طی سه دهۀ اخیر، به طور میانگین هر هفت سال شاهد یک بحران مالی بوده ایم. بازارهای مالی به خوبی می دانند که بهبود شرایط پس از آخرین بحران هنوز به پایان نرسیده است، در نتیجه عصبانیت فعالان بازار به سادگی قابل فهم است. ممکن است بحران بعدی از چین نشات بگیرد که نتایج و پیامدهای خاص خود را دارد. در حال حاضر کاهش رشد اقتصادی چین باهث کاهش حجم تجارت جهانی شده است و همین مسئله تاثیر عمیقی بر بسیاری از کسب و کارها به خصوص در اقتصادهای نوظهور خواهد داشت. در ادامه، شرایط اقتصادهای نوظهور و تاثیر کاهش حجم تجارت جهانی بررسی خواهد شد.
چین
چین بازارها را پس از اعلام کاهش (۸٫۳) درصدی صادرات در ماه ژوئن دچار شک کرد. برای معکوس کردن این روند، دولت چین اقدام به کاهش ارزش یوآن نمود. کاهش ارزش دستوری برای سه روز ادامه یافت و عصبانیت سرمایه گذاران را به همراه داشت. آیا شرایط می توانست از این هم بدتر شود؟ پاسخ این سوال نیز پس از نظرسنجی ماه اوت در مورد میزان فعالیت کارخانه ای چین داده شد. بر اساس نظرسنجی انجام گرفته، فعالیت کارخانه ای در چین طی ماه اوت با بیشترین سرعت ممکن طی شش سال و نیم گذشته کاهش یافته بود. شاخص تقاضای صادرات هم کاهش بیشتری داشت و این در حالیست که فروش داخلی چین
نسبت به شاخصهای قبلی وضعیت خیلی بهتری نداشت.
رهبر چین “ژی جین پینگ” در حال مبارزه با اثرات افزایش تولید عظیمی است که با استفاده از سرمایه های وام داده شده پس از بحران بزرگ مالی به بخش تولید داده شده بود. سازندگان ساختمان هم به شکل لجام گسیخته ای از بانکهای آمریکایی قرض کردند. گزارشی از شرکت رتبه سنجی “مودی” نشان می داد که کاهش ارزش یوآن به میزان بیش از ۱۰ درصد، باعث افزایش وحشتناک هزینۀ مالی وام گیرندگان چینی است که به دلار آمریکا وام گرفته اند و باید بازپرداختشان هم به دلار آمریکا باشد. کاهش ارزش یوآن به میزان بیش از ۱۰ درصد، هزینۀ بدهی آنان را به سطوح غیر قابل تحملی سوق خواهد داد و
در نتیجه آنها را ورشکست خواهد کرد. تاکنون کاهش ارزش دستوری یوآن چین به حدود ۳ درصد رسیده است.
شرایط سخت چین و وام گیرندگان چینی تنها به اقدامات دولت چین خلاصه نمی شود. حتی اگر ارزش یوآن را در سطح فعلی باقی بماند، اقدامات بانک مرکزی آمریکا می تواند محاسبات آنها را به هم بریزد. ماه سپتامبر(ماه فعلی)، ماهی است که اکثر تحلیلگران معتقدند بانک مرکزی آمریکا اقدام به افزایش نرخ بهرۀ بانکی خود خواهد کرد. اگر چه بانک مرکزی آمریکا ممکن است به دلیل ضعف اقتصادی چین کمی دست نگه دارد، اما اگر نرخ بهرۀ خود را افزایش دهد، نتتیجه اش اینست که ارزش دلار افزایش خواهد یافت که مانند همان کاهش دستوری ارزش یوآن چین می باشد. افزایش ارزش دلار هم باعث افزایش هزینۀ ساختمان سازان چینی می گردد.

روسیه و ترکیه
در هر لیستی از اقتصادهای نوظهور متزلزل، ترکیه در صدر لیست قرار دارد. شرکتهای بزرگ ترکیه وامهای سنگینی از بازارهای بین المللی گرفته اند و بیشتر این وامها به دلار آمریکا بوده است. هزینۀ این وامها از زمان شروع بحران مالی سال ۲۰۰۸ بسیار پائین بوده است، اما در صورت افزایش نرخ بهره ایالات متحده، هزینۀ این وامها نیز افزایش خواهد یافت. ترکیۀ فعلی مرکز بزرگ تولیدی بسیاری از کسب و کارهای اروپائی و آمریکایی است. میلیونها جوان ترک در شرکتهای خارجی استخدام هستند و این شرکتهای خارجی در پاسخ به کاهش تجارت جهانی، در حال کاهش تولیدات خود هستند. این
مشکلات به همراه وجود جنگ در مرز شرقی این کشور، لیرۀ ترکیه را به کمترین سطح خود در برابر دلار آمریکا در طول تاریخ سوق داده است.
شرایط روسیه هم مشابه است، اما این کشور دارای پس اندازهای عظیمی است. این از بخت خوب روسیه بود که مازاد نفت و گاز خود را در سالهایی که قیمت این محصولات بالا بود توانست بفروشد و مقداری از این سرمایه را به شکل منظمی نگاه دارد. مانند ترکیه، اتوبوسی از شرکتها برای پرداخت بهرۀ وامهایی که از خارج گرفته اند صف کشیده اند و به کمک نیاز دارند. همچنین پول روسیه نیز مانند پول ترکیه دچار کاهش ارزش شده است. ربل از ماه فوریه(۷ ماه پیش)، در پائینترین سطح خود در برابر دلار امریکا قرار دارد.

آفریقا
بخش کوچکی از آفریقا از تاثیر چین مصون مانده است. چین به آفریقا به عنوان منبعی از سرمایه نگریست و در حال حاضر به ازای هر یک دلاری که آمریکا در آنجا سرمایه گذاری کرده بود، ۳ دلار سرمایه گذاری کرده است. در بین کشورهایی که منابع معدنی، فلزی، نفت، کشاورزی و نیروی کار دارند، کشورهای اندکی هستند که با چین همکاری اقتصادی برقرار نکرده اند.
آمارها نشان می دهد که اقتصاد ضعیف شدۀ چین، پیشتر جریان تجارت را مختل نموده است. از زمان اوج جریان تجارت چین با آفریقا که بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ بود، تجارت این دو منطقه در حال حاضر به حدود نصف کاهش پیدا کرده است. در معرض خطرترین کشور سیرالئون است که به تازگی از بیماری اِبولا رهایی یافته بود و تکیۀ زیادی بر صادرات سنگ آهن و تیتانیوم داشت. کشور آنگولا که نفت چین را تامین می کند نیز در موقعیت مشابهی قرار دارد.
محاسبۀ دقیقتر نشان می دهد که زامبیا حساسترین شرایط را دارد. میزان سرمایه گذاری چین در زامبیا در سال ۲۰۱۲ به میزان (۷٫۵) درصد تولید داخلی این کشور بود. باوجود فروش سنگ آهن و فلزات که حدود ۸۰ درصد از فروش صادراتی زامبیا می شود، این کشور از کاهش قیمت کالاها هم دچار زیان می گردد.
تحلیلگران معتقدند که در صورت کاهش قیمت نفت خام و مواد معدنی، بسیاری از کشورهای آفریقایی قادر به متعادل کردن بودجۀ خود نیستند.

آمریکای لاتین
این منطقه تاریخچۀ درازی در بحرانهای مالی دارد که به قرن نوزدهم بازمیگردد. بیشترین نگرانی نسبت به برزیل است. دلیل نگرانی این نیست که این کشور بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین میباشد، بلکه خطرات سیاسی و اقتصادی ناشی از بحران در برزیل اهمیت دارد. تولید برزیل در حال کاهش است و نرخ تورم آن دو رقمی شده است و همچنین کسری بزرگی در بودجه و حساب جاری این کشور وجود دارد. از طرف دیگر، هیچ رئیس جمهوری در تاریخ برزیل مانند رئیس جمهور فعلی دارای محبوبیت پائینی نیست و اخیراً نیز دچار گرفتاری در زمینۀ فساد مالی نیز شده است.
کاهش قیمت کالاها هم در بدترین زمان گریبانگیر آرژانتین شد. این کشور سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین است و هم اکنون با رکود تورمی دست و پنجه نرم می کند. نرخ تورم آرژانتین نزدیک به ۳۰ درصد است و رشد اقتصادیش نزدیک به صفر می باشد. اقتصاد وابسته به نفت ونزوئلا نیز در عین حال دارای کسری بودجه ۲۰ درصدی است و همچنین دارای کسری حساب جاری حدود ۵ درصدی نیز می باشد. همۀ این شرایط همراه با کاهش قیمت نفت خام بوده است و شرایط این کشور را بسیار وخیم کرده است. تحلیلگران همچنین به شرایط اقتصادی و مالی کلمبیا نیز چشم دوخته اند.

جنوب شرقی آسیا
شرایط جنوب شرق آسیا نسبت به ۱۸ سال پیش برای مقابله با بحران بهتر است. ۱۸ سال قبل، بحران تایلند به کشورهای اندونزی، مالزی، و کره جنوبی نیز سرایت نمود. تجربۀ بحران آن سالها، کشورهای آن منطقه را ادب نمود و آن کشورها با استفاده از اقتصاد صادرات محورشان، اقدام به ذخیرۀ ارزهای خارجی برای استفاده در زمان بحران کردند. در زمان بحران سالهای ۹۷ و ۹۸، تمام چهار کشور درگیر بحران دارای کسری تراز تجاری بزرگی بودند، اما امروز تنها اندونزی وضعیت قرمزی دارد.
تحلیلگران هم معتقدند که بین بحران کنونی و بحران ۱۸ سال پیش، بیشتر تفاوت وجود دارد تا شباهت. به عنوان تولیدکنندگان نفت خام، اندونزی و مالزی به دلیل کاهش قیمت نفت خام از ۱۱۵ دلار به ۴۵ دلار دچار خسارت شده اند. خطرات موجود برای مالزی بیشتر است، زیرا این کشور وامهای کلان خارجی زیادی دریافت نموده است.
کاهش رشد اقتصادی چین و کاهش ارزش یوآن همچنین بر دو گروه دیگر از کشورهای آسیایی تاثیرگذار خواهد بود. تولیدکنندگان با هزینۀ پائین مانند ویتنام، در کل شرایط سخت تری برای رقابت کردن خواهند داشت. همچنین اقتصادهای پیشرفته تر مانند کرۀ جنوبی و تایوان که اجزای کوچک تولیدات چینی را فراهم می کنند نیز با کاهش تقاضای صادراتشان مواجه خواهند شد.