دیروز شاخص کل با رشد ۹۸/ ۱۵ واحد به کار خود پایان داد و این در حالی بود که نماد فارس با معامله‌ای بلوکی دارای تاثیر مثبت ۵/ ۲۶واحدی بود که البته بخشی از آن توسط افت نمادهای دیگر جبران شد. دیروز هر‌چند بازار با عرضه‌های سنگین در نمادهای بزرگ دست به گریبان بود اما گروه قندی در پی شایعات منتشر شده در مورد احتمال رشد ۵/ ۱۳ درصدی قیمت شکر با صف خرید مواجه شد. در نماد مخابرات، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده شرکت مخابرات ایران سه‌شنبه این هفته ۱۰ شهریورماه ۹۴ به منظور تصمیم‌گیری برای اعضای جدید هیات مدیره مخابرات برگزار می‌شود. گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که با توجه به غیبت غیر‌موجه نمایندگان دولت و سهام عدالت در جلسات هیات مدیره شرکت مخابرات، این مجمع فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری برای تعیین نمایندگان حقیقی این دو عضو حقوقی برگزار می‌شود.

در صورتی که این مجمع به حذف نمایندگان دولت منجر شود می‌توان انتظار یک دور تنش جدید در این شرکت را داشت.
در گروه بانکی دیروز رئیس هیات مدیره بانک آینده گفت: «آینده» به «بانک سرمایه» بدهی ارزی ندارد. قاسم بختیاری‌فر در گفت‌وگو با خبرگزاری نسیم افزود: بانک آینده عملیات ارزی نداشته که بخواهد بابت آن به بانک سرمایه بدهی داشته باشد. در گروه واسطه‌گری مالی شرکت توسعه صنعتی دیروز در مورد فروش بلوک ۱۵/ ۱۵درصدی این شرکت در آلومینیوم ایران اقدام به شفاف‌سازی کرد
رامین ربیعی مدیرعامل «وتوصا» با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد: به دلیل در جریان بودن مساعی فروش بلوکی سهام و عدم قطعی شدن قیمت قابل معامله بلوک مذکور، امکان برآورد سود یا زیان معامله وجود ندارد و در نهایت برآورد هیات مدیره از سود یا زیان حاصل از واگذاری کمتر از ۱۰ درصد سود سال ۹۴ است.

در گروه شیمیایی تاپیکو زمان و مکان مجمع سالانه مربوط به سال مالی اردیبهشت ۹۴ را اعلام کرد تا با توقف نماد در هفته آینده و سپس تصمیم سهامداران در مورد تقسیم سود هر سهم مواجه شود. این مجمع روز پنج‌شنبه آینده ۱۹ شهریور ماه تشکیل خواهد شد تا سهامداران در مورد تقسیم سود هر سهم و سایر موارد تصمیم‌گیری کنند.

کارشناسان معتقدند گرچه اثر واقعی کاهش قیمت کالاهای جهانی با یک فاز تاخیر روی هلدینگ‌ها با سرمایه‌گذاری در صنایع کالامحور نمایان خواهند شد، اما ارزیابی معامله‌گران بازار در شرایط فعلی باعث می‌شود این شرکت‌ها نیز تا حدی از افت قیمتی کالاها متضرر شوند.
به باور کارشناسان در بلند مدت کاهش سودآوری در شرکت‌های زیر‌مجموعه، کاهش سودآوری هلدینگ‌ها را محتمل خواهد کرد.

چند‌رشته‌ای‌ها متضرر از افت قیمت‌ها
روز گذشته با یکپارچه قرمز پوش شدن نمادهای چند رشته ای‌های صنعتی شاخص این گروه ۱۴/ ۰ درصد کاهش یافت.
در میان ۴ نماد این گروه «وصندوق» با ۰۳/ ۰ درصد کاهش کمترین میزان کاهش قیمت را تجربه کرد؛ در حالی که «وغدیر» با ۲۶/ ۰ درصد کاهش بیشترین کاهش قیمت را داشت. حجم معاملات در هر ۴ نماد این گروه از میانگین حجم ماهانه معاملات خود بسیار پایین‌تر بود. ۲/ ۷۱ درصد از حجم خرید سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی به معامله‌گران حقیقی اختصاص یافت؛ در حالی که حقوقی‌ها ۲/ ۲۹درصد از حجم فروش این نماد را در اختیار داشتند.  همچنین ۱۰۰ درصد از حجم خرید و ۳/ ۷۳درصد از حجم فروش سرمایه‌گذاری غدیر در اختیار حقیقی‌ها بود.

رامین عباسی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت نمادهای این گروه گفت: کالاهای جهانی به شکل کلی روی این هلدینگ‌ها با یک فاز تاخیر اثر گذار خواهند بود اما با توجه به تحلیل بازار از احتمال کاهش رشد این نمادها تقریبا به اندازه زیر مجموعه‌های خود از کاهش قیمت کالاهای جهانی متضرر خواهند شد.

این کارشناس بازار سرمایه با بررسی نمادهای چند‌رشته‌ای‌های صنعتی افزود: «وامید» یک هلدینگ معدنی است و با توجه به قیمت سنگ‌آهن و کاهش سود شرکت‌های کچاد و کگل، میزان سود این نماد نیز کاهش خواهد یافت.

قلب تپنده «وغدیر»،‌ پتروشیمی پارسان است و دو نماد «وبانک» و «وصندوق» نیز تا حد زیادی تحت تاثیر پتروشیمی‌ها هستند. ۱۰ تا ۱۵ درصد از زیرمجموعه‌های «وغدیر» متانولی هستند و افت قیمت متانول تاثیر بسیار زیادی روی این نماد خواهد داشت. همچنین کاهش سودآوری پتروشیمی‌های خارک و جم روی سودآوری نماد «وصندوق» موثر خواهند بود.

از سوی دیگر «وبانک» نیز متاثر از پتروشیمی اراک و کاهش قیمت پلی اتیلن است. به این ترتیب با توجه به موارد یاد شده قابل پیش بینی است که سال آینده سود حاصل از سرمایه‌گذاری این هلدینگ‌ها با کاهش مواجه شود و با این شرایط جبران کاهش سود از محل فروش سرمایه‌گذاری‌ها محتمل است.

  بیشترین حجم معاملات بورس در اختیار «ونوین»
بانک‌ها و موسسات اعتباری روز یکشنبه را با ۰۵/ ۰ درصد افزایش شاخص به پایان رساندند. بانک اقتصاد نوین با ۴۷/ ۲ درصد افزایش قیمت در میان نمادهای این گروه صدرنشین بود.  بانک‌های خاورمیانه و تجارت از دیگر نمادهای سبز پوش این گروه بودند؛ در حالی که بانک سینا با ۱/ ۲ درصد کاهش قیمت بیشترین کاهش قیمت در میان نمادهای این گروه را داشت.

بخش عمده خرید و فروش در نماد «ونوین» در اختیار حقوقی‌ها بود. معامله‌گران حقوقی ۸/ ۹۹ درصد از حجم خرید و ۶/ ۹۹ درصد از حجم فروش سهام این نماد را در اختیار داشتند. حجم معاملات این نماد با ۵/ ۱۰۰ میلیون سهم بیشترین حجم معامله در این گروه و در کل معاملات بورس را به خود اختصاص داد. همچنین ۵/ ۸۷ درصد از حجم فروش در نماد «وسینا» در اختیار معامله‌گران حقوقی بود در حالی که ۲/ ۹۴ درصد از حجم خرید این نماد به حقیقی‌ها اختصاص یافت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921313/#ixzz3kMC1SB40

سیگنال‌های مثبت به بازار 
اولین روز هفته برای بازار سهام با اظهار نظر‌های متفاوت مقامات مسوول درخصوص عملکرد شاخص کل همراه بود. در همین زمینه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی با شبکه خبر سه عامل رکود بازار سرمایه را اعلام و آینده‌ای روشن را برای این بازار پیش‌بینی کرد. طیب‌نیا در این گفت‌وگو با تاکید بر افزایش نقدینگی در بازار سهام گفت: عمده مشکلاتی که در بازار سرمایه به وجود می‌آید ناشی از بخش واقعی اقتصاد و رکودی بوده که در بخش واقعی اقتصاد وجود دارد، اما خوشبختانه در حال خروج از رکود هستیم. کاهش قیمت‌های جهانی نیز باعث شده بود صنایع بورسی مانند پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزات دچار کاهش قیمت شوند. علاوه بر این کمبود نقدینگی و بالا بودن نرخ سود بانکی هم در این وضعیت بازار سرمایه نقش داشتند. همچنین امیر هامونی، مدیر‌عامل شرکت فرابورس ایران در گفت‌وگوی خبری شبکه دو سیما، با اشاره به متغیرهای برون‌زا و تاثیر آنها بر بازار سهام بیان کرد: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و کاهش قیمت نفت از عوامل برون‌زایی است که در چند وقت گذشته شاخص را دستخوش تغییر کرده است.

وی همچنین درخصوص استفاده از ابزار‌های نوین مالی در بورس تهران بیان کرد: باید فرهنگ استفاده از ابزارهای جدید مانند ابزار معاملات آتی و مشتقه افزایش یابد و در این میان نحوه استفاده از طرح بیمه سهام هم به خوبی فرهنگ‌سازی شود تا سهامداران و سرمایه‌گذاران با این طرح آشنا شده و روش استفاده و بهره‌برداری از این طرح را به خوبی فراگیرند. اما در این میان بسیاری از تحلیلگران این بازار بر این عقیده‌اند که بعد از حصول توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای و ثبات نسبی در بخش اقتصاد، فضای سیاسی و اقتصادی کشور وارد فاز آرامشی شده که بورس کمترین تاثیر‌پذیری را از آن نشان می‌دهد. از سوی دیگر نوسان‌های اخیر در بازار‌های جهانی که بر بسیاری از صنایع بزرگ کشور تاثیر‌گذار است، این روزها بیش از گذشته شده و این احتمال را قوت بخشیده که بورس تهران تحت تاثیر بازار‌های بین‌المللی حرکت کرده و بیشترین بازتاب را از آن داشته باشد.

«فارس» ناجی نزول شاخص کل 
۶ روز از حرکت شاخص بر سطح ۶۴هزار واحد می‌گذرد که کماکان بازار سهام نتوانسته به ثبات قابل قبولی برای سرمایه‌گذاران دست یابد. شاخص کل که در ساعات ابتدایی فعالیت خود تحت تاثیر افت در نماد‌های مخابراتی با نزول همراه شد؛ در ساعات پایانی و با جابه‌جایی ۳میلیون و ۴۰۰هزار سهم نماد «فارس» به سطح ۶۴هزار و ۴۹۰واحد هم رسید تا بالاخره در سطح ۶۴هزار و ۴۶۷واحد به کار خود خاتمه دهد. در این میان شاخص کل (هم‌وزن) با افت ۳/ ۰واحدی همراه شد تا نشان دهد نماگر شاخص کل تحت تاثیر نماد‌های بزرگ با افت همراه شده است.  طی معاملات روز گذشته نماد معاملاتی سه شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با ۲۶ واحد، ملی صنایع مس با ۱۴ واحد و اقتصاد نوین با ۱۲ واحد افزایش بالاترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند. در عین حال نماد معاملاتی شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول هر کدام با ۱۴ واحد و ایران خودرو با ۱۰ واحد بالاترین تاثیر منفی را در محاسبه این نماگر بر جا گذاشتند.

همچنین در معاملات روز گذشته شیشه و گاز بیشترین رشد قیمتی و در عین حال نماد چرخشگر کمترین رشد قیمتی را به ثبت رساند. جابه‌جایی سهم‌ها در بازار روز گذشته به گونه‌ای بود که عمده معاملات به‌صورت دست به دست شدن سهم‌ها میان معامله‌گران حقوقی صورت گرفت. بر همین اساس بانک اقتصاد نوین با جابه‌جایی بیش از ۱۰۰ میلیون سهم میان بازیگران حقوقی بیشترین حجم معاملات و پتروشیمی مبین با جابه‌جایی بیش از ۶۰ میلیون سهم در رده دوم قرار گرفت. همچنین طی معاملات روز گذشته حجم و ارزش معاملات به ترتیب با افت ۱/ ۲۲ درصدی مواجه شد تا حجم معاملات به رقم ۴۰۵میلیون سهم و ارزش معاملات به رقم ۸۶۷میلیارد ریال برسد. به‌زعم بسیاری از کارشناسان رفتار معامله‌گران بزرگ بازار در روز‌های اخیر نشان از حمایت آنها از شاخص و به منظور تقویت روند کلی بازار صورت می‌گیرد. در همین زمینه حمید گلپاشا، تحلیلگر بازار سهام در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با نگرانی‌های موجود درخصوص EPSشرکت‌ها درگزارش‌های ۶ ماهه بیان کرد: وضعیت اقتصادی کشور و رکود حاکم این بدبینی را افزایش می‌دهد که بسیاری از شرکت‌ها و صنایع بزرگ در گزارش‌های خود نتوانند سود‌های پیش‌بینی شده خود را پوشش دهند.

وی همچنین در ادامه افزود: در حال حاضر هیچ نقدینگی جدیدی وارد بازار نشده و همچنین سیگنال مثبتی نیز حس نمی‌شود. به نظر می‌رسد که بازیگران حقوقی در این روز‌ها و با توجه به ارزش سهم‌ها در حال خرید و فروش یکسری از سهم‌های خود هستند و این مساله تا حدودی حجم معاملات آنها را افزایش داده است.  روز گذشته همچنین نماد معاملاتی شرکت مخابرات ایران در آستانه برگزاری مجمع فوق‌العاده به منظور انتخاب دو عضو نماینده دولت و سهام عدالت در حالی متوقف شد که با عرضه سهام از سوی معامله‌گران مواجه بود. این عرضه‌ها به نماد معاملاتی همراه اول نیز سیگنال منفی فرستاد و باعث ریزش قیمت‌ها در این نماد شد.

افت آیفکس
در فرابورس روز گذشته شاخص آیفکس با افت ۵/ ۳ واحدی(معادل ۵/ ۰ درصد) همراه شد تا به سطح ۷۳۴ و ۶۰واحد برسد. بررسی مولفه‌های حجم و ارزش معاملات نشان می‌دهد که حجم معاملات روز گذشته برابر با ۲۸۷میلیون سهم و ارزش معاملات به ۸۱۷میلیارد ریال رسید.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921331/#ixzz3kMBwccPU

بورس تهران نیازمند معاملات آتی
مهدی طحانی، مدیر عامل کارگزاری آوای آگاه: فقدان معاملات آتی یا معاملات معکوس به‌عنوان یکی از ضعف‌های ساختاری در بازار سهام تهران به خوبی مشهود است. پس از اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌های زیادی وارد بورس تهران شدند، اما بیشتر آنها فقط به‌صورت اسمی در بازار وجود دارند و غالب آنها بر اساس منافع سهامداران اداره نمی‌شوند و این به دلیل پایین بودن سهام شناور آزاد شرکت‌ها است، به‌طوری که سهام شناور برخی شرکت‌ها زیر ۱۰ درصد است که در این راستا می‌توان با ملزم کردن شرکت‌ها به رعایت این قانون، زمینه افزایش عمق بازار و نقدشوندگی در بورس را فراهم کرد.  نکته مهم دیگر زمانبر بودن انتشار گزارش‌های شرکت‌ها روی سامانه کدال است. برای حل این مساله سازمان باید با تعیین قوانینی مسوولیت نهایی اطلاعات منتشر شده هر شرکتی به هیات مدیره شرکت واگذار شود. البته آنچه در شرایط کنونی در بورس تهران مشاهده می‌شود حاکی از واقعیت‌های اقتصاد کلان کشور است و این مشکلات ساختاری در زمان رونق بورس نیز وجود داشتند.

ضعف قوانین تجارت، عامل ضعف ساختاری بورس
محمد کفاش،مدیر عامل کارگزاری کالا سپهر: عمده ضعف‌های ساختاری در بازار سهام به دلیل ضعف‌های موجود در قوانین تجارت است به‌طور مثال ضعف قوانین مربوط به پرداخت سود و افزایش سرمایه دو مساله‌ای است که سهامداران را با مشکل مواجه می‌کند. ثبت پرداخت سود نقدی به مدت چهار ماه طول می‌کشد و بعد از آن نیز به مدت ۸ ماه شرکت‌ها زمان دارند این سود را بپردازند و پروسه افزایش سرمایه نیز بسیار زمان‌بر و طولانی است، به همین دلیل با نزدیک شدن به فصل مجامع شاهد فشار فروش سهامداران هستیم.  مشکل مهم دیگر بحث سخت افزاری و نرم‌افزاری معاملات است که با قطعی‌های زیادی مواجه است، به‌طوری که کمتر کسی از معاملات آنلاین در شرایط کنونی به خصوص در زمان عرضه‌های اولیه راضی است.

مشکل دیگر یکپارچه نبودن سیستم کارگزاری‌ها است، به‌طوری که در شرایط فعلی، سیستم قدیم، جدید، اتوماسیون و حسابداری
وجود دارد. آنچه در این میان اهمیت زیادی دارد توجه سهامداران خارجی به عوامل عنوان شده است به همین دلیل برای ورود این سهامداران باید مشکلات فوق  حل شوند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921328/#ixzz3kMBrcJXT

موضوع مهمی که از نظر ساختاری می‌تواند زمینه بهبود بازار سهام را فراهم کند، برداشتن محدودیت‌هایی است که در حال حاضر پیش روی بازار وجود دارد. یکی از این محدودیت‌ها می‌تواند برداشتن حجم مبنا باشد که نمونه خارجی برای آن نمی‌توان متصور شد. افزایش دامنه نوسان شرکت‌های بورس و فرابورس نیز برای بازار سهام در بلند‌مدت بسیار مفید خواهد بود.

گروه بورس- زهرا رحیمی: در شرایطی که بورس تهران از نیمه دوم دی‌ماه ۹۲ تا کنون ریزش ممتدی را به دلایل مختلفی از جمله افت قیمت نفت، ریزش قیمت در بازارهای کالایی و همچنین ضعف در ساختار اقتصاد کلان کشور را تجربه کرده است، کارشناسان مشکلات ساختار متعددی را برای این بازار رکودی عنوان می‌کنند و معتقدند سازمان بورس نباید از حل این مشکلات غافل شود، چرا‌که این ضعف‌های ساختاری موجب کاهش کارآیی و نقدشوندگی بازار سهام شده‌اند و در شرایط فعلی نیز رکود و بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند. کارشناسان ضعف‌های عمده‌ای را برای بازار سهام عنوان می‌کنند.

ضعف‌های موجود در نرم‌افزار معاملات آنلاین و قطعی مکرر در این سامانه، فقدان معاملات آتی و معکوس، فقدان بازار مشتقه ارز،ضعف بسترهای حقوقی در قوانین سازمان بورس به خصوص برای سرمایه‌گذاران خارجی، تلاش سازمان برای نگه داشتن قیمت‌ها، بسته بودن نمادها به مدت طولانی، وجود دامنه نوسان و حجم مبنا، پایین بودن سهام شناور شرکت‌ها، طولانی شدن پرداخت سود نقدی و پروسه ثبت افزایش سرمایه شرکت‌ها، همه جزو مشکلات ساختاری بازار مطرح می‌شوند.

بر این اساس کارشناسان معتقدند مسوولان بازار سهام باید برای اصلاح قوانین و مقررات موجود در بورس چاره‌ای بیندیشند تا بورس کشور زمینه مناسب‌تری برای رشد، توسعه و پذیرش سرمایه‌های جدید داشته باشد. بر این اساس «دنیای اقتصاد» به بررسی ضعف‌های ساختاری بورس تهران از منظر ۶ کارشناس بازار سهام پرداخته است و در ادامه نیز برنامه‌های سازمان برای حل این معضلات از زبان مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس آورده شده است.

اونس هفته گذشته پس از دو هفته رشد، با افت ۳/ ۲ درصدی روبه‌رو شد، ‌با این همه قیمت نسبت به اواخر ماه جولای ۶ درصد و در ۳۰ روز گذشته ۴ درصد رشد کرده است. در آخرین نظرسنجی پایگاه اینترنتی کیتکو از مخاطبان، ۲۳۵ نفر شرکت کرده‌اند که از این میان ۹۸ نفر معادل ۴۲ درصد، درباره روند کوتاه‌مدت طلا، افزایشی و ۱۰۲ نفر معادل ۴۳ درصد، کاهشی هستند. ۳۵ نفر معادل ۱۵ درصد نیز نظری خنثی داشته‌اند. در نظرسنجی قبلی، ۶۳ درصد مخاطبان رشد قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده بودند که با افت بهای اونس نادرست از کار درآمد.

اما نظرسنجی از کارشناسان، جهت‌گیری بسیار مشخص‌تری دارد. در نظرسنجی این هفته از حرفه‌ای‌های بازار، ۱۷ نفر شرکت کرده‌اند که از این میان، ۱۲ نفر معادل ۷۱ درصد، افزایش و ۳ نفر معادل ۱۸ درصد، کاهش قیمت را پیش‌بینی کرده‌اند، ۲ نفر معادل ۱۲ درصد هم نظری خنثی داشته‌اند.

اما با آنکه اکثریت کارشناسان مورد مشاوره کیتکو افزایش قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند، برخی از کارشناسان نظر چندان قاطعانه‌ای درباره رشد قیمت ندارند.
جرج گرو، معاون و استراتژیست فلزهای گرانبها در موسسه «آربی‌سی کپیتال مارکتس گلوبال فیوچرز» می‌گوید که برخی از خریداران به بازار بازگشته‌اند، اما برای مطمئن بودن درباره اینکه این امر آغازگر روندی افزایشی است، زود است. او می‌افزاید هنوز درباره اقتصاد چین، مسائل زیادی مورد بحث مانده که به آن معنا است که بازارها هنوز تحت‌تاثیر هستند.

فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد بازار در موسسه «آر‌جی‌او فیوچرز» می‌گوید متعجب نخواهد شد اگر معامله‌گران در هفته جدید دست به سودگیری بزنند، به‌ویژه اگر داده‌های وزارت کار آمریکا در ماه آگوست که روز جمعه منتشر می‌شود، بهتر از انتظارها باشد. سودگیری رفتاری است که در روزهای خیز قیمت‌ نمایان می‌شود و عبارت است از فروش کالا در زمان افزایش سریع قیمت‌ها که معمولا باعث افت موقت قیمت‌ها می‌شود. اونس روز جمعه از کف روزانه خود بالا آمد، با این همه استرایبل می‌گوید که اگر قیمت‌ها بتوانند بالای سطح حمایتی ۱۱۵۰ دلار بمانند، می‌توان به رشد قیمت‌ها خوش‌بین بود.

اما کارشناسانی هم هستند که با توجه به روند بازارهای دارایی و همین‌طور روند شاخص دلار، در کل به روند طلا خوش‌بین هستند. آدریان دی، رئیس موسسه «مدیریت دارایی آدریان دی» می‌گوید:‌ «طلا در مقاطعی از هفته گذشته، واکنش شدیدی به نوسان‌های بازارهای سهام نشان داد و به سختی می‌توان فکر کرد که آشوب بازار سهام پایان یافته است.»

به این ترتیب، معامله‌گران طلا در هفته کاری جدید هم به‌دنبال سرنخ‌هایی درباره سیاست پولی فدرال رزرو خواهند بود و همچنین تحولات بازارهای ارز و سهام را دیده‌بانی خواهند کرد. جزئیات داده‌ها و رویدادهایی را که می‌توانند بر روند بهای فلز زرد موثر واقع شوند، در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

در هفته کاری جدید، نخستین روز کاری متعلق به ماه آگوست است، اما پس از آن وارد ماه سپتامبر خواهیم شد که به طور سنتی ماه بد بازارهای سهام است. اونس طلا در هفته کاری گذشته از قیمت ۱۱۶۰ دلار به قیمت ۱۱۳۳ دلار رسید تا در طول ۵ روز کاری ۳/ ۲ درصد از ارزش خود را از دست داده باشد. این در حالی است که نه‌تنها برآیند پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت برای هفته گذشته افزایشی بود؛ بلکه آشوب بازارهای مختلف جهانی در روزهای گذشته، امید به افزایش بهای طلا را افزایش داده بود.

به این ترتیب همان‌گونه که در این گزارش خواندید، افت ۲۷ دلاری هفته گذشته که پس از رشد ۴۷ دلاری دو هفته پیش رقم خورد، باعث شده معامله‌گران خرد نسبت به روند هفته آینده مطمئن نباشند، گرچه برآیند نظر کارشناسان به‌شدت افزایشی است. آنچه بیش از هر چیزی باعث سردرگمی طلا شده، ابهام درباره زمان افزایش نرخ‌های بهره فدرال‌رزرو است که هر داده مرتبط به آن در روزهای آینده می‌تواند بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921297/#ixzz3kMB1pUOF

سیدرسول خلیفه سلطانی اظهار کرد: ابلاغیه تیرماه امسال وزیر صنعت، معدن وتجارت درخصوص نسبت‌های قیمتی زنجیره فولاد موجب می‌شود تا سودآوری در همه حلقه‌های زنجیره فولاد به‌طور متوازن تقسیم شود و به‌گونه‌ای نباشد که برخی بخش‌ها سودآوری بالا داشته باشند و برخی دیگر برای جلوگیری از زیان بیشتر مجبور به تعطیلی شوند. خلیفه سلطانی تصریح کرد: طی چند روز گذشته شایعاتی با موضوع لغو ابلاغیه وزیر در مورد نسبت‌های قیمتی زنجیره فولاد توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در فضای مجازی منتشر شده که با پیگیری‌های این انجمن مشخص شد، موضوع صحت ندارد. وی خاطرنشان کرد: معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص نحوه محاسبه و مبنای کارشناسی ابلاغیه پرسش کرده‌اند که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حال تهیه پاسخ برای این نامه است. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد اضافه کرد: ابلاغیه وزیر صنعت درخصوص موضوع مزبور لغو نشده، بلکه هیات مدیره این انجمن با همراهی کارخانه‌های فولادساز به دنبال اجرای سریع‌تر آن و ایجاد فضای عادلانه در زنجیره فولاد هستند.

وزارت صنعت، معدن تجارت طی بخشنامه‌ای در تیرماه گذشته شیوه تعیین قیمت گندله و آهن اسفنجی را مشخص کرد و براساس آن، حمایت از فولادسازان بخش خصوصی در کنار حمایت از فولادسازان بزرگ و عمده را از سیاست‌های جاری این وزارتخانه ذکر کرد. برپایه ابلاغیه مزبور به منظور متعادل‌سازی قیمت تمام شده آهن اسفنجی در جهت قیمت‌های جهانی و توزیع عادلانه سود در چرخه فولاد و با توجه به گزارش نهایی موسسه حسابرسی و خدمات مالی مورد تایید بورس، قیمت فروش گندله آهن(با خلوص) ۶۶ درصدی در سال جاری برای مصرف واحد‌های فولادی کشور ۲۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شد. واحدهای فولادسازی دریافت‌کننده سهمیه نیز در صورت تولید آهن اسفنجی مازاد بر نیاز خود، اجازه صادرات محصول تولیدی از این محل را نداشته و باید آن را به واحدهای مصرف‌کننده داخلی و با قیمت ۴۷ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان برای آهن اسفنجی با متوسط ۹۱ درصد (خلوص) عرضه کنند. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با تاکید بر لزوم دخالت و حمایت دولت از صنعت فولاد در شرایط سخت فعلی اظهار کرد: عدم توازن در زنجیره فولاد در شرایط فعلی تا وقتی که ظرفیت تولید گندله و آهن اسفنجی و فولاد در کشور به تعادل نرسد، دخالت در تنظیم بازار و ایجاد مکانیزم‌های رقابتی با هدف جلوگیری از انحصار از وظایف دولت به شمار می‌رود. وی افزود: انتظار می‌رود مسوولان دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی نیز همدل و همزبان با وزیر صنعت،معدن و تجارت از ابلاغیه یادشده حمایت کنند.

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تا پایان سال جاری نیز دو پروژه از هفت طرح معروف فولادی که مربوط به آهن اسفنجی می‌شود به بهره‌برداری می‌رسد و می‌توان این نوید را به مردم داد که با همه مشکلات دولت نهایت تلاش خود را برای ایجاد اشتغال و توسعه انجام می‌دهد و امیدواریم با همت سیاستمداران کشور از تحریم ظالمانه خارج شویم و بتوانیم رشد داشته باشیم.

ایجاد جذابیت در معدن با تسهیل مقررات
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه از طریق اصلاح و تسهیل مقررات می‌توان در حوزه معدن برای جذب سرمایه‌گذار جذابیت ایجاد کرد، تصریح کرد: باید همگی این واقعیت را بپذیریم که با کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری و توسعه مواجه هستیم. در حالی که کشور ما ظرفیت وسیعی دارد و هر چقدر سرمایه‌گذاری صورت گیرد باز هم ظرفیت برای سرمایه‌گذاری باقی است.

تشریح پروژه‌های ایمیدرو
وی با اشاره به کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه معدن گفت: دو سال پیش‌تر ۱۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه جذب شده بود که توانستیم با ارائه راهکار در راستای جذب بخش خصوصی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام حجم سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم و ۴۱۲ میلیون دلار پروژه را با وجود راکد بودن فضا به بهره‌برداری برسانیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بهره‌برداری از معدن طلای زرشوران و سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری در آن اظهار کرد: در سال جاری ۱۰ پروژه برای افتتاح در حوزه ایمیدرو پیگیری می‌شود که تاکنون دو پروژه معدن پتاس خور و قطران زرند به نتیجه رسیده است. در معدن پتاس خور شورابه‌های دریاچه نمک به پتاس تبدیل می‌شود و بر‌اساس مصوبه هفته قبل کمیته سرمایه‌گذاری ایمیدرو، در واحد پایین‌دستی آن که ارزش‌افزوده بالایی نیز دارد، سرمایه‌گذاری خواهد شد.

بهره‌برداری از ۷ طرح تا پایان سال
رئیس هیات عامل توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی افزود: معدن قطران زرند نیز هفته گذشته افتتاح شد و باید توجه کرد که از زغال‌سنگ می‌توان ۱۸ نوع ماده شیمیایی و صنعتی ارزشمند تولید کرد. همچنین طی چند روز آینده ظرفیت اسکله صادرات و واردات فولاد با توسعه این بخش دو برابر خواهد شد. تا پایان سال نیز هفت طرح به ارزش ۳۷۰ میلیون دلار به بهره‌برداری می‌رسند.
کرباسیان با اعلام خبر بهره‌برداری دو پروژه گندله و کنسانتره در سال ۱۳۹۵ نیز گفت: دو پروژه در سنگان شامل طرح پنج میلیون تنی گندله و طرح ۵/ ۲ میلیون تنی تولید کنسانتره در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند. از سوی دیگر بر‌اساس تاکید معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بوروکراسی در حوزه معدن به‌صورت جدی کاهش پیدا خواهد کرد و قوانین تسهیل می‌شوند.

وی افزود: عقد برخی مجوزها از جمله مجوز سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و مجوز سازمان محیط زیست جزو ضروریات است اما در کل بوروکراسی باید به حداقل برسد تا سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به ویژه در معادن کوچک از جذابیت برخوردار باشد.  کرباسیان همچنین با اشاره به نقش بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌ها و مشارکت این بخش اظهار کرد: معادن گل‌گهر ۵ و ۶، خمرود و طبس با کمک بخش خصوصی فعال شده و در چند سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند. باید برای معدن‌دارانی که معادن کوچک را در دست دارند ایجاد انگیزه کرد که خصوصی‌سازی یکی از این راهکارها محسوب می‌شود.

ایمیدرو صندوق بیمه معدن را پس گرفت
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) با اشاره به اینکه صندوق بیمه معدن در لیست واگذاری‌ها قرار گرفته بود و تنها از سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی برخوردار بود، خاطرنشان کرد: با تلاش بسیار توانستیم صندوق بیمه معدن را از لیست واگذاری خارج کنیم و آن را برگردانیم. همچنین سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی آن را به ۶۸ میلیارد تومان رساندیم و درصددیم در مرحله بعد سرمایه این صندوق را به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش دهیم.

کرباسیان اظهار کرد: با تسهیل قوانین می‌توان سرمایه‌گذار به ویژه سرمایه‌گذارانی مانند ایرانیان مقیم خارج را جذب کرد و افزایش بهره‌وری داشت. همچنین اجماع در تولید و رشد اقتصادی می‌تواند به توسعه بخش معدن کمک کند.

وی با اشاره به دیگر مزیت‌های کشور از جمله سنگ آهن و گاز گفت:‌ گاز در بخش فولاد و آلومینیوم از ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردار می‌شود و حتی نسبت به پتروشیمی در برخی اقلام معدنی ارزش افزوده بیشتری خواهد داشت. در واقع ممزوج شدن گاز و سنگ آهن می‌تواند ارزش افزوده بسیار بالایی ایجاد کند.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) با اشاره به اینکه کشورهایی چون کره و ژاپن از مواد اولیه برخوردار نیستند اما جزو بزرگ‌ترین‌ تولیدکنندگان صنایع معدنی محسوب می‌شوند، گفت: این کشورها با وجود کمبود سنگ‌آهن و حتی انرژی می‌توانند تولید داشته باشند لذا باید از ارزش‌هایی که داریم استفاده کنیم.

افت شدید قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی
کرباسیان با تاکید بر اینکه تا سال آینده توازن در بخش تولید کنسانتره و گندله برقرار و از خام فروشی سنگ آهن جلوگیری می‌شود، گفت: شاهد افت شدید قیمت سنگ آهن در بازارهای بین‌المللی هستیم؛ به گونه‌ای که نرخ این ماده معدنی از ۱۸۷ دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۵۰ دلار به ازای هر تن رسیده است. همچنین قیمت آهن از هزار دلار به ۴۶۰ دلار و نرخ فروش آلومینیوم از ۱۶۰۰ دلار به ۱۵۰۰ دلار رسیده است.

وی با اشاره به اینکه کشور چین ۵۰ درصد بازار را در اکثر صنایع معدنی در دست دارد، گفت: رکود حاکم در دنیا بر چین نیز تاثیر گذاشته و این کشور با تلاش بسیار توانسته میزان رشد خود را از ۱۰ درصد به هفت درصد کاهش دهد لذا بر این اساس ارزش صادرات مواد معدنی مذکور به شدت افت پیدا کرده است.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) در مورد چشم‌انداز صادرات مواد معدنی و قیمت آنها در بازارهای بین‌المللی گفت: پیش‌بینی می‌شود رکود حاکم تا سال ۲۰۱۷ ادامه پیدا کند. این در حالی است که در سال ۲۰۰۸ گفته می‌شد تا سال ۲۰۱۱ رکود به پایان می‌رسد و بعد سال ۲۰۱۴ به‌عنوان پایان رکود اقتصادی مطرح شد و اکنون سال ۲۰۱۷ عنوان شده است.
وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر فقط آمریکا توانسته از رکود اقتصادی خارج شود اما برخی کشورهای اروپایی همچنان با مشکل مواجه‌ هستند و چین نیز در شرایط مشابه قرار دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921289/#ixzz3kMARLgv2

محمدحسین بابالو: عرضه خوراک ارزان و در دسترس و همچنین دستیابی به بازار داخلی بزرگ و بازارهای جهانی با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و نزدیکی به آب‌های آزاد ویژگی‌های مهمی برای جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران ایجاد کرده اما به زیرساخت‌های بیشتر و سرمایه‌گذاری بر تکنولوژی‌های نوین نیاز دارد تا به رشد مورد انتظار دست یابد. این ویژگی‌ها باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها و موسسات بین‌المللی به ایران به چشم یک فرصت کمیاب نگاه کرده و واقعیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران را در بولتن‌ها و بررسی‌های متنوعی گزارش کنند.

در ادامه بخش‌هایی از گزارش شرکت تحلیلگری IHS که در شاخص نزدک نیویورک حضور دارد درج شده که در آن ویژگی‌های بازار ایران و شرایط گذشته و حال صنعت پتروشیمی و امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید ذکر شده است.

این در حالی است که بزرگنمایی برخی از ریسک‌ها همچون ریسک‌های مدیریتی و محیطی در این گزارش به چشم می‌خورد و البته حرفی از نوسان قیمت خوراک و دورنمای این نرخ نیز زده نشده است.
به نظر می‌رسد شرکت‌های بزرگ جهانی هم‌اکنون واقع‌بینی را رویکرد اصلی خود برای حضور در بازار ایران قرار داده‌اند و ترس از برخی ناامنی‌ها در کشورهای منطقه، رغبت پیشین آنها نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه غرب آسیا و شمال آفریقا را به ترس و تردید تبدیل کرده است. نقطه ضعف امنیت هم‌اکنون در طرز فکر تصمیم‌سازان اقتصادی و سرمایه گذاران بین‌المللی مخصوصا در صنعت پتروشیمی به وضوح دیده می‌شود، ولی در ادبیات آنها با شفافیت عنوان نمی‌شود.

میل به احیای تولید و تجارت محصولات پتروشیمی هم‌اکنون برای ایران تبدیل به یک رویکرد اصلی شده است.
هم‌اکنون ایران در حال برداشتن گام‌هایی به سمت باز پس‌گیری نقش مهم خود در بازارهای جهانی پتروشیمی است، بنابراین به تولیدات بیشتری در این صنعت نیاز دارد. متعاقباً مردم ایران نیز به شتاب گرفتن توسعه این صنعت متمایل هستند؛ زیرا افزایش سطح زندگی و استانداردهای بالاتر آن را به همراه خواهد داشت.

افزایش آرام رشد اقتصادی، انتظار برای گشایش‌های بین‌المللی و ورود سرمایه‌های خارجی و استفاده از منابع ارزان قیمت بین‌المللی، کاهش تورم و همچنین افزایش استخراج گاز طبیعی و بهبود صنایع پایین‌دستی و رشد تقاضای آن مواردی است که دورنمای جذاب‌تری را پیش روی سرمایه‌گذاری بر تولید محصولات پتروشیمی قرار می‌دهد.

آغاز مجدد سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه عظیم پتروشیمی در ایران (در صورت برطرف شدن تحریم‌ها) می‌تواند به ایجاد فرصت‌های بسیاری از سوی سرمایه گذاران خطرپذیر و چابک منجر شود هرچند که باید با توجه به ضرورت صبر و انتظار، ریسک‌ها را نیز بپذیرند. این گفته یکی از تحلیلگران شرکت پتروشیمی HIS است.

بر اساس بررسی‌های شرکت IHS، ایران کشوری است با درجه نسبتا بالایی از ریسک‌ها اما هنوز با وجود این ریسک‌ها، ایران دارای تعداد بالایی از مزیت‌های مهم و پتانسیل‌های گسترده سرمایه‌گذاری است که از آن جمله می‌توان از هزینه پایین مواد اولیه و دستیابی به بازارهای اصلی نام برد.

ایران هم‌اکنون چهارمین عرضه‌کننده ذخایر برجای نفت خام و دومین دارنده ذخایر عظیم گاز طبیعی در جهان است که اتان به‌عنوان مهم‌ترین‌ خوراک گازی صنعت پتروشیمی، بخش اعظم این منابع را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که این ذخایر با این وسعت و ویژگی‌ها در کشورهای منطقه همچون عربستان، کویت و عمان وجود ندارد.

« اگر شما یک تولیدکننده جهانی محصولات پتروشیمی بودید قطعا در تعقیب کشوری همچون ایران برای سرمایه‌گذاری و فرصت رشد و موفقیت حرکت می‌کردید و البته ممکن بود برای دقایقی ریسک‌های تجاری و سیاسی ایران را فراموش کنید. در هر حال این چهره واقعی یک فرصت جذاب به شمار می‌رود.»

این صحبت‌های جانشین مسوول بخش اروپا، خاورمیانه و آفریقای شرکت IHS بود. بزرگ‌ترین‌ بازیگران بازار محصولات شیمیایی برای کوچک‌ترین جست و جوها از پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در ایران با یکدیگر رقابت می‌کنند اما آنها کاری را اتفاقی و تصادفی انجام نخواهند داد.

این شرکت‌ها هم‌اکنون در حال اندازه‌گیری ریسک‌های محیطی و مدیریتی در ایران هستند، هرچند که این اقدامات طبیعت تجارت و سرمایه‌گذاری است. اما در هر حال جوایز این اقدامات به طرز معنی‌داری بسیار بیشتر از ریسک‌های آن خواهد بود هرچند که ارزیابی‌ها به دقت و با هدف در حال انجام است.

IHS تخمین می‌زند که هم‌اکنون ظرفیت تولید فعلی محصولات پتروشیمی در ایران کمتر از ۶۰ میلیون تن در سال است. این در حالی است که همین ظرفیت کالاهای متنوع و گسترده‌ای را تولید می‌کند که می‌تواند به بیش از ۱۰۰ نوع نیز بالغ شود که از اسید استیک تا زایلین مخلوط را در بر می‌گیرد.

این ویژگی به افزایش توان رقابت ایران با سایر کشورهای مشابه کمک کرده است که در کنار این مزیت، جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیون نفری ایران باعث شده تقاضای داخلی قدرت‌نمایی محسوسی داشته تا جایی که حجم صادرات بخش کوچکی از تولید داخلی را شامل شده که اغلب به اتیلن‌های ابتدایی، پلی‌اتیلن، متانول، پلی پروپیلن و منواتیلن گلایکول MEG و اوره محدود می‌شود.

اگر نگاهی تحلیلی به صنعت پتروشیمی ایران بیندازیم متوجه خواهیم شد که این صنعت در یک نگاه متنوع است و در نگاه دیگر بیشتر بر تولید کالاهایی با زنجیره ارزش محدود تمرکز دارد تا از ذخایر عظیم اتان به‌عنوان یک ثروت گازی حداکثر استفاده را ببرد.
این وضعیت باعث شده تا تولیدکنندگان ایرانی با استفاده از ذخایر عظیم گاز طبیعی از نوع اتان حجم‌های بزرگی از اوره و متانول را تولید کنند و همچنین با شکستن اتان و دیگر میعانات گازی، اتیلن تولید کرده تا در فرآیند پلیمراسیون پلی اتیلن تولید کرده یا با فرآوری آن، منو اتیلن گلایکول استفاده کند.

در ایران و به دلیل ذخایر عظیم نفت و گاز، قیمت خوراک گازی به‌صورت دستوری با محوریت دولت پایین نگهداری شده است. عموما هزینه تولید اتیلن در ایران در مقایسه با عربستان سعودی یا شمال آمریکا پایین‌تر است؛ بنابراین می‌توان ایران را جذاب‌ترین کشور جهان برای تولید این ماده اولیه برشمرد. اما اتیلن و مخصوصا پلی‌اتیلن تولیدات کلیدی ایران در بازارهای صادراتی به شمار می‌رود؛ بنابراین با برچیده شدن مکانیزم تحریم‌ها، ایران در فاصله ۱۲ ماه یا حداکثر ۲۴ ماه می‌تواند تولید و صادرات اتیلن – پلی اتیلن خود را یک میلیون تن در سال افزایش دهد.

شرکت‌های بازرگانی هم‌اکنون مشتاق هستند تا به حجم‌های صادراتی اتیلن و پلی‌اتیلن ایران دست پیدا کنند؛ زیرا حداقل یک درصد یا بیشتر، ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی است. با این وجود و با فرض رسیدن به ظرفیت تولید در سال‌های پیش رو باید انتظار رخدادی دراماتیک را در بازارهای جهانی داشته باشیم و آن افزایش عرضه شدید ایران در خلال سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ خواهد بود که فشار مضاعفی را بر قیمت‌ها وارد خواهد ساخت.

صادرات کلیدی دیگر ایران به بازارهای جهانی متانول است. ایران یکی از بزرگ‌ترین‌ تولیدکنندگان و صادرکنندگان متانول با ظرفیت تولید ۵ میلیون تن در سال است که از قیمت‌های رقابتی مواد اولیه و مزیت‌های بسیار بالایی بهره می‌برد.

این ویژگی‌ها در صورت برداشته شدن تحریم‌ها جدی تر خودنمایی خواهد کرد، بنابراین طرح‌های توسعه و واحدهای جدیدی به سرعت وارد فاز تولید خواهد شد.
هم‌اکنون برنامه ریزی‌ها برای افزایش ظرفیت تولید متانول تا ۲۰ میلیون تن در سال صورت گرفته است (منابع ایرانی این ظرفیت را ۲۵ میلیون تن برآورد کرده‌اند). از سوی دیگر IHS معتقد است تا سال ۲۰۲۵ حداقل ۱۰ میلیون تن به ظرفیت فعلی اضافه خواهد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921288/#ixzz3kMAMNNNS

گروه بازرگانی: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، اقتصاد ایران را در سه پرده تشریح کرد. پرده اول خطوط قرمزی بود که باید در دوره پساتحریم مورد توجه قرار گیرد. مسعود نیلی در پرده دوم به تشریح هفت تنگنا که مانع از رشد اقتصادی می‌شود پرداخت و پرده سوم سخنان این اقتصاددان مربوط به هشت فرصت پیش روی اقتصاد ایران در دوره پساتحریم بود.

روز گذشته مسعود نیلی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به بررسی شرایط اقتصادی در دوره پساتحریم و نقش بخش خصوصی در این دوره پرداخت. وی از فعالان بخش خصوصی خواست تا موانع کسب‌وکار را روشن و مشخص بیان کنند. به اعتقاد مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، دوره پساتحریم نباید منجر به تضعیف بخش خصوصی شود. به همین منظور باید خطوط قرمز را در این دوره شناخت. همچنین «نسخه بخش خصوصی برای خروج از رکود» و «بررسی قوانین مالیاتی» از دیگر محورهای این نشست بود که توسط رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان شد.

خطوط قرمز اقتصادی

مشاور رئیس‌جمهوری در سومین جلسه هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی حضور یافت تا از تنگناها و دغدغه‌های اقتصادی دولت بگوید و اینکه با رفع تحریم‌ها چه امکانات جدیدی پیش روی فعالان بخش اقتصادی قرار گرفته است. مسعود نیلی گفت: اقتصاد ما حداقل به سه دلیل نیازمند آن است که در سال‌های آینده رشد اقتصادی پایدار داشته باشد که اولین آن اشتغال است؛ چرا که در بازه زمانی ۱۰ سال سال‌های ۸۱ تا ۹۱ تغییرات خالص اشتغال صفر بوده است.

وی ادامه داد: در سال ۸۱ اشتغال کشور برابر با ۲۰ میلیون و ۵۰۰هزار نفر بود که این رقم تا پایان سال ۹۱ ثابت مانده است؛ در حالی که در این مدت بیشترین میزان جمعیت فعال در سن کار یعنی چیزی حدود ۷ میلیون نفر به این جمعیت اضافه شده است.

نیلی همچنین خاطرنشان کرد: متوسط رفاه خانوار در سطح کشور از سال ۸۶ به بعد به‌طور مستمر روند نزولی داشته است؛ به‌طوری که درآمد حقیقی خانوارهای شهری با ۴/ ۱۵ و روستایی با ۶/ ۲۹ درصد کاهش روبه‌رو بوده است که در این زمینه نگرانیم. مشاور ویژه رئیس‌جمهوری دیگر دلیل ضرورت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار را موقعیت نسبی ما در منطقه دانست و گفت: طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ قرار بود طی ۲۰ سال قدرت اول علمی فناوری و اقتصادی منطقه باشیم و طبق برنامه باید رشد متوسط ۸ درصد را تجربه می‌کردیم؛ در حالی که این رقم اکنون ۱/ ۳ درصد بوده است و برخی کشورهای اطراف ما رشد اقتصادی دو رقمی داشتند.

نیلی با اشاره به علت عدم رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر گفت: ۷ تنگنای اصلی در راستای عدم رشد اقتصادی وجود دارد. نخستین آن تنگنای مالی است که بعد از بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ با آن روبه‌رو شده‌ایم، از سوی دیگر به‌طور محسوس طی دو سال اخیر مشکل تامین مالی در بانک‌ها و بودجه دولت به وجود آمد که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت با آن مواجه‌ایم و عملکرد بودجه ما در سال ۹۴ تا پایان سال فاصله زیادی با رقم مصوبه مجلس خواهد داشت. وی مشکل دوم را کمبود و ضعف سرمایه‌گذاری در کشور دانست و گفت: ما در بخش سرمایه‌گذاری به ویژه انرژی و حمل‌ونقل با عقب‌افتادگی تاریخی مواجه‌ایم و متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های ۷۶ تا ۸۳، معادل ۹/ ۸درصد بوده در حالی که در دوره وفور درآمدهای نفتی این رقم به ۵/ ۵ درصد رسیده است که بسیار اندک است. شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی در درون اقتصاد کشور یکی دیگر از تنگناهایی بود که این اقتصاددان از آن به‌عنوان مانع رشد اقتصادی یاد کرد.

نیلی در بخش دیگری از سخنان خود به تورم دو رقمی اشاره کرد و گفت: وقتی سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به کشور با تورم دو رقمی مواجه می‌شود سوالات زیادی برایش وجود دارد که ممکن است به سمت اقدامات کوتاه‌مدت سوق داده شود. همچنین فضای کسب‌وکار و منابع طبیعی و آب نیز دو تنگنا در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

مشاور رئیس‌جمهوری همچنین کمبود تقاضای داخلی را عاملی برای استمرار رکود برشمرد و افزود: بخشی از انبارهای شرکت‌های تولیدی مملو از کالا است و مشتری برای آن وجود ندارد. وی گفت: با به نتیجه رسیدن مذاکرات علامتی از سوی نظام تصمیم‌گیری کشور به مردم داده شد که نشانگر آن است دولت در بن‌بست نمی‌ماند و قابلیت تصمیم‌گیری به موقع را خواهد داشت؛ چرا که اعتبار دولت‌ها نکته ارزشمند است که در کشور روند نزولی داشته و باید به مرور بازسازی شود.

نیلی همچنین به ۸ امکان جدید که با رفع تحریم‌ها در اختیار ما قرار گرفته اشاره کرد و گفت: علاوه بر ارز حاصل از فروش نفت منابع ارزی جدید به منابع موجود کشور اضافه می‌شود در کنار آن امکان واردات بیشتر شده و به تعبیری هزینه دسترسی به بازارهای جهانی کاهش می‌یابد، در عین حال بانک‌های ما امکان برقراری ارتباط با بانک‌های جهانی را دارند که به نوعی هزینه انتقال پول هم کمتر می‌شود. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که با لغو تحریم‌ها ریسک سیاسی کشور ما و به نوعی ریسک اقتصادی کاهش می‌یابد. تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و انتقال فناوری و صادرات غیرنفتی نیز از دیگر امکاناتی است که در دوره پساتحریم پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد.

نیلی گفت: در پساتحریم هم باید مانند مذاکرات، خط قرمزهایی را رعایت کنیم مانند اینکه نمی‌خواهیم به بازار واردات تبدیل شویم، بلکه می‌خواهیم تجارت خارجی ما با صادرات غیرنفتی و با ارزش افزوده بالا افزایش یابد. البته منابع سهل‌الوصول که پس از تحریم‌ها حاصل می‌شود آن قدر نیست که در این باره نگرانی داشته باشیم.

وی ادامه داد: دوران پساتحریم نباید به تضعیف بخش خصوصی منجر شود و همچنین باید شرایطی فراهم کنیم که با رفع تحریم‌ها در اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری صورت گیرد و دولت نقش خود را برای فراهم آوردن زیرساخت‌ها ایفا کند. بنابراین بخش خصوصی محور جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات باشد.

یکی دیگر از مواردی که نیلی از آن به عنوان خطوط قرمز یاد کرد، در اختیار گذاشتن بازار داخلی به سرمایه‌گذاران خارجی بود. وی در این خصوص گفت: نباید تنها بازار ۸۰ میلیونی ایران را در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دهیم، بلکه باید از سرمایه‌گذار خارجی، حضور در بازار بین‌المللی را خواستار شویم.

وی بحران ارزی و بحران بدهی‌ها را نیز به عنوان مواردی از خطوط قرمز دانست و گفت: اگر محور برداشتن شدن تحریم‌ها ورود سرمایه‌گذار خارجی برای صادرات باشد آن را باید برای مبنای کار قرار دهیم. مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: مقطع کنونی فرصت خوبی است تا بخش خصوصی مطالبات خود را به ویژه در حوزه صادرات، محیط کسب‌وکار و قوانین و مقررات به دولت بگوید زیرا تمایل و گوش برای شنیدن مطالبات بخش خصوصی اکنون بیش از گذشته است. مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری افزود: با رفع تحریم‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز امکان‌پذیر خواهد بود زیرا ارز دو و چندنرخی خود منشأ فساد است.

نسخه بخش خصوصی برای خروج از رکود

محسن جلال‌پور نیز در سومین نشست هیات نمایندگان به سه راهکار برای خروج از رکود اشاره کرد. وی سرمایه‌گذاری،‌ واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام را در شرایط کنونی ضروری دانست.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در کشور، تلاش جدی دولت برای خروج از رکود را موردتوجه قرار داد و خواستار تشویق فعالان اقتصادی به صادرات شد.

جلال‌پور در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به عملکرد دولت در طول ۲ سال گذشته گفت: دولت در عرصه بین‌المللی و تورم اقدامات قابل‌توجهی انجام داده که دستاوردهای غیرقابل انتظاری را در پی داشته است.

وی همچنین یادآور شد: دولت در ابتدای دوره فعالیت خود سیاست‌های انقباضی را برای مهار تورم در نظر گرفت. حال اتاق ایران بر این باور است که سیاست‌های کنترل تورم با اتخاذ سیاست‌های انقباضی نباید به سیاست‌های کنترل تورم با رکود تبدیل شود. در واقع تداوم کسادی موجود می‌تواند موجب توقف فعالیت بسیاری از واحدها شود و شاهد بیکاری تعداد بیشتری از افراد باشیم.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: امروز وجود نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا به ویژه تقاضای خارجی، امری ضروری است. حتی اگر نتوانستیم تورم را در سال آینده یک رقمی کنیم، حفظ بنگاه‌ها و واحدها باعث می‌شود که فرصت‌های اشتغال از بین نروند، بنابراین ضروری است برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ به همین اساس تدوین شوند.

جلال‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به ابلاغ قانون اصلاح نظام مالیاتی اشاره و عنوان کرد: بخش خصوصی از هرگونه شفافیت در این عرصه استقبال می‌کند چراکه موجب می‌شود افرادی که با رانت از پرداخت مالیات فرار می‌کردند، مالیات‌های خود را بپردازند.

وی با اشاره به این نکته که ابلاغ این قانون، نگرانی‌هایی را هم برای بخش خصوصی در پی داشته است، تصریح کرد: اجرایی نشدن همزمان و کامل بندهای تعیین شده در این قانون، همه‌گیر نبودن قانون و عدم رعایت عدالت مالیاتی در فضای اقتصادی، به‌وجود نیامدن سلامت اداری و اقتدار لازم برای سازمان متولی و سنگین بودن برخی جرایم، از جمله مواردی هستند که نگرانی‌هایی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را مهم‌ترین دستاوردهای اجرای قانون اصلاح نظام مالیاتی دانست و ادامه داد: خوشبختانه اتاق ایران در هنگام تدوین این قانون حضور جدی داشت و توانست با ارائه پیشنهادهای سازنده بسیاری از نقاط ضعف موجود در متن اولیه را حذف کند و همچنین مواردی را به آن بیفزاید.

جلال‌پور همچنین توجه به پروژه‌های نیمه تمام و واگذاری آنها به بخش خصوصی را از دیگر راهکارهای برون‌رفت از رکود برشمرد و عنوان کرد: در حال حاضر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که دست کم یک‌سوم آن توسط بخش خصوصی قابل انجام است.

وی البته شروطی را برای تحقق این امر لازم دانست و در این رابطه توضیح داد: نباید نگاه به این واگذاری‌ها تنها به دریافت ریال به ریال مخارج انجام شده باشد باید این واگذار‌ی‌ها با هدف والای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق کسب‌وکار صورت گیرد. باید در این وادی به استخدام افراد مجرب، استفاده از خطوط با بهره‌وری بالا و کم مصرف در انرژی، حفظ استانداردها و رعایت الزامات آموزشی، توجه جدی شود.

رئیس اتاق ایران موتور دیگر خروج از رکود را سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: این اقدام به زیر ساخت‌های اولیه‌ای نیاز دارد. در واقع باید زمینه‌های لازم در این رابطه را مهیا کنیم؛ کوچک‌سازی دولت، بالا بردن امنیت سرمایه‌گذاری افزایش کیفیت دادگاه‌های اقتصادی، برچیدن قوانین مزاحم و کاهش مجوزها از جمله اقداماتی هستند که باید عملیاتی شوند.

وی سرمایه‌‌گذاری در بخش‌‌های گردشگری، اقتصاد دانش بنیان و ظرفیت‌سازی واحدهای کوچک و متوسط را ضروری دانست و گفت: اتاق ایران در این حیطه نه از موضع انفعال بلکه به‌صورت فعالانه حضور پیدا کرده است، بازسازی بخش بین‌المللی، تقویت و بازسازی اتاق‌های مشترک، اعزام و پذیرش هیات‌های تخصصی و دیدارهای رو در رو و هماهنگ با وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت از برنامه‌‌هایی است که از سوی اتاق پیگیری می‌شود. جلال‌پور همچنین از برگزاری همایش سفرای ایران در خارج از کشور در آبان ماه سال جاری خبر داد. وی موضوع تدوین برنامه ششم توسعه و حضور فعال نمایندگان اتاق در جلسات بررسی این قانون را مورد توجه قرار داد و از فعال نبودن چند ماهه کمیسیون‌های اتاق به‌عنوان خلأ جدی یاد کرد.

جلال‌پور همچنین از تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در محل اتاق ایران خبر داد و اعلام کرد: این دبیرخانه در اولین اقدام مشترک اقدام به تهیه بیانیه‌ای درخصوص قانون اصلاح نظام مالیاتی کرده است که در جلسه آینده هیات نمایندگان قرائت می‌شود. بخش خصوصی باید به مطالبه‌گری بپردازد و خوشبختانه توانستیم با ایجاد این دبیرخانه زمینه این اقدام مهم را فراهم کنیم.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921410/#ixzz3kMAHD0mr

بازپرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی یکی دیگر از مشکلات بخش نساجی و تمام واحدهای صنعتی محسوب می‌شود؛ مشکلی که سه ماه پیش مقرر شد تا بدهکاران ارزی با پرداخت ۲۵ درصد از بدهی خود بتوانند بدهی خود را با نرخ زمان گشایش اعتبار پرداخت کنند، مهلتی که رو به اتمام است و دبیر انجمن نساجی و مشاور مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از تمدید سه ماهه مهلت برای بدهکاران ارزی خبر می‌دهد.

در این خصوص محمد مهدی رئیس‌زاده از رایزنی با کارگروه ملی خبر داده و می‌گوید: براساس مذاکراتی که صورت گرفته، مهلت در نظر گرفته شده سه ماه دیگر نیز تمدید خواهد شد تا دریافت‌کنندگان تسهیلات بتوانند تسهیلات دریافتی را با نرخ روز گشایش پرداخت کنند. در این خصوص محمد مروج نیز با اشاره به اینکه رفع این مشکل در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در نظر گرفته شده، اما موارد پیش‌بینی شده با کاستی‌هایی همراه است که ما خواستار تغییر برخی از این موارد بوده‌ایم.

دبیر انجمن نساجی نیز با اشاره به اینکه ماده ۲۰ این قانون دارای مغایرت‌هایی است که باید توسط هیات‌وزیران بازنگری شود، می‌گوید: در این ماده از قانون آمده در صورتی که زمان گشایش اعتبار در تاریخ ۷/ ۱۱/ ۹۰ (تاریخ تولد ارز با نرخ مرجع) تا ۴/ ۷/ ۹۱ (تاریخ تولد ارز با نرخ مبادله‌ای) و ماقبل این دو تاریخ صورت گرفته باشد، بازپرداخت با نرخ ارز مرجع صورت خواهد گرفت و این در حالی است که نرخ ارز پیش از ۷/ ۱۱/ ۹۰ کمتر از نرخ ارز مرجع بوده، با این حال برای افرادی که پیش از این تاریخ گشایش اعتبار کرده‌اند نرخ زمان گشایش در نظر گرفته نمی‌شود.

محمدمهدی رئیس‌زاده در ادامه می‌گوید: علاوه بر موارد مذکور در این قانون آمده در صورتی که گشایش اعتبار از تاریخ ۴/ ۷/ ۹۱ صورت گرفته باشد مجموع بدهی با نرخ ریالی با سود ۲۰ درصد محاسبه خواهد شد که با احتساب گذشت سه سال از تاریخ اعلام شده باید گفت که دریافت‌کنندگان تسهیلات مشمول این قانون نیز در حال حاضر باید سودی ۶۰ درصدی پرداخت کنند که این رقم نیز به ضرر بخش صنعت خواهد بود.

نامشخص بودن وضعیت دریافت‌کنندگان تسهیلات از چهار بانک

چهار بانک ملت، صادرات، تجارت و رفاه که در سال‌های اخیر خصوصی شده‌اند و بخش اعظمی از تسهیلات به آنها بازمی‌گردد، از دیگر مواردی است که دبیر انجمن نساجی به آن اشاره کرده و در این‌خصوص می‌گوید: برای رفع این مشکل نیز در مذاکراتی که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم، مقرر شد تا وی توصیه‌نامه‌ای به این چهار بانک بنویسند تا بانک‌های مذکور مطابق قانون با دریافت‌کنندگان تسهیلات برخورد کنند.

۷۵۰ میلیون دلار واردات غیررسمی

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران علاوه بر اعلام خبر مذکور در نشست خبری از قاچاق پوشاک به کشور با استفاده از درآمد قاچاق سوخت خبر داد و گفت: پیش از این گمان می‌شد که پول قاچاق پوشاک در کشور تامین و کالا از خارج خریداری می‌شود اما اخیرا اعلام شده که پول قاچاق پوشاک از طریق قاچاق سوخت تامین می‌شود، چراکه قیمت گازوئیل در ایران پایین‌تر از کشورهای همسایه است. وی با بیان اینکه عمده پوشاک قاچاق از چین به ایران می‌آید، اظهار کرد: کالاهای چینی از دو طریق به ایران وارد می‌شوند که ۵۰ درصد آن به صورت زمینی از ترکیه و ۵۰ درصد دیگر از طریق مرز آبی از دبی وارد می‌شوند؛ بنابراین تمام کالاهایی که از ترکیه وارد می‌شوند، ترک نیستند.

رئیس انجمن صنایع نساجی همچنین درباره قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه نیز اظهار کرد: قرار بود از این طریق قاچاق کاهش یابد اما در عمل این اتفاق نیفتاد. به گفته وی، براساس قانون اصلاح این قرارداد هر سه ماه یکبار باید صورت گیرد که در این خصوص نیز اقداماتی صورت گرفته اما بسیار محدود بوده است.

مروج با بیان اینکه بهتر بود این توافق انجام نمی‌شد، گفت: قرارداد تجارت ترجیحی فی‌نفسه بسیار خوب است اما به شرطی که متعادل باشد. ۱۴۰ قلم از کالاهایی را که مصرف آنها زیاد است به ترکیه تخفیف تعرفه دادیم اما در عوض کالاهای کشاورزی را تخفیف گرفتیم، این در حالی است که تخفیف‌های ترکیه برای ما حجم و زمان محدود دارد اما در مورد تخفیفات ما این‌گونه نیست. به گفته مروج سال گذشته ۲۲۰ هزار تن پارچه از هند وارد کشور شد که به دلیل پول‌های بلوکه شده بود و این در حالی است می‌توانستیم با تولید این میزان پارچه در کشور موجب رونق این صنعت شویم.

برنامه راهبردی نیازمند اصلاح

برنامه راهبردی و اهداف در نظر گرفته شده در این سند برای بخش نساجی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود که مروج با اشاره به اینکه این سند نیازمند اصلاحاتی است، اظهار کرد: در این برنامه برای ایران رسیدن به رتبه ۵۰ در دنیا در افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده و این در حالی است که وضعیت این صنعت در حال حاضر نامشخص است و باید پیش از برنامه‌ریزی وضعیت موجود را مشخص کرد.

از سوی دیگر به گفته مروج در این برنامه تزریق سالی ۴۵۰ میلیون دلار به صنعت نساجی پیش‌بینی شده که در صورت تحقق این امر می‌توان گفت شاهد رشد چشمگیر این بخش خواهیم بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921416/#ixzz3kMABTdNn

کارشناسان معتقدند روند تورم تولید‌کننده با یک وقفه زمانی در تورم مصرف‌کننده منعکس می‌شود، از این رو تورم تولید‌کننده به تورم پیش‌نگر مشهور شده است. علاوه‌بر این، آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده با ثبت رقم ۶/ ۵ درصد در مردادماه در ۵ و نیم سال گذشته کمترین مقدار بوده است.

رکورد ۵ و نیم ساله تورم نقطه‌به‌نقطه
بانک مرکزی آمار شاخص بهای تولید‌کننده در مردادماه سال‌جاری را منتشر کرد. میزان شاخص بهای تولید‌کننده در دومین ماه تابستان به ۱/ ۲۶۱ واحد رسیده است، بنابراین تورم ماهانه (رشد شاخص نسبت به ماه گذشته) تولید‌کننده در مردادماه معادل ۸/ ۰ درصد گزارش شده که این رقم برای تیرماه معادل منفی ۲/ ۰ درصد ثبت شده بود. آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال‌جاری تا ماه مرداد (بازه ۵ ماهه) ۶/ ۳ درصد به شاخص بهای تولید‌کننده افزوده شده است.

دیگر آمار بانک مرکزی روند نزولی تورم تولید‌کننده را تایید می‌کند. بر این اساس رشد نقطه‌به‌نقطه تورم تولید‌کننده در مردادماه به ۶/ ۵‌درصد رسیده است. این آمار برای تیرماه سال‌جاری معادل ۷/ ۵ درصد عنوان شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم ۶/ ۵ درصدی مرداد سال‌جاری، طی ۵ سال و ۷ ماه گذشته کمترین مقدار بوده است و مقدار تورم نقطه‌به‌نقطه با ثبت این رقم هم سطح تورم نقطه‌به‌نقطه در آذر ماه ۸۸ شده است.  با بررسی آمار بانک مرکزی می‌توان دریافت تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده در دو سال گذشته با شیب قابل‌توجهی کاهش یافته است. طبق آمارها تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ۹۲ با ثبت رقم ۴۹ درصد، رکورد سال‌های گذشته را از پیش‌رو برداشت، اما پس از تغییر فضای سیاسی و اقتصادی در سال ۹۲، از مقدار تورم پیش‌نگر کاسته شد و پس از گذشت دو سال و دو ماه رقم این متغیر با ۴/ ۴۳ واحد درصد کاهش، به ۶/ ۵ درصد رسید.

تورم تک‌رقمی تولید‌کننده در شهریور
تورم نقطه‌به‌نقطه، رشد شاخص را در یک ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد، به همین دلیل این شاخص وضعیت دو نقطه (دو ماه) در یک سال را نسبت به یکدیگر می‌سنجد. اما تورم متوسط دارای حافظه ۲۴ ماهه است و رشد شاخص را در ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. بر اساس آمارها تورم متوسط تولید‌کننده در مردادماه به ۲/ ۱۰ درصد رسیده است. این رقم در تیرماه معادل ۱/ ۱۱ درصد گزارش شده بود. بررسی‌ها حاکی از آن است که در صورت بروز نیافتن اتفاق غیرمنتظره در شهریور ماه، حصول تورم متوسط تک‌رقمی در ماه انتهایی تابستان قطعی خواهد بود. اتفاقی که از آذر ۸۹  و پس از اجرای مرحله نخست هدفمندی در شاخص بهای تولید‌کننده بی‌سابقه بوده است و به‌نظر نمی‌رسد در شهریور ماه نیز آمار خیره‌کننده‌ای به وقوع بپیوندد. در مردادماه شاخص بهای تولید‌کننده معادل ۱/ ۲۱۶ واحد گزارش شده است و حتی با رشد ۱۰ واحدی شاخص در شهریور ماه نیز میزان تورم متوسط تک‌رقمی در تیرماه مسجل خواهد شد.

اثر رکود بر تورم صنعت
گزارش شاخص بهای تولیدکننده که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، براساس ۷۰۸ قلم کالا و خدمات تولیدی در هشت گروه اصلی و سه گروه اختصاصی تقسیم‌بندی شده است. در این تقسیم‌بندی، کالاها و خدمات تولیدی در سه دسته‌بندی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» (در این گزارش این گروه را به اختصار کشاورزی می‌نامیم)، «ساخت (صنعت)» و «خدمات» قرار می‌گیرند. در گزارش شاخص بهای تولیدکننده، وزن هر یک از گروه‌ها، اهمیت آن را در محاسبه شاخص بهای تولیدکننده مشخص می‌کند. در این محاسبات، ضریب اهمیت کل شاخص مساوی عدد ۱۰۰ قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال گروه ساخت یا صنعت با ضریب اهمیت ۵۲ واحد در حدود نیمی از وزن کل شاخص بهای تولیدکننده را تشکیل می‌دهد. علاوه‌بر این، در گزارش شاخص بهای تولیدکننده، گروه کشاورزی معادل ۱۷ درصد و کل خدمات نیز ۳۱ درصد از وزن کل را در اختیار دارند، بنابراین می‌توان عنوان کرد در مجموع حدود دوسوم وزن شاخص بهای تولیدی از کالاهای تولیدکننده و حدود یک‌سوم وزن کل شاخص را خدمات تشکیل می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه بخش صنعت در مردادماه معادل یک درصد بوده است.

به بیان دیگر به‌طور متوسط قیمت کالاهای تولیدی بخش صنعت طی یک سال گذشته یک درصد افزایش قیمت را پشت‌سر گذاشته است. علت این موضوع را می‌توان «ثبات نرخ ارز» و «رکود در بازار فروش» عنوان کرد. طی یک سال گذشته، نرخ ارز در بازار آزاد  روند با ثباتی را پشت‌سر گذاشته و این عامل باعث شده قیمت کالاهای واسطه‌ای که در تولید به کار می‌رود، افزایش قابل‌توجهی نداشته باشد. علاوه‌بر ثبات در بازار ارز، کاهش تقاضا در بازار خرید نیز باعث شده کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی برای حفظ سهم بازار، از افزایش قیمت محصولات جلوگیری کنند؛ بنابراین با تداوم رکود بازار، تورم بخش صنعت به شکل ویژه‌ای کنترل شده است.

در گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نیز که یکی از گروه‌های مهم کالایی محسوب می‌شود تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه معادل ۱/ ۷ درصد گزارش شده است. همچنین رشد ماهانه شاخص در این گروه نیز معادل ۸/ ۰ درصد گزارش شده است. برخلاف گروه‌های کالایی، در گروه خدمات میزان تورم به نسبت رشد قابل‌ملاحظه‌ای را پشت‌سر گذاشته است. بر اساس آمارها در گروه خدمات در مردادماه تورم نقطه‌به‌نقطه معادل ۹/ ۱۲ درصد گزارش شده است. بیشترین تورم در بین گروه‌های خدماتی، مربوط به گروه «بهداشت و مددکاری اجتماعی» است. قیمت‌های این گروه در مردادماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳/ ۲۸ درصد رشد کرده است. این گروه در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز رشد قابل‌توجهی دارد، اما به دلیل این که وزن گروه بهداشت در شاخص بهای تولید‌کننده و در شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به سایر گروه‌ها بسیار کم است، تورم بالای این گروه در روند تورم کل تاثیر قابل‌توجهی ندارد. علاوه‌بر گروه بهداشت، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه «هتل و رستوران» نیز در مردادماه با ثبت رقم ۱/ ۱۹ درصد یکی از تورم‌های بالا بوده است. یکی از رقم‌های جالب توجه در بین گروه‌های خدماتی شاخص بهای تولید‌کننده در گروه «اطلاعات و ارتباطات» ثبت شده است. رشد ماهانه شاخص این گروه در مردادماه معادل ۳/ ۸ درصد ثبت شده است.

کاهش شکاف تورم تولید و مصرف
شاخص بهای تولیدکننده، اگرچه به اندازه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در میان عموم مردم مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اما از آنجا که با بررسی آن می‌توان تخمینی از روند تورم به دست آورد حائز اهمیت به‌شمار می‌رود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که در بلندمدت جهت حرکتی تورم تولید‌کننده و مصرف‌کننده، همسو با هم خواهد بود و تورم تولید‌کننده به نوعی مسیر آتی تورم مصرف‌کننده را نمایان می‌کند. به همین دلیل از تورم تولید‌کننده به‌عنوان تورم پیش‌نگر نیز یاد می‌شود. در شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای مصرف‌کننده، تغییرات قیمتی در مجموعه‌ای از کالاها و خدمات محاسبه می‌شود. اما سه تفاوت بنیادی در شاخص بهای مصرف‌کننده و تولیدکننده وجود دارد. شاخص تولیدکننده تنها از بهای قیمت کالاها و خدمات خریداری‌شده توسط تولیدکنندگان محاسبه نمی‌شود؛ بلکه بهای کالاهایی را که به‌صورت خرده‌فروشی توسط مصرف‌کنندگان و به‌طور مستقیم از تولیدکننده خریداری می‌شود نیز در نظر می‌گیرد. اما شاخص مصرف‌کننده به‌طور کلی بهای قیمت در بازار مصرفی را در نظر می‌گیرد و هزینه‌های مربوط به حمل و نقل، انبارداری و سود فروشنده نیز در آن نهفته است.

نکته مهم دیگر، این موضوع است که کالا و خدمات وارداتی، در محاسبه شاخص تولیدکننده قرار نمی‌گیرد، حال آنکه در شاخص بهای مصرف‌کننده کالا و خدمات وارداتی تاثیر‌گذار است؛ بنابراین می‌توان اثرگذاری شاخص بهای تولیدکننده بر شاخص بهای مصرف‌کننده را بر اساس میزان واردات هر کشور متغیر دانست. به بیان دیگر در بازاری که مصرف‌کننده از کالاهای تولید شده در همان کشور استفاده می‌کند و سهم واردات کمتر است، رابطه بین شاخص مصرف‌کننده و تولیدکننده نسبت به کشوری که سهم عمده‌ای از کالای وارداتی در بازار مصرف‌کننده دارد، بیشتر است. علاوه‌بر این، یک تفاوت اساسی دیگر در شاخص تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز وجود دارد. به‌طور کلی در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای در حال توسعه، در جهت حمایت از تولید مالیات کمتری از بخش تولید گرفته می‌شود، این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از مالیات، در هنگام فروش کالا اعمال می‌شود؛ بنابراین وجود مالیات به‌خصوص در کشورهایی که درآمد اصلی دولت از وضع و دریافت مالیات است، باعث می‌شود که در شاخص مصرف‌کننده و تولیدکننده تفاوتی وجود داشته باشد.

البته این تفاوت خود را در رشد شاخص تولیدکننده و رشد شاخص مصرف‌کننده کمتر نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مردادماه فاصله بین تورم نقطه‌به‌نقطه تورم مصرف‌کننده و تولید‌کننده به ۷ واحد درصد رسیده است، این شکاف در سه ماه اخیر کاهش یافته به‌نحوی‌که در اردیبهشت ماه فاصله بین دو تورم معادل ۶/ ۱۰ واحد درصد ثبت شده بود. در ماه‌های اخیر نیز تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده نیز در مسیر کاهشی قدم می‌گذاشته، اما کاهش شکاف نشان‌دهنده این موضوع است که سرعت افت تورم مصرف‌کننده بیشتر از تورم تولید‌کننده است و می‌توان پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آتی نیز تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده کاهشی باشد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921354/#ixzz3kM9hFrGK