۰۷:۳۴:۰۳ گروه بورس – اسماعیل دلخموش: دیروز بازار سهام با افت اندک شاخص کل (کاهش ۱۴/ ۰ درصدی) معاملات خود را پی گرفت و نماگر بازار به رقم ۶۸ هزار و ۵۰ واحدی رسید.
در میان صنایع بورسی ۱۲ گروه با رشد شاخص، ۱۷ گروه با افت شاخص و ۸ گروه باقی مانده بدون تغییر شاخص به کار خود ادامه دادند. صنعت ابزار پزشکی با رشد ۵۱/ ۴ درصدی بیشترین رشد صنایع بورسی را به خود اختصاص داد.

بیشترین حجم و ارزش معاملات به گروه خودرو تعلق گرفت و انتشار و چاپ با افت ۸۴/ ۴ درصدی شاخص بیشترین سطح کاهش را در میان صنایع بورسی تجربه کرد. در این روز در نبود بانکی‌ها و برخی دیگر از نمادهای تاثیرگذار هیچ یک از صنایعی که پیش‌بینی می‌شد رفع تحریم بر آنها اثرگذار باشد نتوانستند رشد شاخص را تجربه کنند و نمادهای گروه‌هایی چون خودرو، شیمیایی و حمل و نقل قرمز‌پوش شدند.

مجامع بانک‌ها و ابهامات پیرامون سود نقدی
در جریان معاملات دیروز هیچ یک از نمادهای گروه بانک‌ها حضور نداشتند. ۵ نماد این گروه هفته گذشته و ۶ نماد دوشنبه همین هفته برای برگزاری مجامع سالانه و فوق‌العاده متوقف شدند. آخرین روز فعالیت بانکی‌ها در ۲۹ تیرماه با سقوط شاخص و یکدست قرمز‌پوش شدن تمام نمادها همراه بود به‌طوری که این گروه نسبت به روز قبل ۴۱/ ۱ درصد افت شاخص را تجربه کرد.

در این گروه دو بانک اقتصادنوین و خاورمیانه با تقسیم سود ۲۲۰ و ۱۶۰ ریالی به مجامع خود پایان دادند. همچنین خبرها حاکی از تقسیم سود ۲۰۰ ریالی بانک سینا است.

در این میان ابهاماتی پیرامون شیوه تقسیم سودهای نقدی در این گروه وجود داشت و از اواسط تیرماه با تاخیر در برگزاری مجامع بانک‌ها خبرهایی مبنی بر نظارت و کنترل شدید بانک مرکزی بر صورت‌های مالی بانک‌ها پیش از انتشار به گوش می‌رسید. بحران بدهی‌های معوق بانکی یکی از دلایل این سخت‌گیری‌ها عنوان شده است.
به این ترتیب گزارش‌های مالی برخی بانک‌ها تنها دو روز مانده به تشکیل مجامع و در روز بسته شدن نمادها منتشر شد.

برخی کارشناسان بررسی سود قابل تقسیم از نظر بانک مرکزی را موجب چنین تأخیری دانسته‌اند. محمد علیمرادی در همین زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: درباره برخی بانک‌ها که حجم مطالبات معوق آنها به شدت افزایش یافته، توزیع سود نقدی می‌تواند بسیار آسیب‌رسان باشد.

وی افزود: این بانک‌ها در عمل نه برای سهامدار که برای سپرده گذار کار می‌کنند. در شرایطی که منابع این بانک‌ها منفی شده است عدم توان پرداخت سود سپرده گذار از محل سهم سهامدار جبران می‌شود. این بانک‌ها نهایتا سود خود را مثبت اعلام می‌کنند اما این سود مثبت از محل فروش دارایی‌ها و تسعیر ارزی است که توزیع آن بیشتر به این بانک‌ها صدمه می‌زند. به اعتقاد علیمرادی کارشناس بازار سرمایه وضعیت بانک‌هایی که منابع کافی و مشکلات کمتری دارند متفاوت است. وی این موضوع را چنین تشریح کرد: بانک‌هایی چون پاسارگاد، کارآفرین و سینا که مشکلات کمتری دارند و همچنین با افزایش سرمایه روبه‌رو‌ بوده‌اند، وضعیت متفاوتی دارند و توزیع سود نقدی به این بانک‌ها صدمه‌ای نمی‌زند.

وی در پایان درباره رفع تحریم‌ها و گره گشایی احتمالی از مشکلات نظام بانکی گفت: طبیعتا رفع تحریم‌ها و تاثیرش در سوئیفت و شعبه‌های خارجی بانک‌ها اوضاع بانک‌ها را بهبود خواهد داد اما در کوتاه‌مدت نمی‌توان به برخی بانک‌ها خوش‌بین بود. این بانک‌ها نهایتا بتوانند سود کاغذی و خود را به سود واقعی تبدیل کنند. بنابراین در بازه یکی دو ساله تنها می‌توان به بانک‌هایی خوش‌بین بود که سود واقعی ایجاد می‌کنند گرچه در بلند‌مدت رفع تحریم‌ها بر کل این گروه تاثیر مثبت خواهد داشت.

چالش اینترنتی در گروه مخابرات
شاخص این گروه تحت تاثیر رشد ۹۲/ ۰ درصدی نماد «همراه» و به رغم کاهش ۲۲/ ۰ درصدی نماد «اخابر» نهایتا نسبت به روز دوشنبه ۳۶/ ۰ درصد رشد داشت. بررسی نماد همراه در این گروه بر اساس اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۳ ماهه نشان می‌دهد سود هر سهم در این نماد نسبت به ۳ ماه نخست سال گذشته ۳ درصد افزایش یافته و شرکت توانسته ۲۲ درصد از پیش‌بینی امسال خود را پوشش دهد. مخابرات ایران دیگر نماد این گروه نیز در هفته گذشته با توقف فروش اینترنت خود در ۶ استان به دلیل عدم کیفیت، خبرساز شد. دلیل اصلی این اتفاق مشکلات مخابرات با شرکت ارتباطات زیرساخت عنوان شده است. شرکت زیرساخت مدعی است دلیل عدم تامین پهنای باند، بدهی ۳۵۰‌میلیاردی مخابرات به این شرکت است. گرچه مسوولان مخابرات بدهی مورد بحث را به مراتب کمتر از این و مشکل پرداخت را ناشی از عدم وصول مطالبات خود از مردم می‌دانند.

سرمایه‌گذاری‌ها در سرازیری
سرمایه‌گذاری‌ها سه‌شنبه را با کاهش اندک شاخص (۰۲/ ۰ درصد) پشت سر گذاشتند. با این حال این گروه در ۷ روز گذشته ۶/ ۲ درصد و از ابتدای سال ۶/ ۶ درصد رشد را تجربه کرده است. در میان نمادهای این گروه ۱۱ نماد با افت و تنها ۴ نماد با رشد قیمت مواجه شدند. «وبیمه» در کنار «وخارزم» به ترتیب بیشترین رشد را نشان دادند و «وساپا» با ۱۵/ ۳ درصد کاهش قیمت در قعر جدول این گروه قرار گرفت. قیمت هر سهم سرمایه‌گذاری بهمن با نماد «وبهمن» نیز نسبت به روز قبل بدون تغییر باقی ماند.

رشد ۱۶ درصدی گروه لاستیک و پلاستیک از ابتدای سال
افت ۱۳/ ۰ درصدی شاخص گروه لاستیک و پلاستیک باعث شد میزان کاهش شاخص این گروه از ابتدای سال به ۲/ ۱۶ درصد برسد. بین ۵ شرکت فعال این گروه کویر تایر با نماد «پکویر» با ۱۶/ ۰ افزایش قیمت در کنار نماد «پاسا» با ۱/ ۰ درصد افزایش قیمت نسبت به روز گذشته دو نماد سبزپوش این گروه بودند. دو نماد «پتایر» و «پدرخش» از میان ۷ نماد این گروه از ۲۲ تیرماه به دلیل برگزاری مجامع متوقف شده‌اند.

عدم تغییر شاخص چند‌رشته‌ای‌ها در غیاب «وبانک»
این گروه در غیاب سرمایه گذاری گروه توسعه ملی که در پایان معاملات روز ۲۴ تیرماه بسته شده بود بدون تغییر شاخص به کار خود ادامه داد. نماد «وصندوق»‌ با ۶۱/ ۰ افزایش قیمت تنها نماد مثبت این گروه بود که بیشترین ارزش و حجم معاملات را نیز به خود اختصاص داد. ۶۳ درصد از حجم خرید این سهم در اختیار حقوقی‌ها بود؛ در حالی که ۸۵ درصد از حجم فروش توسط حقیقی‌ها صورت گرفت. دو نماد دیگر فعال این گروه «وامید» و «وغدیر» به ترتیب با کاهش ۱۱/ ۰ و ۱۹/ ۰ درصدی به کار خود پایان دادند.

۰۷:۳۳:۴۷ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران پس از دو روز افت نزدیک به یک درصدی شاهد بهبود شرایط بود به گونه‌ای که شاخص تنها با افت ۷۲/ ۹۷ واحد مواجه شد.

در بازار دیروز معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که صدور قطعنامه شورای امنیت آخرین تردیدها در مورد توافق وین را از میان برده و مساله لغو تحریم‌های اقتصادی را در آینده‌ای نزدیک قطعی کرده است. از این رو معامله‌گران دیروز با شرایط بهتری به لحاظ روانی فعالیت خود را شروع کردند که به جمع‌آوری صف‌های فروش به ویژه در نمادهای خودرویی منجر شد.

این بهبود شرایط بازار به امیدواری معامله‌گران برای روزهای آینده منجر شد هر‌چند به دلیل ترافیک مجامع و توقف گسترده نمادهای بازار حرکت عمده بازار روز شنبه و در شروع هفته آینده رقم خواهد خورد. در بازار دیروز شاخص با افت ۹۷واحدی معادل ۱۴/ ۰ درصد در نهایت در رقم ۶۸ هزار و۵۰ واحد متوقف شد تا همچنان در معرض سقوط به زیر کف ۶۸هزار واحدی قرار داشته باشد.
در بازار دیروز ترافیک مجامع به اوج رسیده و اکثر نمادهای عمده بازار درگیر مجامع بودند.

در گروه بانکی دیروز در حالی که بانک‌های عمده‌ای نظیر تجارت درگیر برگزاری مجمع بودند خبرهای سیاسی در مورد لغو تحریم‌ها کفه ارزندگی سهام بانکی را افزایش داد. انتظار می‌رود با لغو تحریم‌ها هزینه تامین مالی بانک‌ها به شدت کاهش یافته و کارمزدهای ارزی بانک‌ها جهشی را شاهد باشند.
در گروه سیمانی، شرکت سیمان شاهرود دیروز در نامه‌ای به سازمان بورس درباره پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۴ توضیح داد.

علی‌اصغر گرشاسبی، مدیر‌عامل شرکت سیمان شاهرود اعلام کرده بود: باتوجه به انتشار پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ در ۲۵ تیر ۹۴، میانگین نرخ فروش داخلی براساس عملکرد واقعی ۳ ماهه به میزان ۱۵ درصد کمتر از میانگین نرخ پیش‌بینی فروش سالانه و به میزان ۳۱درصد کمتر از نرخ مصوب انجمن صنفی کارکنان صنعت سیمان است.

همچنین میزان پوشش هزینه‌های مالی براساس عملکرد واقعی ۳ ماهه به میزان ۳۶ درصد پیش بینی سال مالی ۹۴ است. با توجه به موارد اشاره شده سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص در عملکرد ۳ ماهه به ترتیب همراه با پوشش ۱۷، ۱۶ و ۱۱ درصدی بوده‌‌اند که به نظر می‌رسد پیش‌بینی سود هر سهم آن شرکت نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.
در بازار دیروز در گروه خودرویی برخورد شدید عرضه و تقاضا در نماد پارس خودرو به معامله نزدیک به دو درصد سهام شرکت منجر شد.

در گروه ساختمانی دیروز مجموعه سرمایه‌گذاری ساختمان به دلیل کاهش سود تقسیمی بانک اقتصاد نوین با تعدیل منفی مواجه شد. تقسیم سود کم بانک اقتصاد نوین موجب شد تا سود ۳۹ ریالی هر سهم شرکت نوسازی‌ و ساختمان‌ تهران‌ به ۲۶ ریال تغییر کند و سود ۱۴۸ ریالی سرمایه‌گذاری ساختمان به ۶۸ ریال برسد.

در گروه واسطه گری مالی دیروز تدبیرگران فارس و خوزستان با تقسیم سود ۲۷۰ریالی مواجه شد.
در گروه فلزی آلومینیوم ایران رای به تقسیم سود ۱۲۰۰ ریال داد.

در گروه معدنی، آخرین قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد وارداتی به چین با ۷۵ سنت کاهش به ۵۰ دلار در هر تن خشک سی‌اف‌آر رسیده است. پیش‌بینی افت بیشتر تولید فولادسازان چینی تمایل به خرید را راکد‌تر و جو بازار سنگ‌آهن را منفی‌تر کرد. اغلب کارخانه‌ها برای خرید سنگ‌آهن تردید دارند چون نگران وضعیت بازار خود در کوتاه‌مدت هستند.

به گزارش «ایفنا»، فعالان بازار اظهار کردند فولادسازان چینی در حال حاضر برای تولید هر تن فولاد ۳۲ دلار ضرر می‌دهند از این رو خرید سنگ آهن منطقی نیست. در گروه تجهیزات دیروز مهندسی ساختمانی تاسیسات راه‌آهن رای به تقسیم ۴۰۰ریالی داد. در مجموع بازار دیروز بازاری رو به تعادل بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۸۵میلیارد تومان و در فرابورس به ۷۷میلیارد تومان رسید.

۰۷:۳۳:۲۷ گروه بورس- حدیث موسوی: با آنکه سه‌شنبه از روند نزولی بازار سهام کاسته شده و با افت ۹۸‌واحدی شاخص کل روز به نسبت متعادل‌تری برای فعالان بازار رقم خورد، اما کماکان برای سومین روز معاملاتی متوالی شاهد ریزش بورس هرچند به میزانی اندک بودیم. در این روز رقم شاخص به ۶۸ هزار و ۵۰ واحد رسید و به این ترتیب در یک قدمی کانال ۶۷ هزار واحدی ایستاد.

با کاهش ۱۴/ ۰ درصدی شاخص کل، ارزش کل معاملات بازار سهام روز گذشته به ۳/ ۸۵۱ میلیارد ریال رسید که نسبت به دوشنبه افت ۴/ ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد. حجم کل معاملات نیز با کاهش ۶۸/ ۱۲ درصدی بالغ بر دادوستد ۸/ ۴۶۷ میلیون سهم شد. سه‌شنبه نمادهای پارسان، حکشتی و شپدیس به ترتیب با اثرات ۰۱/ ۷۲، ۶۱/ ۶۹ و ۹/ ۳۴ واحدی بر شاخص، بیشترین اثر منفی را بر ریزش بورس داشتند. این در حالی است که تایپکو، فارس، همراه و مبین با ثبت رشد قیمت‌ها در زمره نمادهایی قرار گرفتند که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بازار سهام و در نتیجه جلوگیری از افت بیشتر شاخص طی این روز ایفا کردند.

از چهارشنبه هفته گذشته و در واقع از فردای روزی که توافق هسته‌ای به‌طور رسمی اعلام شد، شاخص حدود ۲ درصد افت کرده است؛ در حالی که در بازه دو هفته‌ قبل از اعلام این رخداد تاریخی و در فاصله روزهای ۹ تیر تا بیست و سوم این ماه بازدهی شاخص به حدود ۷ درصد رسیده بود.

از این رو طی روزهای اخیر روند ریزشی قیمت اغلب سهم‌ها برخلاف انتظاراتی که نسبت به رشد بورس پس از اعلام توافق هسته‌ای وجود داشت، موجب شده تا بسیاری از کارشناسان و کارگزاران دلایل مختلفی را برای این رخداد مطرح کنند که از آن جمله می‌توان به مواردی همچون موعد تسویه خریدهای اعتباری، ترافیک برگزاری مجامع گروه‌های مهم بورسی مانند بانکی‌ها، پالایشی‌ها و… و در نتیجه توقف نمادهای فعال این گروه‌ها، گزارش‌های نه چندان دلچسب سه ماهه شرکت‌ها، فروش گسترده از جانب حقوقی‌ها به امید خرید سهام در قیمت‌های پایین‌تر، فشار سیاسی از جانب گروهی خاص و… اشاره کرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد دو شائبه در شرایط کنونی در مورد دلایل ریزش بازار سهام پذیرفتنی نیست؛ اول آنکه رفتار بورس تحت برخی رفتارهای سیاسی نیست که این رفتارها را عامل فشار فروش بعد از توافق قلمداد کنیم. نکته دیگر که این روزها شنیده می‌شود آن است که عدم حمایت متولیان بازار سهام به‌طور خاص دولت و سازمان بورس و حتی برخی عدم وضع محدودیت‌ها بر سر راه حقوقی‌ها باعث ریزش بازار سهام شده است که بررسی‌ها از معیوب بودن هر دو نظر برای تحلیل حکایت دارند.

بازدهی مثبت بورس در بلند‌مدت در پی تاثیرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد
عضو هیات مدیره مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» درخصوص این ابهام که چرا با وجود انتشار اخبار مثبت از ابعاد مختلف توافق هسته‌ای بازار روند نزولی را در پیش گرفته است، گفت: اگر به رفتار بازار سرمایه در زمان انتشار قطعنامه‌های تحریم‌های پیشین نیز نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم رفتار کنونی بازار چندان عجیب نیست. در آن ایام از فردای صدور قطعنامه‌ها بازار روند صعودی به خود می‌گرفت و بعد از چند روز رشد، در بازه زمانی بلندمدت‌تری، مجدد روند نزولی بزرگ‌تری را تجربه می‌کرد. احسان رضاپور نیکرو ادامه داد: رفتار کنونی بازار سهام نیز شباهت زیادی با همان ایام دارد؛ ولی عکس رویه قبلی. این بار بازار قبل از انتشار بیانیه و خبر توافق بعضا در نمادهایی با رشد بیش از ۳۰‌درصدی شاخص همراه بود. این درحالی است که همه ما می‌دانیم تاثیرات این توافق کوتاه‌مدت نیست و در بازه میان مدت تا بلند‌مدت آثار خود را بر اقتصاد کشور نشان خواهد داد.

این کارشناس بازار سهام افزود: از سوی دیگر سیگنال مشخصی از ورود پول‌های جدید از سوی نهادهای بزرگ نیز مشاهده نمی‌شود که دلایل مشخصی دارد. نخست اینکه به دلیل فشارهای موجود و نیاز به نقدینگی، اکثر نهاد‌ها خود نیاز به منابع مالی برای خروج از شرایط فشار مالی که در آن گرفتار شده‌اند دارند که بعضا حتی به عرضه سهام نیز می‌پردازند و از سویی دیگر به‌طور منطقی عجله‌ای برای ورود به بازار ندارند؛ چرا که به نظر نمی‌رسد از بازده پرسرعت و بسیار جذابی در بازار سرمایه عقب بمانند. اما به هر ترتیب اعتقاد دارم با پیشرفت فرآیند توافق و دریافت مطالبات نهادهای خصوصی و دولتی از یکدیگر و کاهش فشارهای مالی، به مرور شاهد ورود منابع جدید یا برگشت منابع به بازار سرمایه باشیم که روند ماه‌های آینده را بیشتر متاثر می‌سازد. در واقع انتظار این است که به مرور کف قیمت سهام شرکت‌های پر‌پتانسیل بالاتر از ماه‌های پیش و جاری خواهد بود.

وی با رد برخی شائبه‌ها مبنی بر فشار سیاسی از جانب گروهی خاص برای به چالش کشیدن مساله توافق و فروش حقوقی‌ها به قصد خرید سهام در قیمت‌های پایین‌تر که گفته می‌شود این موارد موجب ریزش بورس طی چند روز اخیر شده‌اند، گفت: این هفته، هفته بسیار پرترافیک مجامع شرکت‌های بورسی بود. در این میان شرایط رکودی حاکم بر فضای اقتصادی کشور باعث شده اکثر شرکت‌ها با مشکلات تامین مالی و سرمایه در گردش مواجه باشند. این موضوع تاخیر در پرداخت سود شرکت‌ها را موجب شده و بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی تمایلی به حضور در مجامع و دریافت سود سهام خود در ماه‌های آینده ندارند و از آنجا که در روز بازگشایی رقمی حدود سود تقسیمی از قیمت سهام شرکت‌ها کاسته می‌شود بنابراین به‌طور منطقی، ترجیح می‌دهند نقد را اولویت قرار دهند و به امید نسیه نمانند.

رضاپور توضیح داد: بدون شک خرید‌های اعتباری و نگرانی از ضرورت فروش در قیمت‌هایی که سود از آن کاسته شده است، در ایام موعد تسویه کارگزاری‌ها نیز روی این مساله تاثیر‌گذار بوده است. فراموش نکنیم اشخاص حقوقی نیز تیم‌های کارشناسی و اقتصادی خود را دارند و با توجه به مقتضیات و شرایط مالی خود، اغلب سعی می‌کنند بهترین تصمیم را بگیرند که البته به‌طور طبیعی برخی اوقات تشخیص‌های اشتباه داده‌اند و عرضه‌های آنها با خرید مجدد در قیمت‌های بالاتر همراه شده است. شاید برخی اظهار نظرهای تلویزیونی و بد اخلاقی‌های سیاسی رسانه‌ها شائبه‌های اخیر را در ذهن فعالان بازار سرمایه تشدید کرده باشد؛ ولی در مجموع وزن این سناریو‌ها را به هیچ وجه بالا نمی‌دانم.

عضو هیات‌مدیره مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه برخی اعتقادات مبنی بر عدم حمایت متولیان بازار سرمایه از بورس و لزوم دخالت این طیف را برای رونق معاملات و ورود نقدینگی به بازار سهام، نادرست دانست و بیان کرد: واقعیت این است که شرایط بازار سرمایه عجیب، غیرعادی و ملتهب نیست که نیاز به دخالت‌های مکرر داشته باشد و وضع قوانین خاصی را طلب کند. بررسی تاثیر بلندمدت برخی دخالت‌های نابجا نیز موید عدم توفیق و اثربخشی پایدار آنهاست. فقط به نظر می‌رسد اهالی بازار سرمایه که انصافا در یک سال و نیم اخیر فشارهای زیاد مالی را تجربه کرده‌اند، مقداری عجله دارند و برخی اظهارنظرهای خوش‌بینانه مبنی بر انتظار بازده سریع بازار سرمایه بعد از توافق آنها را بیش از حد امیدوار کرده بود.

وی گفت: به شخصه معتقد هستم در صورت تکمیل صحیح فرآیند توافق مطابق انتظارات رهبری و همراهی طرفین توافق در ادامه مسیر، بازار سرمایه پرپتانسیل‌ترین بازار از لحاظ بازده در بین بازارهای رقیب در یک سال آتی خواهد بود؛ اما با دربرداشتن افت و خیزهای مقطعی که ذات آن است و البته همگام با بهبود وضعیت واقعی شرکت‌ها در صنایع مختلف تاثیر‌پذیر.

۰۷:۳۲:۴۷ در حال حاضر و با ابلاغ خطوط اساسی برنامه ششم، ابزار بازارسرمایه در برنامه‌ریزی‌ها دیده شده است؛ ولی اجرای آن بستگی خیلی زیادی به انجام اصلاحات ساختاری دارد.

به‌طور مثال قانون مالیات‌ها باید به نفع بازار سرمایه اصلاح شود. دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به تاکید برنامه ششم توسعه بر نقش بازار سرمایه در تامین منابع مالی پروژه‌ها گفت: در طول اجرای برنامه‌های توسعه‌ای که به سال ۱۳۲۷ برمی‌گردد، این نخستین باری است که چنین موضوعی دیده شده و دلیل آن هم این است که دولت و سیاست‌گذاران سرانجام به این نتیجه رسیده‌اند که در سایر کشورها سهم بازار سرمایه در تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید بسیار پررنگ است.

آرمان، یکی از دلایل اصلی عدم استقبال بخش خصوصی از تامین منابع مالی را از طریق بازار سرمایه به خود آیین‌نامه اوراق بهادار و به ویژه اوراق مشارکت مرتبط دانست و گفت: این اصلاحات به ناچار باید انجام شود. چرا که دولت در هیچ کشوری از منابع مالی ناشی از سود که به سرمایه‌گذاری جدید یا افزایش سرمایه اختصاص پیدا می‌کند، مالیاتی دریافت نمی‌کند، ولی به عکس، بر سود تقسیم شده از شرکت‌ها مالیات وضع می‌کند. وی سپس با استناد به آمارهای فدراسیون بورس‌های اوراق بهادار افزود: سهم بازار سرمایه در تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید، چیزی بین ۵۵ تا ۶۰ درصد است و این آمار در کشورهای تازه صنعتی شده، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد نوسان دارد. این در حالی است که این سهم در ایران چیزی حدود یک درصد است که رقم بسیار پایینی است.

۰۷:۳۲:۲۵ در بورس کالا روزهای نامطلوب پیشین باز هم در حال ادامه یافتن است زیرا به‌رغم تنوع و وسعت نسبی عرضه‌ها، هنوز هم خریداران تمایل چندانی به خرید از خود نشان نمی‌دهند که باعث شده تا حجم معاملات همچون هفته‌های پیش پایین باقی بماند.

با توجه به شرایط خاص بازار این سکوت مفهوم جالبی برای کل بازار به همراه ندارد، زیرا نشان می‌دهد که حجم خرید مواد اولیه بسیار پایین است بنابراین تولید مخصوصا در صنایع پایین‌دستی معتبر و قوی‌تر حال و روز چندان خوبی ندارد. توجه به گریدهای OFF همچون پیشین با قیمت و کیفیت پایین‌تر، توجه به برخی گریدهای سنگین و پیشرفته، ضعف نقدینگی و کاهش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی و البته صنایع بزرگ بالادستی و پایین بودن جذابیت صادرات برخی از ویژگی‌های مهم بازار در روزهای اخیر است.

در بازار داخلی پس از کاهش شدید قیمت‌ها در هفته گذشته و روز دوشنبه، شاهد رشد نسبی و جسته و گریخته قیمت برخی گریدهای محدود در بازار بودیم که البته پس از چند روز کاهش پیاپی چندان هم غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد. این مطلب در کنار ضعف نسبی معاملات در بورس کالا نشان می‌دهد که خریداران خرد در حال بازگشت به بازار هستند یا تولیدکنندگان قوی‌تر حجم خرید خود را کاهش داده‌اند، ولی باز هم باید این وضعیت را به فال نیک گرفت زیرا روند عمومی قیمت‌ها به دلیل رکود بازار هنوز هم کاهشی است.

با توجه به جهت‌گیری کاهشی قیمت دلار و البته کاهش قیمت‌های جهانی باز هم احتمال کاهش قیمت‌های پایه وجود دارد ولی تاکنون عقب نشینی خریداران و رکود در بازار را باید مهم‌ترین‌ دلیل کاهش قیمت‌ها برشمرد که هنوز هم تاثیر آن بر کل بازار وجود دارد ولی در حال کمرنگ شدن است. این در حالی است که با توجه به پایین بودن موجودی انبارها احتمال رشد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت وجود دارد.

۰۷:۳۲:۰۷ پرویز خسرو شاهی با حکم وزیر اقتصاد، به‌عنوان قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری نقدینه، پرویز خسرو شاهی، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه که در تاریخ اول فروردین ۹۴ طی حکمی از سوی محمد ابراهیم امین، به‌عنوان مشاور رئیس‌کل بیمه مرکزی منصوب شد در هفته گذشته از سوی وزیر اقتصاد و با ابلاغ حکم رسمی، جامه قائم‌مقامی رئیس‌کل بیمه مرکزی را برتن کرد.

۰۷:۳۱:۴۴ گروه خودرو: براساس گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت که به تازگی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است تورم تولیدکننده خودرو در سال ۹۳ روند کاهنده داشته است. در همین حال مقایسه تورم فصلی بهار ۹۴ نسبت به بهار ۹۳ نیز از روند نزولی نرخ تورم در این صنعت خبر می‌دهد.

براساس این آمار قیمت تولید کننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳/ ۰ درصد افزایش داشته است حال آنکه نرخ تورم «تولید وسایل نقلیه موتوری» در فصل بهار ۹۴ با کاهش ۳/ ۲ درصدی نسبت به فصل بهار ۹۳ به ۸/ ۵ درصد رسیده است.

بر این اساس تورم در بخش خودرو بر مبنای یک میانگین وزنی از افزایش قیمت خودروهای مختلف در بازار محاسبه می‌شود. به این ترتیب که خودروهای دارای بیشترین سهم در بازار در محاسبه این شاخص بیشترین تاثیر را داشته و درواقع نشان می‌دهد که میانگین روند عمومی قیمت خودرو در بازار در چه جهتی و با چه سرعتی حرکت می‌کند.

بدین ترتیب با توجه به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار کاهش نرخ تورم خودرو در حالی است که در اوایل سال جاری خودروسازان درخواست افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو را به شورای رقابت ارسال کردند. موضوعی که با تکیه بر افزایش نهاده‌های تولید، نرخ تورم وافزایش حقوق و دستمزد کارکنان شرکت‌های خودروساز عنوان شد. این در حالی است که آمار کنونی مرکز آمار ایران خبر از کاهش نرخ تورم سالانه خودرو در سال ۹۳ و بهار سال جاری می‌دهد. به طوری که براساس این آمار نرخ تورم سال گذشته تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر ۹/ ۵ درصد بوده است که در فصل بهار سال جاری این رقم به ۳/ ۵ درصد تغییر پیدا کرده است.

تاثیر تورم بر قیمت خودرو

خودروسازان همواره برای افزایش قیمت خودروهای داخلی با توجه به رشد تورم تولید تاکید کرده‌اند و هر ساله یکی از موضوعات مطرح شده از سوی آنها برای درخواست افزایش قیمت این موضوع بوده است. مبحثی که در فرمول شورای رقابت نیز گنجانده شده است.

این در حالی است که در دو سال گذشته دولت یازدهم تلاش کرده همسو با کاهش نرخ «تورم عمومی» در جامعه به کاهش نرخ «تورم تولیدکننده» نیز بپردازد و هر چند دولت در زمینه نرخ «تورم عمومی» موفق بود اما بنا به گفته خودروسازان این موضوع باعث نشد که دولت در نرخ تورم تولیدکننده نیز موفق عمل کند. برهمین اساس آنها در سال جاری به ضرر و زیان ناشی از افزایش نرخ تورم در بخش خودرو اشاره و این موضوع را یکی از موارد مدنظر خود برای افزایش قیمت عنوان کرده‌اند.

براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، اگرچه تورم تولید در کشور هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب بخش صنعت دارد اما شاهد آن هستیم که این نرخ هر سال نسبت به سال قبل از خود روند کاهشی داشته است.

بر اساس آمار «شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت» که به‌تازگی منتشرشده، نرخ «تورم تولیدکننده وسایل نقلیه موتوری» در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ کاهش بیش از ۹۰ درصدی داشته است. به طوری که در سال ۹۲ نرخ تورم بخش صنعت خودرو ۶/ ۵۶ درصد بوده است حال آنکه این رقم در سال ۹۳ به ۹/ ۵ درصد رسیده است.

بررسی تغییرات نرخ تورم فصلی کل صنعت خودرو از فصل بهار سال ۹۳ تاکنون با وجود آنکه نوسان داشته است اما نشان از کاهش این نرخ در فصول میانی سال گذشته داشته است. به طوری که در فصل بهار سال ۹۳ نرخ تورم فصلی صنعت خودرو ۴/ ۳ درصد بوده است که با کاهش ۳/ ۳ درصدی در تابستان به ۱/ ۰ درصد رسید. این نرخ در پاییز ۹۳ به صفر می‌رسد اما در زمستان با اندکی رشد به ۴/ ۱ درصد افزایش یافته است حال آنکه نرخ رشد فصل زمستان به اندازه ماه‌های ابتدای سال جاری نیست. با این حال بررسی تغییرات نرخ تورم تولیدکننده صنعت خودرو در سال ۹۳ نشان‌دهنده آن است که نرخ تورم صنعت خودرو روند نزولی داشته است. این موضوع در فصل بهار سال جاری به خوبی نشان‌دهنده کاهش این نرخ است به طوری که تورم فصل بهار به ۳/ ۵ درصد رسیده است و تغییرات فصلی آن نیز ۳/ ۴ درصد بوده است.

با این حال بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه تولید وسایل نقلیه موتوری به تفکیک فصل از بهار سال ۹۳ تاکنون با وجود آنکه نوسان بسیاری دارد اما روندی کاهشی را دنبال کرده است. به طوری که در بهار سال ۹۳ نرخ تورم نقطه به نقطه تولید وسایل نقلیه موتوری ۱/ ۸ درصد بود حال آنکه این عدد درتابستان با کاهش یک درصدی به ۱/ ۷ درصد رسید. به دنبال همین موضوع در پاییز سال ۹۳ نیز شاهد روندکاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه صنعت خودرو بودیم به طوری که با کاهش ۵/ ۳ درصدی این نرخ در این فصل به ۶/ ۳ درصد رسید اما از زمستان سال گذشته تاکنون این عدد تا حدودی افزایش یافت به طوری که به ۹/ ۴ درصد رسید و در بهار سال جاری با افزایشی ۹/ ۰ درصدی به ۸/ ۵ درصد رسید. هر چند در این دو ماه روند افزایشی بوده است اما تورم نقطه به نقطه فصل بهار ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی داشته است.

بر اساس این آمار همان‌طور که افزایش نرخ تورم صنعت خودرو موجب افزایش قیمت خودروها شده است کاهش این نرخ نیز به نظر می‌رسد باید در قیمت خودرو تاثیرگذار باشد.

این موضوع در حالی است که در فرمول شورای رقابت نیز نرخ تورم تولیدکننده خودرو در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به آمار مذکور انتظار می‌رود که همسو با تغییر در نرخ تورم تولیدکننده شاهد تغییر در قیمت خودرو نیز باشیم. این کارشناسان معتقدند که این انتظار معقول و مبتنی بر علم اقتصاد است و اگرچه افزایش نرخ تورم موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود اما کاهش آن نمی‌تواند موجب کاهش قیمت شود اما باید به تثبیت قیمت منجر شود.

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تایید این موضوع می‌گوید: که در فرمول شورای رقابت نرخ تورم تولیدکننده بخش خودرو تاثیر بسیاری مهمی در تعیین قیمت دارد به طوری که در اوایل سال جاری نیز به همین دلیل تعیین تکلیف در این باره به تعویق افتاد.

وی معتقد است که هر چند روند نرخ تورم کاهشی بوده است اما این به آن معنا نیست که نرخ تورم صفر شده است. بنابراین اگر در سال جاری نرخ تورم خودرو ۶/ ۵ درصد است یعنی به همین میزان تاثیر قیمتی در صنعت خودرو داریم اما از آنجایی که خودروسازان در زمینه‌های دیگری چون کیفیت ضعیف عمل می‌کنند این میزان نرخ تورم نباید در نظر گرفته شود و در فرمول نیز همین اتفاق می‌افتد.

بغزیان اشاره می‌کند که روندکاهشی نرخ تورم در سال ۹۳ نشان‌دهنده آن است که قیمت خودروهای داخلی که براساس فرمول شورای رقابت تعیین می‌شود، نباید تغییر داشته باشند.

تاثیر کاهش تورم در هزینه تولید

هر چند بسیاری از کارشناسان از تثبیت قیمت به دلیل میزان کم نرخ تورم خودرو و از سوی دیگر نمره پایین کیفیت خودروهای داخلی سخن می‌گویند اما خودروسازان نظر دیگری در این باره دارند. در همین زمینه آنها به هزینه‌های تولید اشاره می‌کنند. موضوعی که خودروسازان در درخواست افزایش قیمت هرساله خود بر آن تاکید بسیار دارند. به اعتقاد آنها قیمت مواد اولیه هر سال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا می‌کند بنابراین با توجه به نرخ تورم بخشی صنعت خودرو و نمره کیفیت و بهره‌وری نمی‌توان در باره قیمت خودرو نظر داد.

اشاره خودروسازان در این باره بیشتر به فرمول شورای رقابت است. آنها همواره به افزایش هزینه مواد اولیه، افزایش حقوق و دستمزد و مواردی از این دست اشاره دارند. ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره افزایش هزینه‌های تولید نیز به افزایش حقوق و دستمزد، افزایش قیمت مواد اولیه اشاره می‌کند و معتقد است که فرمول شورای رقابت بسیاری از این هزینه‌ها را مدنظر قرار نداده است. حال آنکه قیمت تمام شده خودرو براساس علم ریاضی شامل افزایش مواد اولیه، افزایش حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار بوده است.

پاسخ شورای رقابت اما این است که تورم بخشی صنعت خودرو براساس داده‌هایی است که بانک مرکزی تهیه می‌کند و تورم نهاده‌های تولید برای هر خودرو به‌صورت مجزا بر اساس سبد هزینه‌های تولید صورت می‌گیرد بنابراین هر ماده‌ای که در تولید خودرو به کار می‌رود در صورت گران شدن اثر خود را در نرخ تورم آن خواهد داشت. با این حال گویا این پاسخ موردپسند خودروسازان نیست.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز در این باره گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» داشته و عنوان کرده که وقتی دستمزدها افزایش پیدا می‌کند این موضوع یک بخشی از قیمت تمام شده خودرو است. اگر به‌طور مثال تورم ۱۷ درصد افزایش داشته؛ یعنی یک درصدی اتوماتیک‌وار افزایش پیدا می‌کند. وقتی خودروساز مواد اولیه را نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد گران‌تر خریداری می‌کند این موارد در فرمول قرار می‌گیرد.

آلبرت بغزیان نیز معتقد است که در فرمول شورای رقابت هزینه‌های خودروسازان مدنظر است اما این هزینه‌ها به گونه‌ای در نظر گرفته شده که خودروساز انگیزه‌ای برای افزایش هزینه تمام شده نداشته باشد. برعکس خودروساز هرچقدر هزینه تمام شده را با حفظ کیفیت کاهش دهد سود بیشتری به دست می‌آورد.

ارتباط توافق و تورم با قیمت خودرو

با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ تورم رو به کاهش است. از سوی دیگر با توافق هسته‌ای لوزان انتظار کاهش قیمت خودرو برای بسیاری از مردم ایجاد شد و حالا با توافق هسته‌ای در وین این انتظار رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته است. حالا آمارهای یاد شده نشان‌دهنده روند نزولی نرخ تورم تولیدکننده خودرو است، آماری که شاید انتظار کاهش قیمتی را جدی کند. با این حال کارشناسان معتقدند که تعیین تکلیف قیمتی خودروها باید براساس نرخ تورم خودرو و نمره کیفیت محصولات خودروسازان صورت بگیرد.

به اعتقاد کارشناسان انتظار کاهشی قیمت از سوی مشتریان اشتباه است اما این کارشناسان بر تثبیت قیمت خودروهای داخلی تاکید دارند موضوعی که خودروسازان با آن موافق نیستند.

ساسان قربانی در این باره می‌گوید: قیمت خودرو در سال جاری نباید تابع نتیجه توافق هسته‌ای و انتظار مشتریان باشد بلکه باید تابعی از هزینه‌های خودروسازان باشد.

وی با انتقاد از دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی معتقد است که توافق هسته ای تاثیر بسیاری در صنعت خودرو دارد که در ۶ ماه تا یکسال آینده دیده می‌شود اما قیمت خودرو باید تحت تاثیر عرضه و تقاضای موجود در بازار باشد.

وی تاثیر توافق در انتظار مشتریان را جو روانی بازار می‌داند و می‌گوید که این موضوع در آینده نزدیک کمرنگ می‌شود.

در همین باره آلبرت بغزیان، اقتصاددان نیز معتقد است که قیمت خودرو نباید براساس انتظار مشتریان صورت بگیرد بلکه باید براساس عملکرد خودروسازان از جمله بحث کیفیت و نرخ تورم باشد و از همه مهم‌تر ضریب بهره وری باشد.

به اعتقاد وی صنعت خودروی کشور به دلیل توافق هسته‌ای شاهد رشد خواهد بود. وی تاکید می‌کند که در آینده نزدیک شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم خواهیم بود که این موضوع به همراه توافق هسته‌ای و حضور خودروسازان خارجی در کشور در قیمت خودروهای داخلی نیز تاثیر می‌گذارد زیرا در حال حاضر بازار انحصاری است اما در بازار رقابتی قیمت‌ها براساس کیفیت محصولات تعیین می‌شود.

۰۷:۲۸:۳۶ گروه خودرو: نمایندگان دو خودروساز بزرگ آلمان در حالی دوشنبه گذشته همراه با مقامات بلندپایه سیاسی و اقتصادی این کشور به ایران آمدند که گفته می‌شود این «سفر» نمادین بوده، هر چند آنها برای حضور در «جاده مخصوص» و شراکت با خودروسازان داخلی اعلام آمادگی کرده‌اند.

آن‌طور که محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران در نشستی خبری عنوان کرد، نمایندگان فولکس واگن و دایملر آلمان (دو خودروساز بزرگ اروپا) در جریان دیدار خود با همتایان ایرانی، از تمایل‌شان خود به سرمایه‌گذاری در خودروسازی کشور گفته‌اند و از همین رو قرار است کارشناسان آلمانی برای بررسی بیشتر ابعاد همکاری، شهریورماه به ایران سفر کنند.

به گفته وی، آلمانی‌ها تاکید کرده‌اند که قصد سرمایه‌گذاری در خودروسازی ایران را دارند و همچنین به‌دنبال یک پارتنر (شریک) در کشور می‌گردند. نجفی‌منش همچنین تاکید کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت آب پاکی را روی دست آلمانی‌ها ریخته و عنوان کرده دیگر مانند گذشته درهای کشور به روی واردات باز نبوده و فعالیت خودروسازان خارجی در ایران مشروط به سرمایه‌گذاری و ساخت داخل حداقل ۴۰ درصدی و صادرات ۳۰ درصدی است.در نشست دیروز اما هومن حاجی‌پور، مدیر امور تشکل‌های‌ اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اینکه آلمانی‌ها خواستار حضور نمایندگان ایران در نمایشگاه خودرو این کشور (نمایشگاه خودرو فرانکفورت) شده‌اند، تاکید کرد این نمایشگاه شهریورماه برگزار می‌شود و حضور خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی می‌تواند عاملی برای همکاری با شرکت‌های آلمانی باشد.

دیگر سخنران نشست دیروز اما محمدباقر رجال، عضو انجمن قطعه‌سازان ایران بود که ابراز امیدواری کرد در آینده خودروهای آلمانی جایگزین محصولات چینی شوند.

وی همچنین در واکنش به اینکه گفته می‌شود فولکس واگن شریک جدید خودروسازی ایران است، تاکید کرد که این شرکت هرگز حاضر به همکاری با خودروسازی ایران نبود، ولی در حال حاضر از انتقال تکنولوژی و تولید در کشور صحبت می‌کند و این بسیار نشانه خوبی است.

فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو دیگر سخنران نشست دیروز نیز با اشاره به اینکه در حاشیه سفر آلمانی‌ها، مذاکراتی میان خودروسازان ایرانی و نمایندگان فولکس و دایملر انجام شده، تاکید کرد که آنها (آلمان‌ها) قصد دارند سهم خودروهای خود در بازار ایران را دو برابر کنند.

۰۷:۲۸:۱۱ باشگاه اقتصاددانان: در حالی که تامین منابع پروژه‌ها و طرح‌های صنعتی به یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت کشور تبدیل شده است، بنگاه‌های مالی خارجی برای ورود سرمایه به ایران طرح‌های متفاوتی را در نظر گرفته‌اند. گزارش‌های ارائه شده از سوی تحلیلگران خارجی در روزنامه‌های معتبر جهان حکایت از آن دارد که طرح‌هایی همچون مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی طرح‌های فعلی از جمله مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد.

روزنامه نیویورک‌پست طی گزارشی با طرح این سوال که آیا شرکت‌های آمریکایی به دنبال ورود به بازار‌های ایران هستند؟ سراغ ‌هانس هومس، مدیرعامل صندوق تأمین سرمایه لاک کپیتال که یک میلیارد دلار ارزش دارد، رفته است. وی پس از سفر ۹روزه‌ای که ماه گذشته به ایران داشته، اکنون معتقد است، این کشور برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران آمریکایی مساعد است.

هومس در خصوص فضای کسب‌وکار ایران گفت: «شما نمی‌توانید فضای کسب‌وکاری بهتر از ایران برای سرمایه‌گذاران غربی تصور کنید.» وی در ادامه به جمعیت بسیار آموزش دیده و جوان اشاره می‌کند، همچنین اذعان دارد که جوانان ایرانی شیفته کالاهای غربی هستند.

در ادامه این گزارش به تمایل ایرانیان برای فست فود‌های زنجیره‌ای اشاره می‌کند و می‌افزاید که شرکت‌های آمریکایی نظیر پیتزا‌هات این کشور ۷۸ میلیون نفری را پس از تحریم‌ها به‌عنوان بازار بزرگ بعدی خود می‌بینند. علاوه‌بر این، پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های نفتی غربی جزو اولین شرکت‌هایی هستند که با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری زیرساخت‌های انرژی ایران را نوسازی خواهند کرد و از طرفی شرکت‌های خودروسازی نیز پس از چند دهه محرومیت از بازار ایران، مجددا خود را برای ورود به این بازار آماده می‌کنند.

ایران و قدرت‌های جهانی هفته گذشته در وین به توافقی دست یافتند که موجب لغو تحریم‌ها علیه ایران خواهد شد. هومس در این خصوص توضیح داد: «هرچند ممکن است لغو تحریم‌ها ۲ سال طول بکشد، اما با این وجود سرمایه‌گذاری خارجی آغاز می‌شود و بازار سرمایه توسعه می‌یابد.»

این مدیرعامل آمریکایی از آن جهت شهرت دارد که همیشه پیش از دیگران به بازارهای نوظهور پا می‌گذارد. وی با خرید بدهی‌های کشورها به آنها کمک می‌کند تا این بدهی‌ها را دوباره باز پرداخت کنند.

بر اساس این گزارش، ایران کاملا آماده اقدامات این چنینی نیست. هومس در ادامه تاکید می‌کند: «من واقعا دنبال هیچ چیز خاصی نیستم. سفر به ایران برایم بسیار خوب بود و من فقط خواستم ببینم اوضاع سرمایه‌گذاری در ایران چگونه است.»

همچنین رویترز در گزارشی به شتاب سرمایه‌گذاران برای تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران اشاره می‌کند و می‌افزاید که شرکت‌های چندملیتی هم‌اکنون تمایل دارند از اقتصاد ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران بهره ‌ببرند.

این توافق سبب شده است تا برخی حتی پیش از برداشته شدن تحریم‌ها، به‌دنبال جایگاهی در بازار سهام ۱۰۰ میلیارد دلاری تهران باشند، هرچند برخی دیگر محتاط‌تر عمل می‌کنند.

بر اساس این گزارش، ایران در میان کشورهایی با درآمد متوسط به بالا و با توجه به جمعیت ۷۸ میلیون نفری آن و همچنین با تولید سالانه بالاتر از تایلند و امارات بزرگ‌ترین اقتصادی است که پس از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، دوباره به سیستم مالی و تجاری می‌پیوندد. موسسه رنسانس کپیتال پیش‌بینی کرده در نخستین سال پس از برداشته شدن تحریم‌ها، یک میلیارد دلار به ایران سرازیر خواهد شد هر چند این امر بعید است تا چند ماه دیگر رخ دهد و احتمالا یکباره نخواهد بود.

موسسه انگلیسی سرمایه‌گذاری «فرست فرانتیر» هم‌اکنون در حال انجام مراحلی است تا یک صندوق مطابق با قوانین تحریمی ویژه ایران تاسیس کند تا سرمایه‌گذاران اجازه یابند جایگاهی در بورس تهران پیش از برداشته شدن تحریم‌ها پیدا کنند.

ریچارد آدلی، مدیر اجرایی این موسسه که در نظر دارد طی دو ماه آینده این صندوق را تاسیس کند و تا پایان سال ۱۰۰ میلیون یورو در آن سرمایه‌گذاری داشته باشد، در این باره می‌گوید: «ایران بازاری است که در مجموع کمتر از میزان مطلوب در آن سرمایه‌گذاری می‌شود و به‌طور آشکار، پول زیادی در حال ورود به آن است.» وی افزود: «ایران با کشورهای دیگر متفاوت است و وقتی به دیگر بازارهای نوظهور می‌نگرید، جذابیت‌های زیادی دارد.»

فرست کپیتال تنها شرکتی نیست که مترصد ورود به بازار‌های ایران است. در ماه آوریل موسسه انگلیسی «شارلمانی» نیز اعلام کرد که با همراهی یک شرکت در تهران در تلاش برای تاسیس صندوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار ایران است. دیگر سرمایه‌گذاران نظیر خالد عادل مجید، مدیر اجرایی «مناکپیتال» نیز آماده می‌شود تا در ایران سرمایه‌گذاری کند اما نگران این موضوع است که صندوق مختص این کشور با ریسک‌های بسیاری در این زمان مواجه است. از طرفی، وی در نظر دارد تا به محض برداشته شدن تحریم‌ها، بخشی از سرمایه شرکت خود را با مدیریت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری کند.

لاری سروما، مدیر سهام صندوق «نیل گلوبال فرانتیر» که سرمایه ۴۳۴ میلیون دلاری دارد، در این‌باره گفت: «پیش‌بینی من این است که ایران در نهایت مقصد بعدی باشد.»

بر اساس این گزارش، شرکت‌های چندملیتی که در زمینه‌های تلفن همراه، خودروسازی و هتل‌داری فعالیت می‌کنند نخستین شرکت‌هایی باشند که از برداشته شدن تحریم‌ها بیشترین سود را ببرند. بانک آمریکن مریل لینچ، ترکیه و امارات را ذی‌نفع‌ترین کشورها از تجارت خارجی ایران دانسته است. طبق پیش‌بینی این بانک، حجم تجارت خارجی ایران از ۸۰ میلیون دلار کنونی به ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید و بیشتر واردات شامل ماشین‌آلات، خودرو، فولاد، مواد غذایی و کالاهای مصرفی خواهد بود. همچنین بخش املاک و مستغلات و هتلداری دبی نیز می‌تواند شاهد ورود سرمایه و بازدیدکنندگان ایرانی باشد.

این بانک لیست شرکت‌های خاصی را که می‌توانند در کوتاه‌مدت از این موضوع سود ببرند را عنوان کرده است. شرکت‌هایی نظیر، بنگاه املاک عمار مستقر در دبی، پالایشگاه نفت ترکیه‌ای توپراش، شرکت خدمات نفتی ایتالیایی «سایپم» و شرکت عربستانی توزیع و بسته‌بندی مواد غذایی «صافولا» عنوان کرده است.

در میان خودروسازان نیز به شرکت‌های توفاس و دوگوس ترکیه و رنو و پژوی فرانسه اشاره شده است. همچنین نیاز فوری ایران در نوسازی ناوگان هوایی خود، می‌تواند منافعی را برای شرکت‌های امرائر برزیل، ایرباس و بوئینگ آمریکا داشته باشد.

بنگاه‌های خصوصی نیز می‌توانند دیگر تازه‌‌واردها باشند که یا مالکیت مستقیم در سهام شرکت‌ها داشته باشند یا به تامین مالی فعالیت‌هایی که به جمعیت جوان تحصیلکرده ایران چشم دارند بر عهده بگیرند.

وال استریت ژورنال نیز به توافق به دست آمده در وین اشاره کرده که ممکن است اولین گام رو به جلو برای لغو تحریم‌های ایران باشد. بسیاری از مشاوران و سرمایه‌گذاران سهام شرکت‌ها در این خصوص می‌گویند ممکن است سرمایه‌گذاران اجازه یابند پیش از برداشته شدن تحریم‌ها در این کشور فعالیت کنند. نگرانی‌هایی در خصوص قانون و مقررات، فشار‌های سیاسی و سوالاتی در خصوص آینده سرمایه‌گذاری و نحوه خروج از این بازار باعث شده که سرمایه‌گذاران را دچار مشکل کند. علی تولبا، مدیر بازارهای مالی خاورمیانه و شمال آفریقا شرکت مکلارتی در این باره نیز گفت: «نگرانی‌هایی که در خصوص سرمایه‌گذاری در این کشور وجود دارد تنها با لغو تحریم‌ها برطرف نمی‌شود.» در ادامه وال استریت ژورنال می‌افزاید که با این وجود، بسیاری از افراد می‌گویند که این کشور به تعهدات خود پایبند است. ایران که در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه دومین اقتصاد بزرگ جهان را دارد و بر اساس داده‌های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی این کشور ۳/ ۴۰۶ میلیارد دلار است از جمعیتی جوان برخوردار است که مشتاق کالاهای غربی هستند؛ اما قطعا این مساله برای ورود سرمایه‌گذاران بزرگ کافی نخواهد بود. یک شریک در یک شرکت سرمایه‌گذاری در بازاراهای نوظهور جهان گفت: «در بازار سهام بنا نیست در مورد اتفاقی که قرار است در آینده بیفتد و از آن هیچ اطلاعی نداریم، بدانیم. بلکه قابل پیش‌بینی بودن یک کسب‌وکار است که در این بازار اهمیت دارد.»

همیلتون تونی جیمیز، مدیر گروه «بلک استون» در خصوص اینکه آیا قصد دارد که در ایران سرمایه‌گذاری کنند یا خیر پاسخ داد: «خیر» و افزود: «این شرکت بیشتر بر پیامد‌های جدی و منفی که در آینده نزدیک بر قیمت نفت در بازار‌های جهانی پس از لغو تحریم‌ها در ایران اثر می‌گذارد، تمرکز کرده است.» گروه بلک استون، شرکت خدمات مالی آمریکایی و چندملیتی است، که در زمینه ارائه خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت ثروت و مبادله سهام خصوصی فعالیت می‌کند. رئیس این شرکت نیز برنامه‌ریزی در خصوص هرگونه سرمایه‌گذاری در ایران را به آینده موکول کرده است. وی در ادامه توضیح داد: «زمان خواهد برد تا این شرکت متقاعد شود که در ایران دفتری افتتاح کند.»

در ادامه این گزارش به این مساله می‌پردازد که حتی با اینکه فضای کسب‌وکار در ایران مناسب است؛ اما با این وجود سرمایه‌گذاری در ایران همان چالش‌هایی را خواهد داشت که در خاورمیانه دارد و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی که در خاورمیانه بوده‌اند، محدود شده است.

یکی از دلایل سرمایه‌گذاری کم در این منطقه نامناسب بودن فضای کسب‌‌وکار است و به گفته تولبا، این موضوع نیز چالشی برای سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود. وی افزود: «یکی از مسائل تجهیز منابع است، اما مهم‌ترین چالش پیدا کردن بازار هدف است.»

جیک کاساک، شریک شرکت کراس بوندری که در زمینه بازارهای پیشرو فعالیت می‌کند به وال استریت گفت: «به‌منظور اجتناب از نقض هر گونه مقررات درخصوص تحریم‌های ایران از سوی اروپا و ایالات متحده، سرمایه‌گذاران باید قوانین و مقررات شرکت‌های خود را دوباره تنظیم کنند.» وی افزود: «آثار اولیه لغو تحریم‌ها به‌طور غیرمستقیم دیده خواهد شد و شرکت‌ها ممکن است فعالیت خود را ادامه دهند و درخصوص سرمایه‌گذاری در ایران تبلیغ کنند.»

۰۷:۲۷:۵۵ پایگاه اطلاع‌رسانی دولت: معاون اول رئیس‌جمهوری آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

به موجب تبصره (۲) ماده (۹) این قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی – مصوب ۱۳۸۹- انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌کنند، ممنوع خواهد شد. همچنین براساس بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور «مصوب سال ۱۳۹۴»، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح‌های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی شده است. همچنین طبق ذیل آن بند، آیین‌نامه اجرایی این ماده باید توسط وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود. بر این اساس هیات وزیران در جلسه هفتم تیرماه سال جاری آیین‌نامه یادشده را مشتمل بر احکامی درخصوص نحوه واگذاری کلیه اراضی طرح‌های عمرانی قابل واگذاری، نظارت بر اجرای طرح‌های مذکور، نحوه قیمت‌گذاری اراضی مورد انتقال و ممنوعیت تغییر کاربری اراضی واگذار شده، تصویب کرد.

۰۷:۲۷:۳۹ گروه بازرگانی: آمار واردات کالاها در خرداد ماه سال جاری، حاکی از کاهش ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای در این ماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری و همچنین ماه مشابه سال گذشته است؛ تداوم کاهش واردات این اقلام که یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود، می‌تواند تهدیدی برای تولید و اقتصاد کشور باشد.

کالاهای وارداتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه نوع کالاهای واسطه‌ای (کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند)، کالاهای مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به‌طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند) و کالاهای سرمایه‌ای (کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند) تقسیم می‌شوند. بر همین اساس افزایش واردات به تنهایی نمی‌تواند شاخص مناسبی برای داوری در مورد وضعیت واردات باشد، بلکه ترکیب کالاهای وارداتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در اقتصاد ایران نیز به دلیل وابستگی تولیدات داخل به واردات، میزان تاثیرپذیری رشد اقتصادی از نوسانات واردات در اقتصاد ایران به‌شدت بالا است. براساس آخرین گزارش سازمان توسعه تجارت از «عملکرد تجارت خارجی کشور» طی سه ماه منتهی به خرداد سال جاری، از واردات حدود ۱۰ میلیارد دلاری کشور، سهمی معادل ۶۷ درصد به اقلام واسطه‌ای، ۶/ ۱۹ درصد به اقلام سرمایه‌ای و ۵/ ۱۳ درصد آن نیز مربوط به اقلام مصرفی بوده است که این به آن مفهوم است که سهم بالایی از واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد، بنابراین هرگونه اختلال و وقفه در واردات کالاهای مذکور می‌تواند میزان رشد اقتصادی کلان کشور و زیربخش‌های مختلف را دستخوش نوسان کند.

در فصل بهار امسال، واردات اقلام واسطه‌ای کشور با کاهش حدود ۱۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به حدود ۵/ ۶ میلیارد دلار، واردات اقلام سرمایه‌ای با هفت درصد کاهش به میزان ۹/ ۱ میلیارد دلار و واردات اقلام مصرفی نیز با کاهش حدود ۲۱ درصدی مواجه بوده و به ۳/ ۱ میلیارد دلار در سه ماه نخست سال ۹۴ رسید. این در حالی است که واردات اقلام واسطه‌ای در خرداد ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن نیز با کاهش یک درصدی مواجه بوده؛ اما واردات اقلام سرمایه‌ای با افزایش ۱۳ درصدی، همچنین واردات اقلام مصرفی با افزایش ۶ درصدی نسبت به ماه قبل آن همراه بوده است. بر این اساس، در خرداد ماه سال جاری، ارزش واردات کشور از اقلام واسطه‌ای ۶/ ۲ میلیارد دلار، واردات اقلام سرمایه‌ای ۸۲۴ میلیون دلار و واردات اقلام مصرفی نیز ۵۵۹ میلیون دلار بوده است. به‌طور کل، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همچنین کالاهای سرمایه‌ای به آن دلیل که در فرآیند تولید به‌کار گرفته می‌شوند نقش مستقیمی در افزایش تولیدات داخل و رشد اقتصادی دارند. از این رو کاهش واردات (به‌ویژه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) در ماه‌های اخیر و ادامه این روند می‌تواند نقش موثری در کاهش تولید و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

در گزارش سازمان توسعه تجارت، تعداد کشورهای مبدا واردات، همچنین تعداد اقلام وارداتی کشور از سال ۸۴ تا سه ماه نخست سال ۹۴ نیز مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این آمار، کشور از سال ۸۹ به بعد با کاهش مبادی وارداتی مواجه شده است؛ به‌طوری که در سال ۸۹ از ۱۴۹ کشور کالا وارد کرده‌ایم، اما در سال ۹۳ این رقم به ۱۲۹ کشور رسید و در سه ماه منتهی به خرداد نیز مبادی واردات به ۹۸ کشور رسید. این در حالی است که تعداد اقلام وارداتی کشور طی این دوره با کاهش مواجه نبوده و طی سال‌های مختلف با نوسان‌های کم تقریبا ثابت بوده است.

صادرات غیرنفتی به تفکیک بخش‌های عمده

بر اساس آمارهای گزارش شده در این سازمان، میزان صادرات غیرنفتی کشور طی سه ماه نخست سال جاری در حالی با کاهش ۱۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۰ میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار رسیده که طی این دوره، صادرات کشور در میعانات گازی با افت ۵/ ۳۲ درصدی به ۲ میلیارد و ۶۲۹ میلیون دلار، صادرات کشور در بخش صنعت با رشد ۲ درصدی به ۳ میلیارد و ۵۶۳ میلیون دلار، صادرات محصولات پتروشیمی کشور با رشد حدود ۱۲ درصدی به ۳ میلیارد و ۶۲۳ میلیون دلار، صادرات فرش و صنایع دستی با افت ۱۰ درصدی به ۶۱ میلیون دلار، صادرات محصولات کشاورزی با افت ۱۲ درصدی به ۸۴۷ میلیون دلار و صادرات کشور در بخش معدن نیز با افت ۶۴ درصدی روبه رو بوده و به ۱۴۴ میلیون دلار رسید.

صادرات و واردات به تفکیک گروه‌های اقتصادی

آمارهای صادرات و واردات کشور به تفکیک گروه‌های اقتصادی نیز از دیگر اطلاعاتی است که در گزارش سازمان توسعه تجارت منتشر شده است. بر اساس این آمارها، میزان صادرات کشور به گروه اقتصادی «سازمان همکاری اسلامی OIC»، طی سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی با افت هفت درصدی مواجه بوده است؛ همچنین از نظر ارزش صادرات با ۳ درصد افت به چهار میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار رسید و در صدر جدول صادرات به تفکیک گروه‌های اقتصادی قرار گرفت.

دومین گروه اقتصادی که بیشترین میزان صادرات ایران را به خود نسبت داده است «شورای همکاری خلیج‌فارس PGCC» بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد وزنی ۳۴ درصدی و رشد ارزشی ۳۷ درصدی را به ثبت رسانده و میزان صادرات ۵/ ۱ میلیارد دلاری را طی این دوره از آن خود کرده است. «سازمان همکاری اقتصادی ECO» نیز سومین گروه اقتصادی است که بیشترین میزان صادرات را از آن خود کرده است، به‌طوری که صادرات کشور به این گروه اقتصادی طی سه ماه نخست سال جاری، با افت ۳۵ درصدی در وزن و افت ۳۶ درصدی در ارزش به ۱/ ۱ میلیارد دلار رسید. «کشورهای مستقل مشترک المنافع CIS» نیز با رشد ۲۶ درصدی در ارزش و افت ۴۲ درصدی در وزن صادرات، صادراتی به ارزش ۴۴۶ میلیون دلاری را طی این دوره به خود اختصاص داده است. «اتحادیه اروپا EU» نیز صادرات به ارزش ۳۰۳ میلیون دلاری را در حالی از آن خود کرده است که صادرات کشور به این گروه اقتصادی به لحاظ ارزشی با رشد یک درصدی و به لحاظ وزنی افت ۵ درصدی را تجربه کرده است. «کشورهای عضو همکاری جنوب شرق آسیا ASEAN» نیز دیگر گروه اقتصادی است که ایران طی سه ماه نخست سال جاری به آن صادرات داشته است. بر این اساس، طی دوره مورد بررسی این گروه اقتصادی صادرات ۱۵۷ میلیون دلاری را در حالی به خود نسبت داده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ارزشی ۳۱ درصدی و رشد وزنی ۹۰ درصدی را در صادرات ایران ثبت کرده است. از سوی دیگر، در بین گروه‌های اقتصادی که ایران طی این دوره از آنها واردات صورت داده است، «سازمان همکاری اسلامی OIC» بیشترین میزان واردات کشور را به خود تخصیص داده است.

این در حالی است که میزان واردات کشور از این گروه اقتصادی با افت ۴۵ درصدی در ارزش و افت ۳۴ درصدی در وزن همراه بوده و طی این دوره وارداتی به ارزش ۲ میلیارد و ۱۲۷میلیون دلار را ثبت کرده است. «شورای همکاری خلیج فارس PGCC» نیز دومین گروه اقتصادی به لحاظ ارزش واردات کشور بوده و طی این دوره وارداتی به ارزش ۹/ ۱ میلیارد دلار را از آن خود کرده است. «اتحادیه اروپا EU» دیگر گروه اقتصادی است که ایران از آنها واردات داشته، به طوری که طی این دوره با افت ارزشی ۲۱ درصدی و افت وزنی ۲۴ درصدی واردات ۴/ ۱ میلیارد دلاری را برای کشور رقم زده است. «کشورهای عضو همکاری جنوب شرق آسیا ASEAN» نیز طی این دوره واردات ۲۸۵ میلیون دلاری را از آن خود کرده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۵۷ درصدی را در وزن واردات و افت ۹درصدی را در ارزش واردات تجربه کرده است. طی سه ماه منتهی به خرداد ۹۴، میزان واردات کشور از گروه اقتصادی «کشورهای مستقل مشترک‌المنافع CIS» به میزان ۲۲۴ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که واردات کشور از این گروه اقتصادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افت ۴۲ درصدی در ارزش و افت ۳۷درصدی در وزن رو به رو بوده است. واردات کالا از «سازمان همکاری اقتصادی ECO» نیز طی سه ماه منتهی به خرداد ۹۴، به میزان ۸۹ میلیون دلار بوده است.

۰۷:۲۶:۴۴ گروه بازرگانی: نشست بررسی مشکلات پیمانکاران بخش‌خصوصی با دولت، روز گذشته در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. در این جلسه که رئیس اتاق تهران میزبان نمایندگانی از انجمن شرکت‌های ساختمانی و انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (APEC) بود، نحوه تسویه بدهی دولت به پیمانکاران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در پایان، راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکل از سوی حاضران در این جلسه ارائه شد.

در این نشست دو ماده از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی روی میز نقد پیمانکاران قرار گرفت که پس از بررسی، نمایندگان انجمن‌های پیمانکاری عنوان کردند که با ماده (۱۱) این قانون به دلیل احتمال ایجاد فساد و نیز تعهد جدید برای دولت مخالف هستند، اگرچه آنها ماده (۲) را در راستای حل مشکلات خود مفید ارزیابی کردند. ماده (۱۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به موضوع خرید نسیه کالاهای موردنیاز انجام فعالیت‌های پیمانکاری از سوی دستگاه‌های اجرایی اشاره دارد. در این ماده قانونی آمده است: «به دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می‌شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی یا اقساطی تا سقف ۳۰ درصد اعتبار مصوب طرح کالاهای موردنیاز طرح‌های خود را برای تحویل به پیمانکاران طرح‌های مذکور، به‌عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام کنند.»

همچنین براساس ماده (۲) این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر کرده و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار ‌دهد. در عین حال، دولت موظف است همه‌ساله به‌میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی‌شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش‌بینی کند. در نشست اتاق تهران، از بخش پیمانکاری به‌عنوان ابزار توسعه‌ای یاد شد که در صورت حمایت از آن، کشور روی ریل توسعه قرار می‌گیرد، همچنین از رویه تقریبا ثابت دولت‌ها انتقاد شد که در مواقع کمبود و کسری‌های مالی، بودجه عمرانی را فدای بودجه عمومی می‌کنند.

در این جلسه بر این نکته تاکید شد که بخش عمده‌ای از قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران یک‌جانبه و تحمیلی است و غالبا این تفکر بر دولت‌ها حاکم است که پیمانکاران طبقه‌ای مرفه و متمول هستند که فشار بر آنها مشکلی ایجاد نمی‌کند، در حالی که بخش پیمانکاری کشور، طبقه کارگر و کارمند را پشت‌سر خود دارد که در صورت عدم همکاری‌های دولت، حقوق این بخش ضایع می‌شود. ایجاد تبعیض میان پیمانکاران داخلی و خارجی از سوی دولت، یکی دیگر از انتقادات جدی فعالان صنعت احداث بود که در این جلسه مطرح شد. فعالان این بخش معتقدند دولت باید امتیازات برابر و یکسانی برای پیمانکاران داخلی و خارجی قائل شود و به همان میزان که شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور از مزایای گشایش ال‌سی (LC) و پوشش بیمه برخوردار هستند، پیمانکاران داخلی نیز باید از این امتیازات بهر‌ه‌مند شود.

پس از بیان این دست از مشکلات و انتقادها، راهکارهایی درخصوص نحوه تسویه بدهی دولت به پیمانکاران بخش‌خصوصی مطرح شد تا با جمع‌بندی آن در کمیته‌های تخصصی از جمله در شورای هماهنگی تشکل‌ها، راهکارهای پیشنهادی بخش‌خصوصی برای ارائه به دولت تدوین شود. در همین رابطه، موضوع تهاتر بدهی‌های بخش‌خصوصی با دولت مطرح شد که به گفته نمایندگان انجمن‌های پیمانکاری، شامل بانک‌ها نمی‌شود، بنابراین پیشنهاد اضافه کردن بانک‌های دولتی در متن ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای موارد قابل تهاتر مطرح شد. همچنین در این نشست ساماندهی موضوع حذف یارانه دهک‌های بالا از سوی دولت مطرح و پیشنهاد شد از محل منابع به‌دست آمده از این بخش، طلب پیمانکاران بخش‌خصوصی پرداخت شود.

در عین حال، نمایندگان انجمن‌های پیمانکاری با بیان اینکه صدور اوراق صکوک و خزانه قابل تحقق و کارساز نیست، گزینه پیشنهادی خود برای پرداخت طلب پیمانکاران را فروش دارایی‌های دولت عنوان کردند.

همچنین این راهکار پیشنهادی مورد توافق قرار گرفت که دولت به جای فروش اوراق صکوک اجاره به بخش‌خصوصی، اوراق را به سازمان‌های عمومی بفروشد و منابع حاصل از آن را در قالب پرداخت نقدی به طلبکاران بخش‌خصوصی تسویه کند.

۰۷:۲۵:۳۶ گروه مسکن، نورا حسینی: برداشت افکار عمومی از تاثیر تفاهم هسته‌ای بر بازار ملک، گشایش اساسی و زودهنگام در قدرت خرید و ارزانی دوباره بود. اما بعد از گذشت یک هفته بر اساس نرخ آپارتمان‌هایی که به فروش رفته‌اند تغییر محسوسی در بازار مشاهده نمی‌شود که این اتفاق نشان از واقعی بودن تحلیل های کارشناسی در خصوص اثر تدریجی توافق بر بازار مسکن دارد.

برخی از فعالان بازار مسکن پیش‌بینی افزایش اندک قیمت مسکن را می‌کنند و دلیل این مشاوران املاک هم رونق احتمالی بازار در روزهای پیش رو است. اما بسیاری از دلالان مسکن معتقدند نباید به این زودی‌ها منتظر تاثیر تفاهم هسته‌ای برقیمت‌های مسکن بود . در حال حاضر نرخ‌ها در بازار مسکن بر اساس جو روانی که برخی دلالان مسکن ایجاد کرده‌اند تعیین می‌شود.

یکی از مشاوران املاک در منطقه شمال غرب پایتخت درباره وضعیت بازار مسکن طی یک هفته گذشته گفت: بازار مسکن درماه نخست تابستان سال ۹۴ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته روزهای بهتری را تجربه کرده است و به نظر می‌رسد بازار روزهای رکود را پشت سر گذاشته است البته باید به این نکته توجه داشت که شکسته شدن رکود در بازار مسکن لزوما به معنای ارزانی مسکن نیست و ایجاد شوک هیجانی در بازار می‌تواند گرانی مسکن را به همراه داشته باشد.

یکی از مشاوران املاک در محدوده میدان ولیعصر می‌گوید: احتمال افزایش قیمت در بازار مسکن وجود ندارد ،زیرا نقدینگی خریداران افزایشی نداشته است و اگر بازار مسکن به ثبات نرسد احتمال بازگشت روزهای بی‌خریدار وجود دارد.

۰۷:۲۵:۲۲

دنیای اقتصاد: یکی از رخدادهایی که پس از توافق هسته‌ای متوجه اقتصاد کشور خواهد شد، آزاد شدن دلارهای تحریمی و سرازیر شدن آن در بازار داخل خواهد بود. این اتفاق، از این جهت که منابع بیشتری برای بهبود تولید قابل دسترس خواهد بود، یک اتفاق مثبت تلقی می‌شود. اما از سوی دیگر، تجربه وفور درآمدهای ارزی در دهه ۸۰، نشان داد که این رشد از طریق فروش این منابع به بانک مرکزی و رشد پایه پولی، منجر به ایجاد تورم بالا در اقتصاد شد. یک پژوهش بر اساس الگوی چین در دوره افزایش دارایی‌های خارجی، مکانیزمی طراحی کرده است که در مقابل اثرات تورمی این روند مقابله کند. در این روش با تعریف کردن یک دوره گذار، دارایی‌های داخلی را از طریق عملیات بازار باز کاهش می‌دهد و از افزایش پایه پولی کاسته می‌شود. در کنار این عملیات، با افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده نقدینگی را نیز کاهش می‌دهد و از این مسیر رشد نقدینگی در دوره گذار را تحت کنترل قرار می‌دهد. پژوهشگران در این تحقیق با توجه به ابزار مشابه (نرخ ذخیره قانونی و اوراق بانک مرکزی) این روش را برای ایران نیز قابل اجرا دانسته‌اند؛ هر چند سیاست‌گذاران در بهره‌گیری این روش باید به تفاوت شرایط اقتصادی دو کشور نیز آگاه باشند.

ضربه‌گیر درآمدهای ارزی به سبک چین برای پسا تحریم پیشنهاد شد
آنتی ویروس دلارهای آزاد شده

گروه بازار پول: پس از حصول توافق هسته‌ای، یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذار پولی، کنترل میزان دارایی‌های خارجی است به‌نحوی‌که با کنترل این عامل از طریق ابزار مختلف، اثر این عامل را در پایه پولی کنترل کند.

در ادبیات اقتصادی، «خالص دارایی‌های خارجی»، «افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «بدهی دولت به بانک مرکزی» سه عامل موثر در پایه پولی است. در سال‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر و غالب در رشد پایه پولی افزایش «خالص دارایی‌های خارجی» بوده است، این عامل به‌طور خاص نیز در نیمه دوم دهه ۸۰، موجبات افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد تورم را فراهم آورد، اما نکته قابل‌توجه این موضوع است که در سال ۹۳، برخلاف روند دهه‌های گذشته، عامل «خالص دارایی‌های خارجی» عامل مقاوم در بسط پایه پولی بوده و ۸/ ۷ واحد درصد از سطح رشد پایه پولی کاسته است.

این عامل باعث شده که از سهم ۲۲ واحد درصدی «بدهی بانک‌ها» در پایه پولی در سال کاسته شود و رشد پایه پولی نسبت به سال‌های قبل در سطح کمتری و معادل ۶/ ۱۰ درصد ثبت شود. حال پس از حصول توافق هسته‌ای این نگرانی وجود دارد که در یک چشم‌انداز کوتاه‌مدت، با ورود منابع بلوکه شده به کشور، «میزان خالص دارایی‌ها خارجی» افزایش یابد و این عامل نقش موافق در رشد پایه پولی ایفا کند؛ بنابراین مدیریت نکردن ورودی منابع در کنار رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، می‌تواند روند دستیابی تورم تک‌رقمی را مختل کند؛ بنابراین سیاست‌گذار پولی باید با ایجاد سازوکار مناسب، مدیریت ورود منابع خارجی را در اختیار گیرد.

بهره‌گیری از تجربه چین
برای حل این چالش، یک پژوهش با عنوان «کنترل تورم در شرایط وفور درآمدهای ارزی»، با استفاده از مطالعه موردی براساس تجربه چین، راهکارهای کنترل اثر پایه پولی هنگام وفور درآمدهای ارزی را مورد بررسی قرار داده است. مهدی برکچیان و زهرا کاویانی نویسندگان این پژوهش، براساس تجربه ایران در دهه ۸۰ توضیح داده‌اند: «با رشد درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام ایران در این سال‌ها، مازاد تراز پرداخت‌ها فشار در جهت تقویت پول داخلی ایجاد شد که نتیجه آن افزایش واردات و کاهش قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی بود. از طرفی فروش بخشی از مازاد تراز پرداخت‌ها به بانک‌مرکزی باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم شد.» پژوهشگران پس از به تصویر کشیدن، تجربه اقتصاد کشور در دوران وفور درآمدهای نفتی، یکی از روش‌ها متداول کشور را استفاده از «صندوق ثروت ملی» عنوان کردند.

به گفته پژوهشگران، کشورهای متعددی وجود دارند که با پدیده مازاد تراز پرداخت‌ها مواجه هستند. که به‌طور خاص می‌توان به کشورهایی نظیر نروژ، شیلی و عربستان اشاره کرد. این کشورها با استفاده از صندوق‌های ثروت ملی، ورود درآمدهای ارزی به داخل کشور را کنترل می‌کنند، اما کشور چین برای کنترل نرخ رشد پایه پولی از روش دیگری استفاده می‌کند.

کنترل پایه پولی با استریل کردن
سیاست‌گذاران اقتصادی در کشور چین، با توجه به چشم‌انداز افزایش نسبت تراز پرداخت‌ها به رشد اقتصادی در سال‌های پس از ۲۰۰۰ ، «سیاست استریل کردن دارایی‌های خارجی» را به‌کار برده است. در روش استریل کردن دارایی‌های خارجی برای جلوگیری از انعکاس رشد دارایی‌های خارجی بر پایه پولی در سال‌های ابتدایی، یک دوره گذار تعریف می‌کنند.

طبق برآورد مطالعات این کشور، پس از سال ۲۰۰۰ به‌طور متوسط سالانه معادل ۲۸۸ میلیارد دلار به ذخایر خارجی بانک‌ها اضافه می‌شود که این روند از طریق افزایش ناگهانی خالص دارایی‌های خارجی باعث رشد قابل‌توجه پایه پولی در سال‌های ابتدایی خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه پایه پولی معادل خالص دارایی‌های خارجی به‌علاوه خالص دارایی‌های داخلی است، سیاست‌گذاران کشور چین با «انجام ابزار عملیات بازار باز»، در مقابل افزایش دارایی‌های خارجی دارایی‌های داخلی را کاهش داده و از افزایش پایه پولی جلوگیری کردند، از سوی دیگر، با «افزایش نرخ ذخیره قانونی» ضریب فزآینده نقدینگی را کاهش داده و مقدار آن را کنترل می‌کنند.

سیاست استریل کردن در چین قبل از سال ۲۰۰۰ به دو دلیل موضوعیت نداشته است. نخست با وجود رشد تجارت خارجی و افزایش مازاد تراز پرداخت‌ها، این مازاد به نسبت کل حجم اقتصاد درصد چندان بالایی نبوده است. در برخی سال‌ها حتی کسری تراز پرداخت‌ها وجود داشته است. موضوع دوم آنکه کنترل تورم طی این دوران مساله اصلی بانک مرکزی نبوده است. براساس این پژوهش، در سال ۱۹۹۴ نرخ تورم به ۲۴ درصد رسیده است و پس از آن بانک مرکزی در صدد کنترل تورم برآمده است.

براساس بررسی‌های این پژوهش، عملیات بازار باز در کشور چین، براساس «اوراق قرضه دولتی»، «اوراق سایر نهادها و موسسات مالی» و «اوراق قرضه بانک مرکزی» صورت گرفته است. تا پیش از سال ۲۰۰۳ میلادی، بانک مرکزی چین از اوراق قرضه دولتی برای عملیات بازار باز استفاده می‌کرده، اما پس از سال ۲۰۰۳، این اوراق جوابگوی نیاز نقدینگی نبوده و همچنین به‌دلیل حجم بالای دارایی‌های خارجی که وارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود، اوراق قرضه دولتی کفایت نکرده و بانک مرکزی از آوریل ۲۰۰۳ اقدام به انتشار اوراق کرده است. این پژوهش تاکید می‌کند که پس از یک دوره ۵ ساله و از ۲۰۰۸ به بعد، با کاهش نسبت تغییرات دارایی خارجی به پایه پولی، از ضرورت انتشار اوراق در این کشور کاسته شده است.

علاوه‌بر این، باید اشاره کرد که با کاهش نرخ بهره‌روی اوراق قرضه آمریکا، هزینه انتشار اوراق قرضه مرکزی چین بالا رفت. با این روند سیاست‌گذاران این کشور سعی کردند که تغییرات اوراق قرضه را براساس تغییرات دارایی خارجی تنظیم کنند و پس از طی کردن یک دوره گذار، سهم تغییرات دارایی خارجی به پایه پولی کاهش یافته است.

امکان‌سنجی اجرا در ایران
پژوهشگران معتقدند به‌دلیل برخی تشابهات، تجربه چین برای اقتصاد ایران قابل‌اجرا است. به اعتقاد ایشان، کشور چین به‌دلیل ملاحظات اقتصاد سیاسی در برداشت از صندوق ثروت ملی توفیق نداشته است. علاوه‌بر این، در کشور چین ارز مورد نیاز برای واردات را تماما دولت تامین می‌کند و حساب سرمایه بسته است و امکان خروج آزاد سرمایه وجود ندارد.

البته پژوهشگران تنها نقطه اختلاف این دو کشور به لحاظ شرایط اقتصادی و سیاست‌گذاری را این موضوع اعلام کردند که «در ایران نرخ ارز به‌طور پیوسته تقویت شده و بالاتر از نرخ تعادلی است» و «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در چین استریل شده و در ایران استریل نمی‌شود.»

این پژوهش با بیان این ملاحظات نتیجه‌گیری می‌کند که با توجه به اینکه ابزارهای مورد استفاده در چین (نرخ ذخیره قانونی و اوراق) در ایران تحت قوانین موجود عملی است و باتوجه به اینکه بانک مرکزی ایران تجربه انتشار اوراق را دارد؛ بنابراین می‌تواند عملیات بازار باز را انجام دهد. البته پژوهشگران این نکته را متذکر شدند که به‌رغم تشابهات فراوان بین چین و ایران در این حوزه، حتما باید در سیاست‌گذاری تفاوت شرایط اقتصادی بین دو کشور نیز در نظر گرفته شود.

۰۷:۲۵:۱۰ دنیای اقتصاد: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام تغییر فاز برخورد با مطالبات غیرجاری گفت: دولت برنامه دارد زمینه‌های معوق شدن تسهیلات را شناسایی و راهکارهای مناسب برای رفع آن را طراحی کند. به گفته معاون اول رئیس‌جمهور این اقدام در قالب طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی دنبال خواهد شد تا گامی عملی در جهت مبارزه با وقوع تخلفات اقتصادی باشد. وی از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست در اولین فرصت، این طرح را مورد بررسی قرار دهند و به ارزیابی مدت زمان لازم و بودجه مورد نیاز برای تکمیل و اجرای این طرح بپردازند.

بررسی طرح جامع پیشگیری از مطالبات معوق بانکی

ایرنا: معاون اول رئیس‌جمهوری طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی را گامی عملی در جهت مبارزه با وقوع تخلفات اقتصادی دانست و گفت: در این طرح جهت‌گیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به سمت از بین بردن زمینه‌های ایجاد تخلفات است و تلاش دارد در کنار مبارزه با مفاسد، گام‌هایی عملی در راستای پیشگیری بردارد. اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه در طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی، دلایل ایجاد مطالبات، شناسایی و راهکارهای مناسب برای پیشگیری از آن طراحی شده، از بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط خواست تا جلسه آینده ستاد، این طرح را مورد بررسی قرار دهند و به ارزیابی مدت زمان لازم و بودجه مورد نیاز برای تکمیل و اجرای این طرح بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه سوءاستفاده‌های اقتصادی منجر به اتلاف منابع ملی و به هدر رفتن بیت‌المال می‌شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی اشخاص که دراین گونه پرونده‌ها دست دارند، با اعتماد به‌نفس و از موضع طلبکاری صحبت می‌کنند تا خود را بی‌گناه جلوه دهند که لازم است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حساسیت بیشتر بر این پرونده‌ها تمرکز کرده و این موارد را به‌طور ویژه پیگیری کند. جهانگیری با اشاره به گزارش وزیر نفت در این جلسه گفت: متاسفانه عده‌ای با بزرگنمایی و حاشیه‌سازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بابک زنجانی دوم، سعی دارند تخلفات بابک زنجانی را کم اهمیت جلوه دهند و با سیاه نمایی، اقدامات شایسته قوه قضائیه در برخورد با تخلفات را نادیده بگیرند. وی اضافه کرد: پرونده بابک زنجانی، پرونده‌ای منحصر به فرد بود که به دلیل سوءمدیریت و بی‌تدبیری در گذشته ایجاد شد و اطمینان داریم با اقدامات انجام شده در وزارت نفت، دیگر شاهد تکرار وقوع چنین تخلفی در کشور نخواهیم بود.

در این جلسه که معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، وزیر نفت به ارائه گزارشی درخصوص اتهام نفتی برخی رسانه‌ها درخصوص مطالبات ۳/ ۵ میلیارد دلاری بابت فروش نفت پرداخت و با اشاره به حواشی و مطالب منتشر شده در این زمینه تصریح کرد: این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی‌های بلوکه شده، پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت. وزیر نفت همچنین گزارشی از سایر تخلفات در حوزه نفت و شرکت‌های نفتی از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه‌ها به‌عنوان ناپدید شدن دکل‌های نفتی مطرح است، ارائه کرد و با بیان اینکه گزارش مفصلی در این زمینه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط گردآوری شده است، از قوه قضائیه خواست این موضوع را به شکل ویژه مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهد.

وزیر اطلاعات نیز در این نشست با اشاره به وجود زمینه‌های متعدد در وقوع مفاسد اقتصادی گفت: در برخی پرونده‌ها نظیر پرونده موسسات اعتباری، گاه عده‌ زیادی از مردم که با هدف مشارکت اقتصادی دارایی‌های خود را به میان آورده‌اند، گرفتار هستند و این موضوع ایجاب می‌کند تا مبارزه با این گونه مفاسد به شکل دقیقی مدیریت شود زیرا متخلفان در تلاش هستند با سوءاستفاده از این معضل اجتماعی، مانع از رسیدگی به تخلفات شوند. در ادامه این جلسه گزارشی نیز درخصوص تصویب لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و اشکال شورای نگهبان به این لایحه از سوی دبیرخانه ستاد ارائه شد. طرح جامع پیشگیری از بروز مطالبات معوق بانکی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که در گزارش مربوط به این طرح مراحل تدوین طرح شامل بررسی پرونده‌های گذشته و احصاء دلایل ایجاد مطالبات معوق بانکی تشریح شد. در ادامه این گزارش نمونه‌های موردی از تخلفات و پرونده‌های معوق بانکی و شیوه‌های متفاوت که منجر به مطالبات معوق بانکی شده، عنوان شد و سپس برنامه پیشگیری از این معضل در قالب هشت راهکار مطرح شد که راه‌اندازی سامانه شناسایی کامل مشتریان بانکی، راه‌اندازی سامانه صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی، راه‌اندازی سامانه ملی رتبه‌بندی اعتباری، راه‌اندازی سامانه مدیریت اسناد هزینه‌ای و برقراری ارتباط سیستمی بانک مرکزی با قوه قضائیه از جمله این راهکارها بود.

۰۷:۲۲:۳۴ دکتر حسین عباسی

یک اصل اقتصادی می‌گوید که اگر پول خارجی به مقدار زیاد وارد یک کشور شود، قیمت کالاهای مصرفی معمولی قابل واردات مثل مواد خوراکی و پوشاک و اقلام مشابه که قابلیت واردات دارند، کمتر از قیمت کالاهایی که فقط در کشور می‌تواند تولید و مصرف شود، مثل خانه‌های مسکونی، افزایش می‌یابد. به‌عبارت اقتصادی، کالاهای قابل‌واردات «به نسبت ارزان‌تر» می‌شوند. در نتیجه تولید آنها در کشور به تدریج سودآوری‌اش را از دست می‌دهد و تولیدکنندگان از تولید این کالاها منصرف می‌شوند. به همین ترتیب صادرات کالاهای تولید کشور هم خالی از فایده و سود خواهد بود، دقیقا به دلیل ارزانی ارز. این اصل اقتصادی را امروزه مردمی که با اقتصاد به معنای دانشگاهی‌اش سر و کار نداشته‌اند هم به‌خوبی می‌دانند.

تجربه تلخ ورود صدها میلیارد دلار ارز به کشور در طول ۱۰ سال گذشته و همزمان ایجاد شدیدترین رکود اقتصادی دوران معاصر به‌خوبی به همگان آموخته که دلار ارزان مسکّنی است موقتی. ممکن است رفاهی موقت بخرد، ولی اثرات منفی‌اش در قالب رکود، بیکاری و تورم، دامن‌گیر اقتصاد خواهد شد. این اصل و واقعیت اقتصادی را بسیاری از اقتصاددانان و تصمیم‌گیران اقتصادی به انحاء مختلف گوشزد کرده‌اند. اهمیت قضیه از آنجا برجسته‌تر می‌شود که اتمام رسمی بخش قابل‌توجهی از تحریم‌های اقتصادی ممکن است به ورود مقادیر قابل‌توجهی ارز به کشور منجر شود. نوشته دکتر مهدی برکچیان، از اعضای کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت در روزنامه «دنیای اقتصاد» (سرمقاله شنبه ۲۰ تیر ۹۴)، به روشنی مهم‌ترین زوایای این واقعیت را بیان می‌کند و در مورد احتمال تکرار اشتباهات گذشته هشدار می‌دهد. نشانه نگران‌کننده‌ای که به این هشدار جامه واقعیت می‌پوشاند، بقای بازار دوگانه ارز و نیز ثابت ماندن نرخ ارز در ۲ سال اخیر در حضور تورم دو رقمی است. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران از اینکه بازار ارز تکانی نمی‌خورد خشنودند، درحالی‌که این ثبات، در واقع به معنای ارزان شدن نسبی دلار و در نتیجه تکرار وقایع دهه گذشته است. محاسبه سردستی نرخ ارز پس از تعدیل براساس اختلاف تورم داخلی با میانگین تورم دنیا، به رقمی بسیار بالاتر از رقم فعلی می‌رسد با این افزودنی مهم که تورم این نرخ را به‌طور مستمر افزایش می‌دهد. خلاصه اینکه فنر ارز، مجددا در حال جمع‌شدن است، تا کی دوباره باز شود و بازارها و اقتصاد را به هم بریزد. در کنار هشدار نسبت به فشرده شدن فنر ارز، آنچه در نوشته‌ها کمتر به چشم می‌خورد، راه‌حلی است برای استفاده از ارز احتمالی آزادشده بعد از توافق هسته‌ای، به‌طوری که اقتصاد دچار مشکل نشود.

تجربه گذشته نشان داده اگر دولت‌ها پولی به‌دست آورند، خرجش خواهند کرد. این ماهیت سیاست و حکومت است و ربطی به گرایش سیاسی ندارد. آنچه می‌تواند دولت‌ها را از خرج کردن بازدارد، این است که پول به دست دولت نرسد. تجربه صندوق ذخیره ارزی هم در ایران تجربه موفقی نبوده است. علت آن، مطابق مطالعات انجام‌شده این است که کارکرد صحیح صندوق ذخیره ارزی «معلول» و موخر بر انضباط مالی دولت است نه «علت» آن و مقدم بر آن. به بیان دیگر، اگر دولت توانست در برابر وسوسه خرج کردن مقاومت کند، می‌تواند مازاد پولش را در صندوق بریزد. اگر نتواند این مقاومت را بر خود تحمیل کند، خودش راهی پیدا خواهد کرد برای بیرون کشیدن پول از صندوق.

در نهایت سیاست‌گذاری برای پیش‌گیری از بحرانی مشابه آنچه تجربه کردیم، برمی‌گردد به اینکه پول مازاد احتمالی را چگونه مدیریت کنیم. دو روش بیش از سایر روش‌ها در میان کشورهایی که مازاد ارزی قابل‌توجه دارند، معمول است: اول، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی بزرگ داخلی، دوم، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور. برای مثال دولت‌های چین و عربستان سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در پروژه‌های بزرگ زیرساختی در کشورشان انجام د‌اده‌اند. این پروژه‌ها به دلیل محبوبیتی که می‌تواند برای سیاستمدار بیاورد، مورد علاقه است. مشکل بزرگ این روش این است که به سادگی به انحراف کشیده می‌شود. پروژه‌های پرخرج و بی‌بازده یا مضر در این کشورها آنقدر گسترده بوده که تردید جدی در کارآیی این روش ایجاد کرده است. روش دیگر که معمول‌تر است، سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است. این سرمایه‌گذاری‌ها هم در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است و هم در بازار اوراق بهادار. شاخص‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها در جهان هم خرید هزاران میلیارد دلار اوراق قرضه دولت آمریکا توسط چین است. این اوراق نرخ بهره بالایی ندارند، ولی از کم‌ریسک‌ترین اوراق بهادار دنیا هستند. دولت چین بازاری بهتر از این بازار برای انبوه دلارهای اضافه‌اش ندارد. تزریق حتی بخشی از این دلارها به اقتصاد چین می‌تواند قیمت دلار را کاهش دهد و مانند سمی مهلک تمامی مزیت تجاری چین را از بین ببرد و تولید و صادرات این کشور را که موتور محرکه رشد اقتصادش در طول ۳۰ سال گذشته بوده است، نیست و نابود کند.

سرمایه‌گذاری ایران در شرکت‌های خارجی یا بازارهای مالی جهانی موضوع این نوشته نیست، هر چند به نوبه خود می‌تواند راه‌حلی کاملا موثر باشد. آنچه در اینجا بدان می‌پردازم این است که اقتصاد ایران به بخشی از این دلارها نیاز دارد. پروژه‌های زیادی در زیرساختارهای ایران هستند که نیازمند تکنولوژی جدید هستند. مهم‌ترین آنها پروژه‌های بخش انرژی به‌خصوص صنعت گاز است که در سال‌های گذشته با کمبود سرمایه شدید مواجه بوده است. عدم سرمایه‌گذاری سریع در این بخش‌ها می‌تواند ما را در میان کشورهای منطقه و در بازارهای جهانی بیش از پیش تضعیف کند.

پیشنهاد هوشمندانه دکتر مهدی عسلی در روزنامه «دنیای اقتصاد» در راندن اقتصاد به سمت صنایع انرژی‌بر و استفاده از مزیت ایران در زمینه انرژی برای جذب این صنایع از کشورهای پیشرفته به داخل ایران، می‌تواند راهگشای سیاست جدید ایران در توجه به بخش انرژی باشد. دلارهای جدید می‌تواند موانع بزرگ در گسترش صنعت گاز و رساندن آن به سطح کشورهای پیشرو را از میان بردارد. بخش دیگری که می‌تواند بخشی از دلارها را جذب کند زیرساختارهای حمل و نقل است. حمل‌ونقل شهری و بین شهری در ایران نیازمند نوسازی سریع است. بزرگراه‌های ایران ناکافی‌اند و بی‌کیفیت. ناوگان قطار بین‌شهری ایران حتی قابل‌مقایسه با کشورهای متوسط دنیا نیست و نیازمند به روزسازی است و ناوگان دریایی و هوایی ایران قابلیت بی‌نظیری برای گسترش دارد. دلارهای جدید می‌تواند برای خرید تکنولوژی‌های نوین در این زمینه‌ها به‌کار گرفته شود. خلاصه آنکه، قطعا می‌توان از دستاوردهای دیپلماتیک اخیر برای از بین بردن برخی ضعف‌های اساسی اقتصاد بهره برد. مهم آن است که چگونه این کار صورت گیرد تا بلایی که در دهه گذشته بر سر اقتصاد ایران آمد، تکرار نشود.

۰۷:۲۲:۱۲

سخنگوی دولت گفت: میزان صادرات نفت و میعانات گازی را تا پایان برنامه ششم توسعه به دو برابر افزایش می‌دهیم.
به گزارش شانا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری امروز (سه‌شنبه ٣٠ تیرماه) خود با اشاره به برنامه دولت برای منابع حاصل از صادرات نفت، فرآورده های نفتی و میعانات گازی گفت: میزان صادرات نفت و میعانات گازی را تا پایان برنامه ششم توسعه به دو برابر افزایش می‌دهیم، اعداد و ارقام را نیز مشخص کرده‌ایم، بنابراین، میزان تولید و صادرات نفتی ما تا پایان برنامه دو برابر می‌شود.
نفت گران می‌شود
وی همچنین با اشاره به گران شدن نفت در آینده‌ای نزدیک افزود: می‌توانیم به شکلی عمل کنیم که با توجه به پیش بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که قیمت نفت را تا ٧۴ دلار رو به افزایش دیدند، میزان درآمدهای نفتی ما نیز می‌تواند نزدیک به ١٠٠ میلیارد دلار افزایش پیدا کند، البته از یاد نبرید ما کشوری هستیم که ٣ سال پیش درآمدهای نفتی ما بالغ بر ١٢٠ میلیارد دلار بود، ما به دنبال توسعه و جهش با این اعداد نیستیم، بلکه به دنبال بسترسازی جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی هستیم.
نوبخت با اشاره به این که نمی‌خواهیم اقتصاد را دولتی کنیم تصریح کرد: نباید دولت نفت را بفروشد و خود منابع آنرا در کشور سرمایه گذاری کند، عمده رشد کشور باید از سرمایه گذاری غیر دولتی آغاز شود، تیم تدوین برنامه از این جنس فکرها دارد، ما دنبال رضایت موقت مردم نیستیم که به حد کافی کالاهای خارجی وارد کنیم و از طریق فزونی واردات، تورم را مهار کنیم، ما تورم را از طریق افزایش عرضه تولیدات داخلی کنترل می‌کنیم.
١٢ میلیارد دلار داراییها را بعد از توافق ژنو وارد اقتصاد کشور کردیم
سخنگوی دولت درباره بخشی از داراییها که وارد کشور شده نیز توضیح داد و گفت: حدود ١٢ میلیارد دلار بعد از توافق ژنو به صورت اقساط ماهانه وارد اقتصاد ما شد، بخشی نیز به صورت طلا وارد اقتصاد کشور شد و دیگر به حساب بلوکه شده ها تلقی نمی‌شود، یعنی در فاصله ٢٢ ماه اخیر این منابع آزاد شده‌اند و ما آن را تبدیل به طلا کرده و وارد اقتصاد خود کردیم.
وی افزود: نکته دیگر که باید روی آن متمرکز شد این است که بعد از سرمایه گذاری پولهای بلوکه شده نفت در داخل، ما به وضع پیش از تحریم برمی‌گردیم و با این منابع نمی‌توان رشد ٨ درصدی اقتصاد را ایجاد کرد. بنابراین، باید آنقدر تولید بالا برود که فزونی عرضه به تقاضا باعث ارزان شدن کالاها شود و این نیازمند منابع قابل توجهی است که از طریق سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی باید انجام شود.
نوبخت درباره بخش دیگری از سرمایه های بلوکه شده ایران در خارج از کشور عنوان کرد: همچنین بانکها و شرکتهای دولتی نیز منابع ارزی در خارج کشور دارند که به دلیل تحریم نمی‌توانستند وارد اقتصاد ما کنند، این موضوع را نیز بانک مرکزی صورتحساب نمی‌دهد. بانک مرکزی وقتی عددی بیان می‌کند طلب شرکتهای دولتی را به حساب خود وارد نخواهد کرد، ولی ما به حساب داراییهای ارزی می‌آوریم، یک بخش ذخایر بانک مرکزی و یک بخش داراییهای کشور است، همه داراییها به حساب ذخایر محسوب نمی‌شود چون متعلق بانک مرکزی نیست، اینها منابعی هستند که می‌توانیم در آینده روی آن حساب کنیم.
سخنگوی دولت خطاب به خبرنگاران گفت: بخشی از سئوالات شما مرتبط است با منابعی که ناشی از رفع تحریمها بوده و در آینده‌ای نزدیک آزاد می‌شود، تلاش می‌کنم این مسئله را شفاف کنم که چه منابعی است و چه مقادیری دارد و چه برنامه‌ای برای آن داریم، سئوال بعدی که بسیار مهم است معطوف به این است که این منابع را چه خواهیم کرد که منجر به تورم نشود و مطالبات جامعه نیز پاسخ داده شود.
وی ادامه داد: ما این منابع را می‌توانیم به چند دسته تقسیم کنیم، نخست، منابعی است که مربوط به بانک مرکزی می شود و دو بخش است، یک منابعی است که در ذخایر ارزی بانک مرکزی قرار دارد، می‌دانیم وقتی نفت فروخته می‌شود، دلار به بانک مرکزی می‌آید و معادل آن ٢٨۵٠ تومان به خزانه واریز می‌شود، ارزی که در اختیار بانک مرکزی است جزو ذخایر بانک مرکزی است و منابع آن وارد اقتصاد ایران می‌شود، یعنی بانک مرکزی نمی‌تواند دوباره این دلارها را بفروشد، ذخایر بانک مرکزی در کل با توجه به توضیحات داده شده، می‌تواند بالغ بر ١١۵ میلیارد دلار باشد که به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود، اما بخشی از منابع است که به ریال بدل نشده، علتش نیز این است که این پولها و منابع ارزی قابلیت ورود به داخل را نداشته است.
نوبخت درباره بخش دیگری از داراییهای بلوکه شده کشور گفت: بخش دیگری نیز هست که متعلق به بانک مرکزی و حتی دولت نیست، بلکه مربوط به صندوق توسعه ملی است که منابع آن زیر نظر هیئت امنا برای اجرای طرحهای بخش خصوصی، به صورت وام داده می‌شود، یک بخشی از منابع ما نیز مربوط به صندوق توسعه ملی است و در حساب بانک مرکزی به حساب ذخایر ارزی نیست، این مجموعه را به نام داراییهای کشور می‌توانیم تلقی کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به این که این سازمان مصمم است منابع حاصل از سرمایه گذاریها و منابعی را که از آزاد شدن منابع بلوکه شده وارد اقتصاد می‌شود به سمت اعتبارات هزینه‌ای و جاری نبرد تصریح کرد: اگر بیش از این حد هم منابع بگذاریم، هزینه های جاری آن را می‌بلعد، ما تصمیم داریم این برنامه را با اطلاع رسانی مستمر پیش ببریم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معتقد است این پولها باید به سمت اشتغال و تولید برود.
نوبخت درباره استخدام دولتی نیز توضیح داد و گفت: برخی دستگاهها می‌گویند مجوز استخدام نمی‌دهیم و ما مقاومت می‌کنیم، بله، اینطور است و مقاومت ما ناشی از اراده ماست که معتقدیم برای نجات اقتصاد نباید به سمت هزینه های جاری پیش برویم، اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند باید در مرحله اجرا مورد تاکید قرار گیرد، ما باید هزینه های جاری را محدود کرده و به سمت سرمایه گذاری برویم.
وی همچنین با اشاره به این که در صرف منابع ارزی اولویت ما توسعه صادرات است، افزود: بالطبع صندوق توسعه ملی اگر بخواهد منابعی را وام بدهد، ترجیح می‌دهیم منابع ارزی را به سمت افزایش صادرات ببریم، همین منابع وام داده شده منجر به افزایش درآمد برای کشور شود که در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیز قابل توجیه است.
نوبخت در ادامه با اشاره به سفر هیئت اقتصادی از کشور آلمان به تهران گفت: پرسیده شد سفر هیئت آلمانی برای فروش کالاست، اما اگر برای فروش کالا بود، وزیر نفت آنها را دعوت نمی‌کرد، وزیر نفت دنبال توسعه صادرات پتروشیمی و سرمایه گذاری در صنعت نفت است، در این منابع احساس نیاز کرده و با طرفهای خارجی مذاکره می‌کنیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در آینده نزدیک نیز هیئتهای مختلف به کشور سفر خواهند کرد و مطمئن باشید حضور آنها نه برای واردات است که ما بازار آنها بشویم، بلکه ما دنبال سرمایه گذاری هستیم و نیازمند واردات بیشتر نیستیم، واردات ما واردات مواد اولیه است که باید در کشور به دست متخصصان ما به ارزش افزوده بدل شود، مطمئن باشید از این منابع برای واردات کالاهای ساخته شده، جز در مواردی که راهی نباشد، استفاده نخواهیم کرد.
وی با اشاره به سخنان رئیس جمهوری درباره عمل به وعده خود درباره چرخیدن همزمان سانتریفیوژها و اقتصاد کشور گفت: ما در پی چرخش سانتریفیوژها و چرخه کامل سوخت، دنبال منابع حاصل از رفع تحریمها و سرمایه گذاری خارجی و در یک کلام تندتر کردن حرکت چرخهای اقتصاد کشور هستیم، رئیس جمهوری وعده های دیگری هم داده و وی همچنان پایبند به تعهدات خود به مردم است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره وظایف سنگین این سازمان نیز توضیح داد و افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال اجرای چند کار بزرگ است، ستاد بودجه سال ٩۵ فعال شده و بودجه در حال آماده سازی است، هم اکنون همکاران ما برنامه ششم توسعه را که بخشی از این ظرفیت آزاد شده را به کار می‌گیرد، تدوین می‌کنند، ما هنوز در محدودیتهای مالی به سر می‌بریم و لغو تحریمها به صورت کامل انجام نشده و باید مشخص شود این منابع را چطور در جاری و عمرانی تخصیص خواهیم داد.

۰۷:۲۱:۲۷ به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، فیلیپ هاموند در سخنرانی برای نمایندگان پارلمان انگلیس با اشاره به اهمیت سرنگونی گروهک داعش در سوریه و عراق گفت: تمایلی به سقوط رژیم بشار اسد نداریم و به دنبال مرحله انتقالی سیاسی در سوریه هستیم.

وی افزود: اعزام نیروهای غربی به عراق و سوریه باعث به وجود آمدن راه حل برای این دو کشور نمی شود، ما به دنبال تغییر سیاسی در حکومت سوریه هستیم و می خواهیم دولتی قانونی که از حمایت تمام گروه های معتدل برخوردار باشد روی کار آید و به مبارزه علیه داعش بپردازد.

هاموند با تاکید بر لزوم تکرار نشدن اشتباهات در سوریه و عراق گفت: اگر نهادهای دولت اسد سقوط کند ما به نتایج مورد نظر دست نخواهیم یافت، نتیجه مورد نظر برای ما تغییر سیاسی در نظام سوریه و حفظ زیر ساخت های اساسی دولت و ایجاد مشروعیت سیاسی توسط گروه های معتدل است.

وزیر امور خارجه انگلیس تصریح کرد: ما مرحله انتقالی دمکراتیک در سوریه می خواهیم و این مرحله را بر سقوط دولت اسد ترجیح می دهیم. وی با اشاره به مشارکت کشورش در حملات هوایی علیه پایگاه های گروهک داعش، گفت: این حملات به تنهایی برای سرنگونی داعش کافی نیست، با این وجود باعث تضعیف توان نظامی این گروه شده است.

روز گذشته نیز «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان با استقبال از توافق هسته ای ایران و ۱+۵ گفت: امیدواریم توافق با ایران باعث حل و فصل بحران سوریه شود، با اینکه ما در حال حاضر با حل و فصل این بحران فاصله داریم.

۰۷:۲۰:۴۹ در حالی انتظار می رفت تا بازار سرمایه با حصول توافق هسته ای روند صعودی ملایمی را سپری کند و حداقل قیمت سهام شرکت های دارای وضعیت بنیادی مناسب با رشد همراه شود که افت قابل توجه شاخص کل و ارزش سهام شرکت ها بسیار تعجب آور به نظر می رسد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری رضوی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: علت اصلی شکل گیری روند منفی در بورس طی روزهای گذشته کم توجهی وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به نظر می رسد. چرا که می بایست متولیان بازار سرمایه قبل از وقوع توافق جامع هسته ای برنامه ای مدون را در قالب سناریوهای مختلف طراحی می کردند تا این روند شکل نگیرد. حال آنکه مقامات مسئول تنها شعار حمایت از بازار سرمایه و سهامداران را می دهند و در عمل هیچ برنامه ای در این ارتباط مشاهده نمی شود.

کمال خانزاده با بیان اینکه اکنون شرایط مناسب برای جذب نقدینگی و سرمایه گذاران خارجی فراهم شده، در این خصوص افزود: در صورتی در شرایط کنونی نقدینگی جدید توسط سرمایه گذاران خارجی و داخلی وارد بازار سرمایه می شود که برنامه اساسی در این خصوص طراحی شده باشد. این در حالی است که نوسانات روزهای اخیر بیانگر این موضوع است که هیچ برنامه ای در این خصوص وجود ندارد و به نظر می رسد برخی از سهامدارانی که در حال حاضر نقد هستند و سهامی در پرتفوی بورسی خود ندارند، بیشتر متمایل به تشدید روند نزولی فعلی هستند.

علاوه بر این، برخی از شنیده ها حاکی از آن است که وزارتخانه درصدد کنترل بازار سرمایه با عرضه های سنگین سهام است تا با رفتار هیجانی سهامداران لطمه ای به بازار سرمایه وارد نشود که متأسفانه طی روزهای گذشته نه تنها ارزش معاملات بورس افزایش نیافته، بلکه با افت نیز مواجه شده است.

وی افزود: برخی از کارشناسان و معامله گران دلایل مختلفی همچون پیش خور کردن تبعات مثبت ناشی از توافق جامع هسته ای بر بورس، انتشار گزارش های عملکرد سه ماهه نخست امسال شرکت ها، برگزاری مجامع عمومی برخی از مجموعه ها را از دلایل روند منفی این روزهای بازار سرمایه بر می شمارند، حال آنکه همه این موارد بهانه است. چرا که این مباحث طی ماه های گذشته مطرح بوده و اغلب فعالان بازار سرمایه می دانند که برخی از شرکت ها طی سال ۹۳ وضعیت مناسب سودآوری نداشته و این روند امسال نیز تداوم دارد.

بر این اساس به نظر می رسد در صورتیکه چاره ای به حال بازار سرمایه اندیشده نشود، این بازار بار دیگر دچار مشکل کمبود نقدینگی می شود و معامله گران در بازارهای موازی با بورس با مشاهده نوسانات شدید این بازار تمایلی برای تزریق نقدینگی به آن نشان نمی دهند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه پیرامون پیش بینی روند آتی بورس اظهار داشت: انتظار می رود تا با متعادل شدن روند معاملات طی روزهای آتی شاهد بهبود این وضعیت در هفته آینده باشیم و در صورتی که قطعنامه به تأیید شورای امنیت برسد و تحریم های سوئیفت لغو گردد، شاهد ورود صنایع مختلف به بازارهای جهانی و افزایش صادرات محصولات تولیدی باشیم و در این بین نیز برخی صنایع که در حال حاضر با نسبت پی بر ای پایین معامله می شوند، در قیمت های متعادل تری معامله شوند تا این نسبت افزایش یابد و شرایط بیش از پیش بهتر شود.

۰۷:۱۵:۳۷ بورس تهران در حالی وارد تعطیلات در اواخر هفته پیش رفت که با وجود انتشار اخبار مثبت در حوزه سیاسی و بین المللی، با واکنش منفی بازیگران حقیقی و حقوقی بازار مواجه شد.

به گزارش فارس با وجود خوش بینی‌ها به دورنمای توافق هسته ای، به نظر می رسد هنوز معامله گران بازار سهام نتوانسته‌اند نسبت به رفع بزرگ ترین ریسک‌های تاثیر گذار بر این بازار با اطمینان و اعتماد بیشتری بنگرند.

بورس تهران همسو با مذاکرات فشرده هسته ای در تیرماه به تدریج وزن انتظارات آتی خود از خوش بینی ها نسبت به دورنمای بازار سهام پس از رفع تحریم ها را افزایش داد، تا به این ترتیب بتواند دوباره به دوران اوج خود پس از تحمل یک دوره رکود فرسایشی سخت دست یابد.

اما همزمان با اعلام جمع بندی توافق هسته ای شش قدرت جهان با ایران و اعلام رضایت همه طرف‌های مذاکره کننده از دستیابی به این توافق به یکباره بورس تهران با واکنش منفی معامله گران اغلب حقیقی بازار در مواجهه با اخبار مثبت در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته مواجه شد.

اگر چه بازار سهام توانست از کانال روانی رکود ۱۸ ماهه خود سر بیرون آورد، اما میزان چرخش نقدینگی و پایداری بازار در هفته جاری نقش تعیین کننده ای در سقوط یا صعود شاخص کل بورس برای عبور از این کانال خواهد داشت.

در همین رابطه نریمان میر‌رازقی کارشناس بازار سرمایه با پیش بینی برایند حرکتی بازار سهام در هفته جاری می گوید: مجموع خبرهای موجود و متغیرهای بنیادین بازار سهام نشان می‌دهد که اکنون هیچ نگرانی برای بورس تهران وجود نداشته و بازار به سرعت به مدار مثبت باز خواهد گشت.

محمد رضا احمد زاد اصل رییس هیات امناء صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با پیش بینی روند متعادل بازار سهام در روز جاری و گرایش آن به سمت مدار مثبت، معتقد است: عمده نگرانی بازار سهام ناشی از خبرهای تاثیر گذار بر صنعت بانکداری به عنوان پیشرو ترین صنعت بورسی این روزها است.

وی افزود: موضوع کسر سود بانکها و الزام بانک مرکزی برای افزایش ذخایر گرفته شده در پرتفوی سرمایه گذاری ها و همچنین تقسیم سود نقدی پایین تر در مجامع عادی سالیانه بانک ها به ایجاد هیجان کاذب در بازار سهام در اواخر هفته قبل منتهی شد، اما بررسی ها نشان می دهد این موج رفته رفته کاهش یافته و بازار نیز بتواند مرز روانی خود برای خروج از رکود ۱۸ ماهه را در کوتاه مدت بشکند.

این مقام مسئول با بیان اینکه انتشار خبرهای منفی حوزه بانکی و پولی و برخورد با موسسات اعتباری غیر مجاز در هفته گذشته نیز در ایجاد هیجان منفی بازار سهام بی تاثیر نبود، بیان کرد: اگر چه برخورد با نهاد های پولی غیر مجاز خبری مثبت برای حوزه پولی و بانکی کشور به حساب می آید، اما در نهایت این موضوع باعث نگرانی سهامداران اغلب حقیقی بازار در هفته گذشته شد .

احمد زاد اصل، روشن شدن برخی ابهامات کلان تاثیر گذاربر بازار سهام را از دیگر انتظارهای معامله گران برای حضور پررنگ تر در بازار بیان کرد و افزود: در حوزه صنایع معدنی هنوز موضوع نرخ بهره مالکانه و کاهش ۳ درصدی نرخ گندله نسبت به نرخ فروش شمش فولاد خوزستان نتوانسته انتظارات سهامداران در گروه معدنی را محقق سازد. در گروه پتروشیمی ها نیز هنوز بحث کاهش نرخ خوراک ۱۳ سنتی مجتمع های پتروشیمی با ابهام مواجه بوده و به نظر می رسد، نرخ خوراک کاهش نیابد.

به گفته وی بخش اعظمی از بازار سهام در بلاتکلیفی به سر می‌برد و در انتظار دیدگاههای روشن دولت و متولیان اقتصادی کشور در مواجهه با ریسک های بنیادین بازار سهام است.

محمد جواد سلیمی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سامان مجد با بیان اینکه بازار در انتظار مشخص شدن ابعاد توافق هسته ای است، عنوان کرد: نگرانی سهامداران از قطعنامه شورای امنیت در مورد جمع بندی توافق هسته ای ایران با شش قدرت جهانی در روز جاری و در عین حال شناسایی سود کوتاه مدت از سوی برخی معامله گران کمتر ریسک پذیر بازار سهام در روزهای قبل باعث شده تا بازار در شرایط انتظار و ابهام به سر برد.

به گفته وی تا زمانی که برای معامله گران بازار سهام تکلیف ابعاد توافق هسته ای مشخص نشود، مسیر خود را مشخص نخواهد کرد در عین حال بسیاری از معامله گران در روزهای قبل از توافق هسته ای توانسته اند سود ۲۵ درصدی را از نوسانی شدن قیمت سهام شناسایی کنند که بهانه ای برای تحقق فروش سهام در سبد دارایی های سرمایه گذاران کمتر ریسک پذیر بازار سهام شده است.

سلیمی با بیان اینکه نگرانی‌های بازار سهام برای چند روز آینده ادامه خواهد داشت، معتقد است: پس از رفع این ابهام ها به نظر می رسد بورس مسیر مثبت تری در پیش روی خود خواهد داشت.

۰۷:۱۵:۲۳ وزیر خارجه فرانسه معتقد است موضع سختی که این کشور در جریان مذاکرات هسته‌ای برابر ایران داشت، در دوران پساتحریم به ضرر شرکت‌های فرانسوی تمام نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، رویترز در گزارشی نوشت: لوران فابیوس در پی توافق هسته ای که میان ایران و گروه ۱+۵ حاصل شد، هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد که نخستین سفر از سوی یک وزیر خارجه فرانسه در ۱۲ سال گذشته خواهد بود.

با وجود سابقه طولانی روابط تجاری، سیاسی و اجتماعی فرانسه با ایران، این کشور در جریان مذاکرات هسته‌ای شش قدرت جهان سخت‌ترین موضع را در قبال تهران داشت.

فابیوس به شبکه رادیویی فرانس اینتر گفت: درست است که فرانسه بسیار سخت‌گیر بود، اما آیا شرکتهای فرانسوی مجازات خواهند شد؟ پاسخ من خیر است زیرا در گذشته ما حضور مهمی در ایران داشتیم. تخصص ما در حوزه‌های زیادی عالی است و ایرانی‌ها جدی هستند.

برخلاف زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان که به عنوان نخستین مقام عالی رتبه غربی پس از توافق هسته‌ای به ایران آمد و هیات تجاری بزرگی را همراه آورد، وزیر خارجه فرانسه در این سفر مدیران تجاری بزرگی را با خود به تهران نمی‌آورد.

اما پاریس خود را برای برداشته شدن تحریم‌ها آماده می‌کند که طبق اعلام شورای امنیت سازمان ملل، در صورتیکه ایران به تعهداتش عمل کند، ممکن است در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ آغاز شود.

یک دیپلمات ارشد فرانسوی به رویترز گفت: دیپلماتها برای حدود ۵۰ مدیر از میان شرکتهای بزرگ فرانسوی درباره توافق هسته ای جلسه برگزار کردند.

با این همه گروه لابی تجاری فرانسه (Medef) هیاتی متشکل از ۸۰ شرکت را تا پایان سپتامبر به تهران می‌فرستد.

شرکتهای فرانسوی مانند خودروساز پژو و غول نفتی توتال از نظر تاریخی حضور چشمگیری در بازار ایران داشته اند اما تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا که در سال ۲۰۱۱ علیه ایران وضع شد، این شرکتها را وادار به خروج از این کشور کرد.

طبق برآورد وزارت خارجه فرانسه، واردات از ایران به فرانسه از ۱٫۷۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۱ به ۶۲ میلیون یورو در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت و صادرات فرانسه به ایران طی مدت مذکور از ۱٫۶۶ میلیارد یورو به ۴۹۴ میلیون یورو تنزل کرد.

بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا در سال ۲۰۱۴ به دلیل انجام مبادلاتی برای ایران به نقض تحریمهای آمریکا متهم شد و به پرداخت نزدیک به ۹ میلیارد دلار جریمه محکوم شد.

فرانسه، انگلیس و آلمان با آمریکا موافقت کردند شرکتها برای فعالیتهایی که در ایران پس از برداشته شدن تحریمها خواهند داشت، با مجازات روبرو نشوند.

به گزارش ایسنا، بسیاری از شرکت‌های فرانسوی با وجود فشارهای سیاسی و موضع مخالف پاریس نسبت به فعالیت هسته ای ایران، همکاری‌های تجاری بلندمدتی با ایران داشته اند. اگرچه فرانسه در کنار آمریکا به اعمال فشار علیه ایران به بهانه واهی نظامی بودن فعالیت هسته‌ای کشور پرداخت، اما پس از امضای توافق هسته ای مقدماتی، یک هیات تجاری فرانسوی که نمایندگان ۱۱۶ شرکت از جمله توتال، لافارژ و پژو در آن حضور داشتند، به تهران سفر کرد تا به بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری بپردازد و نگرانی مقامات آمریکایی را نسبت به سستی متحد اروپایی‌اش در جبهه تحریم‌ها علیه ایران برانگیخت.

۰۷:۱۵:۰۸ گر چه بانکها با شروط خاص خود از مصوبه شورای پول و اعتبار تبعیت کرده و نرخ سود تسهیلات را تا ۲۴ درصد کاهش دادند، ولی در مقابل از امتیازات دیگر مشتریان کم کردند تا ضرر کاهش حداقل چهار درصدی سود را تلافی کرده باشند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بعد ازمصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات از حداقل ۲۸ به ۲۴ درصد سرانجام بعد از یکی دو ماه بانکها نرخ سود تسهیلات پرداختی خود را تا حدودی با نرخ ۲۴ درصد مصوب منطبق کردند و هر یک با ابلاغ لیست بلند بالایی از شروط مد نظر به پرداخت تسهیلات ۲۴ درصدی تن دادند.

اما کسر حدود چهار درصدی سود دریافتی از مشتریان که می تواند منابع قابل توجهی را آنهم در دوران کسری نقدینگی به همراه داشته باشد چندان به مذاق بانکها خوش نیامد و سعی کردند به گونه ای دیگر آن را جبران کنند.

جدای از اینکه در برخی بانکها شرایط وام دهی به گونه ای پیش می رود که در نهایت سود ۲۴ درصدی مصوب تا همان نرخ های ۲۸ درصدی سابق به مشتری هزینه تحمیل می کند، شرایط دریافت و باز پرداخت سخت تری نیز برای آنها تعیین می شود.

این در حالی است که در بخشنامه برخی بانکها تاکید شده است که دوره های بازپرداخت وام پرداختی با سود ۲۴ درصد کاهش یافته است به گونه ای که برای اعطای تسهیلات در قالب عقد مضاربه که عمدتا بازپرداخت یکجا دارد دوره بازپرداخت از ۶ ماه به سه ماه کاهش یافته و مشتری ملزم است تا تسهیلات دریافتی را در نصف مهلت قبلی به بانک برگرداند.

مدیر یکی از شعب در این رابطه توضیح داد که با این کاهش دوره زمانی، منابع پرداختی زمان کمتری دست مشتری مانده و به گونه ای ضرر کاهش چهار درصدی سود جبران می شود.

در موردی دیگر اگر قرار باشد که سپرده مشتریان به عنوان وثیقه وام گیرنده قرار گیرد سود واقعی به آن پرداخت نخواهد شد. به طوری که سود سپرده‌های یکساله که در حال حاضر باید با ۲۰ درصد پرداخت شود وقتی که به عنوان وثیقه وام پرداختی با سود ۲۴ درصد باشد، سود سالانه آن به ۱۸ درصد یعنی سود سپرده ۹ ماهه کاهش می‌یابد . در این حالت با کاهش سود تسهیلات دریافتی بانک هم سود کمتر از حق مشتری(۲۰ درصد) به وی می پردازد.

در این میان دستورالعمل‌های دیگری هم در بانکها وجود دارد که از مشتری طلب حساب‌های همیشه پر دارد. به گونه‌ای که مشتری باید در حساب خود منابع کافی داشته باشد با این توضیح که گردش حساب یعنی واریز و برداشت ملاک نیست بلکه باید در حساب وی همیشه سپرده ای در خور توجه وجود داشته باشد. واضح است این ضرورت هم برای جبران بخشی از منابع خارج شده بانک در قالب تسهیلات خواهد بود.

به هر حال بانکها هر یک با ترفندهای خاص خود مصوبه سود شورای پول و اعتبار را دور می زنند؛ نرخ سود سپرده سالانه را همان ۲۰ درصد می پردازند، ولی برای جذب مشتری سود روزشمار را ۱۹ درصد افزایش داده اند و از سویی دیگر برای پرداخت تسهیلات با سود ۲۴ درصد مشتریان را تحت فشار قرار می دهند و گاها از حق خودشان منع می‌کنند.

۰۷:۱۳:۱۴ به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در نشست مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک که امروز سه شنبه ۳۰ تیرماه در هتل انقلاب تهران با حضور بیش از ۸۳ درصد از سهامداران و نمایندگان قانونی آنان به ریاست فهیم هاشمی، رئیس هیات مدیره بانک تجارت برگزار شد، صورتهای مالی سال گذشته این بانک به تصویب مجمع رسید.

محمدابراهیم مقدم، مدیرعامل بانک تجارت در این مجمع با اشاره به وضعیت اقتصاد و بازار پول کشور در سال ۱۳۹۳ خاطرنشان کرد: تداوم رکود ناشی از محدودیتهای خارجی و برخی سیاستگذاری‌های گذشته در کنار سیاستهای انقباضی، سال ۱۳۹۳ را به یکی از دشوارترین سالها برای بانکهای کشور بدل ساخت، با این حال بانک تجارت توانست با تلاش پیگیر کارکنان متعهد و دلسوز خود و استفاده از تمام ظرفیتها و اتخاذ تدابیر مناسب از این شرایط دشوار عبور کرده و اینک با توجه به افق های روشنی که در عرصه روابط خارجی کشور پدیدار شده و نیز بازگشت امید و نشاط به فضای کسب و کار در کشور، مصمم هستیم تا جایگاه ممتاز بانک در صنعت بانکداری کشور ، به‌ویژه در حوزه ارائه خدمات بانکداری بین الملل را احیا کنیم.

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به برخی از مهم‌ترین شاخصهای عملکرد این بانک در سال گذشته اظهار داشت: حفظ رتبه اول به لحاظ دارا بودن بالاترین سهم از مانده تعهدات ضمانت‎نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی در میان پنج بانک بزرگ تجاری کشور، رشد ۱۲٫۶ درصدی سپرده ها و رشد ۱۸٫۸ درصدی تسهیلات، کاهش نسبت مانده مطالبات به تسهیلات و مطالبات از ۱۶٫۲ به ۱۴٫۲ درصد با تشکیل کمیته های تخصصی وصول مطالبات، طراحی مدل جدید بودجه ریزی برای مدیریت بهینه هزینه ها و درآمدهای بانک، پیاده سازی فرایندهای حاکمیت شرکتی، کسب رتبه نخست در ارائه خدمات موبایل بانک در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت و جایزه ملی مدیریت مالی ایران برای پنجمین سال متوالی گوشه‌ای از توفیقات بانک تجارت در سال مالی گذشته بود. ضمن اینکه اقدامات بسیار مهمی برای تخصیص بهتر منابع و کاهش ریسک از طریق راه اندازی سامانه‌های پیشرفته اعتبارسنجی و مدیریت ریسک در بانک تجارت آغاز شده است.

وی با اشاره به روند افزایش استحکام مالی این بانک در سالهای پس از خصوصی سازی اظهار کرد: اردیبهشت ۱۳۸۸ که وارد بازار سرمایه شدیم سرمایه بانک ۱۰٫۴۳۷ میلیارد ریال بود که طی سه مرحله به ۴۵٫۷۰۰ میلیارد ریال (معادل ۳۳۷ درصد افزایش) رسید. این افزایش سرمایه ظرفیت توسعه فعالیت‌های بانک را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. با توجه به برنامه‌هایی که برای توسعه کسب و کار و افزایش سودآوری عملیات بانک وجود دارد می توانیم بگوییم که سهامداران می‌توانند مطمئن باشند که روند مثبت و موثر بانک تجارت در بازار سرمایه همچنان ادامه خواهد یافت .

مقدم افزایش سهم بانک تجارت از منابع بازار پول و تعهدات شبکه بانکی، تداوم روند کاهش مطالبات معوق، ارتقای سطح خدمات بانکداری الکترونیک، افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدها و افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را از جمله مهمترین اهداف محوری بانک تجارت برای سال مالی ۱۳۹۴ برشمرد و تاکید کرد: در کنار این اهداف، ایجاد تنوع در سبد خدمات و معرفی ابزارهای نوین مالی و بانکی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد و توسعه بانکداری جامع و توسعه سرمایه های انسانی متناسب با ساختار و ماموریتهای جدید از جمله راهبردهای کلان برنامه کسب و کار بانک تجارت است .

در ادامه این جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی بانک تجارت قرائت شد که مقدم (مدیرعامل)، فهیم هاشمی (رئیس هیات مدیره) و رزازان (مدیر امور مالی بانک تجارت) به سئوالات و نکات مطرح شده در این گزارش پاسخ دادند. سپس صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۳ بانک تجارت مورد تصویب مجمع قرار گرفت و سهامداران با تقسیم ۱۰ ریال سود به ازای هر سهم موافقت کردند.

گفتنی است، بانک تجارت در سال ۱۳۵۸ از ادغام ۱۰ بانک تشکیل شد. این بانک ذیل اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ سهام آن در بازار بورس عرضه و به بخش خصوصی واگذار شد.

۰۷:۱۱:۴۱ به گزارش ایرنا، جان کری روز سه شنبه در گفت وگو با صدای آمریکا درمورد توافق هسته ای ایران افزود: تصویب قطعنامه سازمان ملل در شورای امنیت سازمان ملل نسبت به تأیید توافق جامع به دست آمده در وین، نوید بخش امید در آینده ایران و تغییر در دیگر کشورهای جهان است.

وزیر خارجه آمریکا، حل مساله هسته ای ایران را منوط به اجرای این توافق نامه در مدت زمان در نظر گرفته شد دانست و افزود: واکنش مردم ایران نسبت به توافق هسته ای یک پیام مثبت بود.

وی ابراز امیدواری کرد که کنگره آمریکا و مجلس و شورای امنیت ملی ایران نیز با درنظر گرفتن این امر در تصویب توافق نامه اقدام کنند.

جان کری خاطرنشان کرد: با توجه به تصویب توافق هسته ای و اجرای آن، تحریم ها برداشته شده و این مساله سبب رونق سرمایه گذاری، تجارت و معاملات بین المللی در ایران می شود.

وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد: تحریم های آمریکا در بخش مالی و بانکداری، صادرات کالا و مواد غذایی از ایران به آمریکا از جمله فرش و پسته برداشته خواهد شد.

وی به واکنش های کنگره بعد از حصول توافق هسته ای گفت: عده ای از نمایندگان پیش از خواندن متن توافق نامه مخالفت خود را با آن اعلام کردند در حالی که باید نکات مثبت توافق نامه را در نظر بگیرند؛ در واقع این توافق علاوه بر از بین بردن امکان دستیابی به تسلیحات هسته ای، دریچه امیدی برای برقراری تعاملاتی نو خواهد بود.

وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد که در صورت کارشکنی کنگره در تصویب توافق هسته ای، دولت ایران دیگر حاضر به مذاکره با آمریکا نخواهد شد و متحدان ما نیز به دلیل این فرصت کشی، رژیم تحریم های آمریکا را به اجرا نخواهند گذاشت.

کری درمورد اظهارنظرهای منفی در تهران نسبت به آمریکا نیز گفت: همواره نسبت به امور جهانی با نظری مثبت نگاه می کنم؛ ممکن است اظهارنظرهای کنونی در دو یا ۱۰ ماه آینده اینگونه نباشد.

۰۷:۱۰:۵۹ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، با اعلام جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه موسوم به ۱+۵، کشورهای اروپایی که با رفع تحریم‌ها دیگر محدودیتی برای معامله با ایران نمی‌بینند، برای سهم‌گیری از بازار ۸۰ میلیونی ایران، به رقابت با یکدیگر پرداخته‌اند.

پس از آنکه «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان کمتر از یک هفته پس از توافق هسته‌ای همراه هیئت تجاری بزرگی راهی ایران شد، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که هفته آینده به تهران می‌آید.

وی که با رادیو اینتر فرانسه صحبت می‌کرد، با اعلام این خبر، گفت تصور نمی‌کند مواضع سخت‌گیرانه پاریس در طول مذاکرات هسته‌ای، به فرصت‌های تجاری احتمالی برای شرکت‌های فرانسوی در ایران لطمه بزند.

هرچند وی اعلام کرده است که بر خلاف نماینده آلمان، هیئت تجاری با خود به همراه ندارد، اما به نظر می‌رسد که پاریس هم از حالا خود را برای بازگشت به بازار ایران آماده کرده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات ارشد فرانسوی نوشته است که روز سه‌شنبه قرار بوده گروهی ۵۰ نفره از مدیران ارشد برخی از شرکت‌های برجسته فرانسه در جلسه توجیهی در مورد توافق هسته‌ای و شرایط تجارت پس از آن، با حضور دیپلمات‌های فرانسوی شرکت کنند.

بنا بر این گزارش، اواخر ماه سپتامبر قرار است مهمترین لابی تجاری فرانسه موسوم به «مدف»، هیئتی متشکل از نمایندگان حدود ۸۰ شرکت فرانسوی را به تهران اعزام کند.

فرانسه به صورت سنتی حضور گسترده‌ای در بازار ایران به خصوص بخش خودروسازی داشته است. با این حال تحریم‌های بین‌المللی موجب شد تا شرکت‌های خودروساز فرانسوی با وجود تعهداتی که داده بودند، بازار ایران را ترک کنند.

در سال ۲۰۱۳ حجم صادرات فرانسه به ایران از ۱٫۶۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۱، به تنها ۴۹۴ میلیون یورو کاهش یافت. همچنین میزان واردات فرانسه از ایران، از رقم ۱٫۷۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۱، در سال ۲۰۱۳ به ۶۲ میلیون یورو کاهش یافت.

یک دیپلمات دیگر فرانسوی به رویترز گفته است: «نوع واکنش شرکت‌های فرانسوی و بانک‌های بین‌المللی و آمریکایی به برداشته شدن تحریم‌ها، سرعت آن و میزان رغبت آن‌ها، مسئله‌ای بسیار مهم است.»

وی افزود: «روسای شرکت‌ها، برای سرمایه‌گذاری، به امنیت کامل نیاز دارند. آن‌ها به تامین اعتبار نیاز دارند، اما بانک‌ها تنها در صورتی که اطمینان داشته باشند بعدا جریمه نمی‌شوند، اعتبار تامین می‌کنند.»

بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا فرانسه در سال ۲۰۱۴ به بهانه نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مبلغ ۹ میلیارد دلار جریمه شد.

بر اساس قانون «اعمال مفسدانه خارجی» آمریکا، واشنگتن بر معاملاتی که با دلار صورت می‌گیرد، حتی اگر آن مجموعه‌ها آمریکایی نباشند، نظارت دارد. به نوشته رویترز، فرانسه، انگلیس و آلمان با واشنگتن توافق کرده‌اند که پس از برداشته شدن تحریم‌ها، شرکت‌هایشان به دلیل همکاری با ایران جریمه نشوند.

۰۷:۱۰:۲۹ به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، علی‌اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه سه شنبه با حضور در برنامه زنده تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری که از شبکه ۲ سیما پخش شد،

با اشاره به جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای و نقاط قوت و ضعف این متن، اظهار داشت: در رابطه با این متن، در مجموع می‌توان گفت زحمات زیادی را همکاران و دوستان قدیمی ما آقای ظریف و دیگر همکارانشان کشیده‌اند و هر آنچه که می‌توانستند انجام بدهند، انجام دادند.

وی با بیان اینکه این قضیه دو طرف دارد، که یک طرف آن ایران و طرف دیگر آن ۶ کشور قدرتمند جهانی است، افزود: اگر قرار است بحث توافق باشد، توافق دو طرف دارد، بحث دیکته کردن خواسته‌های یک طرف بر طرف دیگری نیست و اگر توافقی وجود دارد معنایش این است طرف مقابل باید به مقاصد خودش برسد و ما هم نیز باید به مقصود خود برسیم، بنابراین طبیعی است که این موضوع نقاط قوت و ضعفی خواهد داشت، البته آقای ظریف و همکارانشان هم مدعی نیستند که این توافق یا این جمع‌بندی که قرار است در مراجع ذیربط مورد بررسی قرار گیرد، تماماً دارای نقاط مثبت است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بنده شهادت می‌دهم تیم مذاکره‌کننده هر آنچه که توانسته‌اند انجام داده‌اند و اینکه ما می‌توانستیم تمام سانتریفیوژهای خود را حفظ کنیم بسیار عالی می‌شد، ولی این دوستان تا آنجا که توانسته‌اند تلاش کردند که نتیجه آن هم حفظ ۶ هزار سانتریفیوژ بود، این در حالی است که در سال ۸۲ حتی به ما اجازه فعالیت ۳ سانتریفیوژ هم نمی‌دادند، بنابراین نشان می‌دهد که ما شاهد پیشرفت بسیار خوبی هستیم اما به آن نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و طبیعی است و همچنین اگر منصف باشیم و عملی فکر کنیم، می‌توان جمع‌بندی مناسبی در این خصوص داشت.

ولایتی همچنین ادامه داد: اگر این امکان وجود داشت که در فردو تحقیقات هسته‌ای و غنی‌سازی ادامه پیدا کند، بسیار خوب بود که البته این امکان فراهم نشده است و یا اینکه اگر این امکان وجود داشت آنچه که در فردو وجود دارد همچنان باقی می‌ماند و به نطنز منتقل نمی‌شد، بسیار خوب بود زیرا همین نقل و انتقالات موجب بروز برخی ضایعات خواهد شد که جزو زیان‌های ما خواهد بود، ولی در مقابل، از نقاط قوت این متن جمع‌بندی می‌توان به این موارد اشاره کرد که بخشی از مواد غنی‌سازی‌شده چه به صورت رقیق‌شده و چه به صورت قرص‌ها که در میله‌های سوخت قرار می‌گیرد، از کشور خارج نخواهد شد و این به این معناست که سرمایه در داخل کشور حفظ خواهد شد.

وی همچنین گفت: ۳۰۰ کیلو مواد غنی‌سازی‌شده در کشور حفظ خواهد شد و مابقی آن به موادی که برای بازگشت زمان خواهد برد، تبدیل شود، به طوری که گریز هسته‌ای به مدت یک سال عقب بیندازد، در حالی که ایران اصلاً به دنبال گریز هسته‌ای نبوده و نیست، اما درنهایت مواد اصلی (متریال) از جمله کیک زرد که به صورت یواف۶ و یواف ۴ است در داخل کشور حفظ خواهد شد، منتها برای بازگرداندن آنها به دوره غنی‌سازی‌شده پس از دوره فطرت، این مواد اولیه از بین نخواهد رفت و حفظ می‌شود واین در حالی است که تأمین مواد اولیه چه در داخل و چه وارد کردن آن از خارج کار بسیار سختی است، بنابراین، این موضوع جزو نقاط قوت متن موردنظر است.

وی تصریح کرد: اینکه مدت زمان باقی ماندن ما در فصل هفتم و بند ماده ۴۱ بمانیم، یک نقص است، البته اینکه حضور ایران در این بخش یک انتهایی دارد که اعلام شده حدود ۱۰ سال است، نقطه قوتی است.

وی در پاسخ به این سؤال که اخیراً خانم شرمن اعلام کرده که این دوره ۱۰ ساله به ۱۵ سال افزایش خواهد یافت ارزیابی شما از این موضوع چیست، بیان کرد: خانم شرمن حرف بیخودی زیاد می‌زند، در گذشته هم وی حرف‌های غیرمناسبی زده‌ که دوستان ما در هیأت مذاکره‌کننده به ایشان تذکرات لازم راداده‌اند، طبیعتاً در مقابل فضاهای سیاسی داخل کشورشان که قرار می‌گیرند و برای اینکه از نظر شرایط اجتماعی امتیازاتی به دست آورند، حرف‌هایی مطرح می‌کنند که ریشه‌ای در توافقات ندارد.

ولایتی همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند که منافذی در این متن وجود خواهد داشت که امکان دبه کردن طرف مقابل را فراهم می‌کند، ارزیابی شما از این بحث چیست؟ گفت: اگر قرار شد آنها بر سر این موضوع دبه دربیاورند، ما هم دبه درمی‌آوریم، آنها این همه مدت تلاش کرده‌اند تا ایران در یک حد محدود فعالیت خود را در یک مدت زمان مشخص انجام دهد. بنابراین اگر قرار باشد این تفاهمی که صورت گیرد به هم بخورد آنها هم ضرر خواهند کرد، بلکه ما می‌توانیم به حالت اولیه خود برگردیم و مانند آن زمانی که هیچ مذاکراتی صورت نگرفته است و این اتفاق چیزی است که افکار عمومی جهان موجب می‌شود آمریکایی‌ها را موجب شماتت قرار دهند.

ولایتی در پاسخ به این سؤال که آیا شما در زمان انجام مذاکرات اخیر که حدود ۱۷ یا ۱۸ روز به طول انجامید به عنوان رابط تهران و وین بودید، گفت:‌ بنده در طول این مدت اگر چیز خاصی به نظرم می‌رسید آن را به تیم مذاکره‌کننده منتقل می‌کردم، اما اینکه بنده رابط تهران با وین بودم صحیح نیست.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا در طول این ۱۸ روزه که مذاکرات انجام می‌گرفت اطلاعات گام به گام به تهران منتقل می‌شد یا خیر، بیان کرد: بله، اصلاً بدون اطلاع نبوده، یعنی حتماً دوستان ما که در آنجا مذاکره می‌کردند، ارتباطاتشان برقرار بود و متناسب با پیشرفت مذاکرات، اطلاعات به تهران منتقل می‌شد و تهران هم اگر نظری داشت با آنها اعلام می‌کرد و آنها در حدی که توانشان اجازه می‌داد، کار را پیش می‌بردند و البته برخی توقعاتی که تهران داشت، نتوانستند انجام بدهند و توانشان بیشتر از این نبود، آنچه که مسلم است این بوده که اعضای تیم مذاکره‌کننده جزو خبره‌ترین کارشناسان بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران هستند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: برخی از اعضای مذاکره‌کننده ما بیش از ۳۰ سال و بعضی از آنها بیش از ۲۵ سال کار بین‌المللی کرده‌اند و ما در تاریخ دیپلماسی ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب سراغ نداریم که افرادی اینطور افراد خبره و کارشناس در کنار یکدیگر جمع شوند. کار بین‌المللی با کار دوجانبه تفاوت اساسی دارد. ما کسانی را نداریم که از این دوستانمان ورزیده تر باشند، با توجه به اعتمادی که هم دولت کنونی و هم مقام معظم رهبری با آنها دارند.

ولایتی در پاسخ به این سؤال که آیا قطعنامه‌ای که روز گذشته در شورای امنیت به تصویب رسید الزام‌آور است یا خیر، اظهار داشت: آنچه که ما در ارتباطات دوجانبه و چندجانبه موافقت می‌کنیم کاملاً الزام‌آور است، اما آنچه که در شورای امنیت با آن ترکیب نامتوازن دارد، با آن حق وتو که ناحق وتو است که برخی از کشورها از آن برخوردارند و بعضی از چیزها را به برخی کشورها تحمیل می‌کنند، طبیعی است که اگر در منافات با منافع ملی ما باشد، سعی می‌کنیم برعلیه کشور ما تصویب نشود، ولی اگر علی‌رغم تلاش ما تصویب شد و با منافع ملی ما در تضاد بود، جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که خودش را ملزم به زیربار رفتن مصوبه‌ای برود که با منافع ملی استراتژیکش در تضاد باشد.

وی ادامه داد: مثلاً در بخش تسلیحاتی و موشکی، آنها تصویب کرده بودند که ایران در بحث فروش و خرید تسلیحاتی تحریم شود که باید در اینجا تأکید کنم که ایران کار خودش را انجام می‌دهد. ایران اگر بتواند از جایی امکانات دفاعی تهیه کند، منتظر مصوبه شورای امنیت نمی‌ماند؛ یعنی ما حفظ منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی‌مان و حفظ جمهوری اسلامی را با هیچ چیز معامله نمی‌کنیم، بنابراین اگر آنها مصوبه داشته باشند که براساس آن ما موشک دفاعی نتوانیم داشته باشیم، ما این مصوبه را قبول نداریم و آنچه که در جهت منافع ملی‌مان باشد را انجام می‌دهیم.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: ما نمی‌آییم که منافع ملی و تمامیت ارضی کشورمان را بر سر بازارهای دنیا به معرض حراج بگذاریم، حفظ کشور اولویت اول ما است زیرا ده‌ها هزار نفر از جوانان و هم‌وطنان ما برای حفظ تمامیت ارضی کشور به شهادت رسیدند، برای اینکه این کشور امن بماند و حتی یک وجب از خاک این کشور کم نشود، بنابراین مردمی که حاضرند برای حفظ ایران جانشان را فدا کنند حالا برای مصوبه‌ای که با اعمال نفوذ چند کشور زیاده‌خواه در سازمان ملل علیه ما تصویب می‌شود، منافع ملی‌مان را زیر پا بگذاریم؟

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: یک نکته‌ای در اینجا وجود دارد و آن این است که طرف مقابل اعلام کرده که موشکی که ایران را قادر کند، کلاهک هسته‌ای با آن حمل کند، آن موشک را به تعبیر آنها ایران نباید طراحی کند، این در حالی است که هیچ‌یک از موشک‌های ما برای این کار طراحی نشده‌اند و این حرف در حقیقت در جمهوری اسلامی ایران هیچ مخاطبی ندارد. آنها می‌گویند موشکی که برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده، جمهوری اسلامی ایران نباید درست کند، به هیچ یک از موشک‌ها از جمله موشک‌های شهاب و سایر موشک ها برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشده‌اند بلکه برای طرح‌های جنگی طراحی شده‌اند و البته امکان دارد روزی بیایند و بگویند که ایران حق ندارد موشک بالستیک داشته باشد که البته به آنها هیچ ربطی ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اگر قرار باشد دور تا دور ما کشورهایی باشند که از این موشک‌ها برخوردارند، و می‌توانند برخی از این کشورها بالقوه دشمنان ما باشند، بنابراین چرا ما نباید برای دفاع از خودمان از این موشک‌ها داشته باشیم.

ولایتی خاطرنشان کرد: یک زمانی ممکن است با استفاده از یکسری امکانات فنی بتوان کاری کرد که یک کلاهک بر روی یک سلاح نصب شود، که ما همچین قصدی را نداریم، یعنی زمانی که اساس بمب هسته‌ای از سوی مقام معظم رهبری تحریم می‌شود و هیچ کس در این کشور خارج از این مرزی که معظم‌له فراهم کردند پایش را نمی‌گذارد و ما هم چنین قصدی نداریم، به خاطر اینکه دیگران تصور می‌ کنند که ممکن است چنین ظرفیتی وجود داشته باشد به صورت بالقوه، ما بیاییم خودمان را از امکانات دفاعی محروم کنیم؟ که ما چنین کاری نخواهیم کرد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون نشان داده که براساس اصولی که دارد بر آن ایستادگی خواهد کرد که از اصول جمهوری اسلامی ایران می‌توان به تمامیت ارضی، حفظ نظام و کشور و حفظ منافع استراتژیک کشور است. ایران همچین قدرتی دارد که مقابل فشارهای بین‌المللی بایستد.

وی خاطرنشان کرد: اگر در شورای امنیت مصوبه‌ای تصویب شود که اگر آن مصوبه با منافع جمهوری اسلامی ایران در تضاد باشد، ما منافع حیاتی‌مان را حفظ خواهیم کرد و با آن مصوبه تن نخواهیم داد. این سیاست جمهوری اسلامی است، حالا اینکه آنها چه تعبیر دارند و چه بهانه‌هایی می‌خواهند بگیرند، زیرا اگر ما سست باشیم آنها از هر کار مشروع ما یک بهانه نامشروع می‌گیرند، بنابراین مبانی ما مشخص است و از آن مبانی و اصول کوتاه نمی‌آییم.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص امکان بازگشت برخی تحریم‌ها براساس بند ۱۲ متن برجام گفت: اگر می‌شد ماشه یا تیرگر در این متن وجود نمی‌داشت بسیار بهتر بود؛ یعنی این یک نقطه قوت نیست، بالاخره این مسئله هم جزو نقاط کم قوت یا نقاط ضعفی است که این مجموعه دارد، بنابراین بنده هم اعلام کردم که این متن مجموعه‌ای نقاط قوت و ضعف است و اینکه آیا این متن درنهایت به مصلحت کشور است یا خیر، باید مراجع ذیربط قانونی آن را بررسی کنند و به هر نتیجه‌ای که رسیدند، طبیعتاً منافع کشور را درنظر می‌گیرند و در جمع‌بندی اگر به جمع جبری مثبت رسیدند، می‌پذیرند و اگر نشد حتماً یک فکر دیگری می‌کنند، به هر حال این برعهده ما نیست که این متن قابل پذیرش است یا خیر، ولی همانطور که عرض کردم در این متن نقاط قوت بسیار روشنی وجود دارد و برخی نقاط متوسط و منفی هم وجود دارد.

وی با بیان اینکه به خاطر خوشایند آمریکا منافع حیاتی خودمان و دوستان‌مان در منطقه را رها نمی‌کنیم اظهار داشت: نمونه روشن آن در لبنان، سوریه، عراق و یمن است که اگر ایران حمایت از مبارزان لبنان نمی‌کرد آنان پیروز نمی‌شدند و اگر حمایت ایران از دولت و ملت سوریه نبود آنان در چند هفته اول ساقط می‌شدند.

ولایتی ادامه داد: مصلحت استراتژی ما ایجاب می‌کند که از دوستان و متحدین خود در منطقه که مهم‌ترین نقاط مثبت ما هستند دفاع کنیم و در حقیقت حضور و ظهور جمهوری اسلامی ایران در منطقه به عنوان یک قدرت مقتدر منطقه‌ای و قدرت اول دفاع از منافع ملت‌های منطقه و متحدین خودمان است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ما سنگرهای دفاع از امنیت ملی خودمان را بیرون از مرزها می‌زنیم و هر کشوری که اینگونه عمل کند می‌تواند مصون باشد وگرنه ملت و مردمی دچار مشکل نشدند مگر آنکه در خانه خود نشستند تا دشمن به سراغ آنان آمد و ما باید در بیرون از خانه به سراغ آنان برویم.

ولایتی داعش و امثال اینها دست ساخته آمریکایی‌ها، مرتجعین منطقه‌ای و اسرائیل دانست و تصریح کرد: مرز ایران برای آنان مرز واقعی نیست و اگر بتوانند به ایران بیایند و ایجاد اختلال کنند لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند و رسماً اعلام کرده‌اند، یکی از افراد آنان که از نفرات اول القاعده عراق است در بیانیه‌ای محکم هدف نهایی خود را ایران اعلام کرده بود. بنابراین ما که می‌بینیم دشمن در کشور همسایه لانه کرده است حتماً به کمک دولت قانونی همسایه می‌رویم تا دشمن مشترک را از بین ببریم.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند تا متحدین ایران را در منطقه نسبت به ایران بدبین بکنند، اظهار داشت: ما باید به آنان اعتماد به نفس و خاطره جمعی بدهیم که به هیچ‌وجه مذاکره هسته‌ای متعرض منافع منطقه‌ای ما و حمایت از دوستان منطقه‌ای ما نمی‌شود.

ولایتی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا مذاکرات هسته‌ای در سیاست‌های منطقه‌ای ما تأثیر می‌گذارد یا خیر، گفت: خیر، به هیچ‌وجه این امر در سیاست‌های منطقه‌آی ما تأثیر نمی‌گذارد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره کاهش توان دفاعی ایران با اجرای قطعنامه خاطرنشان کرد: با اجرای این قطعنامه حتماً توان دفاعی کشورمان کم که نمی‌شود، بلکه این دو ربطی به هم ندارد، حاصل بندهایی از این قطعنامه آن است که جمهوری اسلامی ایران و شش کشور متنفذ در صحنه بین‌‌المللی به تفاهمی می‌رسند و محدودیت‌هایی را موقت چه به لحاظ زمانی، مکانی، کمی و کیفی ایجاد می‌کند تا به تعبیر آنان که برداشت درستی نیست البته بالاخره چاره‌ای نبود جز آنکه ما به افکار عمومی جهان نشان دهیم ما به دنبال استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای هستیم.

ولایتی به محدودیت‌های موقت زمانی، کمی و کیفی که به ما تحمیل شده است اشاره و خاطرنشان کرد: چاره‌ای نبود و این کار انجام شد اما این امر ربطی به اینکه تعداد تانک‌هایمان، نفوذناپذیری زره تانک و زره‌پوش‌ و برد موشکی‌‌مان افزایش پیدا کند، ندارد و ما بتوانیم با خودکفایی هواپیما بسازیم و از امکانات دفاعی مختلف مانند دفاع راداری و ضدهوایی استفاده کنیم و توان دفاعی خودمان را افزایش دهیم، تردیدی نداریم.

وی خاطرنشان کرد: هیچ مصوبه بین‌المللی و تصمیمی خارج از مرزهای ایران نمی‌تواند ما را در استفاده از امکانات دفاعی برای حفظ حقوق حقه خودمان و تمامیت ارضی کشورمان و استفاده از آنان وادار کند تا از آنان عقب‌نشینی کنیم. چه چیزی وجود دارد که ما آنها یا بعضی فکر کنند که این کار که امضای احتمالی نهایی قرارداد هسته‌ای در صورتی که در مراجع ذی‌ربط به تصویب برسد، باعث شود که ما کاهش امکانات دفاعی داشته باشیم. مگر آنکه شایعات و جنگ روانی به راه بیندازند. مگرنه در بحث موشک، اینکه چه نوع موشک و تانکی داشته باشیم یا راداری داشته باشیم از کسی اجازه نمی‌گیریم.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر بتوانیم امکانات پیشرفته را از خارج از کشور تهیه کنیم از کسی اجازه نمی‌گیریم. برای مثال ایران ‌اس۳۰۰ را با روس‌ها توافق کرده است که به ایران بدهند و این امر توان دفاعی ما را افزایش می‌دهد و اگر این نشد ما می‌توانیم با توان، تلاش و انرژی و زمان بیشتر به خودکفایی برسیم اما ترجیح می‌دهیم که اگر می‌توانیم موارد پیشرفته را داشته باشیم بتوانیم از آن استفاده کنیم و ما می‌توانیم با مهندسی معکوس به جایی برسیم که قبلاً در آن توانایی نداشتیم.

وی ادامه داد: تا جایی که من می‌دانم و اطلاع دارم، همه کسانی که باید بررسی کنند در حال مطالعه هستند، بحث‌ها شروع خواهد شد برداشت من این است مجال کافی برای کسانی که صاحب رأی هستند و انتظار می‌رود آنان در تصمیم‌گیری و نهایی کردن این جمع‌بندی مؤثر هستند کار خود را شروع کردند و فکر می‌کنم مجال برای اینکه آنان به نتایجی برسند وجود دارد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه اطلاعاتی که شما دارید جمع‌بندی‌‌ها به چه سمتی است، در جهت تأیید است یا رد آن اظهار داشت: من نمی‌دانم و واقعاً هر دو طرف ادله‌ای برای خود دارند چه افرادی که برای روی نقاط منفی تأکید دارند و چه کسانی که بر روی نقاط مثبت اشاره دارند اما عرض من این است که این دوستان که آموخته، با تجربه و مجرب برای کار بین‌المللی هستند، هرآنچه از دست‌شان برآمده است کرده‌اند و من معترفم به اینکه آنچه به دست آمده است ایده‌آل نیست و امیدوارم آنچه خیر و صلاح است پیش بیاید.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه هزینه «نه» گفتن ما به این توافق چقدر است، اظهار داشت: من بعید می‌دانم ارزیابی عموم متخصصین در این حوزه این باشد که این توافق، توافق بدی است، ممکن است افرادی بگویند امتیازاتی که در این توافق داده شده است به اندازه‌ای که ما می‌خواستیم نباشد، مگرنه توافق بد آن است که مصالح جمهوری اسلامی را در نظر نگیرد و ما را از انرژی هسته‌ای محروم کند یا موجب شود تحریم‌ها برجای بماند و مانع از پیشرفت جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری شود و یا مانع از معاملات تجاری کشورمان با دنیا شود که این مشخصات توافق بد است.

ولایتی خاطرنشان کرد: بنده نمی‌بینیم آنچه آقایان در جمع‌بندی انجام دادند آن باشد که ما اسم آن را توافق بد بگذاریم اما ممکن است افرادی که آن را بررسی می‌کنند به این نتیجه برسند آن اندازه که به نظر می‌رسد مورد مطلوب نیست اما اتلاق لفط توافق بد درست نیست.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال دیگری مبنی براینکه رسانه‌های مختلف چه وظیفه‌ای در این زمینه دارند، تصریح کرد: تا آنجا باید با همدیگر بحث کنیم که منافع ملی تحت‌الشعاع قرار نگیرد و منظور آن است که منافع ملی تحت تأثیر منافع جناحی و مصالح و غرض‌های جناحی قرار نگیرد و باید از خودمان بلوغ نشان دهیم که آنجایی که پای منافع ملی در میان می‌آید، منافع شخصی، جناحی، گروهی و سلیقه‌ای تحت‌الشعاع قرار بگیرد و بدانید منافع ملی برتر از همه منافع دیگر است و من فکر می‌کنم مردم، متخصصین و فرزانگان و اندیشمندان به این بلوغ فکری و اجتماعی رسیده‌اند که در منافع ملی اختلاف سلیقه را کنار بگذارند و همه ید واحده بشوند تا منافع ملی حفظ شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره توانایی تیم مذاکره‌کننده و اینکه شما از آنان چه انتظاری داشتید، بیان داشت: این افراد دوستان ما هستند و من این را می‌دانم موجودی ما در حوزه بین‌الملل همین دوستانی است که متوسط ۳۰ سال سابقه در حوزه بین‌الملل دارند و من نمی‌شناسم مجموعه‌ای که از این افراد بیشتر تجربه داشته باشد و به اندازه این افراد به منافع ملی، اصول انقلاب و نظام جاری و در نهایت تبعیت از نظام ولایت فقیه متعهد و پایبند باشند و در عین حال این میزان کارایی داشته باشند که این دوستان اینگونه هستند بنابراین این دوستان از مراحل مختلف گذشته‌اند، خیلی افراد بوده‌اند که در حوزه بین‌الملل دوام نیاوردند و به حوزه‌های دیگر رفتند اما این دوستان با توجه به علاقه و توانایی‌شان حداقل ۳۳ سال سابقه کار در حوزه بین‌الملل دارند، سابقه کاری دارند که در وزارت امور خارجه آموزش دیده‌اند و ما قبل از انقلاب نیز چنین تیمی نداشته‌ایم.

۰۷:۱۰:۲۴ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه ضمن دفاع مجدد از توافق هسته‌ای با ایران، طعنه‌ای هم به منتقدان جمهوری‌‌خواه خود زد.

اوباما که در برنامه پرطرفدار «دیلی شو» به مجری‌گری «جان استوارت» صحبت می‌کرد، در مورد توافق با ایران گفت: «ما دستیابی آن‌ها به سلاح را که یک مشکل فاجعه‌بار می‌شد، از روی میز کنار زدیم.»

وی همچنین با طعنه به منتقدان توافق با ایران، گفت آن‌ها طوری وی را به سهل‌انگاری در مذاکرات متهم می‌کنند که گویا آمریکا «دیک چنی را به مذاکرات می‌برد، دیگر مسئله‌ای وجود نداشت.»

چنی معاون جورج بوش رئیس‌جمهور سابق آمریکاست که به داشتن تفکرات به شدت جنگ‌طلبانه، معروف است.

در یک هفته‌ای که از جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای در شهر وین اتریش می‌گذرد، اوباما و مقامات ارشد دولت وی تلاش گسترده‌ای برای اقناع افکار عمومی انجام داده و ضمن مصاحبه‌های متعدد، توافق هسته‌ای را معامله‌ای خوب برای آمریکا توصیف کرده‌اند.

نسخه کامل مصاحبه اوباما با استوارت، سه‌شنبه شب به وقت واشنگتن منتشر می‌شود.

۰۷:۰۷:۰۰ کری:توافق هسته ای ایران را به جایگاه برجسته خود در جهان بازمی گرداند

۰۷:۰۶:۱۲ ‏کری: اگر از توافق وین عقب نشینی کنیم ایران از بیم حمله نظامی به سمت ساخت سلاح هسته‌ای می‌رود

۰۷:۰۶:۰۹ صدای پای سوئیفت می‌آید/ آماده باش بانکداران برای پسا توافق هسته ای

۰۶:۵۳:۲۲ در حال حاضر مهم ترین انها را بررسی کردیم و طی روزهای اتی در گزارش های مختلف تقریباً هر شرکتی که گزارش داده باشد را بررسی دقیق تر خواهیم کرد

۰۶:۵۲:۲۷ سیل گزارش ها رسید . به اندازه سیل اخیر مخرب نبود ولی در مجموع گزارش بسیاری از شرکت ها چنگی به دل نمی زد

۰۶:۵۲:۱۲ سلام و صبح بخیر خدمت عزیزان و دوستان .

اخبار بازار امروز ...( بخش اول )

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …( بخش اول )

روش‌های جایگزین پرداخت