۰۷:۴۴:۳۶ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد اعلام توافق هسته‌ای بود.
این توافق پس از ۱۲سال کشمکش و بیش از دو هفته مذاکرات فشرده در وین حاصل شد که مهم‌ترین ریسک اقتصادی کشور یعنی تحریم‌های بین‌المللی را مرتفع خواهد کرد. این امر دیروز انگیزه مضاعفی را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ایجاد کرد.در بازار دیروز معامله‌گران در ابتدای وقت معاملاتی به دلیل رشد قیمت‌ها و تردیدهای اولیه در مورد حصول توافق شاهد عرضه‌های سنگینی بودند، اما رفته‌رفته با انتشار خبرهای رسمی از حصول توافق عرضه‌ها جمع‌آوری شده و بازار به مدار رشد بازگشت، هر‌چند توافق هسته‌ای نمی‌تواند به فوریت وضعیت شرکت‌ها را تغییر دهد و تاثیرات عملی آن احتمالا نیازمند ماه‌ها زمان است، اما حصول توافق می‌تواند انگیزه‌ای مهم در حرکت اقتصادی بنگاه‌ها و بازار سرمایه ایجاد کند.
در بازار دیروز در تحولات اقتصادی همچنین براساس ابلاغیه بانک مرکزی، واحدهای صنعتی که بدهی ارزی دارند، می‌توانند بدهی‌هایشان را به تاریخ روز گشایش ارز، تسویه و تعیین تکلیف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشار فتح‌اللهی‌ گفت: براساس ابلاغیه بانک مرکزی، واحدهای صنعتی که بدهی ارزی دارند، می‌توانند بدهی‌هایشان را به تاریخ روز گشایش ارز، تسویه و تعیین تکلیف کنند. در این راستا، چنانچه ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، واحدهای صنعتی به بانک‌های عامل مراجعه کنند، می‌توانند این اقدام را انجام دهند. معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین افزود: این مساله محدودیت زمانی دارد و زمان اجرای آن از ابتدای تیرماه به مدت سه ماه است که براساس آن، واحدهای صنعتی مشمول می‌توانند بدهی‌هایشان را تعیین تکلیف کنند.

وی تصریح کرد: این قانون را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و بخشنامه آن نیز به بانک مرکزی ابلاغ شده است که بر این اساس، واحدهای صنعتی می‌توانند طی مهلت مذکور از این بخشنامه استفاده کنند.

این مصوبه تاثیرات مهمی را برای شرکت‌های دارای بدهی ارزی ایجاد می‌کند.از سوی دیگر در بازار دیروز در گروه پتروشیمی سرپرست پذیرش شرکت بورس از پذیرش شرکت ۹۶۰ میلیارد تومانی پتروشیمی جم به‌عنوان دومین شرکت انتقالی از فرابورس به بورس طی سال جاری خبر داد.

۰۷:۴۳:۵۸ دنیای اقتصاد: روز گذشته شاخص کل بورس با رشد ۲۳۹ واحدی (معادل ۳۵/ ۰ درصد) رقم ۶۹ هزار و ۴۳۳ واحدی را در کارنامه خود به ثبت رساند. تحلیلگران معتقدند در دوران پساتوافق چهار گروه خودرویی، بانک، حمل‌و‌نقل و پتروشیمی پس از رفع تحریم‌ها با شتاب بیشتری نسبت به صنایع دیگر از رفع تحریم‌ها منتفع خواهند شد. در بازار ارز نیز خبر اعلام توافق موجب کاهش جزئی قیمت شد و دلار در کف قیمتی آزمون جدیدی را تجربه کرد.

گروه بورس – اسماعیل دلخموش: بورس تهران در آغاز روز گذشته با احتیاط معاملات خود را پی گرفت به‌طوری که تنها ۲۳۹ واحد نسبت به روز دوشنبه افزایش داشت. گرچه انتظارها بر این بود که رشد شاخص بالا باشد اما بسیاری از معامله‌گران دست به عصا حرکت کردند. به باور کارشناسان با حصول توافق جامع و انتشار اخبار موثق انتظار می‌رود نماگر شاخص سطوح بالاتری را در روزهای آتی تجربه کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با توجه به روزهای حساس در بازارهای پول و سرمایه به بررسی وضعیت آینده بازار سهام و لیدرهای بورس پس از رفع تحریم‌ها پرداخته است.

بازار سهام پس از توافق

با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر اصلی‌ترین مساله اقتصاد ایران و به تبع آن بازار سهام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بود، رفع تحریم‌ها و اخبار حاکی از قطعی شدن توافق مهم‌ترین سیگنال روزهای آینده برای فعالان بازار است. کارشناسان معتقدند بازار سرمایه از اولین بازارهایی خواهد بود که از نتایج رفع تحریم‌ها بهره‌مند خواهد شد. در این وضع صنایعی بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند که به شکل مستقیم از تحریم‌ها آسیب دیده بودند. مهدی طحانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پیرامون آینده بازار سرمایه پس از رفع تحریم‌ها گفت: از همین امروز سوت ورود به بازار ایران به صدا در آمده است. مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آوای آگاه معتقد است در کوتاه مدت بیش از آنکه اثرات خود توافق بر اقتصاد و بازار سرمایه اثرگذار باشند ورود شرکت‌هایی اثرگذار خواهند بود که مستقیما مشمول تحریم‌ها نمی‌شدند اما به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از حضور در بازار کشور اجتناب می‌کردند. در نتیجه اولین اثر رفع تحریم‌ها حضور این دسته از سرمایه‌گذاران خواهد بود که طبیعتا تحت تاثیر پروسه لغو تحریم‌ها قرار ندارند.

به اعتقاد طحانی عامل دیگری که می‌تواند بر رونق بازار سهام موثر واقع شود انگیزه‌های احتمالی دولت در پیگیری سیاست‌های پولی انبساطی و تلاش برای رونق اقتصاد است. وی اظهار کرد: تا قبل از فراهم بودن بستر سیاسی، حرف از سفته‌بازی بود ولی حال که دولت خیال‌ها را راحت کرده که به منابع مالی گسترده آزاد شده بر اثر تحریم‌ها دسترسی دارد و می‌تواند از اعتبارات بین‌المللی استفاده کند شرایط متفاوت خواهد بود. بنابراین حتی همین امسال می‌توانیم منتظر تصمیمات جسورانه دولت باشیم. وی وضعیت صنایع پس از توافق هسته‌ای را چنین تشریح کرد: عموم صنایع در بازار فرصت دارند و از توافق منتفع می‌شوند. بازار سرمایه معلول وضعیت اقتصاد است. با رفع تحریم‌ها و حضور سرمایه‌گذاران خارجی ارزش جایگزینی شرکت‌ها باید دوباره بررسی شود و پایه‌های قیمت‌ها با دلار تطبیق داده شود. صنایع پیمانکاری مطالباتی دارند که بر اثر افزایش درآمد دولت می‌توانند دریافت کنند و در عین حال شرکت‌ها نیز توان پرداخت بدهی‌های معوقه خود را خواهند یافت. با باز شدن ال‌سی‌ها تقاضای پول برای ورود و خروج از/ به خارج از کشور افزایش پیدا می‌کند و متعاقبا باعث تغییر سمت و سوی تقاضا می‌شود. در نتیجه می‌توان شاهد بهبود کلی در اقتصاد کشور، عموم صنایع و وضعیت کلی بازار سرمایه بود.

لیدرهای بازار در پساتحریم

در بسیاری از تحلیل‌ها از چهار گروه بانکی، خودرویی، پتروشیمی و حمل‌ونقل‌ به‌عنوان گروه‌هایی که احتمالا پس از توافق به لیدرهای بازار تبدیل می‌شوند، یاد شده است. کارشناسان معتقدند با رفع تحریم‌ها گروه‌هایی چون بانک‌ها و بیمه‌ها، خودرو و لیزینگ و شرکت‌های حمل‌ونقل‌ در کنار پتروشیمی‌ها به شدت تحت تاثیر لغو تحریم‌ها قرار می‌گیرند. طحانی معتقد است تا مدیران شرکت‌های بورسی که اکثرا دولتی هستند خود را با شرایط جدید تطبیق ندهند لزوما نمی‌توان به تغییرات اساسی دل بست. به باور وی گروه‌های پیشرو گروه‌هایی خواهند بود که به فکر تجدید ساختار باشند. وی افزود: به‌عنوان نمونه مدیران صنعت خودرو به فکر تغییر نیستند. در مورد لیزینگ نیز با توجه به احتمال ارزان شدن خودرو پرداخت قسط این شرکت‌ها با مشکلاتی روبه‌رو‌ خواهد شد. بررسی نمودارهای گذشته پرداخت مطالبات لیزینگی‌ها نشان می‌دهد با کاهش قیمت خودروها قسط‌های لیزینگی‌ها پرداخت نمی‌شود. در عین حال یکی دیگر از خطرات این صنعت ساده بودن تاسیس شرکت‌های لیزینگ و احتمال حضور رقبای بیشتر در سال‌های آتی است.

طحانی درباره گروه‌های بانکی نیز چنین توضیح داد: بانک‌ها از جمله صنایعی هستند که در حال تجدید ساختارند و می‌توان به آنها خوش‌بین بود. جدا از مساله برداشته شدن تحریم سوئیفت و امکان انتقال و جابه‌جایی پول، رونق در تولید صنعت بانک را تقویت می‌کند. همچنین با افزایش منابع مالی دولت احتمال پرداخت بدهی‌های معوقه بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد. درباره پتروشیمی‌ها نیز باید به شرکت‌هایی که طرح توسعه دارند یا در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها زیر ظرفیت تولید می‌کنند خوش‌بین بود. از مشکلات دیگر این شرکت‌ها عدم دریافت کاتالیست، دوره‌های بهره‌برداری بالا و مشکلات در احداث طرح‌های جدید بود. اما با ترمیم بودجه عمرانی دولت و رفع تحریم‌ها همه این مسائل بهبود می‌یابند.

مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آوای آگاه نسبت به حمل و نقلی‌ها چندان خوش‌بین نبود و دلایل این عدم خوش‌بینی را چنین تشریح کرد: این صنعت پتانسیل زیادی دارد ولی به دلیل عدم تجدید ساختار نمی‌توان چندان به آینده آن خوش‌بین بود. همچنین با مشکل پیدا کردن اقتصاد چین حمل‌و‌نقل کالا در جهان ارزان‌تر شده و این مساله تاثیری کلی بر گروه حمل و نقل خواهد داشت. به اعتقاد طحانی بازار پس از رفع تحریم‌ها به شکل کلی با چرخش مواجه خواهد شد. وی در پایان به سهامداران توصیه کرد با شایعات سهام نخرند و نسبت به بازار دید بلند‌مدت داشته باشند.

تحولات روز گذشته بازار سهام

در آستانه توافق هسته‌ای با توجه به اخبار ضد و نقیضی که از وین منتشر شد معامله‌گران بازار با نگرانی از نتایج مذاکرات با فشار فروش از سوی فعالان بازار به خصوص حقوقی‌ها و شناسایی سود مواجه شدند به شکلی که شاخص کل تا حوالی ساعت ۱۱:۳۰ نسبت به دیروز ۶۰ واحد سقوط کرده بود. اما پس از انتشار اخبار مثبت مبنی بر قطعیت یافتن توافق هسته‌ای شاخص تغییر کرده و نهایتا در مقایسه با دیروز ۳۵/ ۰ درصد از خود رشد نشان داد و به رقم ۶۹ هزار و ۴۳۳ واحدی رسید. نمادهای تاپیکو، شپنا و پارسان بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای وبملت، فارس و فملی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. ارزش کل معاملات ۳/ ۳۸۱۵ میلیارد ریال و حجم کل معاملات ۶/ ۱۷۸۲ میلیون سهم بود که نسبت به روز دوشنبه به ترتیب ۷۴/ ۳۲ و ۸۵/ ۴۲ درصد تغییر مثبت را تجربه کردند.

۰۷:۴۲:۵۳ گروه بورس – زهرا رحیمی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران که در ابتدای معاملات روند نزولی به خود گرفته بود، پس از انتشار خبر توافق ایران و ۱+۵ در ساعات پایانی معاملات تغییر مسیر داد و رشد ۲۳۹ واحدی را در کارنامه خود به ثبت رساند.
بررسی روند قیمت در صنایع مختلف نشان می‌دهد از بین ۳۷ صنعت، ۲۲ صنعت با رشد و ۱۰ صنعت با افت مواجه شدند به این ترتیب اغلب صنایع در مسیر رشد قیمت حرکت کردند. در این راستا دو صنعت انتشار و چاپ و ابزار پزشکی صدرنشین صنایع با بیشترین رشد بودند. در سوی دیگر صنایع استخراج معادن و بانک‌ها قرار داشتند که به ترتیب با افت ۶/ ۱ و ۲/ ۱ درصدی مواجه شدند. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد نوسان قیمتی برای ۱۵ صنعت بالاتر از یک درصد و در صنایع منفی دامنه نوسان کمتر از یک درصد بوده است.

رشد لیزینگی‌ها با دامنه بزرگ‌تر‌ پس از توافق
شاخص گروه لیزینگ که در هفت روز معاملاتی اخیر رشد ۱/ ۱۰ درصدی را ثبت کرده بود، روز گذشته با رشد ۸۷/ ۳ درصدی رتبه سوم را در بین صنایع صعودی به خود اختصاص داد. از میان پنج نماد فعال در این گروه چهار نماد با رشد قیمتی همراه شدند که بیشترین رشد را «ولیز» به خود اختصاص داد. «ولغدر » نیز افت ۵۴/ ۰ درصدی را ثبت کرد. در نماد مزبور روز گذشته معامله‌گران حقیقی‌ فعالیت بیش از ۹۰ درصدی داشتند و عمده سهام این شرکت بین این سهامداران جابه‌جا‌ شد. نماد «ولساپا» نیز بیشترین ارزش معاملات کل بازار را در اختیار داشت ضمن اینکه این نماد با صف سنگین خرید نیز مواجه بود (۲۱ میلیون سهم). مجمع این شرکت هفدهم تیرماه برگزار شد و از ۳۱۷ ریال سود محقق شده سال ۹۳، ۱۵۰ ریال تقسیم شد. با اینکه برنامه افزایش سرمایه صد درصدی این شرکت در راه است اما طبق آنچه قبلا بین هیات مدیره و سهامدار عمده یعنی خودرو‌سازی سایپا هماهنگ شده بود، شرکت سیاست تقسیم سود را اتخاذ کرد.

در رابطه با وضعیت این شرکت‌ها، علیرضا مستقل، کارشناس بازار سهام گفت: شرکت‌های لیزینگی در شرایط رکودی بازار و در مقایسه با سایر شرکت‌ها توانستند خود را به رخ بکشند و در بازار منفی سود کسب کنند؛ در این گروه شرکت رایان سایپا که عمدتا محصولات سایپا را لیزینگ می‌کند در مجمع خود از لیزینگ ۲۵ هزار دستگاه در سال ۹۳ خبرداد که رقم قابل توجهی است. وی به دلایل وضعیت مناسب و رونق موجود در این شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: به دلیل افزایش تقریبا سه برابری قیمت خودرو، قدرت مردم برای خرید نقدی کاهش یافت و به همین دلیل متقاضیان خرید خودرو به سمت شرکت‌های لیزینگی رفتند و تقاضای لیزینگ افزایش یافت.

مستقل افزود: شرکت رایان سایپا برای سال جاری نیز لیزینگ ۲۰ هزار دستگاه خودرو را پیش بینی کرده است که با فرض حصول توافق و رفع تحریم‌ها و اتخاذ سیاست‌های انبساطی دولت و گشایش بانک‌ها، این شرکت می‌تواند تا ۱۵۰ هزار خودرو را نیز لیزینگ کند. مستقل در پاسخ به اینکه شرکت‌های لیزینگی پس از رفع تحریم‌ها با تهدید رشد تعداد این شرکت‌ها روبه‌رو‌ می‌شوند، گفت: این موضوع درست است که پس از رفع تحریم‌ها ممکن است تعداد شرکت‌های لیزینگی افزایش یابد اما از لحاظ حجم عملیات با شرکت‌های لیزینگی فعال در بورس قابل قیاس نیستند ضمن اینکه در این شرکت‌ها وصول مطالبات یک هنر است و مدیریت و توانایی می‌خواهد بنابراین زیاد شدن شرکت‌های لیزینگی پس از توافق تهدید جدی برای این صنعت محسوب نمی‌شود.

سیمانی‌ها در صدد جبران افت
گروه سیمانی نیز در معاملات روز گذشته رشد بیش از یک درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساند. شاخص این گروه در صدد جبران افت روزهای گذشته خود بر آمده است چرا که به رغم بازدهی منفی شاخص این گروه از ابتدای سال اما روند شاخص مزبور در هفت روز معاملاتی اخیر رشد ۳/ ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد خبر افزایش ۱۷ درصدی قیمت سیمان در روزهای اخیر محرک افزایش قیمت این شرکت‌ها بوده است. در این گروه «سفارس» رشد حداکثری ۵ درصدی و «ساراب» نیز بیشترین افت قیمت را تجربه کرد. بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز به نام «سپاها» ثبت شد. به اعتقاد کارشناسان معضل مازاد عرضه سیمانی‌ها به دلیل رکود در وضعیت اقتصادی کشور و همچنین از دست دادن بازار صادراتی همچنان به قوت خود پابرجاست بنابراین افزایش ۱۷ درصدی نرخ این محصول که قرار است از ابتدای مرداد اعمال شود نیز نمی‌تواند تغییرات شگرفی در وضعیت این شرکت‌ها به وجود آورد. کارشناسان معتقدند شرکت‌های سیمانی با افزایش ۱۷ درصدی قیمت سیمان در بهترین حالت تنها می‌توانند سود حداقلی خود را پوشش دهند البته باید دید رفع تحریم‌ها تا چه اندازه موجب رونق بخش مسکن و ساخت و ساز می‌شود. در این گروه روز یکشنبه سیمان داراب مجمع عمومی عادی سالانه خود را برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۳ برگزار کرد که بنابر گزارش این مجمع به ازای هر سهم مبلغ ۴۴۰ ریال سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.

فولادی‌ها در مدار نزولی
شاخص گروه فلزات اما روز گذشته به‌رغم رشد‌های اندک خود در روز‌های اخیر با افت ۷۷/ ۰ درصدی مواجه شد و به مسیر نزولی بازگشت. در هفت روز معاملاتی اخیر شاخص این گروه رشد ۶/ ۱ درصدی را تجربه کرده بود. در این گروه «فباهنر» رشد ۲۶/ ۲ درصدی را تجربه کرد و «فنوال» که بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشت با بیشترین افت قیمت همراه شد. بیشترین ارزش معاملات نیز در کارنامه «فولاد» به ثبت رسید. در این گروه نیز مازاد عرضه مشکلی اساسی است و بررسی معاملات از بی‌توجهی سرمایه‌گذاران به سهام شرکت‌های فولادی حکایت می‌کنند. روند نزولی قیمت‌های جهانی فلزات اساسی و همچنین دامپینگ چین از مشکلات پیرامون این شرکت‌ها هستند.

دستگاه‌های برقی در مسیر صعودی
گروه دستگاه برقی روز گذشته در ادامه روند مثبت خود در روزهای اخیر با رشد ۷۹/ ۲ درصدی همراه شد و به این ترتیب بازدهی شاخص مزبور در هفت روز معاملاتی اخیر به ۳/ ۱۰ درصد رسید. تمام نمادهای معامله شده در این گروه در مدار رشد قیمتی حرکت کردند. در این راستا نماد «بنیرو» بیشترین رشد روزانه قیمت را در بین هم‌گروهی‌های خود ثبت کرد. نماد «بترانس» بزرگ‌ترین‌ شرکت فعال در این گروه، ضمن رشد ۲۵/ ۴ درصدی خود بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. در این گروه «بسویچ» پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بازگشایی شد.

حمل‌و‌نقلی‌ها رکورد دار بیشترین رشد از ابتدای سال
شاخص گروه حمل‌ونقل‌ به‌رغم انتظار فعالان بازار برای ادامه روند صعودی خود روز گذشته با رشد اندک ۲۵/ ۰ درصدی همراه شد. شاخص این گروه از ابتدای سال تا‌کنون رشد ۷۵ درصدی را ثبت کرد و رکورد‌دار رشد شاخص از ابتدای سال در میان ۳۷ صنعت بورسی شد. دو نماد معامله شده این گروه در روز گذشته با رشد قیمتی همراه شدند؛ نماد «حتوکا» رشد ۹۶/ ۴ درصدی و «حکشتی» رشد ۲۵/ ۰ درصدی را تجربه کرد.

۰۷:۴۲:۱۰

گروه خودرو: مذاکرات هسته‌ای در حالی روز گذشته به توافق نهایی بین ایران و کشورهای ۱+۵ پایان یافت که به اعتقاد کارشناسان، صنعت خودرو می‌تواند بیشترین بهره را از لغو تحریم‌ها و توافقات هسته‌ای ببرد.

به گفته کارشناسان، هر چند توافق هسته‌ای تاثیر بسیاری در بخش‌های مختلف صنعت خودرو از جمله تولید، کیفیت و قیمت دارد؛ اما مجموع این عوامل تاثیر مستقیمی در بخش تقاضا دارند، موضوعی که با رکود یکساله بازار خودرو ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

مدت‌ها است که صنعت خودرو کشور با «چالش تقاضا» روبه‌رو ست. چالشی که رغبت تولید بیشتر را در شرکت‌های خودروسازی کاهش داده و مدتی است دست از سر خودروسازان برنمی‌دارد و این نگرانی را افزایش داده که مبادا پیش‌بینی‌ آنها برای تحقق ۴/ ۱ میلیون دستگاهی تولید در سال‌جاری را با مشکل مواجه کند. با این حال خودروسازان براساس برنامه تولید خود پیش می‌روند و امیدوارند که در آینده نزدیک بخش تقاضا لااقل به عرضه خودرو برسد.

بسیاری از کارشناسان بحران تقاضا در صنعت و بازار خودرو را ناشی از تاثیرپذیری این صنعت از مسائل کلان سیاسی و اقتصادی از یکسو و کاهش کیفیت و افزایش قیمت می‌دانند. مشکلی که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با بحران تولید آغاز شد؛ بنابراین پس از افزایش یکباره قیمت‌ها به دلیل تشدید تحریم‌ها توانی برای مشتریان باقی نگذاشت و بخش تقاضا در صنعت خودرو را با چالش روبه‌رو کرد. با این وجود، دوران تلخ خودروسازان با ارائه برنامه‌های مدون در زمینه مباحث کلان سیاسی و اقتصادی به سر آمد و این موضوع باعث بهبود شرایط اقتصادی در سال ۹۳ شد به طوری که تیراژ تولید خودرو در کشور با افزایش ۵۰ درصدی به ۲/ ۱ میلیون دستگاه رسید. از سوی دیگر هر چند توان مشتری ایرانی برای خرید خودرو با توجه به تورم موجود افزایش آنچنانی نداشت، اما تقاضا طبق رویه معمول پیش می‌رفت .بحران تقاضا در بازار خودروی کشور در نیمه سال گذشته نمود پیدا کرد و مشتریان خودروهای داخلی به بهانه عدم تناسب قیمت با کیفیت محصولات داخلی از خرید دست کشیدند و حتی در برهه‌ای تولیدات خودروسازان را تحریم کردند، اما ادامه این موضوع حالا نگران‌کننده شده است. در این بین بسیاری از کارشناسان مشکل بحران تقاضا در بازار خودرو را به علت انتظار کاهش قیمت از سوی مشتریان و بلاتکلیفی آنها می‌دانند و معتقدند که با اعلام خبر توافق در ماه‌های آینده بازار خودرو نیز جان خواهد گرفت.

در همین راستا با تحقق توافق هسته‌ای حالا خودروسازان امید به رونق بازار دارند و امیدوارند در دوران پساتحریم با روشن شدن وضعیت اقتصادی کشور و پایان یافتن دوران بلاتکلیفی، مشتریان از یک سو و حضور خودروسازان خارجی از سوی دیگر بخش تقاضا در صنعت خودرو را تحریک کنند.

بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که مشکل ایجاد شده برای بخش تقاضا که بحران بسیاری را در بازار و صنعت خودرو ایجاد کرد در دوران پساتحریم رو بهبود می‌رود. دورانی که در آن به میزان عرضه محصول، تقاضا نیز به اندازه کافی وجود داشته باشد و بازار نقش مهمی در تعیین قیمت خودرو خواهد داشت.

تحریک تقاضا با ورود خودروسازان خارجی

اگرچه تحریم‌های همه‌جانبه کشورهای غربی علیه ایران بسیاری از مناسبات اقتصادی کشور را با چالش جدی مواجه کرد و صنعت و بازار خودرو با تاثیرپذیری از تحریم‌ها، بحرانی‌ترین شرایط را تجربه کرد به طوری که خودروسازان خارجی حاضر در ایران بار سفر بستند و رفتند با این وجود حالا با تحقق توافق هسته‌ای بسیاری امیدوارند در دوران پساتحریم با حضور دوباره خودروسازان خارجی در بازار ایران ضمن رفع مشکلات، بازار کنش مثبتی نشان دهد و بخش تقاضا نیز تحریک شود. بسیاری از کارشناسان نیز با تاکید بر حضور خودروسازان خارجی به‌صورت همکاری مشترک با خودروسازان ایرانی از بهبود کیفیت و توسعه محصول در بازار ایران خبر می‌دهند و معتقدند که این موضوع می‌تواند موجب افزایش تقاضا در بازار خودروهای داخلی شود.

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مشکل خودروسازان در گذشته را ناشی از اعمال تحریم‌ها می‌داند و می‌گوید: در چند سال گذشته خودروهای داخلی با وجود افت کیفیتی که داشتند به دلیل افزایش قیمت نتوانستند مشتری ایرانی را راغب به خرید کنند؛ زیرا مشتریان نمی‌توانستند نسبتی میان قیمت و کیفیت محصولات برقرار کنند. همین موضوع باعث شد تا بازار و صنعت خودرو با کاهش تقاضا روبه رو شود.

بغزیان معتقد است که در دوران پساتحریم صنعت خودرو می‌تواند با دریافت دانش و تکنولوژی روز ضمن افزایش کیفیت به توسعه محصولات خود بپردازد. این موضوع می‌تواند رغبت مشتری ایرانی به خرید خودرو را افزایش دهد.

در همین راستا احمد نعمت‌بخش، رئیس انجمن خودروسازان کشور نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بعد از لغو تحریم‌ها، شرکت‌های خودروساز توسعه محصولات خود را به سمت خودروهای اروپایی و آمریکایی سوق می‌دهند که این موضوع فرصت بسیار مطلوبی برای بالابردن سطح تکنولوژی و کیفیت خودروهای داخلی است و از سوی دیگر جلب اعتماد مشتریان به‌منظور افزایش تقاضا در کشور است.

وی با اشاره به اینکه در دوران پساتحریم بستر همکاری‌های بیشتر به جریان خواهد افتاد و توسعه محصولات و تنوع در بازار مطمئنا رضایت مردم را جلب خواهد کرد، می‌افزاید: باید در نظر داشته باشیم که ورود تکنولوژی و مدل‌های جدید و متنوع شرکت‌های بین‌المللی و از همه مهم‌تر معتبر جهانی نیازی است که مردم ایران بسیار احساس می‌کنند. وی ادامه می‌دهد که اکنون مشتریان از تولید خودروهای داخلی قدیمی رضایت ندارند و ما به عنوان خودروساز این موضوع را قبول داریم، باید در کشور تولید خودروهای قدیمی هرچه زودتر متوقف شود و محصولاتی به روز به بازار عرضه کنیم تا تقاضا نیز افزایش داشته باشد.

به اعتقاد وی از آنجا که بازار خودرو کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد شرکت‌های خودروساز می‌توانند به‌صورت اشتراکی با خودروسازان خارجی همکاری کنند، در چنین صورتی خودرو با قیمت مناسب و کیفیت خوب در بازار عرضه می‌شود و به مرور تقاضا نیز با عرضه موجود در بازار بالانس می‌شود و قیمت محصولات نیز براساس خواست مشتری خواهد بود.

با این حال محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر تقاضای موجود در بازار در حالت انتظاری است. مردم تاکنون منتظر نتیجه مذاکرات بودند تا ببینند که چه اتفاقی صورت می‌گیرد به همین دلیل بازار خودرو با رکود در تقاضا مواجه بود.

وی با اشاره به بلاتکلیفی مشتریان خودرو از اوایل سال جاری تاکنون که نتیجه مذاکرات عنوان شد، ادامه می‌دهد: با اعلام نتیجه مذاکرات هسته‌ای مشتریان از بلاتکلیفی خارج می‌شوند و مساله کاهش تقاضای موجود در بازار نیز رفع می‌شود.

قیمت رقابتی، شرط افزایش تقاضا

بسیاری از کارشناسان برای مشکل کاهش تقاضا در بازار راه‌حل‌های مختلفی ارایه می‌دهند که مهم‌ترین آنها ارائه قیمت رقابتی است. قیمتی که با قدرت خرید مشتریان خودرو مطابقت داشته باشد. با وجود توصیه‌های بسیار کارشناسان اقتصادی در این باره اما خودروسازان بار دیگر درخواست خود مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو را روی میز شورای رقابت گذاشتند. افزایش قیمتی که عمده‌ترین عامل در ایجاد رکود بازار خودرو و کاهش تقاضا خوانده می‌شود.

در این زمینه آلبرت بغزیان شرط جدی تحریک تقاضا در بازار و صنعت خودرو کشور را تناسب میان قیمت و کیفیت محصول می‌داند و می‌گوید: موضوع مهم‌تر آن است که در حال حاضر مشتری ایرانی به‌دلیل رفع تحریم‌ها توقع کاهش قیمت دارد؛ بنابراین خودروسازان نباید نسبت به انتظار مشتریان بی‌توجه باشند؛ درنتیجه شرط افزایش بخش تقاضا، ارائه قیمت مناسب به مشتریان است. در همین رابطه محمدرضا نجفی‌منش نیز می‌گوید: از آنجا که قدرت خرید مشتری ایرانی در طول سال‌های گذشته کاهش یافته؛ بنابراین باید ضمن افزایش و توسعه محصول و ارائه خودرو با کیفیت بتوانیم محصولات را با قیمت رقابتی و براساس توان مشتریان ارائه دهیم.وی معتقد است برای اینکه تقاضا در بازار خودرو تحریک شود باید وام‌های با بهره کم برای متقاضیان فراهم شود تا مردم از محل درآمدهای آتی خود به خرید خودرو بپردازند.با این حال احمد نعمت‌بخش معتقد است که قیمت خودرو باید افزایش پیدا کند؛ زیرا افزایش هزینه‌های خودروسازان باعث زیانده شدن صنعت خودرو شده است.

وی می‌افزاید: به جای آنکه فشار وارد شده به خودروسازان بیشتر شود باید در طولانی مدت به افزایش توان مشتریان ایرانی بپردازیم تا تقاضا افزایش پیدا کند.

۰۷:۴۱:۵۵ سحر نمایشی: اگر چه لغو تحریم‌ها به گسترش فضای مبادلات بین‌المللی کمک خواهد کرد، اما نباید انتظار معجزه داشت؛ چرا‌که فاصله زیادی میان آنچه انتظارات عمومی از اثر لغو تحریم‌ها تلقی می‌شود با آنچه واقعیت دارد، وجود دارد و اگر حتی این فاصله کم شود، اما درست مدیریت نشود، ممکن است شرایط نامساعدی را فراهم کند.

در حال حاضر هم متاسفانه تصور بسیاری از معامله‌گران بازار این است که پس از توافق هسته‌ای، همه مسائل اقتصادی کشور از طریق دادوستدهای بین‌المللی حل خواهد شد در حالی که این موضوع اندکی غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
البته وجود بازاری منسجم و قانونمند همانند بورس کالا در این دوران می‌تواند کمک شایانی به شفافیت و اداره بازارهای کالایی داشته باشد. در حقیقت بعد از لغو محدودیت‌های بین‌المللی احتمالا بورس کالای ایران نیز همانند سایر بازارهای مشابه در مسیر حرکت خود گام‌های بلندی بر‌خواهد داشت.

بر همین اساس در این بین، یکی از کارشناسان ارشد بازارهای کالایی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با بهبود فرآیند بازارها در پسا تحریم و کنترل این بازارها به ویژه در بخش صادرات اظهار کرد: لغو تحریم‌ها به معنای بهبود یک‌باره بازارها نیست، علاوه بر ابعاد مثبتی که دارد، اگر به خوبی مدیریت نشود و برنامه‌ریزی مناسبی برای بعد از تحریم‌ها وجود نداشته باشد می‌تواند آثار منفی بر خلاف انتظارمان داشته باشد بر همین اساس مدیریت جو حاکم بر بازار بسیار اهمیت دارد و از نظر بنده وجود بازاری منسجم همچون بورس کالا می‌تواند بازارهای کالایی را در مسیر مناسب هدایت کند.

مرتضی مشایخی در ادامه افزود: در اولین قدم این بورس بلافاصله پس از برداشتن تحریم‌ها از طریق رینگ صادراتی اقدام به صادرات محصولات مختلف به کشورهای گوناگون کرد. طبیعتا بورس کالای ایران آمادگی و ظرفیت‌های لازم را پس از برداشته شدن محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه‌گذاران به بازارهای وارداتی دارد؛ چرا که در این بورس به‌صورت فیزیکی کالا معامله می‌شود و امکان معامله برای کسانی که تامین‌کننده مواد اولیه و خریدار این مواد هستند در بورس کالا فراهم است.

وی افزود: در این بورس محصولات مختلفی از صنایع گوناگون از جمله پتروشیمی، فلزات و محصولات کشاورزی مبادله می‌شود و این امکان در بورس کالا فراهم است تا بلافاصله پس از حذف محدودیت‌های بین‌المللی، روند صادرات محصولات مختلف از طریق رینگ صادراتی بورس کالا به کشورهای گوناگون سرعت گیرد، البته در این میان اگر بازارهای بورس کالا را به‌طور مجزا مورد بررسی قرار دهیم می‌توان گفت که رینگ صادراتی تمامی این محصولات از آمادگی لازم برای حضور بین‌المللی برخوردار نیست و زمان بیشتری نیاز دارد تا بعد از جبران کاستی‌ها در بازار داخلی پتانسیل‌های لازم را برای کالای قابل صادرات به دست آورد.

این کارشناس ادامه داد: در حقیقت برخی از فعالان بخش خصوصی کشور تنها به انتظار رفع تحریم‌ها نشسته‌اند. در صورتی که سایه تحریم‌ها از اقتصاد ایران دور شود، امیدها به خروج سریع تر اقتصاد ایران از رکود نیز زنده می‌شود بنابراین باید با یک برنامه‌ریزی مدون و طولانی‌مدت ابتدا تمام جوانب بازار داخلی این بورس و تمامی عواملی که می‌تواند به تالارهای مختلف معاملاتی آن رونق بخشد را در نظر گرفت.

به گفته مشایخی البته در این میان دغدغه‌هایی نیز وجود دارد و برخی از تحلیلگران احتمال وقوع اتفاقاتی را برای این بازار معاملاتی پس از تحریم‌ها می‌دهند و آن هم این است که باید مراقب بود تا به دلیل هموار شدن روابط با اروپا و آمریکا، دروازه کشور به سوی کالاها تماما باز نباشد. کشور ما سال‌ها با تحریم دست و پنجه نرم می‌کرد، اما با این وجود توانست طی این مدت وابستگی به درآمدهای نفتی را به مرور کم کند و با افزایش صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات در حد تعادل، اقتصاد را سرپا نگه دارد و بر همین اساس، بعد از لغو تحریم‌ها نیز قطعا باید در اندیشه تقویت ساختار تولید کشور و اصلاح زیرساخت‌ها باشد بنابراین نباید با انتخاب مسیرهای اشتباه به بازارهای کالایی داخلی ضربه وارد کنیم.
این در شرایطی است که بسیاری از تحلیلگران بازارها معتقدند نباید سرمایه ارزی کشور را به جای اینکه در زیرساخت‌ها خرج کنیم، به واردات کالاهای مصرفی اختصاص دهیم، چرا‌که این کار می‌تواند علاوه بر اینکه به تولید و اشتغال کشور ضربه زده، ضررهای مالی زیادی هم به دنبال داشته باشد.

یکی از مشکلاتی که این روزها ذهن اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی را به خود مشغول کرده این است که در این روزها باید به فکر مدیریت پسا‌مذاکره یا پس از تحریم بود تا بعد از لغو تحریم‌ها بتوان از موقعیت‌ها به خوبی استفاده کرد. با توجه به اینکه هم فضایی در خارج از کشور برای حضور در بازارهای ایران مطرح‌شده و هم نیازها و عطش داخلی در طول دوران تحریم‌ها افزایش یافته است انتظاراتی به وجود آمده که مجموعه بخش اقتصادی امیدوار است با حل این مسائل بتواند به برخی از موارد مد نظرش دست بیابد.مسلما در صورتی که انتظارات مدیریت نشود و نیازهای به‌جامانده در حوزه‌های مختلفی چون تولید، تامین مواد اولیه، قطعات، تامین کالاهای مصرفی، نیازهای مردمی، نرخ ارز، مسائل بانکی، تعادل اقتصادی و بنگاه‌های خارجی به خوبی در نظر گرفته نشود، فرصت‌های بسیاری از دست می‌رود.

از سوی دیگر برخی کارشناسان نظریه‌های متفاوتی دارند، به‌طوری که برخی نگران‌ هستند بعد از لغو تحریم‌ها درگیر معضل واردات شویم که البته نگرانی نابجایی است چون قرار نیست تنها کالا خریداری شود بلکه کالا هم صادر خواهد شد.
به عقیده آنها دسترسی به بازارهای متنوع به این مفهوم نیست که فقط می‌توانیم خریدار باشیم، بلکه می‌توان با تقویت تولید، صادرات را به کشورهای مختلف افزایش داد. در حقیقت اقتصاد به واقع واردات‌محور نیست. اشکال اصلی که در اقتصاد وجود دارد این است که بیشتر صنایع بر اساس مواد اولیه داخلی شکل نگرفته است.

همچنین برخی از آگاهان نیز معتقدند بعد از تحریم درآمدهای ارزی افزایش نخواهد یافت که برخی نگران افزایش شدید واردات هستند این در حالی است که اگر بتوانیم به میزان صادرات، واردات هم داشته باشیم و در واقع با ارز حاصل از صادرات کالا بخریم هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد اما در شرایطی است که دولت باید از عرضه ارز ارزان‌قیمت خودداری کند؛ یعنی تمام واردات کالاها با ارز یکسان و قیمت بازار انجام شود که خودبه‌خود به نقطه تعادل خواهیم رسید.

۰۷:۴۱:۳۴ محمد‌حسین بابالو: پس از کاهش دستوری ملاک قیمت‌گذاری گندله سنگ‌آهن شاهد توقف نمادهای گل‌گهر و چادرملو در بورس اوراق بهادار هستیم که می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری‌های جدید را در تولید گندله محدود کند.
در حالی که ظرفیت تولید آهن اسفنجی به‌صورت کلی در مسیر افزایش قرار دارد این تصمیم می‌تواند در آینده با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها بر تولید گندله به نقطه ضعف خطرناکی برای کل صنعت فولاد تبدیل شود. رخدادی که هم اکنون نیز کج‌دار و مریز با آن رو به رو هستیم. با توجه به این موارد بهتر است هر بخش به وظیفه ذاتی خود بپردازد و با فاصله گرفتن از مداخلات دولتی، مذاکرات داخلی در هر صنف یا صنعتی را به‌عنوان ملاکی ساده در تحقق آزادسازی‌های اقتصادی بپذیریم.

سابقه معاملات سنگ‌آهن
برای سال‌های متمادی مخصوصا در قرن گذشته، اغلب معاملات سنگ‌آهن به‌صورت قراردادهای طولانی مدت با نرخ‌های پایین بدون نوسان و البته در داخل کشورها صورت می‌گرفت. این در حالی بود که در این زمان هنوز مداخله دولت‌ها در قیمت‌گذاری وجود داشت و همچنین مبادلات بازارها به درون کشورها محدود بود، ولی پس از نابودی نظام کمونیستی در شوروی و قدرت‌نمایی صنعت فولاد در چین دیگر مناسبات پیشین پاسخگو نبود. در این دوره با تقویت تکنولوژی‌های حمل و نقل دریایی، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها بر اکتشاف سنگ‌آهن و رشد تقاضای جهانی برای سنگ‌آهن پر‌عیار، معاملات بین‌المللی سنگ‌آهن رایج شد که عقب‌نشینی دولت‌ها در فرآیند قیمت‌گذاری و توجه به تعرفه‌های واردات و صادرات و قوانین معدنکاری در مرکز توجه قرار گرفت. این در حالی بود که ایران نیز در دهه اول قرن ۲۱ به بازار معاملات جهانی سنگ‌آهن به‌صورت قدرتمندی وارد شد تا جایی که به یکی از عرضه‌کنندگان مهم این کالا به مقصد چین تبدیل شد.

با آغاز رونق معاملات جهانی سنگ‌آهن و همچنین افزایش رشد اقتصادی چین شاهد افزایش قیمت‌های سنگ‌آهن تا پیش از بحران سال ۲۰۰۸ بودیم تا جایی که قیمت این کالا از سطوحی بسیار پایین تا بیش از ۱۰۰ دلار در هر تن نیز رشد کرد. این در حالی بود که پس از آغاز بحران باز هم قیمت‌ها به شدت کاهش داشت، ولی با حمایت همه جانبه دولت‌ها و البته نوسان عرضه باز هم قیمت‌ها در مسیر افزایش قرار گرفت تا جایی که در پایان سال ۲۰۱۱ شاهد قیمت‌هایی کمتر از ۱۹۰ دلار در هر تن بودیم که رکورد تاریخی سنگ‌آهن به شمار می‌رود. این وضعیت سپس به کاهش ممتد قیمت‌ها انجامید تا جایی که هم‌اکنون حتی کف ۵۰ دلاری برای سنگ‌آهن عیار ۶۲ درصد در بازار نقدی چین نیز شکسته شده و احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها نیز وجود دارد.

نوسان شدید قیمت سنگ‌آهن در فاصله زمانی محدود باعث شد تا شیوه‌های قیمت‌گذاری پیشین دیگر جوابگوی نیاز بازارهای جهانی نباشد و البته کاهش دخالت دولت‌ها نیز فضا را برای گسترش مبادلات بین‌المللی فراهم کرده بود. این وضعیت باعث شد تا قراردادهای بین‌المللی سنگ‌آهن یا حتی قراردادهای داخلی این ماده معدنی استراتژیک به ۳ شیوه اصلی تغییر یابد: قراردادهای نقدی برای محموله‌های کوچک موسوم به اسپات Spot، قراردادهای بلندمدت با حجم بالا موسوم به Long Term و قراردادهای سوآپ که مجموع این موارد شرایط بازار را به گونه‌ای جذاب منعطف کرده است تا جایی که اغلب فعالان داخلی در کشورها و یا بازیگران بین‌المللی این شیوه‌های قراردادها را بهترین وضعیت برای خود برشمردند، زیرا منافع تمامی بخش‌ها را تامین می‌کرد.

قراردادهای طولانی مدت
قراردادهای Long Term قدیمی‌ترین شیوه معامله سنگ‌آهن در جهان به شمار می‌رود که هنوز هم فراگیری گسترده‌ای دارد. در این شیوه قراردادها مخصوصا در بازار سنگ‌آهن نرخ برای یک مدت مشخص مثلا یکساله تعیین می‌شود ولی باز در پاره‌ای از اوقات مورد بازبینی قرار می‌گیرد. شاید این شیوه تا حدودی قدیمی به نظر برسد ولی هم‌اکنون قراردادهای بزرگ بین اروپا و برزیل بر سر سنگ‌آهن با عیار بالا و البته برای مدت ۱۰ ساله به این شیوه منعقد می‌شود. هر چه نوع فولاد تولیدی کیفیت و قیمت بالاتری پیدا کند توجه به بهای سنگ‌آهن کمرنگ شده، بنابراین قراردادهای ۱۰ ساله با تغییر قیمت محدود برای اروپایی‌ها ارزش اقتصادی مطلوبی دارد زیرا برای مدت‌ها نگران تامین مواد اولیه خود نیستند. در بازار چین و پس از سقوط قیمت سنگ‌آهن جذابیت این شیوه معاملاتی کاهش یافت و کارخانه‌ها به سمت بازارهای نقدی متمایل شدند ولی باز هم با اعمال چند تغییر هنوز هم از این شیوه تبعیت می‌کنند. نکته مهم در بازار سنگ‌آهن شبه انحصاری بودن آن است زیرا شرکت‌های استرالیایی در کنار واله برزیل با در دست داشتن نبض این بازار طرف چینی، ژاپنی یا کره‌ای خود را با محدودیت رو‌به‌رو کرده‌اند.

قراردادهای نقدی
شرکت‌های کوچک‌تر تولیدکننده یا برخی از کارخانه‌ها با تقاضای محدود بیشتر به سمت قراردادهای نقدی متمایل هستند که هر چه می‌گذرد این شیوه معامله با وسعت بیشتری همراه می‌شود. ورود بورس‌های معتبر به معامله این کالا در سنگاپور و چین، آغاز قراردادهای آتی سنگ‌آهن و همچنین ترس از نوسان بیشتر قیمت‌ها با جهت‌گیری کاهشی آن در کنار کاهش حجم تولید فولاد مخصوصا برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط فولاد در کنار افزایش توانمندی بازرگانی برای تامین کالاهایی با کیفیت و عیار بالاتر و قیمت مطلوب مواردی است که جذابیت معاملات نقدی را افزایش داده است. این در حالی است که با وجود نقاط قوت این شیوه معامله در کنار محدودیت‌های فنی عملیات معدنکاری، تا کالایی آماده عرضه نشود نمی‌توان به صحت معامله یقین داشت. بنابراین هنوز این بازار با محدودیت‌های بسیاری رو‌به‌رو است هر‌چند که شاهد قدرت گرفتن روزشمار این شیوه معامله در شرایط سخت فعلی بازار هستیم. اگر حجم تولید فولاد خام در شرق آسیا باز هم افزایش یابد معاملات نقدی نمی‌تواند جوابگوی نیاز مصرف‌کنندگان باشد.

قراردادهای سوآپ
به‌صورت کلی سوآپ عبارت است از: تبدیل یک فرآیند ثابت همچون عرضه مشخص یک کالا با فرآیند یا جریانی سیال همچون قیمت‌هایی متغیر. به عبارت ساده‌تر کالایی که در آینده تولید و حمل می‌شود، در زمان تحویل به نسبت یک رخداد دیگر تعیین قیمت می‌شود، مثلا بخشی از قیمت شمش را لحاظ کرده یا قیمت‌های اعلامی از سوی یک موسسه خاص را مبنای قیمت‌گذاری لحاظ می‌کنند. مدت‌ها است که نرخ‌های اعلامی از سوی نشریه و وب‌سایت متال بولتن یا سایر موسسات مشابه همچون استیل ایندکس، یومتال، پلتز و… مورد استعلام قرار می‌گیرد. یعنی در زمانی که کالا با ویژگی‌های مورد نظر در محل مقرر تحویل داده شد، قیمت‌گذاری می‌شود و مورد داد‌و‌ستد قرار می‌گیرد. با توجه به حجم بسیار بالای مبادلات سنگ‌آهن و زمانبر بودن تولید، فرآوری، بارگیری، حمل و تخلیه؛ این شیوه معامله درخصوص سنگ‌آهن و نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته سوآپ در مبادلات دیگر نیز کاربردهای متنوعی دارد که مجالی برای پرداختن به آن نیست. درخصوص قراردادهای سوآپ تاکنون مشاهده نشده که پس از تعیین چارچوب‌های کلی بر اساس ویژگی‌های فنی، اصل قرارداد مورد تغییر قرار بگیرد، زیرا حداقل نیاز آن، تغییر تکنولوژی‌های تولیدی و حتی تعویض ماشین‌آلات خواهد بود که تقریبا چنین امری ممکن نیست. رخدادی که در کشورمان مشاهده شد و مشخص نیست که مستندات فنی و اقتصادی آن چگونه بوده است.

سابقه دخالت‌های دولتی در سایر کشورها
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که به افزایش شدید حجم عرضه فولاد در جهان و کاهش تقاضای داخلی این کشورها انجامید و مخصوصا پس از آزادسازی‌های اقتصادی در چین در زمان دن‌شیائوپینگ، نبض فعالیت‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در دست فعالان هر صنعتی قرار گرفت و دولت‌ها بیشتر نقش مدیریت کلان و البته حمایت از توسعه صنایع را بر عهده گرفتند. این وضعیت باعث شد قراردادهای دو یا چند‌جانبه یا حتی مذاکره با انجمن‌های صنفی در داخل کشورها یا بین کشورهای دیگر در دستور کار قرار بگیرد و قیمت‌گذاری در فرآیندی کاملا داخلی و صنفی محقق شود. البته این به معنی بی‌توجهی دولت‌ها به این بازار بسیار مهم نیست، بلکه با تعیین دستوری نرخ تعرفه واردات یا صادرات و همچنین نوسان مالیات یا بهره مالکانه همچنین تعیین میزان بهره‌برداری و مقابله با معادن غیرمجاز تلاش داشتند تا جریان کلی در این بازار و صنعت را مدیریت کنند. به‌عنوان مثال، کشوری همچون هند با در دست داشتن ذخایر قابل توجه سنگ‌آهن با وضع تعرفه صادرات بر سنگ‌آهن پر عیار و محدود ساختن بسیاری از معادن غیرمجاز تلاش دارد تا حداکثر زنجیره تولید در داخل این کشور صورت پذیرد. این استراتژی هوشمندانه را باید برای هند با ذخایر قابل اتکای زغال‌سنگ، به‌عنوان سکوی پرشی برای رشد اقتصادی بر شمرد که در کنار اهداف بلندپروازانه سیاست مداران این کشور در رقابت با چین می‌تواند دورنمای مطلوبی را برای اقتصاد هندوستان نوید دهد.

آخرین وضعیت قراردادهای سوآپ گندله
در گذشته قیمت گندله تولیدی از سوی معادن گل گهر و چادرملو برابر با ۲۳ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالای ایران مورد محاسبه قرار می‌گرفت که به‌صورت دستوری به ۲۰ درصد کاهش یافت، البته در کنار کاهش قیمت‌های فولاد در بیش از یک سال اخیر، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان سنگ‌آهن وارد شده است. این در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید پس از اجرایی شدن مراحل مختلف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در کنار مشکلات واردات ماشین‌آلات وضعیت سختی را پیش روی تولید این مجتمع‌ها قرار داده است. از سویی کاهش شدید قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی نیز از موارد مهم دیگری است که در کل بر تولیدکنندگان سنگ‌آهن موثر بوده و هست.

از سویی طرح‌های توسعه این شرکت‌ها نیز هزینه‌های بیشتری را وارد کرده که در کنار برخی مشکلات فنی از جمله نوسان عیار و از همه مهم‌تر عناصر مزاحم، وضعیت چندان جذابی را پیش روی این تولیدکنندگان قرار نداده است. در خبرها آمده که برخی از نمایندگان مجلس تلاش دارند تا سوال از وزیر صنعت را به دلیل کاهش ملاک قیمت‌گذاری گندله به ۲۰ درصد، در مجلس کلید بزنند، زیرا از لحاظ فنی و اقتصادی مستندات این تصمیم اصلا مشخص نیست و حتی ممکن است که یک خطای استراتژیک رخ داده باشد.

۰۷:۴۱:۲۴ گروه بازرگانی: مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ روز گذشته، درحالی به موفقیت دست یافت که متولیان حوزه تجارت در این شرایط آینده روشنی را برای کارنامه تجارت خارجی ایران پیش‌بینی کردند؛ به‌طوری‌که نه‌تنها رقم هدف‌گذاری شده برای صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری دور از ذهن نیست، بلکه اگر توجه بیشتری به توسعه صادرات معطوف شود و بین دستگاه‌های اجرایی هماهنگی وجود داشته باشد، میزان صادرات کشور از این رقم نیز تجاوز خواهد کرد.

صادرات ۱/ ۶۱ میلیارد دلاری در بخش کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی، در حالی برای سال جاری هدف‌گذاری شده است که در اولین فصل سال تنها ۸/ ۱۷ درصد از این رقم محقق شده است. آمارهای گمرک از صادرات غیرنفتی حاکی از آن است که ایران در فصل بهار، صادراتی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار صورت داده است.

اگرچه میزان صادرات تحقق یافته در سه ماه نخست سال جاری کمتر از یک‌چهارم رقم هدف‌گذاری شده برای کل سال است، اما متولیان حوزه تجارت معتقدند که این رقم نگران‌کننده نیست. به گفته آنها هر ساله در ماه‌های ابتدایی سال، به دلیل تعطیلات، همچنین به دلیل اینکه فصل برداشت برخی محصولات کشاورزی در ۶ ماهه دوم سال است، میزان صادرات رقم بالایی نخواهد بود و عملا رشد و توسعه صادرات در ۶ ماه دوم سال اتفاق می‌افتد.

این در حالی است که با توجه به توافق صورت گرفته بین ایران و گروه ۱+۵ در روز گذشته، مسلما درهای بازارهای دنیا به روی ایران گشوده خواهد شد و چنانچه تحریم‌های مالی و بانکی لغو شوند، اقتصاد کشور با تسهیل تجارت همچنین کاهش هزینه‌های تجاری روبه‌رو خواهد شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال هدف‌گذاری را برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات طی سال جاری و سال‌های ۹۵ و ۹۶ صورت داده است که بر این اساس، صادرات ۱/ ۶۱ میلیارد دلاری در بخش کالاهای غیرنفتی و صادرات ۶/ ۱۵ میلیارد دلاری در بخش خدمات برای سال جاری، در نظر گرفته شده است. این در حالی است که برای سال ۹۵، صادرات ۴/ ۷۲ میلیارد دلاری در بخش کالاهای غیرنفتی و صادرات ۲/ ۱۹ میلیارد دلاری در بخش صادرات خدمات و برای سال ۹۶ نیز رقم ۲/ ۹۱ میلیارد دلاری برای صادرات کالاهای غیرنفتی و رقم ۴/ ۲۳ میلیارد دلاری برای صادرات خدمات هدف‌گذاری شده است.

صادرات ۱/ ۶۱ میلیارد دلاری در بخش کالاهای غیرنفتی کشور برای سال جاری در حالی هدف‌گذاری شده است که برای بخش صادرات میعانات گازی رقم ۱۵ میلیارد دلار، صادرات صنعت (با پتروشیمی) ۲/ ۳۵ میلیارد دلار، معدن ۴/ ۴ میلیارد دلار، کشاورزی و دامپروری ۵/ ۵ میلیارد دلار و برای سایر کالاها نیز صادرات یک میلیارد دلاری در نظر گرفته شده است.

با این وجود، طی سه ماه نخست سال جاری، در حالی ۸/ ۱۷ درصد از رقم هدف‌گذاری شده و به میزان ۹/ ۱۰ میلیارد دلار از صادرات محقق شده است که صادرات در بخش میعانات گازی به میزان ۲ میلیارد و ۶۲۹ میلیون دلار، صادرات در بخش محصولات پتروشیمی به میزان ۳ میلیارد و ۶۲۳ میلیون دلار و صادرات سایر کالاها (صادرات کل کالاهای غیرنفتی به جز صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) به میزان ۴ میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار ثبت شده است.

در این راستا، حمید صافدل، رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با ابراز امیدواری نسبت به تحقق رقم هدف‌گذاری شده صادرات کالاهای غیرنفتی در سال جاری گفت: رقم ۱/ ۶۱ میلیارد دلاری برای صادرات کالاهای غیرنفتی کشور رقمی منطقی است و فکر می‌کنم در سال جاری به این میزان صادرات دست پیدا کنیم، اما برای ارقام هدف‌گذاری شده در سال‌های آینده معتقدم که با توجه به توافق صورت گرفته بین ایران و گروه ۱+۵، میزان صادرات کشور از این ارقام تجاوز خواهد کرد.

وی ادامه داد: در طول دهه گذشته ایران در هر شرایطی بازارهای صادراتی خود را پیدا کرده است، به‌طوری‌که در سال‌های اخیر، بازارهایی را در کشور‌های همسایه از جمله عراق، ترکمنستان، افغانستان و کشورهای مشترک‌المنافع به‌وجود آورد. حال در شرایط جدیدی که در نحوه مبادله پول و حمل و نقل کالاها به‌وجود می‌آید، امکان بازگشایی بازارهای جدید برای ایران فراهم خواهد شد.

به گفته صافدل، ایران در سال‌های اخیر در حوزه دریافت ضمانت‌نامه صادراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی با افت مواجه بود که با توجه به توافق صورت گرفته، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی همچنین همکاری‌های مشترک بین ایران و کشور‌های دنیا را خواهیم داشت که ظرفیت‌ها را برای صدور این خدمات ایجاد خواهد کرد.

صافدل معتقد است: در این شرایط علاوه بر افزایش صادرات کالاها و خدمات، در حوزه نفت و گاز نیز صادرات با رشد بالایی همراه خواهد بود، از این‌رو از این درآمدهای نفتی نیز می‌توان برای حمایت از تولید و صادرات به شکل بهینه‌تر استفاده کرد. وی ادامه داد: حضور موثر ایران در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای جذب سرمایه‌گذار فراهم کند، در کنار این فضایی که از تعامل بین‌المللی برای ایران به‌وجود می‌آید، در حوزه‌های داخلی نیز تلاش‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و رفع محدودیت‌ها و رقابت‌پذیرتر کردن محصولات باید مدنظر قرار گیرد.

از سوی دیگر کیومرث فتح‌الله‌کرمانشاهی، معاون‌کل سابق سازمان توسعه تجارت نیز در ارتباط با تحقق رقم هدف‌گذاری شده صادرات غیرنفتی در سال جاری گفت: این رقم قطعا محقق خواهد شد، حتی به اعتقاد من درصورتی که به صادرات توجه بیشتری شود و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود، رقم محقق شده از میزان هدف‌گذاری شده آن نیز فزونی خواهد یافت. به گفته کرمانشاهی، با توافق صورت گرفته بین ایران و گروه ۱+۵ به‌طور حتم زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور نیز فراهم خواهد شد، اما سرمایه‌گذاری که می‌تواند به رشد اقتصادی و توسعه صادراتی منجر شود، سرمایه‌گذاری در تولید برون‌گرا یا صادرات‌گرا است. وی همچنین افزود: امید است حجم تجارت خارجی کشور نیز طی این مدت افزایش یابد و میزان صادرات غیرنفتی از واردات کشور تجاوز کند.

۰۷:۴۰:۳۴ بیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: احتمالا اوایل مرداد ماه افزایش ۱۷ درصدی قیمت سیمان اعمال می‌شود. عبدالرضا شیخان با اشاره به اینکه احتمالا بعد از ماه رمضان افزایش ۱۷ درصدی قیمت سیمان اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: سیاست قیمت‌گذاری کالا در کشور در حال تغییر است؛ در این میان قیمت‌گذاری سیمان نیز به‌عنوان یک محصول به وفور در آینده به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار محول می‌شود. وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری برخی از کالاها همچنان در چارچوب ضوابط خواهد بود، افزود: به صورت کلی قیمت سیمان ربطی به مازاد تولید در بازار ندارد؛ حتی ما این موضوع را به مسوولان هم یادآور شده‌ایم که اگر می‌خواهید این صنعت روی پای خود بایستد باید با افزایش قیمت موافقت کنید.

۰۷:۳۸:۴۵ معاملات قیر صادراتی بورس کالا این روزها از رونق افتاده و اغلب معامله‌گران ترجیح می‌دهند، به جای صادرات قیر که تا چند وقت اخیر از مزیت نسبی برخوردار بود، به دلیل به صرفه نبودن قیمت تمام شده، آن را از کشورهای همسایه وارد کنند.

یک کارگزار بورس کالا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: در حال حاضر قیمت پایه وکیوم باتوم به‌عنوان ماده اولیه قیر از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تعیین و در پایان هر ماه به شرکت‌های پالایشی اعلام می‌کند در حالی که نحوه این قیمت‌گذاری معلوم نیست، بر اساس چه مبنایی محاسبه و ارزیابی می‌شود.
حمید کاوند با اشاره به رکود فزاینده بازار معاملات قیر در بورس کالا و سایر بازار‌های صادراتی این کالا عنوان کرد: در گذشته بازار جهانی تشنه قیر ایران بود، اما اکنون با توجه به عدم صرفه اقتصادی و از دست رفتن مزیت نسبی این کالا همان بازار‌های صادراتی از جمله ترکیه با قیمت پایین‌تری نسبت به نرخ‌های داخلی ایران این کالا را به خریداران می‌فروشند.

کارشناس فرآورده‌های نفتی شرکت کارگزاری برهان سهند؛ راهکار ایجاد رونق نسبی در بازار معاملات قیر صادراتی را ارائه قیمت پایه وکیوم باتوم در هر ۲ هفته یکبار به جای اعلام قیمت‌های ماهانه از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد و افزود: نگاهی به معاملات روزهای اخیر در بورس کالا نشان می‌دهد که با وجود عرضه وکیوم باتوم از سوی ۳ پالایشگاه تبریز، تهران و اصفهان اما حجم عمده‌ای از عرضه‌ها به دلیل نبود تقاضای کافی ناگزیر به درج قیمت‌ها بر اساس مچینگ و بدون نوسان قیمتی انتظاری شده است. شرایطی که تنها برای وزارت راه و شهرسازی با رفتار سلیقه‌ای آن در مواجهه با پالایشگاه‌ها جذابیت داشته و برای تولید‌کننده مقرون به صرفه نیست.

وی ادامه داد: پالایشگاه تبریز به‌عنوان یکی از فعال‌ترین عرضه‌کنندگان وکیوم باتوم که همواره از معاملات پر رونقی در بورس کالا برخوردار بوده از ابتدای این هفته تنها توانسته از ۴هزار تن کالای عرضه شده خود تنها ۲۱۰ تن از آن را به فروش برساند و مابقی این حجم از کالای عرضه شده به دلیل نبود خریدار به‌صورت مچینگ روی تابلوی معاملات بورس کالا درج قیمت شده است.
کاوند دلیل عقب‌نشینی خریداران از بازار معاملات فرآورده‌های نفتی بورس کالا را انتظارات روانی پس از توافق هسته‌ای و احتمال کاهش قیمت وکیوم باتوم به تبع قیمت جهانی نفت خام عنوان کرد و افزود: مشکل اصلی در این زمینه نحوه اعلام قیمت‌های پایه فرآورده‌های نفتی از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌ها و بورس کالا است.

در عین حال عدم تناسب قیمت‌های داخلی با نرخ‌های جهانی باعث شده صادرات قیر ایران برای تجار و سرمایه‌گذاران به صرفه نباشد. این کارگزار بورس کالا با بیان اینکه قیمت قیر فله از کشور ترکیه با احتساب همه هزینه‌ها به ازای هر تن مبلغ ۹۰۰ هزار تومان ارزیابی می‌شود، گفت: این رقم در ایران فقط برای قیمت پایه هر کیلو قیر فله از سوی شرکت نفت پاسارگاد مبلغ ۱۰۰۴تومان ارزیابی می‌شود، در حالی که قیر وارداتی ترکیه با ۱۰۰ تومان قیمت پایین‌تر به مراتب به‌صرفه‌تر از صادرات این کالای برخوردار از مزیت نسبی است. قیمت قیر صادراتی ایران برای هر تن مبلغ ۳۵۰ دلار عنوان می‌شود که با احتساب دلار ۳۲۵۰ تومانی مبلغ ۱۱۴۰ تومان برای فروش صادراتی تمام می‌شود.

مقاومت در برابر قیمت‌های جهانی
وی افزود: در حال حاضر قیمت فله هر تن وکیوم باتوم در بورس کالا به رقم ۷۸۳ تومان اعلام می‌شود که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی و نیز مبلغ ۱۰ تومان و ۹ ریالی بابت هزینه بارگیری و توزیع باید گفت: قیمت تمام شده هر تن وکیوم باتوم در بورس کالا برای خریدار مبلغ ۸۶۰ تومان است که در مقایسه با رقم پیشنهادی فروشندگان خارجی این کالا در آن سوی مرزها و گران بودن نرخ داخلی قیر به هیچ عنوان قابل رقابت و به صرفه برای تولید‌کننده نیست. کاوند،کسادی بندر شهید رجایی برای صادرات قیر ایران را یادآور شد و گفت: برای ایجاد رونق در بازار معاملات قیر صادراتی بهترین راهکار ارائه قیمت پایه هر تن وکیوم باتوم از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در هر دو هفته یک بار به جای اعلام ۱۵ روزه آن است.

۰۷:۳۸:۲۲ دنیای اقتصاد: روز گذشته شاخص کل بورس با رشد ۲۳۹ واحدی (معادل ۳۵/ ۰ درصد) رقم ۶۹ هزار و ۴۳۳ واحدی را در کارنامه خود به ثبت رساند. تحلیلگران معتقدند در دوران پساتوافق چهار گروه خودرویی، بانک، حمل‌و‌نقل و پتروشیمی پس از رفع تحریم‌ها با شتاب بیشتری نسبت به صنایع دیگر از رفع تحریم‌ها منتفع خواهند شد. در بازار ارز نیز خبر اعلام توافق موجب کاهش جزئی قیمت شد و دلار در کف قیمتی آزمون جدیدی را تجربه کرد.

بازار سهام پس از توافق

لیدرهای بازار در پساتحریم

تحولات روز گذشته بازار سهام

۰۷:۳۷:۵۵ دنیای اقتصاد: دیروز بعد از قرائت گزارش تحقیقاتی در پارلمان محلی پایتخت پیرامون «برج‌سازی‌های خارج از ضابطه توسط بانک‌ها»، رئیس شورای شهر تهران مقرر کرد موضوع «تبعات تجارت ساختمانی با سپرده‌های مردم» در نامه‌ای رسمی به معاون اول رئیس‌جمهور منتقل شود. براساس یافته‌های محمد حقانی، عضو ارشد شورا، ساخت‌وساز بانک‌ها و شرکت‌های وابسته که عمدتا با حمایت کمیسیون ماده پنج ‌از بابت تغییر کاربری باغات‌ شکل گرفته باعث انحراف منابع مالی، ضعف تسهیلات‌دهی و سوداگری در ملک و زمین شده است. بانک‌ها مطابق مقررات پولی، از معاملات غیرمنقول و ‌ساختمان‌سازی، منع هستند.
نامه شورای شهر تهران به معاون اول رئیس‌جمهوری درباره «تجارت ساختمانی با پول مردم»؛ مجوزها کجا صادر می‌شود؟

گروه مسکن- بهشاد بهرامی: فعالیت‌های ساختمانی و ملکی برخی بانک‌ها که در تهران شدیدتر از سایر شهرها جریان دارد، تاکنون فقط مورد اعتراض معدود مسوولان دولتی و البته اقتصادی کشور از جمله وزیر راه‌و‌شهرسازی قرار داشت اما دیروز پارلمان شهری تهران روی بُعد ناشناخته این نوع تجارت غیرقانونی دست گذاشت و پروسه صدور مجوز احداث برج‌‌های تجاری-اداری و بعضا مسکونی متعلق به بانک‌ها را تشریح کرد.

رئیس شورای شهر تهران در جلسه علنی دیروز، به یافته‌های کمیته محیط‌زیست شورا درباره برج‌سازی‌های گسترده بانک‌ها و شرکت‌های مالی وابسته، آن هم خارج از ضوابط شهرسازی، واکنش نشان داد و اعلام کرد: موضوع ملک‌داری بانک‌ها و تبعات اقتصادی و اجتماعی این «عارضه دامن‌گیر» پایتخت را در نامه‌‌ای رسمی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور پیگیری می‌کنیم و همزمان از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر راه‌و‌شهرسازی و وزیر اقتصاد خواستار اقدام مشترک برای توقف این پدیده خواهیم شد.

نتایج تحقیقات محمد حقانی، رئیس کمیته محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران حاکی است: غالب برج‌‌های در حال ساخت در شهر تهران، مستقیم یا غیرمستقیم در حیطه مالکیت یا مشارکت بانک‌ها قرار دارد و خود یا شرکت‌های زیرمجموعه آنها، یکی از طرفین ذی‌نفع در پروژه‌های ساختمانی محسوب می‌شوند که با استفاده نادرست از سپرده‌های مردم، در بازار ملک مشغول فعالیت هستند. در گزارش مکتوب حقانی که نسخه کامل آن در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته، به مجموعه قوانین بازار پول که مطابق آن، بانک‌ها از هر نوع معاملات غیرمنقول منع شده‌اند، اشاره شده و آمده است: سیستم بانکی فقط در یک صورت آن هم مشروط به هماهنگی و اجازه وزارت مسکن (راه‌وشهرسازی)، مجاز به ساخت‌وساز است که در این چارچوب، باید فقط پروژه‌های مسکونی ارزان‌قیمت احداث کند و آنها را صرفا به شکل فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک واگذار کند. به این ترتیب، تجاری‌سازی‌ بانک‌‌ها، مخالف مقررات بانکی است و باید بانک مرکزی در شیوه نظارتی‌اش روی بانک‌ها، بازنگری کند. این بررسی، از انحراف جریان منابع مالی و سپرده‌های بانکی در مسیری غیر از نیاز واقعی بخش‌های اقتصادی خبر می‌دهد که یکی از پیامدهای منفی آن، برهم خوردن تعادل بازار مسکن و تشدید سوداگری در بازار زمین و ساختمان می‌تواند باشد.

نتایج تحقیقات کمیته محیط زیست شورا همچنین از اعمال فشار بر کمیسیون ماده پنج طی سال‌های گذشته برای اخذ مجوز تغییر کاربری باغات و اراضی سبز با هدف احداث برج‌هایی خارج از ضوابط شهرسازی توسط برخی موسسات پولی و بانکی، پرده برداشت که قرائت آن در جلسه دیروز، باعث اجماع شورا برای انتقال موضوع به دولت و بانک مرکزی جهت پیگیری شد.

غریبه‌ای در بازار ملک

در میان فعالان اقتصادی هر بازار هر چند مدت یکبار غریبه‌ای پیدا می‌شود که گوی سبقت در میزان و حجم سرمایه‌گذاری‌ها را از سایر فعالان می‌رباید و کمی بعد به فعال غالب بازار بدل می‌شود. بازار مسکن و ساخت‌وساز نیز از این نوع بازار‌ها جدا نیست و هراز گاهی در دام یکی از غریبه‌های بازار گرفتار می‌شود. برخی از تازه واردهای بازار پای ثابت تولیدات سالانه باقی می‌مانند و برخی دیگر با اوج‌گیری دیگر بازارهای اقتصادی، به آنجا نقل مکان می‌کنند. ثبات حضور این غریبه‌ها اگرچه منجر به رونق برخی بازارها همچون ساخت‌وساز می‌شود اما ممکن است واکنش‌هایی را در پی داشته باشد.

«بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری» غریبه‌ای در بازار ساخت‌وساز کلان‌شهرهای کشور هستند که خارج از حوزه تخصصی فعالیت خود یعنی «گردآوری سپرده‌های مردم و پرداخت تسهیلات به صاحبان صنایع و کشاورزان و بخش‌های تولیدی» برای «دسترسی به سود» حاصل از ساخت‌وساز به شکل گسترده به این بخش وارد شده‌اند. ثبات و گستردگی فعالیت این تازه وارد‌های بازار مسکن در یک سال اخیر واکنش‌های برخی نمایندگان مجلس، کارشناسان و حقوق‌دانان را به همراه داشته است. این موج نارضایتی اخیرا به پارلمان محلی پایتخت راه یافته است به گونه‌ای که از بانک‌ها به‌عنوان مشتری دانه درشت کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری اراضی سبز و باغات یاد می‌کنند.

منتقدان ورود مستقیم بانک‌ها به حوزه ساخت‌وسازهای تجاری، مسکونی، اداری و حتی فرهنگی دو دسته هستند. دسته اول از منتقدان روی اصل حضور بانک‌ها و موسسات اعتباری به حوزه مسکن متمرکز شده‌اند. براساس استدلال این دسته از منتقدان ورود مستقیم بانک‌ها به حوزه ساخت‌وساز با قانون پولی و بانکی کشور در تضاد است. این گروه به ماده ۳۴ قانونی پولی و بانکی کشور استناد می‌کنند که در آن بانک‌ها از خرید و فروش کالا به منظور تجارت، معاملات غیرمنقول و خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین کرده است، منع شده‌اند. به اعتقاد آنان ورود بانک‌ها به این عرصه از یک طرف آنها را در معرض خطر ورشکستگی قرار می‌دهد و از طرف دیگر موازنه عرضه و تقاضا را که در یک روند طبیعی باید به نفع مصرف‌کنندگان باشد برهم می‌زند و نهایتا با ایجاد انحصار زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن می‌شود. دسته دیگر از منتقدان، حضور بانک‌ها در عرصه ساخت‌وساز را معلول اجرای یکسری از سیاست‌های پولی و بانکی در کشور می‌دانند. نرخ سود دستوری، تسهیلات تکلیفی و اجازه عمل نداشتن بانک‌ها در برخی حوزه‌ها از جمله مواردی است که به اعتقاد این گروه بانک‌ها را برای کسب سود به سمت حوزه ساخت‌وساز سوق داده است. این گروه شرکتداری بانک‌ها را تیر خلاصی بر پیکره نظام بانکی کشور تلقی می‌کنند. از دیدگاه آنان ارائه مجوزهای غیرحرفه‌ای برای تاسیس «بانک‌های خصوصی» در دوره اخیر منجر به شکل‌گیری برخی «بانک‌های اختصاصی» برای تحقق منافع ذی نفعان واحد شد تا جایی که حتی بانک مرکزی مجبور به اصلاح ساختار برخی بانک‌ها شده است.

البته دامنه فعالیت بانک‌ها در عرصه ساخت‌وساز به جز تهران به سایر کلان‌شهرهای کشور نیز کشیده شده است. گسترش دامنه فعالیت بانک‌ها در عرصه ساخت‌وساز کشور دو پیامد منفی را بر پیکره جامعه وارد می‌کند. از دیدگاه برخی صاحبنظران اقتصادی پیامد نخست به اختلال در اعطای تسهیلات بانکی مربوط می‌شود. به گفته آنها با ورود منابع بانکی به بخش ساخت‌وساز، مسیر ارائه منابع به متقاضیان دریافت وام و تسهیلات عملا بسته خواهد شد. به تعبیر دیگر به جای آنکه منابع بانکی صرف اعطای وام و تسهیلات بانکی به متقاضیان خرید یا ساخت خانه شود، در مسیر بورس بازی زمین و سوداگری بانک‌ها قرار می‌گیرد. پیامد دیگر که به تازگی از سوی کمیته محیط زیست پایتخت شناخته شده است به اعمال تغییرات گسترده در اراضی سبز وباغات شهر مربوط می‌شود. بنا بر آخرین تحقیقات اخیر محمدحقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، یک چهارم کل نقدینگی کشور در اختیار موسسات پولی و بانکی غیرمجاز قرار دارد، قاعدتا سهم عمده این منابع در جریان ساخت‌وسازهای تجاری و اداری بزرگ مقیاس و خارج از ضوابط و قوانین شهرسازی جریان دارد و این ساختارهای غیر قانونی تلاش می‌کنند با اعمال فشار بر کمیسیون ماده پنج نسبت به تغییر کاربری باغات و اراضی سبز تثبیت شده نسبت به جریان انداختن ساخت‌و‌ساز جهت سوداگری و بورس بازی تجاری اقدام کنند.

او با وارد کردن اشکالات قانونی نسبت به فعالیت بانک و موسسات اعتباری در عرصه ساخت‌وساز کشور، ۹ چالش عمده را نتیجه این فعالیت غیرقانونی می‌داند. منحرف شدن نقدینگی و سپرده‌های مردم به سوی دلال بازی، ایجاد رانت و فعالیت اقتصادی ویرانگر و سوداگری زمین و مسکن، ناتوانی نظام در تامین منابع و نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای مولد، اشتغال‌زا و سودمند برای اقتصاد ملی، درگیر شدن بانک‌ها در معاملات غیرقانونی مانند ارز و سکه، انجام معاملات درون گروهی و ایجاد هزاران میلیارد تومان درآمدهای نامشروع برای سهامداران عمده و افراد با نفوذ؛ سه چالشی هستند که حقانی با اشاره به آنها عنوان کرد: با وجود ممنوعیت‌های قانونی کوچه‌ها و خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ به عرصه تاخت و تاز بانک‌ها با پول‌های سپرده‌گذاران تبدیل شده است.

درگیر شدن بانک‌ها در معاملات سوری بین شرکت‌های اقماری خود و شرکت‌های اقماری سهامداران عمده و ایجاد رانت و کسب درآمدهای نامشروع، وارد شدن بدون مجوز بعضی از نهادها در عرصه پولی و بانکی، سرگرم شدن بانک‌ها به امور کسب سود کم‌ریسک و عدم توجه به ابزارهای تامین مالی برای بانک‌ها، دامن زدن به سوداگری زمین و مسکن، خرد شدن و حذف سرمایه‌گذاران کوچک، از بین رفتن موازنه عرضه وتقاضا در حوزه شهرسازی به‌ویژه در کاربری‌های تجاری و مسکونی مورد نیاز واقعی از دیگر چالش‌هایی است که او در تحقیق خود به آنها اشاره کرده است. از این رو سه پیشنهاد راهبردی برای رفع وضعیت موجود ارائه کرده است.

زیست پایتخت، قربانی سرمایه‌گذاری‌ غیرقانونی

متن تحقیقات کمیته محیط زیست شورا که با عنوان «محیط زیست تهران قربانی سرمایه‌گذاری غیر قانونی بانک‌ها» در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، در ادامه آورده شده است: ساده‌ترین تعریف از بانکداری را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد؛ «بانک‌ها واسطه وجوه هستند»، یعنی سپرده‌های مردم را جذب و جمع‌آوری کرده و به‌صورت منابع عظیم مالی در رگ‌های بخش‌های مختلف اقتصادی پمپاژ می‌کنند و این عمل منجر به این خواهد شد که چرخ‌های اقتصادی به‌صورت هماهنگ در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی به گردش درآید. بنابراین نقش بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری در اقتصاد هر کشوری بسیار حیاتی بوده و به همین دلیل برنامه‌ریزی صحیح توزیع منابع توسط مسوولان اقتصادی و نظارت دقیق و مستمر با استفاده از تکنیک‌های کارآمد بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری ضروری است. در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری به صراحت بر «شفاف‌سازی اقتصادی و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و تجاری و ارزی» تاکید موکد شده است.

طبق استانداردهای بین‌المللی و ضوابط و مقررات بانکی در کشورهای پیشرفته، بانک‌ها مجاز به فعالیت غیربانکی نبوده و نمی‌توانند از منابع مردم در جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های اقماری خود استفاده کنند. سرازیر شدن منابع بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه یا اقماری آنها ضمن مغایرت با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری در نهایت منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.

دامن زدن به سوداگری در زمین و ساختمان، مجتمع‌های تجاری، ارز و طلا و فعالیت‌های غیرمولد دیگر کم‌ریسک و سودآور، منجر به متوقف شدن بخش‌های مولد اقتصادمانند صنعت و کشاورزی به علت کمبود نقدینگی، از بین بردن جاذبه فعالیت‌های اقتصادی مولد و مورد نیاز جامعه، توسعه فعالیت‌های غیر مولد و نهایتا دامن زدن به رکود اقتصادی جامعه می‌شود.

بنا بر گزارش منتشر شده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تیرماه ۱۳۹۴، یک‌چهارم کل نقدینگی کشور در اختیار موسسات پولی و بانکی غیرمجاز قرار داشته است، قاعدتا سهم عمده این منابع در جریان ساخت‌وسازهای تجاری و اداری بزرگ‌مقیاس و خارج از ضوابط و قوانین شهرسازی جریان دارد و این ساختارهای غیرقانونی تلاش می‌کنند نسبت به تغییر کاربری باغات و اراضی سبز تثبیت شده در خصوص جریان انداختن ساخت‌وساز برای سوداگری و بورس‌بازی تجاری اقدام کنند.

مشاهدات تجربی و عینی نشان می‌دهد، میزان قابل توجهی از ساخت‌و‌سازها درکلان‌شهرها و به‌ویژه شهر تهران، به انحای گوناگون، توسط بانک‌ها و موسسات پولی و مالی صورت می‌گیرد. اغلب برج‌های بلندمرتبه تجاری نام و نشانی از بانک‌ها را با خود به همراه دارند. امروزه کمتر بنای بلندمرتبه در تهران یافت می‌شود که بانک‌های دولتی و خصوصی به یکی از عناوین سازنده، مشارکت‌کننده، کارفرما یا پیمانکار در احداث آن حضور نداشته باشد؛ این حجم گسترده ساخت‌و‌ساز‌ها و تملک اموال غیرمنقول توسط بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا بانک‌ها و شرکت‌های وابسته از نظر قانونی مجاز به ساخت‌و‌ساز، تملک اموال غیرمنقول در کلان‌شهرها، احداث مجتمع‌های تجاری و مسکونی عظیم و امثالهم هستند یا خیر؟

حریم فعالیت ساختمانی بانک‌ها

واکاوی قوانین و مقررات موضوعه ما را به نکات زیر می‌رساند:

۱ـ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور صراحتا (انجام عملیات خرید و فروش کالا به‌منظور تجارت) و (انجام معاملات غیرمنقول جز برای بانک‌هایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است) را ممنوع اعلام کرده است.

۲ـ تبصره ذیل ماده ۳۴ این قانون، صرفا «تملک غیرمنقول برای استیفای مطالبات بانکی و همچنین تامین محل کار یا مسکن کارکنان بانک‌ها و معاملات مربوط به آن را از شمول ممنوعیت‌های ماده ۳۴ مطرح شده استثنا کرده است.

۳ ـ در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/ ۶/ ۶۲ نیز در فرازهای مختلف به بیان حدود و ثغور بانک‌ها در ورود به پروژه‌های عمرانی و ساخت‌و‌ساز پرداخته شده است:

– ماده ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر می‌دارد: (بانک‌ها می‌توانند در امور یا طرح‌های تولیدی و عمرانی مستقیما به سرمایه‌گذاری مبادرت کنند، اما در ادامه با فوریت اشاره شده است: «برنامه این گونه سرمایه‌گذاری‌ها باید در لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و لذا در صورت تصویب مجلس در بودجه سنواتی کشور باز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه‌های عمرانی و ساخت‌و‌ساز محدودیت زمانی یک سال دارد. بر این اساس عملیات عمرانی بانک‌ها بدون درج در بودجه سالانه کشور کاملا غیرقانونی است.

– از سوی دیگر ماده ۱۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنها استثنایی را که به موجب آن بانک‌ها می‌توانند به تولید و عرضه مسکن بپردازند، تصریح کرده است. این ماده مقرر می‌دارد «بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی (راه‌وشهرسازی کنونی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت به‌منظور فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند، لذا در این مورد نیز بانک‌ها راسا مجاز به احداث واحد مسکونی نیستند، چون اولا باید هدف ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن ارزان قیمت باشد، ثانیا با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد و ثالثا صرفا از طریق فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک واگذار گردد.

به هرصورت شاهدیم که به‌رغم وجود این ممنوعیت‌های قانونی کوچه‌ها و خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ به عرصه تاخت و تاز بانک‌ها با پول‌های سپرده‌گذاران تبدیل شده است. نادیده گرفتن این تمهیدات و الزامات قانونی و عدم پایبندی به قانون چالش‌های زیر را سبب می‌شود:

۱- منحرف شدن نقدینگی و سپرده‌های مردم به سوی دلال بازی، ایجاد رانت و فعالیت اقتصادی ویرانگر و سوداگری زمین و مسکن

۲-‌ناتوانی نظام بانکی در تامین منابع و نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای مولد، اشتغال‌زا و سودمند برای اقتصاد ملی.

۳- درگیر شدن بانک‌ها در معاملات غیرقانونی مانند ارز و سکه، انجام معاملات درون گروهی و ایجاد هزاران میلیارد تومان درآمدهای دیگر برای سهامداران عمده و افراد با نفوذ.

۴- درگیر شدن بانک‌ها در معاملات صوری بین شرکت‌های اقماری خود و شرکت‌های اقماری سهامداران عمده و ایجاد رانت و کسب درآمدهای نامشروع.

۵- وارد شدن بدون مجوز برخی صاحبان سرمایه در نظام پولی و بانکی.

۶- سرگرم شدن بانک‌ها به امور کسب سود کم‌ریسک و بی‌توجه به ابزارهای تامین مالی برای بانک‌ها .

۷- دامن زدن به سوداگری زمین و مسکن.

۸- خرد شدن و حذف سرمایه‌گذاران کوچک .

۹- از بین رفتن موازنه عرضه وتقاضا در حوزه شهرسازی به‌ویژه در کاربری‌های تجاری و مسکونی مورد نیاز واقعی.

از این رو لازم است که بانک‌ها به ریل قانونی خود بازگردند و بانک مرکزی وسایر دستگاه‌های نظارتی نظارت لازم را بر بانک‌های مختلف اعمال کنند.

حال سوال اینجاست که: سوداگری ساخت‌و‌ساز چه نسبتی با بانکداری اسلامی دارد؟

پیشنهادهای کاربردی

۱ ـ جلوگیری از فعالیت ساخت‌و‌ساز کلیه بانک‌ها، موسسات مالی، اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه

۲ ـ بازنگری در شیوه نظارتی بانک مرکزی به نحوی که قادر باشد اولا از فعالیت موسسات غیر مجاز جلوگیری کند و ثانیا قادر باشد با استفاده از تکنولوژی و دانش روز با کارآیی هر چه بیشتر بر بانک‌ها و موسسات پولی و مالی نظارت کند.

۳ ـ همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله قوه قضائیه ونیروی انتظامی و نمایندگان مجلس برای پیشبرد این اهداف.

۰۷:۳۷:۳۲

گروه خبر: مذاکرات ۱۸ روزه ایران و گروه ۱+۵ روز گذشته با اعلام توافق هسته‌ای پایان یافت و همان‌طور که رئیس‌جمهوری وعده داده بود پس از اعلام این توافق در وین به‌طور مستقیم با مردم سخن گفت. رئیس‌جمهوری در این سخنرانی زنده رادیو و تلویزیونی با اشاره به نهایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک هسته‌ای تصریح کرد: حفظ توانمندی هسته‌ای، لغو قطعنامه‌ها و تحریم‌های ظالمانه و خروج پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت، اهداف ایران بود که در این برنامه جامع همه اهداف محقق شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی با ابراز خرسندی از توافق انجام شده میان ایران و ۶ قدرت جهانی درخصوص برنامه جامع اقدام مشترک، اظهار کرد: امروز صفحه جدیدی در تاریخ کشور و انقلاب ورق خورده است و آغاز امور در این صفحه بر این مبنا استوار است که برای معضلات جهانی می‌توان راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر و مسیر‌های کوتاه‌تر پیدا کرد.

فضا عوض شده است

رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه امروز مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ۶ قدرت جهانی به نقطه جدیدی رسیده است، گفت: امروز پس از ۱۲ سال که همراه با نشر توهماتی از سوی قدرت‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی جهانیان بود، فضا عوض شده است.

روحانی با بیان اینکه مساله هسته‌ای ایران ابعاد سیاسی، بین‌المللی، اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده بود، گفت: موضوع هسته‌ای ایران از یکسو در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در شورای امنیت با قطعنامه‌های متعددی روبه‌رو شده بود و ازسوی دیگر برخی به دنبال‌ترویج ایران‌هراسی در جامعه و جهان بودند و ایران را متهم به ساخت سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای می‌کردند؛ این در حالی بود که موضوع هسته‌ای از نظر علم و فناوری و رشد و توسعه کشور و نیز مساله غرور و عزت ملی حائز اهمیت بسیار بود.

رئیس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: اگرچه موضوع هسته‌ای در حوزه اقتصادی با فشارهای تحریم‌کنندگان شرایط سختی در جامعه به‌وجود آورده بود و در زندگی مردم آثاری داشت اما همان‌طور که قبلا تاکید کرده بودم هیچ‌گاه تحریم‌ها در انجام مذاکرات موثر نبود.

دعای ملت مستجاب شد

روحانی با اشاره به برکات ماه مبارک رمضان برای دولت یازدهم و دعای خیر مردم در شب‌های قدر برای گروه مذاکره‌کننده کشورمان و دستیابی به یک توافق خوب، گفت: امروز به ملت بزرگوار ایران اعلام می‌کنم که دعای آنان مستجاب شده است.

رئیس‌جمهوری افزود: ما برای حل موضوع و معضل هسته‌ای باید در بخش‌های مختلف گام‌های لازم را برداریم. از لحاظ سیاسی باید تمهیدات لازم سیاسی را مهیا کنیم. از لحاظ افکار عمومی باید همه بدانند که مذاکره به مفهوم خواندن بیانیه‌ها نیست بلکه به معنای بده بستان است. ما به دنبال صدقه نبودیم تا کسی چیزی به ما بدهد ما دنبال مذاکره بودیم. دنبال آن بودیم که بر مبنای منافع و مصالح ملی بده بستان عادلانه و منصفانه داشته باشیم.

شرط مذاکره پایدار

رئیس شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان ساخت: همواره تاکید کردیم نتیجه این مذاکرات برد – باخت نخواهد بود. هر مذاکره‌ای اگر به‌صورت برد- باخت باشد پایدار نیست. مذاکره پایدار مذاکره‌ای است که برای دو طرف نتیجه برد- برد داشته باشد.

رئیس‌جمهوری با تشریح روند مذاکرات طی ۲۳ ماه گذشته، گفت: ما هنگام این مذاکرات، برای دستیابی به توفیق، نیاز به اجماع داخلی و ملی داشتیم. روحانی افزود: واضح و روشن است که در داخل کشور سیاسیون، جناح‌ها و تشکل‌ها فکر و نظر واحد ندارند، اما در مسائلی مثل موضوع هسته‌ای که به منافع، مصالح، امنیت و توسعه ملی ما مربوط می‌شود، خوشبختانه در فضای آزاد و دموکراتیک جامعه، توانستیم به اجماع دست یابیم.

دنبال کردن ۴ هدف در مذاکرات

رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه در این مذاکرات ۴ هدف را دنبال می‌کردیم، در توضیح این اهداف گفت: هدف اول حفظ توانمندی و فناوری هسته‌ای بود، هدف دوم این بود که تحریم‌های غلط و ظالمانه و غیرانسانی را لغو کنیم. هدف سوم این بود که کلیه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که از دید ما قطعنامه‌های غیرقانونی بود، لغو کنیم و هدف چهارم این بود که پرونده هسته‌ای ایران را از ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد و از شورای امنیت خارج کنیم که در توافق امروز و در برنامه جامع اقدام مشترک هر ۴ هدف حاصل شده است.

روحانی با بیان اینکه در ۲۳ ماه گذشته برای رسیدن به اهدافمان و تحقق خط‌قرمزها، تلاش فوق‌العاده‌ای از طرف دیپلمات‌ها، حقوقدانان، اقتصاددانان و همچنین دانشمندان هسته‌ای انجام شد، اضافه کرد: در روزهای اولیه مذاکرات، طرف مذاکره می‌گفت در دوران محدودیت برای فعالیت‌های هسته‌ای -که این دوران امروز در برنامه جامع اقدام مشترک ۸ سال تعیین شده است- ایران فقط ۱۰۰ سانتریفیوژ داشته باشد.

رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه بعد از بحث‌های فراوان غربی‌ها گفتند که ایران در این دوران ۱۰۰۰ سانتریفیوژ داشته باشد و بعد از مقاومت‌های فراوان گفتند که دیگر عدد ۴ هزار سانتریفیوژ غیرقابل تغییر و چانه‌زنی است، اظهار کرد: امروز در شرایطی توافق انجام شده است که بیش از ۶ هزار سانتریفیوژ در ایران باقی خواهد ماند که پنج هزار عدد از آنها در نطنز فعال خواهد بود و بیش از یکهزار سانتریفیوژ هم در فردو باقی خواهد ماند.

روحانی تصریح کرد: غربی‌ها می‌گفتند دوران محدودیت برای فعالیت‌های ایران باید ۲۰ سال به اضافه ۲۵ سال باشد و بعدها گفتند این مدت باید ۲۰ سال به اضافه ۱۰ سال باشد و در نهایت گفتند حرف آخر ما ۲۰ سال است و دیگر کوتاه نخواهیم آمد. این ۲۰ سال در نهایت به ۱۰ سال و در مذاکرات روزهای اخیر به ۸ سال تقلیل پیدا کرد. رئیس‌جمهوری ادامه داد: در زمینه تحقیق و توسعه، غربی‌ها می‌گفتند که تحقیق و توسعه در ایران فقط درباره سانتریفیوژهای IR۱ امکان‌پذیر باشد که این حرفی مضحک و غیرمعقول بود؛ چرا که ما سانتریفیوژهای IR۱ را داشتیم که مشغول کار بودند و بعدها گفتند حداکثر فعالیت‌های تحقیق و توسعه ایران روی سانتریفیوژهایIR۲ صورت گیرد، در حالی که آنچه جمهوری اسلامی ایران می‌خواست، تحقیق و توسعه سانتریفیوژهایIR۶ و IR۸ بود.

روحانی با اشاره به اینکه ما توافقی می‌خواستیم که براساس آن بلافاصله بعد از توافق، تزریق گاز UF۶ به سانتریفیوژهای IR۸ آغاز شود و امروز به همین توافق دست یافتیم، خاطرنشان ساخت: غربی‌ها درباره رآکتور آب سنگین اراک هم می‌گفتند که رآکتور اراک می‌تواند باقی بماند، اما به هیچ وجه به‌عنوان رآکتور آب سنگین نه و این خط قرمز قطعی ما است.

رئیس‌جمهوری گفت: امروز در شرایطی توافق انجام شده است که در توافق مشترک به صراحت از فعالیت رآکتور اراک به‌عنوان یک رآکتور آب سنگین یاد شده است و رآکتور اراک با همین ماهیت آب سنگین با ویژگی‌هایی که در توافق آمده است، تکمیل خواهد شد.

لغو تمام تحریم‌ها

روحانی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه لغو تحریم‌ها اظهار کرد: آنها در زمینه لغو تحریم‌ها،ابتدا می‌گفتند باید ماه‌ها بگذرد و اعتماد پیدا کنیم، آنگاه تحریم‌ها را نه لغو، بلکه تعلیق می‌کنیم و بعد از سال‌ها اگر آژانس گزارش مثبت داد و اعتماد پیدا کردند قدم به قدم لغو می‌شود اما امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم که طبق این توافق، در روز اجرای توافق، تمامی تحریم‌ها، حتی تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی هم به‌صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد.

رئیس‌جمهوری افزود: تمام تحریم‌های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل‌ونقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها به‌طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق و حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته می‌شود، برای ۵ سال نوعی محدودیت و پس از آن لغو خواهد شد. در زمینه اشاعه‌ای هم کالاهای دو منظوره در کمیته‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روحانی درباره لغو قطعنامه‌های سازمان ملل گفت: نسبت به لغو قطعنامه‌های سازمان ملل می‌گفتند قطعنامه‌ای که شما اجرا نکردید، چگونه ما لغو کنیم، لااقل این قطعنامه‌ها را برای ۶ ماه اجرا کنید تا زمان لغو آن فرا برسد. طبق توافق امروز، در روزهای آینده که این توافق در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب خواهد رسید،تمام ۶ قطعنامه قبلی لغو خواهد شد.

رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: در زمینه اینکه پرونده ایران به‌طورکامل از شورای امنیت برای همیشه خارج شود، می‌گفتند باید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دهد و اول ۲۰ سال و بعد ۱۵ سال را مطرح کردند و امروز بدون در نظر گرفتن آژانس، ۱۰ سال بعد از اجرای توافق به‌طور کامل پرونده در شورای امنیت نخواهد بود.

رئیس‌جمهوری با طرح این سوال که آیا این توافق بر مبنای اعتماد به ۱+۵ بنا شده است، اظهار کرد: اگر این چنین بود که ۲۳ ماه مذاکره و در دور اخیر ۱۸ شبانه‌روز مذاکره لاینقطع نیاز نبود، برای ما در بحث اعتماد، اجرای این توافق آغاز یک امتحان است. اگر این توافق به دقت و خوبی اجرا شد قدم به قدم اجرای این توافق می‌تواند، خشت‌های دیوار بی‌اعتمادی را بردارد.

به توافق پایبندیم

روحانی گفت: روشن است که ما امروز بر مبنای دقت کامل و نظارت بر توافق، کارمان را پیش می‌بریم بدون اینکه از پیش بخواهیم نسبت به کشورهایی که برخی از آنهاسابقه بسیار بدی نسبت به ایران داشتند و برخی هم سابقه خوبی نداشتند، اعتماد کنیم.

دکتر روحانی تصریح کرد: این توافق دو طرفه است. اگر آنها به این توافق پایبند باشند، ما البته به توافق پایبندیم. ملت ایران همواره در طول تاریخ اگر عهد و پیمانی بسته است روی پیمان خود ایستاده و روی این پیمان هم خواهیم ایستاد به شرط آنکه طرف مقابل ما هم پای این پیمان ایستاده باشد.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه توافق کنونی مراحلی دارد و امروز مرحله اول آن بود و بر مبنای آن همه ۷ کشور متن توافق و ضمائم پنج‌گانه آن را قبول کردند، اظهار کرد: مرحله بعدی این توافق که در روزهای آینده خواهد بود این است که متن این توافق و همچنین متنی که برای شورای امنیت سازمان ملل تهیه شده باید در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد.پس از آن باید مراحلی در کشورهای مختلف ادامه پیدا کند و پس از پایان مراحل، در روزی که نامش روز توافق است، اتحادیه اروپا و آمریکا لغو همه تحریم‌ها را به صراحت اعلام می‌کنند و تصمیم خود را ابراز می‌دارند و از آن زمان است که تازه اقدامات ایران آغاز می‌شود. رئیس‌جمهوری افزود: در واقع امروز روز بیانیه مشترک بود و بعد از حدود دو ماه به روزی می‌رسیم که روز توافق است.

روحانی خاطرنشان کرد: گرچه مراحلی را پیش‌رو داریم و امروز مرحله اول آن است اما این مهم‌ترین روز در طول ۱۲ سال گذشته می‌باشد. امروز روزی است که از لحاظ تاریخی، کشورهای بزرگ جهان، فعالیت هسته‌ای ایران را به رسمیت شناختند. رئیس‌جمهوری تصریح کرد: امروز یک پایان و آغاز است. پایانی برای ظلم‌ها و اتهام‌های غلط و نابجا نسبت به ملت بزرگ ایران و آغازی برای شروع همکاری‌های جدید در جهان است.

دنبال بمب نیستیم

روحانی دستاورد واقعی توافق را ایجاد فضای نویی در منطقه برای گسترش همکاری‌ها دانست و گفت: اگر برخی از کشورهای ۱+۵ می‌خواهند اعلام کنند که ما ایران را از ساخت بمب اتم باز داشتیم همه دنیا به خوبی می‌دانند که ساخت بمب اتم به فتوای رهبر معظم انقلاب به‌عنوان یک امر غلط،‌ضد انسانی و حرام بوده است و ایران هرگز به دنبال ساخت بمب اتم نبوده و نخواهد بود چه توافقی بشود و چه نشود و چه توافقی اجرا شود و چه نشود.بنابراین اگر می‌خواهند از دستاوردی سخن بگویند باید از دستاورد واقعی سخن بگویند.

روحانی در ادامه با قدردانی از همه آنهایی که برای رسیدن به این روز مهم و تاریخی نقش خود را ایفا کردند، اظهار کرد: از مقام معظم رهبری به‌عنوان راهبری که همواره در شرایط سخت با دستان پرتوان و با هدایت‌هایشان به ملت،‌کشور و نظام و به دولت کمک کردند و در این مسیر با ارشادات، نظارت‌ها و با دقت‌هایشان بار سنگینی را بر دوش داشتند تشکر و قدردانی می‌کنم.

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه نقد دلسوزانه، آزاد است، گفت: اجازه نمی‌دهم که کسی بخواهد با دروغ، اتهام و سخن ناروایی به امید و اعتماد مردم برای آینده درخشان این کشور، برای رونق اقتصادی، برای صلح و امنیت در کشور و در منطقه صدمه بزند.

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: کشورهای منطقه بدانند که امروز روابط ما و آنها آغاز نویی دارد ما به دنبال صمیمیت، برادری و اتحاد بیشتر با کشورهای منطقه هستیم.

۰۷:۳۶:۰۶ دنیای اقتصاد، دکتر حمید قنبری: در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ متن «برنامه جامع اقدام مشترک» پس از مدت‌ها انتظار منتشر شد. پرسش ساده‌ای که همگان در پی پاسخ آن هستند این است که محتوای این برنامه چیست؟ پاسخ اما ساده نیست. متن «برنامه جامع اقدام مشترک» بسیار مفصل است و حاوی جزئیات بسیار. در این نوشته تلاش شده است تا تحریم‌هایی که براساس «برنامه جامع اقدام مشترک» لغو یا اجرای آنها متوقف می‌شود، شرایط لغو یا تعلیق آنها و زمان برداشته شدنشان توضیح داده شود و تغییراتی که برنامه مزبور در نظام تحریم‌های ایران ایجاد می‌کند، تبیین شوند.

مقدمه

مقدمه «برنامه جامع اقدام مشترک» حاوی عبارتی کلیدی و مهم در رابطه با لغو تحریم‌هاست. براساس این عبارت، «برنامه جامع اقدام مشترک» موجب برداشته شدن تمامی تحریم‌های شورای امنیت و همچنین تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد. برداشته شدن این تحریم‌ها شامل اقداماتی برای فراهم کردن دسترسی ایران به عرصه‌های تجارت، تامین مالی، فناوری و انرژی نیز خواهد شد.

آنچه از این عبارت می‌توان برداشت کرد این است که برنامه جامع اقدام مشترک، در پی «لغو و برچیده شدن» تحریم‌های ایران است و نه آن‌گونه که برخی صاحب‌نظران آمریکایی قبلا اظهار کرده بودند، «تعلیق تحریم‌ها». اگرچه ممکن است لغو کامل برخی تحریم‌ها نیازمند انجام اقداماتی از سوی ایران باشد یا مواعد زمانی برای آن در نظر گرفته شده باشد، اما مقصود و هدف نهایی از برنامه اقدام مشترک، لغو (lifting) تحریم‌ها عنوان شده است و این امر دو بار در متن مقدمه که موضوع و هدف «برنامه جامع اقدام مشترک» را بیان می‌کند، تکرار شده است. نکته دیگری که می‌توان از این عبارت برداشت کرد اشاره به «جامعیت» لغو تحریم‌هاست که هم تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های چند جانبه و یکجانبه را در بر می‌گیرد و هم شامل موضوعات تجارت، تامین مالی، فناوری و انرژی می‌شود و به‌عبارت دیگر، شامل تمامی آن تحریم‌هایی خواهد بود که به فعالیت‌های اقتصادی و مالی در جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شوند.

نکته مهم دیگری که در مقدمه ذکر شده است و در متون سابقی که به توقف تحریم‌ها می‌پرداختند (توافق ژنو و بیانیه لوزان) وجود نداشت این است که اتحادیه اروپا حق ندارد به جای تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده‌ای که براساس «برنامه جامع اقدام مشترک» برداشته می‌شوند دست به وضع اقدامات تبعیض‌آمیز علیه ایران بزند. به‌عبارت دیگر، اتحادیه اروپا مکلف است که از این پس در رابطه با تمامی موضوعاتی که براساس این سند مشمول لغو تحریم‌ها قرار می‌گیرند، با ایران همانند سایر کشورها و به مثابه یک دولت عادی رفتار کند و هیچ اقدام محدود‌کننده‌ای را تحت هیچ عنوان دیگری علیه ایران وضع نکند. از این رو، ایران می‌تواند در صورت وجود هر محدودیت تبعیض‌آمیزی در روابط خود با اشخاص و شرکت‌های اروپایی که به موجب اقدامات اتحادیه اروپا برقرار شده باشد، آن را نقض «برنامه جامع اقدام مشترک» تلقی کند و به این ترتیب، اختیارات اتحادیه اروپا برای تفاسیر نامعقول و غیر‌منطقی از «برنامه جامع اقدام مشترک» به شدت محدود شده است.

نکته مهم دیگر در مقدمه «برنامه جامع اقدام مشترک»، تاسیس کمیسیونی مشترک میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ است. این کمیته به مسائل و موضوعاتی که در راستای اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» میان طرفین مطرح می‌شود رسیدگی خواهد کرد و به نوعی کارکرد حل و فصل اختلافات آتی احتمالی میان طرفین را خواهد داشت. اهمیت این مقرره در آنجاست که یکی از نگرانی‌های اصلی که پیش از توافق جامع ابراز می‌شد این بود که اگر میان طرفین در رابطه با تفسیر یا اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» اختلافی بروز کند چگونه باید آن را حل و فصل کرد. روشن است که اعطای این اجازه به هر یک از طرفین که در صورت مشاهده نقض توافق از سوی طرف دیگر، آن طرف نیز اقدام به نقض تعهدات خود کند، موجب بی‌ثباتی توافق و بالا رفتن احتمال نقض آن می‌شد. تاسیس کمیسیون مشترک، می‌تواند این دغدغه‌ها را تا حدود زیادی مرتفع کند.

مقدمه توافق، همچنین حاوی این نکته است که گروه ۱+۵ پیش‌نویس متن قطعنامه شورای امنیت که حاوی لغو تحریم‌های شورای امنیت است را به آن شورا ارائه خواهد کرد. این قطعنامه حاوی «تغییر بنیادی» در نگرش آن شورا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود و در آن متن برنامه جامع اقدام مشترک تایید خواهد شد. به این ترتیب، متن مزبور برای تمامی ۱۹۳ دولت عضو سازمان ملل متحد الزام‌آور خواهد شد و حتی بر سایر تعهدات بین‌المللی آنها اولویت خواهد داشت. در این قطعنامه همچنین بر خاتمه تحریم‌های شورای امنیت در «روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک» تصریح خواهد شد و بدین ترتیب، تحریم‌های شورای امنیت نیز terminate یا لغو خواهند شد و در این رابطه نیز سخنی از تعلیق نیست.

در نهایت، نکته مهم دیگری که در مقدمه «برنامه جامع اقدام مشترک» آمده، این است که ایران و گروه ۱+۵ هر دو سال یکبار (یا در مواقع لزوم زودتر از آن) دیدارهایی را در سطح وزیران خواهند داشت تا اجرای برنامه جامع اقدام مشترک را مورد بحث قرار دهند و تصمیماتی که لازم است را با اجماع (consensus) اتخاذ کنند. مفهوم لزوم اتخاذ تصمیمات با اجماع چیست؟ مفهوم این عبارت این است که هر تغییری که در برنامه اقدام مشترک لازم باشد، نیازمند توافق تمامی اعضای تصمیم‌گیرنده است؛ بنابراین ایالات متحده آمریکا یا هر یک از کشورهای دیگر نمی‌تواند به تنهایی تغییری در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» ایجاد کند و از این امر به‌عنوان اهرم فشاری علیه ایران استفاده کند. به‌عبارت دیگر، از آنجا که متن حاضر، مورد توافق همگان قرار گرفته است، هرگونه تغییر در آن نیز نیازمند توافق همگان خواهد بود. این امر، محدودیت جدی بر امکان برخی کشورها برای امتیازخواهی یکجانبه از ایران ایجاد می‌کند. پس از مقدمه، بخش اصلی «برنامه جامع اقدام مشترک» آغاز می‌شود که مرتبط با اقدامات اعتمادساز ایران و رفع تحریم‌هاست. در ادامه این نوشته به بررسی مفاد توافق در رابطه با تحریم‌ها می‌پردازیم.

تحریم‌های سازمان ملل متحد

همانطور که گفته شد، تمامی تحریم‌های شورای امنیت که به وضع تحریم‌ علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته بودند، براساس «برنامه جامع اقدام مشترک» لغو خواهند شد. این تحریم‌ها شامل قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴ شورای امنیت می‌شوند. لغو این تحریم‌ها همزمان با تایید آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مبنی‌بر اینکه ایران تعهدات خود را انجام داده است، انجام می‌گیرد.

تحریم‌های اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا نیز تمامی تصمیمات و مقررات تحریمی و محدود‌کننده خود در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران را لغو خواهد کرد. این اقدامات شامل لغو تحریم‌ها در موارد ذیل می‌شود:

• انتقال وجوه بین اشخاص ایرانی و اشخاص اروپایی. به‌عبارت دیگر، هر شخص ایرانی (از جمله موسسات مالی ایرانی) می‌تواند با هر شخص اروپایی (از جمله موسسات مالی اروپایی) مبادرت به انتقال وجه کند.

• روابط بانکی شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و همچنین شعب بانک‌های ایرانی و نیز بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در سرزمین دولت‌های عضو اتحادیه اروپا.

• ارائه خدمات بیمه‌ای و بیمه‌ اتکایی.

• ارائه خدمات تخصصی پیام‌رسانی مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی ایران و خصوصا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

• تامین مالی تجاری (شامل اعتبارات و تضمین‌های صادراتی و همچنین بیمه‌های صادراتی).

• ارائه کمک‌های مالی و اقتصادی و وام‌های ترجیحی به دولت ایران.

• معاملات اوراق قرضه دولتی یا دارای تضمین دولت.

• واردات و حمل‌و‌نقل نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران.

• صادرات فناوری‌ها یا تجهیزات کلیدی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران.

• سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران.

• صادرات فناوری‌ها و تجهیزات کلیدی دریانوردی.

• طراحی و ساخت کشتی‌های باری و تانکرهای حمل نفت.

• دسترسی به فرودگاه‌های اتحادیه اروپا برای هواپیماهای باری ایران.

• صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس.

• تحویل اسکناس‌ها و مسکوکات ایرانی.

• صادرات گرافیت، فلزات خام یا نیمه‌خام، آلومینیوم و فولاد و صادرات نرم‌افزارهای مربوط به فرایندهای صنعتی.

• خارج کردن نام اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند؛ از جمله توقیف دارایی‌های آنها و همچنین ممنوعیت صدور روادید برای آنها.

• کلیه خدمات مربوط به آنچه به بندهای فوق مربوط می‌شود.

همه اینها به چه معناست؟ همانطور که گفته شد، تمامی تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران براساس «برنامه جامع اقدام مشترک» برداشته می‌شود، اما آنچه از سطور فوق می‌توان برداشت کرد بیش از اینهاست. «برنامه جامع اقدام مشترک» حتی برخی از تحریم‌هایی که پیش از مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران وضع شده بود را از میان برداشته است. سال ۱۹۹۵ بود که طرحی به نام داماتو – کندی در سنای آمریکا ارائه شد و یک سال بعد در قالب «قانون تحریم‌های ایران» به تصویب رسید. این قانون سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران را به میزان بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال منع می‌کرد. بعدها و در سال ۲۰۱۰ قانون دیگری تحت عنوان قانون جامع تحریم‌های ایران تصویب شد و براساس آن سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران به میزان بیش از یک میلیون دلار در سال منع شد. این دو قانون با سایر تحریم‌های آمریکا این تفاوت را داشتند که سرمایه‌گذاری اروپاییان (و به‌طور کلی همه شرکت‌های غیر‌آمریکایی) را نیز در صنعت انرژی ایران منع می‌کردند. اکنون اتحادیه اروپا در سندی که آمریکا نیز آن را می‌پذیرد در مقابل ایران متعهد می‌شود که سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران را مشمول تحریم و اقدامات محدود‌کننده قرار ندهد و حتی فراتر از آن، هیچ‌گونه تبعیضی در این رابطه میان ایران و سایر کشورها قائل نباشد. این به آن معنا است که محدودیت سرمایه‌گذاری غیر‌آمریکاییان در صنعت انرژی ایران عملا برداشته شده است و آمریکا نمی‌تواند از این بعد شرکت‌های اروپایی را به دلیل سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران مجازات کرده یا از دسترسی به بازار آن کشور منع کند.

علاوه‌بر تحریم‌های مالی و اقتصادی که به آنها اشاره شد، تحریم‌های هسته‌ای نیز ۸ سال پس از «تاریخ پذیرش برنامه جامع اقدام مشترک» یا در زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به این نتیجه برسد که مواد هسته‌ای ایران صرفا برای برنامه صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرند (هر تاریخی که زودتر باشد) لغو خواهند شد و اشخاصی که به این دلیل در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند نیز از فهرست تحریم‌ها خارج خواهند شد. این امر، دستاوردی اضافه بر لغو تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای است و به تحریم‌های مربوط به خود فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود.

تحریم‌های ایالات متحده آمریکا

در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» قید شده است که ایالات متحده آمریکا اجرای تحریم‌های خود را در موارد زیر متوقف می‌کند:

• معاملات بانکی با بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی، از جمله بانک مرکزی ایران و افراد و نهادهایی که در فهرست اشخاص مشمول تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند:

• معاملات با ریال ایران.

• ارائه اسکناس دلار به دولت ایران.

• خرید، پذیره‌نویسی و تسهیل انتشار اوراق بهادار دولت ایران و از آن‌جمله اوراق قرضه دولتی.

• ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و موسسات مالی ایران.

• خدمات پذیره‌نویسی، بیمه و بیمه اتکایی.

• سرمایه‌گذاری خصوصا در رابطه با کالاها، خدمات، اطلاعات و فناوری‌هایی که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

• خرید، فروش، نقل‌و‌انتقال و بازاریابی فرآورده‌های پتروشیمی و گاز طبیعی ایران.

• صادرات، فروش و ارائه محصولات نفتی پالایش شده و فرآورده‌های پتروشیمی به ایران.

• معاملات با صنعت پتروشیمی ایران.

• معاملات با صنعت دریانوردی و کشتی‌سازی ایران و ارائه‌دهندگان خدمات بندری در ایران.

• معاملات طلا و سایر فلزات گرانبها.

• فروش، عرضه یا انتقال کالاها و خدماتی که در رابطه با صنعت اتومبیل ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند؛

• تحریم‌های راجع به خدمات مربوط به هر یک از امور فوق.

علاوه‌بر این موارد، تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران خاتمه خواهند یافت و ایران می‌تواند فروش نفت خود را افزایش دهد و به این ترتیب، مقرراتی که پیش از این در رابطه با خرید نفت ایران وجود داشت و کشورهای خریدار را موظف می‌کرد بیش از مقدار مشخصی از ایران نفت خریداری نکنند، متوقف می‌شوند.

در رابطه با رفع تحریم‌های مربوط به مبادلات بانکی نیز اشاره به این نکته ضروری است که لغو تحریم‌های مزبور در «برنامه جامع اقدام مشترک» نسبت به «برنامه اقدام مشترک» و تفاسیری که وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از آن منتشر کرد این مزیت را دارد که تصریح می‌کند اشخاص و نهادهایی که در فهرست اشخاص مشمول تحریم آمریکا (SDN List) قرار داشتند، می‌توانند معاملات بانکی را انجام دهند. حال آنکه در تفاسیری که آمریکا پیش از این از توافق ژنو منتشر کرده بود بر این موضع اصرار داشت که رفع یا محدودیت تحریم‌ها فقط شامل کسانی خواهد شد که نام آنها در فهرست مزبور درج نشده است؛ بنابراین اشخاص و نهادهایی که نام آنها در فهرست است حتی معاملات مجاز و قانونی را نمی‌توانند انجام دهند. ایالات متحده آمریکا با پذیرش این بند، عملا از نظریه سابق خود عدول کرده است و حتی به این مساله تصریح کرده است که اشخاص مزبور می‌توانند نزد بانک‌های غیر‌آمریکایی افتتاح حساب کارگزاری یا حساب پرداختنی کنند یا سرمایه‌گذاری و معاملات ارزی انجام دهند یا از خدمات اعتبارات اسنادی آنها استفاده کنند. البته این امر به‌طور ضمنی به این معنا نیز هست که همانطور که در تفاهم لوزان قید شده بود، کماکان بانک‌های آمریکایی نمی‌توانند به‌طور مستقیم به اشخاص ایرانی خدمت ارائه کنند. علاوه‌بر این، محدودیت‌های تجاری وضع شده در رابطه با درآمدهای ایران در خارج از کشور خصوصا محدودیت‌های نقل‌و‌انتقال این دارایی‌ها ملغی خواهند شد.

تحریم دیگری که براساس «برنامه جامع اقدام مشترک» آمریکا متعهد به لغو آن شده است، مربوط به ارائه خدمات هواپیمایی و قطعات هواپیماست و مقرر شده اشخاص و شرکت‌های آمریکایی می‌توانند به‌طور مستقیم این خدمات را به اشخاص ایرانی ارائه دهند و همچنین اجازه واردات فرش و مواد غذایی ایرانی به ایالات متحده آمریکا نیز براساس این برنامه داده شده است.

همچنین در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» درخصوص ارائه مواد و تجهیزات هسته‌ای به ایران نیز ماده دیگری مشابه با تعهد اتحادیه اروپا وجود دارد که مقرر می‌دارد ۸ سال پس از تاریخ پذیرش توافق یا پس از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مبنی‌بر اینکه مواد هسته‌ای ایران برای اهداف صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرند – هر کدام که زودتر باشد – مواد و تجهیزات هسته‌ای نیز توسط آمریکا به ایران قابل ارائه خواهند بود.

تضمین‌های رفع تحریم‌ها

یکی از نگرانی‌های طرف ایرانی در رابطه با رفع تحریم‌ها این بود که تحریم‌های وضع شده چگونه باید در متن توافق جامع مورد اشاره قرار گیرند. ساده‌ترین راهی که به ذهن می‌رسید این بود که تحریم‌ها و عناوین آنها در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد اشاره قرار گیرند و تصریح شود که این تحریم‌ها لغو خواهند شد، اما اگر در این میان تحریمی از قلم افتاد چه باید کرد؟ در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» برای این امر راهکار مشخصی در نظر گرفته شده است. نخست اینکه در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» فهرست جامعی از تحریم‌ها بیان شده است و تلاش شده این فهرست، تمامی تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را در بر گیرد. دوم اینکه در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» نوعی رهیافت نتیجه‌گرا در رابطه با لغو تحریم‌ها اتخاذ شده است. مقصود از رهیافت نتیجه گرا این است که ایران اعلام می‌کند لغو تحریم‌ها باید منتهی به این شود که این کشور بتواند فعالیت‌ها و عملیات اقتصادی مشخصی را انجام دهد و این برعهده طرف مقابل است که هر محدودیت، مقرره، تصمیم یا قانونی که در این رابطه وجود دارد را لغو کند. فرقی هم نمی‌کند که اسناد و متون مزبور در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد اشاره قرار گرفته باشند یا خیر. به‌عبارت دیگر، اگر متن یا مقرره‌ای مانع از انجام فعالیت‌های اقتصادی مذکور در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» شود، اما در فهرست متون و مقرراتی که باید ملغی شوند مورد اشاره قرار نگرفته باشد و از قلم افتاده باشد، این وظیفه ۱+۵ است که آن متن یا مقرره را ملغی کند. اگر ایران و کشوری که در این خصوص باید اقدام کند به توافق نرسند، موضوع برای حل اختلاف به کمیسیون مشترک ارجاع خواهد شد.

نکته‌ دیگری که ایران خواستار توجه به آن بود، رفع تحریم‌هایی است که در آمریکا در سطح ایالتی و نه در سطح ملی تصویب شده بودند. از آنجا که تحریم‌های مزبور توسط مجالس و دولت‌های ایالات آن کشور تصویب شده‌اند، رفع آنها نیز در حیطه اختیار دولت مرکزی نیست. با این حال، دولت ایالات متحده آمریکا این تعهد را بر عهده گرفته است که به نحو فعال، مقامات ایالتی را تشویق کند که این تحریم‌ها را لغو کنند. این بیشترین تعهدی است که دولت ایالات متحده براساس قانون اساسی آن کشور درخصوص لغو تحریم‌های ایالات می‌تواند بر عهده بگیرد.

مسأله مهم دیگری که برای ایران مطرح بوده است، بازگشت‌پذیری تحریم‌ها است. آیا تحریم‌ها بازگشت‌پذیر هستند و سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا می‌توانند تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کنند؟ ایران خواستار آن بود که وضع تحریم‌های جدید علیه این کشور به صراحت منع شود و این امر در «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد اشاره قرار گیرد. از این رو در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» قید شده است که نه شورای امنیت سازمان ملل، نه اتحادیه اروپا و نه ایالات متحده آمریکا حق وضع تحریم‌های جدید علیه ایران را ندارند و نمی‌توانند تحریم‌هایی که به موجب این توافق ملغی می‌شود را مجددا اعاده کنند. در متن توافق تصریح شده است که اگر چنین اقدامی از سوی کشورهای مزبور صورت گیرد، ایران این امر را به‌عنوان زمینه‌ای برای متوقف کردن تعهدات خود براساس «برنامه جامع اقدام مشترک» در نظر خواهد گرفت.

خواسته مهم دیگر ایران در رابطه با رفع تحریم‌ها، شفافیت در مقررات لغو‌کننده تحریم‌ها و شیوه تدوین این مقررات بود. در شرایطی که تحریم‌های متعدد و پیچیده‌ای علیه ایران وضع و برای سال‌ها اعمال شده‌اند، اشخاص حقیقی و حقوقی، تنها در صورتی اقدام به معامله با اشخاص ایرانی و برقراری روابط تجاری با آنها خواهند کرد که از این امر اطمینان داشته باشند تحریم‌ها به‌طور قطعی لغو شده‌اند و معاملات مزبور، برای آنها عواقبی نخواهد داشت. در این راستا لازم است که کشورهای گروه ۱+۵ مقررات دقیق و شفافی را برای لغو تحریم‌ها منتشر کنند و در دسترس عموم قرار دهند. در «برنامه جامع اقدام مشترک» تعهد به انتشار مقررات و بیانیه‌های شفاف درخصوص لغو تحریم‌ها برای کشورهای مزبور در نظر گرفته شده است و علاوه‌بر این، آنها متعهد شده‌اند که این مقررات و بیانیه‌ها را با مشورت با ایران صادر کنند.

مساله مهم دیگری که پیش از این مشکلاتی را درخصوص «برنامه اقدام مشترک» و بیانیه لوزان ایجاد کرده بود، تفسیرهایی بود که کشورهای گروه ۱+۵ و خصوصا ایالات متحده آمریکا از متن توافق می‌کردند و از نظر طرف ایرانی با روح توافق در تعارض بود. در این رابطه در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» قید شده است که کشورهای مزبور موظف هستند توافق را مطابق با روح و موضوع و هدف آن (که همان اعتمادسازی و لغو تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده است) تفسیر کنند و در این رابطه همواره اصل حسن نیت را مدنظر داشته باشند. همچنین وضع هر گونه الزامات استثنایی و تبعیض‌آمیز و الزامات محدودیت‌آور برای ایران که به جای تحریم‌ها مورد استفاده قرار بگیرد، ممنوع شده است. همچنین کشورهای گروه ۱+۵ از اتخاذ هر اقدامی که مخل عادی‌سازی تجارت با ایران باشد؛ منع شده‌اند.

ملاحظه موارد فوق نشان می‌دهد که ایران در پی آن بوده است که تضمین‌های کامل و جامعی درخصوص لغو تحریم‌ها از طرف مقابل اخذ کند و با درج موارد فوق در «برنامه جامع اقدام مشترک» مانع از هر‌گونه اقدام احتمالی طرف مقابل برای طفره رفتن از تعهدات خود درخصوص لغو تحریم‌ها شود.

زمان لغو تحریم‌ها

یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که درخصوص «برنامه جامع اقدام مشترک» وجود دارد این است که تحریم‌ها چه زمانی لغو یا متوقف خواهند شد. در «برنامه جامع اقدام مشترک» چند تاریخ کلیدی وجود دارد که توجه به آنها می‌تواند پاسخ این پرسش را روشن کند.

روز نهایی شدن: تاریخی است که متن «برنامه جامع اقدام مشترک» در آن تاریخ بین ایران و کشورهای گروه ۱+۵ مورد توافق قرار می‌گیرد و بلافاصله پس از آن متن قطعنامه‌ای را که «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد تایید قرار می‌دهد به شورای امنیت تقدیم می‌شود. البته مقصود از توافق میان طرفین، اعلام رضایت مقامات ذی‌صلاح کشورهای مذاکره‌کننده است و این مقامات می‌توانند حسب مورد مجالس آنها باشند؟

روز پذیرش: این تاریخ، ۹۰ روز پس از تایید «برنامه جامع اقدام مشترک» توسط شورای امنیت یا زمانی زودتر از آن است که توسط دولت‌های توافق‌کننده بر سر «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد توافق قرار می‌گیرد و در آن تاریخ، تعهدات مندرج در «برنامه جامع اقدام مشترک» لازم‌الاجرا‌ می‌شوند. در این تاریخ است که دولت‌های یاد شده اقدامات مقدماتی برای اجرای تعهدات خود را آغاز می‌کنند.

روز اجرا: روزی است که در آن، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارش می‌دهد که ایران، اقدامات مورد توافق قرار گرفته در «برنامه جامع اقدام مشترک» را انجام داده است و در همان روز اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تعهدات خود در رابطه با لغو تحریم‌ها را اجرا می‌کنند.

روز انتقال: روزی است که ۸ سال پس از روز پذیرش یا روزی است که در آن مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارشی مبنی‌بر اینکه تمامی مواد هسته‌ای ایران صرفا برای مقاصد صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرند را منتشر می‌کند. از این تاریخ است که فروش مواد هسته‌ای به ایران نیز به شرح مندرج در «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد خواهد بود.

روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت: قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در راستای اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» صادر می‌شود نیز قطعنامه‌ای دائمی نیست؛ چراکه در این قطعنامه به‌رغم اینکه اکثر تحریم‌های وضع شده علیه ایران مرتفع می‌شوند، یک سری محدودیت‌های موقتی نیز باقی می‌مانند. این محدودیت‌ها ظرف ۱۰ سال از روز پذیرش ملغی خواهند شد و به این ترتیب، هیچ‌گونه محدودیتی چه در سطح ملی، چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود نخواهد داشت. البته هیچ چیز مانع از این نخواهد بود که ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در تاریخی زودتر از این در رابطه با لغو قطعنامه مزبور توافق کنند.

مکانیزم حل و فصل اختلا

مسأله مهم دیگری که در رابطه با «برنامه جامع اقدام مشترک» وجود دارد و در توافق ژنو و همچنین تفاهم لوزان به صراحت به آن اشاره نشده بود، نحوه حل و فصل اختلاف میان طرفین بود. اگر هر یک از طرفین مدعی باشد که طرف مقابل، توافق را نقض کرده است چه اقدامی می‌تواند انجام دهد و چه کسی باید درخصوص نقض یا عدم نقض تعهدات توسط هر یک از طرفین اظهارنظر کند. مقامات ایرانی به دلیل عدم رعایت بی‌طرفی توسط آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در موارد سابق، با در نظر گرفتن نقش داوری برای آن مخالف بودند و علاوه‌بر این، درخصوص رعایت تعهدات گروه ۱+۵ درخصوص لغو تحریم‌ها آژانس فاقد تخصص لازم بود. در «برنامه جامع اقدام مشترک» در این خصوص ترتیبات مفصلی در نظر گرفته شده است. در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» قید شده است که اگر هر یک از طرفین معتقد باشد که طرف مقابل، تعهدات خود را نقض کرده است می‌تواند این امر را به کمیسیون مشترک برای حل و فصل اختلاف ارجاع دهد. کمیسیون مشترک که نمایندگان ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ در آن عضویت دارند ارجاع دهد. کمیسیون مشترک ظرف مدت ۱۵ روز در این باره اظهارنظر خواهد کرد. البته می‌تواند با اجماع این مهلت را افزایش دهد. پس از اظهارنظر کمیسیون مشترک، هر یک از اعضا در صورت اعتقاد به اینکه مساله حل نشده است، می‌تواند موضوع را به وزرای امور خارجه ارجاع دهد. وزرای امور خارجه نیز ظرف مدت ۱۵ روز باید درخصوص موضوع اظهارنظر و تصمیم‌گیری کنند و البته می‌توانند با اجماع این مهلت را افزایش دهند. پس از اظهارنظر کمیسیون مشترک یا وزرای خارجه، هر یک از طرفین که معتقد باشد نقض تعهدی توسط طرف مقابل رخ داده است، می‌تواند موضوع را به هیات مشورتی ارجاع دهد. هیات مشورتی از ۳ عضو تشکیل می‌شود که هر یک از طرفین اختلاف یک عضو را منصوب می‌کند و عضو سوم که مستقل است نیز توسط دو عضو مزبور انتخاب می‌شود. هیات مشورتی نیز موظف است ظرف مدت ۱۵ روز درخصوص اختلاف اظهارنظر کند. اگر ظرف مدت ۳۰ روز پس از اظهارنظر هیات مشورتی، اختلاف حل نشود، موضوع مجددا به کمیسیون مشترک ارجاع می‌شود. کمیسیون مشترک این بار ۵ روز وقت خواهد داشت که موضوع را حل و فصل کند. اگر اختلاف همچنان باقی بماند و طرفی که مدعی نقض توافق است بر این باور باشد که نقض توافق جدی بوده است، می‌تواند مساله حل نشده را زمینه‌ای برای توقف اجرای تعهدات خود براساس «برنامه جامع اقدام مشترک» در نظر گیرد یا موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نگاهی مختصر به متن «برنامه جامع اقدام مشترک» نشان می‌دهد که رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی به‌نحوی کامل و جامع انجام شده است و حتی برخی تحریم‌هایی که پیش از برنامه هسته‌ای ایران وضع شده بودند، ملغی یا متوقف شده‌اند. علاوه‌بر این، طرف ایرانی توانسته است با درج مواد متعددی در متن توافق، راه را برای تفسیرهای خلاف روح توافق، محدودیت‌های غیر‌ضروری و اقدامات تبعیض‌آمیز در آینده ببندد و اطمینان خاطر کافی برای ثبات و با دوام بودن لغو تحریم‌ها ایجاد کند. الزام طرف مقابل به انتشار دستورالعمل‌ها و بیانیه‌های شفاف و دقیق درخصوص لغو تحریم‌ها نیز به کارآمدی لغو تحریم‌ها در این چارچوب افزوده است و مکانیزم حل و فصل اختلاف در نظر گرفته شده در متن توافق نیز منتهی به این خواهد شد که تحریم‌های وضع شده علیه ایران، به سادگی قابل‌بازگشت نباشند و ایران این قدرت را داشته باشد که با استفاده از مکانیزم مزبور، مانع از بازگشت تحریم‌ها شود؛ بنابراین می‌توان برداشته شدن جامع، شفاف و بادوام تحریم‌ها را دستاورد «برنامه جامع اقدام مشترک» دانست.

۰۷:۳۵:۳۳ به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران با ارائه گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت فصل بهار ۱۳۹۴ (۱۰۰= ۱۳۹۰) اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ۱۳۹۴ به عدد ۱۹۲.۶ رسید که نسبت به فصل گذشته ۲.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل بخش صنعت) ۰.۳ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در ۴ فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) ۱۱.۱ درصد می‌باشد.

بخش های زیر به ترتیب بیشترین تاثیر را در تغییرات فصلی این شاخص داشته اند:

شاخص قیمت بخش “صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه های نفت” با ۶.۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۱۶۱.۸، بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل بهار داشته است. رشته فعالیت “تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده” با ۶.۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.

همچنین شاخص قیمت بخش “تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر” با ۴.۳ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به عدد ۲۲۸.۰ رسید؛ این بخش رتبه دوم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت “تولید وسایل نقلیه موتوری” با ۴.۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.

بر پایه این گزارش، شاخص قیمت بخش “صنایع محصولات شیمیایی” با ۵.۹ درصد افزایش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۲۱۲.۱، رتبه سوم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت های “تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی” با ۱۲.۱ درصد و “تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت” با ۳.۲ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته اند.

بخش های “تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی” با ۲.۶ درصد و “ماشین آلات و دستگاه های مولد و انتقال برق” با ۲.۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ترتیب رتبه های بعدی را در افزایش شاخص کل داشته اند.

اعداد شاخص قیمت مربوط به بخش های “تولید محصولات از توتون، تنباکو و سیگار” و “تولید چوب، محصولات چوبی و چوب پنبه” نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده اند. شاخص قیمت بخش “تولید فلزات اساسی” با ۴.۸ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۱۹۱.۱ بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل در فصل مورد نظر داشته است.

تغییرات شاخص قیمت در سایر بخش ها، تاثیر جزئی در تغییر شاخص کل بخش صنعت داشته است؛ در میان این بخش ها اعداد شاخص مربوط به بخش های “تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر”، “تولید کاغذ و محصولات کاغذی” و “تولید ماشین آلات اداری و محاسباتی” نسبت به فصل قبل کاهش داشته اند.

۰۷:۳۲:۱۶ به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار رمضانی رئیس جمهور و هیأت وزیران با شرح و تبیین فرازهایی از فرمان راهگشای امیرمؤمنان به مالک اشتر، تأکید کردند: پشتوانه روحی، معنوی و فکری، عامل اصلی حل همه مشکلات است و تأمل و تدبر در نهج البلاغه مولای متقیان، چنین پشتوانه ای را فراهم می سازد.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به سخنان رئیس جمهور در ابتدای این دیدار درباره نتایج مذاکرات هسته ای، از زحمات و مجاهدات صادقانه و مجدانه تیم هسته ای قدردانی و تشکر کردند.

ایشان سپس با اشاره به ویژگی های شخصیتی جایگاه خاص مالک اشتر نزد امیرمؤمنان افزودند: حضرت علی بن ابیطالب (ع)، فرمان خود را خطاب به چنین شخصیتی صادر فرمودند که این نکته جای تأمل دارد.

رهبر انقلاب در بیان وظایف مسئولان در فرمان امیرمؤمنان به مالک اشتر، افزودند: «گرفتن مالیات و حقوقی که مردم نسبت به دولت دارند»، دفاع از مردم و سرزمینشان، سوق دادن جامعه به صلاح و رستگاری و آبادانی و سازندگی کشور، ۴ مأموریت اصلی است که مولای متقیان در نامه به مالک، بر دوش حاکمان می گذارند.

حضرت آیت الله خامنه ای، «توصیه حاکمان اسلامی به تقوای الهی در هر شرایط و موقعیت»، «جدیت کامل در انجام دادن فرائض و سنن و مستحبات»، «نصرت پروردگار در قلب و در زبان و در عمل»، «و مهار کردن نفس در مقابل همه شهوات» را از فرامین مهمی برشمردند که مولای متقیان در زمینه خودسازی به مالک اشتر نگاشته اند.

قضاوت منصفانه درباره مسئولان قبلی از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب با استناد به فرازهایی از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر مورد تأکید قرار دادند.

ایشان عمل صالح را بهترین ذخیره دوران مسئولیت هر فرد برشمردند و افزودند: مردم در «قضاوتهایِ با فکر و تأمل و جمع بندی شده»، اشتباه نمی کنند بنابراین از اینگونه قضاوتهایِ مردم می توان فهمید که کدام مسئول صالح است و کدام نه.

«مراقبت حریصانه و بخیلانه از نفس برای جلوگیری از انحراف و ضایع شدن آن»، و «ترجیح دادن تکلیف الهی به هر چیز دیگر»، دو توصیه دیگری بود که رهبر انقلاب هنگام بازخوانی فرمان حکومتی امیرمؤمنان، بیان کردند و افزودند: امام راحل عظیم الشأن، مظهر عمل به این توصیه های الهی بود.

حضرت آیت الله خامنه ای، «دوست داشتن مردم از صمیم قلب» و «محبت و مدارا با آنان» را از دیگر فرامین آن امام همام به مالک خواندند و افزودند: به دستور امیرمؤمنان، باید از لغزشها و خطاهای مردم گذشت کرد البته به جز مواردی که حدود الهی زیر پا گذاشته می شود و یا پای محاربه با اسلام و حکومت اسلامی در میان است.

ایشان در پایان فرمان حضرت علی بن ابیطالب (ع) به مالک را از ذخائر فوق العاده فرهنگی خواندند و با قدرشناسی از زحمات اعضای دولت، برای آنان آرزوی توفیق کردند.

پیش از سخنان رهبر انقلاب، حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور با اشاره به نتایج مذاکرات هسته ای، از رهبر معظم انقلاب اسلامی به علت حمایتها و هدایتهای ایشان نسبت به دولت و تیم مذاکرات هسته ای تشکر و ابراز امیدواری کرد این مسأله زمینه ساز پایان فشارها و رفع اتهامات ناروای دشمنان علیه جمهوری اسلامی باشد و حرکتی جدید در مسیر پیشرفت کشور را بوجود بیاورد.

رئیس جمهور در ادامه گزارشی از اقدامات دولت بیان کرد.

روحانی با اشاره به دستاوردها و همچنین مشکلات دولت در دو سال اخیر، روابط نزدیک با همسایگان و اهتمام به تداوم مذاکرات هسته ای را از جمله اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی برشمرد و افزود: در شزایطی که منطقه درگیر آشوب و تروریسم است، جمهوری اسلامی ایران از کشورهای منطقه که دچار معضل تروریسم هستند حمایت کرده و این راه را ادامه خواهد داد.

رئیس جمهور در عرصه اقتصادی، عبور از رکود، تبدیل رشد منفی اقتصادی به رشد مثبت، کنترل تورم، کاهش واردات گندم و افزایش صادرات غیر نفتی را از دستاوردهای دولت دانست و خاطرنشان کرد: برای عبور از مشکلات در مسئله اشتغال و رشد اقتصادی نیاز به سرمایه و تکنولوژی داریم.
آقای روحانی بدهی سنگین به بانک مرکزی و شرکت های خصوصی، مشکلات ناشی از یارانه نقدی، بیکاری، بهره وری پایین، فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز، معوقات بانکی، کمبود آب و کاهش منابع زیرزمینی، خشکسالی، مسائل زیست محیطی و کاهش قیمت نفت را از جمله مشکلات پیش روی دولت بیان کرد.

رییس جمهور با تاکید بر بکارگیری همه توان دولت برای رفع مشکلات مردم و کشور گفت: برای حل مشکلات نیازمند همکاری قوای سه گانه هستیم تا گامهای باقی مانده را با شتاب بیشتری طی کنیم.

۰۷:۳۱:۲۲ متن برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و ۱+۵ که به تازگی منتشر شده است، شامل اسامی تعداد بسیاری از افراد و شرکت‌هایی است که از تحریم درآمده‌اند.

به گزارش ایسنا، در این فایل منتشر شده از صفحه ۷۳ تا صفحه ۱۱۳ به اسامی افراد و شرکت‌هایی اشاره شده که براساس توافق جدید از تحریم بیرون می‌آیند.

در پایان این لیست که به ترتیب حروف الفبای انگلیسی منتشر شده نام بابک مرتضی زنجانی به چشم می‌خورد.

در این لیست همچنین نام افراد دیگری نظیر رضا آقازاده، علی اکبر صالحی، هاله بختیار، محمد قنادی، هوشنگ نوری، قاسم سلیمانی، کامران دانشجو، جواد درویش‌وند، علی فدویی، سید مهدی فرحی، پرویز فتاح، علی حسینی‌تاش، بیک محمدلو، محمد نادری، مصطفی محمدی نجار، محمدرضا نقدی، محمدصادق ناصری، محمد پاک‌پور، رستم قاسمی، حجت الاسلام و المسلمین علی سعیدی، حسین سلامی، علی شمشیری، احمد وحیدی، فریدون عباسی دوانی، احمد وحید دستجردی، محمد حجازی، مرتضی رضایی، یحیی رحیم صفوی، محمدرضا زاهدی، محمدباقر ذوالقدر، علی عزتی و سید جابر صفدری وجود دارد.

۰۷:۳۱:۰۶ بورس تهران که از ابتدای هفته و نزدیک شدن به پایان ضرب الاجل هسته‌ای روند صعودی در پیش گرفته و موفق به رکورد شکنی‌های جدید شده بود، در معاملات امروز و در روز اعلام نتیجه مذاکرات بر خلاف انتظار سهامداران سردرگم شد و واکنش های متفاوتی از خود نشان داد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی که از ساعات اولیه امروز اعلام شده بود که مذاکرات نفس‌گیر هسته‌ای به ساعات پایانی خود رسیده و پیش از ظهر امروز جزئیات توافق اعلام می شود، اما بورس تهران که ماه ها در انتظار فرارسیدن این لحظه تاریخی بود، بر خلاف روزهای گذشته واکنش چندان مثبتی از خود نشان نداد و روند نامتعادلی در پیش گرفت.

به این ترتیب علی رغم پایان یافتن مذاکرات هسته ای بعد از ۱۸ روز نفس گیر و حصول توافق بین گروه ۱+۵ ، بورس تهران قبل از پایان یافتن زمان معاملات، بازار سرمایه بر خلاف انتظار واکنش چندانی به این خبر نشان نداد و تنها به رشد ۲۳۸ واحدی و ماندن در کانال ۶۹ هزار و ۴۳۳ واحدی بسنده کرد.

در معاملات امروز تالار شیشه ای، شاخص بورس ابتدا روند رو به رشدی را آغاز کرد اما در نیمه معاملات روند نزولی در پیش گرفت و نسبت به روز گذشته منفی شد اما با انتشار خبر توافق هسته‌ای ایران با قدرت های جهانی بار دیگر شاخص صعودی پیدا کرد اما نتوانست انتظار سهامداران را برآورده کند.

کارشناسان معتقدند مشخص نبودن متن توافق هسته ای، پیش خور شدن روند صعودی بورس در روزهای گذشته و همچنین عرضه گسترده سهم از سوی حقوقی ها دلیل عدم واکنش بورس به توافق هسته ای است، به طوری که در معاملات امروز نیز همانند روز گذشته با آغاز رونق دوباره در بورس تهران و رشد قیمت سهام شرکتها، شرکتهای حقوقی از این فرصت استفاده کرده و نسبت به فروش سهام خود اقدام کردند که این موضوع انگیزه خرید سهم توسط حقیقی ها را کاهش داده است.

به این ترتیب علی رغم میل سهامداران خرد و حقیقی ها به خرید سهام شرکتها، حقوقی های بازار در این روزهای حساس و تاریخی عرضه های خود را افزایش داده و با فروش گسترده سهم های خود، مانع از رشد قیمت ها و جبران اندک ضررهای سهامداران شدند. اقدامی که موجب عصبانیت و اعتراض سهامداران شد، زیرا فروش سهم توسط حقوقی های بازار موجب شد تا بازار سرمایه در روز توافق هسته‌ای، روند پر نوسانی را به خود گیرد و با سردرگمی حاکم در بازار دست و پنجه نرم کند.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند به دلیل کاهش قیمت سکه و طلا در بازار آزاد و بعد از اعلام جزئیات توافق در بعدازظهر امروز ، بورس تهران مجددا در روزهای آینده روند صعودی خود را آغاز می کند و حداقل برای چند هفته رکوردشکنی های جدیدی را تجربه خواهد کرد اما ریسک سهامداران حقوقی به دلیل نیاز آنها به نقدینگی همچنان بر سر بورس تهران سنگینی می کند.

با این حال در بازار امروز شرکتهای تاپیکو، پالایشگاه اصفهان، نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، سرمایه گذاری سایپا، مخابرات، پتروشیمی شیراز و پالایشگاه تبریز تاثیر ۸۵ تا ۱۶ واحدی بر شاخص بورس گذاشتند و در مقابل شرکتهای تاثیر گذار در شاخص همچون بانک ملت، هلدینگ خلیج فارس، ملی مس، بانک انصار، بانک صادرات، بانک سینا، فولاد مبارکه، سایپا و بانک تجارت با افت خود مانع از رشد بیشتر شاخص شدند.

امروز همچنین لیزینگ رایان سایپا، گروه بهمن و پالایشگاه اصفهان بیشترین تقاضای خرید را به خود اختصاص دادند و پتروشیمی فارابی، سایپا و سیمان اصفهان از بیشترین تقاضای فروش برخوردار شدند.

به این ترتیب در مجموع بیش از یک میلیارد و ۸۱ میلیون سهم به ارزش ۳۹۸ میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه به ۳۰۱ هزار میلیارد تومان رسید.

۰۷:۲۹:۵۶

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دست یابی به توافق هسته‌ای و اینکه هم اکنون زمان حل مشکلات فرا رسیده است، گفت: بعد از توافق، چند ماه زمان نیاز داریم تا پس از طی مراحل اجرایی از سوی ایران و غرب، آثار برداشته شدن تحریم ها به طور کامل خود را نشان دهد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، علی طیب نیا که در مراسم معارفه معاون جدید امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و رییس جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سخن می گفت، اظهار کرد: موفقیت چشمگیر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای با قدرت‌های بزرگ جهانی جز با حمایت های مقام معظم رهبری، مدیریت هوشمندانه رییس جمهور و پشتیبانی قاطع ملت از دولتمردان به دست نمی آمد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ملت ایران طی چند سال اخیر شرایط سختی را تحت فشار رکود، تورم و بیکاری تحمل کردند، اما اگر همین ایستادگی و مقاومت نبود، امروز در مذاکرات نمی توانستیم این چنین قاطع در برابر زیاده خواهی ها ایستادگی کنیم.

وی گفت: همچنین اگر قدرت های جهانی به چشم خود شاهد نبود مدیریت هوشمندانه اقتصادی دولت یازدهم در ۲ سال گذشته در زمینه کنترل رکود تورمی و مثبت شدن رشد اقتصادی نبودند، امروز به سادگی حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نمی شدند.

طیب نیا تصریح کرد: شما خودتان شرایط امروز را با سه سال قبل مقایسه کنید؛ هر روز شاهد تلاطم در بازارهای مختلف بودیم، تورم از مرز ۴۰ درصد عبور کرده بود، رشد اقتصادی منهای شش درصد داشتیم و همچنین رشد منفی سرمایه گذاری همراه با نرخ فزاینده بیکاری که وضعیت شکننده ای در کشور ایجاد کرده بود، با این حال، دولت یازدهم موفق شد در عین پابرجا بودن تحریم ها و حتی کاهش شدید قیمت نفت، اقتصاد کشور را به ساحل ثبات و آرامش برساند.

وی یادآور شد: اگر چه هنوز شرایط رکودی برطرف نشده و با وضعیت مطلوب، فاصله نسبتا زیادی داریم، اما مقاومت ما و مدیریت تحریم ها به دشمنان فهماند که دیگر نمی توانند از طریق تحریم به اهداف خودشان برسند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بعد از توافق، چند ماه زمان نیاز داریم تا پس از طی مراحل اجرایی از سوی ایران و غرب، آثار برداشته شدن تحریم ها به طور کامل خود را نشان دهد، این در حالی است که مردم خسته از فشارهای چند سال اخیر، انتظار دارند به سرعت مشکلات اقتصادی کشور مرتفع شود.

طیب نیا افزود: مردم می گویند مشکلات چند سال اخیر ناشی از فشارهایی خارج از اراده دولت بوده و هم اکنون زمان حل مشکلات فرا رسیده است؛ با این تفاسیر، هم اکنون در شرایطی بسر میبریم که هنوز اتفاقی به طور عملی در عرصه اقتصاد کشور رخ نداده، ولی انتظارات به یکباره افزایش یافته است.

وی گفت: از سویی همان طور که قبلا هم بارها گفته شده، اقتصاد ما، با و بدون تحریم از مشکلات ساختاری نظیر بهره وری پایین و غیره رنج می برد که از این پس باید جدی تر از قبل به درمان این مشکلات پرداخت.

وزیر اقتصاد گفت: البته اتفاق بسیار مبارکی که هم اکنون می افتد این است که قیود و محدودیت های تحمیلی از اقتصاد ما برداشته می شود و دیگر بسته به هنر ما است که چطور بتوانیم از این شرایط مساعد، برای شکوفایی اقتصاد کشور بهره ببریم.

۰۷:۲۹:۲۰ به گزارش ایرنا، عباس شعری مقدم درخصوص دستاوردهای مذاکرات ایران با کشورهای گروه پنج بعلاوه یک، اظهار داشت: صنعت پتروشیمی عمدتاً به حجم بالای سرمایه گذاری و تکنولوژی های روز نیاز دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با برنامه جامع اقدام مشترک بتوانیم با دستیابی به فرایندها و دانش های فنی پیشرفته که به دلیل وجود تحریم ها در دریافت آنها با محدودیت مواجه بودیم و همچنین با ورود سرمایه های خارجی به کشور، به تحولات مورد نظر در جهش دوم صنعت پتروشیمی، جامعه عمل بپوشانیم.

وی با اشاره به عقب ماندگی های صنعت پتروشیمی از اهداف پیش بینی شده در برنامه افق ۱۴۰۴، اظهار داشت: در شرایط فعلی این صنعت برای جبران عقب ماندگی های گذشته نیازمند سالانه هشت میلیارد دلار سرمایه گذاری است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ادامه داد: با توجه به اعلام آمادگی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به صنعت پتروشیمی، امیدواری خوبی برای تحقق برنامه ها و رسیدن به اهداف برنامه چشم انداز در این صنعت وجود دارد.

شعری مقدم افزود: با وجود آنکه در نتیجه اجرای خصوصی سازی ناشی از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی دیگر امکان سرمایه گذاری ندارد ولی این آمادگی را دارد تا با حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی جهش دوم این صنعت ارزش آفرین را رقم زند.

همزمان با موفقیت مذاکرات هسته ای در وین، یک هیات تجاری – سیاسی به ریاست زیگمار گابریل قائم مقام صدر اعظم آلمان و وزیر اقتصاد و انرژی این کشور سفر کرده و مذاکراتی را با مقامات وزارت نفت وصنعت پتروشیمی انجام داده است.

همچنین در هفته های گذشته چند هیات آلمانی، ژاپنی و هندی از طرح های پتروشیمی ایران بازدید کرده است.

۰۷:۲۹:۰۳ به گزارش ایرنا از شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، بیژن نامدار زنگنه پس از اعلام برنامه جامع اقدام مشترک، با اشاره به اینکه بعد از این بیانیه کار اصلی ما تازه آغاز می شود، در پاسخ به این پرسش که نخستین اولویت وزارت نفت به عنوان وزارت خارجه دوم پس از این برنامه جامع چه خواهد بود، اظهار داشت: نخستین قدم آماده کردن این بخش برای افزایش صادرات است.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم با بیان اینکه «عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا» افزود: مردم در شبهای قدر برای دستیابی به یک توافق خوب دعا کردند و من الان به ملت بزرگوار ایران اعلام می کنم که دعای آنها مستجاب شده است.

ایران و کشورهای عضو گروه ١+۵ (شامل آمریکا، آلمان، انگلیس، چین، فرانسه و روسیه) همراه با نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از ٢٢ ماه مذاکرات سخت و فشرده، سرانجام امروز ٢٣ تیرماه ١٣٩۴ برای رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه صلح آمیز هسته ای و همزمان لغو تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران تفاهم کردند.

۰۷:۲۷:۲۵ آسوشیتدپرس نوشت: نتانیاهو امروز در جمع خبرنگاران با چهره ای برافروخته و خشمگین گفت که توافق هسته ای با ایران ‘یک اشتباه بزرگ تاریخی’ بود.

وی تاکید کرد که تل آویو خود را به مفاد این توافق محدود نخواهد کرد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس ادامه داد: با وجود ظاهر جدی نتانیاهو٬ بسیار سخت است که بتوان تصور کرد حرف های او به واقعیت تبدیل شود. به نظر می رسد لابی صهیونیستی در کنگره آمریکا بخت زیادی برای موفقیت نداشته باشد و هرگونه اقدام نظامی تل آویو نیز قطعا به انزوای بیشتر اسراییل منجر خواهد شد.

این خبرگزاری آمریکایی٬ در ادامه نوشت: برای نتانیاهو که سالهاست درباره ‘خطر ایران هسته ای’ در محافل سیاسی جهان سخنرانی می کند٬ توافق امروز٬ احتمالا بزرگترین شکست حیات سیاسی اش در سه دهه اخیر بوده است.

آسوشیتدپرس در ادامه با اشاره به تلاش نخست وزیر رژیم صهونیستی در سال های اخیر برای ایجاد ‘ائتلاف پشت صحنه’ با برخی کشورهای عرب علیه ایران نوشت: عربستان سعودی امروز در قبال توافق هسته ای٬ سکوت اختیار کرد٬ اما مصر آن را یک رخداد مهم نامید و امارات متحده عربی و کویت هم از این توافق استقبال کردند.

۰۷:۲۶:۵۹ بوئینگ در حال مذاکره با کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا برای کسب مجوز فروش هواپیما به ایران است.

به گزارش عصرایران، مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در مصاحبه با بی بی سی گفت که شرکت هواپیماسازی بوئینگ به دنبال اعزام هیاتی به تهران برای بررسی تعاملات اقتصادی جدید با ایران است.شرکت آمریکایی بوئینگ قبل از این هم پس از دریافت مجوز از وزارت خزانه داری آمریکا، خدمات مربوط به هواپیماهای غیر نظامی به ایران فروخته بود.

ایران از سوی آمریکا تحت تحریم فروش هواپیما و خدمات مربوط به این حوزه است.

بوئینگ و ایرباس دو غول هواپیماسازی جهان هستند.
ایران به دلیل تحریم ها، قادر به خرید مستقیم هواپیما از ایرباس یا بوئینگ نیست به همین دلیل از ناوگان قدیمی هوایی برخوردار است.

برآوردهای کارشناسان صنعت هواپیمایی حاکی از ان است که با لغو تحریم ها، شرکت های هواپیمایی و مشخصاً بوئینگ و ایرباس این فرصت را خواهند یافت که در مرحله نخست ، قراردادهایی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار با ایران امضا کنند.

پیشتر فرهاد پرورش رئیس ایران ایر اعلام کرده بود: ایران قصد دارد به محض کاسته شدن از تحریم ها ۱۰۰ فروند هواپیما از شرکت های معتبر خریداری کند.

ایران با جمعیت ۸۰ میلیونی در ده سال آینده به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هواپیمای جدید نیاز دارد.

۰۷:۲۶:۱۳ وافق هسته‌ای ۱+۵ با ایران به رغم برخورداری از حمایت دولت اوباما و برخی نمایندگان دموکرات در کنگره آمریکا و همچنین گروه‌ها و فعالان ضدجنگ با مخالفت تعدادی از نمایندگان سرشناس جمهوری خواه در کنگره این کشور مواجه شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه نیویورک تایمز در این راستا جان بوئنر رییس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را محکوم کرد.

وی در بیانیه‌ای در وب سایت خود در واکنش به این توافق گفت: مردم آمریکا و هم‌پیمانان ما روی باراک اوباما برای آن‌که به قولش پایبند باشد حساب باز کرده بودند، اما به جای آن رییس جمهور کشور ما اهداف خودش را رها کرده است. توافق او در قالب برداشته شدن تحریم‌ها، میلیاردها دلار به ایران پول می‌دهد و همچنین زمان و مکان لازم را نیز برای ایران فراهم می‌کند تا به آستانه گریز هسته‌ای برای تولید بمب اتمی دست پیدا کند و همه این کارها بدون هیچ گونه تقلبی انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد:‌ توافق هسته‌ای با ایران به جای آنکه جهان را به مکانی کم‌خطرتر تبدیل کند ایران را که بزرگترین حامی تروریسم است از طریق با ثبات کردن و مشروع ساختن حکومتش جسورتر خواهد ساخت.

همچنین اد رویس رییس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز عنوان کرد که توافق هسته‌ای با ایران با اقناعی دشوار در کنگره روبرو خواهد شد.

وی در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد: در حالی که دولت آمریکا اطمینان فراوان خود را به خبر توافق امروز ابراز کرده، توافق‌های موقت سابق را پس از بررسی‌های کنگره حفظ نشده‌اند.

این نماینده جمهوری خواه وعده داد تا با دموکرات‌ها در کمیته تحت امرش برای توافق هسته‌ای با ایران که وی آن را یکی از قابل ملاحظه‌ترین توافق‌ها در دهه‌های اخیر خواند همکاری کنند.

همچنین باب کورکر سناتور جمهوری خواه رییس کمیته روابط خارجی سنا نیز که یکی از مهم ترین نماینده‌های کنگره به حساب می‌آید با وجود اظهار تردید درباره توافق هسته ای با ایران آن را رد نکرد.

وی نیز در بیانیه‌ای گفت: من می‌خواهم توافق را به طور دقیق بخوانم و آن را به طور کامل درک کنم اما از موضع تردید عمیق درخصوص اینکه این توافق عملا هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را عملی می‌سازد کار خود را آغاز می‌کنم.

وی خاطرنشان کرد: کنگره در روزهای آینده باید این توافق را مورد موشکافی قرار دهد و به این پاسخ برسد که آیا اجرای این توافق ارزش برچیدن نظام تحریم‌هایی که ما با زحمت فراوان آن را ساختیم و ایجاد آن بیش از یک دهه طول کشید را دارد یا خیر؟

همزمان با این مواضع لیندزی گراهام یکی دیگر از سناتورهای مهم جمهوری خواه نیز در واکنش به توافق هسته‌ای با ایران گفت که به شدت از این توافق سرخورده شده است.

وی که نخستین کاندیدای ریاست جمهوری جمهوری خواهان است که درباره توافق هسته‌ای با ایران اظهارنظر می کند در مصاحبه با شبکه ام‌اس ‌ان بی سی اظهار کرد: همه آن چیزی که می توانم بگویم این است که هدف ما این بود که برنامه هسته‌ای آنها را برچینیم. به جای آن ما تضمین کردیم که آن‌ها تبدیل به یک کشور هسته‌ای خواهند شد.

گراهام مدعی شد که توافق هسته‌ای با ایران به مثابه حکم اعدام احتمالی برای اسراییل و اعلام جنگ علیه کشورهای عرب خلیج فارس است و هشدار داد که این توافق می‌تواند رقابت تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه به راه بیاندازد.

این سناتور جمهوری ایران را بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان خواند و گفت: توافق هسته‌ای با ایران خطرناک‌ترین و غیرمسئولانه‌ترین اقدام است.

گراهام که یکی از شناخته‌شده‌ترین جنگ طلبان کنگره آمریکا است از این کنگره خواست تا این توافق را رد کند و گفت: تا زمانی که ایرانی‌ها رفتارشان را تغییر ندهند وی حتی یک پنی به ایرانی‌ها پول نخواهد داد.

وی تصریح کرد: این توافق یک توافق وحشتناک است، چنین توافقی همه چیز را بدتر خواهد کرد و من این نگرانی را دارم که یک دهه پر از آشوب را به راه انداخته‌ایم.

این واکنش گراهام در حالی مطرح شد که در مقابل وی نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در مواجهه با این واکنش‌ها مجبور شده حد وسط را پیش بگیرد.

وی در پی توافق هسته‌ای با ایران آنچه را که رهبری جسورانه و تیزبینانه اوباما خواند تحسین کرد اما گفت که درباره ایران خیال‌پردازی نمی‌کند.

گراهام اظهار داشت: یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای برای آمریکا، برای اسراییل و برای جهان غیرقابل پذیرش است.

وی افزود: محدودیت‌ها و بازرسی‌های تهاجمی بهترین طرح بلندمدت برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران است. کنگره آمریکا به طور دقیق جزئیات توافق هسته‌ای را بررسی خواهد کرد.

این موضع گیری‌ها در حالی مطرح شده‌اند که کنگره آمریکا قرار است بررسی توافق هسته‌ای با ایران را که موجب اختلاف نظر عمیق میان رهبران جمهوری خواه و دموکرات کنگره شده است آغاز کند.

رهبران جمهوری خواه کنگره اعلام آمادگی کرده‌اند که پیش از به نتیجه رسیدن جزئیات این توافق آن را رد کنند. براساس قانونی که ماه مه سال جاری تصویب شد کنگره آمریکا ۶۰ روز وقت دارد تا به بررسی جزئیات توافق میان ایران و کشورهای ۱+۵ پرداخته و سپس برای تصویب یا رد آن رای گیری انجام دهد و یا اینکه هیچ کاری در قبال توافق انجام ندهد.

باراک اوباما رییس جمهور آمریکا می‌تواند هرگونه قطعنامه در رد این توافق را وتو کند و کنگره نیز برای لغو وتوی وی نیازمند رای اکثریت دوسومی است. با این حال بسیاری از حامیان بالقوه این توافق می‌گویند دورنمای اینکه اکثریت کنگره یک چنین توافق بین‌المللی حساسی را رد کنند می‌تواند آسیبی واقعی در پی داشته باشد.

در این میان دنیس راس یک مذاکره کننده پرسابقه خاورمیانه که در دوره نخست دولت اوباما ناظر سیاست گذاری ایران در کاخ سفید بود در یک پست الکترونیکی اعلام کرد که توافق هسته‌ای با ایران دارای نقاط قوت و نقاط ضعف آشکاری است. وی که اخیرا نامه‌ای به منظور ابراز نگرانی درباره توافق هسته‌ای با ایران نوشت در پست الکترونیکی خود گفت از جمله نقاط قوت توافق با ایران این است که ما قطعا ۱۰ تا ۱۵ سال زمان برای دور نگه داشتن سلاح هسته‌ای از ایران خریده‌ایم. با این حال نقاط ضعف اصلی این توافق شامل این هستند که ایران در سال پانزدهم یک کشور در آستانه هسته‌ای خواهد بود و شکاف میان ایران و سلاح هسته‌ای کوچک است.

همچنین در مقابل همه مخالفت‌های ابراز شده در آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران گروه‌های چپ‌گرا شامل بسیاری از فعالان ضد جنگ در این کشور که به باراک اوباما کمک کردند به ریاست جمهوری برسد امروز اعلام کردند که از این توافق هسته‌ای دفاع خواهند کرد.

آنا گالاند مدیر اجرایی جنبش چپ‌گرای MoveOn.org گفت: مذاکرات دیپلماتیک میان ایران کشورهای ۱+۵ منجر به یک قطعنامه قدرتمند و قابل راستی‌آزمایی با ایران شد.

وی خاطرنشان کرد که اعضای این جنبش برای دفاع از این توافق و جلوگیری از اقدام مخالفانش در کشاندن آمریکا به یک جنگ مرگبار و پرهزینه دیگر خواهد جنگید. این گروه توافق هسته ای با ایران را یک موفقیت تاریخی در سیاست خارجی برای دولت اوباما خواند و گفت: از همه نمایندگان کنگره می‌خواهد از آن پشتیانی کنند.

گالاند گفت: قانع کردن سناتورها و نماینده‌ها برای حمایت از توافق هسته‌ای با ایران اولویت نخست اعضای جنبش MoveOn.org در ۶۰ روز آینده خواهد بود. همچنین یک ائتلاف گروه‌های ملی گرای آمریکا موسوم به ائتلاف Win Without War نیز اعلام کرد که یک کمپین ملی را در حمایت از این توافق به اجرا درخواهد آورد.

استفان مایلز یکی از مدیران این ائتلاف در بیانیه‌ای گفت توافق هسته‌ای با ایران یک توافق خوب و یک فرصت تاریخی برای پیروزی بدون جنگ است.

وی ادامه داد:‌ متاسفانه مخالفان هرگونه توافق با ایران در کنگره برای برهم زدن این توافق و قراردادن کشور ما در مسیر یک جنگ دیگر در خاورمیانه از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد. ما پیش از این نیز چنین نمایشی را شاهد بوده‌ایم و می‌دانیم که پایان آن چطور است. ما در حالی که آن‌هایی که ما وارد جنگ با عراق کردند تلاش می‌کنند به جنگ با ایران بکشانند بیکار نخواهیم نشست.

۰۷:۲۴:۱۷

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا عصر امروز در یک کنفرانس خبری در وین در خصوص توافق حاصل شده بین ایران و گروه ۵+۱ اظهار کرد : این توافق خوبی است که ما به دنبال آن بودیم .

به گزارش ایسنا ، وزیر خارجه آمریکا در این نشست مطبوعاتی افزود : این توافق به صورت مرحله ای اجرا می شود.

وی درباره سطح مجاز غنی سازی اورانیوم در ایران بر اساس توافق ، گفت : این سطح از غنی سازی اورانیوم برای استفاده های صلح آمیز کافی است.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه افزود : ایران با توقف فعالیت دستگاه های سانتریفیوژ پیشرفته موافقت کرده است.

وی افزود : ایران همچنین فعالیت هسته ای را در تاسیسات فردو متوقف خواهد کرد.

به گفته وی، بازرسان می توانند از بخش های مختلف هسته ای از معادن اورانیوم گرفته تا مراکز هسته ای بازرسی کنند.

جان کری گفت : ما هیچ گاه با ملت ایران نزاع نداشته ایم و به برکت این توافق مسائل تغییر خواهد کرد و با توجه به تعهداتی که ایران پذیرفته است تحریم های ایران لغو می شود. وقتی ایران به تعهدات خود عمل کند تحریم های این کشور به تدریج لغو می شود.

وی ادامه داد: این توافق سرآغاز تعامل بین ایران و جامعه بین المللی خواهد بود.

وی ظریف را، مذاکره‌کننده‌ای سخت و میهن‌دوست و مورد احترام خواند و گفت: حتی وقتی کار سخت می‌شد آخر جلسات را با لبخند ترک می‌کردیم.

۰۷:۲۴:۱۰ حمدرضا رحیمی‌زاده در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ارزیابی جزئیات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اظهار داشت: اجرای این قانون که در ۶۰ ماده تنظیم شده است، گره‌گشایی بزرگی در بخش تولید ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این قانون مشکلات اصلی و مبتلابه صنایع مورد توجه قرار گرفته که در صورت اجرا می‌تواند بخش تولید را فعّال کند.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته دیدگاه جامعی نسبت به مشکلات بخش تولید شکل نگرفته بود، گفت: در قانون رفع موانع تولید، دولت نگاه خوبی به موضوع تسهیلات معوق بخش تولید داشته است و این درحالی است که تاکنون دیدگاه خوبی نسبت به صنعتگران بدهکار به سیستم بانکی وجود نداشت، اما در حال حاضر دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این مسئله معلول شرایط اقتصادی کشور بوده است.

رحیمی‌زاده اظهار داشت: در قانون رفع موانع تولید در ارتباط با بدهی ارزی تولیدکنندگان نیز مسائلی مطرح شده به‌ طوری‌که امکان بازپرداخت با نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار وجود داشته باشد که بار بزرگی را از دوش تولیدکنندگان برمی‌دارد.

وی تصریح کرد: همچنین به تولیدکنندگان دارای بدهی بانکی فرصتی برای پرداخت این بدهی‌ها داده شده است و به این ترتیب، تولیدکنندگانی که دارای بدهی معوق بانکی باشند می‌توانند پس از مدت تنفس ۳ ساله، این بدهی را به صورت اقساط پرداخت کنند.

به گفته وی، اینها مسائلی هستند که بخش تولید را به شدت تحت فشار قرار داده و برای اولین بار است که جزئیات مشکلات بزرگ تولیدکنندگان در قالب یک قانون دیده شده است.

عضو انجمن فولاد ادامه داد: قبلاً مشکلات بخش تولید به صورت موردی دیده می‌شد و مثلاً یک ماده قانونی در مورد معوقات بانکی مصوب می‌شد، اما در قانون رفع موانع تولید، همه مشکلات یک‌جا دیده شده است که در صورت اجرا می‌تواند مشکلات بزرگ را در زمان کوچک برطرف کند.

وی تصریح کرد: اعطای تسهیلات مجدد به تولیدکنندگان، معافیت مالیاتی به مدت ۳ سال، پرداخت ۱۵ درصد سهم کارفرما به مدت ۳ سال از سوی دولت و تأمین اجتماعی نیز از جمله موارد قابل توجه در قانون رفع موانع تولید است که می‌تواند در جذب نیروی کار مؤثر باشد، زیرا بخشی از بار مالی را از دوش کارفرما برمی‌دارد.

وی با اشاره به زندانی شدن برخی مدیران واحدهای تولیدی به‌ علت مشکلات اقتصادی، گفت: این مسئله نیز در قانون رفع موانع تولید مورد توجه قرار گرفته تا مدیرانی که به‌ علت بدهی به زندان افتاده‌اند، آزاد شوند تا به واحد تولیدی‌ خود رسیدگی کنند و بتوانند بدهی خود را بپردازند.

۰۷:۲۲:۰۸ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین ساعات اقامت در وین، در خصوص مزایای توافق هسته‌ای برای خاورمیانه و ایالات‌متحده سخن گفته است.

در این مصاحبه که با شبکه خبری «ای‌بی‌سی‌نیوز» صورت گرفته، کری ابتدا گفته که توافق تانست شبح درگیری را از منطقه دور کند و امکان ایجاد صلح در خاورمیانه را نزدیک‌تر کند.

وی در ادامه افزوده: «اگر توافق نمی‌کردیم، چین و روسیه و دیگران با ایران تجارت می‌کردند زیرا آن هنگام، (نظام) تحریم‌ها از هم می‌پاشید.»

وزیر خارجه آمریکا افزوده: «برای پیشگویی در خصوص اینکه آیا فرصت‌های بیشتری برای کار با ایران در فضای غیرهسته‌ای وجود دارد یا خیر، هنوز خیلی زود است.»

لحن جان کری البته خیلی عوض نشده، وی در خصوص روزهای پیش‌رو و نحوه استفاده منابع حاصل از رفع تحریم‌ها هم سخن گفته و گفته: «اگر ایران از سیل پول‌ها و رفع تدریجی تحریم‌های تسلیحاتی برای بی‌ثبات کردن منطقه استفاده کنند، اشتباهی بزرگ مرتکب شده‌اند.»

جان کری به مخالفان داخلی توافق با ایران هم انتقاد کرده و گفته «آنچه منتقدان این برنامه (مذاکره با ایران) هیچ‌گاه ارائه ندادند، یک گزینه واقع‌گرایانه بود.»

۰۷:۲۱:۵۶ دکتروتیم مذاکره کننده پس از ورود ابتدا به مشهدمقدس رفتند وپس از زیارت امام هشتم (ع)بنا به نذری که کرده بودند وارد تهران شدند .واقعا دست مریزاد وخسته نباشند

۰۷:۲۱:۰۷ صبح هسته ای و توافقی شما بخیر

۰۷:۲۰:۵۶ سلام صبح شما بخیر و شادی

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت