اخبار بازار امروز…(بخش اول)

مرداد ۱۴, ۱۳۹۴

 

 

۰۷:۲۴:۳۵ پایان  بخش اول

 

۰۷:۲۴:۳۰ گروه بورس- زهرا رحیمی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران افت۱۸۱ واحدی را در کارنامه خود ثبت کرد و برای هشتمین روز کاری در کانال ۶۶ هزار واحدی در‌جا زد. شاخص بیشتر صنایع بورسی در بازار منفی دیروز با افت قیمتی مواجه شدند به‌طوری که از بین ۳۷ صنعت بورسی ۹ صنعت با رشد و ۲۳ صنعت با افت همراه شدند. بررسی نوسانات شاخص صنایع مختلف نشان می‌دهد که شاخص گروه سیمان که از ابتدای سال با افت ۳/ ۵ درصدی مواجه شده بود، در بازار منفی دیروز سبز‌پوش شد.

در این گروه در حالی «سشرق» در ساعات ابتدایی معاملات با تشکیل صف خرید مواجه شد که با توجه به موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با خروج سیمان از شمول قیمت‌گذاری دولتی، دیگر نمادهای سیمانی نیز با افزایش تقاضا مواجه شدند و در نهایت شاخص صنعت مزبور نیز با رشد مواجه شد.
با حل یکی از مهم‌ترین‌ مشکلات گروه سیمانی انتظار می‌رود توجهاتی از این دست از سوی مقام‌های مسوول به سایر صنایع صورت بگیرد تا با رفع ابهامات و مشکلات سایر صنایع، زمینه‌های رونق زیر سایه رفع تحریم‌ها فراهم شود.در بازار دیروزگروه تامین آب و برق و گاز با تک نماد «مبین» در صدر صنایع با بیشترین رشد قرار گرفت. در سوی دیگر گروه‌های استخراج زغال‌سنگ و ابزار پزشکی قرار داشتند که به ترتیب بیشترین افت را در کارنامه خود ثبت کردند.دیروز بیشترین حجم و ارزش معاملات در اختیار گروه خودرویی قرار داشت.

 آزادسازی نرخ‌گذاری سیمان
روز گذشته در پی انتشار خبر آزاد‌سازی نرخ‌گذاری سیمان بیشتر نماد‌های معامله‌شده در این گروه با رشد قیمت مواجه شدند و در نهایت موجب رشد ۱۸/ ۰ درصدی شاخص این گروه شدند. بیشترین حجم و ارزش معاملات در اختیار نماد «سشرق» بود که تشکیل صف‌های خرید در این سهم در نهایت بیشترین رشد قیمتی در این گروه را رقم زد (۸۴/ ۴ درصد) و سصوفی با افت ۸۹/ ۲ درصدی بیشترین افت قیمتی را ثبت کرد. در حالی که درروز‌های اخیر خبر خاموش بودن ۲۱ کوره از کوره‌های شرکت‌های سیمانی به دلیل مازاد عرضه، کمبود نقدینگی و انباشت کلینکر به گوش می‌رسید، روز دوشنبه خبر آزاد‌سازی قیمت سیمان توسط وزارت صنعت و معدن اعلام و منجر به اقبال سهامداران به سهام گروه خاکستری بورس شد. در رابطه با این خبر، دبیر انجمن سیمان از برنامه‌های پیش‌رو برای افزایش قیمت سیمان خبر داد و گفت: در مرحله اول باید قیمت‌های مصوب سال گذشته اجرا و تخفیف‌های کنونی کاهش یابد سپس افزایش قیمت ۱۵ تا ۱۷ درصدی قیمت سیمان عملیاتی خواهد شد که با در نظر گرفتن افزایش حقوق و دستمزد، برق، گازوئیل و… این افزایش قیمت سیمان منطقی بوده و می‌تواند هزینه‌های شرکت‌های سیمانی را پوشش دهد.

تعدیل منفی فولادی‌ها 
شاخص گروه فلزات اساسی که در مقیاس سالانه افت ۳۰ درصدی را ثبت کرده است در بازار منفی دیروز نیز با افت ۳۶/ ۱ درصدی همراه شد. در این گروه «فلوله» بیشترین رشد قیمت و «فرآور» بیشترین افت قیمت را ثبت کردند. بیشترین حجم و ارزش معاملات در حالی برای «فملی» ثبت شد که سهم مزبور با افت ۴۷/ ۴ درصدی خود برای پنجمین روز کاری متوالی بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را داشت. اغلب گزارش‌های عملکرد شرکت‌های این گروه، گزارش‌های مناسبی نیستند به‌طوری که بیشتر آنها دست به تعدیل منفی زده‌اند. در این گروه «ارفع» ۵۵ درصد تعدیل منفی داده وپیش‌بینی خود را از ۲۴۸ ریال به ۱۱۱ ریال رسانده است و اعلام کرده که طی ۳ ماه ۲۳ ریال معادل (۲۱ درصد)محقق کرده است. «فسپا» نیز در گزارش سه ماهه مبلغ ۴۹ ریال زیان اعلام کرده و پیش‌بینی سود خود را حدود ۳۳درصدکاهش داده است. فولاژ پیش‌بینی سود خود را از ۱۷۲ ریال به ۱۲۸ ریال کاهش داده و طی دوره سه ماهه ۱۴ درصد از پیش‌بینی سالانه خود را محقق کرده است.

تعدیل‌های مثبت گروه حمل‌و‌نقل 
بر‌خلاف رشد ۸ درصدی گروه حمل‌و‌نقل در هفت روزمعاملاتی اخیر، روز گذشته شاخص گروه مزبور افت ۵۷/ ۰درصدی را ثبت کرد. رشد گروه مزبور از سال گذشته حدود ۱۰۰درصد بوده که در مقایسه با بازدهی منفی شاخص‌کل در مقیاس مشابه رشد اعجاب‌انگیزی به شمار می‌رود.

در این گروه «حکشتی» در روز‌های اخیر روند نوسان در قیمت را طی کرده به‌طوری که در هفت روز معاملاتی اخیر چند روز افت و چند روز رشد را ثبت کرده است.
پنج شرکت فعال در این گروه گزارش‌های سه ماهه خود را روی سامانه کدال قرار داده‌اند که بیشتر آنها حاکی از تعدیل مثبت در سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها است. «حفارس» با ۴۸ درصد رشد و بیشترین درصد پوشش بهترین عملکرد در سه ماهه ابتدای سال را داشته است. به جز «حتاید» که با رشد ۲۶/ ۲درصدی مواجه شد، چهار نماد فعال دیگراین گروه روز گذشته با افت قیمت همراه شدند که «حپترو» با افت ۳۲/ ۴ بیشترین کاهش قیمت را ثبت کرده است.

تعدیل مثبت چشمگیر «بکام»
گروه دستگاه‌های برقی روز گذشته با افت ۱۹/ ۱ درصدی مواجه شد.در این گروه «بکاب» بیشترین رشد قیمتی و «بترانس» بیشترین افت قیمت را داشت.«بکام » در ادامه روند مثبت خود از ابتدای ماه گذشته، دیروز رشد ۳۳/ ۳ درصدی را تجربه کرد و بیشترین حجم و ارزش معاملات را در این گروه در اختیار داشت.
«بکام» در آخرین گزارش خود پیش‌بینی سود خود را از ۲۳ ریال به ۳۴۰ ریال رسانده که بیشتر آن غیر‌عملیاتی و ناشی از فروش ۳۰ قطعه زمین است. در این گروه کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با وارد شدن نقدینگی پول‌های بلوکه شده به سیستم دولتی و باز شدن دست دولت در تسویه بدهی‌های خود مهم‌ترین‌ مشکل این شرکت‌ها رفع شده و این شرکت‌ها با وضعیت مناسب‌تری مواجه خواهند شد.

تعدیل مثبت در «ولساپا» و «ولیز»
شاخص گروه لیزینگی‌ها روز گذشته افت ۱۷/ ۰ درصدی را ثبت کرد. پنج نماد معامله شده در این گروه با تغییرات کمتر از یک درصدی مواجه شدند.
«ولساپا» بیشترین افت قیمت و «ولغدر» بیشترین رشد قیمت را تجربه کرد.بیشترین حجم و ارزش معاملات در اختیار «ولساپا» بود. گزارش‌های مالی اخیر شرکت‌های این گروه حاکی از تعدیل مثبت سود در دو نماد «ولساپا» و «ولیز» بوده است. دیگر شرکت‌های فعال در این گروه سود خود را بدون تغییر خاصی در همان ارقام پیشین اعلام کرده‌اند. آنها به‌طور میانگین حدود ۲۰ درصد از پیش‌بینی سود ۹۴ خود را پوشش داده‌اند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/908586/#ixzz3huCTNl4D

 

۰۷:۲۳:۴۷ انسداد کانال‌های درآمدزایی کارگزاری‌ها
محسن عباسی؛ مدیر‌عامل مشاور سرمایه‌گذاری ابن سینا در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با ارائه آماری به تشریح روند ماه‌های گذشته بورس و کارگزاری‌ها پرداخت  و گفت: کاهش سود سهام شرکت بورس در سال ۹۳ نشان می‌دهد این شرکت به شدت به کارمزد معاملات عادی و روزانه بورس وابسته است و مهم‌ترین‌ ‌متغیر درآمدی این شرکت از این محل تامین می‌شود. مورد درآمدی دوم نیز کارمزدی است که بابت دسترسی به سیستم معاملات از کارگزاری‌ها دریافت می‌شود. در طرف هزینه‌ها نیز هزینه نیروی انسانی و هزینه‌های عمومی و اداری بزرگ‌ترین‌ آیتم هزینه‌ای شرکت محسوب می‌شوند.

وی همچنین افزود: شرکت‌های کارگزاری به‌عنوان حلقه واسط بین سرمایه گذاران و بازار سرمایه نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارند که در حال حاضر کاهش حجم معاملات دامن‌گیر درآمد این شرکت‌ها که معطوف به کارمزد هستند، نیز شده است. از سوی دیگر افزایش رقابت در میان کارگزاری‌ها برای جذب مشتری شرایطی را به وجود آورده که این شرکت‌ها درصد تخفیف‌های خود را به سرمایه گذاران افزایش داده و عملا با زیان‌دهی مواجه شده‌اند و این امر در کنار کاهش حجم معاملات کانال‌های درآمد‌زایی را مسدود کرده است.

مدیر‌عامل مشاور سرمایه‌گذاری ابن سینا در ادامه افزود: البته این وضعیت مختص صنعت کارگزاری نبوده و درمقاطعی از زمان صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از حیث درآمدزایی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در حال حاضر هزینه‌های بالای این شرکت‌ها، هزینه‌های پرسنلی و همچنین هزینه‌های متفرقه با توجه به کاهش حجم معاملات که منجر به کاهش درآمد شده، بیشتر خود‌نمایی می‌کند.

عباسی در پایان به بیان پیشنهاد‌هایی برای خروج از کسالت کارگزاری‌ها پرداخت و گفت: سازمان بورس اوراق بهادار به منظور بهبود وضعیت و حمایت از شرکت‌های کارگزاری می‌تواند اقدامات مفیدی را برای کاهش فشار به شرکت‌های کارگزاری انجام دهد که ازآن جمله می‌توان به استفاده از یک کارمند زبده و مجرب برای فعالیت‌های موازی اشاره کرد. کارگزاران هنگام اخذ مجوزهای حرفه‌ای از سازمان با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی درخصوص استخدام نیروی گواهینامه دار مواجه هستند که عملا سبب تراکم نیروی انسانی در بخش‌هایی می‌شوند که قابل تلفیق است. به نظر می‌رسد زمان مناسب برای بازنگری در برخی از این دستورالعمل‌ها فرا رسیده است.

۰۷:۲۳:۲۳ کارگزاری‌ها در محدوده قرمز 
مهدی طحانی، مدیر‌عامل تامین سرمایه آوای آگاه نیز در همین رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: تا قبل از سال ۹۲ حجم معاملات بازار سرمایه در شرایط قابل قبولی قرار داشت.همین عامل باعث شد تا در آن شرایط بسیاری از کارگزاری‌ها روی نقدینگی موجود حساب باز کرده و اقدام به توسعه خدمات خود کنند. بنابراین هزینه‌های ثابت کارگزاری‌ها تا حد زیادی بالا رفت، به این معنی که نیروی انسانی استخدام کرده، دفاتر جدید گرفته و توسعه‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری قابل توجهی به وجود آوردند.

وی درادامه افزود: با گذشت زمان و به‌صورت پله پله حجم معاملات کاهش پیدا کرد که در آن شرایط کارگزاران نیز به تناسب شرایط کلی اقتصاد متضرر شدند. هزینه‌های ثابت همچنان وجود داشت اما حجم و ارزش معاملات کاهش پیدا کرد. همین عوامل از آن روز تاکنون کارگزاران را تحت فشارهای زیادی قرار داده است تا حدی که بسیاری از کارگزاری‌ها در صورت‌های مالی ۴ ماهه خود یعنی ازابتدای سال ۹۴ تا کنون با زیان‌های هنگفتی مواجه بوده‌اند.

طحانی همچنین بیان کرد: از سوی دیگر بسیاری از فعالان بازار (بازیگران حقیقی و حقوقی) در همکاری با کارگزاری‌ها درخواست تخفیف‌های ویژه‌ای دارند که حداقل تخفیف درخواستی این افراد حدود ۲۵ درصد است و این به انضمام اعتباراتی که دریافت می‌کنند هزینه‌های کارگزاری‌ها را در بحث کارمزد تا بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌دهد؛ به آن معنی که در جریان معامله با کارگزاری‌ها بیش از ۵۰ درصد کارمزد را برای خود استفاده می‌کنند.

مدیر عامل کارگزاری آوای آگاه افزود: در این میان یکسری از کارگزاری‌ها برای ارائه تسهیلات به مشتریان خود هزینه دریافت می‌کنند و سازمان مالیاتی برای این کار ۲۰درصد مالیات ارزش افزوده  اخذ  می‌کند و از سال‌های گذشته عوارض کسب و پیشه نیز از سوی شهرداری‌ها به کارگزاری‌ها تحمیل شده که مانند بنگاه تجاری با آنها رفتار می‌شود. با این توصیفات اگر وضع موجود به همین نحو ادامه پیدا کند تا حدود ۶ ماه آینده شرایط کارگزاری‌ها خیلی بد‌تر از شرایط کنونی می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص امکان همکاری سازمان بورس با کارگزاری‌ها گفت: به نظر می‌رسد سازمان بورس در این مقطع نمی‌تواند به کارگزاری‌ها کمک چندانی کند و بهبود عملکرد کارگزاری‌ها تنها در صورتی است که بازار بار دیگر جان تازه‌ای بگیرد که آن هم وابسته به شرایط کلی اقتصاد کشور است. متاسفانه تیم اقتصادی دولت تا کنون همکاری‌های لازم برای بهبود بازار را در برنامه خود نداشته است. تعداد زیادی پیمانکار طلبکار دولت وجود دارد؛ بانک‌ها در شرایط مقروض به سر می‌برند و با توافق هم نمی‌توان انتظار معجزه‌ای بزرگ را داشت.

۰۷:۲۳:۰۰ گروه بورس- مهرنوش سلوکی: ۲۰ ماه از شروع رکود عمیق در بازار سرمایه ایران می‌گذرد. آمار‌ها بیانگر این موضوع است که کاهش حجم و ارزش معاملات علاوه بر اثر مستقیم روی بسیاری از صنایع، بر فعالیت بسیاری از نهاد‌های وابسته به بورس نیز تاثیر مستقیم داشته است.

گزارش‌های قبلی «دنیای اقتصاد» نیز حاکی از این است که متوسط حجم معاملات روزانه در بورس تهران از ۷۸۱ میلیون سهم در سال۹۲ به ۵۲۵ میلیون سهم در سال ۹۳ رسیده و همچنین میانگین ارزش معاملات روزانه در مدت مشابه از ۳۹۷۲ میلیارد ریال به ۱۴۳۰ میلیارد ریال نزول یافته است که این ارزش در معاملات روزانه در سال ۹۴ و تاکنون به‌طور میانگین به ۱۶۱۵میلیارد ریال رسیده است.

حال با توجه به رابطه همبستگی که میان شرکت بورس و کارگزاری‌ها وجود دارد می‌توان دریافت با کاهش ارزش معاملات بورس، کارگزاری‌ها نیز از دی‌ماه سال ۹۲ تا‌کنون ضررهای زیادی را متحمل شده‌اند. صورت‌های مالی شرکت بورس از این قرار است که در سال ۹۲ همزمان با دوران اوج بورس و افزایش رشد و حجم معاملات میزان سود خالص این شرکت نیز رشد داشته است. (کل سود خالص ۴۵۸ میلیارد ریال). در این بین شروع رکود در بورس تهران، کاهش حجم و ارزش معاملات از اواخر سال ۹۲ را به همراه داشت که ادامه این روند به کاهش ۳۰ درصدی سود خالص در انتهای سال ۹۳ منجر شد.

درخصوص این روند دکتر یحیی حساس یگانه، تحلیلگر ارشد اقتصادی به «دنیای اقتصاد» گفت: در سال ۹۳، کاهش درآمدهای شرکت بورس به علت کاهش قابل‌توجه درآمد ناشی از کارمزد معاملات بوده که با افتی ۴۵درصدی مواجه شده و باعث کاهش ۲۵۰ میلیارد ریالی درآمد شرکت بورس شده است. این درحالیست که درآمد ناشی از ارائه خدمات به کارگزاران حدود ۶۳درصد افزایش یافته و از ۹۰ میلیارد ریال به  ۱۶۰ میلیارد ریال رسیده است.

عمده دلیل کاهش کارمزد معاملات کاهش حجم معاملات عادی بورس است و عمده افزایش درآمد ناشی از خدمات به کارگزاران به علت حق دسترسی به سیستم معاملات بوده است. حال با بیان این توصیفات «دنیای اقتصاد» در ادامه به گفت‌وگویی با تعدادی از کارگزاران مجرب بازار سرمایه پرداخته است. این نظرخواهی درخصوص تهدید‌ها و خطرات پیش‌روی کارگزاری‌ها با توجه به رکود عمیق در بازار سرمایه است و به خاستگاه این پرسش می‌رسد که حجم و ارزش پایین معاملات در ۲۰ ماه گذشته چه تاثیری بر فعالیت کارگزاری‌ها داشته و خواهد داشت.

مصائب کارگزاری‌ها در دوران پسا رکود
«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با حسین خزلی خرازی، مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی به بررسی فعالیت کارگزاری‌ها و تاثیر روند شاخص کل بر فعالیت آنها از شروع شرایط رکود بازار تا به امروز پرداخته است. وی در ابتدا به توضیح طرح توسعه کارگزاری‌ها در سال‌های گذشته پرداخت و گفت: شرکت‌های کارگزاری از سال ۸۸ بنابر استراتژی نوینی که در بازار سرمایه به وجود آمد موظف به رشد و توسعه شدند. در آن سال‌ها علاوه بر اینکه یک رتبه‌بندی بین شرکت‌ها انجام شد، شرکت‌های کارگزاری موظف شدند تنوع خدمات خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

وی در ادامه گفت: از همین رو شرکت‌ها از لحاظ ترکیب نیروهای متخصص و از نظر تکنولوژی مورد استفاده به شدت توسعه پیدا کردند، این در حالی بود که رشد نرخ تورم روی هزینه دستمزدها تاثیر بسزایی داشت و باعث شد سرعت هزینه کارگزاری‌ها از نرخ تورم پیشی بگیرد. با این حال با توجه به اینکه سودآوری کارگزاری‌ها از معاملات انجام شده در بورس است؛ کاهش حجم و ارزش معاملات توانست اثر مستقیم بر کارگزاری‌ها بگذارد و سودآوری این شرکت‌ها را تا حد زیادی کاهش دهد. در همین رابطه خرازی با ارائه آمار و ارقام به کاهش فعالیت کارگزاری‌ها اشاره کرد و گفت: ارزش معاملات خرد بلوک در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ حدود ۴۲ درصد کاهش یافته، همچنین ارزش معاملات آنلاین حدود ۳۴ درصد افت نسبت به سال ۹۲ را تجربه کرد.

بر اساس آمار تنها در بورس تهران، ارزش معاملات حدود ۴۳ درصد افت را تجربه کرد که این روند منجر به افت شدید گردش معاملات و در ادامه افت شدید درآمدهای کارمزد کارگزاران شد. وی در توضیح این روند و شرایط کنونی کارگزاری‌ها گفت: به‌دلیل حجم کم معاملات در دو سال اخیر و رشد شدید هزینه‌های عملیاتی کارگزاران و همچنین با توجه به اینکه صنعت کارگزاری یک صنعت خدماتی به شمار می‌رود (هزینه ثابت کارگزار در هر شرایط تقریبا بدون تغییر)، اهرم عملیاتی کارگزاران در سطح بالایی قرار دارد؛ یعنی در شرایط رکودی بازار (به اصطلاح کف) به شدت درآمد‌ها افت می‌کند، هزینه‌ها‌ی ثابت نیز بالا می‌رود و این امر منجر به کاهش شدید حاشیه سود صنعت می‌شود.

خرازی در ادامه با اشاره به طولانی شدن دوره رکود بازار سرمایه گفت: مشکل جدی این است که در ادوار گذشته این امکان بود که در مقطع کوتاهی بازار دچار رخوت شود، اما در شرایط کنونی رکود بازار و حجم کم معاملات که از دی ماه سال ۹۲ رخ داده است، به‌صورت مداوم ادامه داشته و پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از این است که با وجود خبر رفع تحریم‌های هسته‌ای، اثرپذیری بهبودی بازار و صنایع، در مدت زمان طولانی‌تر از انتظارات قبلی رخ دهد. با این شرایط کارگزاری‌های کوچک از دوام کمتری برخوردار هستند و در این حالت طبیعی است که شروع به کوچک کردن شرکت‌ها از طریق کم کردن تعداد شعب می‌کنند و نیروی انسانی خود را به تعداد کمتری کاهش می‌دهند. همچنین برخی از سرویس‌ها و خدماتی که از قبل ارائه می‌دادند از قبیل مشاوره و اطلاع‌رسانی را از دسترس خارج می‌کنند که این روند می‌تواند برای صنعت کارگزاری فاجعه باشد.

مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی در رابطه با اقدامات انجام شده در این مدت گفت: کانون کارگزاران جلسات متعدد و پیشنهاد‌هایی نیز در این دوران مطرح کرده است، از جمله اینکه در مواقعی که حجم و ارزش بازار کاهش پیدا می‌کند، هزینه‌هایی که شرکت بورس از کارگزاران نیز دریافت می‌کند به همان نسبت کاهش پیدا کند؛ متاسفانه هزینه‌هایی که شرکت بورس از کارگزاری‌ها می‌گیرد نه تنها کم نشده بلکه با رشد مواجه شده است.
وی در پایان بیان کرد: سازمان بورس باید با استراتژی‌های جدید جذابیت بازار را بالا ببرد تا بتوانیم با رشد حجم معاملات در بازار مواجه شویم.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/908581/#ixzz3huCBPpoj

 

۰۷:۲۲:۴۰ گروه بنگاه‌ها: رویکرد بین‌المللی شستا همزمان با نخستین نمایشگاه «تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری وتوسعه پایدار» رونمایی شد. محمد سعیدی، مدیرعامل شستا روز گذشته طی بازدید از این نمایشگاه، حوزه‌های فعالیت این شرکت را سیمان،نفت و گاز، ساختمان و ict، معدن وانرژی عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین‌ دغدغه شستا تبدیل شدن به یک شرکت بین‌المللی است که با رفع تحریم‌ها می‌تواند بهترین شریک برای سایرکشورها باشد.

همچنین در حاشیه این نمایشگاه دکتر سعیدی با حضور در پنلی تخصصی به سوالات و ابهامات درخصوص عملکرد مجموعه شرکت‌های شستا پاسخ داد که این موضوع برای اولین بار در شستا از زمان تاسیس آن صورت گرفته است.

مدیرعامل شستا در بخش دیگری از صحبت‌هایش، باتشریح وضعیت کشور در زمان تحریم، عنوان کرد: امروز ما دوره سخت تحریم را پشت سرگذاشته‌ایم. در آن شرایط سیستم بانکی کشور مختل شده و به‌صورت روان نمی‌توانست عمل کند و تولید هم در کشور با مشکلاتی روبه‌رو شد.

وی اد‌امه داد: از سوی دیگر در زمان تحریم، ارتباط ایران با شرکت‌های مهم بین‌المللی با اختلال جدی مواجه شد و شرکت‌های ایرانی نتوانستند دانش فنی خود رابه جهان نشان دهند. سعیدی افزود: اکنون و با برداشته شدن تحریم‌ها ارتباطات ما با دنیا مانند ارتباط بازرگانی به حالت عادی برمی‌گردد و انتقال دانش فنی در بخش پتروشیمی، نفت وگاز تسهیل خواهد شد، همچنین مشکلات سیستم بیمه‌ای ما در مبدا ومقصد حل می‌شود.

مدیرعامل شستا همچنین با اشاره به توانمندی‌های کشور گفت: ایران بزرگ‌ترین‌ تولید‌کننده قیر در جهان است وشرکت‌های نفت پاسارگاد وجی در این زمینه حرف اول را در منطقه می‌زنند، بنابراین باید تلاش کنیم تا از سرمایه‌گذاری‌های دنیا در این بخش استفاده کنیم. سعیدی با تاکیدبر لزوم تربیت نیروهای متخصص در کشور اظهار کرد: تربیت نیروی متخصص مهم‌ترین‌ عامل قدرت در حوزه بین‌الملل وسرمایه‌گذاری است وباید پذیرفت که ما از دانش فنی دنیا عقب مانده‌ایم، بنابراین باید دراین امر تلاش کنیم.

وی افزود: در شرایط فعلی ۵۰ درصد پرتفوی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را بخش نفت، گاز و پتروشیمی تشکیل داده است که قابلیت حضور در صحنه‌های بین‌المللی و فعالیت در بازارهای جهانی را دارد و هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی شستا(تاپیکو) می‌تواند در صحنه‌های بین‌المللی به عرضه محصولات تولیدی در شرکت‌های زیر مجموعه بپردازد. دکتر سعیدی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور در بخش پتروشیمی گفت: شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی چه زیر نظر شستا و چه آنهایی که زیر مجموعه وزارت نفت هستند، پتانسیل‌های بالایی دارند و قادرند تا تعیین قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی را در سطح منطقه بر عهده بگیرند.

 

۰۷:۲۲:۱۹ گروه بورس- اسماعیل دلخموش: شاخص کل بورس در روز سه‌شنبه ۱۸۱ واحد(معادل ۲۷/ ۰ درصد) کاهش یافت و به رقم ۶۶ هزار و ۴۴۵ واحد رسید. حجم معاملات روز گذشته با ۱۷ درصد افت به ۳۹۰ میلیون سهم و ارزش معاملات نیز با ۵۴ درصد کاهش به ۷۰۵ میلیارد ریال رسید.

نمادهای فملی و رمپنا بیشترین تاثیر بر افت شاخص کل را داشتند در حالی که تاپیکو و مبین بیش از سایر نمادها موجب رشد شاخص شدند. فملی که از ۷ مرداد ماه بازگشایی شده است برای پنجمین روز متوالی بیشترین اثر را بر کاهش شاخص کل داشت. نماگر بازار در آغاز معاملات دیروز روندی کاهشی را طی کرد گرچه در ساعات پایانی با اندکی افزایش مقداری از افت خود را جبران کرد.

به این ترتیب شاخص برای هشتمین روز کاری متوالی در کانال ۶۶ هزار واحدی نوسان داشت. در شرایطی که امیدواری‌ها درباره وضعیت آینده اقتصاد کشور می‌تواند موجب رشد شاخص شوند اما انتشار گزارش‌های نسبتا ناامید‌کننده سه ماهه شرکت‌های بورسی و وضعیت عمومی نامناسب آنها از جمله موانع بر سر راه رشد شاخص کل هستند. افت قیمت کالاهای جهانی نیز از دیگر عوامل اثر‌گذار بر بازار سهام بوده است. در شرایطی که نفت برنت پس از ۶ ماه به زیر ۵۰ دلار رسید و مس کمترین قیمت ۷ ساله خود را تجربه می‌کند، برخی شرکت‌های فعال در بورس نیز از تحولات جهانی اقتصاد متضرر شده‌اند.

پیمان ارمغان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در همین زمینه وضعیت فعلی بورس را چنین تشریح کرد: با توجه به انتشار گزارش‌های سه ماهه و پوشش‌های نامناسب صنایع عمده مانند فلزات و پالایشی‌ها و اعلام تعدیل منفی برخی نمادها که تاثیر اساسی بر بورس کشور دارند و از طرفی به دلیل نوسان رو به پایین قیمت نفت و سایر کالاهای جهانی، خوش‌بینی‌های پساتوافق تا حدی کمرنگ شده است. به این ترتیب بازار به این نتیجه رسیده است که در شرایط فعلی وضع عمومی شرکت‌ها چندان مناسب نیست که بتوان به رشد پایدار آنها دل بست. از طرفی با توجه به خوش بینی‌ها و امید به تغییر شرایط اقتصادی در اثر اجرای توافق و خروج از رکود، شاهد ریزش شاخص نیز نیستیم.

این کارشناس بازار سهام افزود: به‌عنوان نمونه در این روزها شاهد انتشار اخبار مثبتی درباره نمادهای گروه خودرو و احتمال حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این شرکت‌ها بودیم اما نهایتا با وجود ابهامات،خوش‌بینی چندانی پدید نیامده است، بنابراین گرچه نوعی خوش بینی کلی وجود دارد که با حل مناقشه ۱۲ ساله سیاست خارجی کشور، بازارها رونق مجدد بیابند و شرکت‌ها به مدار رشد بازگردند، اما با توجه به نامناسب بودن شرایط کلی برخی نمادهای اثرگذار و ابهام درباره آینده، شاهد تغییر محسوسی در شاخص کل بورس نیستیم.

 

 

۰۷:۲۱:۵۸ آمار تولید چهار ماهه سال‌جاری در حالی حکایت از رشد ۶/ ۱۷ درصدی خودرو در کشور دارد که ایران خودرو از رشد ۲۴ درصدی در تولید محصولات خود نسبت به سایپا برخوردار است.

بنابر آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو غول خودروساز داخلی (ایران خودرو و سایپا) در چهار ماه نخست امسال در مجموع ۳۲۹ هزار و ۵۵ دستگاه انواع محصولات سواری را به تولید رسانده‌اند که در این بین، ایران خودرویی‌ها صاحب بیشترین تیراژ هستند. بر این اساس ایران خودرو تعداد ۱۸۴ هزار و ۲۴۷ دستگاه خودرو در چهار ماه نخست امسال تولید کرده که این تعداد نشان از رشد ۳/ ۲۶درصدی تیراژ تولید این خودروساز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد. همچنین سایپا نیز که تولیدی ۱۱۲ هزار و ۵۷ دستگاهی در چهار ماه ابتدایی امسال داشته، رشدی ۹/ ۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ به دست آورده است. افزایش تولید خودروهای داخلی در حالی است که بازار خودرو کشور به دلیل توافق هسته‌ای و انتظار کاهش قیمت در رکود انتظاری به سر می‌برد و مشتریان تمایلی به خرید خودرو ندارند. این در شرایطی است که براساس اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان داخلی باید در سال‌جاری حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به روند فعلی بازار خودرو و رکود حاکم بر آن خودروسازان برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده روزهای سختی در پیش دارند. اما از نکات قابل توجه آمار چهار ماه نخست امسال خودروسازان، می‌توان به افزایش تولید دنا اشاره کرد؛ به‌طوری‌که این خودرو در چهار ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۷ هزار و ۵۰۰ درصدی داشته است. بر این اساس تیراژ تولید این خودرو در چهار ماه نخست سال‌جاری ۸۴۳۷ دستگاه بوده است این در حالی است که تنها ۴۸ دستگاه دنا در مدت مشابه سال پیش تولید شد. در این میان اما تیراژ تندر-۹۰ و رانا نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت همراه بوده که مهم‌ترین مساله در کاهش تیراژ تندر-۹۰ کمبود قطعات عنوان می‌شود. این در شرایطی است که با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و فعالیت دوباره شرکت رنو در ایران امیدواری نسبت به ارسال قطعات این خودرو افزایش یافته است.

روند صعودی پژو و افت سمند

با نگاهی به آمار تولید چهار ماه نخست سال‌جاری می‌بینیم که ایران خودرویی‌ها در این مدت توانسته‌اند روند رو به رشد محصولات خود را حفظ کنند. بر این اساس، پژو ۲۰۶ در چهار ماه ابتدایی امسال ۳۹ هزار و ۷۵۳ دستگاه تیراژ داشته که رشد ۴/ ۴۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را تجربه کرده است. این خودرو در میان محصولات ایران خودرو بیشترین تیراژ تولید را داشته و رشد آن نسبت به سال گذشته نیز در میان دیگر محصولات بیشتر بوده است.

آمار نشان‌دهنده آن است که دیگر محصول پژویی ایران‌خودرو به نام پژو پارس نیز رشد تیراژ را در چهار ماه ابتدایی امسال تجربه کرده است؛ این محصول که علاوه‌‌بر تهران، در سایت‌های خراسان، مازندران و فارس ایران‌خودرو نیز به تولید می‌رسد، تیراژی ۵۲ هزار و ۱۶۸ دستگاهی در چهار ماه نخست امسال داشته است، به‌طوری‌که تولید آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۸/ ۲۹ درصد رشد داشته است.

همچنین پژو ۴۰۵ دیگر محصول پژویی ایران‌خودرو در چهار ماه نخست امسال با تولید ۴۰ هزار و ۸۳۵ دستگاهی در مقایسه با چهار ماه نخست سال ۹۴ حدود ۶/ ۲۸ درصد افزایش داشته است.

براساس آمار اعلام شده، در میان رشد تیراژ تولید دو محصول دیگر پژویی‌ها ایران خودرو، سمند و رانا با افت تیراژ در چهارماه نخست سال‌جاری روبه‌رو بوده‌اند. به‌طوری‌که در چهار ماه نخست سال‌جاری رانا با تولید ۷۳۳۲ دستگاه افت ۳۱ درصدی را تجربه کرده است. سمند دیگر محصول داخلی که در سایت‌های ایران خودرو مرکزی و تبریز تولید می‌شود نیز با تولید ۳۰ هزار و ۴۷۲ دستگاه در چهار ماه نخست سال‌جاری افت ۳/ ۱ درصدی داشته است. این در حالی است که این خودرو در بهار امسال با افزایش جزئی تولید مواجه شده تا به‌نوعی کاهش تیراژ قبلی خود را جبران کند، اما گویا توقف تولید سمند در سایت مازندران و انتقال آن به تبریز برای تولید بعد از یک ماه که نشان از رشد جزئی تولید داشت، نتوانست تولید این خودرو را به نقطه مطلوب ایران خودرویی‌ها برساند.

با این حال، افت تیراژ تولید خودروهایی که «ملی» نامیده می‌شوند در حالی است که محصولات پژو بیشترین تیراژ را به خود اختصاص داده‌اند. این در شرایطی است که‌هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو چندی پیش ضمن هشدار به پژو عنوان کرد، پژو محصولات کمی را در سبد محصولاتی ایران خودرو خواهد داشت. حالا که بحث سبد محصولات ایران خودرو به میان آمد، بررسی دو محصول ژاپنی و چینی ایران خودرو نیز ضروری به‌نظر می‌رسد تا ببینیم تولید دو خودرو سوزوکی و‌هایما در چه‌ وضعیتی قرار دارد. سوزوکی گرند ویتارا که از همان ابتدای ورودش به ایران میهمان خراسانی‌ها بود، در چهار ماه نخست سال‌جاری، ۴۸۶ دستگاه تیراژ داشته و از آنجاکه در آمار منتشره، به میزان تولید این خودرو طی مدت مشابه سال گذشته اشاره‌ای نشده، مشخص نیست ویتارا چه افت و خیزی را تجربه کرده است. از ویتارا که بگذریم، دیگر محصول مشترک ایران‌خودرو به نام‌هایما که با همکاری چینی‌ها تولید می‌شود نیز تعداد ۱۳ دستگاه تولید داشته است.

افت تولید پراید

اما به سایپا برویم و ببینیم دومین خودروساز بزرگ ایران چه کارنامه تولیدی در بهار امسال از خود به‌جا گذاشته است.

آمار تولید نشان‌دهنده آن است که سایپا توانسته با کمک پارس‌خودرو در مجموع ۹۷ هزار و ۶۰۴ دستگاه پراید را در چهارماه نخست سال‌جاری به تولید برساند، تا این محصول همچنان پرتیراژترین خودرو تولید داخل لقب بگیرد. با توجه به آمار منتشره، تولید پراید در مقایسه با چهار ماه نخست سال گذشته، این خودرو افت ۰۲/ ۷ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که پراید در فصل بهار سال‌جاری نیز نسبت به بهار سال ۹۳ تنها رشد دو دستگاهی داشته است. این موضوع در نوع خود عجیب است؛ زیرا پراید همواره افزایش تیراژ داشته است. کاهش تیراژ تولید پراید شاید به‌دنبال هدف گروه خودروسازی سایپا برای از رده خارج کردن آن در سال‌های آتی و جایگزینی با خودروی دیگری باشد.

با این وجود، از مجموع پرایدهای تولیدی، ۵۲‌هزار و ۹۷۰ دستگاه را پارس‌خودرویی‌ها تولید کرده‌اند و ۴۴ هزار و ۶۳۴ دستگاه دیگر نیز سهم سایپایی‌ها است.

اما در بین دیگر محصولات تولیدی سایپا، تیبا نیز با رشد تولید مواجه شده است، به‌طوری‌که در مجموع طی چهار ماه نخست امسال ۳۰ هزار و ۳۴۸ دستگاه تیراژ داشته که این آمار از رشد ۳/ ۳۵ درصدی تولید تیبا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. تیبا که محصول ملی نارنجی‌های جاده مخصوص است علاوه‌بر سایت مرکزی سایپا در سایت کاشان این شرکت نیز تولید می‌شود.

با این حال اگر سبد محصولات سایپایی‌ها را بررسی کنیم به محصول کره‌ای این شرکت به نام سراتو برمی‌خوریم، بنابر آمار مذکور این شرکت تعداد ۲‌هزار و ۸۴۹ دستگاه سراتو را در چهار ماه نخست سال‌جاری مونتاژ کرده که این تعداد نشان‌دهنده رشد ۱۴ هزار و ۱۵۰ درصدی است .

اما دیگر محصول مونتاژی سایپا برلیانس است که این خودرو در چهار ماه نخست سال‌جاری تعداد یک هزار و ۵۰۲ دستگاه تولید شده است. از آنجایی که این محصول در پارس‌خودرو نیز مونتاژ می‌شود بیشترین آمار تولید خودرو را مدیون پارس‌خودرویی‌هاست؛ به‌طوری‌که در چهار ماه نخست امسال ۱۲۳۷ دستگاه از آن در پارس‌خودرو به مونتاژ رسیده است.

افت تندر-۹۰

سری هم به محصول مشترک دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی بزنیم. تندر-۹۰، خودرویی که همچنان با افت تولید دست و پنجه نرم می‌کند.

براساس آمار وزارت صنعت، در مجموع ۶ هزار و ۴۱۲ دستگاه تندر-۹۰ در چهار ماه نخست امسال در جاده مخصوص به تولید رسیده است که این آمار از افت ۵/ ۴۸ درصدی تولید تندر نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

از جمع تندرهای تولیدی در چهار ماه ابتدایی امسال، پارس‌خودرویی‌ها سهم ۱۶۷۱ دستگاهی دارند و این در شرایطی است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تیراژ این محصول در پارس‌خودرو، ۸/ ۷۶ درصد افت داشته است.

همچنین آمار تولید تندر ایران خودرویی‌ها در چهار ماه نخست امسال، ۴۷۴۱دستگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۳، حدود ۲/ ۱۰ درصد کاهش تولید را تجربه کرده‌ است.آن طور که منابع آگاه می‌گویند، مشکل اصلی تندر-۹۰، کمبود قطعات آن به دلیل مشکلات موجود بر سر راه نقل و‌انتقال پول خود است که این مشکل با تحقق توافق هسته‌ای و شروع به کار دوباره شرکت رنو قرار است، مرتفع شود.

 

۰۷:۱۹:۳۱ گروه بازار پول: گزارش خرده‌فروشی در هفته منتهی به ۹ مرداد سال‌جاری حاکی از آن است که از ۱۱ گروه مواد خوراکی، تورم نقطه به نقطه (رشد قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل) در ۱۰ گروه تک رقمی بوده است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که این روند در ۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. همچنین باید تاکید کرد که تنها تورم دو رقمی نیز مربوط به گروه حبوبات معادل ۸/ ۱۷ درصد بوده است که این روند به‌دلیل افزایش قابل‌توجه (۵۰ درصد) یکی از کالاهای آن بوده است و در صورت در نظر نگرفتن تنها یک کالا از ۴۲ کالای موجود در گزارش خرده‌فروشی، می‌توان عنوان کرد که تمام گروه‌های خوراکی دارای تورم زیر ۱۰ درصد بوده‌اند. مقایسه این آمار با مدت مشابه دو سال قبل نتایج جالبی در پی دارد. در هفته منتهی به ۱۱ مرداد ۹۲، در میان یازده گروه خوراکی تورم نقطه به نقطه اغلب گروه‌ها از ۲۰ درصد بالاتر بود و دامنه نوساناتی این آمار تا بیش از ۱۰۰ درصد نیز افزایش یافته بود. گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی، تغییرات قیمت یازده گروه مواد خوراکی شامل لبنیات، تخم‌مرغ، برنج، حبوب، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی را در مقیاس زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه منتشر می‌کند.

۱۰ گروه زیر مرز ۱۰ درصد
آخرین گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به ۹ مرداد حاکی از آن است که از میان یازده گروه، تنها تورم نقطه به نقطه گروه حبوب است که با ثبت رقم ۸/ ۱۷ درصد بالای سطح ۱۰ درصد ایستاده است. البته می‌توان پیش‌بینی کرد که در هفته‌های آینده این گروه نیز به جرگه تک رقمی‌ها افزوده شود. طبق آمارها در این گروه عدس نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶/ ۵۵ درصد رشد قیمتی را پشت سر گذاشته است؛ بنابراین اگر تغییرات قیمتی این کالا را به‌عنوان یک داده دورافتاده در نظر بگیریم، می‌توان گفت که تورم نقطه به نقطه تمام خوراکی‌ها تک رقمی شده است. همچنین یکی از نکات قابل‌توجه در گزارش بانک مرکزی تورم منفی ۵/ ۱۳ درصدی در گروه «گوشت مرغ» است. قیمت هر کیلو گوشت مرغ در هفته مورد بررسی معادل ۶ هزار تومان در هر کیلو گزارش شده که این قیمت در مدت مشابه سال قبل حدود ۷ هزار تومان در هر کیلو گزارش شده بود؛ بنابراین قیمت مرغ طی یکسال کاهش هزار تومانی را در هر کیلو پشت سر گذاشته است.

کنترل تورم نسبت به دو سال گذشته
گزارش خرده‌فروشی دومین شاهدی است که نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. در گزارش شاخص بهای مصرف کننده نیز تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه معادل منفی ۶/ ۲ درصد گزارش شده که تاثیر قابل‌توجهی در منفی شدن تورم ماهانه کل داشته است. این روند حاکی از آن است که آرامش قیمتی در بازار مواد خوراکی حکمفرما است اما در مدت مشابه دو سال قبل، روند قیمتی مواد خوراکی متفاوت بود. موضوعی که شاید بدون نیاز به آمارها نیز در آن زمان قابل احساس بود و به‌صورت روزانه به قیمت مواد خوراکی افزوده می‌شد.

«کاهش نوسان بازار ارز»، «تغییر انتظارات تورمی» و «تنظیم بازار خوراکی» سه عامل موثر در کنترل تورم خوراکی‌ها طی دو سال گذشته محسوب می‌شود. تغییرات قیمتی مواد خوراکی به‌دلیل آنکه برای مردم بیشتر از سایر کالاها قابل لمس است، اثر بیشتری در جهت‌دهی انتظارات تورمی خواهد داشت؛ بنابراین کنترل تورم این گروه در دو سال اخیر، در روند کنترل تورم کل نیز اثر داشته است. بر اساس گزارش خرده‌فروشی در هفته منتهی به ۱۱ مرداد سال ۹۲، تورم نقطه به نقطه ۱۰ گروه از یازده گروه بالاتر از ۲۰ درصد گزارش شده بود. همچنین تورم نقطه به نقطه برخی گروه‌ها مانند چای تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود. این موضوع نشان می‌دهد در آن مقطع قیمت چای طی یک سال دو برابر شده بود؛ اما تورم این گروه پس از دو سال کاهش قابل‌توجهی داشته و به ۵/ ۳ درصد رسیده است.

این روند در سایر گروه‌ها نیز مشابه می‌شود و طی دو سال اخیر از سطح اکثر گروه‌ها کاسته شده است. تورم نقطه به نقطه برنج نیز طی دو سال اخیر از مرز بیش از ۶۰ درصد فاصله گرفته و تا حدود ۹ درصد در مرداد ماه جاری کاسته شده است.

تغییرات هفتگی 
بانک مرکزی در گزارش خرده‌فروشی، علاوه‌بر تغییرات سالانه، تغییرات قیمتی هفتگی و ماهانه مواد خوراکی را منتشر می‌کند. بر اساس این آمارها، بیشترین افزایش هفتگی در کالاهای خوراکی مربوط به گروه تخم مرغ بوده که سطح قیمت‌ها نسبت به هفته قبل ۳ درصد افزایش یافته است. قیمت یک شانه دو کیلویی تخم مرغ معادل۸۱۰۰تومان گزارش شده که نسبت به هفته قبل حدود ۲۰۰ تومان رشد کرده است. همچنین در بازه هفتگی بیشترین کاهش قیمت مربوط به گروه میوه‌های تازه بوده است. بر اساس آمار این گزارش، تورم هفتگی میوه‌ها معادل منفی ۴/ ۴ درصد گزارش شده و در هفته‌های اخیر، تورم این گروه همواره منفی بوده است؛ به‌نحوی‌که در بازه ماهانه حدود ۲۲ درصد از سطح قیمت‌های این گروه کاسته شده است. به نظر می‌رسد کاهش قیمت در گروه میوه‌ها به‌دلیل افزایش عرضه میوه‌های نوبرانه و کاهش نوسانات فصلی در این گروه بوده است.

در بین گروه‌های مواد خوراکی گروه لبنیات یکی از گروه‌های با ثبات بوده است. قیمت‌های این گروه طی هفته‌های اخیر تغییر قابل‌توجهی نداشته و در بازه سالانه نیز تنها به قیمت پنیر غیرپاستوریزه حدود ۱۹ درصد افزوده شده است. قیمت هر کیلو پنیر غیر پاستوریزه در هفته مورد بررسی حدود ۲۱ هزار تومان گزارش شده است. گروه سبزی‌های تازه نیز طی هفته اخیر ۲ درصد افزایش قیمت را پشت سر گذاشته است. تورم نقطه به نقطه این گروه معادل ۶ درصد گزارش شده است. در هفته مورد بررسی، تورم گروه گوشت قرمز نیز معادل ۲/ ۰ درصد عنوان شده و هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان معادل ۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش رسیده است.

۰۷:۱۹:۰۷ گروه بورس کالا – محمد‌حسین بابالو: بازار محصولات پلیمری پس از هفته‌ها رکود نسبی با افزایش حجم معاملات در بورس، مواجه و بازار وارد فاز بهبود شده و برای دومین هفته پیاپی با تقویت خرید به کمک رشد تولید در صنایع پایین‌دستی شاهد تقویت ساز‌و‌کارها هستیم. به نظر می‌رسد با کاهش قیمت‌ها هنوز هم زمینه برای بهبود حجم معاملات وجود خواهد داشت.

بازار داخلی محصولات پلیمری 
در بازار داخلی محصولات پلیمری و در فاصله روز دوشنبه و سه شنبه قیمت اغلب گریدهای پلیمری در بازار داخلی افزایش ناچیزی پیدا کرد ولی برخی گریدهای خاص و محدود نیز کاهش قیمت ناچیزی پیدا کردند. این در حالی است که این روند رو‌به‌رو رشد قیمتی که تا پیش از اتمام معاملات سیگنال مثبت و مهمی به بورس تزریق کرد نویدبخش روزی پر رونق در بورس کالای ایران بود. از سویی در روزهای اخیر و مخصوصا پس از اعلام قیمت‌های پایه فعلی در هفته گذشته، تاکنون متوسط قیمت‌ها کاهشی بوده و شاید یکی از مهم‌ترین‌ دلایل افزایش حجم خرید در بورس و بازار نیز به شمار بیاید.

هم‌اکنون برخی رخدادهای مهم موثر که در گذشته بسیار به آن اشاره کردیم در حال خودنمایی است مخصوصا در روزهای اخیر می‌توان خروجی‌های مشخصی از آن را مشاهده کرد. کاهش حجم خرید از بورس کالا را می‌توان مهم‌ترین‌ دلیل برای کاهش تزریق کالا به سمت بازار دانست که به کاهش موجودی انبارها منجر خواهد شد. از سوی دیگر بورس کالا لیست و حجم فروش شرکت‌های بزرگ پتروشیمی‌ها را به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند بنابراین فروش در خارج از بورس می‌تواند داده‌ای برای عدم استفاده از معافیت‌های مالیاتی به شمار بیاید.‌ هر‌چند بسیاری از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی گریزگاه‌هایی برای خود محفوظ می‌دارند ولی در هر حال و در طول زمان شفافیت‌های تولیدی و مالیاتی بیشتر شده بنابراین تزریق مستقیم کالا به سمت بازار به موازات بورس کالا هزینه‌های بیشتری خواهد داشت، به طوری که کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

این شرایط باعث شده تا موجودی انبارها کاهش یابد که در نهایت شاهد آن بودیم که باوجود کاهش قیمت‌های پایه و افت بهای پلیمرها در بورس کالا، برخی از کالاها افزایش قیمت داشته باشند. در هر حال هنوز هم جهت‌گیری کلی در بازار نزولی است و کاهش قیمت‌های پایه در هفته آینده نیز در صورت وقوع می‌تواند جهت‌گیری کاهشی فعلی را با قدرت بیشتری ادامه دهد.

آخرین وضعیت معاملات در بورس کالای ایران
روز گذشته از لحاظ حجم و ارزش معاملات در بورس کالا یک روز استثنایی به شمار می‌رفت زیرا پس از مدت‌ها رکود در صنایع پایین‌دستی و کاهش حجم خرید در بورس کالا، دومین هفته پیاپی است که این حجم در سطوح بالایی قرار دارد. این در حالی است که بسیاری از کالاهایی که در گذشته با جذابیت چندانی رو‌به‌رو نبودند با نظر مثبت خریداران همراه شده‌اند که نشان می‌دهد حجم تولید در صنایع پایین‌دستی افزایش یافته زیرا خریداران نهایی به منظور تولید اقدام به خرید کرده‌اند و برخی از واسطه‌ها برای افزایش موجودی انبارها و پاسخگویی به مشتریانشان اقدام به خرید کرده‌اند.

بالابودن جذابیت خرید OFF گریدها همچون گذشته، بازگشت خریداران پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر، پلی‌اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم و OFF درجه یک آن و بسیاری از کالاهای دیگر را می‌توان مهم‌ترین‌ رخدادهای مهم در بازار دانست. البته در کنار پلیمرهای سنگین، پلی‌اتیلن‌های سبک نیز با جذابیت رو به رو شد ولی شاید انتظارها از حجم معاملات این گریدها در روزهای گرم سال بیشتر باشد که می‌تواند در بازار موثر واقع شود.

تلاش تولیدکنندگان برای حفظ بازارهای سنتی
در کنار این مطلب باید به نکته جالبی نیز اشاره کنیم. پس از بارها تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا این بار به نظر می‌رسد که شرکت‌های بزرگ عرضه‌کننده دیگر تمایلی به پرداخت هزینه برای این رویکرد کهنه نداشته و این بار دیگر به‌صورت رسمی ادامه عرضه‌ها را در بورس کالا به‌عنوان استراتژی طولانی مدت خود برگزیده‌اند. به نظر می‌رسد شرکت‌های پتروشیمی از دوران پساتحریم نگران هستند زیرا شرکت‌ها و رقبای خارجی آنها می‌توانند بازارهای سنتی داخلی را تحت‌الشعاع قرار داده بنابراین باید فکری کرد. در این شرایط و برای حفظ بازار داخلی عرضه‌کنندگان اصلی به فکر انعقاد قراردادهای بلند‌مدت از طریق بورس کالا هستند تا خریداران پیشین خود را حفظ کنند هر‌چند تاکنون حمایتی از این قبیل شرکای تجاری خود به‌صورت واقعی به عمل نیاوردند.

این موارد در حالی است که در آمارهای رسمی حجم تولید محصولات پلیمری کاهش محسوسی را نشان می‌دهد البته دلیل اصلی آن نیز ضعف تقاضا عنوان شده است. به عبارت ساده تر شرکت‌های بزرگ پتروشیمی بیشتر از واقعیت به صادرات خوش‌بین بوده‌اند و اکنون این خطای استراتژیک در حال خودنمایی است بنابراین به صراحت از حمایت از خریداران توصیه می‌شود که می‌تواند هم بازارهای سنتی را حفظ کرده و هم حجم خرید فعلی را تقویت کند. در هر حال افت حجم خرید در بورس کالا به‌صورت ممتد از مهرماه سال گذشته تاکنون یک واقعیت به شمار آمده که نشان دهنده رکود در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است که اگر مورد حمایت قرار نگیرد، می‌تواند برای کل صنعت پتروشیمی چه صنایع بالادستی و چه صنایع پایین‌دستی را بیش از اکنون تحت تاثیر قرار گیرد.

هزینه تولید در بازارهای جهانی
در بازارهای جهانی و به تبع کاهش قیمت نفت شاهد افت بهای بسیاری از محصولات پلیمری هستیم و این روند هنوز هم ادامه دارد. به‌صورت دقیق‌تر همان‌گونه که پیش‌تر به آن اشاره شد در کنار کاهش قیمت‌های جهانی نفت خام و همچنین رشد مصرف بنزین و گازوئیل یا سایر محصولات پالایشی در روزهای گرم سال و فصل سنتی تعطیلات در آمریکای شمالی و اروپا شاهد افزایش تولید نفتا یا رفرمیت و سایر فرآورده‌های مشابه هستیم. در این میان کاهش قیمت نفتا و سایر خوراک مایع صنایع پتروشیمی با دو اعمال فشار در حال کاهش قیمت باشد یکی از سمت افت قیمت نفت خام و دیگری از سمت افزایش عرضه‌ها. این مطلب می‌تواند به کاهش شدید هزینه تولید محصولات پتروشیمی در بازارهای اروپایی و یا شرق آسیا که از خوراک مایع بیشتری استفاده می‌کنند، منتهی شود. از سوی دیگر قیمت گاز طبیعی نیز در بازارهای جهانی در حال کاهش است؛ هر‌چند که به اندازه افول قیمت نفت خام نیست؛ ولی می‌تواند بر افت قیمت تمام‌شده موثر باشد.

در بازارهای اروپایی هم اکنون شاهد کاهش قیمت پاراکسیلین و مونو اتیلن گلایکول و یا سایر مواد اولیه صنایع پتروشیمی هستیم که برای ماه آگوست، ماه میلادی جاری در حال تجربه شدن است. به‌عنوان مثال در بازار اروپا قیمت هر تن پاراکسیلین ۱۵ یورو و قیمت هر تن MEG منواتیلن گلایکول (از مواد اولیه تولید پلی‌اتیلن ترفتالات) ۱۹ یورو در هر تن افت داشته است.

این موارد در کل باعث شده قیمت انواع پلیمرها با محوریت پلی‌اتیلن در بازارهای جهانی همچون بازار اروپا کاهش یابد. به‌عنوان مثال پلی‌اتیلن ترفتالات در بازار اروپا حتی در برخی عرضه‌ها ۴۵ یورو در هر تن کاهش قیمت داشته که نشان دهنده شرایط منفی در بازار پلیمرهای اروپاست. تمامی این موارد در حالی اهمیت پیدا می‌کند که به‌صورت کلی در بازار جهانی نفت هنوز هم احتمال افت بیشتر قیمت‌ها وجود دارد؛ زیرا افزایش عرضه نفت خام ایران هنوز تجربه نشده است و البته افزایش تقاضای جذابی نیز مورد انتظار نیست.

کاهش قیمت‌های جهانی را باید جدی گرفت؛ زیرا از یکسو جهت‌گیری روانی رفتار فعالان بازار را در بازار داخل تشکیل خواهد داد و همچنین صعود و افول جذابیت صادرات را نیز ترسیم خواهد کرد.
از سوی دیگر قیمت‌های پایه جدید در روز دوشنبه هفته آینده اعلام خواهد شد که به احتمال قوی جهت‌گیری آن کاهشی خواهد بود. این وضعیت خود پتانسیلی برای کاهش جذابیت خرید در بورس و بازار خواهد بود ولی این حالت همه ماجرا نیست.

 

 

۰۷:۱۸:۴۶ گروه بورس کالا، سارا مالکی: ترمز افت قیمت محصولات فولادی پس از قرار گرفتن در سراشیبی که برای نزدیک به دو سال ادامه داشت کشیده شد تا انتظارها برای بهبود شرایط این بازار تقویت شود.

رسیدن فولاد به کف قیمتی، اتفاقی است که کارشناسان آن را تایید می‌کنند و به فال نیک می‌گیرند. آنها همچنین عقیده دارند در حال حاضر قیمت‌ محصولات فولادی به کف خود رسیده‌ است و برای کاهش قیمت‌ بیش از رقم‌های فعلی توجیهی وجود ندارد، زیرا در حال حاضر نه تقاضایی در بازار وجود دارد و نه تولیدکنندگان تمایلی به عرضه چشمگیر تولیداتشان با قیمت‌های فعلی دارند. بر این اساس نگاهی به میانگین تغییرات قیمتی محصولات فولادی در بازار از ابتدای امسال تا کنون نشان می‌دهد که میانگین قیمت‌ میلگرد سایز نرمال در بازار ۱۵۱۷ تومان بوده است، عددی که طی حدود ۱۰ روز گذشته نیز با ثبات همراه بوده است. افت قیمت میلگرد و ثبات آن در حالی است که محصول هم‌خانواده آن یعنی تیرآهن روندی عکس را طی کرده است و در روزهایی که رکود، بازار میلگرد را به سراشیبی سقوط کشاند، این محصول حتی با رشد قیمت نیز همراه بود. رشد قیمت تیرآهن در روزهای رکود اما در حالی بوده است که طی حدود ۱۰ روز گذشته این محصول نیز با ثبات نسبی قیمت‌ها همراه بوده است. به این ترتیب کارشناسان و فعالان بازار عقیده دارند بازار فولاد به کف قیمت‌ها رسیده است، اتفاقی که حامل پیام‌هایی خوب برای فعالان حوزه فولاد است. به عقیده کارشناسان رسیدن بازار به سطح فعلی می‌تواند به معنای امیدواری به بهبود شرایط باشد، زیرا ثبات قیمت‌ها در کنار کاهش عرضه تولیدکنندگان فولاد در بورس کالا می‌تواند به معنای انتظار فعالان برای روزهایی بهتر باشد. کاهش عرضه فولاد در بورس کالا در حالی است که تولیدکنندگان پیش از این به علت کمبود نقدینگی و همچنین رکود در بازار،‌ حاضر به عرضه محصولات خود با قیمت‌هایی پایین‌ در بورس کالا بودند، اتفاقی که حالا کمتر شاهد آن هستیم. قیمت فولاد اما در حالی به کف خود رسیده است که از نگاه کارشناسان امکان ندارد قیمت‌ها در شرایط عادی بیش از این با کاهش همراه شوند.

یک کارشناس بازار فولاد در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگر قرار باشد قیمت‌ها بیش از این با کاهش همراه شوند صنعت و تولید نمی‌تواند دوام بیاورد، بنابراین اگر تولیدکننده‌ای برای حفظ حیات خود نیاز به کاهش قیمتی بیش از چیزی که حالا جریان دارد داشته باشد، ناچار است از کیفیت محصول خود بکاهد که این اتفاق نیز تا جایی امکان دارد و نمی‌تواند همواره ادامه باشد. به عقیده مهدی سرلک چنانچه دولت بتواند واردات فولاد را به کشور مدیریت کند و از ورود محصولات فولادی ارزان قیمت به کشور که عمدتا چینی هستند جلوگیری کند، تولیدکنندگان بیش از این به استراتژی کاهش قیمت نیاز نخواهند داشت. از سوی دیگر موضوعی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند این است «در شرایطی که قیمت‌ها به کف می‌رسند دلیلی بر کاهش بیشتر قیمت‌ها وجود ندارد، زیرا چنین اقدامی تاثیری در تقاضا نخواهد گذاشت؛ در واقع به جای کاهش قیمت‌ها باید تقاضا را مدیریت کرد، تقاضایی که در پی افت قیمت‌ها و در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها دست از خرید می‌کشد»؛ اینها را مدیر بازاریابی و فروش ذوب‌آهن اصفهان می‌گوید و تاکید دارد در شرایط فعلی که قیمت‌ها به کف رسیده‌اند و کیفیت محصولات تولیدی در برخی کارخانه‌ها نیز در نتیجه تلاش برای کاهش هزینه‌های تولید تحت تاثیر قرار گرفته است، باید به جای کاهش قیمت تقاضا را مدیریت کرد. نعمت‌الله محسنی عقیده دارد در شرایط فعلی آنقدر که تثبیت قیمت به فعال شدن تقاضا کمک می‌کند؛ کاهش قیمت نمی‌تواند تاثیرگذار باشد، زیرا انتظار کاهش قیمت بیشتری به همراه می‌آورد.

سقوط میلگرد، صعود تیرآهن

اما با وجود اینکه ثبات قیمت فولاد در کف نوید بخش بازگشت قیمت‌ها و بازار به دوران رونق است و از سویی مدیر بازاریابی و فروش ذوب‌آهن اصفهان به تلاش برای ثبات قیمت‌ها تاکید می‌کند؛ نگاهی به روند تغییرات قیمت تیرآهن که بر خلاف ریزشی بودن میلگرد در برخی مواقع با رشد نیز همراه بوده است این سوال را ایجاد می‌کند که چنانچه بازار با رونق همراه شود و تقاضا برای تیرآهن افزایش پیدا کند، آیا ممکن است این بازار دچار انحصار در عرضه شود؟

بر این اساس نگاهی به قیمت‌ تیرآهن شاخه سبک ذوب‌آهنی نشان می‌دهد که قیمت این محصول از ابتدای امسال تا کنون از زیر ۳۲۰ هزار تومان شروع شده و در طول سال با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب در محدوده ۳۲۳ هزار تومان قرار گرفته است. نگاهی به روند تغییرات قیمت تیرآهن شاخه سنگین ذوب‌آهن از ابتدای امسال نیز نشان می‌دهد که قیمت این محصول از ابتدای امسال از حدود ۷۶۰ هزار تومان به نزدیک ۸۷۰ هزار تومان رسیده و روندی کاملا صعودی داشته است. بررسی روند تغییرات قیمت تیرآهن در کنار میلگرد (که هر دو از مواد اولیه مشترک تشکیل می‌شوند) این سوال را به همراه دارد که چرا قیمت میلگرد از ابتدای امسال روندی کاهشی داشته اما تیرآهن درست عکس این جریان حرکت کرده است؟ در پاسخ به این سوال اگرچه مدیر بازاریابی و فروش ذوب‌آهن اصفهان به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده تیرآهن کشور عقیده دارد که قیمت تیرآهن در نتیجه توجه به بازاریابی و تنظیم سیستم توزیع حفظ شده است تا فعالان آن در بازار با زیان مواجه نشوند؛ اما رئیس‌ اتحادیه آهن‌فروشان نظر دیگری دارد. محمد آزاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عقیده دارد ذوب‌آهن اصفهان درجریان فروش تیرآهن از امتیاز خود به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده تیرآهن استفاده کرده و تنها چند خریدار را به‌صورت ویژه برای خود انتخاب کرده است.

اما بازتاب این اقدام ذوب‌آهن که «محسنی» از آن با عنوان «تنظیم بازار و سیستم توزیع» یاد می‌کند و «آزاد» آن را «استفاده ذوب‌آهن از امتیازهای ویژه» تعبیر می‌کند باعث شده است که عمده فعالان بازار از سود حوزه تیرآهن محروم شوند و در عوض سود این حوزه بین چند فعال خاص تقسیم شود. همچنین اقدام ذوب‌آهن اصفهان برای تنظیم بازار باعث شده است تا بعد از چندین روز ثبات قیمت در تیرآهن، تنها طی دو روز گذشته نزدیک به ۵ درصد به قیمت این محصول در بازار افزوده شود. با تمام این تفاسیر سوال اصلی همچنان پابرجاست؛ اینکه در شرایطی که قیمت میلگرد با ریزش همراه بوده است، تیرآهن چگونه روند صعودی در بازاری راکد را طی کرده است؟ حتی اگر پاسخ چنین سوالی را تنظیم بازار از سوی ذوب‌آهن در نظر بگیریم (و نه اعمال انحصار) نتیجه این اقدام در روزهایی که بازار با رسیدن قیمت‌ها به کف انتظار بازگشت تقاضا و رونق را دارد چه خواهد بود و چه تاثیری در اقتصاد کشور خواهد داشت؟

 

 

۰۷:۱۸:۲۹ با انتشار خبر عرضه فولاد خوزستان و افت ۳۰ تا ۵۰ تومانی در هر کیلو محصولات این شرکت جو روانی که بر بازار به‌وجود آمده حاکی از افت بیشتر است. این در حالی است که با رشد قیمت ارز فعالان بازار در انتظار بازگشت قیمت‌ها و رشد آن بودند. به اعتقاد فعالان بازار، این افت قیمت باعث برهم خوردن تعادل بازار خواهد شد.

۰۷:۱۷:۵۳ گروه صنعت و معدن: در ماراتن ورود هیات‌های خارجی به ایران، ایتالیا سومین کشور مهم اروپایی است که پس از توافق هسته‌ای صورت گرفته بین ایران و گروه ۱+۵، وارد کشور شد. در این راستا طی دو روز گذشته دو وزیر ایتالیا به همراه هیات بلندپایه تجاری این کشور به‌منظور گسترش روابط اقتصادی با ایران مذاکراتی را با مسوولان اقتصادی کشور انجام دادند. ایتالیا را می‌توان جزو شرکای اصلی تجاری ایران دانست که در دوران سخت تحریم‌ها نیز سطح روابط اقتصادی خود با ایران را حفظ کرد و بازار ایران را از دست نداد.

 

آمارهای گمرک از تجارت خارجی این دو کشور نیز حاکی از آن است که با وجود شدت گرفتن تحریم‌ها؛ اما ایتالیا همچنان جزو ۱۰ کشور عمده وارداتی و صادراتی کشور محسوب می‌شد؛ به‌طوری که طی چهار ماه نخست سال‌جاری حجم تجاری این دو کشور به میزان ۴۸۶ میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۴/ ۵ درصدی را ثبت کرد. بر این اساس، طی سال ۹۰ تا چهار ماه منتهی به تیر ۹۴، بین این دو کشور صادراتی به میزان ۵/ ۱ میلیارد دلار و وارداتی حدود ۵ میلیارد دلار صورت گرفت. آمارهای اعلام شده حکایت از این دارد که ایران و ایتالیا در سال ۹۰ نیز، حجم تجاری یک میلیارد و ۹۴۱ میلیون دلاری را تجربه کرده‌اند که پس از تشدید تحریم‌ها این رقم در سال ۹۱ با افت ۳۴ درصدی به حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. تراز تجاری این دو کشور در سال ۹۰ به میزان ۴/ ۱ میلیارد دلار به نفع ایتالیا بود که این سود برای ایتالیا در سال ۹۱ به ۸۸۵ میلیون دلار کاهش یافت. در سال ۹۲ نیز حجم تجاری این دو کشور با افت ۱۸ درصدی نسبت به سال ۹۱ به یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش یافت. در این سال ایران وارداتی به ارزش ۸۴۹ میلیون دلار از ایتالیا و صادراتی به میزان ۲۰۱ میلیون دلار به این کشور را تجربه کرد. در سال ۹۳ نیز این دو کشور رشد ۶۰ درصدی را در حجم تجاری ثبت کردند؛ به طوری که ایران با واردات حدود یک میلیارد دلار و صادرات ۶۱۸ میلیون دلاری حجم تجاری ۷/ ۱ میلیارد دلاری را با ایتالیا صورت داد.

تاریخ تجارت دو کشور

سابقه رابطه ایران و ایتالیا قدمتی تاریخی دارد. اسناد تاریخی موجود نیز بیانگر خاستگاه‌های مشترک اقوام دو کشور است به طوری که در زمان پارتیان به دلیل قرارگرفتن ایران در مسیر بازرگانی تجار رم و چین کشورمان در مبادلات فرهنگی نقش مهمی را ایفا می‌کرد؛ ری، همدان و شاهرود از جمله شهرهایی هستند که بازرگانان رومی از آن عبور می‌کردند. در زمان ساسانیان نیز مبادلات فرهنگی میان مراکز علمی دو کشور اهمیت بیشتری یافت و بهره‌گیری از استادان یونان و روم در دانشگاه جندی‌شاپور نمونه بارزی از این دست است.

از سوی دیگر پس از اعلام استقلال و وحدت ایتالیا، در سال ۱۸۶۲ قرارداد مودت و در سال ۱۸۷۳ موافقت‌نامه تجاری بین دو کشور منعقد و از سال ۱۸۸۶ نیز دو دولت اقدام به تاسیس سفارت دائمی در پایتخت‌های یکدیگر کردند، کمیسیون مشترک دو کشور نیز در سال ۱۳۵۳ به‌منظور همکاری‌های مشترک اقتصادی آغاز به کار کرد.

هم‌زمان با انقلاب اسلامی، افکار عمومی ایتالیا به‌خصوص گروه‌های چپ، راهپیمایی‌هایی در طرفداری از ایران ترتیب دادند اما با اوج‌گیری تنش در مناسبات ایران با آمریکا، ایتالیا با آمریکا هم‌آواز شد و در تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران شرکت کرد که همین عوامل تا حدودی موجب تیرگی روابط دو کشور به‌صورت دوره‌ای شد.

اما با توجه به نیاز متقابل به حفظ روابط اقتصادی و تجاری، طرفین سعی کرده‌اند با وجود تحریم، قراردادهای گذشته خود را به اجرا درآورند. اگرچه ایتالیا در مجامع بین‌المللی با توجه به پیوند‌های اساسی‌ خود با غرب در بسیاری از مواقع به‌نفع ایران رای نداده است، ولی در مقام مقایسه با دیگر کشورها، به‌طور نسبی سعی کرده مواضع خود را به‌شکلی توجیه کند و بانی مخالفت با ایران نباشد.

دوران جنگ ایران و عراق نیز نتوانست فاصله چندانی میان مناسبات تجاری دو کشور به وجود آورد به طوری که با خاتمه جنگ ایران و عراق و آغاز دوران سازندگی، کمپانی‌های ایتالیایی تلاش کردند جایگاه مناسبی را در پروژه‌های زیربنایی و ساختاری ایران به‌ویژه در زمینه‌های انرژی و فنی به‌خود اختصاص دهند به طوری که در این دوران شاهد اوج‌گیری همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور

بودیم. ظرف چند سال اخیر نیز روابط دیپلماتیک بین دو کشور همواره برقرار بوده و طرفین شرکای قابل ‌اعتمادی برای یکدیگر محسوب می‌شدند. به طوری که مناسبات دوجانبه با وجود اتخاذ مواضع کشورهای غربی در قبال ایران، در سطح مطلوبی قرار داشت و رفت و آمد هیات‌های عالی‌رتبه در سطوح ریاست‌جمهوری، معاون رئیس‌جمهوری و وزرای خارجه بین دو کشور در این دوران نیز ادامه داشت.در مجموع از بدو تاسیس مناسبات دیپلماتیک بین دو کشور تاکنون بیش از ۲۵ موافقت‌نامه و یادداشت تفاهم همکاری در زمینه‌های مختلف سیاسی، توریستی، فرهنگی، هنری، دانشگاهی، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و مواد مخدر، اقتصادی و تجاری بین دو کشور امضا شده و در حال اجراست. تجارت ایران و ایتالیا در سال ۲۰۰۱ به ارزشی در حدود ۷/ ۲ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۰۵ نیز ایتالیا سومین شریک بزرگ تجاری ایران با سهم ۵/ ۷ درصدی از کل صادرات به ایران بود.

شرکت مشاوره‌ای ایتالیایی

خبرگزاری «هولمز» در گزارشی به روابط ایران و ایتالیا می‌پردازد و می‌افزاید که تنها چند هفته پس از امضای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، روابط عمومی شرکت ایتالیایی «گروه تخصصی مهندسی پیمانکاری» با شرکت ایرانی «پیشگامان اندیشه توسعه (پات)» که در زمینه مشاوره مدیریت و آموزش مدیران در داخل و خارج ایران فعالیت می‌کند، قراردادی را در راستای هدایت شرکت‌های ایتالیایی که مایل به ورود به بازار ایران هستند، منعقد کردند. سزار ولی، مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه وضعیت جدید اقتصادی فرصت‌های جدیدی را پیش‌روی ایران می‌گذارد عنوان کرده است برخی تحلیلگران برآورد کردند که یک‌سال پس از لغو تحریم‌ها مبلغ یک میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت. وی این نکته را نیز مدنظر قرار داده که «گروه تخصصی مهندسی پیمانکاری» شرکت‌های ایتالیایی و باقی شرکت‌های اروپایی که مایل به فعالیت در ایران هستند را در زمینه‌های روابط عمومی و روابط سازمانی کمک خواهد کرد.

صنعت نفت و ایتالیا

از سوی دیگر براساس آمارهای اعلام شده، ایتالیا تا پیش از شدت گرفتن تحریم‌ها بزرگترین خریدار نفتی ایران در اتحادیه اروپا بوده است. بررسی تاریخچه فروش نفت ایران به ایتالیا نشان می‌دهد این کشور یکی از مقاصد عمده صادرات نفتی ایران به‌شمار می‌رود به طوری که ایتالیا حدود ۷/ ۱۳ درصد نفت خود را از ایران تامین می‌کند و ایران به‌عنوان چهارمین صادرکننده بزرگ نفت به این کشور محسوب می‌شود. شرکت نفتی «انی» یکی از مهم‌ترین شرکت‌های ایتالیایی محسوب می‌شود که در صنعت نفت و گاز فعال است و در ۷۹ کشور جهان، دارای فعالیت نفتی است. از سوی دیگر دولت ایتالیا، مالک ۳/ ۳۰ درصد، بانک کاسا دی‌پستی، ۳۷/ ۲۶درصد و بی‌ان‌پی پاریبا؛ ۲۹/ ۲درصــد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از سهام شرکت انی محسوب‌می‌شود. این شرکت که سابقه حضور در صنعت نفت ایران را دارد و در پروژه‌هایی مانند توسعه فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی و میادین نفتی دارخوین مشارکت کرده، قصد دارد که با رفع تحریم، به بازار ایران بازگردد. مدیران ارشد شرکت‌های بیمه ساچه، بانک‌های معتبر، شرکت‌های خودروسازی، داروسازی، شرکت نفتی ENI و شرکت‌هایی که در زمینه آب، نیرو، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت دارند نیز اظهار تمایل به ورود به بازار‌های ایران کرده‌اند.از سوی دیگر صنایع دستی و به‌ویژه فرش‌های ایرانی از بازار مناسبی در این کشور برخوردارند به طوری که در نمایشگاه صنایع دستی میلان در سال گذشته به فروشی بالغ بر ۷۸ هزار و ۶۰۰ دلار یعنی رقمی در حدود ۲۶۰ میلیون تومان دست یافتند که با توجه به تعداد محدود هنرمندان (۶ نفر) و زمان کوتاه آن رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. بیشترین سهم فروش در این نمایشگاه به رشته سراجی سنتی (چرم‌سازی) با ۲۷هزار دلار اختصاص داشت و پس از آن نگارگری و میناکاری فروشی ۱۹ هزار دلاری، سفال و سرامیک ۱۰ هزار دلار، زیورآلات سنتی ۵هزار دلار و سنگ‌های قیمتی نیز با ۲۳هزار دلار در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. این آمار نشان می‌دهد با برداشته شدن تحریم‌ها و بازشدن فضای معاملات تجاری می‌توان ایتالیا را به‌عنوان یکی از شرکای مطمئن تجاری کشور به‌شمار آورد.

توسعه روابط صنعتی با ایتالیا

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با فدریکا گوئیدی، وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و صنعتی دو کشور تاکید کرد.محمدرضا نعمت‌زاده گفت: وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا در صدر هیاتی بلندپایه از شرکت‌های معتبر ایتالیایی، چند بانک و مدیرعامل بیمه‌های آن کشور به تهران آمده است تا زمینه‌های همکاری‌های دو کشور را بررسی کند. وی با اشاره به سوابق همکاری‌های تاریخی و صنعتی میان دو کشور افزود: همکاری‌های اقتصادی و صنعتی میان دو کشور به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی خواهد بود. نعمت‌زاده تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه اکسپو در میلان ایتالیا در سال‌جاری نیز فرصتی برای تقویت روابط اقتصادی دو کشور بود و کشورمان با ایجاد غرفه در این نمایشگاه اقدام به معرفی توانمندی‌های اقتصادی و فرهنگ دیرینه ایران کرده است. وی ضمن ترسیم سیاست‌های جدید همکاری با شرکت‌های ایتالیایی معتبر در زمینه‌های مختلف گفت: ایران دارای مزیت‌های بسیار زیادی است و مهم‌ترین مزیت ما نسل جوان تحصیلکرده است که جویای کار و فعالیت هستند که با این سرمایه انسانی بالا و منابع طبیعی کشور ما بهترین محل برای سرمایه‌گذاران ایتالیایی خواهد بود.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ایران حتی در شرایط تحریم توانست نیاز کشور را تامین کند؛ بنابراین هدف ما از سرمایه‌گذاری جدید این است که در بازارهای خارج حضور فعال داشته باشیم. وی گفت: در مجموع ایتالیا برای جمهوری اسلامی ایران از جایگاهی ممتاز و ویژه برخوردار است و می‌تواند در آینده با بهره‌برداری اقتصادی و تجاری در زمره شرکای اصلی جمهوری اسلامی ایران باشد. وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا نیز یادآور شد: طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، ایتالیا همکاری گسترده‌ای با جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های دولتی و خصوصی داشته و همواره از شرکای تجاری قوی ایران بوده است. فدریکا گوئیدی گفت: با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه موجود در دو کشور، زمینه برای احیا و تقویت بیش از پیش روابط وجود دارد. وی گفت: توجه ما فقط صنایع بزرگ نیست و آمادگی داریم در صنایع کوچک و متوسط همکاری کنیم و شعباتی خصوصا در صنایع قطعه‌سازی در ایران ایجاد کنیم.وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا افزود: آمادگی حضور صنعتگران و تجار ایرانی در ایتالیا را داریم و ما باید روابط‌مان بلندمدت و به‌صورت برد-برد باشد.

 

 

۰۷:۱۷:۲۷ گروه صنعت و معدن: با توافق هسته‌ای صورت گرفته بین ایران و گروه ۱+۵، اقتصاد کشور وارد فضایی جدید شده که فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری را با خود به همراه دارد. یکی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی در حوزه بازار و اصناف تعیین نقشه راه جهت استفاده بهینه از فرصت‌های به‌وجود آمده در این فضا است.

به اعتقاد آنها، کشور با چارچوب اقتصادی موجود از هیچ فرصتی در دوران پساتحریم بهره نخواهد برد، مگر آنکه به فکر بازآرایی ساختار اقتصادی کشور باشیم.

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در نشست بازار و اصناف در پساتحریم نسبت به عدم توجه اصناف به شرایط موجود پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵، انتقاد کرد و گفت: جلوگیری از خسارت چند ده میلیارد دلاری نتیجه رفع تحریم‌ها است که در این صورت برای فروش و خرید کالا پول یامفت به دلال‌ها داده نشده و این عارضه از کشور دور می‌شود.

وی افزود: در ساختار اجتماعی کشور نیز تحولی رخ خواهد داد و با بازگشت امید به کشور، فرار مغزها و خروج سرمایه از کشور روندی معکوس خواهد یافت. وی افزود: شرایط فعلی یک فرصت و شرایط خاص است که بایداز آن به درستی استفاده شود.

فاضلی گفت: ما در کوچک‌سازی دولت، قدم‌های مناسبی برنداشته‌ایم، دولت الکترونیک را جایگزین نکرده و حذف نیروهای زاید که باید در دستور کار قرار می‌گرفت به درستی انجام نشده است.

وی ادامه داد: دو برنامه سنگین که در شرایط پساتحریم باید به آن بیشتر توجه شود، پاکسازی ساختار اداری و اقتصادی آلوده کشور است. رئیس اتاق اصناف افزود: عمده‌ترین دلیل این آلودگی عدم اجازه ورود مردم به این عرصه است که به دلایل مختلفی از آن جلوگیری به عمل می‌آید.

وی گفت: اگر در بحث تولید مانند گذشته دل به صنایع بزرگ ببندیم، دچار اشتباه خواهیم شد. صنایع بزرگ در سی و چند سال گذشته نشان داده‌اند که از کارآیی لازم برخوردار نبوده‌اند، به طوریکه حتی توان اداره خود را نیز نداشته و دولت با تزریق بودجه عمومی آنها را سر پا نگه داشته است. اما آنچه باعث رونق اقتصادی کشور شده است تولیدات بنگاه‌های کوچک و بخش خصوصی است. فاضلی در ادامه ورود نیروهای مردمی در اقتصاد کشور همچنین تعامل بین دانشگاه و اصناف را از مهم‌ترین برنامه‌هایی دانست که باید در دستور کار قرار گیرد.

در این راستا، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با ابراز ناامیدی نسبت به بهره‌بردن اقتصاد کشور از فرصت‌های جدید ایجاد شده در پی توافق هسته‌ای، گفت: تا به امروز نشان داده‌ایم که قابلیت‌های لازم برای بهره‌گیری از فرصت‌ها را نداریم.

وی تاکید کرد که در اقتصاد رانتی کشور، قدرت تاثیرگذاری غیرعلمی از علم بیشتر است؛ یعنی افراد در استفاده از علم موفقیت کمتری در مقابل افراد دارای رانت و فساد دارند. به گفته مومنی، در ایران موتور خلق ارزش افزوده و تولید بر پایه فناوری نبوده و بر پایه تجارت پول است.

وی با اشاره به اینکه بقای هر کشور به بنیه تولیدی‌اش وابسته است، گفت: اقتصاد کشور به گونه‌ای است که تولیدکننده تنبیه و غیرتولیدکننده تشویق می‌شود. وی راه نجات اقتصاد کشور را در این فضای به‌وجود آمده، تولیدمحوری دانست و گفت: در این شرایط دولت باید در ارتباط با سیاست‌های مالیاتی‌اش تجدیدنظر کرده و فشار را از تولیدکننده بردارد. در حال حاضر تنها عامه مردم از جمله حقوق بگیران و تولیدکنندگان در معرض تیغ مالیاتی قرار دارند. این اقتصاددان استفاده از فرصت به‌وجود آمده در دوران پساتحریم را تنها در شرایط تغییر چارچوب اقتصادی موجود دانست و گفت: به یک بازآرایی سیستمی در ساختارهای نهادی کشور نیاز داریم.

وی در انتها گام اول برای آماده شدن به بازگشت به علم و توسعه محوری را طراحی یک برنامه مبارزه با فساد در بلندمدت و بازآرایی ساختار نهادی در جهت تقویت تولید و مهار زیاده‌خواهی‌های غیرمولد در میان مدت دانست.

علیرضا ناطقی، رئیس قرارگاه حماسه اقتصادی وزارت کشور نیز در ادامه این برنامه بر جلوگیری از شتاب‌زدگی تاکید کرد و گفت: تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده و هنوز هیچ کدام از سرازیر شدن سرمایه‌ها که از آن حرف زده می‌شود، صورت نگرفته و تنها مقدمات آن فراهم شده است. وی با اشاره به این موضوع از تشکیل خانه تجارت ایران و آمریکا، برای جذب سرمایه‌های ایرانیان در این کشور و سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیزخبر داد.

 

 

۰۷:۱۶:۵۹ دنیای اقتصاد: اولین نشست «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی-اداری کشور» در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور دست‌کم ۴۰ نفر مرکب از مقامات ارشد دولتی، برخی وزرای سابق، نمایندگان مجلس و استادان شهرسازی دانشگاه‌ها برگزار شد. در این جلسه دو طرح شامل «ساماندهی مجموعه شهری تهران» و «انتقال پایتخت» در راستای تکالیف قانونی که اواخر اردیبهشت در همین ارتباط ابلاغ شد، مورد بررسی قرار گرفت. مجری این دو طرح مطالعاتی در دولت، ابتدا با تشریح تجربه‌های جهانی انتقال پایتخت و همچنین ۶ مطالعه مبسوطی که در ایران از سال ۶۸ تاکنون برای این موضوع انجام شده است، به واقعیت‌ها و پیامدهای انتقال پایتخت اداری-سیاسی از تهران پرداخت. در این جلسه غالب سخنرانان، این فرضیه را که «تشکیل پایتخت جدید تنها نسخه راهگشا برای چالش‌های شهری و زیست-محیطی تهران است» رد کردند. مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز به‌عنوان مجری مطالعات طرح‌های مذکور تصریح کرد: مساله تهران، «جمعیت شناور» است که برای نیازهای مختلف سکونت و همچنین کار و فعالیت در طول شبانه‌روز، بین پایتخت و شهرهای پیرامونی، نقل مکان می‌کند. در این نشست، در نهایت بر ساماندهی مجموعه شهری تهران -۶۰ شهر و روستاهای دو استان تهران و البرز- از سه مسیر، تاکید شد.

گروه مسکن، فرید قدیری:
اولین جلسه شورای مطالعاتی «ساماندهی مرکز سیاسی-اداری کشور و تمرکززدایی از تهران» عصر دوشنبه در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری به شکل کامل‌تر از آنچه قانون تازه مصوب در خصوص «انتقال پایتخت» تعیین کرده بود، برگزار شد و اکثریت تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حاضر در این نشست مشترک، با مجموعه‌‌ای از دلایل، «مخالفت مقدماتی» خود با جابه‌جایی پایتخت را اعلام کردند.

در این نشست که با عنوان «هم‌اندیشی در خصوص انتقال پایتخت» برگزار شد، ۴۰ نفر حضور داشتند که ترکیب حدود نیمی از آنها را مقامات دولتی فعلی و سابق از جمله وزرا یا معاونان آنها، روسای کمیسیون‌های مجلس، رئیس شورای شهر تهران و همچنین سردار سیدیحیی صفوی، مشاور مقام معظم رهبری تشکیل می‌داد؛ سایر حاضران نیز از طیف‌های مختلف کارشناسی شامل استادان دانشگاه و مشاوران در حوزه شهرسازی و اقتصاد شهری بودند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» این جلسه پیرو تصویب قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران» برگزار شد.

این قانون اردیبهشت امسال بعد از تایید شورای نگهبان، توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ و براساس آن، مقرر شد یک شورای ۱۵ نفره مرکب از رئیس‌جمهوری یا معاون اول، ۴ وزیر، شهردار و رئیس‌شورای شهر تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و ۴ نماینده مجلس به علاوه روسای سه سازمان دولتی، تشکیل شود و به مدت دو سال با کار مطالعاتی، برای انتخاب یکی از دو پروژه مطرح برای تهران تصمیم‌گیری کند.

عصر دوشنبه گذشته، اولین نشست این شورا به دلیل اهمیت موضوع پایتخت، با ترکیب زیادتر از حد تعیین شده، تشکیل جلسه داد.

سیدرضا هاشمی، مشاور شهرسازی عباس آخوندی روز گذشته درباره جزئیات دو طرحی که در راستای قانون تازه مصوب، برای آینده کلان‌شهر تهران و پایتخت کشور طراحی شده است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «ساماندهی منطقه شهری تهران» که شامل استان‌های تهران و البرز می‌شود و همچنین «انتقال پایتخت سیاسی و اداری از تهران» عناوین دو طرحی هستند که از سال گذشته و خیلی زودتر از تصویب نهایی قانون مرتبط، در دستور کار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار گرفت.

مشاور وزیر به عنوان مجری تحقیقاتی این دو طرح تصریح کرد: در جلسه عصر دوشنبه در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری نتایج مطالعات طرح دوم که از نظر وزارت راه‌و‌شهرسازی تقریبا به انتهای تحقیق رسیده است، در قالب یک پاورپوینت ۵۰ صفحه‌ای از کل تحقیقات ۲۶۰ صفحه‌ای، برای حاضران ارائه شد و درباره طرح اول نیز بحث‌های کارشناسی و راهکارهای عملیاتی بررسی شد.

در این نشست که مقاماتی همچون وزیر راه‌و‌شهرسازی، دو معاون رئیس‌جمهوری مشاور مقام‌معظم رهبری، دو وزیر اسبق مسکن و شهرسازی، رئیس شورای شهر تهران- با غیبت شهردار تهران- و همچنین تعدادی از معاونان سایر وزرا و نمایندگان مجلس حضور داشتند، ابتدا عباس آخوندی با بیان اینکه تهران در وضعیت نامناسبی قرار گرفته و قابلیت زندگی در این کلان‌شهر از لحاظ زیست‌محیطی و اقتصادی با گرفتاری‌های جدی همراه است، گفت: نحوه مدیریت در شهر تهران که «فروش تراکم» شاخصه اصلی آن است، باعث بروز دو چالش در پایتخت و شهرهای اطراف شده است به طوری که تراکم بالای ساختمانی با تاثیرگذاری تصاعدی روی قیمت زمین و مسکن، باعث حرکت تقاضا به شهرهای قارچ‌گونه پیرامون کلان‌شهر تهران شده است. در ادامه نشست، سیدرضا هاشمی، مشاور وزیر و مجری مطالعاتی دو طرح مخصوص تهران و پایتخت از روی پاورپوینت، به مدت نیم ساعت، نکات، مسایل و پیامدهای مثبت و منفی انتقال پایتخت از تهران را تشریح کرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه در این باره در حضور معاون اول ارائه شد، حاکی است: دولت مطابق قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران» موظف است از بین دو نسخه ساماندهی تهران یا انتقال پایتخت، یکی را انتخاب کند. برای این موضوع دو طرح «ساماندهی منطقه شهری تهران» و «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» مطرح است.

در قالب طرح اول، ۶۰ شهر به اضافه روستاهای موجود در دو استان تهران و البرز، به‌عنوان مجموعه یا منطقه شهری تهران، نقطه هدف دولت برای حل مشکلات پایتخت فعلی، تعریف شده است به این صورت که چنانچه شورای مطالعاتی ۱۵ نفره بتواند چالش «جمعیت شناور» در مجموعه شهری تهران را حل و فصل کند، اجرای طرح دوم که همان انتقال پایتخت اداری- سیاسی است، عملا منتفی خواهد شد. سیدرضا هاشمی در جلسه نخست این شورا اعلام کرد: در فاصله سال‌‌های ۶۸ تا کنون، ۶ مطالعه جامع در ایران توسط دستگاه‌های مختلف، درباره انتقال پایتخت انجام شده است که ما در مطالعه اخیرمان با مرور همه آنها و همچنین گردآوری کلیه تجربه‌های جهانی انتقال ۲۴ پایتخت در دنیا از دوران قبل از جنگ جهانی اول به بعد، مطلع شدیم به جز دو، سه کشور فدرال همچون کانادا و استرالیا، سایر کشورهای دارای پایتخت جدید، در این جابه‌جایی ناموفق بوده‌اند و دولت‌ها و مردم در آنجا همچنان تبعات منفی انتقال پایتخت را تحمل می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر عمده کشورهایی که در پایتخت‌ فعلی خود با مشکلات جمعیتی و زیست‌محیطی شبیه کلان‌شهر تهران دست به گریبانند، هرگز موافق انتقال پایتخت نیستند و به جای آن، به استفاده از تکنولوژی‌ها و فنون جدید تمرکززدایی از پایتخت فعلی‌شان روآورده‌اند.

در اولین جلسه شورای مطالعاتی انتقال پایتخت، با تاکید بر اینکه تمرکززدایی باید در چند حوزه شامل جمعیت ساکن، مراکز جاذب جمعیت، مراکز اقتصادی و فعالیت‌های کار و خدمات اتفاق بیفتد، به برخی روش‌های سریع‌الوصول در این بخش اشاره شد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» آنچه درباره طرح اول- ساماندهی منطقه شهری تهران- مورد تاکید دولت و اعضای شورای مطالعاتی قرار دارد، تسهیل نقل و انتقال جمعیت شناور بین ۶۰ شهر استان‌های تهران و البرز است.

بررسی‌های مجری طرح نشان می‌دهد: در حال حاضر جمعیت مجموعه (منطقه) شهری تهران در مرز ۱۵ میلیون نفر است که این حجم جمعیتی، به لحاظ مکان سکونت، مکان اشتغال و مکان تامین خدمات، در داخل مجموعه شهری تهران، عملا شناور است به طوری که بخشی از ساکنان شهرهای اطراف پایتخت، جمعیت روز پایتخت را تشکیل می‌دهند و بخشی از جمعیت شب تهران، در طول روز به نقاط پیرامونی مراجعه می‌کند. به این ترتیب، اگر چه حرکت جمعیت روز و شب بین پایتخت و نقاط اطراف، همچون همه کلان‌شهرهای ایران و سایر کشورها، اجتناب‌ناپذیر است اما از دو طریق «یکپارچه‌سازی مدیریت شهری این مجموعه» و «ایجاد سیستم حمل‌ونقل روان و کم‌هزینه بین نقاط مختلف مجموعه شهری تهران» می‌توان بار سنگین جمعیت شناور در پایتخت را تعدیل کرد؛ راهکاری که در جلسه دوشنبه عصر مورد تاکید حضار قرار گرفت.

در این جلسه، عمده کسانی که درباره مشکلات تهران و پیشنهاد انتقال پایتخت اظهارنظر کردند، به دلایل خاص خود، با انتقال پایتخت اداری- سیاسی مخالفت کردند و عملا طرح دوم را بی‌اثر در حل مشکلات کلان‌شهر تهران ارزیابی کردند.

در این نشست، رتبه تهران به لحاظ «کیفیت زندگی» براساس تحقیقات یک موسسه بین‌المللی که به‌صورت دوره‌ای شهرهای مختلف دنیا را براساس ۱۰ شاخص ارزیابی می‌کند، از سوی مشاور شهرسازی وزیر راه‌و‌شهرسازی اعلام شد. طبق آخرین ارزیابی‌ها، وین رتبه اول و شهر بغداد در مقام آخر –رتبه ۲۳۰- قرار دارد و تهران در این رده‌بندی، رتبه ۲۰۳ را در کیفیت زندگی دارد در حالی که، در خیلی از شاخص‌ها، می‌توان این رتبه را سریع بالا برد.

آنچه برخی حاضراین در نشست عصر دوشنبه، به استناد آن، با انتقال پایتخت مخالفت کردند، هویت چند ده ساله تهران و تاثیر آن بر سایر شهرهای کشور است که این موضوع احتمال موفقیت شکل‌گیری پایتخت جدید در نقطه‌ای دوردست را بسیار ضعیف می‌کند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در این جلسه، سردار سیدیحیی صفوی، مشاور مقام معظم رهبری درخصوص انتقال پایتخت گفت: مشکل تهران مشکل بزرگ دولت‌‌هاست و الان هم نداشتن هیچ‌گونه برنامه و سیاستی تهران را به سمت بحران و خطر جدی پیش می‌برد. وی ادامه داد: من پیشنهاد می‌کنم برای تهرانی قابل زیست و رفاه، آسایش و امنیت که بتواند نقش ملی و بین‌المللی را ایفا کند یک قدرت تصمیم‌گیری و عزم ملی در صف عالی‌ترین مقامات کشور لازم است. وی با بیان اینکه من مخالف انتقال پایتخت هستم ادامه داد: برای ساماندهی و تمرکززدایی باید یک عزم ملی در سطح مقامات عالی کشور صورت بگیرد چراکه بحث کلانشهرها، بحث دولت‌هاست.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اواخر سال گذشته، همایشی درباره مشکلات شهر تهران برگزار شد و در آن ضمن سخنرانی شهردار تهران، پیام مکتوب رئیس‌جمهور نیز قرائت شد.

معادله جایگزین «انتقال» برای تهران

بهشاد بهرامی: معاون وزیر راه‌وشهرسازی درباره جزئیات اولین جلسه هماهنگی دولت و مجلس با نخبگان کشوری در اجرای قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران» اعلام کرد: روز دوشنبه جلسه پیش مقدمه تشکیل شورای انتقال پایتخت با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و حدود ۴۰ نفر از صاحب‌نظران و نخبگان کشور به همراه نمایندگان بخش‌های مختلف هیات دولت و مجلس برگزار شد.

پیروز حناچی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به نهایی شدن این قانون در اردیبهشت ماه سال جاری به «دنیای اقتصاد» گفت: قانونی که در اردیبهشت ماه توسط شورای نگهبان تایید و ابلاغ شد، نتیجه تعامل خوب مجلس با نمایندگان دولت بود. در ابتدا یکی از بندهای الزام‌آور پیش‌نویس این قانون (زمانی که طرح این قانون در مجلس مطرح شد) «انتقال پایتخت» از شهر تهران به‌عنوان گزینه نهایی بود که پس از برگزاری جلسات متعدد و تبادل نظر میان کارشناسان مختلف نهایتا اعضا در این کمیسیون به این نتیجه رسیدند که اولا با انتقال پایتخت مشکلات شهر تهران همچنان پا برجا می‌ماند و دوم اینکه به دلیل آنکه اجرای طرح انتقال پایتخت به منابع مالی گسترده‌ای نیاز دارد احتمالا در زمان تایید در شورای نگهبان با مشکلاتی مواجه خواهد شد. او ادامه داد: بنابراین با هماهنگی انجام شده الزام انتقال پایتخت از طرح پیشنهادی مجلس برداشته شد و قرار بر این شد تا از این فرصت برای آسیب‌شناسی و ساماندهی مشکلات شهر تهران استفاده شود. در آغاز این راه روز دوشنبه اولین جلسه هماهنگی شورای انتقال پایتخت برگزار شد. او با اشاره به برخی مشکلات کنونی شهر تهران اظهار کرد: در محدوده‌ای که فقط ۵/ ۳ درصد از مساحت کشور را اشغال کرده بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت و ۳۶ درصد از ارزش افزوده ناشی از خدمات، ۲۶درصد ارزش افزوده بخش صنعت، ۳۰ درصد سهم شاغلان بخش عمومی و بیش از ۳۵درصد سهم شاغلان با تحصیلات عالی در همین منطقه است؛ همین امر سبب شده تا تعادل منطقه‌‌ای برهم بخورد از این رو به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای اولیه برای ایجاد تعادل منطقه‌ای، ایجاد قطب‌های رقیب برای تمرکززدایی از شهر تهران باشد.

دبیر شورای عالی شهرسازی با بیان اینکه ساماندهی شهر تهران باید در مقیاس مجموعه شهری تهران در مساحت ۱۶ هزار کیلومترمربع اتفاق افتد، تصریح کرد: ساماندهی مجموعه شهری تهران می‌تواند از دو روش امکان‌پذیر شود؛ روش نخست کاهش خرد کردن تقسیمات عمومی و کشوری از طریق متمرکز کردن برنامه‌ها است. روش دوم به مدیریت اجرای پروژه‌ها بازمی‌گردد. از آنجا که تهران به لحاظ در دسترس بودن سرمایه، نیروی کار و زیرساخت یکی از ارزان‌ترین شهرهای کشور برای هر نوع سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود تمامی سرمایه‌ها به سمت تهران سراریز می‌شود این در حالی است که در دنیا معادله‌ای وجود دارد که بر مبنای آن در هر نقطه‌ای که نمی‌خواهند فعالیت یا اقدامی انجام شود، هزینه اجرای آن را افزایش می‌دهند و البته از طرف دیگر ایجاد مزیت و جاذبه برای اقداماتی که می‌خواهند صورت پذیرد، شکل می‌گیرد. او افزود: به‌عنوان مثال شهر لندن با استفاده از این روش توانست جمعیت ۱۲ میلیون نفری خود را در دهه ۷۰ به ۷ میلیون نفر کاهش دهد این در حالی است که از سال ۱۲۲۵ هجری تاکنون که جمعیت کل کشور ما ۱۰ برابر شده است، جمعیت شهر تهران ۲۸۰ برابر افزایش پیدا کرده است. نکته قابل تامل دیگر آنکه در مجموعه شهری تهران بیشترین رشد جمعیت در حاشیه شهر و نه در مناطق ۲۲گانه شهر تهران رخ می‌دهد که این شکل توسعه مجموعه شهری تهران سبب می‌شود حق توسعه از دیگر مناطق شهری کشور گرفته شود. امیدواریم با شرایط جدید کشور و باز شدن فضای سرمایه‌گذاری و ایجاد قطب‌های رقیب بقیه عرصه زمین در کشور مستعد سرمایه‌گذاری شود.

 

 

۰۷:۱۶:۱۹ دنیای اقتصاد: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در اقدامی خارج از عرف و پروتکل‌های دیپلماتیک شخصا «امید یاردیم»، سفیر ترکیه در این کشور را فراخواند و به‌طور رسمی هشدار داد که اگر رجب طیب اردوغان دست از حمایت خود از داعش در سوریه برندارد، فدراسیون روسیه به سرعت روابط دیپلماتیک خود با این کشور را قطع خواهد کرد. در این دیدار ۲ ساعته پوتین خطاب به سفیر ترکیه می‌گوید: «به رئیس‌جمهوری دیکتاتور خودت بگو با تروریست‌های داعش به جهنم برود و من سوریه را به استالینگراد بزرگی برای اردوغان تبدیل خواهم کرد. متحدان عربستانی اردوغان که بدتر از آدولف هیتلر نیستند.»

محمدحسین باقی:
سیاست خارجی یک بام و دو هوای ترک‌ها سرانجام صدای ساکنان کرملین‌ را هم در آورد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در اقدامی خارج از عرف و پروتکل‌های دیپلماتیک شخصا «امید یاردیم»، سفیر ترکیه در این کشور، را فراخواند و جملاتی بر زبان آورد که تا کنون از زبان ساکن کرملین شنیده نشده بود. پوتین به سفیر ترکیه به‌طور رسمی هشدار داد که اگر رجب طیب اردوغان دست از حمایت خود از داعش در سوریه برندارد، فدراسیون روسیه به سرعت روابط دیپلماتیک خود با این کشور را قطع خواهد کرد. به گزارش مسکو تایمز، پوتین به شدت نقش مخرب ترکیه در سوریه، عراق و یمن و حمایت از تروریست‌های القاعده‌ای دست‌پرورده عربستان در منطقه را مورد حمله قرار داد.

در دیدار ۲ ساعته‌ای که میان پوتین و سفیر ترکیه برگزار شد سخنان تندی میان طرفین رد و بدل شد. مسکو تایمز که به سخنان افشا شده طرفین دست یافته، می‌نویسد: «دیدار طرفین با مبادله سخنان تند آغاز و پایان یافت. سفیر ترکیه تمام اتهامات پوتین را رد کرد و مسکو را مقصر جنگ داخلی در سوریه اعلام کرد.» مسکو تایمز سخنان پوتین خطاب به سفیر ترکیه را چنین نقل می‌کند: «به رئیس‌جمهوری دیکتاتور خودت بگو با تروریست‌های داعش به جهنم برود و من سوریه را به استالینگراد بزرگی برای اردوغان تبدیل خواهم کرد. متحدان عربستانی اردوغان که بدتر از آدولف هیتلر نیستند.» پوتین در ادامه به سفیر ترکیه می‌گوید: رئیس تو بسیار ریاکار است؛ از یک‌سو از دموکراسی حمایت می‌کند وکودتای نظامی در مصر را زیر سوال می‌برد و از سوی دیگر از فعالیت‌های تروریستی برای ساقط کردن رئیس‌جمهوری سوریه چشم‌پوشی می‌کند.

پوتین همچنین با خطاب قرار دادن سفیر ترکیه می‌گوید: مسکو هرگز از حمایت از دولت مشروع اسد دست بر نمی‌دارد و با متحدانش برای یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه همکاری خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می‌نویسد روسای جمهور روسیه و ترکیه ۱۳ ژوئن در حاشیه بازی‌های اروپایی در باکو با یکدیگر دیدار کرده بودند. پس از این دیدار اردوغان در جت شخصی خود خطاب به روزنامه‌نگاران گفت: «نگرش پوتین نسبت به سوریه بهتر از قبل شده است. او دیگر بر عقیده حمایت از اسد پافشاری نمی‌کند. فکر کنم او از اسد چشم پوشیده است.»

همگرایی به دلیل جبر زمانه

ظاهرا ماه عسل روابط مسکو- آنکارا به تدریج به پایان خود نزدیک می‌شود اما حقیقت چیست؟ و چرا زوج پوتین- اردوغان به یکباره از هم گسستند و پوتین با زیر پا گذاشتن عرف دیپلماتیک، همتای ترک خود را «دیکتاتور» خطاب کرد؟ خبرگزاری فرانسه می‌نویسد دو کشور تا مدتی همگرایی داشتند اگرچه اختلاف نظر در مسائل منطقه‌ای هم داشتند اما آنچه باعث شد دو طرف به سوی نوعی همگرایی روی بیاورند «جبر زمانه» و «الزامات بین‌المللی» بود. پس از ضمیمه کردن کریمه به روسیه و حملات بعدی این کشور به اوکراین، غرب اقدام به تحریم روسیه کرد. کرملین چاره را در یافتن رابطه‌ای بهتر با همسایگان دید. به تعبیر دیگر، مسکو اولویت را به «شرق» داد و سیاست نگاه به شرق را دنبال کرد. در این راستا، همکاری با چین، ترکیه و ایران در صدر اولویت‌های کرملین‌نشینان قرار گرفت.

از سوی دیگر، آنکارا در قبال الحاق کریمه به روسیه موضع بی‌طرف اتخاذ کرد. این کشور به دلیل ماندن پشت درهای اتحادیه اروپا همچون روسیه نگاه به شرق و فعال شدن در تحولات خاورمیانه را در پیش گرفت. داود اوغلو، نخست‌وزیر فعلی ترکیه، روزگاری گفته بود ماندن پشت درهای اتحادیه اروپا اهمیتی ندارد؛ باید نقش منطقه‌ای خود در خاورمیانه را تقویت کنیم تا اتحادیه اروپا به دنبال ما بیاید نه ما به دنبال اروپا بدویم. بر اساس همین سیاست، ترک‌ها به اصطلاح سیاست «نوعثمانی‌گری» در «منطقه» را دنبال کردند؛ این «منطقه» عمدتا شامل مناطقی می‌شد که روزگاری در حوزه قلمرو امپراتوری عثمانی قرار می‌گرفت. بی‌تردید، سوریه یکی از این قلمروها بود که برای ترک‌ها اهمیت حیاتی داشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از آنکه مسکو- آنکارا تصمیم گرفتند روابط خود را در فضای «پسا کریمه‌ای» گسترش دهند و پس از آنکه درهای اتحادیه اروپا به روی دو کشور بسته شد، روابط گازی و انتقال گاز از دریای سیاه در دستور کار قرار گرفت. اما مذاکرات تا حد زیادی به بن‌بست خورد چراکه ترک‌ها بر سر قیمت پرداختی به روسیه به مشکل برخوردند. این اولین و اصلی‌ترین مانع در روابط دو کشور نیست. سوریه به محل اصلی نزاع میان روسیه و ترکیه تبدیل شده است.

مسکو تایمز در یکی از گزارش‌های ماه جولای خود می‌نویسد: کرملین با مشاهده فعال شدن ترکیه در امور منطقه به‌ویژه در تحولات سوریه و یمن و جانبداری از تروریست‌های داعش و القاعده، عرصه را بر خود تنگ دید. روس‌ها بر این باورند که سیاست نوعثمانی‌گری ترک‌ها تنها بر مشکلات منطقه می‌افزاید. بنابراین، روس‌ها با توسل به گذشته امپریالیستی خود می‌خواهند «نوعثمانی‌گری ترک‌ها را در شیشه کنند و اجازه بیرون آمدن غول چراغ جادو را ندهند.» مسکو تایمز می‌نویسد: «اکنون سوریه به زمین بازی و جولانگاه دو کشور تبدیل شده است. با توجه به اینکه سوریه آخرین پایگاه دریایی روس‌ها در دریای مدیترانه است طبیعی است که کرملین اجازه ترکتازی به ترک‌ها و حامیان آنها را در شام ندهد.» روس‌ها با مشاهده تحولات سوریه حاضر به پذیرش این مساله نیستند که آخرین پایگاه خود را به ترکیه و متحدان عربی- غربی این کشور واگذار کنند. از سوی دیگر، ترک‌ها هم حاضر به پذیرش قدرت مافوق خود- و البته رقیبی سرسخت- مانند روسیه در حیاط خلوت خود نیستند. به نظر می‌رسد سوریه به مساله حیثیتی برای کرملین‌نشینان تبدیل شده است. گاردین در گزارش ۴ اوت می‌نویسد: بشار اسد در هفته‌های اخیر مدام در حال عقب‌نشینی بود. اسد با اعلام اینکه دارای ضعف نیرو است اقدام به جذب «نیروهای محلی» کرده است.

این گزارش به نقل از دیده‌بان سوری حقوق بشر می‌افزاید: ۷۰هزار نفر از ساکنان شهرهای پالمیرا، ادلب، جسر الشغور و … که صلاحیت پیوستن به ارتش را داشتند،گریخته‌اند تا مبادا به گردابی وارد شوند که خروج از آن امکان ندارد. گاردین می‌نویسد: سوریه احتمالا میان داعش، جبهه النصره و اپوزیسیون سوری تقسیم شده است و تنها بخش کوچکی به اسد و علویون تعلق دارد.

«کریم شاهین»، نویسنده این گزارش می‌افزاید: دولت اسد بر این باور است که واگذار کردن شهرها به شورشیان و عقب‌نشینی، زیر سوال بردن مشروعیت دمشق است. بنابراین به باور اسد «این عقب‌نشینی معنایی جز تقسیم کشور و افتادن آن به دست نیروهای افراطی ندارد.» بی‌جهت نیست که پوتین حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود در سوریه نیست. برخی معتقدند روسیه «فقط با کلمات بازی می‌کند و هیچ نشانی از اقدام عملی برای حمایت از حکومت اسد از سوی کرملین وجود ندارد.» در صورتی که روس‌ها از سوریه پس زده شوند آخرین پایگاه خود در خاورمیانه را از دست خواهند داد. نیویورک تایمز در گزارشی می‌نویسد: «روس‌ها، سوریه را سکویی برای نفوذ در تحولات آینده خاورمیانه می‌بینند. در صورتی که کارت سوریه سوزانده شود، روس‌ها آچمز شده و در عمل حاشیه‌نشین تحولات خاورمیانه خواهند شد.»

کریم شاهین، گزارشگر گاردین، از توطئه قدرت‌های بزرگ برای ایجاد «سایکس پیکوی ۲» در سوریه سخن می‌گوید. گزارش‌های بین‌المللی حاکی است که با جدی شدن احتمال تقسیم در سوریه، ۵۰ درصد از خاک این کشور، برابر با ۹۵ هزار کیلومتر مربع از ۱۸۵ هزار و ۱۸۰ کیلومتر خاک این کشور یا ۹ استان از ۱۴ استان سوریه در دست داعش افتاده است. بدیهی است که نیروهای اپوزیسیون با کمک ائتلاف غربی- عربی- ترکی به همراه جبهه النصره، احرار الشام، جیش الفتح و غیره بر سایر بخش‌های این کشور تسلط یافته باشند.

«جاشوا لاندیس»، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه اوکلاهما می‌نویسد: «رژیم اسد در بهار با از دست دادن ادلب و پالمیرا و جسرالشغور متحمل ضرباتی بزرگ شد. قدرت روزافزون شبه‌نظامیان و فرار روزافزون از خدمت سربازی باعث تضعیف و فرسودگی ارتش شده است.» لاندیس می‌نویسد بسیاری از سوری‌ها، از جمله علوی‌ها، پذیرفته‌اند که یکی از نتایج محتمل جنگ داخلی همانا تقسیم کشور است. اگرچه ائتلاف شورشیان مورد حمایت غرب نتوانسته مناطق آزاد شده را به خوبی مدیریت کند، اما گروه‌های تندرویی مانند النصره، احرار الشام و داعش به خوبی توانسته‌اند این خلأ را پر کنند.

از این رو، روس‌ها حاضر نیستند ببینند اردوغان پس از بی‌عملی‌های بسیار و انفعال در برخورد با نیروهای عبوری داعش و دهن کجی به ناتو، سوریه را ببلعد و نقشی در تحولات این کشور ایفا کند. روس‌ها دیدند که اردوغان چگونه کوبانی را قربانی امیال خود کرد. نیویورک تایمز در گزارش ۴ اوت خود می‌نویسد: توافق هسته‌ای ایران و غرب، باعث شده نسیم تغییر در خاورمیانه وزیدن گیرد. برخی طرف‌های منطقه‌ای بوی تغییر در آینده مناسبات قدرت در منطقه را استشمام کرده‌اند. این گزارش می‌افزاید: این باور عمومی وجود دارد که توافق هسته‌ای ایران راه را برای هموار شدن برخی ناهمواری‌های منطقه‌ای فراهم کند که سوریه یکی از آنهاست. باور بر این است که در آینده ممکن است مذاکراتی میان ایران و آمریکا بر سر سوریه وجود داشته باشد. هفته‌نامه اکونومیست در گزارش اول اوت خود می‌نویسد: «شاید ترکیه از این می‌ترسید که جهادیون این کشور را هدف قرار دهند یا شاید او چنین تصور می‌کرد که نیروهای جهادی ابزاری موثر در دست این کشور در ژئوپولیتیک خشن خاورمیانه هستند. این رویا زمانی بر باد رفت که یک عامل داعش در ۲۰ جولای ۳۲ نفر را در سوروچ به قتل رساند.» گویی ماری که اردوغان درآستین پرورش داده بود و به آن بی‌توجه بود در نهایت خود او را گزید. حملات تروریستی ترک‌ها را به تکاپو واداشت تا به همکاری رسمی با ائتلاف غرب علیه اسد- و نه داعش یا نیروهای جریان افراط- بپردازد.

وقتی پوتین، رئیس‌جمهوری ترکیه را نزد سفیر این کشور با عنوان «دیکتاتور» مورد خطاب قرار می‌دهد و ترکیه و متحدان عرب این کشور را کوچک‌تر از «آدولف هیتلر» خطاب می‌کند، به این دلیل است که سوریه به محل نزاع ترکی- غربی- عربی با جبهه روسی- ایرانی- چینی تبدیل شده است. بی‌جهت نیست که الشرق الاوسط با اشاره به رقابت این دو جبهه می‌نویسد: جبهه روسی- ایرانی- چینی حاضر نیست «دمشق را دو دستی تقدیم رقیب کند، چرا که نزاع اکنون جنبه‌ای حیثیتی یافته است.» استدلال جبهه مذکور این است که غرب با توسل به قوه قهریه می‌خواهد دولتی مشروع را ساقط کند.

 

 

۰۷:۱۵:۳۷ دنیای اقتصاد: توافق ایران با گروه ۱+۵ مجالی شد تا فعالان اقتصادی خود را برای حضور بیشتر در بازار جهانی آماده کنند؛ اما به اعتقاد دولتمردان هم‌اکنون ویژه‌خواری یکی از مشکلات گریبانگیر بنگاه‌های اقتصادی است. در این میان، محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پیامی به رانت‌جویان، اعلام کرد: مسابقه‌ای که آغاز شده، مسابقه تولید ارزش افزوده است، نه توزیع رانت؛ بنابراین قرار نیست از این پس امتیاز انحصاری یا ارز ارزان در اختیار برخی افراد قرار گیرد.

 

گروه بازرگانی: اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پساتوافق موجب شد تا دو طرف، فصلی جدید را برای دستیابی به برنامه مشترک و رشد اقتصادی مستمر در پساتحریم آغاز کنند. در این نشست رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد مسابقه تولید ارزش افزوده ایجاد شده است نه مسابقه توزیع رانت. به اعتقاد وی در دوره جدید امتیاز انحصاری به کسی داده نخواهد شد و همه تلاش دولت این است که فضا را برای رقابت سازنده فراهم کند. پیش از این نیز محمد نهاوندیان پس از صدور بیانیه مشترک لوزان از «رانت» به‌عنوان یکی از عمده‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی یاد کرده و جهاد رانت‌زدایی را در دستور کار قرار داده بود.

در این راستا نیز از تشکل‌های اقتصادی، اتاق‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های سیاسی برای فراهم آوردن زمینه‌های اجتماعی برای رانت‌زدایی دعوت به همکاری کرده بود. وی سود ناشی از رانت را با سودی که با تلاش برای بهره‌وری کسب می‌شود، غیرقابل مقایسه دانست. به گفته نهاوندیان، مبارزه با رانت، مبارزه با گروه‌های خاصی است که از آن رانت منتفع هستند، از این رو این مبارزه هزینه دارد. این کار باید خواست عمومی در کشور شود و هر جا رانتی را مشاهده می‌کنیم باید با قدرت اجرایی با این رانت مبارزه کنیم. وزیر اقتصاد نیز در این نشست بر درمان دو بیماری مزمن اقتصاد ایران در دوره پساتحریم تاکید کرد. به گفته وی، دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد کشور دو بیماری مزمن اقتصاد است. وی صرف درآمدهای نفتی برای توسعه تولید داخلی و صادرات‌محور را مورد تاکید قرار داد. دوشنبه شب گذشته، در نشست شورای گفت‌وگو که با حضور محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزرای نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، برنامه‌های اتاق ایران برای مواجهه با هیات‌های تجاری اعلام شد. آغاز پرداخت یوزانس به بخش تولید نیز خبری بود که ولی‌الله سیف در حاشیه این نشست اعلام کرد.

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، توسعه اقتصادی را آرزوی دیرینه‌ای در کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که با آغاز فصل جدید در اقتصاد، این آرزو به تحقق برسد.وی گفت: شورای گفت‌وگو فرصتی است که امروز متناسب با شرایط جدید اقتصادی می‌توان از آن بهترین استفاده را کرد. در کنار آن باید بتوانیم از همه ظرفیت‌های انسانی و طبیعی کشور در یک هم افزایی بین دولت و بخش خصوصی از یک طرف و بین اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی از سوی دیگر، بهره ببریم. به‌طور قطع با توجه به وضعیت جدید در اقتصاد، توقعات دولت و مردم از اتاق با گذشته متفاوت خواهد بود.

وی با اشاره به این نکته که انتظار داریم بخش خصوصی حرکت پرشتاب خود را آغاز کند، اعلام کرد: باید از شرایط جدید به بهترین نحو بهره‌مند شویم و برای حضور در بازار جهانی باید آماده باشیم. مسابقه‌ای که آغاز شده است، مسابقه تولید ارزش افزوده است و نه مسابقه توزیع رانت. قرار نیست که ارز ارزان به کسی بدهیم؛ قرار نیست امتیاز انحصاری بین برخی عرضه شود؛ همه تلاش دولت این است که فضا را برای رقابت سازنده فراهم کند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری یادآور شد: بنگاه‌های اقتصادی کشور باید در مذاکرات و قراردادهای خود با طرف‌های تجاری به گونه‌ای عمل کنند که نفع سایر کشورها در ارتباط مستمر با ایران باشد. پیوند عزتمندانه اقتصاد داخلی با اقتصاد بین‌المللی به برنامه‌ای دقیق و منطقی و با نگاه برد- برد نیاز دارد.

وی لازمه توفیق بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی را داشتن نگاه ملی دانست و عنوان کرد: دولت برای ۴ سال خود برنامه‌ریزی دارد و انتظار می‌رود برای عملیاتی شدن این برنامه‌ها، بخش خصوصی به یاری دولت آمده و با این زمانبندی حرکت کند. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت جایگاه تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اشاره و تصریح کرد: یکی از توجیهاتی که دولت‌ها برای میدان ندادن به بخش خصوصی در عرصه اقتصادی مطرح می‌کنند بی‌اعتمادی نسبت به آنها است. شاید دلیل این بی‌اعتمادی این باشد که اجازه ندادیم بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور رشد کنند یا در ایجاد تشکل‌های مسوولیت‌پذیر که از بنگاه‌ها حمایت کنند، کوتاهی کردیم. بخش خصوصی با توانمندسازی خود می‌تواند اعتماد دولت را نسبت به خود جلب کرده و امکان حرکت در میدان اقتصادی را پیدا کند. بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی که در دوران تحریم ایستادگی کردند و با وجود همه سختی‌ها فعالیت تولیدی خود را متوقف نکردند؛ دولت یازدهم به‌طور قطع نسبت به این افراد نگاه متفاوتی خواهد داشت. براساس گفته‌های رئیس‌جمهوری باید تولیدکنندگانی که در دوران تحریم دچار معوقات بانکی شدند و خود در این رابطه مقصر نبودند را از دیگران جدا کنیم تا حمایت‌های لازم از آنها صورت گیرد. وی همچنین فعال شدن اتاق‌های مشترک را از دیگر لازمه‌های آغاز حرکت توسعه‌ای کشور دانست و ادامه داد: دولت علاقه‌ای ندارد که مذاکرات را در سطح بنگاه‌ها ادامه دهد، باید این کار به اتاق‌های مشترک واگذار شود و لازمه آن توانمندسازی اتاق‌ها است. نهاوندیان با بیان اینکه این واقعیت باید در تمام سخنان و مذاکرات با هیات‌های تجاری که از کشورهای دیگر می‌آیند، تجلی صریح داشته باشد، گفت: تمام تلاش و موضع جدی دولت در سیاست‌گذاری این است که فضا برای رقابت سازنده فراهم شود وظیفه دولت زمینه‌سازی برای ایجاد اشتیاق و حضور هیات‌های خارجی به کشور بوده و حالا باید بخش خصوصی کفایتش را در این مسابقه رقابتی نشان دهد. رئیس اتاق ایران نیز هدفمند کردن این جلسات برای رسیدن به نتایج مطلوب‌تر را، رویکرد هیات‌رئیسه جدید اتاق ایران عنوان کرد و گفت: با خود قرار گذاشته‌ایم که در هر نشست با دستورجلسه‌ای مشخص و حضور کمیته‌های فعال در ساختمانی مجزا که برای همین منظور در نظر گرفته می‌شود، برای استفاده بهتر از این ظرفیت، حاضر شویم. محسن جلال‌پور در ادامه به تغییر شرایط در پی توافقات اخیر بین‌المللی اشاره کرد همچنین پرداختن به موضوعات قابل برنامه‌ریزی در دوران پساتحریم را در دستورکار این جلسه قرار داد.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم با اشاره به رفع تحریم‌ها پس از اجرای توافق گفت: مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است و به دلیل تحریم‌ها به وجود نیامده است که با تحریم‌ها رفع شود.استفاده از تمام فرصت‌هایی که پس از رفع تحریم‌ها به وجود می‌آید منوط به استفاده از همه ظرفیت بخش خصوصی است.

تمرکز بر یافتن بازارهای جدید برای صادرات و بازنگری برنامه‌ها با هدف تسهیل مشارکت در سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه آب و برق مواردی بود که حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در این شورا مطرح کرد. وی افزود: در بازنگری‌های صورت‌گرفته توانستیم ۲۰ مورد را شمارش کنیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در رابطه با برنامه‌های اتاق برای پذیرش و اعزام هیات‌های تجاری با توجه به ابراز تمایل بسیاری از کشورهای اروپایی برای حضور در ایران گفت: اتاق ایران برنامه‌های منظمی برای دیدار با این هیات‌ها دارد و هماهنگی‌های لازم را با سفرای کشورهای مختلف در ایران داشته است. محسن جلال‌پور درخصوص برنامه اتاق ایران در مواجهه با هیات‌های تجاری گفت: هماهنگی‌هایی در این رابطه با سفرای کشورهای مختلف صورت گرفته است تا هیات‌هایی که وارد ایران می‌شوند بیشتر از دو روز در ایران بمانند و متناسب با افراد و رشته‌های کاری آنها از سایر استان‌های کشور و ظرفیت‌های آنها دیدن کنند. همچنین برنامه‌ریزی کردیم که در جلسات با این هیات‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی متناسب با رشته‌هایی که در این هیات‌ها نماینده دارند، دعوت شوند تا هریک بتوانند به راحتی طرف‌های خود در دو کشور را بشناسند. رئیس اتاق ایران همچنین بیان کرد: قرار است از ابتدای شهریور هیات‌های تجاری ایران به‌صورت هدفمند و تخصصی به کشورهای مختلف اعزام شوند. به دولت پیشنهاد شده که هیات‌های تجاری که به ایران می‌آیند، هماهنگی بخش اقتصادی آن به اتاق بازرگانی سپرده شود. ما آمادگی داریم که زمینه ملاقات رو در رو و در شرایطی که بتوانیم به درستی از آن بهره‌برداری شود، فراهم کنیم. وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی برای ورود سرمایه‌گذاران به‌صورت انفعالی عمل نمی‌کند، گفت: لیستی از تشکل‌ها و مجموعه‌های اقتصادی تهیه کرده‌ایم تا از هیات‌های تجاری مطابق آن به ایران دعوت شوند. هیات‌های بخش خصوصی می‌توانند

رفت و آمد کرده و نیازی به اجازه وزارت امور خارجه ندارند، اما آنها را نیز مطلع می‌کنیم. از طرفی نیز بر اساس هماهنگی با دولت، از هیات‌هایی که به کشور می‌آیند، بهره‌برداری لازم انجام می‌شود. به گفته جلال‌پور باید بیشترین بهره را از شرایط امروز ببریم و فضای بهتری را برای اقتصاد کشور خلق کنیم. همه آنچه اتفاق می‌افتد باید به توانمندی بخش خصوصی بینجامد و نه به بزرگ شدن دولت منتهی شود. اقتصاد مقاومتی بر پایه منابع غنی و اقتصاد دانش‌بنیان استوار شده است. رئیس پارلمان بخش‌ خصوصی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر گلایه فعالان اقتصادی از فرش قرمز دولت برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز گفت: معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد که دولت برای حل مشکلات و ایجاد فضای مناسب کسب و کار، باید وارد عمل شده و فضا را مناسب کند تا شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند حضور یابند. اگر شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در رقابت سالم و بدون برخی از ویژگی‌ها حضور یابند و در کنار بخش خصوصی رقابت کنند، مشکلی وجود ندارد.

تشکیل اتاق بازرگانی مشترک آمریکا-ایران

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه اگر اتاق بازرگانی مشترک آمریکا- ایران تشکیل شود، ایران هم باید ظرف دو ماه اتاق ایران-آمریکا را راه‌اندازی کند، گفت: طبق روال قانونی هر کشوری که اتاق مشترک با ایران را در کشورش تشکیل دهد، ایران موظف است به فاصله دو ماه، اتاق مشترک را در ایران تشکیل دهد.

بر این اساس، آمریکایی‌ها اکنون اقدامات لازم را برای راه‌اندازی اتاق بازرگانی مشترک آمریکا- ایران انجام داده‌اند. جلال‌پور در پاسخ به پرسشی مبنی بر پذیرش رسمی هیات اقتصادی از آمریکا در اتاق بازرگانی نیز گفت: هنوز درخواست رسمی از سوی آمریکا برای اعزام هیات تجاری به ایران داده نشده است.

علاج دو بیمار ی مزمن اقتصاد

در ادامه،علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد اظهار کرد: جلسه شورای گفت‌وگو در شرایطی تشکیل شد که مذاکرات هسته‌ای خوشبختانه به نتیجه مطلوبی رسیده و ما توانستیم در عرصه مذاکرات از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای کشور دفاع کنیم. وزیر اقتصاد با تاکید براینکه در آینده نزدیک تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان وضع شده بود و موجب هزینه‌هایی می‌شد، رفع می‌شود، تصریح کرد: درصدد هستیم که با همفکری و مشورت با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های گفت‌وگو برنامه‌های دولت را برای دوران پساتحریم به گونه‌ای تنظیم کنیم که رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران فراهم شود.

وی برهمین اساس جلسه شورای گفت‌وگو را جلسه‌ای ویژه عنوان کرد و گفت: این جلسه به‌عنوان سرآغاز گفت‌وگوهای جدید برای دستیابی به برنامه‌ مشترک و رشد اقتصادی مستمر تنظیم شده بود.

طیب‌نیا با اشاره به مطالبی که در این جلسه مطرح شد، افزود: در جلسات آتی مباحث را به شکل تفصیلی‌تر بیان خواهیم کرد تا به برنامه عملیاتی برای دوران پساتحریم دست یابیم.

وزیر اقتصاد برهمین اساس نفتی بودن اقتصاد ایران و دولتی بودن آن را از مشکلات عرصه اقتصاد عنوان کرد و یادآور شد: در صددیم از منابعی که حاصل می‌شود برای گسترش بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های بهره‌ور توسط بخش خصوصی در زمینه صادرات استفاده کنیم.

وی اولویت اول دولت را بهبود محیط کسب و کار و فراهم کردن شرایطی دانست که بخش خصوصی با آسایش خاطر اقدام به سرمایه‌گذاری کند و در نتیجه توسعه تولید داخلی و صادرات محور، در نهایت زمینه‌ساز رشد اقتصادی در کشور باشد. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رشد اقتصادی در ۶ ماه آینده چگونه خواهد بود و آیا نرخ تورم تغییر خواهد کرد و اینکه با توجه به توافق هسته‌ای هنوز در مباحثی مثل بورس به شکوفایی لازم نرسیده و هیجان ایجاد نشده است، گفت: اینکه توافق‌نامه نتوانسته رفتار هیجانی در بازار سرمایه، طلا و ارز ایجاد کند نشانه بلوغ اقتصادی مردم ما است و اینکه هنوز اتفاقی در عرصه واقعیات نیفتاده است. طیب‌نیا با تاکید براینکه تحریم‌ها در آینده نزدیک رفع می‌شود، گفت: از اواخر امسال آثار رفع تحریم‌ها را مشاهده می‌کنیم.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: رشد اقتصادی ما از سال گذشته مثبت بوده، رشد اقتصاد ما در سال جاری نیز رشد مثبتی بوده و در سال آینده ارتقا می‌یابد؛ زمینه را برای دسترسی به رشد اقتصادی ۸ درصدی که در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب هست، فراهم می‌کند.

وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد: در حوزه تورم تصمیم جدی داریم که به مقابله با تورم ادامه دهیم تا به نرخ تورم تک‌رقمی دست یابیم؛ اگر ما دچار اشتباهات سال‌های گذشته نشویم قطعا تورم را تک‌رقمی می‌کنیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه ما هم‌زمان هم هدف مقابله با تورم و هم ارتقای نرخ رشد اقتصادی را دنبال می‌کنیم، یادآور شد: از طریق افزایش نرخ رشد اقتصادی است که می‌شود زمینه را برای اشتغال جوانان جویای کار فراهم کرد.

وی در ادامه سخنان خود به وجود سناریوهای مختلف در دولت چه برای برداشته شدن تحریم‌ها و چه برداشته نشدن آنها وجود داشته است اشاره و اضافه کرد: یک سناریو برای شکست مذاکرات بود که بتوانیم کشور را در شرایط تحریم مدیریت کنیم؛ در دو سال گذشته سعی کردیم بر همین مبنا و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل کنیم و اگر توفیقی صورت گرفته بخشی از آن مرهون توفیقاتی است که در کنترل شرایط اقتصادی کشور داشتیم.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه برای شرایط پساتحریم نیز برنامه‌ر‌یزی کرده‌ایم، گفت: سعی کردیم هدف اصلی را رفع بیماری مزمن اقتصاد ایران یعنی نفتی بودن و دولتی بودن آن قرار دهیم و از منابع نفتی درآمدهای حاصل به نفع افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صادراتی توسط بخش خصوصی استفاده کنیم. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره استمرار ارتباط ایران با چین گفت: قطعاً بنا داریم در دوران پساتحریم نیز کشورهایی را که با ما در دوران تحریم روابط‌شان گسترش داشته فراموش نکنیم، روابط ما با کشور چین افزایش می‌یابد و تصمیم جدی داریم در دوران پساتحریم ارتباطات خود را در همه حوزه‌ها و نه تنها در مبادلات تجاری بلکه در سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیز توسعه دهیم و آقای روحانی در ملاقات‌هایی که خواهند داشت، مسائل اقتصادی کشور را دنبال می‌کنند.

آغاز پرداخت یوزانس

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری برای اختصاص ۵ میلیارد دلار تسهیلات یوزانس به منظور تامین مالی بخش تولید، گفت: پرداخت تسهیلات یوزانس به تولید آغاز شده است. سهمیه‌بندی بخش‌های مختلف تولید برای استفاده از این تسهیلات ۵ میلیارد دلاری همچنان پا برجا است و بخش صنعت نیز از اعتبارات یوزانس استفاده می‌کند.

سیف در ادامه درباره ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز نیز گفت: برخورد با این‌گونه صرافی‌های غیرمجاز آغاز شده و به عبارتی، برخورد با متخلفان در جریان است. البته تعدادی از صرافی‌های غیرمجاز را تعطیل و به مراجع قضایی معرفی کرده‌ایم. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نیروی انتظامی قرار است در ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز به این بانک کمک کند.

 

 

۰۷:۱۰:۳۱ آیا نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از اندازه قیمت‌گذاری شده است یا کمتر از حد؟ به بیان ساده‌تر قیمت دلار باید از قیمت کنونی آن پایین‌تر باشد یا بالاتر؟ درست است که نرخ ارز در عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود و نرخ واقعی همان نرخی است که در بازار معامله می‌شود، اما این سوال مطرح است که آیا این نرخ با شرایط اقتصاد ایران تناسب و سازگاری دارد یا خیر؟

ابتدا باید گفت که چنین سوالاتی به ایران اختصاص ندارد و در همه اقتصادها مطرح است. البته معمولا این سوال این‌گونه مطرح می‌شود که آیا پول ملی در هر اقتصادی درست ارزش‌گذاری شده است؟ قابل پیش‌بینی است که اگر پول ملی یک کشور بیش از اندازه ارزش‌گذاری شده باشد در بلندمدت قدری از ارزش خود را از دست دهد و بالعکس.

 

یکی از شاخص‌های غیررسمی و غیردقیق ولی مفید در سطح دنیا برای مقایسه ارزش پول‌های ملی، شاخص «بیگ مک» است که قیمت یک ساندویچ مک‌دونالد را در کشورهای مختلف با هم مقایسه می‌کند. با این پیش فرض که ساندویچ مذکور در کشورهای مختلف کیفیت یکسانی دارد، تفاوت قیمت در کشورهای مختلف می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که احتمالا آیا در هر کشوری پول ملی بیش از حد ارزش‌گذاری شده است یا کمتر از حد؟

در ایران استفاده از این معیار امکان‌پذیر نیست، ولی می‌توان با استفاده از مشاهده سایر کالاها، معیارها و شاخص‌های ابداعی خود را ارائه دهیم. یکی از این معیارها مقایسه قیمت میوه‌های داخلی با میوه‌های وارداتی است. اگر اخیرا سری به میوه‌فروشی زده باشید، مشاهده کرده‌اید که موز به‌عنوان یک میوه وارداتی با فاصله معناداری ارزان‌تر از سایر میوه‌ها و همنشینان مجلسی خود است. به این ترتیب می‌توان قیمت نسبی موز نسبت به سایر میوه‌ها را به‌عنوان یک شاخص یا علامت در نظر گرفت که حرف‌هایی برای گفتن دارد. شاخص موز به ما می‌گوید که نرخ ارز فعلی با واقعیت‌های اقتصادی تناسب ندارد. به بیان دیگر یا نرخ ارز پایین است که باعث شده قیمت میوه‌های وارداتی ارزان‌تر باشد یا قیمت میوه‌های داخلی بالا است. مشابه این وضعیت در سال ۹۱ و قبل از شوک‌های ارزی نیز در بازار میوه قابل مشاهده بود. البته بیان این مشاهدات لزوما به معنی پیش‌بینی افزایش نرخ ارز نیست. اما آنچه می‌توان حدس زد این است که این نرخ ارز با این اقتصاد سازگاری ندارد و با این روند تولیدات داخلی، قدرت رقابت با تولیدات خارجی را از دست خواهند داد. علاوه‌بر بازار میوه وضعیت کمابیش مشابهی در سایر بازارها نیز برقرار است. برای اینکه تولیدات داخلی بتوانند با محصولات خارجی رقابت کنند، دو راه وجود دارد: اولین راهی که معمولا به ذهن اقتصاددانان می‌رسد این است که نرخ ارز باید افزایش یابد تا قدرت رقابت تولیدات داخلی افزایش یابد. راه‌حل دیگر و اصولی‌تر و دلنشین‌تر برای اقتصاد این است که بهره‌وری در تولید و توزیع محصولات داخلی افزایش یابد که منجر به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شود. البته افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه موانعی دارد که در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت.

 

 

۰۷:۱۰:۱۱ رییس جمهوری با بیان این که چهره صلح طلبی ملت ایران در مذاکرات هسته ای برای جهانیان روشن شده است، افزود: ما ملت متجاوز و جنگ طلب نبودیم اگر خدای ناکرده روز ی به این کشور تجاوزی شود ، متجاوز به حول و قوه الهی پشیمان خواهد شد.

به گزارش «انتخاب»، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی شامگاه سه شنبه در اختتامیه سی و دومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش که در سالن اجلاس سران برگزار شد این مطلب را بیان کرد.

رییس جمهوری به مذاکرات هسته ای اشاره کرد و گفت: چرا امروز فرزندان شما در عرصه منطق مذاکره و دیپلماسی توانستند به اهدافی که مورد نظر بود دست یابند. به خاطر این که پذیرفتیم مسیر اعتدال مسیر مناسبی است و نه افراط و تفریط.

روحانی افزود: نه آنقدر به دنیا بد بین باشیم که بگوییم سخن گفتن ثمر و اثری ندارد و نه آنچنان تفریط که بگوییم در برابر جهان کاری نمی شود انجام داد و هرچه که می گویند باید بپذیریم.

وی با تاکید بر این که ما مسیر اعتدال را انتخاب کردیم، اظهار کرد: بعضی به غلط یا درست فکر می کردند چون قدرت های بزرگ در برابر ما هستند نباید پشت یک میز بنشینیم، می گفتند دنیای امروز دنیای ظالمانه است و قدرت های بزرگ تابع منطق نیستند پس یا باید تسلیم شویم و یا مقابله کنیم.
رییس دولت یازدهم افزود: آنچه را که این دولت انتخاب کرد راه سوم بود. ما در برابر دنیا و قدرت های بزرگ نباید تسلیم شویم اما می توانیم با منطق و استدلال با علم و دانش و هنر دیپلماسی و فن مذاکره، کاری کنیم که نه تسلیم شویم و نه از اهداف خود دور گردیم.

روحانی اشتباه را در اینجا توصیف کرد که می گویند دنیا باید تسلیم شود خوب معلوم است که نمی شود.

وی ادامه داد: اما می گوییم دنیا تسلیم منطق و حرف شود. ما می گفتیم قوانین و چارچوب هایی وجود دارد که باید طرف را وادار کنیم سخن حق و مقررات بین المللی را بپذیرد.

رییس جمهوری نکته دیگر را موضوع باخت و برد مطرح کرد و گفت: ما می گوییم مسیر دیگری هم هست. مذاکره در کنار هم نه رو در روی هم تا بتوانیم به جایی برسیم و به اهدافمان رسیده و طرف مقابل هم بگوید من هم به اهدافم رسیدم. من معتقدم که برد- باخت در دنیای امروز نادرست است و اگر هم شدنی باشد پایدار نمی ماند و آن کسی که احساس باخت می کند در آینده ای کوتاه بازی را به هم می زند.

روحانی مذاکرات را سخت توصیف کرد و گفت: مذاکره کنندگان ما در طول ۲۲ ماه مذاکره ساعت های سختی را پشت سر گذاشتند. گاهی برای یک واژه همچون حرف THE یا A با هم جنگیدند چراکه هرکدام آنها می توانست معنای جمله را عوض کند.

وی افزود: اکنون که در شورای عالی امنیت ملی جلسات فراوان و فوق العاده ای داریم که درباره برجام بحث می کنیم و همین امروز صبح هم بحث می کردیم که اگر جای این دو واژه عوض می شد چه تفاوت هایی می توانست ایجاد شود.

رییس جمهوری با بیان اینکه طرف ما نه یک کشور بلکه شش کشوری بودند که گاهی با خودشان ناهماهنگ بودند، گفت: اکنون یکی از مذاکره کنندگان در جمع شما است آقای تخت روانچی؛ کار بسیار پیچیده ای بود اما ثابت شد که این کار شدنی است.

رییس شورای عالی امنیت ملی با اشاره به توافق موقت ژنو افزود: این توافق که همچنان در حال اجرا است علامتی بود که اعتدال مسیر درستی است و به معنای امکانپذیر بودن و برد – برد، درست بودن تعامل سازنده و نتیجه دادن مقاومت ملت بزرگ است.

روحانی تاکید کرد: اگر ملتی زیر یک پرچم و زیر سایه یک رهبر و با یک دولت با سرمایه اجتماعی در کنار هم منسجم باشد می توانیم در برابر قدرت های جهان بایستیم و این بار با نون و قلم.

رییس جمهوری با شکرگزاری از خداوند متعال که فرصت را به وی داد تا در جمع فرهنگیان باشد، گفت: حقوقدانان و دیپلمات ها شاگردان این نهاد مقدس هستند و هر زمان که در کشور عزیز ما ایران آموزش و پرورش راه خود را پیدا کرد، فارابی ها، ابن سیناها، ابوریحان ها، خواجه نظام ها و خواجه نصیرها بروز و ظهور پیدا کردند.ما باید ابتدا فروتن باشیم و در برابر علم و دانش فروتنی کنیم و آنجایی که پرده حیا و خجالت مفهوم ندارد جایی است که باید در برابر علم زانو زده و هرکجا که علم است به سراغ آن برویم. از یونان تا چین که در روزگار گذشته این شعار را دنبال می کردیم که حکمت گمشده مومن است.

وی ادامه داد: هرکجا حکمت، دانش و علم است، جایی است که باید در پی گمشده واقعی خود باشیم و یکی از ثمرات بزرگ انقلاب اسلامی آن بود که به ما آموخت چگونه باید به نهاد علم و آموزش استقلال ببخشیم، حرمت نگه داریم و آن را به روز کرده و به جامعه متصل کنیم.

رییس دولت تدبیر وامید با تاکید بر این که آموزش و پرورش باید برای استقلال باشد خطاب به روسای آموزش و پرورش اضافه کرد: شما بهتر از همه می دانید که چگونه باید به نوجوان و جوان آموخت و بهتر می دانید که کدام کتاب درسی دارای نقص است و یا کدام کتاب دارای شرایط بهتری است.
روحانی تاکید کرد: ما باید از تجربه شما بیاموزیم، تجربه شما باید در کنار هم جمع شود تا آینده بهتری را برای فرزندان ما رقم بزند.

وی با تاکید بر اینکه همه باید حرمت این نهاد را پاس بداریم یادآور شد: معلم همان جایگاهی را دارد که فرمود: هرکسی کلمه ای را به من آموخت مرا بنده خود کرده است؛ آنچه بیش از همه در جامعه ما باید حرمت داشته باشد معلم است.

رییس جمهوری درباره ضرورت تحول و مدرنیزه کردن آموزش و پرورش نیز گفت: معنای تحول و مدرنیزه این نیست که از کامپیوتر و فضای مجازی بتوانیم استفاده کنیم که معنای تحول از این بالاتر است. درست است که می گویند کسی که قدرت استفاده از فضای مجازی را ندارد نمی تواند ادعای علم کند چون امروز از طریق این فضا شما در سریع ترین زمان ممکن به آخرین دستاوردهای علمی دسترسی دارید.

روحانی ادامه داد: نمی شود به نسل جوان گفت از این فضا استفاده نکند البته باید حواسمان باشد و به فرزندان جامعه بیاموزیم که مبادا از این طریق مسیر انحراف و ضربه به دین و اخلاق در زندگی آنان پدیدار شود. ما باید بگوییم این وسیله چقدر مفید و حساس است و احتمالا اگر حواسمان نباشد چقدر خطرناک.

وی اضافه کرد: اما مدرنیزه شدن آموزش و پرورش تنها این موضوع نیست. فضای جامعه و مدارس و همچنین فضای افکار نسل جوان باید متحول شود و امروز در شرایطی هستیم که باید جهانی بیاندیشیم و محلی عمل کنیم.

 

۰۷:۰۸:۳۴ علی اکبر ولایتی مشاور رهبری در امور بین الملل در گفت وگو با شبکه تلویزیونی الجزیره اظهار داشت: سفر خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به ریاض تأثیری بر روابط این جنبش با تهران ندارد.

وی با بیان این مطلب افزود: روابط ایران با جنبش حماس رابطه ای مبتنی بر مهر و دوستی است و در نتیجه ایران در امور داخلی جنبش حماس مداخله نمی کند. ولایتی ضمن توصیف جنبش حماس به یکی از قدرتمندترین جنبش های مقاومت فلسطین بر دوستی شخصی خود با خالد مشعل تاکید کرد.

علی اکبر ولایتی در ادامه شایعات موجود درباره تیرگی روابط میان تهران و حماس را تکذیب کرد. مشاور رهبری در امور بین الملل همچنین روابط ایران و جنبش جهاد اسلامی فلسطین را حسنه توصیف و اعلام کرد که وی شخصا نسبت به دیدار با رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین هر زمان که فرصت ایجاد شود اهتمام می ورزد.

 

۰۷:۰۳:۲۶ دکتر کیوان مجیدزاده که در آستانه سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی با خبرنگار پژوهشی ایسنا سخن می‌گفت با بیان اینکه از سال گذشته اجرای چند طرح‌ کلان در دستور کار پژوهشکده قرار دارد، اظهار داشت: طرح تولید قطعهF(ab’)2 آنتی بادی ضد فاکتور رشد اپیدرمال (HER-2) در سیتوپلاسم میزبان باکتریایی از جمله طرح‌های کلانی بوده که از پنج سال قبل شروع شده است و در این پروژه تلاش کردیم تا آنتی‌بادی را در باکتری تولید کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در ابتدا کسی باور نمی‌کرد که بتوان آنتی‌بادی را در باکتری تولید کرد، ادامه داد: آنتی‌بادی‌ها ساختارهای نسبتا پیچیده‌ای دارند از این رو باکتری‌ها قادر به تولید ساختارهای پیچیده پروتئین‌ها نیستند؛ ولی در این مطالعات با کمک مهندسی باکتری‌ها و طراحی‌های مهندسی ژنتیک موفق به تولید آزمایشگاهی آنتی بادی‌های مربوط شدیم.

رییس پژوهشکده سرطان پستان به اهمیت یافته‌های این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: به طور معمول آنتی بادی‌ها در سلول CHO پستانداران (تخمدان همستر چینی) تولید می‌شود ولی سلول CHO بسیار گران است و هزینه آنتی‌بادی‌ای که در داخل این سلول تولید می‌شود ده‌ها برابر بیشتر از آنتی‌بادی هایی است که در داخل باکتری تولید شوند.

وی مشکل بودن انجام تحقیقات بر روی سلول CHO در مقایسه با باکتری را از دیگر محدودیت‌های این سلول ذکر کرد و گفت: از سوی دیگر احتمال آلوده شدن این سلول به ویروس بسیار زیاد است که این امر باعث خراب شدن محصول نهایی می‌شود ولی احتمال آلودگی در باکتری پایین است.

مجیدزاده به بیان کاربردهای آنتی‌بادی تولید شده در باکتری پرداخت و گفت: آنتی‌بادی تولید شده با این روش آنتی‌بادی‌های هوشمندی هستند که بر روی برخی از گیرنده‌های سلول‌های سرطانی قرار می‌گیرد و از رشد و تکثیر سلول‌های سرطانی جلوگیری می‌کند و بر خلاف روش شیمی درمانی به سلول‌های سالم آسیبی وارد نمی‌کند.

وی این آنتی‌بادی‌ها را ابزارهای هدفمندی توصیف کرد که سلول‌های سرطانی را هدف قرار می‌دهند و اضافه کرد: داروی هرسپتین (یکی از داروهای مورد استفاده در درمان سرطان پستان) همین عملکرد را دارد و آنتی بادی‌ای که در این مطالعات تولید شده نسخه جدیدی از این داروست ولی آنتی بادی‌های آن سبک‌تر و کوچکتر از هرسپتین است.

وی ادامه داد: در حال حاضر این طرح ثبت اختراع داخلی شده و مراحل ثبت بین‌المللی آن در حال انجام است.

تولید نانو بادی‌های ضدسرطان

رییس پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی کلون‌سازی و بیان نانو بادی علیه گیرنده‌های CD3 &MUC1 در میزبان باکتریایی را از دیگر طرح‌های این پژوهشکده نام برد و اظهار داشت: نانو بادی‌ها، آنتی‌بادی‌های خاصی هستند که در بدن شتر تولید می‌شوند.

وی نانو بادی‌ها را کوچکتر از آنتی‌بادی دانست و افزود: بر اساس اهداف فعالیت‌های پژوهشکده، نانو بادی با فعالیت دوگانه را تولید کردیم که به جای اتصال به یک گیرنده به دو گیرنده به طور همزمان متصل می‌شود که این امر ویژگی‌های ممتازی را ایجاد می‌کند.

مجیدزاده به اهمیت این ویژگی اشاره کرد و گفت: در آنتی‌بادی تولید شده علاوه بر جلوگیری از رشد سلول‌های سرطانی به دلیل اتصال آنتی‌بادی به گیرنده، CD3 سیستم ایمنی هم علیه تومور فعال می‌شود. این امر باعث می‌شود که موفقیت سیستم ایمنی برای به دام انداختن سلول‌های سرطانی افزایش یابد و سیستم ایمنی فعالیت بیشتری علیه تومور خواهد داشت.

 

 

۰۷:۰۲:۵۱ ه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، اجرای سیاست تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه نه تنها به افزایش صادرات کشور کمک نکرد و از قاچاق کالا از ترکیه به ایران جلوگیری نکرد، بلکه به واردات بیشتر کالا از ترکیه به ایران منجر شد.

به طور کلی اجرای سیاست تعرفه‌ای  ترجیحی بین ایران و ترکیه با سه هدف‌گذاری از لحاظ منافع ایران آغاز شد که شامل افزایش مبادلات بین دو کشور، افزایش صادرات به ترکیه و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور می‌شوند.

بر اساس بررسی های جدید در حال حاضر نه مبادلات دو جانبه افزایش داشته، نه صادرات ایران به ترکیه رشد کرده و نه از قاچاق کالا به ایران جلوگیری شده است و همه این آمارها نشان می‌دهند که اجرای این سیاست تا کنون فقط به سود ترکیه ادامه می یابد و تقریبا برای ایران سودی در بر نداشته است.

طی ماه های گذشته سیاست تعرفه ای جدیدی بین ایران و ترکیه اعمال شده است و تعرفه واردات بین دو کشور برای برخی  کالاها کاهش قابل توجهی داشته است.

اجرای این سیاست با هدف افزایش مبادلات بین دو کشور آغاز شد، اما با گذشت چند ماه از اجرای این تعرفه ها، آمارها از بهم خوردن شدید تعادل تجاری بین دو کشور بر نتیجه اعمال این تعرفه های جدید حکایت دارد.

در حالی که قرار بود ایران با اجرای این تعرفه‌ها سهم صادرات خود به ترکیه و بازار این کشور را افزایش داده و از این راه رونق اقتصادی قابل قبولی را به بخش تولید بدمد و در کنار آن قاچاق برخی محصولات از ترکیه به ایران را نیز کاهش دهد، اما نه تنها روند مبادلات رسمی با ترکیه مثبت نبوده است، بلکه بر اساس اعلام مقامات ایران قاچاق کالاهایی مانند پوشاک از ترکیه به ایران همچنان ادامه دارد.

بنا به اعلام دفتر آمار ترکیه، صادرات ترکیه در شش ماهه نخست سال جاری همزمان با اجرای تفاهم نامه تعرفه های ترجیحی بین دو کشور، با افزایش حدود ۳۰ درصد مواجه شده و از ۱٫۵ میلیارد دلار در سال گذشته به حدود ۱٫۹ میلیارد دلار رسیده است.

از سوی دیگر علی رغم افزایش صادرات ترکیه به ایران، صادرات ایران به ترکیه کاهش بسیار شدید را تجربه کرده است، به گونه ای که صادرات ایران به ترکیه از ۵ میلیارد دلار در مدت مشابه سال ۲۰۱۴ به ۳٫۵ میلیارد دلار در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ رسیده است و به حدود دو سوم میزان قبلی سقوط کرده است.

از سوی دیگر نه تنها مبادلات کلی دو کشور در مجموع واردات و صادرات رشد نداشته اند بلکه با کاهش قابل توجه ۱۶ درصد مواجه شده است که نشان از عدم موفقیت این سیاست در این زمینه نیز دارد.

یکی از نکات قابل توجه در این زمینه، ارائه آمارهای فریبنده از سوی مقامات ایرانی است که شرایط کاملا منفی برای ایران را با احتساب صادرات انرژی به ترکیه روندی بسیار مثبت نشان می دهد.

بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات ایران به ترکیه در پنج ماه نخست اجرای این سیاست دو برابر شده است اما غافل از اینکه سهم قابل توجهی از این صادرات به بخش انرژی (نفت و گاز) اختصاص داشته که تأثیری بر توسعه تولید کشور نداشته و در راستای هدف‌گذاری اولیه اجرای این سیاست ها نیست.

به نظر می رسد، در شرایط کنونی نباید اصراری به اجرای سیاست‌هایی که کمکی به توسعه بنیادی اقتصاد کشور نمی‌کنند، داشته باشیم و در این زمینه باید مطالعاتی از سوی مراکز مرتبط با بخش صادرات در کشور با هدف توسعه صادرات صورت گیرد.

در حال حاضر یکی از فعالیت‌های اقتصادی که ترکیه در زمینه مبادلات اقتصادی با ایران انجام می‌دهد، خرید مواد خام پتروشیمی از ایران و فرآوری آن و فروش مجدد محصولات نهایی به ایران است که ارزش روند صادراتی کنونی کشور را بیش از پیش کاهش می‌دهد.

نگارنده: سجاد زمانی علیشاه

 

۰۷:۰۱:۱۳ رییس سازمان انرژی اتمی گفت: اگر کسی می‌خواهد نقد کند، نقد باید صحیح، عادلانه و خداپسند باشد.

به گزارش ایسنا، علی‌اکبر صالحی عصر امروز (سه‌شنبه) در حاشیه نشست مرکز الگوی ایرانی اسلامی جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه واکنش شما به اظهارات آقای زاکانی نماینده مجلس که به نقل از شما گفته است «دعا کنید برجام توافق نشود»، گفت: اگر کسی می‌خواهد نقد کند، نقد باید صحیح، عادلانه و خداپسند باشد. چرا باید حرف نامربوط بزنند و آن وقت از ما می‌خواهند این حرف‌ها را تایید یا تکذیب کنیم.

وی گفت: معروف است که می‌گویند کسی که نصف علم را دارد از آن کسی که علم ندارد خطرناک‌تر است چرا که به اعتبار آن نصف علمش می‌تواند حرف‌ها و اقدامات خطرناک صورت دهد.

رییس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: الان در شرایطی هستیم که باید با دقت، حساسیت و هوشیاری سعی کنیم بهانه به دست دشمن ندهیم و با همه احساس و درایت خود سعی کنیم که دوگانگی بر سر موضوع هسته‌ای میان جامعه ایجاد نشود.

صالحی گفت:‌ برای اولین بار در تاریخ است که کشوری بدون آنکه به قطعنامه‌های شورای امنیت عمل کند همه آنها را لغو و فعالیت‌های هسته‌ای خود را پیش می‌برد و تحریم‌ها را نیز بر می‌دارد اما باز هم عزیزانی می‌آیند و از این صحبت‌ها می‌کنند. ما نقد صحیح را به جان می‌خریم اما اینگونه صحبت‌ها چه جایگاهی دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه گفته می‌شود امروز در شورای عالی امنیت ملی جلسه مهمی در رابطه با موضوع هسته‌ای برقرار بوده است، نتیجه این جلسه چه بود، گفت: جلسات شورا محرمانه است و نتایج آن تا وقتی که رییس شورا درباره آن به نتیجه برسد محرمانه می‌ماند.

رییس سازمان انرژی اتمی در ادامه با اشاره به اظهارات زاکانی نماینده مجلس، تصریح کرد: ایشان می‌فرمایند بنده در مجلس گفته‌ام دعا کنید که برجام به هم بخورد. ما در مجلس یا در صحن علنی صحبت کرده‌ایم، یا در کمیسیون صحبت کرده‌ایم و جای دیگری نیست که من با نمایندگان صحبت کرده باشم و من نمی‌دانم ایشان با چه اسنادی این صحبت را داشته‌اند و برای من این موضوع خیلی سنگین بود و نمی‌دانم چه باید بگویم. آقای زاکانی باید با مسئولیت‌پذیری بیشتری سخن بگویند. من آقای زاکانی را می‌شناسم اما دوستی خیلی نزدیکی با ایشان ندارم که بخواهم در گوشی صحبت کرده باشیم بنابراین من نمی‌دانم کی و کجا چنین صحبتی داشته‌ام. شاید در خواب من چیزی گفته‌ام و بعد دائم اصرار می‌کنند این موضوع را تکذیب کنید اما آیا ما باید هر چیزی را تایید یا تکذیب کنیم؟ شاید فردا آمدند و گفتند آقای صالحی دینش را هم عوض کرده است، آن موقع هم ما باید بیایم جواب بدهیم و تایید و تکذیب کنیم؟

وی ادامه داد: درست همان روزی که چنین صحبتی در مورد بنده مطرح شد درباره حضور پسر آقای ظریف در مراسم عروسی پسر جان کری هم مطالبی مطرح شد و باز در همان روزها اظهاراتی از آقای عراقچی منتشر می‌شود.

صالحی ادامه داد: اخلاق اسلامی چنین چیزی را توصیه نمی‌کند و آیا حضرت آقا که فرمودند توجه کنید تا موضوع هسته‌ای موجب دودستگی نشود بیان آقای زاکانی در جهت ایجاد وحدت بوده است؟ جز اینکه در جهت ایجاد خدشه‌ و لجن‌مال کردن افراد بوده است چه چیزی می‌توان گفت.

۰۷:۰۱:۰۲ ولایتی: شاهد تردد بیشتر هیات های خارجی در ایران خواهیم بود

۰۷:۰۰:۱۹ رییس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به گسترش حضور هیات های خارجی در کشورمان گفت : در آینده شاهد تردد بیشتر هیات های خارجی برای توسعه روابط شان با ایران خواهیم بود.

علی اکبر ولایتی در حاشیه دیدار ایویتسا داچیچ وزیر خارجه صربستان در جمع خبرنگاران این مطلب را بیان کرد.

 

۰۶:۵۹:۵۸ وزیر صنایع و اقتصاد آذربایجان پس از دیدار با وزیر نفت پیشنهاد استفاده ایران از زیرساختهای صادراتی آذربایجان را برای انتقال نفت و گاز خود به بازارهای جهانی مطرح کرد.
به گزارش شانا، شاهین مصطفی یف، وزیر صنایع و اقتصاد آذربایجان امروز (سه شنبه، ۱۳ مرداد) پس از دیدار با بیژن زنگنه، وزیر نفت در تهران گفت: باکو به تهران پیشنهاد داده است که ایران برای صادرات نفت خام و گاز طبیعی خود به بازارهای جهانی از مسیرها و زیرساختهای صادراتی آذربایجان استفاده کند.
وی افزود: ایران می تواند از زیر ساختهای صادراتی آذربایجان بویژه خط لوله انتقال نفت باکو – تفلیس- جیهان برای صادرات نفت خام خود به بازارهای جهانی بهره مند شود.
وزیر صنایع و اقتصاد آذربایجان افزود: ایران می تواند در آینده برای تامین گاز مورد نیاز خط لوله ترانس آناتولین به این پروژه بپیوندد.

 

۰۶:۵۹:۴۵ وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا گفت : روابط بازرگانی و اقتصادی ایران و ایتالیا از دیرباز خوب بوده و ما خواستار رسیدن به تجارت ۷ میلیارد یورویی در دوران قبل از تحریم هستیم .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ خانم فدریکو گوئیدی که ریاست هیات اقتصادی ایتالیا را به تهران بر عهده دارد در کنفرانس مشترک با اقای نعمت زاده تصریح کرد : توافق وین نه تنها برای ایران و اروپا بلکه برای کل دنیا ثمربخش و مفید است و چشم انداز ما تجدید روابط گذشته است .

 

۰۶:۵۹:۲۸ مدیرکل دفتر وام ها، مجامع و مؤسسات بین المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از این وزارتخانه یادداشت تفاهم با شرکت بیمه ساچه ایتالیا را امضا کرد گفت: این تفاهمنامه در سه ماه آینده اجرایی می شود.
سعید خانی اوشانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: با امضای این یادداشت تفاهم به محض اینکه تحریم های بانکی برطرف شود، مدیوبانک ایتالیا ، اعتباراتی را برای اجرا در طرح های تولیدی و عمرانی در اختیار ایران قرار می دهد.
وی گفت: شرکت ساچه ایتالیا این اعتبارات را بیمه و وزارت اقتصاد ایران بازپرداخت آن را تضمین می کند.
خانی اوشانی افزود: این تفاهمنامه یک ساله و قابل تمدید است.

 

۰۶:۵۹:۲۲ وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا با اشاره به امضای قرارداد شرکت ایتالیایی بیمه ساچه با وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران گفت: رقم این قرارداد ۲ میلیارد یورو است که امیدواریم بتوانیم آن را زودتر اجرایی کنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، خانم فدریکا گوییدی پس از امضای این یادداشت تفاهم در جمع خبرنگاران افزود: این یادداشت تفاهم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی اضافه کرد: باید به زیرساخت های همکاری دو کشور اهمیت بدهیم و این زیرساخت‌ها در واقع بازکردن کانال‌های جدید بانکی و بیمه ای میان دو کشور است.
وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا گفت: کمیته مشترک اقتصادی دو کشور طی ماه‌های آینده برای توسعه همکاری‌های مشترک ایران و ایتالیا تشکیل می‌شود و راه‌های افزایش مبادلات را بررسی خواهد کرد.

۰۶:۵۸:۳۵ به نظر بازار امروز حداقل اغاز خوبی  خواهد داشت

۰۶:۵۸:۱۸ صبح  شما عزیزان  بخیر و شادی

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم