۰۷:۱۲:۴۸ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روزگذشته تحت تاثیر اعلام نرخ ۱۳سنت برای هر مترمکعب گاز خوراک مجتمع‌های پتروشیمی با ریزش شدید قیمت‌ها مواجه شد. در حالی که بازار سهام روز چهارشنبه هفته گذشته افتی سنگین را تجربه کرده بود کمتر کسی در بازار انتظار تکرار یک روز منفی دیگر را داشت اما بازار در روز گذشته واکنش زیادی به سخنان معاون وزیر نفت نشان داد و با روند نزولی قیمت‌ها همراه شد.

اعلام نرخ خوراک گاز ۱۳ سنتی روز گذشته موجب افت ۵۲۴ واحدی شاخص کل و رسیدن نماگر بازار به رقم ۶۲ هزار و ۹۵۸ واحد شد.

در همین حال روز شنبه اعلام زیان پالایشگاه شیراز نیز بر شدت واکنش بازار در روز گذشته افزود. در این شرایط به نظر می‌رسد بازار تا پایان هفته جاری نیازمند تزریق نقدینگی قابل ملاحظه‌ای برای به تعادل رسیدن باشد.

در بازار دیروز در نهایت باوجود نقل و انتقال دو بلوک ملی مس و هلدینگ خلیج فارس با تاثیر مثبت ۱۴۰واحدی، شاخص یک کانال دیگر را نیز از دست داد، با این کارنامه بازدهی بازار در سال جاری به صفر نزدیک می‌شود؛ چرا که شاخص در ابتدای سال جاری ۶۲ هزار و ۵۳۱ واحد بود.

در بازار دیروز در کنار وضعیت دو گروه پتروشیمی و پالایشگاه، گروه خودرویی نیز که با مشکل مازاد تولید و کمبود تقاضا مواجه بود با افت شدید قیمتی همراه شد.

روز گذشته تنها گروه قندی همچنان به دلیل کمبود سهام و وجود نقدینگی با صف‌های خرید مواجه بود، این در حالی است که در گروه قندی تنها چند شرکت سود‌آوری محدود داشته و باقی سهام زیان‌ده به شمار می‌روند.

در گروه ساختمانی روز گذشته شرکت مسکن پردیس با برگزاری جلسه معارفه آماده عرضه در بازار شد. پردیس در گزارش اخیر خود مربوط به‌صورت‌های مالی میان دوره‌ای دوره ۹ ماه منتهی به ۳۱ خرداد «ثپردیس»، ۵۱۷ ریال از سود ۱۰۲۷ ریالی هر سهم را محقق کرد و این شرکت اولین پیش‌بینی سود هر سهم سال شهریور آینده را ۱۳۳۶ ریال اعلام کرده که نسبت به سود ۱۰۲۷ ریالی سال جاری ۲۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

در گروه بیمه‌ای افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی بیمه سامان باوجود صدور مجوز سازمان بورس لغو و سود این شرکت با سرمایه قبلی اعلام شد. در گروه معدنی معاون وزیر صنعت از برنامه‌ریزی برای توقف خام فروشی سنگ آهن تا انتهای سال ۹۵ خبر داد و گفت: در رابطه با برخی حوزه‌های معدنی و از جمله سنگ‌آهن تمام تلاش دولت این است که از خام‌فروشی جلوگیری شود که به این ترتیب هدف ما این است که از فروش سنگ‌آهن به بازارهای صادراتی جلوگیری کرده و واحدهای تولید کنسانتره و گندله به بهره‌برداری برسد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر همین اساس، وزارت صنعت تلاش دارد تا منابع مالی لازم برای پروژه‌ها را تامین کرده و با شیوه‌های حمایتی بتواند خام فروشی را متوقف کند که در این راستا برداشتن عوارض صادراتی کنسانتره موجب شد تا یک پله از خام فروشی فاصله گرفته و به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر پیش رویم.

وی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار بر این است که تا پایان سال ۹۵ خام‌فروشی در حوزه سنگ‌آهن به‌طور کامل متوقف شود و واحدهای تولیدی به سمت تولید آهن اسفنجی و شمش پیش رود.

در مجموع بازار دیروز بازاری به شدت ضعیف بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۸۹۷میلیارد تومان و در فرابورس به ۶۰ میلیارد تومان بالغ شد.

۰۷:۱۲:۳۰ در روزهای اخیر دو شرکت بیانیه شفاف‌سازی، یک شرکت صورت‌های سالی مالی گذشته و همچنین دو شرکت پیش‌بینی سود برای سال مالی فعلی را روی سامانه «کدال» منتشر کرده‌اند.

شفاف‌سازی «مبین»

نرخ خوراک و سوخت گازی شرکت‌های پتروشیمی بالاخره در نرخ‌های ۱۳ و ۴ سنت نهایی شد. در این شرایط، شرکت پتروشیمی مبین در این خصوص شفاف‌سازی کرد. در این شفاف‌سازی با اشاره به اینکه این شرکت مصرف‌کننده اصلی خوراک گاز نیست، اعلام شد نرخ‌های مزبور اثراتی بر سودآوری این شرکت ندارد. به این ترتیب، پیش‌بینی سود هر سهم «مبین» برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۴ بدون تغییر به مقدار ۶۷۱ ریال باقی ماند. در این میان، به این موضوع نیز اشاره شده است که نرخ سوخت در صورت‌های پیش‌بینی سود ۹۴ معادل ۱۳۲۰ ریال به ازای هر متر مکعب در نظر گرفته شده است که نرخ کنونی نیز اثری بر سود این شرکت نخواهد داشت.

شفاف‌سازی «سمگا»

شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران نیز روز گذشته درخصوص عدم تغییر سود پیش‌بینی شده منتهی به آذر ۹۴ شفاف‌سازی کرد. «سمگا» در صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه به میزان ۱۱۱ ریال زیان به ازای هر سهم محقق ساخته است. این در حالی است که سود هر سهم در آخرین پیش‌بینی سود این شرکت معادل ۱۴۱۶ ریال در نظر گرفته شده است. بر این اساس، این شرکت از طرف اداره نظارت بر ناشران فرابورس ملزم به شفاف‌سازی شده است. در این خصوص، کل پروژه بلوار فرهنگ به‌صورت قطعی به بانک گردشگری منتقل شده است، در نتیجه، بر اساس برآوردهای «سمگا» سود مورد نظر شرکت محقق شده و نیازی به تعدیل سود نیست.

افزایش زیان «قشکر»

شرکت شکر پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۴ بر اساس عملکرد ۹ ماهه را ارائه داده است. «قشکر» که هفته گذشته در اولین پیش‌بینی‌های سال مالی ۹۵، آخرین زیان برآوردی خود برای سال مالی ۹۴ را ۱۴۰ ریال عنوان کرده بود، بر اساس پیش‌بینی فعلی زیان خود را مبلغ ۲۱۲ ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است. تاخیر پرداخت مابه‌التفاوت فروش باعث استفاده از تسهیلات بیشتر شده است، در نتیجه هزینه‌های مالی این شرکت با اخذ تسهیلات بیشتر افزایش داشته است.

افزایش سود محقق شده «تیپیکو»

شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به اردیبهشت ۹۴ را روی سامانه «کدال» منتشر کرده است. بر این اساس، «تیپیکو» در سال مالی مزبور ۱۰۳۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخته است. این در حالی است که این شرکت در پیش‌بینی قبلی برای سال مالی ۹۴ مقدار ۹۶۲ ریال را پیش‌بینی کرده بود. به این ترتیب، سود خالص این شرکت رشد بیش از۷ درصدی را نشان می‌دهد. افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری در این شرکت باعث رشد سود خالص «تیپیکو» شده است.

پیش‌بینی سود «تکمبا»

شرکت کمباین‌سازی ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به اسفند ۹۴ بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه ارائه داده است. بر این اساس، «تکمبا» سود هر سهم در سال مالی مزبور را ۶۱ ریال پیش‌بینی کرده است. این شرکت در دوره سه ماهه ۷ ریال سود را محقق ساخته است.

مجمع عمومی «سباقر» و «کرمان»

شرکت سیمان باقران و سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه را منتشر کرده است. بر این اساس، مجمع عمومی «کرمان» برای سال مالی منتهی به خرداد ۹۴ در تاریخ ۰۶/ ۰۷/ ۹۴ برگزار می‌شود. همچنین، مجمع نوبت دوم «سباقر» نیز در ۱۵/ ۰۷/ ۹۴ برگزار می‌شود.

۰۷:۱۱:۴۴

گروه بورس- اسماعیل دلخموش: روز گذشته شاخص کل بورس با ۵۲۴ واحد کاهش (معادل ۸۳/ ۰ درصد) به رقم ۶۲ هزار و ۹۵۸ واحد رسید تا در میان ۳۷ صنعت بورسی ۲۷ گروه با کاهش شاخص مواجه شوند. برخی کارشناسان یکی از دلایل مهم ریزش قابل توجه شاخص در روز گذشته را نهایی شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها عنوان می‌کنند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهند تاثیرات روانی و هیجانی اعلام نهایی شدن نرخ خوراک بیش از تاثیرات واقعی آن بر شرکت‌های پتروشیمی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری اثر گذاشته است. همچنین تاثیرات هیجانی این مساله به افزایش فشار فروش سایر سهم‌ها، به‌ویژه سهم‌هایی که در طول هفته‌های گذشته شاهد جذب سرمایه حقیقی‌ها بوده‌اند (همچون گروه‌های خودرو و بانک)، منجر شده است.

روز یکشنبه ۶ گروه از صنایع بورسی افزایش شاخص را تجربه کردند، ۴ گروه بدون تغییر شاخص به کار خود پایان دادند و ۲۷ گروه با کاهش شاخص مواجه شدند. گروه‌های قند و شکر، فلزات اساسی و دباغی به ترتیب بیشترین افزایش شاخص را در میان صنایع بورسی تجربه کردند در حالی که گروه‌های خودرو، فرآورده‌های نفتی و خدمات فنی بیشترین کاهش شاخص را از خود نشان دادند. روز یکشنبه بیشترین حجم معاملات با ۸/ ۱۰۲ میلیون سهم در اختیار بانک‌ها و بیشترین ارزش معاملات با ۱/ ۱۸۴ میلیارد ریال در اختیار گروه محصولات شیمیایی بود.

چندرشته‌ای‌ها متاثر از نرخ خوراک

شاخص گروه چند‌رشته‌ای‌های صنعتی روز دوشنبه با ۷/ ۱ درصد کاهش مواجه شد و هر چهار نماد چند‌رشته‌ای کاهش قیمت یافتند. «وامید» با ۰۶/ ۰ درصد کمترین کاهش قیمت و «وبانک» با ۶۹/ ۴ درصد بیشترین کاهش قیمت این گروه را از خود نشان دادند. در معاملات نماد «وامید» ۱/ ۴۵ درصد از حجم خرید و ۸/ ۶۲ درصد از حجم فروش توسط حقیقی‌ها انجام شد. در نماد وبانک حقوقی‌ها فعال‌تر بودند و ۸/ ۷۶ درصد از حجم خرید و ۶/ ۷۲ درصد از حجم فروش آن را به خود اختصاص دادند. یکی از عوامل موثر بر ریزش شاخص کل و همچنین گروه چند‌رشته‌ای‌های صنعتی در روز گذشته نهایی شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پس از کش و قوس‌های فراوان بود. مازیار فتحی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» میزان تاثیرگذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر وضعیت شرکت‌های چند‌رشته‌ای را چنین تبیین کرد: با توجه به نرخ خوراک ۱۳ سنتی و نرخ سوخت ۳ تا ۴ سنتی و با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد مصرف پتروشیمی‌ها خوراک و ۳۰ درصد سوخت است،‌ میانگین قیمت‌ها ما را به عدد ۱۰ سنت سال گذشته می‌رساند. با این حال با توجه به اینکه شرکت‌های پتروشیمی نسبت به بودجه خود نرخ‌های گاز پایین‌تری در نظر گرفته‌اند، این مساله می‌تواند بر تعدیل منفی هلدینگ‌های چند رشته‌ای موثر باشند. با این حال این تاثیر به شکلی نیست که ریزش نسبتا شدید روز گذشته را توجیه کند. به نظر می‌رسد جو روانی ایجاد شده و تجربه سهامداران از ریزش‌های گذشته بورس به دلیل ریزش پتروشیمی ها، باعث تشدید فضای هیجانی و افزایش فشار فروش در روز گذشته بوده است.

«همراه» گروه را سبز پوش کرد

شاخص گروه مخابرات ۱۴/ ۰ درصد افزایش یافت تا این گروه در میان ۶ گروه سبزپوش روز یکشنبه قرار گیرد. در گروه مخابرات، «همراه» با ۲۹/ ۰ درصد افزایش قیمت نماد سبز پوش این گروه بود؛ در حالی که «اخابر» با ۰۵/ ۰ درصد افت قیمت به کار خود پایان داد. حقوقی‌ها ۳/ ۸۸ درصد از حجم خرید «همراه» را به خود اختصاص دادند؛ در حالی که ۱/ ۵۰ درصد از حجم فروش در اختیار حقیقی‌ها بود. نماد «اخابر» نیز که ۸ شهریورماه برای برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده متوقف شده بود چهارشنبه هفته گذشته به معاملات بازگشت و تا روز گذشته در مجموع دو روز معاملاتی پس از بازگشایی، افزایش قیمت ۵/ ۰ درصدی از خود نشان داد. معاملات دیروز «اخابر» اما با کاهش قابل توجه نسبت به حجم مبنا و میانگین حجم معاملات ماهانه آن انجام شد. در این معاملات حقیقی‌ها ۴/ ۴۸ درصد از حجم خرید و ۱۰۰ درصد از حجم فروش را در اختیار داشتند.

بانک‌ها قربانی هیجان حقیقی‌ها

شاخص گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان معاملات روز گذشته ۹۶/ ۱ درصد کاهش شاخص را تجربه کرد. اکثر نمادهای این گروه معاملات روز گذشته را با کاهش قیمت سپری کردند. بانک خاورمیانه،‌ پست بانک ایران و بانک کارآفرین به ترتیب سه نماد سبزپوش این گروه بودند. بانک خاورمیانه با ۰۲/ ۲ درصد افزایش بیشترین رشد قیمت این گروه را تجربه کرد؛ در حالی که بانک سینا با کاهش قیمت ۹۳/ ۳ درصدی به کار خود پایان داد. عمده حجم خرید نماد معاملاتی بانک خاورمیانه با ۱/ ۹۹ درصد به حقوقی‌ها اختصاص یافت و ۶/ ۴۱ درصد از حجم فروش نیز در اختیار این معامله‌گران بود. حجم معاملات این بانک در روز گذشته حدود ۲۳ درصد از میانگین حجم معاملات ماهانه آن بیشتر بود. حقوقی‌ها در معاملات بانک سینا نیز بیشتر در نقش خریدار ظاهر شدند و ۴/ ۸۱ درصد از حجم خرید «وسینا» را به خود اختصاص دادند. این در حالی بود که معامله‌گران حقیقی ۳/ ۹۸ درصد از حجم فروش سهام این بانک را در اختیار داشتند. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل افت شاخص این گروه وضعیت روانی ناشی از نهایی شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود. سهم‌هایی که در هفته‌های گذشته مورد اقبال حقیقی‌ها قرار گرفتند و روز گذشته به‌عنوان‌ در دسترس ترین گزینه‌ها برای نقد شدن سرمایه سهامداران مطرح بودند.

«وسکاب» تنها نماد سبز پوش سرمایه‌گذاری‌ها

روز گذشته شاخص گروه سرمایه‌گذاری‌ها ۵۳/ ۱ درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک با نماد معاملاتی «وسکاب» تنها نماد این گروه بود که با ۱/ ۰ درصد افزایش قیمت،‌ سبز‌پوش شد. در حالی که «وصنا»،‌ «ونیرو» و «وبهمن» بدون تغییر قیمت به کار خود پایان دادند،‌ ۱۲ نماد از نمادهای فعال این گروه کاهش قیمت داشتند. در میان این نمادها سرمایه‌گذاری خوارزمی با بیشترین حجم معاملات، بیشترین کاهش قیمت را نیز تجربه کرد. حقیقی‌ها در معاملات وخارزم که ۹۶/ ۳ درصد کاهش قیمت یافت فعالیت بیشتری داشتند و ۹۳ درصد از حجم خرید و ۱۰۰ درصد حجم فروش را به خود اختصاص دادند. «وسکاب» نیز بیشتر توسط حقیقی‌ها معامله شد. ۸/ ۸۰ درصد از حجم خرید و ۱۰۰ درصد از حجم فروش در اختیار حقیقی‌ها بود.

لاستیکی‌ها یکپارچه قرمز‌پوش شدند

گروه لاستیک و پلاستیک روز گذشته ۶۵/ ۰ درصد کاهش شاخص یافت تا افت شاخص این گروه از ابتدای سال به ۳/ ۲۵ درصد برسد. روز یکشنبه تمام نمادهای این گروه کاهش قیمت را تجربه کردند. نماد «پاسا» با ۰۴/ ۰ درصد کاهش قیمت کمترین و نماد «پتایر» با ۴۵/ ۴ درصد کاهش، بیشترین ریزش قیمت نمادهای این گروه را تجربه کردند. ۱۰۰ درصد از حجم خرید «پاسا» در اختیار حقیقی‌ها و ۱۰۰ درصد از حجم فروش این نماد در اختیار معامله‌گران حقوقی بود. حقیقی‌ها ۹۶ درصد از حجم معاملات «پتایر» و ۱۰۰ درصد از حجم فروش این نماد را به خود اختصاص دادند. به‌طور کلی معامله‌گران حقیقی در این گروه فعال‌تر بودند به شکلی که ۱۰۰ درصد از حجم خرید و فروش نمادهای «پکرمان»، «پدرخش»، «پکویر» و «پسهند» در اختیار آنها بود.

۰۷:۱۱:۲۸ گروه بنگاه‌ها – آزاده حسینی، زهرا مسافر: به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری سال ۹۴ سخت‌ترین سال اقتصاد ایران است و گذار از این رکود از نظر تولید‌کنندگان دشوار است: اما با مذاکرات صورت گرفته آینده روشن به نظر می‌رسد و اغلب فعالان حوزه اقتصاد امیدوارند در سال پیش رو شرایط اقتصادی بهبود یابد.

بازار فولاد نیز با تبعیت از سایر بازار‌ها با رکود شدیدی همراه است؛ از ابتدای سال گذشته روند نزولی قیمت‌ها آغاز شد و با ادامه این روند سطح فعلی قیمت فولاد به نرخ‌های سال ۹۱ رسیده اما سایر هزینه‌های تولید در این مدت افزایش داشته است. قیمت شمش فولاد در سال ۹۱ در محدوده هر کیلو یک هزار و ۱۰۰ تومان تا یک هزار و ۳۰۰ تومان بوده سپس با طی روند صعودی در سال ۹۲ به یک هزار و ۹۰۰ تومان در هر کیلو نیز رسید و دوباره با آغاز رکود در بازار قیمت‌ها بازگشت به عقب داشتند. در این بین تولید‌کنندگان فولاد فشار زیادی را متحمل شدند، چرا‌که از یکسو هزینه‌های ثابت و متغیر در این سال‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر قیمت محصولات کاهش یافته و این موضوع باعث شده تا سرمایه در گردش آنها کوچک و کوچک‌تر شود. همچنین رکود در بازار نیز روند بازگشت سرمایه را کند‌تر کرده است، این در حالی است که بانک‌ها نیز در ارائه تسهیلات سختگیرانه‌تر عمل کرده و در صورت ارائه تسهیلات نیز نرخ بهره‌های سنگینی را به تولید‌کنندگان تحمیل می‌کنند. با توجه به مواردی که ذکر شد به نظر می‌رسد ایجاد یک تحول جدی در بازار مصرف تنها راهگشای رکود بازار فولاد باشد.

تداوم رکود تا پایان سال جاری

حمید‌رضا طاهری‌زاده؛ نایب رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد معتقد است: در پی کاهش ۲ درصدی ارزش پول ملی چین، نرخ محصولات فولادی این کشوربا افت نرخ در بازارهای جهانی مواجه شد؛ به گونه‌ای که هم‌اکنون هر تن ورق گرم رول به قیمت ۲۷۰ دلارفوب بنادر چین و هر تن بیلت ۲۷۰ دلار عرضه می‌شود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود که طی دو ماه آینده شاهد کاهش نرخ ۲۰ دلاری فولاد چین در بازارهای جهانی باشیم که این امر بازار فولاد را با رکود بیشتری روبه رو خواهد کرد. به گفته نایب رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران، برای حفظ قیمت‌ها دربازار داخلی باید وابستگی به بازارهای خارجی را قطع کنیم؛ چرا‌که درصورت افت دوباره ارزش پول ملی چین به ناچار قیمت محصولات فولادی کاهش خواهد یافت که پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش ۱۰ تا ۱۵ دلاری در بازار فولاد این کشور است. وی تصریح کرد: درصورت کاهش دوباره نرخ فولاد در بازارهای جهانی از سوی چین، بازار صادراتی ایران نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت به گونه‌ای که هم اکنون نرخ فولاد فوب بنادر جنوبی ۳۰۰ دلار است اما محصولات چینی به قیمت پایین تر از ۳۰۰ دلار سی‌اف ارخاورمیانه قابل عرضه است که تولید‌کنندگان داخلی برای رقابت دربازارهای جهانی به ناچار باید زیرقیمت ۳۰۰ دلار عرضه کنند که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. طاهری زاده درخصوص وضعیت بازار فولاد در سال جاری خاطرنشان کرد: اگر بازارهای جهانی مانند ترکیه، اوکراین، روسیه وچین با کاهش قیمت واحد‌های پول ملی ناشی ازجنگ ارزی مواجه نشوند، تا پایان سال جاری شاهد تثبیت قیمت‌ها در بازار فولاد خواهیم بود. وی تاکید کرد: درصورت افت نرخ واحد پولی در برخی از بازارها شرکت‌های فولادی ما نمی‌توانند محصولات خود را صادرکنند که در آن صورت باید تولیدات خود را به بازار داخل عرضه کنند که این امر موجب کاهش دوباره قیمت‌ها خواهد شد. نایب رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران افزود: طی ماه‌های آینده مواد اولیه فولاد با کاهش ۵۰ تا ۶۰ تومانی قیمت مواجه خواهد شد، اما پس از آن شاهد تثبیت نرخ‌ها خواهیم بود. به گفته وی، در هر ماه فقط ۱۰ تا ۲۰ تومان قیمت‌ها در بازارفولاد روند کاهشی خواهد داشت و این روند فزاینده نخواهد شد. شرایط بازار فولاد ایران حاکی از آن است که رکود موجود که تشدید شده ۳تا ۴ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت. وی با بیان اینکه امکان کاهش ۵۰ تا ۶۰ دلاری بهای جهانی فولاد وجود دارد، خاطرنشان کرد: با این افت، قیمت‌های فولاد به کف رسیده و امکان کاهش دوباره وجود نخواهد داشت، از این نقطه به بعد باید شاهد ثبات بازار و سپس بازیابی و روند روبه رشد نرخ‌ها باشیم. نایب رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد با اشاره به وضعیت بازار فولاد پس از برداشتن تحریم‌ها افزود: اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند منجر به بسته شدن چندین کارخانه خواهد شد، اما با فعال شدن پروژه‌های عمرانی وضعیت فروش فولاد در داخل کشور بهتر خواهد شد همچنین با باز شدن سوئیفت خارجی و ورود نقدینگی به بازار ساخت‌و‌سازها نیز افزایش پیدا می‌کند و وضعیت صنایع فولادی مساعد خواهد شد.

مجوز جدید ندهید

در همین حال، مدیر عامل فولاد کاویان با بیان اینکه رکود و کمبود نقدینگی بازار فولاد را تهدید می‌کند، گفت: در حال حاضر رکود سنگینی بر بازار فولاد حاکم شده که دلیل آن کمبود نقدینگی و عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی است. مجتبی‌حاجی‌شفیعی تصریح کرد: به نظر می‌رسد بازار داخلی توان بازیابی خود را ندارد و تا زمانی که سرمایه‌گذار خارجی وارد صنعت و خصوصا فولاد نشود شاهد تحولی جدی در این حوزه نخواهیم شد. این تولید‌کننده شمش فولاد عنوان کرد: ورود سرمایه‌گذار خارجی باعث می‌شود تا نقدینگی به کشور وارد شود و از سویی باعث می‌شود تا برای حضور در بازار‌های جهانی کیفیت محصولات داخلی را ارتقا داده و هزینه‌های تولید را کاهش دهیم. وی در پاسخ به این پرسش که دولت چه اقدامات حمایتی می‌تواند برای بازار فولاد انجام دهد، گفت: پرداخت یارانه صنعت و کاهش نرخ بهره‌های بانکی از جمله اقداماتی است که در این شرایط می‌تواند به تولید‌کنندگان کمک کند؛ چرا‌که در حال حاضر با وجود کم بودن حجم سرمایه در گردش آنها امکان دریافت تسهیلات به دلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی وجود ندارد. وی همچنین تاکید کرد: از دولت درخواست داریم تا با بازنگری در طرح جامع فولاد و توجه به این نکته که دنیا در فکر اجرای ساختمان‌های بلند‌مرتبه با انواع جدید متریال و اجرای مدت کمتر از یک ماه برای ساختمان ۴۰ طبقه با ۲ هزار متر زیر بنا است، همچنین این نکته را توجه داشته باشد که در حال حاضر تولید‌کنندگان اغلب بین ۱۰ الی ۵۰ درصد ظرفیت اسمی مشغول به فعالیت هستند و به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید صادرات نیز با قیمت‌های کمتر از فروش داخلی صورت می‌گیرد، باید دید افزایش حجم تولید به صلاح است یا خیر. وی افزود: بهتر است در ابتدا نیاز‌های تولید‌کنندگان فعلی مد نظر قرار گیرد، ظرفیت آنها به ۱۰۰درصد برسد، سپس برای ایجاد واحد‌های جدید ارز پرداخت شود. این موضوعی است که متاسفانه در نظر گرفته نمی‌شود و در همین شرایط رکودی به برخی برای تاسیس واحد فولادی ارز تعلق گرفته است. حاجی شفیعی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از این طرح‌ها که با وام‌های کلان ارزی تاسیس شده‌اند، در حال حاضر از توجیه اقتصادی برخوردار نیستند. برخی از مجوز‌ها هم مربوط به سال‌های گذشته است، اما در همین اواخر از وزارتخانه مجوز وام ارزی، آب، برق و سایر تسهیلات را دریافت کرده‌اند.

۰۷:۱۰:۵۲ کاهش جهانی تقاضای روی سبب شده تا قیمت این فلز مانند سایر فلزات پایه با کاهشی ملایم روبه‌رو‌ شود. کارشناسان بر این باورند که این کاهش موقتی خواهد بود و در چند ماه آینده با توجه به حل شدن بحران مالی یونان و بهبود وضعیت اقتصادی چین و هند، روی نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شود.

به گزارش اقتصادنیوز، بررسی‌ بازار فلزات در چند ماه اخیر نشان می‌دهد که قیمت فلزات پایه روند نزولی داشته است. در این میان فلز روی هم در چند وقت اخیر در مدار کاهش قیمت قرار گرفته و ارزان شده است.

در همین راستا حسن حسین‌قلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع سرب و روی ایران در مورد علت کاهش قیمت جهانی فلز روی به اقتصادنیوز گفت: در این چند ماه گذشته تمام فلزات پایه روند رو به نزول داشتندکه روی هم از این قاعده مستثنی نبوده است.

او ادامه داد: علت اصلی این کاهش، رکود اقتصادی در چین و هند است که البته در این میان رکود جهانی و بدهکاری یونان به اتحادیه اروپا نیز بی تاثیر نبوده است.

حسین‌قلی افزود: قبلا رشداقتصادی چین ۱۴ درصد بود، ولی الان رشد اقتصادی این کشور افت کرده و به ۷ درصد رسیده است. هند هم شرایط مشابه را دارد و با کاهش رشد مواجه شده است که در صورت افزایش رشد اقتصادی این کشورها، نه تنها روی، بلکه سایر فلزات در مدار افزایش قیمت یا رونق قرار خواهند گرفت.

او به تاثیر کاهش قیمت روی و تاثیر آن بر بازار ایران اشاره کرد و گفت: کاهش قیمت جهانی روی در بازار ایران هم تاثیر خواهد گذاشت و قیمت روی در بازار ایران هم مسلما با کاهش قیمت مواجه خواهد شد؛ چراکه بازار ایران حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد از قیمت بازار جهانی تبعیت قیمت می‌کند و بالا و پایین رفتن قیمت جهانی در بازار ایران اثرگذار خواهد بود. او در مورد پیش‌بینی قیمت روی تا پایان سال ۹۴ ‌گفت: در حال حاضر قیمت روی مثل تمام فلزات پایه در کف قیمتی قرار دارد و به نظر من قیمت روی از این پایین‌تر نخواهد آمد. اگر هم بخواهیم افزایش قیمت روی را شاهد باشیم احتمالا در سه ماه پایانی سال ۹۴ شاهد افزایش قیمت فلز روی خواهیم بود.

در همین رابطه بیژن اوحدی، مدیرعامل شرکت ذوب‌روی‌تال در مورد علت کاهش قیمت جهانی روی به گفت: علت کاهش قیمت فلز روی حجم انبار فلزات پایه و روی در بازار لندن است.

او ادامه داد: عرضه و تقاضا در بازار برای فلز روی بسیار کم شده است و این امر علت دیگر کاهش قیمت فلز روی ‌است.

او درخصوص پیش‌بینی قیمت فلز روی گفت: پیش‌بینی قیمت فلزات در این وضعیت کار سختی است، ولی به نظر من این کاهش قیمت موقتی خواهد بود و در چند ماه آینده احتمالا شاهد افزایش قیمت روی نیز خواهیم بود.

۰۷:۱۰:۰۳ گروه بازار پول: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مرداد ماه سال جاری رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی پس از دو ماه مثبت شد و نسبت به ماه قبل ۷/ ۱ درصد افزایش یافت. «افزایش ۲ درصدی قیمت ارز در بازار آزاد» و «رشد ۵/ ۲ درصدی بهای محصولات پتروشیمی» باعث تغییر روند رشد ماهانه ارزش صادرات پس از دو ماه بود. به‌رغم افزایش رشد ماهانه، شاخص بهای صادراتی در مرداد سال جاری نسبت به مرداد سال قبل کاهش ۵/ ۱۴ درصدی را پشت‌سر گذاشته و هنوز ارزش صادرات نسبت به سال قبل رقم منفی ثبت شده است.

گزارش شاخص بهای صادراتی در مرداد ماه منتشر شد. طبق آمار شاخص بهای صادراتی در مرداد ماه به ۵/ ۲۳۱ واحد رسیده است. با این رقم رشد ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات صادراتی در مرداد ماه به ۷/ ۱ درصد رسیده است. این در حالی است که در ماه‌های خرداد و تیر سال جاری رشد ماهانه این شاخص منفی گزارش شده بود، در خرداد ماه ۹۴ رشد ماهانه شاخص صادراتی معادل منفی ۸/ ۴ درصد و در تیر ماه نیز این رقم منفی ۵/ ۳ درصد گزارش شده بود.

به‌طور کلی در یک سال گذشته، روند شاخص در هر ماه تمایل به کاهش داشته است، به نحوی که رشد شاخص صادراتی در مرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/ ۱۴ درصد کاهش یافته است. رشد نقطه به نقطه شاخص صادراتی در تیر ماه معادل منفی ۸/ ۱۵ درصد گزارش شده و این موضوع نشان می‌دهد که از شدت منفی بودن رشد نقطه به نقطه در مرداد ماه نسبت به تیر ماه کاسته شده است. دیگر آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در پنج ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/ ۱۴ درصد از میزان شاخص بهای صادراتی کاسته شده است. این کاهش در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز معادل ۷/ ۱۴ درصد بوده است. به گزارش بانک مرکزی در مرداد ماه متوسط رشد‌شاخص بهای صادراتی نسبت به تیر ماه افت کرده است. بر این اساس، میزان شاخص بهای صادراتی در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد سال قبل ۷/ ۴درصد کاهش یافته است. این رقم در تیر ماه سال جاری ۴/ ۳درصد گزارش شده بود.

عوامل موثر در شاخص صادراتی
شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیرنفتی صادراتی را نشان می‌دهد. به لحاظ ماهیت این شاخص بر مبنای بازار صادرات محاسبه می‌شود. عوامل موثر بر شاخص صادراتی را می‌توان «تقاضا و کشش بازار جهانی»، «امکانات داخلی»، «تبلیغات»، «ویژگی‌های اقتصادی بازار جهانی» و «قوانین و سیاست‌های داخلی و خارجی موثر در بازرگانی» عنوان کرد. این عوامل قیمت محصولات صادراتی را در بازارهای جهانی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما علاوه بر عوامل موثر در قیمت جهانی کالاهای صادراتی، نرخ ارز در بازار آزاد نیز در شاخص بهای صادراتی نقش دارد. در گزارش بانک مرکزی، قیمت ارزی کالاهای صادر شده به قیمت ریالی تبدیل می‌شود و «نوسانات نرخ آزاد ارز» بر شاخص بهای صادراتی موثر است. بنابراین می‌توان عنوان کرد که « نرخ آزاد ارز» و «تغییر قیمت کالاهای صادراتی داخلی در بازار‌های جهانی» دو عامل اصلی در محاسبه شاخص صادراتی است.

افزایش نسبی قیمت دلار
براساس گزارش‌ها در مرداد ماه سال جاری متوسط قیمت دلار در بازار آزاد کمتر از ۳۳۴۰ تومان بوده است و این رقم نسبت به ماه قبل افزایش ۲ درصدی را تجربه کرده است، بنابراین عامل ارزی باعث شده شاخص بهای صادراتی در جهت مثبت حرکت کند. رشد ماهانه دلار از بهمن سال گذشته تا تیر ماه (به‌جز اردیبهشت) همواره منفی بوده و از سطح ارزش دلار کاسته شده است، این موضوع نیز بر روند شاخص صادراتی تاثیر گذاشته بود و روند این شاخص در مسیر نزولی دنبال می‌شد، حال به نظر می‌رسد افزایش نسبی بهای دلار، شاخص صادراتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. براساس گزارش‌های غیررسمی، قیمت آزاد دلار در شهریور (پایان روز ۲۲ این ماه) نسبت به مرداد نیز افزایش سه درصدی را پشت‌سر گذاشته، بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که اثر ارزی بر شاخص صادراتی در شهریور نیز مثبت باشد.

رشد ۵/ ۲ درصدی قیمت پتروشیمی
در ماه‌های اخیر، به دنبال کاهش قیمت نفت همواره از ارزش محصولات نفتی مانند کالاهای پتروشیمی نیز کاسته شده است. اما آمار مرداد حاکی از آن است که شاخص پتروشیمی در این ماه ۵/ ۲ درصد افزایش یافته است. محصولات پتروشیمی حدود نیمی از وزن شاخص بهای صادراتی را شامل می‌شود و تغییرات این گروه شاخص کل را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گزارش بانک مرکزی، در مرداد ماه شاخص بهای پروپان مایع شده معادل ۸/ ۸ درصد، متانول معادل ۸/ ۹ درصد و دودسیل بنزن ۸/ ۵ درصد رشد کرده است. افزایش بهای این محصولات، باعث رشد ماهانه گروه پتروشیمی شده است. از سوی دیگر شاخص جهانی پتروشیمی نیز در ماه‌های گذشته روند کاهشی را پشت سر گذاشته اما در ماه‌های ژوئن نسبت به ماه می ‌سال جاری این شاخص افزایش مختصری داشته است. به نظر می‌رسد با تداوم روند کاهشی قیمت نفت در ماه‌های آتی که برخی از موسسات مهم اقتصادی این روند را پیش‌بینی کرده‌اند، از بهای محصولات پتروشیمی نیز کاسته شود.

جزئیات در گروه‌های اصلی
گزارش شاخص بهای صادراتی از مجموع ۱۵ گروه اصلی و یک گروه اختصاصی تشکیل شده است. هر یک از گروه‌های مذکور، با توجه به ضریب اهمیت آن در محاسبه شاخص دارای وزن مشخصی هستند. «محصولات نباتی»، «محصولات معدنی»، «محصولات صنایع شیمیایی»، و «فلزات معمولی» از جمله مهم‌ترین گروه‌های اصلی گزارش شاخص بهای صادراتی هستند که حدود ۸۰ درصد از وزن کل شاخص را تشکیل می‌دهند. براساس آمارها، محصولات معدنی در مرداد ماه ۷/ ۳ درصد افزایش قیمت داشته است، اما نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۳۹ درصد از ارزش قیمت این گروه کاسته شده است.

شاخص گروه فلزات معمولی نیز در مرداد ماه سال جاری نسبت به ماه قبل کاهش ۵/ ۱ درصدی را پشت سر گذاشته و قیمت‌های این گروه نسبت به مرداد سال قبل ۶/ ۱۳ درصد کاهش یافته است. به گزارش بانک مرکزی در ماه مورد بررسی، تنزل شاخص بهای آلومینیوم معادل ۱/ ۶ درصد و شمش روی ۵/ ۵ درصد با افزایش شاخص بهای مس کاتد به میزان ۲ درصد و آهن کلاف گرم ۷/ ۱ درصد روبه‌رو شد. در مرداد سال جاری شاخص بهای گروه محصولات نباتی در مقایسه با ماه قبل معادل ۵/ ۱ درصد افزایش داشت. افزایش مذکور تحت تاثیر افزایش شاخص قیمت پسته معادل ۱/ ۲ درصد، خرما ۲ درصد و زعفران ۵/ ۰ درصد بوده است. شاخص بهای گروه محصولات نباتی در مقایسه با مرداد سال گذشته معادل ۷/ ۱۱ درصد افزایش داشته و از معدود گروه‌هایی است که نسبت به سال قبل رشد قیمت را پشت‌سر گذاشته است.

۰۷:۰۹:۴۱ ایرنا: عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران معتقد است: هیچ چشم‌انداز مثبتی برای کاهش قیمت خودرو دیده نمی‌شود بنابراین انتظار مردم برای کاهش قیمت این محصول منطقی نیست.

محمدرضا نجفی‌منش انتظار به‌وجود آمده برای کاهش قیمت‌ها در پی مثبت شدن نتایج مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ را متفاوت با انتظاری که بعد از پایان دوران دفاع مقدس به‌وجود آمد دانست.

وی با بیان آنکه در آن زمان شرایط کاهش قیمت‌ها در همه بخش‌ها به‌وجود آمد و سپس به‌تدریج افزایش قیمت‌ها شروع شد، افزود: اکنون سیاست کلی بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز و تعیین قیمت توسط بازار است.

وی با اشاره به تعیین نرخ ۲۸۵۰ تومان برای هر دلار در بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی و عبور این رقم از سه هزار تومان نیز گفت: این موضوع نشان می‌دهد حرکت به سمت تک‌نرخی شدن و تعیین نرخ بازار آغاز شده است.

نجفی منش با بیان اینکه نرخی که اکنون وجود دارد نرخ واقعی ارز نیست و نرخ واقعی آن گران‌‌تر است، در تشریح آن افزود: هر کیلوگرم گندم در داخل از کشاورز ۱۲۰۰ تومان خریداری می‌شود درحالی که نرخ واردات آن ۸۰۰ تومان است یا هر کیلوگرم شیر از دامدار ۱۴۰۰تومان خریده می‌شود اما نرخ بین‌المللی آن ۷۰۰ تومان است پس این نیست که تولیدکننده داخلی گندم و شیر را گران می‌فروشد بلکه مقایسه آن که همان نرخ تسعیر ارز است، ایراد و اشکال دارد.

این فعال صنعت خودروی ایران با تاکید بر اینکه پیش‌بینی‌ها نشان از آن دارد که نرخ ارز افزایش خواهد یافت و به نرخ آزاد خواهد رسید، تصریح کرد: بنابراین محلی برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد و انتظار مردم نابجاست.

وی عامل دیگر کاهش نیافتن قیمت خودرو را افزایش نزدیک به ۲۲ درصدی دستمزدها و رشد یک درصدی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و افزود: علاوه بر آن عوارض گمرکی واردات بین ۴ تا ۶ درصد و هزینه شماره‌گذاری نیز افزایش یافته است، بنابراین هیچ علامتی برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد که خودرو ساز بخواهد این کار را انجام دهد.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران گفت: البته اکنون برخی از قیمت‌هایی که در بازار و نه در خودروسازی‌ها بی‌جهت بالا رفته بود تعدیل شده و کاهش یافته است اما قیمت تولیدات خودروسازی‌ها کاهشی نداشته است.

وی انتظار مردم برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی را بحق دانست و قدیمی بودن تکنولوژی‌ها را از عوامل آن عنوان کرد و افزود: قدیمی بودن مدل خودروها که به بیش از ۳۰ سال پیش برمی‌گردد از دیگر عوامل نارضایتی مردم است.

نجفی‌منش با اشاره به گام‌هایی که خودروسازان داخلی برای افزایش کیفیت خودروها برداشته‌اند، به بازار آمدن خودروهایی با مدل‌های جدید را ازجمله گام‌های برداشته شده در این بخش ذکر و خاطرنشان کرد: شکایت‌های مردمی در زمینه کیفیت مدل‌های جدید بسیار کمتر است کما اینکه با ورود خودرو تندر۹۰ رضایت نسبی مردم جلب شد.

این کارشناس مسایل خودروی ایران خبر از ارائه مدل‌های جدیدتر خودرو به بازار کشور طی یک ماه آینده داد و تاکید کرد: در این اقدام شاهد عرضه ۲ سری از مدل‌ها خواهیم بود و به این ترتیب نیاز مردم به خودروهای جدید تا حدودی برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه دیگر برای مدل‌های قدیمی کاری نمی‌توان کرد، تصریح کرد: خودروسازان ارائه مدل‌های جدید را در دستور کار خود دارند.

۰۷:۰۸:۰۸ گروه خودرو: مقایسه خودروسازی ایران با سایر شرکت‌های خودروساز بزرگ دنیا در حالی همواره از سوی افکار عمومی انجام می‌شود که نگاهی به بزرگان صنعت خودرو جهان نشان می‌دهد همه آنها در یک بستر اقتصادی مناسب و معمولا رو به رشد (یا حداقل پایدار) فعالیت کرده و از دل برتری اقتصاد کشورشان، هر کدام برای خود به غولی تبدیل شده‌اند.

جنرال موتورز، فورد، فولکس واگن، بنز، فیات، تویوتا، نیسان و…، همه و همه در شرایطی خاص توانسته‌اند به قدرت‌های برتر خودروسازی جهان تبدیل شوند. اگر نگاهی به اقتصاد کشورهای مبدا آنها بیندازیم، متوجه می‌شویم تقریبا شرایط هیچ کدام‌شان شبیه خودروسازان ایرانی نیست.

در حال حاضر بزرگ‌ترین خودروسازان دنیا در کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، فرانسه و ایتالیا مشغول فعالیت هستند و این موضوع یک پیام مهم دارد و آن اینکه «اقتصادهای بزرگ، خودروسازان برتر را تحویل جامعه جهانی داده‌اند.» به‌عبارت بهتر، هرچه اقتصاد کشورها قوی‌تر بوده، خودروسازی‌شان نیز قدرت بیشتری داشته و خودروسازان بزرگ و معتبر، از دل اقتصادهای برتر بیرون آمده‌اند.

این در حالی است که اقتصاد ایران به هیچ کدام از کشورهای صاحب صنعت خودرو، کوچک‌ترین شباهتی ندارد و در تمام رتبه‌ها و شاخص‌های اقتصادی، پایین‌تر از آنها است.

در این بین، هرچند ایران طبق آمارهای سال ۲۰۱۳ میلادی با تولید ناخالص ۹۹۷ میلیارد دلاری خود، اقتصاد هفدهم دنیا به‌شمار می‌رود، اما با توجه به شاخص تولید سرانه (شاخص قدرت خرید برابر) هفتاد و دومین اقتصاد دنیا است. طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران، تنها ۷۲۱۱ دلار است.

ایران در حال حاضر بیش از ۲۰ خودروساز دارد که در این بین، ایران خودرو و گروه سایپا دارای بیشترین حجم تولید هستند و نزدیک به ۳۵ هزار نفر کارمند و کارگر دارند. در مجموع ایران را باید هجدهمین خودروساز بزرگ دنیا دانست.

آمریکا

اما نگاهی بیندازیم به کشورهای بزرگ صاحب صنعت خودرو، تا مشخص شود چه ارتباطی میان اقتصاد و خودروسازی آنها برقرار است.

ابتدا از ایالات‌متحده آمریکا شروع کنیم، کشوری که در حال حاضر بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به‌شمار می‌رود و سه غول خودروسازی بزرگ را در خود جا داده است.

طبق آخرین آمارهای اقتصادی، ۲۲ درصد از «تولید ناخالص داخلی اسمی» دنیا سهم آمریکایی‌ها است و پیش‌بینی می‌شود در فصل نخست سال‌جاری میلادی، تولید ناخالص داخلی این کشور از رقم ۷/ ۱۷ تریلیون دلار نیز تجاوز کند.

یکی از ویژگی‌های اقتصاد آمریکا اما جایگاه نخست این کشور در میان اعضای OECD (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه) است، چه آنکه بالاترین میانگین درآمد خانوارها و کارمندان را دارد.

اما یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد آمریکا این است که این کشور از دهه ۱۸۹۰ تا به امروز، رده نخست اقتصادهای برتر دنیا را در اختیار دارد و این بدان معناست که شرکت‌های داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی، با امنیتی بسیار بالا در ایالات‌متحده آمریکا مشغول فعالیت هستند.

به‌عبارت بهتر، فضای کسب‌و‌کار در این کشور، پایدار بوده و بسیار امن است، از همین رو تولیدکنندگان و بازرگانان این امکان را دارند که بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کرده و برای آینده‌شان برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهند.

از همین رو است که ۱۲۸ شرکت از ۵۰۰ شرکت برتر دنیا، دفتر مرکزی‌شان در آمریکا قرار دارد و آنها این کشور را مرکز امن خود قرار داده‌اند.

در جمع این ۱۲۸ شرکت، نام بسیاری از بزرگان خودروسازی جهان نیز به چشم می‌آید که اتفاقا سه غول صنعت خودرو آمریکا (جنرال موتورز، فورد و کرایسلر) نیز جزو آنها هستند. در این بین و طبق آمار، جنرال موتورز سومین خودروساز بزرگ جهان به‌شمار می‌رود و در سال ۲۰۱۴ میلادی، بیش از ۱۵۵ میلیارد دلار درآمد داشته‌ است. طبق آماری که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، این شرکت بیش از ۲۱۹ هزار کارمند و کارگر دارد و فقط سود خالصش، در این سال ۳۴/ ۵ میلیارد دلار بوده است. همچنین مجموع دارایی‌های جنرال موتورز در سال ۲۰۱۳، به ۳۴/ ۱۶۶ میلیارد دلار بالغ شده که نشان از پشتوانه مالی عظیم این غول خودروسازی جهان دارد.

آمریکایی‌ها اما علاوه‌بر جنرال موتورز، دو غول دیگر یعنی فورد و کرایسلر را نیز دارند و در این بین، فورد پنجمین خودروساز پر درآمد دنیا به‌شمار می‌رود. این شرکت در سال ۲۰۱۳ بالغ‌بر هفت میلیارد دلار سود خالص داشته و دارایی‌هایش نیز بیش از ۲۰۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

این شرکت که در جریان بحران اقتصادی جهان حاضر به دریافت وام از دولت آمریکا نشد، در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۸۱ هزار نفر کارمند و کارگر داشته است.

از سوی دیگر، کرایسلر نیز که در حال حاضر زیرمجموعه فیات به حساب می‌آید، اگرچه در مقایسه با فورد و جنرال موتورز، ضعیف‌تر است، اما باز هم برای خود غولی به حساب می‌آید و بسیار امید دارد تا به واسطه سهامدار ایتالیایی‌اش، رشد کند. طبق آمارهای منتشره، کرایسلر بیش از ۶۵ هزار کارمند و کارگر دارد.

فعالیت این سه خودروساز بزرگ در کنار دیگر شرکت‌های خودروساز جهان در ایالات‌متحده، سبب شده تا آمریکا به دومین کشور تولیدکننده خودرو در جهان تبدیل شود و بالاتر از کشورهایی مانند آلمان و ژاپن قرار گیرد.

چین

از سرزمین سرخ پوست‌ها به دیار چشم بادامی‌ها برویم، جایی که هم‌اکنون لقب بزرگ‌ترین بازار و بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو دنیا را به خود اختصاص داده است.

چین؛ این بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا و دومین قدرت اقتصادی برتر جهان، در حالی بیشترین حجم تولید خودرو را به خود اختصاص داده که سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان را در اختیار دارد و به واقع «مهد تولید» در این کره خاکی است.

طبق آمارهای موجود، میانگین رشد اقتصادی چین در یک دهه گذشته، ۱۰ درصد بوده است. این کشور علاوه‌بر اینکه بزرگ‌ترین تولیدکننده دنیا به‌شمار می‌رود، بالاترین حجم صادرات را نیز به خود اختصاص داده است. بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول، چین در تولید ناخالص داخلی، رتبه دوم را پس از آمریکا دارد و به لحاظ سرانه درآمد، در رتبه ۷۷ جهان جا خوش کرده است.

در حال حاضر بیشتر بزرگان خودروسازی جهان، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌ها و تولید خود را به چین منتقل کرده‌اند تا در کنار بازار آزاد آن، از حمایت‌های مادی و معنوی دولت چین نیز بهره ببرند. امنیت سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌و‌کار مناسب، مولود شرایط اقتصادی خوب چین است که سبب شده خودروسازان داخلی این کشور نیز در کنار مهمانان بنام خارجی، رشد کرده و به اصطلاح سری از میان سرها در بیاورند.

شرایط اقتصادی مناسب چین در واقع سبب شده تا به بزرگ‌ترین خودروساز دنیا تبدیل شود و چون شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان در آن حضور دارند، رقابتی سخت و نفسگیر در بازار خودرو این کشور برقرار است، رقابتی که نفعش در حوزه‌های کیفی و قیمتی و خدمات پس از فروش به مشتریان می‌رسد.

ژاپن

به سرزمین سامورایی‌ها برویم، جایی که خودروسازان بزرگ آسیا و جهان در آن به چشم می‌آیند. صحبت از ژاپن است، سومین اقتصاد بزرگ جهان که طبق آمارهای سال ۲۰۱۳ و به لحاظ درآمد سرانه، رده ۲۲ دنیا را در اختیار دارد. این کشور آسیایی را به نوعی مهد اختراعات جهان دانسته از آن با نام بزرگ‌ترین تولیدکننده کالاهای الکترونیک یاد می‌کنند.

ژاپنی‌ها اما سومین خودروساز بزرگ جهان و اولین در آسیا به‌شمار می‌روند، چه آنکه تویوتای آنها به تنهایی سالی بیش از ۱۰ میلیون خودرو می‌سازد و بخش زیادی از آن را به بازارهای دنیا ارسال می‌کند. تویوتا پس از فولکس واگن آلمان، پردرآمدترین‌ترین خودروساز جهان به‌شمار می‌رود و تعداد کارکنان و کارگرانش در سال ۲۰۱۳، بالغ‌بر ۳۳۳ هزار نفر بوده است. درآمد این شرکت در سال ۲۰۱۳، بیش از ۲۱۵ میلیارد دلار بوده و مجموع دارایی‌هایش نیز به بیش از ۳۵ تریلیون ین می‌رسد.

تویوتا اما تنها خودروساز مشهور ژاپنی‌ها نیست، چه آنکه شرکت‌هایی مانند نیسان و هوندا را نیز باید جزو بزرگان خودروسازی این کشور بلکه صنعت خودرو جهان دانست.

در این بین، نیسان نهمین خودروساز پردرآمد جهان به‌شمار می‌رود و مجموع دارایی‌هایش در سال ۲۰۱۳، بیش از ۱۲۷ میلیارد دلار برآورد شده است. نیسان همچنین در این سال بیش از ۱۵۵ هزار کارمند و کارگر داشته و سود خالص آن به ۴، ۳ میلیارد دلار بالغ می‌شود.

همچنین، هوندا نیز که در جمع خودروسازان پردرآمد جهان، رتبه ششم را در اختیار دارد، سودی بیش از ۳۶۷ میلیارد ین در سال ۲۰۱۳ داشته و مجموع درآمدهایش نیز ۸، ۱۱ تریلیون ین برآورد شده است.

آلمان

اما آلمان؛ سرزمین ژرمن‌ها و کشوری که مهد خودروهای لوکس به‌شمار می‌رود و چهارمین اقتصاد برتر جهان محسوب می‌شود. این کشور سومین صادرکننده بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۴ لقب گرفته و بیش از ۲۹ درصد از حجم صادراتش را کالاهای صنعتی از جمله خودرو تشکیل می‌دهند.

از آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا نیز یاد می‌شود و این یعنی تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی، با امنیت بالایی در این کشور فعالیت می‌کنند و معمولا از نوسانات و بحران‌های مالی در امانند.

آلمانی‌ها خودروساز بزرگ و معروف، کم ندارند، چه آنکه فولکس واگن‌ به تنهایی یکی از سه غول صنعت خودرو جهان به‌شمار می‌رود و در جمع پردرآمدها نیز اول است. فولکسی‌ها چند برند و زیرمجموعه معروف را نیز در دل خود جا داده‌اند که در این بین می‌توان به پورشه و آئودی اشاره کرد، شرکت‌هایی که در جهان خودروسازی، نام‌هایی آشنا به حساب می‌آیند، اما اقتصاد و صنعت آلمان، خودروسازان بزرگ دیگری را نیز به خود می‌بیند، از جمله بی‌ام‌دبلیو و دایملر (بنز) که نام‌هایی آشنا برای مشتریان جهانی صنعت خودرو به‌شمار می‌روند.

در این بین، بنز در سال ۲۰۱۳ حدود ۹۱ میلیارد دلار درآمد داشته و آمارهای سال ۲۰۱۲ نیز از درآمد حدودا ۷۷ میلیارد یورویی بی‌ام‌دبلیو حکایت دارند. همچنین برآورد شده که بی‌ام‌دبلیو بیش از ۱۵۵ هزار نفر کارمند و کارگر در سال ۲۰۱۳ داشته است.

در مجموع عملکرد خودروسازان بزرگ آلمان سبب شده تا این کشور چهارمین تولیدکنند خودرو در جهان لقب بگیرد.

فرانسه

سری هم به کشوری بزنیم که ایرانی‌ها خاطرات تلخ و شیرین زیادی از خودروسازنش دارند.

حرف از فرانسه است، کشوری که ششمین اقتصاد بزرگ جهان به‌شمار می‌رود و در اروپا نیز رده سوم را به خود اختصاص داده است. بنابر آماری متعلق به سال ۲۰۱۰، این کشور با ۶/ ۲ میلیون نفر میلیونر، بیشترین ثروتمندان اروپایی را در خود جا داده است.

آن طور که آمارها روایت می‌کنند، سرانه تولید ناخالص داخلی فرانسوی‌ها بیش از ۴۴ هزار دلار است و بر این اساس، فرانسه جایگاه بیستم جهان را در جدول مربوطه (سرانه تولید ناخالص داخلی) را در اختیار دارد. ۳۱ شرکت از ۵۰۰ شرکت برتر دنیا، در فرانسه سکنی گزیده‌اند تا این کشور از این لحاظ، رتبه چهارم را پس از آمریکا، چین و ژاپن به خود اختصاص دهد.

بزرگ‌ترین خودروسازان فرانسه را شرکت‌های پژوسیتروئن و رنو تشکیل می‌دهند که در این بین و طبق آمارهای سال ۲۰۱۲، سود پژو حدود ۸۱۹ میلیون یورو بوده و تعداد کارگران و کارمندانش نیز بیش از ۱۹۸ هزار نفر.

همچنین در مورد رنو نیز گفته می‌شود که مجموع دارایی‌های این شرکت در سال ۲۰۱۳، حدود ۷۵ میلیارد یورو بوده و سودش نیز به ۶۹۵ میلیون یورو بالغ می‌شود.

در مجموع فرانسه را باید ششمین تولیدکننده خودرو در دنیا دانست.

ایتالیا

به ایتالیا هم سری بزنیم و ببینیم در اقتصاد و خودروسازی آنجا چه خبر است. ایتالیا را باید چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان دانست، کشوری که دهمین صادرکننده بزرگ جهان نیز به‌شمار می‌رود.

در ایتالیا بیش از ۴/ ۱ میلیون نفر، ثروتی بالای یک میلیون دلار دارند و سرانه ثروت در آن، ۴۵ هزار و ۷۷۰ یورو برآورد شده است. این یعنی ایتالیا در حوزه سرانه ثروت، سیزدهمین کشور جهان است.

در این کشور اما خودروسازان بزرگی فعالیت می‌کنند، از جمله گروه فیات-کرایسلر، فراری و لامبورگینی. در این بین، فیات به تنهایی در سال ۲۰۱۲، سودی بالغ‌بر ۸/ ۳ میلیارد یورو داشته و مجموع دارایی‌هایش نیز ۸۲ میلیارد یورو برآورد شده است. در مجموع ایتالیا را باید هشتمین تولیدکننده خودرو در جهان دانست.

۰۷:۰۷:۴۷ قائم مقام وزیر راه‌وشهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: افزایش سقف وام مسکن مهر از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی به تصویب رسید و با دستور رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شد.

احمد اصغری مهرآبادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی از نامه وزیر راه‌وشهرسازی به معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر خبر داد و گفت: در سال گذشته شورای پول و اعتبار با افزایش پنج میلیون تومانی تسهیلات مسکن مهر (از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان) موافقت کرد اما به دلیل اینکه سقف اعتبارات تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار۵۰ هزار میلیارد تومان ثابت مانده بود، امکان افزایش این تسهیلات برای تمام واحدهای مسکن مهر وجود نداشت و تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی تنها مشمول ۲۷۰ هزار واحد مسکونی شد. قائم مقام وزیر راه‌وشهرسازی در طرح مسکن مهر ادامه داد: علاوه بر ۲۷۰ هزار واحد مسکن مهر مذکور که مشمول افزایش وام می‌شدند، تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی شامل ۷۹۱ هزار واحد مسکن مهر دیگر نیز می‌شود اما به دلیل ثابت ماندن سقف تسهیلات تا ۵۰ هزار میلیارد تومان امکان افزایش پنج میلیون تومانی تسهیلات برای این واحدها وجود نداشت؛ بنابراین وزیر راه‌وشهرسازی طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست کرد تا به مسکن مهر ۵۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد و به ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برسد. وی ادامه داد: تعداد واحدهای مسکن مهر استان تهران اعم از شهرهای جدید پرند، پردیس، اندیشه، شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر و بیش از ۲۵ هزار نفر جمعیت حدود ۳۳۰ هزار واحد است که به غیر واحدهای مسکن مهر شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر که تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد، ساخت‌وساز سایر واحدها تا پایان سال ۹۵ به اتمام می‌رسد.

۷:۰۷:۲۲ با ورود هیات تجاری و اقتصادی به کشور جذب سرمایه خارجی به یکی از اهداف اصلی دولت در دوران پساتحریم بدل شد؛ بازوی پژوهشی مجلس نیز در این راستا اقدام به معرفی چهار گام اساسی برای اقتصاد ایران در دوران پساتحریم کرد. «شکل‌گیری جو روانی مثبت در کل اقتصاد»، «تک‌نرخی شدن ارز، کاهش نرخ سود بانکی و اعمال سیاست‌های انبساطی» و «تسهیل در اجرای پروژه‌های اقتصادی» را می‌توان سه گام اولیه برای تحقق این هدف دانست؛ به‌طوری‌که با عبور از این سه خوان شرایط برای «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» فراهم می‌شود.

گروه صنعت و معدن: نتایج یک مطالعه پژوهشی در خصوص آثار برجام بر تولید بیانگر آن است که عمده اقدامات طرف‌های مقابل ایران در برجام، از نوع رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و مالی بوده است. اقداماتی که موجب شده با توافق صورت گرفته میان ایران و شش قدرت جهانی شرایط برای تحریک بخش تولید فراهم شود. اما داشتن استراتژی و سیاست‌های صحیح اقتصادی در مرحله اول و رفع مشکلات ساختاری اقتصاد در مراحل بعدی را می‌توان از جمله شرایط برای کسب بهترین نتیجه در دوران پسا تحریم دانست.

علاوه بر موارد مذکور بازوی پژوهشی مجلس برای اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چهار فاز را پیش‌بینی کرده‌اند. در فاز اول شکل‌گیری جو روانی مثبت در کل اقتصاد کشور، مد نظر قرار گرفته؛ مرحله‌ای که می‌تواند محرکی قوی برای رونق بخشی به اقتصاد تلقی شود. باید توجه داشت که تاثیرات واقعی رفع تحریم‌ها سریع و آنی ایجاد نمی‌شود و نیاز به زمان دارد.

با عبور از فاز اول، دولت این امکان را پیدا می‌کند که سیاست‌های مدنظر خود را از قبیل تک‌نرخی شدن ارز، کاهش نرخ سود بانکی و اعمال سیاست‌های انبساطی را اجرایی کند. سیاست‌هایی که برخی از صنایع و شرکت‌ها را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد و برخی از آنها به مرور زمان تاثیر می‌پذیرند، اما به طور کلی می‌توان انتظار داشت با گشایش اعتبارهای انجام شده (LC)، هزینه‌های مالی شرکت‌ها کاهش، سرمایه در گردش موردنیاز شرکت‌ها کمتر و هزینه‌های انتقال پول کاهش می‌یابد.

اما با عبور از دو فاز قبلی به فاز سوم می‌رسیم که می‌توان آن را فاز اثرات واقعی رفع تحریم‌ها در اقتصاد نام‌گذاری کرد. در این دوره هزینه‌های مبادلاتی شرکت‌ها کاهش می‌یابد و اجرای پروژه‌های اقتصادی تسهیل می‌شود.

اما با فراهم شدن سه فاز قبلی شرایط برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور که چهارمین فاز پیش‌بینی شده است فراهم می‌شود و با توجه به اینکه صنعت نفت، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارند، لزوم این نوع سرمایه‌گذاری با لغو تحریم‌ها شدت می‌گیرد.

اثر برجام بر صنایع

از سوی دیگر در بخش صنعت با فرض نبود کاستی‌های سیاستی، اولین و مهم‌ترین اثرات اجرای برجام در بخش بهبود عملکرد اعتبارات اسنادی (ال‌سی)، افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و در نهایت افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی ظاهر خواهد شد. همچنین با کاهش هزینه‌های مبادله واحدهای تولیدی، سودآوری شرکت‌های تولیدی افزایش یافته و با کاهش قیمت تمام شده این واحدها، میزان رقابت‌پذیری محصولات تولید به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد. علاوه بر موارد مذکور تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی، امکان شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مشترک را فراهم خواهد کرد. اما در بخش معدن نیز اثرات برجام بیشتر در صنایع مس و افزایش سودآوری این شرکت‌ها و فراهم شدن امکان خرید تجهیزات مورد نیاز بخش معدن و رفع موانع تکنولوژیک در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی قابل بروز خواهد بود.

امروزه در فضای حاکم بر اقتصاد و تولید کشور، عمده نگاه‌ها به شرایط پساتحریم و اثرات اجرایی شدن برجام دوخته شده است. به همین دلیل شناخت صحیح این فضا در سطوح مدیران و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کلان اقتصادی کشور؛ کمک مناسبی در بهره‌برداری هرچه بهتر از فرصت‌ها خواهد بود و از شکل‌گیری انتظارات و توقعات غیرمنطقی در سطح جامعه جلوگیری خواهد کرد.

به همین دلیل با مطالعه و واکاوی اثرات اجرای برجام در بخش‌های صنعت، پتروشیمی و معدن کشور، درک بهتری در فضای پساتحریم از بخش‌های تولیدی و مولد حاصل خواهد شد و مبنای درستی برای تحلیل‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های صحیح نسبت به برجام به دست خواهد آمد.

ارزیابی و تحلیل اجرای برجام

در گزارش منتشر شده همچنین آمده در صورت اجرای برجام بسیاری از صنایع شاهد تحولاتی خواهند شد و برخی از صنایع بیشترین رشد را تجربه می‌کنند. در حال حاضر بسیاری از صنایع که زیر ظرفیت خود کار می‌کنند و هزینه عملیاتی آنها به‌شدت افزایش یافته است؛ می‌توانند از اثرات مثبت رفع محدودیت‌ها در برجام بیشتر بهره‌مند شوند.

مهم‌ترین کانال اثرپذیری بخش صنعت در اجرای برجام، سودآوری شرکت‌های تولیدی است؛ به این صورت که به‌دلیل تحریم و بالا رفتن هزینه‌های مبادلاتی به‌طور میانگین ۳۰ درصد، هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها افزایش خواهد یافت که این خود باعث کاهش سودآوری و همچنین رقابت‌پذیری این شرکت‌ها می‌شود.

صنایع پتروشیمی، خودروسازی، صنعت بانکداری و… به‌سرعت تحت‌تاثیر رفع تحریم‌ها قرار می‌گیرند و با افزایش فروش و کاهش هزینه‌های مبادلاتی به سودآوری بیشتری دست پیدا می‌کنند.

مشکلات برخی از صنایع، داخلی است و با رفع تحریم‌ها تغییر چندانی در وضعیت آنها ایجاد نخواهد شد. برای نمونه مشکلات مربوط به تقاضا و مواد اولیه صنعت فولاد همچنان پابرجاست و ریشه آن داخلی است.

گسترش ورود تجهیزات صنعتی

ورود در حوزه فرصت‌های خارجی یکی دیگر از مواردی است که باید با برنامه‌ریزی جدی وارد آن شد. هجوم واردات و آغاز گشایش اعتبارات اسنادی (LC) برای واردات تجهیزات صنعتی گسترده عارضه دیگری است که می‌تواند اقتصاد ایران را گرفتار کند. چراکه هجوم واردات چه از نوع کالای مصرفی و چه از نوع کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات و ماشین‌آلات، اقتصاد ایران را دچار عوارض تازه‌ای خواهد کرد. در مورد سرمایه‌گذاری جدیدی که نیازمند ورود تجهیزات و فناوری و دانش فنی از خارج هستند باید الگوی تعریف‌شده و سیاست مشخصی وجود داشته باشد و در بسیاری از صنایع لازم است سرمایه‌گذاری مشترک مورد پیگیری قرار گیرد تا دانش فنی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به داخل منتقل شود.

آنچه اکثر صاحبنظران و کارشناسان به آن اعتقاد دارند این است که اجرای برجام ظرفیت‌های خوب و مهمی را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، اما بهره‌گیری از این فرصت‌ها نیازمند تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی صحیح دولت است. به عبارت دیگر، اصلی‌ترین تهدید برای اقتصاد کشور در دوران پساتحریم، کاستی‌های سیاستی دولت است و برخی مشکلات ساختاری اقتصاد مانع از بهره‌برداری صحیح از اثرات اجرای برجام خواهد شد به همین منظور دولت باید برنامه‌ریزی دقیقی، داشته باشد و مشخص شود که در کدام بخش از تولید باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

عبور از مرز ۵۰میلیارد دلار صادرات

اصولا بررسی متغیرهای اثرپذیر بخش صنعت در تعاملات با طرف‌های خارجی در شاخص‌های تجارت به خصوص واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد خام موردنیاز بخش صنعت، نقل و انتقال مالی و گشایش اعتبار اسنادی (LC) و در نهایت سرمایه‌گذاری بخش صنعت نمایان می‌شود. دور جدید تشدید تحریم‌ها بر اقتصاد و بخش صنعت ایران عموما از سال ۱۳۹۰ شروع شده است، به همین دلیل تغییر متغیرهای کلان بخش صنعت در سال‌های اخیر و مقایسه تحلیلی آن با روند سال‌های قبل از سال ۱۳۹۰ می‌تواند در برآورد اثرات برجام به ما کمک کند. در بخش اثرات اجرای برجام بر صادرات و واردات صنعتی نیز باید گفت: تحریم‌ها روند صادرات صنعتی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. همان‌گونه که صادرات صنعتی کشور تا سال ۱۳۹۰ کاملا افزایشی بوده است به گونه‌ای که از حدود ۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ به رقم ۲۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت، اما در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با حدود ۱۱ درصد کاهش به رقم ۲۵ میلیارد دلار رسید. بنابراین پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریم‌ها و تداوم روند گذشته و افزایش تولید صنعتی بتوان به مرز ۵۰ میلیارد دلار صادرات صنعتی کشور در سال‌های آینده دست پیدا کرد.

از سوی دیگر در بخش واردات صنعتی نیز عمده اثرات تحریم به ترتیب در واردات کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای واسطه‌ای و مواد خام نمایان شده است که این مساله بیشتر به‌دلیل مشکل در گشایش «ال‌سی» و نقل‌وانتقال مالی و اخلال در انجام سوئیفت بوده است. تحریم نه تنها در گشایش «ال‌سی» اخلال جدی ایجاد کرد بلکه برای دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های مبادله‌ زیادی نیز به واحدهای تولیدی تحمیل کرده که در قالب کاهش سودآوری، نیمه‌فعال شدن و تعطیلی آنها را به همراه داشته است. بنابراین اولین و مهم‌ترین اثرات برجام در بخش صنعت در افزایش اعتبارات گشایش شده یا «ال‌سی» و افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی حداقل به میزان ۵ میلیارد دلار خواهد شد که این امر در عملکرد اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی که بیش از ۹۰ درصد آن به زیر بخش‌های صنعت اختصاص دارد، نمایان خواهد شد.

از سوی دیگر براساس آمار صندوق توسعه ملی مجموع طرح‌های ارزی مصوب صندوق توسعه ملی از ابتدا تا پایان آذرماه ۱۳۹۳ معادل ۳۳ هزار و ۸۱۵ میلیون دلار بوده که از این مقدار معادل ۹۲۸۰ میلیون دلار آن گشایش اعتبار شده است. به عبارت دیگر از شروع فعالیت صندوق تا پایان آذر ۱۳۹۳ فقط برای حدود ۲۷ درصد از اعتبارات ارزی مصوب صندوق توسعه ملی،‌ اعتبارات اسنادی یا «ال‌سی» گشایش شده است. در پرداخت قطعی این اعتبارات گشایش شده عملکرد مناسبی وجود ندارد به‌گونه‌ای که تا پایان سال ۱۳۹۲ عملکرد مبلغ گشایش اعتبارشده صندوق توسعه ملی ۷میلیاردو ۷۱۲ میلیون دلار بود که ۲ میلیارد و ۵/ ۵۲۲ میلیون دلار آن پرداخت شده است و به عبارت دیگر تا پایان سال ۱۳۹۲ فقط حدود ۷/ ۳۲ درصد از اعتبارات گشایش شده به مرحله پرداخت قطعی رسیده است.

حال با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به زیربخش‌های صنعت و معدن اختصاص دارد می‌توان نتیجه گرفت رفع تحریم‌های مربوط به نقل‌وانتقال مالی و سوئیفت موجبات عملکرد بیشتر گشایش اعتبارات اسنادی ال‌سی و پرداخت قطعی تسهیلات ارزی به بخش صنعت و معدن خواهد شد.

اثرات برجام در بخش معدن و صنایع معدنی ایران

مطابق پیوست‌های متن برجام، تنها بخش مربوط به معدن و صنایع معدنی، لغو تحریم‌های فلزات گرانبها، طلا، فلزات خام و نیمه‌فرآوری شده توسط ایالات‌متحده آمریکا و اروپا است. البته در این خصوص باید گفت که قبل از توافق نیز به‌جز طلا و فلزات گرانبها و بخشی از مشتقات آلومینیوم، در ارتباط با واردات فولاد خام مشکل خاصی وجود نداشت. در ارتباط با دیگر فلزات از جمله مس، امکان صادرات مستقیم وجود نداشته و همین امر منجر به بالا رفتن هزینه‌های فروش، نقل‌وانتقال مالی و پایین آمدن قیمت فروش این محصول و مهم‌تر از همه عدم شفافیت در ترازهای سود و زیان شرکت‌های دولتی شده بود که با از بین رفتن تحریم‌ها، همه این موارد اصلاح خواهند شد.

با توجه به شکاف تکنولوژی در بخش اکتشاف، استخراج فرآوری مواد معدنی در ایران و دیگر کشورهای برتر معدنی در جهان، نیاز ایران به ارتباط تکنولوژی با دنیا لازمه از بین رفتن تحریم است به‌طوری‌که با لغو تحریم نرم‌افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی امکان ارتباط تکنولوژیک بیش از پیش فراهم می‌شود.

۰۷:۰۶:۵۸ دکتر علینقی مشایخی

درحالی‌که اقتصاد ایران دچار یک رکود عمیق است و نرخ بازده در بخش واقعی اقتصاد نزدیک به صفر یا منفی است، نرخ‌های بهره اعتبارات بانکی بسیار بالاست. به‌طور همزمان با بهره‌های بالای اعتبارات بانکی، نظام بانکی و پولی کشور نیز دچار یک به‌هم‌ریختگی خطرناک شده است. در شرایط عادی، نظام بانکی باید سپرده‌های مردم را جمع کند و اعتبار در اختیار بخش واقعی اقتصاد قرار دهد. بخش واقعی اقتصاد باید با سرمایه خود و اعتبارات دریافتی از بانک فعالیت کند و بازده اقتصادی به‌وجود آورد.

بخشی از بازده اقتصادی به‌دست آمده به نظام بانکی پرداخت می‌شود تا قسمتی را به سپرده‌گذاران پرداخت کند و قسمتی را بابت هزینه‌های عملیات بانکی و سود بانکداری برای خود برداشت کند. ولی در حالت رکود فعلی، اغلب فعالیت‌های اقتصادی بازدهی ندارند یا بازده منفی دارند. بیشتر صنایع زیر ظرفیت تولیدی خود کار می‌کنند. کالاهای تولید شده توسط بیشتر صنایع خریدار کافی ندارد. شرکت‌های مهندسی و ساخت بیکار و درمانده‌اند. تعداد قابل‌توجهی از آنها از دولت طلب دارند و همزمان به بانک‌ها یا تامین‌کنندگان خود بدهکارند. به‌علاوه کارهای سازندگی دولتی و خصوصی نیز بسیار کاهش یافته است. بخش بازرگانی نیز به علت رکود و کاهش تقاضا و کاهش درآمد نفت رونق سابق را ندارد؛ بنابراین بخش واقعی اقتصاد بازده مثبتی ندارد و نمی‌تواند سودی بابت اعتبارات دریافتی پرداخت کند. بنابراین برای پرداخت اقساط بدهی‌های خود و سود اعتباراتی که گرفته است، اعتبارات جدید می‌گیرد و به بدهی خود و بهره‌ای که باید به بانک‌ها بپردازد، می‌افزاید. شاید هشتاد درصد وام‌های پرداختی توسط بانک‌ها به مصرف پرداخت اقساط سر رسید شده و بهره مانده بدهی مشتریان بانکی می‌رسد.

درحالی‌که اقتصاد واقعی بازده ندارد، نرخ سود اسمی بانکی برای اعتبارات پرداختی ۲۸ درصد در سال است و اگر تورم را ۱۴ درصد فرض کنیم، نرخ سود واقعی مورد انتظار بانک‌ها از اقتصاد واقعی ۱۴ درصد است. در هیچ جای دنیا حتی وقتی رکود وجود ندارد و اقتصاد در رونق است، فعالیت‌های اقتصادی جوابگوی این سود بالا نیستند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که رکود عمیقی حاکم است، فعالیت‌های اقتصادی قادر نیستند چنین بهره بالایی به نظام بانکی پرداخت کنند.

نتیجه بهره بالای بانکی در شرایط فعلی این می‌شود که بخش واقعی اقتصاد که توان پرداخت چنین بهره‌ای را ندارد هر روز بیشتر در باتلاق بدهی‌های بانکی فرومی‌رود. هر روز بیشتر هزینه‌های بهره که توان پرداخت آن را ندارد سرمایه‌اش را می‌بلعد تا او را به ورشکستگی برساند. با شیوع ورشکستگی در اقتصاد واقعی قسمت زیادی از مطالبات و بهره‌هایی که بانک‌ها در دفاتر خود به‌عنوان دارایی و درآمد ثبت کرده‌اند، سوخت می‌شود. با سوخت شدن مطالبات که شامل اصل و فرع فزاینده از مشتریان ناتوان است بانک‌ها نیز به ورطه ورشکستگی وارد می‌شوند. نکته قابل‌توجه آن است که بانک‌ها بر مبنای سود و بهره‌ای که به حساب اعتبارات داده شده گذاشته‌اند در دفاتر خود درآمد ثبت می‌کنند و در گزارش‌های مالی سالانه خود سود نشان می‌دهند. بابت سودی که نشان می‌دهند، ولی واقعیت بیرونی ندارد، مالیات می‌دهند و بین سهامداران خود سود تقسیم می‌کنند. پرداخت مالیات و سود سهام از درآمدی که واقعیت نداشته است روند مشکل‌دار شدن بانک‌ها را تسریع می‌کند.

حال سوال آن است که وقتی اقتصاد واقعی بازده ندارد و نمی‌تواند سودی پرداخت کند، چرا نرخ بهره بانکی بیش از ۲۸ درصد در سال است؟ (بهره‌های بانک به‌طور فصلی ۲۸ درصد در سال اعمال می‌شود و سود فصل به اصل وام اضافه می‌شود و آن‌گاه به اصل و فرع ۲۸ درصد برای فصل بعدی را اعمال می‌کنند و در نتیجه سود سالانه بیش از ۲۸ درصد می‌شود.)

به نظر می‌رسد یک علت اصلی این پدیده، بدهکاران مستاصلی باشند که برای نجات خود و امید به گشایشی در آینده، حاضرند نرخ‌های سود بالا را بپذیرند. برخی از این سازمان‌ها در مجموعه نظام بانکی و پولی کشور هستند و برخی در اقتصاد واقعی.

در نظام بانکی و پولی، موسسات غیر مجازی که از مردم سپرده گرفته و بر اساس فضای تورمی گذشته به آنها قول داده‌اند سود ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال بدهند، اکنون که توان تولید و پرداخت آن سود را ندارند، حاضرند با تعهد به پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران سپرده‌های جدید را جمع‌آوری کنند تا سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت کنند. مدتی بعد باید از مردم یا موسسات جدید با بهره‌های بالا پول‌های بیشتری جمع‌آوری کنند تا بهره سپرده‌گذاران جدید و قبلی را پرداخت کنند و این روند تا سقوط و تلاشی آنها ادامه می‌یابد. البته اگر این وضع ادامه یابد، متلاشی شدن آن موسسات و مال‌باختگی سپرده‌گذاران آنها یک معضل اجتماعی به‌وجود خواهد آورد. حساب‌های این موسسات و سرمایه صاحبان آنها باید هر چه زودتر با همکاری و پشتیبانی تمام ارکان نظام سیاسی و امنیتی، قضایی و اقتصادی کشور رسیدگی شود و با حفظ حداقل حقوق سپرده‌گذاران آنها و انتقال سپرده آنها به بانک‌های معتبر موسسات مساله‌دار جمع‌آوری و بسته شوند.

در نظام بانکی و پولی، علاوه‌بر موسسات مالی غیر مجاز برخی بانک‌های مجوزدار نیز دچار مشکل و نوعی استیصال هستند. بانک‌های مساله‌دار آنهایی هستند که بخش زیادی از دارایی خود را مستقیما تبدیل به املاک و دارایی‌های ثابت کرده‌اند تا از افزایش قیمت آنها سود ببرند یا مشتریان ویژه‌ای داشته‌اند که به آنها وام‌های زیادی داده‌اند تا در املاک و ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری کنند. اکنون که اقتصاد راکد است و قیمت املاک افزایش نمی‌یابد و حتی رو به کاهش است مشکل پیدا کرده‌اند. هزینه پولی که از سپرده مردم به‌دست آورده‌اند از این سرمایه‌گذاری‌ها تامین نمی‌شود. وام‌هایی که داده‌اند معوق شده یا امکان بازپرداخت اقساط اصل و فرع را ندارند و تجدید می‌شوند.

به‌علاوه قسمتی از دارایی برخی بانک‌های به‌خصوص دولتی و نیمه دولتی اجبارا در دولت‌های نهم و دهم صرف خرید اوراق مشارکت دولت شده است. سررسید این اوراق فرارسیده است و دولت باید اصل و فرع آن را به بانک‌ها پرداخت کند؛ ولی دولت توان پرداخت آن را ندارد و بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی مقادیر معتنابهی طلبکارند. مطالبات بانک‌ها از دولت از ظرفیت وام‌دهی آنها کاسته است. قفل شدن و توقف بخشی از دارایی بانک‌ها در املاک و مستغلات، مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات معوق و بدون گردش بانک‌ها از بخش واقعی اقتصاد و بالاخره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی همه از ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها کم می‌کنند و در نتیجه بانک‌ها فقط می‌توانند تنها از بخش کمی، شایداز نصف سپرده‌ها، برای اعطای اعتبار و ایجاد درآمد برای پوشش هزینه کل سپرده‌هایی که جمع کرده‌اند استفاده کنند. بانک‌ها برای خروج از این وضعیت ناچارند سپرده بیشتری جذب کنند تا مجبور نشوند از بانک مرکزی یا وام‌های بین بانکی با هزینه و بهره بالا برای جبران کمبود‌های خود استفاده کنند.

موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و بانک‌هایی که مشکل منابع دارند برای جذب سپرده مردم سود پرداختی به سپرده‌گذاران را افزایش می‌دهند. وقتی سپرده مردم به طرف این موسسات و بانک‌های مساله‌دار حرکت می‌کند، سایر بانک‌ها نیز به ناچار سود سپرده‌ها را افزایش می‌دهند تا مردم سپرده‌های خود را از آنها خارج نکنند. همین شرایط است که نمی‌گذارد باوجود کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌ها و بهر‌ه‌های بانکی کاهش یابد. وقتی سود سپرده‌ها افزایش می‌یابد، هزینه پول برای بانک‌ها زیاد می‌شود و آنها به ناچار نرخ سود اعتبارات را باید افزایش دهند. نرخ سود بالای اعتبارات به بخش واقعی اقتصاد که در رکود است و بازدهی ندارد، فشار وارد می‌سازد. بنگاه‌هایی که بدهکارند و مستاصل، به ناچار برای پرداخت اصل و فرع وام‌هایی که دارند، مجددا وام با بهره بالا می‌گیرند و بیشتر غرق می‌شوند و توان بازپرداخت وام‌های خود را از دست می‌دهند و مطالبات بانک‌ها به نوعی سوخت خواهد شد.

بانک‌ها وقتی می‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند که اقتصاد واقعی عملکرد خوبی داشته باشد و بتواند بخشی از بازده مثبت خود را با بانک‌ها سهیم شود. اگر بخش واقعی اقتصاد درمانده و زیان‌ده باشد، بالاخره این زیان‌دهی به بانک‌ها منتقل خواهد شد حتی اگر وثایقی برای وام‌ها گرفته باشند. نقد کردن وثایق پر هزینه و زمانبر است و زندانی کردن بدهکاران اموال آنها را بی‌سرپرست و رها می‌سازد و جمع کردن و اداره کردن آنها توسط بانک‌ها هم کار ساده‌ای نخواهد بود و سوددهی نخواهد داشت.

به هر حال در این شرایط رکودی که اقتصاد واقعی بازده مثبت ندارد و بهره‌های بانکی بالا است، هم نظام بانکی و هم بخش واقعی اقتصاد هر روز وضع بدتری پیدا می‌کنند و تلاش و ورشکستگی در هر دو بخش بیشتر خواهد شد. باید چرخه‌های شوم فعال بین دو بخش و داخل هر بخش هر چه زودتر شکسته شود. به این منظور باید هر چه زودتر اقدامات اصلاحی صورت پذیرد. برخی از این اقدامات می‌تواند به این شرح باشد:

۱- موسسات غیر مجاز پولی را باید جمع کرد. بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی را شروع کرده است. باید با حمایت‌های سیاسی، امنیتی و قضایی و با پشتیبانی بالاترین مقامات سیاسی کشور این اقدامات سرعت پذیرد. هر چه موسسات مزبور بیشتر باقی بمانند هم خودشان و هم سپرده‌گذارانشان و هم حکومت را بیشتر گرفتار می‌کنند.

۲- به وضعیت بانک‌های مساله‌دار باید زودتر رسیدگی شود و اگر به وضعیت ناپایدار رسیده‌اند، زودتر جمع شوند و در بانک‌های بزرگ‌تر ادغام شوند. طبعا سرمایه این بانک‌ها اولین منبع تامین کسری آنها خواهد بود و آن‌گاه دارایی‌های ناشی از وام‌های ویژه‌ای که بازگشت داده نشده‌اند. تعداد شعب بانک‌های مختلف در هر خیابان و کوی برزن شهرهای بزرگ هر بیننده‌ای را به حیرت می‌کشاند که چطور این شعبه‌ها هزینه کارکنان و سرمایه ملک را از محل درآمد شعبه تامین می‌کنند. البته جمع‌کردن بانک‌های مساله‌دار کار پیچیده و مشکلی است، ولی ماندن آنها، ابعاد مشکل و پیچیدگی را بیشتر می‌کند. برخی از آنها عملا ورشکسته‌اند، باید اعلام ورشکستگی کنند و حقوق سپرده‌گذاران حفظ و پرداخت خسارت‌ها از طریق دارایی سهامداران عمده، وام‌گیرندگان عمده، صندوق ضمانت سپرده بانک مرکزی و دولت پرداخت شود.

۳- دولت باید با اولویت بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کند. اولویت پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی از پرداخت به طرح‌های عمرانی نیز مهم‌تر است. از آن جهت مهم‌تر است که نظام بانکی سالم‌سازی و راه‌اندازی شود تا طرح‌های عمرانی به حرکت درآیند. پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی قدم مهمی است که بانک‌ها را از استیصال خارج می‌کند، ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد، فرصتی فراهم می‌کند تا بانک‌ها به کمک بخش واقعی اقتصاد بیایند و آن بخش به حرکت درآید. حرکت بخش واقعی اقتصاد اثری به مراتب بیشتر و گسترده‌تر از راه‌افتادن طرح‌های عمرانی دارد. با خارج کردن نظام بانکی از این وضعیت، یک سیستم حیاتی در اقتصاد که جمع‌آوری سپرده‌ها و هدایت منابع به بخش واقعی اقتصاد با نرخ مناسب است، به‌راه می‌افتد. نرخ مناسب نرخی است که متناسب با بازار و بازده متوسط سرمایه‌ها در بخش واقعی اقتصاد است.

۴- دولت در اولویت بعدی خود باید بدهی پیمانکاران را پرداخت کند تا آنها نیز بتوانند بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت کنند. در این صورت افزایش روز افزون بدهی پیمانکاران به سیستم بانکی به‌خاطر بهره‌های سنگین وام‌های دریافتی متوقف می‌شود و کاهش می‌یابد و نظام بانکی امکان اعطای اعتبار جدید را با اولویتی که در بند بعدی شرح داده می‌شود، پیدا می‌کند و به بخش واقعی اقتصاد کمک می‌کند و تحرک می‌بخشد.

۵- اکنون که اقتصاد راکد است، تقاضا برای کالاهای تولیدشده کافی نیست و انبار بسیاری از تولیدکنندگان انباشته از کالاهایی است که خریدار ندارد. پر شدن انبار نیز موجب توقف تولید و بیکاری کارکنان و بنگاه‌ها و کاهش درآمد خانوارها و تعمیق رکود می‌شود. در چنین وضعیتی، ‌پرداخت وام سرمایه در گردش برای به حرکت درآمدن اقتصاد کمک نمی‌کند. لازم است اعتبارات برای تحریک تقاضا و افزایش تقاضای کل اعطا شود. تقاضای کل با افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان کالاها و نیز افزایش سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد. بنابراین اعتبارات بانکی باید متوجه وام‌های خریداران کالا، ‌به خصوص کالاهای با دوام و نیز متوجه طرح‌های سرمایه‌گذاری که بازده مناسبی دارند، شود. طرح‌های پر بازده در زمینه‌های صرفه‌جویی سوخت موضوع بند ق تبصره ۳ بودجه ۹۳، حمل و نقل ریلی، ‌تولید و‌انتقال و عرضه آب شیرین از جمله طرح‌های توجیه‌پذیرند که می‌توانند با راه‌افتادن، تقاضای کل را نیز تحریک کنند.

۶- دولت برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها و پیمانکاران می‌تواند اوراق قرضه یا اسناد خزانه قابل‌خرید و فروش در داخل و خارج منتشر کند یا با توجه به شرایط جدید بعد از موافقت‌نامه با ۱+۵ از اعتبارات خارجی یا ذخایر موجود آزادشده در خارج استفاده کند.

۷- برای انجام اقدامات مزبور به‌طور موثر، باید بانک مرکزی تقویت و حمایت شود. نظارت بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری باید قوی‌تر از گذشته انجام و اعمال شود. قدرت کارشناسی،‌ قدرت تصمیم‌گیری و قدرت اعمال تصمیمات بانک باید بیشتر شود. بانک مرکزی در دولت‌های قبلی بسیار ضعیف و مطیع شده بود. بانک مرکزی ضعیف و مطیع نمی‌تواند وظایف مهم و قانونی خود را به‌خوبی انجام دهد. بدون نظارت قانونمند و قدرتمند از طرف بانک مرکزی، ‌افزایش ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها می‌تواند به ادامه راه ناهنجار گذشته نظام بانکی با ابعاد گسترده‌تر و فاجعه‌آمیز‌تر منجر شود. برای تقویت نظام نظارت در بانک مرکزی باید از کارشناسان جوان، مطلع و امین استفاده شود که با تاریخ بازنشستگی خود و چشم‌انداز ورود به نظام بانک‌های غیردولتی بعد از بازنشستگی فاصله داشته باشند تا خدای نکرده ملاحظات مربوط به بعد از بازنشستگی در نظارت سستی ایجاد نکند.

۸- بالاخره دولت نباید مانند گذشته به نظام بانکی، اعم از بانک مرکزی یا بانک‌های نیمه دولتی و خصوصی، به‌صورت خزانه خود نگاه کند. بانک‌ها امانتدار پول مردم هستند و باید امانت مردم را مطابق قراری که با آنها گذاشته‌اند و در جهت مصالح امانت‌گذاران اداره کنند. دست‌اندازی دولت به این امانات ضمن آنکه نظام بانکداری را با مشکل مواجه می‌کند، امانتداری از طرف بانک‌ها را نیز مخدوش می‌کند.

به هر حال با راهکارهای مذکور یا راهکارهای دیگری که باید به سرعت تدوین و اعمال شوند، لازم است هر چه زودتر نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد را از این وضعیت اسفناک و خطرناک بیرون آورد. با انجام اقدامات مزبور که به اصلاح و پاک‌سازی نظام بانکی، ترمیم و اصلاح روابط دولت با بخش خصوصی و نظام بانکی و نظارت نیرومند بانک مرکزی بر اعمال اصول صحیح بانکداری بر بانک‌ها منجر می‌شود، بدون دستور دولت، نرخ سود بانکی متناسب با متوسط نرخ بازده در بخش واقعی اقتصاد و نرخ تورم خود‌به‌خود تنظیم خواهد شد. با کاهش نرخ تورم به ارقام تک رقمی، انتظار می‌رود سود اعتبارات بانکی نیز در ارقام دورقمی بین ۱۰ تا ۱۵ تنظیم شود و زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری تولیدی فراهم کند. بدون انجام اقدامات اصلاحی و ادامه این وضعیت، ساز‌و‌کار‌های فعال فعلی در نظام بانکی و بین نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد منجر به یک فاجعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد و رشد اقتصادی مورد‌نظر نظام به هیچ وجه محقق نخواهد شد. وضعیت موجود به‌قدری خطیر است که تمام نظام اداری سیاسی کشور برای تغییر آن به‌پاخیزند و دست در دست هم دهند و به حل آن بپردازند.

۰۷:۰۶:۳۵ گروه بورس – زهرا رحیمی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران در پی جو منفی ایجاد شده در بازار سهام پس از ابلاغ آیین‌نامه نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها که در آن بر نرخ ۱۳ سنتی تاکید شده بود، با افت ۵۲۴ واحدی مواجه شد؛ این در حالی است که عمده نمادهایی که ریزش قیمتی را به شاخص تحمیل کردند، نمادهایی بی‌ارتباط با آیین‌نامه مزبور بودند.

گروه بورس – زهرا رحیمی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران در پی جو منفی ایجاد شده در بازار سهام پس از ابلاغ آیین‌نامه نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها که در آن بر نرخ ۱۳ سنتی تاکید شده بود، با افت ۵۲۴ واحدی مواجه شد؛ این در حالی است که عمده نمادهایی که ریزش قیمتی را به شاخص تحمیل کردند، نمادهایی بی‌ارتباط با آیین‌نامه مزبور بودند.

به نظر می‌رسد برخی کارشناسان و سهامداران دست به قیاس ساده‌انگارانه این دوره با پایان سال ۹۲ (زمانی که برای اولین بار نرخ خوراک پتروشیمی از ۳ سنت به ۱۳ سنت افزایش یافت) می‌زنند و بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های بین این دو بازه زمانی به تصور اینکه بازار شرایطی مشابه آن بازه زمانی را تجربه می‌کند، در بازار فروشنده شده‌اند. این در حالی است که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد شرایط کنونی بورس تهران بسیار متفاوت از پایان سال ۹۲ است. به‌عنوان مثال پی بر ‌ای کل بازار در دوران اوج خود حدود ۴/ ۸ مرتبه و پی بر ‌ای در صنعت محصولات شیمیایی بیشتر از پی بر ای کل بازار و حدود ۹ مرتبه بوده و این در حالی است که مقدار این دو متغیر در شرایط فعلی به ترتیب به حدود ۵/ ۵ و ۷/ ۴ کاهش یافته است ضمن اینکه در پایان سال ۹۲ عوامل منفی دیگری در بازار سهام وجود داشت که زمینه را برای افت شاخص فراهم کرد. عواملی همچون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ بهره مالکانه معادن و نا‌امیدی‌ها از به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای در کنار ضعف بخش کلان اقتصاد کشور پس از مدت‌ها صعود زمینه افت شاخص را فراهم کرد. نقطه مقابل آن شرایط خبرهای مثبت در وضعیت کنونی است به‌طوری که توافق هسته‌ای به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ریسک‌های سیستماتیک در شرایط فعلی از بین رفته و به همین دلیل قیاس این دو بازه زمانی دور از منطق بوده است. تفاوت دیگر این دو بازه زمانی مربوط به ارزش بازار گروه محصولات شیمیایی است به‌طوری که ارزش بازار که در پایان سال ۹۲ حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد ارزش کل بازار بوده الان به حدود ۲۵ درصد تنزل کرده است. در این میان برخی کارشناسان معتقدند شرایط برای شرکت‌های گروه محصولات شیمیایی با آیین‌نامه مزبور تفاوت چندانی نداشته و رشد هزینه نرخ خوراک در سایر هزینه‌ها بسیار کم است ضمن اینکه تاثیر افزایش نرخ خوراک ۱۳سنتی پیش‌تر اثر خود را بر قیمت‌های نمادهای این گروه گذاشته بود.

بازار دیروز نشانی از دی ۹۲ نداشت

در مورد ریزش روز گذشته شاخص کل بورس و اثر ابلاغ آیین‌نامه مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی، بهنام بهزاد‌فر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران گفت: وضعیتی که بازار سهام در شرایط کنونی با آن مواجه است بسیار متفاوت از وضعیت آن در پایان سال ۹۲ بوده به‌طوری که شاخص کل در نیمه دوم دی‌ماه ۹۲ در اوج ۴۶ ساله خود و در شرایط کنونی نزدیک به کف دو ساله خود قرار دارد. وضعیت قیمت محصولات پایه نیز در نیمه دی ماه ۹۲ بسیار بالاتر از قیمت‌های کنونی بوده و قیمت این محصولات با یک افت محسوس در طول یک سال اخیر به کف‌های قیمتی در چند سال اخیر نزدیک شده است. بهزاد‌فر مهم‌ترین تفاوت این دو بازه زمانی را نسبت پی بر ‌ای دانست و افزود: پی بر ای صنعت محصولات شیمیایی از رقم ۹ در دی ماه ۹۲ به ۷/ ۴ در شرایط کنونی رسیده است ضمن اینکه همگام با ریزش قیمت‌ها ارزش بازار این گروه نیز از محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد به حدود ۲۵ درصد تنزل یافته است.علاوه بر اینکه بازار در سال گذشته تاثیر این آیین‌نامه را بر افت قیمت شرکت‌های پتروشیمی شاهد بوده است. بهزاد‌فر ادامه داد: نرخ تورم در آن بازه زمانی نسبت به شرایط کنونی زیاد بوده ضمن اینکه دولت سیاست‌های انقباضی را شروع کرده بود، این در حالی است که در مقطع کنونی به مدت دو سال سیاست انقباضی ادامه داشته و دولت در حال آمادگی برای اجرای سیاست‌های ضد‌رکودی است.

بهزاد‌فر به تفاوت نرخ دلار در دو مقطع زمانی مزبور اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی نرخ دلار در حال افزایش است که در مقابل دی‌ماه ۹۲ در حال تجربه نوسانات منفی بود.

این کارشناس بازار سهام افزود: یکی از مسائل مهم تفاوت بین این دو مقطع زمانی نیز حل مساله مذاکرات هسته‌ای به‌عنوان مهم‌ترین‌ ریسک سیستماتیک بازار بوده است که می‌تواند در بازه میان‌مدت تا بلند‌مدت زمینه صعود شاخص را فراهم کند.

این کارشناس بازار سهام در رابطه با وضعیت نرخ دلار و تاثیر آن بر وضعیت بنیادی شرکت‌های پتروشیمی اظهار کرد: با تک‌نرخی شدن نرخ ارز و به تبع آن رشد نرخ ارز می‌توان گفت این عامل می‌تواند وضعیت شرکت‌های پتروشیمی را از لحاظ بنیادی با تغییر مواجه کند به‌طوری که احتمال اینکه این شرکت‌ها در پیش‌بینی‌های آینده خود دست به تعدیل مثبت برای افزایش نرخ ارز بزنند، بسیار زیاد است.

این کارشناس بازار سهام افزود: نکته مهم دیگر در معاملات دیروز این است که بسیاری از سهامداران هنوز تشخیص تفکیک شرکت‌های پتروشیمی از بازار را ندارند و به‌صورت هیجانی در صف‌های فروش حاضر می‌شوند؛ شاهد این مدعا ریزش شرانول، شنفت و برخی نمادهای پالایشگاهی و حتی خود گروه پتروشیمی است که سوخت مصرفی آنها ربطی به نرخ خوراک گازی نداشته است.

بازار عطش ریزش ندارد

مدیر امور اعضای کانون کارگزاران به شرایط کنونی وضعیت بازار از منظر قیمتی اشاره کرد و افزود: اینکه بازار در سال جاری تنها دو افت با بازه هزار واحدی را تجربه کرده است نشان می‌دهد بازار عطش ریزش شدید ندارد و در کوتاه‌مدت بر مدار نوسانات با دامنه کوتاه‌ حرکت خواهد کرد.

بهزاد‌فر گفت: در کنار تمام این مسائل، نزدیک شدن به سال مالی بیش از نیمی از شرکت‌های کارگزاری و الزام آنها به تسویه بدهی‌های خود آنها را مجبور کرده که در بازار فروشنده باشند ضمن اینکه وضعیت فعلی گروه‌های خودرویی موجب نا‌امیدی‌ سهامداران و افت بازار شده‌ است. این کارشناس بازار سهام افزود: برآورد سهامداران از گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها در راستای گزارش‌های سه ماهه یک برآورد منفی بوده و این عامل نیز می‌تواند از عوامل افت بازار در روز گذشته باشد.

یک پله دیگر سقوط برای شاخص کل

نماگر شاخص بازار سهام روز گذشته با افت مواجه شد، تا با یک پله سقوط به سطح ۶۲هزار واحدی برسد. بورس تهران که از روز چهارشنبه و تحت تاثیر بازگشایی ۸ نماد بزرگ روند نزولی به خود گرفته بود؛ روز گذشته با خبر تایید نهایی نرخ خوراک بار دیگر با سیگنالی منفی همراه شد و با ۸۳/ ۰ درصد ریزش به رقم ۶۲هزار و ۹۵۸واحد رسید. بر همین اساس نماد «پارسان» که یکی از نماد‌های باز شده در روز چهارشنبه به شمار می‌رود به‌عنوان تاثیر گذارترین نماد بر شاخص کل شناخته شد و بعد از آن نماد‌های «فارس»، «شبندر» و «وبملت» قرار داشتند که در این بین تنها «فارس» توانست تاثیر مثبت بر روند کلی بازار داشته باشد.

روز گذشته همچنین بانک صادرات و پارس خودرو کماکان جایگاه بیشترین حجم معاملات را به‌خود اختصاص دادند و بیشترین ارزش معامله را پتروشیمی جم به ثبت رساند.

بر همین اساس، حجم و ارزش معاملات تحت تاثیر فضای تردید نسبت به نرخ خوراک پتروشیمی و ابهام در شرایط اقتصاد بین‌الملل و داخلی با افت مواجه شد. ارزش کل معاملات دیروز بازار سهام به بیش از ۸۹ میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از ۴۳۸ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۳۲ هزار و ۸۸۱ نوبت خرید و فروش بود. به این ترتیب حجم و ارزش معاملات در روز گذشته نسبت به یک روز قبل با رشد ۵۹ و ۵۴ درصدی مواجه شد. به نظر می‌رسد در میان افت و خیز شاخص‌های بورس روز گذشته، سهامداران گروه قندی طعم شیرین بازدهی مناسب در این گروه را در یک روز منفی و نزولی چشیدند. سهامدارانی که در سکوت محض بازار این روزها به دنبال نوسان‌گیری در شرکت‌های کوچک و کم سرمایه همچون قندی‌ها هستند.

فرابورس همگام با بورس افت کرد

روز گذشته شاخص کل فرابورس ۸/ ۱ درصد کاهش یافت تا با این ریزش به رقم ۷۰۶واحد برسد. روز گذشته نماد‌های «شتران»؛ «پترول» و «میدکو» به ترتیب تاثیر گذارترین نمادها بر افت شاخص آیفکس بودند. بیشترین حجم معاملات را در فرابورس روز گذشته سهامی ذوب آهن اصفهان به ثبت رساند که بعد از آن نماد‌های «کوثر»، «حکمت» و «دی» قرار داشتند و بیشترین ارزش معاملات نیز در اختیار «صمپنا»، «صمگا» و «صسکن» بود. سهام قند شیروان و پس از آن نیرو سرمایه و قند‌ چهارمحال بیشترین افزایش قیمت؛ و در سوی دیگر بازار، سهام شرکت‌های شمال شرق شاهرود، زغال‌سنگ طبس و پالایش نفت شیراز با بیشترین افت قیمت روبه‌رو‌ شدند. همچنین روز گذشته در این بازار، نماد معاملاتی شرکت بیمه نوین برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه متوقف شد. پتروشیمی کازرون نیز در اطلاعیه‌ای عرضه بلوکی سهم‌های خود را روز گذشته اعلام کرد. در همین زمینه بیمه آرمان نیز روز گذشته پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه بازگشایی شد. «آرمان» همچنین اعلام کرد پس از تقسیم سود نقدی هر سهم،معاملات خود را با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف ۵۰درصد انجام می‌دهد. همچنین روز گذشته حجم معاملات فرابورس بیش از۱۱۰ میلیون سهم و ارزش معاملات آن ۵۹۷ میلیارد ریال بود. تعداد معاملات نیز با ثبت ۱۴ هزار و ۴۹۸ دفعه در روز یکشنبه به ثبت رسید.

۰۷:۰۶:۲۸ دنیای اقتصاد: در آخرین گزارش بانک جهانی که به تحلیلی از اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پرداخته شده، به مهم‌ترین تردیدها در مورد آینده اقتصاد ایران در این دوران جدید پاسخ داده شده است. در این گزارش رشد اقتصادی ایران با فرض لغو کامل تحریم‌ها ۵ درصد برآورد شده و در مورد سه اشتباه محتمل در سیاست‌گذاری‌های آتی از جمله تضعیف قیمت ارز، هزینه سریع درآمدهای غیرمترقبه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی هشدار داده شده است. در تحلیل بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران، ورود صادرات نفت ایران به بازار به‌عنوان عاملی در جهت کاهش قیمت نفت قلمداد شده است؛ ولی آثار برآیندی کاهش قیمت‌ها و افزایش صادرات نفت بر درآمدهای ارزی ایران مثبت خواهد بود. در این گزارش پیش‌بینی شده است با لغو تحریم‌ها هزینه مبادلات با ایران کاهش خواهد یافت که از این حیث منافعی معادل ۱۵ میلیارد دلار را نصیب اقتصاد ایران خواهد کرد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص دهند. این گزارش اثر لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران را به‌عنوان یک درآمد غیرمترقبه تلقی کرده است که قادر است ۸/ ۲ درصد وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی را بهبود ببخشد.

بانک جهانی

سوالات فراوانی درباره وضعیت اقتصادی ایران در دوران پساتحریم مطرح است. گزارش ۳۵ صفحه‌ای بانک جهانی در ماه آگوست به بسیاری از پرسش‌های مطرح شده درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پاسخ می‌دهد در گزارش پیش رو با مطرح کردن۲۰ پرسش کلیدی به برخی از مهم‌ترین آنها می‌پردازیم. فصلنامه گزارش اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توسط دفتر معاونت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بانک جهانی چاپ شده است. نسخه اصلی این گزارش توسط لیلی متقی اقتصاددان بانک جهانی با گردآوری اطلاعات از النالانچوویچینا و هادی صالحی اصفهانی تحت نظر شانتا دِواراجان اقتصاددان ارشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تهیه شده است.

چشم‌انداز اقتصاد ایران

۱- مهم‌ترین اثرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چیست؟

قابل ذکرترین تغییر، بازگشت ایران به بازار نفت است. بانک جهانی تخمین زده است که در فاصله‌ای چند ماهه به صورت تدریجی یک میلیون بشکه در روز تولید نفت ایران افزایش یابد. پس از نفت، برنامه کاهش موانع و محدودیت‌های موجود بر مبادلات مالی، تجارت و بازرگانی ایران و توسعه تجارت و کاهش هزینه‌های تجاری، آزادی دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور وجود دارد.

۲- در صورت سوءمدیریت آیا لغو تحریم‌ها می‌تواند مشکلاتی را نیز به همراه داشته باشد؟ و بزرگ‌ترین خطر احتمالی لغو تحریم‌ها برای اقتصاد ایران چیست؟

با ورود درآمدهای ارزی به اقتصاد احتمال دارد قیمت دلار کاهش یابد. این امر اگرچه واردات را ارزان‌تر خواهد ساخت اما از ویژگی رقابتی صادرات غیرنفتی می‌کاهد. ایران این پدیده را در سال‌های اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی زمانی که قیمت نفت در اوج قرار داشت و تحریم‌ها محدودیت آفرین نبودند تجربه کرده است. در آن دوره زمانی اکثر صنایع صادراتی ایران با مشکل روبه‌رو شدند و فقط صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیایی پیشرفت داشتند که البته باید به این نکته نیز توجه داشت که آنها یارانه‌های بسیار هنگفتی ازجمله یارانه مصرف سوخت دریافت می‌کردند.

۳- تخمین بانک جهانی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از این کشور چقدر است؟

برآوردها حاکی از آنند که ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور دارد که ۲۹ میلیارد دلار آن مربوط به دارایی‌های بانک مرکزی و درآمدهای نفتی است و فورا پس از لغو تحریم‌ها آزاد خواهند شد.

۴- در صورت لغو تمامی تحریم‌ها تخمین بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده چقدر است؟

برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در یک سناریوی خوش‌بینانه و با حذف کامل تحریم ها، رشد واقعی GDP می‌تواند در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب به ۱/ ۵ و ۵/ ۵ درصد برسد که به آمار مربوط به دوره پیش از تحریم‌ها نزدیک خواهد بود.

۵- آیا رشد پیش‌بینی شده می‌تواند پایدار و ماندگار باشد و باعث اشتغال و رونق شود؟

اینکه درآمدهای غیرمترقبه به رشد ماندگار اقتصادی و اشتغال بدل خواهند شد یا خیر به طور ریشه‌ای و بنیادی به سیاست‌ها و نهادهای دولت، به‌ویژه آنهایی که حامی صادرات و متنوع سازی هستند بستگی پیدا می‌کند. متاسفانه سابقه ایران در درآمدهای غیرمترقبه پیشین به این شکل نبوده است.

۶- چه اشتباهاتی در گذشته مانع از تداوم رشد پایدار شده است که نباید آنها را تکرار کرد؟

حداقل سه اشتباه محتمل در اینجا وجود دارد که باید از آنها احتراز کرد:

نخست، با ورود پول به بازار ارز ایران، احتمالا ارزش واقعی ریال به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد رفت. این می‌تواند در بخش کالاهای مبادله ای، به‌ویژه صادرات غیرسنتی ایجاد اخلال نماید.

دوم، نیازهای سرمایه‌گذاری ایران قابل توجه هستند. برای رشد و توسعه سریع‌تر و جبران افت رشد چند سال اخیر، سرمایه‌گذاری‌ها باید به مقدار قابل توجهی افزایش یابند. اما برای عملی ساختن این مهم، دولت باید بر وسوسه هزینه کردن بخش عمده درآمدهای غیرمترقبه در مصرف غلبه کند

سوم اینکه پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید با دقت تمام تحت نظر و بررسی باشند تا از اتلافی که معمولا همراه با افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد جلوگیری شود.

نفت

۷- در صورت افزایش تولید یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران قیمت نفت چقدر تغییر خواهد کرد و برندگان و بازندگان این تغییر قیمت نفت چه کشورهایی هستند؟

بانک جهانی تخمین زده است که اضافه شدن صادرات نفت ایران، با فرض اینکه هیچ‌یک از دیگر صادرکنندگان نفت واکنش استراتژیک خاصی نداشته باشند می‌تواند قیمت نفت را به اندازه ۱۴ درصد یا ۱۰ دلار در سال ۲۰۱۶ کاهش دهد. واردکنندگان نفت شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا از این وضعیت بهره خواهند برد، درحالی‌که صادرکنندگان نفت و به‌خصوص کشورهای حوزه خلیج‌فارس متضرر خواهند شد.

۸- این کاهش قیمت نفت ناشی از افزایش تولید نفت ایران، چقدر از درآمد تولیدکنندگان نفت می‌کاهد؟

بانک جهانی برآورده کرده است که ۱۰ دلار افت قیمت نفت می‌تواند تراز مالی صادرکنندگان عمده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را با زیان روبه‌رو سازد، به‌عنوان مثال این رقم در عربستان سعودی به میزان ۵ درصد تولید ناخالص داخلی و در لیبی به میزان ۱۰ درصد GDP خواهد بود. این معادل ۴۰ میلیارد دلار ضرر برای عربستان سعودی و ۵ میلیارد دلار ضرر برای لیبی از محل درآمد سالانه صادرات نفت است.

۹-تاثیرات این کاهش قیمت بر واردکنندگان نفت به چه میزان است؟ و آیا این تغییر قیمت می‌تواند تولید ناخالص داخلی این کشورها را تغییر دهد؟

اتحادیه اروپا و آمریکا که بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت هستند بیشترین بهره قطعی را خواهند داشت ولیکن تولید ناخالص داخلی آنها چندان تاثیری نخواهد دید. کشورهای دارای صنایع گسترده پتروشیمی، شامل آمریکا، روسیه و نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا شاهد افزایش تولید خود خواهند بود.

۱۰- با توجه به پیش‌بینی کاهش قیمت نفت درآمدهای نفتی ایران کاسته می‌شود و از سوی دیگر افزایش تولید ایران درآمدهای نفتی را افزایش خواهد داد برآیند این اتفاقات بر درآمدهای نفتی ایران چگونه خواهد بود؟

درآمدهای اضافی ناشی از افزایش صادرات نفت در کفه ترازو از تبعات منفی افت قیمت نفت سنگین‌تر است، بنابراین ایران کمتر از باقی کشورهای صادرکننده نفت از این موضوع تاثیر خواهد دید.

تجارت خارجی

۱۱- در حوزه تجارت خارجی اثر تحریم‌ها بر کاهش صادرات چقدر بوده است؟

تخمین‌های بانک جهانی نشان می‌دهد حجم صادرات ایران در طول دوره سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به میزان ۱/ ۱۷ میلیارد دلار یعنی معادل ۵/ ۱۳ درصد کل صادرات آن دوره کاهش یافته است. که ۵/ ۴ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. بر اساس تحلیل‌های بانک جهانی کشورهایی که بیشترین افزایش حجم تجارت با ایران در دوران پساتحریم را خواهند داشت عبارتند از: بریتانیا، چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی.

۱۲-تحریم‌ها صادرات به کدام کشورها را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است؟

ایران حدود ۵/ ۷ میلیارد دلار از درآمد صادراتی خود به ژاپن و پس از آن ۴/ ۴ میلیارد دلار به کره‌جنوبی و ۹/ ۳ میلیارد دلار از کل صادرات خود به کشورهای اروپایی را از دست داده است. در میان کشورهای اروپایی، صادرات به ایتالیا با ۹/ ۲ میلیارد دلار تنزل شدیدترین کاهش را نشان می‌دهد و پس از آن آلمان و فرانسه قرار دارند. به وضوح با لغو تحریم‌ها این کشورها پتانسیل زیادی برای صادرات دارند.

۱۳-آیا تحریم‌ها مبادلات تجاری باکشورهای آسیایی و کشورهای منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داده است؟

حجم تجارت با تنها چند کشور از منطقه گسترده MENA، آسیای میانه و جنوب آسیا دستخوش تغییر گردید. به‌ویژه مبادلات با مراکش، قطر و تونس درآن دوره کاهش یافته است.

۱۴- و پس از لغو تحریم‌ها چه کشورهایی مبادلاتشان با ایران افزایش می‌یابد؟

بر اساس تحلیل‌های بانک جهانی کشورهایی که از بیشترین افزایش حجم تجارت با ایران در دوران پساتحریم را خواهند داشت عبارت است از بریتانیا، چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی. گروه یک شامل این پنج کشور هستند. در واقع یک درصد افزایش درآمد ملی، صادرات به این کشورها را بیش از یک درصد توسعه خواهد داد. به احتمال زیاد این توسعه شامل افزایش قابل توجه صادرات نفت و گاز به هند و چین خواهد بود، زیرا آنها سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای نیز در ایران داشته‌اند. ازسرگیری تجارت با بریتانیا نیز شامل برقراری دوباره صادرات نفت و گاز خواهد بود که قبلا متوقف شده بود.

گروه دوم شامل: روسیه، کره‌جنوبی، تاجیکستان، پاکستان و هنگ کنگ است که تجارت با آنها پس از لغو تحریم‌ها افزایش خواهد یافت، ولی نه به اندازه گروه اول، چون کشش صادرات آنها بین ۷/ ۰ تا ۸/ ۰ است.

گروه سوم شامل: فرانسه، آلمان، ایتالیا و امارات متحده عربی در محدوده ۲/ ۰ تا ۶/ ۰ است، به این مفهوم که تجارت با آن کشورها پس از لغو تحریم‌ها افزایش خواهد یافت ولی با حجم کمتر از دو گروه دیگر.

۱۵- با لغو تحریم‌ها شاهد کاهش هزینه‌های تجارت با ایران خواهیم بود. میزان این کاهش هزینه مبادله چقدر خواهد بود؟

کاهش هزینه‌های تجاری شاهد یک افت قابل توجه خواهد بود و این کاهش نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار در نخستین سال برای ایران منفعت خواهد داشت.

سرمایه‌گذاری خارجی

۱۶- وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چگونه بوده است و سرمایه‌های خارجی به کدام بخش‌ها هدایت شده‌اند؟

تا پیش از سال ۲۰۱۱، به‌طور متوسط سالانه ۴ میلیارد دلار FDI به‌صورت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید به اقتصاد ایران وارد می‌شد. بخش استخراج (نفت و گاز) و تولید دو بخش عمده‌ای بودند که ارقام بالای FDI را دریافت می‌کردند. از این میان، صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از FDI وارد شده را به خود اختصاص می‌دادند و پس از آنها، بخش‌های فلزات و تولید در جایگاه بعدی قرار داشتند.

۱۷-یکی دیگر از آثار مهم لغو تحریم‌ها افزایش سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران است. پس از لغو تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) در ایران چقدر افزایش می‌یابد؟

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم نهایتا ظرف چند سال به رقم۳ تا ۵/ ۳ میلیارد دلار افزایش یابد یعنی دو برابر رقم سال ۲۰۱۵ ولی هنوز از نقطه اوج خود یعنی سال ۲۰۰۳ فاصله دارد.

۱۸- سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران تا چه میزان می‌تواند به اشتغال‌زایی کمک کند؟

اگر از منظر اشتغال‌زایی نگاه کنیم، از ۴۲هزار شغل ایجاد شده در طول سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ تنها ۶ هزار شغل از بخش نفت و گاز بوده است و بقیه مربوط به بخش‌های تولید، فلزات و خدمات است. البته این امر باعث تعجب نیست چون بخش نفت و گاز در مقایسه با بخش‌های دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد. آمار مربوط به ورود سرمایه خارجی جهت پروژه‌های جدید به ایران نشان می‌دهد که در طول سال ۲۰۱۱، اشتغال‌زایی حاصل از سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات ۱۰ برابر بیشتر از سرمایه‌گذاری وارد شده به بخش استخراج بوده است. با توجه به اینکه عمده سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز است نمی‌توان انتظار اشتغال‌زایی زیاد و کاهش بیکاری در ایران را داشت.

رفاه و خانوارها

۱۹-به غیر از آثار بلندمدت لغو تحریم‌ها، در کوتاه‌مدت چه میزان بودجه رفاهی خانوارها افزایش خواهد یافت؟

به‌طور خلاصه می‌توان کاهش تحریم‌ها را به مثابه یک درآمد غیرمترقبه در اقتصاد ایران دانست. بانک جهانی تخمین زده است که حجم این درآمد غیرمترقبه معادل ۱۳ میلیارد دلار بهره رفاهی یا ۸/ ۲ درصد بودجه رفاهی کنونی است. اما مانند تمام درآمدهای غیرمترقبه باید آنها را به‌طور اصولی مدیریت کرد تا بتوانند مزایای پایدار برای مردم داشته باشند.

۲۰- به وضوح لغو تحریم آثار متفاوتی بر بخش‌های مختلف دارد. سوال اینجاست که پس از لغو تحریم‌ها کدام صنایع ایران رونق بیشتری را شاهد خواهند بود؟

اقتصاد ایران علاوه‌بر کاهش سرعت رشد در طول سالیان تحریم دچار یک جابه‌جایی بنیادی شد و صنایع نفت، خودرو، فناوری و تسلیحات، ساخت‌وساز و مالی کشور بیش از سایر بخش‌ها افت کردند. با لغو تحریم‌ها این بخش‌ها محتملا شاهد توسعه و رشد خواهند بود.

۰۷:۰۰:۱۶ هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا و نامزد دموکرات ها برای انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور در کلیپ تبلیغاتی خود، توافق اخیر با ایران را نتیجه تلاش های خود قلمداد کرد.

به گزارش «انتخاب»، در این کلیپ تبلیغاتی که با ادعای سرعت گرفتن ایران در حرکت به سوی ساخت سلاح اتمی شروع می شود، با انتقادهای رسانه های گروه های راست گرای مانند فاکس نیوز در همراهی نکردن روسیه و چین با تحریم های ایران ادامه می یابد که متعاقب آن، کلینتون اعلام می کند که با دیپلماسی بسیار سخت و فشرده و تلاش هایی که صورت داد، روسیه و چین را نیز در اعمال سخت ترین تحریم های تاریخ علیه ایران همراه کرده است.

اظهارات مقامات سابق دولت آمریکا از جمله رابرت گیتس و کالین پاول در تایید عملکرد هیلاری کلینتون، بخشی دیگر از این کلیپ تبلیغاتی است که در نهایت، سخنرانی وزیر امور خارجه سابق آمریکا پخش می شود که می گوید با این توافق، ایران هرگز به سلاح اتمی دست نمی یابد.

توافق ایران و پنج بعلاوه یک از جمله عمده ترین موضوعات تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال دو هزار و شانزده آمریکاست؛ جمهوری خواهان وعده ابطال این توافق را داده اند و دمکرات ها در تلاش هستند از آن دفاع کنند و اجرای برجام را به سود منافع ملی آمریکا و متحدانش از جمله اسرائیل جلوه دهند.

۰۶:۵۸:۳۵ وزیر خارجه ایران با بیان این که در برجام، رییس‌جمهور آمریکا مسوول رفع تحریم‌هاست تاکید کرد اگر رییس‌جمهور آمریکا نتواند جلوی تحریم در حوزه هسته‌ای را بگیرد نقض برجام شده است و مقررات نقض اجرا می‌شود.

به گزارش ایسنا نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون برجام درباره جلسه عصر یک‌شنبه این کمیسیون با که حضور ظریف وزیر امور خارجه و عراقچی، روانچی و قشقاوی معاونان وی برگزار شد گفت: دو موضوع به عنوان محور بحث امروز پیشنهاد شد ۱- موضوع فصل هفتمی بودن قطعنامه‌ها و تفاوت‌های قطعنامه ۱۹۲۹ و ۲۲۳۱ و ۲- بحث تحریم‌ها که مورد مطالبه جدی مقام معظم رهبری است و همه مردم منتظر این هستند که بالاخره برجام چه تاثیر اقتصادی خواهد داشت و تحریم‌ها چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

او ادامه داد: ظریف در این نشست گفت در شش قطعنامه‌های قبلی آمده که با توجه به ابعاد اشاعه‌ای فعالیت هسته‌ای ایران و وظیفه شورا در مقابل صلح و امنیت بین‌المللی طبق ماده ۴۱ تحت فصل هفتم شورا چنین اطمینانی را می‌گیرد. با این تفسیر ما در قطعنامه‌های قبلی تحت ذیل هفتم قرار می‌گیریم. در قطعنا‌مه ۱۹۲۹ که از این هم فراتر می‌رود و در بند ۹ کشورها موظف می‌شوند هر اقدام لازمی را در جهت جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام دهند ولی در قطعنامه ۲۲۳۱ لحن عوض می‌شود. نه به ابعاد اشاعه‌ای فعالیت هسته‌ای ایران دارد و نه به صلح و امنیت جهانی بلکه نگاه مثبت هم می‌شود بنابراین اگر در قطعنامه ۲۲۳۱ اقدام مثبتی شده باید طبق ماده ۴۱ باشد چون مثل تحریم بر همین اساس وضع شده است. این موضوع هم مهم است که این اولین‌بار است که در تهیه قطعنامه با کشور هدف هم مذاکره شده است. در این قطعنامه اشاره به فصل ۷ از کنار ماده ۴۱ برداشته شده و موارد اشاره شده به ماده ۴۱ جهت رفع تحریم‌هاست. بنابراین از نظر ما قطعنامه ۲۲۳۱ خارج از فصل هفتم است. اگر ۱۰ مورد در قطعنامه به ماده ۴۱ اشاره شده ۹ مورد آن برای رفع تحریم‌هاست و فقط یک مورد آن بازگشت پذیری تحریم‌هاست. یکی از نکات برجسته قطعنامه ۲۲۳۱ این است که در اولین قطعنامه در تاریخ شورای امنیت است که در متن آن به نظر کشور مورد هدف توجه و آن نظر مکتوب در متن قطعنامه آمده است.

نقوی حسینی به نقل از ظریف افزود: به اعتقاد ما اگر به مرحله برگشت‌پذیری رسیدیم قطعا ما زودتر از طرف مقابل به جای اول برمی‌گردیم برای این که تحریم‌ها یک شبه وضع نشده و نمی‌شود بلکه سالیان درازی طول کشیده است که وضع شده است. آمریکایی‌ها براساس “هزینه‌های حیثیتی” مقابله با ایران راه افتادند در مناطق و کشورهای دیگر و از آن‌ها پرسیدند که آیا شما حاضرید هزینه حیثیتی مقابله با ایران را بپردازید یا خیر؟ چنین اقدامی برای بار دوم امکان‌پذیر است؟ آیا موفقیتی در پی دارد؟ بنابراین ما زودتر به جای اول برمی‌گردیم.

وزیر خارجه ایران ادامه داد:‌ تحریم‌های شورای امنیت دو دسته‌اند. تحریم‌های اشاعه‌ای و تحریم‌های اقتصادی و بانکی. هدف ما لغو تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی بوده است. این هدف به دست آمده است. لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا،‌ اقتصادی، مالی و بانکی به صراحت آمده است. تعلیق مربوط به چتر تحریم‌هاست. تحریم‌های آمریکا هم مسوولیتش با رییس‌جمهور این کشور است. رییس‌جمهور موظف شده از اجرای تحریم‌های کشورش جلوگیری کند و اگر رییس‌جمهور آمریکا نتواند جلوی تحریم در حوزه هسته‌ای را بگیرد نقض برجام شده است و مقررات نقض اجرا می‌شود.

او خاطرنشان کرد: ما در شرایطی هستیم که فضای ایران‌هراسی و انزوای ایران در عرصه بین‌المللی و منطقه‌یی در حال فروپاشی است و جا برای ایفای نقش‌های مهم‌تر برای ایران باز شده است و امکان آن فراهم شده است. بنابراین معتقدم دو اقدام باید انجام دهیم و مجلس باید در این زمینه نقش ایفا کند. اول جلوگیری از اجرا نشدن یا اجرای نادرست برجام از سوی طرف مقابل و دوم استفاده از شرایط جدید جهت تقویت توانایی‌های کشورمان و به ویژه برنامه اقتصاد مقاومتی با هدف دستیابی به استقلال اقتصادی.

ظریف تاکید کرد: آمریکا موظف است تحریم‌ها را اجرا نکند و بعد از ۸ سال هم لغو آن‌ها را به کنگره ببرد. در مقابل ما داوطلبانه پروتکل الحاقی را تا ۸ سال اجرا می‌کنیم و بعد از ۸ سال هم می آوریم مجلس. اگر آن‌ها تحریم‌ها را لغو کردند ما هم در مورد پروتکل الحاقی تصمیم می‌گیریم.

وی ادامه داد: اگر بازگشت‌پذیری را شرط می‌دانید که این شرط لغو را مشروط می کند. این تعبیر دیگری است.

ظریف گفت: بهتر است ما همه توان خود را به کار گیریم و از ظرفیت‌های به وجود آمده نهایت استفاده را بکنیم . برجام به اعتقاد ما ظرفیت‌های خوبی در اختیار ما گذاشته است. باید با هم‌پوشانی یکدیگر از این ظرفیت استفاده کنیم. ما باید رو به جلو باشیم. به آینده فکر کنیم.

او اظهار کرد: در حال حاضر شرایط مساعدی برای سرمایه گذاری در داخل کشور فراهم شده است و کشورهای زیادی در صف سرمایه‌گذاری در ایران هستند. نباید به نحوی برخورد کنیم که نتوانیم از چنین فرصتی استفاده کنیم.

در ادامه و پس از ترک ظریف برای شرکت در جلسه دولت، عباس عراقچی هم که در این جلسه حضور داشت گفت: بار دیگر اعلام می‌کنم که کلیه تحریم‌های مالی، پولی و بانکی از روز اجرا لغو می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: فضای مطلوبی برای سرمایه گذاری در ایران فراهم شده و به نوعی رقابت بین کشورها تبدیل شده است. در بند ۱۹ برجام ردیف ۵ کاملا اشاره بر حمایت و ارائه خدمات کشورهای خارجی از اقتصاد ایران دارد و امکان سرمایه‌گذاری مشترک را فراهم می‌کند.

هم‌چنین مجید تخت روانچی هم که در این جلسه حضور داشت در ادامه بحث گفت: برخی ایالات آمریکا اختیاراتی به رییس‌جمهور داده‌اند که قوانین ایالتی را کنار بگذارد بنابراین تحریم‌ها در این گونه ایالات متوقف می‌شود اما آن چه هم که متوقف نشود باید بررسی کرد که چقدر تاثیر در تحریم‌ دارد و تا چه اندازه مانع فعالیت‌های ماست. آن چه که در برجام مجاز دانسته شده در ایالات آمریکا ما را دچار مشکل نمی‌کند. در عین حال که در برجام دولت آمریکا موظف شده با مسوولان ایالتی گفت‌وگو کند و آن‌ها را تشویق به همراهی کند.

عراقچی هم گفت: رییسان‌جمهور آینده آمریکا اگر از اجرای برجام تخطی کنند نقض برجام محسوب می‌شود و شرایط نقض برجام در خود برجام پیش‌بینی شده است و ما از حق خود استفاده خواهیم کرد. این که در کنگره تلاش می‌شود برجام رد شود یعنی این که از نظر آمریکایی‌ها و یا حداقل بخشی از قوای آمریکا این توافق، توافق بد است.

او گفت: تحریم‌های موشکی، تسلیحاتی و اشاعه‌ای در مورد شخصیت‌های حقوقی و حقیقی باقی می‌ماند. تحریم‌های اولیه آمریکا مربوط به هسته‌ای نیست بلکه مربوط به روابط ایران و آمریکاست که ما اصلا نباید وارد آن‌ها شویم.

وی مجددا تاکید کرد که کلیه خطوط قرمز رهبری در برجام رعایت شده است.

۰۶:۵۷:۱۴ به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، اعطای مجوز فعالیت به صندوق های سرمایه گذاری فوق منوط به موفقیت در پذیره نویسی اولیه و ارسال مدارک مثبته و نیز ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ظرف مدت مشخص خواهد بود.
براساس این گزارش، مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم، موسسه اعتباری کوثر مرکزی(سهامی عام)، مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان(سهامی خاص)، ضامن جبران خسارت یا سود، بانک دی(سهامی عام)، متولی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر و حسابرس،موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا است.
در صندوق سود آفرین نیکا، مدیر صندوق، شرکت کارگزاری ساو آفرین (سهامی خاص)، متولی، موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش و حسابرس، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام است.
مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی صندوق توسعه تعاون صبا نیز بر عهده بانک توسعه تعاون(سهامی عام) خواهد بود در حالی که، مدیر صندوق، شرکت کارگزاری صبا تامین(سهامی خاص)، متولی، شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه(سهامی خاص) و حسابرس نیز، موسسه حسابرسی دش و همکاران است.

۰۶:۵۶:۵۰ به گزارش ایرنا، «سرگئی لاوروف» روز یکشنبه در گفت وگو با شبکه اول تلویزیون سراسری روسیه، گفت: در شرایط کنونی، شرکای غربی ما در ابتدا تحت تاثیر القائات روانی مقام های آمریکایی، فرهنگ مذاکره و دستیابی به راهکارهای دیپلماتیک را از دست می دهند.
وی افزود: مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران نمونه بارز و در عین حال استثنایی و نادر بود.
ایران و گروه ۱+۵ پس از سالها مذاکره در اواسط ماه جولای به توافق درباره شاخص های برنامه هسته ای ایران دست یافتند که برجام نام گرفته است.
وزیر خارجه روسیه در ادامه سخنان خود گفت: در بسیاری موارد در مناقشاتی که در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا رخ می دهد (کشورهای غربی) سعی می کنند به دخالت نظامی مستقیم متوسل شوند؛ نمونه ای از این اقدامات را در عراق و لیبی شاهد بودیم که به نقض تصمیمات شورای امنیت پرداخته یا تحریم هایی را علیه این کشورها اعمال کردند.
وی ادامه داد: غرب در مراحل حل و فصل سیاسی برخی کشورهای منطقه ازجمله سودان جنوبی و یمن روندی را آغاز کرده و برای تحمیل راه حل های پیشنهادی خود در این کشورها تلاش کرد.
رییس دستگاه دیپلماسی روسیه خاطرنشان کرد: چنین ساز و کاری اگر بر پایه و اساس محکمی و توافق های طرف های مناقشه استوار بود و نه نسخه های از خارج پیچیده شده، درازمدت می شد.
وی گفت: اما همین که این راه حل درجا می زند غرب به چماق تحریم ها متوسل شده و پیشنهاد می کند افرادی را که با این مکانیسم همکاری نمی کنند مجازات کند.
وزیر خارجه روسیه با انتقاد از عادت غرب به توسل به تحریم ها برای حل مسایل سیاسی اظهار داشت: به محض این که شرکای غربی در رسیدن به هدف خود در مساله ای موفق نمی شوند به سلاح تحریم متوصل می شوند.
وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری روسیه در باره موضوع تحریم ها و مساله تقسیم بندی پهنه اقتصادی جهانی، در مجمع عمومی سازمان ملل سخن خواهد گفت، زیرا در شرایط کنونی در چارچوب سازمان تجارت جهانی مذاکرات برای تامین رویکرد جهانی برای پیوندهای میان کشورها در عرصه های اقتصادی و فناوری های پیشرفته دچار رکود شده است.
وی گفت: رئیس جمهوری روسیه همچنین در سخنرانی خود موضوع های مانند مسایل سوریه و بحران اوکراین را مطرح خواهد کرد. تمام این بحران ها از مسایل حاد ناشی می شود که در نتیجه تلاش هایی برای توقف روند ایجاد نظام چند قطبی جهانی به وجود آمده است.

۰۶:۵۴:۰۶ سید حسین نقوی حسینی روز یکشنبه در تشریح نشست صبح امروز این کمیسیون به اظهارات سعید جلیلی و همراهانش و نظرات آنان اشاره کرد.
سخنگوی کمیسیون بررسی برجام اظهار داشت: در نشست امروز پس از اظهارات جلیلی و همراهانش، بحث های جدی و نقدهایی نسبت به آن مطرح شد و جلیلی با آوردن شواهد و مدارک از اظهارات خود دفاع کرد.
نقوی حسینی در تشریح برنامه کمیسیون ویژه بررسی برجام گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، نشست نوبت عصر امروز یکشنبه (۲۲ شهریور) کمیسیون برجام، با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و معاونان وی برگزار می شود.
وی افزود: همچنین صبح فردا دوشنبه (۲۳ شهریور) اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام از تأسیسات آب سنگین اراک بازدید خواهند رفت.
نماینده مردم ورامین در مجلس خاطر نشان کرد: کمیسیون ویژه بررسی برجام در صبح روز سه شنبه(۲۴ شهریور)، میزبان تیم اقتصادی دولت از جمله محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی و همتی مدیرعامل بانک ملی خواهد بود.همچنین علوی وزیر اطلاعات و دهقان وزیر دفاع برای بررسی ابعاد تخصصی برجام در نشست عصر سه شنبه این کمیسیون حاضر می شوند.
وی تصریح کرد: همچنین نشست صبح روز چهارشنبه (۲۵ شهریور) با حضور علی اکبر ولایتی و نشست نوبت عصر همان روز با حضور جمعی از کارشناسان حقوقدان برگزار می شود.

۰۶:۵۳:۴۷ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، روزنامه لس‌آنجلس تایمز روز یکشنبه با اشاره به ناکامی جمهوری‌خواهان در سد کردن مسیر توافق هسته‌ای با ایران در کنگره، نوشته است که این پایان راه نیست و پیچیدگی‌های توافق هسته‌ای و همچنین نیاز به کسب اطمینان از اجرای صحیح آن، نشان می‌دهد که این مسئله دستکم در «آینده نزدیک» همچنان دستمایه بحث‌های سیاسی خواهد بود.

«دویل مک مانوس» نویسنده این گزارش با بیان اینکه جمهوری‌خواهان، توافق هسته‌ای را از لحاظ اهمیت برای باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا با طرح خدمات درمانی وی مقایسه می‌کنند، نوشته است که جمهوری‌خواهان قصد دارند از هر فرصتی برای اعلام نارضایتی از این توافق استفاده کنند، حتی اگر بدانند که اقداماتشان نتیجه‌ای در بر ندارد.

البته جمهوری‌خواهان تنها به اقدامات نمادین محدود نمانده و برنامه‌هایی نیز در دست دارند که به نوشته لس‌آنجلس تایمز، می‌تواند «توافق را پیش از آنکه به طور کامل اجرایی شود، تضعیف کند.»

طرح «باب کورکر» سناتور جمهوری‌خواه ایالت تنسی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا برای تمدید ۱۰ ساله قانون تحریم‌های ایران، از جمله این برنامه‌هاست.

البته دولت اوباما نیز معتقد است که این قانون، که زیرساخت تمامی تحریم‌های یکجانبه واشنگتن علیه ایران است، باید تمدید شود، اما نه حالا، چراکه این قانون پایان سال آینده منقضی می‌شود و به عقیده کاخ سفید، تمدید زودهنگام آن «به تندروها در تهران اجازه می‌دهد که ایالات متحده را متهم کنند که حتی در صورت پایبندی ایران به تعهداتش، قصد ندارد به تحریم‌ها پایان دهد.»

نویسنده این مطلب همچنین به اظهارات برخی از نامزدهای جمهوری‌خواه انتخابات ۲۰۱۶ ریاست‌جمهوری آمریکا از جمله «مارکو روبیو» هم اشاره کرده که گفته‌اند در صورت پیروزی، تحریم‌های تازه‌ای به بهانه‌های غیرهسته‌ای علیه ایران وضع می‌کنند. این در حالی است که تهران اعلام کرده است که چنین اقدامی را تلاش واشنگتن برای احیای تحریم‌های رفع‌شده، به بهانه‌ای دیگر می‌داند. مک مانوس نوشته است که به نظر می‌رسد اغلب این طرح‌ها با هدف «کناره‌گیری ایران» از توافق، مطرح می‌شوند.

«سوزانه ملونی» تحلیلگر اندیشکده بروکینگز می‌گوید اگر کورکر یا روبیو موفق شوند، آن وقت «ایرانی‌ها قطعا با خشم پاسخ می‌دهند. آنچه مشخص نیست، این است که تهران تا کجا پیش می‌رود.»

به گفته ملونی، این احتمال وجود دارد که مقامات ایرانی در واکنش به این اقدام اعلام کنند که به صورت انتخابی موارد مشخصی از توافق را اجرا می‌کنند، که این امر در نهایت می‌تواند به مرگ برجام منجر شود.

نویسنده گزارش به هشدارهای اوباما مبنی بر اینکه «هر اقدامی لازم باشد» برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب انجام می‌دهد، نوشته است: «با این حال، دستیاران او می‌گویند که هدف بلند مدت رئیس‌‌جمهور، فراهم کردن امکان حرکت ایران به سمت و سویی میانه‌تر و نهایتا بی‌نیاز کردن ایالات متحده از اعمال تحریم‌، است.»

مک مانوس در پایان با بیان اینکه سوال اینجاست که پس از عمر ۱۵ ساله توافق، واشنگتن با چه ایرانی مواجه می‌شود، نوشته است: «بنابراین، بقای توافقنامه در کنگره، تازه آغاز یک روند طولانی است. اجرایی کردن توافق، چه برای این رئیس‌جمهور و چه برای رئیس‌جمهور بعدی، آسان نخواهد بود. نمی‌توان انتظار داشت منتقدان از انتقاد از توافقی که از آن تنفر دارند، دست بکشند. با این حال، آن‌ها باید به جای تضعیف آن، آن هم پیش از اینکه هنوز اجرایی شده باشد، باید فرصتی برای موفقیت به آن بدهند.»

۰۶:۵۲:۴۷ محمد رضا احمد زاد اصل در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با رد شایعه استعفای خود از هیات مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد گفت: « استعفایی در کار نیست و همچنان زیر نظر سید تقی نوربخش سرپرست صندوق بازنشستگی فولاد کار می کنم.»

وی افزود: قرار شد تا زمان ورود دوستان و همکاران جدید در مجموعه صندوق فولاد به پیگیری امور بپردازیم و همچنان نیز در جمع هیات مدیره صندوق حضور خواهم داشت.

این مقام مسئول از احتمال ورود یک عضو جدید در ترکیب هیات امنای صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد خبر داد و گفت: در حال حاضر چند گزینه مطرح شده که در میان آنها اردشیر سعد محمدی مدیر عامل فعلی ذوب اهن نیز قرار دارد. بر این اساس در صورت اضافه شدن همکار جدید در ترکیب هیات امنای صندوق کلیه امور اجرایی تحت عنوان قائم مقام سرپرست که به نوعی جایگاه مدیر عاملی صندوق است به وی تنفیذ خواهد شد.

به گزارش فارس نوربخش حدود ۴ ماه قبل با حکم وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد انتخاب شده بود.

صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد طی ماههای اخیر با اعتراض های گسترده بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود از بابت معوقات و حقوق پرداختی مواجه شده است.

این صندوق در سید دارایی های خود با شرکت های زیاد معدنی و صنعتی بورسی و غیر بورسی مواجه است.

۰۶:۵۱:۱۵ در توضیح خبر پایئن اجازه بدهید بگوییم : ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست … عرض خود میبری و زحمت ما میداری

۰۶:۵۱:۰۷ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزای فارس، «میشل باکمن» نماینده جمهوری‌خواه پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت مینه سوتا در سخنانی پیرامون حمله به ایران گفت،بمباران فعالانه تاسیسات هسته‌ای ایران اقدامی در مسیر صلح و تنها روش قابل اعتماد و درست برای متوقف کردن کشوری از توسعه سلاح هسته‌ای است.

باکمن در گفت‌وگو با وبگاه آمریکایی «ورلدنت دیلی» گفت: «تنها یک روش درست و قابل اعتماد برای متوقف کردن کشوری سرکش از دست‌یابی به سلاح هسته‌ای وجود دارد و کشوری چون آمریکا با برتری نظامی اش باید بمب‌های خود را بر تاسیسات هسته‌ای آن‌ها پرتاب کند. این کار صلح و نه جنگ نامیده می‌شود.»

باکمن که در سال ۲۰۱۲ نامزد ریاست جمهوری آمریکا بود و در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا نیز عضویت داشت در ادامه افزود: «اگر من رییس جمهور بودم، در یک نیم نانو ثانیه ایران را بمباران می‌کردم.»

وی در ادامه افزود: «ما باید نیروهای نظامی خود را برای حمله به ایران اعزام می‌کردیم و آن‌گاه در ۸ هفته تمام مباحث مربوط به ایران برطرف شده‌ بودند و جهان از شر تهدید هسته‌ای ایران رها شده بود.»

باکمن چهارشنبه گذشته نیز در گفت‌وگویی با وبگاه «دیلی کالر» و در حین شرکت در تجمع ضد برجام گفت: «ما درباره بمباران مراکز خرید ایران و کشته شدن کودکان بیگناه صحبت نمی‌کنیم. ما درباره از بین بردن جنگ افزارهای مرگبار صحبت می‌کنیم. ما فردو را می‌شناسیم.بروید آن‌جا را نابود کنید و به ماجرا خاتمه دهید و تمرکز خود را بر موارد دیگری معطوف کنید.»

۰۶:۴۹:۴۷ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، مقام ارشد پیشین سرویس جاسوسی انگلیس مدعی شد که ماهیت انقلابیگری ایران طی ۱۰ تا ۱۵ سال اجرای برجام تغییر می‌یابد.

رئیس پیشین ام‌آی ۶ انگلیس در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان ادعاهایی بی اساس درباره مواضع مردم ایران در قبال دولت این کشور و تغییر ماهیت انقلابی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد.

«جان ساورز» در پاسخ به سوال فرید زکریا مجری برنامه جی‌پی‌اس درباره برجام گفت: «من فکر می‌کنم آنچه ما داریم می‌بینیم یک کشوری است که در حال دوران گذار و انتقال از یک پایه و اساس انقلابی‌گری به یک کشور عادی‌تر و نرمال‌تر است».

وی که عضو تیم انگلیس در مذاکرات هسته‌ای سال‌های ابتدایی دهه اول سال‌های ۲۰۰۰ بود، مدعی شد: «البته تنشها و درگیریهایی در داخل کشور(ایران) وجود دارند. صادقانه بگویم من وقتی به عنوان تیم مذاکره‌کننده به تهران رفتم، در آنجا این حس را از مردم ایران به ویژه جوانان دریافت کردم که آنها احترام زیادی برای مفهوم انقلاب و دولت انقلابی در ایران قائل نیستند. آنها خواهان داشتن یک زندگی عادی هستند. آنها خواهان قادر بودن به تجارت، سفر،‌ استفاده از آیفون‌هایشان و دسترسی به اینترنت شبیه به آنچه در دیگر کشورها است، هستند».

ساورز همچنین ادعا کرد: «من فکر می‌کنم ما نیاز به قدری صبر استراتژیک در قبال ایران داریم تا به آن، زمان برای توسعه و تکامل ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال پیش رو بدهیم. البته اگر ایران سعی به گریز هسته‌ای بکند، ما همچنان یک ضامن نهایی که همان حمله محتمل نظامی است، داریم. اما من فکر می‌کنم این احتمال وجود دارد که ایران طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به کشوری عادی تر و نرمالتر تبدیل شود و ما باید این احتمال را تقویت کنیم».

۰۶:۴۸:۱۹ امروز هم روز تلخی داریم ولی نه به اندازه دیروز …

۰۶:۴۸:۰۹ سلام و صبح شما عزیزان و بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت