشت‌سر گذاشت. در بازار دیروز معامله‌گران در تحولات کلان شاهد استیضاح وزیر راه و مسکن و شهرسازی بودند که این جلسه منجر به ابقای وزیر شد.

در بازار دیروز در گروه غذایی نماد تازه‌وارد پگاه فارس با تعادل مواجه شد.همچنین، سازمان بورس موافقت اصولی انتشار دو صکوک استصناع و اجاره ۲۲۷ میلیارد تومانی بانرخ سود ۲۳ و ۲۱ درصدی را صادر کرد. شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی برای ساخت ساختمان‌های صنعتی کارخانه کنسانتره و گندله خود هر یک به ظرفیت تولید ۲/ ۵ میلیون تن در سال، اوراق صکوک استصناعی به مبلغ ۱۶۲ میلیارد تومان با نرخ سود ۲۳درصد و پرداخت سه ماهه منتشر خواهد کرد.

همچنین شرکت دانا پتروریک کیش قصد دارد برای خرید یک دستگاه دکل حفاری خشکی با قدرت ۲۰۰۰ اسب بخار مبلغ ۶۵ میلیارد تومان اوراق اجاره منتشر کند. این صکوک هم با نام، با نرخ سود ۲۱ درصد (پرداخت در دوره‌های سه ماهه) بوده و زمان سررسید آن ۴ سال است. در گروه سیمانی سیمان هرمزگان در گزارشی خاطر‌نشان کرد: به‌رغم عقب‌ماندگی از برنامه بودجه به سود پیش‌بینی شده خود برای سال مالی جاری دست خواهد یافت. در این گروه سیمان دورود نیز دیروز از برنامه خود برای افزایش سرمایه ۹۰۰درصدی پرده برداشت.

این افزایش سرمایه از دو محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۵/ ۵۶ میلیارد تومانی (معادل ۷۰۷ درصد) و باقی از آورده نقدی سهامداران و مطالبات انجام خواهد شد.
در این گروه نفت و گاز پارسیان نیز دیروز برای برگزاری مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه در پنج‌شنبه این هفته متوقف شد.

براساس اعلام اولیه این افزایش سرمایه ۵۰درصدی از محل مطالبات حال‌شده و آورده نقدی سهامداران تامین و صرف اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه‌ای صورت گرفته بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خواهد شد.
در صورت موافقت مجمع فوق‌العاده سرمایه اسمی این هلدینگ بزرگ به۴۵۰۰میلیارد تومان خواهد رسید.
در مجموع بازار دیروز بازاری منفی اما تقریبا متعادل بود که در آن شاخص با افت ۰۴/ ۰ درصدی به رقم ۶۱هزار و ۲۰۹واحد رسید. ارزش معاملات هم در بورس به ۷۶ میلیارد تومان و در فرابورس به ۴۱میلیارد تومان بالغ شد.

۰۶:۴۴:۰۷ گروه بورس- سلیمان کرمی: در معاملات روز گذشته۱۱ صنعت از میان ۳۷ صنعت بورسی رشد شاخص را تجربه کردند، در این میان، سایر معادن با رشد ۷/ ۳ درصدی بیشترین رشد روزانه را ثبت کرد. در میان ۲۱ صنعت نزولی نیز خودرو با افت ۷/ ۲درصدی بیشترین افت روزانه را به ثبت رساند. نگرانی‌ها از عملکرد ضعیف شرکت‌های بورسی به خصوص فلزات اساسی موجب ریزش قیمتی نمادهای این صنعت در ماه‌های اخیر شد. کاهش نرخ جهانی فلزات این نگرانی را میان سهامداران ایجاد کرد که مشابه با پیش‌بینی‌های اخیر ممکن است بار دیگر شاهد کاهش سودآوری این شرکت‌ها باشیم. در این شرایط، این گروه با فاصله گرفتن قیمت‌های جهانی از کف خود در اواسط مرداد، تا حدودی رشد قیمتی را تجربه کرده است، این موضوع در کنار رشد قیمت دلار و همچنین تلاش شرکت‌ها برای بهبود سودآوری برگشت قیمتی این نمادها را رقم زده است. این در حالی است که همچنان فشارهایی در بازارهای جهانی بر قیمت فلزات وارد می‌کند.

عقبگرد از مدار نزولی
در معاملات روز گذشته شاخص گروه فلزات اساسی با رشد ۶/ ۰ درصدی مواجه شد، همچنین، رشد ۱/ ۲ درصدی این صنعت در مدت هفت روز معاملاتی اخیر را شاهد هستیم. این درحالی است که این گروه همراه با نگرانی‌هایی که در ماه‌های اخیر به وجود آمده بود، در مدار نزولی قرار داشت. در این خصوص، شاخص این صنعت از ابتدای سال افت ۸/ ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. موج جدید افت قیمت جهانی فلزات اساسی از ماه‌های ابتدایی سال تا اواسط مرداد مشاهده شد. اثرپذیری قیمت داخلی فلزات از قیمت‌های جهانی، موجب پیدایش نگرانی در میان سهامداران شرکت‌های زیرمجموعه این صنعت شد. دیروز، نماد «فولاد» بیشترین رشد روزانه را در میان شرکت‌های زیرمجموعه به ثبت رساند (رشد ۲۵/ ۱ درصدی این نماد). این شرکت که بیشترین حجم و ارزش معاملات را نیز در اختیار داشت، در هفته‌های اخیر با تداوم روند نزولی به کمترین قیمت سالانه خود سقوط کرد (معادل ۱۰۵۵ ریال). عملکرد ضعیف این شرکت در روند سه ماهه، نگرانی از کاهش دوباره سود شرکت را به وجود آورده بود. «فولاد» در پیش‌بینی سود هر سهم بر اساس دوره سه ماهه نسبت به اولین پیش‌بینی سال ۹۴ با کاهش ۵۵ درصدی سود مواجه شد (سود هر سهم فولاد ۲۰۵ ریال عنوان شده است).

با این حال، در روزهای اخیر قیمت این سهم از کف سالانه فاصله گرفته است (قیمت کنونی این سهم ۱۱۳۵ ریال است). شرکت فولاد مبارکه همچنین قصد انجام افزایش سرمایه ۵۰ درصدی را دارد.در بررسی حجم معاملات این نماد ، خرید ۶۵ درصدی در مقابل فروش ۱۸ درصدی سهامداران حقوقی مشاهده می‌شود. نماد «فملی» از لحاظ رشد قیمت و همچنین حجم و ارزش معاملات در رده دوم قرار دارد. ریزش قیمتی این نماد نیز همراه با دیگر نمادهای این صنعت در هفته‌های اخیر رقم خورد. قیمت هر تن مس در بورس فلزات لندن (LME) در اواسط تابستان تا سطح کمتر از ۵ هزار دلار نیز سقوط کرد (کمترین قیمت در ۶ سال اخیر). این در حالی است که قیمت هر تن مس کاتد در آخرین پیش‌بینی سود هر سهم این شرکت، معادل ۵۵۰۰ دلار در نظر گرفته شده است.

در نتیجه، نگرانی از کاهش سودآوری این شرکت مطابق ماه‌های ابتدایی سال ریزش قیمت این نماد به کمترین مقدار سالانه معادل ۱۱۷۲ ریال را موجب شد. پس از فاصله گرفتن قیمت مس در بازارهای جهانی از کف (قیمت کنونی بیش از ۵۱۰۰ دلار است) و همچنین رشد قیمت دلار در ماه‌های اخیر از شدت نگرانی‌ها کاسته شد. «فملی» نرخ تسعیر هر دلار را در صورت‌های مزبور ۳۳۰۰ تومان پیش‌بینی کرده است، در حالی‌که قیمت دلار در معاملات هفته‌های اخیر در نزدیکی سطح ۳۵۰۰ تومان قرار دارد. در روزهای اخیر قیمت این سهم از کف سالانه فاصله گرفته است (قیمت کنونی این سهم ۱۲۶۶ ریال است). بررسی معاملات این نماد به خرید بیش از ۸۳ درصدی فعالان حقوقی در معاملات روز گذشته اشاره دارد. نماد «فلوله» با افت بیش از ۵/ ۳ درصدی بیشترین افت روزانه را ثبت کرد، ۱۵ درصد از حجم خرید را حقوقی‌های این سهم در اختیار داشتند.

روند منفی لیزینگی‌ها
شاخص گروه سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ) دیروز، با افت ۲۷/ ۱ درصدی مواجه شد. شاخص این گروه در هفت روز معاملاتی اخیر و همچنین در بازدهی از ابتدای سال به ترتیب افت ۶/ ۳ و ۲/ ۵ درصدی را تجربه کرده است. در بررسی نماد‌های زیر مجموعه این صنعت، «وایران» کمترین افت روزانه را ثبت کرده است. در این نماد فعالان حقوقی ۹۶ درصد از حجم خرید معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین افت روزانه در این گروه به «ولصنم» اختصاص دارد، این نماد با افت ۲ درصدی قیمت مواجه شده است. معاملات این سهم به‌طور کامل در اختیار حقیقی‌ها بود. نماد «ولساپا» نیز با خرید ۶۱ درصدی حقوقی‌ها بیشترین حجم معاملات را در روز گذشته داشت. از نکات مثبت این گروه نسبت قیمت به درآمد ۶/ ۴ مرتبه‌ای است. کم بودن این نسبت می‌تواند به سدی در برابر ریزش بیشتر شاخص این گروه عمل کند.

عملکرد روزانه بر‌خلاف روند گذشته
شاخص گروه سیمان و گچ در معاملات روز گذشته با رشد ۱/ ۰ درصدی مواجه شد. این در حالی است که شاخص این گروه در هفت روز معاملاتی اخیر و همچنین در بازدهی از ابتدای سال به ترتیب افت ۱/ ۰ و ۳/ ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

نماد شرکت سیمان تهران، «ستران» بیشترین رشد (معادل ۸/ ۰ درصد) را ثبت کرد. تمام حجم معاملات این سهم در اختیار حقیقی‌ها بود. از سوی دیگر، «سکارون» با فروش ۹۸ درصدی سهامدار حقوقی با افت ۵/ ۱ درصدی، بیشترین افت روزانه را به ثبت رساند. «سیدکو» نیز بیشترین حجم معاملات را در میان هم گروهی‌ها داشت، در این نماد شاهد خرید ۷۳ درصدی حقوقی‌ها بودیم.

بهبود روند سودآوری صنعت سیمان در گرو بهبود شرایط ساخت و ساز کشور است. سال گذشته با تداوم رکود موجود در بازار مسکن و ساخت و ساز و همچنین مشکلات صادراتی موجود کاهش سودآوری این صنعت را شاهد بودیم. حدود ۸۰ درصد از فروش صادراتی سیمانی‌ها به عراق تعلق دارد. وضعیت امنیتی موجود در این کشور در کنار افزایش تعرفه واردات سیمان از سوی این کشور از عوامل کاهش مقدار صادرات سیمان بود. در شرایط کنونی امیدواری به بهبود بازار مسکن و همچنین ساخت و ساز امیدواری به بهبود تقاضای سیمان را به وجود آورده است.

در این میان، افزایش سقف وام مسکن در ماه‌های گذشته می‌تواند در زمان سررسید دریافت این وام (شروع از تیر سال آینده) تقاضا در بازار مسکن را تحریک کند، در نتیجه، انتظار افزایش تقاضا در صنایع وابسته به مسکن، البته با یک فاز تاخیر وجود دارد. همچنین، در روزهای اخیر به ارائه وام ۱۰۰ میلیون تومانی ساخت به انبوه‌سازان در اخبار اشاره شده است. این موضوع نیز می‌تواند تقاضای سیمان را تحریک کند.

حمایت «حکشتی» از شاخص
دیروز، شاخص صنعت حمل و نقل با رشد بیش از یک درصدی مواجه شد. در نمادهای این گروه، «حفارس» با تغییرات ۲۳/ ۴ درصدی قیمت، بیشترین رشد را ثبت کرد. از سوی دیگر، نماد «حپترو» با افت ۸/ ۴ درصدی بیشترین افت روزانه را داشت، در معاملات نمادهای مزبور حجم کامل معاملات در اختیار حقیقی‌ها بوده است. بزرگ‌ترین‌ نماد این گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نماد «حکشتی» نیز بیشترین حجم و ارزش معاملات را در اختیار داشت. ارزش بازار بالای این نماد موجب شد با رشد ۲/ ۱ درصدی قیمت این نماد بیشترین اثر مثبت این سهم را بر شاخص کل شاهد باشیم.
۹۷ درصد حجم خرید این نماد به حقوقی‌ها اختصاص دارد. در این میان، در دقایق پایانی معاملات شاهد خرید بیش از ۹۵۰ هزار سهم بودیم. نسبت قیمت به درآمد در این صنعت بیش از ۳۲ مرتبه است، این موضوع کاملا به امیدواری به بهبود سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه این گروه با رفع تحریم‌های بین‌المللی اشاره دارد.

فشار بر بازدهی از ابتدای سال
گروه دستگاه‌های برقی روز گذشته با افت ۷/ ۰ درصدی مواجه شد. این گروه همچنین در هفته معاملاتی اخیر افت ۵/ ۱ درصدی را به ثبت رسانده است، در حالی که رشد ۶/ ۹ درصدی این شاخص را نسبت به ابتدای سال شاهد هستیم. در میان ۸ نماد فعال این گروه، تنها «بنیرو» رشد اندک ۱۲/ ۰ درصدی را ثبت کرده است و ۴ نماد با افت قیمتی و همچنین ۳ نماد بدون تغییرات قیمتی بودند. «بکاب» نیز بیشترین افت روزانه را در معاملات دیروز به ثبت رساند. در هفته‌های اخیر اولین پیش‌بینی سود هر سهم این شرکت روی «کدال» قرار گرفت. در این صورت ارائه شده در حالی‌که رشد بیش از ۳۷ درصدی در آخرین پیش‌بینی سود سال مالی منتهی به شهریور ۹۴ مشاهده می‌شود، از سوی دیگر، کاهش ۶۰ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به پیش‌بینی ۹۴ به چشم می‌خورد. در این میان، این شرکت پس از ۴ روز رشد قیمت، دیروز در کمترین قیمت بازه روزانه معامله شد.

۰۶:۴۳:۵۱ گروه بورس، حدیث موسوی: از سال ۸۰ تاکنون عمل به یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های اقتصاد جهانی یعنی خصوصی‌سازی با هدف کاهش مسوولیت‌های دولت و خارج‌سازی صنایع دولتی از حیطه مدیریت این نهاد و همچنین کاهش بار مالی صنایع دولتی بر بودجه کشور، در دستور کار سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد. در حالی که حدود ۶۴ درصد از واگذاری‌های این سازمان از سال ۸۰ تا ۹۲ صورت گرفته، اما ۳۶ درصد از خصوصی‌سازی‌های انجام شده در دو سال سپری شده از عمر دولت یازدهم رقم خورده که کارنامه قابل قبولی برای این دولت در امر واگذاری‌ها محسوب می‌شود.

در این میان اما مشکلاتی درخصوص واگذاری سهام عدالت تا پایان سال ۹۴ و کُند شدن روند خصوصی‌سازی از سال ۹۳ به بعد بروز کرده که رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بیان این مشکلات پرداخته است. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رکود حاکم بر اقتصاد کشور و صنایع گوناگون، تداوم روند ریزشی بورس از حدود دو سال گذشته تاکنون و در نتیجه بی‌رغبتی خریداران برای شرکت در مزایده‌ها را مهم‌ترین عوامل این کُندی ذکر کرد. ضمن اینکه در این گفت‌وگو ابهامات موجود درخصوص حاشیه‌های واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال را نیز شفاف‌سازی کرد.

واگذاری سهام عدالت از سال ۹۶
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی درخصوص واگذاری سهام عدالت از سال ۹۶ که به ظاهر با تاخیری دو ساله صورت می‌گیرد، توضیح داد: از سال ۸۵ سهام ۶۱ شرکت دولتی به ۴۷ میلیون نفر به‌عنوان سهام عدالت واگذار شد، از همان سال نیز مقرر شد یک میلیون تومان به ازای سهام واگذارشده از محل سود این سهام برای تسویه بدهی پرداخت شود. اما با آهنگ کُندی که درخصوص واگذاری این سهام در سال گذشته و امسال مشاهده کردیم به این نتیجه رسیدیم که زودتر از موعد مقرر ۱۰ ساله نمی‌توانیم این مهم را به سرانجام برسانیم، ازاین رو باید تا پایان زمان مقرر صبر کنیم تا اطلاعات سود سهام عدالت نیز در نیمه اول سال آینده برای سازمان خصوصی‌سازی مشخص شود؛ چراکه مجامع شرکت‌های بورسی برای تقسیم سود که در طرح سهام عدالت هستند تا پایان شهریور‌ماه ۹۵ طول می‌کشد. پوری حسینی گفت: به‌طور میانگین تا امروز حدود ۳۲ درصد از بدهی یک میلیون تومانی مشمولان سهام عدالت با سودهای این سهام پرداخت شده و امیدواریم تا نیمه اول سال آینده این رقم به حدود ۵۰ درصد افزایش یابد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: اگر وضع اقتصادی کشور به کمک رفع تحریم‌ها و بعد از اجرای برجام بهبود یافته و شرکت‌ها سودده شوند، این امیدواری وجود دارد که این رقم به ۵۵ تا ۶۰ درصد نیز بالغ شود.

پوری حسینی خاطرنشان کرد: در قانون برای ۲ دهک کم درآمد جمعیت کشور ۵۰ درصد تخفیف قائل شده‌اند، بنابراین با احتساب حدود ۵۰ درصد سود سهام عدالت تا سال آینده صد در صد سهام این ۲ دهک آزاد می‌شود. وی افزود: بقیه مشمولان اما ۶ ماه فرصت دارند تا مبلغ بدهی خود را واریز کنند تا بتوانند سهام خود را در اختیار بگیرند. پوری حسینی گفت: چون سهام به قیمت ۹ سال قبل در اختیار مشمولان قرار داده شده الان شاید ۲ یا ۳ برابر افزایش قیمت پیدا کرده باشد، بنابراین پول بدهی واریزی نیز به قیمت سهام ۹ سال قبل خواهد بود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: سازمان خصوصی‌سازی امیدوار است بتواند در شهریور سال آینده به همه ۴۷ میلیون سهامدار سهام عدالت صورت حساب مالی ارائه دهد و با احتساب ۶ ماه فرصت تسویه بدهی مشمولان در عمل واگذاری سهام عدالت به سال ۹۶ موکول می‌شود.

دلایل کند شدن واگذاری‌ها
بررسی آمار واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی گویای این واقعیت است که از ابتدای عمر این سازمان (سال ۸۰) تاکنون مجموع واگذاری‌های صورت گرفته با احتساب سهام عدالت رقم ۱۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که به گفته پوری‌حسینی ۳۶ درصد آن در دولت یازدهم انجام شده است. در این میان اما به نظر می‌رسد از شتاب واگذاری‌ها از سال ۹۳ به بعد کاسته شده که در این خصوص رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی توضیح داد: بخش اعظم واگذاری‌ها را در ۶ ماه دوم سال ۹۲ شاهد بودیم و از سال ۹۳ به بعد تحت تاثیر شرایط نامساعد بورس و ریزش ادامه‌دار شاخص به دلیل رکود اقتصادی کشور و مشکلات صنایع بزرگ و بعضا برخی مقاومت‌ها در اجرای این مهم، واگذاری‌ها با کُندی همراه شد. به گفته وی با آنکه طبق قانون در زمان بندی‌های متفاوت، واگذاری‌ها صورت گرفته است، اما متاثر از عوامل مذکور، خریداران چندان راغب به حضور در مزایده و خرید شرکت واگذار شده نبوده‌اند که این امر موجب شده این مهم با ضعف‌ و کندی‌هایی همراه شود. وی گفت: با این وجود، تلاش سازمان این بوده که خصوصی‌سازی نیز به‌طور واقعی انجام شود که در سال ۹۲، معادل ۸۷ درصد و سال ۹۳ کل واگذاری‌های صورت گرفته بر مبنای خصوصی‌سازی واقعی شکل گرفته است و ما مصمم هستیم این مهم را در سال‌های پیش رو به خوبی ادامه دهیم.

شفاف‌سازی واگذاری‌های پرحاشیه
پوری حسینی درخصوص ابهاماتی که در مورد نحوه واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال در مزایده دوم پیش آمد نیز به بیان توضیحاتی پرداخت. وی گفت: در مزایده نخست آلومینیوم المهدی و هرمزال که تیرماه سال گذشته بعد از کارشناسی‌های صورت گرفته با قیمت پایه ۱۶۵۵ میلیارد تومان صورت گرفت، خریداری اعلام آمادگی نکرد و مزایده ناتمام ماند، در مزایده دوم اما با قیمت حدود ۷۷۵ میلیارد تومان کمتر، آگهی واگذاری دوم منتشر شد اما با یک توضیح!

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی تشریح کرد: ما شرکتی به نام آلومینیوم المهدی و طرحی به نام کارخانه هرمزال داریم؛ در شرکت آلومینیوم المهدی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مالکیت ۷۷ درصد از سهام این شرکت را به عهده داشت و ۲۳ درصد از سهام آن مربوط به بخش غیردولتی می‌شد. در مجتمع هرمزال نیز به این علت که این مجتمع دارایی و بنگاه بود و نه شرکت، ۱۰۰ درصد آن متعلق به ایمیدرو بود.

وی گفت: درخصوص واگذاری هرمزال مساله‌ای که وجود داشت به تاسیس و اجرای این طرح با فاینانس مربوط می‌شد و طرح مذکور ۸۷۰ میلیارد تومان به طرف خارجی بدهکار بود، با این وجود بر اساس برنامه واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌سازی کار قیمت‌گذاری را انجام داد و در این خصوص نیز مسوولان ایمیدرو به امید اینکه اگر هرمزال به فروش برسد از محل فروشش پول دریافت کرده و بدهی طرف خارجی را پرداخت خواهند کرد با سازمان خصوصی‌سازی برای امر واگذاری همراهی کردند. پوری‌ حسینی گفت: منتهی پس از مزایده اول، تفسیری که از اجرای قانون شد این بود که پول فروش هرمزال به خزانه واریز می‌شود و پرداختی به ایمیدرو صورت نمی‌گیرد؛ از این رو بدهی ایمیدرو در مقابل طرف خارجی همچنان باقی می‌ماند که به این ترتیب برای حل این مشکل از ما خواسته شد، ۸۷۰ میلیارد تومان بدهی ایمیدرو را خریدار به جای اینکه به خزانه بپردازد به بانک‌های اروپایی پرداخت کند.

وی توضیح داد: به بیان دیگر اگر این میزان پول به خزانه پرداخت می‌شد، خزانه سیستمی برای آنکه پول را در اختیار ایمیدرو قرار دهد نداشت و به این ترتیب ۸۷۰ میلیارد تومان مذکور کاهش در قیمت پایه نبود. پوری حسینی ادامه داد: ما اسفند ۹۳ که مزایده برگزار کردیم ۱۰۰ میلیارد تومان نسبت به تیرماه افزایش قیمت پایه داشتیم اما چون خریدار را ۸۷۰ میلیارد تومان متعهد کردیم که بدهی ایمیدرو را به طرف خارجی بپردازد اینطور به نظر آمد که در قیمت پایه کاهش چشمگیری رخ داده که اینگونه نبود. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: به هر ترتیب در حال حاضر در قرارداد ذکر شده که خریدار به جای ۸۷۰ میلیارد تومان پولی که طی ۷ ، ۸ سال باید به خزانه واریز می‌کرد این پول را به نیابت از ایمیدرو برای بدهی به طرف خارجی بدهد؛ شاید خریدار این کار را در مدت سه یا چهار سال انجام دهد در هر حال ۸۷۰ میلیارد تومان از بدهی هرمزال که به عهده ایمیدرو بود به گردن خریدار گذاشته شد و این مورد نیز در آگهی، به‌طور کامل قید شده و خریدار مطلع بود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: اینکه از مزایده دوم چه اتفاقی افتاد، باید بگویم که وقتی مزایده دوم برنده‌ای داشت، برخی دوستان شبهه‌ای برایشان پیش آمد که دارایی این طرح بیشتر ارزش داشت یا اینکه برخی دارایی‌ها در کارشناسی اولیه لحاظ نشده است که به همین خاطر دادستان دیوان محاسبات وارد بحث شد. وی افزود: با نظر خود دیوان محاسبات و هیات‌ واگذاری به جای یک کارشناس در هر زمینه، سه کارشناس به قید قرعه و با حضور دادستان دیوان محاسبات انتخاب کردیم. پوری حسینی گفت: این عزیزان دوباره همه ماشین‌آلات، تاسیسات، تجهیزات و زمین ساختمان المهدی و هرمزال را قیمت‌گذاری کردند و نتیجه این شد که ۳۴۶ میلیارد تومان نسبت به ۲۳۰۰ میلیارد تومان دارایی که قبلا کارشناسان برآورد کرده بودند افزایش نشان می‌داد.

وی با اشاره به اینکه همه واگذاری‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌دهد به‌صورت‌های مالی شرکتی که می‌خواهیم واگذار کنیم مستند است، گفت: سازمان خصوصی‌سازی اطلاع ویژه‌ای از صورت‌های مالی یک شرکت ندارد و مدیران المهدی صورت مالی تولید می‌کنند و هیات‌مدیره و بازرس قانونی می‌بینند و مجمع تصویب می‌کند و ما آن صورت‌های مالی را در اختیار کارشناس قرار می‌دهیم و کارشناس آن را ارزیابی و به ما قیمت اعلام می‌کند. پوری حسینی افزود: اگر هیات‌مدیره از دارایی غفلت کند و در صورت‌های مالی ننویسد و در این مورد کتمان صورت گیرد ما در قرارداد می‌نویسیم که حق داریم به هیات‌ داوری مراجعه کنیم و از هیات‌ داوری حکم بگیریم و خریدار موظف است دارایی از قلم افتاده را به نرخ کارشناسی روز معامله بپردازد. وی گفت: آنچه خالص رخ داد ۳۴۶ میلیارد تومان ما‌به‌التفاوت دو ارزیابی بود و بخش زیادی از این مبلغ به عدم افشای دقیق دارایی‌های این دو طرح المهدی و هرمزال ارتباط داشت و یکی دو مورد نیز مربوط به وضع آن دارایی‌هایی بود که شفاف‌سازی درخصوص آن صورت نگرفته بود.

۰۶:۴۳:۱۲ گروه بورس- اسماعیل دلخموش: روز سه‌شنبه شاخص کل بورس تهران ۰۴/ ۰ درصد کاهش یافت تا نوسان‌های محدود شاخص در کانال ۶۱ هزار واحدی همچنان ادامه یابد. در شرایط فعلی روند کم‌نوسان همراه با حجم و ارزش پایین معاملات همچنان ادامه دارد. روز گذشته نیز بازار با روندی منفی آغاز به کار کرد اما نهایتا در ساعات پایانی معاملات با حمایت حقوقی‌ها از نمادهای بزرگ‌تر بورس، اندکی از افت شاخص کاسته شد.

بهنام بهزادفر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت حال حاضر بورس گفت: بازار سهام از ۱۷ شهریور نزول نسبتا شدیدی را تجربه کرده است که این بازار را از محدوده ۶۴هزار واحد به ۶۱هزار واحد سوق داده است. یکی از دلایل این ریزش‌ها رسیدن به پایان سال مالی شرکت‌های کارگزاری عنوان شد. سال مالی ۵۸ شرکت کارگزاری منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ بود که این رقم معادل ۵۴ درصد کل کارگزاران است. با توجه به نزدیک شدن این شرکت‌ها به پایان سال مالی و مطرح شدن مساله تسویه‌های اعتباری، بحث افزایش فشار فروش بر مشتریان مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: با این استدلال برخی تحلیلگران افت بازار را موقتی عنوان کردند. اما مشاهده می‌شود بورس بعد از مهر نیز از رکود فراگیری که گریبانگیر آن است بیرون نیامد. در چنین شرایطی حتی عرضه‌های اولیه نیز سرانجام خوبی نداشت و سهم‌ها در شرایط چندان مساعدی قرار ندارند. در نهایت با توجه به رکودی که درگیر بازار است و با علم به اینکه سودهای پیشنهادی بدون ریسک جذابیت بیشتری برای معامله‌گران دارد، احیای بورس امری دشوار است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در حال حاضر تنها نقطه امیدواری پیش روی بازار جذب سرمایه‌های خارجی با توجه به پایین بودن P/ E بازار کشور برای این سرمایه‌گذاران است. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌های خارجی به سرعت جذب این بازار شوند. در حال حاضر مذاکراتی نیز در این زمینه در حال انجام است که در صورت مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی چه به شکل مستقیم و چه به شکل غیر مستقیم می‌توان شاهد رشد بازار بود. به جز این موضوع نشانه دیگری که حاکی از رشد بازار در کوتاه‌مدت باشد (اعم از مولفه‌های رفع بحران جهانی، رشد قیمت نفت و کالاهای اساسی و مولفه‌های داخلی همچون تغییر سیاست‌های انقباضی دولت) مشاهده نمی‌شود.

بزرگان مانع سقوط بیشتر شاخص
روز گذشته شاخص کل بورس تهران ۲۴ واحد (معادل ۰۴/ ۰ درصد) کاهش یافت تا به رقم ۶۱ هزار و ۲۱۰ واحد برسد. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۴۱/ ۰ درصدی مواجه شد. کاهش کمتر شاخص کل نسبت به شاخص کل هم‌وزن در روز گذشته نشان‌دهنده تاثیر نمادهای بزرگ در حفظ نسبی وضعیت بازار است. نمادهای خودرو، پارسان و وامید بیش از سایر نمادها موجب افت شاخص شدند و نمادهای حکشتی،‌ تاپیکو، فولاد و فملی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند.بررسی مشارکت معامله‌گران حقیقی و حقوقی در معاملات نماد حکشتی، نمادی که در معاملات روز گذشته بورس بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشت، نشان می‌دهد حقیقی‌ها در فروش (۱/ ۹۲ درصد از حجم فروش) و حقوقی‌ها در خرید (۹۷ درصد حجم خرید) این نماد فعال‌تر بودند.

وضعیت مشارکت در نمادهای تاپیکو، فولاد و فملی نیز که به ترتیب پس از حکشتی بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند به همین ترتیب بود. ۹/ ۷۰ درصد از حجم فروش تاپیکو در اختیار حقیقی‌ها و ۳/ ۸۳ درصد از حجم خرید این نماد از آن حقوقی‌ها بود. ۸/ ۸۱ درصد از حجم فروش فولاد مبارکه به‌وسیله حقیقی‌ها انجام شد در حالی که ۱/ ۶۵ درصد از حجم خرید این نماد به حقوقی‌ها تعلق گرفت و نهایتا ۱۰۰ درصد فروش فملی در اختیار حقیقی‌ها بود در شرایطی که حقوقی‌ها ۳/ ۸۳ درصد از حجم خرید این سهم را به خود اختصاص دادند. روز گذشته اسناد خزانه اسلامی نیز ۰۱/ ۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرد تا قیمت پایانی این اسناد به رقم ۹۰۴ هزار و ۸۷۵ ریال برسد. حقیقی‌ها ۳/ ۷۵ درصد از حجم خرید و حقوقی‌ها ۷/ ۹۵ درصد از حجم فروش اسناد خزانه را در اختیار داشتند. نرخ سود این اسناد نیز روز گذشته به ۸/ ۲۵ درصد رسید.

حجم معاملات روز گذشته بورس با افزایش ۴۰ درصدی به ۳۶۵ میلیون سهم و ارزش معاملات با افزایش ۸۰ درصدی به ۷۶۱ میلیارد ریال رسید. تعداد معاملات نیز رشد حدود ۱۸ درصدی را تجربه کرد تا به رقم ۲۵۳۰۸ برسد. در پایان معاملات روز گذشته نماد معاملاتی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه، متوقف شد. نماد معاملاتی شرکت کویر‌تایر نیز پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله بود اما معامله نشد.

نماد معاملاتی شرکت لیزینگ ایرانیان نیز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله بود که با ۱۹/ ۰ درصد کاهش، در قیمت پایانی ۱۶۰۰ ریال به کار خود پایان داد.

رشد آیفکس با تک نماد «مارون»
روز گذشته آیفکس پس از پنج روز روند کاهشی،‌ رشد را تجربه کرد و با افزایش ۹/ ۴ واحدی (معادل ۷۵/ ۰ درصد) رقم ۷/ ۶۶۳ واحد را در کارنامه خود ثبت کرد.
نمادهای مارون، پترول و شتران بیشترین اثر مثبت و نمادهای دی،‌ وگردش و شپاس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل فرابورس داشتند. معامله‌گران حقیقی ۸۷ درصد از حجم خرید نماد مارون را در اختیار داشتند در حالی که حقوقی‌ها ۵/ ۹۲ درصد از حجم فروش این نماد را به خود اختصاص دادند.

مارون تاثیرگذارترین نماد بر شاخص کل فرابورس (۷۶ درصد از افزایش شاخص تحت تاثیر مارون رخ داد)، روز گذشته پس از ۵ روز کاهش ، رشد قیمت ۱۵/ ۲ درصدی را نشان داد تا آیفکس نیز به تبع مارون سبز پوش شود.
حجم معاملات روز گذشته فرابورس ۸۴ میلیون سهم و ارزش معاملات آن۴۱۳ میلیارد ریال بود. تعداد معاملات نیز با افزایش ۱۲۶ درصدی به رقم ۳۵۷۵۶ برسد.

۰۶:۴۲:۵۱ نبرد خودروسازان ایرانی با رکود در حالی همچنان ادامه دارد که خبرهای خوشی از اردوگاه تولیدکنندگان به گوش نمی‌رسد.

بنابر آماری که سایت انجمن خودروسازان ایران به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده، تولید خودروهای سواری در شهریور امسال و در مقایسه با مردادماه، حدود ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است. افت تولید در صنعت خودرو البته از خرداد ماه آغاز شده، چه آنکه خودروسازان در این ماه و نسبت به اردیبهشت، سه هزار دستگاه سواری کمتر تولید کرده‌اند.

همچنین آمار تولید خودروهای سواری در تیر و نسبت به خرداد نیز کاهش را تجربه کرد و در مرداد و نسبت به تیر تیراژ کمتر شد. حالا هم که آمارها می‌گویند تولید سه غول خودروسازی کشور در شهریور با کاهش ۲۱ هزار و ۹۳۱ دستگاهی مواجه شده است.

نکته دیگر اینجاست که تیراژ خودروسازان در شهریور امسال و نسبت به شهریور ۹۳ نیز افتی فاحش داشته است؛ بر این اساس، تیراژ خودروهای سواری در آخرین ماه تابستان امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۴۲ هزار و ۷۶۱ دستگاه معادل ۴۴ درصد، افت کرده است تا مشخص شود غول‌های جاده مخصوص روزهای سردی را در واپسین ماه تابستان گذرانده‌اند. این در حالی است که خودروسازان بزرگ کشور توانسته‌اند تیراژ خود را در ۶ ماه نخست امسال و نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود سه درصد افزایش دهند. بنابر آمار اعلامی، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع ۴۱۵ هزار و ۶۶ دستگاه انواع خودروهای سواری را تا پایان شهریورماه امسال تولید کرده‌اند تا حدود ۱۲ هزار دستگاه بیش از مدت مشابه سال گذشته به تولید رسانده باشند. به اعتقاد کارشناسان، هرچند مثبت بودن آمار تولید ۶ ماهه، جای امیدواری دارد، اما اینکه ماه به ماه از تیراژ آنها کاسته می‌شود، موضوع قابل تامل و ناخوشایندی است. این ناخوشایندی از آن جهت است که خودروسازی یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور طی سال ۹۳ به‌شمار می‌رود. حالا اما با توجه به کاهش تدریجی تولید خودروسازان، بسیاری از کارشناسان معتقدند اثر صنعت خودرو بر رشد اقتصادی، کمرنگ خواهد شد و این خبر خوبی برای اقتصاد و صنایع کشور به حساب نمی‌آید. در واقع پایین آمدن نرخ رشد صنعت خودرو، معنایی جز لرزش یکی از ستون‌های رشد اقتصادی کشور ندارد. کارشناسان البته از ماه‌ها قبل کاهش اثر خودروسازی بر رشد اقتصادی را پیش‌بینی و برای این اتفاق، دو دلیل را متذکر شده بودند؛ اول اینکه با افزایش رقم پایه تولید، طبعا نرخ رشد خودروسازی پایین خواهد آمد و دوم اینکه رکود بر سر بازار خودرو سایه خواهد افکند. دلیل اول البته کاملا طبیعی جلوه می‌کند، چه آنکه خودروسازی ایران در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با افت تولیدی شدید مواجه شد و بنابراین وقتی در سال ۹۳، تیراژش صعودی قابل توجه را تجربه کرد، طبیعی بود نرخ رشد آن حسابی به چشم بیاید. به عبارت بهتر، نرخ رشد بالای خودروسازی در سال ۹۳، به دلیل پایین بودن «پایه‌تولید» در سال ۹۲ رخ داد و طبیعی است که با بالا رفتن این «پایه» در سال گذشته، از نرخ رشد طی سال‌جاری، کاسته شود. در مورد دلیل دوم اما کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد بازار خودرو ایران تا این حد در رکود فرو رود و انبار خودروسازان پر شود از تولیداتی بدون خریدار.

اگرچه به گمان خیلی‌ها، این رکود دستپخت «کمپین خودرو نخرید» است، اما بسیاری نیز معتقدند بی‌پولی مشتریان و قیمت بالای خودروهای داخلی در کنار امیدواری‌هایی که توافق هسته ای نسبت به ارزانی و ورود کالاهای باکیفیت به کشور، پدید آورده، اصلی‌ترین دلایل رکود به‌شمار می‌روند. اما نگاهی بیندازیم به کارنامه تولید خودروسازان در نیمه نخست امسال و ببینیم خودروهای سواری کشور چه افت و خیزی را طی این بازه زمانی تجربه کرده‌اند. آن طور که آمارها از ایران خودرو روایت می‌کنند، این شرکت در ۶ ماه ابتدایی امسال، ۲۵۱ هزار و ۲۳۳ دستگاه انواع خودرو سواری را به تولید رسانده تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴/ ۸ درصد افزایش تولید را تجربه کرده باشد. این البته در حالی است که تولید این خودروساز در شهریورماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته افت پیدا کرده، آن هم افتی حدودا ۵۰ درصدی. ایران خودرویی‌ها همچنین طی شهریور امسال و در مقایسه با مردادماه، حدودا ۳۴ درصد معادل ۱۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه، کاهش تولید را تجربه کرده‌اند. در بین محصولات تولیدی این شرکت، تیراژ پژو ۲۰۶ (در مجموع مدل‌های هاچ‌بک و صندوقدار) ۵/ ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده، چه آنکه آبی‌های جاده مخصوص تا پایان شهریور، ۵۳ هزار و ۸۲۱ دستگاه از این خودرو را به تولید رسانده‌اند. دیگر محصول پژویی ایران‌خودرو به نام پارس نیز افزایش تیراژ در ۶ ماه امسال داشته، به نحوی که تولید ۷۰ هزار و ۲۶۴ دستگاهی آن سبب شده در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۵/ ۷ درصد بالا برود. به جز تبریز، سایر سایت‌های شهرستانی ایران خودرو، پارس را به تولید می‌رسانند و این در حالی است که بیشترین تیراژ آن به سایت مرکزی و کمترین نیز متعلق به فارس است. اما پژو ۴۰۵ نیز یکی دیگر از محصولات پرتیراژ ایران‌خودرو در ۶ ماه امسال به حساب می‌آید و علاوه‌بر سایت مرکزی، در مشهد نیز تولید می‌شود و طبق آمار، ۵۵ هزار و ۸۴۳ دستگاه تیراژ داشته است. با توجه به این رقم تولید، ایران خودرویی‌ها توانسته‌اند تیراژ ۴۰۵ را بیش از ۵/ ۹ درصد افزایش دهند. افزایش تولید محصولات پژو در حالی است که ایران خودرویی‌ها در تولید سمند باز هم با افت تولید روبه‌رو شده‌ و در ۶ ماه امسال تنها ۴۲ هزار و ۹۴ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند. سمند که در سایت‌های مرکزی و تبریز ایران خودرو به تولید می‌رسد، در مقایسه با نیمه نخست سال ۹۳ کاهشی ۶/ ۱۰ درصدی را در تیراژ تجربه کرده است. همچنین طبق آمار، سایت خراسان ایران خودرو تا پایان شهریور امسال ۷۶۱ دستگاه سوزوکی گرندویتارا را مونتاژ کرده تا تولید این شاسی بلند ژاپنی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۹ برابر شده باشد.

افت و خیز خودروهای ملی

آن طور که از آمار ۶ ماهه برمی آید، ایران خودرو در تولید خودروهای ملی خود با افت و خیز مواجه شده، چه آنکه رانای این شرکت افت کرده و دنا با رشد تولید مواجه بوده است.

بر این اساس، رانا با تیراژی ۹۰۲۷دستگاهی طی ۶ ماه ابتدایی امسال، ۷/ ۴۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت تولید را تجربه کرده است تا روند کاهش تیراژش همچنان ادامه داشته باشد. این در حالی است که تیراژ دنا در نیمه نخست امسال به ۱۰ هزار و ۵۱۹ دستگاه رسیده وایران خودرویی‌ها در بازه زمانی مشابه سال گذشته تنها ۴۲۶ دستگاه از این محصول را تولید کرده بودند. اما از دومین خودروساز کشور نیز خبر می‌رسد که تولید پراید در این شرکت کاهش یافته، اما در عوض به تیراژ تیبا اضافه شده است. بر این اساس، سایپایی‌ها توانسته‌اند با کمک پارس خودرو در مجموع ۱۰۲ هزار و ۸۷۵ دستگاه پراید را به تولید برسانند، تا این محصول همچنان پرتیراژترین خودرو تولید داخل لقب داشته باشد. با توجه به آمار منتشره، تولید پراید در مقایسه با ۶‌ماه نخست سال گذشته، ۷/ ۱۵ درصد پایین آمده و این در حالی است که در حالت تفکیکی، سایپایی‌ها ۱/ ۱۸ و پارس خودرویی‌ها ۲/ ۱۱ درصد در تولید پراید، افت را تجربه کرده‌اند. از مجموع پرایدهای تولیدی، ۳۸ هزار و ۲۶۲ دستگاه سهم پارس خودرو بوده و باقی را سایپایی‌ها تولید کرده‌اند. افت تولید پراید، اما در حالی است که سایپا توانسته بر تولید تیبا افزوده و تیراژ این خودرو را به ۴۲ هزار و ۵۶۰ دستگاه برساند. بر این اساس، تیراژ تیبا طی ۶ ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴/ ۹ درصد افزایش را به خود می‌بیند. در جمع تیباهای تولیدی، ۲۸۴۹ دستگاه، دوگانه‌سوز بوده‌اند.

از تیبا که بگذریم، سایپا در ۶ ماه ابتدایی امسال سه ۱۵۵۳ دستگاه سراتو را نیز مونتاژ کرده تا تیراژ این خودرو را نسبت به ۶ ماه نخست سال گذشته، بیش از ۱۲۲ برابر کند. علاوه‌بر سراتو، اما سایپایی‌ها به همراه زیرمجموعه خود (پارس خودرو)، محصولی به نام برلیانس را نیز مونتاژ می‌کنند. این خودرو چینی هم در سایپا و هم در پارس خودرو مونتاژ می‌شود و این در شرایطی است که تیراژ آن در سایپا، ۴۵۴ دستگاه بوده و در پارس خودرو نیز ۲۴۱۰ دستگاه. در مجموع ۲۸۶۴ دستگاه برلیانس در گروه سایپا طی ۶ ماه نخست امسال به تولید رسیده است. به جز برلیانس، سایپایی‌ها یک خودرو چینی دیگر به نام آریو (S300) را نیز مونتاژ می‌کنند که در نیمه نخست امسال ۱۱۰۵ دستگاه تیراژ داشته است. در آمار تولید ۶ ماهه اما به محصول جدید رنو در ایران یعنی «ساندرو» نیز اشاره شده است، خودرویی که طی بازه زمانی موردنظر فقط ۶۶ دستگاه تیراژ داشته است. رنویی‌ها ماه گذشته خط تولید انبوه ساندرو را در پارس خودرو افتتاح کردند، خودرویی که از آن با نام تندر-۹۰ هاچ‌بک نیز یاد می‌شود و احتمالا قیمتی برابر با ۴۳ میلیون تومان خواهد داشت. اما نگاهی بیندازیم به آمار تندر-۹۰، خودرویی که افزایش تولید را تجربه کرده، با این حال هنوز هم جزو خودروهای پرتیراژ کشور به‌شمار نمی‌رود. طبق آمار، در مجموع طی ۶ ماه ابتدایی امسال، ۱۹ هزار و ۶۶۹ دستگاه تندر-۹۰ در کشور به تولید رسیده که سهم ایران خودرو، ۸۸۹۵ دستگاه بوده و پارس خودرویی‌ها نیز سهمی ۱۰ هزار و ۸۱۰ دستگاهی داشته‌اند. در مجموع تولید تندر-۹۰ نسبت به ۶ ماه نخست سال گذشته با افزایش ۵/ ۱۳ روبه‌رو بوده، هرچند در حالت تفکیکی، ایران خودرو رشدی ۶/ ۳۱ درصدی را تجربه کرده و پارس خودرو در تولید این محصول، دو درصد افزایش تیراژ داشته است.

۰۶:۴۱:۵۷ نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهوری اگر چه به گفته سخنگوی دولت تنها معطوف به بازار سرمایه و بورس بود، اما محتوای این نامه از بحران تقاضا در بازار خودرو پرده برداشت.

اینکه موجودی انبار خودروسازان هم‌اکنون به ۱۰۰ هزار خودرو رسیده به‌نوعی خبر رسمی دولت از وضعیت فروش تولید‌کنندگان محسوب می‌شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که تقاضا در بازار خودرو این روزها به مرز بحران رسیده حال آنکه مجموعه دولت نیز در این بین بیکار ننشسته و با ارائه راهکارهایی در پی تحریک تقاضا است. بر این اساس یکی از راهکارهایی که دولت برای فروش محصولات خودروسازان در نظر گرفته سرعت بخشیدن به جایگزینی خودروهای فرسوده است. پیش از این ستاد مدیریت مصرف سوخت متولی خروج و جایگزینی خودروهای فرسوده بود که با انتقال این ستاد به وزارت راه هم‌اکنون مشخص نیست متولی خروج فرسوده‌ها چه نهاد و سازمانی است. در هر حال دولت خروج فرسوده‌ها را به‌عنوان مسیری مطمئن برای رشد تقاضا در بازار خودرو در نظر گرفته است. همچنین نوسازی شبکه حمل‌و‌نقل عمومی اعم از تاکسی و اتوبوس نیز با توافقاتی که بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، می‌تواند به روند کند تامین نقدینگی خودروسازان و رشد تقاضا در خودروهای مذکور کمک کند، اما دولت فروش اقساطی خودرو‌ها را به‌عنوان راهکاری برای تحریک سمت تقاضا مدنظر قرا داده که از جمله می‌توان به طرح فروش اقساطی خودرو به کارمندان دولت اشاره کرد.

۰۶:۴۱:۴۰ در حالی‌که قیمت آلومینیوم در بازارهای جهانی از دو سال گذشته روند کاهشی خود را آغاز کرده، قیمت این فلز در بازارهای داخلی با افزایش مواجه شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، بررسی‌ رفتار قیمت آلومینیوم در چند وقت اخیر نشان می‌دهد که بهای این فلز در بازار‌های جهانی نسبت به دو سال گذشته کاهش داشته و به کف خود نیز رسیده است. این اتفاق در حالی رخ داده که آلومینیوم در بازار ایران به دلیل کسری شمش یک ماهی است که افزایش به خود دیده است.در همین زمینه مهدی یونسی، مشاور فروش شرکت ایرالکو در مورد قیمت آلومینیوم در بازار داخلی و خارجی گفت: اگرچه در هفته‌های گذشته قیمت آلومینیوم در بازار داخلی افزایش یافته اما در یک هفته اخیر قیمت‌ها ثابت مانده و تغییری نکرده است.

یونسی بیان کرد: انتظار این است که قیمت آلومینیوم با توجه به بورس و قیمت بازار جهانی کاهش پیدا کند ولی چون دو شرکت آلومینیوم هرمزال و المهدی در چند وقت اخیر شمش را به بازار داخلی عرضه نکرده‌اند قیمت این فلز کاهش نیافته و در حال حاضر در بازار داخلی با کسری شمش آلومینیوم مواجه هستیم.او ادامه داد: قیمت بازار جهانی آلومینیوم در حال حاضر نسبت به چند سال گذشته کاهش پیدا کرده و مدتی است که روند قیمت آلومینیوم در بازار جهانی نزولی شده است.مشاور فروش شرکت آلومینیوم ایران تصریح کرد: اگر در ایران قیمت دلار کاهش پیدا کند قیمت آلومینیوم هم با توجه به فرمولی که وجود دارد کاهش خواهد یافت در صورتی که قیمت دلار بالا رود قیمت این فلز هم افزایش پیدا می‌‌کند.

یونسی در مورد فرمول قیمت‌گذاری آلومینیوم افزود: فرمول محاسبه آلومینیوم در بازار داخلی این است که قیمت متوسط هفته گذشته بازار لندن را به اضافه ۲۸۰ دلار بابت پریمیوم (هزینه تبدیل شمش به بیلت) در نظر می‌گیرند و آن را در ۹۵ درصد و قیمت دلار آزاد ضرب کرده و این قیمت را نیز ضرب در ۹/ ۰ بابت ارزش افزوده می‌کنند تا این‌گونه قیمت آلومینیوم را در بازار آزاد به دست آورند.

وی گفت: قیمت آلومینیوم در بازار ایران تا آخر سال بستگی به قیمت جهانی دارد و ما به تبعیت از ال‌ام‌ای آلومینیوم را قیمت‌گذاری می‌کنیم اما با توجه به کمبود شمش در بازار طبیعی است که قدری قیمت‌ها بالا برود.او افزود: در یک ماه اخیر معاملات در بازار داخلی آلومینیوم بسیار کاهش یافته و ما شاهد انجام معاملات کمی در این بازار هستیم.در همین زمینه سامان کثیری، فعال بازار آلومینیوم در مورد قیمت جهانی و بازار داخلی این فلز به اقتصادنیوز گفت: قیمت این فلز در بازار داخلی افزایش دارد و علت این امر هم کسری شمش است به‌طوری که قیمت فعلی هر کیلوگرم آلومینیوم در بازار ایران به حدود ۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.او با اشاره به چالش‌های موجود بر سر واگذاری کارخانه المهدی و هرمزال به بخش خصوصی گفت: مشکلات موجود بر سر واگذاری این کارخانه‌ها سبب شده تا محصول تولیدی آنها با تاخیر روانه بازار شود.کثیری افزود: در حال حاضر دو هفته‌ای است که قیمت جهانی آلومینیوم روند نزولی به خود گرفته اما با توجه به نوسان دلار قیمت این فلز نیز بالا و پایین می‌شود.وی تصریح کرد: اگر مشکل شرکت المهدی و هرمزال حل شود آن وقت می‌توان گفت که قیمت آلومینیوم در ایران تابع دقیق‌تری از بازار جهانی خواهد بود.

۰۶:۴۱:۱۹ محمد‌حسین بابالو: با اعلام کاهشی قیمت‌های پایه شاهد رشد جدی تقاضا بودیم که باعث شد تا بورس کالا رونق مضاعفی را تجربه کند. خودنمایی خریداران با بالاماندن حجم تقاضا و البته افزایش جدی تقاضا برای پلی‌پروپیلن‌ها، کاهش چراغ خاموش برخی از عرضه‌ها و ترس بازار از تقویت این اوضاع، ابهام در عملکرد بازار و مخصوصا دورنمای غیرقابل پیش‌بینی آن و نهایتا طرز فکرهای دوگانه و متناقض را باید چهره اصلی بازار در روزهای اخیر دانست که منجر به ثبت روزی جذاب برای معامله پلیمرها در روز گذشته شد.

معاملات دیروز در بورس کالا با جذابیت و التهاب بسیاری رو‌به‌رو بود، زیرا در کنار کاهش محدود و البته چراغ خاموش عرضه‌ها، خودنمایی خریداران چهره واضح‌تری به خود گرفت تا جایی که یک روز جذاب و ملتهب را در رینگ محصولات پتروشیمی به ثبت رساند. برای مثال عرضه پلی‌پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون با تقاضایی ۵۰ برابر عرضه رو‌به‌رو شد که قیمت‌ها را از ۳۳,۶۵۶ ریال به بیش از ۳۷۰۰۰ ریال افزایش داد. درخصوص سایر گریدها مخصوصا سایر پلی‌پروپیلن‌ها نیز این شرایط تقریبا حاکم بود و اغلب گریدهای دیگر نیز همین جذابیت را به ثبت رساندند. هم اکنون شایعات بسیاری درخصوص توقف عرضه یا تحویل برخی کالاها به گوش می‌رسد، ولی اغلب آنها از سوی مراجع رسمی و معتبر تایید نشده، اما کاهش آرام عرضه‌ها را می‌توان شاهدی دال بر این قبیل رخدادها برشمرد. هنوز مشخص نیست که در بازار چه اتفاقاتی در حال وقوع است، ولی می‌توان به جرأت گفت که شرایط بورس کالا، حالت عادی نداشته و جنب و جوش خریداران را باید در این چارچوب برشمرد. در هر حال افزایش حجم معاملات در بورس و بازار، امید به افزایش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی، افزایش امیدواری‌ها نسبت به بهبود وضعیت رکودی فعلی با افزایش حجم معامله مواد اولیه آن هم در روزهایی نزدیک به ماه محرم را باید واقعیت‌های این بازار دانست هرچند که هنوز هم تمامی داده‌های موثر شفاف‌سازی نشده است.

بازار داخلی پلیمرها

پس از اعلام کاهشی قیمت‌های پایه شاهد افت نرخ‌ها در بازار داخلی محصولات پلیمری هستیم که البته می‌تواند داده مثبتی برای حجم تولید در صنایع پایین‌دستی به شمار آید. این در حالی است که با توجه به افزایش حجم معاملات در بورس کالا، باید این روزها حجم عرضه از بورس به بازار افزایش یابد که سیگنال مهم و مضاعفی برای قیمت‌ها محسوب شده و ممکن است تا افت قیمت‌های پایه در بورس کالا نیز ادامه یابد. با توجه به کاهش محدود قیمت‌ها در روزهای گذشته و افت متفاوت بهای بسیاری از گریدها در بورس کالا،‌ به نظر می‌رسد ظرفیت کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار وجود داشته، اما به یک میزان نخواهد بود.

این موارد در حالی است که شایعات گسترده و شنیده‌های ضد و نقیضی از عرضه در بازار یا تحویل فیزیکی کالاهای مورد معامله شنیده شده که می‌تواند به ابهام فعلی در بازار دامن بزند. این در حالی است که با توجه به دورنمای مبهم بازار برخی از فعالان بازار از خرید خودداری کرده و منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند که ضعف نقدینگی را باید یکی از دلایل مهم این رویکرد برشمرد. از سوی دیگر بخش بزرگ‌تری از فعالان بازار به خرید روی آورده که البته می‌تواند نشانه مهمی برای افزایش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی آن هم در نزدیکی ماه محرم و زمان اوج تقاضای فصلی ظروف یکبار مصرف باشد.

یک سوال

هم‌اکنون یک سوال مهم در بازار وجود دارد که آیا افزایش حجم معاملات فعلی به دلیل واسطه‌گری یا سفته‌بازی است یا دلیل آن افزایش حجم تولید در صنایع پایین دستی در بورس و بازار در حال تجربه شدن است. از یک طرف باید گفت که با توجه به نزدیکی به زمان تقاضای فصلی در ماه محرم در ایران یا کشورهای شیعه نشین منطقه مخصوصا مرکز و جنوب عراق بخش بزرگی از تقاضا، واقعی است که به برخی از پلی‌پروپیلن‌ها، پلی‌استایرن‌ها و پلی‌اتیلن‌های سبک (خطی و فیلم) مربوط خواهد شد. این در شرایطی است که بخش بزرگ دیگری از گریدهای متنوع هم اکنون با افزایش تقاضا رو‌به‌رو شده‌اند که سیگنال مهمی را به بازار تزریق می‌کند. از سوی دیگر موجودی انبارها نیز به تبع بالابودن حجم معاملات در بورس کالا افزایش داشته و می‌تواند به‌عنوان مانعی برای افزایش حجم معاملات یا حتی حفظ سطوح فعلی عمل کند، اما باز هم معاملات روز گذشته در بورس کالا نشان می‌دهد بازار هنوز هم میل به خرید دارد.

موارد فوق در حالی رخ داده که کاهش قیمت‌های پایه به کاهش قیمت‌ها در بازار منجر شده، یعنی بسیاری از واسطه‌ها را با ضرر و زیان رو به رو ساخته است. این در حالی است که حجم تولید در بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی به‌صورت واقعی کاهش نداشته و شایعات بیشتر به التهاب در بازار منجر شده است که نشان می‌دهد این بار نیز همچون قیمت‌های پایه پیشین، واسطه‌ها که با افزایش حجم خرید و انبارکردن کالاها تلاش داشتند تا پس از مدیریت بازار، به سودهای قابل توجهی برای خود دست پیدا کنند، مجددا متضرر شده‌اند. این رخداد که برای چندمین بار پیاپی در حال تجربه شدن است که البته برای تمام گریدها نیز صادق نیست، می‌تواند نشانه‌ای از جهت دادن بازار از سوی برخی فعالان خاص باشد، زیرا با حذف آرام واسطه‌ها، هم هزینه مبادله کاسته شده و هم فروشنده اصلی با نزدیکی بیشتر به خریدار، می‌تواند سود افزون تری را برای خود حاصل کرده، با حمایت از ساز و کار بورس کالا، واسطه‌ها را از رده خارج کرده و البته مشتری‌های خود را نیز تقویت کند. بهتر است برخی فعالان بازار به خیل عظیم شایعات که البته از مسیرهای غیررسمی اطلاع رسانی می‌شود، توجه نکنند.

۰۶:۳۸:۱۳ گروه بازرگانی: سیاست‌گذاران اقتصادی برای توسعه صادرات کشور در نیمه دوم امسال، چند راهکار را در دستور کار قرار داده‌اند. یکی از اقدامات اتخاذ شده از سوی دولت که در قالب یک بسته سیاستی ارائه شده، افزایش سپرده‌گذاری ارزی بانک مرکزی در بانک توسعه صادرات به منظور حمایت از صادرات غیرنفتی کشور است.

دیگر اقدام صورت گرفته، تلاش دولت برای ارائه مشوق‌های غیرنقدی و نقدی از جمله تسهیل در امور حمل‌ونقل و تامین بخشی از کارمزد بانکی صادرکنندگان به منظور فراهم‌سازی بستر رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی است. از سوی دیگر، برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق نیز، اعطای تسهیلات ارزی معادل مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات به تصویب هیات وزیران رسیده است.

این راهکارها در حالی از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته که در سطح جهان دیدگاه‌های متفاوتی پیرامون برنامه‌های حمایت از صادرات وجود دارد، به گونه‌ای که شاید نتوان هیچ نتیجه‌ قطعی و مشخصی در رابطه با این برنامه‌ها گرفت. در سطح ملی و بین‌المللی مباحث گسترده‌ای پیرامون موضوع حمایت از صادرات مطرح است. در کلامی ساده، حمایت‌های صادراتی آن دسته از برنامه‌ها و سیاست‌هایی را شامل می‌شوند که دولت‌ها از طریق آنها سعی در ایفای نقش خود در فرآیند صادرات و تاثیرگذاری بر آن دارند. در این راستا، از یکسو، برخی محققان معتقد به اثربخشی این برنامه‌ها هستند و برخی نیز به عدم تاثیر و حتی در مواقعی تاثیر منفی این برنامه‌ها بر رشد و ارتقای صادرات اعتقاد دارند.

بسترسازی رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی

اخیرا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش دولت برای رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی خبر داده است. به گفته ولی‌الله افخمی‌راد، قرار است سیاست‌های دولت از ارائه مشوق‌های نقدی به بخش صادرات به سمت مشوق‌های غیرنقدی حرکت کنیم. افخمی‌راد تصریح کرد: در این میان سیاست ما این است که به جای مشوق نقدی، موانع پیش‌روی صادرات را برداشته و ترتیبی اتخاذ کنیم که تجار ایرانی کالاهای خود را با حداقل قیمت و البته به‌صورت قابل رقابت در بازارهای جهانی عرضه کرده و همپای کیفیت کالاهای برتر دنیا گام بردارند. به گفته وی، در این مسیر چنانچه لازم باشد کمک‌های نقدی و غیرنقدی هم به صادرکنندگان صورت می‌گیرد. وی مهم‌ترین اولویت این سازمان را در بحث مشوق‌ صادراتی، تسهیل در امور حمل‌ونقل از جمله برقراری خطوط منظم کشتیرانی و هوایی برای دسترسی آسان‌تر به کشورهای هدف دانست و افزود: در کنار آن به دنبال مذاکره هستیم تا از محل منابعی که در اختیار ما از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد، بخشی از کارمزد بانکی صادرکنندگان را تامین کنیم.

حمایت مالی از خدمات فنی و مهندسی

دو روز گذشته نیز در نشست هیات وزیران، دستورالعمل حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق به تصویب هیات وزیران رسید. براساس این دستورالعمل، تسهیلات ارزی معادل مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار مطابق با شرایط این مصوبه، به صادرکنندگان خدمات یاد شده در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می‌شود.به اعتقاد کارشناسان، هم‌اکنون ۸۰ درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق صورت می‌گیرد و بنابراین اگر بتوانیم صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به این کشور را حمایت کنیم، حتما بخش عمده‌ای از صادرات فنی و مهندسی تحت حمایت قرار می‌گیرد. بازار عراق، به لحاظ صدور خدمات فنی و مهندسی یک بازار پر ریسک است و نیاز حمایت گسترده دولت برای حضور صادرکنندگان ایرانی در بخش‌های کالایی و خدمات احساس می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد اگر دولت نرخ مناسبی را برای تسهیلات‌گیرندگان در نظر بگیرد، حمایت خوبی از آنها به عمل خواهد آمد.

تجربه سایر کشورها چیست؟

براساس مطالعات انجام گرفته در موسسه پژوهش و مطالعات بازرگانی، بررسی برنامه‌ها و سیاست‌های حمایت از صادرات در کشورهایی نظیر مالزی، اندونزی، هندوستان، برزیل و ترکیه نشان‌دهنده آن است که هر یک از این کشورها برنامه‌های مختلفی را برای تشویق و حمایت از صادرکنندگان خود اتخاذ کرده‌اند. نگاهی به برنامه‌های حمایتی در این کشورها گویای آن است که در تمامی آنها انواع حمایت‌های مالی از صادرات در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مالیاتی و ارزی برقرار است. با وجود آنکه در سال‌های اخیر پرداخت جوایز صادراتی در ایران به حالت تعلیق درآمده است، اما در کشورهای مورد بررسی در این مطالعه (به استثنای کشور برزیل) همچنان نسبت به پرداخت این‌گونه جوایز اقدام می‌شود. در سال‌های قبل از لغو اعطای جوایز صادراتی به صادرکنندگان، عمده‌ترین برنامه حمایت از صادرات در کشور، پرداخت این جوایز صادراتی بود که درصد عمده‌ای از حجم بودجه‌ای برنامه‌های حمایتی را به خود اختصاص می‌داد. این در حالی است که اکنون نیز گمانه‌زنی‌هایی در ارتباط با احیای جوایز صادراتی به منظور پشتیبانی و حمایت از صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم وجود دارد. در راستای مباحث مطرح شده در مورد حمایت‌های صادراتی، برخی معتقدند که توسعه صادرات تنها با حمایت از تولید محقق می‌شود و تا زمانی که مشکلات موجود در این بخش رفع نشود، حمایت‌های صادراتی هیچ کاربردی نخواهد داشت. یک نکته قابل‌توجه در برنامه‌های حمایت از صادرات کشورهای مورد بررسی (مالزی، اندونزی، هندوستان، برزیل و ترکیه) انواع حمایت‌ها و مشوق‌هایی است که به صنایع کوچک و متوسط ارائه می‌شود. اصولا صنایع کوچک و متوسط به دلیل محدودیت منابع خود از آسیب‌پذیری بیشتری در برابر فعالیت و رقابت در بازارهای بین‌المللی برخوردارند؛ از این‌رو طراحی برنامه‌هایی به منظور حمایت از این شرکت‌ها به‌ویژه در برابر ریسک‌ها و خطرات فعالیت در بازارهای بین‌المللی، حائز اهمیت است. برنامه‌ای که عدم پیاده‌سازی آن در کشور را می‌توان نقطه ضعفی اساسی در برنامه‌های حمایت از صادرات دانست. همچنین به غیر از کشور برزیل تمامی این کشورها حمایت‌هایی را از برنامه‌های تبلیغات و بازاریابی به عمل می‌آورند.با این وجود به نظر می‌رسد گرایش برنامه‌های حمایتی باید از پرداخت‌های مستقیم مالی به حمایت‌هایی سوق یابد که توانایی شرکت‌ها برای برخورد با دشواری‌ها و خطرات بازارهای بین‌المللی را افزایش دهد. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در مطالعه دیگری تاثیر انواع حمایت‌های صادراتی بر صادرات محصولات غذایی را مورد بررسی قرار داده که براساس آن، این حمایت‌ها تاثیر مثبتی را بر افزایش صادرات داشته‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، موثرترین برنامه‌های حمایت از صادرات شامل جوایز صادراتی، حمایت از حمل‌ونقل صادراتی، اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به صادر‌کنندگان و برنامه‌های آموزش و اطلاع‌رسانی بوده است.

۰۶:۳۶:۳۴ دنیای اقتصاد: صندوق بین‌المللی پول در یک گزارش مهم، «وضعیت کنونی، چشم‌انداز آتی، سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده و راهکار بهبود سیاست‌ها» در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد.در این گزارش، اگرچه رشد اقتصادی ایران در بهار سال‌جاری کاهشی و میزان این متغیر در پایان سال‌جاری در بازه منفی ۵/ ۰ تا مثبت ۵/ ۰ درصد پیش‌بینی شده، اما با تایید سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده در مقطع کنونی، پیش‌بینی شده است که «خیز رشد اقتصادی» پس از عملیاتی شدن برجام کلید می‌خورد. براساس گزارش این نهاد معتبر بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مالی و تجاری در اثر اجرایی شدن برجام، باعث می‌شود که یک واحد درصد بر رشد اقتصادی افزوده شود و با «افزایش تولید نفت» و «دسترسی به دارایی‌های خارجی» نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ به ۴ تا ۵/ ۵ درصد برسد. صندوق بین‌المللی با برشمردن «نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی به عملیاتی شدن برجام»، «کاهش قیمت نفت»، «وام‌های معوق و جریان محدود نقدینگی» و «سیاست‌های بازگشت و افزایش تقاضا» به‌عنوان ریسک‌های اقتصادی ایران، پیشنهاد می‌دهد سیاست‌گذاران ایران تدوین مناسب سیاست میان‌مدت بودجه‌ای، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت و تقویت استقلال بانک مرکزی، تقویت محیط کسب‌و‌کار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختارها را در دستور کار قرار دهند.
گروه بازار پول: صندوق بین‌المللی پول معتقد است با اجرایی شدن برجام و اثر عواملی مانند «کاهش هزینه‌های مالی و تجاری»، «افزایش تولید نفت» و «دسترسی به دارایی خارجی» باعث خواهد شد رشد اقتصادی در سال آینده در سطح ۴ تا ۵/ ۵ درصد افزایش یابد. به گفته این نهاد معتبر بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مالی و تجاری، به میزان ۷۵/ ۰ تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد و افزایش تولید نفت نیز یکی از عوامل مهم در افزایش رشد اقتصادی خواهد بود. کارشناسان صندوق بین‌المللی در کنار ارائه تصویر مثبت در سال آینده، وضعیت کنونی اقتصاد را ضعیف توصیف می‌کنند.

این کارشناسان عملکرد مقامات ایران در ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها، تقویت نظارت بر بازار پول، اقدامات صورت گرفته در کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها را مثبت تلقی کرده‌اند و پیشنهاد دادند مسوولان ایران تدوین مناسب سیاست میان مدت بودجه‌ای، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت، تلقی استقلال بانک مرکزی، تقویت محیط کسب‌وکار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختارها را دستور کار قرار دهند. همچنین صندوق بین‌المللی پول «نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به اجرای برجام»، «کاهش قیمت نفت»، «مطالبات غیرجاری» و «سیاست انبساط تقاضا» را از ریسک‌های پیش روی اقتصاد ایران معرفی کرده است.

تداوم همکاری با صندوق بین‌المللی پول
گزارش منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به زبان انگلیسی منتشر شده که البته ترجمه آن به زبان فارسی نیز وجود دارد. در این گزارش عنوان شده است: «در تاریخ ۱۹ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ (۲۸ شهریور تا ۸ مهر) هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به سرپرستی مارتین سریسولا، معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی از ایران بازدید کردند تا بحث‌های مشاوره‌ای ماده ۴ اساسنامه صندوق را انجام دهند.» اصولا هیات‌ماده ۴ صندوق، وظیفه نظارت و مشاوره مداوم در کشورها عضو صندوق برعهده دارند، این مجموعه به‌عنوان «مشاوره ماده ۴» شناخته می‌شود و در ماده چهارم توافق صندوق با کشورها گنجانده شده است. هیات‌ماده ۴ شامل اقتصاددانان برجسته، کشور مقصد را از نظر تحولات اقتصادی و مالی مورد بررسی قرار داده و دیدارهایی با مقامات دولت و مقامات بانک مرکزی خواهند داشت. رابطه صندوق بین‌المللی پول در دو سال آخر دولت قبل، قطع شده بود، اما با شروع به کار دولت یازدهم، این ارتباط دوباره از سر گرفته شد. ارائه گزارش صندوق بین‌المللی پول، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد.

در دیدار اخیر، عصیم حسین، قائم مقام بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی، در هیات حضور و در برخی مباحث ماده ۴ مشارکت داشت. هیات‌ماده ۴ صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر سازمان‌های دولتی ملاقات کرده و تحولات جاری اقتصاد ایران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و برنامه‌ کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را مورد بحث و گفت‌وگو قرار داده است. همچنین هیات‌ماده ۴ با طیف وسیعی از مقامات بخش دولتی و نمایندگان مجامع تجاری، دانشگاهی و اتحادیه‌های صنفی ملاقات کرد. براساس این بازدید‌ها، گزارش هیات در اوایل ماه دسامبر تهیه و به هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول ارائه خواهد شد. گزارش پایانی ماموریت حاوی اظهارات هیات‌ اعزامی کارکنان صندوق بین‌المللی پول است که پس از بازدید از کشور مربوطه، یافته‌های اولیه خود را اعلام می‌کنند. دیدگاه‌های بیان‌شده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوما دیدگاه هیات‌مدیره صندوق را منعکس نمی‌کند. هیات اعزامی براساس یافته‌های اولیه این ماموریت گزارشی تهیه می‌کند که پس از تایید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیم‌گیری به هیات اجرایی صندوق ارائه می‌شود.

وضعیت فعلی اقتصاد ایران
مارتین سریسولا، معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی پس از بازدید و طی بیانیه‌ای به بررسی اوضاع ایران پرداخته است. در این بیانیه عنوان شده است: «توافق هسته‌ای ایران و پیش‌بینی رفع تحریم‌های اقتصادی فرصت‌ منحصربه‌فردی را برای تقویت و گسترش دستاوردهای دو سال اخیر فراهم می‌کند. سیاست‌های احتیاطی امکان داده است تا اقتصاد در سال گذشته به رشد اقتصادی مثبت بازگردد و تورم در حدود ۱۵ درصد کنترل شود.

مقامات ایران موفق شده‌اند ثبات بازار ارز را تامین کرده و در مقوله اصلاح نظام یارانه‌ها به پیش بروند.» مسوولان صندوق بین‌المللی پول معتقدند که با وجود این پیشرفت‌ها، اقتصاد ایران هنوز با چالش‌های ساختاری شدیدی مواجه است. به اعتقاد ایشان، کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند کرده است. همچنین، بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابل‌توجه و نرخ پایین بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ای مواجه است. نظام بانکی کشور با حجم بالای دارایی‌های معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخش‌های واقعی اقتصاد روبه‌رو است. بدهی‌های معوق بخش دولتی طی دو سال اخیر بر این مشکلات افزوده است. در دسامبر ۲۰۱۴ نرخ بیکاری در سطح ۵/ ۱۰ درصد تثبیت شد. مسوولان پس ارائه این تصویر، نتیجه‌گیری می‌کنند که اقتصاد ایران در حال حاضر ضعیف است.

«کاهش شدید قیمت جهانی نفت»، «ترازنامه‌های منقبض‌شده بخش شرکتی و بانک‌ها» و «تعویق و تاخیر تصمیمات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قبل از رفع تحریم‌های اقتصادی» ۴ عاملی هستند که به اعتقاد کارشناسان صندوق بین‌المللی پول باعث تضعیف و افت معنی‌دار فعالیت‌های اقتصادی کشور درسه ماهه چـهارم ۱۳۹۳ (۱۵-۲۰۱۴۵) شده‌اند. در نتیجه اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۱۳۹۴ (۱۶-۲۰۱۵) تضعیف شده و پیش‌بینی می‌شود رشد ناخالص داخلی (GDP) واقعی از سطح ۳ درصد در سال ۱۳۹۳ (۱۵-۲۰۱۴) بــه دامنه مثبت ۵/ ۰ تا منفی ۵/ ۰ درصد در ســـال ۱۳۹۴ (۱۶-۲۰۱۵) تقلیل یابد که این موضوع به عملیاتی شدن رفع تحریم‌ها بستگی دارد.

این بیانیه پس از پیش‌بینی درخصوص رشد اقتصادی ایران، روند تورم را نیز مورد بررسی قرار داده و می‌افزاید: «در ماه‌های اخیر تورم نقطه‌ به نقطه به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است که عمدتا منعکس‌کننده کاهش تورم در مواد غذایی و آشامیدنی‌ها است و انتظار می‌رود که تورم تا پایان سال در محدوده ۱۴ درصد تثبیت شود.»

اثر برجام در چشم‌انداز رشد اقتصادی
اقتصاددانان صندوق پول پس از ارائه گزارشی از وضعیت موجود، به ارائه چشم‌اندازی از حرکت آینده اقتصاد پرداخته‌اند. به باور آنها، چشم‌انداز اقتصادی ایران برای سال ۱۳۹۵ (۱۷-۲۰۱۶) روشن‌تر به نظر می‌رسد. نکته جالب توجه در این چشم‌انداز اثر کاهش هزینه‌های مالی و تجاری، بر رشد اقتصادی است. به اعتقاد کارشناسان صندوق بین‌المللی پول کاهش هزینه‌های مالی و تجاری، به میزان ۷۵/ ۰ تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.

موضوعی که آن را می‌توان «دستاورد حداقلی لغو تحریم‌ها» برای اقتصاد تلقی کرد. در این بیانیه، «افزایش تولید نفت» و «دسترسی به دارایی خارجی» به‌عنوان دو دستاورد دیگر برجام، معرفی شده است که در نتیجه رشد واقعی اقتصادی را تا سطح ۴ تا ۵/ ۵ درصد در سال آینده افزایش خواهد داد. بخش قابل‌توجهی از این رشد ناشی از افزایش تولید نفت خواهد بود. (به میزان حداقل ۶/ ۰ میلیون بشکه در روز تا ۱ میلیون بشکه در روز براساس برآورد مسوولان). همچنین سرریز درآمدهای حاصل از افزایش تولید نفت به بقیه اقتصاد، به تسریع رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

«افزایش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله»، «بهبود دسترسی به دارایی‌ها و سرمایه خارجی»، فشار مضاعفی بر نرخ ارز واقعی وارد خواهد کرد که در مقابل تداوم تدریجی استحکام بودجه‌ای (از جمله تداوم تجهیز درآمد مالیاتی و کوشش برای اصلاح یارانه‌ها) و سیاست محتاطانه پولی به همراه لنگر قرار دادن اهداف سیاست‌گذاری در جهت دستیابی به تورم تک رقمی تا پایان سال ۱۳۹۵ (۱۷-۲۰۱۶) می‌تواند این فشارها را کاهش دهد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، تک‌نرخی کردن نرخ ارز با حفظ رقابت‌پذیری در نرخ ارز واقعی را اقدام مناسبی برای مسوولان اقتصادی عنوان کردند.

پیشنهاد صندوق برای ایران
بیانیه صندوق بین‌المللی پول پس از ارائه گزارش وضع موجود و پیش‌بینی آتی، به ارائه پیشنهادها پرداخته است. در این بخش عنوان شده: «لازم است اصلاحات جامعی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که رفع تحریم‌های اقتصادی به ثبات اقتصاد کلان می‌انجامد و در میان‌مدت رشد فراگیر و بالایی را به همراه دارد.»کارشناسان صندوق بین‌المللی پول اذعان کردند: «مقامات ایران سال گذشته با اجرای اولیه برنامه مطالعاتی و ارزیابی سلامت مالی بخش بانکی و با آماده‌سازی پیش‌نویس لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی به منظور تقویت چارچوب احتیاطی نظارت و سیاست پولی، گام‌های مهمی برداشتند. مقامات همچنین اقداماتی اصولی را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشی از ارتباط بین معوقات پرداختی دولت به پیمانکاران و عرضه‌کنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها حل‌وفصل شود.»به اعتقاد این کارشناسان، هم‌اکنون اصلاحات بیشتر در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان از طریق تدوین مناسب‌تر سیاست‌های بودجه‌ای میان‌مدت، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت و تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با موسسات مالی بدون مجوز در راستای ارائه پاسخ موثرتر به تکانه‌ها و دستیابی به ثبات قیمتی اقدام کرد. تقویت محیط کسب‌وکار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختار بخش‌های شرکتی و مالی رشد بهره‌وری را افزایش و بیکاری را، به‌ویژه در میان جوانان و زنان، کاهش خواهد داد.

پیچیدگی و وسعت مشکلات، ضرورت رهبری و حمایت مقتدرانه سیاسی و پشتیبانی از اقدامات قاطع و هماهنگ را بیشتر می‌سازد.در ادامه پیشنهادهای صندوق عنوان شده که چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران با ریسک‌های جدی مواجه بوده و که اثر این ریسک‌ها در رشد اقتصادی در بلندمدت، بستگی به عمق و شدت اصلاحات خواهد داشت. نااطمینانی نسبت به اجرای توافق هسته‌ای می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ورود سرمایه را محدود سازد. ورود کامل ایران به بازار نفت ممکن است باز هم بهای نفت را پایین‌تر بیاورد و تعدیلات مالی بیشتری را الزام‌آور کند. در داخل کشور، وام‌های معوق و جریان محدود نقدینگی در بخش‌های مالی و شرکتی کشور می‌تواند سرمایه‌گذاری را دچار نقصان کند. همچنین سیاست انبساط تقاضا در بخش‌های مختلف ممکن است ریسک‌‌هایی را متوجه ثبات اقتصاد کلان سازد.

این بیانیه در پایان توصیه می‌کند که شدت اصلاحات و استفاده از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک کند. بر این اساس، اگر اصلاحات ملایم باشد، اثر مثبت رفع تحریم‌ها بر اقتصاد نیز ملایم خواهد بود. اما اگر اصلاحات عمیق‌ و جدی‌تری همراستا با خطوط فوق صورت گیرد، با افزایش اعتماد و جریانات ورودی سرمایه، اقتصاد ایران در مسیر رشد بسیار بالاتری قرار خواهد گرفت.

۰۶:۳۳:۴۷ در تمامی کشورهای دنیا برای رشد اقتصاد و بنگاه های داخلی به سرمایه گذاران و نقدینگی موجود در داخل آن کشور مراجعه کرده و با ایجاد مشوق هایی آنها را به سرمایه گذاری جذب می کنند و سرمایه گذار خارجی در اولویت بعدی قرار می گیرد.

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب، در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به نظر من سرمایه گذار داخلی باید در اولویت دولت قرار بگیرد و پس از آن اگر باز هم منابع نیاز بود از سرمایه گذار خارجی استفاده شود و از سرمایه گذار داخلی و یا ایرانی های مقیم کشور های دیگر که قصد سرمایه گذاری و فعالیت در بازارهای ایران را دارند، حمایت شود.

علیرضا عسگری مارانی در ادامه افزود: علاوه بر این در شرایط فعلی که ارزش بازار، نسبت پی بر ای بسیار افت کرده و سود هر سهم عمده شرکت های فعال در بازار سرمایه به صفر نزدیک شده، چطور می توان پذیرای سرمایه گذار خارجی بود؟ من معتقدم این سرمایه گذاران باید به بازار اولیه کشور وارد شوند چرا که بازارهای ثانویه از ارزش و حجم بسیار کمی برخوردار بوده و هیچ دولتمردی نباید به فروش سهام شرکت های فعال در بورس با این قیمت های اندک به این گروه سرمایه گذاران موافقت کند و ابتدا باید چاره ای برای شرایط اقتصادی کشور و صنایع مختلف اندیشیده شود و پس از آن با فراهم کردن بسترهای مناسب، حضور خارجی ها را پذیرا باشد.

وی گفت: تداوم نرخ بهره بالای بانک ها، تعرفه پایین واردات برخلاف سیاست های تعرفه ای کشورهای همسایه و کشورهای وابسته به کالاهای پایه، کاهش ارزش برابری پول ملی در مقابل دلار در دو سال گذشته، سیاست های کنترل قیمت، عدم تحریک تقاضا، تحمیل هزینه های ورزشی، هزینه های محیط زیست تشدید سیاست های انضباط پولی بانک مرکزی در شرایط رکود و تحریم و تشدید این اقدامات در خصوص بنگاه های بزرگ بورسی که به عنوان لوکوموتیو صنعت عمل می کنند، باعث رکود شدید و شرایط غیر رقابتی در بنگاه ها داخلی شده که دولت باید ابتدا به رفع این مسائل بپردازد و نامه ۴ وزیر نیز بر همین مبنا به رئیس جمهور ارائه شده است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در رابطه با قانون مالیات ها و سیاست های بانک مرکزی گفت: همچنین اخذ مالیات بر ارزش افزوده قبل از فروش محصول به مشتری، سیاست های تنبیهی مسکن در قانون جدید مالیات ها و سیاست های انضباط مالی بانک مرکزی نیز باعث شدت یافتن رکود اقتصادی کشور شده است و در این شرایط باید ابتدا سیاست هایی تشویقی با اولویت سرمایه گذاری ایرانی ایجاد شود، اصطلاحاً ابتدا گلیمی فرسوده برای ایرانی ها پهن شود و پس از آن در صورت کمبود منابع برای خارجی ها فرش قرمز پهن گردد. چرا که ورود سرمایه گذار خارجی به کشور در شرایط فعلی تنها به عقد قراردادهای غیر شفاف ختم خواهد شد.

عسگری مارانی ادامه داد: چرا دولت بین سرمایه گذاران خارجی و ایرانی مثل حق ۴۰ درصدی خارجی ها در بانک ها و تخفیف نرخ خوراک تا ۳ سنت به آنها و فروش نرخ خوراک ۱۳ سنت به شرکت های داخلی را اجرا می کند؟

وی در خاتمه عنوان کرد: دولت باید به عنوان یک مدیر تصمیمی در جهت بهبود وضعیت بگیرد که ممکن است این تصمیم تلخ باشد و عموم مردم هم تلخی آن را بیشتر احساس کنند اما برای جلوگیری از تداوم این رکود و بحران اقتصادی حتماً باید این تغییرات انجام شود نه اینکه در مرحله صرف و ارائه یک نامه متوقف بماند.

۰۶:۳۲:۰۲ بعد از افشای نامه‌نگاری چهار وزیر برای رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد که یکی از امضا‌کنندگان این نامه بود، اعلام کرد که آقای رییس‌جمهور برای بررسی و رسیدگی به موارد مطرح‌شده دستورات لازم را داده است. مبنای کلی این نامه در مطرح کردن ریزش‌های بورس از سوی همه کارشناسان پذیرفته شده اما ابهام اصلی در جایی خود را نشان داده که در همه موارد مطرح‌شده نشانی از راه‌حل نیست. کارشناسان زیادی در‌باره این نامه اظهارنظر کرده‌اند اما شاید اظهارنظر عبده‌تبریزی، دبیرکل سابق بورس و عضو شورای عالی بورس که سال‌ها در بالاترین سمت بازار سرمایه بوده نکات دقیق‌تری را درباره این نامه هشدار‌آمیز نشان دهد.

به گزارش پایگاه خبری «تیک»، در این ارتباط دبیرکل سابق بورس هم به جمع اظهارنظر‌کنندگان نامه انتقادی چهار وزیر دولت فعلی پیوست و ضمن تشریح این موضوع، راهکارهایی برای خروج بورس از رکود ارایه کرد. در پی انتشار نامه مهم بورسی چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع درباره وضعیت بازار سرمایه و هشدار نسبت به تبدیل رکود به بحران و واکنش چند مقام مسوول و نماینده مجلس به آن، حسین عبده‌تبریزی هم به جمع اظهارنظرکنندگان نامه انتقادی چهار وزیر دولت فعلی پیوست و راهکارهایی برای خروج بورس از رکود ارایه کرد.

وی گفت: گرچه در شرایط عادی دولت نباید در بازار سرمایه دخالت کند اما در زمان شکست بازار و وضعیت خاص باید دولت ورود کند. عبده‌تبریزی ادامه داد: علی طیب‌نیا به عنوان رییس شورای عالی بورس، علی ربیعی که وزارتخانه تحت مدیریتش شرکت‌های بسیاری در مجموعه بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی دارد، حسین دهقان وزیر دفاع که وزارتخانه‌اش در ارتباط با صندوق بازنشستگی بخش نظامی کشور و نیروهای مسلح است و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت که وزارتخانه‌ وی نیز با صنایع بورسی در ارتباط است، به طور مشترک در مورد رکود بازار سرمایه به رییس‌جمهور نامه‌ نوشتند. عضو شورای عالی بورس افزود: این وزیران احساس کرد‌‌ه‌اند باید اقدام فوری و فوق‌العاده ‌یا به عبارت دیگر اقدامی وسیع‌تر از شرایط عادی از سوی دولت در بازار سرمایه انجام شود. درست است که در شرایط عادی گفته می‌شود دولت نباید در بازار سرمایه دخالت کند و باید بازار مسیر طبیعی خود را طی کند اما در زمان شکست بازار و وضعیت خاص باید دولت در این زمینه ورود کند. از این نظر این وزیران تصور کردند باید دولت و سایر اعضای کابینه از این موضوع آگاه شوند و به کمک بازار سرمایه بیایند. عبده‌تبریزی افزود: شرایط کشور بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و به ارث بردن مشکلات دولت قبل در کنار تحریم‌های اقتصادی و شرایط نامطلوب اقتصاد جهانی به ویژه بحران بازار سرمایه چین باعث شده نگرانی‌ها نسبت به وضعیت بازار سرمایه بیشتر شود و به همین علت نیز این وزیران این مساله را در نامه‌ هشدار داده‌اند.
مساله سود بانکی
وی گفت: در حال حاضر توجه به دو موضوع اقتصادی می‌تواند به دولت و وزیران دولت کمک کند تا به شکلی از وضعیت خاص فعلی بازار سرمایه فاصله بگیرد. اولین نکته، مساله سود بانکی است. با توجه به اینکه در حال حاضر سود پرداختی بانک‌ها بیش از امکانات آنهاست، این مسایل باید حل شود. باید توجه داشته باشیم پرداخت سود بالای ارقامی چون ۲۵ تا ۳۰ درصد در توان اقتصاد کشور نیست و باید به این امر توجه شود. وی افزود: البته دولت به مساله بالا بودن نرخ سود بانکی آگاهی دارد و اخیرا در نامه‌ای بانک مرکزی خواسته است که نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گیرد و چاره‌اندیشی کنند. کارشناس ارشد بازارهای مالی و پولی ادامه داد: مساله دیگر کمبود نقدینگی بازار است. در گذشته بیش از ۴۰ درصد خرید‌ها از سوی صندوق‌های بازنشستگی صورت می‌گرفت که با افزایش تعداد و حقوق بازنشستگان توان صندوق‌ها برای خرید در بازار سرمایه کاهش یافته است. دولت می‌تواند به جای صندوق‌های بازنشستگی از برخی امکانات صندوق توسعه ملی استفاده کند تا مشکلات نقدینگی در بازار سرمایه با وجود قیمت‌های معقول در این بازار رفع شود.عبده‌تبریزی در رابطه با کاهش درآمد دولت بیان کرد: تنها در کاهش درآمدهای دولت کاهش قیمت نفت دخیل نبوده است، در کنار کاهش قیمت نفت قیمت تمام کالاهای اساسی همچون آلومینیوم و فولاد نیز روند کاهشی به خود گرفته که کارخانه‌های بزرگ تولید فولاد را با مشکلاتی مواجه کرده است. درآمد دولت در سال ۹۱ حدود ۱۱۰ میلیارد دلار از محل صادراتی بود که در حال حاضر به ۲۱ میلیارد دلار رسیده‌ است. با توجه به افزایش میزان تولید امید می‌رود تا در زمان پساتحریم میزان صادرات نفت افزایش یابد اما مساله قیمت به این راحتی‌ها قابل حل نیست. وی گفت: در رابطه با موضوع اقتصاد باید به جزییات پرداخت، دولت در حال حاضر تمام معضلات و مشکلات اقتصاد را می‌داند و برای آنکه بتواند میزان اشتغال فعلی را حفظ کند باید نرخ رشد شش درصدی را شاهد باشیم‌ که در شرایط دشوار اقتصاد دنیا و ایران کار بسیار سختی است. امید می‌رود از طریق اجرایی شدن برجام به این مهم دست پیدا کرد.

۰۶:۳۱:۴۵ به گزارش ایرنا، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در نخستین روز از کنفرانس دو روزه ‘نفت و پول ‘در لندن اعلام کرد: ایران به زودی بالغ بر ۵۰ پروژه تولید و اکتشاف به سرمایه گذاران خارجی عرضه خواهد کرد.
وی همچنین گفت: مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) قرار است در جریان کنفرانسی بین المللی در سال جاری میلادی ( آبان ماه امسال) در ایران و همچنین در فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی در لندن رونمایی شوند.
سیدمهدی حسینی افزود که ایران تمایل دارد که سهم از دست رفته اش را از بازار نفت جهانی هرچه سریع تر بدست آورد.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی کشورمان همچنین در حاشیه این کنفرانس در پاسخ به سووال خبرنگاران مبنی بر اینکه چقدر طول خواهد کشید تا ایران بتواند ظرفیت تولیدش را افزایش دهد، گفت: خیلی طول نخواهد کشید؛ بلافاصله پس از برداشته شدن تحریم ها، شاید در عرض چند ماه، می توانیم ۵۰۰ هزار بشکه به صادراتمان بیافزاییم.
وی افزود: پس از آن ما درصدد هستیم که یک میلیون بشکه به ظرفیت تولید و صادرات نفت خام ایران بیفزاییم. شاید در عرض کمتر از یک سال بتوانیم به ظرفیت آنچه پیش از تحریم بود، یعنی ۴ میلیون بشکه در روز، بازگردیم.
حسینی ضمن ابراز تمایل از مشارکت شرکت های خارجی در بخش نفت و گاز ایران عنوان کرد، تهران در صدد است تا با جذب سرمایه گذاری خارجی تولیدش را به میزان دو میلیون بشکه در روز، افزایش دهد.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اعلام کرد که مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) با نمونه های پیش از تحریم تفاوت دارد به گونه ای که در این قراردادها به مساله سودآوری و کاهش ریسک توجه شده است.
وی همچنین در پاسخ به این سووالی در مورد فعالیت های شرکت های نفتی مرتبط با سپاه پاسداران، گفت: آنها شرکت های عادی مهندسی هستند که در ایران فعالیت داشته اند و تجربه به دست آورده اند.
حسینی با بیان اینکه شرکت های بین المللی نفتی باید از کیفیت و استاندارد مطلوبی برای مشارکت با ایران برخوردار باشند، افزود: اگر شرکت های بین المللی نفتی بخواهند با آنها کار کنند، ما مشکلی نداریم. با این حال ما در جریان مذاکرات میان شرکت های خصوصی و شرکت های بین المللی نفتی و توافقاتشان مداخله نخواهیم کرد.
براساس گزارش های منتشر شده ایران قرار است اواخر آبان ماه در تهران با برگزاری کنفرانسی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) رونمایی کند، پیشتر قرار بود این کنفرانس ماه فوریه سال آینده میلادی در لندن برگزار شود که به تهران موکول شد.
گفتنی است که در جریان این کنفرانس ‘عبدالله سالم البدری’ دبیرکل سازمان کشورهای تولیدکننده نفت خام (اوپک) طی اظهاراتی، پیش بینی کرد که با کاهش تولید و عرضه نفت خام، قیمت ها بار دیگر افزایش و بازار نفت به سمت تعادل حرکت کند.
وی با بیان اینکه ‘در انتهای این دالان روشنایی می بیند’ خاطرنشان ساخت که بازار نفت ظرف یک سال و نیم آینده تعادل خود را به دست خواهد آورد.
‘بن وان بوردن ‘ مدیرکل شرکت نفتی ‘رویال داچ شل’ نیز در این کنفرانس گفت که نشانه های در هم تنیده ای که حاکی از بهبود قیمت نفت خام در بازار جهانی است، دیده می شود.
کنفرانس دوروزه نفت و پول روز سه شنبه با حضور شخصیت ها و شرکت های برجسته نفتی از جمله توتال، شل و ‘بی پی’ در هتل اینترکانتیننتال لندن گشایش یافت.
در این کنفرانس قرار است موضوعاتی همچون تأثیر قیمت نفت بر عرضه و تقاضا، چالش های پیش روی کشورهای تولیدکننده نفت، اجرای پروژه های بزرگ نفتی و تأثیرات بازار نفت بر مسائل ژئوپلیتیک بررسی شود.

۰۶:۳۱:۳۰به گزارش ایرنا فرانک اشتان مایر، وزیر امور خارجه آلمان که برای دیدار و گفتگو با مقامات کویت در این کشور به سر می برد روز سه شنبه طی کنفرانسی مطبوعاتی با همتای کویتی خود درمورد آخرین تحولات منطقه و جهان از جمله توافق هسته ای میان ایران و۱+۵ به اظهار نظر پرداخت.
اشتان مایر تصریح کرد: حل وفصل پرونده هسته ای ایران تنها با امضای توافقنامه به پایان نمی رسد و ما هم اکنون در مرحله جدیدی قرار داریم که طی آن همگی می بایست ضمن قبول مسئولیت به اجرای دقیق و صحیح مفاد و بندهای این توافقنامه بپردازیم.
وی ابراز امیدواری کرد با تشریک مساعی و گفتگو و تفاهم با ایران مواضع مشترکی جهت سامان دهی بحران های جاری در منطقه اتخاذ شود و این توافق بتواند زیربنایی برای ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه باشد.
وزیر امور خارجه آلمان در ادامه با اشاره به بحران سوریه اذعان کرد: اتحادیه اروپا علیرغم گذشت پنج سال از این بحران در ایجاد راه حل سیاسی برای آن ناکام مانده است و هیچکدام از طرح ها و ابتکار عمل ها در این راستا نتیجه بخش نبوده است.
وی جامعه بین المللی را فراخواند تا هر چه سریعتر با در نظر گرفتن مشارکت همه ی طرف های درگیر و همکاری کشورهای خارجی به نزدیک کردن مواضع بازیگران اصلی این بحران جهت یافتن یک راه حل سیاسی و صلح آمیز اقدام ورزد.
اشتان مایر ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتیجه بخش بودن نشست ها و گفتگوهای صورت گرفته درحاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود: تا پایان سال جاری میلادی حدود یک میلیون آواره سوری به آلمان پناه می برند و این کشور در حال مذاکره با دیگر دولت های اروپایی برای تقسیم بندی این حجم بالا از مهاجران است از این جهت که تنها چهار کشور قادر به پذیرش این تعداد آواره نخواهند بود.
وزیر امور خارجه آلمان در ادامه ضمن تحسین تعامل مقامات کویتی با حادثه تروریستی انفجار مسجد امام صادق(ع) ان را نمونه ای برای برخورد کشورهای منطقه ای با اینگونه وقایع خونین برشمرد و از تلاش پزشکان کشورش برای رسیدگی به وضعیت مصدومان این حادثه قدردانی کرد.

۰۶:۳۱:۲۳ رویترز در گزارشی مدعی شد ورود جنگنده های روسیه به جنگ سوریه و بمباران داعش در نتیجه مذاکرات چند ماه قبل سردار قاسم سلیمانی و پوتین بود.

به گزارش عصرایران، هنوز مقامات تهران و مسکو به این خبر واکنش نشان نداده اند. در نیمه مرداد گذشته رسانه های خارجی مدعی سفر سلیمانی به مسکو و دیدارش با پوتین شده بودند اما طرف های ایرانی و روسی این خبر را تکذیب کرده بودند.

هم اکنون جنگنده های ارتش روسیه مراکز گروه های مسلح از جمله داعش را در شمال سوریه بمباران می کنند. این حملات ضربه های شدیدی را به قدرت داعش و مراکز تسلیحاتی و جنگی این گروه وارد کرده است.

گزارش رویترز

رویترز در گزارش جدیدی با عنوان ” نقش آفرینی روسیه در سوریه در نشست ایرانی ها در مسکو مشخص شد” ادعا کرد: “دخالت نظامی روسیه در سوریه در نشستی با حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو تصمیم گیری شد.”

هنوز هیچ مقام رسمی یا مستقل این گزارش را تایید نکرده است.

رویترز اضافه کرد: “قاسم سلیمانی در این نشست با پوتین که چند ماه قبل در مسکو برگزار شد توضیح داد که چگونه می توان سلسله شکست های اخیر ارتش بشار اسد را با کمک روسیه به پیروزی تبدیل کرد.”

رویترز افزود:”سفر ژنرال قاسم سلیمانی به مسکو، گام نخست برنامه ریزی برای دخالت نظامی روسیه در سوریه بود. این اقدام باعث شکل گیری ائتلاف جدیدی میان ایران و روسیه برای حمایت از بشار اسد شد.”

این خبرگزاری اضافه کرد: “همزمان با حملات هوایی جنگنده های روسیه علیه مخالفان مسلح اسد، در چند ماه اخیر شمار زیادی از نیروهای ویژه ایران برای مشارکت در عملیات زمینی وارد سوریه شده اند.

برنامه ریزی برای این عملیات زمینی از چند ماه قبل میان این دو هم پیمان حامی اسد صورت گرفت. ایران و روسیه از پیروزی های سریع مخالفان مسلح در سوریه نگرانی دارند و این نگرانی، انگیزه و عامل اصل برنامه ریزی جدید نظامی ایران و روسیه در سوریه است.”

چند منبع ارشد منطقه ای نیز به رویترز گفته اند که “ژنرال قاسم سلیمانی بر عملیات نظامی زمینی در سوریه در برابر جنگجویان مخالفان مسلح نظارت دارد و نقش اصلی را در عملیات جدید نظامی در سوریه برعهده دارد.”

رویترز اضافه کرد: “این وضعیت، باعث افزایش نقش آفرینی منطقه ای مردی می شود که تلاش های گروه های شبه نظامی شیعه عراق در جنگ با داعش را رهبری می کرد.”

براساس ادعای رویترز، “ژنرال قاسم سلیمانی در سفر چند ماه قبل خود به مسکو و دیدار با پوتین، وضعیت نامناسب صحنه درگیری ها در سوریه را بازگو کرد.”

براین اساس مخالفان مسلح در حال پیشروی به سمت سواحل سوریه در مدیترانه هستند یعنی مناطق علوی نشین و زادگاه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه. جایی که مرکز اصلی نفوذ و قدرت اسد و حامیانش است. این پیشروی می تواند خطری برای پایگاه نظامی دریایی ارتش روسیه در بندر طرطوس سوریه نیز باشد.

یک مقام ارشد در منطقه در این باره به رویترز گفت: “ژنرال سلیمانی نقشه سوریه را بر روی میز باز کرد. روس ها بسیار سردرگم بودند و این احساس را داشتند که تحولات به سمت سقوط می رود و حکومت سوریه در معرض خطر واقعی قرار دارد.

در این وضعیت طرف ایرانی تاکید کرد که ما همچنان فرصت داریم و قدرت در دست گرفتن کنترل اوضاع را داریم. … سلیمانی در اقناع روس ها به دوباره در دست گرفتن کنترل اوضاع، نقش داشت. او به روس ها گفت که همه کارت های بازی را از دست نداده ایم.”

رویترز ادامه داد: سه نفر از مقامات ارشد در منطقه گفتند که سفر سلیمانی به مسکو در ماه ژوئ گذشته پس از تماس های سطح بالای مقامات ایرانی و روسیه انجام شد. این تماس ها منجر به توافق سیاسی درباره ضرورت حمایت جدید از اسد شد.

این منابع آگاه می گویند: در چند ماه اخیر و با افزایش شکست ها در جبهه اسد، برنامه ریزی برای طرح جدید شکل گرفت.

رویترز اضافه کرد: ایران قبل از این هم به اسد کمک نظامی کرده بود. ایران نیروهای شیعه و افسرانی از سپاه پاسداران را به عنوان مشاور به سوریه اعزام کرده بود.

روسیه نیز از زمان پایان جنگ سرد هم پیمان دولت سوریه بود و به این کشور سلاح می دهد. مسکو همچنین با استفاده از رای وتو در شورای امنیت ، مانع از تحریم دولت اسد در سازمان ملل متحد شد.

با این حال این حمایت ها مانع از آن نشده است که به دنبال جنگ مستمر ۴ سال اخیر، کنترل اسد به یک پنجم خاک سوریه کاهش یابد. حمایت روسیه از دولت سوریه مانع از مخالفان مسلح نشده است. این مخالفان از سوی کشورهای مخالف اسد در منطقه مورد حمایت هستند.

یک مقام ارشد در یکی از کشورهای منطقه و مرتبط با مسائل امنیتی گفت که تصمیم مشترک ایران و روسیه درباره افزایش حجم حضور در سوریه در دیدار چند ماه قبل سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و یک مقام عالی رتبه ایران اتخاذ شد.

این منبع به رویترز ادامه داد: پس از آن قاسم سلیمانی به مسکو سفر کرد تا جزئیات مورد بررسی قرار بگیرد. او همان زمان چند بار نیز به سوریه سفر کرد.

براساس ادعاهای این گزارش تایید نشده رویترز، مقام عالی رتبه ایرانی نماینده ای برای دیدار با پوتین به روسیه فرستاد و پس از آن پوتین گفت که روسیه آماده دخالت نظامی در سوریه است. پوتین از نماینده مقام عالی رتبه ایران درخواست کرد قاسم سلیمانی به مسکو سفر کند. سلیمانی با سفر به مسکو و دیدار با پوتین، وضعیت سوریه را توضیح داد.

پس از آن، هواپیماهای جنگی روسیه مستقر در فرودگاهی در استان لاذقیه سوریه حملات خود را افزایش دادند.

در این گزارش ادعا شده ایران صدها نیرو و حزب الله لبنان نیز ۳ هزار نیرو به سوریه اعزام کرده اند تا در کنار نیروهای نظامی سوریه وارد جنگ زمینی شوند.

براساس این طرح، قرار است روسیه از عملیات زمینی نیروهای ایران، حزب الله لبنان و سوریه در خاک این کشور حمایت هوایی کند.

همچنین بر پایه این توافق، روسیه سلاح پیشرفته تری به ارتش سوریه می دهد و اتاق های عملیات مشترک با حضور ایران، روسیه، عراق و سوریه ایجاد می شود. یکی از این اتاق ها در دمشق و دیگری در بغداد خواهد بود.

یکی دیگر از مقامات ارشد کشورهای منطقه به رویترز گفت: قاسم سلیمانی تقریبا شبه مقیم سوریه است. او را می توان یا در دیدار با رئیس جمهور اسد یا مانند هر سرباز دیگری در حال بررسی صحنه عملیات نظامی مشاهده کرد.

۰۶:۲۴:۳۹ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با یک نشریه آمریکایی در خصوص آخرین ماجرای رسانه‌ای در خصوص روابط ایران و آمریکا یعنی دست دادن «اتفاقی» خود با باراک اوباما در راهروهای سازمان ملل و تحولات سوریه سخن گفت.

خبرنگار ابتدا به داستان دست دادن پرداخت و پرسید: «آیا می دانستید اوباما می‌آید و با شما دست می‌دهد؟»

ظریف پاسخ داد: «نه، این برای رئیس یک نظام معمول نیست که برای دست دادن با یک وزیر خارجی، برنامه‌ریزی کند. اوباما دو ساعت قبل از آن در مجمع عمومی سخنرانی کرده بود و من انتظار نداشتم ببینم که وی به سالن عمومی سازمان بازگردد.»

وزیر خارجه ایران در خصوص جزئیات این ماجرا باز هم سخن گفت و ادامه داد: «در حال بیرون رفتن بودم که به دلیلی که از آن اطلاع ندارم، اوباما وارد سالن مجمع عمومی شد و ما اتفاقا با هم روبرو شدیم، چه این صحبت مرا ضبط کنید و چه نه، باز هم می‌گویم که این یک تصادف بود.»

خبرنگار پرسید که آیا این کار برای شما در خانه (ایران) هزینه خواهد داشت؟

محمدجواد ظریف پاسخ داد: «هزینه داشته، البته من هر کاری که بکنم برایم در ایران هزینه خواهد داشت، پس چیز جدیدی واقع نشده است.»

خبرنگار در ادامه محور سوالات را که اوباما-ظریف بود به اوباما-روحانی تغییر داد و پرسید: «چرا رئیس‌جمهور روحانی مایل به دیدار با پرزیدنت اوباما نیست؟ مقامات کاخ سفید به روشنی به من و کسان دیگر گفته‌اند که علاقه‌مند بودند این دیدار این بار صورت بپذیرد.»

ظریف پاسخ داد: «چون که ما اعتقاد داریم که الان، کارِ درست عبارت است از قرار دادن بحث اجرای توافق هسته‌ای در دستور کار و این اولویت شماره یک ماست. شما نباید کاری کنید که این مسئله را پیچیده کند. برای ما محتوای کار مهم است و نه ظاهر آن.»

در ادامه خبرنگار در خصوص طرح چهارمحله‌ای ایران برای حل بحران سوریه سوالی پرسید و جزئیات آن را خواستار شد.

ظریف گفت که «تشکیل دولت وحدت ملی، آتش‌بس، مبارزه با تروریسم، اصلاح قانون اساسی و ایجاد ساختار دائمی دولت بر اساس قانون اساسی جدید»، گام‌های اصلی طرح ایران را تشکیل می‌دهد.

خبرنگار پرسید که آیا ایالات‌متحده هم از این طرح اطلاع دارد که ظریف اینگونه پاسخ داد: «ایالات‌متحده معمولاً توسط هم‌پیمانان اروپایی‌اش و سازمان ملل در جریان امور قرار می‌گیرد و این‌ها از تفکرات ما آگاه بودند.»

خبرنگار از ظریف پرسید که آیا وقتی خبر شروع حملات روسیه به سوریه را شنیدید، تعجب کردید؟

وزیر خارجه ایران پاسخ داد: «نه لزوماً، چون به تلاش بین المللی برای مقابله با داعش و دیگر سازمان‌های مشابه مانند جبهه‌النصره و احرارالشام نیاز بود.»

خبرنگار باز هم سوال روسی-سوری پرسید و گفت که روسیه بالاخره از این بمباران‌ها چه می‌خواهد؟

ظریف پاسخ داد: «همان چیزی که حتماً آمریکا از این بمباران‌ها می‌خواسته و آن نابودی داعش است.»

وزیر خارجه ایران در این جمله از گونه‌ای از ساختار گرامری در زبان انگلیسی استفاده کرده که برای اتفاقات واقع ‌نشده به کار می‌رود (Unreal Conditioning) و می‌توان از این ساختار اینگونه برداشت کرد که آمریکا به واقع «خواستار» نابودی داعش نبوده است.

خبرنگار پرسید که هدف روسیه از این حملات داعش بوده یا جبهه‌النصره؟

ظریف پاسخ داد: «اولین هدف جیش‌الفتح بود که از ادغام النصره و احرارالشام درست شده است.»

ظریف در پاسخ به ادعاها در خصوص حضور نظامی ایران در روسیه هم گفت که ماهیت حضور ایران به هیچ‌وجه تغییر نکرده و مستشاران نظامی ایران همچون قبل به ارتش سوریه مشاوره می‌دهند.

در ادامه خبرنگار آمریکایی تأثیر عملیاتی برجام بر کاهش تنش‌ها در خاورمیانه را جویا شد.

ظریف گفت که برجام هنوز نتوانسته مسیر را برای گفت‌وگوی گسترده‌تر ایران بر سر موضوعاتی مانند عراق، سوریه و یمن باز کند ولی «امیدواریم اجرای برجام باعث کاهش بی اعتمادی‌های موجود در ایران نسبت به اهداف و سیاست‌های کلی آمریکا در منطقه شود.»

ظریف بدون نام آوردن از نهاد خاصی، منتقدان آمریکایی برجام را هم مورد حمله قرار داد و گفت: «مشخصاً نظراتی که در دو ماه اخیر شنیدیم و خطاب اکثرشان هم به حوزه‌های داخلی آمریکا بود، کمکی به کاهش بی‌اعتمادی (ایرانیان نسبت به آمریکا) نکرد.»

خبرنگار پرسید که آیا با توافق ایران و آمریکا بر سر نحوه حل و فصل معضلات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، فصلی جدید در روابط دو کشور آغاز شده است؟

ظریف پاسخ داد: «هنوز پاسخ این سوال مشخص نیست ولی امیدوارم که ۲ سال از زندگی‌ام را برای هیچ هدر نداده باشم، مطمئن‌ام که وزیر (جان) کری هم امیدواری مشابهی دارد.»

ظریف در انتهای مصاحبه خود از «ایجاد اعتماد» و مذاکره با آمریکایی‌ها در خصوص «مسائل دیگر» هم سخن گفت.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: « … اگر با حسن نیت، اجرای برجام را ادامه دهیم، امکان ایجاد نوعی از اعتماد که ما را برای تعامل بر سر موارد دیگر توانمند سازد، وجود خواهد داشت.»

۰۶:۲۴:۲۴ به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل فارس، جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از سلسله گزارش‌های «چشم انداز اقتصادی جهان» که به بررسی شاخص‌های اقتصادی کشورهای جهان از جمله ایران می‌پردازد، دقایقی پیش منتشر شد.

* مهر تایید صندوق بین‌المللی پول بر رکود اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول در این گزارش، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را که ۳ ماه دیگر تمام می‌شود، ۰٫۸ درصد برآورد کرده است.

این نهاد بین المللی در گزارش پیشین خود که ۵ ماه پیش در آوریل ۲۰۱۵ منتشر شد نیز رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۵ را ۰٫۶ درصد پیش بینی کرده بود؛ بر این اساس در گزارش جدید خود پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را اصلاح کرده است.

بر اساس گزارش جدید صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ برابر با ۴٫۳ درصد بوده است که به این ترتیب در سال جاری میلادی رشد اقتصادی ایران با کاهش روبرو شده است.

* بهبود وضعیت تورم

این نهاد بین‌المللی همچنین چشم‌انداز بهتری را برای وضعیت تورم ایران در سال ۲۰۱۵ ترسیم کرده است. در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۵ اصلاح شده است. در حالی که در گزارش ماه آوریل نرخ تورم ایران برای امسال ۱۶٫۵ درصد پیش‌بینی شده بود در گزارش جدید این رقم برای سال جاری میلادی ۱۵٫۱ درصد برآورد شده است.

* رشد بیکاری

بر اساس این گزارش، با توجه به نرخ بیکاری ۱۰٫۶ درصدی ایران در سال گذشته و رسیدن نرخ بیکاری ایران در سال جاری میلادی به ۱۱٫۷ درصد، وضعیت اشتغال در ایران بدتر خواهد شد.گزارش ۵ ماه پیش صندوق بیکاری ۱۲٫۲ درصدی را برای امسال پیش‌بینی کرده بود.

همچنین پیش‌بینی شده است تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۵ به معادل ۰٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی ایران برسد که نسبت به ۳٫۸ درصد پارسال افزایش یافته است.

* بهبود اقتصاد و تورم در سال ۲۰۱۶

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ رشد بیشتری را تجربه کند و در عین حال نرخ تورم در این سال کاهش یابد. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۶ را ۴٫۴ درصد و نرخ تورم در این سال را ۱۱٫۵ درصد پیش بینی کرده است.

۰۶:۲۴:۰۸ غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور مبنی بر هشدار به بحرانی شدن رکود اقتصاد اظهار داشت: چند عامل برای رکود حاکم بر جامعه می‌توان برشمرد که از جمله آن، عدم سرمایه‌گذاری توسط مردم و خرید کالاهای مصرفی بادوام است و در این زمینه نیز هیچ اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی درستی از سوی مسئولان وجود ندارد و به نوعی، آینده برای خرید کالاهای بادوام مبهم است.

وی ادامه داد: مردم نگاهی دارند که منتظر ارزان شدن کالاها بوده و این عامل یکی از موضوعات مربوط به رکود است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی از دیگر عوامل حاکم بر رکود جامعه است، گفت: زمانی که سرمایه بدون هزینه با کسب درآمد با سپرده‌گذاری در بانک می‌تواند صورت بگیرد، دیگر کسی به دنبال تولید پرهزینه نیست و منابع به همین علت در بانکها سپرده‌گذاری می‌شود.

این نماینده مجلس به سومین عامل اشاره کرد و یادآور شد: عدم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های بالادستی منجر به رکود شده، البته هیأت‌های مختلفی از کشورهای اروپایی در حال مذاکره هستند، اما هنوز این مباحث شروع نشده که منجر به رونق اقتصادی شود.

کاتب با بیان اینکه دولت باید با اعتمادسازی و شفاف‌سازی در زمینه اقتصاد و آینده‌نگری داشته باشد، بیان داشت: این موضوع منجر به افزایش مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری خواهد شد.

به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزرای صنعت، کشاورزی و اقتصاد نظراتی متفاوت از دیدگاه بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی دارند و معتقدند این نرخ باید کاهش یابد.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی باید برای کاهش نرخ سود بانکی تمکین کند و معنا ندارد با تورم کنونی، نرخ سود بانکها بالا نگه داشته شود و منافع برخی بانکها بر منافع عمومی اقتصاد حاکم شود.

کاتب با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی اختلاف در بدنه و تیم اقتصادی دولت ایجاد کرده است، یادآور شد: اعتقادمان بر این است نرخ سود متناسب با تورم تنظیم شده تا برخی از مشکلات حل شود.

وی نامه‌نگاری چهار وزیر اقتصادی به رئیس‌جمهور را طبیعی عنوان کرد و گفت: دو ماه پیش نیز وزیر صنعت پیشنهادات خود را به رئیس‌جمهور در مورد سهم تولید مطرح کرده بود و این نامه دراختیار کمیسیون نیز قرار گرفت، نیاز است دیدگاه وزرای اقتصادی در دولت جا بیفتد و از بانک مرکزی خواسته‌ایم که نسبت به این موضوع اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از احتمال نشست این کمیسیون با وزرای اقتصادی و بانک مرکزی به منظور بررسی شرایط تعیین نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: در جلسات گذشته کمیسیون، وزیر کار، اقتصاد و بانک مرکزی معضلات مربوط به رکود و شرایط حاکم بر اقتصاد را مطرح کردند، اما تاکنون شورای پول و اعتبار زیر بار کاهش نرخ سود نرفته است که در این صورت قطعاً مجلس به مسئولان اجرایی برای کاهش این موضوع فشار خواهد آورد.

۰۶:۲۰:۴۷ به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس، رویترز به نقل از اطلاعات رهیابی کشتی‌ها نوشت: هند در ماه سپتامبر ۱۷٫۳ درصد بیشتر از ماه اگوست از ایران نفت خریده است.

این افزایش به این علت رخ داد که بزرگ ترین پالایشگاه هند نخستین محموله برای تاسیسات جدید خود را از ایران خرید.

بیشتر افزایش ماه سپتامبر به نسبت ماه آگوست، ناشی از خرید شرکت ایندین اویل، بزرگ‌ترین پالایشگاه هند، از ایران بوده است. آمارها نشان داد، این شرکت یک نفتکش بسیار بزرگ با ظرفیت ۲ میلیون بشکه نفت برای پالایشگاه جدید خود با نام پارادیپ در سواحل شرق هند دریافت کرده است.

اطلاعات ورود نفتکش‌ها نشان داد، نخستین خرید شرکت ایندین اویل از ایران در ۴ ماه گذشته، واردات نفت دهلی‌نو از ایران در ماه سپتامبر را به ۲۳۳ هزار و ۲۰۰ بشکه در روز رساند که نسبت به ۱۹۸ هزار و ۸۰۰ بشکه در روز ماه آگوست بیشتر است. صادرات نفت ایران به هند در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳٫۴ درصد کمتر است.

شرکت ایندین اویل به صورت منظم از ایران نفت خریداری نمی‌کند و به طور متوسط روزانه حدود ۲۵ هزار بشکه نفت از این کشور می‌خرد.

بر اساس این آمار، چهارمین خریدار بزرگ نفت جهان و دومین مشتری بزرگ نفت ایران پس از چین، در بازه ۹ ماهه ژانویه تا سپتامبر حدود ۲۱۶ هزار و ۲۰۰ بشکه نفت در روز از ایران نفت خریده است که ۱۹٫۳ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.

واردات نفت هند از ایران در ۹ ماه نخست امسال به علت کاهش شدید محموله‌های دهلی‌نو از تهران در سه ماهه نخست ۲۰۱۵، با افت مواجه بود. این کاهش شدید تحت تاثیر فشار آمریکا برای حفظ دهلی‌نو در محدودیت‌های تحریمی واردات نفت ایران صورت گرفت.

در نیمه نخست امسال به دنبال توافق هسته‌ای ایران، صادرات نفت این کشور به هند ۱۶٫۷ درصد افزایش یافت.

پالایشگاه‌های مانگالور، اسار اویل و ایندین اویل، سه پالایشگاه هندی، در ۶ ماه نخست سال مالی این کشور ۲۶۰ هزار و ۶۰۰ بشکه نفت در روز از ایران خریدند. این میزان برای مدت مشابه پارسال ۲۲۳ هزار و ۴۰۰ بشکه در روز بود.

۰۶:۲۰:۱۴ به نظر بازار امروز بازار بهتری خواهد شد

۰۶:۲۰:۰۵ سلام صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت