۰۷:۳۸:۳۵ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته در شروع هفته کاری خود جو ضعیفی را شاهد بود که در آن تنها نکته قابل توجه رشد گروه غذایی بود. پس از آنکه گروه قندی در چند روز گذشته با اتکا به کم بودن سهام شناور توانست به رشد قیمتی خود ادامه دهد دیروز برخی از نمادهای دیگر گروه غذایی به جرگه صف‌های خرید پیوستند. این در حالی است که شرایط نه چندان مناسب گروه قندی نگرانی‌ها را در مورد این گروه که دارای P/ E نسبتا بالایی هستند ایجاد کرده است. صرف‌نظر از وضعیت گروه‌های مزبور، دیروز در بقیه صنایع بار دیگر شرایط ضعیف حکمفرما بود به گونه‌ای که در پایان بازار شاخص با کاهش ۲۵/ ۰ درصدی معادل ۱۵۵ واحد مواجه و در رقم ۶۱هزار و ۵۳۰واحد متوقف شد.

همچنین شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان براساس گزارش شفاف‌سازی اعلام کرده که مذاکرات انجام شده در مورد فروش حق انتفاع و اعیانی این شرکت در قسمتی از اراضی استیجاری از آستان قدس رضوی نسبت به ۵۶ هکتار از این اراضی، با شهرداری مشهد تفاهم حاصل و منجر به عقد‌ تفاهم‌نامه مورخ ۲۲/ ۰۶/ ۹۴ شده که اخیرا به این شرکت واصل شده است. قطعیت تفاهم نامه مربوط، موکول به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد شده، که تا به حال نتیجه آن به این شرکت اعلام نشده است.

در گروه خودرویی نگرانی‌های بازار در مورد عملکرد شرکت‌های خودرویی با توجه به خبرهای اولیه در مورد کاهش تولید و افت ملموس فروش افزایش یافته است. انتظار می‌رود این گروه گزارش‌های ۶ ماهه نامناسبی را راهی کدال کنند. در این گروه انجمن خودروسازان ایران در تحلیلی به بررسی دلایل به وجود آمدن رکود شدید در بازار خودرو ایران پرداخت. در این تحلیل سپردن امر قیمت‌گذاری به شورای رقابت یکی از دلایل ضرر و زیان خودروسازان و رکود در بازار خودرو اعلام شده است.

انجمن خودروسازان ایران با برشمردن دلایل وقوع رکود شدید در بازار خودرو کشور از حملات مستمر برخی مقامات و مسوولان به صنعت خودرو، به‌عنوان یکی از دلایل اصلی ایجاد ذهنیت منفی این صنعت نزد مردم یاد کرد.

دیروز در گروه سیمانی شرکت سیمان کردستان براساس گزارش شفاف‌سازی اعلام کرده است که پیرو پیش‌بینی فروش ساختمان شرکت واقع در خیابان قائم مقام در بودجه منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۴ به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند فروش ملک مورد نظر تحقق یافت، این موضوع مبلغ ۱۰۸ ریال در EPS سال مالی منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۴ تاثیر داشته که قبلا در بودجه پیش‌بینی شده بود.

۰۷:۳۸:۱۹ اقتصادنیوز: یک کارشناس اقتصادی گفت: افت تولید خودرو در کشور از ابتدای تابستان شروع شده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال این رشد یا منفی شود یا اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت به اندازه سال قبل تولید خودرو صورت گیرد.

سعید لیلاز با اشاره به رشد تولید خودرو در پنج ماه نخست امسال گفت: رشد ۵/ ۱۷ درصدی تولید خودرو در پنج‌ماه نخست امسال، تا پایان سال‌جاری تداوم نخواهد داشت؛ چراکه با توجه به کاهش تقاضای خودرو در کشور پیش‌بینی می‌شود تولید نیز کاهش یابد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه از دو سال قبل پیش‌بینی کرده بود که تقاضا به‌عنوان مشکل عمده صنعت خودرو در میانه‌های دهه ۹۰ تبدیل شود، گفت: اگر خودروسازان با همین دست فرمان پیش بروند و نتوانند در سمت تقاضا کاری را انجام دهند، طبیعتا قادر نخواهند بود مانند سال گذشته به تولید خودرو بپردازند.

او افزود: در خوشبینانه‌ترین حالت در سال ۹۴، خودروسازان به اندازه سال ۹۳ به تولید خودرو خواهند پرداخت که این موضوع نشان می‌دهد صنعت خودرو مانند سال ۹۲ و ۹۳ کمکی به رشد اقتصادی نخواهد کرد، اما در کاهش آن هم نقشی نخواهد داشت.

لیلاز در پاسخ به این پرسش که آیا بازار خودرو ایران اشباع شده است یا خیر گفت: اشباع بازار در ادبیات اقتصادی معنا ندارد چراکه خودروسازان روزانه چند هزار خودرو را روانه بازار می‌کنند و برای این تعداد خودرو هم مشتری وجود دارد، اما چون قدرت اقتصادی‌ مردم پایین آمده آنها نمی‌توانند خودرو مورد نیازشان را تهیه کنند به‌همین خاطر تولید خودرو از حدی بالاتر نخواهد رفت.

بر این اساس رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۹۲ سبب شد تا در کنار رشد تولید نفت، رشد اقتصادی کشور در سه ماه نخست سال ۹۳ پس از ۹ فصل رکود افزایش یابد که با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته درخصوص کاهش تولید خودرو این احتمال وجود دارد تا نقش صنعت خودرو در رشد اقتصادی امسال خنثی باشد.

آمارهای تولید خودرو بیانگر آن است که خودروسازان داخلی در پنج ماه نخست امسال ۴۰۵ هزار و ۶۸۹ خودرو سواری به تولید رساندند که از این تعداد ۳/ ۵۵ درصد سهم محصولات ایران‌خودرو، ۷/ ۳۴ درصد سهم سایپا و ۱۰ درصد نیز سهم سایر خودروسازان بوده است.

از این تعداد، ایران خودرو با تولید،۲۲۴ هزار و ۴۵۲، سایپا، ۱۴۰ هزار و ۹۱۹، کرمان موتور ۲۲ هزار و ۵۰۸، مدیران خودرو، ۱۴ هزار و ۴۲۲ و گروه بهمن ۲ هزار و ۱۵۵ به ترتیب به‌عنوان پنج خودروساز بزرگ کشور نام گرفته‌اند.

۰۷:۳۷:۵۸ گروه بورس، اسماعیل دلخموش: روز شنبه شاخص کل بورس تهران کاهش ۱۵۵واحدی(معادل ۲۵/ ۰ درصد) را تجربه کرد. پس از ریزش‌های هفته‌های گذشته و رسیدن به کف قیمت‌ها که برای برخی خریداران جذابیت ورود به بازار را ایجاد کرده بود، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته شاهد حضور بیشتر خریداران در بازار بودیم.‌ حضوری که چندان با دوام نبود. به نظر می‌رسد با توجه به پا برجا ماندن ابهامات و معضلات بنیادین بازار مجددا شاهد بازگشت شاخص به روندی کم نوسان هستیم. روندی که به باور کارشناسان احتمالا در کوتاه‌مدت پایدار خواهد ماند و با توجه به پیش‌خور شدن سیگنال‌های منفی گزارش‌های ۶ ماهه در قیمت سهم‌ها، اخبار منفی احتمالی این گزارش‌ها نیز موجب ریزش‌های شدیدتری نخواهند شد.

مثبت و منفی‌های بازار سهام

علیرضا مستقل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عوامل ایجاد‌کننده شرایط فعلی بازار را چنین تحلیل کرد: با توجه به ریزش‌های هفته‌های گذشته بورس، به نظر می‌رسد قیمت‌ها در سطح جذابی قرار دارند، از سوی دیگر عوامل بنیادین مثبت دیگری نیز چه در حوزه اقتصاد و چه سیاست خارجی به چشم می‌خورد. با این حال بازار نسبت به این عوامل واکنش چندان مناسبی نداشته است.

ارزش بازار برخی از شرکت‌های بزرگ چه در مقایسه با سایر دارایی‌های فیزیکی و چه در قیاس با سابقه تاریخی خود، بسیار کاهش یافته‌اند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: چند عامل باعث ایجاد شرایط فعلی در بازار سهام شده‌اند. عامل اولی که می‌توان برای تحلیل وضعیت بورس در نظر گرفت،‌ جذابیت بیشتر سرمایه‌گذاری‌های بدیل (برای نمونه نرخ سپرده‌های بانکی) است. گرچه به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده شاهد کاهش این جذابیت از طریق کاهش نرخ سود بانکی باشیم. در هفته‌های گذشته نیز اخباری مبنی بر کاهش نرخ سود بین بانکی به گوش می‌رسید.

در مجموع با توجه به گشایش‌هایی که پس از رفع تحریم‌ها برای بانک‌های کشور ایجاد خواهد شد، احتمالا شاهد نرخ سود نزولی خواهیم بود. علیرضا مستقل در ادامه بیان کرد: پارامتر تاثیرگذار دیگر احتیاط و محافظه کاری شدیدی است که در بازار ایجاد شده است. نزدیک به ۲۱ ماه است فعالان بازار در انتظار تحولات و مثبت شدن بازار بوده‌اند و این انتظار که با توجه به توافق هسته‌ای شدت نیز یافت باعث فشار روانی شدیدتر بر فعالان شد. این مساله در کنار زیان‌های سنگین و اعتبارگیری‌هایی که باعث دو‌چندان شدن زیان‌های سرمایه‌گذاران شد، باعث ایجاد احتیاط شدید در معامله‌گران شده است. وی افزود: نهایتا باید به تاثیر عوامل بیرونی بر وضعیت بورس اشاره کرد.

شرایط بد اقتصادی در سال‌های گذشته باعث تضعیف شدید نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری شده‌اند. در گذشته در شرایطی که بازار سرمایه دچار بحران می‌شد این نهادها باعث بازگشت شاخص و بهبود شرایط می‌شدند. این در حالی است که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور این نهادها اکثرا وجوه نقد قابل توجهی در اختیار ندارند. به این ترتیب مشکلات بیرونی باعث شده این نهادها نیز در بحران فعلی صرفا نظاره گر باشند.

سه پیشنهاد به سهامداران

این کارشناس بازار سرمایه روند بلند مدت بازار را مثبت پیش‌بینی کرد و به سهامداران نیز چنین توصیه کرد: سه مولفه تحلیل، دید بلند مدت و کناره‌گیری کوتاه‌مدت از بازار می‌توانند یاری رسان سهامداران در شرایط فعلی باشند. تحلیل و دید بلند‌مدت باعث می‌شود سهامداران کمتر هیجانی عمل کنند و از طرفی به خود و بازار کمتر زیان رسانند.

همچنین با توجه به زیان‌های کلی که معامله‌گران در ماه‌های گذشته متحمل شدند به نظر می‌رسد برخی از آنها نیازمند کناره‌گیری از بازار و استراحتی کوتاه مدت باشند. استراحتی که امکان شروع مجدد مناسب‌تری را برای این گروه فراهم خواهد کرد.

ریزش صنایع با فروش حقیقی‌ها

روز گذشته شاخص کل بورس تهران ۱۵۵ واحد (۲۵/ ۰ درصد) کاهش یافت تا در ارتفاع ۶۱ هزار و ۵۳۱ واحدی بایستد. به این ترتیب رشد مجموعا ۳۵۸ واحدی (معادل ۶/ ۰ درصد) شاخص در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته، دوامی نداشت و شاخص مجددا کاهش را تجربه کرد. در معاملات روز شنبه، ۲۲ صنعت بورسی کاهش شاخص را تجربه کردند، ۱۲ صنعت افزایش قیمت داشتند و ۳ صنعت بدون تغییر به کار خود پایان دادند.

در میان صنایع، قند و شکر با ۲۵/ ۴ درصد رشد، بیشترین رشد شاخص و خودرو با ۱۴/ ۲ درصد افت، بیشترین کاهش شاخص را به خود اختصاص دادند. نمادهای «شبندر»، «خودرو»، «وبملت»، «تاپیکو» و «جم» بیش از سایر نمادها موجب افت شاخص کل شدند در حالی که «پارسان» و «وغدیر» بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند. بررسی مشارکت معامله‌گران حقیقی و حقوقی در خرید و فروش نمادهایی که بیشترین تاثیرگذاری را بر تغییرات شاخص کل داشتند نشان می‌دهد حقیقی‌ها بیشتر در نقش فروشنده ظاهر شدند به شکلی که ۱/ ۵۳ درصد از حجم خرید و ۳/ ۹۹ درصد از حجم فروش «شبندر»، ۷/ ۴۴ درصد از حجم خرید و ۸/ ۹۲ درصد از حجم فروش «خودرو»، ۷/ ۲۶ درصد از حجم خرید و ۹/ ۹۴ درصد از حجم فروش «پارسان»، ۷/ ۳۶ درصد از حجم خرید و ۱۰۰ درصد از حجم فروش «وبملت» و ۳/ ۶۶ درصد از حجم خرید و ۶/ ۹۹ درصد از حجم فروش «تاپیکو» در اختیار معامله‌گران حقیقی بودند.

حجم معاملات روز شنبه با کاهش ۶/۵۵ درصدی به ۲۴۹ میلیون سهم رسید. ارزش معاملات نیز با ۶/۴۹ درصد کاهش ۴۲۵ میلیارد ریال بود. در معاملات روز گذشته نماد معاملاتی شرکت ایران ترانسفو پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله بود که در پایان معاملات با افزایش ۷۹/۰ درصدی در قیمت ۸۷۷۶ ریال به کار خود پایان داد.

فعالیت بازیگران خرد در فرابورس

آیفکس نیز روز شنبه همراه با شاخص بورس کاهش یافت و با افت ۸/۴ واحدی(معادل ۷/۰ درصد) به رقم ۴/۶۷۸ واحد رسید.

بررسی نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل نشان می‌دهد نمادهای «پترول» و «میدکو» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند؛ در حالی که نمادهای «مارون»، «زاگرس»، «ذوب»، «هرمز» و «شتران» به ترتیب بیش از سایر نمادها موجب افت شاخص کل شدند. نقش حقیقی‌ها در اغلب نمادهایی که بیشترین تاثیر را بر افت شاخص کل داشتند، پررنگ تر بود به شکلی که در ۱۰۰ درصد از حجم خرید و ۸/۹۴ درصد از حجم فروش پتروشیمی زاگرس، ۹/۹۲ درصد از حجم خرید و ۱۰۰ درصد از حجم فروش ذوب آهن اصفهان، ۱۰۰ درصد از حجم خرید و فروش فولاد هرمزگان جنوب و ۹/۹۹ درصد از حجم خرید و فروش پالایش نفت تهران در اختیار حقیقی‌ها بود.

۰۷:۳۷:۳۸ گروه بورس: در روزهای گذشته نمادهای «مرقام»، «اعتلا»، «قلرست» و همچنین «دماوند» اطلاعاتی از روند سودآوری خود را روی سامانه «کدال» منتشر کرده‌اند، همچنین «پخش» نیز گزارشی از افزایش سرمایه را روی این سامانه قرار داده است.

افزایش سودآوری آتی «مرقام»

«مرقام» از نمادهای زیرمجموعه گروه رایانه اولین پیش‌بینی سود برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۵ (حسابرسی شده) را ارائه داده است. بر این اساس، شرکت ایران ارقام سود هر سهم خود برای سال مالی آتی را ۳۷۸ ریال عنوان کرده است (بدون تغییر نسبت به‌صورت‌های حسابرسی نشده). این در حالی است که در این صورت‌ها آخرین سود سال مالی جاری، ۳۲۵ ریال به ازای هر سهم منعکس شده است. بر اساس شفاف‌سازی این شرکت که در هفته‌های اخیر منتشر شده است، با وجود افزایش ۷ درصدی بهای تمام شده، مبلغ فروش و درآمد حاصل از ادامه خدمات به ترتیب رشد ۵/ ۷ و ۵/ ۱۳ درصدی داشته است؛ این موضوع باعث ایجاد حاشیه سود ۲۲ درصدی شده است. در این‌خصوص، همچنین به کاهش هزینه‌های مالی به مقدار ۱۷درصد به دلیل استفاده بهینه از تسهیلات بانکی و پیش‌بینی استفاده از تسهیلات با نرخ مناسب اشاره شده است.

سودآوری «اعتلا» در نیمه ابتدایی سال

شرکت سرمایه‌گذاری اعتلای البرز صورت‌های مالی منتهی به شهریور ۹۴ را منتشر کرده است. «اعتلا» در نیمه ابتدایی سال ۲۹۸ ریال سود را محقق ساخته است اما در مقایسه سود حاصل شده با مدت مشابه سال قبل کاهش ۲۵ درصدی سود را شاهد هستیم. در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۳ این شرکت ۳۹۶ ریال سود به‌دست آورده بود. همچنین در سال مالی منتهی به اسفند ۹۳ سود ۵۰۸ ریالی در صورت‌های مالی محقق شده است.

کاهش سود «قلرست»

شرکت قند لرستان که در آخرین پیش‌بینی سود سال مالی منتهی به تیر ۹۴ (بر اساس صورت‌های اولین پیش‌بینی سود هر سهم منتهی به تیر ۹۵) سود ۳۴۵ ریالی را به ازای هر سهم پیش‌بینی کرده بود، در صورت‌های سال مالی حسابرسی نشده، ۲۹۰ ریال سود به ازای هر سهم را محقق ساخته، در حالی که سود هر سهم در سال مالی قبل معادل ۴۰۹ ریال بوده است. با وجود رشد فروش خالص «قلرست» نسبت به سال مالی منتهی به تیر ۹۳ (رشد ۸۲ درصدی)، افزایش بیش از ۱۳۰ درصدی بهای تمام شده کالا و همچنین افزایش هزینه‌های اداری و همچنین مالی سودآوری این شرکت را کاهش داده است.

انتشار اولین صورت مالی «دماوند»

نماد شرکت تولید نیروی برق دماوند در ماه گذشته با نماد «دماوند» در فرابورس ثبت شده است. این شرکت ۴۶۰ میلیارد ریالی در صورت‌های مالی منتهی به اسفند سال گذشته، ۵۳۹۲ ریال سود را به ازای هر سهم محقق ساخته است. این شرکت در سال مالی پیشین ۳۰۴۸ ریال سود را محقق ساخته بود.

افزایش سرمایه «پخش»

شرکت پخش البرز برنامه افزایش سرمایه ۳۰ درصدی را در برنامه کار خود قرار داده است. بر اساس اطلاعیه منتشرشده روی سامانه «کدال» هیات‌مدیره این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به ۵۲۰ میلیارد ریال افزایش دهد. محل تامین افزایش سرمایه «پخش»، مطالبات حال شده و آورده نقدی عنوان شده که مبلغ جهت احداث مرکز توزیع جدید کرمانشاه قرار است مورد استفاده قرار گیرد.

۰۷:۳۵:۴۱ سنا: در صورتی که مقدمات لازم از جمله اصلاح سود سپرده بانکی فراهم شود، بازار سرمایه می‌تواند نقش خود را در بدنه اقتصاد ایران بسیار گسترش دهد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب بالا به لزوم تعریف دقیق جایگاه بورس و بانک در ساختار اقتصادی ایران پرداخت و تاکید کرد: در صورت توقف عملیات تخریبی علیه بازار سرمایه، این بازار نوپا می‌تواند در کنار تامین مالی صنایع بزرگ کشور، بخشی از بدهی‌های کلان دولت را نیز با تبدیل کردن به اوراق بهادار، ساماندهی کند.

دکتر محمد فطانت درخصوص نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایران در قیاس با شبکه بانکی، ابراز کرد: شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعال هستند متعلق به بخش شفاف اقتصاد بوده و تمام عملکردشان در معرض دید همگان است. این شرکت‌ها بخش اصلی زنجیره ارزش کشور را به دوش می‌کشند و سهم بالایی از درآمدهای مالیاتی کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط این بخش شفاف تامین می‌شود. به عبارت دیگر شرکت‌های بورسی سهم بالایی در اقتصاد ملی و تولید ناخالص بر عهده دارند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: با وجود تمام این ویژگی‌ها اما مانده تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی کشور به شرکت‌های بورسی حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان است. این رقم در پایان سال ۹۲، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و این یعنی کل نظام بانکی کشور در طول یک سال (سال ۹۳) به این بنگاه‌ها نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است؛ در حالی که هزینه‌های مالی پرداختی توسط شرکت‌های بورسی به نظام بانکی حدود ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ بوده است.

دکتر فطانت درخصوص نقش بازار سرمایه در تامین مالی این شرکت‌ها ابراز کرد: بازار سرمایه با وجود تمام محدودیت‌هایی که در قیاس با نظام بانکی کشور دارد، در طول همین مدت (سال ۹۳) معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است.

وی با اشاره به اینکه این مبلغ یا از طریق افزایش سرمایه یا اصلاح ساختار مالی صورت گرفته یا از ابزارهای مالی جدید بوجود آمده است، گفت: این رقم به خوبی نشان می‌دهد بازار سرمایه توانسته بیشترین منابع را در مقایسه با نظام بانکی تامین کند. البته این به هیچ عنوان به معنی نقض زحمات بانک‌ها نیست.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: این موسسات در طول سال‌های گذشته زیر فشار تعهداتی چون تسهیلات تکلیفی، کمک به تامین کالاهای اساسی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به پروژه‌هایی چون مسکن مهر بوده‌اند اما تامین مالی شرکت‌هایی که به علت جهش قیمت ارز با رشد قابل توجه رقم سرمایه در گردش خود مواجه شده‌اند، امری مهم بوده که بازار سرمایه در راستای آن قدم بلندی برداشته است.

وی ابراز کرد: طبق اعلام رسمی، کل تسهیلات سال گذشته نظام بانکی کشور ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که از این میزان ۷۰ درصد مربوط به تجدید تسهیلات گذشته و ۳۰ درصد به تسهیلات جدید اختصاص یافته است. هرچند که این درصدهای تخصیصی در عمل قدری سخت اثبات می‌شود اما در صورت پرداخت این ۳۰ درصد نیز باید نحوه استفاده از آن معلوم شود. دکتر فطانت با اشاره به اینکه بسیاری از افراد تسهیلات را از بانک می‌گیرند و آن را در محلی به غیر از حوزه تخصیص یافته توسط بانک خرج می‌کنند، گفت: مکانیزم‌های کنترلی بانک‌ها هم در این زمینه معیوب است. این در شرایطی است که در بازار سرمایه تمام مراحل تامین مالی بنگاه‌ها از نقطه شروع تا انتها از سوی ارکانی که از قبل تعریف می‌شود مورد بررسی و تطبیق قرار می‌گیرد و امکان هزینه‌کرد منابع در محل دیگر بسیار کم است و هر آنچه هزینه می‌شود در قالب گزارش‌های دوره‌ای با اظهار نظر حسابرسان به اطلاع عموم می‌رسد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری از مردم گرایش دارند پول‌های خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند، اظهار کرد: سود بانک‌ها به قول مشهور در ایران بدون ریسک است. مردم پول خود را در آنجا گذاشته و بدون هیچ دغدغه‌ای ماهانه سود ۲۰ درصدی دریافت می‌کنند. اگرچه برخی موسسات غیر‌مجاز یا قلیلی از بانک‌ها نرخ‌های بالاتری هم می‌پردازند اما به هر حال عرضه اوراق در بازار مستلزم پرداخت صرف ریسک یا به عبارتی نرخ سود بالاتر برای جبران ریسک است. در حال حاضر سود اوراق برخی از شهرداری‌ها بیش از ۲۷ درصد است. اگر سودهای بانکی کاهش نیابد نرخ تامین مالی در بازار بسیار بالا می‌رود که عملا صدور اوراق جدید را از توجیه می‌اندازد.

دکتر فطانت ادامه داد: اگر بناست بازار سرمایه به نظام اقتصادی کمک کند، قطعا به کمک نظام بانکی نیاز خواهد بود. بانک مرکزی در این زمینه نقش بسیار حساسی دارد. تعریف جدیدی از حوزه‌های عملکردی بانک و بورس و نحوه نقش‌آفرینی هر یک از آنها در تامین مالی لازم است. باید بخش‌هایی که بانک به آن وارد می‌شود از زمینه‌هایی که بورس در آن تامین مالی می‌کند تفکیک شود و هریک صرفا مجاز باشند در حوزه عملکردی خود تامین مالی کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: اینکه دیدگاه دولت در سطح کلان تغییر کرده امر بسیار مثبتی است هرچند هنوز تاثیرات قطعی آن به بازار نرسیده است. ما در بودجه امسال، حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق اوراق را داریم. برای انتشار این عدد به اعتقاد من با سودهای تعریف شده برای سپرده‌های بانکی، قیمت اوراق به مسیری حرکت می‌کند که عملا از توجیه می‌افتد و از این رو باید برای آن فکری کرد. اگر قرار باشد قیمت اوراق به‌صورت آزادانه در بازار تعریف شود و با توجه به اینکه این اوراق دارای بازارگردان نیست عملا اقتصاد را با نرخ جدیدی از اوراق رو‌به‌رو می‌کند که همه تعادل‌های اقتصادی را بر هم خواهد زد، بنابراین باید در این خصوص چاره‌ای اندیشیده شود. البته صدور اوراق بدهی و گسترش آن منوط به آن است که بازار ثانویه در کنار بازار اولیه به خوبی قدرت گرفته و امکان خودنمایی داشته باشد. وقتی بناست ما اوراقی با سود ۲۷ درصد منتشر کنیم و برآوردها نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی سودی در حد ۲۰‌درصد ایجاد می‌کنند، بدون اصلاح نرخ سود سپرده بانکی، بازار ثانویه سهام دچار چالش جدی خواهد شد. اما اگر شرایط درست برای بازار اولیه و ثانویه توامان فراهم شود، بازار می‌تواند بدهی‌های دولت را تبدیل به اوراق بهادار کند و با تعریف مکانیزم‌های تامین مالی جدید مشکلات نقدینگی صنایع مختلف را برطرف سازد.

دکتر فطانت ابراز کرد: تجربه سال‌های گذشته در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا قطعا فرصتی برای اصلاح این قانون فراهم می‌کند. هرچند ایجاد این تغییرات نیاز به همت و جسارت دارد. یکی از تفکیک‌هایی که می‌تواند در این قانون بین نظام بانکی و بازار سرمایه تعریف شود این است که پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفا به بازار سرمایه محول شود و بانک‌ها صرفا بر عقود مبادله‌ای و تعهدات تمرکز کنند. اگر بتوانیم در راهبرد‌های پیش رو به دقت میان این دو ساختار تقسیم کار انجام دهیم تحولی اساسی در نظام تامین مالی کشور به وجود خواهد آمد.

۰۷:۳۴:۲۵ گروه بازار پول: در اولین روز هفته جاری، دلار نوسانات خود را در دامنه محدودی انجام داد تا روند آرام روزهای پاییز پی گرفته شده باشد. روز شنبه، دلار در بازه محدود ۳۴۰۰ تا ۳۴۰۶ تومان حرکت کرد و نهایتا روی قیمت ۳۴۰۵ تومان ایستاد، رقمی که تنها ۵ تومان بالاتر از قیمت نهایی روز چهارشنبه بود. روز گذشته، اکثر فعالان از گیر کردن دلار در ابتدای کانال ۳۴۰۰ تومان سخن می‌گفتند و اعتقاد داشتند شاخص بازار ارز نه توان بالا رفتن از این سطح را دارد و نه نیروی پایین آمدن از آن را. عمده حاضران بازار، علت این حالت را به تعطیلی بازارهای کشورهای همسایه نسبت دادند.

برخلاف دلار، سکه شنبه روز نسبتا پرنوسانی را پشت‌سر گذاشت. در چهارمین روز مهرماه، سکه با کمک افزایش اونس نسبت به قیمت چهارشنبه در مسیر رشد قرار گرفت و با ۷ هزار تومان رشد به قیمت ۹۱۹ هزار تومان رسید.

آرامش پاییزی
در دومین روز کاری مهرماه، شاخص بازار ارز بار دیگر نوسان قابل توجهی را تجربه نکرد تا روزهای آرام پاییزی ادامه‌دار شود. چهارشنبه هفته گذشته، دلار ۱۵ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳۴۰۰ تومان رسید تا در اولین روز مهرماه این ارز فقط ۴/ ۰ درصد کاهش را تجربه کند. بخش بیشتر این کاهش مربوط به ساعات پایانی روز سه‌شنبه بود که اثر خود را در روز پنجم هفته گذاشت. در ادامه این روند، روز شنبه نیز دلار نوسان قابل‌توجهی را تجربه نکرد و بازار ارز یکی از آرام‌ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت.

در اولین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت ۳۴۰۳ تومان آغاز کرد که ۳ تومان بالاتر از روز پنج‌شنبه بود. در ادامه روز، این ارز تغییرات چندانی را تجربه نکرد و نهایتا روی قیمت ۳۴۰۵ تومان قرار گرفت. اکثر فعالان اعتقاد داشتند که دلار در ابتدای کانال ۳۴۰۰ تومان گیر کرده است. به گفته آنها تعطیلی بازارهای کشورهای همسایه عامل اصلی کاهش نوسانات بوده است.

تعطیلات اخیر باعث شده در روزهای گذشته تقاضای خاصی از بازار کشورهای مجاور وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، به گفته برخی بازیگران رسمی تقاضای خرید حواله نیز در روزهای گذشته مقداری کاهش یافته است. با وجود این گفته‌ها، برخی فعالان اعتقاد دارند با باز شدن بازارهای کشورهای همسایه دلار رشد خواهد کرد و از ابتدای کانال ۳۴۰۰ تومان فاصله خواهد گرفت. این در حالی است که گروه دیگری باور دارند، دلار پس از پایان تابستان توان رشد بیشتر را ندارد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که در ساعات پایانی روز شنبه، قیمت دلار در معاملات غیررسمی کمی دیگر افزایش یافت، اما با توجه به حبابی بودن قیمت‌ها، احتمال دارد این نرخ‌ها در روز یکشنبه شکسته شود.

همسو با کاهش دلار در بازار آزاد، روز شنبه در مرکز مبادلات ارزی نیز نرخ رسمی دلار کاهش یافت. در چهارمین روز مهرماه، دلار مبادله‌ای ۲ ریال کاهش را تجربه کرد و به قیمت ۲۹۹۹۵ ریال رسید. شیب افزایش نرخ رسمی دلار از اوایل شهریورماه کند شده و از تاریخ ۸ شهریور رشد بالای ۵ ریال را تجربه نکرده است.
دیگر ارزی که روز شنبه طعم کاهش را چشید، پوند استرلینگ بود. در اولین روز هفته، این ارز اروپایی ۲۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۵۲۲۰ تومان رسید. پوند در مرکز مبادلات ارزی نیز حدود ۵۱ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۴۵۴۷ تومان و ۴ ریال رسید. عامل اصلی کاهش پوند، تضعیف ارزش آن در برابر دلار در بازارهای جهانی بود.

تغییر مسیر سکه
سکه بهار آزادی که در ۲ روز کاری انتهایی هفته گذشته کاهش قیمت را تجربه کرده بود، در اولین روز هفته جاری تغییر مسیر داد و در راه افزایشی قرار گرفت. شنبه، سکه بهار آزادی ۷ هزار تومان رشد را تجربه کرد و به قیمت ۹۱۹ هزار تومان رسید. بخش بیشتر افزایش اولین روز هفته مربوط به افزایش بهای اونس بود. سکه چهارشنبه گذشته با هزار تومان کاهش به قیمت ۹۱۲ هزار تومان رسید، اما بالاتر رفتن قیمت طلای جهانی نسبت به قیمت روز چهارشنبه موجب شد که سکه تمام روز شنبه شروعی افزایشی را تجربه کند.

شنبه، این فلز گرانبها معاملات خود را با قیمت ۹۱۷ هزار تومان آغاز کرد که ۵ هزار تومان بالاتر از روز چهارشنبه بود. در ادامه این روز سکه تحت‌تاثیر رشد دلار قرار گرفت و ۲هزار تومان دیگر رشد کرد تا در آستانه کانال ۹۲۰ هزار تومانی کار خود را خاتمه دهد.
اما روز شنبه نیم و ربع سکه نیز افزایش قیمت را تجربه کردند. در اولین روز هفته، نیم سکه با ۲ هزار تومان رشد به قیمت ۴۶۷ هزار تومان و ربع سکه نیز با همین مقدار افزایش به قیمت ۲۵۷ هزار تومان رسید. در ساعات ابتدایی روز نرخ فروش ربع سکه تا آستانه ۲۶۰هزار تومان نیز بالا رفته بود.

۰۷:۳۳:۵۸ گروه بنگاه‌های اقتصادی-آزاده حسینی، زهرا مسافر: رکود و افت قیمت سنگ‌آهن و فولاد تا جایی پیش رفته که بسیاری از فعالان این صنف تعطیلی واحدهای کوچک معدنی و فولادی را ناگزیر می‌دانند. این شرایط در حالی وجود دارد که با توجه به مذاکرات هسته‌ای و گشایش‌هایی که در امر سیاست خارجی انتظار آن می‌رود و همچنین احتمال رفع تحریم‌ها؛ برآورد‌ها از آینده مثبت است، اما با این وجود به نظر می‌رسد برای پشت سر گذاشتن شرایط بحرانی این روزها، اغلب تولیدکنندگان به سیاست‌های حمایتی دولت نیاز داشته باشند.

«دنیای اقتصاد» با توجه به شرایط یاد شده برای صنعت و بازار فولاد، در میزگردی که با حضور چند تن از کارشناسان صنعت فولاد برگزار شد به بررسی ابعاد مختلف مشکلات و چالش‌های فعلی صنعت فولاد پرداخت. در این میزگرد که با حضور بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، قدیر قیافه رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران، اردشیر سعد‌محمدی مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، رسول خلیفه سلطان دبیر انجمن فولاد و سیاسی راد دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران برگزار شد، عوامل موثر در رفع رکود و بهبود شرایط بازار فولاد و موضوع قیمت‌گذاری مواد اولیه از سوی دولت مورد بررسی قرار گرفت. مشروح پاسخ‌های کارشناسان حاضر در این میزگرد به سوالات «دنیای اقتصاد» را در ادامه مشاهده می‌کنید.

دلایل رکود در حوزه سنگ‌آهن وفولاد و راهکار بهبود شرایط بازار چیست؟

قدیر قیافه: در ابتدا از مجموعه دنیای اقتصاد بابت پیگیری چالش‌های پیش روی صنایع از جمله صنایع معدنی و صنعت فولاد تشکر می‌کنم.

بخشی از رکودی که امروز با آن در کشور مواجهیم مربوط به داخل کشور است اما عمده این رکود به وضعیتی که اقتصاد جهانی با آن روبه‌رو‌ است برمی‌گردد. امروز در تمام جهان رکود وجود دارد و مختص ایران نیست. اما سیاست‌های دولت تدبیر و امید در بحث کنترل تورم، به این رکود دامن زده است و قیمت‌های جهانی مواد معدنی و فولاد نیز در یک سال و نیم گذشته به شدت دستخوش تغییر و کاهش‌های بسیار زیاد شده که بالطبع ضرر و زیان فاحشی برای صنعت فولاد و تولیدکنندگان مواد معدنی به‌طور خاص سنگ‌آهن پدید آمده است.

در حال حاضر قیمت جهانی به نقطه بحران سال ۲۰۰۸ و شاید پایین تر از آن رسیده است. آن زمان قیمت به ۳۳۰-۳۴۰ دلار رسید و الان روی ۳۰۰ دلار است و وضعیت به مراتب وحشتناک‌تر و خطرناک‌تر از گذشته است. درحقیقت در حال حاضر در ادامه بحران سال ۲۰۰۸ قرار داریم که توسط قدرت‌های بزرگ داروهای مسکن به آن تزریق شد، اما سرانجام خود را نشان داد. به وضعیت کشور خودمان برگردیم، چون نمی‌توانیم مشکلات جهانی را حل کنیم. اگر بتوانیم به حل بخش کوچکی از مشکلات خودمان بپردازیم کار مهمی انجام داده‌ایم. در حوزه سنگ‌آهن تعدادی از واحدها در نیمه شمالی کشور به خاطر قیمت تمام‌شده بالا نسبت به قیمت جهانی ناچار به توقف فعالیت شده‌ یا اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند. فروردین‌ماه امسال، راهکارهایی برای رفع رکود در حوزه سنگ‌آهن از سوی انجمن سنگ‌آهن به وزارتخانه و شورای معادن پیشنهاد شدکه تا‌کنون ۳مورد از ۷ مورد آنها اجرایی شده است. مورد اول این بود که دولت برای سال جاری حقوق دولتی معادن بالاخص معادن سنگ‌آهن را کاهش دهد یا حذف کند. دوم، استمهال بدهی معدنکاران به مدت ۲سال بود و سوم، تخفیف ۷۰ درصدی نسبت به حقوق دولتی سال ۱۳۹۳ و چهارمین مورد نیز، موضوع حذف عوارض کنسانتره سنگ‌آهن بود. سه مورد از این موارد محقق شدند اما هنوز کمکی به تولید نکرده است، زیرا در کشور قدرت جذب تمام سنگ‌آهن تولیدی را نداریم. دو سال پیش حدود ۲۴ میلیون تن سنگ‌آهن از کشور ما خارج شد، زیرا در کشور واحدهای مصرف‌کننده به اندازه کافی وجود نداشتند که سنگ‌آهن را تبدیل کنند، البته کار تبدیل سنگ‌آهن جزو وظایف و تعهدات معدنکار نیست و آنها وظیفه ندارند واحد فرآوری ایجاد کند.

ضمن اینکه وزارت صنایع و معادن از طریق شورای اقتصاد در سال ۱۳۸۹ مقرراتی را وضع کرد که روی صادرات کنسانتره و گندله سنگ‌آهن عوارض ۵۰ و ۳۵ درصدی وضع شد. این موضوع به‌عنوان عاملی منفی سرمایه‌گذاران را از ورود به این حوزه برحذر داشته بود. مواردی از این دست زیاد است، چندین مورد سراغ دارم که افراد با توجه به مقرراتی که وضع شد کناره‌گیری کردند. امروز هم نتیجه آن رفتار و سیاست‌های غلط را می‌بینیم. فولاد مبارکه به ناچار باید گندله سنگ‌آهن خارجی را وارد کشور کند؛ کشوری که خودش دارای سنگ‌آهن است. البته با پیگیری‌هایی که از سوی انجمن سنگ‌آهن به‌عمل آمد موضوع عوارض بر صادرات گندله منتفی شد و مجموعه فولادی‌ها نیز در وضع و کاهش عوارض از معدنی‌ها حمایت کردند.

در رابطه با یافتن راهکاری برای خروج از رکود نیز باید بگویم که تمام مجموعه‌های صنعتی کشور و به‌طور خاص مجموعه‌های فولادی، همه دچار کمبود نقدینگی هستند. مشکل فولاد یا سنگ‌آهن در تامین مواد اولیه نیست، در آخر زنجیره که بازار مصرف است مشکل داریم. اگر این رکود به همین شکل ادامه یابد، سال دیگر خیلی از واحدهای صنعتی ما به ویژه در حوزه فولاد قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و احتمال تعطیلی این واحدها وجود دارد.

در حال حاضر طرح‌های عمرانی ما نیمه‌تمام رها شده است و ادامه پیدا کردن آنها نیاز به توجه جدی بودجه عمرانی کشور دارد. در حال حاضر با سیاست‌های دولت تورم تا حدودی کنترل شده است، اما از سویی به رکودها دامن زده شده است. در واقع تا بازار مصرف نباشد رکود برطرف نمی‌شود.

یکی از راهکارها در چنین شرایطی می‌تواند توجه به صادرات باشد. راهکار دیگر در شرایط فعلی از نگاه ما حمایت‌های تعرفه‌ای از فولاد به شکل افزایش تعرفه واردات فولاد به کشور است، اما در کنار حمایت تعرفه‌ای سوالی به وجود می‌آید و آن این است که پولی که به‌عنوان تعرفه ورودی دریافت می‌کنیم، کجا مصرف کنیم؟ اگر در خزانه دولت مصرف شود هیچ کمکی به صنعت فولاد نخواهد کرد. با توجه به کار روی برنامه ششم و اینکه بودجه تا یکی دو ماه دیگر به مجلس می‌رود، پیشنهاد بنده این است که صادرکنندگان محصولات فولادی از محل حقوق ورودی که بابت انواع و اقسام محصولات فولادی دریافت می‌شود، مشمول دریافت جایزه و تشویق شوند. اگر قرار است کمکی به صنعت کنیم و صنعت را رونق دهیم، هزینه کردن تعرفه‌های دریافتی برای صنعت فولاد می‌تواند کمک‌کننده باشد.

سبحانی: در حال حاضر قیمت فولاد در بازار داخل به سه سال گذشته برگشته، اما قیمت‌ها در بازار جهانی خیلی پایین‌تر آمده و به قیمت هفت سال گذشته رسیده است. در کنفرانسی که چندی قبل برگزار شد و بنده هم سخنرانی داشتم همه بلااستثنا تحلیل می‌کردند که قیمت‌ها باز هم کاهش پیدا خواهد کرد و تقریبا همه ناامید شده بودند. روزنامه‌ها و رسانه‌ها هم مطالب مطرح شده در سمینار را می‌نویسند و طبیعتا بازتاب آنها اثر خواهد داشت. پس از پایان جلسه در کنفرانس مطبوعاتی، من این سوال را مطرح کردم که استدلال آنهایی که گفتند قیمت پایین می‌آید، چیست؟ گفتند استدلال این است که قراضه تا ۱۸۰ دلار کاهش می‌یابد، اما برخلاف استدلال موجود؛ استدلال من این بود که حتی اگر قیمت قراضه کاهشی باشد؛ مگر چند درصد فولاد آسیای میانه به روشی تولید می‌شود که نیاز به آهن قراضه دارد؟ پس نمی‌توان به صرف اینکه قیمت آهن قراضه پایین می‌آید استدلال کنیم که قیمت فولاد نیز کاهش می‌یابد. بنده تاکید کردم که چنین چیزی نیست و قیمت بالا هم می‌رود؛ خوشبختانه این موضوع نیز در سایت‌ها منعکس شد، البته نمی‌توان منکر این موضوع شد که وضعیت فولاد در داخل و خارج خوب نیست و علت رکود در بازار داخلی نیز تقاضای پایین برای مصرف است و در بازارهای بین‌المللی نیز قیمت‌ها نزدیک به ۴۰ درصد افت پیدا کرده است. یکی از علت‌های افت قیمت جهانی این است که در روسیه افت ارزش پول باعث شده است تولیدات فولادی‌شان را ارزان توزیع کنند. چین نیز که با تولید ۸۲۰ میلیون تن فولاد نرخ رشد ۱۲درصدی داشت، امروز با رسیدن به نرخ رشد ۷ درصد، قطعا مازاد مصرف خود را روانه بازارهای برون مرزی خواهد کرد، البته این نکته را نیز متذکر می‌شوم که این وضعیت پایدار نیست و طی یک سال آینده تغییر خواهد کرد وحتما رو به بهبود خواهد رفت. این روند افت قیمتی تقریبا هر ۱۰ سال تکرار می‌شود. باتوجه به اینکه اغلب تحلیلگران معتقدند تا سال ۲۰۲۵، تولید فولاد از ۶/ ۱ میلیارد تن فعلی به ۲ میلیارد تن می‌رسد، می‌توان اینطور تعبیر کرد که پیش‌بینی‌ها نسبت به آینده مثبت است و بازار قوی خواهد شد. در حال حاضر در منطقه نیز عراق درگیر داعش است، سوریه، یمن و لیبی نیز درگیر جنگ هستند. با حل شدن این مسائل و درگیری‌ها، قطعا ساخت و ساز نیز در این کشورها به‌عنوان بازارهای هدف ما شروع شده و بازار جان می‌گیرد.

در حال حاضر در دوران سختی قرار داریم که باید همه کمک کنند تا از این بحران بیرون بیاییم. بخشی از این کمک می‌تواند تعدیل قیمت سنگ‌آهن با فولاد باشد. بخشی از آن حفاظت بازار داخلی در برابر واردات است که باید توسط دولت انجام شود و دیگر اینکه از محل وصول واردات، می‌توانیم صادرات را تشویق کنیم تا مازاد تولید داخل به خارج صادر شود. بحث دیگر برای فعال‌کردن بازار، تهاتر بدهی‌های دولت با محصول در واحدهای فولادی است که می‌تواند اثرگذار باشد.

سعد محمدی: هم‌اکنون بعضی از سیستم‌های دولتی طرح‌هایی دارند که برای اجرای آنها پول ندارند و این موضوع باعث شده تا پیمانکاران نیز به تبع عدم اجرای طرح‌ها بیکار شوند. اجرای تهاتر از این جهت اهمیت دارد که برای مثال فولادسازان می‌توانند بابت بدهی‌های خود به وزارت نیرو برای پول آب، برق، گاز یا بدهی‌های دیگرشان به دولت، کالا تحویل بدهند. به این ترتیب چنانچه امکان تهاتر وجود داشت، تسویه بدهی در شرایطی که امکان پرداخت نقدی وجود ندارد ممکن می‌شد، ضمن اینکه حداقل گردش کاری نیز به وجود می‌آمد، اما اجرای تهاتر به این علت که بدهی‌های دولت حتما باید به‌صورت نقدی به حساب خزانه واریز شود، نیاز به تغییرات قانونی دارد؛ بنابراین در‌خواست ما این است که لایحه‌ای به مجلس برده شود تا سازمان‌هایی که امکان تهاتر دارند بتوانند از این طریق اقدام کنند. شاید بتوان با طرحی دوفوریتی در مجلس امکان ایجاد این گردش مالی را به وجود آورد.

خلیفه سلطان: در حال حاضر قیمت‌ها در بازارهای جهانی به قیمت‌های سال ۲۰۰۸ رسیده است، بنابراین به نظر می‌رسد دیگر نباید انتظار کاهش بیشتر نرخ فولاد را داشت زیرا قیمت‌ها در کف است و پایین‌تر از این نمی‌آید. پیش‌بینی ما این است که حداکثر ظرف ۶ ماه آینده بازار جهانی و بازار ایران برمی‌گردد.

چرا همواره فولاد سازان و معدنداران بر سر تعیین قیمت مواد اولیه چالش دارند و به یک توافق نهایی نمی‌رسند؟

قدیر قیافه: اعتقاد من این است که دخالت دولت در قیمت‌گذاری به نفع هربخش غلط است. دولت نباید در قیمت‌گذاری دخالت کند بلکه باید اجازه دهد مکانیزم عرضه و تقاضا همه‌چیز را مشخص کند و باید بین قیمت‌ها همخوانی باشد. امیدوار هستیم که در سال آینده وضعیت بهتر ‌شود، البته این نکته را هم عرض کنم که دولت در حوزه قیمت‌گذاری سنگ‌آهن ورود نکرده و تنها حوزه‌ای که وزیر وارد شده، حوزه گندله سنگ‌آهن بوده که به دلیل سیاست‌های اشتباهی که تاکنون وجود داشته به رغم وجود ذخایر سنگ‌آهن در کشور امسال ۸ میلیون تن کمبود گندله خواهیم داشت. در رابطه با تعیین قیمت برای گندله باید بگویم که نرخ شمش فولاد خوزستان در فرمول تعیین قیمت ۲۳ درصد بود که با ابلاغیه وزارتخانه برای کاهش قیمت با ۳ درصد کاهش همراه شد و به ۲۰ درصد رسید. دوستان فولادی اعتقادشان بر این است که این ۳درصد کمک می‌کند که فولادی‌ها حداقل سود را داشته باشند یا دست‌کم ضرر نکنند که البته به نظر ما این به نفع اقتصاد نیست و در شرایط رقابتی نباید دولت وارد این بحث‌ها شود. در گذشته برخی واحدهای معدنی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز ذوب آهن یا مبارکه طراحی شده بودند که با انجام خصوصی‌سازی، با توجه به اینکه هرکدام را یکی از گروه‌های خصولتی برداشتند، یکپارچگی میان آنها از بین رفت.

مجموعه انجمن فولادسازان هیچ‌کدام روی معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی حرفی ندارند، تا به حال نیز کسی صحبتی در این رابطه نکرده است که به‌عنوان مثال چرا فلان معدن صادرات انجام می‌دهد. با توجه به مدل‌های جهانی، وقتی مجموعه‌ای شکل می‌گیرد باید یکپارچگی را در آن مشاهده کنیم. به‌طور خاص در روسیه یا در اوکراین هیچ مجموعه‌ فولادی شکل نگرفته بدون اینکه مواد اولیه‌ آن متعلق به خودش باشد. به‌عنوان مثال هلدینگ متال اینوست در کشور روسیه، از ابتدای خط، از اکتشاف تا گندله‌سازی، آهن اسفنجی، اچ بی آی، بریکت و فولادسازی را دارد.

در زمان شوروی سابق از ابتدا تا انتهای زنجیره فولادسازی را طراحی کرده‌اند و در یک مجموعه گذاشته‌اند. بعد از فروپاشی شوروی، خصوصی‌سازی هم به همین شکل منتقل شد. اما در کشور ما یکپارچگی رعایت نشده است که دلیل برخی از مباحث نیز همین موضوع است. اگر خصوصی‌سازی در ابتدا به‌صورت یکپارچه انجام و بعد به یک گروه واگذار می‌شد، شاید برخی از مسائل مطرح امروز وجود نداشت. در واقع ما در کشور از نبود استراتژی رنج می‌بریم. استراتژی اقتصادی نداریم و بالطبع استراتژی صنعتی در حوزه معدن و فولاد هم نداریم.

بهرام سبحانی: یکی از دلایل ورود دولت به بحث قیمت‌گذاری این بود که رقابتی بین عرضه‌کنندگان سنگ‌آهنی نبود، در حال حاضر تنها تولیدکننده گندله گل‌گهر و چادرملو است و جلسات مشترک وزارتخانه‌محور و انجمن‌محور نیز برگزار شده است که در این زمینه تفاهم شود. باید این موضوع را پذیرفت که در حال حاضر اوضاع صنعت فولاد مساعد نیست و این ممکن نیست که قیمت نهایی فولاد را بازار تعیین کند و از سوی دیگر پایین‌دستی‌ها خودشان تعیین‌کننده مواد اولیه باشند و کاری به سود و ضرر دیگران نداشته باشند. باید این را پذیرفت که همه در بحرانند. باید دست به دست هم بدهیم تا از بحران بیرون بیاییم. البته بحران موقتی است و ممکن است یک سال یا بیشتر باشد. اما در بحران نباید شرایطی که سال قبل حاکم بوده برقرار باشد. متاسفانه تولیدکنندگان گندله حاضر به مذاکره نشدند و تفاهم و توافق نکردند.

البته همان‌طور که مطرح شد شاید به دلیل دو مالکیت جدا از هم باشد که هرکدام صرفا منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. اما فاکتورهای تولید هم باید با قیمت نهایی بازار تنظیم شود اما چون تنظیم نشد وزارتخانه ناچار شد از طریق موسسه‌ای، سرمایه‌گذاری و هزینه تولید در زنجیره فولاد را مشاهده و حساب کند و در نهایت به ضریبی برسد که مثلا قیمت گندله باید ۲۰ درصد قیمت شمش باشد، اگرنه خود ما نیز اعتقادی به مداخله دولت نداریم. در حال حاضر ما در مس این مشکل را نداریم چون خصوصی‌سازی، معدن و کارخانه را به‌طور یکجا روی تابلو برد و حالا مالک مس، مالک معدن هم هست. تصور کنید معدن مس دست گروه دیگری بود، کارخانه مس دست گروهی دیگر؛ در این صورت مدام دعوا بود، انحصار بود. می‌گفتند سنگ مس را از این قیمت کمتر نمی‌فروشیم و در نهایت تمام فشارها روی کارخانه بود. البته باید این نکته را متذکر شوم که وقتی صحبت از سنگ‌آهن داخل کشور می‌کنیم شامل دو بخش است. ما در حال حاضر سه واحد فولادسازی در کشور داریم که با سنگ‌آهن کار می‌کنند؛ ذوب آهن، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان. سنگ‌آهن مورد نیاز این سه واحد را چهار معدن گل‌گهر، چادرملو، مرکزی (بافق) و سنگان تامین می‌کنند. ده‌ها معدن ریز و درشت دیگر بخش خصوصی نیز صادر می‌کنند که البته به دلیل افت قیمت بازار جهانی این معادن با مشکل مواجه شده‌اند. وقتی گفته می‌شود معدن‌های سنگ‌آهن دچار بحران شدند، منظور معدن‌هایی است که دانه‌بندی و صادر می‌کرده‌اند و حالا کلا آن معدن‌ها خوابیده‌اند.

برگردیم به بحث سنگ‌آهن. بخشی از معادن، آنهایی هستند که سنگ‌آهن را دانه‌بندی و صادر می‌کنند که کارشان تعطیل شده است. کاری هم نمی‌شود کرد چون باید در بازارهای جهانی با رقابت بفروشند مگر اینکه کمک‌ها و مشوق‌های صادراتی به آنها داده شود تا بتوانند کاری کنند. بخشی هم سه، چهار معدن بزرگی هستند که به فولادی‌های داخل می‌فروشند که بخشی از آن دانه‌بندی برای ذوب آهن و بقیه آن کنسانتره است. اینها باید از قیمت فولاد تبعیت کنند. با توجه به رکودی که در دوطرف هست؛ در داخل به دلیل سیاست‌ انقباضی دولت در تخصیص بودجه‌ها ساخت و ساز نداریم و رکود حاکم شده است، در بعد جهانی هم چون قیمت نفت پایین آمده و انرژی در قیمت فولاد تعیین‌کننده است طبیعی است که قیمت کک و زغال‌سنگ و انرژی به تبع قیمت نفت پایین می‌آید. زمانی در ذوب آهن، کک را ۶۰۰ دلار می‌خریدیم. الان زیر ۲۰۰دلار می‌خریم. یعنی قیمت‌ها از یک‌‌سوم هم کمتر شده است. سنگ‌آهن از ۱۴۰ دلاربه ۴۰ دلار رسیده است. در داخل کشور فقط در یک حالت می‌توانیم قیمت‌ها را پایین نیاوریم و آن هم در حالتی است که دولت آنقدر تعرفه واردات را بالا ببرد که قیمت وارداتی‌ها از تولیدات داخلی بیشتر شود که این کار تا‌کنون انجام نشده است. در این زمینه در ابتدای امسال تعرفه به‌صورت میانگین به ۱۵ درصد رسید ولی قیمت‌ها با چنان کاهشی همراه شد که آن افزایش تعرفه را خنثی کرد.

در دوماه گذشته فولادسازان قیمت محصولاتشان را هر کیلو ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان کاهش دادند و در حال حاضر به قیمت‌های سال ۱۳۹۲ رسیده‌اند. بنابراین قیمت اجزای آن نیز باید پایین آورده شود. در حال حاضر فقط بحث سنگ‌آهن نیست، بحث انرژی هم هست. وقتی قیمت نفت به این شکل پایین آمده چرا قیمت گاز ۸۰ درصد بالا رفته است؟ توجیه فنی و اقتصادی صنعت فولاد می‌گوید با توجه به وفور سنگ‌آهن، منابع سرشار گاز، انرژی و… اینها مزیت‌های نسبی ما بوده است. با این مزیت‌های نسبی واحدهای۵۰۰ هزار تنی، ۸۰۰ هزارتنی، یک میلیون تنی زده‌ایم که در شرایط بین‌المللی غیراقتصادی است. اگر قرار شود این واحدها با قیمت‌های جهانی و بین‌المللی تولید کنند، هیچ‌کدام نمی‌توانند ادامه دهند و همه تعطیل خواهند شد.

سعد محمدی: در رابطه با تعطیلی فولادسازان این نکته را متذکر می‌شوم که اگر فعالیت ذوب‌آهن متوقف شود، تمام واحدهای زغال کشور تعطیل می‌شوند و می‌دانید در این صورت چه تنشی در کشور به وجود می‌آید؟ زغال طبس را با گوگرد ۸۲/ ۱ چه کسی می‌خرد؟ با این تنش چند استان درگیر می‌شود؟ کرمان، سمنان، یزد و مازندران درگیر می‌شوند. در حال حاضر در ذوب‌آهن اصفهان ۲۰ هزار نفر به‌طور مستقیم فعالیت می‌کنند. برای این قضیه باید تدبیری اتخاذ شود. شرایط سختی است، متاسفانه در حال حاضر صنعت فولاد متولی رسمی ندارد و جایی نیست که فردی را از مصاحبه منع کند و یک نفر را مشخص کنند تا مصاحبه کند و همه حرف می‌زنند و این به تنش دامن می‌زند. درخصوص ممانعت از دخالت دولت نیز باید عرض کنم در برخی اوقات ورود دولت بد نیست. با گذر زمان، اگر فولادی‌ها تعطیل شوند سنگ‌آهنی‌های ما نیز فعالیتشان متوقف می‌شود. البته تا حدی می‌شود به صادرات فکر کرد اما بازار، بازار جهانی است و حدود ۱۶ میلیون تن از ۲۲ میلیون تن تولید داخل کشور را فولادی‌ها مصرف می‌کنند و جبران از دست دادن چنین بازار مصرفی مشکل است.

سیاسی راد: یکی از بدترین رفتارهایی که دولت می‌توانست با بخش خصوصی داشته باشد در دولت آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاده و بیشترین رشد تشکل‌های اقتصادی مربوط به همین دوران است. زمانی که ایشان رئیس جمهور شد در اتاق بازرگانی ۶۰ تشکل وجود داشته و زمانی که دوران ریاست جمهوری وی به پایان رسید نزدیک به ۱۶۰ تشکل شکل گرفته بود. علت عمده این است که به میزانی که فشار دولت به بخش خصوصی افزایش پیدا می‌کند، این بخش ناچار می‌شود به جای اینکه سراغ بنگاهداری، اصلاح فناوری، بهبود کسب و کار و توسعه بازار برود به سمتی برود که با دولت دعوا کند و مواظب باشد سودش را به جای دیگری ندهند. چرا سنگ‌آهنی‌ها انجمن راه انداختند، چون دیدند دولت عوارض تعیین می‌کند و در قیمت‌گذاری مداخله می‌کند. مثلا در انجمن فولاد تحلیل می‌کنند، بحث کارشناسی می‌کنند و سود شرکت‌های سنگ‌آهنی را تعیین می‌کنند و می‌گویند این سود زیاد است و باید ۳درصد آن را به فولادی‌ها بدهند. ما می‌گوییم این کار غیراقتصادی و غیرعلمی است. ما در انجمن سنگ‌آهن می‌توانیم محاسبه کنیم که ۳ درصدی که شما گفتید کم است و باید ۵ درصد بگیرید. برای رسیدن به این قیمت یا باید توافق باشد یا مکانیزم بازار اما متاسفانه به میزان لابی‌هایی که بسیج می‌کنیم به فرمول می‌رسیم و طرفین به میزانی که قدرت را بسیج و اعمال می‌کنند قیمت‌گذاری می‌کنند. سودآوری یک بنگاه مربوط به شیوه‌های بنگاهداری است. سودآوری ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه متفاوت است با اینکه قیمت‌شان در بازار یکی است. چرا؟ چون روش‌ها و تکنولوژی آنها متفاوت است، نیروهای انسانی متفاوت است، کیفیت مدیریت متفاوت است.

قیمت‌گذاری به این شکل متاسفانه ادامه مسیر اشتباه گذشته است، تصمیمات اشتباهی که تبعات گسترده آن حالا دامن همه را گرفته و مجبوریم برای حل مشکل دائما به بخش‌های مختلف اقتصادی پشت سر فولاد فشار وارد کنیم. شاید نزدیک به ۲۰ سال است که تمام تلاش بخش خصوصی این بوده که دولت دخالت خود را در بازار کاهش دهد، دولت در قیمت‌گذاری مداخله نکند. بین اقتصاددانان اجماع وجود دارد که مداخله دولت در اقتصاد (چه به‌عنوان تصدی‌گری چه به‌عنوان قیمت‌گذاری) غلط است و مشکلات آن در درازمدت بیشتر است، اما حالا باید خود ما به‌عنوان بخش خصوصی بیاییم و از قیمت‌گذاری و مداخله دولت استقبال کنیم. آقای دکتر سبحانی می‌فرمایند که قیمت سنگ‌آهن و فولاد پایین آمده است. خب طبق فرمول در حال پایین آمدن بود.

۰۷:۳۳:۰۱ محمدحسین بابالو: هزار تنی حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در حالی که هنوز هم در سطوحی مطلوب به شمار می‌رود، شائبه ورود بسیاری از پتروشیمی‌ها به فاز اورهال، رشد تقاضا و تقویت پتانسیل بازارسازی برخی واسطه‌ها با منوپل ( انحصاری) کردن عرضه برخی گریدهای خاص را می‌توان مهم‌ترین‌ ویژگی‌های بازار در روزهای اخیر دانست که می‌تواند بسیار مهم جلوه کند.

در بازار داخلی محصولات پلیمری در روزهای گذشته شاهد رفتارهای متناقضی برای گریدهای مختلفی بودیم تا جایی که برآیند کل بازار با جهت‌گیری افزایشی نوسان کرد، ولی باز هم در پایان هفته گذشته یا روز شنبه، جهت‌گیری کاهشی جدیدی به بازار تزریق شد. به نظر می‌رسد در عین وجود تقاضا، در هفته گذشته عرضه‌ها مدیریت شده بودند، زیرا این وضعیت این احتمال را تقویت می‌کند که فروش از کانال‌های خاصی با قیمت‌های مشخصی صورت گرفته که به افزایش قیمت‌ها منجر شد. این در حالی است که پس از گذشت این دوره سایر فروشندگان نیز با امید به کسب سود در قیمت‌های بالا به بازار آمدند و عرضه‌ها افزایش یافت که تغییر در قیمت‌های پیشنهادی از یکسو رشد قیمت‌ها را محدود کرده و از سوی دیگر حتی قیمت‌های پایین‌تری در بازار کشف شد که جهت‌گیری کلی در بازار را تغییر داد هرچند که هنوز هم نسبت به قیمت‌های پیشین، نرخ‌های بالاتری پیشنهاد می‌شود. این در حالی است که برای بررسی دورنمای بازار باید به شرایط بازارهای جهانی بیشتر توجه کرد.

در بازارهای جهانی شاهد پایان یافتن جهت‌گیری کاهشی و پیشین بهای پلیمرها هستیم، هرچند که هنوز هم بسیاری از محصولات پتروشیمی با قیمت پایین تر به معنای واقعی وارد فاز صعود قیمت‌ها نشده است. مهم‌ترین‌ دلیل این رخداد را نیز باید تثبیت قیمت نفت خام دانست که یک سیگنال قدرتمند از تثبیت نرخ‌ها را با بازگشت خریداران همراه ساخته است. در لحظه تنظیم این گزارش و با پایان یافتن هفته معاملاتی در بازارهای جهانی قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا با ۷۶/ ۱ درصد رشد به ۴۵ دلار و ۷۰ سنت افزایش یافت و همچنین هر بشکه نفت خام برنت نیز با ۸۹/ ۰ درصد رشد به ۴۸ دلار و ۶۰ سنت رسید. با توجه به تقویت قیمت‌ها در پایان هفته گذشته، عدم تغییر در سیاست‌های اقتصادی فدرال رزرو و کاهش روزشمار تعداد دکل‌های حفاری در شیل‌های نفتی آمریکا و امید به افزایش تقاضای نفت در کشورهای شرقی و بهبود آرام اقتصاد جهانی شرایطی را فراهم آورده است که می‌توان به دورنمای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت نفت خام امیدوار بود. با توجه به موارد فوق در بازارهای جهانی پلیمرها شاید انتظار برای کاهش نرخ‌ها منطقی به نظر نرسیده و البته در کنار پایین بودن موجودی انبارها، هم اکنون شاید زمانی ایده‌آل برای خرید خریداران بین‌المللی فراهم آمده باشد. همین ویژگی‌ها از یکسو جذابیت صادرات محصولات پتروشیمی را برای شرکت‌های بزرگ بالادستی فراهم آورده و از سوی دیگر می‌تواند به تقویت قیمت‌های داخلی با محوریت قیمت‌های بین‌المللی تسری یابد.

موارد ذکر شده را باید جدی گرفت زیرا از هم اکنون نیز شاهد برخی بازارسازی‌ها و مدیریت‌های عرضه هستیم که با توجه به شایعات ورود شرکت‌های بزرگ پتروشیمی به فاز اورهال، ‌پتانسیل برخی بازارسازی‌ها را در زمان افزایش تقاضای فصلی محصولات پتروشیمی تقویت می‌کند. از سوی دیگر با توجه به رخدادهای روزهای اخیر در بازار و برخی نوسانات ممتد و شاید در نگاه اول غیرمنطقی شاهد برخی حرکت‌های زیرپوستی در بازار هستیم که نسبت به هفته گذشته حتی با کاهش حجم معاملات در بورس کالا تقویت شده است. با توجه به موارد ذکر شده و شائبه بازارسازی‌های پیشین همچنین انتظار برای افزایش تقاضا و حضور متنوع فعالان بازار و خریداران در بورس کالا و حتی فروشندگان در بازار داخلی، هنوز فضای کافی برای بازارسازی مطلق برخی فعالان بازار فراهم نشده ولی در صورت ادامه شرایط موجود و مخصوصا ادامه کاهش حجم عرضه‌ها در بورس کالا، فضا برای مدیریت بازار از سوی برخی از عرضه‌کنندگان محدود ایجاد خواهد شد که کوچک‌ترین خروجی آن افزایش قیمت‌ها خواهد بود.

۰۷:۳۲:۴۲ گروه اقتصاد بین‌الملل: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ضمن هشدار نسبت به تداوم کاهش قیمت جهانی مواد غذایی، در گزارشی اعلام کرد شاخص قیمت مواد غذایی این سازمان به کمترین سطح طی هفت سال گذشته رسیده است. این سازمان سه عامل افزایش عرضه، کاهش قیمت انرژی و نگرانی از کندی رشد اقتصادی چین را علت این مساله عنوان کرده است. فائو همچنین در گزارش دیگری، پیش‌بینی خود را از تولید جهانی غلات افزایش داده است.

به گزارش دفتر نمایندگی فائو در ایران، ادامه کاهش قیمت‌های جهانی محصولات غذایی طی ماه اوت (۱۰مرداد تا۱۰ شهریور) باعث شد تا شاخص بهای مواد غذایی فائو به پایین‌ترین میزان طی هفت سال اخیر سقوط کند. این شاخص در ماه اوت به ۱۵۵٫۷ واحد رسید که در مقایسه با ماه قبل (ژوئیه) به میزان ۲/ ۵ درصد کاهش داشته است. این روند نزولی عملا شدیدترین افت قیمت‌ها از سپتامبر سال ۲۰۰۸ بدین سو به‌شمار می‌آید؛ به طوری که تقریبا تمامی محصولات غذایی اصلی به ثبت رسیده در بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است.

شاخص وزن تجاری فائو در سطح بازارهای بین‌المللی پنج گروه اصلی کالایی شامل حبوبات و غلات، گوشت، محصولات لبنی، روغن‌های گیاهی و شکر را مورد بررسی قرار داده است.

بنا بر این گزارش، در ماه اوت شاخص قیمت غلات به‌طور متوسط به ۱۵۴٫۹ واحد رسید که در مقایسه با ماه ژوئیه ۷ درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۱/ ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. این افت در پی افت قیمت گندم و ذرت بود که طی دو ماه قبل از افزایش معتدل قیمت‌ برخوردار بودند. ادامه بهبود گمانه‌زنی‌ها در خصوص چشم‌انداز تولید برای سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۵ نیز تا حدودی بر افت شدید قیمت غلات تاثیرگذار بوده است.

گمانه‌زنی‌های فائو حاکی از رسیدن رقم تولید جهانی غلات به ۲۵۴۰ تن برای سال ۲۰۱۵ است که بالغ بر ۸/ ۱۳ میلیون تن بیشتر از برآوردهای انجام گرفته در ماه ژوئیه قلمداد می‌شود. با این وجود همچنان این رقم ۲۱ میلیون تن (معادل ۸/ ۰ درصد) پایین‌تر از رکورد سال ۲۰۱۴ است. بازنگری در تصحیح رقم پیش‌بینی‌ها ناشی از تغییرات تولید و چشم‌انداز تولید دانه‌های درشت، گندم و برنج بود. بر اساس گزارش فائو، شاخص قیمت روغن‌های گیاهی در ماه اوت به طور متوسط به ۱۳۴٫۹ واحد رسید که ۶/ ۸ درصد پایین‌تر از ماه ژوئیه بود و پایین‌ترین میزان از سطح ماه مارس ۲۰۰۹ بدین سو محسوب می‌‌شود. این افت نشان‌دهنده سیر نزولی قیمت‌های روغن پالم در فاصله ۵/ ۶ سال اخیر است که در پی کاهش تقاضای واردات این محصول به ویژه از سوی هند و چین روی داده است که عملا وفور عرضه این محصول را در بازار به همراه داشته است. از سوی دیگر، قیمت‌ شیرخشک، پنیر و کره نیز به واسطه افت ۱/ ۹ درصدی شاخص بهای مواد لبنی در ماه اوت و رسیدن به عدد ۱۳۵٫۵ واحد، با سقوط چشمگیری همراه بودند که عملا از ضعف بازار در پی کمرنگ شدن تقاضای واردات از سوی چین و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ناشی شده است. این گزارش می‌افزاید، افت شدید شاخص قیمت شکر نیز در ماه اوت با سقوط ۱۰ درصدی در مقایسه با ماه ژوئیه به ۱۶۳٫۲ واحد رسید که به‌طور عمده در پی کاهش ارزش رئال (واحد پول برزیل) در برابر دلار آمریکا اتفاق افتاد؛ به‌گونه‌ای که عملا زمینه تبدیل شدن هند به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده شکر جهان و صادرکننده اصلی این محصول برای فصل تجاری ۲۰۱۶ – ۲۰۱۵ را در پی داشت. در مقایسه با روند نزولی کلی قیمت‌های محصولات غذایی، قیمت گوشت در ماه اوت از تغییر چندانی برخوردار نبود و تقریبا در مقایسه با ماه ژوئیه ثابت ماند. با این وجود، در مقایسه افزایش ناگهانی و تاریخی شاخص قیمت گوشت در ماه اوت سال ۲۰۱۴ ، قیمت این محصول به طور کلی در مقایسه با سال گذشته به میزان ۱۸ درصد کاهش داشته است.

این در شرایطی است که فائو در گزارش دیگری که در ماه سپتامبر منتشر شد، پیش‌بینی خود را از تولید جهانی غلات دانه‌درشت در سال جاری میلادی تا ۵/ ۷ میلیون تن افزایش داد. بنابراین براساس پیش‌بینی جدید فائو، تولید غلات دانه‌درشت در سال جاری میلادی به ۱۳۱۱ میلیون تن خواهد رسید. با این وجود، تولید غلات دانه‌درشت ۹/ ۱۹ میلیون تن(۵/ ۱ درصد) کمتر از سال ۲۰۱۴ خواهد بود. این افزایش پیش‌بینی به دلیل رشد تولید ذرت در آرژانتین و برزیل و بهبود تولید ذرت و ذرت خوشه‌ای در ایالات متحده بوده است که کاهش تولید ذرت در اتحادیه اروپا را جبران می‌کند. خشکی و گرمای هوا در اتحادیه اروپا موجب کاهش تولید در این منطقه خواهد شد.

در شرایطی که برداشت محصول در نیم‌کره شمالی درحال انجام است، فائو پیش‌بینی خود را از تولید جهانی گندم در سال جاری میلادی نسبت به پیش‌بینی ماه ژوئیه ۵ میلیون تن افزایش داده و به ۷۲۸ میلیون تن رسانده است. این افزایش نیز به دلیل رشد تولید در استرالیا، اتحادیه اروپا، فدراسیون روسیه و اوکراین صورت گرفته است که کاهش تولید در کانادا را جبران می‌کند. در کانادا مناطق اصلی زیر کشت همچنان تحت تاثیر خشکسالی قرار خواهند داشت. فائو همچنین معتقد است چشم‌انداز تولید برنج نسبت به ماه ‌ژوئیه بهبود یافته است، درنتیجه این سازمان پیش‌بینی تولید برنج را ۳/ ۱ میلیون تن افزایش داده و به ۵۰۱ میلیون تن رسانده است. به این ترتیب تولید جهانی برنج ۶/ ۳ میلیون تن (۷/ ۰ درصد) بیشتر از سال ۲۰۱۴ خواهد بود. فائو پیش‌بینی خود را از موجودی غلات جهان برای سال ۲۰۱۶ نسبت به پیش‌بینی قبلی خود ۱۲ میلیون تن افزایش داده و به ۶۴۳ میلیون تن رسانده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود موجودی جهانی گندم به ۲۰۲ میلیون تن خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی قبلی فائو ۴ میلیون تن افزایش یافته است.

در پی بهبود چشم‌انداز تولید، فائو پیش‌بینی می‌کند موجودی غلات دانه درشت جهان به رکورد تاریخی ۲۷۲ میلیون تن در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی ماه ژوئیه ۴/ ۷ میلیون تن و نسبت به فصل گذشته ۱/ ۲ میلیون تن (۸/ ۰ درصد) افزایش یافته است. براساس پیش‌بینی فائو، مصرف غلات در دوره ۲۰۱۶-۲۰۱۵ به ۱۱۱۷ میلیون تن خواهد رسید که نسبت به دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۴ معادل ۳/ ۱ درصد افزایش خواهد یافت. فائو در گزارش ماه سپتامبر خود پیش‌بینی می‌کند تجارت جهانی غلات در دوره ۲۰۱۶-۲۰۱۵ معادل ۶/ ۳۶۰ میلیون تن خواهد بود که نسبت به پیش‌بینی قبلی، ۶/ ۲ میلیون تن بیشتر است، اما ۷/ ۱۱ میلیون تن (۲/ ۳ درصد) کمتر از دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۴ خواهد بود. این کاهش منعکس‌کننده افت تقاضای وارداتی برای گندم و غلاتدانه‌درشت است. فائو پیش‌بینی می‌کند در پی افزایش تولید داخلی، خرید گندم توسط ایران در دوره ۲۰۱۶-۲۰۱۵ به شدت کاهش خواهد یافت و احتمالا به کمترین سطح طی چهار سال گذشته خواهد رسید. به طور مشابه پیش‌بینی می‌شود مراکش و ترکیه نیز در این فصل به طور قابل توجهی کمتر گندم وارد کنند. براساس پیش‌بینی جدید فائو تجارت کل غلات دانه‌درشت در دوره ۲۰۱۶-۲۰۱۵ به ۵/ ۱۶۸ میلیون تن خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۵/ ۳ میلیون تن افزایش یافته است، اما همچنان ۸/ ۵ میلیون تن (۳/ ۳ درصد) کمتر از فصل گذشته است.

۰۷:۳۲:۱۳ دنیای اقتصاد: شواهد موجود از بخش‌های مختلف اقتصاد ایران همچون وضعیت تولید و فروش در صنایع مختلف بورسی، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و اظهارنظرهای برخی مسوولان دولت در رابطه با قرار گرفتن در سال سخت اقتصاد نشان می‌دهد مسیری که اقتصاد از زمستان سال گذشته همزمان با کند شدن شیب رشد اقتصادی آغاز کرده، احتمالا در بهار سال ۹۴ نیز ادامه خواهد داشت. موضوعی که تنها مربوط به اقتصاد ایران نیست و در کشورهای صادرکننده نفت قابل مشاهده است. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید کرده و معتقد است آهنگ رشد اقتصادی کشور در فصل چهارم سال گذشته کند شده و پس از ثبت ارقام بالای ۳ درصد در فصول اول تا سوم به ۶/ ۰ درصد در فصل پایانی سال گذشته رسیده است. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود عوامل کاهنده رشد اقتصادی کماکان در سال‌جاری استمرار یابد و رشد اقتصادی سال‌جاری را تحت‌تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد باقی ماندن تحریم‌ها تا زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و کاهش قیمت نفت به بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله پروژه‌های عمرانی سرایت می‌کند و این موضوع از تحرک اقتصاد می‌کاهد و امکان دارد اقتصاد ایران نتواند رکوردهای رشد در سال قبل را تکرار کند.

دنیای اقتصاد: اگرچه پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی ایران در سال جاری با فرض لغو تحریم‌ها ۵/ ۲ تا ۳ درصد اعلام می‌شد اما تحلیل محتوای اظهارات مسوولان دولتی و کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد به واسطه کاهش قیمت نفت در یک‌سال گذشته و برقرار بودن تحریم ها، رشد اقتصادی ایران در فصل نخست سال ۹۴ همانند سال گذشته نخواهد بود. به اعتقاد کارشناسان این احتمال وجود دارد که رشد اقتصاد در سال جاری روند زمستان سال گذشته که رشدی نزدیک به نیم درصد بود را تجربه کند.اتفاقی که در دیگر کشورهای نفتی نیز به نوعی تکرار شده است.

رشد ۳ درصدی سال ۹۳

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد آمارهای رشد اقتصاد کشور در زمستان سال ۹۳ (نسبت به فصل مشابه سال ۹۲) به شدت کند شده و تنها ۶/ ۰ درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران در فصول بهار، تابستان و پاییز ۹۳ به ترتیب ۸/ ۳ درصد، ۸/ ۳ درصد و ۷/ ۳ درصد محاسبه شده است. اگرچه رشد اقتصادی ایران در سال گذشته رشد ۹/ ۴ درصدی را تجربه کرده است اما در زمستان سال گذشته شدت این رشد به شدت کاهش یافته است و کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای ناشی از آن عامل از شتاب افتادن رشد در فصل پایانی سال گذشته بوده است. با توجه به آنکه افت درآمدهای نفتی از میانه‌های سال گذشته شروع شد آثار این افت با یک تاخیر زمانی به دیگر بخش‌های اقتصادی نیز سرایت می‌کند.بنابراین انتظار می‌رود در سال ۹۴ ارزش افزوده اقتصاد کشور همانند سال قبل نباشد.

افت تولید و فروش در بهار

گزارش‌های موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پیرامون شرایط و چشم‌انداز بخش حقیقی اقتصاد ایران نشان می‌دهد سال ۱۳۹۳ به جز صنعت خودرو اغلب صنایع دیگر به خصوص آنها که با بخش ساختمان در ارتباط بودند، با کاهش فروش مواجه شده بودند. در سال گذشته، در میان صنایع مهم فقط «سیمان» افت تولید داشت و سایرین فقط با افت فروش مواجه بودند. اما در فصل بهار ۹۴ این روند افت بیشتری تجربه کرده است. طبق آمارهای مربوط به تولید و فروش شرکت‌های بورسی در فصل بهار۹۴، فروش سیمان به میزان ۲۰ درصد، فلزات اساسی به میزان ۱۶درصد و کاشی و سرامیک به میزان ۳۵درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت کرده است. این موارد عمدتا وابسته به ساختمان بوده‌اند، علاوه براین گروهی از صنایع دیگر هم با کاهش فروش مواجه شده‌اند به‌عنوان مثال، فروش لاستیک به میزان ۲۳ درصد و فروش محصولات فلزی به میزان ۲۴ درصد افت کرده است. بنابراین گسترش مشکل فروش به همه صنایع، منجر به این شده که کل فروش شرکت‌های بورسی به میزان ۱۲ درصد کاهش یابد. در کنار فروش،آمارهای جدید برای فصل بهار نشان می‌دهد تولید شرکت‌های بورسی نیز شروع به افت کرده و در برخی از موارد این افت شدید بوده است. برای نمونه، تولید کاشی و سرامیک به میزان ۳۷ درصد، فلزات اساسی به میزان ۲۸ درصد، سیمان به میزان ۱۹ درصد و محصولات فلزی به میزان ۱۷ درصد افت کرده است. در نتیجه، کل تولید شرکت‌های بورسی حدود ۸ درصد کم شده است. این آمارها نشان می‌دهد که پدیده افزایش موجودی انبار در سال گذشته و نبود تقاضا برای تولیدات، در حال حاضر تشدید شده و روی تولید هم اثر گذاشته است. در نتیجه، امکان افزایش قیمت محصولات برای بنگاه‌ها وجود نداشته و حتی در مواردی بنگاه‌ها ناگزیر به تخفیف قیمت نیز بوده‌اند. این عامل هم روی کنترل رشد قیمت کالاها و اقلام قابل مبادله، اثرگذار بوده است.

کارشناسان با درنظر گرفتن عوامل مذکور و همچنین کاهش قیمت نفت پیش‌بینی کرده‌اند تا قبل از رفع تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی به زیر یک درصد کاهش پیدا کند و البته لزوما بالای صفر نیز نخواهد بود. به اعتقاد کارشناسان اگر خوش‌شانس باشیم این رشد مثبت خواهد بود و در غیر این صورت، احتمال تجربه مجدد رشد منفی نیز وجود خواهد داشت. مهدی برکچیان معاون پژوهشی موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی معتقد است درخصوص بخش نفت، باید به این نکته توجه کرد که سطح تولید نفت در زمستان سال گذشته نسبت به فصل‌های تابستان و پاییز کم نشده است، بلکه نرخ رشد آن نسبت به زمستان سال ۱۳۹۲ منفی شده است؛ یعنی وقتی تولید نفت در زمستان ۱۳۹۳ با دو فصل پیشین مقایسه شود تفاوت معناداری وجود ندارد و تقریبا در یک سطح قرار داشته است؛ به بیانی دیگر، تولید بخش نفت در زمستان ۱۳۹۲ جهش کرد و سپس در سطحی بالاتر از روند قبلی به مسیر خود ادامه داد.در نتیجه،رشد تولیدات بخش نفت در فصل چهارم سال ۱۳۹۲ و سه فصل نخست ۱۳۹۳ مثبت شد.با توجه به آنکه انتظار هم نمی‌رود که تا زمان رفع تحریم‌ها تولید و ارزش افزوده بخش نفت از مقادیر فعلی به‌طور محسوسی بالاتر برود. به اعتقاد برکچیان در دوران پسا توافق مکانیسم‌های منفی و مخرب در اقتصاد فعال نمی‌شوند؛اما این به این معنا نیست که اتفاق معنادار و خیلی بزرگی رخ خواهد داد. برکچیان معتقد است به غیر از کاهش قیمت نفت، مکانیسم مشکل فروش بنگاه‌ها کماکان فعال خواهد بود و اثرات منفی خود را بر رشد اقتصادی به‌جا خواهد گذاشت.وی اعتقاد دارد، ممکن است کاهش قیمت نفت آن را تشدید کند، ولی این مکانیسم به‌صورت مجزا و قبل از کاهش قیمت نفت در اقتصاد کشور ظاهر شده بود. در عین حال که شرایط انقباض مالی در کشور که الان مدتی است هم نهادهای مالی و هم بنگاه‌ها را گرفتار کرده و سبب شده تا چرخش مالی در کشور به سختی صورت بگیرد و فشار آورده و نرخ‌های سود را هم بالا برده همچنان در سال ۹۴ در جهت فشار بر بنگاه‌ها عمل می‌کند و فعلا هم که چشم‌انداز امیدبخشی برای حل این معضل در کوتاه‌مدت وجود ندارد؛ بنابراین تا قبل از رفع تحریم‌ها انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی به‌صورت مستمر کاهش یابد.

سال سخت اقتصاد

علاوه بر این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز به واسطه کاهش درآمدهای نفتی سال جاری را سال سخت اقتصاد عنوان کرده است. به اعتقاد وی درآمد سرانه مردم در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به شدت کاهش یافته بود و رشد اقتصادی به منهای ۶ درصد و تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده بود؛ اما هم اکنون نرخ تورم کاهش و رشد اقتصادی مثبت شده اما شرایط اقتصادی کشور هنوز به شرایط قبل از سال ۹۰ نرسیده است.جهانگیری به واسطه کاهش قیمت نفت سال جاری را سال سختی به لحاظ اقتصادی عنوان کرده و از امیدواری دولت برای عبور از این سال به واسطه تدوین برنامه‌های مناسب خبر داده است. به اعتقاد جهانگیری، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی عاملی است که بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد. دولت در سال جاری با کاهش قیمت نفت به ۴۰ تا ۵۰ دلار مواجه بوده است که در اقتصاد تاثیر می‌گذارد و اداره کشور در سال ۹۴ دشوار است.

نقش نفت در رشد اقتصادی

در حالی که معاون اول رئیس‌جمهور به‌صورت غیر مستقیم به این موضوع اشاره کرده است که در سال جاری به واسطه کاهش قیمت نفت نمی‌توان انتظار رشد بالای اقتصادی را داشت، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید کرده است. به گفته وی، باوجود مساعد بودن روند تحولات نرخ تورم، متاسفانه مجموعه تحولات پیرامونی و به‌ویژه کاهش شدید قیمت نفت که از اواخر سال ۲۰۱۴ شروع و در فصل اول سال جاری میلادی تشدید شده، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و پیش‌بینی می‌شود همانند سایر کشورهای صادرکننده نفت نظیر عربستان سعودی و روسیه، رشد اقتصادی کشور در سال جاری به این علت تحت تاثیر قرار گیرد.

سیف به تاثیرگذاری کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی زمستان سال گذشته که ۶/ ۰ درصد بود، اشاره کرده است. رئیس شورای پول و اعتبار معتقد است آهنگ رشد اقتصادی کشور در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ کند شده و پس از ثبت ارقام بالای سه درصد در فصول اول تا سوم سال قبل به ۰٫۶ درصد در فصل پایانی سال رسیده است. بر همین اساس نیز پیش‌بینی می‌شود که عوامل کاهنده رشد اقتصادی کماکان در سال جاری استمرار یافته و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را متاثر کند.

آینده نفت در بازارهای جهانی

اگرچه مسوولان و کارشناسان اقتصادی کاهش رشد اقتصادی در سال جاری به واسطه کاهش قیمت نفت را پیش‌بینی کرده‌اند؛ اما واضح است که افت شدید بهای نفت خام در بازارهای جهانی تنها بر اقتصاد ایران اثرگذار نیست. تمام اقتصادهای صادرکننده عمده نفت و همچنین تمام واردکنندگان عمده این کالای خام از سقوط شدید قیمت‌ها تاثیر می‌پذیرند، در حالی که اقتصادهای صادرکننده با سقوط قیمت‌ها، بخش زیادی از درآمدهای نفتی خود و در نتیجه درصدی از تولید ناخالص خود را از دست می‌دهند، خریداران طلای سیاه با پرداخت پول کمتر، شاهد افزایش رشد خود می‌شوند.

اما در هر دو حالت، عوامل دیگری مانند ساختار اقتصادی وجود دارد که میزان تاثیرپذیری رشد از روند افت نفت را متفاوت می‌کند. بانک یو بی اس در روزهای پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی که چند ماه از آغاز روند سقوط بهای نفت گذشته بود در پژوهشی تاثیر افت ارزش نفت را بر اقتصادهای مختلف در صورت پایدار ماندن قیمت‌های ضعیف بررسی کرد. در زمانی که متوسط قیمت هر بشکه نفت حدود ۶۵ دلار بود، گروه استراتژی کلان یو بی اس در آن زمان پیش‌بینی کرد که در صورت افت پایدار ۱۰ دلاری نفت، کشورهای صادرکننده نفت به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند و افت قابل توجه میزان تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهند کرد. اکنون که متوسط قیمت‌ها حدود ۴۵ دلار است، نباید تردید کرد که این اثر تشدید خواهد شد.

تحلیلگران یو بی اس در دسامبر ۲۰۱۴ در گزارشی آورده بودند:‌ «اقتصادهای صادرکننده نفت مانند روسیه و نروژ و همچنین اوپک از افت قیمت‌های نفت به شدت متضرر خواهند شد. روسیه می‌تواند در سال ۲۰۱۵ شاهد افت بیش از یک درصدی رشد خود باشد. در میان اقتصادهای توسعه یافته ایالات‌متحده و ژاپن کمترین اثر را خواهند گرفت.» در نمودار زیر می‌توانید میزان افت رشد کشورها در صورت حرکت دائم قیمت‌ها از ۶۵ دلار به ۵۵ دلار را ببینید و در در نظر داشته باشید که قیمت هر بشکه نفت در حالی هم اکنون حدود ۴۵ دلار است که برخی کارشناسان از نفت ۲۰ دلاری هم سخن می‌گویند.

۰۷:۳۱:۴۰ در چند ماه گذشته بحث در مورد «رکود تورمی» و اینکه عوامل پیدایش و گسترش این بیماری را باید در «سمت عرضه» جست‌وجو کرد یا در کمبود تقاضا، داغ‌ترین موضوع در محافل اقتصادی بوده است. شاید به برکت همین بحث‌ها و استدلال‌های مطرح‌شده بوده که اکنون نشانه‌های نوعی اجماع در مورد نقش این دو عامل در ایجاد شرایط خطیر کنونی اقتصاد کشور پدیدار شده است. تا چندی پیش «تیم اقتصادی دولت»، سرخوش از دستاورد درخشان خود در مهار تورم لجام گسیخته، عملا از رکودی که دامنه و عمق آن هر روز بیشتر می‌شد غافل مانده بود. شیرینی آن موفقیت و بی‌توجهی به آفتی که زیر پوست اقتصاد لانه کرده و هر دم بر قدرت تخریبی خود می‌افزود، دولتمردان را به تداوم سیاست‌های گذشته و دستیابی به تورم یک رقمی مصمم‌تر کرده بود.

از سوی دیگر، فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تولید کالاها و خدمات که به‌دلیل دشواری فروش محصولات و افزایش موجودی انبارهای خود زمینگیر شده و دخل و خرج نمی‌کردند، کمبود تقاضا، ناشی از سیاست‌های انقباضی ضد تورمی را عامل کسادی بازارهایشان می‌دانستند و تحریک تقاضا از طریق سیاست‌های انبساطی را چاره مشکلات خود می‌دیدند. ظاهرا کسادی بازارها و مشکل فروش، چنان فراگیر و خسارت‌بار بوده که برخی از پیشکسوتان صنعت کشور تمایل خود را برای «بازگشت به دوران پیش از رکود و افزایش نرخ تورم برای به گردش درآمدن دوباره چرخ‌های اقتصاد» به زبان آوردند.

اما اکنون به نظر می‌رسد «دولتمردان»، هم به وخامت رکود حاکم بر اقتصاد پی برده‌اند و هم بر نقش تقاضا در تداوم و تعمیق این رکود اذعان می‌کنند. وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر این نکته که «مشکلات و هزینه‏های رکود بیشتر از تورم است» می‌گوید: «مردم و صاحبان کسب‌وکار از رکود بی‏قرار شده‌اند و انتظار دارند نشانه‏های خروج از رکود را واضح‏تر ببینند، … زندگی و معیشت مردم در حال حاضر در وضعیت خطیری قرار دارد.» او اضافه می‌کند که «دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می‌داند؛ اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال، اتخاذ تدابیری در جهت تسریع فرآیند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است.»

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز با تاکید بر کاهش فروش بنگاه‌ها و افزایش موجودی انبارها نتیجه می‌گیرد که «با کنار هم قرار دادن وضعیت طرف عرضه و تقاضای اقتصاد، ‏می‏توان گفت در سال ۱۳۹۴، عامل محدودکننده رشد اقتصادی را باید در طرف تقاضا جست‏وجو کرد.» و وزیر صنایع نیز با اظهار نگرانی از کاهش رشد اقتصادی می‌گوید: «در این شرایط باید تقاضا را تحریک و کالاها را صادر کرد. به‌عنوان مثال با افزایش تسهیلات خرید خودرو، اعطای تسهیلات برای کالاهای بادوام و سایر برنامه‌های شورای پول و اعتبار باید تقاضا در جامعه را تحریک کرد.»

در همین حال فعالان اقتصادی نیز با آگاهی از محدودیت‌های مالی دولت و خطرات سیاست‌های انبساطی چشم بسته و تمام‌عیار، خواسته‌های خود را تعدیل کرده‌اند. به گفته یکی از فعالان حوزه صنعت: «بارها گفته شده که تزریق پول به بخش تولید، به ‏دلیل ناتوانی در طرف عرضه، تورم را تشدید می‏کند. این گفته برای تعدادی از صنایع درست است، ولی تسری آن به همه صنایع صحیح نیست. صنایعی هستند که در صورت وجود تقاضای مفروض، به‏دلیل گرفتاری‏های ویژه نمی‏توانند تولید را در کوتاه‏مدت افزایش دهند و تحریک تقاضا برای تولیدات ایشان به افزایش قیمت می‏انجامد؛ اما برای هزاران تولیدکننده که انبارهایی انباشته از کالا دارند پایان داستان تحریک تقاضا، به‏گونه‏ای دیگر نوشته می‏شود.»

تحلیل‌های نظری نیز حاکی از آنند که هم مشکلات سمت عرضه و هم کمبود تقاضا در ایجاد و تشدید رکود تورمی کنونی نقشی اساسی داشته‌اند و بنابراین سیاست‌های راهگشا برای درمان این بیماری نیز باید هر دو این مشکلات را هدف‌گیری کنند.

رکود تورمی کنونی ریشه در افزایش درآمدهای نفتی دهه ۸۰ و تزریق بی‌محابای آن به اقتصاد داخلی دارد. «بیماری هلندی» از اواسط همین دهه آغاز شد و ترکش‌های آن هنوز اقتصاد کشور را آزار می‌دهد. با تشدید تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰ مشکلات ابعاد گسترده‌تری یافت. «از تابستان سال ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۲، تولید ۱۴ درصد، مصرف ۱۳ درصد و سرمایه‏گذاری ۳۶ درصد کاهش یافت و در عین حال سطح قیمت‏ها ۷۰ درصد و نرخ ارز ۲۰۰ درصد بالا رفت.» تولید داخلی که از سال‌ها قبل به‌دلیل مشکلات گوناگون نحیف و شکننده شده بود، زیر بار این فشارها، از جمله تحریم‌های فلج‌کننده، کمر خم کرد. بنابراین می‌توان تشدید رکود در سال‌های اخیر را ناشی از مشکلات سمت عرضه دانست. اما البته مشکلات در همین حوزه باقی نماند و نمی‌توانست بماند.

کاهش تولید ناخالص داخلی طی دو سال پیاپی (منفی ۸/۶ درصد در سال ۹۱ و منفی ۲/۱ درصد در سال ۹۲) تولید ناخالص داخلی سرانه را حدود ۱۱ درصد کاهش داد. (مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور کاهش درآمد ملی طی این دوسال را ۲۰ درصد برآورد کرده است که به معنای کاهش درآمد سرانه ایرانیان به میزان ۲۳ درصد در این دو سال است). طبیعی بود که این کاهش شدید درآمد، در کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف تجلی یابد و تولیدکنندگان در فروش محصولاتشان با مشکل روبه‌رو شوند.

دشواری فروش و انباشت محصولات در انبارهای تولیدکنندگان به کاهش تولید، تعدیل نیرو و کاهش خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه منجر شد و همه اینها به تعمیق و گسترش رکود دامن زدند. بنابراین هم کسانی که مشکلات «سمت عرضه» را عامل رکود می‌دانستند و هم فعالان اقتصادی که از «کاهش تقاضا» و دشواری فروش فریادشان به آسمان رسیده بود، راست می‌گفتند. به هر تقدیر، آنچه در حال حاضر اهمیت دارد، تدوین و اجرای سیاست‌های راهگشا برای رفع موانع «سمت عرضه» و نیز تحریک محتاطانه تقاضا است.

عرضه

تا آنجا که به «سمت عرضه» مربوط می‌شود بزرگ‌ترین اشتباه، انتساب همه مشکلات تولید صرفا به تحریم‌های اخیر است. این مشکلات البته با تشدید تحریم‌ها شدت کم‌سابقه‌ای گرفتند؛ اما واقعیت این است که مشکلات تولید در اقتصاد ما نه با تحریم‌ها آغاز شدند و نه با برداشته شدن تحریم‌ها به خودی خود ناپدید خواهند شد. کافی است به هزاران خبر و مقاله مربوط به وضعیت تولید که از اواسط دهه ۸۰ در نشریات اقتصادی منتشر شده‌اند نگاهی بیندازیم تا دریابیم که تولید در کشور ما حتی قبل از تشدید تحریم‌ها با چه مشکلات توان فرسایی دست و پنجه نرم می‌کرده است.

واقعیت این است که تولید در اقتصاد ما فعالیتی پر چالش، درگیر دیوانسالاری فلج کننده، آماج انواع باج و خراج، و قوانین و مقررات دست و پاگیر و هزینه زا بوده و هست. (ایران در بین ۱۴۴ کشور مورد بررسی، از نظر تعدد مقررات دولتی رتبه ۱۲۵ را دارد، درحالی‌که رتبه امارات در این زمینه ۱۷، رتبه عربستان ۴۵ و رتبه ترکیه ۷۱ است). و چه کسی نمی‌داند که این کوه مقررات، زمینه‌ساز فساد، افزایش هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری و سرگردانی و تنش بیشتر برای فعالان اقتصادی است. در همین حال، وجود انحصارات و حضور پررنگ شرکت‌های دولتی و شبه دولتی، که به‌رغم برخوردار بودن از رانت‌های گوناگون بهره‌وری نازلی دارند و رقابت نابرابری که در بازار پول و سرمایه و در بازارهای فروش به بخش خصوصی تحمیل می‌کنند، آفت دیگری است که به تولید لطمه می‌زند و بر مشکلات «سمت عرضه» می‌افزاید. اینها بخشی از معضلاتی است که در رتبه مایوس‌کننده «فضای کسب‌وکار» اقتصاد ما تجلی می‌یابد. تردیدی نیست که چالش‌های عذاب‌دهنده و بازده نازل (و حتی منفی) سرمایه در فعالیت‌های تولیدی، دلیل اصلی بی‌رغبتی صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان در ورود به این عرصه حیاتی اقتصاد بوده است.

این واقعیت را نیز باید آویزه گوش خود کنیم که تا زمانی که «در بر همین پاشنه می‌چرخد»، انتظار هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به حوزه تولید (غیر از نفت و گاز و معدودی صنایع دیگر) در پی رفع تحریم ها، خوش خیالی محض است. در صورت تداوم شرایط کنونی، سرمایه‌گذاران خارجی نیز به فروش کالاها و خدمات و فعالیت‌های مقطعی و سفته بازانه روی خواهند آورد و از «درگیر» شدن در فعالیت‌های مولد و دیرپا احتراز خواهند کرد.

بنابراین چه بهتر که اقدامات لازم برای بهبود فضای کسب‌وکار، به‌ویژه کاستن از چالش‌ها و مقررات بی‌منطق و هزینه‌های تحمیلی به تولید را از هم‌اکنون آغاز کنیم و به انتظار آثار جادویی رفع تحریم‌ها ننشینیم. حمایت از تولید و جذاب سازی فعالیت‌های مولد، هم در تخفیف رکود کنونی موثر خواهد بود و هم سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و مشارکت با تولیدکنندگان داخلی هدایت خواهد کرد. در حقیقت، هرگاه «فرش قرمزی» که همه کشورهای «میزبان» برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی می‌گسترند، از هم‌اکنون پهن شود و سرمایه‌گذاران داخلی هم اجازه استفاده از آن را بیابند، چه بسا که تحولات «سمت عرضه» شگفتی ساز شود.

تقاضا

در سمت تقاضا نیز اقداماتی هست که می‌تواند مشکل کسادی بازارها را تخفیف دهد.

تحریک تقاضا از طریق سیاست‌های انبساطی پولی و مالی «چشم بسته» البته به مصلحت نیست، چرا که می‌تواند بار دیگر آتش تورم را شعله ور کند و شرایط اقتصادی را به آشفته بازار دو سال پیش بازگرداند. این البته به آن معنا نیست که افزایش تقاضا ضرورت ندارد یا اینکه تحریک تقاضا به هر شکل و شیوه صرفا به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد.

بی‌تردید مطلوب‌ترین گزینه، افزایش صادرات (و به بیان دیگر تحریک تقاضا توسط خارجیان) است. در این حالت تقاضای کل (که صادرات جزئی از آن است) افزایش می‌یابد، بی آنکه نیاز به تزریق قدرت خرید توسط مقامات پولی کشور باشد. مشکل اینجا است که در شرایط کنونی اقتصاد جهان «کمبود تقاضا» کم و بیش همه جایی است، ضمن آنکه همه کشورها از امتیازات و جذابیت‌های صادرات در افزایش تقاضای کل اطلاع دارند. کشورهای صادرکننده عمده با چنگ و دندان از سهم خود در بازارهای خارجی حمایت می‌کنند و در عین حال از هیچ تلاش و ترفندی هم برای گسترش بازارهای صادراتی خود رویگردان نیستند. یارانه‌های آشکار و پنهان صادراتی (و تولیدی) عملا و با وجود مقررات سازمان تجارت جهانی به رسمی رایج بدل شده و به دشواری رقابت در بازارهای خارجی افزوده است.

از سوی دیگر، بهره‌وری نازل، هزینه تمام شده بالا و رقابت‌پذیری اندک تولیدات ما، محصولات قابل صادرات و بازارهای قابل نفوذ ما را به شدت محدود ساخته است. بنابراین صرف‌نظر از اقدامات لازم برای روان‌سازی تولید و افزایش بهره‌وری، افزایش معنی‌دار صادرات نیازمند پرداخت یارانه صادراتی (دست‌کم همگام با کشورهای رقیب) و نظام ارزی معقولی است که تفاضل تورم داخلی و کشورهای طرف معامله ما را در تعیین نرخ ارز نادیده نگیرد. در بازار داخلی، مجموعه‌ای از سیاست‌های هدفمند تحریک تقاضا می‌تواند مشکلات تولیدکنندگان در فروش محصولاتشان را کاهش دهد. به یاد داشته باشیم که افزایش تقاضا، هرگاه با افزایش متناسب عرضه کالاها و خدمات همراه باشد، تورم زا نخواهد بود. تدابیر سنجیده در ایجاد تقاضا برای خرید محصولاتی که تولید و در انبارها انباشته شده، تحرکی در بازار پدید می‌آورد، بی‌آنکه افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد. تحریک تقاضا برای خرید کالاها و خدماتی که افزایش عرضه آنها با مشکل جدی مواجه نیست هم پیامدهای تورمی چندانی نخواهد داشت. در این رابطه از تصویب طرحی خبر داده شده که با استفاده از ابزار «خرید دین»، بتوان زمینه پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای بادوام صنعتی را فراهم کرد.

این طرح هنوز اجرایی نشده، اما طرح‌های دیگری که برای کمک به برخی گروه‌ها به اجرا درآمده چندان تاثیرگذار نبوده‌اند. بنا بر گزارش‌های منتشر شده «دولت طرح‌هایی برای تحریک تقاضا مصوب کرده است که همان طرح‌ها هم به مشکل تامین منابع مالی خورده است. یکی از مهم‏ترین این طرح‌ها، فروش اقساطی کالاهای با دوام تا سقف ۲۰ میلیون تومان به زوج‏های جوان است، اما رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی چند روز قبل اعلام کرد تولیدکنندگان لوازم خانگی نمی‏توانند این طرح را اجرا کنند. وی دلیل ناتوانى تولیدکنندگان لوازم خانگی برای اجرای این تصمیم را کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی عنوان کرده و می‌گوید در شرایطى که صنایع با کمبود نقدینگی مواجه هستند فروش اقساطى لوازم خانگی و گرفتن پول آن طى ۳۶ ماه صنایع را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.»

دولت یازدهم که وارث اقتصادی نابسامان و حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی است، آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی سیر نزولی می‌پیماید و فشار یارانه‌های نقدی همگانی و بی‌منطق خواب از سر دولتمردان ربوده است، دست و بال خود را برای اقدامات اساسی و کارساز بسته می‌بیند. این میزان بدهی البته نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور رقم بالایی نیست (میانگین جهانی بدهی دولت‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی آنها تقریبا ۳ برابر ایران است). بخش اعظم این بدهی‌ها به بخش خصوصی (و بانک ها) است که چنانچه بازپرداخت می‌شد، می‌توانست در تحریک تقاضا کارساز باشد، اما ظاهرا دولت حتی در تامین کسری بودجه امسال خود نیز با مشکل مواجه است، چه رسد به پرداخت بدهی‌های انباشته شده سال‌های قبل.

به نظر می‌رسد که دولتمردان در انتظار رفع تحریم ها، دریافت پول‌های بلوکه شده و ورود سرمایه‌های خارجی نشسته‌اند تا گشایشی در کارها صورت گیرد، البته مبلغ دقیق پول‌های بلوکه شده معلوم نیست و کسی هم نمی‌داند که کدام دسته از تحریم‌ها و در چه زمانی برداشته خواهند شد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «شرایط رکود کم و بیش تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت، مگر آنکه در اواخر سال شاهد برداشته شدن تحریم‌ها باشیم (که در آن صورت نیز) به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری اثرات آن مشخص نخواهد شد بلکه باید منتظر آن در سال آینده بود.» این در حالی است که فعالان اقتصادی و به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی روزهای سختی را می‌گذرانند و هر روز تعداد بیشتری از آنها فعالیت خود را متوقف می‌کنند یا از ظرفیت تولید خود می‌کاهند و با بهره‌وری نازل‌تر و هزینه تمام شده بالاتر به انتظار معجزه‌ای می‌نشینند که هنوز نشانه‌ای از آن نمایان نیست.

اما سخن آخر اینکه شنیده‌ها حاکی از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش «ذخیره قانونی» بانک‌ها است. کاهش ذخیره قانونی به معنای افزایش «ذخیره اضافی» بانک‌ها و قدرت وام دهی آنها است. ظاهرا شرط استفاده بانک‌ها از ذخایر اضافی ایجاد شده، تسویه بدهی‌های خود با بانک مرکزی است (بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند و از دولت طلبکار). اما به هر حال این طرح ، چنانچه توسط شورای پول و اعتبار تصویب شود و به اجرا درآید، نشانه حرکت به سمت سیاست‌های پولی انبساطی و چرخشی آشکار در تصمیمات «تیم اقتصادی» دولت خواهد بود. اینکه چنین اقدامی نتیجه نگرانی سیاست‌گذاران از وخامت رکود حاکم بر اقتصاد است یا ملاحظات دیگری در پس آن نهفته است، قاعدتا پس از اجرابی‌شدن این تصمیم و توضیحات رئیس بانک مرکزی روشن خواهد شد.

۰۷:۳۰:۵۱ هفته گذشته، هیاتی بزرگ از ۱۵۰ شرکت فرانسوی در گردهمایی بازار سرمایه ایران حضور یافتند. «دنیای اقتصاد» به‌صورت اختصاصی با برخی از این سرمایه‌گذاران درباره مهم‌ترین ریسک‌ها و جذابیت ورود به کشورمان مصاحبه کرد. این شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مشاوره‌ای، ابهامات مربوط به نهایی شدن اجرای «برجام» را مهم‌ترین سد ورود فعلی سرمایه‌های خارجی معرفی کردند. همچنین ثبات سیاست‌گذاری در کشورمان و ایجاد امکان نقل‌و‌انتقال پول از دیگر خواسته‌های هیات فرانسوی بود. فارغ از این معضلات کلان، آنها نبود ارگان‌های اطلاعاتی و رتبه‌بندی بین‌المللی را یکی از ضعف‌های ساختاری بازار سرمایه ایران عنوان کرده و بورس تهران را نیازمند اتصال به بازارهای جهانی سهام دانستند. بر اساس این ابهامات، هیات فرانسوی ورود بانک‌های سرمایه‌گذاری را در گام‌های بعد، عملی ارزیابی کردند.

گروه بورس: ورود سرمایه‌گذاران خارجی به منظور مشارکت در بازار‌های ایران این روزها نسبت به سال‌های گذشته شدت بیشتری گرفته است. یکی از بازار‌هایی که در ماه‌های گذشته توانسته جذابیت سرمایه‌گذاری بسیاری را برای شرکت‌های بین‌المللی به وجود آورد، بازار سهام است. در همین زمینه در روزهای گذشته مقامات ارشد بورس تهران در دیدار با یک هیات بزرگ اقتصادی از کشور فرانسه به تبادل اطلاعاتی پرداخته‌اند که به گفته مقامات دو طرف می‌تواند چشم‌انداز روشنی را در بلند‌مدت رقم بزند. گفت‌وگو‌های «دنیای اقتصاد» با تعدادی از کارشناسان هیات فرانسوی حاکی از آن است که کماکان دل نگرانی نسبت به ثبات سیاسی در ایران و نیز نقل و انتقال‌های پولی از دغدغه‌های اصلی این افراد است. همچنین در این زمینه «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با بهروز خدا‌رحمی، دبیر کل کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری این مشکلات را بررسی کرده است. خدارحمی می‌گوید، ورود این هیات‌ها بیشتر به منظور بررسی شرایط است و نه سرمایه‌گذاری. وی همچنین معتقد است سازمان بورس تدابیر قابل توجهی درخصوص سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی برای افراد حقوقی در نظر گرفته است.

احتیاط فرانسوی‌ها برای ورود

جان‌لوک انگیبالت، یکی از اعضای شرکت استراتژی هوش Stanton Wallace به «دنیای اقتصاد» درباره جاذبه‌های اقتصاد ایران می‌گوید: جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران شامل سایز بازار، سطح تحصیلات افراد و تعداد افراد تحصیلکرده است. ایران دارای بیشترین آمار دخترانی است که در رشته‌های مهندسی تحصیل کرده‌اند. همچنین، گستردگی طبقه اجتماعی متوسط این کشور جذابیت زیادی را برای بازار این کشور ایجاد کرده است.

وی بزرگ‌ترین ریسک ورود سرمایه‌گذاران خارجی را این‌چنین ارزیابی می‌کند: تحریم‌ها همچنان بزرگ‌ترین مانع هستند که تعیین تکلیف آنها ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد. همچنین، کانال‌های نقل و انتقال پول یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های موجود است که شرکت‌ها باید مطمئن باشند مانعی برای نقل و انتقال پول وجود نداشته باشد و اطمینان حاصل کنند که پول شان بلوکه نخواهد شد. از سوی دیگر، ریسک سیاسی یکی از ریسک‌هایی است که به‌هرحال در ایران وجود دارد.

انگیبالت درباره زمینه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران فرانسوی اظهار می‌کند: پتانسیل بسیاری برای بیزینس‌های فرانسوی وجود دارد به ویژه با توجه به سابقه فعالیت شرکت‌های فرانسوی در ایران پتانسیل زیادی برای فعالیت در بخش‌های زیرساختی مانند احداث جاده ها، خطوط راه آهن و حتی زیرساخت‌ها در رابطه با نقل و انتقالات هوایی نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال، خط آهن تهران-مشهد یکی از مکان‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های جدیدی را برای بهبود به خود اختصاص دهد.

وی همچنین، بر اقدامات انجام شده برای کسب اطمینان از تحریم‌های آمریکایی‌ها تاکید کرد و افزود: در هفته‌های آتی فرانسه ملاقاتی با OFAC (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا The Office of Foreign Assets Control که زیرمجموعه وزارت خزانه داری آمریکا است و بر اساس اهداف آمریکا علیه کشورها تحریم اعمال می‌کند) خواهد داشت که در آن در مورد تحریم‌های ایران مذاکره خواهد شد.

عضو شرکت Stanton Wallace درباره ورود بانک‌های سرمایه‌گذاری به بازار سرمایه اشاره می‌کند: طی دوران تحریم، بانک‌های فرانسوی جریمه‌های سنگینی را به علت ارتباط با ایران متحمل شدند. بر این اساس، به نظر من آنها برای ورود به ایران بسیار محتاط عمل می‌کنند، در نتیجه تا زمانی که تحریم‌ها تعیین تکلیف قطعی نشده‌اند وارد بازار ایران نخواهند شد.

ارتباط با دنیا، نیاز بورس تهران

الیور داراسون، رئیس شرکت مشاوره استراتژی CEIS، درباره مهم‌ترین ریسک ورود به ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ریسک موجود این است که سرمایه‌گذاران نیاز به یک دید شفاف نسبت به بازار دارند تا بتوانند وارد بازار ایران شوند اما مشکل آن است تا زمانی که تمام محدودیت‌ها (تحریم‌ها) برداشته نشود و کاملا اطمینان از برداشته شدن آنها حاصل نکنند، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند ریسک ورود به این بازار را بپذیرند. تنها زمانی چنین اتفاقی می‌افتد که تمام تحریم‌ها به کلی برداشته شوند. مساله اصلی این است که رسیدن به توافق پیچیدگی‌های خودش را دارد که این پیچیدگی‌ها تکنیکال است. زمانی که این مشکلات حل شود، امکان تحرکات مالی نیز به وجود خواهد آمد. به ویژه در مورد بازار سهام نیز آنچه بسیار حائز اهمیت است امکان نقل و انتقال پول‌ و شفافیت در مورد روش‌های انتقال پول است.

وی می‌افزاید: ایران کشور بسیار پویایی است و جمعیت افراد تحصیلکرده این کشور بسیار بالا است. ایران اقتصاد نوظهوری محسوب می‌شود، اما مساله سیاسی یکی از مشکلات این کشور است، به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران به دنبال ثبات هستند توافق هسته‌ای موجود (برجام) تنها نشانه‌ای از اراده مثبت سیاسی است اما ثبات سیاسی را نمی‌توان تنها با این قرارداد به وجود آورد.

داراسون درباره بهترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران اظهار می‌کند: بخش‌های بسیار متنوعی در ایران فعال است. بخش‌های قابل توجه برای سرمایه‌گذاری شامل زیرساخت‌ها، استخراج و اکتشاف نفت و گاز و پتروشیمی. علاوه بر اینها، صنایع مخابرات و IT هم جزو بخش‌هایی هستند که جذابیت سرمایه‌گذاری زیادی دارند.

رئیس شرکت CEIS درخصوص امکان همکاری با بورس تهران می‌افزاید: بازار سهام ایران هم مانند سایر بازارهای سرمایه، زمانی می‌تواند رشد داشته باشد که به بازارهای سهام بین‌المللی مرتبط باشد. این بازار مشابه همه بخش‌های اقتصادی، زمانی می‌تواند شکوفا شود که از ایزوله بودن خارج شود. بازار سهام و اقتصاد زمانی توسعه می‌یابد که افراد و سرمایه گذاران به کسب و کارهای یک کشور ایمان و به امکان رشد در یک بازار اعتقاد داشته باشند، به دلیل اینکه سهامداران افرادی به غیر از تک تک افراد جامعه نیستند.

گلایه از ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی

ابراهیم کرمانچی، کارشناس بازاریابی بین‌المللی که در میان هیات فرانسوی حضور داشت نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران به خوبی فعالیت می‌کنند و پتانسیل بسیار بالایی برای تسریع فعالیت صندوق‌های بین‌المللی در ایران وجود دارد اما مشکل اصلی که مانع از فعالیت این صندوق‌ها در ایران می‌شود به قوانین و مقررات داخلی سازمان بورس برمی‌گردد. به‌عنوان نماینده فعال چند صندوق سرمایه‌گذاری آمریکا، یکی از مشکلات اساسی وارد کردن پول سرمایه‌گذاران در بورس و نبود خط مشی مشخص برای فعالیت سهامداران حقیقی و حقوقی خارجی در ساختارهای داخلی است.

این کارآفرین مستقل همچنین تاکید می‌کند: وجود نداشتن آمار و اطلاعات بی‌طرف در ایران یکی دیگر از معضلات سرمایه‌گذاران است. به دلیل اینکه سازمان‌های دولتی که مسوول انتشار آمار و اطلاعات هستند، بی‌طرف نیستند و اطلاعاتی که ارائه می‌دهند کاملا صحیح نیست. پیشنهاد می‌شود آنالیست‌های کارگزاری‌ها و اطلاعات ارائه شده در کدال، توسط یک سازمان بین‌المللی حسابرسی و تایید شود تا اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود جلب شود.

کرمانچی درباره تحولاتی که توسط سازمان بورس در حال انجام است و امیدواری‌هایی که داده می‌شود نظر متفاوتی دارد و می‌گوید: درون سازمان بورس، هیچ گونه تحرکی در زمینه تغییر قوانین دیده نمی‌شود. نیاز است که کارگروه بزرگی برای تسریع در تغییر قوانین در سازمان‌های دولتی تشکیل شود. کارگزاری‌ها اشتیاق بسیار زیادی برای وارد کردن سرمایه‌گذاران خارجی به این بازار دارند ولی شرایط بوروکراتیک موجود، بزرگ‌ترین مانع برای این امر محسوب می‌شود.

وی همچنین برخی راهکارهای دیگر برای هموار شدن مسیر ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی را این‌گونه تشریح می‌کند: باید همکاری مشترک بین سازمان‌هایی که آمار را ارائه می‌دهند و حسابرسی‌ها به وجود بیاید. به این ترتیب، آمارهای مستقلی ارائه شوند که قابلیت اتکا داشته باشند.

این کارشناس بازاریابی بین‌المللی درباره جذابیت بخش‌های مختلف اقتصادی در بورس تهران خاطرنشان می‌کند: در بازار سهام، همه بخش‌ها مورد توجه هستند. علاوه بر صنایع گاز و نفت که بسیار صنایع جذابی محسوب می‌شوند، سایر صنایع تا حدی جذابیت برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی ایجاد کرده‌اند. صندوق‌هایی که به‌صورت خاص روی صنایع دارویی کار می‌کنند، به این بخش توجه ویژه‌ای دارند. همچنین صنایعFMCG (Fast-Moving Consumer Goods) نیز مورد توجه است و دامنه بسیار زیادی از صنایع برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی جذاب است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی شرایط کنونی ایران را با سایر بازارهای نوظهور مانند آفریقای جنوبی و میانمار مقایسه می‌کنند. در صورتی که این بازارها شرایط بسیار متفاوتی با ایران دارند، هم از لحاظ دموگرافیک و شاخص توسعه انسانی متفاوت است و هم از لحاظ اینکه ایران توانسته است در شرایط تحریم، دوام بیاورد و GDP نسبتا قابل قبولی حتی در شرایط تحریم داشته باشد.

وی همچنین بر نوسانات احتمالی نرخ ارز تاکید می‌کند و می‌افزاید: از لحاظ نرخ ارز صندوق‌های بین‌المللی مکانیزم‌هایی برای گارانتی نرخ ارز دارند. صندوق‌های بین‌المللی نیازمند گارانتی‌هایی از دولت‌ها برای اعمال تغییرات نرخ ارز هستند. به دلیل اینکه دولت‌هایی مانند چین در نرخ ارز دخالت می‌کنند، شرکت‌های بین‌المللی نیازمند وجود نهادهایی هستند که در این زمینه نیز ضمانت لازم را ارائه کند.

کرمانچی در پایان درباره زمان ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌گوید: در حال حاضر، عمده سرمایه گذاران رفت‌وآمدهای بیشتر نمایشی دارند و عموما در حال ارزیابی نحوه ورود و پتانسیل‌ها هستند. بر این اساس، در شرایط کنونی انتظار می‌رود که با توافق آژانس در ماه نوامبر، تغییراتی را در بهترین حالت در آوریل ۲۰۱۶ و سال ۲۰۱۷ اتفاق بیفتد.

ورود خارجی‌ها برای تفحص بورس تهران

خدارحمی بستر‌سازی‌های سازمان درخصوص ورود سرمایه‌گذاران خارجی را قابل توجه دانست. وی همچنین درخصوص وجود ریسک‌های سیاسی در کشور و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی به‌دلیل وجود تحریم‌های غیر‌هسته‌ای از سوی آمریکا علیه ایران گفت: عموما سرمایه‌گذاران خارجی که این روزها وارد ایران می‌شوند، به منظور بررسی و تفحص شرایط وارد می‌شوند و یکی از پیش‌فرض‌های آنها برای ورود حصول توافق و تفاهم نامه برجام طی ماه‌های آینده است. نکته دوم این است که امروز در فضای بین‌المللی چشم اندازی که برای ایران متصور هستند با چشم‌اندازی که در سال‌های گذشته وجود داشته بسیار متفاوت است، در همین زمینه گام دوم بعد از بررسی بستر‌ها، ارزیابی ریسک‌های محیطی به‌خصوص ریسک‌های سیاسی است. هر سرمایه‌گذار و هر شرکتی از هر جای دنیا که می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری انجام دهد با درجه ریسک‌هایی که آن منطقه و آن کشور دارد بازدهی‌های متفاوتی را متصور می‌شود. باید توجه کرد که منطق سرمایه‌گذاری بین‌المللی یک منطق صفر و یک نیست که اگر ما به کمترین ریسک برسیم انتظار ورود سرمایه‌گذاران خارجی را داشته باشیم.

دبیر‌کل کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری همچنین درخصوص مشکلاتی که در زمینه نقل و انتقال پول از سوی سهامداران خارجی مطرح شده است، می‌گوید: در حال حاضر قرار نیست هیچ کشوری نقدینگی را وارد کشور کند و همان‌طور که قبلا گفته شد این رفت و آمد‌ها بیشتر درخصوص بررسی شرایط سرمایه‌گذاری است. اما در این خصوص یکی از گام‌های جدی که در توافق‌نامه هسته‌ای برداشته می‌شود هموار‌سازی نقل و انتقالات پولی است. مستحضر هستید سوئیفت هیچ‌گاه به‌عنوان یک تحریم هسته‌ای مطرح نبوده زیرا افراد یا شرکت‌های خاصی اجازه مراوده مالی نداشته‌اند. در همین زمینه نه تنها بازار سرمایه، بلکه بازار پول باید در این حوزه گام‌های جدی را بردارد که نقل و انتقال‌ها با گارانتی بیشتری صورت پذیرد. مسوولان باید بدانند که یک سرمایه‌گذار بین‌المللی اولین دغدغه‌اش این است که پول را به بازار ایران وارد کند و از آن سو به ضمانت‌های لازم برای خروج نقدینگی نیاز دارد. در حال حاضر این موضوع از پیش‌نیاز‌هایی است که هم بازار سرمایه و هم بازار پول و در سطح کلان‌تر دولت دارد به آن توجه می‌کند. خدارحمی همچنین درخصوص اتصال بازار ایران به بازار‌های جهانی و به‌وجود آوردن اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاری گفت: لینک بازار ایران به دنیا، از برنامه‌های مهم سازمان بورس است، اما طبیعتا در بازه زمانی کوتاه‌مدت نباید انتظار این موضوع و حصول چنین قراردادهایی را داشته باشیم. به نظر نمی‌رسد شرکت‌هایی که این روزها می‌خواهند در بازار ایران سرمایه‌گذاری داشته باشند با پیش فرض همکاری ایران با شرکت‌های خارجی وارد شوند. اتفاقا این شرکت‌ها بزرگ‌ترین‌ پتانسیلی که برای شرکت‌های بورسی ایران در نظر گرفته‌اند تا قبل از ادغام شرکت‌های ایرانی با همتایان خارجی است. آنها معتقد‌ند شرکت‌ها و کسب‌و‌کار‌های بی‌نظیری در بورس تهران و ایران وجود دارد که اصطلاحا آنها بکر هستند و سرمایه‌گذارانی که در دور اول وارد این شرکت‌ها می‌شوند سود بیشتری دریافت می‌کنند. زیرا به نظر می‌رسد بعد از همکاری شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های بین‌المللی بخش عظیمی از فرصت‌ها توسط سایر سرمایه‌گذاران شناخته شده و نمی‌توان انتظار سود جذابی را داشت. با این نظرات، همچنان این مبحث از برنامه‌های اصلی است که در آینده شرکت‌های خود را در دنیا به حالت
double list برسانیم.

وی همچنین درخصوص ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاران بین‌المللی و مصائب آنها گفت: سازمان بورس در این زمینه فعالیت‌های بسیار زیادی را انجام داده و در ماه‌های گذشته درخواست‌های رسیده از سوی کشور‌های مختلف با اولویت بررسی شده‌اند. سازمان بورس مصوب‌های مهمی برای تشکیل نهاد‌های مالی شبیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم در شورای عالی بورس و هم در وزارت اقتصاد تصویب و پیگیری کرده است. مطمئنا برای سازمان بورس در اختیار داشتن نهاد‌های مالی(شخصیت‌های حقوقی) که در ایران سرمایه‌گذاری کنند بسیار ارزشمندتر از شخصیت‌های حقیقی است که فقط نقدینگی وارد بازار سرمایه می‌کنند. در این خصوص، بخش قابل توجهی از زمینه‌سازی‌ها به‌خوبی صورت گرفته است. بعید به نظر می‌رسد به مجرد اینکه درخواست‌های جدی برای راه‌اندازی صندوق در ایران مطرح شود، مشکل محدودیت‌های سازمان بورس باشد.

در همین زمینه گفت‌وگو‌های « دنیای اقتصاد» با تعدادی از کارشناسان فرانسوی حاضر در ایران حاکی از آن است که اطلاعات و داده‌های موجود در ایران کمتر تاییدشده هستند و نهاد بی طرفی وجود ندارد که از نظر سرمایه‌گذاری خارجی مورد اطمینان باشد. خدارحمی در این زمینه اینچنین گفت: این اظهار‌نظر از نگاه ما درست نیست. در هیچ کجای دنیا شرکت‌ها اطلاعات خود را در اختیار نهاد‌های بین‌المللی برای تایید قرار نمی‌دهند. در دنیا اطلاعات را در سامانه‌هایی قرار می‌دهند که مسوولیت آن را شرکت انتشار دهنده به عهده دارد که تحلیلگران و مشاوران سرمایه‌گذاری می‌توانند روی آن دیتا‌ها تحلیل کنند اما قرار نیست اطلاعات در اختیار از سوی سازمان دیگری تایید شود. در همین زمینه در ایران، سامانه تدان طراحی شده است که کارشناسان و تحلیلگران می‌توانند نظرات خود را روی آن قرار دهند.

۰۷:۳۰:۲۷ دنیای اقتصاد: آمارها نشان می‌دهد شکاف تورم در بین کالاهای «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» که از سال ۱۳۹۲ ایجاد شد و از تیرماه به شکل «نرخ تورم منفی در کالاهای قابل تجارت» و «نرخ تورم مثبت در بین کالاهای غیرقابل تجارت» خود را نشان داد، در مردادماه نیز ادامه داشته و تشدید شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد در ایجاد و تشدید این مساله، سه عامل «ثبات نرخ اسمی ارز با وجود تورم»، «کاهش تورم وارداتی از ناحیه بازارهای کالا» و «افزایش موجودی انبار بنگاه‌های داخلی» نقش اصلی را ایفا کرده‌اند.

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی دومین گزارش تورمی خود به تفکیک اقلام مصرفی بر حسب «تجارت‌پذیر» بودن را برای مردادماه منتشر کرد و از تداوم شکاف موجود بین تورم در اجزای سبد مصرفی خبر داد. این گزارش بیانگر این است که در مردادماه، تورم اقلام «غیرقابل تجارت» به میزان «مثبت ۶/ ۱ درصد»‌ و تورم اقلام «قابل تجارت» به میزان «منفی ۶/ ۱ درصد» بوده است. کاهش قیمت اقلام قابل تجارت از تیرماه و همزمان با انتشار نخستین آمارها از این زیرگروه‌ها شروع شده بود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش ماه گذشته خود در تحلیل روند جدید زیرگروه‌های تورم، به این نکته اشاره کرده بود که تداوم تورم داخلی و ثبات نرخ اسمی ارز، به کاهش قیمت واقعی ارز و در نتیجه ثبات یا کاهش برخی از قیمت‌ها از ناحیه زیاد شدن واردات (به دلیل جذابیت قیمتی و نه لزوما سیاست دولت) منجر شده است و این مساله را از نشانه‌های بازگشت «بیماری هلندی» دانسته بود. در این شرایط، برخی از کارشناسان همچون مهدی برکچیان (معاون پژوهشی موسسه نیاوران) معتقدند علاوه بر بیماری هلندی، کاهش قیمت در بازارهای کالا (Commodities) نیز در کاهش تورم وارداتی و در نتیجه افت قیمت اقلام قابل تجارت موثر بوده است. به گفته او، این موضوع یک ریشه داخلی نیز داشته است که به افزایش موجودی انبار بنگاه‌های داخلی در غیاب تقاضا بازمی‌گردد. امری که همزمان، موجب کاهش تورم تولیدکننده و کاهش تولید این بنگاه‌ها در بهار سال جاری نیز شده است.

گزارش دوم از شاخص جدید

بانک مرکزی دومین گزارش ماهانه خود از تورم به تفکیک «اقلام قابل تجارت» و «اقلام غیرقابل تجارت» را منتشر کرد. در ماه قبل این گزارش برای روند قیمت‌ها در تیرماه منتشر شده بود و انتشار گزارش جدید برای روند قیمت اقلام مصرفی به تفکیک گفته شده، نشان داد که این گزارش را نیز باید از این به بعد، در زمره گزارش‌های منظم و دوره‌ای بانک مرکزی به حساب آورد.

گزارش قبلی بانک مرکزی برای تیرماه نشان می‌داد که نرخ تورم سالانه اقلام قابل تجارت حدود ۱۲ درصد و نرخ سالانه تورم اقلام غیرقابل تجارت حدود ۶/ ۱۹ درصد بوده است. در حالی که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، نرخ تورم اقلام قابل‌تجارت بالای ۴۰ درصد بود و نرخ تورم اقلام غیرقابل‌تجارت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار داشت. اما از سال گذشته با کاهش و ثبات نرخ ارز، روند تورم در این اقلام معکوس شد. همچنین در مقیاس ماهانه، در تیرماه رشد سطح قیمت‌ها در گروه اقلام قابل تجارت حدود ۵/ ۱ درصد کم شده بود (تورم ماهانه منفی ۵/ ۱ درصدی)، در حالی که در گروه اقلام غیرقابل تجارت، سطح قیمت‌ها در نخستین ماه تابستان حدود یک درصد افزایش یافته بود. این امر نشان می‌داد در نرخ تورم تقریبا منفی ۳/ ۰ درصدی تیرماه، واگرایی قابل توجهی بین کل اقلام وجود داشت و این کاهش قیمت‌ها، به‌صورت متوازن بین همه گروه‌ها صورت نگرفته بود. برآیند این واگرایی شدید، (نرخ تورم ماهانه تقریبا منفی ۵/ ۱ درصدی در بین اقلام قابل تجارت و نرخ تورم ماهانه تقریبا مثبت ۰/ ۱ درصدی در اقلام غیرقابل تجارت) در نرخ تورم ماهانه منفی (ولی نزدیک به صفر درصد) تیرماه، منعکس شده بود.

واگرایی تورم در اجزای شاخص

آمارهای مردادماه نشان می‌دهد روند تیرماه، در مردادماه نیز تقریبا ادامه یافته و واگرایی بین گروه‌های موجود در شاخص قیمت‌ها، تشدید شده است. به گونه‌ای که در مردادماه، نرخ تورم اقلام قابل تجارت تقریبا معادل نرخ تورم این گروه در تیرماه یعنی نرخ منفی ۶/ ۱ درصدی گزارش شده است. در حالی که نرخ تورم در اقلام غیرقابل مبادله، در مردادماه تشدید شده و به مثبت ۶/ ۱ درصد رسیده است.

این موضوع تضاد شدیدی را که در بین نیروهای اثرگذار بر مکانیزم قیمت‌ اقلام مختلف مصرفی در کشور وجود دارد، نشان می‌دهد. به‌گونه‌ای که در دو ماه گذشته، سطح قیمت‌ها در اقلام قابل تجارت در کشور با کاهشی پیوسته مواجه بوده است، در حالی که قیمت‌ها در اقلام غیرقابل تجارت، با نرخی قابل توجه (نرخ‌های ماهانه یک درصدی و ۶/ ۱ درصدی) در حال افزایش بوده است. به گفته کارشناسان، همان‌طور که در نام‌گذاری این زیرگروه‌های سبد اقلام مصرفی پیدا است، علت اصلی تضاد در روندهای قیمتی این گروه‌ها را نیز می‌توان ناشی از عامل «تجارت» دانست. به عبارت دیگر، امکان‌پذیری «تجارت» در برخی از اقلام مصرفی، موجب شده که سطح قیمتی آنها نه تنها افزایش نیابد که در دو ماه گذشته با کاهش نیز مواجه شود، در حالی که سطح قیمتی اقلام غیرقابل تجارت، به روال قبلی خود ادامه داده است. یک عامل عمده در این بین، پدیده‌ای است که در اقتصاد تحت عنوان «بیماری هلندی» از آن یاد می‌شود و زمانی ظاهر می‌شود که تراز تجاری تحت تاثیر عوامل غیرعادی یا ناگهانی، مثبت شود. مثال بارز این پدیده در اقتصاد ایران، افزایش ورودی ارز در شرایطی مثل افزایش قیمت نفت یا افزایش توان صادرات نفتی است.

با وقوع این پدیده، قیمت ریال تحت تاثیر تقویت بیش از حد یک بخش خاص یعنی بخش نفت، بالا می‌رود و در نتیجه، قیمت سایر اقلام تولیدی اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای خارجی، به‌صورت نسبی افزایش می‌یابد. در این حالت، به‌صورت معمول ورود ارزهای نفتی و همزمانی آن با سیاست‌های انبساطی و متهورانه برای تحریک تولید داخلی، به تورم داخلی نیز منجر می‌شود. اما این تورم بین همه اقلام مصرفی توزیع نمی‌شود. به عبارت دیگر، با کاهش قیمت واقعی ارز (در شرایط مثبت شدن مازاد تجاری و تداوم تورم داخلی) به‌طور معمول تولیدکنندگان خارجی سهم بیشتری را در بازارهای اقلام قابل تجارت پیدا می‌کنند و قیمت اقلام قابل تجارت به اندازه اقلام غیرقابل تجارت افزایش نمی‌یابد. اما در بازار اقلام غیرقابل تجارت، به دلیل نبود امکان واردات، عرضه محدود می‌ماند و فشار تقاضا (تحت تاثیر درآمدهای نفتی و سیاست‌های انبساطی) به اقلام غیرقابل تجارت وارد می‌شود.

تحلیل برکچیان از شکاف تورم

در تاریخ ۱۳ شهریورماه ویژه‌نامه هفته‌نامه «تجارت فردا» به مناسبت دوسالگی دولت که به‌صورت مشترک با روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده بود، گفت‌وگویی را با «مهدی برکچیان»، معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (موسسه نیاوران) و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف انجام داده بود که بخشی از آن، به تحلیل رویداد اخیر یعنی شکاف تورم اقلام قابل تجارت و اقلام غیرقابل تجارت اختصاص داشت. در آن تحلیل، برکچیان در پاسخ به این پرسش که «آیا شکاف بین تورم اقلام قابل تجارت و اقلام غیرقابل تجارت را می‌توانیم به معنای خطر بازگشت اثرات بیماری هلندی به اقتصاد بدانیم؟» به چند مورد اشاره کرده بود. مورد نخست، اینکه «در دوره پس از انتخابات ۱۳۹۲، نرخ ارز از حدود ۳۶۰۰ تومان در آن مقطع به حدود ۳۴۰۰ تومان در روزهای اخیر کاهش یافته است که نشان می‌دهد نه‌تنها نرخ واقعی که نرخ اسمی ارز هم کاهش یافته است. حال آنکه در این فاصله مجموعا بیش از ۳۰ درصد فاصله بین تورم داخل و خارج از کشور بوده است. بنابراین در صورت تداوم این شرایط خطر تشدید مجدد بیماری هلندی جدی است و دولت در چشم‌انداز سال‌های آینده خود حتما باید ساز و کاری برای تصحیح نرخ اسمی ارز متناسب با روند تورم را تدارک ببیند. البته راهبرد صحیح برای آینده این است که تورم به قدری کاهش یابد که به این تعدیل‌ها نیازی نباشد.

ولی در دوره گذار نیز خصوصا به خاطر افزایش عرضه ارز پس از تحریم، کاهش بیشتر یا ثبات قیمت ارز با وجود تورم می‌تواند نگران‌کننده باشد.» بحث دیگری که این کارشناس اقتصاد کشور، در تحلیل گفته شده آورده بود، این موضوع بود که «با کاهش رشد اقتصادی چین و تاریک‌شدن چشم‌انداز رشد آن در سال‌های آینده و در نتیجه کاهش تقاضای جهانی، قیمت در بازارهای کالا (Commodities) هم افت کرده و به تورم پایین در بهای اقلام وارداتی منجر شده است.» به گفته وی، این دو عامل را می‌توان با شاخصی به نام «تورم وارداتی» توضیح داد که از ترکیب اثرات دو عامل یعنی نرخ ارز و قیمت‌های جهانی حاصل می‌شود.موضوع سوم مورد اشاره در این گفت‌وگو، به این نکته مربوط می‌شد که از سال گذشته، اغلب صنایع و بنگاه‌های کشور (مطابق گزارش‌های مربوط به شرکت‌های بورسی) با کاهش فروش و افزایش موجودی انبار مواجه بوده‌اند و در بهار سال جاری، این موضوع در کنار نبود تقاضا، به کاهش تولید آنها نیز منجر شده است. در نتیجه، به گفته این چهره اقتصادی کشور، در شرایطی که پیش آمد «امکان افزایش قیمت محصولات برای بنگاه‌ها وجود نداشته و حتی در مواردی بنگاه‌ها ناگزیر به تخفیف قیمت نیز بوده‌اند. عاملی که هم روی کنترل رشد قیمت کالاها و هم اقلام قابل مبادله، اثرگذار بوده است.»

۰۷:۲۶:۲۸ گروه بازرگانی: حضور هیاتی دیگر از اروپا در اتاق بازرگانی ایران با پیشنهاد تاسیس شرکت‌های مشترک دو کشور و ایجاد برند مشترک همراه بود. لهستانی‌ها روز گذشته با هیات تجاری متشکل از ۱۰۰ نفر به همراه وزیر اقتصاد و معاون اتاق بازرگانی این کشور در پارلمان بخش خصوصی حضور یافتند و خواستار توسعه همکاری با ایران شدند. راه‌اندازی پرواز مستقیم ایران-لهستان، ایجاد شورای مشترک بین دو کشور به منظور توسعه و تسهیل روابط، همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، معدن، ادوات کشاورزی، لوازم خانگی، فعالیت‌های دانش‌بنیان،‌ فعالیت‌های زیست محیطی، آب و تسویه آب،‌ خودرو، قطعات،‌ نفت و گاز، انرژی، ‌تجهیزات پزشکی، دارو،‌ حمل و نقل و نیروگاه از مواردی بود که مورد تاکید دو طرف قرار گرفت.

تاسیس شرکت‌های مشترک

محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به روابط سیاسی خوب دو کشور و قدمت روابط تجاری گفت: در دوره تحریم‌ها این دو کشور ارتباط خوبی با هم داشتند، از سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون نیز هیات‌های تجاری مختلفی بین دو کشور رد و بدل شده که این امر نشان از عزم دو کشور برای توسعه روابط دارد. وی افزود: کشور لهستان یکی از بهترین شرکای ما در زمان تحریم‌ها بود و ارتباط خود را با ایران حفظ کرد. امیدواریم تبادل هیات‌های تجاری میان دو کشور به گسترش و توسعه روابط کمک کند و موانع بانکی و برخی محدودیت‌ها که بر سر توسعه روابط است، پایان پذیرد و همکاری دو کشور شتاب بیشتری بگیرد. رئیس اتاق ایران تصریح کرد: امکان همکاری‌های مشترک میان ایران و لهستان در زمینه خودروسازی و قطعات خودرو، نفت، گاز، انرژی، تجهیزات کشاورزی و دارو وجود دارد. پیشنهاد ما این است که در بخش محصولات کشاورزی و صنایع غذایی با سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌های مشترک با لهستان تاسیس شوند تا امکان استفاده از دو بازار جدید برای ایران و لهستان فراهم شود.

به گفته جلال‌پور، با توجه به دسترسی ایران به بازارهای منطقه، همچنین تحریم روسیه، لهستان می‌تواند از این مزیت برای صادرات کالاهای خود استفاده کند. وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود تاسیس شرکت‌های مشترک و برندهای مشترک میان ایران و لهستان در دستور کار قرار گیرد تا برخی خلأ‌ها پوشش داده شود. این شرکت‌ها می‌توانند در زمینه‌های کشاورزی، محصولات غذایی، شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالیت‌های زیست‌محیطی، آب و تصفیه آب برای دو کشور مناسب باشد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به صادرات گاز ایران به لهستان، گفت: ما تاکید جدی به صادرات گاز به لهستان داریم و امیدواریم بتوانیم در کمترین زمان و کوتاه‌ترین مسیر، گاز ایران را به این کشور برسانیم.

جلال‌پور افزود: با همکاری‌های مشترک ایران و لهستان و با توجه به حضور شرکت فنی و مهندسی ایران در منطقه بازار جدیدی به وجود خواهد آمد؛ همچنین امکان همکاری مشترک در بخش محصولات گلخانه‌ای و ارگانیگ نیز وجود دارد.

رئیس اتاق ایران در ادامه از تشکیل شورای مشترک ایران و لهستان تا پایان سال‌جاری میلادی خبر داد و گفت: با تشکیل این شورا امیدواریم حجم مبادلات تجاری ایران و لهستان افزایش یابد؛ چراکه هم‌اکنون نیز ۱۵۰۰ شرکت تخصصی لهستانی برای کار با طرف ایرانی اعلام آمادگی کرده‌اند. وی با اشاره به عملکرد این کشور درخصوصی‌سازی اظهار کرد: لهستان در مسیر خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد دولتی، گام‌های بسیار مناسبی برداشته و اقتصاد ایران آماده بهترین بهره‌برداری از این فرصت است. همچنین اقتصاد لهستان توانست در رکود اقتصادی، کمترین آسیب را ببیند و در مسیر بهبود اقتصادی همراه با بخش خصوصی خود گام بردارد.

جلال‌پور با اشاره به ظرفیت بازار داخلی ایران و کشورهای همسایه تاکید کرد: بازار ۴۰۰میلیون نفری منطقه و ایران، این فرصت را برای تمامی کشورهای سرمایه‌گذار پدید می‌آورد تا با سرمایه‌گذاری در یک کشور امن، به‌تمامی بازارهای کشورهای همسایه ایران که از لحاظ مالی غنی هستند، اما از نبود امنیت رنج می‌برند، وارد شوند. رئیس پارلمان بخش خصوصی با تاکید بر ورود هیات های تخصصی نیز اظهار کرد: تجربه اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد ورود هیات های تخصصی از نظر بازدهی، عملکرد بهتری را رقم می‌زند و در همین راستا پیشنهاد می‌دهیم تا در آینده‌ای نزدیک تبادل این هیات‌ها بین دو کشور تقویت شود.

راه‌اندازی خطوط هوایی مستقیم

یانوش پیخوچینسکی، معاون نخست‌وزیر و‌ وزیر اقتصاد لهستان در این دیدار، عنوان کرد: ما امکانات زیادی برای همکاری با ایران داریم. در زمینه‌هایی همچون استخراج گاز، نفت، پزشکی، ‌داروسازی، پوشاک، لوازم خانگی و مبلمان می‌توانیم فعالیت‌های مشترکی را آغاز کنیم. به گفته وی، ‌هیات ۱۰۰ نفره‌ای که در این سفر ما را همراهی می‌کنند، برای هرگونه رایزنی با طرف‌های ایرانی خود، آمادگی دارند. آنها خواهان سرمایه‌گذاری در ایران هستند. تجار و بازرگانان لهستانی حاضرند قراردادهای اقتصادی را از همین امروز منعقد کنند، وظیفه ما نیز به‌عنوان سیاستمدار این است که مسیر را برای فعالیت‌های اقتصادی هموار کنیم. پیخوچینسکی از آمادگی ۱۵۰۰ شرکت لهستانی برای سفر به ایران خبر داد و گفت: در این سفر تنها ۱۰۰ نفر از تجار و فعالان اقتصادی تراز اول لهستان حضور دارند و طی ماه‌های آینده هیات‌های دیگری برای دیدار و مذاکره به ایران سفر خواهند کرد. وی در ادامه از راه‌اندازی خط مستقیم هوایی بین ایران و لهستان تا اواسط سال آینده میلادی خبر داد و اظهار امیدواری کرد با فراهم شدن زمینه‌ها تا سال آینده حجم روابط تجاری دو کشور سه برابر شود.

به گفته پیخوچینسکی از این پس کشتی‌های ایرانی می‌توانند از بنادر لهستان برای پهلو‌گیری، حمل و بارگیری استفاده کنند. وزیر اقتصاد لهستان با اشاره به ذخایر عظیم گازی ایران و استفاده از این ظرفیت برای تامین انرژی مورد نیاز کشورش گفت: ما دو سوم نیازهای گازی کشورمان را وارد می‌کنیم که ایران در این راستا می‌تواند به ما کمک کند. وی تاکید کرد: تجار لهستانی فقط برای فروش کالا به ایران نیامدند و هدفشان خرید محصولات ایرانی است. نایب رئیس اتاق بازرگانی لهستان نیز در این همایش ضمن اشاره به قدمت همکاری‌های دو کشور گفت: هیاتی که هم‌اکنون به ایران آمده‌اند، در زمینه‌های محیط زیست، نیروگاه‌ها، ‌معدن، ارتباطات،‌ ساختمان، حمل و نقل، پزشکی، داروسازی، ‌لوازم آرایشی و بهداشتی و کشاورزی فعالیت دارند. آندره پیلات ابراز امیدواری کرد که مذاکرات پیش‌رو بتواند مفید و موثر باشد و به توسعه روابط اقتصادی منجر شود. همچنین وی از اشتیاق سایر تجار لهستانی برای همکاری با ایران خبر داد و تاسیس شورای مشترک ایران و لهستان را راهی برای افزایش همکاری‌های دو کشور دانست.

۰۷:۲۵:۲۱ به گزارش خبرگزاری مهر، محمدفطانت با بیان اینکه در صورتی که مقدمات لازم از جمله اصلاح سود سپرده بانکی فراهم شود، بازار سرمایه می‌تواند نقش خود را در بدنه اقتصاد ایران به شدت گسترش دهد، به لزوم تعریف دقیق جایگاه بورس و بانک در ساختار اقتصادی ایران پرداخت و تاکید کرد: در صورت توقف عملیات تخریبی علیه بازار سرمایه، این بازار نو پا می‌تواند در کنار تامین مالی صنایع بزرگ کشور، بخشی از بدهی‌های کلان دولت را نیز با تبدیل کردن به اوراق بهادار، ساماندهی کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی ایران در قیاس با شبکه بانکی، ابراز داشت: شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعال هستند متعلق به بخش شفاف اقتصاد بوده و تمام عملکردشان در معرض دید همگان است. این شرکت‌ها بخش اصلی زنجیره ارزش کشور را به دوش می کشند و سهم بالایی از درآمدهای مالیاتی کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط این بخش شفاف تامین می شود. به عبارت دیگر شرکت های بورسی سهم بالایی در اقتصاد ملی و تولید ناخالص بر عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تمام این ویژگی‌ها اما مانده تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی کشور به شرکت های بورسی در حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان است. این رقم در پایان سال ۹۲، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و این یعنی کل نظام بانکی کشور در طول یک سال (سال ۹۳) به این بنگاه‌ها نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است در حالی که هزینه های مالی پرداختی توسط شرکت های بورسی به نظام بانکی در حدود ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ بوده است.

فطانت در خصوص نقش بازار سرمایه در تامین مالی این شرکت‌ها ابراز داشت: بازار سرمایه با وجود تمام محدودیت‌هایی که در قیاس با نظام بانکی کشور دارد، در طول همین مدت (سال ۹۳) معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: این موسسات در طول سال‌های گذشته زیر فشار تعهداتی چون تسهیلات تکلیفی، کمک به تامین کالاهای اساسی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به پروژه‌هایی چون مسکن مهر بوده‌اند اما تامین مالی شرکت‌هایی که به علت جهش قیمت ارز با رشد قابل توجه رقم سرمایه در گردش خود مواجه شده‌اند، امری مهم بوده که بازار سرمایه در راستای آن قدم بلندی برداشته است.

وی ابراز داشت: طبق اعلام رسمی، کل تسهیلات سال گذشته نظام بانکی کشور ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که از این میزان ۷۰ درصد مربوط به تجدید تسهیلات گذشته و ۳۰ درصد به تسهیلات جدید اختصاص یافته است. هرچند که این درصدهای تخصیصی در عمل قدری سخت اثبات می‌شود اما در صورت پرداخت این ۳۰ درصد نیز باید نحوه استفاده از آن معلوم شود.

فطانت با اشاره به اینکه بسیاری از افراد تسهیلات را از بانک می‌گیرند و آن را در محلی به غیر از حوزه تخصیص یافته توسط بانک خرج می‌کنند، گفت: مکانیزم های کنترلی بانک ها هم در این زمینه معیوب است. این در شرایطی است که در بازار سرمایه تمام مراحل تامین مالی بنگاه‌ها از نقطه شروع تا انتها از سوی ارکانی که از قبل تعریف می شود مورد بررسی و تطبیق قرار می‌گیرد و امکان هزینه کرد منابع در محل دیگر بسیار کم است و هر آنچه هزینه می شود در قالب گزارش های دوره ای با اظهار نظر حسابرسان به اطلاع عموم می رسد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری از مردم گرایش دارند پول‌های خود را در بانک سپرده گذاری کنند، اظهار داشت: سود بانک ها به قول مشهور در ایران بدون ریسک است. مردم پول خود را در آنجا گذاشته و بدون هیچ دغدغه‌ای ماهانه سودی ۲۰ درصدی دریافت می کنند. اگر چه برخی موسسات غیر مجاز یا قلیلی از بانک ها نرخ های بالاتری هم می پردازند اما به هر حال عرضه اوراق در بازار مستلزم پرداخت صرف ریسک یا به عبارتی نرخ سود بالاتر برای جبران ریسک است. در حال حاضر سود اوراق برخی از شهرداری ها بیش از ۲۷ درصد است اگر سودهای بانکی کاهش نیابد نرخ تامین مالی در بازار بسیار بالا می رود که عملا صدور اوراق جدید را از توجیه می اندازد.

فطانت ادامه داد: اگر بناست بازار سرمایه به نظام اقتصادی کمک کند، قطعا به کمک نظام بانکی نیاز خواهد بود. بانک مرکزی در این زمینه نقش بسیار حساسی دارد. تعریف جدیدی از حوزه های عملکردی بانک و بورس و نحوه نقش آفرینی هر یک از آنها در تامین مالی لازم است. باید بخش هایی که بانک به آن وارد می شود از زمینه هایی که بورس در آن تامین مالی می کند تفکیک شود و هریک صرفا مجاز باشند در حوزه عملکردی خود تامین مالی کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: اینکه دیدگاه دولت در سطح کلان تغییر کرده امر بسیار مثبتی است هرچند هنوز تاثیرات قطعی آن به بازار نرسیده است. ما در بودجه امسال حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق اوراق را داریم. برای انتشار این عدد به اعتقاد من با سودهای تعریف شده برای سپرده های بانکی، قیمت اوراق به مسیری حرکت می کند که عملا از توجیه می افتد و از این رو باید برای آن فکری کرد. اگر قرار باشد قیمت اوراق به صورت آزادانه در بازار تعریف شود و با توجه به این که این اوراق دارای بازارگردان نیست عملا اقتصاد را با نرخ جدیدی از اوراق رو به رو می کند که همه تعادل های اقتصادی را به هم خواهد زد، لذا باید در این خصوص چاره ای اندیشه شود.

رئیس سازمان بورس خاطرنشان کرد: البته صدور اوراق بدهی و گسترش آن منوط به آن است که بازار ثانویه در کنار بازار اولیه به خوبی قدرت گرفته و امکان خودنمایی داشته باشد. وقتی بناست ما اوراقی با سود ۲۷ درصد منتشر کنیم و برآوردها نشان می‌دهد شرکت های بورسی سودی در حد ۲۰ درصد ایجاد می‌کنند، بدون اصلاح نرخ سود سپرده بانکی، بازار ثانویه سهام دچار چالش جدی خواهد شد. اما اگر شرایط درست برای بازار اولیه و ثانویه توامان فراهم شود، بازار می تواند بدهی های دولت را تبدیل به اوراق بهادار کند و با تعریف مکانیزم های تامین مالی جدید مشکلات نقدینگی صنایع مختلف را برطرف سازد.

فطانت ابراز داشت: تجربه سال‌های گذشته در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا قطعا فرصتی برای اصلاح این قانون فراهم می کند. هرچند ایجاد این تغییرات نیاز به همت و جسارت دارد. یکی از تفکیک هایی که می تواند در این قانون بین نظام بانکی و بازار سرمایه تعریف شود این است که پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفا به بازار سرمایه محول شود و بانک ها صرفا بر عقود مبادله ای و تعهدات تمرکز کنند. اگر بتوانیم در راهبرد‌های پیش رو به دقت میان این دو ساختار تقسیم کار انجام دهیم تحولی اساسی در نظام تامین مالی کشور به وجود خواهد آمد.

۰۷:۱۸:۴۳ به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام حسن روحانی پیش از ظهر شنبه به وقت نیویورک در دیدار با جمعی از نخبگان، مدیران و سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم آمریکا با بیان اینکه سربلندی و رفاه ملت ایران خواست و هدف همه ایرانیان است، گفت: امروز فرصت‌های خوبی برای تحرک در بخش اقتصادی و علمی و صنعتی حاصل شده که باید از آنها به بهترین شکل برای پیشرفت هر چه بیشتر کشور استفاده کنیم.

رییس جمهور با اشاره به توفیق های دولت تدبیر و امید طی دو سال گذشته در زمینه رشد سرمایه‌های اجتماعی، حرکت در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی، کنترل تورم، خروج از رکود و حرکت در مسیر رشد اقتصادی، گفت: برای رسیدن به رونق اقتصادی باید تلاش بیشتری کرده و بتوانیم از همه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها بهره‌گیری کنیم که ایرانیان خارج کشور سرمایه بزرگی در این مسیر هستند.

روحانی تلاش در جهت رفع اتکای کشور به اقتصاد تک محصولی را از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم برشمرد و افزود: با تلاش مسئولان توانسته‌ایم در صادرات محصولات غیرنفتی و واردات موازنه ایجاد کنیم به گونه‌ای که در سال ۹۳ رشد صادرات غیرنفتی ۱۹ درصد افزایش داشته است و تقریبا به سطح تعادل با واردات رسیده است.

رییس جمهور با بیان اینکه توانسته‌ایم در شرایط تحریم‌ به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کنیم، اظهار داشت: یکی از دلایل موفقیت در مذاکرات این بود که مذاکره کنندگان مقابل دریافتند ملت ایران قادر است در شرایط تحریم به اقتصاد خود سامان دهد و آنها نمی‌توانند در شرایط تحریم از ما امتیاز بگیرند.

روحانی وحدت و انسجام داخلی در ایران را یکی دیگر از عوامل پیشرفت مذاکرات دانست و خاطر نشان کرد: با وجود مخالفت‌هایی که در این راستا، البته در چارچوب قانون وجود داشت، توانستیم انسجام و یکپارچگی داخلی را حفظ کنیم و بسیاری از نظرسنجی‌ها حتی آن دسته‌ای که توسط مخالفین دولت انجام شده، نشان می‌دهد که بخش وسیعی از افکار عمومی مردم ایران مسیری را که دولت انتخاب کرده، مورد تأیید قرار داده اند.

رییس جمهور تاکید کرد: بزرگترین راهنمای دولت افکار عمومی است و مردم عادل ترین قاضی در ارزیابی عملکرد دولت هستند.

رییس جمهور با بیان اینکه امروز هیچ‌کس در نقش تأثیرگذار ایران در منطقه تردید ندارد، گفت: ایران به عنوان دولتی ضدتروریست شناخته شده و همگان اذعان دارند که اگر قدرت و حمایت ایران از دولتهای منطقه نبود، امروز شاهد شرایط خطرناکی در منطقه بودیم.

روحانی با بیان اینکه امروز از مراحل سخت و دشوار مذاکرات مربوط به توافق و لغو تحریم‌ها عبور کرده‌ایم، تصریح کرد: این توافق ادامه خواهد داشت و موضوعاتی از قبیل برگشتن مجدد به تحریم اجرایی نخواهد بود، چرا که به گونه‌ای رفتار کردیم که تحریم مجدد نمی‌تواند در اراده ملت ایران تأثیری بگذارد.

رییس جمهور با اشاره به استعدادها و ظرفیت‌های فوق‌العاده ایران و قرارگرفتن در مرکز بازاری بسیار مناسب در منطقه، گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان قطب انرژی و مرکز ثبات در منطقه، جوانان تحصیلکرده و نیروی انسانی کارآمدی دارد که می‌توانند در بسیاری از زمینه‌ها بدرخشند.

روحانی با اشاره به ایجاد و گسترش بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری از جمله گسترش و اتصال راه آهن ایران به کشورهای همسایه و توسعه بنادر جنوبی کشور، اظهار داشت: امروز شرکت‌های مهم خارجی و اروپایی به دنبال انعقاد قراردادهای مختلف با ایران هستند و درخواست‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری در کشور دارند.

رییس جمهور با بیان اینکه کارآفرینان، مدیران و سرمایه‌گذاران ایرانی همواره برای ما در اولویت هستند، به تلاش دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار و خروج از رکود اشاره و خاطر نشان کرد: در زمینه مسایل حقوقی و مقررات لازم برای سرمایه‌گذاری در حال تلاش برای تصحیح این مقررات و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران هستیم.

روحانی با بیان اینکه تردیدی نداریم که در زمینه مسایل اقتصادی، ‌بخش خصوصی به مراتب بهتر از بخش دولتی عمل می‌کند و باید از این بخش حمایت کرد، گفت: مطمئناً عدم وجود رقابت در بخش اقتصادی به معنای ایجاد انحصار، افت کیفیت، فساد و رکود خواهد بود.

رییس جمهور با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در ایران باید همراه با انتقال دانش، امکانات و در مسیر مشارکت و همکاری باشد، گفت: شرایط امروز ایران به گونه‌ای است که در بخش‌های مختلف انرژی، صنایع، حمل و نقل، فضای بسیار خوبی ایجاد شده و فضا برای سرمایه‌گذاری و ورود تکنولوژی فراهم است.

روحانی با بیان اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد قبول سالانه نیازمند ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور هستیم، افزود: مطمئناً باید از سرمایه‌گذارای خارجی نیز در این راستا استفاده کرد. ایجاد فضای نو و رفع تحریم‌ها یکی از اهداف مهم مذاکرات بود و امروز بعد از توافق هسته‌ای شرایط مناسبی برای تحرک مناسب در عرصه سرمایه گذاری بوجود آمده است.

روحانی خاطرنشان کرد: توسعه و پیشرفت ایران وظیفه همه ایرانیان و متعلق به آنها است و ما آماده خوش‌آمدگویی به ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری و تلاش در جهت رشد و توسعه ایران هستیم.

رییس جمهور مذاکرات و توافق ایران را توافقی برد – برد عنوان کرد و با اشاره به تصویب قطعنامه لغو تحریم‌ها علیه ایران در سازمان ملل متحد، گفت: نتایج حاصل از توافق و تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل تحت شرایطی بود که هیچ کشوری قادر به مخالفت با آن نبود، چرا که این اقدام در نهایت منجر به منزوی شدن آن کشور می‌شد.

روحانی با بیان اینکه آمریکایی‌ها در طول دهه ها و سال‌های گذشته اقدامات نسنجیده و غیر قابل قبولی علیه ملت ایران انجام داده‌اند، به حادثه شلیک موشک به هواپیمای مسافربری ایران و حمایت از صدام در جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: از جمله، این اقدام خطای بزرگ و تاریخی آمریکا بود که باعث عصبانیت ملت ایران شد که متأسفانه بعد از این اقدام مسئولان آمریکایی هنوز از مردم ایران عذرخواهی نکرده اند. در حالیکه این عذرخواهی می توانست نشان شهامت دولتمردان آمریکا برای بیان واقعیت باشد و سپس به اصلاح مسیر گذشته و کاهش خصومت منجر شود.

رییس جمهور تاکید کرد: مردم ایران هیچ مشکلی با مردم آمریکا ندارند و به یکدیگر احترام می‌گذارند.

۰۷:۱۷:۰۷ به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز شنبه به وقت محلی نیویورک در دیدار ‘دونالد تاسک’ رییس شورای اروپا گفت: اعضای اتحادیه اروپا در دوران تحریم، بیشترین ضرر را متحمل شدند و در دوره جدید باید به گونه ای روابط ایران و اتحادیه اروپا را بازسازی کرده و گسترش دهیم که این گذشته جبران شود.
دکتر روحانی در این دیدار که در محل اقامت ایشان انجام شد، اجرای سریع و دقیق توافق برجام را در روند توسعه همکاری ها بسیار مهم دانست و اظهار داشت: اقدامات اجرایی و آماده کردن مقدمات لغو تحریم ها نیازمند تحرکی جدی از سوی همه طرفها و بویژه اتحادیه اروپا است.
رییس جمهوری با اشاره به اثرات این توافق روی همکاری های ایران و اتحادیه اروپا از یکسو و از سوی دیگر مشارکت و همراهی این دو برای حل معضلات منطقه ای، گفت: ما همواره یک روابط خوب و سنتی با اتحادیه اروپا بویژه با شماری از اعضا داشته ایم که این روابط اکنون باید احیا و تقویت شود.
دکتر روحانی افزود: گر چه اکنون کشورهای اروپایی هیات های خود را به ایران اعزام کرده اند، اما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بلافاصله در پساتوافق، برنامه ها را در بخش های اقتصادی، تجاری ، فرهنگی، علمی،آموزشی و فناوری اجرایی کنیم.
رییس جمهوری اظهارداشت: مرحله دوم چگونگی همکاری ایران و اتحادیه اروپا در سایر زمینه ها از قبیل مسایل منطقه ای است و در واقع توافق میان ایران و ۱+۵ امیدی را ایجاد کرده که این کشورها بتوانند با همفکری و هماهنگی در سایر مسایل و موضوعات مهم نیز قدمهای مفیدی بردارند.
دکتر روحانی از مساله تروریسم به عنوان یک معضل بسیار بزرگ در منطقه یاد کرد و تصریح نمود: اگر برای موضوع تروریسم چاره اندیشی نشود، ممکن است سایر مناطق را هم دچار مشکل کند.
رییس جمهوری به اقدامات غیرانسانی تروریست ها در سوریه اشاره کرد و گفت: اگر همه ما متفق باشیم که در سوریه بزرگترین مشکل، فعالیت تروریست ها است، پیدا کردن راه حل ساده تر خواهد شد. چرا که برای نتیجه بخش شدن مبارزات علیه تروریسم در وهله نخست چاره ای جز تقویت حکومت مرکزی نخواهیم داشت.
دکتر روحانی اظهارداشت: در موضوع سوریه اشکال این است که برخی از کشورها در اولویت دادن به اینکه کدام مساله در سوریه در اولویت است، دچار مشکل شده اند.
رییس جمهوری گفت: جمهوری اسلامی ایران در بحث اقدامات تروریستی در سوریه به عنوان یک معضل بزرگ منطقه ای، برای رایزنی – و در صورت رسیدن به توافق -، برای یک همکاری آماده است.
** بدون حضور ایران مشکلات منطقه قابل حل نیست
‘دونالد تاسک’ رییس شورای اروپا نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت گسترش همکاریها میان ایران و اتحادیه گفت: لغو تحریم ها، انتخاب همکاری به جای تقابل و حفظ منافع به جای تنش می باشد.
رییس شورای اروپا، توافق هسته ای را موفقیتی مهم برای ایران، اروپا و جهان دانست و گفت: اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به کار گرفت و این توافق، گام نخست برای توسعه همکاری ها است.
تاسک نیز با اشاره به اهمیت اجرای سریع و دقیق توافق اظهارداشت: این پروسه ساده نیست و سخت است و البته با اراده و عزم طرفین و همکاری و کمک اروپا، موفقیت نهایی در دسترس است.
وی در ادامه به نابسامانی ها در منطقه خاورمیانه اشاره کرد و تصریح نمود: اتحادیه اروپا به همکاری ایران نیاز دارد و بدون شما نمی توانیم مشکلات را حل کنیم.
رییس شورای اروپا به مساله گسترش تروریسم در سوریه پرداخت و گفت: موافقم که باید اولویت مشترک در سوریه پیدا کنیم و ما آمادگی داریم که در زمینه رسیدن به یک فهم مشترک و راه حلهای موجود در سوریه، با ایران گفت و گو کنیم.
تاسک تاکید کرد: اتحادیه اروپا آماده است با ایران برای ثبات بخشیدن به منطقه همفکری داشته باشد چرا که بحث تروریسم دیگر یک مساله منطقه ای نیست و جهانی شده و ما کاملا آمادگی داریم با ایران گفت و گو و همکاری کنیم و این شعار نیست.
در این دیدار اعضای تیم مذاکره کننده کشورمان و فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حضور داشتند.

۰۷:۱۶:۴۷ به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت اوپک، در آخرین به روز رسانی سایت خود اعلام کرد: هر بشکه سبد نفتی این سازمان، روز پنج‌شنبه ۲ مهر ماه با کاهش ۲۱ سنتی نسبت به روز چهارشنبه به ۴۴٫۴۸ دلار در هر بشکه رسید.

بر اساس این گزارش، سبد نفتی اوپک روز چهارشنبه اول مهر ماه ۴۴٫۶۹ دلار در هر بشکه فروخته شده بود که نسبت به روز پیش از آن ۸۵ سنت افزایش یافته بود.

قیمت نفت هفته گذشته به علت کاهش تعداد دکل‌های حفاری آمریکا و ازبین رفتن صرفه‌ اقتصادی تولید نفت این کشور و همچنین افزایش ارزش سهام بازار وال استریت در آخر هفته افزایش یافت. هر دو نفت برنت و نفت خام آمریکا نیز شاهد افزایش ۲ درصدی طی هفته پیش بودند.

بر اساس جدول قیمتی ارائه شده از سوی اوپک، این نوع نفت روز سه‌شنبه سوم شهریور به ۴۰٫۴۷ دلار رسید که کمترین قیمت این نوع نفت در سال ۲۰۱۵ به شمار می‌رود. پیش از این کمترین قیمت سبد نفتی اوپک در ۱۳ ژانویه برابر با ۴۱٫۵۰ دلار در هر بشکه ثبت شده بود.

همچنین کمترین قیمتی که برای سبد نفتی اوپک در سال ۲۰۱۴ به ثبت رسید ۵۲ دلار در هر بشکه بوده است.

بیشترین قیمت سبد نفتی اوپک در سال جاری میلادی روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه (۶ می) به قیمت ۶۴٫۹۶ دلار رقم خورده است.

سبد نفتی اوپک متشکل از نفت صحرای الجزایر، نفت گیراسول آنگولا، نفت اورینت اکوادور، نفت سنگین ایران، نفت سبک بصره عراق، نفت صادراتی کویت، سیدر لیبی، بونی لایت نیجریه، نفت مارین قطر، نفت سبک عربستان، نفت موربان امارات و مِرِی ونزوئلا است.

۰۷:۱۵:۵۸ به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از بیزینس اینسایدر، جنت یلن، رئیس کل بانک مرکزی آمریکا طی سخنرانی در دانشگاه ماساچوست این کشور نسبت به احتمال دچار شدن آمریکا به سرنوشت سال های پیش ژاپن در زمینه تورم ابراز نگرانی کرد.

این مقام اقتصادی آمریکایی تأکید کرد در حال حاضر بر اساس انتظار ما نرخ تورم در آمریکا طی سال های آینده به رقم مورد انتظار ۲ درصدی خواهد رسید.

یلن برای تشریح دیدگاه های خود از ۹ نمودار استفاده کرد و در یکی از این نمودارها به روند تورم در سال های نه چندان دور ژاپن اشاره کرد و گفت تنها نگرانی ما تغییر جهت کنونی تورم در این کشور و تبدیل شدن آن به مدلی است که در ژاپن در سال های گذشته طی شد.

یلن تأکید کرد آنچه از امرور روند نامطلوب تورم در ژاپن می آموزیم نکته ای است که تمام بانک های مرکزی کشورهای جهان با آن روبرو هستند که فاصله زیاد کارشناسان اقتصادی از درک درست تورم است.

در حال حاضر تثبیت قیمت ها و تحریک اشتغال از جمله مهمترین اهداف بانک مرکزی آمریکا بوده و خواهد بود.

۰۷:۱۵:۴۰ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در نیویورک دیدار و گفت‌وگو کردند.

این اولین دیدار دیپلمات‌های ارشد ایران و آمریکا پس از پایان مذاکراتی است که روز ۲۳ تیر ماه امسال به توافق هسته‌ای منجر شد.

پیش از این دیدار، کری به خبرنگاران حاضر در نیویورک گفت که باید برای موضوعات مهم خاورمیانه از جمله بحران در سوریه و یمن، راهی به جلو پیدا شود.

وی گفت: «این هفته را فرصت مهمی برای اینکه هر یک از کشورها نقشی مهم در تلاش برای حل برخی از دشوارترین موضوعات خاورمیانه ایفا کنند، می‌دانم.»

کری افزود: «باید به صلح برسیم و راهی رو به جلو در یمن و سوریه بیابیم. فکر می‌کنم که این فرصت وجود دارد که از طریق این مباحث، به پیشرفت دست یابیم.»

وزیر امور خارجه ایران هم پیش از این نشست با بیان اینکه اولویت اول گفت‌وگوهای وی روند اجرای برجام است، گفت: «امیدواریم با اجرای کامل این توافق، اجرای با حسن نیت آن، بتوانیم به برخی از بی‌اعتمادی‌ها که ده‌هاست وجود دارد، پایان دهیم.»

او افزود: «وضعیت منطقه، اتفاق ناگواری که هفته گذشته در عربستان سعودی افتاد، فاجعه‌بار بود و باید به آن پرداخت. ما در یک جمع مناسب بین‌المللی، به آن‌ها خواهیم پرداخت.»

هرچند محتوای این نشست هنوز منتشر نشده، اما مقامات آمریکایی گفته بودند صحبت در مورد نحوه اجرای توافق هسته‌ای اصلی‌ترین دستور کار دیدار کری و ظریف است.

وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا هم دیروز گفته بود اوضاع سوریه هم احتمالا در دستور کار دو وزیر خارجه قرار خواهد داشت.

جان کری هم هفته قبل در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی‌اش، گفته بود در دیدار با ظریف در مورد سوریه نیز صحبت خواهد کرد.

۰۷:۱۵:۲۱ رییس جمهور با تشریح تحولات منطقه‌ای، از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست تا برای مبارزه منسجم‌تر با خشونت و افراطی‌گری، همه توان خود را برای اجرای قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط‌گرایی و طرح اقدام مشترک، به کار گیرد.

به گزارش فارس، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی امروز شنبه در دیدار “بان کی مون” دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: منطقه خاورمیانه با بحران های متعددی نظیر تروریسم و خشکسالی مواجه شده که هزاران بی‌گناه را آواره و میلیونها نفر را نیز با ناامنی مواجه ساخته و وظیفه سازمان ملل متحد، قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه در قبال این بحران‌ها و فجایع بسیار سنگین است.

رییس جمهوری با اشاره به اقدامات تروریست ها برای ایجاد و تشدید ناامنی در یمن، سوریه و عراق، اظهارداشت: باید تلاش ها برای مبارزه با تروریسم هماهنگ شود و دخالت ها و اقداماتی که توسط برخی کشورها بویژه در یمن و سوریه انجام می گیرد، پایان پذیرد.

روحانی، توقف سریع مداخله نظامی و بمباران یمن، انتقال کمکهای انساندوستانه اعم از غذا و دارو و آغاز مذاکرات یمنی – یمنی بدون دخالت خارجی را محورهای تلاش برای رسیدن به صلحی پایدار در یمن دانست و گفت: ایران آماده همکاری با سازمان ملل ، نماینده دبیر کل و کشورهای منطقه برای بازگشت ثبات به یمن است.

رییس جمهوری همچنین از دخالت های برخی کشورها در سوریه انتقاد کرد و افزود: برخی دولت ها پیش از مبارزه با تروریسم، به دنبال سرنگونی دولت مرکزی سوریه هستند. حال آنکه برای ریشه کن کردن تروریسم، در گام نخست باید دولت مرکزی را که این مبارزه را برعهده دارد، تقویت کرد و البته با گذشت زمان برخی از این کشورها به واقعیت نزدیکتر شده اند.

روحانی همچنین به مذاکرات هسته ای اشاره کرد و اظهارداشت: همه طرفها برای رسیدن به توافق همکاری کرده و حسن نیت نشان دادند و ما همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را همانند گذشته ادامه می دهیم و امیدواریم برخی ابهامات باقیمانده در هفته های پیش رو کاملا حل گردد.

رییس جمهوری همچنین اظهارداشت: متاسفانه دولت عربستان همکاری لازم را برای رسیدگی به وضع مفقودین، انتقال اجساد و مجروحان انجام نمی دهد و ضروری است که دبیر کل سازمان ملل وظایف قانونی و انسانی دولت ریاض را در این زمینه متذکر شود.

دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در این دیدار با ابراز تسلیت به مناسبت کشته شدن شمار زیادی از حجاج کشورمان در حادثه منا، گفت: رسانه های همگانی به طور گسترده سفر شما را به سازمان ملل متحد پوشش می دهند و این نشان دهنده جایگاه شما در ایفای نقش سازنده در منطقه است.

بان کی مون به مذاکرات هسته ای اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود هر چه سریعتر توافق نهایی اجرایی شود.

وی همچنین در خصوص راهکارهای رسیدن به صلح و آرامش در منطقه بویژه در یمن و سوریه با رییس جمهوری رایزنی کرد.

یادآور می شود حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی ششم آذرماه ۱۳۹۲ (۱۷ دسامبر ۲۰۱۳) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرد که با اجماع به تصویب رسید.

۰۷:۱۵:۰۵ یک منبع نظامی روسیه اعلام کرد، این کشور به همراه ایران، سوریه و عراق برای کمک به مبارزه کارآمدتر علیه گروه تروریستی داعش یک مرکز اطلاعاتی در بغداد ایجاد می کنند.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری روسی اسپوتنیک روز شنبه این خبر را به نقل از یک منبع نظامی دیپلماتیک روسیه و بدون ذکر نام وی افزود: هدف از توافق تهران، مسکو، دمشق و بغداد برای ایجاد یک مرکز اطلاعاتی، تعامل و هماهنگی علیه گروه تروریستی داعش است.

این منبع نظامی روسیه افزوده است: روسیه، سوریه، عراق و ایران توافق کردند تا این مرکز مشترک اطلاعاتی در بغداد با حضور نمایندگان ستادهای مشترک ارتش چهار کشور تشکیل شود.

به گفته این منبع، هدف از تشکیل مرکز ضد داعش، جمع آوری اطلاعات لازم از وضعیت منطقه در چارچوب مبارزه با این گروه تروریستی است که پس از بررسی و تحلیل در اختیار نهادهای ذیربط در نیروهای مسلح کشورهای عضو قرار خواهد گرفت.

براساس این گزارش، مسئولیت اداره این مرکز اطلاعاتی دوره ای خواهد بود که هر سه ماه نماینده یکی از کشورهای عضو آن را برعهده خواهد گرفت.

۰۷:۱۳:۳۲ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به نشانه عزادار بودن برای جمعی از جانباختگان فاجعه منا با زدن پارچه ای مشکی روی کتش با همتای آمریکایی دیدار کرد.

۰۷:۱۳:۲۳ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، تالار مجمع عمومی ساختمان سازمان ملل در نیویورک در جریان نشست امسال که با شعار «سازمان ملل در هفتاد سالگی، تعهد تازه‌ای برای اقدام» برگزار می‌شود، میزبان سران کشورهای متعددی از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران است.

هفتادمین نشست سالانه مجمع عمومی به واسطه حضور سران کشورهایی چون چین و روسیه و همزمانی سخنرانی آن‌ها با سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا و ایران، از سوی بسیاری از رسانه‌ها، «هیجان‌انگیز‌ترین» نشست مجمع عمومی در یک دهه گذشته توصیف شده است.

توافق هسته‌ای و مبارزه با تروریسم اصلی‌ترین موضوعات مورد بحث

این نشست اولین گردهمایی سران کشورها پس از اعلام جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه موسوم به ۱+۵ است و به همین جهت انتظار می‌رود نمایندگان بسیاری از کشورها بخشی از سخنرانی خود را به این مسئله اختصاص دهند.

علاوه بر این، تحولات هفته‌های گذشته در سوریه، از جمله گسترش حضور نظامی روسیه در این کشور که با واکنش آمریکا مواجه شده، مجمع عمومی را به فرصتی برای اظهار نظر نمایندگان کشورها در این رابطه بدل کرده است.

به غیر از سخنرانی رئیس‌جمهور ایران، از جمله مهمترین سخنرانی‌ها در نشست امسال مجمع عمومی، مربوط به ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه خواهد بود. این اولین بار در یک دهه گذشته است که پوتین شخصا در مجمع عمومی حاضر می‌شود. گفته می‌شود که احتمال دارد وی در این سخنرانی طرح خود برای ایجاد ائتلافی جدید برای پایان دادن به بحران سوریه را مطرح کند.

وضعیت عراق و یمن و همچنین موضوعات زیست محیطی، تغییرات جوی کره زمین، امنیت سایبری و احتمالا بحران اوکراین از جمله دیگر موضوعاتی است که تصور می‌شود در دستور کار سخنرانان نشست امسال باشد.

حادثه اخیر در جریان برگزاری مراسم حج هم می‌تواند واکنش نمایندگان برخی از کشورهای اسلامی را در پی داشته باشد.

برنامه نشست امسال

بر اساس آخرین نسخه از برنامه‌ای که سازمان ملل منتشر کرده، نشست اصلی مجمع عمومی امسال، پس از نطق بان کی مون دبیر کل سازمان ملل، مطابق معمول ۷۰ سال گذشته، با سخنرانی رئیس‌جمهور برزیل و پس از آن رئیس‌جمهور آمریکا در صبح روز ۶ مهر (۲۸ سپتامبر) آغاز می‌شود. سخنرانی‌ها نهایتا با نطق نماینده پالائو در ظهر روز ۱۱ مهر (۳ اکتبر) خاتمه می‌یابد.

علاوه بر رئیس‌جمهور آمریکا، شین جی پینگ رئیس‌جمهور چین (که اولین حضورش را تجربه می‌کند)، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران و فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور فرانسه همگی قرار است در نشست صبح روز افتتاحیه سخنرانی کنند، که همین مسئله به روز اول این نشست اهمیت دوچندان بخشیده است.

نشست‌ها در نوبت صبح ساعت ۹ تا ۱۳ به وقت نیویورک (۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰ به وقت تهران) و در نوبت عصر ساعت ۱۵ تا ۲۱ (۲۳:۳۰ تا ۵:۳۰ بامداد) برگزار می‌شوند و به طور متوسط در هر روز بیش از ۳۰ نفر سخنرانی خواهند کرد.

البته عدم رعایت زمان معمول سخنرانی از سوی برخی از سخنرانان، عمدتا هر سال موجب می‌شود تا نشست‌‌های صبح تا وقت ناهار ادامه یابد و نشست‌های عصر هم تا دیر وقت به طول بیانجامد. هر سخنران باید طبق قاعده ظرف ۱۵ دقیقه به سخنرانی خود پایان دهد، قاعده‌ای که چندان هم رعایت نمی‌شود؛ طولانی‌ترین سخنرانی تاریخ مجمع عمومی مربوط به فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا است که در سال ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰، ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه مداوم سخنرانی کرد.

در نشست امسال، اغلب کشورها، از جمله تمامی کشورهای روز اول، در سطح سران یا نخست‌وزیر شرکت کرده‌اند و تعدادی نیز وزیر خارجه یا نماینده خود در سازمان ملل را به عنوان سخنران معرفی کرده‌اند.

بر اساس برنامه، آقای روحانی سخنران هشتم نوبت صبح روز افتتاحیه است و اگر تغییری در برنامه نشست و چینش سخنرانان ایجاد نشود، احتمالا وی حدود ساعت ۱۱ به وقت نیویورک (۱۹:۳۰ به وقت تهران) پشت تریبون قرار گیرد.

در ادامه آخرین نسخه، برنامه کامل سخنرانی‌های نشست اصلی مجمع عمومی سازمان ملل (دارای اصلاحاتی نسبت به برنامه اولیه که پیشتر منتشر شده بود) آمده است.

۰۷:۱۱:۴۹ اگر جو بازار دیروز ادامه داشته باشد امروز بازار منفی است

۰۷:۱۱:۳۶ سلام و صبح پایئزی شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت