۰۷:۳۰:۵۳ گروه بورس- همایون دارابی: بازار سهام روز گذشته با رکود ادامه‌دار خود همراه بود هر چند که در ساعت پایانی بازار با شرایط متعادل‌تری مواجه شد.

در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که همچنان بازار در‌گیر رکود بود اما این روند در ساعت پایانی بازار رو به کاهش نهاد تا احتمال رخداد یک بازگشت کوتاه‌مدت برای روز دوشنبه محتمل‌تر شود. در بازار دیروز در خارج از بازار قرائت گزارش کمیسیون برجام در مجلس شورای اسلامی دارای اهمیت بود. این گزارش حاوی نکاتی در مورد برخی از بنگاه‌های درون بورس بود.

در مهم‌ترین‌ موضوع، گزارش تاکید داشت با بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون معلوم شد که تحریم سوئیفت درخصوص نهادهای خارج ‌شده از لیست انسداد دارایی‌ها مرتفع شده و این محدودیت از نهادهای اصلی کشور مثل بانک مرکزی، بانک ملت، بانک تجارت و برخی دیگر بانک‌ها در روز اجرا رفع خواهد شد که موضوع بسیار مثبتی ارزیابی می‌شود؛ ولی زیرساخت قانونی تحریم سوئیفت تا روز انتقال ـ هشت سال پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ – باقی خواهد ماند و در تاریخ مذکور نیز صرفا تعلیق ـ و نه لغو ـ صورت خواهد گرفت.

در همین حال دیروز بیرون از بازار نیز خبرهای مهمی در جریان بود. انتشار آمار تولیدات صنعت خودرو که نشان دهنده افت شدید تولیدات در شهریور ماه بود وضعیت این صنعت را بحرانی نشان داد. براساس آمار منتشره ایران خودرو ۸/ ۵۵ و سایپا ۵/ ۳۷ درصد در شهریور ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل کمتر تولید کرده‌اند. در همین حال دیروز انتشار نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهوری در مورد اقتصاد و بازار سرمایه نیز دارای اهمیت بالایی بود.

در گروه واسطه‌گری مالی دیروز شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) براساس گزارش شفاف‌سازی درخصوص نحوه خرید، هدف از خرید شرکت نماد اندیش آرین را به این شرح اعلام کرده است: در راستای اصلاحات ساختاری در سرمایه‌گذاری شرکت و مطابق با اهداف شرکت مادر و مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پربازده و سودآور، این شرکت اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت نماد اندیش آرین با حوزه فعالیت در گروه ماشین‌های اداری کرد.

در گروه سیمانی، سیمان شرق که مجبور به تغییر سود ۴ ریالی هر سهم به زیان ۳۲ ریالی هر سهم برای سال مالی ۹۴ شد، دیروز با انتشار گزارشی به تشریح دلایل این مساله به ویژه طرح موضوع رکود اقتصادی پرداخت.

در گروه فلزی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از احتمال کاهش قیمت مس در بازار جهانی با توجه به ادامه‌دار بودن رکود جهانی خبر داد و گفت: قیمت مس ایران نیز تحت تاثیر رکود بازار جهانی کاهش پیدا کرده و روی ۵۰۰۰ دلار مانده و ممکن است پایین‌تر هم بیاید.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران اظهار کرد: تجارت مس کاتد در دنیا در رکود کامل است، چراکه مصرف کشور چین کاهش پیدا کرده است.

در مجموع بازار دیروز بازاری منفی اما با نشانه‌هایی از احتمال یک بازگشت کوچک بود که در آن شاخص با افت ۵۳٫۶۹ واحدی به ۶۱ هزار و ۱۶۳واحد رسید. ارزش معاملات نیز در بورس به ۸۰ میلیارد تومان و فرابورس به ۱۷۶ میلیارد تومان بالغ شد.

۰۷:۲۹:۳۷گروه بورس- اسماعیل دلخموش: روز گذشته شاخص کل بورس تهران ۵۴ واحد (معادل ۰۹/ ۰ درصد) کاهش یافت تا به رقم ۶۱ هزار و ۱۶۴ واحد برسد.

به این ترتیب کاهش در سه روز گذشته، شاخص را به کف کانال ۶۱ هزار واحدی نزدیک‌تر کرده است. در شرایط فعلی حجم و ارزش معاملات افت قابل توجهی را نسبت به دوران رونق بورس نشان می‌دهند و صنایع بورسی نیز متاثر از وضعیت کلی بازار رونق چندانی ندارند، به‌طوری که در میان ۳۷ صنعت بورسی تنها ۸ صنعت رشد شاخص را تجربه کردند. ۴ صنعت بدون رشد به کار خود پایان دادند و شاخص ۲۵ صنعت کاهش یافت. استخراج معادن، فلزات اساسی و حمل و نقل بیشترین افزایش شاخص و قند و شکر، خودرو و رایانه بیشترین میزان کاهش شاخص را نشان دادند. بیشترین حجم(۱۲۵ میلیون سهم) و ارزش معاملات(۱۵۰ میلیارد ریال) نیز روز گذشته در اختیار گروه خودرو بود.

وبملت تنها سبزپوش بانکی‌ها

روز یکشنبه شاخص گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری ۴۵/ ۰ درصد کاهش یافت. در میان نمادهای فعال این گروه تنها نماد بانک ملت رشد قیمت را تجربه کرد و به جز پست بانک ایران که بدون تغییر قیمت به کار خود پایان داد تمام نمادهای این گروه کاهش قیمت یافتند. بانک ملت با ۳۳/ ۰ درصد رشد قیمت بیشترین رشد این گروه و بانک صادرات ایران با ۲ درصد کاهش،‌ بیشترین میزان کاهش این گروه بورسی را به خود اختصاص داد. در معاملات نماد وبملت حقوقی‌ها بیشتر خریدار و حقیقی‌ها فروشنده بودند. حقوقی‌ها ۱/ ۵۷ درصد از حجم خرید معاملات این نماد و حقیقی‌ها ۶/ ۸۷ درصد از حجم فروش آن را در اختیار داشتند. حضور حقوقی‌ها اما در معاملات نماد بانک صادرات بسیار کمرنگ بود و عمده حجم معاملات این نماد به معامله‌گران حقیقی اختصاص یافت. حقیقی‌ها ۱۰۰ درصد حجم خرید و ۴/ ۹۵ درصد حجم فروش سهام این بانک را در اختیار داشتند. در این گروه بانک کارآفرین که از تاریخ ۷ مهرماه با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم،متوقف شده است در روزهای گذشته اصلاحیه‌ای درباره پیش‌بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه خود منتشر کرده است. بر مبنای این گزارش شرکت بانک کار‌آفرین پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ را مبلغ ۲۶۳ ریال اعلام کرده است. بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه شرکت، بانک کارآفرین موفق شده ۱۹ درصد از این پیش بینی را محقق کند. در میان اخباری که بر نمادهای این صنعت بورسی اثرگذار خواهند بود می‌توان به اظهارات وزیر اقتصاد در روزهای گذشته درباره احتمال کاهش نرخ سود در جلسه سه‌شنبه شورای پول و اعتبار اشاره کرد. علی طیب‌نیا هفته گذشته در این باره گفت: احتمالا در جلسه آتی شورای پول و اعتبار که سه‌شنبه هفته جاری است نسبت به تعیین نرخ سود اقدام شود.

۷ سرمایه‌گذاری بدون تغییر قیمت

روز گذشته شاخص گروه سرمایه‌گذاری‌ها ۰۶/ ۰ درصد افزایش یافت. عمده نمادهای این گروه با رشد یا بدون تغییر قیمت به کار خود پایان دادند و تنها سه سرمایه‌گذاری در این میان قرمز پوش شدند. در میان نمادهایی که با کاهش قیمت مواجه شدند سرمایه‌گذاری بوعلی با افت قیمت ۷۸/ ۰ درصدی بیشترین میزان کاهش و در میان نمادهای سبز پوش گروه سرمایه‌گذاری صنعت بیمه بیشترین افزایش را از خود نشان دادند. عمده خریداران «وبیمه» حقوقی‌ها (۱/ ۶۷درصد از حجم خرید) و بخش بزرگ‌تر فروشندگان این نماد حقیقی ها(۴/ ۵۹ درصد از حجم فروش) بودند. حجم معاملات سرمایه‌گذاری بوعلی نماد قعرنشین این گروه تماما در اختیار حقیقی‌ها بود. این معامله‌گران ۱۰۰ درصد از حجم خرید و فروش این نماد را به خود اختصاص دادند.

دهمین روز رشد «وغدیر»

دیروز شاخص گروه چند رشته ای‌های صنعتی ۲/ ۰ درصد کاهش یافت تا کاهش قیمت سهام نمادهای وصندوق و وامید بر رشد وبانک و وغدیر بچربد. در این صنعت بورسی؛ سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با نماد معاملاتی وبانک که بیشترین حجم معاملات این گروه را به خود اختصاص داد با رشد ۳۴/ ۱ درصدی در صدر ایستاد در حالی که سرمایه‌گذاری امید با ۱۱/ ۱ درصد کاهش قیمت قعر نشین این گروه بود. وغدیر دیگر نماد سبز پوش این گروه برای دهمین روز متوالی به رشد خود ادامه داد تا ظرف این مدت حدودا ۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کند.

بررسی مشارکت معامله‌گران حقیقی و حقوقی در معاملات روز گذشته نمادهای این گروه نشان می‌دهد عمده حجم خرید و بخش قابل‌توجهی از حجم فروش «وبانک» در اختیار حقوقی‌ها بود. این معامله‌گران ۳/ ۹۸درصد از حجم خرید و ۲/ ۶۳ درصد از حجم فروش «وبانک» را در اختیار داشتند. در معاملات «وامید» نیز حقوقی‌ها حضور بسیار پررنگی داشتند به شکلی که ۹/ ۹۹ درصد از حجم خرید و ۹۳ درصد از حجم فروش این نماد را به خود اختصاص دادند.

همچنین «وصندوق» شرکت چند رشته‌ای صنعتی که ۸ روز متوالی کاهش قیمت را تجربه کرده است، هفته گذشته اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۵ خود را منتشر کرد. بر‌اساس این پیش بینی حسابرسی شده سود هر سهم شرکت ۶۵۰ ریال خواهد بود. رقمی که نسبت به سود واقعی سال مالی منتهی به پایان شهریور ۹۴ کاهش ۹ درصدی را نشان می‌دهد.

پلاسکوکار مانع منفی شدن گروه لاستیک و پلاستیک

۰۳/ ۰ درصد رشد، برآیند معاملات گروه لاستیک و پلاستیک در روز گذشته بود. پلاسکوکار با رشد ۲۷/ ۳ درصدی بیشترین میزان رشد این گروه را به خود اختصاص داد تا رشد نماد معاملاتی این شرکت در کنار نماد پتایر بر کاهش قیمت ۴ نماد فعال دیگر این گروه غلبه کند. در میان ۴‌نماد قرمز پوش گروه، پدرخش با ۸۵/ ۰ درصد کاهش قیمت بیشترین افت قیمتی نمادهای این گروه را تجربه کرد. ۱۰۰ درصد حجم خرید و فروش پلاسکوکار و پدرخش در اختیار حقیقی‌ها بود.

در این گروه کویر تایر نمادی که از ۶ مهرماه برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه متوقف شده بود، چهارشنبه هفته گذشته تشکیل جلسه داد و افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران) به تصویب مجمع رسید. همچنین مجمع اختیار انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۷۰۰‌میلیارد ریال به مبلغ ۱٫۲۰۰ میلیارد ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران) را به مدت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کرد. همچنین «پاسا» نمادی که روز گذشته کاهش قیمت را تجربه کرد، هفته گذشته پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ بر اساس عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ تعدیل شده و سود هر سهم از ۶۰۶ ریال به ۲۸۰ ریال تقلیل یافت.

رتبه چهارم مخابرات در میان ۳۷ صنعت

روز یکشنبه شاخص گروه مخابرات ۶۷/ ۰ درصد رشد را تجربه کرد. هر دو نماد این گروه رشد قیمتی داشتند. مخابرات با رشد ۷۲/ ۰‌درصدی در رتبه نخست و همراه با رشد ۶۶/ ۰ درصدی پس از این نماد ایستاد. به این ترتیب مخابرات چهارمین گروهی بود که بیشترین رشد شاخص را در میان صنایع بورسی تجربه کرد. حقوقی‌ها بیشتر حجم خرید (۶/ ۹۸ درصد) اخابر را در اختیار داشتند؛ اما در سمت فروش(۱/ ۷۶ درصد از حجم فروش) حضور حقیقی‌ها قوی‌تر بود. در معاملات همراه اما حقوقی‌ها در هر دو طرف خرید و فروش حضور پررنگ تری داشتند و ۷/ ۹۳ درصد از حجم خرید و ۴/ ۸۳ درصد از حجم فروش این نماد را به خود اختصاص دادند.

۰۷:۲۷:۴۱ گروه بورس: به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار چهار وزیر یک دولت در مورد بورس و بازار سرمایه به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند تا عمق اوضاع بازار سهام که طی ۲۲ ماه با رکود همراه شده است مشخص شود. این نامه در حالی منتشر شده است که به نظر می‌رسد استدلال‌ها و راهکارهای مطرح شده عموما به‌صورت یکجانبه بوده و نقدهایی به آن وارد می‌شود؛ به عبارت دقیق‌تر، با توجه به تناقض‌های محتوای این نامه، برداشت می‌شود که یک بازی برد-باخت میان وضعیت بنگاه‌های ناکارآمد و فضای کل اقتصاد مطرح است. عدم توجه به کیفیت سودآوری بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های گذشته و همچنین تغییر فضای تورمی اقتصاد کشور موجب شده برخی برداشت‌های نامناسب از فضای کسب و کار ایجاد شود.

پایان دوران سودهای بی‌کیفیت

برخی معتقدند در دوران دولت نهم و دهم، سودآوری در بازار سهام بسیار بالا بوده و رونق بورس تهران، اکنون از بین رفته است. این در حالی است که در این مدت، فضای کلان اقتصادی کشور به شدت با مشکل مواجه بوده است، به‌طوری که یکی از سنگین‌ترین رکودهای اقتصادی (مثلا رشد اقتصادی منفی ۸/ ۵ درصدی در سال ۹۱) در سال‌های پیش از ۹۲ رقم خورده بود، اما شاخص بورس تهران در همین مدت توانسته بود رشد بالایی را تجربه کند. این امر نشان می‌دهد آنچه باعث رشد شاخص بورس شده بود، افت شدید ارزش ریال یا به عبارتی تورم افسارگسیخته بود که سودآوری اسمی سهامداران را به همراه داشت. اگر بازه بررسی را بلندمدت در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود در فاصله خرداد ۸۴ (انتخاب دولت نهم) تا خرداد ۹۲ (انتخاب دولت یازدهم) رشد اسمی شاخص کل بورس تهران، ۲۶۸ درصد بوده است. این رقم هرچند در نگاه اول، بزرگ به نظر می‌رسد، اما مشاهده می‌شود در همین دوره، رشد تورم بیش از ۳۳۰ درصد بوده است. بر این اساس، بورس تهران به‌طور واقعی (تعدیل نرخ تورم) نه تنها با رشد مواجه نبوده است، بلکه به‌طور متوسط سالانه حدود ۲ درصد زیان (از سال ۸۴ تا ۹۲) عاید سهامداران خود کرده است. بررسی مشابه در سال‌های ۷۶ تا ۸۴، نشان می‌دهد رشد شاخص بورس بیش از ۶۰۰ درصد بوده، در حالی که تورم تنها ۲۱۰ درصد رشد داشته است. این موضوع، به خوبی تایید می‌کند طی سال‌های پیش از دولت یازدهم (یعنی دولت نهم و دهم)، عمده سودآوری شرکت‌ها بر اساس رشد نرخ تورم و بسیار بی‌کیفیت بوده است. همین عامل، سبب شده است اکنون با مهار تورم، شرکت‌ها به شدت با کاهش نقدینگی و افت سودآوری مواجه شوند. در این شرایط، عدم توانایی بنگاه‌های اقتصادی در افزایش بهره‌وری در کنار کنترل نرخ تورم، موجب شده تصویرسازی‌های نادرستی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم ایجاد شود. به‌عنوان مثال، حبابی شدن قیمت‌ها در سال ۹۲ و رکود طولانی‌مدت فعلی ناشی از تصورات اشتباه پیشین است و نه عملکرد ضعیف اقتصادی. به عبارت دقیق‌تر، اگر به چند ماه پیش از انتخابات دولت یازدهم برگردیم، مشاهده می‌شود رشد ناگهانی (حدود ۳ برابری) نرخ دلار و تورم بسیار بالا، باعث شد که شرکت‌های بورسی در گزارش‌های سالانه خود در ابتدای سال ۹۲، رشدهای قابل توجه سودآوری را گزارش کنند. در نتیجه، چنین تصوری که پیش‌تر نیز بارها تکرار شده بود در ادامه سال نیز باقی ماند و در ادامه توافق موقت ژنو، خوش‌بینی به تکرار این رشدهای سودآوری موجب رشد حباب‌گونه قیمت‌ها در بورس تهران شد (در آن زمان، شرکت‌ها با وجود افزایش میزان سودآوری، متناسب با انتظارات پیشین سهامداران با افزایش سود مواجه نشدند که ناشی از مهار تورم افسارگسیخته بود). بنابراین، تخلیه حباب بازار سهام طی ۲۲ ماه اخیر به معنای عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در شرایط کنونی نیست، ضمن آنکه ریزش‌های قیمتی در بازارهای جهانی نیز در این مسیر اثری جدی داشتند. نامه وزرا هرچند با تمرکز و محوریت بورس و شرکت‌های بورسی طی دو ماه گذشته و احتمالا اوایل شهریور و هنگام توقف نماد شرکت‌های فولادی و معدنی و پالایشی نوشته شده، اما به تازگی منتشر شده و در ۸ بند است. در ادامه این گزارش، ضمن ارائه محتویات این موضوع، نقدهای وارد بر هر کدام از بندها آمده است.

نقد بند یک و دو

در نامه مشترک علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس‌جمهوری آمده است: «همان‌طور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم‌سابقه شده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»

در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به‌صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.» در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رئیس‌جمهوری، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و به شرح زیر آمده است: « ۱) جدول بالا سهم هر یک از صنایع مهم و اثرگذار را در کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد. توجه به این نکته ضروری است که ۳۵درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری است. بنابراین، پنج ردیف اول جدول فوق ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می‌شود.

۲) برای تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی اشاره کرد، در حوزه عوامل بین‌المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‌ای و نفت اشاره کرد که اعداد جدول بالا بیانگر کاهش شدید در دوره مورد بررسی است.»

با کنار هم گذاشتن مسائل اشاره شده در بندهای اول و دوم، مشاهده می‌شود گروه‌های مهمی که در این نامه نیز بر سهم بالای آنها در بورس تهران تاکید شده است، عموما جزو صنایع کالایی بودند و با توجه به افت سنگین قیمت‌های جهانی (مطابق بند دوم) دلیل ریزش آنها چندان به سیاست‌های داخلی مربوط نمی‌شود. هرچند مقایسه تغییرات ارزش بازار صنایع در زمانی که قیمت‌ها در حالت حبابی بوده‌اند به‌طور کلی نمی‌تواند روش صحیحی باشد، اما با این فرض نادرست نیز، بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد افت ارزش بازار گروه بزرگی مثل پتروشیمی‌ها حدود ۴۰ درصد و گروه‌های پالایش، فولادی و سنگ‌آهنی حدود ۷۰ درصد بوده است. حال اگر افت بیش از ۶۰ درصدی قیمت نفت، ریزش حدود ۷۰ درصدی نرخ جهانی سنگ آهن و افت ۵۳ درصدی قیمت فولاد در داخل کشور را در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود که این افت‌های ارزش حتی از اوج (شرایط حبابی) نیز چندان متفاوت از ریزش قیمت محصولات آنها نیست.

تاکید بر رانت مالی در بند سوم

در بند۳ این نامه آمده است: افزایش قیمت دلار مبادله‌ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش‌بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.»

در این بند در حالی بر فشار افزایش نرخ دلار مبادله‌ای تاکید می‌شود که تیم اقتصادی دولت یازدهم از آغاز کار بر تک نرخی کردن ارز تاکید داشته است. حال ابراز نگرانی از کاهش اختلاف میان نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد (که خود یکی از ریشه‌های رانت در صنایع مختلف اقتصادی است) تعجب‌آور است و به نظر می‌رسد در این بند، تنها به سودآوری شرکت‌ها و نه سلامت اقتصاد توجه شده است.

بی‌توجهی به روند بلندمدت در بند چهارم

در بند چهارم این نامه اظهار شده است: «با توجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه‌ای دارد. مزید استحضار حضرتعالی، سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی برای جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش‌بینی نمی‌کند.»

پرداخت سودهای نقدی در شرایطی که نقدینگی عمده شرکت‌ها و به ویژه بانک‌ها، بسیار پایین است، یکی از نقدهایی است که عمده کارشناسان مطرح می‌کنند. در شرایطی که بسیاری از بانک‌ها با مشکلات شدید منابع و مصارف مواجه هستند، پرداخت سود نقدی پایین، نه تنها موجب نگرانی نیست، بلکه باعث امیدواری به بهبود شرایط این گروه می‌شود، هرچند پرداخت سود نقدی کمتر، اثر منفی کوتاه مدتی بر سهامداران بانکی دارد، اما «دنیای اقتصاد» در گزارش‌ها و یادداشت‌های متعددی از کارشناسان خبره اقتصادی و بانکداری این اقدام را برای بلندمدت نظام بانکی و در نتیجه سهام گروه بانکی بررسی کرده است که در اینجا تکرار آن حوصله‌بر خواهد بود، اما همین بس که جلوگیری از ادامه یک چرخه اشتباه، می‌تواند زیان‌های آتی را کاهش دهد و به معنای بهبود وضعیت خواهد بود.

تناقض بند پنجم و سوم

نامه ۴ وزیر در بند پنجم خود می‌افزاید: «در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می‌توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتنی صنایع مختلف اشاره کرد. به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به بیش از ۱۰۰ هزار خودرو کف کارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‌ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها شده است. در ابتدای این بند به کمبود تقاضا در اقتصاد کشور اشاره شده است که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی گذرا بوده و یکی از پیامدهای طبیعی مهار نرخ تورم است. بنابراین، مطرح شدن آن به‌عنوان یک چالش جدی، می‌تواند تکرار برخی اشتباهات و بازگشت شرایط تورمی به کشور را به همراه داشته باشد. در ادامه این بند اما به نگرانی از کنترل قیمت محصولات اشاره شده است. هرچند کنترل دستوری قیمت ها، از سوی هیچ اقتصاددانی پسندیده نیست، اما کنار هم گذاشتن این مساله با نگرانی مطرح شده در بند سوم (افزایش نرخ ارز مبادله‌ای و فشار هزینه‌ای بر برخی شرکت‌های دارای سهمیه ارز مبادله‌ای) کاملا در تناقض است. به عبارت دیگر، در شرایطی تاکید می‌شود قیمت‌ها باید آزاد باشند و کنترلی روی آنها نباشد که در سمت دیگر، واقعی‌سازی نرخ ارز با مخالفت مواجه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد عمده پیشنهادها و نگرانی‌ها به‌طور یک جانبه و از سوی شرکت‌ها عنوان شده‌اند.

حمایت به جای تحریک در بند ششم

در بند ۶ این نامه بیان شده است: «دستاوردهای بزرگ هسته‌ای اگرچه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت، اما کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه، ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت‌های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه کرده و باید برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام شود.»

هرچند این موضوع، اهمیت بسیار بالایی دارد و بار دیگر تاکید می‌کند گشایش‌های هسته‌ای تنها راه بهبود شرایط اقتصادی نیست، اما باید توجه شود که نگرانی از ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور (عموما از جنبه واردات محصولات) نباید با حمایت‌های بدون مرز از صنایع داخلی اشتباه گرفته شود. صنایع کشور ما باید توانایی رقابت پذیری در سطح منطقه و جهانی را داشته باشند، بنابراین، حمایت‌های مداوم و بی حدوحصر از آنها موجب ناکارآمدی این صنایع می‌شود که مشابه آن را در بسیاری از صنایع فعلی کشور مشاهده می‌کنیم. به عبارت دقیق تر، تحریک صنایع از محل تشویق آنها به سمت افزایش بهره وری و تولید نباید با حمایت از آنها از طریق افزایش بیش از اندازه تعرفه‌های وارداتی و سوبسیدها اشتباه گرفته شود.

بحرانی نشدن بازار پس از تحقق بند هفتم

در بند هفت این نامه آمده است: « برخی نمادهای معاملاتی شرکت‌ها هم اکنون در بازار سرمایه بسته است. از جمله این نمادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران زمین است که پیش‌بینی می‌شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخص‌های بورس را کاهش دهد». این نامه پیش از بازگشایی نمادهای مزبور نوشته شده است. با این حال، مشاهده می‌شود هر چند بازگشایی نمادهای مزبور موجب افت حدود ۱۰۰۰ واحدی شاخص کل شد، اما در ادامه روند متعادل تری را برای بازار سهام ایجاد کرد و یکی از نگرانی‌های اصلی سهامداران را از بین برد.

صورت مساله نادرست در بند هشتم

در بند پایانی نامه ۴ وزیر نوشته شده است: «نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش‌بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می‌دهد: مالیات ابرازی شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است. تسهیلات مالی در سه ماه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده، ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۶۶۰۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به ۸۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ است. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت است. این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰٫۰۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌های معظم بورسی از این رقم کمتر از ۷ درصد است.»

در این بند به افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها به علت بالا بودن هزینه‌های تامین مالی اشاره شده است که امری صحیح است. اما نکته قابل نقد آن است که دلیل این موضوع را بالا بودن نرخ سود بانکی مطرح کرده‌اند. این در حالی است که از دو جنبه می‌توان به این مساله نگاه کرد، یکی بحث کلان است که کاهش دستوری نرخ سود بانکی هیچ گاه نتوانسته به‌طور واقعی، هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد. به عبارت دقیق تر، مشکل اصلی نرخ بالای سود بانکی نبوده، بلکه محدودیت راهکارهای تامین مالی است که وزارت اقتصاد به‌عنوان یکی از متولیان اصلی باید به این امر رسیدگی می‌کرده است. در واقع، باید در بازار سرمایه، مشابه سایر اقتصادهای دنیا بازار بدهی تقویت شود تا هزینه‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی (خواه بورسی و خواه غیربورسی) با افزایش تنوع ابزارهای تامین مالی کاهش یابد.

از سوی دیگر، می‌توان به ناکارآمدی خود بنگاه‌های بورسی اشاره کرد که به دنبال کاهش نرخ تورم و عدم توانایی در افزایش نرخ فروش، با مشکل شدید نقدینگی مواجه هستند؛ امری که اکنون سبب شده بهره‌وری پایین آنها در صورت‌های مالی ظاهر شود و آنها مجبور به تامین مالی با نرخ سودهای بالا شوند. در این میان می‌توان افزایش پرداخت سودهای نقدی به نسبت سود محقق شده شرکت‌ها را یادآور شد که فشار نقدینگی شرکت‌ها را افزایش داده و آنها در بسیاری از موارد مجبور شدند به منظور تامین کسری نقدینگی، وام‌ها را با نرخ سود بالا دریافت کنند.

۰۷:۲۷:۱۸ فارس: علی کریمی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه افت بازار سهام ناشی از متغیرهای بنیادی است، عنوان کرد: اگر به اوضاع و احوال کنونی بازار سرمایه نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که هنوز مباحث سیاسی و بین‌المللی بر بازار سرمایه سایه افکنده و باعث شده معامله‌گران بازار همچنان با بیم و امید گام بردارند.

وی گفت: در حال حاضر در بازار سهام خبرهای سیاسی مختلفی از جمله موضوع مشارکت روسیه در دفع حملات داعش در سوریه و واکنش منفی آمریکایی‌ها یا ادامه موضع‌گیری‌ها در مواجهه با فاجعه منا در کنار بیم و امیدهای سیاسی تا زمان تصویب توافق برجام در مجلس باعث شده فضای شایعه در بورس دامنه‌دار شود. کریمی افزود: تداوم رکود در بازارهای کسب‌و‌کار باعث شده تا خوش‌بینی‌ها نسبت به سود عملکردی شرکت‌ها به یاس و ناامیدی تبدیل شود. در این زمینه انتشار خبرهای مثبت از جمله افزایش تسهیلات حق تقدم خرید مسکن، اقدام دولت برای انتشار ۶ هزار میلیارد تومانی صکوک اجاره با هدف تسویه بدهی‌های بانکی نتوانسته به تغییر نگرش منفی معامله‌گران در بازار سهام منتهی شود.

۰۷:۲۴:۲۸ گروه بورس-حدیث موسوی: روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با کاستن از شدت ریزش خود، به میزان ۵۳ واحد افت کرد تا به این ترتیب روز متعادل‌تری در جریان معاملات این بازار رقم بخورد.

در حال حاضر انتظار برای اعلام گزارش‌های ۶ ماهه ضعیف از سوی شرکت‌های بورسی در کنار چشم‌انداز مبهم اقتصاد کشور و کمبود نقدینگی، مهم‌ترین‌ چالش‌های بازار سرمایه محسوب می‌شوند که به روند ریزشی بورس دامن زده‌اند. اما روز قبل تحت تاثیر ارزنده شدن قیمت سهام برخی شرکت‌ها بعد از ریزش‌های اخیر و برخی خبرها درخصوص تایید برجام در شورای عالی امنیت ملی و امیدواری به اجرای برجام بازار مسیری متعادل‌تر را در پیش گرفت تا در نهایت به افت ۵۳ واحدی تن دهد.

مهدی افضلیان، کارشناس بازار سهام در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص تحولات اثرگذار بر روند بورس طی معاملات روز گذشته اعلام کرد: مراحل پایانی بررسی برجام در مجلس و تایید برجام در شورای عالی امنیت ملی مهم‌ترین‌ اخباری بودند که بر روند معاملات بازار سهام در این روز تاحدودی تاثیر مثبت داشتند.

وی ادامه داد: البته جدا از این اخبار، ارزنده شدن قیمت سهام بعد از افت روزهای اخیر و در نتیجه رغبت معامله‌گران برای کسب بازدهی کوتاه‌مدت از این سهم‌ها نیز فاکتور دیگری بود که موجب شد شاهد ریزش شدید بازار در این روز نباشیم و شاخص روند متعادل‌تری را در نهایت طی کند.

این تحلیلگر بازار سهام افزود: به‌طور معمول بعد از چند روز افت، شاهد یک عقبگرد به سمت بالا در بازار سهام هستیم؛ اگرچه باید اضافه کرد نوسان شاخص در روز قبل و کاهش دامنه ریزشی آن به معنی حفظ این روند به ظاهر مثبت در روزهای پیش رو نخواهد بود.

افضلیان توضیح داد: با توجه به اینکه نزدیک به دو سال است بازار سهام روند کاهشی را به‌طور فرسایشی طی می‌کند، این امر موجب شده سهامداران زیادی از معاملات بورس خارج شوند، بنابراین تا زمانی که اعتماد دوباره به این بازار برنگردد و فعالان بورس نشانه‌های رونق واقعی را در تمامی ارکان اقتصادی کشور و در صنایع گوناگون مشاهده نکنند، نمی‌توان امیدوار بود سرمایه‌‌های سرمایه‌گذاران به زودی در بورس به جریان بیفتد و موجبات رونق بازار را فراهم آورد.

این کارشناس بازار سهام با اشاره به سخنان اخیر وزیر اقتصاد درخصوص کاهش سود سپرده‌های بانکی در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار نیز گفت: مشاهده روند ریزشی بازار سهام و تداوم این وضعیت برای ماه‌های متوالی موجب شده تا برخی سهامداران ترجیح دهند برای کسب بازدهی کم ریسک‌تر سرمایه‌های خود را در فضاهای اقتصادی دیگری به غیر از بورس به جریان اندازند که یکی از این ارکان را باید بازار پول عنوان کرد. اما با توجه به اینکه اگر در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار نیز با کاهش نرخ سود بانکی موافقت شود به دلیل رعایت نکردن این مصوبه از سوی برخی موسسات غیرمجاز و موسسات مالی، این عامل تاثیر پایدار و مثبتی بر روند بازار سهام نخواهد داشت.

مهم‌ترین‌ تحولات بورس

روز گذشته افت ۵۳ واحدی شاخص کل (معادل ۰۹/ ۰ درصد) نماگر بازار سهام را به رقم ۶۱ هزار و ۱۶۴ واحد رساند. بررسی معاملات بورس در این روز نشان می‌دهد بازار با روند ریزشی آغاز شده اما در ساعات میانی معاملات مسیر رشد را در پیش گرفته است.

حجم و ارزش معاملات بورس در این روز به ترتیب با رشد ۳ و ۲۰ درصدی روبه‌رو شدند. براساس این گزارش حجم معاملات سهام بالغ بر دادوستد ۳۷۱ میلیون سهم شد و ارزش معاملات نیز با حذف معاملات بلوکی و کد به کد به رقم ۶۴ میلیارد تومان رسید.

نمادهای معاملاتی فولادمبارکه اصفهان، نفت، گاز و پتروشیمی تامین و شرکت ارتباطات سیار ایران بیشترین تاثیر مثبت را تا سطح حداکثر ۲۹ واحد بر شاخص بورس گذاشتند. در حالی که نمادهای بانک صادرات، ایران خودرو و خدمات انفورماتیک تا حداکثر ۲۴ واحد بالاترین تاثیر منفی را بر نماگر بازار داشتند. در جریان معاملات روز گذشته بورس همچنین باید به بازگشایی نمادهای معاملاتی شرکت‌های پشم شیشه ایران حق تقدم خرید سهام سرمایه‌گذاری بوعلی، بیمه نوین و نیز توقف نماد معاملاتی اوراق مشارکت میدکو به منظور پرداخت سود علی‌الحساب ماهانه اشاره کرد.

بازارگردانی سهام در حالی طی معاملات این روز در برخی نمادها ادامه یافت که به نظر می‌رسد ارزنده شدن قیمت سهام یکسری از شرکت‌ها سهامداران را برای کسب بازدهی و نوسان‌گیری در بازه کوتاه مدت ترغیب به حضور دوباره در فرآیند معاملات کرده است.

تحولات روز گذشته فرابورس

در شرایطی که بازار سهام با افت شاخص معاملات خود را در روز گذشته به پایان رساند، فرابورس نیز با کاهش شاخص به میزان ۷/ ۴ واحد معادل ۷۱/ ۰ درصد روبه‌رو شد. به این ترتیب با کاهش روز یکشنبه، آیفکس به رقم ۵/ ۶۵۹ واحد رسید. در بازار فرابورس نمادهای معاملاتی پترول، مارون و زاگرس، میدکو و شراز از جمله نمادهایی بودند که تا سقف ۶/ ۱ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. در سمت مقابل اما نمادهای شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان و بیمه پاسارگاد با رشد خود دو نمادی نام گرفتند که بالاترین تاثیر مثبت را بر این شاخص گذاشتند. از دیگر رخدادهای فرابورس باید به عرضه اولیه ۲۰ میلیون سهم شیر پاستوریزه پگاه فارس اشاره کرد. امروز نماد معاملاتی «غفارس۱» در بازار دوم فرابورس شاهد کشف قیمت هر سهم خود با نرخ ۲۴۵ تومان بود. این شرکت البته در آستانه عرضه اولیه خود شفاف‌سازی هم کرده بود. براساس گزارشی که این شرکت منتشر کرده است، پگاه فارس در عملکرد سه ماه اول از ۴۲۶ ریال سود پیش‌بینی شده، ۲۳ درصد معادل ۱۰۰ ریال را پوشش داده است.

۰۷:۲۴:۱۱ گروه اقتصاد بین‌الملل: فصل اعطای جوایز نوبل از امروز آغاز می‌شود. گر چه موسسه نروژی نوبل هرگز فهرست دقیق نامزدهای جوایز مختلف نوبل را منتشر نمی‌کند، اما گمانه‌زنی‌های افراد نزدیک به روند انتخاب برندگان، حکایت از آن دارد که نام محمدجواد ظریف، در فهرست برندگان احتمالی جایزه صلح نوبل قرار دارد.

براساس گزارشی که نشریه دیلی‌میل منتشر کرده است، نام وزیر امور خارجه کشورمان در کنار نام جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا به‌خاطر تلاش برای دستیابی به توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ در میان نامزدهای جایزه صلح نوبل قرار دارد. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان هم به دلیل تلاش‌های اخیرش در گشودن درهای کشورش به روی پناهجویان، از دیگر گزینه‌های محتمل دریافت این جایزه است. نشریه با نفوذ بیلد آلمان در گزارشی خبر داده است که این سیاستمدار ۶۱ ساله از «شانس خوبی» برای دریافت این جایزه برخوردار است. به گزارش این نشریه، علاوه بر موضوع بحران پناهجویان، تحولات اوکراین نیز از دیگر دلایل احتمال اعطای این جایزه به مرکل مطرح شده است. کریستین برگ هارپ‌ویکن، مدیر موسسه تحقیقات صلح اسلو، یکی از معدود صاحب‌نظرانی است که جرات پیش‌بینی نام برنده را دارد. او در اسلو خطاب به خبرنگاران گفته است که «آنگلا مرکل جایزه صلح نوبل را خواهد برد». البته در فهرست سالانه گزینه‌های احتمالی که او ارائه کرده است، بعد از مرکل، دولت کلمبیا و شورشیان فارک برای تلاش‌هایشان در شکل‌دهی فرآیند صلح، به‌عنوان دومین گزینه احتمالی و روزنامه روسی منتقد پوتین، به نام «نووایا گازتا» به‌خاطر تلاش‌هایش در ارائه گزارش‌های مستقل، به‌عنوان سومین گزینه احتمالی دریافت جایزه نوبل قرار دارند.

در Nobeliana.com که وب‌سایتی است به مدیریت جمعی از کارشناسان نروژی تاریخ جوایز نوبل، آمده است که محتمل‌ترین گزینه برای دریافت جایزه صلح نوبل امسال، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد است که پیش از این نیز دوبار، یکی در سال ۱۹۵۴ و دیگری در سال ۱۹۸۱ برنده جایزه صلح نوبل شده است. این وب‌سایت احتمال داده است که جایزه مذکور به‌طور مشترک به این نهاد بین‌المللی و یک کشیش کاتولیک اریتره‌ای به‌خاطر کمک به هزاران پناهجو در دریای مدیترانه اعطا شود. این وب‌سایت دومین گزینه احتمالی را روزنامه «نووایا گازتا» دانسته و در این باره نوشته است: «آزادی بیان در روسیه تحت فشار است و رسانه‌ها تاکنون برنده جایزه صلح نشده‌اند.» این وب‌سایت با ذکر نام محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان او را نیز یکی از گزینه‌های محتمل دریافت جایزه نوبل دانسته است. از دیگر گزینه‌ها، یک دکتر اهل کنگو به نام دنیس موکوگ است که هزاران زن قربانی تجاوز در جمهوری دموکراتیک کنگو را تحت مداوا قرار داده است. نام یک نهاد صلح‌طلب ژاپنی به نام سندیکای ماده ۹ نیز در میان نامزدهای احتمالی مشاهده می‌شود. نام پاپ فرانسیس نیز در میان این گزینه‌ها مشاهده می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که نام ۲۷۶ نامزد برای دریافت جایزه صلح نوبل امسال مطرح است، اما تعداد نامزدهای سال گذشته دو نفر بیشتر از این تعداد بود. نام برنده جایزه صلح نوبل در روز ۹ اکتبر مصادف با جمعه، ۱۷ مهر اعلام خواهد شد. سال گذشته جایزه صلح نوبل به‌طور مشترک به ملاله یوسف‌زی، دختر پاکستانی مبارز در راه حق تحصیل دختران و کایلاش ساتیارثی هندی، فعال حقوق کودکان اعطا شد.

امروز نخستین روز اعطای جوایز نوبل است که با اعلام نام برنده جایزه نوبل پزشکی کلید خواهد خورد. پس از آن در روز سه‌شنبه، برنده جایزه نوبل فیزیک معرفی می‌شود و روز چهارشنبه شاهد اعلام برنده جایزه نوبل شیمی خواهیم بود. برندگان جایزه نوبل امسال، هشت میلیون کرون سوئد (معادل حدود ۹۵۰ هزار دلار یا ۸۵۵ هزار یورو یا ۶۳۰ هزار پوند) دریافت خواهند کرد. اگر در هر بخش جایزه به‌طور مشترک اعطا شود، این مبلغ به میزان مساوی تقسیم خواهد شد.

۰۷:۲۳:۳۶ رضا بوستانی – پویا جبل‌عاملی

۱- تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند. آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟

۲- نامه بیش از آن که متوجه رکود و تبیین علل آن باشد، به‌طور محض افت شاخص‌های مختلف بورس را گزارش می‌دهد. به‌نظر می‌رسد دغدغه نامه بیشتر متوجه آن است که چگونه می‌توان بورس را رونق داد تا بپرسد چگونه می‌توان اقتصاد را به‌طور پایدار از رکود خارج کرد. اگرچه نیاز است تا به‌طور خاص در مورد هر یک از آمارهای ارائه‌شده در نامه بحث شود، اما شاخص کل که به یک معنا وضعیت بازار سهام را نشان می‌دهد نمایانگر آن است که تمام افت‌هایی که از سال ۱۳۹۲ به‌وقوع پیوسته حاصل تصحیح روند رشد بلندمدت است. به راحتی می‌توان نشان داد که سطوح کنونی شاخص کل در ادامه رشد شاخص از ۱۰ سال گذشته است و افت‌هایی که به‌وقوع پیوسته بر آن بوده تا حبابی را که از اواسط سال ۱۳۹۱ تا دی‌ماه ۱۳۹۲ به‌وجود آمده از بین ببرد. حبابی که حاصل رشد ۲۷۳ درصدی بوده است، آن هم در زمانی که اقتصاد کشور در یکی از بدترین دوران رکودی نیم قرن خود قرار داشت. اگر بحث بر سر اعداد و ارقامی باشد که در این نامه مطرح شده، بسیار ساده است که با انبساط متغیرهای پولی و به هزینه تورم، باز آن رشد حاصل شود، اما آیا این به معنای برطرف شدن رکود است؟ نه در سال ۱۳۹۱، رشد بورس نمایانگر رونق اقتصادی و صحیح بودن سیاست‌های دولت بود و نه اکنون سقوط آن نشان‌دهنده ضعف مطلق در سیاست‌های اقتصادی است.

۳- اما دو نکته در این نامه صحیح است؛ اول آنکه توافق هسته‌ای همه آن چیزی نیست که اقتصاد به آن نیازمند است و دوم آنکه رکود بر اقتصاد ایران حاکم است، اما دولت باید چه کند؟ دولت در شرایط کنونی در بهترین حالت می‌تواند عواملی را که خود برای ایجاد رکود به‌وجود آورده برطرف کند. دولت باید دست از قیمت‌گذاری برای صنایع بردارد. دولت باید به تعادل بودجه‌ای برسد؛ مساله‌ای که یکی از مهم‌ترین دلایل نوسانات در متغیرهای کلان است. دولت باید بازارها را به‌خصوص بازارهای مالی را عمق دهد. دولت باید بوروکراسی عریض و طویل خود را اصلاح کند. دولت باید از تصدی‌گری دست بردارد. دولت باید اصلاح قیمت‌های نسبی را به پیش ببرد و … اما آیا این کارهایی که دولت باید انجام دهد، برای وزرا کافی است؟ کاملا مشخص است که جواب منفی است. آنان کاری را می‌خواهند که سریع جواب دهد؛ زیرا از نظر آنان رکود فعلی باید هر چه سریع‌تر تخفیف یابد.

۴- نکته آن است که هیچ میان‌بری وجود ندارد. دولت باید راه صحیح را برود و همواره مدنظر داشته باشد که اتفاقا همین مسائل ضروری بوده که باعث شده هیچ‌گاه اصلاحات لازم به سرانجام نرسد. دولت بایدها و نباید‌هایی را باید دنبال کند که شاید اثرش سریع نمایان نشود، اما برای اقتصاد از واجبات است. ضمن آنکه خود دستگاه‌های دولتی نیز پیش‌بینی کرده‌اند با برطرف شدن تحریم‌ها از زمستان امسال، به‌طور ملموسی شرایطی که در این نامه آمده است، تغییر خواهد کرد؛ زیرا با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه‌گذاری، طرف تقاضا دچار شوک مثبت می‌شود که می‌تواند، عامل تقاضایی رکود را کمرنگ کند. بنابراین اهداف بلندمدت و به‌خصوص دستاورد تورمی را نباید با ناشکیبایی از بین برد.

۵- نباید از یاد برد که اکنون شبکه بانکی نیز همانند دیگر بخش‌های اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. حجم بالای معوقات بانکی و دارایی‌های غیرنقد (املاک و مستغلات) در ترازنامه بانک‌ها به روشنی شرایط بانک‌ها را خلاصه می‌کند. در دهه گذشته، دولت‌ها با اهداف غیراقتصادی از منابع بانک‌ها استفاده کرده‌اند؛ بنابراین در عوض بدهی‌های هنگفت بانک‌ها به سپرده‌گذاران، بانک‌ها دارایی‌های بی‌کیفیتی کسب کرده‌اند که بازده محدودی برای شبکه بانکی به همراه دارند. از این رو، کمبود منابع باعث شده بانک‌ها در انجام وظایف ذاتی‌شان با مشکل مواجه شوند. مشکلی که حتی می‌تواند موجودیت کل نظام بانکی را به خطر بیندازد. بنابراین ارائه هر راهکاری برای خروج اقتصاد از رکود باید با در نظر گرفتن شرایط کلیه بخش‌های اقتصاد از جمله سیستم بانکی باشد. نگرش‌های بخشی نه تنها به تخفیف مشکلات کمک نمی‌کند، بلکه این هراس را تقویت می‌کند که به افروخته‌تر شدن آتش چالش‌ها نیز کمک کند. بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی بدون شک مشکلاتی را برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی به‌وجود آورده است، اما نرخ سود بانکی علت مشکلات نیست و خود معلول شرایط ویژه شبکه بانکی است. بنابراین برای تسهیل خروج از رکود لازم است علل مشکلات در شبکه بانکی رفع شود.

۶- به‌نظر می‌رسد نقشه راه برطرف کردن موانع کنونی اقتصاد ایران، انجام اصلاحات ساختاری از سوی دولت، سیطره بر متغیرهای پولی، عمق دادن به بازارهای مالی و به‌خصوص بازار بدهی، متوازن ساختن بودجه دولت و در عین حال پس از برطرف شدن تحریم‌ها، رفع بدهی دولت به سیستم بانکی همراه با اجبار سیستم به اصلاح ترازنامه خود و از سوی دیگر استفاده از سرمایه خارجی با وجود نرخ بازدهی داخلی مناسب برای رونق صنایع مختلف است.

۷- وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند که در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان به‌خصوص موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟ پس به جای گزارش بدیهیات به رئیس‌جمهوری آن هم در صحنه عمومی بهتر است آستینی بالا زنیم.

۰۷:۲۳:۰۶ گروه خبر: سرانجام گزارش اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام، از بررسی‌هایشان درباره برنامه جامع اقدام مشترک به صحن علنی مجلس رسید. گزارش ۱۹ صفحه‌ای مجلسی‌ها از بررسی‌ها درباره برجام، در شرایطی در جلسه علنی دیروز مجلس خوانده شد که یک روز پیش از آن، اعضای موافق برجام یعنی عباسعلی منصوری آرانی، غلامرضا تاجگردون و مسعود پزشکیان، جلسه کمیسیون ویژه را به نشانه اعتراض به نحوه تدوین گزارش ترک کرده بودند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد

تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی

مجلسی‌ها با یک فوریت طرح اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در برجام موافقت کردند

گزارش کمیسیون برجام

به هر روی این گزارش را دیروز سید حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در بیش از ۵۰ دقیقه قرائت کرد. براساس این گزارش تعهدات طرفین توافق متناظر نیست. همچنین کمیسیون به این جمع‌بندی رسیده است که روش‌هایی برای مشروط‌سازی و ارائه تفسیر مختار از متن برجام وجود دارد. از سوی دیگر کمیسیون برجام در بررسی نقاط ضعف برنامه جامع اقدام مشترک این موضوع را که برجام به مدت ۱۵ سال ـ و در برخی موارد بدون هرگونه سقف زمانی ـ جایگزین NPT برای ایران شده و عملا ایران را از این معاهده استثنا کرده است، به‌عنوان یک نقطه ضعف جدی برای این توافق در نظر گرفت. همچنین در این گزارش صدور قطعنامه ۲۲۳۱ قبل از تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی یا حداقل رفع موانع قانونی آن درخصوص قبول داوطلبانه پروتکل الحاقی به‌عنوان یک نقطه ضعف جدی در مسیر مذاکرات هسته‌ای ۲ سال گذشته ارزیابی شده است. از سوی دیگر در این گزارش با اشاره به اینکه دولت در برجام متعهد شده است که پروتکل الحاقی را از روز اجرای توافق به نحو داوطلبانه اجرا کند، آمده است: کمیسیون این تعهد را که فراتر از اختیارات دولت و تیم مذاکره‌کننده دانسته، گام نهادن در خارج از حدود مجاز قانونی و به‌عنوان یک جنبه منفی در توافق در نظر گرفته و اعلام می‌دارد تا زمان عدم صدور مجوز جدیدی از سوی مجلس یا لغو قوانین فوق‌الذکر امکان اجرای این بخش از برجام منتفی است. همچنین کمیسیون پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیده است که ایران در هیچ مراجعه‌ای به مکانیسم‌های داوری برنده نخواهد بود و بنابراین عملا نمی‌تواند به هیچ نقض کلی یا جزئی از سوی ۱+۵ به نحوی واکنش نشان بدهد که منجر به بر هم خوردن توافق نشود. براساس گزارش کمیسیون برجام، توافق برجام هیچ‌گونه ضمانت اجرایی حقوقی و قانونی به جز قطعنامه غیرالزام‌آور ۲۲۳۱ شورای امنیت ندارد و هر یک از اطراف توافق در هر زمان که اراده کند، می‌تواند اجرای آن را متوقف ساخته و تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است که کمیسیون معتقد است زمان پایان برجام علی القاعده باید در روز پایان قطعنامه یعنی ده سال بعد از روز اجرا در نظر گرفته می‌شد. همچنین برجام برنامه هسته‌ای ایران را بدون دورنمای روشن در آینده، در یک تعلیق حداقل ده ساله و از یک منظر بلندمدت فرو می‌برد. از سوی دیگر با توجه به محدودیت‌های شدید اعمال شده در تحقیق و توسعه تا پایان سال دهم، امکان اینکه بتوان در مدتی محدود از ۶ هزار سو غنی‌سازی به ۱۹۰هزار سو دست یافت دور از دسترس نشان‌ می‌دهد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: کمیسیون این گونه جمع‌بندی می‌کند که در برجام در مجموع و تقریبا در همه موارد مرتبط با بخش فنی برنامه هسته‌ای ایران ـ به جز غنی‌سازی در ۵۰۶۰ دستگاه ماشین نسل اول ـ آنچه عملا رخ خواهد داد نوعی کاهش ظرفیت موجود، ایجاد محدودیت مشخص در همه ابعاد از جمله تحقیق و توسعه و کند شدن رشد در مسیر تحقق برنامه صنعتی غنی‌سازی ایران و بالطبع منجر به از بین رفتن زنجیره تامین و سازندگان قطعات در کشور حداقل برای ۱۰ سال خواهد بود. همچنین درباره رآکتور آب سنگین اراک جمع‌بندی کمیسیون این است که اگرچه رآکتور بازطراحی شده بنابه تعریف یک رآکتور آب سنگین خواهد بود، ولی مزایای رآکتورهای آب سنگین در استفاده از اورانیوم طبیعی ـ به‌عنوان سوخت طبیعی خام ـ را از دست خواهد داد؛ در عین حال کمیسیون به علت ملاحظات سیاسی و ایستادگی در برابر ادعاهای بی‌اساس مقامات آمریکایی حفظ ویژگی آب سنگین بودن این رآکتور را به‌رغم تحمیل هزینه بیشتر، دستاورد خوب برجام برمی‌شمرد، علاوه بر اینکه با مدرن‌سازی و بالا رفتن شار نوترونی، افزایش توان رآکتور برای تولید رادیوداروها و ارائه خدمات بیشتر به مردم از دستاوردهای آن تلقی می‌شود. از سوی دیگر کمیسیون تعهد درازمدت برای عدم ذخیره‌سازی آب سنگین در ایران ـ که بناست از کشور صادر شود ـ را نقطه منفی تلقی می‌کند و توجیه صادرات و فروش آب سنگین را به دلیل استراتژیک بودن این کالا برای کشور بلاوجه می‌داند. همچنین کمیسیون تعهد به اینکه ایران در آینده نیز اقدام به ساخت رآکتور آب سنگین نخواهد کرد، ضعفی جدی و محدودیتی غیرقابل قبول می‌داند. همچنین از آنجا که تغییر ماهیت تاسیسات فردو ـ که یک مرکز غنی‌سازی غیرقابل تهدید از سوی دشمنان و ضمانت عدم تعرض به نطنز بوده ـ صرفا به یک مرکز تحقیقاتی نادرست بوده و با توجه به هزینه فرصت ایجاد شده، آن کمیسیون قانع نشده است که دقیقا براساس کدام استدلال منطقی این کار انجام خواهد شد. البته در نامه رسمی سازمان انرژی اتمی به کمیسیون بر این امر تاکید شده است که هنوز تصمیم قطعی برای تاسیس مرکز پیشرفته فیزیک اتمی در فردو گرفته نشده است.

کمیسیون در گزارش خود آورده است که پس از بررسی به این جمع‌بندی رسید که براساس متن برجام، برنامه تحقیق و توسعه غنی‌سازی ایران ادامه خواهد یافت که امر مثبتی است، اما از حیث نوع ماشین‌ها، گستره به‌کارگیری آنها و زمان‌بندی موضوع، دارای سرعتی کمتر از سرعت منطقی است و کمیسیون معتقد است بهبود وضعیت برنامه تحقیق و توسعه در برجام بیش از این هم ممکن بوده است. در مجموع جمع‌بندی کمیسیون این است که تغییرات فنی ایجادشده در برنامه غنی‌سازی صنعتی و برنامه تحقیق و توسعه غنی‌سازی ایران، بازگشت‌پذیری برنامه هسته‌ای کشور را در صورت نقض جزئی یا کلی توافق از سوی ایران با آسیب مواجه کرده است. همچنین این موضوع برای کمیسیون محرز شده است که با استناد به متن برجام دسترسی به تاسیسات نظامی ایران ممکن شده است. از سوی دیگر رژیم دسترسی و بازرسی توافق شده در برجام نیز، یک رژیم کاملا ویژه و بسیار فراتر از پروتکل الحاقی است. در گزارش کمیسیون آمده است: دریافت کمیسیون از حفظ بخشی از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مرتبط با مساله هسته‌ای در قطعنامه ۲۲۳۱، آن است که تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی علیه ایران ولو با شدت و محدودیت زمانی کمتر نسبت به قطعنامه‌های گذشته ـ که هیچ‌یک از آنها مورد قبول ایران نبوده‌اند ـ همچنان باقیمانده است.

از سوی دیگر کمیسیون معتقد است تحریم‌های خارجی ـ در صورت تدبیر داخلی و التزام به الگوی اقتصاد مقاومتی ـ هرگز منجر به فلج شدن اقتصاد کشور نخواهد شد و امکان تداوم پیشرفت کشور با فرض پیگیری اقتصاد مقاومتی وجود خواهد داشت. همچنین با بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون معلوم شد که تحریم سوئیفت درخصوص نهادهای خارج شده از لیست انسداد دارایی‌ها مرتفع شده و این محدودیت از نهادهای اصلی کشور مثل بانک مرکزی، بانک ملت، بانک تجارت و برخی دیگر بانک‌ها در روز اجرا رفع خواهد شد که موضوع بسیار مثبت ارزیابی می‌شود؛ لکن زیرساخت قانونی تحریم سوئیفت تا روز انتقال ـ هشت سال پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ – باقی خواهد ماند و در تاریخ مذکور نیز صرفا تعلیق ـ و نه لغو ـ خواهد شد. همچنین کمیسیون به این ارزیابی نرسیده است که مفهوم لغو تحریم به معنای برچیده شدن زیرساخت قانونی تحریم‌ها در برجام وجود دارد و جز در موارد معدود و بسیار کم اهمیت، در تمامی موارد تحریم‌ها تعلیق یا توقف در اجرا شده و زیرساخت قانونی آنها حفظ می‌شود و این امر تامین‌کننده هدف ذاتی ایران از مذاکرات نیست. براساس جمع‌بندی کمیسیون، اصل تناظر در انجام تعهدات دو طرف در برجام به‌طور کامل رعایت نشده و کمیسیون در موضوع تناظر کیفی دریافته است که در برابر اقدامات اساسی ایران براساس برجام تحریم‌های کنگره و ایالات آمریکا و اتحادیه اروپا لغو نشده و صرفا به حالت تعلیق در می‌آیند.

پالس مثبت شورای عالی امنیت ملی

این گزارش اما پایان و فرجام برنامه جامع اقدام مشترک در مجلس نبود. مجلسی‌ها دیروز طرحی را با قید دوفوریت به صحن پارلمان آوردند که در صورت تصویب دولت ایران را ملزم به اقدام متناسب و متقابل در اجرای برجام خواهد کرد، گرچه دوفوریت این طرح که با عنوان اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام مطرح شده، موافقت نمایندگان را به‌دست نیاورد، اما مجلسی‌ها یک فوریت آن را تصویب کردند. در میان تلاش نمایندگان برای جلب موافقت‌ها یا مخالفت‌ها با قید دوفوریت این طرح، علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که به‌عنوان پیشنهاد‌دهنده این طرح دو فوریتی سخن می‌گفت اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی، برجام را تصویب کرده است.

لاریجانی: زمان نداریم

رئیس مجلس به‌عنوان موافق از طرح دوفوریتی «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» سخن گفت. به گزارش «خبرآنلاین»، علی لاریجانی تلاش کرد به منتقدان این طرح پاسخ دهد. او گفت: «می‌گویند که طرح ارتباطی به گزارش کمیسیون ندارد. در حالی که عکس این مطلب درست است. صفحه ۱۹ گزارش را ملاحظه کنید نوشته باید طرح دوفوریتی بیاید.» او خطاب به حداد عادل گفت: «مگر ما صحبت نکردیم که سه نفر از فراکسیون اصولگرایان و سه نفر از کمیسیون رهروان بنشینند و طرحی را آماده کنند. آقایان زارعی، بذرپاش، توکلی، حقیقت‌پور و بروجردی دو جلسه گذاشتند و دیروز در جلسه نهایی من هم بودم و نهایی شد.» لاریجانی ادامه داد: «می‌گویند چرا عجله دارید؟ هر کسی از مناسبات بین‌المللی خبر داشته باشد، می‌داند که ما زمان نداریم. ما فکر می‌کردیم کنگره رد می‌کند و ما زمان داریم؛ اما نشد و اکنون دیگر زمان نداریم. هرچه تاخیر شود به ضرر ماست.» رئیس قوه‌مقننه ادامه داد: «این طرح با برخی از بندها مغایرت دارد، عکسش است. مثلا تاکید کردیم که بازدید نظامی نباید باشد. شورای‌عالی امنیت ملی باید طرحی دهد و جلوی نفوذ سیاسی گرفته شود. یا گفته شده اگر شروع به تهدید کنند باید رفتار ما عوض شود. یا از الزامات ما این است که لغو تمامی تحریم‌ها را باید مشاهده کنیم و شورای‌عالی امنیت ملی نظارت کند. گفته‌ایم ما سلاح هسته‌ای نمی‌سازیم، اما پدافند هسته‌ای باید داشته باشیم و در این زمینه تاکید کرده‌ایم. همچنین در طرح گفته‌ایم به هر بهانه‌ای تحریم‌ها را احیا کنند، برجام برای خودشان می‌ماند و ایران راه خودش را می‌رود.»

مخالفت‌ها با دوفوریت طرح

لاریجانی در شرایطی به دفاع از طرح برجام پرداخت که برخی نمایندگان اعتراضاتی درباره طرح مورد دفاع او مطرح کردند. تذکر حمید رسایی، نماینده عضو جبهه پایداری به مباحثه میان او و علی لاریجانی تبدیل شد. لاریجانی در واکنش به تذکر رسایی مبنی بر انتساب موضوعاتی به دفتر رهبری درخصوص رسیدگی فوری برجام در مجلس، گفت: ما چیزی را به مقام معظم رهبری منتسب نکردیم. به گزارش «ایسنا»، رسایی در تذکری در جلسه علنی دیروز بار دیگر خطاب به رئیس مجلس، گفت: شما در جلسه غیرعلنی گفتید که از دفتر رهبری زنگ زدند که چرا زودتر تصمیم‌گیری نمی‌کنید. لاریجانی در واکنش توضیح داد: تماس از دفتر آقا بوده و حتی آیت‌الله مکارم نیز نامه نوشتند و خودتان هم دیدید. همه منتظرند که شما تصمیم بگیرید.

برجام را رد کنید

با همه مخالفت‌ها با دوفوریت طرح مجلس درباره برجام، غلامرضا تاجگردون از نمایندگان عضو کمیسیون ویژه در نطق خود خطاب به نمایندگان مخالف توافق گفت: من به دوستانم پیشنهاد می‌کنم تعارف نکنید؛ طرح بدهید و برجام را رد کنید تا مردم تکلیفشان را با شما بدانند.

به گزارش خبرآنلاین، تاجگردون با برشمردن برخی از هزینه‌هایی که تحریم‌ها برای ما ایجاد کرده است، گفت: باید با مردم روراست بود. برجام واقعیت رهایی از محدودیت‌هاست. مردم باید بدانند چه هزینه‌های غیرضروری داده‌ایم و این هزینه‌ها نباید ادامه یابد.

او با بیان اینکه آیا مردم می‌دانند غیر از پولی که از قِبَل تشرف به حج نصیب آل‌سعود می‌شود، با قیمت نفت صددلاری سالانه ۶۰ میلیارد دلار به جیب آل‌سعود ریخته‌ایم، گفت: آیا می‌دانید که سالانه ۶ میلیارد دلار پول دلالی‌ها را داده‌ایم. منافع ناشی از راه‌اندازی هر فاز پارس جنوبی۳ میلیارد دلار است اما با راه نیفتادن ۱۰ فاز آن سالانه ۳۰ میلیارد دلار ضرر می‌کنیم. دیگر هزینه بس است، نگذارید جوانان ما از ما رویگردان شوند. تاجگردون سپس به روندی که در تنظیم گزارش نهایی کمیسیون ویژه برجام وجود داشت، اشاره کرد و با اشاره به نگاه سیاسی و یکجانبه‌گری حاکم بر نتیجه نهایی بررسی برجام گفت: تنظیم گزارش به این نحو یعنی ارائه گزارش مبسوط و دادن سند به دشمن. در این گزارش از قرائت ایرانی برجام فاصله گرفته شده است.

تصویب یک فوریت طرح برجام

مجلسی‌ها که دیروز با دوفوریت طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» موافقت نکردند، یک فوریت این طرح را با ۱۶۸ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب رساندند. به گزارش «ایسنا» متن این طرح شامل یک ماده واحده، ۹ بند و ۲ تبصره می‌شود. ماده واحده این طرح به دولت اجازه می‌دهد در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی به شکل داوطلبانه برجام را اجرا کند. بر مبنای بندی از این طرح، هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح کشتارجمعی ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال کرده و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها، فعالانه مشارکت کند. همچنین پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای با تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری خواهد شد. به موجب بندی دیگر از این طرح دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل را در زمینه لغو موثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کرده و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام داده و همکاری داوطلبانه را متوقف کند و توسعه سریع برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دوسال ظرفیت غنی‌سازی کشور به ۱۹۰هزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع است. همچنین دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری صنعتی دنبال کند. از سوی دیگر بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک و همچنین درصورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.

در تبصره‌ای دیگر از این طرح آمده است: نظارت‌های آژانس در چارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای‌عالی امنیت ملی مشخص می‌کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت کند که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نیست مگر آنکه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد.

براساس این طرح دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی صرف کند. در تبصره این طرح وزیر امور خارجه موظف شده روند اجرای توافقنامه را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

به موجب تبصره دیگر این طرح، با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع با گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب آذرماه ۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب دی‌ماه ۱۳۸۵، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب تیرماه ۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت بر حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب تیرماه ۱۳۹۴ لغو می‌شود.

بیانیه ۵ عضو کمیسیون برجام خطاب به ملت ایران

گزارش، خارج از کمیسیون تدوین شد

پنج تن از اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام با صدور بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران متن گزارش برجام که در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی قرائت شد را گزارشی یکسونگر خواندند و تاکید کردند: «بیانیه قرائت شده منطبق بر منافع ملت نبوده و آثار بسیار مثبت برجام که می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات جاری کشور باشد را نادیده گرفته است.» به گزارش خبرآنلاین به نقل از خانه ملت، متن کامل بیانیه علاءالدین بروجردی، منصور حقیقت‌پور، غلامرضا تاجگردون، مسعود پزشکیان و عباسعلی منصوری آرانی از اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام به این شرح است:

ملت شریف ایران

امروز گزارش بررسی برجام توسط کمیسیون ویژه در صحن علنی مجلس قرائت شد. وظیفه خود می‌دانیم در جهت تنویر افکار عمومی و بیان واقعیت‌های موجود نکاتی چند که طرح آن ضرورت دارد، به استحضار رسانده شود. شاکله اعضای کمیسیون که براساس توافق نسبی فراکسیون‌های سیاسی مجلس شکل گرفت از ابتدا بیانگر ورود جریان یکسویه در شکل‌گیری، تنظیم گزارش‌ها و مدعوین بود به‌نوعی که بنا بر اصرار و اعمال رئیس محترم کمیسیون به شکل پدیده جدیدی که دون شأن مجلس بود گزارش‌ها و نهایتا متن نهایی به اذعان رئیس محترم کمیسیون، خارج از مجلس تدوین شد. حسب مصوبه کمیسیون مقرر شد کمیسیون، گزارش‌های کمیته‌های پنج‌گانه تخصصی را استماع، بحث و نقطه‌نظرات اعضا را اعمال کند. باوجود طرح گزارش‌های کمیته‌ها که نسخه‌ای از آن موجود است، روایت نهایی تنظیم شده توسط ریاست کمیسیون که در جلسه نهایی تقدیم صحن کمیسیون شد، خلاف جریان قبلی بوده و تنظیم شده براساس گفتمانی بود که از ابتدا مخالف برجام بودند. متاسفانه به‌دلیل سوگیری حاکم بر کمیسیون به تذکرات دلسوزانه اعضا توجه نشد و گزارش یکسونگر که خارج از کمیسیون تدوین شده بود به رأی اعضای حاضر در کمیسیون (۳ نفر از اعضا به‌دلیل اعتراض جلسه را ترک کرده بودند) گذاشته شد که در نهایت با ۶ رأی مثبت و ۴ رای منفی به تصویب رسید. ما امضا‌کنندگان زیر اعتقاد داریم بیانیه قرائت شده منطبق بر منافع ملت نبوده و آثار بسیار مثبت برجام که می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات جاری کشور باشد نادیده گرفته شده است. در جهت بیان واقعیت‌های برجام ضمن رد گزارش ارائه شده به پیوست گزارش آثار مثبت و یا دستیافت‌های برجام را تقدیم ملت شریف ایران می‌کنیم و از عموم سیاسیون و ملت ایران درخواست کنیم حسب فرمایش مقام معظم رهبری که برجام باید عامل وحدت جامعه شود، عمل کنند.

علاءالدین بروجردی، منصور حقیقت پور، غلامرضا تاجگردون، مسعود پزشکیان و عباسعلی منصوری آرانی

امضا‌کنندگان این بیانیه، در گزارشی ۱۶۵ دستاورد جمهوری اسلامی ایران در برنامه جامع اقدام مشترک را مورد تاکید قرار دادند.

۰۷:۲۲:۲۵ دنیای اقتصاد: روز گذشته، نامه‌ای از سوی ۴ وزیر دولت (اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد که با تمرکز بر برخی شاخص‌های بورسی، شرایط فعلی اقتصاد کشور را نزدیک به بحران نشان می‌داد. هرچند در این نامه، به‌صورت رسمی راهکاری ارائه نشده بود، اما در میان خطوط نانوشته آن می‌توان رد پای دیدگاهی را مشاهده کرد که به طور ویژه سیاست‌های پولی در دو سال اخیر را عامل رکود اقتصادی می‌داند. فارغ از ترکیب غافلگیرکننده نویسندگان و شیوه غیرمعمول انتشار این نامه، نکته‌ای که در آن جلب توجه می‌کند، تجویز ضمنی تغییر رویکرد سیاست‌گذار پولی از مهار تورم به رکودزدایی است. این موضوع که در صورت اجرای ضرب‌الاجلی می‌تواند یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم، یعنی کاهش تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد، به معنای تکرار اشتباهات گذشته و بازگشت اقتصاد به فضای غیرکارآمد تولید خواهد بود. «دنیای اقتصاد» در سه گزارش امروز خود به ارزیابی استدلال‌ها و نگرانی‌های مطرح‌شده در این نامه پرداخته و راهکارهای ضمنی آن را مورد نقد قرار داده است. در نظر گرفتن وضعیت حبابی بازار سهام به‌عنوان مبنای محاسبات، تناقض در سیاست قیمت‌گذاری نهاده‌ها و محصولات و همچنین تضاد رویکرد پیشنهادی با مساله یکسان‌سازی ارز از جمله مهم‌ترین نقدهای مزبور است.
آیا باید اولویت کاهش تورم تغییر کند

دنیای اقتصاد: انتشار نامه ۴ وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع خطاب به رئیس‌جمهوری در روز گذشته، برخی ابهام‌ها را درباره روند سیاست‌گذاری اقتصادی در اذهان به‌وجود آورد. در این نامه نسبت به برخی از سیاست‌های ناهمسوی اقتصادی هشدار داده شده و تنها با طرح مساله، بر ضرورت تصمیم‌گیری عاجل، در جهت جلوگیری از بحران تاکید شده است. این رویداد در حالی است که تاکنون اکثر دولتمردان از جمله وزیر اقتصاد تاکید می‌کردند که تصمیم‌گیری درخصوص چالش‌های اقتصادی به شکل هماهنگ بوده است، اما انتشار نامه روز گذشته می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده اختلافی باشد که تاکنون به این شکل مشهود نبوده است. واگرایی ایجاد شده در تیم اقتصادی، بیش از اینکه ضرورت تغییر سیاست‌ها را طلب می‌کند، این تفکر را به‌وجود می‌آورد که باید دلایل ایجاد‌کننده چنین واگرایی برطرف شود.

اثر سیاست‌های یکباره اقتصادی

انتشار نامه مشترک از سوی چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس‌جمهوری در روز گذشته، برخی از واکنش‌ها درخصوص محتویات آن را در پی داشت. نامه نوشته شده از رئیس قوه مجریه درخواست می‌کند که با «تصمیم عاجل اقتصادی، از تبدیل رکود به بحران جلوگیری شود.» همچنین در این نامه تاکید شده است: «امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.» در این مبحث باید به چند نکته توجه داشت؛ نخست آنکه سیاست‌گذاری و اجرای آن در عرصه اقتصادی متفاوت از سایر عرصه‌ها است، به این معنی که تحولات اقتصادی مانند خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در یک بستر زمانی صورت گرفته و معمولا آثار سیاست‌گذاری در اقتصاد با یک وقفه زمانی بروز می‌یابد، بنابراین باید قبل از عملیاتی شدن هر تصمیم، آثار و پیامد آن احصا شده و پس از آن تصمیم‌گیری اجرا شود. نکته بعدی درخصوص ناسازگاری زمانی و چندپارچگی در سیاست‌های اقتصادی است. به‌عنوان مثال اکثر کارشناسان رفتار کج‌دار و مریز در سیاست‌های پولی را یکی از نشانه‌های تشدید رکود تورمی در سال‌های گذشته تلقی کرده‌اند، برای مثال با اتخاذ یک سیاست، انقباضی وارد شده و تورم را کاهش دهیم، ولی به دلیل آنکه در این سیاست با رکود مواجه می‌شویم، از تصمیم خود دست برداشته و مجددا سیاست‌های انبساطی را پیش می‌گیریم. این سیکل معیوب به‌طور معمول در سال‌های گذشته تجربه شده، در نتیجه این رفتار باعث شده است که به‌طور مشخص نتوانیم برای یک‌بار و به شکل پایدار تورم تک رقمی را کنترل کنیم. بسیاری از کارشناسان براساس تجربه سایر کشور‌ها (به‌عنوان مثال در دهه ۷۰ آمریکا) معتقدند که این نوسانات سیاستی می‌تواند، خود باعث یک رکود تورمی دیگر با ابعاد بزرگ‌تر شود؛ بنابراین باید در تصمیمات اقتصادی، اولویت‌های اصلی مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر اکثر اقتصاددانان و سیاست‌گذاران معتقدند که در شرایط کنونی مشکل اصلی تورم بالای ۱۰ درصد است و در سطح کنونی قابلیت افزایش تورم در بازه زمانی کوتاه‌مدت وجود دارد. چه بسا که نرخ بالای تورم نیز می‌تواند زمینه تعمیق رکود را فرآهم آورد. علاوه بر این، در شرایط پساتحریم یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باعث اثربخشی لغو تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد می‌شود، حصول تورم تک‌رقمی پایدار زیر ۵ درصد است، زیرا تورم بالا در اقتصاد، از اولین نشانه‌های نااطمینانی است و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. در مجموع باید تاکید کرد، اگرچه این گزاره صحیح است که اتخاذ نکردن سیاست مناسب و عدم مدیریت آن در جریان رکود می‌تواند موجبات تعمیق رکود را پدید آورد، اما براساس تجربه سال‌های گذشته، تصمیم‌گیری آنی و ضربتی نه تنها نتوانسته در بلندمدت کارساز شود، بلکه هزینه‌های قابل‌توجهی متوجه اقتصاد کشور کرده است. همچنین باید تاکید کرد که نامه منتشر شده به شکلی نیست که با آسیب‌شناسی وضع موجود، تصویری ارائه دهد که منجر به اتخاذ تصمیم برای حل مشکلات اقتصادی شود.

سیاست‌گذاری در کوتاه‌مدت

در مقابل سیاست‌گذاری آنی و عاجل اقتصادی می‌توان، تصمیمات کارشناسی کوتاه‌مدتی اتخاذ کرد که در جهت نیل به اهداف بلندمدت باشد. در نامه منتشر شده فقدان تقاضا در بازار به دلیل وجود خوش‌بینی‌ها از کاهش قیمت در بازار، به یکی از مواردی تبدیل شده که سیاست‌گذار باید در قبال آن تصمیم‌گیری کند، در این خصوص، افزایش تقاضا با تغییر خط‌قرمزها در پایه پولی می‌تواند ساده‌ترین و در عین حال بدترین گزینه موجود باشد که دستاورد تورمی دو سال اخیر را مورد تهدید قرار می‌دهد. در این خصوص اصلی‌ترین راه تحریک تقاضا، افزایش دایره تقاضا به‌ویژه تمرکز بر تقاضای خارجی است. به منظور جبران تقاضای داخلی می‌توان به افزایش صادرات تولید داخلی و بهبود توان رقابت با کالاهای خارجی تمرکز کرد. این رویه باعث می‌شود در بلندمدت با افزایش کیفیت کالاها، بخشی از تقاضای داخل برای کالاهای خارجی به سمت کالاهای داخلی تغییر جهت دهد. از سوی دیگر برای تحریک تقاضای داخلی نیز می‌توان رویه‌ای در پیش گرفت که دستاوردهای تورمی خدشه‌دار نشود، بر این اساس می‌توان با ایجاد مشوق‌ها برای خرید کالاها و اعطای تسهیلات خرد، زمینه را برای تحریک تقاضا آماده کرد. بدیهی است تمامی این راه‌ها یک شبه باعث تغییر در مقدار تقاضا نخواهد شد، اما تجربه نشان داده سیاست‌های آنی برای تحریک اقتصاد نتوانسته به شکل پایدار وضعیت تولید در بنگاه‌های اقتصادی را بهبود بخشد. در بخش دیگری از نامه به هزینه بالا تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و مساله تنگنای مالی اشاره شده است. به‌طور کلی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به سه شکل در بازار سرمایه، بانک و سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد. با توجه به سهم کم سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه، اکثر تامین مالی بنگاه‌ها از مسیر بازار پول شکل می‌گیرد.

این در حالی است که در حال حاضر نظام بانکی با مشکل متفاوتی روبه‌رو است. در این نامه اشاره شده که افزایش نرخ سود تسهیلات در سال‌های اخیر باعث افزایش هزینه‌های شرکت‌ها به خصوص در دو سال گذشته شده است. این موضوع که افزایش نرخ سود تسهیلات عامل افزایش هزینه باشد، خطر معلول‌ستیزی در اقتصاد را افزایش می‌دهد، زیرا افزایش نرخ سود تسهیلات نیز معلول شرایطی مانند «رکود در بازار مسکن و قفل شدن منابع بانکی»، «افزایش دارایی‌های بد در بانک‌ها و رشد نسبت مطالبات غیرجاری» و «سایر موارد مانند، فعالیت موسسات غیرمجاز، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و پایین بودن حجم سرمایه در بانک‌ها» است. بنابراین مشکلات موجود در نظام بانکی باعث شده که پارادوکس نرخ تورم و نرخ سود بانکی پدید آید. در وضعیت کنونی در حالی که تورم رو به کاهش است، هزینه بانک‌ها رو به افزایش است، افزایش رکود بخش مسکن و رشد مطالبات غیرجاری باعث شده بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها از جریان خارج شده و بنابراین بانک‌ها برای جذب سپرده وارد رقابت شوند. در نتیجه هزینه تجهیز منابع بانکی نیز بدون توجه به مسیر تورم بالا مانده است. بنابراین افزایش نرخ سود بانکی خود معلول سایر شرایط اقتصادی است که بدون توجه به این موضوعات نمی‌توان نرخ سود را به شکل دستوری به سطح پایین‌تر هدایت کرد. تعیین نرخ سود بانکی زیر نرخ تعادلی بازار در سال‌های گذشته نیز نتوانسته اثرات مناسبی را چه در بخش متغیرهای کلان مانند تورم و چه در بخش بهبود تولید داشته باشد. نکته آخر نیز درباره ضرورت تجهیز بازار سرمایه به ابزار مالی و تغییر جایگاه آن برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ است. در این نامه به شکل اعتراضی تاکید شده است که سهم شرکت‌های بورسی از منابع تسهیلات بانکی ۷ درصد بوده است، حال آنکه همواره کارشناسان و وزیر اقتصاد، معتقد بودند که باید تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از سوی بازار سرمایه صورت گیرد. همچنین باید تاکید کرد که برای افزایش نقش بازار سرمایه به توسعه ابزار مالی مانند ابزار بدهی توجه داشت. موضوعی که در روزهای اخیر با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مانند استفاده از صکوک اجاره و اوراق خزانه کلید خورده است، اما عمیق شدن بازار سرمایه و استفاده همه‌جانبه از ابزار بدهی احتیاج به زمان دارد.

آیا نامه ۴ وزیر به‌خروج از رکود منجر می‌شود؟

خطا در تشخیص؛ خطا در تجویز

دنیای اقتصاد: رو ز گذشته نامه‌ای از سوی ۴ وزیر دولت «اعتدال» (وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) از طریق خبرگزاری «مهر» خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر شد که با تمرکز بر برخی شاخص‌های بورسی ادعا می‌کرد: «اگر به‌صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود.»

به نظر می‌رسد نویسندگان نامه برای اطلاق «بحران» به شرایط فعلی، تا حدودی دچار تردید بوده‌اند. چرا که به‌صورت مشخص، زمانی می‌توان توصیه کرد که براساس قواعد حاکم بر «شرایط بحران» تصمیم‌گیری شود که خود شرایط، از وضعیت معمول کاملا خارج شده باشد. بنابراین، به نظر می‌رسد این ۴ وزیر مساله را به قدری اضطراری دیده‌اند که در نامه‌ای علنی به رئیس‌جمهوری درخواست راهکار کرده‌اند. هر چند ناهمگونی شدیدی که بین این ۴ وزیر وجود دارد، ناگزیر پرسش‌هایی را به‌وجود می‌آورد. به‌عنوان مثال، مشخص نیست «وزیر امور اقتصادی و دارایی» که به نوعی سیاست‌گذار مالی و مسوولی بالادست در مصارف مالی به شمار می‌رود، چرا باید در کنار مسوولان وزارتخانه‌های عملیاتی و با کارکرد اجرایی بیشتر مثل «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» بنشیند و حتی اگر این موضوع نیز پذیرفته شود، این پرسش باقی خواهد بود که نسبت وزیر «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» با این سه وزیر چیست و حضور او در این جمع برای تشخیص بحران در اقتصاد از ناحیه بورس، بر چه مبنایی است؟ شاید تنها ارتباط مجموعه‌های دفاعی با بازار سرمایه، نقشی است که در سال‌های اخیر و تحت تاثیر تحریم‌ها به این ارگان‌ها داده شد و به‌خصوص در واگذاری شرکت‌های دولتی بزرگ سابق به صندوق‌های بازنشستگی،‌ صورتی نمایان به‌خود گرفت.

اینها، سوالاتی است که با توجه به غیرعادی بودن این نامه و نبود نشانه‌ای از قبل مبنی بر وجود چنین دیدگاهی در بخشی از کابینه، برای همه ناظران پیش می‌آید و بهتر این است که امضاکنندگان، برای رفع ابهامات موجود درخصوص این مسائل نیز توضیح دهند.

استناد به حباب در بازنمایی؟

در این نامه پس از اعلام هشدار و درخواست برای اتخاذ «قواعد حاکم بر شرایط بحران»؛ به ریزش بازار سرمایه در ماه‌های اخیر اشاره شده است. هر چند –متاسفانه- امضاکنندگان این نامه نیز برای اشاره به افت بازار سهام، مبدا بازه زمانی مورد بررسی خود را «دی‌ماه ۱۳۹۲» یعنی مقطعی گذاشته‌اند که بورس بی‌سابقه‌ترین رشد خود را در تاریخ اقتصادی کشور طی کرده بود. حال آنکه بنا به هر تعریفی، بررسی وقایع قبل و بعد از دی ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که به جز «حباب» نام دیگری نمی‌توان به سطح شاخص‌های بورسی در این مقطع نهاد. برای درک روشن‌تر، باید توجه کرد که شاخص بورس در ابتدای سال ۱۳۹۱ بالاتر از سطح ۲۶ هزار واحد و در ابتدای سال ۱۳۹۲ نیز نزدیک به سطح ۴۰ هزار واحدی قرار داشت. حال آنکه در دی ۱۳۹۲ و به دلیل هجوم منابع به‌خصوص از سوی سهامداران آماتور به بورس، شاخص به‌طور غیرطبیعی تا آستانه ۹۰ هزار واحد نیز بالا رفت و بعد هم پس از طی یک دوره اصلاحی و نزولی، تا محدوده کنونی ۶۰ تا ۶۵ هزار واحدی رسیده که هنوز نسبت به اوایل سال ۱۳۹۲، حدود ۵۰ درصد بالاتر است. بنابراین، سقوط اخیر بورس، در وهله اول نتیجه جهش بی‌منطق قبلی آن بوده است و در وهله دوم، در تناسب با اوضاع نابسامان اقتصاد طی سال‌های اخیر قرار دارد. یعنی در شرایطی که اقتصاد از سال ۱۳۹۰ به بعد تحت تاثیر «تحریم‌ها»، «انحراف منابع به‌خاطر سیاست‌های نسنجیده» و اکنون هم «کاهش قیمت نفت» در رکود قرار دارد، انتظار برای ثبت عملکردهای مثبت از سوی شرکت‌های بورسی، ابهام‌برانگیز به نظر می‌رسد. طرح چنین موضوعاتی به جای پرداختن به مسائل عمیق‌تری که مانع از تحرک اقتصاد ایران می‌شود (توسعه‌نیافته بودن بازارهای پولی و مالی، مشکلات حقوقی، قانونی و قضایی برای کسب‌وکار، حضور شرکت‌های شبه‌دولتی، انحصار در کسب‌وکارهای بزرگ و واقعی نبودن قیمت‌های کلیدی)، دمیدن در شیپور صداهایی است که یا از جانب ذی‌نفعان خاص بازار سهام برمی‌خیزد یا با بزرگنمایی و واژگونه‌نمایی تحولات بورس و تعمیم آن به کل اقتصاد، قصد فشار برای اتخاذ تصمیماتی غیراصولی داشته‌اند.

سنجش استدلال‌های نامه

نامه منتشر شده، در توضیح ریزش بازار سهام، در ۸ بند به «۸ عامل اصلی» اشاره کرده است که با جمع‌بندی آنها، می‌توان دیدگاه این نامه را درخصوص ریشه مشکلات فعلی –به زعم امضاکنندگان- دریافت. در دو بند نخست، به ریزش قیمت‌های جهانی (کالاهای پایه‌ای و نفت) و اثر این ریزش بر افت سهام داخلی استناد شده که طبیعتا جزو عوامل بیرونی و غیرقابل اجتناب بوده است.

اما در ادامه و در استدلال حیرت‌انگیزی، به افزایش قیمت «دلار مبادله‌ای» و اثر این افزایش در هزینه‌های تمام شده شرکت‌ها اشاره و گفته شده است که به‌عنوان مثال افزایش تقریبا ۲۰۰ تومانی دلار در سال گذشته، «در پیش‌بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد». در این زمینه، سوال نخست این است که اولا با توجه به برنامه‌های اعلام شده اقتصادی، شرکت‌ها بر مبنای چه توجیهی پیش‌بینی افزایش قیمت دلار مبادله‌ای را نداشته‌اند؟ موضوعی که سهامداران این شرکت‌ها باید در قبال آن تصمیم بگیرند و در واقع به اشتباه فاحش در تصمیم‌گیری مدیران آنها مربوط می‌شود. گذشته از این، آیا وزرای محترم انتظار داشته‌اند با توجه به شکاف شدید در بازار ارز که از یکسو، ریسک اقتصادی را افزایش داده و از سوی دیگر به زمینه‌های رانت و فساد منجر شده، بانک مرکزی حتی از یک افزایش ۲۰۰ تومانی (کمتر از ۱۰ درصد) نرخ رسمی خود برای «نزدیک شدن» به یکسان‌سازی هم صرف‌نظر کند؟ آیا انتظار بر این بود که مشابه دیدگاه غیرکارشناسی و غیرعلمی که رسانه‌های منتقد به آن دامن می‌زنند، دلار بازار آزاد به سمت پایین حرکت کند؟

در بند بعدی نامه، به نقش شبکه بانکی به‌عنوان «هدایت‌کننده نقدینگی» اشاره شده و به شیوه‌ای غیرمعمول برای بیان اختلال جریان نقدی، به شاخص «کاهش سود بانک‌های حاضر در بورس» اشاره شده است. در این خصوص، ذکر این نکته لازم است که در این موضوع که شبکه بانکی کشور در کمک به تامین مالی کشور، دچار مشکل شده است شکی نیست و «دنیای اقتصاد» نیز از همان ابتدای ظهور علائم مشکل، نسبت به وقوع آن هشدار داده و با انعکاس نظرات کارشناسان و مسوولان، به دنبال به بحث گذاشتن و سنجش راهکارهای لازم در این زمینه بوده است. اما نکته مهم در بررسی یک دیدگاه این است که نخست، ریشه مشکل بانکی چگونه دیده‌می‌شود و دوم، برای رفع آن چه راهکاری وجود دارد؟ به نظر می‌رسد این نامه مشابه برخی از دیدگاه‌های کنونی به‌خصوص از طرف بخشی از مجموعه تولید، ریشه را در سیاست‌های پولی فعلی می‌بیند و تلویحا، به افزایش نقدینگی به‌عنوان راهکار مقابله با رکود اشاره دارد. به‌عنوان مثال، پس از بیان «نبود تقاضای کافی برای محصولات صنایع داخلی» به این اشاره می‌کند که «به دلیل بحران نقدینگی، صنعت خودرو در معرض توقف است» و همچنین، «انتظار در کاهش قیمت کالاها» به «کاهش تقاضا در بازار» دامن زده است. به عبارت دیگر، به سمت این خطای رایج و نسبتا پرطرفدار حرکت می‌کند که بازگشت به سیاست‌های قبلی انبساطی با افزایش تورم، می‌تواند به نفع تولید و اقتصاد کشور باشد.در نهایت، انتقاد از «عدم کنترل قیمت دلار مبادله‌ای» در شرایط افزایش نرخ بازار، در حالی است که همین نامه، از «کنترل قیمت محصولات تولیدی» انتقاد کرده‌ و توجهی هم به این موضوع نمی‌کند که عمده این شرکت‌ها در واقع سودآوری خود را نه مرهون ابتکار خاص اقتصادی، بلکه به دلیل یک «قیمت‌گذاری ساده حسابداری» ‌هستند. در این زمینه می‌توان به گزارش‌هایی مثل یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد که در روزهای پیش منتشر شد و نشان می‌داد در صورت قیمت‌گذاری «واقعی» نهاده‌ها، این شرکت‌ها غالبا بخش زیادی از «سود» خود را از دست می‌دهند. در همین نامه هم، این ۴ وزیر برای توضیح دلایل کاهش سود شرکت‌های پتروشیمی، به این اشاره می‌کنند که «در این صنعت که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است.» به عبارت دیگر ریشه مشکل را در این می‌دانند که «نهاده» این شرکت‌ها (خوراک گاز و دلار رسمی) که در بازاری غیررقابتی به دست خود «دولت» تعیین می‌شده، چرا افزایش پیدا کرده است تا به کاهش «سود» این شرکت‌ها دامن بزند و از آن طرف، چرا دولت دست این شرکت‌ها را در تعیین آزادانه قیمت محصولات خود بسته است؟با چنین منطقی، می‌توان هر شرکتی و دقیقا هر شرکتی را در اقتصاد ایران، به یکی از سودآورترین شرکت‌های جهان‌تبدیل کرد و انتظار داشت که در یک سال رکودی مثل ۱۳۹۲ (با نرخ رشد اقتصادی تقریبا منفی ۲ درصدی) سهام این شرکت طی فقط ۱۰ ماه بیش از ۱۲۰ درصد رشد پیدا کند و بعد هم به رشد خود ادامه دهد. راه حل لازم برای این کار، بسیار ساده است: کافی است تامین «نهاده‌های» این شرکت را دولت با قیمت‌های پایین یارانه‌ای متقبل شود و در بازار بدون رقابت هم، قیمت‌گذاری به‌خود آن شرکت سپرده شود! شکی نیست که این شرکت در این صورت «سودده» خواهد بود! اما پرسش این است که بهای این سوددهی چقدر است؟ و در این صورت، اقتصاد چه نیازی به وجود شرکت‌های خصوصی خواهد داشت؟

۰۷:۲۲:۰۳ مدیرعامل شرکت سیمان کیاسر با اشاره به عدم تخصیص مازوت با قیمت دولتی به برخی از کارخانه‌های سیمانی گفت: این مساله باعث افزایش قیمت تمام شده تولید کارخانه‌ها و در نتیجه توقف تولید آنها شده است.

محمدرضا بهجت افزود: طبق مصوبه هیات دولت در سال ۹۲، کارخانه‌های سیمان مصرف‌کننده مازوت می‌توانند از قیمت دولتی مازوت برخوردار شوند و این فرآورده نفتی را با قیمتی نزدیک به قیمت گاز دریافت کنند.

وی به نامه‌نگاری معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با دبیر هیات دولت برای استفاده کارخانه‌های مازوت سوز از نفت‌کوره با قیمتی معادل نرخ گاز مصرفی در بخش صنعت و معدن اشاره و اظهار کرد: برخی از کارخانه‌هایی که دسترسی به گاز ندارند، مشمول این مصوبه شده‌اند اما سیمان کیاسر از این امر مستثنی شده که این امر به تعطیلی این کارخانه نیز انجامیده است.

عضو انجمن تولیدکنندگان سیمان گفت: تولیدکنندگانی که با تکنولوژی قدیمی تولید می‌کنند و وام‌های ارزی نداشته و هزینه‌های سرباری نسبت به تولیدکنندگان جدید دارند، تولیدات خود را با قیمت‌های پایینی در بازار عرضه می‌کنند که قدرت رقابت را از سایر تولیدکنندگان گرفته‌اند و بر این اساس سیمان تولیدی ایران با قیمت بسیار ارزان به کشورهای همسایه صادر می‌شود.

۰۷:۲۱:۰۷

دنیای اقتصاد: وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست جدید خرید کالاهای ممنوعه خارجی برای شرکت‌های دولتی را در سه گروه فعالیت صنعتی شامل «صنایع برق و الکترونیک»، «ماشین‌آلات و صنایع خودرو» و «صنایع فلزی و لوازم‌خانگی» اعلام کرد. این فهرست در راستای مصوبه مردادماه معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی‌بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخلی توسط دستگاه‌های دولتی، تهیه شده است. این وزارتخانه همچنین بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در خصوص لزوم ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی، فهرست شرکت‌های پیمانکاری و سازندگان تجهیزات نیروگاهی را نیز منتشر کرده است.

گروه صنعت و معدن: جدیدترین فهرست کالاهای ساخت داخل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. فهرست مذکور در راستای مصوبه معاون ا ول رئیس‌جمهوری در مرداد ماه امسال در سه گروه فعالیت صنعتی شامل «صنایع برق و الکترونیک»، «ماشین‌آلات و صنایع خودرو» و «صنایع فلزی و لوازم خانگی» و دو گروه مرتبط با «شرکت‌های پیمانکاری طراحی، تدارک و ساخت» و فهرست «اقلام و سازندگان ایرانی تجهیزات نیروگاه‌های سیکل ترکیبی» منتشر شده است.

مصوبه مذکور ۱۹ مرداد ماه سال جاری از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و براساس آن ۱۱ وزارتخانه و سازمان شامل «وزارت صنعت، معدن و تجارت»،‌ «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «وزارت نفت»، «وزارت نیرو»، «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزارت جهاد‌کشاورزی»، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» و «سازمان صدا و سیما» ملزم به تهیه فهرست تکمیلی کالاهای مشمول ممنوعیت خرید خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاه‌های دولتی شدند. فهرستی که روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت اولین نسخه آن را منتشر کرد. پیش از این نیز براساس تصمیم هیات وزیران در جلسه ۳ / ۲ / ۱۳۹۳ خرید کالاهای خارجی (اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و… تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع شده بود.

اما به گفته برخی فعالان صنعتی عدم اجرای صحیح قانون حداکثر‌سازی توان تولید داخلی، موجب شد تا این مصوبه اثربخشی لازم را برای تقویت بخش تولید نداشته باشد.

براساس قانون ابلاغ شده فهرست کالاهای تولید داخل با همکاری انجمن‌های تولیدی هر ۶ ماه یک‌بار به ‌روزرسانی می‌شود.

از سوی دیگر، براساس قوانین کشور موانع غیرتعرفه‌ای برای تجارت خارجی در نظر گرفته نخواهد شد و واردات کالاها منوط به اخذ مجوز نخواهد بود و تنها در صورتی که شرکت‌ها یا دستگاه‌های دولتی بخواهند اقدام به واردات کالایی کنند، باید از وارد کردن کالاهایی که تولید مشابه داخل دارد و فهرست آن اعلام شده، خودداری کنند.

مصوبه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخل همزمان با سیاست جدید نظام مبنی بر استفاده نکردن از کالاهای خارجی، مجددا مورد تاکید قرار گرفت. مطابق مصوبه ابلاغ شده خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخل، برای تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمرانی استفاده می‌کنند، ممنوع است. همزمان با تاکید بر اجرای کامل این مصوبه، برخی از وزارتخانه‌ها دستورالعمل‌هایی نیز در این خصوص در نظر گرفته‌اند که می‌توان به تشکیل کمیته‌ای به منظور بررسی خریدهای خارجی، جمع‌آوری فهرست خریدها و اخذ تصمیم مجدد در این خصوص از سوی کمیته مزبور اشاره کرد.

صنایع اولویت‌بندی شده

فهرست اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سه گروه صنعتی شامل «صنایع برق و الکترونیک»، «ماشین‌آلات و صنایع خودرو» و «صنایع فلزی و لوازم خانگی» تهیه شده که برای «صنایع برق و الکترونیک» ۱۶۵ گروه کالایی در نظر گرفته شده که به سه بخش «صنایع پزشکی»، «برق» و «الکترونیک» تقسیم می‌شود.

در گروه ماشین‌آلات و صنایع خودرو نیز ۳۲۸ گروه کالایی در زیرمجموعه‌های مختلف در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به گروه «مخازن»، «سازه‌های فلزی و سوله»، «ایرکولر، ایر‌هیتر و مبدل حرارتی»،«دیگ و مولد برق»، «رآکتور»، «تجهیزات اتصال مواد»، «تجهیزات سرد سلولزی»، «انواع کوره»، «تجهیزات نیروگاه گازی، سیکل ترکیبی،برق آبی و توربین بادی»، «توربو کمپرسور‌های صنعتی اتصالات لوله»، «پمپ»، «شیرآلات فولادی»، «برج‌های فرآیندی»، «تجهیزات حفاری»، «بازیافت»، «پوشش‌های صنعتی»، «تجهیزات جداسازی»، «لانچر و ریسیور»، «سایر تجهیزات صنعتی»، «ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی»، «ماشین‌آلات صنایع غذایی»، «ماشین‌آلات صنایع دارویی»، «ماشین ابزار و قالب‌های صنعتی»، «ماشین‌آلات خطوط تولید»، «ابزار‌آلات دستی»، «سایر ماشین‌آلات»، «صنایع نساجی»، «صنایع نیرو‌محرکه و خودرو»، «صنایع شیمیایی و سلولزی»، «صنایع غذایی» و «صنایع دارویی و بهداشتی» اشاره کرد.

اما برای گروه «صنایع فلزی و لوازم خانگی» نیز ۴۵ ردیف کالا در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به «چیلر جذبی تک اثره و دو اثره، چیلر تراکمی»، «مشعل‌های گازسوز، گازوئیل‌سوز‌ و چندگانه‌سوز (خانگی و صنعتی)»، «دیگ‌های آبگرم فولادی و چدنی حرارت مرکزی»، «پکیج شوفاژ (آبگرم بهداشتی و گرمایشی)»،‌ «شیر و ترموستاتیک رادیاتور»، «رادیاتور فولادی، آلومینیومی و چدنی (پره‌ای، پانلی و قرنیزی)» و… اشاره کرد.

معرفی شرکت‌ها و سازندگان ایرانی

علاوه بر سه گروه صنعتی اعلام شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت این وزارتخانه فهرست سازندگان و تولیدکنندگان ایرانی را نیز در دو گروه شامل فهرست اقلام و سازندگان ایرانی تجهیزات نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و فهرست شرکت‌های پیمانکاری طراحی، تدارک و ساخت اعلام کرده است. در فهرست اقلام و سازندگان ایرانی تجهیزات نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ۸ بخش در نظر گرفته شده که شامل «اجزا و قطعات توربین‌های گازی و بخار»، «مجموعه‌های تولید بخار و کوره»، «سیستم خنک‌سازی آب اصلی و کمکی»، «متفرقه»، «تجهیزات برقی» و «پیمانکار مشاور» می‌شود.

اما برای گروه «شرکت‌های پیمانکاری طراحی، تدارک و ساخت» نیز ۲۱ شرکت در سه حوزه صنعتی و معدنی، حوزه نیروگاهی و حوزه نفت، گاز و پتروشیمی توسط سازمان مدیریت صنعتی به منظور به‌کارگیری و استفاده از خدمات آنها در پروژه‌های مختلف در گروه‌های (A،B،C و D) و (A،B،C و D پلاس) رتبه‌بندی شده‌اند که این رتبه‌بندی این امکان را برای استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازمندی‌های کشور، درخصوص لزوم ارجاع کار به شرکت های ایرانی به‌وجود می‌آورد.

۰۷:۰۸:۱۹ گروه خودرو: جدیدترین گزارش کیفی خودروهای داخلی در حالی اعلام شد که طی آن، کیفیت هشت خودرو در مقایسه با گزارش قبلی افت کرده است.

سراتو، پژو ۴۰۵ در دو مدل، پژو ۲۰۶ صندوقدار، تیبا۲، پارس تهران، سمند و پراید مدل ۱۳۱، خودروهایی هستند که نمرات منفی آنها در مقایسه با گزارش قبلی افزایش یافته و در نتیجه، کیفیت‌شان پایین آمده است.

مطابق گزارش‌های پیشین شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، سطح کیفی خودروها باز هم در ۹ معیار «سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان»، «سیستم موتور و انتقال قدرت»، «ترمز»، «تجهیزات الکتریکی»، «بدنه»، «رنگ»، «تزئینات داخلی و خارجی»، «نفوذ آب» و «صداهای غیر‌عادی» مورد ارزیابی قرار گرفته است.

طبق گزارش اعلامی، در بخش عیوب فنی و عملکردی، پراید در مدل‌های ۱۳۱ و ۱۳۲ بیشترین نمرات منفی را ازآن خود کرده و این در شرایطی است که میانگین نمرات منفی خودروها در بخش موردنظر، افزایش یافته است. در بخش تزئینات و مونتاژ نیز پراید پارس‌خودرو و ام‌وی‌ام مدل ۱۱۰، حائز بالاترین نمرات منفی شده‌اند و در حالت میانگین نیز نمره منفی خودروها در این بخش افزایش را به خود می‌بیند. اما در بخش بدنه نیز باز هم پرایدها بیشترین نمرات منفی را به خود اختصاص داده‌ و این در شرایطی است که میانگین کیفی خودروها در این معیار، افزایش داشته است. آن طور که شرکت بازرسی گزارش داده، در مجموع میانگین نمرات منفی خودروهای سواری کشور طی شهریورماه، افزایشی هفت دهم درصدی داشته است. طبق گزارش اعلامی، سوزوکی گرندویتارا توانسته با استفاده از غیبت مزدا۳، به صدر جدول رده‌بندی کیفی خودروهای داخلی در شهریورماه برود. این شاسی بلند ژاپنی که در ایران‌خودرو خراسان مونتاژ می‌شود، در سه معیار بدنه و تزئینات و رنگ نمره منفی کسب کرده است. پس از ویتارا به یک مونتاژی کره‌ای در رده دوم برمی‌خوریم که کیاسراتو نام دارد، محصولی که میهمان سایپا است و در بدنه و رنگ و تزئینات نمره منفی به خود می‌بیند. پس از مونتاژی‌های صدرنشین، در رده‌های سوم تا ششم به چهار تندر می‌رسیم، آن هم در شرایطی که نمرات منفی همه آنها یکی است.

در این بین، تندرهای ایران‌خودرو شامل مدل اتومات و E2، در بدنه و رنگ و صداهای غیرعادی و تزئینات، نمره منفی دارند، حال آنکه تندر مدل E2 پارس‌خودرو، علاوه‌بر معیارهای مذکور، در بخش تجهیزات الکتریکی نیز امتیاز منفی کسب کرده است. همچنین پارس تندر نیز در پنج معیار بدنه و رنگ و تزئینات و صداهای غیرعادی و ترمز، نمره منفی به خود می‌بیند. اما در رده‌های هفتم تا نهم جدول، با دو مدل ۲۰۶ و رانا مواجه می‌شویم، که در این بین، ۲۰۶‌ هاچ‌بک کیفیت بهتری را داشته و به جز ترمز و تجهیزات الکتریکی و نفوذ آب، در سایر معیارها نمره منفی دارد. مدل صندوقدار این خودرو نیز تنها در نفوذ آب نمره منفی کسب نکرده و این در حالی است که رانا با وجود رتبه پایین‌تر، تنها در چهار معیار تزئینات، بدنه، رنگ و صداهای غیرعادی امتیاز منفی به خود می‌بیند. آمار شرکت بازرسی اما از حضور دنا در رتبه یازدهم جدول حکایت دارد و این در شرایطی است که در این خودرو فقط آب نفوذ نمی‌کند. در بین دیگر خودروها اما پارس خراسان در رده سیزدهم جدول قرار گرفته و مدل‌های تهرانی و مازندرانی و شیرازی این خودرو نیز به‌ترتیب رده‌های پانزدهم و شانزدهم و بیستم را در اختیار دارند. عیب اصلی همه پارس‌ها به تزئینات آنها مربوط می‌شود. طبق آمار اما سمند نیز که ایراد اصلی اش به تزئینات مربوط می‌شود، در رده هفدهم جدول قرار دارد و پژو ۴۰۵ هم به‌ترتیب در مدل‌های خراسانی و تهرانی خود، رده‌های هجدهم و بیست و دوم را در اختیار دارد. ایراد اصلی ۴۰۵ نیز به تزئینات آن برمی‌گردد. در گزارش کیفی شهریورماه اما نام هفت خودرو چینی ثبت شده که در این بین، جک J5 در مدل اتومات، بهترین کیفیت را دارد و ام‌وی‌ام مدل ۱۱۰ نیز حائز کمترین سطح کیفی شده است. طبق آمار، مدل معمولی جک نیز دو رده بعد از مدل اتومات، در جایگاه دوازدهم قرار گرفته و در رده چهاردهم نیز با ام‌وی‌ام مدل ۵۳۰ مواجه می‌شویم. همچنین در رده‌های نوزدهم، بیست‌و‌یکم، بیست‌و‌سوم و بیست‌و‌نهم جدول رده‌بندی نیز به‌ترتیب خودروهای ام‌وی‌ام مدل X33، ام‌وی‌ام مدل ۳۱۵، لیفان X60 و ام‌وی‌ام مدل ۱۱۰ جا خوش کرده‌اند. به طور کلی، بیشترین ایراد خودروهای چینی به بدنه و تزئینات داخلی و خارجی آنها مربوط می‌شود.

اما از چینی‌ها بگذریم و سری به پراید و تیبا بزنیم. براساس گزارش اعلامی، تیبا در مدل‌های صندوقدار و هاچ‌بک خود به‌ترتیب در رده‌های بیست و چهارم و بیست و پنجم قرار گرفته و این در حالی است که اصلی‌ترین ایراد این خودرو در مدل صندوقدار به بدنه و در مدل هاچ‌بک به تزئینات، مربوط می‌شود.

از سوی دیگر اما پراید مدل ۱۳۱ سایپا بهترین کیفیت را در میان پرایدها دارد و در رده بیست‌وششم نشسته است. پشت‌سر این خودرو، پراید پارس‌خودرو و پراید مدل ۱۳۲ قرار گرفته‌اند و این در حالی است که ایراد اصلی هر سه پراید، به بدنه و تزئینات آنها مربوط می‌شود.

۰۷:۰۶:۵۷ طبق اظهارات منابع دیپلمات قطری، دوحه به زودی رایزنی‌های خود با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را با هدف ایجاد موضع‌گیری منسجم این کشورها درخصوص طرح گفت‌وگو با ایران آغاز خواهد کرد. این طرح در هفته‌ای که گذشت از سوی امیر قطر در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح شد.

روزنامه العربی الجدید در این باره نوشته است: شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در نیویورک آمادگی دوحه را برای میزبانی از گفت‌وگوی ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس اعلام کرد و گفت: وقت آن رسیده که مذاکرات هدفمند میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که تا همیشه با یکدیگر همسایه خواهند ماند، آغاز شود. این کشورها به هیچ میانجی نیاز ندارند و ما آماده‌ایم که در قطر میزبان این مذاکرات باشیم.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی تاکید کرد: اختلافات میان طرف‌های سیاسی عربی و ایرانی منطقه است نه سیاستمداران شیعه و سنی؛ ایران همسایه مهمی است و همکاری با این کشور به نفع منطقه است و هیچ اختلافی در روابط دو جانبه ما وجود ندارد.

قطر با رایزنی‌هایی که پشت‌ پرده آغاز کرده تلاش می‌کند به موضعی متحد میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس درخصوص طرح گفت‌وگو با ایران برسد و البته تلاش‌های خود در این خصوص را پیش از آغاز نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل آغاز کرده بود.

طبق اظهارات برخی منابع دیپلمات قطری، دوحه با وجود افزایش تنش‌ها و اختلافات در روابط ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به ویژه پس از اقدام بحرین در اخراج کاردار ایران از منامه و فراخواندن سفیر خود از تهران به بهانه دخالت در امور داخلی خود و نیز تهدیدات تهران علیه ریاض پس از فاجعه منا در مناسک حج امسال که منجر به کشته شدن صدها حاجی ایرانی و پیچیده‌تر شدن اوضاع منطقه شد اما دوحه باز هم به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهد داد.

در حالی که ایران از پیشنهاد گفت‌وگو با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس استقبال کرده اما کشورهای عرب منطقه هنوز موضع‌گیری رسمی نسبت به طرح پیشنهادی قطر نداشته‌اند و نه آن را رد کرده و نه از این طرح استقبال کرده‌اند و این مساله نشان‌دهنده وجود اختلافات در موضع‌گیری‌های کشورهای مذکور است. البته دوحه تلاش می‌کند این اختلاف‌نظر را از بین ببرد به ویژه که امیر قطر در سخنرانی خود در نیویورک همین موضوع را اساس سخنان خود قرار داد و تاکید کرد که احترام به حاکمیت ملی کشورها و عدم دخالت در امور دیگران خواسته اصلی و مهم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از ایران است.

عبدالله باعبود، مدیر مرکز پژوهشی خلیج فارس در دانشگاه قطر نیز اظهار داشت: عدم موضع‌گیری برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نسبت به طرح پیشنهادی قطر، احتمالاً بخشی از جابجایی نقش‌ها و بلکه بخشی از خود مذاکرات است و این شبیه اتفاقی است که در خود ایران رخ داد و مسوولان این کشور در پرونده روابط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و دیگر موضوعات، گاهی آرامش خود را حفظ کرده و گاهی برخورد شدیدی می‌کردند. اما در نهایت دیدیم که دو طرف پشت میز مذاکرات قرار گرفتند چراکه افزایش تنش‌ها و وخیم شدن اوضاع هرگز به ایران و نه به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کمکی نخواهد کرد.

در همین راستا، منابعی در کشورهای مذکور بعید دانستند که دیگر کشورهای عرب این منطقه جا پای بحرین گذاشته و با وجود تنش‌های به وجود آمده در روابط ایران با این کشورها، سفیر خود را از تهران فرابخوانند و روابط خود را با این کشور قطع کنند.

منابع مذکور پیش‌بینی کردند که دست‌کم در یک چهارم باقی مانده سال جاری میلادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران مذاکرات را در دوحه آغاز کنند. چراکه این امر تنها پس از اتفاق نظر تمامی کشورهای عرب منطقه حاصل می‌شود و احتمالا این مساله در نشست آتی سران شورای همکاری خلیج فارس حاصل خواهد شد که قرار است ماه دسامبر آتی در ریاض تشکیل شود.

۰۷:۰۵:۰۰ مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره‌ی زمان ارائه سهام ایرانسل در بورس خاطر نشان کرد: با اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته برای بورس افتاده و دائم دچار فراز‌ونشیب است، بورسی شدن تیشه به ریشه زدن است.

علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره‌ی آخرین وضعیت ارائه‌ی سهام این شرکت در بورس، اظهار کرد: از ابتدا در این خصوص یک نکته را متذکر شده‌ام و اکنون هم با تاکید بر همان نکته و براساس مستندات صحبت می‌کنم.

مدیر عامل ایرانسل در عین حال تصریح کرد: به عنوان فردی که از ابتدای کار ایرانسل در جریان تمام امور مربوط به آن قرار داشته‌ام و براساس مستندات اعلام می‌کنم در این حوزه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل شده و اگر فردی غیر از این نظری دارد، باید حرف خود را ثابت کند.

وی ادامه داد: براساس مصوبات رگولاتوری به‌طور شفاف اعلام شده که طبق اعلام ایرانسل از اول مرداد‌ماه ۱۳۹۴ فرآیند بورسی شدن آغاز می‌شود، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که در نمایشگاه تلکام امسال رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پاییز امسال به عنوان مهلت در نظر گرفته شده برای ایرانسل یاد کرده بود، توضیح داد: همان ‌طور که اشاره کردم در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و به صراحت اعلام شده است که باید فرآیند بورسی‌شدن این شرکت از اول مرداد‌ماه آغاز شود. برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است.

دزفولی ادامه داد: ما هم براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شروع به مذاکره و مکاتبه با سازمان بورس کرده و از آنها خواسته‌ایم شرایط بورسی شدن را اعلام کنند. در همین زمینه نیز جلساتی برگزار شده و فرآیند آغاز شده است.

بزر‌گ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل دولت است

اما مدیر عامل ایرانسل در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطر نشان کرد: بزرگ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل در ایران دولت است و به اشکال مختلف بیش از ۴۰ درصد درآمد ما به دولت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود ضرر بزند، طبیعی است چه بنده به عنوان مجری این کار و چه هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با تاکید بر این‌که ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، متذکر شد: نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط وضعیت بسیار شفاف و روشن است و هر فرد که باشد همین تصمیم را می‌گیرد.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور ادامه داد: من مجاز نیستم مواردی که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بیان کرده‌اند را اعلام کنم، اما این صحبت‌ها ثبت و ضبط شده و می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد بدانند.

۰۷:۰۴:۱۰ به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، ترامپ به شبکه خبری ‘ان بی سی’ گفت که حتی با وجود حمایت روسیه از ‘بشار اسد’ رئیس جمهوری سوریه، وی از تلاش های مسکو برای جنگ با گروه داعش حمایت می کند.
ترامپ تاکنون در نظرسنجی های انجام شده از مردم آمریکا، از سایر نامزدهای ریاست جمهوری این کشور پیش است.
به گزارش ایرنا، روسیه در ادامه پنجمین روز از همکاری ضد تروریستی با سوریه در بمباران مواضع تروریست ها بویژه داعش در این کشور، خبر از انجام چند حمله جدید با استفاده از جنگنده بمب افکن های مستقر نزدیک پایگاه هوایی لاذقیه داد.
وزارت دفاع روسیه در این رابطه اعلام کرد که جنگنده های پر قدرت سوخو ۳۵ و ۲۵ و ۲۴ام در ۲۴ ساعت گذشته ۲۰ عملیات انجام دادند که ۱۰ هدف گروه تروریستی داعش کاملا نابود شد.
کشورهای عضو اردوگاه ضد سوری با آغاز عملیات ضدتروریستی مسکو در سوریه خواستار توقف این عملیات شده اند؛ آن هم به بهانه احتمال قربانی شدن غیرنظامیان. این در حالی است که از ۶ ماه پیش بمباران شبانه روزی یمن توسط ائتلاف سعودی و چند کشور عربی منطقه، افزون بر نابود کردن تقریبا همه زیرساخت ها هزاران نفر را قربانی و آواره کرده است ولی این عملیات با حمایت کامل آمریکا و اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد.
ائتلاف به رهبری آمریکا که مدعی مبارزه با تروریست های داعش در سوریه و عراق است، تاکنون نه تنها در نابودی این تروریست ها اقدامی نکرده اند، بلکه شواهد و مدارک نشان از حمایت و پشتیبانی مادی و لجستیکی این ائتلاف به تروریستهاست؛ مساله ای که مقام ها و شاهدان عینی در سوریه و عراق بارها به آن اشاره کرده اند.
روسیه نیز در واکنش به فشارها و اقدامات دیپلماتیک کشورهای ضدسوری علیه بمباران ضد تروریستی، اعلام کرده است که این عملیات ادامه خواهد یافت.
«دیمیتری مدودیف» نخست وزیر روسیه در تازه ترین اظهار نظر در این زمینه که دیروز (شنبه) انتشار یافت، اعلام کرد: مسکو از ملت سوریه در برابر هجوم تروریست ها دفاع می کند و این امر تا نتیجه مطلوب ادامه خواهد یافت.
«دیمیتری پسکوف» سخنگوی مطبوعاتی کاخ کرملین نیز دراین باره به خبرنگاران گفت: به ادعاهای پنتاگون در باره پیامدهای انسانی حملات ضدتروریستی توجهی نکنید و گزارش ها و فیلم های مستند از عملیات بمباران ها در سایت وزارت دفاع روسیه قابل دسترسی است.
«ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه نیز گفته در حدود ۵۰ پرواز عملیاتی، مراکز و اهداف از قبل رصد شده با اطمینان کامل از اینکه مقر تروریست ها است هدف قرار گرفته است.
همچنین «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه پنج روز پس از آغاز بمباران مواضع تروریست ها در این کشور براساس برنامه همکاری نظامی دمشق و مسکو، اعلام کرد: ائتلاف ضد تروریستی ایران، روسیه، سوریه و عراق باید پیروز شود.
در همین حال سناتور «جان مک کین» رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت: در نتیجه سیاست سلب مسئولیت و کناره گیری رئیس جمهوری، آمریکا اکنون درگیر جنگ نیابتی با روسیه در سوریه است و پوتین با دیکته کردن سیر تحولات سوریه، آمریکا را تحقیر می کند.
به نوشته روزنامه گاردین، مک کین روز یکشنبه به شبکه خبری سی.ان.ان گفت که برخورد رئیس جمهوری روسیه با آمریکا در رابطه با سوریه، توام با تحقیر و بی احترامی است.

۰۷:۰۲:۱۲ معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه ای مشترک با هیات آلمانی گفت: کیفیت شناخته شده کالاهای آلمانی در ایران، به بازرگانان این کشور فرصت می دهد که با کمترین هزینه بازاریابی، به شریک اول کشورمان تبدیل شوند.

۰۶:۵۷:۲۲ به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ در پی نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر اوضاع نامناسب اقتصادی و اقدام فوری برای خروج از رکود با وجود آنکه طی امروز عنوان شد که رئیس جمهور در این زمینه پاسخی به این نامه نداده، اما منابع موثق در این زمینه از دستور ویژه حسن روحانی به منظور بررسی و ارائه سریع پیشنهادها در زمینه موارد اعلام شده در نامه مذکور شده است.

بر این اساس، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد طی روزهای اخیر پیشنهادهایی تحت عنوان «بسته برون‌رفت از رکود» را تهیه و به ریاست جمهوری ارائه کرده است.

به گزارش فارس، منابع مطلع در این زمینه به خبرنگار ما گفته‌اند، در این بسته مواردی همچون کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، حمایت از تولید برای برون‌رفت از رکود، تزریق منابع به بخش تولید با هدف ایجاد رونق در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضا برای خرید محصولات دپو شدی کارخانجات، ایجاد رونق در صنایع برای افزایش ظرفیت تولیدی با تلاش برای خروج سپرده‌های بانکی به سمت تولید و تحریک طرف تقاضا بر اساس برخی‌ راهکارها عنوان شده است.

این بسته پیشنهای طی هفته اخیر به رئیس جمهور ارائه شده و در پی آن در روزهای آتی با برداشته شدن برخی گام‌های جدی شاهد بروز اتفاقاتی مثبت در حوزه اقتصادی و به تبع آن بازار سرمایه خواهیم بود.

براین اساس انتظار می‌رود، نخستین گام از این بسته عملیاتی طی روز سه‌شنبه این هفته و در جلسه شورای پول و اعتبار رقم زده شود.

۰۶:۵۶:۲۰ مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کوثر به نامه مهم و بورسی ۴ وزیر که به رئیس جمهور داده شده واکنش نشان داد و گفت: پیشنهاداتی برای خروج بازار سرمایه دارم که به زودی اعلام خواهم کرد.

عیسی رضایی در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، درباره نامه مهم بورسی ۴ وزیر اقتصاد، صنعت ، کار و دفاع که به رئیس جمهور داده شده و بازتاب های رسانه ایی داخلی و خارجی داشته و با اعلام تهیه سیاست هایی برای ساماندهی همراه شده اظهار داشت: بررسی محتوای نامه که به این گستردگی ارایه و منتشر شده در اصل گزارشی از واقعیت های بازار سرمایه طی دو سال اخیر است که در آن بخش هایی از مسائل و چالش ها را مطرح شده اما راهکارهایی ارایه نشده است.

وی با بیان اینکه همه مسئولان و دست اندرکاران با مشکلات بازار سرمایه و دلایل آن آشنا هستند، خاطر نشان کرد: در برابر بیان واقعیت ها مهم این است که چه راهکارهایی برای خروج از وضعیت حاکم می توان داد تا شرایط تغییر کند. بنابراین جای خالی راهکارها در این نامه گزارشی خالی بوده و باید به شخص رئیس جمهور محترم و تصمیم گیرندگان ارشد پیشنهاداتی داد.

رضایی که به تازگی بعد از چند سال دوری دوباره به عرصه معاملات بازار سهام و بازارگردانی بازگشته به بورس پرس گفت: بر همین اساس طی روزهای آینده به عنوان یک فعال بازار سرمایه پیشنهاداتی را آماده و ارایه خواهم کرد تا مورد توجه و استفاده مسئولان تصمیم گیر قرار گیرد و به بهبود وضعیت سخت و پیچیده و طولانی بازار سرمایه کشور کمک کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا سخت تر شدن وضعیت صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری در نتیجه کاهش شدید قیمت سهام شرکت های بورسی و فرابورسی در نگارش و ارسال نامه مهم ۴ وزیر نقش داشته یا خیر ؟ توضیح داد: این موضوع می تواند موثر بوده باشد اما به نظر می رسد نامه توسط یک وزیر تهیه و توسط دیگر وزرا تایید و امضا شده باشد.

رضایی ادامه داد: مشکلاتی که گیربانگیر بازار سرمایه کشور ناشی از عوامل درونی و بیرونی مانند کاهش قیمت نفت و… بوده و با قبول اشتباهات و همراهی همه دست اندرکاران و اتخاذ تصمیمات درست و منطقی قابل حل است.

۰۶:۵۴:۲۳ امروز متن نامه چهار وزیر دولت به رئیس جمهور منتشر شد که در آن از احتمال بروز بحران اقتصادی صحبت شده بود. این نامه اما یک نقطه مبهم جدی داشت و آن هم غیبت امضای رئیس کل بانک مرکزی پای آن بود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک و بیمه، نامه وزیر اقتصاد، وزیر دفاع، وزیر صنعت معدن تجارت و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به نکات مهمی اشاره داشت که بخشی از آنها کاملا در حیطه وظایف بانک مرکزی بود.
در بند ۳ این نامه آمده به افزایش قیمت دلار مبادله ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان اشاره شده و آمده است: افزایش۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.
بند ۴ نامه به دستور رئیس کل بانک مرکزی برای جلوگیری از تقسیم کامل سود بانک ها اشاره دارد. در آنجا گفته شده است: سود تقسیمی بانک ها و موسسات اعتباری از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه پیش بینی نمی شود.
در بند پایانی این نامه نیز آمده که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت های معظم بورسی از این رقم کمتر از ۷ درصد است.
این که چنین نامه ای با هدف کمک به رونق بازار بورس و البته فروش واحدهای تولید به امضای سه وزیر اقتصادی دولت رسیده قابل توجه است، اما ابن که چرا در این حجم انتقاد از نظام بانکی و جای خالی رئیس کل بانک مرکزی در آن، وزیر دفاع چهارمین امضا کننده نامه است بسیار مهمتر است.
پیش از این زمزمه هایی مبنی بر رفتن ولی الله سیف از بانک مرکزی مطرح شده بود، اما انتشار این نامه نشان داد که اختلاف وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ظاهرا شدت گرفته است.
در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز اختلاف بر سر نحوه اداره بانک مرکزی میان طهماسب مظاهری و سید محمد جهرمی وزیر کار وقت، در نهایت به نفع وزیر کار تمام شد.
این بار نامه چهار وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور که یکی از آنها وزیر اقتصاد و دیگری وزیر کار است و از قضا عمده انتقادهای مطرح شده در نامه نیز به سیاست های بانکی بر می گردد، در کنار شایعات از پیش مطرح شده، احتمال خداحافظی سیف با بانک مرکزی را بیشتر قوت می بخشد.
در محافل خصوصی بانکی از مدیرعامل یکی از بانکهای دولتی به عنوان جایگزین سیف در بانک مرکزی نام برده شده است.

۰۶:۵۲:۵۹ شرلایط و چهره بازار می گوید روز خوبی داریم امیدواریم این طور باشد .

۰۶:۵۲:۴۹ سلام و صبح شما عزیزان بخیرو شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت