۰۷:۲۷:۵۲ گروه بورس- همایون دارابی: شاخص بورس اوراق بهادار که روز شنبه با شرایط مثبتی فعالیت خود را شروع کرده بود، دیروز مجددا رو به ضعف نهاد و در نهایت با دوپینگ معاملات عمده و بلوکی توانست با رشد ۶۱/ ۹ واحدی در پایان معاملات به عدد ۶۴ هزار و ۵۰۶ واحد دست یابد. در بازار دیروز در مهم‌ترین‌ خبر داخلی، مجمع سالانه صندوق توسعه بازار ۷۰۰ میلیارد تومانی با حضور ۲۶ سهامدار حقوقی برگزار شد و به‌رغم تصویب برخی موارد،اختلاف نظرهایی در مورد تعداد اعضای هیات مدیره و برخی موضوعات دیگر موجب شد تا تصمیم‌گیری درباره مدیریت به آینده موکول شود.

همچنین درحالی موضوع حذف مدیر حقوقی صندوق هم مطرح شد که مدیریت صندوق توسعه که با اصلاح اساسنامه از ۱۵ آذر سال گذشته به مرکز مالی ایران واگذار شده بود، تحویل سهامداران و گروه معین می‌شود و قرار بود از اول مرداد نمایندگان بانک‌های پاسارگاد، ملت، ملی، تجارت و بیمه ایران عهده‌دار مسوولیت صندوق توسعه باشند و مدیریت آن با اصلاح اساسنامه از مرکز مالی ایران منتقل شود. این صندوق مهم بازار سهام، دارای ۸ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۵۷۱ واحد به قیمت صدور ۸۶ هزار و ۹۴۵ تومان بوده و آخرین ارزش روز آن ۷۰۴ میلیارد تومان برآورد شده است. در گروه بانکی دیروز اعلام شد بانک قرض‌الحسنه مدیران امسال به بورس می‌آید. مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: این بانک طبق برنامه‌ریزی بعد از تبدیل شدن به سهامی عام و افزایش سرمایه وارد بورس می‌شود.

سیامک دولتی در جریان نشست خبری روز گذشته که در وزارت اقتصاد برگزار شد، با اعلام پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات طی یک سال اخیر گفت: ۱۰۵ درصد از منابع بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را تسهیلات تشکیل داده است. منابع بیش از ۴/ ۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۲ هم با ۴۴ درصد رشد به ۵/ ۳ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید.

این مقام مسوول در بخش دیگری از توضیحات از برنامه ورود به بورس بانک قرض‌الحسنه مهر ایران خبر داد و گفت: بعد از تبدیل شدن از سهامی خاص به سهامی عام و افزایش سرمایه که در مجمع سال جاری تصویب شده، مقدمات پذیرش این بانک در بازار سهام طی سال جاری فراهم می‌شود. در گروه غذایی، مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس سازمان حمایت افزایش ۵ درصدی قیمت روغن نباتی را به دلیل پایین بودن قیمت‌های جهانی روغن خام منتفی اعلام کرد.

در پی طرح افزایش قیمت روغن نباتی در روزهای گذشته، مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وضعیت قیمت جهانی روغن خام اشاره و اعلام کرد مجوز افزایش قیمت حداکثر ۵ درصدی روغن نباتی در سال جاری مادامی که نرخ روغن خام در بازارهای بین‌المللی افزایش نیابد، اجرایی نبوده و طبعا قابل ثبت در سامانه ۱۲۴ نیست. در گروه قندی، دیروز شرکت‌های قند قزوین و قند اصفهان با ضوابط رفع گره‌های معاملاتی مواجه شدند. در گروه شیمیایی در آستانه عرضه ۱۵ درصد سهام مواد ویژه لیا، این شرکت تعدیل منفی ۳۰درصدی را در سود هر سهم اعلام کرد. به این ترتیب، سود هر سهم سال مالی ۳۱ مرداد ۹۴ را ۱۳۱ ریال اعلام کرد که نسبت به سود ۳۹ تومانی سال مالی ۹۳ (محقق شده) ۶۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

۰۷:۲۷:۲۷ گروه بورس – مهرنوش سلوکی: زمان زیادی از تصویب راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه در جلسه هیات دولت نمی‌گذرد که این روزها بار دیگر زمزمه‌های تشکیل آن قوت گرفته است.

بسیاری براین باورند که تصویب راه‌اندازی این صندوق می‌تواند نشانه‌ای از دغدغه بسیاری از مسوولان اقتصادی نسبت به بازار سرمایه باشد که این امر موجب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و سهامداران به بازار سرمایه خواهد شد. از سوی دیگر تصویب این صندوق سیگنال حمایتی است که تا پیش از این به‌صورت شفاهی یا غیر‌مستند، معمول و عرف بود و هم‌اکنون، به‌صورت قانون درآمده و راه‌اندازی می‌‌شود. در همین زمینه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس به بررسی مراحل اجرایی این صندوق پرداخته و مهم‌ترین‌ اهداف، ابعاد و کارکردهای این نهاد مالی در شرف تاسیس و مهم را تشریح می‌‌کند.

سایه حمایت دولت از بورس
آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور در حالی در ماه‌های گذشته از سوی هیات دولت تصویب و ابلاغ شد که به نظر می‌‌رسد با توجه به اهمیت جایگاه بازار سرمایه در این قانون، به زودی ظرفیت‌های پیدا و پنهان آن نمایان شود. در این آیین نامه آمده است به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌‌شود و طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیات امنای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات عامل فعالیت می‌کند.

تامین نقدینگی با صندوق تثبیت
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس درباره راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: تاسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه از مدت‌ها پیش توسط سازمان بورس دنبال می‌شد تا با توجه به افزایش اندازه بازار سرمایه کشور، زیر‌ساخت‌های ایجاد بازاری کارآمد و عمیق فراهم شود، بنابراین این صندوق اهداف خاصی دارد.

وی همچنین درخصوص منشا ایده تاسیس این صندوق بیان کرد: بررسی مراکز مطالعاتی سازمان در دوره‌های گذشته حاکی از آن بود که در بسیاری از کشور‌های دنیا چنین صندوق‌هایی در حمایت از بازار‌های مالی به‌خصوص بازار سهام تاسیس شده است. صندوق تثبیت بازار سرمایه مورد نظر سازمان بورس نیز با استفاده از همان الگوهای بین‌المللی راه‌اندازی می‌شود و امید است بتواند باعث رونق بازار شود. وی با تاکید بر اهمیت این صندوق در افزایش ثبات و کاهش ریسک بازار سهام ایران ادامه داد: هدف اصلی از راه‌اندازی مقابله با بحران‌ها و نوسان‌های شدید حاکم بر بازار سرمایه و پوشش ریسک‌های خاص وارده بر بازار و در یک کلام اطمینان بخشی برای مقابله با مخاطرات است، بنابراین صندوق تثبیت بازار سرمایه مانند صندوق توسعه نخواهد بود که روزانه اقدام به انجام معاملات می‌کند.

امیری با بیان اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه دارای سقف و کف منابع نبوده و به فراخور نیاز، نقدینگی تامین خواهد کرد، ادامه داد: طبق مصوبه مجلس، سازمان بورس می‌تواند با تصویب شورای عالی بورس بخشی از منابع داخلی خود را از طریق سپرده در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد و بعدا تسویه کند.
امیری افزود: همچنین صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد از منابع سالانه را از طریق سپرده‌های خود در بانک‌های عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری کند.

بستر‌سازی‌ها برای تاسیس صندوق تثبیت
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در رابطه با مراحل لازم برای راه‌اندازی و شروع به‌کار صندوق توضیح داد: درحالی این صندوق هم به‌عنوان نهاد مالی باید در سازمان بورس ثبت شود که در اولین مرحله و طبق اساسنامه، هیات امنایی متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس اقدام به تعیین مدیر صندوق خواهند کرد.

وی همچنین افزود: حسابرس صندوق هم سازمان حسابرسی بوده و انتظار می‌رود بعد از نهایی شدن مراحل لازم قانونی، این صندوق مهم بازار سرمایه کشور، پاییز یا حداکثر زمستان امسال رسما آغاز به‌کار کند.

امیری در خصوص امکان ادغام دو صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق توسعه بازار نیز توضیح داد: شاید چنین چیزی رخ دهد اما منابع این دو صندوق و نحوه مدیریت و ساختار آنها از هم جدا و متفاوت است.

از سوی دیگر بر‌اساس تبصره ۴ اساسنامه،کلیه اموال و دارایی‌های صندوق تثبیت بازار سرمایه در صورت انحلال، بعد از کسر تعهدات و بدهی‌ها به دولت تعلق می‌گیرد. به گفته وی طبق بند «الف» ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید، صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و به‌صورت شخصیت حقوقی مستقل در بازار سرمایه فعالیت می‌کند. همچنین شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیات امنا و هیات عامل از موارد ذکر شده در اساسنامه صندوق یاد شده است.

۰۷:۲۷:۱۷ گروه بورس- اسماعیل دلخموش: روز گذشته شاخص کل بورس تهران ۶۱/ ۹ واحد افزایش یافت تا به رقم ۶۴ هزار و ۵۰۷ واحد برسد. در میان صنایع بورسی ۲۰ گروه با افزایش شاخص، ۵ گروه بدون تغییر و ۱۲ گروه با کاهش شاخص معاملات خود را به پایان بردند. روز یکشنبه گروه‌های خودرو و بانک‌ها بیشترین حجم و ارزش معاملات را در اختیار داشتند. در شرایطی که سخنان وزیر اقتصاد پیرامون افزایش سرمایه بانک‌ها در صورت افزایش درآمدها، خوش‌بینی‌هایی درباره آینده این گروه پدید آورده اما کارشناسان معتقدند با توجه به وجود بحران‌های فعلی در گروه بانکی موانعی در مسیر افزایش سودآوری از طریق این افزایش سرمایه‌ها وجود دارد.

بانک‌ها و تاثیر افزایش سرمایه‌ها

روز گذشته شاخص این گروه ۱۳/ ۰ درصد افزایش یافت. بانک سینا با ۳ درصد افزایش قیمت بیشترین افزایش قیمت بانکی‌ها را داشت در حالی که بانک اقتصادنوین با ۹/ ۱‌درصد افت قیمت در قعر این گروه قرار گرفت. بیشترین حجم معاملات این گروه و بیشترین حجم معاملات بورس در اختیار بانک صادرات ایران قرار داشت؛ نمادی که نسبت به دیروز کاهش قیمت یافت. معامله‌گران حقیقی در خرید و فروش نماد بانک سینا فعالیت بیشتری از حقوقی‌ها داشتند به شکلی که ۹/ ۶ میلیون سهم (معادل ۱/ ۸۵ درصد) از حجم خرید و ۵/ ۵ میلیون سهم (معادل ۵/ ۶۷ درصد) از حجم فروش در اختیار حقیقی‌ها بود. ۱۰۰ درصد از حجم فروش بانک اقتصاد نوین نیز به‌وسیله حقیقی‌ها انجام گرفت در حالی که ۵/ ۶۲ درصد از حجم خرید در اختیار حقوقی‌ها بود.

احتمال بازگشایی نماد بانک پاسارگاد در روزهای آینده از دیگر اخباری است که می‌تواند بر وضعیت این گروه اثرگذار باشد. نماد این بانک ۲۹ تیرماه به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه متوقف شد. بر اساس اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه «کدال»، بانک پاسارگاد افزایش سرمایه ۲۰ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس تصمیمات هیات‌‌مدیره در تاریخ ۱۲ شهریور سرمایه این شرکت از مبلغ ۴۲۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

به این ترتیب انتظار انتشار حق تقدم سهام این شرکت به تعداد ۸۴۰۰ میلیارد سهم وجود دارد که می‌تواند بر وضعیت این گروه موثر واقع شود. بر همین اساس، این شرکت صورت‌های مالی دوره سه ماهه و پیش‌بینی بر اساس عملکرد سه ماهه برای سال ۹۴ را اصلاح کرده است. شرکت سود هر سهم خود برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۴ را ۲۸۵ ریال عنوان کرده است که تغییرات خاصی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی نشان نمی‌دهد.

چندی پیش وزیر اقتصاد نیز درباره افزایش سرمایه بانک‌ها سخنانی بیان کرد. بر اساس گفته‌های طیب‌نیا حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان باید صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود تا قدرت اعطای تسهیلات آنها افزایش یابد و امکان خروج از رکود فراهم شود. پیمان حدادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» امکان افزایش سرمایه بانک‌ها و تاثیرات احتمالی آن در وضعیت این گروه را چنین تحلیل کرد: در شرایطی که این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی صورت بگیرد، می‌تواند از تشدید بحران بانک‌ها جلوگیری کند. بانک‌ها از نظر سودآوری عملیاتی وضعیت نامناسبی دارند. بانک‌ها موظفند سودهای علی الحساب پرداخت کنند در حالی که سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های گذشته داشته‌اند عموما زیان‌ده یا پایین‌تر از میزانی بوده که بتواند به سودآوری آنها منجر شود.

از طرف دیگر بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیار گذاشته‌اند به آنها بازگردانده نشده است. به این ترتیب در صورتی که افزایش سرمایه اتفاق بیفتد عمدتا صرف رفع همین بحران‌ها خواهد شد و در افزایش سودآوری بانک‌ها از این محل تردید وجود دارد. از طرفی باید در نظر داشت که واکنش معامله‌گران بازار با فراهم آمدن این امکان در آینده چه خواهد بود. با توجه به رکود و کمبود نقدینگی فعلی آیا معامله‌گران بازار تمایلی به شرکت در این افزایش سرمایه‌ها خواهند داشت؟

«وتوصا» در صدر
روز گذشته شاخص گروه سرمایه‌گذاری‌ها ۲/ ۰ درصد افزایش یافت. در این گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران با افزایش قیمت ۴۵/ ۲ درصدی در صدر گروه قرار گرفت. همچنین سرمایه‌گذاری بوعلی با ۷۳/ ۲ درصد کاهش قیمت بیشترین افت قیمت نمادهای این گروه را داشت. بررسی اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماه منتهی به ۳۱/ ۰۵/ ۱۳۹۴ «وبوعلی» نشان می‌دهد جمع درآمدهای این شرکت نسبت به سال گذشته در همین بازه زمانی ۵۰ درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش سرمایه‌گذاری بوعلی در پایان دوره ۶ ماهه برای هر سهم ۳۰ ریال زیان ایجاد کرده، این در حالی است که سال گذشته در همین دوره ۲۲۹ ریال سود برای هر سهم محقق کرده بود. عمده حجم معاملات وتوصا، نماد صدر نشین این گروه در اختیار حقیقی‌ها بود. ۱۰۰ درصد حجم خرید و ۷/ ۸۰ درصد از حجم فروش این نماد به‌وسیله حقیقی‌ها انجام شد. ۱۰۰ درصد از حجم خرید و فروش سرمایه‌گذاری بوعلی نیز در اختیار حقیقی‌ها بود.

رشد «همراه» در غیاب «اخابر»
۱۷/ ۰ درصد رشد شاخص دستاورد گروه مخابرات در روز گذشته بود. شرکت ارتباطات سیار ایران با نماد معاملاتی همراه در غیاب دیگر نماد این گروه «اخابر» که جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده از تاریخ ۸ شهریور متوقف شده است، ۳۳/ ۰ درصد رشد را تجربه کرد. ۱۴۵ هزار و ۳۱۱ سهم (معادل ۴/ ۸۹ درصد) از حجم خرید این نماد به‌وسیله حقوقی‌ها انجام گرفت؛ در حالی که حقیقی‌ها ۱/ ۵۰ درصد از حجم فروش را در اختیار داشتند.

«وغدیر» تنها سبز پوش گروه
شاخص گروه چند‌رشته‌ای‌های صنعتی روز یکشنبه ۱۳/ ۰ درصد افزایش یافت. تنها سرمایه‌گذاری غدیر در میان ۴ نماد این گروه افزایش قیمت داشت،‌ نمادی که سومین نماد تاثیرگذار در رشد شاخص کل نیز بود. وغدیر ۶۲/ ۰ درصد افزایش قیمت یافت؛ در حالی که سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی با ۲۸/ ۰ درصد افت بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد. حقوقی‌ها در معاملات سرمایه‌گذاری غدیر فعال‌تر از حقیقی‌ها بودند به شکلی که ۷/ ۶۰ درصد از حجم خرید و ۵/ ۷۲ درصد از حجم فروش معاملات این نماد را در اختیار داشتند. حقوقی‌ها در معاملات نماد وصندوق نیز عمدتا در نقش خریدار ظاهر شدند و ۷/ ۹۳ درصد از حجم خرید این نماد را در اختیار داشتند؛ در حالی که ۷/ ۷۷ درصد از حجم فروش به حقیقی‌ها تعلق داشت.

سبز کمرنگ صنعت لاستیک
در پایان معاملات روز گذشته شاخص این گروه ۰۱/ ۰ درصد رشد را نشان داد. پلاسکوکار و ایران تایر دو نماد مثبت این گروه بودند. پلاسکوکار با ۷۷/ ۲ درصد بیشترین رشد این گروه را در اختیار داشت و صنایع لاستیکی سهند با ۷۴/ ۰ درصد کاهش،‌ بیشترین افت قیمت این گروه را تجربه کرد. حقیقی‌ها در معاملات گروه لاستیک بسیار فعال بودند. ۱۰۰‌درصد از حجم خرید و فروش نمادهای پسهند،‌ پکرمان و پدرخش در اختیار حقیقی‌ها بود. ۸/ ۹۶ درصد از حجم خرید و ۶/ ۹۲ درصد از حجم فروش پلاسکوکار نیز به معامله‌گران حقیقی اختصاص یافت.

۰۷:۲۴:۴۵ سحر نمایشی: همان طور که کارشناسان حوزه فلزات پایه پیش‌بینی کرده بودند، قیمت مس در معاملات روز یکشنبه بورس کالای ایران با افزایش ۶۰۰ تومانی در هر کیلو نسبت به آخرین معامله در هفته گذشته مواجه شد. این در شرایطی است که قیمت فلز سرخ در بازارهای جهانی طی جمعه گذشته ۸/ ۱درصد نسبت به روز پنج‌شنبه کاهش یافت و به ۵ هزار و ۱۵۵ دلار در هر تن رسید.

از طرفی به گفته فعالان آگاه تقاضا برای فلز سرخ چه در بازارهای داخلی و چه بازارهای جهانی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است به‌طوری که مهم‌ترین عامل رشد ۳ درصدی نرخ و تقاضای این فلز در بورس کالا و بازار داخلی نسبت به هفته گذشته علاوه بر افزایش میانگین هفتگی این فلز در بورس جهانی لندن، افزایش خرید چین و کاهش موجودی انبارهای لندن بوده است. بر همین اساس با وجود اینکه نرخ ارز در بازار داخلی روند تقریبا ثابتی را در پیش‌گرفته، اما همین اتفاق و پیش‌بینی از افزایش قیمت‌ها در هفته آتی میزان تقاضا را در این بازار معاملاتی افزایش داد.به گفته یکی از فروشندگان بازار آزاد مس حتی شنیده‌ شده در بازار غیر‌رسمی این محصولات برخی فروشندگان در این روز از فروش محصولات خود اجتناب کرده‌اند تا طی هفته‌های آتی با فروش محصولات خود در قیمت‌های بالا سود بیشتری به دست آورند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» روز یکشنبه ۱۵شهریور‌ماه، بورس کالای ایران شاهد معامله حدود ۳۰۰ هزار تن انواع کالا بود که در این میان چهار هزار تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران راهی در تالار محصولات صنعتی عرضه شد. این شرکت همچنین ۳۵۰۰ تن مس مفتول را در این روز عرضه کرد. از دیگر محصولات عرضه‌شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می‌توان به ۲۰ هزار تن انواع مس کم‌عیار، ۱۴۰ تن سولفور مولیبدن و ۱۸ تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد. علاوه بر این، ۲۷۰ تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان نیز در این روز روی تابلوی معاملات رفت. بر این اساس، مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت ۱۷ هزار و ۲۹ تومان در هر کیلو به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته افزایش ۶۰۰ تومانی را تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول ۴ هزار تن بوده درحالی‌که میزان تقاضا ۶۸۰ تن ثبت شد. همچنین مفتول مس شرکت ملی مس نیز با قیمت ۱۷ هزار و ۷۵۷ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین معامله، رشد ۶۰۵ تومانی در قیمت پایه را در هر کیلو به ثبت رساند. کل عرضه برای این محصول ۳ هزار و ۵۰۰ تن بوده است، درحالی‌که تقاضاکنندگان خواستار یک هزار و ۳۴۰ تن از این محصول بوده‌اند.

مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان نیز در این روز با قیمت پایه ۱۷ هزار و ۸۱۲ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه در هفته گذشته، افزایش ۶۰۵ تومانی در هر کیلو را تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول ۲۷۰ تن بود که با میزان تقاضا برابری می‌کرد. از سوی دیگر این فلز سرخ هم‌اکنون در بازار آزاد با قیمت ۱۸ هزار و۲۰۰ تومان در هر کیلو به فروش می‌رسد که نسبت به شنبه گذشته افزایش ۳۰۰ تومانی داشته است.از طرفی در بازار آزاد اگرچه در مقایسه با هفته‌های گذشته قیمت‌ها با رشد به ثبت رسید، اما همچنان تجار سعی در تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها دارند، به‌طوری که با وجود فراز و فرودهای نرخ این محصولات در بازارهای جهانی همچنان تلاش برای رشد قیمت‌ها در بازار غیررسمی دیده می‌شود. در این میان قوی‌ترین پیش‌بینی این است که اگر ثبات قیمت ارز در روزهای آتی ادامه پیدا کند، احتمال دارد روند مثبت قیمت‌ها با توجه به رشد بهای فلزات در بازار جهانی و کاهش موجودی انبارها، به‌صورت مقطعی ادامه‌دار باشد، چرا که در هر صورت بخشی از نوسانات بازار جنبه روانی خواهد داشت، اما موضوع دیگری که وجود دارد این است که بسیاری از کارشناسان قیمت نفت را هم صعودی پیش‌بینی کرده و معتقدند با توجه به پارامترهای موجود رشد بیشتری را هم تجربه خواهد کرد.

از سوی دیگر آمار منتشر‌شده در مورد کاهش موجودی انبارهای لندن، بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران کرده است، زیرا اگرچه با رشد قیمت‌ها همزمان شده، اما چون بهبود مجدد تقاضا به‌عنوان یک حرکت بازار قابل پیش‌بینی است، انتظار افزایش قیمت‌های داخلی را دامن زده است که این مساله بر بازارهای جهانی هم موثر خواهد بود، البته در کنار این موارد شاهد افزایش حجم مصرف مواد اولیه نیز هستیم که این موارد حکایت از افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌کند، با این حال کارشناسان معتقدند نمی‌توان با اطمینان گفت که بازار فلزات داخلی نیز همانند بازارهای جهانی به سرعت تغییر مسیر می‌دهد، چرا که با توجه به دورنمای مبهم نرخ ارز قدرت تاثیر‌گذاری این عامل، بیشتر از بهای فلزات اساسی در بورس لندن است، هر‌چند در کوتاه‌مدت پیش‌بینی ثبات روند نرخ ارز نیز وجود دارد. در این بین مهم‌تر از همه این موارد این است که پیش‌بینی می‌شود چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فلزات پایه در جهان با رشد تقاضا برای خرید انواع فلزات در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ میلادی روبه‌رو خواهد شد.

در بازار سایر فلزات رنگی چه می‌گذرد؟
روند معاملات سایر فلزات اساسی همچون آلومینیوم، قلع، نیکل، سرب و روی نیز با وجود ثبات نرخ ارز و افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی همچنان راکد است.
به گفته یکی از فعالان بازار، اعتماد تجار به بازار بسیار کم شده و آنها همچنان در انتظار تغییر مجدد مسیر بازار هستند، چرا که معتقدند پارامترهای تاثیر‌گذار به نوسان‌های خود ادامه خواهند داد. از طرفی فروشندگان از فروش کالاهای خود با قیمت‌های پایین فعلی، خودداری می‌کنند و معتقدند با توجه به پارامترهای تاثیر‌گذار موجود قیمت فلزات رنگی تا پایان تابستان روند ثابتی نخواهد داشت. به این ترتیب بنا بر پیش‌بینی کارشناسان انتظار نمی‌رود هفته آینده با توجه به ادامه رکود فعلی، شاهد افزایش تقاضای جدیدی از این محصولات باشیم، چرا‌که بلاتکلیفی این محصولات در بازار داخلی می‌تواند دوباره موجب افت تقاضای این محصولات در روزهای آتی شود.

به گفته یکی از کارشناسان حوزه فلزات پایه، انتشار اخباری مبنی بر افزایش حجم تولیدات صنعتی چین، افزایش مجدد قیمت نفت و دورنمای نسبی افزایش هزینه تولید، بهبود ساز‌و‌کارهای اقتصادی و نوسان جذابیت سفته‌بازی را می‌توان مهم‌ترین‌ دلایل برای صعود مجدد قیمت‌ها در روزهای آینده دانست، البته این در شرایطی است که تقاضای داخلی نیز در اواخر شهریورماه به دلیل نزدیک شدن به پایان فصل تابستان افزایش خواهد یافت و رشد اندک قیمت‌ها در این برهه از زمان دور از ذهن نیست.

از طرفی به نظر می‌رسد دورنمای رشد تولیدات صنعتی چین و به تبع آن دورنمای رشد اقتصادی این کشور بهتر از پیش‌بینی‌ها باشد که برای چین به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرف فلزات یک داده بسیار مهم تلقی می‌شود. از طرفی آمار انتشاریافته در مورد کاهش موجودی انبارهای بورس فلزات لندن بسیاری از فعالان اقتصادی را نگران کرده، اما چون افزایش تقاضا به‌عنوان یک حرکت بازار قابل پیش‌بینی است، انتظار افزایش قیمت‌ها را دامن زده است که این مساله بر بازارهای داخلی موثر خواهد بود.

۰۷:۲۳:۵۶ گروه بنگاه‌ها– آزاده حسینی: معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم افتتاح فاز دوم توسعه کارخانه تغلیظ مس سرچشمه تاکید کرد:‌ شرکت مس ایران در بدترین دوران، جزو بهترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بوده و امیدواریم دوران شکوفایی مس برگردد و فکر می‌کنم این امر شدنی است.

اسحاق جهانگیری در این مراسم که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیات عامل ایمیدرو و مدیر عامل شرکت مس برگزار شد، با اشاره به اینکه آخرین باری که به مجتمع مس سرچشمه آمدم مربوط به اردیبهشت ماه سال ۸۴ و در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمان بود، گفت: خوشبختانه بخش‌های مختلف صنعتی کشور به دست نیروهای متخصص و کاردان به نحو مطلوب در حال تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه هستند و برای یک بنگاه مهم مثل مجموعه مس هیچ چیز ارزشمندتر از این نیست که روند کار رو به توسعه و محصول تولیدی از نظر کیفیت قابل رقابت در فضای بین‌المللی بوده و توسعه بنگاه‌ صورت گیرد.

وی ادامه داد:‌ کشور ما روی کمربند مس دنیا قرار دارد و در آذربایجان و کرمان که جزو معادن بزرگ هستند، معادن مس فراوان وجود دارد.

وی با اشاره به وجود معادن فلزی مختلف در نقاط مختلف کشور یادآور شد: دغدغه‌ای که وجود دارد و یکی از دلایلی که گفته می‌شود، ما از اتکا به نفت خارج شویم، فشارهای سیاسی است که علیه کشورهای نفتی صورت می‌گیرد.

جهانگیری ادامه داد: به همین دلیل یکی از سیاست‌هایی که از سال‌های گذشته مقام معظم رهبری تاکید داشتند، این بود که باید راه‌هایی پیدا کنیم که اتکای کشور از نفت کم شده و به جای اینکه تنها به نفت متکی باشیم به ده‌ها مواد معدنی اتکا کنیم.اما دغدغه‌ای که راجع به نفت وجود دارد، درباره ذخایر معدنی هم وجود دارد و آن تجدیدناپذیر بودن این ذخایر است.

وی افزود: پس باید از فرصت بهره‌مندی از منابع طبیعی استفاده و اقتصاد را از اتکا به ذخایر طبیعی نیز مستقل کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: روزی ذخایر معدنی مانند مس سرچشمه تمام می‌شود و اقتصاد ایران راهی جز این ندارد که متکی به صنایع دانش‌بنیان باشد؛ اگر در اقتصاد متکی به معادن، فناوری‌های مدرن را هم در اختیار بگیریم، نتایج بهتری خواهیم داشت.

معاون اول رئیس‌جمهوری در این رابطه بر حضور بخش خصوصی و مهیا شدن فضا برای فعالیت آن تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در هیچ دوره‌ای شرایطی به بدی سال ۹۴ نداشته است، گفت: به جرات می‌توان گفت سال ۹۴ سخت‌ترین سال اقتصاد ایران است و علتش هم این است که ماشین اقتصاد ما براساس مدلی تعریف شده که با نفت صد دلاری بچرخد اما در حال حاضر با افت قیمت و مشکلات فروش و بازگشت پول آن به مشکلات زیادی برخوردیم. معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: یکی از راهکارهای دقیق نسخه اقتصاد مقاومتی است؛ اقتصاد مقاومتی فقط برای دوران تحریم نیست، برای دوران بعد از تحریم بیشتر به آن نیاز داریم. اقتصاد باید به گونه‌ای شود که با هیچ تکانی دچار مشکل نشود. وی تصریح کرد: با شرایطی که دولت فراهم آورده امیدواریم حرکت رو به رشد اقتصاد سال آینده بهبود یابد و پیش‌بینی می‌کنیم سال ۹۵، سال رونق اقتصادی باشد.

جهانگیری ادامه داد: امروزه کشورها مشتاقانه برای همکاری با ایران از یکدیگر سبقت می‌گیرند و ما هستیم که انتخاب می‌کنیم شرایط همکاری چگونه باشد.

اختصاص حقوق دولتی به مدت سه سال برای احداث کارخانه اسید

احمد مراد علیزاده، مدیرعامل شرکت مس نیز در مراسم افتتاح پروژه فاز ۲ تغلیظ مس سرچشمه با بیان اینکه سرمایه‌گذاری این پروژه ۸۰ میلیون یورو و ۲۸۰ میلیارد تومان است و با اشاره به برنامه فشرده برای افزایش تولید کنسانتره به یک میلیون تن با عیار ۲۵ درصد اظهار کرد: در حال حاضر تولید کنسانتره ۲۵۰ هزارتن است که ۱۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و ۱۹۰ هزار تن آن تبدیل به مس کاتد برای مصارف داخلی شده و باقی صادر خواهد شد. مرادعلیزاده با اشاره به بازنگری طرح‌های توسعه‌ای مس اظهار کرد: پس از بازنگری پروژه‌ها به منظور مدیریت هزینه ها، طرح‌های توسعه از ۳۶ طرح به ۱۸ پروژه کاهش یافت که با سرمایه‌گذاری ۲/ ۲ میلیارد یورویی و ۴۲۰۰ میلیارد تومان ظرفیت تولید مس تا پایان سال ۹۷ به ۴۰۰ هزار تن خواهد رسید. به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، از این رقم تاکنون ۷۳۰ میلیون یورو و ۱۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و باقیمانده باید از طریق بانک‌ها و منابع ارزی تامین شود. وی ادامه داد: ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های مس در کرمان، ۱۹ درصد در آذربایجان و ۱۱ درصد در سایر نقاط انجام می‌‌شود که با اجرای پروژه‌ها ظرفیت تولید را به ۲ برابر خواهیم رساند. مرادعلیزاده به دو ۲ پروژه معدن درآلو و چاه فیروزه اشاره کرد و گفت: ۶۵ درصد اجرای این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شد و ۲۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت. وی با بیان اینکه ظرفیت تولید مس کشور تا پایان سال ۹۷ به ۴۰۰ هزار تن خواهد رسید، تاکید کرد: توان علمی و فنی همکاران ما در صنعت مس به حدی رسیده که توانسته‌اند همه کارخانه‌ها را بازسازی کنند و در حال حاضر کارخانه‌ها با ظرفیت اسمی در حال کار هستند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به تحریم ال‌ان‌جی و مس در آخرین دور تحریم‌های کشور گفت: صنعت مس برای فروش با مشکل مواجه بود اما ما در این شرایط، هم طرح‌های توسعه را پیش‌برده و هم هزینه‌های جاری را تامین کردیم. وی با ابراز امیدواری نسبت به گشایش فضای سیاسی پس از مذاکرات هسته‌ای، گفت: امیدواریم با گشایش در فضای سیاسی در فضای اقتصادی نیز شاهد گشایش باشیم.تا به حال چرخ شرکت با شرایط خوبی چرخیده اما با توجه به کاهش قیمت جهانی مس از ۱۰ هزار دلار به ۵ هزار دلار باید کاری کنیم سیستم به نحو احسن اداره شود. مرادعلیزاده در ادامه به ۳ مشکل شرکت ملی مس برای تبدیل شدن به هلدینگ اشاره کرد و گفت: ما قول داده‌ایم شرکت را تبدیل به شرکت مادرتخصصی و هلدینگ کنیم و اینها تبدیل به قطب سرمایه‌پذیر شوند. مدیرعامل شرکت ملی مس گفت: شاید بیش از ۱۰ جلسه با سازمان بورس و دستگاه‌های مختلف گذاشتیم و یکی از مشکلات این است که اگر در انتقال پروانه بهره‌برداری از سوی دولت تاخیری ایجاد شود، تکلیف سهامداران چه خواهد بود. مدیر‌عامل شرکت مس از رایزنی با نعمت‌زاده برای احداث کارخانه اسید در جهت رفع آلودگی زیست محیطی خبر داد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت پذیرفتند تا حقوق دولتی برای سه سال به احداث کارخانه‌ اسید در منطقه سرچشمه و خاتون‌آباد برای رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی خاتون‌آباد اختصاص یابد که امیدواریم این امر به‌زودی محقق شود. وی اظهار کرد: این به معنی بخشش حقوق دولتی نیست بلکه با درآمدزایی طرح‌ها مطالبات دولت بازگردانده خواهد شد. همچنین شرایط و تعارضاتی که به دلیل کاهش قیمت‌ها رخ داده، با همکاری دستگاه‌ها بهبود یابد تا بتوان واحدهای تولیدی را اداره کرد.

۰۷:۲۳:۴۰ محمد حسین‌بابالو: معاملات محصولات پتروشیمی در بورس و بازار مدتی است که شرایط جذابی نداشته و کاهش ادامه دار قیمت‌ها با بی‌توجهی خریداران، چهره اصلی بازار در روزهای اخیر است. افزایش حجم عرضه‌ها در بازار، کاهش قیمت‌های پیشنهادی و انتظار برای اعلام قیمت‌های پایه جدید را می‌توان مهم‌ترین‌ ویژگی‌های این روزهای بازار برشمرد در این بین به دلیل کاهش شدید قیمت‌های جهانی و البته افزایش قیمت دلار در بازار داخلی، انتظار بازار، کاهش قیمت‌ها است.

نکته مهم معاملات در روزهای اخیر را می‌توان افزایش توجه به عرضه محصولات پالایشی همچون قیر و وکیوم باتوم دانست زیرا هم‌اکنون زمان تقاضای فصلی این کالا است و با وجود قیمت‌های نسبتا پایین‌ فعلی، خرید جذابیت بیشتری پیدا کرده هرچند که رکود فراگیر در بازار داخلی، اجازه جهش حجم تقاضا را نمی‌دهد ولی باز هم این وضعیت را می‌توان نکته مثبتی برشمرد. البته با توجه به نزدیکی به روزهای سرد سال و آغاز زمان بارندگی‌ها، تقاضا برای عایق‌های رطوبتی با پایه قیر در حال افزایش بوده و به تبع آن هم عرضه وکیوم باتوم و هم تقاضای آن رشد داشته است که البته کاهش قیمت‌ها نیز موثر بود.

لوب کات سبک و سنگین، وکیوم باتوم و سپس قیر را می‌توان جذاب ترین عرضه‌های روز گذشته به شمار آورد.
طی روز گذشته درخصوص عرضه‌های محصولات پلیمری و شیمیایی شرایط جذابی در بورس کالا وجود نداشت زیرا از یک سو عرضه‌ها که بسیاری از آنها زیرمجموعه سامانه بهین‌یاب نبودند از جذابیت چندانی برخوردار نبود و همچنین سایر پلیمرها نیز با بی توجهی خریداران رو به رو شدند زیرا احتمال کاهش قیمت‌های پایه در روز جاری، پتانسیل چندانی را برای ریسک و خرید باقی نگذاشته بود. از سوی دیگر کاهش قیمت‌ها در بازار به گونه‌ای خودنمایی کرده که خرید از بورس و فروش در بازار آن هم با احتمال کاهش قیمت‌ها، به جز یک زیان چیز دیگری را عاید خریداران نمی‌کرد بنابراین تمایل چندانی به خرید در بازار دیده نشد و اغلب عرضه‌ها با حجم‌هایی بسیار بالا وارد مچینگ شد.

بازار داخلی پلیمرها
در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به اعلام قیمت‌های پایه جدید، قیمت اغلب محصولات پتروشیمی با محوریت پلیمرها در بازار داخلی با کاهش رو‌به‌رو شد که به‌رغم افزایش نسبی قیمت دلار، کاهش شدیدتر قیمت‌های جهانی را باید دلیل اصلی این وضعیت برشمرد. به نظر می‌رسد با روشن شدن وضعیت پیش رو و اعلام قیمت‌ها در روز جاری، بازار شفافیت از دست رفته خود را بازیابد. نگاهی به جدول قیمت‌های پیشنهادی بسیاری از فروشندگان نشان می‌دهد که اغلب گریدها کاهش قیمت داشته تا جایی که دومین هفته نزولی قیمت‌ها را با شدت بیشتری نشان می‌دهد. عقب‌نشینی خریداران و افزایش عرضه‌ها البته با قیمت‌هایی پایین را باید مهم‌ترین‌ دلایل کاهش نرخ‌ها برشمرد. این در حالی است که روند کاهشی قیمت‌ها در بازار داخلی چنان شتاب و دنباله‌ای پیدا کرده که ممکن است حتی کاهش قیمت‌های پایه نیز نتواند قیمت‌های بورس را به قیمت‌های بازار نزدیک کند.

این وضعیت در حالی شدت بیشتری پیدا می‌کند که هنوز هم زمزمه‌های خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا به سرانجام روشنی نرسیده و مشخص نیست قدرت‌نمایی‌های نهادهای درگیر، چه سرنوشتی را برای بازار رقم خواهد زد هرچند که احتمال خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا بسیار ضعیف به نظر می‌رسد. در نهایت در نامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس‌جمهوری تمایل این وزارتخانه مبنی بر عرضه اختیاری در بورس کالا به جای عرضه اجباری آن درج شده است که مشخص نیست در صورت اجرایی شدن این درخواست، چه سرنوشتی پیش روی این صنعت مهم قرار بگیرد. از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که حجم تولید در صنایع بزرگ بالادستی در روزهای گرم فعلی به خصوص در مناطق جنوبی کشور به‌صورت چراغ خاموش کاهش یافته که یکی از خروجی‌های آن وقفه در تحویل محموله‌های مورد معامله در بورس کالا است. این شرایط می‌تواند در آینده بازار و به خصوص سودآوری این شرکت‌ها مهم باشد.

بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی
در بازارهای جهانی نیز کاهش قیمت‌ها ادامه یافته و مشخص نیست چه سرنوشتی پیش روی بازار پلیمرها قرار خواهد داشت؛ زیرا نوسان قیمت نفت و جهت‌گیری افزایشی و سپس افت مجدد قیمت نفتا و کاهش قیمت اغلب مواد اولیه صنایع پتروشیمی و همچنین افت فراگیر بهای پلیمرها بازار کاهشی فعلی را با یک فاز ابهام همراه ساخته زیرا نه مشخص است که تقاضا چه سرنوشتی خواهد داشت و نه می‌توان از دورنمای بهای تمام‌شده قیمت پلیمرها حرفی زد بنابراین حداقل تا یک هفته آینده و مشخص شدن جهت‌گیری اصلی بهای نفت خام، این وضعیت شکننده ادامه می‌یابد که امید است دوران گذار عمیقی نباشد. در پایان هفته گذشته قیمت هر بشکه نفت خام سبک آمریکا با ۵/ ۱ درصد کاهش به ۴۶ دلار و ۵ سنت کاهش یافت و بهای نفت خام برنت نیز با ۱۱/ ۲ درصد افت به ۴۹ دلار و ۶۱سنت رسید. با توجه به شرایط نه چندان مساعد در بازارهای جهانی و امید به افزایش حداقل ۵۰۰ هزار بشکه عرضه بیشتر نفت خام ایران احتمال کاهش شدیدتر قیمت‌ها وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی پلاستیک، قیمت اتیلن با افتی ۵/ ۲ درصدی و معادل ۲۰ دلار به قیمت ۷۷۰ دلار رسید تا کمترین قیمت در ۷ سال اخیر را تجربه کند و شاهد ثبت یک رکورد تاریخی در مورد این محصول باشیم. البته این اتفاق داده بسیار منفی برای بازار است زیرا فعالان بازار را بیش از پیش در لاک دفاعی فرو خواهد برد و از این پس بیشتر شاهد استراتژی‌های محافظه‌کارانه در بازار‌های جهانی مواد پلیمری خواهیم بود. پروپیلن در هفته جاری و بعد از افت چشمگیر ۸۸ دلاری و معادل ۱۱ درصد در هفته پیش، با افزایش ۶ دلاری مواجه شده تا در مجموع دو هفته گذشته ۸۲ دلار کاهش را تجربه کند. استایرن منومر نیز با ۱۷ دلار کاهش قیمت مواجه شد. در نهایت باید گفت در بازار‌های جهانی مواد اولیه کاهش ۵/ ۲درصدی قیمت اتیلن به نسبت هفته پیش از آن، افت یک درصدی قیمت اتیلن گلایکول و کاهش ۷/ ۱ درصدی استایرن منومر و البته رشد ۹/ ۰ درصدی بهای پروپیلن و افزایش ۳/ ۲ درصدی قیمت بوتاین مهم‌ترین‌ ویژگی‌های بازار به شمار می‌رود. در بازار پلیمرها نیز به استثنای افزایش قیمت EPS سایر گریدها حتی پلی پروپیلن نساجی نیز با کاهش نرخ رو‌به‌رو بود. سید‌جواد موسوی معتقد است: این اتفاق یعنی کاهش جدی و ادامه‌دار قیمت‌ها، داده منفی بزرگی برای بازار خواهد بود زیرا فعالان بازار را بیش از پیش در لاک دفاعی فرو برده و از این پس بیشتر شاهد استراتژی‌های محافظه‌کارانه در بازار‌های جهانی مواد پلیمری خواهیم بود.

۰۷:۲۳:۱۶ گروه بازرگانی: پس از رفت و آمدهای مکرر هیات‌های تجاری که نشان از خیز سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری مشترک در بازار ایران دارد، این بار جمهوری چک به همراه وزیر امور خارجه این کشور و هیات همراه متشکل از ۶۰ بازرگان به ایران آمد تا در زمینه همکاری‌های مشترک دو کشور با فعالان اقتصادی ایرانی بر سر میز مذاکره بنشیند.

به همین منظور روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران دیداری میان رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران و این هیات برگزار شد و در این دیدار پتانسیل همکاری دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. تاکید ایران بر سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی از جمله موارد مطرح شده در این دیدار بود، به‌طوری که وزیر امور خارجه جمهوری چک در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که ایران نمی‌خواهد بازار مصرف و مقصد صادرات سایر کشورها باشد، بلکه به دنبال سرمایه‌گذاری مشترک است. همکاری و مشارکت در پروژه‌های نیمه‌تمام که به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران معادل ۱۲۰ میلیارد دلار است، یکی از پیشنهادهای ایران برای همکاری مشترک عنوان شد.

در این دیدار که به گفته لوبومیر زائورالک، وزیر امور خارجه جمهوری چک، به مناسبت نودمین سالگرد روابط اقتصادی و تجاری دو کشور برگزار شده است،‌ زمینه همکاری در صنایع شیشه و کریستال، تصفیه پساب و نانوتکنولوژی، تکنولوژی‌های زیست محیطی و محیط‌زیست، هواپیماسازی کوچک و حمل‌ونقل ریلی، خودرو و قطعات، تولید مواد شیمیایی و دارویی و توریست و گردشگری مورد تاکید طرف ایرانی قرار گرفت. وزیر امور خارجه جمهوری چک نیز با اشاره به امضای قرارداد لغو مالیات‌های دو‌گانه بین دو کشور، ازعقد قرارداد برای سرمایه‌گذاری مشترک با ایران خبر داد و این دیدار را گشودن باب جدیدی برای روابط اقتصادی دو کشور دانست.

۱۲۰ میلیارد پروژه نیمه‌تمام

رئیس اتاق بازرگانی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری چک و هیات تجاری همراه وی گفت: کشور چک یکی از کشورهایی بود که همکاری با ایران را در اولویت‌های خود قرار داده و در سپتامبر گذشته با سفر هیاتی از این کشور به ایران ارتباط جدید اقتصادی را با ایران کلید زد.

محسن جلال‌پور با تاکید بر سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید صادرات محور عنوان کرد: در دوره جدید اقتصادی ایران،‌ به‌طور جدی خصوصی‌سازی را دنبال می‌کنیم. به همین دلیل سرمایه‌گذاری مشترک در اولویت‌های ما قرار دارد. بنابراین نگاه جمهوری چک به همکاری با ایران باید بلندمدت باشد.

وی به موقعیت ایران در منطقه نیز اشاره کرد و گفت: ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارد می‌تواند هاب اقتصادی منطقه باشد. به گفته وی، ایران در گذشته با جمهوری چک در پروژه‌های مشترکی از جمله نفت و گاز، خودروسازی، صنایع شیشه و کریستال همکاری‌ خوبی داشته است که انتظار می‌ رود در شرایط جدید، این همکاری ادامه یابد. اکنون نیز کشور ما نیازمند همکاری در حوزه‌های ICT و IT، انرژی‌های تجدیدپذیر، آب، پساب و تصفیه فاضلاب است و مایلیم درحوزه نانوتکنولوژی و انرژی‌های زیست‌محیطی نیز همکاری‌هایی داشته باشیم. نگاه جدی به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز موجب شده این حوزه از دیگر اولویت‌های ایران برای همکاری با شرکت‌های خارجی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در کشور بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار پروژه نیمه‌تمام وجود دارد گفت: امکان حضور بخش‌خصوصی در این پروژه‌ها فراهم شده و جمهوری چک می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های مشترکی را در این بخش آغاز کند.

تولید مواد شیمیایی و تولید دارو با توجه به مصرف زیاد دارو در منطقه و بازار خوب موجود برای این محصول از دیگر پیشنهادهای همکاری رئیس اتاق بازرگانی ایران به هیات تجاری جمهوری چک بود. وی توریسم و گردشگری را از دیگر زمینه‌های مناسب همکاری میان دو کشور برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک دانست.

جلال‌پور با اشاره به تجربه موفق جمهوری چک در زمینه ساخت هواپیماهای کوچک، ابراز تمایل کرد تا این هواپیماها که در بخش کشاورزی و آموزشی کاربرد دارد نیز توسط جمهوری چک برای ایران تامین شود. وی افزود: در عین حال در حوزه حمل‌ونقل ریلی از ریل گرفته تا واگن و لکوموتیو برنامه‌هایی پیش رو داریم که فعالان تجاری جمهوری چک که در این زمینه‌ها فعالیت دارند، می‌توانند در آن پروژه‌ها همکاری کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در ۸۰ سال گذشته اقتصاد نفتی بوده گفت: عمده فعالیت‌ها طی این سال‌ها از طریق شرکت‌های بزرگ دولتی شکل می‌گرفت، اما تحریم‌ها ما را به این فکر انداخت که باید رویه خود را عوض کنیم تا بتوانیم از نوسانات قیمت نفت در امان باشیم. در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید متکی بر بخش خصوصی و منابع مردم باشد و با توجه به موقعیت ایران در میان کشورهای همسایه شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توسعه صادرات فراهم است.

جلال‌پور تصریح کرد: شرایطی که ما در سال‌های گذشته طی کردیم مانند همان شرایطی بود که کشور چک قبلا از آن عبور کرده، بنابراین می‌تواند تجربیات خود را به ما منتقل کند، چرا که در مدت یاد شده کشور چک رشد اقتصادی مناسبی داشته و درصد زیادی از اقتصاد این کشور در دست بخش خصوصی است. همچنین در زمینه مبارزه با مفاسد اداری هم موفق عمل کرده است. کشور چک سیستم بازنشستگی خوب و کنترل جمعیت مناسبی را داشته و در شرایط فعلی، می‌تواند تجارب خود را در اختیار ایران قرار دهد.

وی گفت: ‌مذاکره‌ای با وزیر امور خارجه چک انجام شده تا در ماه‌های آینده هیاتی از این کشور متشکل از فعالان اقتصادی در تخصص‌هایی که اتاق ایران اعلام می‌کند،‌ برای مذاکره به ایران بیایند؛ همچنین طبق برنامه‌ریزی‌‌های انجام شده در نیمه اول سال ۲۰۱۶ یک هیات ایرانی به کشور چک سفر می‌کند تا زمینه همکاری میان دو کشور بیش از پیش فراهم شود.

انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری بین دو کشور

وزیر امور خارجه جمهوری چک در این دیدار با بیان اینکه این سفر یک سفر تاریخی به شمار می‌رود گفت: تاکنون حضور هیات تجاری ۶۰ نفره آن هم متشکل از شرکت‌های بین‌المللی جمهوری چک در ایران سابقه نداشته است. با امضای توافق‌نامه وین،‌ برای گسترش همکاری و روابط تجاری با ایران آماده‌ایم، چرا که این سطح معاملات اکنون با توجه به ظرفیت‌های دو کشور خوب نیست.

لوبومیر زائورالک به شرایط کنونی جمهوری چک اشاره کرد و گفت: به‌رغم بحرانی که در اتحادیه اروپا وجود دارد، جمهوری چک سریع‌ترین رشد اقتصادی را دارد و آمار بیکاری بسیار پایین است؛ اما نباید فراموش کرد که شرایط در دنیا به‌گونه‌ای است که برای به دست گرفتن بازار موفق باید بهترین تکنولوژی را ارائه کرد تا بتوان در کنار آن محصولات با کیفیتی تولید کرد.

وی همچنین با بیان اینکه مطلعیم که هدف مسوولان ایران سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی است نه واردات صرف کالاهایی ساخته شده، تصریح کرد: در عین حال ما به دنبال شرکای معتبر هستیم که ایران می‌تواند شریک خوبی در این زمینه باشد.

وی عنوان کرد: در حوزه‌های انرژی، داروسازی و درمان، تجهیزات زیرساختی، خطوط راه‌آهن و ماشین‌آلات شرکت‌هایی در ایران از جمهوری چک حاضر شده‌اند؛ اما باید پذیرفت که سرمایه‌گذاری به سرعت انجام نمی‌شود. وی افزود: ما در گذشته نیروگاه‌هایی در بخش‌های صنعتی و کارخانه قند و شکر در ایران ساخته‌ایم.

وزیر امور خارجه جمهوری چک به پتانسیل اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: ایران با توجه به نیروی کار تحصیلکرده پتانسیل بالایی از لحاظ اقتصادی دارد و ما به شما این اطمینان را می‌دهیم که جمهوری چک یک کشور صنعتی است و اساس اقتصاد ما بر پایه صنعت است و ما می‌توانیم در نوسازی اقتصاد به ایران کمک کنیم. زائورالک به سفر طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان به جمهوری چک اشاره کرد و گفت: طی این سفر توافق‌نامه دوجانبه عدم پرداخت مالیات دوگانه بین دوکشور به امضا رسید و اکنون نیز در حال انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری با ایران هستیم که نمایندگان بانک صادرات و شرکت بیمه جمهوری چک نیز در این سفر ما را همراهی می‌کنند.

۴۸ زمینه فعالیت هیات تجاری جمهوری چک

هیات تجاری جمهوری چک در این دیدار، فهرستی متشکل از ۴۸ حوزه فعالیت حاضران در هیات را تدوین کرد. به همین منظور پس از برگزاری جلسه رسمی، مذاکراتی با فعالان اقتصادی ایرانی صورت داد. شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری، دارویی،‌ خودرو و صنایع وابسته، ساخت ماشین‌آلات و موتورهای الکتریکی، شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز همچنین فعالان حوزه حمل‌ونقل،‌راه‌آهن و هواپیما از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت این هیات تجاری چک در این فهرست به حساب می‌آید. فعالان در صنعت شیشه به همراه چندین بانک از دیگر بخش‌هایی بودند که در این هیات حضور داشتند.

روند مبادلات تجاری ایران و جمهوری چک

بررسی‌ها از روند تجارت ایران و جمهوری چک از سال ۸۸ تا پنج ماه منتهی به مرداد سال جاری، بیشترین رونق تجاری این دو کشور را در سال ۹۱ نشان می‌دهد. حجم تجاری حدود ۴۷ میلیون دلاری ایران و جمهوری چک در سال ۹۱، در حالی است که در سال‌های قبل و بعد از این سال، حجم تجاری این دو کشور با فاصله تقریبا زیادی در میزان کمتری قرار داشت.

در سال ۸۸، ایران حدود ۵/ ۱ میلیون دلار به جمهوری چک کالا صادر کرد و واردات ایران از این کشور نیز معادل ۲۷ میلیون دلار رقم خورد. از این رو حجم تجاری دو کشور در سال ۸۸، معادل ۲/ ۲۸ میلیون دلار ثبت شد. در سال ۸۹، حجم تجاری این دو کشور با رشد حدود یک درصدی به حدود ۶/ ۲۸ میلیون دلار رسید؛ پس از آن در سال ۹۰ این حجم تجاری رشد ۲۹ درصدی را تجربه کرد و معادل ۳۷ میلیون دلار رقم خورد. روند رو به رشد حجم تجاری این دو کشور در سال ۹۱ نیز ادامه یافت؛ به‌طوری که صادرات ایران به جمهوری چک در این سال رشد حدود ۲۸ درصدی و واردات ایران از این کشور نیز رشد حدود ۲۷ درصدی را تجربه کرد. بر این اساس، حجم تجاری این دو کشور نیز با تجربه رشد حدود ۲۷ درصدی نسبت به سال ۹۰، به ۷/ ۴۶ میلیون دلار رسید. اما این روند رو به رشد حجم تجاری این دو کشور در همین سال متوقف شد و در سال ۹۲ سیر نزولی را در پیش گرفت؛ به‌طوری که در سال ۹۲، حجم تجاری این دو کشور معادل ۹/ ۲۵ میلیون دلار رقم خورد و نسبت به سال ۹۱، افت حدود ۴۵ درصدی را تجربه کرد. روند نزولی حجم تجاری در سال ۹۳ در حالی ادامه یافت که در این سال میزان مبادلات تجاری ایران و جمهوری چک، معادل ۱/ ۲۵ میلیون دلار رقم خورد؛ بر این اساس حجم تجاری ایران و جمهوری چک نسبت به سال ۹۲، افت سه درصدی را به خود دید. در سال ۹۴، نیز آمارهای پنج ماه منتهی به مرداد از حجم تجاری حدود ۳/ ۱۲ میلیون دلاری ایران و جمهوری چک حکایت می‌کند. این حجم در حالی است که طی این مدت، صادرات کشور به جمهوری چک معادل ۲/ ۲ میلیون دلار و واردات ایران از این کشور نیز حدود ۱۰ میلیون دلار ثبت شده است. از سوی دیگر، بر اساس آمارهای اقلام صادراتی و وارداتی ایران و جمهوری چک، «انگور خشک شده»، «خرما»، «روده، بادکنک و شکمبه حیوانات» و «آب سیب» مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به جمهوری چک طی پنج ماه منتهی به مرداد سال جاری بوده و «مکمل‌های دارویی»، «قطعات توربین‌های بخار»، «اجزای ماشین آلات صنعتی»، «مکمل‌های غذایی»، «واکسن‌ها برای دامپزشکی» و «آنتی‌بیوتیک‌ها» نیز عمده اقلام وارداتی ایران از این کشور ثبت شده است.

۰۷:۲۰:۲۰ گروه صنعت و معدن: ورود به صنایع پیشران از جمله بخش معدن و صنایع معدنی را می‌توان یکی از اولویت‌های هیات‌های تجاری خارجی در شرایط پساتحریم دانست، اما آنچه مسلم است برای ورود سرمایه‌گذاران به این بخش‌ها، دولت باید گام به گام با برنامه‌ریزی پیش برود و برای این دوره برنامه‌ریزی کند و اجازه ندهد که هر تجهیزات یا حتی سرمایه‌گذاری وارد کشور شود.

در این خصوص برخی از کارشناسان نیز معتقدند باید سرمایه‌گذارانی را که آماده سرمایه‌گذاری در ایران هستند دسته‌بندی کرد و از توان بخش خصوصی واقعی و تشکل‌ها در این فضای جدید بیشتر استفاده کرد. کارشناسان معتقدند با توجه به پتانسیل‌های بالای معدنی در کشور نیازمند توجه بیشتر و تغییر نگاه مسوولان دولتی و صاحبان سرمایه در پررنگ کردن بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور هستیم. در همین راستا با رئیس گروه بخش معدن و صنایع معدنی مرکز پژوهش‌های مجلس به گفت‌وگو نشسته‌ایم. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگو با فرید دهقان است.

نقش معدن و صنایع معدنی را در اقتصاد ملی در دوران پساتحریم چطور ارزیابی می‌کنید؟

در شرایط بسیار حساس اقتصادی حتی حساس‌تر از دوران سازندگی و جنگ تحمیلی قرار داریم. شاید دلیل اصلی این امر از به‌وجود آمدن احتمالی فرصت‌ها در آینده نزدیک نشات گرفته باشد. در سال‌های گذشته اعمال تحریم‌ها و عدم تخصیص بهینه منابع نفتی در سال‌های وفور درآمدهای نفتی و سیاست‌گذاری‌های نادرست در عرصه‌های مختلف اقتصاد و بسیاری از عوامل دیگر در کنار هم منجر به رشد اقتصاد منفی و رکود در کشور شد، ولی در شرایط فعلی با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش‌های دیپلماسی در جهت رفع تحریم‌های ظالمانه، به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی پساتحریم نسبت به چهار سال گذشته متفاوت باشد که البته می‌تواند یک تهدید یا فرصت برای اقتصاد کشورمان باشد. تهدید به این معنا که در نتیجه رفع تحریم‌ها، منابع مالی آزاد شده را با تبدیل به کالاهای مصرفی وارد اقتصاد کرده و با ارزان شدن برخی از کالاها به واسطه واردات، تقاضا را به سمت خرید این کالاها سوق دهیم که تنها نتیجه آن کاهش تولید داخلی خواهد بود. این امر زمانی اتفاق خواهد افتاد که ما برنامه مدونی برای هزینه‌کرد این منابع در جهت زیرساخت‌های اولویت‌دار نداشته باشیم.

فرصت به این معنا است که منابع آزاد شده منجر به واردات کالاهای سرمایه‌ای با تکنولوژی بالا و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باشد که این امر منجر به تحرک تولید و افزایش اشتغال خواهد شد. البته مهم‌ترین عامل موفقیت این موضوع نیز به نوع سیاست‌گذاری برای سال‌های آینده مرتبط می‌شود.

حال شما این موضوع و فرصت را در کنار سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و فرصت به‌وجود آمده برای تدوین برنامه ششم و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی قرار دهید. این همان فرصت طلایی است که عرض می‌کنم. در کنار منابع آزاد شده و کاهش نسبی هزینه‌های مبادله و افزایش امکان بهره‌مندی از منابع خارجی می‌توانیم در یک بازه برنامه‌ای ۵ ساله در صورت داشتن نگاه استراتژیک، برای این فرصت برنامه‌ریزی توسعه‌ای داشته باشیم. پس شرایط ویژه‌ای را پیش رو داریم.

اساسی‌ترین موضوع در احیای نقش معدن و صنایع معدنی در دوران پساتحریم چیست؟

یکی از اساسی‌ترین مباحث در این بین، محدودیت منابع در کنار گستردگی بخش‌های مختلف اقتصاد و تعدد تقاضا برای این منابع است. شاید یکی از کارکردهای اصلی دولت در این میان، سیاست‌گذاری برای اولویت‌بندی منابع محدود برای بخش‌های مختلف به‌طوری‌که منجربه حداکثرسازی رشد اقتصادی و در نهایت رفاه اجتماعی شود، باشد. اگر بخواهیم به حداکثر رشد پایدار اقتصادی و توسعه متوازن در کشور دست یابیم، توجه به این موضوع بسیار اهمیت پیدا خواهد کرد. شرایط بخش معدن و صنایع معدنی باید در این فضا مورد بررسی قرار گیرد. اینکه مجموعه سیاست‌گذاری کشور به این نتیجه رسیده باشد که بخش معدن و صنایع معدنی اصلا می‌تواند به‌عنوان یکی از نیروهای پیشران در توسعه اقتصاد ایران نقش ایفا کند یا نه؟ با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چه میزان از این سیاست‌ها به واسطه بخش معدن و صنایع معدنی قابل تحقق است؟ چه میزان از زیرساخت‌های کشور در جهت استفاده حداکثری از مزیت‌های نسبی گسترش یافته‌اند؟ فرمایشات مقام معظم رهبری در روزهای گذشته نشان می‌دهد که بخش معدن و به تبع آن صنایع معدنی مورد تاکید ایشان است. شاید بخشی از تاکید ایشان بر این بخش موید عدم توجه واقعی به بخش معدن با توجه به پتانسیل آن در سال‌های گذشته بوده است. مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که این بخش می‌تواند به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم در اقتصاد ملی ایفای نقش کند. مطابق نتایج با تحرک بخش معدن عملا بخش فلزات اساسی و حمل و نقل و ارتباطات و صنایع ماشین‌آلات به‌طور مستقیم تحرک پیدا خواهند کرد که جزو سه بخش اساسی اقتصاد محسوب می‌شوند. یا در بخش سرمایه‌گذاری، نتایج مطالعات نشان می‌دهد که با افزایش یک واحد سرمایه‌گذاری کل در اقتصاد، ارزش افزوده بخش معدن ۶۸/ ۰ واحد افزایش می‌یابد. با توجه به این ارقام می‌توان اذعان کرد که این بخش به معنای واقع کلمه می‌تواند به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران در سالیان پیش رو باشد چراکه بخش معدن یکی از بخش‌های تبیین‌کننده اقتصاد درون‌زای برون‌نگر است. اینکه بتوانیم با تحرک مزیت‌های نسبی موجود در منابع معدنی این مزیت‌ها را به مزیت‌های رقابتی تبدیل کرده و با این ابزار توازن منطقه‌ای و توسعه پایدار در مناطق محروم را ایجاد کنیم، توانسته‌ایم یکی از چالش‌های مهم توسعه‌ای در ایران را حل کنیم و این در جای خود بسیار مهم و حیاتی است اما با شروطی.

آیا با روند سیاست‌گذاری فعلی در بخش معدن امکان احیای واقعی جایگاه معدن در برنامه ششم وجود دارد؟

در کشور در حال توسعه ایران که در آن سیاست‌گذاری برای توسعه به‌طور متمرکز اداره می‌شود، جهت‌گیری ایجاد زیرساخت‌ها، مسیر و بخشی از شتاب توسعه را مشخص می‌کند. اینکه عرض می‌کنم به این دلیل است که مولفه‌های نهادی و ساختاری دیگری بر موفقیت یا عدم موفقیت این مقوله موثر هستند که بیان آنها در این مجال نمی‌گنجد، بنابراین سیاست‌گذاری در امر توسعه بخش‌های مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است. نگاهی به روند گذشته نشان می‌دهد که در مجموعه سیاست‌گذاری توجه خاصی به بخش معدن متناسب با ظرفیت آن در ایران نشده است. البته با مراجعه به آمار و مقایسه آن با سایر کشورهای مشابه ایران در زمینه معدن می‌توان این موضوع را به خوبی درک کرد. به‌طور مثال، یکی از اساسی‌ترین مولفه‌ها در بخش معدن میزان سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف است. البته منظور از بخش اکتشاف، کل زنجیره این بخش است. در حلقه‌های ابتدایی زنجیره، با توجه به بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری علی‌القاعده حاکمیت سرمایه‌گذاری می‌کند و در حلقه‌های پایانی آن، بخش خصوصی ورود پیدا می‌کند. اگر بخواهیم کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این زنجیره را با کشورهایی همچون کانادا، استرالیا و چین، یا کشورهای دارای پتانسیل معدنی مقایسه کنیم، می‌بینیم که به‌طور مثال در کانادا سالانه برای اکتشاف حدود ۲ میلیارد دلار، استرالیا ۷/ ۱میلیارد دلار، آمریکا ۸/ ۰ میلیارد دلار، آمریکای لاتین ۴ میلیارد دلار، آفریقا یک میلیارد دلار و چین بالای ۵/ ۲ میلیارد دلار در بخش اکتشاف سرمایه‌گذاری شده است، در حالی که در ایران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ تنها ۷/ ۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گرفته است. یا در بخش حفاری‌های صورت گرفته به‌طور متوسط سالانه در کشورهای معدنی حدود ۴ میلیون متر حفاری صورت می‌گیرد و این در حالی است که از ابتدای معدنکاری در ایران، فقط ۲/ ۳ میلیون متر حفاری صورت گرفته است.

بنابراین یک نوع عدم تناسب سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران با سایر کشورها وجود دارد؟

بله، می‌توان به روشنی عدم تناسب سرمایه‎گذاری در بخش اکتشاف ایران و دیگر کشورهای معدنی را مشاهده کرد. بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت که در صورت تمایل به تحول در این بخش، باید نگاه به این بخش متحول شود. با روند فعلی تخصیص بودجه به زیرساخت‌های بخش معدن، هیچ‌گاه این بخش متحول نخواهد شد. البته در کنار این موضوع، محیط تخصصی کسب و کار در این بخش نیز باید دچار تحول اساسی شود. همواره در طول سالیان اخیر اختلافات جدی محیط زیست و منابع طبیعی با بخش معدن و برداشت‌های متفاوت از مقوله توسعه پایدار توسط سازمان‌های مختلف، سرمایه‌گذاران این بخش را تحت تاثیر قرار داده‌ که همه این موضوعات باید توسط سیاست‌گذاران مورد ارزیابی جدی قرار گیرد. به‌طور مثال قوانین مورد استفاده در بخش معدن از سوی متولی این بخش و سازمان محیط زیست متفاوت است یا فهم منابع طبیعی از نوع استعلامات معدنکاری با فهم وزارت صنعت، معدن و تجارت کاملا متفاوت است در نتیجه در بین دستگاهی نیز فهم مشترک وجود ندارد.

با توجه به اینکه برای احیای معدن در اقتصاد نیاز به تغییر رویکرد داریم، دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

باید کل مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به این نتیجه و باور برسد که بخش معدن در تزریق منابع در اولویت قرار گیرد که منجر به توسعه شود؛ زیرا ۹۰ درصد معادن در بخش‌های محروم کشور قرار دارند. حداقل توجه در این بخش اعمال قانون معادن در تخصیص ۶۵ درصد حقوق دولتی وصولی به خود بخش معدن است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این امر مستلزم سیاست‌گذاری واحد توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است. از سوی دیگر، سیاست‌های یکسان برای نحوه هزینه‌کرد حداقل باید در بخش اکتشاف توسط سازمان‌های مختلف همچون سازمان انرژی اتمی، وزارت نفت و دیگر ارگان‌های درگیر با اکتشاف سیاستی اتخاذ شود تا هم از موازی‌کاری اجتناب شود و هم اینکه داده‌های به‌دست آمده به‌صورت منسجم و کاربردی در یک بانک اطلاعات جامع در دسترس باشد.

۰۷:۲۰:۰۲

دنیای اقتصاد: در تمام یکشنبه‌های شهریورماه بازار سکه با رفتار عجیبی همراه بوده است. روز گذشته این بازار سومین یکشنبه عجیب خود را تجربه کرد. در تمام این مقاطع، سکه طلا با وجود تعطیلی بازار جهانی طلا و نوسانات صفر یا جزئی نرخ دلار، طعم رشد را چشیده است تا به دو عامل تاثیرگذار بر قیمت خود در بازار داخل بی‌اعتنا بوده باشد. فعالان، انتظارات معامله‌گران سکه برای افزایش بهای اونس در روز بازگشایی بازارهای جهانی؛ یعنی دوشنبه و نوسان‌گیری برخی سکه‌بازان را دو علت وقوع این یکشنبه‌های عجیب دانسته‌اند. سکه در سه یکشنبه شهریور، به ترتیب ۱۳، ۸ و ۶ هزار تومان رشد کرده است.

گروه بازار پول: در دومین روز هفته، قیمت سکه با وجود ثبات نسبی دلار و سکون اونس در مسیر افزایشی قرار گرفت تا یکشنبه عجیب دیگری در بازار طلای داخلی رقم بخورد. در پانزدهمین روز شهریورماه، سکه تمام بهار آزادی با ۶ هزار تومان افزایش به قیمت ۹۲۲ هزار تومان رسید.

این در حالی بود که قیمت دلار روی همان قیمت روز شنبه یعنی ۳۳۹۸ تومان ماند. این سومین یکشنبه افزایشی سکه در سومین ماه تابستان بود. در دو یکشنبه دیگر نیز قیمت سکه با وجود تعطیلی بازارهای جهانی رشد کرده بود تا بتوان از «یکشنبه‌های عجیب» این فلز گرانبها در شهریورماه سخن گفت. فعالان بازار، انتظارات افزایشی معامله‌گران سکه برای اونس و نوسان‌گیری برخی از معامله‌گران را علت این موضوع دانسته‌اند.

صعود دومحوری
در دومین روز هفته چنانکه اشاره شد سکه با ۶ هزار تومان افزایش به قیمت ۹۲۲ هزار تومان رسید تا سومین یکشنبه افزایشی این دارایی باارزش به ثبت برسد.
یکشنبه هفته گذشته سکه با ۸ هزار تومان رشد(معادل۸/ ۰ درصد) توانست به قیمت ۹۱۸ هزار تومان برسد. این در حالی بود که دلار در آن روز تنها ۴/ ۰ درصد افزایش را تجربه کرده بود. در اولین روز شهریورماه نیز سکه با ۱۳ هزار تومان رشد به قیمت ۹۴۳ هزار تومان رسیده بود.

برخی فعالان، صعود کانالی اول شهریورماه را به نوسان افزایشی دلار در ساعات ابتدایی روز نسبت دادند.
این اظهارنظر در حالی صورت گرفته است که قیمت انتهایی دلار در این روز نسبت به روز پیش از آن نوسانی نداشت. اتفاقات مورد اشاره نشان‌دهنده آن است که در سه هفته گذشته، یکشنبه‌های بازار سکه متمایزتر از سایر روزها بوده است. برخی از فعالان، علت این تمایز را به انتظارات معامله‌گران سکه برای افزایش اونس نسبت داده‌اند. به اعتقاد آنها، معامله‌گران سکه در سه هفته گذشته انتظار داشته‌اند که اونس در روز ابتدایی هفته کاری بازارهای جهانی یعنی دوشنبه کار خود را با رشد قیمتی آغاز کند؛ به همین دلیل این گروه، یکشنبه‌ها به پیشواز اتفاق پیش‌بینی شده رفته‌اند و با افزایش تقاضای خود، قیمت سکه را در راستای افزایشی قرار داده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر از فعالان برخلاف دیدگاه گروه اول، تغییرات افزایشی یکشنبه‌ها را بیشتر به نوسانگیری معامله‌گران سکه مرتبط دانسته‌اند. به گفته آنها، این معامله‌گران از تعطیلی بازارهای جهانی در روز یکشنبه نهایت استفاده را می‌کنند و در روز تعطیلی اونس سمت و سوی بازار را در دست خود می‌گیرند تا پاشنه معاملات را بر پایه‌ای بچرخانند که خواسته خود آنها است.

اما روز یکشنبه بازار ارز شاهد سیکل تکراری چند روز گذشته خود یعنی شروع افزایشی و پایان کاهشی بود. در دومین روز هفته، قیمت دلار تحت‌تاثیر تحرکات معاملات غیررسمی در آخر وقت شنبه قرار گرفت تا ابتدای روز یکشنبه معاملات خود را با قیمت‌های بالای ۳۴۲۰ تومان آغاز کند.

روز گذشته تا ساعت ۲ بعدازظهر این روند افزایشی ادامه پیدا کرد، اما مانند روزهای گذشته ورود بازیگران بازارساز موجب شد که رشد قیمت متوقف شود و نهایتا قیمت عرضه و تقاضای عمده تا ساعت ۴ بعدازظهر به زیر ۳۴۰۰ تومان برسد. این در حالی بود که در این ساعت رقم ۳۴۳۵ تومان بر تابلوی اکثر صرافی‌ها نقش بسته بود. معامله‌گران غیررسمی میدان روبه‌روی پاساژ افشار هم در این ساعت با نرخ ۳۴۳۰ تومان دلار را معامله کردند.

۰۷:۱۹:۴۱

دنیای اقتصاد: بازار سهام از نیمه دوم دی‌ماه ۹۲ همچنان در مسیر افت عمومی قیمت‌ها حرکت کرده و به‌طور متوسط از تاریخ مزبور با زیان حدود ۴۰ درصدی مواجه شده است. در این شرایط، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از دو عامل بنیادی مهم در بورس تهران، یعنی نسبت قیمت بر درآمد سهام (P/ E) و همچنین نسبت ارزش بازار به ارزش بازار اسمی نشان می‌دهد که این شاخص‌ها در کف سه ساله خود قرار گرفته‌اند. با وجود اینکه شرایط بنیادی شرکت‌ها رشد پرشتاب قیمت‌ها را دور از انتظار نشان می‌دهند، اما ریزش قیمت‌ها نیز احتمال پایینی دارد.

بررسی «دنیای اقتصاد» ریزش بیشتر قیمت سهام را دور از انتظار نشان می‌دهد
چترحمایت بنیادی در بورس

گروه بورس – زهرا رحیمی: بورس تهران از نیمه دوم دی ماه سال ۹۲ تا کنون نزولی ممتد و یکپارچه را تجربه کرده است مطالعه روند شاخص قیمت بورس به‌عنوان معیار سنجش سودآوری بازار سهام نشان می‌دهد که در این فاصله زمانی، سهامداران بورس به‌طور متوسط با افت چشمگیر ۳۸ درصدی مواجه بوده‌اند.

نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی نیز در این مسیر و همگام با ریزش بازار، از نقطه اوج شاخص (۱۵ دی ماه) از حدود ۱/ ۶ مرتبه به ۷/ ۲ در شهریور ماه سال جاری رسیده است که حاکی از نزدیک شدن قیمت اکثر سهم‌ها به ارزش اسمی خود هستند.برای درک بهتر موضوع، به بررسی مفهوم نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی پرداخته شده است.

صورت کسر مزبور، ارزش بازار را نشان می‌دهد که از ضرب مجموع تعداد سهام در قیمت بازار آنها در مقاطع زمانی مشخص به دست می‌آید، در مخرج کسر اما حاصل ضرب مجموع تعداد سهام در قیمت اسمی آنها (صد تومان) قرار می‌گیرد. این نسبت نشان می‌دهد قیمت سهام در بورس، به‌طور متوسط چند برابر قیمت اسمی سهام هنگام عرضه اولیه آنها است. به‌عنوان مثال، در پایان دی ماه سال ۸۹، این نسبت برابر۳ مرتبه بوده است و بر اساس این نسبت متوسط قیمت هر سهم در بورس تهران در پایان دی‌ماه در محدوده ۳۰۰ تومان قرار گرفته است.

در این میان بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که میانگین این نسبت از فروردین ۸۸ تا کنون حدود ۳/ ۳ مرتبه بوده و این در حالی است که در شرایط کنونی این نسبت به زیر متوسط آن نزول کرده است. نسبت کنونی نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی آن بسیار نزدیک به رقم آن در شهریور سال ۹۱ است که مشابه شرایط بازار در سال جاری، در آن سال نیز بورس تهران با رکودی عمیق مواجه بوده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد در شهریور سال ۹۲ نسبت مزبور در محدوده ۶/ ۲ مرتبه قرار داشته و اما پس از آن بازار وارد فاز رونق شده است و همزمان با رشد شاخص کل این نسبت نیز از ۶/ ۲ به ۴/ ۳ مرتبه رسیده است(رشد شاخص در این بازه زمانی یعنی شهریور ۹۱ تا پایان اسفند ۹۱ بازدهی ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد).میانگین نسبت قیمت بر درآمد سهم نیز در آن بازه زمانی در محدوده ۵ قرار داشته است.

مشابه تجربه سال ۹۱ را نیز در سال ۸۹ مشاهده می‌کنیم به‌طوری که در مرداد ماه آن سال نیز این نسبت در محدوده ۷/ ۲ قرار داشته است و پس از تاریخ مزبور شاخص در یک مسیر صعودی قرار گرفته است به‌طوری که شاخص در آن بازه زمانی تا پایان اسفند ۸۹ رشد ۳۷ درصدی را ثبت کرده است. به عبارتی می‌توان گفت هر زمان که فاصله آن از مقدار متوسط (۳/ ۳ مرتبه) افزایش می‌یابد، شاخص کل در جهت صعودی تغییر مسیر می‌دهد.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است؛ آیا افت نسبت ارزش بازار در محدوده ۷/ ۲ مرتبه و رسیدن قیمت اکثر سهم‌ها به زیر ارزش ذاتی خود با توجه به تغییر محسوس وضعیت سیاسی کشور (توافق هسته‌ای) و به دنبال آن بهبود در عرصه اقتصادی تجربه‌ای مشابه سال ۹۱ را برای بورس تهران رقم می‌زند؟آیا با رسیدن نسبت ارزش بازار اسمی به کمتر از میانگین خوددر ۶ سال اخیر، روند بازار سهام مسیر خود را تغییر می‌دهد و در صدد جبران زیان خود بر‌می‌آید‌؟

جذابیت قیمتی در بورس تهران
در مورد روند نسبت ارزش بازار به ارزش بازار اسمی سلمان نصیری‌زاده، کارشناس مرکز مطالعات اقتصادی آریا‌سهم گفت: بررسی نسبت مزبور در سال ۸۹ و ۹۱ نشان می‌دهد که این نسبت در دو مقطع نامبرده حدود ۵۰درصد نسبت P/ E بوده (مشابه شرایط کنونی) و در آن شرایط بازار به مسیر رونق بازگشته است. نصیری‌زاده به بررسی روند نسبت میانگین قیمت بر در‌آمد سهم پرداخت و اظهار داشت: از دی ماه ۹۲ که شاخص رقم حدود ۹۰ هزار واحد را تجربه کرد، تا‌کنون این نسبت از ۹/ ۸ به ۵/ ۵ رسیده است و انتظار می‌رود با بازگشایی برخی نمادها و افت قیمت آن نماد‌ها نیز این نسبت افت محسوس دیگری را تجربه کند. به هر ترتیب رقم کنونی نسبت میانگین قیمت بر در آمد سهام نسبت P/ E بازار در کنار نسبت فعلی ارزش بازار به ارزش اسمی نشان‌دهنده جذابیت قیمتی زیادی برای سهم‌ها است.

نوسان قیمت‌ها در دامنه با محدوده کم
این کارشناس بازار سهام گفت: بررسی نسبت ارزش بازار و نسبت میانگین قیمت بر درآمد سهم در شرایط کنونی نشان‌دهنده رسیدن قیمت‌ها به منطقه ارزندگی خود است اما به‌طور مثال نسبت به سال ۹۱ شرایط متفاوتی دارد، در سال ۹۱ آنچه موجب رونق بازار سهام شد، مولفه‌های واقعی و بنیادی اقتصادی نبود بلکه افزایش نرخ ارز و افزایش تورم بودند که در آن مقطع زمانی محرک رشد شاخص شدند و این در حالی است که در شرایط کنونی با توجه به رکود فراگیر در عرصه اقتصادی و شرایط نامناسب شرکت‌ها، تثبیت نرخ ارز و همچنین مهم‌تر از همه شیب منفی تورم، انتظار نمی‌رودبازار به دوران رونق بازگردد چرا‌که با توجه به وضعیت موجود در بازار پول، سهامداران سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را که ریسک بسیار کمتری در مقایسه با بورس دارند، ترجیح می‌دهند.

این کارشناس مرکز مطالعات اقتصادی آریا‌سهم به بررسی زمینه‌های بازگشت بازار به دوران رونق پرداخت و گفت: پیش‌بینی می‌شود که روند در‌جا زدن شاخص همچنان ادامه داشته باشد زیرا بنا بر گفته‌های بالا امکان اینکه بازار در کوتاه مدت مسیر رونق را پیش بگیرد، بسیار کم است و براین اساس پیش‌بینی می‌شود که فاصله بین P/ E و نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی حفظ شود. وی افزود: مساله‌ای که بسیار قابل‌توجه است این که انتظار نمی‌رود افت بیشتر قیمت‌ها را شاهد باشیم و نوسانات با دامنه بسیار کوتاه در بورس محتمل‌ترین سناریو در چند ماه آتی است. این کارشناس بازار سهام ادامه داد: با توجه به مشکلات اقتصاد داخلی کشور و همچنین شرایط فعلی اقتصاد جهانی که انعکاس آن در گزارش‌های میان دوره‌ای شرکت‌ها کاملا هویدا است انتظار نمی‌رود تعدیل‌های مثبتی در EPS شرکت‌ها شاهد باشیم به همین دلیل افزایش قیمت سهام که بخش زیادی از آن با توجه به وضعیت بنیادی شرکت‌ها صورت می‌گیرد، محتمل نیست اما انتظار افت قیمتی نیز وجود ندارد.

نصیری زاده افزود: در بلند‌مدت اما با توجه به توافق هسته‌ای و رفع تدریجی تحریم‌ها و بهبود در وضعیت اقتصاد کلان کشور بورس تهران با توجه به ارزندگی قیمت‌ها در شرایط کنونی خود را احیا خواهد کرد.

این کارشناس بازار سهام به دلایل ریزش نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی از دی ماه ۹۲ تا کنون اشاره کرد و گفت: نسبت مزبور از فروردین ۸۸ که در محدوده ۹/ ۱ بوده در دی‌ماه به ۳/ ۶ رسیده نشان می‌دهد قیمت‌ها به‌طور میانگین از ۱۹۰ تومان به ۶۳۰ تومان رسیده است که افزایش ۳/ ۳ برابری را نشان می‌دهد ولی نسبت میانگین قیمت بر درآمد کمتر از ۲ برابر بوده است. این مساله نشان می‌دهد آنچه شاخص بورس را از ۸ هزار واحد به ۹۰ هزار واحد رسانده است، هیجانات کاذب سهامداران بوده است. پس از آن شاخص در مسیر اصلاح خود گام برداشته است البته عواملی چون افت قیمت نفت و ضعف در بازار‌های جهانی را نباید از ذهن دور داشت.

نصیری‌زاده در پایان گفت: به هر ترتیب آنچه در شرایط کنونی بورس تهران با آن مواجه است دوران رکود بازار پس از یک رشد کاذب است و به نظر می‌رسد مرحله اصلاح آن رو به پایان است اما زمینه‌هایی برای بازگشت آن به دوران رونق وجود دارد که در این میان تغییر موقعیت سیاسی کشور بیش از هر عامل دیگری می‌تواند ابتدا شرایط اقتصاد کلان کشور و پس از آن زمینه‌های رونق بازار سهام را فراهم کند اما نباید فراموش کرد اصلاح وضعیتی که اقتصاد کشور بیش از یک دهه با آن مواجه بوده است، در بازه زمانی میان مدت تا بلند‌مدت صورت می‌گیرد.

۰۷:۱۷:۰۳

دنیای اقتصاد: روند تغییرات اجزای اصلی نقدینگی در دو سال اخیر، دو پیامد در بازار پول، به وجود آورده است. مطابق آمارها، از نیمه دوم سال ۹۲ تا پایان بهار ۹۴، نرخ رشد متوسط «شبه پول» تغییر قابل‌توجهی نداشته و در سطح ۲۶ درصد در حال نوسان بوده است؛ حال آنکه میزان رشد متوسط «پول» از ۲۴ درصد در مهر ۹۲ به ۴ درصد در پایان خرداد ۹۴ رسیده است. پایداری میزان «رشد شبه پول» و نزول ۲۰ واحد درصدی رشد «پول»، عکس‌العمل دوگانه در بازار پول را در پی داشته است. نخستین اثر را می‌توان در روند کاهشی نرخ تورم، مشاهده کرد. با کاهش نرخ رشد «پول» و ثبات «شبه پول» از درجه نقدشوندگی در بازار پول کاسته شده و در کنار عواملی مانند «ثبات در بازار ارز» و «تغییر انتظارات» موجب کاهش نرخ تورم شده است. اثر دوم را می‌توان در چسبندگی نرخ سود بانکی مشاهده کرد. با تغییر سهم حجم پول و تمایل بیشتر فعالان اقتصادی به سپرده‌های مدت‌دار بوده که هزینه تمام شده منابع بانک‌ها با افزایش مواجه شده است. افزایش قراردادهای بلندمدت در سپرده‌ها باعث شد که تغییرات نرخ سود بانکی بر اساس عوامل واقعی اقتصادی شکل نگیرد و موجبات تعیین نرخ سود دستوری را نیز فراهم آورد.

مهدیه شادرخ- گروه تحلیل: بررسی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰، حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۰ تا نیمه اول ۱۳۹۲ نرخ رشد پول و شبه‌پول با وجود تفاوت‌هایی، به یکدیگر نزدیک بوده است. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم از نیمه دوم ۱۳۹۲ دگردیسی مهمی در بازار پول رخ داده است. نرخ رشد شبه‌پول (متوسط ۱۲ماهه) از ثبات نسبی برخوردار بوده و با مسیر نزولی بسیار کند و نامحسوس مواجه بوده است و در پایان خرداد ۱۳۹۴ به ۸/ ۲۶ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد حجم پول (متوسط ۱۲ ماهه) در همین دوره با سیر نزولی شدید و مداومی مواجه شده و از حدود ۲۴ درصد در مهر ۱۳۹۲ به ۴ درصد در پایان خرداد ۱۳۹۴ رسیده است.

گزارش بانک مرکزی از آمارهای پولی در خرداد ۱۳۹۴ نشان می‌دهد شکاف بزرگی معادل ۷/ ۲۲ درصد میان نرخ رشد پول و شبه‌پول در سال منتهی به خرداد ۱۳۹۴ به وجود آمده است که حاکی از دگردیسی مهم در بازار پول و کاهش مداوم درجه نقدشوندگی بازار پول از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تاکنون بوده است. بنابراین با تغییر به‌وجود آمده در ترکیب نقدینگی به سمت کاهش سهم پول و کاهش درجه نقدشوندگی می‌توان گفت یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ تورم از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ در کنار عوامل دیگر از جمله ثبات نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی، همین تغییر در ترکیب اجزای نقدینگی بوده است.

اثر دیگر این امر نیز در نرخ سود بانک‌ها تجلی می‌یابد؛ چرا که با تغییر سهم حجم پول و کاهش آن و تمایل بیشتر فعالان اقتصادی به سپرده‌های مدت‌دار، هزینه تمام شده منابع بانک‌ها با افزایش مواجه شده است. بنابراین در شرایطی که کاهش نرخ سود بانکی از سوی کارشناسان اقتصادی تاکید شده است، بالارفتن هزینه تمام شده منابع مالی بانکداران به خاطر کاهش سپرده‌های دیداری که برای بانک‌ها هزینه کمتری دارد، به یکی از دلایل مقاومت در جلوگیری از کاهش نرخ سود بانکی تبدیل شده است.

دگردیسی بازار پول
نقدینگی در گردش اقتصاد شامل دو جزء اصلی پول و شبه‌پول است. تفاوت اصلی این دو جزء در درجه نقدشوندگی آنها است؛ به نحوی که حجم پول شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری در واقع پول نقد هستند؛ درحالی که شبه‌پول مانند سپرده‌های مدت‌دار است که از درجه نقدشوندگی پایین‌تری نسبت به پول برخوردار است.

بنابراین با توجه به درجه متفاوت نقدشوندگی اجزای نقدینگی، تغییرات ترکیب نقدینگی بین دو جزء پول و شبه‌پول از درجه اهمیت برخوردار است. بررسی اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی در اقتصاد ایران از ابتدای دهه نود، حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۰ تا نیمه اول ۱۳۹۲ نرخ رشد پول و شبه‌پول با وجود تفاوت‌هایی، به یکدیگر نزدیک بوده است. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم از نیمه دوم ۱۳۹۲ دگردیسی مهمی در بازار پول رخ داده است. درحالی که نرخ رشد شبه‌پول (متوسط ۱۲ماهه) از ثبات نسبی برخوردار بوده و با مسیر نزولی بسیار کند و نامحسوس مواجه بوده است و در پایان خرداد ۱۳۹۴ به ۸/ ۲۶درصد رسیده است اما در همین دوره نرخ رشد حجم پول (متوسط ۱۲ ماهه) با سیر نزولی شدید و مداومی مواجه و از حدود ۲۴ درصد در مهر ۱۳۹۲ به مرز ۴درصد در پایان خرداد ۱۳۹۴ رسیده است. البته نرخ رشد نقطه به نقطه حجم پول در بهار۱۳۹۴ نسبت به بهار ۱۳۹۳ به منفی ۲درصد نیز رسیده است که به معنای کاهش حجم پول در این دوره است.

اتفاقی که پس از انقباض شدید پولی سال ۱۳۸۷ به بعد مشاهده نشده است. بنابراین براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از آمارهای پولی در خرداد ۱۳۹۴، شکاف بزرگی معادل ۷/ ۲۲ درصد میان نرخ رشد پول و شبه‌پول در سال منتهی به خرداد ۱۳۹۴ به‌وجود آمده است که حاکی از دگردیسی مهمی در بازار پول و کاهش مداوم درجه نقدشوندگی بازار پول از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تاکنون بوده است.

پیامدهای ضدتورمی دگردیسی بازار پول
با روی کار آمدن دولت یازدهم سیر نزولی تورم از مرز ۴۰ درصد در مهرماه ۱۳۹۲ آغاز شد و پس از یک سال در مهرماه ۱۳۹۳ به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت. سیر نزولی تورم تا پایان سال ۱۳۹۳ نیز تداوم یافت و تا مرز ۱۵ درصد نیز کاهش یافت. در حالی که سیر نزولی تورم از ابتدای سال ۱۳۹۴ متوقف شده بود، در تیر ماه نرخ تورم ماهانه برای اولین‌بار پس از سال ۱۳۸۷ منفی شد و در مرداد نیز ارقام منفی تورم ماهانه تداوم یافت. در همین حال نرخ تورم نقطه به نقطه (۱۲ ماهه) پس از توقف چند ماهه در سیر نزولی، مجددا در مسیر نزولی قرار گرفت و در ماه مرداد به ۶/ ۱۲ درصد کاهش یافت.

از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۳، ابتدا کاهش نرخ ارز و سپس تثبیت آن یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ تورم بوده است. در این دوره کاهش محدود نرخ رشد نقدینگی نیز به سیر نزولی نرخ تورم کمک کرده است اما از تیرماه و آغاز دور جدید کاهش نرخ تورم به نظر نمی‌‌رسد نه نرخ ارز و نه نرخ رشد نقدینگی نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم سیر نزولی تورم ایفا کرده باشند. نرخ ارز حتی پس از توافق هسته‌ای نه‌تنها با کاهش مواجه نشده، بلکه به‌صورت محدودی افزایش یافته است و بر این اساس نرخ ارز نمی‌تواند عاملی برای کاهش اخیر نرخ تورم باشد. نرخ رشد نقدینگی (متوسط ۱۲ ماهه) نیز با سیر نزولی بسیار محدودی مواجه بوده و در پایان خرداد به ۶/ ۲۲ درصد رسیده است که چنین نرخ رشد نقدینگی نیز نمی‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای برای کاهش اخیر نرخ تورم باشد.

در این میان برخی کارشناسان حصول توافق جامع هسته‌ای و اثرات آن بر انتظارات را عاملی برای کاهش‌های اخیر نرخ تورم از تیرماه می‌دانند. این امر البته تا حدودی موثر بوده است، اما با توجه به افزایش نرخ ارز که عامل مهمی در تعیین انتظارات تورمی است، احتمالا عامل دیگری نیز در نزول تورم ایفای نقش کرده است. به نظر می‌رسد این عامل مهم، دگردیسی بازار پول بوده است. همان‌طور که تشریح شد، از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با وجود ثبات نسبی نرخ رشد شبه‌پول، نرخ رشد پول (متوسط سالانه) به شدت کاهش یافته و در خرداد به مرز ۴درصد کاهش یافته است، در همین حال نرخ رشد نقطه به نقطه پول منفی بوده است.

بنابراین با وجود اینکه نرخ رشد نقدینگی از کاهش اندک برخوردار بوده است، اما ترکیب نقدینگی به سمت کاهش سهم پول و کاهش درجه نقدشوندگی بازار پول بوده است. اگرچه رشد نقدینگی عامل اصلی تورم است، اما قطعا اثرات تورمی اجزای آن شامل پول و شبه‌پول بر نرخ تورم متفاوت است و انتظار این است که تغییرات رشد حجم پول نسبت به شبه‌پول اثرات قوی‌تری بر نرخ تورم داشته باشد.

بنابراین می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که سیر نزولی شدید رشد حجم پول از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ یکی از عوامل کلیدی کاهش نرخ تورم در کنار عامل کاهش نرخ ارز بوده است. در حال حاضر نیز با وجود ثبات نرخ ارز و ثبات رشد شبه‌پول، تداوم سیر نزولی نرخ رشد پول و منفی شدن آن (نرخ رشد نقطه به نقطه پول) در فصل بهار نقش مهمی در تداوم سیر نزولی تورم در دوره اخیر داشته است و چنین نرخ‌های پایینی برای نرخ رشد حجم پول می‌تواند نیروی قابل توجهی برای کاهش بیشتر نرخ تورم نیز فراهم کند.

اثر دگردیسی بازار پول روی نرخ سود بانک‌ها
بررسی نموداری سهم حجم پول از نقدینگی در دولت یازدهم حاکی از سیر نزولی آن است به نحوی که این نسبت در فروردین ۱۳۹۲ از حدود ۲۱ درصد طی مسیر نزولی بسیار کند و نامحسوس تا شهریور ۱۳۹۲ به ۲۰ درصد کاهش یافت و پس از آن با روندی به شدت نزولی تا خرداد ۱۳۹۴ به ۱۵ درصد تنزل یافته است. کاهش این نسبت بیانگر تغییر ترکیب نقدینگی و افزایش سهم شبه‌پول در ترکیب نقدینگی است. این در حالی است که در سال‌های قبل از این تغییر در ترکیب اجزای نقدینگی (حجم پول و شبه‌پول)، سپرده‌های جاری بانک‌ها که قدرت نقدشوندگی بالاتری نسبت به سپرده‌های مدت‌دار بانکی دارند، سهم بیشتری از نقدینگی را به خود اختصاص داده بودند. با توجه به این نکته که نرخ سود سپرده‌های دیداری برای بانک‌ها خیلی پایین‌تر از سپرده‌های مدت‌دار است، هزینه تمام شده منابع مالی بانک‌ها پایین تر بوده است. اما اکنون که ترکیب اجزای نقدینگی با روی کار آمدن دولت یازدهم بیشتر به سمت شبه‌پول انتقال پیدا کرده است و حساب‌های بانکی نیز بیشتر به سمت سپرده‌های مدت دار تمایل پیدا کرده‌اند، هزینه تمام شده منابع مالی بانک‌ها بالاتر رفته است.

افزایش هزینه تمام‌شده منابع مالی بانک‌ها از محل این دگردیسی در بازار پول (انتقال از سپرده‌های دیداری به مدت‌دار و افزایش سهم شبه‌پول در نقدینگی) اثرات افزایشی بر نرخ سود تسهیلات بانکی داشته به نحوی که این موضوع به یکی از عوامل مقاومت در برابر کاهش نرخ سود در شبکه بانکی کشور بدل شده است. بنابراین دگردیسی بازار پول که در کاهش سهم پول در نقدینگی نمایان شده، از یک سو اثرات ضدتورمی در بر داشته و از سوی دیگر اثرات افزایشی بر نرخ سود بانکی بر جا گذاشته است.

۰۷:۱۶:۰۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام اینکه سال آینده در گندله‌سازی خودکفا می شویم، گفت: امسال با کاهش صادرات مواجه شده‌ایم و از ۲۰۰ میلیارد تومانی که برای جایزه صادراتی در نظر گرفته‌ایم تاکنون ۵۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار ایسنا در اصفهان، محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرد: شرکت‌های سنگ آهن چادرملو و گل گهر ۸۰ درصد سنگ آهن کشور را تولید می‌کنند و طبق نظرخواهی‌ها، قرار شد سهم هر کدام به صورت عرضه و تقاضا تعیین شود اما با شرایط نابسامان بازار بین المللی فولاد، محصولات جانبی و سنگ آهن مواجه شدیم.

وی افزود: سال گذشته برای کنسانتره سنگ آهن قیمت گذاری کردیم اما افزایش ظرفیت تولید فولاد بر این تصمیم اثر گذاشت. امسال نیز با کمبود شش میلیون تنی گندله مواجه هستیم که به صورت انحصاری است.

نعمت زاده گفت: شرایط رکود حاکم بر بازار بین المللی ناشی از ارزان شدن فولاد و تغییر رویکرد چین از واردکننده به صادرکننده فولاد و نیز برقراری تعرفه ۳۰ درصدی فولاد در آمریکا، سبب شد تعرفه واردات را افزایش دهیم اما بیشتر از مقدار تعیین شده، نمی‌توانستیم تعرفه را بالا ببریم، زیرا این امر بر قیمت محصولات تأثیر می‌گذاشت.

سال آینده در گندله‌سازی خودکفا می شویم

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر سود واحدهای گندله سازی خوب است اما نه به اندازه کافی. با برنامه‌هایی هم که گذاشته‌ایم در سال آینده در گندله سازی خودکفا خواهیم شد.

وی ادامه داد: قبلا صادرات فولاد نداشتیم و شرکت‌های بزرگی نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب آهن با بالا بردن کیفیت محصول و صادرات برای کشور ارزآوری کردند. ۲۰۰ میلیارد تومان برای جایزه صادراتی در نظر گرفته‌ایم که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

کاهش صادرات در سال جاری

نعمت‌زاده با اشاره به ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی تصریح کرد: برای توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از موضوعات مورد حمایت مقام معظم رهبری، باید کیفیت تولید بالا رود تا بتوانیم به سمت تولید رقابت پذیر و صادرات‌گرا حرکت کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: میزان صادرات غیرنفتی طی سال گذشته ۱۹ درصد رشد داشت اما در سال جاری به دلیل پایین آمدن قیمت‌های جهانی (مواد خام تا محصولات نهایی)، با کاهش صادرات مواجه شدیم که امیدواریم با تلاش‌های مضاعف، تا پایان سال به رشد قابل توجهی در این زمینه برسیم.

نعمت‌زاده با اشاره به عملکرد دو ساله دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پیش از شروع دولت یازدهم، واحدهای تولیدی در حال رکود و توقف و رشد پایین اشتغال روبرو بودند؛ به طوری که رشد اشتغال صنعتی منفی ۳۶ درصد بوده است.

ایجاد ۱۲۰ هزار شغل صنعتی و معدنی در ۲ سال اخیر

وی ادامه داد: در این مدت بیش از ۸۰۰۰ طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ پروانه بهره برداری گرفته و راه اندازی شده‌اند که در نتیجه آن ۱۲۰ هزار نفر شغل صنعتی و معدنی ایجاد شده است.

به گفته نعمت زاده طی دو سال گذشته، تحرکات خوبی در بخش معدن دیده شد که باید در آینده به این تحرکات سرعت لازم داده شود. در بخش تجارت نیز طی سال گذشته با رشد ۳٫۷ درصدی روبرو بوده‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، یادآور شد: طی دو سال گذشته هم‌زمان با رفع موانع تولید بخش صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی، ۳۶ مورد تصمیم گیری برای رفع موانع تولید اتخاذ شد که برخی اصلاح مصوبات قبلی و برخی نیز مصوبات جدید بود که باعث امیدواری جامعه صنعتی و معدنی شد.

وی گفت: در ابتدای کار دولت یازدهم، گروهی را برای تدوین برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت تعیین کردیم که در نتیجه این راهبرد در ماه پیش منتشر شد که البته برنامه راهبردی تدوین شده قابل اصلاح است و با پیشنهاد کارشناسان این برنامه تکمیل‌تر خواهد شد.

نعمت زاده گفت: البته برنامه اجرایی را بنگاه‌ها خودشان تعیین می‌کنند و وظیفه دولت در این میان، ارائه برنامه راهبردی است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری به ویژه در رهنمودهای اخیر ایشان در قالب دو محور «حمایت از تولید و تجارت خارجی» و «صادرات غیرنفتی» متمرکز بوده است، خاطرنشان کرد: بحث حمایت از تولید و تجارت کشور از لحاظ خوداتکایی و اشتغال، توسعه صنایع دانش بنیان و صادرات غیرنفتی غیر از حمایت از تولید محقق نمی‌شود که در این میان، نقش نظام بانکی و سرمایه در گردش و تخصیص منابع مالی به بخش صنعت در اینجا مطرح است.

مقام معظم رهبری نسبت به ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقادی مطرح نکردند

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی تصریح کرد: این اقدام در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک سازی و کاهش تصدی‌گری دولت بوده و لذا اقدام درستی است. در دنیا هم این اتفاق افتاده است نظیر کشور آلمان که وزارت خانه‌های صنعت، معدن، محیط زیست و صنایع نظامی در قالب وزارت اقتصادی فعالیت می‌کنند.

وی گفت: دولت باید به سیاستگذاری بپردازد و اگر این دو وزارتخانه با هم باشند، سیاستگذاری‌ها منسجم‌تر خواهد بود. قانون پنجم توسعه نیز بر ادغام تکلیف کرده است و انتقادی هم از این منظر از سوی مقام معظم رهبری مطرح نشد.

۰۷:۱۵:۱۱ توسعه صادرات باید با مشوق‌های صادراتی همراه باشد؛ مشوق‌هایی که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر بر اصول خاصی استوار نبوده و به همین دلیل نتوانسته کمکی به توسعه صادرات غیرنفتی کند. در این زمینه رئیس سازمان توسعه تجارت از برنامه‌های ویژه ستاد اقتصادی دولت برای تشویق صادرکنندگان خبر داد که تصویب شده و قرار است به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود.

۰۷:۱۴:۴۲ بیزینس اینسایدر نوشت:اوباما به دو حمایت بزرگ از توافق اتمی با ایران دست یافت.

به گزارش «انتخاب»، اوباما به دو حمایت بزرگ از توافق اتمی با ایران دست یافت. در روز یکشنبه کالین پاول وزیر خارجه پیشین آمریکا در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی ان.بی.سی اعلام کرد که توافق اتمی با ایران که این کشور را مجبور می کند که توسعه برنامه اتمی اش را در برابر کاهش تحریمهای بین المللی به طور قابل توجهی کاهش دهد،حمایت می کند.

پاول در این مصاحبه به چاک تاد مجری برنامه گفت:به نظرم این توافق یک توافق خوب است.

پاول که در دوره اول ریاست جمهوری جرج .دبلیو بوش وزیر خارجه آمریکا بود اعلام کرد که این توافق سبب می شود که ایران این تضمین را بدهد که بیشتر سانتریفوژهایش را خاموش کند،سطح اورانیوم و پلوتونیم خود را کاهش می دهد و با بازرسی های بین المللی موافقت کند.

وی به طور ویژه این انتقاد از توافق را که سبب می شود ایران در راه ساخت سلاح اتمی قرار گیرد،رد کرد و گفت ایران از مدتها پیش به دنبال این موضوع بوده است.

پاول گفت:ما این حقیقت را فراموش کرده ایم که آنها در ده سال اخیر بدون هیچ محدودیتی در سرعت در بزرگراهی برای تولید تسلیحات اتمی در حال حرکت بوده اند.ما این حرکت سریع آنها را در این بزرگراه کاهش داده ایم و این خیلی مهم است.

پاول که در دوران جنگ خلیج (فارس) یکی از فرماندهان کلیدی بود و از مدتها پیش به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه شناخته می شد در برهه های زمانی مهم از رئیس جمهور اوباما حمایت کرده است.وی در سال دو هزار و هشت با وجود روابط خوب خود با سناتور جان مک کین که رقیب اوباما محسوب می شد از اوباما حمایت کرد.در روز یکشنبه و پس از مصاحبه پاول ،اوباما به فوریت از حمایت پاول تشکر کرد.

اوباما همچنین در اواخر هفته به یک حمایت کلیدی دیگر از توافق با ایران دست یافت و آن زمانی بود که دبی واسرمن شولتز رئیس کمیته ملی دموکرات و عضو مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت فلوریدا با انتشار بیانیه ای از توافق حمایت کرد.

شولتز در این بیانیه آورد:این توافق کامل نیست اما همانند بسیاری معتقدم که با وجود پیچیدگیهای ژئوپولتیکی ذاتی در حیطه مذاکرات برای جهانی عاری از تسلیحات اتمی نمی توان انتظار توافقی کامل را داشت.این دشوارترین تصمیمی بود که من در بیست و سه سال اخیر و از زمانی که به مجلس نمایندگان راه یافتم گرفته ام.این رای می تواند عواقب زیادی به همراه داشته باشد.

اگر چه اوباما آراء کافی برای مقابله با هرگونه هجمه مخالفان توافق را در کنگره به دست آورده است اما دولت وی همچنان تلاش می کند که آراء اعضای مردد دمکرات کنگره را به دست آورد.

۰۷:۱۳:۱۵ قائم مقام وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بادن ووتمبرگ آلمان اعلام کرد : آمادگی داریم در زمینه صنعت خودرو و تجهیزات پزشکی با ایران همکاری های خود را آغاز کنیم.

به گزارش شاتا، در دیدار محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با «نیلز اشمیت» قائم مقام وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بادن ووتمبرگ آلمان راهکار‌های اجرایی همکاری‌های صنعتی و تجاری کشور بررسی شد.

در این نشست وزیر صنعت، معدن وتجارت تاکید کرد: زمینه همکاری‌های دو کشور زیاد است ولی باید بخش‌های همکاری را مشخص کنیم.

نعمت زاده افزود: هم اکنون شرکت‌های توانمندی در بخش خصوصی داریم و دولت جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را برای ارتقای بخش خصوصی به کار گرفته است.

وی اظهار داشت: در گذشته مکانیزم مالی در پروژه های بزرگ در جریان بود و اگر بخواهیم دوباره فعالیت‌های دو کشور جریان گیرد، باید این مکانیزم‌ها فعال شود.

وزیر صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد: موانع بانکی دو کشور باید برطرف شود و بانک‌های آلمانی در ایران و متقابل بانک‌های ایرانی در آلمان فعال شوند.

به گفته وی، زمینه برای سرمایه گذاری در کشور مهیا است و قوانین کشور نیز از آن حمایت می کنند. نعمت زاده تاکید کرد: نوع فعالیت‌ها در زمینه های مختلف با گذشته متفاوت است، چراکه هم اکنون ایران به کشوری پیشرفته و صنعتی تبدیل شده است.

وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: ظرفیت‌های ایران و آلمان بسیار بیشتر از چیزی است که الان در حال همکاری هستیم و باید همکاری‌های بلند مدت دو کشور شکل بگیرد.

دراین دیدار قائم مقام وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بادن -‌‌ ووتمبرگ آلمان گفت: شرکت‌های کوچک و متوسط خیلی متخصص در آلمان فعال هستند که می توانند با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند.

وی با تایید سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مشخص شدن زمینه های همکاری، گفت: در این مرحله آلمان آمادگی دارد در زمینه صنعت خودرو و تجهیزات پزشکی با ایران همکاری کند.

نیلز اشمیدت افزود: مطمئن هستیم که این دیدارها می تواند پنجره ای جدید از همکاری‌های دو کشور را بگشاید.

۰۷:۱۲:۲۵ قیمت هر بشکه بنزین در بازار سنگاپور در هفته منتهی به ۲۸ اوت (جمعه، ۶ شهریور) با کاهش بیش از ۵ دلاری به پایین ترین سطح در سال ۹۴ رسید.
به گزارش شانا، قیمت بنزین در بازار سنگاپور که در هفته گذشته بیش از ۵ دلار کاهش پیدا کرده به روند شدید کاهشی خود ادامه داد و درهفته منتهی به ۲۸ اوت بار دیگر پنج دلار و ۶۱ سنت کاهش یافت و به ۶۲ دلار و ۹ سنت برای هر بشکه رسید.
با وجود توقف‌های ناگهانی عملیات پالایشی در چندین پالایشگاه فعال در آسیا، کاهش تقاضا برای انواع فرآورده‌های نفتی در آن منطقه، سبب افت قیمت‌ها و سودهای پالایشی حاصل از آنها شده است. با این حال، پیش‌بینی‌های به عمل آمده در باره کم شدن حجم صادرات بنزین از سایر نقاط به این بازار از ماه سپتامبر به بعد، تا حدودی مانع از کاهش بیشترقیمت این فرآورده نفتی در بازار آسیا شده است.
به گزارش اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، قیمت نفت گاز نیز در بازار سنگاپور در هفته مورد بررسی با ۲ دلار و ۷۷ سنت کاهش به ۵۴ دلار و ۲۹ سنت برای هر بشکه رسید؛ همچنین قیمت نفت کوره نیز در بازار آسیا به ۳۲ دلار و ۳۰سنت برای هر بشکه رسید؛ قیمت نفت کوره پنج دلار و ۵۴ سنت در هفته منتهی به ۲۸ اوت کاهش یافت.
قیمت بنزین در خلیج مکزیک و بازار روتردام نیز همانند بازار آسیا کاهش یافت؛ قیمت بنزین در خلیج مکزیک با ۹ دلار و ۶۰سنت کاهش به ۵۹دلار و ۵سنت به ازای هر بشکه رسید؛ قیمت بنزین در بازار رتردام نیز چهار دلار و ۸۰ سنت کاهش یافت و به ۷۰ دلار و ۶۱ سنت برای هر بشکه رسید.

۰۷:۱۰:۲۹ به گزارش ایرنا، در دیدار دکتر وزیر امور خارجه کشورمان و لوبو میرزائو رالک روابط دوجانبه و موضوعات منطقه ای و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این دیدار دکتر ظریف با تشریح عرصه های همکاری های جدید جمهوری اسلامی ایران با اروپایی ها اظهار کرد: اروپایی ها رنج ها و مشکلات زیادی را از تحریم ها تحمل کرده اند و پویایی تحرک در مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپا نشانگر این است که فرصت های از دست رفته هر چه سریع تر می بایست باز شناسی گردد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به نتایج تحریم ها یادآور شد: تحریم ها و فشارها نتایج معکوس برای غرب به همراه داشته است و اینک نگرش اروپایی ها مبتنی بر واقع بینی بوده و در حال باز سازی آثار و پیامدهای منفی تحریم ها برآمده اند و فواید توافق برجام برای همگان روز به روز آشکار تر می شود.
وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین زمینه های اقتصادی دو کشور تاکید کرد: زمینه های تجاری و اقتصادی فراوانی بین دو کشور وجود دارد و در بخش های اقتصادی، صنعتی، تجاری، انرژی، حمل و نقل می بایست راه های توسعه مناسبات را با همدیگر مورد بررسی قرار دهیم.
ظریف گفت : همچنین باید مکانیزم های لازم در زمینه های بانکی و قرارداد همکاری متقابل اجتناب از مالیات مضاعف برای ایجاد تسهیل مراودات مالی و اجرای پروژه های بخش های دولتی و خصوصی را تسهیل کنیم .
وی در این ملاقات همچنین اظهار کرد: در زمینه های سیاسی نیز فرصت های مناسبی برای ارتقای مناسبات دو کشور بروز کرده و همکاری های سیاسی و پارلمانی برای حرکت به جلو، چشم اندازی مطلوب دارد .
وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص همکاری های علمی و فرهنگی دو کشور گفت: ما آمادگی داریم در عرصه های مطالعات ایرانشناسی و دیگر حوزه های تخصصی در دانشگاه های چک و در زمینه های صنایع دستی و برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی و میراث فرهنگی در پراگ همکاری های فی ما بین را گسترش دهیم.
ظریف با اشاره به نگرانی های فزاینده تروریسم و مهاجرت ناشی از بحران های منطقه خاطر نشان کرد: ما در خصوص رویکردهای تروریستی و افراطی گری و مهاجرت ناشی از بحران های سوریه نگرانی مشترک داریم و خواستار تلاش های نزدیک برای پایان دادن به این مشکلات هستیم .
لوبو میرزائو رالک وزیر امور خارجه چک نیز در این دیدار با اشاره به موفقیت در توافق ایران با ۱+۵ اظهار کرد: ما به جمهوری اسلامی ایران برای موفقیت در توافق ایران و ۱+۵ تبریک میگوییم و بسیار خرسندیم مقامات عالیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به برجام نظرات مثبت و سازنده دارند .
وزیر امور خارجه چک با تبیین اهداف سفر خویش به تهران خاطرنشان کرد: با ایران مناسبات خوبی در گذشته داشته ایم و ایران را شریک تجاری مهم چک می دانیم و در حال حاضر با یک هیات اقتصادی ۶۰ نفره به منظور بحث و تبادل پیرامون ارتقاء ظرفیت های اقتصادی دو کشور به تهران آمده ایم و امیدواریم با همتایان ایرانی خود راه های افزایش مناسبات دو کشور را شناسایی کنیم .
لوبو میرزائو رالک با تشریح آثار توافق بر عرصه های بین المللی و منطقه ای اظهار کرد: توافق ایران با ۱+۵ عرصه های مختلفی از گشایش را در صحنه بین المللی و منطقه ای به ویژه درارتباط با نقش سازنده ایران در برقراری ثبات منطقه ای به وجود آورده است .
وزیر امور خارجه چک با تبیین ظرفیت های متنوع بین تهران و پراگ گفت: ظرفیت های خوبی برای گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی داریم و می بایست از مرحله فعلی به سمت اهداف بزرگ در مناسبات دوکشور حرکت کنیم.
وی همچنین گفت که در سفر به اصفهان ظرفیت های هنری، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی ایران را از نزدیک در مجموعه میدان نقش جهان اصفهان و در رایزنی های با تجار این شهر مشاهده کردیم .

۰۷:۰۹:۳۴ ‘کالین پاول’ وزیر پیشین خارجه آمریکا از توافقنامه هسته ای ایران حمایت کرد و گفت، این، توافقنامه خوبی است.

وی در گفت وگو با شبکه ‘ان بی سی’ آمریکا افزود : ساز و کار راستی آزمایی منظور شده در توافقنامه هسته ای ایران، جدی و نیرومند است.

به گزارش ایرنا، پاول را می توان در طیف جمهوریخواهان سنتی آمریکا تعریف کرد، وی شصت و پنجمین وزیر خارجه آمریکا بود که در زمان رییس جمهوری جرج دبلیو بوش بر کرسی صدارت تکیه زد.

وی مخالف سیاست های بوش در زمینه ی جنگ عراق بود و از سوی مثلث چنی- رایس-رامسفلد طرد شده بود.

پاول پس از پیروزی بوش در رقابت های انتخاباتی سال ۲۰۰۴ میلادی ،مجبور شد از سمت خود استعفا کند.

پاول پس از استعفا از سمت خود انتقادهای سختی را نسبت به عملکرد جورج بوش بیان کرد.

۰۷:۰۹:۱۲ در دیدار وزیر اقتصاد ایران و عراق عنوان شد: حجم مبادلات تجاری ایران و عراق ۶ میلیارد دلار در سال است و اگر سایر همکاری‌ها مانند گردشگری و ترانزیت را به آن اضافه کنیم، به ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد.

۰۷:۰۷:۵۸ با انتخاب هیات مدیره و تایید بیمه مرکزی، مجید صفدری مدیر عامل شرکت «بیمه ما» شد.

۰۷:۰۷:۴۱ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، منابع نظامی یمن تاکید کردند که در عملیات روز جمعه گذشته ارتش یمن و کمیته‌های مردمی وابسته به انصارالله بیش از ۳۰۰ نظامی و افسر بحرینی، سعودی، اماراتی و دیگر اتباع کشورهای عضو ائتلاف ضد یمنی در «الصافر» استان مأرب واقع در شرق یمن کشته شدند.

منابع امنیتی یمن در ادامه تاکید کردند که کشته شدن این تعداد زیاد از سربازان و افسران و نظامیان دشمن به دلیل اصابت موشک‎های یمن به انبارهای سلاح و مهمات و در پی آن انفجار موشک‌های «بالستیک» در پادگان الصافر بوده است.

به گفته این منابع، شلیک موشک و انفجارهای ناشی از آن، زمانی انجام گرفت که نظامیان دشمن یک تجمع نظامی صبحگاهی در پادگان الصافر استان مأرب یمن تشکیل داده بودند.

این در حالی است که «احمد عسیری» سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی روز گذشته در نشست خبری به کشته شدن تنها ۱۰ نظامی سعودی در عملیات موشکی ارتش یمن و نیروهای انصارالله در منطقه «الصافر» در شرق یمن اعتراف کرد.

مسولان نظامی امارات اعلام کردند که در حملات موشکی روز جمعه یمن به منطقه «الصافر» استان مأرب، دست کم ۴۵ نظامی اماراتی کشته شدند، اما سرتپ شرف لقمان سخنگوی ارتش یمن تعداد کشته های نظامیان اماراتی را بیش از ۷۵ نفر اعلام کرد.

۰۷:۰۷:۳۳ مرتضی سرمدی قائم‌مقام وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، در خصوص گفت‌وگوهای ایران و ۶ کشور حاشیه خلیج فارس با بیان اینکه موضوع گفت‌وگوی ما با کشورهای منطقه فقط به ابتکار قطری‌ها محدود نمی‌شود، یادآور شد: سیاست مستمر و همیشگی ما این بوده که باید روند اعتمادسازی بین ایران و کشورهای منطقه روز به روز افزایش یابد.

وی افزود: با توجه به مواجه شدن با خطرات و تهدیدات مشترک که منطقه با آن روبروست، این موضوع اهمیت زیادی می‌یابد.

قائم‌مقام وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه شاید چند سال پیش سخن گفتن از خطر مشترکی به نام تروریسم و افراط گرایی دشوار به نظر می‌رسید، خاطرنشان کرد‌: اما اکنون همه کشورهای منطقه در معرض چنین تهدیدی قرار دارند و به همین دلیل گفت‌وگو یک ضرورت است.

سرمدی در خصوص زمان و مکان این مذاکرات گفت: اینکه به چه شکلی و در چه تاریخی این مذاکرات انجام خواهد شد از سوی جمهوری اسلامی آمادگی به صورت عمومی اعلام شده که اگر کشورهای منطقه این آمادگی را داشته باشند می‌توان درباره ترتیبات اجرایی آن چه در منطقه و چه در نیویورک توافق کرد، اما هنوز چارچوب دقیقی درباره زمان و مکان آن مشخص نشده است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص سخنگوی وزارت امور خارجه جدید پس از خانم افخم گفت: در این خصوص تصمیمی گرفته نشده و اکثر اخباری که در رسانه‌ها درباره افراد مطرح می‌شود، گمانه‌زنی بوده و چندان صحیح نیست.

گفتنی است قرار است مرضیه افخم سخنگوی کنونی دستگاه دیپلماسی به عنوان اولین سفیر زن جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار سفارتخانه ایران در مالزی شود.

۰۷:۰۶:۲۱ به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، به نقل از میدل ایست آنلاین، وزیر دارایی عربستان اعلام کرد بعد از اینکه قیمت نفت به نصف،‌ یعنی ۵۰ دلار در هر بشکه رسید، این کشور با بحران مالی شدیدی روبه‌رو شده است.

براساس این گزارش وزیر دارایی عربستان اعلام کرده است که این کشور مجبور است هزینه‌های خود را کاهش داده و اوراق قرضه بیشتری منتشر کند ؛ چراکه با افت مالی بی‌سابقه‌ای به‌دلیل کاهش قیمت نفت مواجه شده است.

ابراهیم العاصف وزیر دارایی عربستان که ملک سلمان پادشاه این کشور را در دیدار با اوباما همراهی می‌کرد، به خبرنگار CNBC گفت: تاکنون عربستان برای پر کردن شکاف‌های مالی به ذخایر ارزی وابسته بود و اکنون لازم است اقدامات ضروری برای کسری بودجه انجام شود.

ابراهیم العاصف گفت: «ما به دنبال این هستیم تا هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهیم».

وی به جزئیات کاهش هزینه‌ها اشاره‌ای نکرد، اما گفت: کم کردن هزینه‌ها مربوط به بخش‌های کلیدی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و سلامت و زیرساخت‌ها نخواهد بود.

العاصف گفت: پروژه‌های مختلفی را از سال‌ها پیش تصویب کردیم، اما هنوز به‌دلیل کمبود بودجه نتوانسته‌ایم اجرایی کنیم و احتمال دارد بیش‌تر از اینها هم به تأخیر بیفتد.

به گفته وزیر دارایی عربستان این کشور باید اوراق قرضه و همچنین صکوک اسلامی بیشتری برای تأمین کسری بودجه منتشر کند که پیش‌بینی می‌شود از طریق صندوق بین‌المللی پول این میزان به ۱۳۰ میلیارد دلار معادل ۱۱۷ میلیارد یورو طی سال جاری برسد.

وی گفت: عربستان تاکنون اوراق قرضه به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۷ میلیارد دلار برای جبران افت بودجه منتشر کرده است.

العاصف افزود: «ما تمایل به انتشار اوراق قرضه بیشتری و نیز صکوک اسلامی برای پروژه‌های مشخص قبل از پایان سال ۲۰۱۵ داریم»،

میزان کاهش بودجه رسمی عربستان در سال جاری ۳۹ میلیارد دلار است، در صورتی که صندوق بین‌المللی پول و دیگر مؤسسات معتقدند که کسری واقعی بیش‌تر از این خواهد بود.

براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در ماه جولای، کسری بودجه عربستان ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. درحالی که شرکت سرمایه‌گذاری جادوا عربستان روز چهارشنبه گفت: انتظار دارد افت بودجه این کشور حدود ۱۰۹ میلیارد دلار باشد. در سال ۲۰۱۴ عربستان کسری بودجه ۱۷٫۵ میلیارد دلاری را بر جای گذاشت.

جادوا گفت: تا پایان ماه جولای عربستان ۸۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را استفاده می‌کند و میزان ذخایر این کشور به ۶۵۰ میلیارد دلار افت خواهد کرد.

جادوا گفته است:‌پیش‌بینی می‌شود ذخایر ارزی عربستان تا پایان امسال به ۶۲۹ میلیارد دلار کاهش یابد.

همچنین گزارش صندوق بین‌المللی پول حاکی است، رشد اقتصادی این کشور با آهنگ کندتر از ۳٫۵ درصد سال گذشته به ۲٫۸ درصد در سال جاری می‌رسد و این رقم در سال آینده به ۲٫۴ درصد خواهد رسید

عربستان در ماه ژوئن روزانه ۱۰٫۶ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد، اما این میزان در ماه جولای به ۱۰٫۴ میلیون بشکه در روز رسید. کاهش بودجه عربستان بیش‌تر به‌دلیل حمله نظامی این کشور علیه یمن است.

۰۷:۰۵:۱۰ به نظر بازار خیلی تلخ شیرین نیست امروز

۰۷:۰۴:۵۹ سلام و صبح شما عزیزان و بخیرو شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

سال آینده در گندله‌سازی خودکفا می شویم

کاهش صادرات در سال جاری

ایجاد ۱۲۰ هزار شغل صنعتی و معدنی در ۲ سال اخیر

مقام معظم رهبری نسبت به ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقادی مطرح نکردند

روش‌های جایگزین پرداخت