۰۷:۱۱:۱۱ گروه بورس- همایون دارابی: بازار سهام دیروز پس از یک روز توقف روند ریزشی، مسیر کاهشی خود را بار دیگر از سر گرفت تا با کاهش ۱۱۳واحدی مواجه شود.

در بازار دیروز شاخص فاصله خود از مرز ۶۵هزار واحد را به کمتر از ۱۸۹واحد رساند تا احتمال افت شاخص به زیر این مرز در روزهای آینده تقویت شود. در بازار دیروز معامله‌گران همچنان با کمبود شدید نقدینگی در بازار مواجه بودند همین امر نیز موجب رقم خوردن معاملات اندکی در بازار شد. در تحولات کلان اقتصاد دیروز، وزیر اقتصاد با اعلام اینکه نیازی به اصلاح بودجه ۹۴ نیست از تفاهم بانک مرکزی و سازمان بورس برای راه‌اندازی بورس ارز خبر داد.

در همین حال دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیلی به وضعیت بودجه سال جاری پرداخت. دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز اعلام کرد: با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته، وضعیت بازار نفت، وضعیت تحریم‌ها علیه ایران و شرایط بازار، در مجموع پیش‌بینی می‌شود، در سال جاری منابع عمومی دولت حدود ۱۸۷۴ هزار میلیارد ریال محقق شود. با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته و ضرایب حقوقی کارکنان پیش‌بینی می‌شود هزینه‌ها در حد ۱۵۶۰ هزار میلیارد ریال قابل کنترل باشد و با فرض تحقق ۵۰ هزار میلیارد ریالی در قسمت تملک دارایی‌های مالی، منابع در دسترس برای اختصاص به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مبلغ ۲۶۴ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

در گروه معدنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهور برای لغو مصوبه چالش‌برانگیز کاهش سه درصدی قیمت گندله آهن خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: چندی پیش ۸۰۰ سهامدار صنعت سنگ آهن نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته بودند که کاهش ۳ درصدی قیمت گندله آهن در کنار دریافت بهره مالکانه سنگین به میزان ۶۰ درصد از دارایی آنها در بورس کاسته است.

پورابراهیمی گفت: اسحاق جهانگیری در نامه‌ای خطاب به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از وی خواسته است این بخشنامه را لغو کند. در گروه خودرویی، ایران خودرو در شفاف‌سازی به مساله دریافت غرامت از شرکت بنز پرداخت. براساس این شفاف‌سازی درخصوص پرداخت غرامت توسط شرکت مرسدس بنز به شرکت، در صورت قطعیت این موضوع یا هر موردی که تاثیر با‌اهمیت بر وضعیت مالی «خودرو» داشته باشد، مراتب از طریق مبادی رسمی این شرکت اعلام خواهد شد و اطلاعات پیش‌بینی سود هر سهم نیز مورد تعدیل قرار خواهد گرفت. در گروه غذایی با نزدیک شدن به موعد تعیین قیمت شکر برای سال زراعی جدید فعالان این صنعت از آغاز رایزنی‌ها برای گرفتن مجوز افزایش نرخ جدید شکر در نیمه دوم امسال خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری فارس، برخی منابع خبری در انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر اعلام کرده‌اند، با توجه به تعیین نرخ چغندر قند با عیار ۱۶ به قیمت ۲۷۰ تومان برای هر کیلو در سال زراعی جاری، صاحبان کارخانه‌های قندو شکر رایزنی برای گرفتن مجوز افزایش قیمت شکر سفید تا هر کیلو ۲۷۰۰ تومان را برای سال زراعی ۹۵-۹۴ با سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان آغاز کرده‌اند.

۰۷:۱۰:۵۴ گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی در آستانه برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه آخرین وضعیت سودآوری «وپترو» را تشریح کرد.

فریدون فدایی‌دولت گفت: در سال‌های اخیر در شرایطی که بازار سرمایه متاثر از مسائل بین‌المللی روزگار خوشی نداشت، توانستیم با تلاش‌های مجموعه و بهبود فضای کسب و کار در کشور از بحران‌ها عبور کنیم و در نقطه‌ای قرار‌ گیریم که اکثر شرکت‌های زیر‌مجموعه به تحقق سود عملیاتی رسیده‌اند. وی با بیان اینکه سود سهام این شرکت را نیز در سال گذشته به ۴ برابر افزایش دادیم، افزود: هدف اصلی مدیریت این مجموعه ثروت و سودرسانی بیشتر به سهامداران ‌در سال آتی نیز هست.

وی همچنین در بیان لزوم افزایش سرمایه به اصلاح ساختار اداری شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ اشاره و بر ایجاد واحدهای کارشناسی به منظور تخصصی‌سازی فرآیندها، ایفای نقش هدایت هلدینگ و افزایش هم‌افزایی، محیط مناسب کاری و اداری به‌منظور ارتقای خدمت‌رسانی به ذی‌نفعان به خصوص سهامداران شرکت از طریق اصلاح ساختار اداری و مالی و در نهایت افزایش میزان سودآوری تاکید کرد.

در ادامه فدایی‌دولت از گسترش فعالیت شرکت‌های فنی- مهندسی عضو گروه با ورود این شرکت‌ها به حوزه فعالیت‌های جدید با حاشیه سود بالاتر نظیر امور مهندسی خبر داد و بیان کرد: شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در نظر دارد سهام برخی شرکت‌های گروه نظیر فیرمکو پارس را به بازار سرمایه عرضه کند.

بر این اساس وی با اشاره به بازبینی در پروژه‌های شرکت‌های فنی و مهندسی در سال جاری، خروج از پروژه‌های کم‌بازده و حرکت به سمت فعالیت‌های تخصصی و پر‌بازده در شرکت‌های فنی و مهندسی را به‌عنوان یکی از برنامه‌های این شرکت در سال جاری مورد تاکید قرار داد.

مهندس فدایی‌دولت در ادامه به فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه اشاره و تاکید کرد: شرکت تکین‌کو یکی از شرکت‌های فنی- مهندسی مجموعه نیز موفق به تقسیم سود ۴ برابری در مجمع عادی سالانه و همچنین محقق شدن افزایش سرمایه شد. این شرکت از ۲۵۰ شرکت بورسی رتبه ۵۲ را کسب کرده و همچنین دو رتبه جدید از ارائه خدمات با کیفیت کسب کرده است. وی در ادامه افزود: شرکت تکین کو با در دست داشتن پروژه‌هایی نظیر نفت ایرانول، مسجد سلیمان و نفت ستاره خلیج فارس در‌صدد ورود به پروژه‌های جدید نظیر نفت و گاز آریا و پالایشگاه سیراف در امر بازرسی کالا است.

فدایی دولت اظهار کرد: در شرکت تکین کو به درآمد بیشتر و افزایش حاشیه سود توجه داریم و این مجموعه در حال مطالعه درخصوص صدور تکنولوژی به کشورهای همسایه عمان، امارات متحده عربی و عراق است.

مدیرعامل شرکت وپترو در ادامه به روند عملکرد شرکت کربن اشاره کرد و گفت: با توجه به روند متاثر از وضعیت بازار عرضه و تقاضا مواد کربن بلک این شرکت مذاکراتی برای صادرات این محصول را در روند کاری خود دنبال می‌کند تا کسری و عقب‌افتادگی‌های ناشی از اشباع شدن بازار داخلی را جبران کند. در ادامه وی از تلاش تیم مدیریتی شرکت کربن جهت ایجاد امتیاز با تنوع در صادرات با مطالعه بازارهایی نظیر هندوستان، ترکیه و پاکستان خبر داد.

در ادامه فدایی دولت اظهار کرد: شرکت کربن امسال عملکرد عملیاتی و غیرعملیاتی بودجه خود را با پیش‌بینی سود بسته است و بودجه ۶ ماه سال‌جاری از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است و این امر نیز با تعهداتی که به سهامداران در جهت پرداخت سودهای معوق دارد در حال پرداخت است.

فدایی دولت همچنین به فعالیت هر دو خط تولیدی شرکت دوده صنعتی پارس جهت پوشش برنامه‌های تدوین شده تولید و فروش با ظرفیت مناسب در سال گذشته در این شرکت اشاره کرد و یاد‌آور شد:‌ پس از اورهال کارخانه دوده صنعتی پارس بعد از ۷ سال توقف با تامین مواد اولیه مورد‌نیاز مجددا از اسفند سال ۱۳۹۳ به‌صورت مستمر به مدار تولید پیوست.

فدایی دولت در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به وصول مطالبات معوق از محل سودهای انباشته شده شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران افزود: از جمله پیگیری‌های لازم از طریق مراحل قانونی موفق وصول سودهای انباشته از دارایی سهام و ساخت است که بعد از وصول در جهت حمایت از سهام‌های مجموعه در امر سبدگردانی توسط شرکت سرمایه‌گذاری‌ هامون کیش اقدامات لازم در بازار سرمایه در جهت رفاه حال سهامداران در برنامه کاری این مجموعه است.

سرمایه‌گذاری در طرح‌های آتی
این مقام مسوول درخصوص توسعه کسب و کار و فعالیت‌های آتی، به مطالعات فنی و اقتصادی جهت مشارکت در طرح‌های پتروشیمی ‌و نیران، هنگام و هرمز در منطقه پارس جنوبی (عسلویه) که در سبد غیرمدیریتی این هلدینگ نیز هستند، اشاره کرد که در کنار این امر مطالعات احداث واحدهای MINI-LNG نیز در حال انجام است.
همچنین وی از اتخاذ تصمیم راه‌اندازی دفاتر بازرگانی و خدمات فنی مهندسی خبر داد و افزود: برای مبادلات محصولات در کشورهای امارات متحده عربی، عمان و یکی از کشورهای CIS با راه‌اندازی دفاتر مستقیما فعالیت‌های بازرگانی خود را دنبال می‌کنیم.

۰۷:۱۰:۳۶ گروه بورس – زهرا رحیمی: فضای منفی چیره بر بازار سهام روز گذشته نیز گریبان شاخص بیشتر گروه‌های بورسی را گرفت به‌طوری که از بین ۳۷ صنعت بورسی، ۲۷ صنعت با افت شاخص مواجه شدند.

این در حالی است که ۸ گروه مثبت نیز رشد‌های کمتر از یک درصدی را ثبت کردند. دیروز گروه رایانه (در اثر رشد قیمتی در نماد «رانفور») در صدر جدول بازدهی صنایع با بیشترین رشد قرار گرفت، گروه ابزار پزشکی با افت ۲۳/ ۲ درصدی قعر جدول مزبور را به خود اختصاص داد. بیشترین حجم معاملات در اختیار گروه خودرویی و بیشترین ارزش معاملات در اختیار گروه دستگاه‌های برقی قرار داشت. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از غلبه فضای منفی در اغلب صنایع بورسی حتی صنایع با رشد شاخص است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص صنایع مثبت نیز به مدد برخی تک سهم‌های زیر مجموعه خود که اغلب بیشترین ارزش بازار بین هم‌گروه‌های خود را دارند، سبزپوش شده‌اند.

افزایش ۴۰ درصدی تعرفه واردات فولاد؟
یکی از گروه‌هایی که فضای منفی در آن به شدت مشهود است، گروه فلزات اساسی است. شرکت‌های این گروه در بیش از یک سال اخیر با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده‌اند و در همین راستا نیز شاخص گروه فلزات اساسی در مقیاس سالانه افت ۳۱ درصدی را ثبت کرده است. در این گروه روز گذشته بیشتر نماد‌ها قرمز پوش بودند. «فایرا» در بین هم گروهی‌های خود بیشترین رشد قیمتی و «فپنتا» بیشترین افت قیمتی را به نام خود ثبت کردند. در روز‌های اخیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد در پی وضعیت نامناسب تولیدکننده‌های فولاد در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دامپینگ چین و روسیه خواستار افزایش تعرفه واردات فولاد شدند این در حالی است که بسیاری از کارشناسان این اقدام را عملی نمی‌دانند و می‌گویند: حتی اگر این اقدام عملی شود، وضعیت شرکت‌های فولاد ساز با تغییر محسوسی مواجه نخواهد شد.

در مورد درخواست انجمن تولیدکنندگان فولاد مبنی بر افزایش تعرفه واردات به ۴۰درصد حمیدرضا حدادیان کارشناس بازار سهام گفت: به نظر نمی‌رسد که افزایش تعرفه ۴۰ درصدی برای واردات این کالا عملی شود چرا‌که در همین شرایط نیز فشارهای زیادی به وزیر صنعت وارد شده است. حدادیان گفت: برخی کشورها مثل ترکیه نیز تعرفه ۳۵ درصدی واردات بر فولاد را داشته‌اند و بنابراین این اقدام غیر‌منطقی نیست اما آنچه اهمیت زیادی دارد این است که حتی اگر این افزایش تعرفه هم صورت بگیرد تغییر محسوسی در وضعیت این شرکت‌ها به وجود نخواهد آمد و این شرکت‌ها را به وضعیت قبلی خود باز نمی‌گرداند.

وی تشریح کرد: به‌طور مثال افزایش تعرفه تنها می‌تواند قیمت هر کیلو ورقه فولاد را از ۱۲۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان برساند و این در حالی است که تا چند وقت پیش هر کیلو ورقه به قیمت ۱۶۲۰ تومان فروش می‌رفت. به گفته حدادیان در کوتاه مدت به دلیل مشکلات فروش، افت قیمت‌های جهانی و همچنین دامپینگ موجود وضعیت چندان مناسبی پیش‌بینی نمی‌شود. این کارشناس بازار سهام وضعیت این شرکت‌ها را در دوران پساتحریم بررسی کرد و گفت: در دوران پسا‌تحریم نیز از آنجا که رونق خاصی تا پایان سال ۹۵ در بخش مسکن پیش‌بینی نمی‌شود، تولید‌کنندگان میلگرد اوضاع مناسبی نخواهند داشت اما اگر مطابق پیش‌بینی‌ها صنعت خودرو با رونق مواجه شود ممکن است تولید‌کنندگان ورقه بتوانند خود را احیا کنند.

افزایش قیمت سیمان، شاید وقتی دیگر
رکود غالب بر فضای بازار سهام، روز گذشته مشمول گروه سیمانی نیز بود به‌طوری که به جز دو نماد «سدشت» و «سشرق» سایر نمادهای فعال در این گروه با افت قیمتی مواجه شدند و در پی افت شدید اغلب این نمادها شاخص گروه مزبور افت ۲۷/ ۰ درصدی را تجربه کرد. در این گروه «سکرما» بیشترین افت قیمتی را ثبت کرد. بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز در اختیار «سپاها» بود.

در تحولات مربوط به گروه خاکستری بورس در حالی که رئیس انجمن سیمان در روزهای اخیر از اجرایی شدن افزایش ۱۷ درصدی قیمت سیمان برای حفظ این صنعت خبر داده بود، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان این افزایش قیمت را توجیه‌پذیر و منطقی ندانسته و تاکید کرده که نرخ‌گذاری سیمان تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و با رعایت ضوابط عمومی قیمت‌گذاری سازمان حمایت صورت می‌گیرد. اغلب کارشناسان معتقدند در شرایطی که تولید‌کنندگان سیمان، محصول خود را با تخفیف می‌فروشند، افزایش نرخ سیمان اقدامی غیر‌منطقی است. در بررسی صورت‌های مالی اکثر شرکت‌های سیمانی مشکل مازاد تولید به دلیل افزایش میزان عرضه نسبت به تقاضا و کاهش بودجه‌های عمرانی دولت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین‌ مشتریان صنعت سیمان، مشهود است همچنین از بین رفتن بازار عراق به‌دلیل نا‌امنی برای صادرات، بر عدم توازن عرضه و تقاضای این محصول تاثیر بسزایی گذاشته است.

انتظار تعدیل مثبت برای «بکام»

در گروه دستگاه برقی روز گذشته «بموتو» بیشترین رشد قیمتی و «بسویچ» بیشترین افت قیمتی را تجربه کرد. در این گروه دو نماد «بکام» و «بترانس» نیز از اقبال سهامداران برخوردار بودند اما به هرصورت در پایان معاملات مقابله بین فضای منفی بورس و تحرکات در دو نماد «بترانس» و «بکام» روند شاخص این گروه را بدون تغییر باقی گذاشت. کارشناسان معتقدند اقبال سهامداران به «بکام» در پی مزایده فروش برخی از املاک مازاد این شرکت بوده است. «بکام» که ماه گذشته آگهی فروش ۴۲ قطعه از املاک خود را در روزنامه به چاپ رسانده بود، در روزهای اخیر نیز برای فروش تعدادی از املاک مازاد خود به ارزش دفتری ۱۱۵ میلیارد ریال و ارزش کارشناسی ۳۵۰‌میلیارد ریال اقدام کرده که به نظر می‌رسد پیش‌بینی سود این شرکت افزایش چشمگیری را تجربه کند. در تحولات دیگر مربوط به گروه دستگاه برقی معامله بلوک۳۸/ ۲۸ درصدی سهام شرکت ایران ترانسفو پس از چند بار ناکامی روز دوشنبه نیز توسط سازمان خصوصی‌سازی به فروش رفت و بالاخره طلسم واگذاری این بلوک ۴۲۵ میلیون و ۸۰۸‌هزار و ۹۳۵ سهمی شکسته شد. روز گذشته بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه مربوط به نماد «بموتو» بود. ۲۵ میلیون سهم از نماد مزبور بین معامله‌گران حقوقی جابه‌جا‌ شد.

حمل‌و‌نقلی‌ها به دنبال افزایش سرمایه

همگام با افت بیشتر صنایع در روز گذشته، شاخص گروه حمل‌و‌نقل نیز با افت مواجه شد. در این گروه «حتاید» بیشترین رشد قیمتی را تجربه کرد. بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز در اختیار همین نماد بود. بیشترین افت قیمتی در این گروه به نام «حفارس» ثبت شد. عمده تحرکات معاملات در «حتاید» بر دوش معامله‌گران حقیقی بود به‌طوری که بیش از ۹۰ درصد از سهام این نماد بین این معامله‌گران دست به دست شد. در بررسی اخبار مربوط به شرکت‌های حمل‌و‌نقلی شرکت تایدواتر در گزارشی که در سامانه کدال منتشر کرد، از برنامه افزایش سرمایه ۵۹ درصدی از محل سود انباشته خود خبر داده است. بر‌اساس این گزارش، هیات‌مدیره «حتاید» اقدام به تهیه و ارسال گزارش توجیهی افزایش سرمایه از ۸/ ۶۲ به ۱۰۰ میلیارد تومان کرده تا بعد از تایید و اخذ مجوز سازمان بورس، با برگزاری مجمع فوق‌العاده این تصمیم را نهایی کند. شرکت حمل‌و‌نقل خلیج فارس نیز در نامه‌ای که در سامانه کدال منتشر کرد، از تلاش این شرکت برای گزارش توجیهی برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داد. دیروز همچنین شرکت کشتیرانی ایران طی نامه‌ای به مدیر نظارت شرکت بورس درخصوص زمین واگذار شده به شرکت سامسونگ تشریح کرد: زمین مورد بحث مربوط به شرکت خیبر؛ یکی از شرکت‌های زیر‌مجموعه گروه بوده که در سال ۹۲ با رعایت کامل تشریفات قانونی واگذار شده و سود حاصل از آن در صورت‌های مالی تلفیقی گروه سال مالی منتهی به ۳۱/ ۰۳/ ۹۳ شناسایی شده است و کشتیرانی هیچ شرکتی از شرکت‌های زیر‌مجموعه را به فروش نرسانده است.

لیزینگی‌ها در مدار نزولی

فضای منفی موجود در بازار سهام روز گذشته همه نمادهای گروه لیزینگی را در معرض افت قیمت قرار داد. افت عمومی قیمت‌های شرکت‌های لیزینگی منجر به افت ۹۵/ ۰ درصدی شاخص گروه مزبور شد و این در حالی است که شاخص این گروه از ابتدای سال رشد ۵/ ۶ درصد را ثبت کرده است. در معاملات روز گذشته گروه سایر واسطه‌گری مالی، بیشترین حجم و ارزش معاملات را «ولساپا» در اختیار داشت. در بررسی عملکرد بازیگران بازار سهام در نماد مزبور از ابتدای هفته تا‌کنون شاهد تغییر مالکیت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم از سهامداران حقوقی به حقیقی هستیم.

۰۷:۱۰:۲۲ گروه بورس، مهرنوش سلوکی: نماگر شاخص که روز دوشنبه با رشدی ناچیز همراه بود، روز گذشته نتوانست مسیر صعودی را ادامه دهد و بار دیگر با نزول به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس تهران روز‌ سه‌شنبه تحت تاثیر بدبینی‌ها به روند اقتصاد جهانی و شرایط رکود اقتصادی در کشور، با افت ۱۷/ ۰ درصدی به رقم ۶۵هزار و ۱۸۹ واحد رسید.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از روندبورس تهران در روزهای گذشته نشان می‌دهد که بازیگران حقوقی با عملکرد مثبت خود در بازار (۵۶درصد مشارکت در خرید)، حمایت قابل توجهی از سهم‌ها داشته‌اند. در این بین؛ به‌زعم بسیاری از کارشناسان حمایت حقوقی‌ها در شرایط فعلی می‌تواند سیگنال‌های مثبتی را در بازار به وجود آورد که از یکسو می‌تواند از ریزش بیشتر ارزش سهم‌ها در بازار جلوگیری و به تعدیل قیمت آنها کمک کند و از سوی دیگر حجم خرید قابل توجه این گروه چشم‌انداز مثبتی برای بسیاری از صنایع نشان می‌دهد و مسبب اعتماد قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در روز‌های آتی بازار سرمایه می‌شود.

شرایط کلی بازار در چندماه اخیر نشان می‌دهد، ریزش قیمت بسیاری از کالاها، همچنین شرایط حاکم بر اقتصاد چین توانسته تاثیرات مستقیم و غیر‌مستقیمی بر بازار‌ها و بسیاری از صنایع در داخل کشور داشته باشد. در روز‌های گذشته کاهش ناگهانی ارزش یوآن چین، شکنندگی شرایط اقتصادی این کشور را که دومین اقتصاد بزرگ جهان قلمداد می‌شود، ترسیم کرد؛ همچنین افت کم‌سابقه قیمت جهانی نفت به کمتر از ۵۰ دلار و روند کاهشی قیمت جهانی کالا‌ها که از ابتدای تیرماه شدت بیشتری گرفته، بر بسیاری از صنایع تاثیر گذاشته و عملکرد آنها را با مشکل مواجه کرده است.

از سوی دیگر رکود اقتصادی حاکم بر کشور که از سال گذشته تا‌کنون تاثیر بسیاری بر سهم تولیدات داخلی و شرکت‌های وابسته داشته، در حال حاضر شرایط را به گونه‌ای رقم زده که بسیاری از بازار‌ها (ارز، سکه، مسکن و سهام) در شرایط رخوت و کم‌جانی به سر می‌برند. در این میان بازار سهام که عملکرد صنایع مختلف تاثیر مستقیمی بر روند آن دارد، در ماه‌های گذشته با افت شدید حجم و ارزش معاملات همراه بوده و نتوانسته رغبت چندانی را برای سرمایه‌گذاری به‌وجود آورد؛ همچنین افت قیمت کالاها این پیش‌بینی را قوت بخشیده که بسیاری از شرکت‌ها نتوانند در ماه‌های آینده به پیش‌بینی سود خود برسند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد باوجود مولفه‌های منفی، نشانه‌های خوش‌بینی درخصوص روند بازار سهام همچنان وجود دارد. از یکسو لغو تحریم‌های هسته‌ای و اثر آن بر شرایط اقتصادی کشور که می‌تواند در بلند‌مدت به‌عنوان اهرمی درخصوص تغییر مسیر رکودی بازار موثر باشد و ازطرف دیگر قیمت‌های مناسب و جذابیت خرید سهم‌ها در بازار را می‌توان به‌عنوان دومین عامل خوش‌بینی بازار سهام معرفی کرد.

خرید‌های خوب به پشتوانه حقوقی‌ها
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که حمایت خوب بازیگران حقوقی در بازار و خرید قابل توجه سهم‌ها از سوی آنان در روز‌های گذشته می‌تواند به‌عنوان سیگنال مثبتی بر روند بازار سرمایه در روز‌های آتی تاثیر‌گذار باشد. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که از ابتدای هفته تا‌کنون به‌طور متوسط ۵۶ درصد از سهم خرید و فقط ۲۷ درصد از سهم فروش توسط گروه‌های حقوقی در ۲۰ نماد اثرگذار برشاخص کل صورت گرفته و این نشان از حمایت قابل توجه این گروه از بازار سرمایه دارد. همچنین مشاهده مشارکت سهامداران در ۲۰ نماد اثرگذار بر شاخص طی چهار روز کاری اخیر نیز نشان می‌دهد که تنها در چهار نماد (وپست، شپنا، همراه و رانفور) تغییر مالکیت‌ها از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی بوده است. در این بین بیشترین حجم تغییر مالکیت (حقیقی به حقوقی) در چهار روز کاری اخیر در نماد‌های «وبصادر»، «وتجارت»، «وبملت» و به ترتیب ۷/ ۶۳، ۴۵/ ۴۲ و ۴۷/ ۲۴ میلیون سهم بوده است. با این حال به نظر می‌رسد که حمایت حقوقی‌ها از دوجهت می‌تواند سیگنال مثبتی بر روند بازار سهام به شمار رود. از یک طرف خرید سهم با حجم بالا می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازار جلوگیری کند.

از طرف دیگر اثر حمایت حقوقی‌ها در بازار و حمایت آنها از صنایع مختلف بار دیگر می‌تواند موج اعتمادی در بازار به وجود آورد تا دیگر سهامداران با رغبت بیشتری به سرمایه‌گذاری در این بازار بپردازند. با این حال به نظر می‌رسد بازار سرمایه در شرایط فعلی تقابل خوش‌بینی‌ها و بد‌بینی‌ها‌یی است که هر کدام می‌تواند تاثیر بسزایی بر روند شاخص کل داشته و تغییر رقم شاخص را در روز‌های آینده رقم بزند. شاخص کل بورس تهران که روز‌های زیادی است در مسیر نزول حرکت می‌کند، روز گذشته نیز با افت ۱۱۳واحدی همراه بود. همچنین شاخص کل (هم وزن) ۴۹/ ۰ درصد افت را به همراه داشت. حجم معاملات که در روز گذشته به ۳۷۲میلیون و ۳۹۵ هزار سهم رسیده بود نسبت به روز قبل با افت ۷۵/ ۱ درصدی همراه شد و ارزش معاملات به مقدار ۱۰۲۶میلیارد ریال رشد حدود ۱۹ درصدی را نسبت به روز قبل در کارنامه خود ثبت کرد.

۰۷:۰۹:۳۹

بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی گلایه می‌کنند و معتقدند کاهش این نرخ باعث دریافت پول ارزان‌تر توسط شرکت‌ها و در نتیجه بهبود وضعیت رکودی آنها می‌شود. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های مالی، کمتر از ۵ درصد درآمد فروش بنگاه‌ها است. بنابراین شرکت‌ها نباید بار ناکارآمدی خود، از جمله بهره‌وری پایین نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی را بر گردن سیستم بانکی بیندازند. همچنین، اثرات مصوبه اخیر تغییر شیوه بازپرداخت بدهی‌های ارزی بررسی شده است. بر این اساس، هرچند این اقدام به نفع وام‌گیرندگان است، اما سهم اندک تسهیلات ارزی از کل تسهیلات دریافتی شرکت‌ها باعث می‌شود چنین اقدامی نتواند محرکی قوی برای رشد بورس محسوب شود.

گروه بورس- حدیث موسوی: از اوایل سال ۹۱ با افزایش نرخ ارز و فاصله گرفتن نرخ ارز آزاد از نرخ رسمی بانک مرکزی، نحوه بازپرداخت بدهی‌های ارزی شرکت‌ها به‌عنوان یکی از موضوعات چالشی بخش تولید و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور مطرح بوده است. استفاده‌کنندگان از تسهیلات ارزی اشاره می‌کنند که افزایش یکباره نرخ ارز توان بازپرداخت را از آنها گرفته است و در صورت عدم چاره‌اندیشی و مساعدت نهادهای دولتی، مطالبات آنها معوق خواهد شد.

در دو سال و نیم اخیر، قوانین و بخشنامه‌های متعددی توسط نهادهای ذی‌ربط به منظور تسهیل بازپرداخت تسهیلات ارزی مصوب شده که متاسفانه تاکنون هیچ‌کدام به‌صورت کامل مورد استقبال تولیدکنندگان قرار نگرفته است. اما به تازگی طبق آیین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت‌هایی که پیش از تاریخ ۴ مهرماه ۹۱ اقدام به اخذ تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی کرده‌اند با همان نرخ ارز دریافتی با نرخ سود بانکی ۲۰ درصد باید بدهی خود را پرداخت کنند.

به اعتقاد کارشناسان، آیین‌نامه جدید اثر مثبتی بر کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های دریافت‌کننده از این تسهیلات دارد؛ اما از‌آنجاکه شرکت‌های بورسی تسهیلات ارزی بسیار کمی در مقابل اعتبارات ریالی در زمان قبل از تاریخ اعلام شده، دریافت کرده‌اند این موضوع اثر چندانی بر بهبود کلیت بازار سهام و رونق آن نخواهد داشت.

از سوی دیگر بررسی‌ صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی نیز نشان می‌دهد کل هزینه‌های مالی تنها ۳ تا ۵ درصد از درآمد فروش این شرکت‌ها را به خود اختصاص داده و انتظار برای نرخ سود صفر در شرایطی که نرخ تورم ۲۰ درصد است منطقی نیست. این مساله در حالی است که بعضا از سوی برخی بنگاه‌ها اعلام می‌شود نرخ سود تسهیلات زیاد بوده و این نرخ باید کاهش یابد.

جزئیات آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
مدیر سرمایه‌گذاری گروه اقتصاد مفید در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» درخصوص جزئیات آیین‌نامه مذکور بیان می‌کند: این آیین‌نامه مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۴ به تصویب هیات وزیران رسیده و در تاریخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۹۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. موضوع این آیین‌نامه نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از محل صندوق توسعه ملی قبل از تاریخ ۴/ ۷/ ۱۳۹۱ است. مطابق با نظام نامه اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی بازپرداخت تسهیلات باید به همان ارز دریافتی توسط تسهیلات گیرنده باشد. در شرایط معمول نرخ تسعیر ارزهای مختلف اعلامی توسط بانک مرکزی مبنای محاسبه ریالی اقساط تسهیلات ارزی صندوق است. به این صورت که در حال حاضر، نرخ ۲۹٫۷۶۶ ریال برای تسعیر هر دلار تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی منظور خواهد شد.

سامان فلاحی توضیح می‌دهد: ماده (۲۰) و آیین‌نامه مربوطه به منظور کمک و مساعدت به تولیدکنندگانی تصویب شده است که قبل از تاریخ ۴/ ۷/ ۱۳۹۱ از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند. مطابق با شرایط این آیین‌نامه بدهی ارزی این تولیدکنندگان بر حسب نرخ ۱۲٫۲۶۰ ریال به ازای هر دلار یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود. همچنین، نرخ سود این تسهیلات در قالب عقود مشارکتی به مآخذ ۲۰ درصد از تاریخ ۴/ ۷/ ۱۳۹۱ تا زمان تسویه بدهی محاسبه می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه اثرات این آیین‌نامه را بر وضعیت شرکت‌های استفاده‌کننده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی تا تاریخ مزبور مثبت ارزیابی می‌کند. فلاحی اشاره می‌کند که مطابق با این آیین‌نامه، نرخ ارز تسعیر بدهی‌های ارزی این شرکت‌ها ۱۲٫۲۶۰ ریال در مقایسه با نرخ ارز رسمی اعلامی بانک مرکزی ۲۹٫۷۶۶ ریال به کمتر از نصف کاهش می‌یابد. به‌طور مشخص، کل رقم بدهی ریالی این تولیدکنندگان نزدیک به ۶۰ درصد کاهش می‌یابد، هر‌چند که نرخ سود ۲۰ درصدی منظور شده در این آیین‌نامه بیش از دو برابر نرخ سود تسهیلات ارزی حساب ذخیره ارزی است، اما در مجموع کل مبلغ بازپرداختی توسط شرکت‌‌ها به سه دلیل کمتر خواهد بود؛ اول آنکه تسعیر بدهی با نرخ ارز ۱۲٫۲۶۰ ریال مبلغ اصل بدهی را به کمتر از نصف می‌رساند و سود ۲۰ درصدی براساس این مبلغ محاسبه می‌شود.

دوم اینکه، مشمولان این آیین‌نامه بدهکارانی هستند که طرح تسهیلاتی آنها در دوره تنفس یا بازپرداخت اقساط قرار داشته باشد (یا دوره بازپرداخت به اتمام رسیده است و همچنان بدهکار باشند) و با توجه به متوسط طول دوره ۵ ساله تنفس و بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی، کل اضافه سود پرداختی در این ۵ سال در مقایسه با کاهش ۶۰ درصدی ناشی از تسعیر بدهی با نرخ ۱۲٫۲۶۰ ریال بسیار کمتر خواهد بود. سوم اینکه، این شیوه بازپرداخت تسهیلات ارزی به‌صورت کامل ریسک افزایش نرخ ارز در سال‌های آتی را برای این شرکت‌ها از بین می‌برد.

تاثیر حداقلی آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ بر بازار سهام
مدیر سرمایه‌گذاری گروه اقتصاد مفید درخصوص اثرگذاری ماده (۲۰) و آیین‌نامه مربوطه قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر بر شرکت‌های بورسی توضیح می‌دهد: در عمل نگاهی به‌صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی حکایت از آن دارد که این شرکت‌ها تسهیلات ارزی چندانی در طول دو سال اخیر دریافت نکرده‌اند. بنگاه‌هایی که در مسیر فعالیت خود بالغ شده و به تولید و سودآوری رسیده‌اند برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیاز به اعتبارات ارزی دارند، اما در عمل تعداد محدودی از آنها در شرایط رکود اقتصادی از این دست تسهیلات بهره گرفته‌اند و عمده تمرکز بنگاه‌ها بر گرفتن منابع بانکی به‌صورت ریالی و به منظور تامین سرمایه در گردش بوده است.

به گفته وی بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۹۲ شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که رقم کل تسهیلات دریافتی شرکت‌های بورسی برابر با ۵۰,۱۱۳ میلیارد تومان است که نزدیک به ۷۴ درصد آن تسهیلات مالی کوتاه‌مدت است. فلاحی می‌افزاید:‌ با توجه به اینکه تامین مالی طرح‌های ایجادی بیشتر به‌صورت بلندمدت است این موضوع نشان می‌دهد که بیشتر تسهیلات اخذ شده توسط شرکت‌های بورسی برای تامین سرمایه در گردش بوده است. با توجه به اینکه منابع حساب ذخیره ارزی (صندوق توسعه مالی) به تامین مالی طرح‌های ایجادی اختصاص دارد و در چند سال اخیر امکان فاینانس خارجی بسیار پایین بوده این شواهد حاکی از آن است که بیشتر تسهیلات شرکت‌های بورسی به‌صورت ریالی اخذ شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه ارزیابی دقیق‌تر این موضوع نیازمند بررسی ترکیب تسهیلات ارزی و ریالی ۱۰ شرکت اول بورسی از لحاظ تسهیلات دریافتی بیشتر است، ادامه می‌دهد: شواهد حاکی از آن است که حدود ۴۲ درصد از کل تسهیلات دریافتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران به این ۱۰ شرکت تعلق دارد. خود این موضوع دلالت بر تمرکز منابع بانکی کشور در شرکت‌های بزرگ دارد. کل تسهیلات دریافتی این ۱۰ شرکت برابر با ۲۰,۸۳۷ میلیارد تومان است که ۳۴ درصد این رقم یعنی ۷,۱۶۳ میلیارد تومان آن بدهی ارزی است (با احتساب نرخ تسعیر ارز مبادلاتی).

به گفته وی هر چند که سهم تسهیلات ارزی این ۱۰ شرکت قابل توجه است اما سهم تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی تنها برابر با ۱۰ درصد است. از میان این ۱۰ شرکت تنها دو شرکت تولید برق عسلویه مپنا و پتروشیمی شیراز تسهیلات ارزی قابل توجهی از محل حساب ذخیره ارزی به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود استفاده کرده‌اند. تسهیلات ارزی سایر شرکت‌ها بیشتر از بانک‌های چینی همانند EXIM، بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه صادرات اخذ شده است.فلاحی اشاره می‌کند، هر چند که شرایط آیین‌نامه ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اثر مثبتی بر بدهکاران مشمول این آیین‌نامه دارد، اما با توجه به سهم اندک تسهیلات ارزی حساب ذخیره ارزی از کل تسهیلات دریافتی شرکت‌های بورسی، این اثر مثبت برای کلیت بازار چندان قابل‌توجه نخواهد بود.

سهم حداکثر ۵ درصدی هزینه‌های مالی از درآمد فروش بنگاه‌ها
فلاحی پیرامون روند اعتباردهی بانک‌ها در سال‌های اخیر نیز می‌گوید: در دو سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نه تنها روند تسهیلات‌ دهی بانک‌ها کاهش نیافته بلکه در مجموع بیشتر نیز شده است. در واقع، نسبت تسهیلات به سپرده سیستم بانکی در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد است در صورتی که با توجه به محدودیت‌های نرخ ذخیره قانونی و کفایت سرمایه این نسبت باید نزدیک به ۸۵ درصد باشد.

مدیر سرمایه‌گذاری گروه اقتصاد مفید ادامه می‌دهد: اینکه نظام تامین مالی کشور با ضعف‌های عمده‌ای روبه رو است بر کسی پوشیده نیست اما باید مواظب بود که بار ناکارآمدی‌های بخش‌های مختلف را بر دوش سیستم بانکی کشور نیندازیم. میزان توان تولیدی در بخش‌های مختلف تحت تاثیر عوامل مختلف نهادی، ساختاری و حتی عوامل اجتماعی قرار دارد.

پایین بودن رتبه ایران در گزارش‌های پایش کسب و کار و پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی و موارد بسیار دیگری از این قبیل نشان می‌دهد که راه برون رفت مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها، دسترسی نامحدود و ارزان قیمت به منابع سیستم بانکی نیست، چرا‌که در کشوری که متوسط ۲۰ساله نرخ تورم نزدیک به بیست درصد است، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ سود تسهیلات نزدیک به صفر باشد. حتی بررسی نرخ سود حقیقی تسهیلات (نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم) در دو دهه اخیر حاکی از منفی بودن این نرخ است که خود این موضوع نظام بانکی کشور را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که هزینه‌های مالی تنها بین ۳ تا ۵ درصد درآمد فروش بنگاه‌ها است و حذف کامل این هزینه نیز نمی‌تواند تحول بزرگی در سودآوری شرکت‌ها ایجاد کند.

فلاحی با بیان اینکه ساختار سرمایه شرکتی (capital structure) در کشورمان با مشکلاتی همراه است، اشاره می‌کند: بر پایه نتایج یک تحقیق جامع، نسبت بدهی به سرمایه در شرکت‌های ایرانی حتی از این نسبت در شرکت‌های کشورهای حوزه یورو و آمریکا بیشتر است، در صورتی که نظام تامین مالی این کشورها بسیار توسعه‌یافته‌تر از نظام تامین مالی ایران است. این شواهد دلالت بر وابستگی بیشتر بنگاه‌های تولیدی کشور به منابع خارج از بنگاه دارد که منجر به تشدید مشکلات نظام تامین مالی می‌شود.

وی تاثیر گشایش‌های هسته‌ای و چشم‌انداز لغو تحریم‌ها را موثر در افزایش فاینانس خارجی عنوان کرده و بیان می‌کند: درخصوص اعتبارات ریالی پرداختی از جانب سیستم بانکی کشور، افزایش توان وام‌دهی بانک‌های داخلی یا از طریق جذب سپرده بیشتر یا افزایش سرمایه امکان‌پذیر است. با توجه به وضعیت نامناسب بازارهای رقیب سیستم بانکی (مسکن، ارز، طلا و…) و نرخ سود حقیقی مثبت در حال حاضر، به نظر می‌رسد که توان سیستم بانکی در جذب سپرده به حداکثر خود رسیده و امکان جذب منابع بیشتر از این محل وجود ندارد. بنابراین تنها راه ممکن برای افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها، افزایش سرمایه است که میزان منابع جذب شده از این طریق نیز چندان قابل‌توجه نخواهد بود.

۰۷:۰۹:۲۲ تسنیم: المانیتور طی گزارشی از چشم‌انداز صنعت خودرو ایران پس از لغو تحریم‌ها نوشت: با وجود چالش‌هایی که در مسیر پیشرفت این صنعت وجود دارد، ظاهرا این بخش به‌صورت تدریجی به مسیر پیشرفت بازخواهد گشت.

پایگاه خبری المانیتور طی گزارشی نوشت: صنعت خودرو یکی از بخش‌های مهمی است که بعد از توافق هسته‌ای ایران با ۶ قدرت جهانی در رسانه‌های ایران به‌طور جدی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است.

این پایگاه در ابتدا دلایل اهمیت صنعت خودرو ایران برای اقتصاد کشور و همچنین دلایل وجود بحث و گفت‌وگوهای متعدد حول این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

براساس این گزارش ایران بزرگترین تولید‌کننده خودرو در خاورمیانه است و البته تا قبل از آنکه تحریم‌های اقتصادی بر ایران تحمیل شود این کشور در جایگاه یازدهمین تولید‌کننده خودرو در سراسر جهان قرار داشت. بخش خودرو بعد از نفت دومین صنعت بزرگ کشور محسوب می‌شود. به‌طور قطع بیش از ٧٠٠ هزار کارگر در کارخانه‌های این صنعت مشغول به کار هستند.

یک روزنامه نگار ایرانی آشنا به صنعت خودرو گفت: «تحریم‌های اقتصادی، مخصوصا زمانی که این صنعت آماده پیشرفت بزرگی بود، عقب رفت عظیمی برای صنعت خودرو ایران به حساب می‌آمد.»

وی همچنین تاکید کرد که تحریم‌های غربی نه‌تنها پیشرفت این صنعت را متوقف کرد، بلکه به تولید و قیمت آن هم لطمه وارد کرد؛ چراکه از سویی به علت تحریم‌ها تولید کاهش یافت و از سوی دیگر به‌خاطر همین تحریم‌ها قیمت خودرو به‌طور ناگهانی حدود ٣٠٠ درصد افزایش یافت، بدین ترتیب تولید از ۱٫۵ میلیون خودرو در سال به کمتر از ٧٠٠ هزار دستگاه کاهش یافت و نکته مهم دیگر آنکه از کیفیت خودرو‌های تولید ایران هم کاسته شد.

حال بعد از گذشت دو سال رئیس‌جمهوری ایران در تلاش است این صنعت را احیا کند.

معاون وزیر صنعت ایران طی نشست اخیر با هیات اقتصادی سوئیس از طرحی خبر داد که ظرفیت تولید خودرو را تا سال ٢٠٢١ به سه میلیون خودرو در سال افزایش می‌دهد. وی همچنین تاکید کرد ایران برای دستیابی به این هدف نیازمند همکاری شرکت‌های تولید خودرو بین‌المللی است.

براساس این گزارش ایران به قطعات کامپیوتری خاص و قطعات حساس مربوط به خودرو نیاز دارد، از این رو در زمان تحریم مجبور بود با تولیدکنندگان چینی وارد همکاری شود. حال با برداشتن تحریم‌ها شرکت‌های خودرو غربی بر سر بازار ایران با چین وارد رقابت شده‌اند.

در ادامه این گزارش، به نقل از سعید موحدی، معاون اقتصادی گروه تولید خودرو بهمن، به بررسی دلایل گرایش تولید‌کننده‌های خودرو غربی و آسیایی به بخش خودروسازی ایران پرداخته شده است.

موحدی به المانیتور گفت: «در حال حاضر تقاضای خودرو روند ثابتی را در اکثر کشورها از جمله چین، ژاپن و کشور‌های غربی طی می‌کند حال آنکه می‌توان گفت ایران تنها کشوری است که در آن تقاضای خودرو به‌طور فزاینده‌ای پیش می‌رود و البته دولت هم تمایل به احیای این صنعت دارد.»

وی معتقد است به علت تاثیر تحریم‌ها پیشرفت سریع این حوزه ممکن نیست و بعد از برداشتن تحریم‌ها به ۶ ماه تا یک سال زمان برای پیشرفت نیاز داریم.

با این حال یک کارشناس خودرویی گفت: احتمال ضعیفی وجود دارد که ایران به‌طور کامل بازار خود را تسلیم شرکت‌های خارجی کند و قطعا دو تولید‌کننده اصلی خودرو در ایران همواره سهم بزرگ این بازار را دراختیار خواهند داشت.

وی تاکید کرد تولیدکننده‌های ایرانی همواره در تلاش هستند تا به تکنولوژی‌های جدیدی دست یابند و سطح استانداردهای خود را ارتقا دهند و از این جهت با شرکت‌های غربی وارد همکاری می‌شوند.

شرکت‌های غربی نظیر رنو، پژو، مرسدس بنز و ولوو اعلام کرده‌اند که مایلند علاوه‌بر صادرات به ایران از این کشور به‌عنوان مرکزی برای صادرات محصولاتشان به کشورهای همسایه ایران از جمله عراق، جمهوری آذربایجان، سوریه و افغانستان استفاده کنند.

المانیتور در پایان نوشت: با وجود چالش‌هایی که در مسیر پیشرفت این صنعت وجود دارد، ظاهرا این بخش به‌صورت تدریجی به مسیر پیشرفت بازخواهد گشت و با طرح‌های مشترکی که در حال شکل‌گیری است امید آن وجود دارد که ایران نه‌تنها مقصدی برای محصولات خارجی خواهد بود؛ بلکه به‌عنوان مرکز و محلی برای تولید و صادرات عمل خواهد کرد.

۰۷:۰۹:۰۸ گروه بازار پول: روز سه‌شنبه، نوسانات شاخص بازار ارز بیش از ۳ روز ابتدایی هفته بود تا دلار در چهارمین روز هفته دو نیمه متفاوت افزایشی و کاهشی را تجربه کند. در ابتدای ساعات کاری روز گذشته، دلار در مسیر افزایشی قرار گرفت و تا ساعت ۱۲ ظهر به قیمت ۳۳۷۳ تومان رسید.

این رقم بالاترین نرخ فروش این ارز در سال ۹۴ بود. با این حال، صعود دلار به قله قیمتی ۹۴ لحظه‌ای بود و در نیمه دوم روز این ارز در مسیر کاهشی قرار گرفت. دلار که با فشار ۳ عامل درونی و ۳ عامل دیگر بیرونی در مسیر افزایشی قرار گرفته بود، از اواسط روز تحت‌تاثیر عرضه بازارساز مسیر قیمتی خود را تغییر داد و نهایتا با۱۵ تومان رشد به قیمت ۳۳۶۰ تومان رسید. عوامل درونی رشد دلار شامل «نزدیک شدن آغاز اعزام حجاج به مکه»، «افزایش سفرهای مسافرتی در پایان تابستان» و «تحرکات معامله‌گران آتی» بودند.

«انتشار برخی اخبار سیاسی»، «بالا رفتن قیمت درهم در بازار دبی» و «بالا رفتن تقاضای آربیتراژی از منطقه سلیمانیه کردستان عراق»، عوامل بیرونی رشد دلار بودند. روز سه‌شنبه نرخ رسمی دلار هم با ۳۳ ریال افزایش به قیمت ۲۹۸۳ تومان رسید تا شکاف نرخ رسمی و نرخ بازار به ۶/ ۱۱ درصد برسد. با رشد دلار و افزایش جزئی اونس در ابتدای روز، قیمت سکه هم در مسیر افزایشی قرار گرفت و نهایتا با ۴ هزار تومان رشد به قیمت ۸۹۶ هزار تومان رسید. از اواخر روز دوشنبه، تقاضا در بازار ارز افزایش یافت و قیمت در مسیر رشد قرار گرفت. تقاضای آخر وقت دوشنبه به ابتدای روز سه‌شنبه سرایت کرد تا دلار که تا آخر وقت دوشنبه به قیمت ۳۳۶۴ تومان رسیده بود، در ابتدای روز سه‌شنبه از قیمت ۳۳۷۰ تومان عبور کند.

ثبت این رقم‌ها به معنای ثبت جدیدترین رکورد افزایشی برای شاخص بازار ارز بود. پیش از این بالاترین قیمت دلار در سال ۹۴ مربوط به ۲۶ فروردین بود که این ارز به قیمت ۳۳۷۰ تومان رسیده بود. با وجود ثبت این قیمت، شاخص بازار ارز از اواسط روز تا حدی مسیر قیمتی خود را تغییر داد و نهایتا چنان که اشاره شد با ۱۵تومان افزایش به قیمت ۳۳۶۰ تومان رسید.

۶ ضلعی افزایشی
همان‌طور که اشاره شد در بازار سه‌شنبه ۶ عامل افزایشی وجود داشت، اما در برابر این نیروهای افزایشی، بازیگران بازارساز رسمی قرار داشتند که با عرضه خود سعی کردند به مدیریت نوسانات دلار بپردازند. به گفته فعالان، نزدیک شدن به آغاز اعزام زائران حج تمتع یکی از عواملی است که به رشد دلار کمک کرده است. نخستین پرواز زائران قرار است اول شهریور انجام ‌شود. در کنار این بخش از تقاضا، برخی فعالان اعتقاد دارند که با نزدیک شدن به پایان تابستان، سفرهای مسافرتی به‌طور سنتی افزایش خواهد یافت.

افزایش سفرهای تابستانی نیز منجر به رشد تقاضا در بازار خواهد شد. با وجود این برخی از فعالان اعتقاد دارند تقاضای این دو بخش در حال حاضر وارد بازار نشده است و افزایش دلار بیشتر به تحرکات معامله‌گران غیررسمی مربوط بوده است که با توجه به انتظار افزایشی خود، خریدهای ارزی خود را بالا برده‌اند. به گفته برخی فعالان، خریدار نقدی ارز در بازار این روزها بالا رفته است. نکته مهم‌تر این است که آنها از عرضه ارز خریداری شده خود به بازار خودداری می‌کنند. به‌عبارت دیگر، عرضه و تقاضا در بازار کنونی حالت دورانی ندارد و ارز خریداری شده توسط معامله‌گران نگهداری می‌شود تا در قیمت‌های بالاتر عرضه شود. معامله‌گران آتی دیگر اهرمی هستند که به افزایش قیمت دلار کمک کرده‌اند.

با وجود این سه عامل درونی، گروه دیگری از فعالان، افزایش دلار را به عوامل بیرونی مربوط دانسته‌اند. دو عامل از این نیروهای بیرونی، به بازار کشورهای همسایه مربوط بود. به گفته فعالان، روز سه‌شنبه ارزش دلار در بازار سلیمانیه عراق تا حدی بالاتر از بازار داخلی بود. این عامل موجب می‌شد که تقاضا برای ارز ارزان تر بازار داخلی رشد پیدا کند.

با این حال، به گفته فعالان تقاضای این دسته به اندازه گذشته بالا نبود. دیگر عامل افزایشی به رشد قیمت درهم مربوط بود. در مقاطعی از روز سه‌شنبه، قیمت درهم تا ۹۲۰ تومان هم بالا رفته بود. به گفته یکی از فعالان با تجربه بازار، روز گذشته حجم ارز نقدی درهم در بازار کشور همسایه کم بود. افزایش قیمتی درهم علامتی به معامله‌گران داخلی برای امکان افزایش بیشتر دلار بود، اما آخرین عامل افزایشی، انتشار برخی اخبار بیرونی بود که ذهنیت معامله‌گران را تا حدی تغییر داد.

در برابر این ۶ نیرو، دو نیروی کاهشی قرار داشتند: ۱- بازیگران بازارساز رسمی.۲- رفتار برخی معامله‌گران فروشنده. روز سه‌شنبه برای مقابله با افزایش دامنه نوسان، بازیگران بازارساز رسمی فروش‌های ارزی خود را بالا بردند. نیروی کاهشی دیگر معامله‌گرانی بودند که خرید و فروش‌های ارزی خود را بیشتر به صورت روزانه انجام می‌دهند. آنها که در ابتدای روز به خرید دلار پرداخته بودند، با فروش بازارساز و قرار گرفتن قیمت در مسیر کاهشی، سعی کردند ارز خود را به فروش برساند، البته جدا از بازارساز، برخی دیگر عنوان کردند که قیمت دلار بازار تهران از شهرستان اطراف و منطقه هرات افغانستان فاصله دارد، عاملی که موجب می‌شود، روز چهارشنبه ارز این مناطق به بازار تهران سرازیر شود.

پایان مهلت صرافان
امروز ۲۸ مرداد، مهلت یک ساله صرافان برای انطباق با دستورالعمل بانک مرکزی به پایان می‌رسد. این در حالی است که هم چنان برخی از صرافی‌ها اقدامی برای تطبیق خود انجام نداده‌اند.عمده اعتراض‌های مراکز رسمی فروش ارز در ۳ دسته جای می‌گیرد: ۱- حداقل سرمایه.۲- میزان ضمانت‌نامه بانکی.۳- تعمیم دادن قانون جدید به صرافان قدیمی.
در حال حاضر حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی‌های متعلق به موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شده‌اند. در حالی مهلت انطباق صرافی‌ها در روز جاری به پایان می‌رسد که انتخابات این صنف قرار است روز جمعه برگزار شود، انتخاباتی که دو هفته پیش به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا برگزار نشد.

۰۷:۰۸:۵۲ روه بنگاه‌ها: روند مبادلات فولاد روز گذشته به دلیل رکود همچنان کند بود.

به‌رغم نزولی بودن بازار، تولید‌کنندگان همچنان در برابر افت قیمت‌ها مقاومت کردند و اغلب آنها نرخ فروش را تغییر ندادند.

۰۷:۰۷:۵۵ سحر نمایشی: کاهش حجم معاملات قیر از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از سال‌های گذشته نمایان شده، اما این در شرایطی است که این روند در یک ماه اخیر با شدت گرفتن شیب کاهشی بهای نفت، تشدید شده است. نزدیک شدن طلای سیاه به مرز ۴۰ دلاری در بازارهای جهانی موجب شد تا معامله‌گران نسبت به کاهش قیمت قیر اطمینان حاصل کنند، از این رو در انتظار هستند تا قیمت‌های جدید قیر با ریزش بیشتری اعلام شود.

بررسی‌های دنیای اقتصاد از آمار مربوط به معاملات قیر از بورس کالای ایران،نشان می‌دهد افزایش عرضه محصولات قیری از سوی پالایشگاه‌ها در این بورس از ابتدای سال جاری تا کنون تغییری در تقاضای این محصول ایجاد نکرده است، به‌طوری که میزان عرضه در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۴ به ۴ میلیون و ۸۲۰ هزارتن رسیده، در حالی که در مدت مشابه سال قبل این رقم ۳ میلیون و۶۸۰ هزار تن بوده است. عرضه قیر در تالار فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد این میزان بیشترین رقم از سال ۹۰ تا کنون است. این در حالی است که در طرف تقاضا این روند معکوس بوده، به‌طوری که میزان تقاضا نسبت به ۵ ماه ابتدایی سال ۹۳ در حدود ۳۰۰ هزار تن کاهش پیدا کرده و به یک میلیون و ۳۳۰ هزار تن رسیده است. همچنین میزان تقاضا بر خلاف میزان عرضه در ۵ ماه ابتدایی امسال کمترین رقم در قیاس با سال‌های ۹۰ تا ۹۳ بوده است. ازسویی حجم معاملات نیز نشان‌دهنده روند صعودی بعد از سال ۹۲ است. بنابراین نگاهی به تغییرات عرضه، تقاضا و حجم معاملات نشان می‌دهد با واقعی‌سازی قیمت ارز سفته‌سازی در بازار کاهش ملموسی یافته، به‌طوری که حجم معاملات با کمترین اختلاف نسبت به تقاضا در حرکت است. به عبارتی نسبت حجم معاملات به تقاضا تقریبا حدود یک بوده است. مدیر کالایی کارگزاری با هنر در رابطه با این موضوع به «دنیای اقتصاد» گفت: فروکش کردن عطش معامله‌گران و رشد عرضه‌های محصولات قیرسبب شده تا رقابت برای این کالا در تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی کاهش یابد. از طرفی با توجه به فصل گرما پروژه‌های عمرانی کاهش یافته است از این رو به نظر می‌رسد با پایان یافتن فصل تابستان و راه افتادن پروژه‌های ساخت و ساز و راهسازی افزایش عرضه‌ها بتواند به رینگ معاملاتی این محصول رونق بخشد.

به گفته فرزین ابوالعلایی، متاسفانه به دلیل حضور تولید‌کنندگان زیر زمینی و ساخت قیر‌های بی‌کیفیت توسط آنها توان رقابتی با بازارهای جهانی بسیار کاهش یافته و این موضوع معضل بزرگی برای قیر صادراتی کشور محسوب می‌شود. متاسفانه وجود قیرهای تهاتری که با قیمتی پایین‌تر از عرضه شرکت‌ها در بازار داخل وجود دارد کیفیت قیر داخلی را در بازارهای جهانی زیر سوال برده است و این مساله تنها از مشکلات نقدینگی شرکت‌های کوچک ناشی می‌شود.

وی ادامه داد: البته با وجود اینکه در شرایط فعلی حاشیه سودتولیدکنندگان کاهش یافته است، اما به نظر می‌رسد بازار صادراتی قیر شرایطی بهتر از بازارداخلی داشته باشد. ابوالعلایی افزود: مشکل کیفیت قیر به ۴ سال قبل یعنی به سال ۹۰ باز می‌گردد، اما در ابتدا بسیار جزئی بود، اما بعد از این سال‌ها با توجه به اعطای نادرست برخی مجوزها فعالیت به شرکت‌های متفرقه که از امکانات لازم برای تولید قیر برخوردار نبودند، این مشکل بیش از پیش خود را نشان داد، تا اینکه با حضور قیردر رینگ صادراتی بورس کالا نظارت بر معاملات بیشتر شد و این امر موجب شد افزایش اعتبار قیر ایرانی در بازارهای بین‌المللی حفظ شود و اعتماد مشتریان خارجی از دست نرود. ابوالعلایی در پایان به اعتبار قیمت قیر بورس کالای ایران در بازارهای جهانی اشاره کرد و افزود: درج قیمت کشف شده برای قیر در تالارهای معاملاتی بورس کالای ایران در نشریات معتبر بین‌المللی، نشان می‌دهد که این نهاد ملی به‌عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه به خوبی توانسته است نقش پررنگ و اثرگذاری در اقتصاد کشور و به تبع آن بازارهای منطقه‌ای و جهانی درخصوص مرجعیت قیمت کالاهای معامله شده پیدا کند. نشریه آرگس (Argus) به‌عنوان یکی از معتبرترین منابع داده‌های قیمتی و تحلیل بازار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی از جمله قیر، در سطح بین‌المللی است که مدت‌ها است نام بورس کالای ایران و قیمت‌های کشف شده در تابلوهای رینگ صادراتی آن را به‌عنوان قیمت‌های مرجع و معتبر ذکر می‌کند.

۰۷:۰۷:۳۶ گروه بازرگانی: دغدغه‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی در دوره پساتحریم و نحوه مدیریت این سرمایه‌ها یکی از محورهای پنجاهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که بر این اساس تدوین آیین نامه جذب سرمایه‌گذار خارجی در دستور کار قرار گرفت. هرچند آن‌گونه که مطرح شد تصمیمی درخصوص اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی گرفته نشده است، اما برای تحقق اهداف جذب سرمایه در دوره پساتحریم، تمام وزارتخانه‌ها برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری دست به کار شده و کشورهای هدف نیز شناسایی شده‌اند.

از دیگر محورهای این جلسه، بررسی مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بود که بر این اساس، پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در دولت در حال بررسی است، به بحث گذاشته شد. در این خصوص، از ایجاد صندوق مکانیزه فروش نیز به‌عنوان ضمانتی برای اجرای درست قانون یاد شد. همچنین بر کاستن از فهرست ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی بدهکار تاکید شد. به علاوه براساس اظهارات مسوولان حاضر در جلسه، تصمیمی مبنی بر اصلاح بودجه ۹۴ گرفته نشده چراکه این بودجه در سه سطح قابل تعریف بوده و مشکلی درخصوص کمبود بودجه وجود نخواهد داشت.در نشست اخیر شورای گفت‌وگو بخش خصوصی و دولت،‌ چگونگی استفاده از ارزهای آزاد شده در دوره پساتحریم اعلام شد. همچنین در این جلسه گزارشی از عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین از سوی رئیس اتاق این استان ارائه شد.

محسن جلال‌پور،‌ رئیس اتاق ایران به سرمایه‌گذاری خارجی و نیاز اقتصاد ایران به این مهم اشاره کرد. براساس اظهارات جلال‌پور برای خروج از رکود، ثابت نگه داشتن و در بهترین شرایط کاهش تورم، راهی جز جذب سرمایه‌گذار خارجی نداریم.وی ادامه داد: برای جبران عقب ماندگی از چشم‌انداز رشد اقتصادی ۸درصدی، باید از سرمایه‌گذار خارجی استفاده کنیم. تنها فعل سرمایه‌گذاری مهم نیست بلکه باید به مدیریت آن توجه داشته باشیم که متاسفانه در ایران جدی گرفته نمی‌شود. وزارت اقتصاد باید استراتژی مشخصی برای انجام سرمایه‌گذاری بجا، به موقع و کارا ارائه دهد. رفع فساد برای ترغیب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، رفع موانع قانونی و بهبود وضعیت برگزاری دادگاه‌های اقتصادی مهم‌ترین موضوعاتی هستند که باید در این دوره پیگیری شوند.علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای گفت‌وگو اظهار کرد: این وزارتخانه از چند ماه پیش برنامه‌های خود را برای پساتحریم آماده کرده است. کشورهایی که در تامین مالی برای کشور ما مهم‌تر هستند و همچنین حوزه‌های کاری که ظرفیت بسیاری برای سرمایه‌گذاری دارند، شناسایی شده‌اند.طیب‌نیا با اشاره به موانع محیط کسب‌وکار گفت: تا زمانی که محیط و قوانین کسب و کار ما بهبود نیابد و سیستم مالیاتی کارآمد نباشد، اتفاقات مثبتی در اقتصاد رخ نخواهد داد.وی پیرامون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی گفت: سیاست کلی ما کاهش ممنوع‌الخروجی تا حد ممکن است. در عین حال مطلع بودن افراد جزو حقوق طبیعی‌شان است و باید پیش از سفرهایشان از وضعیت خود اطلاع داشته باشند.در این خصوص علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفت: ممنوع‌الخروج شدن در دو نوبت به آخرین واحدی که فرد بدهکار در آن فعالیت داشته اعلام می‌‌شود.عسگری تصریح کرد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده در کارگروه‌های مختلف در وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، اتاق و راه و شهرسازی بررسی شده و به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود.

احمد پورفلاح، فعال بخش خصوصی و عضو شورای گفت‌وگو با اشاره به شرایط اعطای تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان اعلام کرد: شرط دریافت فاکتور در مقابل اعطای تسهیلات خرید باعث ایجاد فاکتورهای غیرواقعی بسیاری شده است. ضروری است برای جلوگیری از قاچاق کالا و زیان به تولیدکنندگان این شرط برداشته شود.اکبر کمیجانی، قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی، صدور پیش فاکتور را امری قانونی و شرعی و شرط جاری شدن عقد اسلامی دانست و عنوان کرد: اقداماتی برای جلوگیری از صدور و افزایش پیش‌فاکتورهای غیرواقعی با هماهنگی وزارت صنعت و بانک مرکزی صورت گرفته است و امیدواریم با تلاش این سازمان‌ها، جلوی این اقدام گرفته شود.بررسی پیش‌نویس لایحه دائمی مالیات بر ارزش افزوده موضوع بعدی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت. از آنجا که این پیش‌نویس در کمیسیون فنی دولت و در عین حال در کمیسیون اقتصاد مجلس مورد بررسی قرار گرفته، مقرر شد با حضور نمایندگان بخش خصوصی در هر یک از این کمیسیون‌ها، نظرات پیشنهادی مطرح و پیگیری شود.پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در رابطه با این پیش‌نویس یادآور شد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در این رابطه حل شود، تاریخ تعلق مالیات به پیمانکاران و مهندسان مشاور است که حق‌الزحمه خود را با فاصله دو تا سه سال از دولت دریافت می‌کنند ولی مالیات خود را باید بهنگام بپردازند.ارسلان فتحی پور، نماینده مجلس با اشاره به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده شروع شده و پیش‌نویس آن در دولت در حال بررسی است و به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ایجاد صندوق مکانیزه فروش، ضمانتی برای اجرای درست قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

‌طیب نیا در نشست خبری پایان جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره راه‌اندازی بورس ارز نیز اظهار کرد: تفاهمی اصولی میان بانک مرکزی و سازمان بورس برای راه‌اندازی بورس ارز وجود دارد.وی درخصوص مشکل‌تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی، افزود: مجلس اجازه بهره‌گیری ۶۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی را به هدفمندی یارانه‌ها برای کمک به اجرای این طرح داده است؛ با این وجود دولت در ماه‌های گذشته به سختی تامین منابع مالی لازم را برای پرداخت‌های نقدی انجام می‌دهد.وی درباره مدیریت کشور در پساتحریم، افزود: بخش خصوصی در این راستا گزارشی ارائه کرده و در کارگروه با نمایندگان بخش خصوصی و دولت برنامه جامع تنظیم روابط اقتصادی در دوران پساتحریم تهیه خواهد شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص اصلاح قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزود: در حال حاضر قانون موجود پیشرفته بوده و ظرفیت لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را دارد و اکنون نیاز به اصلاح آن نیست. طیب‌نیا در مورد لایحه اصلاح نظام بانکی نیز گفت: در حال حاضر متن پیش‌نویس آن توسط بانک مرکزی تهیه و جلسات متعدد برگزار شده است. تغییرات گسترده و به روزی برای این لایحه در نظر گرفته شده همچنین در قانون بانکداری بدون ربا نیز تجدیدنظر خواهد شد به‌طوری که به‌صورت لایحه جدید ارائه می‌شود.وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال هماهنگی هستیم تا مجموعه وزارتخانه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، برنامه جامع تهیه کنند.

یکی از برنامه‌ها، همین برنامه جامع روابط اقتصادی بوده فقط هم فهرست شرکت‌های سرمایه‌پذیر در اختیار خارجی‌ها قرار خواهد گرفت. اکنون پیش نویس برنامه آماده است و به دلیل ابراز علاقه بخش خصوصی منتظر تکمیل آن هستیم.وی در مورد بودجه ۹۴ و اینکه آیا نیاز به اصلاحیه دارد یا خیر، عنوان کرد: بودجه سال جاری این قابلیت را دارد تا با شرایط متفاوت خود را تطبیق دهد و دو سطح تعریف شده و نیاز به ارائه اصلاحیه ندارد.این عضو کابینه دولت یازدهم درباره مشارکت شرکت‌های خارجی با بخش خصوصی، یادآور شد: در مقررات و سیاست‌ها الزامی برای سرمایه‌گذاری برای شراکت با ایرانی‌ها نیست و می‌تواند در قالب یک طرح به‌صورت صد درصد تامین سرمایه باشد و قوانین نیز این اجازه را می‌دهد.طیب‌نیا درخصوص مطالبات معوق بانکی نیز اظهار کرد: میزان مطالبات معوق به‌صورت محدود افزایش پیدا کرده و این موضوع به دلیل شفافیت ایجاد شده در مباحث مختلف اقلام غیرجاری است، اما با توجه به کل تسهیلات اعطایی نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی کاهش یافته است.وزیر اقتصاد درخصوص پول‌های بلوکه شده نیز افزود: عدد این پول‌ها با آنچه در رسانه‌ها گفته شد، تفاوت معناداری دارد که به تعاریف بازمی گردد. آنچه ذخایر بلوکه شده بوده و قابلیت استفاده دارد، زیر ۳۰ میلیارد دلار است و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز کرده و بخش دیگر به دلیل تحریم‌ها امکان ورود آن به کشور نبوده و بخش دیگر این منابع، چه منابع حاصل از افزایش صادرات نفت و گاز یا پیش فروش نفت است. باید از دارایی‌هایی که وجود دارد به بهترین نحو استفاده کنیم که در جهت تقویت بخش خصوصی و ارتقای بهره‌وری هزینه شود، بخش دیگر آن وارد بودجه می‌شود که پیشنهادم این است این پول‌ها برای افزایش سرمایه بانک‌ها در جهت تسهیلات‌دهی استفاده شود.طیب‌نیا گفت: با ورود ایران به بازار، کشورهایی که سهم ایران را تصاحب کرده‌اند، مجبور به بازگرداندن سهم ایران هستند.

۲۲ میلیارد دلار به‌عنوان وثیقه تامین مالی خارجی در کشور چین داریم که اگر تحریم‌ها نیز برطرف شود، این وجه قابلیت استفاده ندارد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در حاشیه پنجاهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: با وجودی که برای دستیابی به اهداف تعیین شده در افق ۱۴۰۴ باید ۲ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور صورت گیرد اما طی یک دهه گذشته چنین اتفاقی رخ نداده است.محسن جلال‌پور از تدوین آیین‌نامه جذب سرمایه‌گذار خارجی با همکاری دولت و بخش خصوصی خبر داد. وی تصریح کرد: بخش خصوصی نگران این است که جذب سرمایه‌های خارجی منجر به بزرگتر شدن بدنه دولت و عدم پشتیبانی از بخش خصوصی شود، ضمن آنکه ممکن است سرمایه‌گذار خارجی با همکاری شبه‌دولتی‌ها در بدنه اقتصاد رسوخ کند، البته این نگرانی ناشی از این است که عرصه رقابت در بخش خصوصی تنگ می‌شود و چنانچه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی اتفاق نیفتد، توسعه پایدار نخواهیم داشت.غلامرضا تاج‌گردون نیز در حاشیه این نشست گفت: در زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق جلساتی با ستاد اقتصادی دولت برگزار شد و سناریوی تحریم، لغو تحریم و کاهش قیمت نفت را بررسی و بودجه‌ای در ظاهر در دو سطح و در باطن در سه سطح بر مبنای نفت ۴۵ دلاری، نفت ۵۴ دلار و نفت ۷۲ دلار و حتی بالاتر از آن به دولت داده شد. اکنون دولت بودجه خود را بر مبنای ۴۵ تا ۵۴ دلار در دست اجرا دارد، اما به دلیل تحریم انتقال منابع به داخل با مشکل مواجه است که در ۶ ماهه دوم فضا بهتر خواهد شد، اما با توجه به شرایط هم اکنون نیازی به اصلاح بودجه نیست.

۰۷:۰۷:۲۰ خبرگزاری مهر: قائم‌مقام وزیر صنعت از تدوین ۱۵ سیاست دولت برای جهش صادراتی در دوران پساتحریم خبر داد و گفت: مجوزها و ممنوعیت‌های موردی صادراتی نیز لغو می‌شود.

مجتبی خسروتاج گفت: در روزهای اخیر در کمیسیون اقتصادی دولت، سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشریح شد و بر این اساس، حداقل ۱۵ سیاست که می‌تواند منجر به توسعه صادرات غیرنفتی کشور شود، به تصویب رسید. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، این سیاست‌ها در روزهای آینده ابلاغ خواهد شد که می‌توان پس از ابلاغ جزئیات کامل، آن را تشریح کرد اما آنچه مسلم است عزم دولت برای جهش صادراتی و توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط پساتحریم است و وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های کاملی را برای رونق صادرات و حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته است. وی تصریح کرد: همچنین صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیل خواهد شد و اعتبارات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای هدف تخصیص خواهد یافت، ضمن اینکه تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسریع در خدمات گمرکی نیز در دستور کار قرار گرفته است. به گفته خسروتاج، همچنین مقرر شده است تا مجوزها و ممنوعیت‌های موردی برای صادرات حذف شود و سازمان امور مالیاتی، تسهیلات لازم را در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان کالا و استفاده از کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل در مناطق آزاد تجاری فراهم کند.

۰۷:۰۶:۳۳ دکتر موسی غنی‌نژاد

تجربه تشدید تحریم‌های اقتصادی، رشد منفی و رکود تورمی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را در برابر عوامل بیرونی نشان داد. البته مدیریت اقتصادی نادرست و ناکارآمد در سال‌های وفور درآمدهای نفتی نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، نقش مهمی در ابعاد آسیب‌های وارد شده به اقتصاد ایران داشت که خود جای بحث جداگانه‌ای دارد، اما نکته مهمی که در مباحث مربوط به وضعیت پساتحریم و توصیه‌های سیاستی اغلب مغفول واقع می‌شود، ساختار نابسامان اقتصاد ایران است که همچنان دست نخورده باقی مانده است. لازم به یادآوری است که در بستر همین ساختار اقتصادی بیمار بود که سیاست‌های مخرب سال‌های وفور درآمدهای نفتی امکان‌پذیر شد.

این سیاست‌ها آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را در برابر تحریم‌ها به‌شدت افزایش داد؛ اما اغلب صحبت از این است که در شرایط فعلی با چه تدابیری می‌توان به نرخ رشد اقتصادی بالا‌تری دست یافت که سطح درآمد سرانه حقیقی ما را به سال‌های پیش از تحریم برساند. صحبت از این است که چگونه با بازگرداندن شرکت‌های بزرگ نفت و گاز به ایران سطح تولید خود را در این زمینه‌ها بالا برده و درآمدهای ارزی دولت را به سطح پیشا تحریم رساند. صحبت از این است که با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سایر عرصه‌های اقتصادی به تکنولوژی و مدیریت مدرن دست پیدا کنیم و بهره‌وری اقتصاد ملی را افزایش دهیم. شکی نیست که همه این تدابیر و اقدامات از شرایط لازم برای بیرون آمدن از رکود اقتصادی سال‌های اخیر است، اما شرط کافی برای دست یافتن به نظام اقتصادی سالم و پایدار در برابر تکانه‌های بیرونی نیست. حداکثر دستاوردهای ما با انجام موفقیت‌آمیز اقدامات فوق، بازگشت به رشد‌های اقتصادی پرنوسانی با میانگین حدود ۴ درصد سالانه، همانند دو دهه پس از برنامه پنج‌ساله توسعه اول خواهد بود؛ البته با همان میزان آسیب‌پذیری و بلکه بیشتری که در جریان تشدید تحریم در سال‌های اخیر تجربه کردیم. به‌نظر نمی‌رسد هیچ صاحب‌نظری چنان تصویری از آینده اقتصاد ایران پس از تحریم را مطلوب بداند.

بستر فعلی گذار از شرایط تحریم به پساتحریم، امکان عملی کردن اصلاحات ساختاری مهم و ضروری را فراهم ساخته است. همه در پی جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند و علاقه‌مندی زیادی هم در حال حاضر از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ما وجود دارد، اما سوای بنگاه‌های بزرگ نفت و گاز که مستقیما با دولت و شرکت‌های دولتی وارد معامله می‌شوند و طبیعتا تضمین کافی برای امنیت سرمایه‌گذاری خود دارند، آیا برای دیگر بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی که بخواهند مستقیما سرمایه‌گذاری کرده و با بخش خصوصی ایران همکاری کنند، شرایط مساعد از نظر فضای کسب و کار و امنیت سرمایه‌گذاری واقعا فراهم است؟ در شرایطی که بنگاه‌های داخلی دائما در معرض تهدیدات و تضییقات قوانین و مقررات و دیوانسالاری دولتی هستند چگونه می‌توان به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امید بست؟ به این پرسش اساسی باید پاسخ داد که چرا پس از گذشت بیش از دو دهه از ایجاد مناطق آزاد، این مناطق نتوانسته‌اند سرمایه خارجی برای فعالیت‌های تولیدی جذب کنند و صرفا به‌صورت مبادی واردات کالا ادامه حیات داده‌اند؟ آیا با ادامه این وضعیت نباید انتظار داشت که بنگاه‌های خارجی در دوران پساتحریم صرفا به فکر فروش کالاهای خود در بازار نسبتا بزرگ ایران باشند و نه بیشتر؟

آنچه سوءمدیریت سال‌های وفور درآمدهای نفتی پیش از تحریم آشکار ساخت، معضل تامین مالی بنگاه‌ها و نیز تامین کسری بودجه خود دولت بود. این معضل با تشدید تحریم‌ها و سپس پایین آمدن قیمت‌های جهانی نفت، ضربه هولناکی به اقتصاد ملی وارد آورد که رکود تورمی بی‌سابقه نتیجه نهایی آن بود. ارزانی تصنعی و دستوری نرخ اعتبارات (سود بانکی) در نظام اقتصادی بانک محور ایران، موجب سوءاستفاده و اتلاف گسترده منابع بانکی شد که هنوز نظام بانکی کشور نتوانسته از ضربه ناشی از آن کمر راست کند. این مساله ابعاد اهمیت فقدان بازار بدهی را در اقتصاد ما عیان ساخت؛ چراکه اگر چنین بازاری وجود داشت، نرخ بهره واقعی در اقتصاد معلوم می‌شد و مقامات پولی نمی‌توانستند به اراده خود، نرخ دستوری تعیین کنند و در تخصیص منابع کمیاب و پر اهمیت مالی اختلال ایجاد کنند. وانگهی وجود این بازار می‌توانست بار بزرگی از دوش نظام بانکی بردارد و با شیوه‌ای کاملا غیر‌تورم‌زا، مشکل تامین مالی بنگاه‌ها و دولت را تا حدود زیادی برطرف کند. باوجود اظهارات مقامات مسوول، معضل تعیین دستوری نرخ بهره بانکی و فقدان بازار بدهی همچنان به قوت خود باقی است و همچنان مانع تخصیص بهینه منابع مالی می‌شود.

معضلات اقتصاد ایران، چه در عرصه سرمایه‌گذاری و چه در خصوص تامین مالی، که در بالا به آنها اشاره شد و به‌نظر می‌رسد پس از برداشته شدن فشار تحریم‌ها در اولویت اصلاح ساختار اقتصادی کشور قرار دارند، اساسا به رویکرد دولتمدارانه به اقتصاد برمی‌گردند. آیا در دولت تدبیر و امید این اراده سیاسی وجود دارد که این رویکرد نادرست را کنار نهاده و با تدبیر هوشمندانه‌ای به اصلاح اساسی قوانین، مقررات و نهادها همت گمارد و امید را به آینده اقتصاد بحران‌زده کنونی ایران بازگرداند؟

۰۷:۰۶:۱۴ نیای اقتصاد: بررسی آمارهای شاخص‌های سوددهی و بازدهی بانک‌ها در سال ۹۳ نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب در بازار پول است. «بالا بودن مطالبات غیر جاری»، «منجمد شدن دارایی بانک‌ها»، «تسویه نشدن بدهی دولت به بانک‌ها» و «نامناسب بودن سرمایه‌گذاری بانک‌ها» از عوامل موثر در بن بست بازار پول بوده است. کارشناسان «خروج دارایی‌های منجمد از بانک‌ها»، «صرفه‌جویی در هزینه‌های عملیاتی»، «برنامه‌ریزی دولت برای تسویه بدهی بانک‌ها» و «تعیین میزان فعالیت غیر‌اقتصادی توسط بانک‌ها» را به‌عنوان کلید خروج از بن‌بست پولی مطرح می‌کنند.

وضعیت سودآوری یازده بانک خصوصی کشور در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد

دکتر علی ارشدی: با انتشار صورت‌های مالی ۹۳ برای بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توان دریافت که سال ۱۳۹۳ نخستین سال تاثیرگذاری رکود اقتصادی بر صنعت بانکداری تلقی می‌شود. این سال برای عموم بانک‌ها نه تنها سال مطلوبی ارزیابی نمی‌شود؛ بلکه حتی در مواردی سال دردناکی تلقی می‌شود. هر چند جهت بررسی دقیق‌تر موضوع لازم است وضعیت هر بانک به‌صورت انفرادی مورد تحلیل قرار گیرد، ولی به هر ترتیب به‌منظور درک هرچه بهتر وضعیت کلی کافی است به ارقامی چون رقم سود خالص و سود پایه هر سهم یا شاخص بازدهی سرمایه در این بانک‌ها توجه شود.

اما می‌توان دلایل متعددی را برای بروز این وضعیت در سال ۹۳ بر شمرد:

– بالا بودن هزینه مطالبات غیر‌جاری و عدم توفیق در دریافت مطالبات به‌رغم استمهال چندین ساله. در کنار این موضوع بالا بودن هزینه تامین مالی برای بانک‌ها مزید بر علت شده است.

– رکود در بازارها به‌ویژه بازار مسکن و منجمد شدن دارایی‌های بانک‌ها به دلیل فقدان مشتری برای دارایی‌های منجمد شده

– پیامد موارد اول و دوم ، افزایش شدید در هزینه‌های مالی به‌ویژه از محل بازار بین بانکی و نیز بدهی به بانک مرکزی است. برای مثال در میان بانک‌های مورد بررسی به مواردی برمی‌خوریم که بدهی به بانک مرکزی نزدیک به ۳۰ درصد از مجموع بدهی‌های یک بانک را به خود اختصاص داده است که طبیعتا این موضوع فشار مالی قابل‌توجهی را بر بانک وارد می‌سازد.

– تسویه نشدن بدهی دولت به بانک‌ها یا بازپرداخت غیر‌نقدی بدهی به بانک‌های طرف حساب دولت

– عدم سرمایه‌گذاری مناسب بانک‌ها و پرداختن بیش از اندازه به فعالیت‌های اقتصادی غیر‌بانکی. این موضوع از پایین بودن نسبت تسهیلات به سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده مشتریان در سال ۹۲ که آثار خود را به دلایل گوناگون و از جمله رکود اقتصادی در ترازنامه ۹۳ نشان داده است به‌ویژه برای بانک‌های زیان‌ده قابل‌استنتاج می‌باشد.

به هر ترتیب آنچه هم‌اکنون از اهمیت برخوردار است چگونگی مدیریت بانک‌ها در شرایط حال حاضر است. در همین زمینه لازم است اقداماتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت پذیرد:

– پیش از هر چیز لازم است بانک‌ها از معضل دارایی‌های منجمد خلاصی یابند. این گونه دارایی‌ها که در واقع در شرایط کنونی برای بانک‌ها، دارایی‌های بد (bad assets) تلقی می‌شوند به‌راحتی قابل‌فروش در بازار نیستند. این دسته از دارایی‌ها عموما شامل پروژه‌های ساختمانی و مسکن و نیز شرکت‌های واگذار شده بابت مطالبات هستند. نرخ‌شکنی قابل‌توجه در بازار و فروش حتی در سطح خرده‌فروشی در کنار تلاش برای یافتن مشتری عمده می‌تواند به عنوان یک راه حل مطرح شود. در صورتی که اقدامات فوق بی‌اثر باشد لازم است دولت مداخله کند و طرحی را با مشارکت بخش خصوصی برای خروج از انجماد به بانک‌ها ارائه کند.

– لازم است در هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها صرفه جویی‌های لازم صورت گیرد. برای مثال محاسبات نشان می‌دهد در مواردی یک کاهش ۲۰ درصدی در سرفصل هزینه‌های اداری و عمومی می‌تواند تا ۴۰ درصد کاهش زیان را برای بانک به همراه داشته باشد.

– دولت باید برنامه‌ای را برای پرداخت دیون خود به سیستم بانکی به‌صورت وجه نقد تدارک ببیند. تسویه بدهی‌ها به‌صورت سهام شرکت‌ها یا سایر روش‌های غیر‌نقدی نه تنها از مشکلات بانک‌ها نمی‌کاهد، بلکه به‌شدت بر آنها می‌افزاید.

بانک‌ها باید نسبت فعالیت‌های اقتصادی غیر‌بانکی خود را به دقت تعیین کنند و همواره قابلیت نقدشوندگی و سریع‌المعامله بودن سرمایه‌گذاری‌های خود را مد نظر داشته باشند.

۰۷:۰۳:۲۸ دنیای اقتصاد: راهبرد توسعه صنعتی پس از ۱۵ سال از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت نهایی شد. متولیان این حوزه برای اولین‌بار مشخص کردند که در روند توسعه صنعتی روی چه صنایعی تکیه خواهند کرد. «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم‌ خانگی» و «کاشی و سرامیک» هفت صنعت انتخابی استراتژیک است که بیشترین نقش را در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری دارند. در این صنایع، ضمن بررسی وضعیت موجود،‌ چشم‌انداز تولید تا افق ۱۴۰۴ نیز اعلام شده است. در سند راهبردی ‌صنعت، معدن و تجارت با بررسی روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان، به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی نیز پرداخته شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار است با تصویر ارائه‌شده از گذشته و آینده صنعت، معدن و تجارت کشور، زمینه برای رونق کسب‌و‌کارها، توسعه سرمایه‌گذاری،‌ توسعه تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد شود. به اعتقاد متولیان این حوزه، این تصویر به بخش خصوصی که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است، کمک می‌کند بهتر و آسان‌تر درباره توسعه فعالیت‌های خود تصمیم بگیرد.

گروه صنعت و معدن: سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور برای افق ۱۴۰۴ روز گذشته از سوی متولیان این حوزه منتشر شد. در این سند ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان، به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی پرداخته شده است. در این سند همچنین فرصت‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن و اهداف کلی و کمی بخش تبیین شده است.

اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها و تعیین صنایع منتخب (شامل خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوپ، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک) و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این سند است. وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار است با تصویر ارائه شده از گذشته و آینده صنعت، معدن و تجارت کشور در این سند راهبردی و اجرای آن تا ۱۰ سال آینده، زمینه برای رونق کسب‌و‌کارها، توسعه سرمایه‌گذاری،‌ توسعه تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد شود. به اعتقاد متولیان این حوزه، این تصویر به بخش خصوصی که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است، کمک می‌کند تا بهتر و آسان‌تر بتواند درباره توسعه فعالیت‌های خود تصمیم بگیرد و توان و خلاقیت خود را برای رونق و شکوفایی کسب‌و‌کارها به‌کار گیرد. در این سند برای لایه‌های اجرایی کشور که عمده‌ترین آنها بخش خصوصی است، تکلیف دستوری تعیین نشده است. نکته مهم اینکه در این رویکرد، میدان‌دار اصلی توسعه بخش خصوصی است و دولت فقط مطابق بسته سیاست‌های اجرایی تعیین شده، نقش توانمندساز،‌ پشتیبانی‌کننده، هماهنگ‌کننده، پایشگر و هدایتگر را در راستای اجرای راهبردهای مطروحه ایفا خواهد کرد. از آنجا که بخـش اعظمی از موفقیت توسـعه بخش صنعت، معدن و تجارت، در گـروی اجـرای صحیـح سیاسـت‌ها و برنامه‎هـای اجرایی اسـت، اگـر دولت بـه‌عنـوان حاکمیت، سیاسـت‌گذار قوی باشـد، نتایـج آن می‌توانـد بـه حصـول منافـع فراگیـر ملـی، بهبـود فضـای کسب‌و‌کار، رونـق اقتصـادی و در نهایـت افزایـش رفـاه اجتماعی کمـک کند.

انتشار سند راهبردی جدید در حوزه صنعت، معدن و تجارت در حالی است که تدوین چنین سندی سابقه ۱۵ ساله دارد؛ هرچند هیچ‌یک از اسناد تنظیم شده تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است. مسوولیت تدوین نخستین سند راهبردی در زمستان سال ۱۳۷۹ به سفارش وزیر وقت به «مسعود نیلی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه سپرده شد و در مرداد ماه سال ۱۳۸۰ کار تدوین آن آغاز و در نهایت در بهار سال ۱۳۸۲ رونمایی شد، اما این استراتژی یا راهبرد صنعتی دو سال بعد از رونمایی و با آغاز به کار دولت نهم هرگز اجرایی نشد. در دولت دهم و بعد از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بار دیگر مسوولان به فکر تدوین برنامه راهبردی افتادند که «تولید» و «تجارت» را توامان دربرگیرد. برنامه‌ای که تدوین آن در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» کلید خورد و در اوایل سال ۹۲ تحت عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شد، اما این سند نیز به جز آرشیو وزارت صنعت، معدن و تجارت راه به جایی نبرد. سرانجام این وزارتخانه نیمه شهریور ماه سال گذشته پیش‌نویس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت را ارائه کرد و روز گذشته (۲۷مرداد) برنامه راهبردی این وزارتخانه، به طور رسمی منتشر کرد.

فرآینـد برنامه‌ریـزی راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو سـطح طرح‌ریزی شـده که سـطح اول همان سـطح کلان اسـت کـه بـه جهـت‌گیـری کلان و اصلـی بخش می‌پـردازد. در این سـطح مولفه‌هایـی نظیـر چشـم‌انـداز، ماموریـت، خـط مشـی و سیاسـت‌های کلـی، اهـداف محـوری، راهبردهـا، رشـته فعالیت‌هـای اولویـت‌دار در بخـش و سیاسـت‌های اجرایـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت پرداختـه شـده و در ادامـه ایـن فرآینـد بـه برنامه‌ریـزی رشـته فعالیت‌هـا و صنایـع منتخـب بـا توجـه بـه تحلیل‌هـای صـورت گرفتـه و اهمیـت آمایـش سـرزمین، پرداختـه شـده اسـت.

بررسی وضعیت موجود صنعت

بررسی روند تغییرات رشد اقتصادی به ویژه در گروه صنایع و معادن نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ به بعد بحران اقتصادی شروع شده و رشد منفی مشاهده می‌شود. ولی در سال ۱۳۹۲ رشد منفی شیب کمتری یافته و در سال ۱۳۹۳ نیز نسبت به سال قبل توانسته به تدریج رشد مثبتی را تجربه کند. در خصوص ترکیب سهم تولید ناخالص داخلی اشاره به این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت، ‌معدن و تجارت طی دوره ۱۳۹۰ به بعد،‌ با روند نزولی مواجه بوده که در نتیجه سهم کل بخش صنعت،‌ معدن و تجارت نیز طی این دوره از رقم ۱/ ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به رقم ۶/ ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. بنابراین با توجه به وضعیت موجود بخش و لزوم برنامه‌ریزی توسعه صنعتی، معدنی و تجاری ضروری است از طریق افزایش تولید محصولات صنعتی و معدنی دارای توجیه اقتصادی و دارای اولویت، ضمن افزایش سهم بخش از تولید ناخالص داخلی، جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور به‌دست آورد. یکـی از مهم‌تریـن عوامـل رشـد صنعتی دسـتیابی بخش صنعت به نرخ بالای ارزش افزوده اسـت. در سـال‌های گذشـته بخـش صنعـت نتوانسـته رشـد ارزش افزوده بالایی را تجربه کنـد. بنابرایـن مهم‌ترین دلایل نـزول صنعتی در کشـور را می‌تـوان کاهـش تـوان صنعـت در خلـق ارزش افـزوده دانسـت.

چـراکـه سـهم ارزش افـزوده در ارزش تولیـد در سـال‌های گذشـته بـه‌طـور تدریجـی کاهـش یافته اسـت. ایـن وضعیت بیانگـر این موضـوع اسـت کـه مـواد اولیـه و کالاهای واسـطه‌ای بـه محصـول نهایـی تبدیـل نشـده و همچنیـن واردات کالاهای واسـطه‌ای و قطعـات محصولات نهایی، رشـد داشـته است. بـا شناسـایی صنایـع بـا ارزش افـزوده بالا و تمرکـز بـر تولیـد ایـن کالاها، می‌تـوان آهنـگ رشـد تولیـد ناخالص داخلـی را سـرعت بخشـید. ایـن اقـدام بـه‌ویـژه بـرای کشـورهای در حـال توسـعه‌ای کـه جهـت رسـیدن بـه مرحله توسـعه یافتگـی و بـاز نمانـدن از قطـار پـرشـتاب اقتصاد جهانـی برای آنها از اهمیت بسـیار زیادی برخوردار اسـت، حیاتـی است. چنانکـه بـا بررسـی اقتصاد کشـورهایی چون کـره‌جنوبی، مالـزی، چین، ترکیـه و مکزیک نمایـان می‌شود، ایـن کشـورها کـه بـا رشـدی مناسـب در حـال رسـیدن بـه توسـعه هسـتند، بـا برنامه‌ریـزی و سیاسـت‌گذاری‌های مناسـب در جهـت تولیـد کالاهای بـا ارزش افـزوده بـالا تمرکـز کـرده‌انـد. شـاخص مشـترک اغلـب ایـن کشـورها، سـرمایه‌گـذاری گسـترده در صنایـع بـرق و الکترونیـک، خـودرو، نسـاجی و پوشـاک، بازیافـت و… اسـت. بر اساس آمارها صنایع تولید مـواد و محصولات شـیمیایی، فلـزات اساسـی، سـایر محصـولات کانـی غیـرفلـزی، تولیـد وسـایل نقلیـه موتـوری و بالاخره صنایـع مـواد غذایی و آشـامیدنی حـدود ۸۰ درصـد ارزش افـزوده بخـش صنعـت را به خـود اختصـاص داده‌اند. بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع ارزش افـزوده و نقـش آن در توسـعه اقتصـادی کشـور، مدیریـت صحیـح برای شناسـایی درسـت صنایـع بـا ارزش افـزوده بالا می‌توانـد نیـل بـه اهـداف رشـد اقتصـادی را تسـهیل کند.

اهم فرصت‌ها و چالش‌ها

بـا توجـه بـه تحلیل‌هـای انجـام شـده در خصـوص شـاخص‌های اقتصـادی بخـش اهـم فرصت‌هـای شناسـایی شـده در حوزه صنعت، معدن و تجارت به شـرح زیر است:

– وجود منابع و ذخایر غنی معدنی در کشور (نفت، گاز، مواد متنوع معدنی) وجود امکانات و زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت با نام و نشان تجاری معتبر بین‌المللی.

– برخورداری از موقعیت استراتژیک در منطقه و امکان بهره‌مند شدن از مزایای آن در تجارت.

– امکان بهره‌گیری از مشارکت مردمی در امور بخش.

– داشتن ظرفیت و قابلیت مناسب مزیت رقابتی صادراتی.

– دسترسی به آب‌های آزاد و موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد کشور در منطقه و دسترسی به بازار نیم میلیارد نفری کشورهای همجوار، خاورمیانه و آسیای میانه.

– امکان بهره‌مندی اقتصادی از ظرفیت‌های ترانزیتی و کریدورهای تجاری کشور.

– برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه در تولید برخی محصولات اعم از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌ها و مشتقات حاصل از نفت خام، معدن و صنایع معدنی، برخی محصولات کشاورزی و فرآورده‌های جانبی آن و برخی خدمات فنی- مهندسی و پزشکی.

– وجود نیروی انسانی تحصیلکرده در کشور و ارزان بودن نسبی نیروی کار (منابع انسانی مستعد و توانمند)

– استمرار روند توسعه بازار کشورهای عراق و افغانستان به موازات ایجاد ثبات در آنها و توسعه بازارهای آسیایی به‌عنوان مهم‌ترین بازارهای هدف محصولات صادراتی کشور.

اهم چالش‌های شناسایی شده در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز به شرح زیر است:

سهم پایین صنعت و معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل، کاهش سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد صنعتی، اتکای بسیار بالای رشد تولیدات صنعتی به بازار مصرف داخلی، قابلیت نفوذ پایین در بازارهای خارجی به دلیل سیاست‌های ارزی نامناسب و فقدان روابط مطلوب بین‌المللی، پایین بودن زمینه‌های توسعه‌ قابلیت‌های فناوری روزآمد، حاکمیت ساختار شبه انحصاری و نقش محدود بخش خصوصی در بنگاه‌های نسبتا بزرگ، سست شدن نسبی زنجیره تامین و عدم توازن منطقه‌ای، نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار و رقابت‌پذیری و در نتیجه عدم جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی، پایین بودن نسبی کیفیت محصولات تولیدی و ضعف در برخورداری از استانداردهای بین‌المللی، وجود خام‌فروشی و صادرات مواد خام صنعتی و معدنی، کوچک شدن حجم اقتصاد و تجارت کشور با کاهش میزان تجارت و محدودیت در مبادی و مقاصد تجاری، ضعف در ارتباطات بین بنگاهی.

هدف‌گذاری تا افق ۱۴۰۴

با توجه به ویژگی‌های ایران در افق ۱۴۰۴ به‌عنوان کشوری با اقتصاد نوظهور صنعتی، افزایش رقابت‌پذیری، افزایش سهم ارزش‌افزوده بخش از تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم ارزش‌افزوده صنعتی کشور در ارزش‌افزوده صنعتی جهان، ارتقای بهره‌وری، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش‌افزوده و صادرات صنعتی کشور، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه اشتغال پایدار، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن، ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری به عنوان ۱۲ هدف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت است. بـا توجـه بـه هدف‌گذاری‌های انجام شـده و نیـز محدودیت زمانی برای دسـتیابی بـه هر یک از اهـداف، ضروری اسـت بـا شناسـایی، گزینـش و تمرکـز بر رشـته فعالیت‌هایی که بیشـترین نقش و قابلیت را در دسـتیابی سـریع‌تر به اهـداف دارنـد، سیاسـت‌ها و برنامه‌هـا را طرح و پیاده‌سـازی کرد. اولویت‌بنـدی صحیـح رشـته فعالیت‌هـای بخـش صنعـت، معـدن و تجـارت، گامـی اثربخـش در راسـتای تحقق توسـعه صنعتی کشـور خواهـد بود. در این راستا رشته فعالیت های صنعتی که بیشترین نقش را در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، ‌اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری دارند، شناسایی شده است.

هفت صنعت منتخب

با توجه به تعیین رشته فعالیت‌های صنعتی دارای اولویت، در سند برنامه راهبردی برای ۷ صنعت منتخب از جمله خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک تعیین شده است. برنامه‌های راهبردی سایر صنایع منتخب در چارچوب به‌کار گرفته شده مانند صنایع پیشرفته، صنایع غذایی وآشامیدنی، صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و تولیدی، صنایع دریایی، معدن، صنایع پتروشیمی و شیمیایی نیز در حال تدوین است که پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد.

برنامه راهبردی صنعت خودرو

در سند منتشر شده برای دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری برای این صنعت مدنظر قرار گرفته بود. براساس سند توسعه راهبردی تا سال ۱۴۰۴ تولید سه میلیون خودوری سبک (سواری و وانت) و برای تجاری (اتوبوس، مینی‌بوس و کامیون) نیز رسیدن به تولید ۱۲۰ هزار دستگاه پیش‌بینی شده است که برای رسیدن به هدف‌گذاری وانجام ۹ برنامه راهبردی نیز در نظر گرفته شده است که در این خصوص می‌توان به ارتقای توانمندی بنگاه‌ها، مدیریت واردات خودرو و قطعات اشاره کرد.

برنامه راهبردی برای صنعت فولاد

در سند منتشر شده آمده فولاد یکی از محصولات مهم و استراتژیک به شمار می‌رود و سهم قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده است.

براساس آمار منتشر شده در این سند در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۷۰۰ میلیون تن فولاد در جهان تولید و مصرف شده است. از این رو، بسیاری از کشورها با توجه به منابع خود اعم از مواد اولیه، انرژی و… اقدام به احداث واحدهای فولادی کردند تا نیاز داخلی کشور خود را به این کالای استراتژیک پاسخ دهند. در کشور ما نیز تولید سالانه فولاد خام حدود ۱۷ میلیون تن است و ایران با سهمی معادل یک درصد، در رتبه چهاردهم تولید فولاد جهان قرار دارد.

براساس سند راهبردی برای افق ۱۴۰۴ رسیدن به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام پیش‌بینی شده است. ظرفیت سال گذشته تولید فولاد خام برابر با ۲۴ میلیون تن بوده است. برای این بخش نیز ۱۱ الزام برای اجرای اهداف پیش‌بینی شده در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به بهبود تعاملات بین‌المللی و فضای کسب‌وکار، تخصیص بهنگام و مناسب منابع لازم از محل‌های تعیین شده، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی منطبق با نیاز تولید اشاره کرد.

برنامه راهبردی صنعت نساجی و پوشاک

دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابت‌پذیری، نوسازی و سرمایه‌گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید را می‌توان از اهداف پیش‌بینی شده در افق ۱۴۰۴ دانست.

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عوامل درونی و بیرونی صنعت نساجی و پوشاک (قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها) و هدف‌گذاری‌های این صنعت تا افق ۱۴۰۴، راهبردهای توسعه صنعت نساجی و پوشاک در این سند ۱۱ برنامه راهبردی برای این بخش توصیه شده که در این خصوص بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت‌پذیر کردن صنعت نساجی و پوشاک، تنوع‌بخشی و توسعه صادرات منسوجات و پوشاک با ارزش افزوده بیشتر مبتنی بر مزیت‌های رقابتی و تقویت و تکمیل خوشه‌های صنعتی منسجم و توانمند در نظر گرفته شده است. برای بخش نساجی و پوشاک نیز ۱۱ الزام برای اجرای برنامه‌ها پیش‌بینی شده که در این خصوص می‌توان به رفع تحریم‌ها و بهبود تعاملات بین‌المللی، تامین منابع مالی مورد نیاز، افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و تسهیل دسترسی به مواد اولیه اشاره کرد.

برنامه راهبردی صنعت سیمان

کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه در افق ۱۴۰۴ را می‌توان یکی از اهداف برنامه‌ای بخش سیمان دانست. با توجه به چشم‌انداز ترسیم شده صنعت سیمان در افق ۱۴۰۴ برای این صنعت نیز ۶ هدف کلی در نظر گرفته شده که می‌توان به ارتقای بهره‌وری، افزایش توان رقابت‌‌پذیری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب اشاره کرد. از سوی دیگر برای این بخش ۴ برنامه راهبردی منتخب در نظر گرفته شده که از میان آنها می‌توان به توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها، ایجاد نظام یکپارچه در بخش توزیع سیمان و … اشاره کرد.

برنامه راهبردی صنعت تایر و تیوب

در صنعت تایروتیوب رسیدن به جایگاه اول در منطقه و کسب ۳ درصد حجم تولید درجهان مدنظر قرار گرفته است. برای این بخش نیز ۹ برنامه راهبردی در نظر گرفته شده که در این خصوص ارتقای توان بهره‌وری و رقابت‌پذیری، تولید تحت لیسانس و نام تجاری معتبر شرکت‌های خارجی و … قید شده است. الزامات اجرای برنامه‌های این بخش نیز در ۶ سرفصل قید شده که رشد تولید خودرو از مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود.

برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی

حفظ جایگاه دوم منطقه، با تولید سالانه ۱۶ میلیون دستگاه و صادرات ۳ میلیارد دلار برنامه‌ای است که برای صنعت لوازم خانگی در سند راهبردی در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی که برای تحقق آن ۵ هدف کلی از جمله ایجاد حداقل یک نام و نشان تجاری در سطح بین‌المللی، ارتقای سطح کیفیت و استاندارد محصولات در سطح جهانی و رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با توجه به سیاست‌های صنعت لوازم خانگی ۸ برنامه راهبرد‌های توسعه نیز برای این بخش پیش‌بینی شده است.

برنامه راهبردی صنعت کاشی و سرامیک

کسب جایگاه چهارم درجهان با ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰ میلیون متر مربع و ۲ میلیارد دلار صادرات را می‌توان برنامه در نظر گرفته شده برای این بخش با ۸ هدف کلی دانست. افزایش سهم صادرات کشور در بازارهای جهانی، استخراج معادن و تولید محصولات کاشی و سرامیکی در مقیاس اقتصادی را می‌توان از جمله اهداف این صنعت دانست.

۰۷:۰۲:۰۲ ایرنا – «رابرت منندز» سناتور دمکرات روز سه شنبه ضمن انتقاد تند از توافق هسته ای با ایران گفت که در مخالفت با این توافق رای خواهد داد.به گزارش رویترز از واشنگتن، منندز رئیس پیشین کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در سخنانی در ایالت زادگاه خود نیوجرسی گفت: من برای رد این توافق رای می دهم و اگر درخواست شود برای رد وتوی رییس جمهوری اوباما هم رای خواهم داد.

مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا قرار است در ماه سپتامبر (شهریور) در خصوص طرح رد توافق هسته ای با ایران رای گیری کنند.

منندز گفت: من به نفس خودم مراجعه کردم دلبستگی من به اصول ممکن است یک بار دیگر من را در مسیر نامحبوب بودن سوق دهد اما اگر قرار است ایران به بمب هسته ای برسد، نام من روی آن نخواهد بود.

۰۷:۰۱:۴۲ به گزارش ایرنا، غلامرضا تاج گردون نماینده مجلس شورای اسلامی و مخالف استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی که به همراه موسی الرضا ثروتی نماینده مجلس شورای اسلامی و موافق استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی که سه شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی پشت صحنه استیضاح طیب نیا شرکت کرده بود، افزود: نمایندگان مردم کورکورانه به او رای نداده اند بلکه رای اعتماد به وی با توجه به سوابق وی انجام شد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان مخالف استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال که چرا وزیری که ۲۲۰ رای می آورد بعد از دو سال قرار است استیضاح شود، به اظهارات مقام معظم رهبری در خصوص بحث سؤال و استیضاح از وزرا اشاره کرد و یادآور شد: در آخرین دیداری که مقام معظم رهبری با نمایندگان داشتند عنوان کردند که در بحث سؤال و استیضاح از وزرا آن چیزی که از وزیر سؤال می شود باید در چارچوب وظیفه او باشد پس ما باید در غالب کارمان وزیر را با وظایفی که به او سپرده شده بسنجیم.
تاج گردون با اشاره به اخذ سه کارت زرد وزیر اقتصاد از مجلس شورای اسلامی گفت: دو کارتی که قبلاً به طیب نیا داده شده اصلاً به حوزه وظیفه وی ربطی نداشته و موضوع آن دو کارت مرتبط با بانک مرکزی است ضمن این که کارت زرد آخری هم که به وی داده شد ربطی به موضوع استیضاح ندارد.
نماینده مخالف استیضاح وزیر اقتصاد تصریح کرد :موضوع استیضاح هیچ ربطی به سه سؤال قبلی از وزیر اقتصاد و دارایی نداشت.
تاج گردون همچنین در خصوص موسسه مالی و اعتباری میزان گفت: این موسسه به دلیل غفلت یک مجموعه در چند سال گذشته شکل گرفته و وزیر اقتصاد هیچ نقشی در این فرآیند نداشته است.
وی با بیان این که روزی که سؤال از وزیر اموراقتصادی و دارایی در صحن علنی مطرح شد چند محور مطرح بود که یکی از آن ها بحث مالیات از اصناف بوده است، گفت: یکی از سؤالات مطرح شده توسط نمایندگان این بود که چرا از کسبه مالیات زیاد اخذ می شود این در صورتی است که مجموع مالیات اخذ شده از حقوق بگیران ۳ هزار میلیارد تومان است اما تمام کسبه از جمله پزشکان و وکلا ۳۰ هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند.
تاج گردون تصریح کرد: رقم اخذ شده توسط اصناف نیز در بودجه توسط مجلس تصویب شده است.
تاج گردون در ادامه با اشاره به این که نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد است که ۹ درصد آن مربوط به نظام پولی و بانکی می شود، ادامه داد: وزیر اقتصاد توانست سهم قابل توجهی از مؤسسات را ساماندهی کند.
وی با اشاره به این که بانک مرکزی امتیازات خاصی را نیازمند است، ادامه داد: وزیر اقتصاد مقصر اتفاقات نیست بنابراین نباید بابت تخلف دیگران او را استیضاح کرد.

** طیب نیا مشکلات مردم را مشاهده و پیگیری کند
نماینده موافق استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس با بیان این که مؤسسات مالی و اعتباری به موجب قانون تشکیل می شود، تصریح کرد: وزیر اموراقتصادی و دارایی عضو اصلی شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی است و طبق اصل ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی مجلس در بخش نظارتی مسوولیت دارد که نارسایی های جامعه اعم از مشکلات اقتصادی، بیکاری، نقدینگی، وام ازدواج، مسائل مالیاتی، اصناف را مشاهده وپیگیری کند.
موسی الرضا ثروتی با بیان این که بحث مؤسسات مالی و اعتباری یکی از محورهای استیضاح طیب نیا است، گفت: به طور خاص موسسه مالی و اعتباری میزان پاشنه آشیل استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی است.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی به مهمترین دلایل استیضاح طیب نیا اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد سه کارت زرد گرفته و تقریباً شرایط برای استیضاح وی فراهم است ضمن این که مشکلاتی چون بحث مؤسسات مالی و اعتباری و یا بحث های دیگری همانند این که گاهی مصاحبه هایی از طریق بانک مرکزی صورت می گیرد، که جامعه را ملتهب می کند.

**استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی ۶ محور دارد
نماینده موافق استیضاح وزیر اقتصاد و دارای با بیان این که بحث های استیضاح لزوماً موضوع سؤالات نیست، گفت: در متن استیضاح ۶ محور مطرح شده که از جمله این موارد بحث مالیاتی، نقدینگی، مؤسسات مالی و اعتباری است.
این نماینده موافق استیضاح وزیر اقتصاد با بیان این که طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی هر وزیر مقابل رئیس جمهور و مجلس باید پاسخگو باشد به بحث مؤسسات مالی و اعتباری اشاره کرد و گفت: به طور خاص موسسه مالی و اعتباری میزان پاشنه آشیل استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی شد که چرا بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی اجازه دادند با آرم قوه قضاییه و مجوز بانک مرکزی چنین وضعیتی به وجود آید.
نماینده موافق استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: درست است که رقم ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان شاید رقم زیادی نباشد اما بر اساس ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ برنامه پنجم توسعه دولت وزارت اقتصاد را مکلف کرده که اطلاعات جامع مالیات تهیه کند تا بتواند اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی تأمین دهد اما شاهد هستیم که نظام جامع مالیاتی پیاده نشده و مسوول آن وزیر اقتصاد و دارایی است.
ثروتی با اشاره به این که ۷۰۰ موسسه پولی و مالی غیرمجاز داریم گفت: در این راستا هم وزیر اقتصاد و هم بانک مرکزی مسوولیت دارند.
وی با اشاره به این که اگر صندوق ها درست اقدام می کردند مردم دیگر دغدغه ای نداشتند افزود: ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد سپرده است و باید بانک مرکزی در این رابطه پاسخگو باشد.

**درخواست برگزاری جلسه مشترک
حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: براساس مصوبه ای که در هیات رییسه داشتیم از وزیر اقتصاد و دارایی و همکاران طراح استیضاح دعوت به عمل آوردیم تا جلسه ای را برگزار کنیم.
وی با اشاره به این که تک تک استیضاح کنندگان بر شخصیت قابل قبول حقیقی و حقوقی وزیر اقتصاد اذعان داشتند، افزود: ما با چند واقعیت در کشور روبرو هستیم که یکی از آن ها مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و یا حتی برخی از مجازها هستند به گونه ای که این مؤسسات امروزه در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کرده اند.
وی با بیان این که دولت و مجلس در این امر اتفاق نظر دارند اظهار داشت: موسسه مالی و اعتباری ‘میزان’ عده قابل توجهی از شهروندان را با معضل جدی روبرو کرده است.
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که طرح استیضاح طیب نیا برای این بود تا مشکلات مردم را منتقل کنیم بیان کرد: طرح سؤال باعث شفاف شدن مساله می شود.

**استیضاح وزیر اقتصاد اعلام وصول نمی شود
حجت الاسلام ابوترابی فرد با تاکید بر این که الآن استیضاح اعلام وصول نمی شود، گفت: به دنبال اقناع همکاران هستیم تا نیازی به طرح استیضاح نباشد.
وی افزود: مقرر شد جلسه ای را با وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و یکی از مسوولان ارشد دستگاه قضایی داشته باشیم تا با هماهنگی مسوولان اجرایی و قضایی به نقشه راه قابل قبولی برسیم.
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی مسوول مستقیم بازار پولی بانک مرکزی است، خاطر نشان کرد: در این راستا وزیر اقتصاد را دعوت کردیم تا به دو مساله مالیات و مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و میزان پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: باید کسانی مالیات پرداخت کنند که سود لازم را می برند و کسانی که نباید مالیات بپردازند نباید در این راستا اقدام کنند.

** بانک مرکزی مسئول مستقیم بازار پولی است
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز درادامه این برنامه گفت: بانک مرکزی مسئول مستقیم بازار پولی است به طوری که به مأموریت خود عمل می کند.
وی با اشاره به این که کارگروهی را تشکیل دادیم تا به ساماندهی مؤسسات پولی و مالی بپردازند ادامه داد: صندوق ضمانت سپرده از دو سه سال پیش تشکیل شده است به طوری که برای فراهم کردن مقدمات آن نیازمند زمان هستیم.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این که صندوق ضمانت سپرده ها برای حمایت از سپرده گذاران در مؤسسات پولی و بانکی مجوز دار است بیان کرد: این صندوق بر اساس حق عضویتی که از بانک های مجاز اخذ می کند آسیب ها را مورد پوشش قرار می دهد.
کمیجانی با بیان این که ۱۶۶ میلیارد تومان بابت سپرده قانونی موسسه میزان در بانک مرکزی وجود دارد ادامه داد: بانک مرکزی بنا به مشورت کارشناسی مبالغی را که در اختیار داشت صرف حمایت از سرمایه گذاران می کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با مدیریت تمام و با بررسی کارشناسی موضوعات را دنبال می کند.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی ۲۷۰ میلیارد (تومان) سپرده دارد و پاسخگوی سپرده گذاران خواهد بود.

۰۷:۰۱:۱۶ به گزارش رویترز از واشنگتن، «جک رید» و «شلدون وایتهاوس» دو سناتور دمکرات از «رود آیلند» در بیانیه ای تاکید کردند که کنگره آمریکا چنانچه توافق هسته ای با ایران را رد کند، مرتکب اشتباه راهبردی خواهد شد.
مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا باید تا ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) «طرح رد توافق» را که اکثریت جمهوری خواه ارائه کرده است به رای بگذارند.
پیش از این در روز سه شنبه «رابرت منندز» سناتور دمکرات «نیوجرسی» ضمن انتقاد تند از توافق هسته ای با ایران گفته بود که در مخالفت با این توافق رای خواهد داد.

۰۶:۵۹:۵۷ به گزارش ایرنا، هر دلار آمریکا عصر روز سه شنبه در ترکیه با اعلام شکست مذاکرات احمد داود اوغلو برای تشکیل دولت ائتلافی، قطعی شدن لزوم تکرار انتخابات و نیز ادامه ناآرامی ها در مناطق کردنشین در بازار ارز این کشور بیش از ۲٫۹ لیر ترکیه به فروش رفت.
هر دلار آمریکا پیش از تحولات یاد شده در حدود ۲٫۶ لیر ترکیه معامله می شد.
ارزش لیر ترکیه در مقابل دیگر ارزهای معتبر از جمله یورو نیز رو به کاهش است.
کارشناسان اقتصادی متعقدند که در صورت ادامه وضع فعلی در ترکیه، ارزش لیر این کشور در هفته های آینده شاهد افت بیشتر در قبال ارزهای معتبر خواهد بود.
نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه در ۱۷ خردادماه گذشته به حاکمیت تک حزبی ۱۳ ساله حزب عدالت و توسعه پایان داد و نتایج انتخابات به گونه ای شد که حزب حاکم مجبور به تشکیل دولت ائتلافی با دیگر احزاب و یا تکرار انتخابات بود.
احزاب مخالف می گویند، حزب عدالت و توسعه که تاب تحمل شکست در انتخابات گذشته را نداشت، با بازی های سیاسی تلاش کرد با به پایان رساندن مهلت قانونی تشکیل دولت ائتلافی، زمینه را برای برگزاری انتخابات دوباره برای کسب نتیجه بهتر نسبت به انتخابات گذشته فراهم آورد.
مهلت قانونی ۴۵ روزه برای تشکیل دولت ائتلافی روز یکشنبه آینده پایان می یابد و متعاقب آن دولت مجبور به برگزاری انتخابات عمومی خواهد شد.

۰۶:۵۹:۴۰ به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، “محمدباقر نوبخت” عصر امروز(سه‌شنبه) در ششمین اجلاس عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) که در سالن اجلاس سران برگزار شد با اشاره به اینکه “اکنون جهان اسلام با دو مشکل عمومی و اختصاصی روبه‌رو است”، اظهار کرد: مشکل عمومی جهان اسلام این است که گروه‌هایی می‌خواهند اسلام ناب محمدی(ص) را زیر سوال ببرند. امروز که جهان در برابر مکاتب و مذاهب مختلف متوجه روش‌های ارزشمند اسلامی شده است، گروهی تلاش می‌کنند که این نظرها را از اسلام واقعی دور کنند و یک اسلام خنثی و بی‌رحم را نشان دهند و بگویند این اسلامی است که مسلمانان از آن یاد می‌کنند و می‌خواهند اسلام را در چهره‌های تکفیری و داعش به جهان معرفی کنند.

وی گفت: مواضعی که ما می‌توانیم در برابر آن‌ها داشته باشیم نشان دادن چهره رحمانی اسلام است و باید به آن‌ها بگوییم که اساسا چهره اسلام چهره‌ای رحمانی و دوست داشتنی است و امروز دوستداران این دین و ملت در دولت یازدهم تلاش می‌کنند که این چهره را به جهان معرفی کنند. ما با نشان دادن چهره رحمانی از اسلام توطئه‌های آن‌ها را خنثی می‌کنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: ایران دو سال قبل شعاری را در سازمان ملل مطرح کرد که همه با این شعار موافق بودند و شعار ما این بود که ما خواهان جامعه جهانی به دور از خشونت و افراط هستیم.

وی خطاب به شرکت‌کنندگان در این مجمع گفت: ما در جمهوری اسلامی ایران با مساعدت و همفکری شما عالمان اسلامی، می‌توانیم اسلام ناب را معرفی کنیم و توطئه‌های آن اسلام خشن و بی‌رحمی را که دشمنان ایجاد کردند، خنثی کنیم.

نوبخت افزود: مشکل بعدی و اختصاصی جهان اسلام این است که از ۳۶ سال قبل که جمهوری اسلامی با رهبری یک مرجع تقلید و یک انسان کامل پیروز شد و در این جغرافیا و بعد از قرن‌ها حکومت شیعی ایجاد شد، آن‌ها در صدد این بودند که یک ناکارآمدی از جمهوری اسلامی را نشان بدهند و بگویند شیعه از پشتیبانی فکری برخوردار نیست که بتواند بعد از ۱۴۰۰ سال یک نظامی را در قالب یک حکومتی ایجاد کند؛ و در یک توطئه ناجوانمردانه تلاش کردند که گروه‌هایی را در داخل تحریک کنند و بعد از آن هم ۸ سال جنگ را به ما تحمیل کردند.

وی ادامه داد:‌ آنها مردم ما را به شهادت رساندند تا نظام نتواند کارآمدی خود را نشان بدهد و بعد از اینکه جنگ تمام شد تلاش کردند که به بهانه ساخت بمب اتم تحریم‌ها را به ما تحمیل کنند و هر روز بر فشار خود افزودند. آن‌ها با تمام فشارها نتوانستند مدیریت اقتصادی ما را بر هم بریزند. آن‌ها می‌خواستند نارضایتی در بین مردم ایجاد شود و در نهایت به جهان بگویند این حکومت ناکارآمد است. اما امروز من خرسندم که این موضوع را مطرح می‌کنم که با رهبری مقام معظم رهبری ما در این مدت موفق شده‌ایم، ضمن ایستادگی بر مواضع حق، به دنیا ثابت کنیم که سخنان و تهدیدات آنها نادرست است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد: ما تمام تحریم‌ها را خنثی کردیم و آن‌ها قطعنامه‌ای صادر کردند که تمام تحریم‌ها حذف شود چون متوجه شدند که با تحریم‌ها هرگز نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. اکنون با خدمتگزاری و درایت‌های یک روحانی محترم و پرورش‌یافته در مکتب اهل بیت(ع) موفق شدیم اقتصاد را به نوعی مدیریت کنیم که تورم رو به کاهش باشد و اقتصاد را سروسامان دهیم و رشد منفی را به رشد مثبت تبدیل کنیم و این ملت با پیروی از مکتب اهل بیت(ع) همواره می‌تواند در برابر تحریم‌ها مقاومت کند و سال به سال امکانات ما مناسب‌تر می‌شود.

به گزارش ایسنا، در پایان سخنان نوبخت، آیت‌الله تسخیری از وی خواست که بودجه مجمع جهانی را در سطح جهانی در نظر بگیرد.

۰۶:۵۹:۱۹ معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: صرف‌نظر از نتیجه توافقات، مهم این است که این توافقات یک نقطه درخشان در جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، “سیدعباس عراقچی”، عصر امروز(سه‌شنبه) در مراسم اختتامیه ششمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت (ع) که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با بیان اینکه “مذاکراتی که اخیرا صورت گرفته است و نتیجه‌ای که حاصل شد، نتیجه تلاش مردم است”، اظهار کرد: همان‌گونه که می‌دانید یک ماه قبل توافقی بین ایران و ۱+۵ که در ظاهر قدرت‌های جهان هستند، صورت گرفت و اکنون در مراجع قانونی، ایران و ۱+۵ در حال بررسی مفاد آن هستند که ممکن است تصویب بشود یا نشود.

وی ادامه داد:‌ در هر صورت چه تصویب بشود و چه نشود، این توافق یک نتیجه درخشان در جمهوری اسلامی ایران است و یک دستاورد برای شیعیان و یک تجربه گران‌قیمت به حساب می‌آید و همه می‌دانند که در مقابل قدرت‌های دنیا می‌توان ایستاد و با مقاومت می‌توانیم به خواسته‌های برحق خود برسیم و همواره باید درایت و هوشمندی خود را تا رسیدن به نتیجه، داشته باشیم.

معاون وزیر خارجه تصریح کرد: این تجربه، ثمره قریب به ۱۲ سال مقاومت ملت ایران است و این دستاورد متعلق به مردم ایران و شیعیان است که در برابر تمام فشارها و تهدیدها ایستادگی کردند. ۱۲ سال پیش این دعوا بین ایران و کشورهای غربی شروع شد که موضوع بحث غنی‌سازی بود. وقتی ما در غنی‌سازی شروع به پیشرفت کردیم، کشورهای غربی خواهان توقف این غنی‌سازی شدند و ملت ایران حاضر به کوتاه آمدن نبودند. این دعوا به نبرد اراده‌ها بین ایران و کشورهای غربی تبدیل شد و در طول این ۱۲ سال این جنگ اراده‌ها بین ایران و غرب همواره وجود داشته است.

عراقچی ادامه داد: اهمیت این مذاکرات به دلیل آن بود که جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواست زیر بار حرف زور برود. چرا که غنی‌سازی را حق خود می‌دانستیم و همین موضوع به دعوا تبدیل شد و در نهایت این اراده ملت ما بود که آن‌ها را به پای میز مذاکره کشاند.

وی خاطرنشان کرد: از اصول انقلاب و شیعه این است که نباید زیر بار حرف زور بروند و ما غنی‌سازی را ادامه دادیم تا به امروز. آن‌ها تمام توان خود را به کار بردند تا جمهوری اسلامی را مجبور به پذیرش کنند. به شورای امنیت سازمان ملل مراجعه کردند و ۶ قطعنامه علیه ایران صادر شد که خواستار متوقف شدن غنی‌سازی بودند اما جمهوری اسلامی ایران به هیچ‌کدام توجهی نکرد چون آن‌ها را غیرعادلانه می‌دانست و در مقابل تمام تحریم‌ها ایستاد. آن‌ها می‌خواستند کاری کنند که مردم ایران کم بیاورند اما مردم ایران با تبعیت از اهل بیت(ع) و مکتب شیعه هرگز از موضع خود کوتاه نیامدند.

معاون وزیر خارجه ادامه داد: دشمن هر تهدیدی که می‌توانست انجام داد. حتی در ۱۰ سال گذشته همواره گزینه‌های نظامی روی میز بود و به هر شکل که می‌توانستند تحریم و تهدید کردند تا مردم کوتاه بیایند ولی مردم ایران تحت رهبری مقام معظم رهبری به آن‌ها نه گفتند و با همین توان توانستند در برابر قدرت‌های بزرگ بایستند. این نه گفتن از قدرت ایران و تفکر شیعه است و درسی است که اهل بیت و امام حسین(ع) به ما داده‌اند. این توان نه گفتن، سلاح اصلی جمهوری اسلامی است.

عراقچی افزود: آن‌ها می خواستند جلوی ما را بگیرند اما ما با نه گفتن هر روز موفق‌تر شدیم. این تحریم آن‌ها درواقع به نفع مردم شد و آن‌ها قطعنامه‌ها را کنار گذاشتند و پشت میز مذاکره نشستند و این امر نتیجه مقاومت مردم ایران بود که سبب شد آن‌ها این گونه کوتاه بیایند. سیاست آمریکا در ۱۲ سال گذشته این بود که غنی‌سازی ایران زیر صفر باشد اما بعد از ۱۲ سال مقاومت، آن‌ها سیاست غنی‌سازی صفر را کنار گذاشتند و قبول به غنی‌سازی کردند. اما چه کسی بود که بر موضع مقاومت خود ایستاد و با دست پر بیرون آمد؛ آن جمهوری اسلامی بود.

وی تاکید کرد: ایران در نبرد اراده‌ها حرف خود را به شش قدرت به ظاهر اول دنیا تحمیل کرد. خواسته مردم ما این بود که برنامه هسته‌ای ما توسط دنیا به رسمیت شناخته شود. این را در توافقی که داشتیم به دست آورده‌ایم. شورای سازمان ملل که ۶ قطعنامه تصویب کرده بود، یک قطعنامه جدید تصویب می‌کند و آن این است که حق غنی‌سازی را به ایران می‌دهد و از سایر کشورها می خواهد که با ایران همکاری داشته باشند. ما در این مذاکرات هم اراده خود را حفظ کردیم و هم به آن‌چه که می‌خواستیم رسیدیم. همه تحریم‌ها و فشارهای ناعادلانه هم برطرف می‌شود، آن هم در روزی که توافق اجراء شود. تحریم‌ها برداشته شده و برنامه هسته‌ای نیز به تصویب رسیده است و در برابر رسیدن به این همه نتیجه مثبت، ما به آن‌ها اطمینان داده‌ایم که به دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رویم. چیزی که ما از ابتدا هم هرگز به دنبال آن نبوده‌ایم و طبق فتوای صریح مقام معظم رهبری تمام سلاح‌های هسته‌ای را حرام می‌دانیم. با این واگذاری، اعتماد را در آن‌ها ایجاد کرده‌ایم و در حقیقت امتیازی هم نداده‌ایم.

عراقچی تاکید کرد: تیم مذاکره کننده فقط به نمایندگی ملت بزرگ ایران و تحت رهبری مقام معظم رهبری و با مدیریت رهبری و رییس‌جمهور توانست به آنچه که می‌خواست برسد و این مقاومت ناشی از دینی بود که از اهل بیت (ع) گرفته‌ایم. ما برای رسیدن به توافق، هزینه‌های سنگینی مثل تحریم‌ها و شهدای هسته‌ای را داده‌ایم ولی نتیجه آن، اقتدار مردم ایران در منطقه و جهان بود.

وی یادآور شد: چه کسانی از این توافق عصبانی هستند. در راس آن‌ها صهیونیست‌ها هستند و میلیاردها دلار پول اختصاص داده‌اند که جلوی این توافق را بگیرند، چون نتیجه این توافقات یک جمهوری اسلامی مقتدر است. ما اختلاف را بین رژیم صهیونیستی و آمریکا می‌بینیم. این میزان اختلاف و شکاف بین آمریکا و رژیم صهیونیستی بی‌سابقه است. چرا که نتیجه توافقات این می‌شود که ایران قدرت برتر منطقه بوده و به یک قدرت جهانی هم تبدیل می‌شود. ما افتخار داریم که این توافق متعلق به تمام شیعیان و مردم ایران است و نتیجه این مقاومت‌ها به دلیل تدبیر مقام معظم رهبری و مدیریت ریاست‌جمهوری بوده است.

۰۶:۵۸:۳۰ مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا با تاکید بر ویرانگر بودن عواقب رد توافق هسته‌ای در کنگره نسبت به احتمال بروز یک جنگ دیگر در خاورمیانه در صورت رد توافق هشدار داد.

زبیگنیو برژینسکی، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه‌ تلویزیونی ام.اس.ان.بی.سی گفت: من فکر می‌کنم هر فرد باهوش و آگاهی می‌داند در صورتی که توافق در کنگره رد شود؛ عواقب گسترده آن ویرانگر خواهد بود.

او در ادامه تصریح کرد: توافق هسته‌ای ایران با بسیاری از توافق‌های دیگری که در روابط خارجی آمریکا به دست آمده است و در واقع یک پیمان هستند متفاوت است.

برژینسکی افزود: درواقع توافق هسته‌ای ایران یک فرآیند است که در آن یک سری اقدامات دوطرفه در درازمدت وجود دارد.

مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر تصریح کرد: توافق ایران فرآیندی است که قرار است یک رابطه پیچیده با ایران را به رابطه مثبت‌تر تبدیل کند که برای دستیابی به این هدف باید گرایش‌های داخلی هر دو کشور نسبت به یکدیگر تغییر کند که البته این روند به زمان نیاز دارد.

او افزود: در این مدت، اگر توافق با موفقیت روبه‌رو شود، ممکن است که ایران به جامعه جهانی بپیوندد.

برژینسکی تاکید کرد در صورتی که توافق هسته‌ای به دست آمده با ایران شکست بخورد ما با شرایط دشواری روبه‌رو خواهیم شد که تاکنون مثل آن را ندیده‌ایم.

مقامات کاخ سفید همواره به کنگره هشدار داده‌اند که در صورت رد توافق رژیم تحریم‌ها از یکدیگر می‌پاشد و همچنین بر روی ارزش دلار و اعتبار جهانی آمریکا نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.

۰۶:۵۶:۱۰ رییس سازمان انرژی اتمی از لغو تحریم ها در آذرماه خبر داد و با تاکید بر این که عدم اجرای برجام تبعاتی برای ما خواهد داشت، گفت: اجرای برنامه جامع اقدام مشترک قدرت موازنه در منطقه را تغییر می دهد.

به گزارش «انتخاب»، علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی امروز ۲۷ مرداد در نشست علمی، تخصصی« آموزش و توسعه ایران اسلامی در دوران پسا توافق هسته‌ای» در دانشگاه فرهنگیان مشهد به بررسی و نتایج متن برجام پرداخت.

وی افزود: با این برجام ما به طور رسمی وارد باشگاه کشورهای دارنده انرژِی هسته‌ای شدیم و جمهوری اسلامی توانست به برکت همین اساتید و معلمان شهریاری ها، علی محمدی‌ها و رضایی نژادها را عرضه کند که این چنین افتخاراتی را بیافرینند.

صالحی با اشاره به حیرت مسؤولان آمریکایی از دستاوردهای علمی ایران، با طرح این پرسش که ایران چه کرده که ۱+۵ اصرار به مذاکره داشته است؟ گفت: این شش کشور ۹۰ درصد اقتصاد جهان را در دست دارند و ایران در این مذاکرات به نوعی در مقابل کل جهان ایستاد و همچون یک کشور توسعه یافته در عرصه بین المللی حضور یافت که این امر به اعتبار رهبر معظم انقلاب و مقاومت ملت بوده است.

دنبال سلاح نیستیم

وی با تاکید بر این که ما به دنبال سلاح نیستیم، بیان داشت: رهبر انقلاب در این زمینه تکلیف را مشخص کرده‌اند و امروز دشمن می‌داند که ایران چه قدرتی را به دست آورده است برای همین از سر ناچاری پذیرفتند.

رییس سازمان انرژی اتمی با بیان این که قهرمان اصلی این دستاورد ملت ایران است و با هوشیاری رهبر عزیزمان این دستاورد به دست آمده است، بیان داشت: این مذاکرات از سال ۹۰ آغاز شد و شتاب گرفت و حجت الاسلام روحانی با مسؤولیت پذیری، تحت ارشادات رهبری هدایت آن را بر عهده گرفت و این دستاورد به دست آمد.

وی خاطرنشان کرد: تمام کسانی که قبل از این تیم مذاکره کننده، مذاکرات را انجام می‌دادند خشت روی خشت گذاشتند و ما پایمان را روی شانه‌های پیشینیان گذاشتیم تا بتوانیم به این دستاورد دست یابیم.

نتایج برجام

معاون رییس جمهور گفت: نتیجه این برجام خنثی کردن بحث امنیت سازی بود که ما توانستیم ایران و شیعه هراسی را خنثی کنیم و جهان به وسیله رسانه‌های دشمن جور دیگری به ما می‌نگریست؛ اما آنان امروز به گونه‌ای دیگر به ما می‌نگرند.

صالحی با بیان این که آزادسازی اقتصادی از دیگر نتایج این برجام است، گفت: اقتصاد نفسی تازه خواهد گرفت البته اقتصاد ابعاد مختلفی دارد که نباید همه چیز آن را به برجام گره بزنیم.

وی درادامه با بیان این که مسلمان فردی ساده نیست و یک انسان هوشمند اساس زندگی‌اش بر عقلانیت است، خاطرنشان کرد: مسلمان همواره متبسم است، یک انسان در حیات طیبه خودش نیاز به دو بال سالم تامین نیازهای مادی خودش در بحث سلامت و صنعت و تامین نیازهای روحانی و معنوی دارد، که این مهم فراموش شده و دنیا تشنه یک پارادایم جدید بود، به همین انقلاب اسلامی ایران، جهان را بیدار کرد.

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: کسینجر در همین اواخر در پاسخ به پرسشی که چه شد رژیم گذشته ساقط شد و شما نتوانستید کاری کنید؟ گفت ما فکر می‌کردیم ایران در برابر خطر کمونیسم است، فکر نمی کردیم این ملت رهبرانی چون خمینی داشته باشد، این را نخوانده بودیم. این معجزه است که دشمن نتوانسته این مهم را بخواند.

صالحی بیان داشت: ۳۶ سال از انقلاب می‌گذرد، افرادی که دوران قبل از انقلاب را دیده‌اند، می‌دانند در آن دوران نیز کلی محدودیت برای کشور وجود داشت و همچنین با پیروزی انقلاب نیز عوامل زیادی درصدد بودند تا این انقلاب را زمین بزنند.

وی با بیان این که الگوی امامت و رهبری و حکمرانی را این انقلاب به جهان ارائه کرده است، با تاکید بر مسأله ولایت فقیه گفت: با مرور زمان کارایی اصل ولایت فقیه بر همگان روشن شده که یکی از تجلیات این مهم در مذاکرات بود.

معاون رییس جمهور با تاکید بر این که رهبر معظم انقلاب به موقع به تیم مذاکره کننده تذکر می‌دانند، بیان داشت: این تذکرات به تیم مذاکره کننده اخطاری به طرف مقابل بود به همین دلیل توانستیم به مجموعه‌ای از تفاهمات در شان ملت برسیم.

صالحی مقاومت ملت را دیگر الگوی ارائه شده از سوی انقلاب به جهانیان دانست و گفت: تیم مذاکره کننده بدون مقاومت ملت ایران نمی‌توانستند کاری از پیش ببرند، به طور مثال با کاهش قیمت دلار دشمن به این خیال بود مردمی که سرمایه‌اش کاهش یافته به خیابان خواهد آمد و در مقابل دولت می‌ایستد که ما دیدیم این گونه نشد و باید به مقاومت مردم ایران در برابر مشکلات آفرین گفت که محکم ایستادند و پشت دولت و نظام را خالی نکردند.

طبق پیش‌بینی‌ها تحریم‌ها آذرماه برداشته می‌شود

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: اگر تمام تعهدات ایران و گروه ۱+۵ مطابق برنامه زمان‌بندی شده پیش برود، طبق پیش‌بینی‌ها تحریم‌ها آذرماه برداشته می‌شود.

وی اظهار داشت: امام خمینی(ره) احیاگر دین در عصر حاضر و رهبر معظم انقلاب سکاندار انقلاب اسلامی در برهه حاضر هستند، درود ویژه به ارواح شهدای هسته‌ای داریم.

رییس سازمان انرژی اتمی با بیان این که «قطعنامه» با «برجام» تفاوت بسیاری دارد، گفت: برخی افراد نسبت به قطعنامه و برجام انتقادهایی دارند اما می‌بینیم که آن‌ها برای این دو موضوع متفاوت از هم تفکیک درستی انجام نمی‌دهند.

صالحی عنوان کرد:‌ اگر به برجام عمل نکنیم، قطعاً تبعاتی برای ما خواهد داشت اما اگر به قطعنامه عمل نکنیم، هیچ اثری بر برجام نخواهد گذاشت.

وی با بیان این که در برجام از «سلاح نظامی» سخنی به میان نیامده است، گفت: در قطعنامه در رابطه با سلاح‌های نظامی و دفاعی بحث‌هایی صورت گرفته است و در قطعنامه‌های قبلی برای سلاح‌های نظامی «ممنوعیت» در نظر گرفته شده بود، ولی در این قطعنامه «ممنوعیت» تبدیل به «محدودیت» شده است.

برجام سبب می‌شود تا موازنه قدرت در منطقه تغییر کند

صالحی با گلایه از برخی افرادی که تفکیک درستی میان برجام و قطعنامه انجام نمی‌دهند، تأکید داشت: همگان باید بدانند که این برجام سبب می‌شود تا موازنه قدرت در منطقه تغییر کند.

وی با بیان اینکه «برجام» کلید طلایی امنیت منطقه را به دست ایران داده است، تأکید داشت: در این دیپلماسی حکیمانه، جمهوری اسلامی ایران همانند دفاع مقدس اجازه نداد تا ذره‌ای از حق و حقوق کشور و ملت پایمال شود.

رییس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: در برجام آمده که اتحادیه اروپا پس از ۹۰ روز باید تحریم‌های کشورهای اروپایی را نسبت به ایران رفع کرده و رییس‌جمهور آمریکا باید تحریم‌های کنگره را علیه ایران از میان بردارد و در طرفی دیگر ایران متعهد شده تا از تعداد سانتریفیوژ‌های خود کم کرده و قلب رآکتور آب سنگین اراک را از نیروگاه آب‌سنگین اراک خارج سازد.

وی با اشاره به هشت سال دفاع مقدس بیان داشت: ملت در این دوران نیز الگویی از ایستادگی را آفرید و آینده این ملت بسیار روشن و تابناک است و امروز ما در سکوی پرتاب هستیم و ملت عزیزمان ثمره ۳۶ سال مقاومت خود را خواهند گرفت.

علی‌اکبر صالحی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست علمی تخصصی ایران در دوران پسا توافق، اظهار داشت: سازمان انرژی اتمی در حال حاضر برنامه‌ای برای ساخت نیروگاه اتمی در شرق کشور ندارد

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در زمینه تعطیلی تاسیسات هسته ای اظهارداشت: کجا تعطیل شده؟ اعلام کنید! ضمن آنکه افراد و رسانه هایی که مدعی تعطیلی این تاسیسات هستند می توانند از آنها بازدید کنند.

معاون رییس جمهوری افزود: هم اینک ۹ هزار سانتریفیوژ در حال فعالیت و قرار است این تعداد به پنج هزار مورد برسد اما این کاهش تعداد به مفهوم کاهش تعداد نیروهای سازمان انرژی اتمی نیست.

۰۶:۵۶:۰۵ سناتور آمریکایی:شکست برجام یعنی پایان همیشگی مذاکرات نیویورک-ایرنا- یک سناتور با نفوذ آمریکایی و عضو کمیته تسلیحات سنای آمریکا با حمایت از توافقنامه هسته ای تصریح کرددرصورت پشت کردن آمریکا به این توافقنامه هیچیک از طرفین مذاکرات هسته ای حاضر به بازگشت به پای میز مذاکره نخواهند بود و شکست برجام به معنی شکست کامل مذاکرات خواهد بود.

۰۶:۵۳:۴۴ امروز به نظر بازار ممکن است اغاز خوبی نداشته باشد

۰۶:۵۳:۳۴ سلام صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز…(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت