۰۷:۲۶:۵۷ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته کاملا بر خلاف انتظار معامله‌گران از موضوع توافق هسته‌ای پیش رفت به‌طوری که در هفته گذشته هر سه روز کاری به‌علاوه روز چهارشنبه هفته قبل منفی رقم خورد.

اکثر کارشناسان تداوم کمبود نقدینگی در بازار، تلاش معامله‌گران برای نوسان‌گیری از طریق استفاده از اعتبارهای کارگزاران، گزارش‌های نامناسب سه ماهه، ترافیک مجامع و تصمیمات یکجانبه وزارت نفت و نگرانی بازار از عملکرد این وزارت خانه را از دلایل افت بازار عنوان می‌کنند. از دیدگاه این گروه از کارشناسان بازار با نوسان‌های هفته قبل الگوی کاهشی پس از مذاکرات ژنو و لوزان را بار دیگر در مورد مذاکرات وین به نمایش گذاشته و پس از یک دوره اوج‌گیری تن به کاهش داده است. از این نظر احتمالا هفته آینده مجددا بازار به دلیل کاهش قیمت‌ها شاهد حضور خریداران در کف‌های قیمتی خواهد بود. این امر می‌تواند دوره دیگری از نوسان را در بازار ایجاد کند اما در نهایت حرکت بازار در گرو ایجاد رونق اقتصادی و افزایش سود شرکت‌ها خواهد بود. هفته گذشته در تحولات سیاسی موضوع مذاکرات هسته‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود به طوری که هم در ایران و هم در ایالات متحده مورد توجه بود.

در این میان ۵عضو درگیر گروه ۱+۵ به دنبال امتیازات اقتصادی پس از حصول توافق هستند که سفرهای هیات‌های اقتصادی به تهران از جمله نشانه‌های این تلاش ارزیابی می‌شود. در تحولات اقتصادی نیز همچنان بحث عمده موضوع تاثیرات اقتصادی توافق وین و میزان وجوه قابل آزاد‌سازی پس از توافق بود. در همین رابطه یک مقام مسوول بانک مرکزی تاکید کرد: معادل ریالی ذخایر ارزی بانک مرکزی قبلا به دولت پرداخت شده است. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: وقتی ارزی متعلق به بانک مرکزی شد، به معنای این است که قبلا معادل ریالی آن به دولت پرداخت شده است. وی افزود: بنابراین معادل ریالی ۲۳ میلیارد دلار از منابع آزاد شده که متعلق به بانک مرکزی است، دوباره به دولت پرداخت نمی‌شود. محمد باقر نوبخت در نشست خبری سه‌شنبه گذشته با اشاره به حجم منابع آزاد شده بعد از رفع تحریم‌ها گفته بود: منابعی که مربوط به بانک مرکزی است، دو بخش است. یک بخش «ذخایر ارزی بانک مرکزی» است و در واقع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است و پول آن قبلا وارد اقتصاد ما شده است. اما « ۲۳ میلیارد دلار» از این منابع (ذخایر ارزی بانک مرکزی) تبدیل به ریال نشده،چون این پول‌ها قابلیت ورود به داخل را نداشته که به ریال تبدیل شود.

در تحولات مربوط بازارهای جهانی افزایش ارزش دلار موجب نگرانی دیگری از کاهش قیمت مواد خام را به همراه آورده است. بهای نفت وست تگزاس به کمتر از ۵۰دلار در هر بشکه رسیده است. بهای برنت نیز در حد ۵۵دلار در هر بشکه رقم خورده است. بهای فلز مس به ۵۳۴۰ دلار رسیده است. بهای سه فلز روی، آلومینیوم و سرب نیز به ترتیب ۲۰۰۳دلار، ۲ و ۱۷۵۳ دلار در هر تن رقم خورده است.

در بازار چه خبر بود؟

بازار روز چهارشنبه همچنان روند ضعیفی داشت که به‌رغم امیدواری‌ها برای بهبود شرایط بازار که در روز سه شنبه به دنبال جمع‌آوری صف‌های فروش ایجاد شد بار دیگر به افت شدیدی رسید که موجب کاهش ۴۰۶واحدی شاخص کل معادل ۶/ ۰ درصد شد با این افت شاخص و به رقم ۶۷هزار و ۶۴۳واحد رسید. نمادهای کشتیرانی، ایران‌خودرو و تاپیکو بیشترین تاثیر منفی را روی شاخص گذاشتند. در گروه خودرویی ایران خودرو پس از تقسیم سود ۱۶ریالی در حالی به تابلو بازگشت که نتیجه‌ای بهتر از ۱۰درصد منفی را رقم نزد. در این گروه باوجود خریدهای پر‌حجم در نمادهای پارس خودرو و سایپا دیزل همچنان نمادهای این گروه منفی به کار خود پایان دادند.

گروه حمل‌و‌نقل کشتیرانی باوجود خبر خروج شرکت از تحریم‌ها همچنان با کاهش قیمت همراه شد. در این گروه حمل‌و‌نقل خلیج فارس در پیش‌بینی سه ماهه خود همان مبلغ ۹۲ را برای EPS سال مالی ۹۴ پیش‌بینی کرد و طی این سه‌ماه ۴۴ ریال آن را محقق کرد.

در گروه پالایشی وضعیت پیچیده پالایشگاه‌ها با برگزاری مجمع برخی از شرکت‌ها و تعویق مجمع گروه دیگری با ابهامات جدی مواجه شده است. در این گروه پالایشگاه لاوان با تعویق مجمع مواجه شده است. پالایشگاه اصفهان نیز ۵۸۰ریال سود نقدی تصویب کرد. در گروه پتروشیمی پردیس تن به تعدیل منفی داده است. این شرکت در گزارش ۹ماهه ۱۱درصد از سود خود کاست و به ازای هر سهم ۷۲درصد سود ۳۵۰۸ ریالی خود را محقق کرد. در گروه پتروشیمی منابع هندی گفتند پس از لغو تحریم ها، احتمالا ایران تلاش خواهد کرد سهم خود از بازار متانول کشورهای کره جنوبی، ژاپن، جنوب شرق آسیا و اروپا را باز‌یابد و این امر موجب گران شدن متانول ایران در هند و چین خواهد شد. به گزارش پلاتز، کشتی داران و فعالان بازار این هفته گفتند، لغو تحریم‌ها علیه متانول ایران بعید است تاثیری فوری بر عرضه متانول این کشور به هند داشته باشد، اما نرخ کرایه حمل بار ممکن است حدود ۱۰ درصد افزایش یابد. متانول معمولا توسط تانکرهای ویژه با ظرفیت ۱۳ تا ۵۰ هزار تن حمل می‌شود. به گفته کشتی‌داران، در حال حاضر، کرایه حمل بار از ایران به چین ۳۵ تا ۴۵ دلار در هر تن است، در حالی که کرایه حمل بار به هند به دلیل کوتاه‌تر بودن مسیر ۲۵ تا ۳۵ دلار است. اوایل ماه جاری، ایران و قدرت‌های جهانی به توافق جامع درخصوص برنامه هسته‌ای این کشور دست یافتند. با توجه به توقف خرید متانول تولید ایران در کره‌جنوبی، ژاپن و جنوب شرق آسیا به دلیل تحریم‌های غرب و سرازیر شدن مقادیر زیادی متانول ایران به هند، قیمت این کالا در هند به پایین‌ترین قیمت جهانی خود رسیده است.

اما پس از لغو تحریم‌ها، احتمالا ایران تلاش خواهد کرد سهم خود از بازار متانول کشورهای کره‌جنوبی، ژاپن، جنوب شرق آسیا و اروپا را باز‌یابد و این امر موجب کاهش صادرات متانول ایران به چین و هند خواهد شد. یک تاجر در این‌باره گفت: زیاد در این باره نگرانی ندارد، زیرا انتظار دارد ایران برای تامین تقاضای بیشتر متانول، تنها تولید خود را افزایش دهد. ایران پیش‌تر اعلام کرده که قصد دارد ظرفیت تولید متانول خود را تا سال ۲۰۱۷ به حدود ۶۵/ ۷ میلیون تن برساند.

در مجامع چه خبر بود؟

در گروه بانکی وضعیت برگزاری مجامع و تقسیم سود سال جاری موجب انتقال انتظارات بازار از سال جاری به سال آینده شده است، بانک‌ها که سال ۹۳را با دشواری دو‌چنان پشت‌سر گذاشتند، همچنان شاهد شرایط نامناسبی هستند اما دور‌نمای لغو تحریم‌ها و کاهش محدودیت‌ها موجب شده است اکثر سهامداران به امید شرایط و بازدهی مناسب سال ۹۵ یک سال سهامداری را در دستور کار خود قرار دهند در آخرین مجامع برگزار شده بانک‌های صادرات، انصار و پارسیان به ترتیب ۴۵ریال، ۲۸۰ریال و ۶ریال سود نقدی دادند و بانک پاسارگاد نیز به دلیل عدم ثبت افزایش سرمایه مجمع خود را دو هفته به تعویق انداخت.قوامین نیز به دلیل عدم ثبت افزایش سرمایه تقسیم سود صورت نداد. در گروه لاستیک اعلام افزایش سرمایه ۴۰۰درصدی لاستیکی سهند موجب رشد قیمتی و صف خرید این نماد شد. این افزایش از محل سود انباشته و آورده نقدی و جهت تامین مالی خرید ماشین‌آلات تولیدی، زمین و ساخت و تکمیل سالن‌های تولید و انبار در راستای اجرای طرح توسعه است که ۱۸ آذر سال گذشته به تصویب هیات‌‌مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

در گروه بیمه‌ای، بیمه البرز که در مجمع سالانه ۲۶ خرداد سال جاری اقدام به تقسیم سود ۴۶ ریالی هر سهم کرده، در‌صدد افزایش سرمایه ۱۱ درصدی برآمده است. براساس این گزارش، افزایش سرمایه ۶۰‌میلیارد تومانی «البرز» که از محل سود انباشته اعمال خواهد شد، از سوی هیات مدیره تهیه و به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است بنابراین در صورت صدور مجوز سازمان بورس، این افزایش سرمایه نهایی و اعمال می‌شود و در این صورت سرمایه اسمی بیمه البرز به ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. در گروه تجهیزات مپنا در مجمع خود ۳۰۰ریال سود نقدی تقسیم کرد. شایعه جدا شدن مدیرعامل مپنا مهم‌ترین‌ موضوع مجمع بود. در گروه معدنی سرمایه‌گذاری معادن و فلزات با تقسیم ۴۵۰ریالی سود مواجه شد. در گروه معدنی همچنین مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی گفت: از سه میلیون تن خوراک مورد نیاز صنعت روی، ایمیدرو فقط ۳۲ درصد از این تقاضا را تامین می‌کند که از دولت می‌خواهیم در کمترین زمان معدن مهدی‌آباد را فعال کند و برای این امر از تجربه سنگان بهره ببرد، چرا‌که سال‌های بحرانی را در پیش داریم. مهدی کوهی در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به اینکه در صنعت روی ۸۱ واحد فعال هستند، اظهار کرد: برای تولید به میزان ظرفیت اسمی نیازمند سه میلیون تن خوراک هستیم. وی با بیان اینکه معدن مهدی‌آباد جایگزین خوبی برای معدن انگوران است، یادآور شد: با توجه به اینکه فعال‌شدن این معدن حداقل سه سال زمان می‌برد، سال‌های آتی، سال‌های دشواری برای صنعت سرب و روی خواهد بود.

مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی افزود: با توجه به میزان کم تامین خوراک برای صنایع روی باید سراغ استان مرکزی، یزد، اصفهان، سمنان و… برویم و از معادن کم‌عیار استفاده کنیم و آنها را تجمیع‌سازیم یا اینکه واردات داشته باشیم.

کوهی اظهار کرد: با توجه به قیمت بالای واردات این امر توجیه اقتصادی ندارد بنابراین راهی نیست جز توسعه معادن داخلی. وی با پیشنهاد به ایمیدرو برای فعال کردن معدن مهدی‌آباد مانند سنگان که صنایع مختلف را به مشارکت می‌گیرد،‌ گفت: از ایمیدرو درخواست داریم معدن مهدی‌آباد را در اختیار یک گروه خاص نگذارد. درگروه غذایی دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی گفت: به‌رغم ارائه درخواست و توافق مسوولان برای افزایش ۶ درصدی قیمت روغن نباتی، هنوز هیچ مجوزی برای تغییر نرخ به صنایع روغن نباتی داده نشده است. محمد قبله در گفت‌وگو با «ایسنا»، اظهار کرد: از اواخر فروردین امسال صنایع روغن نباتی درخواست خود را برای افزایش قیمت روغن نباتی به دولت ارائه داده‌اند اما به‌رغم ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت ۱۸ قلم ماده غذایی که روغن نباتی را هم شامل می‌شد، تاکنون هیچ مجوزی برای افزایش قیمت روغن نباتی داده نشده است. وی افزود: روغن نباتی‌ طی دو سال گذشته هیچ افزایش قیمتی نداشته و امسال با توجه به هزینه‌های افزایش یافته تولید این محصول، از دولت درخواست کردیم مجوز افزایش قیمت را صادر کند اما به‌رغم توافق با مسوولان برای افزایش پنج تا ۶ درصدی قیمت روغن نباتی تاکنون هیچ مجوزی به صنایع روغن نباتی داده نشده است. در مجموع بازار روز چهارشنبه بازار ضعیفی بود که ارزش معاملات در بورس به ۱۸۶میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۶۴میلیارد تومان رسید. این بازار در هفته گذشته به دلیل دو روزتعطیلی ابتدای هفته شاهد افت متغیرهای کمی نسبت به هفته ماقبل آن بود، شاخص نیز در کل هفته با کاهش ۷۲/ ۱ درصدی موجب عقب نشینی بازدهی معامله‌گران به ۲/ ۸ درصد شد.

۰۷:۲۶:۳۹ گروه بورس کالا – محمدحسین بابالو: حجم معامله پلیمرها در هفته گذشته باز هم کاهش یافت که نشان می‌دهد رکود در بازار صنایع پلیمری ریشه دوانده و ممکن است این وضعیت باز هم دردناک تر شود. به نظر می‌رسد زمان دخالت‌های دولتی برای حمایت از صنایع پایین‌دستی فرا رسیده، زیرا کاهش تقاضا باعث آسیب دیدن صنایع بزرگ پتروشیمی شده است.

در هفته گذشته حجم معامله محصولات پلیمری در بورس کالای ایران باز هم کاهش یافت تا جایی که به سطوح خطرناکی افت کرده است، زیرا در صورت ادامه این شرایط، ممکن است حجم معاملات به کمترین حد در چند سال اخیر بالغ شود که می‌تواند نقطه ضعف بسیار بزرگی برای صنایع بالادستی و پایین‌دستی به شمار بیاید. آمارها نشان می‌دهد حجم معامله پلیمرها در بورس کالای ایران در هفته گذشته به ۱۷ هزار و ۱۱۷ تن کاهش یافته که کمترین حد از هفته ابتدایی سال جاری به شمار می‌رود. اهمیت این کاهش از آن جا است که در هفته ابتدایی سال جاری هم بورس کالا و کارگزاران آن و هم بازار حالت نیمه تعطیل داشت؛ یعنی نمی‌توان به این آمار استناد کرد بنابراین وضعیت تولید در صنایع پایین‌دستی هم‌اکنون در سطوحی بسیار پایین قرار دارد که می‌توان برای توصیف شرایط آن از واژه وخیم استفاده کرد.

این موارد در حالی است که در گذشته با ارائه آمارهای رسمی یا مصاحبه با مدیران و کارشناسان این حوزه وضعیت رکودی در صنایع پایین‌دستی را به تصویر کشیدیم که توجه به ویژگی‌های هفته گذشته نشان می‌دهد که نه به این هشدارها توجهی شد و نه به‌صورت کلی وضعیت تولید بهبود چندانی یافته است. از سویی با پایان یافتن ماه مبارک رمضان و تعطیلات عید سعید فطر این انتظار وجود داشت که حجم تولید بهبود یابد که به افزایش تقاضا و تقویت معاملات منجر شود که تمامی این انتظارات نیز تاکنون محقق نشده و شرایط سخت فعلی باز هم ادامه یافته است. البته دو روز تعطیلات ابتدای هفته پیش را نیز شاید بتوان داده‌ای برای توجیه کاهش حجم معاملات به شمار آورد، ولی با توجه به تمرکز عرضه پلیمرها در روزهای دوشنبه و سه شنبه، باز هم نمی‌توان این توجیه را چندان معتبر ارزیابی کرد. این وضعیت یعنی کاهش بهای محصولات جهانی می‌تواند به قیمت‌های پایه جدید که در هفته پیش رو اعلام خواهد شد موثر واقع شود که در کنار نوسان قیمت دلار، ممکن است باز هم قیمت‌های پایه کاهشی شود. البته این احتمال مدتی است که در بازار مطرح است و می‌تواند دلیلی برای کاهش حجم معاملات به شمار بیاید، زیرا خریداران، خریدهای خود را به آینده موکول می‌کنند تا شاید قیمت‌های کمتری به‌دست آورند. در بازار هفته پیش شاهد چندگانگی عجیب قیمت‌ها بودیم تا جایی که برخی از نرخ‌ها کاهش نرخ و برخی دیگر به طرز غیرمنتظره‌ای افزایش نرخ پیدا کردند که البته در پایان هفته بیش از اواسط آن خودنمایی کرد. البته با توجه به تعطیلات ابتدای هفته گذشته، اغلب فعالیت‌ها بر پایان هفته تمرکز پیدا کرد که رشد قیمت را می‌توان سیگنالی برای افزایش حجم خرید به شمار آورد که نشان دهنده بازگشت آرام خریداران است. البته این وضعیت دلیل مهم دیگری نیز دارد.

مدت‌ها است که عرضه‌های پتروشیمی‌ها به‌صورت مستقیم به بازار محدود شده چراکه با افزایش شفافیت‌های مالیاتی، عرضه مستقیم به بازار باعث خواهد شد تا شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی موجود در بورس کالا و همچنین دریافت مستقیم مالیات بر ارزش افزوده در بورس، با مشکل رو به رو شوند بنابراین چندان هم تمایل قدرتمندی برای عرضه‌های مستقیم به بازار ندارند بنابراین تنها مجرای تغذیه بازار، بورس کالا خواهد بود. حال در شرایطی که حجم معاملات به‌صورت مستمر در مسیر کاهش قرار دارد شاهد آن هستیم که موجودی انبارها نیز به تبع در حال کاهش بوده که نشان می‌دهد عرضه در شرایط حال و حتی آینده محدود بوده و محدودتر خواهد شد. این وضعیت در رکود شدید تقاضا در بازار به چشم نمی‌آید ولی باعث خواهد شد تا با ورود حتی محدود تقاضا و به دلیل نبود جنس در بازار، قیمت‌ها به سرعت افزایش یابد که چند جرقه مهم از آن را هم در پایان هفته گذشته برای ۲۱۰۲، ۰۰۷۵، F7000 مهر و ۲۱۰۰ مشاهده کردیم. این وضعیت می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا در حالی که قیمت‌ها در بورس در حال کاهش خواهد بود، قیمت‌ها در بازار افزایش خواهد یافت. این وضعیت دورنمای شکننده و خطرناکی را پیش روی بازار ترسیم خواهد کرد.

۰۷:۲۶:۲۲ تقاضای مس، فلزی که در بسیاری از صنایع و محصولات کاربرد دارد در بازارهای جهانی به کمترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده است؛ این آمار نشان‌می‌دهد بحران به وجود آمده در بازار کالای جهانی می‌تواند از این هم دشوارتر شود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بلومبرگ، تعداد درخواست‌های‌ خرید مس از بازار فلزات لندن نشان‌ می‌دهد، قراردادهای درخواست تحویل مس از انبارهای بازار فلزات لندن به کمترین میزان خود از ماه مارس سال ۲۰۱۳ رسیده است. این در حالی است که ذخایر مس این انبارها طی سال گذشته دو برابر شده است.

متیو ووناکت، تحلیلگر ارشد CRU گروپ می‌گوید، با بررسی شرایط اساسی بازار در می‌یابیم که طرف عرضه بازار به خوبی تامین می‌شود. این مورد بیانگر آن است که در حال حاضر، نیازی به تامین کالا از بازارهای آتی مشاهده نمی‌شود. باید در نظر داشت تقاضا به‌طور کلی کاهش داشته است و این به معنای کاهش تقاضا فقط از جانب چین نیست.

روز چهارشنبه نیز در جریان گزارشی، گلدمن ساکس پیش‌بینی خود را از قیمت مس کاهش داده است. آنها دلیل این کار را کاهش رشد تقاضای فلز سرخ چین به کمترین میزان خود در ۲ دهه اخیر اعلام کرد‌ه‌اند.

۰۷:۲۶:۰۱ یک فعال بازار سرمایه درباره عوامل اصلی ریزش‌های اخیر بورس گفت: سهامداران در شرایط فعلی در انتظار تصمیمات سیاسی و اقتصادی هستند. عظیم ثابت، کارشناس بازار سهام در گفت‌وگو با «ایسنا»، درخصوص علت روند نزولی بورس بعد از توافق هسته‌ای گفت: به اعتقاد من در حال حاضر سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به دلیل بازخوردهای توافق هسته‌ای مردد هستند.
وی افزود: در حال حاضر منابعی که باید به سمت بازار سرمایه بیاید، وارد بازار نشده و از سوی دیگر برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی در ۳۱ تیر‌ماه و نیز الزام بانک‌ها در تقسیم سود ۱۰ درصدی باعث شده است تا به ابهامات بازار اضافه شود و عده‌ای قبل از مجمع سهام خود را بفروشند. این فعال بازار سرمایه بی اعتمادی سهامداران را عامل دیگر افت بورس دانست و اظهار کرد: سهامداران یک بار در آذر ماه و بار دیگر در فروردین‌ماه به استقبال مذاکرات هسته‌ای رفتند؛ اما افزایش عرضه سهام موجب افت نسبی قیمت‌ها شد. ثابت خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است تا زمانی که بازار گمانه‌زنی‌ها داغ بود، خرید سهام رونق داشت؛ اما بعد از انتشار خبر قطعی، عرضه سهم افزایش پیدا کرد. این در حالی است که نباید انتظار رشد سریع بازار را داشته باشیم، بلکه باید ملاحظه و بررسی کرد در سیاست داخلی چه تصمیماتی اتخاذ می‌شود. این کارشناس بورس عنوان کرد: در حال حاضر روند بازار سرمایه غیرطبیعی بوده و سهامداران نباید انتظار رشد در این شرایط را داشته باشند؛ زیرا در حال حاضر موضوع ورود نقدینگی در بازار اثر گذار بوده و دولت نمی‌داند که بازار سرمایه چقدر می‌تواند در افکار عمومی موثر باشد.

۰۷:۲۴:۱۶ قاسم نیک جو
تحلیلگر اقتصادی بازار سرمایه

شرایط بورس و بازارهای مالی اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم به وضعیت نماگرهای اقتصادی پیوند خورده است. اقتصاد ایران نسبت به اقتصادهای نوظهور دیگر دارای پتانسیل‌های بالقوه و دست نخورده زیادی است، یکی از مهم ترین پتانسیل‌های این کشور برخورداری از سرمایه انسانی جوان با بهره وری بالا و دستمزد پایین است که به اقتصاد این کشور اجازه می‌دهد مانند مالزی دهه ۱۹۸۰و کره جنوبی ۱۹۷۰ در چرخه و تقسیم کار بین‌المللی وارد شده و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و صنعتی را به خود جذب کند. از آنجا که هیچ کشور دیگری با چنین سرمایه انسانی و منابع طبیعی و زیرساخت‌های اقتصادی دست نخورده و بکر (به علت پایین بودن دستمزد عوامل تولید به نسبت سایر کشورها) وجود ندارد از این رو ایران می‌تواند بهشت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران جهانی بوده و می‌تواند معجزه رشد را مثل کشورهای ژاپن، چین، کره و… در این دهه رقم زند. هم در مقام نظر و هم تجربه همه کشورهایی که توانستند به چرخه تولید بین‌المللی بپیوندند به چنین معجزات رشدی رسیده‌اند.

اما تحقق این رویا که با توافق و حل و فصل یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مناقشه انگیز ایران و غرب، چندان دور از دسترس نخواهد بود به اعمال چند سیاست استراتژیک و مهم نیاز دارد.
ابتدا اینکه دولت بتواند اصلاحات اساسی در ساختار و قوانین اقتصادی و بازارهای مالی برای تقویت بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اعمال کند و به آن متعهد باشد. دوم اینکه هرچه زودتر پیوستن به WTO در دستور کار قرار گیرد و سوم آنکه دولت یک برنامه مشخص و منظم برای حذف تکانه‌های اختلال‌زای درآمد نفتی را پیاده کرده، نقش صندوق ذخیره ارزی را پررنگ‌تر‌ کند و به این رویه‌ها و قوانین، هم دولت فعلی و هم دولت‌های بعدی متعهد باشند. چهارم اینکه دولت و بانک مرکزی سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ برای جذب و کاهش نوسانات دوره‌های تجاری کوتاه‌مدت در اقتصاد کلان داشته باشد به خصوص از تبدیل نرخ ارز به یک لنگر اسمی برای کنترل تورم دست بردارد و کنترل تورم را فقط از طریق کنترل حجم پول پیگیری کند. این چهار سیاست اقتصادی مهم و استراتژیک که هرکدام به چند سیاست پایین‌دستی تبدیل می‌شوند می‌تواند در نهایت اقتصاد کشور را طی سال‌های آتی متحول کرده و یک دوره رشد بلندمدت پایدار را به ارمغان بیاورد و به تبع آن بورس و بازارهای مالی نیز مانند یک آینه واقعی اقتصاد شدیدا از این رهگذر منتفع خواهند شد.

۰۷:۲۴:۰۱ گروه بازار پول: در اولین روز مردادماه، قیمت سکه و دلار افزایش یافت تا شروع دومین ماه تابستان متفاوت با روند کاهشی این دو دارایی در ماه تیر باشد. پنج‌شنبه، بهای دلار با ۲ تومان رشد به ۳۲۶۷ تومان و قیمت سکه با ۶ هزار تومان رشد به ۸۷۲ هزار تومان رسید.

در حالی‌که افزایش جزیی دلار بیشتر حاصل نوسانات طبیعی بازار بود، بالا رفتن قیمت سکه به کاهش حجم فیزیکی این کالای گرانبها و افزایش تقاضا مربوط بود. در ماه گذشته همزمان با رکوردزنی انحراف معیار دلار در سال ۹۴، متوسط قیمتی سکه تمام با ۳۱ هزار تومان افت روبه‌رو شد.

در این شرایط رشد سکه و دلار در آخرین روز کاری هفته گذشته در حالی رخ داد که متوسط قیمتی هر دو کالا در تیر‌ماه کاهش یافته بود. بررسی داده‌های قیمتی نشان‌دهنده آن است که میانگین دلار در تیرماه ۳۲۸۲ تومان و ۳۳تومان کمتر از میانگین این ارز در خرداد‌ماه بود. متوسط قیمتی سکه نیز در ماه گذشته ۳۱هزار تومان پایین‌تر از خردادماه، ۸۹۳ هزار تومان بود. با وجود کاهش متوسط قیمت، دامنه نوسانات دلار و سکه در ماه گذشته تحت‌تاثیر فضای روانی مذاکرات و کاهش قیمت اونس جهانی به میزان زیادی افزایش یافت.

داده‌ها نشان‌دهنده آن است که انحراف معیار نرخ آزاد دلار در تیرماه ۹۴ به ۲۵ تومان رسید؛ این در حالی است که در خردادماه انحراف معیار این ارز۱۲ تومان بود. انحراف معیار ۲۵ تومانی بالاترین انحراف معیار این ارز در سال ۹۴ است. در تیر ۹۳ نیز انحراف معیار دلار ۲۱ تومان بود.

پیش از توافق
ماه گذشته فضای بازار ارز به میزان زیادی تحت‌تاثیر دو عامل مذاکرات هسته‌ای و پایین بودن قیمت دلار داخلی نسبت به منطقه سلیمانیه عراق قرار داشت. در روزهای ابتدایی تیرماه، شاخص بازار ارز تحت‌تاثیر افزایش حجم تقاضا به‌واسطه نوسان‌گیری جغرافیایی معامله‌گران کشور همسایه مقداری بالا رفت.

کاهش ارزش دینار عراق و افزایش تقاضا برای دلار در منطقه سلیمانیه کردستان عراق منجر به خروج ارز ارزان‌تر از بازار داخلی و فروش آن در کشور همسایه شد. با کاهش حجم ارز در بازار تهران، خریدهای برخی از معامله‌گران داخلی برای نوسان‌گیری بالا رفت تا شاخص بازار ارز در مسیر افزایشی قرار بگیرد و از قیمت ۳۲۷۰ تومان یکم تیرماه به ۳۳۴۰ تومان در هفتم تیرماه برسد. پس از این روند افزایشی، شاخص بازار ارز تحت‌تاثیر افزایش خوشبینی‌ها نسبت به نتایج مذاکرات هسته‌ای به آرامی در مسیر کاهشی قرار گرفت تا اینکه در روز ۲۳ تیرماه که نتایج مذاکرات اعلام و توافق هسته‌ای نهایی شد، به ۳۲۱۵ تومان رسید، رقمی که کمترین بهای این ارز از ۴ آبان ۹۳ بود. ۲۳ تیرماه یکی از روزهای پرنوسان بازار ارز بود.

قیمت دلار که در ساعات ابتدایی روز به قیمت‌های نزدیک ۳۱۸۰تومان رسیده بود، در ادامه روز چنانکه اشاره شد به بالای ۳۲۰۰ تومان بازگشت. به گفته فعالان با رسیدن قیمت به زیر ۳۲۰۰تومان، تعدادی از معامله‌گران ارز که احساس کرده بودند دلار به کف قیمتی خود رسیده، وارد بازار شدند و با خریدهای ارزی خود زمینه بازگشت قیمتی را فراهم کردند. این در حالی است که تعدادی از معامله‌گران انتظار داشتند پس از توافق هسته‌ای دلار نوسانات خود را در کانال ۳۱۰۰ تومان انجام دهد. به گفته عده‌ای از فعالان از آنجا که تا زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای اتفاق خاصی در زمینه ورود ارز رخ نخواهد داد، انتظار برای کاهش قیمت‌ها چندان منطقی نبوده است.

پس از توافق
پس از توافق هسته‌ای، بهای دلار که پیش از آشکار شدن نتایج مذاکرات بیش از ۳ درصد کاهش یافته بود، در مسیر افزایشی قرار گرفت تا از کف قیمتی آبان ۹۳ فاصله بگیرد.
در اولین روز پس از توافق یعنی ۲۴ تیر، قیمت دلار با ۶۵ تومان رشد به ۳۲۸۰ تومان رسید تا بیشترین نوسان این ارز در سال ۹۴ رقم بخورد.

به‌نظر می‌رسد پس از توافق هسته‌ای یک موج خریدار وارد بازار شد تا با بالا بردن تقاضا، زمینه را برای رشد دلار فراهم آورد. این در حالی است که پیش از توافق هسته‌ای، بازار بیشتر تحت‌تاثیر موج فروش قرار گرفته بود و انتظار داشت پس از توافق، دلار با کاهش زیادی رو به رو شود. در این شرایط پس از توافق، فروشنده خاصی در بازار وجود نداشت تا فضا بیش از پیش برای توراندازان ارزی جهت نوسان‌گیری فراهم شود.

اما پس از افزایش ۶۵ تومانی روز سه‌شنبه‌، دلار در مسیر کاهشی قرار گرفت. این روند کاهشی در ابتدای هفته جاری دنبال شد. بهای دلار که در تاریخ پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه با ۲۰ تومان کاهش به ۳۲۶۰ تومان رسیده بود، در اولین روز کاری هفته گذشته یعنی دوشنبه با ۲۰ تومان کاهش دیگر به ۳۲۴۰ تومان رسید، ولی روند کاهشی این دو روز تحت‌تاثیر نوسان‌گیری دوباره معامله‌گران غیررسمی متوقف شد؛ دلار روز سه‌شنبه با ۱۵ تومان رشد به ۳۲۵۵ تومان و روز چهارشنبه با ۱۰ تومان رشد دیگر به ۳۲۶۵ تومان رسید. پنج‌شنبه در اولین روز مردادماه، فضای بازار ارز آرام بود و قیمت دلار نوسانات چندانی نداشت. در این روز آرام، قیمت دلار ۲ تومان افزایش یافت و به ۳۲۶۷ تومان رسید.

اکثر فعالان بازار ارز اعتقاد دارند در ۱۰ روز گذشته هیجان توافق هسته‌ای به میزان زیادی تخلیه شده است؛ با توجه به این موضوع، این عده انتظار دارند در ابتدای هفته جاری، بهای دلار نوسان چندانی را تجربه نکند و نزدیک به قیمت انتهای هفته گذشته به حرکت کاهشی یا افزایشی خود ادامه دهد؛ این در حالی است که گروه دیگری از فعالان اعتقاد دارند معامله‌گران غیررسمی انتظار افزایش دلار در آینده دور را ندارند؛ بنابراین سعی خواهند کرد در کوتاه‌مدت و در فضای فعلی به نوسان‌گیری بپردازند.

چهارمین ماه افت سکه
در چهارمین ماه سال ۹۴، متوسط قیمت سکه برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت؛ میانگین قیمتی این کالای گرانبها در تیر ۹۴ به ۸۹۳ هزار تومان رسید که ۳۱ هزار تومان کمتر از خردادماه بود. متوسط قیمت سکه در فروردین ۹۴، ۹۵۷ هزار تومان بود، عاملی که نشان‌دهنده افت ۶۴ هزار تومانی متوسط این کالا از فروردین تا تیرماه ۹۴ است.

روند کاهشی سکه در ماه گذشته بیشتر از افت طلای جهانی تاثیر گرفت. طلای جهانی که در چهارمین ماه تابستان در نزدیکی کانال ۱۲۰۰ دلار معاملات خود را آغاز کرده بود، در روزهای انتهایی تیرماه تا زیر ۱۱۰۰ دلار پایین رفت؛ بنابراین در تیر ۹۴ از سوی اونس فشار زیادی به قیمت سکه وارد شد. فشار دوم مربوط به قیمت دلار بود که در چهارمین ماه تابستان عمدتا در مسیر کاهشی قرار داشت. بررسی داده‌های قیمتی نشانگر بازدهی منفی ۵/ ۰ درصدی دلار در تیر است. مجموعا فشار این دو نیرو، سکه را به سطح ۸۰۰ هزار تومانی و قعر قیمت ۲ سال گذشته برد. سکه بهار آزادی که معاملات خود در تیر را با قیمت ۹۰۸ هزار تومان آغاز کرده بود، در آخرین روز تیرماه به قیمت ۸۶۶ هزار تومان رسید که نشانگر بازدهی منفی ۶/ ۴ درصدی آن در این ماه بود. انحراف معیار سکه تمام بهار در تیر به ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

با وجود این کاهش، ارزش ذاتی سکه از قیمت بازاری آن کمتر و حباب قیمتی مثبت است. این در حالی است که تا اواسط تیرماه حباب سکه منفی بود. حباب مثبت در شرایط حاضر تا حدی نشانگر مقاومت معامله‌گران سکه برای کاهش بیشتر است. در اولین روز مردادماه، حباب قیمتی این کالای گرانبها بیشتر شد؛ چراکه با وجود افت اونس و افزایش جزئی دلار، قیمت سکه ۶ هزار تومان بالاتر رفت و به ۸۷۲هزار تومان رسید.

۰۷:۲۳:۱۹ گروه بنگاه‌ها: مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۳چهارشنبه گذشته برگزار شد.در این مجمع که بیش از ۹۳ درصد صاحبان سهام حضور داشتند، تقسیم ۹۰ ریال از ۴۵۸ ریال سود خالص به‌ازای هر سهم به تصویب اکثریت سهامداران رسید.

مجمع عمومی بانک ملت به ریاست مصطفی ضرغامی، نایب رئیس هیات‌مدیره و نظارت دکتر موحدنژاد و رجبیان نمایندگان دولت و شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین برگزار شد. در این مجمع علی رستگار مدیرعامل بانک ملت گزارش عملکرد هیات‌مدیره در سال مالی گذشته رابرای سهامداران قرائت کرد.

مدیرعامل بانک ملت آشفتگی بازار پولی، ناپایداری سپرده‌ها، افزایش هزینه تجهیز منابع و قیمت تمام شده پول، عدم توازن در سود دریافتی و پرداختی، کاهش حاشیه سود، تداوم تحریم‌ها و کاهش فعالیت‌های بین‌المللی و محروم ماندن از کارمزدهای ارزی را از جمله چالش‌های فراروی بانک‌ها در سال گذشته خواند و گفت: عدم حضور در بازار آشفته نرخ سود سپرده‌ها، پیگیری وصول مطالبات، عدم اضافه برداشت از بانک مرکزی و حضور بیشتر در بازارهای بین‌المللی از جمله اقدامات بانک ملت برای مقابله با این چالش‌ها بود.

وی حجم کل منابع بانک ملت را در سال ۹۳ بالغ بر یک میلیون و ۱۴۶ هزار میلیارد ریال و حجم تسهیلات آن را بیش از ۹۳۳ هزار میلیارد ریال ذکر کرد و ادامه داد: قرار گرفتن بانک ملت در رتبه ششم بین ۵۰ شرکت فعال‌تر بورس، کسب رتبه نخست در مصارف شبکه بانکی، احراز رتبه اول در کل منابع بین بانک‌های بورسی و رتبه دوم در کل شبکه بانکی و دارا بودن پایین‌ترین نسبت مطالبات به مصارف در شبکه بانکی، از جمله موفقیت‌های این بانک در سال گذشته است.

رستگار، حجم کل دارایی‌های بانک ملت را یک میلیون و ۴۴۹هزار و ۹۸۴ میلیارد ریال و حجم بدهی‌های آن را یک میلیون و ۳۷۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و یادآور شد: کل درآمد بانک در این سال ۱۶۶ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال، کل هزینه‌ها ۱۴۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال، سود خالص ۱۸هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال و سود محقق شده هر سهم ۴۵۸ریال بوده است.
به گفته رستگار، ارزش بازار سهام بانک ملت در سال ۹۳ بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد ریال با سرمایه ۴۰ هزار میلیارد ریالی بوده است.گزارش کامل مجمع عمومی بانک ملت در روزهای آینده در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر می‌شود.

۰۷:۲۱:۳۹ گروه خودرو: از قدیم گفته‌اند «از هر دست که بدهی، از همان دست می‌گیری»؛ این ضرب‌المثل به‌نوعی گویای حال و احوال این روزهای ایران خودرو و پژو است.

در شرایطی که خیلی‌ها خود را آماده جشن پیوند دوباره این دو شرکت کرده‌اند، ظاهرا گزینه‌ای جذاب‌تر چشم ایران خودرو را گرفته و به نظر می‌رسد این گزینه «فولکس واگن» است. پیش از آنکه در مورد تصمیم احتمالی ایران‌خودرو مبنی‌بر پشت کردن به پژو و رفتن به سمت فولکس واگن قضاوت کنیم، باید نگاهی بیندازیم به آنچه میان این زوج سابق (ایران خودرو و پژو) گذشته است.

چه بر سر ایران خودرو و پژو آمد؟

هر چند مانند بسیاری از زندگی‌های مشترک، ایران‌خودرو و پژو نیز در ابتدا با سختی‌هایی روبه‌رو بودند، اما کم‌کم سر و سامان گرفته و به کمک هم زندگی نسبتا خوبی را ساختند. با این حال همه‌چیز بر وفق مراد نگشت و زندگی این زوج خودروساز نیز در ادامه با مشکلات و اختلافاتی روبه‌رو شد، هر چند به هر حال زندگی‌شان کژدار و مریز می‌گذشت و سرپا بود.

ایران‌خودرو اگرچه چندان از رفتارهای پژو رضایت نداشت و برخوردهای مغرورانه‌اش را برنمی‌تابید، اما به هر حال به همین زندگی متوسط هم راضی بود و به هیچ وجه نمی‌خواست زوج نسبتا پرآوازه‌اش را از دست بدهد.

پژو هم با وجود رفتارهای نسبتا نا‌مهربانانه‌اش، از زندگی با ایران‌خودرو راضی به‌نظر می‌رسید، اما به‌نوعی بدش نمی‌آمد در کنار زوج ایرانی‌اش، دوستی آمریکایی نیز برای خود اختیار کند.

مانند برخی از زوج‌ها ، پژو نیز ابتدا حرفی از ارتباط خارج از خانواده خود نزد و مخفیانه جلو رفت، تا اینکه ناگهان خبر رابطه این «فرانسوی بی‌وفا» با یک «آمریکایی مشهور» در همه جا پیچید، تا زندگی مشترک پژو با ایران خودرو در آستانه فروپاشی قرار بگیرد.

در نهایت، اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی، پژو غیابا از زوج ایرانی‌اش جدا شد تا یک‌طرفه به ۲۴ سال زندگی مشترک با زوج ایرانی‌اش پایان داده باشد. پژو هر چند توضیحی بابت جدایی‌اش نداد و ناگهان رفت، اما دیگر برای همه برملا شد که جنرال موتورز با وعده و وعیدهایش، قاپ پژو را دزدیده و زوج ایرانی-فرانسوی را از هم جدا کرده است.

جنرال موتورز چند سال قبل‌تر تا مرز نابودی و ورشکستگی رفت و وقتی سر و سامانی دوباره گرفت با خرید بخشی از سهام پژو، عملا افسار این فرانسوی را در دست گرفت و آنقدر زیر پایش نشست، تا پژو در نهایت از ایران‌خودرو جدا شد.

بی‌وفایی پژو آن هم در روزهایی که ایران‌خودرو شرایط مالی مناسبی نداشت و با بحران تولید دست‌وپنجه نرم می‌کرد، ضربه بزرگی به زوج سابقش زد، اما کار از کار گذشته بود و خودروساز بزرگ ایران حالا باید یا به تنهایی زندگی‌اش را اداره می‌کرد یا به‌دنبال شریکی دیگر برای خود می‌گشت. جدای از شوکی ناگهانی که از رفتن پژو به ایران‌خودرو وارد شده بود، یک مشکل بزرگ دیگر نیز وجود داشت و آن، سر و سامان دادن به نسل بازمانده از این زوج خودروساز بود. بدون شک، اداره کردن و تامین این نسل، کار سختی بود، چه آنکه زوج آمریکایی اجازه نمی‌داد پژو حق و حقوق بازمانده‌های خود از زندگی با زوج سابقش را بدهد و از همین رو ایران‌خودرو مجبور شد برای گذران زندگی به هر دری بزند و حتی با وجود اینکه اکراه داشت، به سراغ غریبه‌ها هم رفت تا فرزندان به جا مانده را بزرگ کند.

البته «پارس» و «۴۰۵» از آب و گل درآمده بودند و ایران‌خودرو می‌توانست نیاز آنها را خود تامین کند، اما «۲۰۶» هنوز هم به پژو وابستگی داشت و اگر پافشاری ایران‌خودرو نبود «۲۰۶» نیز راهی فرانسه شده بود. با همه سختی‌ها، ایران‌خودرو توانست «۲۰۶» را نزد خود نگه داشته و حتی به دور از چشم پژو، برایش شناسنامه بگیرد، تا جایی که حالا دیگر همه آن را به نام «۲۰۶ ایرانی» می‌شناسند.

هر چه بود، ایران‌خودرو توانست روزهای سخت بدون پژو را تحمل کند و روی پایش بایستد و اگرچه خواستگارانی از چین داشت، اما زیر بار زندگی مشترک با آنها نرفت.

از آن طرف البته زندگی پژو و زوج آمریکایی‌اش نیز به مشکل خورده بود و از همین رو برخی پیش‌بینی می‌کردند که ایران‌خودرو و پژو دوباره در کنار هم قرار بگیرند. پیش‌بینی‌ها البته درست از آب درآمد و پس از آشتی بزرگ‌ترها با هم، زوج ایرانی-‌فرانسوی سابق نیز برای زندگی دوباره ابراز تمایل کردند.

چرخش از پژو به فولکس

هرچند همه چیز به‌خوبی پیش رفت و ایران خودرو و پژو در ظاهر گذشته‌ها را فراموش کردند، اما گذر زمان و پیدا شدن گزینه‌های جذاب‌تر سبب شد ایران خودرو به‌نوعی به فکر تلافی بی‌وفایی زوج سابقش بیفتد و قلابش را جای دیگری بیندازد.

گزینه‌ای که حالا چشم ایران خودرو را گرفته و قرار است جای پژو را در جاده مخصوص بگیرد، فولکس واگن آلمان نام دارد، خودروسازی پرآوازه و شیک، که از دید بسیاری امکان خوشبخت شدن ایران خودرو با آن، بیش از پژو است. از دید بزرگان و ریش سفیدان، پیوند ایران خودرو و فولکس واگن، از دو جهت برای زوج ایرانی اهمیت دارد؛ اول اینکه به‌نوعی تلافی بی‌وفایی پژو را درمی‌آورد و به اطرافیان و دلواپسانش ثابت می‌کند در مقابل زوج سابق خود کوتاه نیامده است؛ و دوم اینکه با گزینه‌ای بهتر و جذاب‌تر، زندگی مشترک دوباره‌اش را آغاز خواهد کرد.

هرچه هست، طبق آنچه از «جاده مخصوص» به گوش می‌رسد، ایران خودرو دل به خواستگار آلمانی‌اش بسته و در این شرایط باید منتظر ماند و دید پژو که روزگاری بی‌وفایی کرد و حالا خودش هم مزه بی‌وفایی را چشیده، چه واکنشی به این ماجرا نشان خواهد داد.

فولکس چطور جای پژو را گرفت؟

اما از فضای روایی به عالم واقعیت بیاییم و ببینیم این روزها در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص چه می‌گذرد. هر چند گمان می‌رفت به فاصله کوتاهی پس از توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵، ایران خودرو و پژو قرارداد رسمی خود را امضا کرده و شراکتی دوباره و متفاوت از گذشته را آغاز کنند، اما ظاهرا حضور اخیر هیات آلمانی در ایران، معادلات را به هم ریخته است.

آن طور که خبر می‌رسد، ایران خودرو و فولکس، از پیش مذاکراتی را با یکدیگر انجام داده و در سفر هفته گذشته هیات سیاسی-اقتصادی آلمان به ایران نیز صحبت‌هایی جدید و البته کلی میان نمایندگان دو طرف رد و بدل شده است.

به گفته منابع آگاه، ظاهرا فولکس واگن پیشنهادهای جذاب‌تری را در مقایسه با پژو، به ایران خودرو داده و از همین رو آبی‌های جاده مخصوص به فکر جایگزین کردن این غول پرآوازه آلمانی به جای خودروساز فرانسوی افتاده‌اند. به اعتقاد برخی کارشناسان، علاوه‌بر جذابیت‌های خاصی که شرکتی مانند فولکس واگن دارد، ممکن است مسائل دیگری نیز در چرخش احتمالی ایران خودرو از پژو به فولکس، تاثیر داشته باشند، هرچند دلیل اصلی، قابلیت‌های فنی و تکنولوژیکی بالای خودروساز آلمانی است.

البته به اعتقاد برخی کارشناسان، نامهربانی و بی‌وفایی پژو و همچنین دلواپسی‌هایی که ایرانی‌ها از بابت تکرار دوباره این رفتارها از سوی خودروساز فرانسوی دارند نیز در عبور از پژو و رفتن به سمت فولکس بی‌تاثیر نیست. به باور منتقدان پژو، این شرکت در حق مشتریان و صنعت خودرو ایران جفا کرده و به اصطلاح باید تنبیه شود (موضوعی که حتی فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز اخیرا به آن اشاره کرده است)؛ بنابراین ایران خودرو نباید به راحتی شراکتی دوباره را با این خودروساز رقم بزند.

در کل البته بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند فولکس واگن به لحاظ فنی و تکنولوژیکی و همچنین قرابتی که میان ایرانی‌ها و آلمان‌ها وجود دارد، گزینه بهتری در مقایسه با پژو برای همکاری مشترک است.

بر این اساس، منابع آگاه عنوان می‌کنند که مجموعه اتفاقات رخ داده از توافق ژنو تا توافق وین (یک سال و نیم گذشته) و مذاکرات انجام‌شده میان ایران خودرو و شرکت‌های خارجی، بزرگ‌ترین خودروساز ایران را به صرافت انداخته تا محور شراکت اصلی خود را از فرانسه به آلمان تغییر دهد. به عبارت بهتر، ظاهرا ایران‌خودرو به این نتیجه رسیده که در شرایط فعلی، آلمانی‌ها و به‌طور خاص فولکس واگن، گزینه بهتری برای شراکت به‌شمار می‌روند و بیش از فرانسوی‌ها و پژو می‌توانند به خودروسازی ایران کمک کنند.

البته این موضوع به معنای حذف پژو از گزینه‌های همکاری ایران خودرو نیست و خودروساز فرانسوی همچنان مدنظر آبی‌های جاده مخصوص برای همکاری قرار دارد. آن‌طور که از ایران خودرو خبر می‌رسد، این شرکت قصد دارد بازار خود را بین چهار شریک خارجی تقسیم کند و در این بین، سهم شریک اصلی ۵۰ درصد است و ۵۰ درصد باقیمانده نیز بین سه شریک دیگر تقسیم خواهد شد.

با این حساب، اگر اخبار رسیده از کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کاملا صحت داشته باشد، فولکس واگن به‌عنوان شریک اصلی ایران خودرو، ۵۰ درصد بازار این شرکت را در دست خواهد گرفت و پژو نیز باید به فکر دستیابی به سهمی قابل توجه از نیم دیگر بازار بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه باشد.

۰۷:۲۱:۲۱ گروه بازرگانی: اعلام آمادگی کشورهایی همچون انگلیس، ‌فرانسه،‌ ژاپن و لهستان برای اعزام هیات‌های تجاری و اقتصادی به ایران نشان از اشتیاقی است که غربی‌ها سال‌ها تلاش در سرکوب آن داشتند. حال توافق وین امید تازه‌ای برای همکاری غرب و ایران به‌وجود آورده است. به‌گونه‌ای که هنوز مهر توافق خشک نشده، شاهد حضور هیات تجاری بلند پایه آلمان در ایران بودیم و پس از آن نیز کشورهای زیادی برای حضور در ایران آمادگی خود را اعلام کرده‌اند.

در این راستا یکی از مقامات مسوول دولت خبر از حضور هیات‌های فرانسه و انگلیس برای مذاکره با ایران داد. مدیرعامل شرکت پتروشیمی بین‌الملل با بیان اینکه قرار است به‌زودی هیات‌هایی از فرانسه و انگلیس برای مذاکره به ایران بیایند، گفت: اروپایی‌ها به‌خصوص بعد از بحران اقتصادی به شدت به دنبال سرمایه‌گذاری‌های سودآور هستند و هیچ جا بهتر از ایران برای سرمایه‌گذاری آنها نیست.

عیسی مشایخی خاطرنشان کرد: تحریم‌ها یک شبه وضع نشده که به یکباره برداشته شود. این مساله زمانبر خواهد بود و دست کم ۴ تا ۵ ماه زمان می‌برد که مقررات بانکی اعلام و رتبه اعتباری نیز بهبود یابد.

همچنین یوشیتاکا تویوناگا نماینده جترو در تهران نیز از فعالیت‌های مثبت و قابل توجه این سازمان در رسانه‌های جمعی ژاپن برای تغییر نوع نگرش جامعه درخصوص سطح زندگی مردم ایران خبر داد و گفت: بسیاری از شرکت‌های ژاپنی که در گذشته با ایران فعالیت می‌کردند، سعی در بازیابی موقعیت پیشین خود دارند و در این راستا سازمان جترو در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای حضور هیاتی از تجار و شرکت‌های ژاپنی در پاییز و زمستان امسال است.

براساس گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی ایران، علی‌اصغر فرشچی، مدیرکل آسیا و اقیانوسیه امور بین‌الملل اتاق ایران بر حمایت اتاق ایران از هرگونه همکاری‌های اقتصادی کشورهای جهان با بخش خصوصی ایران تاکید کرد. وی گفت: قبل از افزایش تحریم‌ها سازمان‌های ژاپنی با انجام تحقیقات میدانی درخصوص بازار و اقتصاد ایران سعی داشتند مناسبات اقتصادی را توسعه دهند؛ اما شرایط تغییر کرد و کشورهای دیگر سهم خود را در ایران افزایش دادند و در حال حاضر رقابت برای کنار زدن دیگر رقیبان سخت‌تر شده است.

مدیرکل آسیا و اقیانوسیه امور بین‌الملل اتاق ایران گفت: اکنون زمان تحقیق و بررسی بازار نیست بلکه باید از فرصت‌های تجاری و امکانات ایران برای توسعه مناسبات و عقد قرارداد با شرکت‌های ایرانی استفاده کرد. زمینه‌هایی مانند معدن، خودرو‌سازی، نفت و گاز می‌توانند به‌عنوان بسترهای مناسبی برای همکاری‌های مشترک مد نظر قرار گیرند.

فرشچی افزود: مناطق آزاد و تجاری در سراسر کشور آماده حضور بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری با تولید‌کنندگان داخلی در راستای افزایش ظرفیت‌های تولیدی یا به روز‌رسانی تکنولوژی هستند. یکی دیگر از کشورهایی که قرار است به زودی به منظور انجام پاره‌ای از مذاکرات اقتصادی، هیاتی را به ایران اعزام کند، لهستان است. جانوسز پیچوسینسکو، وزیر اقتصاد لهستان ماه سپتامبر در راس هیاتی تجاری به تهران سفر خواهد کرد. این بخشی از تلاش‌های لهستان برای ورود به بازار پرسود ایران است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری دی‌نیوز، وزیر اقتصاد لهستان با اشاره به سفر آتی خود به تهران همراه با ۶۰ فعال اقتصادی گفت: لهستان باید با کشورهایی نظیر آلمان برای ورود به بازار ایران رقابت کند.

وزیر اقتصاد لهستان اظهار کرد: ۵۰ تا ۶۰ نماینده از شرکت‌های این کشور به همراه وی به ایران سفر خواهند کرد.

پیش‌بینی می‌شود لغو تحریم‌های ایران، یک فرصت برای تجارت به خصوص برای کشاورزان لهستانی فراهم سازد.

در جریان این سفر قرار است پیچوسینسکو در نشست مجمع اقتصادی ایران و لهستان در تهران شرکت کند و موافقت‌نامه‌ای را برای ایجاد یک کمیته ایرانی لهستانی برای ارتباطات و مشورت‌های اقتصادی منظم آینده به امضا برساند.

در همین حال، رامین مهمانپرست، سفیر ایران در لهستان نیز ابراز امیدواری کرد که شرکت‌های لهستانی در بازار ایران فعالیت کنند. مهمانپرست گفت: ایران از نظر منابع هیدروکربنی، یعنی نفت و گاز در دنیا اول است. ما آماده شروع همکاری با لهستان در این زمینه هستیم. همچنین در بخش معدن، کشاورزی و صنعت داروسازی. ما می‌توانیم در صنعت مواد غذایی نیز همکاری‌هایی داشته باشیم.

۰۷:۱۸:۴۹ گروه بازرگانی: آینده تجارت خارجی ایران به کدام سمت می‌رود؟ پس از توافق هسته‌ای صورت گرفته بین ایران و گروه ۱+۵، پیش‌بینی‌های مختلفی از آینده تجارت خارجی ایران شنیده می‌شود. در حالی که حصول این توافق بر شتاب کشورهای اروپایی برای استفاده از فرصت‌های تجاری ایران افزوده است، زمزمه‌هایی وجود دارد که شرکت‌های آسیایی به‌خصوص چین نیز خود را برای رقابت با همتایان غربی در بازار ایران آماده کرده‌اند تا مبادا از این قافله عقب بمانند. با این حال پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که کشورهای اروپایی پس از رفع کامل تحریم‌ها جایگزین مقاصد فعلی صادراتی ایران که در حال حاضر کشورهای آسیایی هستند، بشوند. از سوی دیگر، آمارها از صادرات ایران در بهار سال جاری، نشان می‌دهند که بخش صنعت در حالی بیشترین وزن صادرات را طی این دوره به خود نسبت داده که از نظر ارزشی بیشترین میزان صادرات مربوط به بخش پتروشیمی بوده و بخش معدنی نیز میزان صادرات ناچیزی را هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی به خود اختصاص داده است. با این حال، وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز برای توسعه صادرات کشور، به صادرات با ارزش افزوده بالا تاکید کرده و سعی دارد صادرات در بخش‌های کشاورزی، معدنی و فرش و صنایع‌دستی را افزایش دهد.

با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای جذب بازارهای دنیا در دوران پساتحریم، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از کمبودهای بسیار در بخش‌های نفت، گاز و معدن خبر دادند؛ اما به گفته آنها چنانچه بتوانیم زنجیره ارزش این سه بخش را کامل کنیم، مورد استقبال کشورهای دنیا به‌خصوص اروپایی‌ها قرار خواهد گرفت در نتیجه با افزایش صادرات در این بخش‌ها نیز همراه خواهیم بود. آمارهای عملکرد تجارت خارجی منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که طی سه ماه نخست سال جاری صادرات غیرنفتی کشور در حالی از نظر وزنی افت ۴ درصدی را تجربه کرده که طی این مدت صادرات در بخش فرش و صنایع‌دستی با افت ۲۷ درصدی، صادرات در بخش کشاورزی با افت ۱۵ درصدی و صادرات در بخش معدن نیز با بیشترین افت معادل ۵۲ درصدی مواجه بوده است. این در حالی است که طی این دوره وزن صادرات کشور در بخش میعانات گازی با رشد ۵ درصدی، در بخش صنعت با رشد ۳/ ۰ درصدی و در بخش پتروشیمی نیز با بیشترین رشد وزنی و معادل ۵۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است. از سوی دیگر، در بهار سال جاری، صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ ارزش دلاری افت ۱۰ درصدی را تجربه کرده که بر این اساس طی دوره یاد شده بیشترین رشد ارزش صادرات مربوط به بخش پتروشیمی و بیشترین افت نیز مربوط به بخش معدن بوده است. براساس آمارها، طی این دوره، بخش میعانات گازی افت ارزشی ۵/ ۳۲ درصدی در صادرات، بخش فرش و صنایع‌دستی افت ۱۰ درصدی، بخش کشاورزی افت ۱۲ درصدی و بخش معدنی نیز افت ۶۴ درصدی را در صادرات تجربه کرده است. طی این سه ماه ارزش صادرات تنها در دو بخش صنعتی و پتروشیمی رشد را تجربه کرده به‌طوری‌که صادرات کشور در بخش صنعت با رشد ارزشی ۲ درصدی و در بخش پتروشیمی با رشد ارزشی ۶/ ۱۱ درصدی همراه بوده است.

امید به افزایش صادرات کشور در آینده نه‌چندان دور در حالی است که اخیرا شورای امنیت سازمان ملل نیز طی قطعنامه‌ای تحریم‌های قبلی اعمال شده علیه ایران را تعلیق کرده که این امر عزم شرکت‌های خارجی را برای ورود به ایران جزم‌تر کرده است. در حال حاضر شرکت‌های مختلفی از سراسر جهان در حال آماده‌سازی خود برای ورود به ایران هستند تا بتوانند پیش از دیگر کشورها در بازار کشور جا باز کنند همچنین طی ماه‌های اخیر، شرکت‌های خارجی بسیاری به ایران سفر کرده و شرایط را برای ورود به کشور بررسی کرده‌اند که سهم بالایی از این شرکت‌ها را شرکت‌های اروپایی تشکیل می‌دهند. خبرها حاکی از آن است که تاکنون بسیاری از شرکت‌های اروپایی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی، انگلیس، آلمان و ایتالیا برای ورود به ایران شرایط بازار را ارزیابی کرده و حتی برخی شرکت‌های آمریکایی نیز خواهان ورود به ایران هستند. همچنین طی روزهای گذشته یک هیات بزرگ سیاسی، اقتصادی و صنعتی از آلمان به سرپرستی وزیر اقتصاد این کشور وارد ایران شده‌اند و طی مذاکره با مقامات ایرانی، بازسازی روابط اقتصادی گذشته و افزایش مبادلات تجاری دو کشور به حدود ۱۰ میلیارد دلار سالانه را در دستور کار قرار دادند، این در حالی است که زمزمه‌هایی از سفر هیات‌هایی از اسپانیا و فرانسه و انگلیس به تهران نیز شنیده می‌شود.

از سوی دیگر نگرانی‌هایی وجود دارد که با ورود کشورهای اروپایی به بازار کشور، ایران تنها نقش واردکننده را داشته و هدف نهایی کشور که توسعه صادرات است، پشت‌گوش انداخته شود، از این‌رو متولیان حوزه صادرات همواره تاکید دارند که باید مراقب هیات‌های اروپایی که به ایران سفر می‌کنند بود تا آنها تنها به دنبال فروش کالاهای خود نباشند، بلکه دولت به گونه‌ای هماهنگ کند تا زمینه‌ چانه‌زنی بازرگانان ایرانی برای صادرات کالاهای خود فراهم شود. رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به کاهش ۴ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی و کاهش ۱۰ درصدی آن به لحاظ ارزشی از عقب بودن کشور از برنامه هدف توسعه صادراتی کشور خبر داد و گفت: تا ۶ ماه آینده نیز با توجه به زمانبر بودن اجرایی شدن لغو تحریم‌ها عملا شاهد تغییرات زیادی نخواهیم بود اما با لغو تحریم سوئیفت و کاهش هزینه حمل و نقل هزینه‌ صادرات کاهش می‌یابد.

محمد لاهوتی در پاسخ به اینکه با برداشتن تحریم‌ها و شرایط جدید بانکی تا چه زمانی وضعیت صادراتی به روال عادی بازمی‌گردد، گفت: متن توافق با مصوبه سازمان ملل به‌صورت قانونی به جریان افتاد و تمام تحریم‌ها لغو شد، اما تا اجرایی شدن آن ۹۰ روز زمان نیاز است و پیش‌بینی می‌کنیم در ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی شرایط تجارت خارجی به روال عادی برگردد. لاهوتی به این نکته نیز تاکید کرد که در شرایط آنی، تسهیل حمل‌ونقل و باز شدن سوئیفت هزینه‌های صادراتی را کاهش می‌دهد، اما به تنهایی این مساله کافی نیست و سازمان توسعه تجارت باید دلیل افت صادرات را بررسی و آن را برطرف کند. این گفته‌ها در حالی است که با توجه به آمارهای موجود در حال حاضر سهم بزرگی از بازار صادراتی ایران را کشورهای آسیایی تشکیل می‌دهند و سهم کشور‌های اروپایی با فاصله زیادی از آسیا قرار دارند به‌طوری‌که در سه ماه نخست سال جاری در لیست ۱۰ کشور عمده صادراتی، تنها کشور اروپایی که مشاهده می‌شود ایتالیا به‌عنوان نهمین مقصد عمده صادراتی است و پس از آن مصر از قاره آفریقا در رتبه دهم قرار دارد و کل ۹ کشور اول مقصد صادراتی را کشورهای آسیایی تشکیل می‌دهند.

بر این اساس، اولین کشور مقصد عمده صادراتی، چین با سهم ارزشی ۴/ ۲۳ درصد از کل صادرات پس از آن عراق با سهم ۳/ ۱۸ درصد است و پس از آن به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی با سهم ۱۶ درصدی، هند با سهم ۹/ ۸ درصدی، افغانستان با سهم ۴/ ۷ درصدی، ترکیه با سهم ۹/ ۴ درصدی، ترکمنستان با سهم ۳/ ۲ درصدی و پاکستان با سهم ۸/ ۱ درصدی از ارزش کل صادرات کشور قرار دارند. آمارها همچنین نشان می‌دهند که در اولین فصل سال جاری، قاره آسیا با اینکه به لحاظ وزنی افت ۷ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد تنها یک درصدی را در صادرات ایران تجربه کرده است، اما ۲/ ۹۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را طی این دوره به خود اختصاص داده است. این در حالی است که قاره اروپا طی این دوره تنها سهم ۴/ ۴ درصدی از ارزش کل صادرات را داشته و نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز افت ۲۰ درصدی در وزن صادرات همچنین افت ۴ درصدی در ارزش را تجربه کرده است.

پس از آسیا و اروپا، آفریقا نیز سهم ۲/ ۲ درصدی از ارزش کل صادرات کشور را از آن خود کرده است، به‌طوری‌که طی این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۹ درصدی در وزن و رشد ۱۷ درصدی در ارزش صادرات را تجربه کرده است.

پس از آن آمریکا با اختصاص سهم ۰۸/ ۰ درصدی از ارزش کل صادرات کشور طی دوره مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ارزشی ۵ درصدی و رشد وزنی منفی ۳۲ درصدی را داشته است و نهایتا قاره اقیانوسیه نیز در حالی سهم ۰۷/ ۰ درصدی از ارزش کل صادرات را طی این دوره به خود اختصاص داده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افت ارزشی ۱۱ درصدی و رشد وزنی ۵۱ درصدی را در صادرات کشور تجربه کرده است. با این حال پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که پس از لغو کامل تحریم‌های هسته‌ای در آینده‌ای نه چندان دور شاهد تغییرات بسیاری در سهم بازارهای هدف صادراتی کشور و همچنین مسیر توسعه صادراتی کشور باشیم.

افت ۳۳ درصدی تجارت ایران و چین در نیمه نخست ۲۰۱۵

خبرگزاری تسنیم: مبادلات تجاری ایران و چین در نیمه نخست سال جاری میلادی با کاهش ۳۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۱۸ میلیارد دلار رسید.

مبادلات ایران و چین در ماه‌های ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۹/ ۲۶ میلیارد دلار گزارش شده بود، اما این رقم در مدت مشابه سال جاری به ۱۸ میلیارد دلار کاهش یافته است.

صادرات چین به ایران در این دوره ۳۲۰ میلیون دلار از میزان واردات این کشور بیشتر بوده است. واردات چین از ایران در ۶ ماه نخست سال جاری میلادی به ۹/ ۸ میلیارد دلار رسیده که این رقم با افت ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. چین در ماه‌های ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۴ بالغ بر ۹/ ۱۵ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است. صادرات چین به ایران نیز در ماه‌های ژانویه تا ژوئن امسال کاهش ۴/ ۱۶ درصدی داشته و به ۲/ ۹ میلیارد دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل حدود ۱۱ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

۰۷:۱۸:۲۸ یک پژوهش با نظرسنجی از ۳۵ سرمایه‌گذار خارجی، ۹ گلوگاه اصلی برای ورود سرمایه‌گذاری در بازار داخل را مشخص کرده است. براساس این پژوهش، از میان شاخص‌های اصلی کسب‌وکار، شاخص‌های «شروع کسب‌وکار»، «اخذ مجوز‌های لازم»، «اشتغال»، «ثبت اموال»، «حمایت از سهامداران جزء»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «لازم‌الاجرا شدن قراردادها» و «پایان کسب‌وکار» با جذب سرمایه‌گذاری خارجی رابطه معنادار دارند. بنابراین با حل چالش‌ها در این شاخص‌ها می‌توان، مسیر ورود سرمایه خارجی پایدار به داخل کشور را فراهم آورد.

دنیای اقتصاد: نتایج یک نظرسنجی از ۳۵ سرمایه‌گذار خارجی، حاکی از آن است که در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی ۹ گلوگاه وجود دارد که با رفع آن می‌توان، منابع لازم را برای بهبود تولید و خروج رکود از خارج کشور جذب کرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند همزمان با حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵، زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران فراهم شده است، اما برای بالفعل کردن و دستیابی برای سرمایه‌گذاری خارجی پایدار، باید به سمتی حرکت کرد که از یکسو سرمایه‌گذاری به سمت افزایش تولید و ایجاد اشتغال تمرکز شود و از سوی دیگر با افزایش ظرفیت بنگاه‌های تولید زمینه بهبود صادرات و ارزآوری مجدد حاصل شود.

یک پژوهش اقتصادی صورت گرفته، نشان می‌دهد شاخص‌های لازم به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هم اکنون شرایط مناسبی ندارند و باید برای استفاده حداکثری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار در ایران ارتقا یابند.

نتایج به‌دست آمده از نظرسنجی صورت گرفته در پژوهش مذکور نشان می‌دهد از میان ۱۰ شاخص موثر در فضای کسب‌و‌کار، ۹ شاخص «شروع کسب‌و‌کار»، «اخذ مجوز‌های لازم»، «اشتغال»، «ثبت اموال»، «حمایت از سهامداران جزء»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «لازم‌الاجرا شدن قراردادها» و «پایان کسب‌و‌کار» با جذب سرمایه‌گذاری خارجی رابطه معناداری دارند. همچنین بین «شاخص اخذ اعتبارات» و جذب سرمایه‌گذاری خارجی رابطه معناداری وجود ندارد. به بیان دیگر، این نظرسنجی نشان می‌دهد با رفع چالش‌ها در این ۹ شاخص، می‌توان خلاقیت سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش داد.

«علی سعیدی» و «زهرا میعادی» در پژوهشی موانع عمده سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران از دیدگاه سرمایه‌گذاران خارجی بررسی کرده‌اند.

انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

بررسی‌ها نشان می‌دهد «دسترسی به منابع اولیه»، «دسترسی به بازار»، «افزایش کارآیی» و «استفاده از دارایی‌های استراتژیک» چهارانگیزه اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شمار می‌رود. انگیزه دسترسی به منابع اولیه در حالی برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد می‌شود که هدف آن دسترسی به منابعی است که در کشور اصلی وجود نداشته یا هزینه دسترسی به آن بالا است. هدف انگیزه دسترسی به بازار برای سرمایه‌گذار خارجی ارائه خدمات و کالا در بازار محلی یا بازار کشورهای همسایه است. محرک انگیزه افزایش کارآیی، عقلانی کردن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌منظور دسترسی به بازار و منابع است، اما انگیزه استفاده از دارایی‌های استراتژیک درصدد حفظ یا بهبود رقابت‌پذیری بین‌المللی شرکت سرمایه‌گذاری است. این هدف از طریق بهره‌برداری از مزایای هزینه‌ای یا بازاریابی خاص حاصل می‌شود، اما اغلب درصدد کسب دارایی‌های شرکت‌های خارجی با هدف تقویت موقعیت رقابتی است.

۱۰ شاخص موثر بر سرمایه خارجی

نتایج به‌دست آمده از نظرسنجی صورت گرفته در پژوهش مذکور نشان می‌دهد از میان ۱۰ شاخص موثر در فضای کسب‌و‌کار، ۹ شاخص «شروع کسب‌و‌کار»، «اخذ مجوز‌های لازم»، «اشتغال»، «ثبت اموال»، «حمایت از سهامداران جزء»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «لازم‌الاجرا شدن قراردادها» و «پایان کسب‌و‌کار» با جذب سرمایه‌گذاری خارجی رابطه معنادار دارند. همچنین بین «شاخص اخذ اعتبارات» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» رابطه معناداری وجود ندارد.

شاخص شروع کسب‌و‌کار: نخستین شاخصی که از نگاه سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در یک کشور مهم است و رابطه معنادار با سرمایه‌گذاری خارجی دارد شاخص شروع کسب‌و‌کار است. این شاخص کل فرآیندی را که یک کارآفرین به‌منظور تاسیس یک شرکت تا بهره‌برداری رسمی برای شروع یک کسب‌و‌کار تجاری خدماتی یا صنعتی انجام می‌دهد، ارزیابی می‌کند.

پژوهش مذکور به‌منظور بهبود این شاخص در اقتصاد ایران تعریف دوباره از مراحل شروع کسب‌و‌کار، ساده‌سازی در کلیه مراحل شروع کسب‌و‌کار، الکترونیکی کردن امور و در اختیار قراردادن تمامی فرم‌های مربوط به این مرحله به‌صورت الکترونیکی در اختیار سرمایه‌گذاران و انجام اصلاحات قانون و رفع دیوان‌سالاری اداری در فرآیند ثبت شرکت‌ها را پیشنهاد کرده است.

شاخص اخذ مجوزهای ساخت: دومین شاخص مدنظر سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در یک بازار جدید شاخص اخذ مجوزهای ساخت است که این شاخص میزان سهولت یا سختی تعامل با مراجع قانونی صادرکننده مجوزهای ساخت یک انبار برای مصارف صنعتی را بررسی می‌کند. هدف نهایی محاسبه زمان و هزینه اتمام هر مرحله در شرایط واقعی و متعارف برای فعالان اقتصادی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین موانع موجود در این زمینه مربوط به موارد اخذ انشعاب آب و فاضلاب، اخذ انشعاب برق و اخذ مجوزهای مربوطه از شهرداری است. بر همین اساس به‌منظور بهبود این شاخص در ایران توصیه می‌شود که از روش‌های نوین مانند بهره‌گیری از روش یک نفر پاسخگوی انجام چند فرآیند یا ارائه اختیار تام به یک نفر برای تایید مراحل مختلف صورت گیرد. از طرفی دیگر، برای بهبود این شاخص راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهری و همچنین تسهیل فرآیند اخذ مجوزها نیز پیشنهاد می‌شود.

شاخص اشتغال: سومین شاخص مدنظر سرمایه‌گذاران خارجی شاخص اشتغال است که رابطه معناداری نیز با جذب سرمایه دارد. این شاخص مقررات مربوط به استخدام و اخراج کارگران و میزان انعطاف‌پذیری ساعات کار را در یک اقتصاد مورد ارزیابی قرار می‌دهد. هدف این شاخص محاسبه میزان سختی قوانین کار، استخدام و اخراج در شرایط وجود نیروی مازاد و همچنین انعطاف‌پذیری ساعات کار بر اساس شرایط واقعی است.آمارهای موجود بیانگر آن است که مهم‌ترین موانع موجود در این زمینه اعمال محدودیت بر کار شبانه، کار در ایام تعطیل، هزینه‌های دستمزد نیروی کار و در جریان قرار گرفتن یک نهاد ثالث به هنگام اخراج نیروی کار است. در این زمینه منطبق کردن قانون کار با دیگر قوانین، کاهش محدودیت ساعات کار در روزهای تعطیل هفته و شب‌ها، کاهش پاداش پایان خدمت از دستمزد یک ماه به‌ازای یک سال خدمت به‌دستمزد یک هفته برای هر سال خدمت می‌تواند در بهبود این شاخص و افزایش رتبه ایران از نظر فضای کسب‌و‌کار بسیار موثر باشد.

شاخص ثبت اموال: چهارمین شاخص مدنظر سرمایه‌گذاران خارجی که بر جذب سرمایه خارجی تاثیر مثبتی دارد شاخص ثبت اموال است. در این شاخص فرآیند کامل خرید یک زمین، ساختمان و انتقال حق مالکیت آن از یک فرد به فرد دیگر ثبت می‌شود. در این فرآیند هر مرحله‌ای که به واسطه قانون یا رویه برای انتقال حق مالکیت ضروری است اعم از اینکه جزو وظایف فروشنده یا خریدار یا یک شخص ثالث باشد ثبت می‌شود.

پژوهش مذکور به‌منظور بهبود این شاخص در اقتصاد ایران پیشنهاد داده است که تمامی مراحلی که قابلیت ادغام با سایر مراحل را دارد شناسایی و سپس هزینه‌های مربوط به هر یک از این مراحل را به‌دست آورده و سپس هزینه‌های مازاد کسر شود. در این صورت هزینه‌های مربوط به ثبت اموال کاهش خواهد یافت و نگرانی‌های سرمایه‌گذار در رابطه با این شاخص تا حد بسیاری کاهش می‌یابد.

شاخص حمایت از سهامداران اقلیت: پنجمین شاخصی که رابطه معناداری با سرمایه‌گذاری خارجی دارد شاخص حمایت از سهامداران اقلیت است. این شاخص به بررسی حقوق سهامداران اقلیت در شرکت‌های سهامی عام و میزان حمایت‌های قانونی و اجرایی از این حقوق می‌پردازد.

شاخص پرداخت مالیات: این شاخص ششمین شاخصی است که با سرمایه‌گذاری خارجی رابطه معنادار مثبتی دارد و تمام انواع مالیات‌ها و پرداخت‌های اجباری به دولت و صندوق‌های بازنشستگی را که در حساب‌های شرکت منعکس می‌شود و بر درآمدهای اظهار شده موثر است محاسبه می‌کند. پژوهش مذکور برای بهبود این شاخص پیشنهاد کرده است به رویکردهای نوین در زمینه پرداخت مالیات روی آورده شود.

شاخص تجارت فرامرزی: هفتمین شاخصی که با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رابطه معنادار دارد شاخص تجارت فرامرزی است. این شاخص تمامی مراحل الزامی برای صادرات و واردات، محموله استاندارد کالا از طریق حمل‌و‌نقل دریایی را گردآوری می‌کند. کلیه مراحل اداری واردات و صادرات کالا و نیز هزینه انجام امور ثبت و ضبط می‌شود.معرفی یا بهبود ارائه اسناد الکترونیکی و پردازش اسناد تجاری، بهبود همکاری بین گمرک، مقامات بندر، بانک‌ها و آژانس‌های بازرگانی دیگر، تسریع صدور اسناد و تصویب‌ها توسط مراجع دولتی و تسریع پردازش بانک برای افتتاح lc از جمله پیشنهادهایی است که به‌منظور بهبود این شاخص در اقتصاد ایران مطرح شده است.

شاخص لازم‌الاجرا شدن قراردادها: این شاخص هشتمین شاخص است که رابطه معناداری با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد و به بررسی کارآمدی سیستم قضایی یک کشور در حل و فصل اختلافات تجاری می‌پردازد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد ایران این شاخص شامل تعداد فرآیند ۳۹ مرحله، زمان ۵۲۰ روز برای دادرسی و هزینه مربوط به دادرسی است. کاهش در تعداد فرآیندهای بررسی دعاوی و زمان لازم برای بررسی این دعاوی مهم‌ترین کارهایی است که می‌توان در زمینه این شاخص انجام داد.

شاخص پایان کسب‌و‌کار: آخرین شاخصی که رابطه معناداری با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد شاخص پایام کسب‌و‌کار است. این شاخص به بررسی یک شرکت داخلی می‌پردازد که پس از اعلام ورشکستگی، برای طی فرآیند قانونی و تسویه بدهی‌های معوقه و در نهایت تعطیلی شرکت باید هزینه‌هایی را پرداخت کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تجدیدنظر در قوانین ورشکستگی برای تسهیل استفاده از روش‌های غیر‌تسویه، کاهش زمان اقدامات مربوط به ورشکستگی، ارتقا و گسترش سیستم مدیریت پرونده، بازبینی لایحه آیین دادرسی تجاری با رویکرد تسهیل مراحل مربوط به پایان کسب‌و‌کار و تلاش در جهت تسریع تصویب لایحه مذکور و همچنین استفاده از اینترنت و فضای مجازی و اطلاع‌رسانی دقیق از طریق وب‌سایت‌ها می‌تواند به بهبود این شاخص در اقتصاد ایران منجر شود.

شاخص اخذ اعتبار: تنها شاخصی که رابطه معناداری با سرمایه‌گذاری خارجی ندارد شاخص اخذ اعتبار است. این شاخص رابطه معناداری با جذب سرمایه خارجی ندارد و وضعیت ثبت و به اشتراک‌گذاری و مبادله اطلاعات اعتباری و حقوقی قانونی وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان را اندازه‌گیری می‌کند.بهره‌گیری از پایگاه‌های داده و اطلاعات مربوط به وضعیت صنایع کشور، اطلاعات مربوط به حقوق قانونی وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان و الکترونیکی کردن ثبت مدارک لازم برای اخذ اعتبارات از جمله پیشنهادهایی است که برای بهبود این شاخص مطرح می‌شود.

۰۷:۱۸:۰۸ برخی از رسانه‌ها با مقایسه حجم نقدینگی در دولت فعلی با دولت قبل برآنند تا نشان دهند، دولت روحانی در این زمینه همانند دولت قبل که بدتر از آن عمل کرده است. اگرچه برای متخصصان فن، این ادعا خالی از واقعیت است، اما بیان آماری که به‌کار گرفته می‌شود، به شکلی است که می‌تواند بر مخاطبان اثرگذار باشد. در اینجا بر آن نیستیم که عملکرد فعلی را در زمینه رشد نقدینگی بستاییم که همچنان آمار و ارقام از سطح مطلوب بسیار فاصله دارد؛ اما می‌خواهیم نشان دهیم که بانک مرکزی در دوره فعلی اثری معنادار و رو به بهبود را بر این متغیر گذارده است.

ممکن است کسی مدعی باشد که از شهریور ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۲؛ یعنی در طول چهار سال از دولت قبلی نقدینگی از ۲۱۲ هزار میلیارد تومان به ۵۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده و این یعنی ۲۹۴ هزار میلیارد تومان، در حالی که نقدینگی در اردیبهشت امسال به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی در یک‌سال و هشت ماه، دقیقا اندازه چهار سال دولت قبلی نقدینگی به‌وجود آمده است. تعجب نکنید؛ زیرا به همین شکل و سیاق استدلال می‌کنند. دولت روحانی در عرض یک سال و هشت ماه به میزان چهار سال احمدی‌نژاد نقدینگی ایجاد کرده است!

به جای آنکه بپرسند این میزان برابر یعنی چند درصد رشد نقدینگی، بر حجم آن تاکید می‌کنند. درواقع برای ارزیابی عملکرد باید پرسیده شود که پیش از این رشد نقدینگی چه روندی داشته و در دوره فعلی این روند به چه حالتی درآمده است. شهریور سال ۱۳۸۸، رشد نقدینگی ۷/ ۲۶ درصد بود – این در حالی است که اثر ریاست طهماسب مظاهری تا چند ماه قبل از این تاریخ خود را نشان می‌دهد، مثلا در اردیبهشت همان سال رشد نقدینگی ۹/ ۱۷ درصد بوده است- این رشد در طول چهار سال دولت پیشین به‌ظاهر تفاوت محسوسی نداشته است، آن گونه که در شهریور ۱۳۹۲، نرخ رشد به ۹/ ۲۵ درصد می‌رسد. البته این تنها به‌ظاهر است؛ زیرا آماری که در این چند سال منتشر می‌شد، ارقام موسسات تازه‌تاسیس را در خود نداشت. به‌عبارت دیگر رقم رشد نقدینگی فراتر از آنی بود که منتشر می‌شد و رشد نقدینگی در شهریور سال ۱۳۹۲ بدون تردید از سال ۱۳۸۸ بیشتر بود.

در عین حال که ارقام همین موسسات باز خود را در رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی دوره اخیر نشان می‌دهد و قریب ۸۱ هزار میلیارد تومان آن به‌عنوان پوشش آماری است. به این مفهوم که قبلا هم این نقدینگی وجود داشته، اما حساب نمی‌شده است. حال که دولت این رقم را برای شفافیت بیشتر حساب کرده است، آن را به پای وی نوشته‌اند!

اما اگر پیش از این روند نرخ رشد نقدینگی صعودی بوده حال این روند چگونه است؟ بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی را از سطح ۹/ ۲۵ درصد در شهریور ۱۳۹۲ به سطح ۲/ ۲۳ درصد در اردیبهشت امسال رسانده است و تقریبا روند این کاهش مداوم بوده است.

هر چند کاهش ۳ درصدی در این دوره نمی‌تواند آن چنان مطلوب قلمداد شود، اما شفافیت بیشتر از یک‌سو و تغییر روند این متغیر پولی از سوی دیگر، دستاوردی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا با بزک آماری آن را به‌گونه‌ای دیگر نشان داد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که این میزان نقدینگی نیز بیشتر به‌واسطه کاهش درآمدهای دولت و بدهی به سیستم بانکی و انتقال آن به ترازنامه بانک مرکزی ایجاد شده امری که با توازن بیشتر در بودجه می‌تواند رفع شود.

اما شاید بتوان گفت لایحه‌ای که هم اکنون برای اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار در دولت دنبال می‌شود، در صورتی که محقق شود، دستاوردی بزرگ‌تر برای دولت فعلی در زمینه مسائل پولی است. امری که می‌تواند به‌طور چشمگیری فشارها برای آنکه کلیه کمبودها در نهایت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شود را بگیرد. این استراتژی خود به خوبی تغییر نگاه و رویکرد پولی را در دوران فعلی به نمایش می‌گذارد، استراتژی که می‌تواند به‌عنوان یک اصلاح ساختاری تا دهه‌ها بعد به‌عنوان میراث این دولت قلمداد شود.

۰۷:۱۷:۳۸ ایسنا نوشت: یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره‌کننده در پاسخ به این سوال که در مذاکرات تاکنون نامی از سپاه پاسداران به میان آمده است یا خیر؟ و واکنش هیات مذاکره‌کننده به این سخنان احتمالی چه بوده است؟ گفت: ظریف بارها در مذاکرات، چه در گفت‌وگوهای خصوصی با جان کری و چه در یکی از جلسات وزیران خارجه ۱+۵ به‌ویژه در دور آخر، حمایت‌های شدید و قاطعی از سپاه انجام داده است. وی همچنین تاکید کرد که وزیر امورخارجه کشورمان بارها این نکته را به رخ آنها کشیده است که اگر سردار سلیمانی و حمایت فوری و قاطع ایران از مقاومت مردم سوریه و عراق در برابر داعش و دیگر افراطیون نبود، امروز شما (کشورهای غربی) در بسیاری از شهرهای مهم سوریه و عراق با وضعیت دیگری رو‌به‌رو بودید.

۰۷:۱۷:۱۶ دنیای اقتصاد: هفته گذشته، بورس تهران چهارمین روزکاری متوالی منفی را درست پس از اعلام توافق هسته‌ای تجربه کرد. گرچه برخی چنین افتی را عدم اثرگذاری نتیجه مذاکرات می‌دانند، اما بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد پیش‌خور شدن سودهای ناشی از این موضوع و همچنین نگاه کوتاه‌مدت سهامداران، عامل اصلی ریزش‌های اخیر محسوب می‌شوند. بر این اساس، صنایعی که بیشترین پتانسیل رشد پس‌از گشایش هسته‌ای برای آنها تصور می‌شد تا ۲۳ تیر توانستند بازدهی‌های ۱۵ تا ۳۵ درصدی را کسب کنند. اما نوسان‌گیران با شناسایی این سودها، اقدام به فروش و اصلاح قیمتی سهام مزبور کردند.

«دنیای اقتصاد» عملکرد نوسان‌گیران در بازار سهام را بررسی می‌کند

بی‌اعتنایی بورس به توافق؟

گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: پس از تعدیل قابل توجه قیمت سهام از اواخر سال ۹۲ تا پایان سال ۹۳، به نظر می‌رسد بورس تهران در سال جاری از رکود خارج شده است؛ به طوری که شاخص کل در چهار ماه ابتدای سال، فقط یک ماه با کاهش مواجه بوده است. هرچند روزهای اخیر فضای بازار سهام اندکی منفی شده است، اما انتظار نمی‌رود روند رکود فرسایشی این بازار در افق میان‌مدت ادامه پیدا کند. در این شرایط، عادت به نوسان‌گیری در میان سهامداران مانع از توجه به چشم‌انداز مناسب بورس در میان‌مدت شده است. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مشابه فروردین، ماه گذشته نیز برخی سهامداران پس از شناسایی سود به دنبال رشد قیمت‌ها، در صف فروش قرار گرفتند و در نتیجه اصلاح قیمتی را طی روزهای اخیر رقم زدند. بنابراین، برخی فرضیات مبنی بر اینکه بورس نسبت به توافق هسته‌ای واکنش معکوس نشان‌داده است، نمی‌تواند از صحت لازم برخوردار باشد.

صنایع پرریسک تیر ماه

«دنیای اقتصاد» در بررسی‌های پیشین خود در فروردین، به دو نیمه متفاوت ماه مزبور اشاره کرده بود؛ در آن زمان، خوش‌بینی به بیانیه تفاهم لوزان موجب رشد قابل توجه قیمت‌ها در بازار سهام شد، اما پس از مدتی مجددا با فشار فروش سفته‌بازان که به دنبال سودهای کوتاه‌مدت بودند، شاهد بازگشت قیمت‌ها بودیم. ماه گذشته نیز، وضعیت مشابهی رقم خورد، به طوری که به دنبال خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای، شاخص بورس حدود ۱۱ درصد (از ۲۷ خرداد تا ۲۳ تیر) رشد تجربه کرد؛ در چهار روز معاملاتی بعدی اما، مسیر نزولی در پیش گرفت و حدود ۶/ ۲ درصد افت داشت.

این موضوع به وضوح در میان صنایع پیشرو بازار سهام مشاهده می‌شود. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در گروه‌هایی مثل حمل و نقل، فرآورده‌های نفتی، خودرو، سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ)، بیمه و بانک که در دوران صعود بازار (۲۷ خرداد تا ۲۳ تیر) با رشدهای بین ۱۵ تا ۳۵ درصدی پیشتاز بورس بودند، در دوران اصلاح قیمت‌ها (۲۳ تیر تا پایان ماه) نیز در جهت معکوس، عموما در میان گروه‌های با بیشترین افت قیمت‌ها قرار گرفتند. پیش از این، به ریسک صنایع مزبور (با استفاده از ضریب بتا که ریسک سیستماتیک گروه‌های مختلف را نشان می‌دهد) اشاره شده بود؛ به این ترتیب، بتای بالاتر از یک در صنایع مزبور (در سال ۹۴) نشان می‌دهد حرکت آنها در مقایسه با تغییرات شاخص کل با شتاب بیشتری صورت می‌گیرد. بر این اساس مشاهده می‌شود در دوران اصلاح قیمتی، افتی بین ۳ تا ۱۱ درصد (در مقایسه با افت ۶/ ۲ درصدی شاخص کل) در میان صنایع مزبور مشاهده می‌شود.

این بررسی نشان می‌دهد در صنایعی که امیدواری بیشتری به رشد سودآوری آنها پس از توافق هسته‌ای وجود داشت حضور نوسان‌گیران فعال‌تر بوده و آنها پس از کسب سودهای مناسب اقدام به فروش کردند. این موضوع موجب اصلاح قیمتی قابل توجه در صنایع مزبور شد. به هر حال، در مجموع یک ماه گذشته عمده صنایع با روند مثبت شاخص کل همگام شدند. به طوری که در میان ۳۷ گروه بورسی، فقط ۶ صنعت با افت شاخص مواجه شدند. وسایل ارتباطی، ابزار پزشکی و فرآورده‌های نفتی به ترتیب با ۲۹، ۲۱ و ۱۷ درصد رشد، بهترین عملکرد را در میان گروه‌های بورسی تجربه کردند. از سوی دیگر، سایر معادن، زراعت و محصولات چوبی به ترتیب با ۱۵، ۷ و ۴ درصد افت، زیانده‌ترین صنایع ماه گذشته بودند.

بورس در مسیر منطقی

هما‌ن‌طور که اشاره شد پس از رشدهای مناسب قیمتی تا روزهای پایانی ماه گذشته، در روزهای اخیر شاهد افت قیمت‌ها بودیم. به عقیده کارشناسان، چنین رفتاری نه تنها نگران‌کننده نیست، بلکه نشان از رفتار منطقی بازار سهام دارد. به عبارت دقیق‌تر، اگر رشد بی‌وقفه قیمت‌ها را در شرایط فعلی شاهد بودیم ممکن بود مشابه سال ۹۲، شاهد ایجاد حباب قیمتی باشیم. حباب قیمتی و ریزش‌های پس از آن نگرانی بزرگ‌تری برای بازارها محسوب می‌شود، بنابراین، کنترل هیجان یکی از مسائلی است که نباید نسبت به آن احساس نگرانی داشت.

در این شرایط، آنچه به رشد مداوم قیمت‌ها در بازار سهام اجازه نمی‌دهد وضعیت بنیادی فعلی شرکت‌ها است. به طوری که بررسی وضعیت عمومی شرکت‌ها در مجامع سالانه و همچنین گزارش‌های عملکرد سه ماهه، وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد. عمده شرکت‌ها با مشکل نقدینگی و افزایش بدهی‌ها در سال گذشته مواجه بودند و در سال جاری نیز به علت رکود در سطح عمومی اقتصاد کشور، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با افزایش موجودی کالا در انبارها دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین، شرکت‌های بورسی در سمت فروش و تحقق پیش‌بینی سودهای خود عمدتا با مشکل مواجه بودند. به این ترتیب، در میان گزارش‌های سه‌ماهه‌ای که تا کنون منتشر شده است، اثری از تعدیل مثبت سودآوری نیست و عموم شرکت‌ها در بهترین حالت توانسته‌اند سود پیش‌بینی شده خود را محقق کنند. در این خصوص، نتیجه گشایش‌های هسته‌ای به تدریج و در میان‌مدت اثر خود را بر اقتصاد کشور خواهد داشت؛ این در حالی است که همان‌طور که اشاره شد، عمده سهامداران بورسی با نگاهی کوتاه‌مدت وارد بازار سهام می‌شوند و در نتیجه جذابیتی در کوتاه‌مدت برای رشد پرشتاب قیمت‌ها وجود ندارد.

از سوی دیگر، کنترل نرخ تورم و کاهش نسبی قیمت دلار اجازه نمی‌دهد بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از محل افزایش نرخ فروش، سودآوری خود را تقویت کنند. به هر حال، در بلندمدت به علت جذابیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورمان (ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است که یکی از مکان‌های پرپتانسیل برای جذب سرمایه است) می‌توان انتظار داشت که فضای رکودی اقتصاد کشور جای خود را به رونق دهد. بنابراین، انتظار نمی‌رود مشابه سال گذشته، روند نزولی بازار سهام به رکود این بازار و افت‌های ادامه‌دار تبدیل شود. به طوری که به عقیده عمده کارشناسان بازار، دوران رکود بازار سهام به اتمام رسیده است که نه تنها فضای سیاسی کشور چنین مساله‌ای را نوید می‌دهد، بلکه متغیرهای بنیادی بازار سهام نیز بر این موضوع تاکید می‌کنند.

در این میان می‌توان به نسبت قیمت به درآمد بازار سهام اشاره کرد که در شرایط فعلی در محدوده ۷/ ۵ مرتبه‌ای قرار دارد و هنوز با متوسط تاریخی خود (۶ مرتبه) فاصله دارد. در واقع، به علت ترافیک بالای مجامع سالانه شرکت‌ها و تقسیم سود نقدی میان سهامداران، نسبت مزبور نتوانست رشد زیادی را تجربه کند و همچنان می‌توان ادعا کرد قیمت عمومی سهام در محدوده ارزش ذاتی آنها است. به طوری که شاخص کل رشد ۶ درصدی را در ماه گذشته تجربه کرد، اما ارزش بازار فقط ۴ درصد افزایش یافت (تقسیم سود نقدی که باعث کاهش قیمت سهام پس از مجمع می‌شود).

رکوردزنی معکوس ارز و سکه

از سوی دیگر، بازارهای ارز و سکه با افت قیمت مواجه بودند. به این ترتیب، هر دلار آمریکا با افت نیم درصدی به قیمت ۳۲۶۵ تومان در پایان ماه گذشته معامله شد. هرچند این تغییرات نقطه‌ای چندان قابل توجه نبود، اما نکته جالب متوسط قیمت دلار در تیر ماه است. بر این اساس، متوسط قیمت دلار در ماه تیر حدود ۳۲۸۰ تومان بود؛ این نخستین بار است که پس از هفت ماه (آبان ۹۳) قیمت متوسط دلار به کمتر از ۳۳۰۰ تومان می‌رسد. این امر بیان می‌کند به دنبال خوش‌بینی به تقویت سمت عرضه دلار پس از توافق هسته‌ای، دلار وارد کانال جدید ۳۳۰۰-۳۲۰۰ تومانی شده است. سکه اما، بدترین عملکرد را در مقایسه با بازارهای سهام و ارز تجربه کرد، به طوری که هر سکه طرح جدید با افت ۵/ ۵ درصدی به قیمت ۸۶۶ هزار تومان معامله شد. این میزان افت ماهانه و همچنین سطوح کمتر از ۹۰۰ هزار تومان، از آبان ۹۲ در بازار سکه مشاهده نشده بود. در کنار افت ملایم دلار، مهم‌ترین دلیل این وضعیت، ریزش سنگین طلای جهانی بود، به طوری که اونس طلا از محدود ۱۲۰۰ دلاری با ۸/ ۸ درصد کاهش به کمتر از ۱۱۰۰ دلار در پایان ماه گذشته رسید.

تثبیت رونق در معاملات سهام

در حالی بورس تهران با رشد قیمت‌ها همراه بود که همزمان، افزایش قابل توجه حجم معاملات را نیز شاهد بودیم. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌دهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه (با حذف معاملات بلوکی) در یک ماه گذشته به ترتیب ۷۶۱ میلیون سهم و ۱۵۲ میلیارد تومان بوده است که نسبت به خرداد ماه رشدهای ۱۲۱ و ۱۳۶ درصدی را نشان می‌دهند. این موضوع نیز بر رونق قابل توجه بازار سهام تاکید می‌کند.

ورود ۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی‌ها

در این میان، افزایش فعالیت سهامداران حقیقی درخور توجه است؛ به طوری که در نقش خریدار، مشارکت سهامداران حقیقی در کل ماه به حدود ۷۳ درصد رسید. هرچند این بازیگران خرد بازار سهام در نقش فروشنده نیز فعالیت بیشتری نسبت به سهامداران حقوقی داشتند، اما برآیند تغییر مالکیت میان سهامداران بازار سهام به نفع حقیقی‌ها بود. به طوری که در مجموع ماه گذشته (به جز چهارشنبه هفته گذشته که آمار آن تا لحظه تنظیم این گزارش منتشر نشده بود) بیش از ۴۱۰ میلیارد تومان نقدینگی از سوی سهامداران حقیقی وارد بازار سهام شده بود. گرچه این روند در روزهای اخیر تغییر پیدا کرده و در شرایط نزولی بازار سهامداران حقوقی اقدام به خرید سهام می‌کنند، اما ورود این حجم بالا از نقدینگی نوید تداوم بهبود و رونق وضعیت بازار سهام را می‌دهد.

۰۷:۱۶:۵۸ دنیای اقتصاد: فاز دوم دیپلماسی در وین با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران آغاز شد. بعد از توافق هسته‌ای، این امکان برای فعالان اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا فراهم شد تا در همایشی، افق‌های جدید را برای همکاری در زمینه‌های اقتصادی بررسی کنند. در این همایش، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر مناسبات تجاری دوطرفه و همکاری در طراحی، مهندسی و سرمایه‌گذاری مشترک تاکید کرد. همچنین درحالی‌که ایران و کوبا هر دو در راه تنش‌زدایی با غرب به‌سر می‌برند، مجله «اکونومیست» به بررسی تطبیقی فرصت‌ها و تهدیدات سرمایه‌گذاری در دو کشور پرداخته است.

گروه صنعت و معدن: اعلام خبر توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ موجب شد تا کشورهای اروپایی این‌بار نه به منظور بررسی مناسبات هسته‌ای بلکه به منظور بررسی مناسبات اقتصادی در وین گرد هم آیند. در این راستا، کنفرانس بین‌المللی دو روزه با حضور تجار، صنعتگران و مقاماتی از کشورهای ایران، اتریش، فرانسه، انگلیس و آلمان برگزار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این گردهمایی اعلام کرد ایران به دنبال یک تجارت دو طرفه، همچنین همکاری در طراحی، مهندسی و سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید و صادرات است و تمایلی به واردات یک طرفه کالا و ماشین‌آلات از اروپا ندارد. از سوی دیگر، معاون وزیر اقتصاد نیز از توافق برای سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری توسط شرکت‌های اروپایی در ایران خبر داد و اعلام کرد مذاکرات با برخی شرکت‌های اروپایی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران تکمیل شده است.

در این کنفرانس که در راستای همکارهای ایران و اروپا در دوره پساتحریم برگزار شد، تیمی از بخش‌های اقتصادی، مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی، همچنین افرادی از صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، معدن، خودرو و… محمدرضا نعمت‌زاده را همراهی کردند. رسیدن به درک مشترک بین ایران و جهان و بررسی افق‌های جدید برای همکاری بیشتر در زمینه‌های اقتصادی و تولیدی از جمله اهداف در نظر گرفته شده برای این همایش به‌شمار می‌آید. هدفی که موجب شد تا در کنار هیات دولتی، بخش خصوصی ایران و کشورهای اروپایی نیز در این گردهمایی حضور داشته باشند. امضای قرارداد میان ایران و اتریش در مورد «تولید موتور نسل جدید» و قرارداد «انتقال تکنولوژی و طراحی یک مرکز پیشرفته تست آلاینده‌ها در سطح ملی» را می‌توان از جمله دستاوردهای این گردهمایی دانست. از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ضیافت شامی که به دعوت «سباستن کورتس»، وزیر خارجه اتریش و با حضور جمعی از تجار، صنعتگران و فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد، حضور یافت و در این میهمانی راهکارهای گسترش روابط دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست دو کشور همچنین بر گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اعلام آمادگی کردند.

خواستار تجارت یک طرفه نیستیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این کنفرانس با بیان اینکه ایران به دنبال یک تجارت دو طرفه و همچنین همکاری در طراحی، مهندسی و سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید و صادرات است، اظهار کرد: بازار ایران همان بازار یک دهه پیش نیست و به علت پیشرفت در توانایی‌های فنی، ما دیگر علاقه‌مند به واردات یک طرفه کالا و ماشین‌آلات از اروپا نیستیم.

نعمت‌زاده گفت: سرمایه‌گذاری مشترک نه تنها بر بازار ایران که دارای ۸۰ میلیون نفر جمعیت است، بلکه بر بازار ۳۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه نیز می‌تواند تاثیر گذارد.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، شرکت‌های ایرانی قادر به گسترش فعالیت‌های خود در بسیاری از این کشورها هستند؛ بنابراین، ایران نه‌تنها به‌عنوان یک بازار، بلکه به‌عنوان یک پلت‌فرم منطقه‌ای برای تولید مشترک و همکاری فنی برای کشورهای همسایه و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع عمل می‌کند.

وزیر صنعت، معدن وتجارت تاکید کرد: معتقدیم با حل و فصل ناپایداری سیاسی، این منطقه به طرح‌های اقتصادی بزرگی نیاز دارد؛ بنابراین ما از شما برای مشارکت در این تلاش و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری دعوت می‌کنیم. نعمت‌زاده افزود: وجود مشکلات مختلف به‌خصوص در زمینه‌های فنی، ما را مجبور ساخت تا بر کاستی‌ها از طریق تلاش‌های خودمان غلبه کنیم در نتیجه ما توانستیم در بسیاری از زمینه‌های علمی و فنی فقط با همکاری و مساعدت بسیار محدود خارجی، گام‌های بلندی برداریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه تلاش زیادی برای خصوصی‌سازی در ایران صورت گرفته که تا حدودی به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم آهسته‌تر شده است، اظهار کرد: هدف ما این است که به دور از مالکیت دولتی و کنترل در بسیاری از زمینه‌ها، حرکت کنیم.

به گفته نعمت‌زاده، خصوصی‌سازی فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی و بومی را برای شرکت در زمینه‌هایی مانند خودرو، فولاد، تولید برق و بسیاری دیگر فراهم می‌سازد. رفع قوانین و مقررات زائد سرمایه‌گذاری یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی نعمت‌زاده در این گردهمایی است. به گفته وی، قوانین و مقررات مخل در مورد سرمایه‌گذاری خارجی و درخصوص مالکیت توسط سرمایه‌گذاران خارجی اصلاح شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این کنفرانس همچنین به پیشرفت در آموزش عالی اشاره کرد و افزود: در این حوزه پیشرفت زیادی داشتیم و در ایران فارغ‌التحصیلان زیادی در حوزه فنی وجود دارد. به گفته نعمت‌زاده، اقتصاد ایران و بخش تولید بهبود یافته و در سال گذشته شمسی شاهد رشد ۷/ ۶ درصدی در بخش صنعت و رشد ۸/ ۹ درصدی در بخش معدن بوده‌ایم.

تدوین استراتژی ۱۰ ساله در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت از دیگر موارد مطرح شده از سوی نعمت‌زاده بود. به گفته وی، به تازگی برنامه استراتژی ۱۰ ساله‌ صنعت، معدن و تجارت که شامل اهداف، سیاست‌ها و اولویت‌ها است، تدوین شده است.

وی گفت: در این استراتژی، توسعه بیشتر در صنایع مربوط به نفت و گاز، تولید کالاهای مختلف، طراحی و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز مدنظر قرار گرفته است. نعمت‌زاده افزود: صنایع معدنی به ویژه فلزات اساسی مانند فولاد، مس، کروم، طلا، نقره و دیگر فلزات در میان اولویت‌های ما هستند.

تولید خودرو با برند جهانی

صنعت خودرو از دیگر صنایعی است که در این گردهمایی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفت. به گفته نعمت‌زاده، در صنعت خودرو اتومبیل‌های سواری و وسایل نقلیه تجاری و طراحی ساخت و تولید قطعات مختلف با توجه به استانداردهای جهانی یک بخش کلیدی از هدف‌های ما را تشکیل می‌دهند. وی افزود: تا سال ۲۰۲۵ می‌خواهیم ۳میلیون خودرو تولید کنیم که یک‌سوم آن صادر خواهد شد. نعمت‌زاده تاکید کرد: سعی داریم خودرو تحت برندهای جهانی تولید کنیم و در این زمینه به دنبال سرمایه‌گذاری مشترک با قطعه‌سازان هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: علاوه بر موارد مذکور، گام‌های بلندی در R & D بخش‌های متعدد فناوری برداشته‌ایم و به دنبال سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌هایی مانند نانو تکنولوژی، صنعتی، بهداشتی، تجهیزات پزشکی و مخابراتی هستیم. به گفته نعمت‌زاده، در مجموع، برنامه‌ریزی استراتژیک صنعتی با هدف قرار دادن ایران در میان اقتصادهای در حال ظهور بر پایه منابع طبیعی، نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مشهور و بازارهای داخلی و منطقه‌ای بنا شده است.

نعمت‌زاده همچنین پیشنهاد کرد تا شرکت‌های اروپایی به‌عنوان یک فرصت مهم به این موضوع نگاه کرده و با نگاهی استراتژیک و بلندمدت به اشکال مختلف همکاری و اتحاد در این تلاش مشارکت کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ایران خود را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آماده می‌کند و علاقه‌مند به مذاکره و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری با اتحادیه اروپا و دیگر کشورها است.

بازگشت سرمایه‌گذاران اروپایی

از سوی دیگر، معاون وزیر اقتصاد نیز در این گردهمایی از بازگشت سرمایه‌گذاران اروپایی به ایران خبر داد و گفت: طی چند هفته گذشته ما با انجام پروژه‌هایی به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار توسط شرکت‌های اروپایی موافقت کرده‌ایم.

محمد خزائی، معاون وزیر اقتصاد ایران گفت: مذاکرات با برخی شرکت‌های اروپایی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران را تکمیل کرده‌ایم. خزائی افزود: ما اخیرا شاهد بازگشت سرمایه‌گذاران اروپایی به کشور بوده‌ایم؛ برخی از این مذاکرات انجام شده و ما با مجوزها و حمایت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی موافقت کرده و آنها را صادر کرده‌ایم.

۰۷:۱۶:۳۷ گروه دیپلماسی: توافق هسته‌ای به ایستگاه کنگره آمریکا رسید. پس از حصول توافق در کاخ کوبورگ و تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل، اینک کنگره نزدیک به جمهوری‌خواهان ۶۰ روز کاری فرصت دارد تا مفاد توافق هسته‌ای را به بحث و بررسی نمایندگانی بگذارد که در طول چند ماه اخیر شدیدترین تیرهای انتقاد خود را روانه توافق و مذاکرات کرده‌اند. انتقاداتی که بعضا تهدید به وتوی رئیس‌جمهور آمریکا را نیز به دنبال داشته است.

جنگ‌ تمام‌عیار کنگره و کاخ سفید بر سر توافق

تسلیم شدن ایران رویای خام و فانتزی است
کورکر: وزیر خارجه آمریکا توسط ایرانی‌ها «سرکیسه» شده است

جمهوری‌خواهان تندرو روز پنج‌شنبه گذشته در حضور جان کری، ارنست مونیز و جک لو، جلسه توجیهی کمیته روابط خارجی مجلس سنا را به فرصتی برای حمله شدید به باراک اوباما تبدیل کردند و سه وزیر خارجه، انرژی و خزانه‌داری نیز تمام تلاش خود را برای دفاع از رئیس کاخ سفید به‌کار بستند. جان کری در این جلسه با دفاع از توافق هسته‌ای گفت که تسلیم شدن ایران رویای خام و فانتزی است و رد توافق از سوی کنگره اعتبار آمریکا در جهان را زیرسوال می‌برد. در مقابل باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه از منتقدان توافق هسته‌ای نیز گفت ایرانی‌ها با توافق اخیر شما را «سرکیسه» کردند. دولت آمریکا روز دوشنبه (۲۹ تیر) نتایج مذاکرات هسته‌ای با ایران را که روز سه‌شنبه (۲۳ تیر) به دست آمد به کنگره ارائه داد تا اعضا در ۶۰ روز کاری تا ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) بازنگری و رای دادن به توافق را در دستور کار خود قرار دهند. کنگره و دو بازوی آن یعنی مجلس نمایندگان و سنا، نمی‌توانند جزئیات این توافق را اصلاح یا تغییر دهند بلکه باید کلیت آن را تایید یا رد کنند. در همین ارتباط، وزیر امور خارجه ایالات‌متحده آمریکا با دفاع مجدد از توافق هسته‌ای با ایران گفت که در آغاز مذاکرات، تهران مواد کافی برای ساخت ۱۰ تا ۱۲ بمب اتمی را داشت.

کری که روز پنج‌شنبه اول مرداد همراه با ارنست مونیز، وزیر انرژی و جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا در جلسه مهم کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حاضر شد، افزود ایالات‌متحده از آغاز گفت‌وگوها به دنبال دستیابی به یک توافق خوب بود و حالا چنین توافقی را به دست آورده است. وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه این توافق، راه‌های فرار ایران به سوی دستیابی به تسلیحات هسته‌ای را می‌بندد، به حضور پنج قدرت دیگر جهانی و نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات اشاره کرد و خطاب به اعضای کمیته روابط خارجی سنا گفت: «آنها احمق نیستند، کارشناسند.» این سخنان جان کری پس از آن بیان شد که باب کورکر، رئیس ‌جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، انتقادات تندی را از توافق اتمی با ایران بیان کرد. کورکر از جمله گفت وزیر امور خارجه آمریکا توسط ایرانی‌ها «سرکیسه» شده است. وزیرخارجه آمریکا با رد این اتهامات گفت که در ابتدای مذاکرات، ایران مواد کافی برای ساخت ۱۰ تا ۱۲ بمب را داشت. در حالی که هم‌اکنون تعهد داده ۹۸ درصد ذخایر اورانیوم غنی شده خود را نابود می‌کند، دوسوم سانتریفیوژهایش را از کار می‌اندازد، ساختار رآکتور آب سنگین اراک را تغییر می‌دهد و پروتکل الحاقی را اجرا می‌کند.

جان کری همچنین گفت که در آغاز مذاکرات، ایران اورانیوم را تا سقف ۲۰ درصد و آن هم در تاسیسات مدفون در زیر زمین غنی‌سازی می‌کرد، اما اکنون تعهد داده که این کار را نمی‌کند. کری در عین حال تاکید کرد: «چه بخواهیم و چه نخواهیم ایران در حال حاضر توانایی تولید سوخت هسته‌ای را دارد و قابلیت تولید سلاح هسته‌ای را به دست آورده و نمی‌توانیم از طریق تحریم دانش ایران را از بین ببریم، نباید از یاد برد تحریم‌ها جلوی توسعه برنامه هسته‌ای ایران را نگرفت.» او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «به کارگیری گزینه نظامی برای جلوگیری ایران از دسترسی به سلاح هسته‌ای اقدامی بسیار پیچیده برای ایالات‌متحده خواهد بود، ولی واشنگتن بدون نیاز به متحدانش دست به این اقدام خواهد زد.» وزیر امور خارجه ایالات‌متحده افزود: «اگر توافق اتمی به مرحله اجرا درآید و ایران آن را نقض کند، آمریکا توجیه بیشتری خواهد داشت برای اینکه دست به اقدام نظامی بزند.» زمانی که جان کری وارد سالن نشست پرسش و پاسخ با سناتورهای آمریکایی شد از سوی مخالفان جنگ مورد تشویق قرار گرفت، ولی فضای جلسه پس از انتقادات سناتور باب کورکر، رئیس‌جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تغییر کرد.

رد توافق به انزوای آمریکا می‌انجامد

وزیر خارجه آمریکا همچنین با بیان اینکه که وقتی ما مذاکره کردیم، ایران هر چه خواسته، داشته و به آن رسیده بود، گفت که تسلیم شدن ایران رویای خام و فانتزی است. کری افزود: «در صورتی که توافق در کنگره آمریکا رد شود، این کشور در عرصه بین‌المللی تنها و منزوی خواهد شد.» او ادامه داد: «وقتی به توافق رسیدیم امیدوار بودیم توافق از بین نرود و اگر از بین برود ما تنها می‌شویم و شرکای خود را از دست می‌دهیم.» وزیر امور خارجه آمریکا افزود: «آنچه شما می‌خواهید با تحریم بیشتر ایران به دست نمی‌آید و اقدام نظامی نیز این امر را ممکن نمی‌کند، تنها گزینه عملی یک اقدام جامع دیپلماتیک است که در وین به آن رسیدیم.» وزیر‌خارجه آمریکا افزود: «گزینه ما در مقابل این توافق این نیست که همه جمع شوند تا ایران را تسلیم کنند، این رویای خام و فانتزی است.» او افزود: «گزینه ما توافقی است که نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران داشته باشیم و این یعنی توافقی که مانع از دسترسی ایران به بمب شود.»

خیال‌پردازی با تحریم‌ها

وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در این جلسه گفت: «این خیال‌پردازی است که فکر کنیم تحریم‌های اضافی ایران را وادار خواهد کرد تا کاملا تسلیم شود. جک لو تاکید کرد: «نباید این طور فکر کرد که آمریکا قادر است تا ائتلافی جهانی از شرکای خود برای تحمیل چنین تحریم‌هایی را رهبری کند پس از اینکه این توافق امکان اجرا پیدا نکرد.» به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، تا زمانی که ایران دسترسی‌های مورد نیاز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فراهم نکند و به پرسش‌های این نهاد پاسخ ندهد، نه تحریم‌های آمریکا و نه تحریم‌های بین‌المللی لغو نخواهند شد. ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا هم گفت که توافق هسته‌ای آن چیزی نبود که تهران می‌خواست. مونیز گفت که این توافق بر پایه اعتماد نیست و براساس آن برنامه هسته‌ای ایران به شکل قابل ملاحظه‌ای عقب می‌رود. وزیر انرژی آمریکا تاکید کرد: «توافق بر پایه علم و تحلیل است. من مطمئنم که این یک توافق خوب برای آمریکا است.» او در عین حال گفت که اگر ایران نتواند تا ماه اکتبر به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد، توافقی در کار نخواهد بود.

سناتورهای مخالف و موافق

در این جلسه مخالفان و موافقان توافق هسته‌ای نیز فرصت پیدا کردند تا نظرات خود را درخصوص ابعاد توافق به اطلاع مذاکره‌کنندگان برسانند. سناتور جمهوری‌خواه، جیم ریچ از ایالت آیداهو از منتقدان توافق هسته‌ای ایران بود که در سخنانی گفت هر کسی که معتقد است این یک توافق خوب محسوب می‌شود «واقعا در دسته آدم‌های ساده‌لوح روی زمین قرار می‌گیرد.» به گفته وی، اعتماد کردن به ایران برای اینکه به تعهد خود در توافق عمل کند بی‌معنی است. ریچ خطاب به سه وزیر حاضر در این نشست گفت: «با تمام احترام، سر شما آقایان کلاه رفته است و مردم آمریکا باید هزینه آن را بپردازند.» کورکر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، به وزیر امور خارجه آمریکا گفت که ایرانی‌ها با توافق اخیر شما را «سرکیسه» کردند. او اظهار کرد که پس از شنیدن سخنان روز چهارشنبه وزیر امور خارجه در نشست پرسش و پاسخ با اعضای مجلس نمایندگان «کاملا سرخورده» شد.

سناتور دموکرات باربارا باکسر از ایالت کالیفرنیا از ادبیات همکاران جمهوری‌خواه خود در نشست کمیته روابط خارجی انتقاد کرد. او شماری از کشورهای جهان را فهرست کرد که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کردند و گفت همکاران جمهوری‌خواه بی‌احترامی کرده‌اند. باکسر افزود: «اگر سر جان کری کلاه رفته است، سر جهان هم کلاه رفته است.» سناتور دموکرات بن کاردن، از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنا، نیز گفت که او هنوز درباره رای به توافق هسته‌ای با ایران تصمیمی نگرفته است، ولی افزود: احساسش این است که مذاکره‌کنندگان آمریکایی پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته‌اند. او افزود: «مذاکره‌کنندگان ما دستاورد گسترده‌ای داشته‌اند، به‌ویژه در جبهه هسته‌ای.» از کاردن به‌عنوان یکی از سناتورهای کلیدی برای رای موافق به توافق هسته‌ای ایران نام برده می‌شود. اکثریت مجلس نمایندگان و سنای این کشور هم اکنون در اختیار جمهوری‌خواهان است. باراک اوباما تهدید کرده است که رای منفی کنگره را وتو خواهد کرد. در صورتی که دو سوم اعضای کنگره رای دهند، وتوی رئیس‌جمهوری می‌تواند بی‌اثر شود. دولت اوباما به دنبال جلب حمایت ۳۴ سناتور و ۱۴۶ نماینده مجلس نمایندگان است تا از بی‌اثر شدن وتوی رئیس‌جمهوری جلوگیری شود. نمایندگان دموکرات پس از نشست روز چهارشنبه مجلس نمایندگان ابراز امیدواری کردند که دولت اوباما در این زمینه موفق خواهد شد.

دسترسی لازم درباره «پی‌ام‌دی»

از سوی دیگر سخنگوی کاخ سفید می‌گوید پیش از هر گونه کاهش تحریم‌های ایران، تهران باید اطلاعات و دسترسی لازم در اختیار آژانس اتمی درباره پی‌ام‌دی قرار دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری پنج‌شنبه گفت: «جزئیات توافق ایران و آژانس در نشست محرمانه به اطلاع مقامات کنگره می‌رسد.» او گفت: «در واقع برخلاف اظهارات برخی از جمهوری‌خواهان، این توافق بدون ارائه این اطلاعات و دسترسی‌ها به کارشناسان هسته‌ای در آژانس قابل اجرا نیست.»

توافق ضمانت‌های اجرایی موثری دارد

همچنین وزیر خارجه عربستان سعودی که پیش‌تر انتقاداتی را نسبت به توافق هسته‌ای داشت، در تازه‌ترین اظهارات خود گفت که به نظر می‌رسد توافق هسته‌ای وین برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای، ضمانت‌های اجرایی کارآمدی دارد. اظهارات عادل الجبیر روز پنج‌شنبه اول تیر، یک روز پس از سفر اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات‌متحده، به عربستان سعودی برای خاطرجمع ساختن ریاض درباره توافق هسته‌ای وین، بیان شده است. اشتون کارتر که در سفر به ریاض با پادشاه و وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار داشت، گفته بود که مقامات سعودی از توافق هسته‌ای میان قدرت‌های جهانی و ایران حمایت کرده‌اند. اکنون نیز وزیر خارجه عربستان سعودی بر این اظهارات صحه می‌گذارد و می‌گوید که توافق هسته‌ای وین هم مکانیزم نظارتی کارآمدی دارد و هم اینکه برقراری دوباره تحریم‌ها را در صورت عدم پایبندی ایران به تعهدات خود پیش‌بینی کرده است.

۰۷:۱۵:۳۵ دنیای اقتصاد: سه سال بعد از آخرین آمارگیری از خانه‌های خالی، این نوع آپارتمان‌ها که حکم «عرضه ذخیره» بازار ملک را دارند، از روی میزان مصرف ماهانه برق، مجددا شمارش شدند. نتایجی که روند افت‌وخیز خانه‌های خالی تهران را نشان می‌دهد حاکی است در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۳ که بازار مسکن سیکل‌های تجاری مختلف را تجربه کرده، خانه‌های خالی نیز با نوسان روبه‌رو شده است؛ به‌طوری‌که تعداد این آپارتمان‌ها از ۳۲۷ هزار واحد در سال ۹۰ –زمان اتمام رکود قبلی- به‌تدریج کاهش یافته و در نیمه ۹۲ که بازار دوره ۲ ساله رونق را طی کرد، تعداد خانه خالی در تهران به نزدیک ۱۳۰ هزار واحد نزول کرد. اما از نیمه ۹۲ که معاملات مسکن وارد رکود عمیق شد، حجم بازار ذخیره، هر دو ماه به طور متوسط ۱۳ درصد افزایش یافت و در شهریور ۹۳ تعداد خانه‌های خالی به ۲۳۵ هزار واحد رسید. امسال این خانه‌ها قطعا از سال گذشته بیشتر شده، اما با گرم شدن تنور معاملات در ماه‌های آینده از تعدادشان کاسته خواهد شد. آمار ۹۳ خانه‌های خالی در قیاس با ۷۰۰ هزار واحد جدید عرضه شده به بازار مسکن تهران طی سه سال گذشته و همچنین تعداد ازدواج‌ها در تهران طی همین مدت، این سوال را ایجاد می‌کند که چه گروهی غیر از متقاضیان جدید، آپارتمان‌های نوساز را خریداری کرده‌اند؟

«دنیای‌اقتصاد» آمار جدیدی از واحدهای مسکونی بلااستفاده منتشر می‌کند

گروه مسکن، فرید قدیری: آمار خانه‌های خالی در تهران پس از سه سال، به روز شد و اطلاعات آن‌که آخرین وضعیت «موجودی انبار» بازار مسکن را منعکس می‌کند، از خطر مضاعف در بخش عرضه آپارتمان برای دوره رونق معاملات حکایت دارد.

به فاصله یک هفته از انتشار آمار «افت شدید ساخت‌وساز مسکونی در تهران و کشور»، آمار تازه‌ دیگری منتشر شده که محتوای آن «هزینه رکود مسکن دو سال اخیر» را سنگین‌تر از تصورات اولیه نشان می‌دهد.

نرخ جدید خانه‌های خالی در تهران ضمن تایید رابطه معکوس بین حجم معاملات مسکن و حجم آپارتمان‌های بلااستفاده، حاوی یک پیام اضطراری است که مشخص می‌کند: نسبت «واحدهای مستعد عرضه» به «کل واحدهای مسکونی موجود در تهران» از ۱۰ درصد سال ۹۰ به ۴/ ۵ درصد نزول کرده که این تغییر نگران‌کننده، فشار ناشی از افت ساخت‌وساز دو سال اخیر را برای سال‌های آینده بیشتر خواهد کرد.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، سال گذشته برای به‌روزرسانی آمار خانه‌های خالی -که آخرین بار توسط مرکز آمار ایران تحت‌عنوان «نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰» اعلام شده بود- از ادارات آب و برق تهران درخواست می‌کند میزان مصرف برق خانگی آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران را بررسی کرده و با «معیار مشخص»، درباره تعداد واحدهای بلااستفاده گزارش دهد.

نتایج آنچه با استناد به این گزارش استخراج شده، حاکی است: تعداد خانه‌های خالی از سکنه در تهران تا شهریور سال ۹۳ به رقمی معادل ۲۳۵ هزار واحد مسکونی رسیده است.

در این بررسی، معیار خالی بودن آپارتمان، ثبت کمتر از ۵۰ کیلووات ساعت مصرف ماهانه برق روی کنتور تعیین شده که البته با شیوه‌ای که سال ۹۰ مرکز آمار برای شناسایی خانه‌های خالی استفاده کرد و ملاک را بر سه بار مراجعه بی‌پاسخ ماموران سرشماری و تحقیقات محله‌ای گذاشت، کاملا متفاوت است اما روشی مطمئن به حساب می‌آید.

ظاهر و باطن آمار

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر اگر چه به ظاهر، آمار جدید خانه‌های خالی در مقایسه با آمار قدیمی تغییرشاخصی پیدا نکرده و شاید این موضوع به‌عنوان نکته مثبت بازار مسکن تلقی شود اما دقت در روند ماهانه تعداد این نوع خانه‌ها در تهران نشان می‌دهد: حجم بازار «خانه خالی» در پایتخت که ذخایر آپارتمانی یا همان موجودی انبار برای تنظیم عرضه و تقاضای مسکن محسوب می‌شود، متناسب با سیکل‌های تجاری بازار ملک، نوسان شدید پیدا می‌کند به‌طوری‌که در دوره رکود و سپس انتهای رکود مسکن، بازار با بیشترین واحد مسکونی خالی روبه‌رو می‌شود اما در شروع رونق مسکن، با مراجعه تقاضا به این املاک، به تدریج از خانه‌های خالی کاسته می‌شود تا در نهایت، هنگام اوج رونق، تعداد این خانه‌ها به کمترین حد که معادل نرخ استاندارد جهانی خانه‌خالی است، می‌رسد.

هم‌اکنون، این نحوه افت و خیز تعداد خانه خالی را می‌توان برای تهران طی دست کم سه سال اخیر، ردیابی کرد.

سرشماری سال ۹۰ که نتیجه آن برای اولین بار در تیر ماه سال ۹۱ توسط «دنیای اقتصاد» اعلام شد، نشان داد: در کل کشور یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه هستند که ۳۲۷ هزار واحد آن سهم تهران است.

سال ۹۰ به لحاظ موقعیت سیکل تجاری بازار مسکن، آستانه دوره «اوایل رونق» بود که تعداد خانه‌های خالی تهران از ۱۱۳ هزار واحد مسکونی در سال ۸۵ (پیش از جهش قیمت مسکن سال ۸۶) به ۳۲۷ هزار واحد رسید. در سال ۹۰، بعد از رکود ساختمانی و کاهش ۱۴درصدی قیمت مسکن در سال۸۸، از یکسو معاملات ملک جان دوباره گرفت و افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر رونق تاریخی در ساخت مسکن و حجم صدور پروانه ساختمانی حاصل شد، ضمن اینکه قیمت مسکن در تهران طی سال ۹۰، معادل ۱۴ درصد رشد کرد که در مقایسه با افت ۱۴ درصدی سال ۸۸، به خوبی تغییر فاز بازار را نشان می‌داد.

با شروع دوره رونق مسکن در سال ۹۰ و تشدید آن در سال‌ ۹۱، روند «افزایش قیمت» و «شتاب سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی» – به‌عنوان دو پارامتری که اولی به شکل سنتی و دومی با منطق اقتصادی، مبنای تشخیص دوره‌های رکود و رونق مسکن هستند- در نیمه سال ۹۲ به نقطه اوج خودشان می‌رسند اما در همین فاصله، تغییرات معکوس در نرخ خانه‌های خالی –شبیه آنچه در فاصله ۸۵ تا ۹۰ رخ داد- اتفاق می‌افتد به‌طوری‌که تعداد واحدهای خالی از سکنه در تهران از ۳۲۷ هزار واحد مسکونی در سال ۹۰ به ۱۳۲ هزار واحد در آبان ماه ۹۲ نزول می‌کند.

کاهش ۵۹ درصدی تعداد خانه‌های خالی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که از نصف شدن حجم بازار «احتکار مسکن و واحدهای فروش نرفته» در بازه زمانی انتهای رکود تا انتهای رونق مسکن حکایت دارد، به این معنی است که آنچه طی رکود دو سال اخیر به‌عنوان پدیده «مازاد عرضه» و انباشت واحدهای مسکونی نوساز خالی از سکنه در تهران حاکم بوده است، در فاصله کوتاهی از شروع رونق معاملات، در بازار مسکن حل خواهد شد.

روند خالی از سکنه‌ها از ۹۲ تا ۹۳

در فاصله آبان ۹۲ تا شهریور ۹۳ که وضعیت حجمی بازار خانه‌های خالی در تهران از روی میزان مصرف برق ماهانه، رصد شده است، تعداد این نوع آپارتمان‌ها به‌طور متوسط ۱۳ درصد در هر دو ماه افزایش پیدا کرده با این توضیح که شتاب افزایش، متناسب با عمیق شدن رکود در نیمه اول ۹۳، بیشتر نیز شده و به ۲۰ درصد رسیده است؛ در شهریور ۹۳ تعداد خانه‌های خالی در تهران با ۵/ ۲۰ درصد افزایش از ۱۹۵ هزار واحد در تیر۹۳ به ۲۳۵ هزار واحد تبدیل شد.

این آمار تا شهریور ۹۳ است اما چنانچه روند افزایش خانه‌های خالی طی ماه‌های اخیر را بدون احتساب شتاب رشد، با همان نرخ ۱۳ درصد در دو ماه، محاسبه کنیم در این صورت می‌توان برآورد کرد، موجودی انبار بازار مسکن تهران در حال حاضر چیزی حدود ۴۳۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه است که اگر چه تعداد این خانه‌ها در مقطع فعلی که آستانه رونق محسوب می‌شود، بیشتر از دوره مشابه (سال۹۰) است، اما با توجه به اینکه عمق رکود این دوره نیز شدیدتر از رکود سال ۸۸ بوده، بنابراین حجم معاملات در دوره جدید رونق نیز بزرگ‌تر از قبل خواهد بود، ضمن اینکه نسبت خانه‌های خالی به کل خانه‌ها در حال حاضر کاهش شدید یافته است.

این به آن معنی است که نیاز به آپارتمان‌فروشی یا اجاره‌ای در بازار طی یک سال آینده به قدری می‌تواند باشد که در فاصله کوتاهی، به تخلیه بازار خانه‌های خالی از حد معمول منجر شود. در این صورت، افت ساخت و سازهای مسکونی سال گذشته که ۵۸ درصد کمتر از نیاز مصرفی – صرف‌نظر از نیاز سرمایه‌ای- بوده، در عمل قادر به جبران کمبود عرضه از ناحیه موجودی انبار (خانه خالی) نمی‌شود؛ مگر اینکه در ماه‌های آینده اتفاق مثبتی در بخش ساختمان‌های نیمه‌کاره در آستانه تکمیل، بیفتد.

خطر رسیدن خانه‌های خالی به حد مجاز

در بازار مسکن طبق معیارهای معمول جهانی، باید بین ۴ تا ۵ درصد واحدهای مسکونی یک شهر، خالی باشد تا امکان انجام معامله و جابه‌جایی بدون وقفه، وجود داشته باشد. اگر این تعداد کمتر شود، به‌دلیل تقاضای فاقد عرضه، در قیمت‌ها اختلال به‌وجود خواهد آمد.

تعداد خانه‌های خالی در تهران در سال ۹۰ به دو برابر این نرخ رسید (۱۰ درصد) که از عدم فروش یا قصد برخی مالکان برای نگهداری ملک خود تا افزایش دوباره قیمت، حکایت داشت؛ اما در نیمه ۹۳، این نسبت به سطح نرمال ۵درصد بازگشت. در حال حاضر طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از واحدهای مسکونی تکمیل شده و وارد شده به بازار مسکن (که مربوط به پایان آذر ۹۳ می‌شود)، تعداد کل واحدهای مسکونی در حال مصرف و خالی از سکنه در استان تهران از ۳میلیون و ۶۲۷هزارواحد در سال ۹۰ به ۴میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رسیده است که با احتساب نرخ خانه‌های خالی در شهریور ۹۳، مشخص می‌شود، در سال گذشته فقط ۴/ ۵درصد خانه‌ها، خالی بوده‌اند. در این فاصله حداکثر ۳۰۰ هزار تقاضای جدید وارد بازار مسکن شده است که باید تکلیف بقیه عرضه‌های جدید طی این مدت روشن شود.

به عبارت دقیق‌تر، در جریان رکود دو سال گذشته، اگر چه حجم خانه‌های خالی ماه به ماه افزایش پیدا کرد؛ اما نسبت خانه‌های خالی به کل آپارتمان‌های تهران، نه تنها زیاد نشد که به نصف ۱۰ درصد سال ۹۰ رسیده است که با حد معمول خانه خالی برابری می‌کند.

به این ترتیب، در صورت عدم افزایش در آپارتمان‌های تکمیلی طی ماه‌های آینده، شرایط بازار مسکن نگران کننده خواهد شد.

۰۷:۱۵:۲۰ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه “توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ باید به عنوان یک معاهده بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود”، گفت رویکرد مجلس به این توافق مثبت است و این توافق در مجلس تصویب خواهد شد.

“علی مطهری” در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: موضوع مهم این است که مجلس باید راجع به متن توافق نظر بدهد. اینکه عده‌ای می‌گویند تنها شورای عالی امنیت ملی باید این متن را تصویب کند، حرف درستی نیست. ما نباید جایگاه مجلس را پایین بیاوریم و از اختیارات آن بکاهیم، زیرا در آینده ممکن است در موضوع دیگری کشور لطمه بخورد.

وی با اشاره به جایگاه والای مجلس در قانون اساسی و اختیارات وسیع پیش‌بینی شده برای پارلمان، تصریح کرد: به موجب قانون اساسی مجلس تنها نهاد قانونگذاری در کشور است، اگرچه با ایجاد شوراهای مختلف که بعضا قانونگذاری می‌کنند عملا مجلس را محدود کرده‌ایم.

مطهری با بیان اینکه برای حفظ جایگاه مجلس، توافق هسته‌ای حتما باید به رای مجلس گذاشته شود، خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی می‌تواند نظر مشورتی به مجلس بدهد اما نمی‌تواند جای مجلس را در تصویب این معاهده بگیرد. البته مجلس فقط می‌تواند این توافق را قبول یا رد کند و نمی‌تواند وارد جزئیات شود.

وی با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای ارائه نتیجه مذاکرات به مجلس به شکل لایحه، تصریح کرد: به نظرم این، حرف درستی است زیرا این یک معاهده بین‌المللی است و طبق اصل ۱۲۵ و ۷۷ قانون اساسی مجلس باید مانند سایر معاهدات و قراردادهای بین‌المللی آن را تصویب کند.

وی اضافه کرد: اگر امروز این اختیار را از مجلس بگیریم این رویه در آینده برای کارهای غیرقانونی و دور زدن مجلس ملاک قرار می‌گیرد. لذا من تاکید دارم که این متن در مجلس به تصویب برسد.

۰۷:۱۵:۰۴ گرچه لغو تحریم‌ها به ویژه در حوزه بانکی هنوز به طور رسمی در دستور کار قرار نگرفته و به دنبال آن سوئیفت نیز دستوری برای برقراری اتصال بانک‌های ایرانی دریافت نکرده است، ولی در هر حال بانکهای سهامدار حذف شده از این شبکه مدعی دریافت حقوق پرداخت نشده خود خواهند بود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، سوئیفت از پیشرفت‌های تکنولوژی در نظام بانکداری با نقشی موثر در رفع بخشی از مشکلات مبادلات محسوب می شود، شبکه جهانی که بیش از ۴۰ سال از راه اندازی آن گذشته و جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک‌های داخل و خارج کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.

با وجود ارتباط بیش از ۳۰ ساله شبکه بانکی ایران با سوئیفت، با تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا، این شبکه در اسفندماه ۱۳۹۰ لیستی از بانک‌های ایرانی را به بانک مرکزی ایران ابلاغ و آنها را از دریافت خدمات خود حذف کرد. با این وجود در این سالها ارتباط تعدادی از بانکهای ایرانی به شبکه سوئیفت قطع نشده و حتی زمینه اتصال برخی دیگر نیز مهیا شد.

این در حالی است که به دنبال توافقات اخیر هسته ای ایران و گروه ۱+۵ در وین و توافق برای لغو تحریمهای اعمال شده علیه کشورمان، به طور حتم روابط بین المللی بانکی شکل دیگری به خود خواهد گرفت بسیاری از ارتباطات قطع شده بانکهای ایرانی از جمله سوئیفت و یا اعتبار اسنادی مجدد برقرار خواهد شد.

اما در حالی که ولی الله سیف- رییس کل بانک مرکزی- در آخرین اظهارات خود از آمادگی برای برقراری ارتباط با شبکه سوئیفت خبر داده ، معاون نظام پرداختهای بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخی ابهامات مربوط به این ارتباط در سالهای گذشته، چگونگی ادامه اتصال برخی بانکها با وجود حذف تعداد زیادی از آنها از شبکه، حقوق پرداخت نشده بانکهای سهم دار در سوئیفت، آینده پیش روی بانکهای ایرانی در اتصال به سوئیفت و گشایش مجدد ال سی توضیحاتی ارائه کرد.

روایت معاون بانک مرکزی از ماجرای سوئیفت

زیبایی با بیان اینکه مدیران سوئیفت قبل از تحریم بانک‌های ایرانی موضوع را به بانک مرکزی اعلام کرده بودند، گفت: بر این اساس در پیامی که برای ما ارسال شد نام عمده بانک ها در لیست قطع ارتباط با سوئیفت قرار داشت، بانکهایی که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بودند.

وی با اشاره به اینکه در زمان تحریم بانکهای ایرانی از سوی سوئیفت تعدادی دیگر قطع ارتباط نشدند افزود: البته این بانکها اغلب بانک‌های خصوصی بوده و در تحریم اتحادیه اروپا قرار نداشتند به عبارتی دیگر موضوع اصلی برای حضور و یا عدم حضور در شبکه سوئیفت به اینکه از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده یا خیر، مرتبط می شود.

معاون نظام پرداخت‌های بانک مرکزی ادامه داد: در سال‌های گذشته برخی بانک‌های دیگر که به شبکه بانکی اضافه شدند به دلیل نبودن در لیست تحریم اتحادیه اروپا توانستند به تدریج و به سختی به سوئیفت متصل شوند.

وی درباره اینکه در سال‌های قطع سوئیفت، بانک‌هایی که به این سامانه متصل نبودند این خلاء را چگونه پر کردند؟ گفت: در این مدت با شدت تحریم‌ها فرصت مناسبی برای شبکه بانکی ایجاد شد تا بتواند نحوه ارتباطات خود با دنیای بدون سوئیفت را تجربه کند. بر این اساس با راه‌اندازی سامانه سپام تمام کارهای سوئیفت از طریق آن انجام شده و بانک‌ها تمام مبادلات داخلی خود را در قالب پیام‌های سوئیفتی و با استانداردهای آن از راه سپام مبادله کردند. در عین حال که برخی بانک‌ها هم مبادلات خود با بانک مقابل را از روش‌هایی غیر از سوئیفت انجام می‌دادند.

زیبایی در مورد اینکه بعد از لغو تحریم‌ها چه مدت زمانی طول خواهد کشید تا بانک‌ها مجددا به شبکه سوئیفت متصل شوند، اظهار کرد: بانک مرکزی تاکنون مکاتباتی را با مدیران سوئیفت داشته و در حال پیگیری آن است، اما آخرین جواب‌ها که در هفته گذشته اعلام شده بیانگر آن بوده که این شبکه تاکنون دستوری در رابطه با ارتباطات سوئیفت با ایران دریافت نکرده است.

وی با اشاره به اینکه عملا برای اتصال به سوئیفت یکسری مراحل برای بانک‌هایی که پیش تر به آن متصل بودند باید طی شود به طوریکه ثبت‌نام مجدد برای آنها لازم است، توضیح داد: از سوی دیگر باید توجه داشت که عمده این بانک‌ها از سهامداران سوئیفت بودند که بعد از قطع ارتباط هیچ پولی از سوی این شبکه به آنها برنگشته و باید سازوکاری تعیین شود تا تمام حقوق آنها برگردد.

زیبایی در رابطه با ضرر احتمالی بانک‌ها از قطع سوئیفت در سال‌های گذشته، یادآور شد: بانک مرکزی به طور کلی برآوردی در این رابطه نداشته، اما به هر حال قطع سوئیفت ابزاری برای بانکها بوده که از آنها سلب شده است و از سویی دیگر یک موسسه تعاونی است و سهامداران زیادی دارد که قاعدتا قطع ارتباط با آن موجب ضایع شدن حقوق این سهامداران خواهد شد و هزینه‌هایی را برای آنها در پی خواهد داشت که بانک‌های ایرانی نیز از آن مستثنی نیستند.

وی دوره زمانی لازم برای برقراری ارتباط بانک‌ها با شبکه سوئیفت را بیش از سه ماه ندانست و گفت: اینکه این دوره زمانی چقدر طول می‌کشد بخشی به رفع تحریم‌ها و بخش دیگر نیز به خود موسسه سوئیفت که تا چه اندازه راه را برای بانک‌های ایرانی تسهیل کند بستگی دارد. این در حالی است که ثبت عضویت سهامداران و راه‌اندازی سیستم از لحاظ سامانه، شبکه، نرم‌افزار و سخت‌افزار در این رابطه مطرح است که باز هم فکر نمی‌کنیم بیش از سه ماه زمان لازم باشد.

معاون نظام پرداخت های بانک مرکزی همچنین در رابطه با احتمال بازگشت شرایط برای گشایش مجدد اعتبار اسنادی(LC ) با برقراری سوئیفت نیز خاطرنشان کرد: سوئیفت به عنوان یک ابزار برای ارتباط بین موسسات مالی در دنیا استفاده می‌شود که تنها برگشتن به استفاده از این ابزار دلیل بر این نیست که تمامی مشکلات ایجاد شده در این رابطه برطرف شود. چراکه باید فضای لازم برای استفاده از آن که همان روابط کارگزاری که به واسطه تحریمها قطع شده بود فراهم شود. بر این اساس بخشی از این روابط کارگزاری می تواند اعتبار اسنادی باشد که باید طی آن مشخص شود که بانکها در چه زمینه و در چه سطحی می توانند با یکدیگر همکاری کنند که گشایش LC یا اعتبار اسنادی نیز از آن مستثنی نیست.

۰۷:۱۴:۳۰ به گزارش ایرنا، حسین عبده تبریزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص چشم انداز بازار مسکن، افزود: تعدادی خانه را نیز به ارزش ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار قبل از اتمام عمر تخریب کردیم که در اجرای این سیاست غلط شورای شهر مقصر است که با هدف افزایش تراکم، مردم را تشویق به تخریب خانه ها و ساخت ساختمان های با طبقات بیشتر می کند.

به گفته وی، سیاست دولت یازدهم این نیست که مسکن، ارز یا طلا به عنوان کالای سرمایه ای باشد، ضمن اینکه در هیچ جای دنیا مردم مسکن را با هدف پس انداز خریداری نمی کنند.

وی با بیان آنکه برای اقشار ضعیف و خانه اولی ها همچنان نیازمند ساخت مسکن هستیم، گفت: فکر می کنم بهای مسکن گران قیمت امسال و سال بعد تغییر نخواهد کرد و قیمت مسکن ارزان قیمت نیز متناسب با تورم در سال آینده افزایش خواهد یافت.

مشاور اقتصادی وزیر راه و شهرسازی افزود: ممکن است مردم برخی از کشورها مسکن را به منظور سرمایه گذاری از طریق دریافت اجاره خریداری کنند و در آینده در آن ساکن شوند اما اتفاقاتی که در چند سال اخیر در اقتصاد ایران اتفاق افتاده این بود که مردم در بازار طلا، ارز و مسکن با هدف سرمایه گذاری می کردند که به هیچ وجه مورد حمایت هیچ دولتی نیست زیرا این دارایی ها از نظر اقتصادی غیر مولد هستند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه اقتصاد ایران از بیماری سرمایه گذاری در خرید طلا، ارز و مسکن خارج شده و این کالاها را برای مصرف خود خریداری می کنند، گفت: نمی توان گفت بازار مسکن در حال حاضر رکود ندارد اما خوشبختانه اقتصاد ایران از بازار سوداگری مسکن، طلا و ارز خارج شده و دولت از این سیاست حمایت خواهد کرد.

وی یادآور شد: طی دو سال گذشته مقدار ساخت مسکن در کشور هر سال دو برابر میزان مسکن ساخته شده در سال ۱۳۹۰ بود، به عبارتی دیگر مقدار زیادی مسکن در این مدت ساخته شد و ظرفیت مازاد سرمایه گذاری در ساخت مسکن موجب شده تا در حال حاضر میزان ساخت و سازها کمتر شود.

۰۷:۱۴:۱۴سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه با ارسال نامه‌ای به مدیرکل آژانس، رسما نسبت به اظهارات غیرمسئولانه سخنگوی کاخ سفید اعتراض کرد و نسبت به سوءاستفاده احتمالی یا درز اطلاعات از آژانس به بیرون هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، “جاش ارنست”، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در تاریخ ۱۷ جولای با تکرار تهدید نخ‌نما شده‌ی انتخاب نظامی، مدعی شده بود که مقامات نظامی آمریکا یا رژیم غاصب اسراییل با کسب اطلاعات از رژیم بازرسی‌های آژانس در سال‌های اجرای برجام، توانایی‌های خود را بهبود می‌بخشند.

در نامه ارسالی “رضا نجفی”، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران به مدیرکل آژانس، اعلام شده است که، این‌گونه بیانیه‌ها نقض تعهدات عام‌الشمول دولت‌ها در عدم تهدید یا استفاده از زور طبق منشور ملل متحد بوده و در زمانی که برجام به تازگی به‌صورت موفقیت‌آمیزی نهایی شده، چنین اظهاراتی به شدت اصول اساسی لازمه اجرای برجام را که به‌زودی آغاز می‌شود، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه گفته است: این اظهارات نقش آژانس طبق برجام را به مخاطره می‌اندازد. زیرا از آژانس خواسته شده در اجرای اقدامات شفاف‌سازی، برای حفظ اسرار تجاری، فنی، صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه که به دست می‌آورد، هرگونه احتیاط لازم را در پیش گیرد.

در ادامه نامه آمده است: بیانیه ذکر شده و اطلاعات اشاره شده در آن، تنها با نقض فاحش اصل محرمانگی اطلاعات پادمانی و به‌ویژه نقض صریح مقررات اساسنامه آژانس میسر خواهد شد. زیرا طبق ماده ۷ اساسنامه، مدیرکل و کارمندان آژانس در انجام وظایفشان نباید از هیچ منبعی خارج از آژانس دستور بگیرند و نباید هیچ‌گونه اسرار صنعتی یا اطلاعات محرمانه‌ای را که به‌دلیل اشتغال در آژانس کسب می‌کنند، افشاء کنند. دولت‌های عضو هم طبق همین ماده اساسنامه متعهدند که به‌دنبال اعمال نفوذ بر مدیرکل و آژانس نباشند.

نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه نامه‌اش خطاب به مدیرکل آژانس، با یادآوری مواردی در گذشته که به‌واسطه نشت اطلاعات بسیار محرمانه جمهوری اسلامی ایران توسط بازرسان آژانس، امنیت ملی ایران عمیقا تهدید شده و نیز با یادآوری ترور و شهادت دانشمندان هسته‌ای ایران و خرابکاری‌های صنعتی، تاکید کرده است: برای آژانس مطلقا ضروری است که با اتخاذ اقدامات فوری، این‌گونه سوءاستفاده‌ها را که اعتبار آژانس را تحت‌الشعاع قرار داده و صدمات جبران ناپذیری بر بی‌طرفی آژانس در رابطه با فعالیت‌هایش به‌خصوص در ایران وارد می‌کند، قویا رد کند. جمهوری اسلامی ایران به‌شدت علیه هر تلاشی برای کسب اطلاعات محرمانه‌اش هشدار می‌دهد و مانند هر کشور دیگر اجازه نخواهد داد امنیت ملی و ایمنی شهروندانش به هر شکلی مورد مصالحه قرار گیرند.

در پایان نامه نماینده کشورمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است: ایران به‌دقت رعایت اطلاعات محرمانه را در طول اجرای برجام تحت نظر می‌گیرد و طبق آن اقدام خواهد کرد. انتظار ایران این است که آژانس بیانیه مزبور را محکوم کرده و در اجرای مسئولیت اساسی‌اش برای پایبندی به اصل محرمانگی اطلاعات مرتبط با اجرای پادمان در ایران و وظایفش طبق برجام، اقدامات مناسبی را اتخاذ کند.

۰۷:۱۳:۴۱ “محمد جواد ظریف”، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به سخنان امروز جان کری، وزیر خارجه آمریکا در جلسه شورای روابط خارجی این کشور پاسخ داد.

به گزارش عصرایران، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سخنان امروز وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه شورای روابط خارجی، ضمن تاکید بر اینکه “صرفا به دلیل اشاره ناقص آقای کری به برخی نکات مطروحه در مذاکرات، ناگزیر باید نکاتی را مطرح کنیم”؛ اظهار داشت:‌

۱-همان‌گونه که بارها اعلام کرده‌ایم مقاومت مردم ایران در برابر فشارهای مختلف بین‌المللی برای کنار گذاشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای و پیگیری حقوق خود بر مبنای ان‌پی‌تی که در حماسه سیاسی انتخابات سال ۹۲ با حضور ۷۳ درصدی مردم در انتخابات متبلور شد، در نهایت آمریکا را وادار ساخت که راه تقابل را کنار گذاشته و تمرکز خود را بر حل و فصل موضوع از طریق گفت‌وگو قرار دهد، موضوعی که آقای کری امروز به نحوی به آن اشاره کرد.

۲- اما متاسفانه امروز نیز وزیر خارجه آمریکا یک‌بار دیگر از طناب پوسیده “توان آمریکا برای استفاده از نیروی نظامی” سخن گفت. آقای کری به خوبی می‌داند که در طول مذاکرات بی‌فایده بودن این تهدیدات توخالی علیه ملت ایران و مقاومت مردم ایران در برابر این‌گونه اقدامات را بارها شنیده است. علاوه بر اینکه این حرف‌ها مربوط به قرن گذشته است و امروز مخالف قواعد آمره حقوق بین‌الملل است، بلکه حتی خود ایشان و دیگر مقامات آمریکایی نیز بارها اذعان کرده‌اند که این تهدیدها هیچ تاثیری در اراده مردم ایران نداشته و وضعیت را به ضرر آنها تغییر خواهد داد. لذا بهتر است آمریکایی‌ها عادت دیرینه خود را فراموش کنند و زبان تهدید و تحریم علیه این مردم بزرگ را یک‌بار و برای همیشه کنار بگذارند و بی‌جهت مصداق این مصرع معروف حافظ نشوند که “عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری!”

۳- در ارتباط با شعار مردم ایران نسبت به سیاست‌های دولت آمریکا، در طول مذاکرات بارها به آقای کری تاکید کردم که مردم ایران بزرگوار و فهیم‌اند و بی‌دلیل نسبت به اقدامات دیگران عکس‌العمل تند نشان نمی‌دهند. شما به دنبال علت بگردید و نه معلول. علت خشم مردم ایران، سیاست‌های آمریکا در طول بیش از ۶۰ سال گذشته در کودتا علیه یک حکومت دمکراتیک و حمایت از دولت کودتا در سال ۱۳۳۲، پشتیبانی همه‌جانبه از رژیم پهلوی، حمایت از رژیم صدام حسین در جنایات بیشمار علیه مردم ایران و عراق از جمله استفاده از سلاح‌های شیمیایی و اقدامات خصمانه دیگر علیه ملت ایران من‌جمله اتهامات بی‌اساس علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و تحمیل تحریم‌های ظالمانه و کور علیه این مردم است.

۴- متاسفانه آقای کری در سخنان امروز خود تعهدات برجام را با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ خلط کرد. در متن برجام به روشنی آمده است که مفاد قطعنامه به عنوان مفاد برجام تلقی نمی‌شود و لذا در توافق ایران و ۱+۵، مفاد قطعنامه موضوعیت ندارد. برخی مواردی که ایشان در مورد اقدامات منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و حمایت ایران از متحدین منطقه‌ای‌اش که در صف مقدم مبارزه با داعش و افراط قرار دارند، مطرح کرد هیچ‌گونه ارتباطی به توافق ندارد و لذا همان گونه که در بیانیه مورخ ۲۹ تیر ماه (۲۰ جولای ) وزارت خارجه بیان شده است، جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریزم و افراط در منطقه از کلیه امکانات خود بهره‌برداری خواهد کرد.

۵- سیاست جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسائل منطقه‌ای و ارتباط با آمریکا کاملا روشن است و دولتمردان کشور در کنار ارتش، سپاه و نیروهای مسلح و در چارچوب فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوعات مختلف یک سیاست واحد را دنبال می‌کنند و تفاوتی بین نظامیان و غیرنظامیان وجود ندارد. تلاش برای اختلاف انداختن بین مسئولین جمهوری اسلامی ایران به دلیل دقت و هوشیاری مقامات کشور و مردم هوشمند ایران، محتوم به شکست است. مسئولین آمریکایی نیز که نتیجه این دسته‌بندی‌های ساختگی را قبلاً دیده‌اند بهتر است اشتباهات گذشته خود را دوباره تکرار نکنند.

۰۷:۱۱:۳۷ وزیر اقتصاد آلمان در برابر برخی انتقادات، از سفر اخیرش به ایران دفاع کرد.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری آلمان (د ب ا)، “زیگمار گابریل” وزیر اقتصاد آلمان با دفاع از سفر به تهران گفت: من از شعار “ارتباط، بهتر از درگیری است” پیروی می کنم. به نظرم این سیاست موفقیت آمیز است.

او توضیح داد: سفرم به ایران نشان داد هر کشوری اگر حل مسالمت آمیز یک نزاع را آغاز کند می تواند از روابط، بهره ببرد.

وزیر اقتصاد و انرژی آلمان همزمان معاون صدراعظم (نخست وزیر) آلمان است. او نخستین مقام غربی بود که بعد از توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ در راس هیات بزرگی از مدیران شرکت های بزرگ آلمانی به تهران سفر کرد.گابریل با یادآوری اینکه بسیاری از مقامات ارشد غربی برای سفر به ایران برنامه ریزی کرده اند اضافه کرد: ادامه قطع روابط اقتصادی با ایران بعد از توافق هسته ای، یک علامت هوشمندانه نیست.

وزیر اقتصاد آلمان با اشاره به سمت اش تاکید کرد: ماموریت من کمک به اقتصاد آلمان است.

وی افزود: با توجه به اینکه اعمال تحریم ها علیه ایران به دلیل اختلاف هسته ای است پس هم اکنون با پایان اختلاف هسته ای می توان تحریم ها را پایان داد.

مطبوعات و نهادهای نزدیک به اسرائیل در آلمان مهمترین منتقدان سفر وزیر اقتصاد این کشور به تهران بودند.

وزیر اقتصاد آلمان درباره نادیده گرفتن وضعیت حقوق بشر در ایران هم یادآور شد که برلین همزمان با کشورهایی رابطه دارد که وضعیت حقوق بشر مناسبی ندارند و بعضی از این کشورها نیز منتقد ایران هستند.

شماری از مطبوعات آلمان سفر وزیر اقتصاد این کشور به تهران را عجولانه و آزاردهنده توصیف کردند.
روزنامه آلمانی “فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ” نوشت: این سفر به رغم سودها، عجولانه بود زیرا ممکن است پیام این سفر به اشتباه از سوی سران ایران درک شد.این روزنامه اضافه کرد: این سفر عجولانه و سریع وزیر اقتصاد آلمان به ایران بعد از سال های طولانی از تحریم، می تواند به صنایع آلمان کمک کند تا دوباره وارد بازار ایران شوند اما از ناحیه سیاسی، پیام های متناقضی را ارسال می کند. عجله وزیر اقتصاد باعث می شود سران ایران فکر کنند اروپایی ها در برابر فرصت های بزرگ بازرگانی ایران، بحران های متعدد منطقه ای را نادیده می گیرند.

۰۷:۱۱:۲۰ بسیاری از فعالان بازار سرمایه انتظار نداشتند که وضعیت بورس پس از حصول توافق نهایی به این گونه باشد و شاید یکی از دلایل مؤثر بر این امر رشد بیش از تصور ارزش سهام شرکت ها قبل از وقوع توافق در اثر برخی القائات مثبت بیش از واقع بوده است؛ و ظاهراً دولت و نهادها و شرکتهای تحت نفوذ دولت همچون بانک ها و هلدینگ های بزرگ اراده ای برای اصلاح این روند نامطلوب نداشته اند.

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: به نظر می رسد بازار سرمایه در شرایط کنونی بیشتر تحت تأثیر سهامداران حقیقی بعضاً سفته باز قرار گرفته است که از نوسانات بزرگ در مدتهای کوتاه بهره می برند و این گروه از سهامداران تعیین کننده روند معاملات شده اند؛ به گونه ای که قبل از حصول توافق با اشاعه برخی مثبت اندیشی های غیر واقعی – که بعد از توافق مبالغه آمیز بودن آنها مشخص شده است – موجب رشد قیمتی غیر واقعی سهام برخی شرکت ها شدند و اکنون با مشاهده عدم اقدام اساسی از سوی حقوقی های صاحب نام و اطمینان از توان نوسان سازی خود، پس از خروج از سهامی که قبل از توافق قیمت آنها را با شیب تند بالا برده اند، روند منفی بورس را جهت ورود در قیمتهای پایین تر تبلیغ می کنند و متاسفانه دولت و نهادهای ناظر در این زمینه نیز نظاره گر هستند.

محمد اسکندری افزود: علاوه بر این، هنگامی که میزان سهام شناور اندک در بازار سرمایه وجود دارد سهامداران حقیقی سفته باز راحت تر می توانند جولان دهند. در این شرایط است که برخی از افراد نیز اینطور القاء می کنند که گروه مخالفان توافق مایلند تا روند معاملات اینگونه باشد و به آن دامن می زنند و متأسفانه موفق هم می شوند؛ که البته نمی توان به طور قطع در خصوص آن اظهار نظر کرد اما عدم اقدام مناسب دولت باعث تقویت این تفکر شده است.

این در حالی است که به نظر می رسد شرکت های حقوقی متعلق به تفکر موافق توافق هسته ای به اندازه ای قوی هستند که بتوانند در شرایط کنونی برنامه ای اساسی برای بهبود روند بورس اجرایی کنند و اجازه ندهند تا شرایط اینگونه باشد و اینطور تبلیغ شود. چرا که در حال حاضر به نظر می رسد جو منفی نگر به توافق حاصله در بورس در حال تقویت است و این سوال مطرح می شود که چرا توافقی که همگان منتظر آن بوده اند و انتظار اعمال اثر مثبت آن بر بورس را داشته اند، در بازار اینگونه جوی به دنبال داشته است. آن هم در حالی که بورس به عنوان بازاری آینده نگر قاعدتاً باید برآوردهای مثبت اقتصادی این توافق را زودتر در خود احساس کند.

وی ادامه داد: اغلب سهامداران انتظار داشتند تا بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها سریع ترین تأثیر مثبت را از توافق هسته ای بپذیرد. چرا که به ادعای بسیاری از دولتمردان این توافق می تواند وضعیت اقتصادی کشور را دستخوش تغییرات اساسی مثبت نماید و همراه با کاهش ریسک سیاسی، بازار سرمایه نیز متأثر از آن در مسیر رشد حرکت کند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه انتظار می رفت تا دولت نسبت به وضعیت بورس بی تفاوت نباشد، در این خصوص گفت: متأسفانه طی یک هفته اخیر شاهد بی تفاوتی آزار دهنده دولت نسبت به بازار سرمایه بودیم و این بازار ابزاری برای تقویت اظهار نظر مخالفان توافق به واسطه کاهش سریع قیمتها بلافاصله بعد از توافق شده است. از طرفی برخی معتقدند که دولت نسبت به بازار سرمایه موضع بی طرفی در پیش گرفته که اگر چه در تئوری دیدگاه مناسبی به نظر می رسد اما باید گفت که به دلیل اینکه بسیاری از شرکت های فعال در بورس و شرکت های حقوقی تحت نفوذ دولت هستند و می بایست در بازار و در جهت ایجاد بازدهی مثبت برای سهامداران و از جمله دولت (حداقل بطور غیرمستقیم) فعال باشند. در بازاری که مدیریت اکثر ارزش بازار آن، شبه دولتی و نیمه دولتی است، نمی توان بپذیریم که دولت تنها نظاره گر اتفاقات و رویدادهای روزهای اخیر باشد. به واقع در اثر همین دیدگاه بی طرفی دولت ارزش سرمایه گذاری ها و در پی آن سودآوری بسیاری از شرکت ها کاهش یافته و این امر به واسطه ایجاد رکود و کاهش حجم معاملات و کاهش بازدهی شرکتها می تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم درآمدهای دولت را نیز کاهش دهد. بر این اساس از دولت انتظار داریم تا با اجرای برنامه هایی روحیه بازار سرمایه را تقویت و حفظ کند تا شرایط فعلی که همه انتظارات و برآوردهای مثبت سرکوب شده، بهبود یابد. البته لازم به ذکر است که دولت و سازمان بورس لزوماً یکی نیستند و سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر وظیفه بی طرفی و تقویت ساز و کار بازار را بر عهده دارد لیکن بقیه بخشهای دولت به واسطه حضور مستقیم و غیر مستقیم خود در سهامداری شرکتها وظیفه دیگری دارند.

اسکندری در خاتمه در پاسخ به این سوال که “آیا انتظار سهامداران برای تصویب توافق نامه در کنگره سنا آمریکا و مجلس شورای اسلامی در روند این روزهای بورس مؤثر بوده؟” گفت: روند نزولی معاملات روزهای اخیر نمی تواند خیلی ناشی از این موضوع باشد. چرا که به احتمال فراوان توافق نامه به تأیید کنگره و مجلس می رسد و بیشتر به نظر می رسد روند بازار بعد از توافق، که موجب تعجب اغلب فعالان بازار سرمایه شده، تحت تاثیر عامل غیر طبیعی مداخله گری بوده است که ظاهراً چندان نگران واکنش دولت نسبت به عملکرد مخرب خود در بازار نیست و به نظر بنده، این موضوع شایسته توجه و دقت بیشتری از سوی دولت است و دولت می بایست نسبت به این موضوع توجه ویژه ای مبذول دارد.

۰۷:۱۱:۰۵ نشریه هیل نوشت: مخالفت با توافق هسته ای ایران، به معنای ریختن بنزین روی آتش جنگ است.

به گزارش «انتخاب»، اظهارات اخیر لیندسی گراهام درباره این که موافقت با توافق هسته ای ایران مثل این است که شما یک قوطی بنزین بردارید و آن را به سمت آتش پرت کنید، توجه بسیاری از محافل رسانه ای و سیاسی را به خود جلب کرد. اما گراهام و دیگر مخالفان این توافق، وارونه حرف می زنند. اگر آمریکا بخواهد از زور استفاده کرده و دیپلماسی را رد کند، آن زمان است که بنزین بر آتش جنگ ریخته است.

بقیه تندروها باید این را بهتر بدانند. اصلا آنها بودند که ما را به جنگ فاجعه بار در عراق سوق دادند و ادعا می کردند که این تنها راه برای خلاص شدن از شر تسلیحات کشتار جمعی عراق است که اصلا وجود نداشت. اقدامات این تندروها برای ما هزینه بسیار زیادی داشت و در این راه هزاران نفر از زنان و مردان ما در ارتش جان خود را از دست داده و یا مجروح شدند و ده ها هزار نفر از مردم عراق نیز کشته شدند. این حملات، همچنین منجر به بروز سلسله ای از ناآرامی ها در عراق و در نهایت ظهور گروه دولت اسلامی در عراق و شام (گروه تکفیری صهیونیستی داعش)شد. در حقیقت اگر ما در آن زمان به عراق، حمله نمی کردیم، اکنون ( گروه تکفیری صهیونیستی ) داعش وجود نداشت.

وی در ادامه مقاله اش افزود: متاسفانه نمونه های بسیار زیادی وجود دارد که نشان می دهد تهدید به استفاده از زور، می تواند همچون ریختن بنزین بر آتش جنگ باشد. در لیبی حمایت نظامی ما از شورشی ها، منجر به بروز جنگ داخلی در بنغازی و فعالیت گسترده (گروه تفکیری صهیونیستی) داعش در این کشور شد. حملات پهپادها در یمن به ناآرام کردن حکومت کمک کرد و این کشور درجنگ داخلی و حملات هوایی از سمت عربستان گرفتار شد. میزان تلفات ناشی از حملات پهپادها در پاکستان در پنج ماهه اول سال به بیش از نهصد نفر رسیده است، در حالی که تروریست ها در این کشور همچنان به پیشروی های خود ادامه می دهند.

وی اضافه کرد: این بار به جای این که بنزینی بر آتش درگیری و منازعات ریخته شود،‌ توافق با ایران برای متوقف کردن برنامه تسلیحات هسته ای ایران، ممانعتی درخشان از تلاش برای فرونشاندن آتش است. توافق هسته ای راه ایران را برای دستیابی به تسلیحات اتمی مسدود می کند. زمان گریز هسته ای ایران برای تولید مواد لازم به منظور دستیابی به بمب اتم، چهار برابر بیشتر از زمانی می شود که توافق به دست نیامده بود.

اورانیوم غنی شده ایران به سطح پایین تری می رسد و با این بازرسی ها از هرگونه انحراف در برنامه هسته ای ایران، جلوگیری می شود. بازرسان به همه تاسیسات هسته ای ایران دسترسی خواهند داشت.

تحریم های آمریکایی، تنها بعد از آن که آژانس بین المللی انرژی اتمی تائید کند که ایران گام های کلیدی برای اجرای توافق برداشته است، لغو خواهد شد.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر این بود که این توافق با روسیه و چین، دو قدرت بزرگ جهانی بسته شد که آمریکا با آنها روابط خصمانه و رقابت آمیز دارد. مشارکت آنها در این توافق، راه را برای نقض توافق هسته ای بسیار دشوار می کند. به همین دلیل است که می توان گفت، اگر آمریکا توافق هسته ای را رد کند، چین و روسیه همچنان از توافق هسته ای ایران حمایت می کند و در آن زمان جهانیان می توانند ادعا کنند که آمریکا به دنبال راهکار دیپلماتیک نیست و تنها خواستار اطاعت محض کشورها از منویات آمریکا است.

۰۷:۰۸:۰۵ حمید بعیدی نژاد رییس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران گفت طبق قطعنامه جدید سازمان ملل راکتور آب سنگین اراک مدرنیزه و سایت فردو به یک مرکز بزرگ تحقیقات هسته ای و پیشرفته فیزیک و مرکزی جهت تولید ایزوتوپ های پایدار تبدیل می شوند.

مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه اینستاگرام خود دلایل تاریخی بودن قعطنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را برشمرده است.

متن نوشتار بعیدی نژاد به این شرح است:

ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت را یک دستاورد تاریخی برای کشورمان خواندند. اما متاسفانه بدلیل فضای تا حد غبار آلودی که در خصوص محتوای این قطعنامه ایجاد گردید، ارزش تاریخی تصویب قطعنامه چندان برای مردم عزیزمان روشن نشد.

این نوشتار قصد آن دارد که برخی از زوایای مهم این قطعنامه جدید را تشریح نماید تا زوایای بیشتری از سخنان مهم ریاست محترم جمهوری مشخص گردد.

برای این هدف پیش از همه چیز لازم است مروری بر قطعنامه های اصلی تحریمی مصوب شورای امنیت بیندازیم تا ابعاد و گستره تحریمهای شورای امنیت آشکار گردد. مهمترین قطعنامه های شورای امنیت و محتوای آنان را میتوان به شرح ذیل خلاصه نمود:

۱- قطعنامه ١۶٩۶ مورخ ژوئیه ٢٠٠۶( سال ١٣٨۵) : این قطعنامه که اولین قطعنامه شورای امنیت در خصوص موضوع هسته ای ایران میباشد، بدنبال گزارش ارجاع موضوع هسته ای ایران از طرف شورای حکام آژانس به شورای امنیت، تصویب شد. این قطعنامه سه صفحه ای تحت ماده چهلم از فصل هفتم منشور ضمن ابراز نگرانی از موارد مندرج در مصوبات شورای حکام در ژوئن ٢٠٠۶ و ضمن اشاره به بیانیه کشورهای ١+۵ در نیمه ماه ژوئیه ٢٠٠۶ در پاریس، از ایران میخواهد درخواستهای شورای حکام آژانس را اجرا نموده و بویژه تمامی فعالیتهای غنی سازی شامل برنامه تحقیق و توسعه غنی سازی خود را تعلیق نماید. همچنین از کشورها میخواهد از نقل و انتقال مواد، تجهیزات و فن آوریهایی که میتواند به برنامه غنی سازی و برنامه موشکهای بالستیک ایران کمک نماید جلوگیری نمایند.

۲- قطعنامه ١٧٣٧ مورخ دسامبر ٢٠٠۶: پنج ماه بعد از قطعنامه قبلی این قطعنامه تحت ماده چهل و یک از فصل هفتم منشور در نه صفحه تصویب شد که مهمترین موارد آن بدین شرح است: درخواست تعلیق فعالیتهای غنی سازی شامل تحقیق و توسعه، باز فرآوری و تعلیق پروژه آب سنگین و ممانعت دولتها از عرضه هر نوع مواد و تجهیزات و دانش فنی و حتی تحصیلات دانشگاهی و آموزشی به ایران و اتباع آن که به فعالیتهای غنی سازی یا آب سنگین و یا توسعه سیستمهای پرتاب سلاح هسته ای کمک کند. این قطعنامه اقدام به تشکیل یک کمیته خاص برای پیگیری فعالیتهای هسته ای ایران، پیگیری نقض احتمالی اقدامات مصوب شورای امنیت و گزارش دهی دوره ای به شورا مینماید و کشورها را مکلف به ارائه گزارش به آن کمیته مینماید.

۳- قطعنامه ١٧۴٧ مورخ مارس ٢٠٠٧: حدود سه ماه بعد از قطعنامه قبلی، تحت ماده چهل و یکم از فصل هفتم منشور این قطعنامه تصویب میشودکه شورا طی نه صفحه متن بار دیگر خواستار تعلیق فعالیتهای غنی سازی، باز فرآوری و آب سنگین شده و کشورها را از انتقال مواد، تجهیزات و فن آوریهایی که به این عرصه ها و همچنین سیستمهای موشکی پرتابی کمک میکند را منع مینماید. در همین چارچوب فهرستی از افراد و سازمانهای ایرانی را که در برنامه های هسته ای و موشکی ایران مشارکت دارند را تحت تحریم قرار داده و از کشورها میخواهد بر سفر آنان و نقل و انتقالات مالی آنها نظارت نمایند. برای اولین بار این قطعنامه صادرات تسلیحات متعارف از ایران را ممنوع میکند و اضافه بر آن از کشورها میخواهد در خصوص عرضه و فروش سلاحهای هفتگانه شامل تانک و توپ و هواپیمای جنگی و موشک و آموزشهای مربوط به آنها تدابیر احتیاطی و خویشتن داری اتخاذ کنند. از دولتها و موسسات مالی بین المللی نیز می خواهد به جز موارد خاص از اعطای وام یا مساعده مالی به ایران خودداری نمایند.

۴- یکسال بعد در مارس ٢٠٠٨ شورای امنیت قطعنامه شماره ١٨٠٣ را تحت ماده چهل و یک از فصل هفتم منشور سازمان ملل در هفت صفحه تصویب نمود. این قطعنامه ضمن تکرار و تاکید بر تمامی درخواستهای قبلی شورای امنیت از جمله ضرورت تعلیق فعالیتهای غنی سازی، باز فرآوری و آب سنگین، و درخواست از کشورها برای جلوگیری از هر چه میتواند به این فعالیتها و برنامه موشکی کمک کند، گستره ممنوعیت اعطای وامها و کمکهای بین المللی را افزایش داده و به اعطای اعتبارات صادراتی ، بیمه های بین المللی و کار با بانکهای ایرانی بویژه بانک صادرات و ملی و شعبات آنها تسری میدهد. برای اولین بار این قطعنامه کشورها را موظف به بازرسی محموله های هواپیماها و کشتیها برای جلوگیری از انتقال مواد و تجهیزات حساس به ایران مینماید و بر اجرای تحریم تسلیحاتی بر ایران تاکید میکند.

۵- قطعنامه ١٩٢٩ مورخ ژوئن ٢٠١٠ ( سال ١٣٨٩): میتوان گفت این قطعنامه با متنی بسیار طولانی در هجده صفحه هر نوع اقدام تحریمی را که بتوان تصور نمود علیه ایران وضع نمود، که شامل تمامی درخواستهای قبلی شورا در خصوص تعلیق فعالیتهای غنی سازی، آب سنگین و ممانعت از کشورها برای ارسال هر آنچه میتواند به برنامه های غنی سازی، آب سنگین و برنامه های موشکی کمک نماید میشود. این قطعنامه همچنین ضمن اعلام نگرانی از فعالیتهای تاسیسات فردو خواستار حل نگرانی از فعالیتهای آن تاسیسات میشود.

این قطعنامه تمامی درخواستهای تدابیر احتیاطی قطعنامه های قبلی از جمله در خصوص ارسال سلاح به ایران را به تحریم تبدیل نمود و همچنین کشورها را از همکاری با بانکهای ایرانی با هدف جلوگیری از ارائه خدمات مالی به ایران و باز کردن شعبه های بانکی ایرانی در خارج و بالعکس و همچنین مراوده با فهرست وسیعتری از افراد و سازمانهای ایرانی و اعمال محدودیتهای بیشتر نسبت به فعالیتهای شرکتهای هوایی و کشتیرانی ایرانی در خارج از کشور را تصویب نموده و کشورها را از ارائه خدمات سوخت رسانی به شرکتهای هوایی و دریایی ایران منع نموده و کشورها را موظف نمود که به هر روشی از هر گونه فعالیت در زمینه موشکهای بالستیک مشتمل بر فن آوری موشکهای بالستیک توسط ایران جلوگیری نمایند. این قطعنامه در ادامه درخواست قطعنامه های قبلی همچنین ضرورت همکاری ایران با آژانس برای حل و فصل مسائل مورد نظر آژانس از طریق اعطای دسترسیهای لازم به آژانس به تمامی سایتها، اسناد و یا اشخاص را مورد تاکید قرار داد. این قطعنامه همچنین وظایف کمیته نظارتی خود را تقویت نموده و یک کمیته کارشناسان متشکل از هشت کارشناس خبره را برای کمک کارشناسی بیشتر به کمیته تشکیل داد.

اینها مهمترین قطعنامه های شورای امنیت بودند که ظرف دهسال گذشته شدیدترین تحریمها را علیه کشورمان وضع نمودند. اما تحریمها علیه ایران به این حد محدود نگردید بلکه آمریکا و کشورهای غربی با استناد به این قطعنامه ها و بر مبنای موارد متعدد تحریمهای شورای امنیت، به وضع تحریمهای یکجانبه علیه ایران اقدام کردند. با وضع این تحریمها علاوه بر تحریمهای سخت افزاری تجهیزات و فن آوری حساس اعم از هسته ای ، موشکی و پیشرفته به بهانه کاربرد دو گانه، عملا تمامی فعالیتهای بانکی، ارتباطات مالی، نقل و انتقال منابع مالی، به و از ایران، سویفت، دسترسی به ارزهای دلار و یورو و گشایشهای اعتباری و اسنادی متوقف شدند و با تحت تحریم قرار گرفتن بانک مرکزی و شرکت ملی نفت دسترسی به منابع ارزی کشور از جمله در آمدهای نفتی محدود شدند. با تحریم شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی و بیمه، تبادلات کالا میان ایران و کشورهای خارجی با مشکلات بسیاری مواجه گردید. این محدودیتها البته برکات مهمی برای کشورمان به ارمغان آورد و بویژه در حوزه های دفاعی، موشکی و نظامی و همچنین توانمندیهای هسته ای کشورمان به خوداتکایی راهبردی دست یافت که در تامین امنیت کشور نیز نقش بسیار مهمی ایفا نمودند. اما از جانب دیگر در خصوص تبادلات مالی و بانکی و صدور نفت این تحریمها برای کشورمان محدودیتهای بسیاری ایجاد کردند.

بر همین اساس در چارچوب مذاکرات هسته ای، لغو قطعنامه های شورای امنیت همواره از همان ابتدا از مهمترین خواسته کشورمان بود. اما طرف مقابل تا زمانهای طولانی و تا همین ماههای اخیر با لغو تمامی قطعنامه های شورای امنیت مخالفت میکرد، و حتی این در خواست را با توجه به گستره قطعنامه ها و لازم الاجرا بودن آنها برای تمامی کشورهای جهان امکانپذیر نمی دانست. آنها لغو این قطعنامه ها را تنها در یک روند تدریجی دهساله و قدم به قدم امکان پذیر میدانستند. اما خوشبختانه در نهایت با اصرارهای کشورمان و مذاکراتی طولانی، طرفهای ایران با پذیرش لغو تمامی قطعنامه های تحریم شورای امنیت موافقت نمودند و این لغو و نقشه راه لغو تمامی محدودیتهای شورای امنیت، نهایتا در قطعنامه جدید شورای امنیت درج گردید.

با مروری بر تاریخ اعمال تحریم علیه کشورهای مختلف توسط شورای امنیت، بخوبی میتوان مشاهده نمود که لغو اینگونه تحریمهای شورای امنیت آنهم در چنین گستره و وسعتی تا بحال درشورای امنیت سابقه نداشته است و بهمین دلیل است که چنین اقدامی توسط شورای امنیت یک اقدام تاریخی محسوب میشود و مردم عزیز ایران لازم است بر اهمیت تاریخی چنین حرکتی آگاه باشند.

شورای امنیت در مفاد قطعنامه جدید خود این حرکت تاریخی را بخوبی به نمایش گذارده است و هر کس که کمترین آشنایی با کارکرد این شورا در حل و فصل مناقشات بین المللی داشته باشد به اهمیت تاریخی این اقدام شورا اذعان خواهد نمود. بی شک این اقدام شورا یک دستاورد بسیار مهم برای کشورمان محسوب میشود. این مهم از آنجا نشات میگیرد که شورای امنیت در شرایطی تصمیم به لغو تمامی قطعنامه های تحریمی قبلی خود علیه ایران گرفته است که ایران در واقع به هیچیک از اقدامات درخواستی شورای امنیت نسبت به تعلیق و توقف فعالیتهای غنی سازی، و فعالیتهای مرتبط تحقیق و توسعه غنی سازی و ساخت راکتور آب سنگین اراک تن نداده است. بلکه برعکس، در قطعنامه جدید ادامه فعالیتهای غنی سازی ایران و برنامه تحقیق و توسعه مرتبط با آن تضمین شده است، راکتور آب سنگین اراک نه تنها حفظ میشود بلکه از طریق همکاریهای بین المللی مدرنیزه شده و تواناییهای فنی آن افزایش می یابد و سایت هسته ای فردو نیز نه تنها غیر فعال نمیشود بلکه از طریق همکاریهای بین المللی به یک مرکز بزرگ تحقیقات هسته ای و پیشرفته فیزیک و به مرکزی جهت تولید ایزوتوپ های پایدار که دارای مصارف مهم صنعتی و دارویی هستند تبدیل می گردد.

به این ترتیب برنامه غنی سازی و تحقیق و توسعه آن، در کنار تکمیل راکتور آب سنگین اراک و فعالیتهای تاسیسات فردو همگی به نحو شفاف فعالیت خواهند کرد.

۰۷:۰۷:۴۵ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «دیوید کوهن»، معاون مدیر کل سازمان سیا در اظهاراتی آمیخته به ادعا گفته جامعه بین‌المللی توان جلوگیری از احتمال تقلب ایران در مذاکرات هسته‌ای را دارد.

به گزارش وال‌استریت‌ژورنال، این مقام آمریکایی که در «همایش امنیتی موسسه آسپن» سخنرانی می‌کرد گفت که اعضای جامعه اطلاعاتی اطمینان معقولی دارند که مفاد توافقنامه هسته‌ای جلوی تقلب غیر قابل کشف ایران را سد می‌کند.

کوهن گفت: «اگر ایران بخواهد از شرایطی که پای آن را امضا کرده منحرف شود، ما آن را کشف خواهیم کرد.»

معاون سازمان سیا، دسترسی مداوم به سایت‌های اعلام‌شده ایران و همچنین تعریف ساز و کاری برای دسترسی برنامه‌ریزی‌شده به «سایت‌های مشکوک» را دلایلی عنوان کرد که باعث می‌شوند ایران نتواند در زمان اجرای سند پایانی مذاکرات هسته‌ای اقدام به غنی‌سازی غیرقانونی اورانیوم بکند.

جمهوری اسلامی ایران همواره ادعاهای کشورهای غربی درباره وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای خود را رد کرده است.

کوهن بدون اشاره به جزئیات بیشتر، دسترسی دولت آمریکا به «سایر اطلاعات و ظرفیت‌ها» را یکی از روش‌های تضمین پایبندی ایران به سند نهایی مذاکرات هسته‌ای عنوان کرد.

اظهارات این مقام سیا، اولین اظهارنظر یک مقام این سازمان پس از پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ است.

هیأت‌های دیپلماتیک ایران و گروه ۱+۵، متشکل از نمایندگان کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان، پس از چندین روز مذاکرات سخت و فشرده، در تاریخ ۲۳ تیر در شهر وین، پایتخت اتریش، بر سر «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) به جمع بندی نهایی رسیدند.

۰۷:۰۷:۳۶ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، ۷۰ شخصیت سیاسی، دیپلماتیک و نظامی اسبق اروپا با امضای بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از نتایج پایانی مذاکرات هسته‌ای ایران از کنگره آمریکا، ایران و کشورهای اروپایی خواستند سند پایانی این گفت‌وگوها را اجرایی کنند.

در این بیانیه که نام «جورج رابرتسون»، دبیر کل اسبق ناتو، «مالکوم ریفکیند»، وزیر دفاع اسبق انگلیس، «مایکل روکارد»، نخست‌وزیر اسبق فرانسه، «ویاچسلاو ترابنیکوف»، مدیر کل اسبق اطلاعات خارجی سوریه، «هوپ شافر»، دبیر کل اسبق ناتو و «رالف ایکوس»، مدیر کل اسبق کمیسیون ویژه سازمان ملل در عراق دیده می‌شود، از سند پایانی مذاکرات هسته‌ای استقبال شده است.

شخصیت‌های سابق اروپایی در بخش پایانی بیانیه مزبور همچنین از کشورهای اروپایی خواسته‌اند مطابق سند وین، تحریم‌ها علیه ایران را کاهش دهند.

آنها می‌نویسند: «ما از تمام کشورهای اتحادیه اروپا می‌خواهیم مطابق مفاد سند برجام نظام تحریم‌ها را هم در سطح داخلی و هم در سطح سازمان ملل، کاهش دهند.»

مقامات اسبق اروپایی علاوه بر این خاطر نشان کرده‌اند: «اگر ما می‌خواهیم که این توافقنامه اثری تحول‌آفرین داشته باشد، اتحادیه اروپا باید به سرعت به سمت تعامل سیاسی و اقتصادی برنامه‌ریزی شده با ایران حرکت کند.»

این مقامات علاوه بر این از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته‌اند موضوع حقوق بشر را در صدر مسائل مورد گفت‌وگو با ایران قرار دهند.

ایران و گروه ۱+۵ متشکل از امریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان پس از چندین روز مذاکرات سخت و فشرده، در تاریخ ۲۳ تیر در شهر وین پایتخت اتریش بر سر برنامه جامع اقدام مشترک به جمع بندی نهایی رسیدند.

۰۷:۰۴:۵۵ روز سختی داریم . بازگشایی ها ، گزارشات بد ، ریزش بازارهای جهانی مجامه نه چندان موفق … خدا به داد برسد …

۰۷:۰۴:۴۵ سلام و صبح شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روایت معاون بانک مرکزی از ماجرای سوئیفت

روش‌های جایگزین پرداخت