۰۷:۱۸:۳۸ پایان  بخش اول

۰۷:۱۸:۲۵ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران آخرین هفته کاری در فصل تابستان را با زیان پشت سر گذاشت. هفته گذشته، بازار سهام همچنان درگیر مسائل مهم بنیادی بود هر‌چند تزریق نقدینگی به ویژه جمع‌آوری صف‌های فروش توسط صندوق توسعه بازار برای مدتی از شدت افت قیمت‌ها کاست.

در مهم‌ترین‌ مشکلات بنیادی بازار، معامله‌گران به مواردی همچون نابرابری سود بانکی با ریسک اقتصادی و تورم، کاهش شدید بهای مواد خام در بازارهای جهانی، تعیین نرخ خوراک ۱۳ سنتی پتروشیمی‌ها و مطالبات گسترده شرکت‌ها از دولت و رکود شدیدی در اقتصاد که موجب کاهش فروش شرکت‌ها شده اشاره می‌کنند. در این شرایط نگاه‌ها به آینده و گزارش‌های شرکت‌ها برای دوره‌های ۶ ماهه و ۹ ماهه است تا نشان دهد آیا شرکت‌ها می‌توانند شرایط بهتری را تجربه کنند یا خیر؟ از سوی دیگر، نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در سه ماه پایان سال نیز از دیگر مسائل مورد توجه فعالان بازار سهام است. در همین حال اما، تزریق نقدینگی به ویژه توسط صندوق توسعه بازار موجب شد تا حدودی از فشارهای فروش بازار کاسته شود و رشد نسبی قیمت‌ها در دو روز پایانی هفته گذشته را رقم زد. در تحولات سیاسی مهم‌ترین‌ موضوع به سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک باز‌می‌گردد که انتظار می‌رود با خبرهای سیاسی مهمی همراه باشد. در تحولات اقتصادی صحنه اقتصاد کشور، هفته گذشته شاهد کارت زرد مجدد مجلس شورای اسلامی به وزیر کار و امور اجتماعی بود در همین حال عدم کاهش سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار اقتصاد کشور را در شرایط قبلی خود نگاه داشت.

در بازار چه خبر بود؟
بازار داد و ستد سهام روز چهارشنبه تعادل نسبی را شاهد بود که در آن شاخص در نهایت توانست با فرار از کاهش ناشی از بازگشایی نماد ملی مس به رشد ۱۰۹واحدی دست یابد. در این روز شاخص با رشد ۱۸/ ۰درصدی به رقم ۶۱هزار و ۶۸۶واحد رسید امری که البته در کارنامه هفتگی شاخص تاثیر زیادی گذاشت و شاخص در کل هفته با افت ۵۷۹واحدی معادل ۹۳/ ۰ درصد مواجه شد. در بازار چهارشنبه در گروه فلزی بازگشایی ملی مس پس از تقسیم سود ۸۰ ریالی به افت ۶درصدی این نماد و تاثیر منفی ۸۰واحدی بر شاخص کل منجر شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/934662/#ixzz3moTQOg40

۰۷:۱۸:۰۹ گروه بورس-حدیث موسوی: هفته گذشته بورس اوراق بهادار تهران به کمک رشد شاخص در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه زیان این بازار را در مقیاس هفتگی به ۹۳/ ۰ درصد کاهش داد. روند ریزشی بازار سهام در فاصله روزهای شنبه تا دوشنبه و رسیدن قیمت اغلب سهم‌ها به ارزش ذاتی خود یا به کمتر از آن موجب شد تا از روز سه‌شنبه برخی خریداران به بازار بازگشته و در دو روز انتهای هفته در مجموع شاخص ۳۵۸ واحد رشد کند.

در حالی که حجم و ارزش معاملات در روزهای انتهای هفته با رشد نسبی همراه بود، اما کماکان کمبود نقدینگی و جریان کُند آن در بازار مهم‌ترین مشخصه معاملات بورس به شمار می‌رود که موجب شده تشکیل صف‌های خرید در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه شکننده به نظر برسد و این احتمال را در بین فعالان بازار تقویت کند که در روزهای آتی ممکن است این صف‌های خرید بار دیگر جای خود را به تشکیل صف‌های فروش دهد.  به هر طریق روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته قبل، بازار سهام تحت تاثیر تحرک برخی حقوقی‌ها برای بازارگردانی و تقویت حجم معاملات سهام در نمادهای معاملاتی پیشرو با افزایش شاخص به ترتیب به میزان ۲۴۹ و ۱۰۹ واحد روبه‌رو شد.

 تحولات روز چهارشنبه بازار سهام
روز چهارشنبه هفته گذشته با رشد ۱۸/ ۰ درصدی بازار سهام، شاخص کل به رقم ۶۱ هزار و ۶۸۶ واحد رسید تا به مدد افزایش روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خود را از دام سقوط به یک کانال پایین‌تر نجات دهد.

در آخرین روز معاملاتی بازار سهام در هفته قبل خبر خرید سهام پارس خودرو توسط شرکت رنو فرانسه به تشکیل صف‌های خرید در نمادهای معاملاتی لیدر این گروه مانند «خپارس» منجر شد، هرچند در ادامه معاملات با عرضه گسترده سهام این شرکت، صف خرید پارس خودرو پایداری چندانی نیافت.
از طرفی در گروه پالایشی‌ها نیز شایعاتی درخصوص افزایش سرمایه پالایش نفت بندرعباس شنیده شد که منجر به رونق گرفتن معاملات سهام این شرکت در حدود ۵ برابر حجم مبنا شد. نماد شبندر روز چهارشنبه بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس به میزان ۸/ ۵۴ واحد گذاشت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/934661/#ixzz3moTMU7lL

۰۷:۱۷:۵۱ گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: رفت و آمدهای هیات‌های تجاری بین‌المللی به کشورمان فضای جدیدی را به تهران داده است، امری که از نگاه حسین عبده‌تبریزی، دبیر کل اسبق بورس اوراق بهادار هنوز در میان سهامداران شناسایی نشده است. با دور ماندن اقتصاد کشورمان از اقتصاد جهانی به علت تحریم‌های بین‌المللی طی سال‌های اخیر، اکنون به دنبال گشایش‌های هسته‌ای می‌تواند فرصت‌های بی‌بدیلی را پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار دهد.

این در حالی است که بر اساس بررسی‌های «دنیای اقتصاد» و پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان، عمده بازارهای نوظهور دنیا به حالت اشباع خود نزدیک شده‌اند و حتی در شرایط افول به سر می‌برند؛ بنابراین، ایران می‌تواند از جمله معدود اقتصادهای نوظهوری باشد که پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه دارد. در این گزارش، ۱۰ برآورد مختلف توسط گروه‌های تحلیلی و نشریات بین‌المللی بررسی شده‌اند که هرچند بر نگرانی‌های سیاسی باقی مانده درخصوص تحریم‌ها تاکید می‌کنند، اما پتانسیل‌های اقتصاد ایران و به‌طور خاص بورس تهران را تا حدودی بالا می‌دانند که ترافیک رفت‌و آمدهای اخیر سرمایه‌گذاران بین‌المللی به کشورمان را رقم زده است.

ایران، نوظهوری دیگر برای اقتصاد جهانی
ضعف اخیر اقتصاد چین، منجر شده تا بسیاری از کارشناسان به معرفی برندگان و بازندگان این موضوع بپردازند، برخی معتقدند کشورهایی نظیر آمریکا که تجارت کمتری با چین دارند در مقایسه با اقتصادهای همسایه چین که وابستگی تجاری بیشتری دارند، دارای مصونیت اقتصادی هستند. این در حالی است که نشریه «فورچون» نگاه دیگری به این مساله دارد. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود اقتصادهای نوظهور که پیش از بحران جهانی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸، حدود ۲۰ درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (Gross Fixed Capital Formation یا GFCF) دنیا را در اختیار داشتند، اکنون تقریبا نیمی از صرف سرمایه جهان را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که سهم سرمایه‌گذاری در اقتصادهای توسعه‌یافته نسبت به پیش از بحران جهانی کاهش یافته است.

این موضوع به خوبی وابستگی رشد اقتصاد جهانی به اقتصادهای نوظهور را طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد و بیان می‌کند، ضعف بازارهای نوظهور (Emerging Markets یا EM) چگونه با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند تمام اقتصادهای بزرگ دنیا را تحت فشار قرار دهد.  اکنون بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد ایران که به گفته موسسه گلدمن ساکس در سال ۲۰۰۷ در میان ۱۱ اقتصاد نوظهور آینده جهان قرار گرفته بود، به علت تحریم‌های بین‌المللی نتوانسته سرمایه خارجی زیادی را به خود جذب کند و از این غافله عقب مانده است (موسسه گلدمن ساکس در این سال در مقاله‌ای تحت عنوان Next 11 ایران را در میان اقتصادهای پرپتانسیل آینده جهان جای داد که می‌توانند جانشین کشورهای بریکس (BRICs شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین) به منظور توسعه اقتصاد جهانی باشند). به‌طوری که به گزارش «سی‌ان‌ان»، بررسی «یو اس کنگرشنال ریسرچ سرویس» (US Congressional Research Service) بیان می‌کند ایران در صورت نبود تحریم‌ها می‌توانست اقتصادی ۲۰درصد بزرگ‌تر از وضعیت کنونی داشته باشد. همه این موارد به خوبی پتانسیل‌های اقتصاد کشورمان را برای جذب سرمایه‌های جدید نشان می‌دهد. در این خصوص، رامین ربیعی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران در گفت‌وگو با «سی‌ان‌ان» می‌گوید: مشتریان بالقوه ترکیه (نیروی انسانی بالا)، ذخایر نفتی عربستان، منابع گاز طبیعی روسیه و ذخایر معدنی استرالیا را می‌توان به‌صورت یک معجون یکجا در ایران جست‌وجو کرد.  مهرداد عمادی، اقتصاددان گروه مشاوره بتاماتریکس در لندن نیز در گفت‌وگو با «فورچون» اظهار می‌کند: پیش از اعلام توافق هسته‌ای گفت‌وگوهای محتاطانه‌ای میان سرمایه‌گذاران و ایران برگزار شده بود که پس از اعلام توافق زمینه این مذاکرات به شدت تقویت شد. وی پیش‌بینی می‌کند یک سال پس از اجرای توافق، تولید ناخالص داخلی ایران بین ۲ تا ۵ درصد افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود ۱۸ ماه پس از آن بیش از ۷ یا ۸ درصد رشد GDP را شاهد باشیم.  مارتین سورل، رئیس شرکت WPP در کنفرانسی در شهر لندن، ایران را یکی از آخرین بازارهای نوظهور شناسایی‌نشده عنوان کرد که می‌تواند پس از تحریم‌ها مورد توجه قرار گیرد. به گزارش «تلگراف» حوزه انرژی ایران با داشتن ۹ درصد ذخایر نفت دنیا و بیشترین منابع گاز طبیعی بسیار مورد توجه است. شرکت‌هایی مثل رویال داچ شل، بی‌پی و توتال به دقت تحولات ایران را بررسی می‌کنند تا در اولین فرصت وارد سرمایه‌گذاری شوند. ایران به ۴۰ میلیارد دلار سرمایه برای رساندن تولیدات نفت خود به ۴ میلیون بشکه در روز نیاز دارد. جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران که دارای تحصیلات بالایی نیز هستند و یک بازار سهام با ارزش بازار بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری، می‌تواند دیگر پتانسیل‌های این کشور باشد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/934659/#ixzz3moTIWNRH

۰۷:۱۷:۳۸ گروه بازار پول: بازارهای جهانی همچنان بیش از هر چیزی به موضوع افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو توجه دارند. با گذشت یک هفته از انتشار بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو که در آن به دست نخورده ماندن نرخ بهره اشاره شده بود، بازارها همچنان پیگیر داده‌های جدید در این رابطه هستند. جدیدترین داده، سخنان‌روز‌پنج‌شنبه رئیس بانک مرکزی آمریکا و آمار روز جمعه از میزان تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده است که بازارهای کالایی و مالی را تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که سخن گفتن دوباره جنت یلن از افزایش نرخ‌های بهره و داده‌های خوب از رشد آمریکا، دلار را تقویت کرده است، طلا و بازارهای سهام آسیایی تحت فشار قرار گرفته‌اند.

هر اونس فلز زرد که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه روی قیمت‌های ۱۱۳۳ و ۱۱۲۴ دلار ایستاده بود، روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به قیمت‌های ۱۱۳۰ و ۱۱۵۴ دلار ایستاد تا پس از این فراز و نشیب جالب در طول این ۴ روز وارد آخرین روز کاری هفته یعنی جمعه شود.

افت ۹ دلاری اونس در روز سه‌شنبه عمدتا ناشی از عوامل خارجی افزایشی و نبود تقاضا برای طلا به‌عنوان سرمایه امن بود. در دومین روز هفته رشد شاخص دلار، فشار فروش را در بازار افزایش داد. افت بهای نفت خام نیز عامل تکمیل‌کننده افت شد. این در حالی بود که بازارهای سهام شاهد ریسک گریزی بودند. پایگاه اینترنتی کیتکو نوشته که طلا در این روز به‌عنوان یک کالای خام عمل کرد، نه پناهگاه سرمایه. سه‌شنبه بازارهای سهام آمریکا به شدت افت کردند؛ چراکه معامله‌گران نگرانی خود درباره رشد اقتصاد جهان و عدم قطعیت مربوط به موضوع افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو را بروز دادند. بازارهای سهام اروپا نیز در این روز تضعیف شدند. البته بازارهای سهام آسیا شاهد رشد بودند.

شاخص شانگهای در این روز ۹/ ۰ درصد رشد کرد.اما روند روز چهارشنبه متفاوت بود. اونس در این روز تحت تاثیر «پوشش کوتاه مدت» و «شناسایی سود» معامله‌گران رشد کرد، ولی ادامه افت قیمت نفت، رشد فلز زرد را محدود کرد. در سومین روز هفته پوشش کوتاه مدت در معاملات آتی و شناسایی سود در معاملات آنی قابل مشاهده بود؛ روندی که ناشی از فشار فروش روزهای دوشنبه و سه‌شنبه شکل گرفته گرفته بود. روز چهارشنبه به‌رغم انتشار گزارشی مبنی بر رشد سهام‌ شرکت‌های نفتی ایالات‌متحده، بهای نفت تضعیف شد. این امر می‌تواند به آن معنا باشد که نفت ضعیف خواهد ماند. مهم‌ترین داده روز چهارشنبه میزان تولید چین بود که ارقام خوبی نداشت. شاخص کائیکسین که یک شاخص مدیران خرید بخش تولید است برای ماه سپتامبر ۴۷ واحد اعلام شد که کمترین میزان در ۵/ ۶ سال گذشته است.

این رقم در ماه آگوست ۳/ ۴۷ واحد اعلام شده بود. شاخص سهام شانگهای روز چهارشنبه حدود ۲ درصد سقوط کرد. بازارهای سهام استرالیا نیز تحت تاثیر نگرانی‌های چینی با افت شدید روبه‌رو شدند. همزمان PMI مرکب منطقه یورو برای ماه سپتامبر ۹/ ۵۳ واحد اعلام شد که بسیار کمتر از انتظارات بود. با این همه بازارهای سهام اروپا در این روز با رشد مواجه شدند. PMI اولیه ایالات‌متحده نیز چهارشنبه ۵۳ واحد اعلام شد که نسبت به ماه آگوست روی کمترین میزان در ۲۲ ماه گذشته دست نخورده مانده بود. البته این داده همسو با انتظارات بود.

اما روز پنج‌شنبه روز اوج طلا در هفته گذشته بود. اونس در این روز تحت تاثیر پوشش کوتاه‌مدت قوی و تشدید تقاضا برای طلا به‌عنوان سرمایه امن به بالاترین قیمت در یک ماه گذشته رسید. آنچه تقاضا برای طلا را تشدید کرد، ادامه افت شاخص‌های سهام آمریکا بود. پایگاه اینترنتی کیتکو در گزارش جمع بندی روز پنج‌شنبه خود نوشته است که بازار طلا در این روز شاهد سفارش‌های «خرید توقفی» بود. خرید توقفی، سفارشی استراتژیک است وکاربرد آن زمانی است که کاربر قصد خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار دارد. خرید در قیمت تعیین شده توسط کاربر که بالاتر از قیمت عرضه‌ فعلی است.

سفارش خرید توقفی در واقع دستوری برای خرید در قیمتی بالاتر از قیمت بازار است با این پیش‌بینی که اگر قیمت بتواند به آن حد برسد، از آن پس رو به صعود گذاشته و فراتر خواهد رفت. پنج‌شنبه وقتی قیمت آتی برای تحویل در ماه دسامبر از مرز ۱۱۴۱ دلار عبور کرد، سفارش خریدهای توقفی رشد قابل‌ملاحظه‌ای کرد.بازارهای سهام جهان در چهارمین روز کاری وضعیت یکپارچه‌ای نداشتند. در حالی بازارهای سهلام آمریکا به افت خود ادامه می‌دادند، شاخص نیکی ژاپن نیز پس از سه روز تعطیلی ۳درصد افت کرد، اما شاخص شانگهای ۱ درصد رشد کرد. درهرحال، اتفاق مهم روز سخنرانی جنت یلن، رئیس فدرال رزرو در گروه «فیلیپ گمبل مموریال» بود که در آن دوباره بر افزایش نرخ‌های بهره در آینده نزدیک تاکید شد.

روز جمعه بازارهای سهام آسیا با نگرانی از افزایش نرخ‌های بهره آمریکا رو به افت گذاشتند؛ اما بازارهای سهام اروپا که به این باور رسیده بودند که افت‌های ناشی از رسوایی فولکس واگن بیش از اندازه بوده، رو به رشد گذاشتند. همزمان دلار آمریکا دوباره تقویت شد تا فلز زرد باز تحت فشار قرار بگیرد. اونس روز جمعه را با نوسان‌های کاهشی آغاز کرد و تا ساعت ۴ بعدازظهر به وقت تهران به قیمت ۱۱۴۴ دلار رسید. در این ساعت میزان نهایی رشد آمریکا در سه ماه دوم سال ۲۰۱۵ اعلام شد که اندکی بهتر از  انتظارات بود تا قیمت فلز زرد تحت فشار بماند. اونس روز گذشته تا ساعت ۷ بعدازظهر به وقت تهران در همان قیمت۱۱۴۴ دلار بود؛ گرچه هم اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی اونس در هفته گذشته رقم خورده باشد.

میزان رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در دومین فصل سال جاری میلادی ۹/ ۳ درصد اعلام شده است که داده خوبی در نظر گرفته می‌شود. هر داده خوبی احتمال افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو را بیش از پیش تقویت می‌کند و هر داده بدی می‌تواند تردیدها را در این مورد ادامه دهد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نرخ بهره وجوه فدرال در سال جاری میلادی برای اولین بار در حدود یک دهه گذشته با رشد روبه‌رو خواهد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/934678/#ixzz3moTEONY1

۰۷:۱۷:۲۶ گروه بازرگانی: آمارها از تجارت کشور از افت ۱۱ درصدی ارزش واردات در مرداد ماه نسبت به تیر ماه سال جاری حکایت دارد. بررسی آمار واردات کشور به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز نشان می‌دهد که افت واردات در همه بخش‌های وارداتی نفوذ کرده است؛ به‌طوری‌که در این ماه واردات اقلام مصرفی افت حدود ۱۱ درصدی، واردات اقلام سرمایه‌ای افت ۱۱ درصدی و واردات اقلام واسطه‌ای افت ۱۲ درصدی را نسبت به ماه پیش تجربه کرده‌اند. این افت در واردات در حالی است که از ابتدای سال جاری واردات کشور روند کاهشی را پیش گرفته و این روند تا مرداد ماه نیز ادامه داشته است.

سازمان توسعه تجارت در گزارشی عملکرد تجارت خارجی کشور در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری را بررسی کرده است. براساس این گزارش طی این دوره، ایران در حالی واردات حدود ۱۷ میلیارد دلاری را رقم زده که از این میزان، ۱۱ میلیارد دلار آن به اقلام واسطه‌ای، سه میلیارد دلار آن به اقلام سرمایه‌ای و بالغ بر دو میلیارد دلار آن نیز به اقلام مصرفی اختصاص داشته است که براساس آن، واردات اقلام واسطه‌ای طی این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته افت ۲۳ درصدی، واردات اقلام سرمایه‌ای افت ۱۷ درصدی و واردات اقلام مصرفی نیز افت حدود ۳۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. افت حجم تجاری کشور طی پنج ماه منتهی به مرداد سال جاری تنها مربوط به افت ارزشی واردات نبوده، بلکه طی این دوره صادرات غیرنفتی کشور نیز افت ۱۶ درصدی را در ارزش تجربه کرده است. با بررسی آمار صادرات کشور به تفکیک در بخش‌های مختلف، بیشترین افت در ارزش صادرات را در صادرات کالاهای معدنی می‌توان شاهد بود.

طی پنج ماه منتهی به مرداد سال جاری، صادرات اقلام معدنی کشور معادل ۳۰۸ میلیون دلار رقم خورده که این میزان نسبت به صادرات معدنی کشور در دوره مشابه سال گذشته، افت ۵۳ درصدی را به خود دیده است. پس از صادرات اقلام معدنی، صادرات میعانات گازی، بیشترین افت را در ارزش صادرات از آن خود کرده است. ایران در حالی طی پنج ماه منتهی به مرداد سال جاری، معادل ۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون دلار صادرات میعانات گازی داشته که با مقایسه این رقم نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته، افت ۴۱ درصدی را در ارزش صادرات این محصول می‌توان شاهد بود. سومین گروه صادراتی به لحاظ افت ارزش صادرات نیز فرش و صنایع‌دستی بوده است. طی دوره مورد بررسی، ایران در حالی صادرات ۹۳ میلیون دلاری فرش و صنایع‌دستی صورت داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات این محصول افت ارزشی ۱۹ درصدی را از آن خود کرده است. صادرات کشور در بخش محصولات کشاورزی نیز در دوره مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، افت ارزشی هفت درصدی را به خود دیده است. طی پنج ماه منتهی به مرداد سال جاری، ایران معادل یک میلیارد و ۳۶۱ میلیون دلار صادرات از محصولات کشاورزی صورت داده است.

صادرات محصولات پتروشیمی نیز با اینکه تا ماه گذشته تنها محصولی بود که از نظر ارزشی رشد داشت، اما آمارهای پنج ماه نخست سال جاری از افت سه درصدی ارزش صادرات این گروه محصولات حکایت دارد. طی دوره مورد بررسی صادرات محصولات پتروشیمی کشور معادل پنج میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار بوده در حالی که در دوره مشابه سال گذشته معادل پنج میلیارد و ۹۰۲میلیون دلار رقم خورده بود. بین گروه‌های صادراتی، محصولات صنعتی طی این دوره کمترین افت را به لحاظ ارزش صادرات تجربه کرده‌اند. صادرات محصولات صنعتی کشور طی پنج ماه نخست سال جاری معادل ۵ میلیارد و ۸۷۶ میلیون دلار رقم خورده که نسبت به دوره مشابه سال ۹۳، معادل یک درصد افت داشته است. افت صادرات در گروه‌های مذکور در حالی است که براساس آمارها، بیشترین سهم از کل صادرات کشور مربوط به محصولات پتروشیمی و معادل ۹/ ۳۳ درصد، پس از آن مربوط به محصولات صنعتی و معادل ۶/ ۳۴ درصد بوده است. صادرات میعانات گازی سهمی معادل ۲۱ درصد از ارزش کل صادرات کشور، صادرات محصولات کشاورزی سهمی هشت درصدی و صادرات محصولات معدنی نیز سهم ۸/ ۱ درصدی از ارزش کل صادرات کشور طی دوره مورد بررسی را از آن خود کرده است. کمترین سهم از ارزش صادرات کل کشور را نیز فرش و صنایع دستی، معادل ۵۵/ ۰ درصد داشته است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/934645/#ixzz3moTAqdn6

۰۷:۱۵:۵۵ گروه صنعت و معدن: بهره‌گیری از رفت و آمد هیات‌های تجاری خارجی به کشور در دوره پساتحریم،‌ نیازمند بسته جامع روابط تجاری و اقتصادی با متقاضیان حضور در ایران است.

مدتی است که کشورهای مختلف، هیات‌های تجاری و اقتصادی خود را به ایران اعزام می‌کنند تا امکان گسترش روابط با ایران را محک بزنند؛ اما سوال این است که برای فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران چه عواملی را باید در نظر گرفت؟ کارشناسان معتقدند تاثیر حضور و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها بر کل اقتصاد یک کشور، در نهایت به محیط کلی کسب‌وکار بستگی دارد که چقدر مناسب یا نامناسب است. مسائلی مانند تورم پایین، تجارت آزاد، زیرساخت کافی، کارگران آموزش‌پذیر، دسترسی به منابع مالی، مقررات‌گذاری هوشمند، تضمین حقوق مالکیت و دولتی که برخورد منصفانه و صادقانه داشته باشد، همگی در سرریز شدن سرمایه‌ها اثر دارند. در گزارشی کارشناسی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران تهیه شده، سیاست‌های پیشنهادی در چهار حوزه برای فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران بررسی شده است. بر اساس این گزارش، رفع تحریم‌ها شرایط جدیدی را برای کشور ایجاد می‌کند؛ «افزایش صادرات نفت و در نهایت افزایش درآمد ارزی دولت»، «تسهیل مراودات تجاری و مالی با خارج» (شامل کاهش هزینه واردات، افزایش امکان واردات، افزایش امکان صادرات، کاهش هزینه صادرات، افزایش امکان تامین مالی از خارج، افزایش امکان همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک)، «بهبود روابط سیاسی» (برخورداری مبادلات اقتصادی از پشتیبانی سیاسی و امکان ایجاد روابط دوجانبه اقتصادی با کشورهای مختلف) از جمله مواردی است که با لغو تحریم‌ها محقق می‌شود؛ اما این شرایط جدید می‌تواند دو پیامد مختلف نیز داشته باشد. اول بهره‌مندی بنگاه‌های خارجی و درماندگی اقتصاد ملی که ناشی از موارد زیر است: ۱-برداشت منابع معدنی و فسیلی و پرداخت ارز و افزایش درآمد ارزی کشور، ۲- مصرف درآمد ارزی برای تامین نیازهای کشور و لطمه به تولید داخلی، ۳- افزایش وابستگی کشور به فروش ذخایر نفتی و معدنی، ۴- اعطای وام و فاینانس فعالیت‌های داخلی و بدهکار کردن کشور. دومین پیامد می‌تواند تقویت اقتصادی ملی باشد که از طریق موارد زیر محقق می‌شود: ۱- افزایش سرمایه‌گذاری داخلی با پس‌انداز ملی به اضافه سرمایه‌گذاری خارجی، ۲- افزایش بیشتر ظرفیت تولیدی کشور، ۳- افزایش صادرات محصولات و خدمات تولید داخل، ۴- ارتقای تکنولوژی و توان مدیریت، ۵- توسعه مهارت و دانش نیروی انسانی و ۶- توسعه پایدار غیروابسته به درآمد ارزی ناشی از فروش ذخایر معدنی. در این میان، چگونگی مدیریت اقتصاد کشور در دوره پساتحریم برای حرکت به پیامد دوم چالش اصلی کشور محسوب می‌شود. در این گزارش که با عنوان «پساتحریم و فعالیت‌های شرکت‌های خارجی در ایران» تهیه شده، در چهار حوزه شامل «توسعه زیرساخت‌ها»، «جهت‌گیری‌های سرمایه‌گذاری»، «آماده‌سازی و تقویت توان داخلی»و«تقویت ارتباط با سرمایه‌گذاران بالقوه» سیاست‌هایی که باید مدنظر قرار گیرد، پیشنهاد شده است.

توسعه زیرساخت‌ها

توسعه زیرساخت‌ها یکی از شاخص‌های اساسی برای جذب سرمایه‌های خارجی است. بر این اساس ساده‌سازی فرآیند ورود سرمایه خارجی، بازنگری قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در جهت تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به تجارب کشورهای موفق،‌ بازنگری قوانین تجارت خارجی در جهت تسهیل صادرات، توسعه اطلاع‌رسانی در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی، هماهنگی دولت و بخش خصوصی در تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی از جمله سیاست‌های پیشنهادی است که باید در دستور کار قرار گیرد. بر‌این‌اساس کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که در این بخش در مرحله اول ایجاد پنجره واحد در دولت برای ارائه اطلاعات و صدور مجوزها در دستور کار قرار گیرد. مشارکت موثر بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم توسعه به عنوان ابزار اصلی راهبری فرآیند تعامل با اقتصاد بین‌الملل اقدام عملی دیگر در این بخش است. از سوی دیگر، کمک به طراحی قراردادها و مدل‌های کسب‌وکار همکاری بنگاه‌های داخلی و خارجی با رویکرد مشارکت، جمع‌آوری و ارائه اطلاعات توانمندی‌های داخلی در حوزه‌های مختلف و بهنگام‌سازی آن از جمله اقدامات عملی است که باید انجام شود. از سوی دیگر، به منظور جذب سرمایه‌های خارجی، مطالعه تطبیقی از قوانین و فرآیندهای سرمایه‌گذاری خارجی در چند کشور موفق و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری به دولت از یکسو و مطالعه تطبیقی از قوانین و فرآیندهای صادرات در چند کشور موفق و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات به دولت از سوی دیگر باید در دستور کار قرار گیرد.

جهت‌گیری سرمایه‌گذاری

جهت‌گیری سرمایه‌گذاری در دوره پساتحریم نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس لازم است اولویت با ورود بنگاه‌های خارجی از طریق سرمایه‌گذاری باشد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری صادرات محور، سرمایه‌گذاری با مشارکت بنگاه‌های داخلی به ویژه بخش خصوصی، برخورد فعال با تعیین و پیشنهاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی صادرات محور، برخورد فعال با تعیین و پیشنهاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره ارزش صنایع به خصوص در بخش نفت و گاز، سرمایه‌گذاری در افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های موجود صنعتی و خدماتی، حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور از سیاست‌های پیشنهادی در این بخش است. بر این اساس تعیین و پیشنهاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری صادرات محور با نگرش تامین نیاز داخلی و صادرات به خصوص در تکمیل زنجیره ارزش در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی باید در دستور کار قرار گیرد.

تقویت توان داخلی

توانمندسازی و آماده‌سازی بخش خصوصی برای مشارکت و تعامل با خارج از کشور، توسعه توان صادراتی در تجارت خارجی، هماهنگی دولت و بخش خصوصی در تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی از جمله سیاست‌هایی است که در جهت تقویت توان داخل باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس لازم است در ابتدا واحد تسهیل مشارکت‌های خارجی در اتاق بازرگانی ایجاد شود. برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مدیریتی، مالی و حقوقی برای بخش خصوصی در رابطه با استفاده از فرصت‌های جدید، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های توسعه صادرات به کشورهای هدف، اخذ پیشنهاد مشارکت با بنگاه‌های خارجی از بنگاه‌های داخلی و ارائه به علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری خارجی از جمله اقدامات عملی است که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.

ارتباط با سرمایه‌گذاران بالقوه

حوزه چهارمی که در دوره پساتحریم باید مدنظر قرار گیرد، تقویت ارتباط با سرمایه‌گذاران و بازارهای بالقوه است. بر این اساس، جلب همکاری و سرمایه ایرانیان خارج از کشور، توسعه اطلاع‌رسانی در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی، توسعه روابط سیاسی و تجاری با بازارهای بالقوه صادراتی و سرمایه‌گذاران خارجی با استفاده از اتاق‌های بازرگانی آنها از جمله سیاست‌های پیشنهادی در این بخش است. ایجاد واحد تسهیل مشارکت‌های خارجی در اتاق، اخذ پیشنهاد مشارکت با بنگاه‌های خارجی از بنگاه‌های داخلی و ارائه به علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری خارجی، جمع‌آوری و ارائه اطلاعات توانمندی‌های داخلی در حوزه‌های مختلف و بهنگام‌سازی آن و ارائه به بنگاه‌های خارجی، ایجاد و تقویت ارتباط با اتاق‌های بازرگانی کشورهای منبع سرمایه‌گذاری و بازارهای بالقوه برای صادرات، ایجاد ارتباط با تشکل‌ها و گروه‌های سرمایه‌گذار ایرانی خارج از کشور از طریق اتاق از جمله اقدامات عملی است که در جهت تقویت ارتباط با سرمایه‌گذاران بالقوه می‌توان انجام داد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/934768/#ixzz3moT7PKgs

۰۷:۱۵:۳۲در ماه‌های اخیر بانک مرکزی و دولت مورد انتقادهای فزاینده‌ای قرار گرفته‌اند که چرا بیشتر به کنترل تورم پرداخته‌اند و گام‌های جدی‌تری برای خروج از رکود بر نداشته‌اند. اکثر منتقدان قبول دارند که مشکل رکود تورمی اخیر با یک تکانه منفی بزرگ در عرضه کل در سال ۱۳۹۱ شروع شد؛ هر چند سیاست‌های انبساطی پولی و مالی در سال‌های قبل از آن هم به شدت بحرانی که پیش آمد کمک کردند. این دید هم عموما مورد قبول است که بعد از وقوع بحران، بانک مرکزی و دولت به درستی سیاست‌های کلان اقتصادی را روی کنترل تورم متمرکز کردند. دولت با مهار هزینه‌ها و متوقف کردن بعضی طرح‌ها و عدم پرداخت قسمتی از بدهی‌هایش به بانک‌ها و پیمانکاران به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تقاضای کل را پایین نگه داشت.

در همین حال بانک مرکزی با کنترل ذخیره قانونی و هزینه اضافه برداشت بانک‌ها رشد نقدینگی را محدود کرد. این سیاست‌ها در دو سال گذشته موثر افتاد و تورم را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. گرچه تولید در سال ۱۳۹۳ رشد ۳ درصدی داشت، ولی امسال این رشد به طور محسوسی کم شده است. اکنون، با اشاره به افزایش بیکاری جوانان و انباشته شدن برخی از کالاها در انبار تولیدکنندگان، منتقدان استدلال می‌کنند که تنگناهای عرضه دیگر عامل عمده رکود نیست و از اواخر سال پیش محدودیت‌های تقاضا مانع اصلی رشد تولید شده است. از این مشاهده همچنین نتیجه‌گیری می‌کنند وقت آن رسیده است که بانک مرکزی و دولت سیاست‌های انبساطی‌تری به کار گرفته و تقاضا را خیلی قاطع‌تر تقویت کنند. در مقابل به نظر می‌رسد متولیان سیاست‌های کلان اقتصادی هنوز نگران تورم هستند و محتاطانه عمل می‌کنند تا کنترل نقدینگی و کسری بودجه از دست نرود.

هدف این مقاله بررسی سیاست‌های کلان پولی و مالی جاری و انتقادهای مطرح شده در مورد آنها از دیدگاه نظری و تجربی است. تمرکز این بحث روی آثار انبساطی یا انقباضی بودن کل نقدینگی و بودجه دولت است و نه روی نحوه استفاده از این منابع یا روی سیاست‌های توسعه عرضه. بحث در مورد تخصیص بهینه منابع دولت و بهبود شرایط تولید مفصل است و موضوع این مقاله نیست. شکی نیست که منتقدان برخی مشاهدات درست را در مورد سیاست‌های تقاضای کل برجسته می‌کنند، ولی در استدلال‌هایشان به سه نکته مهم کم بها می‌دهند. اول آنکه کاهش مشکل عرضه در یکی، دو سال گذشته در بخش‌های مختلف اقتصاد ناهمگون بوده است. بعضی شرکت‌های بزرگ که دسترسی بیشتری به ارز و اعتبار و کالاهای واسطه‌ای و فناوری داشته‌اند و صنایعی مثل خودرو‌ که مشمول برخی رفع تحریم‌ها شده‌اند توانسته‌اند تولید‌شان را به‌طور بارزی بالا ببرند، در حالی که بخش‌های دیگر اقتصاد هنوز با آن مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. به همین خاطر هم هست که حتی بسیاری از منتقدان اذعان می‌کنند که رفع کامل تحریم‌ها و ورود ارز بیشتر تاثیر بزرگی در احیای تولید خواهد داشت. اهمیت این نکته در اینجا است که تحریک تقاضای کل در حال حاضر قطعا به بخشی از اقتصاد که توانسته دسترسی بیشتری به منابع داشته باشد کمک خواهد کرد، ولی در بخش‌های دیگر اقتصاد بیشتر به رشد قیمت‌ها خواهد انجامید. این مساله خطر بازگشت تورم لجام‌گسیخته را بالا می‌برد و انتظارات تورمی را تقویت می‌کند و مشکلات پیچیده‌تری را ایجاد می‌کند که در بحث نکته‌های دوم و سوم به آن پرداخته خواهد شد.

نکته مهم دوم که باید مد نظر قرار بگیرد این است که انتظارات تورمی در کشور هنوز نسبتا بالا است و به راحتی می‌تواند به تشدید تورم دامن بزند. شاهد این مدعا بالا بودن تورم کالاها و خدمات غیر‌مبادله‌ای است که مطابق آمار بانک مرکزی، در مرداد ۱۳۹۴ نسبت به مرداد سال قبل ۶/ ۱۶ درصد بوده، در حالی که تورم همان دوره برای کالاهای مبادله‌ای به ۳/ ۹ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد ثبات نسبی نرخ ارز طی آن ۱۲ ماه کمک زیادی به پایین نگه داشتن تورم کالاهای مبادله‌ای کرده باشد، ولی در بخش دیگر اقتصاد که با فشار رقابت از خارج روبه‌رو نبوده، تورم مقاومت بیشتری نشان داده است. البته این تفاوت نرخ تورم می‌تواند تا اندازه‌ای به خاطر رفع محدودیت بیشتر در عرضه بخش مبادله‌ای باشد، ولی به هرحال ارقام به دست آمده حاکی از وجود انتظارات بالای تورمی در بخش مهمی از اقتصاد است. هرچند این انتظارات به‌طور منظم رو به کاهش است، ولی این مدیون ادامه سیاست‌های فعلی است و اگر دولت رویکردش را مطابق نظر منتقدان تغییر داده بود، احتمال زیادی وجود داشت که این کاهش اتفاق نمی‌افتاد. برای روشن‌تر شدن موضوع، بد نیست که نقش انتظارات تورمی را در شکل‌گیری تورم و واکنش‌های آن را به سیاست‌های کلان به‌طور خلاصه مرور کنیم. باید توجه داشت که تولید‌کنندگان براساس انتظارات‌شان در مورد تورم روی میزان عرضه و قیمت‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند و مشتری‌ها هم بر مبنای تصوری که از روند قیمت‌ها دارند تصمیم به خرید کالاها و خدمات می‌گیرند.

وقتی هر دو طرف انتظار تورم بالا دارند قیمت‌ها با نیروی بیشتری بالا می‌روند و کنترل سطح قیمت‌ها مشکل‌تر می‌شود. مثلا فرض کنید یک نفر می‌خواهد منزلی را اجاره بدهد و فکر می‌کند رشد اجاره‌ها در گذشته ۱۵ در‌صد بوده و در طول سال آینده هم در همان حدود خواهد ماند. با این حساب، صاحب منزل سعی می‌کند اجاره‌اش را حداقل ۱۵در‌صد‌بالا ببرد. اگر مستاجران هم همین انتظار را داشته باشند، ۱۵ در‌صد رشد اجاره را راحت‌تر قبول می‌کنند و اجاره در همان حدود بالا می‌رود. حال اگر دولت ادعا کند که سیاست‌هایش تورم را به ۹ درصد خواهد رساند و هر دو طرف معامله هم این ادعا را قبول کنند، رشد اجاره روی ۹ درصد متمرکز می‌شود. این در بازارهای دیگر هم صادق است و اگر دولت سیاست‌های لازم را اتخاذ کند، تورم پایین خواهد آمد.اما معمولا در این شرایط یک مشکل عمده وجود دارد: ممکن است دولت برخلاف ادعایش در مورد کنترل تورم سعی کند سیاست انبساطی دنبال کند تا مثلا بتواند به طرفدارانش کمک‌های بیشتری برساند. در این صورت، صاحبخانه‌هایی که با انتظار تورم ۹ درصد قرارداد بسته‌اند به‌زودی کشف می‌کنند که تقاضا خیلی بیشتر از انتظار است و کوشش خواهند کرد با بالاتر بردن اجاره‌شان در آینده جبران مافات کنند. مهم‌تر از آن، عاملان اقتصادی دیگر ادعای کنترل تورم دولت را قبول نخواهند داشت و انتظارات تورمی رشد می‌کند، چه در بازار اجاره منزل و چه در بازارهای دیگر و اگر دولت به سیاست انبساطی‌اش ادامه دهد تورم شتاب می‌گیرد و ممکن است تولید هم کاهش پیدا کند و اقتصاد به بحران رکود تورمی و ابرتورم کشیده شود.

مهار تورم در این‌گونه موقعیت‌ها نیاز به سیاست‌های انقباضی شدید دارد، چون دولت باید کسانی که ادعایش را قبول ندارند، متقاعد کند که در کنترل تورم جدی است. وقتی انتظارات تورمی بالا است و مثلا در بازار اجاره مسکن قرارداد‌ها با فرض تورم ۱۵ درصد بسته شده، سیاست‌های انقباضی درآمدها را کاهش می‌دهد و در نتیجه تعدادی از مستاجران با مشکل پرداخت روبه‌رو می‌شوند و خانه‌های استیجاری جدیدی هم که به بازار می‌آید مدتی خالی می‌ماند تا به مرور، موجران و مستاجران به این نتیجه برسند که دولت واقعا به کاهش تورم تعهد دارد و اجاره‌ها باید کمتر بالا برود. در این شرایط انتظارات تورمی و خود تورم عاقبت پایین می‌آید، البته با تاخیر و با هزینه‌هایی برای فروشندگان و خریداران.

مثال بالا بیشتر روی کالاها و خدمات غیرمبادله‌ای متمرکز است. در مورد کالا‌های مبادله‌ای، عوامل واردات و صادرات و نرخ ارز‌ را هم باید در نظر گرفت. وقتی امکان مبادله با خارج هست، انتظارات تورمی از قیمت کالاهای خارجی تاثیر می‌گیرند؛ مثلا انتظار ورود کالاهای خارجی با قیمت نسبی پایین می‌تواند تورم را در آن بخش به‌طور مشخص کاهش دهد. در واقع تفاوت تورم بین دو بخش غیرمبادله‌ای و مبادله‌ای اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با این تصویر همخوانی نزدیکی دارد. در ضمن قابل توجه است که این عامل کاهش تورم در جهت عکس هم عمل می‌کند و خبرهای حاکی از کاهش درآمد ارزی که قیمت دلار را افزایش می‌دهد، می‌تواند انتظارات تورمی و خطر تورم را بالا ببرد.

آخرین و مهم‌ترین نکته‌ای که منتقدان به آن کم بها داده‌اند مساله مدیریت انتظارات تورمی است. هر چند دولت و بانک مرکزی روی هدف تورم تک رقمی تاکید دارند، همان‌طور که قبلا اشاره شد اما انتظارات تورمی هنوز نسبتا بالا است و می‌تواند مساله‌ساز باشد. علت عمده ماندگاری انتظارات تورمی میراث سیاست‌گذاری در دوره قبل است که مثال کلاسیک معضلی است به نام «ناسازگاری زمانی». دولتمردان معمولا سیاست‌های انبساطی را ترجیح می‌دهند؛ چون می‌توانند با تخصیص منابع دولت محبوبیت بخرند؛ ولی اگر مردم متوجه شوند که چنین سیاست‌هایی تورم‌زا است، انتظارات تورمی بالا می‌رود و بی‌ثباتی اقتصادی موقعیت دولت و منابعش را متزلزل می‌کند. در نتیجه، دولتمردان سعی می‌کنند این باور را ایجاد کنند که تورم پایین نگه داشته خواهد شد و وقتی مردم اعتماد کردند، دولتمردان سیاست‌های انبساطی خودشان را در پیش می‌گیرند. وقتی چنین شرایطی پیش می‌آید، دولت‌ اعتبارش را از دست می‌دهد و هزینه دراز‌مدت بزرگی به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ چون اعتماد‌سازی مجدد کار ساده‌ای نخواهد بود.

متاسفانه این مشکلی بود که در سال‌های قبل از ۱۳۹۲ پیش آمده بود و اعتماد عموم نسبت به فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی کم شده بود چون هر بار که دولت با کاهش تقاضا یا استفاده از ارز فراوانی که در اختیار داشت تورم را پایین آورده بود، به‌زودی سیاست‌های انبساطی و تورمی در پیش گرفته بود و بعد عاملان اقتصادی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود. در نتیجه، پس از رکود تورمی شدید ۱۳۹۲-۱۳۹۱ مردم نمی‌توانستند مطمئن باشند که تورم دوباره شعله‌ور نمی‌شود یا در سطح نسبتا بالایی نمی‌ماند. برای کنترل پایدار تورم دولت یازدهم باید با اثبات تعهد خودش به مردم کسب اعتبار کند. لازمه این کار هم اتخاذ سیاست‌های انقباضی و ادامه آنها بود تا وقتی که انتظارات تورمی به سطح پایینی برسند و تعهد دولت در ذهن عموم جا بیفتد.

این آخرین قدم به ویژه کار ساده‌ای نیست چون با کاهش تقاضا بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل بازاریابی روبه‌رو می‌شوند و فشار برای تغییر جهت سیاست‌های کلان بالا می‌رود؛ ولی دقیقا ایستادگی در همین مرحله است که تعهد دولت را نشان می‌دهد و اعتبار لازم را برای پایین نگه داشتن انتظارات تورمی در دراز‌مدت ایجاد می‌کند. در واقع انتظارات تورمی بالا در شرایطی که دولت قصد کاهش تورم دارد، نشان‌دهنده شک عموم در مورد توانایی دولت برای مقاومت در برابر فشارها است. در نتیجه اگر دولت قبل از موعد سیاست انبساطی در پیش بگیرد، به عاملان اقتصادی ثابت می‌کند که بی‌اعتمادی‌شان بیهوده نبوده است و بعدها هم نباید برای تعهد دولت به کنترل تورم اعتباری قائل شوند. این پیامد به بی‌ثباتی اقتصاد دامن می‌زند و استفاده از سیاست‌های کلان را هم برای ایجاد رشد پایدار مشکل‌تر می‌کند. برعکس، اگر دولت اعتبار لازم را در کنترل تورم کسب کند، بعد دست باز‌تری در استفاده از ابزار سیاست اقتصادی پیدا می‌کند و در دراز‌مدت می‌تواند کشور را به رشد بالاتری رهنمون کند.

یک سوال مهم در مورد اثبات تعهد دولت به کنترل تورم این است که تا چه حد این تعهد در آینده و به خصوص بعد از دولت فعلی ادامه خواهد یافت. در واقع اگر دولت‌های آتی بتوانند به راحتی به روال سابق بر‌گردند و از کاهش انتظارات تورمی برای اضافه خرج کردن استفاده کنند، ممکن است هزینه بزرگی که برای کنترل تورم پرداخت شده و می‌شود، بیهوده باشد. بسیاری از ناظران مطرح کرده‌اند که برای تداوم سیاست‌های بهینه پولی و مالی به نهاد‌سازی نیاز داریم، به خصوص نهادهایی که ضامن استقلال بانک مرکزی و حمایت از فرآیند سازندگی در مقابل فشارهای سیاسی باشند. ایجاد چنین نهادهایی یقینا خوب است؛ ولی همان‌طور که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای با مجله «تجارت فردا» (شماره ۱۴۵، ۱۳ شهریور ۱۳۹۴) مطرح کرده‌اند، اصل مساله قوانین و مقررات سیاست‌گذاری پولی و مالی نیست. موضوع اساسی‌تر پیدایش فرهنگی است که برای سیاست‌گذار فضای عملکرد مستقل براساس باورهای کارشناسی ایجاد کند. خوشبختانه، به نظر می‌رسد که آگاهی‌ای که در چند سال اخیر در این مورد در میان سیاستمداران ایجاد شده به رشد چنین فرهنگی کمک کرده است. ضامن ادامه و تقویت این فرهنگ مطرح شدن وسیع‌تر بحث‌ها و استدلال‌های مربوطه و کمک به درک عمیق‌تر مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح جامعه است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/934785/#ixzz3moSixLan

۰۷:۱۵:۱۴ دنیای اقتصاد: سیاست‌گذار پولی در راستای متنوع کردن ابزار مالی بنگاه‌ها، عقد خرید دین را به رسمیت شناخت که با بهره‌گیری از این ابزار، مبدل اسناد تجاری (چک، سفته و برات) به نقدینگی قبل از سررسید فراهم خواهد شد. این تصمیم سه پیامد مثبت برای فضای کسب‌وکار به همراه دارد. «رسمی شدن بازار تنزیل اسناد تجاری»، «مدیریت جریان نقدینگی و تنزیل اسناد تجاری بدون نیاز به وام بانکی» و «تسهیل خرید با استفاده از اسناد تجاری توسط تقاضاکنندگان» سه تحولی است که با اجرایی شدن عقد خرید دین، متوجه اقتصاد کشور می‌شود. در وضعیت کنونی، میزان موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی در مسیر رشد قرار دارد که این موضوع باعث تشدید رکود در بازار شده است. با به جریان افتادن عقد خرید دین، علاوه بر امکان کاهش موجودی انبارها، کشف نرخ واقعی سود نیز براساس مکانیزم بازار نیز عملیاتی خواهد شد. این عقد، در سال ۹۰ طی بخشنامه‌ای به نظام بانکی ابلاغ شده بود، حال با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، این ابزار برای تحریک سیاست سمت تقاضا احیا شد. به گفته مسوولان، معادل ۱۰ درصد کل تسهیلات‌دهی در سال جاری از طریق عقد خرید دین صورت خواهد گرفت که با توجه به آمار سال قبل، حداقل وام‌های اعطایی از این مسیر ۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

دنیای اقتصاد: شورای پول و اعتبار در جلسه هفته قبل خود، سیاست تامین مالی از طریق عقد خرید دین را به گردش انداخت. این شورا درجلسه ۳۱ شهریور ماه با هدف «سیاست تحریک سمت تقاضا»، «تحرک بخشی به بخش تولید» و «افزایش سرعت گردش فعالیت واحدهای تولیدی»، با تخصیص ۱۰ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی در قالب عقد خرید دین موافقت کرد، که این میزان با توجه به آمار وام‌دهی سال گذشته، حداقل معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به گفته مسوولان بانک مرکزی این سیاست در جهت حصول امکان فروش مدت‌دار محصولات تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل در عرضه این محصولات صورت گرفته است. پیش‌تر سیاست‌گذاران، با توجه به رکود کنونی سمت تقاضا و افزایش موجودی انبار در بنگاه‌های اقتصادی، رویکرد تحریک تقاضا براساس وام‌های کوچک را عملی کرده بودند، بنابراین به نظر می‌رسد، طراحی فروش اقساطی در قالب عقد خرید دین، گامی دیگر در جهت تنوع بخشی سیاست‌های سمت تقاضا خواهد بود.

مفهوم عقد خرید دین

خرید دین، قراردادی است که به موجب آن «دین مدت دار بدهکار» به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از وی خریداری می‌شود. عقد خرید دین نیز جزو عقود مبادله‌ای بوده و نرخ سود در آن مشخص است. در این رویکرد به جای تمرکز بر وام‌دهی مستقیم بانک‌ها برای تحریک تقاضا، بر فروش اقساطی بنگاه‌های تولیدی تمرکز شده است. در فرآیند مذکور، بنگاه‌های تولیدی با استفاده از ابزارهای پرداخت اقساطی، مانند چک، سفته و برات کالاهای خود را به فروش می‌رسانند. در گام بعدی بانک‌ها اسناد تجاری را با سود تعیین‌شده، از بنگاه‌های تولیدی خریداری و نقدینگی لازم برای تامین مواد اولیه را دریافت می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر خودرویی ۳۰ میلیون تومان به‌صورت چکی به فروش برسد، فروشنده چک‌های مدت دار فروشنده را با مبلغی کمتر از ۳۰ میلیون (به‌عنوان مثال ۲۸ میلیون تومان) به بانک‌ها فروخته و نقدینگی دریافت می‌کند، بانک‌ها نیز پس از تسویه مشتری، سود این عقد را با یک وقفه زمانی دریافت می‌کنند. به این ترتیب سه ضلع مشتری، بانک و بنگاه‌ها در این فرآیند مشارکت داشته و نفع می‌برند. بانک‌ها با تضمین نقدینگی بنگاه‌ها و خرید اوراق بدهی تجاری، سود تعیین شده را دریافت می‌کنند، بنگاه‌ها عرضه محصولاتی که در انبار انباشت شده را تسهیل می‌کنند و مشتریان نیز که با کمبود نقدینگی برای تهیه محصولات روبه‌رو هستند، می‌توانند از ابزار خرید قسطی بهره ببرند. به اعتقاد کارشناسان، شرایط رکودی در کشور به‌گونه‌ای به نظر می‌رسد که بسیاری از بنگاه‌ها اجناس خود را به‌صورت مدت‌دار فروخته‌اند و طبیعتا اسنادی که در اختیار دارند اسناد طلب مدت‌دار است؛ از طرفی همین بنگاه‌ها از کمبود نقدینگی نیز رنج می‌برند، بنابراین عقد خرید دین می‌تواند یک راه‌حل مناسب برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها باشد، بنابراین در این شرایط ابزار خرید دین به نظام بانکی برای به جریان انداختن منابع کوتاه‌مدت و بنگاه‌های اقتصادی برای تبدیل اسناد مدت‌دارشان به نقدینگی، می‌تواند بسیار اثربخش باشد.

ویژگی‌های ابزار جدید

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در حالی است که بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی شدن عقد خرید دین را در جلسه ۲۵ مرداد سال ۱۳۹۰ به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود. بانک مرکزی در این دستورالعمل درخصوص روش اجرای عقد خرید دین به تفصیل توضیح داده است. به گفته بانک مرکزی، «با اجرایی شدن این عقد در شبکه بانکی، مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی مرتفع خواهد شد. براساس عقد خرید دین، بانک یا موسسات اعتباری به‌عنوان شخص ثالث، می‌توانند دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از داین خریداری کرده و به‌این ترتیب موجبات رفع مشکلات نقدینگی این واحد‌ها را فراهم کنند.»

اما بانک مرکزی در جلسه هفته قبل، برخی از ویژگی‌های مصوبه جدید را اعلام کرده است. نخست آنکه اسناد و اوراق تجاری توسط بانک‌ها با نرخ ۲۴ درصد(استثنائا در سال جاری) به‌صورت یکساله ارائه می‌شود. این نرخ می‌تواند با توجه به نرخ کنونی سود بانکی، از جذابیت لازم برای بانک‌ها و موسسات اعتباری برخوردار باشد. موضوع دوم نیز آن است که اسناد تجاری فروش اقساطی شامل «چک»، «برات» و «سفته» است و خرید از سه ابزار مذکور توسط مشتریان صورت می‌گیرد.

ویژگی بعدی این عقد، تنزیل مجدد اوراق تجاری توسط بانک مرکزی است. در این روش به منظور کاهش ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری و کاهش مشکل نقدینگی، بانک‌ها می‌توانند این ابزار را نزد بانک مرکزی تنزیل مجدد کنند و نقدینگی لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند که البته کارشناسان توصیه می‌کنند، به دلیل اینکه روش اخیر، پایه پولی را افزایش می‌دهد و افزایش پایه پولی نیز اثرات تورمی را در اقتصاد در پی خواهد داشت، بهتر است شرایطی مهیا شود که بانک‌ها کمتر به دنبال استفاده از این گزینه باشند.

نحوه ضمانت اسناد تجاری

مسوولان بانک مرکزی برای خروج از رکود قصد دارند حدود ۱۰ درصد از میزان تسهیلات‌دهی کل بانک‌ها را از این مجرا عرضه کنند. مطابق آمارها در سال گذشته معادل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری اعطا شد که با تداوم رویه مذکور در سال جاری می‌توان پیش‌بینی کرد معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان وام‌دهی در قالب عقد خرید دین صورت گیرد. این در شرایطی است که اگر میزان وام‌دهی نسبت به سال قبل رشد کند، میزان وام‌دهی از این طریق نیز افزایش خواهد یافت.

البته باید تاکید کرد با توجه به رویکرد سیاست‌گذاران اقتصادی، در جهت کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و به جریان انداختن نقدینگی منجمد در اقتصاد است، باید به شیوه ضمانت اسناد تجاری نیز به شکل دقیق و شفاف توجه کرد. براساس گزارش‌ها، مسوولان بانک مرکزی دو روش برای تضمین اسناد تجاری برگزیده‌اند.

روش نخست آن است که بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی، براساس ابزار خود، اسناد تجاری مشتری‌ها را برای بانک‌ها تضمین می‌کنند. همچنین در روش دوم، بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، تضمینی در قبال اسناد تجاری مشتری نخواهند داشت که در نتیجه به علت افزایش ریسک، نرخ سود تعیین شده در این روش بالاتر از ۲۴ درصد خواهد بود. البته بانک مرکزی جزئیات بیشتر ضمانت اسناد تجاری را منتشر خواهد کرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/934753/#ixzz3moSdvDzo

۰۷:۱۲:۴۵ دنیای اقتصاد: همزمان با ورود بازار مسکن به بیست و هشتمین ماه «رکود معاملات»، بررسی‌ها درباره علت طولانی‌شدن این دوره، نشان می‌دهد هر دو دسته تقاضای مسکن، تحت تاثیر یک «عامل خارجی» منبعث از بازار رقیب، امکان خرید مسکن را از دست داده‌اند؛ طوری که گردش مالی معاملات ملک ۲۲ درصد افت کرده است. عملکرد «بانک»‌ها در بازار پول باعث شده «تقاضای سرمایه‌ای» مسکن به‌خاطر جذابیت نرخ سود، تمایلی به خرید ملک نشان ندهد و با فروش نرفتن ساختمان‌های تحت مالکیت سیستم بانکی، عملا منابعی برای پرداخت وام خرید مسکن به «تقاضای مصرفی» وجود نداشته باشد. مدیرکل اقتصاد مسکن راهکار نجات را تشریح کرده است.

گروه مسکن، فرید قدیری: با شروع نیم‌سال دوم ۹۴ در بازار مسکن، به‌خاطر قابل رویت نبودن علائم پایدار رونق، یکی از رکودهای طولانی‌معاملات ملک به‌نام این دوره به ثبت رسید و از روی وضعیت متغیرهای ملکی در نیمه اول امسال مشخص شد: چون هدایت هر دو دسته تقاضای مسکن تحت کنترل «عامل خارجی» قرار دارد، بازار از مسیر مورد انتظار منحرف شده است.

بررسی‌های دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در این باره نشان می‌دهد: به‌رغم طول زمانی حداکثر ۲۴ ماهه «رکود» در عمده دوره‌های تجاری پیشین بازار ملک(به جز رکود اوایل دهه ۸۰)، در دوره فعلی، معاملات مسکن بعد از نقطه جهش قیمت در خرداد ۹۲، طی ۲۷ ماه منتهی به پایان نیمه اول ۹۴، همواره در رکود کامل قرار داشته و بازار ملک با همین ترکیب، به ماه مهر قدم گذاشته است. این در حالی است که انتظار می‌رفت، بازار مسکن در نیمه اول امسال حالت «اواخر رکود» را پشت‌سر بگذارد و به تدریج وارد فاز «پسارکود» شود.

برای اطلاع از آنچه باعث طولانی‌ شدن رکود فعلی معاملات شده، باید عملکرد خریداران مسکن در تهران طی ۱۸۴ روز اول امسال با یک شاخص جدید تحت عنوان «ارزش ریالی معاملات»، مورد کنکاش قرار بگیرد؛ نتایج این بررسی حاکی است: اگر چه میانگین قیمت مسکن در ۵ ماه و ۲۹ روز اول سال ۹۴، حدود ۸/ ۱ درصد نسبت به نیمه اول ۹۳ افزایش پیدا کرد و حجم معاملات فروش نیز در همین مدت حدود ۱۷ درصد کاهش یافت اما به‌خاطر ضعف شدید در قدرت خرید مسکن و در نتیجه تمرکز تقاضای مصرفی بر خرید واحدهای متراژ پایین، ارزش کل آپارتمان‌های فروش رفته طی نیمسال اول ۹۴ معادل ۳/ ۲۲ درصد در مقایسه با ۶ ماه اول پارسال، کم شد و به مرز ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید.

دو واقعیت فعلی بازار مسکن

ارقام فوق بیانگر آن است که «گردش مالی» در بازار معاملات مسکن با شتاب بیشتری نسبت به نوسان قیمت و حجم معاملات، منقبض‌ شده است. ضمن آنکه، تقاضای سرمایه‌ای که معمولا در اواخر رکود، کمی زودتر از تقاضای مصرفی به خرید ملک اقدام می‌کند، هم‌اکنون متاثر از سود بازار رقیب، در بازار مسکن حضور ندارد.

در این میان، تحقیقات میدانی نیز از افزایش قابل توجه «معاملات تهاتری» به‌خصوص توسط شرکت‌های ساختمانی بزرگ و وابسته به نهادها حکایت دارد؛ سمت عرضه مسکن در ماه‌های اخیر به‌خاطر نبود پول و نقدینگی در دست متقاضیان، مجبور شده با مدل غیرنقدی، بخشی از بدهی نقدی‌اش به پیمانکار و مصالح‌فروش را از طریق تهاتر آپارتمان، تسویه کند.

بانک‌ها مسبب تعمیق رکود

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با استناد به این دو واقعیت بازار مسکن ۹۴ یعنی افت شدید گردش مالی و رجوع معامله‌گران به تهاتر، برخی «بانک»‌ها را در نقش عامل خارجی تعمیق رکود مسکن، مسبب این وضعیت معرفی می‌کند و معتقد است: صرف‌نظر از مولفه‌های درونی بازار ملک همچون نبود قدرت خرید، کمبود فایل مناسب تقاضای مصرفی در بنگاه‌ها و …، در حال حاضر سیستم بانکی به‌خاطر آن دسته از فعالیت‌های گذشته‌اش در بازار ملک که غیرمنطبق با چارچوب ضوابط بازار پول بوده، قادر به اجرای نقش و ماموریت اصلی خود نیست.

بانک‌ها اوایل امسال موظف شدند تسهیلات کارآمد خرید مسکن به‌صورت وام ۶۰ میلیون تومانی بدون سپرده به متقاضیان در تهران بپردازند، اما این وظیفه حیاتی بانک‌ها که می‌تواند باعث تحرک معاملات مصرفی و در نتیجه تحریک ساخت‌و‌ساز و رونق بخش مسکن شود، هنوز به اجرا درنیامده است. شواهد موجود حکایت از آن دارد که منابع داخلی عمده بانک‌ها در ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی لوکس ساخته شده توسط شرکت‌های ساختمانی‌شان، حبس شده است و اگرچه برخی از همین بانک‌ها تا حدودی مصمم شده‌اند با هدف قفل‌گشایی از روند وام‌دهی، این املاک (دارایی سمی بانک‌ها که اعتباردهی سیستم بانکی را فلج کرده است) را واگذار کنند، اما تقاضای سرمایه‌ای و پرتوان در بازار مسکن، فعلا حاضر به خرید ملک نیست.

علی چگینی درباره علت «بی‌میلی» تقاضای سرمایه‌ای و دارای توان مالی بالا برای خرید مسکن معتقد است: بازدهی فوق‌العاده زیاد سرمایه‌گذاری در بازار پول نسبت به سایر بازارها که ناشی از ناهمخوانی بین سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها با تورم عمومی است از یکسو و نامشخص بودن چشم‌انداز بازدهی مثبت در بازار مسکن به اندازه سود بانکی از سوی دیگر، باعث شده در حال حاضر هم تقاضای مصرفی و هم تقاضای سرمایه‌ای خرید مسکن، برای انجام معامله «محافظه‌کاری» کند و از تبدیل دارایی بانکی خود (سپرده) به ملک، پرهیز کند.

بیشترین و کمترین بازدهی در دو بازار

چگینی با تاکید بر اینکه قیمت‌ها در بازارها باید متناسب با تورم عمومی تنظیم شود، گفت: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی در مقایسه با تورم عمومی و همچنین تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن، به قدری بالاتر است که سپرده‌گذاران حاضر به پذیرش ریسک ورود به بازار خرید مسکن نیستند. بانک‌ها در دو سال گذشته به سپرده‌گذاری‌های ۲۴ ماهه، حداقل ۴۴ درصد سود اسمی پرداخت کردند، اما بازدهی خرید مسکن در تهران طی همین مدت زیان ۶ درصدی متوجه خریداران کرد. ضمن اینکه در این مدت تورم عمومی نیز ۳۳ درصد شد و عملا سرمایه‌گذاران بازار پول، با بیشترین سود مثبت واقعی روبه‌رو شدند. در نیمه اول امسال نیز بازدهی خرید مسکن با احتساب آخرین سطح قیمت آپارتمان در ۲۹ روز شهریور، از منفی ۴ درصد ۵ ماهه به منفی ۲ درصد در ۶ ماه اول ۹۴ رسید که پایین‌ترین نرخ بازدهی در مقایسه با بازار پول، بازار ارز و بازار سرمایه محسوب می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه در بازار مسکن با احتساب میانگین قیمت ۲۹ روز شهریور، منفی ۵/ ۰ درصد است که به مراتب پایین‌تر از تورم عمومی ۱۵ درصدی است.

مدیر کل اقتصاد مسکن در این باره تصریح می‌کند: فاصله زیاد بین این دو نرخ، در دوره‌های رونق و رکود باعث شوک‌های قیمتی و در نتیجه افت و خیز شدید ساخت‌و‌ساز و معاملات مسکن می‌شود که آثار آن هم برای اقتصاد کلان و هم برای اقتصاد خانوار، آسیب‌زننده خواهد بود.

طرح نجات؛ ایجاد دافعه در بانک‌ها

چگینی در شرایط فعلی، کوتاه‌ترین مسیر خروج از رکود مسکن را «تنظیم نرخ سود بازار رقیب متناسب با نرخ تورم عمومی» عنوان کرد و گفت: چنانچه سود سپرده‌ بانکی با نرخ تورم هماهنگ شود، در کنار ثبات قیمت مسکن در ماه‌های آتی، زمینه لازم برای خارج شدن دارایی‌های ریز و درشت متقاضیان مسکن از بازار پول فراهم می‌آید؛ در این صورت بازگشت تقاضای سرمایه‌ای باعث فروش املاک لوکس از جمله ساختمان‌های تحت مالکیت بانک‌ها خواهد شد که محصول این اتفاق به احیای منابع نقدی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به تقاضای مصرفی منجر می‌شود. اما در حال حاضر، سطح اسمی نرخ سود بانکی، نرخ تورم و نرخ رشد قیمت مسکن، نقش «عامل خارجی» رکود مسکن را پررنگ کرده و از یکسو «انگیزه تقاضای سرمایه‌ای برای تبدیل دارایی پولی به دارایی ملکی» را سلب کرده و پیامد آن از سوی دیگر مانع «تقویت قدرت خرید مصرفی» توسط بانک‌های گرفتار در املاک فروش نرفته شده است.

در نیمه اول امسال، سهم آپارتمان‌های بالای ۲۰۰ متر مربع (املاک لوکس و گران‌قیمت) از کل معاملات خرید مسکن در تهران حدود ۲ درصد بود که این آمار، رسوب لوکس‌ها در بازار ملک و حبس منابع بانکی صرف‌شده برای ساخت این املاک را نشان می‌دهد.

چگینی در عین حال، تنظیم تورم مسکن با تورم عمومی را به معنای افزایش قیمت مسکن ندانست و گفت: سیاست‌های کلان دولت یازدهم در حوزه اقتصاد و همچنین بانک مرکزی، بر کاهش بیشتر نرخ تورم عمومی تا رسیدن به سطح تک رقمی تعریف شده است بنابراین، هر اندازه تورم کاهش یابد، چنانچه قیمت مسکن در حول و حوش آن نوسان کند، رشد ارزش معاملاتی آپارتمان‌ها نیز کمتر خواهد شد.

قیمت مسکن در ۲۹ روز

در ۲۹ روز شهریور امسال، میانگین قیمت مسکن در تهران با ۲ درصد افزایش نسبت به مرداد، به سطح متری ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید.

این افزایش قیمت بعد از سه ماه ثبات ماهانه رخ می‌دهد اما چون شهریور ماه آخر نقل و انتقالات ملکی است، این میزان رشد می‌تواند مقطعی و ناپایدار باشد. انتظار بر این است قیمت مسکن در نیمه دوم امسال مجددا ثابت شود. در شهریور، حجم خرید و فروش آپارتمان در تهران نسبت به مرداد کاهش پیدا کرد بنابراین علت افزایش قیمت را می‌توان به مراجعه متقاضیان به بنگاه‌ها و افزایش پرس‌وجوی آنها نسبت داد که باعث آدرس اشتباهی به فروشنده‌ها و در نتیجه افزایش قیمت شد.

این وضعیت در عین حال هشداری است نسبت به تبعات افزایش عمدی قیمت مسکن از سوی دلالان و فروشنده‌ها که بلافاصله می‌تواند باعث کاهش بیشتر حجم معاملات و پس زده شدن قیمت‌های جدید از سوی خریداران شود. هر چند در برخی ماه‌های نیمه اول امسال همچون خرداد و مرداد، حجم معاملات مسکن تحت تاثیر متغیرهای بیرونی – از جمله بدبینی و خوش‌بینی فعالان بازار مسکن نسبت به نوع تاثیرگذاری نتیجه مذاکرات هسته‌ای بر بازار ملک- باعث افزایش ناگهانی حجم معاملات شد اما این رشد پایدار نبود و روند بازار مسکن همچنان رکودی است.

در ۱۸۴ روز اول امسال میانگین قیمت مسکن در تهران به ۴ میلیون و ۶۹ هزار تومان رسید.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/934747/#ixzz3moSYqOu0

۰۷:۱۲:۲۸  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاینشنال تایمز، جرج ازبورن وزیر خزانه داری انگلیس گفته است قصد دارد یک هیئت عالی رتبه از اقتصاددانان این کشور را برای گسترش همکاری های اقتصادی با ایران به این کشور اعزام کند.

وی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: در صورتی که مفاد توافق هسته ای از سوی ایران رعایت شود انگلیس برای گسترش همکاری های اقتصادی با ایران آمادگی کامل دارد و قصد دارد سال آینده یک هیئت عالی رتبه از کارشناسان اقتصادی را به این کشور بفرستد.

وزیر خزانه داری انگلیس که یکی از اعضای بلندپایه کابینه دولت محافظه کار محسوب می شود، توافق هسته ای با ایران را زمینه ساز بسیاری از همکاری های اقتصادی این کشور با کشورهای اروپایی دانست. انگلیس اولین کشوری بود که بعد از توافق هسته ای با ایران یک هیئت سیاسی به ایران اعزام کرد که نتیجه آن بازگشایی سفارت این کشور در ایران بود.

ماه گذشته نیز فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس در مراسم بازگشایی سفارت انگلیس به تهران سفر کرد. در این سفر هاموند را نمایندگانی از شرکت نفتی رویال شل همراهی می کردند و یک جلسه جداگانه با وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه داشتند.

گفتنی است پس از توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی و قبل از تایید کنگره آمریکا بسیاری از کشورهای اروپایی نمایندگان اقتصادی و سیاسی خود را برای گسترش همکاری ها با ایران روانه تهران کرده اند.

۰۷:۰۶:۵۷ چند هفته پیش بود که سید صفدر حسینی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در گفتگو با مهر انتقادات تندی را نسبت به عملکرد بانک مرکزی در نگهداری از ارزهای صندوق توسعه ملی بیان کرد. او به صراحت می‌گفت که بانک مرکزی امانت‌دار خوبی نبوده و نتوانسته از منابع صندوق توسعه ملی به خوبی حفاظت کند. اگرچه چند روز بعد از این اظهار نظر، از موضع خود عقب نشست و عنوان کرد که منظور دوره مدیریتی ولی‌اله سیف در دولت روحانی نبوده است اما حال، محمود دودانگه عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی که در زمان محمود احمدی‌نژاد البته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بود و اکنون مشاور بانکی محمدرضا نعمت‌زاده است، به این موضوع ورود کرده است.

دودانگه می‌گوید: هرگونه استفاده از منابع صندوق خارج از چارچوب اساسنامه حتما مستند به مجوزهای رسمی و قانونی بوده است، ضمن اینکه صندوق توسعه ملی به صورت مستقیم احاطه و تسلطی به منابع خود ندارد و هرگونه اقدام و تصمیم این صندوق باید از طریق ارکان بانک مرکزی عملیاتی و اجرایی شود و با توجه به اینکه بانک مرکزی ضوابط و مقررات و آئین نامه های خود را دارد، عملا صندوق توسعه ملی نمی‌تواند پویایی و سرعت مناسب را داشته باشد.

مشروح گفتگوی خبرنگار مهر با محمود دودانگه عضو هیات سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی و مشاور وزیر صنعت دولت یازدهم را در ادامه می‌خوانید:

*خبرنگار مهر: به تازگی اختلافات میان صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی بر سر نحوه هزینه کرد منابع بالا گرفته است. شما هم در دوره گذشته، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی بودید. برداشت شما از این اختلاف چیست و بالاخره نظر بانک مرکزی صحیح است یا صندوق توسعه ملی؟

– محمود دودانگه: به نظرم اظهارنظرهای اخیر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بر سر منابع صندوق  و اتفاقی که در حاشیه این اظهارنظرها رخ داد، عمدتا ناشی از شفاف نبودن روابط، ساز و کارها و جایگاه صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد نوپا در عرصه اقتصادی کشور و بانک مرکزی بود.

مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی مبتنی بر ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، تاکید شده است که حساب‌هایی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است، یعنی تمام منابع متعلق به صندوق از محل فروش نفت، گاز و میعانات گازی باید در حساب‌هایی نزد بانک مرکزی نگهداری شود.

از سوی دیگر، بانک مرکزی منابع صندوق توسعه و منابع خود را عمدتا در خارج از کشور سپرده گذاری می‌کند و این منابع عمدتا در حساب‌های بانک مرکزی نزد بانک‌ها و موسسات خارجی به صورت مشاع نگهداری می شود. اگر چه سهم صندوق و سهم بانک مرکزی در هر یک از حساب‌ها مشخص و روشن است و بر این اساس همواره بانک مرکزی، گزارش‌هایی را به صندوق توسعه ملی ارسال می کند که در آن مشخص شده موجودی منابع صندوق توسعه ملی چقدر است و این منابع در کدام بانک‌ها نگهداری می شود.

آنچه بعضا باعث سوء تفاهم و نگرانی شده است، چگونگی مدیریت این حساب‌ها که به نام بانک مرکزی است و منابع صندوق نیز در این حساب‌ها نگهداری می شود.

*به طور معمول گزارش‌ها در چه مقاطعی از سوی بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی ارایه می شود؟

– گزارشات به صورت ماهانه به صندوق توسعه ملی ارایه می شود. حداقل آن زمانی که بنده به عنوان عضو هیات عامل در صندوق توسعه ملی مشغول به فعالیت بودم، این موارد به صورت ماهانه گزارش می شد. موجودی حساب‌های مختلفی که به روپیه، دلار، ین و یورو و یا سایر اسعار بود، اعلام می شد ولی این دقت را هم باید داشت که در بانک خارجی که بانک مرکزی حساب داشت، اسمی از صندوق توسعه ملی نبود و در واقع منابع صندوق توسعه ملی، به شکل حسابداری به نام صندوق بود و به صورت واقعی، حساب به نام بانک مرکزی بود.

۰۷:۰۶:۴۳ به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در این دیدار که عصر جمعه به وقت نیویورک در محل اقامت وی انجام شد، به توافق هسته ای میان ایران و ۱+۵ اشاره کرد و گفت: در ماه های اخیر شاهد تحول مثبتی در روابط اقتصادی دو کشور بوده ایم که این همکاری ها، با گسترش سرمایه گذاری توام با انتقال فناوری، می تواند بیش از پیش گسترش یابد.
رئیس جمهوری به امکانات و توانمندی های گسترده اقتصادی دو کشور نیز اشاره و خاطرنشان کرد: سفر هیات اقتصادی سوئد به تهران این فرصت را برای سرمایه گذاران سوئدی و بخش های خصوصی دو کشور فراهم می کند تا با ظرفیت ها و توانمندی های یکدیگر بیشتر آشنا شوند.
روحانی همچنین با قدردانی از ابراز همدردی نخست وزیر سوئد بخاطر درگذشت شماری از زائران کشورمان در مراسم حج، گفت: برای ما بسیار سخت و دردناک است که تعداد زیادی از حجاج عزیزمان به دلیل این فاجعه دردناک، نمی توانند به جمع خانواده های خود بازگردند.
رئیس جمهوری همچنین اهمیت مشارکت همگانی برای مبارزه با تروریسم در عرصه جهانی را یادآورشد و افزود: تعمیق روابط ما با کشورهای غربی و اتحادیه اروپا می تواند گام بزرگی برای تقویت امنیت منطقه باشد.
وی خاطرنشان کرد:با توجه به اینکه تروریسم و آثار آن در یک نقطه ثابت نمی ماند که نمونه آن نیز بحث آوارگان است، گسترش این همکاری ها و روابط ، بیش از پیش اهمیت می یابد.

** ایران بازیگر مهم و تاثیرگذاری در منطقه است
«استفان لوفون» نخست وزیر سوئد نیز در این دیدار که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد، با تاکید بر اینکه ظرفیت های گسترده ای برای ارتقای همکاری های تهران – استکهلم وجود دارد، به سفر قریب الوقوع وزیر صنعت کشورش به تهران اشاره کرد و گفت: سوئد بسیار علاقه مند است که روابط صنعتی و تجاری خود را با ایران به عنوان یک بازیگر مهم و تاثیرگذار در منطقه گسترش دهد.
نخست وزیر سوئد نیز تروریسم را مشکلی برای جهان دانست و اظهارداشت: مبارزه با تروریسم مستلزم تلاش مشترک است و سوئد علاقه مند به همکاری با ایران در این عرصه است.
وی سفر هیات تجاری سوئد به تهران را آغاز خوبی برای تعمیق همکاری های اقتصادی دو کشور خواند و گفت: آماده گشودن فصل تازه ای در روابط دو کشور در حوزه های مختلف هستیم.

۰۷:۰۶:۲۶ به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی عصر جمعه به وقت نیویورک در دیدار «دیلما روسف» همتای برزیلی خود درخصوص مسایل سوریه گفت: سوریه در جنگی بزرگ با تروریست ها درگیر است و مردم این کشور دچار سختی های فراوان از جمله آوارگی شده اند.
روحانی افزود: معتقدیم در سوریه نمی شود همزمان ادعای جنگ با تروریسم و تضعیف حکومت مرکزی را داشت زیرا اگر حکومت مرکزی این کشور از هم بپاشد، تروریست ها فرصت بیشتری برای کشتار مردم پیدا می کنند.
وی، اولویت دادن همه کشورهای جهان به مبارزه با تروریسم در سوریه را مسیر مناسبی برای حل معضلات و اصلاحات سیاسی در این کشور دانست.
رئیس جمهوری در ادامه به روابط دوجانبه با برزیل اشاره و خاطرنشان کرد: برزیل در میان کشورهای آمریکای لاتین دارای جایگاه خاصی نزد ایران است.
وی با بیان اینکه دو کشور همواره روابط خوبی با یکدیگر داشته اند، افزود: سفر وزیر خارجه برزیل به ایران آغاز حرکتی جدید در گسترش روابط دو کشور بود و امیدواریم در آینده نیز شاهد تقویت و توسعه این مناسبات باشیم.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ مانعی در مسیر توسعه روابط با برزیل نمی بیند و در آستانه تحرک جدیدی هستیم، افزود: باید برای اجرایی شدن و عملیاتی کردن توافقنامه های موجود میان دوکشور تلاش کنیم.
روحانی با بیان اینکه ایران و برزیل باید از فضای جدیدی که بعد از توافق هسته ای بوجود آمده برای تقویت و گسترش روابط خود به خوبی استفاده کنند، اظهار داشت: شرکت ها و کمپانی های برزیل می توانند در بخش های مختلف عمرانی و بازار سرمایه ایران حضور پیدا کنند.
رئیس جمهوری افزود: برزیل در بخش صنعت، صنایع فلزی و معدنی توانمندی های خوبی دارد و می تواند در این زمینه ها در ایران فعالیت کند.
روحانی با بیان اینکه روابط ایران و برزیل تنها محدود به حوزه اقتصادی نبوده و دو کشور می توانند در زمینه مسایل فرهنگی و سیاسی نیز روابط خوبی با هم داشته باشند، گفت: ایران و برزیل در زمینه مسایل منطقه ای، امنیت جهانی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و تقویت جنوب – جنوب می توانند همکاری های بسزایی داشته باشند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران علاقمند است همکاری های خود را با مجموعه بریکس که برزیل یکی از اعضای فعال آن است توسعه دهد، اظهار داشت: تصمیم دولت ایران بر فعال شدن بخش خصوصی است که در این راستا بخش خصوصی دو کشور می توانند با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند.
روحانی خاطرنشان کرد: ایران در مرکز یک بازار ۳۰۰ میلیونی در کشورهای همسایه خود می تواند منطقه ای خوب و فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری و همکاری های مشترک تجاری و اقتصادی باشد.
رئیس جمهوری، ایران را به عنوان قطب مهم انرژی در منطقه و دارای جوانان تحصیلکرده و نیروی انسانی توانمند برشمرد و اظهار داشت: امروز زمینه های خوبی برای سرمایه گذاری های شرکت های خارجی در ایران فراهم شده و همچنین پیشرفت های قابل توجهی در زمینه های گوناگون علمی و فناوری از جمله نانو، بیوتکنولوژی و آی سی تی در ایران به دست آمده که در این راستا پارک های علم و فناوری ایران می توانند با مراکز علمی و فناوری برزیل ارتباط نزدیک تری داشته باشند.
روحانی ضمن دعوت از رئیس جمهوری برزیل برای دیدار رسمی از ایران، این سفر را حرکتی خوب در گسترش روابط دو کشور دانست و گفت: برزیل در آمریکای لاتین و ایران در خاورمیانه می توانند نقطه اتصال و همکاری دو منطقه در بخش های مختلف باشند.

** دیلما روسف: برزیل ایران را به عنوان قدرت منطقه ای می شناسد
«دیلما روسف» رئیس جمهوری برزیل نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار با رئیس جمهوری کشورمان، گفت: برزیل تمدن و تاریخ بزرگ ایران را در سطح جهان به رسمیت می شناسد و به آن احترام می گذارد.
روسف با بیان اینکه معتقدیم فرصت های زیادی برای دو کشور در حوزه های مختلف تجارت، اقتصاد و فرهنگ در راستای توسعه مناسبات وجود دارد، گفت: ایران و برزیل در بسیاری از سازمان های بین المللی دیدگاه های مشابهی دارند.
وی گفت: ایران و برزیل در گذشته از تحریم ها رنج بردند و ما امروز از رفع سریعتر تحریم ها علیه ایران استقبال می کنیم.
رئیس جمهوری برزیل با اشاره به فرصت های نامحدود همکاری بین دو کشور، تصریح کرد: برزیل ایران را به عنوان قدرت منطقه ای می شناسد و علاقمند به توسعه روابط تجاری و اقتصادی با این کشور است و در این مسیر از شرکت های ایرانی برای سرمایه گذاری در برزیل دعوت می کنیم.
وی با بیان اینکه هیأت های تجاری دو کشور باید جلسات مشترکی با یکدیگر داشته باشند، گفت: علاوه بر توسعه روابط تجاری، اقتصادی و کشاورزی، خواستار تقویت مناسبات علمی و فناوری میان تهران و برازیلیا هستیم.
رئیس جمهوری برزیل همچنین با بیان اینکه کشورش از گسترش همکاری خود با ایران در مجموعه بریکس استقبال می کند، گفت: برای بنده افتخار بزرگی است تا از ایران بازدید کنم زیرا برزیل احترام فراوانی برای فرهنگ و تمدن ایران قایل است.
وی با تأکید بر اینکه ایران نقش بسزایی در ایجاد ثبات در منطقه دارد، افزود: معتقدیم تضعیف دولت سوریه منجر به تقویت تروریسم خواهد بود و امروز دنیا فهمیده که عواقب ادامه جنگ در سوریه به معنای تقویت داعش است.
رئیس جمهوری برزیل ادامه داد: شکی نیست که در سوریه نیاز به اصلاحات سیاسی داریم، اما اولویت فعلی باید نجات مردم و جلوگیری از سیل آوارگان باشد.

۰۷:۰۶:۱۳ به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی عصر جمعه به وقت محلی در نشست با مدیران شرکت های تجاری، اقتصادی و صنعتی آمریکا به مذاکرات گسترده شرکت های بزرگ اروپایی و آسیایی با ایران اشاره کرد و افزود: فضای پساتحریم، شرایط جدید اقتصادی و سیاسی را فراهم کرده که شرکت های بزرگ تجاری، اقتصادی و صنعتی باید از آن استفاده کنند.
روحانی با یادآوری برخی موانع احتمالی برای سرمایه گذاری و حضور شرکت های آمریکایی در ایران افزود: تردیدی نیست که این موانع و مخالفت ها پایدار نخواهد ماند.
رئیس جمهوری گفت: دولت یازدهم از آغاز فعالیت خود به اصلاح اقتصاد کلان ایران پرداخته و عملکرد آن به گونه ای بوده که موفق شده با وجود تداوم تحریم ها، تورم را مهار، از دوره رکود عبور کند و اقتصاد وارد دوره رونق و رشد سه درصدی شود.
روحانی به تشریح گام های دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: ما به دنبال تقویت بخش خصوصی و کاستن منظم از سهم بخش دولتی هستیم و معتقدیم که باید فضای رقابت در کشور گسترش یابد زیرا هر جا انحصار شکل گیرد، فساد ایجاد می شود. در همین راستا به دنبال تقویت دولت الکترونیک هستیم.
رئیس شورای عالی اقتصاد همچنین گفت: در بخش صادرات و واردات، اقدامات گمرکی از ۲۶ روز به سه روز کاهش یافته است.
رئیس جمهوری به منابع عظیم انرژی و موقعیت ژئواستراتژیک ایران نیز اشاره کرد و افزود: این ویژگی ها در کنار امنیت و ثبات در کل منطقه و خطوط ارتباطی ریلی گسترده که چین و آسیای میانه را به دریای عمان متصل می کند، موقعیت منحصر به فردی را برای فعالیت اقتصادی ایجاد کرده است.
روحانی در ادامه به تلاش های تهران برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه اشاره کرد و افزود: با وجود ناامنی که در برخی از کشورهای همسایه وجود دارد، ایران منطقه ای امن است و در حالی که شاهدیم اروپا با تنها چند ده هزار پناهجو دچار مشکل شده، ایران پذیرای حدود سه میلیون پناهجوی افغانی بوده و هم اکنون ۴۰۰ هزار دانش آموز افغانستانی در مدارس ایران تحصیل می کنند.

** همکاری اقتصادی، راهی برای کاستن فاصله ایران و آمریکا
رئیس جمهوری تصریح کرد: فضای جدیدی در ایران در عرصه های فناوری های نوین، صنایع هواپیمایی و کشاورزی ایجاد شده است. ما برنامه های آینده خود را شفاف با دنیا در میان می گذاریم و در این میان یکی از راه های کاستن از فاصله میان ایران و آمریکا، همکاری های اقتصادی است.
دکتر روحانی در ادامه به تشریح برنامه های گسترده در حوزه نفت و گاز، کشاورزی و اقتصادی پرداخت و گفت: ایران پیوسته پایبند و متعهد به عمل به قراردادهایش باطرف های مقابل بوده و هست.
رئیس جمهوری افزود: در این فضا و در آینده، فشارهای مردم و شرکت ها به دولت آمریکا بیشتر شده و اجازه نمی دهند راه کنونی ادامه یابد.
در این نشست نمایندگان شرکت های بزرگ آمریکایی با تشریح امکانات و توانمندی هایشان، پرسش های خود را مطرح و برای حضور در بخش های مختلف اقتصادی ایران اعلام آمادگی کردند.

۰۶:۵۷:۵۲ به گزارش ایرنا از رویترز، برخی مقام های آمریکایی و غربی گفتند که کری در این هفته و در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، چندین ایده را برای یک رویکرد جدید با هدف حل بحران سوریه آزمایش خواهد کرد.
به نوشته رویترز، این رویکرد جدید که هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، بر ایده گردهم آمدن روسیه، عربستان و کشورهایی مانند ترکیه و قطر استوار است.
براساس این گزارش ، تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه در کنار بحران آوارگان و جنگ زدگان سوری که به مرزهای اروپا سرازیر شده اند، به تلاش ها برای حل بحران سوریه فوریت تازه ای بخشیده است.
در همین حال، «وندی شرمن» معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه به خبرنگاران گفت که کری روز شنبه در دیدار با محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود در نیویورک، درباره بحران سوریه با او گفت وگو خواهد کرد.
در پی توافق هسته ای ایران و ۱+۵ در وین (برجام)، برخی مقام های غربی امیدوارند که این موضوع بتواند به حل مشکلات منطقه ای نیز کمک کند. از جمله «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ماه گذشته در گفت وگو با شبکه خبری سی ان ان گفت: توافق هسته ای اخیر با ایران می تواند راه را برای اتخاذ رویکردی متفاوت از سوی کشورهای منطقه در خصوص سوریه باز کند.
در همین ارتباط «حسین امیرعبدالهیان» معاون وزارت امور خارجه ایران نیز چهارشنبه گذشته با تاکید بر اینکه منتظر اثبات صداقت واشنگتن در حل مسالمت آمیز بحران سوریه هستیم، گفت: امیدواریم آمریکا با رویکردی واقع بینانه واقعیات مربوط به سوریه را درک کند و منتظر رفتار این کشور در این رابطه خواهیم بود.
معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: رفتار آمریکا در قبال مساله سوریه متناقض است و واشنگتن رویکرد مشخصی ندارد.
وی افزود: اگر واشنگتن به معنای واقعی از راه حل سیاسی در سوریه حمایت کند و اراده واقعی در مبارزه با تروریسم از خود نشان دهد، این رفتار برای امنیت منطقه و جهان کمک کننده خواهد بود.

۰۶:۵۶:۵۵ بیشترین جانباختگان از سه استان گلستان، مازندران و لرستان هستند. فردا جدیدترین آمار اعلام می‌شود.

۰۶:۵۶:۳۳ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «جان کری»، وزیر خارجه آمریکا در خلال دیدارهای خود در نیویورک در هفته آینده، طرح جدیدی را با هدف حل و فصل سیاسی بحران سوریه آغاز خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز، با گزارش این خبر از قول مقامات آمریکایی و غربی نوشت این طرح با گفت‌وگوهای کری با همتای ایرانی خود در روز شنبه در نیویورک آغاز می‌شود.

طرح جدید که به گفته منابع مورد استناد رویترز هنوز در مراحل آغازین است می‌تواند روسیه، یکی از متحدان سوریه را با عربستان سعودی، ترکیه و قطر که حامیان اصلی معارضان مسلح در آن کشور هستند، در کنار هم قرار دهد.

یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید: «و چیزی که از جان کری خواهید دید تلاش برای یافتن فرمولی خواهد بود که ما را به سمت یک مذاکره واقعی و معنادار باز می‌گرداند.»

وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا گفت انتظار می‌رود که مسئله سوریه در دیدار روز شنبه «جان کری» وزیر خارجه آمریکا و «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران، در نیویورک، مطرح شود.

به نوشته رویترز، نشانه‌های اولیه حاکی از آن اس متحدان اروپایی واشنگتن، تحت تأثیر بحران هجوم پناهندگان از طرح کری حمایت کنند.

یک مقام اروپایی گفت: «ما کاملاً از فرایند سازمان ملل حمایت می‌کنیم و در جستجوی مسیرهای دیگر هم هستیم، اما این اصل بنیادین که “اسد باید برود” کماکان پابرجاست.»

سوریه از مارس سال ۲۰۱۱ صحنه درگیری‌های خون‌بار است. ارتش سوریه از زمان آغاز ناآرامی‌ها در این کشور در حال نبرد با شبه‌نظامیان و گروه‌های تندرو مختلف از جمله داعش است.

آمریکا و برخی از متحدان منطقه‌ای این کشور، به ویژه عربستان سعودی، قطر و ترکیه از معارضان مسلح سوریه حمایت کرده و خواستار کناره‌گیری بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه شده‌اند.

روسیه و ایران تأکید کرده‌اند کناره‌گیری «بشار اسد» که با انتخابات قانونی روی کار آمده تنها در صورت خواست مردم این کشور میسر خواهد بود.

۰۶:۵۶:۱۷ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت واشنگتن حاضر است با ایران در مورد سوریه گفت‌وگو کند.

به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، شرمن که ماه آینده از سمت خود کنار می‌رود، گفت انتظار می‌رود که مسئله سوریه در دیدار روز شنبه «جان کری» وزیر خارجه آمریکا و «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران، در نیویورک، مطرح شود.

وی با بیان اینکه انجام چنین بحث‌هایی میان تهران و واشنگتن با توجه به رخدادهای اخیر در سوریه «منطقی به نظر می‌رسد»، گفت با این وجود همچنان از سوی ایران مقاومت‌هایی در این رابطه وجود دارد.

شرمن تصریح کرد که مسئله سوریه به صورت غیررسمی در حاشیه مذاکرات هسته‌ای که تیر ماه امسال به پایان رسید هم مطرح شد، اما هیچ‌گاه به نحوی ساختاریافته مورد بحث قرار نگرفت.

وی گفت: «ما همواره آماده بودیم در صورتی که مناسب بود، در حاشیه (دیدارها) در این مورد بحث کنیم. نه به این دلیل که هماهنگی کنیم، بلکه به این خاطر که ما قطعا می‌دانیم که برخی منافع موازی وجود دارد. داخل ایران حساسیت سیاسی زیادی در مورد برگزاری چنین بحث‌هایی وجود دارد و احتمالا محدودیت‌هایی که واقعی هم هستند، وجود دارند، اما مهم است که تا جایی که می‌شود در این رابطه تعامل داشته باشیم.»

به گفته شرمن، انتظار می‌رود کری و ظریف در دیدارشان که اولین نشست دوجانبه آن‌ها پس از حصول توافق هسته‌ای است، در مورد نحوه اجرای آن هم گفت‌وگو کنند.

در هفته‌های گذشته همزمان با افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه، لحن مقامات آمریکایی در قبال بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه تغییر کرده و می‌گویند اسد می‌تواند در دولت انتقالی حضور داشته باشد.

شرمن هم در این راستا گفته است: «فکر نمی‌کنیم اینکه اسد هر مدتی به عنوان رهبر کشورش باقی بماند، معتبر باشد. به عقیده ما می‌تواند راهکاری سیاسی وجود داشته باشد که اسد با ظرفیتی و برای مدتی باقی بماند و انتقال صورت پذیرد.»

۰۶:۵۶:۰۱ به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در دومین هم اندیشی اروپا – ایران که روزهای پنج شنبه و جمعه هفته اخیر ( ۲۴ و ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ ) در شهر ژنو کشور سوئیس برگزار شد، شرکت کردند.

در این همایش بیش از پانصد نفر از نمایندگان شرکت های ایرانی و اروپایی به منظور بحث و تبادل نظر در مورد تجارت، روابط مالی و سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف کسب و کار در این دو روز در ژنو گردهم می آیند.

گزارش های دریافتی حاکی است، حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس تهران به همراه تعدادی از فعالان بازار سرمایه کشور از ساعت ۱۶ روز پنج شنبه ۲۴ سپتامبر در میزگردی با عنوان”بورس اوراق بهادار تهران:بازاری پویا” مشارکت داشته است.

مدیرعامل بورس تهران در این پنل به مباحثی مانند قدمت بورس در ایران، عضویت در نهادهای بین المللی ساختار بازار سرمایه، تنوع در ابزارهای معاملاتی، جذب سرمایه گذاران با سطوح مختلف ریسک و بازده انتظاری، دسترسی بر خط به بازار، انواع بورس در ایران، تنوع صنایع در ایران، معرفی نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، معرفی حداکثر میزان مالکیت سرمایه گذاری خارجی، برنامه های بورس برای ارتقای کارایی سامانه‌های معاملاتی، تنوع ابزار و ارتباطات نزدیک تر با بورس های منطقه ای و همچین ارتقای جایگاه حاکمیت شرکتی پرداخت و پس از ایراد سخنرانی، به سوالات مخاطبان پاسخ داده است.

به گزارش فارس دومین نشست اقتصادی ایران و اروپا به میزبانی اتاق بازرگانی ایران طی روزهای اخیر در ژنو سوییس برگزار شده است.

۰۶:۵۵:۵۵ به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از ای بی سی نیوز، جنت یلن، رئیس کل بانک مرکزی آمریکا طی سخنانی اعلام کرد، انتظار می رود نرخ بهره بانکی دلار در ماه پایانی سال جاری میلادی افزایش یابد.

جنت یلن همچنین با کم تأثیر جلوه دادن کاهش رشد اقتصادی چین بر روند رشد اقتصادی آمریکا اعلام کرد: کاهش رشد اقتصادی در جهان به قدری نخواهد بود که سیاست گذاران بانک مرکزی این کشور را از افزایش نرخ بهره دلار در ماه دسامبر باز دارد.

سخنان جنت یلن نسبت به روند رشد اقتصادی این کشور بازار نفت جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داد و قیمت نفت تقویت شد.

این سخنان بر روند رو به بهبود رشد اقتصادی آمریکا تأکید کرده و چشم اندازها نسبت به افزایش تقاضای نفت خام این کشور و جهان را تقویت کرد.

یکی از نگرانی هایی که هیئت رئیسه بانک مرکزی این کشور را از افزایش نرخ بهره دلار در جلسه هفته گذشته باز داشت روند تورم پایین در این کشور بود، اما بر اساس اعلام کنونی یلن، تورم در این کشور به روند افزایشی خود و رسیدن به هدف گذاری ۲ درصدی طی ماه های آینده ادامه خواهد داد.

بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال جاری میلادی دو نشست پیش رو خواهد داشت و بنا به اعتقاد بسیاری از کارشناسن این احتمال وجود دارد که در نشست ماه اکتبر مقامات این بانک به اعتماد کامل برای افزایش نرخ بهره دلار دست نیابند، اما این انتظار وجود دارد که در صورتی که رویداد تأثیر گذار غیر منتظره اقتصادی روی ندهد، نرخ بهره بانکی دلار در ماه دسامبر در این کشور افزایش یابد.

یلن اعلام کرده است که هنوز تصمیم در مورد میزان افزایش نرخ بهره در این بانک گرفته نشده است و تصمیم بانک مرکزی این کشور در راستای تحقق اهداف در حوزه ایجاد اشتغال و تثبیت قیمت ها انجام خواهد شد.

بنا به یکی دیگر از گزارشات ای بی سی نیوز، در پی این سخنان رئیس کل بانک مرکزی آْمریکا، بازارهای سهام آسیا با کاهش ارزش مواجه شدند.

۰۶:۵۵:۳۶ سری به  خبرهای اقتصادی و سیاسی بزنیم  …

۰۶:۵۴:۳۲ یک  باردیگر  نسلیت  می گوییم  به  همه  داغدیده های حادثه منا واقعاً سخت  است

۰۶:۵۴:۲۲ سلام و صبح  شما عزیزان  بخیر و شادی