اخبار بازار امروز …(بخش اول)

مرداد ۲۶, ۱۳۹۴

 

۰۷:۲۰:۱۴ پایان  بخش اول

 

۰۷:۱۹:۴۱گروه بورس- زهرا رحیمی: افت‌های سریالی بازار سهام در روز گذشته در اثر معاملات منفی دو نماد «شپنا» و «رمپنا» ادامه یافت تا با افت ۷۴ واحدی (معادل ۱۱/ ۰ درصد)، شاخص کل بورس به رقم ۶۵ هزار و ۲۴۰ واحد برسد تا متوسط رشد قیمت‌های سهام از اوج یک ماهه خود مقارن با روز توافق هسته‌ای در ۲۳ تیر‌ماه حدود ۶ درصد کاهش یابد. روز گذشته بیش از ۷۰۵ میلیون برگه سهام و حق‌تقدم به ارزش بیش از ۸۰۸ میلیارد ریال بین سهامداران معامله شد که حدود ۳۶۹ میلیون سهم از آن مربوط به معامله حق‌تقدم «وخارزم» بود به این ترتیب صرف نظر از حجم و ارزش معاملات حق‌تقدم وخارزم، مقدار این دو متغیر نسبت به میانگین یک ماه گذشته افت محسوسی را تجربه کرده که این مهم نشان از رکودی عمیق در معاملات بازار سهام است.

در شرایطی که انتظار می‌رفت افت افراطی قیمت‌ها در کنار امیدواری سرمایه‌گذاران به رفع تحریم‌ها و پایان فضای بلاتکلیفی حاکم بر وضعیت اقتصادی و آغاز فصلی تازه در اقتصاد کشور، محرک‌های تازه‌ای برای تغییر روند بازار ایجاد کند اما در عمل سهامداران از تاریخ حصول توافق تا‌کنون توشه‌ای جز زیان نبرده‌اند. در تحلیل تناقض رفتار بازار و انتظارات سهامداران کارشناسان معتقدند افت شدید قیمت نفت و همچنین کاهش حجم فروش آن و نیز رکود در بازارهای جهانی به خصوص اقتصاد چین مهم‌ترین دلیل افت ممتد ریزش شاخص کل است. به اعتقاد این کارشناسان وضعیت بیشتر نمادهای بزرگ بازار یا به عبارتی دیگر لیدرهای بورس ارتباط مستقیم و زیادی با قیمت نفت و بازار‌های جهانی دارند و در روزهای اخیر تحت تاثیر این دو عامل بیشترین  فشار را به شاخص کل تحمیل کرده‌اند. به همین دلیل نیز مادامی که افت قیمت نفت و رکود در بازار‌های جهانی به قوت خود پابرجاباشند، تغییر روند قیمتی در بازار سهام تنها با بهانه توافق هسته‌ای خیالی بیش نیست.

در این راستا نادر اسراری، مدیر معاملات کارگزاری نواندیشان بازار سهام در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: در‌آمد ارزی کشور به دلیل کاهش مقدار فروش و قیمت نفت کاهش محسوسی داشته است به همین دلیل بخش تولید و عمرانی کشور با رکود چشمگیری دست و پنجه نرم می‌کند (دولت بودجه کافی برای اختصاص به این دو بخش را ندارد). از طرفی رکود در وضعیت اقتصادی چین به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ مصرف‌کننده سنگ‌آهن، مشکلات زیادی را به تولید‌کننده‌های سنگ‌آهن که عمده محصولات خود را به چین صادر می‌کردند، منتقل کرده است. وضعیت کنونی شرکت‌های تولید‌کننده فولاد در بدترین حالت خود قرار دارد؛ چین به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ تولید‌کننده فولاد در شرایط فعلی با مازاد عرضه و تولید مواجه است و این عامل تاثیر زیادی بر شرکت‌های فولادی داشته است که در روند قیمتی عمده این شرکت‌ها نیز مشهود است چرا که امکان افزایش قیمت‌های فروش برای اکثر این شرکت‌ها در افق میان‌مدت تا حد زیادی فراهم نیست. از سوی دیگر، گروه‌های کالایی نیز به شدت تحت فشار افت قیمت‌های جهانی هستند و باز هم با توجه به ضعف اقتصاد چین نمی‌توان به رشد سریع قیمت کالاها امیدوار بود.

این کارشناس بازار سهام به افت تقاضای خودرو از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: فروش و تقاضای خودرو در هر کشوری بسیار هماهنگ با وضعیت اقتصادی است به همین دلیل در وضعیت رکودی فعلی نیز، کاهش تقاضا در این بخش ادامه خواهد داشت و تا اتفاق خاصی در اقتصاد کلان کشور رخ ندهد انتظار رشد در صنایعی شبیه خودرو، انتظاری غیر‌منطقی است. علاوه بر گروه‌های نامبرده، عمده صنایع فعال دیگر در بازار سهام نیز چشم‌انداز سودآوری مناسبی ندارند و حتی انتظار می‌رود شاهد تعدیل منفی نیز در پیش‌بینی سود این شرکت‌ها باشیم.

وی با اشاره به اینکه دو عامل مهم کاهش قیمت نفت و رکود در اقتصاد جهانی بیشترین تاثیر منفی را بر وضعیت لیدرهای بازار داشته است، گفت: بیشتر شرکت‌های تاثیر گرفته از این دو عامل لیدر‌های بازار هستند و از آنجا که وزن این شرکت‌ها در بورس تهران بسیار زیاد است، عمده ریزش‌های بازار در روزهای اخیر مربوط به این شرکت‌ها بوده است. وی به اقبال سهامداران به سهام شرکت‌های کوچک‌تر اشاره و اظهار کرد: از آنجا که دلایل بنیادی قوی در مورد بیشتر شرکت‌ها اعم از لیدر‌ها و غیر لیدر‌ها وجود ندارد، عمده تحرکات کنونی در این معاملات نمادهای کوچک‌تر سفته‌بازی است چرا که عمده سفته‌بازان نقدینگی کافی برای خرید سهام شرکت‌های بزرگ را ندارند و به همین دلیل با شناسایی سودهای کوتاه‌مدت به خرید سهم‌های کوچک‌تر روی می‌آورند.

تعدیل منفی ۷/ ۲ درصدی «شتران»
در شرایطی که شاخص بازار سهام روز گذشته افت ۱۱/ ۰درصدی را تجربه کرد، شاخص فرابورس نیز افت ۰۶/ ۰درصدی را تجربه کرد و در ارتفاع ۷۷۳ واحدی ایستاد.«میدکو »‌و «زاگرس» بیشترین تاثیر منفی بر آیفکس را داشتند. در فرابورس دیروز بیش از ۷۳ میلیون ورقه بهادار به ارزش بیش از ۹۶۴ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. معامله‌گران فرابورس بیشترین حجم معاملات خود را به داد و ستد سهام هلدینگ خاورمیانه اختصاص دادند و بیشترین ارزش معاملات دیروز به ارزش ۲۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال در اختیار پتروشیمی خراسان بود. نماد «شتران» روز شنبه گزارش عملکرد سه ماهه خود را روی سامانه کدال قرار داد که بر اساس آن پیش‌بینی سود خود را ۷/ ۲درصد کاهش داد. کارشناسان معتقدند باتوجه به فضای منفی در گروه پالایشگاهی در روزهای اخیر بازگشایی این نماد در روزهای آتی شوک تازه‌ای به فرابورس منتقل کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/913905/#ixzz3j2Lg33Iq

 

۰۷:۱۹:۰۹ در حالی که دیروز انتظار می‌رفت روند افت چند روزه حداقل استراحتی کوتاه‌مدت داشته باشد اما این امر محقق نشد تا همچنان شاخص به سوی شکستن کف ۶۵هزار واحدی برود. یکشنبه شاخص کل بورس تهران با افت ۱۱/ ۰ درصدی به رقم ۶۵هزار و ۲۴۰ واحد رسید.

در بازار دیروز معامله‌گران در حالی شاهد افت قیمت بودند که همچنان نگرانی‌ها از حوزه بازار جهانی و کمبود نقدینگی به بازار تحمیل می‌شود. در این شرایط در تحولات کلان اقتصادی دیروز نمایندگان شاخص مجلس شورای اسلامی موضوع استیضاح وزیر اقتصاد را در حال حاضر غیر‌لازم تشخیص دادند؛ امری که با اظهار‌نظر توکلی نماینده تهران احتمالا در آینده کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد.
در بازار دیروز در گروه برقی شرکت کابل‌های شهید قندی در شفاف‌سازی تاثیر اعلام فروش بخشی از اموال خود را اعلام کرد.

شرکت کارخانه‌های تولیدی شهید قندی براساس گزارش شفاف‌سازی اعلام کرده که در فاز دوم به واگذاری و فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود به ارزش دفتری ۱۱۵میلیارد ریال که طبق گزارش کارشناس رسمی معادل ۳۵۰ میلیارد ریال کارشناسی شده است، طی آگهی مزایده در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و همشهری مورخ ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مرداد ماه اقدام می‌‌کند.
این نماد دیروز با صف خرید قابل ملاحظه‌ای مواجه شد.

در گروه تصفیه نفت، پالایشگاه تهران سود هر سهم سال جاری را با کاهش ۷/ ۲ درصدی از ۲۸۸ ریال به ۲۸۰ ریال رساند.
در این گزارش، درصد تحقق سود اعلامی طی سه ماه اول با محاسبه سرمایه بیش از ۳۶۸ میلیارد تومانی، ۱۱۹ ریال معادل ۴۳درصد از سود ۲۸۰ ریال اعلام شده بود اما این ارقام با سرمایه جدید اصلاح شد.
به این ترتیب، «شتران» در سه ماه اول سال و با سرمایه جدید ۸۰۰ میلیارد تومانی اقدام به تحقق ۲۰ درصد معادل ۵۵ ریال از سود پیش‌بینی شده ۲۸۰ ریالی کرده است.

در گروه تجهیزات، پمپ‌سازی ایران با اعلام برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته مورد توجه بازار قرار گرفته است.
در گروه پتروشیمی دیروز پتروشیمی مارون وضعیت تولید و فروش ۴ ماهه را اعلام کرد.

مارون در این گزارش تولید خود در تیرماه را ۳۶۰هزار تن اعلام کرده که با حذف محصولات میان فرآیندی منجر به فروش  ۱۵۵هزار تن محصول شده است.
مبلغ فروش مارون تا پایان تیرماه ۱۷۴۷میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با بودجه ۴هزار و ۲۳۰میلیارد تومانی فروش شرکت برای کل سال حکایت از حرکت مناسب مارون دارد.

در این گروه مدیرعامل پتروشیمی هنگام از پیشرفت ۲۲ درصدی این طرح تا نیمه دوم مرداد‌ماه خبر داد و گفت: هم‌اکنون این طرح نسبت به برنامه‌ریزی صورت گرفته حدود ۸/ ۰درصد جلوتر است.
امیر مسعود جمشیدی در گفت‌وگو با نیپنا، با اشاره به پیش‌بینی‌های لازم در بخش مهندسی طرح پتروشیمی هنگام گفت: این طرح با توجه به تامین منابع مالی مناسب از سوی شرکت هلدینگ خلیج فارس از پیشرفت مناسبی برخوردار است.

مدیرعامل پتروشیمی هنگام با تاکید بر اینکه تلاش می‌شود ساخت پتروشیمی هنگام زودتر از برنامه‌ریزی تدوین شده پیش رود، گفت: تا این لحظه ال سی خارجی فاینانس این طرح باز شده است.
هدف از اجرای مجتمع پتروشیمی هنگام (واحد اوره و آمونیاک) با مشارکت ۵۰ درصدی شرکت پوسری «Pusri» اندونزی تولید سالانه یک هزار و ۱۵۰ تن محصول پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
است.

هم‌اکنون توافق با شرکت‌های هالدو تاپسوی دانمارک و سایپم برای تامین دانش فنی، لیسانس تولید محصولات و انجام مطالعات مهندسی اصولی این مجتمع پتروشیمی انجام شده است.
پیش‌بینی می‌شود در صورت ساخت این مجتمع پتروشیمی عملیات اجرایی آن در مدت چهار سال به پایان برسد ضمن آنکه خوراک این واحد اوره و آمونیاک به میزان ۶۷۰میلیون متر‌مکعب در سال از فازهای میدان مشترک پارس جنوبی تامین می‌شود.

در مجموع بازار دیروز بازاری منفی و با حجم اندک معاملات بود. ارزش معاملات دیروز در بورس به ۹۵میلیارد تومان و در فرابورس به ۹۶میلیارد تومان بالغ شد.

 

۰۷:۱۷:۴۸ گروه بورس-اسماعیل دلخموش: روز گذشته شاخص کل بورس با ۷۴ واحد کاهش(معادل ۱۱/ ۰ درصد) همچون چند روز کاری گذشته در کانال ۶۵ هزار واحدی نوسان کرد تا به رقم ۶۵ هزار و ۲۳۹ واحد برسد. در میان ۳۷ صنعت بورسی شاخص ۱۶ گروه مثبت بود، دو گروه بدون تغییر شاخص به کار خود پایان دادند و ۱۹ گروه با کاهش شاخص مواجه شدند.

گروه‌های حمل‌ونقل،‌ استخراج و خودرو بیشترین افزایش شاخص را تجربه کردند؛ در حالی که گروه‌های محصولات کاغذی،‌ خدمات فنی و ابزار پزشکی به ترتیب بیشترین کاهش شاخص روزانه را داشتند. بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۴/ ۷۵ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات روز یکشنبه را به خود اختصاص دادند و بیشترین ارزش معاملات با ۹/ ۱۵۴ میلیارد ریال به صنعت محصولات شیمیایی اختصاص یافت.

در شرایط فعلی برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال کاهش قیمت تولید برخی صنایع همچون صنعت لاستیک در اثر افت قیمت کالاهای جهانی حکایت دارند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند کاهش قیمت کالاهای پایه باعث تقویت رقبای جهانی نیز می‌شود و در نتیجه با توجه به پایین بودن توان رقابت‌پذیری صنایع داخلی این کاهش قیمت‌ها می‌تواند به ضرر تولید‌کنندگان داخل کشور تمام شود. در نتیجه کاهش قیمت‌ها می‌تواند همچون آزمونی برای سنجش توان رقابتی این صنایع عمل کند.

معضلات صنعت سیاه 
شاخص صنعت لاستیک روز یکشنبه ۰۴/ ۰ درصد افزایش یافت با این حال بررسی روند شاخص در ۷ روز گذشته و همچنین از ابتدای سال نشان دهنده روندی کاهشی است به شکلی که شاخص در ۷ روز کاری ۱۱/ ۲ درصد و از ابتدای سال ۲/ ۲۱ درصد کاهش یافته است. تنها نماد سبز پوش این گروه با افزایش ۲۸/ ۲ درصدی قیمت نماد «پاسا» بود. پلاسکوکار بدون افزایش قیمت به کار خود پایان داد و پکرمان، پسهند و پکویر کاهش قیمت را تجربه کردند.  محمد هادی کیهان زاده در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در تشریح وضعیت فعلی این صنعت گفت: بررسی آمار تولید لاستیک در جهان نشان دهنده نیاز به افزایش ۷۰ درصدی تولید ظرف یک دهه آینده است.

در ایران نیز با توجه به وضعیت صنعت خودرو در سال‌های آینده شاهد رشد ملایم تولید و فروش خواهیم بود و به این ترتیب صنعت لاستیک از نظر تقاضا مشکلی نخواهد داشت. با این حال معضل بزرگ این صنعت واردات است. در حالی که از سال ۸۹ تا ۹۳ میزان تولید ۱۴ درصد رشد داشته میزان واردات ۲۵ درصد رشد را تجربه کرده است.‌ وی افزود: از سال ۱۳۹۳ شاهد کاهش قیمت مواد اولیه تولید لاستیک در سطح جهان بودیم که موجب کاهش بهای تمام شده در این صنعت شد.

به این ترتیب واردات جانی دوباره گرفت و قیمت‌های وارداتی با تولیدات داخلی قابل رقابت شد، در حالی که همچنان کش و قوس پیرامون افزایش تعرفه و عدم پرداخت ارز مبادلاتی به وارد‌کنندگان ادامه دارد،‌ واردات باعث شده موجودی انبار این شرکت‌ها نسبت به دوره مشابه افزایش قابل توجهی یابد. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا کاهش قیمت مواد اولیه این صنعت باعث بهبود وضعیت تولید‌کنندگان داخلی خواهد شد، چنین گفت: در این مورد باید به ترکیب بهای تمام شده توجه کرد،‌ همچنین نباید از یاد برد که همه تولید‌کنندگان در جهان از کاهش قیمت مواد اولیه منتفع خواهند شد.

در چنین شرایطی آن دسته از تولید‌کنندگان که حاشیه سود مناسبی دارند و قادرند بهای تمام شده را از محل‌های مختلف کاهش دهند توان رقابتی بیشتری خواهند یافت. بر این اساس کاهش قیمت مواد اولیه می‌تواند عامل دیگری برای تقویت حضور شرکت‌های خارجی در ایران باشد.

افت ۴ درصدی بانکی‌ها در ۷ روز 
بانکی‌ها معاملات روز گذشته خود را با ۰۳/ ۰ درصد افت شاخص به پایان بردند. در این گروه بانک انصار با ۳۶/ ۳ درصد رشد قیمت بیشترین افزایش قیمت این گروه را به خود اختصاص داد؛ در حالی که وبملت با ۵۳/ ۰ درصد افت قیمت بیشترین افت قیمت میان نمادهای این گروه را تجربه کرد.

حدود ۷۸ درصد از حجم خرید «وانصار» را خریداران حقوقی تشکیل دادند؛ در حالی که ۹۳ درصد از حجم فروش نماد در اختیار معامله‌گران حقیقی بوده است. وبلمت،‌ نماد قعر‌نشین این گروه نیز از روز بازگشایی خود پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه در تاریخ ۱۹ مرداد در ۴ روز معاملاتی بیش از ۱۰ درصد افت قیمت داشت. افتی که از عوامل تاثیرگذار بر ۴ درصد کاهش شاخص این گروه در ۷ روز گذشته بوده است. نماد بانک ملت از ۴۵۸ ریال سود محقق شده در سال ۹۳ تنها ۹۰ ریال (معادل ۶/ ۱۹ درصد) میان سهامداران خود تقسیم کرد که می‌تواند از عوامل دلسردی سهامداران این بانک باشد. این بانک از روز بازگشایی حدود ۱۳ میلیون تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی داشته است.

«واتی» در قعر جدول سرمایه‌گذاری‌ها
روز گذشته شاخص این صنعت بورسی ۴۱/ ۰ درصد کاهش یافت. وساپا در میان نمادهای سبز پوش بیشترین میزان رشد این گروه را از خود نشان داد. عمده حجم معاملات این نماد با ۹۷ درصد از خرید و ۸۲ درصد از فروش در اختیار معامله‌گران حقیقی بود. سرمایه‌گذاری آتیه دماوند با ۸۷/ ۴ درصد افت قیمت در قعر جدول این گروه قرار گرفت.  معامله‌گران حقیقی در این نماد ۶۸/ ۱ میلیون سهم(معادل ۹۹ درصد) از حجم فروش را در اختیار داشتند در حالی که ۲۹/ ۱ میلیون سهم(معادل ۷۶ درصد) از حجم خرید این نماد در اختیار معامله‌گران حقوقی بود.

 «وصندوق» تنها نماد سبز‌پوش چند‌رشته‌ای‌ها
شاخص گروه چند رشته ای‌ها در معاملات روز گذشته ۰۶/ ۰ درصد کاهش یافت تا کاهش ۷ روزه شاخص این گروه به یک درصد برسد. وصندوق تنها نماد سبز پوش این گروه ۲۸/ ۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. ۹۱ درصد از حجم خرید این نماد در اختیار معامله‌گران حقوقی بود در حالی که ۶۲ درصد حجم فروش به‌وسیله حقیقی‌ها رقم خورد. در حالی که نماد «وبانک» در این گروه بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد، «وامید» با حجم اندک معاملات، بدون تغییر قیمت به کار خود پایان داد. ۴۵۷ هزار سهم (معادل ۱۰۰ درصد) از فروش نماد «وبانک»، به‌وسیله سهامداران حقیقی انجام گرفت که ۲۱۰ هزار سهم از این حجم (معادل ۴۶ درصد) را حقوقی‌ها خریدند.

اقبال حقوقی‌ها به گروه مخابرات
افزایش قیمت دو نماد «همراه» و «اخابر» (به ترتیب ۳۶/ ۰ و ۳۳/ ۰ درصد) در روز گذشته موجب رشد ۳۵/ ۰ درصدی شاخص این گروه شد. معامله‌گران حقوقی ۷/ ۹۸ درصد از حجم خرید نماد همراه و ۴/ ۹۲ درصد از حجم خرید اخابر را در اختیار داشتند. این در حالی بود که ۷۶ درصد حجم فروش «اخابر» و ۵۸ درصد حجم فروش نماد «همراه» به حقیقی‌ها اختصاص یافت.

 

 

۰۷:۱۷:۱۳ سارا مالکی: بحران در صنعت فولاد یکی است، اما به نظر می‌رسد بحرانی که از رکود بازار و افت قیمت‌ها برای این صنعت رخ داده است، برای دو بخش خصوصی و نیمه‌دولتی فولاد با یک شدت در جریان نباشد. برای مثال در شرایطی که بخش نیمه‌دولتی تولید فولاد می‌تواند برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود سیاست کاهش قیمت‌ها را در پیش بگیرد، بخش خصوصی برای اجرای چنین سیاستی و رقابت با نیمه‌دولتی‌ها با مشکلاتی همراه خواهد شد که بخش نیمه‌دولتی می‌تواند راحت‌تر از آنها عبور کند.

به این ترتیب در شرایطی که فعالان بخش خصوصی حوزه فولاد عقیده دارند دولتی‌ها (که با اجرای ناقص قانون خصوصی‌سازی عملا حضور دولت در آنها کمرنگ‌تر نشد) از حمایت‌های خاص دولت برای ادامه مسیر تولید برخوردار هستند، اما بزرگ‌ترین‌ مشکلی که بر سر راه رقابت خصوصی‌ها با دولتی‌ها قرار دارد، تعیین یا کاهش دستوری قیمت‌ها در بازار است. به این ترتیب در حالی که بر اساس اصول علم اقتصاد بهترین روش برای تعیین قیمت توجه به فرمول عرضه و تقاضا در بازار است، فولادسازان نیمه‌دولتی با کاهش مصنوعی قیمت‌ها در بازار، به منظور کسب نقدینگی اقدام به ارزان‌فروشی می‌کنند. این شرایط در مورد بازارهای صادراتی نیز صدق می‌کند، تا آنجا که به گفته فعالان بخش خصوصی، کاهش قیمت از سوی نیمه‌دولتی‌ها مجال صادرات را نیز از تولیدکنندگان خصوصی فولاد گرفته است. به این ترتیب اگرچه ممکن است فولادسازان نیمه‌دولتی زیر بار این موضوع نروند که از سوی دولت حمایت می‌شوند اما ارزان‌فروشی یا دامپینگ دولتی‌ها این تصور را به وجود می‌آورد که در شرایط فعلی بخش خصوصی تولید فولاد در رقابتی نابرابر با بخش نیمه‌دولتی فولاد قرار گرفته است.

بخش خصوصی در گوشه رینگ؟

قیمت محصولات فولادی طی نزدیک به دو سال گذشته با کاهشی بیش از ۳۰ درصد همراه بوده است، کاهش قیمتی که حالا به نظر می‌رسد در حال پشت سر گذاشتن خطوط قرمز است. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان بخش دولتی و خصوصی بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که تولید آنها با زیان همراه است. اما اتفاقی که در نهایت رخ می‌دهد کاهش دوباره قیمت‌ها از سوی نیمه‌دولتی‌ها است. به این ترتیب شرکتی مانند فولاد خوزستان که برای تامین انرژی مورد نیاز خود از حمایت‌های دولتی برخوردار است، در شرایطی که قیمت‌ها به کف خود رسیده بودند، شمش تولید خود را با ۵۰ تومان کاهش قیمت همراه کرد و بازار نیز از این اتفاق تاثیر گرفت و با فشار بیشتری همراه شد.

مدیرعامل یک شرکت خصوصی تولیدکننده فولاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این موضوع که در هیچ جای دنیا بخش دولتی به رقابت با بخش خصوصی خود برنمی‌خیزد، می‌گوید: در حال حاضر به این دلیل که دولت از محل فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های خود سود می‌برد، با یک نگاه کوتاه‌مدت در فواصل زمانی مختلف به حمایت از تولیدکنندگان نیمه‌دولتی می‌پردازد که این اتفاق باعث ایجاد رقابتی ناعادلانه با بخش خصوصی شده است. احمد دنیانور، مدیرعامل فولاد جنوب با اشاره به استفاده فولادسازان نیمه‌دولتی از منابع دولتی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در تولید فولاد و احداث زیرساخت‌های عظیم که به تولید ارزان‌قیمت منجر می‌شود، می‌گوید: در کنار این موضوع می‌توان به خرید مواد اولیه مانند سنگ آهن و گندله به‌صورت اعتباری، استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت، استفاده از مشوق‌های دولتی در حوزه صادرات حتی صادرات غیراقتصادی، عدم تمرکز بر صورت‌های مالی زیان‌ده تولیدکنندگان بزرگ فولاد و… نیز اشاره کرد که از جمله تفاوت‌های بخش نیمه‌دولتی با بخش خصوصی است. دنیانور با اشاره به موارد یاد شده به این موضوع نیز اشاره دارد که صادرات ارزان‌قیمت از سوی تولیدکنندگان نیمه‌دولتی باعث شده است تا عرصه صادرات نیز بر بخش خصوصی تنگ شود. حال با توجه به حمایت‌هایی که از نگاه بخش خصوصی برای تولیدکنندگان نیمه‌دولتی وجود دارد، اینطور به نظر می‌رسد که کاهش مکرر قیمت‌ها از سوی فولادسازان نیمه‌دولتی که به منظور تامین منابع مالی انجام می‌شود، بخش ضعیف‌تر تولید فولاد و محصولات فولادی که همان بخش خصوصی است را بیش از پیش از رکود و مشکلات آن متاثر کند اما اظهارات بخش خصوصی در رابطه با رقابت نابرابر و حمایت دولت از فولادسازان بزرگ در حالی است که نیمه‌دولتی‌ها این اظهارات را رد کرده و حتی عقیده دارند فشار دولت بر تولیدکنندگان بزرگ فولاد، نسبت به بخش خصوصی بیشتر است.

شرکت‌های بزرگ امتیاز خاصی ندارند

مدیر فروش و بازاریابی شرکت ذوب آهن اصفهان در همین زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: واقعیت این است که هیچ حمایتی از فولادسازان بزرگ انجام نمی‌گیرد و آنها از هیچ اولویتی نسبت به بخش خصوصی برخوردار نیستند. نعمت‌الله محسنی عقیده دارد اتفاقا به دلیل حضور دولت در تصمیم‌گیری‌ برای فولادسازان بزرگ، آنها با مشکلات و اجبارهای بیشتری همراه هستند. به عقیده محسنی امروز شرایط برای بخش خصوصی بهتر از شرکت‌های نیمه‌دولتی است زیرا در حال حاضر دولت به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای دارد و از سوی دیگر آنها برای توقف تولید و یا تعدیل نیرو با مشکلات نیمه‌دولتی‌ها همراه نیستند. محسنی در ادامه با ذکر یک مثال می‌گوید: شرکتی مانند ذوب آهن اصفهان با بیش از ۱۷ هزار کارمند، حتی اگر زیان هم بدهد نمی‌تواند تولیدات عظیم خود را متوقف کند زیرا این اقدام تبعات اجتماعی فراوانی خواهد داشت بنابراین نیمه‌دولتی‌ها مجبور به ادامه تولید هستند در حالی که بخش‌های کوچک‌تر می‌توانند به راحتی تعدیل نیرو کرده و یا خطوط تولید خود را متوقف کنند. محسنی در حالی «توقف خط تولید» و «امکان تعدیل نیرو» را از مزیت‌های بخش خصوصی می‌داند که به چگونگی ادامه مسیر فولاد‌سازان بزرگ حتی در شرایط زیان اشاره‌ای نمی‌کند.

به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که آیا ادامه تولید نیمه‌دولتی‌ها در شرایط زیان و یا کاهش مداوم قیمت‌ها از سوی آنها، بدون حمایت دولت ممکن خواهد بود؟ و آیا توقف خط تولید و یا اخراج کارکنان برای بخش خصوصی اتفاقی ناگوار محسوب نمی‌شود؟ اظهارات محسنی در حالی است که دنیانور عقیده دارد با ادامه پیدا کردن روند فعلی شرکت‌های دولتی برای کاهش قیمت‌ها، تا ۶ ماه آینده شاهد حذف شرکت‌های خصوصی از چرخه تولید خواهیم بود، اتفاقی که بحث اشتغال را در بخش خصوصی تحت تاثیر قرار خواهد داد. با کنار یکدیگر گذاشتن اظهارات بخش خصوصی و دولتی‌ در کنار یکدیگر و با نگاهی به شرایط فعلی بازار و قیمت‌ها، اینطور به نظر می‌رسد که برای ایجاد توازن میان شرایط دو بخش خصوصی و دولتی و ایجاد این تصور که دولت از یک بخش بیش از دیگری حمایت نمی‌کند، اعتماد دولت به بازار ضروری است. در این صورت با سپردن اتفاقات به منطق بازار و نه حمایت دولت از یک بخش، ممکن است گلایه‌های بخش خصوصی از دولت تمام شود و بازار بر اساس منطق اقتصاد پیش رود. به نظر می‌رسد تنها در چنین شرایطی است که رقابت میان بخش خصوصی و دولتی برای ماندن در بازار تبدیل به رقابتی منصفانه خواهد شد.

 

۰۷:۱۶:۴۲ سحر نمایشی: همانطور که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان حوزه فلزات پایه انتظار می‌رفت قیمت مس در معاملات روز گذشته بورس کالای ایران با افزاش ۱۲ صدم درصدی نسبت به آخرین معامله در هفته گذشته رو‌به‌رو شد. بر این اساس قیمت مس مفتول در بورس کالای ایران با افزایش ۲۰تومانی در هر کیلو همراه شد، اما کاتد رشد ۱۵تومانی را در این روز تجربه کرد.

به گفته کارشناسان حوزه فلزات پایه این رشد اندک قیمت فلز سرخ در این روز به دلیل افزایش نرخ میانگین هفتگی آن در بورس کالایی لندن بوده است. از طرفی در این روز تقاضای مس کاتد نسبت به میزان عرضه به شدت کاهش یافت که به عقیده یکی از فعالان آگاه، عامل اصلی آن علاوه بر کاهش نقدینگی شرکت‌های خریدار از بورس کالا، افت و خیز پی در پی نرخ مس در بازار لندن بوده است.
بنابراین روز جمعه، مس لندن قیمت ۵ هزار و ۱۵۵ دلار را به ازای هر تن ثبت کرد که با افزایش ۱۹/ ۰ درصدی نسبت به آخرین معامله رو‌به‌رو بوده است.

به این ترتیب در معاملات بورس کالای ایران، در گروه مس، شرکت صنایع ملی مس ایران با ۳۵۰۰ تن مس مفتول در تالار محصولات صنعتی و معدنی حاضر شد. این شرکت همچنین ۴۰۰۰تن مس کاتد را در این تالار عرضه کرد. از دیگر محصولات عرضه شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می‌توان به ۲۰ هزار تن انواع مس کم عیار، ۱۴۰ تن سولفور مولیبدن و ۱۸ تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد. علاوه بر این، ۲۷۰ تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان در این روز عرضه شد.

بر این اساس، مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت ۱۶ هزار و ۷۳۰تومان در هر کیلو به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته افزایش ۱۵ تومانی را تجربه کرده است. از سوی دیگر کل عرضه برای این محصول ۴هزار تن بوده در حالی که میزان تقاضا ۹۲۰ ثبت شده است. همچنین مفتول مس شرکت ملی مس نیز با قیمت پایه ۱۷ هزار و ۴۴۶ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه، افزایش ۲۰ تومانی را در هر کیلو به ثبت رساند. کل عرضه برای این محصول ۳۵۰۰ تن بوده است، در حالی که تقاضاکنندگان خواستار ۵۲۰ تن از این محصول بوده‌اند. مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان نیز در این روز با قیمت پایه ۱۷ هزار و ۵۰۱ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه در هفته گذشته با رشد ۱۲ تومانی در هر کیلو مواجه شد. کل عرضه برای این محصول ۳۰۰ تن بود، اما با تقاضای ۲۲۰ تنی مواجه شد.

از طرفی این فلز در بازار آزاد نیز هم‌اکنون با قیمت ۱۸ هزار تومان در هر کیلو معامله می‌شود که نسبت به روز شنبه تغییری نداشته است. فعالان بازار معتقدند: این افزایش قیمت موقتی بوده و هفته آینده به دلیل پارامترهای کاهشی با ریزش قیمت این فلز در بازار داخلی مواجه خواهیم شد.

دو سناریوی مهم فلز سرخ 
در حال حاضر اتفاق مهمی که در بازار فلزات اساسی به ویژه مس رخ داده این است که سیاست‌های پولی چین موجب تغییراتی در قیمت همه کالاها به‌خصوص مس در بازارهای جهانی شده اما این در شرایطی است که این تغییرات قیمتی سیگنالی به خریدار نمی‌دهد و حتی در بازار داخلی تغییری بر روند عرضه‌ و تقاضا ایجاد نکرده که همین موضوع موجب تشدید شرایط رکودی در بازار مس شده است.
از طرفی در بازار جهانی این محصول نیز به دلایل مختلف تقاضای این فلز سرخ کاهش یافته است که در شماره روز گذشته روزنامه «دنیای اقتصاد» به پنج عاملی که در رکود بازار مس جهانی دخالت دارد اشاره کردیم.

شاید در حال حاضر شرایط اقتصادی فعلی و کاهش ارزش یوآن مهم‌ترین‌ عوامل تغییر قیمت فلز سرخ در بازارهای جهانی بوده، اما بهای رو به پایین قیمت نفت و روند تغییرات قیمت دلار در برابر سبدی از ارزها بر سطح قیمت این فلز در بازارهای جهانی تاثیر بسزایی داشته است.

بنابراین وقتی این عوامل در کنار هم قرار می‌گیرند نشان می‌دهد که شرایط بازار داخلی و جهانی با یکدیگر هماهنگ شده و تنها در برخی از مواقع که سایر متغیرهای تاثیر‌گذار بر قیمت مس با نوسان رو‌به‌رو می‌شود، بازار داخلی بر‌خلاف سایر پارامترهای تاثیر‌گذار حرکت می‌کند.

از طرفی پیش‌بینی‌ها از بازار بر دو سناریو استوار است که سناریوی اول نشان می‌دهد قیمت مس از کف ۵ هزار دلاری خود عبور خواهد کرد که بی‌سابقه‌ترین قیمت برای آن محسوب می‌شود. بنابراین اگر مس به روند نزولی روانی پا بگذارد در این صورت می‌توان بر‌اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته رقم ۴۸۰۰ دلاری را برای این محصول متصور بود. همچنین بررسی‌ها در سناریوی دوم نشان می‌دهد که با تغییر فاز اقتصاد کلان در کشورهای بزرگ مصرف‌کننده این محصول انتظار می‌رود بهای این محصول در بورس لندن نیز افزایش یابد، ولی در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا این تغییر قیمت منجر به تحرکات مثبتی در بازار داخلی می‌شود یا خیر؟

در پاسخ باید گفت این موضوع به تقویت قیمت‌ها منجر خواهد شد، اما در مکانیزم عرضه و تقاضا تاثیری نخواهد گذاشت.
از طرفی به دلیل اینکه در حال حاضر کشور در شرایط رکودی به سر می‌برد، تا زمانی که بخش تولید و مسکن رونق نیابد بازار داخلی این محصولات نیز حرکت مثبتی را تجربه نخواهد کرد. به تحلیل «دنیای اقتصاد» رونق بازار فلز سرخ به پیش‌نیازهایی احتیاج دارد که یکی از این پیش‌نیازها ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد است. بنابراین تولید باید در بخش‌های مختلف چه مستقیم و چه غیر‌مستقیم تقویت شود.
همچنین تقویت بخش‌های پایین‌دستی صنعت مس نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، البته نباید تاثیر ایجاد زمینه‌های صادراتی به بازارهای جهانی را در رونق این بازار و در نتیجه اقتصاد کشور نا‌دیده گرفت.

در بازار فلزات داخلی چه گذشت؟
از سوی دیگر دیروز قیمت اکثر فلزات اساسی در بازار آزاد نسبت به روز شنبه به تبعیت از ثبات نرخ ارز بدون تغییر باقی ماند. البته این در حالی است که قلع نیز افت ۵۰۰ تومانی را نسبت به روز شنبه تجربه کرد که به گفته فعالان بازار دلیل افت این فلز کاهش میزان تقاضا در بازار بوده است. البته به گفته فعالان بازار سرب کارگاهی نیز نسبت به روز شنبه ۵۰ تومان در هر کیلو کاهش یافت و قیمت ۶ هزار تومانی را در هر کیلو تجربه کرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/913821/#ixzz3j2KvYLyD

 

۰۷:۱۶:۱۵ گروه خودرو: ساختمان شورای رقابت این روزها سوت و کور است. به گفته شیوا، رئیس شورای مذکور در این ساختمان هیچ جلسه‌ای برگزار نمی‌شود؛ چراکه هنوز اعضای جدید آن تعیین نشده‌اند، اما سکوت شورای رقابت این روزها بازار خودرو را نیز بلاتکلیف نگه داشته است. با این حال در شرایطی که مشتریان در انتظار ثبات قیمت یا حتی کاهش قیمت‌ها هستند خودروسازان از افزایش قیمت‌ها به دلیل روند صعودی هزینه‌ها در شرکت‌های تابعه خود سخن می‌گویند.

با این شرایط به‌نظر می‌رسد که خودروسازان بعد از فروش اموال مازاد، برای تامین هزینه‌های خود باز هم به افزایش قیمت چشم دوخته‌اند و این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هر افزایش قیمتی منجر به رکود بیشتر بازار خواهد شد. اما خودروسازان جلساتی نیز در کمیسیون صنایع مجلس با مسوولان بانکی کشور برای دریافت تسهیلات داشته‌اند؛ به‌طوری‌که به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع در این جلسه مذاکراتی در مورد اعطای تسهیلات بانکی به خودروسازان یا استمهال وام‌های قبلی صورت گرفته است .با این حساب مشخص است که خودروسازان همچون سه سال پیش برای تامین نقدینگی خود باز هم به سراغ افزایش قیمت و دریافت تسهیلات از بانک‌ها رفته‌اند با این تفاوت که سه سال پیش تولید خودرو با افتی ۵۰ درصدی روبه‌رو بود و حمایت‌های بانکی و قیمتی دولت از خودروسازان برای افزایش تولید بود، اما شرایط کنونی کمی متفاوت است. در حال حاضر به‌نظر می‌رسد که با توجه به رکود بازار، خودروسازان با مازاد تولید نیز روبه‌رو باشند؛ بنابراین مشخص نیست که افزایش قیمت دوباره ویا دریافت تسهیلات بانکی این بار به چه کار خودروسازان می‌آید.

 

۰۷:۱۲:۴۱ گروه بازار پول: در دومین روز هفته قیمت دلار تحت‌تاثیر بازگشت ارزهای خریداری‌شده روز پنج‌شنبه در مسیر کاهشی قرار گرفت و نهایتا با۵ تومان افت به ۳۳۴۰ تومان رسید. به گفته فعالان، پنج‌شنبه هفته گذشته برخی معامله‌گران با توجه به تفاوت قیمتی بازار داخلی با منطقه سلیمانیه کردستان عراق، خریدهای ارزی خود را بالا بردند. آنها قصد داشتند این ارزها را از مرزها خارج کنند و از پایین بودن ارزش دلار تهران نسبت به کشور همسایه کسب سود کنند؛ اما عدم توفیق آنها در خروج ارزهای یاد شده، منجر به بازگشت دلار خریداری شده آنها به بازار داخلی و افزایش حجم ارز موجود در بازار شد.

این موضوع موجب شد که در ابتدای روز یکشنبه قیمت دلار در مسیر کاهشی قرار بگیرد؛ هرچند که در ادامه روز معامله‌گران آتی با تحرکات خود در برابر کاهش بیشتر مقاومت کردند.روز یکشنبه، معامله‌گران سکه با افزایش تقاضا شاهد افزایش قیمت‌ها شدند. در دومین روز هفته، قیمت سکه با ۳ هزار تومان رشد به ۸۹۱ هزار تومان رسید تا در آخرین کانال سطح ۸۰۰ هزار تومانی قرار بگیرد.

دوگانه یکشنبه
روز یکشنبه، فضای بازار ارز آرام‌تر از روز شنبه بود و دلار نوسانات چندانی را تجربه نکرد. در دومین روز هفته، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت ۳۳۴۵ تومان آغاز کرد که تغییری نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه نداشت. در ادامه روز، این ارز به نوسانات خود در محدوده ۳۳۴۰ تومان ادامه داد و نهایتا چنان‌که اشاره شد با ۵ تومان کاهش به قیمت ۳۳۴۰ تومان رسید. بازگشت ارزهای خریداری شده روز پنج‌شنبه معامله‌گران غیررسمی، عامل اصلی این کاهش بود. به گفته فعالان، معامله‌گران غیررسمی قصد داشتند این ارزها را با قیمت بالاتری به معامله‌گران کشور همسایه بفروشند، اما در این راه ناکام ماندند تا عدم توفیق آنها منجر به بازگشت دلار خریداری شده به بازار داخلی شود.

برخی فعالان، فروش ارز در منطقه سلیمانیه عراق توسط دولت آن کشور را عاملی دانستند که منجر به کاهش تقاضای معامله‌گران کشور همسایه برای خرید ارز از دیگر بازارها شده است. این در حالی است که گروهی دیگر از فعالان، کاهش تقاضای آنها را به افت ارزش لیر ترکیه نسبت داده‌اند. به گفته آنها، معامله‌گران عراقی به جای بازار تهران این بار ارز خود را از بازار ترکیه خریداری کرد‌ه‌اند. نبود خرید معامله‌گران کشور همسایه موجب شد که دلار در بازار داخلی در مسیر کاهشی قرار بگیرد. از سوی دیگر به گفته فعالان، روند کاهشی دلار از بعدازظهر روز شنبه و ادامه این روند در ابتدای روز یکشنبه موجب شده بود که تعداد زیادی از معامله‌گران در دو راهی «خرید» یا« فروش» ارز قرار بگیرند.

بر اساس صحبت‌های فعالان، نزول دلار از محدوده ۳۳۶۰ تومان و رسیدن آن به محدوده ۳۳۴۰ تومانی این تصور را برای برخی معامله‌گران ایجاد کرده بود که دلار به کف قیمتی خود رسیده است. علت این تصور، بیشتر مقاومت معامله‌گران آتی در محدوده ۳۳۴۰ تومانی بود. هنگامی که قیمت دلار در معاملات آتی به ۳۳۴۳ تومان رسیده بود، خریدهای ارزی این دسته از معامله‌گران افزایش یافت. برخی از آنها در این محدوده اقدام به خریدهای آتی ۵۰۰ هزاری دلاری کردند تا مقاومت روانی را برای جلوگیری از ریزش بیشتر ایجاد کنند. آنها با این تحرکات موفق شدند از افت بیشتر دلار جلوگیری کنند.

همراه با تحرکات آنها، برخی بازیگران غیررسمی که احساس کرده بودند دلار به کف قیمتی خود رسیده است وارد بازار شدند و با خریدهای ارزی خود کمی جهت حرکتی این ارز را تغییر دادند. ساعت ۳ بعدازظهر قیمت دلار میان این دسته به ۳۳۴۹ تومان رسید که ۴ تومان بالاتر از رقم ابتدای روز بود. با وجود این، بازیگران بازارساز رسمی برای مقابله با تحرکات صورت گرفته معامله‌گران شروع به عرضه ارز کردند تا قیمت در ساعات پایانی روز بار دیگر در مسیر کاهشی قرار بگیرد و نهایتا به ۳۳۴۰ تومان برسد.

تحلیل جهانی سکه بازان
پس از کاهش سکه در اولین روز هفته، قیمت این کالا در روز یکشنبه مسیر قیمتی خود را تغییر داد و با ۳ هزار تومان رشد به قیمت ۸۹۱ هزار تومان رسید. به گفته برخی فعالان، این افزایش بیشتر تحت‌تاثیر تلاش معامله‌گران سکه صورت گرفت. روز یکشنبه، سکه تحت‌تاثیر کاهش دلار در روز شنبه معاملات خود را با قیمت ۸۸۷ هزار تومان آغاز کرد؛ ولی در ادامه روز با فشار خرید برخی از معامله‌گران سکه و کاهش حجم فیزیکی آن در بازار مسیر خود را تغییر داد و رو به سوی قیمت‌های بالاتر کرد. برخی فعالان تلاش‌ها و خریدهای معامله‌گران سکه را به انتظارات افزایشی آنها برای اونس جهانی نسبت دادند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/913885/#ixzz3j2Kgkauc

 

 

۰۷:۱۱:۵۷ رکود اخیر بورس سوء‌برداشت‌‌هایی را میان سهامداران خرد ایجاد کرده است. این را گزارش میدانی «دنیای اقتصاد» از تالار بورس نشان می‌دهد. این سوءبرداشت‌ها، با دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در میان گذاشته شده است. او در این گفت‌وگو با بررسی سوءبرداشت‌ها از نیاز اقتصاد کشور به تحولات جدی و تبعات آن برای بازارها، رد فرضیه سیاسی‌بازی در جریان افت شاخص، عدم‌تاثیر نرخ سود بانکی بر بورس، عملکرد منطقی بازیگران حقوقی و… سخن گفته است.

گروه بورس- مهرنوش سلوکی:
از شور و هیجان واسطه‌گرها در منوچهری که عبور کنیم؛ جنب‌پل حافظ و در تالارشیشه‌ای بورس نشانه‌ای از هیجان‌های همیشگی بورس‌بازان دیده نمی‌شود. تالار بورس اوراق بهادار که سال‌ها است جولانگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد و کلان است، این روزها همزمان با کاهش رقم شاخص، با افت حضور معامله‌گران نیز دست و پنجه نرم می‌کند. در این بین، جویا شدن حال و احوال اهالی تالار شیشه‌ای در این روز‌ها که به‌زعم بسیاری با کم لطفی و کم توجهی مسوولان همراه شده خالی از لطف نیست.

«دنیای اقتصاد»  برای تهیه یک گزارش میدانی به تالار شیشه‌ای رفته و پای صحبت افرادی نشسته که بعضا سال‌ها است روزهای زندگی خود را در تالار شیشه‌ای می‌گذرانند و در طول این مدت دچار سوء‌برداشت‌های بسیاری شده‌اند.بهروز خدارحمی، دبیرکل کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران، تحولات گسترده در اقتصاد کلان کشور و تبعات آن برای بازار‌ها، رد فرضیه‌های سیاسی بازی در افت بورس تهران، عدم تاثیر نرخ سود بانکی بر روند کلی بازار سهام، فعالیت‌های منطقی بازیگران حقوقی در یک سال اخیر و وظیفه بستر‌سازی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از سوی سازمان بورس را پنج موردی می‌داند که می‌تواند پاسخی به اظهار‌نظر‌های سهامداران حقیقی  باشد.

جوان‌هایی که رفته رفته از بازار خارج شده‌اند 
تالار حافظ این روز‌ها تحت تاثیر افت پله پله رقم شاخص؛ با بی رمقی و دلسردی بین سهامداران روبه‌رو‌ است. هر چند در ماه‌های گذشته التهابات و هیجانات زیادی بین سهامداران درخصوص حصول یک توافق جامع وجود داشت؛ اما این روزها دیده می‌شود که خبر تاریخی ۲۳ تیر نیز نتوانست موج مثبتی برای آینده بازار سرمایه به‌وجود بیاورد. بیشتر سهامدارانی که روز گذشته در تالار بورس حضور داشتند نگاه چندان مثبتی به بازار نداشته و به کوچ در روز‌های آینده تاکید می‌کردند. از سوی دیگر روز گذشته حجم پایین معاملات در هفته‌های اخیر به‌راحتی در فضای تالار قابل لمس بود.

پیش‌تر که تالار شیشه‌ای مملو از حضور بورس‌بازان جوان و سالخورده بود حجم و ارزش معاملات نیز در رقم‌های بالاتری قرار داشت؛ اما این روز‌ها حتی حضور بسیار کمرنگ جوانان برای سرمایه‌گذاری در این بازار به خوبی دیده می‌شود. در مشاهدات، جوانان جای خود را به افراد مسن و بعضا بازنشسته‌ای داده بودند که بیشتر برای نظارت بر چند سهم کوچک خود، حتی برای گذران وقت در بازار سرمایه حضور داشتند. سهامداران قدیمی تالار بورس روز گذشته به نکات ریز و درشت بسیاری اشاره کردند که شاید در این مدت کمتر توجهی به آنها شده و شاید بیشتر ناشی از هیجانات افت شاخص است.

یکی از همین افراد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: من از سال‌های دور در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنم، اما بازار در شرایط کنونی حال عجیبی دارد که تا به امروز کمتر دیده شده است. مشاهده می‌شود که رقم شاخص طی دو ماه افت می‌کند و بعد از آن با یک جهش بالا می‌آید و باز روند نزولی به خود می‌گیرد. با این شرایط خیلی از همین افراد که در بازار هستند اگر این بار سهم خود را بفروشند، دیگر به بازار وارد نمی‌شوند.

وی می‌گوید: همین شرایط بیشترین ضرر را برای ما که خریدار سهم‌های این شرکت‌ها هستیم به همراه دارد. بسیاری از مردم به پشتوانه دولت و بانک مرکزی این سهام را می‌خرند؛ اما در عمل می‌بینند هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد. به هر جهت این بورس در این شرایط نمی‌ماند. اما اینکه سهامداران خرد تا کی ضرر این شرایط را بدهند، خدا می‌داند.

تالار خلوت‌تر از همیشه 
دیگری می‌گوید: حقیقی‌ها بسیار ضعیف شده و شرایط خیلی بدی را سپری می‌کنند. همچنین تالار بورس خلوت تر از همیشه است، سال‌ها قبل افراد تا در ورودی برای سرمایه‌گذاری صف می‌کشیدند اما در حال حاضر مشاهده می‌کنید که سالن تا چه حد خلوت است. به نظر می‌رسد تا یکی، دو ماه آینده و با سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک شرایط به همین منوال باقی بماند.

به‌زعم او، دولت نیز در قضیه رکود بازار سرمایه دخیل است چراکه دولت باید از سرمایه‌گذاران حقیقی حمایت کند، همین حقیقی‌ها هستند که تا به امروز سرمایه را در بازار نگه داشته‌اند و هم اکنون همین کم‌توجهی به آنها دلسردی‌های زیادی را به وجود آورده است.

یکی دیگر از سهامداران که خود را دبیر بازنشسته آموزش و پرورش معرفی می‌کند، می‌گوید: ۱۵-۱۰ سال است که در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنم. اما الان می‌خواهم تمام سهم‌های خودم را بفروشم و از بازار خارج شوم. بسیاری از افرادی که شما در تالار می‌بینید، خرید و فروش انجام نمی‌دهند و فقط از سر عادت روزانه به اینجا می‌آیند و با دوستان قدیمی خود دیدار می‌کنند.

او همچنین می‌گوید: این بازار در حال حاضر باب میل حقوقی‌ها پیش می‌رود. سهم‌ها به آن اندازه از افت قیمت‌ها رسیده‌اند که حقوقی‌ها می‌توانند به راحتی خریداری کنند اما سهامداران کوچک دیگر پولی برای خرید سهام ندارند و به اصطلاح به شدت دستشان خالی شده است.

مرد میانسالی که به گفته خودش سال‌ها در بازار طلا و جواهر بوده است با نگرانی از شرایط فعلی بازار سرمایه بیان می‌کند: بازار بی‌رمق است، امید‌ها کمرنگ می‌شود که بازار در آینده به شرایط خوبی برسد و همه چیز روبه پایین است، در این شرایط حتی نوسان‌گیران مثل قبل نمی‌توانند در بازار مانور دهند. در گذشته نوسان‌گیران همیشه برنده بازار بودند اما الان دیگر به آن راحتی نیست، کسی می‌تواند نوسان‌گیری انجام دهد که از شرایط بالا رفتن سهم‌ها در شرکت‌ها مطلع باشد.

او همچنین می‌گوید: بسیاری از شرکت‌ها سود‌های خود را پرداخت نکرده‌اند؛ خیلی از افرادی که اینجا هستند به این سود‌ها عادت دارند و وقتی پرداخت نمی‌شود؛ سهامدار دیگر دلیلی برای حضور در این بازار نمی‌بینید.

انتظار معجزه برای بازار سرمایه بعید است 
دیگر فعال این بازار می‌گوید: از این تاریخ به بعد هرچه سرمایه داشته باشم به موسسات مالی انتقال می‌دهم که با ریسک کمتری همراه باشد. از سال ۹۲ تا الان سرمایه‌هایمان نصف شده، نقدینگی دست مردم بسیار کاهش داشته است.

وی درباره آینده بازار می‌گوید: تصور می‌کنم تا سال آینده نرخ دلار بالا می‌رود و باعث می‌شود که ارزش ریال به میزان قابل توجهی کم شود. تجربه نشانه داده که هر موقع پول خودمان ارزشش کم می‌شود؛ این بازار می‌تواند جان تازه‌ای بگیرد، به‌طور کلی تا پایان امسال نمی‌توان انتظار معجزه در این بازار را داشت.

در این میان یکی از جوانان که به گفته خودش دو سال است وارد این بازار شده، می‌گوید: در این بازار خرید و فروش فقط بین حقوقی‌ها انجام می‌شود یعنی به اصطلاح از این جیب خارج و به آن جیب می‌رود. این روز‌ها بیشتر معاملات به‌صورت صوری انجام می‌شود و شاید در واقعیت به ۵ میلیون سهم هم نرسد.  او در مورد آینده بازار می‌گوید: امیدی برای ماندن در این بازار نیست و این روند تا سال آینده همین‌طور می‌ماند. تحریم‌ها هم که برداشته شود مشکلات ما با کاهش قیمت نفت کماکان پابرجا است. از آن طرف چین در شرایط بسیار نامطلوبی به‌سر می‌برد و با توجه به اینکه بیشتر صادرات ما به این کشور است نمی‌توان شرایط خوبی برای آینده بازار و صنایع پیش‌بینی کرد.

بازار به ساعت‌های پایانی معاملات نزدیک می‌شود و تالار بورس خلوت‌تر از ساعات ابتدایی به نظر می‌ر‌سد، در این میان یکی از قدیمی‌های سرمایه‌گذاری در تالار حافظ را می‌بینیم که می‌گوید: بازار غیر‌قابل پیش‌بینی شده به‌طوری‌که با خبر‌های خوبی که می‌شنویم نباید بازار تا این حد ریزش داشته باشد. حدود ۱۷ تا ۱۸ ماه گذشته، ۴۴۰ میلیارد تومان سرمایه وارد شده بود که الان حدود ۱۷۰ میلیارد تومان سرمایه از بازار خارج شده است. سهامداران در انتظار تغییر کلی شرایط کشور هستند. نه فقط بحث توافق بلکه مسائل دیگری است که نمی‌گذارد بازار با رونق همراه باشد.

وی همچنین می‌گوید: رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی‌های خود مکررا اعلام می‌کنند که بسیاری از صنایع در شرایط نامطلوبی به‌سر می‌برند، اما دیده می‌شود که همین صنایع بیشترین پاداش‌ها را به مدیران و کارمندان خود پرداخت می‌کنند.

وی در مورد سود سپرده بانک‌ها نیز می‌گوید: بسیاری بانک‌ها را در این امر مقصر می‌دانند و می‌گویند سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها حرکت کرده است. در ۱۰ سال گذشته شاهد این بودیم که بانک‌ها تا ۲۷ درصد سود را در کارنامه خود داشتند اما سرمایه‌گذاران بورس ترجیح می‌دادند در این بازار بمانند. به نظر من درصد سود بانک‌ها نمی‌تواند دلیل مناسبی برای خروج سرمایه‌گذاران باشد و بورس ما در حال حاضر دچار معضلات بزرگ‌تری است که باید آنها بررسی شود.

در این میان یک نفر دیگر می‌گوید: در ماه‌های قبل روزانه ۴ تا ۵ هزار میلیارد ریال گردش مالی بازار سهام را شاهد بودیم؛ اما این روز‌ها این سرمایه به حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان رسیده است. بسیار دیده می‌شود که سرمایه‌ها از بورس خارج و افراد رغبت سرمایه‌گذاری ندارند.

یکی دیگر از حاضران تالار حافظ می‌گوید: تناقض‌گویی‌ها در صحبت‌های نمایندگان دولت این روز‌ها بیش از گذشته است، وزیر نفت یک چیز می‌گوید و فردای آن سخنگوی دولت آن را تکذیب می‌کند.
همین تناقضات سردرگمی حقیقی‌ها را در بازار بیش از گذشته کرده و فعالیت آنها را به شدت کاهش داشته است. به گزارش «دنیای اقتصاد» در این گزارش میدانی آنچه بیشتر از هر چیز دیگری مشهود است کمبود نقدینگی در میان سهامداران حقیقی و دل‌نگرانی نسبت به آینده بازار سهام است. شرایطی که به گفته آنها اگر بیش از این ادامه پیدا کند، کم‌کم چراغ تالار شیشه‌ای را کم‌سو‌تر از همیشه می‌کند.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به ابهامات پاسخ می‌دهد
بهروز خدارحمی در پاسخ به سوء‌برداشت‌های بسیاری از سهامداران حقیقی به «دنیای اقتصاد» گفت: شرایط کلی اقتصاد کشور نشان می‌دهد که انتظار برای رونق یک بازارخاص در شرایط کنونی بی جا و غیرمنطقی است. با شروع به کار دولت یازدهم و تحولات کلان در کشور، اقتصاد ما در حالت تحولات بزرگ یا به اصطلاح پوست‌اندازی به سر می‌برد و این روند هزینه‌های زیادی را برای صنایع مختلف همچنین بازار‌ها به همراه دارد.

دبیر‌کل کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری همچنین افزود: سهامداران در این برهه زمانی باید بدانند که این رفتارها به هیچ وجه عامدانه نیست و دولت با برنامه‌ریزی بلند‌مدت سعی بر بهبود زمینه‌های کلان اقتصادی دارد. از سوی دیگربه نظر می‌رسد این شرایط تا نیمه ابتدایی سال آینده نیز قابل مشاهده باشد. در این صورت بورس به‌عنوان نهادی که می‌تواند سریع‌ترین واکنش را به این تغییرات داشته باشد، شاید تا پایان سال به شرایط مطلوب‌تری برسد.

وی درخصوص شرایط صنایع و نظارت دولت بر آنها نیز بیان کرد: در شرایط کنونی دولت و نهاد‌های مربوطه نمی‌توانند تمامی نظارت خود را معطوف به صنایع و شرکت‌‌ها کنند. به نظر می‌رسد این امر می‌تواند به‌عنوان گام دوم دولت و در بخش تصمیم‌های خرد در آینده انجام پذیرد؛ زیرا پیش نیاز این امر ثبات فضای کلان اقتصاد است.

خدارحمی در پاسخ به تاثیر نرخ سود سپرده بانکی بر بازار سهام نیز گفت: بانک‌ها و بسیاری از موسسات در شرایط کنونی وضعیت خوبی ندارند. موسسات تازه تاسیس بسیاری هستند که ممکن است تا پایان سال فعالیت آنها متوقف شود. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که کمبود نقدینگی هم در این مراکز به خوبی قابل مشاهده است.

وی در ادامه و درخصوص رقابت بانک‌ها و موسسات مالی بیان کرد: در سال‌های اخیر سود‌های بزرگ‌تری در موسسات بانکی دیده شده؛ اما این عامل هیچ گاه نتوانست اختلالی در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در این نهاد‌ها ایجادکند. به نظر می‌رسد که اینها بهانه‌ای است که بعضا نشان از برداشت‌های هیجانی افراد دارد.وی همچنین با منطقی خواندن فعالیت بسیاری از گروه‌های حقوقی در بازار سهام بیان کرد: طی جلساتی که در یک سال اخیر میان سهامداران حقوقی و مسوولان سازمان برگزار شده است، هیچ‌گونه اظهار نظری به این بازیگران بازار درخصوص ورود و خروج سرمایه‌ها صورت نگرفته است. حقوقی‌ها در سال‌های گذشته مشکلات بسیاری را درخصوص محدودیت خروج سرمایه داشته‌اند که تلاش شده در این مدت این محدودیت‌ها برداشته شوند و سهامداران بدون موانع به فعالیت خود ادامه دهند.

خدارحمی در پایان و درخصوص فعالیت سازمان در این مدت بیان کرد: وظیفه سازمان بورس بستر‌سازی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است و این نهاد نمی‌تواند دخالتی درخصوص تغییر رقم شاخص داشته باشد. همچنین امروزه تراکم ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور به حدی زیاد است که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. این موضوع می‌تواند به‌عنوان چشم‌انداز مثبتی برای بازار سرمایه ما به شمار رود و شرایط خوبی را در بازار رقم بزند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/913903/#ixzz3j2JmSK2w

 

 

۰۷:۱۱:۳۵ دنیای اقتصاد: جدیدترین آمارها از کارنامه منفی صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی در فصل بهار حکایت دارد. در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۶۱۸ طرح با سرمایه‌گذاری بالغ‌بر ۱۷ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد با افت نزدیک به ۹ درصد همراه بوده و به این طریق اشتغال پیش‌بینی شده برای این بخش نیز افتی بالغ‌بر ۱۴ درصد را تجربه کرده است؛ اما سرمایه محقق شده پروانه مجوزهای صادره از رشد بیش از ۱۵ درصدی سرمایه‌گذاری حکایت دارد.

گروه صنعت و معدن: طرح‌هایی که بهره‌برداری از آنها در بهار سال جاری پیش‌بینی شده بیانگر آن است که در مجموع ۶۱۸ طرح با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده‌اند. این طرح‌ها شرایط برای ایجاد نزدیک به ۱۰ هزار فرصت شغلی را فراهم کردند، اما مقایسه این آمار با بهار سال گذشته بیانگر آن است که پروانه بهره‌برداری ایجادی از ابتدا تا در سه ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل روندی کاهشی داشته است. به طوری که براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بهره‌برداری ایجادی صادر شده در سه ماه نخست سال جاری به لحاظ تعداد با افت نزدیک به ۹ درصد همراه بوده و به این طریق اشتغال پیش‌بینی شده برای این بخش نیز افتی بالغ بر ۱۴ درصد را تجربه کرده است، اما سرمایه محقق شده پروانه مجوزهای صادره از رشد بیش از ۱۵ درصدی سرمایه‌گذاری حکایت دارد.

بیشترین واحدهای بهره‌برداری شده

براساس آمار اعلام شده در فصل بهار از مجموع ۶۱۸ پروانه بهره‌برداری در کشور بیشترین واحدها در رشته فعالیت سایر محصولات کانی غیرفلزی بوده به طوری که طی این مدت ۹۱فقره پروانه در این بخش صادر شده است، سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بخش نیز برابر با ۱۹۷۲ میلیارد ریال بوده که اشتغالی حدود ۱۰۷۰ نفر را در کشور ایجاد کرده است.

صدور پروانه در سایر محصولات کانی غیر فلزی نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشدی بالغ بر ۱۲ درصد، از نظر سرمایه‌گذاری رشدی ۱۲۰درصدی و در بخش اشتغال نیز رشدی بیش از ۱۰ درصدی را تجربه کرده است.

محصولات از لاستیک و پلاستیک دومین گروه صنعتی است که در سه ماه نخست سال جاری بیشترین پروانه بهره‌برداری جدید را ثبت کند. در این مدت در مجموع ۶۵ واحد جدید در کشور ایجاد شده است.

این گروه صنعتی اگرچه در مقایسه با سایر رشته‌ها به لحاظ تعداد توانست در جایگاه دوم جدول پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی قرار گیرد، اما مقایسه وضعیت این رشته صنعتی با مدت مشابه سال گذشته از افت نزدیک به ۳۱ درصدی پروانه بهره‌برداری جدید در کشور حکایت دارد.

سرمایه اختصاص یافته در این گروه صنعتی نیز در مدت زمان مورد بررسی با افت همراه بوده به طوری که در بخش سرمایه‌گذاری نیز این گروه صنعتی افتی نزدیک به ۲۷ درصد را تجربه کرده است. سرمایه تخصیص یافته برای سایر محصولات از لاستیک و پلاستیک برابر با ۷۸۹میلیارد ریال و اشتغال ایجاد شده برای این گروه نیز برابر با ۶۳۷نفر بوده است.

محصولات غذایی و آشامیدنی سومین گروه صنعتی است که با ۵۹پروانه بهره‌برداری جدید توانست بیشترین پروانه بهره‌برداری ایجادی را از آن خود کند با این حال این گروه صنعتی نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد با افتی بالغ بر ۱۹درصد، از نظر سرمایه‌گذاری محقق شده نیز با افت ۵/ ۱۶درصدی و به لحاظ اشتغال نیز با افت بیش از ۲۷ درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر، در مدت زمان مورد بررسی برای گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی نیز در مجموع ۵۴ پروانه بهره‌برداری ایجادی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل این بخش رشدی ۳۵ درصدی را تجربه کرده است.

سرمایه محقق شده برای این بخش نیز در حدود ۲۳۹۴ میلیارد ریال که رشدی ۳۱ درصدی داشته است. اشتغال محقق شده برای این گروه نیز برابر با ۸۲۰ نفر بوده است.

اما پنجمین پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی صادره به محصولات فلزی فابریکی اختصاص دارد؛ به‌طوری‌که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۴۷ پروانه بهره‌برداری برای این گروه صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت ۵/ ۱۷ درصدی داشته است. سرمایه تخصیص یافته برای این گروه نیز در حدود ۷۱۷ میلیارد ریال است که افت بیش از ۹درصدی داشته است. اشتغال محقق شده برای این گروه برابر با ۶۷۹ نفر بوده است.

اما رتبه ششم تا دهم جدول به ترتیب به گروه‌های ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات با صدور ۳۵ پروانه بهره‌برداری با افت ۵/ ۲۰ درصدی، سایر فعالیت های خدمات مهندسی با صدور ۳۲ پروانه بهره‌برداری و رشد بیش از ۵۲ درصد، استخراج سایر معادن با صدور ۳۱ پروانه بهره‌برداری با افت ۶ درصدی، وسایل نقلیه موتوری با صدور ۲۳ پروانه بهره‌برداری و رشد ۱۳۰ درصدی و چوب و محصولات چوبی به‌جز مبل نیز با صدور ۲۱ پروانه بهره‌برداری و رشدی ۵/ ۶۱ درصدی اختصاص دارد.

آمار اعلام شده همچنین از افت ۱۰۰ درصدی تعداد پروانه بهره‌برداری در گرو‌ه‌های صنعتی کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته و استخراج کانه‌های فلزی و ماشین آلات دفتری و حسابداری حکایت دارد. از سوی دیگر در آمار اعلام شده وضعیت گروه صنعتی استخراج زغال سنگ ولینیت در مدت مشابه سال گذشته نیز نامشخص است.

 

 

۰۷:۱۱:۱۷ گروه دیپلماسی:‌ صدها هزار نفر از طرفداران توافق هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۵، عصر شنبه در شهرهای مختلف جهان از جمله واشنگتن، نیویورک، برلین، پاریس و لندن تظاهرات کردند و از گروه‌های جنگ‌طلب آمریکا و صهیونیست‌ها خواستند که به تحرکات خود برای شکست توافق پایان دهند.

به گزارش «ایرنا» از اقصی نقاط جهان، طرفداران صلح و حمایت‌کنندگان از توافق‌نامه ایران، در مراسمی با عنوان «روز جهانی صلح برای ایران» حمایت خود را از صلح، دیپلماسی و توافق‌نامه هسته‌ای با ایران در شهرهای بزرگ آمریکا اعلام داشتند. مراسم خودجوش «روز جهانی صلح برای ایران» که در حمایت از توافق در بیش از یکصد شهر بزرگ جهان برگزار شد در شهرهای بزرگ آمریکا نیز بسیار پررنگ‌تر بود. این مراسم که با ایده برخی فعالان اجتماعی و طرفداران صلح و توافق‌نامه تاریخی ایران شروع شد با تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی و تارنمای این جنبش، روز به روز گسترش یافت و شهرهای بیشتری از اقصی نقاط جهان اعلام آمادگی خود را برای برگزاری این مراسم اعلام داشتند. در آمریکا، حضور شرکت‌کنندگان در این جنبش در شهرهای نیویورک، واشنگتن و بوستون چشمگیر بود.

برگزارکنندگان این جنبش چندی است که از طرفداران خود خواسته‌اند با دانلود طرح کبوتران صلح از تارنمای این جنبش و نصب آن در اماکن عمومی، حمایت خود را اعلام و توجه افکار عمومی را نسبت به این جنبش صلح‌طلبانه جلب کنند.

منابع خبری گزارش دادند که روز شنبه در برخی شهرهای آمریکا از جمله واشنگتن، نیویورک و بوستون حامیان توافق اتمی با ایران راهپیمایی کردند. در نیویورک کشیش «آل‌شارپتون» از رهبران جنبش حقوق مدنی آمریکا از همه کلیساهای سیاه پوستان در سراسر آمریکا خواست که روز یکشنبه در مراسم مذهبی خود از توافق هسته‌ای با ایران پشتیبانی کنند. بنا به گزارش‌ها، این اقدام شارپتون گامی در جهت تقویت موضع «باراک‌اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران محسوب می‌شود.

همزمان با اقدام مردم دیگر شهرهای جهان، مردم برلین نیز از توافق هسته‌ای ایران حمایت کردند. شرکت‌کنندگان در مراسمی که تحت نام «روز جهانی صلح برای ایران» در برلین برگزار شد، ضمن حمایت از توافق‌نامه هسته‌ای ایران، اعلام کردند، این توافق‌نامه باعث ترویج صلح جهانی می‌شود.

این حمایت خودجوش جهانی از توافق‌نامه هسته‌ای ایران در حالی صورت گرفت که لابی صهیونیست به شدت برای نابودی این توافق‌نامه و چشم انداز صلح پایدار در تلاش است. از لندن نیز خبر رسید که شماری از ایرانیان و غیر ایرانیان ساکن بریتانیا عصر شنبه در حرکتی خودجوش در حمایت از توافق هسته‌ای ایران، در میدان «ترافالگار» در قلب لندن تجمع کردند.

توافق‌نامه وین در چهاردهم جولای (۲۳تیر) میان ایران و ۶ قدرت بزرگ (بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و آمریکا) منعقد شد و جمهوری‌خواهان که در کنگره اکثریت را دارند گفته‌اند که در ماه سپتامبر به این توافق رای منفی می‌دهند و مانع از اجرای آن می‌شوند.

دولت اوباما پیش‌تر گفته است که رای مخالف کنگره به این توافق را وتو خواهد کرد اما برای پیشگیری از شکستن وتو باید در هر یک از دو مجلس کنگره (سنا و مجلس نمایندگان) از حمایت دست‌کم یک‌سوم نمایندگان برخوردار باشد.

اوباما برای عبور از سد کنگره باید دست‌کم رای ۱۴۴ کرسی مجلس نمایندگان یا ۳۴ سناتور در مجلس سنا را داشته باشد. تا روز شنبه، ۲۰ سناتور دموکرات و ۴۶ دموکرات در مجلس نمایندگان از توافق هسته‌ای با ایران پشتیبانی کرده‌اند.

 

۰۷:۱۰:۲۲ در چند هفته گذشته متغیرهای پولی بهانه‌ای بوده به دست مخالفان دولت تا با دست یازیدن به عباراتی چون «انفجار نقدینگی» یک بحث علمی را تبدیل به ابزاری برای فشار به نهادهای اقتصادی دولت کنند و یکی از دلایل کارت زرد سوم علی طیب‌نیا همین مساله بود. همچنان که پیش‌تر نیز در این ستون عنوان شد، از منظر بسیاری از کارشناسان رشد نقدینگی هنوز بالاست و برای رسیدن به تورم تک‌رقمی که هدف دولت است باید کاهش یابد؛ اما این یک امر آشکار است که رشد نقدینگی در این دولت به طور محسوسی نسبت به دولت گذشته تقلیل یافته و در عین حال سیطره بانک مرکزی بر پایه‌پولی با گذشته غیرقابل مقایسه است.

 

این مورد از آن رو پراهمیت است که برخی از تحقیقات نشان داده است که ارتباط میان تورم با پایه‌پولی در ایران بیش از وابستگی تورم و نقدینگی است. از سوی دیگر مبرهن است که قدرت بانک مرکزی روی پایه‌پولی بیش از نقدینگی است که از آن به عنوان «پول گسترده» در متون علمی اشاره می‌شود و اتفاقا اگر قرار بر این باشد تا عملکرد بانک مرکزی در حوزه پولی سنجیده شود، پایه‌پولی است که تصویر بهتری را از تصمیم‌های مقامات پولی نشان می‌دهد تا نقدینگی که در آن عاملان اقتصادی، سیستم بانکی و… نقش دارند.

اسفند ۱۳۹۲، رشد پایه‌پولی کشور به ۴/ ۲۱ درصد رسید. این در حالی بود که در اسفند ۱۳۹۱، رشد پایه‌پولی ۶/ ۲۷ درصد بود. یعنی در عرض هفت ماه که از آغاز دولت گذشته بود، نرخ رشد پایه‌پولی بیش از ۶ درصد کاهش یافت. می‌خواهید بدانید در دوره قبل در همین هفت ماه چه رخ داد. نرخ رشد پایه‌پولی که در اسفند سال ۱۳۸۳، ۵/ ۱۷ درصد بود در اسفند ۱۳۸۴ به رقم غیر قابل باور ۹/ ۴۵ درصد رسید.

رشد پایه‌پولی در طول مدتی که دولت حسن روحانی بر سرکار آمده است، روندی نزولی داشته آن گونه که از سطح ۴/ ۲۱ درصد در اسفند ۱۳۹۲، به سطح ۷/ ۱۰ درصد در اسفند ۱۳۹۳ رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که اگر مقامات پولی توانسته‌اند رشد نقدینگی را در طول مدتی که بر سرکار بوده قریب ۳ درصد کاهش دهند، دستاوردش در مورد رشد پایه‌پولی بسی درخشان‌تر بوده است و توانسته آن را بیش از ۱۵ درصد کاهش دهد.

به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی در مورد متغیر پولی که قدرت بیشتری بر آن دارد، عملکردی مناسب را از خود نشان داده است. رشد نقدینگی حاصل رشد پایه‌پولی و رشد ضریب فزاینده است. وقتی رشد پایه‌پولی تقلیل یافته، آنچه باعث عدم کاهش رشد نقدینگی به میزان رشد پایه‌پولی شده، افزایش ضریب فزاینده است که آن وابسته به متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران و رفتار عاملان اقتصادی است.

البته باز تاکید می‌شود که بانک مرکزی در راستای تحقق تورم تک‌رقمی باید با مدیریت انتظارات، بتواند تقاضای نقدینگی و در نهایت رشد آن را کاهش دهد؛ اما تا همین جا نیز، آمار و ارقام برای کارشناسان نشان از آن دارد که مدیریت پولی کنونی بسیار متفاوت از گذشته شده است.

 

۰۷:۱۰:۱۱ دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی که به افزایش رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منجر شدند، در سال‌جاری عمدتا یا متوقف شده‌اند یا مکانیزم‌های آنها در جهت معکوس فعال شده است. امری که انتظار می‌رود با توجه به چشم‌انداز کنونی اقتصاد تا زمان لغو عملی تحریم‌ها تداوم داشته باشد و به کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور تا زمستان سال‌جاری (زمان مفروض برای لغو تحریم‌ها) منجر شود؛ به‌طوری‌که سه عامل اصلی «ثبات اقتصادی»، «بهبود بودجه عمرانی» و «افزایش واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای» بر رشد سال ۱۳۹۳ اثرگذار به‌نظر می‌رسد، در سال‌جاری نمی‌توانند همچنان به افزایش رشد اقتصادی کمک کنند و حتی گاهی در جهت کاهش رشد نیز عمل می‌کنند. به‌عنوان مثال، ثبات صادرات نفت و تولید خودرو در سطح جدید پس از توافق ژنو ۱، به کاهش رشد متناظر این بخش‌ها تا پایان سال منجر شد. از طرفی، رخدادی مثل کاهش قیمت نفت از نیمه دوم سال گذشته نیز مشابه یک عامل بازدارنده دیگر در مکانیزم اثرگذاری «واردات» و «بودجه» بر رشد اقتصادی تبدیل شد. در نتیجه، می‌توان پیش‌بینی کرد تا زمانی که تغییر خاصی (مثل لغو عملی تحریم‌ها) رخ ندهد، تولید ناخالص داخلی با افزایش چشمگیری مواجه نمی‌شود و رشد اقتصادی نیز به‌تدریج به سمت صفر میل می‌کند.

دنیای اقتصاد:‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی که به افزایش رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منجر شدند، در سال جاری عمدتا یا متوقف شده‌اند یا مکانیزم‌های آنها در جهت معکوس فعال شده است. امری که با توجه به چشم‌انداز کنونی اقتصاد، انتظار می‌رود تا زمان لغو عملی تحریم‌ها تداوم داشته باشد و در نتیجه، به کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور تا زمستان سال جاری (زمان مفروض برای لغو تحریم‌ها) منجر شود. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (موسسه نیاوران) به تازگی گزارشی تحلیلی را تحت عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ (تا پیش از رفع تحریم‌ها)» منتشر کرده و در آن، با مروری بر عوامل اثرگذار بر رشد مثل «ثبات اقتصاد»، «بودجه عمرانی» و «واردات» از احتمال بالای کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری سخن گفته است.

آیا افزایش رشد ادامه می‌یابد؟

گزارش منتشر شده از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، پس از مروری بر روند رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ و عواملی که به افزایش رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منجر شد، این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ نیز ادامه خواهد داشت؟» برای پاسخ به این پرسش، دلایلی که به افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته منجر شده‌اند، بررسی شده و با توجه به چشم‌انداز این عوامل در سال جدید، چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال جاری ترسیم شده است.

این تحلیل، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر «افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور» (از نرخ منفی ۹/ ۱درصد در سال ۱۳۹۲ به نرخ مثبت ۳ درصد در سال ۱۳۹۳) را مواردی همچون «کاهش بی‌ثباتی اقتصاد»، «افزایش واردات واسطه‌ای» و «افزایش بودجه عمرانی دولت»‌ ذکر کرده است. مطابق بررسی صورت گرفته، این عوام بیشترین اثرگذاری خود را بر افزایش رشد اقتصادی، از طریق دو بخش «نفت» و «صنعت» (زیرگروه خودرو) اعمال کرده‌اند. اما افزایش رشد این دو بخش، عمدتا در زمستان سال ۱۳۹۲ و بهار ۱۳۹۳ صورت گرفت و در فصول بعدی سال، این افزایش تداوم پیدا نکرد. در نتیجه، با وجود اینکه تولید در این بخش‌های کلیدی به سطحی بالاتر ارتقا پیدا کرد، ولی به دلیل «عدم تداوم افزایش تولید»، نرخ رشد نیز در فصول بعدی سال به تدریج کاهش یافت. رشد سالانه کل تولید ناخالصی نیز در مقیاس فصلی، از نرخ ۸/ ۳درصد در بهار سال گذشته به ۶/ ۰ درصد در زمستان این سال نزول کرد.

توقف دو پیشران افزایش رشد

این گزارش یکی از عوامل مهم اثرگذار بر افزایش رشد سال گذشته را «افزایش صادرات نفت پس از توافق ژنو ۱» عنوان کرده است که به جهش در ارزش افزوده بخش نفت در بهار این سال منجر شد ولی به دلیل ثابت ماندن صادرات نفت در فصول بعدی از رشد این بخش نیز کاسته شد. بررسی آماری نشان می‌دهد افزایش رشد بخش صنایع و معادن (عمدتا از ناحیه افزایش تولید خودرو پس از توافق ژنو ۱) نیز در کنار رشد بخش نفت، عامل دیگری برای بهبود رشد اقتصادی در سال گذشته بوده است. براساس این تحلیل، با افزایش درآمد ارزی و ایجاد گشایش نسبی در تامین قطعات صنایع خودرو پس از توافق ژنو ۳، شرکت‌های خودرو‌سازی بخش مهمی از ظرفیت تولیدی خود را به کار گرفته و تولید را افزایش دادند. براساس این متن، از آنجا که نرخ رشد ارزش افزوده هر بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل محاسبه می‌شود، با توجه به ثبات صادرات وتولید نفت (تا پیش از رفع تحریم‌ها) انتظار می‌رود نرخ رشد بخش نفت در فصول آتی به سمت صفر میل کند. گزارش منتشر شده از سوی موسسه نیاوران، برای صنعت خودرو نیز انتظار تکرار نرخ رشدهای بالا مشابه سال ۱۳۹۳ را در سال جاری دور از ذهن دانسته است.

برخورد بنگاه‌ها با مانع تقاضا

یکی از نکات قابل تامل گزارش منتشر شده، تصویری است که از وضعیت فروش بنگاه‌های بورسی ترسیم کرده و نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها (بدون احتساب تولیدات خودرو) در سال گذشته عمدتا با مساله فروش مواجه بوده‌اند. براساس این اطلاعات، فروش صنایع بورسی (بدون خودرو)، در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ با کاهش ۳/ ۳درصدی همراه بوده است. عمده این کاهش در فروش بنگاه‌ها، در نیمه نخست سال گذشته صورت گرفته و رشد محدود فروش آنها در نیمه دوم سال نتوانسته است از افت آمار فروش مربوط به کل سال جلوگیری کند. این در حالی است که مطابق این اطلاعات، آمار «تولید»‌ صنایع غیرخودرویی، در سال گذشته با افزایش مواجه بوده است.

فاصله قابل توجه بین «تولید» و «فروش» صنایع بورسی (غیر از خودرو) در سال گذشته، نشان می‌دهد که بخش مهمی از صنایع در فروش محصولات تولیدی خود دچار مشکل شده‌اند. امری که تحلیل صورت گرفته، آن را نشانه وجود «مشکل تقاضا» در مقابل صنایع کشور دانسته است. این موضوع، به روند فزاینده شاخص «نسبت موجودی انبار به تولید» در بنگاه‌های ایرانی (صنایع بورسی بدون خودرو) دامن زده و منجر به این شده که این شاخص در سال گذشته، به بالاترین سطح ۵ سال اخیر برسد. این گزارش بیان می‌کند که افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۸۰، به افزایش «هزینه‌های عمرانی» دولت منجر شد و همزمان با تشدید بیماری هلندی، سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بخش ساختمان سوق داد. در نتیجه، تقاضا در صنایع وابسته به ساختمان (به ویژه صنایع فولاد و سیمان) و سرمایه‌گذاری در آنها نیز به‌طور چشمگیری بالا رفت. اما از سال ۱۳۹۱ و با شروع تحریم، هم هزینه‌های عمرانی دولت کاهش یافت و هم مسکن وارد رکود شد. در نتیجه، صنایع مرتبط نیز با مساله تقاضا و کاهش فروش مواجه شدند.

تحلیل منتشر شده، از این روندها نتیجه می‌گیرد که مواجهه بنگاه‌ها با «شکاف بین تولید و فروش» در سال گذشته، به عاملی برای کاهش سطح تولید آنها منجر خواهد شد. به ویژه، با توجه به اینکه «درآمد حقیقی خانوارها» از سال ۱۳۸۶ به بعد در حال کاهش بوده و افت قیمت نفت نیز به کاهش «درآمد حقیقی دولت» منجر شده، انتظار نمی‌رود تا زمان رفع عملی تحریم‌ها، افزایش خاصی در مصرف بخش دولتی و خصوصی رخ دهد و این قسمت از تقاضا نیز، مساله فروش بنگاه‌ها را حل نخواهد کرد.

چشم‌انداز عوامل موثر بر رشد

این تحلیل در ادامه، به بررسی چشم‌انداز عوامل موثر بر افزایش رشد اقتصادی در سال گذشته پرداخته و به‌طور خاص به بررسی سه موضوع «ثبات اقتصاد کلان»، «بودجه عمرانی» و «واردات» پرداخته است.

مطابق این تحلیل، با توجه به نوسان بسیار کم قیمت ارز در سال ۱۳۹۳، انتظار نمی‌رود بهبود خیلی بیشتری برای ثبات این بازار در سال جاری رخ دهد و چشم‌انداز نرخ تورم نیز، تداوم روند کاهشی به شکل قبل را نوید نمی‌دهد. در نتیجه، این گزارش با بررسی نخستین عامل، می‌گوید: «انتظار نمی‌رود که در سال۱۳۹۴ از محل کاهش نرخ تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز تاثیر چشمگیری بر بهبود رشد اقتصادی حاصل شود.» در سطح بعدی، این گزارش به بررسی عامل دوم یعنی «بودجه عمرانی دولت» پرداخته و با اشاره به «کاهش قابل توجه قیمت نفت و افت درآمدهای نفتی دولت در سال ۱۳۹۴»، تاکید می‌کند که «انتظار افزایش نرخ رشد اقتصادی از کانال افزایش هزینه‌های عمرانی تا پیش از رفع تحریم‌ها وجود ندارد.»

در نهایت و درخصوص چگونگی اثرگذاری عامل سوم افزایش رشد سال گذشته یعنی «واردات» در سال جاری نیز گزارش منتشر‌شده به آمارهای اخیر استناد کرده است و می‌گوید از مهر ماه سال ۱۳۹۳ نرخ رشد واردات و واردات واسطه‌ای روند نزولی و منفی را در پیش گرفته و واردات واسطه‌ای در اسفند سال قبل نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافت. این تحلیل با یک بررسی نموداری فصول سال‌های اخیر، بیان می‌کند که «با کاهش (افزایش) نرخ رشد واردات واسطه‌ای، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، پس از یک یا دو فصل وقفه، کاهش (افزایش) یافته است.» از این موضوع نتیجه گرفته شده است؛ «با کاهش واردات واسطه‌ای در دو فصل آخر سال گذشته نسبت به دو فصل آخر سال ماقبل آن، می‌توان انتظار کاهش نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۹۳ را داشت.»

چالش‌های پیش روی اقتصاد

این گزارش در بخش پایانی خود به مروری بر مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در دوره زمانی پیش رو پرداخته است. مطابق این تحلیل «مهم‌ترین مشکلی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، مساله تنگنای مالی است.» چراکه با توجه به تحریم‌های اقتصادی و کاهش توان صادرات نفتی ایران، درآمد نفتی و در پی آن درآمد بودجه دولت تامین مالی به وسیله بودجه دولت تا پیش از ایجاد گشایش در مناسبات بینالمللی، با تنگنا همراه خواهد بود. همچنین «بازار سرمایه نیز در کشور از توسعه لازم برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی برخوردار نیست» و «تا پیش از برطرف ساختن مشکل تامین منابع بانک‌ها، سیستم بانکی نیز نمی‌تواند نقش خود را در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به‌طور موثر ایفا کند.» در نتیجه، سه کانال مهم تامین مالی در کشور، در پاسخگویی به نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکل هستند. به کارگیری سیاست‌هایی به منظور تقویت بازار سرمایه و افزایش جذب منابع، در کنار برطرف ساختن موانع و محدودیت‌های تامین مالی در بخش بودجه دولتی و سیستم بانکی، از جمله اقدامات مهمی هستند که دولت برای ایجاد بستر مناسب برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ باید به آنها بپردازد. دیگر چالش مهم پیش روی اقتصاد نیز در سال جاری به گفته این پژوهش «معضل تقاضا برای تولید» است. همچنین این گزارش به مساله «رقابت‌پذیری نرخ‌های ارز» پرداخته و با وجودی که نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته اما میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخ‌های تورم داخلی و خارجی نیست. یکی از مهم‌ترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی است. به عبارت دیگر، کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست خواهند داد. در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می‌شود.

 

۰۷:۰۴:۵۶ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای فارس، اکبر کمیجانی در همایش بررسی نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری، با یادآوری بانک محور بودن اقتصاد ایران، اظهارداشت: سهم بانک‌ها در تامین مالی در سال ۹۱ معادل ۹۱٫۳ درصد بوده که این رقم در سال ۹۳ به ۸۹٫۲ درصد رسیده است.

وی افزود: سهم بازار سرمایه از کل تامین مالی پروژه‌ها در سال ۹۱ معادل ۶٫۲ درصد، سال ۹۲ حدود ۹٫۵ درصد و در سال ۹۳ برابر با ۷٫۶ درصد بوده است. سرمایه گذاری خارجی طی ۳ سال گذشته به ترتیب ۲٫۵، ۲٫۶، ۳٫۲ درصد سهم داشته است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به ضعف تامین مالی خارجی و ضعف اقتصاد و شرایط کسب و کار و همچنین محیط اقتصاد کلان، اظهار داشت: این در حالی است که تمرکز بودجه دولت و تسهیلات تکلیفی اثرات منفی بر بانک ها داشته است. طی بودجه های سنواتی مجلس تکالیفی را برای نظام بانکی تعیین کرده است. به هر حال بروز مشکلات و تنگناهای نظام مالی باعث وضعیت فعلی اقتصادی شده است.

کمیجانی با اشاره به اینکه رویکرد غلط سال های گذشته باعث بروز چنین وضعیتی شده و راه برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه فراهم نشده است، گفت: در این سال ها همواره به سیاست سرکوب مالی و نرخ های دستوری سود بانکی چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات مواجه بوده‌ایم تا حدی که مجلس در قالب طرحی وارد عمل شد و طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی را مطرح کرد که این طرح منجر به سرکوب مالی به حد اعلای خود شد.

کمیجانی اظهارداشت: لوث شدن وثیقه ها، تضمین‌های اعتباری، سیاست‌های سرکوب مالی و دخالت در فرآیند وثیقه گیری در کنار تشدید تحریم‌های خارجی در سال های ۸۹ و ۹۰ موجب شدت گرفتن مشکلات در نظام بانکی شد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تشکیل موسسات اعتباری غیرمجاز در دهه ۸۰ علی رغم احساس خطر بانک مرکزی، گفت: در همان زمان تصویب و تدوین آیین‌نامه های مربوط به بازار غیرمتشکل پولی با تعلل مواجه و این باعث رشد بی‌پروای موسسات اعتباری شد اما عزم جدی در میان دولتمردان برای ساماندهی این موسسات وجود دارد و حرکات بی امانی آغاز شده و امیدواریم تمام دستگاه ها بانک مرکزی را برای رسیدن به هدف نهایی در این زمینه حمایت و پشتیبانی کنند.

قائم مقام بانک مرکزی خطاب به موسسات مالی غیرمجاز گفت: موسساتی که قادر به انطباق شرایط خود با قوانین بانک مرکزی نیستند، باید عرصه را به رقبای خود واگذار کنند.

کمیجانی با اشاره به بهانه‌های برخی بانک‌ها برای عدم رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، اظهار داشت: برخی از بانک‌ها برای عدم رعایت این نرخ ها استدلال می‌کنند که اگر نرخ سودهای ابلاغی را اجرا کنیم بازار را از دست می‌دهیم اما این استدلال چندان منطقی نیست.

وی تصریح کرد: دست بانک‌ها برای ارائه خدمات نوین باز است و آنها می‌توانند بدون توسل به نرخ سود با موسسات غیرمجاز رقابت اقتصادی و مالی کنند، بنابراین اینگونه استدلال که با حرکت به سمت نرخ سودهای ابلاغی بازار را از دست می دهیم، منطقی نیست.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر فشارهای مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها بوده و هست، گفت: آثار این مطلب را در متغیرها می بینیم به طوری که در سال های ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم و تورم شدیدی هم در اقتصاد کشور حاکم بود.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به خروج اقتصاد ایران از رشد منفی و حرکت به سمت رشد مثبت و اینکه این نرخ در سال ۹۳ به سه درصد رسیده است، تصریح کرد: از عوامل مهم در ایجاد تورم برآیند عرضه و تقاضای کل کالا و خدمات است و با توجه به تحریم ها و موانع امکان افزایش عرضه کالا به راحتی امکان پذیر نبوده و عرضه کالا و خدمات با محدودیت‌های ناشی از تحریم و سیاست های نسنجیده گذشته همراه بوده است.

به گفته وی درآمدهای نفتی و سیاست‌های عوام فریبانه برای تامین مالی و استقراض از بانک مرکزی برای اجرای پروژه هایی همچون مسکن مهر نیز مزید بر علت بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه ۹۵ درصد از منابع مسکن مهر از منابع بانک مرکزی بوده است، افزود: ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای این بخش رفته که این امر و نقدینگی ناشی از آن منجر به افزایش نرخ تورم شده بود.

کمیجانی گفت: تحرک جدی در بخش مسکن با وجود اقدامات وسیع بانک مرکزی و مصوبات متعدد شورای پول و اعتبار برای تحرک بخشی به این بخش صورت نگرفته به طوری که بانک مرکزی از ساماندهی مسکن مهر گرفته تا گواهی سپرده عام و سپرده سرمایه گذاری مسکن یکم را اجرایی کرد.

وی با ابراز امیدواری از تحرک تدریجی بخش مسکن، گفت: آمارها هم حکایت از آغاز تحرک بخش مسکن دارد؛ اقتصاد کشور وضعیت رکود تورمی سال های ۹۰ تا ۹۲ خارج شده و در مسیر مطمئن قرار گرفته و از ماه های آتی و به ویژه در فصل چهارم امسال شاهد شرایط بهبود یافته اقتصادی خواهیم بود.

قائم مقام بانک مرکزی با پیش بینی رشد مثبت اقتصادی برای امسال، گفت: با بهبود شرایط در نیمه دوم امسال و به ویژه در فصل چهارم رشد اقتصادی بیش از پیش‌بینی‌ها خواهد بود.

 

۰۷:۰۴:۳۷ حسین آذین نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت:« در جلسه امروز موضوع توافق وین (و برجام ) با حضور تخت‌روانچی و کمالوندی معاون وزیر خارجه و سخنگوی سازمان انرژی اتمی و تعدادی از مقامات این دو نهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون نقطه نظرات و سوالات خود را مطرح کردند.

وی افزود: در این جلسه توضیحاتی در مورد غنی سازی،‌ رفع تحریم‌ها و چرخه سوخت هسته‌ای در کشور توسط میهمانان جلسه ارائه شد و اعضای کمیسیون نیز سوالاتی را مطرح کردند که پاسخ‌های مقامات وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی به این سوالات برای اعضا قانع کننده نبود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: در جلسه امروز معاون وزیر امور خارجه عنوان کرد که برجام ماهیت کنوانسیونی ندارد و نیازی نیست که در مجلس به تصویب برسد که اعضای کمیسیون با این مسئله مخالف بودند و گفتند که دولت در این متن توافقی داشته و تعهداتی را پذیرفته و لذا متن مذکور باید به تصویب نمایندگان برسد.

آذین در پایان گفت: در نهایت مقرر شد تا جلسه دیگری با حضور مقامات و اعضای کمیسیون در ارتباط با متن برجام برگزار و موضوع به طور مفصل تر مورد بررسی قرار گیرد.

 

۰۷:۰۴:۲۰ به گزارش خبرگزاری فارس، موسسه «ران پائول» در گزارشی تأکید کرد: چندین هفته از مباحثات بی فایده سیاستمداران آمریکایی بر سر توافق هسته‌ای با ایران گذشته است در حالی که همگی آنها این نکته برجسته را نادیده گرفته‌اند که: این آمریکا بود که به پایان بن‌بست با ایران و به سرانجام رسیدن این توافق نیاز داشت و غیر از این نیست.

در ادامه این مقاله آمده است: سال‌ها شاهد تکرار جملاتی بودیم چون «تحریم‌ها فلج کننده بوده‌اند»، یا «تحریم‌ها رفتار ایران را تغییر خواهد داد»، چه در حمایت جمهوری اسلامی ایران از این به اصطلاح «تروریسم»، چه در محاسباتش در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش و چه از طریق برانگیختن احساسات مردم ایران علیه حاکمیت این کشور. «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا بارها اعلام کرده بود که «رژیم بی‌سابقه‌ای از تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرده‌ایم به نحوی که اقتصاد این کشور را کاملا فلج ساخته است و این دقیقا به دلیل تحریم‌های بین‌المللی است که ما توانستیم شاهد واکنش مردم ایران باشیم که می‌گویند کشورشان در تعامل با جامعه بین‌المللی به مسیر جدیدی نیازمند است». اما شواهد کافی برای اثبات این مدعا وجود ندارد.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند: اگر ذره‌ای از این ادعاها صحت داشته باشد و تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده باشند، این تأثیرگذاری به نحوی است که مردم ایران را در حمایت از تولیدات داخلی خود و نیل به صرفه‌جویی بسیج کرده است. گزارش بخش تحقیقات کنگره آمریکا نیز این ادعا را اثبات می‌کند، آنجا که تأکید دارد، «شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران از طریق تلاش‌های دولت و بخش خصوصی از اثر اقتصادی تحریم‌ها کاسته است. برخی نیز معتقدند که شاید این تحریم‌ها در درازمدت بیشتر به نفع ایران باشد چرا که به تنوع فعالیت‌های اقتصادی ایران افزوده و از وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی می‌کاهد».

موسسه «ران پائول» در ادامه تأکید دارد: تحریم‌ها در جبهه سیاسی نیز نتوانست موفق عمل کند و اهداف غرب را تأمین نماید چرا که ایرانی‌ها هرگز حاکمیت کشورشان را مسئول مسائل اقتصادی به بار آمده در ارتباط با تحریم‌ها ندانستند و هرگز به دنبال ایجاد روابط حسنه با غرب به عنوان راه فراری برای این مسائل اقتصادی نبوده‌اند. آمریکا همواره تلاش کرده تا این روایت ساختگی را ترویج کند که انتخاب «حسن روحانی» به عنوان رئیس جمهور ایران، تلاشی برای تعدیل موضع سیاست خارجی ایران بود اما حقیقت چیز دیگری است چرا که نظرسنجی موسسه «زاگبی» بلافاصله پس از انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران نشان داد که حدود ۹۶ درصد از مردم ایران با این نکته موافق بودند که حفظ حق پیشبرد برنامه هسته‌ای ارزش هزینه دادن بابت تحریم‌های اقتصادی و انزوای بین‌المللی را دارد و تنها ۵ درصد از مردم ایران این احساس را داشتند که بهبود روابط با آمریکا و غرب باید به عنوان اولویت سیاست خارجی این کشور مطرح شود. بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان مدعی شد که تحریم‌ها به نحوی اثرگذار بوده‌اند. ایران حدود سی و شش سال تحت تحریم‌های غرب بوده اما هرگز مقابل خواست غرب تسلیم نشده است و حالا پس از این همه سال، نهایی شدن این توافق تنها گویای این مطلب خواهد بود که این بار این آمریکا بوده که سرتسلیم فرود آورده و برای انجام این توافق تمایل نشان داده است.

بنا براین گزارش، نکته مهم اینجا است که تمام جنجال‌های مطرح شده بر سر برنامه هسته‌ای ایران هیچ ارتباطی با تسلیحاتی شده برنامه هسته‌ای ایران و یا تمایل ایران برای دستیابی به چنین برنامه‌ای نداشته و ندارد. جمهوری اسلامی ایران هرگز نه سلاح هسته‌ای داشته و نه تمایلی برای دستیابی به آن نشان داده است. نهادهای اطلاعاتی آمریکا طی سال‌های گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که ایران حتی «تصمیم» برای دنبال کردن تسلیحات هسته‌ای نداشته و آژانس نیز در ۵۲گزارش دوره‌ای خود که تا کنون منتشر کرده تأکید داشته که هیچ انحرافی در خصوص تبدیل مواد هسته‌ای به تسلیحات هسته‌ای در برنامه ایران وجود نداشته است. به نظر می‌رسد تمام این جنجال‌ها صرفا به این دلیل مطرح شده که آمریکا هژمونی خود در منطقه را در خطر دیده است.

این موسسه همچنین خاطرنشان ساخت: این آمریکا بود که تلاش برای تعامل با ایران را کلید زد نه برخلاف آنچه تبلیغ می‌شود، ایرانی‌های خسته از تحریم و این تلاش نیز برخلاف آنچه تصور می‌شود در دوره ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» آغاز شده بود، آن هم زمانی که آمریکا دریافت محاسباتش در منطقه بویژه در سوریه با آنچه در واقعیت انتظار می‌رفت، همخوانی ندارد. دستاوردهای این توافق برای آمریکا این است که آزادی عمل برای آمریکا به منظور دنبال کردن اهداف سیاسی مشترک با ایران را فراهم می‌آورد؛ دستاوردی که تا کنون به آن پرداخته نشده است.

این گزارش در پایان با اشاره به ورود ایران از موضع قدرت در مذاکرات اخیر تأکید می‌کند: ایرانی‌ها نیز در وین به خوبی به این مسئله واقف شدند که آنها از یک موضع قدرتمند منطقه‌ای وارد این مذاکرات شده‌اند و این آمریکا بود که به نهایی شدن این توافق در سریع‌ترین زمان ممکن نیاز داشت. آمریکایی‌ها پای میز مذاکرات چندین بار تلاش کردند تا مسائله منطقه ای را نیز با ایران مطرح کنند اما مذاکره کنندگان ایرانی اجازه مطرح شدن این مسائل را ندادند. آنها اجازه ندادند تا آمریکا با تلاش برای بدست گرفتن اهرم فشار در موضوعات مختلف منطقه‌ای، موضع ایران را در مذاکرات گسترده‌تر تضعیف سازد. آنچه مسلم است ایران برای سران غربی به منزله جزئی ضروری در مبارزه علیه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی با رویکرد مشابه است و آنها به درستی به این درک رسیده‌اند که حذف ایران از راه‌حل درگیری‌های منطقه‌ای هرگز دستاوردی نخواهد داشت. توازن قدرت در منطقه خاورمیانه کاملا تغییر کرده، واشنگتن می‌خواهد از منجلابی که خود به بارآورده رهایی یابد و این امر بدون کمک ایران میسر نخواهد شد. توافق وین برای تسریع این امر حاصل شد. ایران کاملا از موضع قدرت و برتری وارد مذاکرات شد و این مذاکرات را به سرانجام رساند.

 

۰۷:۰۴:۰۲ به گزارش روز یکشنبه ایرنا، وزیر امور خارجه ایران که روز سه شنبه دومین دوره سفرهای منطقه ای خود را بعد از توافق هسته ای، از لبنان آغاز کرده است، بعد از سفر به سوریه و پاکستان و ملاقات با مقامات این کشورها، پنجشنبه شب وارد دهلی نو شد.
وی در سفر یک روزه خود به دهلی نو با نارندرا مودی نخست وزیر، حامد انصاری معاون رئیس جمهوری، سوشما سواراج وزیر امور خارجه، نیتین گادکاری وزیر کشتیرانی، حمل و نقل و بزرگراهها و اجیت دووال مشاور امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.
محمد جواد ظریف در دیدار با خانم سوشما سواراج در خصوص راههای گسترش همکاری میان دو کشور بویژه طرحهای بندری، حمل و نقل، پتروشیمی، نفت و گاز و کریدور شمال و جنوب بحث و تبادل نظر کردند.
سوشما سواراج وزیر امور خارجه هند نیز با اشاره به آخرین رایزنی های رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر هند در اجلاس اوفا در روسیه خواستار ایجاد ساز و کارهای فعال کردن موافقتنامه تجارت ترجیحی، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فعالیت هند در میدان گازی فرزاد ب شد.
وی همکاریهای منطقه ای شامل همکاری ترانزیتی عشق آباد را زمینه مناسبی برای اجرای سریعتر در طرحهای ترانزیتی دانست.

** اقتصاد و انرژی ایران
ایران با قرار گرفتن در کانون ٧۵ درصد از منابع انرژی جهان و با داشتن بیش از ١۵٧ میلیارد بشکه ذخیره قابل استحصال هیدروکربوری مایع و ٣٣,۶ تریلیون مترمکعب ذخیره قابل استحصال گاز طبیعی و به دلیل نزدیکی مراکز تولید نفت و گاز آن به آبهای بین المللی می تواند به یکی از قطبهای بدون منازع قدرت در جهان بدل شود.
بالفعل کردن قابلیت های ایران به معنای توسعه صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و بخشهای پایین دستی این صنعت در کنار بهبود روابط میان ایران و جهان خارج و بخصوص کشورهای منطقه است، توسعه ای که علاوه بر افزایش ظرفیت تولید و نوسازی صنعت نفت ایران، می تواند توسعه صنعتی ایران را در پی داشته و نقش ایران را در معاملات بین المللی و منطقه ای افزایش دهد.
در این میان هندی ها می دانند که پس از برداشته شدن تحریم ها و در آینده نزدیک، اقتصاد ایران با منابع عظیم نفت و گاز و سرزمینی که در هارتلند انرژی جهان قرار گرفته است، با جمعیتی نزدیک به ٧٠ میلیون نفر و نیروی کار تحصیلکرده و پیشرفتهایی که در زمینه های صنعتی به دست آورده، در صورت بازگشت مدیریت شده به عرصه تجارت بین الملل و برخورداری از دانش فنی و های تک ها، طی ده سال آینده توان افزایش تولید ناخالص داخلی خود را به بیش از ٢۵٠٠ میلیارد دلار دارد.
البته این مهم با رشد اقتصادی سالانه ٨ درصدی ممکن نیست. اما توان اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ایران فراتر از ٣٧٠ یا ۴٠٠ میلیارد دلار است که امروز به عنوان پایه اقتصادی برای محاسبات آینده از آن استفاده می کنیم.
در این زمینه، صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به همراه صنایع پایین دستی در بخش محصولات تکمیلی و نهایی نیازمند سرمایه گذاری خارجی جهت نوسازی و توسعه و بهره مندی از دانش فنی و تکنولوژی ‘ های تک’ دنیا هستند و در بخش شدت مصرف هم کارهای بسیاری باید صورت گیرد.
صنایع خودروسازی، سیمان، فولاد، ساختمان، نساجی، تجهیزات و لوازم خانگی، تجهیزات و محصولات مورد مصرف در صنعت برق و مخابرات و به طور کلی همه صنایعی که در ایران کار می کنند نیز نیازمند بازنگری و سرمایه گذاری جدید هستند.
این چالشها به جز مشکلاتی است که در نظام بانکی و بیمه ایران و قوانین و تعرفه های گمرکی وجود دارد و باید اصلاح شود!.
به طور خلاصه ایران برای پایین آوردن شدت انرژی و بالا بردن بهره وری و تولید مطابق با استانداردهای روز جهانی برای ورود گسترده تر به بازارهای بین المللی، باید همه کارخانه ها، کالاها و محصولات انرژی بر را که تاکنون از چین و هند وارد کرده و یا با استانداردهای بسیار پایین در داخل تولید شده نوسازی کند و با نگاهی جدید شروع به بازسازی اقتصاد و زیرساخت های آن بکند.
در دنیای جدیدی که بعد از توافق ایران و ١+۵ قابل تصور است؛ با ورود رقبای سرسختی مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن و آمریکا، کشورهایی مانند هند و چین برای سهم بردان از بازار انرژی ایران که نیازمند سرمایه گذاری بالغ بر ۶٠٠ میلیارد دلاری در سطوح مختلف صنعتی و غیرصنعتی است، باید در نوع تعامل خود با ایران تجدید نظر اساسی کنند!.

** اما اقتصاد هند
کشور هند با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و ٢۵٢ میلیون نفر و مساحتی حدود ٣ میلیون و ٢٨٧ هزار کیلومتر مربع در حالی در میان دارندگان ذخایر زغالسنگ جهان رتبه پنجم را به خود اختصاص داده که این کشور در بخش نفت و گاز عمدتا به جهان خارج وابسته است و بالغ بر ٢۵ درصد از جمعیت آن با مشکلات دسترسی نداشتن به برق دست و پنجه نرم می کنند.
نیروگاههای تولید برق هند با مشکل تامین پایدار سوخت روبرو هستند و از زغالسنگ به عنوان منبع اصلی تولید انرژی استفاده می کنند. این در حالی است که این کشور با استفاده از ذخایر عظیم گازی ایران می تواند به سرعت این مشکل را برطرف کند.
هند با واردات گاز از ایران می تواند هرچه سریعتر نیاز آن بخش از مردم خود را که هنوز از نعمت سوخت پاک و روشنایی برق برخوردار نیستند و جمعیت آنها چیزی بالغ بر ٣٠٠ میلیون نفر است، برطرف کند.
همچنین اقتصاد هند با واردات گاز از مسیر ایران می تواند از بخش مهمی از افت ١١ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور که به دلیل قطعی برق نیروگاههای زغالی آن رخ می دهد، جلوگیری کند. خسارتی که با توجه به اقتصاد ٢٠۵٠ میلیارد دلاری هند در سال ٢٠١۴ رقمی بالغ بر ٢٢٠ میلیارد دلار را دربر می گیرد.
در چشم انداز بین المللی انرژی (٢٠١١، EIA) برآورد شده که هند و چین بزرگترین سهم را از رشد تقاضای انرژی آسیا تا سال ٢٠٣۵ به خود اختصاص می دهند. زغالسنگ و پس از آن نفت و بیوماس سنتی (به عنوان مثال: سوزاندن هیزم و زباله) از جمله بزرگترین منابع تامین انرژی هند هستند.
اقتصاد هند از سال ٢٠٠٠ میلادی تاکنون به طور متوسط رشد ٧ درصدی را تجربه کرده که البته این رشد مخاطراتی همچون بدهی خارجی بالا که رقمی بالغ بر ۴٢۵ میلیارد دلار را تا پایان ٣١ دسامبر ٢٠١۴ دربرمی گیرد، کمبود زیرساخت ها و قطبی شدن احزاب سیاسی را نیز در پی داشته است.
تولید ناخالص داخلی هند در سال ٢٠١۴ با جمعیت نیروی کار ۵٠٢ میلیون نفری و نرخ بیکاری ۸٫۶ درصدی دارای رشد اقتصادی ۷٫۲ درصدی بوده است.
برابر آمار مرکز اطلاعات آمار آمریکا، حدود ۱۷٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی هند مربوط به بخش کشاورزی، ۲۴٫۲ درصد مربوط به بخش صنعت و ۵۷٫۹ درصد مربوط است به بخش بازرگانی و خدمات.
تولیدات کشاورزی هند شامل برنج، گندم، دانه های روغنی، پنبه، جو، چای، نیشکر، عدس، پیاز، سیب زمینی، فرآورده های لبنی، گوسفند، بز، مرغ و ماهی می شود.
تولیدات صنعتی هند شامل منسوجات، مواد شیمیایی، صنایع غذایی، فولاد، تجهیزات حمل و نقل، سیمان، معدن، نفت، ماشین آلات، نرم افزار و داروسازی است.
درآمدهای بودجه ای دولت هند در سال ٢٠١۴ حدود ١٨۶ میلیارد دلار و مخارج بودجه آن بالغ بر ٢٨٩ میلیارد دلار بوده است. ذخایر ارزی و طلای هند در سال ٢٠١۴میلادی ٣٠٩ میلیارد دلار گزارش شده است.
در بخش تجارت خارجی نیز صادرات هند در سال ٢٠١۴ حدود ٣۴٣ میلیارد دلار و واردات این کشور ۵٠٨ میلیارد دلار است.
عمده اقلام صادراتی هند شامل مواردی مانند فرآورده های نفتی، سنگهای قیمتی، وسایل نقلیه، ماشین آلات، آهن و فولاد، مواد شیمیایی، محصولات دارویی، غلات، حبوب و پوشاک می شود.
عمده صادرات هند به کشورهای آمریکا ۱۲٫۴ درصد، امارات ۱۰٫۲ درصد، چین ۴٫۷ درصد، سنگاپور ۴٫۳ درصد و هنگ کنگ ۴٫۲ درصد صورت می گیرد.
عمده اقلام وارداتی هند شامل مواردی مانند نفت خام، سنگهای قیمتی، ماشین آلات، مواد شیمیایی، کود، پلاستیک، آهن و فولاد می شود.
عمده واردات هند از کشورهای چین ١١درصد، عربستان ۷٫۸ درصد، امارات ۷٫۱ درصد، سوییس ۵٫۵ درصد، آمریکا ۴٫۸ درصد و عراق ۴٫۳ درصد انجام می شود.

 

۰۷:۰۳:۳۰ علی لاریجانی یکشنبه شب دربدو ورود به فرودگاه مشهد درجمع خبرنگاران افزود: سووال از وزرا واستیضاح جزو حقوق مجلس است اما قبول دارم که طیب نیاز از وزرای خدوم وزحمتکش دولت است .
وی گفت: مقرر شده با دوستان (نمایندگان معترض وسووال کننده ) صحبت کرده تا در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.
لاریجانی درپاسخ به سووالی درزمینه تحولات سوریه ومباحث مطرح در زمینه عقب نشینی روسیه ازموضع خود درحمایت ازسوریه وبرگزاری انتخابات در این کشور گفت: این اخبار خیلی دقیق نیست وبخشی ازآن درحد حدس وگمان و مقداری هم آرزوهای کشورهایی است که آنها را مطرح می کنند.
وی با بیان اینکه درزمینه شرایط منطقه مباحثی وجود دارد، افزود: این اختلاف نظرها درمورد سوریه ازگذشته وجود داشته وبرخی ازکشورها ازچهار سال قبل در پی این هدف ها بوده اند اما موفق نشدند.
رییس مجلس شورای اسلامی درجواب به سوال درخصوص روسیه وتغییر سیاست این کشور در قبال سوریه گفت : بعید به نظر می رسد این موضوع صحت داشته باشد.
وی درزمینه چگونگی تغییر سن رای دهندگان درانتخابات پیش رو درکشور هم گفت: به دلیل همزمانی انتخابات خبرگان ومجلس شورای اسلامی و تفاوت سن رای دهندگان درانتخابات خبرگان ۱۵ سال ومجلس ۱۸سال نیازمند ایجاد هماهنگی دراین خصوص هستیم.
لاریجانی اظهارکرد: تلاش می شود با هماهنگی مجلس خبرگان و در صورت موافقت شرایط سنی به ۱۸ سال برسد.
لاریجانی تصریح کرد : هم اکنون به دلیل نامناسب بودن وضعیت اقتصادی بویژه در حوزه عمرانی، پروژه ها و اعتبارات تحرک جدی ندارند اما تلاش می شود و امیدواریم با تغییر شرایط وضعیت بهتر شود.
وی درپایان هدف ازاین سفر را علاوه بر تشرف به حرم مطهر رضوی و زیارت مرقد مطهر امام رضا (ع) ، گفت وگو ونشستی با مدیران اجرایی استان پیرامون شرایط خراسان رضوی عنوان کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی حضور در اجلاس و همایش هایی در زمینه وضعیت ایران درآینده ومنطقه بویژه اجلاس سراسری بسیج اساتید کشور و همایش الزامات تبدیل جمهوری اسلامی به یک قدرت بین المللی از دیگر علل این سفر اعلام کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی صبح روز دوشنبه در اجلاس بسیج اساتید کشور حضور یافته و سخنرانی می کند.
این اجلاس ازروزدوشنبه باحضور یکهزار و۴۰۰نفر ازاساتید بسیجی دانشگاه های کشور، نمایندگان ولی فقیه دردانشگاه ها وده ها چهره وشخصیت سیاسی، فرهنگی ونمایندگان مجلس شورای اسلامی درمشهد آغاز به کار می کند و تا ۲۹ مرداد ماه ادامه دارد.

 

۰۷:۰۲:۴۲ در چنین شرایط امنیتی و سیاسی پیچیده، ضرورت همکاری کشورهای همسایه و دارای منافع مشترک بیش از پیش نمایان می شود و رییس دستگاه دیپلماسی ایران نیز با درک این ضرورت، روزهای پرکاری را در پیش رو داشته و تلاش می کند تا با افزایش تحرکات دیپلماتیک کشورهای منطقه را در مسیر همگرایی برای حل و فصل منازعات و کاهش واگرایی ها ناشی از برخی اختلافات غیر ضروری سوق دهد.
بی تردید ایران و روسیه به عنوان مهم ترین نقطه کانونی این همگرایی سیاسی تلاش دارند تا در این زمینه فعال تر از گذشته عمل کنند و لذا مروادات ، رایزنی ها و دیدار سیاستمداران دو کشور طی ماه های اخیر روبه افزایش گذاشته ؛ دیدارهایی که بیانگر اراده مسکو و تهران برای حل و فصل سیاسی منازعات و بحران های منطقه در سایه مذاکرات طرفین درگیر است.
بسیاری از ناظران و کارشناسان سیاسی و روابط بین الملل پس از توافق ۱۴ جولای وین (۲۳ تیر ) اعلام کردند که این توافق می تواند یک پارادایم موفق برای دیگر منازعات و بحران های منطقه باشد به عبارت دیگر این توافق ظرفیتی را به نمایش گذاشته است تا دیگر کشورهای منطقه نیز تلاش کنند تا در مسیر حل منازعات گام بردارند.
حل و فصل منازعات و اختلافات منطقه ای پس از توافق به یکی از محورهای مهم سیاست خارجی ایران تبدیل شده و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کشورهای با ثبات منطقه در صدد جبران کم کاری های سال های پیشین و به دنبال آن است که نقش جدی تری در حل منازعات خاورمیانه ایفا کند و در این سیاست بی تردید بحران سوریه یکی از اصلی ترین موضوعات منطقه است.
در سیاست خارجی روسیه نیز خاورمیانه و سوریه از اولویت ویژه ای برخوردار است و مسکو در سال جاری میلادی با برگزاری نشست ها و کنفرانس ها بین رهبران مخالف سوریه و دولت دمشق ، گفت و گو با جان کری وزیرخارجه امریکا ، وزیر خارجه عربستان در دوحه قطر تلاش کرده تا نقش جدی تری در این زمینه داشته باشد.
تهران و مسکو طی سال های اخیر به دلیل داشتن منافع، سیاست و مواضع همسو، در زمینه بحران منطقه ای بویژه سوریه همکاری و اقدامات مشترکی را اتخاذ کردند.
در همین راستا محمد جواد ظریف پس از یک سفر دوره ای به لبنان ، سوریه ، پاکستان و هندوستان که هفته پیش صورت گرفت ، اکنون درصدد یک سفر یک روزه به روسیه همسایه شمالی است تا در زمینه مسائل مهم بین المللی و منطقه ای با مقامات ارشد روسیه دیدار و رایزنی کند.
برخی منابع و رسانه های غربی معتقدند که سفر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به روسیه، سیاست تهران و مسکو را که مبارزه با گروه های افراطی است، تقویت می کند در این زمینه رادیو فرانسه طی گزارشی گفت که تهران و مسکو با حمایت از دولت سوریه، مبارزه با گروه های افراطی و تروریستی چون ‘داعش’ را اولویت سیاست خود در قبال دمشق قرار دادند، از همین روی دیدار روز دوشنبه ظریف از مسکو به تعمیق این سیاست مشترک منجر خواهد شد.
برخی منابع می گویند که بحران سوریه ، طرح ایران در باره بحران یمن، مقابله با تروریسم و فعالیت های مبارزه با قاچاق مواد مخدر، افزایش هرچه سریع تر همکاری های دوجانبه در زمینه اقتصادی به ویژه اجرای پروژه های حوزه انرژی شامل برق هسته ای از جمله محورهای مورد گفت وگو بین ظریف و مقامات مسکو است.
ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرد که سرگئی لاوروف روز دوشنبه با محمد جواد ظریف دیدار می کند و وزرای خارجه ایران و روسیه در این دیدار دیدگاه های خود را درباره موضوعات کلیدی جهانی و منطقه ای شامل حل بحران سوریه با یکدیگر به اشتراک می گذارند.
وزرای خارجه در مورد آخرین تحولات و پیشرفت ها در روابط دوجانبه، شامل آنچه که براساس مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک به برنامه هسته ای ایران مربوط می شود، متمرکز خواهند بود و به گفته زاخاروا، این دیدار در راستای گفت و گوهای سیاسی روسیه و ایران که اخیر تقویت شده است، انجام خواهد پذیرفت.

۰۷:۰۲:۲۵ به نظر بازار بدی نداریم  تک  رویدادها در بازار مهم  هستند

۰۷:۰۲:۰۵ سلام . صبح  گرم  تابستانی شما عزیزان بخیر و شادی

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم