۰۷:۳۰:۰۱ گروه بورس- همایون دارابی: بورس تهران دیروز برای هفتمین روز پیاپی ریزش شاخص را تجربه کرد. در حالی که روز یکشنبه از سرعت افت بازار کاسته شده بود و معامله‌گران امیدوار بودند یک بازگشت موقت در بازار شکل بگیرد اما بار دیگر بازار با کاهش شدید مواجه شد و شاخص با کاهش ۸/ ۰ درصدی معادل ۵۳۶واحد به رقم ۶۶هزار و ۴۴۱واحد رسید تا زیان معامله‌گران در موج اخیر کاهش شاخص به بیش از ۴درصد برسد.

در بازار دیروز همچنان بازار با فروش‌های هیجانی معامله‌گران مواجه بود. گزارش‌های نامناسب سه ماهه شرکت‌ها و نبود نقدینگی در بازار موجب تداوم افت شده است. در بازار دیروز شمار قابل ملاحظه‌ای از نمادهای متوقف بازگشایی شد که در این میان بازگشایی بانک‌هایی نظیر تجارت با افت قیمت همراه شد. در تحولات اقتصادی مهم دیروز بانک مرکزی تورم را ۶/ ۱۵ درصد اعلام کرد. براساس اعلام بانک مرکزی شاخص مذکور در تیرماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲/ ۱۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که مرکز آمار ایران، نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به تیرماه سال جاری را ۱/ ۱۴ درصد اعلام کرده بود. همچنین براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه ۸/ ۱۲ درصد (تیر ۹۴ نسبت به تیر ۹۳)و نرخ تورم ماهانه یعنی ۳۱ روز منتهی به آخر تیر در مقایسه با ۳۱ روز منتهی به خرداد ۹۴ معادل ۲/ ۱ درصد برآورد شده است.

دیروز همچنین بانک‌ مرکزی در بخشنامه‌ای، بانک‌ها را از ارائه هرگونه تضمین برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت‌های تابعه و متقابلا از پذیرش تضمین سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی منع کرد.

در بازار دیروز معامله‌گران در بازگشایی بازارهای جهانی ادامه کاهش قیمت نفت و مواد خام را شاهد بودند. با ادامه کاهش بهای سنگ‌آهن شرایط دشوار شرکت‌های معدنی بیش از پیش رو به وخامت گذاشته است. دیروز عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون برای تعیین دستوری قیمت محصولات معدنی خبر داد و گفت: تعیین دستوری قیمت محصولات معدنی به ویژه گندله آهن و زیر سوال بردن مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالا سبب شد کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌صورت جدی‌تر وارد عمل شود.

در گروه حمل‌ونقل‌، دیروز مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با وجود اینکه شرکت‌های کشتیرانی ایران از لیست تحریم‌ها خارج شده‌اند هنوز کشتی‌های ما نمی‌توانند به بنادر برخی کشورها وارد شوند و برای بارگیری‌ کالا اقدام کنند. محمدحسین داجمر در گفت‌وگو با «ایسنا»، اظهار کرد: در چند هفته‌ اخیر و بعد از توافقات هسته‌ای شاهد ورود کشتی‌های خارجی به بنادر ایران به ویژه بندرعباس، هستیم. وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از کشورها در دوران تحریم ورود به بنادر ایران را برای کشتی‌های خود تحریم کرده بودند بعد از توافقات هسته‌ای، بنادر ایران را از لیست تحریم‌هایشان خارج کردند ولی هنوز کشتی‌های ما نمی‌توانند به بنادر برخی کشورها وارد شوند و برای بارگیری‌ کالا اقدام کنند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از مهم‌ترین مواردی که بعد از لغو تحریم‌ها شاهد آن خواهیم بود، برداشتن محدودیت‌های بانکی است که با این اقدام طبیعی است بسیاری از مشکلات کشتیرانی‌ها برطرف می‌شود و با توجه به مبادلات پولی، میزان بارگیری‌ها و به دنبال آن مبادلات اقتصادی افزایش می‌یابد. داجمر اظهار کرد: با توجه به شرایط دوران تحریم، محدودیت‌هایی برای کشتی‌های ما وجود داشت و این در حالی است که کشتیرانی قبل از تحریم سهم مناسبی از بازارهای بین‌المللی را داشته و سهم قابل توجهی از خطوط کانتینری در کشورهای جنوب مدیترانه را در اختیار داشت که همه این موضوعات به دلیل تحریم‌ها از بین رفته است. در گروه خودرویی رکود بازار خودرو و کاهش تقاضای خرید باعث شد بعد از گذشت چند سال، قیمت برخی خودروها در بازار به زیر قیمت کارخانه برسد به‌طوری که رانا ۷۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ صندوق‌دار ۲۰۰ هزار تومان ارزان‌تر از کارخانه در بازار معامله می‌شوند.

در گروه سیمانی، شرکت سیمان قاین با پیش‌بینی سود ۲۸۶ تومانی هر سهم دارای قیمت‌های حدود ۲۳۶۹ تومانی هر سهم، جزو ۱۰ سهم گران بورس به‌شمار می‌رود، حمید اقبالیان مدیرعامل این شرکت سوم تیر از موافقت هیات مدیره با افزایش سرمایه، تهیه گزارش توجیهی و اخذ نظر هلدینگ سیمان تامین (مالک ۵۳ درصد سهام «سقاین») خبر داده اما مشخص نکرده بود این تامین مالی از چه محلی و برای چه منظوری انجام خواهد شد. حال طبق اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی فراز مشاور) معلوم شده این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته بوده که صرف جبران هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجام شده طی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ خواهد شد. در گروه سیمانی دیروز مدیرعامل سیمان خزر دلایل تعدیل منفی سنگین این نماد را تشریح کرد. این شرکت بورسی سود سال جاری را تعدیل سنگین و منفی ۵/ ۷۶ درصدی داد و مدیرعامل آن دلایل این رویداد ناخوشایند را اعلام کرد.

منصور قدمی مدیرعامل این شرکت از تعدیل سنگین ۲۳ میلیارد تومانی در این نامه خبر داده (از ۵۴۲ به ۱۲۷ ریال) و دلایل آن را اعلام کرده است. وی با اشاره به اطلاعات و عملکرد واقعی سه ماه اول و پیش‌بینی تا پایان سال ۹۴ این شرکت، درباره علل کاهش EPS نسبت به EPS پیش‌بینی اولیه سال جاری توضیحاتی به شرح ذیل داده است. براین اساس به‌رغم تولید کلینکر بیش از بودجه مصوب در سه ماه اول، به‌دلیل کاهش تقاضا تولید سیمان به میزان ۳۳ درصد کاهش یافته و مازاد کلینکر ناشی از کاهش میزان فروش، در محوطه کارخانه دپو شده است.

به دلیل کاهش تقاضای خرید سیمان در سه ماه اول تناژ فروش به میزان ۳۶ درصد نسبت به بودجه مصوب انحراف منفی داشته است. با توجه به کاهش تقاضای خرید سیمان و رقابت بین تولیدکنندگان سیمان، این شرکت نیز ناچار به اعطای تخفیفات تا میزان ۲۲ درصد شده است. در نهایت با توجه به کلیه موارد مطرح شده، منجر به کاهش EPS پیش‌بینی شده اولیه سال ۹۴ از مبلغ ۵۴۲ ریال به مبلغ ۱۲۷ ریال شده است. در این گروه همچنین دبیر انجمن سیمان با بیان اینکه فعلا افزایش قیمت سیمان در دستور کار قرار ندارد از اعمال قوانین جدید تولید و صادرات سیمان از ۱۵ مرداد ماه خبر داد.

عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه قرار است از ۱۵ مردادماه کارخانه‌های سیمان تولید خود را براساس نیاز بازار داخل انجام دهند، اظهار کرد: به شرط تامین نیاز داخلی مابقی تولیدات کارخانه‌ها صادر خواهد شد. وی با بیان اینکه در کنار این، کارخانه‌هایی که به بازارهای هدف صادراتی نزدیک هستند باید اولویت خود را صادرات قرار دهند، افزود: این امر باعث می‌شود تا واحدهایی که امکان صادرات سیمان ندارند تمرکز خود را بر تامین نیاز داخلی قرار دهند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اعلام اینکه فعلا افزایش قیمت سیمان در دستور کار قرار ندارد، گفت: قرار است در آینده قیمت سیمان براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و سازمان حمایت هم نظارت‌های لازم را بر بازار داشته باشد. شیخان اضافه کرد: شرط اجرایی شدن این هدف بهبود وضعیت و منطقی شدن بازار عرضه و تقاضای سیمان است. وی با اشاره به اینکه به‌صورت کلی نیاز داخلی کشور ۵۲ میلیون تن سیمان است، گفت: بازار صادراتی ما هم حدود ۱۱ تا ۱۳ میلیون تن اعلام شده است.

۰۷:۲۹:۱۸ معاملات آتی شاخص در دنیا مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد و حجم و ارزش معاملات آن به مراتب بیشتر از معاملات آتی سهام است، به‌طوری که بر‌اساس آمار فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) در سال ۲۰۱۳ ارزش معاملات آتی شاخص بیش از ۵۶ برابر و حجم معاملات آن نزدیک به ۵/ ۲ برابر آتی تک سهم بوده است.

مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران گفت: بهره‌برداری از ابزار معاملاتی آتی و اختیار معامله‌ سبد سهام می‌تواند به جذب سرمایه‌گذار خارجی در بورس کمک کند.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، رضا کیانی، مدیر تحقیق و توسعه بورس با بیان مطلب فوق افزود: معاملات آتی شاخص در دنیا مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد و حجم و ارزش معاملات آن به مراتب بیشتر از معاملات آتی سهام است، به‌طوری که بر اساس آمار فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) در سال ۲۰۱۳ ارزش معاملات آتی شاخص بیش از ۵۶ برابر و حجم معاملات آن نزدیک به ۵/ ۲ برابر آتی تک سهم بوده است.

همچنین در همین سال ارزش معاملات اختیار معامله شاخص نیز بیش از ۲۱ برابر ارزش معاملات اختیار معامله‌ تک سهم بوده است. به این ترتیب با توجه به آمار یادشده اهمیت معاملات آتی و اختیار معامله شاخص و توجه سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی به این ابزار مالی مشهود است.

وی با اشاره به مشکلات شرعی راه‌اندازی آتی شاخص ادامه داد: با توجه به اینکه از نظر اعضای کمیته فقهی سازمان بورس، شاخص صرفا یک عدد است و مال یا کالا محسوب نمی‌شود، از نظر شرعی قابلیت معامله ندارد. به این ترتیب بورس تهران درصدد بهره‌گیری از ابزاری برآمد تا با رعایت شرع مقدس از کارکردهای آتی و اختیار معامله‌ شاخص برخوردار باشد.

کیانی به پیشنهاد بورس تهران در مورد راه‌اندازی معاملات آتی و اختیار معامله‌ سبد سهام اشاره کرد و گفت: در هر شاخص تعداد مشخصی از سهام شرکت‌ها وجود دارد. به‌عنوان مثال شاخص ۳۰ شرکت بزرگ، بیانگر عملکرد ۳۰ شرکتی است که در این شاخص وجود دارند، حال اگر روی سبد سهامی که در این شاخص‌ها وجود دارند، معاملات آتی و اختیار معامله تعریف کنیم، دیگر فقط یک عدد را معامله نکرده‌ایم.
به این معنی که یک فروشنده متعهد می‌شود سبد سهامی از پیش تعیین‌شده را که می‌تواند همانند ترکیب شرکت‌های موجود در شاخص مشخصی مثلا شاخص ۳۰ شرکت بزرگ باشد در تاریخ و قیمت مشخص و از قبل تعیین شده به خریدار بفروشد. خریدار هم اعلام کرده که در تاریخ مذکور سبد سهام را با قیمت توافق‌شده خریداری می‌کند. به این ترتیب معامله آتی روی دارایی مشخصی (سبد سهام) انجام می‌شود. کمیته فقهی سازمان بورس این پیشنهاد بورس تهران را تایید کرد و بر شرعی بودن معاملات آتی و اختیار معامله‌ سبد سهام صحه گذاشت.

مدیر تحقیق و توسعه بورس توضیح داد: نکته درخور اهمیت تعدیلاتی است که در طول زمان روی سبد سهام اتفاق می‌افتد. به‌عنوان مثال ممکن است شرکت‌ها افزایش سرمایه دهند یا سود نقدی تقسیم کنند یا سهام شناور آنها تغییر کند، چون در بعضی از شاخص‌های بورس و به‌طور خاص در شاخص ۳۰ شرکت، ضریب سهام شناور آزاد وجود دارد و شرکت‌ها با توجه به ضریب سهام شناور آزاد در شاخص حضور دارند. حتی امکان دارد در فواصل زمانی هر سه ماه یکبار ترکیب شاخص عوض شود و تعدادی شرکت خارج یا وارد شوند. به این ترتیب این امکان وجود دارد که سبد مورد توافق طرفین در طول مدت قرارداد آتی دستخوش تغییراتی شود. این مساله دغدغه‌ اصلی بورس اوراق بهادار تهران بود و بحث و بررسی مربوط به آن چند جلسه‌ کمیته‌ فقهی سازمان بورس را به خود اختصاص داد.

کیانی ادامه داد: اگر ۳۰ شرکت مشخص را از روز اول تعیین و شرط کنیم سبد سهام این ۳۰ شرکت در زمان خاص تحویل داده شود و در طول دوره‌ قرارداد توجهی به اقدامات شرکتی سبد سهام این ۳۰ شرکت نداشته باشیم، حتی اگر ۳۰ شرکت در روز نخست قرارداد ترکیبی همچون شاخص ۳۰ شرکت داشته باشند، در پایان عملکردی متفاوت با شاخص خواهند داشت. به این ترتیب برای آنکه آتی سبد سهام از کارکرد آتی شاخص برخوردار باشد باید تعدیلاتی همانند آن داشته باشد.

کیانی با اشاره به بررسی‌های دقیق کمیته فقهی سازمان بورس در این مورد گفت: اعضای محترم کمیته فقهی سازمان بورس پس از بررسی‌های دقیق و طی جلسات متعدد و با اعمال اصلاحات لازم در پیشنهاد ارائه شده از سوی بورس تهران در نهایت مصوبه‌ای صادر کردند و طی آن تعدیلات لازم را مورد تایید قرار دادند. بر این اساس با توافق طرفین قرارداد آتی یا اختیار معامله‌ سبد سهام، اقدامات شرکتی مانند افزایش سرمایه و تقسیم سود یا تغییر ترکیب سبد سهام شامل ورود شرکت جدید یا خروج شرکت‌های قبلی، طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان شرط ضمن عقد صحیح
و نافذ است.

به این ترتیب اگر قرارداد آتی روی ۳۰ شرکت بزرگ تعریف شود، چگونگی تعدیلی که در این ۳۰ شرکت اتفاق می‌افتد می‌تواند دقیقا با نحوه تعدیل شاخص همخوانی داشته باشد و به این ترتیب قرارداد تعریف شده از نظر بازدهی با شاخص ۳۰ شرکت مطابقت خواهد داشت.

کیانی با اشاره به سود نقدی پرداختی شرکت‌ها ادامه داد: خریدار و فروشنده از قبل مشخص می‌کنند که آیا سود نقدی که طی مدت قرارداد از سوی شرکت‌ها پرداخت می‌شود باید از طرف فروشنده به خریدار پرداخت شود یا خیر. اگر توافق مبنی بر پرداخت سود نقدی باشد ما به سمت شاخص قیمت نقدی و بازده کل (شاخص کل) می‌رویم و اگر فرض بر پرداخت نشدن باشد بازدهی سبد سهام عملا با شاخص قیمت همخوان خواهد بود.

کیانی با اشاره به لزوم قابلیت تحویل سبد سهام در پایان قرارداد افزود: فرض اصلی در معاملات آتی سبد سهام، تحویل سهام موجود در سبد از سوی فروشنده به خریدار است و این تفاوت اصلی میان آتی سبد سهام و آتی شاخص رایج در دنیا است. در معاملات متداول آتی شاخص در دنیا، در انتهای قرارداد سهمی ردوبدل نمی‌شود اما در قرارداد آتی سبد سهام طرفین معامله در ابتدا توافق می‌کنند که سبد سهام را با توجه به تعدیلات صورت گرفته در طول زمان قرارداد، در پایان قرارداد منتقل کنند. کیانی تصریح کرد: البته بنابر نظر کمیته فقهی در صورتی که در انتهای قرارداد خریدار و فروشنده موافق باشند، می‌توانند اقدام به تسویه نقدی کنند.

کیانی با تاکید بر توجه و پشتکار اعضای کمیته‌ فقهی و همکاری سازمان بورس ادامه داد: کمیته‌ فقهی سازمان بورس برای بررسی پیشنهاد بورس تهران جلسات متعددی برگزار و وقت بسیاری صرف این موضوع کرد. مسوولان سازمان بورس نیز در جلسات حضوری موثر داشتند و در نهایت مصوبه‌‌ای که براساس پیشنهاد بورس تهران به تصویب رسید این امکان را به ما می‌دهد که عملا از ابزار معاملات آتی و اختیار معامله سبد سهام با کارکردی همچون کارکرد آتی و اختیار معامله شاخص برخوردار باشیم.

کیانی با اشاره به اقدامات بعدی مورد نیاز برای راه‌اندازی معاملات آتی و اختیار معامله سبد سهام ادامه داد: بورس اوراق بهادار تهران هم‌اکنون مشغول تدوین مقررات آتی سبد سهام است و امیدواریم در آینده نزدیک و پس از دریافت نظرات فعالان و دست‌اندرکاران بازار، شرکت سپرده‌گذاری و مدیریت فناوری و سایر نهادهایی که درگیر معاملات آتی سبد سهام خواهند بود، دستورالعمل پیشنهادی برای سازمان بورس ارسال شود.

۰۷:۲۸:۵۳ دنیای اقتصاد: شاخص کل بورس تهران روز گذشته در ادامه روند نزولی خود پس از توافق وین با افت ۵۳۶ واحدی (معادل ۸/ ۰ درصد) مواجه شد و در رقم ۶۶ هزار و ۴۴۱ واحدی ایستاد. کارشناسان معتقدند میزان تعدیل منفی شرکت‌ها براساس گزارش‌های سه‌ماهه بیش از تقسیم سود در مجامع بوده است و حتی انتظار می‌رود تا اواخر سال ۹۴ نیز چنین وضعیتی ادامه یابد. بنابراین هرچند فروش‌های فعلی هیجانی و ناشی از نگاه کوتاه‌مدت است، اما کارشناسان قیمت‌های فعلی سهام را برای سرمایه‌گذاران با دید میان‌مدت و بلندمدت مناسب ارزیابی می‌کنند.

گروه بورس – زهرا رحیمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته در ادامه روند نزولی خود پس از توافق وین ۵۳۶ واحد دیگر (معادل ۸/ ۰ درصد) کاهش یافت و در ارتفاع ۶۶ هزار و ۴۴۱ واحدی ایستاد. نمادهای گروه بانکی روز گذشته سهم ۵۰ درصدی در افت کلی شاخص داشتند.

نماد بانک تجارت که در ساعات پایانی معاملات پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه خود بازگشایی شد، سهم حدود ۲۵ درصدی در ریزش شاخص کل را در اختیار داشت. بازار سهام پس از دریافت خبر مربوط به توافق وین که مصادف با اوج‌گیری برگزاری مجامع و دریافت گزارش‌های سه ماهه بود، واکنشی بر خلاف انتظار فعالان بازار از خود به نمایش گذاشت به‌طوری که به رغم روند رو به بهبود شرایط و کاهش ریسک‌های غیر‌سیستماتیک که انتظار می‌رفت بازار را وارد فاز جدیدی از رونق کند اما در عمل این انتظار‌ها تحقق نیافت و از تاریخ انتشار توافق وین (۲۳ تیرماه) تا کنون شاخص کل با افت حدود ۳/ ۴ درصدی همراه بوده است.

این در حالی است که گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها و برگزاری مجامع نیز نتوانستند تحرک خاصی در معاملات ایجاد کنند. در حالی که شاخص کل بورس پس از توافق وین حدود ۳/ ۴ درصد افت کرده است اما ارزش بازار و شاخص قیمتی شرکت‌ها از افت حدود ۸/ ۶ درصدی حکایت می‌کنند. تفاوت بین افت این دو متغیر و شاخص کل ناشی از تقسیم سود نقدی شرکت‌ها در فصل مجامع است. افت ۸/ ۶ درصدی ارزش بازار موجب کاهش نسبت قیمت بر درآمد (P/ E) بازار به حدود ۶/ ۵ شده است که با توجه به تاریخچه بورس تهران یک نسبت متعادل محسوب می‌شود که نشان از منطقی بودن قیمت‌های سهام نسبت به سودآوری شرکت‌ها دارد.

بررسی گزارش‌هایی که روی سامانه کدال قرار گرفتند اغلب حاکی از تعدیل منفی شرکت‌ها است؛ اثر این تعدیل‌های منفی در مخرج کسر نسبت قیمت بر در‌آمد سهم (P/ E) می‌آید که موجب بزرگ شدن نسبت مزبور می‌شود که از جذابیت سهم برای خرید کم می‌کند.

از طرفی نیز پس از برگزاری فصل مجامع و تقسیم سود نقدی شرکت‌ها که موجب افت ارزش بازار شده، میانگین قیمت سهام کاهش یافته که این موضوع نسبت P/ E را درجهت کاهشی حرکت داده و این به معنی افزایش جذابیت سهام است.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که در مقطع کنونی آیا کاهش صورت و کاهش مخرج نسبت P/ E می‌توانند اثر همدیگر را خنثی کنند و همچنان P/ E بازار را در رقم متعادل و جذابی نگه دارند؟ سوال دیگر پیش روی فعالان بازار سهام این است که آیا تعدیل‌های منفی شرکت‌ها ادامه‌دار خواهد بود و قیمت‌ها به رقم‌های پایین‌تری نزول خواهند کرد یا این کاهش‌ها نشانه‌ای از به کف رسیدن قیمت‌ها است؟ در پاسخ به سوالات بالا، ولی نادی قمی، مدیر عامل تامین سرمایه نوین به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تقسیم سود شرکت‌ها و تعدیل‌ منفی‌های صورت گرفته در گزارش‌های شرکت‌ها نمی‌توانند اثر همدیگر را خنثی کنند به این دلیل که اغلب مجامع برگزار شده در گروه‌های مختلف مجامع ضعیفی بوده و سود پایینی تقسیم کرده‌اند ضمن اینکه در مجامع شرکت‌ها اخبار جدیدی که حاکی از افزایش قدرت سود‌آوری شرکت‌ها باشد، منتشر نشده است.

نادی افزود: عملکرد شرکت‌ها درسه ماه اول سال جاری تقریبا نا‌امید‌کننده بود و اگر‌چه بازار در انتظار گزارش‌های ضعیفی بود اما عملکرد این شرکت‌ها ضعیف‌تر از انتظار بازار بود به همین دلیل اثر تعدیل منفی شرکت‌ها در مخرج کسر نسبت به تقسیم سود نقدی وزن و اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ بنابراین اثر تقسیم سود شرکت‌ها بسیار پایین‌تر از اثر تعدیل‌های منفی بوده و در نتیجه P/ E بازار در مسیر افزایشی در حال حرکت است که این از جذابیت سهام در کوتاه مدت کم می‌کند اما با دید میان مدت و بلندمدت این قیمت‌ها برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود.

مدیر‌عامل تامین سرمایه نوین به مقایسه سود‌آوری شرکت‌های بورس و فرابورس در سال ۹۲ و ۹۳ پرداخت و افزود: جمع سود بورس و فرابورس در سال ۹۲ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۳ به ۶۱ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است (افت حدود ۵ درصد).به نظر می‌رسد وضعیت رکود اقتصاد داخلی تا اواخر سال ۹۴ نیز ادامه پیدا کند و گزارش‌های آینده شرکت‌ها نیز با تعدیل‌های منفی مواجه خواهند بود اما سال ۹۴ نقطه عطفی در راستای تغییر مسیر بازار است به‌طوری که انتظار می‌رود از اواخر سال جاری با نهایی شدن تفاهم هسته‌ای و باز شدن فضای مبادلات بین‌المللی، سود شرکت‌ها افزایش یابد و بازار سهام وارد روند صعودی شود.

این کارشناس ارشد بازار سهام در تشریح وضعیت کنونی که بورس تهران با آن مواجه است، گفت: بعد از حصول توافق هسته‌ای ریسک سرمایه‌گذاری کاهش قابل‌توجهی یافت با این حال نرخ تنزیل بازار کاهش با اهمیتی پیدا نکرد و این موضوع به این دلیل است که یک جنبه از بورس تحت تاثیر فضای سیاسی است و سایر جنبه‌های آن از تصمیمات نامناسب دولتمردان اثر می‌پذیرند (به‌طور مثال تصمیمات دولت و مجلس در مورد نرخ خوراک پتروشیمی و بهره مالکانه معادن) که این تصمیمات هنوز به قوت خود پا برجاست و هنوز اقدامی برای رفع آنها صورت نگرفته است. نادی وضعیت بازار سهام را در سال آینده مثبت ارزیابی کرد و گفت: با رفع تدریجی تحریم‌ها از پایان سال جاری شاهد تغییرات بنیادی در وضعیت شرکت‌ها خواهیم بود.

نادی در پاسخ به این سوال که چرا بورس تهران باوجود رفع ریسک‌های غیر‌سیستماتیک خود‌ریزشی است، اظهار کرد: فعالان بازار سهام با دید کوتاه مدت در بازار فعالیت می‌کنند و با شناسایی سود‌های اندک به فروش‌های هیجانی دست می‌زنند و بازار را منفی می‌کنند به‌طوری که تحت تاثیر این فروش‌های هیجانی صف‌های خرید در یک نماد به سرعت با صف‌های فروش جابه‌جا می‌شوند و این نشان دهنده وجود هیجانات منفی در بازار سهام است.

نادی به دلیل دیگر افت شاخص در شرایط کنونی اشاره کرد و افزود: بازار سهام همیشه از مساله تورم، افزایش و چند نرخی بودن نرخ ارز سود برده است. حال با توجه به کاهش تورم و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز پس از توافق وین، بورس با گذشت زمان می‌تواند خود را با این شرایط منطبق کند بنابراین انتظار بازدهی سریع از بازار سهام در این شرایط انتظار منطقی نیست. وی همچنین دلیل دیگر افت شاخص در روزهای گذشته را مربوط به لیدر‌محور بودن بازار سهام کشور دانست و گفت: بازار سهام در طول فعالیت خود از وضعیت لیدر خود تبعیت کرده و به همین دلیل فضای بازار بر اساس وضعیت لیدر‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است حال در شرایطی که لیدر‌های بورس پتانسیل کافی را از لحاظ قدرت سود‌آوری و اعتباری ندارند، فضای کلی بازار به اشتباه تحت تاثیر این لیدر‌ها در شرایط منفی قرار گرفته است.

۰۷:۲۸:۳۲ گروه بورس- حدیث موسوی: روز گذشته در ادامه روند نزولی بازار سهام، شاخص کل ۵۳۶ واحد دیگر کاهش یافت. برای هفتمین روز متوالی پس از اعلام توافق هسته‌ای در تاریخ ۲۳ تیرماه است که بورس تهران افت شاخص را تجربه می‌کند.

طی روزهای اخیر همین روند ریزشی را درخصوص صنایع گوناگون بورسی نیز مشاهده کرده‌ایم به‌طوری که روز گذشته از میان ۳۷ صنعت فعال، تنها ۵ گروه آن هم به میزانی کمتر از یک درصد رشد مثبت شاخص را تجربه کردند و در شرایط عدم تغییر قیمت ۴ گروه دیگر،

۲۸ صنعت با کاهش قیمت روبه‌رو شدند. کارشناسان معتقدند، جریان بسیار کند نقدینگی و به نوعی کمبود شدید آن در برخی صنایع و بازارهای کلیدی، مهم‌ترین‌ عامل برای حرکت معکوس بازار سهام و به تبع صنایع مختلف بورسی به شمار می‌رود.

این در حالی است که با توافق جامع هسته‌ای و چشم‌اندازی که لغو تحریم‌ها در برابر اقتصاد کشور گشوده است، روزنه‌های امیدی در برابر صاحبان سرمایه شکل گرفته مبنی بر به جریان افتادن نقدینگی و سرمایه‌گذاری دلارهای مسدود شده در یکسری صنایع شاخص؛ قائم مقام بانک مرکزی به تازگی در گفت‌و‌گو با رویترز اعلام کرده است پول‌های مسدود شده در صنایع پتروشیمی و گاز، معدن، و راه و ساختمان سرمایه‌گذاری خواهد شد. هرچند در کوتاه‌مدت انتظار تحرک و تحول بنیادین در هیچ صنعتی نمی‌رود، اما با برنامه‌ریزی‌های صحیح اقتصادی و هدایت صحیح سرمایه‌ها به سمت صنایع کلیدی می‌توان امیدوار بود در میان مدت تا بلند‌مدت گشایش‌های خوبی را در رونق صنایع مختلف و به تبع بازدهی مثبت آنها شاهد باشیم.

چشم‌انداز روشن صنعت انبوه‌سازی در بلندمدت
نگاهی به روند گذشته سودآوری گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات نشان‌ می‌دهد این صنعت بورسی در طول ماه‌های گذشته کارنامه درخشانی در زمینه بازدهی مثبت از خود به نمایش نگذاشته است. روز قبل شاخص این گروه بیشترین ریزش را در میان سایر صنایع به میزان ۴۹/ ۳ درصد تجربه کرد و با همین روند منفی در ۷ روز کاری گذشته و از ابتدای سال تاکنون نیز روبه‌رو بوده است.

محمد کاویانی، کارشناس بازار سهام در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» درخصوص مهم‌ترین ابهامات و چالش‌هایی که سهامداران این صنعت بورسی با آنها دست به گریبانند ،گفت: ابهام در صورت‌های مالی، نحوه سودسازی شرکت‌های این گروه و تقسیم نقدی سود در مجامع که اغلب غیرقابل دریافت بوده و مطالبات معوق زیادی را برای شرکت‌ها در قبال سهامداران پدید آورده است، از جمله مهم‌ترین‌ مشکلاتی است که نمادهای فعال این گروه با آنها دست به گریبانند.وی ادامه داد: البته مشکلاتی که این صنعت در بُعد کلان اقتصاد تجربه می‌کند، بیشتر آزار‌دهنده است و موجب شده سودسازی این شرکت‌ها به گونه‌ای منفی تحت الشعاع قرار گیرد.

کاویانی توضیح داد: در کلیت صنعت ساخت و ساز مسائلی همچون بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، اتمام پروژه‌های مسکن مهر، بحث عدم اعطای تسهیلات کم بهره بانکی، افزایش عوارض شهرداری برای صدور پروانه‌های ساختمانی‌ و چالش عدم بازگشت سرمایه در شرایط رکود اخیر موجب شده‌اند تا به دلیل نبود پشتوانه‌های مالی و نقدینگی قوی و از طرفی جریان بسیار کند و ضعیف نقدینگی اغلب انبوه‌سازان و شرکت‌های ساختمان‌سازی رغبتی به کلید زدن پروژه‌های جدید یا اتمام طرح‌های نیمه تمام قبلی نداشته باشند.

این کارشناس بازار سهام درخصوص چشم‌انداز صنعت ساختمان‌سازی پس از توافق هسته‌ای گفت: با توجه به اینکه سودسازی در امر ساختمان‌سازی فرآیندی زمانبر بوده و اغلب بیش از یک سال زمان لازم است تا پروژه مورد نظر به مرحله بهره‌برداری برسد، بنابراین اگر تحریم‌ها نیز لغو شوند و شاهد بازگشت سرمایه‌های بلوکه شده به کشور باشیم نباید انتظار داشت بلافاصله و در یک برهه زمانی کوتاه تحرک و رونق خاصی در این صنعت رخ دهد.

به بیان دیگر با به حرکت درآمدن تک‌تک‌ چرخ‌های اقتصادی کشور و روانتر شدن جریان نقدینگی در سطح اقتصاد و صنایع مختلف کشور اطمینان و اعتماد به بازگشت سرمایه در صنعت انبوه‌سازی و ساخت و ساز نیز به سازندگان بازگشته و شاهد سودآوری و رونق این صنعت و به تبع بازدهی مثبت سهامداران خواهیم بود. روز قبل نماد «ثاباد» بیشترین رشد قیمت را در میان سایر نمادها به میزان ۲۴/ ۳ درصد تجربه کرد. بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه نیز مربوط به «وساخت» با معامله ۹۴۳/ ۱ میلیون سهم به ارزش ۷۳۵/ ۵ میلیارد ریال بود.

*پالایشی‌ها در صف برگزاری مجامع
روز گذشته گروه فرآورده‌های نفتی نیز با روند نزولی شاخص همراهی کرد و به میزان ۰۱/ ۰ درصد کاهش یافت. در حال حاضر از میان ۷ نماد این گروه، ۴ نماد به علت برگزاری مجامع سالانه متوقف شده‌اند. نفت بهران، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و تبریز شرکت‌های هستند که در انتظار برگزاری مجامع تا چهاردهم مرداد ماه هستند. کماکان ابهامات پالایشی‌ها مبنی بر نرخ نفت تحویلی از شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و میزان پرداخت یارانه به آنها، نحوه قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی، افت شدید قیمت نفت، بحث سهم صندوق توسعه ملی از درآمد پالایشی‌ها در کنار موضوع کیفی‌سازی تولیدات پالایشگاه‌ها پابرجاست و این موضوع شرکت‌ها را در تهیه صورت‌های مالی با مشکل مواجه کرده است.

بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه روز قبل مربوط به «ونفت» با دادوستد ۷۹۵/ ۲ میلیون سهم به ارزش ۹۴۴/ ۶ میلیارد ریال بود. «ونفت» بیشترین افت قیمت روزانه را نیز به میزان ۲۴/ ۰ درصد تجربه کرد و سهامداران حقیقی ۶/ ۹۹ درصد از فروش سهام این شرکت را در اختیار داشتند و در مقابل ۲/ ۸۹ درصد از خرید ونفت به عهده آنها بود.

مجلس خواهان لغو بخشنامه قیمت‌گذاری سنگ‌آهن
گروه استخراج کانه‌های فلزی کماکان به بازدهی منفی خود در مقیاس سالانه، هفتگی و روزانه ادامه می‌دهد. این گروه روز قبل با افت ۰۶/ ۰ درصد شاخص روبه‌رو شد. در هفت روز کاری گذشته، از ابتدای سال تاکنون و در مقیاس سالانه زیان این صنعت به ترتیب به ۳/ ۰، ۱/ ۱۴ و ۱/ ۴۲ درصد رسیده است.

کگل، کچاد و ومعادن نمادهایی هستند که پس از بخشنامه وزارت صنعت مبنی بر کاهش ۳ درصدی قیمت فروش گندله به شرکت‌های فولادی، برای تعدیل دوباره پیش‌بینی سود هر سهم متوقف شده‌اند. پس از اعتراض گسترده سهامداران سنگ‌آهنی ابعاد این مساله برای بررسی بیشتر به مجلس رسید و رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس از رسیدگی به اعتراض سهامداران در فراکسیون ویژه مجلس خبر داد. روز گذشته نیز عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دولت خواست که با مطالعات کارشناسی و بدون جانبداری از شرکت و صنعت خاصی، به اخذ تصمیم برای صنایع کشور مبادرت ورزد و بخشنامه اخیر مربوط به قیمت‌گذاری گندله آهن را لغو کند.

نادر قاضی‌پور معتقد است تعیین قیمت دستوری نرخ محصولات معدنی ناشی از نبود هر‌گونه برنامه و طرح مناسب از سوی این وزارتخانه برای معادن است که در آن به زنجیره مطالعه، اکتشاف، استخراج، تولید گندله و کنسانتره توجهی نشده است. بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه روز قبل مربوط به «کروی» با خرید و فروش حدود ۸۰۰ هزار سهم به ارزش ریالی ۶۵۷/ ۹۶۸ میلیون ریال بود.

رمپنا ۵۰ واحد شاخص کل را تنزل داد
با آنکه در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه مپنا اعلام شد اقدامات موثر این شرکت بیش از حد انتظار بوده و مپنا رشد ۱۱ درصدی را در میزان فروش محصولات خود تجربه کرده است، اما روز قبل نماد رمپنا دومین نمادی بود که بیشترین اثر منفی را در ریزش شاخص کل بازار سهام داشت. رمپنا روز دوشنبه به میزان ۵۱ واحد شاخص کل بورس تهران را تنزل داد. هم‌اکنون در گروه خدمات فنی و مهندسی«رتکو» به علت برگزاری مجامع سالانه متوقف شده است.

۰۷:۲۸:۱۴ طولانی شدن فرآیند مذاکرات در روزهای قبل از توافق، حرکت صعودی را در بازار شکل داد و به نوعی برخی از انتظارات مثبت بازار پیش‌خور شد به‌طوری‌که با رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی برخی شرکت‌های پرپتانسیل، تحلیلگران انتظار یک حرکت هیجانی را برای روزهای بعد از توافق انتظار نداشتند اما به جرأت می‌توان گفت هیچ کارشناسی نمی‌توانست روند نزولی مداوم و بعضا سنگین را بعد از توافق پیش‌بینی کند.

به گزارش «سنا»، علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیات مدیره آرمان آتی با بیان مطلب فوق درباره دلایل و عوامل بازدارنده بازار سرمایه پس از توافق هسته‌ای چند عامل را برشمرد و گفت: بالقوه بودن بازیگران اصلی بازار سرمایه در جایگاه عرضه‌کننده به‌عنوان اولین عامل مورد توجه تحلیلگران بازار است. صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دلیل مشکلات شدید و تنگناهای نقدینگی به اصطلاح اهالی بازار سرمایه دست به ماشه برای عرضه سهام هستند و ترس سرمایه‌گذاران حقیقی از عرضه قابل توجه این بازیگران باعث شد اندکی سرمایه‌گذاران برای خرید تامل کنند.

وی در ادامه به واکنش بازار ارز به توافق هسته‌ای اشاره کرد و گفت: عامل بازدارنده دوم، حرکت بسیار غیر‌منتظره ارز بعد از توافق بود. بسیاری از سرمایه‌گذاران انتظار کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی ارز را داشتند اما مقاومت بازار ارز منجر به این شد که بخشی از خوش‌بینی‌های بازار سرمایه دچار تردید شود. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به انتشار صورت‌های مالی ۳ ماهه و پیش‌بینی‌های جدید شرکت‌ها گفت: سومین عامل بازدارنده به ارائه گزارش‌های ناامید‌کننده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، برگزاری مجامع شرکت‌ها، عدم تقسیم سود در مجامع و ابراز نگرانی مدیران شرکت‌ها به تداوم سودآوری برمی‌گردد.

۰۷:۲۷:۱۸ قیمت بیشتر نمادها به یکی، دو هفته قبل از توافق رسیده است؛ با توجه به اینکه نزدیک به ۶ ماه دیگر تا زمان اجرا شدن متن توافق و برداشتن کامل تحریم‌ها مانده است؛ در کوتاه مدت تغییر زیادی در بازار نخواهیم دید. به گزارش «سنا»، محمد خبری‌زاد تحلیلگر کارگزاری بانک توسعه صادرات، با بیان مطلب فوق گفت: بیشتر نمادها پس از توافق و برخلاف انتظار در برابر افزایش قیمت مقاومت نشان دادند.

او دلایلی از جمله افت قیمت جهانی نفت، فلزات و محصولات پتروشیمی را در صورت‌های مالی شرکت‌ها موثر دانست و تصریح کرد: قیمت‌هایی را که در حال حاضر در بازار شاهد آن هستیم براساس سودهای مالی سال ۹۴ شرکت‌ها است؛ بررسی صورت‌های مالی میان دوره‌ای نشان می‌دهد درصورت ریسک بازار، رشد قیمت‌ها مقطعی است. این تحلیلگر بازار سرمایه با اعلام اینکه امروز قیمت‌های بازار آزاد به پایین‌تر از قیمت‌های کارخانه رسیده است، علت آن را نبود تقاضا برای خرید این نوع از محصولات عنوان کرد و افزود: خریدارها منتظر هستند تا قیمت‌ها به پایین‌تر از این هم برسد. خبری‌زاد در ادامه گفت: قیمت‌ها در بازار به سمتی می‌رود که ارزش فروش نخواهد داشت، از این به بعد شاهد نوسان‌های روزانه تک سهم‌های خاصی که گزارش‌های خوبی از آنها منتشر می‌شود خواهیم بود و اقبال بازار به سمت آن نمادها خواهد بود.

۰۷:۲۶:۲۹ گروه صنعت و معدن: متولیان حوزه صنعت با پایان مذاکرات هسته‌ای و ارزیابی وضعیت تولید در ایران، ابزارهای حمایتی از این بخش در دوره پساتحریم را اعلام کردند. تعیین نقشه راه برای استفاده حداکثری از دوره پساتحریم به‌منظور رونق تولید و ایجاد جهش اقتصادی از جمله برنامه‌های دولتمردان در روزهای پساتوافق است. با توجه به مشکلات بخش تولید در سال‌های گذشته، مسوولان دولتی در حوزه صنعت با هدف ارتقای توان رقابت تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها، از سه ابزار حمایتی شامل «نظام تعرفه‌ای برای واردات»، «تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات آن» و «ایجاد موانع فنی و قانونی برای جلوگیری از واردات بی‌رویه همزمان با تغییر مسیر واردات به سمت ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای» خبر می‌دهند.

در این رابطه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت یکی از ابزارهای حمایتی از بخش تولید در دوره پساتحریم را نظام تعرفه‌ای دانست و گفت: نظام تعرفه‌ای برای واردات کالا در دوران پساتحریم بر ارتقای توان رقابت تولیدکنندگان متکی است.

مجتبی خسروتاج در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن که یکشنبه شب در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: اکنون که مساله برداشته شدن تحریم‌ها به میان آمده، رسانه‌ها دغدغه ملت و صاحبنظران را افزایش واردات کالا در بازار ایران مطرح می‌کنند، اما دولت برای حمایت از تولید و کنترل واردات ابزار مناسبی دارد. وی یک ابزار برای کنترل واردات را تعیین تعرفه ذکر کرد. وی با بیان اینکه برای واردات کالاها به کشور تعرفه ۷۵ درصد تعیین شده است، افزود: تعرفه‌های تعیین شده برای واردات کالا در سال جاری برای حمایت از تولید داخلی بوده و هیچ تاثیری بر افزایش واردات کالا به کشور ندارد.

رقابتی شدن بنگاه‌های اقتصادی

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه کشور، رقابتی شدن بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان یک اصل اساسی مطرح شده، بنابراین باید نظام تعرفه‌ای برای واردات کالا به سمتی پیش رود که توان رقابت بنگاه‌های اقتصادی در عرصه بین المللی ارتقا یابد. خسروتاج اظهار کرد: تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات آن از دیگر ابزارهای کنترلی دولت برای جلوگیری از واردات بی رویه بوده و این استدلال که با برداشتن تحریم‌ها و پایین آمدن نرخ ارز، واردات کالا بیشتر می‌شود، قابل قبول نیست. وی گفت: از سوی دیگر، اختیار منع واردات برخی کالاهای اساسی کاملا در دست وزیر جهاد کشاورزی است، همان‌طور که سال گذشته این وزارتخانه از واردات اقلامی نظیر شکر به کشور جلوگیری کرد، بنابراین موانع فنی و قانونی برای جلوگیری از واردات کالا به کشور وجود دارد. وی با بیان اینکه سیاست اصلی دولت رفع موانع صادراتی است، افزود: در دوران پساتحریم برنامه‌ها در جهت واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای است که زمینه نوسازی صنایع و توسعه تولید و صادرات کالا فراهم شود. وی گفت: از سوی دیگر تجارت خارجی در اقتصاد کشور سهم پایینی دارد و میزان آن در تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ درصد است، بنابراین در دوران پساتحریم بخشی از تجارت خارجی معطوف به واردات مواد اولیه برای تولید کالا و کالاهای واسطه‌ای خواهد بود که برای بخش تولید مفید است. وی افزود: از این رو، وارداتی که بسترساز شتاب یک حرکت صنعتی و زمینه‌ساز توسعه تولید و اشتغال باشد اساسا بد نیست و جای نگرانی ندارد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همسو با موفقیت‌های تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، باید دیپلماسی اقتصادی نیز برای توسعه صادرات غیرنفتی و حضور در عرصه بین‌المللی با عرضه کالای کیفی با قیمت مناسب شکل گیرد.

ایران؛ کانون توجه جهانی

خسروتاج افزود: امروز ایران در کانون توجه جهانی در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است و با توجه به تلاشی که تیم مذاکره‌کننده انجام داده، بدون هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی و بازاریابی، عرصه برای معرفی کالاهای ایرانی و قابلیت‌های بازار ایران در سطح جهانی و تجارت خارجی فراهم شده است.

وی بیان کرد: قدردانی از تیم مذاکره‌کننده می‌تواند با ارسال یک قلم کالای باکیفیت و شاخص ایران مانند فرش دستباف به کشورهای گروه ۱+۵ و سازمان ملل متحد تبلور یابد که یک گام بلند در مسیر توسعه صادرات به شمار می‌رود.

وی گفت: دستاورد بزرگی در عرصه مذاکرات هسته‌ای به‌دست آمد و زمان لازم است تا آثار مثبت آن در جامعه لمس شود؛ همین که یکی از وزیران امور خارجه اروپا اخیرا تمایل خود را برای کسب اطلاعات جدید از ایران و افزایش سطح آگاهی شان از قابلیت‌های اقتصادی ایران اعلام می‌کند، اثر این مذاکرات است.

وی با بیان اینکه در روزهای آینده شاهد توجه و نگاه جدید به بازار ایران خواهیم بود، افزود: اکنون دیپلمات‌های ایرانی با رویکرد جدیدی در کانون نظام دیپلماتیک مواجه هستند که افق‌های جدیدی را برای آنان به ویژه در حوزه اقتصاد گشوده است.

خسروتاج تاکید کرد: در این شرایط بازرگانان و تجار ایرانی نیز باید با همان دانش حرفه‌ای تیم مذاکره‌کننده، دیپلماسی اقتصادی جدیدی را در عرصه اقتصادی در پیش گیرند که اگر دقت لازم را در این بخش به‌کار نگیرند، زحمات تیم مذاکره‌کننده را هدر خواهند داد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون توجه به صنعت و حمایت از تولید داخلی به دغدغه‌ای برای همه آحاد جامعه تبدیل شده، هر چند برخی اوقات در نحوه این حمایت در افرادی که صاحبنظر هستند اختلاف دیدگاه و سلیقه وجود دارد، اما اصلاح برخی از امور در جهت ارتقای کیفی و کمی تولید داخل است. وی بر نقش تشکل‌ها و بخش خصوصی در توسعه بخش تولید تاکید کرد و گفت: در دوران پساتحریم، دولت‌ها با تدوین قوانین بستر فعالیت را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم و سیاست‌های کلان را تنظیم می‌کنند و در پاره‌ای موارد به‌عنوان مکمل به بخش خصوصی حرکت می‌کنند.

خسروتاج افزود: نقش بخش خصوصی تبیین چشم‌انداز توسعه در بخش‌های مختلف تولید، استخراج نقاط قوت و ضعف تولیدات، تبیین روش‌های رسیدن به هدف تجاری و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی در بازار جهانی و تعیین الزامات حرکت در این مسیر است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت علاقه‌مند به افزایش بهره‌وری در امور مختلف اقتصادی است، بنابراین باید با همکاری بخش خصوصی زمینه مراودات اقتصادی و تعاملات با کشورهایی که می‌توانند در افزایش بهره‌وری موثر باشند، فراهم شود.

خسروتاج ایجاد زنجیره ارزش در تولیدات هر نوع کالا برای جلوگیری از خام‌فروشی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، تسهیل مقررات برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی به منظور توسعه کارآفرینی و جذب کمک‌های بلندمدت کشورها برای توسعه صادرات را در دوران پساتحریم ضروری دانست. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌ها اطلاعات مربوط به تولید و تجارت هر کالا را در اختیار دولت نگذارند، تصمیمات برای رونق و توسعه از سوی دولت خام خواهد بود، بنابراین توجه بیشتر به این مساله از سوی تشکل‌های بخش خصوصی ضرورت دارد.

پنج اپیزود از مشکلات تولید

در همین حال، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این همایش به بررسی چالش‌های این روزهای بخش تولید پرداخت. وی با بیان اینکه بخش صنعت کشور از محل یارانه‌ها ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از دولت طلبکار است، گفت: متاسفانه سهم بخش صنعت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی افزود: از سوی دیگر، شماری از تولیدکنندگان صنعتی به دلیل داشتن بدهی‌های معوق و چک‌های برگشتی، در رفت و آمد به دادگاه‌ها هستند، بنابراین از دولت انتظار داریم هر چه زودتر تکلیف بدهی‌های بخش صنعت و معدن که هیچ تقصیری در به‌وجود آمدن آنها را نداشتند، مشخص کند.

وی اظهار کرد: از دولت انتظار داریم جهادگرانه معضل بزرگ در ارتباط با سود و قوانین بانکی نسبت به کار و تولید را برطرف کند؛ تولیدکنندگان قرارداد مشارکت با بانک‌ها دارند و بانک همیشه در سود تولید شریک است اما به محض عقب افتادن دوره بازپرداخت تسهیلات، تولیدکنندگان را برای بازپرداخت بدهی‌هایشان تحت فشار قرار می‌دهند. این فعال بخش خصوصی ادامه داد: واحدهای تولیدی مشکل‌دار در شرایط پیش آمده، نمی دانند که نسبت به دیون معوق خود چه کنند، بنابراین دولت باید به میان آید و تکلیف این دیون معوق بانکی را مشخص کند. سهل‌آبادی افزود: اکنون تولیدات بیشتر تولیدکنندگان بخش خصوصی در انبارها دپو شده یا در مدت زمان طولانی به فروش می‌رسد، برخی از تولیدکنندگان نیز با تعهدات یکساله تولیدات خود را عرضه و توزیع می‌کنند.

وی همچنین با زیاد دانستن سهم صنعت در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران افزود: این میزان سهم در هیچ کشوری از دنیا رایج نیست و تولیدکنندگان نمی‌توانند تحت این شرایط در دوران پساتحریم با رقبای خارجی که برای سرمایه‌گذاری به ایران می‌آیند در بخش صادرات و تولیدات باکیفیت رقابت کنند.

وی با تاکید بر کاهش آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه در بخش تولید گفت: اگر به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هستیم، باید مراحل کسب مجوزهای لازم کاهش یابد و مشکلات سرمایه‌گذاران در این خصوص برطرف شود تا اگر کسی خواهان سرمایه‌گذاری در کشور بود، معطل نشود. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ۱۰۰ هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و نزدیک به سه میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارند که نیازمند همت دولت در بخش اقتصادی هستند.

سهل‌آبادی در ادامه با اشاره به توافق ایران با گروه ۱+۵ گفت: پس از اعلام جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای، صلح‌طلبی دولت یازدهم را به عینه مشاهده کردیم، این دولت ادبیاتی را در عرصه بین‌الملل به کار برد که ارتباط تخریب شده ملت ایران با جهان را ترمیم کرد.

وی اظهار کرد: به دلیل تحریم‌های اقتصادی بخش تولید کشور بسیار متضرر شد، اما تیم سیاسی دولت تدبیر و امید افق تازه‌ای را به روی تولیدکنندگان گشود و چنان تحول بزرگی را در دنیا رقم زد که عرصه تجارت جدید با کشورهای دیگر را باز کرد.

وی گفت: تولیدکنندگان وظیفه دارند دقت لازم را در افزایش کیفیت کالای تولیدی خود، ارتقای بهره‌وری در تولید و مدیریت منابع مالی و انسانی به کارگیرند تا حداقل مردم کشور با امنیت کامل از کالای تولید داخلی بهره گیرند. سهل‌آبادی افزود: دست‌اندرکاران شبکه توزیع وظیفه دارند در راستای دفاع از تولید کشورمان نسبت به عرضه تولیدات داخلی همت گمارند و کالای قاچاق را از شبکه حذف کنند، ضمن اینکه از مردم انتظار می‌رود استفاده از کالای ایرانی را در اولویت قرار دهند. وی گفت: از دولت انتظار داریم همان طور که در عرصه سیاسی و بهبود روابط بین‌المللی مجاهدانه وارد شده است، در عرصه اقتصادی برای بهبود وضعیت تولید مجاهدت داشته باشد.

چهار صنعت آماده مشارکت با خارجی‌ها

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین درباره اینکه کدام صنایع آمادگی بیشتری برای پذیرش شرکای خارجی دارند، اظهار کرد: در حال حاضر تفکیک صنایع ممکن نیست. باید دید در شرایط جدید کدام یک از صنایع ما می‌توانند خود را تقویت کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر فرصت همکاری بین ایران و کشور‌های اروپایی درحال مهیا شدن است. سفر هیات‌های اروپایی به ایران بیانگر آمادگی اروپایی‌ها در راستای مشارکت با صنایع ایرانی است.

سهل‌آبادی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیات‌هایی که به ایران آمده‌اند مذاکراتی را برای حضور در برخی صنایع ما انجام داده‌اند، بیان کرد: بر اساس آنچه از تمایلات این هیات‌ها به دست آمده صنعت توریسم، پتروشیمی، فولاد و نساجی بیشترین آمادگی را برای مشارکت خارجی‌ها دارند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بحث تحریم‌ها هنوز رفع نشده‌ است، گفت: مذاکرات باید دقیق‌تر انجام شود تا تکلیف صنایع هم تا چند ماه آینده مشخص شود.

تکالیف دولتی برای صنایع

در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از ثبت حدود ۹۷۶ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید دراستان در سال ۹۳ خبر داد. ‌راضیه علیرضایی افزود: با ثبت این میزان سرمایه‌گذاری در استان، موفق به کسب رتبه پنجم کشوری در این زمینه شده‌ایم. وی با بیان اینکه در سال گذشته از نظر تعداد صدور پروانه‌ها و اشتغال نیز رتبه اول و دوم کشور را به‌دست آورده‌ایم، ادامه داد: در سال ۹۳ حدود ۷ هزار میلیارد تومان در طرح‌های اکتشافی بزرگ نظیر معادن سنگ آهن سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. علیرضایی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۸۷ میلیون یورو ماشین‌آلاتی را که تاکنون در ایران ساخته نشده بود وارد کردیم، گفت: از سوی دیگر، ۳۷۵ میلیارد تومان هزینه نوسازی صنایع بوده است. وی تاکید کرد: بخش صنعت، معدن و تجارت استان باید به بهبود سطح تکنولوژی، صنعتی شدن کشاورزی، ارتقای سطح دانش فنی و رقابت بین بنگاهی سالم توجه داشته باشد.

۰۷:۲۶:۰۸ ایرنا: معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از سفر هیات فرانسوی متشکل از صاحبان صنایع، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران این کشور در اواسط شهریورماه امسال به ایران خبر
داد.

علی‌اکبر فرازی با بیان آنکه این هیات فرانسوی قرار بود پس از پایان ماه رمضان به ایران سفر کند، گفت: ماه آگوست تعطیلات فرانسویان شروع می‌شود که این هیات قرار شد پس از اتمام تعطیلات که همان اواسط شهریورماه می‌شود، خود را برای سفر به ایران آماده کند.

وی با تاکید براینکه هنوز زمان دقیق سفر هیات فرانسوی به ایران قطعی نشده است، گفت: برای این هیات، اتاق ایران برنامه مشترک دارد تا با دعوت از طرف‌های ایرانی، جلسات مشترک بین طرفین در بخش‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی برگزار شود.

فرازی سپس تعداد اعضای هیات فرانسوی را بیش از ۱۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: به احتمال زیاد یک وزیر فرانسوی این هیات را در سفر به ایران همراهی خواهد کرد.

معاون بین‌الملل اتاق ایران اضافه کرد: این هیات فرانسوی در زمینه‌های خودروسازی، نفت، گاز، پتروشیمی، داروسازی و صنایع وابسته، سیستم‌های آبیاری و فولاد فعالیت دارند که با طرف‌های ایرانی در این زمینه‌ها به مذاکره می‌پردازند.

وی از علاقه دیگر سرمایه‌گذاران خارجی برای سفر به ایران خبر داد و گفت: هیات‌های زیادی اکنون برای سفر به ایران در نوبت قرار دارند و جدا از هیات آلمانی که به ایران سفر کرد و هیات فرانسوی که قرار است به‌زودی وارد کشور شود، هیاتی از اسپانیا متشکل از سه وزیر و یک گروه بزرگ اقتصادی در اواخر شهریورماه، هیاتی از ایتالیا متشکل از ۲ وزیر و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و هیات‌هایی از اتریش، لهستان و مجارستان برای ملاقات و مذاکره با همتایان ایرانی خود، به تهران سفر خواهند کرد.

فرازی ادامه داد: تا پاییز امسال حداقل هفت هیات دیگر از ایالت‌های مختلف آلمان برای توسعه همکاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی به ایران سفر می‌کنند.

تجار ژاپنی پاییز در ایران

از سوی دیگر نماینده جترو در اتاق ایران از ورود هیات تجاری ژاپنی به ایران خبر داده و در این خصوص می‌گوید: سازمان جترو در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای حضور هیاتی از تجار و شرکت‌های ژاپنی در پاییز و زمستان امسال است.

علی‌اصغر فرشچی، مدیرکل آسیا و اقیانوسیه اموربین‌الملل اتاق ایران از پیشینه خوب روابط دو کشور یاد کرد و افزود: قبل از افزایش تحریم‌ها، سازمان‌های ژاپنی با انجام تحقیقات میدانی درخصوص بازار و اقتصاد ایران سعی داشتند مناسبات اقتصادی را توسعه دهند اما شرایط تغییر کرد و کشورهای دیگر سهم خود را در ایران افزایش دادند و در حال حاضر رقابت برای کنار زدن دیگر رقیبان سخت‌تر شده است.

فرشچی گفت: اکنون زمان تحقیق و بررسی بازار نیست بلکه باید از فرصت‌های تجاری و امکانات ایران برای توسعه مناسبات و عقد قرارداد با شرکت‌های ایرانی استفاده کرد. زمینه‌هایی مانند معدن، خودروسازی، نفت و گاز می‌توانند به‌عنوان بسترهای مناسبی برای همکاری‌های مشترک مد نظر قرار گیرند.

در ادامه یوشیتاکا تویوناگا، نماینده جترو در تهران از فعالیت‌های مثبت و قابل توجه این سازمان در رسانه‌های جمعی ژاپن برای تغییر نوع نگرش جامعه درخصوص سطح زندگی مردم ایران خبر داد و گفت: بسیاری از شرکت‌های ژاپنی که در گذشته با ایران فعالیت می‌کردند سعی در بازیابی موقعیت پیشین خود دارند و در این راستا سازمان جترو در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای حضور هیاتی از تجار و شرکت‌های ژاپنی در پاییز و زمستان امسال است.

۰۷:۲۵:۴۸ محمد‌حسین بابالو: احتمال کاهش قیمت‌های پایه که در افت نرخ پلیمرها در بازار خودنمایی می‌کرد محقق شد تا جایی که قیمت‌های جدید را می‌توان یکی از ضعیف‌ترین نرخ‌ها در ماه‌های گذشته برشمرد، زیرا افت شدیدی را به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی نشان می‌دهد. با توجه به این اوضاع از یک سو کاهش قیمت‌ها در بازار و از سوی دیگر رشد حجم معاملات می‌تواند یکی از خروجی‌های بازار باشد.

قیمت‌های پایه جدید محصولات پتروشیمی در ابتدای روز دوشنبه و همزمان با زمان مقرر آن اعلام شد که از کاهش‌های شدیدی حکایت داشت تا جایی که تمامی گریدهای پلیمری با افت نرخ مواجه شدند. این کاهش قیمت‌ها که از ۲۳/ ۱ درصد افت تا ۲۱/ ۸ درصد کاهش را شامل می‌شد را می‌توان یکی از شدیدترین کاهش قیمت‌های پایه در ماه‌های اخیر به‌شمار آورد.

این در حالی است که به دلیل این اعلام نرخ، اغلب تولیدکنندگان از عرضه محصولات خودداری کردند و کالاهای محدودی به معامله منتهی شد که باز هم شاهد افت قیمت‌های پیشنهادی و نرخ‌های مورد معامله بودیم. به نظر می‌رسد با توجه به اعلام ریزشی قیمت‌ها، در روزهای پیش رو تغییرات گسترده‌ای در بازار روی دهد.

این در حالی است که در روز گذشته نیز تا ساعات پایانی فعالیت بازار، بسیاری از فروشندگان از اعلام قیمت خودداری کردند هر چند که خریداران نیز تا مشخص شدن شرایط پیش رو به نظاره خواهند نشست. با توجه به این موارد به نظر می‌رسد از امروز بازار با کاهش قیمت‌ها وارد فاز قدرتمندتری شود.

در بازار داخلی محصولات پتروشیمی چند روز بود که قیمت‌ها با جهت‌گیری نزولی نوسان می‌کردند هرچند که برخی جرقه‌های افزایش قیمت نیز دیده می‌شد. البته با توجه به انتظار بازار برای افت قیمت‌های پایه روند ریزشی نرخ‌ها شتاب بیشتری به خود گرفت تا در ضعف شدید تقاضا، بازار کاهش شدیدی را تجربه کند. البته افت حجم معاملات در بورس کالا تاکنون به ضعف موجودی انبارها منتهی شده که همین چند جرقه رشد قیمت نیز به دلیل ضعف عرضه‌ها به وجود آمد.

در قیمت‌های پایه جدید شاهد آن بودیم که قیمت دلار با نرخ ۳۲۳۷ تومان محاسبه شده که به نسبت قیمت‌های پیشین ۰۳/ ۱ درصد افت نرخ را شاهد است.

از سویی شرایط سخت بازار داخلی نشان می‌دهد که به قیمت‌های پایین تری نیاز داریم بنابراین هر تلاشی برای کاهش نرخ‌ها می‌تواند برای کل بازار مفید واقع شود. این در حالی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهد حجم تولید در صنایع بزرگ پتروشیمی مدتی است که در حال کاهش است که ضعف تقاضا در بازارهای داخلی و بین‌المللی را باید از دلایل اصلی آن برشمرد. از طرفی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی از هیچ کدام از صنایع پایین‌دستی و بازار مصرف دائمی خود آن هم در شرایط سخت بازار حمایت نکردند بنابراین وضعیت سخت تولید در صنایع مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی به صنایع بزرگ بالادستی نیز سرایت کرد. خروجی تمامی این موارد تاکنون به ضربه خوردن هر دو صنعت منجر شده زیرا حجم تولید در هر دو بخش با کاهش سودآوری محدود شده است.

عدم تحقق سودآوری پیش بینی شده در سه ماه اول سال جاری برای بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده پلیمرها را می‌توان یکی از خروجی‌های این وضعیت برشمرد.

مهم‌ترین‌ دلیل کاهش قیمت‌های پایه را باید افت قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی به شمار بیاوریم. هم‌اکنون مدتی است که قیمت‌ها در بازارهای جهانی به‌صورت محسوسی در مسیر کاهش قرار گرفته است تا جایی که برای بسیاری از کالاها، این افت نرخ بسیار شدیدتر از کاهش قیمت نفت بوده و هست.

این در حالی است که با توجه به کاهش قیمت مواد اولیه صنایع پتروشیمی همچون خوراک مایع و برخی از الفین‌ها احتمال ریزش بیشتر نرخ‌ها به کمک کاهش قیمت‌های تمام شده نیز وجود دارد که تجمیع این موارد در کل به افت بیشتر بهای پلیمرها منجر خواهد شد.

در لحظه تنظیم این گزارش قیمت نفت خام آمریکا با شکستن کف قیمتی ۴۸ دلار وارد یک فاز نزولی عمیق‌تر شد و با افت ۶۴/ ۰ درصدی به ۴۷ دلار و ۸۳ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت نیز با کاهشی نزدیک به یک درصد به ۵۴ دلار و ۱۰ سنت سقوط کرد که به رغم ثبت رکوردهای بسیار ضعیف، باز هم در مسیر کاهش قیمت‌ها نوسان می‌کند.

با توجه به این وضعیت ممکن است قیمت‌های جهانی محصولات پلیمری باز هم کاهش یابد بنابراین روزهای سخت بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی باز هم ادامه خواهد داشت.

یکی از دلایل مهم در کاهش قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی در کنار کاهش قیمت‌های تمام شده، افزایش حجم تولید در بازارهای مصرف مهمی همچون چین است، زیرا این کشور به کمک ذخایر عظیم زغال‌سنگ خود و همچنین تکنولوژی‌های نوین تولید پلیمرها و الفین‌ها از زغال‌سنگ، در حال مقاوم‌سازی اقتصاد خود از محصولات وارداتی هستند.

البته این استراتژی با رویکرد محدودسازی واردات حتی مواد اولیه تنها به بازار پلیمرها محدود نشده و در بازارهای فلزی نیز شاهد آن هستیم که کاهش شدید قیمت فلزات را نیز باید در این خصوص یادآور شد.

۰۷:۲۳:۴۵ موسسه مالی بین‌المللی (IFC) وابسته به بانک جهانی و موسسه «کاپیتال اینتلیجنس» در گزارش‌های جداگانه‌ای به پیامدهای اقتصادی توافق هسته ایران پرداخته‌اند. در این گزارش‌ها ضمن اشاره به توافق هسته‌ای ایران به آثار این توافق در چشم‌انداز اقتصاد ایران پرداخته شده است. موسسه IFC رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶و ۲۰۱۷ را از ۳ به ۶ درصد افزایش داده است و همچنین موسسه اروپایی «کاپیتال اینتلیجنس» چشم‌انداز اقتصاد ایران را از وضعیت «با ثبات» به وضعیت «مثبت» ارتقا داده است. وب‌سایت معتبر ورایتی ایران نیز گزارش می‌دهد: «این هفته محافل تجاری ایرانی و بین‌المللی بسیار هیجان زده بودند، چرا که جزئیات طرح جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هسته‌ای ایران بالاخره ظاهر شد. این توافقی بود که ناظران امور ایران و سرمایه‌گذاران و فعالان امور اقتصادی منتظر آن بودند.»

گروه باشگاه اقتصاددانان: موسسه مالی بین‌المللی (IFC) وابسته به بانک جهانی و موسسه «کاپیتال اینتلیجنس» در گزارش‌های جداگانه‌ای به پیامدهای اقتصادی توافق هسته ایران پرداخته‌اند. در این گزارش‌ها ضمن اشاره به توافق هسته‌ای ایران به آثار این توافق در چشم‌انداز اقتصاد ایران پرداخته شده است. موسسه IFC رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶و ۲۰۱۷ را از ۳ به ۶ درصد افزایش داده است و همچنین موسسه اروپایی «کاپیتال اینتلیجنس» چشم‌انداز اقتصاد ایران را از وضعیت «با‌ثبات» به وضعیت «مثبت» ارتقا داده است.

وب‌سایت معتبر وریتی ایران نیز گزارش می‌دهد: «این هفته محافل تجاری ایرانی و بین‌المللی بسیار هیجان زده بودند، چرا که جزئیات طرح جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هسته‌ای ایران بالاخره ظاهر شد. این توافقی بود که ناظران امور ایران و سرمایه‌گذاران و فعالان امور اقتصادی منتظر آن بودند. بعد از ماه‌ها انتظار، شرکت‌های ایرانی بالاخره می‌توانند با خوش‌بینی به آینده بنگرند و برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران برنامه‌ای واقعی تهیه کنند.»

قرارداد در مورد کاهش تحریم‌ها چه می‌گوید؟
با وجودی که رسانه‌های گروهی در مورد برداشته شدن کامل تحریم‌ها سخن می‌گویند، رژیم تحریم‌های ایران بسیار پیچیده و چندجانبه است. سازمان‌ها و کانال‌های قانونی مختلفی مسوولیت اجرای این تحریم‌ها را بر عهده دارند و برنامه هسته‌ای فقط یکی از مسائلی است که باعث به اجرا درآمدن تحریم‌ها شده است. این قرار داد به‌طور خیلی واضح می‌گوید که تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران برداشته خواهند شد. اما از نظر مسائل کلان اقتصادی اینها تحریم‌هایی هستند که واقعا اهمیت دارند، چرا که شامل تحریم‌هایی می‌شوند که بر علیه بخش‌های بسیار مهم بانکداری و انرژی اتخاذ شده‌اند. مساله مهم دیگر این است که این توافق کاهش تحریم‌ها را که در نوامبر و در طرح اقدام مشترک روی آن توافق شده بود تمدید کرده و این به معنی بازگشت ماهانه بخشی از سرمایه‌های خارج از کشور در حساب‌های بلوکه شده تا زمان کاهش یافتن تحریم‌ها است.

آثار اقتصادی این توافق احتمالا تا اوایل سال ۲۰۱۶ محسوس نخواهد بود چرا که برخی موانع اداری و حقوقی باید ابتدا برداشته شوند تا آنکه تحریم‌ها لغو شوند. اما از سال آینده اگر این توافق‌نامه آن طور که نوشته شده تحقق پیدا کند انتظار داریم آثار بسیار عمیقی داشته باشد.

مشکل است بتوان در مورد اهمیت این توافق‌نامه برای اقتصاد ایران اغراق کرد. ایران بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا است که درهای آن روی موسسات سرمایه‌گذاری بسته است. ایران نیروی کار بسیار بزرگ و تحصیلکرده‌ای دارد و سطح حقوق‌ها در این کشور نیز قابل رقابت باسایر کشورها است. زیرساخت‌های تولید بسیار بزرگ و پرظرفیت است و البته منابع طبیعی بسیاری را نیز در اختیار دارد.

این هفته موسسه مالی بین‌المللی به دلیل امضای این توافق‌نامه پیش‌بینی خود در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را از ۳ به ۶ درصد تغییر داد. سایت وریتی ایران در ادامه با اشاره به دشواری‌های پیش رو معتقد است، مسوولان بلند پایه امور اقتصادی در ایران، کار آسانی را پیش رو ندارند. اقتصاد ناموزون است و به دلیل کمبود سرمایه در بخش بانکداری تضعیف شده و باید بار نظام ضعیف تامین اجتماعی را نیز بر دوش بکشد. زیرساخت‌ها بسیار فرسوده شده‌اند و فساد رواج دارد.

قیمت پایین نفت به درآمدها ضربه خواهد زد و تورم ممکن است دوباره باعث ایجاد فشارهایی شود مگر آنکه از منابع مالی آزاد شده به‌طوری مدبرانه برای سرمایه‌گذاری در آن بخش‌هایی از اقتصاد که مسوولیت عرضه کالاهای مختلف را بر عهده دارند استفاده شود. به هر صورت مقابله با مشکلات ساختاری ایران بسیار آسان‌تر شده و اگر تحریم‌ها برداشته نشده بودند کار دشوارتر بود.

ارزش سرمایه‌های خارجی که می‌تواند به پول نقد تبدیل شود
۱۰۰ – ۱۵۰ میلیارد دلار است و میزان درآمدهای مالیاتی نیز احتمالا به دلیل افزایش صادرات و میزان مصرف و اشتغال و حقوق‌ها افزایش خواهد یافت. بخش خصوصی نیز احتمالا به دلیل دسترسی دوباره به فناوری‌های کم‌هزینه وارداتی و استفاده از آنها در بخش تولید از افزایش تولیدات بهره‌مند خواهد شد. آثار مهم اقتصادی تا مدتی محسوس نخواهد بود، اما حتی در کوتاه‌مدت برخی از نتایج مشخص خواهد شد.

افزایش اعتماد تجار احتمالا باعث خواهد شد تا بورس دوباره جان بگیرد و خانوارها میزان مصرف خود را افزایش دهند و شرکت‌ها نیز سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش دهند. سرمایه‌گذاران به خوبی آگاهی دارند که اگر دسترسی به بازار آسان‌تر شود بورس ایران قادر است برخی از داغ‌ترین معاملات را انجام دهد. ارزش معاملات صورت گرفته توسط صد کمپانی اول شاخص بورس تهران ۱/ ۵ برابر ارزش سود سالانه آنها است. این رقم باید با ۴/ ۲۰ در عربستان سعودی و تقریبا ۱۵ در اکثر کشورهای در حال توسعه مقایسه شود.

در گزارش وریتی ایران تصریح شده است: «برای تبدیل بهبود سطحی وضعیت در کوتاه‌مدت به رونق اقتصادی در میان‌مدت گام‌هایی باید برداشته شوند تا تحریم‌ها به‌طور معنی دار برداشته شوند. کنگره ایالات‌متحده آمریکا ۶۰ روز مهلت دارد تا این توافق را مرور کند و با وجودی که چندان انتظار نمی‌رود اعضای کنگره سعی کنند تا قرارداد را باطل کنند گروه‌هایی هستند که به شدت تلاش خواهند کرد تا یا اجرای این توافق‌نامه را به تاخیر بیندازند یا آثار آن را کاهش دهند. مجلس ایران نیز فرصت دارد تا این توافق‌نامه را به دقت بررسی کند و شرایط را برای دولت ایران دشوارتر کند.

بعد از آن برداشته شدن تحریم‌ها مستلزم آن خواهد بود که ایران تغییرات لازم در برنامه خود را انجام دهد و این تغییرات باید طبق توافق صورت گرفته در وین توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد تایید قرار گیرند. بعد از آن اگر ایران مفاد این توافق‌نامه را نقض کند تحریم‌ها دوباره به‌طور اتوماتیک به اجرا درخواهند آمد.»

تبدیل چشم‌انداز اقتصاد ایران به «مثبت»
موسسه اروپایی رتبه‌بندی اعتبار «کاپیتال اینتلیجنس» در گزارشی از شاخص‌های کلان اقتصادی، ریسک مالی (مبادله ارز و ریال) ایران را در بلندمدت و کوتاه‌مدت رتبه‌دوم اعلام کرد. همچنین تحلیلگران این موسسه، چشم‌انداز اقتصاد ایران را از وضعیت «باثبات» به «مثبت» تغییر دادند که نشان از آن دارد که این موسسه ممکن است در رتبه‌بندی‌های آتی خود طی ۱۲ ماه آینده، وضعیت ایران را از نظر ریسک‌های اقتصادی به دلیل توافق هسته‌ای ارتقا دهد. تغییر چشم‌انداز اقتصاد ایران از وضعیت «باثبات» به «مثبت» نشان از آن دارد که این موسسه انتظار دارد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به‌تدریج و در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت با توجه به برنامه هسته‌ای این کشور لغو شود.

توافق به دست آمده راه را برای آزاد‌سازی دارایی‌های مالی مسدود شده ایران باز می‌کند و همچنین باعث گشایش در‌های این کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد و این امر موجب رونق در تجارت و سرمایه‌گذاری در این کشور خواهد شد. بنابراین گزارش، توافق هسته‌ای باعث خواهد شد که اقتصاد کشور ایران در میان‌مدت با رونق و کاهش ریسک‌های اقتصادی روبه‌رو شود. از طرفی تحلیلگران موسسه کپیتال اینتلیجنس از تردیدهایی درمورد عملیاتی شدن توافق هسته‌ای یا ادامه اجرای آن طی سال‌های آینده خبر دادند.

در ادامه تحلیلگران این موسسه به نشانه‌های احیا (هرچند جزئی) در اقتصاد ایران اشاره می‌کنند و می‌افزایند که چنین انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۵ به یک درصد و در کوتاه‌مدت با فرض رفع تحریم‌ها حداقل به ۶/ ۲ درصد در سال برسد همچنین نرخ تورم ایران برای سال آینده ۵/ ۱۶ درصد پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، روند کاهش ارزش ریال نیز که در سال‌های اخیر آغاز شده، پایان می‌پذیرد.

در ادامه این موسسه پیش‌بینی می‌کند که بدهی‌های دولت ایران همچنان در سطح پایین و رقم دارایی‌های ارزی قابل توجه باقی خواهد ماند. همچنین براساس برآورد محققان این موسسه، ارزش کل ذخایر ارزی ایران معادل ارزش ۶/ ۱۵ ماه واردات کالا و خدمات مورد نیاز این کشور است. هر چند در مورد نقدینگی و قابل استفاده بودن این دارایی‌ها ابهام وجود دارد. پس از یک دهه رونق اقتصادی، دولت در سال مالی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با کسری بودجه مواجه شده و این کسری به ۴/ ۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. با در نظر گرفتن رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت، این موسسه پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه به‌طور متوسط تا سال مالی ۲۰۱۶، یک درصد کاهش یابد.

کسری بودجه ایران عمدتا به دلیل وجود تحریم‌ها در بخش نفت و افزایش مخارج دولت است و دولت در پی اصلاح ساختار بودجه کشور از طریق تجدید نظر در سیاست‌های مالیاتی در بخش غیرنفتی، بهبود اجرای قوانین مالیاتی و قطع یارانه سوخت و انرژی است. ارزیابی این موسسه از میزان ریسک سیاسی داخلی در ایران نسبت به گزارش‌های قبلی ثابت باقی مانده است. این در حالی است که به عقیده برخی کارشناسان این موسسه فاکتورهای ریسک ژئوپلیتیک طی ماه‌های گذشته و در اثر تحولات یمن، عراق و سوریه افزایش یافته است.

۰۷:۲۳:۲۳ گروه جهان: با حمله نیروهای ترکیه علیه داعش در سوریه و هدف گرفتن مواضع پ‌ک‌ک در کوه‌های قندیل (شمال عراق)، شبه‌نظامیان کرد در داخل خاک ترکیه دست به عملیات زده و دو سرباز ترک را کشتند. کارشناسان می‌گویند آتش‌بس دوساله میان کردهای ترکیه با آنکارا بار دیگر نقض شد. ارتش ترکیه می‌گوید پ‌ک‌ک با کار گذاشتن بمب کنار جاده‌ای در دیاربکر یک خودروی نظامی ارتش ترکیه را منفجر کرد.

عدالتی‌ها به جان علوی‌ها وکردها افتادند

تسویه حساب اردوغان با مخالفان داخلی

نکته این است که عملیات هوایی ترکیه علیه داعش و کردها از استان دیاربکر که استانی کردنشین است، آغاز شده است. گاردین می‌نویسد: «این حمله در پاسخ به تهاجم هوایی ترک‌ها علیه پایگاه‌های پ‌ک‌ک در شمال عراق صورت می‌گیرد. ایندیپندنت اما درگیری ترک- کرد را از زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار داده است.» پاتریک کاکبرن، تحلیلگر ایندیپندنت، می‌نویسد: «کردها، دولت آمریکا را به همکاری با آنکارا در سرکوب کردها متهم کرده‌اند. کردها معتقدند حملات ترکیه با چراغ سبز آمریکا صورت می‌گیرد و این نوعی بده- بستان میان دو طرف است؛ چرا که آمریکایی‌ها مجوز استفاده از پایگاه اینجرلیک را به دست آوردند.»

«کامران قره باغی» مفسر کرد عراقی و رئیس کارکنان سابق جلال طالبانی، رئیس‌جمهوری سابق عراق می‌گوید: «آمریکایی‌ها در محاسبات شان خیلی باهوش نیستند. شاید آنها محاسبه کرده‌اند که اگر ترکیه در کنارشان باشد، دیگر نیازی به کردها ندارند.» با این حال، گاردین می‌نویسد مقام‌های آمریکایی هر گونه بده‌بستان با آنکارا علیه کردها را در ازای استفاده از پایگاه اینجرلیک رد کرده‌اند. ترک‌ها بسیار مایلند بیش از داعش، دست به اقداماتی علیه کردها در عراق، ترکیه و سوریه بزنند. کاکبرن می‌نویسد: در نظر ترک ها، داعش تهدیدی موقت است اما کردها تهدیدی دائمی هستند. به نظر می‌رسد دولت ترکیه به روش‌های اقتدارگرایانه بازگشته است. آنکارا تمام منتقدان و مخالفان را از دم تیغ می‌گذراند. ایندیپندنت در گزارشی می‌نویسد: «هر کسی از فعالان و کنشگران سیاسی گرفته تا علوی‌ها زندانی می‌شوند یا با خودروهای آب پاش متفرق می‌شوند. تعداد علوی‌ها در ترکیه ۷ میلیون نفر تخمین زده می‌شود.

برخی ترک‌های افراطی، علوی‌های ترکیه را ستون پنجم اسد در این کشور می‌دانند و می‌گویند اسد می‌کوشد تا زمین بازی را از دمشق به آنکارا منتقل کند و این کار هم با استفاده از ستون پنجم او که علوی‌های ترکیه هستند صورت می‌گیرد.» ایندیپندنت می‌افزاید: طی یک هفته گذشته آنکارا اقدام به دستگیری هزار معترض و زندانی کردن آنها کرده است. شاید آمریکا به دنبال تلافی باشد. زمانی که آنکارا در قضیه کوبانی رو در روی آمریکا ایستاد احتمالا آمریکا می‌خواهد دست به تلافی بزند. کاکبرن می‌نویسد: «نتیجه حمله هوایی ترکیه علیه داعش و شبه‌نظامیان کرد احتمالا‌ بی‌ثباتی در ترکیه است. آمریکا احتمالا به دنبال این امر است تا با مشارکت ترکیه در جنگ علیه داعش در عراق و سوریه این کشور را‌ بی‌ثبات کند؛ بدون اینکه به هدف خود که شکست داعش در این دو کشور است کمک کرده باشد. اگر چنین باشد آمریکا بزرگ‌ترین اشتباه را در خاورمیانه پس از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ مرتکب شده است. در آن زمان آمریکایی‌ها به دنبال سقوط صدام و جایگزینی او با دولتی طرفدار آمریکا بودند.»

طی دو سال گذشته و از زمانی که اردوغان تلاش کرد تا اقتدار خود را افزایش دهد، ترکیه «به شدت‌ بی‌ثبات و خشن شده است» و این خشونت در ترکیه از زمانی که حزب عدالت اکثریت را در انتخابات عمومی ماه گذشته از دست داد، بیشتر شده است. تحلیلگر ایندیپندنت می‌نویسد: یکی از تفسیرهایی که از تهاجم دولت ترکیه علیه داعش، کردها و سایر گروه‌های اپوزیسیون می‌شود، این است که اگر تا ماه مه ‌دولت ائتلافی در ترکیه تشکیل نشود، اردوغان تمایل دارد در انتخاباتی که قرار است در ماه مه ‌برگزار شود،دست برتر را داشته باشد. او سپس می‌خواهد سوار بر موج ناسیونالیستی ضدکردی و ضدتروریستی شود که محرک آن نفرت علیه داعش و حملات پ‌ک‌ک است.

مشکل آمریکا چیست؟ مشکل آمریکا این است که موثرترین متحد این کشور در سوریه «یگان‌های مدافع خلق کرد» (YPG) هستند که دارای ۲/ ۲میلیون جمعیت هستند. این جمعیت کرد ۲/ ۲ میلیونی طی ماه‌های اخیر در مرزهای ترکیه و بدون کمک این کشور توانسته‌اند به موفقیت‌هایی علیه داعش دست یابند؛ مساله همین‌جاست. این گروه کرد که در سوریه مستقر است شاخه سوری پ‌ک‌ک است. آمریکا در مخمصه افتاده است؛ اگر پ‌ک‌ک در ترکیه علیه آنکارا می‌جنگد اما YPG در سوریه علیه اسد نمی‌جنگد بلکه ائتلافی نانوشته میان کردها و دولت سوریه برای زمینگیر کردن داعش در ازای خودمختاری کردها وجود دارد. در عین حال، کردهای سوریه طی یک سال گذشته در جایگاه متحد آمریکا در سوریه نشسته‌اند و کمک‌های زیادی از سوی آمریکا طی یک سال گذشته در مبارزه علیه داعش به‌دست آورده‌اند.

کاکبرن می‌نویسد: «در حالی که آمریکا در سوریه متحد کردهاست اما سازمان مادر آنها یعنی پ‌ک‌ک را تروریست خطاب می‌کند.» بن رودز، سخنگوی کاخ سفید می‌گوید: «البته ایالات‌متحده، پ‌ک‌ک را به‌طور رسمی سازمان تروریستی می‌داند و ترکیه حق دارد که اهداف آنها را هدف قرار دهد.» او نگفت که آمریکا در حال ارائه اطلاعات جاسوسی به ترکیه درباره پایگاه‌های این گروه در عراق است. این شکل ماکیاولی‌گونه از «سیاست واقعگرایانه» است؛ چرا که اعضای یگان‌های مدافع خلق کرد در اردوگاه‌های PKK دوره دیده‌اند و به همین دلیل است که آنها در نبرد با داعش موفقیت بیشتری نسبت به سایر گروه‌ها داشته‌اند. کاکبرن می‌نویسد: «در واقع، داعش احتمالا از تغییر نگاه آمریکا بهره خواهد برد. چرا؟ زیرا برخی اعضای مبارزان کرد در سوریه برای نبرد علیه ارتش ترکیه عازم این کشور خواهند شد.» این مساله تبعاتی غیرقابل پیش‌بینی خواهد داشت زیرا از یکسو، ارتش ترکیه را در برابر خیل وسیع‌تری از مبارزان کرد قرار می‌دهد و ارتش ترکیه را وارد نبردی فرسایشی می‌کند و از سوی دیگر، میدان نبرد و‌ بی‌ثباتی در خاورمیانه بیشتر می‌شود و داعش بهره بیشتری خواهد برد زیرا بخشی از مبارزان کرد از سوریه به ترکیه خواهند رفت و داعش دست بازتری در مانورهای خود خواهد یافت. در نهایت، ممکن است آمریکا به هدف خود که‌ بی‌ثباتی ترکیه و انتقام از این کشور است، برسد. اینکه ترکیه تا چه میزان وارد درگیری با داعش خواهد شد، روشن نیست. ترکیه می‌گوید به دنبال منطقه پرواز ممنوع و عاری از داعش در غرب کوبانی است؛ اما همزمان «بولنت آرینچ»، معاون نخست‌وزیر ترکیه می‌گوید ترکیه به فکر اعزام نیروی زمینی نیست و تعهدی هم در این زمینه ندارد. کارشناسان معتقدند تغییر دیدگاه آمریکا در مورد ترکیه و کردها، تبعاتی برای توازن قدرت در منطقه خواهد داشت. ائتلاف ترکیه- آمریکا می‌تواند میزان پروازهای آمریکا علیه داعش در سوریه و عراق را افزایش دهد.

یکی از دلایل دیگر این ائتلاف این است که ترک‌ها دوست ندارند کردهای سوریه به‌عنوان متحد آمریکا شناخته شوند. همچنین ترک‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که توافق هسته‌ای ایران و غرب احتمالا مواضع تهران را در منطقه قوی‌تر خواهد کرد و ترک‌ها در حاشیه قرار خواهند گرفت. به تعبیر دیگر، در محاسبات واشنگتن، نفوذ تهران ممکن است بر آنکارا سایه افکند و ترک‌ها را زیر سایه نفوذ ایران قرار دهد، بنابراین آنها دست پیش را گرفته‌اند (همکاری با ائتلاف غرب علیه داعش) تا (از جابه‌جایی‌ها و تغییر احتمالی در توازن قدرت نیروها) عقب نیفتند.

۰۷:۲۳:۰۴ دنیای اقتصاد: تغییرات محسوس و مثبت در بازار معاملات مسکن طی دو هفته بعد از توافق هسته‌ای، امیدواری‌ به خروج سریع از رکود را افزایش داد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اعلام رشد چشمگیر «مراجعه» برای خرید مسکن به بنگاه‌ها در روزهای اخیر، از فراهم شدن شرایط برای افزایش سطح معاملات مسکن بدون تحریک قیمت در ماه‌های آتی خبر داد؛ اتفاقی که دو روز پس از توافق، تحت عنوان «رونق معاملات در میان‌مدت» توسط کارشناسان پیش‌بینی شد. یک آمار رسمی، گرایش به خرید و پایان تاخیر و انتظار در بازار ملک را تایید می‌کند.

گروه مسکن- نورا حسینی: جو بازار ملک طی ۱۳ روز اخیر از ناحیه «افزایش مراجعه متقاضیان به بنگاه‌ها» با تفاوت محسوس نسبت به د‌وره قبل از توافق هسته‌ای مواجه شد‌ه است و د‌لالان مسکن د‌ر اولین برد‌اشت از شرایط جد‌ید‌، به ترتیب «جو جد‌ید‌ اقتصاد‌ ایران پیرو اتمام مذاکرات» و «عبور فصل نقل‌وانتقالات ملکی از رکود‌ رمضان» را علت اقبال به خرید‌ مسکن عنوان می‌کنند‌.

تحقیقات مید‌انی «د‌نیای‌اقتصاد‌» د‌ر این باره نشان می‌د‌هد‌: د‌رست از چهارشنبه بعد‌ از «توافق» تاکنون، حجم مراجعه متقاضیان به بنگاه‌های املاک تا چند‌ برابر هفته‌های پایانی خرد‌اد‌ و همین‌طور روزهای اولین‌ماه تابستان افزایش یافته است. د‌و آمار رسمی به ترتیب از سامانه رهگیری معاملات مسکن و حساب پس‌اند‌از صند‌وق «یکم»، چرخش معاملات ملک به مد‌ار رشد‌ را تایید‌ می‌کند‌ و حکایت از آن د‌ارد‌ که بخشی از تقاضای مسکن د‌ر شرایط کنونی، سپرد‌ه‌گذاری یکساله د‌ر بانک برای د‌ریافت تسهیلات جد‌ید‌ را به صرفه نمی‌د‌اند‌ و د‌ر نظر د‌ارد‌ سریع‌تر از بازار خرید‌ کند‌. مشاوران املاک، این تغییر را از روی تعد‌اد‌ برگه‌هایی که اطلاعات اولیه مشتریان خرید‌ مسکن د‌ر آن نوشته می‌شود‌، اعلام می‌کنند‌ و آن را نشانه‌ای هر چند‌ کوتاه‌مد‌ت از افزایش «میل د‌و طرفه» برای انجام معاملات مسکن می‌د‌انند‌. به گزارش «د‌نیای‌اقتصاد‌» طی روز‌های پایانی مذاکرات ایران و ۱+۵ (واپسین روزهای قبل از توافق)، اتفاقی برعکس د‌و هفته اخیر د‌ر بازار ملک رخ د‌اد‌ به طوری که د‌ر آن فضا، فروشند‌ه‌ها (سمت عرضه) با مراجعه به بنگاه، د‌رخواست فروش سریع و تنظیم مجد‌د‌ فایل‌هایشان متناسب با شرایط تقاضا را مطرح می‌کرد‌ند‌. اما د‌ر حال حاضر، علاوه بر گرایش به فروش، تقاضای خرید‌ مسکن نیز افزایش یافته است.

آمارهای اتحاد‌یه مشاوران املاک تهران از سامانه رهگیری حاکی است: د‌ر ۱۳ روز گذشته، عقب‌ماندن حجم خرید‌ و فروش آپارتمان د‌ر پایتخت نسبت به د‌وره مشابه سال ۹۳، کمتر شد‌ه است. د‌ر بهار امسال حجم معاملات بیش از ۲۰ د‌رصد‌ د‌ر مقایسه با بهار سال گذشته کاهش پید‌ا کرد‌ه بود‌ اما د‌ر روزهای اخیر این فاصله به ۱۵ د‌رصد‌ رسید‌ه که نشان‌د‌هند‌ه بهبود‌ تد‌ریجی بازار است. از طرف د‌یگر، تازه‌ترین آمار سپرد‌ه‌گذاری د‌ر حساب صند‌وق پس‌اند‌از مسکن یکم که مربوط به ۴۱ روز گذشته از راه‌اند‌ازی این صند‌وق د‌ر بانک مسکن– د‌ر فاصله ۲۰ خرد‌اد‌ تا پایان تیر- است، از کاهش محسوس سپرد‌ه‌گذاران د‌ر هفته آخر تیر ماه خبر می‌د‌هد‌؛ تا قبل از ۲۴ خرد‌اد‌، روزانه به طور متوسط ۵۹ نفر د‌ر تهران برای د‌ریافت وام خرید‌ ۸۰ میلیونی، حساب نزد‌ بانک مسکن افتتاح کرد‌ند‌ اما اخیرا این رقم به ۳۷ نفر کاهش یافته است که این اتفاق می‌تواند‌ ناشی از به صرفه ند‌انستن تاخیر د‌ر خرید‌ توسط متقاضیان مسکن باشد‌.

همخوانی روایت د‌لالان با تحلیل کارشناسان

با این حال، ماحصل بازگشت خرید‌ار و فروشند‌ه به بنگاه‌های مسکن، هنوز منجر به بهبود‌ فراگیر سطح معاملات نشد‌ه و غالب مراجعه‌ها فعلا تا مرحله فایلینگ و پرس‌وجو د‌رباره وضعیت قیمت‌های منطقه، پیش رفته است. هر چند‌ د‌ر برخی مناطق شهر تهران، تعد‌اد‌ مبایعه‌نامه‌‌های صاد‌ر شد‌ه د‌ر روزهای اخیر نسبت به نیمه اول تیرماه با افزایش چشمگیری همراه بود‌ه است.

د‌ر عین حال د‌لالان بازار د‌ر ارزیابی‌های خود‌ از جو جد‌ید‌، نسبت به ذوب شد‌ن سریع یخ معاملات امید‌وار هستند‌. د‌ر د‌و ماه پایانی بهار ۹۴، میزان خرید‌ و فروش آپارتمان د‌ر تهران د‌ر سطح ۱۴ تا ۱۵ هزار فقره مبایعه‌نامه د‌ر هر ماه ثابت ماند‌.

واسطه‌‌های بازار ملک علت اصلی افزایش مراجعه متقاضیان خرید‌ د‌ر روزهای اخیر را اطمینان این طیف به «کشش‌پذیر نبود‌ن کاهش بیشتر قیمت مسکن» د‌ر ماه‌های آتی و حتی نگرانی از افزایش هر چند‌ جزئی قیمت‌ها، می‌د‌انند‌ و با همین استد‌لال، چرخش بازار مسکن را ناشی از توافق و حصول نتیجه د‌ر مذاکرات هسته‌ای عنوان می‌کنند‌. د‌ر این میان، گروهی از مشاوران املاک نیز، جو جد‌ید‌ را با اتمام رکود‌ سنتی ناشی از ماه مبارک رمضان، مرتبط می‌د‌انند‌. بررسی‌های «د‌نیای‌اقتصاد‌» نشان می‌د‌هد‌: استد‌لال گروه اول د‌لالان بازار مسکن با تحلیل‌های کارشناسی همخوانی بیشتری د‌ارد‌ به طوری که مطابق تحلیل‌هایی که د‌ر روزهای ابتد‌ای «توافق» د‌رباره اثر این اتفاق تاریخی بر بازار مسکن مطرح شد‌، معاملات مسکن اولین بخش بازار ملک خواهد‌ بود‌ که د‌ر میان‌مد‌ت و نهایت تا نیمه د‌وم امسال به توافق هسته‌ای واکنش نشان می‌د‌هد‌. هم‌اکنون افزایش مراجعه‌‌ ابتد‌ا از ناحیه فروشند‌ه‌ها و اخیرا از سمت خرید‌اران به بنگاه‌های املاک، نشانه‌ای از فراهم شد‌ن زمینه برای رشد‌ معاملات مسکن است. تحقیقات مید‌انی د‌ر عین حال اثبات می‌کند‌: د‌ر ۱۰ روز اخیر قیمت مسکن نسبت به ابتد‌ای تیرماه تغییر نکرد‌ه و ثابت بود‌ه است. مشاهد‌ات مید‌انی «د‌نیای اقتصاد‌» از د‌فاتر مشاور املاک نشان می‌د‌هد‌ د‌رکمتر از د‌و هفته‌ای که از تفاهم هسته‌ای گذشته تغییری د‌ر حجم معاملات و قیمت مسکن مشاهد‌ه نمی‌شود‌. هرچند‌ د‌ر این میان برخی از مشاوران املاک تلاش د‌ارند‌ با قیمت‌سازی‌های غیرواقعی برخی خرید‌اران مرد‌د‌ را تشویق به خرید‌ کنند‌ اما به گفته بسیاری از فعالان بازار مسکن، د‌ر این مد‌ت هیچ افزایش یا کاهش قیمتی د‌ر بازار مشاهد‌ه نشد‌ه است. گروهی از مشاوران املاک د‌ر شمال پایتخت معتقد‌ند‌، قیمت خانه‌های لوکس شاید‌ کاهش پید‌ا کند‌ زیرا حجم زیاد‌ی از این نوع املاک د‌ر حال حاضر د‌ر نوبت فروش قرار د‌ارد‌ اما قیمت سایر املاک مانند‌ آپارتمان‌های چند‌ سال ساخت و میان‌متراژ‌ها بیش از این کاهش پید‌ا نکرد‌ه، زیرا طی ماه‌های گذشته روند‌ کاهشی قیمت سبب شد‌ه حباب قیمتی تخلیه و قیمت به واقعیت نزد‌یک شود‌. «آغاز روزهای پررونق د‌ر بازار مسکن» پیش‌بینی بیشتر مشاوران املاک د‌ر مناطق مختلف پایتخت است.

این واسطه‌های ملکی با استناد‌ به افزایش مراجعه‌ها د‌ر روزهای اخیر، نیمه د‌وم سال را نسبت به نیمه نخست سال د‌اغ‌تر می‌د‌انند‌ و معتقد‌ند‌: معاملات مسکن به‌زود‌ی رونق می‌گیرد‌ اما سبب افزایش قیمت نخواهد‌ شد‌. هرچند‌ احتمال افزایش به میزان تورم هست اما د‌یگر شاهد‌ جهش قیمتی مانند‌ سال ۹۱ و ۹۲ نخواهیم بود‌ که ماه به ماه قیمت‌ها تغییر می‌کرد‌. این مشاوران املاک تاکید‌ می‌کنند‌: رونق احتمالی د‌ر بازار مسکن گرانی د‌رپی نخواهد‌ د‌اشت هرچند‌ د‌ر نیمه د‌وم سال احتمال د‌ارد‌ نزد‌یک به نرخ تورم افزایش قیمت را شاهد‌ باشیم. مشاورانی که مد‌افع کاهش قیمت یا ثبات آن هستند‌، بر نبود‌ و کمبود‌ نقد‌ینگی خرید‌اران تاکید‌ د‌ارند‌ و طرفد‌اران افزایش قیمت به اند‌ازه تورم د‌لیلشان تزریق نقد‌ینگی پس از رونق اقتصاد‌ی به بازار مسکن است. گروهی از مشاوران املاک هم د‌لیل بی‌تفاوتی بازار مسکن به تفاهم هسته‌ای را تفاوت بازار مسکن با سایر بازارها می‌د‌انند‌. به اعتقاد‌ آنها بازار طلا و بورس حتی با یک سخنرانی مقام مسوول کمی بالا و پایین می‌شود‌ د‌ر حالی که تاثیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصاد‌ی بر بازار مسکن، بلند‌مد‌ت و پاید‌ار است. این گروه از فعالان بازار هنوز هم مسیر پیش روی بازار مسکن را مبهم و مه‌آلود‌ ارزیابی می‌کنند‌ و معتقد‌ند‌ پیش‌بینی میزان افزایش قیمت د‌ر بازار ممکن نیست؛ اما سرعت تغییرات قیمت د‌یگر مانند‌ گذشته نیست. قیمت‌ها به آرامی تغییر می‌کند‌ اما تا پایان سال ۹۴ می‌توان گفت چه سرنوشتی پیش روی بازار مسکن است.

برخی از مشاوران املاک تابستان را فصل مناسب خرید‌ می‌د‌انند‌ و معتقد‌ند‌ مصرف‌کنند‌گان بهترین موقعیت را برای خرید‌ د‌ر این فصل خواهند‌ د‌اشت. از سوی د‌یگر فروشند‌گان که پیش از این به د‌لیل رکود‌ طولانی‌مد‌ت تخفیف‌های خوبی به خرید‌اران می‌د‌اد‌ند‌ با پیش‌بینی روزهای پررونق د‌یگر مانند‌ گذشته از قیمت‌های خود‌کوتاه نیامد‌ه و بر اساس نرخ میانگین منطقه بیشتر خرید‌ و فروش‌ها انجام می‌شود‌. محمد‌مهد‌ی مافی، د‌بیر انجمن انبوه‌سازان مسکن هم معتقد‌ است اگر د‌ولت بتواند‌ همان‌طور که ترکش‌های سیاسی و اجتماعی تفاهم هسته‌ای را کنترل کرد‌ه ترکش‌های اقتصاد‌ی را هم کنترل و مد‌یریت کند‌ اتفاق هیجانی د‌ربازار مسکن رخ نمی‌د‌هد‌.

بهره‌برد‌اری از ثبات قیمت

رئیس اتحاد‌یه مشاوران املاک تهران با تایید‌ افزایش مراجعه‌ها به بنگاه‌های املاک طی روزهای اخیر و د‌وره پس از توافق، اعلام کرد‌: هم فروشند‌ه و هم خرید‌ار مصمم به انجام معامله شد‌ه‌اند‌ و د‌ر سمت تقاضا از آنجا که رکود‌ د‌و سال اخیر باعث انباشت نیاز به خرید‌ مسکن د‌ر حاشیه بازار شد‌ه بود‌، هم اکنون مراجعه‌ها بیشتر است. حسام عقبایی به «د‌نیای‌اقتصاد‌» اعلام کرد‌: بازار مسکن د‌ر حال حاضر از ثبات کامل د‌ر قیمت‌ها برخورد‌ار است و انتظار مثبت یا منفی برای نوسان قیمت وجود‌ ند‌ارد‌ د‌ر نتیجه هر د‌و سمت بازار د‌ر حال ورود‌ به صحنه معاملات هستند‌.

۰۷:۲۲:۴۳ دنیای اقتصاد: بانک مرکزی«نرخ تورم ماهانه» تیرماه سال جاری را منفی ۴/ ۰ گزارش کرده که این نرخ در ۷۷ ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. طبق آمار از سال ۶۹ تاکنون این ششمین بار است که در ظرف زمانی ماهانه، نرخ تورم منفی شده است. همسو با این نرخ، تورم نقطه‌به‌نقطه (رشد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز با ثبت رقم ۴/ ۱۲ درصد به کمترین مقدار طی ۴ سال و نیم گذشته رسیده است. این روند باعث شد که مسیر افزایش تورم متوسط در خرداد ماه متوقف و مقدار کمی از آن کاسته شود. کارشناسان معتقدند «کاهش نرخ ارز و اثر انتظارات»، «افت قیمتی کالاهای تولیدی» و «اثر نوسانات فصلی» سه دلیل موثر در کاهش نرخ تورم بوده است. طبق آمارها، میانگین نرخ ارز در تیرماه نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش یافته و همچنین خوش‌بینی نسبت به تحولات اقتصادی در پساتوافق، تاثیر مثبتی در انتظارات داشته است. از سوی دیگر، تعویق انداختن تقاضای مصرفی، باعث افت عرضه و کنترل قیمت‌ها تولیدی شده است. همچنین نوسانات فصلی از طریق منفی شدن تورم کالاهای خوراکی، اثر قابل‌توجهی در کاهش تورم در تیرماه داشته است. روندی که در تیرماه سال گذشته نیز در گروه خوراکی‌ها، مشاهده شده بود.

دنیای اقتصاد، مجید حیدری: جدیدترین آمار بانک مرکزی در تیرماه سال‌جاری حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه پس از ۶ سال و نیم به زیر صفر درصد رسیده و معادل منفی ۴/ ۰ درصد گزارش شده است. در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۲/ ۱۴ درصد رسیده که این مقدار نیز در ۴ سال و نیم گذشته بی‌سابقه بوده است. «کاهش نرخ ارز و تغییرانتظارات»، «افت قیمت کالاهای تولیدی» و «اثر نوسانات فصلی» سه عامل موثر در کاهش نرخ تورم بوده است.

تورم ماهانه در تیرماه منفی شد

شاخص بهای مصرف‌کننده معیاری برای تغییرات سطح قیمتی کالا و خدمات بخش مصرف‌کننده است. تغییرات این شاخص در ظرف‌های زمانی، میزان تورم را منعکس می‌کند. «تورم ماهانه» زمانی است که تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه مشخص نسبت به ماه قبل از آن سنجیده شود. براساس آمار بانک مرکزی شاخص بهای مصرف‌کننده در تیرماه سال‌جاری به ۷/ ۲۲۴ واحد رسیده است. این شاخص در خردادماه معادل ۵/ ۲۲۵ واحد ثبت شده و نسبت به ماه قبل کاهش یافته است؛ بنابراین تورم ماهانه «تیرماه سال‌جاری» معادل منفی ۴/ ۰ درصد ثبت شده است. به بیان دیگر متوسط سطح قیمت کالا و خدمات در تیرماه نسبت به ماه قبل ۴/ ۰ درصد افت کرده است. مقدار این متغیر در ماه خرداد معادل ۷/ ۱ درصد گزارش شده بود. کاهش رشد شاخص در تیرماه نسبت به ماه قبل، تورم نقطه‌به‌نقطه را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. تورم نقطه‌به‌نقطه، رشد شاخص در ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل را در نظر می‌گیرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، در تیرماه سال‌جاری به ۲/ ۱۴ درصد رسیده، این نرخ در خردادماه معادل ۲/ ۱۶ درصد بوده است؛ بنابراین طی یک ماه، ۲ واحد درصد از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کاسته شده است.

سومین آمار، تورم متوسط یا میانگین است، این متغیر که در فضای عمومی نیز از آن به‌عنوان معیار اصلی تورم، یاد می‌شود، دارای حافظه ۲۴ ماهه است. بر این اساس، تورم متوسط تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده را در ۱۲ ماه منتهی به ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل را در نظر می‌گیرد. براساس آمارها تورم میانگین در تیرماه به ۶/ ۱۵ درصد رسیده است. این رقم در ماه قبل نیز همین مقدار گزارش شده بود؛ البته اگر دقت آماری به صدم درصد افزایش دهیم، درمی‌یابیم که از سطح تورم کاسته شده است. به‌طور دقیق‌تر، تورم تیرماه معادل ۵۷/ ۱۵ درصد گزارش شده است، اما تورم خردادماه معادل ۶۲/ ۱۵ درصد ثبت شده بود. در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری روند نزولی نرخ تورم پس از ۲۰ ماه، متوقف شده بود. این نرخ در خردادماه افزایش ۱/ ۰ واحد درصدی را پشت‌سر گذاشت؛ اما در تیرماه، نرخ تورم باز‌هم در مسیر نزولی گام گذاشته و هر چند اندک (معادل ۰۵/ ۰ واحد درصد) ولی از سطح آن کاسته شده است.

رکورد نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه

منفی شدن تورم ماهانه، باعث شد که یک رکورد جالب در سری زمانی این متغیر رقم بخورد.

براساس بررسی‌های «دنیای اقتصاد» آخرین بار در بهمن‌ماه سال ۸۷، نرخ تورم ماهانه منفی گزارش شده بود؛ بنابراین تورم ماهانه پس از ۶ سال و ۵ ماه نوسان بالای مرز صفر، بار دیگر منفی شد. نکته دیگر آنکه، طی بیش از سه دهه گذشته، تعداد ماه‌هایی که تورم منفی را ثبت کردند از تعداد انگشت دو دست کمتر بوده و از ابتدای سال ۶۹ تاکنون ۶ بار تورم ماهانه منفی شده است. البته در برخی از دفعات نرخ تورم برای دو یا سه ماه زیر سطح صفر قرار داشت. به‌عنوان مثال در دو ماه نخست زمستان سال ۸۷، تورم منفی گزارش شده بود؛ بنابراین به‌طور کلی از ابتدای سال ۶۹ تا تیرماه سال‌جاری، در ۸ ماه تورم ماهانه منفی بوده است. در میان این ماه‌ها، بیشترین کاهش تورم ماهانه در مرداد ماه سال ۶۹ به وقوع پیوسته که نرخ آن معادل منفی ۲/ ۴ درصد بوده است. به جز این ماه دامنه تورم ماهانه منفی از یک درصد تجاوز نکرده است. (کمترین تورم ماهانه معادل منفی ۸/ ۰ درصد بوده که این رقم در اردیبهشت سال ۸۴ ثبت شده بود.)

علاوه‌بر رکورد شکنی تورم ماهانه در تیرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با ثبت رقم ۲/ ۱۴ درصد رکورد دیگری برجا گذاشت. طبق آمارها، این نرخ طی ۴ سال و نیم سال گذشته کمترین مقدار بوده است، آخرین بار تورم نقطه‌به‌نقطه در آذر ۸۹ (مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها) با ثبت رقم ۹/ ۱۲ درصد از مقدار کنونی آن در تیرماه سال‌جاری کمتر بوده است. البته باید تاکید کرد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در میانه سال گذشته، سطح ۱۴ درصدی را لمس کرده بود، در شهریور سال ۹۳، این نرخ با ثبت ۴/ ۱۴ درصد کمترین مقدار در سال ۹۳ بود؛ اما پس از آن مسیر تورم نقطه‌به‌نقطه افزایشی شد و وارد سطح ۱۶‌درصد شد. این روند در سه ماه نخست سال‌جاری نیز تداوم داشت که با انتشار آمار جدید در تیرماه، نرخ تورم به سطح ۱۴ درصد بازگشت.

مقایسه نرخ تورم دو نهاد آماری

به‌طور معمول، دو نهاد «مرکز آمار ایران» و «بانک مرکزی» به‌عنوان منبع آمار تورمی شناخته می‌شوند. مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه تیرماه را معادل ۲/ ۱ درصد و مثبت گزارش کرده بود؛ بنابراین با آمار منفی ۴/ ۰ درصدی نشان می‌دهد که در آمار ماهانه همسویی بین دو آمار وجود ندارد. همچنین مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را در تیرماه معادل ۸/ ۱۲ درصد گزارش کرده است، حال آنکه آمار تورم نقطه‌به‌نقطه بانک مرکزی ۴/ ۱ واحد درصد بیشتر بوده است. در نرخ تورم متوسط این دو گزارش نیز فاصله مشابهی دیده می‌شود. به گزارش مرکز آمار نرخ تورم متوسط در تیرماه معادل ۱/ ۱۴ درصد بوده است که نسبت به گزارش بانک مرکزی ۵/ ۱ واحد درصد کمتر گزارش شده است. به عقیده کارشناسان، تفاوت آمارها این دو نهاد، به‌دلیل انتخاب سبد کالا و خدمات مصرف‌کننده و وزن‌های متفاوت آنها است. به‌عنوان مثال، امکان دارد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در گزارش «مرکز آمار» وزن ۲۵ درصدی داشته باشد که این میزان در گزارش «بانک مرکزی» به مقدار بیشتری و معادل ۲۷ درصد در نظر گرفته شده باشد؛ بنابراین تغییرات قیمت مواد خوراکی در بانک مرکزی اثر بیشتری را نسبت به مرکز آمار منعکس می‌کند.

۳ ضلعی موثر در نرخ منفی

شناسایی عوامل موثر در کاهش نرخ تورم در تیرماه نیازمند بررسی آماری دقیق است، اما با بررسی روند سایر متغیرها، می‌توان تا حدودی به این پرسش پاسخ داد. طبق بررسی‌ها، سه عامل کاهش نرخ ارز، افت قیمت کالاهای تولیدی و اثر نوسانات فصلی عوامل موثر در کاهش نرخ تورم بوده است. نرخ ارز: یکی از مهم‌ترین متغیرهای موثر در شاخص بهای مصرف‌کننده، نرخ ارز در بازار آزاد است. اکثر پژوهش‌های انجام شده طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت نرخ دلار با تورم بیشترین همبستگی را دارد. نرخ ارز از دو کانال اصلی «انتظارات»و «کالاهای مصرفی وارداتی» در تورم اثر می‌گذارد. به‌دلیل آنکه نرخ دلار روزانه تعیین می‌شود و به‌طور معمول توسط عموم جامعه رصد می‌شود، بنابراین تغییرات قیمت ارز می‌تواند به‌عنوان مبنایی از تحولات اقتصادی و شاخص بازار مورد سنجش قرار گیرد؛ پس کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز در جهت‌دهی انتظارات تورم نقش قابل ‌توجهی دارد. از سوی دیگر، به‌دلیل پایین نگه داشتن دستوری نرخ دلار در سال‌های گذشته و صرفه اقتصادی واردات نسبت به تولید، بخش قابل‌توجهی از کالاهای مصرفی در بازار، از طریق واردات تامین می‌شود؛ بنابراین با کاهش نرخ ارز، از سطح قیمت این گروه کالاها نیز کاسته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ آزاد دلار در تیرماه معادل ۳۲۸۰ تومان بوده که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش یافته است. این روند با تورم بخش کالایی شاخص بهای مصرف‌کننده همسو بوده و تورم بخش کالا در تیرماه نسبت به ماه قبل ۴/ ۱‌درصد کاهش یافته است.

افت قیمت کالاهای تولیدی: یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش تورم را می‌توان کاهش تورم بخش تولیدی در ماه‌های گذشته عنوان کرد. در ماه‌های گذشته، رکود حاکم در اقتصاد باعث شده تقاضا برای کالاهای مصرفی کاهش یابد، آمارها نیز نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از کالاهای تولیدی به جای ورود به بازار روانه انبارها می‌شود. همچنین برخی از مصرف‌کنندگان به‌دلیل پیش‌بینی کاهش قیمت در زمان پساتوافق، تقاضا خود را به تاخیر انداخته‌اند. این موضوع باعث شده که تورم بخش تولید نیز افزایش قابل‌توجهی نداشته باشد. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌توان از «شاخص بهای تولید‌کننده بانک مرکزی» استفاده کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده در خردادماه معادل ۵/ ۷ درصد و در اردیبهشت‌ماه معادل ۶ درصد بوده است. همچنین در اکثر ماه‌های سال گذشته نرخ تورم ماهانه تولید‌کننده از یک درصد تجاوز نکرده است. تغییرات شاخص بهای تولید‌کننده با یک وقفه زمانی بر شاخص بهای تولید‌کننده اثر می‌گذارد؛ بنابراین تغییرات محدود قیمت در بخش تولید را می‌توان یکی از عوامل کاهش نرخ تورم تلقی کرد.

اثر نوسانات فصلی: شاخص بهای مصرف‌کننده از ۱۲ گروه اصلی با وزن‌های متفاوت تشکیل شده است. «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» یکی از مهم‌ترین گروه‌های این گزارش است که به تنهایی حدود ۳/ ۲۷‌درصد را در اختیار دارد. براساس آمارها در تیرماه، تورم ماهانه این گروه معادل منفی ۶/ ۲ درصد بوده که نسبت به دیگر گروه‌ها روند متفاوتی داشته است؛ زیرا اکثر گروه‌ها (۹ گروه) در تیرماه، تورم ماهانه افزایشی را پشت‌سر گذاشته‌اند، اما به‌نظر می‌رسد، یکی از عوامل منفی بودن این روند علاوه‌بر کاهش قیمت ارز، نوسانات فصلی است. بانک مرکزی پس از انتشار آمار اولیه، آمار تفصیلی را پس از حذف نوسانات فصلی نیز منتشر می‌کند. علت این موضوع، این است که قیمت برخی کالاها و خدمات در مقاطع خاصی از سال با تغییرات مقطعی مواجه می‌شود، ولی در ادامه، مجددا به روند کلی میانگین خود بازمی‌گردد. به این تغییرات قیمت، در اصطلاح نوسانات فصلی گفته می‌شود.

آمار سال گذشته در تیرماه نیز نشان می‌دهد اثر نوسان فصلی در گروه‌های خوراکی‌ها قابل‌توجه بوده است. به‌نحوی‌که تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیرماه سال قبل پس از تعدیل، از ۴/ ۱ درصد به ۵/ ۳ درصد افزایش یافته است. این روند در گروه میوه‌های تازه بیشتر محسوس است؛ به‌نحوی‌که تورم ماهانه میوه‌ها در این ماه پس از تعدیل فصلی، از ۸/ ۰ به ۹/ ۱۲ درصد افزایش یافته است. در حال حاضر گروه میوه‌ها، در گزارش‌های خرده‌فروشی بانک مرکزی، یکی از گروه‌های با تورم بالا محسوب می‌شود که در هفته‌های اخیر به‌دلیل نوسانات فصلی از سطح آن کاسته شده است؛ بنابراین این امکان وجود دارد که در تیرماه سال‌جاری نیز مانند تیرماه سال قبل، پس از تعدیل فصلی تورم بخش خوراکی‌ها با افزایش روبه‌رو شده و آمار شاخص کل را تحت‌تاثیر قرار دهد.

۰۷:۲۰:۴۶ دنیای اقتصاد: شاخص کل بورس تهران روز گذشته در ادامه روند نزولی خود پس از توافق وین با افت ۵۳۶ واحدی (معادل ۸/ ۰ درصد) مواجه شد و در رقم ۶۶ هزار و ۴۴۱ واحدی ایستاد. کارشناسان معتقدند میزان تعدیل منفی شرکت‌ها براساس گزارش‌های سه‌ماهه بیش از تقسیم سود در مجامع بوده است و حتی انتظار می‌رود تا اواخر سال ۹۴ نیز چنین وضعیتی ادامه یابد. بنابراین هرچند فروش‌های فعلی هیجانی و ناشی از نگاه کوتاه‌مدت است، اما کارشناسان قیمت‌های فعلی سهام را برای سرمایه‌گذاران با دید میان‌مدت و بلندمدت مناسب ارزیابی می‌کنند.

گروه بورس – زهرا رحیمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته در ادامه روند نزولی خود پس از توافق وین ۵۳۶ واحد دیگر (معادل ۸/ ۰ درصد) کاهش یافت و در ارتفاع ۶۶ هزار و ۴۴۱ واحدی ایستاد. نمادهای گروه بانکی روز گذشته سهم ۵۰ درصدی در افت کلی شاخص داشتند.

۰۷:۱۴:۰۸ در تعریف بازارهای مالی گفته میشود مکانیزمی است که منابع مالی را از سمت گروههایی که با مازاد منابع پولی روبرو هستند به سوی بخشهایی که کمبود منابع دارند، هدایت می کنند.

گردآوری منابع خرد جامعه و یک کاسه نمودن این منابع، و تخصیص بهینه منابع در دسترس به فرصتهای اقتصادی پربازده یکی از وظایف عمده بازارهای مالی است.

حداکثرسازی ثروت سهامداران در مباحث مدیریت مالی نوین، هدف مطلوبی است که شاخصهای سنجش افزایش ثروت سهامداران بر مبنای این تئوری ۱) افزایش ارزش سهام شرکت به طور مستمر (بازده قیمتی) ۲) افزایش سود پرداختی به سهامداران (سود نقدی) میباشند.

آیا گفته های برخی کارشناسان مبنی بر اینکه «افق کوتاهمدت سرمایه گذاری و نگاه سفته بازی در بازار سهام مسبب شکل گیری چنین وضعیتی شده است که همگان شاهد آن هستیم» درست است؟ یا اظهار نظر برخی مدیران ارشد، اساتید و کارشناسان مبنی بر اینکه بازه افق سرمایهگ ذاری خود رابلندمدت تعیین کنید به تنهایی آیا کافیست؟

یا اینکه گاهی شنیده میشود دولت به بازار ثانویه کم توجهی میکند و بیشتر بازار اولیه را بهعنوان گزینه برتر تأمین مالی میداند و در شرایط به نست غیرعادی جاری از طریق مدیران ذیربط توصی ههای آکادمیک و نصیحت گونه ارائه مینماید، در شرایط کنونی بازار سهام درست به نظر میرسد؟

بر پایه تعریف بازار مالی به عنوان مکانیزم عرضه و تقاضای منابع مالی بیشتر مفروضات کارشناسان بازار سهام و حتی گاهی توصیه های توأم با اظهار نظرهای دوراندیشانه برخیها نقض میگردد.

در تئوری کلاسیک مالی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار (سهام) جدید به طور معمول به دلیل ریسک مترتب بر آن، در مقایسه با سایر روشهای مرسوم تأمین مالی هزینه بیشتری را برای ناشر ایجاد میکند. اما آیا در شرایط جاری چنین رویکردی را در بازار سهام مشاهده میکنید؟

آیا شما سراغ دارید در مجامع مدیران شرکتها از تأمین مالی از محل انتشار سهام جدید (افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا سهام جایزه ) هراسی داشته باشند؟ بنده که تابحال مشاهده نکردهام در مقابل مدیران برخی شرکتهای با سرمایه چند هزار میلیارد تومانی را دیده ام که به اشتباه هم اعتقاد دارند استقراض گرانتر از تأمین مالی از طریق انتشار سهام جدید است.

حال سؤالی که پیش میآید آن است که در تأمین مالی از طریق انتشار سهام جدید، مدیران شرکتها چگونه باید در مقابل تعهدات خود در قالب طرح توجیهی افزایش سرمایه نسبت به تأمینکنندگان منابع مالی پاسخگو باشند؟

یا به عبارت ساده تر، هزینه تأمین مالی از محل انتشار سهام جدید به چه شکلی برای سهامداران جبران میشود؟ شرکتها و مؤسسات هنگام استقراض تا سرحد ممکن وثایقی را نزد اعتباردهندگان به ضمانت میگذارند. در صورت عدم توانایی شرکت در پرداخت تعهدات این تضامین شکل حقوقی پیدا میکند اما در خصوص ادعای سهامداران وضع به چه شکلی هست؟

اگر افزایش ثروت سهامداران (به شکل افزایش ارزش سهام یا افزایش سود پرداختی) را به عنوان جبران منابع در دسترس سهامداران توسط مدیران شرکت فرض کنیم (هزینه تأمین مالی یا بازده مورد انتظار صاحبان منابع از طریق انتشار سهام جدید بدانیم) سوالی پیش میآید که آیا در شرایط جاری چنین چیزی اتفاق میافتد؟

آیا سهامداران در قبال در اختیار قراردادن منابع خویش با افزایش ارزش سهام و افزایش سود نقدی دریافتی جبران میشوند؟ جواب این فرضیهها حداقل در دو سال گذشته منفی بوده است افت شاخص کل بازار شاهدی بر این مدعاست.

فعالان بازار سهام و سهامداران در دو سال اخیر شاهد هستند که در ازای در اختیار قراردادن منابع خویش نخست ارزش سهام خود را از دست داده اند و در ثانی یا بکلی سود نقدی دریافت نکرده اند یا اینکه این میزان به حداقل خود تنزل یافته است

این در حالیست که نرخ سود سالانه سپرده گذاری نزد بانکها به طور متوسط بالای ۲۳ درصد بوده است. بنابراین، در سالهای گذشته تأمین منابع مالی در بازار سهام بیشتر به نفع مدیران ناکارامد بوده است که در کنار ریسک های سیستماتیک با تخصیص غیربهینه منابع به بخشهای کم بازده و بیبازده اقتصاد موجبات کاهش ثروت سهامداران را فراهم آوردند.

«با این استنتاج بازار سهام بهشت مدیران ناکارامد، و بی کفایت بوده است». در این شرایطیکه اگر شرکتها میخواستند استقراض کنند میبایست حداقل ۲۳ درصد هزینه کنند، با تأمین مالی از طریق انتشار سهام جدید نه تنها هزینهای بابت تأمین مالی به سهامدار پرداخت نکرده اند بلکه مسبب پایمال شدن ثروت صاحبان سهام شده اند و در ازای این بیکفایتی نه تنها ملزم به پاسخگویی نیستند که هیچ، پاداش عملکرد هم دریافت میکنند.

در این میان باید به عده ای از مسئولان و مدیران نیز تبریک گفت، چرا که در سنوات گذشته توانسته اند بازار سهام را به گونه ای هدایت کنند که نه تنها به ازای تأمین منابع مالی به سهامداران هزینه های پرداخت نکنند که هیچ، بلکه بخشی از ثروت آنها را به دلیل سوء مدیریت و عدم تخصص و بی کفایتی از بین ببرند.

این همان نتیجه برد افراد بیکفایت در حیف و میل کردن ثروت دیگران از یکسو و باخت سهامداران (تأمینکنندگان منابع مالی) به شکل کاهش ثروت از سوی دیگر در قالب نقش تأمین مالی بازار سهام بوده است.

بنابراین، بازار سهام در نقش تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و تخصیص بهینه منابع از یکسو و افزایش ثروت سهامداران از سوی دیگر در دو سال گذشته کارنامه قابل قبولی نداشته است و همین عامل یکی از دلایل اصلی ضعف بازار سهام در جذب نقدینگی جدید است.

اینها همه مصائب کسانی هستند که در راستای توصیه کارشناسان باتجربه و مدیران ارشد بازار سهام افق سرمایه گذاری خود را بلندمدت انتخاب کرده اند. دوستان گرانقدر اندکی انصاف به خرج دهید آیا در شرایط جاری شما که توصیه سرمایه گذاری بلندمدت دارید اصلاً نگاهی به تابلوی قیمت سهام میاندازید، آیا به عنوان سهامدار با هدف دریافت سود نقدی در مجامع شرکتها حضور پیدا کرده اید؟ آیا منابع خود را حاضر هستید در اختیار دیگران قرار دهید بجای ارزش آفرینی و افزایش ثروت شما، آنها را به باد بدهند؟

بنابراین، به لحاظ ساختاری در سالهای گذشته به دلیل ناکارامدی مدیران و عدم الزام آنها به پاسخگویی در قبال منابع در اختیار از یکسو و بی کفایتی و عدم تخصیص بهینه منابع به بخش پربازده اقتصادی از سوی دیگر موجب شده است ثروت سهامداران از بین برود.

بنابراین، تا زمانی که یکی از دو شرایط هدف مطلوب مباحث مالی؛ افزایش مستمر ارزش سهام شرکت یا افزایش مستمر سود پرداختی شرکتها هر یک به تنهایی یا هر دو توأمان فراهم نشود، نباید انتظار داشت که اعتماد سلب شده از سهامداران و فعالان بازار سهام بار دیگر بر بازار سرمایه حاکم شود و دارندگان منابع مازاد بهراحتی آن را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

نتیجه اینکه تا چرخه تأمین مالی به شکل سالم صورت نگیرد و نتیجه برد-برد بین دارندگان مازاد منابع و کسانی که کسری منابع دارند برقرار نگردد، بازار سهام در نقش تأمین مالی شرایط پایداری نخواهد داشت و با این روند، نگاه توسعه ای به بازار سرمایه به عنوان بازوی دولت و بخش خصوصی در خصوص تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد در حد آرمان باقی خواهدماند.

صمدی- مدیر سرمایه گذاری سایپا

۰۷:۱۳:۰۹ به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین‌زاده در نشست خبری با موضوع تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و گزارش عملکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد در پاسخ به این پرسش که نظر حقوقی ریاست جمهوری در مورد ارائه متن توافقنامه به مجلس چیست، افزود: مطابق قانون دولت ملزم به حفظ دستاوردهای هسته‌ای است و موارد قانونی دولت را موظف می‌کند که متن توافق را به مجلس ارائه کند. یعنی هیچ الزامی برای تصویب وجود ندارد. یعنی مجلس می‌تواند موافقت خود را با این توافق اعلام کند و یا آن را رد کند و این‌که تأیید مجلس به مصلحت باشد یا خیر در حال بررسی است.

نشست خبری امین زاده ، معاون حقوقی رییس جمهور

وی افزود: در معاونت حقوقی رئیس جمهور جلسات مختلفی با حضور کارشناسان و حقوقدانان و همچنین مذاکره کنندگان هسته‌ای برگزار می‌کنیم و فردا نیز جلسه دیگری خواهیم داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. پس بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ اطلاع مجلس در خصوص توافقنامه‌های بین‌المللی مطرح شده است اما در انتهای این قانون گفته می‌شود که باید توافقنامه‌ها ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد.

امین‌زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد برنامه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای استفاده از فرصت به وجود آمده بعد از تحریم‌ها در کشور، گفت: برای استفاده از فرصت رفع تحریم‌ها در کشور نیازمند برنامه‌ریزی هستیم و باید برنامه‌ریزی کلان برای توسعه کشور داشته باشیم که در همین راستا رئیس جمهور به خوبی تأکید کرده‌اند که پس از آزاد شدن پول‌های بلوکه این منابع نباید صرف خرید اقلام مصرفی و جزئی شود بلکه باید در کارهای کلان و مسائل زیربنایی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در حوزه معاونت حقوقی نیز کارهای خودمان را در مورد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید ادامه خواهیم داد و نگاه ویژه‌ای در مورد سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهیم داشت؛ چرا که اگر یک سرمایه‌گذار خارج از کشور بخواهد برای میهن خود سرمایه‌گذاری کند قانون پنجره واحد را پیش‌بینی کرده‌ایم تا بتواند در مدت کوتاه مجوز بگیرد و کارش را انجام دهد. چرا که این افراد فرصت ندارند ماه‌های طولانی صرف دریافت مجوز در ادارات مختلف کنند.

۰۷:۱۲:۴۸ به گزارش ایرنا، پرونده ۱۲ ساله مذاکرات هسته ای سرانجام ۲۳ تیرماه ۹۴ با قرائت جمع بندی پایانی مذاکرات از سوی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پایان رسید.

اصلی ترین مولفه «برنامه جامع اقدام مشترک» در کنار حفظ توانایی های هسته ای ایران، فروپاشی نظام تحریم هایی بود که به صورت چندلایه نظام اقتصادی ایران را هدف قرار داده بود.

در نتیجه این رایزنی های پایدار، افزون بر حفظ عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و تثبیت برنامه صلح آمیز هسته ای، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت صادر شد تا پایان بخش ۶ قطعنامه ضدایرانی باشد؛ قطعنامه های تهدیدآمیزی که بیش از ۸۰ درصد تحریم ها کنونی نتیجه تحمیل آنها است.

با این قطعنامه، همه قطعنامه های قبلی تحریم ایران در شورای امنیت لغو شدند.

با توجه به اهمیت قطعنامه، برجام و ضمائم آنها، وزارت امور خارجه کشورمان متن ترجمه شده هر یک از آنها را به آدرس اینترنتی زیر منتشر کرد.

۰۷:۱۲:۱۸ به گزارش ایرنا، سازمان ها وگروه های یهودیان ساکن آمریکا روز دوشنبه درواکنشی شدید به اظهارات مایک هاکوبی فرماندار سابق ایالت آرکانزاس و نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، این اظهارات را غیرمسئولانه ترین سخنان یک سیاستمدار آمریکایی در طول تاریخ اخیر این کشور دانستند.

شورای دموکراتیک ملی یهودیان آمریکایی با صدور بیانیه ای از اعضای حزب جمهوریخواه این کشور خواسته است تا اظهارات این سیاستمدار محافظه کار آمریکایی را محکوم کنند.

هاکوبی در میان سیاستمداران آمریکایی به سخنان تحریک آمیز معروف است و تاکنون بارها واکنش های شدیدی را در محافل سیاسی این کشور برانگیخته است.

اظهارات اخیر نامزد ریاست جمهوری آمریکا در رابطه با توافق هسته ای ایران، علاوه بر گروه ها و سازمان های یهودی آمریکا، واکنش های تند و انتقادآمیزی را در محافل سیاسی غیریهودی برانگیخته است.

«دبی واسر من شولتز» نماینده دموکرات و سرپرست کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا نیز سخنان هاکوبی را تحریک آمیز و اهانت به مردم آمریکا وهمه یهودیان جهان خواند.

رییس جمهوری آمریکا نیز روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی سخنان این سیاستمدار جمهوریخواه را به تمسخر گرفت و گفت که او این سخنان را صرفا برای رقابت با «دانلد ترامپ» قمار خانه دار آمریکایی و یکی دیگر از نامزد های جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری و درآرزوی مطرح شدن در صفحات اول روزنامه ها به زبان آورده است.

۰۷:۱۲:۰۲ به گزارش ایرنا به نقل از پولیتیکو، امضاکنندگان این نامه با بیان اینکه توافقنامه به دست آمده همه خواسته های مخالفان در آمریکا را برآورده نکرده است، خاطرنشان کردند که با این توافق نامه، همه اهداف کلیدی برای اطمینان از (فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران) و همچنین آشکار شدن نقض مفاد توافق از طرف ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی، حاصل شده است.

دیپلمات ها در این نامه با تاکید بر اینکه توافق نامه به دست آمده امکان هرگونه دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای را غیرممکن ساخته است، پایبندی این توافق نامه با سیاست آمریکا را انگیزه حمایت خود از آن عنوان کرده اند.

آنها همچنین در این نامه، مخالفان توافق نامه در آمریکا را سرزنش کردند.

از جمله امضاکنندگان این نامه می توان به «نیکولاس برنز معاون سابق امور سیاسی وزارت خارجه و نماینده آمریکا در ناتو، فرانک ویزنر معاون سابق اداره امنیت وزارت خارجه و معاون دفاع سیاسی وزارت دفاع و پنج سفیر سابق آمریکا در فلسطین اشغالی» اشاره کرد.

به گزارش ایرنا، پیش از این نیز بسیاری از مقام های آمریکایی از جمله جان کری و ارنست مونیز وزیران خارجه و انرژی آمریکا به همراه برخی سناتورها، کنگره این کشور را از رد توافق اتمی با ایران برحذر داشته و تاکید می کنند که این کار، سبب به حاشیه رانده شدن آمریکا و تنش واشنگتن با شرکایش خواهد شد.

۰۷:۱۰:۱۰ به گزارش ایرنا، این رسانه ترکیه دوشنبه شب به نقل از منابع محلی گزارش داد، به دنبال انفجار و آتش سوزی در خط لوله، ماموران خط لوله بلافاصله جریان گاز را قطع کرده و مانع از گسترش آتش سوزی شدند.

این شبکه افزود: انفجار در کیلومتر ۲۳ جاده ترانزیتی ایران – ترکیه در نزدیکی شهر دوغوبایزید رخ داده است.

این رسانه با اعلام اینکه هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است، گزارش داد که ماموران امنیتی و نظامی عملیات گسترده ای را برای دستگیری عاملان این حمله تروریستی آغاز کرده اند.

ایران از این خط لوله سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه صادر می کند. ایران بعد از روسیه دومین تامین کننده بزرگ گاز ترکیه است.

به گزارش ایرنا، هفته گذشته در یک حمله انتحاری در نزدیکی مرز سوریه، ۳۲ تن از جوانان عضو انجمن جوانان سوسیالیست نزدیک به حزب کردی دمکراتیک خلق ها کشته و ۱۰۴ تن نیز زخمی شدند.

سایت های نزدیک به پ.ک.ک این عملیات را به عنوان نقض آتش بس سه ساله و پایان فرایند حل مساله کرد در ترکیه خوانده اند.

بعد از این انفجار تروریستی، چند سرباز ترکیه به ضرب گلوله افرادی که گفته شده عضو داعش و یا پ.ک.ک بوده اند، کشته و زخمی شدند.

در پی این تحولات، ترکیه با رویکرد جدید در قبال داعش و پ.ک.ک، دست به عملیات گسترده درون مرزی و برون مرزی علیه آنها زد.

به گفته تحلیلگران منطقه، در حالی که ترکیه همواره نظام سوریه را در برخی انفجارها و گلوله باران ترکیه مسئول معرفی کرده است، این بار متهم کردن داعش در حمله انتحاری آن هم یک یا دو ساعت پس از وقوع آن، پیش از هرگونه تحقیق و همچنین خارج کردن نظام سوریه از فهرست متهمان، سؤال برانگیز است.

البته موضوع مهمی که کارشناسان و تحلیلگران را به خود مشغول کرده این است که، هر اندازه اوضاع امنیتی ترکیه بحرانی شود و صحنه سیاسی به آشوب کشیده شود، آیا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور می تواند به سراغ انتخابات پارلمانی زودهنگام برود تا ۱۸ کرسی که در انتخابات اخیر از دست داده، جبران کند و اکثریت مطلق را در پارلمان به دست آورد.

۰۷:۰۹:۵۵

به گزارش گروه مانیتورینگ بین‌الملل خبرگزاری فارس، «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امشب کنفرانس خبری روزانه وزارتخانه متبوعه خود را با ارائه برنامه سفرهای فشرده آتی «جان کری» آغاز کرد.

ادامه رایزنی‌های هسته‌ای کری در قطر

وی گفت که جان کری روز ۱۱ مرداد راهی مصر می‌شود و پس از مذاکراتی یک روزه با طرف‌های مصری در قاهره، ۱۲ مرداد ماه برای گفت وگو با وزیر خارجه شورای همکاری خلیج (فارس) راهی قطر می‌شود.

کربی گفت که وزیر آمریکایی در دوحه در خصوص توافق هسته‌ای صورت گرفته میان ایران و ۱+۵ با طرف عرب گفت‌وگو می کند.

نقطه‌نظر مشترکی که ۲۳ تیر میان ایران و ۱+۵ حاصل شد، به «توافق» مشهور شده و حتی چند روز بعد، این توافق با یک قطعنامه شورای امنیت هم همراه شد ولی این قطعنامه بر خلاف دیگر قطعنامه‌ها، از زمان تصویب اجرا نمی‌شود و ۹۰ روز میان تصویب تا اجرای آن فاصله وجود دارد؛ فاصله‌ای که فرصت ۶۰ روزه جمهوری‌خواهان نگران کنگره برای ابراز مخالفت با توافق و تصویب و یا رد احتمالی آن را هم، به رسمیت می‌شناسد.

پ‌ک‌ک تروریست است/ترکیه حق دارد از خود دفاع کند

سخنگو در پاسخ به سوالی در خصوص موضع آمریکا در قبال حمله جنگنده‌های ترکیه به مواضع پ‌ک‌ک در شمال عراق گفت: «پ‌ک‌ک از نظر ما یک سازمان تروریستی است و علاوه بر این، حق ترکیه را برای دفاع از خود به رسمیت می‌شناسیم.»

با منطقه پرواز ممنوع در سوریه موافقت نکرده‌ایم

یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص اظهارات مقامات ترکیه در خصوص توافق بر سر ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه سوالی پرسید.

در صورت اعلام منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه، جنگنده‌های ارتش این کشور که مواضع داعش را در این منطقه بمباران می‌کنند، هدف مشروعی برای موشک‌های ترکیه و ائتلاف تحت فرمان آمریکا خواهند شد.

جان کربی در پاسخ به این سوال صراحتاً گفت: «نه، ما و ترکیه بر سر تعقیب موثرتر عناصر داعش در شمال سوریه مذاکره کردیم ولی حرفی از توافق بر سر ایجاد منطقه پرواز ممنوع در میان نبوده است.»

کربی که تا پیش از این یک افسر ارشد پنتاگون و سخنگوی وزارت دفاع بود، ادامه داد: «البته در حال حاضر عملاً چنین وضعیتی در شمال سوریه احساس می‌شود زیرا اولاً داعش نیروی هوایی ندارد و هواپیماهای ائتلاف برای عملیات در شمال سوریه با چالشی از سوی ارتش این کشور مواجه نیستند.»

مسائل پیشین و فعلی میان ایران و آژانس باید حل شود

در ادامه سوالات مربوط به توافق هسته‌ای آغاز شد. خبرنگار آسوشیتدپرس خصوص نحوه برطرف شدن نگرانی‌های غرب در خصوص ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران – که از آن با نام پی‌ام‌دی هم یاد می‌شود – و کوتاهی متن برجام برای برطرف کردن این نگرانی‌ها سوال داشت.

سخنگو گفت: «توافق در خصوص مسائل گذشته نیست بلکه به وضعیت فعلی و گام‌های مناسب ایران در آینده اشاره دارد.»

جان کربی که مواضع وزارت تحت امر جان کری را برای رسانه‌ها توضیح می‌دهد، ادامه داد: «البته موضوعاتی که در گذشته وجود داشته و هنوز حل نشده در کنار موضوعات حل نشده فعلی میبایست بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل شود و تا این کار انجام نشود، خبری از کاهش تحریم‌ها نیست؛ رضایت آژانس باید کسب شود.»

وی در برابر اصرار خبرنگار در خصوص نحوه حل پی‌ام‌دی افزود: «این که ایران و آژانس چگونه این مسائل را حل می‌کنند، مسئله میان خودشان است و من سخنگوی آژانس نیستم.»

توافق وین مایه خوشحالی جان کری

وزیر خارجه آمریکا پنج‌شنبه گذشته برای دفاع از توافق هسته‌ای به کمیته روابط خارجی سنا رفت و در خلال مباحثات داغ آنجا، سناتورها وی را به «سر کیسه شدن و فریب خوردن» از سوی ایرانی‌ها متهم کردند.

جان کربی در این خصوص گفت: «موافق این دو کلمه نیستم ولی از نظر ما، این اظهارات بی‌احترامی هم نبوده است.»

وی افزود: «جان کری از نقش خود در گفت‌وگوها و توافق هسته‌ای بسیار خوشحال است و از شرکت در مباحثات و جلسات مربوط به حمایت از توافق وین، عقب‌نشینی نخواهد کرد.

۰۷:۰۹:۱۳ ر طول این جلسه ۴ ساعت و نیمه که وزرای انرژی و خزانه‌داری آمریکا نیز در آن حضور داشتند، ده‌ها سوال مطرح شده و تقریبا اغلب بخش‌های مهم برنامه جامع اقدام مشترک مورد بررسی و نقد قرار گرفت.

یکی از مباحث مهم مطرح‌شده در آن نشست، موضوع فعالیت‌های موشکی ایران و تفسیر ادبیات به کار رفته در این رابطه در قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران بود.

موضوع برنامه موشکی ایران، از دو هفته قبل که مذاکرات در شهر وین اتریش جمع‌بندی شد، یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز بوده و تفسیرهای متفاوتی از آن صورت گرفته است. به همین دلیل مرور موضع کری در این رابطه می‌تواند تا حدی نگاه طرف آمریکایی به این بند مهم از قطعنامه را روشن کند.

در این نشست با وجود اظهارات باب منندز سناتور دموکرات که تغییر لحن و ادبیات بند ممنوعیت فعالیت موشکی ایران نسبت به قطعنامه‌های گذشته را نشانه رفع قید الزام می‌دانست، کری تأکید کرد که این بند از قطعنامه ذیل بند ۴۱ از منشور ملل متحد تنظیم شده و به همین جهت همچنان برای ایران الزام‌آور است.

منندز در آن نشست، در مورد نحوه تنظیم بند ممنوعیت فعالیت موشکی، گفت: «من واقعا در مورد تحریم‌های تسلیحاتی نگرانی دارم. زمانی که قطعنامه را می‌خوانیم، ممنوعیت موشک بالستیک ایران در واقع برداشته شده است. قطعنامه جدید شورای امنیت کاملا در این باره روشن است، ایران از انجام کار بر روی موشک‌های بالستیک منع نشده است. در قطعنامه نقل قول مستقیم این است “از ایران خواسته می‌شود” که دست به چنین اقداماتی نزند، اما در قطعنامه پیشین یعنی ۱۹۲۹، شورا از ادبیاتی الزام‌آور استفاده کرده است. نقل قول مستقیم آن این است که شورا “تصمیم می‌گیرد که ایران نباید” فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک با توانمندی حمل کلاهک‌ هسته‌ای انجام دهد. چرا اجازه دادیم این ادبیات از ادبیات الزام آور به ادبیات سهل گیرانه‌ای چون “خواسته می‌شود” تغییر کند؟ از خیلی کشورها در سازمان ملل “خواسته‌ایم” اقداماتی را انجام دهند یا اقداماتی را متوقف کند اما این عبارت قدرت “نباید” را ندارد که عدم اجرای آن دارای تبعات است. لطفا ساده و روشن بگویید که آیا ایران برای ۸ سال آینده از فعالیت موشک‌های بالستیک منع شده است یا نه؟»

و کری در اظهاراتی که نشان می‌دهد دولت آمریکا تحریم موشکی را برای ایران الزام‌آور می‌داند، گفت: «دقیقا همان ادبیاتی که در تحریم (کنونی) آمده در توافق هم در مورد اقدامات آمده است. این ذیل بند ۲۵ سازمان ملل است و دقیقا همان چیزی است که در متن کنونی هم هست. علاوه بر این، با وجود آنکه ایران مایل نبود، ما پافشاری کردیم و ایران از هرگونه به اشتراک‌گذاری فناوری موشکی، خرید فناوری موشکی، ‌تبادل فناوری موشکی و کار بر روی موشک‌ها منع شده‌ است. آن‌ها ذیل بند ۴۱ که تحت فصل ۷ منشور و الزام‌آور است نمی‌توانند این کار را انجام دهند و همان ادبیات را هم دارد.»

در ادامه منندز با مقایسه متن قطعنامه پیشین یعنی ۱۹۲۹ و قطعنامه اخیر، که در اولی از عبارت «نباید» و در دومی از عبارت «خواسته می‌شود» استفاده شده، بار دیگر بر حرف خود اصرار کرده و گفت نمی‌داند که چرا این لحن تغییر کرده است. با این وجود کری تا پایان اصرار داشت که ممنوعیت در نظر گرفته شده برای برنامه موشکی ایران، الزام‌آور است.

فارغ از اینکه در این مجادله حق با منندز بود یا کری، مشخص است که موضع دولت آمریکا دستکم در رسانه‌ها و به صورت رسمی، الزام‌آور دانستن ممنوعیت فعالیت‌‌های موشکی ایران است.

این در حالی است که دو روز قبل، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران دو روز قبل اظهاراتی مخالف کری بیان کرده و تاکید کرد که این بند از قطعنامه، الزامی برای ایران ندارد.

آقای عراقچی در گفت‌و‌گو با برنامه «من طهران» شبکه خبری العالم، این باره گفت: «قطعنامه در آن بندی که مربوط به موضوع موشکی است از عبارتی استفاده می‌کند که مشخص است این یک الزام قطعی و یک الزام حقوقی برای ایران نیست. از ایران “خواسته شده” که به فعالیت‌های مرتبط موشک‌های بالستیکی که برای قابلیت حمل کلاهک اتمی طراحی شده‌اند، دست نزند و این به طور طبیعی وجود دارد.»

وی افزود: «موشک‌های جمهوری اسلامی ایران هیچ کدام برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده‌اند؛ بنابراین به طور کامل خارج از صلاحیت قطعنامه جدید شورای امنیت هستند و از این جهت جای هیچ نگرانی نیست. قطعنامه به موشک‌هایی اشاره می‌کند که به طور خاص برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده‌اند و موشک‌های ما بدین منظور طراحی نشده‌اند.

معاون وزیرخارجه ایران ادامه داد: «متن قطعنامه قبلی (۱۹۲۹) که چند سال پیش صادر شد، فرق می‌کرد؛ در آنجا به موشک‌هایی که قابلیت حمل سلاح دارند، اشاره شده بود؛ که می‌توان گفت این عبارت شامل هر دو گروه از موشک‌ها می‌شد؛ اما قطعنامه جدید صراحت دارد و به صراحت می‌گوید موشک‌هایی که برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده‌اند و این روشن است موشک‌های ما بدین منظور طراحی نشده‌اند. تمام سیستم موشکی و تمامی موشک‌های ما خارج از صلاحیت قطعنامه جدید شورای امنیت هستند و به هیچ وجه جای نگرانی نیست.»

هرچند آقای عراقچی در همین مصاحبه بار دیگر تاکید کرد که نقض قطعنامه، نقض توافق نیست، اما با توجه به ساز و کار نسبتا ساده بازگشت تحریم‌ها، به نظر می‌رسد اگر دولت آمریکا بخواهد بر موضعی که کری، حتی برای توجیه نمایندگان در سنا مطرح کرد، پافشاری کند، این اختلاف برداشت و تفسیرپذیری در متن قطعنامه، می‌تواند در آینده روند اجرای برجام را با مشکل مواجه کند.

۰۷:۰۶:۲۲ به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، نفت کمترین قیمت در ۴ ماه گذشته را پس از کاهش شدید در بازارهای بورس چین و آشکار شدن شواهد بیشتری از اشباع بازارهای جهانی در معاملات امروز ثبت کرد.

بر اساس این گزارش،بازارهای بورس چین بیش از ۸ درصد در معاملات امروز سقوط کرد که بیشترین کاهش یک روزه در ۸ سال اخیر است.

کارستن فریتچ تحلیلگر ارشد نفتی در کامرزبانک فرانکفورت در این‌باره گفت: «عامل کاهش امروز قیمت نفت، سقوط بازار بورس چین بوده است.»

هر بشکه نفت برنت با ۸۵ سنت کاهش ۵۳٫۷۷ دلار معامله شد. نفت برنت امروز تا ۵۳٫۶۳ دلار هم پایین آمد که کمترین رقم در ۴ ماه گذشته به شمار می‌رود.

نفت خام امریکا نیز ۵۳ سنت کاهش یافت و ۴۷٫۶۱ دلار در هر بشکه فروخته شد.

چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در جهان و واردکننده عظیم نفت است. سرمایه‌گذاران نگرانند که سقوط بازار بورس این کشور اقتصاد چین بی‌ثبات کند و به تبع آن تقاضا برای سوخت در این کشور کاهش یابد.

۰۷:۰۶:۰۷ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وبگاه، خبری – تحلیلی انگلیسی «مونداک» که در امور اقتصادی، مالی فعالیت دارد در تحلیلی به ابعاد اقتصادی حاصل از برجام پرداخت و نوشت: هر چند شاهد افزایش تلاش‌های بازاریابی در ایران از سال گذشته بودیم اما با این وجود داد و ستد قانونی با ایران همچنان بغرنج و پیچیده است. از یک سو سیل گسترده کاهش تحریم‌های آمریکا و اروپا در روز اجرای توافق وجود دارد ولی احتمالا ابهاماتی نیز در آن وجود دارد که بسته به موفقیت ایران در اجرای تعهداتش است.

بر این اساس، تحریم‌های بانکی و ممنوعیت در حوزه‌های نفت و گاز، پتروشیمی و فولاد بخوبی رفع می‌شوند اما در بهترین حالت چند ماه طول خواهد کشید.

این وبگاه تحلیلی نوشت: از سویی این که آیا نظام بانکی غرب در برهه فعلی امکان داد و ستد مشتریانش را با ایران می‌دهد یا خیر خود ابهام بزرگی است. این بدین مفهوم است که تجار بین المللی قادر به داد و ستد قانونی با ایران خواهند بود اما بانک‌های فوق هرچند که مجوز قانونی دارند اما بسادگی از دریافت و پرداخت‌های مرتبط با ایران سرباز می‌زنند.

مونداگ نوشت: پیش‌بینی‌ می‌شود که میلیاردها دلار سرمایه‌های مسدود شده ایران که قرار است آزاد شوند، احتمالا به عرضه کنندگان کالای غربی پرداخت ‌شوند. این امر موجب می‌شود تا غرب بر نحوه استفاده منابع مالی مسدود نشده این کشور نیز اشراف یابد.

در انتهای این مطلب آمده است: بازگشت پذیری تحریم‌ها بخشی از توافق با ایران را شکل داده است. اگر غرب احساس کند که ایران به تعهداتش عمل نکرده است، آنگاه تحریم‌ها در بازه زمانی ۶۵ روزه باز خواهند گشت. بر همین اساس برخی تجار بین‌المللی این روند را با دقت در نظر گرفته‌ و درباره بازگشت به بازار ایران محتاط هستند و بیم آن‌را دارند که تحریم‌ها برگشته و مانع اجرای توافق‌های مورد موافقت گرفته ‌شوند.

۰۷:۰۳:۵۵ به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس، از زمانی‌که احتمال لغو تحریم‌های ایران مطرح شد، سیل مدیران شرکت‌های خارجی به ایران روانه شد تا بازار ۸۰ میلیارد دلاری ناشناخته ایران را بررسی کنند.

از زمان اعلام جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای این سفرهای رنگ و بوی رسمی‌تری به خود گرفته به طوری‌که مقامات ارشد کشورها نیز به جز تجار به ایران می‌آیند.

برخی که سابقه حضور در ایران داشتند تاحدودی با جامعه ایران آشنا هستند اما مشاهدات مدیرانی که برای اولین بار به ایران سفر می‌کنند، به نوبه خود جالب و قابل توجه است و نشان از عدم آگاهی آنها از سطح سواد و تاریخ جامعه ایرانی و همچنین پیشرفت‌های کشور دارد. اظهارات این افراد و تعجب آنها از سطح عمومی دانش مردم و پیشرفت‌ها و اقتصاد مدرن کشور نشان معرفی به شدت مغرضانه و نادرست رسانه‌های غربی از ایران دارد.

یکی از بازارهایی که مورد توجه خارجی‌ها قرار گرفته است، بازار سهام و اوراق قرضه است. در همین رابطه بلومبرگ طی گزارشی نوشت: از ۳۶ سال پیش تاکنون، ایران دقیقا ۲ مرتبه وارد بازار اوراق قرضه (بدهی) جهانی شده است.

آن اوراق قرضه به ارزش یک میلیارد یورو و تقریبا یک دهه گذشته سر رسیده‌ است، اما اکنون به دنبال توافق هسته‌ای ایران برای پایان دادن به تحریم‌ها، سرمایه‌گذارانی نظیر هانس هومس پیش‌بینی می‌کنند که این وضعیت به زودی پایان یابد.

در حالی‌که مقامات ایرانی در وین بر روی شرایط توافق کار می‌کردند، هومس مدیر یک صندوق سرمایه‌گذاری در نیویورک به تهران سفر کرد تا به تحقیق در مورد بازار ایران بپردازد. هومس در جریان سفر ۱۰ روزه خود با مشاهدات جالبی روبرو شده است؛ نظیر جمعیت تحصیلکرده، تعداد اندک بی‌خانمان‌ها، وجود نشانه‌هایی از یک اقتصاد مدرن.

هومس به عنوان موسس گری‌لاک کپیتال منیجمنت گفت: «زمانی‌که این کشور فروش بدهی برای تامین پروژه‌ها را آغاز کند، من یک خریدار خواهم بود… هر ایرانی اشتیاق بسیار بالایی برای بازار اوراق قرضه خواهد داشت.»

وی برآورد کرد: این امر ممکن است مدتی طول بکشد تا مقامات دولتی آماده شوند؛ احتمالا یک سال یا بیشتر «اما آنها می‌روند که بازارهای بین‌المللی را دگرگون کنند.»

در نتیجه، پیش از اینکه ایران به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کند، نیاز است تا آمریکا و اتحادیه اروپا شبکه پیچیده تحریم‌ها را بردارند؛ تحریم‌هایی که عمدتا ممنوعیت‌هایی برای بانک‌ها در انجام مبادله با ایران و بانک‌های این کشور در دسترسی به سوئیفت ایجاد کرده است.

هومس در مورد سفر خود به ایران به همراه پسر ۲۰ ساله‌اش گفت: بسیار تحت تاثیر فعالیت‌های فرهنگی این کشور و تعداد مغازه‌های بازارها که کارت اعتباری قبول می‌کردند، قرار گرفتم.

امیر زاده مدیرعامل موسسه اکسوتیکس در تحلیل بازار قرضه ایران گفت: با توجه به اینکه آمریکا اواخر امسال نرخ بهره بانکی خود افزایش خواهد داد، اقدامی که کاهش‌دهنده تقاضا برای خرید اوراق قرضه کشورهای در حال توسعه خواهد بود، ایران احتمالا می‌خواهد تا پول خود را هر چه زودترافزایش دهد تا هزینه‌های استقراض را زیر ۱۰ درصد نگاه دارد.

ایران که چهارمین ذخایر بزرگ نفت خام جهان را در اختیار دارد، به دنبال صندوق‌هایی خواهد بود که بخش‌هایی از اقتصاد خود را که با مشکل مواجه است، بهبود بخشد.

به گفته دینا ایناب تحلیلگر کپیتال اینتلجنس، بدهی معوق ایران (حدود ۶٫۵ میلیارد دلار) وام‌های دوجانبه‌ای است که از کشورهای آسیایی دریافت کرده است. این کشور همچنین استقراض داخلی انجام داده و هرگز بر سر تعهدات تجاری با کسری مواجه نشده است.

امیر زاده انتظار دارد، زمانی‌که ایران تصمیم به فروش اوراق قرضه بگیرد، تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران در سراسر جهان وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: «ایران به لحاظ مالی بسیار محتاط و در وضعیت خوبی است… این کشور در حال حاضر هیچ بدهی خارجی ندارد. من مطمئنم که به محض برداشته شدن تحریم‌ها، تقاضای قابل توجهی برای بدهی آن وجود داشته باشد.»

بر اساس برآوردهای گزارش World Factbook «سی‌آی‌ای»، مجموع بدهی دولتی ایران در سال گذشته تنها ۱۱٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است که از ۹۱ درصد کشورهای مورد بررسی در این گزارش کمتر است.

۰۶:۵۸:۱۸ تحولات خوبی در بازار در حال شکل گرفتن نیست امیدواریم هر چه سریعتر فضا عوض شود

۰۶:۵۷:۰۶ با سلام و صبح بخیر . صبح زیبای شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز…(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت