۰۷:۱۳:۴۹ گروه بورس-همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز شاهد جهشی ۳/ ۲ درصدی تحت تاثیر احتمال حصول توافق هسته‌ای در مذاکرات وین بود. در بازار دیروز معامله‌گران تحت تاثیر خبرهایی که عصر روز یکشنبه از احتمال حصول توافق نهایی در مذاکرات وین منتشر شد با جهش قیمت‌ها و تشکیل صف‌های خرید مواجه شد؛ خوش‌‌بینی نسبت به توافق هسته‌ای و دور‌نمای کاهش تحریم‌ها و خروج اقتصاد کشور از رکود دیروز موجب شد تا در نهایت شاخص به مدد حرکت دو گروه بانکی و خودرویی به رشد هزار و ۵۴۸ واحد برسد.
این رشد موجب شد شاخص با عبور از مرز ۶۹هزار واحد به ۶۹هزار و ۱۹۴واحد برسد. در بازار دیروز اکثر نگاه‌ها به خبرها و نشان‌ها از مذاکرات اتمی معطوف بود. کاهش قیمت ارز و دلار و سخنان وزیر ارتباطات در مورد توافق هسته‌ای بازار را امیدوار‌تر کرد. دیروز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ان‌شاءالله امروز خبرهای خوشی مبنی بر حل مساله ۱۳‌ساله هسته‌ای به اطلاع مردم خواهد رسید. در بازار دیروز درگروه خودرویی مجامع عمومی عادی سالانه و عمومی فوق‌العاده شرکت ایران خودرو دیزل بدون تقسیم سود به کار خود خاتمه داد. در گروه خودرویی دیروز اکثر نمادها با صف خرید مواجه بودند که در این میان گروه بهمن بیش از نمادهای دیگر انگیزه خرید را شاهد بود. در این گروه دیروز زامیاد و ایران خودرو برای برگزاری مجمع متوقف شدند. در گروه بانکی دیروز بانک سامان اولین گزارش بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها توسط بانک مرکزی را منتشر کرد.بانک مرکزی اخیرا در بخشنامه‌ای خواستار آن شد که بانک‌ها پیش از برگزاری مجمع اقدام به ارسال صورت‌های مالی به بانک مرکزی کرده و اجازه برگزاری مجمع را دریافت کنند.

بانک مرکزی در نامه خود به بانک سامان خواستار اتخاذ ۱۵میلیارد تومان ذخیره بیشتر از سوی این بانک شده است. انتظار می‌رود این بخشنامه برخی از بانک‌ها را برای برگزاری مجمع و تقسیم سود نقدی با مشکل جدی مواجه سازد. در گروه بانکی همچنین مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده بانک تجارت برای انتخاب هیات مدیره لغو و به زمان دیگری موکول شد. طبق اعلام قبلی قرار بود دو مجمع سالانه و عادی به‌طور فوق‌العاده بانک تجارت ساعت ۱۵ و ۱۷ روز سه شنبه جاری ۳۰ تیر در هتل انقلاب برگزار شود اما با تصمیمات اتخاذ شده، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده لغو شد و تصمیم‌گیری در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام می‌شود، موکول شده است. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات نیز با رشد قابل ملاحظه مواجه شد. ارزش معاملات دیروز در بورس به ۲۹۷میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۰۰میلیارد تومان بالغ شد.

۰۷:۱۳:۲۴ گروه بورس – زهرا رحیمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته در پی خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای با رشد ۱۵۴۸ واحدی معادل ۲۹/ ۲ درصد مواجه شد و با شکست دو کانال ۶۸ و ۶۹ هزار واحدی رقم ۶۹ هزار و ۱۹۴ واحدی را در کارنامه خود به ثبت رساند. روز گذشته در شرایطی که بازار با عرضه سنگین معامله‌گران حقوقی مواجه بود اما هجوم سرمایه‌گذاران حقیقی و افزایش حجم معاملات بر عرضه این معامله‌گران پیشی گرفت؛ در نتیجه با غلبه تقاضا بر عرضه شاهد رشد عمومی قیمت‌ها بودیم. به این ترتیب شاخص کل بورس در سه روز ابتدای هفته جاری ۲ هزار و ۴۳۵ واحد افزایش یافت و در نهایت شاخص کل از ابتدای هفته تا‌کنون جهش ۶/ ۳ درصدی را ثبت کرد تا نویدبخش یکی از بهترین هفته‌های معاملاتی از لحاظ رشد سودآوری در سال جاری باشد.
در نتیجه، رشد متوسط شاخص بورس که در اوایل سال تا بیش از ۱۳ درصد نیز پیش رفته بود، به رقم ۶/ ۱۰ درصد رسید. حجم و ارزش معاملات نیز نسبت به روز یکشنبه با افزایش ۶۲ و ۶۵ درصدی همراه شد. بررسی رشد این دو متغیر نسبت به میانگین ماه گذشته نیز رشد چشمگیر ۱۱۶ و ۱۶۳ درصدی را نشان می‌دهد. بررسی معاملات دو دسته از فعالان بازار سهام یعنی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها نیز نشان می‌دهد اخیرا تغییر مالکیت چشمگیر از معامله‌گران حقوقی به حقیقی (حدود ۱۷۰ میلیارد تومان) را شاهد بوده‌ایم؛ البته این روند در روزهای اخیر آهنگ کندتری به خود گرفته است که به دلیل رشد قیمت‌ها در هفته جاری بوده است.

خوش‌بینی به چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای عاملی که بورس تهران را پس از بیانیه لوزان وارد مدار صعودی کرده بود، یک بار دیگر فعالان بازار سهام را نسبت به آینده بورس در سال جاری امیدوار کرد. این بار اخبار حاصل از مذاکرات وین خوش‌بینی‌ها در جهت امکان دستیابی به یک توافق جامع را نزد افکار عمومی نسبت به دفعات پیشین افزایش داده است و به همین دلیل کارشناسان روند صعودی در این بازه زمانی را پایدارتر می‌دانند و معتقدند بازار سهام در پی توافق هسته‌ای رشد مناسبی خواهد داشت و پس از فروکش کردن هیجانات پس از توافق نیز در یک روند منطقی و متعادل حرکت خواهد کرد.

در شرایطی که هنوز خبر قطعی از مذاکرات هسته‌ای در رسانه‌ها مخابره نشده و از آنجا که مذاکرات هم اکنون در جریان است (در لحظه تنظیم این گزارش خبری از وین منتشر نشده است) واکنش بورس تهران را می‌توان به ‌نوعی پیشواز رفتن معامله‌گران ریسک‌پذیر‌تر از تحولات آینده در زمینه بین‌المللی تعبیر کرد. به همین دلیل اگر خوش‌بینی‌های کنونی به تدوین یک توافق‌نامه جامع منجر شود، احتمالا زمینه‌ساز یک رشد با دامنه‌ای بسیار بزرگ‌تر خواهد بود؛ وضعیتی که می‌تواند به سرعت بازار سهام را به فاز جدیدی از رونق وارد کند. در این راستا برخی کارشناسان معتقدند با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات و حصول توافق هسته‌ای برای داشتن بازاری پویا با رونق مناسب لزوم تغییر نگرش سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مالی نیز امری ضروری است تا با افزایش محرک‌ها و رفع ابهام‌ها (به‌عنوان مثال در زمینه نرخ خوراک پتروشیمی و بهره مالکانه معادن) زمینه برای بازار منطقی‌تری فراهم شود.

در این بین بررسی تحولات روز گذشته نشان می‌دهد معاملات اوراق بدهی (اوراق با در‌آمد ثابت با ریسک کمتر) کاهش یافته و این مساله حاکی از بازگشت اعتماد فعالان بازار به معاملات است به‌طوری که در این شرایط سهام عادی را بر اوراق مشارکت ترجیح داده و امیدوار به کسب بازدهی از سهام عادی هستند. در بازار دیروز سهام شرکت‌های سه گروه شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و بانک‌ها بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بر عهده داشتند. پی بر ‌ای پایین گروه محصولات شیمیایی محرک رشد قیمت‌ها در این گروه بود تا با رشد خود پی بر ‌ای این گروه را به میانگین پی بر‌ ای بازار نزدیک کند. سهام شرکت‌های گروه بانکی نیز در اثر افزایش خوش‌بینی‌ها به حصول توافق و همچنین نزدیک شدن به فصل مجامع این گروه در مدار صعودی قرار گرفت.

در این راستا احسان حاجی، کارشناس بازار سهام، به بررسی تکنیکال شاخص کل پرداخت و گفت: از دو هفته گذشته همزمان با عبور شاخص «مکدی» روزانه از مرز صفر، تمایلات خرید در بازار افزایش یافته و تغییرات مثبت و افزایشی را در نماگر اصلی بازار شاهد بودیم؛ رشد ۴۵۰۰ واحدی شاخص کل طی این مدت بسیاری از سرمایه‌گذاران ناامید را دوباره ترغیب به خرید کرده است. حاجی به روند هفتگی شاخص در نمودار همراه اشاره کرد و افزود: قبل از این روند هفتگی نیز شاخص با تشکیل کف بالاتر، خود را کاملا مستعد رشد و شروع حرکت‌های پر قدرت صعودی نشان داده بود اما همزمان با نزدیک شدن به روز آخر مذاکرات هسته‌ای در ابتدای هفته جاری، نمودار شاخص کل در حال دست و پنجه نرم کردن با خط روند بسیار با اهمیت نزولی خود به سر می‌برد که فشار قابل توجه خریداران طی دو روز گذشته باعث شد تا شاهد عبور شاخص از این خط مستحکم باشیم که این مساله به تنهایی امیدهای زیاد و در پی آن پول‌های جدیدی را روانه بازار خواهد کرد. حاجی افزود: با نگاه به سایر ابزارهای تکنیکال نیز وضعیت مناسبی از مسیر حرکت شاخص نمایان است به‌طوری که شاخص «مکدی» پتانسیل رشد را نمایش داده و آر‌اس‌ای با عبور از محدوده ۵۰ قدرت خوبی را برای حرکت‌های صعودی پیش‌بینی می‌کند.

همچنین نفوذ اخیر و با اهمیت چیکو در محدوده قیمت نیز سرمایه‌گذاران را به ادامه رشد بازار امیدوار خواهد کرد. این کارشناس بازار سهام افزود: در ادامه مسیر رشد قاعدتا موانعی پیش روی رشد شاخص خواهد بود که عرضه‌های سهام را در آن حوالی افزایش داده و می‌تواند رقابت خرس‌ها و گاوها را به برابری بکشاند یا حتی موقتا خرس‌ها را به برتری برساند. اولین مقاومت نزدیک، ابرهای کومو و ۳۸ درصد فیبو در حوالی ۷۲ هزار و ۳۰۰ واحد خواهد بود. بنابر‌این به‌طور خلاصه می‌توان بیان کرد که شاخص کل بورس با رشدهای اخیر خود توانسته است به روند ریزشی یک و نیم ساله خود پایان دهد و در آستانه شروع موج جدید افزایشی قرار دارد.

۰۷:۱۳:۱۹ گروه بورس، حدیث موسوی: دوشنبه با رشد جهشی شاخص کل به میزان ۱۵۴۸ واحد (۳/ ۲ درصد)، دو کانال ۶۸ و ۶۹ هزار واحدی بازار سهام طی یک روز شکسته شد. انتظار فعالان بازار برای اعلام توافق جامع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها منجر به روند رو به رشد شاخص کل و بازدهی اغلب گروه‌های بورسی طی روزهای اخیر شده است که اوج آن را در بیش از یک ماه گذشته، روز قبل شاهد بودیم.
به غیر از سه گروه کوچک بورسی که سهم آنها از ارزش کل بازار، ارقام بسیار پایینی است و روز قبل شاخص آنها نوسانی نداشت، از میان ۳۷ صنعت فعال، شاهد افزایش سودآوری ۳۳ صنعت بودیم. به این ترتیب فضای مثبت حاکم بر بازار سهام، اغلب صنایع بزرگ و کوچک بورسی را روز گذشته با خود همسو ساخت تا یکی از سودآورترین روزهای معاملاتی برای سهامداران رقم بخورد.

پالایشگاه‌ها در انتظار برگزاری مجامع سالانه
پالایشی‌ها که این روزها در انتظار برگزاری مجامع سالانه خود در اواخر تیرماه هستند، سال پرحاشیه با نوسانات قیمتی زیادی را پشت سر گذاشته‌اند و کماکان در انتظار رفع ابهاماتی هستند که بیش از یک سالی است گریبان آنها را گرفته است. مواردی همچون نرخ متفاوت محصولات پالایشگاه‌ها و نامشخص بودن مرجع نرخ‌گذاری در این زمینه، مشخص نبودن نقش کیفیت در نرخ‌گذاری محصولات، ابهامات موجود در نرخ خرید نفت خام به‌عنوان ماده اولیه از یکسو و فروش محصولات به شرکت ملی پالایش و پخش از سوی دیگر و زمان تسویه حساب با این نهاد و همچنین سهم صندوق توسعه ملی از درآمد پالایشی‌ها از جمله چالش‌هایی است که شرکت‌های این گروه طی سال‌های اخیر با آنها دست به گریبان بوده‌اند و در انتظار شفاف‌سازی هرچه سریع تر درخصوص موارد مذکور هستند.

به هر ترتیب روز قبل گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای همسو با افزایش شاخص اغلب گروه‌های بورسی، سود روزانه ۷۱/ ۳ درصد را برای سهامداران خود به ارمغان آورد. این گروه در یک هفته کاری گذشته هم بازدهی مثبت ۷/ ۹ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. دوشنبه قیمت‌های پایانی نمادهای شپنا، شبندر، ونفت و شبریز بیش از ۴ درصد در پایان معاملات بازار سهام رشد کرد. شبندر نیز با معامله ۳۰۶/ ۱۲ میلیون سهم به ارزش ۷۶۵/ ۷۴ میلیارد ریال، بیشترین حجم و ارزش معاملات را طی این روز در میان سایر نمادهای فعال این گروه کسب کرد. حدود ۹۰ درصد از خرید سهام شبندر در این روز به حقیقی‌ها اختصاص داشت، ضمن اینکه حدود ۶۵ درصد از فروش سهام هم مربوط به آنها بود. حقوقی‌ها اما تنها ۱۰ درصد از خرید سهام این نماد و ۱/ ۳۵ درصد از فروش آن را به عهده داشتند.

طبق اطلاعات رسیده شرکت‌های پالایشی طبق اعلام قبلی ۳۰ و ۳۱ تیر مجامع سالانه و فوق‌العاده (دو پالایشگاه اصفهان و تبریز برای افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی) را برگزار خواهند کرد. گفته شده شرکت ملی نفت باید اطلاعات مهمی چون نرخ صادرات محصولات، نفت خام و قیمت فرآورده‌ها را به پالایشگاه‌ها اعلام کند تا این گروه قادر به نهایی کردن صورت‌های مالی سال ۹۳ و گزارش به سهامداران باشند. طبق برخی اظهارات مسوولان شرکت ملی نفت در حال نهایی کردن این اطلاعات و ارسال آن به پالایشگاه‌ها هستند و اعلام کرده‌اند این اطلاعات قطعا طی روزهای آینده ارسال خواهد شد.

استخراج کانه‌های فلزی، تنها گروه منفی بورس
گروه استخراج کانه‌های فلزی، روز گذشته تنها صنعت بورسی بود که زیان ۰۱/ ۰ درصدی را در مبادلات روزانه به ثبت رساند. تغییرات شاخص این گروه در ۷ روز کاری گذشته نیز منفی ۲/ ۰ درصد بوده است. در این گروه هم‌اکنون نمادهای کگل، کچاد و ومعادن به علت تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم، متوقف شده‌اند. علت اصلی توقف نماد این دو شرکت ناشی از نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو عنوان شده است؛ چرا‌که در این نامه از شرکت‌های معدنی خواسته شده از این پس به جای محاسبه نرخ فروش ۲۳ درصدی گندله و شمش، نرخ ۲۰ درصدی محاسبه شود.

نماد معاملاتی توسعه معادن و فلزات نیز شنبه هفته جاری به این علت که «ومعادن»‌ از جمله سهامداران عمده دو قلوی معدنی چادرملو و گل‌گهر به شمار می‌رود، به دلیل اثر نامه هفته گذشته وزیر صنعت و رئیس هیات عامل ایمیدرو (مبنی بر کاهش نرخ فروش گندله و شمش از ۲۳ به ۲۰ درصد و کاهش معنادار سودآوری این شرکت‌ها) به منظور تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم متوقف شده است. در این میان تعدیل منفی ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای سود هر سهم ومعادن پیش‌بینی شده است. روز دوشنبه در این گروه بیشترین افزایش قیمت، حجم و ارزش معاملات به نماد کروی اختصاص داشت. قیمت سهام توسعه معادن روی ایران روز قبل ۹۷/ ۲ درصد رشد کرد، حجم معاملات این نماد نیز ۰۲۲/ ۲ میلیون سهم و بالاتر از بقیه نمادها بود ضمن اینکه ارزش معاملات آن نیز ۷۳۸/ ۲ میلیارد ریال به ثبت رسید.

رشد شاخص گروه انبوه‌سازی پا به پای شاخص کل
روز قبل به موازات رشد شاخص در اغلب گروه‌های بورسی، بازدهی گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات به مثبت ۹۹/ ۱ درصد رسید. گرچه در یک ماه گذشته این گروه زیان ۲/ ۱ درصدی را به سهامداران خود تحمیل کرده است، اما از ابتدای سال سوددهی سرمایه‌گذاران این صنعت به مثبت ۲۸ درصد رسیده است. ۱۱ نماد فعال این گروه روز گذشته با افزایش شاخص روبه‌رو شدند و تنها نمادهای وتوس و ثامان تا کف ۱۲/ ۲ درصد ریختند. دوشنبه بیشترین حجم و ارزش معاملات این گروه به نماد ثشاهد با معامله ۳۷۹/ ۱۰ میلیون سهم و ارزش ۵۷۶/ ۱۳ میلیارد ریال اختصاص داشت. در نماد ثشاهد فروشنده سهام تنها حقیقی‌ها بودند و در حالی که ۷/ ۶۷ درصد از خرید سهام نیز در اختیار آنها بود، حقوقی‌ها هم ۲/ ۳۲ درصد از سهام ارائه شده را معامله کردند.

رشد ۲۳ درصدی شاخص ماشین‌آلات از ابتدای سال
شاخص گروه ماشین‌آلات و تجهیزات همپای رشد شاخص در دیگر صنایع بازار سهام، معادل ۹۴/ ۱ درصد رشد کرد. در هفت روز کاری گذشته نیز این گروه ۴/ ۷ درصد سودآوری برای سرمایه گذاران خود به همراه داشته و در یک ماه گذشته میزان بازدهی خود را به ۷/ ۴ درصد رسانده است. گسترش صنایع و خدمات کشاورزی با نماد «تکشا» روز قبل رشد قیمت ۲۴/ ۵۱ درصد را تجربه کرد که بیشتر از رشد قیمت باقی نمادهای فعال این صنعت بود. بیشترین حجم و ارزش معامله سهام نیز روز قبل در اختیار نماد وتوشه با مبادله ۵۹۹/ ۲ میلیون سهم و ارزش مبادلاتی ۰۹۷/ ۷ میلیارد ریال بود.

توقف نماد «رمپنا» ناشی از تعدیل مثبت سود سهام
گروه خدمات فنی و مهندسی در میان سایر صنایع بازار سهام، پایین‌ترین رشد روزانه را به میزان ۰۱/ ۰ درصد کسب کرد. در حال حاضر در این گروه نماد رمپنا به دلیل تعدیل مثبت بیش از ۲۰ درصدی سود هر سهم متوقف شده است. کنترل خوردگی تکین کو که هم‌اکنون تنها نماد فعال این گروه محسوب می‌شود روز گذشته با افزایش شاخصی به میزان حدود ۴ درصد روبه‌رو شد. حجم و ارزش معاملات نماد رتکو هم ۲۶۳ هزار و ۳۹۸ سهم و ۶۳۵/ ۳ میلیارد ریال بود.

۰۷:۱۲:۳۶ گروه بازار پول: اعمال تحریم‌ها در سال‌های گذشته، باعث شد بخش عمده‌ای از منابع حاصل از فروش نفت امکان ورود به کشور نداشته باشد و در اصطلاح جزو «منابع بلوکه شده» قرار گرفته است. برخی از مقام‌های خارجی اذعان کرده‌اند که میزان منابع بلوکه شده ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.
رقمی که محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری نیز آن را تایید کرده است. به گفته او، در صورت رفع تحریم‌ها ۱۰۰ میلیارد دلاراز منابع بلوکه شده، قابل دسترسی خواهد بود. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش اعظمی از این منابع در کشورهای «کره جنوبی»، «چین»، «هند» وجود دارد که البته سهم کمتری از دارایی‌های ایران نیز در اروپا بلوکه شده است.

اما منظور از دارایی‌های بلوکه شده چیست؟ ذخایر بلوکه شده دو بخش است؛ منابعی که وارد حساب بانک مرکزی در خارج از کشور نشده و منابعی که به این حساب واریز شده است. در حالت اول، منابعی واریز نشده متعلق به دولت است و در صورت آزادسازی می‌تواند از آن استفاده کند، اما در حالت دوم منابع واریز شده به حساب بانک مرکزی متعلق به دولت نیست که دلیل آن نیز به ساختار مالی دولت برمی‌گردد. براساس بررسی‌های صورت گرفته بخش قابل‌توجهی از منابع بلوکه شده در حالت دوم قرار می‌گیرد و سهم دولت از دارایی‌های بلوکه شده سهم ناچیزی حدود ۵ درصد خواهد بود. برای بررسی دقیق‌تر باید از مکانیزم «تبدیل منابع حاصل فروش نفت به میزان ریال قابل دسترس برای دولت» اطلاع کسب کرد. منابع حاصل از فروش نفت عمدتا از سه طریق «سهم صندوق توسعه ملی»، «سهم وزارت نفت» و «سهم بودجه دولت» مصرف می‌شود. براساس قانون بودجه، بخشی از منابع حاصل از فروش نفت سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی که درسال ۹۴ این سهم معادل ۲۰ درصد تعیین شده است، همچنین بخش دیگری نیز به شرکت دولتی تابع وزارت نفت تعلق دارد که این سهم نیز در سال جاری معادل ۵/ ۱۴ درصد تعیین شده است، مابقی منابع نیز بر اساس میزان تعیین شده در قانون بودجه مصرف خواهد شد، علاوه بر این درصورتی که پس از هزینه شدن در این سه بخش، مازاد منابع وجود داشته باشد به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

سهم خرج شده بودجه
بنابر این بخشی از منابع، سهم ذخایر ارزهای بانک مرکزی از حساب‌های گذشته و خرج شده در بودجه است، به گفته برخی از مقامات سابق بانک مرکزی، در حال حاضر از کل منابع آزاد شده پس از توافق ۸۰ درصد در قالب تعهدات گذشته بودجه باید به حساب بانک مرکزی واریز شود. براساس مکانیزم موجود، دولت منابع دلاری حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی فروخته و منابع ریالی دریافت خواهد کرد. بانک مرکزی درخصوص این روند توضیح داده است که در سال‌های گذشته معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی، براساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز شده است و این ذخایر جزو دارایی‌های بانک مرکزی است و نمی‌تواند در عملیات مالی بودجه مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین باید توجه داشت که مقدار ریالی منابع بلوکه شده، در سال‌های گذشته محاسبه شده و به حساب خزانه دولت واریز شده است. منابع فعلی باید در حساب بانک مرکزی ذخیره شود و نمی‌توان دوباره سهم ریالی این منابع به دولت پرداخت شود. زیرا این عمل، به مثابه چاپ کردن پول بدون پشتوانه خواهد بود که میزان پایه پولی را منبسط کرده و آثار تورمی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.

اثر دو سویه منابع بانک مرکزی
اما دسترسی به این منابع چه اثری برای اقتصاد کشور خواهد داشت. کارشناسان معتقدند با حصول توافق و دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی، این نهاد می‌تواند با توجه به فضای بازار، ارز دریافت شده را در بازار تزریق کرده و منابع ریالی آن را در حساب‌های خود، فریز کند تا این فرآیند اثر تورمی نداشته باشد. فروش ارز از سوی بانک مرکزی، می‌تواند گشایشی در بازار ایجاد کند و منابع ارزی بنگاه‌های را تامین کند. از سوی دیگر؛ این عملیات باعث می‌شود که بخش قابل توجهی از نقدینگی اقتصاد، جمع آوری شود که اثر ضد تورمی خواهد داشت. البته باید توجه کرد که این عملیات ممکن است اثر سوئی را نیز متوجه اقتصاد کند. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها و بانک‌ها به دلیل یخ زدگی منابع در اقتصاد از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، در نتیجه روند جذب نقدینگی از سوی بانک مرکزی می‌تواند این مشکلات را تشدید کند. علاوه بر این، دسترسی به منابع ارزی می‌تواند قدرت بانک مرکزی را نیز در تنظیم نوسان بازار ارز افزایش دهد، به این معنی که هنگام افزایش تقاضا در بازار ارز، با تزریق دلار از میزان نوسان در بازار ارز جلوگیری کند.

سهم صندوق توسعه ملی
بخشی از منابع بلوکه شده نیز سهم صندوق توسعه ملی خواهد بود. برآوردها حاکی از آن است که در سال جاری منابع صندوق توسعه ملی معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است، اما در حال حاضر موجودی این صندوق کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. باید به این نکته توجه داشت که مقداری از منابع آزاد شده پس از توافق متعلق به حساب‌های دریافتنی گذشته صندوق توسعه ملی است، زیرا عملیات حسابداری این منابع در گذشته براساس نفت فروخته شده صورت گرفته و متناسب با آن هزینه‌های صندوق نیز عملی شده است. بنابراین با آزاد شدن ۱۰۰ میلیارد دلار، بخشی از منابع وارد حساب ارزی بر اساس تعهدات گذشته صندوق توسعه ملی خواهد شد.

بدهی خارجی
علاوه بر موارد ذکر شده باید تاکید کرد که بخشی از منابع احتمالی آزاد شده نیز صرف تسویه بدهی‌های خارجی گذشته خواهد شد. البته میزان بدهی خارجی ایران در مقایسه با سایر کشورها رقم قابل‌توجهی نیست و کارشناسان اقتصادی، نیز روند موجود در بدهی‌ها را یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران در شرایط پسا تحریم دانستند، براساس آمار بانک مرکزی میزان بدهی‌های خارجی در پایان سه ماه سوم سال گذشته ۵۲/ ۵ میلیارد دلار بوده است.
به‌طور کلی با بررسی تمام شرایط می‌توان دریافت که بخش قابل‌توجهی از منابع بلوکه شده سهم دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی خواهد شد و در مجموع، میزان انتفاع دولت از منابع بلوکه شده بسیار کم خواهد بود. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده به بررسی، آثار آزاد شدن منابع بلوکه شده در اقتصاد خواهد پرداخت.

۰۷:۱۱:۵۱ گروه بنگاه‌ها، فاطمه بهادری: مدیرعامل بانک مهر اقتصاد گفت: کاهش نرخ سپرده قانونی تا ۲ درصد تنها برای تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود وکمکی به افزایش نقدینگی بانک‌ها نخواهد کرد.

غلامحسن تقی نتاج درخصوص جلسه شورای پول و اعتبار که احیانا منجر به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خواهد شد؟ تصریح کرد: در حال حاضر تولید نیازمند نقدینگی است و امیدواریم برای رونق تولید و اعمال سیاست انبساطی، شورای پول واعتبار درخصوص کاهش سپرده قانونی تصمیم بگیرد. وی ادامه داد: اگر شورای پول و اعتبار کاهش کمتر از ۲ درصد را تصویب کند عملا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کسر خواهد شد. نتاج با بیان اینکه درخصوص کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی اظهار کرد: نکته مهم در کاهش نرخ سود، پایبندی همه بانک‌ها به نرخ‌های مصوب است. دو سال‌پیش در برخی بانک‌ها که بعضا جزو بانک‌های مجاز شمرده می‌شوند نرخ سود ۲۶ درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شد. وی ادامه داد: اگر با مدیریت بانک مرکزی نرخ سود کاهش یابد زیانی متوجه سپرده‌گذاران نخواهد بود. مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با تاکید براینکه در یک بنگاه مالی ۱۲ واحد پولی به سپرده‌گذاران و یک واحد به سهامداران تعلق دارد، افزود: به علت قیمت تمام شده پول، نرخ سود تسهیلات باید با فاصله زمانی نسبت به سپرده‌ها تغییر یابد.

وی درخصوص بی‌رغبتی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن اظهار کرد:اگر نرخ سود تسهیلات مسکن کمتر از نرخ تمام شده پول باشد، انگیزه‌ای برای پرداخت وجود نخواهد داشت. نتاج تصریح کرد: اینکه در برخی رسانه‌ها اعلام می‌شود که بانک‌ها منابعی برای پرداخت این تسهیلات ندارند درست نیست، ولی اگر نرخ سود تسهیلات مسکن مناسب باشد، بانک‌ها استقبال خواهند کرد. وی در ادامه افزود: از اسفندماه ۹۳ مجوز واگذاری سهام برای بانک مهر اقتصاد صادر شد و هفته آینده نیز مجمع صورت‌های مالی سال ۹۳ بانک برگزار خواهد شد.

۰۷:۱۱:۱۸

گروه خودرو: تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در حالی در آستانه لغو قرار دارند که به اعتقاد کارشناسان، این اتفاق می‌تواند اثر خود را بر خودروسازی کشور نیز بگذارد.به گفته کارشناسان، سه حوزه «قیمت»، «کیفیت» و «تولید» در خودروسازی ایران می‌توانند متاثر از لغو تحریم‌ها شوند، منتها این اثرگذاری در قیمت و تولید، حداقلی است و در کیفیت، حداکثری.

رویای کاهش قیمت خودرو

به‌نظر می‌رسد «کاهش قیمت خودرو» بزرگ‌ترین انتظار حال حاضر مشتریان از «توافق هسته‌ای» به حساب می‌آید، چه آنکه به گفته بسیاری از فعالان بازار، یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود این روزهای خرید و فروش خودرو، همین «انتظار ارزانی» است.به اعتقاد کارشناسان، همزمانی افزایش شدید قیمت خودرو (چه داخلی‌ها و چه خارجی‌ها) با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، مشتریان را به این باور رساند که دلیل اصلی گرانی خودرو، تحریم است، بنابراین آنها انتظار دارند پس از توافق هسته‌ای، قیمت‌ها کاهش یابد.این انتظار یا به‌عبارت بهتر، رویای مشتریان در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت خودرو هیچ کاهش قیمتی را از ناحیه لغو تحریم‌ها پیش‌بینی نکرده و حتی از احتمال افزایش قیمت نیز می‌گویند.

به گفته آنها، عوامل مختلفی بر قیمت خودرو تاثیرگذار است و «تحریم» تنها یکی از آنهاست و لغو آن نمی‌تواند تضمینی برای کاهش قیمت خودرو باشد. فعالان صنعت خودرو البته تاکید می‌کنند که لغو تحریم‌ها به بهبود مناسبات مالی و عادی شدن روابط با شرکت‌های بزرگ خودروسازی منجر می‌شود و در نتیجه، برخی هزینه‌های اضافی (ناشی از تحریم) از بین می‌روند، اما این موضوع قیمت خودروها را کاهش نمی‌دهد.از طرفی، خودروسازان هیچ سیگنال مثبتی را در راستای کاهش قیمت، به بازار خودرو نمی‌فرستند و از همین رو بسیاری از کارشناسان امیدی به کاهش قیمت خودرو ندارند و معتقدند در این شرایط، «ثبات قیمت» نیز می‌تواند اتفاق خوبی باشد.

مشکل تولید، تحریم نیست

هرچند نمی‌توان منکر تاثیر تحریم‌ها بر افت شدید تیراژ خودروهای داخلی طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ شد، اما با توجه به اوضاع مساعد فعلی خودروسازان، لغو تحریم اثری نسبتا حداقلی را بر تولید خواهد گذاشت. خودروسازی ایران در سال ۹۰ به رکورد تولید ۶/ ۱ میلیون دستگاهی دست یافت، اما در سال ۹۱ به دلایلی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، تیراژش به نصف و در سال بعد نیز به یک سوم کاهش یافت. این در حالی بود که از اواخر سال ۹۳، خودروسازان روندی رو به رشد به خود گرفته و توانستند تیراژ خود را به مرز ۲/ ۱ میلیون دستگاه برسانند و امسال نیز برنامه‌ای ۴/ ۱ میلیون دستگاهی را برای خود در نظر گرفته‌اند.

این آمارها نشان می‌دهد خودروسازان کشور در همین شرایط تحریم نیز توانسته‌اند تیراژ خود را مطابق با نیاز و کشش بازار، تنظیم کنند و حتی به گفته مدیران ارشد صنعت خودرو، در حال حاضر امکان رسیدن به رکورد ۶/ ۱ میلیون دستگاهی سال ۹۰ نیز وجود دارد. به‌عبارت بهتر، در شرایط فعلی خودروسازان در بخش تولید با مشکل خاصی از ناحیه تحریم مواجه نیستند و آنچه که اجازه بالا بردن تولید را نمی‌دهد، نبود تقاضا در بازار است.به گفته کارشناسان، عواملی مانند کاهش قدرت خرید و بالا رفتن قیمت، توان و انگیزه مشتریان را برای خرید خودرو پایین آورده و از همین رو خودروسازان نیازی نمی‌بینند که تیراژ خود را طی سال‌جاری به بیش از ۴/ ۱ میلیون دستگاه برسانند؛ زیرا در فروش به مشکل بر خواهند خورد.

افزایش کیفیت محتمل است

اما هرچه احتمال کاهش قیمت و افزایش تیراژ در دوران ابتدایی پس از تحریم، بعید به‌نظر می‌رسد، افزایش سطح کیفی خودروهای تولیدی و عرضه محصولات به روز به بازار، محتمل است. یکی از اثرات بسیار منفی تحریم بر خودروسازی کشور، قطع ارتباط خودروسازان داخلی با خارجی‌ها است که از یک سو خروج بزرگان صنعت خودرو جهان از ایران را در پی داشت و از سوی دیگر مانع انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا به «جاده مخصوص» شد.در واقع تحریم سبب شد خودروسازان ایرانی شرکای خارجی خود را از دست بدهند و همچنین با عقب‌ماندن از قافله جهانی صنعت خودرو، به‌نوعی در لاک خود فرو بروند. تا پیش از تحریم‌ها، خودروسازان بزرگی مانند فولکس واگن، هیوندایی، پژو، رنو و نیسان حضوری کم و بیش در خودروسازی ایران داشتند و نتیجه این «حضور»، تولید و عرضه محصولاتی با کیفیت و مورد رضایت مشتریان بود.

این در حالی بود که پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی، بزرگان خودروسازی دنیا یک به یک از ایران رفتند و پشت سرشان را نیز نگاه نکردند. این اتفاق، پیامدهای منفی زیادی به‌دنبال داشت، چه آنکه نه تنها کیفیت خودروهای تولید داخل بالا نرفت؛ بلکه با افت نیز روبه‌رو شد.حالا و در شرایطی که زمزمه بازگشت خودروسازان بزرگ دنیا به ایران به گوش می‌رسد، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و همچنین مشتریان، امیدوارند در پس این اتفاق، سطح کیفی خودروهای تولید داخل بالا رفته و محصولاتی به‌روزتر و با کیفیت‌تر روانه بازار شود. کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت شروط خاصی را برای خودروسازان خارجی در نظر گرفته (از جمله بالا بودن درصد ساخت داخل در ابتدای تولید و همچنین الزام به صادرات خودرو از ایران)، امیدواری‌ها برای افزایش کیفت خودروهای تولیدی در دوران پس از تحریم، به جا است.به اعتقاد آنها، حضور خودروسازان خارجی در ایران می‌تواند به رشد کیفیت خودروهای تولیدی کمک زیادی کرده و عقب‌ماندگی کیفی جاده مخصوصی‌ها را جبران کند.

۰۷:۱۱:۰۳ قیمت پایه اکثر محصولات پلیمری دیروز در فهرست اعلامی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی روندی نزولی داشتند. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» در صدر کاهش قیمت‌ها پلی‌اتیلن‌های سنگین بادی قرار داشتند که نسبت به دوهفته گذشته ۳۴۴ تومان افت قیمت داشته و در لیست جدید قیمت‌ها به رقم ۴ هزار و ۱۴۶ تومان در هر کیلو رسیدند. در همین حال پلی‌استایرن‌ها نیز در رده دوم افت قیمت‌ها قرار داشتند، به‌طوری که پلی‌استایرن مقاوم ۲۴۸ وپلی‌استایرن معمولی نیز نسبت به دو هفته گذشته ۲۴۱ تومان افت قیمت داشت، در فهرست جدید قیمت‌های پایه که دیروز منتشر شد این دو کالا به ترتیب با قیمت‌های ۴ هزار و ۵۹۹ و ۴ هزار و ۴۹۰ تومان اعلام شدند.
همچنین پلی‌استایرن‌های انبساطی نیز با افتی معادل ۲۱۴ تومان نسبت به نیمه دوم تیرماه روبه‌رو شده و به رقم ۴ هزار و ۴۶۱ تومان در هر کیلو رسیدند.البته قیمت پلی‌اتیلن‌های سبک فیلم، پلی‌اتیلن‌های سبک خطی و پلی‌اتیلن‌های سنگین فیلم و تزریقی نیز با افت قیمت در هفته جاری روبه‌رو شدند، این کالاها از ۱۰۹ تا ۲۷۲ تومان افت قیمت داشتند. به‌طوری که پلی‌اتیلن‌های سبک فیلم ۱۰۹ تومان نسبت به دو هفته گذشته کاهش قیمت داشته و به رقم ۴ هزار و ۲۱۰ تومان رسیدند. همچنین پلی‌اتیلن‌های سبک خطی نیز ۱۴۹تومان افت قیمت داشتند و در لیست جدید قیمت‌های پایه با رقم ۴‌هزار و ۳۲۹ تومان به ثبت رسیدند.از سوی دیگر پلی‌اتیلن‌های سنگین EX۳ نیز روندی نزولی داشتند، افت «ایکس‌تری» اندک بود، این کالا تنها ۳ تومان نسبت به دو هفته گذشته افت داشت و به رقم ۴ هزار و ۳۶۳ تومان رسید. به این ترتیب پلی‌اتیلن سنگین EX۳ کمترین افت قیمت را دیروز نسبت به دو هفته گذشته به ثبت رساند. درهمین حال دیروز پی وی سی اندکی افزایش قیمت داشت، قیمت این کالا با رشد ۷ تومانی نسبت به دو هفته گذشته روبه رو شد، در دو هفته گذشته قیمت این کالا در بازارهای جهانی ۸۷۰ دلار در هر تن فوب خلیج فارس گزارش شده است.

۰۷:۱۰:۴۹ خبرگزاری تسنیم: توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی علاوه بر بازار نفت، بازار جهانی سیمان، فولاد و محصولات کشاورزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و به دلیل افزایش ساخت‌و‌ساز تقاضای فولاد و سیمان در ایران افزایش می‌یابد.

به گزارش رویترز، توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی که منجر به کاهش تحریم‌های ایران خواهد شد، می‌تواند بازار نفت را با فزونی بیشتر عرضه مواجه کند، اما با تجدید حیات اقتصاد ایران، بازار‌هایی مانند سیمان و فولاد شاهد تقاضا خواهند بود. مقامات درگیر در مذاکرات روز یکشنبه گفتند، به توافق نزدیک هستند. این توافق موجب محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران و رهایی این کشور از تحریم‌ها خواهد شد.

تحلیلگران عمدتا روی نفت متمرکز شده‌اند تا تاثیر لغو تحریم‌ها بر بازارهای بین‌المللی کالا را ارزیابی کنند. زمان لغو تحریم‌هایی که موجب کاهش صادرات نفت ایران شده، تحریم تسلیحاتی شورای امنیت و توقف برنامه موشکی بالستیک ایران از مسائل مهم مورد اختلاف دو طرف گزارش شده است.

ایران بخشی از بزرگ‌ترین‌ ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد. این کشور قبل از تحریم‌ها روزی تا ۳ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. اما حتی اگر این هفته یک توافق دیپلماتیک به دست آید، شروع صادرات نفت ایران بدون محدودیت تحریمی، زمان خواهد برد، زیرا تحریم صادرات نفت ایران باید رسما برداشته شود و زیرساخت‌های نفتی ایران مدرنیزه شود.
نیک شارما، مدیر بخش تحقیق و مشاوره موسسه آی‌اچ‌اس گفت: «آنها می‌توانند حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز به صادرات خود بیفزایند که رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود. وی پیش‌بینی کرد که حداقل ۱۸ ماه طول خواهد کشید تا ایران بتواند یک میلیون بشکه دیگر به صادرات نفت خود بیفزاید.

موسسه انرژی اکونومیکس ژاپن، وابسته به دولت این کشور اعلام کرد، اگر توافقی منعقد شود، تولید نفت ایران تا نیمه دوم سال ۲۰۱۶، ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. اما در حالی که پتانسیل افزایش صادرات نفت ایران قبلا تاثیر عمده خود را بر بازار گذاشته است، تحلیلگران می‌گویند دیگر بازارها نظیر بازار سیمان، فولاد و محصولات کشاورزی نیز از لغو تحریم‌های ایران متاثر خواهند شد.

یان کلاکستون، مدیر شرکت کشتیرانی تایلندی تورسن در این باره گفت: «پس از سال‌ها نادیده گرفتن، اگر تحریم‌ها برداشته شود، درآمد حاصل از صادرات نفت آنها موجب ایجاد یک طرح توسعه زیرساختی خواهد شد که به فولاد، برق و سیمان نیاز خواهد داشت.» وی افزود: «آنها در حال حاضر ظرفیت (بالایی برای) تولید سیمان ندارند، بنابراین بازار سیمان کیسه یا فله و بازار فولاد که برای ساخت‌و‌ساز مورد نیاز هستند، می‌تواند بیش از سایر بازارها متاثر شود و محموله‌هایی از کشورهای هند، خاورمیانه و چین وارد شود.» به گفته کلاکستون، ایران همچنین به محصولات کشاورزی بیشتر نظیر برنج، گندم و سویا نیاز خواهد داشت. «همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمدها، نیاز به واردات گندم، ذرت و برنج افزایش خواهد یافت که این محصولات می‌تواند از کشورهای تایلند، هند، آمریکا و آمریکای جنوبی به اضافه دریای سیاه تامین شود.»

ایران همچنین یک صادر‌کننده مهم سنگ‌آهن به چین است، هرچند که تحلیلگران می‌گویند به دلیل فزونی عرضه جهانی و پایین آمدن شدید قیمت ها، بعید است ایران صادرات سنگ آهن به چین در مقادیر بالا را از سر بگیرد.

۰۷:۱۰:۳۵ محمدحسین بابالو: با اعلام قیمت‌های پایه به‌صورت کاهشی بازار باز هم با فاکتور جدیدی برای کاهش قیمت‌ها رو‌به‌رو شد که در نهایت در ابهام موجود از دورنمای مذاکرات شرایط سخت فعلی را با وخامت بیشتری همراه ساخت. کاهش قیمت‌های پیشنهادی در بازار و امید به افزایش حجم خرید مواردی است که می‌تواند بر کل بازار موثر باشد اما هنوز سیگنالی از رفتار خریداران در بازار مشاهده نشده است.

روز گذشته بنا بر برنامه‌ریزی قبلی که به دقت اجرا می‌شود قیمت‌های پایه پایان تیرماه اعلام شد که برای دو هفته پیش رو معتبر خواهد بود. باز هم همچون هفته‌های پیشین روند عمومی قیمت‌ها مخصوصا برای پلیمرها کاهشی بود ولی بسیاری از کالاها نیز رشد نرخ گرفتند. قیمت دلار مورد محاسبه نیز ۳۲۷۱ تومان اعلام شد که به نسبت مدت مشابه پیشین هیچ تغییری را نشان نمی‌دهد. هر چند برخی محاسبات نرخ دلار را با تغییر نشان می‌دهد و حتی برخی گمانه‌زنی‌ها از افزایش آن حکایت دارد ولی باز هم در شرایط فعلی و کاهش ادامه‌دار قیمت دلار و دورنمای ضعیف‌تر آن، این اقدام می‌تواند موجه و قابل دفاع تلقی شود.

در قیمت‌های پایه جدید اغلب گریدها با کاهش نرخ رو‌به‌رو بودند ولی باز هم بخش بزرگی از گریدهای پلیمری و شیمیایی رشد نرخ داشته که نشان‌دهنده چندگانگی در بازارهای جهانی است. سود مایع ۵۰ درصد، آمونیاک مایع و گاز آمونیاک، گوگرد، متانول و اسید استیک در گروه محصولات شیمیایی و در گروه محصولات پلیمری مخصوصا برای PVC گریدهای S65، S7042، E7242، E7244، E6834 و S57 افزایش نرخ پیدا کردند. پتروشیمی اروند و بندرامام در تولید سود مایع ۵۰ درصد، پتروشیمی‌های خراسان و رازی برای تولید آمونیاک و گوگرد و در نهایت پتروشیمی‌های شیراز، فن آوران و زاگرس در تولید متانول و اسید استیک و برخی دیگر از محصولات را می‌توان مهم‌ترین تولیدکنندگانی دانست که افزایش نرخ داشته‌اند.
با توجه به ادامه کاهش قیمت‌های جهانی به تبعیت از سقوط بهای نفت در روزهای اخیر و حتی احتمال کاهش بیشتر آن پس از دست یافتن به توافق جامع در مذاکرات و برداشته شدن تحریم‌ها، همچنین کاهش شدید قیمت مواد اولیه صنعت پتروشیمی، ممکن است این کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی باز هم ادامه یابد ولی زمانبر خواهد بود.

بازار و مذاکرات
هر چه به پایان مذاکرات نفسگیر وین نزدیک‌تر می‌شویم بازار نیز بیشتر به شرایط پیش‌رو واکنش نشان می‌دهد تا جایی که اغلب افراد به جای ورود به فعالیت‌های تولیدی یا تجاری در حال رایزنی و مشورت برای تعیین استراتژی کاری خود در روزهای آینده هستند. به نظر می‌رسد زمان مناسبی برای خرید فراهم آمده باشد ولی ترس از کاهش بیشتر قیمت‌ها و افت نرخ دلار باعث شده تا فعالان بازار هنوز به خرید تمایلی نشان ندهند، این در حالی است که قیمت‌های پیشنهادی تجار نیز با تاخیر مخابره می‌شود که همه این موارد باعث کاهش شدید فعالیت در بازار شده است. با توجه به این موارد باید صبر کرد و دید نتایج معاملات روز جاری در بورس کالا چه خواهد شد زیرا حجم معاملات می‌تواند بسیاری از ویژگی‌های بازار را نشان دهد.

در بازار داخلی در روز گذشته شاهد عقب‌نشینی خریداران بودیم تا جایی که با اعلام قیمت‌های پایه جدید، دیگر فروشندگان نیز میلی به حمایت از قیمت‌های بالای خود ندارند و حتی به کاهش قیمت‌ها روی‌ آورده‌اند. به نظر می‌رسد این وضعیت باز‌هم ادامه یابد ولی از یک نقطه ضعف نیز برخوردار است زیرا موجودی انبارها پایین است، بنابراین شاهد مقاومت طبیعی کل بازار خواهیم بود اما کاری از پیش نمی‌برد. در هر حال با معاملات روز جاری می‌توان انتظار داشت تا بازار با کالاهایی با قیمت تمام‌شده کمتر تغذیه شود که تمامی این موارد می‌تواند قیمت‌ها را با کاهش رو‌به‌رو سازد. به نظر می‌رسد باز هم باید در بازار منتظر کاهش قیمت‌ها باشیم ولی به سرعت چهره اصلی بازار با خودنمایی عرضه‌های جدید در بورس کالا و شفاف شدن نتایج مذاکرات روشن خواهد شد.

۰۷:۰۹:۴۲ منیـره نظامیوند‌چگینی: تب و تاب مذاکرات هسته‌ای و نتیجه آن طی هفته‌های اخیر بازارها را تحت‌الشعاع قرار داده، تا جایی که بسیاری از فعالان ترجیح را بر دست رو دست گذاشتن و انتظار کشیدن برای نتیجه دانستند.
مهم‌ترین اثر این رخداد مهم بر بازار جهانی نفت مشهود بوده که به نوسان اکثر قریب به اتفاق بازارهای کالایی دامن زده است. بهای سنگ‌آهن در بازارهای جهانی نیز به‌طور مشهود،تحت تاثیر افت و خیزهای نفت قرار دارد، چرا که کاهش‌های اخیر قیمت طلای سیاه، به افت بهای تمام شده سنگ‌آهن در محل تحویل محموله‌ها منجر می‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از شبکه اقتصادی-خبری سی‌ان‌بی‌سی آمریکا (CNBC)؛ هجوم فاکتورهای کاهنده به بازار سنگ‌آهن، زمینه ساز ریزش‌های شدیدی در این بازار شده که اصلاح آن زمانبر خواهد بود.

اولین فاکتور مهم؛ تقابل و قرابت بالای بازار سنگ‌آهن با فولاد است که در ایام اخیر این معضل را به‌وجود آورده که در پی ریزش‌های قیمتی فولاد و رکود حاکم بر بازار آن، رخوت به بازار سنگ‌آهن تزریق شده و به افت‌های بیشتر آن دامن زده است.

براساس آمار اعلام شده توسط متال بولتن؛ آخرین قیمت ثبت شده در تاریخ ۷ جولای برای سنگ‌آهن ۶۲ درصد، حدود ۴۹ دلار و ۶۰ سنت اعلام شده، در عین حال متوسط قیمت ۵ روزه منتهی به این تاریخ نیز حدود ۵۴ دلار و ۳۹ سنت بوده است.
آمارها نشان می‌دهد متوسط بهای سنگ‌آهن در ۳۰ روز منتهی به ۷ جولای در محدوده ۶۰ دلار و ۷۸ سنت قرار داشته است. این ارقام به‌وضوح حاکی از افت ناگهانی و شدید بهای سنگ‌آهن در هفته اخیر است که کماکان نیز ادامه دارد.

دومین عامل تاثیرگذار، رشد چشمگیر موجودی انبارها و مازاد عرضه هاست که خود دلیل مهمی برای افت قیمت‌ها محسوب می‌شود. در ماه‌های اخیر با افزایش میزان تولیدات از سوی تولیدکنندگان بزرگ سنگ‌آهن در گوشه و کنار جهان، حجم دپوی این محصول در انبارهای بزرگ با رشد روزافزون همراه بوده است.

دلیل مهم سومی که باید به آن اشاره کرد، ضعف قابل توجه بازار مسکن چین است که به‌شدت در مدت اخیر تشدید شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان ساخت و ساز در این کشور تا حدود زیادی تضعیف شده و در صورت دنباله دار بودن این شرایط، باید منتظر سلطه رکود بر این صنعت در چین باشیم.
فاکتور چهارم نیز به ابرقدرت شرق آسیا یعنی چین بازمی‌گردد. با توجه به گستردگی و اثربخشی این بازار، در ماه‌های اخیر با تضعیف نرخ رشد اقتصادی در این کشور، بسیاری از بازارها در اقصی نقاط جهان متاثر شده و در روندهای نزولی گرفتار شده‌اند.

کاهش مالیات معادن سنگ‌آهن در چین در مدت اخیر به افت قیمت تمام شده سنگ‌آهن دامن زده که در پی آن، روند نزولی تمامی بازارهای سنگ‌آهن جهانی نیز تشدید شده است.
دولت چین مدتی است در راستای حمایت از تولید داخلی، اقدام به اتخاذ یکسری تصمیمات اقتصادی جدید کرده که برآیند اثر آن بر اوضاع داخلی و شرایط اقتصادی جهان کاملا مشهود است.

دلیل پنجم، افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها برای استخراج سنگ‌آهن از معادن در کشورهایی همچون برزیل و استرالیا است که در نهایت به کاهش محسوس قیمت تمام شده از یکسو و رشد حجم تولیدات از سوی دیگر دامن زده است.

فاکتور بعدی، نتیجه اعمال تصمیم بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ سنگ‌آهن در جهان همچون واله، ریوتینتو، بی‌اچ‌پی بیلتون و فورتسکیو در راستای افزایش میزان تولیدات خود برای حذف تولیدکنندگان کوچک است.

براساس گزارش‌های موجود، شماری از معادن کوچک سنگ‌آهن در گوشه و کنار دنیا که از یکسو عیار محصول تولیدی آنها کمتر و از سوی دیگر هزینه‌های تولید آنها بالاتر است، در مدت اخیر و در پی اجرای این تصمیم از گردونه رقابت این بازار خارج شده‌اند که در نهایت به کاهش هزینه کل در بازارهای جهانی انجامیده است.

در واقع می‌توان گفت این تولیدکنندگان خرد و ضعیف، به گونه‌ای قربانی سیاست‌های شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سنگ‌آهن شده‌اند.
عامل هفتم، رشد روزافزون سرمایه‌گذاری‌ها‌ بر حمل و نقل داخلی ریلی و دریایی است که اخیرا ریزش هرچه بیشتر قیمت سنگ‌آهن را تقویت کرده است.

فاکتور بعدی به کاهش قابل توجه حقوق دولتی معادن کوچک استرالیا اختصاص دارد که با توجه به اهمیت بالای این کشور در زمینه صنعت سنگ‌آهن، اثر مستقیمی بر روند قیمتی این ماده مهم در بازارهای جهانی گذاشته است.

دلیل نهم باز هم به چین مربوط است، چرا‌که این کشور سالانه حدود ۸۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن وارد می‌کند که اخیرا این میزان در بازه کوتاه مدت با کاهش همراه بوده است. از سوی دیگر از میزان رشد تولید فولاد خام داخلی چین نیز کاسته شده که خود عامل تشدید‌کننده‌ قوی برای افت‌های هرچه بیشتر خواهد بود. این کاهش رشد تولید داخلی به کاسته شدن از رشد تولیدات و واردات سنگ‌آهن منجر شده است.

بحثی که در این میان مطرح است، نزدیک شدن فصل باران‌های موسمی در چین است که به خودی خود عامل محرک مهمی برای افت تولید سنگ‌آهن است.

پیش بینی می‌شود در پی این ریزش‌ها، از میزان تولیدات معادن سنگ‌آهن چین کاسته خواهد شد که در نتیجه چین مجبور به واردات سنگ‌آهن خواهد بود که با توجه به قیمت‌های پایین کنونی، خود عاملی برای ایجاد نوسان بیشتر در این بازار است. افت شدید بازار سهام این کشور نیز فاکتوری است که نباید تاثیر آن را در افت بازارهای داخلی و جهانی نادیده گرفت.

۰۷:۰۸:۵۰ گروه بازرگانی: متولیان حوزه تجارت، سیاست صادراتی کشور در دوران پساتحریم را اعلام کردند. رونق صادرات، توسعه کمی و کیفی تولید، همچنین جایگزینی تولید و صادرات با واردات در حالی در دستور کار قرار گرفته است که به اعتقاد صادرکنندگان تا زمانی که سه تحریم «ویزای راننده‌ها»، «کشتیرانی» و «بانک‌ها» لغو نشود دوران پساتحریمی برای صادرات وجود نخواهد داشت.

از سویی بررسی‌ها از مقاصد صادراتی کشور در چند سال گذشته حاکی از آن است که ایران در سال‌های تشدید تحریم‌ها تنها توانسته کشورهای همسایه را به‌عنوان بازار صادراتی خود حفظ کند، این در حالی است که به نظر می‌رسد پس از لغو تحریم‌ها تحولی در بازار‌های هدف صادراتی کشور رخ دهد و ایران بازبینی را در بازارهایی که قبل از تحریم‌ها مقصد صادراتی کشور بودند و حتی کشورهایی که با آنها مبادلاتی نداشتیم، صورت دهد. متولیان حوزه صادرات نیز در این مورد اعتقاد دارند که پس از لغو تحریم‌ها ایران نباید تنها بر بازارهای خاصی تمرکز داشته باشد بلکه باید به شناسایی بازارها در کل دنیا بپردازد.

در این راستا، اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بازارهایی را که برای صادرات ایران از اهمیت بالایی برخوردار هستند اولویت‌بندی کرده است. به گفته عسگراولادی، «ایتالیا»، «فرانسه»، «آلمان»، «انگلیس» و «اسپانیا» پنج کشور در قاره اروپا هستند که پس از توافق هسته‌ای باید در اولویت بازارهای هدف صادراتی کشور قرار گیرند. پس از آن «کانادا» نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و می‌تواند یکی از کشورهایی باشد که رونق اقتصادی بالایی را برای کشور رقم می‌زند. عسگراولادی ادامه داد: از سوی دیگر در آمریکای جنوبی، کشورهای «ونزوئلا»، «کلمبیا»، «برزیل» و «آرژانتین» نیز باید در اولویت‌های صادراتی کشور قرار گیرد.

این در حالی است که این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، معتقد است که در دوران پساتحریم، باید با اقداماتی بازارهای صادراتی از دست رفته را دوباره به‌دست آوریم، از این رو، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و اعزام هیات‌های تجاری کشور به بازارهای دنیا می‌تواند کمک بسیاری در توسعه صادرات به کشور داشته باشد. از سوی دیگر شرایط بانکی در کشور نیز باید اصلاح شود و همچنین برای به‌دست آوردن بازارهای دنیا باید به برخی از کشورها اعتبار نیز بدهیم؛ در حال حاضر بعضی از کشورهای اروپایی در شرایط اقتصادی نامناسبی قرار دارند و در حالی که به کالاهای ما نیاز داشته اما توان خرید آنها را ندارند، از این رو ایران می‌تواند به این کشورها اعتبار بدهد و از این طریق آنها را به سوی بازار ایران جذب کند. وی افزود: کشورهای شمال آفریقا از جمله «تونس»، «الجزیره»، «مراکش»، «مصر» و «لیبی» نیز از جمله کشورهایی هستند که در اختیار قرار دادن اعتبار به آنها می‌تواند برای توسعه بازارهای صادراتی کشور مفید باشد.

به گفته وی، از آنجا که تحریم‌های وارده به ایران از سوی غرب بوده اما عملا این تحریم‌ها روابط ایران با کشور‌های آسیایی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. وی معتقد است که کشور‌های خاوردور از جمله «کره»، «ژاپن»، «چین»، «نیوزیلند»، «مالزی» و «هند» نیز باید از اولویت بالایی برای مقاصد صادراتی ایران برخوردار باشند به‌طوری‌که بازارهای مهم صادراتی ایران در این کشورها قرار دارند. وی همچنین با اشاره به سه نوع تحریم «ویزای راننده‌ها»، «کشتیرانی» و «بانکی» گفت: این سه تحریم مانع توسعه صادرات کشور بوده و تا زمانی که این تحریم‌ها برداشته نشوند، صادرات کشور دوره پساتحریمی را نخواهد داشت. عسگراولادی در ادامه گفت: از این‌رو در دوران پسا تحریم، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مسوولیت سنگینی را خواهند داشت.

بازپس‌گیری بازارهای صادراتی از رقبا

از سوی دیگر، سیدرضی حاجی‌آقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این‌باره با «دنیای اقتصاد» گفت‌وگویی داشته است. به گفته وی، تحریم‌های وارده به ایران از دو جبهه به تجارت کشور ضرر وارد کرده است، از سویی این تحریم‌ها باعث از دست رفتن بسیاری از بازارهای هدف صادراتی کشور شده و از سویی دیگر در دنیا فضایی را حاکم کرده که حتی کشورهایی که بازار صادراتی ایران نبودند نیز تمایلی به بازار ایران نشان نمی‌دهند. براین اساس، ایران در دوران پساتحریم باید استراتژی خود را برای تجارت خارجی ایجاد و برنامه‌ریزی کند تا هم نظر کشور‌های جدید را به سوی بازار ایران جلب کرده و هم در بازارهایی که قبلا ایران در آنجا فعال بوده اما در دوران تحریم‌ها عملا فعالیتش متوقف شده و در این فاصله رقبای بسیاری جایگزین ایران در آن بازارها شده‌اند را به‌دست آوریم. بر این اساس، در وهله اول ایران باید نقایص عملکرد خود را در تجارت شناسایی کرده، همچنین تولیدات خود را رقابتی‌تر کند. از سوی دیگر در دوره جدید ایران باید استراتژی تجاری کشور را بازطراحی کند و با توجه به درآمد‌های صادرات غیرنفتی خود اقدام به واردات کند و از درآمد نفتی کمک نگیرد.

آقامیری معتقد است، تورم در کشور نیز شرایطی را برای کشور به‌وجود می‌آورد که صادرات را غیررقابتی‌تر می‌کند، از این‌رو تورم باید در کشور کنترل شود. همچنین دولت نباید قیمت ارز را دستوری تعیین و در آن دخالت کند زیرا در این صورت نرخ ارز واقعی نبوده و قیمت محصولات کشور نیز رقابتی نخواهد بود. وی همچنین معتقد است که ایران در دوران پساتحریم نباید صادرات خود را فقط به کشور‌های همسایه و بازارهای اروپایی تخصیص دهد. از سوی دیگر، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز معتقد است که در تمام دولت‌ها بحث حمایت از صادرات و توسعه صادرات به‌عنوان هدف وجود داشته است اما در ایران با وجود اینکه توسعه صادرات یکی از مهم‌ترین اهداف دولت یازدهم بوده، اما نتوانسته توفیقاتی را طی این سال‌ها به‌دست آورد؛ از طرفی در سه ماه نخست سال جاری حتی با کاهش صادرات نیز مواجه بوده‌ایم. وی تصریح کرد: مسلما کسی نمی‌تواند منکر اثرات تحریم بر تجارت خارجی کشور باشد، به‌طور قطع با برداشته شدن تحریم‌ها به‌خصوص تحریم‌های مالی و بانکی، نقل‌وانتقال پول راحت‌تر صورت می‌گیرد و هزینه‌های صادرات نیز کاهش خواهد داشت.

این گفته‌ها در حالی است که دو روز گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از سیاست این وزارتخانه در حوزه صادرات در دوران پساتحریم خبر داده بود. وی با استقبال از انجام توافق هسته‌ای، گفت: تمام تلاش ما این است که پس از انجام توافق، صادرات را به شدت رونق بخشیم؛ اما رونق صادرات مستلزم این است که تولیدات را به لحاظ کمی و کیفی توسعه داده و رفع موانع پیش روی تولید را شاهد باشیم.نعمت‌زاده گفت: تولید و صادرات باید جایگزین واردات شود و البته وارداتی که به سمت تکنولوژی و ماشین آلات متمرکز باشد، به‌طور قطع فارغ از اشکال است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برخی بر این باورند که چنانچه توافق حاصل شود، درهای کشور به سمت کالاهای وارداتی باز می‌شود، در حالی که در سه ماه ابتدای سال جاری، واردات کالاهای مصرفی ۳۰ درصد کاهش یافته و به سمت واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای پیش رفته‌ایم. وی اظهار کرد: البته واردات، ساده‌تر از صادرات است، آن هم در بازارهایی که مدت‌ها از آن فاصله داشته‌ایم، چراکه باید کالاها را به این بازارها بشناسانیم و با کالاهای رقابتی دنیا نیز رقابت کنیم، اما به هر حال من به این روند خوشبین هستم.

از سویی دیگر با نگاهی به آمارهای تجارت خارجی کشور در سال‌های گذشته می‌توان گفت در دوران سخت تحریم‌ها بازارهای هدف صادراتی ایران عمدتا کشور‌های همسایه بوده است و طی سال‌های تصدی دولت یازدهم تغییری در کشور‌های مقصد صادراتی ایران صورت نگرفته است، به‌طوری‌که طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ و سه ماه نخست ۹۴، کشورهای «چین»، «عراق»، «امارات متحده عربی»، «هند»، «افغانستان»، «ترکیه»، «ترکمنستان»، «پاکستان»، «مصر» ، « ایتالیا» و «جمهوری آذربایجان» جزو عمده مقاصد صادراتی کشور بوده‌اند.

۰۷:۰۸:۳۶ دنیای اقتصاد: با تعیین‌تکلیف مذاکرات هسته‌ای، اصلی‌ترین سوال، «بازتاب توافق در اقتصاد ایران» است. اطلاع از «زمان اجرایی شدن توافق و نحوه رفع محدودیت‌ها» مهم‌ترین عنصر برای ردیابی اثر توافق است، اما در فضایی که جزئیات توافق اعلام نشده، خروج از بلاتکلیفی را می‌توان آنی‌ترین اتفاق در دوران جدید دانست.

انتظار می‌رود با خروج از بلاتکلیفی افق دید سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری وسیع‌تر شود. «دنیای اقتصاد» در یک بسته گزارشی و تحلیلی به بهانه عبور از دوران مذاکره، اثر توافق را بر سه ضلع «منابع مالی دولت»، «کسب‌وکار» و «روند بازارها» بررسی کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد اثر کوتاه‌مدت رفع تحریم‌ها بیش از آنکه در بخش «دولت» و «بخش خصوصی» مشاهده شود، در روند بازارها ملموس خواهد بود. درحوزه «دولت» نیز اثر توافق دوگانه پیش‌بینی می‌شود. گرچه برخی منابع دولت احتمال دارد در میان مدت آزاد شود، اما اثر کاهشی قیمت نفت در کوتاه‌مدت بر منابع دولت فشار وارد خواهد کرد. در بخش کسب‌وکار نیز حوزه مرتبط با تجارت خارجی زمان کمتری برای رونق در مقایسه با دیگر بخش‌ها نیاز دارد. در این بسته تحلیلی به اولویت‌های سیاست‌گذاری و چالش‌های اقتصادی در این دوره نیز پرداخته شده است.

۰۷:۰۸:۱۹ گروه جهان: ماراتن مذاکرات برای حل‌وفصل بحران یونان سرانجام به خط پایان رسید. رهبران اروپایی دیروز پس از بن‌بستی چند هفته‌ای بر سر بسته کمک مالی جدید به یونان به توافقی دست یافتند که بحران بدهی یونان را حل‌وفصل کرده و مانع از جدایی این کشور از پول واحد این قاره می‌شود. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی، دیروز در توییتی اعلام کرد که «سران اروپا به اتفاق آرا به توافق دست یافتند.» او نوشت این طرح جدید برای یونان شامل «اصلاحات جدی و حمایت‌های مالی» می‌شود. تاسک حدود ساعت ۸:۵۰ دیروز (دوشنبه) به وقت اروپا افزود: «براساس این توافق، یونان پذیرفته است اصلاحات جدی به عمل آورد.» وی افزود: سران کشورهای حوزه یورو پس از حدود ۱۷ ساعت مذاکره موافقت کردند از محل صندوق کمک‌های اضطراری اتحادیه اروپا به یونان کمک کنند.

به گزارش الجزیره، الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر چپگرای یونان، پس از ۱۷ ساعت مذاکرات نفسگیر در ازای کمک مالی سه ساله به ارزش ۸۶ میلیارد یورو (۹۶ میلیارد دلار) پذیرفت اصلاحات را آغاز کند. سی‌ان‌ان هم نوشت: «اروپا و صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زنند یونان طی سه سال آینده نیازمند ۸۶ میلیارد یورو خواهد بود تا بتواند بحران را پشت سر بگذارد. از سال ۲۰۱۰ حدود ۲۳۳ میلیارد یورو به این کشور پرداخت شده بود.» این سومین طرح نجات مالی یونان در ۵ سال گذشته است. جزئیات توافق هنوز اعلام نشده اما رهبران منطقه یورو مذاکرات ۱۶ساعته‌ای را در بروکسل برای رسیدن به این توافق داشتند. انتظار می‌رود یونان اصلاحات درخواستی از سوی کشورهای حوزه یورو را تا فردا به تصویب برساند. وزیران دارایی حوزه یورو گفته بودند که اگر یونان خواهان کمک مالی بیشتر است، باید تا روز چهارشنبه قوانین سختی را به تصویب برساند که شامل کاهش هزینه‌های عمومی باشد.

به گزارش نیویورک‌تایمز، «بانک‌های یونان که به مدت دو هفته تعطیل شده بودند شاید آمادگی باز شدن نداشته باشند اما این توافق ۵ ماه مذاکرات سخت را پایان خواهد داد؛ مذاکراتی که این نگرانی را برانگیخته بود که یونان از اتحادیه مالی یورو خارج شود.» به گزارش بی‌بی‌سی، یونان از سال ۲۰۱۰ تاکنون در مجموع ۲۴۰ میلیارد یورو وام در قالب طرح نجات دریافت کرده است. سیپراس با ارائه پیشنهادهایی خواستار دریافت وامی ۸۶ میلیاردی شده بود. به گزارش رویترز، از جمله پیشنهادهای او، افزایش مالیات‌ها و سن بازنشستگی، کاهش حقوق بازنشستگی و فروش اموال دولتی است. این در حالی است که دولت چپگرای او یک هفته پیش تر با برگزاری یک همه‌پرسی توپ را به زمین مردم انداخته بود و در اقدامی پوپولیستی تصمیم‌گیری در مورد بحران بدهی‌های این کشور را از مسیر کارشناسی خارج کرده و به دست مردم سپرد. مردم یونان در همه پرسی به شرایط اروپا «نه» گفتند و در کنار سیپراس ایستادند.

به گزارش رویترز، از دیگر اصلاحات اقتصادی که یونان باید انجام دهد می‌توان به این موارد اشاره کرد: طرحی که براساس آن احتمالا مالیات در حوزه گردشگری تا حدود دو برابر افزایش می‌یابد، بازنشستگی پیش از موعد غیر از چند مورد انگشت‌شمار لغو می‌شود، مالیات بر املاک و مستغلات که قرار بود حذف شود، برقرار می‌ماند. گفته شده است که این اصلاحات حدود ۱۲ میلیارد یورو در سال به درآمدهای دولتی اضافه می‌کند. سی‌ان‌ان در لحظات اعلام این توافق در گزارشی نوشت: «رهبران ۱۹ کشور اروپایی پس از پشت سر گذاشتن ماراتن نفسگیر مذاکرات و پس از هفته‌ها دیپلماسی آتشین به توافق رسیدند.» این گزارش می‌افزاید اقدامات یونان در رد پیشنهادهای اتحادیه اروپایی باعث تعطیلی بانک‌های این کشور و سقوط آزاد اقتصاد آتن شد. این گزارش می‌افزاید تمام شدن پول در یونان این کشور را در معرض انتخابی سخت قرار داد: شرایط درخواستی از سوی اروپا را بپذیرد یا از یورو خارج شود. پیش‌تر آلمان پیشنهاد داده بود که یونان در صورت عدم اجرای تغییرات مورد نظر، به مدت پنج سال خارج از حوزه یورو باشد. در هر حال، اگر اصلاحات پیشنهاد شده رعایت نشود، اقتصاد یونان در معرض ورشکستگی کامل قرار خواهد گرفت و هرج و مرج اقتصادی در این کشور تشدید و در نهایت زمینه خروج این کشور از اتحادیه را فراهم خواهد کرد. سی‌ان‌ان می‌نویسد: سیپراس با وعده کنار زدن ریاضت اقتصادی به قدرت رسید و وقتی چاره را در پذیرش برنامه‌های اروپا دید این پرسش مطرح شده که آیا سیپراس در پست خود خواهد ماند یا به‌زودی باید با قدرت وداع کند. این گزارش می‌افزاید: در صورت پذیرش تغییرات گسترده اقتصادی در یونان، هنوز موانع بالقوه دیگری در مسیر بسته کمک مالی سوم وجود دارد.

با این حال، افکار عمومی هم در برخی کشورهای عضو یورو با هرگونه بسته مالی مخالفند؛ چرا که آن را پرداخت وام به کشوری ورشکسته با پول خویش تلقی می‌کنند. سی‌ان‌ان می‌نویسد: «ملت‌های آلمان و فنلاند به شدت مخالف بسته کمک مالی هستند. مالیات‌دهندگان نمی‌خواهند پول بیشتری را در معرض خطر قرار دهند.» در هر حال، این توافق باید هم در پارلمان یونان و هم در پارلمان بسیاری از کشورهای اروپایی تصویب شود تا قابلیت اجرایی یافته و در نهایت به یونان پرداخت شود.

۰۷:۰۷:۵۵ دنیای اقتصاد: تحلیلگران اقتصادی همزمان با پایان مذاکرات هسته‌ای ضمن ارزیابی فضای کلان اقتصاد ایران به تحلیل‌هایی در مورد بخش‌های جذاب سرمایه‌گذاری پرداخته‌اند. خبرگزاری رویترز در تحلیلی، بخش‌های سیمان، فولاد و برق را از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی دانسته‌اند که همزمان با احیای اقتصاد ایران با افزایش تقاضای چشمگیری روبه‌رو خواهند شد. علاوه‌بر این کالاهای واسطه‌ای، ‌پیش‌بینی شده است با افزایش درآمد سرانه در سال‌های آتی تقاضا برای محصولات مصرفی از جمله گندم، ذرت و برنج نیز افزایش خواهد یافت.
باشگاه اقتصاددانان: در حالی که توافق هسته‌ای بین ایران و غرب قریب‌الوقوع به نظر می‌رسد، تحلیلگران بین‌المللی ضمن ارزیابی فضای اقتصادی ایران به تحلیل‌هایی در زمینه صنایع مورد علاقه سرمایه‌گذاران در دوران جدید پرداخته‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی که به لغو تحریم‌های ایران منجر خواهد شد، می‌تواند بازار نفت را با مازاد عرضه مواجه کند؛ اما با احیای اقتصاد ایران، بازار‌هایی مانند سیمان و فولاد با رشد تقاضا روبه‌رو خواهند بود. مقامات مذاکره‌کننده اعلام کردند به توافق نزدیک هستند. این توافق موجب محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران و رهایی این کشور از تحریم‌ها خواهد شد. در این گزارش آمده است تحلیلگران عمدتا روی نفت متمرکز شده‌اند تا تاثیر لغو تحریم‌ها بر بازارهای بین‌المللی کالا را ارزیابی کنند.

زمان لغو تحریم‌هایی که موجب کاهش صادرات نفت ایران شده، تحریم تسلیحاتی شورای امنیت و توقف برنامه موشکی بالستیک ایران از مسائل مهم مورد اختلاف دو طرف مذاکره گزارش شده است. به‌علاوه، ایران بخشی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد. این کشور قبل از تحریم‌ها تا روزی ۳ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد؛ اما با این وجود، حتی اگر این هفته به توافق هسته‌ای دست یابند، شروع صادرات نفت ایران بدون محدودیت تحریمی نیز زمان خواهد برد؛ زیرا تحریم صادرات نفت ایران باید به صورت قانونی برداشته شود و زیرساخت‌های نفتی ایران به روز شود. نیک شارما، مدیر بخش تحقیق و مشاوره موسسه آی اچ اس گفت: «ایران می‌تواند حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز به صادرات نفت خود بیفزاید که این رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود. وی در ادامه پیش‌بینی کرد برای اینکه ایران بتواند صادرات نفت خود را به یک میلیون بشکه دیگر افزایش دهد، به حداقل ۱۸ ماه زمان نیاز دارد.»

موسسه انرژی اکونومیکس ژاپن نیز در این خصوص گفت که اگر توافقی منعقد شود، تولید نفت ایران تا نیمه دوم سال ۲۰۱۶میلادی معادل ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. اما در حالی که پتانسیل افزایش صادرات نفت ایران قبلا تاثیر عمده خود را بر بازار گذاشته است، تحلیلگران می‌گویند دیگر بازارها نظیر بازار سیمان، فولاد و محصولات کشاورزی نیز از لغو تحریم‌های ایران متاثر خواهند شد.یان کلاکستون، مدیر شرکت کشتیرانی تایلندی تورسن در این باره گفت: «پس از سال‌ها نادیده گرفتن، اگر تحریم‌ها لغو شود، درآمد حاصل از صادرات نفت ایران موجب ایجاد یک طرح توسعه زیرساختی خواهد شد که به فولاد، برق و سیمان نیاز خواهد داشت.» وی در ادامه افزود: «بنابراین بازار سیمان و بازار فولاد که برای ساخت‌وساز مورد نیاز هستند، می‌توانند بیش از سایر بازارها با تقاضا روبه‌رو شوند و در پی آن نیز برای رفع کمبودها واردات از کشورهای هند، خاورمیانه و چین صورت می‌گیرد.»به گفته کلاکستون، ایران به محصولات کشاورزی نظیر برنج، گندم و سویا نیاز خواهد داشت و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمدها، تقاضا برای واردات گندم، ذرت و برنج افزایش خواهد یافت که این محصولات می‌تواند از کشورهایی مانند تایلند، هند، آمریکا و آمریکای جنوبی به اضافه دریای سیاه فراهم شود. ایران درگذشته یکی از صادرکننده‌های مهم سنگ آهن به چین بوده است؛ این در حالی است که به گفته تحلیلگران، به دلیل افزایش عرضه جهانی و کاهش شدید قیمت‌ها، بعید است ایران صادرات سنگ آهن به چین را در مقادیر بالا از سر بگیرد.

ایران جذاب، اما پرریسک

روزنامه انگلیسی تلگراف در گزارشی به این نکته اشاره کرد که با احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای بین ایران با گروه ۱+۵ سرمایه‌گذاران بین‌المللی مشتاق ورود به بازار ایران هستند.

در این گزارش آمده که هتل‌های تهران از ماه‌ها پیش شاهد ورود و خروج تجار بین‌المللی بوده‌اند. زمان بازدید این هیات‌های تجاری خارجی از ایران قبل از حصول توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی بوده و این تجار به بررسی ‌ظرفیت‌های بازار ایران پرداختند.

این گزارش خاطرنشان کرده که ذخایر نفت و گاز ایران، این کشور را به یکی از بزرگ‌ترین دارندگان نفت و گاز در جهان تبدیل کرده است. در بخش دیگری از این گزارش، به فرصت‌های اقتصادی در ایران مانند بازار سرمایه، بخش‌های صنعتی و خیل عظیمی از جمعیت که خواستار خدماتی چون ارتباطی و بانکی هستند، به‌عنوان بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری در ایران اشاره شده است.

در این گزارش، به تحریم‌ها به‌عنوان مانعی برای ورود بسیاری از شرکت‌های خارجی به ایران اشاره شده اما عنوان شده است که با وجود تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، اقتصاد ایران به دلیل قدمت صنعت این کشور و سطح بالای تحصیلات و جمعیت ۸۰ میلیونی، خود را سرپا نگه داشته است. با نزدیک شدن به حصول توافق احتمالی فرصت‌ها به روی تجارت بین‌المللی گشوده خواهند شد. با اینکه مذاکره‌کنندگان هنوز به توافق نرسیده‌اند، تجار خارجی به سوی ایران روانه شده‌اند. این خبرگزاری ضمن بر شمردن اینکه مهم‌ترین گام برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، لغو تحریم‌های بانکی است، افزود از این طریق پول‌های بلوکه شده ایران می‌تواند به اقتصاد این کشور بازگردد. تحلیلگر خاورمیانه و شمال آفریقا، هنری اسمیت به تلگراف گفت: «تحریم‌های بانکی جزو اولین اقداماتی است که باید برداشته شود.» وی افزود: «بازار‌های ایران برای سرمایه‌گذاران جذاب است اما با ریسک‌هایی نیز همراه است.»

۰۷:۰۷:۳۶

گروه مسکن- فرید قدیری: همه کنشگران بازار مسکن از چند هفته پیش و درست همزمان با شروع دور آخر مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۵، به «حاشیه» بازار آمدند و فعلا منتظر رفع کامل ابهام‌ها از فضای کل اقتصاد و روشن شدن مسیر فعالیت در بازار‌های مختلف هستند تا متناسب با تغییر شرایط، برای ورود مجدد به «صحنه» تصمیم‌گیری کنند.

هر چند از طول زمانی «رفتار انفعالی» متقاضیان مصرفی و سرمایه‌ای مسکن، فروشنده‌های ملک، سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی، بیش از یک‌سال می‌گذرد و در این مدت، «رکود مسکن» به‌عنوان محصول این رفتار دسته‌جمعی، ریشه‌های اقتصادی و سیاسی مختلفی داشته است اما طی یک ماه اخیر، عامل جدیدی به نام «روزهای پایانی مذاکرات»، بردار برآیند نیروهای قبلی را بار دیگر در جهت «تعمیق رکود» تنظیم کرد به طوری که مشاهدات و تحقیقات میدانی، از خروج بیشتر خریدار و فروشنده از صحنه معاملات و افزایش کارگاه‌های ساختمانی نیمه‌تعطیل در شهر تهران در هفته‌های پیشین حکایت دارد. این اتفاق، هم‌اکنون جو رکود را نسبت به اردیبهشت و خرداد که کلیت بازار نسبتا بهبود پیدا کرده بود، بار دیگر سنگین‌تر کرده است.

در حال حاضر، مجموعه کنشگران بازار ملک به دنبال علائمی هستند که می‌تواند آینده «مسکن» در دوران پس‌از توافق و لغو تحریم‌ها را به شکل واضح، تصویرسازی کند تا به کمک آن، شرایط معاملات و ساخت‌وساز به سمت رونق تحریک شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد: اقتصاد مسکن ایران بعد از توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای، در سه شاخه شامل «معاملات مسکن»، «تغییرات قیمتی» و «سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی»، تحت تاثیر تحولات سیاسی قرار خواهد گرفت اما این اثرپذیری، همزمان نخواهد بود بلکه از یک ترتیب و توالی زمانی خاص تبعیت خواهد کرد.

بازار مسکن در حالت کلی، واکنش مستقیم و آنی، به «توافق» بروز نمی‌دهد و متغیرهای اقتصادی این بازار شباهتی به بازارهایی همچون ارز، سکه و بورس ندارد که در لحظه، به تغییر و تحولات مختلف اقتصادی یا سیاسی عکس‌العمل نشان دهد.

کارشناسان اقتصاد مسکن در این باره معتقدند: صرف‌نظر از جو روانی در بازار‌ها که پیامدهایش آنچنان قابل پیش‌بینی نیست، «توافق ایران و ۱+۵» بر سه زیربخش بازار مسکن «اثر ثانویه» خواهد گذاشت و بعد از مشاهده آثار اولیه این توافق بر بازارهای حساس، قطعا سرنوشت بازار ملک نیز تغییر پیدا می‌کند و وارد مسیر جدید خواهد شد.

ترتیب زمانی اثرگذاری

ترتیب زمانی اثرگذاری «توافق» بر بازار مسکن به این شکل خواهد بود که اول زیربخش معاملات و سپس زیربخش‌های ساخت‌وساز و قیمت، به این رخداد تاریخی عرصه سیاست، واکنش نشان خواهند داد.

اولین فاز اثرگذاری، متوجه «معاملات مسکن» می‌شود به گونه‌ای که با تزریق خوش‌بینی ناشی از حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای، به کل فضای اقتصاد ایران، مزیت سرمایه‌گذاری در بازارهای دیر نقدشونده اما سودده، افزایش پیدا می‌کند و به تدریج تقاضا برای ورود به این بازارها حجیم و حجیم‌تر می‌شود.

بازار مسکن در مقایسه با سایر بازارهای اقتصادی، به لحاظ شاخص «بازدهی در زمان» در رتبه‌های آخر قرار دارد به این معنی که سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازار ملک برخلاف بازارهایی همچون سکه یا ارز، عایدی دندان‌گیری در پی ندارد. این موضوع در دوره‌های «رکود» و «اواخر رکود»، تشدید نیز می‌شود به این معنی که نوسانات قیمت در این دو دوره به مراتب کندتر و کم‌دامنه‌تر از دوره‌های شروع رونق و اوج رونق است.

از طرفی، درجه حساسیت لحظه‌ای متغیرهای بازار مسکن به تحولات درونی و بیرونی بازار، بسیار پایین‌تر از میزان حساسیت سایر بازارها است.

این دو خصلت بازار مسکن – بازدهی در طول زمان و حساسیت‌پذیری فوق‌العاده پایین به تحولات- در مقطع بعد از توافق مانع از هجوم افراد به بازار معاملات آپارتمان می‌شود. اما از آنجا که تغییر فضای معاملات مسکن در دوره «پساتوافق» حتمی به نظر می‌رسد، پیش‌بینی می‌شود در میان‌مدت، ابتدا فاز «معاملات مسکن» از رکود کنونی خارج شود. انتظار می‌رود شروع خروج از رکود معاملات مسکن، بعد از واکنش سریع و کوتاه‌مدت متغیرهای اقتصاد کلان و بازارهای ارز و طلا و بورس به رخداد «توافق و آغاز لغو تحریم‌ها» باشد به این معنی که بازار مسکن زودتر از سایر بازارها، واکنش نشان نخواهد داد. افزایش میل به خرید و فروش آپارتمان ابتدا از تهران شروع می‌شود و با تاخیر یک تا دو فصل به کلان‌شهرهای دیگر و سپس سایر شهرها سرایت می‌کند.

علامت ناشی از تغییر فضای کلان اقتصادی، هم تقاضای مصرفی و هم تا حدودی، تقاضای سرمایه‌ای را به سمت خرید ملک جلب می‌کند که البته با یکسری مکانیزم‌ قابل اجرا از سمت دولت و سیاست‌گذاران، می‌توان مسیر ورود شکل دوم تقاضا به بازار مسکن را باریک کرد تا فرصت به نفع مصرف‌کننده‌ها تقویت شود.

خرداد امسال، ۱۴ هزار فقره معاملات خرید آپارتمان در تهران انجام شد و در اردیبهشت نیز این حجم به ۱۵ هزار فقره رسید اما این بازار کشش خرید و فروش ۲۰ هزار واحد مسکونی در ماه را دارد.

شوک دوم به ساخت‌وساز

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، حال و هوای دوره پس‌از توافق، بعد از اثرگذاری بر معاملات مسکن، فاز ساخت‌وسازهای مسکونی و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

با توجه به اینکه عملیات اداری لغو تحریم‌ها چند ماه بعد از اتمام توافق، به نتیجه می‌رسد، آثار ملموس آن بر اقتصاد ایران نیز بطئی و تدریجی است. اما چون فضای خوش‌بینی از هم‌اکنون در بازارها برقرار شده، چرخ معاملات کالا و خدمات زودتر از چرخ تولید، به حرکت خواهد افتاد.

به این ترتیب، افزایش میل به معاملات مسکن در میان مدت، سمت عرضه مسکن را تحریک خواهد کرد و باعث می‌شود ساخت‌وساز نیز پس از حداقل یک‌سال رکود عمیق و افت شدید صدور پروانه ساختمانی، افزایش پیدا کند. البته، ساخت و سازهای مسکونی در حال حاضر با عوامل رکودزای متعددی از جمله افزایش عوارض ساخت درگیر هستند اما فروش نرفتن واحدهای مسکونی تحت تاثیر رکود معاملاتی، یکی از عوامل کلیدی است که حل آن، حتما باعث بهبود نسبی تیراژ آپارتمان‌سازی خواهد شد.

چشم‌انداز قیمت مسکن

کارشناسان مسکن، واکنش قیمت ملک به تحولات ناشی از «توافق» را جزو آخرین مرحله اثرگذاری عنوان می‌کنند.

با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن که به لحاظ روانی، برخی انتظارات، از ادامه شیب کاهشی قیمت پشتیبانی می‌کند و غالب بازیگران بازار توقع ثبات قیمت مسکن را دارند، می‌توان گفت قیمت مسکن در طولانی‌مدت و متناسب با میزان رونق معاملات، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

چنانچه حجم تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی در بازار ملک بیشتر از تقاضای مصرفی باشد و سیاست‌های آتی دولت در بخش مسکن نتواند به تکمیل سریع ساختمان‌های نیمه‌کاره و تقویت ساخت‌وساز جدید منجر شود، در این صورت، افزایش ناموزون قیمت مسکن دور از انتظار نیست در غیر این صورت، قیمت‌ها در میان‌مدت به گونه‌ای نوسان می‌کند که فاصله موجود بین نرخ رشد اسمی قیمت مسکن و نرخ تورم به تدریج کم شده و سطح پایین تورم مسکن به تورم عمومی نزدیک شود.

آثار تاخیر «توافق» چیست؟

گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند: موضوع توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، به شکل تاخیری و غیرمستقیم، بر متغیرهای بازار مسکن از جمله قیمت آپارتمان اثر می‌گذارد و صرفا روند تحولات بازار مسکن را تندتر یا کندتر خواهد کرد اما اثر مستقیم و آنچنان موثری ندارد.

با این تحلیل، انتظار می‌رود زمان‌بندی تغییر سیکل‌های تجاری بازار مسکن با تغییراتی مواجه شود به این صورت که زمان لازم تا اتمام دوره پایان رکود، کوتاه‌تر شود و فعالان بازار معاملات در اوایل نیمه دوم امسال، رونق را احساس کنند.

حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان و مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی، در این باره می‌گوید: لغو تحریم‌ها به‌عنوان مهم‌ترین و اولین‌ محصول اساسی توافق هسته‌ای، باعث خواهد شد گشایش‌های بزرگی در اقتصاد ایران به‌وجود بیاید که افزایش منابع ارزی، تسهیل تولید، رونق صنعتی و رشد تولید ناخالص داخلی، از جمله پیامدهای مثبت این اتفاق است. برآیند این تحولات، قطعا قدرت خرید و توانایی مالی مردم را بهبود می‌بخشد و از این مسیر، بازار مسکن نیز تاثیر می‌پذیرد. عبده‌‌تبریزی تصریح می‌کند: بازار مسکن متفاوت از سایر بخش‌های اقتصادی، مراوده جهانی ندارد بنابراین صادرات و واردات و مناسبات تجاری ایران با کشورها، نقش مستقیم بر بازار مسکن نخواهد داشت به همین خاطر، نوع واکنش بازار مسکن قطعا با سایر بازارهایی همچون خودرو، تفاوت دارد و از این منظر، نباید انتظار تغییرات سریع و گسترده در بخش مسکن را داشت. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، توافق و لغو تحریم‌ها، یک اثر استثنایی نیز بر بازار مسکن خواهد گذاشت و چالشی که تاکنون برای حل آن، راهکار مشخصی وجود نداشت، می‌تواند در پی گشایش اقتصادی ناشی از لغو تحریم، حل و فصل شود. پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریم‌ها و رفع ممنوعیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران، نیاز به تامین دفاتر نمایندگی در تهران از سمت تجار و سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش پیدا کند و در نتیجه، «خانه‌های خالی» و ساختمان‌های مسکونی و اداری بلااستفاده با حجم قابل توجهی از مشتری خرید یا اجاره مواجه شود.

در این صورت، معضل حبس منابع در املاک لوکس و ساختمان‌های مازاد که پیش‌تر قرار بود از طریق اخذ مالیات از خانه‌های خالی حل شود، به شکل خودکار مرتفع می‌شود.

۰۷:۰۷:۲۰ پویا جبل عاملی

یکی از اصطلاحات کلیدی در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند؟» عجم اوغلو و رابینسون، بزنگاه تاریخی است. بزنگاه تاریخی موقعیت زمانی است که در یک کشور تحولی صورت می‌گیرد که هنگام رخ دادن آن شاید برای کسی این تغییر و اثر آتی آن در طول زمان مشخص نباشد و تنها با گذار چندین دهه از آن بزنگاه تاریخی است که اثر تحول انجام شده رخ می‌نماید. نمونه‌ای از بزنگاه‌های تاریخی، زندانی شدن همسر مائو و گروهش در چین، جنگ داخلی آمریکا، شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم است؛ نمونه‌هایی تاریخی که گاهی مردمی که زندگیشان از این وقایع متاثر بود، نمی‌توانستند در مورد مثبت و منفی بودن آن قضاوت کنند.

اما تنها زمان نیاز بود تا مشخص شود آن تحول یک بزنگاه تاریخی بوده و روند تکاملی کشور را به سوی کامیابی برده است. بزنگاه تاریخی می‌تواند تنها یک تغییر مسیر کوچک با زاویه‌ای ناچیز باشد، اما با گذر زمان، دو مسیری که از این تغییر زاویه کوچک ایجاد شده، به دو نقطه کاملا متفاوت می‌رسد که با هم فرسنگ‌ها فاصله دارند.

توافق هسته‌ای، مسیری تازه از توسعه را پیش چشم ایرانیان گذارده است. توافق هسته‌ای، چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم، تغییر در تفکر و عمل ما و بازیگران جهانی است. تغییری که هر چند در زندگی روزمره حال ما نمود نیابد، اما با گذشت چند ماه و سال آثار این تحول مشخص می‌شود. توافق هسته‌ای بزنگاه تاریخی است که نه تنها می‌تواند بازگشت ایران به جامعه جهانی قلمداد شود، بل به معنای تغییر در معیارها، ابزارها و کنش‌هاست. ما منشا قدرت را در برتری اقتصادی دیدیم و تلاش خود را برای برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی و مالی به حداکثر رساندیم. این تفکری تازه در سپهر تصمیم‌سازی ایران بود و به نتیجه رسیدن آن و تداوم منافع آن می‌تواند گام‌های تصمیم‌سازان را در راهی که انتخاب کرده‌اند، استوارتر کند. اگر تصمیم‌سازان دریابند که با تعامل با جهان، نه تنها منافع اقتصادی بیشتری کسب می‌شود و با این منفعت قدرت کشور در برابر بازیگران و رقبای منطقه‌ای و جهانی بیشتر می‌شود، بدون تردید این راه ادامه خواهد یافت. نتیجه آن‌که پس از گذر چند سال از توافق هسته‌ای، ‌ای بسا جایگاه اقتصادی – سیاسی ایران بسیار متفاوت از امروز خواهد بود و آن روز حتی اندک مخالفان توافق کنونی درمی‌یابند که به‌راستی در وین بزنگاه تاریخی رقم خورده است.

خصلت بزنگاه تاریخی آن است که هر چه از وقوعش دورتر شویم، چهره بیشتر نمایان می‌کند. امروز اما مردم ایران زمین هوشیارتر از آن هستند تا زمان بگذرد و دریابند یک بزنگاه تاریخی را رد کرده‌اند. آنان این تغییر را در می‌یابند و در انتظار هستند تا آرام آرام تغییر در زندگیشان رخ نماید. هر چند دولت روحانی توانست به وعده خویش در زمینه هسته‌ای عمل کند؛ اما وظیفه بخش‌های اقتصادی دولت اکنون به مراتب سخت‌تر است. وقتی بهانه تحریم نباشد، باید شاخص‌های اقتصادی موفقیت را فریاد کنند. اگر این بخش‌ها نتوانند مزایا و منافع بزنگاه را به خوبی نمایان کنند،‌ای بسا عقربه‌ها به عقب بازگردد و مسیر پیشین دنبال شود. عزم دولت خود عاملی مهم برای آن است که نشان دهد توافق، یک بزنگاه تاریخی است. حرکت در مسیر تازه و نمود منافع اقتصادی هرچقدر نیز برای دولت سخت باشد به سختی توافق نیست. پس انتظار آن است این بار، مردان اقتصادی دولت خود را نشان دهند و از آنچه حاصل شده است، محافظت کنند.

۰۷:۰۷:۱۲ محمود صدری

بسیار گفته‌اند و هنوز می‌گویند که «بخش بزرگی از کاستی‌های اقتصادی ایران محصول تحریم‌هاست و با لغو آنها اقتصاد رونق خواهد گرفت.» بخش نخست این گزاره قطعا درست است، اما درباره درستی بخش دوم تردیدهای جدی وجود دارد. اهمیت توافق ایران با اعضای متنفذ جامعه جهانی بیشتر از جنبه سیاسی است که در سرمقاله دیروز «دنیای اقتصاد» اجمالا بررسی شد و نتایج اقتصادی احتمالی تابعی از آن نتایج سیاسی است نه بیشتر. بنابراین، آثار اقتصادی توافق لوزان اصولا ذیل سیاست خارجی ایران و اقتصاد سیاسی ایران قرار می‌گیرد. نخستین تاثیر لغو تحریم‌ها همین واکنش‌هایی است که بازارها در چند روز اخیر به‌ویژه از یکشنبه گذشته نشان دادند.

مهم‌ترین و طبیعی‌ترین واکنش بازارها در بخش‌های ارزی و سهام بود که به کاهش ارزش دلار و بالا رفتن شاخص سهام انجامید. اگر این بازارها هنوز ظرفیت‌های نهفته‌ای برای تغییر داشته باشند ظرف چند روز آینده آزاد می‌شود و آنچه از آن پس می‌ماند به کارکرد واقعی اقتصاد و نحوه بهره‌گیری از فضای جدید مربوط می‌شود:

۱- وضع کنونی اقتصادی ایران که بعید است در ماه‌های آینده تغییر چشمگیری کند، چند مشخصه آشکار دارد: اقتصاد رکودی است. نرخ تورم دست‌کم ۱۵ درصد است که رقم بزرگی به‌شمار می‌رود. نرخ بیکاری حدود ۱۰ درصد است و بیشتر بیکاران جوانان هستند (حدود ۲۵ درصد). نرخ بهره‌وری پایین است. نرخ تشکیل سرمایه نزولی است و نرخ رشد موجودی سرمایه پس از افت شدید سال گذشته و منفی شدن، اکنون قدری بیش از ۵ درصد است، حال آنکه برای رشد ۲ درصدی که برای اقتصاد امروز ایران چندان هم کارساز نیست، دست‌کم به نرخ ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت (تقریبا همسنگ نرخ تورم) نیاز است.

بنابراین، هر تغییری که قرار باشد در اقتصاد ایران رخ دهد، لزوما مقید به این کاستی‌های بزرگ است و ضرورت دارد که مسوولان با اطلاع‌رسانی شفاف، وضع کنونی را برای مردم توضیح دهند که در ماه‌ها و سال‌های آینده، شاخص‌هایی برای مقایسه اقتصاد ایران هنگام لغو تحریم‌ها و مدتی پس از آن در دست باشد.

۲- اعلام لغو تحریم‌ها، با وجود اهمیت سیاسی فراوانش، به این زودی‌ها موجب افزایش سرمایه و محرک رشد اقتصادی واقعی و رفع کاستی‌های ذکر شده نخواهد شد؛ زیرا اولا طی فرآیندهای حقوقی و فنی (از جمله تصویب شورای امنیت، ثبت دبیرخانه سازمان ملل، تصویب مجلس ایران، تصویب کنگره آمریکا و احیانا برخی مجالس ایالتی و امثالهم) ماه‌ها طول می‌کشد. در همین دوره و پس از آن انواع دعاوی حقوقی دولت و بنگاه‌های ایرانی علیه کشورها و بنگاه‌هایی که به بهانه تحریم‌ها از انجام تعهدات خود نکول کرده‌اند، اقامه می‌شود. دعاوی مشابهی نیز علیه دولت و بنگاه‌های ایران اقامه خواهد شد. مهم‌ترین دعاوی ایران مربوط به بهره دارایی‌های بلوکه شده است که رقم آن را بین ۶۰ تا ۱۰۸ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. مهم‌ترین دعاوی علیه ایران نیز می‌تواند نکول از تعهداتی باشد که ایران به‌خاطر تحریم‌ها ناگزیر به نکول از آنها شده است و اگر وکلای ایرانی نتوانند این نکول‌ها را ذیل وضع استثنایی یا قوه قهریه (فورس ماژور) قرار دهند، ملزم به پرداخت خسارت خواهند شد. این دعاوی دو سویه احتمالی، سرعت ورود سرمایه‌های جدید به ایران را کند خواهد کرد.

۳- مشکل سوم که در واقع برآیند مشکلات پیش‌گفته است، بازاریابی است. بسیاری از شرکای تجاری و اقتصادی و تکنولوژیک ایران در دوران تحریم، برای بازار از دست رفته ایران (واردات و صادرات) جایگزین‌هایی انتخاب کرده‌اند و چه بسا عرضه یا تقاضای موثر برای واردات و صادرات ایران کاهش یافته باشد. بنگاه‌های صنعتی بزرگ جهان، به‌ویژه آنهایی که ایران به تکنولوژی پیشرفته آنها نیاز دارد نوعا آمریکایی و اروپایی هستند و از مدت‌ها قبل از تحریم‌های شورای امنیت و به تبعیت از تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا از بازارهای ایران غایب بوده‌اند و اکنون فرآیند بازگشتشان دشوار و زمانبر است. به‌علاوه اینکه بعید نیست که این دسته از بنگاه‌ها بنا به ملاحظات داخلی کشورهای متبوعشان از همکاری تمام‌عیار با ایران سر باز زنند. کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی چین و پیش‌بینی همین وضع-ولو ملایم‌تر- برای اقتصاد هند که مهم‌ترین مشتریان نفت ایران هستند، چشم‌انداز مهم‌ترین کالای صادراتی ایران را مبهم کرده است. دست آخر اینکه هر قدر هم اختلافات ایران و آمریکا در خلال مذاکرات دو سال اخیر کم شده باشد – که نشانه چنین وضعی هنوز مشاهده نمی‌شود – اختلافات بنیادی بر سر ترتیبات منطقه‌ای خاورمیانه هنوز به قوت خود باقی است و آمریکایی‌ها برای پیش بردن سیاست‌های خود با دیگر کشورهای منطقه، از سیاست مهار ایران دست برنخواهند داشت و همین سیاست موجب محدودیت‌های اقتصادی اعلام‌نشده برای ایران خواهد شد.

بنا به این مقدمات، آنچه به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران باقی می‌ماند، استفاده از «فضای بین‌المللی جدید» و کاهش فشارها بر کسب‌و‌کار، برای رفع مشکلات واقعی و درون‌زاد اقتصاد ایران است. نیاز اولیه اقتصاد ایران افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری است که به سه مقدمه ضروری یعنی افزایش بهره‌وری، افزایش نرخ تشکیل سرمایه و واقعی شدن قیمت‌ها نیاز دارد. آن دو هدف اصلی و سه مقدمه واجب آن محقق نمی‌شود مگر با شفاف‌سازی فضای اقتصادی، مبارزه جدی با رانت و فساد، کاهش تصدی‌گری دولت و باز گذاشتن دست بنگاه‌های خصوصی برای انجام فعالیت اقتصادی در چارچوب رقابت آشکار و قانونی. در چنین فضایی قطعا بنگاه‌ها مصالح خود را بهتر از دولت تشخیص خواهند داد و خیر عمومی را بهتر تامین خواهند کرد.

۰۷:۰۵:۰۸

خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: سرانجام ۱۹ روز ماراتن هسته ای نفس گیر میان ایران و اعضای ۱+۵ در هتل کوبورگ شهر وین به پایان رسید.

رفت و آمد مکرر دیپلمات ها، وزرا، معاونین وزرا، هیات های کارشناسی و… در هوای نسبتا شرجی پایتخت اتریش و آن هم در میان گرد و خاک و هیاهوی برخاسته از نبرد رسانه های حاضر در محل مذاکرات با یکدیگر، مختصات این آوردگاه بزرگ دیپلماتیک و رسانه ای را تشکیل می داد.

در این میان، بررسی عملکرد کلی هر یک از اعضای ۱+۵ می تواند در ترسیم تصویر نهایی مذاکرات و بررسی آنچه طی ۱۹ روز اخیر گذشته است، نقش مهمی ایفا کند:

اول) حرکت سینوسی آمریکایی ها با چاشنی «دبه»!

حرکت سینوسی و نامتعادل مقامات آمریکایی در طول مذاکرات هسته ای، آن هم با چاشنی دبه و عقب نشینی مکرر از مواضع و تصمیمات مشترک، نه تنها منجر به ایجاد وقفه در مذاکرات، بلکه بارها منجر به کشانده شدن ماراتن هسته ای تا مرز شکست شد.

عدم اختیار کافی جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در قبال نقاط اختلافی و تصمیم گیری حول آنها سبب شد تا بارها تصمیم های مشترک اتخاذ شده پس از مشورت با اوباما و سوزان رایس مشاور امنیت ملی ایالات متحده وتو شود و جو سنگین و بازدارنده ای را در مذاکرات ایجاد کند.

دبه کردن آمریکایی ها تا آخرین دقایق مذاکرات و در قبال موضوعات مختلفی مانند مکانیزم رفع تحریم های شورای امنیت، مکانیزم رفع تحریم های تسلیحاتی ایران، بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی، سانتریفیوژهای فردو و… ادامه داشت. دبه هایی که به نظر می رسد نه تنها طی روزها، ماه ها و سال های گذشته، بلکه در آینده و بر سر اجرای توافق نهایی نیز ادامه خواهد یافت.

دوم) فابیوس این بار قدرت مانور نداشت

وزیر امور خارجه فرانسه در ابتدای مذاکرات سعی کرد خود را به عنوان فردی تاثیرگذار در ماراتن وین به مخاطبان و رصدگران مذاکرات معرفی نماید. او در ابتدای ورود خود به محل مذاکرات، بر لزوم بازرسی از اماکن نظامی و هسته ای ایران برای رسیدن به توافق نهایی تاکید کرد.

همچنین او محدودیت هایی را نیز برای حق تحقیق و توسعه ایران متصور شد. اظهارات فابیوس در ابتدا، تصور بر هم زدن بازی نهایی توسط پاریس را در میان برخی مخاطبان پررنگ کرد.

با این حال فشار شدید کمپانی ها و شرکت های فرانسوی به کاخ الیزه و نگرانی از عواقب و تبعات سیاسی ناشی از بر هم زدن پازل تفاهم هسته ای، دستان فابیوس را به شدت بسته بود.

با این حال دغدغه های موجود در خصوص معاملات تسلیحاتی کلان سوسیالیست های پاریس با اعراب و رژیم صهیونیستی لحظه ای وزیر فرانسوی را آرام نمی گذاشت. فابیوس در ماراتن وین سعی داشت این دو بازی را به صورت موازی مدیریت کند. رویکردی نامتوازن که اولاند و فابیوس در مواردی بسیار قدرت کنترل آن را از دست دادند.

سوم) اشتاین مایر؛ دیپلماتی آرام با ظاهری پرتلاطم

وزیر امور خارجه آلمان بنا به محدودیت هایی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از یک سو و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از سوی دیگر، برای او وضع کرده بودند، فرصتی برای ابراز تمایل خاص خود مبنی بر اعلام توافق هسته ای با ایران پیدا نکرد.

این در حالی بود که فرانک والتر اشتاین مایر و آلمانی ها نسبت به فرانسه و انگلیس میل بیشتری به توافق هسته ای با ایران داشتند.

اشتیاق ویژه کمپانی های آلمانی نسبت به سرمایه گذاری در ایران و منافع اقتصادی خاص آلمان، میل درونی اشتاین مایر برای توافق با ایران را بیش از پیش تقویت می کرد. با این حال او ناچار بود در چارچوب همان ضرب آهنگ و هارمونی مشترک ترسیم شده از سوی تروییکای اروپایی حرکت کند تا به قول فدریکا موگرینی، در میان اعضای تروییکای اروپایی القای چندگانگی نشود.

چهارم) حرکت کاخ باکینگهام در سایه کاخ سفید

فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس در جریان مذاکرات هسته ای وین، کار چندان سختی پیش روی خود نداشت! او در جلسات و مذاکرات صورت گرفته، تابع و متغیری وابسته به ایالات متحده آمریکا بود. نخستین و قطعی ترین حامی واشنگتن در هر گونه دبه هسته ای، دولت دیوید کامرون در انگلیس و وزیر امور خارجه این کشور یعنی فیلیپ هاموند بود.

فیلیپ هاموند در جریان مذاکرات هسته ای تقریبا سردترین ارتباط رسانه ای را در میان سایر وزرای اروپایی با خبرنگاران داشت و سعی کرد در مقابل آنها زیاد آفتابی نشود! هاموند به خوبی می دانست که در مقابل سوالات و پرسش های خبرنگاران مبتنی بر دلایل پیروی مطلق از سیاست های آمریکا در مذاکرات هسته ای، پاسخ قانع کننده ای برای ارائه ندارد.

پنجم) لاوروف این بار نماد توافق نهایی بود

وزیر امورخارجه روسیه در این دور از مذاکرات، دو بار به وین آمد تا در مذاکرات هسته ای ایران و اعضای ۱+۵ حضور فعالی ایفا کند. این بار سرگی لاوروف به عنوان پیام آور تفاهم نهایی مورد شناسایی تحلیلگران و خبرنگاران حاضر در محل مذاکرات قرار گرفت.

در روزهای پایانی مذاکرات وین، حضور یا عدم حضور سرگی لاوروف در محل مذاکرات هسته ای به معیار و شاخصی برای سنجش احتمال وقوع یا عدم وقوع توافق هسته ای میان طرفین تبدیل شده بود. لاوروف در میانه مذاکرات اعلام کرده بود که تنها در صورت پیشرفت در مذاکرات و نزدیک شدن طرفین به توافق نهایی به محل مذاکرات باز خواهد گشت.

نکته مهم دیگر اینکه لاوروف بر سر دو موضوع نحوه بازگشت تحریم های شورای امنیت و همچنین چگونگی رفع تحریم های تسلیحاتی ایران منازعه و چالش سختی با اعضای غربی ۱+۵ داشت.

ششم) حرکت متوازن چینی ها در میدان مذاکرات هسته ای

چینی ها قبل از حضور در محل مذاکرات هسته ای، نقشه راه خود را در این میدان مشخص کرده بودند. نقشه راهی که مقامات پکن در اجرای آن دردسر زیادی پیش رو نداشتند. وانگ ئی وزیر امور خارجه چین نیز به مانند سرگی لاوروف در دو مقطع زمانی مختلف (طی ۱۹ روز اخیر) در محل مذاکرات حضور پیدا کرد. حرکت چینی ها در محل مذاکرات بر پایه «همگامی با روسیه» و مواردی مانند «مخالفت با بازگشت فوری و خودکار تحریم های شورای امنیت» تنظیم شده بود. دستور العملی که چینی ها تا آخرین لحظه مذاکرات آن را در میدان پیاده کردند.

بنابراین می توان به جرات ادعا کرد که این بار مقامات چینی نسبت به دیگر ادوار مذاکرات هسته ای نقش پررنگ تری پای میز مذاکرات ایفا کردند.

۰۷:۰۰:۴۴با نزدیک شدن به زمان اعلام نتیجه مذاکرات هسته ای اذهان عمومی شرایط متفاوتی را برای نفت ایران در صورت توافق یا عدم توافق در ذهن خود مجسم می کنند.

در این برخی انتظار نوعی معجزه و بازگشت آنی نفت ایران به بازار جهانی از یک سوی و جهش سرمایه‌گذاری های خارجی در صنعت نفت از سوی دیگر را دارند و منتظرند صنعت نفت ایران بتواند کاستی ها و کاهش تولید چشمگیر را در بازه زمانی کوتاه مدتی جبرن کند.

“معجزه‌ای بلافاصله پس از حصول توافق احتمالی هسته ای در صنعت نفت رخ نخواهد داد.” این جمله که از سوی مشتاقعلی گوهری، معاون بررسی، امکان سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در گفت و گو با ایسنا ذکر شد، تصویر موردنیاز از نفت ایران در دوره پساتحریم را به دست می‌دهد. او معتقد است که بازگشت ایران به بازار جهانی بین ۶ ماه تا یک سال به طول می انجامد.

گوهری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایسنا، درباره تاثیر توافق هسته ای بر صنعت نفت ایران و استراتژی های ایران در مجامع جهانی در دوره پساتحریم گفت: به هر حال توافق هسته ای یک سری تاثیرات آنی و لحظه ای به همراه خواهد داشت که تحت تاثیر جو عمومی روانی به وجود می آید و یک سری تاثیرات بلندمدت و میان مدت نیز به دنبال خواهد داشت. این تاثیرات نه تنها صنعت نفت بلکه همه ارکان اقتصادی کشور را در بر می گیرد.

معاون بررسی، امکان سنجی اقتصادی و مالی طرح های مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر بر لزوم برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت ادامه داد: بحث هایی همچون تامین مالی، تسهیلاتی که برای سازندگان و پیمانکاران در نظر گرفته می شود، اعتبارات اسنادی، ارتباطات بانکی و بین بانکی، نقل و انتقال وجوه ارزی، سوییفت و غیره در دوره پسا تحریم به صورت روان تر انجام خواهد شد و نیازمند برنامه ریزی بلند مدت و میان مدت خواهند بود. به هر حال در صورت حصول توافق هسته ای مسیر بانک ها برای اعطای تسهیلات هموار خواهد شد.

به گفته وی یکی از مشکلات پیش روی صنعت نفت ایران در زمان تحریم افزایش هزینه های انتقال وجوه و تامین مالی بود که در صورت رسیدن به توافق هسته ای این روند تسهیل می شود.

گوهری به‌ ایجاد فضای روشن تر برای سرمایه گذاران در دوره پساتحریم در بازه زمانی بلندمدت اشاره و اظهار کرد: سرمایه گذاران می توانند در قراردادها و مناقصات بین المللی پیش رو و همچنین در طرح‌های اکتشافی و توسعه میادین مشترک نفت و گاز مشارکت کنند.

معاون بررسی، امکان سنجی اقتصادی و مالی طرح های مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در ادامه با تاکید بر این‌که معجزه‌ای بلافاصله پس از حصول توافق در صنعت نفت رخ نخواهد داد، خاطر نشان کرد: باید از انتظارات کاذب به‌طور جدی اجتناب شود. اتفاقی که در دوره پساتحریم در میان‌مدت حاصل خواهد شد این است که شرایط به ریل طبیعی خود یعنی به دوره پیش از تحریم‌ها باز خواهد گشت.

گوهری همچنین به اجرای روان‌تر سیاست‌های نفتی کشور در مجامع جهانی اشاره کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌های کلان و راهبردی و سیاست‌ها تعیین شده و به طور حتم سیاست‌هایی چون چشم‌انداز توسعه، اقتصاد مقاومتی و غیره روان‌تر پیگیری خواهد شد، اما نمی‌توان انتظار تغییرات ماهوی بنیادین در صنعت نفت را داشت.

وی همچنین در پاسخ به این‌که بازگشت نفت ایران به بازار‌های جهانی و شرایط گذشته در چه بازه زمانی حاصل خواهد شد؟ اضافه کرد: انعقاد قرار‌داد، مذاکره و رایزنی نیاز به زمان دارد و این اتفاق حداقل شش ماه تا یکسال به‌ طول خواهد انجامید، اما باید تلاش روزافزون داشته باشیم تا بتوانیم بازارهای از دست رفته را بار دیگر تصاحب کنیم.

معاون بررسی، امکان سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به این‌که دنیا در شرایط نیمه‌راکد اقتصادی به سر می‌برد، گفت: با توجه به قیمت پایین نفت در زمان کنونی، بازگشتن نفت ایران به بازار‌های جهانی نیاز به چانه‌زنی دارد، اما به طور کلی ظرفیت بالقوه برای این بازگشت وجود دارد.

گوهری همچنین به روند طبیعی ظهور مشتریان و پالایشگران جدید و تمرکز بازارهای نفتی بر بازارهای نوظهور چین، ژاپن، هنگ‌کنگ و به‌طور کلی شرق آسیا و حضور ایران در این بازارها در شرایط تحریم اشاره کرد و درباره تحرکات و رفتارهای برخی اعضای تولید‌کننده اوپک همچون عربستان در صورت حصول توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ افزود: به هرحال نفت در کنار این‌که یک حامل انرژی است یک کالای سیاسی نیز هست. بهبود فضای سیاسی قطعا منجر به بهبود فضای کسب‌وکار خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر کشور‌های دیگر تولید‌کننده اوپک نیز به دنبال تصاحب سهم حداکثری از بازار جهانی هستند،‌اما اطلاع دارید که بیش از ۱۰ درصد ذخائر نفت و ۱۸ درصد ذخائر گاز دنیا به ایران تعلق دارد و سهم ایران در تامین انرژی دنیا غیرقابل انکار است.

معاون بررسی، امکان سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفت: در حال حاضر اتفاقات سیاسی همچون مسائلی که برای روسیه به وجود آمده است ایران را به لحاظ موقعیت در زمینه‌ی تامین گاز طبیعی و LNG در جایگاه ممتازی قرار می‌دهد. ما باید از این شرایط استفاده بهینه کنیم و این موضوع به اقتدار سیاسی و فعالیت‌های دیپلماتیک کشور بستگی دارد.

گوهری ادامه داد: ذخائر غنی نفت و گاز ایران و نیازی که کشور‌های اروپایی و حتی کشور‌های عربی به انرژی دارند نقش ایران را در این زمینه برجسته می‌کند.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به این‌که توافق احتمالی هسته‌ای در همه زمینه‌های اقتصادی منشا خیر، تحول و توسعه باشد، خاطر نشان کرد: امیدوارم صنعت نفت نقش برجسته و استراتژیک خود را بازیابی کند و مدیران این صنعت بهره‌برداری بهینه‌ای را در زمینه‌ی جذب سرمایه‌گذاری، انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های نوین و پیشرفته ازدیاد برداشت از ذخائر نفت و گاز و کاهش هزینه‌ها داشته باشند.

۰۶:۵۹:۴۰ وزیر امور خارجه چین که در وین به سر می‌برد، اعلام کرد که شرایط برای برقراری یک توافق خوب اکنون آماده است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری سی سی تی وی، وانگ یی، رییس دستگاه دیپلماسی چین اعلام کرد پس از چند روز مذاکره ما نهایتا به پیشرفت جدیدی دست یافتیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: چین قائل به این است که هیچ توافقی نمی‌تواند کامل باشد اما در حال حاضر شرایط برای دستیابی به یک توافق خوب فراهم است.

وزیر امور خارجه چین گفت: بنابراین با توجه به شرایط کنونی هدف وزرای امور خارجه شش کشوری که در وین گرد هم آمده‌اند، پایان دادن به مذاکرات است.

یی تصریح کرد: معتقدیم که مذاکرات در مورد مسئله هسته‌ای ایران نمی‌تواند و نباید بیش از این به طول بینجامد.

۰۶:۵۸:۴۱ شبکه المیادین: اتحادیه اروپا تا پایان سال تحریم های ایران را متوقف خواهد کرد

۰۶:۵۸:۲۰ اخبار و اطلاعات واصله حکایت از آن دارد که جلسه وزرای خارجه ایران و شش کشور موسوم به ۱+۵، در ساعت ۱۰:۳۰ به وقت وین (۱۳ به وقت تهران) قطعی شده است

۰۶:۵۷:۵۷سیدحسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، ارزیابی خود از روند مذاکرات هسته‌ای را ارائه کرد.

وی با بیان اینکه دلیل تمدید مذاکرات و به درازا کشیدن آن وجود برخی مسائل فی‌مابین بوده است، اظهار داشت: در مقطعی آمریکا کارشکنی و به اصطلاح دبه کرد اما با ایستادگی تیم مذاکره‌کننده کشورمان برخی مسائل موجود حل و فصل شد.

نقوی حسینی با تأکید بر اینکه در حین مذاکرات آمریکایی‌ها باید تغییر موضع داده و دست از زیاده‌خواهی بردارند، خاطرنشان کرد: تغییر موضع آمریکا باعث می‌شود تا توافق انجام شود در غیر این صورت شاهد ادامه اختلافات هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در صورت به فرجام رسیدن همه مباحث، جمع بندی مذاکرات تهیه و تنظیم می‌شود، تصریح کرد: این جمع‌بندی از یک سو به کنگره آمریکا ارائه خواهد شد که کنگره آمریکا در فرصتی بین ۶۰ تا ۷۲ روز این جمع‌بندی را بررسی خواهد کرد.طولانی شدن این روند در کنگره با احتساب مخالفت نمایندگان و اعمال وتوی اوباما در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: از جانب جمهوری اسلامی ایران نیز جمع‌بندی مذاکرات با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای عالی امنیت ملی ارسال خواهد شد و در آنجا مورد بررسی قرار می‌گیرد. مجلس شورای اسلامی نیز در این موضوع به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

نقوی حسینی همچنین با اشاره به اینکه تاکنون نمایندگان اطلاعات زیادی از جزئیات مذاکرات هسته‌ای ندارند، خاطرنشان کرد: با توجه به عدم مشخص بودن جزئیات مذاکرات بحث‌هایی که پیرامون جشن گرفتن یا عدم جشن گرفتن مطرح می‌شود محلی از اعراب ندارد زیرا چیزی مشخص نیست که بخواهیم برای آن جشن بگیریم.

۰۶:۵۷:۳۹ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، خبرگزاری روسی تاس روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که پس از جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای، پیش‌نویس قطعنامه‌ مربوطه ظرف مدت کوتاهی به شورای امنیت سازمان ملل رفته و در آنجا به تصویب می‌رسد.

به گفته این منبع دیپلماتیک که عضو یکی از هیئت‌های غربی حاضر در وین است، «این روند می‌تواند تا پایان ماه (میلادی) تکمیل شود.»

تاس همچنین به نقل از یک منبع دیپلماتیک دیگر نوشته است که پیش‌نویس قطعنامه می‌تواند ظرف یک تا سه روز، به دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود.

وی با بیان اینکه این روند «زمان کوتاهی می‌برد»، افزود: «این امر تقریبا بلافاصله، ظرف یک تا سه روز انجام می‌شود.»

به نوشته تاس، در قطعنامه شورای امنیت جزئیات تعهدات طرفین در مورد مسئله تحریم‌ها، ساز و کار نظارت و همچنین رفع اختلافات احتمالی، تشریح شده است.

پیش از این هم خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که در حالت ایده‌آل، قطعنامه مربوطه، ممکن است تا پایان ماه جاری میلادی تصویب شود.

۰۶:۵۶:۵۴ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک سناتور ارشد آمریکایی می‌گوید کنگره احتمالاً تا ماه سپتامبر برای رأی‌گیری درباره توافقنامه هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ صبر خواهد کرد.

باب کورکر، رئیس‌کمیته روابط خارجی سنا روز دوشنبه این اظهارات را در جمع خبرنگاران مطرح کرد.

مطابق قانونی که چندی پیش به امضای «باراک اوباما»، رئیس‌جمهوری آمریکا رسید، کنگره ۶۰ روز برای نظارت بر توافق هسته‌ای احتمالی با ایران فرصت دارد.

به نوشته پایگاه خبری «پالیتیکو»، این تقویم ۶۰ روزه تا قبل از تحویل برخی اسناد از جانب آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا به کنگره آغاز نخواهد شد.

کورکر گفت: «و سپس تقویم ۶۰ روزه آغاز می‌شود. بعد از آن وقتی که از تعطیلات آگوست برمی‌گردیم برای رأی‌گیری درباره توافق ایران در صحن هر دو مجلس زمان در اختیار خواهیم داشت.»

پالیتیکو می‌نویسد انتظار می‌رود تعطیلات کنگره روز ۸ سپتامبر، یعنی ۵۶ روز دیگر به پایان برسد.

۰۶:۵۶:۳۶ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک منبع دیپلماتیک ادعا کرده پیش‌نویس توافق هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۵ خواستار دسترسی سازمان ملل متحد به تمامی «سایت‌های مشکوک ایران» از جمله سایت‌های نظامی است.

این منبع دیپلماتیک با اعلام این خبر به خبرگزاری رویترز افزود این توافق پس از رایزنی‌هایی بین هیأت‌های دیپلماتیک ایران و گروه ۱+۵ حاصل شده است.

خبرگزاری رویترز علاوه بر این از قول این منبع دیپلماتیک نوشت در صورتی که توافق هسته‌ای بین دو طرف حاصل شود، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، در حالت ایده‌آل همین ماه به تصویب رسیده و گام‌‌های مورد توافق طرفین ـ اعم از محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها علیه این کشور ـ از نیمه اول سال ۲۰۱۶ آغاز می‌شود.

این خبرگزاری انگلیسی علی‌رغم این در ادامه گزارش خود افزود اطلاعات دریافتی از این منبع، «اولیه» بوده و بر اساس نسخه پیش‌نویس توافق هسته‌ای به رویترز ارائه شده است؛ بر همین اساس احتمال تغییر آنها در متن توافق نهایی وجود دارد.

به نوشته رویترز، دیپلمات‌های نزدیک به مذاکرات هسته‌ای می‌گویند امیدوار هستند که تنظیم نسخه نهایی سند پیش‌نویس توافقنامه را تا روز سه‌شنبه به اتمام برسانند.

۰۶:۵۶:۲۹ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک روزنامه انگلیسی شرح مختصری از روند اجرای توافق هسته‌ای احتمالی بین ایران و گروه ۱+۵ ارائه داده است.

روزنامه گاردین با اشاره به نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای به موجب قانونی که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا چند ماه پیش آن را امضا کرد، می‌نویسد کنگره آمریکا دو ماه برای بازنگری متن توافقنامه هسته‌ای زمان خواهد داشت.

مطابق همین قانون، ۲۲ روز هم برای رأی‌گیری درباره متن توافقنامه در کنگره، وتوی احتمالی رئیس‌جمهور و رأی‌‌گیری مجدد به قصد جمع‌آوری ۶۷ رأی و باطل کردن وتوی رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است. مجلس شورای اسلامی ایران هم نظارت مد نظر خود را بر متن توافقنامه اعمال خواهد کرد،‌ اگرچه زمان‌بندی مد نظر پارلمان ایران چندان مشخص نیست.

با این فرض که توافق هسته‌ای بتواند از سد کنگره عبور کند، متن توافقنامه در مرحله دوم، در قالب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تدوین می‌شود. این قطعنامه، به نوشته گاردین، تحریم‌های سازمان ملل را نیز مشروط به اینکه ایران گامهای مورد توافق برای محدود کردن زیرساخت‌های هسته‌ای خود را بردارد، رفع خواهد کرد.

ایران در مرحله بعدی، قطع اتصالات سانتریفیوژها، برداشتن هسته رآکتور آب سنگین اراک و کاهش ذخائر اورانیوم کم‌غنای خود را شروع خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روند اجرای این گامها را مورد نظارت قرار داده و آن را تأیید خواهد کرد. مطابق ادعای گاردین،‌ایران در همین حین با آژانس برای حل و فصل مسائل پیرامون فعالیت‌های ادعایی گذشته در زمینه تسلیحات هسته‌ای همکاری خواهد کرد.

باراک اوباما،‌ رئیس‌جمهوری آمریکا همزمان با این فعل و انفعالات با صدور معافیت اجرایی، تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را معلق خواهد کرد. اتحادیه اروپا هم برای برداشتن تحریم‌های خود رأی‌گیری خواهد کرد. گاردین مدعی است برداشتن هر دو دوسته این تحریم‌ها مشروط به تأییدیه آژانس مبنی بر پایبندی ایران به تعهداتش است.

در گام نهایی که احتمالاً مصادف با پایان سال جاری خواهد بود، تحریم‌های مالی و اقتصادی رفع می‌شوند و آژانس با نظارت منظم بر چرخه سوخت هسته‌ای ایران از معادن اورانیوم گرفته تا غنی‌سازی و تولید سوخت و سر زدن به سایت‌های اعلام نشده، نظام بازرسی‌های خود را تشدید خواهد کرد.

۰۶:۵۳:۰۵ ایا امروز روز توافق است ؟! شاید امرزو تاریخ ساز ترین روز تحولات سیاسی کشور باشد

۰۶:۵۲:۵۴ سلام و صبح زیبای شما عزیزان بخیر و شادی

اخبار بازار امروز...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز…(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت