اخبار بازار امروز…(بخش اول)

مرداد ۲۵, ۱۳۹۴

 

۰۷:۰۳:۵۳ پایان  بخش اول

 

۰۷:۰۳:۳۱دنیای اقتصاد: شاید بتوان فراگیر شدن نوسان‌گیری میان سهامداران فعال را داغ‌ترین بحث اخیر بورس تهران دانست. به عقیده کارشناسان، وضعیت رکودی بازار سهام عامل اصلی رفت و برگشت‌های قیمتی محسوب می‌شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از تغییرات روزانه شاخص کل بورس در ۶ سال اخیر، از وجه تمایز معاملات در سال‌جاری حکایت دارد؛ به‌طوری‌که در ۵ ماه نخست امسال، اختلاف روزهای مثبت و منفی بسیار کاهش یافته (روزهای منفی ۵ روز بیش از روزهای مثبت است). این در حالی است که در مدت مشابه سال‌های قبل، این اختلاف حداقل ۱۰ روز بوده است. این موضوع تاکید می‌کند از جذابیت تحلیل‌های بنیادی که عموما روندهای طولانی‌مدت‌تری را پیش‌بینی می‌کنند، کاسته شده است و بسیاری از معامله‌گران به سمت تحلیل‌های تکنیکال و کسب سودهای کوتاه‌مدت روی آورده‌اند. این درحالی است که این نوع معامله‌گری در جهان عموما توسط حرفه‌ای‌های بازار انجام می‌شود که البته آنان نیز، عمدتا در بازه بلندمدت با زیان‌های بزرگی مواجه می‌شوند. اما در بورس تهران، بسیاری از سهامداران حقیقی و بعضا نوپا اقدام به نوسان‌گیری روزانه می‌کنند. این مساله نه تنها ممکن است زیان فردی سهامداران را در آینده به همراه داشته باشد، بلکه با افزایش جمعیت افراد زیان‌دیده، می‌تواند بی‌اطمینانی به بازار سهام را تشدید کند.

گروه بورس – زهرا رحیمی:
یکی از مشکلاتی که بیش از یک سال گریبانگیر بورس تهران بوده بحث نوسان‌گیری و رفت و برگشت سریع قیمت‌ها در روزهای مختلف بوده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که از سال ۹۳ که بازار سهام وارد فاز رکودی شده است، چنین رفتاری بیشتر به چشم می‌خورد. به‌طوری که اختلاف تعداد روزهای مثبت و منفی شاخص کل بورس در ۵ ماه ابتدای سال،در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است، تا جایی که در سال جاری، تعداد روزهای منفی فقط پنج روز بیشتر از روزهای مثبت بوده است.

در این شرایط کارشناسان معتقدند رکود طولانی‌مدت در معاملات بازار سهام در کنار ضعف تحلیل‌های بنیادی، بسیاری از سهامداران را ناگزیر به سمت تحلیل‌های کوتاه‌مدت تکنیکالیست‌ها سوق داده که این مهم نوسان‌گیری در بازار سهام را تشدید کرده است این در حالی است که نوسان‌گیری در بازار سهام اکثر کشورها  بیشتر توسط سهامداران حرفه‌ای صورت گرفته اما در ایران این اقدام بیشتر توسط سهامداران نوپا و غیر‌حرفه‌ای انجام می‌شود.

همچنین در بلندمدت نوسان‌گیران (day trader) عموما با زیان مواجه می‌شوند که حتی در بازارهای جهانی نیز آمارها نشان می‌دهد ۹۵-۹۰ درصد این نوع سهامداران در مجموع نتوانستند سودآوری کسب کنند.  به همین دلیل چنین رفتارهایی می‌تواند بازی خطر‌ناکی را در بورس تهران رقم بزند.

همچنین، نکته دیگری که در این بررسی مشاهده می‌شود آن است که در پنج سال پیش از ۹۴، روند شاخص کل در ۵ ماه ابتدای سال با تعداد روزهای مثبت و منفی همخوانی دارد. به عبارت دقیق‌تر، در سال‌هایی که شاخص کل در مدت ۵ ماه بازدهی (زیان) داشته است، تعداد روزهای مثبت (منفی) بیش از تعداد روزهای منفی (مثبت) بوده است. به‌طور مثال سال ۹۰ که در مدت ۵ ماه شاخص کل رشد بیش از ۸درصدی را به ثبت رسانده است، تعداد روزهای مثبت ۱۲ روز بیش از تعداد روزهای منفی بوده است، یا بالعکس، در سال ۹۱ که شاخص کل در مدت ۵ ماه، زیان بیش از ۶ درصدی را تجربه کرده است، تعداد روزهای منفی ۱۹ روز بیش از تعداد روزهای مثبت بوده است.

در سال جاری اما مشاهده می‌شود با وجود آنکه شاخص کل از ابتدای سال بیش از ۴ درصد رشد داشته است، تعداد روزهای منفی ۵ روز بیشتر از تعداد روزهای مثبت است. یکی از مواردی که می‌تواند چنین وضعیتی را توجیه کند، خوش‌بینی سهامداران به رشد بازار است که به ویژه بر اثر امیدواری به مذاکرات هسته‌ای باعث شده است شاخص کل در روزهای مثبت، تغییرات بیشتری را در مقایسه با روزهای منفی تجربه کند. بر این اساس مشاهده می‌شود نوسانات در جهت منفی با دامنه کمتری انجام شده است (اندازه تغییرات شاخص در روزهای منفی کوچک‌تر از روزهای مثبت بوده است) به‌طوری که بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط تغییرات روزانه شاخص کل در روزهای منفی حدود ۴۸/ ۰ درصد، اما در روزهای مثبت متوسط تغییرات حدود ۶۵/ ۰ درصد بوده است. مهم‌ترین دلیل این امر را می‌توان در متناسب بودن قیمت سهام (با توجه به تعدیل‌های قابل توجه مناسب سهام در سال ۹۳) دانست که در مقابل افت بیشتر قیمت‌ها مقاومت می‌کند. بنابراین، با وجود آنکه از ابتدای سال تا‌کنون، شاخص کل، ۴۸ روز با افت مواجه بوده است، اما در مجموع رشد بیش از ۴درصدی را تجربه کرده است.

مساله دیگری که در بررسی «دنیای اقتصاد» به چشم می‌خورد، کاهش دامنه نوسان در سال‌های رکودی است، به‌طوری که در سال‌های ۹۱ و ۹۳ که بازار سهام در مجموع ۵ ماه با افت شاخص مواجه بوده است (شرایط رکودی)، متوسط تغییرات روزانه شاخص کل در کمترین سطح قرار دارد (به ترتیب ۳۵/ ۰ و ۴۳/ ۰ درصد برای سال‌های ۹۱ و ۹۳). این در حالی است که در سال جاری متوسط تغییرات روزانه شاخص بیش از نیم درصد بوده که بیان می‌کند وضعیت در مقایسه با شرایط رکودی دو سال پیش متفاوت است و می‌توان به آینده این بازار امیدوار بود. کارشناسان رفت و برگشت‌های زیاد در شرایط کنونی در بازار سهام را فقدان انگیزه کافی برای رشد بازار می‌دانند ضمن اینکه برخی نیز کمانه ریزش شاخص را سمت تحلیل‌های تکنیکالیست‌ها نشانه گرفته‌اند، در این شرایط سوالی که پیش می‌آید این است که آنچه اکنون بورس تهران با آن مواجه است، نوسان‌گیری در بازار سهام بوده یا بازار رفتار منطقی را درپیش گرفته است؟

بورس نباید بر خلاف وضعیت اقتصادی حرکت کند
در این راستا بهنام بهزاد‌فر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران به بررسی وضعیت بازار سهام در بیش از یک سال و نیم اخیر پرداخت و گفت: بازار سهام از نیمه دوم دی ۹۲ تا کنون به مدت ۱۹ ماه ریزش ممتد را تجربه و زیان ۱۷ درصدی را به سهامداران خود تحمیل کرده است، در صورتی که بازار پول، حدودا ۳۷ درصد سود نقد و بدون ریسک به سرمایه‌گذاران خود داده است و به این ترتیب زیان واقعی سهامداران با احتساب این هزینه فرصت رقمی معادل ۶۴ درصد است.وی افزود: در این مدت فشار بسیار زیادی به سهامداران وارد شده است و طبیعی است که تحلیل‌های عمده سهامداران به سمت و سوی دیگری برود و نگاه‌های کوتاه‌مدت جای دید بلند مدت را بگیرد.

بهزاد‌فر با بیان اینکه در ۱۹ ماه گذشته در هر مقطع زمانی ریزش بازار با استدلال‌های اشتباه به مسائل مختلفی نسبت داده شده است، گفت: در این ۱۹ ماه ریزش، تقریبا تمام مسوولان دولتی به خصوص وزرای اقتصاد، صنعت، نفت و هم چنین رئیس کل بانک مرکزی بارها علت افت بازار تشخیص داده شدند، به‌طوری که پایان سال ۹۲ ریزش بازار به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ بهره مالکانه نسبت داده می‌شد(مجلس و دولت). ابتدای سال ۹۳ نیز دلیل ریزش بازار را تعدیل منفی سود‌های پایان سال ۹۲ و هدفمندی یارانه‌ها می‌دانستند.

در ابتدای تابستان داعش مقصر ریزش بازار بود و در کل نیمه دوم سال نیز به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای علت افت بازار عنوان می‌شد. در روزهای پایانی سال نیز بی‌تدبیری مسوولان در بازگشایی نمادهای پالایشگاهی دلیل افت بازار  معرفی شد  این در حالی است که در ابتدای سال ۹۴ نیز با وجود توافق لوزان گفته می‌شد تردید در توافق هسته‌ای شاخص را ریزشی کرده است، در نهایت بعد از توافق هسته‌ای نیز دلیل افت بازار رفتار اشخاصی با انگیزه‌های سیاسی عنوان شد که می‌خواستند طعم خوش هسته‌ای را از بین ببرند. اما واقعیت چیز دیگری است؛ بازار سهام آیینه اقتصاد یک کشور است، کشوری که اقتصاد آن در مرحله رکود به سر می‌برد، شاخص بورس آن نباید مثبت و رو به رشد باشد و از آنجا که اقتصاد کشور ما و هم چنین بازار سهام بر پایه نفت و کالا استوار است نباید در شرایطی که قیمت نفت در تمام این مدت در حال افت بوده است و از محدوده ۱۱۰ دلار در سال گذشته اکنون به زیر ۵۰ دلار رسیده است انتظاری جز ریزش بازار داشت (به‌عنوان مطالعه موردی می‌توان کشور چین را نام برد که هم‌راستا با پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی این کشور که رو به نزول است، هم شاخص بازار سهام آن نیز ریزشی است).

مدیر امور اعضای کانون کارگزاران به روحیه نوسان‌گیری سهامداران اشاره کرد و گفت: وقتی در بازار امکان فروش استقراضی وجود ندارد و سهامداران از افت شاخص بورس هیچ سودی نمی‌برند طبیعی است که سهامداران رفتار بسیار کوتاه‌مدتی داشته باشند و با سود‌های کمتر از ۵ درصدی فرصت خروج بگیرند. اوج این رفتار فوق‌العاده کوتاه مدتی سهامداران را می‌توان در عرضه‌های اولیه اخیر مشاهده کرد.

استقبال از تکنیکالیست به علت ضعف تحلیل‌های بنیادی
وی در‌باره اینکه در هفته‌های گذشته منفی بودن بازار به تحلیلگران تکنیکال نسبت داده شده است و آنها مقصر بازار تشخیص داده شده‌اند، تشریح کرد: در تحلیل‌های بنیادی وضعیت بازار سهام نامناسب تشخیص داده شده است و به اعتقاد این تحلیلگران در اکثر صنایع حداقل تا پایان سال اتفاق بزرگی رخ نخواهد داد، به‌طوری که این تحلیلگران معتقدند در صنایع سیمان، مسکن، پتروشیمی، پالایشگاهی، کاشی‌سازی و… حتی احتمال تعدیل‌های منفی نیز می‌رود، در صنعت بانک، خودرو، لیزینگ و… تا نیمه اول سال بعد نمی‌توان منتظر معجزه بود و عینا همین موضوع برای رشد اقتصادی کشور نیز صادق است در چنین شرایطی تحلیلگران بنیادی صرفا به سهامداری بلند‌مدت نهایتا پیشنهاد خرید سهم‌هایی در حد انگشتان دست می‌کنند ضمن اینکه از دیدگاه تحلیلگران بنیادی به‌عنوان مثال وضعیت سهم شرکت‌های دارویی در شرایط فعلی خوب است اما آنها نمی‌توانند دلیل مستدلی برای اینکه چرا این شرکت‌ها در کوتاه‌مدت در حال سقوط هستند، ارائه دهند.

در نتیجه در شرایط فعلی سهامداران به سمت تحلیلگران تکنیکال که رویکرد بسیار کوتاه‌مدت‌‌تری دارند، هجوم آورده و با یک سیگنال کوچک می‌خرند و با سیگنال کوچک‌ کوتاه‌مدت‌تری نیز می‌فروشند؛ اصل بزرگی که در تحلیل تکنیکال قرار دارد این است که اقبال عمومی، خود موجب درست شدن نظریات تکنیکالیست‌ها می‌شود و از آنجا که اقبال عمومی بازار در حال حاضر به این نوع تحلیل‌ها خوب بوده طبیعی است که پیشنهادهای تکنیکالیست‌ها درست از آب درآید اما واقعیت بازار نشان می‌دهد که آنها در روزهای منفی و مثبت پشت سر هم هیچ اتفاق نظر و تحلیلی ندارند.

بازار در انتظار یک انگیزه
بهزاد‌فر به بررسی تغییرات شاخص در ۵ ماه ابتدایی سال در ۶ سال گذشته پرداخت و افزود:در تحلیل‌های آماری نیز با بررسی الگوهای رفتاری متوجه می‌شویم که در حال حاضر شاخص بورس بسیار شبیه نیمه اول سال ۹۱ بوده است.

در آن زمان نیز بازار سهام بعد از مدت‌ها ریزش دیگر نسبت به اخبار بی‌انگیزه شده بود اما در نهایت با جرقه افزایش نرخ دلار و تسعیر ارز در صورت‌های مالی و عرضه‌های اولیه شرکت‌های پالایشگاهی حرکت خود را آغاز کرد که به مدت ۱۷ ماه نیز ادامه دار بود. الگوهای رفتاری شاخص در پنج سال ابتدای سال نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر بازار سهام منتظر یک خبر بسیار بزرگ مثل تعدیل مثبت اولین شرکت وابسته به توافقات هسته ای، کاهش سود بانکی، جذب سرمایه‌های خارجی، رشد اقتصادی کشور، آتش بس و آرامش در کشورهای همسایه و… می‌تواند همانند همان سال مسیر حرکت شاخص را برگرداند. این کارشناس بازار ادامه داد:اختلاف بین روزهای مثبت و منفی در دو سال گذشته بسیار کم بوده و می‌توان گفت که بازار سهام هنوز در مورد روند حرکتی خود به جمع بندی نرسیده است اما پایین بودن قیمت‌ها در ارقامی کمتر از ارزش ذاتی خود در شرایطی که مهم ترین ریسک غیر سیستماتیک بازار رفع شده است موجب کاهش عرضه سهام و افزایش تقاضای سهامداران خواهد شد و این موضوع می‌تواند ورق ریزش شاخص در ۱۹ ماه اخیر را برگرداند.

وی به تناقض بیشتر بودن روزهای منفی در حالی که بازدهی شاخص مثبت است اشاره کرد و گفت: در مورد سال ۹۴ پارادوکسی ایجاد شده و آن این است که با وجود بیشتر بودن روزهای منفی از روزهای مثبت،بازدهی شاخص کل مثبت بوده است که این به دلیل رشد بسیار زیاد شاخص در روزهای ابتدای سال جاری بوده و به نظر می‌آید در بازه زمانی ۶ ماه دوم سال این پارادوکس حل شود.

وی همچنین افزود: در بررسی زیان ۵ ماهه ابتدای سال ۹۱ این موضوع استنباط می‌شود که بازار به شدت منفی و بی هدف بوده است، اما شاخص دقیقا بعد از مرداد شروع به رشد کرده است، در نتیجه می‌توان گفت یک خبر خوب قطعی در کنار اصلاح وضعیت اقتصادی در پی رفع تدریجی تحریم‌ها می‌تواند تجربه سال ۹۱ را این بار به‌طور منطقی تری رقم بزند چرا که میانگین درصد تغییرات روزانه شاخص در پنج ماه ابتدای سال جاری در محدوده نیم درصد قرار داشته که نشان می‌دهد رفتار سهامداران تقریبا نرمال بوده و از اوج نوسانات آن سال به دور است این موضوع خود نشان می‌دهد که صرف نظر از نوسان گیرانی که روند ریزشی شاخص را سبب می‌شوند، نسبت قیمت بر در آمد یا پی بر ‌ای مناسب کنونی می‌تواند در بیشتر سهم‌ها و امیدواری و خوش‌بینی نسبت به بازار سهام مانع ریزش‌های بیشتر قیمت‌ها ‌شود اما به هر ترتیب با صرف دامنه نوسان نیم درصدی نیز به‌طور قطعی نمی‌توان استنباط کرد که بازار از رکود فاصله دارد چرا که در شرایط رکود یا رونق هم این نوسانات می‌توانند در همین محدوده باشند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/913382/#ixzz3iwR2lX1A

 

۰۷:۰۲:۴۶ گروه بورس- اسماعیل دلخموش: شاخص کل بورس تهران نخستین روز هفته را با ۳۸۹ واحد کاهش(معادل۵۹/ ۰ درصد) پشت سر گذاشت تا شاهد افت شاخص برای پنجمین روز کاری متوالی باشیم. به این ترتیب شاخص کل بازار سهام پس از گذشت یک ماه از توافق هسته‌ای ۹/ ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. وضعیت فعلی بازار را می‌توان بر اساس کمبود نقدینگی، رکود کلی حاکم بر بازار و کاهش قیمت کالاهای جهانی تحلیل کرد.

گرچه کاهش قیمت برخی کالاها که به‌عنوان ماده اولیه بعضی از صنایع کاربرد دارند می‌تواند عامل کاهش هزینه‌های تولید برای این صنایع باشد اما رکود کلی حاکم بر اقتصاد، این صنایع را نیز با مشکل فروش مواجه کرده است. با این حال به باور برخی کارشناسان با توجه به جذابیت فعلی قیمت‌ها برای برخی معامله‌گران که برای خرید در کف قیمت‌ها کمین کرده‌اند، ممکن است شاهد تغییر شرایط بازار در هفته‌های آینده باشیم.

نماگر بازار در انتهای معاملات روز گذشته در ارتفاع ۶۵ هزار و ۳۱۴ واحدی ایستاد. حجم معاملات با حدود ۱۲ درصد کاهش به ۰۵/ ۲۹۷ میلیون سهم و ارزش معاملات نیز با ۳۳ درصد کاهش به ۷/ ۵۳۸ میلیارد ریال رسید. نمادهای تاپیکو، شپنا، پارسان و فملی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر افت شاخص داشتند در حالی که نمادهای بترانس و حتاید در میان معدود نمادهای سبز‌پوش دیروز با تاثیر مثبت اندک بر شاخص کل نتوانستند مانع از سقوط شاخص شوند. در اغلب نمادهای موثر بر افت شاخص کل معامله‌گران حقوقی خریدار و حقیقی‌ها فروشنده بودند.

ایمان مقدسیان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» وضعیت بازار در روز شنبه را چنین تشریح کرد: افت بازار را می‌توان تحت تاثیر دو عامل کلی دانست. نخستین عامل موثر بر شرایط بازار در هفته‌های اخیر کمبود نقدینگی و جذابیت بیشتر سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک (سپرده‌های بانکی، ‌اوراق مشارکت و…) برای فعالان اقتصادی است. دیگر عامل مهم اثرگذار بر شرایط فعلی بازار پایین آمدن قیمت نفت و قیمت فلزات جهانی است. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و بخش قابل توجهی از بورس به قیمت‌های جهانی کالا، در صنایع بورسی مرتبط با این تحولات، شاهد کاهش شاخص بیشتری بودیم.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به این ترتیب در کنار  یک رکود کلی در بازار و کمبود نقدینگی، همچنین عدم اشتیاق خریداران و ابهامات سیاسی در تصویب برجام،‌ در نمادهایی که مستقیما از افت قیمت کالاهای جهانی متضرر نمی‌شوند نیز شاهد کاهش قیمت بوده ایم. در این شرایط بازار بیشتر نسبت به اخبار مقطعی درباره برخی سهم‌ها واکنش نشان می‌دهد. به این ترتیب متاثر از عوامل یاد شده در هفته‌های اخیر شاهد افت شاخص کل بودیم.

این کارشناس بازار سرمایه درباره نمادهای تاثیرگذار بر افت شاخص در روز گذشته نیز چنین توضیح داد: نمادهای نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پالایش نفت اصفهان و گسترش نفت و گاز پارسیان بیشترین اثر را بر افت شاخص کل داشتند و عامل کاهش ۱۵۰ واحدی شاخص کل شدند. بررسی معاملات در نمادهای تاثیر‌گذار بر افت شاخص نشان‌دهنده حجم نسبتا کم معاملات آنها است به‌طوری که حجم معاملات نماد «پارسان» زیر حجم مبنا قرار داشت و حجم معاملات در نماد تاپیکو از حجم مبنا کمی بیشتر بود.

مقدسیان وضعیت آینده بازار را نیز چنین پیش بینی کرد: جو فعلی بازار سهام چندان دیرپا نخواهد بود زیرا وضعیت فعلی قیمت‌ها برای خریدارانی که به خرید در کف علاقه دارند، جذابیت ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب با حضور این معامله‌گران احتمال دارد وضعیت بازار در هفته‌های آینده تغییر کند.

فرابورس
روز گذشته شاخص کل فرابورس ۴۸/ ۸ واحد (معادل ۰۹/ ۱ درصد) کاهش یافت تا به رقم ۷۷۴ واحد برسد. به این ترتیب آیفکس در یک ماه گذشته ۶/ ۵ درصد کاهش یافت. نمادهای مارون،‌ ذوب و هرمز بیشترین تاثیر را بر افت شاخص کل داشتند در حالی که نماد پترول بیش از باقی نمادها بر رشد شاخص اثرگذار بود. حجم معاملات روز گذشته ۷/ ۱۱۹ میلیون سهم و ارزش معاملات ۶/ ۳۸۲ میلیارد ریال بود. در معاملات روز گذشته فرابورس نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در پایان معاملات متوقف شد. همچنین شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با نماد معاملاتی «کاوه» ۲۱ مرداد ماه گزارش عملکرد سه ماهه خود را منتشر کرد که نشان از پوشش ۱۸ درصدی سود هر سهم در سه ماه ابتدای سال دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/913383/#ixzz3iwQxZBEr

 

۰۷:۰۲:۳۰ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شروع هفته‌ای ضعیف را رقم زد که با کاهش ۳۸۹واحدی شاخص کل همراه شد.

در بازار دیروز معامله‌گران شرایط بی‌رمقی را در ابتدای بازار شاهد بودند. کمبود نقدینگی و افت بازارهای جهانی موجب شد تا دیروز در نهایت بازار بسیار ضعیف و منفی عمل کند. همین امر به افت ۳۸۹واحدی شاخص کل معادل ۵۹/ ۰ درصد منجر شد.

در همین حال ارزش پایین معاملات دیروز که در نهایت به ۱۵۰میلیارد تومان در بورس و فرابورس رسید، نگرانی معامله‌گران را از یک دور جدید ریزش در بازار به همراه داشت.
در گروه فلزی دیروز سقوط ملی مس ادامه داشت؛ در این زمینه مدیرعامل شرکت ملی مس از توقف پروژه‌های غیر‌سودآور با ۲۰۹۰ میلیون یورو صرفه جویی خبر داد و گفت: این یکی از اقداماتی است که شرکت ملی مس ایران در شرایط بحران صنعت مس در دستور کار خود قرار داده است.

احمد مرادعلیزاده با بیان این مطلب در توضیح دستاوردهای این شرکت، مهم‌ترین فعالیت مدیریتی خود را توقف پروژه‌هایی اعلام کرد که اجرا کردن آنها سودی برای شرکت نداشته و با این کار هزینه‌های اجرای این پروژه‌ها از دوش شرکت برداشته شده است.

مرادعلیزاده درباره لغو یا اصلاح این پروژه‌ها گفت: این اصلاح شامل سرمایه‌گذاری پروژه‌های ۳۶ گانه تعریف شده در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۱ بوده که ۵۰۲۰ میلیون یورو برای آن در نظر گرفته شده بود که سرمایه‌گذاری پس از اصلاح و بازبینی پروژه‌ها از نیمه دوم سال ۹۲ تا سال ۹۳ به رقم ۲۹۳۰ میلیون یورو رسید.

در زیرشاخه تولید‌کنندگان فولاد گروه فلزی نیز عضو انجمن فولاد از ارائه پیشنهاد جدید این انجمن به وزارت صنعت برای افزایش تعرفه واردات برخی محصولات فولادی خبر داد و گفت: برای واردات این محصولات، تعرفه ۱۰ تا ۴۰ درصدی پیشنهاد شده است.

سیدرضا شهرستانی توضیح داد: بر این اساس، تعرفه واردات تختال فولاد ۱۰ درصد، میلگرد و تیرآهن ۱۵ درصد، ورق گرم ۲۰ درصد، ورق روغنی ۲۵ درصد، ورق گالوانیزه ۳۰ درصد و ورق رنگی ۴۰ درصد پیشنهاد شده است.

در همین حال در این گروه ذوب آهن نیز در گزارش عملکرد فروش و تولید خود تا پایان تیرماه از فروش ۶۸درصد تولیدات خود خبر داد. در همین حال نکته جالب در گزارش ذوب افزایش نرخ فروش تیرآهن و باقی محصولات در تیرماه بود که به نظر می‌رسد این امر ناشی از وضعیت بازار در فصل تابستان بوده است.

نرخ هر کیلو‌گرم تیرآهن در تیرماه ۱۵هزار و ۵۵۳ریال بود که در ۴ماهه این نرخ ۱۴هزار و ۷۸۴ریال گزارش شده است.
در گروه خودرویی شرکت مرسدس بنز آلمان به تازگی اعلام کرده است که در راستای جبران خسارت‌های ایران خودرو به علت ترک یکباره شراکت از سوی بنز، ۴۲ میلیون یورو به ایران خودرو غرامت می‌دهد.
پس از سال‌ها، بنز از تصمیم خود برای بازگشت به ایران خبر داده و اعلام کرده است که برای جبران خسار‌ت‌های ایران خودرو از ترک یکباره این شرکت، ۴۲ میلیون یورو به این شرکت خسارت خواهد داد.
در گروه معدنی چادرملو سود سال جاری هر سهم را در نتیجه ۴ عامل حدود ۲۱ درصد کاهش داد و گزارش عملکرد سه ماه اول سال را ارائه کرد تا شاید آماده بازگشایی نماد شود.

چادر‌ملو در اسفند سال گذشته سود هر سهم سال جاری را ۶۵۱ ریال پیش بینی کرده بود اما بعد از توقف نماد و مشخص شدن عملکرد سه ماه اول سال، این متغیر مهم را با کاهش ۲/ ۲۱ درصدی ۵۱۶ ریال اعلام کرد. از سوی دیگر در عملکرد سه ماه اول سال ۳۴ درصد معادل ۱۷۷ ریال از سود ۵۱۶ ریالی را محقق کرد.

در گروه لاستیکی ایران تایر با تعدیل منفی ۷۶درصدی مواجه شد. این شرکت در سه ماه نیز ۱۴۵ریال زیان ساخته است.
دلایل این رویداد ناخوشایند کاهش فروش باوجود افزایش تناژ فروش به دلیل کاهش نرخ فروش هر کیلوگرم محصول تایر، کاهش در بهای تمام شده کالای فروش رفته باوجود افزایش تناژ تولید به دلیل کاهش ۱۵ درصدی در نرخ خرید مواد اولیه و کاهش در هزینه‌های مالی به دلیل تسویه تسهیلات سلف دریافتی از اشخاص در ۴ ماه اول سال مالی اعلام شده است.

در مجموع بازار دیروز بازاری ضعیف و بی‌رمق بود که با افت شدید قیمت‌ها و ارزش معاملات مواجه شد. دیروز شاخص با افت خود به کانال ۶۵هزار واحد لغزید و در نهایت به عدد ۶۵هزار و ۳۱۴واحد رسید.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/913402/#ixzz3iwQm1JFf

 

۰۷:۰۲:۱۴ سمات: مدیریت امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ۵۳۹۴ نفر در معاملات هفته گذشته فرابورس با خرید اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن صاحب خانه شدند. به گزارش روابط عمومی سمات، در معاملات هفته گذشته فرابورس، تعداد ۵۳۹۴ نفر با خرید ۲۰۸ هزار و ۷۰۰ اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرآیند خرید مسکن شدند. حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به ۲۳ مردادماه ۱۹۶ هزار و ۷۰ دفعه بود که در مجموع ارزش معاملات این اوراق ۱۴۲ میلیارد ریال بود.

معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال ۸۹ در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم‌اکنون بیش از۲۰ اوراق در این شرکت معامله می‌شود. سقف پرداخت تسهیلات خرید و تعمیرات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مبلغ۴۵۰ میلیون ریال است که مدت باز پرداخت تسهیلات ۱۲ سال تعیین شده است. نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن حداکثر ۱۶ درصد (تقسیط تسهیلات به سه روش ساده، پلکانی سالانه و پلکانی دوره‌ای) است که متقاضیان استفاده از این اوراق می‌توانند به شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس یا شعب بانک مسکن مراجعه کنند. شورای پول و اعتبار اوایل خردادماه گذشته سقف دریافت وام خرید مسکن را افزایش داد اما شرکت فرابورس ایران اعلام کرد این مصوبه مربوط به دارندگان حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم بوده و در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن و ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق متقاضیان مسکن به پس‌انداز به تصویب رسیده است و ارتباطی با اوراق تسهیلات مسکن ندارد.

۰۷:۰۱:۴۳ گروه بورس- مهرنوش سلوکی: افت ۹/ ۵ درصدی شاخص کل بعد از توافق هسته‌ای تا‌کنون، منجر به عملکرد ضعیف بسیاری از صنایع مهم شده است.

در بررسی جدول بازدهی صنایع در روز شنبه از میان ۳۷ صنعت ۵ گروه مثبت و ۲۸ گروه با روند منفی همراه بودند. دراین میان استخراج سایر معادن، ماشین‌آلات و ساخت محصولات فلزی بیشترین رشد قیمتی روزانه و سه نماد محصولات کاغذی، ابزار پزشکی و خودرو بدترین عملکرد را به ثبت رساندند.

روند نزولی در عملکرد صنایع مهم از روز‌های گذشته در حالی ادامه دارد که به‌زعم بسیاری از کارشناسان آینده روشنی برای بازار بعد از خبر قطعی رفع تحریم‌ها از سوی کنگره آمریکا دیده می‌شود که این امر می‌تواند به‌عنوان اهرمی قوی در بهبود بازده صنایع موثر باشد.

از سوی دیگر بهبود عملکرد در بخش‌های مختلف اقتصاد به‌خصوص در رابطه با ابهام‌زدایی صنایع و همچنین گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور نیز از عواملی است که می‌تواند به رونق صنایع در آینده کمک کند.

ادامه دپو در صنعت کاشی و سرامیک 
گروه کاشی و سرامیک روز گذشته و در فعالیت روزانه افت ۱۴/ ۰ درصدی شاخص را به ثبت رساند. این صنعت که درحال حاضر نیمی از نماد‌های آن متوقف است، روز گذشته با زیان چهار نماد فعال همراه بود که در این میان «کترام» بیشترین افت قیمتی را به ثبت رساند. صنعت کاشی و سرامیک که از سال‌ها پیش و همزمان با رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف به‌خصوص ساخت و ساز‌های مسکونی، در شرایط نا‌مناسبی به فعالیت خود ادامه می‌دهد، این روزها بازار هدف خود را علاوه بر داخل کشور، در بخش‌های صادراتی نیز تا حد زیادی از دست داده است. این روند باعث شده تا این صنعت در بازه یک سال اخیر افت۲۷ درصدی را تجربه کند.

در همین رابطه در روز‌های اخیر نیز دبیر انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک در گفت‌وگو با «ایسنا» خبر از کاهش ۳۰ درصدی مصرف این کالا در کشور داد و گفت: به دلیل تولید بیش از سطح تقاضا و اشباع بازار، کاشی و سرامیک همچنان در انبارها مانده و دپو شده‌اند. بهنام عزیززاده با اشاره به اینکه مصرف کاشی و سرامیک در کشور از بیش از ۳۰۰ میلیون متر مربع به کمتر از ۲۰۰ میلیون متر‌مربع رسیده است‌، گفت: به دلیل رکود حاکم، ساخت و سازها کاهش پیدا کرده و در نتیجه کشش بازار کاشی و سرامیک نیز به تبعیت از آن کم شده است. عزیز‌زاده با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۱۰ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار صادر شده است‌، یادآور شد: به کشورهای همسایه و عراق کاشی و سرامیک صادر می‌کنیم و امیدواریم با رفع تحریم‌ها، محدودیت‌های موجود از جمله انتقال پول برطرف شود و بتوانیم به بازارهای جدید دست پیدا کنیم. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نمی‌توانیم پول کاشی صادر شده را دریافت کنیم، گفت: در صورت حذف تحریم‌ها شرایط صادرات بهبود پیدا می‌کند و می‌توانیم محصولات بیشتری صادر کنیم.

خودرو، زیر بار کاهش تقاضا 
گروه خودرو این روزها جزو بحث‌برانگیز‌ترین صنایع در کشور به شمار می‌رود. کاهش قابل توجه قیمت خودروهای داخلی و خارجی در یک ماه اخیر خبر مازاد تولید خودرو را بیش از گذشته قوت بخشیده، در ادامه نیز گزارش‌های سه ماهه دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا نیز گواه بر این است که تقاضای خرید خودرو در مدت مشابه نسبت به سال قبل بیش از ۶۰ درصد کاهش داشته است. با اینکه چشم‌انداز‌ها و دیدگاه بلند‌مدت حاکی از رونق این صنعت در دوران پساتحریم است، اما به نظر می‌رسد کاهش نقدینگی برای این شرکت‌ها و ناراضی بودن متقاضیان از کیفیت خودرو‌های داخلی این روزها به‌عنوان مانعی برای فروش این شرکت‌ها عمل می‌کند. در این میان بررسی نماد‌های زیر مجموعه این گروه نشان می‌دهد که به‌طور کلی این صنعت در دو هفته گذشته و در اکثر روزها در قعر جدول تغییرات روزانه شاخص صنایع قرار داشته است به‌طوری‌که روز گذشته این گروه با افت ۷/ ۱ درصدی، سومین گروه منفی در میان صنایع بود.

اما روز گذشته پارس خودرو با معامله ۱۸ میلیون و ۸۸۶ هزار سهم بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داد. در این بین حقوقی‌ها تنها ۱/ ۸ درصد فروشنده سهم‌ها بودند و حقیقی‌ها با احتساب ۷/ ۹۹ درصد از حجم خرید بیشترین فعالیت را در این نماد داشتند. روز شنبه همچنین بیشترین رشد قیمت روزانه در اختیار نماد «خفنر» با ۴۸/ ۳ درصد بود و بیشترین افت قیمتی را «خاذین» با ۶۸/ ۳ درصد ریزش به ثبت رساند. به‌طور کلی روز شنبه و در جریان معاملات، از ۳۰ نماد فعال، ۲۴ نماد منفی و تنها ۴ نماد روند مثبت داشتند. همچنین نماد « خکمک» که از ۱۹ مرداد ماه متوقف شده بود روز گذشته پس از تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم بازگشایی شد. کمک فنر ایندامین سایپا درگزارش سه ماهه خود، ۹۴ ریال زیان را برای کل سال پیش‌بینی کرد در حالی است که اولین پیش‌بینی این شرکت رقم ۱۴ ریال بوده است.

هموارسازی مسیر قند و شکر در سال جاری 
بررسی صنعت قند و شکر در میان دیگر صنایع بورسی نشان می‌دهد که این صنعت در بازدهی خود از ابتدای سال با روندی مثبت همراه بوده است، این در حالی است که این صنعت در بازه یکساله افت ۳۰ درصدی را در کارنامه خود دارد. بسیاری از کارشناسان دلیل بازده این صنعت را در یک سال اخیر افزایش تعرفه‌ها درخصوص تولید چغندرقند که منجر به افزایش هزینه محصول داخلی نسبت به محصول وارداتی می‌شود عنوان می‌کنند، همچنین نرخ‌گذاری جدید دولت درماه‌های گذشته که با اعتراض بسیاری از متولیان این امر همراه بود باعث شد تا بحث‌ها درخصوص این صنعت افزایش یابد. اما به نظر می‌رسد نکات مثبتی که توانست این صنعت را از ابتدای سال جاری در روند رو به رشدی قرار دهد، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی به کشور و همچنین کاهش هزینه‌های تولید در داخل کشور بوده است. اما در بررسی روند شاخص روزانه این صنعت در روز گذشته مشاهده شد که این گروه با افت ۲۶/ ۰درصدی همراه بوده است. در این گروه بیشترین حجم معاملات در اختیار «قثابت» با ۳۴۳ هزار و ۴۸۲ سهم بود، همچنین بیشترین رشد قیمتی روزانه در این گروه در اختیار نماد «قشربن» با رشد یک درصدی و همچنین در مقابل نماد «قزوین» کمترین رشد معاملاتی را با ۵۶/ ۲درصد افت به ثبت رساند.

قرمز‌پوشی برای اکثرنماد‌های بیمه 
صنعت بیمه روز گذشته مانند بسیاری از صنایع دیگر با افت (۹۵/ ۰) درصدی همراه بود. این صنعت که با ۱۰ نماد فعال در بازار سرمایه فعال است در بازه یکساله با رشد ۵ درصدی همراه بوده است. در بررسی عملکرد روزانه نماد‌های فعال این گروه «دانا»؛ با ۲ میلیون و ۸۵۵هزار سهم بیشترین ارزش معاملات را به ثبت رساند. در بررسی معاملات این گروه تنها ۷/ ۱ درصد از فروش توسط بازیگران حقوقی صورت گرفته است. همچنین این نماد جایگاه بیشترین افت قیمتی را (۳۵/ ۴) درصد به خود اختصاص داد و بیمه پاسارگاد با ۳۳/ ۰درصد بیشترین رشد قیمتی را به ثبت رساند. به‌طور کلی روز گذشته از میان ۱۰ نماد فعال این گروه تنها یک نماد مثبت و ۹ نماد دیگر با روند منفی همراه بودند.

 

۰۷:۰۱:۱۹ گروه خودرو: توافق هسته‌ای در شرایطی محقق شده است که بسیاری شرط پیشرفت صنعت خودرو در دوران پساتحریم را همکاری مشترک با خودروسازان خارجی می‌دانند. این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، خودروسازان کشورمان قبل از آغاز همکاری با تولید‌کنندگان خارجی باید استراتژی تازه‌ای برای صنعت خودرو کشور و همچنین ترکیب سبد انرژی مشخص کنند.

به این ترتیب این کارشناسان تاکید دارند که شروع تعاملات صنعتی با برندهای معتبر جهانی در دوران پساتحریم نیازمند ارائه استراتژی مشخص و معین صنعت خودرو است تا هنگام پیاده سازی خواسته‌ها، دو طرف بتوانند اهداف خود را اجرایی کنند. با این حال در شرایطی که عمده اظهارنظرهای مسوولان و خودروسازان تاکید به پیشرفت صنعت خودرو از راه سرمایه‌گذاری مشترک برندهای معتبر خارجی در دوران پساتحریم است، اما تاکنون استراتژی مشخصی در زمینه نحوه همکاری با خودروسازان خارجی اعلام نشده و این در شرایطی است که در بحث ورود خودروسازان خارجی تنها شروط وزارت صنعت داخلی سازی ۴۰ درصدی خودروهای تولید مشترک و همچنین توسعه صادرات است. حال آنکه به عقیده کارشناسان، مهم‌ترین موضوع در آینده همکاری با خودروسازان خارجی دارا بودن استراتژی صنعت خودرو با در نظر گرفتن سبد انرژی و سوخت خودرو است.

در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی با عنوان استراتژی برندهای معتبر خودروسازی جهان ( تجربه‌ای برای شرایط پسا تحریم و برنامه ششم توسعه) منتشر کرده که این گزارش رویکرد و استراتژی برندهای معتبر خودروسازی جهان و به کارگیری تجربیات آنها در صنعت خودرو کشور در شرایط پساتحریم و برنامه ششم توسعه کشور را مدنظر قرار داده است.

در این گزارش با توجه به اهمیت صنعت خودرو در اقتصاد کشورها به‌خصوص رشد اقتصادی، الگوگیری صنعت خودرو کشور از استراتژی برندهای معتبر جهان را بسیار مهم دانسته است تا خودروسازان داخلی با تعیین رویکرد و نوع استراتژی خود بتوانند تداوم و بقای خود در صنعت خودرو را تضمین کنند.

یافته‌های مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در شروع تعاملات جدید با برندهای معتبر خودروسازی جهان در فضای پساتحریم قبل از هر چیز باید استراتژی صنعت خودروکشور با توجه به سبد انرژی در راستای سند جامع انرژی مشخص شود تا از این طریق نحوه همکاری صنعت خودرو کشور در خصوص حل مشکلات زیست محیطی و دستیابی به مزیت‌های کیفیت، ایمنی و رقابت‌پذیری، همسو با رویکرد صنعت خودرو جهان مشخص شود.

براساس این گزارش، رویکرد غالب اکثر برندهای معتبر خودروسازی جهان بحث کاهش آلایندگی خودروها با کاهش مصرف سوخت براساس تغییر نوع سوخت است. از آنجا که تمرکز اصلی برنامه پنجم توسعه کشور نیز بر موضوع تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی است، این گزارش پیشنهاد کرده صنعت خودروی کشور بهتر است رویکرد سرمایه‌گذاری مشترک در فضای پساتحریم را از برندهای فرانسوی و چینی به سمت برندهای آلمانی و ژاپنی تغییر دهد تا ضمن دستیابی به تکنولوژی روز دنیا و بحث کاهش آلایندگی هوا، به مرور بنزین از لیست کالاهای استراتژیک خارج شود.

بررسی تجربه تویوتا وجنرال موتورز

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سه بخش تدوین شده که در بخش اول و دوم به بررسی استراتژی تویوتا و جنرال موتورز در صنعت خودرو و استفاده از سوخت‌های پاک در این شرکت‌ها پرداخته است و در بخش سوم نیز کشورهای اروپایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

این گزارش تاکید دارد که شرکت تویوتا اهمیت ویژه‌ای به نوآوری و تکنولوژی‌های جدید دارد و مشخصه بارز این برند ایمنی و کیفیت بالا و تولید محصولات دوستدار طبیعت است.

به‌طوری‌که وجه تمایز شرکت تویوتا با دیگر برندهای معتبر جهانی، تولید خودروهای هیبریدی در حجم بالا است.

روند تولید این خودروها از سال ۲۰۱۲ تاکنون افزایش بسیاری داشته است؛ به‌طوری‌که این شرکت در حال حاضر سالانه بیش از یک میلیون دستگاه خودروی هیبریدی تولید می‌کند.

از سوی دیگر یکی از رویکردهای تویوتا تولید خودروهای پیل سوختی (مبدل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی) با آلایندگی صفر است که جزو استراتژی‌های اصلی آینده این شرکت است. شرکت تویوتا تاکنون بیش از دو دهه است که به فعالیت در این زمینه پرداخته است.

این در شرایطی است که رویکرد شرکت جنرال موتورز نیز شباهت بسیاری با تویوتا دارد؛ به‌طوری‌که این شرکت نیز توجه بسیاری به‌راحتی و ایمن بودن خودرو دارد، اما رویکرد سوم این شرکت توجه به مسائل محیط زیستی در تولید خودرو است و برهمین اساس جنرال موتورز نیز با تولید خودروهای سازگار با طبیعت اولویت خود را خودروهای الکتریکی قرار داده است.

در بخش سوم این گزارش برندهای معتبر اروپایی بررسی شده‌اند که از سال ۲۰۰۷ تاکنون استراتژی خود را تولید خودرو با درصد کم آلایندگی به‌منظور کاهش مصرف سوخت در نظر گرفته‌اند و بر همین اساس برای رسیدن به این اهداف به تغییر نوع سوخت خودروهای تولیدی پرداخته‌اند، به طوری که این برندها از سال ۲۰۰۱ تاکنون به تولید خودروهای دیزلی مشغول هستند. بر این اساس شرکت‌های آلمانی مانند بی‌ام‌و، آئودی و مرسدس بنز ۸۰ درصد از ظرفیت تولید خود را به خودروهای دیزلی اختصاص داده‌اند.

شرکت فولکس واگن نیز که در حال حاضر یکی از گزینه‌های احتمالی برای همکاری مشترک با ایران خودرو است در طول سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ با اختصاص ۶۰ درصد ظرفیت خود به تولید خودروهای دیزلی، سیاست تولید خودرو پاک را دنبال می‌کند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به طور میانگین برندهای اروپایی در یک دهه اخیر ۵۰ درصد از ظرفیت تولیدی خود را به خودروهای دیزلی اختصاص داده‌اند که علت اصلی این موضوع نیز کاهش آلایندگی و کاهش قیمت تمام شده بوده است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی دو شرکت تویوتا و جنرال موتورز و همچنین برخی خودروسازان اروپایی چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که از آنجا که خودروسازان داخلی افزایش تنوع محصول را در برنامه کاری خود قرار داده‌اند و بر همین اساس آینده توسعه صنعت خودرو را وابسته به سرمایه‌گذاری مشترک با برندهای معتبر جهانی می‌دانند، باید در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود به تولید خودروهایی با رویکرد مصرف سوخت‌های پاک روی بیاورند. این گزارش همچنین تاکید دارد که خودروسازان ایرانی باید با درس گرفتن از تجربه این برندها، رویکرد سرمایه‌گذاری مشترک در دوران پساتحریم را از برندهای فرانسوی و چینی به سمت برندهای ژاپنی و آلمانی تغییر دهند؛ زیرا استراتژی اصلی برندهای معتبر خودروسازی جهان در سال‌های اخیر تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی است. حال آنکه در برنامه پنجم توسعه نیز بر تولید و استفاده از خودروهایی با سوخت پاک تاکید شده است.

این در حالی است که وزارت نفت نیز در سال‌های اخیر تاکید بسیاری بر تولید خودروهای هیبریدی یا سوخت دیزل دارد و در همین زمینه آمادگی خود را برای سوخت رسانی به کلانشهرها اعلام کرده است.

از سوی دیگر در چشم‌انداز ۱۴۰۴ تاکید شده است که از مجموع خودروهای سبک کشور در ناوگان، سهم خودروهای سبک دیزلی باید ۲۴ درصد باشد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با توجه به سیاست تغییر سوخت در کشور و تاکید این موضوع در برنامه پنجم توسعه، به خودروسازان پیشنهاد کرده است که رویکرد سرمایه‌گذاری خود در فضای پساتحریم را براین اساس برنامه‌ریزی کند. با این حال شرایط فعلی تولید خودرو در کشور نشان‌دهنده آن است که تولید سواری‌های دیزلی به این زودی‌ها محقق نخواهد شد.

تولید دیزل به جای گازسوز

«کاهش تولید خودروهای گازسوز» و افزایش تولید خودروهای دیزلی و برقی یکی دیگر از مواردی به‌حساب می‌آید که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌های خود به آن توجه داشته است؛ به‌طوری‌که در این گزارش تولید خودروهای گازسوز توسط برندهای مختلف در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ را بررسی کرده است و تاکید دارد که به دلیل آلایندگی بالای خودروهای گازسوز تولید آنها توسط خودروسازان جهانی با افت بسیاری روبه رو بوده است.

با وجود آنکه تولید خودروهای گازسوز در کشور یکی از اهداف خودروسازان برای کاهش مصرف بنزین بوده است. حال آنکه گاز نیز سوخت مطلوبی برای محیط زیست محسوب نمی شود.

این گزارش تاکید دارد که خودروسازی کشور به‌خصوص شرکت‌های ایران خودرو و سایپا باید با اصلاح رویه‌های گذشته، رویکرد همکاری جدید در شرایط پساتحریم را با برندهای موفقی چون آلمانی‌ها و ژاپنی‌ها مدنظر قرار دهند تا به تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی در آینده بپردازند، اما این موضوع در شرایطی باید صورت بگیرد که زیرساخت‌های لازم از جمله تولید گازوئیل با استانداردهای بالا در کشور مورد توجه قرار گیرد.

تدوین استراتژی با سوخت پاک

مرکز پژوهش‌های مجلس، اما در بخشی از گزارش خود تاکید کرده است که تکنولوژی خودروسازان جهان با یکدیگر متفاوت است زیرا هر کدام از برندهای خودروسازی به یک تکنولوژی روی آورده‌اند و استراتژی خود را بر مبنای آن طراحی و اجرا می‌کنند.

این در حالی است که موضوع مهم و موثر در بازار و تولید شرکت‌های خودروساز توجه به منبع انرژی، قیمت تمام شده و سلیقه مشتریان است.

براین اساس استراتژی تولید خودرو براساس تمایل شخصی خودروسازان نیست بلکه مولفه‌های مهم در تولید، منبع انرژی، کیفیت، رقابت‌پذیری و مقاصد صادراتی است که به استراتژی خودروسازها جهت می‌دهد؛ بنابراین خودروسازان داخلی نیز در همکاری مشترک خود با برندهای معتبر باید براساس این مولفه‌ها استراتژی خود را تدوین کنند تا بتوانند به اهداف خود در تولید و صادرات خودرو دست یابند.

از سوی دیگر در حالی که توافق هسته‌ای زمینه سازی‌های لازم برای تعاملات جدید با خودروسازان معتبر جهان را ایجاد کرده است اما خودروسازان باید توجه داشته باشند که قبل از انعقاد هر قراردادی با هر برندی، باید به تعیین استراتژی خود در زمینه ترکیب سبد انرژی در راستای سند جامع انرژی کشور بپردازند. از آنجا که رویکرد غالب خودروسازان جهان تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی است بنابراین با توجه به مشکل آلودگی‌های زیست محیطی کشور این موضوع بسیار مدنظر باشد.

خروج بنزین سوزها

موضوع دیگری که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره دارد، تاثیرات سیاسی تعیین استراتژی خودروسازان است. به‌طوری‌که آنها علاوه‌بر دستیابی به مزیت‌های کیفیت، رقابت‌پذیری، پایین بودن آلایندگی و همگرایی و همسویی با رویکرد خودروسازان جهان به مرور زمان می‌توانند بنزین را از حالت کالای استراتژیک به‌عنوان ابزار فشار در تحریم‌های احتمالی خارج کنند زیرا این موضوع ابعاد سیاسی و امنیتی بسیاری برای کشور دارد. موضوعی که بسیاری از کارشناسان نیز بر آن تاکید دارند و بعد از اولویت اول یعنی محیط زیست بحث ابعاد این موضوع بر سیاست کشور را در رتبه دوم قرار می‌دهند.

اما در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است که خودروسازان در رویکردهای آتی خود برای انتخاب شریک باید مراقب باشند، به‌خصوص آنکه توجه آنها در محتوای قراردادها باید به گونه‌ای باشد که شرکت‌های خارجی، خودروسازان داخلی را به ابزاری برای فروش محصولات خود تبدیل نکنند. این موضوع از آنجا نشات می‌گیرد که بازار خودرو در کشورهای اروپایی اشباع شده است بنابراین هدف آنها در دست گرفتن بازار داخل است و در این میان خودروسازان نباید بدون انتقال دانش فنی و تکنولوژی به همکاری با این شرکت‌ها بپردازند.

این گزارش تاکید دارد که رعایت دو اصل کلیدی درصد ساخت داخل و سهم صادرات تحت سرمایه‌گذاری مشترک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

 

۰۶:۵۹:۲۹ معاون بیمه مرکزی گفت: باید به سمتی برویم که دربیمه شخص ثالث یک راننده پرریسک از راننده کم ریسک تفکیک  شود و هر کس به مقدار ریسکی که ایجاد می‌کند، حق بیمه بپردازد.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نظارت بیمه مرکزی با بیان اینکه صنعت بیمه در اقتصاد ملی جایگاه شایسته‌ای ندارد به تدوین برنامه راهبردی بیمه مرکزی برای تعیین جایگاه صنعت بیمه اشاره کرد و افزود: ما نسبت به نقطه‌‌ای که شروع کردیم در وضعیت مطلوبی  قرار داریم اما شرایط مان ایده‌آل نیست.  وی با بیان اینکه بیمه مرکزی از تمام ابزارهای خود استفاده می‌کند تا این شرکت‌ها در مسیر اصلاح قرار بگیرند، تاکید کرد: ‌اگر خسارتی در این ارتباط متوجه مردم شده باشد باید جبران شود.

۰۶:۵۹:۱۰ خبرگزاری فارس: رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌ خارجی اتاق ایران گفت: سوئیسی‌ها با توجه به تجربه در حوزه ماشین‌آلات صنعتی و ساخت قطعات خودرو و لوازم خانگی، مایل هستند در حوزه صنایع کوچک و متوسط با بخش خصوصی ایران مشارکت کنند.

سیدحسین سلیمی ، در مورد لغو تحریم‌های ایران از طرف سوئیس اظهار کرد: قرار است تحریم‌های سازمان ملل طی یک زمان‌بندی تا ۱۵ سپتامبر لغو شود که به صورت خودکار تحریم‌های کل اتحادیه اروپا تا آن زمان لغو خواهد شد، اما سوئیس در این میان پیش‌دستی کرده و پیش از موعد ترجیح داده است تا تحریم‌های ایران را لغو کند. وی با اشاره به اینکه طبق آخرین آمار سال گذشته رقمی حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار واردات از سوئیس به ایران انجام شده است، خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد از این رقم مربوط به واردات گندم از این کشور بوده که متاسفانه به دلیل تحریم‌های بانکی، انتقال پول از طریق شخص ثالث و صرافی‌ها انجام می‌شد که هزینه زیادی را تحمیل می‌کرد. سلیمی تصریح کرد: از روز گذشته تحریم‌های سوئیفت بانکی سوئیس برداشته شده و بازرگانان و افراد دو کشور می‌توانند نقل و انتقال پول را از طریق بانک انجام دهند.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران در پاسخ به اینکه تحریم‌های ایران از سوی سوئیس شامل چه مواردی بوده و اکنون در چه حوزه‌هایی تاثیرگذار خواهد بود، گفت: سوئیس در حوزه ماشین‌آلات صنعتی و ماشین‌آلاتی که قطعات خودرو و لوازم خانگی را تولید می‌کنند، بسیار سرآمد است و از دیروز خبر رسیده است که شرکت‌های سوئیسی در این حوزه مایلند زودتر کار خود را با ایران آغاز کنند که می‌تواند تأثیر مثبتی در حوزه قطعه‌سازی و کیفیت قطعات خودرو و لوازم خانگی داشته باشد. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که تا پیش از این، برخی از داروهای مهم و مواد غذایی از سوئیس خریداری می‌شد که نقل‌وانتقال پول نیز به دلیل تحریم بانکی با مشکل مواجه بود که از این پس این مساله روان‌تر خواهد شد. به گفته سلیمی در حال حاضر، سوئیسی‌ها در حوزه سیمان و مواد لبنی در ایران مشارکت دارند، اما طبق آخرین دیداری که هیات تجاری سوئیس با ایرانی‌ها داشت، ابراز تمایل کرده‌اند تا در حوزه شرکت‌های کوچک و متوسط با بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری شوند و خیلی تمایل به مشارکت با بخش دولتی را ندارند.

 

۰۶:۵۸:۵۲ گروه بازرگانی: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با برشمردن هفت خواسته اساسی بخش خصوصی از دولت، تحولات اقتصاد ایران در دوران پساتحریم را تشریح کرد.

مسعود خوانساری، برخورد جدی با فساد مالی و اداری، کاهش بوروکراسی، حذف مجوزهایی که ایجاد رانت و فساد می‌کند، تعیین تکلیف قیمت ارز، مشخص کردن قیمت حامل‌های انرژی، تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کوتاه کردن روند صدور مجوزها را از جمله این خواسته‌ها عنوان کرد و افزود: توافق هسته‌ای در اولین گام، خود را در حذف ریسک‌های سیاسی از اقتصاد نشان داده است. همچنین فضای خوبی در جامعه پدید آمده و از نظر روانی نسبت به آینده اقتصاد کشور خوش‌بینی ایجاد کرده است. این فعال اقتصادی در تشریح تحولات اقتصاد ایران در دوران پساتحریم گفت: مرحله بعدی که احتمالا تا پایان سال رخ می‌دهد برداشته شدن تحریم‌ها است که هم تجارت خارجی ما را آزاد می‌کند، هم منابع بلوکه شده دولت را آزاد می‌کند و هم کمک می‌کند تا دولت به تدریج تولید و صادرات نفت را افزایش دهد و از این راه منابع خود را افزایش دهد.

خوانساری یادآور شد: اما این مساله خطراتی هم برای ما در پیش دارد. تجربه ما در چند دهه اخیر نشان می‌دهد که هرگاه گشایشی در اقتصاد رخ می‌دهد و منابع و درآمدهای دولت افزایش می‌یابد، دولت به خرج کردن علاقه‌مند می‌شود. به دلایل فشارهای سیاسی ممکن است دولت بخواهد اصلاح ساختار اقتصاد را فدای رفاه کوتاه‌مدت مردم بکند و با درآمدهایی که از افزایش صادرات نفت و آزاد شدن منابع به دست می‌آورد واردات گسترده کالا انجام دهد و سعی کند در دو سال پایانی خود جامعه را با یک رفاه کوتاه‌‌مدت و کاذب از خود راضی نگه دارد.

وی تاکید کرد: این همان خطر بزرگ است و ما از لزوم برنامه‌ریزی برای این مساله می‌گوییم. دولت باید در پی گشایش‌هایی که حاصل می‌شود از تولید داخلی حمایت کند و تلاش کند سرمایه‌های خارجی نیز در صورت ورود به کشور در جهت تولید صادرات‌محور هزینه شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد تجارت با کشورهای اروپایی نیز گفت: اگر قرار باشد با کشورهای اروپایی تجارت داشته باشیم، باید ایجاد برند کنیم که ایجاد برند نیز بدون همکاری و مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی امکان‌پذیر نیست. مطمئن باشید که بدون مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی و بهره‌گیری از تکنولوژی آنها نمی‌توانیم از کشورهای همسایه پا را فراتر بگذاریم. این روزها بخش خصوصی با شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی در حال مذاکره است تا این هدف را به نتیجه برساند. خوانساری در مورد بحث‌هایی که در ماه‌های گذشته بر سر واردات آمده بود نیز اظهار کرد: در مورد واردات کالاهایی که لوکس و غیرضروری خوانده می‌شود، همیشه اختلاف بوده است. حداقل در دورانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفته، واردات چنین کالاهایی بسیار کمتر از قبل شده است.

 

۰۶:۵۸:۳۳منیـره نظامیوند چگینی: بازار فلزات پایه در شرایطی قرار گرفته که اندک تحلیلگری به خود جرأت می‌دهد تا درخصوص بازه میان‌مدت و بلندمدت قیمت محصولات این بازار با قاطعیت اظهار نظر کند. فاکتورهای متفاوتی بر روند مدت اخیر بازار فلزات تاثیرگذار بوده که مهم‌ترین‌ آنها برهم خوردن توازن میان حجم عرضه و میزان تقاضا است.

تصمیمات دولت چین در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و در پی آن کاهش میزان واردات محصولات مهمی همچون فولاد به برهم زدن تعادل بازارها دامن زده است. بررسی روند یکسال گذشته بازار فلزات رنگی به وضوح گویای چیره بودن روند نزولی بر قیمت غالب محصولات است.

بهای فلزات در بازارهای جهانی طی یک سال اخیر تماما در مسیر نزولی حرکت کرده و کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند، البته در این میان گاهی در بازه‌های کوتاه‌مدت رشدهای هرچند اندکی نیز داشته‌اند، اما به دلیل قدرت اهرم‌های کاهنده، مجددا به مدار نزولی بازگشته‌اند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در شرایط فعلی ۵ عامل در رکود بازارهای جهانی فلزات اثرگذار است؛ وضعیت اقتصادی چین (بزرگ‌ترین‌ کشور مصرف‌کننده فلزات پایه)، آمارهای متغیر از اقتصاد آمریکا، تغییرات ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر، روند نزولی بهای نفت در بازارهای جهانی و رکود در منطقه آسیا و اروپا دلایل اصلی رکود در این بازار محسوب می‌شوند.

براساس گزارش‌ها، افت اکثریت فلزات از آلومینیوم گرفته تا روی، در هفته گذشته و در پی کاهش ارزش یوآن چین شدت بیشتری گرفته و به معدنچیان و سرمایه‌گذاران در این صنعت لطمات سنگینی وارد آورده است. به عقیده کارشناسان، باید پیشتر از اینها چاره‌ای به حال بازار فلزات رنگی اندیشیده می‌شد چرا‌که هرچه می‌گذرد، جریان رکود در این صنعت عمق بیشتری پیدا می‌کند. برای تصحیح الگوی قیمتی این بازار، نیاز به برطرف کردن موانع رشد آن است که باید دید کدام‌یک را می‌توان با سرعت بیشتری از سر راه کنار زد. از جمله مهم‌ترین‌ فاکتورهای دخیل در این رفتار ریزشی بازار، شرایط اقتصادی چین است که مدت‌ها است با افت‌های پی‌در‌پی دست به گریبان است.  نرخ رشد اقتصادی چین اخیرا با کاهش‌های چشمگیری همراه بوده که عامل اثرگذاری در روند بازارهای جهانی است.

علاوه بر این، کاهش حجم واردات، رشد صادرات، افزایش میزان تولیدات داخلی، اعطای تسهیلات به فعالان و تولیدکنندگان داخلی از جمله تصمیمات دولت چین برای بهبود روند بازارهای داخلی خود و رشد تولید ناخالص ملی این کشور است.

طی هفته‌های اخیر، روند افول به اکثر بازارهای سرمایه چین سرایت کرده و بازار این اَبراقتصاد را تا مرز فلج شدن پیش برده است. فاکتور مهم دیگر شرایط اقتصادی آمریکا است که با توجه به‌ حجم بالای صادرات و واردات این کشور به تبع گستردگی شبکه اقتصادی و تجاری آن، تاثیر بسزایی در شرایط بازارهای جهانی و قیمت محصولات دارد. سومین اهرم، وضعیت کشورهای آسیایی و اروپایی است که بعضا با رخدادهای داخلی آنها شاهد ایجاد نوسان در بازارها هستیم.

هم در آمریکا و اروپا به‌عنوان اقتصادهای پیشرفته و هم در قاره آسیا که اکثریت آن را کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه تشکیل می‌دهند، رونق ساخت‌و‌ساز و بخش مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در روند بازار فلزات است که مدت‌هاست با شرایط رکود دست و پنجه نرم می‌کند. بهبود وضعیت بخش خودرو نیز عامل اثرگذار بعدی در کمک به رشد قیمت فلزات رنگی به‌شمار می‌رود.

فاکتور چهارم، ارزش دلار در مقابل سبدی از ارزهای قابل معامله است که بارها تاثیرات مثبت و منفی آن را بر بازارها شاهد بوده و هستیم. عامل پنجم و آخر، بهای نفت در بازارهای جهانی است که در ماه‌های اخیر در سراشیبی سقوط قرار گرفته و غالب بازارها را با خود وادار به ریزش کرده است. حال باید دید ایجاد تغییر در کدامیک از این فاکتورها به اصلاح روند بازارها کمک خواهد کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از رویترز؛‌ در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای جهانی و به‌رغم روند نزولی اکثر بازارها که بسیاری را در کام رکود فروبرده، تنها ‌بهای قلع نسبت به ابتدای جولای در مسیر افزایشی گام برداشت. قیمت این فلز در مسیری متضاد از سایر فلزات پایه در یک ماه گذشته با ثبت رشد به کار خود ادامه داد تا روند سقوط شدید خود طی چهار سال گذشته را اندکی بهبود ببخشد.

در طول چهار سال گذشته، قلع با شتاب بیشتری نسبت به سایر فلزات پایه به جز نیکل افت داشته که این رخداد در پی  ارائه محموله‌های جدید فراوان از سوی میانمار و نیز میزان بالای صادرات اندونزی صورت گرفته است. براساس جدیدترین آمارها، بهای این فلز ریزشی بیش از ۵۴ درصد را نسبت به بالاترین میزان خود در ماه آوریل ۲۰۱۱ تجربه کرده، در حالی که قیمت مس ۴۸ درصد افت داشته و آلومینیوم نیز کاهشی به اندازه ۴۳ درصد را به ثبت رسانده است. در حال حاضر، در پی رشد تقاضا و به تبع آن برطرف شدن عامل مازاد عرضه که مدت‌ها دست به گریبان قلع بود و آن را وادار به ریزش می‌کرد، در مسیر افزایشی قرار گرفته تا جایی که ماه جولای را با رشدی بالغ بر ۱۵ درصد به پایان رساند و این در حالی است که مابقی فلزات رنگی این ماه را با ثبت قیمت‌های پایین‌تر گذرانده‌اند. طی ماه جولای، بهای مس در بازارهای جهانی حدود ۹ درصد کاهش داشت و در همین زمان بهای آلومینیوم ۵ درصد افت را تجربه کرد، همچنین روی و سرب نیز مدت اخیر را با کاهش قیمت سپری کرده‌اند.

از سوی دیگر تقاضای چین (که یکی از مهم‌ترین محرک‌های اکثر بازارها است) برای قلع برخلاف سایر فلزات، کاهش پیدا نکرده است. به عقیده تحلیلگران،‌ کاهش ارزش یوآن طی هفته گذشته،‌ زمینه را برای رشد بیشتر قیمت فلزات در بازار چین فراهم خواهد کرد و تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران چینی به احتمال زیاد به خوبی قادر به جذب بیشینه حاشیه سود از این افزایش قیمت خواهند بود. چین بزرگ‌ترین‌ وارد‌کننده قلع و اندونزی بزرگترین صادر‌کننده قلع در جهان است، تا جایی که بیش از ۳۵ درصد از حجم تجارت قلع جهان را در دست دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/913409/#ixzz3iwPmILi7

 

۰۶:۵۵:۲۳ معاملات محصولات پتروشیمی در هفته‌ای که گذشت با افزایش حجم خرید‌ها نسبت به هفته‌های گذشته روبه رو بود.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، هفته گذشته اکثر محصولات پتروشیمی با اقبال از سوی معامله‌گران مواجه شده و حجم خریدهای انجام شده مورد توجه بود. در هفته‌ای که گذشت بیش از هر کالایی، «ایکس‌تری» از اقبال خوبی برخوردار بود، به‌طوری عرضه ۲ هزارتنی امیرکبیر و شازند در مجموع ۲۷ هزارتن تقاضا داشت که به گفته فعالان بازار لزوم عرضه هر چه بیشتر این محصول در بورس کالا احساس می‌شود. همچنین CRP۱۰۰ جم هم ۵۰۶ تن عرضه داشت که با تقاضای ۶ هزارتنی مواجه شد.

علی حیدری، کارشناس بازار پتروشیمی در این باره به «پایگاه خبری بورس کالای ایران» گفت: تولید این کالا در پتروشیمی جم متوقف شده از این رو عطش بازار برای خرید آن افزایش یافته است. این کارشناس بازار پتروشیمی با تاکید بر لزوم عرضه بیشتر محصولات در بورس کالا خاطر‌نشان کرد: پلی اتیلن سنگین بادی BL۳ جم هم در هفته‌ای که گذشت از استقبال خوبی برخوردار بود، به‌طوری که با رقابت خریداری شد. بنابراین گزارش، همچنین در هفته‌ای که گذشته پلی‌اتیلن‌های سبک فیلم ۰۰۷۵ و ۰۲۰ بندرامام هم توسط کارگزاران با رقابت خریداری شدند و پلی‌اتیلن سبک خطی ۲۰۹ امیرکبیر نیز مورد توجه بازاریان قرار داشت.

 

۰۶:۵۵:۰۰ دنیای اقتصاد: شاید بتوان فراگیر شدن نوسان‌گیری میان سهامداران فعال را داغ‌ترین بحث اخیر بورس تهران دانست. به عقیده کارشناسان، وضعیت رکودی بازار سهام عامل اصلی رفت و برگشت‌های قیمتی محسوب می‌شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از تغییرات روزانه شاخص کل بورس در ۶ سال اخیر، از وجه تمایز معاملات در سال‌جاری حکایت دارد؛ به‌طوری‌که در ۵ ماه نخست امسال، اختلاف روزهای مثبت و منفی بسیار کاهش یافته (روزهای منفی ۵ روز بیش از روزهای مثبت است). این در حالی است که در مدت مشابه سال‌های قبل، این اختلاف حداقل ۱۰ روز بوده است. این موضوع تاکید می‌کند از جذابیت تحلیل‌های بنیادی که عموما روندهای طولانی‌مدت‌تری را پیش‌بینی می‌کنند، کاسته شده است و بسیاری از معامله‌گران به سمت تحلیل‌های تکنیکال و کسب سودهای کوتاه‌مدت روی آورده‌اند. این درحالی است که این نوع معامله‌گری در جهان عموما توسط حرفه‌ای‌های بازار انجام می‌شود که البته آنان نیز، عمدتا در بازه بلندمدت با زیان‌های بزرگی مواجه می‌شوند. اما در بورس تهران، بسیاری از سهامداران حقیقی و بعضا نوپا اقدام به نوسان‌گیری روزانه می‌کنند. این مساله نه تنها ممکن است زیان فردی سهامداران را در آینده به همراه داشته باشد، بلکه با افزایش جمعیت افراد زیان‌دیده، می‌تواند بی‌اطمینانی به بازار سهام را تشدید کند.

گروه بورس – زهرا رحیمی:
یکی از مشکلاتی که بیش از یک سال گریبانگیر بورس تهران بوده بحث نوسان‌گیری و رفت و برگشت سریع قیمت‌ها در روزهای مختلف بوده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که از سال ۹۳ که بازار سهام وارد فاز رکودی شده است، چنین رفتاری بیشتر به چشم می‌خورد. به‌طوری که اختلاف تعداد روزهای مثبت و منفی شاخص کل بورس در ۵ ماه ابتدای سال،در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است، تا جایی که در سال جاری، تعداد روزهای منفی فقط پنج روز بیشتر از روزهای مثبت بوده است.

در این شرایط کارشناسان معتقدند رکود طولانی‌مدت در معاملات بازار سهام در کنار ضعف تحلیل‌های بنیادی، بسیاری از سهامداران را ناگزیر به سمت تحلیل‌های کوتاه‌مدت تکنیکالیست‌ها سوق داده که این مهم نوسان‌گیری در بازار سهام را تشدید کرده است این در حالی است که نوسان‌گیری در بازار سهام اکثر کشورها  بیشتر توسط سهامداران حرفه‌ای صورت گرفته اما در ایران این اقدام بیشتر توسط سهامداران نوپا و غیر‌حرفه‌ای انجام می‌شود.

همچنین در بلندمدت نوسان‌گیران (day trader) عموما با زیان مواجه می‌شوند که حتی در بازارهای جهانی نیز آمارها نشان می‌دهد ۹۵-۹۰ درصد این نوع سهامداران در مجموع نتوانستند سودآوری کسب کنند.  به همین دلیل چنین رفتارهایی می‌تواند بازی خطر‌ناکی را در بورس تهران رقم بزند.

همچنین، نکته دیگری که در این بررسی مشاهده می‌شود آن است که در پنج سال پیش از ۹۴، روند شاخص کل در ۵ ماه ابتدای سال با تعداد روزهای مثبت و منفی همخوانی دارد. به عبارت دقیق‌تر، در سال‌هایی که شاخص کل در مدت ۵ ماه بازدهی (زیان) داشته است، تعداد روزهای مثبت (منفی) بیش از تعداد روزهای منفی (مثبت) بوده است. به‌طور مثال سال ۹۰ که در مدت ۵ ماه شاخص کل رشد بیش از ۸درصدی را به ثبت رسانده است، تعداد روزهای مثبت ۱۲ روز بیش از تعداد روزهای منفی بوده است، یا بالعکس، در سال ۹۱ که شاخص کل در مدت ۵ ماه، زیان بیش از ۶ درصدی را تجربه کرده است، تعداد روزهای منفی ۱۹ روز بیش از تعداد روزهای مثبت بوده است.

در سال جاری اما مشاهده می‌شود با وجود آنکه شاخص کل از ابتدای سال بیش از ۴ درصد رشد داشته است، تعداد روزهای منفی ۵ روز بیشتر از تعداد روزهای مثبت است. یکی از مواردی که می‌تواند چنین وضعیتی را توجیه کند، خوش‌بینی سهامداران به رشد بازار است که به ویژه بر اثر امیدواری به مذاکرات هسته‌ای باعث شده است شاخص کل در روزهای مثبت، تغییرات بیشتری را در مقایسه با روزهای منفی تجربه کند. بر این اساس مشاهده می‌شود نوسانات در جهت منفی با دامنه کمتری انجام شده است (اندازه تغییرات شاخص در روزهای منفی کوچک‌تر از روزهای مثبت بوده است) به‌طوری که بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط تغییرات روزانه شاخص کل در روزهای منفی حدود ۴۸/ ۰ درصد، اما در روزهای مثبت متوسط تغییرات حدود ۶۵/ ۰ درصد بوده است. مهم‌ترین دلیل این امر را می‌توان در متناسب بودن قیمت سهام (با توجه به تعدیل‌های قابل توجه مناسب سهام در سال ۹۳) دانست که در مقابل افت بیشتر قیمت‌ها مقاومت می‌کند. بنابراین، با وجود آنکه از ابتدای سال تا‌کنون، شاخص کل، ۴۸ روز با افت مواجه بوده است، اما در مجموع رشد بیش از ۴درصدی را تجربه کرده است.

مساله دیگری که در بررسی «دنیای اقتصاد» به چشم می‌خورد، کاهش دامنه نوسان در سال‌های رکودی است، به‌طوری که در سال‌های ۹۱ و ۹۳ که بازار سهام در مجموع ۵ ماه با افت شاخص مواجه بوده است (شرایط رکودی)، متوسط تغییرات روزانه شاخص کل در کمترین سطح قرار دارد (به ترتیب ۳۵/ ۰ و ۴۳/ ۰ درصد برای سال‌های ۹۱ و ۹۳). این در حالی است که در سال جاری متوسط تغییرات روزانه شاخص بیش از نیم درصد بوده که بیان می‌کند وضعیت در مقایسه با شرایط رکودی دو سال پیش متفاوت است و می‌توان به آینده این بازار امیدوار بود. کارشناسان رفت و برگشت‌های زیاد در شرایط کنونی در بازار سهام را فقدان انگیزه کافی برای رشد بازار می‌دانند ضمن اینکه برخی نیز کمانه ریزش شاخص را سمت تحلیل‌های تکنیکالیست‌ها نشانه گرفته‌اند، در این شرایط سوالی که پیش می‌آید این است که آنچه اکنون بورس تهران با آن مواجه است، نوسان‌گیری در بازار سهام بوده یا بازار رفتار منطقی را درپیش گرفته است؟

بورس نباید بر خلاف وضعیت اقتصادی حرکت کند
در این راستا بهنام بهزاد‌فر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران به بررسی وضعیت بازار سهام در بیش از یک سال و نیم اخیر پرداخت و گفت: بازار سهام از نیمه دوم دی ۹۲ تا کنون به مدت ۱۹ ماه ریزش ممتد را تجربه و زیان ۱۷ درصدی را به سهامداران خود تحمیل کرده است، در صورتی که بازار پول، حدودا ۳۷ درصد سود نقد و بدون ریسک به سرمایه‌گذاران خود داده است و به این ترتیب زیان واقعی سهامداران با احتساب این هزینه فرصت رقمی معادل ۶۴ درصد است.وی افزود: در این مدت فشار بسیار زیادی به سهامداران وارد شده است و طبیعی است که تحلیل‌های عمده سهامداران به سمت و سوی دیگری برود و نگاه‌های کوتاه‌مدت جای دید بلند مدت را بگیرد.

بهزاد‌فر با بیان اینکه در ۱۹ ماه گذشته در هر مقطع زمانی ریزش بازار با استدلال‌های اشتباه به مسائل مختلفی نسبت داده شده است، گفت: در این ۱۹ ماه ریزش، تقریبا تمام مسوولان دولتی به خصوص وزرای اقتصاد، صنعت، نفت و هم چنین رئیس کل بانک مرکزی بارها علت افت بازار تشخیص داده شدند، به‌طوری که پایان سال ۹۲ ریزش بازار به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ بهره مالکانه نسبت داده می‌شد(مجلس و دولت). ابتدای سال ۹۳ نیز دلیل ریزش بازار را تعدیل منفی سود‌های پایان سال ۹۲ و هدفمندی یارانه‌ها می‌دانستند.

در ابتدای تابستان داعش مقصر ریزش بازار بود و در کل نیمه دوم سال نیز به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای علت افت بازار عنوان می‌شد. در روزهای پایانی سال نیز بی‌تدبیری مسوولان در بازگشایی نمادهای پالایشگاهی دلیل افت بازار  معرفی شد  این در حالی است که در ابتدای سال ۹۴ نیز با وجود توافق لوزان گفته می‌شد تردید در توافق هسته‌ای شاخص را ریزشی کرده است، در نهایت بعد از توافق هسته‌ای نیز دلیل افت بازار رفتار اشخاصی با انگیزه‌های سیاسی عنوان شد که می‌خواستند طعم خوش هسته‌ای را از بین ببرند. اما واقعیت چیز دیگری است؛ بازار سهام آیینه اقتصاد یک کشور است، کشوری که اقتصاد آن در مرحله رکود به سر می‌برد، شاخص بورس آن نباید مثبت و رو به رشد باشد و از آنجا که اقتصاد کشور ما و هم چنین بازار سهام بر پایه نفت و کالا استوار است نباید در شرایطی که قیمت نفت در تمام این مدت در حال افت بوده است و از محدوده ۱۱۰ دلار در سال گذشته اکنون به زیر ۵۰ دلار رسیده است انتظاری جز ریزش بازار داشت (به‌عنوان مطالعه موردی می‌توان کشور چین را نام برد که هم‌راستا با پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی این کشور که رو به نزول است، هم شاخص بازار سهام آن نیز ریزشی است).

مدیر امور اعضای کانون کارگزاران به روحیه نوسان‌گیری سهامداران اشاره کرد و گفت: وقتی در بازار امکان فروش استقراضی وجود ندارد و سهامداران از افت شاخص بورس هیچ سودی نمی‌برند طبیعی است که سهامداران رفتار بسیار کوتاه‌مدتی داشته باشند و با سود‌های کمتر از ۵ درصدی فرصت خروج بگیرند. اوج این رفتار فوق‌العاده کوتاه مدتی سهامداران را می‌توان در عرضه‌های اولیه اخیر مشاهده کرد.

استقبال از تکنیکالیست به علت ضعف تحلیل‌های بنیادی
وی در‌باره اینکه در هفته‌های گذشته منفی بودن بازار به تحلیلگران تکنیکال نسبت داده شده است و آنها مقصر بازار تشخیص داده شده‌اند، تشریح کرد: در تحلیل‌های بنیادی وضعیت بازار سهام نامناسب تشخیص داده شده است و به اعتقاد این تحلیلگران در اکثر صنایع حداقل تا پایان سال اتفاق بزرگی رخ نخواهد داد، به‌طوری که این تحلیلگران معتقدند در صنایع سیمان، مسکن، پتروشیمی، پالایشگاهی، کاشی‌سازی و… حتی احتمال تعدیل‌های منفی نیز می‌رود، در صنعت بانک، خودرو، لیزینگ و… تا نیمه اول سال بعد نمی‌توان منتظر معجزه بود و عینا همین موضوع برای رشد اقتصادی کشور نیز صادق است در چنین شرایطی تحلیلگران بنیادی صرفا به سهامداری بلند‌مدت نهایتا پیشنهاد خرید سهم‌هایی در حد انگشتان دست می‌کنند ضمن اینکه از دیدگاه تحلیلگران بنیادی به‌عنوان مثال وضعیت سهم شرکت‌های دارویی در شرایط فعلی خوب است اما آنها نمی‌توانند دلیل مستدلی برای اینکه چرا این شرکت‌ها در کوتاه‌مدت در حال سقوط هستند، ارائه دهند.

در نتیجه در شرایط فعلی سهامداران به سمت تحلیلگران تکنیکال که رویکرد بسیار کوتاه‌مدت‌‌تری دارند، هجوم آورده و با یک سیگنال کوچک می‌خرند و با سیگنال کوچک‌ کوتاه‌مدت‌تری نیز می‌فروشند؛ اصل بزرگی که در تحلیل تکنیکال قرار دارد این است که اقبال عمومی، خود موجب درست شدن نظریات تکنیکالیست‌ها می‌شود و از آنجا که اقبال عمومی بازار در حال حاضر به این نوع تحلیل‌ها خوب بوده طبیعی است که پیشنهادهای تکنیکالیست‌ها درست از آب درآید اما واقعیت بازار نشان می‌دهد که آنها در روزهای منفی و مثبت پشت سر هم هیچ اتفاق نظر و تحلیلی ندارند.

بازار در انتظار یک انگیزه
بهزاد‌فر به بررسی تغییرات شاخص در ۵ ماه ابتدایی سال در ۶ سال گذشته پرداخت و افزود:در تحلیل‌های آماری نیز با بررسی الگوهای رفتاری متوجه می‌شویم که در حال حاضر شاخص بورس بسیار شبیه نیمه اول سال ۹۱ بوده است.

در آن زمان نیز بازار سهام بعد از مدت‌ها ریزش دیگر نسبت به اخبار بی‌انگیزه شده بود اما در نهایت با جرقه افزایش نرخ دلار و تسعیر ارز در صورت‌های مالی و عرضه‌های اولیه شرکت‌های پالایشگاهی حرکت خود را آغاز کرد که به مدت ۱۷ ماه نیز ادامه دار بود. الگوهای رفتاری شاخص در پنج سال ابتدای سال نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر بازار سهام منتظر یک خبر بسیار بزرگ مثل تعدیل مثبت اولین شرکت وابسته به توافقات هسته ای، کاهش سود بانکی، جذب سرمایه‌های خارجی، رشد اقتصادی کشور، آتش بس و آرامش در کشورهای همسایه و… می‌تواند همانند همان سال مسیر حرکت شاخص را برگرداند. این کارشناس بازار ادامه داد:اختلاف بین روزهای مثبت و منفی در دو سال گذشته بسیار کم بوده و می‌توان گفت که بازار سهام هنوز در مورد روند حرکتی خود به جمع بندی نرسیده است اما پایین بودن قیمت‌ها در ارقامی کمتر از ارزش ذاتی خود در شرایطی که مهم ترین ریسک غیر سیستماتیک بازار رفع شده است موجب کاهش عرضه سهام و افزایش تقاضای سهامداران خواهد شد و این موضوع می‌تواند ورق ریزش شاخص در ۱۹ ماه اخیر را برگرداند.

وی به تناقض بیشتر بودن روزهای منفی در حالی که بازدهی شاخص مثبت است اشاره کرد و گفت: در مورد سال ۹۴ پارادوکسی ایجاد شده و آن این است که با وجود بیشتر بودن روزهای منفی از روزهای مثبت،بازدهی شاخص کل مثبت بوده است که این به دلیل رشد بسیار زیاد شاخص در روزهای ابتدای سال جاری بوده و به نظر می‌آید در بازه زمانی ۶ ماه دوم سال این پارادوکس حل شود.

وی همچنین افزود: در بررسی زیان ۵ ماهه ابتدای سال ۹۱ این موضوع استنباط می‌شود که بازار به شدت منفی و بی هدف بوده است، اما شاخص دقیقا بعد از مرداد شروع به رشد کرده است، در نتیجه می‌توان گفت یک خبر خوب قطعی در کنار اصلاح وضعیت اقتصادی در پی رفع تدریجی تحریم‌ها می‌تواند تجربه سال ۹۱ را این بار به‌طور منطقی تری رقم بزند چرا که میانگین درصد تغییرات روزانه شاخص در پنج ماه ابتدای سال جاری در محدوده نیم درصد قرار داشته که نشان می‌دهد رفتار سهامداران تقریبا نرمال بوده و از اوج نوسانات آن سال به دور است این موضوع خود نشان می‌دهد که صرف نظر از نوسان گیرانی که روند ریزشی شاخص را سبب می‌شوند، نسبت قیمت بر در آمد یا پی بر ‌ای مناسب کنونی می‌تواند در بیشتر سهم‌ها و امیدواری و خوش‌بینی نسبت به بازار سهام مانع ریزش‌های بیشتر قیمت‌ها ‌شود اما به هر ترتیب با صرف دامنه نوسان نیم درصدی نیز به‌طور قطعی نمی‌توان استنباط کرد که بازار از رکود فاصله دارد چرا که در شرایط رکود یا رونق هم این نوسانات می‌توانند در همین محدوده باشند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/913382/#ixzz3iwOuDcI1

 

۰۶:۵۴:۳۷ باشگاه اقتصاددانان: این روزها تب و تاب تصویب یا رد برجام در کنگره آمریکا داغ است. گروه‌های بسیاری می‌کوشند تا از این توافق حمایت کنند. این حمایت نه تنها از زاویه دیپلماسی، بلکه زاویه اقتصادی نیز دارد. در این خصوص جیکوب لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا طی یادداشتی در نیویورک‌تایمز به هزینه‌های رد توافق ایران پرداخت و به این نکته اشاره کرد که رد توافق، آمریکا را در تقابل با بقیه کشورهای جهان قرار خواهد داد.

همچنین کالین کال، مشاور امنیت ملی معاون رئیس‌جمهوری آمریکا نیز به این موضوع اشاره می‌کند که در صورت رد توافق اعضای جامعه بین‌المللی دیگر تراکنش‌های خود را از طریق بانک‌های آمریکایی انجام نخواهند داد. این واکنش‌ها در تایید سخنان وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر آن است که رد توافق هسته‌ای ایران، جایگاه دلار را تضعیف می‌کند. جیکوب لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا در نیویورک‌تایمز در یادداشتی ادعا کرد: «توافق هسته‌ای به‌دست آمده راه‌حلی ماندگار برای یکی از تهدید‌های زمان کنونی است زیرا بدون این توافق، ایران به سرعت می‌تواند به بمب هسته‌ای دست یابد.» از طرفی با این توافق تهدید برنامه‌های هسته‌ای ایران کاهش می‌یابد و به واسطه این توافق، ما دسترسی بی‌سابقه‌ای به اطلاعات داریم و مطلع می‌شویم که آیا ایران به تعهداتش عمل می‌کند یا خیر. مخالفانی که از کنگره می‌خواهند توافق را لغو کند، معتقدند که آمریکا می‌توانست توافق بهتری به دست آورد و هنوز هم چنین امکانی‌ وجود دارد که ‌ما به‌طور یکجانبه تحریم‌های موجود را افزایش دهیم و ایران را وادار کنیم که برنامه هسته‌ای خود را از بین ببرد یا اینکه زمینه‌ساز تغییرات عمده برای فروپاشی دولت این کشور باشیم، اما چنین اقدامات فرضی تفکراتی خطرناک، وحشتناک و از واقعیت‌های اقتصادی و دیپلماتیک به دور است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا ادامه می‌دهد که «آمریکا به طور حتم نفوذ اقتصادی بسیار زیادی دارد اما فقط نفوذ اقتصادی این کشور نیست که کشورهای اروپایی و آسیایی را تشویق می‌کند تا به سیاست تحریم‌ کنونی ملحق شوند. پیروی از سیاست‌های آمریکا باعث شد که این کشور‌ها فداکاری‌های پر‌هزینه‌ای کنند؛ چرا‌که این کشور‌ها نمی‌توانستند از ایران نفت خریداری کنند و دارایی‌های ایران را مسدود کرده بودند. کشورهای دیگر به این دلیل به ما پیوستند که ما اعلام کردیم ایران تهدیدی برای ثبات جهانی است و از این مهم‌تر اینکه راهکار دیپلماتیک برای حل این مساله پیشنهاد دادیم. از دید جامعه جهانی توافق به دست آمده، برنامه هسته‌ای ایران را برای طولانی مدت محدود می‌کند و آرامش را به جهان هدیه می‌دهد. اگر اکنون کنگره توافق را رد کند، عواملی که در زمینه دستیابی به اجماع جهانی موثر بوده‌اند، از بین خواهند رفت.» لو می‌افزاید: «پس از ۲ سال آزمودن ایران در مذاکرات بر سر این پرونده، ساده‌ترین حقیقت این است که اعتقاد جامعه بین‌المللی این نیست که با افزایش تحریم‌ها، برنامه‌های هسته‌ای غیرنظامی ایران متوقف می‌شود و روابط با هم‌پیمانان مسلح این کشور در منطقه قطع می‌شود. به این ترتیب، دولت‌های خارجی به درخواست ما برای این فداکاری پر‌هزینه تن نخواهند داد.» وی همچنین در این یادداشت تصریح می‌کند: «در صورتی که توافق هسته‌ای در کنگره تایید نشود، جهانیان ما را برای فاصله گرفتن از راهکاری منطقی به منظور پایان دادن به یکی از بزرگ‌ترین تهدید‌ها برای امنیت دنیا سرزنش خواهند کرد و به همکاری با ایران ادامه خواهند داد. به جای تشدید تحریم‌ها، تصمیم کنگره برای رد یکجانبه توافق به مشکلات اقتصادی یک دهه گذشته ایران پایان می‌دهد و آمریکا را در تقابل با بقیه کشورهای جهان قرار خواهد داد.» لو در ادامه می‌افزاید: «برخی معتقدند که ما می‌توانیم کشورهایی را که در تحریم ایران با ما همراه نیستند، با تحریم‌های ثانویه تنبیه کنیم، اما این اقدام فاجعه‌‌آمیز خواهد بود. کشورهایی که ما به همکاری آنها نیاز داریم از جمله کشورهای قدرتمند اقتصادی در جهان هستند. مانند کشورهایی در اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، هند، کره‌جنوبی و شرکت‌ها و بانک‌هایی که خرید نفت خود را اداره می‌کنند. اگر ما آنها را از سیستم مالی خود کنار بگذاریم، با مشکلات مالی گسترده‌ای مواجه خواهیم شد و این مشکلات فقط متوجه شرکای ما نخواهد بود بلکه گریبانگیر آمریکا هم می‌شود.

این در حالی است که روابط قوی اقتصادی ما با این کشورها مبنای اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد. حدود ۴۰‌درصد از صادرات آمریکا به بازار‌های اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، هند و کره روانه می‌شود و این رابطه بازرگانی را نمی‌‌توان بدون ارتباط بانکی ادامه داد.» وی ضمن اشاره به آنکه وارد‌کنندگان مهم نفت ایران یعنی چین، هند، ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان و ترکیه کشورهایی هستند که در مجموع حدود یک‌پنجم از صادرات آمریکا را تشکیل می‌دهند و ۴۷ درصد از ذخایر خارجی آمریکا در این کشورها قرار دارد، می‌گوید: «این کشور‌ها با چنین فداکاری اقتصادی با توهم توافق بهتر موافقت نخواهند کرد. ما باید پیش از اینکه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در این کشورها را فلج کنیم، خوب تفکر کنیم.» وی بانک ژاپن را مثال می‌زند و معتقد است: «این بانک دارنده کلیدی ذخایر خارجی ایران است. قطع ارتباط بانکی ژاپن با آمریکا از طریق تحریم‌ها به این معنا است که ما نمی‌توانیم از پس بازپرداخت بیش از یک تریلیون دلار اوراق خزانه آمریکا که در بانک مرکزی ژاپن نگهداری می‌شود بر‌آییم و این مساله عاقبت مستقیم تحریم‌ها است، همچنین پس‌لرزه‌های اقتصادی و مقابله به مثل اجتناب‌ناپذیر گریبانگیر آمریکا خواهد شد.» وزیر خزانه‌داری آمریکا ضمن اشاره به اینکه باید تاریخ اخیر را به یاد آوریم، افزود: « در سال ۱۹۹۶ و در حالی که حمایت‌ جهانی از تحریم‌ها علیه ایران وجود نداشت، کنگره تلاش کرد تا شرکت‌های خارجی را که در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند به اعمال تحریم‌های ثانویه تهدید کند. این ایده بر این مبنا بود که شرکت‌های نفتی را وادار کند تا بین معامله با ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند و این انتظار می‌رفت که همه کشورها طرف آمریکا باشند.» این اقدام خشم شرکای خارجی ما به خصوص در اتحادیه اروپا را به دنبال داشت. این شرکا از این اقدام شکایت کردند و پرونده را به سازمان تجارت جهانی ارجاع دادند. به دنبال آن، اتحادیه اروپا قانونی را تصویب کرد که به موجب آن شرکت‌ها را از تبعیت ازدر خواست آمریکا منع می‌کرد. شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی و آسیایی همچنان تا بیش از یک دهه بعد از وضع آن تحریم‌ها در ایران فعالیت می‌کردند. زمانی که ما به اجماعی جهانی در زمینه تهدید بودن رسیدیم، راه‌حل دیپلماسی را در پیش گرفتیم. توافقی که ماه گذشته به آن دست یافتیم، برای آمریکا توافقی خوب، محکم و بی‌سابقه است که در آن همه شاخص‌های اصلی که جامعه جهانی می‌خواست تا ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز دارد، لحاظ شده است.کنگره باید این توافق را بپذیرد و انتقادهایی که جایگزینی برای توافق پیشنهاد نمی‌دهند را نادیده بگیرد.

تضعیف دلار با رد توافق

از طرفی، به گزارش« خبرگزاری فرانسه» وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد که اگر آمریکا آن‌گونه که برخی اعضای کنگره می‌خواهند زیر توافق هسته‌ای با ایران بزند، ضربه‌ای که به اعتبار این کشور وارد می‌شود می‌تواند به حدی باشد که موجب تسریع در پایان حکمرانی دلار به‌عنوان ارز رایج جهانی شود. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه گفت: «منظور من این است که پیچیدگی‌های ناشی از رد توافق بسیارند و این موجب گسترش این مفهوم در دنیا خواهد شد که باید یک ارز رایج دیگر انتخاب شود، زیرا آمریکا بد عهدی می‌کند و در واقع به موافقت‌نامه‌هایی که خود برای آنها مذاکره کرده عمل نمی‌کند.» جان کری در پاسخ به سوالی درباره از دست دادن جایگاه دلار به‌عنوان یک ارز جهانی گفت: «این اتفاق یک‌شبه روی نخواهد داد اما کشورهای بسیاری وجود دارند که از اقدامات مالی بین‌المللی فعلی ناراحت هستند.»

مشکلات تحریم‌های ثانویه

کالین کال، مشاور امنیت ملی معاون رئیس‌جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری « اسپانتیک» می‌گوید: «در صورتی که کنگره، توافق ایران را رد کند، اعضای جوامع بین‌المللی دیگر تراکنش‌های خود را از طریق بانک‌های آمریکایی انجام نخواهند داد. لغو تحریم‌ها شامل لغو تحریم‌های ثانویه ایران نیز است. تحریم‌های ثانویه مدت‌ها است که باعث شده کشور‌ها و شرکت‌ها نتوانند با شرکت‌های تحریم شده ایرانی تجارت کنند. کال ضمن اشاره به احتمال رد توافق توسط کنگره تاکید کرد: «نگرانی من این است که از برخی جهات تحریم‌های ثانویه علیه ایران تعاملات بین کشور‌ها و سیستم مالی آمریکا را تضعیف کند.» کال در مرکز مطالعات استراتژیک بین‌الملل هشدار داد که شرکای مهم تجاری آمریکا و متحدان این کشور امید دارند تا تحریم‌های ثانویه ایران لغو شوند و به موجب آن بتوانند با ایران از طریق بانک مرکزی این کشور معاملات خود را انجام دهند.

 

۰۶:۵۴:۱۷ دنیای اقتصاد: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بهبود میزان «حساب سرمایه» در سال ۹۳، به بهترین وضعیت در ۹ سال گذشته رسیده است. حساب سرمایه میزان ورودی و خروجی سرمایه را نشان می‌دهد و منفی بودن این تراز، از خروج سرمایه به خارج کشور خبر می‌دهد. این متغیر در سال ۸۹ معادل منفی ۲/ ۲۵ میلیارد دلار ثبت شده بود؛ اما در سال ۹۳، با ثبت رقم منفی ۶/ ۱ میلیارد دلاری تا حدود قابل‌توجهی تعدیل شده است. «کاهش درآمدهای نفتی» و «افزایش تحریم‌ها و اثر آن بر مبادلات» از عوامل موثر بر کاهش خروج سرمایه بوده است.

گروه بازار پول:
بررسی‌ها نشان می‌دهد «حساب سرمایه» در سال ۹۳ به بیشترین مقدار طی حدود یک دهه اخیر رسیده است. حساب سرمایه که ورودی و خروجی کشور را بررسی می‌کند در سال ۹۳، با ثبت رقم منفی ۶/ ۱ میلیارد دلار  بیان می‌کند؛ اگرچه هنوز میزان جریان خروجی نسبت به جریان ورودی حجم بیشتری را دارد، اما از سرعت این جریان کاسته شده است. مقایسه این عدد با رقم منفی ۲۵ میلیارد دلار در سال ۸۹، موید این موضوع است که با «کاهش درآمدهای نفتی و افت قیمت آن» و «افزایش شدت اثر تحریم‌ها»، از میزان خروج سرمایه کشور کاسته شده و این تراز طی دو سال اخیر بهبود یافته است. یکی از بخش‌های مهم گزارش نماگرهای اقتصادی آمارهای بانک مرکزی درخصوص «تراز پرداخت‌ها» است. این آمار یکی از معیارهای سنجش و اندازه‌گیری جریان مبادلات و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است.

«حساب سرمایه» و «حساب جاری» دو جزء مهم تراز پرداخت‌ها محسوب می‌شود. در برخی از کشورهای در حال توسعه وضعیت تراز پرداخت‌ها برای انتخاب استراتژی در تعیین سطح درآمد ملی و اشتغال در فرآیند رشد و انباشت سرمایه، یکی از متغیرهای مهم محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند کسری تراز پرداخت‌ها مانند کسری بودجه دولت، در کوتاه‌مدت می‌تواند از طریق بازار سرمایه داخلی و بانک مرکزی تامین شود. همچنین امکان استقراض از بازار سرمایه جهانی برای تامین مالی کسری حساب جاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد. برای محاسبه تراز پرداخت‌ها باید به بررسی روند «حساب جاری» و «حساب سرمایه» پرداخت.

سه روند در حساب‌های جاری
حساب جاری از مهم‌ترین اجزای تراز پرداخت‌ها است. حساب جاری درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات و پرداخت‌های جاری مربوط به واردات کالاها و خدمات تولید شده خارجی را ثبت می‌کند. این حساب از مجموع «حساب کالا»، «حساب خدمات»، «حساب درآمد» و «حساب انتقال جاری» است که دو مورد نخست مهم‌تر از دو مورد آخر است. حساب کالا تفاوت میان کل صادرات کالایی اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی و وارادت کالایی را در نظر می‌گیرد. براساس آمارها میزان کل صادرات نفتی و غیر‌نفتی در سال ۹۳ معادل ۴/ ۸۶ میلیارد دلار بوده است و میزان کل واردات نیز معادل ۶۵ میلیارد دلار گزارش شده است؛ بنابراین حساب کالا در سال ۹۳ معادل ۳/ ۲۱ میلیارد دلار شده که این رقم در سال ۹۲، معادل ۹/ ۳۱ میلیارد دلار بوده است. به‌طور کلی در ۵ سال گذشته نیز با کاهش قابل‌توجه صادرات نفتی، از میزان حساب کالاها به‌طور قابل‌توجهی کاسته شده است، اما نکته امیدوارکننده آن است که میزان صادرات غیر‌نفتی در سال ۹۳ با ثبت ۱/ ۳۱ میلیارد دلار بیشترین مقدار در ۵ سال گذشته بوده است.

باوجود کاهش حساب کالا در سال ۹۳ نسبت به ۹۲، «حساب خدمات» بهبود یافته و از میزان منفی بودن آن کاسته شده است. حساب خدمات، از تفاوت میان دو متغیر «صادرات خدمات» و «واردات خدمات» حاصل می‌شود. در سال ۹۳، کل صادرات خدمات معادل ۶/ ۹ میلیارد دلار بوده، اما میزان واردات خدمات ۵/ ۱۶ میلیارد دلار گزارش شده است. با این حساب تراز حساب خدمات در سال ۹۳ معادل منفی ۹/ ۶ میلیارد دلار بوده است. البته باید تاکید کرد که در سال ۹۲، این تراز ۱/ ۷ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین این تراز بهبود یافته است و روند مذکور به‌دلیل رشد صادرات خدمات حاصل شده است.

رقم صادرات خدمات در سال ۹۲، معادل ۹/ ۸ میلیارد دلار ثبت شده که در سال ۹۳، معادل ۷۰۰ میلیون دلار به آن افزوده شده است. به‌طور کلی در مقایسه آمارها در ۵ سال گذشته می‌توان سه روند در حساب کالاها مشاهده کرد. طی این سال‌ها با شدت یافتن تحریم‌ها و همچنین کاهش بهای نفت، از میزان صادرات نفتی کاسته شده است، اما میزان صادرات غیر‌نفتی با شیب ملایمی در حال افزایش است. همچنین میزان واردات کالایی در سال ۹۳، نسبت به دو سال ۹۰ و ۹۱ کاهش یافته است، اگرچه این رقم نسبت به سال ۹۲، حدود ۴ میلیارد دلار افزایش یافته است.

نکته سوم نیز حاکی از آن است که تراز خدمات با رشد صادرات خدماتی، نسبت به سال‌های قبل بهبود یافته است.در مجموع با احتساب دو جزء دیگر «حساب درآمد» و «حساب انتقال جاری» می‌توان عنوان کرد که کل حساب جاری در سال ۹۳ معادل ۸/ ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال ۹۲حدود ۵/ ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. این متغیر در مقایسه با سال‌های وفور نفتی مانند سال ۹۰ نیز رقم بسیار کمتری است زیرا در سال ۹۰ میزان حساب جاری معادل ۵/ ۵۸ میلیارد دلار ثبت شده بود. در ایران مطالعاتی درخصوص اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر حساب جاری مورد بررسی قرار گرفته است، به عنوان مثال در پژوهشی با عنوان «عوامل موثر بر کسری حساب جاری در ایران»، محمودزاده و اصغرپور با بررسی آمارهای سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۵ معتقدند که نرخ ارز حقیقی، صادرات نفت و گاز و رابطه مبادله بر حساب جاری تاثیر مثبت دارد.

همچنین افزایش در کسری بودجه دولت می‌تواند منجر به بدتر شدن تراز حساب جاری شود و کاهش کسری بودجه تراز حساب جاری را بهبود می‌بخشد. براساس یافته‌های این پژوهش افزایش صادرات نفت و گاز تاثیری مثبت بر بهبود تراز حساب جاری داشته است؛ بنابراین کنترل کسری بودجه انضباط مالی و سیاست‌های پولی مناسب برای کاهش کسری جاری ضروری است. به علاوه کاهش اتکا به درآمدهای نفت و گاز و افزایش توان صادرات غیرنفتی نیز می‌تواند به بهبود حساب جاری کمک کند.

بهبود جریان ورود سرمایه
دومین حساب عمده در تراز پرداخت‌ها، حساب سرمایه است. این حساب جریان سرمایه‌ها را از کشور به خارج جهت خرید دارایی‌های خارجی و جریان سرمایه‌ها از خارج به داخل را به عنوان خرید خارجی‌ها از دارایی‌های داخل منعکس می‌کند. در سال‌های گذشته همواره این حساب منفی بوده است به این معنی که میزان جریان خروجی سرمایه از میزان ورودی سرمایه بیشتر بوده است، به‌خصوص در زمان‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته است، تراز حساب سرمایه به شکل قابل‌توجهی منفی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۸۹، میزان حساب سرمایه معادل منفی ۲/ ۲۵ میلیارد دلار بوده است. این رقم به این معنی بوده که جریان خروجی منابع نسبت به ورودی منابع در این سال حدود ۲۵ میلیارد دلار کمتر بوده است. کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر و افزایش تحریم‌ها و اثر آن بر مبادلات باعث شد که مقدار قابل‌توجهی از خروج سرمایه کاسته شود و این رقم در سال ۹۳ معادل منفی ۶/ ۱ میلیارد دلار گزارش شود؛ بنابراین حساب سرمایه ایران طی ۴ سال گذشته حدود ۲۴ میلیارد دلار بهبود یافته است.

جزء آخر؛ از قلم‌افتادگی
گزارش بانک مرکزی از «تراز پرداخت‌ها» با یک جزء دیگر کامل می‌شود. این جزء «اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها» نام دارد و بانک مرکزی برای گنجاندن آن در جدول تراز پرداخت‌ها دلیل مشخص دارد. برای افزایش دقت در آمار تراز پرداخت‌ها براساس نحوه ثبت «تراز پرداخت‌ها»، مجموع بدهکاری‌ها و بستانکاری‌ها باید «برابر» شود، اما به دلیل بروز اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها یا ثبت نشدن برخی معاملات، اختلاف آماری ایجاد می‌شود از این‌رو برای ایجاد «توازن» در تراز پرداخت‌ها ثبت یک قلم ضرورت دارد. این یک قلم، «حساب اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها» نام دارد؛ بنابراین با جمع سه جزء «حساب جاری»، «حساب سرمایه» و «از قلم افتادگی» می‌توان تراز پرداخت‌ها در هر سال را محاسبه کرد. براساس آمارهای مورد بررسی،  میزان موازنه کل تراز پرداخت‌ها در سال ۹۳ معادل ۵/ ۸ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۹۲ معادل ۱/ ۱۳ میلیارد دلار گزارش شده است؛ بنابراین میزان تراز پرداخت‌ها در سال ۹۳ نسبت به سال قبل کاهش یافته است. این روند به دلیل افت حساب کالاها و افزایش میزان جزء از قلم‌افتادگی بوده است.

عدد موازنه کل از مجموع «حساب جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و از قلم افتادگی» به‌دست می‌آید که نشان می‌دهد به‌صورت کلی، در نتیجه ورود و خروج ارز (چه صادرات و واردات و چه ورود و خروج سرمایه) چه تغییراتی در «موجودی ارزی» کشور صورت گرفته است؛ بنابراین این موضوع که عدد «موازنه کل» در سال ۱۳۹۳ کمتر از سال ۱۳۹۲ است به معنای آن است که در این سال، در نتیجه همه مبادلات ارزی ناشی از فعالیت‌های تجاری و انتقال سرمایه، ارز کمتری به موجودی ارزی کشور اضافه شده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/913361/#ixzz3iwOi1jOj

 

۰۶:۵۳:۴۶ دکتر مهدی نصرتی

روز جمعه «ایرنا» نقل‌قول‌های مهمی از وزیر اقتصاد را درخصوص منابع بلوکه شده منتشر کرد. نکته مهم این است که حتی بسیاری افراد آشنا با اقتصاد نیز در مورد این سخنان دچار سوءبرداشت شده‌اند. ایشان در این مصاحبه برای چندمین بار در روزهای اخیر تاکید کرده‌اند: «منابع بلوکه شده پس از آزادسازی متعلق به دولت نیست و نباید در این خصوص اشتباهی صورت گیرد. این منابع پس از آزادسازی متعلق به بانک مرکزی است که ریال آن در گذشته به حساب دولت واریز و از آن استفاده شده است؛ بنابراین برای دو بار نمی‌توان از این پول‌ها در بودجه دولت استفاده کرد.» نقل این بیانات با این جمله‌بندی باعث شده است که عده‌ای تصور کنند چون معادل ریالی این منابع ارزی قبلا توسط دولت مصرف شده است، خود این منابع نیز دیگر قابل استفاده و تزریق به اقتصاد نیست.

 

برخی نیز اصطلاح «فریز شدن» را به کار برده‌اند، به این معنی که این منابع باید کاملا دست‌نخورده در اختیار بانک مرکزی باقی بماند.

ابتدا ببینیم چه اتفاقی افتاده است: این طور که عنوان شده است دولت قبلی، این منابع ارزی «نسیه» را به بانک مرکزی فروخته و معادل ریالی آن را دریافت کرده و خرج هزینه‌های خود کرده است. به این ترتیب این منابع ارزی در ترازنامه بانک مرکزی جزو دارایی‌های بانک قرار گرفته است. البته این منابع تا پیش از این به شکل صوری بوده و بانک مرکزی به آنها دسترسی نداشته است. در طرف دیگر ترازنامه نیز پولی که منتشر شده و پایه پولی را افزایش داده است طبیعتا جزو بدهی‌های بانک مرکزی است. همان‌طور که وزیر محترم تاکید کرده است این منابع ارزی دیگر قابل‌استفاده توسط دولت نیست، اما این به این معنی نیست که این منابع توسط بانک مرکزی نیز قابل عرضه و تزریق به اقتصاد نیست. اتفاقا در بخش دیگری از مصاحبه مذکور وزیر اقتصاد گفته‌اند: «استفاده از منابع بلوکه شده پس از آزادسازی باعث کاهش حجم نقدینگی در کشور خواهد شد.» این بخش از مصاحبه که آقای وزیر آن را در لفافه بیان کرده است تفسیر و توضیح آشکاری برای جملات قبلی است. معنی این حرف این است که بانک مرکزی به نحو مقتضی این دلارها را به متقاضیان عرضه خواهد کرد تا از یک طرف نیازهای ارزی متقاضیان برطرف شود و از سوی دیگر نقدینگی که قبلا منتشر شده بود، جمع‌آوری شود. البته اینکه آیا این دلارها به‌صورت وام ارزی و خط اعتباری در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد یا مستقیما در بازار آزاد تزریق شود موضوع دیگری است. به این ترتیب با فرض صحت این اطلاعات – و صد البته با ثابت ماندن سایر شرایط- می‌توان نتیجه گرفت که با عرضه منابع ارزی، نرخ ارز فعلا پتانسیل افزایش ندارد.

 

۰۶:۴۹:۴۹ ژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه ۱۵ اوت اعلام کرد که اطلاعات و مدارک ایران درباره مسائل باقی‌مانده گذشته برنامه هسته‌ای این کشور را دریافت کرده است.

به گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای گفته است:« ایران در راستای اجرای تعهدات خود براساس توافق نقشه راه، امروز توضیحات مکتوب خود را برای شفاف سازی درباره مسایل باقی مانده در مورد فعالیت های گذشته و فعلی برنامه هسته ای این کشور، ارائه کرد.»

 

۰۶:۴۸:۴۶ وزیر اقتصاد دولت یازدهم، رکورددار دریافت کارت زرد از مجلس است، به این ترتیب که طیب‌نیا پس از گذشت چند ماه از عمر دولت اولین کارت زرد را در بین وزرای این دولت دریافت کرد و البته امسال با گرفتن سومین کارت زرد نیز به اولین سه کارته دولت تدبیر تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بهبود وضعیت اقتصادی کشور با تاکید بر مسئله کاهش تورم و دستیابی به رشد اقتصادی پس از سال‌ها رکود از جمله دستاوردهایی است که رییس جمهور مدام بر آن‌ها تاکید دارد و این در حالی است که نمایندگان مجلس سه بار و با سه سوال درباره اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در راستای تضعیف ارزش پول ملی، وضعیت نابه سامان بورس تهران و در نهایت علت عدم اجرای مصوبه گشایش اعتبار با پیش پرداخت ۳۰ درصد توسط بانک‌ها و البته افزایش مالیات اصناف خرد وزیر اقتصاد را تا پای استیضاح پیش بردند.

برخی معتقدند که در ماجرای استیضاح طیب‌نیا بیش از آنکه وضعیت اقتصادی کشور مطرح باشد، پای مسائل سیاسی وسط است، اما باید دید که آیا پرونده اقتصادی دولت یازدهم به اندازه کافی برای اخراج وزیر اقتصاد سنگین است یا خیر؟

دولت یازدهم پس از گذشت دو سال، برای برشمردن دستاوردها و دفاع از عملکرد خود بیش از هرچیز به موفقیت در زمینه‌های اقتصادی روی می‌آورد و در این مورد نیز بیش از هرچیز بر کاهش نرخ تورم، مثبت شدن رشد اقتصادی، حمایت از صادرات غیرنفتی، هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف پردرآمدها و در نهایت کاهش تکیه بودجه بر درآمدهای نفتی به ویژه با ابزار افزایش درآمدهای مالیاتی تکیه دارد.

آمارهای کلان در این دولت و در مقایسه با عدد و رقم‌ها در دولت قبل نشان می‌دهد که دولت یازدهم توانسته تورم را تا حد بالایی کنترل کند و این نرخ را از مرز ۴۰ درصد دولت سابق به ۱۵ درصد کاهش و از سوی دیگر نرخ رشدی را که طی سال‌های پیاپی منفی مانده بود به مثبت سه درصد افزایش دهد.

وضعیت بورس از دیگر شاخص‌های مهم برای ارزیابی عملکرد دولت است که البته بهانه را برای شلیک دومین کارت زرد به وزیر اقتصاد به دست مجلسیان داده بود. حال بورس مساعد نیست و این را سهام داران به خوبی احساس می‌کنند، اما طیب‌نیا نظر متفاوتی در این مورد دارد.

در سه ماهه بهار سال جاری کمتر پیش آمده است که خبری در مورد مثبت شدن شاخص بورس به چشم بخورد روندی که سهامداران بورس را شاکی کرده‌ است، اما وزیر اقتصاد می‌گوید توصیه‌اش به تمام کسانی که سرمایه‌ای در دست دارند این است که آن را وارد بورس کنند و البته چندان به حال نامساعد بورس نیز اعتقادی ندارد و در آخرین اظهارنظرهای خود درمورد بورس می‌گوید رفتارهای هیجانی بورس را به هم می‌ریزد و سرمایه‌گذاران کلانی که از این رفتارها به دوراند ضرر نکرده‌اند.

راه حلی که وزیر اقتصاد در سال جاری برای مهار کردن این رکود در پیش گرفت، طبق پیش‌بینی کارشناسان نتوانست تاثیر بلند مدت داشته باشد. وزیر اقتصاد با توصیه به پنج بانک برای حمایت از بازار تلاش کرد بورس را بار دیگر مثبت کند، اگر چه این امر در مدت کوتاهی باعث رونق گرفتن تالار شیشه‌ای شد اما این تاثیرات چندان به طول نیانجامید.

توصیه کارشناسان بورسی اما به دولت این است که تغییری اساسی را در وضعیت اقتصادی کشور به وجود آورد چراکه وضعیت بورس منعکس کننده وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد است.

از جمله دیگر دستاوردهایی که وزیر اقتصاد به آن تاکید دارد افزایش درآمدهای مالیاتی است که البته همین اعتقاد به «پاک بودن درآمدهای مالیاتی» نیز طیب نیا را به سوی آخرین کارت زردش هدایت کرد.

اگر وزارت اقتصاد دولت یازدهم بخواهد یک جمع‌بندی از فعالیتهای خود طی دوساله گذشته ارائه دهد قطعا افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از این دستآوردها خواهد بود، چرا که نقش کمرنگ مالیات به عنوان «پاک‌ترین درآمد» یک دولت از ابتدا مورد انتقاد طیب‌نیا بوده‌ است و یکی از عمده راه‌هایی که وی برای نجات اقتصاد ایران از بیماری هلندی معروف و کاهش تکیه بودجه به درآمدهای نفتی پیشنهاد می‌دهد افزایش همین درآمدهای پاک است.

این دولت که از همان ابتدای کار با مشکل قیمت پایین نفت مواجه شده‌ بود و به همین دلیل از دست‌یابی به بخشی از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده خود بازماند، ناچار به سراغ راه‌حل دیگری برای تامین بودجه رفت. روند افزایش درآمدهای مالیاتی در این دولت تا آنجا ادامه پیدا کرد که ۱۱ ماهه سال گذشته بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شد، رقمی که ۵۰ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش دارد.

اما این افزایش درآمدهای مالیاتی و البته طرح کلان وزارت اقتصاد با عنوان طرح جامع مالیاتی به مذاق همه خوش نیامد، تا آنجا که با فرارسیدن موعد ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی صدای اعتراض اصناف به مالیات‌های تعیین شده بلند شد.

مسئولان سازمان امور مالیاتی با رد اتهاماتی که در مورد چند صد برابر شدن مالیات در برخی از اصناف مطرح می‌شود، از عدم شفافیت مالیاتی اصناف انتقاد دارند و البته سهم این بخش را در کل مالیات‌های کشور ناچیز می‌دانند.

معاون سازمان امور مالیاتی معتقد است که نه تنها آمارهایی که از سوی اصناف در مورد میزان رد اظهارنامه‌ها مطرح می‌شود درست نیست بلکه این سازمان حاضر است به صورت جداگانه به پرونده همه افرادی که شکایت دارند رسیدگی کند تا ثابت شود مالیات‌ها بر اساس ادعایی که مطرح می شود افزایش پیدا نکرده است.

از سوی دیگر میزان مالیات اصناف، بر اساس قانون مالیات‌های مصوب مجلس اخذ می‌شود که در همین زمینه طیب‌نیا هم در پاسخ به پذرپاش در صحن علنی مجلس به این مساله اشاره کرد و گفت: «من در خصوص مالیات‌ها قانون مصوب مجلس را اجرا می‌کنم».

برای جمع بندی آنچه در اقتصاد طی پیش از دوسال گذشته پیش آمده است، می توان گفت که اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند کنترل وضعیت اقتصادی و عدم تکرار بحران‌های سابق از نتیجه تیم هسته‌ای دولت در مذاکرات و البته افزایش امیدواری و بهبود انتظارات مردمی نسبت به اقتصاد است، اما تیم اقتصادی دولت نیز طی این سال‌ها بر خلاف دولت سابق دست به اتخاذ تصمیمات اشتباهی نزده است که موجب برهم ریختگی اقتصاد شود.

از سوی دیگر، در سه ماهه اول سال جاری دولت روحانی به چند عملیات مهم در زمینه اقتصادی کشور دست زد که شامل حذف بخشی از یارانه‌بگیران و کاهش نرخ سود بانکی و تسهیلات می‌شود.

از جمله انتقادات دولت یازدهم به دو دولت قبل در زمینه سیاستهای اقتصادی افزایش هزینه‌ها و وظایف مالی دولت بود که البته پرداخت یارانه نقدی از جمله سنگین‌ترین این هزینه‌ها به حساب می‌آید.

بنابراین در سال جدید و پس از گذشت کمتر از دو سال از عمر دولت، وزارت اقتصاد تصمیم گرفت هزینه سنگین پرداخت یارانه را از دوش وزارت‌خانه‌اش کم و این ساختار را اصلاح کند.

اگرچه نظرات کارشناسی در مورد اصلاح ساختار یارانه‌ها متنوع و البته ایده طیب نیا نیز به عنوان یک کارشناس با آنچه که در حال اجرا است متفاوت است، با این حال وزیر اقتصاد روشی را برای حذف یارانه افراد پردرآمد در پیش گرفت که پیشنهاد مجلسی‌ها در این زمینه بود.

در نهایت طیب‌نیا به احتمال زیاد فردا در مجلس حاضر خواهد شد تا تکلیف استیضاح او روشن شود و این در حالی است که نخستین کارت زرد وزیر با عدم اقناع مجلسی‌ها از پاسخ به سوالی در مورد اظهارات رییس کل بانک مرکزی صادر شد که البته پاسخگویی نسبت به اقدامات و یا اظهارنظرهای رییس کل بانک مرکزی از نظر قانونی در حیطه وظایف وزیر اقتصاد تعریف نشده است، دومین کارت زرد در پی سوالی در مورد وضعیت بورس تهران بود و در نهایت انتقاد بذرپاش به وضعیت دریافت مالیات از اصناف خرد به صدور آخرین کارت زرد منجر شد.

حال باید دید آیا پرونده اقتصادی دولت یازدهم که وزیرش با بیشترین رای مجلسی‌ها به کرسی نشسته بود به اندازه کافی برای استیضاح سنگین شده است یا خیر؟

 

۰۶:۴۷:۳۴ به گزارش خبرنگار ایرنا، سید عباس عراقچی شامگاه شنبه در مراسم اردوی ملی پیش آهنگان پیشتاز و فرزانه وزارت آموزش و پرورش به همراه خانواده شهدای هسته ای افزود: ثمره خون شهدای هسته ای و همت دانشمندان هسته ای در مذاکرات به ثمر نشست و موجب نتیجه بخشی این فرآیند طولانی شد.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: مقاومت ملت ایران باعث شد که ایران در برابر ۶ قدرت که ظاهرا خود را بزرگترین قدرت های دنیا می دانند، در یک نبرد نابرابر به پیروزی دست یابد.
عراقچی با اشاره به دستاوردهای تیم مذاکره کننده هسته ای افزود: این ملت بزرگ ایران و خون شهدای هسته ای و حمایت های مقام معظم رهبری بود که بعد از ۱۲ سال پیروزی را در کارزار هسته ای نصیب ایران کرد.
وی تاکید کرد: از هر زاویه که به مذاکرات و نتایج آن نگاه کنیم ملت ایران برنده است، چراکه آمریکایی ها به دنبال جلوگیری از غنی سازی تا میزان صفر درصد، تعطیلی سایت فردو و آب سنگین اراک بودند و در پی آن شش قطعنامه سازمان ملل و تحریم های یکجانبه بر علیه کشورمان اعمال شد.
عراقچی ادامه داد: مقاومت و وحدت ملت ایران باعث شد که آن ها در ابتدا دست از تهدیدهای نظامی و سپس از تحریم ها دست کشیدند، چراکه ان ها فکر می کردند با این تحریم های فلج کننده می توانند ملت ایران را به زانو در آورند.
این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای تصریح کرد: حالا مشخص شد که بعد از ۱۲ سال چه کسی با دست پر از مذاکرات بیرون آمد.
وی با طرح سوالاتی از قبیل چه کسی حرف خود را به کرسی نشاند و چه کسی اراده خود را به طرف مقابل تحمیل کرد، گفت: قطعا این ملت ایران بود که با ایستادگی، مقاومت، پیشترفت های صنعت هسته ای و توانمندی های دفاعی دشمنان را ناامید کرد.
در این مراسم که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد از خانواده شهدای هسته ای تجلیل شد.

 

۰۶:۴۷:۲۹ به گزارش روز شنبه ایرنا از شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، عزیزالله رمضانی افزود: خوشبختانه مذاکره های طرف عراقی و ایرانی پس از چهار روز به نتیجه رسید و پیش نویس قرارداد عملیاتی صادرات گاز ایران به عراق تنظیم شده است.
به گفته وی، این قرارداد برای امضای مقامات عالیرتبه دو شرکت ارسال می شود و پس از امضای آن ظرف دو هفته آینده براساس آمادگی سیستم مبادله گاز دو کشور، تحویل گاز به عراق صورت می گیرد.
وی یادآور شد: هیات عراقی متشکل از نفراتی از وزارت برق و وزارت نیروی عراق به صورت مشترک جلساتی با هیاتی از شرکت ملی گاز ایران برگزار کردند.
به گفته وی، در مدت چهار روز برگزاری جلسه های کارشناسی، موارد عملیاتی در خصوص نحوه تحویل گاز، اندازه گیری کمی و کیفی گاز و… مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی تصریح کرد: براساس قرارداد، ارسال گاز به عراق با حجم روزانه چهار میلیون مترمکعب آغاز می شود و بتدریج براساس برنامه زمان بندی تا ٢۵ میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد.
رمضانی افزود: همچنین براساس الحاقیه ای که به توافق طرفین رسید، مقرر شد ایران در طول سه ماه گرم سال حجم صادرات گاز به عراق را تا سطح روزانه ٣۵ میلیون مترمکعب افزایش دهد.
مدیر بین الملل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه ایران تجربه خوبی در حوزه گازرسانی دارد، تاکید کرد: آموزش نفرات فنی، مالی و اجرایی عراق توسط طرف ایرانی از دیگر مواردی بود که در این مذاکره ها مورد توافق قرار گرفت که این مورد نیز براساس توافق و برنامه زمان بندی اجرا می شود.
رمضانی با بیان اینکه خوشبختانه سیستم انتقال گاز ایران آماده است، اضافه کرد: زیرساخت دریافت گاز عراق هنوز کمی کار دارد و حدود ۱٫۵ کیلومتر از احداث خط لوله آنها باقی مانده که هیات عراقی پس از بازگشت به این کشور برنامه زمان بندی خود را برای دریافت گاز اعلام می کنند.
وی اظهار امیدواری کرد توافقهایی که انجام شده به موقع به مرحله اجرا درآید تا دو کشور بتوانند از مزایای این قرارداد که منافع دو کشور را در پی دارد، استفاده کنند.
مدیر بین الملل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه طرف عراقی زمان قطعی دریافت گاز را اعلام نکرده است، گفت: زیرساختهای صادرات گاز ایران کمتر از یک ماه آینده آماده تحویل گاز به عراق است.
وی درباره قیمت هر مترمکعب گاز صادراتی به عراق نیز گفت: براساس اصول قرارداد قیمت گاز از موارد محرمانه است ولی به طور حتم قیمتهای گاز منطقه ای بوده و منافع دو کشور را در پی دارد و قابل رقابت با سایر منابع است.

 

۰۶:۴۵:۳۱به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در ششمین مجمع جهانی اهل بیت(ع) که صبح امروز (شنبه) در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهارداشت: امروز این اجلاس در یک شرایط بسیار حساس در جهان اسلام و شرایطی که برای همه مسلمانان ناگوار بوده برگزار شده است.

وی افزود:‌ ما در این شرایط شاهد فرقه‌گرایی، طایفه‌گرایی، اختلاف، خشونت، افراطی‌گری، کشتار و آواردگی مسلمانان به ویژه در منطقه خاورمیانه هستیم.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: دشمنان ادیان ابراهیمی و به ویژه دین مبین اسلام قرن‌ها در پس این تفکر بودند که اساساً دوران دین به سر آمده است و به فکر دین‌زدایی بوده‌اند.

روحانی ادامه داد: در این شرایط غرب می‌گفت دین واپس‌گرایی و ارتجاع است و شرق می‌گفت دین تخدیرکننده جامعه و نسل جوان است، شرق و غرب هر دو یک هدف را دنبال می‌کردند و آن اینکه دین ضد استعمار و ضد استبداد و دینی که به وجود آورنده قدرت بزرگ جامعه، استقامت، مقاومت و اخلاق است را مانع اهداف مادی خود تلقی می‌کردند.

وی با بیان اینکه انقلاب بزرگ اسلامی ایران به رهبری امام راحل در این توهم که دوران دین پایان یافته خط بطلان کشید، گفت: انقلاب اسلامی ایران در این تفکر که دین تنها عبادت، مناسک و برنامه زندگی است و از دنیای سیاست و مدیریت فاصله دارد، خط بطلان کشید.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: انقلاب اسلامی اعلام کرد دین بزرگترین قدرت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی است که توان مدیریت و اداره جامعه را دارد و می‌تواند همزمان با استبداد، استعمار و استثمار بجنگد و مبارزه کند و بدون تکیه به شرق علیه غرب و بدون تکیه غرب علیه شرق با تکیه به یک ملت و امت در برابر همه قدرت‌های شرق و غرب می‌تواند بایستد و پیروز شود.

روحانی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی در اواسط قرن گذشته که در آغاز به صورت نهضت اسلامی کار خود را آغاز کرد و بعد از ۱۶ سال به پیروزی رسید پرچم احیای دین را در سراسر جهان برافراشت.

وی حضور مردم لبنان در صحنه مقاومت و ایستادگی در برابر صهیونیست و حرکت اسلامی در ترکیه و در شمال آفریقا و بالاخره حرکت مقاومت‌جویانه اسلامی در سراسر دنیای اسلام را موجی دانست که از پیروزی انقلاب اسلامی در این سرزمین به رهبری امام راحل آغاز شد و این موج همچنان ادامه دارد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما صدای اسلام را با سفیر گلوله به جهانیان نرسانده‌ایم، اظهار داشت: ما صدای اسلام را از طریق مدرسه‌ها، حجره‌ها، منبرها و بیانات در اجتماعات و منطق و استدلال رساندیم، ما در دنیای آزاد که تک صدایی نیست و صداهای مختلف را می‌شنویم و گوش فرا می‌دهیم اما قدرت داریم تا بهترین‌ها را گزینش کنیم.

روحانی خاطرنشان کرد: اسلام دینی است که سرآغاز حکومتش بر پایه یک پیمان آغاز شد، پیمان عقبه سرآغازی برای استقرار اسلام به عنوان یک حکومت و حاکمیت در مدینه بود که ادامه این راه قانون و قرارداد با قبایل بود، این دین همان دینی است که با یهود و نصارا و کفار پیمان و قرارداد بست و تا زمانی که آنان پای قرارداد ماندند، پیامبر نیز پای قرارداد ماند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: اسلام درست است که دین قدرت و اقتدار است اما همزمان دین صلح و سلام است، اسلام شمشیر دارد اما جز در ضرورت از این شمشیر استفاده نمی‌کند و شمشیر در نیام می‌ماند و با منطق و استدلال با جهان و دنیا حرف می‌زند و سخن می‌گوید.

روحانی خاطرنشان کرد: مکتب اهل بیت(ع) مکتب تفسیر واقعی اسلام و قرآن است، برخلاف آنها که امروز می‌‌خواهند در منطقه تفرقه بیافرینند، ما هلال شیعه نداریم قمر اسلام و بدر اسلام داریم و با همه مسلمانان یک پارچه و متحد در برابر کفر و نفاق می‌ایستیم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: امام ما به ما یاد داد که چگونه پیروان اهل بیت، شیعیان، اهل سنت کنار هم باشند و برادرانه با هم زندگی کنند، مقام معظم رهبری نیز همواره بر این اصل وحدت تکیه کرده‌اند و به ما آموخته‌اند که با دیگران متحد باشیم.

روحانی ادامه داد: انقلاب اسلامی یک گفتمان جدید و یک تغییر گفتمانی بود، دیروز غرب و شرق می‌خواستند به ما بگویند که دوران دین پایان یافته است، انقلاب اسلامی این واقعیت را به همه مبرهن ساخت که اتفاقاً عصر امروز عصر دین است و امروز روزی است که منجی انسان‌ها و نسل جوان، ایمان و اخلاق است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز دشمن راه دیگری را آغاز کرده است، اظهار داشت: اکنون که فهمیده است دین‌زدایی به سنگ خورده، مسیر انحرافی جدیدی را آغاز کرده و آن تحریف واقعیت دین است چرا که دشمن می‌خواهد دین، قانون، اخلاق، عطوفت، برادری و رحمت را تبدیل به دین کشتار، تفرقه، خشونت، افراط و انشقاق قرار دهد که ما باید در برابر این انحراف و تحریف بایستیم و ایستادگی و مقاومت کنیم.

روحانی با بیان اینکه ایران اسلامی یک نمونه است، خاطرنشان کرد: در این کشور همانند عصر پیامبر عظیم‌الشأن اسلام که حاکمیت اکثریت و حکمت اکثریت بود، اما حقوق اقلیت حفظ می‌شد، در این کشور مبنا اسلام و مردم‌سالاری است، اما حقوق اقلیت محفوظ و برادری در میان شیعه و سنی برقرار است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: مردم ما عاشق اهل بیت(ع) هستند، از مسلمان تا ارمنی و زرتشتی در روز عاشورا و تاسوعا به حسین‌ ابن علی(ع) و یارانش احترام می‌گذارند و سر فرود می‌آورند و فرقی بین شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان در تاریخ این کشور وجود ندارد.

روحانی اضافه‌کرد: بنابراین مکتب اهل بیت مکتب تفسیر راستین اسلام و قرآن است و مگر می‌توان مسلمانی را یافت که نسبت به سید شباب اهل جنت احترام نگذارد و مگر می‌توان مسلمانی یافت که به مولای متقیان علی(ع) احترام نگذارد و مگر می‌توان مسلمانی را یافت که آینده تاریخ جهان را به مهدویت گره نزده باشد.

وی ادامه داد: ما یک راه و یک هدف داریم و باید دنباله کلمه سواء باشیم که در قرآن آمده است «قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى کَلَمَهٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ» و اگر قرآن دیروز نسبت به اهل کتاب و مسلمانان این فریاد را برآورد، امروز منطق ما در برابر همه جهانیان کلمه سواء است، کلمه سواء کلمه صلح، هم زیستی مسالمت‌آمیز، وحدت و برادری همه مسلمانان و دنیای عاری از خشونت و جهان اسلام عاری از انشقاق و افتراق است.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در جامعه ایران اهل سنت نه تنها با ما برادرند و از حاکمیت، رهبری و قانون اساسی دفاع می‌کنند، حتی در بسیاری از بخش‌های مرزی ما مرزبانان خوب سرزمین مان، در کردستان، ترکمن‌صحرا و بخشی از خراسان و هرمزگان و بلوچستان به دست برادران اهل سنت به خوبی حراست و حفاظت می‌شود.

روحانی با بیان اینکه دشمن می‌خواهد ما را از اسلام واقعی جدا کند، تصریح کرد: اسلام می‌خواهد دین را منشأ خشونت نشان دهد اما همه ادیان اسلامی در پی کرامت انسانی بودند و چگونه است به نام دین موسی و یهود در فلسطین کشتار به راه می‌اندازند و زنان و کودکان را به ناروا به مسلخ می‌برند، دین موسی و یهود دین اخلاق بوده است.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: در خاورمیانه یک عده نادان، ناآگاه و یا مزدور به نام اسلام و جهاد خشونت می‌کنند و مسجد و کلیسا و معبد را نابود می‌کنند.

روحانی گفت:‌ اسلام همان دینی است که به ما می‌گوید جهاد و دفاع اسلام برای همه است و تنها برای مسجد نیست.

وی افزود: اگر باید دفاع کنیم و بایستیم و مقاومت داشته باشیم و پرچم جهاد را به اهتزاز درآوریم قبل از مسجد قرآن می‌گوید هم کلیساها،‌ هم کنیسه‌ها، هم مسجدها و هم معبدها و هر آنجا که نام خدا برده می‌شود باید مورد دفاع باشد.

رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه اساس آیات جهاد قرآن مجید با کلمه دفاع شروع می‌شود تصریح کرد: امروز این بار سنگین مسئولیت بر دوش همه ماست، دیروز برای احیای اسلام در برابر دین‌زدایی و امروز باید برای احیای اسلام در برابر تحریف و انحراف تلاش کنیم.

روحانی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم دشمنان دین اسلام را که دین برکت برای همه انسان‌ها و دینی مدافع همه آنها و دین اعتدال و رحمت است از طریق گروه‌های تروریستی این دین رحمت و اسلامی را دین خشونت، کشتار و نابودکننده تمدن‌ها معرفی کند.

وی با بیان اینکه ما پیرو مکتب خاندان رسالت هستیم، گفت: دنیای امروز مشتاق اسلام معرفت، عطوفت و صلح، مقاومت و ایستادگی است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دین اسلام دین قانون، حقوق، معرفت و اخلاق است، افزود: دین اسلام اساسا بعثتش برای اکمال اخلاق بود.

روحانی گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی اعلام می‌کند که قدرت ما در سایه منطق ماست. قدرت ما در سایه توان مذاکره و گفتمان جدید ماست و ما نیز قدرت را در زور بازو، در سلاح و اسلحه نمی‌بینیم زیرا ما قدرت‌مان را در منطق، استدلال و به اهتزاز درآوردن پرچم صلح می‌بینیم.

وی تأکید کرد: نه بمب اتم توانست برای متجاوز صهیونیست امنیت و ثبات به وجود آورد و نه سلاح‌های مدرن امنیت را برای کشورهای همسایه ما به وجود آورد.

رئیس دولت یازدهم تصریح کرد: قدرت امنیت را علم و دانش،‌ وحدت و یگانگی و انسجام و اخلاق در جامعه می‌تواند به وجود آورد.

روحانی گفت: قدرت علمی،‌ معنوی و سیاسی ما علیه هیچ یک از کشورهای مسلمان منطقه و همسایه نبوده و نخواهد بود.

وی تأکید کرد: ما می‌خواهیم از توان‌مان و قدرت‌مان صلح و ثبات و امنیت را در این منطقه به وجود آوریم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: ما ثابت کردیم با قدرت سیاسی و منطق قادریم در برابر قدرت‌های جهان بنشینیم و گفت‌وگو کنیم و آنها را وادار کنیم تا بر حق مسلم ملت ما سر فرود آورند و قبول و اعتراف کنند که این مردم از حقوق خود برای علم و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و برای از بین بردن تحریم و پایان دادن و قطعنامه‌های غلط شورای امنیت قادر است با منطق و استدلال به اهداف خود دست یابد.

روحانی با اشاره به ششمین مجمع جهانی اهل بیت گفت: اجماع شما پیامش جمع عاشقان اهل بیت برای وحدت دنیای اسلام و صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان است.

وی افزود: برای ما شیعه یمنی،‌ عراقی، لبنانی، سوری با اهل سنت عراقی، یمنی،‌فلسطینی و با اکراد در عراق هیچ تفاوتی ندارد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد:‌ ما برای همه صلح و امنیت و برادری و برای کل منطقه خواهان توسعه هستیم.

 

 

 

 

۰۶:۴۵:۲۵به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اجرای سیاست تسهیل مقداری ۲۵ تیر ماه امسال اعلام عمومی شد.

در این خبر آمده بود: «بانک مرکزی با بهره گیری از تجربه بحران اقتصادی جهان، اجرای این سیاست را با ملاحظه و مدیریت مناسب مصرف آن و با هدف کاهش تنگنای اعتباری دنبال می کند. سیاست تسهیل مقداری مدیریت شده به افزایش تولید و اشتغال کمک کرده و کمترین اثرات تورمی را به دنبال دارد

به گزارش فارس، بعد از این خبر گزارش‌ و مصاحبه‌های کارشناسی در رسانه‌ها و خبرگزاری فارسمنتشر شد و پیش‌بینی می‌شد برنامه کاهش نرخ سود بانکی در قالب سیاست تسهیل مقداری دنبال می‌شود.

کلیت سیاست تسهیل مقداری در واقع تزریق پول با خرید وسیع دارایی‌های مالی بانک‌ها توسط بانک مرکزی است. این سیاست با هدف افزایش توان تسیهلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی و کاهش نرخ سود طراحی شده است.

اما با گذشت کمتر از یک ماه از طرح این سیاست، خبرها حاکی از بایگانی شدن این طرح در بانک مرکزی است.

اینکه چه مساله‌ای باعث این تجدید نظر بانک مرکزی شد، فعلا مشخص نیست اما خبرهای به دست آمده بیانگر مسکوت ماندن این طرح در بانک مرکزی است.

قطعا دلایل کارشناسی مشخصی در تصمیم بانک مرکزی برای مسکوت گذاشتن سیاست تسهیل مقداری مطرح شده و مسئولان این نهاد را به این نتیجه رسانده که فعلا نباید چنین سیاستی را اجرا کنند اما از متولیان سیاست‌ پولی شفافیت بیشتر در قبال تصمیمات انتظار می‌رود.

 

 

 

۰۶:۴۵:۲۰به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سنا، حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل کارگزاری بانک سامان در تشریح روند کنونی بازار با اشاره به اینکه روند بازار مثبت است، گفت: به نظرم نتایج مثبت مذاکرات در بازار مشاهده نشده است.

وی افزود:‌ برخلاف برخی افراد که مدعی هستند بازار اخبار مثبت هسته‌ای را پیش‌خور کرده است، من معتقدم نکات مثبتی در بحث جمع‌بندی توافق هسته‌ای وجود دارد که به این زودی‌ نمایان نخواهد شد.

مهرآور تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها و هیجانات موجود در بازار به انتظارات فعالان از این رویداد بازمی‌گشت که منجر شد تا در برخی روزها قیمت‌ها رشد و مجددا به حالت قبل بر گردد.

وی افزود: حضور سرمایه‌گذاران خارجی به صورت مستقیم و غیرمستقیم که در حال حاضر حجم قابل توجهی از آنها برای ورود به ایران صف کشیده‌اند، از جمله اتفاقات و تاثیراتی است که به واسطه این توافق انجام خواهد شد.

مهرآور خاطر نشان کرد: ورود این سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بازار سرمایه اثربخش خواهد بود، اما متاسفانه ایجاد دیدگاه کوتاه مدت در بازار سرمایه مشکلات را بیشتر کرده است.

مدیرعامل کارگزاری بانک سامان با بیان اینکه باید به تدریج دیدگاه‌های مربوط به بازار سرمایه از کوتاه مدت به میان‌مدت و بلندمدت تغییر مسیر دهد، گفت: با وجود این دیدگاه باید صبر پیشه کرد، تا بازار روند رونق خود را به واسطه اتفاقات خوبی که قرار است در سطح کلان اقتصاد کشور رخ دهد، از سر بگیرد.

وی افزود: نوع نگاه برخی افراد برای کسب سود از بازار سرمایه در کوتاه ترین زمان ممکن ریسک موجود در این بازار را افزایش داده و منجر به آن شده که در مقایسه با نرخ سود بدون ریسک بانک ها، سرمایه گذاران آن بازار را برای سودآوری انتخاب کنند.

 

 

 

 

۰۶:۴۵:۱۷به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، پس از اعمال تحریم‌ها علیه صنعت خودروسازی کشور از سوی غرب، مرسدس بنز که خط تولید چند خودروی سنگین شامل کامیون و اتوبوس را در ایران خودرو در دست داشت، به یکباره تولید این خودروها را متوقف کرد و ایران را ترک کرد.

بنز همچنین در حال ایجاد خط تولید یک خودروی لوکس در ایران بود که با ترک ایران این خط تولید نیز لغو شد.

همین حرکت بنز در کنار برخی مسائل دیگر بود که ایران خودرو را به سمت خودروسازان چینی سوق داد و حواشی جدیدی را برای این خودروساز داخلی رقم زد.

به گزارش پرس تی وی، حال پس از سال ها، بنز از تصمیم خود برای بازگشت به ایران خبر داده و اعلام کرده است که برای جبران خسار‌ت های ایران خودرو از ترک یکباره این شرکت، ۴۲ میلیون یورو به این شرکت خسارت خواهد داد.

اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا ۴۲ میلیون یورو می تواند رقم مناسبی برای جبران خسارت های وارد شده به کشور بر اثر ترک همکاری از سوی این خودرو ساز باشد؟

ایران خودرو بخشی از اعتبار خود را در صنعت خودروهای سنگین در پی تولید خودروهای چینی نظیر هوو و فراز از دست داد.

شرکتی که تا پیش از ترک بنز تولید خودروهایی مانند آکسور و آکتروس را در دست داشته و حرف های زیادی برای گفتن داشت به یکباره دست به دامن چینی ها شد و اعتبار سال ها فعالیت خود را تا حدودی از دست داد.

به نظر می رسد دریافت این مقدار غرامت نمی تواند برای جبران خسارت های وارد شده به ایران خودرو کافی باشد.

سئوال دومی که باید مطرح شود اینست که با توجه به سابقه این شرکت در ترک همکاری با ایران، آیا بازگشت به شرایط گذشته برای ایران خودرو از منطق قابل قبولی برخوردار است یا اینکه این وقت آن رسیده است که خودروسازان داخلی با افزایش سرمایه گذاری در بخش های تحقیق و توسعه، تکیه خود را بر شرکت های خارجی چه آلمانی و چه چینی برداشته و شروع به تکیه بر توان تولید داخل کنند.

از سوی دیگر رفتن مرسدس بنز فشار قابل توجهی را نیز به صنعت حمل و نقل و اقتصاد کشور وارد کرد، هم به دلیل کاهش عرضه محصولات با کیفیت به بازار و هم به دلیل استفاده از محصولات بی کیفیت چینی و خسارت‌های مالی و جانی استفاده از آنها که مستقیم یا غیر مستقیم به بی‌وفایی شرکت‌هایی مانند بنز در همکاری با ایران باز می‌گردد.

خبرها از مذاکره ایران خودرو با پژو برای دریافت غرامت و بازگشت به ایران حکایت دارند اما هنوز مبلغ این غرامت درخواستی اعلام نشده است.

اگرچه دریافت خسارت می تواند در کوتاه مدت برای ایران خودرو مطلوب به نظر برسد، ولی بازگشت به شرایط گذشته و اعتماد دوباره این شرکت بر توان شرکت های خارجی،‌ شرایط مشابه گذشته را برای این ایران خودرو به ارمغان خواهد داشت.

در کنار موارد یاد شده در صورتی که مزایای ورود شراکت های خارجی به صنعت خودروی داخلی را بیش از معایب حضور آن ها بدانیم، باید در نظر داشت که دیگر زمان نیاز مبرم ایران به خارج در صنعت خودرو به پایان رسیده است و تنها خودروسازان برتر جهان باید اجازه ورود به بازار داخل را داشته باشند که آن هم باید تحت شرایط خاص و معین صورت گیرد.

خودروسازان آْلمانی، و ژاپنی از اعتبار بسیار خوبی در صنعت خودروی جهان برخوردار هستند اما دیگر خودروسازان فرانسوی رنو و پژو حرفی در برابر این خودروسازان ندارند.

بر اساس رتبه بندی پایگاه تاپ تن، و همانطور که در گزارشات قبلی به آن پرداخته شد، مرسدس بنز پس از فراری، لامبورگینی و بی ام و در رده چهارمین خودروساز برتر جهان قرار دارد.

بر همین اساس شکی نیست که بنز یکی از معتبرترین خودروسازان جهان است، و همکاری با این خودروساز تحت شرایط معین و متعادل می تواند به نفع کشور باشد اما واقعا دیگر جایی برای پژو در میان خودروسازان جهان نمی‌توان متصور شد و دلیل ایران خودرو برای پافشاری نسبت به ادامه همکاری با این شرکت مشخص نیست.

 

 

 

 

۰۶:۴۵:۱۱سیدرضا شهرستانی در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: افزایش قیمت انرژی در کشور و همچنین دامپینگ کالا از سوی کشورهایی مانند چین و روسیه باعث شد تا قیمت تمام شده تولید و قیمت فروش محصولات فولادی ایران قابل رقابت با محصولات وارداتی نباشد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل، تولیدکنندگان فولاد پیشنهاد افزایش تعرفه واردات برخی محصولات فولادی را به وزارت صنعت ارائه کردند که البته تاکنون نهایی و ابلاغ نشده است.

شهرستانی توضیح داد: بر این اساس، تعرفه واردات تختال فولاد ۱۰ درصد، میلگرد و تیرآهن ۱۵ درصد، ورق گرم ۲۰ درصد، ورق روغنی ۲۵ درصد، ورق گالوانیزه ۳۰ درصد و ورق رنگی ۴۰ درصد پیشنهاد شده است.

وی افزود: تعرفه واردات اغلب این محصولات تاکنون ۴ درصد بوده است.

عضو انجمن فولاد با بیان اینکه در حال حاضر برخی کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا نیز برای حمایت از تولیدات خود اقدام به تعرفه‌گذاری بر روی محصولات وارداتی کرده‌اند، گفت: این تعرفه‌ها در آمریکا به ۴۰ درصد نیز می‌رسد.

۰۶:۴۳:۵۲ روز خوبی برای بازار داریم  … جمع  شدن های اخر وقت  دیروز بازار امروز را  می تواند  کمی بهتر کند

۰۶:۴۳:۰۴ سلام  و صبح  شما عزیزان و بخیر و شادی

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم