در بازار دیروز معامله‌گران در حالی که انتظار داشتند به دلیل تایید برجام در ایالات‌متحده و نهایی شدن این توافق در واشنگتن،روزی پربار را تجربه کنند، نبود نقدینگی کافی در بازار موجب شد تا عملا روزی ضعیف در بازار رقم بخورد به گونه‌ای که شاخص تنها با اتکا بر تاثیر مثبت پالایشگاه بندرعباس توانست از کمند افت خارج شده و در نهایت به رشد ۷۹/ ۱۴واحد معادل ۰۲/ ۰ درصد برسد. در بازار دیروز معامله‌گران در ابتدای بازار با صف خرید پالایشگاه بندرعباس مواجه شدند که این صف خرید به‌ویژه پس از اعلام زیان پالایشگاه شیراز از میان رفت. در همین حال دیروز بازار همچنان شاهد صف خرید نماد تازه‌وارد مواد ویژه لیا و گروه قندی بود. در بازار دیروز در تحولات کلان اقتصادی وزیر مسکن و شهر‌سازی در مصاحبه‌ای از ناتوانی دولت در پرداخت بدهی خود خبر داد.

در بازار دیروز همچنین پس از مدت‌ها انتظار معاون وزیر نفت از تداوم نرخ سود ۱۳سنتی خبر داد تا شرکت‌های پتروشیمی مصرف‌کننده خوراک گازی به‌جز پردیس به دلیل احتساب گاز ۸ سنتی با تعدیل منفی قریب‌الوقوع مواجه باشند. در همین حال در حالی که قیمت اتان در بازار جهانی به کمتر از ۱۸۰دلار رسیده است، همچنان شرکت‌های پتروشیمی پلی‌اتیلنی با نرخ ۲۴۰دلار در هر تن اتان را دریافت می‌کنند.

دیروز معاون وزیرنفت در امور پتروشیمی گفت: بر اساس آیین‌نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها که به ۳ وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، نرخ خوراک پتروشیمی‌های فعال در کشور ١٣ سنت و نرخ سوخت به ازای هر مترمکعب ٣ تا ۴ سنت خواهد بود.

در گروه تصفیه نفت دیروز شرکت پالایش نفت شیراز براساس گزارش شفاف‌سازی، دلایل و توجیهات تغییرات پیش‌بینی سود سال ۹۴ بر مبنای عملکرد واقعی سه ماهه نسبت به پیش‌بینی اولیه را به شرح زیر اعلام کرد: پالایشگاه شیراز سود هر سهم سال مالی جاری را ۴۳۵ ریال پیش‌بینی کرده بود اما در اطلاعات میاندوره‌ای نه‌تنها این سود با ۱۷ درصد کاهش به ۳۶۱ ریال رسیده، بلکه طی سه ماه اول سال، به ازای هر سهم ۳۷۲ ریال زیان شناسایی کرده است. پالایشگاه شیراز دیروز پس از بازگشایی با افت ۴/ ۱۶درصدی مواجه شد.
در گروه معدنی دیروز نماد گل‌گهر مجددا برای کشف قیمت بازگشایی شد که به افت ۸/ ۲ درصدی شاخص کل منجر شد.
در گروه دارویی دیروز کی‌بی‌سی برای برگزاری مجمع افزایش سرمایه متوقف شد.

در گروه خودرویی دیروز اعلام شد در ۵ ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری تولید انواع خودرو توسط خودرو‌سازان داخلی کشور به مرز ۴۴۰ هزار و ۵۷۱ دستگاه رسید که در مقایسه با ۵ماهه نخست سال گذشته، رشد ۷/ ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

در گروه شرکت‌های هلدینگی دیروز سرمایه‌گذاری غدیر اعلام کرد که در صدد اعمال افزایش سرمایه ۵۰ درصدی برآمده است.
این تامین مالی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و به منظور شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر است که ۲۵ مرداد به تصویب هیات‌مدیره رسیده و برای اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده تا در صورت صدور مجوز سازمان بورس و برگزاری مجمع فوق‌العاده نهایی شود.
در گروه بانکی نیز دیروز بانک تجارت به تشریح تاثیرات فروش احتمالی نیروگاه فارس این بانک پرداخت.

این بلوک شامل بیش از ۸ میلیارد و ۴۲۹ میلیون و هزار سهم است که به قیمت پایه هر سهم ۱۸۱۶ ریال (در عرضه قبلی ۱۹۱۱ ریال) به ارزش بیش از  ۱۵۳۰ میلیارد تومان (در عرضه قبلی ۱۶۰۰ میلیارد تومان) به‌صورت ۵۰ میلیارد تومان نقد و باقی شامل ۴۱ درصد اقساط سه ماهه و ۵۹ درصد دیگر ۱۲ ساله (در عرضه پیشین ۱۰ درصد نقد و باقی اقساط ۶ ساله) روانه میز فروش در بازار سوم فرابورس می‌شود.

در این رابطه محمد‌ابراهیم مقدم، مدیرعامل بانک تجارت که سال قبل هم در این‌باره توضیح داده بود، با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس ضمن بیان دلایل توجیهی عرضه بلوک ۵/ ۹۹ درصدی مولد نیروگاهی تجارت فارس، آثار فروش این دارایی ۱۵۰۰ میلیاردتومانی را رسما اعلام کرد. براساس این اعلام موضوع فروش نیروگاه در صورت‌های مالی بانک پیش‌بینی
شده است.

در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل اما رو به ضعف بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۲/ ۵۸ میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۵۸ میلیارد تومان بالغ شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/928165/#ixzz3laDWDzQf

تداوم تعدیل‌های مثبت انبوه‌سازی
شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب و همچنین شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس در پایان هفته گذشته اولین پیش‌بینی سود خالص برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۵ را ارائه دادند. بر این اساس، «وساخت» که در پیش‌بینی پیشین سود با کاهش سود (معادل ۵۳ درصد) در سال مالی منتهی به شهریور ۹۴ مواجه شده بود، با تعدیل مثبت ۲۶ درصدی نسبت به آخرین پیش‌بینی ۹۴، سود هر سهم برای سال مالی جدید را ۸۶ ریال در نظر گرفته است. افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش ساختمان و همچنین کاهش هزینه‌های مالی باعث افزایش مقدار سود این شرکت شده است. «ثغرب» نیز اولین پیش‌بینی منتهی به سال مالی ۹۵ را ارائه داده است. این شرکت که در ماه‌های اخیر سرمایه خود را به میزان ۱۰۰ درصد افزایش داده است، آخرین پیش‌بینی منتهی به شهریور ۹۴ را نیز بدون تغییر نسبت به پیش‌بینی قبلی (معادل ۴۰۳ ریال) منتشر کرده است. برای سال مالی جدید نیز، «ثغرب» با تعدیل مثبت ۲۵ درصدی نسبت به آخرین پیش‌بینی ۹۴، سود هر سهم خود را ۵۰۴ ریال عنوان کرده است. سود عملیاتی این شرکت رشد بیش از ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

«ثپردیس» نیز اولین پیش‌بینی برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۵ را ارائه داده است. در این صورت‌های مالی مقدار سود هر سهم برای این دوره با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به آخرین پیش‌بینی ۹۴ مواجه شده است. بر این اساس، سود هر سهم برای سال مالی ۹۵ معادل ۱۳۳۶ ریال در نظر گرفته شده است. سرمایه‌گذاری مسکن پردیس همچنین سود هر سهم برای سال جاری را ۱۰۲۷ ریال اعلام کرده است. با انتشار این صورت‌های مالی انتظار عرضه اولیه این سهم افزایش یافته است. این شرکت نیز امیدواری به افزایش مقدار فروش را دلیلی بر افزایش سودآوری خود عنوان کرده است. به این ترتیب، همانند دیگر نمادهای این گروه انتظار برای رونق بازار مسکن و افزایش مقدار فروش باعث پیش‌بینی افزایش سود این شرکت‌ها شده است.

افت سودآوری «شکلر»
در اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت نیرو کلر، شاهد کاهش ۱۴ درصدی سود انتظاری برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۵ نسبت به آخرین پیش‌بینی ۹۴ هستیم. «شکلر» سود هر سهم برای سال مالی ۹۵ را ۳۲۰ ریال عنوان کرده است. با وجود افزایش مقدار فروش در بیشتر محصولات، کاهش نرخ فروش فرآورده‌ها سود عملیاتی این شرکت را کاهش داده است. این شرکت همچنین، سود هر سهم برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۴ را بدون تغییر ۳۷۳ ریال برآورد کرده است.

دوگانگی سود در «بکاب»
در تجمع ارائه اولین پیش‌بینی سال مالی منتهی به شهریور ۹۵، «بکاب» سود هر سهم خود را با افت ۵۷ درصدی نسبت به آخرین پیش‌بینی ۹۴ ارائه داده است. این در حالی است که شرکت جوشکاب یزد آخرین پیش‌بینی سود سال مالی منتهی به شهریور ۹۴، رشد ۳۷ درصدی را نسبت به پیش‌بینی قبلی داشته است. در این خصوص، با وجود کاهش سود عملیاتی، افزایش سایر درآمدهای غیرعملیاتی و همچنین کاهش هزینه‌های اداری و عمومی باعث رشد سود خالص این شرکت شده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/928166/#ixzz3laDMspJ4

 نخستین سناریو آن است که آمارهای ضعیف اقتصادی چین، ادامه کاهش رشد اقتصادی این کشور را تضمین می‌کند و نگرانی بازارهای جهانی کاملا منطقی و مطابق با واقعیت اقتصاد است. در سناریوی دوم اما، حجم زیاد گزارش‌های منتشرشده، خود نگرانی‌ها در مورد چین را تشدید کرده است.  موسسه Societe General گزینه دوم را محتمل‌تر ارزیابی می‌کند. تحلیلگران این موسسه می‌گویند: اگر پیش‌بینی اقتصادی مدنظر ما محقق شود، یعنی اتخاذ سیاست‌های انقباضی در آمریکا، در مقابل سیاست‌های انبساطی در چین، ژاپن و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد اوضاع اقتصادی چین به اندازه‌ای که نگرانی درخصوص آن وجود دارد شرایط نامطلوبی را سپری نمی‌کند. بنابراین ما معتقدیم فضای رسانه‌ای موجود عاملی است که باعث تشدید هیجانات سرمایه‌گذاران شده است. به این ترتیب، سقوط‌های اخیر قیمتی، این احتمال را تقویت می‌کند که قیمت سهام و دارایی‌ها به کف خود نزدیک شده‌اند و ریزش بیشتر منطقی نخواهد بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/928178/#ixzz3laDIYqAb

در این میان نماد «شبندر» تقریبا پس از دو ماه توقف بازگشایی شد و در نهایت با ریزش قیمتی حدود ۱۷ درصدی به گردونه معاملات بازگشت و در نهایت نیز در قیمت ۴۲۶ تومان پرتقاضا ظاهر شد که دلیل آن هم بیشتر مربوط به جنبه رفتاری سهامداران و ریزش قیمتی یکباره آن بوده و این در حالی است که شرایط بنیادی این شرکت با تغییر خاصی مواجه نبوده است. این کارشناس بازار سهام در مورد وضعیت دیگر نماد‌های بازگشایی شده روز چهارشنبه گفت: افت یکباره دیگر نمادها همچون «فولاد»، «فخوز» و «پارسان» نیز پس از مدت‌ها توقف موجب شد روز گذشته تحت تاثیر فضای کلی بازار قرار گیرند و نوسانات اندکی را تجربه کنند. افضلیان افزود: فضای کلی بازار هم به‌صورتی است که نه هیجان خرید در معاملات وجود دارد و نه فشار فروش. این دو عامل در کنار هم موجب شده که شاخص نوسانات اندکی را تجربه کند.  افضلیان ادامه داد: برخی دیگر از این سهم‌ها افت کمتری را در روز چهارشنبه تجربه کردند و روز گذشته نیز نوسانات اندکی را ثبت کردند. عمده این شرکت‌ها درگیر حجم مبنای کم هستند ضمن اینکه هنوز در برخی از آنها ابهامات وجود دارد و سهامدارانشان تمایل به خروج از این شرکت‌ها دارند و پیش‌بینی می‌شود این سهم‌ها در یک روند نزولی فرسایشی عقب‌ماندگی خود از ریزش شاخص را جبران کنند.

در بازار چه گذشت؟
بازار سهام روز گذشته در پی انتشار خبر تایید برجام در کنگره آمریکا ساعات ابتدایی معاملات را مثبت آغاز کرد اما در میانه معاملات فشار عرضه سهامداران مانع از رشد قابل توجه شاخص شد و در نهایت نیز رشد حدود ۱۵ واحدی را ثبت کرد و در ارتفاع ۶۳ هزار و ۴۸۲ واحدی ایستاد تا به این ترتیب بازدهی بازار از ابتدای سال تاکنون به ۵۵/ ۱ درصد برسد. روز گذشته حدود ۲۷۶ میلیون سهم به ارزش حدود ۵۸۲ میلیارد ریال در ۲۸ هزار و ۱۳۸ دفعه مورد داد و ستد قرار گرفت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/928179/#ixzz3laDEKxz4

مدیر سرمایه‌گذاری گروه اقتصاد مفید در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» درخصوص روند چند سال اخیر سودآوری شرکت‌های بورسی توضیح می‌دهد: بعد از بازدهی خیره‌کننده بازار سرمایه از اواخر سال ۹۱ تا دی ماه ۹۲، کم و بیش فضای رکودی سنگینی بر بازار حاکم بوده است که بخشی از این فضای رکودی را می‌توان به اصلاح بازار نسبت داد، اما به هر طریق از اوایل سال ۹۱ با جهش یکباره نرخ ارز بازار آزاد و همزمان با افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌های داخلی، شرکت‌های بورسی با افزایش معنی داری در سودآوری خود مواجه شدند، اما ارزش شرکت‌های بورسی بیش از نرخ رشد سودآوری آنها افزایش پیدا کرد. به نحوی که نسبت متوسط قیمت به سود (P/ E) بازار در فاصله زمانی یکساله نزدیک به ۴ واحد رشد پیدا کرد. در آن زمان نیز کارشناسان متعددی روند افزایش بیش از حد قیمت سهام را با وضعیت حبابی بازار قیاس می‌کردند، بنابراین می‌توان بخشی از کاهش ارزش سهام شرکت‌ها تا متعادل شدن نسبت قیمت به سود بازار (بازگشت به میانگین چند سال قبل) را به‌عنوان اصلاح بازار برشمرد.

سامان فلاحی ادامه می‌دهد: با سقوط ارزش بازار سهام تا پایان فصل اول سال ۹۳ و متعادل شدن متوسط نسبت قیمت به سود بازار، بسیاری از اهالی بازار سرمایه اعتقاد داشتند که قیمت‌ها به کف رسیده و کاهش بیشتر قیمت‌ها دور از انتظار است. این پیش‌بینی‌ها بر این اساس بود که عوامل بنیادی تعیین‌کننده سود شرکت‌ها تغییری نخواهند کرد، اما شواهد حاکی از آن است که سود شرکت‌های بورسی از اواخر سال ۹۲ روندی کاهشی را دنبال کرده است. در واقع، کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی به‌عنوان عامل مضاعفی در عمیق‌تر شدن رکود بازار نقش مهمی داشته است.

شرایط بنیادی بورس ضعیف است
این کارشناس بازار سهام می‌افزاید: بعد از انتشار گزارش‌های نسبتا ضعیف عملکرد سه ماه اول سال۹۴ شرکت‌های بورسی، ارائه تعدیل‌های منفی در پیش‌بینی سودآوری شرکت‌های بورسی در دو‌ماه اخیر نشان از ضعف شرایط بنیادی بازار دارد، به گونه‌ای که در سه ماه خرداد، تیر و مرداد به ترتیب تعداد ۲۰، ۶۷ و ۱۱۶ شرکت تعدیل منفی در بودجه سال مالی ۹۴ را اعلام کرده‌اند، در حالی که در همین سه ماه به ترتیب تنها ۱۳، ۳۰ و ۴۸ شرکت تعدیل مثبت در بودجه داشته‌اند. همچنین، آمارها حاکی از آن است که پیش‌بینی متوسط سود به ازای هر سهم بازار از ۷۶۳ ریال در اسفند ۹۲ به ۵۴۷ ریال در اسفند ۹۳ کاهش یافته است. آخرین پیش‌بینی سود به ازای هر سهم در پایان مرداد ۹۴ به عدد ۵۰۲ ریال رسیده است.  فلاحی بیان می‌کند: به عبارت دیگر، پیش‌بینی متوسط سود هر سهم از اسفند ۹۲ تا مرداد ۹۴ کاهش چشمگیر ۳۴ درصدی داشته است.

البته باید اشاره کرد که این اعداد اسمی هستند، اگر میزان حقیقی پیش‌بینی متوسط سود هر سهم را در همین فاصله زمانی مقایسه کنیم به کاهش نزدیک به ۴۵ درصدی می‌رسیم. به گفته وی مقایسه تطبیقی پیش‌بینی سودآوری صنایع مختلف نیز حاکی از آن است که از اسفند ۹۳ تا مرداد ۹۴، تعداد ۱۱ صنعت با کاهش سودآوری مواجه بوده‌اند.

همچنین، شواهد نشان از آن دارد سه گروه قند و شکر، خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی به ترتیب با تعدیل منفی ۶۲، ۵۲ و ۳۹ درصدی در بودجه مواجه بوده‌اند که همگی این شرایط دلالت بر تضعیف عوامل بنیادی تعیین‌کننده قیمت سهام دارد.  فلاحی می‌گوید: حال دو سوال اصلی در این رابطه قابل طرح است؛ اول اینکه دلایل اصلی کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی چیست؟ و دوم اینکه آیا امکان کاهش بیشتر سودآوری شرکت‌های بورسی و عمیق‌تر شدن رکود بازار در نیمه دوم امسال وجود دارد؟

مدیر سرمایه‌گذاری گروه اقتصاد مفید با اشاره به اینکه عوامل مختلف و متعددی بر شرایط اقتصاد کلان کشور و وضعیت سودآوری شرکت‌ها اثرگذارند، توضیح می‌دهد: سه عامل نقش کلیدی و اساسی در تضعیف شرایط بنیادی شرکت‌ها بر عهده داشته‌اند این عوامل عبارتند از کاهش قیمت‌های جهانی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، رکود تقاضای داخلی و قیمت‌گذاری دولتی.

فلاحی بیان می‌کند: اگرچه آمارهای رسمی بین‌المللی حکایت از نرخ رشد مثبت تولید ناخالص داخلی دنیا دارد، اما شواهد نشان می‌دهد کمبود تقاضا در بازارهای جهانی منجر به کاهش قیمت‌های کالایی شده است. در واقع مطابق با گزارش صندوق بین‌المللی پول، شاخص قیمت کالایی در آگوست ۲۰۱۵ کاهش ۹ درصدی نسبت به سه ماه قبل نشان می‌دهد. شواهد حاکی از آن است که این کاهش هم در شاخص کالاهای گروه انرژی و هم گروه غیرانرژی رخ داده است. این شرایط را می‌توان به کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت فلزات اساسی و محصولات کشاورزی به دلیل رشد ضعیف اقتصاد جهانی و عرضه فراوان نسبت داد. از سوی دیگر، تولیدات شرکت‌های داخلی بیشتر در مراحل اول زنجیره تولید قرار دارند (مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای) تا مراحل نهایی. همین موضوع آسیب‌پذیری شرکت‌های داخلی از شرایط اقتصاد جهانی را شدت بخشیده است. این کارشناس بازار سرمایه از شرایط نسبتا رکودی اقتصاد داخلی به‌عنوان عامل دوم تضعیف شرایط بنیادی سودآوری شرکت‌های بورسی نام برده و توضیح می‌دهد: از عوامل ایجادکننده رکود داخلی می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد، از جمله رعایت انضباط در اعمال سیاست‌های پولی و مالی دولت با توجه به محدودیت دسترسی به منابع درآمدی نفتی، اولویت دادن به کنترل نرخ تورم، افزایش هزینه پول و ایجاد نااطمینانی و تاخیر در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری به دلیل زمانبر شدن لغو تحریم‌های بین‌المللی.

به گفته وی در این میان شواهد حاکی از آن است که شرایط رکودی بخش مسکن نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور بیشتر است، به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۳ تنها ارزش افزوده بخش ساختمان رشد منفی داشته است (نرخ رشد منفی ۴/ ۰ درصدی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳). همچنین، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال ۹۳ در مناطق شهری با کاهش ۳۲ درصدی مواجه بوده است. سهم بالای صنایع پسین و پیشین وابسته به بخش مسکن در ترکیب شرکت‌های بورسی دلالت بر اثرپذیری زیاد شرایط بنیادی بازار از این بخش دارد. در واقع، شواهد حاکی از آن است که وابستگی شرکت‌های بورسی به بخش مسکن بیش از وابستگی کل اقتصاد است و این مساله در حال حاضر، منجر به بغرنج‌تر شدن وضعیت بنیادی شرکت‌های بورسی شده است. مدیر سرمایه‌گذاری گروه اقتصاد مفید عامل سوم کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی را به نحوه قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات داخلی نسبت داده و معتقد است: یکی از نشانه‌های بارز بزرگ بودن سهم دولت در اقتصاد، دخالت در مکانیزم قیمت‌گذاری کالا و خدمات است. دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت در امر قیمت‌گذاری یکی از نقاط ضعف سیستم اقتصاد دولتی برشمرده می‌شود.

در بررسی نحوه قیمت‌گذاری در صنایع مختلف کشور از جمله خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی، قیمت کالاهای واسطه‌ای مثل کنسانتره و گندله تا قیمت کالاهای نهایی همانند خودرو، مواد غذایی، بهداشتی، دارویی و… تا حد زیادی رد پای دولت نمایان است. به‌طور معمول، سیاست قیمت‌گذاری دولتی از انعطاف‌پذیری کافی برخوردار نیست و این مساله لطمه اساسی به نقش قیمت‌ها در به تعادل رسانیدن بازار می‌رساند. در واقع، عدم انعطاف‌پذیری قیمت‌ها باعث می‌شود که در فضای رکودی شاهد کاهش بیشتری در تولید و فروش و به تبع در سودآوری شرکت‌ها باشیم.

فلاحی ادامه می‌دهد: حال سوال این است که آیا امکان کاهش بیشتر در سودآوری شرکت‌های بورسی در نیمه دوم امسال وجود دارد؟ به‌طور کلی و کلان‌نگر می‌توان گفت که سطح فعالیت‌های اقتصادی در فصول بهار و تابستان بالاتر از فصول پاییز و زمستان قرار دارد. برای نشان دادن این موضوع نمودار نرخ رشد فصلی تولید ناخالص داخلی حقیقی (تغییرات نسبت به فصل قبلی) برای دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۸۶ آمده است. همان گونه که مشاهده می‌شود در عمده سال‌ها نرخ رشد دو فصل پاییز و زمستان نسبت به فصول قبلی کمتر است. به همین دلیل انتظار درصد تحقق بالایی از بودجه شرکت‌ها در دو فصل بهار و تابستان وجود دارد البته این قضیه برای شرکت‌های صادرکننده کمتر صدق می‌کند.

به گفته وی، در این میان آمار شاخص تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی برای سه ماه اول امسال حکایت از نرخ رشد منفی ۱۹ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد. همچنین، گزارش‌های سه ماهه عملکرد شرکت‌ها نشان از درصد پایین تحقق پیش‌بینی‌های بودجه دارد.  وی می‌افزاید: بررسی اجزای شاخص تولیدات صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که کاهش تولیدات شرکت‌های بورسی نسبت به فصل قبل همگن نیست. به این صورت که نرخ رشد فصلی تولید کالاهای بادوام و بی‌دوام در سه ماه اول امسال به ترتیب برابر با منفی ۷/ ۲۱ و مثبت یک درصد بوده است. با توجه به استفاده بیشتر کالاهای بادوام در مخارج سرمایه‌گذاری، این شواهد دلالت بر کاهش مخارج سرمایه‌گذاری در کشور دارد که این موضوع نیز با کاهش بودجه عمرانی دولت و نااطمینانی و تاخیر در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سازگار است.

از سوی دیگر، امکان تحریک تقاضای سرمایه‌گذاری در کوتاه مدت و با توجه به شرایط فعلی بسیار اندک به نظر می‌آید.  به گفته فلاحی، عوامل بین‌المللی اثرگذار بر وضعیت بنیادی شرکت‌ها نیز به‌عنوان عواملی برونزا خارج از حوزه کنترل دولت یا خود شرکت‌ها هستند، از این رو تحت این شرایط و با توجه به روند فصلی سطح فعالیت‌های اقتصادی، تحقق کامل بودجه پیش‌بینی شده شرکت‌های بورسی در فصول آتی خوش بینانه به نظر می‌رسد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/928176/#ixzz3laD8eP8d

روز گذشته فرآورده‌های نفتی، ماشین‌آلات و حمل‌و‌نقل در صدر جدول بیشترین رشد روزانه شاخص قرار داشتند و در مقابل معادن، قند و شکر و محصولات چوبی در انتهای این جدول قرار گرفتند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد صنعت دارو از معدود صنایع بورسی است که با رشد سودآوری ۸/ ۲ درصدی در گزارش‌های ۳ماهه با عملکردی مناسب همراه بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ابلاغیه تجاری یوزانس که در ماه گذشته به شرکت‌های دارویی ارسال شده است، می‌تواند اثرات مثبتی بر شرکت‌های دارویی داشته و در بلند‌مدت باعث ارتقای این صنعت شود.

سبزپوشی‌های متوالی برای دارویی‌ها 
صنایع دارویی از گروه‌هایی به‌شمار می‌رود که در شش ماه اخیر رشد پیش‌بینی سود آنها معادل ۸/ ۲ درصدی را به ثبت رسانده است. این گروه که در بازدهی شاخص در یک سال اخیر سود ۱۵ درصدی را به همراه داشته، در بازدهی روزانه خود نیز در میان گروه‌های سبزپوش بورس قرار دارد. «دکوثر» روز گذشته جایگاه بیشترین حجم معاملات و بیشترین رشد قیمتی را به خود اختصاص داد.  این نماد که تمامی جابه‌جایی سهم‌های خود را در میان بازیگران حقیقی داشته در ۱۰ روز معاملاتی اخیر تنها دو روز منفی را به ثبت رسانده است. بیشترین افت قیمتی را نیز «دجابر» به ثبت رساند تا در میان ۲۶نماد فعال این گروه تنها ۵ نماد با روند منفی مواجه باشد.

اما اواخر تابستان و شروع پاییز همواره فصل افزایش بازار هدف برای صنایع دارویی به شمار می‌رود. این امر تا حد زیادی بر گزارش‌های مالی این شرکت‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. محمد داوود فصاحت، کارشناس صنعت دارو در این مورد می‌گوید: صنعت دارو در مقایسه با صنایع دیگر بورسی در شرایط خوبی در گزارش‌های ۶ ماهه به‌سر می‌برد. در بخش فروش آنتی‌بیوتیک‌ها بازار فروش به شدت رقابتی است و همین امر مشکلات بسیاری را برای نماد‌های تولید‌کننده این دارو به‌وجود آورده است. در همین رابطه، در هفته‌های گذشته شاهد بودیم که سازمان غذا و داروها به منظور کاهش رقابت‌ها تا حد زیادی از قیمت‌ها و تخفیف‌ها کاسته اما این شرکت‌ها رقابت خود را به بازپرداخت داروخانه‌ها در اقساط بلند‌مدت انتقال داده‌اند.

وی در ادامه بیان کرد: برخلاف انتظاراتی که گفته می‌شود شرکت‌های آنتی‌بیوتیک‌ساز در ۶ ماه دوم سال از شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند؛ صورت‌های مالی این شرکت‌ها خبر از ادامه روند نامطلوب در این نماد‌ها می‌دهد.

فصاحت همچنین درخصوص ابلاغیه یوزانس برای شرکت‌های داروسازی گفت: یوزانس تا حدود زیادی می‌تواند از حاشیه هزینه‌های شرکت‌های داروسازی بکاهد اما این قانون تجاری در حال حاضر فقط قابل استفاده برای سه کشور هند، چین و کره است. در این میان بسیاری از شرکت‌های داروسازی مانند زهراوی عمده مواد اولیه خود را از اروپا وارد می‌کنند و این قانون در حال حاضر نمی‌تواند شامل آنها شود اما در مقابل شرکت‌هایی هستند که هم‌اکنون مواد اولیه خود را از سه کشور ذکر شده وارد می‌کنند که تاثیر آن در صورت‌های مالی‌ قابل مشاهده است.  وی در پایان و درخصوص چشم‌انداز صنایع دارویی بیان کرد: این صنعت در دسته صنایعی قرار می‌گیرد که کمترین تاثیر را از رکود اقتصادی پذیرا است، در این صورت می‌توان به رشد نماد‌های آن امیدوار بود. از سوی دیگر ارتقای قانون تجاری یوزانس تا سال ۹۵ در سطح بسیاری از کشور‌های دنیا می‌تواند راهگشای حل افزایش هزینه واردات مواد اولیه دارویی در کشور به‌شمار رود و اثر مثبتی بر شرکت‌های مرتبط داشته باشد.

خطاب وزیر به روغن‌سازها 
صنعت مواد غذایی در هفته‌ای که گذشت دستخوش خبرهایی بود که عمده آن حول محور سخنان وزیر کشاورزی درخصوص رانت در واردات روغن خام بود.سه‌شنبه هفته گذشته وزیر جهاد‌کشاورزی از وجود رانت در واردات روغن خام به کشور خبر داد و خطاب به صنایع روغن نباتی آنها را دعوت به خرید این دانه‌ها از کشاورزان داخلی کرد. مواد روغنی که درصد قابل‌توجهی از صنعت مواد غذایی را تشکیل می‌دهد در روزهای گذشته بار دیگر بحث بر سر افزایش قیمت را در برنامه‌های خود دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/928162/#ixzz3laD3cBpq

آنها البته یک شرط مهم را لحاظ کرده‌اند، آن هم مستقل کار کردن در ایران است. بنابر اخبار منتشر شده، مسوولان هیوندایی تاکید کرده‌اند که نمی‌خواهند با هیچ کدام از خودروسازان ایرانی شراکت کنند و قصد دارند به تنهایی و با خرید یا احتمالا ساخت کارخانه، به مونتاژ خودرو در کشور بپردازند.

عباس شعری‌مقدم در گفت‌وگو با «شانا»، با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها با امضای اسحاق جهانگیری به ۳ وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس این آیین‌نامه نرخ خوراک را وزارت نفت بر اساس میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی خوراک تعیین می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها که به ۳ وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، نرخ خوراک پتروشیمی‌های فعال در کشور ١٣ سنت و نرخ سوخت به ازای هر مترمکعب ٣ تا ۴ سنت خواهد بود.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه نحوه محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی و سوخت در مجتمع‌های مختلف یکسان است، گفت: بر حسب نوع مصرف گاز میانگین قیمت تمام شده گاز در مجموع در مجتمع‌های مختلف متفاوت است، به‌عنوان مثال مجتمع پتروشیمی مبین یا فجر که همه خوراک گاز تحویلی به آنها به‌عنوان سوخت مصرف می‌شود، برای تولید یوتیلیتی یا در برخی دیگر از مجتمع‌ها ٩٠ درصد گاز تحویلی به‌عنوان خوراک و ١٠ درصد به‌عنوان سوخت مصرف می‌شود.

شعری‌مقدم افزود: نرخ خوراک و سوخت مجتمع‌های گازی به ازای هر مترمکعب به ترتیب ١٣ و ۴ سنت برای نیمه نخست امسال محاسبه می‌شود. وی گفت: تخفیف‌های در نظر گرفته شده در زمینه خوراک برای طرح‌های جدید پتروشیمی، آن هم در مناطق محروم است.

پس از ماه‌ها اما و اگر در صنعت پتروشیمی، بالاخره آیین‌نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها ابلاغ شد که همان ۱۳ سنت پیشین بود البته نرخ سوخت نیز به ازای هر مترمکعب ٣ تا ۴ سنت خواهد بود.

این نرخ قدیمی در حالی اعلام می‌شود که مدت‌ها است بازارهای سهام و همچنین بازارهای کالایی با محوریت محصولات پتروشیمی در ابهامی بزرگ به‌سر می‌برند، زیرا قیمت تمام شده تولیدات بر اساس بهای مواد اولیه اصلی و سوخت مشخص نبود. این وضعیت که نه‌تنها برای تولیدکنندگان بلکه برای مصرف‌کنندگان نهایی نیز مشکل‌ساز بود، به رقابت‌های معکوس تولیدکنندگان و همچنین تلاش‌ها برای افزایش قیمت محصولات و البته لابی برای کاهش نرخ خوراک منجر شده بود. از سوی دیگر این ابهام هم جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده و هم امکان تهیه طرح‌های توجیهی و طرح‌های فنی – اقتصادی را محدود ساخته بود. از سوی دیگر با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی و همچنین افت نرخ‌ها به نسبت متوسط قیمت‌های ۵ سال اخیر، ادامه شرایط قیمتی سال ۹۲ که از مهر ۹۲ ابلاغ ولی در نهایت از سال ۹۳ اجرایی شد، بازار نیم‌نگاهی به کاهش قیمت‌ها از خود نشان داده که البته از پتانسیل بنیادین مهمی نیز برخوردار بود.

از سوی دیگر قیمت سوخت در حد ۳ تا ۴ سنت اعلام شده است. از سوی دیگر قیمت‌های سوخت همیشه بر مبنای ریال محاسبه می‌شود که همان ۱۳۲۰ ریال به ازای هر متر مکعب خواهد بود که این نیز یک ابهام را به بازار تزریق می‌کند.

نکته دیگر مزیت نسبی تولید در صنایع ایران است که باعث شده تا پس از خودرو، جذاب‌ترین صنعت برای سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی به‌شمار بیاید. وجود ۴۳ حوزه گاز‌خیز که ۲۳ عدد از آنها با کشورهای همسایه مشترک است و البته در اختیار داشتن حوزه گازی مشترک پارس‌جنوبی با بیش از ۱۸ درصد از ذخایر گاز طبیعی در جهان مزیتی کم‌نظیر را ایجاد کرده که باز‌هم با وجود سرمایه‌گذاری‌های عظیم، استفاده بیشتر از گاز طبیعی را توجیه می‌کند؛ هرچند با قیمت‌هایی کمتر. به‌عنوان مثال در برخی از گمانه‌زنی‌ها قطر به تنهایی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از پارس جنوبی آن هم از ذخایری که عرفا سهم ایران به‌شمار می‌رود گاز استحصال کرده که متاسفانه در مناسبات بین‌المللی از این دارایی در خلاف جهت منافع ملی ایران استفاده کرده است. البته اضافه برداشت قطر باعث شده تا این کشور سهم گاز ایران را به قیمت‌هایی بسیار نازل به فروش برساند که در کنار افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این کشور، بازارهای منطقه‌ای ما را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.

با توجه به این موارد و عدم وجود دورنمایی مشخص از آینده ذخایر گازی کشور و همچنین سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه در حوزه‌های مشخص، شاید ساده‌ترین خروجی این موارد افزایش استفاده از گاز طبیعی با محوریت صنایع داخلی باشد که در کنار ایجاد ارزش افزوده، حتی منافع ملی ما را در سطح کلان نیز برآورده سازد.

باید به جرات گفت وجود صنایع پایین‌دستی گسترده، امکان ورود دانش فنی به‌روز و همچنین وجود پتانسیل‌های جذب سرمایه داخلی و حتی بین‌المللی در بازارهای مالی، تنها وجود یک جذابیت با منشا خوراک لازم بود تا جهش قدرتمندی در صنایع پتروشیمی را شاهد باشیم.

نکته دیگر در اعلام نرخ خوراک قیمت ارزان‌تر سوخت به‌شمار می‌رود که به نسبت قیمت بالاتر خوراک سیگنال خطرناکی را از لحاظ فنی به این صنعت تزریق خواهد کرد. اگر به میزان مصرف خوراک و سوخت در واحدهای تولیدی محصولات پتروشیمی توجه کنیم، کمترین مصرف خوراک و بیشترین مصرف سوخت مربوط به تولیدکنندگان اوره و آمونیاک خواهد بود که متاسفانه هم قیمت کمتری داشته و هم ارزش افزوده پایین‌تری خواهد داشت. پس از این واحدها نوبت به تولیدکنندگان متانول خواهد رسید و در پایان تولیدکنندگان محصولات پلیمری را شامل می‌شود. این مطلب می‌تواند جهت‌گیری صنعتی خاصی را به بازار تزریق کند که در نهایت سرمایه‌گذاران به سمت تولید محصولاتی با ارزش افزوده کمتر سوق پیدا می‌کنند. شاید در این شرایط سخت‌ترین شرایط از آن تولیدکنندگان متانول باشد که تخفیفات چندانی هم بهره‌مند نخواهند شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/928131/#ixzz3laCYry99

سارا مالکی: صنعت فولاد کشور روزهای خوشی را پشت سر نمی‌گذارد؛ رکود تقاضا در بازار داخلی، کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های سربار تولید، وفور محصولات بی‌کیفیت خارجی در بازار و… از جمله مشکلاتی هستند که فولادسازان را برای حل این مشکلات به حمایت بیشتر دولت نیازمند کرده است.

به همین منظور با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به گفت‌وگو نشستیم تا از راهکارها یا اقدامات احتمالی دولت برای حمایت از صنعت فولاد در آستانه دو ساله شدن رکود آن مطلع شویم.  رئیس هیات عامل ایمیدرو در گفت‌وگوی خود با «دنیای‌اقتصاد» راهکارهای حمایتی دولت در شرایط فعلی را اعمال تعرفه واردات، اعطای مشوق‌ها و مجوزهای صادراتی و همچنین روان کردن معاملات در بورس کالا عنوان می‌کند. مهدی کرباسیان همچنین با اشاره به لزوم انجام اقداماتی نظیر ارتقای تکنولوژی تولید و مصرف بهینه انرژی در واحدهای تولیدی، به نقش فولادسازان برای کاهش هزینه‌های تولید و تقویت نقدینگی اشاره می‌کند.  اما در نهایت تحرک پروژه‌های عمرانی کشور یکی از اصلی‌ترین راهکارهایی است که کرباسیان به آن اشاره می‌کند و آن را یکی از تاثیرگذارترین اقدامات برای تقویت کانال‌های مالی از سوی دولت به جای هر اقدام دیگری ارزیابی می‌کند.   معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با ابلاغیه کاهش قیمت گندله، با توجه به اقتضائات زمانی، دخالت گاه‌گاه دولت در قیمت‌گذاری یا تنظیم بازار را ناگزیر می‌داند اما به‌عنوان راهکار نهایی اعتقادی به آن ندارد. در ادامه گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با مهدی کرباسیان را خواهید خواند.

بعد از ابلاغ مصوبه کاهش قیمت برای گندله و کنسانتره از سوی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بین فعالان صنعت فولاد در زنجیره‌های مختلف اختلاف نظرهایی به وجود آمد؛ تعیین قیمت گندله و انتقال هزینه‌های نهایی به حلقه‌های اولیه صنعت فولاد (گندله) یکی از تحلیل‌ها از این موضوع است که منجر به اختلاف نظر در میان فعالان این صنعت شده است. تحلیل شما از تصمیم اخیر وزارتخانه و اصولا دخالت دولت برای قیمت‌گذاری یا تغییر رویه‌های قیمت‌گذاری و رابطه بین بخش‌های مختلف حلقه فولاد چیست؟ 
همان‌طور که اشاره کردید در رابطه با این موضوع اختلاف نظر وجود دارد، در حال حاضر تولیدکنندگان فولاد با این قیمت‌گذاری بر‌اساس ابلاغیه وزارت صنعت و سهمیه‌بندی به‌طور کلی موافقند، ولی تولیدکنندگان و شرکت‌های سنگ‌آهنی تاکنون تمایلی به اجرای آن نشان نداده‌اند این در حالی است که از طرف دیگر بعد انحصار نسبی تولید گندله در کشور نیز در ورود وزارتخانه به این زمینه بی‌تاثیر نبوده است، البته بحث عرضه و تقاضا و همچنین صادرات نیز تعیین‌کننده‌اند. ببینید در سال جاری کشور حدود ۶ میلیون تن کمبود گندله دارد و برای واردات این محصول ناگزیر است.

نیاز کشور به واردات در حالی است که در چنین شرایطی صادرات محصول به کشور زیان وارد خواهد کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد در شرایط اینچنینی صلاح است حاکمیت مداخله کند.
در همین رابطه در شرایطی که با کمبود ماده اولیه مواجه هستیم سهمیه‌بندی نیز مطرح می‌شود که بحث جدیدی نیست و سال‌ها است چنین اقدامی از سوی وزارتخانه و با توافق تولیدکننده و مصرف‌کننده اعمال می‌شود. البته مطلوب‌تر است که دولت با وضع تعرفه و اقداماتی از این دست عرضه و تقاضا و حمایت از تولیدکنندگان را مدیریت کند نه با تعیین قیمت؛ زیرا اقدام به سهمیه‌بندی در اصل پاک کردن صورت مساله و مسکنی کوتاه مدت برای حل مشکل است.

 با توجه به رکود حاکم بر بازار داخل و همچنین افت قیمت‌های جهانی فولاد به واسطه دامپینگ چین که صادرات را با دشواری‌هایی همراه کرده است، این‌طور به نظر می‌رسد که به راهکارهایی برای تقویت بخش فولاد نیاز است؛ پیشنهاد شما برای شناسایی کانال‌های تقویت فولاد کشور چیست؟ 
البته شاخص بازار هر کالایی فاکتور عرضه و تقاضا است، اما در شرایطی که این شاخص پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان نباشد؛ دولت‌ها ناگزیر به مداخله برای ایجاد نظم و بازگرداندن تعادل به امور هستند. به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز متناسب با شرایط فعلی بازار داخل و همچنین شرایط بین‌المللی درخصوص سیاست‌گذاری در بخش فولاد به‌عنوان یک کالای استراتژیک اقدام کرده است. قطعا شرایط بین‌المللی روی تولیدات فولادی اثرات منفی داشته است و به همین دلیل و برای حمایت از تولید داخلی، واردات تولیدات فولادی با ارز آزاد مصوب شد که سیاستی کاملا حاکمیتی است.

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در میان فعالان فولادی بحث کاهش قیمت انواع فولاد در بازارهای جهانی و احتمال دامپینگ این محصولات از سوی چین و روسیه به بازار کشورهای دیگر از جمله منطقه خاورمیانه و ایران است. در چنین شرایطی با شناسایی دقیق اتفاقات بین‌المللی، دولت به‌عنوان نهاد حاکمیتی باید راهکارهای لازم را جست‌وجو کرده و این چالش‌ها را مدیریت کند.

راهکارهایی که دولت می‌تواند در چنین شرایطی به کار ببندد کدام‌ها هستند؟ 
ببینید بازار ایران به‌عنوان بازاری جذاب مورد توجه فولادسازان چین برای واردات است و رنگ و بوی جدی‌تر و هشدارگونه‌ای از سوی فعالان این بخش به خود گرفته است، چراکه به علت کاهش شدید قیمت فروش محصولات فولادی در چین و افت ارزش پول ملی روسیه و اوکراین در پی درگیری‌های سیاسی بین این دو کشور و تحریم آمریکا علیه روسیه ممکن است که واردات بی‌رویه محصولات فولادی از سوی این کشورها سایر کشورهای تولیدکننده را به چالش بکشاند.

بنابراین در چنین شرایطی دولت می‌تواند سیاست‌های ویژه‌ای از جمله سیاست اعمال تعرفه را به کار بندد. تعرفه‌های گمرکی می‌توانند به‌عنوان ابزار لازم برای حمایت از صنعت به کار گرفته شوند؛ چرا که از این راه می‌توان از ورود کالاهای ارزان و بی‌کیفیت به‌عنوان عامل یک رقابت ناعادلانه جلوگیری کرد.

اعطای مجوز صادرات به واحدهای تولیدی نیز سیاست دیگری است که دولت می‌تواند از آن استفاده کند زیرا فولادسازان کشورمان به‌طور بالقوه توان حضور در بازارهای خارجی را دارند و صاحب پیشینه و عملکرد خوبی در بازارهای خارجی هستند. اعطای چنین امتیازی به فولادسازان نقش موثری در انگیزه‌بخشی به این واحدهای تولیدی خواهد داشت. به‌طور کلی امکان وضع قوانین ضد دامپینگ از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط وجود دارد.

در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی و تلاش برای بازاریابی در کشورهایی که ارتباط سیاسی خوبی با ایران دارند نیز از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند در بهبود شرایط فولادسازان تاثیرگذار باشند، زیرا فروش تولیدات و ادامه داشتن چرخه تولید را تضمین می‌کند.

 یکی از مشکلات اصلی فولادسازان کمبود نقدینگی است،‌ در شرایطی که دولت خود با کمبود منابع نقدی همراه است، فکر می‌کنید چه راهکاری برای تزریق
نقدینگی به صنعت فولاد وجود دارد؟ 
تقویت کانال‌های انتقال پول به صنعت فولاد به دلیل کمبود نقدینگی در این صنعت یکی از مشکلاتی است که به‌طور حتم باید برای رفع آن به دنبال راهکار بود.
یکی از راهکارهای تزریق نقدینگی در شرایط فعلی؛ کاهش محدودیت برای خرید ورق در بورس کالا است به این ترتیب که علاوه بر تولیدکنندگان، تجار نیز اجازه ورود به معاملات را داشته باشند. به این ترتیب تقاضا با رونق همراه خواهد شد و در نهایت باعث تزریق نقدینگی و در نتیجه فروش بیشتر به واحدهای تولیدی خواهد شد.
البته به نظر بنده به جای تمرکز صرف بر تزریق نقدینگی که راهکاری کوتاه‌مدت است، بهتر است برای کاهش موانع موجود بر سر راه فولاد کشور تلاش کرد، برای مثال تلاش برای به تحرک درآوردن پروژه‌های عمرانی در کشور قطعا باعث به حرکت در آمدن صنعت فولاد خواهد شد.

چرا تزریق نقدینگی را راهکاری کوتاه‌مدت می‌دانید؟
زیرا در نهایت اگرچه ممکن است نقدینگی نیرویی برای به گردش درآوردن چرخه تولید و تحرک بازار به نظر برسد، اما از نگاه کارشناسان تزریق نقدینگی به صنعت و بازاری که جانی ندارد و راکد است بی‌فایده خواهد بود و نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه باری مضاعف بر مطالبات پرداخت نشده واحدهای تولیدکننده فولاد خواهد بود؛ این در حالی است که شناسایی مشکلات و یافتن راهکاری برای حل آنها، اقدامی منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

علاوه بر این به نظر می‌رسد بهتر باشد که فولادسازان علاوه بر تکیه بر سیاست‌های حمایتی دولت در شرایط فعلی، بحث‌های ارتقای تکنولوژی تولید و بهینه کردن مصرف انرژی را جدی بگیرند. به این ترتیب آنها می‌توانند با جایگزینی ماشین‌آلات قدیمی و کاهش مصرف و پایین آوردن قیمت تمام شده واحدهای تولیدی خود را با بهره‌وری بیشتری همراه کنند.
البته در کنار تمام مسائل مطرح شده فعال شدن طرح‌های عمرانی در کشور که مصرف‌کننده عمده محصولات فولادی هستند قطعا به رونق بخشی بازار محصولات فولادی کمک شایانی خواهد کرد.

 اگرچه تامین نقدینگی را راهکاری کوتاه‌مدت می‌دانید اما در شرایطی که هنوز نه اقدامی چشمگیر از سوی دولت برای تقویت بازار فولاد انجام شده است و نه فولادسازان قادر به فروش بیشتر یا کاهش هزینه‌های تمام شده خود هستند، آیا می‌توان روی بانک‌ها به‌عنوان منابعی برای تامین نقدینگی حساب کرد؟ 
تامین پول از بازارهای مالی داخلی با توجه به بهره‌های بالای سیستم بانکی به هیچ وجه مناسب با نیازهای این صنعت نیست و حتی می‌تواند رقابت شرکت‌های داخلی با تولیدکنندگان خارجی را به چالش بکشاند.

قیمت پول و هزینه تامین مالی در بانک‌های بین‌المللی و مقایسه آن با سیستم بانکی داخلی همواره چالشی بزرگ در رقابت تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها بوده است، ضمنا طرح‌های توسعه فولادی به حجم نسبتا بالایی از نقدینگی نیاز دارند که تامین مالی این طرح‌ها با تکیه به منابع مالی داخلی و همچنین با توجه به کوتاه بودن دوره‌های بازپرداخت عملا غیرممکن به نظر می‌رسد.

 شما اطلاع دارید که بخش خصوصی فولاد نسبت به بخش نیمه‌دولتی آن بسیار ضعیف‌تر است؛ زیرا تولیدات بخش خصوصی اندک و هزینه‌های تولید در آن به دلیل در اختیار نداشتن برخی حمایت‌های خاص دولت بالاتر است. با این تفاسیر چه اقداماتی برای جلوگیری از ضعیف‌تر شدن فعالیت‌های بخش خصوصی فولاد می‌توان انجام داد؟ 
همان‌گونه که مطلع هستید طرح‌های فولادی با ظرفیت‌های پایین توجیه اقتصادی ندارند و هم‌اکنون واحدهای فولادی در جهان با ظرفیت‌های بالای ۴ میلیون تن احداث می‌شوند. به این ترتیب یکی از مشکلات بخش خصوصی ما ظرفیت پایین تولید و تکنولوژی‌های قدیمی است که البته این نقطه ضعف در طرح‌های جدیدی که در قشم و چابهار توسط بخش خصوصی و ایمیدرو آغاز شده است نیز مشاهده می‌شود. به هرحال بازار نیز عرصه رقابت است و انحصار یا تفاوت و تبعیضی در بازار وجود ندارد و دولت دخالتی در قیمت‌گذاری محصولات فولادی ندارد. برای مثال این کیفیت محصولات ذوب آهن، مبارکه و بخش خصوصی است که در بازار تعیین‌کننده است.

 اخیرا تصمیمی در رابطه با جلوگیری از صادرات سنگ‌آهن اتخاذ شده است، به عقیده شما این تصمیم چه تاثیری بر ایجاد توازن در بخش‌های مختلف صنعت خواهد داشت؟ 
تعیین عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن در راستای جلوگیری از خام‌فروشی است و در کنار آن پروژه‌های تولید کنسانتره و گندله نیز در کشور با قوت در حال پیگیری هستند تا آنجا که بر اساس برنامه‌ها از سال ۱۳۹۵ سنگ‌آهن‌های کشور تبدیل به کنسانتره و گندله می‌شوند و دیگر سنگ‌آهن خامی برای صادرات باقی نمی‌ماند.
در حال حاضر در بخش پایانی زنجیره تولید محصولات سنگ‌آهن پروانه‌های زیادی صادر شده است اما در بخش کنسانتره و گندله فعالیت‌های چشمگیری صورت نگرفته که باید با ایجاد این واحد‌ها، زنجیره تولید کامل شود.  تکمیل زنجیره تولید در شرایطی ضروری به نظر می‌رسد که در حال حاضر افت قیمت جهانی سنگ‌آهن نسبت به دو سال گذشته، توجیه صادرات سنگ‌آهن خام را از بین برده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/928151/#ixzz3laCMzcfK

گروه مسکن: یک موسسه پژوهشی وابسته به ریاست‌جمهوری، با بررسی تحولات دست‌کم سه سال گذشته بازار مسکن، عوامل درونی و بیرونی شکل‌دهنده رکود ساختمانی را در دو دسته «سمت عرضه» و «سمت تقاضا» طبقه‌بندی کرده و با تشریح شرایط موجود، پیش‌بینی کرده است: ساخت‌و‌ساز و سرمایه‌گذاری مولد در بخش مسکن در سال جاری، وضعیتی بهتر از سال ۹۳ نخواهد داشت.

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در گزارشی جامع، زمان تشکیل رکود فعلی در بازار مسکن را سال ۹۱ عنوان کرده است؛ در این سال اگرچه سرمایه‌گذاری ساختمانی بخش خصوصی –ساخت‌و‌سازهای مسکونی- در شهرها از رشد نسبی مناسبی برخوردار بود اما با کاهش فعالیت‌های ساختمانی دولتی در این سال، «ارزش افزوده بخش ساختمان» به عنوان معیار اصلی شناسایی ادوار تجاری –دوره‌های رکود و رونق- بعد از رشد مثبت سال ۹۰، در سال ۹۱ منفی شد و به سطح منفی ۶/ ۳ درصد رسید. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ نیز تحت‌تاثیر کاهش نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان خصوصی، رکود مسکن ادامه پیدا کرد و برای سال جاری نیز این وضعیت تداوم دارد. در تحقیقات انجام شده، بر نقش «بودجه دولت و درآمد نفت» به عنوان یک ضلع موثر بر نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان دولتی تاکید شده است که طی سال‌های اخیر به تناسب کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت، سهم بودجه عمرانی نیز افت کرده و این موضوع به شکل کاهش فعالیت‌های ساختمانی دولتی بروز کرده است. همچنین سه مولفه «حاشیه سود ساخت و ساز»، «توان خرید مصرفی مسکن» و «نرخ بازدهی بازارهای رقیب» نیز اضلاع موثر بر سرمایه‌گذاری ساختمانی خصوصی را تشکیل می‌دهند که مجموعه این چهارضلعی در سال‌های ۹۱ تا ۹۴، باعث شده بخش مسکن به عنوان بخش پیشرو -که قوی‌ترین ارتباط پیشین با سایر بخش‌های اقتصادی را دارد- نتواند به فاز رونق دست پیدا کند.

بخش مسکن و ساختمان با سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی، ارتباط قوی با تعداد زیادی از رشته‌ فعالیت‌های اقتصادی و قرارگرفتن در انتهای زنجیره تولید، دارای ظرفیت قابل‌توجهی برای تاثیر‌گذاری بر صنایع وابسته و در نتیجه شکل‌دهی ادوار تجاری است. از طرفی، ماهیت تولید در بخش ساختمان به گونه‌ای است که به تعداد زیادی نیروی کار نیاز دارد که به معنای ظرفیت مناسب این بخش برای اشتغال‌زایی است ضمن اینکه به دلیل توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی در کشور، بازار مسکن به‌عنوان زیرمجموعه بخش ساختمان، نقش مهمی در جذب دارایی خانوارها دارد و سهم عمده‌ای از هزینه‌های خانوار به این بخش اختصاص می‌یابد لذا تحولات بخش مسکن به طور معنادار بر رفاه خانوارها اثرگذار است. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی وابسته به ریاست‌جمهوری، در این گزارش، با اشاره به اهمیت بخش ساختمان، ابتدا نحوه شناسایی دوره‌های رکود و رونق مسکن را تشریح می‌کند؛ بخش ساختمان به دو جزء بخش ساختمان خصوصی (بناهای مسکونی و تجاری) و بخش ساختمان دولتی (راه‌ها، پل‌ها، بنادر و پروژه‌های زیرساختی) تقسیم می‌شود. برای تشخیص رکود یا رونق در بخش ساختمان، قیمت مسکن، ارزش یا تعداد معاملات در بازار مسکن یا رشد ارزش افزوده بخش مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد اما با توجه به مبانی نظری ادوار تجاری بر نوسانات تولید ناخالص داخلی حقیقی، استفاده از روش ارزش افزوده برای تشخیص رکود و رونق مسکن و ساختمان، سازگاری بیشتری با این مبانی دارد. از این دیدگاه قیمت مسکن اگرچه عاملی موثر در رونق و رکود است اما می‌تواند از تقاضای سوداگری مسکن یا انتظارات، سطح قیمت تغییر کند که در این صورت با تغییرات تولید و ارزش‌افزوده هماهنگ نیست.

از طرفی ارزش یا تعداد معاملات مسکن نیز چون که الزاماً به ساختمان‌های نوساز محدود نمی‌شود، لزوما به معنای رشد بخش مسکن تلقی نمی‌شود به‌خصوص اینکه افزایش معاملات ناشی از تقاضای سوداگری چنانچه با افزایش ساخت‌و‌ساز همراه نباشد، باعث حباب قیمتی مسکن می‌شود که در این صورت می‌تواند مستقل از روند تولید در بخش مسکن و ساختمان باشد. ارزش افزوده بخش ساختمان، بنا به تعریف، معادل ارزش تولید ساختمان منهای ارزش نهاده‌های واسطه استفاده شده در فرآیند تولید است. ارزش افزوده بخش ساختمان‌های دولتی عمدتا به بودجه عمرانی دولت وابسته است و با توجه به وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی به عنوان یک عامل برونزا، به طور نسبی از نوسان بالایی برخوردار است. ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی که مستقیما به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ارتباط پیدا می‌کند، به قدرت خرید خانوار و نرخ بازدهی مسکن وابسته است. روند تغییرات ارزش افزوده بخش ساختمان حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۱ به دلیل کاهش ۶۴ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) ارزش افزوده ساختمان دولتی با رشد منفی ۳۲ درصد مواجه شده و کل بخش ساختمان را وارد رکود کرده است. این در حالی است که ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی در این سال رشد ۴ درصدی داشته که فراتر از متوسط رشد بلندمدت خود بوده است. با این وجود در سال ۱۳۹۲ به دو دلیل می‌توان گفت که رکود بخش مسکن ناشی از کاهش ارزش افزوده ساختمان در بخش خصوصی بوده است. اول اینکه در سال ۱۳۹۲ رشد منفی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متوقف شده و رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده است و دوم اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان با رشد منفی ۷/ ۸ درصدی در این سال مواجه بوده است.

تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده نیز به عنوان شاخصی برای تقاضای بخش خصوصی با کاهش ۵/ ۵ درصدی خود در این سال موید رکود ساختمان در بخش خصوصی است. در سه فصل اول سال ۹۳ میزان رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ترتیب منفی ۱۱ درصد، منفی ۱۶ درصد و منفی ۹ درصد بوده است. ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۹۰ معادل ۵/ ۲ درصد رشد مثبت کرد اما در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ به ترتیب با رشد منفی ۶/ ۳ درصد، ۱/ ۳ درصد و ۴/ ۰ درصد روبه‌رو شد. تشکیل سرمایه ساختمان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ روند نزولی داشته و سپس در سال ۱۳۹۳ تحت‌تاثیر افزایش اعتبارات عمرانی، اندکی افزایش یافته است.

نشانه بورسی از رکود مسکن

ارزش تولید و فروش نهاده‌های ساختمانی می‌توانند به عنوان شاخص‌هایی پیش‌نگر به شناسایی رونق و رکود بخش ساختمان کمک کنند. با توجه به پیوند قوی بخش ساختمان با صنایع تولیدکننده نهاده‌های ساختمانی، کاهش یا افزایش ارزش تولید و فروش این صنایع می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از رکود یا رونق بخش ساختمان تلقی شود.

ارزش تولید و فروش نهاده‌های ساختمانی (به قیمت ثابت) در این گزارش، از میانگین وزنی ارزش تولید و فروش چهار صنعت بورسی شامل سیمان، کاشی و سرامیک، فلزات اساسی و کانی غیرفلزی به‌دست آمده‌اند. از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ رشد ارزش تولید و فروش نهاده‌های ساختمانی به طور معناداری کاهش یافته است. به طور کلی در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ ارزش تولید و فروش نهاده‌های ساختمانی با رشد منفی مواجه شده‌اند. در سال ۱۳۹۳ رشد ارزش فروش نهاده‌های ساختمانی به طور متوسط کمتر از رشد ارزش تولید این نهاده‌ها است که می‌تواند نشانه‌ای برای تداوم وضعیت رکودی بخش ساختمان باشد. در فصل آخر سال ۹۳ ارزش فروش نهاده‌های ساختمانی ۲/ ۳ درصد کاهش یافت در حالی که میزان کاهش در منحنی رشد ارزش تولید نهاده‌های ساختمانی ۸/ ۰ درصد بود.

اثر تحریم و هدفمندی بر کاهش فعالیت‌های ساختمانی دولتی

ساختمان بخش دولتی در اقتصاد ایران سهم قابل‌ملاحظه‌ای از ارزش افزوده کل بخش ساختمان را به خود اختصاص داده است، بنابراین تغییرات ارزش افزوده ساختمان بخش دولتی می‌تواند کل بخش ساختمان را تحت‌تاثیر قرار دهد.

با شروع تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای ارزی دولت، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به قیمت ثابت با کاهشی شدید، از ۸۸۰۲۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۳۱۸۶۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسید. این وضعیت در کنار اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و تعهد دولت نسبت به پرداخت یارانه‌های نقدی سبب شد که در سال ۱۳۹۱ میزان اعتبارات تخصیصی نسبت به اعتبارات مصوب، به‌خصوص در مورد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌شدت کاهش یابد. کاهش این اعتبارات سبب شد که ارزش افزوده ساختمان بخش دولتی با رشد منفی ۳۲ درصدی در سال ۱۳۹۱ مواجه شود. در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به دلیل کاهش سطح این اعتبارات در سال ۱۳۹۱ و همچنین به دلیل گشایش‌های ارزی ناشی از مذاکرات هسته‌ای، کاهش اعتبارات مذکور متوقف شد و به ترتیب ۸/ ۱۰ و ۵/ ۲۴ درصد رشد یافت. با این وجود رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در فصول مختلف سال ۱۳۹۳ یکنواخت نبوده و رشد ۵/ ۲۴ درصدی این اعتبارات در این سال برآیندی از رشدهای مثبت ۳۳۶ و ۱۱۸ درصدی فصول دوم و سوم و رشدهای منفی ۹۸ و ۵۷ درصدی فصول اول و چهارم است.

رکود ساختمانی بخش خصوصی از کی رقم خورد؟

ساختمان بخش خصوصی در اقتصاد ایران سهمی حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده کل بخش ساختمان را به خود اختصاص داده است. این ارزش افزوده ناشی از فعالیت بخش خصوصی در دو حوزه ساختمان مسکونی و ساختمان غیرمسکونی است که در این میان سهم ساختمان مسکونی قابل‌توجه‌تر است.

از دیدگاه طرف عرضه وضعیت ساختمان بخش خصوصی را می‌توان با دو معیار تعداد ساختمان‌های مسکونی جدید و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده مورد بررسی قرار داد. بررسی این روندها بیانگر آن است که از سال ۱۳۹۲ تقریبا به طور مستمر میزان رشد تعداد ساختمان‌های تکمیل شده و شروع شده، کاهش یافته و از ابتدای سال ۱۳۹۳ وارد دامنه منفی شده است. نکته قابل‌توجه در این خصوص آن است که از فصل دوم سال ۱۳۹۲ (به استثنای فصل اول سال ۱۳۹۳) رشد تعداد ساختمان‌های شروع شده همواره کمتر از رشد تعداد ساختمان‌های تکمیل شده است. این امر به نوبه خود می‌تواند موید کاهش تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در ساختمان باشد. تعداد پروانه‌های صادرشده در مناطق شهری معیار مهم دیگری برای بررسی وضعیت طرف عرضه ساختمان بخش خصوصی است. حجم صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۹۳ به‌شدت کاهش یافت و از ۴۰ تا ۴۵ هزار فقره در فصول سال ۹۲ به کمتر از ۳۵ هزار فقره در فصول ۹۳ رسید.

نقش حاشیه سود در کاهش انگیزه ساخت‌وساز

تصمیم‌گیری بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری (ساخت‌و‌ساز) در بخش ساختمان به طور طبیعی وابسته به چشم‌انداز سود ناشی از این فعالیت است. بنابراین تفاوت ارزش یک متر مربع واحد مسکونی با ارزش انتظاری هزینه ساخت آن (شامل هزینه‌های مستقیم ساخت و هزینه فرصت) که می‌تواند به عنوان «حاشیه سود ساخت‌و‌ساز» تعریف شود، در این تصمیم‌گیری بسیار موثر است. روشن است که هر چه سود بیشتر باشد بخش ساختمان مسکونی برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر خواهد شد. حاشیه سود در سال‌های ۸۷-۱۳۸۶ و ۹۲-۱۳۹۰ در حداکثر خود قرار دارد و از فصل دوم سال ۱۳۹۲ میزان آن به طور مداوم در حال کاهش است. نسبت دو متغیر «قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی» و «ارزش انتظاری هزینه ساخت» همواره بیش از یک بوده است؛ یعنی از سال ۸۰ تا اواخر سال ۹۳ همواره بالاتر از یک بوده است. به این معنی که مثلا بهار ۹۲ که قیمت مسکن به اوج رسید این نسبت از عدد ۲ فراتر رفت و حاشیه سود معادل ۱۰۰درصد ارزش انتظاری هزینه ساخت شد. با این وجود این نسبت در فصل پایانی سال ۱۳۹۳ تقریبا به یک رسیده است که تاییدکننده حاشیه سود ساخت‌و‌ساز در این سال است. سرمایه‌گذاری حقیقی بخش خصوصی در ساختمان‌های مسکونی شروع شده است. اگر سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده را به عنوان مهم‌ترین معیار رونق و رکود طرف عرضه بپذیریم، مشخص می‌شود که به طور واضح کاهش نسبت‌ «قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی» به «ارزش انتظاری هزینه ساخت» عامل رکود طرف عرضه ساختمان بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ است.

پایین‌ترین سطح قدرت خرید مسکن

بر اساس ادبیات موجود، تقاضا برای ساختمان‌های مسکونی به تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگری قابل تفکیک است. یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تقاضای مصرفی ساختمان‌های مسکونی، توان مالی خانوارها است. شاخص توان‌پذیری مسکن که از تقسیم قیمت متوسط مسکن به درآمد سالانه خانوار به دست می‌آید، شاخصی تعریف شده برای اندازه‌گیری توان مالی خانوارها برای خرید مسکن است. تعبیر این شاخص به این صورت است که اگر یک خانوار نوعی تمام درآمد سالانه خود را پس انداز کند، طی چند سال می‌تواند یک واحد مسکونی خریداری کند. در صورتی که مقدار این شاخص زیر ۵ سال باشد خانوارها بر اساس این شاخص از قدرت خرید مناسبی برخوردارند، اگر شاخص در دامنه ۵ تا ۷ سال قرار داشته باشد خانوارها دارای وضعیت نسبتا مناسبی هستند، اگر در دامنه ۷ تا ۱۰ سال باشد وضعیت خانواده‌ها از این جهت نامناسب است و اگر شاخص بیشتر از ۱۰ سال باشد وضعیت خانوارها بحرانی است. خانوارهای کشور از نظر شاخص توان‌پذیری در اغلب سال‌های دوره مورد بررسی وضعیتی نامناسب یا بحرانی داشته‌اند. این شاخص از ۸/ ۱۱ در سال ۱۳۹۰ با روندی افزایشی در سال ۱۳۹۳ به ۸/ ۱۳ رسیده است. این امر بیانگر آن است که قدرت خانوارها برای خرید واحدهای مسکونی که به‌عنوان تقاضای مصرفی این واحدها نیز قابل تعریف است به‌طور محسوس کاهش یافته است. علاوه بر شاخص توان پذیری، میزان تسهیلات اعطایی در بخش مسکن نیز می‌تواند قدرت خرید و تقاضای مصرفی خانوارها را برای ساختمان‌های مسکونی تحت تاثیر قرار دهد.

تقاضای سرمایه ای متوجه بازار «رقیب»

فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی به عوامل مختلفی مانند میزان بازدهی مورد انتظار، میزان ریسک، قابلیت نقدشوندگی دارایی، هزینه معاملاتی و مانند آنها توجه دارند. در این دیدگاه غالب آن است که مسکن یکی از بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری است و در مقایسه با سایر گزینه‌ها از ریسک کمتری برخوردار است. از این رو تقاضای سوداگری برای مسکن بخش مهمی از تقاضای کل آن را تشکیل می‌دهد. به‌طور تاریخی در ایران مهم‌ترین بازار رقیب برای مسکن سپرده‌های بانکی بوده و رکود در مسکن بیش از اینکه سبب حرکت نقدینگی به سمت بازارهایی مثل بورس یا طلا شود، سبب افزایش حجم سپرده‌های بانکی می‌شود، به طوری که از یک طرف پایین بودن سود بانکی نسبت به تورم در دوران رونق بازار مسکن (مثل سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱)، به سرازیر شدن نقدینگی به سمت مسکن می‌انجامد و از طرف دیگر بالا بودن سود سپرده‌ها در دوران رکود مسکن نیز این رکود را تشدید می‌کند (مانند سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳).

در مجموع می‌توان گفت که ساختمان بخش خصوصی هم از دیدگاه عرضه و هم از دیدگاه تقاضا در سال ۱۳۹۳ در رکود بوده است. نشانه‌های رکود طرف عرضه ساختمان بخش خصوصی را می‌توان رشد منفی تعداد ساختمان‌های شروع‌شده و پروانه‌های ساختمانی صادر شده و علت اصلی آن را می‌توان کاهش حاشیه سود ساخت‌و‌ساز در این سال عنوان کرد. طرف تقاضای ساختمان بخش خصوصی نیز به دلیل کاهش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سوداگری در رکود بوده است. کاهش تقاضای مصرفی، به‌دلیل کاهش توان مالی خانوارها برای خرید مسکن و کاهش تقاضای سوداگری، به‌دلیل کاهش بازدهی مسکن در مقایسه با دارایی‌های رقیب، اتفاق افتاده است.

وضعیت سال ۹۴

براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) نسبت به سال قبل حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین حتی اگر اعتبارات مذکور به‌طور کامل تخصیص یابد، رشد حقیقی آن نسبت به سال ۱۳۹۳ قابل‌توجه نخواهد بود و نمی‌تواند رشد ارزش افزوده بخش ساختمان را در سال ۱۳۹۴ به‌طور معنی‌دار تحت‌تاثیر قرار دهد.

با توجه به کاهش قیمت‌های نفت، به‌نظر می‌رسد که بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۴ با کسری مواجه شود. در این صورت، بنا به تجربه گذشته، تخصیص اعتبارات عمرانی به‌نفع تامین اعتبارات هزینه‌ای کاهش خواهد یافت و افزایش ۲۰ درصدی این اعتبارات نسبت به سال ۱۳۹۳ محقق نخواهد شد. در این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد که ارزش افزوده ساختمان بخش دولتی نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش یابد. با این وجود، افزایش درآمدهای نفتی ناشی از افزایش صادرات نفت پس از رفع تحریم‌ها می‌تواند از شدت این موضوع بکاهد. از طرفی، روند تعداد پروانه‌های صادرشده در مناطق شهری و همچنین حاشیه سود ساخت و ساز، بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران خصوصی چشم‌انداز مناسبی از سودآوری بخش ساختمان در کوتاه‌مدت ندارند؛ بنابراین با فرض شرایط موجود، می‌توان انتظار داشت که در سال ۱۳۹۴ رکود طرف عرضه در ساختمان بخش خصوصی تداوم یابد. در این میان نرخ سود بانکی همچنان می‌تواند به‌عنوان رقیب اصلی، جاذبه سرمایه‌گذاری در ساختمان را کاهش دهد. از این دیدگاه، احتمال کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۹۴ نرخ‌های سود حقیقی را افزایش و انگیزه سرمایه‌گذاران در بخش ساختمان مسکونی را بیش از پیش کاهش خواهد داد. علاوه‌بر این، توافق هسته‌ای می‌تواند با ایجاد خوش‌بینی در بازار سرمایه به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کمک کند. افزایش اخیر سقف تسهیلات مسکن نیز به دلیل نیاز به سپرده‌گذاری یکساله، نمی‌تواند تقاضا را در سال ۱۳۹۴ به‌طور محسوس افزایش دهد. انتظار می‌رود که این تسهیلات اثر حقیقی خود را در سال ۱۳۹۵ نشان دهند. با توجه به موارد فوق، به‌طور کلی انتظار می‌رود که در سال ۱۳۹۴، ارزش افزوده بخش ساختمان با رشد مثبتی معنی‌دار مواجه نشود. مشاهدات آماری بیانگر این واقعیت است که ورود بخش ساختمان به رکود در سال ۱۳۹۱ متاثر از کاهش ارزش افزوده ساختمان بخش دولتی بوده که خود از کاهش قابل‌توجه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) در این سال ناشی شده است. در سال ۱۳۹۲ دلیل اصلی رکود بخش ساختمان را می‌توان به کاهش ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی نسبت داد. به‌نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۳ ساختمان بخش خصوصی نقشی پررنگ‌تر در تداوم رکود بخش ساختمان داشته است.

روند تولید ساختمان‌های مسکونی جدید و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده وضعیت رکود طرف عرضه ساختمان بخش خصوصی را تایید می‌کنند. کاهش حاشیه سود فعالیت ساخت‌و‌ساز در سال ۱۳۹۳ از عوامل اصلی این رکود است. طرف تقاضای ساختمان بخش خصوصی نیز در سال ۱۳۹۳، به‌دلیل کاهش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سوداگری، در رکود بوده است. کاهش تقاضای مصرفی، به دلیل کاهش توان مالی خانوارها برای خرید مسکن و کاهش تقاضای سوداگری، به‌دلیل کاهش بازدهی مسکن در مقایسه با دارایی‌های رقیب، اتفاق افتاده است.

براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، رشد اعتبارات عمرانی نسبت به سال ۱۳۹۳ قابل‌توجه نیست و به‌تبع آن ارزش افزوده ساختمان بخش دولتی افزایش چندانی نخواهد داشت. حاشیه سود ساخت‌و‌ساز نیز بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران خصوصی چشم‌انداز مناسبی از سودآوری بخش ساختمان در کوتاه‌مدت ندارند. بنابراین با فرض شرایط موجود، بخش ساختمان در سال ۱۳۹۴ شاهد وضعیتی بهتر از سال ۱۳۹۳ نخواهد بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/928223/#ixzz3laBzwSKc

جلال‌پور، به سومین نکته مورد تاکید خارجی‌ها اشاره کرد و گفت: امنیت در سرمایه‌گذاری سومین موضوع مورد تاکید خارجی‌ها است. براساس این خواسته، شرایط کسب‌وکار در ایران باید بهبود یابد؛ همچنین دادگاه‌های اقتصادی به روز و فعال باشد.

به عقیده رئیس اتاق بازرگانی ایران، خوشبختانه ایران در بخش ثبات قوانین، در دو سال اخیر عملکرد خوبی داشته است. درخصوص شفافیت در اقتصاد نیز معتقدم این موضوع ارتباط مستقیمی با ایجاد فضای رقابتی دارد. بنابراین برای ایجاد فضای ر قابتی در کشور باید تلاش کرد. درخصوص امنیت در سرمایه‌گذاری نیز باید قوه قضائیه برای به روز کردن دادگاه‌های اقتصادی تلاش بیشتری کند. وی در پاسخ به سوال دیگر «دنیای اقتصاد» درخصوص اولویت حمایت از بنگاه‌های داخلی گفت: بنگاه‌های اقتصادی در این زمینه به سه دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته، بنگاه‌هایی هستند که در شرایط تحریم آسیب دیده و تعطیل شده‌اند. برای این دسته از بنگاه‌ها باید امکانی را به‌وجود آورد که بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کرده و بنگاه را باز‌سازی کنند. جلال‌پور افزود: دسته دوم مربوط به بنگاه‌هایی است که باید تغییر رویه دهند. برخی از بنگاه‌ها با تغییر در اقتصاد دنیا، ادامه فعالیت‌شان امکان‌پذیر نیست. به هیچ وجه معتقد به ادامه فعالیت این بنگاه‌ها به هر قیمتی نیستیم. بلکه اعتقاد داریم با تغییر در فعالیت آنها باید به ایجاد فضای رقابتی کمک کرد. دسته سوم نیز شامل بنگاه‌هایی می‌شود که در تحریم‌ها به فعالیت خود حتی زیر ظرفیت موجود ادامه دادند. شرایط این دسته از بنگاه‌ها با سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند رونق بگیرد. ورود تکنولوژی‌های جدید می‌تواند این واحدها را فعال کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران درخصوص طرح ویژه بخش خصوصی برای پروژه‌های نیمه تمام گفت: در زمینه طرح‌های نیمه تمام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران طرح ویژه‌ای را به شورای اقتصاد ارائه داده که بر این اساس دیدگاه‌های بخش خصوصی برای تکمیل این طرح‌ها مطرح شده؛ ضمن اینکه بخشی از این طرح از سوی شورای اقتصاد پذیرفته شده است.

کمیته بین‌المللی سازمان‌دهنده کنگره‌های معدن جهان که مقر آن در وین اتریش قرار دارد در گزارشی از وضعیت تولید مواد معدنی در جهان، ایران را به‌عنوان دهمین تولیدکننده بزرگ مواد معدنی در جهان معرفی کرد. بر اساس این گزارش که بر پایه آمار سال ۲۰۱۳ تهیه شده است ایران در این سال ۳۴۸ میلیون و ۳۵۸ هزار تن ماده معدنی تولید کرده که تنها از ۹ کشور جهان کمتر بوده است. در این سال چین بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد معدنی در جهان بوده است. کل تولید مواد معدنی چین در این سال به ۴٫۴۶۵ میلیارد تن رسید. آمریکا نیز با ۲٫۰۱۹ میلیارد تن و روسیه با ۱٫۲۱۱ میلیارد تن به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. بر اساس این گزارش ارزش کل مواد معدنی تولید شده در ایران طی سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۶۲٫۳۷۵ میلیارد دلار اعلام شده است. ایران به لحاظ ارزش تولیدات معدنی نیز در رتبه هشتم جهان قرار گرفته است. چین با ۷۷۷ میلیارد دلار، آمریکا با ۵۷۷ میلیارد دلار و عربستان با ۴۴۷ میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم جهان از نظر ارزش تولیدات معدنی قرار گرفته‌اند. میزان کل تولید مواد معدنی در ۱۶۸ کشور جهان در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۷‌میلیارد و ۲۷۷‌میلیون و ۵۹۴ هزار تن به ارزش ۵ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۷۵۹ میلیون دلار اعلام شده است. ایران حدود ۳۰۰ میلیون تن انواع سوخت‌های معدنی، ۲۸ میلیون و ۷۶۷ هزار تن مواد معدنی صنعتی، بیش از ۱۷ میلیون و ۶۴۵ هزار تن آهن و فرو آلیاژها و همچنین ۶۵۸‌هزار و ۸۱۲ تن فلزات غیرآهنی در این سال تولید کرده است.

دنیای اقتصاد: درحالی‌که سیاست‌گذاران موظفند در مقابل مسائل مشخص راهکارهای مشخصی ارائه کنند، هنوز درخصوص بسیاری از سیاست‌های کلیدی اجماع مشخصی وجود ندارد و همین امر سیاست‌گذاران کشور را در تردید یا تاخیر درخصوص تصمیمات مهم قرار داده است. «دنیای اقتصاد» در یک نظرسنجی از ۲۶ اقتصاددان کشور درخصوص ۴ سیاست کلیدی شامل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، کسری بودجه دولت و طرح هدفمندی یارانه‌ها پاسخ آنها را در مورد برنامه دولت تا پایان سال جویا شده است. در این نظرسنجی، در بین اقتصاددانان دو نکته وجود دارد که اجماع کامل درخصوص آنها مشاهده می‌شود. همه اقتصاددانان با کاهش نرخ ارز و همچنین تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی مخالفت کرده‌اند. نرخ سود بانکی از جمله سیاست‌هایی است که بیشترین اختلاف‌نظر درخصوص آن وجود دارد و در حالی که ۴۶ درصد از اقتصاددانان خواستار ثبات نرخ سود بانکی بودند، ۵۰ درصد از اقتصاددانان نیز خواستار کاهش نرخ آن با توجه به کنترل تورم شده‌اند. درخصوص تامین کسری بودجه دولت نیز ۵۷ درصد اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی خواستار انتشار اوراق خزانه و ۳۵ درصد خواستار افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی به‌منظور افزایش درآمدهای دولت شده‌اند.

یک سیاست‌گذار اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های صحیح و به موقع می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند و متقابلا همان سیاست‌گذار با سیاست‌های نادرست ممکن است ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکر اقتصاد وارد کند. دولت یازدهم در شرایطی نیمه دوم کار خود را آغاز کرده است که باید تصمیمات مهم و تعیین‌کننده‌ای را در حوزه اقتصاد بگیرد. در همین راستا چهار تصمیم مهم اقتصادی پیش روی دولت را به نظرسنجی اقتصاددانان گذاشتیم.

چالش سیاستی ۱ : نرخ ارز
طرح مساله: ارز هم دارای بازاری است که از دوطرف، عرضه و تقاضا تشکیل می‌شود. بازار ارز عبارت است از چارچوب سازمان یافته و معینی که در آن افراد، موسسات و بانک‌ها به کار خرید و فروش پول‌های خارجی یا ارز اشتغال دارند. نقش اصلی بازار ارز انتقال وجوه یا قدرت خرید از یک کشور به کشور دیگر است.
قیمت ارز همواره یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز بوده و هست. برخی از اقتصاددانان معتقدند برای افزایش رفاه یک کشور باید ارز ارزان شود یا به عبارت دیگر تقویت پول ملی را یکی از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذاران می‌دانند. در دیگر سو برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند کاهش قیمت ارز، صادرات یک کشور را مختل کرده و کشور به مقصد واردات کالاها تبدیل می‌شود و در بلندمدت آسیب‌های فراوانی به تولید یک کشور وارد می‌شود؛ پدیده‌ای که آن را بیماری هلندی نیز می‌نامند. طرفداران این نظریه چین را مثال می‌زنند که به طور مستمر ارزش پول ملی خود را کاهش می‌دهد تا بتواند در صحنه تجارت بین المللی و نهایتا تولید دست بالا را داشته باشد. برخی دیگر به ثبات نرخ ارز اعتقاد دارند و می‌گویند برای رفع نااطمینانی‌ها از اقتصاد، بازار ارز باید بازار باثباتی باشد. اولین سوال نظرسنجی درباره نرخ ارز است که سیاست‌گذار باید در این زمینه چه سیاستی را اتخاذ کند.
در راستای این چالش سیاستی سوال زیر از اقتصاددانان پرسیده شده است:

افزایش نرخ ارز (۳۸ درصد موافق)
کاهش نرخ ارز (صفر درصد موافق)
ثبات نرخ ارز (۶۲ درصد موافق)

چالش سیاستی ۲ : نرخ سود بانکی
طرح مساله: بانک‌های مرکزی از طریق ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم نظیر ذخایر قانونی، تسهیلات اضافه برداشت، سقف اعتباری و همچنین ابزارهای فعال در بازار ازقبیل عملیات بازار باز، تنزیل مجدد، سیاست‌های عقیم‌سازی و سپرده‌های دولت در اجرای سیاست‌های پولی کشورها ایفای نقش می‌کنند. در اقتصادهای پیشرفته کشورهای صنعتی نرخ بهره از طریق تغییر نرخ بهره کوتاه‌مدت بازار، به‌عنوان هدف عملیاتی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای سیاست پولی، به منظور نگهداری نرخ‌ها در محدوده هدف عملیاتی، تنظیم می‌شوند. سپس بنگاه‌های مالی با رویکرد حداکثر سازی سود و حداقل‌سازی ریسک،  منابع مالی را به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تخصیص می‌دهند. اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نرخ سود بانکی به صورت صلاحدیدی توسط سیاست گذاران در سطح کلان تعیین می‌شود. برخی از اقتصاددانان معتقدند براساس رابطه معروف فیشر و با توجه به کاهش نرخ تورم باید نرخ بهره بانکی کاهش یابد و این کاهش مرهمی بر رکود فعلی باشد. در دیگر سو اقتصاددانان جریان فکری مقابل معتقد هستند که اولا کاهش نرخ سود بانکی یک سیاست انبساطی بوده و به کاهش تورم لطمه می‌زند و همچنین نرخ سود بین بانکی، اوراق مسکن و تبدیل رهن و اجاره کاهشی نداشته‌اند و با توجه به چشم‌انداز مثبت قیمت سرمایه باید افزایش یابد. گروهی دیگر از اقتصاددانان نیز به ثبات نرخ سودبانکی معتقد هستند.
در راستای این چالش سیاستی سوال زیر از اقتصاددانان پرسیده شده است:

افزایش نرخ سود بانکی (۴ درصد موافق)
کاهش نرخ سود بانکی (۵۰ درصد موافق)
ثبات نرخ سود بانکی (۴۶ درصد موافق)

  چالش سیاستی ۳ : هدفمندی یارانه‌ها
طرح مساله: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دستاوردهای مهمی را برای اقتصاد ایران در برداشته که مهم‌ترین آنها اصلاح الگوی مصرف انرژی و بهبود توزیع درآمدها  است. انتظار می‌رود دستاوردهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بلندمدت نیز به مرور ظاهر شود. اما اجرای این قانون با هزینه‌هایی نیز همراه بوده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی، کسری بودجه دولت در پرداخت یارانه‌ها است که می‌تواند به گسترش حجم پول و افزایش قیمت‌ها بینجامد. به همین دلیل شاید کمتر اقتصاددانی با حذف دهک‌های بالای درآمدی مخالف باشد اما در شیوه حذف اختلاف نظرهایی وجود دارد. دولت یازدهم حذف تدریجی پردرآمدها را در دستور کار قرار داده است. با این حال عده‌ای معتقدند این روش سرعت لازم را ندارد و دولت ‌باید پرداخت را قطع کند یا اینکه آن را فقط به اقشار مستمند تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد تخصیص دهد.
در راستای این چالش سیاستی سوال زیر از اقتصاددانان پرسیده شده است:

حذف فوری یارانه‌ها (۴ درصد موافق)
حذف تدریجی یارانه‌بگیران تا سطح‌ درآمدی مشخص (۶۹ درصد موافق)
پرداخت یارانه فقط به افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی (۲۷ درصد موافق)

چالش سیاستی ۴ : جبران کسری بودجه
طرح مساله: کاهش قیمت نفت در کشورهای نفت‌خیز که غالبا درآمدهای این کشورها وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارند، تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد آنها دارد، به نحوی که با کاهش درآمدهای نفتی در این کشورها اقتصاد آنان دچار نوسانات شدیدی خواهد شد. به عبارت دیگر، اقتصاد این کشورها بسیار آسیب‌پذیر بوده و کشورهای دیگر با تحت تاثیر قرار دادن قیمت نفت در سطح جهانی به راحتی می‌توانند اقتصاد این کشورها را با تهدید روبه‌رو کنند.
هم‌اکنون علاوه بر تحریم‌های نفتی که در چند سال اخیر بر اقتصاد کشور اعمال شده، شاهد افت شدید قیمت نفت در چند ماهه اخیر بوده‌ایم. وضعیت موجود بازار جهانی نفت ما را با تهدیدها و فرصت‌هایی مواجه کرده است. از طرفی کاهش قیمت نفت وصول درآمدهای بودجه را با چالشی جدی مواجه می‌کند. مسوولان دولتی بارها به عدم تحقق منابع بودجه ۹۴ اشاره کرده‌اند و از این رو راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت مورد نیاز است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت ارز، انتشار اوراق قرضه از گزینه‌های پیش روی سیاست‌گذاران است.
در راستای این چالش سیاستی سوال زیر از اقتصاددانان پرسیده شده است:

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/928111/#ixzz3laBSxnwK