۰۷:۲۶:۰۳ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد شرایط ضعیفی در ابتدای معاملات بود به‌طوری که شاخص با افت حدود ۱۰ واحدی معادل ۰۲/ ۰ درصد به کار خود پایان داد. در بازار دیروز اکثر معامله‌گران با انگیزه‌ای کم به فعالیت خود پرداختند هر چند که رسیدن قیمت‌ها و شاخص به سطوح ابتدای سال امیدهایی را برای رشد بازار در روزهای آینده به وجود آورده است که البته تحقق آن نیازمند وجود نقدینگی در بازار است. در بازار دیروز همچنان معامله‌گران با کمبود نقدینگی مواجه بودند به‌طوری که ارزش معاملات در بورس در سطح اندک ۴۴میلیارد تومان باقی ماند. برخی از کارشناسان نزدیکی پایان سال مالی تعدادی از شرکت‌های کارگزاری و تسویه بدهی معامله‌گران را دلیل افزایش عرضه‌ها و کمبود تقاضا در بازار ارزیابی می‌کنند که انتظار دارند با شروع مهر ماه این مشکل بازار کمتر شود.

در گروه غذایی نیز دیروز قندی‌ها شاهد رفتار متناقضی بودند به‌طوری که برخی از نمادها با صف خرید و برخی با افزایش فروش مواجه بودند. در این گروه قند شیروان قوچان و بجنورد دیروز در گزارش‌های خود تاکید کردند که زیان پیش‌بینی شده شرکت به میزان ۲۱۴ریال پا‌برجا است. هفته گذشته نیز قند اصفهان در گزارشی شرایط مشابهی را اعلام کرد. در گروه غذایی همچنین به دلیل صدور مجوز افزایش قیمت پنج درصدی روغن نباتی از سوی ستاد تنظیم بازار، کارخانه‌های روغن مورد هشدار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفته‌اند. در این زمینه سخنگوی سازمان حمایت تاکید کرد: این سازمان به هیچ‌وجه، افزایش قیمت روغن نباتی را تایید و ابلاغ نکرده و این موضوع را بارها به انجمن صنایع روغن نباتی جهت اجرا ابلاغ کرده است.

در گروه برقی بزرگ‌ترین‌ شرکت برقی خاورمیانه درج و آماده عرضه اولیه سهام شد؛ تولید نیروی برق دماوند به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده برق خاورمیانه و دومین شرکت برقی در فرابورس درج و آماده عرضه اولیه تا ۱۰ درصد سهام شد.

براساس این گزارش، این شرکت با نماد «دماوند» در گروه برق، گاز، بخار و آب گرم به‌عنوان صد و بیست و هفتمین شرکت فرابورسی و شصت و دومین شرکت بازار دومی درج شده است.

در گروه پتروشیمی نیز مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: پتروشیمی زنجان موفق به دریافت مصوبه هیات‌ دولت برای برداشت حدود ٢٧٠ میلیون یورو وام از صندوق توسعه ملی شد. به گزارش «شانا» مرضیه شاهدایی افزود: پتروشیمی زنجان همچنین موفق شده مجوز افزایش سرمایه خود را از بانک‌های داخلی دریافت کند. در گروه فلزی وضعیت نامناسب نمادهای فولادی و سنگ آهنی دیروز نیز مورد بحث بود.

در این زمینه مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم کاهش سه درصدی قیمت گندله، اعلام کرد: اکنون قیمت تمام‌شده محصول تولیدی در بسیاری از بخش‌ها بیش از قیمت فروش شده که یک زنگ خطر است و صنعت فولاد نیاز به رونق بازار و طرح‌های عمرانی دارد. عبدالمجید شریفی در گفت‌وگو با «ایسنا»، درمورد دستور نعمت‌زاده در راستای کاهش سه واحد درصدی قیمت گندله، اظهار کرد: این دستورالعمل تحلیل خود را دارد و کار کارشناسی در مورد آن انجام شده است اما اقدامات دیگری نیز برای بهبود بازار فولاد باید صورت گیرد.

وی با اشاره به مشکلات صنعت فولاد گفت: نرخ انرژی و به‌طورکلی شاخص قیمت نفت در سه سال اخیر در دنیا کاهش یافته است. قیمت سنگ آهن نیز از ۱۳۰ دلار به ازای هر تن به کمتر از ۵۰ دلار رسیده است، هزینه‌های نیروی انسانی در ایران، سالانه بیش از سایر کشورها افزایش پیدا می‌کند و هزینه‌های مالی بسیار سنگین است. مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با تاکید بر اینکه باید اقدامات گوناگونی در زمینه بهبود فضای صنعت فولاد صورت گیرد، تصریح کرد: خوراک فولادسازان باید با قیمت معقول تامین شود؛ نباید درهای بازار داخلی را به روی محصولات خارجی باز کنیم و این امر با در نظر گرفتن تعرفه و عوارض گمرکی مناسب امکان‌پذیر است؛ بسیاری از کشورها تعرفه واردات را از ۳۰ درصد تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند.

۰۷:۲۵:۴۱گروه بورس: ماه‌ها از ریزش پله پله نماگر شاخص کل در سال جاری می‌گذرد.در این بین صنایع بزرگ نیز، تحت تاثیر کاهش جهانی قیمت‌ها در بسیاری از کالاهای مهم، همچنین رکود اقتصادی در داخل کشور در شرایط نا‌مطلوبی به سر می‌برند و در بازدهی خود از ابتدای سال با افت قابل توجهی همراه بودند. با این وجود، صنعت قند و شکر که از صنایع کوچک بورس به شمار می‌رود برخلاف روند کلی بازار و دیگر صنایع با رشد‌هایی روبه‌رو‌ بوده که عمده علت آن را می‌توان در بتای منفی این صنعت نسبت به بازار جست‌وجو کرد.

آمارها نشان می‌دهد، با وجود اینکه شاخص کل از ابتدای سال با افت ۴۴/ ۰ درصدی مواجه بوده، صنعت قند و شکر در همین بازه زمانی با صعودی حدود ۴/ ۲۸ درصد همراه بوده است. بسیاری از کارشناسان اقبال خوب برای اینچنین صنایع را ناشی از سفته‌بازی‌ها و همچنین نوسانگیری برای کسب سود‌های بالای کاذب می‌دانند. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است طی سه ماه اخیر و در میان ۳۸ صنعت حاضر در بورس و فرابورس، صنعت قند با ۱۶ شرکت بورسی و فرابورسی یکی از بهترین گروه‌ها از لحاظ بازدهی شناخته شده و با میانگین سود حدود ۵۲ درصدی در صدر صنایع ایستاده است.

سیر حرکت قند و شکر

در همین رابطه، بهنام بهزاد فر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران به «دنیای اقتصاد» گفت: از هفتم مرداد ماه سال جاری تاکنون شاخص بورس در حدود ۵هزار واحد ریزش را تجربه کرده که این رقم معادل ۵/ ۷ درصد افت است. در این بین؛ اکثر صنایع همگام با ریزش شاخص افت زیادی را تجربه کرده وکمتر سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌کرد صنعت قند رالی صعودی خود را نسبت به دیگر صنایع شروع کند.

وی در ادامه گفت: در همین مدت کل صنعت قند ۲۵ درصد بازدهی را به سهامداران هدیه داده که البته این رقم میانگین رشد صنعت بوده و برخی از نمادها همانند قپیرا و قزوین و… حتی سودهای بالاتری را ثبت کردند. در این بین حتی نمادی همانند قشیر که توانست ۴۰درصد بازدهی را در کمتر از یک ماه ثبت کند ناچار به ارائه گزارش شفاف‌سازی روی کدال شده و اعلام کرده هیچ اتفاقی در شرکت رخ نداده است. بهزاد فر همچنین درخصوص روند کلی این صنعت بیان کرد: در بررسی صنعت قند، اوج حرکت این صنعت را می‌توان در سال ۱۳۹۰ جست‌وجو کرد. در ابتدای آن سال شاخص بورس وارد مرحله رکود شد. تحریم‌ها علیه ایران از سال ۱۳۸۹ جدی تر از قبل و در سال ۹۰ به شکل وسیعی ادامه پیدا کرده. با وسعت زیاد تحریم‌ها طبیعی بود که اکثر صنایع (چه وارداتی و چه صادراتی محور) وارد مرحله رکود و کاهش فروش محصولات شوند.

وی افزود: این رکودکه گریبانگیر بازار سرمایه نیز شده بود؛ باعث شد که در حدود ۱۷ ماه شاخص در محدوده ۲۵ هزار واحد بماند. در این سال اما شرکت‌های قندی رشد بسیار مناسبی داشتند. شاخص صنعت قند در سال ۹۰، حدودا ۴ برابر شده و برخی از شرکت‌های قندی حتی رشد ۱۰ برابری را نیز تجربه کردند.

به‌عنوان مثال قند نیشابور از محدوده ۱۳۰ تومان در خرداد ۱۳۹۰ به محدوده ۱۴۰۰ تومان در اسفند همان سال رسیده بود که عمده دلیل این موضوع را می‌توان سخت شدن واردات قند و شکر، کاهش تولید شکر در دنیا و افزایش نرخ محصولات دانست. مدیر امور اعضای کانون کارگزاران در ادامه بیان کرد: این رشد آن چنان زیاد و قابل تامل بود که از آن سال تا کنون همواره نزدیک ماه مبارک رمضان یا با ایجاد یک شایعه افزایش نرخ شکر، کل صنعت صف خرید می‌شود. در واقع این‌طور می‌توان بیان کرد که به‌دلیل کوچک بودن صنعت و ارزش بازاری حدودا ۳/ ۰ درصد از کل بورس؛ سرمایه‌گذاران به راحتی با سرمایه‌های خرد تکانه‌های عظیمی را ثبت کردند.

بهزادفر درخصوص نگاه بنیادی به این صنعت بیان کرد: از دیدگاه بنیادی وضعیت سودآوری با مشکل مواجه است. از مجموع ۱۴ شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس چهار شرکت زیان پیش‌بینی کرده و در مجموع کل این صنعت حدودا ۱۹ میلیارد تومان سود پیش‌بینی کرده که نسبت به سال قبل ۳۲ درصد افت را نشانه گرفته است.

چرا قند و شکر رشد کرد؟

بهزاد فر، همچنین دلایل رشد این صنعت را به‌رغم روند بازار اینچنین بیان می‌کند: یکی از دلایل رشد این صنعت در دو ماه گذشته را می‌توان در افت بسیار بزرگ دوسال قبل این صنعت دانست. در دو سال گذشته از دیدگاه قیمتی شرکت‌های قندی به‌صورت میانگین نصف شده و برخی از شرکت‌ها افت حدود ۸۰ درصدی قیمت سهام داشته‌اند. به‌عنوان مثال نمادی همانند قند اصفهان۲۰ماه قبل حدود ۱۱۴۰تومان قیمت داشت که دو ماه پیش (قبل از آغاز صعود قندی‌ها) به کمتر از ۲۰۰تومان (حدود۸۳درصد افت) رسیده بود. همین موضوع یکی از دلایلی است که می‌توان برای رشد شرکت‌های قندی قائل شد؛ چرا که در همین بازه زمانی شرکت‌های پتروشیمی با اینکه نرخ خوراک چند برابری را تجربه کردند و همزمان با افت قیمت نفت نیز بسیاری از محصولاتشان ارزان شده و حتی مقصر اصلی افت بورس در این ۲۰ ماه تلقی می‌شوند در نهایت در این مدت تنها ۳۰ درصد ریزش داشته‌اند، هرچند این موضوع به خودی خود نمی‌تواند دلیلی برای خرید سهام باشد، اما اهالی بورس این روز‌ها با همین دلیل موجبات رشد صنعت قند را فراهم کردند.

بهزاد‌فر دلیل دیگر رشد صنعت قند و شکر را اینچنین بیان کرد: یکی دیگر از دلایل رشد این گروه بحث افزایش نرخ شکر است.در این روزها، رسانه‌ها بحث افزایش نرخ شکر به هر کیلو ۲۵۰۰ یا ۲۷۰۰ تومان را مطرح کرده‌اند که به نظر می‌آید ۲۵۰۰ تومان رقم منطقی‌تری برای تصویب باشد. شرکت‌های قندی در صورت‌های مالی خود نرخ فروش شکر را با احتساب ۲۰۰ تومان یارانه دولت در همین حوالی دیده و در نتیجه در چنین شرایطی تعدیل جدی از این محل صورت نخواهد داد.

وی ادامه داد: در نهایت یکی دیگر از دلایل رشد این صنعت، ارزش بازار بسیار پایین شرکت‌های قندی است، مجموع این ۱۴ شرکت در بورس و فرابورس تنها ۷۵۲ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده‌اند که در برابر کارخانه؛ زمین و دارایی‌های آنها رقمی ناچیز است. به هر حال در مورد ارزش دارایی بحث‌های زیادی مطرح است و عمده مقالات علمی مدعی این موضوع است که نمی‌توان آن را ملاکی برای خرید و فروش بنیادی سهام دانست.

وی در پایان بیان کرد: مجموع این مفروضات موجب رشد صنعت قند شده و به نظر می‌رسد که پیش‌بینی رشد این شرکت‌ها مقطعی بوده و بازار تا شنیدن دلیل بنیادی قابل قبول محرکی برای رشد این صنعت نخواهد شد.

۰۷:۲۴:۵۲ گروه بورس – زهرا رحیمی: یکی از عوامل تاثیر‌گذار بر روند بورس تهران درطول فعالیت خود که در مقاطعی طولانی ترین دوره رکودی را برای آن رقم زده است، عوامل سیاسی به ویژه مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بوده است؛ به‌طوری که نگاهی به روند شاخص کل در طول چند سال گذشته نشان می‌دهد ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت در سال ۸۳ موجب شد، شاخص در آن سال با رکودی عمیق دست و پنجه نرم کند و به همین دلیل در گیر‌و‌دار حجم کم معاملات یکی از رکودی‌ترین دوران فعالیت برای بورس تهران رقم بخورد.

بررسی بورس تهران در آن بازه زمانی نشان می‌دهد که از آذرماه ۸۳ تا مرداد ۸۵ شاخص ریزش ۳۴ درصدی را ثبت کرده است. پس از آن نیز از سال ۸۴ و در دولت نهم و دهم قطعنامه‌های متعددی علیه ایران صادر شد که صرف‌نظر از تاثیر عوامل دیگر در آن مقاطع زمانی، هر بار مواجهه با صدور قطعنامه، بورس تهران را با یک شوک منفی همراه کرد. از سوی دیگر با انتخاب روحانی و شروع دوران تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای نیز روند بورس پیش و پس از هر بار از این مذاکرات شاهد تغییر در رفتار سهامداران بود که در سال ۹۳ نقطه اوج این مواجهه با اتفاقات سیاسی را می‌توان مشاهده کرد.

نقطه اشتراک میان همه این اتفاق‌ها نگرانی سهامدارانی بوده که بیشتر اوقات در پی نگرانی‌های سیاسی با دید کوتاه مدت در بازار فعالیت می‌کردند و در نهایت به افت شاخص کل دامن می‌زدند. نقطه اوج این رفتارهای سفته بازی در دو سال گذشته بسیار مشهود بود؛ به‌طوری که قبل از هر بار مذاکره هسته‌ای بازار شاهد هیجان سهامداران برای خرید بود پس از آن اما تمدید مذاکرات، خریداران مشتاق را به فروشندگان نگران تبدیل کرد.

به هر ترتیب بررسی‌ها نشان می‌دهد متغیر سیاسی مهم‌ترین عامل در تغییر مسیر بورس تهران به شمار می‌رود. این عامل در طول تاریخ بورس موجب نگاه‌های کوتاه مدت سهامداران به چشم‌انداز آتی بورس تهران شده و نوسانات در بورس را دامن زده است. در این میان مساله بسیار مهم حصول توافق جامع هسته‌ای در ۲۳ تیر ماه سال جاری بوده که اخبار نیز از عبور این توافق از کنگره آمریکا حکایت دارند که در پی آن فصل جدیدی از دوران ثبات برای سیاست خارجی کشور به ویژه در زمینه تعامل برای خارجی‌ها و در پی آن بهبود وضعیت اقتصادی رقم خواهد خورد. حال سوالی که پیش می‌آید این است که این تغییر مهم در زمینه بین‌المللی و حل بزرگ‌ترین‌ ریسک در دوازده سال اخیر چه تغییراتی بر بازارسهام و به ویژه رویکرد سهامداران دارد؟ کارشناسان تاثیر حصول توافق هسته‌ای بر بورس تهران را از سه طریق امکان‌پذیر می‌دانند. یکی رفع مهم‌ترین عامل نگرانی سهامداران در چند سال اخیر که می‌تواند اعتماد از بین رفته سهامداران به بورس تهران را بازگرداند و سهامداران با یک چشم‌انداز بلند‌مدت در بازار فعالیت کنند. دیگری وضعیت بهتر برای صنایع بورس و به تبع آن رشد اقتصادی کشور که می‌تواند تاثیر خود را بر افزایش در آمد بنگاه‌ها داشته باشد. عامل سوم نیز ورود سرمایه‌های خارجی که می‌تواند با افزایش حجم معاملات و همچنین تغییر جو بازار سهام، استارت رونق در معاملات باشد. این در حالی است که دو عامل پایانی نیز می‌تواند تاثیر عامل اول را افزایش دهند و سهامداران خسته را به بورس برگرداند.

مذاکرات هسته‌ای عامل مسلط بر بازار سهام

در مورد تاثیر توافق هسته‌ای بر بازار سهام ابوالفضل شهرآبادی، مدیر تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان گفت: چند عامل در کنار هم بر روند معاملات بازار سهام تاثیر می‌گذارند که در این میان یکی از این عوامل بیشتر از دیگر موارد بازار را از خود متاثر می‌کند که به آن عامل مسلط گفته می‌شود. تجربه بازار‌ها نشان داده که هر زمان این عامل مسلط از بازار سهام حذف شده، بازار وارد فاز رونق شده است. شهرآبادی عامل مسلط بر بورس تهران را در چند سال اخیر پرونده هسته‌ای ایران عنوان و اظهار کرد: در چند سال اخیر به ویژه دوسال گذشته بحث تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای بیشترین تاثیر بر بازار سهام را داشته هر چند عوامل دیگری نیز در این میان زمینه ساز افت شاخص شده اما به جرات می‌توان گفت بحث مذاکرات در این دو سال برای بورس تهران تیر خلاص بود. وی ادامه داد: به همین دلیل پیش بینی اغلب کارشناسان پس از حصول توافق هسته‌ای جهش شارپی برای شاخص کل بود، اما رفع این عامل مسلط بر بازار دقیقا با افت قیمت در بازارهای کالایی مصادف شد به همین دلیل افت قیمت‌ها در این بازارها خبر خوش توافق هسته‌ای برای بازار را به حاشیه راند به‌طوری که سهامداران این اتفاق مهم برای بازار سهام را نادیده گرفتند.به اعتقاد شهرآبادی اگر افت در قیمت بازارهای کالایی نبود، خبر توافق هسته‌ای، بازار سهام را با رشد چشمگیری مواجه می‌کرد.

دید بلند‌مدت سهامداران در پی توافق هسته‌ای

شهرآبادی افزود: نکته بسیار مهم که باید مورد توجه سهامداران قرار بگیرد، تغییر وضعیت بین‌المللی ایران در جهان در پی توافق هسته‌ای است که می‌تواند محرک رشد در بازار سهام باشد.این کارشناس ارشد بازار سهام تشریح کرد: در شرایطی که بزرگ‌ترین نگرانی دوازده سال اخیر بورس تهران حذف شده و قیمت بیشتر سهم‌ها به کف قیمتی خود و نزدیک به ارزش ذاتی قرار گرفته، سهامداران می‌توانند با نگاه بلند مدت در معاملات بازار سهام با اطمینان به حذف بزرگ‌ترین‌ ریسک چند سال اخیر در معاملات فعالیت کنند. شهر‌آبادی افزود: اشتیاق وصف ناپذیر شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار سهام ایران نیز نشان می‌دهدکه وضعیت کشور از منظر سرمایه‌گذاری تغییر محسوسی کرده و دنیا تغییر جایگاه ایران را درک کرده است. مدیر تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان ادامه داد: بازار سهام این روزها تحت تاثیر رفتارهای هیجانی قرار گرفته و سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود دچار ابهام شده‌اند، برخی سهامداران بورس که در دسته افراد ریسک گریز قرار دارند و به عرضه سهام تحت تملک خود اقدام می‌کنند، اما باید توجه داشت حذف این ریسک مهم از بازار سهام می‌تواند زمینه برای پذیرفتن رفتارهای ریسک‌پذیرانه‌تر را برای سهامداران فراهم کند. شهرآبادی در پایان گفت: با حل مهم‌ترین‌ ریسک بازار انتظار می‌رود مسوولان بازار سهام با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری ضمن رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی، در رفع مشکلات بازار سهام و جذاب تر کردن آن نیز اقداماتی انجام دهند.

افت قیمت‌های جهانی، شیرینی توافق هسته‌ای را تلخ کرد

در این میان مصطفی امید قائمی مدیر عامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان نیز با اشاره به اهمیت حل مساله هسته‌ای برای بازار سهام گفت: مساله هسته‌ای در بیش از یک دهه بر معاملات بازار سهام سایه افکنده بود و در بسیاری موارد موجب ریزش‌هایی در بازار سهام شد که در مقطع کنونی با تایید برجام در کنگره آمریکا این ریسک مهم در حال حذف شدن از معاملات بورس تهران است که به خودی خود پتانسیل تغییر وضعیت بازار سهام و جذب سرمایه‌گذاران خارجی را دارد و می‌تواند بازار را با رونق شدیدی مواجه کند اما مساله‌ای که موجب شده بازار در مقطع کنونی حذف این ریسک مهم را مد نظر قرار ندهد همزمانی این اتفاق با مساله کاهش قیمت کالاهای پایه در بازارهای جهانی است و از آنجاکه این مساله برای شرکت‌های فعال در بورس تهران بسیار مهم است و موجب کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی سود اغلب شرکت‌های بورسی شده است، به همین دلیل باید گفت همزمانی افت قیمت کالاهای پایه و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای شیرینی توافق هسته‌ای را بر کام سهامداران تلخ کرد و به همین دلیل سهامداران اهمیت این اتفاق بر بازار سهام را کمتر درک کرده‌اند اما عامل ورود سرمایه گذار خارجی به بازار سهام ایران که پیشتر سابقه نداشته است می‌تواند رونق را به بازار سهام برگرداند، چرا‌که بورس تهران بر خلاف سال‌های قبل شرکت‌های بین‌المللی زیادی دارد که می‌تواند در عرصه جهانی فعالیت کنند و این در حالی است که شرایط جهان نیز تغییر کرده و بسیاری از سهامداران خارجی می‌توانند به سمت بورس تهران حرکت کنند و در پی رونق بازار پس از ورود سرمایه‌گذاران خارجی، سهامداران با اعتماد بیشتری در بازار فعالیت خواهند کرد.

۰۷:۲۲:۳۹ گروه بنگاه‌ها، زهرامسافر: هرچند صنعت فولاد این روزها دوران سختی را سپری می‌کند، اما با این وجود کارشناسان، دورنمای این صنعت را به دلیل موقعیت استراتژیک آن همواره مثبت می‌دانند.

با این حال، کاهش ارزش پول ملی برخی از کشورها از جمله چین، روسیه و اوکراین و خطر سرازیر شدن محصولات فولادی این حوزه‌ها با قیمت‌های پایین به سایر کشورهای منطقه به‌ویژه ایران، افت قیمت‌های جهانی و کاهش تقاضا، صنعت فولاد را در شرایط بحرانی قرار داده است که بدون حمایت در این مقطع حساس، بیم از بین رفتن فرصت‌های این صنعت وجود دارد. از سوی دیگر صنعت فولاد ایران نیز باتوجه به پایین بودن ظرفیت تولید آسیب‌پذیرتر است؛ اهمیت ظرفیت تولید در اقتصادی بودن یک پروژه فولادی تا به آنجا است که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان، پروژه‌هایی با ظرفیت کمتر از ۵میلیون تن را غیراقتصادی دانسته و به حالت تعطیل درآورده است. این درحالی است که کارخانه‌های فولاد کشورمان عموما از ظرفیت‌های تولید محدودی برخوردارند و همین امر قدرت رقابت را از تولیدکنندگان داخلی برای حضور در بازار داخلی گرفته است. کارشناسان معتقدند، دولت با علم به شرایط بحرانی صنعت فولاد، باید ضرورت حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای از این حوزه را به‌طور جدی در دستور کار خود لحاظ کند، چراکه اگر حمایت جدی از تولیدکنندگان فولاد نشود، مشکلات زیادی گریبانگیر این صنعت می‌شود.

درنهایت پیشنهاد می‌شود که صنعت فولاد طبق یک برنامه زمان‌بندی کوتاه مدت در شرایط رقابتی قرار گرفته و علاوه بر امتناع دولت از هرگونه قیمت‌گذاری در این صنعت، همچنین با اتخاذ سیاست‌های ضد دامپینگ و جبرانی از هجوم محصولات ارزان قیمت به کشور ممانعت کند.

بهادر احرامیان، مدیر عامل فولاد یزد درخصوص اعمال حمایت تعرفه‌ای از جمله افزایش تعرفه به منظور جلوگیری از واردات فولاد به کشور معتقد است: هدف از افزایش تعرفه جلوگیری از واردات نیست، بلکه جلوگیری از وارداتی است که زیر قیمت تمام شده وارد بازار ما می‌شود. وی افزود: صنعت فولاد کشور باید بتواند با تولید‌کنندگان دنیا که با شرایط عادلانه و بدون حمایت از سوی دولت‌ها تولید می‌کنند، رقابت کند؛ تعرفه باید در مقابل واردات ارزان قیمت برخی از کشور‌ها به‌ویژه چین از سوی دولت اعمال شود. مدیر‌عامل فولاد یزد تصریح کرد: زمانی که بازار مصرف خوب است و قیمت‌ها روندی صعودی دارد با وجود عرضه تولید‌کنندگان بزرگ در بورس کالا، مدام از سوی واحد‌های نظارتی کنترل می‌شویم و باید روند قیمت‌ها را تعدیل کنیم، در حالی که هم‌اکنون شرایط برعکس شده، انتظار داریم سازمان‌های نظارتی که اتفاقا نقش حمایتی نیز دارند از تولید‌کننده حمایت کنند. احرامیان از سویی خواستار اقدامات آنتی دامپینگ از سوی دولت شد و خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند در صورت اقدامات دامپینگی از سوی کشوری خاص ابتدا جریمه دامپینگ از محصول وارد شده کسر شده و سپس تعرفه واردات بر آن اعمال می‌شود. به گفته مدیر‌عامل یزد، اگر ابزارهای ضد دامپینگ در ایران داشتیم شاید نیازی به تعرفه کلی نبود، چراکه وضع تعرفه کلی روی واردات محصولات فولادی موجب می‌شود یکسری از محصولاتی که توسط کشورهای دامپ‌کننده تولید نمی‌شود اما مورد نیاز مصرف‌کننده داخلی است از این تور تعرفه عبور کنند که این امر موجب رشد قیمت می‌شود که برای مصرف‌کنندگان عادلانه نیست؛ اما چون هدف نجات کل صنعت است و چون ابزار ضد دامپینگ در کشور نداریم چاره‌ای جز اعمال تعرفه کلی نیست ولی ایده‌آل اعمال سازوکارهای ضد دامپینگ است. وی درخصوص اعطای تسهیلات به تولید‌کنندگان و اینکه آیا خرده فروشی می‌تواند به آنها کمک کند، افزود: بورس کالا محلی برای مبادلات عمده محصولات است و طبق تعاریف موجود، بورس کالا محلی است که در آن تسهیلات برای معاملات با حجم بالا ارائه می‌شود. وی با بیان اینکه نیازهای مشتریان عمده با خرد متفاوت است، تصریح کرد: سازوکارهای خرده فروشی با مکانیزمی مانند بورس کالا جوابگو نیست. مدیر‌عامل فولاد یزد درخصوص ضرورت حرکت دولت به سوی تعیین کف قیمت‌ها، خاطرنشان کرد: هرقدر به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی حرکت کنیم به گونه‌ای که دولت هیچ‌گونه دخالتی نداشته باشد از شرایط بهتری برای تولید برخوردار خواهیم بود. از این رو دولت نباید در قیمت‌گذاری چه درکف و چه در سقف ورود کند و شرایط به گونه‌ای فراهم شود که بازار تعیین‌کننده اصلی قیمت باشد. وی همچنین درخصوص تفاوت کیفیت محصولات داخلی با مشابه خارجی معتقد است: برای تمایز دو محصولی که از کیفیت یکسانی برخوردار نیستند بحث‌های زیادی صورت گرفته از این رو برای حل این مشکل باید بحث استاندارد و همچنین احقاق حقوق مصرف‌کننده لحاظ شود اما در حال حاضر پروسه مکانیزم احقاق حق مصرف‌کننده طولانی است، باید تدابیری اتخاذ شود تا این مکانیزم کوتاه‌تر و کارآمدتر شود. احرامیان همچنین تصریح کرد: البته استفاده از مکانیزم‌هایی مانند اطلاع‌رسانی بیشتر به مصرف‌کنندگان برای تمایزکیفیت کالاها در زمان مصرف و عواقب ناشی از استفاده از کالاهای بی‌کیفیت را از جمله راهکارهای فرهنگ‌سازی در زمینه تولید محصولات با کیفیت برشمرد.

میانگین تعرفه واردات فولاد به دوبرابر افزایش یابد

رسول خلیفه‌سلطانی، دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد نیز درخصوص ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی تعرفه‌ای گفت:صنعت فولاد کشور در شرایط کنونی نیازمند حمایت تعرفه‌ای است و باید به منظور جلوگیری از واردات میانگین تعرفه فولاد کشور از ۱۵ درصد به دو‌برابر (۳۰ درصد) افزایش یابد. وی با بیان اینکه بایداتخاذ سیاست پلکانی تعرفه‌ها دنبال شود، افزود: هرچه فولاد خام‌تر باشد میزان تعرفه واردات باید پایین‌تر لحاظ شود اما وقتی به محصول نهایی تبدیل می‌شود، میزان تعرفه واردات باید افزایش یابد.

دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد با اشاره به اینکه هم‌اکنون تعرفه شمش ۱۰، ورق گرم ۱۵، ورق سرد۲۰، ورق گالوانیزه و رنگی ۲۵ درصد است، تصریح کرد: در شرایط مطلوب، تعرفه شمش و اسلب ۱۵، میلگرد، تیرآهن و ورق گرم ۲۰، ورق سرد ۲۵ و همچنین ورق گالوانیزه و رنگی باید ۳۰ درصد تعیین شود. وی افزود: حدود یک سال است که با توجه به رکود بازارهای جهانی و مازاد عرضه فولاد در چین، تقاضای افزایش تعرفه واردات را تا ۳۰ درصد به دولت داده‌ایم که پس از بررسی‌های فراوان و تلاش‌های گسترده توانسته‌ایم دولت را مجاب کنیم تعرفه فولاد را به ۱۰ درصد برساند. خلیفه‌سلطانی تصریح کرد: نگرانی ما در این است که در دوران پساتحریم با توجه به کاهش تقاضا در بازار فولاد، چینی‌ها اقدام به دامپینگ در بازار ایران کنند و بخش بیشتری از بازار را به اختیار خود درآورند چون سیاست دولت این کشور بر این است که با پایین نگه‌داشتن ارزش یوآن در برابر ارزهای خارجی، کماکان قدرت صادراتی خود را حفظ کند. وی خاطرنشان کرد: کاهش تقاضا در بازار داخلی سبب شده تا فولادسازان کشور محصولات خود را با قیمت پایین‌تری عرضه کنند و به کف قیمتی برسانند، بنابراین اگر قرار باشد چینی‌ها در چنین شرایطی وارد بازار ایران شوند و محصولاتشان را ارزان‌تر به فروش برسانند، واحدهای فولادسازی ما متضرر خواهند شد، چون قادر به کاهش شدیدتر قیمت نیستند. وی افزود: اگر دولت در این خصوص دیر تصمیم‌گیری کند، ممکن است کارخانه‌های کوچک و بزرگ فولاد ما تک تک با بحران فروش مواجه شوند و نتوانند به فعالیت خود در بازار ادامه دهند. وی درخصوص ارائه تسهیلات به تولید‌کنندگان در بورس کالا به منظور برون‌رفت از شرایط رکودی کنونی بازار فولاد، تصریح کرد: بورس معیار مناسبی برای سنجش رونق و کسادی بازار نیست. به گفته خلیفه‌سلطانی، بورس کالا محلی برای خرده‌فروشی نیست و در اصل به دنبال بخشی از بازار است که از نظر اقتصاد ملی برای خرده‌فروشی کارآیی لازم را ندارد. دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی بخش خصوصی فولاد که از فروش ۲۰تا ۳۰ تنی برخوردارند، در کف بازار مبادلات خود را انجام می‌دهند و بورس نباید خود را متکلف به خرده‌فروشی کند. وی درخصوص ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی قیمتی نیز معتقد است: سیاست‌ها باید به سمتی هدایت شود که موجب تحریک تقاضا در بازار شود، چراکه نمی‌توان به‌صورت دستوری قیمت را تغییر داد.

۰۷:۲۲:۱۴ دنیای اقتصاد: بررسی آمارهای بانکی حاکی از آن است که در شرایط کنونی رکودی، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی از گردش شبکه بانکی خارج شده است. مطابق آمارها در حال حاضر نسبت مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها حدود ۱۴ درصد بوده که نشان می‌دهد معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از میزان کل وام‌ها یخ زده است. «دنیای اقتصاد» بر اساس مطالعات صورت گرفته، به‌منظور کاهش دمای منابع منجمد و خروج از رکود اعتباری، ۶ راهکار در قالب سه ساختار پیشنهاد می‌دهد. در گام نخست، برای تغییر در ساختار اعتبارسنجی، به دو راهکار «بازسازی فرآیندهای اعتبارسنجی» و «ایجاد تقویت موسسات رتبه‌بندی» اشاره شده است. «ارزیابی نقش واسطه‌گری بانک‌ها»، «افزایش شفافیت و دسته‌بندی اطلاعات بنگاه‌ها»، «کاهش هزینه وام‌گیری» و «افزایش سطح رقابت در بانک‌ها» از پیامدهای دو راهکار اول است. در ساختار دوم با راهکارهای «اوراق بهاداری‌سازی» و «تسویه وفروش دارایی غیر‌منقول» تغییرات در ترازنامه بانک‌ها نشانه‌گیری شده است. در این بخش، با ایجاد ابزار بدهی و فروش دارایی‌های غیر‌وصول به شرکت‌های مدیریت دارایی بخش قابل توجهی از نقدینگی منجمد، به جریان می‌افتد. «افزایش سرمایه» و «ادغام و انحلال بانک‌ها» بر اساس تجربه‌های جهانی و قوانین بین‌المللی دو گام پایانی است که زمینه بهبود ساختار مالی را مهیا می‌سازد.

گروه تحلیل: بررسی‌های تحلیلی حاکی از آن است که برای احیای گردش پول در شبکه بانکی، کاهش میزان مطالبات غیر‌جاری و خروج از تنگنای اعتباری لازم احتیاج به تجدید نگرش به «ساختار اعتبارسنجی»، «ساختار ترازنامه‌ای» و «ساختار مالی» است.

به همین منظور «بازسازی فرآیندهای اعتبارسنجی و ایجاد و تقویت موسسات رتبه‌بندی در ساختار اعتبارسنجی»، «اوراق بهادارسازی و تسویه و فروش دارایی‌های غیر‌منقول» در ساختار ترازنامه‌ای و «ادغام و انحلال و افزایش سرمایه در ساختار مالی» ۶گام برای احیای گردش پول و بهبود کارآیی در شبکه بانکی محسوب می‌شود. در حال حاضر، میزان اسمی مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور در حدود ۱۴درصد از کل مطالبات سیستم بانکی ذکر می‌شود که طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی این نسبت برابر با حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سررسید گذشته، معوق یا مشکوک به سوخت شدن است. خروج این حجم از نقدینگی از چرخه پولی و عدم تخصیص آن به بخش واقعی اقتصاد که می‌توانسته باعث ایجاد ارزش‌افزوده شود با عناوینی چون وضعیت حاد مطالبات غیرجاری یا «تنگنای اعتباری» بانک‌ها شناخته می‌شود و طبق نظر تحلیلگران و خبرگان اقتصادی، موضوعی است که باعث تعمیق رکود اقتصادی در کشور شده است. بر مبنای نتایج تحقیق و پژوهش‌های انجام گرفته درباره معضل تنگنای اعتباری بانک‌ها، می‌توان راهکارهای ارائه شده برای برون‌رفت از وضعیت وخیم این نهادهای بازار پول را هم از دو منظر بلندمدت یا کوتاه‌مدت و هم از زاویه تمرکز راهکارها بر حوزه کلان یا در سطح بانکداری دسته‌بندی کرد. برخی از راهکارهای مذکور، در قالب پژوهش‌های زنجیره‌وار در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است.

بازسازی فرآیندهای اعتبارسنجی

به‌طور کلی بانک‌ها برای امور اعتباری، نیازمند آن هستند که با سنجش اهلیت و اعتبار متقاضی اعتبار، از بازگشت اصل و فرع تسهیلاتی که اعطا می‌کنند، اطمینان حاصل کنند، به همین خاطر فرآیند اعتبارسنجی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های چرخه منابع-مصارف در این نهادهاست و در صورتی که این فرآیند دچار مشکل شده و کیفیت آن نازل شود، می‌تواند ادامه حیات بانک را به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی به خطر اندازد. از زاویه مدیریت بانک، یکی از عواملی که می‌تواند در نهایت منجر به عدم بازپرداخت تسهیلات و معوق شدن آن شود، عدم شناسایی درست متقاضی تسهیلات در بدو فرآیند بوده که باعث شده بانک در مخمصه گرفتار آید. بر این مبنا مدیریت بانک وظیفه خود می‌داند تسهیلات را به اشخاصی اعطا کند که اهلیت و اعتبار آنها احراز شده و این اطمینان حاصل شود که تسهیلات در موعد و سررسید مقرر بازپرداخت خواهد شد. همچنین بانک می‌کوشد برای حصول این اطمینان، متناسب با اعتبارسنجی که انجام می‌دهد از متقاضی تسهیلات وثایق و تضامینی أخذ کند تا ریسک عدم بازپرداخت را به حداقل رسانده و در صورت نکول بتواند ضرر احتمالی را پوشش دهد.

این دو موضوع، یعنی کیفیت اعتبارسنجی و کیفیت و شرایط وثایق در بانک‌های کشور به اعتقاد تحلیلگران و بر مبنای آنچه پژوهش‌های اقتصادی انجام گرفته که در این حوزه به آن دست یافته‌اند، از جمله عواملی بوده که به‌خصوص در سال‌های اخیر موجب دامن زده‌شدن به تنگنای اعتباری بانک‌ها شده‌است. به‌طور دقیق‌تر، اولا در موضوع اعتبارسنجی بانک‌ها به علت فقدان یک شناسنامه اعتباری جامع برای بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقیقی، به‌طور واحد و جزیره‌ای به اعتبارسنجی اقدام می‌کنند و غیراز چارچوب‌های ابتدایی و بدیهی نظیر کنترل عدم سوءسابقه، چک‌های برگشتی و نظایر این که بانک مرکزی بانک‌ها را مقید به رعایت آن کرده، از رویه استاندارد و سطح بالایی که شاخص‌های ریسک و نسبت‌های حسابداری را به‌طور واقعی در نظر گرفته و تحلیل کنند، بهره نمی‌برند. بانک‌ها به‌طور سنتی بر میزان مورد اعتماد بودن، آشنایی و قرابت با مدیریت بنگاه، سودآور بودن حیطه فعالیت تکیه می‌کنند و نظر خود را مبنی بر اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به متقاضی القا می‌کنند. حتی با توجه به ضعف نظارت نهادهای بالادست، بانک‌ها ابراز می‌دارند که صورت‌های مالی حسابرسی و تایید‌شده بنگاه‌های اقتصادی را چندان نمی‌توان ملاک قرار داد؛ چراکه به تجربه ثابت شده امکان خدشه در این صورت‌ها وجود داشته و بسیاری از شرکت‌ها صاحب دو یا حتی تعدادی بیشتر دفتر مالی هستند. در وهله بعد، این موضوع یعنی عدم دستیابی به هویت واقعی متقاضی تسهیلات و مبهم بودن وضعیت اعتباری آن برای بانک باعث شده این نهاد با بالابردن نرخ سود تسهیلات و نیز سنگین کردن شرایط وثایق و تضامین، از ریسک خود کاسته و به‌نوعی میان مشتریان غربالگری انجام دهد.

این موضوع دو نتیجه محرز را سبب شده است. نخست، اینکه بخش عمده‌ای از گیرندگان تسهیلات بانکی در ابرشرکت‌هاو صنایع بزرگ کشور نظیر خودروسازی‌ها و فولادسازی‌ها منحصر شده‌اند که به اعتقاد بانک‌ها از ریسک کمی برخوردار بوده‌ و توانایی فراهم کردن شرایط اعطای تسهیلات، نظیر وثایق ملکی متعدد را دارا بوده‌اند. نتیجه بعدی آن است که عده‌ای به ناچار یا با سودای سودآوری بالا در کسب و کار خود، متقاضی تسهیلات با شرایط سخت بانک‌ها شده‌‌اند. نکته اینجا است که این هر دو، یعنی چه شرکت‌های بزرگ و چه شرکت‌های در لبه سقوط و پرریسک، هم اکنون در فهرست بدهکاران بانکی هستند و به‌طور خاص می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از مطالبات غیرجاری مربوط به تعداد معدودی شخص حقوقی و حقیقی می‌شود که زمانی گمان می‌رفته از کمترین ریسک اعتباری برخوردار هستند.بر این اساس به‌نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که باید از طرف نهاد ناظر بر سیستم بانکی کشور دنبال شود، طراحی و پیاده‌سازی یک نظام اعتبارسنجی جامع و کارآمد برای بانک‌ها بوده که با استفاده از آن بتوان برای هر شخص حقوقی یا حقیقی در کشور یک شناسنامه ‌اعتباری قابل اتکا ایجاد کرد. در صورتی که فرآیند اعتبارسنجی شبکه بانکی دارای شاخصه‌های استاندارد و مشخص باشد، اولا می‌توان عملکرد بانک‌ها را از نظر ایفای نقش واسطه‌گری میان منابع و مصارف نقدینگی بهتر ارزیابی کرد. همچنین بانک‌ها مراحل تاییدشده و کارشناسی‌شده در فرآیند اعتبارسنجی را مطمئن‌تر و سریع‌تر طی خواهند کرد و در آخر، از سردرگمی مشتریان اعتباری بانک‌ها کاسته شده و آنها متناسب با ریسک خود و هزینه‌های مالی که حاضرند تقبل کنند، از شرایط و نیازمندی‌های اخذ تسهیلات آگاه شده و آن را در مدت زمان کوتاه‌تری فراهم خواهند کرد. در واقع نتیجه این امر آن است که با در دسترس بودن و ایجاد تقارن نسبی اطلاعات برای بازیگران بازار اعتبار، از دو معضل اقتصادی «کژگزینی» و «کج‌منشی» که دامنگیر نظام بانکی بوده کاسته شده و با صرف هزینه‌های مالی و زمان کمتر، دسترسی هر دو طرف،‌ یعنی گیرنده‌ و اعطا‌کننده اعتبار، به یکدیگر تسهیل می‌شود که این به معنای بهره‌وری بیشتر در این بخش خواهد بود.

ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری

در حالی که در ایران بانک‌ها خود متولی امر اعتبارسنجی بنگاه‌ها هستند، تجربه کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به لحاظ مالی نشان می‌دهد در این کشورها نهادها و موسساتی با ماموریت پایش و ارزیابی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و رتبه‌بندی اعتباری ایشان ایجاد شده‌‌اند. این موسسات، پیوسته با استفاده از اطلاعات روزآمد به رتبه‌بندی می‌پردازند و محصول خود را که وضعیت اعتباری بنگاه‌های اقتصادی است، به بانک‌ها که خریدار اصلی خدمات ایشان است، عرضه می‌کنند. با وجود چنین نهادهایی، هم کار بانک‌ها در فرآیند اعتبارسنجی تسهیل می‌شود و هم نهاد ناظر نظیر بانک مرکزی می‌تواند به‌طور دقیق‌تر فرآیند اعتبارسنجی را پایش کرده و احیانا سیاست‌های خود را بر آن اعمال کند. کارکرد صحیح موسسات اعتبارسنجی در واقع فرآیند غربالگری را تسریع می‌کند و همچنین شرکت‌ها این انگیزه‌ را پیدا می‌کنند که برای افزایش و بالا بردن رتبه اعتباری خود که عموم از آن اطلاع پیدا می‌کنند، سطح بهره‌وری و کارآیی خود را ارتقا داده و در این زمینه‌ با یکدیگر رقابت کنند. یکی از الزامات به وجود آمدن چنین موسسات رتبه‌بندی، در دسترس قرار گرفتن و شفاف شدن اطلاعات مالی و عملکردی شرکت‌ها است و در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی از در اختیار قرار دادن اطلاعات قابل اتکا و صحیح از وضعیت خود استنکاف کنند، نمی‌توان امیدوار به ایجاد موسسات رتبه‌بندی بود. در نتیجه، لازم است نهاد ناظر با ایجاد چارچوب‌هایی اولا اشخاص حقیقی و حقوقی را که قصد ورود به بازار اعتبارات دارند ملزم به افشای اطلاعات دقیق و صحیح از وضعیت بنگاه خود کرده و ثانیا دسترسی موسسات رتبه‌بندی را به این اطلاعات تسهیل کند.

از افزایش سرمایه تا‌ ادغام و انحلال

در حالی که تجمیع آثار شرایط و روند تحولات اقتصادی کشور در نیم قرن اخیر به‌طور مزمن از یکسو و شرایط سخت ناشی از بحران‌ها و تلاطم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر سبب شده بانک‌ها بیش از هر مقطعی در حال حاضر در وضعیت نامساعدی قرار گرفته و تنگناهای متعددی از جمله تنگنای اعتباری بر آنها عارض شده باشد، یکی از راهکارهای برون‌رفت از وضع فعلی بازسازی ساختار و تراز مالی بانک‌های کشور عنوان می‌شود. به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی یکی از راه‌هایی که از آن گریزی نیست، افزایش سرمایه برخی بانک‌ها است تا بتوانند با تعدیل نسبت‌های کفایت سرمایه خود، ریسک را کاهش داده و اقدام به عرضه اعتبار به متقاضیان کنند، اما در حال حاضر و با کمبود نقدینگی که دولت با آن رو‌به‌رو است و نیز رکودی که بخش‌های مختلف اقتصادی را فرا گرفته، منابع داخلی کفاف این افزایش سرمایه را نخواهند داد و می‌توان با باز شدن پنجره اقتصاد کشور به اقتصاد بین‌الملل در دوره پساتحریم، به منابع خارجی به این منظور اندیشید. با ورود سرمایه‌گذاران خارجی بالاخص بانک‌های معتبر جهانی به سیستم بانکی کشور غیر‌از تامین سرمایه مالی، هم می‌توان به دانش فنی روزآمد دنیا دسترسی پیدا کرد و هم با توجه به سهیم شدن این نهادها در سرمایه بانک‌ها، نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد در شبکه بانکی کشور ارتقا خواهد یافت. چراکه این نهادهای خارجی از انگیزه مضاعفی برای مراقبت از سرمایه خود برخوردار بوده و امنیت را برای سایر سهامداران بانک‌های کشور نیز افزایش خواهند داد، اما در شرایطی که وضعیت برخی بانک‌ها چنان باشد که افزایش سرمایه مالی و فنی نتواند شرایط را برای ادامه‌ یا احیای فعالیت آن نهادها مهیا کند، گزینه‌های ادغام یا انحلال قابل بررسی بوده و باید با نگاه کارشناسی و به دور از پرهیزهای مصلحت‌مآبانه از چنین راهکارهایی، در صورت لزوم این گزینه‌ها را اجرایی کرد. چنان‌که تجربه کشورهایی نظیر کره در انتهای دهه ۹۰ میلادی یا آمریکا در بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به خوبی نشان می‌دهد،‌ در شرایطی ادامه فعالیت بعضی از بانک‌ها مانند عضوی عفونی‌شده می‌تواند تنها به حیات سایر اعضای بدنه اقتصادی یک کشور لطمه زند و بیماری را به آنها سرایت دهد. در نتیجه،‌ باید به‌طور فنی و با تدبیر و البته با جسارت لازم، از ادامه کار برخی از این بانک‌ها جلوگیری کرده یا دو یا چند بانک را با یکدیگر ادغام کرد.

اوراق‌بهادارسازی بدهی‌ها

در وضعیتی که ترازنامه بانک‌های کشور آکنده از مطالبات غیرجاری و دارایی‌های نقدناشونده شده است، برای به گردش آوردن نقدینگی محبوس شده در این دارایی‌ها می‌توان با استمداد از تجربه جهانی و مختصات داخلی کشور،‌ از شیوه‌های تازه‌ای استفاده کرد. از آن جمله، چنان که دانش زیادی درباره آن وجود دارد و در ادبیات این حوزه به‌طور مفصل به آن پرداخته شده است، می‌توان بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مطالبات بانک‌ها را با اوراق بهادارسازی (Securitization)‌ مجددا به چرخه نقدینگی باز گرداند و در بازار عرضه کرد. ساز و کار این شیوه به این صورت است که تسهیلات ارائه شده به مشتریان در قالب اوراق بهاداری مجددا بسته‌بندی‌شده و به مشتریان آن با نرخ مناسبی فروخته می‌شود. این اوراق بهادار متناسب با بدهی‌های متصل به آن دارای نرخ سودی مشخص هستند که بیش از هر چیز به کیفیت و ریسک بازپرداخت بدهی‌های بسته‌بندی شده بستگی دارد. به‌عنوان نمونه، اوراقی که پشتوانه آنها بدهی شرکت‌ها یا اشخاصی با شناسنامه اعتباری معتبر است با نرخی اندک پایین‌تر از نرخ اسمی بدهی‌ها تنزیل و در بازار معامله می‌شود و اوراقی که پشتوانه آنها بدهی‌های با ریسک نکول بالا است با نرخی با فاصله قابل‌ملاحظه پایین‌تر از نرخ اسمی بدهی‌ها در بازار خریدار خواهد یافت. در هر صورت،‌ اساس این شیوه به رسمیت شناخته شدن موضوع ریسک و بازده در اوراق بهادار است و هر اندازه خریدار این اوراق بازده بیشتری را طلب کند،‌ ریسک بیشتری را متحمل خواهد شد. از مزایای دیگر این ساز و کار، کشف نرخ سود انتظاری و همچنین انگیزه یافتن بنگاه‌های اقتصادی برای ارتقای اعتبار و جایگاه خود محسوب می‌شود.

تسویه و فروش دارایی‌های غیرمنقول

همچنین، با نظارت و اقدام نهادهای حاکمیتی نظیر بانک مرکزی، در چنین شرایطی که بانک‌ها در ترازنامه خود نقدینگی را در قالب دارایی‌های غیرمنقول بی‌شماری محبوس کرده‌اند،‌ شرکتی برای خرید و تجمیع این دارایی‌ها تشکیل می‌شود که این نهاد وظیفه فروش این دارایی‌ها در بازار را بر عهده می‌گیرد. لازمه این ساز و کار، شفاف شدن وضعیت دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها، حال شدن مطالبات این نهادها از بدهکاران بانکی و اعمال مراحل قانونی بر وثایق ملکی این بدهکاران خواهد بود. در نتیجه لازم است نظام حقوقی کشور نیز در این فرآیند شرایط را برای بانک‌ها تسهیل کرده و قراردادهای بانک‌ها و مشتریانشان از تضمین لازم برخوردار باشد. دست آخر این امر، غیر ‌از آزاد کردن بخش اعظمی از نقدینگی بانک‌ها، می‌تواند در حال حاضر بر بخش در رکود رفته مسکن در کشور اثر مثبتی بگذارد و این بخش را نیز رفته‌رفته به سیر رونق بازگرداند.

۰۷:۲۱:۵۷ گروه صنعت و معدن: با پایان دوئل آمریکایی به نفع برجام و نزدیک شدن به لغو تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده در سال‌های اخیر در گزارشی پژوهشی اثرات تجاری رفع این تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در سال‌های اخیر اعمال تحریم‌های بین‌المللی از سوی کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا موجب شد تا تجارت ایران در بخش صنعت با چالش‌های بسیاری مواجه شود.

براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا که می‌توانند بخش صنعت، پتروشیمی، معدن و تجارت را تحت‌تاثیر قرار دهند عبارتند از: «تحریم‌های مربوط به امور مالی، بانکداری و بیمه»، «تحریم‌های بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی»، «تحریم‌های بخش کشتی‌سازی و حمل‌ونقل دریایی»، «تحریم‌های بخش فلزات، طلا و سایر فلزات گران‌بها» و در خصوص ایالات متحده آمریکا نیز «تعلیق تحریم‌های بانکی و مالی»، «تعلیق تحریم‌های مربوط به بیمه»، «تعلیق تحریم‌های بخش‌های انرژی و پتروشیمی»، «تعلیق تحریم‌های بخش کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی»، «تعلیق تحریم‌های طلا و فلزات گرانبها» و «تعلیق تحریم‌های بخش خودروسازی» که می‌توانند در بخش صنعت، پتروشیمی، معدن و تجارت اثرگذار باشند. تحریم‌هایی که با لغو آنها بخش صنعت، معدن و تجارت که در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد، نفس راحتی خواهد کشید، به طوری که به گفته برخی از فعالان این بخش در صورت رفع کامل تحریم‌ها شاهد رشد بخش صنعت خواهیم بود.

کارنامه تجاری دوران تحریم

در بخش واردات صنعتی عمده اثرات تحریم به ترتیب در واردات کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای واسطه‌ای و مواد خام نمایان شد که این مساله بیشتر به دلیل مشکل در گشایش «ال‌سی» و نقل و انتقال مالی و اخلال در انجام سوئیفت بوده است. تحریم نه‌تنها در گشایش «ال‌سی» اخلال جدی ایجاد کرد، بلکه برای دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های مبادله زیادی نیز به واحدهای تولیدی وارد کرد که کاهش سودآوری، نیمه فعال شدن و تعطیلی آنها را به همراه داشته است.

مهم‌ترین اثرات تحریم بر بخش صنعت از کانال کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و افت شدید سرمایه‌گذاری صنعتی نمایان شد به گونه‌ای که ارزش واردات کالاهای سرمایه‌ای بخش صنعت از حدود ۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ و ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ تنزل یافت که اثر این امر در افت شدید سرمایه‌گذاری صنعتی نمایان است. اثرات تحریم درخصوص کالاهای واسطه‌ای و مواد خام مصرفی بخش صنعت نیز مصداق دارد.

براساس آمار ارائه شده، با شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ کمترین ارزش صادرات کل صنعتی بدون احتساب میعانات را در سال ۱۳۹۲ شاهد بوده‌ایم، به طوری که صادرات در این بخش در سال ۱۳۹۰ در حدود ۲۸ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۵ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار رسید، روند افت صادرات در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت به طوری که در این سال صادرات صنعتی بدون احتساب میعانات به کمترین میزان و معادل ۲۵‌میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار رسید. اما در بخش واردات نیز شاهد نزولی بودن روند واردات در سال‌های تحریم بوده‌ایم به طوری که کل واردات صنعتی از ۴۸ میلیارد و ۲۹۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ به ۴۰ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ رسید، روندی که در سال ۱۳۹۲ ادامه داشت و به ۳۹میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار رسید.

روند واردات کالاها در بخش‌های سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد خام نیز در این دوره بیانگر افت واردات در دوران تحریم است، افتی که اثر آن در بخش صنعت نمایان شد و افت تولید این بخش را به همراه داشت.

براساس آمار اعلام شده در سال ۱۳۹۰ ارزش کالای سرمایه‌ای وارد شده به کشور برابر با ۱۶ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار بود؛ رقمی که سال بعد از آن با افتی نزدیک به ۴‌میلیارد دلار به ۱۲میلیارد و ۷۵۹ میلیون دلار رسید و پس از آن در سال ۱۳۹۲ ارزش کالای وارداتی این بخش با کاهشی اندک به ۱۲ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار رسید. اما در بخش کالای واسطه‌ای نیز در دوران تحریم، روند نزولی را تجربه کرد به طوری که واردات کالای واسطه‌ای در سال ۱۳۹۰ به ۲۰ میلیارد و ۷۷۹ میلیون دلار رسید، رقمی که در سال ۱۳۹۱ با افت بیش از ۲ میلیارد دلاری مواجه شد و به ۱۸ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار رسید، ارزش واردات این بخش در سال ۱۳۹۲ نیز با افت بیش از دو میلیارد دلاری همراه بود به طوری که رقم واردات این بخش در این سال به ۱۶ میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار رسید. اما در بخش واردات مواد خام نیز که تامین آن در دوران تحریم به یکی از عمده مشکلات بخش تولید بدل شده بود براساس آمار اعلام شده شاهد افتی چشمگیر بوده‌ایم به طوری که واردات مواد خام از یک میلیارد و ۵۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ به ۸۹۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ و ۶۴۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ رسید. کمبود مواد اولیه یکی از عمده دلایلی است که در سال‌های اخیر بخش صنعت افت تولید را به آن نسبت می‌داد؛ مشکلی که در حال حاضر و با توافق ایران با گروه ۱+۵ شرایط برای دسترسی به مواد خام را تسهیل کرده و با این شرایط می‌توان به رشد تولیدات صنعتی در ماه‌های آینده امیدوار بود.

پتروشیمی پس از برجام

از سوی دیگر در این گزارش آمده: در بخش پتروشیمی نیز افزایش درآمدهای صادراتی، کاهش قیمت تمام شده و افزایش سودآوری در نتیجه کاهش هزینه‌های مبادله‌ای، افزایش سهم ۱۱ تا ۱۵ درصدی صنعت پتروشیمی ایران در بازارهای اروپایی، در حالت کلی قابل حصول خواهد بود. مهم‌ترین اثرات اجرای برجام و لغو تحریم‌ها بر صنعت پتروشیمی با فرض رعایت الزامات مورد نیاز، مشتمل بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام پتروشیمی در قالب فاینانس و سرمایه‌گذاری مشترک، دسترسی سریع و ارزان به تجهیزات کلیدی و دانش فنی موردنیاز به‌خصوص دستیابی به دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن (MTP) و تامین کاتالیست‌های ضروری خواهد بود.

براساس آمار اعلام شده میزان صادرات محصولات پتروشیمی کشور نیز در سال ۱۳۹۲ بیش از ۵ میلیون تن کمتر از سال ۱۳۸۹ بوده است و در سال ۱۳۹۳ نیز با توجه به بهبود شرایط کشور، صادرات محصولات پتروشیمی کشور حدود ۳ میلیون تن نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت اما همچنان کمتر از میزان صادرات در سال ۱۳۸۹ است. البته بخشی از این کاهش‌ها به دلیل افزایش فروش داخلی محصولات پتروشیمی و مقررات منع صادرات برخی از محصولات پتروشیمی در برهه‌ای از زمان (به دلیل افزایش نرخ ارز و مشکلات مترتب بر آن) بود، اما بررسی اقلام صادراتی محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد که گاز مایع و متانول بیشترین سهم را در کاهش میزان صادرات داشته‌اند و از آنجایی که سهم فروش داخلی این محصولات به‌ویژه متانول زیاد نیست می‌توان نتیجه گرفت که شرایط تحریم روی صادرات محصولات پتروشیمی کشور تاثیر داشته است.

۰۷:۲۱:۳۳ گروه بازرگانی: در جریان رفت و آمد هیات‌های مختلف اقتصادی و تجاری به ایران خبرها از ورود هیات‌های تجاری از سه کشور فرانسه، لهستان و انگلیس در روزهای آینده حکایت دارد. بنابر اخبار موجود، دوشنبه هفته جاری ایران میزبان حدود ۱۵۰ شرکت فرانسوی به همراه وزیر کشاورزی و وزیر مشاور دولت فرانسه است. همچنین یک هیات تجاری متشکل از ۶۰ شرکت لهستانی به سرپرستی وزیر اقتصاد این کشور از سوم تا پنجم مهر به ایران سفر خواهند کرد.

۱۰ مهر ماه سال جاری نیز هیات اقتصادی انگلیس به ایران خواهد آمد. خبرگزاری فرانسه درباره سفر یک هیات تجاری بزرگ فرانسوی به ایران نوشت: تشکل کارفرمایان فرانسه «مدف» در نخستین سفرش به ایران پس از انعقاد توافقی درباره برنامه هسته‌ای این کشور، برنامه‌ای بلندپروازانه آماده کرده است. حدود ۱۵۰ شرکت فرانسوی که برخی از آنها وزنه‌های سنگین در شاخص CAC40 (که عملکرد اقتصادی ۴۰ سهام بزرگ در فرانسه را نشان می‌دهد) به شمار می‌روند، به همراه یک وزیر و یک وزیر مشاور راهی ایران خواهند شد.

مدف از دوشنبه تا چهارشنبه بزرگ‌ترین هیات تجاری سال‌های اخیر را برای سفری «اکتشافی» به ایران می‌برد، زیرا چشم‌انداز لغو تحریم‌های اقتصاد بین‌المللی که از سال ۲۰۰۶ علیه ایران اعمال می‌شود، این بازار هشتاد میلیون نفری را بسیار جذاب کرده است. استفان لو فول، وزیر کشاورزی و سخنگوی دولت فرانسه و ماتیاس فکل، وزیر مشاور دولت فرانسه در امور مربوط به تجارت خارجی هیات تجاری مدف را در سفر به ایران همراهی می‌کنند.

در این سفر برگزاری مجمع تجاری فرانسه و ایران به همراه میزگردی درباره کشاورزی، افتتاح دفتر بیزنس فرانس و دیدارهایی با بیشتر وزیران مسوول پرونده‌های اقتصادی برنامه‌ریزی شده است.

ایو تیبو دو سیلگی، معاون رئیس مدف انترنسیونال و معاون رئیس گروه ساخت و ساز و واگذاری ونسی اعلام کرد: ما با روحیه فتح دوباره، به مفهوم دقیق کلمه، به آنجا می‌رویم اما به این نکته هم واقفیم که کارهایی برای انجام دادن داریم. یکی از نمایندگان مدف در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد، اگرچه تماس‌ها این بار در مقایسه با سفر قبلی در فوریه ۲۰۱۴، «کمی عملیاتی‌تر» خواهد بود اما شرکت‌ها به این امر واقفند که برای امضای قراردادهای فوری به ایران نمی‌روند. وی افزود نخستین قراردادها احتمالا تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۱۶ منعقد خواهند شد. منابع نزدیک به لو فول گفتند خبرهایی نیز ممکن است در سفر حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران به فرانسه که برای ماه نوامبر برنامه‌ریزی شده است، اعلام شود.

از سوی دیگر در راستای سفر هیات لهستانی به ایران در نظر است نشستی تجاری با حضور این هیات روز شنبه ۴ مهرماه در طبقه دهم اتاق ایران برگزار شود. معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت نیز از سفر هیات اقتصادی انگلیس به ایران در ١٠ مهرماه خبر داد. امیرحسین زمانی‌نیا، با اشاره به اینکه اگر شرکت‌های خارجی بخواهند با ایران همکاری کنند باید مشارکت معناداری با بخش خصوصی ایران داشته باشند، تاکید کرد: بخش خصوصی ایران با ١٠ سال گذشته تفاوت‌های زیادی کرده است از این‌رو هر شرکت خارجی که بخواهد در ایران فعالیت کند باید به این موضوع توجه کند.

۰۷:۱۸:۰۸ مردم ایران خواهان آرامش‌اند. آرامشی که با آن بتوانند به فردای بهتر کشورشان بیندیشند. فردایی آباد برای همه نسل‌ها.

عزت‌الله انتظامی، بازیگر و استاد پیشکسوت عرصه تلویزیون و سینما در یادداشتی در روزنامه ایران با تیتر«همه از توافق هسته‌ای حمایت کنیم» نوشت؛

عزت‌الله انتظامی هستم. به لطف شما معروف به «آقای بازیگر.» همواره به صلح طلبی شهره بوده‌ام. کسی که هیچ گونه درگیری و کشمکشی را نمی‌پسندد. از منازعات سیاسی بیزار است و همیشه خواهان حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها است و امروز که کشورمان ایران نیز یکی از دشوارترین چالش‌هایش را پس از سال‌ها فراز و نشیب با سربلندی پشت سر گذاشته و توانسته است پس از دو سال گفت‌وگوی نفسگیر با قدرت‌های بزرگ جهان به توافق برسد و اینچنین سایه شوم جنگ را از سر بردارد و به آرامش برسد، من نیز به سهم خود به عنوان یک ایرانی متعصب از این دستاورد بزرگ ملی حمایت می‌کنم و از همه اهل نظر هم می‌خواهم که از آن حمایت کنند.

لازم به یادآوری نیست که سال‌های پر اضطرابی را پشت سر گذاشته‌ایم. سال‌هایی کابوس‌وار که مدام تهدید می‌شده‌ایم و از هر نظر هم در محاصره تحریم‌ها بوده‌ایم. تحریم اقتصادی خطرناک‌ترین تحریم‌ها است. با این تحریم کشور ما دچار وضعیتی بسیار بحرانی شد. وضعیتی که در آن پول ملی به نازل‌ترین حد ممکن سقوط کرد. کشور تا آستانه ورشکستگی رفت و ملتی ۸۰ میلیونی را در رنج و عذاب فرو برد. اگر این توافق سر نمی‌گرفت، معلوم نبود سرنوشت این ملت به کجا می‌انجامید. ما ملت رنج کشیده ایران نباید این سال‌های دشوار را فراموش کنیم. سال‌هایی که مدام علیه ما در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه صادر می‌شد و گروهی در داخل آن را به سخره می‌گرفتند و همان سخره گرفتن‌ها بود که کشور را تا آستانه جنگ پیش برد. آنچه کشور را از آن تنگنا نجات داد، آرای عمومی در انتخابات سال ۹۲ بود که به رئیس جمهوری منتخب این مأموریت را می‌داد تا کشور را از آن بحران برهاند.

وزیر خارجه متکی بر آن آرا بود که توانست با قدرت چانه‌زنی بالا به مذاکرات وارد شود و سربلند از آن بیرون آید. این مذاکرات به همه جهان ثابت کرد که ملت ایران خواهان صلح‌اند، نه جنگ. ملتی که می‌خواهد از این پس در اتاق‌های مذاکره برای صلح حضور داشته باشد نه در میدان‌های جنگ. ملتی که می‌خواهد امنیت داشته باشد و از هرگونه تنش دوری کند و این چهره واقعی ایران است. چهره‌ای که در آن عقلانیت بیش از خشم به چشم می‌آید. مردم ایران خواهان آرامش‌اند. آرامشی که با آن بتوانند به فردای بهتر کشورشان بیندیشند. فردایی آباد برای همه نسل‌ها. من نیز همچون هر ایرانی به ایران فردا می‌اندیشم. ایرانی برای همه ایرانیان چه آنان که هستند و چه آنان که در آینده خواهند آمد. ایرانی که در آن بتوانیم بر همه مشکلات فایق آییم و بی هیچ دغدغه‌ای به استقرار کامل مردمسالاری بیندیشیم. با تعظیم به مردم ایران

۰۷:۱۵:۵۸ به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان این مطلب را شنبه شب در گفت وگو با خبرنگاران در واکنش به اظهارات چند روز اخیر «مارک تونر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بیان کرد که گفته بود «امارات و آمریکا بر لزوم ادامه همکاری برای مقابله با رفتارهای بی ثبات کننده ایران توافق دارند.»
وی این ادعاهای مقام آمریکایی را مداخله گرایانه، فرافکنانه و غیرواقعی دانست و تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده با سازنده ترین نیت ها در قبال منطقه رفتار می کند.
امیرعبداللهیان در ادامه به حملات ائتلاف به رهبری آل سعود به یمن اشاره و خاطرنشان کرد: امارات به جای ارسال سلاح به یمن، دارو و غذا برای مردم مظلوم این کشور ارسال کند.
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه همچنین تاکید کرد که این کشور حاشیه خلیج فارس به جای تقویت رویکرد نظامی، به تحقق تقویت روند سیاسی در یمن و منطقه کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: در فرصت پس از توافق هسته ای، امارات می تواند نقش فعال و سازنده در حوزه توسعه همه جانبه همکاری های تجاری و اقتصادی با ایران را بیش از پیش تحکیم بخشد.

۰۷:۱۳:۵۰ روند معاملات سهام در تالار شیشه‌ای به بدترین شکل ممکن در حال ادامه پیدا کردن است. به موازات ریزش‌های شدید شاخص‌ها و البته ارزش بازار، قیمت سهام بخش زیادی از صنایع نیز در یک شیب نزولی بدون مهار قرار گرفته به طوری که در پایان آخرین روز معاملاتی بازار سهام در هفته گذشته شاخص کل با رسیدن به ۶۲ هزار و ۲۶۴ واحد یک بازگشت تمام‌عیار را تجربه کرد. روزهای سیاه بورس در حالی ادامه پیدا می‌کند که سهامداران گویی امید به بازگشت رونق به این بازار را از دست داده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری «تیک» Tik.ir، نگاهی به آمارهای موجود نشان می‌دهد آخرین مرتبه که شاخص بورس کمتر از ۶۲ هزار و ۲۶۴ واحد را به ثبت رسانده به حدود شش ماه قبل و دقیقا به روز ۲۶ اسفندماه سال ۹۳ برمی‌گردد که در آن روز این پارامتر ۶۱ هزار و ۵۳۲ واحد در تابلوهای آماری بورس درج شده بود. از ابتدای سال تا به امروز بورس و بازیگران فعال آن نوسان زیادی را در دادوستدهای خود به چشم دیده‌اند اما شاید حتی بدبین‌ترین فعالان بازار سرمایه نیز این عقبگرد شدید را با وجود موجی از تحولات مثبت سیاسی و اقتصادی فعلی نمی‌توانست پیش‌بینی کند، طوری که شاخص آنقدر افت کند که در سال ۹۴ به سال ۹۳ برگردد.

بازگشت به ۲۶ ماه قبل

در سال‌جاری کمترین میزانی که نماگر سقوط کرده، به روز ۱۹ خردادماه برمی‌گردد که شاخص به ۶۲ هزار و ۳۱۷ واحد رسید و دیگر هیچ‌گاه به پایین‌تر از این رقم دست پیدا نکرد. بازگشت این معیار بازار سهام به رقم سال گذشته خود گویای وضعیت اسفناک بازار سهام در این روزهاست. بدتر از این وضعیت ارزش بازار سهام را نیز باید به دایره ریزش‌های عجیب و غریب بازار سهام اضافه کنیم. در حالی ارزش بازار سهام روز چهارشنبه هفته گذشته به ۲۶۶ هزار میلیارد تومان رسید که شدیدترین کاهش در سال‌جاری را نشان می‌دهد. اوضاع نابود شدن سرمایه‌ها در بازار سهام ایران وخیم‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنید. بر مبنای آمارهای موجود آخرین باری که ارزش بازار به پایین‌تر از ۲۶۶ هزار میلیارد تومان دست یافته، به ۲۶ ماه قبل یعنی بیشتر از دو سال قبل برمی‌گردد. براساس اطلاعات موجود، در ۳۱ تیرماه سال ۹۲ یعنی دو ماه بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور یازدهم، ارزش بازار به پایین‌ترین حد خود دست پیدا کرده است. گفتنی است در ۳۱ تیرماه ۹۲ ارزش بازار با رسیدن به ۲۶۵ هزار میلیارد تومان موجی از ناامیدی را در بازار ایجاد کرد. اما حال با گذشت بیش از ۲۶ ماه باز هم این ریزش شدید یادآور شکل‌گیری موجی از نگرانی‌ها در بین بازیگران این بازار شده است. اینکه کاهش شاخص بورس آنقدر عمیق می‌شود که افت این پارامتر را به شش ماه قبل بازمی‌گرداند و در سویی دیگر از بین رفتن نقدینگی در این بازار آنقدر شدید و گسترده می‌شود که حجم آن را به بیش از ۲۴ ماه قبل بازمی‌گرداند به روشنی وضعیت حال حاضر بورس و سهامداران آن را در تابلوی اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد.

نقش دولت

اینکه چه معماهایی در بازار سهام وجود دارد که با همه تحولات مثبت شکل‌گرفته در ابعاد داخلی و خارجی در دو بعد اقتصادی و سیاسی و چشم‌انداز مثبت و امیدوارکننده این بازار باز شاهد افت و به ثبات نرسیدن این بازار هستیم، واقعا همه را غافلگیر کرده است. «دولت، حقوقی‌ها، حقیقی‌ها، اقتصاد، سیاست، نهاد ناظر، ابهام صنایع، نوسان دلار و…» از جمله آسیب‌هایی هستند که همه چیز را در بازار سهام تحت تاثیر قرار داده‌اند. دولت با ابهام‌زدایی ناقص خود در بحث صنایع و روشن نکردن تکلیف بخش بزرگی از پیچیدگی‌های موجود در بحث نرخ‌گذاری، خود آب به آسیاب نوسان‌های این بازار می‌ریزد و گویی بازار سرمایه و جایگاه آن ارزش معناداری برای دولت ندارد که اگر داشت، باید بیشتر از این از بازار سرمایه حمایت می‌کرد.

انفعال بازیگران

در سویی دیگر بورس و فعالان آن به دلیل تجربه‌های چند سال گذشته آنقدر به تحولات سیاسی و اقتصادی بدبین هستند که حتی بزرگ‌ترین تحول سیاسی ۲۰ سال اخیر «توافق ایران و ۱+۵» را همچنان جدی نمی‌گیرند. بدتر از آن وقتی پالس‌های مثبت از کنگره برای تایید «برجام» به ایران می‌رسد هم آب از آب در تالار شیشه‌ای تکان نمی‌خورد. انفعال حقوقی‌ها به عنوان تاثیرگذارترین گروه فعال بازار سهام که به بدنه دولت نیز وصل هستند، خود معماهای بورس را پیچیده‌تر کرده است. بدتر از همه این موارد رشد قیمت دلار در چند هفته اخیر نیز بخش زیادی از نقدینگی‌ها را از بورس به سمت بازار ارز کشانده به طوری که سرمایه‌گذاران بازار سهام در حال حاضر سفته‌بازی و کسب سود در کمترین زمان ممکن را به ماندگاری در بورس و بازار پرتلاطم و منفی آن ترجیح می‌دهند.

سرچشمه شاید گرفتن به بیل…
به وضوح مشخص است اگر فضای فعلی تغییر نکند باید منتظر رخ دادن ریزش‌های شدیدتری در بورس باشیم به طوری که شاید باید منتظر عدد و رقم‌های شگفت‌انگیزتری از بازگشت به عقب باشیم. به هر حال معماهای بورس باید به کمک دولت در راس، سازمان بورس در گام بعدی و بازیگران این بازار به زودی حل و شفاف شود تا تبعات گسترده خروج نقدینگی از این بازار یادآور ویرانی‌های سال‌های نه‌چندان دور این بازار نباشد. در موقعیت فعلی به قول فردوسی، شاعر بزرگ ایران‌زمین «سرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل» مصداق این روزهای بازار سهام در ایران است.

۰۷:۱۳:۳۱ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «فیصل المقداد» معاون وزیر خارجه سوریه در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین، با بیان اینکه، تروریسمی که امروز به جان سوریه افتاده است، ترکیه را نیز در حال در نوردیدن است؛ گفت: این تروریسم به زودی عربستان و دیگر نقاط دنیا را نیز در بر خواهد گرفت.

وی در مورد رابطه روسیه و سوریه نیز گفت: مسکو و دمشق رابطه‌ای بر اساس صداقت و همکاری دارند و همکاری نظامی بین دو کشور از دیرباز وجود داشته است.

فیصل المقداد در این رابطه ادامه داد: ولادیمر پوتین نسبت به مردم سوریه و جغرافیا و عزت سوریه حریص و مقید است و حمایت روسیه از سوریه موجی در راستای مبارزه با تروریسم است.

معاون وزیر خارجه سوریه در چرایی توطئه غرب علیه سوریه گفت: غرب به خاطر حمایت سوریه از مردم فلسطین خواست تا علیه کشورمان دست به تجاوز بزند.

وی با بیان اینکه سوریه‌ای که مردم و جغرافیا و عزت خودش را داشته باشد، مفید است و به کار می‌آید گفت: تحولی که هم اکنون در عرصه بحران، ایجاد شده این است که کشورهای عربستان و قطر و برخی کشورها، میزان حمایت خود زا تروریسم را افزایش داده‌اند.

فیصل المقداد افزود: ایستادگی مردم سوریه مثال زدنی است و سوریه همانند افغانستان و لقمه راحتی برای آمریکا نیست.

معاون «ولید معلم« در مورد بحران‌ آوارگان سوری نیز گفت: هنگامی که یک شهروند سوری، خاک خودش را ترک می‌کند، احساس غم می‌کنیم و ترکیه از ابتدای بحران برای تحت فشار قرار دادن دولت سوریه، اردوگاه آوارگان را ایجاد کرد و حال که از ایجاد منطقه حائل نا امید شده، پناهجویان را به سمت اروپا روانه کرده است.

وی ادامه داد: پناهندگان از مناطق تحت سیطره مخالفان مسلح فرار می‌کنند و یا به خارج می‌روند و یا وارد مناطق تحت تسلط دولت می‌شوند.

۰۷:۱۳:۱۳ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در پاسخ مکتوب به سئوال‌های «جو ویلسون» عضو مجلس نمایندگان آمریکا در مورد ایران نوشت، تا زمانی که ایران تقریبا تمامی ذخایر اورانیوم خود را امحا نکند و دو سوم از سانتریفیوژهای خود را بر نداشته و تمامی اقدام‌های شفاف ساز مورد توافق در برنامه جامع اقدام مشترک را انجام ندهد، هیچ‌یک از تحریم‌ها برداشته نمی‌شوند.

کری در پاسخ به سوالی در مورد فرآینده حل مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس، نوشته است: «کاهش تحریم‌ها تنها زمانی رخ می‌دهد که ایران اطلاعات و دسترسی‌های لازم را برای تکمیل گام‌های توافق‌شده در نقشه راه با آژانس، ارائه کند و علاوه بر آن، گام‌های مهم هسته‌ای “روز اجرا” را بردارد.»

وی افزود: «ایران دیگر قادر نخواهد بود راه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مسدود کرده و روند را کش دهد. ایران باید به سوالات آژانس پاسخ دهد و آژانس باید هرآنچه برای آماده کردن ارزیابی نهایی‌اش نیاز دارد، را دریافت کند.»

او در بخش دیگری از این مصاحبه در مورد گزینه‌های واشنگتن برای پاسخ دادن به عدم اجرای تعهدات از سوی ایران، نوشته است که آمریکا «گستره وسیعی از گزینه‌ها» را برای مقابله با مواردی چون نقض‌های موردی و اندک تا نقض گسترده برجام، در اختیار دارد.

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه اعضای دائم شورای امنیت بر اساس ساز و کار طراحی‌شده در برجام قادرند به صورت یکجانبه تحریم‌های بین‌المللی را بازگردانند، نوشته است: «این توانایی بازگشت یکجانبه تمام تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اهرم فوق‌العاده‌ای در اختیار ما قرار می‌دهد تا اگر لازم بود همکاری دیگر کشورها برای اتخاذ گام‌های محدودتر (در قبال موارد محدود نقض برجام) را جلب کنیم. این می‌تواند شامل تحریم مجموعه‌های مشخص دخیل در فعالیت‌های ناقض برجام، بازگرداندن تحریم‌های مشخص داخلی در پاسخ به نقض کوچک اما مداوم برجام یا استفاده از اهرم درخواست‌های کانال خرید کمیسیون مشترک، باشد. این بدان معنی است که ساز و کار بازگشت، یک گزینه “همه یا هیچ” نیست.»

او در پاسخ به سوال دیگری در مورد فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، نوشته است: «ما به اعمال قدرتمند تحریم‌ها علیه حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و فعالیت‌های ثبات‌زدا در منطقه، ادامه می‌دهیم.»

کری همچنین نوشته است که واشنگتن به اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه نیروی قدس سپاه پاسداران، فرماندهان آن و شرکت‌های وابسته به آن، ادامه می‌دهد. وی با اشاره به تداوم تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های مرتبط با حزب‌الله، نوشته است: «هر فرد یا مجموعه‌ای که از گروه‌های وارد لیست شده، نظیر حزب‌الله یا دیگرانی که ذیل قوانین ما علیه تروریسم در لیست قرار گرفته‌اند، پشتیبانی کند، خود ممکن است هدف تحریم‌ها قرار گیرد.»

او افزود: «علاوه بر این، ما همکاری خود با اسرائیل و کشورهای خلیج فارس برای رصد بهتر این شبکه‌ها و خارج کردن آن‌ها از دور، را تقویت می‌کنیم.»

بر این اساس، جان کری در پاسخ کتبی به این روزنامه صهیونیستی مبنی بر استفاده ایران از سرمایه‌های آزاد شده در مسیر برجام و احیا اقتصاد این کشور که دوره‌ای جدید از تعامل با تجارت جهانی شده و بکارگیری آن‌ها در افزایش قدرت نیروی نظامی و فعالیت منطقه‌ای خود نوشت: «همانطور که در برجام پیش بینی شده است، تا زمانی که‌ آژانس بین‌المللی هسته‌ای تکمیل تمام گام‌های هسته‌ای ایران که منجر به افزایش جدول زمانی گریز هسته‌ای این کشور به میزان ۴ برابر می‌شود و نیز از بین بردن دو سوم سانتریفیوژهای این کشور و اجرای اقدام‌های شفاف ساز بی‌سابقه‌ای که به ما اجازه می‌دهد تا هر حقه‌ای را شناسایی کنیم، تائید نکند، تحریم‌ها کاهش نخواهد یافت.»

کری همچنین با رد نگرانی‌ها در باره مقرارت نظارتی در توافق و این‌که ممکن است این مورد از سوی ایران تغییر یابد، عنوان داشت: «ما مطمئن هستیم که اگر آژانس به مکان غیر مجازی ظنین شود، وجود مواد هسته‌ای را شناسایی خواهد کرد.»

کری در بخشی دیگر از پاسخ خود با بیان لزوم برقراری عدالت برای یافتن مسببین حادثه آمیا در آرژانتین و در سال ۱۹۹۴ مدعی شد آمریکا بر این باور است که نفوذ ایران به دنبال مرگ «هوگو چاوز» رییس جمهور ونزوئلا در سال ۲۱۰۳ که متحد این کشور در نیمکره غربی بود، کاسته شده است.

او نوشته است: «ما هوشیارانه به رصد فعالیت‌های ایران در نیمکره غربی (آمریکا لاتین) ادامه می‌دهیم… ما به همکاری با شرکایمان برای مواجهه با نفوذ ایران در جهان ادامه خواهیم داد.»

رییس دستگاه دیپلماسی آمریکا در بخشی دیگر از پاسخ‌های خود افزود که واشنگتن تلاش خود را برای مقابله با اقدام‌های یهود ستیزی و هر نوع نفرت و رفتارهای متعصبانه در این زمینه ادامه می‌دهد.

او در مورد بحث حقوق بشر هم نوشته است: «ما همچنان از نقض حقوق بشر در ایران عمیقا نگران بوده و با قدرت تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر علیه ایران را اجرا می‌کنیم. ما این را به صراحت به دولت ایران اعلام کرده‌ایم.»

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا توافق هسته‌ای رژیم تحریم‌های ایران را از بین می‌برد، گفت: «نه، اینطور نیست. ایران تنها زمانی که به نحوی قابل راستی‌آزمایی تمام گام‌های مرتبط با هسته‌ای را برداشت، کاهش قابل توجه تحریم‌ها را دریافت می‌کند. ما امکان بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه و یکجانبه در صورت نقض توافق از سوی ایران را داریم.»

جان کری همچنین درپاسخ به این سئوال که آیا توافق هسته‌ای نظام ایران را تقویت و تثبیت می‌کند، نوشت: «خیر، در واقع این توافق بزرگترین تهدید که ایران مجهز به سلاح هسته‌ای بوده را برطرف کرده است.»

جان کری همچنین قول داد که آمریکا با اقدام‌های تهدید کننده و بی‌ثبات ساز ایران در منطقه برخورد کند و افزود که رییس جمهور آمریکا نیز متعهد شده است با همکاری نزدیک با اسرائیل، کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر شرکای منطقه‌ای این مسئولیت را انجام دهد.

۰۷:۱۰:۵۶ غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه سه‌شنبه هفته جاری رئیس سازمان مدیریت در خصوص درآمدهای بودجه ۹۴ و نحوه تخصیص آن در مجلس گزارشی ارائه خواهد کرد، در مورد نرخ دلار ۳ هزار و ۱۰۰ تومانی در بودجه سال ۹۵، اظهار داشت: این رقم پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده بوده و البته علت چرایی افزایش آن، احتمالاً از رئیس سازمان مدیریت پرسیده خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: آنچه مسلم است دولت باید به دنبال کاهش نرخ ارز باشد، تا ارزش پول ملی حفظ شده و همچنین نرخ ارز باید طبق برنامه پنجم توسعه توسط بازار مشخص شود و این قیمت محاسباتی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه قیمت محاسباتی دلار در بودجه نباید افزایش یابد، گفت: این نرخ می‌تواند در قیمت ارز در بازار تأثیرگذار باشد و اگر دولت به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است، باید با کاهش قیمت به دنبال آن باشد و نه افزایش.

این نماینده مجلس با بیان اینکه طبق قانون برنامه پنجم نباید قیمت ارز دو نرخی باشد، تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود دولت به دنبال کسب درآمد بیشتر از محل افزایش نرخ دلار در بودجه است، بعید می‌دانم مسئولان سیاست‌های کلان را به مباحث فرعی گره بزنند، بلکه باید مسائلی مانند تورم، حمایت از تولید محور قرار دارد.

کاتب عنوان کرد: دولت صد درصد به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز بوده و قیمت تعیین شده دلار به منظور کسب درآمد نیست.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رویکرد دولت را در بحث افزایش نرخ ارز، توسعه صادرات دانست و گفت: ارزهای صادراتی می‌تواند در داخل موجب رونق تولید شود، اما اگر با نگاه افزایش هزینه‌های تولید، تکنولوژی و ماشین‌آلات باشد، منجر به کاهش تولید خواهد شد.

این نماینده مجلس یادآور شد: در بودجه سال جاری ۵۴ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده و در صورتی که سناریوهای نفتی سال آینده بین ۴۰ تا ۵۰ دلار باشد، باید میزان صادرات نفت افزایش داشته باشد.

وی در مورد اینکه سهم صندوق توسعه ملی فقط برای بودجه سال ۹۴ به ۲۰ درصد کاهش یافته است، گفت: این حکم برای بودجه سال جاری بوده که طبق برنامه پنجم حداقل ورودی به صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است و هنوز برای بودجه سال ۹۵ تصمیمی گرفته نشده است.

کاتب درمورد زمان ارائه لایحه برنامه ششم توسعه بیان داشت:‌ به نظر می‌رسد با شرایط کنونی بودجه سال ۹۵ نیز براساس برنامه پنجم تهیه خواهد شد.

۰۷:۱۰:۴۱ حسن روحانی، رئیس‌ جمهور ایران، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس آمریکا تلاش کرد به مردم آمریکا اطمینان دهد که وقتی شعار «مرگ بر آمریکا» در ایران سر داده می‌شود، منظور از این شعار مردم این کشور نیست.

۰۷:۱۰:۳۷ خبرگزاری رویترز گزارش داد: در حالی قرار است یک هیات اقتصادی و سیاسی فرانسه روز یکشنبه به تهران سفر کند که براساس گزارش ها دفتر جدید تجاری فرانسه روز ۲۲ سپتامبر ( سه شنبه ۳۱ شهریور) در تهران آغاز به کار خواهد کرد.

۰۷:۰۲:۱۹ به نظر امروز روز سخت تری نسبت به دیروز داشته باشیم

۰۷:۰۲:۰۹ سلام صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت