اخبار بازار امروز …(بخش اول)

مهر ۱, ۱۳۹۴

۰۷:۲۰:۴۷ پایان  بخش اول

 

۰۷:۲۰:۳۳گروه بورس-همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران پس از تلاش روز دوشنبه معامله‌گران برای جمع‌آوری عرضه‌های سنگین با بازگشت قیمت همراه شد.

در بازار دیروز تلاش‌های معامله‌گران مدافع برای مهار افت قیمت‌ها مثمر‌ثمر واقع شد و در نهایت شاخص توانست با ۴۱/ ۰ درصد رشد (معادل ۲۴۹واحد) به کار خود پایان دهد و به رقم ۶۱هزار و ۵۷۶واحد برسد. در بازار دیروز در مسائل کلان نگاه معامله‌گران به پایان سال مالی شرکت‌های دارای سال مالی منتهی به ۳۱شهریور‌ماه بود. با پایان فصل تابستان معامله‌گران در انتظار انتشار گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌های بورسی خواهند بود؛ امری که احتمالا در‌بر‌گیرنده خبرهای مناسبی برای بازار نباشد به‌ویژه آنکه همچنان اقتصاد کشور در‌گیر رکودی سنگین است.

در مسائل کلان دیگر، قائم مقام بانک مرکزی با تاکید براینکه در جلسه سه‌شنبه شورای پول و اعتبار طرح افزایش تسهیلات خرید خودرو و کالا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، گفت: کاهش نرخ سود در این جلسه مطرح نمی‌شود.

اکبر کمیجانی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور در جمع خبرنگاران درباره تسهیلات بانکی برای خرید کالای بادوام داخلی، اظهار کرد: بانک مرکزی برای تقویت بخش تقاضا در راستای تقویت تولید، برنامه‌هایی دارد و در این راستا گزارشی برای ارائه به شورای پول و اعتبار در حال تهیه است. هدف در این طرح این است که با استفاده از ابزار خرید دین بتوان زمینه پرداخت تسهیلات خرید کالاهای بادوام صنعتی از جمله خودرو و لوازم خانگی را فراهم کرد. قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: بنا نیست در قالب سیاست تقویت تقاضا، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد. در بازار دیروز در گروه خودرویی مدیرعامل پارس‌خودرو از زیان ۳۰۰میلیون دلاری این شرکت ناشی از تحریم‌ها خبر داد.  این مقام مسوول افزود: بعد از اعمال تحریم‌های بین‌المللی تولید این شرکت با افت شدیدی روبه‌رو شد، به نحوی که تولید این شرکت به ۴٠ هزار دستگاه رسید، حتی بخشی از شرکت تعطیل شد و پارس خودرو را با ٣٠٠میلیون یورو لطمه مالی روبه‌رو‌ کرد.

آقامحمدی با اعلام اینکه خوشبختانه در سال ٩٣ تا حدودی مشکلات برطرف شد و افزایش خط تولید با متنوع‌سازی محصولات در این شرکت به‌وجود آمد، گفت: سال گذشته رشد ٨٠ درصدی را با تولید ١٢٠ هزار دستگاه خودرو در کارنامه خود ثبت کردیم و موفقیت این شرکت در حالی اتفاق افتاد که ٧ هزار تعهد معوق به مشتریان داشتیم چرا‌که خودرو را فروخته بودیم اما نمی‌توانستیم آنها را به مردم تحویل دهیم.

در گروه حمل‌و‌نقل شرکت تاید‌واتر خاورمیانه براساس گزارش شفاف‌سازی اعلام کرد که در شهریور ماه ۱۳۹۴ اقدام به انعقاد یک فقره قرارداد با سازمان بنادر و دریانوردی امیر آباد به مدت ۱۵ سال، با موضوع اجاره اراضی جهت سرمایه‌گذاری به منظور احداث سیلوی غلات به‌صورت B.O.T کرده است. مبلغ سرمایه‌گذاری در این پروژه جهت خرید ماشین‌آلات، ساخت محوطه و سایر موارد معادل ۹۶ میلیارد ریال (از محل درآمد هلدینگ) و درآمد‌ها و هزینه‌های طرح برای مدت ۱۵ سال به ترتیب به مبالغ ۸۵۵ و ۶۲۰ میلیارد ریال برای ساخت ۱۲ سیلو هر کدام به ظرفیت ۳٫۴۵۰ تن در طرح توجیهی پیش‌بینی‌ شده است.

در گروه فلزی نیز سرمایه‌گذاران دیروز شاهد یک گزارش شفاف‌سازی بودند. شرکت آلومراد براساس گزارش شفاف‌سازی اعلام کرده طی جلسه‌ای که بین شرکت‌های آلومراد، ایران پویا ( در حال تصفیه) و آلومینیوم کاوه خوزستان برگزار شد مبنی بر انتقال مانده حساب شرکت ایران پویا در دفاتر شرکت آلومراد شامل بدهی بابت اجرت تبدیل به مبلغ ۱٫۹۱۰ میلیون ریال و بستانکاری بابت ضایعات آلومینیومی امانی به میزان ۶۸٫۱۱۰ کیلوگرم به شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان ایفاد می‌شود. شایان ذکر است که عملیات فوق اثر سود و زیانی بر حساب‌های شرکت آلومراد نخواهد داشت.

در گروه ساختمانی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران براساس گزارش شفاف‌سازی در ارتباط با انتشار اولین پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۵ این شرکت و همچنین با توجه به کاهش EPS سال مالی ۹۴ از مبلغ ۳۰۹ ریال به ۱۶۵ ریال مواردی را اعلام کرده است.

براساس اعلام این شرکت با توجه به رکود فراگیر در بازار مسکن به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در کلیه زمینه‌ها، عملیات فروش پروژه‌های جماران (مشارکت جمشیدیه) و ارغوان با مشکل مواجه شد. بنابراین با توجه به نزدیک شدن به پایان سال مالی، فروش واحد‌های پروژه جماران به سال مالی ۹۵ انتقال یافت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/933707/#ixzz3mWwOMkPF

 

۰۷:۲۰:۱۸گروه بورس: روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۲۴۹ واحد(معادل ۴۱/ ۰ درصد) افزایش یافت تا پس از پنج روز کاهش متوالی از خود رشد نشان دهد. به نظر می‌رسد عدم انتظار ریزش‌های شدیدتر و جذابیت قیمت‌ها به دلیل رسیدن آنها به کف در برخی سهم‌ها، باعث اقبال موقتی خریداران به این سهم‌ها شده است. عاملی که کل فضای بازار را تحت تاثیر قرار داد و باعث سبز‌پوش شدن شاخص شد. گرچه بر خلاف روزهای قبل عمده سهام با رشد قیمت مواجه شدند ولی همچنان حجم و ارزش معاملات در سطوح پایینی قرار دارند. کارشناسان معتقدند با توجه به حجم و ارزش پایین معاملات و عدم تغییر عوامل بنیادین بازار، به نظر نمی‌رسد شاهد رشد پایدار شاخص در روزهای آینده باشیم.

مهدی افضلیان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عوامل احتمالی موثر بر رشد روز گذشته بورس تهران را چنین تشریح کرد: در ۵ روز گذشته بازار ریزش‌های قابل توجهی را تجربه کرده است. شاخص کل کاهش شدیدی داشته و قیمت برخی سهم‌ها نیز تقریبا کاهش ۴ تا ۵ درصدی را به شکل روزانه تجربه کرده است. از نظر مالی و رفتاری چند روز ریزش متوالی در بازار به ایجاد این تصور در سهامداران دامن می‌زند که احتمالا شاهد ریزش‌های شدید دیگری نباشیم. این تصور در معامله‌گران تمایل به خرید را تقویت می‌کند و متعاقبا به رشد شاخص منجر می‌شود. به این ترتیب معمولا پس از چند روز ریزش شاهد تغییر رویه و رشدهای مقطعی هستیم. مساله‌ای که در رشد روز گذشته بورس نیز نقش داشته است.

وی افزود: از سوی دیگر با توجه به ریزش‌های اخیر در برخی سهم‌ها شاهد رسیدن به کف قیمتی هستیم. رسیدن به کف قیمتی در برخی سهم‌ها به‌ویژه سهم‌هایی که به شدت مورد توجه بازار هستند باعث اقبال خریداران به آنها و سپس تاثیرپذیری کل بازار از این فرآیند می‌شود. این اقبال مقطعی نیز می‌تواند از عوامل موثر در رشد روز سه‌شنبه بورس باشد.
این کارشناس بازار سرمایه درباره امکان ادامه یافتن این رشد گفت: به نظر نمی‌رسد رشد روز گذشته بازار دوام چندانی داشته باشد. باید در نظر داشت عوامل بنیادینی که در شکل‌گیری شرایط فعلی اثرگذار بوده‌اند، تغییر چندانی نکرده‌اند. قیمت نفت حدود ۴۰ دلار، وضعیت قیمت‌های جهانی کالاها، نرخ بهره و سایر عوامل اثرگذار در همان شرایط قبلی قرار دارند.

وی افزود: گرچه قیمت بسیاری از سهم‌ها کاهش یافته است از سوی دیگر احتمالا سود‌دهی شرکت‌ها نیز در گزارش‌های ۶‌ماهه کاهش نشان خواهد داد که به این ترتیب نسبت قیمت به درآمد سهم‌ها نیز چندان برای معامله‌گران جذابیت ایجاد نخواهد کرد.
افضلیان آینده بازار سهام را نیز چنین پیش‌بینی کرد: نمی‌توان با قطعیت بیان کرد که کف بازار در سطح فعلی قرار دارد و با توجه به پیش بینی‌های مالی شرکت‌ها و عدم تغییر عوامل یاد شده حتی احتمال حرکت رو به پایین نیز وجود دارد با این حال گرچه احتمال سقوط بیشتر شاخص نیز دور از ذهن نیست، اما به نظر می‌رسد شاخص فرآیندی فرسایشی همراه با نوساناتی محدود را تجربه کند.

در بازار سهام چه گذشت؟
روز گذشته تحت تاثیر رشد ۲۴۸ واحدی شاخص کل بازار سهام معادل ۴۱/ ۰ درصد، نماگر بازار به رقم ۶۱ هزار و ۵۷۶ واحد رسید. نمادهای «شبندر»، «پارسان» و «وبصادر» به ترتیب سه نمادی بودند که در بازار دیروز بیشترین تاثیر مثبت را بر افزایش شاخص کل تا سطح ۴۱ واحد داشتند. در بین ۱۰ نماد اولی نیز که بالاترین تاثیر افزایشی یا کاهشی بر نوسان شاخص داشتند، «فولاد» تنها نمادی بود که در رتبه دهم به میزان ۵/ ۱۰ واحد اثر منفی بر نماگر بازار گذاشت.
با حذف معاملات بلوکی، حجم و ارزش معاملات در این روز با افت ۱۳ و ۸/ ۷ درصدی روبه‌رو شد. این در حالی است که با در نظر گرفتن حجم و ارزش این دسته از معاملات، این ارقام در مقایسه با روز دوشنبه با افزایش روبه‌رو است.

به موازات رشد بورس، روز گذشته در میان ۳۷ گروه بورسی نیز ۲۵ صنعت با تغییرات مثبت شاخص روبه‌رو شدند و در شرایط عدم تغییر شاخص دو صنعت، ۱۰ گروه افت شاخص تا سطح حداکثر ۲/ ۳ درصد را تجربه کردند.
در همین حال عمده معاملات روز سه‌شنبه بازار سهام نیز در گروه‌های بانک‌،‌ پالایشی‌ها و خودرو رقم خورد.
از دیگر رخدادهای روز گذشته معاملات بورس باید به بازگشایی نمادهای پاکشو، «وآذر»، «دیران»، «وبوعلی»، «سفارس»، «تیپیکو» و «تاپیکو» توسط پیام ناظر بازار اشاره کرد.

مهم‌ترین‌ تحولات فرابورس
همسو با رشد بازار سهام، در فرابورس نیز شاخص کل افزایش ۳/ ۹ واحدی (۴/ ۱ درصد) را تجربه کرد تا به این ترتیب آیفکس به رقم ۴/ ۶۸۱ واحد برسد. «مارون»، «شتران» و «ذوب» سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر مثبت را در معاملات این روز بر شاخص فرابورس داشتند.

در مقابل اما نماد «لاوان» که به تازگی پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ را منتشر کرده است، بیشترین تاثیر منفی را بر این شاخص گذاشت. شرکت پالایش نفت لاوان دوره سه ماهه نخست سال با اختصاص ۳۷۵ ریال زیان به ازای هر سهم ۷۶ درصد از پیش‌بینی‌های خود را پوشش داده است.
نمادهای معاملاتی «کمرجان»، «مفاخر» و «قچار» بیشترین افت قیمت را در جریان مبادلات روز گذشته فرابورس تجربه کردند، در حالی که «کشرق»، «بساما» و «سدبیر» با بالاترین افزایش قیمت روبه‌رو شدند.
همچنین نمادهای حق تقدم خرید سهام بیمه کارآفرین و بانک پاسارگاد با پیام ناظر بازار در این روز بازگشایی شدند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/933700/#ixzz3mWwK9mjU

 

۰۷:۱۹:۴۲گروه بورس- زهرا رحیمی: سرانجام روز گذشته پرونده بورس تهران در نیمه اول سال ۹۴ با ثبت زیان ۵/ ۱ درصدی بسته شد و یک عملکرد ضعیف دیگر در کارنامه بورس تهران به ثبت رسید. شاخص کل بورس تهران که در بهار امسال سود ۲ درصدی را نصیب سهامداران خود کرده بود، در تابستان تغییر مسیر داد و وارد مسیر ریزشی شد. براین اساس با احتساب ۵/ ۳ درصد افت طی تابستان، شاخص کل در مجموع نیمه ابتدای سال ۹۴ معادل ۵/ ۱ درصد نزول کرد.

بررسی آمار معاملات بورس تهران طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که بورس تهران در نیمه‌ابتدایی سال جاری همچون سال گذشته زیان را به سهامداران تحمیل کرده است. این در حالی است که در سال‌های قبل بازار سهام در این بازه زمانی بازدهی قابل قبولی عاید سرمایه‌گذاران خود کرده بود. از نظر ثبت زیان در ۶ ماهه سال جاری با سال گذشته شباهت دارد.

از این رو برخی معتقدند نیمه دوم سال ۹۴ نیز ممکن است همچون سال گذشته با زیان بورس همراه باشد. این در حالی است که وضعیت بازار سهام در این دو بازه زمانی بسیار متفاوت بوده است؛ چرا‌که بازار سهام در سال گذشته معاملات خود را در حالی آغاز کرد که پی بر ‌ای بازار سهام حدود ۷ مرتبه بوده است؛ اما ابتدای سال جاری پس از افت شدید قیمت‌ها در سال گذشته این نسبت در محدوده ۵ واحدی قرار داشته است. از سوی دیگر در سال گذشته در ۶ ماه ابتدای سال شاخص کل بازار سهام در هیچ مقطع زمانی به رقم ابتدای سال خود برنگشته بود. این در حالی است که شش ماه ابتدای امسال شاخص بازدهی ۱۳ درصدی را نیز ثبت کرده بود. مساله مهم دیگر در این میان حصول توافق هسته‌ای در اواخر تیرماه سال جاری است که می‌تواند نوید بخش تغییر مسیر بورس در نیمه دوم سال باشد.

دو فصل متفاوت بورس
بازار سهام تهران که ابتدای سال جاری با شروع قدرتمند خود در پی تفاهم هسته‌ای در لوزان سوئیس نوید روزهای پررونقی را به سهامداران می‌داد در ادامه زیر سایه افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی، نگرانی‌ها از قطعی نشدن توافق هسته‌ای و بی اعتمادی به آینده بازار، امیدواری سهامداران خود را نقش بر آب کرد و در نهایت افت شاخص را رقم زد؛ در حالی که معاملات بازار سهام در دو هفته اول فروردین ماه منجر به رشد بیش از ۱۳ درصدی شاخص شد اما پس از آن افزایش ابهامات بر سر پرونده هسته‌ای از اشتیاق سهامداران برای خرید کاست و در این راستا سهامداران را به موضع احتیاطی کشاند. این در حالی است که اردیبهشت ماه نیز این رفتارهای احتیاط‌آمیز در معاملات تشدید و رکود شدیدی دامن‌گیر معاملات بورس تهران شد و در نهایت با وجود تقاضای بالای سهامداران حقیقی، فشار فروش حقوقی‌ها زیر سایه حجم کم معاملات و افت انگیزه سهامداران، بازار در مسیر ریزشی به کار خود ادامه داد این در حالی است که خوش‌بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای در کنار کاهش سود بانکی و اتخاذ اقداماتی مناسب از سوی مسوولان سازمان نیز نتوانست موج رونق را به بورس تهران بازگرداند.

در هفته پایانی اردیبهشت‌ماه سال جاری اقدامات مناسبی از سوی مسوولان بازار صورت گرفت، افزایش دامنه نوسان از ۴ به ۵ درصد، تلاش برای فعال کردن صندوق توسعه بازار سهام، وعده حمایت از طریق نهادهای حقوقی و همچنین ارسال مستقیم گزارش‌های مالی توسط شرکت‌ها روی سامانه کدال اقداماتی بودند که برای کارآتر شدن بازار سهام کشور توسط مسوولان سازمان بورس صورت گرفت. پس از این اقدامات صورت گرفته که انتظار می‌رفت بازار را وارد فاز جدید از رونق کند، با شروع فصل مجامع در خرداد ماه فضای احتیاط در بورس تهران تشدید شد و در نهایت شاخص تغییرات معناداری را تجربه نکرد.

تیرماه سال جاری امیدواری نسبت به پرونده هسته‌ای ایران در کنار نزدیک شدن قیمت‌ها به کف موجب چرخش مسیر ریزشی بازار به مسیر رشد شد هرچند حجم و ارزش کم معاملات همچنان یکی از معضلات بازار سهام بود، اما خوش‌بینی به توافق تاریخی در ۲۳ تیرماه موجب بازدهی ۶ درصدی در آن ماه شد. پس از حصول توافق، اما بورس یک بار دیگر چهره متفاوتی از خود نشان داد، به‌طوری که بر‌خلاف انتظار‌ها بورس یک بار دیگر در مسیر ریزشی افتاد.

گزارش‌های فصلی شرکت‌ها در این ماه حاکی از دست و پنجه نرم کردن اکثر صنایع بورسی با یک رکود شدید بود و در نهایت در مرداد‌ماه شاخص افت ۳ درصدی را رقم زد. پس از مرداد ماه سراسر منفی، در شهریور بهانه جدید بورس برای ریزش، سقوط قیمت‌ها در بازارهای جهانی کالا بود. در هجدهم شهریور ماه نیز بازگشایی ۸ نماد بزرگ دامنه‌های ریزش در بورس تهران را افزایش داد. این در حالی است که عبور توافق نامه هسته‌ای از کنگره آمریکا و افزایش امیدواری‌ها به نزدیک شدن به اجرای توافق مزبور و رفع تحریم‌ها نیز نتوانست بورس را از کمند ریزش نجات دهد.

مشارکت بیشتر حقیقی‌ها در نیمه ابتدای سال 
در مجموع در ۶ ماه گذشته، بیش از ۶۸ میلیارد و ۸۹۰ میلیون سهم به ارزش بیش از هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال در ۵ میلیون و ۹۳۰ هزار دفعه معامله شدند (با حذف معاملات بلوکی). بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم معاملات در نیمه ابتدای سال جاری نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد داشته است، این در حالی است که ارزش معاملات افت ۲۱ درصدی را ثبت کرده است.

بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در این مدت به ترتیب ۵۶۴ میلیون سهم و ۱۳۹میلیارد تومان بوده است. این موضوع یک بار دیگر بر وضعیت رکودی این بازار تاکید می‌کند. در فرابورس در بازه زمانی ۶ ماهه آیفکس رشد ۲ درصدی را ثبت کرده است. متوسط حجم و ارزش معاملات در ۶ ماه ابتدایی سال به ترتیب ۳۱۵ میلیون سهم و ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.

بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در نیمه اول سال جاری،۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی وارد بازار سهام شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده نقدینگی سهامداران خرد در تیرماه در پی افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به حصول توافق هسته‌ای وارد بازار سهام شده (حدود ۴۰۰ میلیارد تومان) و این در حالی است که بخش عمده این نقدینگی در مرداد و شهریور از بازار خارج شده است (حدود ۲۰۰ میلیارد تومان).

در این شرایط، میزان مشارکت سهامداران حقیقی که در بازه زمانی مشابه در سال ۹۳ حدود ۴۹ درصد بود (خرید و فروش) در سال جاری به ۵۵ درصد افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چهار ماه ابتدای سال مشارکت حقیقی‌ها در معاملات بیشتر از معامله‌گران حقوقی بوده است.
مطابق این بررسی‌ها خوش‌بینی‌ها نسبت به حصول توافق هسته‌ای در تیر ماه موجی از اشتیاق سهامداران حقیقی برای خرید سهام به وجود آورد به‌طوری که این معامله‌گران ۷۰ درصد از خرید را در بازه زمانی مزبور در اختیار داشتند.

بازار پول پیشتاز بازارها
نیمه اول سال ۹۴ در شرایطی به پایان رسید که یک بار دیگر بازار پول با ثبت بازدهی۱۰درصدی صدرنشین بازارهای موازی دیگر شد. بورس تهران در حالی در نیمه نخست سال جاری زیان ۵/ ۱ درصدی را عاید سهامداران کرد که در بازارهای سنتی موازی با بورس نیز در نیمه ابتدای سال شاهد رشد۲/ ۲ درصدی قیمت دلار و افت ۹/ ۲ درصدی قیمت سکه بودیم. در بررسی عملکرد این بازار‌ها در شهریور ماه بورس با ثبت زیان ۶/ ۵ درصدی زیان‌آورترین سرمایه‌گذاری درشهریور ماه بوده است. در حالی که در برخی ماه‌ها مثل فروردین و تیر‌ماه، این بازار بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر بازارها داشته است.

لاستیک، زیان‌ده‌ترین صنعت در ۶ ماه نخست
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از عملکرد صنایع در ۶ ماه گذشته نشان می‌دهد شاخص بیشتر گروه‌های بورسی با روند منفی شاخص کل همراهی کردند به‌طوری که از میان ۳۶ گروه فعال بورسی،۱۳ صنعت با رشد شاخص همراه بودند. در این میان، گروه‌های ساخت وسایل و دستگاه ارتباطی، حمل‌و‌نقل و منسوجات به ترتیب با ۹/ ۶۲، ۱/ ۵۰ و ۱/ ۴۵ درصد افزایش، بیشترین رشد شاخص را در نیمه اول سال به ثبت رساندند. از سوی دیگر گروه‌های لاستیک و پلاستیک، استخراج نفت و گاز و محصولات چوبی به ترتیب با۶/ ۲۷، ۱/ ۲۴ و ۲/ ۲۳ درصد افت، بیشترین زیان از ابتدای سال را در میان صنایع بورسی تجربه کردند. در این میان بررسی‌ها در مورد نوسانات شاخص صنعت «محصولات شیمیایی» که بالاترین ارزش بازار را در بازار سهام در اختیار دارد، از رشد ۷/ ۲ درصدی این گروه حکایت می‌کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/933699/#ixzz3mWwG8oBs

 

۰۷:۱۹:۲۳ محمد‌حسین بابالو: تقویت حجم معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا در حالی رخ می‌دهد که بازار برای عرضه‌های جدید بسیار خوش بین بوده و افزایش حجم تقاضا و تقویت جذابیت معاملات را به همراه داشته و دارد. با توجه به این موارد در کنار نوسان قیمت‌ها در بازار داخلی به نظر می‌رسد می‌توان انتظار ثبات بیشتر بازار را داشت، ولی برخی مدیریت‌ها و بازارسازی‌ها نیز همچنان نقطه ضعف این وضعیت  محسوب می‌شوند. هر چه می‌گذرد پتانسیل برخی مدیریت‌ها در فرآیند بازار بیشتر به چشم می‌آید که ممکن است به التهابی دست ساخته منجر شود.

بازارهای داخلی
در بازار داخلی پلیمرها هنوز هم رفتار کم نوسان قیمت‌ها در حال تجربه شدن است تا جایی که شرایط پیشین تفاوت چندانی با گذشته نداشته و همان نوسان محدود نرخ‌ها با دو جهت‌گیری افزایشی و کاهشی در گریدهای متفاوت به ثبت می‌رسد و تعیین و ابلاغ قیمت‌های پایه جدید نیز بر این وضعیت صحه گذاشته است، ولی این همه ماجرا نیست.

همان‌گونه که پیش‌تر بارها به آن اشاره کرده و البته نسبت به آن موضع انتقادی داشتیم شرایط خاص عرضه و پایین بودن موجودی انبارها پتانسیل رفتارهای هیجانی و البته مدیریت بازار را بیش از پیش فراهم می‌آورد. هم‌اکنون مدتی است که حجم بزرگی از کالاهای مورد معامله در بورس کالا با وقفه تحویل می‌شود که به‌رغم بالابودن حجم معاملات، حمایتی از تغذیه مواد اولیه به بازار داخلی صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که پس از برداشته شدن سقف ماهانه بهین‌یاب و همچنین توان استفاده از ظرفیت سالانه، پتانسیل افزایش حجم خرید نیز به وجود آمده که زمینه‌ای را برای حضور قوی‌تر واسطه‌ها پدید می‌آورد. هم‌اکنون شاید در نگاه اول اوضاع بازار آرام و نوسان قیمت‌ها محدود باشد، ولی زیر پوست این قیمت‌های مخابره شده رقابت شدیدی برای خرید و مدیریت فروش پدید آمده تا جایی که برخی گریدها، کمیاب یا حتی نایاب شده است. البته با توجه به محدود بودن حجم معاملات برای این قبیل گریدهای خاص، نوسان شدید قیمتی نیز به ثبت نمی‌رسد.

این وضعیت که در گذشته برای گریدهای سنگین و تزریقی تجربه شده بود هم‌اکنون به ‌PVC هم سرایت کرده هرچند که برخی بازارسازی‌ها و واسطه گری‌ها در این بین رخ داده و هم‌اکنون خروجی‌های آن در حال خودنمایی است. به نظر می‌رسد این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که از یکسو حجم تولید به نسبتی نامحسوس کاهش یافته، تحویل کالاها با وقفه صورت پذیرفته و از سوی دیگر حجم تولید در صنایع پایین‌دستی و تقاضا در بازار داخلی در حال افزایش است. از سوی دیگر در کنار افزایش قیمت‌های جهانی و امید به رشد بیشتر نرخ‌های پایه و قیمت‌های داخلی، ممکن است این وقفه عرضه به بازار داخلی از مسیر بورس کالا و واسطه‌ها باز هم به تعویق افتاده پس احتمال افزایش التهاب در بازار داخلی ممکن است.

از سوی دیگر در ادبیات مسوولان دفتر صنایع تکمیلی و حتی بورس کالا نشانی از ضعف عرضه دیده نشده حتی با صراحت کم‌سابقه‌ای شاهد آن هستیم که از افزایش‌ حجم عرضه‌ها در نیمه دوم سال جاری خبر می‌دهند. نکته دیگر را باید برخی واقعیت‌های فنی تولید دانست زیرا از یک طرف عمر واحدهای تولیدی در کشور بالا است که هزینه تولید و راندمان را کاهش می‌دهد و البته توقف تولیدهای بسیار نیز به همراه دارند. این در حالی است که در ورود قطعات و کاتالیزورها تاکنون تغییر چندانی را شاهد نیستیم که با افزایش قیمت دلار، هزینه واردات آن نیز افزایش یافته و مشکلات تولید نه بهبود یافته و نه شرایط مساعدتری را شاهد هستیم. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته هم‌اکنون کاملا به مدار تولید وارد نشده تا جایی که برخی مواد اولیه با مشکل تامین می‌شود. البته دوره‌های تعمیر و نگهداری سالانه نیز نکته دیگری است که وقفه عرضه‌ها را به‌صورت طبیعی ایجاد می‌کند.

موارد ذکر شده واقعیت‌های این بازار است که در کنار افزایش نسبی حجم تولید در صنایع پایین‌دستی و نزدیکی به اعیاد پیش‌رو و ماه محرم می‌تواند شرایط جذابی را پیش روی تولید ترسیم کند که نیاز است با افزایش حجم عرضه‌ها به سمت مدیریت بازار پیش رفت.

بازارهای جهانی
در بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی و به تبعیت از نوسان قیمت نفت و مواد اولیه این صنعت شاهد تقویت نسبی معاملات، بازگشت خریداران و توقف کاهش قیمت‌ها است. این در حالی است که می‌توان به بهبود قیمت‌ها امیدوار بود زیرا هم قیمت تمام شده تولیدات با محوریت رشد قیمت نفتا و اولفین‌ها در مسیر افزایش بوده و هم خریداران به بازار بازگشته‌اند. این وضعیت شرایط بهتری را پیش روی بازار محصولات پتروشیمی قرار داده هرچند که افت قیمت نفت هم متوقف شده است.

در لحظه تنظیم این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا با ۴۸/۲ درصد کاهش به ۴۵ دلار و ۵۲ سنت رسیده و هر بشکه نفت خام برنت نیز با ۶۱/۱ درصد افت، ۴۸ دلار و ۱۳ سنت معامله می‌شود. به نظر می‌رسد قیمت‌های نفت خام در همین سطوح باقی بماند زیرا نفت به قیمت‌هایی پایین‌تر از ۴۰دلار بسیار بدبین است و سفته‌بازها نیز اجازه سقوط شدید قیمت‌ها را نمی‌دهند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم تولید نفت خام آمریکا رو به کاهش است و هنوز هم خبری از افزایش عرضه نفت خام ایران به بازارهای جهانی مخابره نشده که تمامی این موارد در کنار رشد آرام تقاضا می‌تواند به تقویت این بازار منجر شود. از سوی دیگر رشد قیمت پلیمرها در بازارهای جهانی تازه آغاز شده و هنوز به تمامی گریدها سرایت نکرده است پس می‌توان به ادامه رشد نرخ‌ها باز هم امیدوار بود. تمامی این موارد می‌تواند سیگنال مهمی برای تقویت بازارهای داخلی به شمار رود.

معاملات بورس کالای ایران
در روز گذشته در تالار محصولات پتروشیمی شاهد جذابیت معاملات بودیم هرچند که بسیاری از خریداران به بورس بازگشته، ولی ممکن است نتوانند کالاهای مورد‌نیاز خود را خریداری کنند. این وضعیت در یک نگاه نشان دهنده حجم بالای معاملات است که می‌تواند به افزایش حجم تولید و تغذیه بازارهای داخلی منجر شده و از طرف دیگر ممکن است فاکتوری برای قدرت‌نمایی واسطه‌ها با توانمندی مالی بالاتر باشد که می‌تواند جهت‌گیری کلی و مشخصی را در بازار ایجاد کند.

بازگشت خریداران PVC و افزایش جذابیت واسطه‌گری و احتمال مدیریت بازار در این گرید خاص، جذابیت گریدهای سبک فیلم، باز گشت نسبی ثبات به انواع سنگین و تقویت نسبی معاملات را می‌توان مهم‌ترین‌ ویژگی‌های معاملات روز گذشته برشمرد. با توجه به تمامی این موارد و مخصوصا افزایش حجم معاملات در بورس کالا، امید به تغذیه بهتر و بیشتر بازار وجود داشته و ممکن است بتوان به تقویت بنیادین بازار و تقویت حجم معاملات و البته احتمال تثبیت قیمت‌ها امیدوار بود. این در حالی است که به نسبت حجم عرضه‌ها نیز در حال تقویت بوده و از افزایش حجم تولید در صنایع بزرگ بالادستی خبر می‌دهد که می‌تواند داده مثبت و مهمی باشد؛ آن هم پس از اعلام قیمت‌های پایه به‌صورت افزایشی.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/933711/#ixzz3mWw6ksRG

 

۰۷:۱۸:۵۴ تولید فولاد ایران در ۸ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۵ در حالی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته ۴/۲ درصد رشد داشته است که مرداد ماه گذشته فولادسازان با افت تولید همراه شدند.

بر‌اساس جدیدترین گزارش انجمن جهانی فولاد؛ ایران در ماه آگوست (مرداد‌ماه) یک میلیون و ۲۴۹ هزار تن فولاد تولید کرده که نسبت به ماه گذشته ۲/۶ درصد کاهش یافته است. این رقم برای ماه آگوست سال گذشته میلادی نیز بالغ بر ۱٫۳۳۲ میلیون تن بوده است. رقم یاد شده برای میزان افت تولید فولادسازان در مردادماه گذشته در حالی ممکن است نشانه‌ای منفی برای جریان تولید فولاد کشور به شمار برود که به عقیده کارشناسان این میزان افت تولید می‌تواند با تعطیلات تابستانی فولادسازان در ارتباط باشد. یک کارشناس صنعت فولاد در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به علت بالا بودن مصرف برق فولادسازان آنها معمولا تعطیلات تابستانی خود را در بازه زمانی ۱۰ مرداد تا ۱۰ شهریور قرار می‌دهند تا هم در مصرف برق صرفه‌جویی کنند و هم تعطیلات خود را پشت سر بگذارند.

محمدرضا دانشگر با اشاره به اینکه این اقدام بیشتر از سوی فولادسازان بخش خصوصی انجام می‌شود، می‌گوید: درست است که ما در مرداد با افت تولید همراه بوده‌ایم اما در رابطه با آمار تولید در نهایت این آمار سالانه است که اهمیت دارد زیرا ممکن است تولید در ماه‌های مختلف با نوساناتی همراه باشد. به گزارش انجمن جهانی فولاد ایران به‌طور متوسط در ۸ ماه نخست سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۰ میلیون و ۸۹۴ هزار تن فولاد تولید کرده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی ۴/۲ درصد رشد داشته است. تولید فولاد ایران در ۸ ماه نخست سال گذشته ۱۰ میلیون و ۶۳۷ هزار تن بوده و همچنین تولید سالانه فولاد ایران در سال ۲۰۱۴ به ۱۶ میلیون و ۳۳۱ هزار تن رسید. به این ترتیب، ایران از نظر میزان تولید فولاد در این ماه در جایگاه سیزدهم در سطح جهان قرار گرفته است.همچنین بر اساس این آمار، چین با تولید ۶۶ میلیون و ۹۴۰ هزار تن فولاد، بزرگ‌ترین تولیدکننده این کالا در ماه آگوست بوده است. ژاپن با تولید ۸ میلیون و ۸۰۱هزار تن و هند نیز با تولید ۷ میلیون و ۶۶۰ هزار تن به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

رتبه‌های چهارم تا سیزدهم جهان به لحاظ تولید فولاد به این ترتیب است، آمریکا ۶ میلیون و ۹۹۹ هزار تن، روسیه ۶ میلیون و ۴۶ هزار تن، کره جنوبی ۵ میلیون و ۹۲۰ هزار تن، آلمان ۳ میلیون و ۴۳۲ هزار تن، برزیل ۲ میلیون و ۷۹۹ هزار تن، ترکیه ۲ میلیون و ۵۶۳ هزار تن، اوکراین یک میلیون و ۹۱۹ هزار تن، تایوان ۲ میلیون و ۸۵۵ هزار تن و مکزیک با یک میلیون و ۵۲۰ هزار تن هستند.به نوشته این گزارش، کل تولید فولاد جهان در آگوست ۲۰۱۵ برابر با ۱۳۲ میلیون و ۳۳۷ هزار تن تخمین زده شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد کاهش یافته است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/933709/#ixzz3mWw2656z

 

۰۷:۱۸:۴۶ گروه خودرو:در شرایطی که خودروسازان ایرانی رنو را یکی از شرکای قطعی خود ‌دانسته و روی همکاری‌های مشترک با آن حساب کرده‌اند، گویا این خودروساز فرانسوی چندان رضایتی از شرکای ایرانی خود ندارد و به‌دنبال تعریف شیوه جدیدی از همکاری با آنها است. این نارضایتی به حدی است که مدیر امور خاورمیانه رنو در نشست خبری دیروز خود تا می‌توانست، از کم کاری‌ها و بدعهدی‌ها و بی‌پولی‌های خودروسازان ایرانی گفت و اعلام کرد رنو تا پایان سال میلادی جاری، تصمیم جدیدی در مورد همکاری‌های خود با آنها خواهد گرفت. شکوه و گلایه‌های وی در حالی است که خودروسازان ایرانی روی رنو به‌عنوان همکار خارجی خود حساب باز کرده و حتی از همین حالا محصولات مشترک مدنظرشان را نیز تعیین و قرار است به‌زودی زمان عرضه و قیمت آنها را اعلام عمومی کنند.

انتقاد از مگاموتور

یکی از اصلی‌ترین انتقادات دیروز مدیر خاورمیانه رنو، متوجه مگاموتور بود، شرکتی که به گفته پیمان کارگر، نتوانسته عملکرد مناسبی در داخلی‌سازی موتور تندر-۹۰ داشته باشد. وی با بیان اینکه ما از مگاموتور عاجز شده‌ایم، گفت:این شرکت نه داخلی‌سازی موتور تندر-۹۰ را انجام داد و نه تیراژش را بالا برد، از همین رو به آن سه ماه فرصت داده‌ایم تا اقدامات لازم را در این مورد انجام دهد. کارگر افزود:مگاموتور می‌گوید محدودیت مالی دارد، در حالی که ما نمی‌توانیم به خاطر مشکل آنها، موتور تندر را از خارج وارد کنیم؛ مگاموتور داخلی‌سازی موتور تندر را جدی نگرفته و اگر در این فرصت سه‌ماهه، بخش شمالی این شرکت را به ما نفروشند، مجبوریم محل دیگری را برای تولید این موتور در نظر بگیریم و خودمان آن را اداره کنیم.

ضرورت بهبود خدمات پس از فروش

مدیر امور خاورمیانه رنو اما در بخش دیگری از اظهارات خود، از عملکرد خودروسازان ایرانی در حوزه خدمات پس از فروش (مرتبط با محصولات رنو) انتقاد کرد و گفت: رنو از نحوه کار شرکای خود در خدمات پس از فروش رضایت ندارد و این شرایط باید تغییر کند؛ نمایندگی‌ها به مشتریان می‌گویند قطعه نیست، در حالی که هست، منتها آنها نمی‌خرند و عرضه نمی‌کنند. کارگر ادامه داد: خودروسازان ایرانی می‌گویند برای خرید قطعات پول ندارند، در حالی که ضعف مالی آنها نباید در خدمات پس از فروش رنو مشکل ایجاد کند. کارگر این را هم گفت که رنو در شیوه جدید همکاری‌ با شرکای ایرانی، نخواهد گذاشت مشتریان برای دریافت محصولات این شرکت (رنو) معطل بمانند. به گفته وی، رنو از اوایل سال آینده میلادی، تعاریف جدیدی را در شراکت خود با خودروسازان ایرانی در نظر می‌گیرد.

پارس‌خودرو را می‌خواهیم، نمی‌دهند

رنویی‌ها اما در حالی قصد خرید پارس‌خودرو را دارند که ظاهرا مالک پارس‌خودرو حاضر نیست تمام سهام این شرکت را بفروشد و رنو نیز زیر بار این موضوع نمی‌رود. آن‌طور که کارگر در نشست خبری دیروز عنوان کرد، رنو برای تولید محصولات جدید خود در ایران به چهار کارخانه جدید نیازمند است، در حالی که ایران خودرو و سایپا می‌گویند برای تولید این خودروها پول ندارند. وی با تاکید بر اینکه خودروسازان ایرانی قطعه می‌گیرند و پولش را نمی‌دهند، گفت: وقتی آنها برای تولید محصولات جدید پول ندارند، رنو مجبور است خودش سرمایه‌‌گذاری لازم را در این مورد انجام دهد و در این راستا با آنکه پیشنهاد خرید پارس‌خودرو را داده ایم، اما حاضر به فروش آن نیستند. به گفته کارگر، رنو یا تمام سهام پارس‌خودرو را می‌خرد یا اینکه در خطوط تولید این شرکت برای تولید محصولات جدیدش سرمایه‌‌گذاری خواهد کرد.

تندر ارزان نمی‌شود

مدیر خاورمیانه رنو در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به آغاز تولید انبوه «ساندرو» در پارس‌خودرو گفت: طی صحبتی که با پارس‌خودرو انجام داده ایم، برای ساندرو با دنده معمولی، قیمتی بین ۴۰ تا ۴۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده و به‌نظرم ۴۳ میلیون تومان قیمت مناسب‌تری است؛ زیرا در غیر این صورت با ضرر مواجه خواهیم شد. به گفته کارگر، قیمت مدل اتومات ساندرو نیز بین ۴۷ تا ۴۹ میلیون تومان پیشنهاد شده که امیدواریم با وجود تورم موجود، بتوانیم این قیمت را حفظ کنیم. وی همچنین در ادامه به قیمت تندر-۹۰ نیز گریزی زد و تاکید کرد که قیمت این خودرو کاهش نخواهد یافت و نهایت هنرمان این است که نگذاریم بیشتر از این گران شود.

خودرو ارزان رنو می‌آید

اما در شرایطی که گفته می‌شود رنو قصد آوردن محصولی جدید را به‌عنوان جایگزین پراید در ایران دارد، کارگر تاکید کرد که عرضه این محصول زمان می‌برد و به این زودی‌ها اتفاق نخواهد افتاد. وی گفت: این خودرو «کوئید» نام دارد و در حال حاضر پیش فروش آن با داخلی‌سازی ۹۷ درصدی در هند آغاز شده و برنامه داریم تا آن را در بازار ایران نیز عرضه کنیم. به گفته کارگر، رنو برای عرضه «کوئید» در ایران، باید تغییراتی در این محصول ایجاد و استانداردهایش را ارتقا بدهد و از همین رو ورود آن به بازار، دو سال زمان نیاز دارد. وی تاکید کرد که شرط تولید «کوئید» در ایران خودرو و سایپا، قیمت و کیفیت است، چه آنکه هر یک از این دو شرکت بتوانند کوئید را ارزان‌تر و با کیفیت‌تر تولید کند، این محصول را به آن خواهیم داد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/933765/#ixzz3mWvsguEy

 

۰۷:۱۵:۴۷ گروه بازرگانی: «تک‌نرخی شدن ارز» یکی از مهم‌ترین محورهای نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. وزیر اقتصاد در این نشست از اجرای سیاست ارز تک‌نرخی پس از لغو تحریم‌ها خبر داد و تلقی دولت از نرخ مناسب ارز را توانایی و ظرفیت بنگاه‌های تولیدی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و محصولات تولیدی دانست.

از سویی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیامی به فعالان اقتصادی اعلام کرد: نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار است، بنابراین به افرادی که معاملات خود را به امید تغییر نرخ ارز در ماه‌های آینده متوقف کرده‌اند، پیشنهاد می‌شود که به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز یکی از دلایل افت صادرات را نرخ ارز دانست و عنوان کرد: پس از اجرای برجام، تغییر نرخ ارز ناگهانی نخواهیم داشت. یکی دیگر از مواردی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، ضرورت خروج از رکود بود. بر این اساس علی طیب‌نیا از سیاست دولت برای خروج از رکود در نیمه دوم سال و در اولویت قرار گرفتن این موضوع خبر داد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز رونق صادرات را یکی از راهکارهای خروج از رکود دانست.

تدابیر خروج از رکود

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، ضمن تاکید بر مقید بودن دولت به کنترل نرخ تورم، از اتخاذ تدابیری برای خروج کشور از رکود در نیمه دوم امسال خبر داد.

وی اظهار کرد: دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می‌داند، اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال، اتخاذ تدابیری در جهت تسریع فرآیند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است. وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از لغو تحریم‌ها، دولت قطعا سیاست ارز تک‌نرخی را اجرا خواهد کرد. البته در حال حاضر نیز فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد فاصله محدودی است، به طوری که در وضعیت فعلی هم بازار در وضعیت نزدیک به تک‌نرخی قرار دارد و تفاوت موجود بیشتر به خاطر کیفیت ارز مبادله‌ای و آزاد است.

وی افزود: تلقی ما از نرخ مناسب ارز، نرخی است که متناسب با توانایی و ظرفیت بنگاه‌های تولیدی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و محصولات تولیدی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تنگناهای مالی که بودجه کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است خبر داد و افزود: این تنگناهای مالی که ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال گذشته بود، بودجه کشور را در شرایط انقباضی قرار داده است. رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اجرای هرچه سریع‌تر قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب مجلس را از جمله الزامات دولت برای خروج سریع از شرایط فعلی عنوان کرد.

ثبات نسبی نرخ ارز

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد نرخ ارز گفت: همان‌طور که وعده داده شده بود نرخ ارز تغییرات زیادی نداشته و از ثبات نسبی برخوردار است. نعمت‌زاده اضافه کرد: برخی به زعم اینکه نرخ ارز تغییر می‌کند معاملات خود را متوقف کرده‌اند، اما با توجه به اینکه در ۶ماه گذشته نوسانات نرخ ارز تغییر زیادی نداشته در ماه‌های آینده نیز نرخ ارز در همین حدود باقی می‌ماند. نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه بخش صادرات در سال‌های گذشته از نرخ ترجیحی برای تسهیلات بانکی برخوردار بود، تاکید کرد: برای توسعه صادرات مانند سال‌های گذشته به دنبال ایجاد نرخ‌های ترجیحی مانند بخش کشاورزی بودیم، به همین منظور پیشنهاد ما در شورای پول و اعتبار به بحث و بررسی گذاشته می‌شود تا شرایط برای صادرکنندگان تسهیل شود. وی در خصوص یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سیستم بانکی نیز گفت: برنامه‌ریزی‌هایی برای یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شده، اما بعید است تا لغو کامل تحریم‌ها اتفاق خاصی در این زمینه روی دهد و موفق به تک‌نرخی شدن نرخ ارز شویم. در ادامه رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه واردات یک میلیارد دلار می‌تواند نزدیک به ۱۰۰ فرصت شغلی در کشور ایجاد کند، تشریح کرد: به طور قطع این رقم برای صادرات بیش از این خواهد بود. صادرات یک رسالت است به ویژه در شرایط کنونی که دچار رکود هستیم. وی صادرات را راهکاری برای خروج از رکود دانست و افزود: اولویت کاری نمایندگان مجلس در این روزها فراهم کردن شرایط مناسب برای صادرات است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیشنهاد گمرک برای تغییر تعرفه واردات خودرو نیز گفت: پیشنهاد گمرک مربوط به تغییر تعرفه خودروهای گران‌قیمت و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است که از گذشته نیز وزارت صنعت در این مورد مطالعاتی صورت داده و پیشنهادهایی را مطرح کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور ممنوع است، اما برخی معتقدند به جای اینکه واردات ممنوع باشد، دولت به نحو دیگری اعمال کنترل کند اما هنوز به جمع‌بندی در این زمینه نرسیده‌ایم. وی افزود: بعید می‌دانم به زودی تصمیم جدیدی در این رابطه گرفته شود و باید دقت داشت که نظرات کارشناسی همچون طرح گمرک همیشه وجود داشته است. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران نیز به نگرانی‌های مربوط به تغییر نرخ ارز پس از اجرای برجام اشاره و تاکید کرد: در این روزها شاهد افت صادرات هستیم که دلیل اصلی آن نگرانی تجار از نرخ ارز و غیرقابل پیش‌بینی بودن آن است که این مساله در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شد و طبق گفته وزیر اقتصاد، دولت یازدهم به نظام ارزی شناور مدیریت شده اعتقاد دارد و براساس آن پس از برجام نیز تغییر ناگهانی در نرخ ارز نخواهیم داشت و همین فضای آرامش ادامه پیدا می‌کند.

تقویت بخش تقاضا

قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگو به جلسه شورای پول و اعتبار و رسیدگی به طرح افزایش تسهیلات خرید خودرو و کالا اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی برای تقویت بخش تقاضا در راستای تقویت تولید، برنامه‌هایی دارد و در این‌راستا گزارشی برای ارائه به شورای پول و اعتبار در حال تهیه است. هدف در این طرح این است که با استفاده از ابزار خرید دین بتوان زمینه پرداخت تسهیلات خرید کالاهای بادوام صنعتی از جمله خودرو و لوازم خانگی را فراهم کرد.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: بنا نیست در قالب سیاست تقویت تقاضا، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد.

کمیجانی درباره دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نیز گفت: افزایش تقاضا در ماه‌ پایانی تابستان، تقاضای ارز حجاج و کاهش درآمدهای نفتی، سه عامل افزایش مقطعی نرخ ارز بود و شایعه دستکاری نرخ ارز برای تامین یارانه نقدی صحیح نیست.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره عدم رعایت نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات در بانک‌ها گفت: چنین گزارش‌هایی به بانک مرکزی هم رسیده است که گاه نرخ سود برخی بانک‌ها از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تخطی می‌کنند که در این رابطه، گزارش‌هایی در بانک‌ مرکزی در حال تهیه است. بخش نظارت بانک مرکزی مرتب به بانک‌ها مراجعه می‌کند و گزارشی در این زمینه تهیه شده است که به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد. انتظار داریم بانک‌ها براساس مصوبه شورا عمل کنند، ضمن اینکه اقدامات برخی بانک‌ها و موسسات پسندیده نیست و باید مصوبه شورا اولویت قرار گیرد و هدف ما هم این است که بانک‌ها در این مسیر حرکت کنند.

کمیجانی در ارتباط با اتمام مهلت صرافی‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگرچه صرافی‌ها برای ارائه اسناد و دریافت مجوز نیاز به زمان دارند، اما تمدید دوباره مهلت برای این کار به تعاملات آنها با بانک مرکزی بستگی دارد.

به هرحال، تلاش بانک مرکزی همچنان بر این است که صرافی‌ها برای تکمیل مدارک و طی مراحل دریافت مجوز مراجعه کنند. قائم مقام بانک مرکزی درباره اعطای مجوز به موسسه مالی ثامن نیز گفت: تیم حسابرسی در حال بررسی اسناد و مدارک این موسسه است.

۱۱ چالش تجارت با عراق

رئیس اتاق ایران در نشست خبری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از بررسی وضعیت صادرات ایران به عراق در پنجاه و یکمین جلسه شورای گفت‌وگو خبر داد.

محسن جلال‌پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، در مورد مباحث مطرح شده در نشست شورای گفت‌وگو توضیح داد: روسای اتاق‌های استان‌های مرزی عراق با حضور در این جلسه به معضلات صادرات به عراق اشاره کردند. وی در ادامه به ۱۱ مساله که توسط روسای اتاق‌های همجوار عراق مطرح شد، اشاره کرد.بر این اساس توسعه خدمات بانکی، پوشش بیمه‌ای صادرات، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی و ترانزیتی، بهبود امکانات زیرساختی در پایانه‌های مرزی، فراهم آوردن امکان حمل یکسره کالا از مبدا تا مقصد، از سرگیری اعطای جوایز صادراتی و ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان، رفع محدودیت تردد برای بازرگانان ایرانی از سوی اقلیم کردستان و صدور روادید بلندمدت برای بازرگانان ایرانی، احداث مراکز تجاری ایرانی در عراق و اقلیم کردستان و توسعه بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، توافق بر سر تعرفه‌های ترجیحی ایران با عراق و اقلیم کردستان به‌ویژه بعد از افزایش تعرفه‌های وارداتی از سوی عراق، تثبیت مقررات صادرات و واردات بین دو کشور و اطلاع‌رسانی به موقع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و توجه به استانداردسازی کالاها و تسهیل امور صادراتی درخصوص کالاهای دارای نشان استاندارد، از مواردی بودند که از سوی تجار فعال در حوزه عراق مورد تاکید قرار گرفت.

جلال‌پور در ادامه؛ شرایط صادرات خدمات فنی ومهندسی به کشور عراق را نامناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: اگر ۲۰۰ میلیون یورو از سوی دولت برای حمایت از این حوزه در قالب وام در نظر گرفته شود، خدمات فنی و مهندسی کشور می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و بازارش را از دست ندهد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/933821/#ixzz3mWvbzx1W

 

۰۷:۱۵:۲۸ سجاد ابراهیمی

رکود حاکم بر بازار سهام تحلیل‌های متفاوتی در پی داشته است. عواملی مانند سیاست‌های انقباضی دولت، ‌عدم حمایت دولت از بازار سرمایه و سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که در بیشتر تحلیل‌ها به عنوان مسبب یا تعمیق‌کننده رکود از آنها یاد می‌شود. البته با توجه به نقش تصدی‌گری و حاکمیتی دولت در اقتصاد، اثرگذاری سیاست‌ها و رویکردهای دولت بر وضعیت رکودی بازارهای مختلف از جمله بازار سهام امری طبیعی به‌نظر می‌رسد؛ اما سوالی که در اینجا وجود دارد این است که از نظر آموزه‌‌های اقتصادی نقش مطلوب و سازنده دولت در بازار سهام باید چگونه باشد و رویکرد مناسب دولت در خصوص بازار سهام چیست؟ در ادامه به دو رویکرد ناصحیح در خصوص نقش دولت در بازار سهام اشاره می‌شود.

دولت به‌عنوان تامین‌کننده نقدینگی بازار سهام: کنترل رشد حجم پول و نقدینگی در جامعه و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی، از موثرترین سیاست‌های کنترل تورم به شمار می‌رود. در این راستا در چند سال اخیر دولت اقدام به کنترل نقدینگی کرده و توانسته تورم را کاهش دهد.

اما برخی تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند کاهش تورم به قیمت رکود در بازار سرمایه تمام شده است و دولت باید در راستای تقویت نقدینگی بازار سهام سیاست انقباضی خود را متوقف کند. در این خصوص سه نکته مطرح می‌شود: اول اینکه تغییر در رشد نقدینگی کل اگرچه بر نقدینگی بازارهای مختلف از جمله بازار سهام موثر است، ‌اما همین رشد نقدینگی اگر بدون در نظر گرفتن رشد بخش حقیقی باشد،‌ افزایش تورم را در پی خواهد داشت؛ بنابراین یک رشد بالا در نقدینگی از یک طرف به‌طور اسمی بازدهی بازارهای مختلف از جمله بازار سهام (را به خاطر رشد نقدینگی در این بازارها) افزایش داده و از طرف دیگر تورم را افزایش خواهد داد. در واقع رشد بالای نقدینگی در جامعه بر بازدهی واقعی بازارهای مالی اثرگذار نخواهد بود.

نکته دوم اینکه رشد بالای نقدینگی علاوه‌بر ایجاد تورم، نااطمینانی و ریسک را در متغیرهای کلان افزایش خواهد داد و از این طریق بر سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی اثر منفی خواهد داشت.

نکته سوم هم اشاره به کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی دارد. برخی معتقدند مشکل نقدینگی بنگاه‌‌های تولیدی با رشد بالای نقدینگی کل حل خواهد شد. در این مورد هم باید اشاره کرد که رشد نقدینگی اگرچه مانند مُسکن در کوتاه‌مدت مشکل نقدینگی بنگاه‌‌ها را کاهش دهد، ولی به هیچ وجه نمی‌تواند این مشکل اساسی را حل کند. ضمن اینکه رشد نقدینگی با توجه به اثری که روی افزایش تورم دارد، اثر منفی نیز خواهد داشت.

دولت به عنوان حامی بازار در شرایط کاهش شاخص بازار: کاهش متوالی قیمت‌های سهام طبیعتا با زیان سرمایه‌گذاران در بازار همراه خواهد بود. برخی فعالان بازار سهام معتقدند دولت باید نسبت به کاهش شاخص قیمتی بازار سهام واکنش نشان دهد و با تزریق نقدینگی به بازار سهام جلوی زیان سهامداران را بگیرد.

این نگرش اساسا با منطق اقتصادی در تناقض است. تغییرات قیمت بازار سهام یا ماهیت بلندمدت داشته و ناشی از عوامل بنیادین بوده (مانند کاهش قیمت محصولات، افزایش قیمت نهاده‌‌ها و …) یا ماهیت کوتاه‌مدت داشته و جنبه انحراف از روند بلندمدت و ارزش ذاتی آنها داشته است. در صورتی که کاهش در قیمت‌های سهام از حالت اول پیروی کرده و بیانگر روند بلندمدت و بنیادی باشد، دولت با دخالت خود نمی‌‌تواند تغییری در روند ایجاد کند. چون ارزش ذاتی سهام کاهش یافته است و دخالت دولت شاید بتواند کاهش قیمت‌ها را به تاخیر بیندازد، ولی نمی‌تواند آن را متوقف کند و بازار کار خود را انجام می‌دهد. تجربه تلاش ناموفق دولت در سال‌های اخیر برای جلوگیری از کاهش قیمت‌ها در بازار سهام موید این مطلب است. همچنین اگر کاهش قیمت ماهیت کوتاه‌مدتی داشته باشد، دخالت دولت تنها می‌تواند به تعمیق این انحراف کوتاه‌مدت منجر شود. از این رو کاهش قیمت در مکانیسم بازار از برآیند نیروهای عرضه و تقاضا به‌وجود می‌آید و دخالت دولت تنها باعث اختلال در مکانیسم بازار شده و نمی‌تواند اثر مثبتی در این خصوص داشته باشد. با این وجود نقش دولت در تمامی ارکان اقتصاد کشور نقشی انکارناپذیر است و طبیعی است که فعالان بازار سهام برای بهبود عملکرد بازار سهام از دولت انتظاراتی داشته باشد، اما انتظارات فعالان بازار سهام از دولت نباید با منطق اقتصاد در تناقض باشد؛ چراکه این تناقض باعث می‌شود نقش دولت نقش سازنده‌ای نباشد. بررسی تجربه کشورها و مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد دولت در راستای بهبود عملکرد بازار سهام باید به وظایفی عمل کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

سیاست‌های دولت در راستای کاهش ریسک سیستماتیک: این سیاست‌ها می‌تواند شامل اقدامات اقتصادی، سیاسی و حقوقی باشد که محیط سرمایه‌گذاری در کشور را امن‌تر و ریسک بازارهای داخل را کاهش می‌دهد.

سیاست‌هایی در راستای افزایش شفافیت: سیاست‌هایی که به جریان انتشار و گردش اطلاعات در حوزه‌های اقتصادی و مالی کمک می‌کند، می‌تواند اقداماتی سازنده در جهت کاهش ریسک بازارهای مالی باشد.

قانون‌گذاری پایدار و منطقی: نرخ بهره مالکانه در بخش معدن، نرخ خوراک در پتروشیمی و هزاران سیاست‌گذاری دیگر دولت در سال‌های اخیر تاثیر زیادی بر عملکرد بازار سرمایه داشته است. در این حوزه دو خواسته مطرح می‌شود؛ اول اینکه این قوانین بر اساس یک منطق پایدار و در نظر گرفتن منافع تمام ذی‌نفعان باشد و دوم اینکه قوانین پایدار و تغییرات آن حداقل باشد. فارغ از این که این قوانین چه نرخ و چه قیمتی را تعیین می‌کند، تغییرات متوالی این قوانین و عدم ثبات در قوانین و مقررات کشور ریسک در سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

البته برخی سیاست‌ها و اقدامات بلندمدت دولت نیز می‌تواند در بلندمدت به بهبود فضای کسب‌و‌کار و شرایط مطلوب بازار سهام کمک کند که از آن جمله می‌توان به ایجاد زیر‌ساخت‌های لازم، سیاست‌گذاری در جهت افزایش بهره‌وری، فرهنگ‌سازی در بحث پس‌انداز و آشنایی با بازار سرمایه و ایجاد فضای رقابتی و شکستن انحصار از جمله آنها است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/933850/#ixzz3mWv7jIR1

 

۰۷:۱۴:۲۸ شرکت امنیتی کسپر‌ اسکای، یکی از بزرگترین شرکت‌های نرم‌افزاری در حوزه امنیت سایبری، اعلام کرد سه هتل میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ هدف ویروسی قرار گرفته‌ اند که به نظر می‌ رسد توسط جاسوسان اسرائیلی استفاده می ‌شدند.

به گزارش مهر، وال‌استریت ژورنال در آن زمان گزارش داد شرکت امنیتی، سال گذشته میلادی وقتی متوجه شد توسط ویروسی که اعتقاد بر این است جاسوسان اسرائیلی آن را مورد استفاده قرار می‌دهند، هک شده است، سعی کرد اماکن دیگری را که هدف قرار گرفته ‌اند شناسایی کند.

بر این اساس هتل‌ هایی که میزبان برگزاری مذاکرات هسته ‌ای بودند شامل هتل بوریواژ پالایس در لوزان، هتل اینترکانتیننتال در ژنو، هتل پاله کوبورگ در وین، هتل پرزیدنت ویلسون در ژنو، هتل بای‌ریشرهوف در مونیخ، و هتل رویال پلازای مونترو در مونتروی سوئیس بودند.

بعد از گذشت چند ماه از انتشار این خبر یک روزنامه سوئیسی خبری با جزئیات بیشتری درباره جاسوسی شرکت های اسرائیلی از هتل پرزیدنت ویلسون شهر ژنو منتشر کرده است.

روزنامه «تاگس آنسایگر» چاپ ژنو نتایج تحقیقات منابع امنیتی سوئیس را منتشر کرده که نشان می دهد اسرائیل در چارچوب پروژه ای با هزینه ۵۰ میلیون دلار سعی داشته از هتل مذکور جاسوسی کند که تا هم اکنون نیز این قضیه ادامه داشته است.

به نوشته این روزنامه در تحقیقات منابع امنیتی سوئیس مشخص شده است اسرائیل ماهها پیش روی پروژه جاسوسی خود کار می کرده است و حتی تعدادی از پرسنل هتل نیز ماموران جاسوسی صهیونیستها بوده اند.

علاوه بر سه هتلی که طبق این گزارش تجهیزات آن هک شده‌ اند، این ویروس روی رایانه‌ های یک مرکز بزرگداشت هفتادمین سالگرد آزادسازی اردوگاه مرگ آشویتس نیز یافت شده است. برخی از رهبران جهان در این مراسم شرکت کرده بودند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/933852/#ixzz3mWuwegux

 

۰۷:۱۳:۲۸ طولانی است ولی خواندنش بد نیست  : دنیای اقتصاد: مخالفان سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در هفته‌های اخیر، با ابراز تردید نسبت به رفع تحریم‌ها، بر این تصور پای فشردند که محدودیت‌های اعمال شده با اجرایی شدن برجام به قوت خود باقی خواهد بود. منتقدان ادعای خود را در سه محور مشخص مطرح کردند. آنها در وهله نخست به این نکته اعتراض کرده‌‌اند که چرا تحریم‌های اولیه ایالات متحده آمریکا علیه ایران برداشته نشده ‌است؟ محور دوم سخنان منتقدان به سرنوشت سوئیفت در برجام بازمی‌گردد. منتقدان ادعا دارند که امکان برقراری ارتباط بانک‌های ایرانی با سوئیفت تا ۸ سال دیگر وجود نخواهد داشت و این تحریم تا آن زمان حتی تعلیق هم نخواهد شد. گزاره انتقادی سوم در حرف‌های مخالفان به نحوه تسویه معاملات ایران با دلار آمریکا (U-Turn) بازمی‌گردد. این گروه مدعی است برداشته نشدن تحریم‌ معاملات U-Turn دلار آمریکا می‌تواند زیان‌ها و تبعات جدی برای ایران داشته باشد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی به عیار‌سنجی حرف‌های منتقدان در سه محور مورد اشاره پرداخته است. نگاهی دقیق به مبانی و مستندات این انتقادات نشان می‌دهد برخی از آنها غیر‌قابل‌پذیرش و مبتنی‌بر مفروضات نادرست در رابطه با تحریم‌های ایران و دستاوردهای برجام هستند.
دکتر حمید قنبری
حقوقدان
منتقدان برجام در روزهای اخیر، مباحث متعددی را مطرح کرده‌اند. آنها به این نکته اعتراض کرده‌‌اند که چرا تحریم‌های اولیه ایالات متحده آمریکا علیه ایران برداشته نشده‌اند؟ مدعی شده‌اند که امکان برقراری ارتباط بانک‌های ایرانی با سوئیفت تا ۸ سال دیگر وجود نخواهد داشت و این تحریم تا آن زمان حتی تعلیق هم نخواهد شد و در نهایت، عنوان کرده‌اند که برداشته نشدن تحریم‌ معاملات U-Turn دلار آمریکا می‌تواند زیان‌ها و تبعات جدی برای ایران داشته باشد. نگاهی دقیق به مبانی و مستندات این انتقادات نشان می‌دهد برخی از آنها غیر قابل پذیرش و مبتنی بر مفروضات نادرست در رابطه با تحریم‌های ایران و دستاوردهای برجام هستند. در این نوشته تلاش شده است تا انتقادات فوق و مستندات آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

تحریم‌های اولیه و تحریم‌های ثانویه

چرا فقط تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برداشته شده‌اند؟ مگر قرار نبود تمامی تحریم‌های هسته‌‌ای و مرتبط با هسته‌ای این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران برداشته شود؟ چرا تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران به دو دسته تقسیم شده‌ و فقط یک دسته از آنها برداشته شده است؟ این پرسش مکررا در روزهای اخیر مطرح و بر آن تاکید شده است.

پاسخ آن با اندک تاملی در مفهوم تحریم‌های اولیه و ثانویه و سیر تحول آنها روشن می‌شود. تحریم‌های اولیه ایالات متحده آمریکا، تحریم‌هایی هستند که اشخاص آمریکایی یا اشخاص تحت صلاحیت دولت ایالات متحده آمریکا را از معامله و تجارت با ایران (و نیز سرمایه‌گذاری در ایران) منع می‌کند. تحریم‌های ثانویه، تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا هستند که اشخاص و نهادهای غیر آمریکایی را نیز از تجارت با ایران برحذر می‌دارند. نگاهی مختصر به تاریخ تحریم‌های آمریکا علیه ایران نشان می‌دهد که تحریم‌های اولیه از نوامبر ۱۹۷۹ علیه ایران آغاز و تا سال ۱۹۹۵ کاملا تکمیل شدند. به عبارت دیگر، تا سال ۱۹۹۵ هیچ حوزه‌‌ای از تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران نبود که مشمول تحریم‌های اولیه ایالات متحده آمریکا قرار نگرفته باشد. «دستور اجرایی ۱۲۶۱۳» که در سال ۱۹۸۷ توسط رئیس‌جمهور آمریکا صادر شد، واردات هر گونه کالای ایرانی به آمریکا را منع کرد. قانون عدم تکثیر تسلیحات ایران و عراق، فروش تسلیحات به ایران را در مواردی منع و در مواردی ممنوع کرد. «دستور اجرایی ۱۲۵۹۷» در سال ۱۹۹۵ محدودیت‌‌های جامعی برای تجارت با ایران برقرار کرد و عملا مانع هر نوع روابط تجاری میان ایران و اشخاص آمریکایی شد. «دستور اجرایی ۱۲۹۵۹» که در همان سال صادر شد، علاوه بر تجارت، هر گونه سرمایه‌گذاری آمریکاییان در ایران را نیز منع می‌کرد. این مجموعه مقررات که بعدها مبنای مقررات مختلف خزانه‌‌داری آمریکا نیز قرار گرفتند، نظام جامعی از تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران را وضع کردند که بر اساس آنها هیچ آمریکایی مجاز به انجام هیچ مبادله‌ای با ایران نبود و فقط استثنائات مختصری در مورد اقلام بشردوستانه در آن وجود داشت که آن نیز به دلیل نبود ارتباط میان بانک‌های ایرانی و آمریکایی به سختی قابل اجرا بود. (U-Turn نیز استثنای دیگری بود که در ادامه به تفصیل روی آن بحث شده است). تکمیل تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران تا سال ۱۹۹۵ طول کشید و پس از آن، دولت و مجلس ایالات متحده آمریکا اقدام به وضع تحریم‌های ثانویه علیه ایران با تصویب قانون، تحریم‌های ایران و لیبی که بعدها به قانون تحریم‌های ایران تغییر نام داد، کردند و در قوانین دیگری همچون CISADA، NDAA 2012، TRA‌ و IFCA تحریم‌ها را تکمیل کردند. با این توضیح، بازگردیم به پرسشی که در بالا گفته شد: «چرا همه تحریم‌های هسته‌ای آمریکا برداشته نشده‌اند و فقط تحریم‌های ثانویه برداشته شده‌اند؟» پاسخ روشن است: زیرا همه تحریم‌‌های هسته‌ای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، ثانویه بوده‌اند و هیچ‌یک از آنها تحریم اولیه نبوده‌اند. پرونده هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۶ از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به شورای امنیت ارجاع شد و تحریم‌های هسته‌ای نیز از آن دوران به بعد علیه ایران وضع شدند. در آن زمان که وضع تحریم‌‌های هسته‌ای علیه ایران آغاز شد، سال‌ها از زمانی که تحریم‌های اولیه تکمیل و شامل تمامی حوزه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری شده بودند می‌گذشت. به عبارت دیگر، مجموعه تحریم‌‌های اولیه هسته‌ای یک مجموعه تهی است که تاکید بر رفع آن توسط مذاکره‌کنندگان ایرانی می‌توانست نشانه‌ای از نا‌آشنایی آنها با نظام تحریم‌های این کشور تلقی شود. علاوه بر این، برداشته شدن تحریم‌های اولیه غیر هسته‌ای علیه ایران، علاوه بر اینکه موضوعا خارج از چارچوب مذاکرات هسته‌ای بود، می‌توانست منتهی به ورود دارایی‌های دولت ایران به قلمرو آمریکا شود و این امر، به شرحی که در ادامه این نوشته خواهد آمد، مخاطرات جدی برای کشور در برداشت.

تحریم سوئیفت

چرا تحریم‌های سوئیفت تا ۸ سال دیگر برداشته و حتی تعلیق نخواهد شد؟ با وجود عدم امکان دسترسی ایران به نرم‌افزارهای سوئیفت، بانک‌های ایرانی نمی‌توانند حتی ۸ سال بعد به این شبکه پیام‌رسانی مالی متصل شوند و چرا در برجام، چنین محدودیتی پذیرفته شده است؟ منتقدان توافق با بررسی متن برجام و ملاحظه بند ۱۶ از ضمیمه ۵ برجام، به این نتیجه رسیده‌اند که در روز اجرا یا implementation day تحریم سوئیفت برداشته نخواهد شد و این تحریم در روز انتقال (یعنی ۸ سال دیگر) تعلیق خواهد شد. از این رو معتقدند که بانک‌های ایرانی تا ۸ سال دیگر قادر به استفاده از خدمات سوئیفت نخواهند بود. با این حال، بررسی متن برجام تحریم سوئیفت نتیجه دیگری تایید می‌کند. تحریم سوئیفت، آن‌گونه که در مقرره ۲۰۱۰/۴۱۳/CFSP اتحادیه اروپا ذکر شده است یک تحریم مطلق و فراگیر نیست؛ بلکه در آن قید شده است که ارائه خدمات پیام رسانی مالی به اشخاصی که در فهرست‌های ۸ و ۹ تحریم‌ یاد شده قرار دارند، ممنوع است. بنابراین اگر شخصی در فهرست‌های مزبور قرار نداشته باشد، بی‌هیچ مانعی می‌تواند از خدمات سوئیفت استفاده کند، کما اینکه برخی از بانک‌های ایرانی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار نگرفته‌اند، همین حالا نیز از خدمات سوئیفت استفاده می‌کنند و در این خصوص با مانعی روبه‌رو‌ نشده‌اند. بر اساس آنچه در برجام و پیوست‌های ضمیمه ۲ آن قید شده است، اکثر بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی در تاریخ اجرا از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج خواهند شد بنابراین تحریم سوئیفت درخصوص آنها قابل اجرا نخواهد بود. وقتی تحریم سوئیفت، فقط شامل کسانی می‌شود که در فهرست قرار دارند، با خروج بانک‌ها از فهرست مزبور، تحریم سوئیفت آنها نیز خاتمه خواهد یافت. پرسشی که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که چرا خود ماده مربوط به تحریم سوئیفت برداشته نشده است؟ پاسخ این پرسش نیز با اندک تاملی در متن برجام و پیوست‌های آن روشن می‌شود.

در متن برجام، بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات مالی معدودی وجود دارند که تحریم‌های آنها تا روز اجرا به قوت خود باقی خواهد بود. این امر بدان معناست که نام این اشخاص تا روز انتقال در فهرست‌های مقرره ۲۰۱۰/۴۱۳/CFSP باقی خواهد ماند. لغو کلی فهرست یاد شده و یا لغو ماده مربوط به تحریم سوئیفت، باعث می‌شد که عملا فلسفه تفکیک این بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها از سایر شرکت‌ها و نهادهای خارج شده از فهرست تحریم‌ها از میان برداشته شود و وجود روز انتقال بی‌معنا شود. حال آنکه زمان‌بندی‌های موجود در ضمیمه ۵ برجام و تفکیک زمان اجرا به روز پذیرش، روز اجرا، روز انتقال و سایر مواعد، اهمیت کلیدی برای تعیین زمان اجرای تعهدات هر دو طرف داشت. بنابراین چاره‌ای جز این وجود نداشت که مقرره مربوط به تحریم سوئیفت تا روز انتقال به قوت خود باقی بماند، اما اجرای آن در مورد بانک‌هایی که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند، متوقف شود. این امر از جهت عملی برای بانک‌های مزبور هیچ تفاوتی با لغو تحریم سوئیفت ندارد؛ چرا که از زمانی که آنها از فهرست تحریم خارج می‌شود می‌توانند از تمامی خدمات پیام رسانی مالی استفاده کنند.

ایراد دیگری که مطرح شده است این است که بانک‌ها به دلیل آمریکایی بودن نرم افزار مورد استفاده در سوئیفت نمی‌توانند از خدمات آن استفاده کنند؛ چرا که بر اساس تحریم‌های اولیه آمریکا ارائه این نرم افزار نیز به ایران ممنوع شده است. در این مورد باید توجه داشت که اولا در متن برجام به صراحت تاکید شده است که اگر برای اجرایی شدن رفع تحریم‌های مورد اشاره در برجام نیاز به استفاده از خدمات مرتبط وجود داشته باشد، ایران حق خواهد داشت از این خدمات بهره‌مند شود. خدمات نرم‌افزاری نیز از این قاعده مستثنی نیست و تعریف خدمات مرتبط که در پاورقی سوم ضمیمه دوم برجام قید شده است، آنقدر گسترده و وسیع است که تمامی امور لازم برای عملیاتی کردن رفع تحریم‌ها را در بر می‌گیرد و به‌طور قطع شامل دسترسی به نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاری نیز خواهد شد. ثانیا حتی اگر این مقرره در متن برجام نیز نیامده بود، الزامی وجود نداشت که نرم‌افزارها به‌طور مستقیم از آمریکا خریداری شود و امکان دسترسی به آن از طرق دیگر نیز وجود داشت. دلیل این امر را نیز استفاده برخی بانک‌ها از خدمات سوئیفت در حال حاضر و نیز دسترسی تمامی بانک‌های ایرانی به سوئیفت در گذشته نه چندان دور دانست؛ حال آنکه تحریم‌های اولیه آمریکا و منع اشخاص آمریکایی از تجارت با ایران، امری است که از سال‌های آغازین انقلاب برقرار شده و اتفاق جدیدی محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، در گذشته نیز تجارت مستقیم میان ایران و آمریکا منع شده بود، اما این امر نتوانسته بود مانع استفاده بانک‌های ایرانی از سوئیفت شود.

تحریم U-Turn

چرا تحریم U-Turn در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برداشته نشده است؟ این پرسشی است که منتقدان برجام در روزهای اخیر مکررا مطرح کرده و آن را به‌عنوان یکی از کاستی‌های برجام مورد اشاره قرار داده‌اند. نگاهی دقیق به نظام تحریم‌های ایران و نقش معاملات U-Turn در تبادلات مالی کشور نشان می‌دهد که این انتقاد را به سختی می‌توان وارد دانست و انجام تسویه‌های دلاری در فدرال رزرو آمریکا نه تنها برای ایران یک مزیت به حساب نمی‌آید، بلکه می‌توانست مخاطرات گسترده‌ای نیز برای کشور داشته باشد.

منتقدان برجام بی‌آنکه خود بدانند با تاکید بر غیر ممکن بودن معاملات دلاری بدون برداشته شدن تحریم U-Turn مهر تایید بر اجرای فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا می‌زنند. امری که حتی محاکم اروپایی نیز در آرای قضایی صادره با قاطعیت آن را انکار کرده و در مقابل آن ایستاده‌اند. در ادامه تلاش شده است ماهیت معاملات U-Turn و سیر تحول تحریم راجع به آن توضیح داده شود و مزایا و مخاطرات رفع تحریم مزبور مورد بررسی قرار گیرد. نخستین مسأله‌ای که در رابطه با معاملات U-Turn قابل طرح است این که معاملات یا تراکنش‌های U-Turn چیست؟ برای پاسخگویی به این پرسش لازم است شیوه انجام یک پرداخت بانکی به اختصار توضیح داده شود. فرض کنید شخص (الف) به شخص (ب) بدهکار است. برای اینکه (الف) بدهی خود را به (ب) پرداخت کند چند راه پیش رو دارد: نخست اینکه مبلغ بدهی را به‌صورت نقدی و با استفاده از اسکناس و مسکوک بپردازد؛ دوم اینکه با چک، بدهی را بپردازد و سوم اینکه از طریق پرداخت بانکی این کار را انجام دهد. در حالتی که از طریق بدهی از طریق پرداخت بین بانکی تسویه می‌شود، مراحل زیر وجود دارد:

۱- بدهکار به بانک خود دستور می‌دهد که حساب وی را بدهکار و حساب خود را بستانکار کند.

۲- بانک بدهکار پس از انجام دستور مشتری (یعنی بدهکار کردن حساب مشتری و بستانکار کردن حساب خود) از بانک مرکزی (که تسویه پرداخت‌های بین بانکی در کشور در آن انجام می‌شود) درخواست می‌کند که حساب وی را بدهکار و حساب بانک طلبکار را بستانکار نماید.

۳- بانک طلبکار، هنگامی که از بستانکار‌شدن حساب خود مطلع شد، حساب طلبکار را بستانکار و حساب خود را به همان میزان بدهکار می‌کند.

نتیجه چنین فرآیندی این خواهد بود که وجهی از حساب بدهکار به حساب طلبکار منتقل می‌شود و به این ترتیب، بدهی مزبور پرداخت می‌شود. آنچه در این فرآیند قابل‌توجه است این که در هر پرداخت بین بانکی، انجام یک تسویه در بانک مرکزی (یا در اتاق تسویه بین بانکی) ضرورت دارد. در چنین حالتی، اگر قرار باشد ریال ایران تسویه شود، این تسویه در بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت؛ اگر قرار باشد پوند انگلیس تسویه شود، در بانک مرکزی انگلستان انجام خواهد شد؛ اگر نیاز به تسویه یورو وجود داشته باشد، در سیستم تسویه بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی (موسوم به تارگت) انجام خواهد شد و اگر قرار باشد دلار آمریکا تسویه شود، این کار درفدرال رزرو آمریکا انجام خواهد گرفت. با این حال، هیچ‌چیز مانع از این نیست که یک تسویه ریالی در خارج از ایران و در دفاتر یک بانک خارجی صورت گیرد و یا اینکه یک تسویه دلاری در خارج از قلمروی ایالات متحده آمریکا، مثلا در دفاتر یک بانک اروپایی انجام گیرد. درست است که در عمل، اغلب تسویه‌های دلاری در آمریکا انجام می‌شوند اما بازارهای دلاری در خارج از آمریکا نیز وجود دارند و عملیات تسویه در آنها نیز انجام می‌گیرد. معاملات یا تراکنش‌های U-Turn معاملاتی هستند که بر اساس آنها پرداختی از طریق بانک مرکزی کشور منتشر‌کننده ارز مورد معامله، تسویه می‌شود.

پس از آشنایی با مفهوم معامله U-Turn نوبت به تعریف مفهوم تحریم U-Turn می‌رسد. برای آشنایی با این تحریم لازم است به سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی بازگردیم. پس از تسخیر سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران در سال ۱۹۷۹، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، جیمی کارتر، بر اساس دستوری که به استناد قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی وضع کرد، دستور توقیف کلیه دارایی‌های متعلق به دولت ایران نزد اشخاص آمریکایی در داخل و خارج آمریکا را صادر کرد. با صدور این دستور، عملا آن دسته از وجوه متعلق به دولت ایران که برای تسویه در قلمرو آمریکا بودند نیز توقیف شدند.

با صدور بیانیه‌های الجزایر و آزادسازی کارکنان سفارت آمریکا، عملا دارایی‌های ایران نیز آزاد شدند و دستور اجرایی مزبور نیز متوقف شد اما این پایان ماجرا نبود.

ایالات متحده آمریکا در سال‌های بعد با مقررات متعددی که صادر کرد، عملا کلیه اشخاص آمریکایی را از انجام هر‌گونه معامله و تجارت با اشخاص ایرانی منع کرد. این امر شامل بانک‌های آمریکایی نیز می‌شد و بانک‌های آمریکایی هیچ‌گونه خدمت مالی به اشخاص و نهادهای ایرانی ارائه نمی‌کردند. دولت ایران نیز که از این محدودیت‌ها آگاه بود، از خدمات بانک‌های غیر‌آمریکایی استفاده می‌کرد و در عمل، هیچ رابطه مستقیم بانکی میان ایران و آمریکا وجود نداشت.

این وضعیت تا‌کنون به قوت خود باقی است و با توجه به اینکه تحریم‌های اولیه آمریکا حتی بر اساس برجام نیز لغو نمی‌شوند، در آینده نزدیک نیز روابط مستقیم بانکی بین دو کشور برقرار نخواهد شد. با این حال، در مقررات تراکنش‌های ایران یا Iran Transactions Regulations که یکی از مقررات اصلی راجع به تحریم‌های ایران است، یک استثنای مهم وجود داشت که با نام استثنای U-Turn شناخته می‌شود. این استثنا عبارت بود از اینکه اگر بانک‌های غیرآمریکایی، حساب‌هایی نزد بانک‌های آمریکایی داشته باشند و از این حساب‌ها برای تسویه یا نقل و انتقال وجوهی استفاده شود که ذی‌نفع نهایی آنها ایران است، چنین تسویه یا نقل و انتقالی ممنوع نمی‌باشد البته مشروط به اینکه آغاز و پایان این تسویه، هر دو در خارج از سرزمین ایالات متحده آمریکا باشد. به‌عنوان مثال، اگر دولت ایران نزد یک بانک آلمانی حساب دلاری داشت و قصد آن را داشت که وجوهی را از این حساب به یک ذی‌نفع در یک بانک انگلیسی منتقل کند، تسویه و جابه‌جا‌یی این مبلغ از طریق بانک‌های آمریکایی و در فدرال رزرو آمریکا بلامانع بود و اگرچه ذی‌نفع نهایی این نقل و انتقال دولت ایران بود، اما دولت آمریکا هیچ یک از بانک‌های آمریکایی و غیر‌آمریکایی را به خاطر این تسویه مجازات نمی‌کرد. این استثنا تا سال ۲۰۰۸ باقی بود و در آن سال، دولت ایالات متحده آمریکا استثنای مزبور را حذف کرد و از آن تاریخ به بعد امکان استفاده از این روش برای تسویه‌های دلاری در داخل آمریکا از ایران گرفته شد. بنابراین ایالات متحده آمریکا هیچ‌گاه تحریمی را به‌عنوان تحریم U-Turn علیه ایران وضع نکرد، بلکه استثنای U-Turn را در سال ۲۰۰۸ حذف کرد و لذا معاملات نیز مشمول قاعده عمومی تحریم‌های اولیه آمریکا قرار گرفت.

پس از بیان این سابقه تاریخی، دو پرسش مهم مطرح می‌شود: نخست اینکه آیا U-Turn دلاری در فدرال رزرو آمریکا تنها راه انجام تسویه‌های دلاری است؟ و اگر این تحریم وجود داشته باشد، ایران نمی‌تواند به هیچ‌وجه تسویه‌های دلاری انجام دهد و ذخایر دلاری را نگهداری کند و دوم اینکه منافع و مخاطرات انجام تسویه‌های دلاری در فدرال رزرو آمریکا برای ایران چیست؟ در ادامه به پاسخ این دو پرسش می‌پردازیم.

همانطور که گفته شد، علی‌الاصول تسویه‌های مربوط به هر ارز در بانک مرکزی منتشر‌کننده آن ارز نگهداری می‌شود اما این بدان معنا نیست که تسویه یک ارز در کشوری غیر از کشور منتشر‌کننده آن غیر‌ممکن یا غیر‌قانونی یا حتی غیر‌متعارف باشد. همانطور که در بالا اشاره شد، دلار آمریکا در بازارهای خارج از آمریکا نیز تسویه و جابه‌جا‌ می‌شود و این امر به هیچ‌وجه غیر‌قانونی محسوب نمی‌شود.

منتقدان برجام بر این نکته تاکید می‌کنند که با برداشته نشدن تحریم U-Turn عملا ایران امکان تسویه دلاری را نخواهد داشت و این امر مشکلاتی را برای کشور ایجاد خواهد کرد. آنان با این ادعا، به‌طور ضمنی از این دیدگاه دفاع می‌کنند که دلار آمریکا نه فقط آمریکا بلکه در هرجای دنیا مشمول قوانین ایالات متحده آمریکا است و قوانین مزبور، به‌طور فراسرزمینی بر دلار آمریکا حکومت می‌کنند.

از این رو اگر مقررات تراکنش ‌های ایران، که ماهیتا از قوانین داخلی آمریکا محسوب می‌شود، اجازه تراکنش‌های U-Turn را به ایران ندهد، ایران در هیچ جای دیگر دنیا نیز نمی‌تواند تراکنش‌های دلاری داشته باشد و ذخایر دلاری نگهداری کند. این ادعایی است که حتی محاکم انگلیس نیز آن را نپذیرفته‌اند و به شدت در مقابل آن ایستاده‌اند.

برای توضیح این امر می‌توان به رای LFAB v Bankers Trust که توسط یکی از دادگاه‌های انگلیس صادر شده و مبنای رویه قضایی آن کشور در رابطه با پرداخت‌های بین‌المللی قرار گرفته است اشاره کرد. رای مزبور تبیین‌کننده قواعد بین‌المللی حاکم بر پرداخت‌ها و تسویه‌های بانکی در حقوق انگلیس و برخی کشورهای دیگر محسوب می‌شود و تا کنون آرای بسیاری به استناد و با اتکای به استدلال‌های مطرح شده در این رای صادر شده‌اند.

پرونده LFAB v Bankers Trust همان‌گونه که از نام آن پیدا است به دعوایی بانکی به نام بانک خارجی عربی لیبی (LFAB) علیه یک بانک انگلیسی مربوط می‌شد. بانک خارجی عربی لیبی، بانکی بود که بخش اعظم سهام آن متعلق به بانک مرکزی لیبی بود و وظیفه اصلی آن اداره ذخایر ارزی و دارایی‌های خارجی لیبی بود. این بانک، حساب‌های خارجی مختلفی را در کشورهای گوناگون و نزد بانک‌های متعددی داشت که Bankers Trust نیز یکی از آنها بود. بانک خارجی عربی لیبی از طریق این حساب‌ها منابع ارزی لازم برای واردات کالاها به لیبی را نیز تامین می‌کرد. پس از حادثه لاکربی و متهم شدن دولت لیبی به دست داشتن در این حادثه، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا با صدور یک دستور اجرایی بر اساس قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی، دولت لیبی و کلیه نهادها و شرکت‌های وابسته به آن را تحریم کرد. در این تحریم، استثنای U-Turn نیز وجود نداشت و اشخاص آمریکایی موظف شده بودند کلیه دارایی‌های دولت لیبی، بانک مرکزی آن و شرکت‌های وابسته به آنها را که در قلمرو ایالات متحده آمریکا قرار داشتند یا در خارج از آمریکا اما نزد اشخاص آمریکایی بودند را توقیف کنند. Bankers Trust یک بانک انگلیسی بود که هم در لندن و هم در نیویورک شعبه داشت. بانک خارجی عربی لیبی نیز نزد هر دو شعبه بانک مزبور حساب داشت. بانک خارجی عربی لیبی، پس از وضع این تحریم، به Bankers Trust دستور داد که مبلغ ۱۳۱ میلیون دلار از موجودی حساب وی را به وی پرداخت کند. Bankers Trust از اجرای این دستور امتناع کرد و مدعی شد که اجرای این دستور به دلیل وجود تحریم‌های آمریکا غیر‌ممکن است.

این امر موجب طرح دعوی در دادگاه شد و دادگاه انگلیسی به صراحت رای داد که قوانین ایالات متحده آمریکا فقط در قلمرو آن کشور لازم الاجرا هستند و این قوانین را نمی‌توان حاکم بر حساب‌های موجود در انگلیس دانست، حتی اگر این حساب‌ها به دلار آمریکا باشند. به عبارت دیگر، دادگاه اجرای قوانین آمریکا در خارج از قلمروی آن کشور را غیر ممکن اعلام کرد. در رابطه با نحوه تسویه و پرداخت نیز اعلام کرد که Banker Trust وظیفه دارد از راه‌های دیگر، غیر از تسویه در خاک آمریکا، آن مبلغ را تامین کرده و به مشتری پرداخت نماید.

دادگاه در این رای روش‌های مختلفی که برای این کار وجود دارد را یک به یک احصا کرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بر خلاف ادعای منتقدان برجام، اولا مقررات آمریکا و از آن جمله مقررات تراکنش‌های ایران قابلیت اجرای فراسرزمینی ندارند و در خارج از آن کشور لازم الاجرا نیستند و ثانیا تنها راه تسویه دلاری، استفاده از سیستم فدرال رزرو نیست و می‌توان با استفاده از روش‌های دیگر تسویه دلاری را انجام داد.

پرسش دوم این است که منافع و هزینه‌های رفع تحریم U-Turn برای ایران چه است ؟ به‌طور خلاصه، منفعتی که رفع تحریم U-Turn می‌توانست برای ایران داشته باشد این بود که ایران می‌توانست بخش قابل توجهی از ذخایر خود را به دلار آمریکا نگهداری کند و علاوه بر آن، نقل و انتقال و جابه‌جا‌یی دلار آمریکا برای ایران با سهولت بیشتری انجام می‌شد. در حال حاضر، سهم دلار آمریکا در سبد ذخایر ارزی ایران کاهش خواهد یافت و نقل و انتقال دلاری نیز با سرعت و سهولت کمتری از طریق تسویه‌های خارج از آمریکا انجام خواهد شد. اما مخاطره‌ای که رفع تحریم U-Turn می‌توانست به همراه داشته باشد بسیار جدی و گسترده بود. برای توضیح این مخاطره لازم است به مقررات راجع به توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا اشاره شود.

ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۶ با تصویب اصلاحیه قانون مصونیت دولت‌های خارجی (FSIA) به اتباع خود که ازعملیات تروریستی در داخل یا خارج آمریکا صدمه دیده‌اند اجازه داد علیه دولت‌های حامی تروریسم در محاکم داخلی آن کشور طرح دعوی کنند. فهرست دولت‌های حامی تروریسم همه ساله توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر می‌شود و جمهوری اسلامی ایران نیز از سال ۱۹۸۴ تا کنون در این فهرست قرار دارد. بر اساس این اصلاحیه دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران در محاکم مزبور اقامه شد و تا کنون ده‌ها میلیارد دلار رای قطعی علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه‌های آمریکا صادر شده است.

اگرچه جمهوری اسلامی ایران، قوانین و مقررات مزبور را هیچ گاه به رسمیت نشناخته است و از شرکت در دعاوی یاد شده نیز خودداری کرده است، اما آرای صادره در قلمرو ایالات متحده آمریکا لازم‌الاجرا هستند و در صورتی که خواهان‌های پرونده یاد شده دارایی مشخصی را از ایران به دادگاه معرفی کنند که در قلمرو آمریکا وجود دارد، محاکم آمریکا موظف به توقیف و پرداخت آن به ایشان می‌باشند. این الزام خصوصا در قانون بیمه مخاطرات تروریستی یا TRIA مورد تاکید قرار گرفته است و بر اساس قانون اخیر، در صورتی که تعلق یک دارایی موجود در سرزمین آمریکا به دولت ایران ثابت شود، با حداقل تشریفات قضایی می‌توان آن را به خواهان‌های پرونده‌های تروریستی منتقل کرد.

آنچه تا کنون باعث شده است آرای صادره امکان اجرا پیدا نکنند، وجود نداشتن دارایی ‌های متعلق به ایران در قلمروی ایالات متحده آمریکا است. در چنین شرایطی، نادرست ترین کار ممکن می‌تواند این باشد که ایران دارایی‌های خارجی خود را به دلار آمریکا تبدیل کند، آنها را از طریق معاملات U-Turn به فدرال رزرو آمریکا بفرستد و منتظر بماند تا خواهان‌های مزبور که دعاوی موهوم تروریستی را علیه ایران اقامه کرده‌اند و در دادگاه‌های آمریکا موفق به تحصیل رای علیه ایران شده‌اند، آن دارایی‌ها را توقیف و سپس میان خود تقسیم کنند.

به عبارت دیگر، حتی اگر معاملات U-Turn بر اساس برجام آزاد هم می‌شد، استفاده از آن با توجه به آرای مزبور و مخاطراتی که از این ناحیه دولت ایران را تهدید می‌کند، اشتباهی نابخشودنی بود. روشن است که آنچه مربوط به حمایت از تروریسم و آرای قضایی صادره در این خصوص بود، خارج از موضوع برنامه هسته ‌ای ایران بود و موضوع مذاکرات میان ایران و ۱+۵ قرار نداشت.

علاوه بر این، با توجه به ماهیت حقوقی و قضایی این موضوع، دولت آمریکا اختیار مذاکره و پذیرش تعهد در این خصوص را ندارد؛ چرا که علی الاصول قوه مجریه نمی‌تواند متعهد به ممانعت از اجرای آرای قضایی در قلمرو خود شود.

با توجه به آنچه گفته شد مخاطرات استفاده از معاملات U-Turn در قلمرو آمریکا بسیار بیشتر از منافع آن است و از سوی دیگر امکان تسویه دلاری از راه‌های متعدد دیگری برای کشور وجود دارد. از این رو پررنگ کردن مساله معاملات U-Turn و انتقاد برجام از این زاویه به سختی قابل دفاع به نظر می‌رسد.

 

۰۷:۱۲:۲۳ به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتمین جلسه مورخ ۳۱ شهریورماه جاری امروز)، به منظور تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح مسکن مهر، با امکان افزایش سقف کلی تعهدات طرح مسکن مهر بانک مسکن از ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۵۵۳۸۴ میلیارد ریال جهت افزایش سقف فردی طرح های مسکن مهر از ۲۵۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال از محل وصولی های طرح مزبور، صرفاً برای تکمیل طرح های تعهد شده بانک مسکن موافقت کرد.

همچنین شورای پول و اعتبار در این جلسه به منظور تحرک بخشی به بخش تولید و افزایش سرعت گردش فعالیت واحدهای تولیدی با تخصیص ۱۰ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به عقد خرید دین در جهت امکان فروش مدت دار محصولات تولیدی در بنگاه های اقتصادی و تسهیل در عرضه این محصولات به بازار موافقت کرد.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی دیشب در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران درباره ارایه تسهیلات بانکی برای خرید کالاهای بادوام گفت: بانک مرکزی برای تقویت بخش تقاضا در راستای تقویت تولید، برنامه هایی دارد و در این راستا گزارشی برای ارائه به شورای پول و اعتبار در حال تهیه است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: اما به طور کلی در این طرح تلاش این است که با استفاده از ابزار خرید دین بتوان زمینه پرداخت تسهیلات خرید کالاهای بادوام صنعتی از جمله خودرو و لوازم خانگی را فراهم کرد؛ در عین حال بانک مرکزی امیدوار است این طرح خارج از نوبت در جلسه امروز شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

 

۰۷:۱۱:۵۰ ورود شاخص کل به کانال ۶۱ هزار واحدی و اظهار نظرات برخی از کارشناسان بازار سرمایه مبنی بر افزایش احتمال تداوم روند نزولی بورس در پی شکسته شدن حمایت شاخص کل در مدار ۶۲ هزار واحدی موجب افزایش تنش و نگرانی فعالان بازار سرمایه شد. به طوریکه طی معاملات روز گذشته شاهد افزایش روند نزولی بازار سرمایه بودیم.

در همین ارتباط، عضو هیأت مدیره شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی در گفتگو با خبرنگاربورس نیوز عنوان کرد: واقعیت این است که اتفاق عمده ای در حوزه اقتصادی رخ نداده تا تغییراتی را در وضعیت صنایع و شرکت ها اعمال کند. علاوه بر این، اخبار مثبتی که در حوزه سیاسی منتشر شده پیش از آنکه محقق شود تأثیر مثبت خود را در بازار سرمایه بر جای گذاشته است.

در مقابل اما، عوامل منفی موثر در روند نزولی بازار سرمایه نیز اندک نیست که از جمله آن می توان به نرخ بالای سود بانکی و در کنار آن عدم وجود چشم انداز روشن پیرامون آینده اقتصادی کشور اشاره کرد. علاوه بر همه این موارد دولت با مشکل جدی نقدینگی مواجه شده که این امر وضعیت بازار سرمایه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

سعید اسلامی بیدگلی افزود: روند فعلی بازار سرمایه حاصل انتظارات فعالان و معامله گران آن از آینده اقتصادی کشور، عدم کسب بازدهی مناسب از سرمایه گذاری های آنها طی ماه های اخیر و در نتیجه آن از دست رفتن اعتماد آنها و نیز رفتار جمعی ناشی از جو روانی حاکم بر بازار سرمایه است. آنچنان که در حال حاضر وضعیت نقدینگی به گونه ای شده که با کوچکترین خبر منفی انتظارات منفی شکل می گیرد.

وی ادامه داد: بنده چندان اعتقادی به تحلیل های انجام شده مبنی بر اینکه در پی ورود شاخص به کانال ۶۱ هزار واحدی شاهد افت های بیش از این و ورود شاخص تا مرز ۵۷ تا ۵۸ هزار واحدی باشیم، ندارم. اما به هر حال این تحلیل ها و اظهار نظرات موجب تشدید جو روانی و در نهایت کاهش قیمت سهام شرکت ها و معامله آنها به کمتر از ارزش ذاتی می گردد.

علاوه بر همه موارد مذکور، سهامداران اعم از حقوقی و حقیقی نگاه کوتاه مدت به سرمایه گذاری در بورس دارند و دیگر منتظر فرصت های مناسب سرمایه گذاری در بلند مدت نیستند و به خرید سهام تمیلی ندارند. حال آنکه به نظر می رسد اگر سهامداران به دنبال فرصت های مناسب سرمایه گذاری در بلند مدت بودند، حجم نقدینگی در بازار سرمایه افزایش می یافت.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه سرمایه گذاران برای کسب بازدهی مناسب از سرمایه گذاری ها و جبران ضرر و زیان خود مدت زمان طولانی را منتظر بودند، در این خصوص گفت: این موضوع باعث می شود تا بازار سرمایه در صورت انتشار خبر مثبت بسیار تأثیرگذار در مسیر صعودی قرار بگیرد. چرا که لخته ای که در بازار سرمایه ایجاد شده بسیار عمیق است.

اسلامی بیدگلی در این خصوص توضیح داد: بنده معتقدم که هر اتفاقی که در حوزه سیاسی می افتد می بایست تأثیر خود را در اقتصاد بگذارد و حتماً باید اثرات تصمیمات سیاسی در اقتصاد واقعی دیده شود. بر این اساس به نظر می رسد دولت با چالش بسیار جدی رشد اقتصادی به طور کلی مواجه شده و رکود بازار سرمایه یکی از تبعات اوضاع اقتصادی نامناسب کشور بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر نسبت پی بر ای مناسب برای بازار سرمایه چه رقمی را به خود اختصاص می دهد، اظهار داشت: در شرایط فعلی اظهار نظر کردن درخصوص نسبت پی بر ای بازار سرمایه دشوار است.

چرا که این نسبت متأثر از سه عامل اقتصاد کلان، چشم انداز اقتصادی کشور و نیز ریسک سرمایه گذاری در بورس است که در خصوص وضعیت اقتصاد کلان فعلاً سهامداران معتقدند که بازار پول با ریسک ورشکستگی مواجه نیست. هر چند دولت برنامه مدونی برای بازار پول در نظر ندارد و وضعیت بانک ها در آینده با چالش مواجه می شود.

علاوه بر این در شرایط فعلی ریسک سرمایه گذاری در بورس بالا ارزیابی می شود که این امر طبیعتاً موجب افزایش نسبت پی بر ای بازار می شود و در کنار آن وضعیت نا مناسب سودآوری شرکت ها ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه را افزایش می دهد.

 

۰۷:۱۰:۲۳ وزیر خارجه کشورمان طی حکمی عباس عرافچی را مسئول پیگیری امور فنی و حقوقی برجام نمود.

به دستور دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ستاد پیگیری برجام در وزارت امور خارجه تشکیل شد و ایشان طی حکمی سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت متبوع را با حفظ سمت به عنوان «رئیس ستاد پیگیری برجام» منصوب نمود.

 

۰۷:۰۹:۵۴ به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه با بیان این که قراردادهای جدید نفتی ظرف حداکثر ظرف دو هفته آینده در هیئت دولت تصویب می شود، گفت: این قرارداد ابتدا در تهران و سپس در لندن به سرمایه گذاران معرفی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، وزارت نفت با هدف تسریع در توسعه میدانهای نفت و گاز، جبران کم کاری سالهای گذشته در میدانهای مشترک و وارد کردن فناوریهای نوین اقدام به طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی کرد که به دلیل تحریم معرفی آن به سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی با تاخیر همراه شده است.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی پیش از این از تایید این قرارداد در در کارگروه منتخب کمیسیون اقتصادی دولت خبر داده بود و در پاسخ به انتقاد برخی از کارشناسان داخلی مبنی بر این که جزئیات این قراردادها هنوز مشخص نشده است، گفت: جزئیات این قرارداد برای نخبگان و اهالی فن مطرح شده است.

سیدمهدی حسینی به برگزاری بیش از ٨۵ جلسه توجیهی طولانی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی اشاره کرد و گفت: این جلسه ها شامل برگزاری سمینار در دانشگاهها مختلف، تدریس در دانشگاههایی مانند امام صادق، تهران و صنعت نفت، جلسه با اعضای کمیسیون انرژی، مرکز پژوهشهای مجلس و شرکتهای مختلف داخلی و بخش خصوصی بوده است؛ ضمن این که اسفندماه سال ٩٢ نیز در کنفرانسی در تهران این قرارداد با برگزاری ١٢ میزگرد تخصصی معرفی شد.

براساس اعلام وزارت نفت، هم اندیشی قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) اسفندماه ٩٢ با حضور شرکتهای بزرگ بین المللی در تهران برگزار شد؛ در قراردادهای موسوم به IPC قرار براین است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست.

دراین مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می شود و باید سعی شود شرکتهای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج اکتشاف شود.

انتقال فناوری و شفافیت مالی یکی از مهمترین مباحث قراردادهای جدید (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند. ضمن این که باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنند.

افزایش ضریب بازیافت مخازن نیز یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که با توجه به این که نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ۵٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.

 

۰۷:۰۹:۳۱ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به نیویورک خطاب به کشورهای ۱+۵ تاکید کرد: مردم ایران باید تغییر بنیادین در نحوه برخورد و نیز تقویت مبانی برجام را احساس کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا )، محمد جواد ظریف که برای شرکت در هفتادمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل و نیز دیدارهای حاشیه‌ای با همتایان خود، عصر سه شنبه به وقت محلی وارد نیویورک شد، درباره انتظارش از طرف مقابل در توافق هسته ای گفت: همواره گفته‌ایم که بخش مهم موضوع، نحوه اجرای برجام است.

وی افزود: اینکه کشورهای عضو ۱+۵ و سایر اعضای جامعه بین المللی بخصوص کشورهایی که ضد جمهوری اسلامی ایران اقدام به اعمال تحریم های غیرعادلانه کردند، اکنون باید نشان دهند که به آینده ای متفاوتی نگاه می کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: آنچه که در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده، این است که تغییری بنیادین در نحوه برخورد صورت گرفته است و مردم ایران به ویژه این تغییر بنیادین را باید احساس کنند.

وی افزود: باید کشورهای غربی و کشورهای تحت تعامل جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی با اقدامات و نحوه عملکرد خودشان، تقویت مبانی برجام را باعث شوند و ما در این جلسه درمورد روش هایی که این کار ممکن است صورت پذیر و امکان پذیر باشد، صحبت خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ظریف در بخش انگلیسی این مصاحبه تاکید کرد: مردم ایران خواهان مشاهده این تغییر هستند چون متاسفانه بی‌اعتمادی بسیاری در ایران در نتیجه رفتار کشورهای غربی، استفاده از استانداردهای دوگانه و ایجاد موانع غیرمنطقی در مسیر توسعه مردم ایران وجود دارد.

وی افزود: ما می خواهیم این وضعیت برداشته شود و می خواهیم عزم جدی و تمایل سیاسی از سوی کشورهای غربی درباره اجرای برجام را ببینیم و مهمتر از اجرای برجام، این است که نشان دهند که آنان نیز روابط متفاوتی را خواستارند که بر مبنای تحمیل نباشد، بلکه روابطی بر مبنای همکاری، اعتمادسازی و گفتگو ایجاد شود.

وزیر امور خارجه در ادامه بخش انگلیسی این مصاحبه تاکید کرد: ایران نشان داده است که آمادگی برای برقراری این قبیل روابط را دارد و همچنین نشان داده است که در برابر فشار و ارعاب ایستادگی خواهد کرد، در نتیجه در باز است و فرصت ها هم موجود و ما توافق مهمی را دارا هستیم که نقطه عطفی محسوب می شود و هم اکنون این به عهده شرکاء ما است که بر اساس همان توافقنامه اقدام نموده و به جلو حرکت کنند.

در ادامه این مصاحبه خبرنگاری از ظریف پرسید: شما تا چه اندازه نگران مطالبی هستید که از سوی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا بیان می‌شود و آیا این گفته ها بر توافق های آینده و یا اجرای برجام تاثیری خواهند داشت؟

وی پاسخ داد: ما بر این باوریم که متاسفانه برخی سیاست ها در حوزه های انتخاباتی آمریکا از مدت ها پیش و به طرق گوناگون متداول بوده و مهم است که دولت آمریکا و هر کسی که مسئولیت آن را بر عهده دارد، مسئولیت های جدی را برمبنای برجام تقبل کند و انتظار داریم هر دولتی در آمریکا به تعهداتی که دولت این کشور پذیرفته است، عمل کند.

ظریف در بخش فارسی این مصاحبه درباره دیدارش با وزیران خارجه ۱+۵ نیز گفت: این نشست برای پیگیری اجرای برجام در سطح وزیران تشکیل خواهد شد ولی ممکن است به جلسات کارشناسی نیز نیاز داشته باشیم.

وی درباره موضوع این جلسات کارشناسی نیز گفت: اقداماتی درباره نحوه رفع تحریم ها و اجرای این روند، اقدامات اجرایی عملیات بازسازی اراک و برنامه عملیاتی تبادل سوخت، ممکن است که نیاز به جلسات کارشناسی داشته باشند.

وزیر امور خارجه سفر رئیس جمهور و نیز دیدارهای خود و همکارانش را فشرده خواند و گفت: بعد از اینکه رئیس جمهور نیویورک را ترک کنند نیز برخی از این برنامه ها ادامه خواهد داشت.

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از این مصاحبه به ویژگی های خاص هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: اجلاس هزاره بعلاوه پانزده یا اهداف توسعه پایدار که بحث بسیار مهمی است، در سطح سران کشورهای جهان در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه تشکیل خواهد شد و بحث های مهمی که درباره توسعه پایدار مطرح می شود که کشور ما نیز در این زمینه هم با چالش های جدیدی روبروست و هم اقدامات مهمی انجام داده است.

وی در تشریح چالش های پیش روی اهداف توسعه در کشورمان گفت: کم آبی و ریزگردها، از جمله این چالش هاست که نیاز به هماهنگی های بین المللی هم دارند لذا در این زمینه حضور ریاست محترم جمهوری هم در اجلاس و هم در برنامه های حاشیه ای اجلاس اقدام قابل توجهی است.

ظریف به سخنرانی رئیس جمهور در افتتاحیه نشست سران مجمع هفتادم اشاره کرد و گفت: سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران به عنوان منادی گفتگو و تعامل و به عنوان کشوری که با سیاست های مستقل خود، توانسته نقش قابل توجهی در منطقه و جامعه جهانی داشته باشد، در داخل مجمع عمومی و در محیط افکار عمومی بین المللی شنوندگان بسیاری خواهد داشت.

وی به دیدارهای دوجانبه رئیس جمهور در حاشیه اجلاس سران مجمع عمومی اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور دیدارهای بسیار مهمی را با سران کشورهای جهان خواهد داشت و من نیز دیدارهایی را با وزیران خارجه تنظیم کرده ام.

وزیر امور خارجه دیدار با ایرانیان، مصاحبه های تلویزیونی و سخنرانی در جمع نخبگان و اصحاب رسانه را از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر عنوان کرد.

 

۰۷:۰۸:۵۸ به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اکبر ترکان عصر سه شنبه در نشست مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی با هیات اقتصادی فرانسه که در هتل همای تهران برگزار شد، افزود: به دلیل فاصله ای که تحریم ها در کشور ایجاد کرد، همکاری های بین المللی در ایران از رونق سابق برخوردار نیست و نیاز به بازبینی مجدد برای همکاری وجود دارد.
وی یادآور شد: این نشست باعث می شود که با صنعتگران و تجار ایرانی بهتر آشنا شویم و بهتر توضیح بدهیم که در چه زمینه هایی می خواهیم با یکدیگر همکاری کنیم.
ترکان بیان داشت: بعد از انقلاب سرمایه گذاری های خوبی در کشور در زمینه زیرساخت ها ایجاد شده به طوری که هم اکنون ۵۶ فرودگاه فعال در کشور داریم که ۱۱ فرودگاه آن بین المللی است.
وی طول شبکه راه های اصلی و فرعی کشور را بالغ بر ۱۱۰ هزار کیلومتر به جز راه های روستایی اعلام کرد و گفت: طول خطوط ریلی ایران نیز حدود ۱۰ هزار کیلومتر است که دو سوم آن بعد از پیروزی انقلاب سرمایه گذاری و احداث شده است.
وی درخصوص بنادر فعال در شمال و جنوب کشور، تصریح کرد: این بنادر هم اکنون ۲۵۰ میلیون تن ظرفیت عملیاتی دارند که بزرگترین آنها بنادر کشور رجایی و امام می باشند. بنادر بوشهر و چابهار از جمله بنادر نفتی کشور هستند.
وی با اشاره به سرمایه گذاری های انجام شده در ایجاد زیرساخت های ایران، افزود: این امر مانع از تحمیل هزینه های جدید به سرمایه گذاران خواهد شد.
وی با بیان آنکه ایران در پنج رشته رتبه جهانی دارد، اظهار داشت: در صنعت پتروشیمی ۶۰ میلیون تن ظرفیت ایجاد شده که ۷۰ درصد محصولات آنها به خارج صادر می شود. خوراک اصلی پتروشیمی ایران از گاز طبیعی است.
ترکان اضافه کرد: ایران در تولید خودرو نیز رتبه دوازدهم جهان را به خود اختصاص داده، این در حالی است که در سال های اخیر با وجود مشکلات بین المللی ایجاد شده توانستیم صنعت خود را به روز نگه داریم.
وی ادامه داد: می خواهیم در صنعت خودرو به روز شویم و طراحی نو و محصولات جدید عرضه کنیم. بازار ایران تقاضای ۱٫۵ میلیون دستگاه خودرو در سال دارد و این به غیر از صادراتی است که در بازارهای هدف ایجاد کرده است.
وی با اشاره به سومین مزیت صنعتی ایران، گفت: صنعت برق ایران در همه حلقه ها دارای ظرفیت چشمگیر است به طوری که تحریم ها هم آثار تخریبی روی این ظرفیت ها ایجاد نکرده و توانسته ایم خود را نزدیک به مرزهای تکنولوژی روز دنیا نگه داریم.
ترکان با اشاره به چهارمین مزیت صنعتی ایران، گفت: صنعت فولاد به دلیل وجود ذخایر غنی سنگ آهن و ارزان انرژی و همچنین گاز طبیعی ارزان دارای مزیت خوبی است.
وی افزود: ایران قانونی دارد که به استناد آن قیمت گاز در صنعت داخلی ۶۵ درصد قیمت گاز طبیعی است که این مزیت را برای همیشه نگه می داریم.
وی همچنین در مورد صنعت سیمان تصریح کرد: این صنعت نیاز به انرژی دارد و خوشبختانه ما دارای انرژی ارزان هستیم.
ترکان گفت: مناطق آزاد با توجه به مزیت ها و بازارها و همچنین کشورهای همسایه که در مجاورت ایران قرار دارند، سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری دعوت می کند.
به گفته ترکان جزیره قشم مزیت انرژی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، چابهار دروازه بزرگ به حوزه شرقی، ماکو مهمترین بازار همکاری با ترکیه، ارس بازار همکاری با قفقاز و انزلی می تواند بازار خوبی برای روسیه باشد.
وی توضیح داد: هم اکنون روسیه در محدودیت هایی قرار دارد که نیازمند پشتیبانی است و منطقه آزاد انزلی می تواند بستر توسعه این همکاری را فراهم کند.
سپس تیبا دوسیل گی نایب رییس کارفرمایان فرانسه گفت: تلاش می کنیم که همکاری های دوجانبه ایران و فرانسه را در زمینه های مختلف افزایش دهیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه در هیات اقتصادی که به ایران آمده از بخش های مختلف فرانسوی در این هیات قرار دارند که می توانند با مشارکت با یکدیگر، با توسعه اقتصادی دو کشور، زمینه همکاری تهران – پاریس را ایجاد کنند.
وی تاکید کرد: هدف از سفر هیات فرانسوی، سرمایه گذاری و مشارکت درازمدت در ایران و این فرصت خوبی است که بتوانیم از ظرفیت های مناطق آزاد در ایران استفاده کنیم، این در حالی است که علاقه مندی زیادی برای توسعه همکاری ها میان دو کشور وجود دارد.
در این نشست نمایندگان هفت منطقه آزاد ایران حضور داشتند و ادامه نشست به شکل پرسش و پاسخ در حال ادامه است.
همچنین در این نشست تعدادی از سرمایه گذاران فرانسوی در خصوص امکانات مناطق آزاد ایران از جمله مسائل زیست محیطی، تولید آب شیرین و برخی محورهای دیگر سئوالاتی را مطرح کردند که روسای مناطق آزاد نیز به آنها پاسخ دادند.
در پایان این نشست دو ساعته دوسیلگی نایب رئیس کارفرمایان فرانسوی ابراز امیدواری کرد که روابط ایران و فرانسه توسعه یابد و این روابط در قالب برد – برد شکل بگیرد.
سپس ترکان در انتهای نشست بیان داشت: پروژه هایی در مناطق آزاد ایران تعریف شده که سرمایه گذاران فرانسوی می توانند به میز نمایندگان هفت منطقه آزاد که در همین سالن تشکیل شده مراجعه و در خصوص طرحها، مطالعه و گفت و گو کنند.

 

۰۷:۰۷:۲۰ به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدجواد ظریف بعدازظهر سه شنبه به وقت محلی در بدو ورود به نیویورک در جمع خبرنگاران، با تشریح اهداف و دستور کار این سفر، شرکت در هفتادمین دور مجمع عمومی سازمان ملل و آغاز گفت وگوهای ایران و اروپا را از دیگر برنامه های هیات ایرانی بیان کرد.
ظریف خاطرنشان کرد که جلسه های ایران و ۱+۵ برای پیگیری اجرای برجام در سطح وزیران تشکیل خواهد شد و در صورت نیاز، نشست کارشناسان برای مشخص کردن اقدامات اجرایی چگونگی رفع تحریم ‎ها و برنامه عملیاتی بازسازی اراک و تبادل سوخت برگزار می شود.
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه همواره گفته ایم چگونگی اجرای برجام قسمت مهم کار است، افزود: اکنون زمان آن رسیده است کشورهای ۱+۵ بویژه آنهایی که علیه ایران اقدام به اعمال تحریم های ناعادلانه کرده اند طبق قطعنامه ۲۲۳۱ که به تعبیری یک تغییر بنیادین در چگونگی برخورد صورت گرفته، باید در عمل نشان دهند به آینده ای متفاوت نگاه کرده و مردم ایران باید این تغییر بنیادین را احساس کنند.
وی خاطرنشان کرد که کشورهای غربی و طرف تعامل ایران، با اقدامات و چگونگی عملکرد خود، باعث تقویت مبانی برجام شوند.

** حل چالش هایی کم آبی و ریزگردها مشارکت همه کشورها را می طلبد
ظریف در ادامه، هفتادمین دور مجمع عمومی سازمان ملل را بدلیل برگزاری برنامه هزاره پس از ۲۰۱۵ ـ اهداف توسعه پایدار ـ بسیار مهم برشمرد و گفت: اهداف توسعه پایدار از این جهت برای ایران اهمیت دارد که کشورمان با چالش هایی از جمله کم آبی و ریزگردها مواجه بوده و اقدامات مهمی نیز در حل این معضل ها انجام داده است.
وی تاکید کرد که حل چنین مسایلی، مشارکت و هماهنگی کشورهای بین المللی را مطالبه می کند.
ظریف در ادامه به حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس و برنامه های حاشیه ای آن اشاره کرد و گفت: سخنرانی روحانی در افتتاحیه اجلاس مجمع عمومی بعنوان رئیس جمهوری کشوری که با سیاست های مستقل خود باید نقش قابل توجهی در منطقه و جامعه جهانی داشته باشد و قرار است منادی گفت وگو و تعامل در جهان باشد، گوش شنوای بسیاری در اجلاس و افکار عمومی بین المللی خواهد داشت.
وی دیدارهای فشرده رئیس جمهوری کشورمان با همتایان خود از دیگر کشورها، ایرانیان مقیم آمریکا، متفکران و صاحب نظران و اصحاب رسانه و دیدارهای دوجانبه در سطح وزیران خارجه را از دیگر برنامه های تنظیم شده در این سفر برشمرد.
به گزارش ایرنا، عباس عراقچی و حمید بعیدی نژاد در این سفر وی را همراهی می کنند و مجید تخت روانچی با اندکی تاخیر به آنها خواهد پیوست.
محمدجواد ظریف در فرودگاه جان اف کندی نیویورک مورد استقبال غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل و غلامحسن دهقانی معاون وی قرار گرفت.
کمیسیون مشترک وظیفه اجرای مواردی را دارد که در برجام و پیوست های آن آمده و ترکیبش نیز شامل نمایندگان کشورهای ۱+۵ و نماینده عالی اتحادیه اروپا به همراه ایران است. نماینده عالی اتحادیه اروپا، هماهنگ کننده این کمیسیون است.
مذاکراتی که قرار است وزیر امور خارجه ایران و هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک برای آغاز آنها رایزنی های نهایی را بکنند، در دیدار ششم مرداد ظریف – موگرینی کلید خورد.
در این روز ظریف که میزبان موگرینی بود اعلام کرد دور تازه مذاکرات میان ایران و اتحادیه اروپا با عنوان گفت وگوهای سطح بالا ( high level talks) در آینده نزدیک شکل خواهد گرفت.
وی گفت که این مذاکرات در آینده ای نزدیک در سطح معاونان وزارت خارجه و معاون موگرینی شروع می شود و بتدریج در سطح وزیران ادامه خواهد یافت.
همکاری های دو طرف در زمینه انرژی، حمل و نقل، محیط زیست، حقوق بشر، مسائل منطقه ای، مبارزه با تروریسم و نیز اجرای برجام از محورهای این گفت وگوها خواهد بود.

 

۰۷:۰۷:۰۵ رئیس جمهور فراری یمن به کشورش برگشت.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری ها، عبدربه منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن که از ۶ ماه قبل تاکنون در شهر ریاض عربستان سعودی مستقر بود روز سه شنبه به بندر عدن در جنوب یمن بازگشت.

هفته گذشته هم  بحاح نخست وزیر فراری یمن به همراه چند وزیر در کابینه در تبعید یمن به عدن برگشت.

گفته می شود عبدربه منصور هادی روز عید فطر را در بندر عدن باقی می ماند و سپس به سمت نیویورک پرواز خواهد کرد تا در نشست سازمان ملل متحد شرکت کند.

هادی پس از ورود به عدن وعده تصرف شهر صنعا پایتخت یمن را نیز مطرح کرد.

هم اکنون نظامیان حامی هادی در حال جنگ با نظامیان حامی رئیس جمهور سابق (علی عبدالله صالح) و واحدهای نظامی حوثی ها (گروه انصار الله یمن) هستند.

همچنین ائتلاف نظامی متشکل از ۱۰ کشور به رهبری عربستان سعودی در فرودین گذشته تاکنون حملات زمینی، دریایی و هوایی را علیه مناطق مختلف یمن آغاز کرده اند.
در این حملات هزاران نفر از غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان کشته شده اند.

شهر صنعا هم اکنون توسط دولت در کنترل حوثی ها و حامیان رئیس جمهور سابق (صالح) کنترل می شود.

 

۰۷:۰۵:۴۳ به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛ کشاندن تجار و سرمایه گذاران فرانسوی به ایران که به ابتکار اتاق بازرگانی ایران و فرانسه بوده، گویا با صرف هزینه ۲ میلیارد تومانی صورت گرفته فرصتی را برای متولیان بازار سرمایه ایجاد کرده که از این امتیاز اتاق بازرگانی تا می توانند بهره برداری کنند.

چکیده این فرصت سازی، برگزاری یک ضیافت شام با حضور متولیان بازار سرمایه و تجار فرانسوی بود که در کنار آن یک گردهمایی در هتل میهمانان اتاق بازرگانی، هتل اسپیناس برگزار می شد.

وارد سالن گردهمایی که شدیم همهمه ای به پا بود، از دوربین ها و میکروفون های رنگارنگ شبکه های تلویزیونی وطنی و آن طرف آبی تا شیک پوش های چشم آبی. از رییس سازمان بورس ایران گرفته تا حسین عبده تبریزی و مدیران بورسهای دیگر و ارکان بازارسرمایه .

چند مدیر عامل بورسی هم در این گعده ایرانی فرانسوی حضور داشتند. فرانسوی های شیک پوش هم در این میان هر کدام در گروه های ۵ نفره کنار میزی دور هم جمع شده بودند و گپ می زدند.

در پیشانی سالن جلسه میزی سراسری با گل های تازه رز و میخک تزیین شده بود که از سوی میزبان جلسه در کنار آن پرچم شرکت ها و صندوق های بازنشستگی و سایر بزرگان بازار سرمایه ایران را به اهتزاز درآورده بودند تا شاید به رخ فرانسوی های شیک پوش حاضر در جلسه کشیده شود.

جالب آنکه خبرنگارهایی که این روزها دسترسی چندانی به متولیان بازار سرمایه ندارند، در ابتدای جلسه از فرصت استفاده کرده و با چهره‌های خبر ساز بازار مصاحبه های اختصاصی می‌گرفتند.

بالاخره سخنرانی آغاز می شود آن هم با حدود یک ساعت تاخیر نسبت به برنامه. در میان همهمه حضار ، صدای سخنران به سختی به گوش می رسید آن هم با در هم رفتن کلمات فرانسوی و انگلیسی و فارسی.

میکروفون به رییس اتاق بازرگانی ایران و فرانسه که می رسد، زبان جلسه به یکباره فرانسوی می‌شود، آن هم بدون ترجمه فارسی که به موسیوها و مادمازل های میهمان ، خوشامد می‌گفت.

او می گفت که قدمت تجارت ایران و فرانسه به ۵۰۰ سال پیش باز می‌گردد. طی نیم قرن گذشته هم ۲۵ درصد پست های برق فشار قوی ایرانی ها را مهندس های فرانسوی راهبری می کردند.

و حالا نوبت به رییس تازه کار سازمان بورس می رسد که با انگلیسی دست و پا شکسته به فرانسوی ها بفهماند که ایران بازار بورس هم دارد آن هم با بیش از ۴۰ صنعت و ۴۵۰ شرکت.

برای زبان انگلیسی که فطانت با آن  سخن می‌گوید، مترجمی در سالن یافت نمی شود. او به خارجی ها خوشآمد می گوید و به ظرفیت های پیدا و پنهان بازار سرمایه ایران با هر سختی که شده اشاره می کند و می گوید همه چیز برای خارجی ها آماده است، اما از پچ پچ های در گوشی فرانسوی های بهت زده در این گردهمایی پیدا است که چندان از حرف های رییس سازمان بورس ایران سر در نمی آورند.

این وسط سمت نایب رئیسی برای فطانت در اتاق بازرگانی ایران و فرانسه هم به بهانه این گردهمایی از میان القاب و عناوین مختلف بیرون می زند.

زمان اجرای کارگاه یا به قولی پنل معرفی اهداف جلسه که آغاز می شود حسین عبده تبریزی با تسلط به زیان انگلیسی شروع به سخنرانی می کند و به سرمایه گذاران توصیه می کند که در قرار دادها حواسشان جمع باشد. او می گوید ایران حاضر است طرح های سرمایه گذاری خارجی‌ها را به قیمت خوبی بخرد.

در ادامه جلسه خبرنگارها در میان میزهای کوچک فرانسوی ها در رفت و آمدند.

ما هم به سراغ نماینده پژو در ایران که می رویم، با استقبال سردی از سوی نماینده سفید موی این شرکت خودرو ساز می شویم و ما را حواله به نماینده ایرانی خود می‌کند تا پاسخگوی سوال‌های ما باشد.

مردی کرواتی که با احترام می گوید « در طول مذاکره با خودروسازان ایرانی مجاز به مصاحبه نیستیم. ما قرار گذاشتیم که سخنگوی دو طرف فقط طرف ایرانی باشد.»

در گوشه‌ای دیگر از جلسه نماینده یک شرکت فرانسوی حاضر به گپ زدن با ما می شود. او می‌گوید که اصلاً نمی‌داند که برای چه امشب سر از اینجا درآورده و طبق برنامه قرار بوده که گویا ضیافت شامی با قالیباف ، شهردار تهران داشته باشند، اما یکهو چشم هایش را باز کرده و دیده که اینجاست.

او می‌گوید، ما اگر ایرانی ها بخواهند برایشان پالایشگاه می سازیم، اما با سهام کاری نداریم.

می گویم سهام شرکت های نفتی و پالایشگاهی در بورس ایران از ۱ دلار هم کمتر است، نمی خواهید آنها را بخرید؟ می‌گوید اصلاً…ما برنامه ای نداریم… ما می خواهیم محصولات و خدمات مان را در ایران بفروشیم…برای خرید سهام به ایران نیامده ایم. مشابه پاسخ او را نماینده چند شرکت دیگر هم به ما می دهند.

نماینده یک شرکت فرانسوی دیگر هم که گویا قطعه ساز است می گوید از بورس ایران چیزی نمی داند.

پنل به پایان می رسد و میهمان ها یکی یکی برای صرف شام در طبقه فوقانی هتل خارج می شوند.

کت شلوار پوش های تنومند و با قامت های بلند، در ورودی سالن ایستاده اند که به ظاهر هدایت کننده میهمان ها هستند.

در این میان مشاور ایرانی یکی از گروههای فرانسوی که خانمی مسن و متین است سمت ما می آید و می گوید: « صحبت هایی که با این فرانسوی ها داشتید را مدیریت کنید. هنوز هیچ چیز معلوم نیست و باید احتیاط کرد که آمریکایی ها سوء استفاده نکنند.

ما در حال حاضر فقط در حال رفت و آمد و آشنایی هستیم … همین.»

به سمت سالن غذا خوری که می رویم مردی قوی بنیه با قامتی بلند مقابل خبرنگار ها در درب ورودی سالن می ایستد و با صدای بلند چندین بار می گوید « سالن خبرنگارها جدا است.. ..وارد نشوید.» کار به جایی می رسد که با اصرار کارمندان روابط عمومی برای حضور خبرنگارها در سالن باز اجازه ورود داده نمی شود. به خوبی معلوم است جوان هایی که به عنوان کارمند حراست در سازمان بورس استخدام شده اند، تازه کار و بی تجربه اند.

با خبرنگارهای صدا و سیما به سالن مقابل می رویم سالنی که فقط ۳ نوع نوشیدنی دارد …دوغ ،نوشابه و ماءالشعیر لیمویی.

ما دیگر فرانسوی های خوش تیپ و چشم آبی را  ندیدیم تا اینکه متوجه شدیم آنها بیرون از هتل در انتظار اتوبوس لوکس وی آی پی خود هستند برای عزیمت به محل اقامتی که برایشان پیش بینی شده. فرانسویی ها سیگار برگشان را روشن می کردند، بی آنکه دستکم از بازار سرمایه ایران سر درآورده باشند.

به هر حال باید حواسمان جمع باشد که خارجیها دنبال بازار محصول خود در ایران هستند یا دنبال سرمایه‌گذاری مشارکتی.

 

۰۷:۰۵:۳۴ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک روز پس از آنکه یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نمونه‌برداری از سایت نظامی پارچین در ایران خبر داد، رسانه‌های غربی به انتقاد از نحوه نمونه‌برداری پرداخته و در حال آماده کردن زمینه برای طولانی کردن فرآیند حل و فصل مسئله ابعاد ادعایی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران، هستند.

در همین راستا روزنامه «وال استریت ژورنال» مشارکت ایران در فرآیند نمونه‌برداری را «عکس سلفی» تهران از خود خوانده و نوشته است که با این نمونه‌ها نمی‌توان به تصویری کلی و کامل از فعالیت‌های ایران دست یافت.

نویسنده این یادداشت با اشاره به اظهارات روز دوشنبه یوکیا آمانو مدیر کل آژانس که گفت اصالت و صحت نمونه‌های برداشته شده توسط ایران را تائید می‌کند، نوشته است: «اما مسئله اینجاست که اصالت و صحت، مهمترین موضوعات نیستند. آنچه مهم است، این است که آیا آن‌ها تصویری کامل از فعالیت‌های هسته‌ای سابق ایران ارائه می‌کنند یا نه. در این رابطه، آقای آمانو مجبور است با هرآنچه ایران به او ارائه کرد، کنار بیاید. به علاوه، او به خاطر از دست ندادن شغلش هم شده، هرگز نمی‌گوید که از فرآیند “خودبازرسی” که خود او اخیرا آن را تائید کرد، نتایج کافی به دست نیامده است.»

در ادامه این یادداشت آمده است: «ما فاصله زیادی با بازرسی از هر چیز و در هر کجا، که رئیس‌جمهور (باراک) اوباما در طول مذاکرات وعده‌اش را داده بود، داریم. سلفی‌هایی که در پارچین گرفته شد، به خصوص از این منظر خطرناک هستند که می‌توانند به یک رویه برای بازرسی از سایت‌های نظامی مورد مناقشه، تبدیل شوند.»

در پایان این گزارش به لحن طعنه آمده است: «گذشت روزهایی که بازرسی‌های سرزده‌ای وجود داشت که حتی صدام حسین هم پیش از بیرون کردن بازرسان، مجبور بود به آن‌ها تن دهد. اکنون عصر خودبازرسی است و رژیم‌های سرکش خود نمونه‌های خود را ارائه می‌کنند و بازرسان از دور از آن‌ها به دلیل همکاری قدردانی می‌کنند.»

این یادداشت در حالی نوشته شده است که حل و فصل مسئله ابعاد ادعایی یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که رفع تحریم‌ها به آن منوط شده است. آمانو باید تا روز ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) گزارش نهایی خود در این رابطه را منتشر کند. اگر او در آن گزارش اعلام نکند که این مسئله حل شده، رفع تحریم‌های ایران به بعد موکول خواهد شد، در حالی که روی کاغذ تهران در آن تاریخ اقدامات خود روی زمین از جمله کاهش شمار سانتریفیوژ و خروج اورانیوم غنی‌شده از کشور یا ترقیق آن را انجام داده است.

۰۷:۰۳:۳۴ همانطور که  ابتدای امر هم  عرض شد مثبت  ماندن  در طول بازار امروز مهم  است

۰۷:۰۳:۰۲ امروز به نظر بازار خوبی را  داشته  باشیم

۰۷:۰۲:۵۴ باز امد  بوی ما مدرسه  …

۰۷:۰۲:۴۵ سلام و صبح  شما عزیزان و بخیرو شادی

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم