۰۷:۱۵:۴۸ پایان  بخش اول

۰۷:۱۵:۳۰ گروه بورس، همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روند بازگشت کم حجم خود را که از ساعت پایانی روز یکشنبه آغاز کرده بود دیروز تکمیل کرد و در پایان زمان معاملات به رشد ۷۰ واحدی شاخص کل رسید. در بازار دیروز معامله‌گران در شروع زمان معاملاتی با رویکرد مناسب‌تر خریداران مواجه بودند که همین امر نیز به رشد قیمت‌ها منجر شد، اما این رشد قیمت از سمت حجم و ارزش معاملات حمایت نشده و حجم اندک معاملات که دیروز به زحمت در بورس و فرابورس به بیش از صد میلیارد تومان رسید نشان‌دهنده ناپایداری روند بازگشت بود. انتظار می‌رود این روند بازگشت قیمت‌ها ناپایدار باشد.

در تحولات مهم، دیروز مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به موضوع پاداش‌های اعضای هیات مدیره شرکت‌ها پرداخت. بر این اساس مقرر شد با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات‌مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.

در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد. در تبصره دوم الحاقی به این ماده نیز مقرر شد چنانچه شخصی که عضو هیات‌مدیره یک شرکت است، مجددا به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نیست. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است.

در بازار دیروز در گروه بانکی، معاون ارزی بانک مرکزی با اعلان اینکه سوئیفت در ۱۲بانک کشور فعال است، گفت: مطمئن هستم پس از اجرایی شدن برجام چند ماه بیشتر برای یکسان‌سازی نرخ ارز زمان نیاز نخواهد بود.  در گروه غذایی شرکت گروه تولیدی مهرام براساس گزارش شفاف‌سازی، اعلام کرده که به دلیل وجود بازار رقابتی شدید و در جهت نیل به اهداف بودجه‌ای و افزایش سهم بازار محصولات خود روش‌ها و سرفصل‌های تبلیغاتی چند سال گذشته را که بخش عمده آن را هزینه اسپانسری تیم بسکتبال مهرام تشکیل داده بود، به دلیل دستیابی به کلیه اهداف از پیش تعیین شده تغییر داده و درنظر دارد تبلیغات از سایر طرق و روش‌های موثرتر را در ۶ ماه دوم سال جایگزین آن کند. همچنین در این گروه، تازه وارد پگاه فارس دیروز با صف خرید همراه بود.

در گروه ساختمانی دیروز شرکت توسعه عمران فارس برنامه افزایش سرمایه شرکت از ۸/ ۵۹ به ۱۰۰ میلیارد تومان از سه محل مطالبات و آورده نقدی، سود‌ انباشته و اندوخته احتیاطی را اعلام کرد.

در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل با شاخص مثبت بود که در پایان معاملات شاخص کل به ۶۱هزار و ۲۳۴ واحد رسید. ارزش معاملات دیروز در بورس به ۴۲ میلیارد تومان و در فرابورس به ۸۱ میلیارد تومان بالغ شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/940869/#ixzz3nkvy95pp

 

۰۷:۱۴:۵۹ گروه بورس، حدیث موسوی: بعد از چند روز تکرار ریزش اغلب نماگرهای بازار سهام، روز گذشته شاخص کل رشد ۷۰ واحدی را تجربه کرد تا به این ترتیب نماگر بورس به رقم ۶۱ هزار و ۲۳۴ واحد برسد. نوسان شاخص در روزهای اخیر موجب شده تا صنایع بورسی نیز وضعیت پایدار و باثباتی را به لحاظ رشد یا افت شاخص در روزهای اخیر تجربه نکنند. روز گذشته از میان ۳۷‌صنعت بورسی تعداد ۱۹ گروه با افزایش شاخص تا حداکثر ۹/ ۴ درصد روبه‌رو شدند.
سه صنعت بدون تغییر و تعداد ۱۵ گروه نیز افت شاخص تا سطح حداکثر ۲ درصد را تجربه کردند. رکود شدید اقتصادی کشور و سایه سنگین کمبود تقاضا بر اغلب صنایع موجب شده تا چشم‌انداز سودآوری واحدهای تولیدی و شرکت‌های بورسی به خصوص در صنایع بزرگی همانند پتروشیمی، پالایشی‌ها، فولاد و… با ابهام روبه‌رو باشد. اگرچه به مدد توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها روزنه‌های امید برای رشد پایدار اقتصادی و رونق صنایع پدید آمده اما کارشناسان معتقدند تا رسیدن به این دستاورد به گذشت زمان نیاز است.

پروژه‌های انبوه‌سازی رونق می‌گیرد؟
گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات روز گذشته با افت ۱۶/ ۰ درصدی شاخص روبه‌رو شد و در میان ۵ صنعتی که بیشترین افت روزانه را تجربه کردند در مرتبه پنجم قرار گرفت. بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه روز قبل در اختیار شرکت نوسازی و ساختمان تهران قرار داشت. بالاترین رشد قیمت نیز مربوط به نماد شرکت سامان گستر اصفهان بود. به ترتیب در دو نماد «ثنوسا» و «ثامان» معامله‌گران حقیقی بیشترین تحرک را در سمت خرید و فروش داشتند و حقوقی‌ها چندان تن به معامله ندادند.

اینکه سرانجام صنعت ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی بعد از سه سال دست و پنجه نرم کردن با رکود سخت و زیانبار، در ماه‌های باقیمانده از سال ۹۴ و سال آینده رونق خواهد گرفت یا نه هنوز محل اختلاف برخی صاحب‌نظران و تحلیلگران حوزه مسکن است. برخی به واسطه ارائه مشوق‌های جدید خرید از قبیل افزایش سقف تسهیلات وام‌های اعطایی و گشایش‌های مالی بعد از رفع تحریم‌ها این بخش را یکی از حوزه‌های جذاب برای خروج اقتصاد از رکود عنوان می‌کنند و نسبت به این رخداد امیدوارند، در حالی که بعضی دیگر از کارشناسان معتقدند هنوز فاصله زیادی تا رونق این بازار وجود دارد و آینده این صنعت در ‌هاله‌ای از ابهام به‌سر می‌برد.

پیمان حدادی کارشناس بازار سهام درخصوص وضعیت فعلی این گروه بورسی به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه سال مالی اغلب شرکت‌های این گروه پایان شهریورماه هر سال است و به‌طور معمول در ماه‌های آبان و آذر شاهد برگزاری مجامع این شرکت‌ها هستیم، حدود یک ماه پیش اکثر شرکت‌ها اقدام به ارائه صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور سال ۹۵ کردند که اغلب این گزارش‌ها بر افزایش فروش و بعضا سودآوری تاکید داشت.

وی ادامه داد: روندی را که امسال درخصوص این دست گزارش‌ها شاهد بودیم رویه‌ای است که در دو، سه سال اخیر نیز در صورت‌های مالی این شرکت‌ها تکرار شده اما به واسطه رکود صنعت ساختمان‌سازی و پروژه‌های انبوه‌سازی پیش‌بینی افزایش فروش و سودآوری آنها در این سال‌ها محقق نشده بود. حدادی افزود: با توجه به رکود اغلب صنایع بزرگ و کلیدی کشور و این مساله که بسیاری از شرکت‌ها در فصل برگزاری مجامع به میزان کمی‌سود نقدی تقسیم کردند، بنابراین پیش‌بینی می‌شود شرایط گروه انبوه‌سازی نیز متفاوت از دیگر صنایع در فصل مجامع آنها نبوده و سهامداران با تقسیم حداقل سود نقدی روبه‌رو باشند، به خصوص آنکه نتوانسته‌اند میزان فروش پروژه‌های خود را نیز محقق کنند.

این تحلیلگر بازار سهام توضیح داد: البته به این دلیل که برگزاری مجامع این شرکت‌ها را برای ماه‌های آبان و آذر پیش رو داریم، رشد نمادهای این گروه در فصل پاییز دور از انتظار نیست. مانند سال گذشته که یکی از نمادهای فعال این صنعت رشد ۱۰۰ درصدی قیمت را نیز در این فصل تجربه کرد. حدادی درخصوص شرایط ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های این گروه نیز با انتقاد از ملاک قرار دادن P.E گفت: این روش اشتباه است؛ چراکه باید در محاسبه Eps خالص ارزش دارایی‌ها، اعم از املاک و مستغلات منظور شود که این‌گونه نیست، بنابراین باید از استاندارد حسابداری مربوطه که درخصوص شناسایی درآمد املاک و مستغلات و منظور کردن آن در ارزش‌گذاری سهام است، استفاده شود. وی بهترین روش را برای ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های انبوه‌سازی استفاده از روش NAV یا همان ارزش خالص دارایی‌ها عنوان کرد.

حدادی تاثیر وام ۱۰۰ میلیونی ساخت به انبوه‌سازان را اگر قابل انتقال به خریداران نباشد با تاثیر حداقلی دانست و توضیح داد: این وام در صورت ارائه به انبوه‌سازان دردی را دوا نمی‌کند؛ چرا‌که بخشی از شرکت‌های انبوه‌سازی بورسی مشکل فروش آن هم در حوزه واحدهای تجاری و اداری دارند نه ساخت پروژه‌های انبوه‌سازی. وی گفت: افزایش سقف تسهیلات اعطایی برای خریداران نیز مانند وام ۸۰ میلیونی به خانه اولی‌ها به این دلیل که از تیرماه ۹۵ به چرخه نقدینگی متقاضیان اضافه شده و تاثیر خود را حداقل با یک سال وقفه بر سمت ساخت می‌گذارد با دورنمای مبهمی همراه است.

رشد ۵/ ۱ درصدی قیمت «شبندر»
گروه فرآورده‌های نفتی همچون دیگر صنایع بزرگ کشور در اغلب روزها و هفته‌های اخیر با روند کاهشی شاخص روبه‌رو بوده است، اما این گروه روز گذشته همسو با رشد بازار، افزایش ۷۳/ ۰ درصدی را تجربه کرد تا به این ترتیب افت خود از ابتدای سال تاکنون را به ۴ درصد کاهش دهد. دوشنبه گروه پالایشی‌ها سومین صنعتی نام گرفت که بعد از صنایع چرم‌سازی و سایر واسطه‌گری‌های مالی بیشترین رشد شاخص را تجربه کرده است.

بیشترین حجم و ارزش معاملات روز گذشته گروه پالایشی‌ها به پالایش نفت بندرعباس اختصاص داشت. نماد «شبندر» در حالی روز قبل صدرنشین بیشترین حجم و ارزش معاملات گروه فرآورده‌های نفتی شد که بالاترین رشد قیمتی را نیز در معاملات این گروه به نام خود ثبت کرد. این شرکت به میزان ۷/ ۱۷ واحد، اولین نمادی بود که بالاترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشت. بیش از ۹۰ درصد از حجم خرید و فروش «شبندر» در اختیار حقیقی‌ها قرار داشت.

در این گروه، پالایشگاه نفت تبریز به تازگی آمار تولید و فروش ۶ ماهه خود را اعلام کرده است. پالایشگاه تبریز مانند دیگر شرکت‌های هم‌گروه خود شرایط سختی را در دو سال اخیر متاثر از افت قیمت نفت، نرخ‌های دستوری شرکت ملی پالایش و پخش درخصوص مواد اولیه و فرآورده‌ها و در نتیجه کاهش معنادار حاشیه سود تجربه کرده است.   این شرکت در بودجه سال ۹۴ پیش‌بینی کرده که مقدار ۶ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۵۶ واحد انواع محصولات معادل ۷۶ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۳۱۱ ریال را به فروش برساند، که در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۴ مقدار فروش ۲ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۱۲۲واحد (بدون مشخص کردن واحد تن یا متر مکعب) معادل ۴۴ درصد کل بودجه را محقق کرده است. روز قبل در نماد معاملاتی «شبریز»، سهامداران حقیقی ۱۰۰ درصد فروش سهام این شرکت را برعهده داشتند در حالی که در سمت مقابل معامله‌گران حقوقی ۵/ ۴۶ درصد و حقیقی‌ها ۴/ ۵۳درصد از خرید را به نام خود ثبت کردند.

فرجام مصوبه سنگ‌آهن در‌هاله‌ای از ابهام
به نظر می‌رسد چالش گروه استخراج کانه‌های فلزی به واسطه قیمت‌گذاری دستوری نرخ فروش گندله به واحدهای فولادی (بخشنامه‌ای که چند ماهی است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده) تمامی‌ ندارد. روز گذشته این گروه در حالی با رشد شکننده ۰۷/ ۰ درصدی شاخص همراه شد که از ابتدای سال تاکنون کاهش ۱۹درصدی را به ثبت رسانده است.

در تازه‌ترین اظهارات درخصوص مصوبه جنجالی کاهش ۳ واحد درصدی قیمت فروش گندله به واحدهای فولادی که با اعتراضات زیادی از سوی سهامداران سنگ‌آهنی روبه‌رو شد، روز یکشنبه معاون وزیر صنعت درخصوص استدلال ورود دولت در قیمت‌گذاری سنگ‌آهن گفت: محصولات سنگ‌آهن تابع قیمت‌گذاری نیست، اما در بخش‌هایی از زنجیره فولاد در حال حاضر با توجه به شرایط عرضه و تقاضا و تا به تعادل رسیدن وضعیت، قیمت‌گذاری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر سرقینی در پاسخ به این پرسش که وزارت صنعت چه تمهیداتی برای حمایت از شرکت‌های سنگ‌آهنی با توجه به افت قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن و فولاد در نظر گرفته است، تنها به افت شدید قیمت سنگ‌آهن اشاره کرد و آن را هشداری به واحدهای فعال در این زمینه دانست که باید با برنامه‌ریزی به سمت ایجاد ارزش افزوده حرکت کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد معاون وزیر تلویحا از بی‌اعتنایی این وزارتخانه به زیان سنگین سهامداران خبر داده و گفته دولت همچنان در قیمت‌گذاری سنگ‌آهن طبق نظر خود اصرار دارد. این گفته‌ها در حالی است که عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: به دلیل اختلاف قیمت سنگ‌آهن صادراتی ایران با قیمت‌های جهانی و زیان شرکت‌های فعال در این بخش، چهارشنبه هفته جاری اولین شاخص قیمت سنگ‌آهن ایران با فلز محتوایی ۶۰ درصد رونمایی خواهد شد.

به گفته سجاد غرقی این شاخص قیمت فوب سنگ‌آهن ایران را حداقل ۶ دلار در هر تن افزایش خواهد داد که متناسب با این افزایش، قیمت سنگ‌آهن در داخل نیز افزایش می‌یابد. بنابراین به نظر می‌رسد در صورت اجرای کاهش ۳ واحد درصدی قیمت فروش گندله به واحدهای فولادی این اقدام که به افزایش قیمت سنگ‌آهن کمک می‌کند تا حدودی از زیان شرکت‌های سنگ‌آهنی بکاهد. روز گذشته نماد معاملاتی توسعه معادن و فلزات در حالی بالاترین حجم معاملات را به نام خود ثبت کرد که شرکت باما با بیشترین ارزش معاملات روزانه در این گروه همراه شد. نماد «کاما» بیشترین رشد قیمتی را نیز به میزان ۸/ ۴ درصد تجربه کرد.

خدمات فنی و مهندسی سبزپوش شد
شاخص گروه خدمات فنی و مهندسی روز دوشنبه رشد ۱۶/ ۰ درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که در ۷ روز کاری قبل، این صنعت بورسی متاثر از افت قیمت مهم‌ترین‌ نماد فعال در این گروه یعنی «رمپنا» با کاهش ۲/ ۲ درصدی شاخص روبه‌رو شده بود. دیروز «رتکو» و «رمپنا» به ترتیب رشد ۲۸/ ۰ و ۱۶/ ۰ درصدی شاخص را تجربه کردند. در گروه مپنا حقیقی‌ها در حالی ۷۷ درصد از فروش سهام را به خود اختصاص دادند که در سمت خرید مالکیت ۲۴ درصدی در اختیار آنها بود.

«تکمبا»، سهام پراقبال ماشین‌آلات و تجهیزات
روز گذشته صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات رشد ۱/ ۰ درصدی شاخص را تجربه کرد. در ۷ روز معاملاتی قبل اما این گروه با افت ۲٫۲ درصدی شاخص روبه‌رو شده بود. بیشترین رشد قیمت، حجم و ارزش معاملات این گروه در اختیار نماد شرکت کمباین‌سازی ایران قرار داشت. کل سهام این شرکت نیز توسط معامله‌گران حقیقی جابه‌جا شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/940868/#ixzz3nkvt5Le8

 

۰۷:۱۴:۴۰ حال و هوای این روزهای بورس چندان خوشایند نیست، آمارهای منفی شاخص‌ها و زیان فعالان در این بازار رمقی را برای رشد قیمت‌ها نگذاشته و خیلی از متولیان و شرکت‌های وابسته مانند کارگزاری‌ها نیز به سوی زیان در حرکتند و تعدادی نیز تعدیل نیروی انسانی را در دستور کار خود قرار داده‌اند، هر چند گاها در بعضی از صنایع به‌واسطه اخبار مثبتی که منتشر می‌شود شاهد رشد نه چندان موثری هستیم ولیکن در مجموع نگاه‌ها به بحث توافق هسته‌ای بود که در صورت رفع تحریم‌ها روزنه امیدی در این بازار گشوده شود، اما آنچه که از اخبار و وقایع گذشته نیز در این خصوص مشاهده شد چندان وابستگی را نسبت به این رویدادها نشان نمی‌دهد.

 

اینجا است که عملکرد دماسنج اقتصادی به وضوح دیده می‌شود که بیانگر حال و هوای نه چندان مناسب کسب و کار و وضعیت اقتصادی شرکت‌ها است، اما جلوتر که می‌رویم امیدواری‌ها به روز‌های اجرای برجام بیشتر بوده و از طرفی بحث‌های مربوط به ورود سرمایه‌گذاران خارجی مطرح است که به این مطلب باید عمیق‌تر و با مداقه بیشتری نگریست. چند سال پیش به دلیل تحریم‌ها و دیگر موارد اقتصادی ارزش ریال در برابر سایر ارزها دچار کاهش شد و این مساله در وضعیت شرکت‌ها نیز تاثیر نامطلوبی برجا گذاشت به‌طوری‌که عمدتا مجبور به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها شدند تا از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. طبق قوانین سازمان بورس نیز شرکت‌هایی که قصد ورود به بازار سرمایه دارند، باید صورت‌های مالی دو سال اخیرشان سود‌ده باشد. حال چطور می‌شود در این وضعیت سهام شرکت‌های بورس که در کف قیمتی قرار دارد را جهت تزریق نقدینگی به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار کنیم؟

هر‌چند بعد از اجرای برجام رشد اقتصادی در شرکت‌ها یکباره انجام نخواهد شد، ولی می‌توان به بهبود وضعیت فعلی طی سه سال آتی خوش‌بین بود. بنابراین در شرایط فعلی که ریال در برابر سایر ارزها ارزش کمتری دارد، واگذاری سهام شرکت‌ها به قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی به صلاح نیست. حال که سهامداران خواب سرمایه را در این مدت تحمل کرده‌اند مدتی نیز صبوری کنند تا ثمره سرمایه‌گذاری آنها به سادگی از دستشان خارج نشود. این به آن معنا نیست که سرمایه‌گذار خارجی نیاید، بلکه واگذاری سهام باید محتاطانه صورت گیرد.

 

۰۷:۱۳:۵۳ طبیعی است که رسیدن به نقطه‌ای که بتوان قرارداد جذاب و منصفانه‌ای که در عین حفظ منافع اصولی و حاکمیتی وزارت نفت، منافع مشروع مناسبی هم برای طرف قرارداد به ارمغان بیاورد، با ساختارهای ذهنی هر دو طرف ممکن است بسیار دشوار باشد،‌ زیرا برخی دستگاه‌های دولتی نشان داده‌اند که ظرفیت پدرانه عمل کردن را پیدا نکرده‌اند، به این معنی که هرگاه بخش غیر‌دولتی، حتی با وجود ده‌ها و صدها هزار سهامدار ناگهان سودی بالاتر از نرخ بازده عادی از محل سرمایه‌گذاری خود به دست آورده، بخش حاکمیتی آن کسب و کار فرض را یا بر کوتاهی خود در وضع قوانین و مقررات و محدودیت‌ها گذاشته یا انجام تخلف را محرز دانسته است. نباید فراموش کرد زمانی را که سود شرکت‌های تولید‌کننده محصولات پتروشیمی که پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری و انتظار طولانی از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت و بلافاصله همه کمر به تضعیف این فرزندان در حال رشد و بلوغ بستند، وزارت دارایی به این صرافت افتاد که محصولات پتروشیمی نباید صادرات غیرنفتی محسوب شود بنابراین باید مالیات کلانی از آنها گرفت، وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی به این فکر افتادند که اولا این شرکت‌ها را موظف به فروش داخلی کرده و از صادرات آن به دلیل نیاز داخل پیشگیری کنند و ثانیا نرخ محصولات را به حداقل ممکن رسانده بعد هم وجوه مربوط به خریدهای دولتی را قطره‌چکانی تزریق کنند، وزارت نفت نیز که شیر گاز و نفتا را در دست داشت هم به خود اجازه داد هر زمان صلاح دید یک‌طرفه شیر را ببندد و بعد نرخ را آن گونه که نیاز دارد تعیین کند.

نحوه تعیین نرخ ورودی و خروجی پالایشگاه‌های بورسی، زبانزد خاص و عام است. انگار نه انگار که عاملی به نام مزیت رقابتی موجب روی آوردن سرمایه‌گذاران به صنعت نفت و گاز شده و این مزیت، همان نرخ جذاب خوراک و بازارهای باز جهانی و معافیت‌های مالیاتی است. از سوی دیگر، شرکت‌های طرف قرارداد نیز مانند ستم‌دیدگان و مارگزیدگانی که از ریسمان سیاه و سفید هم می‌ترسند، گاه بازی را به هم زده‌اند یا در میانه راه بریده‌اند، زیرا اغلب کوتاه‌مدت فکر کرده‌اند. اما از حق نباید گذشت که در این بازی شطرنج که بر صفحه‌ای ناصاف و با مهره‌ها و حرکت‌هایی گاه غیر‌اصولی جریان داشته، طرف قدرتمند بازی که دست بالا را داشته بیشتر بازی را به هم زده و در مقابل وزیری قدرتمند در این صفحه ناهموار،‌ کاری از دست پیاده سربازها ساخته نبوده است.از این روی رسیدن به متنی از قرارداد که بازی را اصولی و منصفانه کند، اگر چه دشوار ولی صد درصد ممکن است و این همان بهبود فضای سرمایه‌گذاری است که اولویت اول اقتصاد ایران برای خروج از بحران تلقی شد. از آنجا که این گام اولویت‌دار در صنعت نفت که پیشران و محرک اصلی اقتصاد کشور به حساب می‌آید و خواهد آمد، برداشته می‌شود، خروج از بحران فرساینده رکود اقتصادی، حتمی به نظر می‌رسد. فضای شفاف و مساعد سرمایه‌گذاری به‌طور مجمل به این معنا است که سرمایه‌گذار بتواند ریسک سرمایه‌گذاری خود را برآورد کند،‌ فرمول تعیین نرخ‌ها و حق‌الزحمه‌ها و نحوه تقسیم منابع را هم بداند و هم به ثابت بودن فرمول – و نه الزاما نرخ – اطمینان داشته باشد. این چنین است که سرمایه‌گذاران نهادی پا به میدان می‌گذارند تا ضمن کسب منافعی مشروع، به یاری کشور و طرح‌های معطل‌مانده آن بشتابند. از این طریق برخی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی نیز محقق خواهند شد، مگر درون‌زا بودن اقتصاد به معنی چیزی غیر از اعتماد و اتکا به نیروها و بنگاه‌های صلاحیت‌دار داخلی است؟ مگر ذی‌صلاح‌تر از شرکت‌های بزرگ سهامی عام داخلی برای تعامل با بیرون داریم؟ مگر مردم‌نهاد‌تر از سرمایه‌گذاران نهادی در هر کشور سراغ داریم؟

به‌طور خلاصه،‌ به باور این نوشته، راه خروج از رکود عمیقی که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو‌ است، مسیر کوتاه اتکا و اعتماد وزارت نفت به رکن اصلی بازار سرمایه، یعنی سرمایه‌گذاران نهادی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه است. برای برقراری این اعتماد، البته باید هر دو طرف تصمیم‌هایی دشوار برای تغییر و ارتقا اتخاذ کنند. اگر وزارت نفت بر این عقیده است که پس از اجرایی شدن برجام بلافاصله قرارداد با پیمانکاران خارجی نهایی می‌شود و سیل سرمایه‌ها در کوتاه‌مدت به سمت کشور سرازیر می‌شود، اشتباه محاسباتی فاحشی دارد. کافی است یک بار دیگر متن برجام با دقت و با نگاهی عملیاتی مطالعه شود تا بدانیم که ورود ارزان پول به کشور مسیری بیش از یک سال را خواهد پیمود. کافی است نگاه کنیم به پیوست‌های برجام که هنوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مشمول تحریم‌های اداره خزانه‌داری آمریکا نگه داشته است. اگر چه این محدودیت تنها مربوط به شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی است و تنها مربوط به دلار می‌شود، اما کیست که در عالم حرفه‌ای نداند که شرکت‌های نفتی مطرح اروپایی و آسیایی و بانک‌های بزرگ سراسر دنیا به دلیل حجم بالای داد و ستدشان با شرکت‌های آمریکایی، بسیار محتاطانه عمل خواهند کرد و این تا به بار بنشیند ماه‌ها زمان خواهد برد. پس باید رویکرد وزارت نفت تغییر اساسی یابد و علاوه بر آن سایر بخش‌های دولت و کشور مانند وزارتخانه‌های دارایی، صنعت و معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز به یاری بشتابند تا خروج از رکود عملی شود. در آن سوی مدل خروج نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید با مفاهیمی چون کنسرسیوم، مناقصه بین‌المللی،‌ مشارکت در فناوری و اقدام‌های راهبردی به روز جهانی آشتی جدی کنند تا این بخش از مدل نیز تکمیل شود.

باور کنیم که اگر قرار بود با روش‌های سنتی، خروج از رکود به ثمر برسد، با تلاش‌های شبانه‌روزی که دولتمردان و بخش‌های اقتصادی دولت به کار بسته‌اند اکنون ماه‌ها بود که شاهد رونق اقتصادی بودیم.

اگر می‌خواهیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم،‌ اگر می‌خواهیم شاخص بورس به روند پایدار افزایشی خود برگردد، اگر می‌خواهیم شاهد رشد اقتصادی بالای ۲، ۳ درصد در سال بعد و سال‌های بعد از آن باشیم تا به نرخ ثابت هشت درصد برسیم، اگر بیکاری دغدغه جدی ما است، اگر می‌خواهیم به برخی از اهداف سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ برسیم، ابتدا باید سرنخ کلاف سر در گم اقتصاد را پیدا کنیم و آن در دست وزارت نفت است و در گرو تصمیم این وزارتخانه برای بازنگری جدی در سیاست‌هایش برای واگذاری کارها به بخش عمومی غیر‌دولتی که همان سرمایه‌گذاران نهادی هستند. اگر چه اکنون نیز دیر است، اما گام نخست را باید برداشت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/940917/#ixzz3nkvfDSYM

 

۰۷:۱۳:۴۰ محمدحسین بابالو: روز گذشته کنفرانس مطبوعاتی مهندس حمیدرضا رستمی، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دفتر این شرکت در حالی برگزار شد که به معرفی فعالیت‌های گذشته و اقدامات در دست اجرا توسط این شرکت منتهی شد. وی در ابتدای این نشست از فعالیت‌های صورت گرفته شرکت ملی پتروشیمی گزارشی ارائه کرد که به معرفی اقدامات در برنامه چهارم و پنجم توسعه و اقدامات پیش رو در برنامه پنج ساله ششم توسعه پرداخت.

وی گفت: تا پایان برنامه چهارم ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از ۲۰ میلیون تن به ۵۱‌میلیون تن افزایش یافت که این وضعیت تاکنون به ۶۲ میلیون تن ارتقا یافته است.

وی در ادامه افزود: با توجه به شرایط پیش‌رو و انتظار برای تغییر وضعیت کلی در دورانی موسوم به پساتحریم مجبوریم تا برای برنامه ششم توسعه نقشه راه صنعت پتروشیمی را درخصوص سرمایه‌گذاری‌های جدید و همچنین تدوین استراتژی‌های شرکت ملی پتروشیمی لحاظ کنیم که پس از انعقاد قرارداد با دانشگاه صنعتی شریف این مهم محقق شده است.

وی در ادامه گفت: مهم‌ترین بخش این صنعت افزایش ظرفیت تولید از ۶۲ میلیون تن فعلی به ۱۲۹ میلیون تن در سال خواهد بود.

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضمن تاکید بر برنامه‌ریزی کلان، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری (ریگلاتوری) تسخیر سرمایه‌گذاری، بسترسازی و پشتیبانی از این صنعت رویکرد اصلی این صنعت را کاهش خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش دانست و اهداف آن را حفظ منابع ملی و تقویت تولید در داخل کشور و نهایتا حمایت از محیط زیست برشمرد.

وی در ادامه گفت: سرفصل‌های این صنعت عبارتند از توسعه استراتژی‌های صنعتی، امکان تامین مالی با کمک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه زیرساخت‌ها، توسعه تکنولوژی‌های نوین توسعه بازار، تقویت مدیریت عملیات، نزدیک کردن انجمن‌های تخصصی به یکدیگر، فعال کردن نهادهایی که می‌توانند خدمات موردنیاز را ارائه کنند و در نهایت مدیریت خوراک و حمایت از زنجیره ارزش در تولید محصولات پتروشیمی.

وی در ادامه افزود: با توجه به برنامه‌ریزی برای ۲۴ فاز پارس جنوبی در آینده شاهد افزایش محسوس حجم تولید گاز طبیعی خواهیم بود بنابراین به بالانس مصرف و توسعه به صنعت پتروشیمی با رویکرد صادراتی خواهیم رسید.

در ادامه این نشست وی از بررسی‌های انجام شده از شرایط روز و آینده بازارهای جهانی سخن گفت و اشاره کرد که نتیجه این بررسی‌ها را به مراجع ذی‌صلاح و شرکت‌های مختلف پتروشیمی تا حد امکان ارسال کرده‌ایم.

در ادامه این نشست مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به سوالی از پروژه‌های جدید در دست احداث صحبت کرد و گفت: هم‌اکنون ۱۹ طرح جدید در صنعت پتروشیمی که جمعا بین ۲۷ تا ۲۸ میلیون تن ظرفیت دارند و بدنه اصلی توسعه این صنعت را تشکیل می‌دهند که به ۵/ ۱۱ میلیارد دلار منابع ارزی و ۱۷۸ هزار میلیارد ریال منابع ریالی نیاز دارد جمعا نزدیک به ۲۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید را در بر خواهد گرفت که در این پروژه‌ها می‌توان ۳۴ نوع محصول تولید کرد.

وی در ادامه به پروژه‌های تولید متانول اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۲۵ میلیون تن طرح جدید وجود دارد که می‌تواند تغییراتی را در شرایط کلی بازار داخلی و بین‌المللی با فرض تغییر شکل‌های داخلی در بازارهای جهانی و بازارهای هدف صادراتی ایجاد کنند. با توجه به این مطلب شاید از یک ظرفیت مشخصی به بالاتر این قبیل صنایع مورد تایید و حمایت دولت نباشند.

در ادامه این نشست وی مجددا به برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های در دست اجرا اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون نزدیک به ۱۲۲ طرح در دستور کار قرار دارد که حتی برخی از این واحدها با ظرفیت‌های پایین ۳۰ تا ۵۰ هزار تن برنامه‌ریزی شده‌اند.

وی در ادامه به فرآیندهای اصلی تولید در طرح‌های پیش رو اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین فرآیندهای تولید را باید تکمیل زنجیره بنزن، تکمیل زنجیره بوتان، آروماتیک‌‌های اولفین، MTP (تا تولید پروپیلن)، PDH (در مسیر تولید پروپیلن)، تولید پلی‌استایرن‌ها، تولید اوره و آمونیاک، GTO (تبدیل گاز به اولیفین)، GTP (تبدیل گاز به پلی‌اولیفین) خواهد بود.

وی در ادامه گفت: با توجه به سرمایه‌گذاری صورت گرفته سالانه به ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز خواهیم داشت. همچنین وی افزود: در سال گذشته از تولیدکنندگان داخلی و مخصوصا از منابع پارس جنوبی ۴۴ میلیون تن اتان به مجتمع‌های پتروشیمی تحویل داده شد.

مهندس حمیدرضا رستمی درخصوص میزان پلیمرهای موردنیاز در صنایع پایین‌دستی گفت: طبق جلساتی که با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است میزان تقاضای موردنیاز برای این قبیل مواد اولیه ۳ میلیون تن اعلام شده؛ بنابراین هیچ نگرانی از بابت تامین پلیمرهای موردنیاز در صنایع پایین‌دستی وجود ندارد.

در ادامه این نشست مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به خبرنگار «دنیای اقتصاد» درخصوص دورنمای تولید متانول با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، گفت: میزان سرمایه‌گذاری‌ها و فرآیندهای اجرایی در کنار افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های موجود شرایطی فراهم آورده که به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت ۵ میلیون تنی فعلی تا چند سال آینده و مخصوصا با توجه به عدم برگشت‌پذیری پروژه‌های فعلی ظرفیت تولید متانول ایران قطعا به ۱۶ میلیون تن بالغ خواهد شد.

وی در ادامه بازارهای هدف آسیایی ایران را آسیای جنوب شرقی، هند و چین دانست که هم‌اکنون حالت بالفعل دارند. بنابراین با توجه به افزایش سریع ظرفیت‌های تولیدی باید کشف و حضور در بازارهای جدید در دستور کار قرار بگیرد.

در ادامه این جلسه خانم مهندس ویلایی مدیر برنامه‌ریزی این دفتر گفت: هم‌اکنون ۶۷‌پروژه در دست اجرا در کشور وجود دارد که از برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه باقی مانده‌اند که از این پروژه‌ها ۲۱ پروژه معرفی شده‌اند تا از طریق فاینانس چین تامین مالی شود که یک شرکت فرآیند آن انجام شده و بقیه در دست اقدام است.

وی در ادامه افزود: انتظار داریم در دو ماه آینده شاهد تغییر محسوس شرایط فاینانس باشیم.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/940881/#ixzz3nkvUEHtz

 

۰۷:۱۳:۲۵ گروه بازار پول: روز یکشنبه قیمت دلار دو بار از سطح ۳۴۵۰ تومان پایین تر ایستاد و بعد شاهد بازگشت قیمتی شد تا بازار روز دوشنبه نیز تحت‌تاثیر این روند قرار بگیرد. روند روز یکشنبه موجب شد معامله‌گران با اطمینان بیشتر خریدهای ارزی خود را بالا ببرند و ادامه این خریدها در روز دوشنبه، ارزش شاخص بازار ارز را تا قیمت ۳۴۷۳ تومان افزایش داد، هر چند دلار روز گذشته نهایتا روی قیمت ۳۴۷۰ تومان ایستاد. این رقم ۱۵ تومان بالاتر از قیمت نهایی روز یکشنبه بود. افزایش دلار در سومین روز هفته موجب شد قیمت سکه در برابر اثر کاهش قیمت اونس جهانی (تا ساعت ۳ بعدازظهر) مقاومت کند و در نهایت بدون نوسان مانند روز یکشنبه با قیمت ۹۲۱ هزار تومان معامله شود.

در ساعات انتهایی روز یکشنبه، قیمت دلار برای لحظاتی به زیر ۳۴۵۰ تومان رسید؛ پس از لمس این نرخ‌ها، معامله‌گران احساس کردند شاخص بازار ارز به کف قیمتی خود رسیده است؛ این عامل موجب شد آنها خریدهای ارزی خود را بالا ببرند تا قیمت در راستای صعودی قرار بگیرد. تلاش‌های معامله‌گران موجب شد قیمت دلار در آخر وقت یکشنبه به ۳۴۶۵ تومان برسد. این روند افزایشی در ابتدای روز دوشنبه ادامه یافت و دلار تا ساعت ۴ بعدازظهر به قیمت ۳۴۷۰ تومان رسید. رشد شاخص بازار ارز در حالی رخ داد که از ۷ مهر، افزایشی برای دلار به ثبت نرسیده بود.

فعالان، مقاومت معامله‌گران در برابر کاهش بیشتر در ساعات انتهایی روز یکشنبه را یکی از عوامل رشد دانستند. به گفته آنها، ایستادگی دلاربازان موجب شد نقطه ۳۴۵۰ تومان به‌عنوان سطح حمایتی این ارز عمل کند. سطح حمایتی، سطحی است که با رسیدن قیمت به این سطح با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم که این رشد تقاضا موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. در واقع در این سطوح میزان تقاضا بر میزان عرضه فزونی یافته و بر آن غلبه می‌کند. یکشنبه، دلار دو بار از زیر سطح ۳۴۵۰ تومان بازگشت تا اطمینان معامله‌گران به این نقطه حمایتی بیشتر شود. در واقع، هرچه تعداد دفعات برخورد با یک سطح بیشتر باشد اعتبار آن سطح بیشتر خواهد شد.

با وجود این گفته‌ها، برخی فعالان تحرکات و جوسازی‌های معامله‌گران آتی را عامل رشد دوشنبه دانسته‌اند. به گفته آنها ، رشد قیمتی دلار علت بنیادی خاصی نداشته و بیشتر نتیجه هیجانات معامله‌گران آتی بوده است. کسانی که معتقد به این استدلال هستند، انتظار دارند که قیمت در روزهای پیش رو از سطح ۳۴۵۰ تومان نیز پایین بیاید.

برخلاف افزایش دلار در بازار آزاد، در مرکز مبادلات ارزی نرخ رسمی این ارز کاهش یافت. دوشنبه دلار مبادله‌ای یک ریال از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۲۹۹۵ تومان و ۴ ریال رسید. افزایش دلار آزاد و کاهش نرخ رسمی موجب شد شکاف دو نرخ به ۴۷۵ تومان (معادل ۷/ ۱۳ درصد) برسد. دلار مبادله‌ای از تاریخ ۹ شهریور نوسان تومانی را تجربه نکرده است و در قیمت ۲۹۹۵ تومان تنها نوسان‌های ریالی را به ثبت رسانده است. این عامل موجب شده که فاصله بیش از پیش افزایش یابد.

در بازار طلای داخلی روز دوشنبه، قیمت این فلز گران‌بها نوسانی را تجربه نکرد و روی نرخ ۹۲۱ هزار تومان یکشنبه باقی ماند. این سکون در حالی اتفاق افتاد که بهای اونس تا ساعت ۳ بعدازظهر در بازارهای جهانی مقداری کاهش یافته بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/940893/#ixzz3nkvQm8pN

 

۰۷:۱۰:۴۶ گروه خودرو: نامه چهار وزیر کابینه به رئیس‌جمهوری مبنی‌بر افت بازار سرمایه، در حالی منتشر شد که در آن به اوضاع وخیم خودروسازی کشور نیز اشاره و وزرای مربوطه از خاک خوردن ده‌ها هزار خودرو در پارکینگ‌ها خبر داده‌اند.

این در شرایطی است که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته تاکید کردکه نگارش و ارسال نامه موردنظر، دستور رئیس‌جمهوری مبنی‌بر بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور را در پی داشته است. وی گفته که رصد بازارهای داخلی، جزو وظایف دولت است و هر زمان لازم باشد، گزارش‌های لازم (از وضع بازارهای مختلف) به اطلاع رئیس‌جمهور خواهد رسید. این گفته وزیر اقتصاد در شرایطی است که به فاصله حدودا سه هفته پس از نگارش نامه موردنظر، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، راهی بزرگ‌ترین خودروسازی ایران شد و در بازدید غیر‌منتظره‌اش خبرهای خوشی بابت باز شدن کانال‌های نقدینگی صنعت خودرو، داد. با این حساب و با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، مشخص می‌شود نوبخت نیز در راستای دستور رئیس‌جمهوری برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور، راهی ایران‌خودرو شده تا به‌نوعی این تغییرات را از دومین صنعت بزرگ کشور کلید بزند. پرواضح است که حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در ایران‌خودرو و دادن خبرهای خوش به غول‌های جاده مخصوص، از اهمیت ویژه و تاثیر زیاد خودروسازی در رشد اقتصادی سرچشمه می‌گیرد. اما در نامه ارسالی به رئیس‌جمهوری که تاریخ آن به هجدهم شهریورماه امسال مربوط می‌شود، وزرای اقتصاد، دفاع، کار و صنعت، معدن و تجارت، بابت افت بازار سرمایه و شاخص بورس، هشدار داده و خواستار اقدام فوری برای توقف این روند شده‌اند. در این نامه، از رکود بازارها صحبت به میان آمده و از همین رو چهار وزیر کابینه از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند تا با اقدام ضربتی، بازارها را از رکود خارج کند. ظاهرا شدت رکود در بازارهای داخلی به حدی است که وزرا هشدار داده‌اند در صورت عدم اقدام عاجل در این مورد، کشور با بحرانی بزرگ مواجه خواهد شد. هرچند چهار وزیر کابینه در نامه خود به روحانی راهی مشخص برای خروج بازارها از رکود، ارائه نکرده‌اند، اما به اعتقاد کارشناسان، نظر مشترک آنها این است که برای غلبه بر رکود، باید سیاست‌های پولی را دستخوش تغییر کرد. به‌عبارت بهتر، در شرایطی که دولت توانسته با کنترل نقدینگی، تورم را مهار کند، چهار وزیر نگارنده نامه معتقدند حالا باید سیاست دولت از «تورم‌زدایی» به «رکودزدایی» تغییر کند تا از پس این اتفاق، سایه رکود از سر بازارها برداشته شود. بدون شک یکی از حامیان و موافقان اصلی این «تغییر» خودروسازان هستند، چه آنکه آنها همواره نسبت به سیاست‌های بانکی به خصوص در بخش «پرداخت تسهیلات» و «نرخ سود»، معترض بوده و یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود و همچنین «قیمت بالای خودروهای داخلی» را رفتار سیستم بانکی عنوان کرده‌اند.

اتفاقا در بازدید هفته گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه از ایران‌خودرو نیز، وی از برنامه‌های دولت برای افزایش نقدینگی خودروسازان (در راستای خروج بازار خودرو از رکود) خبر داد. پرداخت بخشی از یارانه تولید به خودروسازان، افزایش سقف تسهیلات صنعت خودرو، فعال کردن لیزینگ‌ها، تعلیق قانون ذی‌نفع واحد و…، از جمله اخبار خوب رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اهالی جاده مخصوص بود که همه آنها جزو سیاست‌های جدید دولت برای خروج بازارهای کشور از رکود، به‌شمار می‌روند. در واقع اصل رفتن نوبخت به ایران‌خودرو و بازدید هفته آینده‌اش از سایپا، در راستای برنامه دولت برای خروج کشور از رکود است، چه آنکه به گفته وزیر اقتصاد، در حال حاضر مشکل اصلی تولیدکنندگان کشور، کمبود تقاضا است و از همین رو دولت بسته‌ای سیاستی را برای بازگشت رونق به بازارها تنظیم کرده است. آن‌طور که طیب‌نیا اعلام کرده، تمرکز اصلی «بسته سیاستی دولت» بر ایجاد تقاضا است و برنامه‌های دولت برای خروج از رکود نیز بیشتر حول محور افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات، می‌چرخد. به گفته وی، کمبود منابع مالی و بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، از عوامل اصلی رکود سنگین فعلی در بازارهای کشور به‌شمار می‌روند و در این راستا، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پذیرفته‌اند که در کنار افزایش حجم وام، نرخ سود نیز پایین بیاید. اظهارات وزیر اقتصاد در شرایطی است که خودروسازان کشور نیز بارها تاکید کرده‌اند سود بانکی و کمبود منابع مالی، دو دلیل عمده رکود بازار خودرو به‌شمار می‌روند. به گفته آنها، سود بانکی سبب شده هزینه تولید خودرو در کشور بالا رفته و در نتیجه خودروها گران تولید شده و مشتریان از بازار روی برگردانند. خودروسازان همچنین تاکید دارند که کمبود منابع وام دهی، سبب شده مشتریان توان خرید کافی در بازار خودرو را نداشته باشند. اشاره خودروسازان به نرخ سود بانکی از آن جهت است که ظاهرا آنها گاه تا بالای ۳۰ درصد نیز بابت وام و تسهیلات دریافتی، سود می‌پردازند و این موضوع به‌طور مستقیم برهزینه تولید خودروهای داخلی اثری قابل‌توجه می‌گذارد. به‌عبارت بهتر، حرف خودروسازان این است که مشتریان از یک سو (به دلیل نرخ بالای سود) گرفتار قیمت بالای خودروهای داخلی شده‌اند و از سوی دیگر (به علت کمبود منابع وام دهی)، نقدینگی لازم برای خرید خودرو را ندارند و خروجی این دو اتفاق، رکود سنگین در بازار بوده و هست. در کنار اینها البته خروج دولت از قیمت‌گذاری خودرو نیز مطرح است، چه آنکه کارشناسان این موضوع را یکی از نیازهای رفع رکود می‌دانند. حالا با توجه به اینکه دولت عزم خود را برای خروج بازارهای کشور از رکود، جزم کرده و در نخستین گام به سراغ بازار خودرو رفته، باید منتظر ماند و دید واکنش مشتریان به بسته سیاستی دولت چیست و آیا آنها به بازار باز خواهند گشت؟

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/940875/#ixzz3nkvN2wpK

 

۰۷:۱۰:۰۸ اقدام  براى انتشار اوراق قرضه دولتى به سال‌هاى قبل از پیروزى انقلاب برمى‌گردد. از موارد قابل ذکر تصویب قانون «انتشار اسناد خزانه» مصوب سال ١٣۴٣ و قانون «انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه» مصوب سال ١٣۴٨ است؛ ولی این اقدامات که برای تقویت بازار‌هاى مالى مفید بود با افزایش در آمد نفت متوقف شد. اخیرا اقدامی در جهت انتشار اوراق مالى تحت‌عنوان «اسناد خزانه اسلامى» انجام شده که اگر از برخى جزئیات آن بگذریم، به‌طور کلى مى‌تواند اقدام مفیدى تلقى شود. از جمله فوایدى که بر این کار برشمرده شده رونمایى از نرخ سودى است که با کارکرد اقتصاد همخوانى داشته باشد. این وجه از مطلب مورد توجه بسیاری از ناظران و دست‌اندر‌کاران بخش‌های مالی و پولی و اقتصاددانان بوده و بنابراین نیازمند توجه ویژه است.

ابهام در مورد نرخ‌های سود اقتصادی در بخش پولی کشور

در گذشته نرخ سود سپرده‌ها و نرخ هزینه تسهیلات بانکى معمولا براساس تصمیم‌هاى ادارى شوراى پول و اعتبار یا سایر مراکز سیاسى تعیین می‌شد. در کنار این نرخ‌ها، نرخ‌هاى دیگرى نیز به‌کار مى‌رفت که به‌دلیل ضرورت‌هاى خاص در گوشه و کنار بازار مالى مورد استفاده قرار مى‌گرفت. براى مثال بانک مرکزى خود بعضا در مورد بانک‌هایى که استفاده از منابع بانکى توسط آنها بالاى خط قرمز، یا به‌زبانى سپرده قانونى کمتر از حد لازم بود، نرخ‌هاى بالاتر از ۳۰ درصد اعمال مى‌کرد. صندوق‌هاى قرض‌الحسنه و موسسات اعتبارى براى جذب سپرده نرخ‌هایى بسیار بالاتر از نرخ‌هاى رسمى را اعمال می‌کردند. در خبر‌ها مطرح بود که حتى پس از تصمیم ماه‌هاى اخیر بانک مرکزى در اعلام نرخ بیست درصد براى سپرده‌هاى یک‌ساله و بلندمدت‌تر، برخى موسسات نرخ‌هاى بالاترى را به‌کار برده‌اند. ناکارآیی و زیان‌های اقتصادی ابهام در مورد نرخ‌ها نیاز به توضیح ندارد. در چنین شرایطى این پرسش براى بسیارى از ناظران یا فعالان اقتصادى مطرح بوده که «نرخ واقعى سود یا بهره اقتصادى» چه میزان است؟

اقتصاددانان سال‌ها است به این نتیجه رسیده‌اند که در بطن کارکرد اقتصاد واقعى یک نرخ بهره نهفته است که براساس پارامتر‌هاى کارکردى اقتصاد تعیین مى‌شود. برخى این نرخ را متناظر «نرخ بهره طبیعى» دانسته‌اند. جان فون نویمن نشان داد که تحت شرایطى این نرخ همان نرخ رشد اقتصاد است. گرچه بحث پیرامون این مطلب به درازا مى‌کشد، اما مى‌توان گفت که نرخ یا نرخ‌هایى وجود دارند که با کارکرد‌هاى اقتصاد سازگار‌تر بوده و درنتیجه در ایجاد تعادل در بازار مالى و بازار سرمایه‌گذارى و پس‌انداز موثر‌تر هستند. یک مشکل در مورد نرخ بهره این است که حتى اگر یک نرخ کانونى در بطن کار کرد اقتصاد شکل بگیرد، در مرحله ظهور و خودنمایى براساس درجه ریسک بازارها و فعالان مختلف اقتصادى نرخ‌هاى مختلفى مورد عمل قرار مى‌گیرند. براى مثال اگر نرخ مجهول در داخل اقتصاد واقعى ۳ درصد و نرخ تورم انتظارى ۱۵ درصد بود، نرخ سود سازگار با واقعیت‌هاى اقتصاد ۱۸ درصد تعیین مى‌شد. در این حالت موسسات بانکى و سرمایه‌گذارى براساس ریسک مشترى یا سرمایه‌گذارى یا ریسک بازار خاص، رقم‌هایى را به این عدد اضافه مى‌کردند و لاجرم نرخ‌هاى مختلفى در بازار مالى قابل مشاهده ‌بود. براى مثال گرچه طى سال‌هاى اخیر، نرخ بهره پایه بانک مرکزى آمریکا براى بانک‌هاى بزرگ نزدیک به صفر بوده، نرخ بهره سپره مشتریان در بانک‌هاى تجارى در حدود یک تا ۳ در هزار و نرخ بهره وام مسکن حدود ۳ تا ۶ درصد و نرخ بهره کارت‌هاى اعتبارى بر حسب ریسک مشترى تا حدود ۳۰ درصد و نرخ بهره برخى موسسات وام‌دهى اضطرارى تا چندصد درصد قابل مشاهده است در حالی که نرخ تورم حدود دو درصد بوده است، ولی در این مورد نیز اگر نرخ‌هاى بازارى متعدد براساس نرخ ریسک مشتریان و بازار‌ها تعدیل مى‌شدند، آنگاه نرخ کم و بیش واحدى چهره‌نمایى می‌کرد.

نرخ بازده دارایى بدون ریسک

به‌دلیل تنوعى که نرخ ریسک ایجاد مى‌کند بازار‌هاى مالى پیوسته به‌دنبال یافتن یک مبناى قابل اعتماد براى تشخیص نرخ بهره بوده‌اند. آن مبنا نیز وجود یک دارایى بدون ریسک است که نرخ بهره آن مى‌تواند به‌عنوان مبناى درک نرخ بهره به‌کار رود. در بازار‌هاى مالى غربى نرخ بهره اوراق قرضه خزانه دولت آمریکا به‌عنوان دارایى بدون ریسک مورد استفاده قرار مى‌گرفت که تا سال‌هاى اخیر نیز یک دارایى بدون ریسک تلقى مى‌شد. در کشور ما تاکنون چنین مبنایى مطرح نبوده است. در سال‌هاى گذشته برخى نهاد‌هاى دولتى اقدام به صدور اوراقى تحت‌عنوان اوراق مشارکت سرمایه‌گذارى کردند که در واقع مى‌توان آن را اسکناس‌هایى تلقى کرد که به آنها سود هم تعلق مى‌گرفت. چون از اول نیز سرنوشت پروژه‌هایى که قرار بود با این اوراق تامین مالى شوند معلوم نبود، عملا بازپرداخت آنها به بانک‌ها واگذار شد. شایسته ‌بود قبل از اجرای این اقدام جدید، بانک مرکزى یا وزارت اقتصاد گزارش و تحلیلی پیرامون اوراق مشارکت مزبور، سرنوشت پروژه‌هاى وابسته به آنها (درصد تکمیل و بهره‌بردارى، سود‌آورى و زیان‌دهى) و چگونگى بازپرداخت (آیا از محل سود پروژه‌ها یا بودجه دولت یا منابع بانک یا چه ترکیبى از این محل‌ها بازپرداخت شده‌اند) و مانند آن ارائه مى‌کردند. این امر ضرورى بود؛ چراکه هر نوع اوراق جدید نیز به سادگى مى‌تواند به سرنوشت اوراق قدیم مبتلا شود. گرچه در برخى کشور‌ها اوراق قرضه خزانه بدون ریسک تلقى مى‌شود، ولی در کشور ما تعهدات دولتى نیز ریسکى به حساب مى‌آیند و شاید ریسک آنها بیش از ریسک تعهدات بخش خصوصى باشد، چون یک بخش خصوصى بدهکار را مى‌توان برای احقاق حقوق طلبکاران از طریق مکانیزم‌هاى حقوقى مورد پیگرد قرار داد، ولی در مقابل دولت بدهکار اقدام چندانى نمى‌توان انجام داد. چنانکه دست موسساتی که از دولت طلبکار هستند و برخى پیمانکاران طلبکار هم به‌جایى نمى‌رسد. به‌دلیل همین تاریخچه است که ورود به این حیطه جدید، وجود بازارساز‌هاى (under writer) غیربانکى را ضرورى مى‌سازد. به این معنى که اگر قرار باشد بخشى از سیستم بانکى ضامن اجراى این عملیات باشد نهایتا بار این کار به‌صورت نقدینگى جدید و تورم روی دوش مردم خواهد افتاد و این روش هم چیزى وراى روش قدیمى مراجعه به بانک مرکزى و استقراض نبوده، بلکه استقراض از سیستم بانکى به‌صورت غیر‌مستقیم عملى مى‌شود. در این مورد باید بازارساز مربوط، اختیار قانونى برای تحت‌کلید قرار دادن برخى دارایى‌هاى دولت را براى فروش و ایفاى تعهد دولت، هر گاه دولت از ایفای تعهد خودکوتاهى مى‌کرد، داشته باشد. باید امیدوار بود که این تجربه جدید فروش اوراق خزانه از حدود واقع‌بینانه و از چارچوب‌هایى که براى تداوم و موفقیت آن لازم است، فراتر نرود.

رونمایى از نرخ سود اقتصادى

به هر حال پرسشى که نیازمند توضیح است این است که در تجربه اخیر که در آن اوراقى منتشر شده با قیمت اسمی ١٠٠ هزار تومان و سررسید ١۶۵ روزه و در بازار با قیمت ۹۰ هزار و ۵۰ تومان به فروش رفته، نرخ سود ضمنی چقدر است؟ در شماره مورخ دوازدهم مهرماه روزنامه «دنیاى اقتصاد» مطلبى تحت‌عنوان «رمزگشایى از سود اسناد خزانه» منتشر شد. در این نوشته اشاره شده است که نرخ‌هاى استنتاج شده از این معامله برحسب فرمولى که به‌کار مى‌رود بین ٢٣ تا ۲۶ درصد متفاوت است و پرسش این است که نرخ صحیح کدام است؟ در نوشته مزبور، که کار با ارزشى است و روش‌هاى مختلف محاسبه براى خوانندگان به سادگی مطرح شده و محاسبه‌ها به نحو قابل درک عمومی انجام شده و نتیجه‌گیرى شده که نرخ صحیح براساس فرمول محاسبه نرخ سود اوراق قرضه با کوپن صفر نرخ ٢۶ درصد است که البته محاسبه و فرمول صحیح است؛ ولی از آنجا که این نرخ ممکن است توسط بسیارى مورد استناد قرار گیرد، شاید در این مورد یک توضیح ضرورى باشد. یک مفهوم که در این زمینه در بازار‌های مالی به‌کار مى‌رود yield است که اینجانب «باز آورد» ترجمه مى‌کنم؛ زیرا این مفهوم در مورد اوراق قرضه شامل در آمد حاصل از کوپن (در صورتى مبلغ کوپن بیش از صفر باشد) به اضافه درآمد ناشى از تغییر ارزش سند مالى است. این سنجه با نرخ بازده یا نرخ بهره ضمنى یک ابزار مالى متفاوت است. این سنجه با فرمولى محاسبه مى‌شود که رقم ٢۶ درصد را به‌دست داده است؛ یعنی که در آن a₁ و a₀ به ترتیب قیمت اسمی و قیمت مبادله شده، y نرخ بازآورد تا سررسید یا (yield to maturity) و n زمان باقیمانده تا سررسید برحسب سال هستند. به این معنى که در فرمول مزبور، نرخ تنزیل سالانه در نظر گرفته شده و مدت زمان بر حسب سال یعنى تعداد سال باقیمانده تا سر رسید سند مالى است. براى مثال در مورد اخیر تعداد سال مورد نظر ۴۵۲/ ۰ (۱۶۵ روز تقسیم بر ۳۶۵) است و درنتیجه کوچک‌تر از یک. این فرمول نیز یک قرار و قاعده است و دلیل استفاده از آن نیز این است که مقایسه اوراق قرضه مختلف و متنوع با در آمد کوپن و سر رسید‌هاى متفاوت امکان‌پذیر باشد. این روش امکان مقایسه اسناد مختلف براى انتخاب پرتفوى سرمایه‌گذارى را آسان مى‌کند. البته ترتیب‌های قراردادی متفاوتی برای محاسبه نرخ سود وجود دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه روشی که برای محاسبه نرخ اوراق با سر رسید کمتر از یک‌سال برای چند قرن مورد استفاده قرار می‌گرفته به «تنزیل مبنایی بانک» (bank discount bases) معروف است. در این روش اصولا سال ۳۶۰ روز در نظر گرفته می‌شود. اختلاف بین قیمت روز اوراق قرضه از قیمت اسمی محاسبه شده، تقسیم بر قیمت اسمی می‌شود و این کسر در ۳۶۵ ضرب و بر تعداد روز مانده تا سررسید تقسیم می‌شود. با این روش نرخ سودی معادل ۲۲ درصد برای اسناد خزانه منتشر شده اخیر محاسبه می‌شود. گرچه این روش مشخصا ایراد‌های مختلفی دارد لیکن به‌عنوان یک روش جاافتاده و استاندارد شده به کار می‌رود. ولی باوجود روش‌های متنوعی که در یک جامعه و یا بخش اقتصاد می‌تواند رواج داشته باشد، روش متعارف محاسبه نرخ تنزیل ضمنى با استفاده از رابطه زیر می‌تواند مبنای بهتری را به‌دست دهد.

۰۷:۰۸:۴۵ نامه چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی در حالی روز گذشته رسانه‌ای شد که هم مقامات دولتی و هم اقتصاددانان به نگارش این نامه واکنش‌های متعددی داشته‌اند. دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر محمدمهدی بهکیش ازجمله اقتصاددانانی هستند که به این نامه واکنش نشان دادند. این دو اقتصاددان با نقد محتوای نامه نسبت به پیامدهای احتمالی آن و برگشت از مسیر صحیح کنونی در مدیریت اقتصاد کلان هشدار داده‌اند. به گفته این دو اقتصاددان، علاج برخی اختلالات کنونی بیش از آنکه در تغییر رویه و رویکردها باشد در اتخاذ تصمیم‌ها و روش‌هایی است که باید از سوی تمام دستگاه‌های مسوول اجرایی شود.

خطر بازگشت به سیاست‌های موقتی

موسی غنی‌نژاد در گفت‌وگو با اقتصادنیوز نامه اخیر چهار وزیر به رئیس‌جمهوری را دارای ابهام دانست و گفت: این نامه از دو منظر سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است. از منظر سیاسی می‌توان گفت چهار وزیری که به رئیس‌جمهوری نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.

این اقتصاددان افزود: در هیچ کجای دنیا رسم نیست که وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهوری خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند.

او گفت: رئیس‌جمهوری بارها در سخنان خود گفته که دولت سیاست تک‌رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند، بهتر است استعفا دهند.

غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا چهار وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهوری هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید، ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد.

او گفت: معمولا چنین نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی به سطح جامعه کشیده شود و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی از دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند.

غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد که برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.

او گفت: اگر دولت تن به چنین اقدامی دهد، آن‌گاه دستاوردهایش در حوزه تورم و کنترل نقدینگی بر باد می‌رود و راه دولت گذشته را ادامه خواهد داد.

تفسیر اقتصادی نامه وزرا

غنی‌نژاد در ادامه به تفسیر معنی اقتصادی این نامه پرداخت و افزود: معنی اقتصادی این نامه مخالفت برخی وزرا با سیاست انضباط پولی است که دولت در پیش گرفته و از طریق آن به کنترل تورم و نقدینگی پرداخته است.

او گفت: وزرای امضاکننده این نامه از دولت خواسته‌اند سیاست‌هایی در پیش گیرد که رونق به بورس بازگردد! اما آیا وظیفه دولت این است که فارغ از ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی بورس را نجات دهد؟

این اقتصاددان افزود: برخی وزرا خود را در نقش یک سهامدار قرار داده‌اند و وامصیبتا سر داده‌اند که ارزش سهام‌شان پایین آمده است؛ اما آیا شأن وزرا در این است که فقط برای یک بخش از اقتصاد فریاد بکشند؟

غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند، اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی در دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد که در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از دو سال پیش راه می‌افتاد؛ اما امروز می‌بینیم با حرکتی کند شروع شده است.

غنی‌نژاد گفت: ارائه راهکار برای تامین مالی شرکت‌ها در حوزه وزیر اقتصاد است و نباید با نوشتن چنین نامه‌هایی خود را مبرا کند و تقصیر را به گردن دیگران بیندازد.

محمدمهدی بهکیش نیز با درج یادداشتی در فضای مجازی به نقد این نامه پرداخته است. این اقتصاددان در ابتدای یادداشت خود نوشته است: نامه چهار وزیر محترم را خواندم و متعجب شدم. برای به سامان آوردن اقتصاد دو اتفاق مهم باید رخ می‌داد تا جامعه اقتصادی برای حرکت پس از برداشته شدن تحریم‌ها آماده شود.

وی در تشریح دو حرکت به نظم پولی و سامان بازار مالی و فضای تولید اشاره کرده است.

به گفته دکتر بهکیش، ایجاد نظم پولی بر عهده بانک مرکزی است که به‌نظر می‌رسد کارش را نسبتا درست انجام داده؛ زیرا تورم را از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد رسانده است.

این اقتصاددان در ادامه این نظر تاکید کرده است: زمانی که تزریق پول کاهش می‌یابد، ضرورت طبیعی آن است که موانع کسب‌وکار کاهش یابد تا هزینه تولیدکنندگان کم شود و با کاهش هزینه تولید امکان صادرات بیشتر شود؛ ولی متاسفانه حرکت مناسبی در این دو سال اخیر از وزارت صنعت ندیدیم که حتی برعکس تعرفه‌ها را بالا بردند که نتیجه آن افزایش قیمت‌ها است و بنابر آن کاهش صادرات که آمارها هم همین روند نزولی را نشان می‌دهد. وی در ادامه آورده است: از وزارت اقتصاد هم انتظار می‌رفت بازار مالی را سر و سامان دهد. نظام مالیاتی را نظم منطقی دهد و با ایجاد تنوع در بازار سرمایه امکان گردش پول را زیاد کند که هیچ کدام تحقق نیافته است. حال کسانی که خود باید مورد سوال قرار گیرند با نوشتن این نامه چه هدفی را دنبال می‌کنند، خدا می‌داند. ای کاش در نامه ارزیابی مختصری هم از خود می‌کردند.

بهکیش در انتهای نامه به نکته بسیار مهمی اشاره کرده و درباره سیاستی که در پس نگارش این نامه بوده هشدار داده است. وی نوشته است: در نهایت امیدوارم هدف نگارندگان فشار آوردن به بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی غیرمتعارف نباشد که در آن صورت به نقطه اولیه دو سال پیش برمی‌گردیم که رکود و تورم را با هم داشتیم.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/940973/#ixzz3nkuWuoCu

 

۰۷:۰۸:۱۹ گروه صنعت و معدن: با ورود هیات‌های تجاری خارجی به ایران در ماه‌های اخیر رایزنی برای از سرگیری مناسبات تجاری با شرکت‌های تولیدکننده در بخش‌های مختلف پس از لغو تحریم آغاز شده؛ به طوری که پس از اعلام آمادگی آلمان برای حضور در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل، مواد غذایی، سلامت و… انجمن سازندگان ماشین آلات لاستیک و پلاستیک این کشور نیز از بازگشت مجدد به بازار ایران خبر می‌دهد. براساس آمار اعلام شده در سال ۲۰۱۴ در حدود ۶۰‌درصد از واردات ماشین‌آلات لاستیک و پلاستیک به ایران از کشور چین صورت گرفته و در این مدت آلمان سهمی در حدود ۳ درصد داشته است. صادرات حدود ۳ درصدی آلمان در بخش ماشین‌آلات لاستیک و پلاستیک به ایران در حالی است که این کشور در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بیشترین سهم از بازار ایران را در اختیار داشت و حال تولیدکنندگان این کشور امیدوارند که بتوانند سهم خود را در سال‌های پیش از تحریم بازپس گیرند.

 

به گفته تورستن کومان مدیرعامل انجمن سازندگان ماشین‌آلات لاستیک و پلاستیک آلمان، ایران در بین بازارهای جهان یکی از بازارهای ویژه برای تولیدکنندگان آلمانی محسوب می‌شده و همواره ارتباط قوی میان فعالان این صنعت در ایران و تامین‌کنندگان آلمانی در زمان پیش از تحریم وجود داشته است.

اظهارات مطرح شده از سوی مدیرعامل انجمن سازندگان ماشین‌آلات لاستیک و پلاستیک آلمان در حالی است که با شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی روابط تجاری آلمان و ایران در بخش لاستیک و پلاستیک به پایین‌ترین سطح خود رسید. تورستن کومان در این خصوص می‌گوید: در سال ۲۰۰۵ میزان صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات پلاستیک و لاستیک آلمان به ایران به اوج خود رسید و سهمی معادل ۹۴ میلیون یورو را از آن خود کرد، اما این رقم در سال‌های بعد به میزان قابل توجهی کاهش یافت و بدیهی است که این افت به دلیل مسائل سیاسی سال‌های اخیر رخ داده است. مدیرعامل انجمن سازندگان ماشین‌آلات لاستیک و پلاستیک آلمان اظهار امیدواری کرد که با توجه به تحولات جدیدی که در نیمه اول سال جاری صورت گرفت تولیدکنندگان آلمانی بتوانند تا روابط اقتصادی خود با ایران را به زودی به شرایط پیشین و حتی بهتر از سال‌های قبل بازگردانند.

امید آلمانی‌ها برای بازگشت به بازار ایران در حالی است که در حال حاضر بخش اعظمی از بازار لاستیک و پلاستیک ایران در اختیار چین قرار دارد. قیمت مناسب محصولات چینی عمده دلیلی است که موجب شده تا فعالان این بخش به این کشور روی‌آورند روندی که مانعی بزرگ برای ورود سایر کشورهای صاحب تکنولوژی در این عرصه خواهد بود. در این خصوص مدیرعامل انجمن سازندگان ماشین آلات لاستیک و پلاستیک آلمان با اشاره به اینکه اگر امید نداشتیم در حال حاضر اینجا نبودیم گفت: در صورتی که شرایط مساوی اعمال شود، به طور حتم می‌توانیم از چین در بازار ایران پیشی بگیریم، چرا که در حال حاضر نیز ما بزرگ‌ترین صادرکننده محصولات و ماشین‌آلات لاستیک و پلاستیک به چین محسوب می‌شویم و شرایط تحریم و غیرقابل کنترل سیاسی موجب شد تا ما روابط خود با ایران را کاهش دهیم روندی که در حال حاضر شرایط برای عبور از آن فراهم شده است.

مدیر عامل انجمن سازندگان ماشین‌آلات لاستیک و پلاستیک آلمان همچنین در خصوص اینکه آیا برنامه این کشور تنها برای بازاریابی و فروش محصول در ایران است اظهار کرد: برنامه ما تنها فروش محصول نیست هرچند ورود به بحث انتقال تکنولوژی به شرکت‌های تولیدکننده بستگی دارد. به گفته تورستن کومان شرکت‌های تولیدکننده در بسیاری از کشورها به صورت شریک تجاری یا تحت لیسانس وارد عمل می‌شوند در خصوص ایران نیز با توجه به اینکه این کشور برخلاف سایر کشورهای نفت خیز از توانایی صنعتی خوبی برخوردار است و به بازار آلمان نیز شباهت دارد این امر شرکت‌های تولیدکننده را برای انتقال تکنولوژی به ایران ترغیب خواهد کرد.

براساس آمار اعلام شده صنعت لاستیک و پلاستیک آلمان مهم‌ترین تامین‌کننده ماشین‌آلات و تجهیزات برای تولید محصولات لاستیک و پلاستیک در دنیا محسوب می‌شود، به طوری که حجم صادرات آلمان در این بخش در سال ۲۰۱۴ معادل ۶/ ۴ میلیارد یورو بوده است و در هر سال بیش از ۷۰‌درصد از ماشین‌آلات تولید شده صنعت لاستیک آلمان به سایر کشورهای جهان صادر می‌شود. در این خصوص نیز نشست تجاری دو روزه انجمن ماشین‌سازی لاستیک و پلاستیک آلمان به همراه مذاکرات رودرروی تجاری ۱۶ و ۱۷ آذر ماه برگزار خواهد شد تا به این طریق شرایط برای از سرگیری مجدد مناسبات تجاری در این بخش با ایران فراهم شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/940960/#ixzz3nku9y7p5

 

۰۷:۰۷:۵۵ گروه بنگاه‌ها: استقبال مردم از خرید در مراکز بزرگ خرید موجب شد تا افتتاح مرکز خرید فرش دستباف، ماشینی و تابلو فرش با برند آقای فرش در منطقه یافت آباد تهران ۱۸ مهرماه امسال در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگارما، علی فرهی عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران روز گذشته درنشست با اصحاب رسانه با بیان اینکه آقای فرش درزمینی به وسعت ۶ هزار متر در یافت‌آباد تهران افتتاح می‌شود، گفت: هدف از ایجاد این مرکز خرید این است که خریداران فرش ایرانی بتوانند در فضایی مناسب اقدام به خرید کنند.

وی افزود: سالانه ۵۰۰ میلیون دلار فرش ماشینی از ایران صادر می‌شود و در دو سال گذشته چین بزرگ‌ترین مشتری فرش ماشینی ایران بوده است.

علی فرهی با اشاره به اینکه فرش دستباف شناسنامه فرش ایرانی است، گفت: در سال‌های تحریم به علت برخی نامهربانی‌ها شاهد کاهش صادرات فرش دستباف بودیم، اما با وجود تلاش برخی کشورها مانند چین و هند هنوز فرش دستباف ایران در دنیا حرف اول را می‌زند.

وی افزود: تحریم موجب شد تا آمریکا را که یکی از مشتریان اصلی فرش دستباف بود از دست بدهیم اما با وجود تقلید هندی‌ها و چینی‌ها از فرش ایرانی هنوز این هنر- صنعت جایگاه خود را در میان رقیبان حفظ کرده است.

وی افزود: در بخش فرش ماشینی کشور رقیب ما ترکیه است که در حوزه فرش‌های مدرن فعالیت می‌کند. به گفته فرهی امروز کیفیت تولیدات فرش ماشینی افزایش یافته و فرش‌های ماشینی با تراکمی نزدیک به فرش دستباف تولید می‌شوند.

فرهی به تفاوت‌های فرش ماشینی و فرش دستباف نیز اشاره کرد و گفت: در فرش ماشینی حداکثر از ۱۰ رنگ استفاده می‌شود در حالی که در فرش دستباف از ۱۵ تا ۳۰ رنگ استفاده می‌شود. همچنین فرش ماشینی دوخته می‌شود در حالی که در فرش دستباف ریشه آن از چله فرش است. تفاوت دیگر این دو فرش این است که در فرش ماشینی گره وجود ندارد و همچنین برای استحکام بیشتر به فرش ماشینی آهار زده می‌شود در حالی که در فرش دستباف این‌طور نیست.

وی به این نکته نیز اشاره کرد که فرش ماشینی با قیمت مناسب و برای استفاده عموم تولید می‌شود اما فرش دستباف به لحاظ ارزش هنری که دارد هزینه آن بیشتر است.

عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: در شرایط امروزی اقتصاد در کلان‌شهرها فروشگاه‌های خرد نفعی ندارند و مردم برای صرفه‌جویی در وقت و قیمت تمایل به خرید از مراکزی دارند که در آن همه برندهای موجود در بازار وجود داشته باشند. وی به این نکته نیزاشاره کرد که در حال حاضر یک خریدار خارجی برای تهیه فرش ایرانی پس از ورود به تهران باید به کاشان مراجعه کند در حالی که با تجمیع برندهای فرش ایران در یک مکان این مشکل نیز حل شده و شاهد افزایش صادرات خواهیم بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/940961/#ixzz3nku4o100

 

۰۷:۰۷:۳۲مذاکرات و برجام واکنش نشان داد و سند مذاکرات را افتخار ملت ایران توصیف کرد.روحانی روز گذشته در شرایطی که در همایش ملی روز روستا سخن می‌گفت، با بیان اینکه از برخی حرف‌ها که درباره این افتخار بزرگ (توافق هسته‌ای) زده می‌شود، بگذریم که به موقع به آنها جواب خواهم داد، افزود: «امروز همه سران دنیا و همه مردم دنیا به غیر از رئیس یک رژیم اشغالگر منفور، حصول این توافق را دستاورد عظیمی می‌دانند که باید به آن افتخار کرد.»

به موقع پاسخ منتقدان توافق را می‌دهم

او همچنین در واکنشی دیگر به مخالفان توافق گفت: «نمی‌دانم کسانی که می‌خواهند این افتخار را زیر سوال ببرند، می‌خواهند به نفع چه کسی کار کنند؟ ما یک ملت هستیم و هر افتخاری که در کشور به دست آید از سوی کشاورزان، ورزشکاران، دانشمندان یا هر جمع و گروه دیگری که باشد، متعلق به همه ملت است.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی بابیان اینکه اگر دولت توانست در مذاکرات هسته‌ای به افتخاری تاریخی دست یابد، این نتیجه حضور و حمایت مردم بود، افزود: «شما در تمام قرون و اعصار موردی را سراغ ندارید که یک کشور در حال توسعه در برابر پنج عضو دائم شورای امنیت که متاسفانه به دلیل نظم ناعادلانه‌ای که بر آن حاکم است، برای همه چیز از جمله جنگ در دنیا تصمیم می‌گیرد، بنشیند و دو سال مذاکره پی‌ در پی کند و به سندی دست یابد که هیچ‌کس در دنیا نتواند منکر آن شود که این سند، توفیق و افتخاری بزرگ، به حساب می‌آید.» روحانی با اشاره به اینکه به لطف خدا، امروز در شرایط پس از تحریم قرار گرفته‌ایم، تاکید کرد: «به حول و قوه الهی در هفته‌ها و ماه‌های آتی همه دیوارهای غلط و ظالمانه تحریم را فرو می‌ریزیم و شرایط باثبات‌تر و آرام‌تری فراهم می‌کنیم که موجب ترغیب فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خواهد شد.»

بی‌تدبیری عربستان

بخش دیگری از سخنان روز گذشته رئیس‌جمهوری به موضوع عربستان و فاجعه منا اختصاص داشت. روحانی با تسلیت مجدد به ملت ایران و همه مسلمانان و به‌ویژه خانواده‌های جانباختگان حادثه منا، گفت: «جان باختن زائران در منا در وضعیتی بسیار دردآور که با بی‌کفایتی، بی‌تدبیری، عدم برنامه‌ریزی و احیانا تقصیرهایی روی داد که باید مورد بررسی قرار گیرند، بسیار تاثرانگیز و دردآور بود.» رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بنده پس از سال ۶۳ دیگر توفیق تشرف به حج نداشتم، اضافه کرد: «وقوع چنین واقعه‌ای قطعا نتیجه بی‌تدبیری است و مهم‌تر از وقوع این فاجعه، تداوم این وضعیت برای ساعات طولانی بود.» روحانی ادامه داد: «ما ندای مظلومیت مردم مسلمان و جانباختگان این فاجعه را در حضور سران کشورها در سازمان ملل به گوش جهانیان رساندیم و وزیر امور خارجه ما که به حق یکی از قهرمانان ملی تاریخ کشورمان است در این راستا کوشش‌ها و تلاش‌های گسترده‌ای داشت و دارد.» رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: «ایران اولین کشوری بود که توانست پیکرهای مطهر حاجیان خود را به آغوش خانواده‌ها بازگرداند تا مرهمی بر آلام آنها باشد و بیشترین تحرک و تلاش را در پیگیری این رخداد داشته‌ایم.» همچنین رئیس‌جمهوری گفت: دروغ را که تجربه کردید و دیدید چه بلایی به سر کشور آورد اکنون نیز متاسفانه در حال تجربه خشکسالی هستیم. البته خدمات خوبی در این زمینه از سوی دولت انجام شده و می‌شود اما به هر حال این پدیده وجود دارد و می‌توان از آن با عنوان آزمون الهی یا هر چیز دیگری تعبیر کرد.

درآمدهای دوره پساتحریم

رئیس‌جمهوری همچنین در گفت وگو با رادیوی عمومی ملی آمریکا مشهور به«ان‌پی‌آر»(National Public Radio) گفت: «درآمدهای ایران در دوره پساتحریم، صرف رونق کشور می‌شود.» به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، او در بخش دیگری از این گفت‌وگو افزود: «ما نسبت به بحران سوریه، هم با کشورهای منطقه در حال گفت‌وگو هستیم هم با کشورهای دیگر از جمله اتحادیه اروپا. بنابراین این‌طور نیست که در موضوع سوریه ما بی‌تفاوت باشیم.» روحانی همچنین تاکید کرد: «ایران در زمینه امنیت سوریه هر کاری از دستش بر‌بیاید انجام می‌دهد.»

تفاوت فضای امروز با دیروز

روحانی در پاسخ به این سوال که خود را محافظه‌کار و روشنفکر یا بین آنها می‌دانید گفت: «در دولت من آدم‌های معتدل از هر دو کمپ و گروه حضور دارند. من قبلا ‌هم که در سمت‌های دیگر بودم، همین‌طور بودم. از هر دو گروه و از هر دو جناح استفاده می‌کردم. الان هم همین‌طور است. هیچ‌وقت کار تندروها، حالا از هر جناحی، برای کشور مفید نبوده است. اما آدم‌هایی که معتدل هستند، افراطی نیستند ولو اینکه نظرات سیاسی مختلفی داشته باشند یا در مسائل فرهنگی نظرات مختلفی داشته باشند، ما می‌توانیم از نظرات آنها استفاده کنیم و کشور هم بهره‌مند می‌شود.»

او همچنین با تاکید بر اینکه شرایط در دو سال دولت من با گذشته خیلی متفاوت است، گفت: «شما الان هم به ایران بروید به دانشگاه‌ها سر بزنید، به همین روشنفکرها، آنهایی که فیلم می‌سازند، آنهایی که در مجله یا روزنامه قلم می‌زنند و صاحب مقاله هستند، از آنها بپرسید، آنها خواهند گفت که فضای امروز با دیروز بسیار متفاوت است. الان در دانشگاه همه جناح‌ها، احزاب و گروه‌ها فعالیت سیاسی می‌کنند، دانشجویان جلسات متفاوتی دارند و هر کدام نظرات سیاسی خودشان را بیان می‌کنند.»

اعتماد مردم به صندوق رای

روحانی در پاسخ به این پرسش که آیا نگرانی وجود دارد که بین سطوح مقامات عالی‌رتبه ایران برنامه‌های اصلاحی از کنترل خارج شود، همان‌طوری که در اتحادیه جماهیر شوروی رخ داد نیز گفت: «کشور ما با آنچه در شوروی سابق بود، کاملا متفاوت است. در کشور ما انتخابات آزاد وجود دارد، احزاب و گروه‌ها فعالیت می‌کنند، سیستم ما یک سیستم تک‌حزبی نیست. در کشورها اگر رقابت‌های سیاسی آزاد باشد و اگر مردم همیشه در هر چهار سال مطمئن باشند که صندوق رای است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند، هیچ‌وقت مشکلی پیش نخواهد آمد. اما اگر ملتی از صندوق رای مایوس شوند یا صندوق رای را تشریفاتی ببینند، آن وقت برای کشور خطرناک است. خوشبختانه امروز در ایران همه به صندوق رای اعتماد دارند و یک رقابت واقعی بین احزاب و گروه‌ها وجود دارد.»

وضعیت زندانیان دو تابعیتی

روحانی در مورد وضعیت جیسون رضائیان و دیگر روزنامه‌نگارانی که در ایران بازداشت شده‌اند نیز گفت: «معتقد هستم زندانی‌هایی که دارای دو تابعیت هستند -البته طبق قانون کشور من ما دو تابعیت را نپذیرفتیم و قبول نکردیم- باید کمک کرد برای تسریع کار آنها. و از آن طرف هم انتظار است دولت آمریکا نسبت به ایرانی‌هایی که در اینجا زندانی یا تحت تعقیب هستند، اقدامات لازم را برای تسهیل شرایط آنها انجام دهد.»

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/940965/#ixzz3nktysB2X

 

۰۷:۰۶:۴۸ دنیای اقتصاد: یکی از سوالاتی که پیش روی کارشناسان و افکار عمومی قرار دارد، دلیل نگارش نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور است. «دنیای اقتصاد» به بهانه انتشار نامه ۴ وزیر، به جریان‌شناسی سه دیدگاه‌ اقتصادی حاضر در دولت پرداخته است. این بررسی نشان می‌دهد با توجه به کاهش تورم به محدوده کنونی، طیفی از دولت ظاهرا به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از سیاست‌های انبساطی برای جلوگیری از رکود به بهای تورم بالاتر، اولویت بیشتری دارد. حال آنکه گروه دوم معتقدند در شرایط فعلی، تزریق نقدینگی به انحراف منابع منجر می‌شود. گروه سوم نیز، با تاکید بر تورم تک‌رقمی، راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنند که بر مقابله با رکود با حداقل تورم تمرکز دارد.

دنیای اقتصاد: انتشار نامه اخیر چهار وزیر به رئیس‌جمهوری منجر به گمانه‌زنی‌هایی درخصوص چرایی انتشار این نامه، اهداف پیدا و پنهان پشت انتشار آن و دسته‌بندی‌های اقتصادی درون دولت شده است. به‌عنوان مثال، برخی معتقدند هدف این چهار وزیر از این اقدام، ارائه تصویری روشن‌ از عمق مسائل موجود در بازار بورس بوده است به نحوی که رئیس دولت تصمیم به تغییر سیاست‌های پولی با تمرکز بر رفع رکود بگیرد.

حال آنکه گروهی دیگر، معتقدند این اقدام به‌نوعی انتقال بار مسوولیت از دوش وزرا به بانک مرکزی است و در واقع، این وزرا که به‌نحوی به‌دلیل افول بورس تحت فشار هستند، به‌نوعی به‌دنبال بازگشت از حاشیه به متن با اقدام اخیر خود بوده‌اند. در این بین، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد اختلاف دیدگاهی که در نامه اخیر وزرا به رئیس‌جمهوری یکی از جنبه‌های خود را نشان داد، ریشه در جریان‌های موجود در کابینه دارد و به‌خصوص، ردپای سه دیدگاه غالب در دولت و نگاه هر یک از آنها به چگونگی مواجهه با مساله «رکود تورمی» و اولویت‌های دولت، قابل‌بررسی است.

سه دیدگاه در دولت

نامه‌ای که روز گذشته با امضای چهار وزیر خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر شد، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی جریان‌های اقتصادی موجود در دولت و دیدگاه هر یک از این جریان‌ها به وضعیت فعلی اقتصاد و نسخه‌های آنها برای شرایط فعلی، روشن کرد. جریان‌هایی که البته ظهور آنها محدود به سال‌های اخیر نبوده و آبشخور هر یک از آنها، ردپای قدیمی‌تری در تاریخ اقتصادی کشور دارد، ولی در نتیجه تغییر شرایط، تغییر نسل‌ها و تحول ایده‌ها، میراث فکری آنها تا امروز ادامه یافته و نمایندگان آنها نیز، در سه دیدگاهی که به‌نظر می‌رسد در حال حاضر در دولت وجود دارد، جلوه‌گر شده است. البته متاسفانه به‌دلیل ضعف نسبی مباحث نظری و توان کارشناسی در کشور و بی‌تفاوتی دانشکده‌های اقتصادی به مباحث نظری، تبیین دقیق هر یک از این ایده‌ها به‌صورت نظام‌مند، چندان ممکن نیست و شواهد کافی نیز برای تعریف دقیق و ارزیابی این دیدگاه‌ها وجود ندارد؛ ولی با توجه به برخی از بحث‌های صورت گرفته در دو سال اخیر و نمایان شدن گاه به گاه تعارض‌ها در برخی مقاطع (مثل رویداد قابل‌توجه نامه اخیر چهار وزیر) می‌توان تلاش کرد حداقل درخصوص بزرگ‌ترین مساله فعلی یعنی چگونگی رویارویی با «رکود تورمی»، دیدگاه این جریان‌ها را با تاکید بر نقاط تمایز آنها، جمع‌بندی کرد و به بوته نقد گذاشت.

کشاکش تورم و رکود

با رسیدن تورم از حدود ۴۰ درصد به محدوده اخیر ۱۵ درصد، نشانه‌ها حاکی از این بود که کاهش بیشتر تورم، نیاز به اقدامات جدی‌تری دارد و با فرض تداوم کاهش تورم، این کاهش آهسته و نسبتا دشوار خواهد بود. اختلافات اخیر نشان می‌دهد یکی از موانع مقابل کاهش بیشتر تورم، نگاه‌های متفاوتی است که درخصوص «انتخاب بین رکود و تورم» وجود دارد. در واقع، با توجه به میانگین تاریخی تورم در ایران (بین ۱۵ تا ۱۷ درصد بر حسب دوره‌های زمانی مختلف) نوعی اجماع بین همه جریان‌های اقتصادی کشور وجود داشت که تورم بالای ۲۰ درصد، بسیار زیانبار است و کاهش تورم باید اولویت و دغدغه اصلی دولت باشد. اما با رسیدن به محدوده تاریخی و نسبتا عادی‌شده در اقتصاد ایران یعنی تورم ۱۵ درصدی، کم‌کم تعارض‌هایی هم پدید آمده است که آیا همچنان تورم «بالا» و نیازمند کاهش بیشتر است یا اینکه، باید اولویت را روی مسائل دیگری مثل تحریک تولید گذاشت. در این میان، دیدگاه سومی هم وجود دارد که می‌کوشد در انتخاب، به‌نوعی حد وسط را بین «رکود» و «تورم» در پیش بگیرد، ولی در ابزار، از برخی روش‌های مدرن و آزموده نشده در اقتصاد ایران، برای مواجهه با رکود تورمی استفاده کند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین جنبه‌های هر یک از این دیدگاه‌ها و پایگاه ظاهری آنها در دولت، به اختصار معرفی می‌شود.

تحریک تقاضا با اهرم پولی

نخستین دیدگاه که نامه اخیر را می‌توان یکی از آشکارترین اقدامات آنها دانست، دیدگاهی است که بین دوگانه رکود و تورم، تمرکز خود را بر مساله «رکود» گذاشته و راه‌حل سنتی اقتصاد ایران را نیز در شرایط حاضر، مجددا قابل‌تجویز می‌داند. طبق این راه‌حل، دولت به‌دلیل کنترلی که روی کلیت شبکه بانکی (نه‌تنها بانک مرکزی، بلکه عمده بانک‌های تجاری بزرگ) ‌دارد، قادر است که مطابق اراده خود، هم درخصوص شاخص‌های کلیدی سیاست پولی (از حجم نقدینگی گرفته تا نرخ سود و نرخ سپرده قانونی) تصمیم‌گیری کند و به همین دلیل، همیشه می‌تواند تا آستانه «قابل تحمل» تورم، سیاست‌های انبساطی را برای مقابله با رکود اجرا کند. ردپای این دیدگاه را در کابینه فعلی، می‌توان تا دستگاه‌های اجرایی دولت تعقیب کرد و البته،‌ طرح چنین موضوعاتی از سوی وزرایی که در مقابله با کسری بودجه، مایل به اجرای پروژه‌های بیشتر و ثبت کارنامه پربارتری هستند، چندان هم دور از انتظار نیست. به‌عنوان مثال وزارت صنعت یکی از پیشگامان این بحث در دو سال اخیر بوده و تاکنون کمتر موضع‌گیری از سوی وزیر این وزارتخانه بوده که به تعارض این مجموعه با بانک‌ها اشاره نکرده باشد. البته، دستگاه‌های اجرایی دیگری مثل وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت نیز، کم‌وبیش به‌دنبال تزریق نقدینگی برای عملیاتی کردن طرح‌های خود بوده‌اند، هر چند به‌نظر می‌رسید در نهایت تلاش داشته‌اند که خود را با سیاست اصلی اقتصادی دولت که کاهش تورم یکی از اضلاع مهم آن بود، تطبیق دهند. این جریان در تازه‌ترین تحول، نقطه تاکید خود را به جای «رکود در کل اقتصاد» به «رکود در بازار بورس» تغییر داده و بحرانی هم که اخیرا خواستار پیشگیری از آن شده، در واقع به شکل کاهش شاخص بورس و ارزش بازار سرمایه قابل‌ترجمه است. بر مبنای این دیدگاه می‌توان جمع شدن وزیر صنعت (دستگاهی که به‌طور سنتی خواستار تزریق پول بیشتر از سوی شبکه بانکی بوده) با وزیرامور اقتصادی (متولی بورس در کابینه که به علت افول بورس تحت فشار زیادی در دو سال گذشته قرار گرفته) و وزرای رفاه و دفاع (که صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه آنان از بازیگران پرقدرت بورس به‌شمار می‌آورند)، قابل‌فهم دانست؛ بنابراین به‌طور خلاصه، ترجمه پولی و تورمی نسخه پیشنهادی این جریان، به این شکل خواهد بود که «سرعت کاهش تورم بالا بوده است، تورم در سطوح فعلی قابل‌تحمل است و تلاش برای کاهش بیشتر تورم، به بحرانی شدن رکود و بازگشت مجدد تورم به سطوح بالا منجر خواهد شد». بر این اساس، توصیه می‌شود که بانک مرکزی منابع ارزان‌تری در اختیار دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها بگذارد، نرخ‌های سود سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش بیشتری بدهد و با اعمال قدرت خود، نرخ سود بانکی را به سطوح پایین‌تری بکشاند.

زمان‌بر بودن سیاست‌های اصلاحی

در مقابل این گروه، دیدگاه دیگری وجود دارد که پایگاه اصلی آن چهره‌های نزدیک به بانک مرکزی است و کاهش بیشتر تورم تا رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار را به‌عنوان هدف اصلی خود در نظر گرفته است. نکته قابل‌توجه در این دیدگاه، تاکیدی است که روی تنگناهای حاکم در بازار پول می‌کند و به‌عنوان مثال درخصوص نقدینگی، قبول می‌کند که دسترسی به نقدینگی در حال حاضر دشوار است، ولی ریشه این دشواری را نه در «پایین بودن رشد نقدینگی یا پایه پولی»، بلکه تحت تاثیر انباشت ناکارآمدی‌های حاصل سیاست‌ها و رخدادهای قبلی می‌داند. یعنی مساله این نیست که رشد نقدینگی در حال حاضر پایین است؛ چراکه بانک مرکزی عملا سیاست انبساطی خاصی را اجرا نکرده است، بلکه مساله این است که به‌دلیل ضعف‌های متعدد ساختار تامین مالی کشور، نبود بازارهای مکمل بازار پول و انباشت مشکلات شبکه بانکی، دسترسی به نقدینگی برای شبکه تولید دشوار شده است و بهبود این دسترسی، لزوما از طریق خلق بیشتر پول بدون پشتوانه حاصل نمی‌شود. مشابه همین رویکرد نسبت به قضیه نرخ سود نیز وجود دارد و در دیدگاه دوم، گفته می‌شود درست است که نرخ سود بالا است، ولی این نرخ نشانه وجود مشکلات عمیق‌تری در اقتصاد است که سرایت بخشی از آنها به شبکه بانکی، به تصویر فعلی منجر شده است. در این شرایط، تزریق منابع بیشتر به ساختار فعلی، به انحراف بیشتر منابع و دمیدن بیشتر در تورم و بی‌ثباتی بازارها دامن خواهد زد. این دیدگاه معتقد است در شرایط تورم دو رقمی، ایجاد دوگانه بین «رکود» و «تورم» محلی از اعراب ندارد و افزایش بیشتر تورم، به معنی رشد تولید نخواهد بود و حتی اگر در مقاطعی هم چنین شود، رونق ظاهری حاصل از آن، رونقی کوتاه‌مدت و ناپایدار خواهد بود. به‌طور خلاصه، ترجمه پولی و تورمی نسخه پیشنهادی این دیدگاه، به این شکل خواهد بود که «کاهش تورم باید تا رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار ادامه یابد، افزایش پایه پولی به‌عنوان یک خط قرمز مطرح خواهد بود و نباید به بهای منافع کوتاه‌مدت، جلوی به بار نشستن سیاست‌های ضروری بلندمدت را گرفت.»

تورم‌زدایی در کنار توجه به رکود

همان‌طور که گفته شد، ردپای دیدگاه سومی را هم می‌توان در دولت مشاهده کرد که در تعریف اهداف، به‌نوعی تلاش می‌کند «حد وسط» و جانب عافیت را بین این دو گروه حفظ کند؛ ولی در تعریف ابزار، روی استفاده از برخی ابزارهای نسبتا مدرن و تاکنون آزموده‌نشده برای اقتصاد ایران تاکید می‌کند که در صورت تحقق،ممکن است ظرفیت‌های جدیدی را برای اقتصاد فعال کند. این دیدگاه که نهادهای مشورتی دولت به شکل برجسته‌تری قابل‌ردیابی است، معتقد است نباید هدف «تحقق تورم تک‌رقمی پایدار در سال ۱۳۹۵» را به هیچ وجه به شکل خود واگذاشت و تورم ۱۵درصدی هم، به خودی خود به زیان تولید خواهد بود، ولی همزمان خطرات احتمالی ناشی از رکود را نیز جدی می‌داند. با این تفاوت که راهکار خروج از رکود را نه سیاست‌های سنتی انبساط پولی، بلکه تحریک تقاضا از طریق کانال‌های دیگری باید انجام شود که اثرات تورمی حداقلی را به همراه دارد. رد پای این دیدگاه در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود که در سال ۱۳۹۲ مطرح شد، ولی بعدها چندان به آن ارجاع نشد نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال برای رفع مساله نرخ سود بانکی، این دیدگاه راه‌حل اصلی را تقویت بازارهای واسط برای کشف نرخ‌های سود مثل «بازار بین بانکی» و «بازار اوراق خزانه» می‌داند که به تازگی نیز، گام‌های اولیه برای فعال شدن آنها برداشته شده است. در زمینه تنگنای اعتباری نیز، معتقد است دولت باید به جای درخواست برای استفاده از منابع پایه پولی، هزینه‌های خود را تا حد امکان صرف بازگشت بدهی‌های قبلی کند تا از این کانال، به تسهیل جریان نقدینگی و گشوده شدن قفل بدهی‌ها کمک کند. در نتیجه، با استفاده از ابزارهای «کنترل پذیر، موقت و محدود»‌برای رفع رکود سمت تقاضا و استفاده از راه‌حل‌های اقتصادی برای کاهش نرخ سود؛ هم قیمت تمام‌شده محصولات پایین‌تر می‌آید (رفع همزمان رکود و تورم) و هم با کاهش مطلوبیت پس‌انداز نسبت به مصرف، سطح فعلی تقاضا بالاتر می‌رود. البته در صورت تحقق چنین برنامه‌هایی، کاهش نرخ سود بانکی یک نتیجه فرعی هم خواهد داشت که به شکل جذاب شدن بیشتر سرمایه‌گذاری در بازار بورس خواهد بود، بنابراین به‌طور خلاصه، این دیدگاه می‌گوید «هدف‌گذاری تورم باید ادامه یابد، ولی نرخ‌های تورم ماهانه بالاتری (بین ۸/۰ تا ۹/۰ درصد) ‌به‌عنوان هدف سیاست‌گذار انتخاب شود، تحریک تقاضا باید با استفاده از روش‌های نسبتا جدید و با کمترین اثرات تورمی انجام شود و دولت با توسعه همزمان بازار مالی و رفع تنگنای اعتباری بازار پول، به رفع مشکل دسترسی به نقدینگی کمک کند». می‌توان چنین گفت که این دیدگاه اگرچه با انتخاب یک مسیر اعتدالی در حد وسط، به ظاهر کار خود را برای مقبول نمایاندن ایده‌های خود ساده کرده، ولی در اجرای این ایده‌ها در اقتصاد ایران که هنوز از بازار اوراق قرضه دولتی، بازارهای بدهی با نرخ‌های قابل‌کشف و بازار پول با آمارهای قابل‌اتکا و موسسات قابل‌نظارت بی‌بهره است، کار بسیار دشواری در پیش خواهد داشت. به‌عبارت دیگر، این خطر وجود خواهد داشت که این راهکارها نیز، مطابق آنچه در بسته خروج از رکود سال ۱۳۹۲ مطرح شد، در نهایت در حد چند سند مکتوب باقی بماند و در نهایت این عملگرایان باشند که با تجارب قبلی و ناکامل خود، زمام چاره‌اندیشی را برای رفع رکود تورمی در دست بگیرند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/940901/#ixzz3nktrRK1z

 

۰۷:۰۳:۴۷ دنیای اقتصاد: جزئیات تعرفه‌های جدید آب در نیمه دوم سال ۹۴ اعلام شد. براساس مصوبه شورای اقتصاد، نرخ تعرفه‌های آب شرب شهری در کاربری‌های خانگی برای بازه مصارف کمتر از ۱۵ مترمکعب در ماه به میزان ۱۰ درصد، برای بازه مصارف از ۱۵ تا ۲۰ مترمکعب در ماه به میزان ۱۵ درصد، برای بازه مصارف از ۲۰ تا ۴۰ مترمکعب در ماه به میزان ۲۰ درصد، برای مصارف بیش از ۴۰ مترمکعب در ماه به میزان ۳۰ درصد و برای کاربری‌های غیرخانگی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

گروه صنعت و معدن: سرانجام گمانه‌زنی‌های مختلف در مورد شیوه افزایش قیمت آب به پایان رسید و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی نرخ آب از اول مهر ماه سال جاری برای مصارف مختلف را ابلاغ کرد. بر اساس مصوبه جدید متوسط قیمت آب برای مشترکان خانگی از ۲۹۷ تومان به ۳۴۹ تومان تغییر می‌کند.

بر اساس مصوبه ۸ ماده‌ای شورای اقتصاد، نرخ تعرفه‌های آب شرب شهری در کاربری‌های خانگی به‌ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از ۱۵ متر مکعب در ماه به میزان ۱۰ درصد، برای بازه مصارف از ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب در ماه به میزان ۱۵‌درصد، برای مصارف بیش از ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۲۰ درصد، برای مصارف بیش از ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۳۰ درصد و برای کاربری‌های غیرخانگی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. این مصوبه در حالی ابلاغ شده که به اعتقاد متولیان حوزه نیرو اگر نرخ تورم هر ساله را درنظر بگیریم، افزایش بهای آب قابل توجه نیست.

بر اساس ابلاغیه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این مصوبه از اول مهر ماه لازم‌الاجرا است. متن کامل مصوبه شورای اقتصاد به شرح زیر است: «شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۶/ ۶/ ۱۳۹۴ درخواست شماره ۱۰۰/ ۲۰/ ۲۷۸۳۷/ ۹۴ مورخ ۱/ ۶/ ۱۳۹۴ وزارت نیرو در خصوص دستورالعمل تعرفه آب و فاضلاب به استناد مفاد بند «ج» تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد.

ماده ۱- نرخ تعرفه‌های آب شرب شهری موضوع مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۸۱۵۵۲ / ت ۵۰۱۵۰هـ مورخ ۰۶ / ۱۲ / ۹۲، در کاربری‌های خانگی به ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از ۱۵ مترمکعب در ماه به میزان ۱۰ درصد، برای بازه مصارف از ۱۵ تا ۲۰ مترمکعب در ماه به میزان ۱۵ درصد، برای مصارف بیش از ۲۰ تا ۴۰ مترمکعب در ماه به میزان ۲۰ درصد، برای مصارف بیش از ۴۰ مترمکعب در ماه به میزان ۳۰ درصد و برای کاربری‌های غیرخانگی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

ماده ۲- نرخ فروش آب تولیدی آب‌شیرین‌کن در ایستگاه‌های توزیع آب در محل و در ظروف خریداران برای هر لیتر حداکثر ۲۵ ریال تعیین می‌شود.

تبصره: نرخ فروش آب شیرین تولیدی بخش خصوصی (آب‌شیرین‌کن) که از طریق شبکه توزیع در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد به ازای هر واحد مسکونی تا مصرف ۱۰ متر مکعب در ماه براساس تعرفه آب بهای خانگی محاسبه و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر مترمکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ می‌شود.

ماده ۳- کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکان خانگی ۷۰ درصد و غیرخانگی ۱۰۰ درصد آب بهای مصرفی تعیین می‌شود.

ماده ۴- تعرفه «آب بها» برای کاربری خانگی روستایی معادل ۵۰ درصد و برای کاربری غیرخانگی روستایی معادل ۱۰۰ درصد تعرفه آب نزدیک‌ترین شهر به تشخیص وزارت نیرو تعیین می‌شود. ماده ۵- تعرفه «حق انشعاب» آب در بخش خانگی روستایی معادل ۵۰ درصد پایین‌ترین تعرفه نزدیک‌ترین شهر و در بخش غیرخانگی روستایی معادل ۱۰۰ درصد حق‌انشعاب تعرفه نزدیک‌ترین شهر (به تشخیص وزارت نیرو) تعیین می‌شود. حق انشعاب فاضلاب برای کاربری خانگی روستایی معادل ۷۰ درصد و برای کاربری غیرخانگی روستایی معادل۱۰۰ درصد حق انشعاب آب روستایی تعیین می‌شود.

ماده ۶- در ماه‌های گرم سال (خرداد، تیر، مرداد و شهریور)، برای مصارف غیرخانگی و برای مصارف خانگی مصرف بالاتر از ۲۵ متر مکعب در ماه ۲۰‌درصد به نرخ آب مصرفی اضافه می‌شود.

ماده ۷- به‌منظور قیمت‌گذاری محلی خدمات آب و فاضلاب، شوراهای شهر می‌توانند علاوه بر نرخ‌های مصوب این دستورالعمل، در راستای رسیدن به قیمت تمام شده، تعرفه خدمات آب و فاضلاب را به پیشنهاد شرکت‌های آب و فاضلاب، تصویب و برای تایید و ابلاغ به وزارت نیرو اعلام کنند.

ماده ۸- وزارت نیرو مکلف است هر چهار ماه یک‌بار، گزارش عملکرد و نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از این مصوبه و تاثیر اجرای این مصوبه در مدیریت مصرف و کاهش آب به حساب نیامده را به تفکیک شرکت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کند.»

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در رابطه با مصوبه جدید شورای اقتصاد گفت: با تصویب شورای اقتصاد، نرخ آب ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت که به وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب ابلاغ شده است.

علیرضا دائمی با اشاره به اینکه این افزایش قیمت بر اساس میزان مصرف به صورت پلکانی از اول مهر‌ماه اعمال خواهد شد، افزود: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، مشترکانی که زیر الگوی مصرف یعنی ۱۵ مترمکعب در هر دوره مصرف کنند، حدود ۱۰‌درصد افزایش قیمت دارند و مشترکانی که بیشتر از الگو یعنی بالای ۱۵ مترمکعب آب در هر دوره مصرف کنند تا ۳۰ درصد افزایش تعرفه دارند.

وی تاکید کرد: وزارت نیرو به این شورا پیشنهاد کرده بود مشترکانی که بیشتر از ۴۰ مترمکعب آب مصرف می‌کنند، تعرفه آنها معادل قیمت تمام شده باشد که این شورا تایید نکرد.

دائمی با بیان اینکه قیمت آب دو سال است که هیچ تغییری نداشته است، گفت: قیمت تمام محصولات به دلیل وجود تورم سالانه تغییر می‌کند، اما این مساله برای آب تاکنون محقق نشده بود، بنابراین می‌توان گفت که این افزایش قیمت منطقی بوده است. وی با بیان اینکه ۷۰ درصد مشترکان زیر الگوی مصرف قرار دارند، گفت: تنها ۳۰ درصد مشترکان جزو مشترکان پرمصرف به حساب می‌آیند.

علی‌اصغر قانع، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در خصوص میزان افزایش تعرفه‌های آب گفت: متاسفانه افزایش تعرفه‌ها آنطور که باید قابل توجه نیست و می‌توان گفت برای مشترکانی که در سطح الگوی مصرف هستند، با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اظهار کرد: با توجه به فاصله بین قیمت تمام شده و میزان فروش باید گفت که این میزان افزایش مثمرثمر نیست.

قانع با اشاره به پیشنهاد خود برای رفع مشکلات صنعتی آبی کشور گفت: دولت باید در یک برنامه پنج ساله قیمت آب را برای مصرف‌کنندگان به قیمت تمام شده برساند، در غیر این صورت تبعات و مشکلات صنعت آب کاهش نمی‌یابد.

در حال حاضر میانگین قیمت تمام شده هر مترمکعب آب آشامیدنی ۱۲۰۰ تومان است، با این حال با تعدیل اعمال شده، متوسط قیمت آب از ۲۹۷ تومان به ۳۴۹ تومان تغییر یافته است، اما در پلکان مصرف، برای خانواده‌ای که الگوی مصرف را رعایت می‌کند، متوسط نرخ آب از ۱۸۲ تومان به ازای هر مترمکعب به ۲۰۰ تومانی می‌رسد، اما در بالاتر از الگوی مصرف تغییر نرخ پلکانی خواهد بود.

 

۰۷:۰۰:۵۶ وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به‌سر می‌برد، امروز (دوشنبه) با بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این دیدار، بان‌کی‌مون با استقبال ویژه از شرکت رئیس‌جمهور کشورمان در هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با اشاره به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵، این توافق را موفقیتی برای صلح منطقه‌ای و جهانی توصیف و اعلام کرد که سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده همکاری کامل برای اجرای این توافق هستند.

در این دیدار همچنین موضوع کشته شدن حجاج کشورمان در حادثه اخیر مِنا از سوی محمدجواد ظریف با دبیرکل سازمان ملل متحد مطرح شد.

بحران‌های منطقه‌ای سوریه، یمن، عراق و لبنان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دبیرکل سازمان ملل با توجه به جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران خواستار همکاری نزدیک‌تر ایران با سازمان ملل برای حل این بحران‌ها شد.

ظریف در پاسخ، ضمن رد راه‌حل نظامی برای بحران‌های منطقه‌ای، گفت: ایران همواره برای راه‌حل سیاسی این بحران‌ها تلاش کرده است و همچون گذشته به همکاری خود با سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه برای پایان بخشیدن به بحران‌های منطقه‌ای از طریق مذاکرات سیاسی ادامه خواهد داد.

 

۰۶:۵۷:۴۷ وزیر ورزش و جوانان گفت: عباس آخوندی چهره ای متخصص، پرتلاش و آشنا به نیازهای کشور در حوزه راه و شهرسازی است، حذف وی با استیضاح از سوی مجلس ضربه بزرگی به توسعه پایدار، زیرساخت ها و پیشرفت کشور در این حوزه تخصصی وارد خواهد کرد.

 

۰۶:۵۷:۰۹ تجهیز ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش از دهه ۷۰ شمسی بود که به طور جدی در دستور کار قرار گرفت تا مشت ایران در دریای خزر محکمتر شود.

مناقشات ایران با برخی کشورهای همسایه این دریا -خصوصا آذربایجان- بر سر تقسیم بندی آن تاکنون نیز ادامه دارد و اگرچه همگان این دریا را دریای صلح و دوستی نام گذاشتند اما به هرحال این طبیعی بود که جمهوری اسلامی ایران -همچون دیگر کشورها- برای صیانت از منافع خود در این دریا توان نظامی‌اش را افزایش دهد.

جمهوری اسلامی ایران تا چند سال پس از جنگ تحمیلی، تجهیزات و سامانه نظامی قابل توجهی در دریای خزر نداشت و برای استقرار یگانی در این دریا می بایست مسیری طولانی را از سمت خلیچ فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، دریای سرخ، دریای مدیترانه، دریای سیاه و رودخانه ولگا طی می‌کرد که آن هم با توجه به کارشکنی احتمالی روس‌ها ممکن نبود، لذا تصمیم بر ساخت یگانهای بومی در این دریا گرفته شد اما تا آن زمان می بایست این خلا به گونه‌ای پر شود.

اگرچه در سال‌های اخیر، تعداد قابل توجهی از ناوچه‌های تندرو و موشک‌انداز نظیر «درفش» و «کلات» در این دریا عملیاتی شده و بعدها نیز در بهمن سال ۹۳ اولین ناوشکن جمهوری اسلامی ایران با نام «دماوند» در خزر به آب انداخته شد، اما تا سالها، این «حمزه» بود که به عنوان بزرگترین شناور رزمی ایران در این دریا، حفاظت از منافع جمهوری اسلامی را برعهده داشت.

این ناو که حدود ۸۰ سال پیش به عنوان یک کشتی تفریحی با نام «شهسوار» از کشور هلند خریداری شده و در اختیار شاه قرار داشت، بعد از انقلاب به دلیل نبود تجهیزات نظامی در خزر، پس از تغییر رنگ و تعویض موتور و نیز ایجاد تغییرات زیاد در بخش‌های دیگر نظیر بدنه، پاشنه، موتور، تجهیزات الکترونیک و راداری، پل فرماندهی و… به عنوان یک کشتی جنگی -البته در حوزه پشتیبانی و آموزشی- تغییر کاربری داد.

 

۰۶:۵۶:۴۹ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور آمریکا، دستور تأمین مجدد تجهیزات برای نیروهای کرد در سوریه و معارضان عرب در حال نبرد با دولت سوریه را صادر کرده است.

شبکه خبری سی‌ان‌ان این خبر را بامداد سه‌شنبه از قول دو مقام ارشد دولت آمریکا اعلام کرده و این اقدام را بخشی از راهبرد واشنگتن برای اعمال فشار بر گروه تروریستی داعش از شمال سوریه و تقویت مناطق مرزی دانسته است.

این گزارش حاکی است رئیس‌جمهور اوباما، مجوز این اقدام را در جریان یک نشست شورای امنیت ملی در روز پنجشنبه صادر کرده است.

سی‌ان‌ان پیش از این گزارش داده بود که اوباما در این نشست، به اعضای تیم شورای امنیت ملی خود تأکید کرده بود که دولت آمریکا سیاست حمایت از معارضان سوریه را در شرایطی که مسکو در این کشور وارد عمل شده است، کماکان ادامه خواهد داد.

یک مقام دولت آمریکا گفت: «اوباما به صراحت گفت که ما قصد داریم به تلاشهای خود برای تضعیف و در نهایت، نابودی داعش در سوریه و  ادامه حمایت از معارضان میانه‌رو سوری ادامه دهیم.»

 

۰۶:۵۶:۳۹ به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دقایقی قبل در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما در خصوص نامه مشترک ۴ وزیر کابینه به رئیس جمهور گفت: در حال حاضر جامعه ما در شرایط حساسی قرار گرفته و از دو تکانه شدید که از خارج از کشور وارد شد در حال عبور است این در حالی است که آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که کشور در آستانه رونق قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سیاست و اقتصاد به مثابه دو بال هماهنگ با یکدیگر عمل‌ کرده‌اند، افزود:‌ در حوزه سیاسی خوشبختانه دولت توانست از حق ملت به خوبی دفاع کند به طوری که برای نخستین‌بار برنامه غنی‌سازی کشور از سوی مجامع بین‌المللی دنیا به رسمیت شناخته شده که توفیق بزرگی به شمار می‌رود. اگر این موفقیت به دست آمد عمده آن به دلیل شرایطی است که در اقتصاد به دست آورده‌ایم. در شرایطی که تحریم‌ها نیز به ما تحمیل شده بود.

طیب‌نیا با بیان اینکه هدف تحریم‌ها در هم شکستن اراده کشور بوده است، افزود: خوشبختانه با سیاست‌هایی که اعمال شد آثار تحریم‌ها تحت مدیریت دولت قرار گرفت. به خاطر دارید که در برهه‌ای نرخ ارز با افزایش ۳ برابری مواجه شد و در عین حال تورم شدیدی بر اقتصاد حاکم بود در حال حاضر علاوه بر کنترل تورم رکود اقتصادی نیز تحت مدیریت درآمده است. در این زمینه اولین مصوبه دولت برای مقابله با رکود در ۱۷ شهریورماه ۹۲ به تصویب دولت رسید.

وزیر اقتصاد ادامه داد: تکانه دوم اینکه اقتصاد کشور با آن مواجه شد افت قابل توجه قیمت جهانی نفت در سال ۹۳ و به تبع آن کاهش قیمت کالاها و فلزات اساسی در بازارهای جهانی بود و چنین تکانه‌ای طبیعی است آثاری بر اقتصاد کشور برجای بگذارد.

طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۶ ماه گذشته اعلام نشده است، گفت: این آمار با وقفه زمانی چندماهه اعلام می‌شود کما اینکه در دوره‌های قبل نیز پس از چند ماه این آمار اعلام می‌شد.

وی ادامه داد: در حالی در بسیاری از کشورهای دنیا تکانه ناشی از آثار کاهش قیمت نفت رخ داد که دولت با بررسی آثار کاهش قیمت نفت توانست برنامه‌های اقتصادی خود را پیش ببرد.

طیب‌نیا با اشاره به نامه‌نگاری‌های متعدد وزرا با رئیس جمهور افزود: طی ۲ سال گذشته نامه‌های بسیاری در زمینه مسائل اقتصادی و پیش‌بینی آینده و نیز اجرای سیاست‌ها برای رئیس جمهور فرستاده شده و ادعای اینکه نامه مشترک ۴ وزیر کابینه نامه‌ای سرگشاده و غیرمتعارف در ساختار دولت بوده است صحت نداشته و جالب اینکه از ابتدا شخص رئیس جمهور موضوع پیگیری وضعیت بازار سرمایه و ارائه پیشنهادها برای بهبود این بازار را با بنده مطرح کرده‌اند و شخص رئیس جمهور به طور ویژه به ۴ موضوع رشد اقتصادی، تورم، ثبات ارز و طلا و بازار سرمایه حساسیت دارند.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به نامه مشترک ۴ وزیر کابینه به رئیس جمهور عنوان کرد:‌ تعدادی از وزرا زمانی این نامه را اعلام کردند که پیش از آن شخص رئیس جمهور اوایل تابستان در نامه‌ای به معاون اول خود خواستار بررسی مسائل بانکی و بازار سرمایه و ارائه پیشنهادها به منظور به کار بستن سیاست مناسبی برای حل مشکلات بازار شده بود. بنده به عنوان رئیس شورای عالی بورس و سایر وزرا به عنوان ذی‌نفعان بازار سرمایه در این نامه ضمن پیش‌بینی اوضاع بازار سرمایه شرایط موجود را بررسی کردیم این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور نیز نسبت به موضوعات طرح شده در این نامه پیش از این اقدام به برگزاری جلسه با وزرا کرده بود و طی ۲ سال گذشته به طور مستمر پیگیری‌ها به منظور حل مشکلات اقتصادی ادامه داشته است. بنابراین این طور نبوده که این نامه خواستار بررسی مشکلات در این برهه زمانی شده باشد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی کشور انقباضی بوده را قبول ندارند، تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود سیاست‌های دولت فقط معطوف به کنترل تورم در ۲ سال اخیر بوده را به هیچ‌وجه قبول ندارم. اولویت دولت همواره مقابله با رکود اقتصادی بوده اما برای دستیابی به این هدف و شرط مقابله با رکود کاهش تورم را در دستور کار قرار داده است.

وزیر اقتصاد با رد شائبه برداشت برخی رسانه‌ها مبنی بر انتقاد بخشی از دولت به بخش دیگری از آن در نامه مشترک ۴ وزیر عنوان کرد: شروع این نامه‌نگاری با تماس شخص رئیس جمهور و خواسته‌ ایشان در ماههای گذشته مبنی بر تمرکز بیشتر برای حل مشکلات بازار سرمایه و ارائه پیشنهادها در این زمینه بوده که وزرای ذی‌نفع بازار پای آن را امضا کرده‌اند. در عین حال طی مذاکراتی که بین معاونین وزارت اقتصاد و وزارت نفت صورت گرفته در حال دستیابی به فرمول مناسبی برای قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هستیم و این در حالی است که موضوع بازار سرمایه برای بنده همیشه با حساسیت پیگیری شده است.

وی درباره اینکه لغو جلسه شورای پول و اعتبار تا چه حد ارتباط به نامه اخیر ۴ وزیر به رئیس جمهور داشته است، عنوان کرد: عده‌ای با تکیه بر برخی مسائل نادرست سعی در مخدوش نشان دادن موفقیت‌های دولت دارند در حال حاضر دولت به منظور ارائه هرچه سریعتر احکام لایحه برنامه ششم توسعه در حال رسیدگی فوری به همه احکام این لایحه است و برهمین اساس نیز فردا سه‌شنبه جلسه ویژه‌ای به منظور بررسی و تقدیم هرچه سریعتر این لایحه به مجلس با حضور اعضای کابینه تشکیل خواهد داد. بنابراین اینکه در برخی از رسانه‌ها تبلیغ می‌شود که جلسه شورای پول و اعتبار به خاطر نامه‌نگاری و یا وجود اختلاف‌نظر لغو شده است از پایه کذب محض بوده و صحت ندارد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور هر هفته اقدام به برگزاری ۲ جلسه با تیم اقتصادی خود می‌کند و همواره نسبت به مسائلی از قبیل رشد، اشتغال و بازار سرمایه بیش از دیگران حساسیت نشان می‌دهد. اینکه ادعا می‌شود نامه مشترک ۴ وزیر ناشی از عدم دسترسی به رئیس جمهور بوده چیزی بیش از یک تهمت نبوده و شهادت می‌دهم که هیچ شخصی در دولت بیش از رئیس جمهور نسبت به حل مشکلات اقتصادی کشور حساسیت ندارد.

طیب‌نیا شروع برخی زمزمه‌ها مبنی براینکه میان اعضای تیم اقتصادی دولت اختلاف‌نظر وجود دارد را از دل برخی رسانه‌ها در ۲ سال گذشته دانست و گفت: هم‌اکنون بیشترین انسجام میان اعضای دولت فعلی وجود دارد؛ هرچند که ممکن است برخی اختلاف‌نظرها وجود داشته باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه دستیابی به تورم تک‌رقمی، افزود: شرایطی در اقتصاد ایران ایجاد شده که باعث تندتر شدن روند نزولی تورم شده است. در حال حاضر نرخ تورم در ماه تیر امسال منفی شد و این نشان می‌دهد که در روندی طبیعی کاهش نرخ تورم همچنان ادامه خواهد یافت.

طیب‌نیا با اشاره به تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی دولت در تامین هزینه های عمرانی کشور از تهیه بسته جدید مقابله با رکود خبر داد و افزود: طی هفته آینده رییس جمهور روحانی مفاد این بسته را اعلام خواهد کرد که بر اساس آن تصمیم های مختلفی در حوزه های اقتصادی و با توافق تیم اقتصادی دولت گرفته شده است. این بسته در زمانی که رییس جمهور در نیویورک بود دستور تهیه آنرا داده و در جلسه پنجشنبه هفته گذشته و همچنین در جلسه صبح امروز نیز بر روی جزییات این بسته صحبت شده است. بر همین اساس انتظار می رود با شناخت این سیاست ها و با گشایش هایی که صورت خواهد گرفت آینده اقتصادی را بتوان در شرایط بهتری پیش بینی کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت در انتظار تصمیم مجلس برای تعیین تکلیف توافق برجام هسته ای است در حالیکه طرف های مذاکره کننده تقریبا تصمیم خودشان را برای اجرای توافق گرفته اند. بر اساس مفاد برجام ، اتفاقاتی که می بایست در گام نخست برداشته شود فرصتی در حدود یک ماه را طلب خواهد کرد که پس از آن تحریم ها به تدریج برداشته خواهد شد. بنابراین پس از گذشت یک ماه از تاریخ مذکور شاهد آزاد سازی منابع خواهیم بود.

طیب نیا امکان افزایش صادرات نفت و پیش فروش آن و نیز آزاد سازی دارایی های بلوکه شده کشور در آنسوی مرزها را از مزایای توافق هسته ای دانست و افزود: بطور حتم از انتهای سال جاری شاهد گشایش هایی در اقتصاد خواهیم بود. هم اکنون شاهد رفت و آمد هیات های مختلف خارجی به کشور هستیم که همگی حاضر به سرمایه گذاری در کشور هستند. ما به دنبال تامین مالی برای واردات نیستیم و اگر منابع مالی خارجی را طلب می کنیم می خواهیم عمده آنها در سرمایه گذاری های مستقیم صرف شود.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: تجربه تحریم ها نشان داد که باید آسیب پذیری خود را نسبت به تکانه های خارجی به حداقل برسانیم. گشایش هایی که حاصل خواهد شد نباید مجدد به واردات بیانجامد و باید برای سرمایه گذاری در منابع مولد صرف شود.

وی گفت:با اضافه شدن یک میلیون بشکه به حجم صادرات نفتی کشور می توان انتظار افزایش ۲ برابری درآمد ها را داشت هر چند که ممکن است کاهش قیمت محسوسی داشته باشیم اما هزینه های انتقال و مبادلاتی کاهش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر مشکلات ناشی از تحریم ها باعث شده که از طریق کانال های غیر رسمی مبادلات نفتی انجام پذیرد که هزینه های سنگینی را به دنبال دارد.

طیب نیا با اشاره به دورن نگری اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: برای تقویت تقاضا بسته تشویق صادرات و ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد پیش بینی شده است. بنابراین دولت در دوران پسا تحریم بنا دارد از ظرفیت هایی که ایجاد می شود در راستای تقویت تقاضا و بکارگیری اقتصاد مقاومتی استفاده کند.تلاش می کنیم که وابستگی بودجه دولت به درآمد های نفتی را همچنان کاهش داده و به صفر نزدیک کنیم. بنابراین سهم درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت را همچنان کمتر خواهیم کرد و بجای آن باید نقش صادرات غیر نفتی و درآمد های مالیاتی پررنگ تر شود. در این زمینه برای نخستین بار صادرات محصولات غیر نفتی کشور از کالاهای نفتی در شش ماهه نخست امسال پیشی گرفته و تراز تجاری کشور مثبت شده است.

وزیر اقتصاد درباره اوضاع بازار ارز و مدیریت این بازار نیز سخن گفت و افزود: آنچه در بازار ارز برای دولت از اهمیت برخوردار است وجود ثبات در این بازار است. این یعنی اینکه آینده برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد.نظام ارزی کشور در حال حاضر مبتنی بر سیستم شناور مدیریت شده است که بر اساس آن دولت در بازار دخالت مستقیم نداشته و اجازه کشف قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا را می دهد. روند نوسان نرخ ارز بطور حتم در دامنه محدود خواهد بود بطوری که با افزایش پیش بینی ها از آینده بتوان برآورد دقیقی از توان واحد های تولیدی بدست آورد.

وی در پایان این گفت و گو افزود: دولت با نبرد تمام عیار در مواجهه با مشکلات اقتصادی قرار داشته و انتظار ما از مردم و فعالین اقتصادی کمک به دولت در اجرای برنامه ها است.در سال همزبانی و همدلی دولت و مردم نباید با اتهام های غیر اخلاقی مانع از حرکت دولت شد و فردا در مجلس نیز انتظار می رود با رای محکمی که نمایندگان به آخوندی (وزیر راه و شهرسازی) خواهند داد نمود این همدلی و همزبانی را شاهد باشیم.

 

 

۰۶:۵۳:۳۵ به نظر بازار امروز فضای مبهمی دارد ولی همچنان  بی رمق و  کم حجم  است

۰۶:۵۳:۲۵ سلام  و صبح  شما عزیزان و بخیرو شادی