۰۷:۰۹:۰۷ پایان  بخش اول

 

۰۷:۰۸:۵۶ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد ادامه افت شدید قیمت‌ها بود. در بازار دیروز معامله‌گران در ابتدای بازار صف‌های خرید در گروه قندی تشکیل داده بودند.

این گروه کوچک که در روزهای اخیر مورد توجه بازار قرار گرفته است به دلیل مشکلات شدید در شرایط نامناسبی به سر می‌برد. صرف‌نظر از شرایط گروه قندی دیروز بازار در بقیه گروه‌های خود ریزش قیمت‌ها را شاهد بود که در نهایت این مساله به کاهش ۲۲۹واحدی شاخص کل معادل ۳۵/ ۰درصد منجر شد. با این افت شاخص به رقم ۶۴هزار و ۶۵۱واحد رسید.  در بازار دیروز در تحولات داخلی بازار، روند اعلام پذیرش شرکت‌های جدید در فرابورس ادامه داشت و برخی خبرها از پذیرش چرم مشهد، ساینا و شرکت‌های سرمایه‌گذاری گوهران امید و سبحان در فرابورس حکایت داشت.

در گروه پتروشیمی نماد معاملاتی نفت و گاز پارسیان بعد از اعلام سود ۶۵۰ ریالی هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور سال آینده بسته شد، در حالی که نگاه اولیه به اطلاعات منتشره این شرکت نشان می‌داد با توجه به کاهش ۹ درصدی سود نسبت به سود ۷۱۴ ریالی سال جاری، دلیلی برای توقف این نماد وجود نداشت.در گروه واسطه گری دیروز مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نیرو از تحقق سود ۱۰ تومانی «ونیرو» خبرداد.

شرکت سرمایه‌گذاری نیرو در سال گذشته مبلغ سرمایه خود را به میزان ۶۶ درصد افزایش داد که سرمایه شرکت از ۲۴ به ۴۰ میلیارد تومان رسیده است.در گروه واسطه‌گری مالی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان براساس گزارش شفاف‌سازی پیرو ارسال اولین پیش‌بینی درآمد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور سال ۹۵ اعلام کرده که این شرکت در نظر دارد از محل فروش املاک و سهام شرکت‌های تابعه نسبت به تسویه تسهیلات اخذ شده خود از بانک‌ها اقدام کرده و در نتیجه هزینه‌های مالی شرکت را کاهش دهد.در این میان درگروه لاستیک‌سازی روز گذشته عضو انجمن تایر از واردات تایر توسط خودروسازان خبر داد و گفت: واردات بی‌رویه این محصول باعث انباشت تولیدات کارخانه‌های داخلی و کاهش ۲۰ درصدی تولید نسبت به سال گذشته شده است. اسکندر ستوده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: در حال حاضر ۷۰ درصد تایرهای وارداتی تولید چین، ۱۲ درصد تولید کره و ۷ درصد نیز تولید هند هستند و بقیه تایرهای وارداتی نیز به کشورهای دیگر اختصاص دارند.

در گروه چاپ نیز روز قبل افست در شفاف‌سازی خبر از افزایش ۳/ ۱۳درصدی سود این شرکت داد.شرکت افست براساس گزارش شفاف‌سازی پیرو انتشار اولین پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ این شرکت اعلام کرده افزایش ۳/ ۱۳ درصدی سود هر سهم برآورد شده است.در گروه حمل‌ونقل دیروز محمدحسین داجمر که در سال ۸۴ به‌عنوان مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منصوب شده بود پس از ۱۰ سال از این شرکت رفت. محمد سعیدی سرپرست سابق شستا و عضو کنونی هیات‌مدیره شستا به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده است.

در مجموع بازار دیروز بازاری به شدت منفی بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۷/ ۵۱ میلیارد تومان و در فرابورس به ۷/ ۹۴میلیارد تومان بالغ شد.

۰۷:۰۸:۳۹ گروه بورس: روز گذشته با افت ۲۳۰ واحدی شاخص کل بازار سهام (معادل ۳۵/ ۰ درصد) و رسیدن نماگر بازار به رقم ۶۴ هزار و ۶۵۱ واحدی، شاهد روند کاهشی بازدهی در اغلب صنایع بورسی نیز بودیم. تاپیکو، فارس و رمپنا سه نمادی بودند که دوشنبه بیشترین اثر منفی را در برآورد رقم نهایی شاخص کل از خود برجا گذاشتند. روز قبل از میان ۳۷ صنعت فعال در بورس تنها ۷ گروه با افزایش شاخص روبه‌رو شدند و در شرایط عدم تغییر بازدهی ۵ گروه، ۲۵ صنعت افت رقم شاخص تا حداکثر یک درصد را تجربه کردند. در میان صنایع بورسی گروه فرآورده‌های نفتی، خودرو و بانک‌ها سردمدار بیشترین حجم و ارزش معاملات در معاملات بورس تهران بودند.

در حالی که برای چندمین روز متوالی شاهد روند نزولی شاخص در اکثر صنایع بورسی هستیم، اما گروه قند و شکر به بازدهی مثبت خود در این بازار منفی ادامه می‌دهد. به گفته کارشناسان، این گروه تحت تاثیر انتشار اخباری مبنی بر تخصیص سهمیه واردات شکر خام به کارخانه‌های قندی و همچنین رایزنی برای گرفتن مجوز افزایش قیمت ۲ هزار و ۷۰۰ تومانی شکر سفید، با رشد قیمت سهام همراه شده است. صنعت قند و شکر روز گذشته با افزایش ۴۷/ ۲ درصدی بیشترین صعود شاخص را در معاملات بورس تجربه کرد. در ۷ روز معاملاتی گذشته نیز این گروه با رشد ۵ درصدی شاخص روبه‌رو شده است.روند نزولی قیمت‌ها در بازارهای کالایی جهانی (مانند نفت، پتروشیمی، فولاد، فلزات اساسی، سنگ‌آهن و…) تحت تاثیر نگرانی‌ها از کند شدن رشد اقتصادی چین و همزمانی این مساله با رکود اقتصادی کشور، تاثیر منفی بر عملکرد صنایع داخلی از جمله پالایشی‌ها، خودرو، فولاد، پتروشیمی و.. داشته و روند کاهنده بازدهی و سودآوری را در خلال هفته‌ها و ماه‌های اخیر به آنها تحمیل کرده است.

۰۷:۰۸:۲۱ گروه بورس: یک روز دیگر شاخص کل با افت به کار خود پایان داد! این جمله‌ای است که این روزها بعد از پایان ساعات کاری بورس تهران به کرات شنیده می‌شود. نماگر شاخص کل بازار سهام که روز دوشنبه را نیز با افت به پایان رساند بسیاری از معامله‌گران این بازار را با سوالی روبه‌رو‌ کرد که افت رقم شاخص تا کجا ادامه دارد. بحران‌های اقتصاد جهانی و کاهش قیمت کالاهای پایه، رکود اقتصاد داخلی و گزارش عملکرد ناامید‌کننده بسیاری از شرکت‌ها ی بورسی باعث شده انتظار‌ها برای رونق بازار سهام تا حدودی در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. بر همین اساس «دنیای اقتصاد» درگزارشی به گفت‌وگو با تعدادی از کارشناسان بازار سرمایه پرداخته و این سوال را مطرح می‌کند که ترمز نزول شاخص بازار سرمایه چه زمانی کشیده می‌شود‌؟ همچنین بازار سرمایه نیازمند چه ابزارهایی برای رونق دوباره است و آیا بازار سرمایه می‌تواند بار دیگر جذابیت سال‌های گذشته خود را به ویژه برای سهامداران حقیقی بازیابد یا خیر؟

سیاست‌های اقتصاد داخلی موثر بر بازار 
دکتر محمد‌رضا صادقی‌مقدم، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» گفت: به نظر می‌رسد که دور جدید افت قیمت جهانی نفت و کالاهای پایه تا‌کنون نتوانسته تاثیر قابل توجهی بر بازار ایران داشته و بورس تهران کماکان باید آمادگی این را داشته باشد تا در روز‌های آینده از کاهش قیمت‌ها تاثیر پذیرد.

وی در ادامه بیان کرد: با این وجود مشکلات بزرگ‌تری‌ به غیر از مباحث تحریم‌های هسته‌ای و افت قیمت کالاهای جهانی در اقتصاد ما وجود دارد که می‌تواند کماکان به بازار سرمایه ضربه بزند. تحریم‌های خودساخته و داخلی که مسبب اصلی رکود فعلی اقتصادی به شمار می‌رود از یکسو و اجرای ناقص برخی سیاست‌های اقتصادی از سوی دیگر تاثیر منفی بر عملکرد صنایع بزرگ و کوچک در کشور داشته است. موضوع رکود اقتصادی فعلی از سال گذشته این پیش بینی را بیش از پیش قوت بخشید که رشد اقتصادی در سال جاری به صفر نزدیک و شاید به یک رقم منفی برسد. همچنین تاثیر عملکرد سیاست اقتصادی در زمینه‌های پولی، مالیاتی و تعرفه‌ای از عواملی است که باعث شده تولید‌کنندگان و صادرکنندگان در این مباحث با مشکلات فراوانی دست به گریبان باشند.

وی در پایان بیان کرد: به نظر می‌رسد به‌طور کلی ترمیم این سیاست‌های اقتصادی که تا‌کنون به ضرر تولیدکنندگان بوده بتواند در بلند مدت شرایط اقتصادی را تا حدی بهبود بخشد. این نکته نیز حائز اهمیت است که در شرایط فعلی نباید تا پایان سال جاری انتظار بهبود در عملکرد بازار سرمایه را داشته باشیم و حل مصائب اقتصاد داخلی به همراه اجرای کامل برجام می‌تواند در نیمه‌های سال ۹۵ تاثیر مثبت خود را در بازار نشان دهد.

دوعامل موثر بر برگشت بازار سهام 
مهدی طحانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» وضعیت بازار سهام را چنین تبیین کرد: در شرایط فعلی بازار تحت تاثیر سه محور اصلی قرار دارد. اولین مورد وضعیت بازارهای جهانی است به شکلی که ابهام در تعیین کف قیمت‌ها در بورس به شکلی متاثر از ابهام در میزان ریزش قیمت‌های جهانی است. در شرایط فعلی اطمینانی درباره میزان کف قیمت کالاهایی همچون نفت یا فلزات اساسی وجود ندارد و باتوجه به کالا محور بودن بورس کشور،‌ این مساله عاملی منفی و موجب ریزش قیمت‌ها در بازار سهام بوده است.

وی افزود: عامل دوم وضعیت سیاسی و روابط بین‌المللی کشور است. وضعیت سیاسی و گشایش‌های پدید آمده پس از تصویب برجام خوش بینی‌هایی پدید آورده است. به نظر می‌رسد رفت و آمدهای هیات‌های تجاری،‌ بازگشایی سفارت انگلستان و سایر اخبار مثبت سیاسی می‌توانند نوید‌بخش بازگشت سرمایه‌گذاری خارجی به کشور باشند. فرآیندی که دست کم تا ۶ ماه آینده به طول خواهد انجامید. با توجه به بکر بودن بازار ایران برای شرکای تجاری این عامل مثبت نیز وضعیت بورس را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آوای آگاه، عامل سوم موثر بر بازار سهام در شرایط فعلی را وضعیت داخلی اقتصاد کشور دانست و گفت: گرچه بازارهای جهانی در سطح کلان بر اقتصاد کشور و به تبع آن بر وضعیت بورس اثر گذارند اما شرایط فعلی صنایع کشور، گزارش‌ها و پیش بینی‌های شرکت‌ها که حاکی از تعدیل منفی است و مشکلات نقدینگی صنایع حتی از وضعیت جهانی اقتصاد نیز بر بازار سهام موثرتر هستند.

طحانی درباره کاهش دفعات معاملات و حضور کمرنگ سهامداران حقیقی در ماه‌های گذشته افزود: بر اساس دو عامل منفی ابهام در میزان افت قیمت‌های جهانی و وضعیت بحرانی صنایع در داخل کشور و با توجه به رکود و کمبود نقدینگی می‌توان حضور کمرنگ حقیقی‌ها در بازار را تحلیل کرد. به این ترتیب روشن شدن کف قیمت‌های جهانی در ماه‌های آینده و کاهش سیاست‌های انقباضی دولت پس از رفع نگرانی‌های سیاسی می‌توانند شرایط را برای بازگشت سهامداران حقیقی مهیا کنند.

اجرای برجام، کاتالیزور بهبود بازار سرمایه 
ایمان مقدسیان، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: مولفه‌ای که تحلیلگران بنیادی برای تشخیص شرایط بازار استفاده می‌کنند، توجه به تغییرات در P/ E بازار یا نسبت قیمت به در‌آمد است. با حرکت شاخص روی سطح ۶۰هزار واحد دیده می‌شود که نسبت قیمت به درآمد در بازار در حدود ۵٫۴قرار دارد که با توجه به میانگین این مولفه در طولانی مدت که حدود ۶ واحد بوده، این رقم را به‌عنوان کف بازار نمی‌توان در نظر گرفت.

مقدسیان درخصوص عملکرد صنایع در شرایط فعلی نیز بیان کرد: یکی از مواردی که بدبینی‌ها به روند آتی بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، صورت‌های مالی است که از سوی شرکت‌ها ارائه می‌شود. بررسی این صورت‌های مالی حاکی از این است که رکود در اقتصاد داخلی، بسیاری از صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده است. کاهش بازار تقاضا در گروه‌های سیمانی، خودرویی، فولاد و فلزات اساسی این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد که این صنایع بسیاری از بازار‌های هدف خود را از دست داده‌اند. از طرف دیگر شرایط در صنعت بانکی به گونه‌ای است که بسیاری ازاین موسسه‌ها را به سوی استقراض از بانک مرکزی سوق می‌دهد. همچنین مشاهده می‌شود که بانک‌ها بسیاری از مشتری‌های خود را از دست داده و فقط از مشتریان پرمخاطره خود استفاده می‌کنند که همین امر باعث می‌شود انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید‌کنندگان از بین برود.

همچنین این تحلیلگر بازار سرمایه دو عامل را به‌عنوان اهرم‌های تغییر‌دهنده روند فعلی بازار بیان کرد و گفت: اجرایی شدن برجام بزرگ‌ترین کاتالیزوری است که می‌تواند در آینده تا حد زیادی رکود حاکم بر اقتصاد کشور را کاهش دهد، افزایش مبادلات تجاری، بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های صنایعی که تاکنون بر اثر تحریم‌ها بازدهی خود را از دست داده‌اند؛ از عواملی است که می‌تواند در آینده بر بازار سرمایه تاثیر داشته باشد. از سوی دیگر بحث فاینانس‌ها و تامین مالی‌ها از کشور‌های غربی مطرح است که با ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند رونق بسیاری در بورس تهران ایجاد کند.

ایمان مقدسیان در ادامه و درخصوص کمرنگ شدن حضور بازیگران حقیقی در بازار سرمایه بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا انتهای مرداد ماه بازده شاخص کل بازار سرمایه در حدود رقم ۷۴/ ۳ درصد قرار داشته است. با توجه به بازدهی ابزارهای معاملاتی دیگر مانند اوراق مشارکت، اوراق سلف موازی و نرخ‌های سود بانکی، بازار سرمایه با این بازدهی دیگر نمی‌تواند جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.

وی همچنین افزود: بسیاری از حقیقی‌ها که بیشتر به دنبال سود‌های کوتاه‌مدت هستند، از ماه‌ها پیش سرمایه خود را از بازار خارج کرده‌اند و به بازار‌های دیگر انتقال داده‌اند. با شرایط فعلی بازار انتظار اینکه این سرمایه‌گذاران در بورس بمانند انتظار بجایی نمی‌تواند باشد و تا رونق دوباره بازار سرمایه نباید انتظار ورود آنها را داشته باشیم.

دولت نباید مانع افزایش ثروت صنایع شود 
علیرضا عسکری‌مارانی نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه مازاد تولید باعث شده تا اغلب کارخانجات کشور با سرریز شدن انبارها و اشباع بازار فروش مواجه باشند، افزود: عدم برنامه‌ریزی منظم و علمی باعث شده تا در هر دوره‌ای که خط تولید جدیدی در کشور ایجاد شده، به دلیل سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد با اشباع بازار تولید و فروش مواجه باشیم. از فرش ماشینی گرفته تا سیمان و کاشی و شیشه‌سازی در انبارها انباشته شده است.

برای نجات از چنین وضعیتی باید رویکرد سرمایه‌گذاری‌ها قبل از هر چیز به‌جای تولید‌محور بودن با رویکرد صادرا‌ت تبیین شود و از سویی دیگر همگام با دنیا مبنای دانش فنی صنعت داخلی بر پایه استفاده از انرژی‌های سبز استوار شود.

عضو هیات مدیره سرمایه‌گذاری ملی ایران با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری‌ها باید مبتنی بر توان مردم جامعه و با تکیه بر چشم‌انداز روشن بازار سرمایه باشد، عنوان کرد: روش بازی در دنیای سرمایه‌گذاری امروز تغییر یافته و برای جذب سرمایه‌گذار علاوه بر شریک خارجی باید بر توان مردم جامعه نیز حساب باز کرد، چرا که منابع صندوق‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری لا‌یتناهی نیست.

عسکری‌مارانی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه ایران گفت: ارزش بازار ثانویه سهام در حال حاضر به یکصد میلیارد دلار دست یافته و این یعنی کمترین حد ممکن برای ارزیابی میانگین قیمت بر درآمد کل بازار سهام. این در حالی است که سودآوری شرکت‌ها تحت تاثیر برخی تصمیم‌های غیر‌منصفانه در حوزه‌های کلان مدیریتی از جمله صنعت نفت و پتروشیمی و… با افت حداکثری مواجه شده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه شفافیت بازار اولیه بورس را از افتخارهای بازار سرمایه ایران عنوان کرد و افزود: در این بازار به وضوح می‌توان میزان افزایش سرمایه‌های صورت گرفته و محل صرف آنها را مشاهده و بررسی کرد، در حالی که در بازار پول این امکان وجود ندارد.

وی بر این باور است که ارزش بازار یکصد میلیارد دلاری بورس تهران نشانگر بازاری کوچک بوده و تا زمانی که به ارزش واقعی خود دست نیابد کشاندن سرمایه‌گذار خارجی به این بازار در حد شعار است.
این کارشناس بازار سرمایه بر نقش دولت در تبیین چشم‌انداز بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران تاکید کرد و گفت: برای افزایش جایگاه بازار سرمایه ایران باید ریسک دارایی‌های مالی به حداقل ممکن دست یابد. در عین حال دولت نیز نباید از افزایش ثروت در مجموعه‌های تحت نظارت خود از جمله پتروشیمی، سنگ‌آهن، مخابرات، پالایشگاه‌ها و بانک‌ها جلوگیری کند و به‌عنوان یک میرآب مراقب سهم مردم در بهره‌گیری از این ثروت باشد.

وی با تاکید بر ارزشمند شدن دارایی‌ها در بازار سهام برای شاداب شدن اقتصاد و خروج صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بی‌رونقی، عنوان کرد: اینکه ارزش بازار سرمایه تنها به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد برای اقتصاد ایران خوشایند نیست و با وجود سه باره شماری این ارزش باید اجازه ارزشمند شدن این رقم را به منظور شادابی اقتصاد فراهم کرد. از سویی دیگر با ایجاد ثروت برای مردم می‌توان شرایطی را فراهم کرد که همه مردم از زندگی لذت‌بخشی بهره‌مند شوند.

بازار ثانویه بازاری مشابه هندوانه دربسته است که برای اقتصاد تورم‌زا نیست و به دلیل برخورداری از دارایی‌های ارزشمند همواره مورد وثوق سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. اقتصاد ایران در یک قرن گذشته همواره بر مدار تورم حرکت کرده و یک‌شبه نمی‌توان پیکره آن را تغییر داد. نفس واحد‌های اقتصادی این روزها از عطش نقدینگی به شماره افتاده و نمی‌توان با محدود کردن درآمد آنها به شادابی دوباره شرکت‌ها امیدوار بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/918184/#ixzz3jn4zH35t

 

۰۷:۰۸:۰۱ گروه اقتصاد بین‌الملل: پس از آنکه شرکت تویوتا موتور اعلام کرد کارخانه بندر تیانجین در چین دست‌کم به مدت ۲ هفته تعطیل خواهد بود، ارزش سهام این شرکت در معاملات بورس توکیو بیشترین کاهش را از زمان سونامی سال ۲۰۱۱ ژاپن ثبت کرد.

به گزارش بلومبرگ، ارزش سهام تویوتا ۷/ ۶ درصد سقوط کرد که بیشترین میزان از ۱۵ مارس ۲۰۱۱ تاکنون به شمار می‌رود. کاهش ارزش سهام تویوتا حتی از تنزل ۹/ ۵ درصدی شاخص تپیکس ژاپن فراتر رفت. ایتسوشی کوروسو، سخنگوی تویوتا اعلام کرد توقف فعالیت این شرکت در کارخانه بندر تیانجین تا ۲۶ اوت ادامه خواهد داشت. در انفجاری که هفته گذشته در یک انبار مواد شیمیایی در این بندر رخ داد حدود ۴۷۰۰دستگاه تویوتا و لکسوس آسیب دید. پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شده است که تویوتا یکی از شرکت‌هایی است که بیشترین خسارات را از این انفجار متحمل شده است. در اثر این انفجار ۶۷ کارمند شرکت تویوتا که در منطقه اطراف محل انفجار زندگی می‌کردند، مجروح شدند.

 

۰۷:۰۷:۳۰ گروه خودرو: خودروسازی ایران در حالی باید طبق برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا سال ۱۴۰۴ به اهداف مندرج در سند توسعه خود دست یابد که این «سند» عملا بر پایه دو پیش‌فرض اصلی «لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران» و «ورود سرمایه‌گذاران (خودروسازان) خارجی به کشور» تدوین شده است.

 

بر اساس سند موردنظر، خودروسازی ایران باید در سال ۱۴۰۴، به بزرگ‌ترین خود vروساز در منطقه، پنجمین در آسیا و یازدهمین در جهان تبدیل شود، اهدافی بزرگ که دست یافتن به آنها نیازمند دو اتفاق اصلی است؛ یکی رسیدن به تیراژ سه میلیون دستگاهی و دیگری صادرات یک میلیون د vستگاهی.

به عبارت بهتر، وزارت صنعت، به نوعی خودروسازان داخلی را مکلف کرده که تا سال ۱۴۰۴، تیراژ خود را به سه میلیون دستگاه برسانند و یک‌سوم آن را نیز به بازارهای خارجی صادر کنند. این یعنی، صنعت خودروی ایران تا ۱۰ سال دیگر باید تیراژ خود را تقریبا ۵/ ۲برابر کرده و رقم صادراتش را نیز به بیش از ۳۷ برابر برساند.

طبق آخرین آمار سالانه (مربوط به سال ۹۳)، خودروسازان کشور به تیراژی حدودا یک میلیون دستگاهی رسیده و تنها ۲۷ هزار دستگاه محصول را به بازارهای خارجی فرستاده‌اند و حالا با توجه به برنامه وزارت صنعت، آنها باید در عرض ۱۰ سال، رشدی شدید در تولید و بسیار شدیدتر در صادرات را تجربه کنند.

هرچند با توجه به تثبیت نسبی اقتصاد کشور در مقطع فعلی و توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵، خیلی‌ها به آینده خودروسازان داخلی امیدوار شده‌اند، اما برخی کارشناسان، سند توسعه صنعت خودرو را بلندپروازانه دانسته و دستیابی به اهداف بزرگ آن (تیراژ سه میلیونی و صادرات یک میلیونی) را بسیار سخت و حتی ناممکن تلقی می‌کنند.

هرچند سند توسعه خودرو در دولت قبل و در دوران خوب صنعت خودرو کشور به تصویب رسیده، اما مسوولان فعلی وزارت صنعت نیز به تیراژ سه میلیونی و صادرات یک میلیونی اعتقاد داشته و با وجود همه مشکلاتی که گریبان خودروسازی ایران را گرفته، بر رسیدن به این دو هدف بزرگ تا سال ۱۴۰۴، تاکید می‌کنند.

این وزارتخانه البته تاکید کرده که سند توسعه خودرو، بر دو پایه اصلی بنا نهاده شده و تیراژ سه میلیونی و صادرات یک میلیونی، تنها در صورت لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و سرمایه‌گذاری مستقیم خودروسازان خارجی در کشور، محقق خواهد شد.

تاریخ ابلاغ سند توسعه خودروسازی، به اواخر سال ۸۸ برمی‌گردد و این نشان می‌دهد از همان زمان و در حالی که صنعت خودرو کشور روندی رو به رشد داشته نیز، مسوولان وقت بر سرمایه‌گذاری خارجی و شراکت با بزرگان خودرو دنیا (برای رسیدن به اهداف کمی و کیفی تا سال ۱۴۰۴) تاکید داشته‌اند.

در واقع، خودروسازی ایران حتی در دوران طلایی خود و پیش از آنکه مورد تحریم مستقیم قرار گیرد نیز لزوم شراکت با شرکت‌های معتبر دنیا را لمس کرده و از همین رو مسوولان وقت وزارت صنعت، بر این موضوع تاکید داشته‌اند. این در شرایطی است که در حال حاضر خودروسازان از دوران طلایی تولید و فروش خود فاصله گرفته، بنابراین نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و شراکت با بزرگان دنیا، بیش از گذشته حس می‌شود.

الزامات ۱۴گانه سند توسعه خودرو

مسوولان وزارت صنعت اما برای رسیدن به اهداف سند توسعه خودرو، ۹ راهبرد را ارائه و تاکید کرده‌اند در صورت اجرای آنها، خودروسازی کشور می‌تواند در سال ۱۴۰۴ به دو هدف بزرگ خود در تیراژ و صادرات دست پیدا کرده و جایگاه خود در منطقه، آسیا و جهان را ارتقا ببخشد.

این راهبردها عبارتند از «ارتقای توانمندی بنگاه‌های تولیدی»، «مدیریت واردات خودرو و قطعه»، «افزایش نفوذ فناوری در صنعت»، «توسعه همکاری‌های بین بنگاهی»، «گسترش همکاری‌های بین‌المللی»، «توسعه سرمایه‌گذاری برای ایجاد و تکمیل واحدهای تولیدی»، «تنوع بخشیدن به روش‌های تامین مالی»، «حمایت از مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و خارجی» و «اصلاح مصارف». وزارت صنعت البته به تشریح این راهبردها نیز پرداخته است، به‌نحوی‌که مثلا اقداماتی مانند استفاده از پلت‌فرم خارجی، طراحی محصول و توسعه درحوزه فناوری‌های نوین در بخش قوای محرکه، ایجاد و گسترش مراکز تحقیق و توسعه به ویژه ، کاهش تدریجی و حذف تولید خودرو به روش SKD و FCKD (مونتاژکاری)، ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل و ایجاد و توسعه مراکز آزمون قطعات و مجموعه‌های خودرو از جمله ملزومات ارتقای توانمندی بنگاه‌ها برشمرده شده‌ است.

همچنین در بخش سرمایه‌گذاری نیز اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی و سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشترک با قطعه‌سازان و توسعه جایگاه‌های سوخت متناسب با رشد صنعت خودرو در نظر گرفته شده است.

وزارت صنعت همچنین در بخش توسعه همکاری‌های بین بنگاهی نیز، ایجاد مجموعه‌سازان بزرگ در تولید قطعات و مجموعه‌های رقابت‌پذیر با تاکید بر ادغام و تجمیع، ایجاد حداقل سه خودروسازی بزرگ در مقیاس جهانی با تاکید بر ادغام و تجمیع شرکت‌های خودروساز با شرکت‌های داخلی یا خارجی و خرید سهام یا سرمایه‌گذاری در سایر بنگاه‌ها برای کسب فناوری و تولید تجهیزات پیشرفته را از جمله راهکارهای مناسب عنوان کرده است.

مسوولان وزارت صنعت اما در بخش گسترش همکاری‌های بین‌المللی نیز، راهکارهایی مانند انعقاد توافق‌نامه‌های دو جانبه و چند‌جانبه برای مبادله فناوری و نیز ایجاد زنجیره‌های تولید بین‌المللی و افزایش مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته است.

این راهکارها در شرایطی ارائه شده که وزارت صنعت خود به الزامات ۱۴گانه برای اجرای راهبردهای مطروحه اشاره و در واقع تاکید کرده که رسیدن به اهداف مندرج در سند توسعه خودرو، به الزامات موردنظر بستگی دارد. این الزامات اما عبارتند از «رفع شرایط تحریم و بهبود تعاملات بین‌المللی»، «بهبود محیط کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی»، بسترسازی و تسهیل حضور فعال در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی»، «اجرای صحیح و کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «تخصیص منابع لازم برای اجرای برنامه‌های راهبردی»، «اعمال معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌هایی مانند تحقیق و توسعه و بازیافت و ارتقای بهره‌وری»، «تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیل ضمانت‌ها»، «اصلاح روش‌های پرداخت و تسویه در معاملات مانند انتقال پول»، «تعیین و کاهش تدریجی تعرفه‌ها به میزان ۳۰ درصد تا سال ۱۴۰۰»، «ممنوعیت واردات خودروهای دست دوم تجاری»، «ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده و تسهیل شرایط جایگزینی آنها»، «پرداخت اعتبار خرید به خارجی‌ها در جهت توسعه صادرات و تحریک تقاضا»، «عضویت و تعامل سازنده با سازمان‌ها و مجامع بین المللی» و در نهایت «ترویج تجارت الکترونیکی».

رابطه مستقیم الزامات با تحریم و سرمایه‌گذاری خارجی

نکته بسیار مهم در الزامات ۱۴گانه وزارت صنعت این است که مهم‌ترین بندهای آن، ارتباط مستقیم با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و سرمایه‌گذاری خارجی دارد و در صورت رخ دادن این دو اتفاق، می‌توان به تحقق اهداف سند توسعه خودرو امیدوار بود.

این دو موضوع آن‌قدر مهم و حیاتی هستند که وزارت صنعت در همان بندهای اولیه الزامات ۱۴گانه، به آنها اشاره کرده است و به نظر می‌رسد بدون لغو تحریم و سرمایه‌گذاری خارجی، خودروسازی کشور قله ۱۴۰۴ را فتح نخواهد کرد. این در حالی است که با وجود بحث‌هایی که در مورد شراکت با خارجی‌ها مطرح می‌شود، هنوز هیچ قراردادی میان آنها و خودروسازان ایرانی امضا نشده و مشخص نیست این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد.

در واقع بندهای مربوط به بهبود تعاملات جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی و حضور فعال در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی و عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، همه و همه با لغو تحریم‌ها در ارتباط هستند و پس از آن نیز باید منتظر ماند و دید آیا خارجی‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری در خودروسازی خواهند شد یا در روی همان پاشنه قبل خواهد چرخید.

با این حساب، یکی از چالش‌های اصلی الزامات ۱۴گانه وزارت صنعت برای رسیدن به اهداف سند توسعه خودرو، ابتدا لغو تحریم و سپس حضور خودروسازان بزرگ در ایران است، دو اتفاقی که هنوز عملی و جدی رخ نداده‌اند.

فضای کسب‌وکار بهبود می‌یابد؟

اما یکی از الزامات مهمی که وزارت صنعت برای تحقق اهداف سند توسعه خودرو در نظر گرفته، بهبود فضای کسب‌و‌کار است، چه آنکه در صورت رخ دادن این اتفاق، فرآیند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور فراهم خواهد آمد.

طبق گفته برخی از اساتید اقتصاد، منظور از فضای کسب‌و‌کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت و زیرساخت بوده که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است. بر این اساس، هرچند اقتصاد ایران در حال حاضر روزهای نسبتا با ثباتی را می‌گذراند، اما بهبود فضای کسب‌وکار، خود نیازمند یکسری الزامات و اتفاقات است، از جمله ثبات نرخ ارز، قیمت‌گذاری آزاد و بهره بانکی کم. این در شرایطی است که فعالان صنعت خودرو معتقدند فضای کسب‌و‌کار در ایران مناسب نبوده و مسائلی مانند نوسان نرخ ارز، قیمت‌گذاری دولتی و بهره بالای بانکی، اجازه تولید محصولات با کیفیت و دارای قیمت مناسب را نمی‌دهد.

راه سخت خصوصی‌سازی خودروسازان

وزارت صنعت اما در حالی اجرای صحیح و کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی‌بر خصوصی‌سازی را جزو الزامات تحقق سند چشم‌انداز خودرو دانسته که خودروسازی ایران هنوز در حالت نیمه دولتی خود باقی مانده است. هرچند ممکن است گفته شود صنعت خودروی کشور در آینده خصوصی خواهد شد، اما آن طور که تجربه نشان داده و از شواهد امر برمی آید، دولت به این زودی‌ها خودروسازی را رها نخواهد کرد.

صنعت خودرو در ایران همچنان دولتی به‌شمار می‌رود. اوضاع به شکلی است که مدیران عامل خودروسازی باید برای اقدامات و برنامه‌های خود در موارد مختلف از جمله قیمت‌گذاری و شراکت با خارجی‌ها و … به دولت و البته مجلس شورای اسلامی جواب پس بدهند. خودروسازی آنقدر جذاب است و درگیر حاشیه، که در چنین شرایطی، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در این صنعت، اگر نگوییم محال، اما حداقل بسیار زمان بر و سخت خواهد بود.

خودروهای فرسوده و بی‌پولی

اما وزارت صنعت در بخشی دیگر از الزامات ۱۴گانه خود، به ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده و تسهیل شرایط جایگزینی آنها اشاره کرده است. تحقق این بند از الزامات نیز دردسرها و موانع خاص خود را دارد، چه آنکه طی سال‌های گذشته نیز برنامه خروج فرسوده‌ها، کامل و جامع اجرا نشده است.

یکی از بزرگترین موانع موجود بر سر راه اسقاط خودروهای فرسوده، نبود و یا کمبود اعتبار لازم برای دسترسی مالکان این نوع خودروها به محصولات نو است؛ به‌نحوی‌که بانک‌ها معمولا اعتبارات لازم برای خرید خودرو جدید را در اختیار متقاضیان قرار نمی‌دهند. از طرفی، خودروسازان نیز به دلیل مشکلات نقدینگی که طی این سال‌ها گریبان آنها را گرفته، توانایی تعویض خودروهای فرسوده با نو را با استفاده از منابع مالی خود ندارند و از همین رو خیلی‌ها رغبت و انگیزه چندانی برای اسقاط خودروهای فرسوده شان نشان نمی‌دهند.

خودروسازان مالیات ندهند؟!

دیگر الزام مهمی که وزارت صنعت برای تحقق اهداف سند توسعه خودرو در نظر گرفته، اعمال معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌هایی مانند تحقیق و توسعه و نوآوری و ارتقای بهره‌وری و ساخت محصولات برقی و هیبریدی است. این موضوع نیز ازآنجاکه ارتباط مستقیم با نهادهای اقتصادی کشور دارد، تحقق آن دشواری‌های خاص خود را دارد؛ زیرا تجربه نشان داده دولت در اخذ مالیات از واحدهای تولیدی به خصوص خودروسازان، ذره‌ای کوتاه نمی‌آید.

از طرفی خودروسازان دنیا معمولا بخشی از درآمد حاصل از فروش خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند، حال آنکه خودروسازان ایرانی چندان اعتقادی به این موضوع نداشته و به قول خودشان آنقدر هزینه دارند که دیگر چیزی برای تحقیق و توسعه باقی نماند.

 

۰۷:۰۷:۱۰ گروه بازار پول: شاخص بازار ارز روز گذشته تحت‌تاثیر هیجان ایجاد شده توسط معامله‌گران غیررسمی قرار گرفت تا دلار اولین افزایش خود در هفته جاری را تجربه کند و با ۵ تومان افزایش به قیمت ۳۳۶۰ تومان برسد.

 

به گفته فعالان، دسته‌ای از معامله‌گران غیررسمی در روزهای گذشته در محدوده قیمتی پایین‌تری به خرید دلار پرداختند و از آن رو که آنها انتظار داشتند ارز خود را در محدوده قیمتی ۳۳۸۰ تومان یا بالاتر به فروش برسانند. در سه روز ابتدایی هفته برای بردن بهای دلار به سطوح بالاتر، فشار زیادی وارد کردند. انتظار افزایشی این بخش از معامله‌گران بیشتر به آغاز اعزام زائران خانه خدا و افزایش سفرهای تابستانی مربوط است؛ هر چند نیرویی که در روز گذشته به آنها برای افزایش فشار بیشتر کمک کرد، هیجان ناشی از کاهش قیمت نفت بود. این گروه با تشدید هیجان روانی پیرامون کاهش قیمت طلای سیاه، فشار افزایشی را بالا بردند و موفق شدند، قیمت دلار را کمی رشد دهند. این در حالی است که به گفته فعالان در صورتی که در روزهای آینده قیمت به محدوده مورد نظر این معامله‌گران وارد نشود، آنها ناچار خواهند شد به دلیل اعتباری بودن خریدهای خود، ارز دپو شده را به فروش برسانند؛ عاملی که دلار را در مسیر کاهشی قرار خواهد داد.

روز دوشنبه جدا از دلار، یورو نیز یک روز افزایشی را پشت‌سر گذاشت و با ۷۰ تومان رشد به قیمت ۳۹۰۰ تومان رسید؛ رقمی که بالاترین قیمت این ارز در سال ۹۴ بود. عامل اصلی رشد یورو به تقویت ارزش این ارز در بازارهای جهانی در برابر دلار مربوط بود.

با وجود افزایش دلار، روز دوشنبه، قیمت سکه همسو با افت بهای اونس (تا ساعت ۳ بعدازظهر) حرکت کرد و با ۱۰ هزار تومان کاهش به قیمت ۹۳۳ هزار تومان رسید.

اثر پایان یکشنبه

روز دوشنبه، شاخص بازار ارز معاملات خود را تحت‌تاثیر نوسان‌گیری معامله‌گران غیررسمی در ساعات پایانی روز یکشنبه آغاز کرد. به گفته فعالان، این معامله‌گران در آخر وقت یکشنبه با بالا بردن خریدهای آتی و معاملات پشت خطی، قیمت را در مسیر افزایشی قرار دادند. نتیجه تلاش‌های آنها، بالا رفتن نرخ فروش دلار در سمت معاملات آتی تا ۳۳۸۰ تومان بود. با ایجاد هیجان در بازار، قیمت نقدی هم در ساعات انتهایی روز به ۳۳۷۳ تومان رسید تا بازار روز دوشنبه نیز معاملات خود را با همین نرخ آغاز کند.در سومین روز هفته، دلار تا ساعت یک بعدازظهر نوسان چندانی نداشت و عمدتا در بازه قیمتی ۳۳۶۸ تا ۳۳۷۳ تومان نوسان کرد. البته در مقطع کوتاهی، قیمت به ۳۳۷۷ تومان هم رسید؛ اما این ارز کشش افزایش بیشتر را از خود نشان نداد. این رشد بیشتر ناشی از افزایش فشار معامله‌گران غیررسمی و ایجاد هیجان پیرامون کاهش قیمت نفت بود.

با وجود تغییر مسیر کوچک کاهشی، معامله‌گران بزرگ به فروش ارز خود تمایلی نشان ندادند تا قیمت، افت چندانی را تجربه کند. این در حالی است که برخی اعتقاد دارند که آنها در صورت عدم رشد دلار در روزهای آینده، ناچار خواهند شد، ارز خود را به فروش برسانند.به گفته فعالان، در دو روز ابتدایی هفته معامله‌گران غیررسمی خریدهای ارزی خود را به امید افزایش قیمت بیشتر افزایش دادند. با این وجود بهای دلار مطابق انتظار آنها رشد نکرد. به گفته یکی از فعالان، اگر در روز آینده قیمت دلار از مرز ۳۳۸۰ تومان عبور نکند، احتمال ریزش قیمتی در بازار ارز وجود دارد. به گفته او معامله‌گرانی که انتظار رشد بیشتر را داشتند، در صورت ماندن دلار در این سطح، بیش از این صبر نخواهند کرد و ارز خود را به فروش خواهند رساند. احتمال دارد فروش ارزهای دپو شده آنها منجر به کاهش سطح قیمتی فعلی شود.

از نفت تا سفر

در حالی که برخی فعالان انتظار کاهش دلار را دارند، برخی دیگر از آنها از افزایش بیشتر قیمت‌ها سخن گفته‌اند. پایین آمدن قیمت نفت مهم‌ترین عاملی است که از سوی این گروه برای رشد بیشتر قیمت عنوان می‌شود. روز دوشنبه معامله‌گران تحت‌تاثیر این عامل نوسان‌گیری کردند. به اعتقاد برخی فعالان، پایین آمدن قیمت نفت به زیر ۴۰ دلار و احتمال کاهش بیشتر آن تا ۳۰ دلار اثرات روانی افزایشی را میان معامله‌گران بازار ارز ایجاد خواهد کرد.

این در حالی است که گروه دیگر اعتقاد دارند که اثرات روانی کاهش قیمت نفت مقطعی است و بازار برای رشد بیشتر نیاز به تقاضای واقعی دارد.

دلیل دوم فعالان برای بالا رفتن قیمت، آغاز اعزام زائران به حج تمتع از اول شهریورماه و افزایش سفرهای مسافرتی در آخرین ماه تابستان است. به گفته آنها، افزایش تقاضای واقعی این دو دسته موجب خواهد شد که سمت تقاضا بیشتر تقویت شود و احتمال رشد دلار بیشتر شود. معامله‌گران غیررسمی نیز زمانی که تقاضای واقعی وارد بازار می‌شود با تحرکات خود زمینه رشد بیشتر را فراهم می‌کنند.

کاهش سکه پس از ۸ روز

در سومین روز هفته، قیمت سکه اولین کاهش خود پس از ۸ روز را تجربه کرد. سکه که از ۲۵ مرداد در مسیر افزایشی قرار گرفته بود، روز گذشته ۱۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۹۳۳ هزار تومان رسید.

این افت یک درصدی بیشتر ناشی از واکنش معامله‌گران سکه به افت اونس بود. به گفته یکی از فروشندگان، روز یکشنبه تقاضای معامله‌گران سکه تحت‌تاثیر انتظار افزایشی آنها برای رشد اونس در روز دوشنبه بالا رفت؛ اما کاهش اونس در ساعات ابتدایی روز پیش‌بینی آنها را نقش بر آب کرد تا فلز گران‌بها مسیر قیمتی خود را تغییر دهد.

این اتفاقات در روند قیمتی روز دوشنبه نیز مشخص بود. سکه که در ابتدای روز با قیمت ۹۳۷ هزار تومان معاملات خود را آغاز کرده بود، با آغاز کاهش اونس مسیر خود را تغییر داد و نهایتا به کانال قیمتی پایین‌تر رفت.

 

۰۷:۰۶:۵۳ گروه بورس کالا: پس از اعلام کاهشی قیمت‌های پایه از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قیمت‌های بازار آزاد نیز کاهشی شد، اما پیشقدم شدن برخی از عرضه‌کنندگان نشان می‌دهد که فعالان مختلف بازار به شرایط جدید توجه کرده بنابراین می‌توان به افزایش مجدد حجم خرید امیدوار بود.

همان گونه که پیشتر به آن اشاره کردیم قیمت محصولات پتروشیمی با کاهش نرخ اعلام شد که البته به نسبت نرخ‌های پیشین از کاهش بیشتری برخوردار بود. این در شرایطی به ثبت رسید که نرخ دلار در این مدت افزایش یافت. در نرخ‌های جدید بهای هر دلار آمریکا با نرخ ۳۳۴۴ تومان مورد محاسبه قرار گرفت که به نسبت مدت پیشین و نرخ ۳۳۱۴ تومان بود که ۳۰ تومان یا ۹۱/ ۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. با توجه به کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت خام، مواد اولیه این صنعت و همچنین افت محسوس قیمت محصولات پتروشیمی، دلیل اصلی این افت نرخ‌ها را باید در این مطلب جست‌وجو کرد که البته افزایش قیمت دلار تاثیر چندانی بر این نرخ‌ها نداشت.

در بازار داخلی نیز به تبع این افت، قیمت‌ها با کاهش فراگیری رو‌به‌رو شدند تا جایی که می‌توان تمامی کالاها را با کاهش قیمت‌ها مورد محاسبه قرار داد. به نظر می‌رسد این روند کاهشی حداقل در کوتاه‌مدت ادامه یابد، ولی قطعا شتاب افت آنها محدود خواهد شد زیرا تا زمانی که قیمت‌های جدید در بورس کالای ایران مورد توجه قرار گرفته و پس از تحویل فیزیکی به بازار داخلی تزریق شود نمی‌توان انتظار افت واقعی قیمت‌ها را داشت هرچند که مدتی است بازار برای قیمت‌های پایه جدید آغوش گشوده است. در این بین گریدهای سبک و فیلم بیشترین افت قیمت‌ها در بازار و گریدهای پیشرفته تر و سنگین کمترین کاهش قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند. این وضعیت دقیقا با نوسان حجم تقاضا در تناسب است که می‌توان دلایل فنی و تولیدی را برای توجیه آن به کار برد زیرا هنوز گریدهای سنگین، تزریقی، اکستروژن و لوله بیشترین کاربرد و تقاضا را دارند.

در بورس کالای ایران در روز گذشته شاهد تبعیت عرضه‌کنندگان از واقعیت‌های بازار و نرخ‌های جدید بودیم زیرا تا پیش از اعلام نرخ‌های جدید و محاسبه آنها در اطلاعیه عرضه، بسیاری از تولیدکنندگان برتر قیمت‌های خود را در تالار کاهش دادند که داده مهمی به شمار رفته و نشانه‌ای از تبعیت از شرایط کلی بازار است. وکیوم باتوم با بیش از ۱۰ درصد کاهش، پلی‌پروپیلن نساجی Z30S با نزدیک به ۴ درصد کاهش، قیر ۶۰۷۰ با بیش از ۱۱ درصد کاهش، پلی‌پروپیلن نساجی ZH552R با ۴۲/ ۴ درصد کاهش، پلی‌پروپیلن شیمیایی ZR230C با ۲۶/ ۷ درصد افت، پلی‌پروپیلن شیمیایی MR230C با ۷۴/ ۳ درصد کاهش، قیر ۸۵۱۰۰ با ۴۳/ ۱۱ درصد افت، پلی‌پروپیلن شیمیایی ZH515MA با ۱۳/ ۴ درصد کاهش و نهایتا قیر MC250 با ۴۲/ ۱۱ درصد افت مهم‌ترین‌ عقب‌نشینی قیمت‌ها را شامل شدند هرچند که قیر صادراتی ۶۰۷۰ با ۱/ ۰ درصد رشد نرخ رو به رو شد.

شاید در نگاه اول این کاهش قیمت‌ها طبیعی جلوه کند ولی توجه به گذشته معاملاتی این گریدها و مخصوصا عقب‌نشینی خریداران و کاهش جذابیت صادرات، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که تولیدکنندگان اصلی در تلاشند با تبعیت از مکانیزم بازار خریداران سنتی خود را حفظ کنند. این مطلب را باید به فال نیک گرفت، زیرا از حجم تولید کل در بازار داخلی حمایت کرده و همچنین بازارهای سنتی پیشین را حفظ خواهد کرد. در صورتی که این روند کلی از سوی سایر تولیدکنندگان نیز رعایت شده و اجرایی شود می‌توان به افزایش حجم معامله پلیمرها و بهبود بنیادین بازار امیدوار بود که هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده این کالاها مفید خواهد بود. البته ناگفته نماند که کاهش ادامه دار ارزش لیر‌ترکیه نیز در کاهش قیمت‌های پلی‌پروپیلن‌ها می‌تواند موثر باشد، زیرا به کاهش جذابیت صادرات به این کشور موثر خواهد بود.

موارد فوق در حالی تجربه شد که همچون گذشته توجه و تمایل به خرید گریدهای OFF به نسبت در بورس کالای ایران بالا بود و باعث شد که پس از وکیوم باتوم، پلی‌پروپیلن نساجی OFF – V30S درجه یک و پلی‌اتیلن سنگین فیلم OFF – EX5 درجه یک و درجه ۲ پتروشیمی مارون با رقابت معامله شود. از طرف دیگر پلی‌پروپیلن نساجی Z30S مارون و پلی‌پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نیز با رقابت معامله شود که داده مهمی در این بازار به شمار می‌رود.

 

۰۷:۰۶:۳۶ سارا مالکی: شمش فولاد به‌عنوان ماده اولیه تولید محصولات فولادی طی سال‌های گذشته نوسانات زیادی را پشت‌سر گذاشته است؛ نوساناتی که گاه قیمت این ماده فولادی را افزایش و روز دیگر آن را کاهش داده است. بررسی قیمت شمش طی نزدیک به چهار سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت این کالا در خرداد ماه سال ۹۲، با قیمت ۱۹۵۰ تومان بالاترین نرخ را تجربه کرده است.

این قیمت در شرایطی برای شمش فولاد وجود داشت که در آن سال‌ پروژه‌های عمرانی کشور با تحرک بیشتری همراه بودند. اما با گذشت نزدیک به دو سال از رکود در پروژه‌های عمرانی، قیمت شمش فولاد حالا روی ۱۱۵۰ تومان قرار دارد که به عقیده کارشناسان می‌تواند کف قیمت باشد. به عقیده کارشناسان روند نزولی قیمت شمش فولاد (که بعد از اوج گرفتن قیمت‌ها در سال ۹۲) که از نیمه دوم سال ۹۳ آغاز شده و تا‌کنون ادامه دارد، می‌تواند دلایل داخلی و خارجی متفاوتی داشته باشد. به این ترتیب نگاهی به قیمت فوب شمش فولاد در کشورهای حاشیه دریای سیاه نشان می‌دهد که از نزدیک به سه سال گذشته تا‌کنون قیمت‌ها بعد از تجربه دوره‌هایی از رشد قیمت، در حال تجربه روندی کاهشی هستند، بنابراین طی سال‌های یاد شده کاهش قیمت جهانی شمش در حالی بازار داخلی را تحت‌تاثیر خود قرار داده است که رکود در پروژه‌های عمرانی کشور و افت شدید تقاضا در پی آن نیز به‌عنوان دلایل داخلی، تاثیرات چشمگیری بر کاهش قیمت‌ شمش داشته است.

اما مقایسه بیشترین و کمترین قیمت شمش فولاد از نزدیک به چهار سال گذشته تا‌کنون می‌تواند دو نتیجه‌گیری متفاوت به همراه داشته باشد. با توجه به اجرای دو دوره از قانون هدفمندی یارانه‌ها پس از زمانی که قیمت فولاد در بهار ۹۱ در اوج قرار گرفت، می‌توان نتیجه گرفت که حالا تولیدکنندگان شمش با کمترین حاشیه سود مشغول تولید هستند؛ چراکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌های تولید را در شرایطی که قیمت‌ها پیوسته روندی نزولی داشته‌اند، با افزایش همراه کرده است. افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کنار رشد هزینه نیروی انسانی در هر سال می‌تواند سناریوی تولید زیان‌ده را پررنگ‌تر کند. اما این سناریو در حالی وجود دارد و تولیدکنندگان فولاد نیز هرازچندگاهی به آن اشاره می‌کنند که نتیجه‌گیری دوم خودنمایی می‌کند. دومین نتیجه‌گیری از روند تغییرات قیمت شمش فولاد این نکته را به دست می‌دهد که قیمت‌ بالای شمش فولاد در دو تا سه سال گذشته، با توجه به رونقی که بازار و تقاضا داشته، قیمتی حبابی بوده است. این نتیجه‌گیری به این معناست که حالا که ظاهرا قیمت‌ها به کف خود رسیده‌اند، حباب قیمت شمش فولاد تخلیه شده و قیمت‌ها به نوعی واقعی شده‌اند. قیمت شمش فولاد در آخرین تحولی که شاهد بود، در روزهایی که کارشناسان قیمت‌ها را در کف ارزیابی می‌کردند، با تخفیف ۵۰ تومانی فولاد خوزستان به‌عنوان تولیدکننده عمده شمش در کشور همراه شد و به قیمت ۱۱۵۰ تومان رسید. روند کاهشی قیمت شمش فولاد در بازار داخلی در حالی است که تغییرات قیمتی در بازارهای جهانی نیز کاهشی است. روند یاد شده از سیاست چین برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها ناشی می‌شود. چین در حالی سیاست کاهش قیمت‌ها را در پیش گرفته که قیمت جهانی مواد اولیه مانند سنگ‌آهن نیز با کاهش چشمگیری همراه است. در حال حاضر قیمت فوب شمش در کشورهای حاشیه دریای سیاه در محدوده ۳۲۰ دلار است، این در حالی است که شمش در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ قیمت‌های ۵۱۰ و ۵۱۵ دلار را نیز تجربه کرده است.

بازگشت قیمت‌ها به فروردین ۹۱

نگاهی به روند تغییر قیمت شمش فولاد در سال ۹۱ نشان می‌دهد که شمش کمترین قیمت خود را در اردیبهشت این سال تجربه کرده است. شمش فولاد در اردیبهشت ۹۱ به قیمت ۱۰۷۰ تومان رسید و پس از آن از ابتدای تابستان آرام آرام اوج گرفت تا جایی که قیمت ۱۷۰۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت و به ۱۹۰۰ تومان رسید. این شرایط در حالی در آن سال‌ وجود داشته که حالا نیز پیش‌بینی کارشناسان از روند قیمت شمش تا انتهای امسال کف قیمتی ۱۰۷۰ یا ۱۰۸۰ تومان است. بر این اساس کارشناسان عقیده دارند در بدبینانه‌ترین حالت ممکن است قیمت شمش با کاهش ۷ تا ۸ درصدی همراه شود. آنطور که مدیر بخش فلزات کارگزاری مفید در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید این قیمت‌ کمترین قیمتی است که با توجه به هزینه تمام شده تولید شمش در کارخانه می‌تواند وجود داشته باشد. علی‌اصغر بهرامی در ادامه می‌گوید: اگرچه به نظر می‌رسد قیمت شمش فولاد به کف خود رسیده است اما تا سقف ۸ درصد دیگر نیز می‌تواند ریزش داشته باشد که در این صورت قیمت شمش به ۱۰۷۰ تومان خواهد رسید.

این فعال بورس کالا در ادامه با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌ها در ابتدای سال ۹۳ رسیدن قیمت شمش به محدوده ۱۱۰۰ تومان در انتهای این سال بوده است، این اتفاق با چند ماه تاخیر در سال جاری رخ داد. به این ترتیب بررسی قیمت‌ها در سال ۹۳ نشان می‌دهد که قیمت شمش در این سال مقاومت بیشتری در مقابل نوسانات از خود نشان داده است و از بیشترین حالت که هزار و ۷۸۰ تومان بوده است به قیمت ۱۴۵۰ به‌عنوان پایین‌ترین قیمت رسید. این در حالی است که درست چند ماه پس از پایان سال ۹۳ و با ورود به سال ۹۴، قیمت شمش در بازار آزاد از ۱۳۰۰ تومان در فروردین ماه به ۱۲۵۰ تومان در مرداد ماه گذشته رسید. به این ترتیب با توجه به قیمت تمام شده تولید شمش در صورت‌های مالی، پیش‌بینی بهرامی از قیمت شمش در نیمه دوم سال جاری در حالتی خوش‌بینانه باقی ماندن روی ۱۱۵۰ تومان و در بدبینانه‌ترین حالت نیز رسیدن به قیمت ۱۰۷۰ تومان است. این پیش‌بینی برای قیمت شمش با توجه به نوسانات گذشته در حالی وجود دارد که از سویی این احتمال نیز وجود دارد که با تغییر فضای روانی در چند ماه پایانی سال، خرید سلف با تقاضای بیشتری همراه شود. این احتمال در حالی وجود دارد که کارشناسان عقیده دارند ممکن است با اعلام بودجه طرح‌های عمرانی در پاییز، تمایل بازار به خرید بیش از گذشته تحریک شده و بنابراین قیمت‌ها با رشد همراه شوند. با تمام این تفاسیر کارشناسان عقیده دارند بهترین زمان برای پیش‌بینی آینده قیمت‌ها در بازار شمش فولاد، زمانی است که تکلیف بودجه پروژه‌های عمرانی روشن شده باشد. حال باید دید سیاست‌های آینده دولت در رابطه با پروژه‌های عمرانی و همچنین وضع تعرفه برای واردات کالاهای فولادی، بازار شمش فولاد را چگونه تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

۰۷:۰۶:۱۷ وزارت راه‌وشهرسازی در آستانه ورود به سومین سال فعالیت خود در دولت یازدهم گزارشی از اقدامات دو سال اخیر خود در این حوزه را منتشر کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» در این گزارش بر ۷ تنگنای موجود در بخش مسکن اشاره شده است.

عدم کفایت منابع بانکی قابل اعطا از محل سپرده‌های بانکی بخش خصوصی، عدم استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جذب منابع خرد موجود در اقتصاد و هدایت آنها به بخش مسکن، آثار نامطلوب هدفمندسازی یارانه‌ها و شدت تحریم‌های اقتصادی در سال اخیر، محدودیت عرضه زمین به عنوان یک محدودیت جدی در توسعه بخش مسکن، عدم انطباق الگوی ساخت واحدهای مسکونی جدید با توان خرید متقاضیان مسکن به ویژه اقشار کم‌درآمد، مشکلات پیش روی مسکن مهر و تنگنای ناشی از کاهش عرضه مسکن طی سال‌های ۹۲ و ۹۳، هفت تنگنای اشاره شده در این گزارش هستند.

براساس این گزارش، شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن، ساخت‌وساز واحدهای مسکونی را تحت تاثیر قرار داده است طوری که تولید مسکن شهری از ۸۲۰ هزار واحد در سال ۹۱، به ۴۳۰ هزار واحد در سال ۹۳ کاهش یافته است. در این گزارش همچنین به تدوین بسته خروج از رکود در بخش مسکن اشاره شده و آمده است: معاون اول رئیس‌جمهوری دستور تشکیل کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور دستگاه های مرتبط به منظور تدوین بسته خروج از رکود بخش مسکن صادر کرده است. همچنین در این گزارش بر عدم همکاری شهرداری‌ها در اجرای رعایت مقررات ملی ساختمان و پرداختن شهرداری به دریافت جریمه در تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌عنوان دلیل کاهش کیفیت ساخت‌وسازها طی سال‌های اخیر، تاکید شده است.

 

۰۷:۰۶:۰۱ ایسنا: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از آغاز عملیات اجرایی ۵۱۱ طرح جدید صنعت برق در هفته دولت خبر داد و گفت: متوسط رشد مصرف انرژی برق طی سال‌های اخیر بین ۶ تا ۷ درصد بوده است، این مساله بیانگر این است که همه ساله باید ۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید ایجاد کنیم.

هوشنگ فلاحتیان ادامه داد: علاوه بر این نیز باید شبکه‌های توزیع، فوق توزیع و انتقال را گسترش دهیم تا پاسخگوی نیاز جامعه باشیم. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به افزایش حدود ۴ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های کشور طی دو سال گذشته گفت: تابستان امسال علاوه بر تامین نیاز داخل، برق مازاد را به کشورهای پیرامون صادر کردیم. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه سالانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک جدید به جمع مشترکان برق افزوده می‌شود، گفت: تامین برق مشترکان، توسعه صنعت و کشاورزی نیاز مصرف برق در کشور را افزایش می‌دهد. فلاحتیان اظهار کرد: زندگی بدون برق بسیار دشوار است بنابراین راهبرد وزارت نیرو تامین برق مطمئن و پایدار برای مردم است. وی با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی گفت: طی دو سال گذشته قرارداد تبدیل ۷۱۰۰ مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی با بخش خصوصی مبادله شده است. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه راندمان نیروگاه‌های گازی حدود ۳۲ درصد است که با اجرای بخش بخار آنها راندمان نیروگاه‌ها به مرز ۴۸ درصد می‌رسد، اظهار کرد: با اجرای این طرح بدون مصرف سوخت جدید و با استفاده از حرارت خروجی نیروگاه‌های گازی یک نیروگاه دیگر راه‌اندازی می‌شود که این اتفاق در اقتصاد ملی بسیار موثر است.

۰۷:۰۵:۳۲ دنیای اقتصاد: تخلفات اقتصادی به‌خصوص در حوزه تجارت معضلی است که هر از چندی در کانون توجه کارشناسان و مسوولان قرار می‌گیرد. مساله‌ای که طی دهه‌های مختلف وجود داشته و به همین دلیل بنا به گفته تحلیلگران، درآمدهای گمرک را از آمار و ارقام واقعی و مستند، دور کرده است. این در شرایطی است که هنوز نهادهای عالی قانون‌گذار در تعریف و شناسایی تخلفات همسو نیستند. مصداق این موضوع را می‌توان در تعریف قاچاق کالا دید. درحالی‌ برخی از کارشناسان تخلف در ورود کالا از مبادی رسمی را نوعی قاچاق تلقی می‌کنند که در مقابل مسوولان ذی‌ربط، بین تخلف گمرکی با پدیده قاچاق تفاوت قائل می‌شوند. روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی جزئیات تخلفات رایج اقتصادی را بررسی کرده است. بر این اساس «دستکاری در وزن کالاهای یارانه‌ای»، «تخلیه کالا قبل از رسیدن به گمرک خروجی»، «بیش‌اظهاری»، «کم‌اظهاری»، «تخلفات اسنادی در اخذ مجوز برای ورود و خروج کالا»، «ارائه فاکتور جعلی در قیمت خرید»، «فاکتور جعلی برای نوع کالا»، «واردات کالا به صورت قطعات منفصل»، «استفاده از تسهیلات برای واردات و عدم ترخیص آن» و «تغییر مبدا واردات» ۱۰ حقه تجاری بررسی شده در این گزارش است که تاکنون تدابیر مختلفی برای مقابله با آنها از سوی متولیان حوزه تجارت در دستورکار قرار گرفته است.

گروه بازرگانی- بمانجان ندیمی: حقه‌های اقتصادی برخی از تجار، سالهاست به بزرگ‌ترین دغدغه تولیدکنندگان داخلی و گمرک بدل شده است. هرچند اقدامات زیادی برای مقابله با این حقه‌ها صورت گرفته، اما ذهن خلاق این افراد موجب می‌شود هر تدبیری را با راهکاری جدید برای دور زدن، ناکام بگذارند.

به همین دلیل حتی بهترین اقدامات نتوانسته ریشه تخلفات را در تجارت داخلی و خارجی خشک کند. فعالان اقتصادی در این باره عنوان می‌کنند تخلفاتی که در تجارت رخ می‌دهد به نوعی ورود غیرقانونی کالا محسوب می‌شود. چراکه حقوق ورودی این کالاها آنطور که قانون تعیین می‌کند،‌پرداخت نمی‌شود. شاید به نوعی بتوان گفت تخلفات گمرکی، قاچاقی است که از مبادی رسمی و با اندکی تفاوت با قاچاق غیررسمی صورت می‌گیرد. البته مسوولان ذی‌ربط، عبارت قاچاق از مبادی رسمی را نادرست می‌دانند و معتقدند از مبادی رسمی که شامل گمرکات و مناطق آزاد می‌شود، نمی‌توان کالای قاچاق وارد کرد. این در حالی است که به گفته تحلیلگران، برخی از حقه‌های تجاری را می‌توان به نوعی قاچاق دانست. پدیده قاچاق، تنها به تجارتی اطلاق می‌شود که نه اظهار شود و نه حقوق ورودی برای آن پرداخت شود. اما بسیاری از کالاهای قاچاق به همراه کالاهای دیگر از گمرک وارد کشور می‌شود. به عبارتی بسیاری از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود که از چشم گمرکات دور می‌ماند. به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی کشور،‌در قوانین جدید امور گمرکی، وظایف ارزیاب‌های گمرک، کلی‌تر از گذشته شده و همین جامعیت مسوولیت آنها، موجب می‌شود نظارت کاملی بر ترخیص کالا صورت نگیرد.

تخلفات گمرکی،‌ بیشتر در کالاهای هم نوع اتفاق می‌افتد. بسیاری از کالاهایی که حتی ثبت سفارش هم می‌شوند، صاحب کالا ارزش واقعی یا تعداد واقعی را اظهار نمی‌کند و در برخی موارد حتی یک کالا به جای کالای مشابه‌ ثبت و اظهار می‌شود. فعالان اقتصادی معتقدند قاچاق از مبادی رسمی که از آن به‌عنوان تخلفات گمرکی یاد می‌شود، زیانی کمتر از قاچاق کالا از مبادی غیررسمی را برای تولید‌کنندگان داخلی به همراه ندارد و تنها به صرف اینکه در یکی از اسناد رسمی ثبت شده، قاچاق محسوب نمی‌شود.

البته آنها اعتقاد دارند که گمرک در سال‌های اخیر اقداماتی را برای مقابله با تخلفات صورت داده که موجب کاهش تخلفات شده است. از جمله این اقدامات نیز سامانه جامع گمرکی است که تخلفات را به حداقل رسانده است. به اعتقاد برخی ازکارشناسان، یکی دیگر از عواملی که موجب کاهش تخلف در تجارت شده، تدابیر ارزی است. چرا که در گذشته با سه نرخ متفاوت ارز مواجه بودیم و این موضوع به تخلفات تجاری دامن می‌زد. روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به تخلفات تجاری که در مبادی رسمی رخ می‌دهد، پرداخته است. تخلفاتی که از سوی برخی از فعالان اقتصادی و تحلیلگران عنوان شده است.

سه دسته تخلفات گمرکی

تخلفات گمرکی به سه دسته تقسیم می‌شود؛ تخلفاتی که در حوزه صادرات اتفاق می‌افتد،‌ تخلفات در واردات و تخلفات در ترانزیت کالا.

بخش عمده تخلفات در حوزه صادرات، مربوط به کالاهایی می‌شود که یارانه به آنها تعلق می‌گیرد. دستکاری در وزن کالاهای یارانه‌ای، یکی از روش‌های تخلف در این بخش است. به‌عنوان مثال صادرات کاه و یونجه، ‌مستلزم پرداخت عوارض است، بنابراین با دستکاری وزن کالا،‌ می‌توان برای آنها عوارض کمتری پرداخت کرد. تخلفات ترانزیتی مربوط به حمل کالاهای قاچاق است که به گفته فعالان اقتصادی درصد قابل‌توجهی از آن با تبانی صورت می‌گیرد. کالا بعد از پلمب در گمرک مبدأ در بین راه تا گمرک خروجی از مسیر خارج و کالایش جابه‌جا می‌شود.مثلا پوشاک را بارگیری کرده ولی بین راه آن را تخلیه می‌کند.

اما به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، بیشترین تخلف در واردات کالا اتفاق می‌افتد. در واقع این تخلفات گمرکی در واردات است که به تولید داخل ضربه می‌زند. آنها معتقدند چنانچه کالا به‌صورت قانونی وارد کشور شود، ‌نه تنها تهدیدی برای تولید داخل نیست، ‌بلکه می‌تواند به رقابت سالم با کالاهای ایرانی منجر شود.

کم‌اظهاری و ارزش اظهاری به گمرک از گذشته تاکنون رایج بوده است. بازی با تعرفه‌ها نیز یکی از تخلفات گمرکی محسوب می‌شود. بخش عمده‌ای از تخلفات در این بخش به دلیل حجم بالای واردات قابل کنترل نیست چراکه کنترل دقیق و فیزیکی کلیه کالاهای وارداتی موجب می‌شود سرعت ترخیص کالا کاهش یافته و اعتراض تجار را به دنبال داشته باشد. به گفته منابع آگاه، عمده تخلفات در واردات در اظهار کالا اتفاق می‌افتد. در گذشته به دلیل تفاوت نرخ ارز، بیش اظهاری بسیار رواج داشت، به این صورت که ارزش ثبت شده کالا بیشتر از ارزش واقعی آن بود. این تخلف برای سوءاستفاده از ارز مرجع صورت می‌گرفت.

در تخلف کم‌اظهاری، کالاهای وارد شده، به دلیل بالا بودن تعرفه، یا با ارزش کمتری اظهار می‌شوند یا به جای کالای دیگری که تعرفه کمتری دارند، ثبت می‌شوند.

روش‌شناسی یک نمونه کم‌اظهاری

در برخی از موارد، کالاهای هم‌نوعی که دارای تعرفه یکسان هستند در یک کانتینر به‌صورت ترکیبی وارد کشور می‌شوند. در این مورد تخلف در اظهار جزئیات موجب می‌شود ارزشی کمتر برای کانتینر ثبت شود. برای روشن شدن این موضوع می‌توان به واردات لنت ترمز اشاره کرد.

سال گذشته بسیاری از تولیدکنندگان لنت ترمز در ایران اعلام کردند دامپینگی در حوزه واردات لنت صورت می‌گیرد چراکه لنت‌های وارداتی به قیمتی کمتر از قیمت واقعی در بازار عرضه می‌شد. این موضوع موجب شد گمرک بخشنامه‌ای را در تاریخ ۰۵/ ۰۸/ ۱۳۹۳ صادر کند و خواستار دقت در تشخیص و تعیین تعرفه لنت‌های وارداتی شود.

در تحلیلی که در این خصوص صورت گرفته، آمده است: برخی از محموله‌های لنت ترمز به‌واسطه حقه‌های اقتصادی با پرداخت نیمی از حقوق ورودی، ترخیص می‌شوند. در این روش واردات لنت ترمز، به ازای هر سه دست لنت ترمز جلو،‌ یک دست لنت ترمز عقب وارد کشور می‌شد. حقوق گمرکی این دو نوع لنت یکسان است اما آنچه موجب می‌شود حقوق گمرکی کمتری بابت ترخیص یک کانتینر پرداخت شود، تعداد لنت‌های موجود در بسته‌بندی‌ها است. بسته‌بندی‌های لنت ترمز جلو و عقب وارداتی از چین شبیه به یکدیگر است. اما در بسته‌های حاوی لنت ترمز جلو ۲۰ تا ۳۰ دست از این قطعه موجود است و در بسته‌های حاوی لنت ترمزعقب تنها ۱۰ دست موجود است. میانگین ارزش یک جعبه لنت جلو ۳۰ دستی با برآورد قیمت خرید ۸ دلار به ازای یک دست لنت ترمز جلو، ۲۴۰ دلار و میانگین ارزش یک جعبه لنت عقب ۱۰ دستی با برآورد قیمت خرید ۱۰ دلار برای هر دست، ۱۰۰ دلار می‌شود. به همین دلیل، عمدتا در کانتینرهایی که هزار دست لنت ترمز وارد می‌کنند، ۸۰۰ جعبه لنت ترمز جلو و ۲۰۰ جعبه لنت ترمز عقب موجود است. بنابراین می‌توان ارزش یک کانتینر لنت ترمز را ۲۱۲ هزار دلار برآورد کرد. اما اگر این دو کالا به جای یکدیگر اظهار شوند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در واقع ۸۰۰کارتن ۱۰۰ دلاری که حاوی لنت ترمز عقب است جایگزین ۲۰۰ کارتن ۲۴۰ دلاری خواهد شد. به عبارتی کانتینری به ارزش ۲۱۲ هزار دلار، ارزشی معادل ۱۲۸ هزار دلار پیدا می‌کند. به این صورت کم‌اظهاری رخ می‌دهد.

ارائه اسناد جعلی

از میان دیگر تخلفات که در واردات کالا اتفاق می‌افتد و منجر به پرداخت هزینه کمتر برای ترخیص می‌شود، می‌توان به جعل اسناد خرید در مبدأ اشاره کرد. بیشتر تخلفات در این بخش، وارداتی است که با ارز متقاضی صورت می‌گیرد. ارزی که از طریق صرافی‌ها خریداری می‌شود. در این روش، برخی از صاحبان بار، فاکتورهای خرید خود را در کشور مبدأ تغییر می‌دهند و دو کالای هم‌نوع با تعرفه متفاوت به جای یکدیگر ثبت می‌شود. به‌طور مثال محموله وارداتی حاوی لامپ هالوژن که تعرفه‌ای بالاتراز لامپ ال‌ای‌دی دارد، در فاکتور، به نام لامپ ال‌ای‌دی با تعرفه کمتر ثبت می‌شود. در واقع اسناد کالا در مبدأ، مهندسی و جعل می‌شود. این موضوع در تغییر قیمت خرید کالا در فاکتور نیز اتفاق می‌افتد و ارزش ثبت شده در فاکتورها با ارزش واقعی کالا مغایرت دارد. به گفته برخی از فعالان اقتصادی، در کشوری مانند چین، به حدی این اتفاق رایج و معمول است که هنگام مراجعه یک ایرانی برای خرید کالا، چند فاکتور معتبر سفید به خریدار داده می‌شود تا رقم دلخواه و نوع کالا را خود وارد‌کننده در آن ثبت کند. بنابراین با این روش، ورود کالا به کشور کاملا قانونی و براساس اسناد و مدارک معتبر صورت می‌گیرد. در حالی که آنچه اظهار شده، ارزش و نوع واقعی کالا نیست.

به گفته کارشناسان حوزه تجارت، بخش عمده‌ای از تخلفاتی که در اظهار کالا صورت می‌گیرد، به تعدد ردیف تعرفه‌ها برمی‌گردد. به‌طور مثال، ذرت در دو نوع دامی و انسانی وارد می‌شود، اما تفاوت تعرفه‌ای بسیاری دارد. برای ذرت نوع دامی ۴ درصد و ذرت نوع انسانی تقریبا چند برابر، تعریف می‌شود. بنابراین با اظهار یکی به جای دیگری، تخلفی اتفاق می‌افتد که از چشم گمرک دور می‌ماند.

از سویی تحلیلگران حوزه تجارت معتقدند، یکی از مهم‌ترین دلایل تخلف در اظهارنامه، به ثبت سفارش یک محموله با بار تلفیقی برمی‌گردد. محموله‌هایی که متشکل از کالاهای مختلف است موجب می‌شود تمام این کالاها در کنار یکدیگر اظهار شوند و زمینه را برای تخلفات گمرکی فراهم می‌کند. همچنین موجب می‌شود گمرک نتواند آن‌گونه که لازم است، کالاها را کنترل کند.

یکی از مواردی که تجار برای پرداخت کمتر تعرفه و کاهش هزینه‌ها به آن روی می‌آورند، تخلف در اسناد کالا است. کالاهایی که برای واردات نیاز به استاندارد اجباری یا تاییدیه وزارت بهداشت دارند، کمتر از حجم واقعی خود اظهار می‌شوند. از آنجا که تنها کالاهای گروه ۱۰ در گمرکات، تفکیک می‌شوند، سایر کالاها از این روش با ثبت حجم کمتر، هزینه کمتری برای ترخیص پرداخت می‌کنند.

به گفته برخی از فعالان اقتصادی، بعضی از کالاها به‌صورت قطعات منفصل یا سی کی دی وارد کشور شده و پس از آن در کشور مونتاژ می‌شود. آنها از این طریق، تعرفه واردات قطعه را پرداخت می‌کنند؛ چراکه تعرفه ورودی آن کالا به‌صورت سی بی یو بالاست. به‌طور مثال برخی از لوازم خانگی‌هایی که در بازار موجود است، با این روش وارد می‌شوند.

از سویی به گفته منابع آگاه، بخشی از رسوبات گمرکی مربوط به کسانی است که برای واردات کالا، تسهیلاتی دریافت کرده و پس از ورود کالا به گمرک، برای ترخیص آن اقدام نکرده‌اند. البته به گفته یکی از کارشناسان گمرک، تعداد این رسوبات زیاد نیست. از طرفی برخی از کالاهای انبار شده در گمرک به دلیل عدم دریافت مجوزهای لازم از سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان استاندارد، ترخیص نشده‌اند.

از دیگر اقداماتی که به پرداخت کمتر حقوق گمرکی منجر می‌شود،‌ تغییر گواهی مبدا بار است. واردات از برخی از کشورها ارزان‌تر است. به همین دلیل برای واردکننده ثبت آن کشور به‌عنوان مبدا بار، جذابیت خواهد داشت.

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که فعالان اقتصادی درخصوص قوانین گمرکی مطرح می‌کنند، تعریف سه گونه ارباب رجوع در گمرک است. تاجر، کارمند تاجر و کارگزار امور گمرکی. البته ترخیص‌کاران را نیز باید به این تعداد اضافه کرد. آنها معتقدند با کنترل نکردن تعداد مراجعان در گمرک زمینه خلاف بیش از پیش برای واردات فراهم می‌آید. از سویی این روزها آن سه گروه در اقلیت قرار گرفته‌اند و این واسطه‌ها هستند که منفعت کسب می‌کنند. عموم تخلفات در گمرکات نیز از سوی کسانی اتفاق می‌افتد که هیچ سمت قانونی در اظهار کالا ندارند. به گفته آنها چرا در احراز هویت مراجعان به گمرک سختگیری نمی‌شود؟ برای این کار می‌توانند کارمندان صاحب کالا را با مستنداتی همچون مدارک بیمه شناسایی و هویت آنها را به‌عنوان کارمند دفاتر بازرگانی مشخص کنند. استناد به ادعای یک نفر مبنی بر کارمند بودن وی در دفتربازرگانی، رافع مسوولیت‌های گمرک در احراز هویت نیست. نه‌تنها گمرک که تمام دستگاه‌هایی که با ارباب رجوع طرف هستند، در احراز شرایط و مشخصات وی سختگیری می‌کنند. چراکه دقیقا عموم تخلفات از همین مسیر است. به گفته آنها، عدم رعایت قانون توسط خود گمرک، ارباب رجوع را متنوع و در عین حال کارکنان گمرک را غیرمسوول کرده است. افرادی که اطلاعات بیشتری در مورد تخلفات اقتصادی و عبور از قانون دارند، می‌توانند به‌صورت مطالعه موردی به «دنیای اقتصاد» ارسال کنند.

 

۰۷:۰۴:۵۵ گروه دیپلماسی: در شرایطی که کمتر از ۲۰ روز دیگر به تصویب یا رد توافق در کنگره آمریکا باقی مانده است، آرایش موافقان و مخالفان توافق هسته‌ای نیز روز به روز در حال تغییر است و مجلس نمایندگان ایالات‌متحده به عرصه یارگیری نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه تبدیل شده است. در تازه‌ترین تحول مهم، بیست‌وهفتمین و قدرتمندترین نماینده دموکرات سنا از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی پشتیبانی کرد. هری رید رهبر اقلیت دموکرات‌های سنا، توافق هسته‌ای وین را بهترین گزینه ممکن و توافقی در جهت حفظ امنیت اسرائیل دانست. به اعتقاد رید، اگر توافق یادشده رد شود، جامعه جهانی از تلاش‌ها برای اعمال تحریم‌ها حمایت نخواهد کرد. با این اقدام به نظر می‌رسد گام مهمی در جهت موافقت کنگره آمریکا با توافق هسته‌ای وین برداشته شده و بخت تصویب نهایی آن را بیش از گذشته می‌کند.

رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا اعلام کرد که هرچه در توان دارد برای موافقت کنگره با توافق به کار می‌بندد. هری رید که سناتوری از ایالت نوادا است، روز یکشنبه (۲۳ اوت/ اول شهریور – به وقت محلی) در توییتر خود نوشت: «من از این توافق تاریخی به‌طور کامل حمایت می‌کنم و هر آنچه در توان دارم برای برجا ماندن آن به کار می‌بندم.» حمایت او می‌تواند گروهی دیگر از نمایندگان کنگره را به موافقت با توافق هسته‌ای وین تشویق کند. رید بیست و هفتمین سناتور دموکرات است که علنا توافق وین را تایید می‌کند. تاکنون فقط دو سناتور دموکرات – چارلز شومر و رابرت منندز – با آن مخالفت کرده‌اند. سناتور رید گفته «محتاطانه خوش‌بین» است که قادر خواهد شد، حمایت کافی را از توافق اتمی به دست آورد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از هری رید نوشت: «من هر آنچه در توان دارم برای حمایت از این توافق به کار می‌بندم تا اطمینان حاصل شود که آمریکا تا پایان به تعهدات خود با هم‌پیمانان و دنیا برای پیشگیری از ایرانی مسلح به تسلیحات هسته‌ای پایبند است.» او همچنین توافق وین را بهترین دستاورد ممکن ارزیابی کرد. او گفت: «اولا در مقایسه‌ای تاریخی این توافق از نظر امکان اعمال بازرسی‌های دقیق و از نظر ابزارهای راستی‌آزمایی توافق خوبی است و راه‌حلی دیپلماتیک در مقایسه با هر گزینه نظامی احتمالی، قطعا از نظر مالی و امنیتی برای شهروندان ایالات‌متحده کم‌هزینه‌تر است. ثانیا اگر سنا با این توافق مخالفت کند، جامعه جهانی از تلاش‌ها برای رسیدن به توافقی دیگر یا اعمال تحریم‌ها حمایت نخواهد کرد. اینها واقعیت هستند.»

هری رید در واکنش به نگرانی از امنیت اسرائیل نیز گفت که امنیت این کشور «از اهمیت ویژه‌ای» برخوردار است: «من از توافق هسته‌ای حمایت می‌کنم، زیرا معتقدم این توافق بهترین راه برای جلوگیری از حرکت برنامه هسته‌ای ایران به سمت تسلیحات نظامی و به این ترتیب در جهت محافظت از اسرائیل است.»

حمایت هری رید، رهبر دموکرات‌ها در سنا چند روز پس از حمایت رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان صورت می‌گیرد. نانسی پلوسی، رئیس فراکسیون دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان (فراکسیون اقلیت)، می‌گوید دموکرات‌های موافق با توافق هسته‌ای در مجلس نمایندگان آن تعداد هستند که شمار مخالفان از دوسوم تعداد نمایندگان فراتر نرود و حق وتوی باراک اوباما پابرجا بماند. پلوسی در تیر ماه گذشته، گفته بود توافق اتمی از «پشتیبانی قاطع» او برخوردار است و او تلاش می‌کند حمایت دیگر نمایندگان را نیز در این مورد جلب کند.

شمار قابل توجهی از دموکرات‌ها اخیرا موافقت خود با توافق هسته‌ای وین را اعلام کرده بودند. همراهی هری رید با آنان می‌تواند مانع محکمی در برابر مخالفان باشد. مخالفان معتقدند دولت آمریکا امتیازات بسیاری به ایران داده و امکان دستیابی جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای به‌صورت بالقوه باقی است. کنگره آمریکا تا هفدهم سپتامبر (۲۶ شهریور) در مورد توافق هسته‌ای وین رای‌گیری می‌کند.

اوباما پیش از این تهدید کرده بود که در صورت مخالفت نمایندگان، رای کنگره را وتو خواهد کرد. برای بی‌اثر کردن وتوی رئیس‌جمهور، باید دوسوم کنگره با توافق مخالفت کند. اکثر کرسی‌های مجلس نمایندگان در اختیار جمهوری‌خواهان است. مجلس سنای آمریکا ۱۰۰ کرسی دارد. برای آنکه بلوک ۵۴ نفری جمهوری‌خواهان سنا بتواند توافق وین را با دوسوم آرا تصویب کند به رای ۱۳ دموکرات نیاز دارد. رید ابراز امیدواری کرد که حداقل ۴۱ دموکرات از اوباما حمایت کنند. به نوشته واشنگتن پست در صورتی که دموکرات‌ها ۴۱ رای داشته باشند می‌توانند با استفاده از یک ترفند قانون‌گذاری (موسوم به فیلی باستر) مانع وضع قطعنامه جمهوری‌خواهان شوند که در آن صورت حتی نیازی به وتوی رئیس‌جمهور نخواهد بود.

فیلی باستر (filibuster) در سنای آمریکا به تاکتیک‌های تاخیری گفته می‌شود که هدف از آنها جلوگیری از رای‌گیری درباره یک موضوع است. شایع‌ترین نوع فیلی باستر زمانی رخ می‌دهد که یک سناتور سعی می‌کند از رای‌گیری درباره یک طرح از طریق ادامه دادن بحث درباره آن جلوگیری یا در آن تاخیر ایجاد کند. قوانین به یک سناتور یا تعدادی از آنها اجازه می‌دهند که تا هر زمان که بخواهند درباره موضوعی که می‌خواهند سخن بگویند مگر اینکه سه‌پنجم از سناتورها (معمولا ۶۰ نفر از ۱۰۰ سناتور) اعلام کنند که بحث به اندازه کافی انجام شده و خواهان رای‌گیری شوند.

اوباما می‌تواند کنگره را دور بزند

همزمان با حمایت هری رید از توافق، روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز در گزارشی با اشاره به اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا برای اجرای قانون اختیارات دفاع ملی نوشت اوباما قادر است با توجه به این اختیار بر مخالفت کنگره با توافق هسته‌ای غلبه کند. به گزارش «ایسنا» این روزنامه با بیان اینکه حتی مخالفت هر دو حزب آمریکا با توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در کنگره، باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا را برای اجرای این توافق متوقف نخواهد کرد، نوشت: «رای‌گیری ماه آینده قانون‌گذاران درباره‌ توافق هسته‌ای تنها یک هشدار به اروپایی‌ها برای از سرگیری روابط تجاری‌شان با تهران پیش از انتخاب رئیس‌جمهوری آینده آمریکا است.»

هر چند تعداد زیادی از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در سنا و مجلس نمایندگان با توافق اعلام مخالفت کرده‌اند اما اوباما قدرت اجرایی برای اینکه خود تحریم‌های ایران را لغو کند دارد. مارک دوبوویتز، رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها گفت: «رئیس‌جمهور اوباما قدرت کافی برای مغلوب کردن کنگره را دارد، او به تنهایی می‌تواند نام بانک‌های ایرانی و نهادهای تجاری و اشخاص تحت تحریم را از فهرست تحریم‌ها حذف کند. اوباما همچنین می‌تواند به وزارت خزانه‌داری دستور دهد مجوز داد و ستدهای مالی و تجاری با ایران را صادر کند. رئیس‌جمهور علاوه بر این می‌تواند با غیرقانونی دانستن قانونی که در سال ۲۰۱۲ توسط کنگره به تصویب رسید، تحریم‌ها در حوزه صادرات نفت ایران را کاهش دهد.»

براساس بند ۱۲۴۵ قانون اختیارات دفاع ملی، رئیس‌جمهور آمریکا باید دارایی‌های بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران را مسدود کند و با اعمال تحریم‌هایی بر بانک‌های خارجی که داد و ستدهای مالی قابل توجهی با بانک مرکزی ایران دارند، درآمدهای نفتی این کشور را کاهش دهد. اما اوباما در زمان تایید قانون اختیارات دفاع ملی، متممی را به این بند اضافه کرد که براساس آن رئیس‌جمهور قادر است بند ۱۲۴۵ را غیرالزام‌آور بداند چون به منزله دخالت در اختیارات قانونی‌اش در برقراری روابط خارجی است.

 

۰۷:۰۴:۱۶ دنیای اقتصاد: معاون اقتصادی بانک مرکزی شرایط فعلی نرخ‌های سود را «ناسازگار با اقتضائات اقتصاد کلان» و «نشانه وجود یک بیماری در اقتصاد» قلمداد کرد. به گفته وی، به دلیل ریسکی که به‌خاطر این مساله؛ یعنی «شکست بازار پول در تعیین نرخ سود» بر اقتصاد تحمیل می‌شود، بانک مرکزی ناچار به مداخله در بازار پول است. هر چند با رفع موانعی مثل مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد، تسهیل جریان مالی و همچنین، قانونمند شدن رفتار بازیگران بازار پول، تعیین نرخ‌های سود از طریق «بازار بین‌بانکی» به مکانیزم بازار واگذار خواهد شد.

دنیای اقتصاد: پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به عدم تناسب نرخ‌های فعلی سود با مختصات اقتصادی کشور، این نرخ‌ها را «غیرسازگار با اقتضائات اقتصاد کلان» و «نشانه بیماری اقتصاد» دانست و گفت این نرخ‌ها با افزودن به ریسک تسهیلات بانک‌ها، خطر معوق شدن مجدد تسهیلات و انجماد بیشتر دارایی‌ها را تشدید می‌کند.

امری که به گفته وی، از شکست بازار پول در تعیین نرخ‌های سود بانکی حکایت دارد. معاون اقتصادی بانک مرکزی پس از توضیح این مساله، بیان کرد که بانک مرکزی همواره معتقد است که رویکرد دستوری نمی‌تواند برای حل مساله مفید باشد، ولی واگذاری مساله به بازار نیز لزوما به نتایج درست منجر نمی‌شود و نیاز به مداخله بانک مرکزی وجود دارد.

به گفته قربانی، با رفع مسائل بانکی که برداشته شدن تحریم‌ها هم به آن سرعت می‌دهد، بانک مرکزی واگذاری تعیین نرخ سود به بازار را از طریق «مکانیزم بازار بین بانکی» پیگیری خواهد کرد. وی در گفت‌وگو با «تجارت فردا»، به عوامل ایجادکننده ریسک در اقتصاد ایران پرداخت و پیش‌بینی کرد با رفع تحریم‌ها، بخش عمده‌ای از ریسک‌های در نظر گرفته شده برای اقتصاد ایران هم به خودی خود کمرنگ شود.

اثر تحریم بر ریسک در ایران
معاون اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفتن ایران در جایگاه بیشترین ریسک اقتصاد کلان در گزارش جدید اکونومیست را تا حد زیادی ناشی از تحریم و محدودیت‌های سیستم بانکی و عدم‌دسترسی کشور به نظام پرداخت‌ها و مبادلات بین‌المللی دانست و پیش‌بینی کرد که با رفع تحریم‌ها، بخش زیادی از این ریسک خود به خود کمرنگ شود. وی همچنین به خوش‌حساب بودن ایران در بازپرداخت بدهی‌ها و سطح پایین بدهی‌های کشور در حال حاضر اشاره کرد و اینها را مواردی دانست که به پایین آمدن ریسک ایران کمک می‌کند. وی درخصوص ریسک‌های داخلی، مواردی مثل «سرکوب مالی و سیاست‌های اقتصادی ناسازگار قبلی»، «مدیریت دولت بر بانک‌های دولتی و سهم معنی‌دار آنها در شبکه بانکی»، «مساله تسهیلات‌گیرندگان مرتبط و ذی‌نفع واحد در بانک‌ها» و موضوعاتی مثل «مطالبات غیرجاری» را مسائل مهمی عنوان کرد که در ایجاد آنها، هم سیاست‌های داخلی گذشته و هم تحریم‌ها دخیل بوده است.

بهبود اطلاع‌رسانی آماری نسبت به گذشته
پیمان قربانی درخصوص برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی برای ارتقای شفافیت در اقتصاد کشور به‌ویژه در زمینه آمار و اطلاعات اعلامی از سوی بانک مرکزی گام‌های برداشته شده طی دو سال گذشته را مهم دانست و به تهیه جدول زمان‌بندی برای انتشار آمارهای اصلی اقتصاد و پایبندی به این زمان بندی طی دوره سپری شده، اشاره کرد. به گفته او، در زمینه ارتقای سیستم گزارش‌دهی مالی بانک‌ها نیز پروژه تحقیقاتی مهمی در جریان است که با اجرای نتایج آن در زمینه اطلاعات مالی و عملکردی بانک‌ها نیز تحولات مثبتی رخ خواهد داد.

وی در پاسخ به برخی از انتقادهای موجود مثل ضعف‌های موجود در «بانک اطلاعات سری‌های زمانی بانک مرکزی» از لحاظ نوع طراحی و تاخیر در اعلام آمارهای آن (حدود ۲ سال فاصله از دوره‌های زمانی تا انتشار آمارهای آن در این پایگاه)، توضیح داد که آمارها تا قبل از نهایی شدن، در این پایگاه قرار نمی‌گیرد و مخاطبان باید از سایر نشریات موجود در وب سایت بانک مرکزی برای دسترسی به آمارهای جدید استفاده کنند.

وی به اصلاحات صورت گرفته طی این دو سال اشاره کرد و با بیان اینکه «باید این نکته را در نظر داشت که گزارش‌دهی آماری و انتشارات بانک مرکزی، از چه وضعیتی به شرایط فعلی رسیده است»، گفت:‌ «قبل از سال ۱۳۹۲، در برخی از مقاطع انتشار آمارهای مهم نیز با دو، سه سال تاخیر همراه می‌شد و زمان‌بندی مشخصی نیز نمی‌داشت و به‌عنوان مثال، اصلا سابقه نداشت که آمار رشد اقتصادی نهایتا تا سه ماه بعد از هر مقطع و به‌طور منظم منتشر شود.» به گفته او، بانک مرکزی به فرآیند اصلاح سیستم آماری خود ادامه خواهد داد.

طراحی تقویم آماری اساسا انجام شده است
معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص «طراحی تقویم آماری»‌ برای انتشار داده‌ها در وب‌سایت بانک مرکزی گفت:‌ «اساسا این کار انجام شده است. انتشار آمار در یک روز و ساعت دقیق (برای مثال ساعت ۱۲ ظهر پنجم هر ماه) برای بانک مرکزی به سادگی قابل انجام است و پیچیدگی خاصی ندارد. ولی اگر قبل از مهلت تعیین شده هم تهیه آمار نهایی شده باشد، این آمار را برای اینکه زودتر به دست مخاطبان بانک مرکزی برسد زودتر نیز منتشر می‌کنیم.» به گفته او، تعیین زمان دقیق برای انتشار آمارها در کشوری مثل آمریکا به این دلیل است که «به‌خاطر اندازه اقتصاد آمریکا و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد جهانی، زمان کاملا مشخصی را برای اعلام نتایج آماری و عملکرد اقتصاد در نظر گرفته‌اند و بازارهای مالی در این زمینه کاملا به تحولات مزبور عکس‌العمل نشان می‌دهند».

نرخ سود نشانه بیماری اقتصاد است
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، این نهاد درخصوص نرخ سود چند ملاحظه اصلی به‌خصوص «مثبت بودن نرخ واقعی سود» را مدنظر داشته و بر تناسب نرخ سود و تورم نیز تاکید دارد. هر چند به گفته او، «قاعده تناسب تورم و نرخ سود در همه شرایط به‌خصوص در وضعیت دوره‌های نسبتا پرتلاطم اخیر کاربرد ندارد.»

به گفته او، شرایط اخیر نرخ سود در نتیجه این بوده که طی سال‌های اخیر مسائل «تخلیه آثار سرکوب مالی در ترازنامه بانک‌ها»، «اختلال جریان منابع-مصارف با انجماد دارایی‌ها»، «رکود بازار مسکن و عدم بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها» به اختلال در گردش منابع مالی و جنگ قیمتی بانک‌ها برای دریافت سپرده بیشتر با نرخ‌های سود بالاتر منجر شد. نرخ‌های سودی که به گفته وی، «غیرسازگار با اقتضائات اقتصاد کلان» و «نشانه بیماری اقتصاد» هستند و به «ریسک تسهیلات» افزوده و خطر انجماد دارایی‌های بانکی و اختلال در جریان مالی را بیشتر می‌کنند.

امری که به گفته وی، از شکست بازار پول در تعیین نرخ‌های سود بانکی حکایت دارد. معاون اقتصادی بانک مرکزی پس از توضیح این مساله، بیان کرد که بانک مرکزی همواره معتقد است که رویکرد دستوری نمی‌تواند برای حل مساله مفید باشد، ولی واگذاری مساله به بازار نیز لزوما به نتایج درست منجر نمی‌شود و نیاز به مداخله بانک مرکزی وجود دارد.  به گفته قربانی، با رفع مسائل بانکی که برداشته شدن تحریم‌ها هم به آن سرعت می‌دهد، بانک مرکزی واگذاری تعیین نرخ سود به بازار را از طریق «مکانیزم بازار بین بانکی» پیگیری خواهد کرد.

نمی‌توانیم با وجود تورم نرخ ارز را تثبیت کنیم
این مدیر بانک مرکزی با تاکید بر تعیین نرخ ارز «متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و عوامل بنیادین حاکم بر بازار ارز» تاکید کرد: «نمی‌توانیم در یک فضای تورمی سیر کنیم و نرخ ارز را برای سالیان متمادی، ثابت نگه داریم. این دقیقا همان مساله‌ای است که در دولت قبل اتفاق افتاد و نتایج آن نیز مشخص شد. اگر می‌خواهیم نرخ ارز با‌ثبات داشته باشیم، باید نرخ تورم را در کشور پایین بیاوریم.» وی درخصوص «نرخ مناسب بازار ارز» نیز توضیح داد: «شخصا تصور می‌کنم نرخ‌های جاری بازار ارز با شرایط و اقتضائات اقتصاد کشور همخوانی دارند.» به گفته او، در دو سال اخیر بانک مرکزی سعی کرده به تدریج و به شکلی کاملا بطئی و آرام، شکاف نرخ ارز در بازارهای ارز آزاد و رسمی را کاهش دهد و درصدد است که در دوره بعد از تحریم، پس از فراهم‌سازی پیش‌نیازها، سازوکارها و تمهیدات لازم، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در یک بستر با‌ثبات و آرام اجرا کند.

تورم زدایی بدون درد
این مقام بانکی درخصوص رشد نقدینگی و برخی از انتقادهای وارد شده به بانک مرکزی، به اضافه شدن آمارهای موسسات و بانک‌های جدید به چتر پوشش آماری بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: «پس از رکود شدید حاکم بر اقتصاد در سال ۱۳۹۱، نیازمند این بودیم که کاهش رشد نقدینگی شدید و شوک‌گونه نباشد. این از شرایط و حساسیت‌های خاص شرایط رکود تورمی بود. به‌خاطر همین بانک مرکزی تمرکز خود را بر مدیریت انتظارات در جامعه، به‌ویژه با استفاده فعالانه از اهرم بازار ارز، قرار داد. این موضوع به بانک مرکزی اجازه داد سیاست‌های تورم‌زدایی کم‌هزینه (Painless Disinflation) را به اجرا بگذارد. خوشبختانه طی این دوره اجرای این سیاست‌ها به مثبت شدن رشد اقتصادی و کاهش تدریجی رشد نقدینگی و کنترل تورم منجر شد.» وی با بیان اینکه هدف بانک مرکزی همچنان کاهش تورم است، استمرار در نزول تورم و رساندن رشد نقدینگی به سطوح پایین‌تر را نیازمند این دانست که «در کنار تقویت بیشتر انضباط پولی، تشدید انضباط بودجه‌ای توسط دولت، تقویت انضباط مالی در شبکه بانکی و مسائلی از این دست را نیز داشته باشیم تا بتوانیم با تقویت انضباط پولی و بودجه‌ای این مسیر را کماکان ادامه دهیم».

به گفته او، «اینکه گفته می‌شود تورم به لایه‌های سخت رسیده است، به آن معنی نیست که کاهش بیشتر تورم امکان‌پذیر نباشد؛ بلکه بحث این است که برای کاهش بیشتر، ترتیبات جدیدی لازم است». متن کامل این گفت‌وگو که در پرونده‌ای با محوریت وضعیت «ریسک»‌ در اقتصاد ایران منتشر شده، در شماره جدید هفته‌نامه «تجارت فردا» به چاپ رسیده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/918199/#ixzz3jn42JNp9

 

۰۶:۵۹:۳۵ روز دوشنبه شاخص کل فرابورس با ۲/ ۰ واحد (معادل ۰۳/ ۰ درصد) کاهش به رقم ۹/ ۷۳۵ واحد رسید تا آیفکس برای هشتمین روز متوالی مسیر نزولی خود را ادامه دهد. شاخص کل که تا ۴۰ دقیقه پایانی معاملات حدود ۴۵/ ۰ درصد کاهش یافته بود تحت تاثیر معاملات پتروشیمی مارون افزایش یافت تا با تعدیل نسبی، نهایتا افزایشی اندک را تجربه کند. پس از نماد «مارون» که تاثیرگذارترین نماد در افزایش شاخص بود، نمادهای معاملاتی ذوب آهن اصفهان و بانک گردشگری نیز به ترتیب بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص داشتند؛ در حالی که نمادهای «شتران»،‌ «هرمز»، «شپاس» و «شرانل» بیش از سایر نمادهای قرمزپوش موجب کاهش شاخص شدند. پالایش نفت تهران با نماد معاملاتی «شتران» از روز بازگشایی خود در ۲۶ مرداد ماه، روندی کاهشی را طی کرده به شکلی که در ۶ روز کاری متوالی تنها یک روز رشد قیمت داشته و در مجموع شاهد ۵/ ۲۸ درصد افت قیمت بوده است.

۰۶:۵۸:۴۹ لاریجانی در دیدار با هاموند: کسانی که از تروریسم تکفیری حمایت کردند پاسخگوی اشتباهات خود باشند/ رفتار انگلیس باید تغییر کند

 

۰۶:۵۸:۳۶ جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه ایران و آژانس را در هماهنگی کامل با یکدیگر دانست.

به گزارش رویترز، ارنست گفت: واقعیت این است که ترتیبات بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی خوب و هماهنگ با اقدامات آژانس از مدت ها پیش (تاکنون) است.

سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت که تحرک مهمی در مجلس سنای آمریکا در حمایت از توافق هسته ای با ایران ایجاد شده است.

به گزارش رویترز از واشنگتن،جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید همچنین به خبرنگاران گفت:در دوهفته گذشته ۱۵سناتور حمایت خودرا از توافق هسته ای اعلام کردند و این مساله نشان دهنده تحریک و انگیزه مهمی در مجلس سنا در حمایت از این توافقنامه بین المللی است.

روز دوشنبه «دبی استبناو»سناتور دموکرات ایالت میشیگان نیز حمایت خود را از توافق هسته ای اعلام کرد و به این ترتیب شمار سناتورهای موافق توافق به ۲۸ نفر رسید.

روز گذشته نیز سناتور «هری رید» رهبر اقلیت دموکرات مجلس سنا حمایت قاطع خود را از توافق هسته ای اعلام کرده بود.

سنای آمریکا تا روز ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) وقت دارد تا قطعنامه رد توافق هسته ای را به رای بگذارد.

 

۰۶:۵۸:۱۶ معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد جدی دولت برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، گفت: جهت‌گیری قطعی دولت این است که طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند و این جهت‌گیری را پس از لغو تحریم‌ها نیز با جدیت و سرعت بیشتری دنبال می‌کند و در این مسیر مصمم و جدی است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اسحاق جهانگیری ظهر امروز (دوشنبه) در جلسه‌ شورای اقتصاد با تبریک هفته دولت، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دلیل تلاش در جهت تدوین به موقع لایحه‌ بودجه‌ سال ۹۴ قدردانی کرد و افزود: سازمان با وجود محدودیت‌های موجود، توانست بخش‌های مختلف بودجه را به موقع تدوین کند تا دولت بتواند به موقع آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

وی افزود: البته این روندی شایسته و قابل تقدیر است که از زمان آغاز بکار دولت تدبیر وامید با دقت صورت گرفته، درحالی که تا پیش از این و در دولت سابق تدوین و تقدیم لوایح بودجه‌ سالانه کشور به مجلس همواره با تأخیرهای فراوان انجام می‌شد که این موضوع بارها از سوی صاحب‌نظران حوزه‌ اقتصادی و نیز مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد واقع می‌شد.

جهانگیری همچنین از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خاطر اتخاذ رویکرد تدوین بودجه‌ سال ۹۵ براساس بودجه‌ مبتنی بر عملکرد تشکر و ابراز امیدواری کرد که بودجه‌ سال آینده نیز به موقع تدوین تا در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

وی سال ۹۴ را سالی سخت برای اقتصاد ایران دانست و گفت: به دلیل کاهش درآمدها و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها، سال ۹۴ از نظر بودجه یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای دولت و کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه “باید تلاش کنیم رشد مثبت اقتصادی سال ۹۳ در سال ۹۴ نیز استمرار پیدا کند”، ابراز امیدواری کرد در سال ۹۵ و با اجرای برجام، شاهد شکوفایی و رونق اقتصاد کشور و عبور از شرایط رکود باشیم.

جهانگیری با تاکید بر اینکه “یکی از جهت‌گیری‌های اصلی دولت پس از لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، حمایت ویژه از بخش نفت و صنعت نفت کشور خواهد بود”، تصریح کرد: باید تلاش کنیم خسارت‌هایی که به بخش نفت و صنایع وابسته به آن وارد شده جبران شود و ایران بتواند سهم و جایگاه واقعی خود را در بازار بین‌المللی نفت بدست آورد.

وی همچنین با تاکید بر نگرش ویژه‌ دولت نسبت به اشتغالزایی در سال ۹۵، لازمه‌ آن را افزایش تولید و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی دانست و افزود: پس از رفع تحریم‌ها، بخش خصوصی نباید احساس کند حالا که شرایط اقتصادی دولت رو به بهبود است عرصه برای فعالیت او تنگ شده، بلکه شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی احساس کند که دولت در سال ۹۵ زمینه را برای فعالیت بیشتر آنان فراهم کرده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور باشیم، چراکه دولت به مردم وعده داده که اقتصاد را وارد دوره‌ رونق و شکوفایی خواهد کرد.

در این جلسه که وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور نیز حضور داشتند، درخواست‌های سه دستگاه اجرایی مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی ارزی برای طرح‌های شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۴، درخواست مطرح شده از سوی وزیر نفت بود که پس از توضیحات مهندس زنگنه و ارائه گزارش درخصوص اهداف، ضرورت‌ها و توجیهات فنی، این درخواست به تصویب رسید.

در گزارش وزیر نفت اعلام شد که اجرای این طرح باعث افزایش ظرفیت تولید حدود ۴۸٫۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی و ۲۶۹ هزار بشکه نفت خام در روز خواهد شد.

طرح انتقال برق مازندران با استفاده از تسهیلات مالی خارجی نیز درخواست مطرح شده از سوی وزارت نیرو در این جلسه بود که چیت‌چیان گزارشی در این خصوص ارائه و تامین برق مورد نیاز شهرستان‌های محل احداث پروژه، تعدیل بارگذاری ایستگاه‌های مجاور، کاهش تلفات شبکه توزیع، بهبود ولتاژ مشترکین و تامین برق مطمئن و مستمر را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست، درخواست این وزارتخانه را در خصوص زمان اجرای اخذ مابه‌التفاوت از واردات گندم و جو مطرح کرد که پس از ارائه توضیحات لازم، با این درخواست موافقت شد.

در ادامه‌ این جلسه، نمایند‌ه‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی از تعیین خط مشی‌های اصلی در تنظیم لایحه بودجه‌ سال ۹۵ کل کشور ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص آثار لایحه‌ بودجه‌ سال ۹۵ بر متغیرهای اقتصاد کلان بر مبنای سناریوهای مختلف قیمت نفت پرداخت.

بررسی دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه‌ امروز شورای اقتصاد بود که نماینده‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رویکردهای اصلی دولت در تدوین این دستورالعمل را تشریح و توضیحاتی نیز در خصوص سازوکار اجرایی، روش‌های واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولت و نیز مشوق‌هایی که برای عقد قراردادهای واگذاری این طرح‌ها در نظر گرفته خواهد شد، مطرح کرد.

 

۰۶:۵۷:۵۹ رییس انجمن تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان سنگ‌آهن تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ را دور از انتظار عنوان و اظهار کرد: برای تولید این مقدار فولاد به استخراج ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز است.

قدیر قیافه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این‌که میزان تولید سنگ آهن کشور ۶۲ میلیون تن بوده است، گفت: برای دستیابی به تولید ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن باید اقدامات گسترده‌ای در حوزه توسعه معادن و دستیابی به ذخایر جدید انجام دهیم و سرمایه‌گذاری صورت گیرد تا بتوانیم در افق ۱۴۰۴ سنگ آهن مورد نیاز را تامین کنیم.

وی با اشاره به این‌که نشانه‌هایی که در بازار سنگ آهن وجود دارد از نظر شرایط حاکم بر بازار جهانی، نشانه‌های مثبتی نیست، اظهار کرد: نشانه‌هایی از سوی سیاست‌گذار در بخش حقوق دولتی، جرائم افزایش تولید و محاسبه مجدد حقوق دولتی مربوط به سال‌های گذشته دیده می شود که مخالف قانون است و نشانه‌های مثبتی نیست که در بازار سنگ آهن دیده می‌شود.

رییس انجمن تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان سنگ آهن افزود: نشانه‌های مذکور، علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری را مجبور به بررسی مجدد می‌کند؛ به گونه‌ای که در نهایت این امر باعث امتناع از سرمایه‌گذاری می‌شود.

قیافه تصریح کرد: با این وجود اگر قرار باشد ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ تولید شود حاکی از این است که با احتساب ظرفیت اسمی تولید ۲۲ میلیون تن فولاد و ظرفیت عملی تولید ۱۷ میلیون تن در سال باید سالانه ۳٫۳ میلیون تن بر ظرفیت اسمی و ۳٫۸ میلیون تن بر ظرفیت عملی فولاد افزوده شود که این مساله کمی دور از انتظار است.

وی تاکید کرد: برای تامین سنگ آهن مورد نیاز در حوزه تولید فولاد نیاز است که در حوزه اکتشاف، توسعه معادن قدیم، شناسایی معادن جدید و افزایش ذخایر، سرمایه‌گذاری انجام دهیم تا بتوانیم ۹۰ تا ۹۵ میلیون تن سنگ آهن جدید استخراج کنیم.

تولید ۵۵ میلیون تن فولاد منوط به سرمایه‌گذاری‌های جدید

پیش از این نیز مهدی کرباسیان – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – طی مصاحبه ای با بلومبرگ در تهران با اشاره به اینکه تحریم ها روند توسعه فولاد و بخش‌های دیگر را کند کرده است، اظهار کرده بود که سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم، یک موقعیت برد- برد خواهد بود.

به گفته رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ایران ۲٫۷ میلیارد پوند ذخایر سنگ آهن دارد که برای ساخت فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرد و افزایش تولید فولاد از ۲۲ میلیون تن در سال جاری به ۵۵ میلیون تن تا سال ۲۰۲۵ هدف گذاری شده است که به سرمایه گذاری های جدید و پایان تحریم های بین المللی منوط خواهد بود.

کرباسیان معتقد است که افزایش ظرفیت پیش بینی شده به ما کمک خواهد کرد صادرات فولاد را به حدود ۱۲ میلیون تن در سال افزایش دهیم.

 

۰۶:۵۷:۴۳ محمد شریعتمداری شامگاه دوشنبه در نشست هم اندیشی همدانی های مقیم خارج از کشور در همدان افزود: با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید علاوه بر ثبات و آرامش، انسجام در عرصه های اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: قبل از دولت تدبیر و امید نرخ تورم به صورت فزاینده ای در کشور رشد می کرد و سرمایه گذار نمی توانست با این نرخ تورم فعالیت کرده و حرکت معقولانه ای را پیش بینی کند.
وی اظهار کرد: نرخ تورم به عنوان یک عنصر مزاحم شناسایی شد در شرایطی که ثبات در قیمتها وجود نداشت و بی ثباتی در اقتصاد ایجاد شده بود و دولت تلاش کرد این ثبات را برگرداند.
معاون اجرایی رییس جمهوری ادامه داد: استفاده از ابزارهای پولی، مالی، تجاری، ایجاد تعادل در پرداختها و الزام بخشیدن به نظام بانکی از سیاستهای گوناگونی بود که اعمال شد تا این ثبات ایجاد شود و نرخ تورم نزدیک به ۲۵ واحد کاهش یافت.
شریعتمداری افزود: یکی از کارهایی که در دستور کار دولت قرار گرفت این بود که شورای پولی اعتبار هزینه مالی طرحها را متناسب با کاهش تورم کاهش دهد.
وی ادامه داد: کمبود منابع به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم موجب شد که بانکها نتوانند سرمایه های خود را به میزان مورد نیاز افزایش دهند تا چند برابر سرمایه خود اعطای تسهیلات کنند.
وی اضافه کرد: دولت اکنون به این سمت و سو می رود که نرخ بانکی را متناسب با نرخ تورم کاهش دهد تا بتواند سرمایه بانکی را افزایش دهد تا خود بانکها در رقابت با یکدیگر نرخ سودشان را کاهش دهند.
معاون اجرایی رییس جمهوری با بیان اینکه به عنوان یکی از عوامل ثبات در نظام اقتصاد کشور باید به نرخ تورم توجه کرد گفت: براساس اعلام نوبخت معاون رییس جمهوری نرخ تورم در مرداد ماه نسبت به تیرماه یک واحد درصد کاهش داشته است.
شریعتمداری ثبات در بازار ارز را یکی دیگر از فعالیت های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: نرخ ارز اگر به صورت دستوری باشد مشکلات زیادی را ایجاد می کند چرا که باید روند طبیعی خود را طی کند.
وی با بیان اینکه نوسان نرخ ارز به صورت غیرمتعارف به سود اقتصاد ایران نیست گفت: ۳۷ درصد ارزش محصولات تولید داخلی وابسته به نرخ ارز خارجی دارد.
وی افزود: دولت تلاش کرده شاخص نرخ ارز را کنترل کرده و به میزان ۴۲ درصد کاهش دهد و دومین لنگر ثبات در اقتصاد کشور ثبات در نرخ ارز است و دولت به این سمت در حال حرکت است.
شریعتمداری گفت: فضای کسب و کار در ایران وجود نداشت به ویژه در شرایط تحریم صدور مجوز افزایش پیدا کرد و این امر مشکلات زیادی بر سر راه صادرکنندگان ایجاد کرده بود.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: در این شرایط هدفمند کردن یارانه ها به جای کمک به تولید به سمت نقدی رفت و هیچ تاثیر جدی در اقتصاد ایران نداشت.
شریعتمداری گفت: با این روش اشتغال در نقاط محروم از بین رفت و بسیاری از قالیبافان به ویژه در همدان دست از کار کشیدند و فرهنگ بیکاری حاکم شد و به جای تولید، منابع در جای دیگر رفت.
وی اضافه کرد: از مجموع ۸۰ میلیون نفر، ۷۷ میلیون نفر از یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده می کنند که این عدد درستی نیست و غلط و خلاف قانون است که موجب تورم در اقتصاد ایران شد.
وی افزود: به همت دولت فضای کسب و کار تغییر یافت و در دو سال گذشته رتبه ایران بر اساس گواهی سازمان بین المللی از یک هزار و ۵۰ به ۱۰۳ رسید و پیش بینی می شود این رتبه در فضای کسب و کار به زیر ۱۰۰ و در سال ۹۶ این رقم به زیر ۷۰ برسد.
معاون اجرایی رییس جمهوری با بیان اینکه یک هزار و ۸۵۵ مرکز صدور مجوز در کشور شناسایی شد که مردم برای سرمایه گذاری ،صادارات، واردات، ساخت و ساز و ثبت شرکت به آن مراجعه می کردند گفت: در این شرایط ستاد اقتصادی دولت به این نتیجه رسید که شرایط دسترسی مجوز را به حداقل ممکن کاهش دهد.
شریعتمداری ادامه داد: به این منظور دولت با حذف این شرکتها موفقیتهای زیادی را ایجاد کرد و با ایجاد پنجره واحد فرامرزی در ایران میزان معطلی کالا در گمرک را از ۲۶ روز به چهار روز کاهش داد.
وی با بیان اینکه اکنون یک هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور شناسایی شده است گفت: یکی از فعالان در این عرصه توانسته است ۸۰۰ نیروی متخصص را جذب کند و سال گذشته سه هزار میلیارد ریال فروش داشت بدون اینکه به بازار بین المللی دسترسی داشته باشد.
وی از تاسیس صندوق توسعه نوآوری و شکوفایی خبر داد و گفت: ۱۵۰ هزار میلیارد ریال منابع در اختیار این صندوق قرار گرفته تا در اختیار نخبگان و دانشجویان قرار گیرد.
معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید به صحنه سیاسی وارد شد و اعتدال سرلوحه کار قرار گرفت و این ملت با انتخاب بزرگ و حضور به موقع رستاخیزی را رقم زدند که در تاریخ ایران ثبت شده است.

**خروج از انزوا اولین برنامه دولت تدبیر و امید بود
شریعتمداری افزود: اولین برنامه که در دستور کار دولت قرار گرفت خروج ایران از انزوا بود که به دلیل برخی از رفتارهای زیاده خواهان ایجاد شده بود.
وی گفت: ایران به صورت ناباورانه وارد یک هماورد سیاسی خارجی در صحنه بین الملل شد و با این عزت که امروز در برجام مندرج است از این مصاف بین المللی با موفقیت خارج شد.
وی افزود: فرزندان این آب و خاک با درایت، دقت و عزت بدون کوتاه آمدن از اصول و ارزشهایی که به آن معتقد بودند حماسه خلق کردند.
وی ادامه داد: در این شرایط امیدها تازه شد و هیاتهای خارجی و اروپایی برای حضور در ایران از یکدیگر سبقت می گیرند که البته ایران به این موضوع مفتخر نیست بلکه ایران به دنبال صلح، ثبات و آرامش در کشور است.
وی اضافه کرد: ایران با همه ملتهای جهان در صلح و آرامش زندگی می کند و این شعار برخاسته از اعتقادات دینی و سابقه ملی و میهنی است.
وی اظهار کرد: ایران در ۱۰۰ سال گذشته سابقه کشورگشایی (تهاجم علیه هیچ کشوری) نداشته و مفهوم واقعی را در دنیا ثابت کرده است.
معاون اجرایی رییس جمهوری افزود: ایران امروز با مجوز بین المللی بر پایه قطعنامه اجازه غنی سازی در خاکش را دارد و این بیانگر عزت ایران است که بدون از دست دادن حقوق خود از این فشاری که علیه ایران با صدور قطعنامه ظالمانه اعمال می شود خارج شده و این قدم بزرگی است که حاصل حرکت دولت تدبیر و امید است.
در این هم اندیشی سرمایه گذارانی از آلمان، ایتالیا، مالزی، هند، بلژیک، کانادا و سوئد نیز حضور داشتند و مسایل و مشکلات خود را مطرح کردند.
معاون اجرایی ریاست جمهوری یک روز قبل از بیست و یکمین سفر کاروان تدبیر و امید به استان همدان سفر کرده است.

 

۰۶:۵۴:۰۰  به گزارش ایرنا جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در نشست خبری کاخ سفید اظهار داشت، تلاش کاخ سفید در جلب حمایت کنگره آمریکا از شب پیش از اعلام دستیابی به توافق شروع شده بود.
وی اختیار وتوی ریاست جمهوری آمریکا در صورت رد توافق هسته ای در کنگره را یادآور شد و گفت که کاخ سفید تمام تلاش خود را در جهت جلب همراه کردن و جلب حمایت شمار لازم نمایندگان برای تثبیت قدرت اختیار وتوی ریاست جمهوری بکار گرفته است و ما منتظر تصمیم نهایی کنگره در مورد توافقنامه ایران هستیم.
جاش ارنست اظهار داشت: همراه کردن دوباره جامعه بین الملل برای اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، تنها به صرف اینکه کنگره آمریکا در نظری مخالف با ما (کاخ سفید) توافقنامه را تصویب نکرده است، امری بعید و چالش برانگیز است.
وی اضافه کرد: رد توافقنامه در کنگره، به ایران این فرصت را می دهد که ضمن بهره مندی از لغو تمامی تحریم ها در پی از هم پاشیده شدن حلقه ائتلاف کشورها، هیچگونه محدودیت یا بازرسی بر روی فعالیت های هسته ای اش اعمال نشود.
وی به حمایت های گسترده دانشمندان و اندیشمندان، مهندسین و متخصصین، رهبران سیاسی و مذهبی، مشاورین نظامی و امنیتی دولت های پیشین و جامعه بین الملل از توافق تاریخی بدست آمده ایران و ۱+۵، اشاره و از روند رو به رشد حمایت نمایندگان از این توافقنامه در کنگره آمریکا استقبال کرد.
سخنگوی کاخ سفید خطاب به مخالفین توافقنامه در آمریکا که معتقدند، کنگره با رد توافق و شروع مجدد گفتگوها به منظور دستیابی به توافقنامه ای بهتر تلاش کند، سخنان هانک پالسون وزیر خزانه داری دولت جرج بوش را نقل کرد که گفته است «رد توافقنامه ای که با تلاش ۵ کشور دیگر پیش چشمان جامعه بین الملل بدست آمده و درخواست برای همگام کردن مجدد دیگر کشورها و یا حتی متحدین مان برای از سرگیری مذاکرات با هدف توافقی بهتر، چیزی بین ساده لوحی و خیال است».
ارنست گفت: پالسون به عنوان وزیر خزانه داری دولت گذشته (طیف مخالفین جمهوری خواه) که از نحوه اجرای تحریم ها مطلع است نیز، استراتژی رد توافق از سوی مخالفان را به چالش کشیده است.

 

۰۶:۴۸:۰۲ ایرنا – دولت آلمان روز دوشنبه ادعاهای اسراییل در خصوص دست داشتن ایران در حمله موشکی اخیر از خاک سوریه به اسراییل را رد کرد.

«مارتین شافر» سخنگوی وزارت خارجه آلمان به خبرنگاران در برلین گفت «اطلاعاتی در خصوص اینکه چه کسی این حمله راکتی را انجام داده و چه کسی مسئولیت سیاسی این اقدام را بر عهده گرفته در اختیار ندارد.

وی تصریح کرد: از اتهام های اسراییل علیه ایران آگاهیم اما قادر به تایید این اتهام ها نیستیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این ادعاهای بدون اساس اسراییل می تواند بخشی از یک برنامه برای خراب کردن توافق هسته ای ایران و ۱+۵ باشد ، گفت: نمی توانم در این خصوص قضاوت کنم ؛ نمی توانم چنین چیزی را تصور کنم.

وی تاکید کرد آلمان در ارتباط با توافق هسته ای ، اختلافاتی با اسراییل دارد.

 

۰۶:۴۷:۴۱ روزنامه لس‌آنجلس تایمز در گزارشی با اشاره به اعلام موافقت خصوصی برخی مخالفان توافق هسته‌ای، نوشت: برخی مقامات کنگره برای اجرای توافق به کاخ سفید چراغ سبز نشان داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه لس‌آنجلس تایمز، رای‌گیری ماه آینده کنگره آمریکا درباره توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ یکی از چالش‌های پیش‌روی این توافق تاریخی است که می‌تواند به جاه‌طلبانه‌ترین تلاش باراک اوباما، رییس‌جمهور آمریکا در عرصه سیاست خارجی آسیب بزند.

کنگره آمریکا قرار است اواسط ماه سپتامبر پس از رای‌گیری خود توافق هسته‌ای را تایید یا رد کند.

رییس‌جمهور آمریکا هشدار داده است که در صورت مخالفت کنگره آن را وتو خواهد کرد که در این صورت قانونگذاران برای خنثی کردن وتوی رییس‌جمهور به دو سوم آراء نیاز خواهند داشت.

این توافق که شورای امنیت سازمان ملل نیز با تصویب قطعنامه‌ای آن را مورد تایید قرار داده است موجب محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ازای لغو تحریم‌های این کشور می‌شود. در نتیجه لغو این تحریم ایران به سرمایه بلوکه شده خود در کشورهای خارجی نیز دست خواهد یافت.

حامیان اوباما توافق هسته‌ای را یک دستاورد در عرصه سیاست خارجی و یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های دیپلماتیک در دهه‌های اخیر می‌دانند. اما منتقدان می‌گویند که توافق هسته‌ای با لغو تحریم‌ها سریعا برای دولت ایران منافعی را در پی خواهد داشت و به این کشور اجازه می‌دهد که تنها پس از ۱۰ تا ۱۵ سال اورانیوم را در سطوح بالا غنی‌سازی کند.

به نوشته لس‌آنجلس تایمز، هنوز مشخص نیست که مخالفان این توافق در مجلس سنا ۶۰ رای لازم برای نابود کردن آن را اختیار داشته باشند. حتی اگر چنین اتفاقی هم بیفتد کاخ سفید اطمینان دارد که این مخالفان قادر نیستند دو سوم اکثریت کنگره برای غلبه بر وتوی اوباما را به دست آورند.

برخی مقامات ارشد کنگره که مخالف توافق هستند به طور خصوصی گفته‌اند که ممکن است کوتاه بیایند و در نتیجه توافق هسته‌ای نجات یابد، در حقیقت به کاخ سفید چراغ سبز نشان داده‌اند تا اجرای توافق در ماه‌های آینده آغاز شود. اگرچه مخالفان این شکست را هم به عنوان پیروزی تلقی خواهند کرد. آن‌ها می‌گویند که حتی اگر مخالفت کنگره به شکست بینجامد و به نتیجه هم نرسد باز هم نشان دهنده ضعف رییس‌جمهور است و موفقیت توافق را کم اهمیت جلوه خواهد داد.

این در حالی است هری رید، رهبر اقلیت مجلس سنا روز یک‌شنبه حمایت خود را از توافق اعلام کرد. وی بیست و هفتمین دموکراتی است که در سنا از توافق هسته‌ای پشتیبانی می‌کند. تنها دو سناتور دموکرات تاکنون به طور رسمی با توافق مخالف کرده‌اند. جمهوری‌خواهان برای خنثی کردن وتوی رییس‌جمهور به ۱۳ رای دموکرات‌ها در سنا نیاز دارند.

هم‌چنین مقامات دولتی می‌گویند که رییس‌جمهور بعدی آمریکا که کار رسمی خود را تا سال ۲۰۱۷ آغاز نخواهد کرد احتمالا پای توافق می‌ایستد چون اگر دولت جدید بخواهد کاری غیر از این انجام دهد با تهدید سرزنش جامعه بین‌الملل برای نابودی توافق مواجه خواهد شد به علاوه بر این که ایران غنی‌سازی اورانیوم خود را افزایش خواهد داد.

لس‌آنجلس تایمز در ادامه گزارش خود با اشاره به این که توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ احتمالا در طول زمان با چالش‌هایی روبه‌رو است، نوشت: بنابراین اجرای توافق می‌تواند به یک موضوع هیجان‌انگیز همیشگی تبدیل شود.

 

۰۶:۴۷:۳۶ روزنامه الحیات، به نقل از یک منبع آگاه در تهران، اعلام کرد: احتمالا نشست ایران و شش کشورحاشیه خلیج فارس معروف به نشست (جی ۷) در ماه سپتامبر (اواخر شهریورماه) در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می‌شود.

به گزارش یسنا، این روزنامه ادامه داده است: قطر پیشنهاد برگزاری نشست بین ایران و شورای هکاری خلیج فارس برای گفت‌وگو در مورد مسائل مهم بین دو طرف را داده است و کشور عمان نیز از برگزاری چنین نشستی استقبال کرده است و این در حالی است که بقیه از کشورهای حاشیه خلیج فارس مواضع خود را در رابطه با این پیشنهاد را هنوز به صورت رسمی اعلام نکرده‌اند.

این منبع به این روزنامه اعلام کرده است: دستور دقیق این جلسه هنوز تعیین نشده است اما تلاش‌ها و رایزنی‌ها به منظور تعیین دستور کار و تاریخ دقیق جلسه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیش از این معاون عربی و آفریقای وزیر خارجه، از برگزاری گفت‌وگوهای منطقه‌یی بین ایران و شش کشور حاشیه خلیج فارس به ابتکار امیر قطر و وزیر خارجه عمان خبر داده و اعلام کرده بود: حداکثر تا پایان شهریورماه، مرحله اول این گفت‌وگوها آغاز می‌شود.

حسین امیرعبداللهیان در این ارتباط به خبرنگار ایسنا گفته بود: این گفت‌وگوها با ابتکار امیر قطر دنبال می‌شود، البته پیش از آن بن علوی (وزیر خارجه عمان) این ایده را مطرح کرد، اما شرایط منطقه‌یی اجازه نداد که بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.

امیرعبداللهیان در این ارتباط ادامه داد: در این مرحله بر مبنای تلاش‌های وزارت خارجه قطر و شخص بن علوی راجع به این مساله توافق شد و ظریف در سفر به کویت و قطر از برگزاری این نشست در سطح وزیران خارجه در مکانی که درباره آن توافق شود، استقبال کرد.

وی در پاسخ به این سوال که زمان و مکان این نشست مشخص شده است؟ گفت: حداکثر تا پایان شهریورماه مرحله اول گفت‌وگوها آغاز می‌شود.

 

۰۶:۴۶:۱۲ روزگار سختی را  داریم  روزهای سخت  بازارهای جهانی  و نفت …

۰۶:۴۵:۵۷ سلام  . صبح  شما عزیزان و بخیر و شادی