اخبار بازار امروز …(بخش اول)

مهر ۸, ۱۳۹۴

 

۰۷:۳۲:۴۲ پایان  بخش اول

 

۰۷:۳۲:۱۹ گروه بورس- حدیث موسوی: بعد از اعلام توافق هسته‌ای که رفت و آمد هیات‌های تجاری و اقتصادی کشورهای اروپایی به ایران آغاز شده و رایزنی‌ها درخصوص جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه کشور قوت گرفته است، همواره یکی از تاکیدات مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار بر جذب بهتر سرمایه‌های خارجی، تمرکز بر این مهم از کانال شرکت‌های تامین سرمایه بوده است. بر این اساس «دنیای اقتصاد» در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی نقاط قوت و ضعف شرکت‌های تامین سرمایه برای قرار گرفتن در نقطه ارتباطی میان سرمایه‌گذاران خارجی و بازار سرمایه پرداخته است. کارشناسان مواردی همچون امکان ارائه انواع خدمات مالی از سوی تامین سرمایه‌ها و احاطه و اشراف این شرکت‌ها بر صنایع مختلف کشور نسبت به سایر نهادهای مالی را از جمله مهم‌ترین‌ نقاط قوت تامین سرمایه‌ها برای این مهم عنوان می‌کنند. این در حالی است که نوپا بودن این دست شرکت‌ها و کوتاه بودن عمر آنها که به ۱۰ سال نمی‌رسد، نبود تجربه کافی برای ارتباط بهتر با سرمایه‌گذاران خارجی و فقدان زیرساخت‌های قانونی لازم از سوی سازمان بورس اوراق بهادار و دولت، از جمله نقاط ضعف تامین سرمایه‌ها در این مسیر به شمار می‌روند که نیازمند تلاش بیشتر برای برطرف کردن آنها از جانب مسوولان و بعضا خود این شرکت‌ها هستند.

تعامل موثر بورس برای جذب سرمایه بهروز زارع، مدیرعامل تامین سرمایه سپهر
برای آنکه شاهد ورود سرمایه‌های خارجی به کشور باشیم باید بپذیریم سرمایه‌گذار نیاز دارد اطلاعات دقیقی از صنایع، وضعیت روابط اقتصادی در آن کشور و قوانین و مقررات مربوطه داشته باشد تا به حضور در بازارهای مالی و صنایع گوناگون کشور ترغیب شود. طبیعی است این اطلاعات به شکل گسترده‌ای در اختیار سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف وجود دارند و شرکت‌های تامین سرمایه‌ به این علت که به‌طور وسیعی روی صنایع مختلف کار‌ می‌کنند و با فعالان اقتصادی در این صنایع در ارتباط هستند، بهترین جایگاه را برای جمع‌آوری اطلاعات و ارائه به سرمایه‌گذاران خارجی در اختیار دارند.

از سوی دیگر تامین سرمایه‌ها می‌توانند محصولات مالی متفاوتی به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه کرده و سرویس‌های مالی متنوعی را در اختیار آنها قرار دهند. ضمن اینکه این شرکا در داخل کشور یک بازار مالی گسترده را در اختیار دارند که این اطمینان خاطر را به سرمایه‌گذاران خارجی می‌دهد که تامین سرمایه‌ها علاوه بر دانش فنی و شناخت حوزه‌های اقتصادی، خود در سطح وسیعی به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند، از این رو به نظر می‌رسد پتانسیل تامین سرمایه‌ها برای تبدیل شدن به نقطه ارتباطی با سرمایه‌گذاران خارجی نقطه مناسبی است.

اما باید بپذیریم در کنار این‌گونه نقاط قوت، نقاط ضعفی نیز در این مسیر وجود دارد. به این دلیل که سال‌های متمادی ارکان گوناگون اقتصادی کشور تحت تحریم‌ها قرار داشته‌اند و انواع ارتباطات خارجی با کُندی و تنگناهای زیادی صورت گرفته است، در حال حاضر تجربه‌های عملی چندانی درخصوص جذب سرمایه‌های خارجی از سوی نهادهایی مانند تامین سرمایه‌ها وجود ندارد. شاید برخی افراد در این نهادها یکسری همکاری‌ها با شرکت‌های خارجی در خلال این سال‌ها داشته‌اند اما این ارتباطات به گونه‌ای سیستماتیک و هدفمند درنیامده و این ضعف تجربه ممکن است هنگام برقراری ارتباط جدی با سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد مشکل کند. اما به هر طریق هر چه زمان بگذرد و این دست ارتباطات بین‌المللی تقویت شود تجربه بین‌المللی نیز به کمک آن به دست می‌آید.

از طرفی نکته دیگری که هنگام ورود سرمایه‌گذاران خارجی باید مدنظر قرار داد این است که بنا به همان عاملی که ذکر شد، یعنی ضعف تجربه عملی و نبود یک نقشه راه سیستماتیک و هدفمند در برقراری ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است در مراحل ابتدایی ورودشان نتوان به گونه‌ای صحیح آنها را مورد پایش قرار داد و به بیان دیگر بهترین موارد آنها را انتخاب کرد. در واقع سطوح مختلفی از سرمایه‌گذاران بین‌المللی اعم از شرکت‌ها، نهادهای مالی و اشخاص وجود دارند که در بدو ورود به کشور به همه بازارها وارد نمی‌شوند؛ چرا که باید سطحی از اطمینان و کارآیی را مشاهده و رصد کنند تا با اطمینان کافی سرمایه‌های خود را در صنایع و بازارهای گوناگون مشارکت دهند.

به همین دلیل در مراحل ابتدایی ممکن است متاثر از نبود ابزارها و فیلترهای لازم برای پایش و انتخاب بهترین سرمایه‌گذاران طیفی از آنها وارد کشور شده و سرمایه‌های خود را به بازارها و صنایع مختلف تزریق کنند که بعضا صلاحیت‌های لازم را نیز نداشته و انتخاب خوبی به‌عنوان یک سرمایه‌گذار خارجی محسوب نشوند.  در این میان نقش سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بخش اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر همچنین اتاق‌های بازرگانی برای ارتباط برقرار کردن و دریافت و ارائه اطلاعات شفاف میان فعالان اقتصادی بسیار پررنگ و اثرگذار است. اما به هر طریق در اوایل ورود سرمایه‌های خارجی نمی‌توان تفکیک و انتخاب دقیقی میان سرمایه‌گذاران خارجی انجام داد بلکه به مرور و با کسب تجربه‌ها این مهم به کمک همکاری سازمان‌های مذکور قابل دستیابی است.  مساله مهم دیگری نیز که باید به آن اشاره کرد درخصوص شرکت‌های رتبه‌بندی است.

در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درخصوص تاسیس موسسات رتبه‌بندی صورت گرفته است. اما ما تجربه داخلی در بحث Rating نداریم و اگر هم این موسسات در کشور ایجاد شوند، طبیعی است زمان زیادی طول می‌کشد تا طرف‌های خارجی شناخت و اعتماد کافی به عملکرد این موسسات پیدا کنند. بنابراین منطقی است که تا آن زمان باید از ظرفیت‌های موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی که مورد اعتماد کشورهای خارجی نیز هستند بهره ببریم و با همکاری آنها و استفاده از دانش فنی و تجربیات این‌گونه موسسات، تجربه‌های لازم را کسب کنیم.

 فقدان حوزه‌های جذاب از نگاه خارجی‌ها ولی نادی قمی، مدیرعامل تامین سرمایه نوین
از آنجا که کسب و کار تامین سرمایه‌ها یا همان بانک‌های سرمایه‌گذاری در بازار مالی ایران جدید است و برخی افراد شاغل در حرفه مالی از جمله برخی مدیران مالی و بانکی‌ها نیز این شرکت‌ها را با شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا کارگزاری اشتباه می‌گیرند، ابتدا باید درخصوص مدل کسب و کار (business model) تامین سرمایه‌ها توضیح مختصری ارائه شود، در ضمن حوزه‌های کاری که می‌تواند در ارتباط با مشتریان یا شرکای خارجی برجسته شود نیز به این ترتیب مشخص خواهد شد.

تامین سرمایه‌ها، نهادهای مالی یا واسطه‌های مالی جدیدی هستند که خدمات تامین مالی، مدیریت دارایی‌ها، ادغام و تملیک (M&A)، مشاوره مالی و کارگزاری ارائه می‌کنند. بر اساس اصول کلی این دسته از نهادهای مالی مجاز به سپرده‌گیری نیستند. با توجه به نوپا بودن تامین سرمایه‌ها (حداکثر عمر حدود هشت سال) و نیز محیط کسب و کار کشور، برخی از خطوط تجاری آنها هنوز به نحو مطلوب در کشور شکل نگرفته است. در واقع در حال حاضر فعالیت تامین سرمایه‌ها در حوزه مدیریت دارایی‌ها به تشکیل سبد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (اعم از mutual و ETF) و در حوزه تامین مالی به انتشار انواع اوراق بدهی و نیز تعهد پذیره‌نویسی افزایش سرمایه‌ها و عرضه‌های اولیه محدود می‌شود. در حالی که در حال حاضر یکی از حوزه‌های جذاب برای بسیاری از مشتریان و شرکای خارجی، تشکیل صندوق‌های با سرمایه خصوصی (private equity fund)، خدمات M&A و دریافت گزارش‌های دقیق از وضعیت صنایع و شرکت‌ها است که در این زمینه‌ها مشکلاتی برای ارائه‌ خدمات وجود دارد، این مشکلات عمدتا به تامین سرمایه‌ها برنمی‌گردد. حتی در زمینه انتشار انواع اوراق بدهی، از خدمات موسسات اعتبار‌سنجی بهره‌مند نیستیم از این‌رو سازمان بورس برای رفع این کمبود اقدام به تعیین ضامن برای اوراق بدهی کرده است.

به هر ترتیب بر اساس نُرم بین‌المللی انتشار اوراق بدون اعتبار‌سنجی پذیرفته نیست و در صورت انتشار چنین اوراقی حتی برای شرکت‌های معتبر و با سلامت مالی کافی، آن را به‌عنوان اوراق بدهی بنجول (junk bond) طبقه‌بندی می‌کنند. برای حضور موسسات اعتبار‌سنجی در بازار مالی ایران مذاکراتی از جانب تامین سرمایه‌ها و سازمان بورس صورت گرفته که به نظر می‌رسد به محض برداشته شدن تحریم‌ها شاهد حضور این نهادهای مالی و شکل‌گیری نهادهای مالی داخلی مشابه بر‌اساس تجربه بین‌المللی خواهیم بود. با حضور این نهادها امکان تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و در مقیاس ملی با مشارکت بانک‌های خارجی وجود خواهد داشت. اما با همه این شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای بین‌المللی باید خود را مشتاق و آماده پذیرش آنها نشان دهیم. این آمادگی نه‌تنها در تامین سرمایه‌ها بلکه در کشور هم باید دیده شود. فرق بازار‌های مالی بین‌المللی با بازار مالی ایران را می‌توان در پیچیدگی، تنوع ابزارها، توانگر مالی نهادهای مالی بین‌المللی، پلت‌فرم‌های معاملاتی پیشرفته و در یک کلام ارکان بلوغ یافته و کارکردهای صحیح نیروهای بازار دانست. در ایران بازار سرمایه به‌عنوان قلب بازار مالی کشور بسیار ساده و محدود به بازار سهام است. بازار بدهی، بازار ارز و بازار مشتقه شکل نگرفته است و بعضا تصویر کاملا نادرستی از این بازار‌ها در بین نخبگان مالی کشور وجود دارد.

بازار‌های کالایی کشور اعم از بورس کالا و بورس انرژی عمدتا به معاملات فیزیکی محدود شده‌اند در حالی که در بازار‌های کالایی بین‌المللی نظیر بورس فلزات لندن عمده حجم معاملات به اوراق برمی‌گردد. در همه این زمینه‌ها بازار سرمایه کشور نیازمند تحول است که می‌توان از توان، تجربه و تکنولوژی شرکای بین‌المللی در این خصوص بهره‌مند شد. البته در این فرآیند حضور نهادهای مالی ایرانی در کنار شرکای خارجی جهت بومی‌سازی دانش‌ها و تجربه‌ها نیز لازم و ضروری است. تامین سرمایه‌ها آمادگی لازم برای همکاری جهت شکل‌گیری این بازارها و معرفی ابزارهای نوین مالی را دارند.

از طرفی یکی دیگر از حوزه‌هایی که نیازمند تحول است، بستر قانونی است. قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ١٣٨۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال ١٣٨٨ شروع خوبی بود اما در شرایط جدید و اقتصاد پسا‌تحریم کافی نیست.  در حال حاضر به لحاظ قانونی تعریف مشخصی از سرمایه‌گذار معمولی و آگاه (Accredited investor) وجود ندارد. در کشورهای پیشرفته و بازارهای نوظهور یک طبقه‌بندی مناسب برای سرمایه‌گذاران وجود دارد و بین سرمایه‌گذار عمومی و سرمایه‌گذار آگاه تفاوت قائل هستند. اگرچه تعریف سرمایه‌گذار آگاه از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است اما در مجموع افراد با خالص ثروت بالا (HNWI)، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در گروه سرمایه‌گذاران آگاه قرار ‌می‌گیرند. ضمنا در حال حاضر عرضه خصوصی اوراق و صندوق‌های با سرمایه خصوصی (PE Funds) و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی فراهم نیست. در عرضه‌های خصوصی صندوق‌های پروژه و صندوق‌های مخاطره‌پذیر تنها سرمایه‌گذاران آگاه مجاز خواهند بود که در پذیره‌نویسی خصوصی شرکت کنند.

این موارد برای رونق بازار سرمایه لازم است. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که رونق بازار اولیه سرمایه، اقتصاد و بازار سهام در گرو رشد و توسعه صندوق‌های با سرمایه خصوصی است. صندوق‌هایی که بتوانند نظر مردم را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف اقتصادی جلب کنند و نرخ بازده بالاتر از نرخ معمول بازار را عاید آنها سازند. در حال حاضر برای ایجاد یک نهاد مالی تحت عنوان صندوق پروژه، عرضه عمومی و تهیه امیدنامه لازم است؛ چرا‌که در رعایت قوانین بازار سرمایه با این نهادهای مالی همانند یک محصول عمومی برخورد ‌می‌شود در حالی که عموما ماهیت این صندوق‌ها به‌صورت یک محصول اختصاصی است. اصولا مبنای عرضه بسیاری از صندوق‌های با سرمایه اختصاصی عرضه خصوصی (در برابر عرضه عمومی) است. در این نوع عرضه سرمایه‌گذار آگاه مد‌نظر یک نهاد مالی دارای مجوز (نظیر تامین سرمایه، بانک و…) قرار داشته و به‌جای تهیه امید‌نامه (prospectuse) یادداشت تفاهمی (offering memorandum) تهیه ‌می‌شود که ‌می‌تواند شرایط آن از یک سرمایه‌گذار به دیگری فرق کند.

 خوب و بد تامین سرمایه‌ها در پساتحریم علی قاسمی، مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت
شرکت‌های تامین سرمایه به‌دلیل برخورداری از نیروهای جوان و دانش‌محور و آشنایی با شرایط سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران، از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌ای در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تامین نیازهای آنها در بازار داخلی برخوردارند. به نظر می‌رسد در صورتی‌که بازدید‌ها و دیدارهای سرمایه‌گذاران خارجی با محوریت سازمان بورس اوراق بهادار و با مشارکت شرکت‌های تامین سرمایه صورت پذیرد و در این بازدیدها به مزیت‌های رقابتی شرکت‌های تامین سرمایه و نیازمندی‌های سرمایه‌گذاران خارجی توجه شده و استراتژی‌های مناسبی در این زمینه تدارک دیده شود، در این‌صورت شاهد ثمردهی بهتر این بازدیدها و مذاکرات خواهیم بود.

از سوی دیگر، با موجی از ورود و بازدیدهای سرمایه‌گذاران خارجی به کشور در شرایط پساتحریم مواجه هستیم که این امر عمدتا از کانال اتاق‌ بازرگانی کشور صورت می‌پذیرد. با توجه به رویکرد اتاق‌ بازرگانی در تعامل با بازرگانان خارجی، عمده این مراجعات را تجار و فروشندگان کالاهای خارجی تشکیل می‌دهند. به نظر می‌رسد لازم است تعامل‌های موثرتری از جانب کانون‌های تخصصی داخلی با محوریت سازمان بورس اوراق بهادار و بورس‌های تخصصی با بهره‌گیری از پتانسیل سفارت‌خانه‌ها و انجمن‌های بین‌المللی صورت پذیرفته و بازدید‌های تخصصی‌تری با توجه به سنخیت بازار هدف صورت پذیرد تا بتوان به نحو بهینه از ظرفیت‌های شرکت‌های تامین سرمایه در هدایت شرکت‌های خارجی استفاده کرد.  نکته مهم دیگری نیز که درخصوص الزامات جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد مربوط به فرآیند موسسات رتبه‌بندی اعتباری (Credit Rating) است که نقش کاتالیزور را در توسعه بازارهای سرمایه ایفا می‌کنند. هدف از ایجاد این موسسات این است که به یک تحلیل مستقل و عینی از وضعیت نسبی ریسک اعتباری دست یابیم.

از طریق رتبه‌ اعتباری می‌توانیم متوجه شویم که ناشر اوراق بدهی، تا چه حد از توانایی و تمایل لازم برای پرداخت اصل و فرع اوراق بدهی منتشره و رتبه‌بندی شده در طول عمر اوراق برخوردار است. در بازارهای سرمایه جهان، سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در آن دسته از اوراق بدهی که از رتبه‌ اعتباری پایینی برخوردار هستند را دارند تقاضای نرخ بهره بالاتری را به‌دلیل ریسک اعتباری بالای آن خواهند داشت. تفاوت در نرخ‌های بهره ارائه شده در نتیجه اهلیت‌های اعتباری متفاوت، دارای دو نتیجه مهم است. یکی اینکه سرمایه‌گذاران به نحو بهتری قادر خواهند بود تا سرمایه خود را تخصیص دهند و از سوی دیگر، ناشران اوراق نیز تمرکز بیشتری بر بهبود عملیات و ساختار مالی خود خواهند کرد تا از آن طریق رتبه اعتباری آنها بهبود یافته و هزینه مالی آنها کاهش یابد.

در مجموع موسسات رتبه‌بندی اعتباری موجب ارتقای شفافیت اطلاعات، افزایش جریان اطلاعات و بهبود وضعیت استانداردهای حسابداری و حسابرسی خواهند شد. از سوی دیگر موسسات مذکور باید از استقلال کافی برخوردار بوده و سرمایه‌گذاران نیز از دانش و درک درست از رتبه‌ اعتباری واقف بوده و بر ارزش استفاده از این رتبه‌بندی‌ها در فرآیند سرمایه‌گذاری واقف باشند.  اگرچه موسسات رتبه‌بندی اعتباری به توسعه بازار سرمایه و جذب بهتر سرمایه‌گذاران خارجی کمک می‌کنند اما برای اینکه ایجاد سازوکار رتبه‌بندی اعتباری از منظر تجاری توجیه‌پذیر باشد نیازمند توسعه حداقلی بازار سرمایه هستیم. بیشتر کشورهای در حال توسعه فاقد بازارهای سرمایه توسعه‌یافته برای موفقیت موسسات رتبه‌بندی اعتباری هستند.

یکی از راه‌حل‌های جایگزین برای موسسات رتبه‌بندی اعتباری در این بازارها این است که به کسب و کار خدمات اطلاعات مالی وارد شوند. در برخی کشورهای در حال توسعه، بخش عمومی از طریق الزام استفاده از خدمات رتبه‌بندی اعتباری برای ناشران و اوراق و همچنین الزام برخی صندوق‌ها به خرید اوراق رتبه‌بندی‌شده به‌دنبال ایجاد پذیرش عمومی برای آن هستند. استفاده از خدمات موسسات بین‌المللی مطرح در زمینه رتبه‌بندی اعتباری از جهت تخصص و اعتباری که در اختیار دارند در صورتی‌که به انتقال دانش فنی این موسسات به متخصصان داخلی منجر شود می‌تواند استراتژی مهمی در این زمینه باشد و از مزیت نسبی در این زمینه برای موسسات رتبه‌بندی اعتباری داخلی برخوردار خواهد بود.

اما موسسات رتبه‌بندی اعتباری داخلی در کشورهای در حال توسعه از اطلاعات کامل‌تری در زمینه درک وضعیت کیفی صنعت در جایی که اطلاعات کمّی محدودی در اختیار است برخوردارند. از این‌رو با توجه به شرایط بازار سرمایه کشور در وضعیت پساتحریم به نظر می‌رسد تاسیس موسسات رتبه‌بندی اعتباری از طریق سرمایه‌گذاری مشارکتی (Joint Venture) با موسسات مطرح بین‌المللی به شرط انتقال دانش فنی گزینه مناسب باشد. همچنین با توجه به در اختیار داشتن متخصصان خبره در کشور، ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری داخلی نیز با اندکی صبر در رسیدن به نقطه آرمانی دور از دسترس نیست و از سنخیت بالاتری با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برخوردار است. راه‌اندازی مکانیزم رتبه‌بندی اعتباری مستلزم در نظر گرفتن برخی پیش‌نیازها و زیرساخت‌های قانونی نیز هست.

به‌عنوان مثال، تاکنون نرخ‌های سود با مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص می‌شده و حتی در آخرین قوانین مصوب هم این وظایف برای شورای عالی بورس و اوراق بهادار دیده شده و در آیین‌نامه‌ای که به استناد ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به بازار سرمایه ابلاغ شده، از شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواسته شده در تعیین نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت، شرایط بازار پول را لحاظ کند؛ این موضوع به این معنا است که نرخ‌های تعیین‌شده در بازار پول، مبنای تعیین نرخ در بازار سرمایه خواهد بود. موسسات رتبه‌بندی اعتباری در بازارهای سرمایه، نهادهایی مشورتی هستند که از طریق ارزیابی وضعیت اعتباری ناشران و اوراق، ریسک اعتباری آنها را از طریق اعلام یک رتبه و نرخ شکاف (Spread) تبیین می‌کنند؛ به این معنا که بازده اوراق با افزودن نرخ شکاف اعلامی به نرخ بازده بدون ریسک به‌دست آمده از مکانیزم بازار به‌دست خواهد آمد.

در صورتی‌که در آیین‌نامه مذکور، بازدهی فروش اوراق مشارکت به کسر، به سقف سود علی‌الحساب بازار پول محدود و تعیین مصادیق رتبه‌های اعتباری پایین یا مناسب به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شده که این موضوعات خلاف اصل استقلال شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری خواهد بود. جالب اینکه در آیین‌نامه فوق، صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت به رتبه‌ اعلامی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری مبتنی شده و آیین‌نامه در مورد سایر انواع اوراق مسکوت است که می‌تواند تعابیر و تفاسیر مختلفی را ایجاد کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/937389/#ixzz3nBv3ez50

 

۰۷:۳۲:۰۳ گروه بورس- اسماعیل دلخموش: روز گذشته شاخص کل بورس تهران ۹/ ۹ واحد (۰۲/ ۰ درصد) افزایش یافت تا نوسانات محدود شاخص کل در کانال ۶۱ هزار واحدی برای هشتمین روز متوالی ادامه یابد. بررسی روند کلی بازار نشان می‌دهد معاملات همچنان از نظر حجم،‌ ارزش و تعداد در سطح پایینی دنبال می‌شوند. به نظر می‌رسد کاهش انگیزه در میان فعالان بازار، ناامیدی از بهبود وضعیت بازار در‌ کوتاه‌مدت و جذابیت بیشتر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و کم ریسک، باعث ایجاد رخوت در میان معامله‌گران و نوسان‌های محدود شاخص در روزهای گذشته شده است.

رشد «وغدیر» برای هفتمین روز
روز سه‌شنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افزایش  ۹/ ۹ واحدی به رقم ۶۱ هزار و ۵۷۹ واحد رسید. شاخص کل هموزن اما ۶/ ۰ واحد (۰۱/ ۰ درصد) کاهش یافت. کاهشی که نشان دهنده تاثیر نمادهای بزرگ‌تر بر رشد اندک روز گذشته بازار بود. حجم معاملات روز گذشته بورس ۲۷۰ میلیون سهم و ارزش معاملات ۴۶۱ میلیارد ریال بود. نمادهای معاملاتی سرمایه‌گذاری غدیر، ملی صنایع مس ایران و پالایش نفت بندر عباس بیش از سایر نمادها موجب رشد شاخص کل شدند در حالی که سرمایه‌گذاری دارویی تامین، گروه مپنا، توسعه صنایع بهشهر و فولاد خوزستان به ترتیب بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل داشتند. سرمایه‌گذاری غدیر با نماد معاملاتی «وغدیر» که روز گذشته نیز تاثیرگذار‌ترین نماد بر رشد شاخص کل بود برای هفتمین روز متوالی رشد را تجربه کرد تا افزایش قیمت این نماد در هفت روز به حدود ۴ درصد برسد. معامله‌گران حقیقی در سمت خرید سرمایه‌گذاری غدیر فعال‌تر عمل کردند و ۶۸ درصد از حجم خرید این نماد در اختیار این معامله‌گران بود. ۴/ ۵۰ درصد از حجم فروش «وغدیر» نیز در اختیار حقوقی‌ها بود.
«تیپیکو» دیگر نماد تاثیرگذار بر شاخص کل در روز گذشته کاهش قیمت را تجربه کرد تا افت قیمتی آن که در ۴ روز گذشته ادامه داشته به ۹/ ۳ درصد برسد. ۲/ ۸۱ درصد از حجم خرید «تیپیکو» در اختیار حقوقی‌ها و ۹/ ۷۶ درصد از حجم فروش این نماد متعلق به حقیقی‌ها بود.

حقیقی‌ها در نماد فملی فعال تر از حقوقی‌ها بودند و  ۳/ ۷۹ درصد از حجم خرید و ۵/ ۶۱ درصد از حجم فروش این نماد را به خود اختصاص دادند. «رمپنا» نمادی که پس از تیپیکو بیشترین تاثیر را بر کاهش شاخص داشت نیز برای ششمین روز کاری متوالی افت قیمت را تجربه کرد. افت قیمتی این نماد در ۶ روز کاری گذشته ۵/ ۲ درصد بوده است. در معاملات روز سه شنبه ۸/ ۸۴ درصد از حجم خرید رمپنا در اختیار حقوقی‌ها بود در حالی که ۲/ ۶۵ درصد از حجم فروش این نماد به حقیقی‌ها اختصاص یافت.  همچنین در پایان معاملات دیروز بورس نماد معاملاتی شرکت بانک کارآفرین با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شد. نماد معاملاتی شرکت پشم شیشه ایران نیز برای برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره متوقف شد.

روند خنثای صنایع بورسی
روز سه‌شنبه ۱۷ صنعت بورسی رشد شاخص را تجربه کردند. دو صنعت وسایل ارتباطی و ابزار پزشکی بدون تغییر شاخص به کار خود پایان دادند و ۱۸ صنعت با کاهش شاخص مواجه شدند. در میان
۳۷ صنعت بورسی صنایع سایر معادن، محصولات کاغذی و لیزینگ به ترتیب با رشدهای ۳۴/ ۴، ۸۵/ ۱ و ۸۸/ ۰ درصدی بیشترین افزایش شاخص را از خود نشان دادند در حالی که محصولات غذایی، انتشار و چاپ و قند و شکر به ترتیب با ۹۴/ ۱، ۴۶/ ۱ و ۲۹/ ۱ درصد کاهش بیشترین میزان افت شاخص را تجربه کردند.
بیشترین حجم و ارزش معاملات روز گذشته به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری اختصاص یافت. این صنعت بورسی ۶۵ میلیون سهم (معادل ۲۴ درصد) از حجم معاملات و حدود ۸۴ میلیارد ریال(معادل ۱۸ درصد) از ارزش معاملات را در اختیار داشت.

به طور کلی در روزهای گذشته شاهد روندی خنثی در صنایع بورسی بودیم و حدود نیمی از نمادها رشد و نیم دیگر با افت شاخص به کار خود پایان می‌دادند. فرآیندی که بیشتر تحت تاثیر کم‌رونق بودن و پایین بودن حجم و ارزش معاملات اتفاق افتاد.

 گریز حقیقی‌ها آیفکس را قرمز کرد
شاخص کل فرابورس روز سه شنبه را با کاهش ۷۰/ ۳ واحدی (۵۴/ ۰ درصدی) به پایان رساند. حجم معاملات فرابورس ۶۲ میلیون سهم و ارزش معاملات ۵۶۷ میلیارد ریال بود. تعداد معاملات نیز با کاهش ۲۱ درصدی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰۰۳۴ رسید.

نمادهای مارون، میدکو، زاگرس و شراز بیش از سایر نمادها سبب افت شاخص کل شدند در شرایطی که پترول،‌ شپاس و سمگا بیش از سایر نمادها بر آیفکس تاثیر مثبت داشتند.
حضور حقیقی‌ها به‌عنوان فروشنده در نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل فرابورس بسیار پررنگ بود. این معامله‌گران ۱۰۰ درصد از حجم فروش نمادهای مارون، پترول و میدکو را در اختیار داشتند. حقوقی‌ها اما در این نمادها بیشتر خریدار بودند به شکلی که ۸/ ۷۳ درصد از حجم خرید مارون، ۱/ ۶۳ درصد از حجم خرید پترول و ۱/ ۹۲ درصد از حجم خرید میدکو در اختیار آنها بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/937367/#ixzz3nBuyJauQ

 

۰۷:۳۱:۴۷ سنا: در ماه‌های اخیر سرمایه‌گذاران خارجی و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعددی با معرفی شرکای داخلی شامل شرکت‌های تامین سرمایه، کارگزاری، سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری جهت انجام مذاکرات، معرفی خود و دریافت نظرات و راهبردها به سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کرده‌اند.

علی سعیدی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق گفت: در بین این سرمایه‌گذاران، مدیران دارایی از کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی با مبالغ تحت مدیریت (AUM) بالا دیده می‌شود و نکته قابل توجه در این بین، حضور آگاهانه و برگرفته از تحلیل آنها از فضای سرمایه‌گذاری و بازده و ریسک بازار سرمایه ایران است. وی تصریح کرد: اشتیاق این گروه‌ها به گونه‌‌ای است که به دنبال دریافت مجوز برای خرید بخشی از سهام شرکای داخلی‌شان (نهادهای مالی داخلی) هستند.

نایب رئیس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: این سرمایه‌گذاران برخی صنایع را به برخی دیگر بیشتر ترجیح می‌دهند که در این خصوص به متغیرهایی از جمله ساختار جمعیتی کشور، مزیت‌های رقابتی اقتصاد و مواردی از این دست توجه دارند. سعیدی با تاکید بر این نکته که سرمایه‌گذاران صرفا به اطلاعات تاریخی شرکت‌ها توجه ندارند، گفت: سرمایه‌گذاران داوطلب و علاقه‌مند بیش از اتکا به اطلاعات تاریخی به فرصت‌های رشد ناشی از رفع تحریم‌ها توجه می‌کنند.

وی در ادامه افزود: هر چند سازمان بورس بیشتر به جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار اولیه توجه دارد، اما در عین حال سرمایه‌گذاری در بازار ثانویه از طریق ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی سازمان حمایت می‌شود. معاون نظارت بر نهادهای مالی اظهار کرد: یکی از مدل‌ها که اخیرا تجربه شده، ثبت صندوق سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر بر اساس مقررات نظارتی کشور مبدأ و جذب سرمایه و ثبت صندوق سرمایه‌گذاری دیگری در ایران و سپس سرمایه‌گذاری در بورس با وجوه خارجی است. در این مدل صندوق خارجی به‌عنوان صندوق تغذیه‌کننده (Feeder Fund) و صندوق داخلی به‌عنوان صندوق اصلی (Master Fund) عمل می‌کند. این مقام مسوول در پایان اظهار کرد: اخیرا برخی مشاوران سرمایه‌گذاری ایرانی که تا پیش از این در بازارهای بین‌المللی فعالیت می‌کردند، به ایران بازگشتند و بخش عمده‌ای از وقت خود را برای آماده‌سازی مقدمات حضور مشتریان خارجی‌شان صرف می‌کنند.

۰۷:۳۱:۲۰ روابط عمومی فرابورس: رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران ضمن تشریح نرخ بازده تا سررسید و نرخ بازده تا بازخرید اوراق با درآمد ثابت، از ایجاد دسترسی برای محاسبه و رویت بازده اوراق روی سایت فرابورس ایران خبر داد.

علیرضا توکلی اظهار کرد: ریسک و بازده اوراق دو عامل موثر در تعیین نرخ این اوراق در بازار ثانویه است. از این رو، خریداران و فروشندگان اوراق باید در معامله به این دو مساله توجه داشته باشند. رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران بیان کرد: در راستای افزایش شفافیت معامله اوراق با درآمد ثابت و ایجاد قابلیت مقایسه با سایر اوراق موجود در بازار از جمله اوراق مشارکت، اجاره و انواع صکوک، نخستین بار امکان محاسبه نرخ بازده تا سررسید (YTM) و نرخ بازده تا بازخرید (YTC) این اوراق از طریق سایت رسمی فرابورس ایران برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است.

وی درباره نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار با درآمد ثابت گفت: این نرخ نشان دهنده بازدهی ناشی از تغییرات قیمت و سودهای دریافتی از زمان خرید اوراق تا سررسید نهایی آن برای سرمایه‌گذار است. توکلی افزود: همچنین نرخ بازده تا بازخرید بازدهی حاصل از نگهداری اوراق تا اولین زمان بازخرید برای سرمایه‌گذار را نشان می‌دهد؛ به عبارت دیگر در صورتی که بازارگردان اوراق، تاریخی را برای بازپس‌گیری اوراق مشخص و آن را اعلام کند، دارندگان اوراق می‌توانند با محاسبه این نرخ متوجه شوند که نگهداری اوراق تا آن زمان چه میزان بازدهی برایشان خواهد داشت و در هنگام بازخرید چه میزان سود عایدشان می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه YTM و YTC با یکدیگر تشابه زیادی دارند و هر دو نمایانگر بازدهی اوراق هستند، توضیح داد: این دو بازده، برای اوراقی که بازارگردانی نمی‌شوند، با هم برابر است اما برای اوراقی که بازارگردان آن، بازخرید اوراق را در تاریخ مشخصی قبل از سررسید و با قیمتی بیشتر از قیمت اسمی آن تعهد کرده است، متفاوت بوده و بازده تا بازخرید بالاتر از بازده تا سررسید خواهد بود. بنابراین YTC می‌تواند تصویر مناسب‌تری از بازدهی اوراق را برای سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت انجام می‌دهند، ترسیم کند. توکلی خاطرنشان کرد: با توجه به پذیرش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران، دارندگان این اوراق و سایر علاقه‌مندان می‌توانند نرخ بازده تا سررسید و بازده تا بازخرید اسناد خزانه اسلامی را نیز به‌صورت لحظه‌ای رصد و نرخ بازده آن را با سایر اوراق مقایسه کنند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با انتخاب گزینه «نرخ بازده اوراق» در منوی سمت راست وب‌سایت فرابورس ایران به نشانی http:/ / www.ifb.ir/ ytm.aspx و انتخاب نماد اوراق مورد نظر خود در آن بخش، درخصوص بازدهی اوراق اطلاع حاصل کنند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/937390/#ixzz3nBunS1bA

 

۰۷:۳۱:۰۱ گروه بورس- مهرنوش سلوکی: صنعت حمل‌و‌نقل به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین‌ صنایع بین‌المللی در جهان به شمار می‌رود که عمده مبادلات تجاری جهان به وسیله آن صورت می‌گیرد.

در سال‌های گذشته رکود در بازار جهانی، افزایش قیمت سوخت و گسترش تحریم‌های هسته‌ای از موانعی بود که عدم توسعه این صنعت را به همراه داشت، همچنین به‌زعم بسیاری از کارشناسان، عدم همکاری شرکت‌های بیمه‌ای جهان با ایران نیز از معضلاتی است که این صنعت را در سالیان اخیر با مشکلات بسیاری مواجه کرده بود. صنعت حمل‌و‌نقل در بورس کمتر از یک درصد از ارزش کل بازار را شامل می‌شود؛ این صنعت در بازدهی یک سال گذشته خود با رشد ۸۰ درصدی همراه بوده که آن را به‌عنوان یکی از پربازده‌ترین صنایع بورسی تبدیل کرده است. این صنعت همچنین در بازدهی خود از ابتدای سال صعود ۵۰ درصدی داشته که امید‌ها به سرمایه‌گذاری در این صنعت را در میان سرمایه‌گذاران افزایش داده است. گروه حمل‌و‌نقل که به لیدری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سود بسیاری به سهامداران خود رسانده است در یک سال اخیر تحت تاثیر خبرهای مثبت درخصوص رفع تحریم بوده و در این خصوص در میان صنایع مهم پساتحریم به شمار می‌رود.

در تحولات مربوط به صنعت حمل‌و‌نقل نیز روزهای گذشته مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از خروج این شرکت از فهرست تحریم‌ها خبر داد و گفت: در پیوست‌های توافق هسته‌ای اخیر درج شده است که گروه کشتیرانی ایران از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شود، البته اجرایی شدن آن زمان می‌برد ولی احتمالا این کار اوایل زمستان امسال صورت می‌گیرد.به نظر می‌رسد با رفع تحریم‌ها و پیوستن شرکت‌های کشتیرانی به خطوط بین‌المللی و امضای قراردادهای جدید، شرکت‌های فعال در گروه حمل‌و‌نقل وضعیت مناسب‌تری را تجربه کنند.

رشد ۴۸۰ درصدی «حکشتی»
در ادامه این گزارش در گفت‌وگو با یاسر حمزه‌نژادی، تحلیلگر بورس به بررسی عملکرد سه ماهه نماد‌های گروه حمل‌و‌نقل و انبار‌داری پرداخته و پتانسیل سودآوری چهار نماد آن نیز تحلیل شده است. حمزه‌ای‌نژاد در ابتدا و درخصوص نحوه فعالیت شرکت کشتیرانی ایران گفت: در حال حاضر گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با حدود نیم قرن فعالیت درخشان در صنعت جهانی حمل‌ونقل دریایی و با دارا بودن شبکه بین‌المللی، به‌عنوان یک شریک جهانی شایسته برای صاحبان کالا و مشتریان خود شناخته شده است.

وی در ادامه بیان کرد: با آنکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری با تحریم و رکود بازار مواجه بود اما خوشبختانه سهام این شرکت در سه سال اخیر با افزایش قیمت ۴۸۰ درصدی همراه شد. همچنین، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در عملکرد ۱۲ ماه منتهی به ۳۱/ ۳/ ۹۴ خود موفق شد ۱۵۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق کند که نسبت به عملکرد دوره مشابه قبل با افزایش یک درصدی همراه بوده است.

حمزه‌نژادی همچنین بیان کرد: این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم را ۱۴۵ ریال برای دوره مالی منتهی به ۳۱/ ۳/ ۹۵ اعلام کرده است. با این حال، به‌رغم کاهش ۵ درصدی حاشیه سود ناخالص در مقایسه با دوره مشابه قبل، میزان سود ناخالص ۸ درصد رشد داشته است. نکته قابل توجه دیگر اینکه هزینه‌های مالی شرکت در دوره اخیر نسبت به دوره منتهی به ۳۱/ ۳/ ۹۳ با کاهش ۹۷ درصدی همراه بوده و از حدود ۱۰ میلیارد تومان به ۳۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

وی ادامه داد: حکشتی در نظر دارد سرمایه خود را با افزایش ۶/ ۵۸ درصدی به میزان ۹ هزار میلیارد ریال افزایش و به مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال برساند. افزایش سرمایه فوق از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهد بود. در همین زمینه شرکت مقدمات کار را انجام داده و منتظر مجوز سازمان بورس است.

حمزه‌نژادی در آخر گفت: طبق اخبار منتشر‌شده تعیین تکلیف پروژه‌های شرکت کشتیرانی با شرکت‌های کره‌ای بعد از نهایی شدن برجام روشن و مشخص خواهد شد، اما فرآیند حل مساله اندکی زمانبر است. ۲ هزار و ۱۲ میلیارد ریال پرداختی حکشتی به شرکت‌های سازنده کشتی کره‌ای از سال ۱۳۸۸ به‌صورت راکد درآمده است.

انعقاد قراردادهای جدید در انتظار «حتاید»
حمزه‌نژادی درخصوص شرایط نماد «حتاید» می‌گوید: شرکت تایدواتر خاورمیانه در عملکرد سه ماهه خود موفق شده است ۲۲ درصد سود پیش‌بینی شده سال ۹۴ را پوشش دهد. در این شرایط، به نظر می‌رسد رابطه تایدواتر با سازمان بنادر بهبود یافته و توافقی برای پرداخت بدهی‌های این شرکت صورت گرفته باشد. همچنین در مقایسه با سال ۹۳، حتاید از قدرت مانور بیشتری برای شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها برخوردار خواهد بود و به همراه «حسینا» در مناقصه اپراتوری بندر شهید رجایی شرکت خواهد کرد. مناقصه اپراتوری بندر شهید رجایی قرار بود در شهریور ۹۴ برگزار شود که تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعیه آن منتشر نشده است.

وی درخصوص شرایط نقدینگی این نماد اینچنین بیان کرد: نقدینگی این شرکت در وضعیت مناسبی قرار ندارد و برنامه شرکت برای تامین نقدینگی عمدتا بر فروش دارایی‌های ثابت و افزایش حجم فعالیت‌های عملیاتی قرار دارد. شواهد نشان می‌دهد این شرکت نگرانی چندانی بابت پایین بودن نسبت جاری خود ندارد (نسبت جاری شرکت از ۹۵/ ۰ در اسفند ماه سال ۹۲ به ۸۲/ ۰ در خرداد ۹۴ کاهش یافته است) که این می‌تواند به دلیل وجود امکان چانه‌زنی برای پرداخت بدهی‌های جاری باشد. در زمینه تامین مالی این شرکت یک خط اعتباری ۶۰ میلیارد تومانی از بانک انصار دریافت کرده است.

همچنین شرکت به دلیل الزام سازمان بورس برای افزایش سرمایه، در نظر دارد سرمایه خود را از محل سود انباشته با ۶۰ درصد افزایش، از ۶۳ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیارد تومان برساند. مقدمات این کار انجام شده و شرکت منتظر اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است.

این تحلیلگر همچنین درخصوص چشم‌انداز ماه‌های آینده این شرکت بیان کرد: طبق گفته مدیرعامل تایدواتر، در صورت عقد قرارداد‌های جدید و نیاز به فعالیت‌های توسعه‌ای، این شرکت آمادگی دارد علاوه بر افزایش سرمایه فوق، یک افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی انجام دهد و سرمایه خود را به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش دهد.

وی در ادامه افزود: یکی از دلایل کاهش سودآوری شرکت در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، شناسایی مبلغ قابل ملاحظه هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول است که بعضا مربوط به حساب‌های دریافتنی سال‌های قبل است که برای سال ۹۴ تداوم نخواهد داشت. به نظر می‌رسد فارغ از بحث تحریم‌ها، تاید‌واتر از وضعیت مناسب‌تری در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ برخوردار باشد و بتواند بودجه پیش‌بینی شده خود را محقق سازد و در صورت انعقاد قرارداد‌های مناسب فراتر از آن رود.

موج نوسان در «حفارس»
یاسر حمزه‌نژادی در ادامه و درخصوص وضعیت نماد «حفارس» به «دنیای اقتصاد» گفت: شرکت حمل‌و‌نقل خلیج فارس در سه ماه نخست سال ۹۴ از نظر سودآوری عملکردی خیره‌کننده داشته و موفق به تحقق ۴۴ درصد سود پیش‌بینی شده خود برای سال ۹۴ بوده است. در این میان، باید توجه داشت تقریبا تمام سود خالص ۵/ ۱ میلیارد تومانی حفارس در عملکرد سه ماهه، از محل درآمدهای متفرقه (به‌طور دقیق‌تر از فروش دارایی) حاصل شده است. با این وجود، فعالیت عملیاتی شرکت در چند سال اخیر همواره با زیان همراه بوده که از مهم‌ترین دلایل زیان عملیاتی شرکت می‌توان به عدم واگذاری واقعی آن به بخش خصوصی اشاره کرد.

وی در ادامه افزود: ۰۷/ ۸۷ درصد (معادل ۳۰۳ میلیون و ۹۲۰ هزار سهم) سهام شرکت حمل‌و‌نقل خلیج‌ فارس متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران در تاریخ ۲۸/ ۰۶/ ۹۴ با قیمت هر سهم حداقل ۳۸۳‌تومان عرضه شد که ظاهرا هیچ خریداری برای آن نبوده است. در همین خصوص از گوشه و کنار به گوش می‌رسد یک هلدینگ حمل‌و‌نقل به‌دنبال خرید بلوک حفارس است که توافقات نهایی هنوز حاصل نشده و واگذاری به روزهای آتی موکول شده است.

همچنین این شرکت اعلام کرده که طرح توجیهی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های شرکت در هیات‌‌مدیره تصویب شده و نیازمند تشریفات قانونی بعدی است. در مورد میزان افزایش سرمایه تاکنون گزارشی منتشر نشده اما طبق شنیده‌ها و شایعات میزان آن ۴۰۰ درصد خواهد بود که نیازمند تایید توسط مراجع رسمی است. با توجه به واگذاری بلوک شرکت حمل‌و‌نقل خلیج‌فارس و به دلیل موانع قانونی، افزایش سرمایه و سایر برنامه‌های مالی شرکت تا پایان سال ۹۴ ممکن نخواهد بود.

وی در انتها بیان کرد: این شرکت در نامه شفاف‌سازی خود اعلام کرده که قرارداد‌های جدیدی از جمله با شرکت سایپا یدک منعقد کرده است (قرارداد سایپا یدک در تاریخ ۰۱/ ۰۲/ ۹۴) که در بودجه سال ۹۴ آورده نشده است. انعقاد این قرارداد‌ها به‌طور معمول باید سودآوری شرکت را افزایش دهد. در مجموع به نظر می‌رسد تمام تحرکات این سهم تحت تاثیر واگذاری بلوک آن قرار گرفته است و تا زمان تعیین تکلیف نهایی، با نوسانات زیادی روبه‌رو‌ خواهد بود.

«حتوکا» کمترین اثرپذیر پساتحریم 
حمزه نژادی در رابطه با شرایط «حتوکا» در میان دیگر نماد‌های صنعت حمل‌و‌نقل بیان کرد: شرکت حمل‌و‌نقل توکا فعالیت خود در سال ۹۴ را با یک تعدیل منفی آغاز کرد و در دومین گزارش پیش‌بینی خود از سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۴، پیش‌بینی سود هر سهم خود را با تعدیل منفی ۱۷ درصدی به ۳۷۹ ریال کاهش داد. همچنین این شرکت در عملکرد سه ماه اول سال ۹۴ موفق به تحقق ۱۷ درصد از آخرین سود پیش‌بینی شده بوده است.

وی همچنین درخصوص فعالیت‌های این شرکت بیان کرد: عمده فعالیت‌های عملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۳ مربوط به قراردادهای منعقده با شرکت فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، پالایش قطران زرند، فولاد هرمزگان، فولاد آلیاژی یزد و صدور بارنامه در شعب بوده است. همچنین باید این نکته بیان شود که این شرکت به‌طور مستقیم تاثیر چندانی از رفع تحریم نمی‌پذیرد و در مقایسه با سایر شرکت‌های گروه از ثبات بیشتری در سودآوری برخوردار است.

حمزه نژادی درخصوص ریسک‌های این نماد بیان کرد: یکی از مهم‌ترین ریسک‌های شرکت حمل ونقل توکا، وابستگی شدید به کارفرمایان بزرگ از جمله فولاد مبارکه و ذوب آهن است. تمام کارفرمایان این شرکت نیز در یک صنعت قرار دارند، آن هم صنعتی که به دلیل رکود جهانی و رکود اقتصاد داخلی در شرایط نامناسبی به سر می‌برد. همچنین پیش‌بینی می‌شود، رکود حاکم بر سنگ آهن و فولاد باعث کاهش حجم فعالیت شرکت حمل‌و‌نقل توکا و به تبع آن کاهش سودآوری خواهد شد که ممکن است این شرکت در دریافت مطالبات در زمان تعیین شده نیز با مشکل روبه‌رو‌ شده و با کمبود نقدینگی برای پرداخت تعهدات مواجه شود. کما اینکه هم‌اکنون مشاهده می‌شود این شرکت از نقدینگی مناسبی برخوردار نبوده. نسبت جاری این شرکت در پایان سال ۹۳ رقم ۹۴ درصد و در گزارش ۳ ماه ابتدایی سال جاری به ۶۷درصد بوده است.

وی در پایان بیان کرد: در مجموع، حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز نمی‌توان از حتوکا انتظار رشد سودآوری داشت. افزایش سودآوری شرکت منوط به بهبود شرایط واقعی اقتصاد و رونق صنایع زیربنایی خواهد بود که لااقل در کوتاه مدت قابل انتظار نیست. به نظر می‌رسد این شرکت در بهترین حالت بتواند بودجه سال ۹۴ خود را پوشش دهد، مگر اینکه بتواند بازار‌های هدف خود را گسترش داده و در صنایع و فعالیت‌های دیگری نیز وارد شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/937364/#ixzz3nBuj3hcK

 

۰۷:۳۰:۴۴ بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد یک روز کم‌رمق دیگر بود به گونه‌ای که شاخص کل بورس مجددا با نوسان اندکی معادل ۱۰ واحد به کار خود پایان داد.

در بازار دیروز معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که خبر دیدار وزیر امورخارجه ایران و رئیس‌جمهوری ایالات متحده دارای اهمیت بود، این خبر تداوم شرایط بهبود روابط سیاسی تهران-واشنگتن را مجددا مطرح کرده است. در همین حال، در ابتدای وقت کمی تقاضا ناشی از نبود نقدینگی کافی را به نمایش گذاشت. دیروز صدر بازار از گروه‌های صدرنشین اخیر، عملا خالی بود و گروه‌های حمل‌و‌نقل، ساختمانی و قندی نتوانستند در صدر بازار خودی نشان دهند.

در بازار دیروز در تحولات کلان موضوع عرضه اولیه سهام پگاه فارس برای یکشنبه هفته آینده و همچنین بحث اوراق خزانه اسلامی که امروز در تالار عرضه می‌شود از اهمیت برخوردار بود. اوراق خزانه اسلامی که برای پرداخت مطالبات پیمانکاران منتشر شده است بدون کوپن بوده و نرخ سود آن با مکانیزم بازار تعیین می‌شود.

در بازار دیروز همچنین اعلام شد دومین شرکت خدماتی (یوتیلیتی) هلدینگ خلیج فارس یعنی فجر در بازار پذیرفته شده است. در پی موافقت ۴ اسفند سال گذشته هیات‌پذیرش بورس با پذیرش شرکت پتروشیمی فجر، این شرکت از ۶ مهر با پلاک ۴۹۵ در بخش «تامین برق، گاز و آب»، گروه «تامین برق، گاز، بخار و آب گرم» و طبقه‌ «تامین بخار وآب گرم» با کد «۴۰۱۱» و نماد «شفجر-shefajr» در فهرست نرخ‌های تابلوی بازار دوم معاملات بورس درج شد. پتروشیمی فجر دارای سرمایه اسمی ۲۵۰ میلیارد تومانی بوده و سود هر سهم سال اسفند گذشته را ۲٫۶۱۳ ریال محقق کرده است.

در ترکیب سهامداری «فجر» هلدینگ خلیج فارس با مالکیت ۹/ ۶۹ درصدی صاحب اصلی بوده و سهام عدالت هم ۳۰ درصد سهام آن را دارد. مدیرعامل پتروشیمی مبین هم رئیس هیات مدیره پتروشیمی فجر است. این شرکت از مرداد ۷۷ توسط ملی صنایع پتروشیمی در منطقه پتروشیمی ماهشهر تاسیس شده و فعالیت آن مانند پتروشیمی مبین یعنی سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) برق، آب، بخار و… بوده و هم‌اکنون دارای ۶۱۲ نفر نیروی انسانی است. در گروه بانکی دیروز بانک کارآفرین اعلام کرد که برای افزایش سرمایه‌ای ۱۷درصدی از محل سود انباشته آماده می‌شود. در این گروه بانک دی هم در‌صدد افزایش سرمایه‌ای ۱۰۰درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته است. در گروه مخابرات مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه گفت: قصد داریم در قالب فروش سهام از نیروی فنی و تکنولوژی یک شریک خارجی استفاده کنیم اما هنوز مذاکرات با شرکت‌های مخابراتی مورد نظر قطعی نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدمجید صدری مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه درباره گفته وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه طی بازدید هیات تجاری فرانسوی از ایران، شرکت مخابراتی اورنج تلکام فرانسه برای خرید سهام یکی از اپراتورهای تلفن همراه وارد مذاکره شده است، گفت: با گروه‌های خارجی متعددی برای مشارکت مذاکره کرده‌ایم و هدفمان از این شراکت، استفاده از نیروی فنی و تکنولوژی شریک خارجی است که سرمایه‌گذاری خارجی نیز طی آن انجام می‌شود. وی گفت: هدف رایتل مشارکت در قالب فروش سهام خواهد بود. اکثر شرکت‌های طرف مذاکره در حوزه مخابرات و تلکام فعال هستند اما هنوز هیچ یک از مذاکرات نهایی نشده است. در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل اما بی‌رمق بود که در آن شاخص با رشد ۹/ ۹ واحدی به ۶۱ هزار و ۵۷۸واحد رسید.ارزش معاملات هم دیروز در بورس به ۷۸میلیارد تومان و در فرابورس به ۵۷میلیارد تومان بالغ شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/937391/#ixzz3nBudiIez

 

۰۷:۳۰:۲۵ در چهارمین روز هفته، حمایت بازارهای همسایه به دلیل بالا بودن ارزش دلار در کشورهای مجاور موجب شد که این ارز چهارمین افزایش متوالی خود را در بازار داخلی تجربه کند و با ۲۰ تومان افزایش به قیمت ۳۴۵۵ تومان برسد.

این بالاترین نرخ فروش دلار از ۲۵ شهریور بود. فعالان، پایین‌تر بودن ارزش دلار در بازار تهران نسبت به بازارهای کشورهای ترکیه و امارات را مهم‌ترین عامل رشد دانستند. نوسان‌گیری و تلاش‌های معامله‌گران آتی دیگر عاملی بود که به افزایش بهای این ارز کمک کرد. با این وجود برخی دیگر از فعالان نظر متفاوتی نسبت به علت افزایش قیمت داشتند. آنها رشد شاخص بازار ارز را به پایین آمدن ارزش اونس در بازارهای جهانی و افزایش خرید دلار توسط معامله‌گران سکه نسبت دادند.

با رشد دلار، سکه تمام بهار آزادی از کاهش قیمتی اونس تاثیر نگرفت و با ۲ هزار تومان افزایش به قیمت ۹۲۱ هزار تومان رسید تا به رفت و برگشت کانالی خود ادامه دهد. سکه که روز شنبه در کانال ۹۱۰ هزار تومان قرار داشت، یکشنبه وارد کانال ۹۲۰ هزار تومان شد. دوشنبه سرنوشت سکه بازگشت به کانال پایین‌تر بود، اما ماندن در کانال ۹۱۰ هزار تومان پایدار نبود و چنانکه اشاره شد، سکه سه‌شنبه به محدوده ۹۲۰ هزار تومان بازگشت.

فضای بازار ارز روز سه‌شنبه خلوت‌تر از روزهای گذشته بود، اما در همین روز دلار به لطف رشد ارزش این ارز در کشورهای همسایه با افزایش قیمت مواجه شد.
در چهارمین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت ۳۴۴۰ تومان آغاز کرد که افزایشی ۵ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز دوشنبه داشت. فعالان، این افزایش را به تحرکات معامله‌گران آتی در ساعات انتهایی روز دوشنبه نسبت دادند.

این در حالی است که معامله‌گران در آخر وقت دوشنبه زمانی که احساس کردند، جو بازار برای خرید و فروش چندان مناسب نیست، معاملات خود را تا حد زیادی متوقف کردند. در ادامه روند افزایشی، روز سه‌شنبه این ارز به رشد خود ادامه داد. دلار که در چهارمین روز هفته با قیمت ۳۴۴۰ تومان معاملات خود را آغاز کرده بود، در ساعات انتهایی روز تا قیمت ۳۴۶۰ تومان بالا رفت، هر چند که نهایتا روی قیمت ۳۴۵۵ تومان قرار گرفت.

این نرخ ۲۰ تومان بالاتر از قیمت بسته شده روز دوشنبه بود. افزایش شاخص بازار ارز در حالی رخ داد که تعداد زیادی از معامله‌گران تمایل چندانی به خرید و فروش ارز نداشتند. فعالان، علت این موضوع را به برخی عوامل برون بازاری نسبت دادند.

اکثر حاضران در بازار افزایش قیمت روز سه‌شنبه را به بالا بودن ارزش دلار در کشورهای مجاور مرتبط دانسته‌اند. به گفته آنها، نوسان‌گیران با ایجاد جو روانی پیرامون پایین بودن ارزش دلار در بازار تهران نسبت به کشورهای همسایه توانستند قیمت را به بالای سطح ۳۴۵۰ تومان برسانند. با این حال، گروهی دیگر از آنها، پایین آمدن ارزش اونس و رسیدن به محدوده ۱۱۲۰ دلار را عامل رشد دلار دانستند.
به گفته آنها، با افت قیمت اونس، معامله‌گران سکه وارد زمین دلار شدند تا با بالا بردن قیمت این ارز بتوانند از افت قیمت سکه جلوگیری کنند. رشد دلار در روز سه‌شنبه موجب شد که قیمت سکه با ۲ هزار تومان افزایش به قیمت ۹۲۱ هزار تومان برسد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/937373/#ixzz3nBuZkSn0

 

۰۷:۳۰:۱۱گروه بازار پول: روز سه‌شنبه همزمان با سقوط بازارهای سهام جهان، بازار کالاهای پایه نیز تحت فشار ماند. در دومین روز کاری هفته شاخص‌های سهام جهان به پایین‌ترین سطح در دو سال گذشته رسیدند، اما این امر کمکی به کالاها پناهگاه مانند فلز زرد نکرد؛ چراکه این کالاها خود به شدت تحت‌فشار قدرت دلار، احیای اقتصاد آمریکا و آشوب اقتصادی در چین هستند.

افت ارزش فلز زرد در صبح دومین روز کاری هفته نیز ادامه پیدا کرد. هر اونس طلا که روز دوشنبه با ۱۲ دلار افت به قیمت ۱۱۳۴ دلار رسیده بود، روز گذشته تا ساعت ۷ بعدازظهر به وقت تهران به ۱۱۳۲ دلار رسید. به این ترتیب دست کم تا این مقطع از هفته، اونس بیش از ارزشی را که هفته گذشته به دست آورد، از دست داده است تا دوباره به‌سوی مرز روانی ۱۱۰۰ دلار حرکت کرده باشد. این در حالی است که رشد بهای اونس در دو هفته کاری گذشته باعث شده سرمایه‌گذاران خرد و کارشناسان حرفه‌ای از ادامه افزایش قیمت‌ها در هفته جاری بگویند. افت شدید روز دوشنبه عمدتا ناشی از نبود تقاضا بود. فلز زرد در این روز شاهد نبود تقاضای طلا به عنوان سرمایه امن به رغم فشار فروش در بازارهای جهانی سهام از جمله ایالات‌متحده بود.

دیگر عامل افت طلا ادامه این تصور در بازارها بود که ادامه تقویت اقتصاد ایالات‌متحده، دلار را قوی نگه خواهد داشت. البته دلار در این روز تضعیف شد، اما بحث افزایش نرخ بهره وجوه فدرال در ماه‌های باقی مانده در سال ۲۰۱۵ شاخص دلار را بالا نگه می‌دارد.  در نخستین روز هفته بیشتر بازارهای سهام جهان شاهد فشار فروش بودند. این کاهش تا حدی ناشی از ادامه انتشار داده‌های بد از اقتصاد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان بود.

روز دوشنبه اعلام شد که سود صنعتی چین در ماه آگوست نسبت به آگوست ۲۰۱۴ معادل ۸/ ۸ درصد سقوط کرده است. دیگر دلیل افت شاخص‌ها، ادامه عدم قطعیت درباره سیاست پولی آمریکا بود. داده‌های اخیر از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان احتمال افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر را به شدت افزایش داده است، اما این امر هنوز قطعی نیست. ویلیام دودلی، رئیس رزرو بانک نیویورک روز دوشنبه تاکید کرد که فدرال رزرو در سال جاری میلادی نرخ‌ها را برای نخستین بار در یک دهه گذشته بالا خواهد برد.  دیگر خبر روز دوشنبه این بود که دولت سوئیس اعلام کرد در حال تحقیق از ۷ بانک بزرگ است که در حال دستکاری مصنوعی قیمت‌های طلا، نقره و دیگر فلزهای گرانبها بوده‌اند.

همچنین در این روز اعلام شد که واردات طلای چین از هنگ‌کنگ و سوئیس در ماه آگوست نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. تقاضای هند نیز در این مدت قوی بوده است. با این همه این تقاضای دو مصرف‌کننده عمده طلا فعلا به طلا کمکی نکرده است. اونس روز سه‌شنبه را نیز با نوسان‌های کاهشی آغاز کرد و تا زمان نوشته شدن این گزارش به این روند ادامه داد. روز گذشته همزمان با افزایش بهای نفت خام، شاخص دلار با افزایش روبه‌رو شد، اما بازارهای سهام روز سه‌شنبه به کمترین سطح در دو سال گذشته رسیدند. افت بازارهای سهام همزمان با تحت فشار ماندن کالاهای خام و اقتصادهای نوظهور رخ داد. شاخص‌های سهام روز گذشته از کف روزانه خود بالا آمدند، اما نزدیک بدترین سطح در دو سال گذشته ماندند.

بازارهای سهام در تابستان ۲۰۱۵ دچار آشوب شدیدی بوده‌اند؛ چراکه وضعیت اقتصاد چین و عدم قطعیت درباره زمان انقباضی شدن سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا بازارها را در انتظار نگه داشته است.  تازه‌ترین تحلیل کارشناسان اقتصادی «اف‌ایکس‌امپایر» نشان می‌دهد که قیمت جهانی طلا در شرایط کنونی بین سطح حمایتی ۱۱۲۰ دلار و سطح مقاومتی ۱۱۷۰ دلاری در نوسان خواهد بود. به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی اف ایکس امپایر، در حالی که برخی مقام‌های فدرال رزرو نظراتی مخالف نظر ویلیام دودلی داشته‌اند، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل موثر بر نوسانات قیمت طلا در بازارهای جهانی، تغییرات ارزش دلار و گمانه‌زنی‌های مربوط به نرخ بهره فدرال رزرو خواهد بود. بر اساس این گزارش سطح مقاومتی قیمت طلا در شرایط کنونی ۱۱۵۶ دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا ابتدا به ۱۱۶۳ دلار سپس ۱۱۷۰ دلار در هر اونس افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر سطح حمایتی قیمت طلا نیز در شرایط فعلی ۱۱۴۱ دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا ابتدا تا ۱۱۲۷ دلار و سپس ۱۱۲۰ دلار کاهش خواهد داشت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/937374/#ixzz3nBuUh7GL

 

۰۷:۲۹:۵۶ گروه بورس کالا: بورس کالای ایران روز گذشته شاهد عرضه‌های محصولات پلیمری در تالار محصولات پتروشیمی بود. ۶۴ هزار تن محصول پلیمری در این بازار دیروز عرضه شد که ۳۴ هزار و ۷۸۰ تن از آن مورد معامله قرار گرفت. بررسی‌ها از روند تغییرات در بورس کالا و بازار محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد با ثباتی که در بازار نفت و قیمت دلار دیده می‌شود انتظار روند رو به رشد در قیمت محصولات پتروشیمی بیشتر به واسطه تغییرات احتمالی نرخ دلار رخ دهد.

طی یک هفته گذشته برخی نگرانی‌ها از موضوعات منطقه‌ای و برخی منازعات رسانه‌ای بین ایران و عربستان به بروز برخی روندهای افزایشی در بازار ارز منجر شده است که این مسأله در کنار ثبات در قیمت جهانی محصولات پتروشیمی انتظار روند باثبات با میل افزایش را در قیمت‌گذاری جدید شاهد باشیم. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی هفته گذشته قیمت دلار با یک روند کاهشی به زیر ۳۴۰۰ تومان رسید، ولی دوباره با روند افزایشی روبه‌رو‌ شد، به‌طوری‌که در حال حاضر به بیش از ۳۴۵۰ تومان نیز رسیده است. در این بین در عرضه‌های روز گذشته بسیاری از گریدهای عرضه شده با رقابت مورد معامله قرار گرفتند.

جدول همراه مشخصات عرضه‌های روز گذشته را نشان می‌دهد.  به عقیده کارشناسان بازار پتروشیمی در شرایط کنونی چهار موضوع در این بازار قابل بررسی است که نخست تغییرات قیمتی در بازار محصولات پتروشیمی است، پیش از این مورد بررسی قرار گرفت. موضوع دیگر تغییر فصل و جنس تقاضا و عرضه در بازار محصولات پتروشیمی است که با شروع فصل سرما و در عین حال فرا رسیدن ماه محرم، تقاضا را برای برخی گریدهای خاص افزایش می‌دهد. در این میان شائبه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و عرضه در بازار آزاد، روند ملایم بهای محصولات پتروشیمی، کاهش انگیزه‌های دلالی در بورس کالا با روند افزایشی قیمت‌ها و انتظار روانی برای بررسی وضعیت قیمتی در این بازار از موضوعاتی هستند که بر معاملات این محصولات در بورس کالا و بازار آزاد سایه افکنده‌اند.

در این بین تغییر جهت در بخش پایین‌دستی که به عقیده فعالان این بخش در حال دورخیز برای عبور از رکود است باعث شده احتمال تقویت تقاضا در بازار وجود داشته باشد؛ این در حالی است که اخیرا مبحث خروج محصولات پتروشیمی بار دیگر منجر به برخی نگرانی‌ها در مورد آینده این بازار شده است. دکتر حسنعلی بشارت احسانی، مدیرعامل کارگزاری توسعه سرمایه دنیا معتقد است خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تنها یک خروجی دارد و آن آشفتگی در وضعیت معاملات و عدم شفافیت در بورس کالا و بازار خواهد بود. وی معتقد است با وجود شفافیت‌های معاملاتی در بورس کالا باز هم برخی مشکلات از طریق سایت بهین یاب به وجود می‌آید که باعث کمبود ضریب شفافیت می‌شود و این موضوع با حذف معاملات در بورس کالا به مراتب تشدید خواهد شد.

وی معتقد است این تصمیم ممکن است به سایر تالارها نیز منتقل شود که خطرات زیادی را به همراه خواهد داشت و این موضوع فلسفه وجودی بورس کالا را زیر سوال خواهد برد درحالی‌که در پیشرفته‌ترین بازارهای جهان، بورس کالا پایه و اساس معاملات محسوب می‌شود.  به عقیده وی در حال حاضر مهم‌تر از اینکه بخواهیم تلاش کنیم تا ساختار یک بازار متشکل و متمرکز را که کارنامه نسبتا خوبی از خود نشان داده تغییر داده و آن را منحل کنیم، بهتر است به برخی چالش‌های کلان در حوزه صنعت پتروشیمی از جمله نرخ خوراک و سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت ارزآور بپردازیم.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/937354/#ixzz3nBuQzQtF

 

۰۷:۲۹:۱۹ گروه صنعت و معدن: افزایش تردد هیات‌های اقتصادی خارجی پس از توافق ایران با ۶ کشور بزرگ جهانی به منظور رایزنی برای سرمایه‌گذاری و حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی این سوال را به وجود می‌آورد که این رایزنی‌ها چه زمان به نتیجه خواهد رسید و موجب خواهد شد تا اقتصاد کشور از بن بستی که با آن مواجه است خارج شود. سوالی که برخی از کارشناسان داخلی معتقدند پاسخ آن را باید به رفع کامل تحریم‌های بین‌المللی و حصول اطمینان به سرمایه‌گذاران خارجی موکول کرد.

روندی که با توجه به زمان پیش‌بینی شده برای لغو تحریم‌ها زمانبر خواهد بود. حال «فایننشال تایمز» نیز در گفت‌و‌گو با برخی تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی کرده که ورود شرکت‌های چندملیتی و بزرگ به دلیل حجم بالای سرمایه‌ای که از سوی این شرکت‌ها باید وارد ایران شود طی دو تا سه سال آینده صورت خواهد گرفت. اما شرکت‌های کوچک به دلیل سرمایه محدودتر در حال حاضر با سرعت بیشتری وارد بازار ایران شده‌اند و براساس این گزارش به شرکت‌های بزرگ نیز پیشنهاد‌ شده تا برای از دست ندادن بازار‌ ایران در این کشور حضور فعالی داشته باشند.

«فایننشال تایمز» با اشاره به برگشت‌پذیری تحریم‌ها و وجود مخالفان زیاد برای لغو تحریم‌ها در آمریکا پیش‌بینی کرده شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی با احتیاط و دو سه سال بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای وارد ایران شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت: هنوز از توافقی که اوایل امسال بر سر برنامه هسته‌ای ایران به دست آمد، یک گام بلند دیگر مانده تا ایران بتواند به اقتصاد جهانی برگردد. با این حال سرمایه‌گذاران خارجی از مدت‌ها قبل خود را برای لحظه لغو تحریم‌ها و از سرگیری تجارت با ایران آماده کرده‌اند. بر اساس توافق، زمانی که ایران نشان دهد به محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای برنامه هسته‌ای‌اش عمل کرده، تمام تحریم‌های انرژی، اقتصادی و مالی اعمال شده از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در روز اجرای توافق برداشته خواهد شد.

انتظار می‌رود این اتفاق در نیمه نخست سال آینده میلادی رخ دهد و میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران که بلوکه شده‌اند، آزاد شود و صادرات نفت این کشور افزایش یابد. افراد دارای تجربه در زمینه تجارت با ایران تمایل زیادی به از سرگیری تجارت با این کشور از خود نشان می‌دهند. به گفته یک مدیر سرمایه‌گذاری در ایران، «همه برای مذاکرات به اینجا می‌آیند.» اما وی اضافه می‌کند که سرمایه‌گذاران خارجی محتاطانه معامله می‌کنند.

از سوی دیگر با توجه به مدت زمان طولانی مذاکرات هسته‌ای و پروسه رسیدن به توافق، سرمایه‌گذاران در حال بررسی شرایط بازار ایران و آماده شدن برای ورود به این بازار هستند. مخالفت آشکار جمهوری‌خواهان آمریکایی از جمله کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور نیز بر فضای رفتار احتیاط‌آمیز افزوده است.

علی قزلباش، معاون رئیس گروه غیرانتفاعی تحقیقات اروپایی در زمینه ایران می‌گوید: «بازیگران بزرگ‌تر از نظر اینکه با چه سرعتی می‌توانند به پیشرفت‌های ملموس (در بازار ایران) دست یابند، کاملا محتاط خواهند بود.» وی اضافه می‌کند: «برخی از آنها ممکن است. در حال فعالیت هم باشند. اما آنها در زمینه انعقاد قرارداد بسیار به آهستگی عمل خواهند کرد، هرچند که آنها می‌خواهند قصد خود را خیلی سریع‌تر نشان دهند».

به گفته دومینیک بوکور اینگرام، تحلیلگر مسائل اقتصادی، یک اتفاق کلیدی که همه منتظر آن هستند، لغو تحریم‌های بانکی است. «از آنجا که تحریم‌های زیادی وجود دارند، زمان بیشتری طول خواهد کشید تا بخش‌های مسوول پیروی از تحریم‌ها (در بانک‌های غربی) به راحتی (با ایران) کار کنند.»

رامین ربیعی، مدیر اجرایی گروه سرمایه‌گذاری تورکوئیز در ایران نیز در این خصوص می‌گوید: «شرکت‌های چندملیتی و موسسات مالی احتمالا بلافاصله یعنی در یک یا دو سال آینده وارد ایران نخواهند شد آنها نوعی تضمین از وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌خواهند مبنی بر اینکه متهم به نقض خطوط قرمز نشوند. این به‌ آن معناست که ما شاهد حضور سازمان‌های کوچک‌تر و منطقه‌ای‌تر در ایران خواهیم بود».

ناظران معتقدند، شرکت‌های نفت و گاز و موسسات بزرگ‌تر بانکی می‌خواهند تمایل خود برای بازگشت به ایران را نشان دهند، اما در عین حال، نمی‌خواهند ریسک زیادی را بپذیرند. در ماه مارس، ۴۷ سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای سرگشاده به رهبران ایران هشدار دادند که رئیس‌جمهور بعدی آمریکا می‌تواند با حرکت یک قلم هرگونه توافق هسته‌ای را لغو کند. ادعای مطرح شده در حالی است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از توافق وین بارها اعلام کرده که در صورت لغو توافق یک طرفه از سوی آمریکا، این کشور با واکنش منفی متحدان خود مواجه خواهد شد. اظهار نظری که می‌تواند اطمینان خاطری برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد تا با آسودگی خاطر وارد بازار ایران شوند. از سوی دیگر در این گزارش آمده ریسک‌هایی هم از سوی ایران وجود دارد. ایران چهارمین ذخایر بزرگ نفتی اثبات شده جهان را دارد و دارنده بزرگ‌ترین ذخایر گازی دنیا است. این کشور همچنین از هزینه‌های پایین تولید بهره‌مند است و در میان بازارهای تشنه انرژی یعنی اروپا و آسیا قرار گرفته است. اما سال‌ها تحریم، موجب جذب شرکت‌های داخلی و حامیان سیاسی آنها به بخش انرژی و سایر بازارها شده و آنها به راحتی اجازه کنار گذاشته شدنشان از بازار را نخواهند داد. به گفته قزلباش: «تحریم‌ها موجب ایجاد بازیگران داخلی زیادی شده که دوست ندارند تسلط خود بر بازار را از دست بدهند.»

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بوکور اینگرام نیز در این خصوص می‌گوید: عامل مهم در تصمیم‌گیری در مورد اینکه به چه کسی اجازه فعالیت داده شود به این بستگی نخواهد داشت که چه کسی پول بیشتری پیشنهاد می‌کند، بلکه به این بستگی دارد که چه کسی بهتر می‌تواند اقتصاد ایران را به روز کند. او می‌افزاید: «واضح است که ایران نیازمند مبالغ بالا برای هزینه روی زیرساخت‌ها، بخش معدن، ارتقای ماشین‌آلات کارخانه‌ها و… است، اما پول به تنهایی این کار را نمی‌کند.»

علاوه براین در ایران فرصت‌های فراوانی در بخش‌های غیرهیدروکربنی وجود دارد. ربیعی نیز در این خصوص می‌گوید: درنظر گرفتن ایران به عنوان یک«دولت نفتی» اشتباه است، چرا که در پنج ماه ابتدایی سال جاری صادرات غیرنفتی ایران برای اولین‌بار از کل واردات فراتر رفت، بنابراین ایران حتی بدون نفت تراز تجاری مثبتی دارد. درحقیقت بسیاری از کارشناسان معتقدند ایران دارای متنوع‌ترین و خودکفاترین اقتصاد جهان است.

همه این مسائل موجب شده است سرمایه‌گذاران خارجی منتظر باشند تا «روز اجرا» چراغ سبز ورود آنها به بازار ایران را نشان دهد. قزلباش در این باره می‌گوید:«توصیه من این است که در ایران حضور داشته باشید و فعال باشید. شرکت‌ها برای بهره‌مندی کامل از مزایای«پیشتاز بودن» باید حضور فیزیکی داشته باشند.»

 

۰۷:۱۸:۲۹ مطلب جالبی است  :

دنیای اقتصاد: شاخص بهای تولید‌کننده در شهریور‌ماه سال‌جاری تک‌رقمی شد. مطابق آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم تولیدکننده (دوازده ماهه منتهی به شهریور) که به «پیش‌نگر نرخ تورم» موسوم است در آخرین ماه تابستان به ۳/ ۹ درصد رسید. «دنیای اقتصاد» در گزارش ۹ شهریور با عنوان «حسگر تورم تک‌رقمی می‌شود» پیش‌بینی کرده بود که در صورت رخ ندادن اتفاق غیر‌منتظره، تورم تولید‌کننده در شهریور تک‌رقمی خواهد شد. تایید این رخداد با انتشار آمار بانک مرکزی، به‌نوعی مسیر کاهش تورم مصرف‌کننده را هموار ساخت. به‌طور کلی شاخص بهای تولید‌کننده، تغییرات قیمتی کالا و خدمات برای تولیدکننده را در نظر می‌گیرد؛ اما آنچه کارشناسان از آن به‌عنوان «تورم» یاد می‌کنند، تغییرات کالا و خدمات مصرفی است. معمولا تغییرات شاخص بهای تولید‌کننده با یک وقفه زمانی کوتاه‌مدت در شاخص مصرف‌کننده منعکس می‌شود. بنابراین می‌توان کاهش تورم تولید‌کننده را یکی از نشانه‌های تداوم افت تورم مصرفی در ماه‌های آتی دانست. نرخ تورم مصرف‌کننده در شهریور معادل ۱/ ۱۵ درصد گزارش شده است که برخی از کارشناسان معتقدند با فرض تداوم وضع موجود امکان کاهش تورم به سطح ۱۲ درصد تا پایان سال وجود دارد.


گروه بازار پول
: تورم (متوسط) شاخص بهای تولید‌کننده در آخرین ماه تابستان تک‌رقمی شد. براساس آمار بانک مرکزی تورم متوسط شاخص تولید‌کننده در شهریورماه به ۳/ ۹ درصد رسید. اتفاقی که «دنیای اقتصاد» در گزارش نخست روز ۹ شهریورماه سال‌جاری با عنوان «حسگر تورم تک‌رقمی می‌شود» پیش‌بینی کرده بود. در این گزارش آمده بود: «دنیای اقتصاد» براساس آمارهای بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند در صورت رخ ندادن اتفاق غیر‌منتظره، تورم تولید ‌کننده در شهریورماه تک‌رقمی خواهد شد. مطابق این بررسی‌ها، حتی با رشد ۴/ ۶ درصدی این شاخص در شهریورماه (بازه یک ماهه) نیز حصول تورم تک‌رقمی حتمی خواهد بود. این در حالی است که از ابتدای سال تا مردادماه (بازه ۵ ماهه) شاخص بهای تولید‌کننده تنها ۶/ ۳ درصد رشد کرده است.»

تورم تولید و تورم مصرف
شاخص بهای تولید‌کننده، تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولید شده در مبدا را در نظر می‌گیرد، اما شاخص بهای مصرف‌کننده تغییرات کالاها و خدماتی را در بازار مصرف در نظر می‌گیرد. شاخص بهای تولید‌کننده به زبان ریاضی به‌صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده‌فروشی کالاها یا قیمت‌های تولیدکننده محاسبه می‌شود؛ به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند، حال آنکه تورم را به شکل کلی براساس شاخص بهای مصرف‌کننده در نظر می‌گیرند. اما به‌دلیل ماهیت شاخص بهای تولید‌کننده تغییرات آن می‌تواند با یک وقفه زمانی به شاخص بهای مصرف‌کننده منتقل شود، به همین دلیل از تورم تولید‌کننده به‌عنوان «تورم پیش‌نگر» یاد می‌شود.

تورم متوسط شهریورماه، تغییرات شاخص بهای تولید‌کننده را در دوازده ماه منتهی به ماه شهریور سال‌جاری نسبت به دوازده ماه منتهی به سال قبل در نظر می‌گیرد؛ بنابراین رویکرد این شاخص به‌نوعی است که تغییرات ۲۴ ماهه قیمت و کالاهای خدمات تولیدی را می‌سنجد و به همین دلیل این تورم را تغییرات ۱۲ ماهه شاخص نیز عنوان می‌کنند. نوع دیگر تورم، نقطه به نقطه است، به‌عنوان مثال تغییرات شاخص را در شهریور سال‌جاری نسبت به شهریور سال گذشته (دو نقطه) در نظر می‌گیرد که در نتیجه این شاخص اطلاعات باقی ماه‌ها را منعکس نمی‌کند؛ بنابراین هنگامی که سیاستمداران و کارشناسان درخصوص تورم صحبت می‌کنند، معمولا منظور تورم متوسط است.

اوج تا فرود تورم تولید تک‌رقمی شدن تورم متوسط پس از 
۵۷ ماه رخ داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم متوسط تولید‌کننده پس از آغاز مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها در آذر ۸۹ ماه، به بالای ۱۰ درصد افزایش یافت و تا آذر سال ۹۰ (یک سال بعد) این رقم به حدود ۳۸ درصد رسید که این اولین قله تورمی در ۵ سال گذشته بوده است، پس از آن مقداری از تورم تولید‌کننده کاسته شد و تورم در شهریور سال ۹۱ تا سطح ۲۴ درصد نیز پایین آمد، اما این سراشیبی متوقف نشد و با آغاز نوسانات افزایشی در بازار ارز طی این سال به هزینه‌های تولید و شاخص بهای تولید‌کننده افزوده شد. این روند باعث شد که تورم تولید‌کننده با ثبت رقم ۱/ ۴۶ درصد به بیشترین مقدار در مهر ماه سال ۹۲ برسد، رقمی که از سال ۷۴ تا به آن زمان در شاخص بهای تولید‌کننده مشاهده نشده بود. تغییرات سیاست‌های اقتصادی در دولت یازدهم، مانند کاهش نوسان در بازار ارز و همچنین تغییرات انتظارات تورمی باعث شد که از هزینه‌های تولید کاسته شود و نرخ شاخص بهای تولید‌کننده نیز حرکت نزولی خود را آغاز کند. طی کمتر از دو سال، در شهریورماه سال‌جاری این روند ادامه یافت تا تورم تولید‌کننده به زیر ۱۰ درصد نزول کند.
حتی هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز باعث ایجاد شوک پایدار در متغیر تورم تولید‌کننده نشد و این شاخص مسیر نزولی را گام به گام تا سطح تک‌رقمی سپری کرد. بررسی آمارهای سال‌های اخیر باعث شد که نظریه «افزایش تورم تولید‌کننده با تعدیل قیمت حامل‌های انرژی» که از سوی برخی کارشناسان ارائه می‌شد، رد شود.

نزول تورم نقطه به نقطه به زیر ۵ درصد
بانک مرکزی در کنار آمارهای مربوط به تورم متوسط، تغییرات ماهانه و نقطه به نقطه این شاخص را نیز منتشر کرد.
بر این اساس، رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده در شهریورماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) معادل منفی ۳/ ۰ درصد بوده است، این رقم در مرداد ماه ۸/ ۰ درصد ثبت شده بود. به طور کلی متوسط تورم ماهانه در ۶ ماه نخست سال‌جاری معادل ۵/ ۰ درصد در هر ماه بوده است. همچنین رشد شاخص در نیمه نخست سال‌جاری معادل ۳۶/ ۳ درصد بوده است. از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه در شهریورماه با ثبت رقم ۶/ ۴ درصد نیز به کمترین سطح در ۵ سال گذشته رسیده است. تورم نقطه به نقطه تولید‌کننده که از ابتدای سال‌جاری تک‌رقمی شده بود، در میانه سال به زیر ۵ درصد کاهش یافت. این در حالی است که در خرداد ماه سال ۹۲، تورم نقطه به نقطه تولید با ثبت رقم ۴۹ درصد به بیشترین مقدار تورم در سال‌های اخیر تبدیل شده بود. بانک مرکزی در کنار آمارهای شاخص بهای تولید‌کننده جزئیات تغییر در گروه‌های اصلی را نیز منتشر کرد.

یکی از مهم‌ترین گروه‌های این شاخص، «ساخت» است که تغییرات قیمتی کالاهای موجود در صنعت را توصیف می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه این گروه معادل منفی ۹/ ۱ درصد بوده است، همچنین تورم نقطه به نقطه این گروه نیز به همین مقدار (معادل منفی ۹/ ۱ درصد) گزارش شده است که این موضوع می‌تواند به‌نوعی رکود در بنگاه‌های تولیدی را نیز منعکس کند، اما به‌رغم انتشار تورم منفی در کالاهای تولیدی، در بخش خدمات تولیدی تورم مثبت گزارش شده است. بر این اساس، تورم ماهانه بخش خدمات معادل ۱/ ۲ درصد بوده است. همچنین تورم نقطه به نقطه این بخش ۶/ ۱۴ درصد بوده است. در نتیجه از مجموع این آمار می‌توان عنوان کرد که شکاف تورم بخش کالا و خدمات در حال افزایش است، اما وزن بالای گروه‌های کالایی باعث شده که تورم کل شاخص بهای تولید‌کننده در مسیر کاهشی گام بگذارد.

سه عامل کاهش تورم تولید‌کننده
کارشناسان سه عامل «کاهش و ثبات قیمت ارز»، «رکود و افت تقاضا در بازار» و «اثر کاهش قیمت‌های جهانی» را در کاهش تورم تولید‌کننده موثر می‌دانند. قیمت ارز، به‌دلیل همبستگی بالا با تورم تولید‌کننده یکی از عوامل موثر در این روند بوده است. در واقع تثبیت قیمت اسمی ارز، باعث کاهش قیمت ریالی ارزش واردات شده است.
با توجه به نقش بالای کالاهای وارداتی در تولیدات صنعتی، کاهش ارزش واردات یکی از دلایل توضیح‌دهنده کاهش تورم تولید‌کننده است.
یکی دیگر از عوامل مهم موجود در بازار افزایش انباشت محصولات تولیدی در بنگاه‌های بزرگ است، در ماه‌های اخیر به‌دلیل خوش‌بینی کاهش قیمت محصولات پس از لغو تحریم‌ها، خریداران تقاضای خود را به تعویق انداختند. این کاهش تقاضا به رکود بازار و افت تورم تولید‌کننده منجر شده است.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که در بازارهای جهانی نیز به دنبال کاهش قیمت نفت، از روند شاخص قیمت بازارهای کالایی دنیا نیز کاسته شده است؛ بنابراین در اکثر کشورها تورم کالایی، روند نزولی را طی می‌کند. به نظر می‌رسد این اثر نیز در بازار داخل منعکس شده و تغییرات شاخص بهای تولید‌کننده را متاثر ساخته است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/937394/#ixzz3nBuBk8iv

 

۰۷:۱۸:۱۴ دکترمحمد جواد ظریف وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و لوران فابیوس وزیر امورخارجه فرانسه بعدازظهر دوشنبه در حاشیه هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند.
در این دیدار طرفین در خصوص راه های اجرای برجام از سوی ایران و کشور های ذی سهم و گسترش عملی روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه و تبادل هیات های تجاری و کارشناسی بین دو کشور مذاکره کردند.
مسائل منطقه ای از جمله بحران های یمن و سوریه و ضرورت همکاری طرفین در این خصوص و نیز مبارزه علیه تروریسم در سوریه و عراق و استفاده از راه حل های سیاسی برای ایجاد صلح و ثبات در این کشورها از جمله مواردی بود که در نشست وزیران امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و فرانسه مورد تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین فابیوس با اشاره به سفر رسمی جناب آقای روحانی به فرانسه که قرار است در ماه آینده انجام شود، از این سفر استقبال کرد.

 

۰۷:۱۸:۰۳ به گزارش ایرنا از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، جلسه وزرای امور خارجه ایران و ۱+۵ شب گذشته در محل سازمان ملل متحد با حضور کلیه وزرای امور خارجه و فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تشکیل شد.
سیدعباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین المللی وزارت امور خارجه در خصوص این جلسه گفت: وزرای امور خارجه با اظهار خوشوقتی از روند تحولات مربوط به برجام طی حدودا دو ماه گذشته، و طی مراحل قانونی در کشورهای ۱+۵، ابراز امیدواری کردند با پایان روند بررسی قانونی برجام توسط مجلس شورای اسلامی ایران، روند اجرایی شدن آن آغاز گردد.
عراقچی گفت: همچنین روند اجرای نقشه راه میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، و ارزیابی مثبت یوکیا آمانو از این روند، مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت ادامه نقشه راه تا بسته شدن موضوعات مربوط به گذشته (پی ام دی) توسط شورای حکام تاکید شد.
ایران و کشورهای ۱+۵ در ۲۳ تیرماه و پس از ۲۲ ماه مذاکره مداوم به توافقی دست یافتند که حاصل آن برنامه اقدام جامع مشترک یا برجام شد. برجام پنج ضمیمه هم دارد که شامل « اقدامات مرتبط با هسته ای» ، « تعهدات مرتبط با تحریم ها» ، « همکاری های صلح آمیز» ، « کمیسیون مشترک» و « برنامه اجرا » است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز چهارشنبه ۳۱ شهریور دستور تشکیل ستاد پیگیری برجام در این وزارتخانه را صادر و سید عباس عراقچی را به ریاست این ستاد منصوب کرد.
عراقچی که معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه است با حفظ سمت بر این ستاد ریاست خواهد کرد.

 

۰۷:۱۷:۵۰ «محمد جواد ظریف» وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و خانم «وسنا پوسیچ» vesna pusic وزیر امورخارجه کرواسی پیش از ظهر سه شنبه به وقت نیویورک در حاشیه هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند.
ظریف ضمن توضیح درمورد طرح سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران سوریه، خاتمه درگیری ها و نیل به یک راه حل عادلانه و صلحی پایدار در سوریه را در گرو تشکیل یک دولت انتقالی فراگیر با حضور طرف های ذیربط و اجتناب از پیش شرط های غیرمعقولی دانست که می توانند بحران سوریه را به درازا بکشانند.
وزیرامورخارجه کرواسی نیز ضمن تبریک به همتای ایرانی خود در مورد توافق هسته ای با اشاره به بحران آوارگان سوری و تاثیر آن بر کشورهای اروپایی از جمله کرواسی اظهار کرد که این پدیده می تواند تاثیر لازم بر جدیت کشورهای اروپائی برای حل بحران سوریه از طریق سیاسی و مسالمت آمیز بگذارد.
دو طرف در ادامه گفت وگوها بر گسترش روابط دوجانبه در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، دارو، حمل و نقل و افزایش ارتباطات پارلمانی گفت وگو و بر حمایت دو کشور از یکدیگر در محافل بین المللی تاکید کردند.
در این دیدار تبادل هیات های سیاسی و تجاری و دعوت از یکدیگر برای انجام سفر به کشورهای متبوع مطرح و مورد استقبال دوطرف قرار گرفت.

 

۰۷:۱۶:۲۱ به گزارش ایرنا، وزیران امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و یونان روز سه شنبه (۷ مهرماه) در سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار و علاوه بر تاکید بر گسترش روابط دوجانبه در خصوص بحران سوریه تبادل نظر کردند.
«محمد جواد ظریف» در این دیدار ضمن اشاره به ضرورت عدم وجود هر گونه پیش شرط برای خاتمه درگیری ها درسوریه بر مبارزه با تروریسم در گام اول و قطع ریشه های آن و سپس تشکیل دولت اتحاد ملی با مشارکت همه طرف های درگیر تاکید کرد.
وی در ادامه طرح سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در مورد حل بحران سوریه برای همتای یونانی خود تشریح کرد.
وی پس از تبریک انتخاب مجدد «الکسیس چیپراس» به عنوان نخست وزیر یونان از گسترش روابط دوجانبه میان ایران و یونان استقبال کرد.
«نیکلاس کوتزیاس» وزیر امورخارجه یونان نیز ضمن اظهار همدردی با خانواده های قربانیان حادثه دلخراش منا این ضایعه را به ظریف تسلیت گفت.
در این ملاقات قرار شد که وزیرامور خارجه یونان به زودی از تهران دیدن کند و پس از آن نخست وزیر این کشور نیز به ایران سفر کند.
دو طرف در این دیدار بر حمایت متقابل از یکدیگر در محافل و مجامع بین المللی تاکید کردند.

 

۰۷:۰۳:۰۴ یک شاهد عینی جزئیات دقیق نحوه ی روبرو شدن وزیر خارجه ایران و رئیس جمهور آمریکا را شرح داد.

این منبع مطلع به «انتخاب» گفت: روبرو شدن ظریف و اوباما کاملا اتفاقی و غیرقابل اجتناب بود. بعد از سخنرانی دکتر روحانی، ظریف و همراهانش به سمت ورودی حدود یک متری مجمع عمومی که مخصوص وزرا و سران است برای  خارج شدن رفتند.

وی افزود: مسئولین امنیتی به هیئت گفتند، چند لحظه صبر کنید چراکه یک هیئت دیگر در سطح رییس کشور وارد می شود. سپس کری و اوباما وارد شدند.

این شاهد عینی اضافه کرد: آنها سپس به سمت هیئت ایران رو کردند. کری، ظریف را به اوباما معرفی کرد و وی دست داد و گفت به اجرای برجام متعهدند. بعد هم با سایر اعضای هیئت دست داد.

وی گفت: با توجه به اینکه اوباما بیش از ۲ ساعت قبل در مجمع سخنرانی کرده و از مجمع به جلسات دوجانبه و چندجانبه رفته بود، حضور مجدد وی در سالن مجمع غیر منتظره و غیرمعمول بود و قابل پیش بینی نبود. در واقع، این احتمال وجود داشت که این مواجهه با دکتر روحانی صورت گیرد.

این منبع اگاه خاطرنشان کرد: این احتمال منتفی نیست که هیئت آمریکایی زمان بازگشت غیر معمول خود  به سالن مجمع عمومی را با زمان خروج رییس جمهور ایران پس از سخنرانی اش تنظیم کرده باشد. با این حال دکتر روحانی پس از پایان سخنرانی و خروج از درب پشت جایگاه با رییس جمهور ونزوئلا مواجه شد و برای دقایقی در سالن جانبی با او به گفتگو پرداخت و لذا با اوباما مواجه نشدند.

 

۰۷:۰۲:۴۱ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «کریس بک‌مِیِر» معاون سیاست‌های تحریمی وزارت خارجه آمریکا امروز در مصاحبه با نشریه «پولیتیکو» در خصوص دورنمای روابط اقتصادی ایران و آمریکا و نحوه برداشته شدن تحریم‌های ایران سخن گفت.

بر اساس این گزارش، بک‌مِیِر ابتدا به اتفاقات پیش‌رو و «روز پذیرش» که مصادف با ۱۸ اکتبر است پرداخت و در خصوص رویدادهای این روز گفت: «در این روز تعهدات ما شروع می‌شود. ما روند آماده شدن برای آمادگی‌های لازم برای کاستن از تحریم‌ها را آغاز می‌کنیم و ایران هم در مقابل آماده انجام کارهایی می‌شود که باید انجام دهد … آماده از بین بردن ۹۸ درصد اورانیوم غنی‌شده خود و و همچنین از بین بردن ۲ سوم سانتریفیوژهای نصب شده.»

مجری برنامه از مسئول آمریکایی پرسید که آیا روند چالشی چشمگیری در پیش‌رو هست یا خیر که بک‌مِیِر پاسخ داد: «همه این کارها برای ایرانیان سخت خواهد بود.»

مجری پرسید که آیا آمریکایی‌ها هم مانند فرانسوی‌ها در پی باز کردن دفتر تجاری در تهران هستند یا خیر؟

مقام ارشد آمریکایی پاسخ داد: «نه. ما هیچ انتظاری برای انجام چنین کاری در حال حاضر نداریم. مطمئناً (پس از کم شدن تحریم‌ها) باز هم موانع بسیاری برای جلوگیری از اجرای چنین اقداماتی وجود خواهد داشت.»

خبرنگار در خصوص میزان اهمیت و اولویت تحریم‌های مختلف اعمال شده علیه ایرانیان پرسید.

بک‌مِیِر پاسخ داد که برخی تحریم‌هایی که بناست در نتیجه توافق هسته‌ای برداشته شود، سقف تراکنش مالی بازرگانان مالی آمریکا و ایرانیان و فروش قطعات هواپیما به ایران را شامل می‌شود «ولی این بخش بسیار کوچکی از کل تحریم‌ها را شامل می‌شود و هیچ تخفیف تحریم واقعی برای تحریم‌های اولیه ما در این توافق دیده نشده است.»

خبرنگار خواستار ارائه راهنمایی برای بازرگانان مشتاق همکاری تجاری با ایرانیان شد.

معاون جان کری پاسخی دلسردکننده به «مشتاقان» داد و گفت: «بیشتر مسائل تغییری نمی‌کند، ما باز هم روابطی پیچیده با ایران خواهیم داشت و البته تحریم‌هایی که بیشتر آمریکایی‌ها را از ورود به اکثر فعالیت‌های بازرگانی (مشترک با ایرانیان) بازمی‌دارد.»

بک‌مِیِر در خصوص فعالیت‌های مجاز پس از «روز پذیرش» هم گفت که این فعالیت‌ها، فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را شامل خواهد و البته ایران نباید از آنها، استفاده نظامی کند.

خبرنگار پرسید که آیا ایرانیان طعم اثرات کاهش تحریم‌ها را خواهند چشید؟

این مقام سیاسی بلندپایه پاسخ داد که ایران باید ۵ سال فعالیت کند تا به وضعیت اقتصادی پیشین خود برسد. وی در ادامه گفت که تحریم‌ها ایران را در یک گودال ۵۰۰ میلیارد دلاری انداخته، گودالی که ۱۷۰ میلیارد دلارش را زیرساخت‌های نیازمند به سرمایه‌گذاری ایران پر می‌کند و ۱۰۰ میلیارد دلارش را تعهدات مالی دولت ایران.

در آمریکا هر ایالتی، قوانین خاص خود را دارد ولی در برخی موارد مانند سیاست خارجی و استفاده از نیروی نظامی (ارتش) تابع دولت فدرال است. چندی پیش فرمانداران ۱۵ ایالت آمریکا نامه‌ای به اوباما نوشتند و به وی هشدار دادند که «ما تحریم‌ها را برنمی داریم.»

خبرنگار که از این مورد باخبر بود پرسید که آیا تحریم‌های ایالتی، اجرای توافق هسته‌ای را به خطر نمی‌اندازد؟

معاون تحریمی کری، پاسخی داد که البته در آن به مبنای حقوقی انتظارات واشنگتن اشاره‌ای نشد و فقط از «احساسات» دولتمردان فدرال سخن گفت.

بک‌مِیِر گفت: «مطمئناً در میانه مذاکرات، در این خصوص هم بحث کرده‌ایم و در حال حاضر احساس نمی کنیم که آن قوانین (ایالتی) توانایی ما را برای اجرایی کردن برجام به خطر بیاندازد.»

خبرنگار در خصوص سرانجام برجام در دولت بعدی آمریکا هم سوال پرسید.

مقام آمریکایی پاسخ داد: «مفاد (توافق) با در نظر گرفتن تفکیک قوای مقننه و مجریه نوشته شده؛ ما هیچ وقت نگفتیم که رئیس‌جمهور این تحریم‌ها را لغو می‌کند چون وی بدون کمک کنگره چنین توانایی را نخواهد داش. ما معتقدیم که در صورت پایبند ماندن ایران به توافق، دولت آینده آمریکا، ادامه اجرای مفاد توافق هسته‌ای را به نفع خود خواهد دید.»

سوال آخر مجری برنامه این بود: «بنظر شما بزرگ‌ترین سوءتفاهم در خصوص توافق هسته‌ای چیست؟»

پاسخ بک‌مِیِر این بود: «اینکه همه تحریم‌ها از جمله تحریم‌های مربوط به تروریسم و حقوق‌بشر، به صورتی جامع تخفیف می‌یابد.»

 

۰۷:۰۲:۳۴ به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس،رویترز به نقل از دو منبع آگاه نوشت: پس از اینکه چین خرید نفت بسیار سبک از ایران را پس از ۶ ماه ازسرگرفت، صادرات میعانات گازی ایران به بالاترین رقم ماهانه در سال جاری رسید.

به نوشته رویترز، به دنبال کاهش تقاضا چین در فصل تابستان و قطعی برق در یکی از تاسیسات بزرگ پالایشی این کشور، ایران مجبور شده است تا ده‌ها میلیون بشکه نفت که بیشتر آن را میعانات گازی تشکیل می‌دهد بر روی آب ذخیره کند.

به گفته یکی از منابع آگاه، «برخلاف نفت خام که می‌توان تولید آن را ناگهانی کاهش داد، ایران مجبور بود تا استخراج از پارس جنوبی را برای تامین گاز بازار داخلی ادامه دهد. »

میعانات گازی محصول فرعی تولید گاز طبیعی است.

به گفته یک منبع آگاه، پالایشگاه یونیپک چین، بازوی تجاری سینوپک بزرگ‌ترین پالایشگاه آسیا، در ماه سپتامبر حدود یک میلیون بشکه میعانات گازی ایران را وارد کرده است و حجم مشابهی در ماه مارس نیز از ایران وارد خواهد کرد.

به گفته دومین منبع آگاه، ایران در ماه سپتامبر حدود ۲۱۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی صادر کرده است که برای نخستین بار در سال جاری میلادی پس ازسرگیری واردات چین، از ۲۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رفته است.

وی افزود: دیگر خریداران ژاپن، کره جنوبی، امارات و لهستان هستند.

این منابع افزودند: ایران ظرفیت صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه میعانات گازی را دارد اما خریداران در ۹ ماه نخست امسال به طور متوسط ۱۸۰ هزار بشکه در روز از این کشور میعانات گازی خریدند.

۰۶:۵۸:۲۳ امروز به نظر بازار درگیر عرضه اوراق خزانه خواهد  بود

۰۶:۵۸:۰۴ سلام و صبح  بخیر خدمت  شما عزیزان  اخر هفته  و روزاخر شما  بخیر و شادی

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم