۰۶:۵۷:۱۷ پایان  بخش اول

۰۶:۵۶:۵۳ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز توانست بر عرضه‌های سنگین دو روز ابتدای هفته غلبه کرده و بازار به مسیر رشد بازگشت.

در معاملات دیروز سخنان یکشنبه شب رئیس‌جمهوری در ارائه گزارش مذاکرات و تحولات پیش روی اقتصادی به بهبود وضعیت تقاضا در بازار منجر شد که همین امر نیز در نهایت به رشد ۲/ ۹۶ واحدی شاخص کل معادل ۱۴/ ۰ درصد ختم شد. با این رشد، شاخص در پایان معاملات دیروز به رقم ۶۶ هزار و ۶۲۶واحد رسید. به نظر می‌رسد سخنان رئیس‌جمهوری به ویژه ترسیم مسیر روشنی از تحولات آتی اقتصاد موجب امیدواری سرمایه‌گذاران شده است.

در گروه بانکی تلاش بانک مرکزی برای سامان‌دهی موسسات مالی اکثر این موسسات را وادار به افزایش سرمایه و پذیره‌نویسی کرده است. در این زمینه مدیرعامل موسسه اعتباری عسکریه افزود: سرمایه این موسسه به ۶۹۰۰ میلیارد ریال افزایش می‌یابد که ۳۰ درصد آن از محل سود انباشته سهامداران و مابقی هم از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین می‌شود.

با وجود این اظهار‌نظر وی دایر بر افزایش سرمایه موسسه عسکریه به ۸ هزار میلیارد‌ ریال در تیرماه سال جاری، اما به نظر می‌رسد، تغییر رویکرد موسسه عسکریه به افزایش ریال سرمایه ۶۹۰۰ میلیارد ریالی، یعنی ۱۱۰۰ میلیاردریال ریال کمتر از رقم قبلی، ناشی از چالش‌های مالی پیش رو یا عدم موافقت سهامداران آن برای این مقدار افزایش سرمایه باشد که سبب شده تا سهامداران آن برای این اقدام دست به عصاتر شوند.

در گروه واسطه‌گری مالی با تغییر در مدیریت سرمایه‌گذاری سایپا دکتر آستانی، مدیرعامل سابق سرمایه‌گذاری فرهنگیان هدایت این شرکت با سرمایه ۶۱۰میلیارد تومانی را برعهده گرفته است.
در این گروه سرمایه‌گذاری ملی ایران بلوک ۵۶/ ۷ درصدی یک شرکت بورسی را برای عرضه در چهارشنبه جاری آماده کرد تا در صورت فروش از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

این بلوک شامل بیش از ۳ میلیون و ۷۷۸ هزار سهم است که به قیمت پایه هر سهم ۴۶۰ تومان و به‌صورت ۲۰ درصد و باقی اقساط چهارشنبه جاری عرضه خواهد شد.
در گروه پتروشیمی دیروز پتروشیمی جم از فرابورس به بورس منتقل شد. امروز آخرین روز حضور یک شرکت ۹۶۰ میلیارد تومانی در فرابورس است و نماد آن در پایان معاملات بسته می‌شود تا به‌عنوان دومین شرکت از فرابورس به تابلو منتقل شود.
مدیر بازار فرابورس دیروز از انتقال نماد شرکت پتروشیمی جم به بازار معاملاتی بورس خبر داد و اع
لام کرد: با توجه به انتقال نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی جم (جم۱) از بازار دوم فرابورس ایران به بازار معاملاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، نماد معاملاتی مذکور در پایان جلسه معاملاتی روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۹۴ متوقف می‌شود.

در گروه شیمیایی همچنین مدیرعامل پلی‌اکریل ایران آخرین وضعیت مالی و عملیاتی و مشکلات این تک سهم نساجی حاضر در بورس را اعلام کرد و خواستار رفع موانع توسعه صنعت شد.
مدیرعامل این شرکت گفت: طی ۴ ماه اول سال حدود ۳۲ هزار تن محصولات اکریلیک از هند، چین، ترکیه و کره با نرخ ارز مبادلاتی وارد کشور شده اما درخواست ارز مبادلاتی شرکت پلی اکریل ایران برای تهیه مواد اولیه طی این مدت مسکوت مانده و بانک مرکزی اعلام کرده دیگر ارز مبادلاتی نمی‌دهد.

وی ادامه داد: این مشکل باعث شده تا فقط ۲۵ درصد ظرفیت کارخانه فعال باشد و حدود ۹ هزار تن به ارزش ۷۰ میلیارد تومان از محصولات در انبارها بماند و نقدینگی کارخانه تمام شود. این وضعیت منجر به جان گرفتن دلال‌ها شده که صنعت را روز به روز گرفتارتر و لاغرتر کرده‌اند. از سوی دیگر با توجه به حساسیت رقبای خارجی، مواد اولیه مورد نیاز تحریم شده است.

رضایی با اشاره به مشکلات تامین ارز و خرید ماده اولیه از خارج گفت: طی دو سال گذشته ارز را با قیمت ۱۳۵ درصدی از بانک‌ها تامین می‌کردیم تا اعتبارنامه (LC) ما باز شود در حالی‌که امروزه اختلاف نرخ ارز مبادلاتی و آزاد به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۱۵۷میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۱۵میلیارد تومان بالغ شد.

۰۶:۵۶:۳۵ گروه بورس: حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، به بررسی اثرات قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر بازار سرمایه پرداخت.

وی با اشاره به طراحی قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر با هدف هدایت اقتصاد ملی به خروج غیرتورمی از رکود اظهار کرد: بخشی از مواد این قانون به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بر این اساس انتظار می‌رود اجرای این قانون تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی و همچنین توسعه‌ بازار سرمایه داشته باشد.

مدیر‌عامل شرکت بورس درخصوص برخی از مواد تاثیر‌گذار این قانون بر بازار سرمایه، بندهای «الف» و «ب» ماده ۲ قانون رفع موانع تولید را مورد اشاره قرار داد که به انتشار اوراق تسویه خزانه و اوراق صکوک اجاره برای تهاتر و پرداخت بدهی‌های دولت پرداخته است.

قالیباف اظهار کرد: با توجه به ظرفیت اوراق بهادار با درآمد ثابت که در کشورهای توسعه‌یافته بخش بزرگی از بازار اوراق بهادار را تشکیل می‌دهند و در مواردی حتی بزرگ‌تر از بازار سهام هستند، انتشار این اوراق می‌تواند به تعمیق بازار اوراق بهادار ایران کمک کند.

وی با بیان اینکه بند «ب» این ماده، اوراق اجاره منتشره را قابل داد‌و‌ستد در بازار ثانویه می‌داند، اضافه کرد: در صورت ورود اوراق یادشده به بورس اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری مواجه خواهند بود. از سوی دیگر با پذیرش اوراق یادشده در بورس، حجم معاملات نیز بر اثر دادوستد اوراق یادشده افزایش خواهد یافت.

قالیباف همچنین با اشاره به ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، عنوان کرد که به موجب این ماده قانونی، بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به واگذاری سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه طی مدت سه سال هستند.

وی با بیان اینکه ماده‌ ۱۷ نیز مجازات‌هایی را در صورت عدم انجام ماده ۱۶ در نظر گرفته است، گفت: با توجه به حضور بانک‌ها و شرکت‌های تابعه‌ آنها در بازار سرمایه، خروج آنها به ویژه در شرایط رکودی می‌تواند افت بازار را شدت بخشد.

مدیر‌عامل شرکت بورس ادامه داد: تبصره‌ «۳» ماده «۲۰» قانون، سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه‌ مرکزی را ملزم به تدوین آیین‌نامه‌ای برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز کرده است. با توجه به نوسانات نرخ ارز که هر از چندی اقتصاد ملی را متاثر می‌کند، لزوم بهره‌گیری از روش‌هایی برای پوشش ریسک ناشی از فراز و فرود ارز کاملا مشهود است.

وی که اجرای این امر را برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان و همچنین برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار تاثیرگذار می‌داند، عنوان کرد: بورس اوراق بهادار تهران می‌تواند با راه‌اندازی بازار ابزار مشتقه ارز به این هدف یاری رساند.

قالیباف معتقد است که روش استاندارد و جهانی برای پوشش نوسانات نرخ ارز استفاده از ابزار مشتقه ارز است، برای این منظور راه‌اندازی ابزار مشتقه ارز و فراهم‌ کردن بازاری برای آن، از الزامات دستیابی به هدف مذکور است.

بر این اساس وی به آمادگی شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای راه‌اندازی بازار ابزار مشتقه ارز اشاره کرد که با توجه به قدمت، زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، حضور کارگزاران و بدنه‌ کارشناسی صورت خواهد گرفت.

 بازار بدهی، نیازمند رتبه‌بندی
وی از ماده‌ ۲۵ قانون رفع موانع تولید به‌عنوان عاملی نام برد که زمینه راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی و انتشار اوراق مشارکت را با توجه به رتبه‌ اعلامی توسط آن موسسات فراهم کرده است.
وی که از راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی اعتباری به‌عنوان الزامات توسعه بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت‌ نام می‌برد، عنوان کرد: بازار اوراق یادشده نیز در صورت توسعه می‌تواند نقش مهمی در فرآیند ‌تامین مالی برعهده گیرد. هم‌اکنون ضامن‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت به دلیل تعهدی که می‌پذیرند هزینه‌ بالایی به ناشر تحمیل می‌کنند. بر این اساس وجود موسسات رتبه‌بندی می‌تواند اوراق با رتبه‌ بالا را از داشتن ضامن معاف کند.

قالیباف اضافه کرد: به این ترتیب در صورت راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی می‌توان به توسعه بازار بدهی امید بسیار داشت. هرچند نکته مهم در این میان اعتبار خود موسسه‌ رتبه‌بندی است. به ویژه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی حضور موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی بزرگ و معتبر ضروری است.

وی تصریح کرد: به بیان دیگر چون سرمایه‌گذاران بر اساس اعتماد خود به نظر موسسه رتبه‌بندی، اقدام به خرید اوراق می‌کنند، موسسه‌ رتبه‌بندی به نوبه‌ خود باید از اعتبار بالایی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار باشد.

مدیر‌عامل شرکت بورس در ادامه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را مورد اشاره قرار داد که به موجب ماده ۲۶ قانون رفع موانع تولید، صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس انجام خواهد شد.
به گفته وی، تبصره ۱ این ماده، انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک‌های دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایر بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانک‌های دولتی را ممنوع کرده است.

وی ادامه داد: تبصره۲ ماده یادشده نیز بر انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می‏شود.

وی اضافه کرد: این ماده با توجه به آنکه دادوستد اوراق بهادار با درآمد ثابت را به بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس محدود کرده است، بی‌شک گامی موثر در تقویت بازار اوراق بهادار برداشته است.
قالیباف در این میان توجه به این نکته را حائز اهمیت دانست که برای بهره‌مندی مناسب از اوراق بدهی به منظور کمک به تامین مالی، نیازمند بازار متشکل اوراق بهادار با درآمد ثابت هستیم. این بازار به خوبی در بورس اوراق بهادار قابل تشکیل است و شرط موفقیت آن یکسانی مقررات حاکم بر اوراق بدهی بدون توجه به نهاد صادر‌کننده‌ مجوز است.

وی تصریح کرد: به بیان دیگر اوراق بهادار با درآمد ثابت بی‌توجه به اینکه مجوز انتشار آنها را سازمان بورس یا بانک مرکزی صادر کرده است، باید از قواعد همسانی پیروی کنند. به‌طور مثال اگر برخی از اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل بازخرید باشند و برخی نباشند، نمی‌توان به موفقیت بازار اوراق بدهی امید چندانی داشت.

الزامات افزایش سرمایه شرکت‌ها
وی در ادامه اظهارات خود، به معافیت شرکت‌های بورسی از پرداخت حق‌تمبر اشاره کرد که به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید صورت پذیرفته است.
به گفته مدیر‌عامل شرکت بورس؛ این معافیت مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس است که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند.

وی عنوان کرد: اصولا با توجه به نیاز مبرم شرکت‌ها به سرمایه و مشکلات آنها در تامین منابع مالی، سیاستگذاران کلان اقتصادی باید به تامین مالی درونی یعنی تامین منابع مالی از محل سود انباشته، توجه ویژه داشته باشند و این ماده قانونی نیز بیانگر توجه به این موضوع است.

قالیباف با اظهار تاسف از اینکه هر سال بخش بسیاری از سود شرکت‌ها به‌صورت نقدی میان سهامداران توزیع می‌شود و شرکت‌ها در انباشت سود و تبدیل آن به سرمایه دچار مشکل هستند، بر لزوم توجه سیاست گذاران اقتصادی در استفاده از روش‌هایی برای تشویق سهامداران به انباشت سود در شرکت تاکید کرد.

وی گفت: شرکت بورس تهران پیشنهاد کرده است، مالیات بر سود انباشته سالانه‌ شرکت‌های پذیرفته شده در هر یک از بورس‌های اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس با تاخیر زمانی ۵ ساله از پایان سال مالی شرکت‌ قابل پرداخت باشد.

به گفته وی، در صورت تبدیل سود انباشته به سرمایه طی این مدت، کل مبلغ سود یادشده از مالیات متعلقه معاف شود و در صورت پرداخت نقدی سود انباشته در هر زمان یا گذشت مدت مذکور، مالیات متعلقه به سود انباشته همراه با اولین پرداخت مالیاتی شرکت به سازمان امور مالیاتی تادیه شود.

خوب و بد صندوق تثبیت بازار سرمایه
مدیر‌عامل شرکت بورس به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد که به موجب بند «الف» ماده «۲۸» این قانون، به‌عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و به‌صورت شخصیت حقوقی مستقلی در بازار سرمایه فعالیت کند.

به گفته وی؛ طبق اساسنامه صندوق تثبیت بازار و در چارچوب مصوبات، هیات امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات عامل به منظور کنترل و کاهش مخاطرات در بحران‌های مالی و اقتصادی فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: بر‌اساس تبصره «۱» این ماده، اداره‌ صندوق بر عهده هیات عامل آن خواهد بود. همچنین تبصره ۲ نیز سازمان بورس و اوراق بهادار را مجاز دانسته که با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد.

وی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانک‌های عامل در این صندوق سپرده‌گذاری کند. تبصره ۳ شرایط و معیارهای مخاطرات و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیات امنا و هیات عامل را به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه دانسته که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب‌ هیات وزیران می‌رسد. به گفته قالیباف، بر‌اساس تبصره ۴ در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه، کلیه اموال و دارایی‌های آن بعد از کسر تعهدات و بدهی‌ها به دولت تعلق می‌گیرد.

وی با قابل قبول دانستن حمایت از بازار در شرایط بحرانی، تاکید کرد که با راه‌اندازی ابزار مشتقه، هر گونه نوسان بازار حتی اگر به صعود قیمت‌ها منجر شود به زیان گروهی از سرمایه‌گذاران در ابزار مشتقه (گروهی که موقعیت فروش دارند) منتهی می‌شود.  مدیر عامل شرکت بورس تصریح کرد: بنابراین هر‌گونه نوسانی که خارج از نیروهای عرضه و تقاضا به بازار تحمیل شود، زیان عده‌ای از سرمایه‌گذاران را که براساس پیش‌بینی‌ متغیرهای اقتصادی وارد بازار شده‌اند در پی خواهد داشت.

وی ابراز کرد: در این صورت هر‌گونه سرمایه‌گذاری و حمایت از بازار توسط وزارت اقتصاد، سازمان بورس یا هر نهاد حاکمیتی دیگر، باید با دقت بسیار و همچنین با تعیین و اعلام عمومی سازوکار ورود و خروج و پایبندی به موارد اعلام ‌شده صورت گیرد.

مزایای سهام خزانه
وی به تسهیل مقررات برای استفاده از سهام خزانه به موجب بند «ب» ماده ۲۸، اشاره کرد که به موجب آن شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس مجاز به برخورداری از حداکثر ۱۰درصد سهام خزانه هستند.  وی با اشاره به استفاده از سهام خزانه در بسیاری از کشورها، عنوان کرد: با مجاز شدن برخورداری شرکت‌ها از سهام خزانه، شرکت‌ها می‌توانند با رعایت مقررات مربوط اقدام به خرید سهام خود کنند و در مواقع مورد نیاز سهام خریداری شده را به بازار عرضه کنند.

وی در توضیح بیشتر سهام خزانه گفت: این نوع از سهام فاقد حق رای است و سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، اما به شرکت‌ها در انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام کمک شایانی می‌کند. در واقع اگر شرکتی تمایل به انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام داشته باشد، می‌تواند هنگام تبدیل اوراق مشارکت منتشره به سهام از سهام خزانه‌ خود استفاده کند.

وی اضافه کرد: همچنین به دلیل عدم تعلق سود به سهام خزانه، شرکت‌ها می‌توانند با خرید سهام، سود هر سهم خود را افزایش دهند. در مواردی که شرکت مایل به سرمایه‌گذاری در سهام خود است، می‌تواند اقدام به خرید سهام خود کند.  مدیرعامل شرکت بورس تصریح کرد: همچنین در صورتی که شرکت از نقدینگی کافی برای پرداخت سود نقدی برخوردار نباشد، می‌تواند به‌جای سود نقدی و از محل سهام خزانه، اقدام به اعطای سهام به‌جای پرداخت سود نقدی کند.

بر این اساس وی پیش‌بینی کرد که با امکان‌پذیری بهره‌برداری از سهام خزانه، بخشی از عملیات مالی شرکت‌ها تسهیل شود.
وی در مورد هزینه قابل قبول مالیاتی شرکت‌های بورسی نیز بند «پ» ماده‌ ۲۸ قانون رفع موانع تولید را مورد اشاره قرار داد که به موجب این بند، مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته است.

به گفته وی، این امر می‌تواند به ناشرانی که برای جذاب‌تر شدن اوراق بهادار با درآمد ثابت خود اقدام به فروش اوراق کمتر از قیمت اسمی می‌کنند، کمک کند.
وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: ماده ۳۳ نیز بازارگردان را از پرداخت مالیات نیم درصدی معاملات معاف کرده است. با توجه به حجم بالای معاملات بازارگردان این امر می‌تواند تاثیر مناسبی بر عملکرد بازارگردان داشته و در این صورت به افزایش نقدشوندگی و کارآیی بازار منجر شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/908052/#ixzz3hoEzDBou

۰۶:۵۶:۱۳ گروه بورس- مهرنوش سلوکی: بورس تهران روز گذشته همانند بسیاری از روزهای قبل با نوسانات کوچک همراه بود،به گونه‌ای که بعد از افت ۳۰۰ واحدی روز یکشنبه همچنین صعود ۹۶ واحدی دیروز، کماکان و برای هفتمین روز کاری جایگاه خود را در کانال ۶۶ هزار واحدی حفظ کرد.

با این حال و با توجه به اینکه در چند سال اخیر عملکرد بازار سرمایه به‌گونه‌ای بوده که با حالت «overreaction» یا بیش واکنشی همراه بوده است، در روزهای اخیر و به گفته مقامات مسوول به‌خصوص رئیس سازمان بورس، بازار با حالت واکنش محدود به اخبار همراه شده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی عملکرد جدید بازار سرمایه پرداخته و به ۴ عامل اثرگذار درخصوص کم واکنشی‌ها دست یافته است. برگزاری مجامع و تقسیم سود پایین، فروش‌های اجباری بازیگران حقوقی، تردید در عملکرد حقیقی‌ها درخصوص رفع تحریم‌ها و حضور پررنگ نوسان‌گیران در بازار سرمایه از سیگنال‌هایی است که در روزهای گذشته بازار را با حالت بی‌تفاوتی یا کم واکنشی همراه کرده است.

تحلیل واکنش‌های متفاوت بازار 
۱۸ روز از حصول توافق جامع هسته‌ای می‌گذرد و بازار سهام برخلاف تصور بسیاری از کارشناسان و معامله‌گران این بازار واکنش مناسبی نشان نداده است. در این میان بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بازار سهام در جهتی متفاوت و با تغییر رویکردی نسبت به قبل همراه بوده است حرکت بازار سهام از حالت فراواکنشی (over reaction) به سمت کم‌واکنشی در این روزها سوالی است که ذهن بسیاری از سرمایه گذاران بازار را درگیر کرده و به‌عنوان اولین اثر بعد از حصول توافق جامع هسته‌ای محسوب می‌شود. افت ۴درصدی شاخص کل از تاریخ ۲۴ تیر تاکنون گواه بر این است که بازار کمترین واکنش را نسبت به توافق جامع هسته‌ای نشان داده و همچنان نتوانسته روی خوشی به آن نشان دهد. با این حال عوامل گوناگونی بر کم واکنشی بازار در روز‌های گذشته تاثیر داشته که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

نوسان‌گیرها پیشگام حرکت بازار
نوسان شاخص روی سطح ۶۶ هزار واحدی در بازار سرمایه، زمزمه‌های فعالیت بیش از پیش نوسان گیران روزانه (daily traders) را افزایش داده است. به عبارت دقیق تر این موضوع سبب شده روز‌های صعودی و نزولی در بورس تهران مرتبا تکرار شود و بازار در بازه مشخصی درجا بزند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد با حضور نوسان‌گیران در بازار مخاطرات زیادی حواشی فعالیت سهامداران به وجود بیاید و در روز‌های این روند از جذابیت بازار سرمایه تا حدودی بکاهد.

«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با نصرالله برزنی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه به بررسی تغییر رویکرد بازار سهام از بعد از توافق هسته‌ای و عوامل آن پرداخته است.وی در رابطه با نوسانات مکرر شاخص در روز‌های گذشته و حضور پررنگ‌تر (daily trader)‌‌ها در بازار گفت: در ۲ تا ۳ سال گذشته فعالیت نوسان‌گیران بسیار زیاد شده است. این اتفاق بیشتر در گروه‌های صنعتی مثل پالایشگاه‌ها، گروه‌های شرکتی مانند ساختمانی که اطلاعات شفاف و قابل دسترسی ندارند یا بعضا دارای سرمایه کمی هستند بیشتر دیده می‌شود.

وی همچنین افزود: شایعه‌پراکنی در بازار از عواملی است که نوسانات را افزایش می‌دهد، به‌عنوان مثال در ماه‌های گذشته تغییر قیمت در پالایشگاه‌ها خسارت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران واقعی به همراه داشته است. پالایشگاه‌ها که با نرخ‌های پایین بازگشایی شده بودند با شایعاتی سود را چند برابر اعلام کردند ودر این بین بسیاری توانستند با نوسانات مکرر سود‌های نامشروعی را کسب کنند.  با این حال برزنی از سهم کم این افراد در بازار سرمایه یاد کرد و گفت: با تمام نوسانات موجود در بورس تهران این گروه سهم بسیار کمی و در حدود۲۰ درصد از کل بازار را دارا هستند و عموما شامل گروه‌های خرد و کوچک بازار می‌شوند که این سهم نمی‌تواند تاثیر پررنگی روی نماگر شاخص کل داشته باشد.

وی در ادامه گفت: این نکته را نباید نادیده گرفت که نوسان در سرمایه‌گذاری‌ها (بورس، طلا، ارز، مسکن) قابل انتظار است و هرچه بازار از شفافیت و کارآیی بیشتری برخوردار باشد تغییرات متعدد نیز بیشتر رخ می‌دهد. به‌طور مثال در بازار نیویورک و در یک روز معاملاتی نوسانات زیادی را شاهد هستیم که تحت تاثیر آمارهای گوناگون از قبیل نرخ بیکاری، تورم و نرخ بهره به‌وجود می‌آید.

حقیقی‌ها در شک، حقوقی‌ها در اجبار 
این کارشناس که حضور نوسان‌گیران را از علل کم واکنشی بازار سرمایه می‌داند در ادامه به سه علت دیگر برای این پدیده فعلی بازار سرمایه اشاره کرد. وی در این رابطه گفت: دومین عاملی که در بازار، اثر آنی خبرها را کمرنگ کرده، عملکرد فعالان حقوقی است که در بررسی‌ها مشاهده شده تعمدی در آن وجود ندارد. با اتمام مذاکرات وین گروه‌های حقوقی بیشترین سهم را در فروش‌ها داشتند به گونه‌ای که با ایجاد فشار خرید قیمت سهم را پایین آوردند و در بعضی مواقع به قیمت منفی نیز اقدام به فروش کردند. از آن سو سرمایه‌گذاران حقیقی که با خوشبینی وارد بازار شده بودند تحت تاثیر تردید‌ها و نگرانی‌های به‌وجود آمده فروش‌های خود را افزایش دادند و این عملکرد به ضرر رقم شاخص و عملکرد بازار سرمایه منجر شد.

این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه دلایل عملکرد حقوقی‌ها را در چند مورد اینچنین بیان کرد: کمبود نقدینگی در بسیاری از گروه‌های حقوقی، افزایش بدهی شرکت‌ها و افزایش سرمایه به منظور تامین منابع از عواملی بود که مسبب رفتار عجولانه این بازیگران بزرگ بازار سرمایه شد. به‌طور کلی نقص در مباحث اقتصاد کلان که منجر به متضرر شدن شرکت‌ها شده مسبب فعالیت‌های اخیر این گروه‌ها در بازار شده است.

برزنی سومین مورد درخصوص کم‌واکنشی بازار سرمایه را برگزاری مجامع شرکت‌ها و نتایج حاصل از آن دانست و گفت: بعد از برگزاری مجامع مشاهده شد که بسیاری از شرکت‌ها به‌خصوص در گروه‌های بانکی نتوانستند سهامداران خود را راضی نگه‌دارند و با سودی کمتر از چیزی که قبل‌تر پیش‌بینی شده بود، فصل فعالیتی خود را به پایان رساندند. همین احساس ناخوشایند در سهامداران روند حرکتی بازار را بیش از گذشته به سمت بی‌اعتمادی و تردید سوق دادو باعث شد سرمایه‌گذاران بدون توجه به خبرها و تحولات سیاسی از فعالیت خود در بازار بکاهند.

آخرین سیگنال درخصوص کم‌واکنشی بورس تهران نسبت به خبرها،انتظار و تامل در فعالیت گروه‌های حقیقی است.برزنی دراین رابطه نیز گفت: تایید توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا که در دو مجلس نمایندگان و سنا باید صورت پذیرد همچنان تردید را میان سهامداران حقیقی حفظ کرده و به نظر می‌رسد تا تایید نهایی توسط کنگره اعتماد سرمایه‌گذاران به رفع تحریم‌ها به‌وجود نیاید.  وی همچنین افزود: صحت و سقم این برهان را می‌توان در عدم تاثیرگذاری اظهارات مثبت رئیس‌جمهوری در شاخص کل روز گذشته مشاهده کرد. با وجود اینکه رئیس‌جمهوری دربرنامه تلویزیونی اخیر به تایید مجدد توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی پرداختند اما بازار کماکان در انتظار تایید جهانی این توافق است.

نصرالله برزنی در پایان و درخصوص روند فعالیت بازار با وجود فعالیت نوسان‌گیران و عدم واکنش سریع به خبرها گفت: باید به این نکته توجه کرد که بازار سرمایه بازار میان‌مدت و بلند‌مدت به‌شمار می‌رود و دید کوتاه‌مدت به آن اشتباه است. اینکه گفته شود در مقطعی این نوسانات از بین می‌رود اشتباه است، زیرا به گونه‌ای که قبل‌تر هم گفته شد بازار شفاف و کارا مکررا دستخوش نوسانات است اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که بازار در بلند مدت می‌تواند با بهبود در سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین رشد شاخص همراه باشد و بار دیگر از نقدینگی لازم برخوردار باشد.

بازار روز دوشنبه در یک نگاه
نماگر کل شاخص بازار سرمایه روز گذشته با افت ۱۴/ ۰ درصدی به سطح ۶۶هزارو ۶۲۶ واحد رسید تا تغییر محسوسی را نسبت به هفت روز کاری گذشته تجربه نکرده باشد. همچنین در ادامه سه شاخص قیمت (وزنی – ارزشی)، کل (هم‌وزن) و قیمت (هم‌وزن) نیز به ترتیب با رشد ۱۴/ ۰،  ۰۱/ ۰ و ۰۱/ ۰ درصدی همراه بودند. طی معاملات روز گذشته نماد معاملاتی سه شرکت همراه اول با ۷۹ واحد، تاپیکو با ۲۳ واحد و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با ۲۰ واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس گذاشتند.

در عین حال نماد معاملاتی سه شرکت ملی صنایع مس با ۱۰ واحد و شرکت‌های ایران‌‌ترانسفو و سرمایه‌گذاری غدیر در مجموع با ۱۴ واحد کاهش، بیشترین تاثیر منفی را در برآورد این نماگر برجا گذاشتند.همچنین حجم و ارزش معاملات روز گذشته حرکت نزولی در پیش گرفتند به‌طوری‌که حجم معاملات با رقم ۴۷۲میلیون سهم، ۲۳ درصد افت و ارزش معاملات با ۱۵۴میلیارد تومان، ۱۹درصد افت را به ثبت رساند.

۰۶:۵۳:۴۴ گروه بورس-حدیث موسوی: روز گذشته رشد ۹۶ واحدی نماگر بازار سهام در حالی رخ داد که تاثیرات اخبار و داده‌های مثبت و منفی که بر نوسان شاخص اثرگذار است در صنایع بورسی نیز مشهود بود؛ به‌طوری که تنها ۱۳ گروه با روند مثبت قیمت روبه‌رو شدند و بالغ بر ۲۰ صنعت کاهش شاخص را طی این روز تجربه کردند. محدود شدن دامنه نوسان قیمت‌ها در این روز تا حدی بود که تنها ۶ گروه نوسان بیش از یک درصدی را در روند معاملات روزانه به ثبت رساندند.

بازار سهام طی روزهای اخیر و پس از اعلام توافق هسته‌ای با کم رغبتی زیاد سهامداران نسبت به فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بازار در بازه‌ای بلند مدت روبه‌رو شده و اغلب نوسانات آن توسط عرضه‌کنندگان سهام و متقاضیانی که به فکر دریافت بازدهی در کوتاه‌مدت هستند، رقم خورده است. در این میان ارائه گزارش‌های نه چندان مناسب شرکت‌ها در گزارش‌های سه‌ماهه در روند افتان و خیزان بورس در روزهای اخیر بی‌تاثیر نبوده و موجب نوسان شاخص در کانال ۶۶ هزار واحدی شده است.

 احتمال تجدیدنظر در ابلاغیه کاهش قیمت گندله
پس از آنکه مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص کاهش قیمت گندله و کنسانتره در راستای حمایت از فولادی‌ها اعتراض گسترده سهامداران سنگ‌آهنی را در پی داشت و ۸۰۰ سهامدار در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری این محصول شدند، سرانجام رئیس هیات عامل ایمیدرو روز گذشته از احتمال تجدید نظر در ابلاغیه کاهش ۳ درصدی قیمت گندله خبر داد.

در طول چند هفته اخیر نمادهای کگل، کچاد و ومعادن به دلیل تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم ناشی از ابلاغ این مصوبه در بورس تهران متوقف شده‌اند که همین امر موجب انتقادات زیادی از جانب سهامداران، مدیرعامل بورس تهران و چندتن از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و مجلس در ارتباط با دخالت‌های دستوری دولت در روند قیمت‌گذاری سنگ‌آهن شده بود. مهدی کرباسیان اما درخصوص ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین قیمت گندله بر اساس ۲۰ درصد قیمت فروش شمش فولاد خوزستان با بیان اینکه این بخشنامه به‌صورت کلی به شرکت‌های سنگ‌آهنی ابلاغ شده و احتمال تغییر آن وجود دارد، بیان کرد: این مساله مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گروه استخراج کانه‌های فلزی روز گذشته و در ۷ روز کاری قبل به ترتیب با کاهش ۱۶/ ۰ و ۲/ ۰ درصدی شاخص روبه‌رو شده است. این گروه به دلیل شرایط نامساعد شرکت‌های سنگ‌آهنی به‌طور خاص و سایر معادن این گروه به‌طور عام متاثر از افت شدید قیمت‌ها در بازارهای جهانی و رکود بازار مصرف زیان سهامداران این صنعت را در طول یک سال گذشته رقم زده است.
بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه روز دوشنبه مربوط به شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور با دادوستد ۰۸۹/ ۱ میلیون سهم به ارزش ۱۸۵ میلیون تومان بود.

تعدیل منفی ۵ درصدی شبندر
روند تعدیل منفی سود سهام برخی پالایشگاه‌ها به لیدر صنعت فرآورده‌های نفتی رسید! پس از آنکه سود هر سهم سال ۹۳ پالایشگاه تبریز با تعدیل منفی ۴۱ درصدی از ۳۷۲ ریال به ۲۱۹ ریال کاهش یافت و پالایشگاه لاوان به جای سود ۱۹ تومانی، ۲۳۰ تومان زیان برای هر سهم اعلام کرد، سود محقق شده پالایشگاه بندرعباس نیز برای سال ۹۳ با تعدیل منفی ۵ درصدی روبه‌رو شد.

«شبندر» سود سال ۹۳ را که پیش از این ۵۲۳ ریال پیش‌بینی شده بود در گزارش ۱۲ماه با تعدیل منفی ۵ درصدی به ۵۰۰ ریال کاهش داده است.
کش و قوس طولانی مدت پالایشگاه‌ها با شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درخصوص نرخ خوراک دریافتی، افت شدید قیمت نفت که روی محصولات و فرآورده‌های آنها اثرگذار است و دیگر ابهاماتی مانند قیمت‌گذاری دستوری محصولات پالایشگاه‌ها موجب شده تا این صنعت با روند منفی سودآوری روبه‌رو باشد.

«حبس بازه‌ای» در صنایع بورسی
روز قبل گروه فرآورده‌های نفتی کاهش ۱۳/ ۰ درصدی شاخص را تجربه کرد. در هفت روز کاری قبل هم زیان این گروه به ۳/ ۰ درصد رسیده است. در حالی که همه نمادهای فعال این گروه با کاهش قیمت روبه رو شدند بیشترین ریزش قیمت روز گذشته به شسپا با افت ۷۸/ ۰ درصدی مربوط بود. بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز به سرمایه‌گذاری صنعت نفت اختصاص داشت. روز قبل معاملات سهام «ونفت» در اختیار سهامداران حقیقی بود؛ چراکه ۱۰۰ درصد کل سهام عرضه شده و خریداری آن توسط این گروه صورت گرفت.

 انبوه‌سازی صدرنشین رشد روزانه شاخص
در حالی که تا روزهای پیش گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات با روند منفی شاخص روبه‌رو بود، اما روز گذشته این گروه بیشترین رشد روزانه قیمت را تا حدود ۲ درصد به ثبت رساند. این افزایش قیمت در حالی رخ داد که در ۷ روز کاری گذشته و از ابتدای سال تاکنون تغییرات شاخص این صنعت به ترتیب منفی ۲ و ۷ درصد به ثبت رسیده است.

کارشناسان مواردی همچون ابهام در صورت‌های مالی، نحوه سودسازی و تقسیم سود در مجامع به شیوه‌ای که اغلب غیرقابل دریافت است و مطالبات معوق شده زیادی را برای شرکت‌ها در قبال سهامداران پدید آورده از جمله مهم‌ترین‌ ابهامات برخی نمادهای این گروه عنوان کرده و در بُعد کلان چالش‌های این صنعت را مربوط به رکود ساخت و ساز مسکن و پروژه‌های عمرانی، بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، طرح‌های نیمه تمام مسکن مهر و مواردی از این دست می‌دانند.  در میان نمادهای این گروه «وساخت» اخیرا ۵۴ درصد تعدیل منفی داده است.

سرمایه‌گذاری ساختمان ایران، ۴/ ۹ درصد از سهام بانک اقتصادنوین را در اختیار دارد و به این دلیل که این بانک در مجمع عمومی سالانه سودنقدی را به ۲۲ تومان کاهش داد، «وساخت» نیز با کاهش شدید سود هر سهم مالی روبه‌رو شد. روز گذشته ثمسکن که برنامه افزایش سرمایه از ۳ هزار میلیاردریال به ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را در دستور کار دارد، بیشترین حجم و ارزش معاملات را طی این روز به نام خود ثبت کرد.

در جریان معاملات روز دوشنبه سرمایه‌گذاری مسکن، ۱۰ میلیون و ۴۷۳ هزار سهم مورد مبادله قرار گرفت که حدود ۷۴ درصد از فروش آن توسط حقیقی‌ها و ۷۳  درصد از خرید آن از طریق سهامداران حقوقی انجام شد.  روز قبل ثفارس نیز بیشترین رشد قیمت را به میزان ۲۲/ ۳ درصد تجربه کرد؛ در حالی که وتوس با بیشترین افت شاخص به اندازه ۰۸/ ۰ درصد روبه‌رو شد.

 بیشترین ارزش معاملات کل بازار در اختیار «رمپنا»
گروه خدمات فنی و مهندسی روز قبل در میان صنایع مثبت بورسی قرار داشت و با افزایش ۰۱/ ۰ درصدی شاخص روبه‌رو شد. در ۷ روز کاری گذشته و از ابتدی سال تاکنون نیز روند سودآوری این صنعت قابل قبول بوده و به ترتیب رشد ۱/ ۵ و ۶/ ۲۰ درصدی در کارنامه این صنعت به ثبت رسیده است.

دیروز گروه مپنا نه تنها در گروه خدمات فنی و مهندسی بلکه در کل بازار با معامله ۱۰۱ میلیون و ۵۶۲ هزار سهم، بیشترین ارزش معاملات را به میزان ۸۱ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. مدیرعامل مپنا اخیرا اعلام کرده بزرگ‌ترین‌ قرارداد صادرات برق به عراق را به ارزش ۵/ ۲ میلیارد دلار منعقد کرده است. عباس علی‌آبادی با اشاره به اینکه در پی اجرای موفق نیروگاه گازی نجف و نیروگاه گازی الصدر بغداد، قرارداد نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله، بصره نیز به گروه مپنا واگذار شده، گفته است: مراحل اجرای نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله طی ۴ سال به انجام خواهد رسید.  دوشنبه بیشتر خرید و فروش سهام گروه مپنا نیز توسط حقوقی‌ها صورت گرفت و سهامداران حقیقی نقش بسیار کمرنگی در معامله رمپنا داشتند.

 کاهش ۶/ ۰ درصدی شاخص ماشین‌آلات و تجهیزات
از میان نمادهای فعال صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات تنها تکنو و تکمبا روز گذشته سبزپوش بودند و باقی نمادها با کاهش قیمت تا سطح ۶/ ۴ درصد روبه‌رو شدند. بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز مربوط به کمباین‌سازی ایران بود که ۶ میلیون و ۶۹ هزار سهم به ارزش ۵۶۵ میلیون تومان با مالکیت بیشتر حقیقی‌ها مورد مبادله قرار گرفت.

۰۶:۵۲:۵۹ دنیای اقتصاد: اقتصاد ایران در حال ورود به شرایط جدیدی است که به اعتقاد دولتمردان از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده و مناقشه هسته‌ای و تحریم‌ها را پشت‌سر می‌گذارد. در این شرایط، نخستین اقدام با پایان حالت فوق‌العاده اقتصادی، لغو تمامی تصمیماتی است که در دوران تحریم در کشور اتخاذ شده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مصوبات آن در دوره پساتحریم، گفت: در این دوره دولت و بخش خصوصی باید با همدلی و همکاری شرایط جدیدی را تجربه کنند. همچنین ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اعلام برنامه راه‌اندازی بورس ارز و پایان کار مرکز مبادلات ارزی، از تهیه لایحه‌ای از سوی دولت برای تاسیس بانک خارجی در ایران با ۱۰۰ درصد سهام خبر داد. نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی نیز از دیگر اخبار دولتمردان به فعالان اقتصادی بود. در مقابل فعالان بخش خصوصی نیز ابراز امیدواری کردند همان‌طور که برای سرمایه‌گذاران خارجی آغوش باز از سوی دولت وجود دارد، برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز بتوان توسعه کسب‌و‌کار را پیگیری کرد.

گروه بازرگانی: با پایان حالت فوق‌العاده اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور از انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مصوبات آن به عنوان نخستین گام در دوره پساتحریم خبر داد. اسحاق جهانگیری با اعلام اینکه مقطع کنونی برای اقتصاد ایران همچون شرایطی است که از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده‌ایم و مناقشه هسته‌ای و تحریم‌ها را پشت‌سر گذاشته‌ایم، در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تمام تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است، باید لغو شوند.

وی در حالی از انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی خبر داد که این ستاد در دولت گذشته با هدف تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی استراتژیک با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور و صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دورزدن تحریم‌ها تشکیل شد که در مجموع در دولت دهم ۱۱۸ جلسه داشت.

گذری بر تاریخچه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی

در سال ۱۳۸۹ دولت دهم اقدام به تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با هدف رفع و تعدیل اثرات تحریم کرد.

آن گونه که شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت گذشته به هفته نامه تجارت فردا گفته بود: اتخاذ مهم‌ترین تصمیمات در موضوعات مربوط به کنترل بازار، اشتغال، تولید، هدفمندی یارانه‌ها، صادرات غیرنفتی، ترانزیت، صنعت نفت، صنعت هوایی و دریایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از اهدافی بود که دولت دهم برای مدیریت ویژه آن چنین مصوبه‌ای را تصویب کرد. خبرگزاری تسنیم در گزارشی که در سال ۹۱ منتشر شده است اعضای این ستاد را مسوولان اقتصادی دولت، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و نمایندگانی از ارگان‌های دیگر معرفی کرد. ماموریت این گروه اتخاذ تصمیمات به‌موقع با هدف افزایش امنیت اقتصادی بود اما در ادامه این ستاد به مرکزی تبدیل شد تا در مواقع خاص به‌جای طی مسیر قانونی و اداری پیش‌بینی شده، از طریق مصوبات ویژه اقدام به اتخاد تصمیم‌های ضربتی کند. محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم در گزارشی که ۲۴ تیرماه ۹۲ ارائه شد تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور، صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دور زدن تحریم‌ها را از اقدامات این ستاد عنوان کرد. به گفته وی، ستاد تدابیر در دوران تشکیل خود در دولت دهم ۱۱۸ جلسه برگزار کرد. اختیارات این ستاد و نحوه عملکرد آن در برهه‌ای موجب اعتراض برخی نهادهای نظارتی شد.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، رئیس وقت دیوان محاسبات از جمله چهره‌هایی بود که نسبت به رویه‌ها و مصوبات ستاد تدابیر اعتراض داشت. منتقدان اعتقاد داشتند که مصوبات ستاد تدابیر قاعدتا باید برای مقابله با تحریم‌ها باشد؛ اما برخی از این مصوبات ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. در نهایت در سال ۹۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره‌ای از لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ را بررسی کردند که براساس آن ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری در ارتباط با قانون بودجه است طی ۲۴ ساعت پس از تصویب کتبا برای کلیه اعضای اصلی شورای‌عالی امنیت ملی ارسال کنند. هر یک از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند، می‌توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی مطرح می‌شود و در صورت تصویب با رعایت اصل ۱۷۶ قانون اساسی قابل اجرا است. چنانچه هیچ عضوی طی ۵ روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجرا است.

مصوبات پر سر و صدا

ستاد تدابیر در دوره فعالیت خود مصوبات زیادی داشته؛ اما یکی از جنجالی‌ترین مصوبات در دوره گذشته مجوز فروش نفت از سوی بخش خصوصی بود. براساس این مصوبه شرکت نیکو که یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت است و دفتر مرکزی آن در شهر لوزان سوئیس قرار دارد اختیار یافت که نفت ایران را به افراد و شرکت‌های خصوصی نیز بفروشد؛ مصوبه‌ای که موجب ظهور پدیده‌ای به نام بابک زنجانی شد. در دولت فعلی نیز گفته شدمصوبه برداشت ۱/ ۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی با مصوبه این ستاد بوده است.

آثار و پیامدها

ستاد تدابیر اقتصادی محصول دوران اضطرار بود و به گفته کارشناسان، عمده تصمیم‌های چنین مرکزی واکنشی و برای خنثی کردن تهدیدات اقتصادی بوده است. در صورتی که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیازمند طی فرآیند‌های کارشناسی است.

بنابراین در دوره‌ای که اقتصاد از حالت اضطرار عبور می‌کند، سیاست‌های واکنشی و مقطعی باید جای خود را به سیاست‌های آینده‌نگر و با ثبات بدهد. به همین دلیل به‌جای سیاست‌های «صلاحدیدی» و «استصوابی» به‌سوی رویکردهای «قاعده‌مندی» و «شفافیت» حرکت کند؛ «توسعه بازار» و «بازارسازی» «تمرکزبخشی» و «اجماع‌سازی» از دیگر ویژگی‌های سیاست‌گذاری در دوران عبور از وضعیت اضطراری است. با توجه به آنکه ماهیت ستاد تدابیر در دولت محصول دوران اضطرار بوده کمتر امکان داشته در تصمیمی به این جوانب نیز توجه شود. عمده تصمیم‌های ستاد تدابیر جنس کنترل ریسک و افزایش درجه امنیت در برابر تهدیدات بوده است. در وضعیت پسا تحریم گرچه مدیریت ریسک در دستور کار قرار دارد، اما سیاست‌گذاری اقتصادی می‌تواند آینده‌نگر و بر مبنای اطلاعات و داده‌ها با هدف توسعه بازار‌ها باشد.

فراخوان به بخش خصوصی

مدیریت سرمایه‌گذاران خارجی، شناسایی و حذف مقررات زائد، تعیین تکلیف بدهکاران ارزی و نقش بخش خصوصی در دوره پساتحریم از خواسته‌های بخش خصوصی از دولتمردان موضوعاتی بود که همزمان با دومین سالروز دولت یازدهم در اتاق بازرگانی تهران مطرح شد. روز گذشته چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حالی برگزار شد که سه عضو کابینه دولت میهمان فعالان بخش خصوصی بودند و شرایط اقتصادی ایران را در دوره پساتحریم تشریح کردند. در این جلسه، معاون اول رئیس‌جمهوری بر اصلاح مقرراتی که در دوره تحریم‌ها وضع شده بود تاکید کرده و طی فراخوانی از بخش خصوصی خواست در این باره به دولت کمک کند. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب آیین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و دستورالعمل نحوه تسویه وام‌های ارزی اشاره کرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز بخش خصوصی را ناجی اقتصاد ایران دانست و از دولت خواست زمینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی را نیز در دوره پساتحریم فراهم آورد. معاون اول رئیس‌جمهوری در چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است باید لغو شود، چراکه در آن دوره ستاد تدابیر اقتصادی بعضا به دلیل شرایط تحریم برخی قوانین و مقررات کشور را دور می‌زد که در شرایط پساتحریم از جمله اولین اقداماتی که باید صورت گیرد، این است که این ستاد و سیاست‌های دوران تحریم ملغی اعلام شود. بنابراین از بخش خصوصی می‌خواهیم در شناسایی این مقررات به ما کمک کند. وی تصریح کرد: باید شرایطی دنبال شود که از این فرصت‌ها بهترین بهره‌برداری صورت گیرد. در دوران پساتحریم باید به تک تک فرصت‌ها توجه داشت و بخش خصوصی را که واقعیت اقتصاد ایران است، به خوبی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کرد.

وی با بیان اینکه دولتی‌ها نباید جای شرکت‌های بخش خصوصی را تنگ کنند، خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌تواند با ساز و کار رقابتی در یک مزایده یا مناقصه برنده شود، نباید سدی برای حرکت بخش خصوصی به واسطه دولتی بودنش شود، چراکه قرار است اقتصاد ایران بیش از ۸ درصد رشد داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهوری در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درخصوص عملیاتی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار گفت: در سه جلسه دولت، وزیر اقتصاد درخصوص بهبود مستمر فضای کسب‌وکار توضیحاتی را ارائه و اعلام کرده است، بنابراین تعداد قابل‌توجهی از مجوزهای زاید در دولت باید لغو شود که فورا به کابینه اقتصادی دستور داده شد تا با تشکیل کمیته‌هایی به ریاست وزیران تمام مقررات مزاحم آن وزارتخانه لغو شود.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه‌های اجتماعی عنوان کرد: یکی از عواملی که سرمایه‌های اجتماعی را به باد می‌دهد، گسترش فساد است، البته مبارزه با فساد هزینه زیادی دارد. فسادهای جزئی هم مهم هستند که به همین دلیل دولت تصمیم به راه‌اندازی سامانه‌ها در بخش‌های حساس اقتصادی کرده است.

وی در پاسخ به انتقادهای مطرح شده مبنی بر ضرورت توجه به سرمایه‌گذاران داخلی بیش از سرمایه‌گذاران خارجی خاطرنشان کرد: ایران آنقدر نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که جا برای کسی تنگ نشده است، چراکه زمانی ایران سهم ۹ درصدی از تولید نفت دنیا داشت که هم‌اکنون بسیار کاهش یافته است، ضمن اینکه در برخی صنایع نیز اوضاع به همین روال است و در میادین مشترک نفتی متاسفانه ایران اجازه داده کشور همسایه به راحتی برداشت‌های زیادی از میدان مشترک داشته باشد و سهم ایران را به راحتی برداشت کند.

معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز نیز گفت: دولت به شدت یکسان‌سازی نرخ ارز و تک نرخی کردن تورم را دنبال می‌کند و اگرچه مدیریت پساتحریم بسیار دشوار است و اگر دقت کامل در آن نشود، فرصت‌ها به تهدید تبدیل می‌شوند، اما باز هم دولت مصمم به رعایت شاخص‌های اقتصادی است. جهانگیری درخصوص ارزهای بلوکه شده نیز توضیح داد: دولت به هیچ عنوان قصد برداشت از منابع بانک مرکزی را ندارد و هرچه هست، متعلق به بانک مرکزی است؛ اگرچه بخشی از آنها به ریال تبدیل شده، اما این بانک مرکزی است که باید مدیریت ارزهای بلوکه شده را صورت دهد و در بخش‌های مولد اقتصادی به کار گیرد. وی افزود: در دوران مذاکرات هسته‌ای تا رسیدن به توافق تمام مذاکرات به‌صورت آنلاین یا با کمترین تاخیر زمانی به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش داده می‌شد. رئیس‌جمهوری نیز به‌صورت ویژه شرایط را مدیریت می‌کرد، ضمن اینکه انصافا رئیس‌جمهوری نشان داد که مرد مذاکره و یک مذاکره‌کننده بسیار دقیق است که شناخت دقیقی از تحولات بین‌المللی و سیاسی دارد.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه سینه من دردهای زیادی از فساد را در خود جای داده است، اظهار کرد: به مرور این حرف‌ها را بازگو خواهم کرد، ضمن اینکه دولت شروع به مکاتباتی با برخی افراد کرده است که در دوران تحریم ارز را برای خرید برخی کالاها دریافت کرده و کالایی هم وارد نکرده‌اند و اکنون که دولت از آنها پیگیری می‌کند، قادر به پاسخگویی نیستند و در نهایت جسارت، ارز دولت را برنمی‌گردانند. البته ما سعی می‌کنیم که این مسائل را تا جایی که نیاز نباشد، بازگو نکنیم تا مردم نگران نشوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه از اقدامات شبانه برای تعیین تکلیف نهایی وام‎های ارزی خبر داد و گفت: رئیس کل بانک مرکزی به‌صورت شبانه دستور ابلاغ این موضوع را به بانک‌ها صادر کرد که امیدواریم بخشی از مشکلات حل شود. وی افزود: در حال حاضر تنها ۵ درصد از توزیع کالاها، از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد، در حالی‌که در دنیا این رقم به ۵۰ درصد می‌رسد و حتی در آمریکا، این رقم به ۸۰ درصد هم می‌رسد.

به گفته نعمت‌زاده، برای پساتحریم برنامه‌هایی داریم؛ کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند،انتظار دارد که ما نیز در بازار او سهیم باشیم، چراکه تجارت، جاده‌ای دوطرفه است و نمی‌شود یکطرفه باشد. بنابراین باید سرمایه‌گذاری‌های مشترک را تعریف کنیم و بخشی از تولیدات را روانه بازارهای بین‌المللی کرده و متعهد به صادرات باشیم. در چنین حالتی، دولت متوسط ۳۰ درصدی را برای صادرات تولیدات در نظر گرفته است. وی ضمن تاکید بر برندسازی گفت: ضرورت دارد تا برندسازی نیز صورت داده و در بازارهای داخلی و خارجی کار را پیش بریم. این عضو کابینه یازدهم از انجام مذاکراتی در زمینه اکتشافات معدنی با خارجی‌ها خبرداد و خاطرنشان کرد: امکانات و تجهیزات در این میان مورد نیاز است و در طراحی و ساخت ماشین‌آلات نیز برخی شرکت‌ها وارد مذاکره شده‌اند و قرار است سرمایه‌گذاری‌های مشترک صورت گیرد. رئیس اتاق تهر ان در چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: ناجیان اقتصاد ایران نه در آن سوی مرزها، بلکه در داخل کشور و میان فعالان اقتصادی هستند.امیدواریم همان‌طور که برای سرمایه‌گذاران خارجی آغوش باز از سوی دولت وجود دارد، برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز بتوانیم توسعه کسب‌وکار را پیگیری کنیم. به گفته مسعود خوانساری، اقتصاد ایران هیچ‌گاه سرمایه‌گذار مستقیم خارجی بدون حضور شرکای داخلی را به چشم ندیده است. سرمایه‌گذاران خارجی زمانی که به اقتصاد پر از دست‌انداز ایران می‌آیند، در مقابل موانع کسب‌وکار کمر خم می‌کنند، بنابراین نباید رویای مردم برای ایجاد اشتغال را با دلخوش کردن به سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقش بر آب کرد و از دولت انتظار می‌رود به جای میزبانی شرکت‌های خارجی، مقدمات همکاری مشترک بین بخش‌های خصوصی با سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند، نه اینکه سرمایه‌گذاران خارجی را به شرکای جدید شرکت‌های شبه دولتی تبدیل کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: مقررات بی‌شمار اقتصادی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پایش است تا بتوان سد مستحکم مقابل سرمایه‌گذاری‌ها را از میان برداشت و امید داریم دولت اولویت خود را یکسان‌سازی و پایش مقررات زاید قرار دهد. وی افزود: دولت نه تنها در سال‌های گذشته کوچک‌تر نشده است، بلکه شرکت‌های دولتی به حاکمان مطلق اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند و انتظار می‌رود که شعار واگذاری به بخش خصوصی را به عرصه عمل بیاورند و یادگار ماندگار دیگری از خود به جای بگذارند. خوانساری خواستار اجرای ارز تک نرخی توسط بانک مرکزی شد و تصریح کرد: چندنرخی بودن ارز امروز باید با تصمیم قاطع دولت کنار گذاشته شده و به سیاست ارز تک نرخی توجه بیشتری شود. وی همچنین از دولت به خاطر عدم مشارکت بخش خصوصی در تدوین آئین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید گلایه کرد. رئیس اتاق تهران منفعت بنگاه‌ها، منزلت اتاق و مصلحت ملی را سه شعار مهم در دوره پساتحریم دانست.

همچنین محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این جلسه، گفت: اقتصاد دولتی دوای درد نیست و اگر قرار بود اقتصاد متکی به نفت به خوبی جواب بدهد، عربستان با ۹۰۰‌میلیارد دلار ذخایر نفتی باید یکی از کشورهای پیشرو در اقتصاد دنیا بود. پس از تحریم بخش خصوصی آنقدر تکامل یافته است که می‌تواند گام بزرگی را در اقتصاد بردارد و فضای اقتصادی برای بخش خصوصی باید هموارتر شود. جلال پور خاطرنشان کرد: رفت و آمد هیات‌های اقتصادی در زمانی می‌تواند پاسخ مثبت به اقتصاد ایران ارائه دهد که خصوصی‌سازی به شکل واقعی صورت گرفته باشد. در غیر این صورت، باز هم خارجی‌ها با دولت وارد شراکت می‌شوند که این موضوع نمی‌تواند به تکامل اقتصاد ایران بینجامد.

وی عنوان کرد: قول می‌دهیم برای کوچک ساختن دولت در اقتصاد همکاری‌های لازم را به عمل آوریم.

تاکید بر مبارزه با فساد اداری

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه با اشاره به فساد عنوان کرد: فساد اداری هم اکنون تهدیدی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد شده است.پایه‌های بزرگ فساد، دولت بزرگ و اقتصاد ضعیف است که دولت باید مشخص کند چه اقداماتی برای کوچک کردن دولت انجام داده است.دولت باید پاسخ دهد که چه تعداد شاغل دولتی دارد و چقدر برنامه‌های دولت الکترونیک را پیاده‌سازی کرده؟ این در شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از فساد، زمینه قوانین و مقررات دست‌وپاگیر را باید از میان بردارد و در این راستا به ازای صدور هر یک بخشنامه، دو بخشنامه گذشته را از رده خارج کند.وی از راه‌اندازی کمیسیون سلامت اداری در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز خبر داد. انصاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: فساد در اقتصاد کشور مانند موریانه‌ای است که زیر پای دولت و فعالان بخش خصوصی را خالی می‌کند، به همین منظور لازم است که توجهات بیشتری به فساد اقتصادی شود.

نایب رئیس اتاق تهران نیز در این جلسه با هشدار نسبت به وضعیت پساتحریم و تسلط رفتارهای هیجانی بر عقلانیت گفت: قانون سرمایه‌گذاری خارجی باید در دوران جدید مورد بازنگری قرار گیرد. مهدی جهانگیری از تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم با حضور اقتصاددانان و فعالان اقتصادی خبر داد و افزود: مهم‌ترین تقاضای بخش خصوصی امروز این است که سکان اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی باشد و در فضای پساتحریم، اتاق بتواند نقش‌آفرین باشد. اصل ۴۴ قانون اساسی نقطه عطف اقتصاد ایران بود که متاسفانه به بدترین شکل اجرا شد و انتظار می‌رود دولت با پایش واگذاری‌ها، بخش‌های واقعی دولتی را به فعالان اقتصادی بسپارد. وی افزود: امروز تهدید جدی فعالان اقتصادی، بازار ایران است که می‌تواند تبدیل به یک بازار جذاب برای واردات شود. از سوی دیگر، اقتصاد ما نیز بانک‌محور است و در قانون نظام پولی و مالی، تاسیس هر‌گونه بانک خارجی ممنوع شده است، بنابراین انتظار می‌رود با اصلاح قانون نظام پولی و مالی در شرایط رقابتی قرار گیرد. در بخش قوانین و مقررات انتظار داریم با تشکیل کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی یک بار دیگر قانون سرمایه‌گذاری خارجی مورد بازنگری قرار گیرد تا فضا رقابتی‌تر شود. وی با اشاره به رشد ۴ درصدی گردشگری در ایران گفت: باید نهضت ملی گردشگری در ایران را نهادینه کنیم.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی گفت: برای جلوگیری از موازی‌کاری و یکپارچه‌سازی حضور هیات‌های تجاری مسوولیت دعوت و پذیرایی از هیات‌های تجاری به اتاق بازرگانی واگذار شود.

محسن بهرامی ارض اقدس همچنین درباره موانع استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: تسهیلات این صندوق برای همه فعالان بخش بازرگانی یکسان نیست که برای جلوگیری از تبعیض باید تجدیدنظر صورت گیرد. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد گفت: میزان فروش بنگاه‌ها به شدت کاهش یافته و انبار واحدها سرشار از کالا است. پروانه ساخت‌وساز مسکن کاهش یافته و این موضوع خود صنایع وابسته به این امر را تحت تاثیر قرار داده است.

در ادامه، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، طی سخنانی وضعیت دو کشور با شرایط مشابه اقلیمی بیابانی را ترسیم کرد و گفت: با توجه به وعده وزیر جهاد کشاورزی در مورد لغو عوارض۱۵۰ تومانی بر واردات گندم که به منزله ورود ۲۵۰۰ متر مکعب آب مجازی به کشور است، ضرورت دارد دولت از هم اکنون برای سیاست‌های مربوط به واردات غلات در سال آینده زراعی تدابیری بیندیشد. وی به ناکارآمدی نظام مالیاتی به‌ویژه عدم نصب صندوق در خرده‌فروشی‌ها اشاره کرد و گفت: اجرای ناقص نظام مالیات بر ارزش افزوده موجب رکود صنایع شده و نیازمند چاره‌اندیشی اساسی است. وی همچنین خواستار تعیین تکلیف طرح انتزاع یا تفکیک وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

۰۶:۵۲:۰۶ گروه بازرگانی: معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ازرونمایی بسته بیمه خاص صنایع کوچک در ۱۷ مرداد خبرداد وگفت: نظر به اهمیت حمایت همه‌جانبه از صنایع کوچک سراسر کشور و توجه به حداقل رساندن ریسک و خطرات فرآیندهای تولید و توزیع مترتب بر صنایع کوچک، طی ۲ سال گذشته تلاش‌هایی جهت تعریف و تدوین بیمه خاص برای صنایع کوچک آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی وبین الملل، غلامرضا سلیمانی افزود:از آنجایی که صنایع کوچک کشور عمدتا توان مالی کافی برای خرید بیمه مناسب و پوشش خطرات احتمالی خود ندارند، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان متولی امور صنایع کوچک کشور تصمیم گرفت با همکاری شرکت بیمه ایران، بیمه خاص صنایع کوچک را با قیمت ارزان و درنظر گرفتن ویژگی‌ها و نیازهای صنایع کوچک، برای تسهیل تولید از طریق افزایش ضریب امنیت و کاهش ریسک صنایع کوچک طراحی و عرضه کند. صنایع کوچک کشور با استفاده از این بیمه، با ریسک کمتر و ضریب امنیت بالاتری در فرآیندهای تولید و توزیع محصولات خود فعالیت می کنند.

وی ازجمله مزایای این بیمه خاص را ایجاد پوشش درمان تکمیلی کارکنان صنایع کوچک کشورتوسط شرکت بیمه ایران که طرف قرارداد قریب به حداکثری واحد‌های درمانی خصوصی و عمومی سراسر کشور است، عنوان کرد. سلیمانی تدوین و طراحی بیمه‌نامه جامع با حدا قل نرخ و شرایط به جای انواع بیمه‌نامه‌های مختلف و متعدد به منظور دسترسی صاحبان صنایع و رفع دغدغه‌های آنان درخصوص پوشش‌های تخصصی مورد نیازرا از دیگر مزیت های این بیمه برشمرد و اظهار کرد: با ایجاد کلینیک ریسک و راهکارهای حذف یا کنترل ریسک قبل از وقوع هرگونه حادثه زمینه بهبود و ایجاد امنیت و آرامش برای صنایع کوچک فراهم خواهد شد. وی در ادامه گفت: پوشش بیمه اعتباری جهت واحد‌های صنعتی کوچک به منظور فروش محصولات تولیدی و رفع دغدغه عدم وصول مطالبات در بسته حمایتی صنایع کوچک ایجادشده است؛ این درحالی است که تاکنون ارائه این پوشش از بخش صنعت دریغ شده بود.

۰۶:۵۱:۴۶  گروه بورس کالا – محمدحسین بابالو: با توجه به نزدیکی به گشایش‌های فراگیر بین‌المللی، آغاز رسمی دوران پساتحریم و افزایش پتانسیل احتمالی صادرات نفت خام یا سایر فرآورده‌های نفتی، گازی یا پتروشیمی، همچنین در کنار تلاش‌های اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی و خروج غیرتورمی از رکود، استفاده از ابزارهای نوین مالی می‌تواند به مثابه راهکاری بسیار ارزشمند قلمداد شود.

در این بین استفاده از اوراق سلف استاندارد موازی که به تازگی در بازارهای مختلف کالایی یا اوراق بهادار رونق یافته می‌تواند یکی از این ابزارها تلقی شود که در کنار تامین مالی بنگاه‌ها بسیاری از سرمایه‌گذاران را نیز منتفع می‌کند. پس از تجربه موفق اوراق استاندارد موازی سنگ‌آهن گل‌گهر شاهد عرضه اولین محموله نفت کوره در بورس انرژی بودیم که هم اکنون دومین عرضه این کالا را نیز شاهد خواهیم بود.

به‌صورت کلی اوراق استاندارد سلف موازی با تعهد خرید و فروش تبعی یکی از شیوه‌های جدید تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌آید که از سوی کمیته فقهی بورس مورد تایید قرار گرفته است. در حالی که امکان تحویل فیزیکی این کالا وجود داشته یا خریدار می‌تواند در سررسید بر پایه قیمت‌های بازار و در چارچوب اختیار خرید و فروش تبعی نسبت به فروش یا تحویل فیزیکی آن با جهت‌گیری صادراتی اقدام کند. این ویژگی باعث خواهد شد که سود در این شیوه معامله به‌صورت نسبی در بازه محدود و البته جذابی نوسان ناچیزی داشته باشد.

این ابزار قدرتمند مالی، پیش از این در بورس کالای ایران تحت معاملات سلف استاندارد موازی سنگ‌آهن گل‌گهر اجرا شد که موفقیت قابل‌ملاحظه‌ای داشت. پس از این عرضه در بورس انرژی نیز اولین محموله ۱۰۰ میلیارد تومانی سلف استاندارد نفت کوره عرضه شد که پس از کسب موفقیت‌های لازم، در روزهای پیش رو شاهد عرضه دومین محموله نفت کوره به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر خواهیم بود.

اوراق جدید با حداقل نرخ سود ۲۵ درصد یا حداکثر ۲۸ درصد در روز چهارشنبه آتی عرضه خواهد شد که دومین عرضه ۱۰۰ میلیارد تومانی از حجم کل ۳۰۰ میلیارد تومانی سلف استاندارد موازی نفت کوره خواهد بود. بر این اساس انتظار می‌رود همچون گذشته از جذابیت بالایی برخوردار شود. این در حالی است که با توجه به سودآوری مطلوب آن و احتمال استقبال خریداران انتظار جلب توجه بازار به این اوراق می‌تواند جذابیت برخی ابزارهای مشابه همچون اوراق مشارکت یا مرابحه را محدود کند هرچند حجم عرضه این اوراق به نسبت کل بازار بسیار محدود خواهد بود.

دکتر سید‌علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی درخصوص عرضه محموله جدید سلف نفت کوره به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: طی چهارشنبه هفته جاری مرحله دوم عرضه اوراق استاندارد سلف موازی نفت کوره در بورس انرژی صورت خواهد گرفت که در این مرحله شاهد عرضه ۱۰۰ میلیارد تومانی اوراق سلف استاندارد خواهیم بود. عرضه‌کننده این اوراق شرکت ملی نفت ایران بوده و شرکت تامین سرمایه بانک ملت به‌عنوان مشاور پذیرش، متعهد خرید در عرضه اولیه و بازارگردان این اوراق است. البته تامین سرمایه امین در دوره گذشته این مسوولیت را به عهده داشت و بورس انرژی در صورت تعیین متعهد و بازارگردان جدید، آمادگی دارد تا عرضه دوره سوم را نیز مدیریت کند.

وی در ادامه افزود: هم اکنون برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی مخصوصا حوزه‌های نفت و پتروشیمی درخواست‌های بسیاری برای عرضه اوراق سلف استاندارد جدید وجود دارد که بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان را در بر می‌گیرد. این در حالی است که تاکنون مجوز عرضه ۳۰۰ میلیارد تومان از این اوراق صادر شده که در صورت عرضه‌های پیش رو، ۲هزار میلیارد تومان عرضه اوراق سلف استاندارد موازی نفت کوره به ثبت خواهد رسید. مدیرعامل بورس انرژی در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» از ویژگی‌های مورد نیاز برای عرضه حجم بیشتر این اوراق گفت: ویژگی‌های بسیاری برای کسب این مجوز موثر است که مهم‌ترین‌ آنها توجه به شرایط بازار است که بر‌اساس این ویژگی‌ها مجوزهای مورد نیاز به مرور زمان اعطا خواهد شد.

حسینی در ادامه افزود: هم‌اکنون در حال رایزنی با وزارت نفت و برخی از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی همچون هلدینگ تاپیکو هستیم، زیرا این قبیل شرکت‌ها تمایل بسیاری برای استفاده از این شیوه تامین مالی دارند و البته درخواست‌های خود را نیز مطرح کرده‌اند. وی در ادامه به تاریخچه این قبیل معاملات و البته شیوه‌های مشابه تامین مالی بنگاه‌ها در سایر کشورهای جهان اشاره کرد و گفت: معاملات مشابه بسیاری همچون این قبیل قراردادها در بازارهای مختلف جهانی وجود دارد، ولی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی کشور و همچنین چارچوب‌های فقهی این شیوه معاملات را  بومی‌سازی کرده‌ایم.
مدیرعامل بورس انرژی در ادامه صحبت‌های خود به برخی از ویژگی‌های این اوراق اشاره کرد و گفت: سود پرداختی به این اوراق به‌صورت سالانه پرداخت خواهد شد که بین ۲۵ تا ۲۸ درصد است، سود میان دوره نداشته و البته نرخ روزشمار آن ۲۴ درصد  در نظر گرفته شده که به معنی پرداخت ماهانه ۲درصد به این اوراق است.

وی در ادامه افزود: تجربه عرضه پیشین بسیار موفق بود، زیرا تنها در معاملات ثانویه این اوراق در بازار فرابورس شاهد رونق شدید معاملات بودیم تا جایی که به رغم حجم محدود و سودآوری مطلوب آن، روزانه به‌صورت متوسط ۱۰۰میلیون تومان تنها حجم معاملات ثانویه بود.

حسینی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت استقبال و ویژگی‌های خریداران این اوراق افزود: در عرضه پیشین شاهد رونق خرید بودیم تا جایی که  عرضه‌ها به‌رغم پایین بودن آگاهی و شهرت به سرعت تمامی این حجم مورد معامله قرار گرفت، که هم خریداران حقوقی گسترده و هم اشخاص حقیقی با مبالغ بالا اقدام به خرید کردند.

وی درخصوص دورنمای عرضه این قبیل اوراق با محوریت سلف نفت کوره اظهار کرد: هم اکنون استراتژی کلی وزارت نفت بر جایگزین‌سازی استفاده از گاز طبیعی به جای نفت کوره است بنابراین با توجه به این رویکرد شرایط خوبی برای بازاریابی و صادرات این حامل انرژی وجود خواهد داشت. مدیرعامل بورس انرژی در ادامه به نوسان نرخ‌های جهانی اشاره کرد و گفت: قیمت‌های جهانی نفت کوره و سایر محصولات پالایشی اغلب با نوسان قیمت نفت خام به یک صورت نوسان می‌کنند، بنابراین با توجه به ثبات نسبی بهای نفت و همچنین جهت‌گیری کاهشی و البته آرام آن، قیمت نفت کوره نیز می‌تواند با جهت‌گیری کاهشی و البته به آرامی نوسان کند.مدیرعامل بورس انرژی درخصوص شیوه خرید در این بازار گفت: هر فرد حقیقی یا حقوقی برای خرید در ابتدا باید نسبت به اخذ کد بورسی خود اقدام کرده و سپس از طریق کارگزارهای بورس انرژی نسبت به خرید اقدام کند.

۰۶:۴۷:۲۰ گروه بورس کالا – سارا مالکی: بخشنامه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش ۳ درصدی قیمت گندله و آهن اسفنجی به فعالان این صنعت ابلاغ شده بود، احتمالا مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. این خبر را روز گذشته رئیس‌ هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد تا شاید موج اعتراض‌ فعالان و سهامداران سنگ‌آهن نسبت به این بخشنامه کمی آرام بگیرد.

اواخر ماه گذشته بود که ۸۰۰ سهامدار سنگ‌آهنی در رابطه با بخشنامه یاد شده و زیانی که از آن متوجه فعالان حوزه سنگ‌آهن می‌شود، نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری نوشتند اما این نامه پایان کار نبود. یکشنبه گذشته سهامداران سنگ آهنی با اشاره به این موضوع که «از زیان ۶۰ درصدی خود نخواهند گذشت»؛ بحث بردن شکایت به مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را نیز مطرح کردند. به این ترتیب تنها با گذشت یک روز از مطرح شدن بحث شکایت سهامداران سنگ‌آهنی به دیوان عدالت اداری و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین قیمت گندله بر اساس ۲۰ درصد قیمت فروش شمش فولاد خوزستان به خبرگزاری تسنیم گفته است «این بخشنامه به‌صورت کلی به شرکت‌های سنگ‌آهنی ابلاغ شده است و احتمال تغییر آن وجود دارد.»

مهدی کرباسیان درخصوص دلایل بازنگری در این ابلاغیه نیز به نظرات و پیشنهادهای شرکت‌های سنگ‌آهنی و فولادی اشاره کرده است که به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است. به این ترتیب نظرات و پیشنهادهای شرکت‌های سنگ‌آهنی زمانی به گوش وزارتخانه رسیده است که بخشنامه‌ای با امضای وزیر به این شرکت‌ها ابلاغ شده است. به عقیده شرکت‌های سنگ‌آهنی قیمت‌های گندله و کنسانتره با آهن اسفنجی همخوانی ندارد و همین مساله نیز باعث شده است تا ابلاغیه کاهش قیمت گندله و آهن اسفنجی مورد بازنگری قرار گیرد.

خلأ شورای سیاست‌گذاری آهن و فولاد

اما با توجه به تمام اتفاقاتی که بعد از ابلاغ کاهش قیمت گندله و آهن اسفنجی و اعلام احتمال بازنگری در آن رخ داد، اگرچه ممکن است این تصور ایجاد شود که وزارتخانه قصد حمایت از فعالان سنگ‌آهن را دارد اما موضوعی که مهم‌تر به نظر می‌رسد وجود نوعی ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره تولید فولاد و وزارتخانه صنعت است. به این ترتیب به نظر می‌رسد ارتباط ناقص وزارتخانه با فعالان حوزه فولاد منجر به اتخاذ تصمیماتی می‌شود که بعدا به تجدید نظر نیاز پیدا می‌کنند. اتخاذ تصمیم با در نظر گرفتن منافع تمام ذی‌نفعان در صنعتی مانند فولاد،‌ موضوعی است که کارشناسان نیز به آن اشاره می‌کنند. حال در شرایطی که به نظر می‌رسد وزارت صنعت در رابطه با موضوع کاهش قیمت‌ گندله و آهن اسفنجی به دلیل وجود اعتراض‌های فراوان مجبور به بازنگری در تصمیم خود شده است، این امیدواری از سوی کارشناسان وجود دارد که وزارتخانه از این پس برای اتخاذ تصمیمات جدید؛ از نظرات تمام فعالان حوزه فولاد استفاده کند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود تصمیماتی که در حوزه فولاد اتخاذ می‌شود با نگاهی همه‌جانبه به منافع و شرایط فعالان صنعت فولاد رقم خواهد خورد.

این امیدواری از آنجا آغاز می‌شود که شنیده‌ها حاکی از آن است که تصمیم اخیر وزارتخانه برای کاهش قیمت گندله و آهن اسفنجی بر اساس گزارشی است که از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد به وزارتخانه ارائه شده است. به این ترتیب این گزارش با اشاره به کاهش قیمت فولاد و افزایش هزینه‌های تولید، راهکار نهایی حمایت از صنعت فولاد را کاهش قیمت محصولات سنگ‌آهنی تشخیص داده و وزارتخانه نیز با آن موافقت کرده است. به عقیده کارشناسان تهیه این گزارش اگرچه به خودی خود اقدامی مفید به نظر می‌رسد اما زمانی با تاثیرات مثبت همراه خواهد بود که در کنار نظرات سایر بخش‌ها قرار گیرد. در همین زمینه دبیر کل انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برای اتخاذ تصمیم کاهش قیمت هیچ نظری از فعالان سنگ‌آهن گرفته نشده است. علیرضا سیاسی‌راد عقیده دارد در شرایطی که در بازار به تعداد کافی تولیدکننده و رقیب وجود دارد و مکانیزم کشف قیمت نیز در بورس کالا برقرار است و از سویی قانون رفع موانع تولید نیز به عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری تولیدات رقابتی اشاره می‌کند، بهتر است دولت از تصمیم‌گیری برای قیمت فاصله بگیرد. سیاسی‌راد در ادامه می‌گوید: بسیار روشن است که مداخله دولت در قیمت‌گذاری اطلاعات خوبی در اختیار فعالان اقتصادی قرار نمی‌دهد، از سویی باید به این موضوع توجه کرد تصمیماتی که با مشاوره یکی از ذی‌نفعان اتخاذ می‌شود نتایج سازنده‌ای به همراه نخواهند داشت. اشاره سیاسی‌راد به اتخاذ تصمیم کاهش قیمت ۳ درصدی گندله و آهن اسفنجی است و در ادامه پیشنهاد می‌کند راه‌حل دور شدن از فضای فعلی، تشکیل شورای سیاست‌گذاری آهن و فولاد است تا اگر قرار است مداخله‌ای نیز صورت بگیرد، بر اساس نظر تمام فعالان صنعت فولاد باشد.

با تمام این تفاسیر با توجه به اینکه همزمان با کاهش قیمت محصولات فولادی در بازارهای جهانی، قیمت سنگ‌آهن نیز کاهش یافته است، مدیرعامل ایمیدرو به حمایت بیشتر از فعالان سنگ‌آهن اشاره کرده و گفته است: من با فعالان این صنعت کاملا موافق هستم که باید در این شرایط تمام صنایع مورد حمایت قرار گیرند؛ بر این اساس به نظر می‌رسد که ابلاغیه اخیر مورد تجدید نظر قرار گیرد.

خام‌فروشی سنگ‌آهن در سال ۹۵ متوقف می‌شود؟

در ادامه اعلام لزوم حمایت از فعالان سنگ آهن از سوی کرباسیان، او با اشاره به فعالیت‌های انجام شده طی دو سال گذشته گفت: تکمیل طرح‌های نیمه تمام در حوزه تولید کنسانتره ‌و گندله‌سازی آغاز شده است و با اتمام این طرح‌ها تا نیمه دوم سال آینده خام‌فروشی در سنگ‌آهن متوقف خواهد شد. توقف خام‌فروشی سنگ‌آهن تا سال ۹۵ در حالی از سوی رئیس‌ ایمیدرو مطرح می‌شود که کارشناسان عقیده دارند تعیین دستوری قیمت برای محصولات سنگ‌آهنی می‌تواند سرمایه‌گذاران را از حرکت به سمت این صنعت منصرف کرده و تصور آنها از سودآور بودن این حوزه را با مشکل همراه کند. تاکید کارشناسان بر عقب‌نشینی فعالان بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در تولید محصولات سنگ‌آهنی یا حرکت به سمت اکتشافات جدید در اثر دخالت دولت در تعیین قیمت در حالی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی در ایران را برای سرمایه‌گذاران بخشی سودآور توصیف کرد و گفت: اکتشاف، ورود فناوری‌های جدید، توسعه تولید فولاد، توسعه واحدهای کک‌سازی، افزایش ظرفیت تولید در استخراج و ذوب مس و ظرفیت‌سازی در تولید آلومینیوم از جمله اولویت‌های تعیین شده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی است و طبق برنامه‌ریزی انجام شده ظرفیت تولید فولاد تا پایان برنامه ششم به ۴۰ میلیون تن و تولید آلومینیوم به دو میلیون تن می‌رسد. کرباسیان در ادامه صحبت‌های خود در رابطه با طرح‌های آینده با اشاره به روند نزولی صادرات سنگ‌آهن طی دو سال گذشته گفت: میزان صادرات سنگ‌آهن از ۲۳ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۷ میلیون تن در سال ۹۳ کاهش یافته است و این روند کاهشی با بهره‌برداری از طرح‌های تولید کنسانتره و گندله‌سازی به صادرات فولاد منتهی خواهد شد. با تمام این تفاسیر و با وجود برنامه‌هایی که برای حوزه فولاد در نظر گرفته شده است، باید دید در نهایت اتخاذ تصمیمات ضد و نقیض در حوزه فولاد و دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت در قیمت‌گذاری؛ فضا را برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی و خارجی چگونه فراهم خواهد کرد؟

۰۶:۴۵:۳۷ وزیر اقتصاد با تحلیل آینده بورس در دوران پساتحریم، گفت: تولید داخلی را سرکوب نخواهیم کرد، ضمن اینکه تورم تک نرخی در دسترس است

۰۶:۴۴:۵۰ معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه از ایده‌های سازنده محمدجواد ظریف برای شکل‌گیری گفتگوهای فراگیر منطقه‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ،حسین امیرعبداللهیان گفت: دولت یازدهم از آغاز به کارش در راهبردی که پیگیری می‌کند همکاری همه جانبه با همسایگان و کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: سفر اخیر آقای ظریف بلافاصله پس از توافق هسته ای با هدف ابلاغ پیام دوستی و تعمیق همکاری ها و برادری ها در منطقه و کشورهای همسایه صورت گرفت.

امیرعبداللهیان با اشاره به ایده های سازنده وزیر امورخارجه کشورمان برای گفتگوهای فراگیر منطقه‌ای، اهداف و نتایج این گفتگوها را همکاری های جدی و همه جانبه در مبارزه با افراط گرایی و تروریسم و تحقق صلح ، ثبات و رفاه هر چه بیشتر مردم منطقه برشمرد.

معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تحولات اخیر در یمن، تجاوز نظامی عربستان سعودی به این کشور را خطایی راهبردی دانست.

وی گفت: در دیدار و گفتگویی که در حاشیه نشست اخیر وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده با وزیر امور خارجه عربستان داشتم درباره یمن به صراحت به وی تاکید کردم که تجاوز نظامی عربستان به این کشور خطایی اساسی ، جدی و راهبردی است.

امیرعبداللهیان افزود: در این دیدار به عادل الجبیر گفتم که این اقدام نه فقط به امنیت عربستان و منطقه کمکی نکرده بلکه شرایط امنیتی منطقه را پیچیده‌تر کرده است.

وی با اشاره به ادامه درگیری ها در مناطق مختلف یمن گفت: تصرف بخش هایی از عدن و انتقال برخی از نیروهای طرفدار رئیس جمهور مستعفی یمن به این شهر، راهکار نهایی و اساسی نیست.

معاون وزیر امور خارجه در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما ، افزود: آنچه درباره آینده سیاسی یمن اهمیت دارد این است که همه گروه‌ها، احزاب و شخصیت های مؤثر این کشور باید تصمیم گیرنده باشند و خود یمنی ها در سایه رأی و نظر مردم این کشور برای آینده سیاسی کشورشان از مجرای گفتگوهای یمنی – یمنی تصمیم بگیرند.

امیرعبداللهیان اضافه کرد: ما از یمنی حمایت می کنیم که در سایه تقویت صلح ، ثبات و امنیت منطقه گام بردارد ، هدفی که همه گروه های موثر و ریشه دار در درون جامعه یمن پیگیری می کنند.

وی به مقامات عربستان توصیه کرد هرچه سریع‌تر تجاوز علیه یمن را متوقف کنند، به محاصره انسانی این کشور خاتمه دهند و به مسیر گفتگو، راهکار سیاسی و تمرکز بر نقش محوری سازمان ملل متحد برای حل و فصل سیاسی مسائل این کشور با مشارکت همه گروه های یمنی توجه بیشتری معطوف کنند.

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره اهداف سفر مقامات برخی کشورها به ویژه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: ما سفر ، گفتگو و تعامل کشورها را موضوعی مثبت تلقی می کنیم اما مداخلات خارجی در منطقه را غیرسازنده و نادرست می دانیم.

امیرعبداللهیان با اشاره به گفتگوها میان برخی کشورهای غربی و منطقه افزود: در این گفتگوها برخی طرف‌ها تلاش می‌کنند که نگرانی‌ها را کاهش دهند و برخی نیز با خباثت و رفتار غیرسازنده در پی تشدید نگرانی ها و دامن زدن به اختلافات در منطقه مهم و راهبردی ما هستند.

وی همچنین با اشاره به سفر اخیر وزیر امور خارجه به منطقه گفت: متاسفانه در این سفر شاهد بودیم که برخی از کشورهای منطقه به جای ایفای نقش سازنده، اخبار جعلی و نادرست منتشر و تلاش کردند به تنش های منطقه‌ای دامن بزنند.

امیرعبداللهیان ادامه داد : حتی یکی از کشورهای منطقه در آستانه سفر آ‌قای ظریف، اخباری کاملا کذب مبنی بر ارسال سلاح از جانب ایران به بحرین منتشر کرد که این اتهام را قویاً تکذیب کردیم.

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرد کشورهای منطقه در مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم و مشارکت در ایجاد صلح و ثبات در منطقه با بصیریت و هوشمندانه برخورد کنند.

۰۶:۴۴:۲۷ به گزارش ایرنا، به نقل از لس آنجلس تایمز، «آدام شیف» نماینده پرنفوذ دموکرات وعضو ارشد کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا که پیش از این از مخالفان سرسخت توافق با ایران بود، روز دوشنبه حمایت خود را از توافق نامه هسته ای ایران رسما اعلام کرد.
آدام شیف در بیانیه ای اظهار داشت: این توافقنامه دسترسی کامل بازرسان سازمان ملل به سایت های هسته ای ایران را نمی دهد و پس از ۱۵ سال ایران تولید اورانیوم خود را سرعت خواهد داد.
وی اضافه کرد، آمریکا و پنج کشور مذاکره کننده با ایران به نتایج خوبی رسیده اند، آن ها در صورت نقض توافقنامه، امکان بازگشت تحریم ها به ایران را در نظر گرفته اند.
وی در ادامه اذعان داشت، من گزینه بهتری که تحریم های ایران را لغو و در مقابل فعالیت های هسته ای ایران را محدود تر کند، نیافته ام.
شیف افزود، رد این توافقنامه در کنگره، سریع تر و بیشتر شدن سطح فعالیت های هسته ای از طرف ایران را به همراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد، رد این توافقنامه به گزینه جایگزین بهتری ختم نمی شود، ولی راه های کافی برای کم کردن خطرات این توافقنامه وجود دارد و به این سبب حمایت از توافقنامه و اجرای آن معقولانه به نظر می رسد.
وی گفت: در صورت نقض توافقنامه از طرف ایران باید علاوه بر بازگشت تمام تحریم ها، تحریم های تنبیهی جدیدی نیز در نظر گرفته شود.
آدام شیف تصریح کرد: فعالیت های گذشته ایران در حوزه ابعاد نظامی احتمالی از جمله موضوعاتی بود که ما در آن نتوانستیم آنچه می خواستیم بدست آوریم.
وی از فعال بودن سانتریفیوژهای در ایران ابراز ناخشنودی کرد و گفت چیزی که بیش از همه مرا نگران می کند، برنامه غنی سازی ایران پس از ۱۵ سال است.

۰۶:۴۲:۵۴ «محمدباقر نوبخت» شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران زنجان افزود: توان خرید مردم به علت وجود تورم پایین است و به هر میزان که تورم کاهش یابد به همان اندازه نیز قدرت خرید مردم بالا می رود.
وی یاد آور شد: دولت در سال گذشته، برای افزایش توان خرید مردم اقدام به تصویب افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولتی کرد، چرا که نرخ تورم را ۲۰ درصد پیش بینی کرده بود اما در عمل فقط موفق به افزایش ۱۵درصدی این رقم شد.
نوبخت اظهار کرد: در سال جاری دولت تورم ۱۴ درصدی را برای کشور پیش بینی می کرد و توانست تورم را به همین میزان نیز تقلیل دهد و از همین رو میزان افزایش حقوق کارکنان به ۱۴ درصد معادل نرخ تورم موجود رسید.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: ما هر چه تلاش کنیم تورم را مهار کنیم، در واقع قدرت خرید مردم را تقویت کرده ایم و دولت تمام تلاش خود را در این دوره برای کاهش نرخ تورم دو رقمی تا ۱۰ درصد به کار بسته است.
وی به نرخ سود بانکی در کشور اشاره و خاطر نشان کرد: در مورد اینکه نرخ بهره بانکی به ۱۴درصد رسید، باید متوجه بود که آن اعداد ۱۳ درصد دستوری مورد ادعا از سوی بانک ها، هیچ جا اجرا نمی شد و در عمل بانک ها بهره مورد نظر خود را دریافت می کردند.
نوبخت ادامه داد: در ماه های گذشته در شورای پول و اعتبار کشور تصویب شده است که این میزان باید به حد ۲۰ درصد و حتی برای برخی ۲۲ درصد تقلیل یابد.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به فعالیت موسسات مالی غیر مجاز و سودجویی از فضای پولی و بانکی کشور اشاره کرد و گفت: موسسات غیر مجاز مالی آن دسته از موسساتی هستند که یا مجوز لازم را ندارند و یا بیش از دامنه کاری مجوز صادر شده فعالیت می کنند.
وی افزود: بانک مرکزی به شدت با این ربایی که در کشور رایج شده بود، در حال برخورد است و قوه قضاییه کمک می کند تا بتوان این موسسات غیر مجاز را شناسایی و از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری کرد.
نوبخت به کاهش بخشی از اعتبارات عمرانی استان ها در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: اعتبارات عمرانی جدول ۱-۱۰ در سطح تمامی استان ها در قانون برای سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ شاهد کاهش بود به گونه ای که از شش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ به پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید و همین موضوع منجر به کاهش میزان بودجه این بخش در سطح تمام استان ها شد.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: اعتبارات عمرانی جدول ۲-۱۰ نیز که مربوط به اعتبارات توازن منطقه ای است، در سال جاری شاهد افزایش بود به گونه ای که از سه هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان در سال ۹۳ به شش هزار و ۷۵ میلیارد تومان رسید.
وی با بیان اینکه یارانه افراد پردرآمد حذف می شود، تصریح کرد: وزیر اقتصاد و دارایی از سوی دولت مامور شد تبصره ۲۰ قانون برنامه بودجه را اجرا کند.
نوبخت تاکید کرد: این ماده قانونی مربوط به هدفمندسازی یارانه هاست و در این قانون گفته است که دولت موظف است افراد را شناسایی و نسبت به حذف یارانه بگیران پردرآمدبه تشخیص خود عمل کند.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: وزارت اقتصاد و دارایی از بیش از ۴۰ پایگاه اطلاعاتی استفاده و تعدادی از یارانه بگیران پردرآمد را شناسایی و یارانه آنان را قطع کرد و اعلام کرد که اگر کسی نسبت به این وضعیت معترض است اعلام کند.
وی افزود: در صورتی که افراد نسبت به این وضعیت اعتراض کنند، این وزارتخانه با توجه به اطلاعات مالی، دلایل لازم برای حذف نام آنان از لیست یارانه بگیران را ارایه می کند.
نوبخت یادآور شد: دولت به این ترتیب در حال محدود کردن این افراد است اما همچنان بیش از ۷۶ میلیون نفر در کشور از یارانه استفاده می کنند.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به وارد شدن پول های آزاد شده به کشور اشاره کرد و گفت: در خصوص آزادی پول هایی که داشتیم بخشی از این پول ها متعلق به دولت و درآمد شش تا هفت میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت محسوب می شود که باید وارد بانک مرکزی شده و برای بهره برداری به ریال تبدیل شود.
وی اظهار کرد: چون بانک مرکزی ایران تحریم بود بنابراین ارز حاصل از فروش نفت به کشور تزریق نشده بود و در صورتی که از این پس این درآمد وارد کشور شود، می توان ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید داشت و آن را به طرح های عمرانی در جهت توسعه استان ها تخصیص داد.
نوبخت به فرصت ایجاد شده برای ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور اشاره کرد و آن فرصتی برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز نظام خواند.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه هم اکنون نقدینگی مورد نیاز کشور آن سرمایه ای است که در بخش تولید و صادرات به کار گرفته شود، گفت: طرف های خارجی می توانند بخشی از کمبود سرمایه مورد نیاز کشور را تامین کنند.
وی خاطر نشان کرد: ورود سرمایه گذاران خارجی به این معنا نیست که آن ها می آیند و جایگزین واحدهای تولیدی داخلی می شوند، بلکه بدان معنا است که آنان می توانند به صورت مشارکتی و یا سرمایه در گردش به سرمایه گذاری در ایران بپردازند.
نوبخت تاکید کرد: ما موظف هستیم که به تولید رویکرد داخلی داشته باشیم و یک رشد اقتصادی درون زا اما برون نگر شکل دهیم.

۰۶:۴۱:۰۹ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ولی‌الله سیف امروز در حاشیه نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران در مورد سرنوشت مرکز مبادلات ارزی و برنامه بانک مرکزی برای بازار ارز اظهار داشت: آنچه مسلم است ما نیازمند بازاری برای ارز هستیم که ارز به صورت واقعی معامله شود.

وی افزود: این بازار مطمئن می‌تواند بازار بین‌بانکی باشد، یا اینکه بورس ارز را راه‌اندازی کنیم و هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بعد از راه‌اندازی یکی از این دو بازار، کار مرکز مبادلات ارزی پایان می‌یابد.

سیف در مورد برنامه بانک مرکزی برای رفع محدودیت تاسیس بانک خارجی در ایران‌ گفت: در یکی از مواد لایحه‌ جدید قانون بانکداری‌ این موضوع را گنجانده‌ایم که بر اساس آن سهم سرمایه‌گذاری خارجی در تأسیس بانک مستقل خارجی مشخص شده است.

۰۶:۴۱:۰۷نخستین نکته ای که در گفت و گوهای خبرنگاران صدا و سیما با رییس جمهوری طی دو سال گذشته جلب توجه می‌کند مقایسه ناخواسته  نوع مواجهه با حسن روحانی و جنس گفت و گوهای دوران محمود احمدی نژاد (البته نه با همین خبرنگاران) است؛ هنگامی که به یاد می‌آوریم در مقابل آمارهای غیر واقعی او صُمّ بُکم می نشستند و حتی سر را به نشانه تایید تکان می‌دادند و حال در صدد مباحثه بر می‌آیند هر چند که رییس جمهوری صحبت مورد نظر خود را مطرح می‌کرد و البته باید انصاف داد که پرسش‌های خبرنگار خانم (ندا سپانلو) از اغراض خاص دورتر و به افکار عمومی و سلیقه مخاطب نزدیک تر بود.

جدای این موضوع و به جز شادابی و اعتماد به نفس بیشتر رییس جمهوری در این گفت و گو از طعنه های کوتاه اما بُرنده و شیرین برای شنونده همسو و تلخ برای مخالفان نمی‌توان گذشت.

آنجا که «درشت‌گویی» را در برابر «درست‌گویی» نشاند و از انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ به مثابه یک همه‌پرسی یاد کرد تا  پایگاه ۸ درصدی دلواپسان بی آن که به صراحت اشارت کرده باشد به یاد آید. ( نسبت آرای ۴ میلیونی سعید جلیلی به ۵۰ میلیون ایرانی واجد شرایط رای دادن).

مهم ترین نکات یا طعنه ها اما اینها بودند:

–  «صدا و سیما که از صبح تا شب درباره برجام برنامه پخش می کند اگر نظیری برای این دستاورد هست پیدا کند و بگوید تا ببینیم جایی بوده که کشوری از ذیل فصل هفتم ماده ۴۱ منشور ملل متحد با مذاکره و منطق و بدون عقب نشینی خارج شده باشد؟» این پرسش/ واکنش را می توان نشانه ابراز نوعی ناخرسندی از جهت گیری های صدا و سیما در قبال توافق دانست که به اشکال گوناگون از نقل مکرر اظهارات مقامات آمریکایی یا انجام مصاحبه های هدف مند با چهره های منتقد دولت تا ساخت و پخش مستند برای شبیه سازی بازرسی در چارچوب آژانس با آنچه در عراق اتفاق افتاد ابراز می شود و در تازه ترین مورد سخنان غیر رسانه ایِ مرد شماره دو مذاکرات هسته ای در جمع اعضای شورای خبر صدا و سیما را بر روی خروجی خبرگزاری صدا و سیما قرار دادند و البته چند ساعت بعد در حالی که انتشار یافته و به روزنامه ها هم رسیده بود برداشتند.

این نکته از برنامه های صدا و سیما هویدا بود و هست که دل‌شان با توافق نیست و خود را برای پخش گفت و گوها و برنامه‌هایی با این مضمون آماده کرده بودند که دیدید می‌گفتیم نمی‌شود و نباید اعتماد کرد و اکنون نیز نوعی اکراه از توافق احساس می شود. همان توافقی که اوایل از آن به عنوان «جمع بندی» یاد می‌کردند و حتی حاضر نبودند کلمه «توافق» را درباره آن به کار برند. اما طعنه اصلی آنجا بود که در برابر نمایندگان رسانه رسمی و از طریق همین رقیب قدرت‌مند – شبکه های اجتماعی – را به رخ مسی کشید:« چه ها که نکردند در شبکه های اجتماعی. چه گرافیک های زیبایی و حتی چه طنزهای فاخری». شاید به قصد این یادآوری که دوران انحصار گذشته و اکنون اخبار و تصاویر در شبکه های اجتماعی رد و بدل می شود و صدا و سیما سیطره و انحصار گفتمانی گذشته را از کف داده است.

– «کاسبان تحریم»البته از همه روشن‌تر بود. اصطلاحی که رییس جمهوری بارها به کار برد تا راز ناخرسندی بخشی از مخالفان توافق را بازگوید و به منافع یا مطامع اقتصادی و مادی آنان اشاره کند.

– نقل قول از لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم قابل تامل بود که در دیدار با وی گفته است:« به سرمایه گذاران فرانسوی گفته ام دوره قبل سپری شده است و باید سرمایه و فناوری به ایران ببرید نه صرفا کالا».

اهمیت این نقل قول به این سبب بود که دلواپسان، دولت را به دلیل میزبانی وزیر خارجه فرانسه  به باد انتقاد گرفته بودند و پرونده هموفیلی ها در ۳۰ سال قبل را که در آن اتفاقا فابیوس جوان و نخست وزیر، تبرئه شد بازگشایی کردند. روحانی اما پای دولت قبل را به میان کشید تا بگوید اتفاقا در آن دوران نصیب بیشتر می بردند. زیرا کالای خام می فرستادند ولی حالا باید سرمایه و تکنولوژی بیاورند.

می توان حدس زد که منتقدان توافق هسته ای در برابر این گفت و گو موضع بگیرند و منحصر کردن ناراضیان به «جنگ طلبان و صهیونیست ها» را دور از انصاف بدانند و جنس مخالفت خودشان را متفاوت بخوانند.

با این همه آنچه برای این نویسنده و از منظر رسانه ای قابل توجه بود اخم های گاه و بیگاه رییس جمهور بود که اعتماد به نفس دو خبرنگار تلویزیون را سلب می کرد. هر گاه که می خواستند مسیر برنامه را به سویی دیگر سوق دهند و مثلا ماجرای سانتریفیوژهای آلوده در سال ۸۲ را پیش کشیدند ابتدا اخمی کرد و بعد توضیح داد و عملا خبرنگاران و خصوصا آقای عابدینی را کنترل می کرد.

صدا و سیما وضعیت منحصر به فردی دارد. خبرنگاران آن از یک طرف موظف‌اند نظرات مخالفان دولت اعتدال گرا را به خاطر گرایش اصول‌گرایانه مدیران خود مطرح کنند و از جانب دیگر نمی‌توانند ملاحظات کلی هنگام صحبت با «عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» – [‌توصیف قانون اساسی درباره جایگاه رییس جمهوری] را رعایت نکنند و از سوی دیگر به هر حال کارمندان یک سازمان دولتی (از نظر قوانین استخدامی) هستند که با رییس جمهوری و رییس دستگاه اجرایی گفت و گو می‌کنند و همین نسبت «خادم – مخدوم» یا «مرئوس – رئیس» دست آنان را می‌بندد هر قدر هم که ماموریت جداگانه‌ای برای آنان تعریف شده باشد.

با این همه اگر قرار بر تاکید بر مهم‌ترین فراز سخنان رییس جمهوری باشد همان تاکید او بر شبکه‌های اجتماعی است نه به این خاطر که گفت با بستن آنان مخالف است که به صرف اشاره به آن در رسانه رسمی در حالی که در هیچ برنامه تلویزیونی به شبکه‌های اجتماعی اشاره نمی‌شود و اگر هم اشاره شود صرفا بدبینانه است.

۰۶:۳۶:۵۱ مقامات آمریکایی تهدید کرده اند در صورت حمله ارتش سوریه به نیروهای آموزش دیده آمریکا، ارتش سوریه را مورد هدف قرار خواهند داد.

به گزارش عصرایران به نقل از رویترز، به گفته مقامات آمریکایی، جنگنده های ارتش این کشور از این نیروها در سوریه حمایت هوایی می کند.

این مقامات آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود توضیح دادند کاخ سفید تصمیم گرفته برای دفاع از نیروهای آموزش دیده خود در سوریه به هر مهاجمی به این نیروها، حمله کند حتی اگر این مهاجم از نیروهای حامی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باشد.

این نیروهای نظامی متشکل از شهروندان سوریه هستند که پس از گزینش در پایگاه هایی در ترکیه و اردن، توسط ارتش آمریکا آموزش نظامی  دیده اند و برای جنگ با داعش به سوریه اعزام می شوند.

این نیروها برای جنگ با داعش و نه نیروهای دولتی سوریه توسط ارتش آمریکا ایجاد و تسلیح شده اند.

۰۶:۳۶:۴۷ وزیر امور خارجه قطر گفت : جان کری در دیدار با وزرای امور خارجه اعضای شورای همکاری جزئیات توافق هسته ای با ایران را تشریح کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، شیخ خالد العطیه وزیرامور خارجه قطر در کنفرانس مشترک خبری با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در دوحه گفت: ما در شورای همکاری خلیج فارس امروز گفتگویی با جان کری داشتیم. این گفتگو میان اعضای شورای همکاری و آمریکا راهبردی بود و امور بسیاری در این جلسه مطرح شد. جان کری جزئیات توافق هسته ای ایران با پنج بعلاوه یک را تشریح کرد.

من به جان کری به خاطر تلاش زیادی که در یک سال گذشته به خرج داده است تا این توافقنامه حاصل شود تبریک می گویم. (این توافق) در میان گزینه های موجود مناسب ترین گزینه بود و مسئله سلاح هسته ای ایران را از طریق گفتگو حل می کند. این توافق حاصل تلاش زیاد آمریکا و متحدانش در این موضوع بود. ما اطمینان داریم که آنچه آنها انجام داده اند موجب امنیت و ثبات بیشتر در منطقه می شود. ما همچنین در این جلسه درباره نتایج نشست سران در کمپ دیوید و سازوکارهای اجرائی شش کمیته مشترک در همه زمینه هایی که قرار است روابطمان با آمریکا را تقویت کنیم اعم از سیاسی و نظامی و امنیتی گفتگو کردیم. ما همچنین درخصوص اوضاع منطقه اعم از سوریه و عراق و یمن گفتگو کردیم و مواضع ما در این امور مشابه یکدیگر بود.

۰۶:۳۵:۱۲ به نظر بازار امروز با  قیمت  فعلی نفت  کم واکنش منفی داشته  باشد

۰۶:۳۴:۵۹  سلام و صبح  عزیزان  بخیرو شادی