در هفته قبل شاخص کل بورس ۸۶۳ واحد افت کرد تا بازدهی بازار از ابتدای سال به کمتر از ۷ درصد عقب‌نشینی کند. هر چند در انتهای هفته گذشته شرایط بازار رو به بهبود گذاشت؛ اما همچنان به‌صورت آشکار بازار میان دوراهی امیدواری به آینده یا توجه به گزارش‌های شرکت‌ها در کوتاه‌مدت در نوسان بود.

از دیدگاه کارشناسان، در حالی که توافق هسته‌ای امیدواری‌های زیادی را برای اقتصاد پس از تحریم ایجاد کرده است، اما گزارش‌های سه ماهه شرکت‌های بورسی حکایت از وضعیت نامناسب شرکت‌ها در سال جاری دارد. بر همین اساس در حالی که هنوز توافق سیاسی به تایید نهایی در تهران و واشنگتن نرسیده است، شرکت‌ها با کاستن از سود خود شاهد افزایش قابل ملاحظه P بر Eهستند.

در همین حال وضعیت نامناسب بازار‌های جهانی و به ویژه بازار نفت خام و فلزات نگرانی‌ها را در مورد اینکه این گروه از شرکت‌ها در آینده و پس از لغو تحریم‌ها نیز نتوانند فروش خود را بالا ببرند، ایجاد کرده است. با اضافه کردن وضعیت رفتاری خاص دولت با بخش خصوصی و شرکت‌های واگذار شده به ویژه در حوزه وزارت نفت و ارتباطات بازار با تردیدهای جدی مواجه است.

در همین حال وضعیت تحرکات نوسان‌گیری درون بازار نیز به دشواری‌های بورس افزوده است. صرف اعتبارهای کارگزاران برای معاملات کوتاه مدت موجب شده تا برخی از نمادهای دارای زیان انباشته و دارای مشکل عملیاتی شدید در بازار با رشد قیمتی مواجه شوند؛ شرکت‌هایی که حتی لغو نهایی توافق نیز در شرایط آنها تغییر خاصی ایجاد نخواهد کرد. کارشناسان بازار پیشنهاد می‌کنند سرمایه‌گذاران با تقسیم شرکت‌ها به سه دسته شرکت‌هایی که سال آینده وضعیت بهتری خواهند داشت، شرکت‌هایی که شرایط آنها تغییر نمی‌کند و آنهایی که وضع بدتری را در سال ۹۵ شاهد خواهند بود، توجه خود را به شرکت‌های دارای وضعیت بهتر در سال ۹۵ معطوف کرده‌ و از جریان سفته‌بازانه در نمادهای دارای زیان سنگین یا عملیات مشکل‌دار دوری کنند.

در هفته گذشته معامله‌گران در تحولات سیاسی شاهد ادامه مباحث در مورد توافق هسته‌ای بودند که به نظر می‌رسد تا زمان تصمیم‌گیری کنگره در مورد این توافق، اهمیت چندانی نخواهد داشت. در تحولات اقتصادی کشور معاون اول رئیس‌جمهوری آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیات‌ وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

این آیین‌نامه به دلیل پیش‌بینی فروش دارایی‌های بانک‌ها به ویژه سهام پرتفوی بانک‌ها دارای اهمیت است. همچنین آیین‌نامه تاثیرات منفی را می‌تواند برای وضعیت مالی بانک‌ها به همراه آورد.این آیین‌نامه غیر‌منتظره نگرانی شدیدی را در مورد وضعیت مالی بانک‌ها به ویژه بانک‌های قدیمی که ارزش املاک و سهام آنها فاصله معنا‌داری با قیمت روز دارد ایجاد می‌کند. در تحولات اقتصادی جهانی نیز بهای فلزات و نفت خام هر چند اندکی نسبت به قبل بهتر شده است اما همچنان ضعیف است.

در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه شرایط بهتری نسبت به ابتدای هفته داشت، به‌طوری که در آن شاخص با رشد۲۹۱واحد معادل ۴۴/ ۰ درصد مواجه شد. رشد قیمت‌ها ناشی از رسیدن قیمت‌ها به کف‌های حمایتی و بازگشت آنها و همچنین انتشار خبر از سر‌گیری مجدد فعالیت صندوق توسعه بازار بود. همین انگیزه‌ها باعث افزایش خریدها از سوی معامله‌گران شد، در همین حال روند بازگشایی نمادها در روز چهارشنبه همچنان ادامه داشت؛ بازگشایی‌هایی نظیر شرکت ملی مس که با ۱۳۴واحد تاثیر منفی بر شاخص جلب توجه می‌کرد. ملی مس در مجمع خود سودی را تقسیم نکرد تا وضعیت خریداران بلوک این شرکت از خصوصی‌سازی دشوار شود.

در بازار روز چهارشنبه بحث در مورد وضعیت پالایشگاه‌ها به ویژه درمورد موج منفی کاهش سود این شرکت‌ها کماکان ادامه داشت. در آخرین تحولات دو شرکت لاوان و شیراز به میزان معناداری از سود خود کاسته‌اند و نگرانی جدی در مورد شمار دیگری از پالایشگاه‌ها نیز وجود دارد. طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده، سود ۱۹۳ ریالی هر سهم «شاوان» برای سال مالی اسفند ۹۳ به زیان ۲ هزار و ۳۰۳ ریالی تغییر کرده که رویدادی غیر‌قابل پیش‌بینی و همراه تعجب و حیرت است.

پالایشگاه تبریز نیز در گزارش حسابرسی شده خود سود هر سهم سال مالی ۹۳ را ۱۵۳ ریال نسبت به گزارش حسابرسی‌نشده خود کاهش داد و مبلغ ۲۱۹ ریال اعلام کرد؛ این تعدیل منفی به خاطر افزایش سایر هزینه‌های عملیاتی شرکت از مبلغ ۳۷ میلیارد ریال به ۳۸۷ میلیارد ریال بوده است.

در گروه تجهیزات مدیرعامل آذرآب با اعلام خبرهای مثبت در مورد یک زیرمجموعه اصلی و پیش‌بینی اثرات برنامه‌های اصلاح ساختار بر افزایش سودآوری شرکت، زمینه بازگشایی نماد این شرکت را فراهم کرد.

غلامرضا بهمنش، مدیرعامل این شرکت با اعلام خبرهای مثبت و ارائه توضیحات سه صفحه‌ای درخصوص پیش‌بینی اثرات برنامه‌های اصلاح ساختار شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب (شرکت فرعی) بر عملکرد گروه، زمینه بازگشایی نماد «فاذر» را فراهم کرد. در گروه فلزی نماد گروه صنعتی سپاهان چهارشنبه برای تعدیل احتمالا منفی متوقف شد. در گروه دارویی، داروسازی زهراوی با اعلام افزایش سرمایه از محل افزایش سرمایه با رشد قیمت مواجه شد. پیشنهاد هیات مدیره «دزهراوی‌» به مجمع فوق‌العاده در مورد افزایش سرمایه ۲۷۵ درصدی از محل سود انباشته است که ۲۰ تیر به تصویب هیات مدیره رسیده و به حسابرس ارائه شده است.

در گروه بانکی هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از ۷ ماه از انتصاب، اقدام به تغییر مدیرعامل پست‌ بانک‌ ایران کرد اما مدیرعامل قبلی همچنان رئیس هیات مدیره ماند و درباره این تغییر زودهنگام توضیح داد. از سوی دیگر در گروه خودرویی خفناور با اعلام افزایش سرمایه صد‌‌درصدی بازگشایی شد. در پی تصویب هیات مدیره ۳۰ فروردین ۹۴، گزارش توجیهی افزایش سرمایه این شرکت از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

این افزایش سرمایه با هدف اصلاح ساختار مالی، بهبود سرمایه درگردش و تقویت جریانات نقدی در پشتیبانی خطوط تولید و بهبود سودآوری اعمال خواهد شد. در این گروه روز چهارشنبه مجددا نمادهای خودرویی تحت تاثیر اقبال بازار به صدر تقاضا بازگشتند که در این میان ایران خودرو دیزل خوش اقبال‌تر بود.

در گروه پتروشیمی اما شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در جدیدترین گزارش خود سود هر سهم منتهی به ۳۱ شهریور ۹۴ شرکت را مبلغ ۸۴۰ ریال اعلام کرده که نسبت به گزارش قبلی بدون تغییر اعلام شده است. در گروه پتروشیمی نماد پتروشیمی پردیس پس از افزایش سرمایه از ۳۰۰ به ۶۰۰میلیارد تومان بازگشایی شد.

در گروه سیمانی‌ها هم مدیرعامل سیمان لامرد با اشاره به اینکه هم‌اکنون کارخانه‌ها بخشی از محصولات خود را با تخفیف به مشتریان می‌فروشند، گفت: اگر موضوع قیمت سیمان تعیین تکلیف نشود در آینده شاهد تعطیلی برخی از کارخانه‌ها خواهیم بود.

ابراهیم غلام‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار مصرف سیمان خراب است، اظهار کرد: امسال تعداد پروژه‌های عمرانی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و این موضوع مصرف سیمان را در داخل کشور با کاهش روبه‌رو می‌سازد.

وی با بیان اینکه عراق به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار صادراتی سیمان کشور محصولات ما را با قیمت‌های ارزان خریداری می‌کند، افزود: رکود بازار خرید باعث شده تا نقدینگی کارخانه‌های سیمان کاهش پیدا کند و آنها را در تامین هزینه تولید و پرداخت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه سازد.

مدیر‌عامل سیمان لامرد با اشاره به اینکه هم‌اکنون کارخانه‌ها بخشی از محصولات خود را با تخفیف به مشتریان می‌فروشند، گفت: به‌دلیل مشکلات نقدینگی تعدادی از کارخانه‌های سیمان حجم تولید خود را کاهش داده‌اند.

در این میان در نماد مخابرات اختلاف میان مخابرات و وزارت ارتباطات آخر هفته به اوج خود رسید، به‌طوری که شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد، به دنبال بی‌توجهی شرکت مخابرات ایران به تعیین تکلیف بدهی‌های خود و اصرار به تضییع حقوق عمومی به رغم هشدارهای پیاپی شرکت ارتباطات زیرساخت، از بامداد روز جمعه ۹ مرداد، مکالمات بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در برخی استان‌های کشور قطع خواهد شد. البته این مصوبه روز جمعه به درخواست مخابرات لغو شد.

از طرفی در گروه ساختمانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق در مورد قرارداد جدید این شرکت توضیح داد.
مهدی ذاکرالحسنی با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس در مورد قرارداد مشارکت پروژه مسکونی و تجاری نسیم با بنیاد مسکن خراسان رضوی اعلام کرد: متراژ کل زیر بنا ۶۰٫۲۶۲ متر مربع (شامل ۵۹٫۹۳۸ متر مسکونی در ۴۷۶ واحد و ۳۲۴ متر تجاری در ۸ واحد) است. از برآورد بیش از ۳۵٫۸ میلیارد تومانی، بیش از ۱۶٫۷ میلیارد تومان به عهده «ثشرق» بوده و سهم‌الشرکه سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق هم ۶/۴۶ درصد از کل مشارکت است.

به گفته وی اجرای این قرارداد هیچ تاثیری در سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۴ ندارد.در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۱۳۶ میلیارد تومان و در فرابورس به ۴۶ میلیارد تومان بالغ شد. با این کارنامه در کل هفته ارزش معاملات به ۴۹۲ میلیارد تومان رسید شد که ۶/۲۸ درصد نسبت به هفته قبل افت کرد. شمار خریداران اما با رشد ۸۰درصدی به بیش از ۵۴ هزار و ۲۶۰نفر افزایش یافت.

۰۷:۲۳:۰۴ بهزاد بهمن‌نژاد: بیش از دو هفته از اعلام توافق هسته‌ای میان کشورمان و اعضای ۱+۵ می‌گذرد و بازار سهام بر خلاف انتظارات اولیه عمده کارشناسان، روند نزولی در پیش گرفت. فارغ از برخی گمانه‌زنی‌های سیاسی و عموما غیر واقعی، مهم‌ترین عاملی که از نظر کارشناسان دلیل افت‌های اخیر محسوب می‌شود، وضعیت نامطلوب سودآوری شرکت‌های بورسی در کوتاه‌مدت است.

بر این اساس، «دنیای اقتصاد» وضعیت سودآوری صنایع مختلف بورسی در چهار ماه نخست سال جاری را بررسی کرده است. به این ترتیب مشاهده می‌شود در مجموع شرکت‌های بورسی حدود ۲۶۸۰ میلیارد تومان (معادل ۵ درصد سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها در ابتدای سال) پیش‌بینی سود خود را کاهش داده‌اند.

هرچند این مساله نگرانی‌هایی درباره وضعیت کوتاه‌مدت بازار سهام به وجود آورده است، اما خوش‌بینی به گشایش‌های هسته‌ای و همچنین ارزنده ماندن قیمت سهام به علت تقسیم سودها در فصل مجامع باعث شده‌اند احتمال تداوم روند نزولی بازار سهام تضعیف شود که نمونه آن را در معاملات روزهای پایانی هفته گذشته مشاهده کردیم.

بهترین و بدترین صنایع از نظر تغییرات سودآوری
همان‌طور که اشاره شد در ادامه ارائه گزارش‌های سه‌ماهه، بسیاری از شرکت‌های بورسی پیش‌بینی سودآوری خود را دستخوش تغییر کردند. در این میان، با توجه به آنکه وضعیت اقتصادی کشورمان هنوز در رکود نسبی به سر می‌برد، کاهش سودآوری یا همان تعدیل منفی بیش از تعدیل مثبت شرکت‌ها بود به طوری که از ۳۶ گروه بورسی (گروه سرمایه‌گذاری‌ها به علت آنکه ملزم به ارائه پیش‌بینی سودآوری نیستند در این بررسی نیامدند) ۱۶ صنعت با کاهش سودآوری مواجه شدند و در مقابل، ۱۳ گروه در چهار ماه نخست سال تعدیل مثبت داده‌اند.

در میان گروه‌هایی که تعدیل منفی داده‌اند، صنایع مهمی همچون قند و شکر، فلزات اساسی، خودرو، فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، سیمان، کاشی، لاستیک و انبوه‌سازی به چشم می‌خورند. گروه قند و شکر حدودا ۷۴ درصد تعدیل منفی سودآوری داده است که بیشترین میزان کاهش سودآوری محسوب می‌شود؛ افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان قند و عدم امکان افزایش نرخ فروش (تعیین قیمت‌ها به صورت دستوری از سوی دولت) از جمله مهم‌ترین عوامل وضعیت نامطلوب گروه قندی محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر، گروه‌هایی مثل فلزات اساسی، سیمان، کاشی و انبوه‌سازی به علت رکود نسبی در اقتصاد به ویژه در بخش مسکن با افت سودآوری مواجه شدند. به این ترتیب، موجودی کالای انبارها به شدت افزایش یافته و در نتیجه شرکت‌ها در بخش فروش با مشکلات زیادی مواجهند. در این شرایط، گشایش‌های هسته‌ای نیز با تاخیر در این صنایع اثرگذار خواهد بود، زیرا افزایش تقاضا در این بخش‌های اقتصادی مستلزم رونق اقتصادی به ویژه در بخش مسکن است که زمانبر بوده و به سرعت امکان‌پذیر نیست.

گروه خودرو نیز با مشکلاتی مثل کمبود تقاضا و همچنین بدهی‌های نسبتا بالا مواجه است. با این حال، جذابیت این صنعت برای سرمایه‌گذاران خارجی سبب شده سهامداران نسبت به آینده این صنعت پس از اجرای توافق هسته‌ای امیدوار باشند. در سوی دیگر، گروه فرآورده‌های نفتی به علت مشکلات عدیده‌ای که با شرکت پالایش و پخش در زمینه قیمت‌گذاری محصولات و مواد مصرفی دارد با کاهش سودآوری مواجه بوده است. همچنین، مشابه گروه پتروشیمی، افت قیمت نفت در ماه‌های اخیر نیز بر کاهش سودآوری این شرکت‌ها اثرگذار بوده است. از سوی دیگر، گروه‌هایی مثل خدمات فنی و مهندسی، بیمه، سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ)، حمل و نقل و بانک‌ها از جمله مهم‌ترین گروه‌هایی بودند که نسبت به ابتدای سال با افزایش پیش‌بینی سودآوری همراه بودند.

شرکت مپنا در گروه خدمات فنی و مهندسی به علت برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در سال جاری توانسته پیش‌بینی سودآوری خود را افزایش دهد. در سمت دیگر، گروه حمل و نقل در انعقاد برخی قراردادهای جدید و کاهش هزینه‌ها موفق بوده است که با رشد پیش‌بینی سودآوری این صنعت همراه شده است. انتظار می‌رود پس از گشایش‌های هسته‌ای، حمل و نقلی‌ها شانس بالایی برای بهبود سودآوری داشته باشند. گروه‌هایی مثل بیمه، لیزینگ و بانک نیز که به نحوی خدماتی محسوب می‌شوند کمتر گرفتار فضای رکودی اقتصاد کشور در یک سال اخیر شده‌اند و در نتیجه با توجه به تورم حدود ۱۵ درصدی، رشد نسبی سودآوری آنها نیز دور از انتظار نبوده است.

تقابل عوامل متضاد در آینده بورس
به هر حال، مجموع رشد سودآوری در صنایع بورسی به مراتب کمتر از کاهش سودآوری آنها بوده است؛ به طوری که برآیند تعدیل‌های مثبت و منفی نشان از کاهش ۲۶۸۰ میلیارد تومانی (معادل ۵ درصد کل سودآوری شرکت‌ها در ابتدای سال) پیش‌بینی سود شرکت‌ها دارد. این موضوع باعث کوچک شدن مخرج کسر نسبت قیمت به درآمد (P/ E) می‌شود و در نتیجه جذابیت خرید سهام را کاهش می‌دهد. در این میان اما، در فصل مجامع شرکت‌ها سودهای نقدی زیادی را بین سهامداران خود تقسیم کردند که باعث کاهش قیمت سهام (صورت کسر مزبور) می‌شود.

بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در مجموع چهار ماه ابتدای سال، پرداخت ۱۴۱۱۲ میلیارد تومان سود نقدی میان سهامداران در مجامع تصویب شده است. برآیند این دو عامل سبب شده است تا نسبت قیمت به درآمد بازار سهام همچنان پایین‌تر از متوسط تاریخی خود (یعنی ۶ مرتبه) باقی بماند. نسبت P/ E کل بازار سهام در ابتدای سال کمی بیش از ۴/ ۵ مرتبه بود و در شرایط فعلی که ارزش بازار نیز رشد حدود یک درصدی داشته است، حدودا ۶/ ۵ مرتبه است. این موضوع تاکید می‌کند، قیمت‌ها در بازار سهام تا حبابی شدن فاصله زیادی دارند و در نتیجه همچنان جذابیت خرید در بسیاری از سهام وجود دارد.

با این حال، وضعیت شرکت‌های بورسی در کوتاه‌مدت یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های فعلی سرمایه‌گذاران بورسی است. به عبارت دقیق‌تر، محدود شدن سودآوری‌های اسمی (ناشی از افزایش قیمت محصولات که سود بی‌کیفیت محسوب می‌شود) به علت کنترل نسبی نرخ تورم و همچنین ثبات نرخ ارز، بهبود سودآوری در بنگاه‌های اقتصادی را دور از انتظار نشان می‌دهد. از طرف دیگر، قرار گرفتن قیمت کالاهای جهانی در مسیر نزولی طی هفته‌های اخیر و وضعیت نامطلوب اقتصادی در چین، امیدها به بهبود وضعیت کالاها در بازارهای جهانی را به شدت کاهش داده است.

بر این موارد، اگر رکود فعلی در فضای اقتصادی کشور را بیفزاییم مشاهده می‌شود که نمی‌توان در کوتاه‌مدت وضعیت مناسبی در شرکت‌های بورسی مشاهده کرد. با این حال، گشایش‌های هسته‌ای امیدواری‌هایی را در میان سهامداران ایجاد کرده است؛ به طوری که افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کاهش هزینه‌های واردات و صادرات و همچنین آمادگی دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب و به نفع تولیدکننده می‌تواند آینده اقتصاد کشور را روشن نشان دهد بنابراین، تقابل این دو مساله که به شدت وابسته به نوع نگاه سرمایه‌گذاران (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) است می‌تواند روند آتی بازار سهام را تعیین کند.

یک هفته با بازارها
با این حال، هفته گذشته بازار سهام برای دومین هفته پیاپی با اصلاح قیمت‌ها مواجه بود؛ به طوری که شاخص کل ریزش ۳/ ۱ درصدی را تجربه کرد و در رقم ۶۶ هزار و ۷۸۱ واحدی ایستاد. این در حالی بود که در دو روز پایانی معاملات، توانست بخشی از افت‌های روزهای ماقبل را جبران کند. بازار ارز اما توانست بار دیگر به کانال ۳۳۰۰ تومانی برگردد؛ در این شرایط به نظر می‌رسد وضعیت باثباتی را حول سطح مزبور سپری کند. بازار سکه اما به شدت تحت فشار کاهش قیمت‌ها در بازار اونس طلای جهانی است و هرچند در شرایط فعلی در مقابل افت قیمت‌ها مقاومت می‌کند، اما حباب ایجادشده در قیمت‌های سکه نمی‌تواند برای همیشه پایدار بماند.

فاصله معاملات با رونق
هفته گذشته، ۲ میلیارد و ۴۰۶ میلیون سهم به ارزش ۴۴۵ میلیارد تومان در ۱۸۹ هزار دفعه (با حذف معاملات بلوکی) میان سهامداران معامله شدند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در این مدت به ترتیب ۴۸۱ میلیون سهم و ۸۹ میلیارد تومان بوده است. هرچند این ارقام نسبت به دو هفته قبل تغییر چندانی نداشته است، اما در مقایسه با یک ماه پیش از اعلام توافق هسته‌ای (۲۳ تیر) حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این مساله نیز بیان می‌کند، رونق معاملاتی در بورس تهران به شدت کمرنگ شده است.

دومین هفته اصلاح قیمتی صنایع
در بررسی عملکرد هفتگی صنایع بورسی نیز مشاهده می‌شود از ۳۷ گروه، ۲۲ صنعت با افت شاخص و ۱۳ صنعت با رشد شاخص مواجه بودند. این مساله بیان می‌کند مشابه افت شاخص کل، گروه‌های بورسی نیز عمدتا با اصلاح قیمتی همراه بودند. به این ترتیب، گروه رایانه، منسوجات و زغال سنگ به ترتیب با ۹/ ۹، ۲/ ۶ و ۸/ ۴ درصد رشد بهترین عملکرد هفتگی را در اختیار داشتند. همچنین، صنایع کشاورزی، سایر معادن و انبوه‌سازی به ترتیب با ۲/ ۶، ۹/ ۴ و ۸/ ۴ درصد افت شاخص، زیان‌ده‌ترین گروه‌های بورس تهران بودند.

۰۷:۲۲:۴۷ گروه بورس – زهرا رحیمی: گروه دارویی یکی از ۳۷ صنعت فعال بورسی با در اختیار داشتن ۱۸/ ۳ درصد از ارزش کل بازار یکی از گروه‌های پر اهمیت بازار سهام به شمار می‌رود. در حالی که شاخص کل بورس از ابتدای سال تا کنون با رشد ۷۹/ ۶ درصدی مواجه بوده اما شاخص گروه دارویی در این مقیاس زمانی از بازدهی ۷/ ۱۸ درصدی برخوردار بوده است که به‌زعم کارشناسان نشان‌دهنده پتانسیل بالای این صنعت در بازار سهام است.

در این گزارش به بررسی صورت‌های مالی سه ماهه شرکت‌های دارویی که سال مالی آنها منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۴ است، پرداخته شده و در ادامه نیز تحلیل آینده این صنعت در شرایط پسا تحریم از منظر یکی از کارشناسان بازار سهام آورده شده است. مطابق بررسی‌ها، گروه دارویی در قیاس با بیشتر گروه‌های فعال در بورس تهران عملکرد مناسب‌تری در فصل بهار داشته است. بیشتر گزارش‌های سه ماهه شرکت‌های فعال در بورس، مشکل فروش را به‌عنوان یکی از مشکلات جدی خود عنوان می‌کنند این در حالی است که این موضوع در مورد شرکت‌های دارویی کمتر دیده می‌شود که به دلیل ماهیت آنها و وابستگی کمتر‌شان به سیکل‌های اقتصادی است.

پیش از بررسی گزارش‌های سه ماهه این گروه، ذکر این نکته که به‌صورت سنتی نزدیک به ۴۰ تا ۴۵ درصد از فروش شرکت‌های دارویی در ۶ ماه اول سال و ۵۵ تا ۶۰ درصد از فروش این شرکت‌ها در ۶ ماه دوم سال محقق می‌شود نیز حائز اهمیت است (این موضوع در مورد شرکت‌های آنتی‌بیوتیک‌ساز با توجه به فروش بیشتر در فصل سرما به‌صورت پررنگ‌تری دیده می‌شود). همچنین با توجه به تغییر در ترکیب فروش در دوره‌های مختلف در شرکت‌های مزبور امکان تعمیم این گزارش‌ها به کل سال به‌صورت دقیق وجود ندارد.

در مجموع به‌صورت میانگین شرکت‌های دارویی سود سال ۹۴ خود را با ۲۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل پیش‌بینی کردند و سود سه‌ماه اول آنها نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش داشته است. بیشترین درصد افزایش سود سال ۹۴ برای نمادهای «دلر» و «دارو» بوده است که علت آن کاهش قابل توجه سود این شرکت‌ها در سال ۹۳ به علت برخی مشکلات تولید و پیش‌بینی رفع آنها در سال ۹۴ بوده است. در این میان تنها پیش‌بینی سود سال ۹۴ شرکت‌های «کی‌بی‌سی»، «دفارا»، «دفرا» و «کیمیدارو» با کاهش همراه بوده است.بیشترین پوشش سود در گزارش سه‌ماهه مربوط به شرکت «کی‌بی‌سی »و «درازک» بوده است که به ترتیب ۳۷ و ۳۶ درصد از سود خود را محقق کرده‌اند. علت پوشش بالای سود در «درازک» شناسایی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در دوره مذکور است.

«کی‌بی‌سی» نیز با توجه به نوع فعالیت شرکت که بازرگانی است از روند سود‌آوری یکنواختی برخوردار نیست. همچنین شرکت‌های «دبالک»، «دابور»، «دفرا» و «دسینا» موفق به پوشش ۲۵ درصد سود یا بالاتر در دوره سه‌ماهه شدند. کمترین پوشش نیز مربوط به «دروز» بوده است که در دوره مذکور زیان شناسایی کرده است. پس از آن شرکت‌های «دپارس»و «دکیمی» به ترتیب با ۶ درصد و ۳ درصد کمترین پوشش را در دوره سه‌ماهه داشت.

گزارش سه‌ماهه «دسینا»
در این خصوص محمد داوود فصاحت، تحلیلگر کارگزاری بورس بیمه ایران صورت مالی چند شرکت را بررسی کرد.وی در مورد گزارش سه ماهه «دسینا» گفت: شرکت سود سال ۹۴ خود را با ۱۷درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ مبلغ ۲۸۳۱ریال به ازای هر سهم پیش‌بینی کرده است و در سه‌ماه اول با افزایش ۴۳درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۶۶ریال معادل ۲۷ درصد بودجه خود را محقق کرده و از این حیث جزو شرکت‌های موفق گروه بوده است؛ افزایش فروش، سود عملیاتی و سود خالص شرکت در کنار کاهش نسبی هزینه‌های عمومی و هزینه‌های مالی در دوره مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل از نکات مثبت و قابل توجه گزارش این شرکت است.فصاحت تشریح کرد: شرکت داروسازی سینا در حوزه قطره‌های چشمی و اسپری‌های تنفسی، تقریبا بدون رقیب قابل توجه داخلی در داروسازی کشور فعال است که این موضوع به لحاظ حفظ سهم بازار و فروش شرکت حاشیه امنیت مناسبی را برای شرکت فراهم کرده است. این موضوع در صورت‌های مالی شرکت نیز به خوبی نمود پیدا کرده است؛ نسبت ۵/ ۲ درصدی هزینه‌های مالی به فروش نشان‌دهنده وضعیت مناسب نقدینگی در گردش و دوره وصول مطالبات بسیار پایین شرکت نسبت به بقیه شرکت‌های گروه است.

نقاط ضعف و قدرت شرکت البرز دارو
این تحلیلگر کارگزاری بورس بیمه ایران به بررسی صورت‌های مالی شرکت البرز دارو پرداخت و گفت: یکی از شرکت‌هایی که در این گروه عملکرد سه‌ماهه مطلوبی داشته، شرکت البرزدارو است؛ این شرکت در گزارش جدید خود پیش‌بینی سود سال ۹۴ خود را بدون تغییر نسبت به اطلاعیه قبلی ۲۵۴۴ریال اعلام کرده است و در سه‌ماه اول سال ۶۱۱ ریال معادل ۲۴ درصد از سود خود را پوشش داده است. فصاحت تشریح کرد: نکته قابل توجه در گزارش شرکت حاشیه سود ۵۴ درصدی شرکت در دوره مذکور است که در مقایسه با حاشیه سود ناخالص ۴۵ درصدی در دوره مشابه سال گذشته از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده، همچنین سود خالص شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۸ درصد رشد داشته است، البته گزارش این شرکت نکات منفی نیز دارد و آن افزایش ۷۵درصدهزینه‌های اداری، عمومی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل است که عمدتا به دلیل افزایش هزینه‌های بازاریابی برای محصولات جدید بوده است.این کارشناس بازار سهام ادامه داد: این شرکت برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی را در دستور کار خود دارد تا پس از اخذ مجوزهای لازم، مجمع فوق‌العاده خود را برگزار کند.

مشکلات نقدینگی «دروز»
این کارشناس بازار سهام به عملکرد ضعیف «دروز» اشاره کرد و گفت: شرکت داروسازی روزدارو که سال قبل بخشی از سهام شرکت پالایش خون را خریداری کرده است با مشکل تامین نقدینگی برای پرداخت اقساط روبه‌رو‌ شده است؛ این شرکت پیش‌بینی سود سال ۹۴ خود را با ۳۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل ۲۱۴ ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است. افت فروش، کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت به همراه افزایش ۱۰۰درصدی هزینه‌های مالی در مجموع موجب شناسایی زیان ۱۴ ریالی شرکت در دوره سه‌ماهه شده است.

شرایط سخت «دفارا»
فصاحت وضعیت کنونی «دفارا» را نیز تشریح کرد و گفت: شرکت داروسازی فارابی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین‌ آنتی‌بیوتیک سازهای بزرگ کشور این روزها شرایط سختی را می‌گذراند. این در حالی است که امضای تفاهم‌نامه با سایر شرکت‌ها مبنی بر حذف تخفیفات فروش نیز نتوانسته کمک چندانی به بهبود فروش بازار فوق‌العاده رقابتی آنتی بیوتیک سازها کند؛ شرکت پیش‌بینی سود سال ۹۴ خود را با ۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل ۱۹۲۴ریال به ازای هر سهم پیش‌بینی کرده است در حالی‌که شرکت در سه‌ماهه اول سال با ۴۲ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال قبل روبه‌رو‌ بوده است و تنها ۱۴ درصد بودجه خود را محقق کرده است. کاهش فروش، کاهش حاشیه سود ناخالص و افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های مالی از مهم‌ترین‌ دلایل کاهش سود شرکت در دوره مذکور بوده است.

گروه دارویی در پسا تحریم
در این میان تحلیلگر کارگزاری بورس بیمه ایران درخصوص آینده شرکت‌های دارویی گفت: یکی از صنایعی که پس از رفع تحریم‌ها می‌توان افق بسیار روشنی برای آن متصور بود، گروه دارویی است. رفع تحریم‌ها می‌تواند از چهار جنبه مختلف به بهبود عملکرد دارویی‌ها موثر باشد که در این میان، گشایش‌های هسته‌ای از سه راه موجب کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌های مزبور می‌شود:

الف- کاهش هزینه‌های مالی:
۱- امکان گشایش اعتبارات اسنادی: با توجه به تحریم بانک‌های ایرانی و عدم دسترسی به سوئیفت، گشایش اعتبار برای تامین مواد اولیه برای شرکت‌های دارویی در چند سال گذشته امکان‌پذیر نبود و شرکت‌های دارویی مجبور به پرداخت نقدی کل بهای مواد اولیه وارداتی در زمان خرید بودند این موضوع در کنار تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای، هزینه‌های مالی این شرکت‌ها را در سال‌های گذشته به شدت بالا برد. با رفع این محدودیت‌ها می‌توان انتظار داشت هزینه‌های مالی این شرکت‌ها به‌صورت قابل توجهی کاهش یابد و از این طریق هم سود خالص شرکت‌های دارویی افزایش پیدا کند.

۲- کاهش دوره وصول مطالبات: در سال‌های گذشته با توجه به کاهش سطح درآمدهای دولت در پی تحریم‌ها، پرداختی بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی به شرکت‌های دارویی با تاخیر انجام می‌شد که باعث افزایش دوره وصول مطالبات و افزایش هزینه‌های مالی این شرکت‌ها در سال‌های گذشته شده بود که با رفع تحریم‌ها و دسترسی دولت به منابع فروش نفت می‌توان انتظار داشت که دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی کاهش یابد و در پی آن باعث کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌های دارویی شود.

۳- حذف کارمزد انتقال ارز: در زمان تحریم‌ها استفاد از ارز مبادله‌ای برای شرکت‌های دارویی با محدودیت‌هایی همراه بود (از جمله مکان و نوع ارز قابل تحویل به شرکت‌ها). شرکت‌ها برای استفاده از نوع ارز و مقصد مورد نیاز خود مجبور به استفاده از خدمات صرافی‌ها و پرداخت کارمزد سنگین تا محدوده ۸ تا ۱۰ درصدی بودند، یعنی عملا ارز با نرخ مبادله‌ای در دسترس این شرکت‌ها قرار نمی‌گرفت در حالی که نرخ‌گذاری محصولات این شرکت‌ها برمبنای ارز مبادله‌ای صورت می‌پذیرفت. با رفع تحریم‌ها و امکان دسترسی مجدد به خدمات بانکی این هزینه از روی دوش شرکت‌های دارویی برداشته خواهد شد و هزینه‌های مالی این شرکت‌ها از این منظر کاهش خواهد یافت.
فصاحت در ارتباط با کاهش هزینه‌های مالی در دوران پسا تحریم خاطر‌نشان کرد: موضوع کاهش هزینه‌های مالی بیشتر بر شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ دارویی تامین (تیپیکو) که نسبت هزینه‌های مالی آنها نسبت به فروش عدد بزرگ‌تری نسبت به بقیه شرکت‌های این گروه است، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

ب – همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و تولید داروهای تحت لیسانس
فصاحت رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی را بستر مناسبی برای آغازهمکاری مشترک شرکت‌های دارویی بین‌المللی با شرکت‌های داخلی برای تولید تحت لیسانس داروهای برند دانست و گفت: این موضع با سیاست‌های سازمان غذا و دارو مبنی بر کاهش واردات همراستا خواهد بود. این در حالی است که این موضوع باعث افزایش سطح فروش شرکت‌های دارویی و رشد سودآوری آنها نیز خواهد شد، البته شرکت‌هایی از این فرصت استفاده می‌کنند که خطوط تولید آنها در سطح قابل قبولی از استانداردهای GMP باشد.این کارشناس بازار سهام ادامه داد: شرکت داروسازی اسوه که به زودی از خط تولید جدید داروهای بایوتک خود رونمایی خواهد کرد و همچنین برخی شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری البرز خصوصا شرکت‌های سبحان آنکولوژی، البرزدارو و سبحان دارو از جمله شرکت‌هایی هستند که شرایط مطلوبی برای این دست همکاری‌ها دارند.

ج – امکان اجرای طرح‌های توسعه
این کارشناس بازار سهام با بیان اینکه اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شرایط پسا‌تحریم با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد، گفت: در چند سال گذشته با توجه به محدودیت‌های موجود و عدم اختصاص ارز مبادله‌ای برای خرید تجهیزات و دستگاه‌ها، طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های دارویی با روند کند روبه‌رو و در برخی حتی متوقف شده بود، اما با رفع این محدودیت‌ها مسیر توسعه شرکت‌های دارویی تسهیل خواهد شد.

د – ورود سرمایه‌گذار خارجی به صنعت دارو
فصاحت صنعت دارویی را یکی از صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی دانست و عنوان کرد: در این صورت شرکت‌های هلدینگ حاضر در بازار سهام سود مناسبی از محل فروش بخشی از سهام خود در شرکت‌های زیرمجموعه شناسایی خواهند کرد.

در شرکت‌های هلدینگ صرفا درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شناسایی می‌شود و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها (سود تقسیمی زیر‌مجموعه‌ها‌) در پایان دوره و درگزارش ۱۲ماهه شناسایی خواهد شد. به همین دلیل به‌صورت مجزا در جدول قرار گرفته‌اند.

میانگینP/ E صنعت دارو ۸/ ۵ است که شرکت «دروز »باP/ E ۲۳ بیشترین مقدار را دارد و پس از آن شرکت‌های «دفرا»، «دزهراوی» و «درازک» هستند کهP/ E بالاتر از ۷ دارند. کمترینP/ E در این گروه از آن «دکیمی» و «دفارا» و «سبحان» است که در محدوده ۴ قرار دارند. البته در مجموع ۱۶ شرکت این گروهP/ E برابر یا کمتر از ۵ دارند.

۰۷:۲۱:۵۷ به گزارش «سنا»، نایب رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی با حضور در تحریریه سنا، ضمن بیان مطلب فوق درباره معاملات بورسی این سازمان گفت: یک بخشی از سهم‌هایی که بابت دیون توسط دولت به ما پرداخت شده است در دولت قبل خریداری شده و در سبد بهینه سازمان نیست، بنابراین به دنبال بهبود پرتفوی سازمان هستیم.

علی حیدری با تاکید بر زیانده بودن برخی شرکت‌های تامین‌اجتماعی خاطر‌نشان کرد: مجموعه‌ای از شرکت‌های ریز و درشت از دامداری‌های کوچک تا شرکت‌های بزرگ نفتی در پرتفوی سازمان وجود دارند که باید در جهت بهینه‌سازی آن اقدامات لازم صورت گیرد که این کار به‌طور مدام انجام می‌شود اما برای رسیدن به این هدف سازمان تامین اجتماعی به‌طور قطع موجب تخریب بورس نخواهد شد.

وی با اشاره به تلاش هیات مدیره و مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع مالی گفت: طی دوره رکود همکاران ما در بخش تامین منابع، به کمک بخش وصولِ حقِ بیمه‌های تامین اجتماعی توانستند بیشترین نیاز به نقدینگی را رفع کنند و فروش سهام برای تامین منابع خود سازمان بسیار کم بوده است.

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی بیشتر از فروش به فکر خرید سهم در بهترین فرصت ممکن است، اظهار کرد: به‌طور طبیعی یکی از ویژگی‌های بیمه‌گرهای اجتماعی حرکت به سمت سهم‌هایی با نقدشوندگی و سوددهی بالا و ریسک پایین است و این امر نیاز به دقت عمل بالایی دارد.

این مقام مسوول توضیح داد: سازمان از یک طرف باید خدماتی را به مشتریان خود ارائه بدهد و هزینه خدمات را نیز به روز پرداخت کند که قابل تعویق نیست، بنابراین به منابع مالی نیاز است به خصوص اینکه دولت، ۹۳ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است.

حیدری گفت: سازمان تامین اجتماعی، توان مالی خیلی بالایی برای خرید سهام ندارد و نمی‌تواند منابع جدیدی برای این امر در نظر بگیرد، اما با شرایط جدیدی که پس از تحریم شکل می‌گیرد و بازگشت رونق به بازار، امیدواریم با جذب بیشتر درآمدهای بیمه‌ای بخشی از این درآمد را به خرید سهم اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی از دیرباز به دنبال ورود سرمایه هایش به بورس بوده درباره جایگاه تامین اجتماعی در بازار سرمایه اظهار کرد: مطالبات تامین اجتماعی از دولت بعضادر قالب سهام و مالکیت شرکت‌ها به سازمان واگذار شده است، بنابراین سازمان سهم بزرگی در بازار سرمایه دارد و در زمان شکل‌گیری بازار سرمایه جزو مجموعه‌هایی بوده که به تقویت این بازار کمک کرده و هم‌اکنون بالغ بر ۷۰ درصد از سرمایه‌های تامین اجتماعی در بورس سرمایه‌گذاری شده و یکی از بازیگران و فعالان اصلی بورس این سازمان است.

حیدری در ادامه به تفاوت بیمه گرهای اجتماعی با سایر حقوقی‌ها اشاره کرد و گفت: بین حقوقی‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی با تامین اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد که بعضا به آن توجه نمی‌شود. سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر‌دولتی است که منابعش مال مردم است و سهامدارانش ۴۰ میلیون بیمه شده در سطح کشور است.

وی ادامه داد: بین ما و بنیادهای تعاونِ وابسته به مراکز نظامی یا بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی تفاوت وجود دارد. آنها هم نقش و سهم بزرگی در اقتصاد دارند اما آنها پایه منابع است و منابع بعد از آن مال بیت‌المال است که در این مجموعه‌ها جمع‌شده و با آن کار می‌شود اما منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به شرکای اجتماعی خودش است، بنابراین نمی‌توان آن را با نهادهایی چون بنیادهای تعاون و… مقایسه کرد.

حیدری تصریح کرد: در دنیا و در کشورهایی که از نظر اقتصادی پیشرفته هستند، سعی کردند رانت را از اقتصادشان حذف یا به حداقل برسانند، اما در همین اقتصادهای پیشرفته همان رانت‌های حداقلی را به سازمان‌های بیمه گر اجتماعی می‌دهند که سهامدارش تعداد زیادی از مردم است و اگر قرار هم باشد نفعی حاصل شود به عموم مردم می‌رسد.

۰۷:۲۱:۴۴ دنیای اقتصاد: بانک مرکزی با انتشار گزارش «شاخص بهای تولیدکننده»، از کاهش متوسط قیمت‌های تولیدی و منفی شدن «نرخ تورم ماهانه تولیدکننده» در تیرماه خبر داد. پیش از این، گزارش بانک مرکزی از شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه خبر می‌داد که این شاخص نیز در نخستین ماه تابستان با کاهش و «تورم ماهانه منفی» مواجه بوده است.

آمارهای جدید بانک مرکزی، نشان می‌دهد تورم «متوسط» تولید پس از ۳۵ واحد درصد کاهش در ۲۲ ماه متوالی، به حدود ۱۱ درصد در تیرماه رسیده و به محدوده «تک‌رقمی» شدن نزدیک شده است. همچنین، تورم «نقطه‌به‌نقطه»‌ تولیدکننده نیز پس از کاهش ۴۳ درصدی در تقریبا ۲۵ ماه، به زیر ۶ درصد رسیده که نزدیک به کمترین مقادیر تورم تولیدکننده در تاریخ آماری این شاخص است.

از سال ۱۳۶۹ به بعد، فقط در ۴ ماه از سال ۱۳۸۸ (شهریور تا آذر) تورم تولیدکننده کمتر از سطح اخیر نرخ نقطه‌به‌نقطه این شاخص بوده است. کاهش تورم تولیدکننده که از آن به‌عنوان «شاخص پیش‌نگر تورم مصرفی» یاد می‌شود، می‌تواند این امیدواری را به وجود بیاورد که در صورت اتخاذ سیاست‌های پولی جدید و متناسب، نرخ تورم مصرفی نیز در ماه‌های پیش رو مجددا وارد یک روند مستمر کاهشی شود و تحقق وعده رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار در سال ۱۳۹۵، بیش از پیش به واقعیت نزدیک شود.

تورم منفی، این بار در تولید
بانک مرکزی آخرین آمار از شاخص قیمت تولید و تورم تولیدکننده را منتشر کرد و از کاهش شاخص قیمت تولید‌کننده و رسیدن آن به سطح ۳/ ۲۱۴ واحدی در نخستین ماه تابستان خبر داد. نکته قابل‌توجه این گزارش،‌ این موضوع است که در تیرماه سال‌جاری تورم «ماهانه» تولیدکننده نیز همچون تورم «ماهانه» مصرف‌کننده، دارای نرخی «منفی» بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد در این ماه از سال ۱۳۹۴ که مهم‌ترین مشخصه آن، حصول توافق هسته‌ای و چشم‌اندازی روشن‌تر از روابط و مبادلات خارجی بوده است، عوامل مختلفی که مهم‌ترین آنها «تعدیل شدن انتظارات قیمتی» و تبعات آن یعنی «کاهش قیمت ارز»‌ بوده، به فشار کاهشی در سطح قیمت‌ها منجر شده است.

البته این کاهش در سطح قیمت‌های تولیدی، تنها به میزان ۲/ ۰ درصد بوده و به میزانی نبوده که بتوان انتظار داشت به‌صورت ملموس در قیمت‌ها ظاهر شود. چرا که مطابق همین آمار نیز، متوسط قیمت‌های تولیدکننده در تیرماه اگرچه به میزان ۲/ ۰ درصد از رقم خود در خردادماه پایین‌تر آمده، اما از مقدار متناظر خود در اردیبهشت‌ماه به میزانی قابل‌توجه یعنی ۵/ ۱ درصد بالاتر است. برای محاسبه تورم تولید، از شاخصی به نام «شاخص بهای تولید‌کننده» استفاده می‌شود که به طور ساده، متوسط قیمت‌های اقلام تولیدی در سطح بنگاه‌ها را نشان می‌دهد.

۲۲ ماه کاهش متوالی
گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در تیرماه ۱۳۹۴، تورم «متوسط» تولیدکننده (متوسط شاخص تولید در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه در مقایسه با متوسط این شاخص در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال گذشته)، به ۱/ ۱۱ درصد رسیده و در آستانه تک‌رقمی شدن است. این شاخص، در خردادماه به میزان ۱۲ درصد، در پایان سال گذشته حدود ۱۵ درصد، در تیرماه سال گذشته حدود ۲۵‌درصد و در تیرماه سال ۱۳۹۲ بیش از ۴۲ درصد بوده است. نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در این دوره، نشان می‌دهد شاخص تورم متوسط تولیدکننده، پس از رسیدن به نقطه اوج ۱/ ۴۶ درصدی خود در شهریورماه ۱۳۹۲، در ماه‌های بعدی به‌صورت «پیوسته» در حال کاهش بوده است. به عبارت دیگر طی این دوره ۲۲ ماهه، تورم متوسط تولیدکننده حدود ۳۵ واحد درصد کاهش یافته است که نزولی قابل‌ توجه را نشان می‌دهد.

روندی تقریبا مشابه، در دیگر شاخص سالانه این متغیر یعنی «تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده» قابل‌ مشاهده است. مطابق آمارهای ارائه شده، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه تولید نیز پس از رسیدن به نقطه اوج ۴۹ درصدی در خردادماه ۱۳۹۲، در ۲۵ ماه بعدی در مجموع روندی کاهشی را سپری کرده تا در تیرماه سال‌جاری مقدار آن به سطح کم‌سابقه ۷/ ۵ درصدی برسد. یعنی طی این ۲۵ ماه، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به مقداری چشمگیر معادل ۳/ ۴۳ درصد کاهش را تجربه کرده است. البته برخلاف تورم متوسط تولیدکننده، این شاخص یعنی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کل این ۲۵ ماه دارای مسیر نزولی نبوده و در برخی از ماه‌ها، این مسیر متوقف یا معکوس شده است، اما مجموعا روند کاهشی بر آن غالب بوده موجب افت قابل‌توجهی در شاخص طی این مدت شده است.

رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۷/ ۵ درصد در تیرماه، این شاخص را به محدوده کمترین مقادیر خود در تاریخ آماری کشور نیز نزدیک کرده است. آمار شاخص بهای تولیدکننده در ایران از سال ۱۳۶۹ به بعد محاسبه شده است و نگاهی به آمارهای این شاخص طی این مدت، نشان می‌دهد که فقط در چهار ماه از سال ۱۳۸۸ (شهریورماه تا آذرماه این سال) تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده دارای مقداری زیر ۷/ ۵ درصد بوده است. برخی از کارشناسان معتقدند علاوه بر دلایل عمومی کاهش تورم (به‌ویژه ثبات و کاهش نرخ ارز به دلیل تغییر فضای سیاسی و دیپلماتیک)، کاهش تورم تولیدکننده دلایل دیگری نیز داشته که موجب کاهش آن تا مقادیر اخیر شده است.

به گفته این کارشناسان، رکود ایجاد شده در فضای اقتصاد کلان کشور طی سال‌های اخیر که ابتدا به دلیل محدودیت خارجی از جانب عرضه شروع شده بود، در سال گذشته به سمت تقاضا رفته و پس از توافق اولیه ژنو، افزایش موجودی انبار بنگاه‌ها (اواخر ۱۳۹۲‌و اوایل ۱۳۹۳) در سال ۱۳۹۳ با افزایش متناسبی در سمت تقاضا همراه نشده است. مطابق این فرضیه، این پدیده به وضعیت «مازاد عرضه»‌ منجر شده و نتیجه آن، افزایش قیمت اقلام عرضه شده با «نرخ» کمتر از افزایش قیمت اقلام مصرفی بوده است. به همین دلیل، این موضوع به فاصله قابل‌توجه کنونی بین تورم تولیدکننده و تورم مصرفی دامن زده است.

فشار کاهشی بر تورم مصرفی
در متون اقتصادی معمولا از تورم تولیدکننده به‌عنوان یک «شاخص پیش‌نگر» یاد می‌شود که با استفاده از تحولات آن، می‌توان تغییرات آتی شاخص اصلی تورم یعنی «تورم مصرف‌کننده» را تا حدی پیش‌بینی کرد. معمولا در توضیح این پدیده، گفته می‌شود که اقلام موجود در تورم تولیدکننده از قیمت کالاهای مصرفی «درب کارخانه» استخراج می‌شود و به همین دلیل فقط حاشیه افزایش قیمت مربوط به انتقال این اقلام تا خرده فروشی به مصرف‌کنندگان باقی می‌ماند. ولی نگاهی به اجزای تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، نشان می‌دهد قضیه قدری پیچیده‌تر است؛ چراکه این دو شاخص، دقیقا از دو سبد یکسان از اقلام تشکیل نمی‌شوند. در هر دو این شاخص‌ها اکثریت اقلام تشکیل‌دهنده، مواردی هستند که به نوعی می‌توان آنها را «کالاهای نهایی» دانست؛ ولی این کالاهای نهایی در سبد تورم تولیدکننده، غالبا به‌گونه‌ای هستند که قابلیت استفاده به‌عنوان «کالای‌واسطه‌ای»‌ برای تولید کالاهای دیگر را نیز دارند.

به عبارت دیگر، سبد تورم تولیدکننده در سطحی ابتدایی‌تر از سبد تورم مصرف‌کننده قرار دارد. با این حال، در هر دو تفسیر گفته شده از چگونگی اثرگذاری تورم تولیدکننده بر تورم مصرفی، این موضوع مورد پذیرش است که تغییرات شاخص بهای تولید، به تغییراتی تبعی در شاخص بهای مصرف منجر خواهد شد.

بر این اساس، می‌توان انتظار داشت روند اخیر نیز که با کاهش تورم متوسط تولیدکننده و رسیدن آن به آستانه تک‌رقمی شدن و همچنین، کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده و رسیدن آن به نزدیکی پایین‌ترین مقادیر تاریخی آن همراه بوده است، می‌تواند در ادامه به «فشار کاهشی» روی تورم مصرف‌کننده در جهت کاهش بیشتر آن، منجر شود.

در این میان، کلید اصلی ماجرا در سیاست‌های پولی بانک مرکزی خواهد بود و توانایی و اراده این نهاد در کاهش بیشتر نرخ رشد نقدینگی (که با وجود کاهش صورت گرفته در آن، و هنوز در سطحی نسبتا بالا نزدیک به ۲۳ درصد قرار دارد)، عامل اصلی تعیین‌کننده تورم در ماه‌های پیش رو قرار دارد. نرخ رشد سالانه نقدینگی تا پایان بهار سال ۱۳۹۳ حدود ۲۷ درصد و تا پایان بهار سال‌جاری، حدود ۲۳ درصد بوده است. امری که نشان می‌دهد تا رسیدن رشد نقدینگی به نقطه مطلوب و حصول تورم تک‌رقمی پایدار، هنوز راه درازی باقی مانده است.

۰۷:۲۱:۲۶ گروه خودرو: با وجود آنکه یکی از انتقادات جدی مدیران شرکت‌های خودروساز به شرکت رنو همکاری همزمان این شرکت با دو خودروساز بزرگ کشور است، اما براساس گفته‌های مدیرعامل شرکت رنوپارس در فصل جدید فعالیت‌های رنو این استراتژی تغییر نکرده و رنو به‌طور همزمان با دوشرکت خودروساز همکاری خواهد داشت.

پیمان کارگر، مدیرعامل شرکت رنوپارس روز پنج‌شنبه در نشست خبری با رسانه‌ها تاکید کرد که این شرکت قصد همکاری به‌صورت انحصاری با هیچ یک از خودروسازان ایرانی را ندارد. این موضوع در حالی است که چندی پیش مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا یکی از شروط ادامه همکاری خود با شرکت رنو را همکاری به‌صورت انحصاری خوانده بود.

با این وجود ایران‌خودرو طی یک‌ماه گذشته «کپچر» کراس اوور متعلق به این شرکت را وارد بازار کرد.کارگر در همین باره اما از روشن شدن استراتژی خود در قبال شرکایش در ایران خبر می‌دهد و اینکه این شرکت قصد دارد بار دیگر به‌صورت مشترک با دو خودروساز بزرگ ایرانی به فعالیت بپردازد. وی عنوان کرد: براساس همین استراتژی رنو قصد دارد یک کادر شراکت با ایران‌خودرو و یک کادر با سایپا داشته باشد.

ابهام در خرید سهام خودروسازان ایرانی
خرید بخشی از سهام پارس‌خودرو توسط شرکت رنو یکی دو سالی است که توسط شرکت ایرانی و فرانسوی مطرح است، اما این موضوع تاکنون به‌طور کامل تایید نشده است. دیدار چندی پیش مقامات ارشد رنو از شرکت سایپا و به‌خصوص پارس‌خودرو اما بار دیگر شایعه خرید این شرکت توسط رنو را قوت بخشید؛ به‌طوری‌که بسیاری این بازدید را به معنی همکاری اختصاصی رنو با سایپا تفسیر کردند. با این حال اظهارنظر هفته گذشته مدیرعامل شرکت پارس‌خودرو درباره اینکه رنو قصد دارد بخشی از سهام پارس‌خودرو را بخرد، بار دیگر جدا شدن رنو از ایران‌خودرو و همکاری اختصاصی با سایپا را بر سر زبان‌ها انداخت.

این در شرایطی است که پیمان کارگر تاکید کرد: این شرکت قصد همکاری انحصاری با هیچ شرکتی را ندارد چون که در صنعت خودرو به نفع هیچ کس نیست که خودروساز خارجی به‌صورت انحصاری به فعالیت در یک بازار بپردازد.مدیرعامل شرکت رنوپارس با اشاره به اینکه واقعیت امروز در صنعت خودرو ایران براساس همکاری به‌صورت اختصاصی نیست، گفت: شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا چند شریک خارجی برای همکاری دارند؛ بنابراین وقتی این دو خودروساز بزرگ چند شریک دارند چگونه درخواست دارند که رنو تنها به‌صورت انحصاری با آنها همکاری داشته باشد.وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود نسبت به تولید خودروهای چینی در برخی از شرکت‌های خودروساز انتقاد کرد و این موضوع را عامل مهمی در عدم خرید سهام این شرکت‌ها دانست.وی تاکید کرد: در حال حاضر برای همکاری مشترک یا خرید سهام در حال بررسی گزینه‌های مختلفی هستیم و بازدیدهای بسیاری از شرکت‌های خودروساز داشتیم. به همین دلیل هنوز تصمیمی در این باره نگرفته ایم.

اولویت‌های رنو در بازار ایران
مدیرعامل رنوپارس در بخش دیگری از اظهارات خود یکی از اولویت‌های اساسی شرکت رنو در ایران را افزایش تولید خودرو دانست و گفت: هر چند هدف ما همکاری با دو شرکت ایرانی است، اما محصولات ما بین این دو شریک مشترک نخواهد بود.پیمان کارگر با بیان اینکه برهمین اساس عرضه مدل‌های جدید مدنظر رنو است، تاکید کرد: غیر از تندر-۹۰ وانت و ساندرو، برای عرضه محصولات دیگری هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم. وی تاکید کرد که مدل جدید داستر قرار است در پارس‌خودرو تولید شود تا بتواند برای صادرات در بازارهای منطقه قدرت رقابت داشته باشد. در کنار این، ایران‌خودرو مدل فیس لیفت تندر-۹۰ را عرضه خواهد کرد ضمن آنکه بر اساس برنامه‌ریزی‌ها کلیو و کپچر نیز توسط ایران‌خودرو عرضه می‌شود.

وی تاکید کرد که ظرفیت تولید این سه خودرو یعنی تندر-۹۰ ، وانت تندر-۹۰ و ساندرو در ایران افزایش خواهد یافت و می‌تواند به ۲۵۰ هزار دستگاه در سال برسد ولی هم اکنون روزانه ۲۲۰ دستگاه تندر-۹۰ در دو سایت ایران‌خودرو و سایپا تولید می‌شود تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۵۰۰ دستگاه در روز خواهد رسید. اما به‌دنبال توافق هسته‌ای، خودروسازان ایرانی فصل تازه روابط با خودروسازان اروپایی را آغاز کرده‌اند.

هر چند سطح مذاکرات آنها تاکنون همکاری برای رفع نیازها بوده است، اما با اشتیاق و حضور خودروسازان جهانی موضع امروز خودروسازان ایرانی تغییر کرده است. آنها نه تنها از تغییر شرکای خود خبر می‌دهند؛ بلکه از شرکای گذشته خود درخواست غرامت کرده‌اند. علاوه‌بر این شرط و شروط ایرانی‌ها برای همکاری با خودروسازانی که در گذشته دست ایران را در حنای تحریم‌ها گذاشتند، دادن ضمانت‌نامه برای همکاری مشترک و موثر است.

مدیرعامل رنوپارس نیز در این باره گفت: رنو تنها خودروساز غیرچینی بود که ایران را ترک نکرد به همین دلیل تاکنون کسی از ما برای ادامه همکاری درخواست ضمانت‌نامه نکرده است.
وی با اشاره به اینکه خودروسازان ایرانی حق دارند از خارجی‌ها تضمین بخواهند افزود: برخی از شرکت‌های خودروساز خارجی بدون در نظر گرفتن مسوولیت‌شان در برابر خودروسازان ایرانی و مهم‌تر از آن مشتریان، مسوولیت‌های خود را رها کردند.
وی با انتقاد از اینکه این شرکت‌ها از ریسک ماندن ترسیدند و در بازار ایران باقی نماندند، تاکید کرد: در حال حاضر شرکت‌های خودروساز حق دارند با دریافت تضمین به همکاری بپردازند و باید محکم کاری کنند.در حالی که ایران‌خودرو به‌عنوان شریک و همکار سابق پژو در ایران برای این شرکت خط و نشان می‌کشد، اما مدیرعامل رنوپارس معتقد است که تا رقبا به بازار ایران وارد نشوند، بازی جالب‌ نخواهد بود.

وی درباره حضور پژو و دیگر رقبا در بازار ایران گفت: ما از حضور رقبا در بازار ایران خوشحال خواهیم شد؛ زیرا تا رقابت نباشد بازار محصولات متنوع نخواهد داشت و کیفیت ارتقا پیدا نمی‌کند و مشتریان راضی نخواهند بود.

۰۷:۲۰:۰۴ گروه خودرو: به‌نظر می‌رسد شرایط برای فعالیت دوباره پژو در ایران سخت‌تر شده است، این تنها حدس و گمان نیست؛ چراکه اظهارات دوشنبه گذشته مدیرعامل ایران‌خودرو موید این واقعیت است. ‌هاشم یکه‌زارع در نشست مطبوعاتی خود به صراحت از احتمال لغو قرارداد این شرکت با پژو سخن گفته بود و تاکید کرد که پژو نباید مطمئن باشد که قراردادش با ایران‌خودرو امضا خواهد شد؛ حتی اگر این قرارداد امضا شد، او شریک اول ما نخواهد بود.

اظهارات یکه‌زارع در شرایطی است که لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز در بازگشت از ایران به رادیو اینفو پاریس گفته است که شرکت خودرو‌سازی پژو که پیشتر یکی از شرکت‌های خودرو‌سازی پیشرو در ایران قلمداد می‌شد، کار دشوارتری نسبت به همتای فرانسوی خود رنو، در ورود به بازار ایران، در پیش دارد. وی همچنین به این نکته اشاره کرده است که تا آنجا که به پژو مربوط می‌شود، طرف ایرانی آنها را به این خاطر که چند سال پیش درحالی که بایکدیگر اختلاف‌نظرهایی داشتند این کشور را ترک کردند، مورد انتقاد قرار داده‌اند.‌

بنابراین به‌نظر می‌رسد که این شرکت خودروساز فرانسوی به دلیل ترک ناگهانی ایران همچنان در تحریم مسوولان و مقامات ایرانی قرار دارد حال آنکه دیگر شرکت رقیب این فرانسوی یعنی رنو در شرایط مساعدتری است. با این حال برخی از دست‌اندرکاران و کارشناسان صنعت خودرو در این زمینه معتقدند که نمی‌توان نقش شرکت پژو را در شکل‌دهی صنعت خودرو ایران نادیده گرفت کمااینکه بعد از اولین توافقات هسته‌ای نیز شاهد رفت‌وآمد برخی مسوولان این شرکت به ایران‌خودرو بودیم؛ بنابراین با توجه به تمایل برخی از شرکت‌های آلمانی و ژاپنی برای حضور در بازار ایران، نمی‌توان حضور پژو در ایران را نادیده گرفت. در هر صورت به‌نظر می‌رسد که پژو برای بازگشت دوباره به ایران باید نسبت به شرکت رقیب و هموطن خود رنو امتیازات بیشتری در نظر بگیرد.

۰۷:۱۹:۵۰ فعالان بازار مس ارزیابی خود را از وضعیت قیمت مس در آینده مطرح کردند.بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت جهانی مس در چند وقت اخیر افزایش پیدا کرده است.

اما این روند تا کی ادامه می‌یابد و آینده قیمتی این فلز چگونه خواهد بود؟در همین راستا حسن حسین‌قلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی در مورد افزایش قیمت مس و پیش‌بینی قیمت مس به اقتصادنیوز گفت: به نظر من قیمت فلزات پایه به کف رسیده ‌است.وی ادامه داد: تا پایان سال قیمت مس با یک شیب ملایم‌تر، روند صعودی به خود گرفته و افزایش قیمت پیدا خواهد کرد. البته در میان فلزات پایه، روی با روند بهتری نسبت به مس افزایش قیمت پیدا خواهد کرد.او تصریح کرد: به هر حال در آینده روند صعودی مس بهتر از بقیه فلزات خواهد بود.

علت روند افزایشی مس و روی این است که مصارف این فلزات خیلی بیشتر از سایر همگروه‌های آنها است. بعضی از فلزات جایگزین دارند اما مس و روی جایگزینی ندارند. موسی علیزاده، یکی از فعالان بازار مس هم در مورد پیش‌بینی قیمت مس به اقتصادنیوز گفت: همه چیز بستگی به قیمت جهانی دارد. مس و آلومینیوم را در حال حاضر در بازار نمی‌خرند و به اصطلاح بازاری‌ها مس و آلومینیوم مرده‌اند.

۰۷:۱۹:۳۵ در هفته گذشته با افزایش حجم خرید شاهد بهبود بنیادین بازار پلیمرها بودیم که می‌تواند افزایش حجم تولید را نوید دهد. به نظر می‌رسد در روزهای پیش رو شرایط بهتری برای این بازار را با افزایش حجم معاملات شاهد باشیم.

در هفته گذشته حجم معاملات پلیمرها در بورس کالای ایران با ۲۶ هزار تن افزایش رو به رو شد که با ثبت ۴۳ هزار و ۱۹۷ تن به بالاترین حد از اواسط اردیبهشت‌ماه تاکنون افزایش یافت. این افزایش حجم معامله را می‌توان سیگنال مثبت بازار به بورس دانست که نشانه‌ای از بازگشت مجدد خریداران است. این در حالی است که مدت‌ها حجم معامله پلیمرها در مسیر کاهش بوده که نشان می‌داد بازار تمایلی به ریسک و حتی تقویت حجم تولید خود ندارد. دلیل اصلی افزایش حجم معاملات را باید در چند مطلب برشمرد.

اول کاهش قیمت‌های پایه از سوی شرکت ملی پتروشیمی که آن هم بر‌اساس قیمت‌های جهانی و نرخ دلار تعیین می‌شود، دوم افزایش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی که باعث شده تا خریداران نهایی یعنی مصرف‌کنندگان واقعی حجم خرید خود را افزایش دهند و سوم کاهش شدید موجودی انبارها در بازار داخلی که در کنار ثبت سیگنال‌هایی از افزایش تقاضا در بازار، واسطه‌ها را به خرید ترغیب می‌کند. تمامی این موارد می‌تواند دلایلی برای افزایش حجم خرید در بورس کالا باشد که حتی دورنمای بازار را ترسیم خواهد کرد. با توجه به افزایش حجم معاملات در بورس می‌توان انتظار داشت که کالاهایی که با قیمت‌های پایین تر خریداری شده در طول هفته پیش‌رو به بازار تزریق شود، بنابراین می‌تواند تغییرات قیمت‌ها را مدیریت کند.

در بازارهای جهانی هنوز قیمت نفت در مسیر کاهش قرار دارد و به رغم چند افت‌و‌خیز باز هم جهت‌گیری کاهشی خود را حفظ کرده و مشخص نیست این قیمت‌ها تا کجا کاهش یابد. در صورت تزریق عرضه‌های جدید نفت ایران باز هم قیمت‌ها کاهش خواهد یافت، بنابراین مواد اولیه صنعت پتروشیمی همچون خوراک مایع نیز افت می‌کند. این موارد می‌تواند به کاهش قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی در کنار محدود شدن تقاضا منجر شود.

۰۷:۱۹:۲۱ مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تولید مجتمع‌های پتروشیمی ایران در چهار ماه امسال از مرز ١۵ میلیون و ۶٠٠ هزار تن گذشت.

علی‌محمد بساق‌زاده در گفت‌وگو با «شانا» اظهار کرد: تولید محصولات پتروشیمی کشورمان در چهار ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود چهار درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به افزایش تولید هشت درصدی محصولات پتروشیمی در مجتمع‌های موجود در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در چهار ماه امسال نسبت به پارسال گفت: در مدت یاد شده منطقه ماهشهر و سایر مناطق کشور به ترتیب دو و چهار درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند.

به گزارش «شانا» در شرایطی که هدف اصلی وزارت نفت پرهیز از خام‌‌فروشی فرآورده‌های نفتی است، محصولات پتروشیمی و درآمد حاصل از فروش آن می‌تواند چرخه اشتغال‌زایی و تولید را به گردش درآورد.

با به پایان رساندن حدود ۶٠ طرح نیمه تمام باقیمانده از دولت‌های گذشته که ١٠ تا ٩٠ درصد پیشرفت دارند، می‌توان ظرفیت کنونی تولید سالانه محصولات پتروشیمی را به ١٢٠ میلیون تن در سال افزایش داد؛ همچنین با اجرای ٣۶ طرح جدید که به ۴١ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، ظرفیت تولید سالانه از ١٨٠ میلیون تن در سال فراتر خواهد رفت.

این در حالی است که این صنعت سودده علاوه بر نیاز به خوراک مناسب، برای توسعه بیشتر و بهره‌‌برداری کلان نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تجهیزاتی و تاسیساتی دارد که البته با تکمیل واحدهای مختلف خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به جبران سرمایه می‌پردازد. به این ترتیب علاوه بر کسب ارزش افزوده حاصل از فروش محصولات آن، سرمایه تزریق شده به زیرساخت‌های خود را نیز
جبران می‌کند.

براساس برنامه، تولید روزانه گاز ایران از محل فازهای اولویت نخست و دوم (١٢، ١۵ و ١۶، ١٧ و ١٨، ١٩ و ٢٠ و ٢١) امسال حدود ١٠٠ میلیون متر‌مکعب دیگر در روز افزایش می‌یابد. بسیاری از کارشناسان صنعت نفت ایران معتقدند تحقق این امر می‌تواند تحولی بزرگ در همه بخش‌ها به‌ویژه تامین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی کشور ایجاد کند.

۰۷:۱۹:۰۲ گروه بنگاه‌ها- زهرا مسافر: با توجه به پیشرفت صنایع اتومبیل‌سازی و افزایش تولیدات این کارخانه‌ها، تولید ورق مورد نیاز این شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفت که شرکت‌های فولاد مبارکه، ایران خودرو و سایپا تصمیم به تاسیس شرکتی برای احداث یک کارخانه تولید ورق خودرو گرفتند.

در همین راستا بود که مجتمع ورق گالوانیزه خودرو استان چهارمحال و بختیاری (بزرگ‌ترین‌ کارخانه تولید ورق خودرو در خاورمیانه) در ۲۴ آبان ماه سال ۸۹ به بهره‌‌برداری رسید.
زمانی که تولید خودرو در کشور از مرز یک میلیون دستگاه در سال می‏گذشت خودروسازان با مشارکت در احداث کارخانه‎‏ای در کشور در این فکر بودند که علاوه بر آن هم ورق خودرو را بومی‌‏سازی کرده و هم از این طریق زمینه را برای رقابتی شدن فراهم کنند. در این خصوص با اصغر اسماعیلی، مدیرعامل مجتمع ورق گالوانیزه خودرو چهارمحال و بختیاری به گفت‌وگو نشسته‌ایم که درادامه می‌خوانید.
درخصوص اهداف تاسیس و فعالیت‌های ورق خودرو چهارمحال و بختیاری توضیح دهید.

هدف از تاسیس این شرکت خودکفایی کامل کشور از واردات ورق گالوانیزه خودرو، کاهش هزینه‏ها و قیمت تمام شده صنایع خودرویی است.
طرح تولید ورق گالوانیزه ویژه مورد استفاده در صنعت ساخت بدنه خودرو در منطقه سفید دشت از توابع شهرستان بروجن واقع در استان چهارمحال و بختیاری احداث شده است. برای اجرای طرح، زمینی به مساحت ۱۵۰ هکتار در حاشیه جاده بروجن -شهرکرد اختصاص داده شده و درفاصله ۲۸ کیلومتری از شهرستان بروجن و ۳۴ کیلومتری از شهرکرد واقع شده است.

این کارخانه با ظرفیت اسمی ۴۰۰ هزارتن در سال طبق مشخصات فنی دو نوع ورق خودرویی و صنعتی تولید می‌کند و تنها کارخانه تولید ورق در خاور‌میانه با قابلیت تولید ورق گالوانیزه با ضخامت ۴ دهم میلی‌متر تا ۲ میلی متر و عرض ۸۰۰ تا ۱۸۸۰ میلی‌متر است. مواد اولیه اکثر صنایع داخل استان از جمله کارخانه برفاب توسط این کارخانه تامین می‌شود و در ایجاد ارزش افزوده صنایع استان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

عملکرد یکساله این شرکت به چه صورت بوده است؟
با ورود شرکت فولاد مبارکه اصفهان به مجموعه ورق خودرو، درطول ماه‌های گذشته بهبود قابل ملاحظه‌ای را در شرایط کاری شاهد بوده‌ایم که به ارتقای کیفی و کمی تولید و کاهش هزینه‏های جاری انجامیده است؛ به‌طوری که در چشم‏انداز شرکت و برنامه‌ریزی سالانه شرکت‏ بحث افزایش تولید محصولات خودرویی به‌عنوان یکی از اولویت‏های مدنظر قرار گرفته که امیدواریم بتوان این امر مهم را به موازات تامین سایر نیازهای داخل نیز محقق کرد.
این شرکت در طول سال گذشته بالغ بر ۱۹۲ هزارتن محصول تولید کرده که از این رقم حدود ۱۰ هزا رتن محصول خودرویی و مابقی محصولات صنعتی بوده است.

با توجه به ورود شرکت فولاد مبارکه، تولید کارمزدی به معنای عام خود دیگر در شرکت ورق خودرو وجود ندارد و با حمایت این شرکت در بدو ورود مشکل سرمایه در گردش و نیز عدم تامین فول هارد (سخت) به میزان قابل توجهی مرتفع شده است و از طرفی علاوه بر تولیدات گریدهای DX53 به میزان حدود ۱۰ هزار تن در ۶ ماهه دوم سال گذشته و در اوایل امسال نیز تولید تستی ورق‌های DX54 و DX56 با موفقیت انجام شد و مراحل تست‌های پایانی آن در شرکت ایران خودرو در حال انجام است.

امید است در سال جاری با هماهنگی و تلاش شرکت ورق خودرو و گروه خودرو سازی سایپا و ایران خودرو و شرکت های وابسته و قطعه‌ساز، این مجموعه‌ها توان حجم تولید ماهانه خودرویی را به رقم ۱۰ هزار تن ورق افزایش دهد.

مجتمع ورق گالوانیزه خودرو چهارمحال و بختیاری در راستای گسترش فعالیت خود با چه مشکلات احتمالی مواجه است؟
شرایط کنونی در بازار باتوجه به قیمت محصولات وارداتی و نحوه عرضه آن برای تولیدکنندگان شرایط نامناسبی را ایجاد کرده است.
در حال حاضر تخصیص ارز مبادلاتی برای واردات محصولات فولادی و عدم کنترل حجم آن بزرگترین چالش را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده و با ادامه این وضعیت رکود تولید همچنان ادامه خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت این است که هیچ‌گونه کنترلی از لحاظ نوع ومیزان کالای وارداتی و کیفیت آن نیز وجود ندارد، به رغم اینکه صنایع داخلی مباحث مربوط به رقابت سالم را به‌عنوان یک عامل رشد و تعالی قبول دارند، اما ادامه وضعیت موجود، آسیب جبران ناپذیری را به واحدهای صنعتی وارد و مانع بزرگی را در مسیر رشد و گسترش تولید ایجاد خواهد کرد.

سهامداری فولاد مبارکه در این شرکت، چه اثرات مثبت و تاثیر‌گذاری می‌تواند داشته باشد؟
با توجه به این نکته که فولاد مبارکه تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز شرکت ورق خودرو است، امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن شرکت ورق خودرو به حداکثر ظرفیت تولید خود (ظرفیت اسمی) دست یابد به این ترتیب شرکت ورق خودرو به یکی از قطب‌های تولید‌کننده ورق های پوشش‌دار کشور در حوزه صنعت خودرو و سایر صنایع تبدیل خواهد شد.

به خدمت گرفتن تمام ظرفیت موجود در شرکت ورق خودرو و اهتمام جدی برای تولید محصول خاص مورد استفاده در صنعت خودروسازی کشور که ارزش افزوده بالاتری نسبت به تولید ورق‌های صنعتی دارد، منجر به استقلال کشور در زمینه تامین ورق خودرو و عدم نیاز به واردات این محصول خواهد شد.

همچنین با راه‌اندازی طرح فولاد سفیددشت در مجاورت شرکت ورق خودرو که شامل احیای مستقیم و فولاد سازی است و نیز احداث کارخانه نورد سرد و گرم در این مجتمع شاهد راه‌اندازی قطب سوم فولاد‌سازی کشور در استان چهارمحال و بختیاری خواهیم بود.

آیا پیش‌بینی‌های لازم برای پس از تحریم از سوی شرکت صورت گرفته است؟
به‌عنوان یک تولید‌کننده ورق گالوانیزه خودرو معتقدم که همه عوامل بستگی به فضای صنعت کشور به ویژه صنعت خودرو‌ کشور دارد که با توجه به اینکه صنایع خودرو در حال حرکت به سمت برندهای جدید است، شاهد تحول قابل ملاحظه‌ای در این صنعت خواهیم بود. با ورود شرکت‌های خارجی به کشور و ادغام آنها با صنایع خودروسازی داخلی مصرف ورق گالوانیزه با افزایش روبه‌رو خواهد شد.

چنانچه پس از لغو تحریم‌ها سرمایه‌گذاری‌های جدید خارجی به‌ویژه در صنعت خودرو کشور صورت بگیرد طی یک تا دو سال آینده بازار تولیدات ما با رشد خوبی مواجه خواهد شد.
هم‌اکنون بازار داخل با چالشی به‌عنوان واردات بی‌رویه گالوانیزه بی‌کیفیت خارجی با قیمت‌های نازل روبه‌رو است؛ این درحالی است که محصولاتی بهتر از آنها در داخل تولید می‌شود و این امر موجب رکود واحدهای تولیدی ورق و مقاطع گالوانیزه و قیمت‌های غیرواقعی شده است.

باید به‌جای واردات محصول نهایی، شرایط برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی مهیا شود.
در حال حاضر میزان تولید ورق گالوانیزه یک میلیون و ۴۰۰ هزارتن است که از این میزان بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزارتن مصرف می‌شود که در واقع واحدهای تولیدکننده داخلی حدود ۵۰ درصد بیشتر از مصرف داخلی، از ظرفیت تولید برخوردارند، اما به دلیل شرایط بد بازار و واردات بی رویه محقق نمی‌شود.

۰۷:۱۸:۴۴ دنیای اقتصاد: یک نهاد مطالعاتی در حوزه مسکن درباره احتمال حرکت نقدینگی گریزان از بازارهای پول و سرمایه و همچنین بازارهای سفته‌بازی کوتاه‌مدت به سمت بازار ملک هشدار داد و خطاب به دولت و بانک مرکزی پیشنهاد کرد: در شرایط کنونی، بخشی از تسهیلات مسکن به‌صورت وام پیش‌خرید پرداخت شود تا امکان تکمیل و عرضه ۴/ ۱ میلیون واحد مسکونی نیمه‌کاره، همزمان با تحریک تقاضا، فراهم شود. این فرمول تامین مالی، چون زمینه‌ای برای افزایش اولیه قیمت مسکن ایجاد نمی‌کند، مانع از جلب توجه تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد. وام پیش‌خرید ۷ مزیت نسبت به وام خرید مسکن دارد.

مرکز مطالعات دانشگاه علم‌وصنعت فرمول مالی سه منظوره برای بازار مسکن ارائه کرد
یخ‌شکن برای ساخت‌‌وساز

تشریح خواص هفت‌گانه وام پیش‌خرید برای یخ‌زدایی از یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدمسکونی نیمه‌کاره
نحوه کنترل «نقدینگی گریزان» از بورس و بانک برای ورود احتمالی به یک بازار مستعد

گروه مسکن، فرید قدیری: یک نهاد تحقیقاتی وابسته به دانشگاه معتبر دولتی، با هشدار نسبت به خطر حرکت نقدینگی حجیم و گریزان از بازارهای پول و سرمایه به سمت بازار ملک، استفاده از فرمول فراموش‌شده تامین مالی مسکن را به سیاست‌گذاران پیشنهاد کرد.

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ضمن تشریح وضعیت کنونی «عرضه» مسکن که به دلیل رکود بی‌سابقه در ساخت‌وساز، زمینه عقب ماندن از تقاضا در میان‌مدت را پیدا کرده است، اعلام کرد: در شرایط فعلی که از یکسو جذابیت «بانک»‌ها برای سپرده‌گذاری به دلیل کاهش نرخ سود بانکی، پایین آمده و از سوی دیگر، هم «بورس» کشش لازم برای سرمایه‌گذاری‌های خُرد در مقیاس گسترده را ندارد و هم اینکه یکی، دو بازار مناسب «سفته‌بازی در کوتاه‌مدت»، فاقد جاذبه شده‌اند، نوعی سرگردانی در نقدینگی به‌وجود آمده است.

این مرکز با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی که حجم نقدینگی را فراتر از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، معتقد است: در این مقطع که احتمال سرازیر شدن نقدینگی به تنها بازار مستعد و امن برای سرمایه‌گذاری بلندمدت وجود دارد، با لحاظ پارامترهای درونی و بیرونی تاثیرگذار بر قیمت مسکن، باید فرمول «وام به پیش‌خرید» جایگزین سیاست «افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن» شود.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات این مطالعه حاکی است: تغییر در نظام پرداخت تسهیلات مسکن از صرفا وام ساخت یا وام خرید به وام پیش‌خرید، باعث خواهد شد کاربری تسهیلات، سه‌منظوره شود.

تسهیلات پیش‌خرید مسکن، در ابتدا ورود منابع بانکی و نقدینگی به بازار املاک مسکونی را تحت کنترل می‌گیرد و از «تزریق دفعی» جلوگیری می‌کند؛ سپس «تحریک توام و هدفمند» عرضه و تقاضای مسکن را سبب می‌شود و مانع از سبقت یکی نسبت به دیگری می‌شود و در نهایت «امکان استمرار کنترل تورم» و رونق غیرتورمی بخش‌های اقتصادی را از طریق مسکن به عنوان پیشرانه رشد، محقق می‌کند.

طبق آنچه اخیرا رئیس کارگروه نویسنده طرح جامع مسکن از پیامدهای منفی رکود دو سال اخیر گفته بود، در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام در شهرهای کشور منجمد و رها شده است. برای تکمیل این ساختمان‌ها می‌توان از مجوزی که اردیبهشت امسال بانک مرکزی برای همه بانک‌ها صادر کرد و براساس آن، پرداخت بدون سپرده وام خرید مسکن آزاد شد، استفاده کرد و با ارائه تسهیلات پیش‌خرید، بخشی از تقاضای مصرفی را به بازار آپارتمان‌های رو به تکمیل منتقل کرد.

طی دو ماه‌ اخیر، هیچ کدام از بانک‌ها، وام خرید مسکن نپرداختند و علت را نبود منابع برای پرداخت وام‌های ۶۰ و ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی عنوان می‌کنند. این در حالی است که وام پیش‌خرید، به پرداخت کل تسهیلات در ابتدا نیاز ندارد بنابراین از توان محدود بانک‌ها نیز خارج نیست.

مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت برای یخ‌زدایی از این بازار، هدایت تسهیلات مسکن به کانال پیش‌خرید را توصیه می‌کند که در مقایسه با تسهیلات خرید مسکن، ۷ خاصیت برای تقاضای مصرفی، سازنده‌ها و بانک‌ها به همراه دارد. وام پیش‌خرید چالش تامین نقدینگی برای تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره را برای سازنده‌هایی که در جریان رکود معاملاتی دو سال اخیر موفق به فروش واحدهای آماده نشدند، مرتفع می‌کند و همزمان تقاضای مصرفی نیازمند وام بانکی را به آپارتمان‌های در حال ساخت، متصل می‌کند و باعث انتقال ارزش‌افزوده و سود ساخت‌وساز– فاصله قیمت تمام شده و قیمت زمان تحویل واحد- به پیش‌خریداران می‌شود؛ مزایایی که وام خرید مسکن از آن بی‌بهره است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در تحقیقات نهاد مطالعاتی دانشگاه علم و صنعت، اگرچه نسبت به درپیش بودن حرکت نقدینگی به بازار ملک اظهار نگرانی شده اما راهکاری که تحت عنوان وام «پیش‌خرید» معرفی شده است چون که فقط با تقاضای مصرفی فاقد نقدینگی موثر ارتباط برقرار می‌کند، نمی‌تواند به‌صورت مستقیم مسیر پول‌هایی که از ناحیه سفته‌بازها عازم زمین و آپارتمان می‌شود را تغییر دهد. اما از آنجا که زمینه اولیه افزایش قیمت مسکن در این فرمول در مقایسه با وام خرید، وجود ندارد، در نتیجه استعداد بازار ملک برای جذب نقدینگی نیز به حداقل خواهد رسید.

این مرکز معتقد است: وام خرید مسکن چون باعث افزایش تقاضا می‌شود، قیمت مسکن را نیز افزایش می‌دهد و طبق تجربه دوره‌های قبلی رونق معاملات ملک، تقاضای سفته‌بازی بلافاصله با مشاهده سطح رو به رشد قیمت مسکن، متوجه سرمایه‌گذاری در حوزه خرید آپارتمان خواهد شد. متن کامل نتایج این مطالعه به شرح زیر است:

وام پیش خرید، راهکار خروج غیرتورمی از رکود مسکن
بازار مسکن به‌عنوان یکی از بازارهای مهم اقتصاد کشور، به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، همواره مورد توجه مسوولان و مردم بوده است. شواهد و مستندات، بیانگر این است که در شرایط کنونی این بازار دچار رکود بی‌سابقه‌ای شده است و تولید مسکن در سال ۱۳۹۳ با افت عجیبی مواجه بوده است.

به‌طوری که تعداد پروانه‌ واحدهای مسکونی صادر شده در نقاط شهری در تابستان سال۱۳۹۲، حدود ۲۴۷ هزار واحد بوده است، این رقم در تابستان ۱۳۹۳ با ۶۵ درصد کاهش به ۸۵ هزار واحد تقلیل یافته است. آمار بیانگر این است که میزان صدور پروانه ساختمانی برای احداث مسکن (به عنوان شاخصی از تولید مسکن) در سال‌های اخیر به شدت افت کرده است که این مساله منجر به افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا در بخش زمین و مسکن می‌شود.

از سوی دیگر در حالی که طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۳ به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریورماه سال ۱۳۹۲ که حجم نقدینگی کشور ۵٠۶ هزارمیلیارد تومان بوده است، ‌۲۷۶ هزار میلیارد تومان افزوده شده است و این رشد ۵۴ درصدی نقدینگی طی ۱۸ ماه گذشته، در شرایطی اتفاق افتاده است که بازار بورس و نظام بانکی به‌عنوان دو سیستمی که وظیفه هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق اقتصادی را بر عهده دارند، به خوبی این وظیفه مهم را انجام نمی‌دهند، به طوری که با افت شاخص بورس و کاهش نرخ سود بانکی، مردم تمایلی به سوق دادن سرمایه‌ها و نقدینگی‌های در اختیارشان، به بازار بورس و بانک ندارند، لذا روزبه‌روز شاهد افزایش نقدینگی سرگردان بوده و این نقدینگی سرگردان به دنبال بازاری مطمئن و مستعد برای افزایش سود است.

در این شرایط، جذاب‌ترین بخش برای جذب نقدینگی، بخش مسکن است، چرا که زمین و مسکن به‌عنوان یک کالای ویژه با خواصی منحصربه‌فرد، در مقایسه با دیگر بخش‌ها با کمترین ریسک، دارای بیشترین نرخ بازگشت سرمایه است، به همین دلیل همیشه تقاضاهای غیر مصرفی و سوداگرانه در این بخش وجود داشته است، به طوری که طبق سرشماری سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، معادل ۷۰ درصد تقاضا در بازار زمین و مسکن، تقاضای سوداگرانه یا سرمایه‌ای و غیرمولد بوده است. همان‌طور که بیان شد، بخش مسکن دچار رکود شدیدی است، مسوولان بخش مسکن در دوره‌‌های مختلف برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی سیاست‌هایی را اعمال کرده‌اند اما وزارت راه‌وشهرسازی دولت یازدهم برای خروج از رکود، سیاست تحریک تقاضا از طریق افزایش وام خرید را مدنظر قرار داده است.

در شرایطی که کشور دچار رکود اقتصادی و افزایش نقدینگی لجام گسیخته است، سیاست تحریک تقاضا منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار مسکن شده و افزایش سطح تقاضا در بازار مسکن، زمینه افزایش قیمت ابتدایی را فراهم می‌کند که در پی این مساله محمل مناسبی برای سرازیر شدن تقاضاهای سرمایه‌ای و نقدینگی سرگردان به سوی بازار مسکن فراهم می‌شود و به افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن دامن می‌زند که در نهایت زمینه جهش قیمتی در بازار مسکن فراهم خواهد شد

۰۷:۱۸:۲۶ بعد از اعلام توافق ایران با ۱+۵، فعالان اقتصادی معتقدند اگر بتوان نمای مشخصی را برای صاحبان کسب‌وکار از مختصات اقتصاد پساتحریم مشخص کرد، تصمیم‌گیری برای آینده راحت‌تر می‌شود. یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مصاحبه اختصاصی با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند: در دوره جدید دولت باید با چشم‌انداز بلندمدت، ابتدا در مسیر تولید به جای توسعه تجارت حرکت کند. همچنین در کنار توسعه صنایع پیشران به صنایع کوچک و متوسط نیز توجه ویژه‌ داشته باشد.

گروه بازرگانی- بمانجان ندیمی: با به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و گروه ۱+۵، اقتصاد ایران دورانی را تجربه می‌کند که ۱۰سال در انتظارش بوده است. در حال حاضر عملکرد دولت و بخش خصوصی در راستای سیاست‌گذاری بهینه اقتصادی برای دوره پساتحریم بیش از سایر ادوار زیر ذره بین قرار دارد.

به نظر می‌رسد توقع عمومی در این خصوص، خواسته یا ناخواسته، امکان کوچک‌ترین اشتباهات را از افسران اقتصادی سلب کرده و انتظار می‌رود متولیان اقتصاد، سیاست‌های درست را در این دوره به‌کار گیرند. در این خصوص یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در دوره هشتم و رئیس این پارلمان در دوره هفتم اعتقاد دارد باید ابتدا تفاوت دوران تحریم و پساتحریم را درک کرد، سپس برنامه‌ها و سیاست‌ها را بر اساس آن تنظیم کرد.

به گفته وی، یک فرصت طلایی یکساله وجود دارد که نیاز است مقدمات ورود به دوره پساتحریم را فراهم کنیم. در این فرصت، برنامه‌ریزی با چشم‌انداز طولانی‌مدت، حرکت در مسیر تولید به جای توسعه تجارت به خصوص واردات کالا و توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط در کنار صنایع پیشران می‌تواند آینده‌ای روشن را برای اقتصاد کشور پیش روی ما قرار دهد. آل‌اسحاق می‌گوید: «در این شرایط دولت و بنگاه‌های اقتصادی باید مسوولیت‌هایی را بپذیرند. مقررات و ضوابط را دولت باید تعیین کند. تولیدکنندگان هم باید به دنبال شرکای مناسب برای خود باشند. بنگاه‌ها باید وقت بگذارند و با صنایع همگن خود در خارج از کشور وارد مذاکره شوند تا بتوانند از این شرایط به بهترین نحو استفاده کنند.» در ادامه مشروح مصاحبه «دنیای اقتصاد» با یحیی آل‌اسحاق را می‌خوانید.

در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که از آن به‌عنوان دوران پساتحریم یاد می‌شود. می‌توان گفت تمام بخش‌های جامعه خود را برای شرایط جدید آماده می‌کنند. دولت نیز در راس آنها در پی فراهم آوردن تدارکات برای استفاده بهینه از این شرایط است. در نتیجه اقتصاد کشور نیز وارد مرحله جدیدی خواهد شد و انتظار می‌رود در این مرحله استراتژی‌هایی اتخاذ کند که بتواند بهترین نتیجه را به دنبال داشته باشد. ایران در حال حاضر به لحاظ اقتصادی در چه شرایطی قرار دارد؟

بدیهی است شرایط جدید برای اقتصاد کشور متفاوت از شرایط گذشته خواهد بود. چنانچه این اصل را قبول کنیم باید مسیر برنامه‌ها و سیاست‌گذاری را با توجه به دوره پساتحریم تعریف کنیم. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نتیجه نهایی این مذاکرات مثبت خواهد بود و وارد دوره جدید اقتصادی خواهیم شد. ابتدا باید ببینیم در حال حاضر اقتصاد ایران در چه شرایطی به‌سر می‌برد و در مقایسه با کشورهای دیگر چه جایگاهی داریم؛ همچنین باید دید در تعامل با سایر کشورها در این دوره چه انتظاراتی وجود دارد؟ اقتصاد ایران با یک دوره بلندمدت تحریم روبه‌رو بوده و با توجه به محدودیت حاکم در این دوره بخش‌های مختلف را اداره کرده است. در واقع در دوره تحریم‌ها ایران نسبت به سایر رقبای خود در منطقه حدود ۳۰درصد گران‌تر زندگی کرد. دلایل آن هم کاملا مشخص است.

نقل و انتقال پول از مسیرهای غیرمعمول اتفاق افتاد، استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی و دست دوم، باب شد عدم دسترسی به بازارها و تهیه کالا و مواد از مسیرهای طولانی بود. همه اینها موجب شد هزینه‌ای گران‌تر به ایران تحمیل شود. از نظر کیفیت نیز به مراتب در رده پایین‌تری نسبت به سایرین قرار گرفته بودیم. خلاصه اینکه اداره امور در حوزه اقتصاد در دوره تحریم‌ها سخت بوده است. هرچند در این شرایط به‌رغم تهدیدهایی که وجود داشت، فرصت‌هایی نیز ایجاد شد که به‌واسطه آن استعدادهای زیادی شکوفا شد.

به نظر شما سیاست‌های دولت و به‌خصوص وزارتخانه‌های اقتصادی باید به چه سمت و سویی بروند که بتوانند در این دوره کارنامه خوبی از خود برجا بگذارند؟

در حال حاضر عطشی در داخل کشور وجود دارد. چه برای تولیدکنندگان به لحاظ نیاز به قطعات و فناوری‌های جدید با قیمت مناسب، چه برای صادرکنندگان به لحاظ کسب بازارهای جدید و چه برای مصرف‌کنندگان به لحاظ دستیابی به کالاهای باکیفیت‌تر و با قیمت ارزان‌تر. حتی این عطش را می‌توان در دولت هم دید؛ چرا که دولت نیز به لحاظ مالی با مشکلاتی مواجه است.

در بودجه امسال، دولت به دلیل عدم توانایی مالی نتوانست آن طور که باید به بخش عمرانی بودجه اختصاص دهد. بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و پیمانکاران همگی مشکلاتی است که در بدنه دولت وجود دارد. برای خروج از رکود نیاز است سرمایه در گردش داشته باشد. مجموعه این عوامل موجب شده عطشی در این دوره به‌وجود بیاید که از این فرصت به دست آمده بهترین استفاده را کنند.

در فضای بین‌المللی نیز معضل رکود موجب شده کشورهای زیادی برای ورود به ایران و کسب بازار بزرگ این کشور و منطقه همچنین استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور با یکدیگر رقابت کنند. اما خطری که در حال حاضر وجود دارد، نگاه کوتاه‌مدت درخصوص مسائل داخلی و خارجی به شرایط کنونی است. چنانچه کوتاه‌مدت فکر کنیم، به سمت خرید و فروش محصولات خواهیم رفت به عبارتی تنها تجارت است که در دوره پسامذاکره رشد می‌کند؛ در حالی که نیاز اولیه رشد تولید و استفاده از زیرساخت‌های کشور است.

ما طی دوره تحریم‌ها توانستیم زیرساخت‌های توسعه صنعتی را در کشور ارتقا دهیم. در حال حاضر هر یک از شهر‌های کشور دارای شهرک‌های صنعتی است که همگی با ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت‌های خود فعالیت می‌کنند. آنها با وجود اینکه زیرساخت‌های تولید اعم از کارگاه، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و انرژی را دارا هستند، نه تنها با ظرفیت پایین تولید می‌کنند، بلکه کالاهایی با حداقل کیفیت و قیمت بالا را روانه بازار می‌کنند. بنابراین انتظار می‌رود اهداف دوره پساتحریم در چشم‌انداز طولانی مدت تعریف شود. چنانچه این امر محقق نشود، امید به وجود آمده نیز به ثمر نخواهد نشست.

چراکه تولیدکنندگان ما با قیمت‌های بالا و کیفیت پایین باید با کالاهای خارجی که در این دوره وارد کشور خواهند شد و کیفیت بالایی هم دارند، رقابت کنند. بنابراین از هم اکنون تا زمان تاثیر مذاکرات بر اقتصاد، یک فرصت یکساله وجود دارد که اگر دولت، بخش خصوصی و بنگاه‌ها خود را در این فرصت آماده نکنند، ضربه خواهند خورد و شاهد جمع عظیمی از ورشکستگی‌ها و بیکاری خواهیم بود.

به نظر می‌رسد برخی از صنایع همیشه بیشتر از سایرین مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ آیا این موضوع باعث نمی‌شود سایر صنایع که اغلب جزو دسته صنایع کوچک و متوسط هستند در معرض خطری جدی‌تر قرار بگیرند؟ در شرایط جدید برای نجات این صنایع چه تدبیری باید اندیشیده شود؟

یکی از نکاتی که در بحث کلان اقتصادی مصوب شده و در حال اجراست، توجه به صنایع پیشران است. در واقع این صنایع در اولویت قرار گرفته‌اند. این صنایع مثل خودرو و پتروشیمی اتفاقا مورد توجه کشورهای خارجی نیز هستند.

چراکه آمادگی لازم را در ایران، بیشتر در این صنایع می‌بینند؛ همچنین تصمیم‌گیری‌ها در این صنایع نیز در اولویت سیاست‌گذاری‌های صنعتی کشورهای مقابل است. آنها هم به دنبال کسب بازارهای جدید هستند؛ چراکه دچار رکود شده‌اند. تولید هم در ایران برای آنها به صرفه‌تر خواهد بود. حتی می‌توانند تولیدات خود را از این طریق به سایر کشورهای منطقه نیز صادر کنند. بنابراین اولویت‌های ایران درخصوص صنایع پیشران و آنچه کشورهای خارجی در رابطه با ورود به بازارهای ایران در نظر دارند، با یکدیگر کاملا همخوان است. در این قسمت نیز عارضه بزرگی وجود دارد و آن صنایع کوچک و متوسط است.

این صنایع در شرایط سختی به‌سر می‌برند و از حالت تعطیل به ورشکستگی رسیده‌اند. به‌ویژه اگر فضای کشور، رقابتی شود چند برابر ضربه خواهند خورد. اگر در این شرایط دولت به جای اهداف کوتاه‌مدت چشم‌انداز بلندمدت داشته باشد، به جای تجارت به تولید فکر کند و در کنار صنایع پیشران، صنایع کوچک و متوسط را مورد توجه قرار دهد، می‌توانیم به دوره پساتحریم امیدوار باشیم.

آیا برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصاد کشور نباید ابتدا صنایع پیشران را فعال کرد و پس از آن به صنایع کوچک و متوسط رسیدگی کرد؟
خیر، نیازی نیست که این موضوع اولویت‌بندی شود. ضرورتی ندارد که ابتدا صنایع پیشران توسعه یابند و به بهره‌برداری برسند و پس از آن صنایع کوچک و متوسط. صنایع کوچک و متوسط در شرایط اورژانسی هستند و اگر در رابطه با شرایط آنها تعلل کنیم، از بین می‌روند. با از بین رفتن این صنایع شاهد بیکاری قشر زیادی از شاغلان خواهیم بود.

آن‌طور که مطرح شد ایران در معرض یک شوک اقتصادی قرار گرفته است که اگر مدیریت نشود نمی‌توان از فرصت به دست آمده استفاده کرد. از ابتدای امسال شاهد حضور هیات‌های تجاری زیادی در کشور بودیم اما تا کنون شاهد امضای قراردادی نبودیم. هیات‌ها به ایران می‌آیند که بازار ایران را بررسی کنند. در حال حاضر همان‌طور که گفته شد صنایع کوچک و متوسط در شرایط بحرانی قرار دارند، به‌عنوان مثال هیات آلمانی که اخیرا به ایران آمد تمام مذاکرات را با متولیان صنایع پیشران داشت که اغلب دولتی و شبه‌دولتی هستند. می‌توان گفت بخش خصوصی آن طور که باید به بازی گرفته نشده است. در این شرایط ضروری‌ترین کار برای نجات این صنایع چیست؟
این بزرگ‌ترین خطر برای صنایع کوچک و متوسط به شمار می‌آید. در قدم اول صاحبان صنایع کوچک و متوسط بدانند که اگر در این دوره دست روی دست بگذارند، مشکلاتشان چند برابر می‌شود.

وقتی این صنایع قدرتی ندارند و بسیاری از آنها تعطیل و نیمه تعطیل هستند، چگونه می‌توانند گامی رو به جلو بردارند؟
در گذشته در داخل کشور محدودیت‌هایی وجود داشت؛ اما در این فضایی که ایجاد شده باید جایگاه خود را بیابند. در دنیا نهادهای همگن برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط کم نیست و اتفاقا عملکرد بسیار خوبی هم دارند. هم دولت و هم واحدهای تولیدی باید با این سازمان‌ها وارد مذاکره شوند. باید وقت صرف کنند، باید در دوره طلایی یکساله به موجودی‌های انبار خود سامان دهند. تولید زیاد محصولات با مواد اولیه گران و کیفیت پایین و در نهایت قیمت بالا در این یک‌سال فرصت طلایی، موجب زیان آنها می‌شود. باید کالاهای تولیدشده و انبار شده خود را نیز بفروشند حتی با قیمت پایین‌تر. این کار موجب می‌شود برای فعالیت‌های آتی با شرکای خارجی قوی‌تر عمل کنند.

یکی از مسائل و نگرانی‌هایی که مطرح است درخصوص آزاد شدن پول‌های بلوکه شده کشور و احتمال هدایت آنها به سوی واردات است که منجر به رکود تولید داخل می‌شود. در این خصوص چه راهکارهایی را می‌توان به‌کار برد؟ البته مدیریت واردات در مقررات ما به‌صورت تئوریک مطرح شده است؛ اما به دلایل مختلف ما هیچ‌گاه نسخه‌های تئوریک را به همان کیفیت مصوب شده نتوانسته‌ایم عملیاتی کنیم. نسخه عملیاتی این مساله چیست؟

در ابتدا باید مشکلات ورود این پول‌ها را بررسی کنیم. بسیاری در مورد مبالغ پول‌های بلوکه شده مورد اتهام قرار گرفتند که دلیل آن هم تفسیر غلط از مالکیت این پول‌هاست. اگر بخواهیم با نگاه ملی به این موضوع بپردازیم، باید بگوییم پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران رقم قابل توجهی است. اما غافل از اینکه این پول‌ها مالکانی هم دارند.

حدود ۵/ ۱۴ درصد از این پول‌ها مربوط به شرکت ملی نفت و حدود ۲۳ درصد مربوط به صندوق توسعه ملی است. مقداری از این پول‌ها را در چین به‌عنوان وثیقه و برای فاینانس استفاده کردیم که تا چند سال آینده نمی‌توان از آنها استفاده کرد. مقداری از این پول‌ها هم مربوط به بانک مرکزی است. سهم دولت از پول‌های بلوکه شده تنها ۲۶ میلیارد دلار است. در زمان تحریم‌ها ما نتوانستیم از این پول‌ها استفاده کنیم.

در شرایط پساتحریم این پول‌ها وارد کشور خواهد شد. به علاوه سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور نیز به ایران ارز آوری خواهند داشت. درآمدهای نفتی نیز در دوره پساتحریم افزایش یافته و مقداری هم از این طریق ارز به کشور وارد می‌شود. بنابراین در دوره پساتحریم با حجم قابل توجهی ارز نسبت به سابق مواجهیم. قاعدتا در ایران نمی‌توان دلار را مصرف کرد و باید آن را به ریال تبدیل کرد. این در حالی است که یکی از مشکلات ما در کشور کسری ریال است. بنابراین احتمالا باید به همین میزان نیز ریال چاپ کنیم که این امر تورم‌زا خواهد بود.

درخصوص گمانه‌زنی‌هایی که برای افزایش واردات با آزادسازی ارزهای بلوکه شده وجود دارد، باید بگویم که می‌توان این ارزها را به واردات کالا اختصاص دهیم که در این صورت آن خطری که همه نگرانش هستند به‌وجود خواهد آمد. اما می‌توانیم این واردات را به سوی مواد اولیه‌ای سوق دهیم که بتوانیم به‌واسطه آن تولید را رونق داده و صادرات را افزایش دهیم. در واقع استراتژی ما در رابطه با واردات محکوم کردن آن نیست بلکه باید واردات را برای تولید در جهت صادرات رونق دهیم. نگاه این‌گونه به واردات نگاه درستی است. می‌توانیم به صاحبان صنایع در دنیا پیشنهاد دهیم که با توجه به فرصت‌هایی که در ایران مهیا است، مواد اولیه خود را وارد کنند و در ایران کالا تولید کرده و سپس صادر کنند. در این صورت هم واردات و هم صادرات ما ساماندهی می‌شود.

برای دستیابی به این هدف چه کسانی باید دست به‌کار شوند؟
بستر را باید دولت فراهم کند. یعنی مقررات و ضوابط را دولت باید تعیین کند. تولیدکنندگان هم باید به دنبال شرکای مناسب برای این موضوع باشند. باید دستی به سر و روی خط تولیدشان بکشند و با‌ترمیم زیرساخت‌ها، قابلیت رقابتی خود را به طرف مقابل نشان دهند تا برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت داشته باشد.

۰۷:۱۸:۰۹ گروه صنعت و معدن: وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز ارتباط بانک‌های داخلی با همتایان خارجی خود برای گشایش در تامین مالی بخش تولید خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده گفت: با اصلاح سیاست‌های بین‌المللی امیدوار به جذب سرمایه‌های خارجی هستیم تا بتوان به نقدینگی مورد نیاز صنایع تولیدی داخلی کمک کرد. در این میان، بانک‌ها باید با ارتباطی که با بانک‌های خارجی برقرار می‌‌کنند، خطوط اعتباری لازم را بگیرند که حجم مبادلاتمان افزایش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حاشیه افتتاح نمایشگاه بین‌المللی مبلمان در جمع خبرنگاران افزود: کمبود نقدینگی به دلایلی همچون رکود، تورم داخلی، تغییر نرخ ارز و تحریم سبب شد که در حوزه واردات و صادرات با مشکلاتی مواجه شویم، البته برخی دوستان اقتصادی ما معتقدند اگر نقدینگی را افزایش دهیم، مجددا تورم افزایش می‌یابد. وی تصریح کرد: افزایش نقدینگی بخش تولید در میزان تورم تاثیرگذار نیست، چون پول وارد چرخه اقتصادی شده و در گردش است.

نعمت زاده با اشاره به مشکل نقدینگی در بخش تولید و صادرات اظهار کرد: بانک‌ها سال گذشته ۴۰ درصد تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن داده‌اند که کافی نیست و دولت درصدد افزایش سرمایه بانک‌ها برای ارائه تسهیلات است. وی همچنین در مورد صنایع مبلمان نیز گفت: کل تولیدات صنایع مبلمان متکی به فعالان بخش خصوصی است و در حال حاضر ۵۰ هزار واحد تولیدی در بخش مبلمان فعالیت می‌کنند که تعداد اندکی از آنها کارخانه‌های متوسط و بزرگ هستند. وی اظهار کرد: صنعت مبلمان رو به رشد بوده و فعالیت‌هایی که در این خصوص در این نمایشگاه مشاهده کردم امیدواری را برای افزایش صادرات این محصول فراهم می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت مبلمان صنعتی مشتمل بر صنعتگران، مهندسان و طراحان است، افزود: با توجه به فضایی که در کشور فراهم شده ‌است، به زودی روابط ما با کشورهای همسایه و جهان عادی خواهد شد که این امر با همت شورای مبلمان و اتحادیه‌ها زمینه افزایش صادرات این محصولات را فراهم می‌کند. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت پشتیبانی‌های لازم را انجام می‌دهد. نعمت‌زاده در خصوص بدهی چینی‌ها به ایران و نحوه واردات از این کشور در شرایط پساتحریم گفت: این سوال را باید از بانک مرکزی پرسید اما هیچ الزامی برای واردات از این کشور وجود ندارد و واردات به صورت آزادانه انجام می‌شود. وی اضافه کرد: پولی که در چین داریم پشتوانه تسهیلات است که بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیری نهایی را انجام می‌دهد.

۰۷:۱۷:۵۳ گروه صنعت و معدن: رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن موجب شد تا تدوین پیش‌نویس اصلاحیه قانون معادن ایران به‌منظور توسعه بخش معدن و جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری در دستور کار متولیان این بخش قرار گیرد. اصلاحیه‌ای که با پایان تدوین آن برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.
به گفته فعالان این بخش ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش معدن از یکسو به ایجاد اصلاحاتی در قانون معادن ایران و از سوی دیگر به بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور منجر می‌شود. قانون معادن ایران در سال ۱۳۷۷ ابلاغ و پس از آن سه بار اصلاحاتی در آن اعمال شد، با این حال فعالان معدنی معتقدند که این قانون با توجه به شرایط کنونی نیازمند به روزرسانی است تا به این طریق روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش تسریع شود.

روند ایجاد اصلاحات در قانون معادن ایران از سال گذشته از سوی خانه معدن ایران و متولی این بخش در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شد و نایب رئیس خانه معدن ایران از نهایی شدن این پیش‌نویس برای ارائه به مجلس خبر می‌دهد. شفاف‌سازی در این قانون می‌تواند یکی از گره‌های اصلی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را باز کند و فعالان این بخش امیدوارند که با همکاری بهارستان‌نشین‌ها این گره هر چه زودتر باز شود. بهبود فضای کسب‌و‌کار، رفع قوانین دست‌و‌پاگیر و بوروکراسی موجود در کشور یکی دیگر از مواردی است که فعالان معدنی معتقدند رفع آنها می‌تواند ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را تسریع کند. از سوی دیگر به گفته فعالان این بخش، معدن از ماهیت سرمایه‌بری بالایی برخوردار است و ورود به عرصه سرمایه‌گذاری به لحاظ هزینه‌بر بودن برای دسترسی به ذخایر اکتشافی موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری این بخش شده است.

از سوی دیگر بازگشت سرمایه نیز زمانبر بوده و سرمایه‌گذار باید ریسک‌های آن را بپذیرد به همین دلیل بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌تواند به ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران منجر شود. علاوه بر مشکلات مذکور عدم پایداری قوانین نیز موجب شده تا با وجود اینکه ورود به عرصه معدن ایران آسان‌تر از سایر کشورهای معدن‌خیز است، اما سرمایه‌گذاران نتوانند پذیرای این ریسک باشند.

شفاف‌سازی لازم جذب سرمایه
محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه شفاف‌سازی قانون معادن یکی از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود، می‌گوید: رفع ابهامات قانون معادن ایران می‌تواند به افزایش جذب سرمایه خارجی و داخلی در بخش معدن کمک کند، چرا که نبود شفافیت در این بخش موجب شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به این بخش از خود نشان ندهند. به گفته نایب رئیس خانه معدن ایران، نقاط قوت و ضعف قانون فعلی معادن شناسایی شده و پیش‌نویس آن برای ارائه به مجلس آماده است و امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس بتوانیم هر چه سریع‌تر در راستای شفاف شدن این قانون گام برداریم. شناسنامه‌دار کردن معادن یکی دیگر از اقداماتی است که فعالان این بخش معتقدند می‌تواند به جذب سرمایه برای این بخش کمک کند. اقدامی که به گفته نایب رئیس خانه معدن ایران در دستور کار قرار گرفته و علاوه بر معادن خصوصی شامل معادن دولتی نیز می‌شود.

بهرامن همچنین از نشستی در نیمه دوم مهرماه در زوریخ تحت عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: این نشست با هماهنگی وزارت صنعت و با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن برگزار خواهد شد.

غلامرضا حمیدی انارکی، عضو هیات مدیره خانه معدن ایران نیز در خصوص راهکار افزایش جدب سرمایه خارجی در بخش معدن ایران می‌گوید: برای ورود سرمایه‌های جدید از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور یا سرمایه‌گذاران خارجی در ابتدا باید موانع موجود بر سرراه این بخش برطرف شود.

بهبود روند نقل و انتقال پول، تسریع در روند ثبت شرکت و ایجاد شرایط آسان برای رفت و آمد مدیران و کارکنان خارجی که قرار است در شرکت‌های داخلی فعالیت کنند از جمله موانعی است که انارکی از آنها به‌عنوان چالش‌های عمومی برای ورود سرمایه‌گذاران به کشور یاد می‌کند. اما نامشخص بودن حقوق دولتی معادن و نحوه وصول آن و متغیر بودن قوانین حاکم بر این بخش از جمله مشکلاتی است که این عضو هیات مدیره خانه معدن از آنها به‌عنوان چالش‌های مختص بخش معدن یاد می‌کند. به گفته انارکی، علاوه بر موارد مذکور این بخش با مشکلاتی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست مواجه است که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بندهایی برای رفع آن لحاظ شده، اما تا زمان اجرایی شدن این قانون این مشکلات همچنان به قوت خود باقی است. چالش‌های موجود در بخش اکتشاف از دیگر مواردی است که این عضو هیات‌مدیره خانه معدن به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: قوانین این بخش نیاز به بازنگری دارد تا به این طریق امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی در کشور به وجود آید. شفاف‌سازی در روند صادرات محصولات معدنی یکی دیگر از مشکلاتی است که انارکی به آن اشاره کرده و می‌گوید: تغییر قوانین در بخش صادرات سردرگمی صادرکنندگان را به همراه دارد به همین دلیل باید در راستای ایجاد شفافیت در این بخش نیز گام برداشت.

از سوی دیگر و براساس آمار اعلام شده ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۷درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را به صورت یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت در آ‌ورده است. با توجه به این آمار می‌توان بخش معدن را یکی از جاذبه‌های اصلی برای سرمایه‌گذاران در صورت رفع چالش‌ها دانست. با این حال ارزش افزوده این بخش در صنایع معدنی و زنجیره کامل آن تنها حدود ۶ درصد است سهمی که با به‌روزرسانی ماشین آلات معدنی و ورود تکنولوژی‌های جدید در عرصه فرآوری می‌تواند رشد ارزش افزوده این بخش را به همراه داشته باشد.

۰۷:۱۷:۳۶ باراک اوباما در یک کنفرانس تلفنی با حامیان خود ضمن اشاره به اینکه «لابی ضدتوافق» بسیار قوی، پولدار و مصمم است، هشدار داد که اگر طرفداران توافق صدای خود را با تکیه بر حقایق و نتایج مثبت توافق بلند نکنند، فرصت از دست خواهد رفت. اوباما «لابی ضدتوافق» را همان‌هایی دانست که آمریکا را درگیر جنگ عراق کردند.

دوئل لابی‌ها در واشنگتن
اوباما از حامیانش خواست برای تصویب توافق در کنگره فعال‌تر، رساتر و موثرتر عمل کنند

گروه دیپلماسی: در ادامه کش و قوس‌های دولت و کنگره آمریکا بر سر توافق هسته‌ای ایران که این روزها به یک کارزار واقعی تبدیل شده‌است، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده از حامیان خود خواست تا صدای پشتیبانی‌شان از توافق هسته‌ای را به گوش نمایندگان کنگره برسانند.

همزمان سخنگوی کاخ سفید نیز با بیان اینکه برخی از جمهوری‌خواهان سعی دارند نتایج دو سال تلاش دیپلماتیک برای رسیدن به توافق با ایران را به سطل زباله بریزند، تاکید کرد که هرگونه شکستی در این توافق‌نامه، به انزوای آمریکا در جهان منجر خواهد شد. در یک هفته گذشته وزرای خارجه، انرژی و خزانه‌داری آمریکا، ساعت‌های زیادی را صرف متقاعد کردن اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا کردند که همچنان این تلاش‌ها از سوی قوه مجریه آمریکا ادامه دارد.

در همین ارتباط، باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا روز پنج‌شنبه در یک کنفرانس تلفنی با اعضای سازمان‌هایی که در پیروزی او در انتخابات نقش مهمی داشتند در تلاش برای جلب حمایت از توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ از حامیان خود در سراسر کشور خواست تا کنگره را برای پشتیبانی از این توافق تحت فشار قرار دهند. به گزارش «ایسنا»، به نقل از خبرگزاری «رویترز»، اوباما در این کنفرانس تلفنی که از سوی کاخ سفید برنامه‌ریزی شده بود، از حامیانش خواست در این زمینه فعال‌تر، با صدایی رساتر و موثرتر عمل کنند.

او با اشاره به توافق هسته‌ای که ایران و گروه ۱+۵ در ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیر) در وین به آن دست یافتند، تاکید کرد که این توافق خوب است که باید به آن افتخار کنیم و ایران تحت این توافق به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس‌جمهوری آمریکا ادامه داد: «بسیاری از منتقدان توافق هسته‌ای افرادی هستند که با هر توافقی با ایران مخالفند، در حالی ‌که اغلب رهبران جهان از این توافق حمایت می‌کنند که شامل رژیم بازرسی‌هایی است که حتی اگر ایران بخواهد توافق را نقض کند آن را کشف خواهیم کرد.» او بیان کرد: «‌آنها، همان نیروهایی که ما را درگیر جنگ عراق کردند، در غیبت‌مان بار دیگر ما را بر سر یک درگیری نظامی بالقوه قرار خواهند داد. اما صدای مخالفان جنگ عراق زمانی بلند شد که دیر شده بود اما اکنون شما، رئیس‌جمهوری در کاخ سفید دارید که در کنار شما است.»

اوباما با بیان اینکه لابی مخالفت با توافق هسته‌ای قوی، متمول و مصمم است، گفت: «آنها فقط ۲۰ میلیون دلار صرف پخش آگهی‌های تلویزیونی در آمریکا برای مخالفت با این توافق کرده‌اند. در حال حاضر همان ستون‌نویس‌ها و مقامات دولتی پیشین که مسوول کشاندن پای آمریکا به جنگ عراق بودند به مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران برخاسته‌اند.» باراک اوباما افزود: «اگر حامیان این توافق در مدت زمان تعطیلات تابستانی کنگره صدای خود را با تکیه بر حقایق و نتایج مثبت توافق هسته‌ای بلند نکنند، این فرصت از دست خواهد رفت چون مخالفان پیش از این کنگره را تحت فشار قرار داده‌اند.»

رئیس‌جمهوری آمریکا هشدار داد: «رد توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ احتمال استفاده از اقدام نظامی علیه ایران را ایجاد خواهد کرد. اگر برای جلوگیری از دستیابی ایران به توافق هسته‌ای ناچار به اقدام شویم به قدری در جامعه جهانی منزوی خواهیم شد که از این پس اعتباری برای عقد قرارداد نخواهیم داشت.» اوباما در این کنفرانس تلفنی در واکنش به یکی از خواسته‌های مخالفان مبنی بر برچیده شدن کامل تاسیسات هسته‌ای ایران گفت که در دنیای واقعی، ایران هیچ‌گاه با برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای خود موافقت نمی‌کند.

روز چهارشنبه رئیس‌جمهوری آمریکا از هم‌حزبی‌های خود در کنگره برای دیدار و مذاکره در کاخ سفید و حمایت از توافق هسته‌ای دعوت کرد. در روزهای اخیر برخی از جمهوری خواهان از جمله لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ضمن رد «برجام» گفته بود که جان کری به طرز خطرناکی درباره توافق هسته‌ای ایران ساده‌لوح است. از سوی دیگر نتایج نظر‌سنجی موسسه یهودی «جی استریت» مستقر در واشنگتن نشان می‌دهد که اکثر یهودیان آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند. به گزارش «ایرنا»، طبق این نظرسنجی که پایگاه اینترنتی صدای آمریکا آن را منتشر کرد، ۶۰ درصد یهودیان آمریکا موافق توافق هسته‌ای و ۴۰ درصد آنها مخالف هستند.

دولت آمریکا روز دوشنبه (۲۹ تیر) نتایج نهایی مذاکرات هسته‌ای با ایران را که سه‌شنبه (۲۳ تیر) به دست آمده بود به کنگره ارائه داد. اعضای کنگره ۶۰ روز کاری تا ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) برای بازنگری و رای دادن به توافق وقت دارند. بر این اساس، اگر مخالفان توافق در کنگره به توافق جامع هسته‌ای با ایران رای منفی بدهند، رئیس‌جمهوری آمریکا همانگونه که پیش از این هشدار داده بود، آن را وتو خواهد کرد. در این صورت مخالفان برای خنثی کردن وتوی رئیس‌جمهوری به دو سوم آرای کنگره نیاز دارند. برخی کارشناسان بر این باورند که خنثی کردن وتوی اوباما تقریبا محال است اما کاخ سفید تلاش می‌کند طی هفته‌های باقی‌مانده تا پایان مهلت ۶۰ روزه کنگره برای بررسی توافق هسته‌ای، فضایی را ایجاد کند که نیازی به وتو کردن مخالفت قانون‌گذاران با توافق نباشد.

دو راه پیش روی کنگره برای توافق
همزمان با سخنان باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا، سخنگوی کاخ سفید نیز با بیان اینکه برخی از جمهوری‌خواهان سعی دارند نتایج دو سال تلاش دیپلماتیک برای رسیدن به توافق با ایران را به سطل زباله بریزند، تاکید کرد که هرگونه شکستی در این توافق‌نامه به انزوای آمریکا در جهان منجر خواهد شد. به گزارش «ایرنا»، «جاش ارنست» در نشست مطبوعاتی روز پنج‌شنبه با بیان اینکه اوباما از ابتدای ورود به کاخ سفید حل مساله هسته‌ای ایران را در صدر برنامه‌های خود قرار داده بود، افزود: «جمهوری‌خواهان خیال دارند حاصل دو سال تلاش برای رسیدن به این توافق را به سطل زباله بریزند.» سخنگوی اوباما، جمهوری‌خواهان کنگره را متهم ساخت در شرایطی که این کشور با مسائل و تصمیم‌گیری‌های مهمی روبه‌رو است و این موضوعات از حساسیت زمانی نیز برخوردارند، آنها تصمیم گرفته‌اند تعطیلات تابستانی خود را شروع کنند.

او هشدار داد که این تصمیم علاوه بر خسارت‌های اقتصادی دیگر، ممکن است دولت آمریکا را به فاصله دو سال، بار دیگر با خطر تعطیلی و ورشکستگی روبه‌رو کند. ارنست در ادامه موضوع توافق هسته‌ای با ایران و بررسی متن این توافق‌نامه در کنگره آمریکا را از دیگر مسائلی بیان کرد که رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد آن از حساسیت زمانی برخوردارست.

ارنست با بیان اینکه در این مرحله مسوولان دولت سعی خواهند کرد تا حتی الامکان اطلاعات ضروری در مورد این توافق‌نامه را در اختیار اعضای کنگره بگذارند، تاکید کرد که کاخ سفید با توجه به موضع از پیش مشخص شده برخی از جمهوری‌خواهان، حاضر نخواهد شد وقت زیادی را برای متقاعد کردن آنها صرف کند و ترجیح می‌دهد این زمان را صرف توضیح به آن دسته از قانون‌گذارانی کند که تمایل خود را برای برخورد مسوولانه با این توافق‌نامه نشان داده‌اند.

سخنگوی کاخ سفید در ادامه با یادآوری اینکه تاکنون ۸۶ کشور جهان با صدور بیانیه‌هایی حمایت خود را از این توافق‌نامه اعلام کرده‌اند، به صراحت گفت که هرگونه شکستی در این توافق‌نامه به انزوای آمریکا در جهان منجر خواهد شد.

او تاکید کرد: «از نظر گردانندگان کاخ سفید، در غیاب چنین توافقی، امکان برخورد نظامی با ایران افزایش می‌باید. اوباما بارها به اعضای کنگره این کشور گفته است در صورتی که خواهان شروع یک جنگ دیگر نیستند باید از این توافق حمایت کنند.» سخنگوی اوباما در نهایت گفت که کنگره آمریکا دو راه بیشتر پیش رو ندارد؛ یا اینکه از رویکرد رئیس‌جمهوری آمریکا و این توافق‌نامه حمایت کنند یا بدون داشتن طرح و چاره مشخصی در ذهن، آمریکا را به سمت انزوا در مقابل جامعه بین‌المللی وهمراهی با اسرائیل سوق دهند.

بازرسی از مراکز نظامی
از سوی دیگر و در داخل ایران هم، بحث و بررسی درخصوص مفاد برجام از سوی تیم هسته‌ای و همچنین مجلس شورای اسلامی در جریان است. در همین خصوص معاون وزیر خارجه ایران درباره نحوه بازرسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز هسته‌ای و موضوعات مطرح شده درباره بازرسی از مراکز نظامی گفت: «به نظر من این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در توافق برجام برطرف شده و ما خوشبختانه توانستیم مانع زیاده‌خواهی طرف غربی شویم و فراتر از قوانین بین‌المللی را نپذیرفتیم و اطمینان داریم در مسیر بازرسی‌ها به هیچ وجه بازرسان به اسناد نظامی و حساس ما دسترسی نخواهند داشت.»

به گزارش خبرگزاری «صدا و سیما»، سیدعباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در نشست اخیر خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که روز پنج‌شنبه گذشته برگزار شد، با بیان اینکه براساس توافق، رآکتور آب سنگین به هیچ وجه بتن‌ریزی نمی‌شود، گفت: «قلب کنونی رآکتور از بدنه خارج شده و قلب جدید که میزان تولید پلوتونیوم آن بسیار کم است، جایگزین می‌شود.»

برجام سند محرمانه‌ای ندارد
عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با اشاره به انعقاد قراردادی بین صالحی و آمانو با عنوان نقشه راه همکاری گفت: «این تفاهم و اسناد مربوط به آن بین ایران و آژانس محرمانه است و براساس قوانین بین‌المللی، آژانس وظیفه حفاظت از این اسناد را دارد.» عراقچی گفت: «در برجام و ضمایم آن هیچ سند محرمانه‌ای وجود ندارد.» سیدعباس عراقچی گفت: «قطعاً در بررسی توافق وین (برجام) و تبعات آن باید به‌صورت یک تصویر کلان نگاه کنیم و سپس مسائل و جزئیات بررسی شود.» همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه درنشست کمیته نیروهای مسلح کنگره آمریکا گفت: «متن توافق آژانس با کشورها محرمانه است واین اطلاعات در دسترس سایر کشورها قرار نخواهد گرفت.»

عدم ورود بازرسان کانادایی و آمریکایی
عراقچی در ادامه درباره برنامه آژانس برای تعیین ۱۵۰ بازرس برای بازرسی از مراکز هسته‌ای ایران گفت: «این موضوع به این معنا نیست که ۱۵۰ بازرس یک جا به تهران می‌آیند، بلکه آژانس در فرآیند قانونی ۱۵۰ نفر را به جمهوری اسلامی معرفی کرده و ما بعد از بررسی سوابق آنها در صورت لزوم این بازرسان را تایید کرده و آژانس برای بازرسی از بین آنها تعداد افرادی را به ایران اعزام می‌کند. البته در توافق ذکر شده که بازرسان باید از کشورهایی باشند که با ایران روابط دیپلماتیک داشته و به‌طور مثال بازرسان آمریکایی و کانادایی نمی‌توانند به ایران اعزام شوند.»

آغاز حقوقی اجرای «برجام» از سوی اتحادیه اروپا
شورای اتحادیه اروپا اولین اقدامات حقوقی برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک را به تصویب رساند. به گزارش «ایسنا» به نقل از پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا، شورای اتحادیه اروپا روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «این شورا اولین اقدامات حقوقی برای آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توافقی که ۱۴ ژوئیه میان ایران و گروه ۱+۵ در وین حاصل شد را تصویب کرد.»

شورای امنیت سازمان ملل در ۲۰ ژوئیه با تصویب قطعنامه‌ ۲۲۳۱ و به‌علاوه اتحادیه اروپا پیش از این برجام را مورد تایید قرار داده‌اند. قطعنامه شورای امنیت اجازه انتقال تجهیزات مرتبط هسته‌ای خاص از ایران، تغییر دو آبشار در تاسیسات فردو و به‌روزرسانی رآکتور اراک را می‌دهد. این قطعنامه علاوه‌ بر این اجازه انتقالات و فعالیت‌های لازم برای اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای خاص تعیین شده در برجام یا لازم برای آمادگی اجرای برجام را می‌دهد. براساس این بیانیه، اقدامات قانونی تصویب شده در شورای اتحادیه اروپا، این اقدامات (موارد فوق‌الذکر) را به قوانین اروپا تبدیل می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است که این اقدامات قانونی به‌صورت رویه‌هایی مکتوب از سوی شورای اتحادیه اروپا تصویب شده‌اند. به گزارش «ایسنا»، ایران و گروه ۱+۵ پس از نزدیک به ۲ سال مذاکره در ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیر) به توافقی بلندمدت درخصوص فعالیت‌های هسته‌ای تهران و لغو تحریم‌های ایران دست یافتند. اکنون کنگره آمریکا کمتر از دو ماه فرصت دارد تا این توافق را بررسی و برای تأیید یا رد آن رای‌گیری کند. رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش است تا حمایت قانون‌گذاران از این توافق را جلب کند.

۰۷:۱۷:۲۲ دنیای اقتصاد: اونس طلا در هفته گذشته، ششمین افت هفتگی پیاپی خود را تجربه کرد تا طولانی‌ترین دوره سقوط فلز زرد در ۱۶ سال گذشته رقم بخورد. شش هفته کاهش متوالی ارزش طلا از سال ۱۹۹۹ بی‌سابقه است و این در حالی است که تصویر بنیادین و فنی این کالای گرانبها ضعیف مانده است. اونس روز جمعه با «پوشش کوتاه‌مدت» و «شناسایی سود» از کف ۵/ ۵ ساله ۱۰۷۸ دلاری بالا آمد؛ اما با توجه به چشم‌انداز افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو، زیر مرز روانی جدید یعنی مرز ۱۱۰۰ دلار ماند.

ضعف فنی- بنیادی طلا به رغم جهش از کف ۵/ ۵ ساله
رکورد ۱۶ ساله افت اونس

گروه بازار پول: با وجود تداوم احتیاط فدرال رزرو درباره شیوه بیان زمان افزایش نرخ‌های بهره بانک مرکزی آمریکا، احساس بازارها بر این است که این اتفاق در سال جاری میلادی خواهد افتاد تا چشم‌انداز بهای طلا ضعیف بماند. این امر باعث ۶ هفته افت پیاپی بهای اونس شد، تا طولانی‌ترین دوره کاهشی طلا از سال ۱۹۹۹ رقم بخورد.

کمیته بازار آزاد فدرال رزرو چهارشنبه شب در پایان نشست دو روزه خود بیانیه‌ای منتشر کرد که داده‌های قابل‌توجهی نداشت، اما هضم آن در روز بعد احتمال افزایش نرخ‌های بهره در ماه سپتامبر را افزایش داد. به این ترتیب اونس که روز سه‌شنبه روی قیمت ۱۰۹۵ دلار ایستاده بود، تا پایان فعالیت بازارها در روز چهارشنبه به قیمت ۱۰۹۶ دلار رسید.

عوامل کاهشی روز پنج‌شنبه قیمت اونس را به ۱۰۸۸ دلار رساندند. روز جمعه اونس تا کف ۵/ ۵ ساله ۱۰۷۸ دلاری پایین رفت اما بعد با کمک «پوشش کوتاه مدت» و «شناسایی سود» معامله‌گران جهش کرد. روز گذشته تا ساعت ۷ بعدازظهر به وقت تهران بهای ۱۰۹۵ دلار برای هر اونس فلز زرد ثبت شد، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی هفته رقم خورده باشد.

ثبات نسبی چهارشنبه ابتدا ناشی از انتظار برای انتشار بیانیه فدرال رزرو و بعد عدم واکنش بازار به جزئیات آن بود. بیانیه چهارشنبه شب فدرال رزرو چشم‌انداز جدیدی در مورد وضعیت اقتصاد ایالات‌متحده نمایان نکرد و طبق انتظار، نرخ‌های بهره را نزدیک به صفر نگه داشت.

ناظران معتقدند افزایش نرخ‌های بهره در نشست ماه سپتامبر رخ خواهد داد. در آخرین بیانیه پولی بانک مرکزی آمریکا گفته شده که فعالیت اقتصادی از نشست ماه ژوئن، «نسبتا» رشد داشته است. این لحن در بیانیه قبلی نیز دیده شده بود. با این حال بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده که در بازار کار شاهد بهبود بوده و گفته که به کار گرفتن کمتر از حد از ذخایر بازار کار «از بین رفته است.» در این مورد، لحن بیانیه دچار تغییر بوده است.
بازار طلا واکنش قابل‌توجهی به این بیانیه نشان نداد، اما تحلیلگران بر این باورند که موضع فدرال رزرو ممکن است در بیانیه بعدی کاملا متفاوت باشد. فدرال رزرو در بیانیه چهارشنبه هیچ عبارتی در مورد ثبات قیمت‌های انرژی ندارد و از این رو نگرانی‌های ضدتورمی ممکن است برطرف شده باشد. البته کمیته بازار آزاد هنوز با نرخ تورم هدف ۲ درصدی فاصله زیادی دارد.

اما افت ۸ دلاری روز پنج‌شنبه عمدتا ناشی از تحلیل‌های فنی و تقویت شاخص دلار بود. عوامل کاهشی در چهارمین روز هفته اونس را دوباره به کمترین قیمت در ۵/ ۵ سال گذشته نزدیک کردند. پایگاه اینترنتی کیتکو در گزارش جمع‌بندی روز پنج‌شنبه خود نوشت: «فقدان داده‌های بنیادین افزایشی، جهش شاخص دلار و تصویر به شدت کاهشی فنی، کاهشی‌های بازار را مطمئن نگه داشته است.» در هفته گذشته در بازارها خبری از «ریسک‌گریزی» نیز نبود تا تقاضای طلا به‌عنوان سرمایه امن تشدید نشود.

روز پنج‌شنبه میزان تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماه دوم سال ۲۰۱۵ معادل ۳/ ۲ درصد اعلام شد که کمتر از انتظارات ۷/ ۲ درصدی بود، اما بازبینی مثبت رشد سه ماه نخست، اثر داده‌های سه ماه دوم را خنثی کرد. به این ترتیب بازار واکنش خاصی به رشد آمریکا نشان نداد، اما رشد ارزش دلار که دوباره شاخص DXY را به ۱۰۰ واحد نزدیک کرده و همچنین ادامه افت بهای نفت خام که طلای سیاه را به کمترین قیمت در ۴ ماه گذشته رسانده، طلا را تحت‌فشار نگه داشت. البته روز پنج‌شنبه، بازار با هضم بیشتر داده‌های بیانیه فدرال رزرو نیز مواجه بود.

در حالی که بسیاری همچنان بیانیه را خنثی می‌دیدند، برخی می‌گفتند که لحن بیانیه نشان می‌دهد فدرال رزرو در ماه سپتامبر، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد. افزایش نرخ‌های بهره به نفع دلار و به ضرر طلا تمام می‌شود. روز پنج‌شنبه اقتصاد اروپا اخبار خوبی منتشر کرد. شاخص احساس اقتصادی اروپا برای ماه جولای ۱۰۴ اعلام شد، در حالی که این شاخص برای ماه ژوئن ۵/ ۱۰۳ اعلام شده بود. رقم ماه جولای بالاترین میزان این شاخص در ۴ سال گذشته بود. این داده نشان می‌دهد که کسب‌و‌کارها و مصرف‌کنندگان اروپا، فعلا بحران یونان را پشت‌سر گذاشته‌اند.

اونس روز جمعه را در ادامه روند روزهای قبل با کاهش ارزش آغاز کرد اما بعد، از کف روزانه جهش کرد. قیمت نهایی هفته کاری گذشته را به همراه مرور رویدادهای مهم ۵ روز کاری گذشته در گزارش فردای «دنیای اقتصاد» بخوانید.

۰۷:۰۵:۴۳ دنیای اقتصاد: در حالی که بیش از دو هفته از حصول توافق نهایی درباره پرونده هسته‌ای میان ایران و گروه یک ۱+۵ سپری می‌شود، این پرسش برای بسیاری از فعالان اقتصادی کشور وجود دارد که هر یک از این ضمیمه‌ها حاوی چه مطالبی هستند و افراد و نهادهایی که نام آنها در هر یک از فهرست‌های ضمیمه قرار دارد، در چه وضعیتی از حیث لغو یا تعلیق تحریم‌ها قرار خواهند گرفت.

متن «برجام» حاوی ۵ ضمیمه است. از این ۵ ضمیمه، دو ضمیمه برای تعیین وضعیت تحریم‌ها و خروج از آنها اهمیت کلیدی دارد. ضمیمه دوم با عنوان «تحریم‌ها و تعهدات مرتبط با آنها» و ضمیمه پنجم با عنوان «برنامه اجرایی» مشخص می‌کند که کدام تحریم‌ها و در چه زمانی لغو خواهند شد. ضمیمه دوم، خود حاوی ۴ پیوست است که هر پیوست شامل نام یکسری اشخاص و نهادهای تحریم‌ شده است. از این چهار پیوست، موارد اول و دوم هر کدام دو بخش دارند. وضعیت رفع تحریم هر شخص یا نهاد اعم از اینکه از کدام تحریم‌ها خارج می‌شود و در کدام تحریم‌ها باقی می‌ماند، چه زمانی از تحریم‌ها خارج می‌شود و تحریم‌های آن لغو می‌شود، بستگی به این خواهد داشت که در کدام یک از این ضمیمه‌ها و پیوست‌ها قرار داشته باشد. «دنیای اقتصاد» در مطلبی به کالبدشکافی این روند پرداخته است.

«دنیای اقتصاد» اسناد برنامه اقدام مشترک را کالبدشکافی می‌کند
فرآیند لغو تحریم‌ها در برجام

دنیای اقتصاد، دکترحمید قنبری: ضمیمه‌های «برنامه جامع اقدام مشترک» متعدد و پیچیده‌اند. اکنون این پرسش برای بسیاری از فعالان اقتصادی کشور وجود دارد که هر یک از این ضمیمه‌ها حاوی چه مطلبی هستند و افراد و نهادهایی که نام آنها در هر یک از فهرست‌های ضمیمه قرار دارد، در چه وضعیتی از حیث لغو یا تعلیق تحریم‌ها قرار خواهند گرفت. در این نوشته تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود.

متن «برنامه جامع اقدام مشترک» حاوی ۵ ضمیمه است. از این ۵ ضمیمه، دو ضمیمه برای تعیین وضعیت تحریم‌ها و خروج از آنها اهمیت کلیدی دارند. ضمیمه دوم با عنوان «تحریم‌ها و تعهدات مرتبط با آنها» و ضمیمه پنجم با عنوان «برنامه اجرایی» مشخص می‌کنند که کدام تحریم‌ها و در چه زمانی لغو خواهند شد. ضمیمه دوم، خود حاوی ۴ پیوست است که هر پیوست شامل نام یک سری اشخاص و نهادهای تحریم‌ شده است. از این چهار پیوست، موارد اول و دوم هر کدام دارای دو بخش هستند.

وضعیت رفع تحریم هر شخص یا نهاد اعم از اینکه از کدام تحریم‌ها خارج می‌شود و در کدام تحریم‌ها باقی می‌ماند؛ چه زمانی از تحریم‌ها خارج می‌شود و تحریم‌های آن لغو می‌شود یا تحریم می‌شود، بستگی به این خواهد داشت که در کدام یک از این ضمیمه‌ها و پیوست‌ها قرار داشته باشد.

پیوست‌های اول و دوم، هر دو حاوی تحریم‌های اتحادیه اروپا هستند. تفاوت بین پیوست‌های اول و دوم در این است که اشخاصی که نام آنها در پیوست اول قرار دارد، در روز پذیرش یا adoption day از فهرست تحریم‌ها خارج خواهند شد اما اشخاصی که نام آنها در پیوست دوم قرار دارد، در روز انتقال یا transition day از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند.

بر اساس «برنامه جامع اقدام مشترک» روز پذیرش عبارت‌است از ۹۰ روز پس از تایید «برنامه جامع اقدام مشترک» توسط شورای امنیت یا زمانی زودتر از آن‌که توسط دولت‌های توافق‌کننده بر سر «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد توافق قرار می‌گیرد و در آن تاریخ، تعهدات مندرج در «برنامه جامع اقدام مشترک» لازم‌الاجرا می‌شوند و روز انتقال عبارت است از ۸ سال پس از روز پذیرش یا روزی که در آن مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارشی مبنی بر اینکه تمامی مواد هسته‌ای ایران صرفا برای مقاصد صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرند را منتشر می‌کند. بنابراین، همین که نام فرد یا نهادی در پیوست اول یا دوم قرار داشته باشد، به این معنا است که از تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج خواهد شد اما برای تعیین زمان این خروج، باید مشخص شود که وی در کدام پیوست قرار دارد.

اگر در پیوست نخست قرار داشته باشد در روز پذیرش از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شود؛ اما اگر در فهرست دوم قرار داشته باشد، برای خارج شدن از تحریم‌ها باید تا روز انتقال منتظر باشد. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره شود این است که حتی تحریم اشخاص و نهادهایی که نام آنها در پیوست اول قرار دارد، در روز پذیرش به‌طور کامل لغو نمی‌شود.

به عبارت دیگر این اشخاص با دو تحریم مواجه هستند. یکی از این تحریم‌ها عبارت است از وجود نام آنها در فهرست‌های ۸ و ۹ از مقرره شماره ۲۰۱۲/ ۲۶۷ اتحادیه اروپا و دیگری مربوط می‌شود به وجود نام آنها در فهرست تحریم شماره ۲۰۱۰/ ۴۱۳/ CFSP شورای اروپا. تحریم نخست، در روز پذیرش لغو می‌شود و این اشخاص از فهرست مزبور خارج می‌شوند، اما تحریم دوم، تا جایی که به «توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت صدور روادید» مربوط می‌شود، در روز اجرا معلق می‌شود. لغو قطعی تحریم اخیر در تاریخ انتقال انجام خواهد شد.

پرسش مهم دیگری که ممکن است در اینجا به‌وجود آید این است که تفاوت میان بخش‌های یک و ۲ هر کدام از پیوست‌های اول و دوم چه است. آنچه از مفاد ضمیمه دوم بر می‌آید این است که بخش‌های یک از هر دو پیوست یاد شده، مربوط به تحریم‌های اختصاصی اتحادیه اروپا هستند و اشخاص مندرج در آن بخش‌‌ها مشمول تحریم‌های شورای امنیت نیستند؛ حال آنکه اشخاص مندرج در بخش‌های دوم پیوست‌های مزبور مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قرار دارند؛ بنابراین خروج این اشخاص از فهرست تحریم‌ها مشمول مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز خواهد بود.

پیوست‌های سوم و چهارم، مربوط به تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا هستند. اشخاص، نهادها، هواپیماها و کشتی‌هایی که نام آنها در پیوست سوم قرار دارد، در روز اجرا از فهرست تحریم‌‌های ایالات‌متحده آمریکا خارج خواهند شد. اما این اشخاص، نهادها، هواپیماها و کشتی‌ها نیز به دو دسته تقسیم شده‌اند: آنهایی که در جلوی نام آنها علامت * قرار دارد و آنهایی که در جلوی نام آنها چنین علامتی قرار ندارد. آن دسته که با علامت * مشخص شده‌اند، تحت مالکیت دولت ایران یا مرتبط با آن شناخته می‌شوند و بنابراین اشخاص آمریکایی و نیز آن دسته از اشخاص خارجی که تحت تملک یا کنترل آمریکاییان هستند، همچنان از معامله با آنها ممنوع خواهند بود. این به آن معنا است که سایرین، چنین ممنوعیتی نخواهند داشت.

آنچه باقی می‌ماند، اشخاص و نهادهایی هستند که نام آنها در پیوست چهارم قرار دارد. این اشخاص و نهادها تا روز انتقال در فهرست تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا باقی خواهد ماند. با نگاهی به فهرست این اشخاص، به نظر می‌رسد آنها افراد و نهادهایی باشند که به نحوی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تشخیص داده شده‌اند. موارد فوق نشان می‌دهند که چرا نام برخی نهادها و بانک‌ها دو بار در فهرست‌های پیوست ذکر شده است و چرا برخی اشخاص و نهادها به‌رغم اینکه نام آنها در فهرست‌ها قرار دارد، به سرعت از فهرست تحریم‌ها خارج نخواهند شد.

در هر حال، همان‌طور که پیش از این نیز صاحبنظران بسیاری عنوان داشته بودند، پیچیدگی ساختار تحریم‌های وضع شده علیه ایران، موجب آن می‌شود که راهکارهای قابل ارائه برای رفع آنها نیز به ناگزیر پیچیده باشند. با این حال، برای ساده کردن مطلب، می‌توان فهرست ضمایم را به این صورت خلاصه کرد:

۱٫ نام شما در پیوست اول از ضمیمه دوم قرار دارد: شما در روز پذیرش از فهرست تحریم‌ شماره ۲۰۱۲/ ۲۶۷ اتحادیه اروپا خارج می‌شوید (خروج قطعی) و در همان تاریخ تحریم مربوط به توقیف دارایی‌های شما که به موجب مقرره شماره ۲۰۱۰/ ۴۱۳/ CFSP برقرار شده بود، معلق می‌گردد و شما از فهرست‌های ۱ و ۲ مقرره مزبور خارج می‌شوید. در روز انتقال، این تعلیق تبدیل به لغو تحریم‌ می‌شود. (با این حال، اگر شما در بخش دوم از این پیوست قرار داشته باشید، برای تعیین دقیق‌تر وضعیت خود باید به قطعنامه شماره ۲۲۳۱ مراجعه کنید).

۲٫ نام شما در پیوست دوم از ضمیمه دوم قرار دارد: شما در روز انتقال از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج خواهید شد. تا آن تاریخ نام شما در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت. (با این حال، اگر شما در بخش دوم از این پیوست قرار داشته باشید، برای تعیین دقیق‌تر وضعیت خود باید به قطعنامه شماره ۲۲۳۱ مراجعه کنید).

۳٫ نام شما در پیوست سوم از ضمیمه دوم قرار دارد: تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه شما از روز پذیرش لغو خواهند شد. با این حال، اگر نام شما با * مشخص شده باشد، کماکان اتباع آمریکا یا اشخاص و نهادهای تحت مالکیت و کنترل دولت آمریکا نمی‌توانند با شما معامله کنند.

۴٫ نام شما در پیوست چهارم از ضمیمه دوم قرار دارد: تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه شما از روز انتقال لغو خواهند شد. تا آن تاریخ شما کماکان مشمول تحریم‌های آمریکا باقی خواهید ماند.

۰۷:۰۵:۲۴ رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اهمیت دستیابی به تورم تک رقمی پایدار معتقد است که برای امسال تکرار رشد اقتصادی و ادامه روند کاهشی تورم بسیار سخت خواهد بود؛ از این رو ثبات و پیش‌بینی پذیر بودن تورم و همچنین نگه داشتن رشد اقتصادی در محدود سه درصد می تواند سیاست ایده‌آلی برای اقتصاد ۱۳۹۴ باشد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، سال ۱۳۹۳ در حالی با روند خوشایندی برای تورم و رشد اقتصادی به عنوان دو متغیر کلان و تاثیر گذار اقتصاد به پایان رسید که به نظر نمی رسد روند مثبت سال قبل برای امسال هم قابل تکرار باشد به طوری که تورم به اندازه قبل کاهش یافته و رشد اقتصادی هم چند درصد اضافه شود.

در سال گذشته نرخ تورم حدود ۱۵ درصد کاهش یافت و از حدود ۳۰ به مرز ۱۵ درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی که در برای چند دوره متوالی منفی شده و تا منفی چهار درصد هم پیش رفته بود روندی معکوس در پیش گرفت و تا مثبت سه درصد هم افزایش یافت. با این وجود در شرایطی بیش از چهار ماه از سال ۱۳۹۴ سپری شده که از ریزش‌های چند درصدی تورم در هر ماه خبری نبوده و حتی آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از روند کاهشی آن در نرخ حدود ۱۵٫۵ درصد است. آمارهایی که می تواند تاییدی بر تاکید کارشناسان و حتی مدیران اقتصادی کابینه دولت بر رسیدن تورم به هسته سخت باشد.

در حالی نظرات متفاوتی در رابطه با شرایط پیش روی تورم در سال جاری و دست یابی به نرخ ۱۴ درصدی پیش بینی شده مطرح می شود که فرهاد نیلی، مشاور رییس کل بانک مرکزی و رییس پژوهشکده پولی و بانکی در بازدیدی که از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) داشت به برخی ابهامات درباره تورم و رشد اقتصادی در سال جاری پاسخ داد.

سیاستگذاری برای تورم در صدر مسایل پیش روی دولت در سال ۹۴

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه اگر سه مساله مهم در سال ۱۳۹۴ پیش روی دولت قرار داشته باشد، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین آنها سیاست‌گذاری درباره تورم و ادامه روند کاهشی آن است اظهار کرد: شکی نیست که در افق میان مدت یعنی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ باید تورم تک رقمی شود؛ زیرا زمانی که تورم در محدوده بالای ۱۰ یا حتی ۶ درصد در نوسان است پیش‌بینی‌پذیری را از اقتصاد گرفته و تصمیمات بلندمدت را سست می‌کند. در این حالت تعهدات بلندمدت ایجاد نشده و سرمایه‌گذاری ضعیف می‌شود و در مجموع اقتصاد به سمت روزمرگی می‌رود. در واقع ریسک مدیریت اقتصاد بالا رفته و افراد باید جداگانه این ریسک را مدیریت کنند و این موضوع کار تدبیر و اداره اقتصاد را بسیار سخت خواهد کرد.

تورم ۹٫۹ درصدی نمی خواهیم

وی با اشاره به اینکه از نظر بین‌المللی تورم بالای شش درصد برای کشور ریسک شهرت دارد ادامه داد: مشخص است که کشوری با این وضعیت، نظام پولی منضبطی ندارد؛ حتی اگر اعلام نشده باشد که تولید ناخالص داخلی، جمعیت و سایر متغیر‌های آن در چه وضعیتی قرار دارند. این در حالی است که وقتی نرخ تورم بالاتر از نرخ های متعارف بین‌المللی قرار می‌گیرد این هشدار را به مخاطب می‌دهد که قطعا این کشور بانک مرکزی مستقل و نظام پولی منضبطی ندارد، بانک‌ها بر بانک مرکزی تسلط داشته و مشکلات خود را به آن تحمیل می‌کنند. از سویی دیگر روابط دولت و بانک مرکزی از طرف بانک مرکزی منفعلانه بوده و حتما هزینه‌کرد و مدیریت هزینه‌ها براساس پیش‌بینی بلند‌مدت نیست و کسری مزمنی دارد. ولی ما قطعا نمی‌خواهیم چنین تصویری از کشورمان به دنیا ارائه شود.

نیلی تاکید کرد که گرچه تورم باید تک‌رقمی شود اما به هیچ عنوان منظور۹٫۹۹۹ درصد یعنی همان خطایی که در برنامه‌ چهارم اتفاق افتاد نیست بلکه باید در حدی باشد که ثبات قیمت را نشان داده و پایدار باشد.

۰۷:۰۵:۰۶ طبق پیش‌بینی تحلیل گران صنایع پتروشیمی پس از دو صنعت فولاد و سیمان می‌تواند پس از کنار رفتن سایه تحریم ها پیرو توافق نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران از صنایع خوش آتیه بازار سرمایه باشد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، عملکرد صنعت پتروشیمی بدلیل ارتباط تنگاتنگ با صنایع دیگر هم چون صنایع غذایی از بسته بندی گرفته تا به نوعی در صنعت توریسم در بازار سرمایه بخوبی قابل مشاهده است.

هم اکنون ۱۷ شرکت پتروشیمی از میان ۳۰ شرکت شیمیایی در بازار بورس و فرابورس حضور دارند. ارزش بازار صنعت پتروشیمی در خرداد ماه امسال به ۶۴۳ هزار و ۹۳۴ میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال رسید و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پتروشیمی مبین و پتروشیمی تامین جزو شرکت های فعال تر بورس اوراق بهادار در بهار امسال بودند و تاکنون پتروشیمی ها در جمع شرکت‌های پرمتقاضی بازار حضور دارند.

نوار قلب این صنعت تپنده ایرانی طی معاملات سه سال اخیر با نوسانات شدیدی همراه بوده است تا جاییکه در سال ۱۳۹۱ بدلیل بروز ابهاماتی در مورد زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی و نرخ دلار در بودجه، سهام این شرکت ها و در نتیجه شاخص بورس با افت روبرو شد.

در آن سال حدود ۱۶ درصد از ارزش روز بازار سهام کشور در اختیار سومین صنعت پرمتقاضی پس از بانک و خودرو بود. این درحالی بود که برای شرکت های پتروشیمی در سال ۱۳۹۱ پیش بینی سودآوری بهتری نسبت به سال ۱۳۹۰ اعلام شد بطوریکه در پی گزارش شش ماهه نفت و گاز پارسیان تعدیل سودی نیز لحاظ شد و شرکت پتروشیمی آبادان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ را با سرمایه ۱۶۰ میلیارد و ۷۳۷ میلیون ریال اعلام کرد.

اما در سال ۱۳۹۳ با آنکه صنعت پتروشیمی در برابر موضوعاتی از قبیل نرخ خوراک و محدودیت‌های صادراتی و هم چنین تحریم ها با چالش های مهمی روبه رو بود و بر اساس پیش‌بینی‌ها ۲۶ درصد ارزش بازار سهام اوراق بهادار در اختیار این گروه قرار داشت، اما کمبود تامین خوراک بخش پتروشیمی در سال گذشته منجر به افت تولید و در نهایت تاثیر منفی در بورس شد.

اما امسال فازهای ۱۴ تا ۱۸ پارس جنوبی به بهره برداری می رسند که تاثیر خوبی در خوراک پتروشیمی ها خواهد داشت که بنظر می رسد با اثرات مثبت خود در بازار سرمایه به افزایش شاخص کل بورس کمک خواهد کرد.

در سال گذشته وزیر نفت از افزایش میزان تولید این بخش تا ۱۰۰ میلیون تن در سال و تامین مالی در برخی پروژه های جدید از طریق فاینانس های چینی خبر داد و بنظر می رسد که میزان صادرات نیز به ۵۰ میلیارد دلار برسد.

کارشناسان ظرفیت های این صنعت را امیدوار کننده می‌دانند. این موضوع در کنار ثبات نرخ خوراک تا ۱۵ سال آینده پتانسیل‌های این بخش را در تولید، صادرات و بازار سهام افزایش خواهد داد بطوریکه مجموع کل تولید مجتمع های موجود و واگذار شده صنعت پتروشیمی در خرداد ماه بالغ بر ۳۰۷ میلیون تن بوده است.

از طرفی مجموع فروش کل محصولات تولیدی مجتمع های صنعت پتروشیمی در خرداد ماه امسال ۲۰۷ میلیون تن بود که سهم فروش داخلی یک میلیون تن و سهم صادرات نیز ۱۰۷ میلیون تن بوده است.

هم اکنون سه شرکت پتروشیمی پردیس، فناوران و آبادان در فهرست شرکت های پرمتقاضی تالار شیشه ای قراردارند. پتروشیمی پردیس (شپدیس۱) با قیمت پایانی ۱۹ هزار و ۱۸۴ ریال در آخرین معامله به قیمت ۱۹ هزار و ۲۳۰ ریال معامله شد. EPS این نماد در تالار شیشه ای سه هزار و ۹۷۵ واحد و نسبت سود به درآمد آن ۴٫۸۳ مرتبه است.

پتروشیمی فناوران (شفن۱) با قدمت کمتر از هشت سال دومین شرکت پر متقاضی صنایع پتروشیمی است که در آخرین معامله به قیمت ۱۶ هزار و ۶۷۰ ریال فروخته شد و شاخص P/E آن نیز به ۴٫۵۵ مرتبه رسید.

سومین نماد برتر شرکت‌های پتروشیمی در این لیست، پتروشیمی آبادان با بیشترین نسبت سود به درآمد ۵٫۶۵ مرتبه ای در بازار بورس اوراق بهادار به قیمت دو هزار ۹۰۰ ریال در تیرماه معامله شد.

صنایع پتروشیمی پس از صنعت نفت دومین صنعت درآمدزای خارجی برای ایران است. در سال گذشته ایران ۲۵ میلیون تن از محصولات پتروشیمی را به ارزش ۱۴ میلیارد دلار صادر کرد. ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در کشور ۶۰ میلیون تن محاسبه شد که تا پایان برنامه چشم انداز ۲۰ ساله امید است به مرز ۸۰ میلیون تن برسد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در خصوص تحقق سرمایه گذاری در این صنعت نیز احتیاج به سرمایه ۷ میلیارد دلاری در هر سال را ضروری خواند. که تا ۱۰ سال آینده جذب ۷۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را می طلبد. ناگفته نماند که جذب سرمایه پتروشیمی در زمان حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در شرکت ملی پتروشیمی بطور متوسط سالیانه ۳ میلیارد دلار بوده است.

پیش بینی می شود که تا ۶۵ روز آینده و با امید به امضا شدن توافق نهایی ایران و کشورهای غربی در خصوص برنامه هسته ای این سرمایه خارجی محقق شود.

علی اسلامی در گفت‌و گویی با ایسنا با اشاره به فرصت های پیشرو صنعت پتروشیمی در بورس با اشاره به اینکه کمتر کسی پیش بینی می کرد که روند بازار سرمایه و پتروشیمی در بورس پس از توافقات روندی نزولی باشد درباره ی علت این اتفاق تعجب برانگیز گفت: علت این اتفاق در بازار سرمایه بدلیل انتشار و درز اطلاعات صنایع و شرکت های مختلف پیش از زمان مقرر است بطوریکه بعضی شرکتها تعدیل EPS می کردند اما آن تعدیل درآمد در قیمت سهام آن شرکتها تغییری ایجاد نمی کرد.

این فعال بازار سرمایه با ذکر محدودیت‌های داخلی نظیر کاتالیست‌ها و شرایط تحریم که منجر به تولید کمتر از ظرفیت اسمی بنگاه ها شده بود درباره پیش بینی آینده صنعت پتروشیمی در بازار سرمایه افزود: بدون شک با رفع تحریم‌ها بنگاه‌ها می توانند با ظرفیت اسمی محصولات شان را تولید کنند و دولت بعنوان بزرگترین مصرف کننده این محصولات برای تامین مصرف بودجه عمرانی کشور به تولیدات پتروشیمی نیاز خواهد داشت.

به گفته اسلامی، در نتیجه افزایش نرخ تقاضا حجم فروش محصولات پتروشیمی نیز افزایش خواهد یافت. البته نمی توان انتظار داشت که در عصر پسا تحریم قیمت اینگونه محصولات رشد یابد یا رشدی هیجانی در بورس داشته باشد چراکه قیمت فروش محصولات صنایع شیمیایی و به ویژه پتروشیمی تابع قیمت های جهانی است همانطور که هم اکنون قیمت محصولات پلی اتیلن و متانول نیز در جریان توافق تغییر محسوسی نداشتند.

تحریم های ۸ شرکت بزرگ پتروشیمی چون، شرکت پتروشیمی بندر امام(ره)، شرکت پتروشیمی بو علی سینا و شرکت پتروشیمی مبین از سوی آمریکا برای اولین بار در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاد. ایران تا قبل از آن ۱۰ درصد از محصولات پتروشیمی خود را به اروپا صادر می کرد.

تحلیل گران حوزه پتروشیمی معتقدند که ایران اولویت کلیدی بازار محصولات پتروشیمی در منطقه پس از رفع تحریم ها خواهد بود. سرمایه گذاران اروپایی بخصوص اروپای شرقی که در دسترسی به محصولات پتروشیمی از روسیه در پی بحران اوکراین محروم ماندند مشتاق اند تا بازیگران صحنه معاملاتی پتروشیمی ایران که با دارا بودن ۹٫۳ درصد از ذخایر نفتی و ۱۸ درصد از ذخایر گازی جزو کشورهای تامین شده منابع زمینی جهان است، باشند.

۰۷:۰۴:۵۳ به گزارش ایرنا، ظریف در این مقاله که با انتخاب روزنامه گاردین با عنوان ( ایران توافق هسته ای را امضا کرد، اکنون نوبت اسراییل است ) منتشر شد، نوشت: ما و طرف های مذاکراتی مان در ١+۵ سرانجام توانستیم برنامه هسته ای ایران را از یک بحران غیرضروری به یک چارچوب همکاری در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و عدم اشاعه و حتی فراتر از آن تبدیل کنیم.

وی افزود: همانگونه که من در وین توییت کردم: توافق وین یک سقف نیست، بلکه یک بنیان قوی و مستحکمی است که ما باید بر آن بنائی بنیان نهیم. برنامه جامع اقدام مشترک – که نام رسمی این توافق است — موقعیت ایران را به عنوان یک منطقه عاری از سلاح های هسته ای تثبیت کرده است. اینک زمان آن است که این وضعیت را به کل منطقه خاورمیانه تعمیم دهیم.

۰۷:۰۴:۴۱ به گزارش ایرنا,ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا در نشست خبری روز جمعه کاخ سفید به تشریح توافقنامه هسته ای ایران و پاسخگویی به سوالات خبرنگاران پرداخت و تاکید کرد:

عواقب شکست این توافقنامه منفی و بسیار سریع است.

وی اظهار داشت ما از تمام وقت خود در نشست کنگره آمریکا برای روشنگری درمورد توافقنامه بدست آمده خواهیم پرداخت.

مونیز با اذعان بر اینکه توافقنامه جانبی محرمانه ای در کار نیست ، اظهار داشت:با توافقنامه بدست آمده ایران به آژانس اجازه خواهد داد تحقیقات درباره ابعاد نظامی احتمالی در گذشته را به پایان برساند.

وی اضافه کرد ایران باید ظرف دو ماه و نیم آینده به آژانس دسترسی به سایت های توافق شده در قراردادهای بین ایران و آژانس را بدهد و درپی آن آژانس قادر خواهد بود تحقیقات در مورد فعالیتهای انجام شده به فرض مثال ۱۲ سال گذشته در یک سایت اتمی را انجام دهد و در آخر یک گزارش نهایی ارائه دهد.

مونیز اظهار داشت باید توجه داشت قراردادهای آژانس به عنوان نهادی مستقل با دیگر کشور ها همواره محرمانه خواهد ماند.

وی توافقات بین افریقای جنوبی و آژانس در سالهای دور را از جمله این قراردادها برشمرد که هنوز نیز محرمانه مانده است.

ارنست مونیز درسوالی که پرسیده شد، شما زمان زیادی در کنگره و جلسات غیرعلنی درخصوص مساله هسته ای ایران حضور داشته اید ضریب احتمال تصویب توافقنامه درکنگره آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟ اذعان داشت:ما از تصویب این توافقنامه در کنگره اطمینان کامل داریم مگرشمار کوتاه فکرها بیش از حد باشد.موضوع ناامید کننده این بود که برخی حتی پیش ازدستیابی به توافقنامه با آن مخالفت می کردند.

وی افزود: درصورت شکست این توافقنامه نمی دانم رویارویی با عواقب منفی آن چگونه خواهد بود چراکه این عواقب منفی خیلی زود دامنگیر ما خواهد بود.

این مقام آمریکایی تصریح کرد : در تمام مدتی که در کنگره و مخالفان این توافقنامه بحث داشته ایم حتی یک مورد هم راه حل جایگزینی پیشنهاد نشده و به جرات می توان گفت هیچ پیشنهادی که دستیافت های توافقنامه بدست آمده را داشته باشد ارائه نشده است.

وزیر انرژی امریکا گفت :یکی از شگفت انگیزترین بخش این توافقنامه این بود که با وجود اختلافات موجود بین خود ما در کشورهای ۵+۱،با یک همبستگی خاصی در این مذاکرات بلند مدت و نفسگیر توانستند به توافقنامه دست یابند.

وی درمورد میزان اعتماد به آژانس بین المللی اتمی اظهارداشت: بسیاری از بازرسان آژانس در آمریکا دوره گذرانده اند و حتی برخی از نیروهای آژانس آمریکایی هستند.

وی خاطر نشان کرد البته بازرسان آمریکایی در بازرسی های مربوط به ایران بخاطرنبود روابط دیپلماتیک بین دوکشور حضور نخواهند یافت.

۰۷:۰۳:۵۴ به گزارش رویترز ، آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که آمانو در دیدار با اعضای کمیته روابط خارجی سنا «درباره نقش آژانس در نظارت و راستی آزمایی تدابیر مرتبط با هسته ای در توافق هسته ای (برجام) ، بحث خواهد کرد.

برخی اعضای کنگره آمریکا خواستار علنی شدن اطلاعات بیشتری درخصوص نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستی آزمایی اجرای توافق توسط تهران، شده اند.

آمانو باید به یک توازن ظریف بین ارائه داده ها درخصوص برنامه هسته ای ایران و پیامدهای مهم سیاسی که چنان اطلاعاتی می تواند داشته باشد ، برسد.

همچنین در صورتی که ایران توافق ۱۴ ژوییه (۲۳ تیر) را نقض کند ، آمانو و بازرسان آژانس مسئول اطلاع دادن به جهان درخصوص این نقض توافق خواهند بود.

توافق هسته ای باید در کنگره آمریکا به تصویب برسد و کنگره تا روز ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) زمان دارد که توافق را بپذیرد یا رد کند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده که منتشرنکردن ترتیبات پادمانی با کشورها یک رویه معمول است و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.

آژانس خاطرنشان کرده که ترتیبات مورد توافق با ایران در ۱۴ ژوییه ، نیازهای آژانس برای روشن کردن مسائل باقی مانده در خصوص برنامه هسته ای ایران را برآورده می سازد.

۰۷:۰۰:۴۳ به گزارش ایرنا از شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، فازهای ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم از پیشرفت ۵٠,٢ درصدی برخوردار بودند.

با توجه به اینکه توسعه میدان گازی پارس جنوبی به دلیل مشترک بودن با کشور قطر از اولویتهای اصلی وزارت نفت محسوب می شد، بنابراین وزارت نفت برای اجرای هرچه سریع تر پروژه های در دست اجرای این میدان گازی (با توجه به کمبود منابع مالی) به اولویت بندی طرحهای در حال اجرای این میدان پرداخت، در نتیجه طرحهایی که از پیشرفت بیش از ٧٠ درصد برخوردار بودند در اولویت نخست تامین منابع قرار گرفتند.

در حالی که فازهای ٢٠ و ٢١ در هنگام استقرار دولت یازدهم (شهریورماه ١٣٩٢) از پیشرفت ۵٠,٢ درصدی برخوردار بودند، تا انتهای خردادماه از پیشرفت ٧۵.٧ درصدی برخوردار شدند، به این ترتیب این فازها در دولت یازدهم شاهد پیشرفت ٢۵.۵ درصد بوده اند.

علیرضا عبادی سرپرست طرح توسعه فاز ٢٠ و ٢١ میدان گازی پارس جنوبی پیش از این گفته بود: در طرح توسعه فازهای ٢٠ و ٢١ دو رشته خط لوله مستقل هر یک به طول ١٠۵ کیلومتر احداث خواهد شد که امکان انتقال و شیرین سازی گاز استخراجی از مخزن این میدان مشترک در حوزه خلیج فارس را به پالایشگاه واقع در بخش خشکی عسلویه فراهم خواهد کرد.

مطابق برنامه ریزی های انجام شده، ساخت دو سکوی تولیدی این پروژه گازی تا مهرماه امسال به پایان می رسد که در مرحله نخست، حمل و نصب سازه دریایی فاز ٢١ در دستور کار عملیاتی قرار دارد.

یادآور می شود، هدف از توسعه فازهای ٢٠ و ٢١ تولید روزانه ۵٠ میلیون مترمکعب گاز تصفیه شده برای مصارف داخلی، بازیافت سالانه یک میلیون تن گاز اتان قابل مصرف در صنایع پتروشیمی، بازیافت سالانه ١,٠۵ میلیون تن گاز مایع مرغوب برای صادرات، تولید روزانه ٧۵ هزار بشکه میعانات گازی گوگرد زدایی شده و تثبیت شده برای صادرات و بازیافت روزانه ۴٠٠ تن گوگرد برای صادرات است.

۰۷:۰۰:۲۸ علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی گفت: برجام یک موافقت نامه بین المللی نیست که نیاز به تصویب در مجلس داشته باشد.

به گزارش خانه ملت، صالحی درباره درخواست نمایندگان مجلس مبنی بر تصویب متن برجام در پارلمان به عنوان یک موافقت نامه بین المللی افزود: این متن هنوز موافقت نامه، کنوانسیون یا معاهده بین المللی تلقی نمی شود، از این رو است که این متن را برنامه جامع اقدام مشترک نام گذاری کرده اند.

رییس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت: وزارت خارجه متولی این حوزه بوده و باید در این رابطه تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به ارائه متن دوم ترجمه برجام به مجلس و انتقاد برخی از نمایندگان مجلس نسبت به ترجمه نخست این متن، گفت: در این رابطه متن برجام به چند بخش تقسیم و هر یک از دستگاه های متولی وظیفه ترجمه آن را برعهده گرفتند، به عنوان مثال سازمان انرژی اتمی بخش های فنی و وزارت بخش های حقوقی مربوطه به برجام را ترجمه کردند.

رییس سازمان انرژی اتمی ادامه گفت که متولی مسائل مربوط به برجام و حتی ترجمه آن وزارت امور خارجه است.

صالحی افزود: کارشناسان سازمان انرژی اتمی چند وقت اخیر تلاش بسیاری کردند که در بخش فنی ترجمه فارسی عین متن برجام باشد، حال اگر وزارت خارجه اعلام کرده که متن انگلیسی برجام مبنا و اصل است، باید به این موضوع توجه کرده و آن را مد نظر قرار داد.

۰۷:۰۰:۱۶ خبرگزاری صدا و سیما – باراک اوباما از حامیان خود خواست با مخالفان توافق هسته ای مقابله و اعضای کنگره را برای تصویب آن متقاعد کنند.

روزنامه هاآرتص امروز در پایگاه اینترنتی خود در مقاله ای به قلم یاکوب کورنبلاش نوشت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در یک کنفرانس تلفنی بیست دقیقه ای از حامیان خود خواست در متقاعد کردن کنگره برای تصویب توافق هسته ای ایران فعال تر باشند.

وی گفت کاملا مطمئن است این توافقی بسیار خوب است که باید به آن افتخار کرد. این توافق چهار راه اصلی را برای دستیابی ایران به سلاح هسته ای مسدود می کند. ایران تحت این توافق هرگز نمی تواند به سلاح هسته ای دست یابد.

اوباما منتقدان را کسانی خواند که با هر گونه توافق با ایران مخالفت می کنند. وی با اشاره خاص به آیپک که یک گروه لابی معاف از مالیات را برای مخالفت با توافق هسته ای ایران تشکیل داده است گفت: «بیست میلیون دلاری که صرف تبلیغات در تلویزیون می شود آنها را در همان طبقه بندی قرار می دهد که کسانیکه مسئول کشاندن پای ما به جنگ عراق هستند، قرار دارند.»

رئیس جمهور آمریکا از حامیان خود خواست با اعتقاد به این توافق و متقاعد کردن قانونگذاران برای تصویب آن، با مخالفان مقابله کنند.

۰۶:۵۹:۰۴ خبرگزاری میزان: اتحادیه اروپا اولین اقدامات قانونی برای اجرای برجام را در شورای وزیران مورد تصویب قرار داد.
اتحادیه اروپا مجوز صادرات قطعات مورد نیاز اصلاح فردو و اراک را صادر کردبه گزارش گروه سیاسی میزان به نقل از خبرگزاری کویت، اتحادیه اروپا اولین اقدامات قانونی برای اجرای برجام را در شورای وزیران مورد تصویب قرار داد.

ایران و گروه ۱+۵ روز ۱۴ جولای به توافقی تحت عنوان برجام(برنامه جامع اقدام مشترک) دست یافتند.

در روز ۲۰ جولای، شورای امنیت سازمان ملل این توافق را به صورت قطعنامه تصویب کرد.

اتحادیه اروپا در بیانیه خود با اشاره به تصویب قطعنامه در سازمان ملل درباره برجام به محدودیتها و اقدامات اصلاحی زیر اشاره کرد؛

-انتقال تجهیزات مشخص مرتبط با هسته‌ای به خارج از ایران، تعدیل و تغییر ۲ آبشار در فردو و مدرن سازی رآکتور اراک.

-انتقالات و فعالیتهای مورد نیاز برای اجرای تعهدات مشخص مرتبط هسته‌ای به ویژه در برجام یا مورد نیاز برای آماده سازی اجرا.

براساس این گزارش، اقدامات قانونی پذیرفته شده توسط شورای وزیران اتحادیه اروپا در روز اول اوت در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا قابل دسترس خواهد بود.

۰۶:۵۷:۰۱ بلومبرگ ساعتی قبل از تحولات بازار فلزات گزارش داد: فلز روی هم به جمع فلزات دارای بازار راکد نظیر آلومینیوم و سرب پیوست. مهم ترین دلیل افت قیمت روی در بازار جمعه پیش بینی کندترین نرخ رشد اقتصاد چین در دو دهه اخیر بود اما قیمت مس با توجه به اینکه فدرال رزرو از تعویق اجرای برنامه افزایش سود خبر داد و متعاقب آن دلار نیز تضعیف شد, اندکی بهبود یافت بر اساس این گزارش, قیمت مس و آلومینیوم در LME کاهش یافت, ولی قلع و نیکل افزایش داشتند

۰۶:۵۶:۵۴ از دلارهای بلوکه‌شده ایران ‘۶ میلیارد دلار سهم دولت است’

خلاصه :

ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، می‌گوید حجم “دلارهای بلوکه‌شده” ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار است. به گفته او از این مبلغ تنها ۶ میلیارد دلار سهم دولت ایران و مابقی جزو منابع بانک مرکزی است.

۰۶:۵۶:۱۱ به نظر روز خوبی را داریم و می توانیم شرایط بهتری را داشته باشیم امروز نماد های مثبت بازار کمی بیشتر است

۰۶:۵۵:۵۹ سلام صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول )

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول )

سیاستگذاری برای تورم در صدر مسایل پیش روی دولت در سال ۹۴

تورم ۹٫۹ درصدی نمی خواهیم

روش‌های جایگزین پرداخت