۰۷:۰۰:۵۸ گروه بورس- همایون دارابی: این روزها گویا نمی‌توان پایانی برای کاهش پیوسته بازار سهام متصور شد چرا که دیروز برای پنجمین روز متوالی بورس تهران شاهد ریزش شاخص بود. در بازار دیروز معامله‌گران شاهد کاهش ۶۰۷واحدی (معادل ۹/ ۰ درصد) شاخص بودندتا این مؤلفه به سرعت در معرض سقوط به کانال ۶۷هزار واحد قرار گیرد. دیروز در بازار هر چند پایان فصل مجامع انتظاراتی را برای بازگشت بازار ایجاد کرده بود اما این انتظارات تحت تاثیر فروش‌های احساسی معامله‌گران محقق نشد و همچنان بازار با مازاد عرضه مواجه بود؛ امری که به تشکیل صف‌های فروش و افت شدید شاخص منجر شد.

در همین حال نبود نقدینگی کافی در بازار نیز به وضعیت خراب بازار دامن زد. در بازار دیروز در گروه خودرویی اکثر نمادها با صف فروش مواجه بودند. در این گروه پارس خودرو در شرایطی با صف فروش ۵۰میلیونی مواجه بود که وال استریت ژورنال از قول مدیرعامل شرکت پارس خودرو اعلام کرده مذاکراتی با رنو برای خرید کمتر از نیمی از سهام در جریان است. وال استریت ژورنال به نقل از یک مدیر شرکت بورسی پارس‌خودرو اعلام کرد رنو در حال مذاکره با این شرکت برای خرید بخشی از سهام آن است.

این موضوع درحالی طی ماه‌های گذشته میان سهامداران شنیده شده که این شرکت به‌رغم برخورداری از زیان انباشته سنگین، طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته دارای خریداران متعددی بود اما امروز دارای صف فروش ۴۹ میلیون سهمی شده است. در بازار دیروز در گروه لیزینگی نماد لیزینگ رایان سایپا در حالی با صف خرید سنگین و البته در ادامه بازار با عرضه سنگین مواجه شد که مدیرعامل این شرکت در نامه‌ای به بورس دلایل پوشش سود ۳۹درصدی این شرکت در فصل نخست امسال را شفاف کرد. در گروه غذایی نیز دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی اعلام کرد: صنایع لبنی به دلیل نبود کشش در بازار، فعلا از افزایش قیمت محصولات لبنی صرف‌نظر کرده‌اند.

۰۷:۰۰:۲۹ گروه بورس – سلیمان کرمی: در پایان معاملات روز گذشته همراه با افت شاخص کل بورس تهران، کاهش دسته جمعی شاخص سایر صنایع بورسی نیز مشاهده شد. در این شرایط، از میان ۳۷ صنعت بورسی ۲۶ مورد با افت شاخص و تنها ۳ صنعت با رشد شاخص همراه شدند. از صنایع صعودی گروه رایانه بیشترین رشد روزانه را به ثبت رساند و صنایع واسطه گری‌های مالی و ابزار پزشکی از دیگر صنایع با روند مثبت شاخص بودند.

در این میان، صنایع سایر معادن و حمل و نقل بیشترین افت روزانه شاخص را به ثبت رساندند. صنایع بزرگی مانند بانک‌ها، پالایشی‌‌ها و همچنین نمادهای بزرگی مانند «فولاد» و «خساپا» همچنان متوقف هستند. این موضوع باعث افت حجم و ارزش معاملات نسبت به روزهای گذشته و به خصوص نسبت به روزهای پیش از توافق هسته‌ای شده است. با وجود امیدواری‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و انعکاس در بازار سرمایه، به نظر می‌رسد که حضور عوامل بنیادی مانع از تحقق این خوشبینی‌ها در بازار شده است. در این میان، با نگاهی اجمالی به صنایع مختلف بورسی روند رو به افت سودآوری این شرکت‌‌ها برای فصل بهار ۹۴ مشاهده می‌شود. در این خصوص، صنایع کالایی مانند فولاد با تعدیل منفی سود برای سال ۹۴ روبه‌رو‌ شده‌اند. همچنین افت قیمت نفت می‌تواند به‌عنوان عامل فشار برای قیمت سایر کالاها باشد و مانند سال گذشته بار دیگر سودآوری این شرکت‌ها را با مشکل مواجه کند.

جهش «رایانه» با اهرم «رانفور»
شاخص گروه رایانه در روز گذشته با رشد ۲۷/ ۱۰ درصدی بیشترین رشد روزانه شاخص را در میان سایر صنایع بورسی به ثبت رساند. شاخص این گروه رشد بیش از ۳۵ درصدی از ابتدای سال را نشان می‌دهد. این در حالی است که از میان شرکت‌های زیرمجموعه این گروه تنها نماد «رانفور» افزایش قیمت را به ثبت رساند. این نماد که روزهای گذشته را با صف خرید پشت سرگذاشته است، با دستور رفع گره معاملاتی از سوی ناظر بازار با رشد بیش از ۱۵ درصدی قیمت همراه شد و در نتیجه شاهد افزایش شاخص گروه رایانه بودیم. در این نماد شاهد فروش ۱۰درصدی سهامداران حقوقی در مقابل خرید کامل سهام توسط فعالان حقیقی بودیم. از سوی دیگر، «رکیش» بیشترین افت روزانه را تجربه کرد، در این نماد در مقابل خرید ۵۰ درصدی حقوقی‌ها فروش بیش از ۹۵ درصدی سهامداران حقیقی‌ها مشاهده شد. همچنین در بررسی نمادهای با بیشترین حجم معاملات نماد «مداران» دیده می‌شود که خرید ۵ درصدی حقوقی‌ها در مقابل فروش ۱۲ درصدی حقیقی‌ها به چشم می‌خورد.

در این شرایط، کارشناس بازار سرمایه، محمد‌هادی کیهان‌زاده، درخصوص روند سود‌آوری شرکت‌های زیرمجموعه این صنعت گفت: به‌طور کلی سودآوری این شرکت از سه محل تامین می‌شود. استفاده از دستگاه‌های پوز در فروشگاه‌های مختلف و به‌طور کلی سایر بخش‌های خدماتی به‌عنوان تامین‌کننده بخشی از سود این شرکت‌ها محسوب می‌شود. بخش دیگری از سود این شرکت‌ها مربوط به خدمات الکترونیکی از طریق تلفن همراه است. به این ترتیب، از مواردی مانند درخواست مانده حساب یا خرید اعتبار از طریق تلفن همراه، مبلغی به‌عنوان کارمزد به حساب این شرکت‌ها افزوده می‌شود. سومین بخش از درآمد این شرکت‌‌ها به قراردادهای منعقد شده بین این شرکت‌‌ها و بانک‌های پذیرنده مرتبط است.

در این خصوص، شرکت‌ها با انعقاد قرارداد، دستگاه‌های پوز را به بانک‌‌های عامل اجاره خواهند داد. برای مثال شرکت در سال‌های گذشته با یک بانک خاص قرارداد بسته است، براساس این قرارداد شرکت ملزم است که در هر سال تعداد خاصی از دستگاه را به این بانک تحویل دهد و اجاره آن را مطابق با قرارداد اخذ کند. کیهان‌زاده با اشاره به این موضوع در ادامه گفت که دسترسی به این قراردادها با توجه به پیچیده بودن و حجم بالای اطلاعات ممکن نیست ولی با بررسی سایر اطلاعات موجود می‌توان تا حدودی به نحوه فعالیت آنها پی برد. در این شرایط، روند سودآوری فعلی این شرکت‌ها از این منبع، به قراردادهایی مرتبط است که در سال‌های گذشته عموما در قیمت‌های ثابت و پایین بسته شده است.

با این حال، در هر سال با افزوده شدن به تعداد دستگاه‌ها (بر‌اساس قرارداد)، تعدیل سودآوری را ممکن می‌سازد. وی در ادامه این مطلب گفت: به نظر می‌رسد کلان شهر تهران تا حدودی در این خصوص (به کارگیری دستگاه‌های پوز) به حالت اشباع نزدیک شده است و سرعت رشد تعداد این دستگاه‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته است، به این ترتیب، شرکت‌های تجارت الکترونیک برای به دست آوردن بازار در دیگر شهر‌ها در تلاش هستند.

وی با توضیح درخصوص شبکه شاپرک نیز گفت: ارائه خدمات جدید و همچنین امکان دریافت دوباره وجه از شبکه شاپرک می‌تواند به سودآوری این شرکت‌ها کمک کند. در راستای تحقق تجارت الکترونیک و استفاده از خدمات الکترونیکی در بخش‌های اقتصادی به جای کاربرد روش‌های قدیمی(پول نقد)، مقدار تراکنش‌ها در این حوزه روند روبه رشدی را تجربه کرد. در این شرایط، برای جلوگیری از پولشویی و سوءاستفاده در این خصوص شبکه شاپرک راه‌اندازی شد. به این ترتیب، شاپرک به‌عنوان کانالی میان شبکه بانکی و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات الکترونیک عمل می‌کند. به این ترتیب، تراکنش‌های انجام‌شده ابتدا در سیستم شاپرک ثبت شده و سپس به بانک مورد نظر انتقال داده می‌شود.

سیستم شاپرک پیش‌تر مبالغی را به شرکت‌های الکترونیکی پرداخت می‌کرد و علاوه بر این تخفیف‌هایی نیز به این شرکت‌ها در محل‌های مختلف داده می‌شد. گران بودن هزینه چاپ پول باعث شد که این تخفیف‌ها مانند یک مشوق به شرکت‌های تجارت الکترونیک داده شود. اما با قطع شدن پرداخت این مبالغ به شرکت ‌های مزبور افت سودآوری این شرکت‌ها در سال اخیر مشاهده شد. با این حال با توجه به صورت‌های مالی ارائه شده توسط نمادهای بورسی زیرمجموعه گروه رایانه مانند «رتاپ»، احتمال بازگشت این درآمدها وجود دارد اما این موضوع قطعی نیست.

کیهان زاده در رابطه با پتانسیل‌های رشد سودآوری این شرکت‌ها گفت: بخش خدمات به‌طور کلی حدود ۵۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. در این بخش نیز روند روبه رشد استفاده از ابزارهای الکترونیکی کاملا آشکار است. از سوی دیگر، با افت قیمت کالاها در بازارهای جهانی به نظر می‌رسد توجه بیشتری به بخش خدمات نسبت به بخش تولید باشد. در نتیجه، انتظار افزایش سودآوری شرکت‌های تجارت الکترونیک با بهبود وضعیت اقتصادی و برداشته شدن تحریم‌ها وجود دارد.

انعکاس افت «تاپیکو» در شاخص کل
گروه شیمیایی روز گذشته افت ۶/ ۱ درصدی را ثبت کرد. با این حال، همچنان رشد ۶/ ۹ درصدی شاخص این صنعت از ابتدای سال مشاهده می‌شود. در میان نمادهای این گروه، «تاپیکو» بیشترین اثر منفی را برشاخص کل گذاشته است. این نماد با وجود خرید ۶۳ درصدی حقوقی ‌ها همچنان با صف فروش همراه بود. در بررسی نمادهای این گروه، «شمواد» بیشترین رشد قیمتی و «زاگرس» بیشترین افت را به ثبت رساندند. در حالی‌که حقیقی‌ها معاملات شرکت تولید مواد مصنوعی و الیاف را در دست داشتند، در پتروشیمی زاگرس شاهد خرید ۵۰ درصدی سهام توسط حقوقی‌ها بودیم. بیشترین حجم معاملات در این گروه نیز به نماد «پترول» با خرید ۷۰ درصدی حقوقی در مقابل فروش حقیقی‌ها اختصاص یافت.

در میان سایر نمادهای این گروه می‌توان به تعدیل منفی ۱۱ درصدی پتروشیمی پردیس برای سال مالی جاری اشاره کرد. این شرکت که در هفته گذشته برای تصویب افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی متوقف شد، با انتشار صورت‌های مالی ۹ ماهه تعدیل مزبور را اعلام کرد. در حالی‌که در ماه پنجم از سال ۹۴ قرار داریم، هنوز نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی قطعی نشده که این عامل باعث ایجاد ابهام در روند سود‌آوری این شرکت‌ها شده است.

بازدهی ۱۸ درصدی در ۴ ماه
دیروز، شاخص گروه دارویی با افت ۲۸/ ۰ درصدی مواجه شد، با این حال، در شاخص این گروه در مقایسه با ابتدای سال جاری رشد ۴/ ۱۸ درصدی به چشم می‌خورد. در بررسی نمادهای این گروه، «دزهراوی» برای هشتمین روز متوالی معاملات خود را با صف خرید در بیشترین بازه قیمتی سپری کرد. این نماد در این ۸ روز بازدهی ۲۳ درصدی را برای سهامداران خود داشته است، دیروز نیز با بیشترین رشد قیمتی در میان سایر هم‌گروهی‌ها خودنمایی کرد. حجم معاملات این نماد فروش ۳۳ درصدی حقوقی‌ها را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، «دکیمی» با بیشترین افت روزانه مشاهده شد. در این نماد نیز فروش ۳۱ درصدی حقوقی‌ها در مقابل خرید یک درصدی این فعالان مشاهده می‌شود.

۰۷:۰۰:۱۹ دنیای اقتصاد: بورس تهران پنجمین روز معاملاتی متوالی پس از توافق هسته‌ای را با کاهش قیمت‌ها آغاز کرد؛ به‌طوری‌که روز گذشته، شاخص کل افت ۶۰۸ واحدی (معادل ۹/ ۰ درصد) را تجربه کرد و در رقم ۶۷ هزار و ۳۶ واحد ایستاد. در این شرایط، سه نشانه در بازار سهام کشور مشاهده می‌شود که می‌تواند هشداری در کوتاه‌مدت محسوب شود. نخستین مساله، عقبگرد دو کانالی شاخص بورس از دوران اوج خود و قرار گرفتن روی مرز ۶۷ هزار واحدی است. شکست این سطح نیز می‌تواند سیگنالی منفی، از نظر تکنیکال و در نتیجه افزایش فشار فروش باشد. از سوی دیگر، کاهش چشمگیر حجم معاملات، احتمال بازگشت بورس به دوران رکودی را افزایش می‌دهد؛ به‌طوری‌که روز گذشته، حجم و ارزش معاملات حدودا ۵۰ درصد کمتر از متوسط آنها در یک ماه اخیر بودند. در نهایت اما شاید مهم‌ترین دلیل بنیادی که وضعیت بازار سهام را حداقل برای کوتاه‌مدت نگران‌کننده نشان می‌دهد، وضعیت مجامع سالانه است. رکود اقتصادی سال گذشته بر عملکرد فعلی بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار بوده است؛ به این ترتیب، شرکت‌ها عملکرد سالانه ضعیفی داشتند و پس از بازگشایی، احتمال تداوم روزهای منفی بورس را تقویت می‌کند. با این حال، کارشناسان با اشاره به رو به بهبود بودن وضعیت اقتصادی، چشم‌انداز میان‌مدت بورس را مناسب ارزیابی می‌کنند.

گروه بورس – مهرنوش سلوکی: ۱۰ روز از حصول توافق جامع هسته‌ای می‌گذرد. تاثیر مستقیم این توافق بر بستر بازارهای اقتصادی کشور انتظاری بود که در روزهای گذشته نتوانست تحقق یابد و منجر به نزول ۵/ ۳ درصدی شاخص کل بعد از اعلام توافق شد. با این حال بازار سهام روز گذشته با ۹/ ۰ درصد افت فاصله خود را با سطح ۶۶ هزار واحدی کاهش داد و به رقم ۶۰۳۷ واحد رسید. همچنین بررسی یک ماهه حجم و ارزش معاملات حاکی است که هر دو مولفه در این بازه زمانی حدود ۵۰ درصد افت را به ثبت رسانده‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر سه علامت هشدار‌دهنده در بازار وجود دارد که می‌تواند در کوتاه‌مدت بار دیگر رکود بازار را عمق ببخشد. افت متوالی شاخص در ۵ روز کاری گذشته و تنزل به سطوح پایین‌تر به میزان ۵/ ۳ درصد، کاهش حجم و ارزش معاملات قابل ملاحظه (حدود ۵۰ درصد نسبت به یک ماه اخیر) و همچنین کارنامه ضعیف مجامع شرکت‌های مهم بورسی و چشم‌انداز منفی به روند آنها از عواملی است که می‌تواند بار دیگر فاز رکود در بورس تهران را تعمیم دهد. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز شنبه با ۶۰۷ واحد کاهش به ۶۷ هزار و ۳۶ واحد رسید. همچنین شاخص وزنی کل بازار دیروز با ۱۰۱ واحد کاهش به ۱۰ هزار و ۲۵۲ واحد رسید. نمادهای تاثیرگذار در کاهش شاخص شامل تاپیکو، پارسان، وغدیر، حکشتی، همراه و خودرو بودند و نماد شرکت انفورماتیک در تقویت شاخص اثر گذاشته است.نمادهای پربیننده بورسی شامل پارس خودرو، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، گروه بهمن، ایران خودرو، کشتیرانی جمهوری اسلامی، ایران خودرو دیزل و پتروشیمی مبین بوده‌اند.

ارزش بازار در گرو بازگشایی نمادها

با اینکه بازار سهام بعد از حصول توافق جامع نتوانست انتظارات بسیار‌ی از سرمایه‌گذاران این بازار را برآورده کند در این بین بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این بازار رفتار منطقی از خود نشان داده؛ به عبارت دیگر ماحصل رفتاری برخلاف روند طی شده شاخص کل را به سمت حباب مثبتی روانه می‌کرد که طی سال ۹۲ شاهد آن بودیم. با گذشت پنج روز کاری بعد از توافق وین که با ریزش دو سطح شاخص همراه بود می‌توان عمده علت این افت را در شرایط بنیادی بازار جست‌وجو کرد. برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی و به دنبال آن بسته شدن بسیاری از نماد‌های تاثیر‌گذار در روزهای گذشته شرایطی را در بازار به وجود آورده که به حرکت منفی بازار انجامیده است. با توجه به اینکه عمده نماد‌های بسته شده در بازار تشکیل‌دهنده بیشترین ارزش بازار هستند این شرایط دور از انتظار نبوده است. سلمان نصیرزاده، تحلیلگر بازار سرمایه در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: کمبود نقدینگی به دلیل بسته بودن نماد‌ها دلیل بزرگی است که منجر به منفی شدن بازار سرمایه شده است. وی همچنین افزود: با توجه به آمارها سه صنعت بانک، فرآورده‌های نفتی و گروه‌های شیمیایی که عمده آنها پتروشیمی‌ها هستند به ترتیب ۱۴، ۷ و۲۳ درصد کل حجم ارزش بازار را تشکیل می‌دهند. حال با احتساب این حجم، در حال حاضر ۲۲ درصد از ارزش کل بازار به دلیل بسته بودن نماد‌های دو گروه بانک و فرآورده‌های نفتی به حالت بلوک درآمده و بازار با کمبود نقدینگی قابل توجهی همراه شده است.

کارنامه ضعیف مجامع با دو سیگنال

با این حال طبق بررسی‌های کارشناسان اقتصادی، به نظر می‌رسد شرکت‌های مهم و بزرگ بورسی نتوانسته‌اند دست پر از مجامع خارج شوند و اغلب با افزایش بدهی در سال‌های گذشته همراه بوده‌اند. همچنین در سال جاری به علت رکود در سطح عمومی اقتصاد کشور بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با افزایش موجودی کالا در انبار‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند که این نیز می‌تواند فرکانس منفی بر روند فعالیت این شرکت‌ها باشد.

در گزارش‌هایی که تا کنون منتشر شده اثرات قابل توجهی به‌خصوص در گروه‌های بزرگ بورسی مشاهده نشده است. این تاثیرات دو گونه کاملا متفاوت داشته و سبب تضعیف عملکرد مجامع بزرگ بورسی شده است. نصیر‌زاده در این خصوص با مثال گروه‌های بانکی بیان کرد: فضای رکودی سال گذشته یکی از عوامل مهمی است که صورت‌های مالی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. وی در این زمینه بیان کرد: به‌عنوان مثال در گروه بانکی در روز‌های گذشته با سیاست کاهش تقسیم سود مواجه بوده‌ایم. مشکلات مالی متعدد بانک‌ها، زیان‌ده بودن نظام بانکی و همچنین افزایش مطالبات معوق آنها موجب شد تا از ابتدای سال تاکنون اخبار متعددی درخصوص نحوه برگزاری مجامع بانک‌ها و میزان تقسیم سود آنها منتشر شود و حتی عده‌ای با پرداخت سود نقدی در مجامع این شرکت‌ها مخالفت کنند اما با وجود این اظهار‌نظرها برگزاری مجامع این بانک‌ها صورت گرفت که در مجموع با نارضایتی مشتریان این سهام همراه بود. نصیرزاده همچنین افزود: یکی از عواملی که از سال‌های گذشته ضربه‌های زیادی به اقتصاد و بالطبع سیستم بانکی وارد کرده، تقسیم سود بالایی است که این روزها بانک‌ها را متضرر کرده است.

تقسیم سود حدود ۷۰ درصد در سال‌های گذشته منجر شده بود تا بانک‌ها نتوانند سرمایه قابل توجهی کسب کنند و کمبود نقدینگی کنونی را رقم بزنند. با این حال پیش بینی می‌شود سیاست کاهش تقسیم سود بانکی در آینده منجر به بهبود فضای کسب‌وکار شود؛ و در روابط داخلی و خارجی تجاری ما نیز تاثیر بسزایی داشته باشد. نصیر‌زاده عامل دوم عملکرد ضعیف مجامع را تقسیم سود بالا در برخی از سهام‌ مانند معادن، فلزات و فولاد مبارکه بیان کرد و گفت: فشار سهامداران به دلیل کاهش بودجه باعث شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران با افزایش سیاست تقسیم سود از محل سود انباشته، کسری بودجه نهانی خود را جبران کنند. وی در ادامه گفت: به‌عنوان مثال مجمع سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در روزهای گذشته به دلیل فشار سهامداران عمده این شرکت حدود ۱۴۰ درصد سود بین سهامداران خود تقسیم کرده که با توجه به تقسیم سود ۴۰ تا ۵۰ درصدی که سال‌های قبل داشته، در شرایط کنونی بخش زیادی از سود انباشته سال قبل خود را استفاده کرده است. این کارشناس درخصوص شرایط گروه‌های پالایشی و به تعویق افتادن مجامع آنها تا دو هفته آینده گفت: این گروه باید بتواند در روزهای آینده اختلافاتش را با شرکت پالایش و پخش برطرف کند. به نظر می‌رسد تا مبحث نرخ‌گذاری آنها به اجماع نرسد این گروه نمی‌تواند با شفاف‌سازی مجمع خود را برگزار و گزارش مالی دقیقی ارائه کند. وی همچنین افزود: عدم شفاف‌سازی در این گروه از یک سو و ارائه سناریو‌های مختلف در مجامع آنها شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که سهامداران حقیقی متضررترین گروه در بین سهامداران آن باشند.

بازار بعد از بازگشایی نماد‌ها

حال با توصیفاتی که نسبت به وضعیت شاخص بازار سرمایه و همچنین صنایع مهم بورسی مطرح شد این سوال مطرح می‌شود که بازگشایی این نماد‌ها چه تاثیری می‌تواند در روند کلی بازار داشته باشد. آیا این بازگشایی می‌تواند بار دیگر شاخص را به سطوح بالاتر و به صعود اوایل تیرماه بازگرداند. نصیرزاده در پاسخ به این سوالات بیان کرد: با بازگشایی نماد‌ها می‌توان دو اثر متفاوت را حس کرد؛ سناریوی اول این است که فضای بازار تا حد زیادی تعدیل می‌شود و به مرور اثر منفی مجامع کمرنگ‌تر شده و پول‌های بلوکه شده زیادی آزاد می‌شود. اما از سوی دیگر این اثر منفی شرکت‌های زیان دیده است که می‌تواند تا مدتی روند شاخص را منفی کند. عملکرد ضعیف بانک‌ها، خودرویی‌ها و گروه‌های پالایشی این پتانسیل را دارند که از جذابیت بازار کاسته و با افت شاخص همراه شوند.

از سوی دیگر فضای خبرهای سیاسی – اقتصادی همچنان مهم به شمار می‌رود. عاملی که در حال حاضر می‌تواند اثر‌گذار باشد، اثر توافق بر بازار است. این روند می‌تواند در وهله اول خود را در مولفه‌های کلان اقتصادی نشان دهد. بازنگری در مولفه‌های کلان اقتصادی می‌تواند در سطوح مختلف اقتصادی تغییر نگرشی از سیاست انقباضی به سیاست انبساطی به وجود بیاورد. از سوی دیگر ماندگاری ابهامات در بسیاری از صنایع که به خوبی در گزارش‌های فصلی شرکت‌ها دیده می‌شود، همچنین بحث بنیادین اقتصاد جهانی و بازار کالاهای اساسی کماکان پابرجا است که با خوشبینی‌ها به تغییر وضعیت آنها ناشی از اثر توافق می‌توان روزهای خوبی را برای نماگر شاخص کل در بلند‌مدت در نظر گرفت.

۰۶:۵۹:۵۰

دنیای اقتصاد: اونس طلا هفته گذشته به زیر مرز روانی جدید یعنی مرز ۱۱۰۰ دلار سقوط کرد و در بیشتر مقاطع در کانال پایین‌تر ماند؛ اما روز جمعه جهش قیمتی‌ای رخ داد که طلا را از یک رکورد «بسیار بد» به رکوردی «بد» رساند تا پیش‌بینی ضعف اونس در ماه‌های پیش‌رو دست نخورده بماند. عواملی که مهم‌ترین آنها جدی بودن بحث افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو تا پایان سال ۲۰۱۵ است، روز جمعه اونس را تا قیمت ۱۰۷۷ دلار پایین کشید؛‌ ولی افزایش خریدها در کف قیمتی همراه با افت شاخص‌های سهام اونس را به قیمت ۱۰۹۹ بازگرداند.

گروه بازار پول: اونس طلا در هفته گذشته با ۳۴ دلار سقوط به کانال پایین‌تر رفت، اما بازگشت قیمتی روز جمعه اونس را تنها یک دلار زیر مرز ۱۱۰۰ دلار نگه داشت.

اونس روز جمعه تا قیمت ۱۰۷۷ دلار سقوط کرد، روندی که می‌توانست بدترین هفته طلا از اکتبر ۲۰۱۴ را رقم بزند؛ اما بازگشت قیمت‌ها بر اثر افزایش تقاضا و افت شاخص‌های سهام آمریکا اونس را از کف هفته جهش داد تا بدترین هفته فلز زرد از ماه مارس ثبت شود. به این ترتیب طلا گرچه از ثبت یک «رکورد پست» نجات پیدا کرد، اما نتوانست از ثبت یک رکورد بد فرار کند. این رکورد بد که در ادامه روند افت هفته‌های گذشته بوده است، چشم‌انداز ضعیفی را برای طلا ترسیم می‌کند. مهم‌ترین دلیل این ضعف، جدی بودن بحث افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو تا پایان سال‌جاری میلادی است.

اونس طلا که هفته را با قیمت ۱۱۳۳ دلار شروع کرده بود، در نخستین روز کاری به قیمت ۱۰۹۷ دلار رسید. این سقوط ۳۶ دلاری ناشی از غلبه عوامل متعدد کاهشی بر عوامل افزایشی بود. دوشنبه با شروع معاملات در بازارهای آمریکا قیمت از کف روزانه خود بالا آمد؛ اما اونس در نهایت در کانال پایین‌تر ماند. سقوط شدید اونس در این روز وقتی شروع شد که بازارهای آسیایی با فشار شدید فروش روبه‌رو شدند.

این روند خبر از این می‌داد که یکی از بازیگران عمده، روند بازار را در دست گرفته است. بانک خلق چین، بانک مرکزی این کشور در آخر هفته گذشته میلادی گزارش داده بود که ۵۳ میلیون اونس ذخیره طلا دارد که رشدی ۵۷ درصدی از آخرین گزارش در سال ۲۰۰۹ را نشان می‌داد. میزان اعلام شده ذخایر با انتظارهای بازار فاصله زیادی داشت. عوامل دیگر، پایان موقت بحران یونان و رشد دلار بودند که تا آخر هفته اثرگذار ماندند. به این ترتیب اونس روز دوشنبه به کمترین قیمت در ۵ سال و نیم گذشته رسید.

قیمت نهایی روز سه‌شنبه ۱۱۰۱ دلار بود تا مشخص شود مرز روانی جدید، مرز ۱۱۰۰ دلار است. پایگاه اینترنتی کیتکو در گزارش جمع‌بندی روز سه‌شنبه خود آورد: «هواداران افزایش قیمت در بازار برای بالا بردن قیمت همدست شدند، اما داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که فشار قیمتی بیشتر در راه است.» روز سه‌شنبه قیمت آتی نفت به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه رسید. شاخص کالاهای پایه گلدمن ساکس به کمترین میزان در ۴ ماه گذشته رسیده است. شاخص دلار که روز دوشنبه به بالاترین سطح در سه ماه گذشته رسیده بود، روز سه‌شنبه با «عقب‌نشینی اصلاحی» همراه بود، اما همچنان قوی ماند. در کنار تمام عوامل ذکر شده، افزایش ریسک‌پذیری و رشد بازارهای سهام نیز به خروج سرمایه از بازار طلا کمک کرده است. دیگر خبری که روز سه‌شنبه جلب توجه کرد، اعلام رشد ۲ درصدی ذخایر طلای روسیه نسبت به ماه قبل بود.

اونس روز چهارشنبه به قیمت ۱۰۹۴ دلار رسید تا سقوط به کانال پایین‌تر دوباره تکرار شده باشد. افت ۷ دلاری سومین روز کاری عمدتا ناشی از فشار فروش ناشی از آسیب خوردن چهره طلا و نبود عوامل بنیادین افزایشی بود. اونس چندی است شاهد خرید به‌عنوان سرمایه امن نبوده است. روز چهارشنبه دو عامل مهم خارجی در بازار فلزهای گرانبها به ضرر طلا عمل کردند.

شاخص دلار در این روز تقویت و بهای نفت خام تضعیف شد. شاخص دلار چهارشنبه دوباره رشد کرد. تاکید مقام‌های فدرال رزرو بر جدی بودن احتمال افزایش نرخ‌های بهره تا پایان سال‌جاری میلادی همزمان با تقویت دلار، طلا را تضعیف کرده است. چهارشنبه همزمان با تقویت دوباره دلار، قیمت‌های آتی نفت خام نایمکس به کمترین سطح در ۴ ماه گذشته رسید و به زیر بشکه‌ای ۵۰ دلار رفت. تنها خبر خوب برای طلا در هفته گذشته که روز چهارشنبه اعلام شد این بود که با افت شدید قیمت طلا، خرده‌فروشی در چین و هند که دو واردکننده بزرگ طلا در جهان هستند، جهش داشته است.

اونس روز پنج‌شنبه در مقطعی توانست به کمک «پوشش کوتاه‌مدت» و «شناسایی سود» با رشد مواجه شود، اما در نهایت با ۴ دلار افت دیگر مواجه شد تا هواداران افزایش در بازار باز هم ناکام مانده باشند. البته افت شاخص دلار در این روز از افت بیشتر اونس جلوگیری کرد. پایگاه اینترنتی کیتکو در گزارش جمع‌بندی روز پنج‌شنبه آورد: «بازار روز پنج‌شنبه آرام‌تر بود؛ زیرا هیچ خبر مهمی که بتواند بازار را تکان بدهد وجود نداشت. روز پنج‌شنبه همزمان با افت شاخص دلار، بهای آتی نفت خام نایمکس روی پایین‌ترین سطح خود در ۴ ماه گذشته ماند تا در نهایت اونس در ابتدای آخرین محدوده کانال ۱۰۰۰ دلار متوقف شود. بهای نهایی این روز ۱۰۹۰ دلار بود.

هر اونس فلز زرد روز جمعه تا قیمت ۱۰۷۷ دلار پایین کشیده شد، اما افزایش خرید به دلیل ثبت قیمت‌های کم و همچنین افت شاخص‌های بازارهای سهام آمریکا به رشد ارزش طلا کمک کرد. هر دو عامل خارجی مهم، روز جمعه نیز اونس را تحت‌فشار نگه داشتند. شاخص دلار در آخرین روز هفته رشد داشت، در حالی که نفت نزدیک پایین‌ترین سطح خود در ۴ماه گذشته ماند. این فشار همراه با عوامل دیگر مورد اشاره اونس را به محدوده ۱۱۷۰ دلار بردند، اما قیمت نهایی هفته ۱۰۹۹ دلار شد تا احتمال بازی طلا با مرز روانی جدید در هفته کاری تازه مطرح باشد. پیش‌بینی کارشناسان درباره روند کوتاه‌مدت را در گزارش فردای «دنیای اقتصاد» بخوانید.

۰۶:۵۹:۳۰ گروه تحلیل، میلاد محمدی: تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال گذشته برخلاف سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، رشد میزان «اسمی» مخارج خانوارهای ایرانی معادل با نرخ تورم بوده است، امری که موجب شده کاهش سطح مخارج «واقعی» خانوارها که در دو سال پایانی دولت پیشین و همزمان با رکود اقتصادی پدید آمده بود، در سال ۱۳۹۳ متوقف شود.

روند نزولی هزینه‌های خانوار متوقف شد

با این حال، بررسی روند زمانی مخارج واقعی خانوارهای ایرانی از ابتدای دهه ۷۰ به بعد، گویای این موضوع است که مقدار مخارج متوسط هر خانوار شهری ایران از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۶ مجموعا در حال افزایش بوده اما از سال ۱۳۸۷ روند صعودی آن متوقف شده و به ویژه در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ افت نسبتا شدیدی را تجربه کرده است.

امری که موجب شده میزان «مخارج واقعی» خانوارهای ایرانی (که می‌توان آن را معادل با ارزش «مقداری» مخارج دانست) پس از گذشت یک دهه و در سال ۱۳۹۳، به سطح خود پیش از سال ۱۳۸۳ بازگردد. آمار بانک مرکزی حاکی از این است که روند کاهشی بعد خانوار (متوسط تعداد اعضای هر خانوار) در سال گذشته نیز در ادامه روند نزولی خود از ابتدای دهه ۷۰ به بعد، کاسته شده و به حدود ۴۴/ ۳ نفر برای هر خانوار رسیده است که با توجه به رقم حدودا ۵ واحدی این شاخص در ابتدای دهه ۷۰، تمایل خانوارهای ایرانی به کوچک شدن طی دو دهه اخیر را نشان می‌دهد.

هزینه و درآمد خانوارها در ۱۳۹۳
بانک مرکزی تازه‌ترین آمارها از وضعیت هزینه‌ای و درآمدی خانوارهای شهری ایران را برای سال ۱۳۹۳ منتشر کرد. براساس این آمارها، متوسط هزینه ناخالص هر خانوار در سال گذشته، حدود ۳۲‌میلیون و ۸۷۶ هزار تومان بوده که معادل با متوسط هزینه ناخالصی حدود ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان برای هر خانوار شهری ایرانی در هر ماه از سال گذشته است. این آمار نشان می‌دهد متوسط هزینه ناخالص هر خانوار شهری کشور در سال گذشته به میزان ۶/ ۱۵ درصد رشد کرده که دقیقا معادل با نرخ تورم قیمت اقلام مصرفی در مناطق شهری کشور در این سال است. موضوعی که نشان می‌دهد میزان کل مخارج «واقعی» خانوارها در سال گذشته، ثابت بوده است. هر‌چند بررسی جزئیات این گزارش، نشان خواهد داد که خانوارهای شهری کشور در سال گذشته نیز در ادامه سال‌های پیشین، تغییراتی را در ترکیب مخارج خود صورت داده‌اند.

آمار بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارهای شهری ایرانی در سال ۱۳۹۳، بیانگر این است که درآمد هر خانوار شهری در سال گذشته به‌طور متوسط حدود ۳۱میلیون و ۳۹۳ هزار تومان بوده است که معادل ماهانه آن حدود ۲ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان بوده است؛ یعنی طبق این آمار، متوسط هزینه هر خانوار ایرانی در هر ماه از سال گذشته، حدود ۱۲۴ هزار تومان از متوسط درآمدهای آن بیشتر بوده که معادل با کسری بودجه تقریبا یک میلیون و ۴۸۳ هزار تومانی برای هر خانوار شهری ایرانی در سال گذشته است. براساس تعاریف مورد استفاده توسط بانک مرکزی، «هزینه ناخالص» ‌خانوارها بدون احتساب مبالغ پرداختی خانوار بابت مالیات و حق بازنشستگی (سهم خانوار) است و در محاسبه آن، «ارزش اجاری خانه شخصی» نیز وارد می‌شود.

به بیان دیگر، برای خانوارهایی که دارای خانه شخصی هستند (۴/ ۶۴ درصد خانوارها که معادل با حدود دوسوم از کل خانوارهای شهری کشور است)، ارزش اجاری ملک محل سکونت آنها برآورد شده و این ارزش، هم به آمار هزینه‌های ناخالص و هم به آمار درآمدهای آنان وارد می‌شود. از سوی دیگر منظور از درآمد ناخالص خانوارها نیز میزان درآمد آنها قبل از کسر مبالغ مالیات و حق بازنشستگی (سهم خانوار) است و علاوه‌ بر این، درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم نیز در محاسبه آن وارد می‌شود. بانک مرکزی در توضیحات خود از این آمارها، همواره تذکر می‌دهد که در مورد متوسط درآمد ناخالص، «امکان کم‌گویی خانوارها وجود دارد».

ثبات مخارج واقعی خانوارها در کف ۱۰ساله
آمار بانک مرکزی بیانگر این است که مخارج «اسمی» خانوارهای شهری در سال گذشته حدود ۶/ ۱۵ درصد افزایش یافته که رشد آن دقیقا معادل با نرخ تورم شهری (متوسط رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری) در سال گذشته است. این موضوع نشان می‌دهد که میزان متوسط درآمدهای «واقعی» خانوارها در سال گذشته، تقریبا ثابت مانده است و روند نزولی درآمدهای واقعی که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ (دو سال رکودی اقتصاد ایران) پدید آمده بود، در سال گذشته متوقف شده است. مطابق آمارها، میزان مخارج واقعی سالانه خانوارهای ایرانی (بر حسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰)‌ در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۷ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان، در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۶ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان، در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۶ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان و در سال گذشته، معادل ۱۶ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان بوده است.

مطابق آمارهای موجود، میزان مخارج واقعی خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۷۱ (سال شروع آمارهای بودجه خانوار بانک مرکزی) تا ۱۳۸۶ یک روند صعودی داشته و سپس وارد مسیر نزولی شده است تا اینکه در سال ۱۳۹۳، این روند نزولی متوقف شده است. با این حال، مسیر طی شده در هفت سال اخیر، موجب شده که در سال گذشته ارزش واقعی مخارج هر خانوار ایرانی به سطح خود پیش از سال ۱۳۸۳ بازگردد. به بیان ساده‌تر، مخارج واقعی خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۳ از مقدار خود در سال ۱۳۸۳ نیز کمتر است و براساس آن، می‌توان از یک «عقبگرد ۱۰ ساله» در این شاخص رفاهی کشور خبر داد.

تغییر سبد مخارج متناسب با تورم
نگاهی به جزئیات آمارهای مخارج بودجه خانوار در سال گذشته، نکات قابل توجهی را در مورد تغییر رفتار مصرفی خانوارهای کشور در سال گذشته روشن می‌کند. این آمار نشان می‌دهد در سال گذشته خانوارهای ایرانی از کل مخارج خود، حدود ۴/ ۳۳ درصد را صرف «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، حدود ۶/ ۲۴ درصد را صرف «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، ۴/ ۱۰ درصد را صرف هزینه «حمل‌و‌نقل»، ۴/ ۸ درصد صرف «کالاها و خدمات متفرقه»، ۸/ ۵ درصد صرف «بهداشت و درمان»، ۶/ ۴ درصد صرف هزینه «پوشاک و کفش»، ۱/ ۴‌درصد صرف «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، ۳/ ۲ درصد صرف «تفریح و امور فرهنگی»، ۱/ ۲ درصد صرف «ارتباطات»، «۰/ ۲ درصد صرف رستوران و هتل»، ۹/ ۱ درصد صرف «تحصیل» و ۴/ ۰ درصد صرف «دخانیات» کرده‌اند.

همچنین، این آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته، خانوارهای ایرانی همگام با افزایش هزینه‌های برخی از اقلام مصرفی خود، اقدام به افزایش متناسبی در مخارج این اقلام نکرده‌اند. به‌عنوان مثال، با وجود اینکه هزینه‌های بهداشت و درمان به‌دلیل رشد بالای قیمت‌ها در این گروه در سال گذشته حدود ۳۲‌درصد افزایش یافته بود، ولی میزان مخارج متوسط هر خانوار شهری در کشور بابت «بهداشت و درمان» در سال گذشته، تنها حدود ۱۹ درصد رشد یافته بود. موضوعی که می‌تواند به این معنا باشدکه به‌دلیل رشد بالای «قیمت»، خانوارها «مقدار» کمتری از این اقلام مصرفی استفاده کرده‌اند. البته، با توجه به اینکه دولت در سال گذشته اقدام به اجرای طرح تحول نظام سلامت کرد، این احتمال نیز وجود دارد که با فراگیر شدن چتر پوشش بیمه‌ها، بخشی از افزایش قیمت‌ها به مخارج دولتی منتقل شده باشد و به همین دلیل، میزان «بهره‌مندی» خانوارها از خدمات بهداشتی و درمانی، کاهش نیافته باشد.

نگاهی به اجزای درآمدی آمار بودجه خانوار سال گذشته نشان می‌دهد در این سال، اتکای درآمدی خانوارهای ایرانی به «حقوق و دستمزد» (از بخش دولتی یا بخش خصوصی) نسبتا بیشتر شده و در مقابل، از سهم درآمدهای حاصل از «مشاغل آزاد» در خانوارها کاسته شده است؛ به‌طوری‌که مطابق این آمار، در سال گذشته سهم «حقوق و دستمزد» مشاغل دولتی از کل درآمد خانوارها از مقدار ۴/ ۹ درصدی خود در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته و به ۴/ ۱۰ درصد رسیده است. سهم درآمدهای حاصل از حقوق و دستمزد مشاغل خصوصی از کل درآمد خانوارها نیز که در سال ۱۳۹۲ به میزان ۸/ ۱۲ درصد بود، در سال گذشته به حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است. در مقابل، درآمدهای حاصل از «مشاغل آزاد» که در سال ۱۳۹۲ حدود ۸/ ۱۹ درصد از کل درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، به حدود ۲/ ۱۸ درصد در سال گذشته کاهش یافته است.

روند اجزای درآمدی خانوارها در حدود دو دهه گذشته، به این شکل بوده که اتکای درآمدی خانوارها به درآمدهای حاصل از حقوق و دستمزد بخش دولتی، از حدود ۲۰ درصد در ابتدای دهه هفتاد به حدود ۱۰ درصد در این سال‌ها کاسته شده و اتکای درآمدی آنها به درآمدهای حاصل از حقوق و دستمزد بخش خصوصی، از حدود ۱۰ درصد در ابتدای دهه هفتاد به حدود ۱۴ درصد در سال گذشته رسیده است. سهم درآمد حاصل از مشاغل آزاد نیز از کل درآمد خانوارها، از حدود ۷ درصد در ابتدای دهه هفتاد به حدود ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید، ولی در دو سال اخیر با کاهش مواجه بوده و به حدود ۶/ ۲۳ درصد در سال گذشته رسیده است.

۰۶:۵۹:۰۱ دنیای اقتصاد: اولین فهرست از فرصت‌های اقتصادی ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی، توسط وزارت راه و شهرسازی منتشر شد. در این لیست جزئیات کامل ۱۰۷ پروژه و ابرپروژه در بخش‌های مختلف راه و شهرسازی همچون «احداث آزادراه، ایجاد یا توسعه خطوط راه‌آهن، گسترش خدمات فرودگاه‌های بین‌المللی، افزایش مسیرهای جاده‌ای و برون‌شهری، ساخت هتل‌های ۴ ستاره و ساختمان‌های اداری و همچنین تاسیس شهرهای جدید» معرفی و تشریح شده است. به گفته مدیرکل جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی، از چند روز پیش مراجعه حداقل ۱۵ شرکت‌ خارجی از جمله شرکای قدیمی اروپایی و آسیایی آغاز شده است.

«دنیای‌اقتصاد» فهرست ۱۰۷ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه راه‌وشهرسازی را منتشر می‌کند
آغاز مذاکره با شرکای قدیمی اروپایی و آمادگی اولیه کره و ترکیه برای ورود به ایران

گروه مسکن: اولین فهرست از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصــادی ایـران در دوره «پساتوافق» منتشر شد.

دفتر مشارکت‌ها و جذب ســرمایه‌گــذاری وزارت راه‌و‌شهــرسازی در این فهرست، اسامی، مشخصات و ریز جزئیات ۱۰۷ پروژه آماده اجرا توسط سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی در زمینه‌‌های شهری، ساختمانی، راه‌سازی و حمل‌و‌نقل را اعلام کرد و از آمادگی این وزارتخانه برای شروع مذاکره با شرکت‌های متقاضی ورود به بازار پروژه‌های عمرانی ایران خبر داد.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از لیست طراحی شده در حوزه راه‌و‌شهرسازی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی حاکی است: پروژه‌های این بخش به لحاظ میزان سرمایه مورد نیاز برای ساخت و اجرا، کاملا متفاوت از طرح‌های صنعتی و تولیدی سایر وزارتخانه‌ها است به این معنی که در اولین فهرست قابل تصمیم‌ و مطالعه سرمایه‌گذاران، انواع پروژه‌های بزرگ‌مقیاس لیست شده که به دو لحاظ «میزان سرمایه‌گذاری ریالی یا ارزی» و همچنین «طول زمانی اجرای پروژه»، حکم «ابرپروژه» را دارند.

وزارت راه‌و‌شهرسازی در حال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان انواع پروژه عمرانی در قسمت‌های مختلف راه‌و‌شهرسازی توسط پیمانکاران ایرانی و معدود شرکت‌های خارجی در دست اجرا دارد اما در تامین مالی این پروژه‌ها با توجه به بودجه اندک دولت که سهم سالانه وزارت راه‌و‌شهرسازی از آن حدود ۶ هزار میلیارد تومان است، مشکل جدید «تامین مالی» وجود دارد.

این چالش اما در صورت ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور، از طرق مختلف همچون فاینانس یا سرمایه‌گذاری مشترک، تا حدودی قابل رفع خواهد بود. جزئیات فهرست ۱۰۷پروژه آماده جذب سرمایه‌گذار ایرانی و خارجی در حوزه راه‌و‌شهرسازی نشان می‌دهد ساخت ۲ شهر جدید در جنوب کشور، احداث یا تکمیل ۵ آزادراه در حداقل ۶ استان، ایجاد یا توسعه ۱۲ خط راه‌آهن، ساخت ۱۲ هتل، اجرای ۸ پروژه راه‌سازی برون شهری، انجام عملیات توسعه تخصصی در ۴ فرودگاه بزرگ بین‌المللی و همچنین احداث باغ‌شهر و انواع ساختمان اداری از جمله طرح‌ها و پروژه‌های در نظر گرفته شده است.

استارت مذاکره با ۱۵ شرکت بزرگ خارجی

روز گذشته مقداد رحیمیان، مدیرکل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه‌و‌شهرسازی به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: این دفتر با نهایی کردن فهرست طرح‌های قابل سرمایه‌گذاری خارجی، کاملا آماده مذاکره با سرمایه‌گذاران متقاضی کار است و به محض توافق در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، امکان شروع فعالیت‌ برای شرکت‌ها وجود دارد.

رحیمیان با اشاره به اینکه از چند روز قبل به واسطه تمایل یکسری از شرکای خارجی قدیمی ایران در حوزه راه‌و‌شهرسازی، استارت مذاکره اقتصادی با حداقل ۱۵ شرکت بزرگ آغاز شد، افزود: شرکت‌های بزرگ معمولا از طریق دولت‌هایشان مراجعه می‌کنند طوری که چند شرکت بزرگ کره‌ای حتی از چند روز مانده به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای، با چراغ سبزی که از وضعیت بین‌المللی دریافت کرده‌ بودند، رایزنی برای سرمایه‌گذاری در ایران را عملا شروع کردند.

مدیرکل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه‌و‌شهرسازی با تاکید بر اینکه نحوه سرمایه‌گذاری خارجی در این ۱۰۷ پروژه کاملا مطابق ضوابط و مقررات بالادست خواهد بود، تصریح کرد: مسلما شرکت‌های خارجی بخشی از کار خود همچون تامین مواد اولیه یا اجرای قسمتی از پروژه‌ها را توسط تولیدکننده‌ها و پیمانکاران ایرانی انجام خواهند داد و برای بخش‌های دیگری که قیمت تمام شده پروژه را کاهش می‌‌دهد، از فناوری‌های بومی خودشان بهره می‌برند.

این مقام دولتی در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: در روند مذاکره با شــرکت‌های متقـاضی سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های راه‌و‌شهرسازی ایران، قطعا شرکای قدیمی و شرکت‌هایی که سابقه فعالیت در ایران را دارند، سریع‌تر جذب خواهند شد چون که این گروه از سرمایه‌گذاران به ضوابط، شکل کار و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کشور به اندازه کافی واقف هستند و با سطح گارانتی‌هایی که ما می‌توانیم به سرمایه‌گذاران بدهیم نیز آشنایی دارند. در این مسیر هزینه ریسک‌های احتمالی، یکی از شاخص‌های مدنظر خارجی‌ها برای محاسبه صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی است که شرکت‌ها قبل از تصمیم نهایی، آن را ملاک عمل خود قرار می‌دهند.

مدیرکل دفتــر مشــارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه‌و‌شهرسازی، عمده شرکای خارجی ایران در پروژه‌های راه‌و‌شهرسازی قبل از دوره تحریم را شرکت‌های اروپایی از کشورهایی همچون آلمان، ایتالیا، اسپانیا و ترکیه عنوان کرد و گفت: ترکیه اخیرا آماده سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل است و کره‌ای‌ها نیز تمایل زیادی از خود نشان داده‌اند.

۰۶:۵۸:۴۵ دکتر حمید قنبری

نرخ سود بانکی سپرده‌های ریالی در ایران با نرخ سود بانکی سپرده‌های ارزی در خارج از ایران تفاوت فاحشی دارد. در صورتی که نرخ ارز در کشور به تناسب و همگام با نرخ تورم افزایش یابد، این امر مشکل خاصی ایجاد نخواهد کرد؛ اما اگر دولت در پی آن باشد که با عرضه ارز خارجی در بازار داخلی یا سایر اقدامات، ثبات در بازار ارز را حفظ کند و اجازه ندهد که ارزش آن به میزان تورم افزایش یابد، آنگاه امکان آربیتراژ نرخ بهره در کشور ایجاد خواهد شد. در این نوشته مکانیزم احتمالی ایجاد چنین آربیتراژ و راهکاری برای محدود کردن دامنه آن ارائه می‌شود. نگاهی به قوانین و مقررات بانکی کشور، چه در حوزه ریالی و چه در حوزه ارزی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در رابطه با افتتاح حساب ارزی و ریالی تفاوتی میان ایرانیان مقیم کشور و ایرانیان مقیم خارج از کشور قائل نشده است.

ماده دوم از بند «ج» بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی که به «خدمات ارزی و سایر مقررات ارزی بین‌المللی» اختصاص دارد در رابطه با شرایط افتتاح حساب ارزی بیان می‌کند که «افتتاح حساب ارزی به نام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بلامانع است». در مقررات راجع به افتتاح حساب جاری مصوب سال ۱۳۹۱ نیز هیچ محدودیتی برای افتتاح حساب جاری توسط ایرانیان غیر‌مقیم ذکر نشده است؛ بنابراین آنان می‌توانند همانند سایر اتباع کشور مبادرت به افتتاح حساب کنند.

این در حالی است که در بسیاری از کشورها، حساب‌های مشخصی تحت عنوان Non Resident Accounts) NRA)یا حساب‌های اشخاص غیر‌مقیم تعریف شده است و بانک‌ها تنها اجازه افتتاح این نوع حساب‌ها را برای اتباع غیر‌مقیم دارا هستند. حساب‌های اتباع غیر‌مقیم، با یکسری محدودیت‌های مشخص مواجه هستند که برای حفاظت از ثبات مالی و مدیریت ریسک‌های خاص این نوع حساب‌ها طراحی شده‌اند. فقدان این محدودیت‌ها می‌تواند مخاطراتی را که در ادامه توضیح داده می‌شوند برای نظام بانکی ایجاد کنند.

با شکل گرفتن این انتظار در میان مردم و فعالان اقتصادی که دولت در پی آن است نرخ ارز را ثابت یا تقریبا ثابت نگه دارد و مانع از نوسانات جدی آن شود، ممکن است ایرانیان مقیم خارج از کشور در پی آن برآیند که با رفع محدودیت‌های بین‌المللی در فضای پساتحریم، دارایی‌های ارزی خود را با هزینه‌ای اندک به داخل کشور منتقل کنند و سپس آنها را به ریال تبدیل کرده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری آن را دریافت کنند. سپس چنین دارایی‌هایی مجددا به ارز خارجی تبدیل و از کشور خارج خواهند شد. به این ترتیب، هزینه‌ای که دولت برای حفظ ثبات در بازار ارز متحمل می‌شود، عملا تبدیل به منافع ایرانیان خارج از کشور می‌شود. حتی ممکن است ایرانیان مقیم خارج از کشور برای بهره‌مند شدن از چنین سودی، اقدام به دریافت وام از بانک‌های خارجی کنند و سپس مبالغ دریافت شده را از طریق سیستم بانکی وارد کشور کنند و پس از مدتی آنها را خارج کنند. وجوهی که در چنین حساب‌هایی سپرده‌گذاری می‌شوند، با اندک نوسانی در نرخ ارز مجددا به ارز خارجی تبدیل و از کشور خارج خواهند شد و این امر، خود منجر به تشدید نوسانات در بازار خواهد شد.

برای مقابله با چنین وضعیتی چه باید کرد؟ تعریف حساب‌هایی تحت‌عنوان حساب‌های ایرانیان غیر‌مقیم یا Non Resident Iranian Accounts) NRIA) می‌تواند راه حل مناسبی برای حل این مشکل باشد. به‌عبارت دیگر، حساب‌های ایرانیان غیر‌مقیم باید از حساب‌های ایرانیان مقیم کشور جدا شود و بانک‌ها در رابطه با این حساب‌ها نوعی سهمیه تحت‌عنوان «سهمیه بدهی خارجی» یا Foreign Debt Quota داشته باشند. سهمیه بدهی خارجی به دو صورت فردی و جمعی در نظر گرفته می‌شود. یعنی از یکسو میزان سقف هر حساب متعلق به ایرانیان غیر‌مقیم باید روشن شود (مثلا ۵۰ هزار دلار برای هر حساب) و از سوی دیگر، برای هر بانک باید سقف جمعی حساب‌های ایرانیان غیر‌مقیم مشخص شود و بانک‌ها اجازه نداشته باشند بیش از آن مقدار به ایرانیان غیر‌مقیم، بدهی خارجی داشته باشند. از سوی دیگر، قواعد ذخیره‌گیری در رابطه با سپرده‌های مزبور – که ماهیتا ناپایدارتر و گریزان‌تر از سپرده‌های اتباع مقیم هستند – باید با قواعد حاکم بر ذخیره‌گیری سایر سپرده‌ها تفاوت داشته باشد و بانک‌ها مکلف باشند که ذخایر بیشتری برای این‌گونه سپرده‌ها نگهداری کنند. برخی کشورها حتی سپرده‌های ناشی از تبدیل موجودی این حساب‌ها به پول داخلی را نیز مشمول قواعدی متفاوت از قواعد حاکم بر سایر سپرده‌ها می‌دانند و آن را «پول داخلی مناطق آزاد» یا offshore currency محسوب می‌کنند و قواعدی متفاوت از آنچه در سرزمین اصلی حاکم است را بر آن حاکم می‌دانند و فی‌المثل نرخ بهره، قواعد حاکم بر نقل‌و‌انتقال، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری و ذخیره‌گیری خاصی را بر آن حاکم می‌دانند.

هرچند خاطره نوسانات شدید نرخ ارز در سال‌های گذشته هنوز هم در ذهن مردم و فعالان اقتصادی کشور وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی عملا تعهد خود به جلوگیری از نوسان در بازار ارز را نشان داده‌اند و از این رو باید پیش از آنکه ثبات این بازار موجب سوء‌استفاده و آربیتراژ شود، راه آن با وضع مقررات مناسب بسته شود.

۰۶:۵۸:۲۸ مجله معتبر اکونومیست در تحلیلی از اقتصاد ایران ضمن بررسی روند ۵۰ ساله تولید ناخالص ملی و همچنین میزان تولید نفت ایران، تاثیر تحریم‌ها و توافق را بر برخی از شاخص‌های اقتصادی ایران نشان داده است و پیش‌بینی خود را از آینده اقتصاد ایران ارائه می‌کند. در این گزارش آمده است ایران برخلاف همسایگان ثروتمند خلیج‌فارس، یک دولت وابسته به نفت نیست، بلکه یک قدرت منطقه‌ای با اقتصاد صنعتی و تعداد زیادی از افراد تحصیلکرده و ماهر است. این گزارش در ادامه می‌نویسد برخی از کارشناسان بر این باورند که با حذف تحریم‌ها در طول یک دهه آینده تولید ناخالص داخلی ایران از عربستان سعودی و ترکیه پیشی بگیرد و ایران به بزرگ‌ترین اقتصاد خاورمیانه تبدیل می‌شود.

گروه باشگاه اقتصاددانان: مجله معتبر اکونومیست در تحلیلی از اقتصاد ایران ضمن بررسی روند ۵۰ ساله تولید ناخالص ملی و همچنین میزان تولید نفت ایران، تاثیر تحریم‌ها و توافق را بر برخی از شاخص‌های اقتصادی نشان داده و پیش‌بینی خود را از آینده اقتصاد ایران ارائه می‌کند.

در این گزارش آمده است: «۱۴ ژوئیه، پس از ۱۹ روز بحث پرهیاهو بین ایران و ۱+۵، مذاکره‌کنندگان خسته خود را به محل نشست رساندند تا رسیدن به خط پایان یک توافق تاریخی را اعلام کنند. توافق هسته‌ای با تصویب شورای امنیت سازمان ملل برای طرفین لازم‌‌الاجرا شده است و به‌نظر می‌رسد مرحله جدیدی در اقتصاد ایران رقم خواهد خورد. هنگامی که این توافق امضا شد، پیام وزیر امور خارجه همیشه خندان ایران محمدجواد ظریف و رئیس‌جمهور آمریکا باراک اوباما کاملا روشن بود: «سال‌های تحریم و انزوای دیپلماتیک ایران به پایان رسید».این قرارداد در ادامه چارچوب توافق تصویب شده در لوزان در آوریل گذشته، نوشته شده است و راه‌های عدم اجرای توافق را بر هر یک از طرفین بسته است.

در مورد ایران زمان دستیابی به سلاح هسته‌ای از حدود دو ماه به یک سال افزایش یافته است. در تاسیسات نطنز به مدت ۱۰ سال حدود ۲۰ هزار سانتریفیوژ که تقریبا نیمی از آنها فعال بودند به ۶ هزار سانتریفیوژ کاهش می‌یابد. همچنین برای ۱۵ سال ذخایر اورانیوم غنی شده به ۳۰۰ کیلوگرم کاهش می‌یابد و مابقی آن به خارج از ایران منتقل می‌شود. پیامد‌های اقتصادی یکی از آثار آشکار این توافق خواهد بود. ایران بر خلاف همسایگان ثروتمند خلیج فارس، یک دولت صرفا نفتی و رانتی نیست؛ بلکه یک قدرت منطقه‌ای با اقتصاد صنعتی و تعداد زیادی از افراد تحصیلکرده و ماهر است. این کشور صادرات بسیاری دارد و حتی تولید‌کننده اتومبیل است، اما سوء‌مدیریت‌ها در دوره رئیس‌جمهور سابق، محمود احمدی‌نژاد، همچنین فساد، تحریم و سقوط قیمت نفت، میزان تولید را در اقتصاد ایران کاهش داده‌اند. اعمال تحریم‌های سخت، صادرات نفت ایران را به یک‌سوم کاهش داده‌اند. رهبر انقلاب ایران آیت‌الله خامنه‌ای، طبق سند چشم‌انداز رشد، متوسط سالانه ۸ درصدی برای پنج سال آینده تعیین کرده‌اند. در حال حاضر میانگین این رشد حدود ۵/ ۲ درصد برآورد می‌شود. برخی دیپلمات‌های غربی و سرمایه‌داران در تهران بر این باورند که با حذف تحریم‌ها در طول یک دهه آینده تولید ناخالص داخلی ایران از عربستان سعودی و ترکیه پیشی بگیرد و ایران به موتور محرک اقتصادی خاورمیانه تبدیل شود.

چشم‌اندازهای مثبت بعد از توافق با ایران بسیار گسترده هستند. ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان است. جمعیت ۸۰ میلیونی این کشور به‌خوبی آموزش دیده‌اند و ذخایر نفت و گاز این کشور بسیار زیاد هستند. بورس اوراق بهادار تهران با یک سرمایه‌گذاری حدود۱۵۰میلیارد دلاری دومین بازار سهام در خاورمیانه است، صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه و همکاران، اولین صندوق سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص داده شده به ایران است؛ اما در پایان سال ۲۰۱۴ تنها ۱/ ۰ درصد از سهام شرکت‌های فهرست شده متعلق به خارجی‌ها بوده است که در مقایسه با سهم ۵۰ درصدی خارجیان در بازار سهام استانبول ناچیز است. یک برآورد نشان می‌دهد ایران برای رهایی از رکود و استفاده از پتانسیل‌هایش به بیش از هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. ظرف ۵ سال آینده ایران فقط به ۲۳۰ تا ۲۶۰ میلیارد دلار سرمایه در حوزه نفت و گاز احتیاج دارد تا بتواند زیرساخت‌های فرسوده خود را با تکنولوژی روز بازسازی کند. در بخش صنعت هوایی نیز ناوگان این کشور از انقلاب ۵۷ به بعد به‌خوبی تجهیز نشده است و نیاز به صدها هواپیمای جدید دارد.

۰۶:۵۸:۱۰ ایسنا: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اثرات مثبت توافق هسته‌ای اخیر بر تولید ملی کشور بر لزوم جذب سرمایه‌گذاری، رونق تولید و پرهیز از افزایش واردات به کشور تاکید کرد.

ارسلان فتحی‌پور اظهار کرد: چه توافق هسته‌ای صورت می‌گرفت چه نمی‌گرفت ما باید موضوع اقتصاد مقاومتی که برای آن ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری شده را در برنامه ششم، بودجه‌های سالانه و قانون‌گذاری‌ها لحاظ می‌کردیم.

وی با اشاره به افزایش تمایل کشورهای غربی و شرکت‌های بین‌المللی برای حضور در بازار ایران و دیدار اخیر وزیر اقتصاد آلمان و معاون مرکل با مقامات ایران گفت: آنها علاقه‌مندند که ارتباطات اقتصادی با کشور ما ایجاد کنند، از سوی دیگر فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز قرار است به ایران بیاید، این نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی می‌خواهند از هم پیشی بگیرند تا در حوزه اقتصاد با ما همکاری گسترده‌ای داشته باشند.

این نماینده مجلس با ابراز امیدواری نسبت به رفع نگرانی‌ها در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: گشایش اعتبارات در سیستم پولی و بانکی از مسائلی است که اتفاق می‌افتد و می‌تواند اثرات مثبت اقتصادی به دنبال داشته باشد. البته ما در همین شرایط هم نباید غفلت کنیم زیرا اعتمادی به این کشورها وجود ندارد، بلکه باید سیاست خودمان را پیش ببریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آمادگی ایران برای تقویت روابط اقتصادی با کشورهای غربی از جمله در زمینه گشایش اعتبار و انتقال ارز، گفت: سیاست مجلس در برنامه ششم عدم وابستگی به واردات و رونق تولید ملی است تا به این طریق از رکود خارج شویم و درآمدهای مالیاتی‌مان را افزایش دهیم و بتوانیم با استفاده از این درآمدها هزینه‌های کشور را تامین کنیم.

فتحی‌پور با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاستی برای جذب سرمایه‌گذاری حمایت از تولید و پرهیز از واردات، یادآور شد: ما باید بیشتر سرمایه‌گذاری در ایران و حمایت از تولید ملی را مدنظر قرار دهیم تا به این وسیله با معضل بیکاری نیز مقابله کنیم.

وی در پایان با اشاره به اثرات مثبت توافق هسته‌ای بر تولید ملی گفت که می‌توان با پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از فرصت ایجاد شده برای کشور نهایت استفاده را کرد و تولید ملی را به حد اعلا رساند.

۰۶:۵۷:۴۸ تجارت فردا-رضا طهماسبی: توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ پس از مدت‌ها رایزنی نتیجه‌ای مطلوب را به دنبال داشت. هرچند تا رفع کامل تحریم‌های اقتصادی زمان زیادی باقی مانده است، اما فضای پساتحریم بر جامعه سایه افکنده و در فضای انتظارات جامعه اقتصادی ایران تحریم‌ دیگر زنده نیست. رئیس‌کل گمرک ایران معتقد است که در فضای پساتحریم رویکرد دنیا نسبت به ایران در حال تغییر است. همچنین به گفته مسعود کرباسیان در تجارت خارجی کشور تحولی جدی در حال رخ دادن است. وی در گفت‌وگویی با «تجارت فردا» با اشاره به فضای ایجاد شده کنونی امیدوار است که ترکیب کالاهای وارداتی به کشور به نحوی تغییر کند که در خدمت تولید داخلی قرار بگیرد.

***

رئیس کل گمرک ایران درخصوص فضای پس از تحریم و اقداماتی که باید انجام داد گفت: در مواجهه با آنچه پس از تحریم با آن روبه‌رو هستیم می‌توانیم به دو موضوع توجه کنیم. موضوع اول برداشتن محدودیت‌های تجاری، آزاد شدن منابع ارزی و مجموعه اقدامات عملی است که در توافق اشاره شده و نهادها و سازمان‌ها باید بتوانند آن را اجرایی کنند. البته باید توجه داشت که این مجموعه مسائل طبعا و قطعا مدتی زمان خواهد برد تا اجرا شود. موضوع دوم هم به مساله اقتصاد رفتاری برمی‌گردد؛ یعنی انتظاراتی که بازیگران اقتصادی و حتی عموم مردم از توافق دارند.

کرباسیان به اشتیاق کشورهای خارجی برای ورود به ایران اشاره کرد و افزود: از هفته گذشته ورود هیات‌های تجاری خارجی به ایران آغاز شده است و در کشورهای مختلف غربی نیز شاهد برنامه‌ریزی‌هایی برای حضور در ایران هستیم، در مقابل هم فعالان اقتصادی ایرانی در تدارک حضور در کشورهای خارجی برای رایزنی‌ها و انجام مذاکرات تجاری هستند. درنهایت مجموعه این رفتارها نشان می‌دهد رویکردها نسبت به اقتصاد ایران در حال تغییر است.

وی درخصوص تغییر و تحولاتی که در اقتصاد در دوران پس از تحریم شاهد خواهیم بود، اظهار کرد: یکی از اساسی‌ترین مسائل اثرگذار در تسهیل تجارت خارجی، گشایش اعتبار بانکی و برداشته شدن محدودیت‌های نظام بانکی است. در این حالت بانک عملا تسهیل‌کننده رابطه خریدار و فروشنده می‌شود و شرکت‌های بازرسی‌کننده کالا هم می‌توانند به سهولت از نظر فیزیکی کالا را با اسناد تطبیق دهند و کالا با اسناد صحیح و درست وارد می‌شود. همچنین واردکننده این امکان را دارد که پیش از وارد کردن کالا به کشور، به‌طور کامل استانداردها را تطبیق داده و متناسب با وضع کالا و استانداردهای مورد نظر نهادهای ناظر تصمیم بگیرد، واقعیت این است که در امر تجارت خارجی کشور تحولی جدی در حال رخ دادن است.

رئیس کل گمرک ایران به پیامدهای پساتحریم در تجارت خارجی و اقتصاد اشاره و عنوان کرد: افزایش هزینه واردات و صادرات مشکلات دامنگیر فعالان اقتصادی در تحریم‌ها بود. با رفع تحریم‌ها بالطبع کاهش هزینه قابل توجهی در انتقال پول، حمل‌ونقل و بیمه خواهیم داشت. اما این تمام تاثیر رفع تحریم‌ها نیست. اکنون دامنه انتخاب خرید برای ما بسیار گسترده‌تر شده است. واردکننده و تولیدکننده ما می‌تواند کالایی را که مورد نیازش است از مبدأ خریداری کند.

وی تصریح کرد: اکنون زمانی است که می‌توانیم با برخی کشورهایی که مراودات بیشتری داریم روی مسائلی چون تعرفه‌های ترجیحی به توافق برسیم. مجموعه این مسائل در میان‌مدت و بلندمدت روی کیفیت واردات و صادرات ما اثر عمیقی می‌گذارد. در نرخ ارز هم می‌توان با سرعت بیشتری به سمت تک‌نرخی کردن حرکت کنیم. حتی دیگر لزومی ندارد که ما برای واردات کالا گروه‌های ۱۰گانه داشته باشیم.

کرباسیان به بازنگری در مقررات و دستورالعمل‌ها اشاره کرد و گفت: تغییر مهم دیگر که در امر تجارت باید رخ دهد این است که طی سال‌های تحریم، تجارت‌هایی در قالب تجارت مرزی شکل گرفته است. مثلا بازارچه‌های مرزی ایجاد شده یا تجارت ملوانی، پیله‌وری و مرزنشینی شکل گرفته که اکنون باید وارد مسیر رسمی تجارت شود. حتی بازارچه‌های مرزی هم چندان مطابق قوانین و مقررات تجارت رسمی نیست. درنهایت معنای تمامی این کانال‌های غیررسمی جز تهدید تولید داخلی ما نبوده است. اکنون انتظار ما این است که این کانال‌ها کم‌کم برچیده شود.

وی افزود: در حال حاضر دیگر بنادر ما مشمول تحریم نیست که کشتی‌های بزرگ خارجی نتوانند آنجا پهلو بگیرند. آزاد شدن مسیر حمل‌ونقل در بنادر ما علاوه بر کاهش قیمت، سبب افزایش توان رقابتی بنادر تجاری‌مان با بنادر دیگر کشورهای همسایه خواهد شد. اکنون دیگر نیازی به یکسری مجوزها و پروانه‌ها که در زمان تحریم وضع شده بود، نیست. بازنگری در مقررات و دستورالعمل‌ها اکنون برای ما یک الزام است.

وی با بیان اینکه برای اصلاح خط تولید و تغییرات باید سرمایه‌گذاری زیادی صورت گیرد، گفت: در صنعت اتفاقی که می‌افتد این است که بازار رقابت سالم‌تر و عادلانه‌تر می‌شود. در فضای کنونی شرایط بهتری برای تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت ما فراهم می‌شود. در دو سال گذشته تولیدکنندگان کالاهای صادراتی غیرنفتی تلاش مضاعفی داشتند تا بتوانند این صادرات را رونق ببخشند و اکنون با تسهیل واردات مواد اولیه بهتر و کاهش هزینه تولید قاعدتا فرصت خوبی برای افزایش صادرات غیرنفتی ما ایجاد می‌شود.

کرباسیان گفت: باتسهیل مقررات ورود و خروج و کاهش تعرفه‌ها می‌توانیم به جایی برسیم که ریسک بالای قاچاق برای افراد صرفه نداشته باشد که دست به این کار بزنند. از طرف دیگر حذف تحریم‌ها باعث می‌شود شرکت‌های بزرگ دنیا بتوانند در داخل کشور ما نمایندگی رسمی داشته باشند. ضمن اینکه بیشتر امیدواری ما به رونق گرفتن تولید داخلی است و زمانی که یک کالای باکیفیت و با قیمت تمام‌شده مناسب در داخل تولید شود، عملا انگیزه قاچاق با کاهش سودآوری آن از متخلفان گرفته می‌شود.

رئیس کل گمرک ایران به خودتحریمی نیز اشاره کرد و گفت: قطعا خودتحریمی، به همان معنای حذف قوانین زائد، هم باید پایان یابد. دولت برای این کار برنامه‌ریزی کرده است. در حال حاضر بخشی از وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی و اصلاح کلیه مجوزهایی است که دستگاه‌های مختلف صادر می‌کنند.

وی در مورد ابراز نگرانی‌ها از واردات در پساتحریم نیز اظهار کرد: فضای ایجاد شده و برداشته شدن تحریم‌ها بیش از هر حوزه‌ای به نفع تولید است. اکنون محدودیت‌ها و موانع از سر راه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و فناوری جدید برداشته شده است که همگی در خدمت تولید هستند. با این همه برای محدود کردن واردات کالاهای مصرفی که تولید مشابه در داخل دارد هم می‌توان از همان سیاست رایج در دنیا یعنی مکانیسم‌های تعرفه‌ای سود برد که در قانون برنامه هم دیده شده است. البته باید گرایش جامعه را به سمت مصرف کالای داخلی هدایت کنیم.

وی ادامه داد: تحریم‌ها به تازگی رفع شده است و ما اکنون در خط آغاز هستیم. ما در خط شروع یک ماراتن هستیم و باید با تدبیر و عقلانیت، با حفظ انرژی برای اولویت‌های اصلی و تقسیم نیرو مسیر را جلو برویم.

کرباسیان در پاسخ به اینکه آیا در دوره کنونی یا همان پساتحریم، شاهد یک جهش قابل توجه در تجارت خارجی کشور خواهیم بود، عنوان کرد: من بیشتر از افزایش حجمی و ارزشی واردات و صادرات کالا و خدمات کشور به ترکیب کالاهای وارداتی فکر می‌کنم. یعنی اولویت من این است که واردات به نحوی انجام شود که چرخه تولید کشور راه بیفتد و سرعت بگیرد. ما اکنون قدرت انتخاب داریم. تولیدکنندگان ایرانی باید از این فضای ایجادشده نهایت استفاده را ببرند. همین هیات‌های تجاری که می‌آیند و می‌روند بیشتر در امر سرمایه‌گذاری و همکاری برای تولید فعال هستند. ترکیب هیات‌ها به آن نحوی که من اطلاع دارم بیشتر مربوط به شرکت‌های بزرگی است که می‌آیند تا زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید کالا را بررسی کنند. این اتفاق مبارکی است که هم به رشد اقتصادی و هم به اشتغال ما کمک می‌کند.

۰۶:۵۷:۲۸ گروه بورس کالا- سارا مالکی: اعمال تحریم‌های بین‌المللی اگرچه فشار فراوانی بر دوش فعالان بازار قرار داد و معاملات را در بازار و بورس کالا با کندی و کرختی همراه کرد؛ اما به‌طور حتم رفع تحریم‌ها نیز ساز‌و‌کار خاص خود را برای دوباره به روی ریل افتادن فعالیت‌ها می‌طلبد. به این ترتیب با در نظر گرفتن این فرض که با رفع تحریم‌ها بار دیگر نقدینگی به سمت بازارها جریان پیدا خواهد کرد، این سوال مطرح می‌شود که آیا بورس کالا آمادگی کافی برای حضور در دوران پساتحریم را دارد؟

در واقع با ورود بازیگران بیشتر به این بخش، بورس کالا نیاز به برنامه‌ریزی خاصی خواهد داشت و یا با تکیه بر شیوه‌های فعلی قادر به مدیریت فضا و جذب فعالانی بیشتر خواهد بود؟ این سوالات در شرایطی به وجود می‌آید که به عقیده بسیاری از فعالان بورس کالا، این ساز‌و‌کار از ابتدای شروع فعالیت خود تا‌کنون به خوبی توانسته اعتماد فعالان اقتصادی را به خود جلب کند. با این وجود اما انتقادهایی به بورس کالا وجود دارد که به نظر می‌رسد با قرار گرفتن در آستانه دوران پساتحریم توجه به این انتقادها مفید باشد. به عقیده کارشناسان با قطعی شدن توافق جامع هسته‌ای در ایران و غرب، به‌طور حتم پروژه‌های عظیم عمرانی در کشور بار دیگر به حرکت درخواهند آمد؛ به این ترتیب تقاضا در بازار با رشد همراه خواهد شد و از آنجا که بورس کالا محلی برای سامان دادن به معاملات فولادی نیز هست، نگاهی دوباره به شیوه فعالیت آن ضروری به نظر می‌رسد.

راهکارهای جذاب شدن بورس کالا

به عقیده کارشناسان اگرچه بورس کالا ابزار و بستری برای شفاف‌سازی معاملات است و به تنهایی نمی‌تواند بازار فولاد را به حرکت وادارد؛ اما این توانایی را دارد که با ایجاد مشوق‌هایی شرکت‌های بیشتری را برای حضور در بورس کالا جذب کند.

محمدرضا الهی‌فر، فعال بورس کالا در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر که معاملات بسیار کاهش یافته‌اند و به دلیل رکود بازار تمایلی برای معامله در بورس کالا وجود ندارد اما با بهبود شرایط در دوران پساتحریم بهتر است بورس کالا مشوق‌هایی را برای جذب فعالان اقتصادی طراحی و اجرا کند.

الهی‌فر با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز مشوق‌هایی برای حضور در بورس کالا وجود دارد، می‌گوید: مشوق‌های فعلی برای فولادسازان دولتی یا شبه دولتی جذابیت دارند اما برای بخش خصوصی کافی نیستند. او در توضیح بیشتر می‌گوید: برای مثال بر اساس قانون توسعه ابزارهای مالی افرادی که در بورس کالا فعالیت داشته باشند از ۱۰ درصد تخفیف مالیاتی بهره‌مند می‌شوند یا اینکه با ورود به بورس کالا دیگر نیازی به برگزاری تشریفات مزایده یا مناقصه نخواهد بود؛ تشریفاتی که خاص دولتی‌ها و نیمه‌دولتی‌ها است و برای بخش خصوصی که چنین الزاماتی را ندارند، جذابیتی ایجاد نخواهد کرد.

الهی‌فر عقیده دارد چنانچه بورس کالا برای ایجاد تعادل در بحث مشوق‌ها برنامه‌ای داشته باشد تا بخش خصوصی نیز به اندازه بخش دولتی یا نیمه‌دولتی از آنها بهر‌ه‌مند شود، شاهد حضور فعالان بیشتری در بورس کالا خواهیم بود. اما به غیر از مشوقی مانند تخفیف مالیاتی که شامل بخش خصوصی نیز می‌شود، از کدام مشوق‌ها می‌توان برای حمایت از حضور بخش خصوصی استفاده کرد؟ پیشنهاد الهی‌فر در این زمینه ایجاد مشوق‌های بانکی است. او می‌گوید: برای مثال بورس کالا می‌تواند طی یک برنامه‌ریزی که با بانک‌ها انجام می‌دهد، امکان دریافت تسهیلات بانکی با شرایطی راحت‌تر را در اختیار فعالان بورسی قرار دهد.

تمرکز بر بازارهای فیزیکال

اما در حالی که برخی کارگزاران بورس کالا روند فعالیت‌های بورس کالا را بدون نقص می‌دانند و عقیده دارند که بورس کالا با ساز‌و‌کار فعلی در دوران پساتحریم نیز می‌تواند پاسخگوی فعالان در آن باشد، مدیر فروش ذوب آهن اصفهان نظر دیگری دارد.

عبدالله محسنی با اشاره به اینکه در شفافیت عملکرد بورس کالا در حوزه فولاد شکی وجود ندارد این انتقاد را به عملکرد بورس کالا وارد می‌کند که طی چند سال گذشته تمرکز معاملات در بورس کالا بیشتر به سمت معاملات کاغذی یا آتی بوده است. محسنی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با توجه به اینکه فلسفه وجودی بورس کالا ساماندهی به بازار فیزیکال بود، اما مشاهده شد که توجه به بازارهای فیزیکی کم شده و در عوض بازارهای کاغذی با رونق بیشتری همراه شدند.

مدیر فروش ذوب آهن اصفهان عقیده دارد به هر حال معاملات فیزیکال دشواری‌های بیشتری دارند اما از طرفی باعث می‌شوند نقدینگی به سمت تولید روانه شود. او در توضیح بیشتر می‌گوید:‌ به نظر می‌رسد خصوصا در دوران پساتحریم که با افزایش مصرف روبه‌رو خواهیم شد بورس کالا باید تلاش بیشتری در ساماندهی بازار فیزیکال داشته باشد. به عقیده محسنی چنانچه بتوان تقاضای واقعی را در بازار فیزیکال تامین کرد و تقاضای افرادی که به انجام معاملات آتی علاقه‌مند هستند را در بازارهای کاغذی، می‌توان توازنی بین این دو بازار به وجود آورد که در نهایت منجر به باقی ماندن نقدینگی در بازارهای آتی نشود. باقی ماندن پول در بازار معاملات کاغذی از این جهت مورد انتقاد محسنی قرار گرفته است که از نگاه او این بازار کمکی به کسب و کار نخواهد کرد و باعث می‌شود نقدینگی به جای حرکت به سمت تولید غیرمولد باقی بماند. ایجاد توازن میان بازار فیزیکال و بازار آتی یکی از اصلاحاتی است که مدیر فروش ذوب‌آهن آن را برای بورس کالا در دوران پساتحریم ضروری می‌داند.

اما کاهش هزینه‌های حضور در بورس مورد دیگری است که محسنی به آن اشاره می‌کند. او در این زمینه می‌گوید: به نظر می‌رسد در شرایطی که نرخ بازدهی، بهره‌وری و سود در بازارها کاهش پیدا می‌کند بورس کالا هم باید به سمت کاهش هزینه‌ها گام بردارد تا انگیزه کافی برای حضور در این سازمان وجود داشته باشد. از نگاه این مدیر فروش در شرایطی که اغلب تولیدکنندگان با زیان به تولید ادامه می‌دهند، شاید چندان جذاب نباشد که برای معامله هر کیلو کالای فولادی بین ۶ تا ۷ تومان سود از سوی بورس کالا دریافت شود؛ این در شرایطی است که با توجه به رشد ارزش سهام بورس کالا از زمانی که تشکیل شده است تا کنون (چیزی حدود ۴۵ برابر رشد) این انتظار از بورس کالا وجود دارد که در دورانی که تولیدکنندگان با زیان انباشته همراه هستند و مشتریان آنها نیز عموما با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، نسبت به کاهش هزینه‌ها اقداماتی کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان انگیزه کافی برای حضور در بورس کالا داشته باشند و حضور آنها در بورس کالا صرفا به دلیل برخی الزامات قانونی نباشد.

۰۶:۵۶:۵۳ تسنیم: پیمان قربانی، افزایش نقدینگی به‌خاطر موسسات غیرمجاز را بحث دقیقی ندانست و تصریح کرد: موسسات غیرمجاز در آمار رشد نقدینگی بانک مرکزی وارد نمی‌شوند که فعالیت آنها باعث افزایش نقدینگی محاسبه شده توسط بانک مرکزی شده باشد.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی همچنین گفت: قطعا بانک مرکزی معتقد است موسسات غیرمجاز در جامعه خلق نقدینگی می‌کنند و سیاست‌های پولی و اعتباری را مخدوش می‌سازند و ریسک و مخاطره را برای سپرده‌گذاران ایجاد می‌کنند، برهمین اساس باید با این موسسات برخورد کرد. وی گفت: اگر تعدادی از این موسسات غیرمجاز از بانک مرکزی تبعیت کنند و واجد شرایط دریافت مجوز شوند و زیر چتر پوشش آماری این بانک بیایند، قطعا در آینده همین رویه افزایش نقدینگی را خواهیم داشت، ولی فعالیت موسسات غیرمجاز درحال حاضر ربطی به نقدینگی ندارد. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از نقدهای سازنده استقبال می‌کند و از صاحبنظران و اصحاب شناخته شده اقتصادی انتظار دارد در ارزیابی خود از عملکرد سیاست‌های پولی به نکات مطرح شده توسط این بانک توجه کافی را داشته باشند.

۰۶:۵۳:۱۵

گروه خودرو: وال‌استریت ژورنال روز گذشته به نقل از مدیرعامل شرکت پارس خودرو در حالی از فروش نیمی از سهام این شرکت به رنو خبر داد که ناصر آقامحمدی، مدیرعامل پارس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن رد این خبر تاکید کرد که گروه خودروسازی سایپا به‌هیچ‌وجه قصد فروش سهام پارس خودرو را ندارد. وال‌استریت ژورنال در ادامه گزارش خود به نقل از مدیرعامل پارس خودرو از مذاکراتی برای خرید زیرساخت‌ها نظیر تاسیسات‌خودروسازی متعلق به شرکت مادر پارس خودرو یعنی گروه خودروسازی سایپا نیز خبرداده است.

در این گزارش اما سخنگوی رنو در پاریس از اظهارنظر در این مورد خودداری کرده است.این موضوع در حالی عنوان می‌شود که این خودروساز فرانسوی تمایل به فعالیت بیشتر در ایران دارد تا موقعیت بهتری در بازار ایران به دست بیاورد.در این بین هر چند این شرکت فرانسوی برخلاف رقیب خود یعنی پژو اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران کرد، اما فروش بخشی از سهام پارس خودرو به شرکت رنو از اواسط سال ۹۲ تاکنون‌مطرح است. در واقع این موضوع چند ماه پس از اظهارنظر حسن روحانی رئیس‌جمهوری در اجلاس داووس مبنی‌بر تمایل دولت برای فروش سهام خودروسازان کشور به خارجی‌ها مطرح شد. برهمین اساس برخی از دست‌اندرکاران خودرو، فروش سهام پارس‌خودرو را جزو استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده گروه خودروسازی سایپا می‌خواندند. به طوری که در سال گذشته هیات‌مدیره این شرکت مصوب کرد که در اولین مرحله، ۲۰ درصد از این سهام واگذار شود.

این موضوع در شرایطی عنوان شد که بنا به گفته مسوولان شرکت سایپا، رنویی‌ها نیز نسبت به خرید سهام پارس‌خودرو ابراز تمایل داشته‌اند. اما همواره مانع بزرگ میان دو طرف تحریم‌های بین‌المللی عنوان می‌شد. به طوری که مسوولان دو طرف جدی شدن این قضیه را به توافق هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها وابسته می‌دانستند.در همین زمینه مجید سوری، مدیر سرمایه‌گذاری و بررسی‌های اقتصادی سایپا آبان‌ماه سال گذشته از اشتیاق مسوولان شرکت رنو برای خریداری بخشی از سهام پارس خودرو خبر داده بود و بر مذاکرات میان مدیران سایپا با برخی از مسوولان شرکت رنوپارس که نماینده رنو در ایران هستند، تاکید کرد. سوری جدی‌تر شدن این موضوع را در صورت به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای و رسیدن به توافق در زمینه قیمت مورد قبول طرفین برای واگذاری سهام، وابسته دانسته بود.به این ترتیب، احتمال سرمایه‌گذاری رنو در خودروسازی ایران به خصوص شرکت پارس خودرو در حالی سال گذشته قوت گرفت که بارفع تحریم‌های صنعت خودرو این خودروساز فرانسوی، فروش قطعات خودرو به ایران را از سر گرفت و این قطعات توسط شرکای ایرانی برای مونتاژ خودروهای تندر ۹۰ استفاده می‌شد.

این در حالی بود که رنو ارسال قطعات به ایران را در سال ۲۰۱۳ در پی تشدید تحریم‌های کشورهای غربی به‌ویژه تحریم‌های بانکی که دریافت پول از ایران را تقریبا غیرممکن کرده بود، متوقف کرد. با این حال از سرگیری دوباره ارسال قطعه از سوی این شرکت به ایران برای افزایش تولید خودروهای برند رنو احتمال سرمایه گذاری این شرکت در خودروسازی‌های ایران را افزایش داد. به طوری که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو این رفتار رنو را مثبت و در جهت گسترش همکاری تفسیر کردند. اما انتصاب مهدی جمالی به عنوان مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا ابهاماتی در مورد چگونگی همکاری دو شرکت داخلی با رنو را به‌وجود آورد. در این شرایط مدیرعامل سایپا از مذاکره با مسوولان رنو خبر داد و شرط آن را همکاری به صورت انحصاری با این شرکت عنوان کرد.

این در حالی بود که شرکت رنو با ایران خودرو نیز وارد مذاکره شده بود و در همین راستا ایران خودرویی‌ها به واردات خودروی «کپچر» از رنو پرداختند و از داخلی‌سازی این خودرو در آینده نزدیک خبر دادند. در حال حاضر نیز مذاکره درباره تولید خودروی دیگر شرکت رنو به نام «کوئید» بر سرزبان‌هااست.در همین حین گمانه‌زنی درباره سرمایه‌گذاری این شرکت در ایران در حالی بار دیگر از سوی رسانه‌های خارجی و به نقل قول از مدیرعامل شرکت پارس خودرو مطرح شده که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی به سرانجام رسیده و تحریم‌ها که مانع بزرگی میان طرف‌های تجاری بوده است نیز تا چند ماه دیگر لغو می‌شود. با این حال مسوولان دو شرکت سایپا و رنو که بزرگ‌ترین مشکل خود را تحریم‌های بین‌المللی می‌دانستند، ظاهرا هنوز تصمیم جدی در این زمینه اتخاذ نکردند. به طوری که ناصر آقای محمدی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تکذیب خبر وال استریت‌ژورنال می‌گوید: اساسا مذاکره میان دو طرف تجاری براساس قوانین تجارت باید محرمانه باقی بماند و کسی حق رسانه‌ای کردن آن را ندارد.

شرکت‌های داخلی در اولویت

در حالی فروش بخشی از سهام پارس خودرو به شرکت رنو بار دیگر مطرح شده که گروه خودروسازی سایپا به دنبال تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده خود است. در همین راستا بسیاری از کارشناسان موضوع فروش سهام برخی شرکت‌های تابع سایپا را به دنبال استراتژی این گروه در جهت احیای مالی شرکت می‌دانند.در همین رابطه، یک منبع آگاه در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه فروش سهام پارس خودرو در راستای برنامه مالی سایپا است می‌گوید: با توجه به اینکه سایپا نزدیک به ۸۰ درصد سهام شرکت پارس خودرو را دارد، قرار است بخشی از سهام این شرکت را واگذار کند. به گفته وی، در این باره مدیران شرکت پارس خودرو پیشنهاد خرید بخشی از سهام این شرکت را به برخی خودروسازان خصوصی داخلی نیز ارائه کرده و اکنون منتظر پاسخ آنها هستند.

با این حال، ناصر آقای محمدی، مدیرعامل شرکت پارس خودرو نسبت به این موضوع اظهار بی اطلاعی می‌کند و می‌گوید: بحث واگذاری بخشی از سهام این شرکت باید توسط مدیران ارشد عنوان شود. وی تاکید می‌کند که مدیریت جدید گروه برنامه و چارچوب مالی را مشخص کرده است که براساس آن پیش می‌رود.وی در این باره عنوان می‌کند: با توجه به جذابیتی که شرکت پارس خودرو دارد، چنین موضوعی مطرح نیست با این حال ممکن است براساس چارچوب جدید مالی که مشخص شده، خیلی از شرکت‌های دیگر واگذار شوند.فروش بخشی از سهام پارس خودرو به رنو و شرکت‌های خودروساز داخلی در حالی مطرح است که مهدی جمالی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا چندی پیش از تشکیل کارگروه آماده‌‌سازی شرکت‌های زیان‌ده سایپا خبر داده است.

۰۶:۵۲:۵۸شرکت دولتی گازپروم اعلام کرد به دلیل اختلاف بر سر قیمت عرضه گاز ترکمنستان به روسیه، دادخواستی را علیه شرکت دولتی ترکمن گاز به دادگاه داوری بین المللی استکهلم ارائه داده است.

به گزارش خبرگزاریرویترز از مسکو، گازپروم دیروز (جمعه، دوم مردادماه) اعلام کرد که دادخواستی را علیه شرکت دولتی ترکمن گاز به دادگاه داوری بین المللی استهکلم به دلیل اختلاف بر سر قیمت عرضه گاز ترکمنستان به روسیه ارائه داده است.
این شکایت در حالی مطرح شده است که ترکمنستان چند هفته پیش گازپروم را به پرداخت نکردن هزینه گاز دریافتی از این کشور متهم کرده بود.
گازپروم، بزرگ ترین عرضه کننده گاز جهان، برای مصرف داخلی و فروش دوباره (Resale) گاز طبیعی، از ترکمنستان گاز می خرد، اما مقدار واردات گاز مسکو از این کشور آسیای میانه امسال با کاهش همراه بوده است، این در حالی است که دو طرف بر سر عرضه گاز چین با یکدیگر رقابت دارند.
سخنگوی گازپروم گفت: گازپروم علیه ترکنستان در دادگاه داوری بین المللی استهکلم طرح دعوی کرده است.
مجله فوربز جمعه گزارش داده بود که قیمت خرید گاز روسیه از ترکمنستان ٢۴٠ دلار به ازای هر یکهزار متر مکعب است که این رقم پایین تر از مبلغی است که گازپروم از مشتریان خود در اروپا می گیرد.
ترکمنستان در زمینه عرضه گاز به چین تاکنون دست بالاتر را داشته است و هم اکنون سالانه ٣٠ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به چین صادر می کند که در نظر دارد تا سال ٢٠٢٠ این مقدار را ٢ برابر کند.
گازپروم در نظر دارد در سال ٢٠١٨ صادرات گاز به چین را آغاز کند و به تدریج فروش گاز به پکن را به ٣٨ میلیارد مکعب در سال برساند.

۰۶:۵۱:۴۱واحد متیل استات پتروشیمی فن آوران با ظرفیت ۵٠ هزار تن بزودی به بهره برداری می رسد.

به گزارش شانا، علی نظر پور، مدیر عامل پتروشیمی فن آوران اظهار کرد: متانول و اسید استیک از محصولات صادراتی پتروشیمی فن آوران به شمار می روند که به کشورهای چین، هند و ترکیه صادر می شوند.
وی افزود: پتروشیمی فن آوران سه واحد دارد؛ واحد متانول با ظرفیت سالانه یک میلیون تن، واحد مونوکسید کربن با ظرفیت ١۴٠ هزار تن در سال و واحد اسید استیک با ظرفیت ١۵٠ هزار تن در سال که هم اکنون همه این واحدها درحال فعالیت هستند.
نظرپور همچنین به تولید بیش از ظرفیت متانول در این شرکت اشاره کرد و گفت: در واحدهای اسید استیک و مونو اکسید کربن نیز توانسته ایم بیش از ظرفیت پیش بینی شده در بودجه تولید کنیم.
مدیرعامل پتروشیمی فن آوران سرمایه لازم برای اجرای این طرح را ١۵ میلیارد تومان دانست و ادامه داد: با اجرای این طرح متیل استات با خلوص ٨٠ تا ٨۵ درصد برای استفاده در کارخانه های چسب سازی تولید می شود.
وی طرح دیگری که در پتروشیمی فن آوران در دست اجراست را ایجاد زنجیره پلی پروپیلن عنوان کرد و گفت: خوراک مورد نیاز این واحد ١٨٠ هزار تن پروپیلن است.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت پتروشیمی فن آوران با هدف تولید متانول، مونواکسیدکربن و اسید استیک در منطقه ویژه ماهشهر ساخته شده و این شرکت، ششمین تولید کننده بزرگ متانول در خاورمیانه است و رتبه هجدهم را در میان تولیدکنندگان متانول جهان دارد.

۰۶:۴۹:۳۰علیرضا عنایتی با تاکید بر اهمیت سفر وزیر امور خارجه ایران به کویت و دیدار وی با رهبران سیاسی این کشور گفت: وی حامل پیام دوستی و مودت برای کویت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، علیرضا عنیاتی در کنفرانسی مطبوعاتی عنوان کرد: ظریف در جریان سفر ۶ ساعته خود با شیخ «صباح الخالد» همتای کویتی خود دیدار کرده و آخرین تحولات منطقه و پرونده روابط طرفین را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. به گفته وی ظریف پیش از ترک کویت در محل اقامت خود کنفرانس مطبوعاتی برگزار می کند.

عنایتی در مورد اهداف سفر ظریف به کویت گفت: هدف از این سفر گفتگو با مقامات کویت در مورد مسائل مختلف از جمله توافق هسته ای ایران با ۱+۵ و دیگر مسائل حائز اهمیت برای منطقه است. وی تاکید کرد: ظریف حامل پیام محبت و دوستی و مامور انتقال این پیام است که منطقه بیش از پیش به همکاری و همدلی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی نیاز دارد.

سفیر ایران در کویت با اشاره به اینکه منطقه در راستای رایزنی و هماهنگی و تقویت همکاری به ویژه بعد از امضای توافق هسته ای ایران نیاز به چنین سفرهایی دارد، بر تمایل ایران بر تحکیم روابط با تمام کشورهای منطقه تاکید کرد.

عنایتی با بیان این که نباید به اظهارات غیر رسمی و غیر شفاف توجه شود، تصریح کرد: باید به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر تحکیم روابط ایرانی-عربی توجه داشته باشیم. شایسته است کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به اظهارات رسمی توجه کنند. به گفته وی صدای این شورا باید صدای همکاری باشد و پرونده تردیدها و اظهارات و نظریات برگرفته از توهم، مداخله و نگرانی برچیده شود.

گفتنی است وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف روز یکشنبه ۴ مرداد اولین مرحله از دور جدید سفر های منطقه ای خود را آغاز می کند. وی پس از کویت به قطر و سپس به عراق خواهد رفت.

۰۶:۴۷:۵۴ جامع نیوز: مجامع عمومی عادی و فوق العاده سالانه بانک شهر با حضور بیش از۹۳ درصد از سهامداران در تاریخ ٣١ تیرماه سالجاری برگزار و با پیشنهاد مدیران و تصویب سهامداران با پرداخت مبلغ ۱۵۰ ریال به ازاء هر سهم به عنوان سود به سهامداران موافقت شد.

به گزارش جامع نیوزاز بانک شهر، مجمع این بانک با گردهمایی نودو سه و سه دهم درصد از صاحبان سهام و حضور رئیس مجمع، صاحبان سهام و نمایندگان سهام داران عمده، سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد و مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره گزارش عملکرد بانک را به صاحبان سهام ارائه نمودند.

حسین محمد پورزرندی مدیر عامل بانک شهر ناپایداری سپرده ها، نامناسب بودن بازار پولی، عدم توازن در سودهای دریافتی و پرداختی، وجود موسسات مالی غیر مجاز ،افزایش هزینه تجهیز منابع و قیمت تمام شده پول، کاهش حاشیه سود، تداوم تحریم ها وکاهش فعالیت های بین المللی و محروم ماندن از کارمزدهای ارزی را از جمله چالش های فراروی بانک ها در سال گذشته خواند و گفت: عدم حضور در بازار آشفته نرخ سود سپرده ها، پیگیری وصول مطالبات، و حضور بیشتر در عرصه عمران و آبادانی شهرها از جمله اقدامات بانک شهر برای مقابله با این چالش ها بود.

در این مجمع همچنین سهامداران پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی صورت‌های مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه سال ٩٣ با اکثریت آرا به تصویب و در رابطه با نحوه تقسیم سود و سایر موارد تصمیم گیری شد.

شایان ذکر است، سهامداران پس از تأیید صورت‌های مالی بانک شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد، برای عملکرد سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ماه سال ٩٣ و با توجه به تحقق EPS (سود هر سهم) ۳۱۲ ریالی سال٩٣ با پیشنهاد مدیران و تصویب سهامداران با پرداخت مبلغ ۱۵۰ ریال به ازاء هر سهم به عنوان سود به سهامداران موافقت شد.

حسابرس و بازرس قانونی نیز در اظهاراتی ضمن مطلوب ارزیابی کردن صورت‌های مالی این بانک، تاکید کردندکه صورت‌های مالی تهیه شده از تمام جنبه‌های با اهمیت و طبق استانداردهای حسابداری بوده و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی بانک را به نحو مطلوبی نشان می‌دهد.

خاطر نشان می سازد مجمع عمومی فوق العاده بانک شهر نیزبا حضور بیش از ۹۳ درصد از صاحبان سهام و نمایندگان سازمان بورس پس از مجمع عادی تشکیل شد .

مدیر عامل بانک شهر در این مجمع با اشاره به اهداف این بانک در حوزه افزایش سرمایه تصریح کرد: افزایش توان عملیاتی بانک به ویژه در اعطای تسهیلات، ظرفیت جذب سپرده‌ها، ارتقاء جایگاه بانک، توسعه خدمات ریالی و ارزی و… از مهم‌ترین اهداف افزایش سرمایه در بانک شهر است و به همین منظور اقدامات مهمی با تلاش همه همکاران به ویژه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ صورت گرفته است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده از طریق کسب EPS(Earn Per Share) در بخش‌های عملیات بانکداری و شرکت‌ها به منظور توزیع بین سهام‌داران و افزایش سرمایه بانک استفاده شده است.

مدیرعامل بانک شهر خاطرنشان کرد: با افزایش منابع بانک به منظور نیل به اهداف پیش‌بینی شده در سال جاری و افزایشEPS در دو بخش، بر اساس برنامه، EPS نخست از عملیات بانکداری به منظور توزیع بین سهام‌داران و EPS دوم نیز توسط شرکت‌ها برای افزایش سرمایه بانک شده است.

پورزرندی تصریح کرد: سرمایه بانک شهر تا سال۹۲ در حدود ۴هزار میلیارد ریال بود که از سال۹۳ تاکنون با دو جهش به ۴برابر یعنی به رقم ۱۶۰۰۰ میلیارد رسیده است.

وی در ادامه ضمن قدردانی از تلاش سهام‌داران، مشتریان و همکاران در افزایش سرمایه و موفقیت‌های کسب شده برای بانک شهر، ابراز امیدواری کرد تا با تداوم این همکاری‌ها، بانک شهر بتواند به جایگاه واقعی خود در میان بانک‌های برتر کشور دست یابد.

گفتنی است با توجه به عملکرد مطلوب بانک طی سال مالی گذشته و اعتماد سهامداران به مدیران بانک و تکلیف مجمع به هیئت مدیره برای افزایش سرمایه بانک ، با توجه به مباحث مطرح شده در مجمع فوق العاده و استقبال اکثر سهامداران ،به منظور متعالی تر شدن آینده بانک شهر صاحبان سهام حاضر شدند تا با عدم تقسیم سود بین سهامدارن در سال جاری و منظور نمودن سود سهام برای افزایش سرمایه بانک حتی بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای افزایش سرمایه بانک را با فروش اموال خود تامین نمایند که با تقدیر هیئت مدیره بانک از حسن اعتماد مثال زدنی سهامداران ، مجمع مصوب نمود تا هیئت مدیره نسبت به ارائه سازوکار افزایش سرمایه از ۱۶۰۰۰ به ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات سهام داران و سود انباشتنه بنا بر درخواست سهام داران طی ۲ سال متوالی اقدام نماید

۰۶:۴۷:۲۶ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، واگذاری سهام پارس خودرو به شرکت رنو موضوعی است که سال گذشته و در شرایطی که سایپا با مشکل حاد مالی روبرو شده بود، به طور جدی مطرح شد،اما در نهایت به نتیجه نرسید و بدون سرانجام مسکوت باقی ماند.

این مسئله در شرایط فعلی دوباره از سوی مدیران گروه سایپا و در رأس آنها آقامحمدی مدیرعامل شرکت پارس خودرو مطرح شده است.

به گزارش وال استریت ژورنال، وی گفته است: مذاکراتی با رنو برای خرید کمتر از نیمی از سهام پارس‌خودرو و تأسیسات خودروسازی متعلق به سایپا در جریان است.

به گفته آقامحمدی، این گروه فرانسوی در حال مذاکره برای خرید کمتر از نیمی از سهام پارس خودرو هستند.

وی توضیح داد: همچنین مذاکراتی برای خرید زیرساخت‌ها نظیر تاسیسات خودروسازی متعلق به شرکت مادر پارس خودرو یعنی گروه خودروسازی سایپا در حال انجام است.

در عین حال، سخنگوی رنو در پاریس از اظهارنظر در این مورد خودداری کرده است.

به این ترتیب گروه سایپا در حالی برای واگذاری شرکت پارس خودرو به فرانسوی‌ها پیش قدم شده‌اند که خودروسازان ایرانی در همکاری با شرکت‌های فرانسوی تجربه خوبی را کسب نکرده‌اند. کاهش تولیدات شرکت رنو در ایران در شرایط تحریم مؤید این مسئله است. در همین حال، کارشکنی و بدقولی فرانسوی‌ها در مذاکرات هسته‌ای نیز از چشم کسی پوشیده نیست.

از سویی، توافق هسته‌ای فضای تازه‌ای را پیش روی خودروسازان ایرانی باز خواهد کرد و از این طریق امکان انتقال دانش فنی به داخل، افزایش تیراژ تولید و بهبود وضعیت مالی این شرکت‌ها فراهم خواهد شد.

از همین رو به نظر می‌رسد واگذاری قدیمی‌ترین شرکت خودروساز ایران راحت‌ترین راه برای حل مشکل مالی این شرکت بوده که باید سعی شود، به جای آن از روش های نوین مالی و اقتصادی بهره گرفته شود، تا ضمن حفظ یک بنگاه بزرگ اقتصادی در کشور، مدیریت آن نیز در اختیار مدیران داخلی باشد و از توان علمی، فنی، مدیریتی و مالی کارشناسان کشور برای پیش بُرد اهداف آن شرکت بهره گرفت.

طرح دوباره موضوع واگذاری سهام پارس خودرو به شرکت فرانسوی رنو در این روزها تعجب دست اندرکاران صنعت خودرو را نیز به همراه داشته است، چرا که این مسئله در شرایطی دوباره زنده شده که مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا، یک مدیر مالی محسوب می‌شود و نوروززاده رئیس سازمان گسترش، هدف از انتصاب وی را بهره‌گیری از تجربیات مالی او در سایپا و حل مشکلات اقتصادی این گروه خودروسازی عنوان کرده بود.

به این ترتیب به نظر می‌رسد، در روزهایی که شاهد رفت و آمد شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران و تولید محصولات جدید در بازار پرعطش کشور هستیم، سخن گفتن از واگذاری سهام قدیمی ترین شرکت خودروساز ایرانی به یک شرکت فرانسوی، نتیجه تصمیمی شتاب‌زده باشد که باید از آن حذر کرد.

۰۶:۴۶:۴۱ گزارش مرکز آمار از نرخ تورم نقطه به نقطه شهری تیرماه حاکی از آن است که این نرخ نسبت به ماه قبل با کمتر از ۱٫۵ درصد کاهش به ۱۲٫۸ درصد رسید و نرخ تورم شهری نیز ۱۴٫۱ درصد اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در تیرماه سال جاری نشان می‌دهد که شاخص کل در این ماه برابر ۲۱۳٫۹ است که نسبت به ماه قبل ۱٫۲ درصد افزایش داشته است.

به این ترتیب نرخ تورم نقطه به نقطه شهری با ۱٫۴ درصد کاهش به عدد ۱۲٫۱۸ و نرخ تورم در این ماه با ۰٫۱ کاهش به ۱۴٫۱ درصد رسید.

این گزارش نشان می‌دهد که شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به ۲۵۱٫۷ رسیده که نسبت به ماه قبل معادل ۰٫۸ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در این ماه نیز به عدد ۲۰۵٫۱ رسید که این رقم به نسبت به ماه گذشته ۰٫۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

تورم نقطه به نقطه در این گروه معادل ۱۳٫۴ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه آن معادل ۱۰٫۹ درصد است.

همچنین تورم نقطه به نقطه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» معادل ۱۲٫۹ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه با ۰٫۴ درصد کاهش، ۱۰٫۷ درصد است.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که در چهارمین ماه سال جاری شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با ۱٫۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به رقم ۲۰۱ رسیده است که بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه در این گروه معادل ۱۲٫۷ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه آن با ۰٫۴ درصد کاهش معادل ۱۵٫۶ درصد است.

۰۶:۴۵:۳۳ علی محمد بساق زاده روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در خصوص جایگاه آمریکا و اروپا در صنعت پتروشیمی ایران در دوران پساتحریم، افزود: آمریکا، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی دنیاست، ضمن آنکه با توسعه صنعت شیل گس، واحدهای پتروشیمی برخوردار از گاز اتان در آن کشور افزایش یافته اند؛ بنابراین صادرات پتروشیمی به سادگی امکان پذیر نیست.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به مشکلات صادرات محصولات پتروشیمی به آمریکا، گفت: برای ما آنچه بیشتر از صادرات محصولات به آمریکا و اروپا اهمیت دارد، استفاده از تکنولوژی و فناوری های جدید در حوزه صنعت پتروشیمی است؛ در واقع، مجتمع های پتروشیمی کشور، با استفاده از تکنولوژی های جدید اروپا و آمریکا می توانند به سرعت تکمیل شده و واحدهای جدید را راه اندازی کنند.

وی خاطرنشان کرد: تا پیش از دوران تحریم ۷ درصد صادرات محصولات پتروشیمی به آمریکا انجام می شد، که با رفع تحریم ها می توانیم این بازار را دوباره احیا کنیم، اما در شرایط جدید رقابت در این بازار به سختی امکان دارد.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی اضافه کرد: فاصله ایران تا آمریکا نسبت به کشورهای اروپایی بسیار بیشتر است و به دلیل افزایش هزینه حمل و سختی رقابت در بازار آمریکا، تمایل داریم که در دوران پساتحریم، صادرات محصولات پتروشیمی به اروپا را بیشتر کنیم.

پس از موفقیت مذاکرات ایران و ۱+۵، شرکت های معتبر صنعت پتروشیمی خواستار حضور در ایران شده اند و حتی چند شرکت معتبر آلمانی و هلندی، لایسنس برخی واحدهای پتروشیمی کشورمان را تامین کرده اند.

پیش از این، بساق زاده در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات ایران به شرکت های اروپایی فعال در صنعت پتروشیمی به ایرنا گفته بود: با رفع تحریم ها، این شرکت ها قادر خواهد بود که تکنولوژی های پیشرفته تر خود نظیر آلیاژهایی که دارای طول عمر و کارامدی بیشتر هستند را به ایران بدهد.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین از مذاکره یک شرکت معتبر اتریشی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران خبر داد و اظهار داشته بود: در هفته گذشته این نمایندگان این شرکت اتریشی مذاکراتی را با مقامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران انجام دادند.

بساق زاده افزود: این شرکت اتریشی، علاوه بر آمادگی برای سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی ایران، تمایل دارد که فناوری ها و تکنولوژی های جدید این صنعت را نیز در اختیار ایران بگذارد.

وی با بیان اینکه این شرکت اتریشی برای تامین فاینانس طرح های پتروشیمی اظهار آمادگی کرده است، گفت: این شرکت قصد دارد که پروژه های خود را به صورت EPCF اجرا کند که تحقق آن هزینه های اجرا را بسیار کاهش می دهد.

ایران در حال حاضر از ظرفیت تولید سالانه ۶۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی برخوردار است و در نظر دارد که تا سال ۱۴۰۴ میزان تولید را به ۱۸۰ میلیون تن در سال افزایش دهد.

دارا بودن دو نوع خوراک گاز و میعانات گازی که کمتر کشوری در جهان از این مزیت برخوردار است، فرصت بی نظیری را برای توسعه صنعت پتروشیمی ایران فراهم کرده است.

۰۶:۴۳:۵۸ به گزارش شنبه شب ایرنا، ولی الله سیف در برنامه نگاه یک با موضوع تاثیر ورود پول های بلوکه شده در اقتصاد و اقدامات بانک مرکزی برای دوران پساتحریم و همچنین سایر موضوعات بانکی، در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی برای دوران بعد از پایان مذاکرات و رفع تحریم بانک ها آمادگی دارد، افزود: این دوره آغاز دوره ای جدید و پایان دوره ای خاص است که البته با همت و تلاش های انجام شده توسط تیم مذاکره کننده و برنامه ریزی های انجام شده ثبات خاصی در اقتصاد کشور ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه، در دو سال فعالیت دولت یازدهم نوسانان نرخ ارز کاهش یافته و دامنه نوسانات آن ۵۲ درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: اقتصاد ایران علی رغم وجود تحریم ها قابلیت پیش بینی پیدا کرده و این در شرایطی بود که هنوز محدودیت ها وجود داشته است.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: براساس پیش بینی ها رفع تحریم های بانکی چهار تا پنج ماه زمان نیاز دارد و با رفع تحریم ها شرایط مورد نظر بهبود یافته و رقابتی می شود، ضمن اینکه زمانی که ارتباطات بین المللی برقرار شود، تحرک مجدد در نظام بانکی ایجاد خواهد شد.

سیف با اشاره به برگزاری جلساتی با مدیران بانک ها و کارشناسان بانکی حاضر در مذاکرات، اظهار داشت: در این جلسه توضیحات برای اولین بار ارایه و قرار شد در بانک ها کمیته ای در این زمینه تشکیل و گزارش مشکلات ماهانه به بانک مرکزی ارایه شود.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان بهانه جویی در اجرای برجام و تمهیدات بانک مرکزی برای جلوگیری از تکرار تاثیرگذاری بر تحریمهای احتمالی، گفت: در این دوره تجربه مناسبی به دست آمده و علی رغم تمام محدودیت ها توانستیم نیازهای بانکی کشور را تامین کنیم و اقتصاد را به ثبات برسانیم ضمن آنکه تورم را از ۴۰ به ۱۵٫۶ درصد کاهش داده ایم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه، وظیفه بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در بازارها است، افزود: شرایط توان نظام بانکی را افزایش داده و با این دستاوردها دیگر نگرانی وجود ندارد.

وی با اشاره به انعقاد پیمان های پولی، گفت: این تجربیات می تواند برای نظام بانکی و اقتصاد کشور مفید باشد.

** ورود ۲۳ میلیارد دلار شوک و نقدینگی در اقتصاد ایجاد نمی کند

رییس کل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص اختلاف آماری میزان دارایی های بلوکه شده، گفت: به نظر می رسد ریشه اصلی اختلاف به نوع نگاه برمی گردد.

سیف در تشریح این مطلب، اظهار داشت: باید در سئوالات دقت شود که گاهی کل دارایی های بانک مرکزی، گاهی کل دارایی های ارزی دولت و گاهی میزان منابع بلوکه شده مورد سوال قرار می گیرد که هر کدام معانی مختلفی دارد.

وی ادامه داد: در صورتی که سوال این باشد که در ازای رفع تحریم ها چه میزان از منابع بلوک شده بانک مرکزی آزاد می شود می توان پاسخ داد که ۲۳ میلیارد دلار منابع بانک مرکزی بلوکه شده که آزاد می شود و ۶ تا ۷ میلیارد دلار نیز متعلق به دولت است که آزاد خواهد شد.

سیف با تاکید بر اینکه این ارقام نشات گرفته از آمار رسمی بانک مرکزی است، گفت: برخی با حدس و گمان ارقام را اعلام می کنند که این امر در اذهان مردم مشکل ایجاد می کند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه، ممکن است یک شرکت دولتی حسابی داشته باشد که رقم دقیق آن را بانک مرکزی نداند، اظهار داشت: بانک مرکزی برای جلوگیری از این امر دو ماه پیش بخشنامه ای را صادر کرد که براساس آن شرکت ها میزان منابع بلوکه شده را اعلام کنند که البته این رقم حدود یک میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: منابع بلوکه شده بانک مرکزی ۲۳ میلیارد دلار است و بنابر این رقم ۲۹ میلیارد دلار تغییر نکرده ضمن آنکه ۲۲ میلیارد دلار در چین نزد شرکت نیکو به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات سپرده شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا رییس جمهور آمریکا رقم ۱۵۰ میلیارد دلار را اعلام کرده است؛ افزود: این امکان وجود دارد که از روی شبه افکنی این رقم اعلام شده باشد.

سیف با بیان اینکه، برخی افرادی که رقم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را اعلام می کنند به دلیل صحبت های دوره قبل بوده است، ادامه داد: ریال معادل ارز بانک مرکزی به حساب خزانه واریز شده و آن زمان که ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام شده بود ۳۵ میلیارد دلار مربوط به طرح های نفتی و ۲۲ میلیارد دلار در چین وثیقه گذاشته شده بود که اینک قابلیت استفاده ندارد.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که ورود ۲۳ میلیارد دلار نقدینگی شوک به اقتصاد وارد می کند، گفت: منابع احیا شده به خزانه واریز می شود بنابراین نقدینگی جدیدی ایجاد نمی شودف ضمن آنکه با فروش این ارز می توان نقدینگی را جمع کرد.

وی با تاکید بر اینکه، کل منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است، افزود: بنابر این منبع جدید دیگری وجود ندارد ضمن اینکه اقتصاد کشور ظرفیت بالایی دارد و می توان ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرد و ورود هیات های مختلف نشان دهنده ظرفیت بالای جذب سرمایه گذاری خارجی است.

** دریافت تقاضای تاسیس شعبه توسط بانک های خارجی

رییس کل بانک مرکزی در خصوص تحولات نظام بانکی و روابط بین المللی بعد از برجام، گفت: با برخی از کشور ها همانند آلمان مذاکراتی داشتیم و پیشنهاداتی ارایه شده ضمن اینکه تقاضا برای افتتاح شعبه در سرزمین اصلی و مناطق آزاد نیز دریافت شده و این در حالی است که تقاضای بانک های خارجی تحت شرایطی خاص بررسی می شود.

** دلایل تغییر نرخ ارز بعد از برجام از زبان سیف

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بعد از برجام قیمت ارز تغییر کرد، گفت: نوسانات شدید قیمتی در اقتصاد نداریم و این ثبات در بازار ها به دلیل ورود مستمر اطلاعات و نوسانات معمولی است.

سیف تصریح کرد: تعادل براساس عرضه و تقاضا ایجادشده و بانک مرکزی نهایت تلاش خود را برای ایجاد ثبات ارزی می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی گفته اند که کم بودن پول های بلوکه شده اعلامی به دلیل کنترل ارز است، گفت: هیچ مسوولی نمی تواند بیان خلاف داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نرخ را تعیین نمی کند و نرخ توسط بازار تعیین می شود، افزود: بانک مرکزی تنها جلوی نوسانات شدید را می گیرد ضمن آنکه سامانه ای توسط بانک مرکزی ایجاد شده که نرخ واقعی خرید و فروش ارز در صرافی ها معدل گیری شده و در آخر وقت اداری متوسط نرخ اعلام می شود البته هر صرافی می تواند نرخ تعیین کند و سایت داشته باشد ولی مکلف است که معاملات را با همان قیمت انجام دهد.

**تک نرخی شدن ارز ۵ تا ۶ ماه بعد از اجرای برجام/ ارز تک نرخی رقمی ثابت نیست

وی گفت: نرخ واقعی ارز نرخی است که بتواند در اقتصاد اشتغال ایجاد کرده و تولید را حرکت دهد ضمن اینکه نرخ غلط ارز به اهداف ضربه می زند و چند نرخی بودن نرخ ارز نیز مفاسدی را ایجاد می کند، بنابر این بانک مرکزی خواستار نرخ واحد است.

سیف دلیل اجرایی شدن ارز تک نرخی بعد از ۵ تا ۶ ماه از اجرای برجام را عملیاتی شدن ارتباطات کارگزاری ها دانست و اظهار داشت: ارز تک نرخی نرخی تغییر ناپذیر نیست زیرا نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و نرخ با واقعیت های اقتصادی باید تطبیق داده شود.

به گفته وی، نظام تخصیص ارز به نیازهای وارداتی اقتصاد توجه دارد و در پی لطمه زدن به تولید نیست و در این زمینه باید واقع نگر باشیم ضمن اینکه با استفاده از اقتصاد مقاومتی شالوده اقتصاد را باید بهبود بخشیم.

وی با بیان اینکه، مجموعه اقتصادی دولت با هماهنگی با یکدیگر اقدامات را انجام می دهند، گفت: دو سال گذشته دوره تمرین بوده و دستاوردهای مطلوبی به دست آوردیم و امیدوارم این روند استمرار یابد.

به گفته سیف، ارزهای آزاد شده با نگاه علمی در مسایل کلان اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد.

۰۶:۴۳:۴۷ به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان و نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست جامعه اسلامی مهندسین که عصر امروز شنبه در دفتر این تشکل برگزار شد،‌ اظهار داشت: وزارت کار از جمله وزارت‌خانه‌‌هایی است که در جریان اقتصاد و در دوران پسا تحریم نقش مؤثری دارد هر چند که در اشتغال، مأمور ایجاد فرصت شغلی نیست اما مدیریت آن به عهده وزارت کار است.

باهنر با اشاره به مهمترین مسئله‌ای که در چند ماه گذشته داشته‌ایم، به مقوله مذاکرات و تفاهم نامه وین پرداخت و تصریح کرد: افکار عمومی به صورت طبیعی و هم به دلیل اینکه سعی کرده‌اند توجهات را به مذاکرات جلب کنند، قاعدتا به این مسئله مشغول شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش و نتیجه مذاکرات در وضعیت آینده کشور خاطرنشان کرد: تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد از مشکلات اقتصادی کشور تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد و ما در حال حاضر به توافقی رسیده‌ایم که حدود ۸۰ پیوست دارد.

وی با اشاره به آثار اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی توافق خاطرنشان کرد: همانطور که رهبری نیز فرموده‌اند مقوله هسته‌ای، تفاهم و این نقدها پیرامون‌ آن نباید به اختلاف داخلی تبدیل شود و هر کس از نگاه خود مسئله هسته‌ای را تحلیل کرده و آن را به توپی برای گل زدن به رقیب تبدیل کند.

باهنر با اشاره به اختلافات جدی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در آمریکا تأکید کرد: چه توافق بشود یا خیر این داستان نباید در ایران وجود داشته باشد و مجلس و دولت یا چپ و راست دچار اختلافات در این زمینه شوند.

دبیرکل جامعه مهندسین با یادآوری این نکته که ما از اواخر دولت اصلاحات تجهیزاتی را برای غنی‌سازی اورانیوم آماده کردیم، افزود: ما آن زمان رسما اعلام کردیم که به سمت غنی‌سازی اورانیوم می‌رویم که نهایتا به ۶ قطعنامه منجر شد.

وی ادامه داد: واقعیت قضیه این است که اهداف ما روشن و مشخص بود که به این فناوری دست یابیم.

وی با اشاره به تشکل آژانس هسته‌ای و تقسیم جهان به ۳ گروه از کشورهای دارای بمب هسته‌ای،‌ کشورهای برخوردار از فناوری غنی‌سازی و کشورهایی که هیچکدام از این امکانات را ندارند، گفت:‌ ما ۱۰ سال قبل تصمیم گرفتیم که به گروه دوم بپیوندیم چرا که تکلیف ما طبق فتوای شرعی، درباره بمب هسته‌ای مشخص است.

باهنر تأکید کرد: قطعنامه اخیر اولین قطعنامه شورای امنیت در طول تاریخ است که فناوری یک کشور را به رسمیت شناخته است.

دبیرکل جبهه پیروان با اشاره به مسئله نقطه گریز که درباره ساخت بمب هسته‌ای به آن اشاره شده است، یادآور شد: اگر زمانی به هر دلیلی به این جمع‌بندی برسیم که بمب بسازیم آنها به این نظر رسیده‌اند که با توجه به امکانات فعلی ما نقطه گریزمان دو ماهه است لذا گفتند که این نقطه گریز باید به حدی برسد که جامعه جهانی بتواند مانع شود و این اتفاق در این تفاهم‌نامه رخ داد اما ما نمی‌خواستیم بمب بسازیم و اگر نقطه گریز ما صد ساله هم باشد مهم نیست.

وی با اشاره به روند مذاکرات آن را پرحجم و خسته کننده دانست و گفت: خیلی چیزها در تفاهم‌نامه گیرمان آمده است و نقش اصلی و منحصر به فرد در این زمینه را مقام معظم رهبری بر عهده داشتند که اگر ایشان این خطوط قرمز را مطالبه نمی‌کردند معلوم نبود که چه تفاهم‌نامه‌ای امضا شود.

باهنر با بیان اینکه برای اولین بار یک کشور از بین فصل هفتم شورای امنیت جان سالم به در برد، ادامه داد: معمولا ذیل بند هفتم بودن تا فشار و سرنگونی و جنگ پیش می‌رفت یا همین طور ذیل آن باقی می‌ماندند اما ما تنها موردی بودیم که با قطعنامه از ذیل بند هفتم خارج شدیم.

وی در مجموع وضعیت فعلی را قابل قبول دانست و گفت:‌مجلس وظیفه دارد کار را به سمت دقیق و کارشناسی دنبال کند اما در عین حال برآورد اولیه ما این است که کنگره آن را تصویب نمی‌کند اما در نهایت پیش‌بینی می‌‌کنیم که کنگره نمی‌تواند دو سوم رأی را بیاورد و وتوی اوباما را بی‌اثر کند.

نایب‌رئیس مجلس تأکید کرد: مجلس و شورای امنیت ملی و کمیسیون ویژه‌ای که برای این منظور تشکیل شده نیز این موضوع را بررسی و پیگیری می‌کنند.

وی با اشاره به واژه ماشه در قطعنامه خاطرنشان کرد: این یعنی درباره مکانیزمی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است نرسیده‌اند و به این شیوه دست یافته‌اند لذا ماشه از واژ‌ه‌هایی است که معطلی داشته و به راه عملیاتی نرسیده‌اند.

باهنر با بیان اینکه غربی‌ها همانطور که رهبری نیز فرمودند به این تفاهم نیاز دارند، گفت: با توجه به این احساس نیاز آنها تا اینجا جلو آمدند و زیر میز زدن در آینده هم به نفع طرفین نیست.

باهنر با اشاره به رقم‌های اعلام شده برای پول‌های بلوکه شده تصریح کرد: این رقم‌ها هر مقداری که باشد این دلارها در کشور اثر تعیین‌کننده ندارد و تفاوت در رقم پول‌های بلوکه شده به خاطر مبناهای متفاوت آن است اما دارایی متفاوت نیست.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه دولت یکبار این دلارها را گرفته و پول آنها را خرج کرده است، گفت: بنابراین این صد میلیارد دلار وجود دارد اما قابل خرج کردن نیست و دلاری که بتوانیم از آن استفاده کنیم بیش از ۳۰ میلیارد دلار نخواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه این رقم نباید در زمینه واردات مورد استفاده قرار گیرد، یادآور شد: دولت به صورت داوطلبانه و موقت پروتکل الحاقی را اجرا خواهد کرد و پروتکل الحاقی یعنی می‌خواهند نگذارند که عده‌ای به بمب برسند و ما هم دنبال بمب نیستیم اما اگر مجلس آن را تصویب کند هزینه آن بالا می‌رود در حالیکه اگر دولت بپذیرد می‌تواند دو ماه دیگر از آن خارج شود.

۰۶:۳۵:۵۹ به نظر نمیرسد امروز هم روز خوبی را داشته باشیم

۰۶:۳۵:۴۷ سلام و صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز…(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت