فریبا اخوان با بیان مطلب فوق افزود: ۱۳ سهامدار حقیقی از کشورهای ایتالیا، استرالیا، بلژیک، سوئد، انگلیس، کویت، آفریقای جنوبی، عمان، لبنان، بحرین و افغانستان (۳ نفر) با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کد معاملاتی فعالیت خود را در بازار سرمایه ایران دریافت کردند. وی اظهار کرد: یک سرمایه گذار حقوقی خارجی نیز ماه گذشته کد سهامداری خود را از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کسب کرد تا تعداد سرمایه‌‌گذاران حقوقی خارجی فعال در بازار سرمایه ایران به عدد ۳۱ برسد. نخستین کد سهامدار خارجی بازار سرمایه ایران را آبان ماه سال ۷۳ یک شرکت آلمانی دریافت کرد و تاکنون ۴۱۰ کد سهامدار خارجی در این بازار صادر شده است.

بر اساس آخرین آمارها، سال گذشته ۱۲۱ کد برای سهامداران ۲۱ کشور (انگلیس، روسیه، آلمان، سوئیس، چین، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، هنگ‌کنگ، عراق، پاکستان، سوریه، کویت، مالزی و افغانستان) صادر شد که در این فهرست نام ۲۵ ایرانی مقیم خارج از کشور نیز دیده می‌شود.

حسن کاظم‌زاده در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» وضعیت کنونی بازار سهام را چنین تشریح کرد: وضعیت روز گذشته بازار و افزایش شاخص کل را می‌توان تحت تاثیر چند عامل تحلیل کرد. یکی از عوامل اثرگذار بر وضعیت بازار دید مثبت فعالان به دلیل نزدیک شدن به مهلت کنگره و انتشار اخباری مبنی بر تایید برجام و رای مثبت سناتورها است. از سوی دیگر شاهد بهبود نسبی قیمت کالاهای جهانی در مقایسه با هفته گذشته بوده‌ایم که با توجه به وابستگی بورس به قیمت‌های جهانی از عوامل دیگر موثر بر وضعیت بازار است. نهایتا برخی از فعالان کوتاه مدت بازار معتقدند با توجه به ریزش قیمت‌ها پس از اعلام خبر توافق هسته‌ای، احتمالا شاهد ریزش‌های شدیدتری نخواهیم بود و این تحلیل معامله‌گران، از عوامل دیگری است که بر مثبت شدن بازار در روز شنبه اثرگذار بوده است.

وی افزود: با این حال گرچه این قیمت‌ها برای معامله‌گران جذابیت دارند در تعیین اینکه آیا این قیمت‌ها،‌ کف قیمتی بورس هستند برخی ابهامات وجود دارد. این تحلیلگر بازار سرمایه در تبیین این موضوع گفت: در تحلیل بلند مدت و بنیادی بازار باید در نظر داشت سهم‌ها از نظر ایجاد جریان‌های نقد در آینده چه توانایی‌ دارند اما در حال حاضر ابهاماتی درباره وضعیت بازار در آینده وجود دارد. از طرفی رکود بازار داخل و مشکل شرکت‌ها در فروش این احتمال را ایجاد کرده که جریانات نقدی آینده شرکت‌ها نیز افزایشی نباشند. با در نظر داشتن ارزش زمانی پول و جذابیت بیشتر بازارهای کم ریسک رقیب، تصمیم‌گیری جهت ورود و ماندن در بورس دشوار شده است.

از سوی دیگر مسائل اقتصاد جهانی ابهامات درباره وضعیت آینده شرکت‌های بورسی را جدی‌تر می‌کنند. سوالات جدی‌ درباره وضعیت آینده بازارهای جهانی وجود دارد که پاسخ روشنی ندارند. امکان ادامه یافتن کاهش قیمت نفت، کاهش حجم فروش و نوسانات شدید بازارهای جهانی(به‌طوری که برخی کالاهای جهانی رکوردها و کف‌های قیمتی چند ساله خود را جا به جا کرده اند)،‌ باعث شده درباره آینده وضعیت اقتصاد جهانی نتوان با قاطعیت نظر داد. به این ترتیب اگرچه قیمت پایین فعلی سهم‌ها برای بسیاری از سهامداران ارزنده است، اما تحلیل عوامل یاد شده نشان می‌دهد آینده شرکت‌های بورسی و تعیین کف قیمتی سهم‌ها در شرایط فعلی دشوار است.

در بازار چه گذشت؟
روز شنبه شاخص کل بورس با ۲۴۵ واحد افزایش به رقم ۶۴ هزار و ۴۵۱ واحد رسید و شاخص برای پنجمین روز کاری در کانال ۶۴هزار واحدی نوسان داشت. نمادهای «فملی»،‌ «وبصادر»، «وبملت» و «خودرو» به ترتیب تاثیرگذارترین نمادها بر شاخص کل بودند که باعث افزایش شاخص شدند و نمادهای «وغدیر»،‌ «همراه» و «مبین» در میان نمادهای قرمز پوش بیشترین تاثیر را بر افت شاخص داشتند. نماد بانک صادرات که پس از فملی بیشترین تاثیر را بر افزایش شاخص داشت بیشترین حجم (حدود نیمی از حجم کل معاملات) و بیشترین ارزش معاملات روز شنبه را به خود اختصاص داد.   حجم معاملات روز شنبه با افزایش ۴۶ درصدی به ۵۲۴ میلیون سهم رسید و ارزش معاملات با ۴۲درصد افزایش ۸۷۸ میلیارد ریال شد.

تحولات فرابورس
روز گذشته آیفکس ۷۰/ ۹ واحد (معادل ۳۳/ ۱ درصد) افزایش یافت تا به رقم ۱/ ۷۳۸ واحد برسد. حجم معاملات روز شنبه ۶/ ۴۶۵ میلیون سهم و ارزش معاملات ۸/ ۹۷۲ میلیارد ریال بود. در میان ۱۵ نمادی که بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند نمادهای «میدکو»، «شتران»، «پترول» و «بمپنا» بیش از سایرنمادها باعث افزایش شاخص شدند و نماد «مارون» بیشترین تاثیر را بر افت شاخص داشت. نماد معاملاتی بیمه میهن با ۲۳/ ۵ درصد افزایش قیمت بیشترین میزان رشد قیمت را تجربه کرد. نمادی که پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام درخصوص افزایش سرمایه و ارائه اطلاعات پیش‌بینی با سرمایه جدید روز گذشته آماده انجام معامله شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/920809/#ixzz3kGHJsjyC

بازگشت همگام با بازار جهانی

گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته تحت تاثیر بازگشت قیمت‌ها در بازار جهانی و رسیدن اکثر نمادها به سطوح حمایتی قوی شاهد رشد شاخص بود.

رشد بازار جهانی شامگاه جمعه باعث تقویت انگیزه معامله‌گران در شروع بازار دیروز شد. در شامگاه جمعه بهای نفت تحت تاثیر رشد اقتصادی آمریکا و برخی تحولات در حوزه عرضه و تقاضا جهش چشمگیری کرد به گونه‌ای که بهای نفت خام وست تگزاس به ۴۵دلار در هر بشکه رسید، بهای هر بشکه نفت برنت هم از ۵۰دلار عبور کرد و در نشانه‌ای امیدوار‌کننده بهای هر تن مس نیز به ۵هزار و ۹۵دلار بالغ شد.
در این شرایط دیروز بازار با صف‌های خرید به ویژه در نمادهای خودرویی و نماد تازه‌وارد بیمه کوثر شروع به کار کرد که این صف‌های خرید به کرات در طول بازار شاهد عرضه بودند که البته تمامی این فعل و انفعالات در بستر کم حجمی رخ داد که در نهایت به معامله ۱۰۵میلیارد تومان سهام و اوراق بهادار در بورس منجر شد. این حجم کم البته تردیدها در مورد احتمال تداوم رشد دیروز را در بازار افزایش می‌دهد. دیروز شاخص در نهایت با رشد ۳۸/ ۰ درصدی معادل ۲۴۵واحد به رقم ۶۴هزار و ۴۵۱واحد بالغ شد.

در بازار دیروز در گروه بیمه‌ای، بیمه کوثر که روز چهارشنبه با ۷۰میلیون سهم داد‌و‌ستد وارد تابلو شده بود در نرخ ۵درصد مثبت با معامله ۲۱میلیون سهم مواجه شد. این نماد با صف خرید به کار خود پایان داد.

در گروه پتروشیمی دیروز معاون پتروشیمی وزارت نفت از زیان‌دهی و برنامه فروش زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس در فیلیپین خبر داد. در گروه تصفیه نفت دیروز سهامداران پالایشگاهی با شوک ناشی از گزارش سه ماهه شرکت پالایش نفت بندرعباس مواجه شدند. بندرعباس که در سال ۹۲سود سالانه‌ای بالغ بر ۳هزار و۱۰۰میلیارد تومان داشت در سال گذشته ۶۹۰میلیارد تومان و در سه ماه نخست امسال تنها ۵۴میلیارد تومان سود داشته است. در گروه حمل‌ونقل‌، مدیرعامل شرکت دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر از برنده شدن این مجموعه در یک مناقصه خبر داد.

براساس اعلام حسین صاحبی شرکت دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر در مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری ۶ فروند شناور جست‌وجو و نجات که از طرف اداره کل بنادر و دریا نوردی استان خوزستان برگزار شده بود، به‌عنوان برنده معرفی شد. در گروه قندی تنها نماد قند اصفهان با توجه به سهام شناور اندک دیروز شاهد صف خرید بود. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت اما کم حجم بود که امید زیادی برای تداوم آن وجود ندارد. ارزش معاملات دیروز در بورس و فرابورس نیز به رقم ۲۰۲میلیارد تومان بالغ شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/920808/#ixzz3kGHF8Lgd

این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته که سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی به مراتب بیشتر از تولیدات کالایی است؛ یعنی وابستگی کمتر اقتصاد به صنایع کالامحور، نه تنها رشد اقتصادی و بازارهای مالی چندان تحت تاثیر نوسانات قیمت در این بازارها قرار نگرفته بلکه بازار سرمایه و به‌طور مشخص بورس این کشورها نیز در برابر رخدادهای بازارهای کالایی به نوعی مصونیت یافته است.

در این میان تحولات بازارهای جهانی، اقتصاد و به‌تبع آن بورس کشورمان را نیز متاثر ساخته و موجب شده کارشناسان از لزوم تنوع در صنایع بورسی و به‌خصوص صنایع مربوط به بخش خدمات سخن بگویند تا به این ترتیب بازار سهام را در برابر هرگونه نوسانی در بازارهای جهانی بیمه کنند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که صنعت رایانه در فضای رکود داخلی و بحران‌ جهانی بازارهای کالایی، در حال حاضر شرایط قابل قبولی را سپری می‌کند. این صنعت از ابتدای سال تاکنون با افزایش شاخصی حدود ۴۰ درصد روبه‌رو شده و این در حالی است که در صنایع کالامحوری نظیر محصولات فلزی، پالایشی‌، شیمیایی و… تغییرات شاخص روند کاهشی را طی کرده است. کارشناسان بر این باورند که صنعت رایانه به‌عنوان یک بخش خدماتی و همچنین یک صنعت کم‌ریسک می‌تواند در آینده به‌عنوان یکی از صنایع پیشرو در بورس عمل کند.

 ویژگی اقتصادهای خدمات محور
وحید شیرازی، مدیر واحد Private Equity شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص ویژگی‌های اقتصادهای کالامحور و تمایز آن با اقتصادی که بر خدمات تکیه کرده، بیان می‌کند: اقتصادهایی که بر پایه تولیدات کالایی شکل می‌گیرند به سرعت رشد می‌کنند، اما در صورت بروز هرگونه نوسان قیمتی در این بازارها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و از این نظر با چشم‌انداز پایدار و متوازنی در رشد اقتصادی روبه‌رو نیستند.

وی ادامه می‌دهد: این در حالی است که در اقتصاد خدمات محور با آنکه زمان نسبتا زیادی لازم است تا فرآیند انتقال اقتصاد از صنایع به خدمات رخ دهد، اما شکل‌گیری آن در کشوری که در این مسیر قدم گذاشته نوید دستیابی به رشدی آرام، متوازن، مقاوم و پایدار را در تمامی ارکان اقتصادی کشور و نه فقط در چند صنعت خاص می‌دهد. به گفته وی، اقتصاد خدمات محور تکیه خود را بر خلق ارزش از طریق ظرفیت‌های انسانی قرار می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: شکل‌گیری اقتصاد خدمات محور را می‌توان در بخش‌هایی همچون مالی، توریست، IT و ICT، سلامت و آموزش دسته‌بندی کرد که شرکت‌های مرتبط با این حوزه‌ها بخش اعظمی از بورس کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده‌اند. وی، ۳۵درصد سهام مورد معامله در بورس آمریکا را مربوط به شرکت‌های خدمات مالی، ۳۰ درصد مربوط به شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ۲۵ درصد مربوط به بخش سلامت عنوان می‌کند و می‌گوید: شرکت‌های گوگل، اپل و فیس‌بوک نزدیک به هزار میلیارد دلار بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی به ارزش بازار سرمایه آمریکا افزوده‌اند و نقش انکارناپذیری در خروج این کشور از بحران مالی داشته‌اند؛ در حالی که اقتصاد چین که عموما بر پایه صنایع کالایی رشد اقتصادی بالایی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است، در بیش از یک سال گذشته به دنبال مازاد عرضه بازارهای کالایی و افت قیمت‌ها با چشم‌انداز مبهمی درخصوص دستیابی به رشد اقتصادی پایدار روبه‌رو شده و بورس این کشور ریزش‌های تاریخی زیادی را در چند وقت اخیر تجربه کرده است.

تغییر مسیر اقتصاد از تولیدات کالایی به خدمات در اقتصادهای توسعه یافته
شیرازی با ارائه آماری درخصوص افزایش سهم خدمات در مقایسه با تولیدات کالایی در تولید ناخالص داخلی اقتصادهای توسعه یافته می‌گوید: بر پایه آمار استخراج شده از سایت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در کشوری مانند انگلستان، درصد تولیدات کالایی (Manufacturing) از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۹۷۰ میلادی ۳۲ درصد و خدمات ۵۴ درصد بوده، این در حالی است که در سال ۲۰۱۰ این ارقام به ترتیب به ۱۲ و ۷۵ درصد رسیده است. وی می‌افزاید: البته این به معنای کاهش تولیدات کالایی در عوض افزایش سهم خدمات در اقتصاد نیست؛ چراکه در این مدت میزان تولیدات صنعتی در اقتصاد انگلستان چند برابر شده است، بلکه به این معنا است که اقتصاد بعد از یک مرحله برای رسیدن به سطوح بالایی از درآمد باید از ظرفیت‌های خالی اقتصاد استفاده کند و بخش خدمات می‌تواند به خوبی سبب رشد اقتصاد کشور باشد..

به گفته وی در کشورهای دیگری مانند فرانسه، کره جنوبی، آمریکا، ژاپن، ایتالیا و آلمان نیز این تغییر مسیر اقتصادی قابل مشاهده و بررسی است. به‌عنوان مثال در فرانسه سال ۱۹۷۷ سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی این کشور ۵۹ درصد بوده که در سال ۲۰۱۰ این سهم به ۸۰ درصد افزایش یافته و در مقابل سهم تولیدات کالایی در این بازه زمانی از ۲۳ درصد به ۱۰ درصد تنزل پیدا کرده است.

مصونیت بورس در برابر نوسانات بازارهای کالایی 
شیرازی با اشاره به ظرفیت‌های کشور در منابع زیرزمینی و همچنین منابع انسانی به تعداد بالای جوانان تحصیلکرده اشاره کرده و می‌گوید: در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای منطقه، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور و خدماتی با توجه به عدم توسعه منابع انسانی ممکن نیست، اما این مهم در کشور ما با توجه به وجود منابع انسانی تحصیلکرده امکان‌پذیر است. وی به درصد کم شرکت‌های خدماتی و دانش‌محور در بورس تهران اشاره کرده و می‌گوید: ورود شرکت‌های خدمات‌محور به بورس تهران سبب خواهد شد سرمایه‌گذاران انتخاب‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری داشته باشند و مدیران سرمایه‌گذاری بتوانند پرتفوی متنوعی برای سبد خود انتخاب کرده و در صورت سرمایه‌گذاری، سود مناسبی را عاید سرمایه‌گذاران خود کنند. وی به نقش بالای شرکت‌های دانش‌محور به خصوص شرکت‌هایی در حوزه IT در روند سرایت ارزش به سایر بخش‌های اقتصاد و به ویژه بازار سرمایه و بخش خدمات مالی اشاره کرده و می‌گوید: با توجه به تعداد بالای فارغ‌التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات و کامپیوتر در کشور، افزایش تعداد فروشگاه‌های اینترنتی و بزرگ‌تر شدن فضای تجارت الکترونیکی به‌عنوان یکی از نمودهای بازار اقتصاد خدماتی، شروع فعالیت‌های شرکت Private equity در کشور و گسترش تامین مالی این نوع شرکت‌ها، در آینده شاهد حضور این نوع شرکت‌ها در بورس خواهیم بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/920807/#ixzz3kGHAI0FF

گروه خودرو: در شرایطی که انتشار خبر احتمال پرداخت وام به ایران خودرو و سایپا، مخالفت‌ها و انتقادهایی را به همراه داشته، خودروسازان پیشنهادی جدید پیش پای بانک مرکزی گذاشته‌اند تا به این وسیله بازار را از رکود خارج کنند.

آن‌طور که مدیرعامل ایران خودرو در گفت‌و‌‌گو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد، در جلسه مشترک کمیسیون صنعت و معدن مجلس با مدیران عامل خودروسازی و مسوولان بانک مرکزی، آنها (مدیران‌عامل ایران خودرو و سایپا) دو پیشنهاد را برای تامین مالی شرکت‌های خود، به رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه کرده‌اند. به گفته هاشم یکه‌زارع، پیشنهاد اول این بوده که بانک مرکزی وام و تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار دهد تا آنها بتوانند به توسعه محصول و افزایش کیفیت بپردازند؛ در واقع خودروسازان عنوان کرده‌اند که توسعه محصول و بالا بردن کیفیت، هزینه دارد و سیستم بانکی ایران نیز باید مانند سایر کشورهای صاحب صنعت خودرو، وام و تسهیلات لازم را در اختیار ایران خودرو و سایپا قرار دهد. مدیرعامل ایران خودرو اما فعال کردن وام خودرو را پیشنهاد دوم خودروسازان به بانک مرکزی عنوان کرد و گفت:ما به مسوولان بانک مرکزی گفتیم حالا که به خودروسازان وام نمی‌دهید، حداقل وام خودرو را فعال کنید تا قدرت خرید مشتریان بالا برود. اشاره یکه‌زارع به وام ۱۵ میلیون تومانی خودرو است که چند ماه پیش در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و قرار شد با نرخ سود ۲۱ درصد در اختیار مشتریان قرار گیرد. اگرچه گمان می‌رفت وام موردنظر بتواند به واسطه افزایش قدرت خرید مشتریان، تا حدی رکود بازار خودرو را بشکند، اما هرچه زمان گذشت، نه تنها رکود کم نشد، بلکه مشتریان بیشتر و بیشتر، بازار را تحریم کردند.

کارشناسان معتقدند رکود فعلی بازار دلایل مختلفی از جمله «خوش‌بینی مشتریان به آینده بازار خودرو» دارد، اما همچنان یکی از دلایل اصلی این رکود، «قدرت خرید پایین مشتریان» است. با این حساب، اولین قدم برای خروج بازار از رکود و رونق گرفتن خرید و فروش، افزایش قدرت خرید مشتریان است و وام خودرو نیز یکی از راهکارهای اصلی برای بالا بردن توان خرید، به شمار می‌رود. طبعا وقتی قدرت خرید افزایش یابد و البته قیمت‌ها نیز حداقل ثابت بمانند، از یک سو انگیزه خرید یا تعویض خودرو در میان مشتریان طبقه متوسط رو به پایین، بالا خواهد رفت و از طرفی، طبقه ضعیف جامعه به‌عنوان «مشتریان خاموش بازار خودرو» نیز تا حدی توان خرید را پیدا خواهد کرد. این در حالی است که با توجه به تعمیق رکود در بازار، می‌توان حدس زد وام خودرو نیز آن طور که باید، فعال نشده و دست خیلی‌ها از آن کوتاه مانده است. به گفته کارشناسان، اگر وام خودرو در اختیار بخش قابل‌توجهی از متقاضیان قرار می‌گرفت، بازار خودرو حداقل در حوزه زیر ۲۵ میلیون تومانی‌ها کمی تحرک پیدا می‌کرد ، با این حال ازآنجاکه بازار خودرو کم و بیش در رکود است و مشتریان تمایل و انگیزه ای به خرید ندارند، یکی از دلایل آن می‌تواند همچنان «توان مالی اندک مشتریان برای خرید» باشد. در واقع قرار بود به واسطه وام ۱۵ میلیونی، بازار خودروهای ارزان کشور به اصطلاح از خواب بیدار شده و تکانی بخورد، اما ظاهرا این وام یا هنوز فعال نشده یا در اختیار متقاضیان زیادی قرار نگرفته است، وگرنه باید تا به حال اثر خود را در بازار (هرچند اندک) نشان می‌داد. هستند متقاضیانی که طی دو، سه ماه گذشته به هوای اخذ وام خودرو راه بانک‌ها را در پیش گرفته‌اند، اما جواب درستی دریافت نکرده و موفق به دریافت ۱۵ میلیون تومان موردنظر نشده‌اند. از طرفی، طبعا اگر سیستم بانکی، وام ۱۵ میلیونی را فعال می‌کرد یا در اختیار بخش قابل‌توجهی از متقاضیان می‌گذاشت، حالا مدیران خودروساز آن را از بانک مرکزی مطالبه نمی‌کردند. حالا باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی چه واکنشی به پیشنهاد خودروسازان مبنی‌بر فعال‌تر کردن وام بانکی نشان می‌دهد و بازار خودرو کشور می‌تواند از این کلاه، نمدی برای خود بسازد یا همچنان در رکود غوطه ور خواهد ماند.

اما خودروسازان کشور در حالی پیشنهاد فعال‌تر کردن وام خودرو را به بانک مرکزی داده‌اند که همچنان نیازمند دریافت وام و تسهیلات هستند و تاکید می‌کنند توسعه محصول و افزایش کیفیت، بدون تسهیلات بانکی کند خواهد شد. با این حال بانک‌ها چندان تمایلی به پرداخت وام به خودروسازان کشور ندارند و یکی از دلایل این بی‌میلی، بدهی معوق ایران خودرو و سایپا است. ظاهرا، دو خودروساز بزرگ کشور روی هم رفته چند هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند و ازآنجاکه به این بدهی، جریمه دیرکرد تعلق می‌گیرد، تسویه آن به این راحتی‌ها نیست؛ مخصوصا اینکه خودروسازان در حال حاضر چندان اوضاع مالی مناسبی نیز ندارند. در این مورد، مشاور انجمن خودروسازان در گفت‌و‌‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سال ۹۱ هم قرار بود به دستور مستقیم معاون اول رئیس‌جمهوری، دو هزار میلیارد تومان به خودروسازان کشور پرداخت شود، اما شورای پول و اعتبار آن را به هزار میلیارد تومان کاهش داد و دست آخر هم هیچ پولی به ایران خودرو و سایپا پرداخت نشد.

داوود میرخانی رشتی با بیان اینکه با وجود پرداخت نشدن وام موردنظر، موجی از اعتراض‌ها دامن خودروسازان را گرفت، تاکید کرد: مطمئنم حالا هم اگر بانک مرکزی پرداخت وام به خودروسازان را مصوب کند، بانک‌های عامل، آن را اجرا نخواهند کرد و تنها انتقاد و اعتراض‌ها گریبان ایران خودرو و سایپا را خواهد گرفت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/920712/#ixzz3kGH1PQBH

کاهش نرخ فردایی‌ها
دلار که روز پنج‌شنبه با ۵ تومان کاهش قیمت از کانال ۳۴۰۰ تومانی پایین آمده و به قیمت ۳۳۹۵ تومان رسیده بود، روز شنبه به روند کاهشی خود ادامه داد و چنانکه اشاره شد با ۱۵ تومان افت به قیمت ۳۳۸۰ تومان رسید. روند کاهشی این ارز و ناامیدی معامله‌گران از افزایش بیشتر موجب شد که در مقاطعی از روز شنبه، نرخ معامله‌گران آتی از نرخ فروش نقدی بازار کمتر شود. به گفته فعالان، عرضه گسترده بازیگران بازارساز در انتهای هفته گذشته انگیزه خرید ارز معامله‌گران غیررسمی را پایین آورده است. خروج دو بخش از تقاضا در روز شنبه موجب شد که جذابیت خرید بیش از پیش کاهش یابد. فعالان بازار می‌گویند: بالا رفتن قیمت نفت به بالای ۴۰ دلار در انتهای هفته گذشته یکی از عواملی بود که به کاهش تقاضا در روز شنبه کمک کرد.

نزول قیمت طلای سیاه به زیر ۴۰ دلار در هفته گذشته اثرات روانی زیادی در بازار داشت و موجب نوسان‌گیری برخی معامله‌گران با ایجاد هیجان پیرامون این اخبار شده بود. حال با افزایش قیمت نفت، به‌نظر می‌رسد این بخش از تقاضا فعلا از بازار خارج شده است. روز شنبه ارز چندانی هم از بازار داخلی به سوی کشورهای همسایه نرفت. به گفته برخی معامله‌گران، در هفتمین روز شهریورماه، تقاضای خاصی از معامله‌گران منطقه سلیمانیه عراق وجود نداشت و قیمت دلار تحت فشار تقاضای این گروه قرار نگرفت. کاهش فشار تقاضا، منجر به کاهش قیمت دلار شد، هر چند که برخی معامله‌گران انتظار دارند در روزهای آینده با بازگشت تقاضای معامله‌گران کشور همسایه، این ارز به مسیر افزایش خود بازگردد.روز گذشته در کنار دلار، قیمت یورو هم کاهش یافت. 

نارضایتی‌های سه وجهی صرافان
مهلت صرافی‌ها برای انطباق با دستورالعمل شورای پول و اعتبار چهارشنبه ۲۸ مرداد به پایان رسید، اما نارضایتی این دسته نسبت به ابعادی از این دستورالعمل همچنان ادامه دارد. بر اساس شنیده‌ها، اعتراض‌های این گروه عمدتا در ۳ بخش جای می‌گیرد: ۱- مسائل مربوط به افزایش سرمایه، ۲- ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد و ۳- برداشت‌های متفاوت از قانون تجارت و دستورالعمل صرافی‌ها.

بر اساس دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار،‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ دو میلیارد تومان است. براساس گزارش‌ها، تعداد زیادی از صرافی‌ها از رقم تعیین شده به‌عنوان حداقل سرمایه با وجود کاهش آن نسبت به دستورالعمل قبلی راضی نبوده‌اند. با این وجود، به گفته چند تن از فعالان رسمی بازار، تعداد زیادی از صرافی‌ها در روزهای منتهی به ۲۸ مرداد خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دادند. به گفته آنها، وقتی به صرافی‌های قدیمی این امکان داده شد که تنها پرینت حسابی که در آن میزان حداقل سرمایه قرار داده شده است را به واحد مجوزها نشان دهند، تقاضا برای انطباق با دستورالعمل بیشتر شد. این امکان موجب شد که برخی از صرافی‌ها با گرفتن پول از دیگران این مبلغ را در حساب خود قرار دهند. این در حالی است که برخی از بازیگران رسمی اعتقاد دارند، در آینده واحد نظارت بانک مرکزی آنها را برای این ۴ میلیارد مورد مواخذه قرار خواهد داد و آنها باید این مبلغ را به سه صورت ارزی، نقدی ریالی یا سپرده بانکی داشته باشند. این نگرانی یکی از عواملی است که موجب شده برخی از صرافی‌ها نسبت به تطبیق اقدام نکنند.  به گفته صرافان، نارضایتی دوم بیشتر به ضمانت‌نامه بانکی مربوط است.

بر اساس ماده ۲۱ دستورالعمل شورای پول و اعتبار، کلیه صرافی‌های تضامنی، موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی هستند. همچنین آنها (صرافی‌ها) می‌توانند معادل این مبلغ را وثیقه ملکی نزد بانک مرکزی بگذارند که البته ۱۰ درصد آن یعنی ۲۰۰ میلیون باید سپرده نقدی باشد. این در حالی است که به اعتقاد برخی صاحبان صرافی، صرافی‌های تضامنی نیازی به دادن ضمانت‌نامه ندارند؛ چراکه اعضای این شرکت‌ها خود تضمین کرده‌اند که در صورت بروز هر گونه اتفاقی، مسوولیت پاسخگویی را به عهده بگیرند. نارضایتی دوم درباره ضمانت‌نامه، پیرامون میزان کارمزد تعیین شده برای آن است. یکی از بازیگران رسمی اطراف میدان فردوسی می‌گوید که زمانی برای۴۰۰ میلیون تومان ضمانت‌نامه، مبلغ ۴ میلیون تومان را به‌عنوان کارمزد پرداخت کرده است. حال با افزایش این مبلغ به دو میلیارد تومان مسلما مقدار بیشتری را به‌عنوان کارمزد باید پرداخت کند. اما نارضایتی دیگر صرافی‌ها به نبود پرداخت سود به ضمانت داده شده مربوط است.

به گفته یکی از صرافان، «درصورتی‌که ۱۰ درصد ۲ میلیارد تومان؛ یعنی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را در یک موسسه اعتباری قرار دهد، می‌تواند سود سالانه زیادی را دریافت کند، حال آنکه در حال حاضر سودی به این مبلغ تعلق نمی‌گیرد.» نکته آخری که برخی صرافی‌ها روی آن دست گذاشته‌اند این است که بر اساس ماده ۱۶۴ قانون تجارت، اساسنامه شرکت صرافی نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات‌مدیره باشد. با این حال این سه مشکل در حالی عنوان می‌شود که برخی کارشناسان اعتقاد دارند، گرفتن مجوز در هر جای جهان با چارچوب‌ها و قواعدی همراه است و داشتن مجوز به معنای اعتبار بخشی به فعالیت‌های صنف تحت نظارت خواهد بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/920756/#ixzz3kGGqZSOo

جواد رضایی، کارشناس بازار پتروشیمی با بیان این مطلب به «پایگاه خبری بورس کالای ایران» گفت: در حال حاضر قیمت پی‌وی‌سی در بازار جهانی نزولی بوده و از این رو ذخیره این کالا برای خریداران به صرفه نیست؛ به این ترتیب اکثر مصرف‌کنندگان اقدام به خرید روزانه این کالا می‌کنند.وی تاکید کرد: با توجه به اینکه فروش‌های اعتباری در بورس کالای ایران افزایش یافته است و عرضه‌کننده‌ها و خریداران از این نوع فروش به دلیل حل مشکل نقدینگی، راضی هستند، بهتر است فروش‌های اعتباری در بورس کالای ایران متمرکز شده تا با هماهنگی خریداران و فروشندگان از کانال بورس کالا بتوان تاثیر رکود بر تولید کشور را کاهش داد.

وی به مزایای فروش اعتباری پتروشیمی‌ها در بورس کالا اشاره کرد و افزود: فروش اعتباری پتروشیمی‌ها در بورس کالا، مانع از دودستگی بازار و قیمت‌ها و همچنین فروش با شرایط یکسان و برابر می‌شود که همه این موارد آرامش بازار و جلوگیری از سردرگمی معامله‌گران را در پی دارد.این کارشناس بازار پی‌وی‌سی با اشاره به اینکه فرموسای تایوان – به‌عنوان مرجع قیمت پی‌وی‌سی در آسیا- نیز قیمت‌های ماه سپتامبر را کاهش داده است، خاطر‌نشان کرد: با توجه به افت قیمت پی‌وی‌سی توسط فرموسا که تولیدکننده‌ای بزرگ و عمده است، احتمال جهش قیمت‌ها در ماه آینده بسیار کاهش یافته است و به نظر می‌رسد قیمت پی‌وی‌سی در اعلام بعدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنان نزولی باشد.

محمدرضا پورابراهیمی، دیروز اعلام کرد که طرح سوال از وزیر صنعت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس و طرح آن در صحن علنی مجلس هفته گذشته به کمیسیون تحویل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، نایب‌رئیس اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، ادامه داد: موضوع سوال از نعمت‌زاده این است که سالانه مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری گندله و آهن اسفنجی معلوم نیست به کجا می‌رود. همچنین عدم توجه وزیر به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص لغو بخشنامه کاهش ۳ درصدی قیمت گندله، دیگر سوال مجلس است.

وی افزود: به‌رغم وجود تفاوت قیمت آهن اسفنجی و گندله، قیمت نهایی آهن و فولاد که به دست مصرف‌کننده می‌رسد هیچ تفاوتی نمی‌کند و قیمت آهن و فولاد در بازار داخلی نه‌تنها کمتر از قیمت‌های جهانی نیست بلکه حتی تعرفه واردات فولاد به گونه‌ای است که قیمت‌های داخلی ۱۰ تا ۱۵ درصد از قیمت‌های منطقه‌ای و قیمت فول بندرعباس بیشتر است.

پورابراهیمی گفت: بعد از دستور ویژه توقف اجرای قیمت‌گذاری دستوری سنگ‌آهن در ماه گذشته مهندس جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در دستور جداگانه دیگری به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف کرده که چارچوب قابل‌قبولی را برای تعیین قیمت سنگ‌آهن و رابطه فولادسازان و سنگ‌آهنی‌ها تهیه کند.

به گفته نماینده کرمان، معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته که «باید اصولی بر نحوه قیمت‌گذاری سنگ‌آهن حاکم باشد که مورد قبول همه بنگاه‌ها در یک فرآیند تولید باشد. اگر محصول نهایی از هر‌گونه قیمت‌گذاری معاف است، برای محصولات میانی چنانچه امکان آزادسازی قیمت نیست،باید چارچوب خوب و قابل‌قبولی تهیه شود.»عضو شورای‌عالی بورس در برابر این سوال که با دومین دستور معاون اول رئیس‌جمهوری چه سرنوشتی در انتظار صنعت سنگ‌آهن خواهد بود، گفت: در حال حاضر مهم‌ترین‌ اتفاقی که درخصوص سنگ‌آهنی‌ها رخ داده این است که با نظر معاون اول رئیس‌جمهوری اجرای بخشنامه کاهش ۳ درصدی قیمت گندله و فروش این محصول معادل ۲۰ درصد از قیمت شمش فولاد خوزستان متوقف شده است و باید وزارت صنعت،معدن و تجارت با پرهیز از جانبداری از صنعتی خاص به‌عنوان متولی امر نسبت به تعیین چارچوب‌های لازم درخصوص نحوه قیمت‌گذاری سنگ‌آهن در کشور اقدام کند،اما وزیر صنعت هنوز نامه لغو بخشنامه مزبور را صادر نکرده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/920743/#ixzz3kGGXdbWe

هم‌اکنون مدت زیادی است که بازارهای داخلی مواد اولیه و محصولات پتروشیمی و حتی بازار سهام منتظر اعلام قیمت خوراک به‌عنوان مهم‌ترین‌ عامل در تعیین قیمت تمام شده پلیمرها، محصولات شیمیایی و حتی کود است. در همین زمان در عین ابهام در دورنمای این بازار و همچنین تزریق تردید برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، قیمت‌های جهانی مواد اولیه نیز به شدت کاهش یافته که به افت قیمت‌های جهانی انجامیده است. اگر متانول یا کود اوره یا برخی از گریدهای پیشرفته پلیمرها را نادیده بگیریم می‌توان گفت جهت‌گیری کلی در بازار پتروشیمی‌ها کاهشی است که به کاهش شدید سودآوری شرکت‌های تولیدی و همچنین عقب‌نشینی خریداران منتهی شده است.

ابهامات در تعیین نرخ خوراک هم‌اکنون وارد چندمین سال پیاپی شده و هنوز هم به هیچ نتیجه قابل اتکایی دست نیافته است. این در حالی است که گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد میزان خوراک شرکت‌های پتروشیمی چیزی بیشتر از ۵ درصد از کل تولیدات گاز طبیعی کشورمان نیست، بنابراین توجه بیش از حد دولت به این میزان محدود در برابر شرکت‌های پتروشیمی حاضر در بورس اوراق بهادار، تنها به ابهام موجود در بازار و صنعت دامن می‌زند که نقطه قوتی برای کل اقتصاد کشور نبوده و همچنین حاکی از وجود برخی اختلاف نظرها در بخش‌های مهم حاکمیتی است. وضعیتی که بیشتر از بی‌ثباتی اقتصادی حکایت می‌کند که سیگنال منفی بزرگی برای جذاب‌ترین صنعت مادر در کشورمان به شمار می‌آید.

با پیگیری خبرها به این نتیجه می‌رسیم که هرگاه سیستم تصمیم‌گیری دولتی به یک جمع‌بندی کلی نزدیک می‌شود رخدادهایی غیرمنتظره باعث شده تا اعلام نظر نهایی به تعویق بیفتد و باز هم کش و قوس‌های آن ادامه یابد. وضعیتی که به جرات می‌توان گفت برای هیچ فرد، نهاد یا شرکتی جذاب نیست و ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را تقویت می‌کند.

از سوی دیگر مدت‌ها است در بازارهای جهانی قیمت حامل‌های انرژی یا مواد اولیه صنایع پتروشیمی با یک جهت‌گیری مشخص نوسان می‌کند، هرچند که دامنه و برد این نوسانات متفاوت است ولی شیب و جهت‌گیری اغلب آنها یکی است هرچند که شدت و ضعف متفاوتی دارند که برای مقایسه قیمت نفت خام یا گاز طبیعی بیشتر صدق می‌کند. این جهت‌گیری‌ها در حالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که شاهد افت شدید قیمت نفت هستیم و به نظر نمی‌رسد به این زودی وارد یک فاز صعودی قدرتمند و بازگشت به قیمت‌های بالای پیشین باشیم. این رخداد در شرایطی به ثبت رسید که قیمت خوراک با نرخ ۱۳ سنت به‌صورت ثابت تعیین شده که در شرایط فعلی به هیچ عنوان جوابگوی واقعیت‌های بازارهای جهانی نیست.

شنیده‌ها، اظهارنظرها و گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که در طرح جدید قیمت‌ها به‌صورت شناور تعیین شوند و این به آن معنی است که در نوسان قیمت‌ها احتمالا تولیدکننده متضرر نشده ولی هنوز نیازهای کلی بازار را تامین نمی‌کند زیرا سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز به تعیین بلندمدت قیمت خوراک دارند که البته تعیین ۱۰ ساله قیمت‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است. البته از لحاظ فنی نیازی نیست که نرخ خوراک در زمان طولانی‌مدتی تعیین شود زیرا در شرایط روز جهانی عمر مفید یک واحد پتروشیمی هیچ‌گاه به ۱۰ سال نمی‌رسد بنابراین با تکیه بر وضعیت روز جهانی، تمرکز بر نرخ‌های طولانی‌مدت به رغم تغییرات سریع تکنولوژی‌ها شاید جوسازی‌هایی بر پایه مسائل فنی باشد.

تقسیم‌بندی‌های فنی 
هم‌اکنون بخش بزرگی از محصولات تولید شده در داخل کشور از قیمت و ارزش افزوده پایینی برخوردار است که هر چه می‌گذرد نیز بر این واحدها یا ظرفیت تولید آنها افزوده می‌شود. اگر به‌صورت واقعی به بازارهای جهانی نگاهی بیندازیم در کنار تولید از زغال‌سنگ، متانول یکی از ارزان‌ترین کالاهای پتروشیمی است که هم‌اکنون با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال در حال تولید بوده و برنامه‌ریزی‌ها برای رسیدن به ظرفیت ۲۵ میلیون تنی آن وجود دارد. هرچند برخی بررسی‌ها بر پایه استفاده از متانول در سوخت از افزایش تقاضای جهانی حکایت دارد ولی محدودیت‌های زیست‌محیطی و تولیدات داخلی دورنمای چندان جذابی را پیش روی این بازار قرار نمی‌دهد. از سوی دیگر تولید کود اوره نیز شرایط مشابهی دارد ولی به دلیل بسته شدن یکی پس از دیگری واحدهای بزرگ تولیدی و افزایش تقاضا در کشاورزی می‌توان شرایط بهتری را برای این کالا در نظر گرفت. از سوی دیگر تولید کودهای پیشرفته بر پایه فسفات‌ها و مواد پتاسیم‌دار را نیز باید در کنار تولید اوره در نظر گرفت که ارزش افزوده بالایی را در کل برای این صنعت در پیش خواهد داشت.

نکته دیگر تولید پلیمرهای متنوع است که بر مبنای فرآیندهای مختلف تولید کارآیی و قیمت‌های مختلفی داشته که قطعا ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری اولیه بیشتری دارند. با توجه به وجود صنایع پایین‌دستی قدرتمند و همچنین بازار مصرف گسترده برای محصولات نهایی، توجه به این قبیل تولیدات و تولیدکنندگان نیز می‌تواند داده مهمی برای تعیین نرخ خوراک به شمار بیاید.

وضعیت جدید در بازارهای جهانی 
در بازارهای جهانی مدتی است که قیمت محصولات پتروشیمی در مسیر کاهش قرار گرفته و مشخص نیست که این روند کاهشی تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. این در حالی است که در هفته گذشته شاهد رشد افسارگسیخته قیمت نفت بودیم که می‌تواند نکته مثبتی برای ورود بازار محصولات پتروشیمی و مخصوصا پلیمرها باشد هرچند که هنوز مشخص نیست این وضعیت ادامه خواهد یافت یا خیر.

نکته دیگری که در بازارهای جهانی اهمیت پیدا می‌کند محدود شدن بازارهای صادراتی است زیرا خریداران اصلی محصولات پلیمری در حال مقاوم‌سازی اقتصادهای خود هستند تا حد امکان از واردات بی‌نیاز شوند. این وضعیت در حالی وخیم‌تر می‌شود که تولیدات گسترده‌ای بر پایه زغال‌سنگ نیز به بازار تزریق شده و هر روز بر این روند افزوده می‌شود. به‌عنوان مثال شیوه جدید تولید که هر روز بخش بیشتری از صنعت پتروشیمی در چین را تصاحب می‌کند باعث خواهد شد تا در سال جاری حجم واردات پلیمرها به‌صورت مشخص از ۹ میلیون تن در سال گذشته به ۴ میلیون تن در سال میلادی جاری کاهش یابد.
این در حالی است که با توجه به ذخایر عظیم زغال‌سنگ در کشورهای شرقی همچون چین یا اندونزی و همچنین کشوری مثل هند باید برای گسترش این شیوه تولید برنامه‌ریزی کرد، زیرا رقیب قدرتمندی برای تولید از نفت یا گاز خواهد بود. از سوی دیگر به‌صورت کلی قیمت تمام شده در این شیوه تولید بیشتر از تولیدات بر پایه گاز طبیعی یا خوراک‌های مایع است که در کنار عوارض زیست محیطی آن می‌تواند رقابت را به نفع تولیدات مرسوم متمایل سازد البته تعرفه واردات به کشورهای مختلف و حمایت‌های دولتی را نیز باید در هر کشوری به‌صورت مجزا بررسی کرد.

موارد فوق برای آینده بازارهای صادراتی ایران یا کشورهای مشابه بسیار مهم و حتی خطرناک خودنمایی می‌کند. با توجه به این موارد قراردادهای دوجانبه یا چند‌جانبه برای کاهش هزینه‌های دولتی واردات را باید در دستور کار قرار داد هرچند که ممکن است برای بازارهای داخلی و تولیدات بومی کشورها مشکلاتی را ایجاد کند که در کل نیاز به تصمیم‌گیری‌های کلان دارد. از طرف دیگر کاهش ارزش ارزها در اغلب اقتصادهای نوظهور را باید جدی گرفت، زیرا توان واردات را با افزایش قیمت‌های تمام شده محصولات وارداتی محدود ساخته و باز هم توجه به تولیدات داخلی را تقویت خواهد کرد. با توجه به تمامی موارد ذکر شده نیاز به کاهش هزینه تولید نه یک نیاز بلکه یک ضرورت به شمار می‌رود که در صورت عدم تقویت صادرات، می‌تواند بازارها و صنایع پایین‌دستی داخلی را تقویت کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/920742/#ixzz3kGGRlLhY

سارا مالکی: تولید فولاد ایران در شرایط فعلی و در بهترین حالت می‌تواند به ۲۰ میلیون تن در سال برسد، این در حالی است که چین به عنوان مهم‌ترین رقیب در بازارهای صادراتی سالانه ۸۰۰ میلیون تن تولید فولاد دارد. با مقایسه این دو عدد که نشان دهنده نسبتی یک به چهل است، به راحتی می‌توان دریافت که ایران برای حفظ بازارهای صادراتی خود در منطقه با یک غول فولادی مواجه است.

مقاومت در برابر چنین غولی در حالی است که مشکلات دیگری نیز بر سر راه صادرات محصولات فولادی ایران به مقاصد فرامرزی وجود دارد. از جمله مهم‌ترین مشکلاتی که می‌توان در مسیر صادرات فولاد به آن اشاره کرد، ادامه داشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است که نقل و انتقالات مالی و همچنین حمل و نقل کالا به خارج از مرزها را با دشواری همراه کرده است. در کنار موضوعی که به آن اشاره شد، حرکت کشورهای حاشیه خلیج فارس به سمت تولید فولاد نیز از دیگر چالش‌هایی است که می‌تواند بر سر راه برنامه‌های فولادسازان قرار داشته باشد. اما موضوعاتی که در قالب چالش‌های فولادسازان برای صادرات به آنها اشاره شد، در حالی است که به عقیده کارشناسان بازارهای صادراتی فولادسازان پس از مناقشاتی که در برخی کشورهای خاورمیانه (که از مشتریان اصلی فولادسازان بوده‌اند) به وجود آمده است، ممکن است با تغییراتی همراه شده باشد. اینکه این تغییرات چه هستند و اصولا سهم فولادسازان ایران از بازارهای منطقه چقدر است، از جمله موضوعاتی هستند که با توجه به مناقشات موجود در منطقه و همچنین فعالیت‌های چین برای شکستن قیمت‌ها در بازارهای صادراتی قابل بررسی است.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد نگاهی به فعالیت‌های فولادسازان در زمینه صادرات و همچنین بررسی این موضوع که حالا ایران چه سهمی در بازارهای منطقه دارد، بتواند چشم‌انداز روشن‌تری از آینده صادرات فولاد به دست دهد. این نگاه در حالی وجود دارد که به نظر می‌رسد پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و بهبود شرایط اقتصادی کشور علاوه بر گشایش‌های بین‌المللی بازار داخلی نیز با بهبود همراه شود، موضوعی که نگرانی برخی کارشناسان از لطمه وارد شدن به روند صادرات در نتیجه توجه به تامین بازار داخلی را به همراه دارد.

سهم فولادسازان از عراق تا شمال آفریقا

قرار گرفتن ایران در منطقه اقتصادی منا که از خاورمیانه تا شمال آفریقا را شامل می‌شود، اگرچه فرصتی کم‌نظیر در اختیار تولیدکنندگان فولاد قرار می‌دهد اما از سویی نگاه به روند فعالیت فولادسازان در این منطقه نشان می‌دهد که سهم صادرات فولادی ایران از این منطقه پهناور چندان چشمگیر نیست. اکتفای فولادسازان به چند بازار در کشورهای همسایه در حالی است که حالا کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند قطر یا عربستان سعودی روی ساخت واحدهای فولادی مدرن و پیشرفته سرمایه‌گذاری فراوانی کرده‌اند. در کنار این موضوع، چین نیز به عنوان بازیگری تاثیرگذار که تولیدی انبوه با قیمت تمام شده اندک دارد نیز به عنوان یک فعال غریبه وارد منطقه اقتصادی منا شده و با شکستن قیمت‌ها در این منطقه تاثیر می‌گذارد.

یک کارشناس حوزه فولاد عقیده دارد برای مبارزه با چین در منطقه، فولادسازان علاوه بر اصلاح مدیریت بازرگانی خارجی خود، می‌توانند بر ایجاد یک اتحادیه منطقه‌ای نیز تمرکز کنند.

کیوان پورشب در گفت‌وگو‌ با «دنیای اقتصاد» عقیده دارد، برای مقابله با سونامی تولیدات چین در منطقه می‌توان طرح ایجاد یک بازار مشترک یا بورس منطقه‌ای را پیشنهاد کرد تا به این ترتیب مانعی برای نفوذ دیگران به این منطقه تجاری تعریف شده باشد. پورشب در ادامه می‌گوید: با ایجاد اتحادیه، بازار یا بورس مشترک می‌توان روش‌هایی برای قیمت‌گذاری فولاد در منطقه ایجاد کرد، زیرا فولاد کالایی است که قیمت آن در بورس لندن به عنوان بورس پایه تعیین نمی‌شود و تنها مجله متال بولتن است که بر کشف قیمت فولاد تاثیرگذار است. این کارشناس حوزه فولاد با اشاره به اینکه کشف قیمت توسط یک نشریه اقتصادی ممکن است اشکالاتی به همراه داشته باشد، پیشنهاد استفاده از تجربیات گذشته مانند ایجاد اتحادیه اکو، سازمان توسعه همکاری اقتصادی یا بانک توسعه اسلامی در زمینه ایجاد یک اتحادیه برای فولاد در منطقه را با رهبری کشوری مانند ایران یا عمان مطرح می‌کند.

پیشنهاد تشکیل یک اتحادیه منطقه‌ای برای تعیین قیمت فولاد و جلوگیری از ورود تولیدکنندگان غیرمنطقه‌ای، پیشنهادی بلندمدت به نظر می‌رسد. اما برای کوتاه‌مدت و حفظ روند فعلی صادرات محصولات فولادی چه سیاستی را باید در پیش گرفت؟

رقبای جدید فولادی‌ها در راهند

یک کارشناس صنعت فولاد در این زمینه عقیده دارد حرکت به سمت تولید محصولات کیفی و همچنین متنوع راهکاری است که فولادسازان به واسطه آن می‌توانند سهم خود را در بازارهای صادراتی حفظ کنند. مهدی سرلک با اشاره به این نکته که بازارهای سنتی ایران در حاشیه خلیج فارس در حال حرکت به سمت تولید فولاد هستند و صادرات ایران به اروپا نیز تقریبا متوقف شده است، می‌گوید: در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۶ میلیون تن محصولات طویل در خاورمیانه تولید شده است که سهم ایران از این میزان ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است، یعنی بیش از ۵۰ درصد اما ممکن است این شرایط چندان پایدار نباشد. درست است که فولاد مبارکه همچنان واحد تولیدی بدون رقیب ورق در خاورمیانه است اما تلاش ابوظبی برای راه‌اندازی کارخانه‌ ورق را نباید نادیده گرفت.

سرلک تاکید دارد که برای حفظ بازارهای صادراتی بهتر است برای هر محصول بازارسازی شود و فولادسازان ایرانی به جای رقابت با یکدیگر در معدود بازارهایی که دارند به فکر کشف بازارهای جدید و حرکت به سمت محصولاتی متنوع باشند تا به این ترتیب با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنند نه با تولیدکنندگان هموطن خود. این کارشناس حوزه فولاد با اشاره به اینکه طبق استانداردهای جهانی ۲۵ درصد از کل تولید می‌تواند به صادرات اختصاص داده شود، می‌گوید: این میزان صادرات شاید زمانی که بازارهای داخلی در رکود هستند به دست بیاید اما به نظر می‌رسد با به حرکت درآمدن بازارهای داخلی این میزان صادرات نیز از دست برود، اتفاقی که جبران آن بسیار دشوار خواهد بود، زیرا ورود به بازاری که رها شده است، بسیار دشوار خواهد بود. از نگاه سرلک روند فعلی صادرات که با توجه به رکود تقاضا با رشد همراه بوده است، می‌تواند با نگاهی بلندمدت و مدیریت صادرات ادامه پیدا کند.

حال با تمام این تفاسیر و با توجه به اینکه برای ادامه داشتن پویایی صنعتی مانند فولاد، حضور در بازارهای جهانی لازم و ضروری است، تعریف یک استراتژی جدید برای حفظ بازارهای فعلی و حضور در بازارهای جدید نیز ضروری است.

به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که صنعت فولاد با حضور مداوم در بازارهای جهانی، بر اساس استانداردهای روز دنیا پیش رفته و از قیمت‌ها و همچنین کیفیت و تکنولوژی جهانی برای تولید بهره‌مند شود.

بر اساس اعلام سفارت اسپانیا در تهران، یک هیات تجاری متشکل از ۴۰ شرکت عالی‌رتبه اسپانیایی به سرپرستی وزرای «امورخارجه»، «زیرساخت و صنعت»، «انرژی و توریسم» این کشور از تاریخ ۱۵ تا ۱۷ شهریورماه به ایران سفر خواهند کرد.

چندی پیش نیز رئیس اتاق بازرگانی ایران با سفیر اسپانیا دیدار کرد که در این دیدار، «پدروآنتونیو» سفیر اسپانیا از محسن جلال‌پور خواست تا زمینه ملاقات‌های رو در رو را میان تجار دو کشور فراهم کند.

ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست به علاقه‌مندی ایران برای گسترش همکاری‌ها با ژاپن در حوزه‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، نفت و گاز، حمل‌و‌نقل سریع ریلی شهری و خارج شهری، کشتیرانی، تاسیسات بنادر، فناوری‌های پیشرفته از جمله نانو تکنولوژی و بایو تکنولوژی، فولاد و آهن، صنایع معدنی و صنعت گردشگری اشاره کرد.

وی گفت: با توجه به عملکرد و تجربه خوب ژاپنی‌ها در راه‌اندازی قطارهای فوق سریع در جهان، تهران تمایل به همکاری در این خصوص با توکیو دارد. افخمی‌راد به مشخص شدن محورهای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: تمایل داریم از تجربیات ژاپنی‌ها در حوزه سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری استفاده کنیم. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ارائه خدمات مشاوره‌ای به سایر صنعتگران کشورمان را از دیگر راه‌های گسترش همکاری‌ها بین دو کشور دانست و گفت: ایران در صورت در اختیار داشتن بازار کشورهای مقابل، امکان استفاده از بازار خود را به آنان می‌دهد. افخمی‌راد اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت همچنین مسوولیت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) را برعهده دارد بنابراین تلاش می‌کند در راستای تبدیل شدن به عضو ناظر این سازمان بین‌المللی، تمامی جهت‌گیری‌های تجاری خود را با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی منطبق کند و در مقابل از ژاپنی‌ها انتظار دارد در مسیر گسترش همکاری‌ها، زمینه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را تسریع کند. «هیووفومی کاتاسه» مدیرکل سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن نیز در این دیدار با اعلام آمادگی ژاپن برای گسترش همکاری‌های تجاری، صنعتی و اقتصادی با ایران اظهار کرد: ژاپن در جریان تلاش‌های دولت ایران برای گسترش همکاری‌ با کشورهای مختلف جهان در حوزه‌های مختلف قرار دارد و امیدوار است با توجه به توافق بین‌المللی ایران با گروه ۱+۵ همکاری‌های خود را با ایران گسترش دهد. وی گفت: ما امیدواریم تا پیش از برداشته شدن تمامی تحریم‌های ایران، گام‌های نخست همکاری‌های خود را برداریم و معتقدیم که تشکیل کارگروه تخصصی میان ایران و ژاپن می‌تواند مسیر مدنظر دو طرف را هموار کند. ژاپن و ایران می‌توانند با گسترش همکاری‌های بخش‌های خصوصی یکدیگر در زمینه‌های زیرساختی و زیربنایی، مشاوره و سیاست‌گذاری تجاری، اقتصادی و صنعتی با یکدیگر همکاری داشته باشند و حضور ما در ایران بیانگر تمایل و اراده ژاپن برای گسترش همکاری‌ها با ایران است.

گروه خبر: حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز گذشته در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با اشاره به سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در ایران پس از توافق هسته‌ای گفت: اگر در ذهن بنگاه‌ها، شرکت‌ها و دولت‌های خارجی بعد از تحریم و پساتحریم، در اقتصاد ایران این باشد که در ایران بازار ۸۰ میلیون نفری در اختیار دارند، اشتباه می‌کنند. به صراحت به مقامات کشورهای مورد نظر گفتم که سیاست ما بر این است که شما به این کشور سرمایه و تکنولوژی بیاورید و با ایرانی‌ها مشارکت کنید بخشی از بازار ایران و بازار منطقه و جهان در اختیار هر دو طرف قرار بگیرد، هدف نهایی ما ایجاد اشتغال است که امروز معضل اصلی ما است. وی همچنین تاکید کرد: این معضل را باید حل کنیم، امیدوارم در این مسیر به‌خوبی دولت بتواند حرکت کند و بی‌تردید اگر غیر این باشد، کشور ضرر می‌کند؛ یعنی پولی به دست بیاوریم و کالای خارجی بخریم.

در این نشست خبری که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت و جمعی دیگر از دولتمردان حضور داشتند، روحانی از همه نهادها خواست تا برای برگزاری انتخابات دست در دست هم دهند. وی همچنین تاکید کرد در انتخابات به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی به وظایفم عمل خواهم کرد و قصد دعوا با هیچ نهادی نداریم. اجرای قانون یکی از کارهای سخت است. هر جایی که می‌گوییم قانون باید اجرا شود بعضی‌ها عصبانی و ناراحت می‌شوند. روحانی افزود:همه باید به قانون احترام بگذاریم و در برابر قانون سرتعظیم فرود آوریم و برای پیشرفت مملکت همه باید قانون را اجرا کنیم.روحانی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بررسی برجام در مجلس هم اشاره کرد و گفت: هیچ کشور دیگری از ۱+۵ برجام را به پارلمان خودشان نبرده که ما ببریم و تصویب کنیم. ضمن اینکه ما اگر پارلمان ببریم چه می‌شود، یک الزامی بر دولت می‌شود، نه بر آنها؛ یعنی کار را به نفع آنها انجام دادیم.

وی در تکمیل سخنانش گفت: شورای‌عالی امنیت ملی بررسی‌های فراوانی را در زمینه برجام انجام داده و جلسات متعددی داشته است. او افزود: کار تقریبا مراحل نهایی خود را سیر می‌کند و قاعدتا چیزی که طبق اصل ۱۷۶ تحت‌نظر شورای‌عالی امنیت ملی است اگر تصویب شود و در نهایت مسیرش را طی کند، به‌طور طبیعی این اصل حاکم بر همان اصولی است که در سوال مطرح شده مستتر بود. موضوع حصر نیز یکی دیگر از سوال‌های مطرح شده در این نشست بود که روحانی در پاسخ به آن گفت: اگر موضوعی در گذشته در کشور بوده و ما می‌توانیم این موضوع را طبق قانون پایان دهیم، باید پایان دهیم. البته قوه‌قضائیه و دادگاه‌ها درباره مشکلی که در جامعه به‌وجود بیاید حکم می‌کنند، اما اینکه یک موضوع را تبدیل به مساله دائم در کشور کرده و مدام آن را مطرح کنیم کسی سودی نمی‌برد. روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از برخورداری برخی از رسانه‌ها از رانت نیز انتقاد کرد و گفت: نباید رسانه‌ها متفاوت باشند و یک رسانه، امنیت داشته باشد و رسانه دیگر فاقد آن باشد، همه باید دارای امنیت واحد باشند. وی در ادامه گفت: یعنی یک رسانه هر چه بگوید از تهمت، افترا و دروغ هیچ مشکلی برایش پیش نمی‌آید و در مقابل یک رسانه دیگر با کوچک‌ترین خطا، همه فعال شده و می‌گویند باید قانون اجرا شود. [درحالی که] همه باید یکسان باشند و قانون برای همه اجرا شود.

مرهم زخم‌ها

به گزارش «ایرنا» حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، نیمه نخست راه دولت را «ایجاد آرامش و ثبات در بخش‌های مختلف جامعه» عنوان کرد و گفت: دولت تمام تلاش خود را کرد تا در سیاست داخلی زخم جدیدی ایجاد نکند و بر زخم‌های گذشته مرهم بگذارد.رئیس‌جمهوری با بیان اینکه ما ازدولتی که با التهاب، دولتی که با مشکلات فراوان در بخش وحدت اجتماعی، سیاست خارجی و مسائل اقتصادی روبه‌رو بود به سمت یک دولت مستقر، با ثبات و دولتی که همه تلاش خود را به کار برد که در قدم اول در سیاست داخلی زخم جدیدی را ایجاد نکند و بر زخم‌های گذشته مرهمی بگذارد، حرکت کردیم، اظهار امیدواری کرد: تا پایان کار دولت یازدهم که وعده ما به مردم بوده است، تورم را یک رقمی کنیم و بتوانیم به تورم یک رقمی دست پیدا کنیم.

سال سخت اقتصادی

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه سال سخت اقتصادی در پیش داریم، گفت: برخی از کشورهایی که صادر‌کننده نفت بودند، به‌دلیل کاهش قیمت نفت به تورم سه‌رقمی دچار شدند و برخی دیگر از کشورها پول ملی آنها کاهش بسیار زیادی پیدا کرده است و البته ما هم با مشکلات فراوانی مواجه بودیم و هستیم.

مرگ دائمی ایران‌هراسی

روحانی به خدمات دیگر دولت اشاره کرد و افزود: در زمینه سیاست خارجی ما به یک آرامش،ثبات، تعامل مثبت با جهان و بازسازی چهره ایران در افکار عمومی دنیا رسیدیم.رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: امروز نگاه به ایران نگاه دیگری است و نام ایران بیش از همیشه در رسانه‌ها در این ماه‌های اخیر مطرح بوده؛ اما شما کمتر شاهدید در سال‌های گذشته به‌طور مثبت نام ایران این قدر مطرح شده باشد.روحانی ادامه داد: شاهدیم نام ایران به‌عنوان کشور صلح خواه، صلح‌طلب و تعامل خواه در افکار عمومی مطرح می‌شود. وی اضافه کرد: تقریبا ایران‌هراسی شرایط وخیم را می‌گذراند. البته با اکسیژن می‌خواهند آن را نجات دهند؛ اما ایران‌هراسی دارای مرگ همیشگی خواهد بود؛ امیدواریم در زمینه ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی راه را ادامه دهیم.

اثر ملموس رفع تحریم در ماه‌های آتی

رئیس‌جمهوری درباره پرونده هسته‌ای نیز گفت: در زمینه هسته‌ای پرونده پیچیده‌ای روی میز روابط بین‌الملل قرار گرفته بود، ولی ملت ایران توانست با یک حرکت خوب و منسجم به نقطه مطلوبی برسد؛ البته در تمام زمینه‌ها و به‌ویژه سیاست خارجی آنچه باعث موفقیت بود این است که تصمیم عجولانه نگرفتیم و از خرد جمعی استفاده کردیم و با صاحب‌نظران مشورت کردیم.روحانی با بیان اینکه اثر حل شدن پرونده هسته‌ای دیده می‌شود، گفت: اثر ملموس‌تر را زمانی که قدم‌های نهایی برداشته شود و تحریم‌ها برداشته شود، در ماه‌های آینده ان‌شاءالله خواهیم دید.وی ادامه داد: زمانی که اثر تحریم برداشته شود تا زمان آثار مثبت، طول دارد؛ مثلا مانع برداشته می‌شود که نفت ما اندازه قبل در بازار نفت حضور یابد و صادر شود. این زمانی طول می‌کشد تا تولید نفت افزایش یابد و مشتری بیابیم و این زمان بندی دارد؛ اما آنچه مهم است آن است که چیزی که به‌دست آمده اعتماد و امید بیشتر مردم است.

بالا بردن احساس سلامت در انتخابات

روحانی در ادامه به موضوع انتخابات اشاره کرد و افزود: ان‌شاءالله امسال شاهد انتخابات خوب خواهیم بود و آن رشد و رونق که در زمینه سیاسی گفتیم در اسفند ماه ظاهر می‌شود و مردم ما شاهد انتخابات بسیار خوب، با مشارکت بسیار مناسب، شکوهمند، رقابتی‌تر از گذشته و با احساس سلامت بیشتر خواهند بود. رئیس قوه مجریه ادامه داد: سالم بودن [انتخابات] یک موضوع است که ان‌شاءالله همیشه سالم بوده اما احساس سلامت مساله دوم است که ان‌شاءالله احساس سلامت را هم در این انتخابات بالا می‌بریم. رئیس‌جمهوری همچنین گفت: در اجرای قانون اساسی به وظایف خود عمل خواهیم کرد؛ چه، کسانی خوشحال شوند، چه خوشحال نشوند؛ اجرای قانون وظیفه همه ماست.

همه تسلیم قانون باشیم

رئیس‌جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مواجهه اقتصاد کشور با مسائلی چون رانت، انحصار و فساد سازمان یافته گفت: همچنین عدم اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از مشکلات است که بنا بود این سیاست‌ها اجرا شود و اقتصاد را به بخش غیردولتی بسپاریم نه اینکه اسم‌های آن را عوض کنیم و حکومتی و دولتی بماند. روحانی اضافه کرد: متاسفانه آن سیاست‌ها درست نشد،وی با طرح این سوال که نمی‌دانم چرا «الحق مُر»؟ گفت: حق چرا اینقدر تلخ است؟ هرجا می‌گوییم قانون باید اجرا شود بعضی‌ها خیلی ناراحت و عصبانی می‌شوند، بعضی‌ها دعوت به قانون را می‌گویند حاشیه‌سازی نکنید، عجب! اگر قانون حاشیه شد پس متن چیست؟ پس متن همان رانت و بی‌عدالتی که شما می‌گویید به آن اشاره می‌کنید می‌شود.رئیس‌جمهوری ادامه داد: همه باید تسلیم قانون شویم و راه دیگری وجود ندارد.

صرف پول نفت در سرمایه‌گذاری

روحانی در ادامه درباره چگونگی ایجاد تعادل بین اقتصاد مقاومتی و مراودات تجاری با غرب گفت: ما در یک مقطعی قرار گرفتیم که در گذشته درآمد ارزی خوبی در اختیار داشتیم و بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی بود، اما حاصل آن این شد که دو هزار بنگاه صنعتی تعطیل شد و ۵۰۰ هزار نفر از اشتغال در بخش صنعت بازماندند. وی افزود: در آن مدت ایران برای مهندسان و کارگران خارجی بهشت شد؛ یعنی آنها کالا تولید کردند و ما کالا را با پول نفت از آنان خریدیم و وارد بازار کردیم.رئیس‌جمهوری گفت: تصمیم ما بر این است بعد از تحریم و پساتحریم که در ماه‌های آینده به زمان آن می‌رسیم برای حضور بنگاه‌ها، شرکت‌ها و دولت‌های خارجی در اقتصاد ایران اگر ذهن آنها این باشد که در ایران بازار ۸۰ میلیونی در اختیار آنان قرار می‌گیرد، خطا می‌کنند و ما نباید بگذاریم و من این را به صراحت هم به مقامات کشورهایی که با من ملاقات داشته‌اند، گفته‌ام.روحانی افزود: به مقامات خارجی گفتم سیاست ما بر این است که شما در این کشور سرمایه و تکنولوژی بیاورید و با ایرانی‌ها مشارکت کنید، بخشی از بازار ایران و بازار منطقه و جهان در اختیار هردو ما قرار بگیرد و آن وقت برای جوانان ما اشتغال ایجاد می‌شود.وی ادامه داد: هدف نهایی اشتغال است که امروز بحث اشتغال معضل اصلی ما است و ما باید این را حل کنیم که امیدواریم در این مسیر دولت بتواند به‌خوبی حرکت کند و اگر غیر از این باشد، کشور ضرر می‌کند.رئیس‌جمهوری همچنین گفت: در واقع ما باید به اینجا برسیم که پول نفت ما باید در بخش سرمایه‌گذاری‌های اصلی در کشور مصرف شود، آنچه ما نیاز به مصرف و واردات داریم آنها را باید از صادرات غیرنفتی به‌دست بیاوریم همانطور که در چهارماه اول امسال برای اولین بار صادرات بیشتر از واردات بوده و تراز مثبت شده است.

برجام در مجلس

رئیس‌جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگار کیهان مبنی بر ارسال لایحه برای بررسی برجام در مجلس، به اصول ۱۷۶ و ۱۲۵ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اصل ۱۲۵ قانون اساسی می‌گوید وقتی معاهده و توافقنامه‌ای را رئیس‌جمهوری و یا نماینده رئیس‌جمهوری امضا می‌کند باید آن توافق‌نامه برای تصویب به مجلس فرستاده شود، اما ما چیزی را امضا نکردیم. آنچه امروز دارد انجام می‌گیرد، در واقع نسبت به اجرای یک معاهده‌ای است که قبلا ایران آن را پذیرفته است.رئیس شورای‌عالی امنیت ملی افزود: تمام مذاکرات برای این بود که ما ثابت کنیم اتهامات ناروا است و یک اعتمادی هم نسبت به آینده برنامه هسته‌ای داشته باشند که صلح‌آمیز است. پس تمام بحث‌ها برای درست اجرا شدن معاهده‌ای بوده که قبلا ایران عضو آن معاهده شده است و مجالس قدیم در قبل مصوب کردند و به صورت قانون درآوردند.رئیس شورای‌عالی امنیت ملی تصریح کرد: امروز هیچ معاهده جدیدی وجود ندارد، در برجام نگاه کنید می‌گوید به صورت داوطلبانه ایران این کارها را انجام دهد.

به اضافه اینکه هیچ کشور دیگری از ۱+۵ برجام را به پارلمان خودشان نبرده که ما ببریم تصویب کنیم .ضمن اینکه ما اگر پارلمان ببریم چه می‌شود، یک الزامی بر دولت می‌شود، نه بر آنها. یعنی کار را به نفع آنها انجام دادیم.روحانی افزود: چیزی که رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه امضا کند، باید به مجلس رفته و تصویب شود. چرا برای خود الزاماتی ایجاد کنیم درحالی‌که هیچ کشوری این کار را نکرده است، چرا ما می‌خواهیم یک فشاری را از لحاظ حقوقی بر مردم ایران وارد بکنیم، فشاری که هیچ الزام و نیازی به آن نداریم؟رئیس‌جمهوری ادامه داد: برجام سبکش این بوده که دولت‌ها با هم تفاهم کنند و برود شورای امنیت سازمان ملل تصویب شود، آن هم رفته و تصویب شده است؛ بنابراین از ابتدای برنامه برجام یعنی قبل از اینکه به توافق نهایی برسیم بنا بر همین بوده است. شما می‌دانید شبیه این توافق را در توافق ژنو هم داشتیم.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/920842/#ixzz3kGFDY7L0