۰۷:۳۶:۴۴ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد شروعی ضعیف در آغاز هفته بود. در بازار دیروز شاخص کل با افت ۲۸۰ واحدی به رقم ۶۱ هزار و ۲۱۷ واحد رسید. این افت شاخص در شرایطی انجام شد که انتظار این کاهش وجود نداشت و حتی معامله‌گران به دلیل سخنان وزیر اقتصاد در مورد احتمال کاهش سود بانکی در جلسه پیش روی (سه‌شنبه) شورای پول و اعتبار در انتظار بازاری متعادل و حتی رو به رشد بودند، اما کمبود نقدینگی و نگرانی از تنش سیاسی اوج گرفته در منطقه خاورمیانه موجب شد تا بازار با ریزش قیمت‌ها مواجه شود.

در مورد تغییر سود بانکی دیروز، رئیس کل بانک مرکزی گفت: مهم‌ترین‌ راهبرد بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم است. به گزارش خبرگزاری فارس، ولی‌الله سیف در حاشیه همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل و مسکن اظهار کرد: نرخ سود بانکی شرایطی در بازار پول کشور دارد که باید با ابزارهای غیرمستقیم نسبت به کاهش آن اقدام کنیم.

از سوی دیگر، عرضه پگاه فارس در معاملات امروز روی می‌دهد. همچنین ناظر بازار از سهامداران عمران خوزستان خواست برای آمادگی جهت شروع معاملات این نماد اقدام به تعیین کارگزار ناظر خود کنند. در گروه برقی شرکت کنتورسازی ایران (سهامی عام) براساس گزارش شفاف‌سازی اعلام کرده که با توجه به استناد اخذ پروانه تولید مورخ ۷ مهر ۱۳۹۰ درخصوص تولید صندوق‌های فروشگاهی با ظرفیت سالانه یک میلیون و یکصد هزار دستگاه موفق به انعقاد، امضا و مبادله قرارداد تولید و تامین صندوق‌های فروشگاهی مکانیزه برای بهره‌برداری اصناف سراسر کشور با نام تجاری «باران» ظرف مدت ۵ سال از تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ با اتاق اصناف ایران شده است. در گروه قندی، قند ثابت‌ خراسان‌ اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۳۱ تیر ۹۵ را با کاهش ۵/ ۶۸ درصدی نسبت به سود ۲۳۲ ریالی سال مالی جاری، ۷۳ ریال اعلام کرد.

در گروه خودرویی، پس از مدت‌ها شاخص این گروه به زیر ۱۰ هزار واحد سقوط کرد تا بازار در انتظار گزارش‌های نامناسب این گروه در بازه ۶ ماهه باشد. در این گروه، مهندس هاشم یکه زارع اظهار کرد: ما به‌عنوان تولیدکننده، مسوول هستیم خودرویی با کیفیت نزدیک به سطح جهانی محصول عرضه کنیم، اما این هدف نیازمند زمان است. وی کیفیت محصول را حاصل کیفیت قطعات و فرآیند تولید دانست و گفت: تمرکز ویژه روی قطعه سازی داریم و در دو، سه ماه اخیر با ۱۰سازنده‌ای که کیفیت مورد‌نظر ایران‌خودرو را تامین نمی‌کردند، قطع همکاری کردیم.

مدیر‌عامل گروه صنعتی ایران خودرو یادآور شد: گروه صنعتی ایران‌خودرو در نیمه نخست سال جاری ۶ هزار دستگاه خودروی سواری به بازارهای جهانی صادر کرده و این تعداد تا پایان سال به ۲۰هزار دستگاه افزایش می‌یابد. در گروه مخابرات، قائم مقام سازمان صدا و سیما از اعطای نمایندگی این سازمان در ارائه IPTV (تلویزیون اینترنتی) به ۵ شرکت خبر داد. مهدی اخوان بهابادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: طی یک فراخوان عمومی سازمان صدا و سیما اعطای نمایندگی IPTV را اعلام کرد که پس از بررسی اسناد شرکت‌کنندگان در فراخوان ۵ شرکت انتخاب و نمایندگی سازمان در ارائه خدمات IPTV به آنها اعطا شد.

قائم‌مقام سازمان صدا و سیما افزود: هم‌اکنون با ۴ شرکت قرارداد منعقد شده و با یک شرکت نیز مذاکره برای عقد قرارداد ادامه دارد.
در گروه سیمانی نیز دیروز، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اعلام اینکه کارخانجات سیمان در شرایط خاصی قرار دارند، گفت: در حال حاضر ماهانه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیمان در کشور تولید می‌شود که ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن مازاد است.

عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: اصولا تولید سیمان براساس نیازسنجی بازار است اما تولید کلینکر به‌عنوان یک ماده سیمان در پروسه‌های مختلف انجام می‌شود و مشکلی در نگهداری آنها در انبارها حتی تا یک سال و نیم وجود ندارد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اضافه کرد: از سال گذشته تاکنون ما با مازاد ۸ میلیون تنی سیمان روبه هستیم. در سال گذشته حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن سیمان صادر شده است. ۶۵ درصد بازار صادراتی ما کشور عراق بود که امروز با توجه به شرایط امنیتی این کشور، کاهش یافته است.
وی با اعلام اینکه تولید سیمان در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه ۱۰ درصد کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر، کارخانجات سیمان در شرایط خاصی قرار دارند به نحوی که با کمبود نقدینگی قادر به پرداخت هزینه‌های خود نیستند که در این رابطه دولت باید حمایت‌های لازم را انجام دهد.

۰۷:۳۶:۲۳ گروه بورس- اسماعیل دلخموش: روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران حدود ۲۸۱ واحد(۴۶/ ۰ درصد) ریزش را تجربه کرد. به نظر می‌رسد گرچه ریزش‌های بازار از شدت چندانی برخوردار نیستند و روند کندتری یافته‌اند اما همچنان حکمفرمایی مجموعه‌ای از عوامل منفی بر فضای بورس باعث شده نشانه‌های مثبت اثر چندانی بر بازار نداشته باشند. کارشناسان معتقدند تا زمان رفع ابهامات در حوزه‌های متفاوتی همچون ابهام در تشخیص کف قیمت‌ها و احتمال ریزش‌های بیشتر، میزان کاهش سوددهی شرکت‌ها، تصمیم‌گیری در برخی صنایع کلیدی و موثر بر بازار، چالش‌ها پیرامون سیاست‌های ضد رکود دولت و نهایتا مساله اجرایی شدن و جزئیات برجام، نمی‌توان انتظار مشاهده تغییر قابل توجهی در فضای فعلی داشت.

سایه سنگین انتظارات منفی
سلمان نصیرزاده درباره وضعیت بازار به «دنیای‌اقتصاد» گفت: مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده‌اند که فعالان هنوز سطوح قیمتی پایین‌تری را نیز متصور باشند. بررسی بُعد بنیادی بازار نشان می‌دهد انتظار کاهش سود سهام شرکت‌ها تا حد زیادی در میان سهامداران به چشم می‌خورد،‌ انتظاری که مستقیما و ابتدا بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. به این ترتیب با توجه به این نکته که در شرایط فعلی نرخ P بر E بازار در سطحی بالاتر از رقم ۵ قرار دارد و بورس نیز مکانی است برای معامله انتظارات آتی سرمایه‌گذاران، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت (دست‌کم تا پایان سال۹۴) معامله‌گران انتظار P بر E‌های پایین‌تری را نیز دارند. انتظاراتی که نهایتا به افت بازار منجر شده است. به باور این کارشناس بازار سرمایه، از سوی دیگر در این شرایط برخی حمایت‌های تصنعی نیز از بازار انجام شده است. حمایت‌هایی که به نیت حفظ شاخص و جلوگیری از ریزش‌های بیشتر صورت گرفته است. با این حال این تلاش‌ها برای کاهش عرضه، نهایتا اثرگذاری مثبتی بر بازار نداشته‌اند. چنین حمایت‌هایی بیشتر به نوعی عدم توازن در بازار منجر شده و روند طبیعی عرضه و تقاضا را مختل می‌کنند. مساله‌ای که نهایتا به دور شدن معامله‌گران از بازار منتهی خواهد شد. وی افزود: مساله قابل توجه دیگر فاصله تورم اسمی(آنچه گزارش می‌شود) و انتظاری (آنچه فعالان اقتصادی و مردم انتظار دارند) است. این فاصله باعث شده با وجود بحث‌ها درباره کاهش نرخ سود بانکی، بستر واقعی این کاهش در حال حاضر در میان جامعه و بانک‌ها فراهم نباشد. به این ترتیب این عامل امکان کاهش نرخ سود را نیز دشوارتر کرده است.

رشد از مسیر رفع ابهامات
نصیرزاده معتقد است: در کنار عوامل ذکر شده باید بحث ابهامات کلی بازار را در نظر داشت. چنان‌که اشاره شد ابهاماتی در زمینه قیمت سهم‌ها وجود دارد و هنوز انتظاراتی در باب کاهش بیشتر قیمت‌ها به چشم می‌خورد. ابهامات قابل توجهی نیز در صنایع گوناگون وجود دارد. گرچه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در هفته‌های گذشته تثبیت شد اما همچنان برخی فعالان این نرخ را نپذیرفته‌اند و چالش‌ها در این حوزه ادامه دارد. در صنایعی چون پالایشگاهی‌ها، معدنی‌ها و‌ فولادی‌ها نیز هنوز انتظار کاهش سود وجود دارد. به این ترتیب در حال حاضر شاهد بازاری هستیم که در چند گروه مهم با ابهامات تصمیم‌گیری و کاهش سود مواجه است. این ابهامات در کنار عدم شفافیت اطلاعات شرایط را دشوارتر نیز ساخته است.

این کارشناس بازار سرمایه درباره تحولات داخلی و بین‌المللی که می‌توانند شرایط را برای خروج از فضای فعلی مهیا کنند، گفت: در حوزه عوامل بین‌المللی مساله قیمت نفت و کالاهای جهانی به‌عنوان مهم‌ترین عامل مطرح است. عاملی که به نظر می‌رسد دست‌کم تا پایان سال تاثیر چندانی بر رشد بازار نخواهد داشت.
در حوزه عوامل داخلی مهم‌ترین عامل برای خروج از شرایط فعلی این است که بازار بتواند تاثیر برجام را در فضای کلان اقتصاد مشاهده کند. این مساله مستقیما با این نکته در ارتباط است که برجام به چه شکل اجرایی شود و واجد چه سیگنال‌های مثبتی برای بورس باشد. متعاقبا حضور سرمایه‌گذاران خارجی و ورود نقدینگی و پول جدید به بازار می‌تواند فضا را تغییر دهد.

وی در خاتمه بیان کرد: بازار در شرایط فعلی نیازمند شوکی اثرگذار است. بورس نسبت به خود اخبار کمتر واکنش نشان می‌دهد و بیشتر در انتظار تاثیر اخبار است. رونق در بازارهای جهانی، تزریق پول جدید در داخل کشور، کاهش بیش از پیش قیمت‌ها و نهایتا اجرایی شدن برجام می‌توانند چنین نقشی را برای بازار ایفا کنند. ایمان مقدسیان نیز در تشریح ابهامات اصلی بازار که باعث غلبه فضای منفی بر فضای مثبت شده است به «دنیای اقتصاد» گفت: در ماه‌های گذشته مجموعه‌ای از عوامل بنیادی ابهامات قابل توجهی را در بازار ایجاد کرده بودند. ابهام در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، حق بهره مالکانه معادن، قیمت‌گذاری در صنایعی چون خودرو و سیمان، نرخ سود بانکی، سیاست‌های انقباضی دولت و نهایتا سرنوشت «برجام» و تاثیر آن بر اقتصاد از جمله این عوامل بوده‌اند.
وی افزود: استارت ریزش‌های اخیر بورس نیز مربوط به روشن شدن یکی از همین ابهامات و تثبیت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در حدود ۱۳ سنت بود. در میان ابهامات زیادی باقی مانده اما دو مساله عمده باقی می‌ماند که بیشترین تاثیر را بر وضعیت بازار سهام خواهند داشت. یکی از این عوامل نرخ سود بانکی است. مساله‌ای که در کوتاه‌مدت تغییر قابل توجهی را درباره آن متصور نیستیم. به این ترتیب مهم‌ترین عامل باقی مانده اجرایی شدن برجام خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: بازار در شرایط فعلی نسبت به اخبار منفی دچار نوعی بیش واکنشی شده است و نکات منفی تاثیرات اغراق شده‌ای بر قیمت‌ها دارند. با این حال رسیدن به نقطه اجرایی شدن برجام و سیگنال‌های مثبتی که از این طریق ارسال می‌شوند، می‌توانند وضعیت را دگرگون کنند. باید این نکته را نیز در نظر داشت که بازار سهام علاوه بر تجربه رکود دچار افت قیمتی نیز شده است. در حالی که بازارهای دیگر در کنار رکود لزوما دچار افت قیمت نشدند. به این ترتیب نشانه‌ها و اخبار مثبت از برجام و رسیدن به مرحله اجرایی شدن توافق در کنار ریزش‌هایی که قیمت‌ها را جذاب کرده‌اند می‌توانند باعث بازگشت سرمایه‌گذاران به بورس شوند.

کانال ۶۱ هزار واحد ۱۰ روزه شد
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نخستین روز معاملاتی این بازار در هفته جاری ۲۸۱ واحد افت کرد تا به این ترتیب نماگر بازار به رقم ۶۱ هزار و ۲۱۷ برسد. برای دهمین روز کاری متوالی است که بازار سهام به نوسان خود در کانال ۶۱ هزار واحدی ادامه می‌دهد و به درستی مشخص نیست چه زمانی رشد پایداری را بعد از روند فرسایشی اخیر تجربه خواهد کرد. در حال حاضر وزنه اخبار منفی متاثر از رکود تقاضا و ابهامات موجود در بسیاری از صنایع بزرگ و کلیدی کشور بر فضای بازار سهام سنگینی کرده و مانع از تاثیر پذیری این بازار از اخبار و رویدادهای مثبت و چشم‌انداز روشن اقتصاد در پساتحریم شده است. از این‌رو در روزهای کاری متوالی شاهد تکرار روند ریزشی بورس هستیم. روز شنبه در جریان معاملات بازار سهام نمادهای پالایش نفت بندرعباس، بانک ملت و بانک پاسارگاد به ترتیب سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر منفی را تا سطح حداکثر ۳۶ واحد بر شاخص کل بورس گذاشتند. در مقابل اما نمادهای پتروشیمی مبین، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و فولاد مبارکه اصفهان بالاترین تاثیر مثبت را تا سطح حداکثر ۲۶ واحد بر شاخص کل بورس داشتند.

از دیگر رخدادهای روز گذشته بورس باید به توقف نماد معاملاتی شرکت‌های لیزینگ ایرانیان،‌ سیمان شرق و در عین حال بازگشایی نماد معاملاتی شرکت‌های بیمه ملت، مواد اولیه الیاف مصنوعی کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان، بیمه نوین و حق‌تقدم خرید سهام بیمه کارآفرین اشاره کرد. بررسی معاملات بازار سهام در روز گذشته همچنین از قرار داشتن حجم و ارزش معاملات در سطوح پایین حکایت می‌کند. حجم دادوستد سهام با حذف معاملات بلوکی و کد به کد، روز شنبه به رقم ۳۶۰میلیون سهم رسید که رشد ۵۲ درصدی را نسبت به چهارشنبه نشان می‌دهد. ارزش مبادلات نیز با رشد ۵۰ درصدی بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان شد. همسو با ریزش بازار سهام، در صنایع بورسی نیز فضای منفی حاکم بود به‌طوری که از ۳۷ صنعت، تنها ۵ گروه با نوسان مثبت شاخص تا سطح ۶/ ۲ درصد همراه شدند. تعداد ۳ صنعت بدون تغییر و ۲۹ گروه دیگر از جمله خودرو، بانک، پالایشی‌ها، پتروشیمی، فلزات اساسی، سیمان و کاشی و سرامیک کاهش شاخص تا حدود ۴درصد را تجربه کردند.

تحولات روز گذشته فرابورس
روز قبل به موازات افت بورس، شاخص کل فرابورس نیز با روند کاهشی همراه شد به گونه‌ای که آیفکس با ۷/ ۱۳ واحد افت (معادل ۲ درصد) به رقم ۲/ ۶۶۴ واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس از جانب نمادهای معاملاتی پتروشیمی مارون، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، پالایش نفت تهران، فولاد هرمزگان و پالایش نفت لاوان رخ داد. حال آنکه پتروشیمی زاگرس و بیمه پاسارگاد در میان قرمزپوشی اغلب نمادها، دو نمادی بودند که توانستند تا سطح حداکثر ۵۷/ ۰ واحد تاثیر مثبت بر آیفکس بگذارند. شاید مهم‌ترین‌ تحولات روزهای اخیر فرابورس را باید به انتشار اسناد خزانه اسلامی نسبت داد که روز چهارشنبه هفته قبل با قیمت ۹۰ هزار و ۵۰تومان کشف قیمت شد. روز گذشته نرخ این اسناد با ۰۵/ ۰ درصد افت همراه شد و حجم معاملات آن به ۵۸ هزار و ۸۰۷ سهم رسید. فروش عمده این اسناد روز قبل توسط سهامداران حقوقی صورت گرفت، در حالی که در سمت مقابل معامله‌گران حقیقی ۴/ ۲۵ درصد و حقوقی‌ها ۵/ ۷۴ درصد از خرید آن را به عهده داشتند.

۰۷:۳۵:۴۱برای دستیابی به راهکاری برای خروج از کلاف سردرگم رکود که شرح آن در بخش اول این نوشته رفت، به نظر می‌رسد سر نخ، در همان دو نکته‌ای است که دو اقتصاددان برجسته کشور در روز‌های آغازین دولت یازدهم گوشزد کردند.

پیشنهاد بهبود فضای سرمایه‌گذاری که از سوی دکتر محسن رنانی به‌عنوان اولویت اول اقتصاد کشور برای خروج از بحران مطرح شد اولین نکته مهم و سپس در اولویت قرار دادن بخش پیشران اقتصاد برای خروج از بحران اقتصادی نکته مهم بعدی است که دکتر مسعود نیلی طرح کرد. اگر چه هیچ نظریه‌پرداز، تصمیم‌گیر و فعالی در اقتصاد با این دو نکته مخالفت جدی نداشت، اما هیچ مسوولی هم برای اجرایی شدن آن گام مهمی برنداشت. خطا در آنجا بود که گمان رفت تورم به‌عنوان یک متغیر پیشینی به خودی خود قابل کنترل است و پایین کشیدن آن همانند فتیله چراغ نفتی، ربطی به ارکان دیگر اقتصاد ندارد و مستقل عمل می‌کند. شد آنچه زن و مرد و جوان و پیر دیدند. بی‌گمان اگر فضای سرمایه‌گذاری بهبود اساسی می‌یافت و به دنبال آن طرح‌های پیشران به‌عنوان اولویت اول سرمایه‌گذاری در کشور مطرح می‌شد، نه تنها رونق مناسبی در اقتصاد داشتیم بلکه در اثر انضباط مالی و رشد اقتصادی قابل قبول، تورم نیز به‌عنوان متغیری پسینی، خود به اعداد پایین‌تر تنزل می‌یافت.

شگفت آنکه هنوز هم برنامه مدون، جامع و حساب شده‌ای برای خروج از رکود ارائه نشده و این گمان خطا هم که بعد از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، معروف به برجام،‌ اقتصاد به رشد قابل قبولی در کوتاه‌مدت دست خواهد یافت در حال رنگ باختن است. پس چه باید کرد؟نویسنده این سطور اعتقاد راسخ دارد که اکنون با توجه به فضای مساعدتر بین‌المللی و پیش‌بینی تصویب و اجرایی شدن برجام، مناسب‌ترین زمان برای اجرای همان دو راهکار مطرح شده درخصوص بهبود فضای سرمایه‌گذاری از طریق اجرای طرح‌های پیشران است. اما چگونه؟ به نظر می‌رسد سر نخ این کلاف در دست وزارت نفت است. چه دوست داشته باشیم و چه نپسندیم، هنوز نفت منبع اصلی درآمد کشور است و این البته موهبتی الهی است که باید آن را قدر دانست و بر صدر نشاند.

لازم به توضیح نیست که مراد از نفت، هیچ‌گاه نفت خام به تنهایی نیست و این واژه مهم تمامی فرآورده‌های نفتی، گاز و فرآورده‌های گازی را در بر می‌گیرد. هنوز هم بعد از سال‌ها و دهه‌ها نوآوری و رشد سایر صنایع، گردش مالی نفت و گاز و پتروشیمی در دنیا در بسیاری از سال‌ها در ردیف اول و در معدودی از دوره‌ها در دومین ردیف بعد از صنعت بانکداری بوده است. بزرگ‌ترین‌ نقدی که بر کار کشور ما در صنعت نفت می‌توان وارد دانست و بسیاری از بزرگانمان هم بر آن صحه گذاشته‌اند آن است که آنگونه که باید، قدر نفت را نشناخته‌ایم یا خام فروخته‌ایم و بدتر از آن درآمد به دست آمده را صرف واردات کالاهای بی‌کیفیت، مصرفی و غیر راهبردی مانند پرتقال و پورشه و پارچه کرده‌ایم یا در تبدیل آن به محصول نهایی کاهلی یا خست به خرج داده و حتی بر همسایگان خود نتوانسته‌ایم پیشی بگیریم. تلاش‌های ستودنی برای گسترش عسلویه و بندرامام و خانگیران و … تنها جرقه‌هایی بوده‌اند در تاریکی. فهرست نقمات این نعمت را می‌توان در ادبیات شیوای کتاب «نفحات نفت»، رضا امیرخانی مشاهده کرد. این نوشته در پی نقد مجموعه عملکرد پر از فراز و نشیب وزارت نفت در گذشته و حال نیست – که خود مجال بیشتر و دیگری را می‌طلبد – بلکه در پی استدلال و توجیه آن است که اگر می‌خواهیم اقتصاد را از چرخه رکود رها‌سازیم، گام نخست را باید وزارت نفت بردارد. و این البته شجاعت تغییر می‌خواهد. اگر چه ماده بدبوی نفت ریشه در فسیل‌های چند هزار ساله دارد اما لازمه این تحول، نواندیشی متهورانه و رهایی از روش‌های فسیلی است.

در این بخش تلاش می‌شود که استدلال‌های موجود برای راهکار پیشنهادی بسط یابد تا بهتر بتواند مورد ارزیابی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. به نظر می‌رسد که در انتظار گشایش‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشستن و امید به غول‌های نفتی جهانی بستن اگر چه اقدام پرباری است اما تا یکی، دوسال دیگر جواب نخواهد داد و راه چاره آن است که وزارت نفت پلی بین طرح‌های خود با نقدینگی یاد شده در بخش نخست این نوشته زده و باز‌کننده مسیر خروج از رکود از طریق بهبود تخصیص نقدینگی به طرح‌های پیشران در فضای شفاف سرمایه‌گذاری باشد. تخصیص این نقدینگی، نه از طریق بازار پول، بلکه از مسیر بازار سرمایه میسر است و گرنه پول در همان چرخه معیوب، بین بانک‌ها و سپرده‌های مختلف، راه جز به ترکستان نخواهد برد.

کدام سرمایه‌گذاری است که سپرده‌گذار ریسک‌گریز را مجاب می‌کند تا پول خود را از سپرده ثابت به صندوق سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و بنگاه‌ها انتقال دهد؟ بی‌گمان آن سرمایه‌گذاری که با ریسک کمتر بازده بالاتری را عاید فرد کند. این جاست که پای وزارت نفت به میان می‌آید. به اذعان کثیری از خبرگان، بسیاری از طرح‌هایی که در مجموعه وزارت نفت معطل مانده‌اند دارای نرخ‌های بازده بیش از ۳۰ و ۳۵ درصد و گاهی به مراتب بالاتر هستند. دلیل معطل ماندن این طرح‌ها نیز خود حدیث دیگری است. نگاه وزارت نفت مبنی بر اینکه تمامی این طرح‌ها باید مانند آنچه بیست سال پیش عمل می‌شد به اجرا درآیند و در انتظار غول‌های بزرگ نفتی نشستن برای عقد قرارداد مستقیم با آنها و عدم استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه،‌ که مزیت‌های آن در سراسر دنیا ثابت شده است دلیل بزرگی برای این معطلی کلافه‌کننده است. باید به این فهم رسید که بازار سرمایه را نباید با بانک اشتباه گرفت و وقتی صحبت از استفاده از بازار سرمایه پیش می‌آید، در مقام فاخر کارفرما نشست و دستور داد صندوق تشکیل دهید و پول جمع کنید تا ما به میل خود برای پروژه‌ها و با همان نظام سنتی خرج کنیم و بعد طی زمان مشخصی با بازدهی مشابه سود سپرده بانکی برگردانیم. طبیعی است که بازار سرمایه با تمام استعدادهایش از چنین رویکردی استقبال نخواهد کرد. بازار سرمایه همان‌گونه که از عنوانش پیدا است، بازار مشارکت است و بسیار هوشمندانه عمل می‌کند. مجموعا ریسک‌پذیری‌اش نیز از بانک بیشتر است. باید به این بازار اعتماد کرد و با زبان حرفه‌ای مخصوصش با آن صحبت کرد.

این زبان حرفه‌ای مخصوص در رابطه با موضوعی که منظور نظر است، باید بیشتر تشریح شود. البته محدودیت‌ها و خط قرمزهایی که بر اساس اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه، به‌صورتی حقیقی و نه بر اساس تفاسیر مضیق شخصی، بر صنعت نفت نیز حاکم است باید در این تعامل لحاظ شود تا از یکجانبه‌نگری دوری کرد وگرنه بار مورد نظر به منزل نخواهد رسید. گمان نمی‌رود جذب پول جدید در بازار سرمایه حتی در شرایط کنونی ناممکن باشد. ارزش بورس اوراق بهادار و فرابورس در ماه‌های گذشته بیش از صد هزار میلیارد تومان – و در دوسال گذشته نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان – کاهش پیدا کرده و در اثر افزایش ریسک، وجوه کلانی از بازار سرمایه خارج شده است. امروزه حتی با اعلام توافق هسته‌ای و قول مساعد برخی مقام‌های اقتصادی و مالی، بازار کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود و دلیل اصلی آن افزایش ریسک بازار است.

با کاهش این ریسک،‌ که از طریق تدوین قراردادهای منصفانه و محکم و تضمین‌کننده منافع بلندمدت طرفین میسر می‌شود، می‌توان در ماه‌های پیش رو با معرفی چهار یا پنج طرح سودآور و جذاب نفتی، دست کم ۳۰ یا ۴۰ هزار میلیارد تومان از همین بازار سرمایه ظرف چند ماه جذب و طرح‌ها را شروع کرد. شروع این طرح‌ها یعنی گردش مناسب پول و رونق بنگاه‌ها. با معرفی پروژه‌های نفتی بزرگ و شروع آنها، نه تنها شرکت‌های ماشین‌سازی، پیمانکاری و مهندسی داخلی، تولیدکنندگان بزرگ فولاد و سیمان و مصالح ساختمانی و بنگاه‌هایی از این قبیل، رونق می‌یابند بلکه با دویدن خون جدید در رگ‌های اقتصاد،‌ تقاضای کل نیز افزایش یافته و بنگاه‌های دیگر نیز رونق می‌گیرند. به این ترتیب به جای اینکه منتظر بمانیم تا یکی از غول‌های نفتی بین‌المللی عملا بیاید و پروژه‌ای را شروع کند و برای پیشرفت آن از پیمانکاران داخلی بهره گیرد که در بهترین حالت، بیش از یک سال طول می‌کشد و تا جرقه‌هایی از رونق پدید آیند، بیش از ۱۸ ماه زمان لازم دارد، می‌توان با اعتماد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و فراهم کردن سایر ارکان طراحی و اجرای طرح‌ها زیر چتر این شرکت‌ها، ‌بازگشت رونق را بیش از یک سال جلوتر انداخته و از طرف دیگر زمینه لازم برای ورود بهتر غول‌های نفتی را نیز در قالب مشارکت فراهم کرد و شرکای داخلی آنها را از همین الان آماده‌تر ساخت.

نکته مهم دیگر آن است که ابزارهای نوین لازم برای این بهره‌گیری نیز در سال‌های اخیر در بازار سرمایه به خوبی مهیا شده است، ابزارهایی مانند صکوک،‌ صندوق پروژه و اختیار معامله نمونه‌هایی از این دست هستند. شکی نیست که خروج کامل اقتصاد از رکود نیز زمانی چندماهه و حتی یکساله نیاز دارد و همچنین به مبالغی به مراتب بیشتر از ۳۰ یا ۴۰ هزار میلیارد تومان. اما باور کنیم که همین مقدار از گردش صحیح و کارآمد پول در چرخه‌ای مولد در یک دوره ۶ ماهه می‌تواند محرک مناسبی برای اقتصاد باشد.

همان‌گونه که رکود در اثر ترس و ناامیدی روند فزاینده‌ای می‌گیرد و فعالان اقتصادی محتاط‌تر و محتاط‌تر می‌شوند، در مسیر رونق نیز، انگیزه‌ها با سرعت بیشتری عمل کرده و به قول معروف، پول پول می‌آورد. مهم آن است که با ورود نیرویی از بیرون چرخه بسته پیش‌گفته، توانسته‌ایم چرخ را به حرکت درآوریم، در حالی که این چرخه به خودی خود و با فوت و فشار عبث هیچ‌گاه پیش نمی‌رود. ورود نیروی عظیم پیش گفته از سوی وزارت نفت برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد الزاماتی دارد که در بخش آخر به آن اشاره می‌شود.

۰۷:۳۵:۲۰ گروه خودرو: در شرایطی که به‌نظر می‌رسد پژو تا چندی دیگر فعالیت دوباره‌اش در ایران را از سر خواهد گرفت، مدیرعامل ایران خودرو می‌گوید از این شرکت فرانسوی غرامت خواهد گرفت.

به گفته‌هاشم یکه‌زارع، پژو باید به ایران خودرو غرامت بپردازد و این شرکت (ایران خودرو) پیگیر این موضوع است. همچنین آن طور که خبر می‌رسد، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز طی جلسه هفته گذشته خود با مقامات پژو در تهران، از آنها خواسته تا غرامت لازم را به ایران خودرو پرداخت کنند و حتی گویا این موضوع یکی از پیش‌شرط‌های حضور دوباره این شرکت در «جاده مخصوص» عنوان شده است. این ماجرا در شرایطی رخ داده که ایران خودرو و پژو از حدود یک سال و نیم پیش، مذاکراتی را برای شراکت دوباره با یکدیگر آغاز کرده‌اند و ظاهرا نتایج مثبتی نیز داشته و قرارداد میان آنها در آستانه امضا است.

چرا ایران خودرو غرامت می‌خواهد؟

داستان دریافت غرامت از پژو اما به آنجا برمی‌گردد که این شرکت فرانسوی اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی و با وجود قراردادش با ایران خودرو، فعالیت خود را یک طرفه قطع و با تنها گذاشتن بزرگ‌ترین خودروساز ایران، هم خود و هم این شرکت را دچار مشکل کرد.

پژو در حالی از ایران رفت که تا سال ۲۰۱۴ با ایران‌خودرویی‌ها قرارداد داشت و از همین رو فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند این شرکت باید بابت رفتار نادرست و بی‌وفایی‌اش، غرامت بپردازد.

بحرانی که پس از رفتن پژو، در ایران خودرو آغاز شد، یکی از سخت‌ترین دوران‌ها را برای خودروساز بزرگ کشور رقم زد و سبب شد تولید آبی‌های جاده مخصوص به شدت افت کند. اگرچه رفتن پژو تمام علت بحرانی شدن وضعیت ایران خودرو نبود، اما این اتفاق بدون تردید بیشترین تاثیر را بر ناخوش شدن حال و احوال این شرکت داشت، چه آنکه هم سبب کاهش تیراژ شد و هم به توقف تولید برخی خودروها از جمله پژو ۲۰۷ انجامید. جدای از اینها، ایران خودرو یک شریک معتبر اروپایی را هم از دست داد، آن هم در شرایطی که آمادگی لازم را برای این جدایی نداشت و ضربه‌ای ناگهانی و گیج‌کننده از دوست فرانسوی‌اش خورد. به‌عبارت بهتر،یکی از اصلی‌ترین دلایل ناراحتی ایرانی‌ها از پژو، رفتن ناگهانی‌اش است، چه آنکه این شرکت اگر مقدمات قطع ارتباطش را فراهم و از قبل، ایران خودرو را از تصمیمش مطلع می‌کرد، این شرکت (ایران خودرو) آمادگی بیشتری را برای مقابله با بحران داشت و شاید تا این حد متضرر نمی‌شد.

هرچه هست، مجموعه رفتارهای پژو در ماجرای خروج ناگهانی‌اش از «جاده مخصوص» سبب شد به محض مطرح شدن بازگشت دوباره‌اش به ایران، اعتراض‌ها علیه این شرکت بالا بگیرد و خیلی‌ها از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته تا فعالان صنعت خودرو، خواستار اخذ غرامت از این شرکت شوند. به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایلی که ایران خودرو را به صرافت انداخت تا از پژو غرامت بگیرد، همین اعتراض‌ها و فشارها بود، چه آنکه ایران‌خودرویی‌ها می‌دانستند اگر بدون اخذ غرامت، با این خودروساز فرانسوی شراکتی دوباره را آغاز کنند، به شدت از سوی مجلس و سایر منتقدان تحت فشار قرارخواهند گرفت.

قدرتی که برجام به ایران خودرو داد

بدون شک اما فقط فشار منتقدان پژو، دلیل درخواست غرامت ایران خودرو از این شرکت نبوده، چه آنکه به اعتقاد برخی کارشناسان، توافق جامع هسته‌ای نیز دیگر دلیل این ماجرا به‌شمار می‌رود. به‌عبارت بهتر، توافق هسته‌ای سبب شده ایران‌خودرویی‌ها با قدرت بیشتری پای میز مذاکره با پژو نشسته و ضمن امتیازگیری از این شرکت (بابت قرارداد همکاری جدید)، طلب غرامت و خسارت نیز بکنند. در واقع، ایران خودرو وقتی دید فضا باز شده و خودروسازان بزرگ دنیا از جمله فولکس واگن و فیات به حضور در صنعت و بازار خودرو ایران رغبت دارند، فرصت را مناسب دید تا از خود اقتدار بیشتری در مقابل پژو نشان دهد و به اصطلاح طلبش را با دوست قدیمی و بی‌وفایش صاف کند.به اعتقاد برخی کارشناسان، ایران خودرو با مطرح کردن نام شرکت‌هایی مانند فولکس و فیات، به پژو گوشزد کرد که اگر با شرایط این شرکت (ایران خودرو) کنار نیاید، فولکس و فیات و… جایگزینش خواهند شد و از این راه توانست پرونده اخذ غرامت از خودروساز فرانسوی را به جریان بیندازد. آن طور که فربد زاوه یکی از کارشناسان خودرو کشور می‌گوید، برجام (برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و کشورهای ۱+۵)، این قدرت را به ایران‌خودرو داد تا از شرکتی مثل پژو طلب غرامت کند.

میزان غرامت از پژو

هرچند ایران خودرویی‌ها نمی‌گویند حساب و کتاب آنها بابت غرامت از پژو چگونه بوده و چقدر است، اما ظاهرا ضرری که این خودروساز فرانسوی بابت کاهش تولید به بزرگ‌ترین خودروساز ایران زده، یکی از موارد محاسبه غرامت موردنظر است.

در واقع آبی‌های جاده مخصوص معتقدند بخشی از غرامتی که پژو باید بپردازد، به افت و توقف تولید محصولات این شرکت در ایران خودرو مربوط می‌شود و غیر از این، مواردی دیگری نیز هست که پژویی‌ها باید بابت آن خسارت بدهند. به گفته زاوه، پژو چون می‌خواهد دوباره در بازار ایران نفوذ کند، حتما زیر بار پرداخت غرامت به ایران خودرو خواهد رفت، منتها بعید است تمام خسارت را در قالب پول بپردازد. به گفته این کارشناس، ممکن است پژو به جای پرداخت پول، بخشی از غرامت موردنظر را در قالب ارسال قطعات و خدمات فنی-مهندسی، جبران کند. به هر حال اگر پژو به ایران خودرو غرامت بپردازد، دومین شرکتی است که به خودروسازی کشور خسارت می‌دهد، چه آنکه پیش‌تر بنز آلمان نیز حدود ۴۲ میلیون یورو به ایران خودرودیزل (واحد تجاری ساز ایران خودرو) به‌دلیل قطع ارتباط یک طرفه با این خودروساز، پرداخت کرده بود.

۰۷:۳۵:۰۰ گروه خودرو: همانطور که پیش‌بینی می‌شد، مشکلات خودروسازان خیلی زود به صنعت قطعه‌سازی رسید؛ به‌طوری‌که عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان از تعدیل ۵۰ درصدی نیروی کار در کارخانه‌های قطعه‌سازی خبر داده است.

مهم‌ترین علت این موضوع پرداخت نشدن طلب قطعه‌سازان از سوی خودروسازان عنوان شده است؛ در این زمینه محمدباقر رجال، رئیس انجمن قطعه‌سازان عنوان کرده که از ۹ ماه پیش تاکنون هیچ پولی از خودروسازان دریافت نکرده‌اند. در همین حال تولید‌کنندگان کشور نیز عامل اصلی عدم پرداخت طلب خود به قطعه‌سازان را کمبود نقدینگی در این شرکت‌ها عنوان می‌کنند. این موضوع در شرایطی مطرح شده است که اعضای انجمن قطعه‌سازان پیش‌بینی کرده‌اند در صورت عدم پرداخت طلب‌هایشان در چندماه آینده بسیاری از این شرکت‌ها مجبور به تعطیل کردن واحدهای تولیدی خود می‌شوند. ماجرای تعطیلی کارخانه‌های قطعه‌سازی خبر تازه‌ای نیست زیرا با افزایش مشکلات صنعت خودرو و افت ۵۰ درصدی تولید در سال ۹۱ نیز بسیاری از کارخانه‌های قطعه‌سازی تعطیل شدند. بنا به گفته کارشناسان علت این موضوع به وضعیت تولید خودرو برمی‌گردد زیرا حیات کارخانه‌های قطعه‌سازی به شرکت‌های خودروساز داخلی وابسته است. موضوعی که همواره موجی از انتقادها را به دنبال داشته است و بسیاری از کارشناسان همین موضوع را مهم‌ترین عامل در ضربه پذیری صنعت قطعه کشور دانسته اند. یکی از مدیران ارشد خودروسازی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه وابستگی صنعت قطعه به خودروسازان مشکلات بسیاری را برای آنها به وجود آورده، می‌گوید: قطعه‌سازان باید در کنار فعالیت با شرکت‌های خودروساز داخل به تولید و صادرات قطعه بپردازند تا در صورت بروز هرگونه مشکلی فعالیت آنها دچار مشکل نشود. وی معتقد است، در صورتی که دولت تسهیلاتی را به شرکت‌های خودروساز پرداخت کند، مشکل کنونی قطعه‌سازان رفع می‌شود اما این درمان مقطعی است.

۰۷:۳۴:۴۴ هاشم یکه‌زارع کیفیت محصول را حاصل کیفیت قطعات و فرایند تولید دانست و افزود: تمرکز ویژه روی قطعه‌سازی داریم و در دو سه ماه اخیر با ۱۰سازنده‌ای که کیفیت مورد نظر ایران خودرو را تامین نمی‌کردند، قطع همکاری کردیم. مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو اظهار کرد: با توجه به وجود نیروی انسانی متخصص و فناوری‌های سطح بالا در مرکز توسعه محصولات، همه زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم برای خودروساز شدن را داریم. یکه‌زارع موتور، گیربکس و استایل خودرو را از جمله مواردی ذکر کرد که ایران خودرو در آنها برند خود را به ثبت رسانده و گفت: ما می‌توانیم در سطح جهان به‌عنوان یک خودروساز شناخته شویم.مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از عرضه محصول جدید پروژه «ایکس.۴۱۱» در پایان امسال و عرضه محصول جدید پروژه «ایکس.۵۰۲» درسال آینده خبر داد و تحقیق و توسعه قوی را از جمله امکانات ایران خودرو دانست. وی افزود: با شرکت‌های خارجی در حال مذاکره هستیم و قراردادهای جوینت ونچر (همکاری مشترک) به‌صورت ۵۰ – ۵۰ داریم که بر اساس آن ۳۰ درصد تولیدات مشترک به بازارهای خارجی صادر می‌شود.یکه‌زارع ادامه داد: در زمینه پلت‌فرم هم اقدامات مهمی صورت گرفته و تا دو سال دیگر پلت‌فرم جدید ایران خودرو حاصل همکاری با شرکت‌های ایتالیایی و کره‌ای آماده خواهد شد که روی این پلت‌فرم استایل‌های متناسب با فرهنگ و سلیقه مردم ایران قرارخواهد گرفت. وی خواستار بهره‌گیری مشتریان از تسهیلات خرید خودرو شد و با بیان اینکه دولت کمک کند تا خودروسازان مطالبات خود را وصول کنند، افزود: در زمینه جایگزینی خودروهای فرسوده تصمیم جدی لازم است و چنانچه امسال ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده را جایگزین کنیم هم در مصرف سوخت و هم در آلایندگی تاثیر دارد. وی یادآور شد: هیچ خودروسازی مایل به افزایش قیمت نیست، اما ایران خودرو سعی می‌کند با همین قیمت‌های موجود، کیفیت بالاتری را در محصولات خود ارائه دهد.

۰۷:۳۳:۵۵ گروه بورس کالا- سارا مالکی: می‌گوید از شش سالگی با آهن سر و کار داشته و انواع آهن را می‌شناسد. او در خانواده‌ای به دنیا آمده که آهن‌فروشی پیشه آنها بوده اما حالا رکود بازار و برخی تغییرات مالیاتی سرنوشت دیگری را برای او رقم زده است.

حال بیش از دو سال است که مغازه آهن‌فروشی خود را در بازار تعطیل کرده است. این سرنوشت ده‌ها آهن‌فروش دیگر را نیز در بازار تهران گرفتار خود کرده است. از ۱۳۸ مغازه در پامنار تنها ۸ مغازه باقی مانده است و فعالیت آهن‌فروش‌ها در پاساژهای ایران، شمس، ذوالفقار یا خیابان شادآباد نیز به حداقل ممکن رسیده است. آن‌طور که رئیس اتحادیه آهن‌فروشان در تایید موج تعطیلی در این صنف به «دنیای اقتصاد» می‌گوید از ۴ هزار و ۲۰۰ واحد فعال در صنف آهن‌فروشان ۱۵۰۰ واحد از دور فعالیت خارج شده‌اند. این موج خروج فعالان یک صنف از بازار یک کالا قطعا دلایلی دارد و در ادامه نیز پیامدهایی به همراه خواهد داشت.

اگرچه رکود به‌عنوان یکی از عوامل اصلی خروج فعالان بازار آهن از این صنف شناسایی می‌شود اما به عقیده محمد آزاد، سیستم دریافت مالیات بر ارزش افزوده و شفاف نبودن روند معاملات یکی از اصلی‌ترین دلایل خروج نزدیک به یک سوم از آهن‌فروشان از این صنف بوده است.

آزاد در رابطه با مشکلات مربوط به مالیات می‌گوید:‌ نخستین علت تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای آهن‌فروشی اجرای ناصحیح مالیات بر ارزش افزوده است. او در ادامه با اشاره به اینکه آهن‌فروشان از سال‌های گذشته روالی داشته‌اند که در سیستم فروش کمتر از فاکتور استفاده می‌کرده‌اند، می‌گوید: کالایی که وارد بازار می‌شود یک بار مشمول پرداخت مالیات شده است این در حالی است که سازمان امور مالیاتی به دلیل وجود نداشتن فاکتور بار دیگر مالیات

۹ درصدی روی کل قیمت کالا را از آهن‌فروشان طلب می‌کند؛ این در حالی است که آهن‌فروشان به پرداخت مالیات بر اساس سود راضی هستند.

اما چرا آهن‌فروشان برای خلاصی از این دردسرها اقدام به صدور فاکتور نمی‌کنند تا به این ترتیب مجبور به پرداخت دوباره مالیات نشوند؟‌ به نظر می‌رسد در صورتی که چنین اتفاقی رخ بدهد می‌توان شاهد بازگشت فعالان به این بازار بود. رئیس انجمن آهن‌فروشان در این زمینه با اشاره به اینکه انجمن در حال تلاش است تا به جریان صدور فاکتورها نظمی ببخشد و این سیستم را بر صنف آهن‌فروشان حاکم کند می‌گوید: با این کار ممکن است برخی از فعالان که مجبور به ترک بازار شده‌اند بار دیگر سرمایه خود را وارد این بازار کنند.

او در کنار تلاش برای ایجاد شفافیت در معاملات آهن‌فروشان به هماهنگ نبودن روند همکاری میان صنف آهن‌فروشان و سازمان بورس کالا و سازمان امور مالیاتی اشاره می‌کند. آن‌طور که آزاد می‌گوید با ورود بورس کالا به جریان معاملات،‌ افراد خاصی برای معامله محموله‌های سنگین آهن با فولادسازان وارد معامله می‌شوند و کالای خود را با پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خریداری می‌کنند. اما همین افراد برای فروش محموله‌های خود در بازار به دلایلی خاص از صدور فاکتور خودداری می‌کنند. به این ترتیب آهن‌فروشی که کالایی را خریداری کرده است و از سویی مالیات آن را نیز هنگام خرید پرداخت کرده است، هنگام مواجهه با ماموران مالیاتی فاکتوری برای ارائه ندارد، بنابراین از سوی مامور سازمان مالیات برای پرداخت دوباره مالیات ۹ درصدی با اجبار همراه می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد روندی که آزاد به آن اشاره می‌کند و شفافیتی که هنوز بر سیستم معاملات حاکم نشده است، در کنار رکود یکی از عوامل اصلی برای خروج برخی فعالان از صنف آهن‌فروشی است.

بازار آهن شفاف خواهد شد؟

اما در حالی‌که برخی کارشناسان خروج نزدیک به یک‌سوم از فعالان صنف آهن را اتفاقی ناگزیر برای اعمال نظم بر روند خرید و فروش و دریافت مالیات می‌دانند، آزاد عقیده دارد هیچ بعید نیست آن عده‌ای که حالا مغازه‌های خود را تعطیل کرده‌اند در قالب افرادی ناشناس مشغول به فعالیت باشند. ممکن است این افراد به این موضوع فکر کنند در حالی‌که افرادی که هم‌صنف آنها نیستند، می‌توانند وارد بازار آهن شده و از صدور فاکتور نیز خودداری کنند، پس آنها نیز می‌توانند به شکلی مخفیانه به فعالیت خود ادامه دهند. در صورتی که چنین اتفاقی در حال رخ دادن باشد می‌توان این‌طور برداشت کرد که شفافیت به این زودی‌ها بر بازار آهن حکمفرما نخواهد شد.

خروج سرمایه‌ها از بازار آهن

اما یکی از پیامدهای خروج ۱۵۰۰ آهن‌فروش از بازار، کوچ سرمایه‌ها از این بازار و حرکت آنها به سمت بانک‌ها یا در بهترین حالت بازارهای دیگر است؛ در حالی‌که وجود فعالان بیشتر می‌تواند به گردش مالی صنعت و بازار فولاد کمک کند.

خروج سرمایه‌ها از بازار آهن اگرچه می‌تواند باعث تضعیف این بازار شود اما از نگاه برخی کارشناسان فوایدی نیز به همراه دارد. به این ترتیب اگرچه خروج فعالان از بازاری که برای مدت‌ها در آن فعال بوده‌اند و بیکاری آنها اتفاقی تلخ است، اما از سویی باعث مشخص شدن ریشه‌های مشکلات فعلی در معاملات و سیستم مالیاتی خواهد شد.

یکی دیگر از پیامدهای این اتفاق می‌تواند کمتر شدن تعداد واسطه‌ها از کارخانه تا مصرف‌کننده نهایی باشد و در نهایت نیز کارخانه‌ها را مجبور به فروش‌های جزئی‌تر کند.

حالا با توجه به کمرنگ شدن فعالیت‌ها در بازار آهن و همچنین رکودی که در معاملات وجود دارد، کارخانه‌هایی که پیش از این تنها محموله‌های چند هزار تنی را در بورس کالا ارائه می‌کردند، به فروش‌های جزئی و از در کارخانه راضی شده‌اند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد بعد از دوره‌ای که سرمایه‌های خرد ارزش خود را از دست داده بودند، حال همین سرمایه‌ها هستند که برای گردش چرخ تولید اهمیت پیدا کرده‌اند.

با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد اگر طرحی برای شفاف شدن معاملات و کسانی که این معاملات را رقم می‌زنند اجرا شود، بتوان به بازگشت دوباره سرمایه‌ها به بازار آهن و گردش مالی در این بازار امیدوار بود.

چنین اتفاقی قطعا همکاری میان سازمان‌هایی چون بورس کالا، سازمان امور مالیاتی و اتحادیه آهن‌فروشان را می‌طلبد در غیر این صورت کوچ دسته‌جمعی فعالان بازار آهن به سمت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها یا سایر بازارها اتفاقی قطعی خواهد بود.

۰۷:۳۳:۱۰ گروه صنعت و معدن: اولین گام مسوولان اقتصادی در ایجاد بازار بدهی ایران برداشته شد تا سرآغازی برای تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی باشد.

اگرچه تاکنون هیچ دستگاهی نتوانسته برآورد دقیقی از رقم بدهی‌های دولت داشته باشد، اما بر‌اساس حسابرسی‌های صورت گرفته، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها شناسایی و قطعی شده است. انتشار اسناد خزانه اسلامی و انتشار ۶ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره در هفته گذشته زمینه‌ساز توسعه یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی کشور، یعنی بازار بدهی شد که نه تنها تنوع ابزارهای مالی را افزایش می‌دهد، بلکه تعیین نرخ سود را نیز ممکن خواهد کرد. در این میان، پارلمان بخش خصوصی ایران با انتشار گزارشی تحقیقی روند توسعه بازارهای بدهی در جهان را مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس این گزارش، بازارهای بدهی برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ و با حجم دارایی‌های فیزیکی بالا مناسب‌ترین گزینه است. دلیل این تمایز امکان استفاده از دارایی‌های ملموس و فیزیکی به عنوان وثیقه است که در تامین مالی چه از طریق بازار بدهی و چه از طریق نظام بانکی نقش مهمی دارد و از این جهت، وجه مشترک بازار بدهی و نظام بانکی است. روندهای جهانی توسعه بازار بدهی نشان می‌دهد که اکثر اقتصادهای نوظهور مانند مالزی، برزیل و کره جنوبی نیز از سال ۱۹۹۷ به سوی توسعه بازار بدهی و انتشار اوراق بدهی متمایل شده‌اند؛ به‌طوری‌که حجم اوراق بدهی محلی کره جنوبی در پایان سال ۲۰۱۴میلادی ۵/ ۱هزار میلیارد دلار بوده است. مانده اوراق بدهی محلی منتشر شده از سوی چین در همین سال نیز ۷/ ۴ هزار میلیارد دلار بوده است.

نهادهای مختلف بین‌المللی به طور مرتب به عواقب وخیم عمق کم بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه و وابستگی بیش از حد اقتصاد آنان به منابع سیستم بانکی اشاره کرده و بر لزوم ایجاد ساختارهای متنوع مالی تاکید کرده‌اند. در این زمینه می‌توان به بحران بانکی سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۷ کشورهای آسیای جنوب شرقی اشاره کرد که نبود تنوع در نهادهای واسطه‌گری مالی آنها باعث تشدید و طولانی شدن این بحران شد. این در حالی است که شاخص عمق مالی (نسبت مانده تسهیلات اعطایی، اوراق بدهی و سهام منتشر شده به GDP) در کشورهای توسعه‌یافته بسیار بالاتر از اقتصادهای نوظهور است. با این حال، عمق مالی بالا نشان‌دهنده شیوه تامین مالی یکسان در کشورها نیست. برای مثال، حدود نصف عمق مالی ژاپن به دلیل اوراق بدهی عظیم منتشر شده از سوی دولت این کشور است. در اروپای غربی، تامین مالی بیشتر متکی بر اخذ تسهیلات بانکی است و در اقتصادهای نوظهور، وام‌های بانکی و سهام بیشترین منابع تامین مالی را تشکیل می‌دهند. انگیزه تامین بودجه بخش عمومی و پرهیز از تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی یکی از دلایل اصلی توسعه بازارهای بدهی در کشورهای صنعتی است. بحران مالی نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ میلادی و نیاز شدید به منابع مالی برای تجدید ساختار بانک‌ها و شرکت‌ها یکی دیگر از دلایل توسعه بازارهای بدهی در دنیا بود. یکی از دلایل اصلی بروز این بحران اتکای بیش از حد شرکت‌های آسیایی به تسهیلات کوتاه‌مدت ارزی نظام بانکی بود. در این میان دولت‌های آسیایی به منظور تامین هزینه تجدید ساختار نظام بانکی خود اقدام به انتشار اوراق بدهی کردند. برای مثال دولت اندونزی به دنبال بحران ۱۹۹۸ و به منظور تامین هزینه اصلاح نظام بانکداری اقدام به انتشار معادل ۶۰ میلیارد دلار اوراق بدهی (مبتنی بر پول ملی) کرد.

آثار اقتصادی بازار بدهی

بر اساس تحقیق بانک تسویه بین‌المللی (BIS) رابطه مثبتی میان رشد اقتصادی کشورهای نوظهور و توسعه بازار بدهی این کشورها وجود دارد. به عبارت دیگر، بخش‌های عمومی و خصوصی در این کشورها همزمان با افزایش تولیدات خود تمایل بیشتری به فعالیت در بازار بدهی محلی برای تامین مالی مورد نیاز خود می‌یابند. از سوی دیگر، یک بازار بدهی توسعه‌یافته ضمن افزایش کارآیی اقتصادی، آسیب‌پذیری کشورها به بحران‌های مالی را کاهش داده یا موجب تخفیف در اثرات این نوع بحران‌ها می‌شود؛ زیرا این بازارها به هنگام کمبود منابع بانکی در واقع یک بازار جایگزین برای تامین مالی شرکت‌ها محسوب می‌شوند. تجربه آمریکا نیز نشان می‌دهد بازار بدهی در این کشور در طول دو بحران بانکی، یکی بحران بدهی آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ و دیگری بحران بانکی مرتبط با رکود در بازار مستغلات در دهه ۱۹۹۰، به خوبی از عهده پاسخگویی به نیازهای مالی شرکت‌های این کشور برآمد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بحران مالی سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۷ کشورهای آسیایی موجب شد که توسعه بازارهای بدهی در دستور کار کشورها قرار گیرد. در کره جنوبی، بازار بدهی بیشترین سهم را از بازارهای مالی این کشور دارد و بعد از آن بازارهای سهام و پول در مراتب بعدی قرار می‌گیرند. حدود یک‌سوم از بازار بدهی این کشور برای تامین مالی شرکتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کشورهای مالزی و کره جنوبی تقریبا یک‌سوم بازار بدهی محلی به تامین مالی شرکت‌ها اختصاص دارد. این عدد برای کشور چین ۲۲ درصد است. اما در مجموع این سه کشور جمعا ۷۲ درصد از کل بازار بدهی داخلی کشورهای نوظهور را در سال ۲۰۱۰ میلادی به خود اختصاص دادند. در ترکیه بازار بدهی در جایگاه سوم بعد از بازارهای پول و سهام قرار می‌گیرد (با سهمی ۲۰ درصدی) و تامین مالی شرکتی در این بازار (سهم ۲ درصد) در واقع موضوعی است که باید به آن پرداخته شود و توسعه یابد. بازارهای بدهی کشورهای هند و ژاپن نیز عمدتا در خدمت تامین مالی دولت قرار دارند. بررسی تجربه کشوری چون مالزی نشان می‌دهد بازار بدهی مالزی در دهه ۱۹۷۰ پایه‌گذاری شد. در این دهه دولت مالزی از این اوراق به منظور تامین مالی بودجه عظیم خود استفاده می‌کرد. به دنبال بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۸-۱۹۹۷ و افزایش شدید تقاضای تسهیلات بانکی، دولت با انگیزه جبران کسری بودجه و ایجاد منابع جایگزین برای تامین مالی بخش خصوصی، به فکر توسعه بازار بدهی افتاد. البته برنامه خصوصی‌سازی دولت مالزی در دهه ۱۹۸۰، برنامه‌ریزی دولت مبنی بر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، تقاضای بخش خصوصی برای تامین مالی بلندمدت، تقاضای بخش خصوصی برای ابزارهای تامین مالی متنوع در حوزه پوشش ریسک، حضور صندوق‌های بازنشستگی و بیمه در این بازار سایر عوامل موثر در رونق بازار بدهی این کشور است. طی ۱۵ سال مالزی توانست به دستاوردهای مهمی در توسعه بازارهای بدهی دست یابد که از آن جمله می‌توان به اوراق بدهی اسلامی (صکوک) اشاره کرد که علاوه بر تقویت بازار بدهی این کشور مالزی را به الگو در میان کشورهای اسلامی تبدیل کرد. مالزی بیشترین سهم را در بازار صکوک جهان به خود اختصاص داده و اولین کشوری است که اقدام به انتشار صکوک بین‌المللی کرده است.

مزایای توسعه بازار بدهی

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، در شرایطی اولین گام در ایجاد بازار بدهی ایران برداشته شده که توسعه آن مزایای مختلفی را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. از جمله مزایای توسعه بازار بدهی در ایران می‌توان به: ۱- جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران، ۲- ایجاد تناسب بین ریسک و بازده، ۳- جذب نقدینگی‌های سرگردان از بازارهای دارایی، ۴- تقسیم وظایف تامین مالی در بازار پول و بازار سرمایه بر اساس اندازه بنگاه‌ها، ۵- تزریق غیرتورمی منابع مالی به اقتصاد و ۶- افزایش شفافیت در فضای کسب‌وکار اشاره کرد. با این وجود، سابقه کم شکل‌گیری بازار بدهی در ایران و عدم شناخت کامل شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران از آن، حاکم نبودن نظام عرضه و تقاضا بر نرخ‌گذاری اوراق منتشر شده، عدم امکان تغییر قیمت و بازدهی اوراق با درآمد ثابت، عدم اجرای رتبه‌بندی اعتباری اوراق بدهی، نیاز به انتشار اطلاعات مالی و ریز اطلاعات تامین مالی بنگاه‌ها، گران بودن تامین مالی از طریق بازار بدهی، دشوار و زمانبر بودن تامین مالی از طریق بازار بدهی، زمانبر بودن فرآیند تهیه گزارش توجیهی، دیدگاه سنتی موجود مبنی بر اعتماد بیشتر به سیستم بانکی، فشار بر شرکت‌ها به منظور بازپرداخت اصل مبالغ اوراق در سررسید، از جمله دلایل عدم توسعه بازار بدهی در ایران است.

۰۷:۳۲:۵۱ دنیای اقتصاد: نخستین جلسه رسیدگی به پرونده بدهکار بزرگ نفتی روز گذشته به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران به‌صورت علنی برگزار شد. در این جلسه تنها ۶۵ صفحه از کیفر‌خواست ۲۳۷ صفحه‌ای متهم ردیف اول پرونده قرائت شد که بر این اساس، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی، پولشویی و جعل اسناد از اتهامات وی عنوان شد. در نخستین جلسه دادگاه، نجفی به‌عنوان نماینده مدعی‌العموم، جزئیاتی از این پرونده را تشریح کرد.

گروه خبر: اولین جلسه رسیدگی به پرونده «ب.ز» و دو متهم دیگر این پرونده روز گذشته به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران به‌صورت علنی برگزار شد. بر‌اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهام افساد فی‌الارض برای سه متهم این پرونده مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این جلسه نماینده دادستان، ۶۵ صفحه از کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای «ب.ز» را قرائت کرد. در این جلسه برخی از اعضای خانواده و دو خواهر و وکیل مدافع متهم حضور داشتند. به گزارش «ایسنا» بر‌اساس اظهارات نجفی، نماینده مدعی‌العموم، «ب.ز» بیش از ۴۰ نوبت مورد بازجویی قرار گرفته است. طبق کیفرخواست صادره، اتهامات «ب.ز» عبارت است از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها. همچنین بر‌اساس کیفرخواست صادره، اتهامات «م.ش» متهم ردیف دوم، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری است. به گزارش «ایسنا»، اتهامات «ح.ف.ه» متهم ردیف سوم این پرونده نیز بر‌اساس کیفرخواست صادره، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است. رضا نجفی نماینده دادستان در بخشی از قرائت کیفرخواست با اشاره به عملکرد متهم در دورزدن تحریم‌ها گفت: «اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باعث می‌شود که شبکه‌های بانکی در زمینه انتقال ارز با مشکل مواجه شوند. در این راستا «ب.ز» در امر جابه‌جایی ارز و ارائه خدمات گشایش مالی و ارزی دارای فعالیت بوده است.» نماینده مدعی‌العموم گفت: «ب.ز» با همکاری «ح.ف.ه» اقدام به تاسیس دو بانک در مالزی و تاجیکستان می‌کند. همچنین وی برای پیشبرد بیشتر اهداف خود اقدام به تاسیس چند شرکت در خارج از کشور کرده است.

طبق کیفرخواست صادره «ب.ز» دارای ۱۱ شرکت نفتی بوده که مهم‌ترین آن شرکتی در عراق با داشتن سهام ۴۹ درصدی است. همچنین نام خانمی با اسم «م.م» در بسیاری از شرکت‌ها تکرار شده که حقوق وی ماهی ۴ هزار یورو بوده است.بنا‌بر اظهارات نماینده دادستان، «ب.ز» در کشورهای ترکیه، عراق، تاجیکستان و مالزی دارای فعالیت‌های پولی و بانکی بوده است. نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای به بانک «ک» اشاره کرد و گفت: «این بانک در تاریخ ۲۶/ ۸/ ۲۰۰۹ افتتاح شد و ابتدا متعلق به شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی متهم ردیف اول بوده، همچنین این بانک مجوز فعالیت بانکی در تاجیکستان را دریافت می‌کند.»

نماینده دادستان تهران در ادامه با اشاره به ابهامات گفته‌های «ب.ز» درباره شرکت و سیستم «آی وان» به ارتباط «ب.ز» با بیرون از زندان پرداخت و گفت: «متهم از طریق خواهرش با خارج از زندان در ارتباط بوده و در رابطه با شرکت مذکور متهم از خواهرش درخواست می‌کند تا به کارمندان شرکت بگوید در پرینت‌های شرکت آی‌وان تغییراتی را ایجاد کنند و سپس آنها را به بازپرس ارائه دهند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد متهم در مرحله بازداشت نیز به‌دنبال جعل اسناد بوده است.»

همچنین به گزارش «ایرنا» نماینده دادستان پرونده گفت: «ب.ز» از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون زندان ارتباط می‌گرفت و توسط خواهرش تغییراتی در پرینت پرونده ها ایجاد می‌کرد و پرونده در حقیقت جعل می‌شد. نجفی سپس به جلسات تحقیقات مقدماتی دیگر از خواهر «ب.ز» به ترتیب در نهم و سی ام شهریورماه سال گذشته اشاره کرد. پس از پایان جلسه اول دادگاه «ب.ز» ، رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع او در گفت‌وگو با «ایسنا» روند اولین جلسه رسیدگی به پرونده موکلش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «امیدوارم دادگاه در زمان بیان دفاعیات موکلم علنی برگزار شود.» دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «ب.ز» امروز در شعبه ۱۵ دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد. به گزارش «ایرنا» «ب.ز» سال ۹۲ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در بازداشت موقت در زندان اوین به‌سر می‌برد. به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه، پرونده «ب.ز» ۲۰۹ جلد و مشتمل بر ۴۰ هزار صفحه است.

۰۷:۳۲:۳۵ گروه خبر: با ورود پیکرهای ۱۰۴ تن از ۴۶۵ جان‌باخته حادثه منا به فرودگاه مهرآباد، روز گذشته مراسم استقبال از پیکرهای این جان‌باختگان با حضور سران سه قوه برگزار شد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری؛ علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه صبح دیروز با حضور در فرودگاه مهرآباد تهران در مراسم ورود اولین گروه از پیکرهای مطهر جان‌باختگان حج امسال در فاجعه منا شرکت کردند.

در این مراسم که علاوه‌بر سران قوای کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، اعضای هیات دولت، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسوولان و مقامات کشوری و لشکری، اصحاب رسانه و خانواده برخی از جان‌باختگان حضور داشتند، پس از قرائت قرآن و نواخته شدن مارش عزا و تشییع پیکرهای پاک حجاج ایرانی بر دوش یگان تشریفات نیروهای مسلح از روی فرش قرمز پوشیده از گل و استقرار در مقابل جایگاه، رئیس‌جمهوری و سران قوای مقننه و قضائیه با قرائت فاتحه یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند. در این مراسم رئیس‌جمهوری، با تاکید بر پیگیری‌های مجدانه دولت برای شناسایی علل و عوامل یا مقصران فاجعه منا، گفت: «جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه از خون عزیزان خود نخواهد گذشت.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی گفت: «اولین قدم که قرار بود توسط دولت به انجام برسد، به منصه ظهور رسیده و شماری از اجساد پاک قربانیان به کشور بازگردانده شده‌اند که این پیکرها روز یکشنبه در مراسم رسمی در تهران و استان‌های سراسر کشور تشییع خواهند شد.» رئیس‌جمهوری دومین اقدام دولت در خصوص حادثه منا را شناسایی سایر پیکرهای مطهر برشمرد که به سرعت در حال پیگیری است و افزود: «در زمینه حادثه منا و چگونگی این اتفاق پیگیری‌هایی در حال انجام است و باید روشن شود که چه کسانی در این حادثه مقصر بودند.» روحانی تاکید کرد: «زبان دولت و ملت ایران تا به اینجا زبان عواطف،‌ برادری و ادب بوده؛ در زمان لازم از زبان دیپلماسی استفاده شده و اگر زمانی نیاز باشد، ملت ایران از زبان اقتدار خود هم استفاده خواهد کرد.» رئیس‌جمهوری این حادثه را آزمونی بزرگ برای دولت جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران و خانواده جان‌باختگان این حادثه و نیز آزمونی برای دولت عربستان سعودی، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای اسلامی برشمرد و تاکید کرد: «باید واقعیت و حقیقت این مساله به‌طور کامل از طریق یک کمیته حقیقت‌یاب روشن شود و همه کشورهای اسلامی باید نسبت به امنیت کامل برای سال‌های آینده در مراسم حج مطمئن شوند.» درهمین راستا، به گزارش «ایرنا» اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، وظایف ستاد ویژه رسیدگی به حادثه منا را برای اجرا ابلاغ کرد. انتقال پیکر جان‌باختگان به کشور و برنامه‌ریزی استقبال رسمی از آنها و رسیدگی به وضع مجروحان و انتقال آنها به کشور از جمله وظایف اصلی این ستاد بوده که در حال انجام است.

تشخیص هویت اجساد در ایران

در همین حال وزیر بهداشت نیز روز گذشته همراه با قشقاوی، معاون وزارت خارجه و ۷۹ نفر از خانواده‌های قربانیان فاجعه منا به تهران بازگشت. به گزارش «ایسنا» حسن هاشمی در بدو ورود به کشور تاکید کرد: «اجساد تمامی جان‌باختگان ایرانی تا پایان هفته به کشور منتقل خواهد شد.» وی با بیان اینکه بنده نیز در تماس مستقیم با وزیر بهداشت عربستان هستم، افزود: «آن دسته از اجسادی که هویتشان تشخیص داده نشده نیازمند تست DNA و آزمایش‌های پیچیده در ایران هستند. البته کشور عربستان نیز برای تمام جان‌باختگان نمونه‌برداری می‌کند تا اگر کسی از کشورهای دیگر دفن شد و بعدا لازم بود هویتش مشخص شود، مستندات لازم را داشته باشد و بتواند پاسخگو باشد.» او در این باره ادامه داد:‌ «اما در مورد ایران مستثنی شدند و قرار شد تمام کار مربوط به تشخیص هویت اجساد جان‌باختگان در داخل خود ایران صورت گیرد. ما نیز پیشنهاد کردیم که اگر تردیدی در این زمینه دارند خودشان بیایند و نظارت کنند. در مجموع کار در همین مسیر دنبال می‌شود.» همچنین به گفته حمید محمدی رئیس عملیات حج ۹۴، پیکر حدود ۱۰۰ زائر ایرانی دیگر پس از شناسایی اولیه از سردخانه مکه به جده منتقل شد تا مراحل انتقال آنها به کشور نیز انجام شود.

بررسی همه احتمالات

در خبری دیگر روز گذشته سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در حاشیه مراسم استقبال از پیکر جان‌باختگان حادثه منا در فرودگاه مهرآباد، در مورد احتمال از پیش طراحی شدن حادثه منا با بیان اینکه هنوز به چنین نتیجه‌ای نرسیده‌ایم، ‌اظهار کرد: «همه چیز محتمل است؛ در وزارت اطلاعات همه احتمالات را مورد بررسی قرار می‌دهیم و نتیجه آن را به استحضار ملت خواهیم رساند.» به گزارش «ایسنا» او تاکید کرد: «هنوز به چنین نتیجه‌ای نرسیده‌ایم، اما همه چیز محتمل است». از سوی دیگر به گزارش «ایرنا» علی لاریجانی، رئیس مجلس روزگذشته گفت: «موضوع حادثه منا در بین‌المجالس اسلامی در حال پیگیری است و در همین راستا نامه‌ای به بین‌المجالس نوشته‌ام.» در واکنشی دیگر محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در حاشیه مراسم دیروز گفت: «امیدواریم بتوانیم به نحو شایسته و با استفاده از همه ابزارهای رسمی و غیررسمی، فاجعه منا را پیگیری حقوقی کنیم.» همچنین به گزارش «ایرنا» «علاءالدین بروجردی»رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: «پیگیری فاجعه منا و کشته شدن شماری از حجاج ایرانی در این فاجعه از سوی شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امورخارجه وارد مرحله اجرایی شده است.»

ادامه پیگیری سرنوشت رکن‌آبادی

اما در حالی که روز جمعه اخبار حاکی از فوت غضنفر رکن‌آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان بود و وزیر کشور با خانواده او ابراز همدردی کرده بود، روز گذشته علی اصغر احمدی، دبیر‌کل جمعیت هلال احمر ایران در گفت‌وگو با العالم گفت: «اقدامات قانونی گسترده‌ای برای انتقال پیکر حجاج جان‌باخته در فاجعه منا به ایران در حال انجام است و پیگیری سرنوشت ناپدیدشدگان از جمله غضنفر رکن‌آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان ادامه دارد.»

مراسم تشییع جان‌باختگان

همچنین به گزارش «ایسنا» قرار است مراسم تشییع تعدادی از جان‌باختگان فاجعه منا امروز صبح در ساعت ۹:۳۰ از محل دانشگاه تهران برگزار شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، هیات دولت نیز در بیانیه‌ای از عموم مردم دعوت کرد تا در مراسم تشییع و یادبود جان‌باختگان فاجعه منا که امروز به‌طور همزمان در تهران و همه استان‌های کشور برگزار خواهد شد، شرکت کنند. ایران در فاجعه تلخ منا ۴۶۵ زائر خود را از دست داد. شناسایی پیکرهای زائران در مکه همچنان ادامه دارد. پیکر ۱۰۴ نفر از جان‌باختگان حادثه منا روز گذشته با یک فروند هواپیمای سعودی از جده وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد تا پس از انجام تشریفات قانونی و مراسم استقبال به خانواده آنان تحویل شود.

۰۷:۳۲:۱۶ دنیای اقتصاد: اولین گردهمایی سازمان‌یافته شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران، دیروز با حضور مقامات ارشد دولت برگزار شد. در این همایش، جزئیات ۱۲۱ طرح و پروژه قابل ارائه به سرمایه‌گذاران در زیربخش‌های مسکن و حمل‌ونقل – به ارزش کلی ۲۵ میلیارد یورو – تشریح و همزمان ۱۰ مزیت ایران برای سرمایه‌گذار خارجی در مقطع فعلی اعلام شد. «ریسک پایین سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به کشورهای منطقه، معافیت‌ مالیاتی، نرخ بازدهی بالای پروژه‌ها، تضامین دولتی مختص سرمایه‌گذاری، تنوع در طرح‌ها و همچنین امکان ایجاد بازارهای جانبی» از جمله نقاط قوت اقتصاد ایران در دوره پساتحریم عنوان شد. وزیر راه و شهرسازی با استناد به این مزیت‌ها، به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پیشنهاد کرد از فرصت تازه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی استفاده کنند. در گردهمایی دیروز، وزیر اقتصاد بابت «بالاترین درجه امنیت سرمایه‌گذاری در ایران»، به شرکت‌ها اطمینان داد. معاون اول رئیس‌جمهور نیز با تاکید بر «پایان دلالی و واسطه‌گری سرمایه‌گذاری»، هشدار داد: به‌کارگیری هر نوع روش «نامتعارف» برای ورود به بازارهای اقتصاد ایران، شرکت‌ مربوطه را وارد لیست سیاه می‌کند. زیرا انتخاب سرمایه‌گذاران برای اجرای پروژه‌ها براساس «رقابت» صورت می‌گیرد.

گروه مسکن –‌هاجر شادمانی: اولین حضور سازمان‌یافته ۹۱ شرکت خارجی بعد از توافق هسته‌ای، برای بازدید از ۲۵ میلیارد یورو فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه راه‌وشهرسازی، دیروز در تهران رقم خورد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که طی دو ماه اخیر مصادف با امضای متن نهایی توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ حداقل ۱۰ هیات اقتصادی خارجی از کشورهای مختلف برای اعلام آمادگی به منظور حضور در عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، وارد ایران شدند، دیروز ۹۱ شرکت خارجی در کنار ۳۰۰ سرمایه‌گذار داخلی به میزبانی ۴ مقام ارشد دولتی گرد هم آمدند. در این همایش، که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر راه‌وشهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، جزئیات کامل ۱۲۱ پروژه در بخش مسکن، حمل‌ونقل و دیگر حوزه‌های راه‌وشهرسازی به شرکت‌های خارجی معرفی شد. سران اقتصادی دولت با اشاره به تغییر سیاست‌های اقتصادی ایران پس از توافق هسته‌ای، تاکید کردند: فراهم آوردن شرایط مطلوب سرمایه‌گذاری و حذف موانع دست و پاگیر، مهم‌ترین سیاست دولت در مقطع زمانی فعلی است به نحوی که از این پس علاوه بر تسهیل شرایط برای جذب سرمایه‌های خارجی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، حضور شرکت‌های خارجی و شراکت اقتصادی ایران با سایر کشورها، از دو مسیر اصلی انجام خواهد شد. فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور در طراحی، اجرا و بهره‌برداری از ۱۲۱ فرصت سرمایه‌گذاری تعریف شده از یک طرف و جذب سرمایه‌های خارجی به منظور اجرای پروژه‌ها، به نحوی که بازپرداخت سرمایه صرفا از محل درآمد و سود ناشی از بهره‌برداری از پروژه‌های مورد نظر انجام شود، دو مسیری است که هم‌اکنون مسوولان اقتصادی دولت قصد دارند از طریق آن، حضور شرکت‌های خارجی در اقتصاد کشور را تسهیل کنند. آنچه هم‌اکنون مسوولان حوزه اقتصاد کشور بر آن تاکید دارند ۱۰ مزیت برتر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است.

وزیر راه‌وشهرسازی دیروز در تشریح این مزیت‌ها گفت: برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، بالا بودن سود حاصله به دلیل دوره طولانی بهره‌برداری از پروژه توسط سرمایه‌گذار، امکان ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و درآمدهای جاری، افزایش درآمد متوازن و نرخ تورم موجود، فروش تجهیزات و قطعات و خدمات متنوع در کنار امنیت و تضمین سرمایه‌گذاری، برخی از این مزایای ده گانه هستند. همچنین تنوع سرمایه‌گذاری، برخورداری از کمترین ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و تجربه طولانی در مشارکت بخش خصوصی و بانک‌ها از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران محسوب می‌شود.این در حالی است که به گفته وی موقعیت جغرافیایی ایران که در تقاطع شبکه حمل‌و‌نقل منطقه‌ای و بین‌المللی به منزله پلی ارتباطی میان شرق و غرب آسیا و گذرگاه دو قاره اروپا و آسیا است، مزیت دیگری است که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد. عباس آخوندی با توضیح نمایی از وضعیت کلی اقتصاد کشور و فضای حاکم بر آن، برای شناخت بیشتر سرمایه‌گذاران تصریح کرد: ایران هجدهمین کشور دنیا از نظر جمعیت، بیست و نهمین اقتصاد دنیا، بیست و چهارمین تولیدکننده برق و هفتاد و پنجمین کشور دنیا به لحاظ شاخص توسعه انسانی است.آخوندی ادامه داد: در ۱۱ کشوری که قرار است به‌عنوان کشورهای نوظهور در جهان معرفی شوند ایران به طور قطع یکی از این کشورها خواهد بود؛ به علاوه اینکه هم اکنون میزان درآمد سرانه ایران با توجه به معیار قدرت خرید ۱۵ هزار دلار است و ۷۴ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند. به گفته وی هم‌اکنون ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار شهری و ۲/ ۶ میلیون خانوار روستایی در واحدهای مسکونی سکونت دارند و مطابق با برآوردهای صورت گرفته برای ۱۰ سال آینده، باید در حوزه مسکن یک میلیون ساخت‌وساز در هر سال انجام شود.

۴ حوزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن

وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد: هم اکنون چهار حوزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد. وی ادامه داد: بر این اساس بنا داریم جزئیات سرمایه‌گذاری در حوزه شهرهای جدید، نوسازی و بازآفرینی شهرها، توسعه زیرساخت‌ها و خانه‌سازی‌های گسترده را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی و از توان و ظرفیت آنان در این بخش‌ها استفاده کنیم. آخوندی با بیان اینکه هم اکنون حمل‌و‌نقل جاده ای ۹۲ درصد کل حمل‌و‌نقل را در کشور به خود اختصاص داده است، توضیح داد: با افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی درصدد هستیم نقش حمل‌ونقل جاده‌ای را به ۷۱ درصد کاهش دهیم. وی خطاب به سرمایه‌گذاران گفت: حمل‌ونقل هوایی زودبازده‌ترین روش توسعه حمل‌ونقل در کشورهای در حال توسعه است ضمن اینکه هم‌اکنون هوا تنها ۱/ ۰ درصد از سهم کل حمل‌ونقل کشور را به خود اختصاص داده است و مطابق با برنامه وزارت راه‌و‌شهرسازی این سهم باید با ۱۰ درصد افزایش، به یک درصد برسد.

مجوز دسترسی کشورها به راه‌های دریایی

وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه توسعه بنادر خشک در شمال و جنوب کشور از دیگر زمینه‌های سرمایه‌گذاری در قالب بسته ۲۵ میلیارد یورویی است، افزود: درصددیم با توسعه بنادر خشک در شمال و جنوب کشور، اجازه بارانداز را به سایر کشورها به منظور دسترسی به دریا بدهیم. وی ادامه داد: در واقع به تمام کشورها اجازه می‌دهیم چه از جنوب و چه از شمال به واسطه بنادر خشک به مسیرهای دریایی دسترسی داشته باشند. وی همچنین با اشاره به چشم انداز تعریف شده برای افزایش ظرفیت جابه جایی مسافر در فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: هم‌اکنون سالانه ۶ میلیون مسافر از طریق این فرودگاه جابه‌جا می‌شوند این در حالی است که مطابق با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این ظرفیت باید به ۵۰ میلیون نفر در سال برسد. آخوندی گفت: در قالب بسته ۲۵ میلیارد یورویی تعریف شده، مقدمه ساخت ترمینال دو فرودگاه امام خمینی (ره) با عنوان ترمینال «ایرانشهر» فراهم شده است که قرار است با ساخت این ترمینال، ظرفیت جابه‌جایی مسافران به ۲۲ میلیون نفر برسد. وزیر راه‌و‌شهرسازی افزود: هم اکنون تمام قوانین و مقررات لازم برای توسعه زیربناها، بهبود محیط کسب‌وکار، بهینه‌سازی مصرف انرژی به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور وجود دارد. وی وجود اراده سیاسی برای تحقق ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش‌های مختلف اقتصادی را مهم‌ترین شرط موجود در این زمینه اعلام و تاکید کرد: هم اکنون این اراده سیاسی در بین مسوولان دولت یازدهم وجود دارد.

واسطه جذب سرمایه نداریم!

وزیر راه‌و‌شهرسازی همچنین به شرکت‌های خارجی هشدار داد: تمام فعالیت‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذار خارجی به صورت مستقیم و بی‌واسطه از طرف وزارت راه‌وشهرسازی انجام خواهد شد و این وزارتخانه برای این منظور واسطه و نمایندگی غیر دولتی ندارد. وی ادامه داد: به این ترتیب و با توجه به اینکه جذب سرمایه‌گذار در ۱۲۱ پروژه معرفی شده قرار است در فضایی شفاف، مستقیم و پاک صورت بگیرد، با هرگونه واسطه‌گری در این حوزه مخالفیم.

ترسیم فضای آتی اقتصاد ایران

معاون اول رئیس‌جمهور هم در این همایش با تشریح سند چشم‌انداز اقتصادی کشور تا افق ۱۴۰۴ اعلام کرد: براساس سند چشم‌انداز کشور باید طی ۱۰ سال آینده به جایگاه اول اقتصادی، علمی، فرهنگی و… در منطقه جنوب غرب آسیا دست پیدا کنیم؛ این در حالی است که با وجود اینکه هم‌اکنون نیمی از این مسیر را پشت سر گذاشته‌ایم، اما به لحاظ شاخصه‌هایی همچون رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال با چشم‌انداز تعریف شده فاصله داریم. اسحاق جهانگیری لازمه تحقق چشم‌‌انداز اقتصادی کشور تا افق ۱۴۰۴ را ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رفاه مردم و افزایش قدرت اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: برمبنای آنچه در لایحه برنامه ششم توسعه آمده است قرار شده تا ۱۰ سال آینده ایران به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یابد. وی با بیان اینکه هم‌اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که ما با حجم گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران خارجی رو‌به‌رو هستیم که تمایل به ورود به بازارهای اقتصادی ایران را دارند، توضیح داد: سرمایه‌گذاران خارجی باید به ایران به چشم یک شریک اقتصادی بلندمدت نگاه کنند و تنها به دنبال کسب منافع کوتاه‌مدت به واسطه اجرا و فروش یک یا چند پروژه نباشند. جهانگیری ادامه داد: شرکای خارجی ایران باید به سیاست‌های کشور بعد از دوران رفع تحریم‌ها توجه کنند، چرا که اولین اولویت ما در این زمینه جذب سرمایه‌گذار و سپس جذب سرمایه‌های خارجی برای اجرای پروژه‌هایی است که بازپرداخت سرمایه‌ها از محل درآمدها و سود ناشی از آن، امکان‌پذیر باشد. وی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی برای جذب سرمایه‌گذاری فقط با مدیران رسمی شرکت‌های خارجی مذاکره و هماهنگی انجام دهند خطاب به شرکت‌های خارجی نیز گفت: بازارگیری با روش نامتعارف و از طریق دلالان، این شرکت‌ها را در لیست سیاه قرار می‌دهد.

۴ پیش‌شرط سرمایه‌گذاری خارجی

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با تشریح ملزومات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، گفت: ثبات اقتصاد کلان، وجود محیط کسب‌و‌کار مناسب، وجود امنیت و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کنار قوانین و مقررات حامی سرمایه‌گذاری ۴ لازمه ضروری جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی است. علی طیب‌نیا گفت: بر مبنای گزارشی از وضعیت رقابت‌پذیری کشورها در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی، شاخص رقابت‌پذیری ایران با ۹ پله صعود به رتبه ۷۴ رسیده است این در حالی است که در سال گذشته وضعیت محیط کسب‌و‌کار در ایران نیز ۲۲ رتبه بهبود پیدا کرد. وی همچنین به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که بالاترین درجه امنیت سرمایه‌گذاری در ایران فراهم است.

روایت سیف از چالش‌های مالی پروژه‌های زیرساختی

در این همایش همچنین، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط مطلوب ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، گفت: وجود زیرساخت‌های مناسب بخش حمل‌ونقل از این منظر که امکان دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می‌کند و موجبات تسهیل امر مبادله در سطوح ملی و بین‌المللی را فراهم می‌سازد از جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های اقتصادی کشور برخوردار است و شاخص مهمی در ارزیابی سطح توسعه اقتصادی کشورها تلقی می‌شود. ولی الله سیف با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل از یکسو باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود، ادامه داد: از سوی دیگر زمینه افزایش امکان دسترسی به بازارها و تنوع ستاده‌های تولید را فراهم می‌کند و در نهایت منجر به توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. وی افزود: ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی از استعدادها و مزیت‌های بالایی در جابه‌جایی مسافر و ترانزیت کالا از طریق حمل‌و‌نقل جاده‌ای در بخش‌های زمینی و ریلی، هوایی و دریایی در منطقه برخوردار است. سیف خاطرنشان کرد: تراز مثبت حساب خدمات در بخش حمل‌و‌نقل طی سال‌های اخیر در نتیجه تراز مثبت ناوگان باری در بخش حمل‌و‌نقل بین‌المللی است. این در حالی است که بخش حمل‌و‌نقل مسافری همواره با تراز منفی مواجه بوده است. وی تاکید کرد: تراز منفی بخش مسافری نشانگر ضرورت توجه بیشتر به بخش حمل‌و‌نقل مسافری از طریق سرمایه‌گذاری جدید و نیز ارتقای کیفیت امکانات موجود است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده چالش‌ها و مشکلاتی پیش روی بخش حمل‌و‌نقل کشور است که نامناسب بودن زیرساخت‌ها و عدم استفاده بهینه از امکانات موجود، فرسودگی و کمبود ناوگان حمل‌و‌نقل در تمامی زیربخش‌ها، کمبود منابع مالی تخصیص یافته در بودجه‌های سنواتی برای توسعه زیرساخت‌های موجود، عدم به‌کارگیری ظرفیت‌های مالی بازار سرمایه در جهت توسعه بخش، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب و فضای نامساعد کسب‌وکار و عدم انگیزش کافی در سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل از جمله این موارد هستند. وی افزود: بررسی تجربه سایر کشورها موید آن است که بخشی از تامین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش حمل‌و‌نقل همواره با منابع و حمایت‌های یارانه‌ای دولت در این کشورها صورت گرفته است. با این حال اکثر دولت‌ها به دلیل گسترده بودن اولویت‌های سرمایه‌گذاری با هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار با محدودیت در منابع عمومی مواجه هستند به همین دلیل بسیاری از کشورها برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز خود به منظور حفظ توان رقابتی سیستم حمل‌و‌نقل از راهکارهایی همچون مشارکت با بخش خصوصی بهره می‌برند. سیف ادامه داد: بدون تردید یکی از اقدامات مهم جذب منابع خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله بخش حمل‌و‌نقل برقراری ثبات کلان اقتصادی و کاهش ریسک و نااطمینانی‌های موجود است. وی مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در این ارتباط را در ۴ محور اصلی جمع بندی کرد و گفت: کاهش نرخ تورم و کمک به برقراری ثبات قیمت‌ها، برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز، پیگیری افزایش سرمایه بانک‌های تجاری دولتی و تخصصی و هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعال سازی ظرفیت‌های مولد و بخش‌های تولیدی اقتصاد از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی به شمار می‌رود.

۰۷:۳۲:۱۰ محمد ارباب افضلی

یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی دولت و بانک مرکزی‌ در مقطع کنونی نحوه برخورد با دارایی‌های آزاد شده پس از رفع تحریم‌ها، و اتخاذ تصمیمات صحیح در جهت عدم تکرار تجربه رشد بی‌رویه واردات در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ (که ناشی از رشد درآمدهای نفتی بود) است. در این راستا یکی از اولویت‌های مطرح در خصوص بهره‌برداری از منابع آزاد شده و جذب شده در دوره پساتحریم، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ناتمام است که به عقیده بسیاری از کارشناسان می‌تواند اقتصاد ایران را در شرایط مطلوبی قرار دهد. در میان انبوه طرح‌ها و پروژه‌های کلان اقتصادی که در مقیاس ملی تعریف شده و نیمه‌تمام مانده، مقوله توسعه محور شرق به دلایلی که در ادامه عنوان می‌شود دارای اولویت است. به‌گونه‌ای که استفاده از ظرفیت دارایی‌های آزادشده می‌تواند منافع قابل توجهی برای اقتصاد ایران داشته باشد.

توسعه محور شرق با محوریت توسعه ظرفیت تجاری بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان و متعاقب آن توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل زمینی و ریلی برای اتصال این بندر به افغانستان، کشورهای آسیای میانه و شرق اروپا؛ نیز همانند بسیاری از موضوعات و طرح‌های کلان نظیر انتقال گاز ایران به شبه قاره هند، احداث آزادراه تهران‌- شمال، توسعه ظرفیت‌های بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز کشور در مناطق مشترک و طرح‌های بسیاری از این دست، از جمله موضوعاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون در همه دولت‌ها از آن همواره به‌عنوان یکی از اولویت‌های ملی یاد شده و در باب آن مطالعات جامع و طرح‌های کارشناسی و پژوهشی فراوانی نیز انجام گرفته است، اما متاسفانه در روند اجرایی آن شاهد پیشرفت محسوسی نبوده‌ایم. این در حالی است که در شرایط کنونی کشور شاید بتوان اهمیت انجام این طرح را از تمامی طرح‌های یاد شده نیز بیشتر دانست.

با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه آسیای مرکزی و افغانستان و همچنین ظرفیت‌های گوناگون ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بندر چابهار باید گفت که این بندر در شرایط کنونی فرصتی طلایی برای ایفای نقش منطقه‌ای و تبدیل شدن به یک دبی دیگر را یافته است. در واقع آنچه باعث شد دبی در مدتی کمتر از ۲۰ سال به توسعه امروزی خود دست یابد، همین استفاده کردن از ظرفیت ژئواکونومیک خود در منطقه بود که آن را تبدیل به یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مراکز صادرات مجدد کالا در جهان کرد. با توجه به شرایط بی‌بدیل همچون امکان سازندگی و سرمایه‌گذاری فراوان در چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، ساخت اسکله و افزایش گنجایش تخلیه بار و افزایش ظرفیت بارگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما (در بندر چابهار)، ساخت راه‌آهن به‌سوی آسیای میانه و احداث فرودگاه بین‌المللی می‌توان چابهار را به یکی از مهم‌ترین چهارراه‌های کریدور شمال- جنوب بازرگانی منطقه‌ای تبدیل کرد. اهمیت این امر زمانی بیشتر خواهد شد که بدانیم هم‌اکنون سالانه ۳۰ میلیون تن کالا از سوی کشورهای مختلف به سمت آسیای مرکزی ترانزیت می‌شود، اما بسیاری از کشورها کالاهای خود را از طریق دریای مدیترانه و سیاه حمل می‌کنند؛ یعنی با افزایش و بهبود راه‌های جاده‌ای و ریلی ایران، عملا چابهار خواهد توانست نقش مهمی در اقتصاد منطقه بازی کند. در این راستا باید توجه داشت که با گشایش خط آهن ترکمنستان، ایران و قزاقستان و همچنین طرح خط آهن شرق ایران (از چابهار تا ایستگاه کالشور در خراسان رضوی) کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه می‌توانند با بهره‌گیری از ویژگی‌های بندر چابهار در ایران، توان ترانزیت و صادرات خود را به دیگر کشورهای جهان بیش از پیش افزایش دهند و چابهار نیز بیش از هر زمانی قابلیت تبدیل شدن به بندر استراتژیک برای کشورهای حوزه آسیای میانه و افغانستان را خواهد یافت.

همچنین اگر بخواهیم به مهم‌ترین پشتیبان منطقه‌ای و بین‌المللی کنونی نقش چابهار در آینده اقتصادی منطقه آسیای مرکزی اشاره کنیم، باید از هند نام برد. در این راستا این کشور در یک دهه گذشته کوشیده است تا با برقراری روابط مناسب با ایران و افغانستان و همچنین با سرمایه‌گذاری در چابهار و راه‌های ارتباطی غرب و جنوب غربی افغانستان از چابهار به‌عنوان پلی برای دسترسی به افغانستان و آسیای میانه بهره گیرد. در این راستا باید توجه داشت که هند برای رسیدن به آسیای میانه با دو مانع زمینی (پاکستان یا چین) روبه‌رو است. دو کشوری که همواره با دهلی رقابت یا خصومت داشته‌اند. در این حال با توجه به نوع روابط راهبردی هند با افغانستان، تاثیر امنیت افغانستان بر امنیت ملی هند و آینده رقابت با پاکستان، عملا دهلی مایل است تا با توجه به چابهار از هرگونه وابستگی تجاری افغانستان به پاکستان بکاهد. درنتیجه سرمایه‌گذاری‌های کلان هند در افغانستان هم بدون بهره‌گیری از کریدور و راه چابهار- افغانستان بی‌معنا است؛ بنابراین این اقبال و احساس نیاز کشورهای منطقه به استفاده از ظرفیت‌های تجاری شرق ایران، فرصتی است تا با توسعه هرچه سریع‌تر و فراهم کردن زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل در این مسیر، جایگاه منطقه‌ای و همچنین قدرت چانه‌زنی کشور را در محافل بین‌المللی به نحو چشم‌گیری ارتقا داد. به‌طور قطع با توسعه محور ترانزیتی شرق کشور به‌عنوان محل تقاطع کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب و باز شدن پای محصولات و محموله‌های بین‌المللی در کشور، زمینه پیوستن ایران به مجامع بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی و متعاقب آن کاسته شدن از حجم فشارهایی همچون اعمال تحریم‌های تجاری و نظایر آن، بیش از پیش فراهم خواهد شد؛ بنابراین با در نظر داشتن این نکته که متاسفانه سیاست‌های نادرست و ناهماهنگ اقتصادی یک دهه گذشته، به‌طور محسوسی کشور را از مسیر دستیابی به اهداف ترسیم شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ دور کرده است، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط پیش‌روی کشور در دوران پساتحریم، لغو تحریم‌های تجاری و رفع محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از یکسو و آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده کشور از سوی دیگر می‌تواند بهترین فرصت برای روشن کردن و به‌کار انداختن یکی از مهم‌ترین موتورهای خاموش اقتصاد ایران باشد. به‌عبارت دیگر می‌توان امیدوار بود تا با تخصیص بخشی از منابع در دسترس دولت پس از رفع تحریم‌ها، به سرمایه‌گذاری مشترک برای تقویت زیرساخت‌هایی همچون توسعه اسکله‌ها و باراندازها، تجهیز و نوسازی ناوگان کشتیرانی، ریلی و جاده‌ای، ایجاد فرودگاه، توسعه بزرگراه‌ها و خطوط ریلی درگیر در پروژه محور شرق و متعاقب آن برنامه‌ریزی برای تسهیل تجارت خارجی و درآمدزایی از محل ترانزیت کالاهای بازرگانی خارجی از طریق خاک ایران، بسیاری از فرصت‌های از دست رفته برای دستیابی به اهداف اقتصادی چشم‌انداز ۱۴۰۴ را جبران کرد.

نوشتار حاضر اولین بیان از این ویژگی‌ها و مزایای توسعه محور شرق نبوده و به‌طور قطع دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور چه در حال حاضر و چه در ادوار گذشته از مزیت‌های بر شمرده بی‌اطلاع نبوده و نیستند، اما با توجه به موارد یاد شده باید اذعان کرد که توسعه محور شرق و در رأس آن توسعه بندر اقیانوسی چابهار با تمامی مزیت‌های برجسته خود همانند بسیاری دیگر از طرح‌های بنیادین و پروژه‌های عظیم ملی، قربانی تساهل و تسامح مسوولان اقتصادی کشور بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص کنونی کشور و فرصت‌های تاریخی و تکرار نشدنی پیش روی آن در دوران پساتحریم، لازم است به موضوع توسعه محور شرق از زاویه‌ای جدید نگریسته شود. امروز در شرایطی که کانون تمرکز اقتصاددانان روی پیدا کردن راهکارهای ضدتورمی برای برون‌رفت از شرایط رکودی بی‌سابقه و بازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر رشد با ثبات است، بدون شک می‌توان با یک نگاه جدی‌تر و جدیدتر به توسعه محور شرق، شرایط را برای ایجاد یک جهش در رشد اقتصادی در کشور فراهم کرد. جهشی که بدون شک بی‌نیاز از اتکا به درآمدهای نفتی، منبسط کردن پایه پولی و تورم‌زایی بوده و در عین حال با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری کامل دارد.

۰۷:۲۶:۵۳

دنیای اقتصاد: به‌دنبال انتشار نخستین اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران، اختلافاتی برای محاسبه نرخ سود این اوراق به‌وجود آمد؛ به‌طوری‌که نرخ‌هایی بین ۲۳ تا ۲۶ درصد به‌عنوان نرخ سود موثر عنوان می‌شدند. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» به بررسی زوایای مختلف هر کدام از روش‌های محاسبه نرخ سود پرداخته است که نشان می‌دهد روش صحیح و بین‌المللی تعیین نرخ سود این اوراق، نرخ سود مرکب با دوره زمانی معین (از زمان خرید تا سررسید ۲۳ اسفند) است. به این ترتیب و با در نظر گرفتن قیمت خرید ۹۰ هزار و ۵۰ تومان، قیمت اسمی ۱۰۰ هزار تومان و دوره دریافت سود ۱۶۵ روزه، نرخ سود حدود ۲۶ درصدی گزارش‌شده در روزنامه پنج‌شنبه هفته گذشته، صحیح بوده است و نرخ‌های دیگر به واسطه فاصله با استانداردهای بین‌المللی قابلیت استناد ندارند.

گروه بورس: عرضه ابزاری جدید در فرابورس ایران، این بار با نام «اسناد خزانه اسلامی» توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. این اوراق که هفته گذشته برای نخستین بار در اقتصاد کشورمان با استفاده از مکانیزم بازار عرضه شدند، شاهد اختلاف نظرهایی درباره نحوه محاسبه نرخ سود اوراق مزبور میان کارشناسان و فعالان بازار سرمایه کشور است.

این نرخ‌ها که بازه ۲۳ تا ۲۶ درصدی را تشکیل می‌دهند، موجب شده است تردیدهایی را برای خریداران ایجاد کند. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» به ریشه‌یابی روش‌های مختلف محاسبه نرخ سود و ایرادهای هرکدام از آنها پرداخته است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد با فرض قیمت ۹۰ هزار و ۵۰ تومانی که روز چهارشنبه برای این اوراق کشف شد، نرخ سود آنها حدود ۲۶ درصد خواهد بود و سایر روش‌های محاسبه، ایراداتی دارند که در ادامه بررسی خواهند شد.

معادل‌سازی، ریشه اختلافات نرخ سود
اسناد خزانه اسلامی که با نماد «اخزا۱» چهارشنبه در فرابورس ایران کشف قیمت شدند، دارای سررسیدی در ۲۳ اسفند ۹۴ هستند. به این ترتیب، خریدار با داشتن این اوراق می‌تواند در تاریخ مزبور معادل قیمت اسمی اوراق (یعنی ۱۰۰ هزار تومان) را دریافت کند. بنابراین، خریدار در هر تاریخی که اقدام به خرید «اخزا۱» کند، وابسته به قیمت خرید (مثلا در نخستین روز عرضه، قیمت ۹۰ هزار و ۵۰ تومان) سود متفاوتی را دریافت خواهد کرد. این سود به‌طور خالص، از زمان خرید تا زمان سررسید محاسبه می‌شود که معادل اختلاف قیمت اسمی و قیمت خرید است. مثلا با فرض قیمت اسمی ۱۰۰ هزار تومان و قیمت خرید ۹۰ هزار تومان، ۱۰ هزار تومان به ازای قیمت خرید (حدود ۱۱ درصد) سود در این مدت عاید دارنده «اخزا۱» خواهد شد. این سود چون در یک بازه زمانی کمتر از یک سال (در اینجا حدود ۵/ ۵ ماه) تعریف شده است، به منظور مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظیر سپرده بانکی یا اوراق مشارکت باید نرخ معادل سالانه برای آن تعریف شود. این معادل‌سازی نرخ سود، محل اختلاف میان صاحب‌نظران اقتصادی است که در ادامه توضیح داده می‌شود.
سود ساده، اشتباه نخست محاسبه
نخستین گروهی که به محاسبه نرخ سود اسناد خزانه اسلامی می‌پردازند، این نرخ را به‌صورت ساده محاسبه می‌کنند. در واقع، آنها سود نهایی به دست آمده را برای یک روز حساب می‌کنند و آن را به کل سال بسط می‌دهند. به این ترتیب، اگر قیمت سررسید (اسمی) را ۱۰۰ هزار تومان و قیمت خرید را ۹۰ هزار و ۵۰ تومان مشابه سایر سناریوها فرض کنیم، مشاهده می‌شود سود ساده حدود ۳/ ۲۴ درصد محاسبه می‌شود. در این روش فرض می‌شود سود خالص اسناد خزانه برابر با اختلاف قیمت اسمی و قیمت خرید، حدود ۱۱ درصد و برای بازه زمانی ۸ مهر تا ۲۳ اسفند (۱۶۵ روز) است. بنابراین، نرخ سود سالانه معادل برابر می‌شود با: ۱۶۵/ ۳۶۵*۱۱٫ به عبارت دقیق‌تر، با تقسیم ۱۱ درصد بر ۱۶۵، میزان سود در هر روز به دست می‌آید، سپس با ضرب این رقم در ۳۶۵ روز، معادل آن برای یک سال محاسبه می‌شود که حدود ۳/ ۲۴ درصد می‌شود. این روش محاسبه سود ساده است که برای این نوع سرمایه‌گذاری اشتباه است. زیرا سرمایه‌گذار در هر دوره پرداخت سود (در اینجا هر ۱۶۵ روز)، به سرمایه‌اش افزوده می‌شود و در دوره بعدی، یعنی روزهای باقیمانده در کل سال، سود نه تنها به سرمایه اولیه آنها تعلق می‌گیرد، بلکه سود پرداختی در پایان دوره ۱۶۵ روزه نیز مشمول سود می‌شود. بنابراین، واضح است که برای محاسبه نرخ سود صحیح باید از سود مرکب (compound) استفاده کرد.

نرخ مرکب روزانه، اشتباه دوم
در این میان، نخستین روشی که برخی کارشناسان به اشتباه مورد استفاده قرار می‌دهند محاسبه نرخ سود بر اساس نرخ مرکب روزانه است. برای محاسبه نرخ سود مرکب فرمول کلی زیر وجود دارد:

۰۷:۲۶:۱۷ غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: من و چند تن از همکاران دیگر کمیسیون برجام به دلیل بی‌توجهی به روال کار جلسه امروز این کمیسیون را ترک کردیم.

وی افزود: پیش‌نویس گزارش کمیسیون از توافق هسته‌ای یک سویه، بسیار سیاسی و تحریک‌آمیز بود، خارج از روال تهیه شده بود و در آن اصلا به منافع برجام توجه نشده بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: ای کاش این مذاکرات مثل صحبت‌های آقای جلیلی (مذاکره کننده پیشین هسته‌ای) از تلویزیون پخش می‌شد تا مردم می‌دیدند چه اتفاقی افتاده و می‌افتد.

تاجگردون خاطرنشان کرد: من و برخی از همکارانم که احساس کردیم در یک فضای توهین‌آمیز قرار گرفته‌ایم به خودمان اجازه ندادیم در جلسه‌ای بنشینیم که به ما توهین شود.

این عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام در پایان گفت که به زودی واقعیت‌ها و برداشت منصفانه و قرائت واقعی از برجام را بیان خواهد کرد.

۰۷:۲۱:۳۷مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش مجدد نرخ سود بانکی در سال جاری گفت: اگر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اتفاق نیفتد کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری نمی‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد.

محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: نرخ سود بانکی از متغیر‌های مهم در اقتصاد کلان است که باید مورد توجه قرار گیرد اما طبیعتا هرگونه تصمیم‌گیری دستوری در ارتباط با متغیر‌های کلان اقتصادی به ویژه در مورد نرخ سود بانکی ممکن است چالش‌هایی را ایجاد کند.

وی ادامه داد: در این زمینه یکی از رویکر‌دهایی که از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود این است که بخش‌های مختلف اقتصادی فعال شوند و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف جذابیت بیشتری پیدا کند تا در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری بین مردم بیشتر شود و منابع مالی به سمت بخش‌های اقتصادی سوق پیدا کند.

دودانگه درباره چالش‌های کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری تصریح کرد: اگر جذابیت برای سرمایه‌گذاری ایجاد نشود و رشد اقتصادی اتفاق نیفتد برخورد دستوری و آیین‌نامه‌ای با متغیر‌های کلان اقتصادی شاید در کوتاه مدت اثر‌گذار باشد اما در بلند مدت نمی توان انتظار وضعیت به سامانی را داشت؛ البته به طور طبیعی زمانی که نرخ تورم در کشور کاهش می‌یابد انتظار عمومی این است که بانک‌ها تسهیلات خود را با نرخ سود پایین‌تر در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر فقط قرار باشد روی نرخ سود بانکی تمرکز و تاکید شود و به شکل دستوری نرخ سود بانکی کاهش بیابد و ازسوی دیگر هم بر روی نرخ سود تسهیلاتی که بانک‌ها باید در اختیارسرمایه‌گذاران قرار دهند نظارت کافی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار وضعیت مطلوبی را داشت، آیا امروز بانک‌ها با چاچوب فعلی که برای سود بانکی تعیین شده است رفتار می‌کنند؟ آیا بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند به تسهیلاتی که نرخ سود آن پایین‌تراز ۲۰ درصد است دسترسی داشته باشند؟

مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار کرد: باید دو سوی قضیه را با هم دید؛ در این فضا باید تعادلی، تعاملی و سامان یافته نرخ سود بانکی به صورت پایدار کاهش پیدا کند، چرا که تصمیم‌گیری به صورت دستوری نسبت به متغیر‌های مختلف اقتصادی نمی‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد.

۰۷:۲۰:۲۳ جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت: امیدوارم توافق اتمی با ایران به همکاری بیشتر در منطقه و جاهای دیگر منجر شود تا ما بتوانیم به نگرانی هایی مثل سوریه یا آنچه در یمن می گذرد، رسیدگی کنیم.

به گزارش ایرنا، وی در گفت وگو با بی.بی.سی در نیویورک افزود: توافق جامع اتمی با ایران، توافقی تاریخی است و نقطه عطفی به شمار می رود.

کری درباره از بین رفتن فرصت توافق با ایران در زمان بوش گفت که این فرصتی بود که از دست رفت. حقیقت این است که فکر نمی کنم گفت و گوهای لازم درباره اش انجام نشد. چون آن زمان تنش زیاد بود؛ بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر بود؛ من نمی خواهم به عقب برگردم فکر نمی کنم سودی در شرایط فعلی داشته باشد. ما به توافق رسیدیم؛ توافقی که تاریخی است و نقطه عطفی به شمار می رود و این کارایی را دارد که تضمین کند،برنامه هسته ای ایران کاملاً صلح آمیز خواهد ماند و اگر این طور بشود، برای همه در جهان بهتر خواهد بود. ایران فرصت نشان دادن این را در ماه ها و سال های پیش رو خواهد داشت و این چیزی است که ما از آن استقبال می کنیم.

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این که بسیاری منتظرند ببیند که توافق هسته ای به بهبود روابط تهران و واشنگتن در دیگر حوزه ها ایجاد می کند یا نه. آیا امیدوار هستید که تغییری بنیادین در نوع نگاه ایران و آمریکا به هم ایجاد شود؟ به نظر شما دو طرف نه فقط ایران باید چه بکنند که فضا برای بهبود روابط ایجاد شود؟ گفت که فکر می کنم همه می توانند با تغییر لحن و کم کردن از شعار ها شروع کنند.

وی افزود: چیزی که ایران و آمریکا در دو سال و نیم گذشته نشان دادند، این است که ما می توانیم با هم سر میز مذاکره بنشینیم و می توانیم مسائل بسیار پیچیده را حل و فصل کنیم و فکر می کنم با کمی تلاش می توانیم مسایل اساسی دیگری را هم حل کنیم.

وی در پاسخ به این که شرکت های اروپایی و آسیایی مترصد آنند که پس از لغو تحریم ها وارد ایران شوند؛ اما چرا شرکت های آمریکایی نتوانند؟ گفت که مشخص است که شرکت های آمریکایی علاقه دارند که در رقابتی عادلانه برای تجارت شرکت کنند.

وزیر خارجه امریکا تصریح کرد که ما به شرکت ها گفته ایم. کسی آنها را محدود نمی کند. اما آنها هنوز منتظرند که مجلس توافق را تأیید کند. هنوز شاهد اجرای توافق نبوده اند. برای همین نگران هستند و منتظرند که توافق به شکل کامل اجرا شود و این تأثیر زیادی خواهد داشت.

کری در پاسخ به این که بسیاری در ایران مناظره ها و بحث های نامزدهای جمهوری خواه برای مقام ریاست جمهوری آمریکا را می بینند که در آن وعده داده می شود اگر پیروز شوند، توافق هسته ای را به هم می زنند؛ چگونه می توانید اطمینان بدهید که چنین نخواهد شد؟ تاکید کرد که
نه. نه. این توافق کنار گذاشته نخواهد شد؛ مگر این که ایران توافق را نقض کند که البته فکر نمی کنم ایران دلیلی برای این کار داشته باشد؛ نه در مراحل اولیه و نه در ادامه آن. به خاطر این که با بازرسی ها از فعالیت های ایران اطلاع خواهیم داشت؛ این بخشی از توافق است. اجرای توافق از سوی ایران به معنای دعوت از کشورهای دیگر برای مشارکت است؛ اقتصاد هم بهتر می شود؛ روی وضع زندگی مردم هم تأثیر می گذارد و ما همین را می خواهیم. ما می خواهیم ایران را هم در جمع کشورهایی در جهان ببینیم که قواعد بین المللی را رعایت می کند.

وی در باره این که آیا حتی در ۱۰ سال آینده سفارت آمریکا در تهران ممکن است بازگشایی شود؟ ، افزود: نمی توانم این را پیش بینی کنم و نمی خواهم چنین گمانه زنی کنم. اما واضح است که می خواهیم موانع در روابط دو کشور به شکل سازنده ای برداشته شود.

**تحولات سوریه

وزیر خارجه امریکا درباره عملیات نظامی روسیه در سوریه و آیا این تحولات شانس کنار هم نشستن کشورهای صاحب نفوذ در کنار هم برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک را کم می کند یا برعکس آن طور که خیلی ها می گویند ممکن است با متوازن شدن قوای طرفین، راه برای مذاکره باز شود؟،افزود: تماماً به هدف آنها بستگی دارد. اگر هدف آنها رسیدن به یک راه حل سیاسی است می توانیم بسرعت به این راه حل برسیم.

وی ادامه داد: باید بفهمیم که آیا روسیه واقعاً آنجاست تا داعش را هدف بگیرد؟ بسیار مهم است که این حملات روی داعش متمرکز شود و تا زمانی که هدف حملات داعش باشد زمینه همکاری برای مقابله با داعش فراهم است. اما به توافقی سیاسی نیاز داریم و این تنها راه برای جلوگیری از آواره شدن میلیونها نفر است.

وی گفت که میلیونها نفر که به کشورهای دیگر می روند و مشکلات زیادی برای اردن، لبنان، ترکیه و بلغارستان، آلمان و اتریش به وجود آورده اند.

امیدوارم ایران و روسیه این را به عنوان فرصتی برای کنار گذاشتن بازیها و منافع ژئواستراتژیک ببینند و به انسانیتی فکر کنند که در این درگیری خاص، در خطر است و برای پایان دادن به بحران تلاش کنند.

کری ادعا کرد که ما دنبال داشتن پایگاهی در سوریه نیستیم، اما روسیه شاید [باشد] ما دنبال داشتن نیروهای خارجی در سوریه نیستیم اما بقیه هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که بسیاری می گویند که متحد شما، عربستان هم نقش منفی در سوریه دارد و به بسیاری از گروه های تندرو کمک می کند،؟ شما ایران را به کنفرانس صلح ژنو دعوت نکردید آیا می توان به چارچوبی رسید که ایران و عربستان هر دو پای میز مذاکره باشند؟، تصریح کرد:البته که می توانیم؛ می توانیم به این چارچوب برسیم. نیاز داریم که به این جنگ پایان دهیم. همیشه راهی وجود دارد که طرفین مشارکت کنند و نقشی داشته باشند. همه بسیار محتاط هستند درباره این که از چه کسانی حمایت صورت بگیرد. ما مخالف جبهه نصرت هستیم؛مخالف گروه های دیگر هستیم. از نظر ما مذاکره تنها با یک گروه امکان پذیر است و آن مخالفان مشروع دولت اسد هستند.

۰۷:۱۹:۵۱ ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان و رئیس کمیته‌ هسته‌ای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از اتمام جلسه نهایی کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس خبر داد.

وی با اشاره به تأیید گزارش نهایی از سوی اعضا اظهار داشت: گزارش فردا صبح تقدیم هیأت رئیسه شده و پس از آن در صحن علنی مجلس قرائت می‌‌شود.

کارخانه‌ای از مقدمه و نکات کلی، بررسی جنبه‌های حقوقی، بررسی جنبه‌های علمی و فنی، بررسی جنبه‌های نظارتی، امنیتی، مسئله اقتصادی به ویژه تحریم‌ها و بررسی جنبه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برجام به عنوان سرفصل‌های این گزارش نام برد و گفت: همه این ۶ سرفصل در جلسه امروز کمیسیون بررسی شد و به تصویب اعضا رسید.

عضو کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه برجام در مجلس طرح ۲ فوریتی برجام در صحن مطرح خواهد شد.

۰۷:۱۹:۴۵ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیب نیا امروز در حاشیه همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل و مسکن به بهبود شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه در آستانه لغو تحریم‌ها قرار داریم، دولت برنامه‌هایی برای استفاده بهینه از این شرایط تدوین کرده است.

وی ادامه داد: قطعاً با افزایش واردات و افزایش مصرف‌گرایی در این دوره مواجه نخواهیم بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به برنامه‌ریزی‌های اخیر دولت برای مبارزه با تکانه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در دو سال قبل تحت تأثیر فشار تحریم‌ها و رکود تورمی قرار داشتیم که با برنامه‌ریزی انجام شده از سوی دولت این فشار ها کاهش یافت و تورم کنترل شد.

طیب نیا اظهار داشت: در نیمه دوم سال گذشته با تکانه‌های اقتصادی در بحث کاهش قیمت نفت مواجه شدیم که دوباره دولت برنامه های مختلف انجام داد.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در این شرایط تلاش می‌کنیم منابع غیرنفتی دولت را افزایش دهیم و از سوی دیگر از فضای اقتصادی به وجود آمده پس از تحریم‌ها نهایت استفاده را داشته باشیم.

طیب نیا افزود: یکی از اولویت‌های دولت‌ حمایت از تولید است، طرح‌های نظیر توسعه برنامه‌های عمرانی و پرداخت یارانه تولیدات صادراتی بخشی از این اهداف را شامل می‌شود.

طیب نیا بیان کرد: دولت تلاش می‌کند منابع قابل تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش داده و نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد. در حال حاضر نرخ سود لحاظ شده هیچ ارتباطی با واقعیت های اقتصادی کشور ندارد و باید نسبت به آن تصمیم‌گیری‌ شود.

وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: بنا شده است بانک مرکزی نقش بین بانکی خود را ایفا کند و افزایش دهد. با تسهیلات دهی تعادل در بازار پول فراهم کند و با برقراری ثبات در بازار پول امکان حمایت از تولید فراهم شود؛‌ بحث تغییر در نرخ سود بانک در دستور کار شورای پول و اعتبار است و در آینده درباره تصمیم نهایی اخبار متعاقبا اعلام می‌شود.

۰۷:۱۳:۴۵ امروز روز حساس و سختی داریم بازار باید هر طور شده مقاومت کند

۰۷:۱۳:۳۵ سلام و صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت