۰۷:۱۸:۵۸ پایان بخش اول اخبار
۰۷:۱۸:۳۷ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته تحت تاثیر رشد ۵/ ۱ درصدی روز شنبه با افزایش عرضه‌ها مواجه شد. در بازار دیروز معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که رشد روز شنبه باعث فراهم شدن زمینه برای عرضه معامله‌گران کوتاه‌مدت شد که همین امر نیز اکثر صف‌های خرید را در بازار در دقایق ابتدایی معاملات از میان برداشت.
در بازار دیروز همچنان نگاه معامله‌گران به تحولات کلان اقتصادی بود. در مهمترین موضوع داخلی رئیس‌جمهوری در نامه مهمی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضرورت ملی دانست.
در این نامه سه هدف عمده برای بازار سرمایه تدوین شده است. هدایت تامین مالی نیازهای بلند مدت به سمت بازار سرمایه یا منابع خارجی، هدایت تامین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه و بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تامین مالی اقتصاد مواردی است که رئیس‌جمهوری در نامه خود به‌عنوان مسوولیت‌های بازار سرمایه به آن اشاره کرده است. در همین حال دیروز همچنان شرایط مذاکرات هسته‌ای از اهمیت برخوردار بود. سخنان شامگاه دوشنبه عراقچی، معاون وزیر خارجه البته تا حدودی روند مذاکرات را روشن کرد در همین حال یک منبع نزدیک به مذاکرات با بیان اینکه تا این لحظه هنوز هیچ چیزی به جمع‌بندی نرسیده، گفت: گفت‌وگوها درباره موارد اختلافی ادامه دارد و هیچ تاریخی قطعی نشده است. دیروز در تحولات اقتصادی قائم مقام بانک مرکزی گفت: برنامه بانک مرکزی کاهش تدریجی فاصله نرخ رسمی ارز و قیمت بازار است. در گروه بانکی دیروز معاون طرح‌ها و شرکت‌های گروه مالی ملت از تحقق حدود ۴۰ درصد از سود هر سهم پیش‌بینی شده سال ۹۳ بانک ملت توسط این گروه مالی خبر داد.
در گروه معدنی شرکت معدنی وصنعتی گل‌گهر برای اجرای طرح توسعه واحدهای تولید کنسانتره شماره ۵، ۶ و ۷ (تامین مخارج سرمایه‌ای باقی‌مانده وتامین سرمایه در گردش)، تامین مخارج سرمایه‌ای نوار انتقال گندله، تامین منابع مالی شرکت‌های تابعه از طریق مشارکت در افزایش سرمایه واصلاح ساختار مالی اقدام به افزایش سرمایه ۶۷ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران وآورده‌های نقدی (۹۱درصد)و سود انباشته (۹درصد) کرده است. بر همین اساس سرمایه «کگل» از مبلغ ۱۸ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. در گروه خودرویی، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت نیرو محرکه رای به تقسیم ۱۷۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم داد. در این گروه شرکت ریخته‌گری ایران، دیروز مجمع فوق‌العاده‌ای با حضور ۶۵ درصد سهامداران برگزار کرد.
در این مجمع با افزایش سرمایه پیشنهادی موافقت شد و طی آن سرمایه اسمی «خریخت» از دو محل مطالبات و آورده نقدی بیش از ۳/ ۲۲ میلیارد تومانی سهامداران و ۶/ ۱۲ میلیارد تومانی مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ۵ میلیاردتومان کنونی به ۴۰ میلیارد تومان رسید.
هدف از این تامین مالی قابل توجه اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت اعلام شده است. همچنین دیروز زمان برگزاری مجامع ایران خودرو و سایپا اعلام شد. به این ترتیب مجمع سالانه ایران‌خودرو ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه آینده ۲۴ تیر در سالن اجتماعات شرکت ساپکو برگزار می‌شود. مجمع سایپا نیز ساعت ۹ روز چهارشنبه ۳۱ تیر تشکیل خواهد شد.
در گروه هلدینگی دیروز گروه توسعه ملی با توقف نماد مواجه شد.گفته می‌شود این شرکت ۳۰درصد از سود تلفیقی خود را خواهد کاست. در مجموع بازار دیروز بازاری نوسانی با رشد عرضه‌ها بود که در آن شاخص کل با افت ۸۰واحدی معادل ۱۲/ ۰ درصد به رقم ۶۵هزار و ۷۸۰واحد رسید. ارزش معاملات نیز در بورس به ۱۳۲میلیارد تومان و فرابورس به ۶۰میلیارد تومان بالغ شد.
۰۷:۱۷:۵۹ گروه بورس – زهرا رحیمی: شاخص کل بورس روز گذشته، پس از شروع پرقدرت ابتدای هفته خود با افت ۱/ ۰ درصدی معادل ۸۰ واحد مواجه شد و رقم ۶۵ هزار و ۷۸۰ واحد را در کارنامه خود به ثبت رساند و به این ترتیب بازدهی از ابتدای سال تاکنون به ۲/ ۵ درصد رسید.
شاخص قیمت نیز همگام با افت شاخص با افت ۱/ ۰ درصدی مواجه شد. روز گذشته همچنان حجم و ارزش معاملات نسبت به میانگین یک ماه گذشته آن حدود ۵۰ درصد بالاتر بود با این حال نسبت به روز شنبه با افت به ترتیب حدود ۴۷ و ۴۱ درصدی همراه شد. تشدید فروش حقوقی‌ها و برخی نگرانی‌های سهامداران از بحث مذاکرات هسته‌ای با وجود اخبار تقریبا مثبت از وین دلایل افت شاخص در روز گذشته بودند. کارشناسان معتقدند عرضه سنگین حقوقی‌ها در روز شنبه بازار دیروز را در مسیر ریزشی قرار داد و اگر خوش‌بینی‌ها به مذاکرات هسته‌ای وجود نداشت و تقاضا برای خرید نبود، بازار با ریزش بیشتری مواجه می‌شد.
به نظر می‌رسد حقوقی‌ها که در بازار کم حجم ماه‌های گذشته قادر به فروش نبودند از این شرایط برای فروش سهام خود استفاده کرده‌اند؛ ضمن اینکه بعضی حقوقی‌ها در این شرایط قصد اصلاح پرتفوی خود را نیز دارند. همچنین این گروه از سهامداران در فروردین‌ماه برای حمایت از بازار اقدام به خرید سهام در قیمت‌های پایین کردند و در مقطع کنونی با شناسایی سود در نقش فروشنده ظاهر شدند. با این همه و باوجود خوش‌بینی‌های زیاد به مذاکرات، خاطره سهامداران از هر بار مواجهه با مذاکرات هسته‌ای را نیز نباید از نظر پنهان داشت. تجربه آذر‌ماه ۹۳ و همچنین فروردین ۹۴ هنوز از ذهن سهامداران رخت بر نبسته است و این یکی از دلایل ایجاد فضای محافظه کاری در بازار است. در این بین برخی کارشناسان معتقدند که با حصول توافق هسته‌ای و رفع تحریمها درهای بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران خارجی باز می‌شود و بازار با شرایط بهتری روبهرو خواهد شد، اما موانعی نیز وجود دارد.
برای مثال پایین بودن شاخص نقدشوندگی در بورس تهران که ارتباط مستقیمی با سهام شناور شرکت‌ها دارد یکی از موانع رشد بازار و افزایش عمق آن محسوب می‌شود. در کشور ما بخش اعظم مالکیت شرکت‌ها به‌عنوان سهام مدیریتی تلقی می‌شود و در بازار معامله نمی‌شود. بخش کوچک‌تر سهام شرکت‌ها که در بازار سهام قابل معامله است و در فرآیند عرضه و تقاضای روزانه نیز قیمت‌گذاری می‌شوند، سهام شناور آزاد نامیده می‌شود. سهام شناور آزاد متغیر مهمی در بررسی عملکرد بازار سهام است. افزایش نقدشوندگی در بورس مستلزم وجود سهام شناور آزاد کافی به‌منظور معاملات روان سهم توسط سرمایه‌گذاران در بورس است. کارشناسان یکی از راهکارهای کاهش نوسانات در بازار سرمایه را همچون نوساناتی که در یک سال اخیر شاهد بودیم، افزایش سهام شناور آزاد می‌دانند. براساس آمارهای رسمی، تنها حدود ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های بورسی، سهام شناور است و این مهم به این معنی است که حدود ۸۰ درصد سهام در بورس تهران در اختیار مالکان عمده است. به همین دلیل کارشناسان، بورس تهران را از این جنبه نسبت به بازارهای سهام کشورهای دیگر در زمره بازارهای کم‌عمق طبقه‌بندی می‌کنند.
در حال حاضر و در شرایطی که حداقل میزان سهام شناور آزاد در بورس تهران ۱۰ درصد برای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار دوم تعیین شده اما بررسی میزان این متغیر در صنایع مختلف و همچنین در نمادهای مختلف نشان می‌دهد برخی شرکت‌ها و صنایع میزان سهام شناور کمتر از ۱۰ درصد دارند. کارشناسان حداقل تعیین شده ۱۰ درصدی برای بازار دوم را رقم پایینی می‌دانند و معتقدند برای داشتن بازار سهام کارآ این نسبت باید افزایش پیدا کند. بر این اساس آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در میان ۳۷ صنعت بورسی ۶ صنعت دارای سهام شناور کمتر از ۱۰ درصدی هستند و این مساله موجب عدم پویایی سهام صنایع مزبور است. در صدر صنایع با بیشترین سهام شناور، گروه‌های سایر معادن و دستگاه‌های برقی قرار دارند. گروه‌های محصولات چرمی، مخابرات و زراعت نیز کمترین سهام شناور در بازار را در اختیار دارند. بررسی متغیر مزبور در بین نمادهای حاضر در بازار سهام حاکی از این است که از میان نمادهای حاضر در بورس تهران، سهام بانک خاورمیانه و شرکت سرمایه‌گذاری بیمه بیشترین سهام شناور آزاد را دارند. پس از آنها شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان و فرآورده‌های نسوز آذر به‌عنوان شرکت‌هایی محسوب می‌شوند که از بیشترین درصد سهام شناور آزاد برخوردارند. از سوی دیگر سهام شرکت‌های سیمان دهدشت و سیمان فارس نیز در میان سایر شرکت‌ها تنها یک درصد سهامشان در بورس تهران قابل معامله است.
افزایش شاخص نقدشوندگی، عامل جذب خارجی‌ها
در رابطه با اهمیت سهام شناور در بورس تهران، شاهین شایان‌آرانی، کارشناس بازار سهام گفت: برای نشان دادن اهمیت این متغیر در بازار سهام، بررسی دو نسبت که برای تحلیل عملکرد بورس استفاده می‌شود، ضروری است: اولین نسبت، نسبت ارزش کل بازار سهام به تولید است که در بورس‌های دنیا این نسبت بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد است؛ نسبت دیگر شاخص نقدینگی است که از نسبت ارزش معاملات در طول یک سال به ارزش بازار به دست می‌آید که این نسبت در بیشتر کشورها بیش از ۱۰۰ درصد است، اینجا است که اهمیت مفهوم سهام شناور آشکار می‌شود چرا که تعداد سهام معامله شده در بازار که همان سهام شناور شرکت‌ها است هر چقدر بیشتر باشد، نسبت شاخص نقدینگی افزایش پیدا می‌کند که متاسفانه این متغیر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران طبق مقررات سازمان بورس رقم پایین ۱۰درصد است که البته همین نسبت نیز در بسیاری از شرکت‌ها رعایت نمی‌شود.
شایان‌آرانی بالا بودن سهام شناور را مانعی برای دستکاری قیمت‌ها دانست و گفت: در برخی سهم‌ها که مقدار سهام شناور پایین است، نوسان قیمت شدت بیشتری به خود می‌گیرد به‌طور مثال اگر سهام شناور شرکتی ۲ درصد باشد (یعنی ۲ درصد از سهام آن در بازار معامله می‌شود) فردی که ۲۵/ ۰ درصد سهام این شرکت را دارد با فروش سهم خود می‌تواند زمینه ریزش قیمت آن سهم و درنتیجه زمینه ریزش شاخص کل را فراهم کند. بنابراین لازمه داشتن بازاری پویا و کارآ و با عمق زیاد، بالا بودن سهام شناور آزاد است. شایان آرانی ادامه داد: بررسی وضعیت شرکت‌هایی که سهام شناور کمی دارند، نشان می‌دهد که نوسان قیمت در این شرکت‌ها زیاد است و هر گونه تغییر کوچکی می‌تواند قیمت را تغییر دهد.
وی با بیان اینکه برای سرمایه‌گذار خارجی بالا بودن سهام شناور بسیار مهم است، افزود: اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد و تحریمها رفع شود و درهای بازار سهام برای سرمایه‌گذاران خارجی باز شود، قطعا افزایش میزان سهام شناور شرکت‌ها امری بسیار ضروری خواهد بود، چرا که سرمایه‌گذار خارجی به این نسبت توجه ویژه دارد و مادامی که این نسبت رقم پایینی باشد از سرمایه‌گذاری در بورس تهران دلسرد خواهد شد بنابراین سازمان بورس باید با وضع قوانینی این رقم را برای شرکت‌های حاضر در بازار دوم حداقل ۲۰ درصد اعلام کند و سپس با نظارت خود شرکت‌هایی را که این حداقل را رعایت نمی‌کنند، جریمه کند و مثلا به تابلو دوم یا سوم منتقل کند. این کارشناس بازار سهام افزود: قطعا این تغییرات تبعاتی در پی خواهد داشت که سازمان بورس باید برای این تغییرات آمادگی کافی داشته باشد.
افزایش نرخ آزاد شناور در گرو بازار پررونق
در ادامه به بررسی دلایل عدم تعهد شرکت‌ها به رعایت کردن حداقل ۱۰ درصدی سهام شناور و همچنین راهکارهایی برای افزایش این نسبت در بورس تهران از دیدگاه مدیریت نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
در پاسخ به این سوال که چرا برخی از شرکت‌ها حداقل ۱۰ درصدی سهام شناور آزاد را رعایت نمی‌کنند، روح‌الله حسینی‌مقدم گفت: شرکت‌هایی که سهام شناور آزاد آنها در بازار سهام کمتر از ۱۰ درصد است تعهدنامه کتبی به سازمان ارائه کرده‌اند که مطابق آن تعهدنامه ملزم به فروش سهام خود در صورت وجود خریدار هستند. وی در رابطه با اینکه سازمان بورس از چه ابزارهایی برای تشویق شرکت‌ها در راستای افزایش سهام شناور خود استفاده می‌کند، گفت: شرکت‌هایی که بیش از ۲۰درصد از سهامشان در بازار شناور است نسبت به دیگر شرکت‌ها دو برابر معافیت مالیاتی دارند ضمن اینکه بسیاری از شرکت‌ها که این میزان را رعایت نمی‌کنند و تعهد‌نامه‌ای هم به سازمان برای عرضه سهام خود نداشته‌اند از بورس اخراج می‌شوند. حسینی‌مقدم در رابطه با اینکه آیا سازمان بورس برنامه‌ای برای افزایش حداقل نرخ آزاد شناور دارد، گفت: اگر مذاکرات به نتیجه برسد و بازار سهام از رونق برخوردار شود، بررسی این نسبت در دست بررسی قرار خواهد گرفت.
۰۷:۱۷:۱۴ گروه خودرو: این روزها که رسانه‌های خارجی پی در پی از اشتیاق خودروسازان فرانسوی برای حضور در ایران خبر می‌دهند، بسیاری از فعالان صنعت خودرو کشور امیدوارند همکاری دوباره با آنها، به ارتقای توان فنی و تکنولوژیک جاده مخصوصی‌ها بینجامد، با این حال، برخی کارشناسان نیز معتقدند موانع بزرگی وجود دارند که ممکن است اجازه شکل‌گیری شراکتی برد- برد را به طرفین ندهد.
به اعتقاد این دسته از کارشناسان، حصول نتایج مثبت از پیوند دوباره خودروسازان ایرانی و فرانسوی (و البته سایر شرکت‌های خودروساز خارجی که قصد حضور در ایران را دارند)، منوط و مشروط به آن است که این «پیوند» به دور ازحواشی، صورت گرفته و فضای کسب‌و‌کار مناسبی ایجاد شود و قیمت‌گذاری دولتی در کار نباشد.
به عبارت بهتر، «دور ماندن از حواشی»، «بهبود فضای کسب‌و‌کار» و «لغو قیمت‌گذاری دولتی» سه شرط اصلی شراکت موفقیت‌آمیز خودروسازان ایرانی و فرانسوی به‌شمار می‌روند، چه آنکه صنعت و بازار خودرو ایران در گذشته از این سه ناحیه بسیار صدمه دیده‌اند.
پیش از آنکه به بررسی حواشی و فضای کسب‌و‌کار در خودروسازی ایران بپردازیم، ابتدا باید مشخص کنیم یک شراکت خوب میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی، چه ویژگی‌هایی دارد. آن‌طور که وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان صنعت خودرو و همچنین کارشناسان می‌گویند، یک توافق و قرارداد خوب برای خودروسازی ایران، دارای سه ویژگی اصلی است. اول اینکه قرارداد مربوطه باید توجه ویژه‌ای به ساخت داخل اولیه خودروهای تولیدی داشته باشد؛ به عبارت بهتر، خودروهای تحت قرارداد، باید در ابتدا با ساخت داخل ۴۰ درصد به تولید برسند و این عدد به تدریج به ۸۰ درصد افزایش پیدا کند. با این حساب، هم پژو و هم رنو، باید از همان ابتدای شروع فعالیت دوباره در ایران، تامین ۴۰ درصد از قطعات خودروهای تولیدی خود در جاده مخصوص را به قطعه‌سازان ایرانی بسپارند.
اما دومین ویژگی قرارداد و توافق خوب خودروسازان ایرانی با فرانسوی‌ها، صادرات مناسب است؛ به نحوی که پژو و رنو باید تضمین بدهند حداقل ۳۰ درصد از محصولات تولیدی خود در ایران را صادر کنند. در واقع، فرانسوی‌ها باید به ایران به چشم یک پایگاه صادراتی نگریسته و هر تعداد خودرو که در «جاده مخصوص» می‌سازند، حدود یک‌سوم آن را به بازارهای صادراتی خود بفرستند.
در مورد سومین ویژگی اصلی نیز گفته می‌شود که از همان ابتدای طراحی محصولات مشترک میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی، قطعه سازان داخلی نیز باید به اصطلاح بازی داده شوند. واضح‌تر اینکه قطعه‌سازان ایرانی باید از همان آغاز و در طراحی محصول، با شرکت‌های فرانسوی همکاری نزدیکی داشته باشند.
این سه ویژگی در حالی به‌عنوان پایه و اساس قراردادهای آتی در صنعت خودرو ایران برشمرده می‌شوند که علاوه بر آنها، مشتریان نیز انتظارات خاص خود را از دور جدید همکاری خودروسازان ایرانی و فرانسوی دارند، از جمله «عرضه خودروهایی با قیمت و کیفیت مناسب و مجهز به تکنولوژی روز».
از نظر مشتریان ایرانی، اگر قرار باشد رنو و پژو خودروهایی گران‌قیمت و نه‌چندان به روز را راهی بازار ایران کنند، این وسط چیزی به آنها (مشتریان) نخواهد رسید، بنابراین خودروسازان ایرانی باید نهایت تلاش را برای عقد قراردادهای آتی خود (به‌منظور تولید و عرضه خودروهایی دارای قیمت مناسب و مجهز به تکنولوژی و امکانات روز) به کار ببندند.
مانع اول؛ دلواپسان
اما حالا ببینیم چه موانعی بر سر راه خودروسازان ایرانی و فرانسوی برای اجرای یک برنامه مشترک مناسب در «جاده مخصوص» وجود دارد.
به اعتقاد برخی کارشناسان، یکی از اولین مشکلات و موانعی که گریبان شراکت آتی خودروسازان ایرانی و فرانسوی را خواهد گرفت، دلواپسی دلواپسان است؛ همان‌ها که پیش‌تر نیز مخالف رنو و پژو بودند.
ازآنجاکه خودروسازی صنعتی مهم در ایران به‌شمار می‌رود، معمولا حضور شرکت‌های خارجی در آن با حاشیه‌های زیادی روبهرو می‌شوند و گاهی کار حتی به مجلس شورای اسلامی نیز می‌کشد.
نمونه بارز این حواشی را می‌توان در ماجرای آمدن رنو به ایران به وضوح دید. رنویی‌ها اوایل دهه ۸۰ و به امید دست و پا کردن بازاری بزرگ در خاورمیانه، راه ایران را در پیش گرفته و سرمایه نسبتا زیادی نیز با خود آوردند، اما از همان ابتدا مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌های زیادی به خود دیده و عرصه بر آنها بسیار سخت شد. شدت حواشی به حدی بود که رنو تا مدت‌ها موفق به آغاز به کار پروژه‌اش در ایران (پلت فرم مشترک X90) نشد و در نتیجه نه فقط این شرکت فرانسوی، بلکه خودروسازان و مشتریان ایرانی نیز متضرر شدند.
پژو نیز که به دلیل قطع ارتباط ناگهانی‌اش با خودروسازی ایران، مغضوب بسیاری از فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان است، هنوز شراکت جدیدیش را آغاز نکرده، با موجی از انتقادات روبهرو شده است. با این حساب، خودروسازان ایرانی و فرانسوی باید از همین حالا خود را برای انتقادات و حواشی مربوطه آماده کنند و طبعا اگر نتوانند از پس آنها برآیند، شراکت‌شان سخت و کند پیش خواهد رفت. به اعتقاد کارشناسان، اگر «مانع دلواپسان» رفع نشود، قراردادهای آتی خودروسازان ایرانی و فرانسوی به این زودی‌ها پا نخواهد گرفت و قطعا هرچه زمان از دست برود، بازار خودرو کشور نیز دیرتر میزبان محصولات جدید خواهد شد.
به‌عنوان مثال، فقط کافی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار روئیت قراردادهای مربوطه شده و سپس بر اصلاح و تغییر آنها اصرار کنند؛ این کار به تنهایی کلی از وقت را خواهد کشت و از طرفی فرانسوی‌هایی را که پیش‌تر بابت نحوه شراکت دوباره‌شان با خودروسازی ایران، توجیه شده‌اند، سرد و کم انگیزه خواهد کرد.
نه اینکه مجلس یا سایر دستگاه‌های نظارتی حق نقد و بررسی عملکرد خودروسازان کشور را در حوزه‌های مختلف نداشته باشند، اما طبعا اگر قرار باشد «نظارت کردن» جای خود را به «حواشی سیاسی» بدهد، «ماجرای رنو» باز هم تکرار خواهد شد و این یعنی متضرر شدن خودروسازی ایران.
به نظر می‌رسد در این شرایط باید کار را به خودروسازان سپرد تا آنها در فضایی به دور از سیاست و حاشیه، صلاح و مصلحت خود را تشخیص داده و کار را با شرکت‌های خارجی پیش ببرند و هیچکس نیز در این مسیر، سنگ‌اندازی نکند.
مانع دوم؛ فضای نامناسب کسب‌و‌کار
اما دومین شرط پیشبرد برنامه‌های مشترک خودروسازان ایرانی و فرانسوی، بهبود فضای کسب‌و‌کار است؛ این در حالی است که «ایران» رتبه قابل‌قبولی در این شاخص (کسب‌و‌کار) ندارد و سرمایه‌گذاران خارجی و تولیدکنندگان داخلی با ریسک زیادی در کشور فعالیت می‌کنند.
به گفته برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این ریسک بالا از چند جهت است؛ اول اینکه سیستم بانکی معمولا با تولیدکنندگان همراه نیست و گاهی حتی عملا رو در روی آنها ایستاده و راه نفس‌شان را می‌بندد. اگر پای صحبت فعالان صنعت خودرو بنشینیم، آنها به شدت از رفتار بانک‌ها گلایه و این موضوع را یکی از موانع بزرگ توسعه خودروسازی کشور عنوان خواهند کرد. به گفته آنها، سیستم بانکی نه تنها تسهیلات لازم را در اختیار تولیدکنندگان از جمله خودروسازان نمی‌گذارد؛ بلکه بهره‌های بالا نیز در قبال همان تسهیلات اندکی که می‌پردازد، دریافت می‌کند و از همین رو خودروسازها همواره بدهکار بانک‌ها هستند و مجبورند بخش قابل‌توجهی از نقدینگی خود را به پای بهره‌های بانکی بریزند.
نکته دیگر در مورد فضای کسب‌و‌کار ایران اما نوسانات اقتصادی از جمله عدم ثبات در نرخ ارز و اتخاذ تصمیمات خلق الساعه (مانند کم و زیاد کردن نرخ گشایش اعتبار) است، چه آنکه این موضوع نیز گریبان خودروسازان داخلی را می‌فشارد. با توجه به شرایط موجود، این پرسش پیش می‌آید که آیا خودروسازان خارجی توانایی فعالیت در فضای کسب‌و‌کار ایران را دارند؟ آیا پژو و رنو می‌توانند با بالا و پایین شدن نرخ ارز، تغییر ناگهانی قوانین و… کنار آمده و برنامه‌های خود را پیش ببرند؟ از طرفی، آیا خودروسازان داخلی نیز با توجه به مشکلات مطروحه (نوسان نرخ ارز، بهره بالای بانکی و…) می‌توانند پا به پای شرکای فرانسوی خود پیش رفته و شراکتی موفق را با آنها تجربه کنند؟
مانع سوم؛ قیمت‌گذاری دولتی
دیگر معضل پیش‌روی شراکت خودروسازان ایرانی و فرانسوی، آزاد نبودن قیمت‌گذاری خودرو است، موضوعی که حواشی بسیاری را تا به امروز ایجاد کرده و این حاشیه‌ها هنوز هم ادامه دارند. در حال حاضر، قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شود و این در حالی است که امثال رنو و پژو اساسا با قیمت‌گذاری دولتی غریبه‌اند.به گفته کارشناسان، تقریبا هیچ‌کدام از خودروسازان خارجی به قیمت‌گذاری دولتی عادت ندارند و خود نسبت به تعیین قیمت محصولات‌شان اقدام می‌کنند، بنابراین مواجه آنها با این سیستم در ایران، برنامه‌شان در «جاده مخصوص» را دستخوش حاشیه‌هایی خواهد کرد.
به اعتقاد خودروسازان داخلی، یکی از دلایل کیفیت نامناسب محصولات شان، همین قیمت‌گذاری دولتی است و اگر قرار باشد خودروهای تولیدی مشترک با فرانسوی‌ها نیز درگیر حاشیه‌های قیمتی شوند، سطح کیفی آنها نیز متاثر از این ماجرا خواهد شد. فعالان صنعت خودرو این را هم می‌گویند که قیمت‌گذاری دولتی می‌تواند به دلسردی رنو و پژو انجامیده و آنها را در ادامه کار، بی‌انگیزه کند؛ زیرا آنها به چنین فضایی عادت ندارند و این گونه قید و بندها را تاب نمی‌آورند.
فصلی جدید در همکاری با خودروسازان فرانسوی
گروه خودرو: به‌نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در حالی نزدیک میشویم که خبرگزاری رویترز چندی پیش به نقل از یک مقام دولتی فرانسه خبر از آماده باش دولت این کشور به صنتعگران برای حضور در ایران داد. در این بین بازگشت خودروسازان فرانسوی بیش از باقی صنایع این کشور محتمل به نظر می‌رسد این در شرایطی است که به گفته کارلوس تاوارس، رئیس شرکت خودروسازی پژو سیتروئن بازگشت اعتماد ایرانی‌ها با توجه به سابقه این شرکت در ترک ناگهانی این کشور، کاری دشوار است. در همین زمینه هفته گذشته سردبیر شبکه رادیویی آر‌تی‌ال فرانسه گفت‌و‌گویی با محمد‌رضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در محل این انجمن انجام داده که متن آن در پی می‌آید:
آقای نجفی‌منش، به‌عنوان نخستین پرسش، آنچه این روزها در ایران توجه ما را به خود جلب می‌کند، استفاده گسترده ایرانیان از خودروهای خارجی و موضوع گفت‌وگوی ما خودروهای فرانسوی است، به‌راستی، تعویض قطعات و خدمات پس از فروش این وسایل، با توجه به وجود تحریمها، به چه شکلی تامین می‌شود؟
ما با شرکت‌های فرانسوی سابقه همکاری بلند مدتی را داریم بخش گسترده‌ای از این قطعات در ایران تولید می‌شوند؛ بیش از ۸۰ درصد قطعات پژو و ۶۰ درصد قطعات رنو در ایران ساخته می‌شوند. این‌قدر هست که در طول مدت همکاری، دانش فنی ساخت این قطعات به شرکت‌های ایرانی رسیده است. همچنین، همکاری پژو و رنو، محدود به سازندگان ایرانی نیست. برخی از قطعات مورد نیاز از طریق کشورهای واسطه‌ای که با فرانسوی‌ها همکاری دارند، به ایران وارد می‌شوند.
در صورت حصول توافق نهایی، آیا شرکت‌های خودرو و قطعه‌ساز ایرانی، برنامه‌ای خاص برای حضور مجدد فرانسوی‌ها در ایران دارند؟
کشور فرانسه به علت حضور امام خمینی هنگام تبعید و خرید نفت ایران در زمان جنگ توسط شرکت توتال، از حسن سابقه و همکاری خوبی میان ایرانیان برخوردار است؛ البته در حوزه صنایع خودرو، حضور رنو در ایران و کیفیت بالای خودروهای این شرکت، بر این اعتماد افزوده است.
هرچند که چون و چرای غیرمنطقی فرانسوی‌ها این روزها، گهگاه فضای مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ را تیره می‌کند؛ بی‌گمان، انتظار مردم ایران، همکاری بیشتر فرانسه برای پیشبرد مذاکرات است یا حداقل اینکه اگر خیر نمی‌رسانند، دامن از شر نیز برچینند. البته ما می‌دانیم که شرکت‌ها در فرانسه از استقلال برخوردارند و منافع خود را در همکاری با ایران می‌بینند. به هر روی، مخدوش کردن سابقه خوب همکاری دیرین، چندان منطقی نیست. پیغام ما به سردمداران فرانسوی این است که یقین کنند این توافق انجام خواهد شد و آشکارا با پیشبرد مذاکرات مخالفت نکنند، چراکه ممکن است به رابطه صنعتی ایران و فرانسه لطمه بزنند.
آیا شما پیش‌قراردادی با شرکت‌های فرانسوی دارید؟
بله، ما با شرکت رنو قرارداد داریم. پژو نیز به ایران بازگشته و قرارداد همکاری تازه‌ای را به‌صورت (۵۰، ۵۰) با ایران بسته است. اما ما شروطی برای عقد قرارداد داریم ؛ شرط اول ما عدم حضور CKD و مونتاژ صرف است.دوم اینکه ما نیازمند بازار صادرات هستیم و باید میزان صادرات خود را افزایش دهیم. و شرط سوم این است که در ساخت محصولات و مدل‌های جدید، قطعه‌سازان ایرانی باید از همان آغاز و طراحی محصول، با شرکت‌های فرانسوی همکاری نزدیکی داشته باشند.
با توجه به مناقشات کنونی، دوران پس از توافق را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ترجیح ما این است که رابطه تازه‌ای را با صنعتگران فرانسوی آغاز کنیم. هرچند که این فصل تازه، با رقابت بین‌المللی ویژه‌ای، با حضور شرکت‌هایی چون فولکس، فورد و … همراه خواهد بود.
۰۷:۱۶:۲۷ دنیای اقتصاد: روز گذشته بازار ارز صحنه تقابل سه عامل کاهشی«خوش‌بینی معامله‌گران»، «افت قیمت درهم امارات»، «پایین بودن نرخ دلار امروزی و فردایی نسبت به نرخ نقدی آن» با دو عامل ضربه‌گیر «اختلاف قیمت بازار با سلیمانیه عراق» و «توقف نسبی عرضه ارز از سوی بازارساز رسمی» بود. در تقابل این دو جبهه نهایتا دلار با ۱۰ تومان افت به ۳۳۱۰ تومان رسید. گفته می‌شود اگر عوامل ضربه‌گیر نبود میزان افت می‌توانست بیشتر باشد. تحت‌تاثیر افت دلار سطح ۹۰۰ هزار تومانی سکه پس از ۱۷ ماه شکسته شد. همزمان، روند کاهشی شاخص بورس نیز به دلیل نوسان‌گیری متوقف شد.
صف‌آرایی ۳+۲ در بازار ارز
گروه بازار پول: در دومین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی سطح قیمتی ۹۰۰ هزار تومان را شکست و بهای دلار نیز به کمترین قیمت ۸ روز اخیر خود رسید. روز یکشنبه، بهای سکه با ۹ هزار تومان افت به قیمت ۸۹۱ هزار تومان رسید تا این کالای سرمایه‌ای برای اولین‌بار از بهمن ۹۲ وارد سطح ۸۰۰ هزار تومانی شود. اکثر فعالان بازار، «کاهش قیمت دلار» و «انتظارات کاهشی معامله‌گران» را از عوامل ثبت رکورد ۱۷ ماهه عنوان کردند. انتظارات کاهشی معامله‌گران باعث شده که سکه با وجود حباب منفی ۲۰ هزار تومانی همچنان خریداری نداشته باشد. در بازار ارز نیز در کنار «خوش‌بینی به نتایج مذاکرات هسته‌ای»، دو نیروی «افت قیمت درهم امارات» و «پایین بودن نرخ دلار امروزی و فردایی نسبت به نرخ نقدی دلار» شاخص بازار ارز را در مسیر کاهشی قرار دادند اما آنچه از فشار این نیروهای کاهشی کاست، «اختلاف قیمت بازار داخلی با منطقه سلیمانیه عراق» و «توقف نسبی عرضه ارز از سوی بازیگران بازارساز رسمی» بود. به این ترتیب بازار ارز روز یکشنبه مجموعا صحنه تقابل ۳ نیروی کاهشی و ۲ نیرویی بود که در برابر این نیروها قرار داشتند. روز یکشنبه غلبه نیروهای کاهشی در بازار ارز بیشتر بود تا دلار با ۱۰ تومان کاهش نسبت به روز شنبه به قیمت ۳۳۱۰ تومان برسد. گروهی از فعالان اعتقاد دارند در صورت نبود مقابله دو نیروی آخر، دلار توانایی حرکت به سوی قیمت‌های پایین‌تر از ۳۳۰۰ تومان را داشت. به گفته فعالان زمانی که نوسان قیمتی رو به بالا قرار دارد، بازیگران بازارساز رسمی برای مدیریت قیمتی بازار به عرضه ارز پرداختند، اما در روزهایی که نوسان رو به پایین است، با کاهش حضور خود به مدیریت نوسان کاهشی بازار کمک کرده‌اند.
حرکت نزولی قیمت‌ها
در چهاردهمین روز تیرماه، بهای سکه، نیم و ربع سکه در بازار سکه و طلا و قیمت دلار، یورو و پوند در بازار ارز در مسیر کاهشی قرار گرفتند. به گفته فعالان، حرکت نزولی قیمت‌ها تا حدی مربوط به انتظارات کاهشی معامله‌گران و خوش‌بینی آنها نسبت به نتایج مذاکرات هسته‌ای در جریان است. انتظارات کاهشی معامله‌گران روز یکشنبه در بازار سکه بیشتر محسوس بود، چراکه در این روز با وجود تعطیلی بازارهای جهانی و ثبات اونس، قیمت سکه متناسب با افت دلار کاهش نیافت. روز یکشنبه چنانچه اشاره شد بهای دلار با ۱۰ تومان افت (معادل۳/۰ درصد) به قیمت ۳۳۱۰ تومان رسید، حال آنکه قیمت سکه در مقابل این افت ۳/۰ درصدی، ۹ هزار تومان افت(معادل یک درصد) کاهش را تجربه کرد و به قیمت ۸۹۱ هزار تومان رسید تا افت نامتناسب آن نسبت به دلار تا حدی به انتظارات کاهشی معامله‌گران نسبت داده شود. به گفته فعالان، بد‌بینی نسبت به آینده قیمتی اونس و انتظار رسیدن به توافق جامع و افت قیمتی دلار از جمله عواملی بودند که انتظار معامله‌گران از آینده سکه را تحت‌تاثیر قرار دادند. به این دو عامل، روند کاهشی قیمت را نیز باید اضافه کرد. البته برخی از فعالان اعتقاد دارند گروهی از معامله‌گران سکه در شرایطی که جو بازار کاهشی است، با عرضه جزئی کالای خود به افت بیشتر قیمت کمک کردند تا در آینده در قیمت پایین‌تر، جمع‌آوری دارایی فروخته شده را آغاز کنند و از این محل به کسب سود بپردازند.
روز یکشنبه در کنار دلار، قیمت یورو نیز با ۲۵ تومان کاهش به ۳۶۶۵ تومان و بهای پوند با ۲۰ تومان افت به ۵۱۵۵ تومان رسید.
۰۷:۱۶:۰۵ سحر نمایشی: تغییر جهت ناگهانی قیمت مس در بورس کالای ایران و بازار آزاد بعد از چند هفته متوالی روند نزولی، تاثیری بر تقاضای معامله‌گران نداشت. درست است که بر اساس گفته کارشناسان حوزه فلزات پایه انتظار می‌رفت قیمت‌ها در بازار داخلی به دلیل انتشار اخبار مثبت از مذاکرات و کاهش نرخ ارز تغییر زیادی را تجربه نکند، اما افزایش میانگین هفتگی قیمت فلزات پایه جهانی و نرخ ارز موجب شد تا قیمت‌ها در این روز روند صعودی در پیش بگیرند.
از طرفی کاهش تقاضای مس در بازار داخلی طی هفته‌های اخیر موجب رکود بیشتر مبادلات در بازار آزاد شده است. البته در بورس کالا نیز میزان تقاضا به شدت کاهش‌یافته و به عقیده فعالان بازار مهمترین عامل کمبود نقدینگی و کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌ها است. این عوامل در شرایطی است که نرخ ارز بعد از مدت‌ها ثبات از ابتدای هفته جاری به دلیل انتشار اخباری مبنی بر مذاکرات هسته‌ای با نوسان قیمت روبهرو شده است. البته در اوایل هفته اخیر قیمت‌ها مجدد نزولی شد اما در اواخر هفته با تاثیر از اخبار اقتصادی با روند صعودی مواجه شدند. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل کاهش تقاضا در بورس کالا نیز همین بوده است، چرا که معامله‌گران معتقدند احتمال نوسان بیشتر قیمت فلزات پایه با توجه به نوسان‌های موجود در بازارهای جهانی وجود دارد. درست است که رکود در تمامی صنایع دیده می‌شود اما در صنایع مسی موجب ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان شده به‌طوری که حتی برخی از آنها با توجه به کمبود شدید مواد اولیه با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند.
به این ترتیب در معاملات روز گذشته بورس کالای ایران، شرکت صنایع ملی مس ایران با ۳۵۰۰ تن مس مفتول در تالار محصولات صنعتی و معدنی حضور یافت. این شرکت همچنین ۴ هزار تن مس کاتد را روی تابلوی عرضه برد. شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان هم با ۲۷۰ تن مس مفتول در تالار معاملات حاضر شد. از دیگر محصولات عرضه‌شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می‌توان به ۲۰ هزار تن انواع مس کم‌عیار، ۱۰۰ تن سولفور مولیبدن و ۱۲ تن کنسانتره فلزات گران‌بها اشاره کرد. بر این اساس، مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت ۱۸ هزار و ۵۵۵ تومان در هر کیلو به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته افزایش ۳۶۵ تومانی را تجربه کرده است.
کل عرضه برای این محصول چهار هزار تن بوده درحالی‌که میزان تقاضا ۵۴۰ تن بوده است. همچنین مفتول مس شرکت ملی مس نیز با قیمت پایه ۱۹ هزار و ۲۶۵ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه، رشد ۳۷۴ تومانی را در هر کیلو به ثبت رساند. کل عرضه برای این محصول ۳ هزار و ۵۰۰ تن بوده است، درحالی‌که تقاضاکنندگان خواستار ۳۲۰ تن از این محصول بوده‌اند. مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان نیز در این روز با قیمت پایه ۱۹ هزار و ۳۲۰ تومان در هر کیلو عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه در هفته گذشته با کاهش ۳۷۴ تومانی مواجه شد. کل عرضه برای این محصول ۲۷۰ تن بود که با میزان تقاضا برابر بوده است. از طرفی این فلز در بازار آزاد نیز هم اکنون با قیمت ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان در هر کیلو معامله می‌شود که نسبت به‌روز شنبه افزایش ۴۰۰ تومانی را در هر کیلو تجربه کرد.
۰۷:۱۵:۲۷ محمد‌حسین بابالو: با توجه به ظرفیت‌های عظیم صنعت پتروشیمی در کشورمان و همچنین صادرات نزدیک به ۲۵ میلیون تنی این قبیل محصولات در کنار تجربه موفق عرضه‌های صادراتی در بورس کالای ایران، جای خالی رینگ صادراتی پتروشیمی در این بازار رسمی حس می‌شود. این در حالی است که با فرض برداشته شدن تحریمها و کاهش احتمالی قیمت دلار، نیاز به مدیریت قدرتمند بازارهای داخلی و صادراتی به شدت حس خواهد شدکه رینگ‌های داخلی و صادراتی محصولات پتروشیمی در این عرصه می‌تواند به شدت مفید واقع شود.
صنعت پتروشیمی در دورنمای مذاکرات:
صنعت پتروشیمی را می‌توان مهمترین و وسیع‌ترین صنعت در ایران برشمرد. هم‌اکنون صادرات محصولات پتروشیمی پس از نفت خام، مهمترین منبع ارزآوری کشور به شمار می‌رود که این میزان در سال گذشته به ۲۵ میلیون تن بالغ شد که ارزشی نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار داشت. این در حالی است که هم‌اکنون ظرفیت نصب شده تولید محصولات پتروشیمی در کشور نزدیک به ۶۰ میلیون تن است ولی در سال گذشته ۴۳ میلیون تن از این ظرفیت در فرآیند تولید مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی از پارس جنوبی در کنار بهبود فرآیندهای تولید و تسهیل ورود قطعات و کاتالسیت‌ها، به نظر می‌رسد شاهد جهش محسوسی در راندمان تولید و همچنین وارد شدن ظرفیت‌های جدیدی در سال جاری باشیم. از سویی ظرفیت‌سازی‌های جدید به‌گونه‌ای در حال پیشرفت است که می‌توانند واحدهای تولیدی کشور را به ظرفیت ۱۸۰ میلیون تن در سال افزایش دهند.
با توجه به مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ و همچنین افزایش شدید احتمال دست یافتن به توافق جامع هسته‌ای می‌توان به برداشته شدن تحریمها در کوتاه‌مدت امیدوار بود. با توجه به این احتمال در کنار امکان کاهش قیمت دلار، ممکن است در بازارهای داخلی جایگاه تولیدات صنعتی کشورمان با ورود آسان تر کالاهای وارداتی تضعیف شود. این احتمال در شرایطی تقویت خواهد شد که در کنار کاهش انتظاری نرخ دلار باز هم سودآوری برخی از واحدهای تولیدی در کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد و تنها افزایش حجم تولید و بهبود راندمان می‌تواند از سودآوری این قبیل واحدها حمایت کند. با توجه به شرایط سخت فعلی در بازارهای جهانی و همچنین کاهش قیمت نفت، گاز و مواد اولیه محصولات پتروشیمی و محدودشدن بسیاری از بازارها، احتمال تغییر چهره بسیاری از بازارهای صادراتی کشورمان وجود دارد. با توجه به این موارد باید بازارهای بالفعل فعلی را حفظ کرد، بازارهای از دست رفته را باز هم تسخیر کرد و حتی به فکر کشف بازارهای جدید بود. در هر حال باید به این نکته توجه کرد که ظرفیت‌های جدید تولیدی نیاز به بازار مصرف خواهد داشت، بنابراین باید به فکر بود.
اگر موارد فوق مورد قبول باشد بنابراین نیاز به بازاری منسجم برای مدیریت بازار داخلی و همچنین طراحی مسیرهای جدید صادراتی یک نیاز مهم تلقی خواهد شد که در صورت تجمیع آن در یک بازار رسمی خاص، می‌توان از شرایط پیش‌رو حداکثر استفاده را داشت.
هم‌اکنون به جرأت می‌توان گفت که بورس کالا پس از سپری کردن چندین دوره فراز و نشیب و حتی اعمال نفوذ یا فشار هم اکنون به یک بلوغ نسبی رسیده است تا جایی که به جرأت می‌توان این بازار را به‌عنوان قلب تپنده اغلب بازارهای داخلی به شمار آورد. این در حالی است که هنوز هم برای تبدیل شدن این بورس به مهمترین و گسترده ترین بازار در کشور نیاز به برخی تغییرات وجود دارد. تغییراتی که در مصوبات رسمی دولت دیده شده و حتی زیرساخت‌های آن در بورس کالای ایران نیز فراهم شده، ولی با برخی بی‌مهری‌ها، هنوز اجرایی نشده است. ایجاد رینگ صادراتی محصولات پتروشیمی را می‌توان یکی از این موارد به شمار آورد.
سابقه این فعالیت:
ایجاد رینگ صادراتی محصولات پتروشیمی با توجه به وجود زیرساخت‌های مورد نیاز در کوتاه‌مدت ممکن بوده و شاید هم اکنون در صورت وجود عرضه‌کنندگان معتبر، این رخداد می‌تواند به سرعت اجرایی شود. با توجه به عزم موجود در قاطبه مدیریتی بورس کالای ایران و چابکی فعالیت‌ها که در مقایسه با سال‌های اخیر بی نظیر است، می‌توان به سرعت عمل در ایجاد این تالار بیش از پیش امیدوار بود.
تمامی این موارد در حالی است که هم‌اکنون معاملات صادراتی قیر به‌صورت کلی از رواج، فراگیری و جذابیت بالایی برخوردار شده که شفافیت نرخ‌ها، کشف قیمت عادلانه و سهولت خرید برخی از ویژگی‌های این عرضه‌ها به شمار می‌آید. از سویی قیمت‌های مخابره شده در این رینگ صادراتی را در بازارهای مختلف هدف به‌عنوان نرخ‌هایی رسمی و مورد قبول لحاظ می‌کنند که جایگاه ایران را به‌عنوان یک تولیدکننده قدرتمند در بازارهای منطقه‌ای و مخصوصا شرق آسیا ارتقا بخشیده است. در ادامه باید به عرضه‌های صادراتی قدرتمند سنگ آهن در کنار قیر اشاره کرد که با توجه به شرایط سخت این روزهای بازار سنگ‌آهن در جهان، توانسته است جای پای جدیدی برای تولیدکنندگان اصلی این کالا ایجاد کند که در صورت برخی اصلاحات محدود و البته با ورود کالاهایی جدید، این رینگ باز هم قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد.
جایگاه رینگ صادراتی محصولات پتروشیمی در مصوبات دولتی:
مدتی است که بورس کالا در متن توجه تصمیم‌سازان اقتصادی در داخل کشور قرار گرفته که البته در کنار تجربه‌های بسیار موفق بین‌المللی، این ذهنیت کاملا درست و براساس واقعیت‌های مثبت اقتصادی در داخل کشور ایجاد شده، زیرا خروجی‌های مطلوبی داشته است. از سویی و پس از تجربه موفق رینگ صادراتی قیر در بورس کالای ایران و توأمان ورود عرضه‌های سنگ‌آهن صادراتی به این بازار، ذهنیت دولتمردان بیش از پیش به سمت روند فعالیت‌های بورس کالا گرایش داشته که نهایتا در خودنمایی قدرتمندانه رینگ محصولات پتروشیمی در بورس کالا تمرکز یافته است.
هم‌اکنون بر اساس مصوبات دولت دهم که در دولت یازدهم نیز مورد تاکید قرار گرفته؛ شرکت‌های پتروشیمی موظف هستند تا محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه کنند. از سویی در صورتی که پس از دو مرتبه عرضه، معامله‌ای صورت نگرفت، شرکت‌های تولیدی می‌توانند محصولات خود را به بازارهای بین‌المللی عرضه کنند. این در حالی است که در تیرماه سال گذشته مصوب شد تا قیمت پایه براساس دلار آزاد مورد قیمت‌گذاری قرار بگیرد که با افزایش قیمت‌ها در بورس کالا، جذابیت بیشتری را برای عرضه‌ها پدید آورد.
در آخرین جلسات ستاد هدفمندی یارانه‌ها باز هم بر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا تاکید شد. این در حالی است که در جلسه اردیبهشت‌ماه این ستاد پیشنهاد شد تا بند یک ابلاغیه شماره ۴۲۷۵۸/ ۹۰/ م مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۹۰ ستاد هدفمندی یارانه‌ها به شرح زیر اصلاح شود:
به منظور ارتقای نظارت‌پذیری در بازار محصولات پتروشیمی تمامی مجتمع‌های تولیدی دولتی و غیردولتی محصولات پتروشیمی موظفند محصولات خود را صرفا از طریق بورس کالای ایران به فروش برسانند و فروش این محصولات در بازار خارج از بورس به هر شکلی ممنوع است.
در بند ۵ چکیده و تصمیمات اخذ شده مورخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز ذکر شده است: همچنین تبصره ذیل جایگزین تبصره ۲ بند مزبور شود:
در صورتی که بعد از ۳ بار عرضه در بورس، کالای مذکور با وجود اعمال کاهش قیمت در هر بار عرضه به فروش نرسید، عرضه‌کننده صرفا می‌تواند کالای مذکور را از طریق رینگ صادراتی به فروش رساند. سازمان تعزیرات حکومتی مسوولیت نظارت بر این تبصره را به عهده دارد.
۰۷:۱۴:۲۸ گروه بازرگانی: پس از ارائه چهار راهکار برای مدیریت واردات که در سال جاری از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت مطرح شد، در حوزه صادرات نیز رویکردهای جدیدی در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، کاهش صادرات مواد خام و افزایش صدور محصولات با ارزش افزوده بالا یکی از اهداف دولت یازدهم برای توسعه صادرات است. از این رو در راستای حمایت از صنایع پایین‌دستی و ایجاد محدودیت برای صادرات مواد خام و میانی مورد نیاز در داخل کشور، وزارت صنعت، معدن وتجارت پیشنهاد وضع عوارض صادرات ۲۴ قلم کالای صادراتی را برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال کرد. از سوی دیگر در راستای این هدف، صادرات هشت قلم از محصولات عمده میانی نیز با موانع و محدودیت‌هایی روبهرو شده است.
در راستای برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از صادرات مواد خام و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، در گام اول، سازمان توسعه تجارت نیز از کاهش صادرات مواد خام معدنی در سال گذشته خبر داده است. از سوی دیگر، با توجه به آمارهای گمرک از صادرات کشور، سهم بزرگی از صادرات ایران به محصولات پتروشیمی (که عمدتا مواد خام محسوب می‌شوند) اختصاص دارد، به‌طوری که براساس آمارها، در سال گذشته سهم صادرات محصولات پتروشیمی از کل صادرات کشور به لحاظ ارزشی معادل ۶۳/ ۲۸ درصد و به لحاظ وزنی نیز ۱/ ۱۹ درصد بود که رشد ارزشی حدود ۳۲ درصدی و رشد وزنی حدود ۴۰ درصدی را نسبت به سال ۹۲ به ثبت رسانیده است. از این رو در قدم بعدی افزایش صادرات محصولات پتروشیمی با رویکرد ایجاد ارزش افزوده بالاترنیز باید در دستور کار قرار گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حالی صادرات غیرنفتی ۷۷ میلیارد دلاری را برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است که در ارتباط با صادرات محصولات پتروشیمی نیز ساماندهی صادرات این محصولات با رویکرد ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر و ارزآوری بیشتر با توجه به ظرفیت بسیار بالا، توان گسترده و کیفیت مناسب صنایع و تولیدکنندگان داخلی (به نحوی که مواد پتروشیمی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته و به محصول نهایی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل و مازاد نیاز داخلی صادر شود) را در دستور کار قرار داده است.
چندی پیش، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به منظور مدیریت واردات، چهار راهکار ارائه داده بود که تعیین نوع ارز تخصیصی برای ورود کالا یکی از آنها بود. مدیریت واردات از طریق بررسی و پیشنهاد اعطا یا اخذ تعرفه‌های ترجیحی با سایر کشورها، ارائه مشاوره فنی به گمرک ایران درخصوص تشخیص و طبقه‌بندی و ایجاد ردیف تعرفه کالاهای وارداتی و ارزش پایه و بازنگری در معافیت حقوق ورودی کالاها از جمله کالاهای وارداتی توسط ملوانان و مرزنشینان از دیگر مواردی است که در سال جاری توسط دولت یازدهم پیگیری می‌شود.
کاهش صادرات مواد خام و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا در حالی است که رئیس سازمان توسعه تجارت نیز روز گذشته از کاهش ۲۳درصدی خام‌فروشی مواد معدنی خبر داد و گفت: این آمار نشانگر توجه به رویکرد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر در کشور است.
ولی‌الله افخمی‌راد افزود: در سال ۱۳۹۳ صادرات مواد خام معدنی ۲۳درصد کاهش ارزشی و ۲۵درصد کاهش وزنی را شاهد بوده است، این در حالی است که بخش اعظم صادرات در این مجموعه مربوط به سنگ آهن است که از نظر ارزش ۲۸درصد کاهش و از نظر وزنی ۲۹درصد کاهش صادرات را نشان می‌دهد.
به گفته وی کاهش قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی از عوامل اصلی کاهش صادرات و شرایط حاکم بر بازار در این بخش تلقی می‌شود؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۳ قیمت جهانی از حداکثر ۱۱۰ دلار به کمتر از ۶۰ دلار تنزل یافت. صادرات سنگ‌آهن در سال گذشته به ۱/ ۱ میلیارد دلار و وزن ۸/ ۱۸ میلیون تن رسید در حالی‌که صادرات آن در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۶/ ۱ میلیارد دلار و به وزن ۵/ ۲۶ میلیون تن گزارش شده بود.
رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۳ در راستای حمایت از صنایع پایین‌دستی و ایجاد محدودیت برای صادرات مواد خام و میانی مورد نیاز در داخل کشور، پیشنهاد وضع عوارض بر صادرات ۲۴ قلم کالای صادراتی را برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال کرد که از این بین، ۱۳ قلم در دسته مواد معدنی (خام و میانی) طبقه‌بندی شده و برای هر کدام عوارض صادراتی معادل ۱۰ تا ۸۰ درصد پیشنهاد شد.
افخمی‌راد یادآور شد: هر چند فرآیند تصویب نهایی وضع عوارض صادراتی در شورای اقتصاد به دلیل وجود اختلاف‌نظرهایی، طولانی و زمانبر شده است، اما باید توجه داشت که تهیه لیست مذکور فعالیت‌های صادراتی صادرکنندگان محصولات خام را به دلیل عدم اطمینان از شرایط آتی صادرات و عدم ثبات فضای تجاری به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار داده و با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است.
وی افزود: علاوه بر موارد یادشده هشت قلم از محصولات عمده میانی شامل محصولات فولادی (شمش- اسلب، بیلت و بلوم – تیرآهن و میلگرد و ورق)، شمش آلومینیوم و کاتد و مفتول مسی در راستای حمایت از صنایع پایین دستی داخلی و تحت عنوان اقلام مشمول تنظیم بازار، صادراتشان با موانع و محدودیت‌هایی روبهرو شده که اعمال این نوع محدودیت نیز تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش وزنی صادرات این دسته از اقلام داشته است. چنان که طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک، صادرات اقلام هشت‌گانه مشمول تنظیم بازار طی سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۴/ ۲ میلیارد دلار به وزن ۱/ ۲۰میلیون تن بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ به ارزش صادرات ۵/ ۲میلیارد دلار و وزن ۱/ ۲۷ میلیون تن، کاهش ارزشی برابر ۴/ ۳ درصد و کاهش وزنی معادل ۲۶درصد را به همراه داشته است.
به گفته افخمی‌راد کاهش صادرات مواد خام از یکسو و رشد صادرات انواع محصولات معدنی در سال ۱۳۹۳ از سوی دیگر، بیانگر توجه به رویکرد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر در کشور است که این امر در قالب سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته در ارتباط با برقراری محدودیت در صادرات مواد و محصولات با ارزش افزوده کمتر و نبود مشوق‌های صادراتی برای این گروه از صادرکنندگان تجلی یافته است.
همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: بدیهی است که تداوم و موفقیت چنین رویکردی مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل کشور برای سوق‌دهی واحدهای تولیدی – صادراتی به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر خواهد بود.
۰۷:۱۳:۱۲ گروه مسکن- نورا حسینی: بسیاری از فعالان بازار مسکن معتقدند از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال قیمت مسکن تغییری نداشته است. اما به نظر می‌رسد با آمدن فصل تابستان برخی از مالکان افزایش اندکی در قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان‌هایشان اعمال کرده‌اند که البته به نظر می‌رسد با پاسخ منفی از سمت تقاضا روبهرو شود.
این در حالی است که برخی از مشاوران املاک معتقدند هنوز معاملات مسکن از رکود خارج نشده است و خرید و فروش‌ها به اندازه‌ای نیست که بگوییم روزهای پررونق مسکن شروع شده است. سال گذشته برخی کارشناسان از رونق بازار مسکن در سال ۹۴ خبر می‌دادند. آنان معتقد بودند رکود مسکن به انتها رسیده و متقاضیانی که در دوسال گذشته وارد بازار مسکن نشده بودند، دوباره به این بازار برمی‌گردند که همین موجب رونق بازار مسکن می‌شود اما با گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال ۹۴، هنوز خبری از رونق پیش‌بینی شده نیست.
یک فعال بازار مسکن می‌گوید: هنوز توان خرید متقاضیان به اندازه‌ای نشده است که به بازار مسکن بازگردند و افزایش وام مسکن هم در سال آینده اثر خود را نشان می‌دهد.
به گفته مشاوران املاک، بازار کنونی، حالت گرگ و میش به خود گرفته و چون اوضاع آینده مشخص نیست، چنددستگی بین فروشنده‌ها از بابت نحوه قیمت‌گذاری بر آپارتمان‌هایشان به وجود آمده است؛ برخی از مالکان قیمت واحدهای خود را کاهش داده و برخی هم هنوز قیمت‌های بالایی را برای ملک خود تعیین می‌کنند و در واقع سازوکار مشخصی بر بازار حاکم نیست که این نشانگر عدم اطمینان مالکان و متقاضیان نسبت به آینده بازار مسکن است، بنابراین در چنین شرایطی، برخی‌ها تا آنجا که بتوانند سعی می‌کنند واحد خود را با قیمت بالاتر بفروشند و سازنده‌ای هم که پول لازم است، قیمت پایین‌تری را تعیین می‌کند، به همین دلیل به نظر می‌رسد، باید در انتظار ماند تا نیمه دوم سال، سرنوشت بازار مسکن مشخص شود.
۰۷:۱۲:۵۷ شاتا: مدیر کل صنایع برق و الکترونیک از تشکیل کارگروه صادرات غیر نفتی در صنایع مرتبط با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد. علی میرنژاد گفت: جلسات این کارگروه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و جهت حل مشکلات و تسهیل امور واحدهای صادراتی برگزار می‌شود.
وی افزود: از زمان تشکیل این اداره کل بررسی راهکارهای تسهیل صادرات و ورود موثر به بازارهای کشورهای همسایه همانند سوریه و عراق با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در دست اقدام بوده است. به گفته میرنژاد، افزایش تعامل با وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و سایر ارگان‌های مرتبط به منظور یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری‌های صنعتی و تجاری و حمایتی، همچنین تدوین برنامه و سند راهبردی، استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخلی در تامین نیازها، استخراج فهرست اولویت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات از دیگر اقدامات اخیر این اداره کل به شمار می‌رود.
میرنژاد همچنین شناسایی نیازهای داخلی و منطقه‌ای، هدایت سرمایه و سرمایه‌گذار به انتقال تکنولوژی‌های روز و تولید محصولات پربازده کم‌مصرف و صادرات محور با ارزش افزوده بالا و مشارکت با برندهای معتبر جهانی و تبدیل ایران به هاب خاورمیانه را از سیاست‌های اصلی اداره کل متبوع خود برشمرد. اداره کل صنایع برق و الکترونیک متشکل از سه اداره تخصصی برق و الکترونیک و تجهیزات پزشکی است و از ابتدای سال ۹۴ در پی ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور تمرکز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کارآمد و ارائه خدمات تخصصی‌تر به سرمایه‌گذاران، ساماندهی و پوشش بهتر امور واحدهای تولیدی مرتبط و افزایش سهم صادرات غیرنفتی از اداره کل صنایع فلزی، برق و الکترونیک منفک شد.
۰۷:۱۰:۵۷ گروه صنعت و معدن: وزارت صنعت، معدن و تجارت وضعیت طرح‌های صنعتی همراه با میزان اشتغالزایی آنها را اعلام کرد. بر اساس جدیدترین آمار ارائه شده، ۹۳ هزار و ۳۰۴ فقره طرح در کشور در حال اجرا است؛ طرح‌هایی که بخش اعظمی از آنها (۸۰ هزار و ۲۹۱ فقره طرح) تنها صفر تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و اتمام آنها زمانبر خواهد بود. اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعتی یکی از اولویت‌های اصلی متولیان این حوزه است که برای اجرای آن تامین به موقع منابع مالی باید در دستور کار قرار گیرد. آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که صنایع کوچک پیشتاز در طرح‌های نیمه تمام صنعتی هستند و بیشترین تمرکز این طرح‌ها در استان آذربایجان‌شرقی است.
بر اساس آمار اعلام شده مجموع طرح‌های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۹۴ برابر با ۷۴ هزار و ۱۴ فقره بوده و بیشترین طرح‌های در دست اجرا برای این بخش نیز به گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن اختصاص دارد. بعد از آن گروه ۱۰ نفر کارکن و کمتر با ثبت ۲۸ هزار و ۸۷۲ فقره طرح در رده بعدی قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که بیشترین تمرکز طرح‌هایی که به تازگی استارت آن خورده به صنایع کوچک اختصاص یافته است. در این بخش ۲هزار و ۹۸۷ فقره طرح به گروه ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن و ۲هزار و ۳۰۵ فقره طرح به گروه ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر اختصاص دارد. بر اساس داده‌های جدول در مجموع در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد اشتغالزایی دو میلیون و ۱۱۷هزار نفری پیش‌بینی شده است. سرمایه پیش‌بینی شده برای اجرای این گروه از طرح‌ها معادل ۷ میلیون و ۷۴ هزار میلیارد ریال است.
برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد نیز در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۹۴ در مجموع ۶ هزار و ۲۷۷ فقره طرح ثبت شده است. بیشترین طرح‌های در دست اجرا برای این بخش نیز به گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن با ۳ هزار و ۸۰۰ فقره طرح اختصاص دارد. بعد از آن گروه ۱۰ نفر کارکن و کمتر با ثبت هزار و ۷۴۴ فقره طرح در رده بعدی قرار گرفته است. در این بخش ۳۹۶ فقره طرح به گروه ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن و ۳۳۷ فقره طرح به گروه ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر اختصاص یافته است. اشتغالزایی پیش‌بینی شده برای طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد دارند حدود ۲۵۳ هزار نفر است. سرمایه پیش‌بینی شده برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی مذکور معادل ۴۴۶هزار میلیارد ریال است.
بررسی وضعیت موجود طرح‌های صنعتی در دست اجرا نشان می‌دهد که ۵ هزار و ۳۸۴ فقره طرح با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصدی ثبت شده است که بیشتر این طرح‌ها به گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن (۳ هزار و ۶۶ فقره طرح) اختصاص دارد. همچنین میزان طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد در گروه ۱۰ نفر کارکن و کمتر معادل یک هزار و ۷۱۱ فقره طرح است. ۳۲۶ فقره طرح در این بخش نیز به گروه ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن و ۲۸۱ فقره طرح نیز به گروه ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر اختصاص یافته است. در مجموع مطابق برآورد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طرح‌های با پیشرفت مذکور اشتغالزایی بیش از ۱۹۱ هزار نفری پیش‌بینی شده است. سرمایه پیش‌بینی شده برای این طرح‌ها نیز حدود ۲۹۷ هزار میلیارد ریال است.
مطابق آمار ارائه شده ۳ هزار و ۴۴۷ فقره طرح نیز با پیشرفت ۶۰ تا ۸۰ درصدی ثبت شده که همانند طرح‌های قبلی بیشترین تمرکز را در گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن دارد. در این بخش بیش از هزار فقره طرح نیز به گروه ۱۰ نفر کارکن و کمتر اختصاص یافته است. از سوی دیگر، ۲۱۸ فقره طرح نیز به گروه ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن و ۱۹۷ فقره طرح به گروه ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر اختصاص دارد. اشتغالزایی پیش‌بینی شده برای طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد حدود ۱۲۹هزار نفر است. سرمایه پیش‌بینی شده برای این طرح‌ها حدود ۲۲۷ هزار میلیارد ریال است. از سوی دیگر، مطابق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت معادل ۴ هزار و ۱۸۲ فقره طرح با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۱۰۰ درصد به ثبت رسیده است که بیش از دو هزار و ۳۰۰ فقره طرح به گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن اختصاص دارد. برای گروه ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز هزار و ۴۴۶ فقره طرح نیمه تمام ثبت شده است. از سوی دیگر، ۲۲۸ فقره طرح نیز در گروه ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن و ۱۹۹ فقره طرح نیز در گروه ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر ثبت شده است. اشتغالزایی پیش‌بینی شده برای این دست از طرح‌ها بیش از ۱۳۹ هزار نفر است. سرمایه پیش‌بینی شده برای اتمام طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نیز بیش از ۲۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
بر اساس گزارش دفتر آمار فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشترین تمرکز طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد به ترتیب در سه استان آذربایجان‌شرقی با ۷هزار و ۷۸۷ فقره طرح، فارس با ۶ هزار و ۶۴۴ فقره طرح و اصفهان با ۵ هزار و ۲۱۰ فقره طرح است.
بر اساس آمارها، تمرکز طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد نیز در سه استان اصفهان با هزار و ۳۷ فقره طرح، مازندران با ۶۶۱ فقره طرح و خراسان رضوی با ۵۴۵ فقره طرح است.
بیشترین تمرکز طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد نیز به استان‌های اصفهان با ۸۵۸ فقره طرح، مازندران با ۴۵۰ فقره طرح و یزد با ۳۸۸ فقره طرح اختصاص دارد. از سوی دیگر، طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نیز بیشتر در سه استان اصفهان با ۵۹۵ فقره طرح، مرکزی با ۳۲۳ فقره طرح و آذربایجان شرقی با ۲۷۴ فقره طرح است.
۰۷:۱۰:۳۵ مهم نیست که یونانی‌ها به کدام راه بروند، مهم نیست که آنها رای «آری» بدهند یا «خیر» آنچه مهم است، این است که امروز دوشنبه آزمون بزرگی برای اروپا رقم خواهد خورد. رای مردم یونان می‌تواند سرنوشت منطقه یورو و نظام پولی این منطقه را تغییر دهد. نتیجه انتخابات هرچه باشد انتظار می‌رود شورای حکام بانک مرکزی اروپا امروز تشکیل جلسه دهد تا وضعیت بانک‌های یونان را در پرتو انتخابات مورد بحث قرار دهد.
گروه جهان: مهم نیست که یونانی‌ها به کدام راه بروند، مهم نیست که آنها رای «آری» بدهند یا «خیر.» آنچه مهم است، این است که امروز دوشنبه بانک مرکزی اروپا با مجموعه‌ای از تصمیمات سخت مواجه خواهد بود. آینده یونان در منطقه یورو بستگی به این دارد که بانک اروپا تا چه میزان مایل است از بانک‌های یونان برای جلوگیری از فروپاشی تمام عیار اقتصادی حمایت کند. اگر یونانی‌ها رای «آری» دهند- یعنی دیکته‌های ناجور سایر کشورهای اروپایی و وام‌دهندگان بین‌المللی را در ازای دریافت کمک بپذیرند- بانک مرکزی زمان آسوده‌تری در اختیار خواهد داشت تا وام‌های اضطراری را توجیه کرده و گام‌های دیگری برای جلوگیری از فروپاشی بانک‌ها بردارد. هیچ اقتصادی نمی‌تواند بدون «بانک» عملکرد مناسبی داشته باشد.
اما اگر یونانی‌ها رای «خیر» بدهند، ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا ممکن است با گزینه دشواری روبهرو شود. قواعد بانک مرکزی احتمالا ملزم می‌دارد که ارائه پول به بانک‌های یونان را متوقف سازد. اما دراگی هم احتمالا وسوسه می‌شود تا راهی بینابین از این قواعد بیابد؛ چرا که قطع حمایت مالی مردم عادی یونان را به دشواری‌های عظیمی خواهد افکند و ممکن است باعث شود یونان از اتحادیه مالی یورو خارج شود. در هر یک از دو حالت، وضعیت بسیار سخت است و هیچ سابقه‌ای برای اتکا به آن وجود ندارد.
انتظار می‌رود شورای حکام بانک مرکزی اروپا امروز تشکیل جلسه دهد تا وضعیت بانک‌های یونان را در پرتو انتخابات مورد بحث قرار دهد. اگر پاسخ یونانی‌ها منفی باشد – یعنی اقدامات ریاضتی را رد کنند- بانک مرکزی ممکن است انرژی خود را بر به حداقل رساندن آسیب‌های این انتخابات بر ۱۹ کشور عضو یورو متمرکز کند. یک راه برای کنترل این آسیب‌ها همانا تزریق پول به اقتصاد این کشورها و افزایش خرید اوراق قرضه دولتی از سوی بانک مرکزی است. اما برای یونانی‌ها، بانک‌های این کشور خطر فوری و آشکار به دنبال دارد. چند ماهی است که یونانی‌ها بر وام‌های اضطراری بانک مرکزی اروپا اتکا داشتند تا برداشت پول از سوی یونانی‌ها را جبران کنند. میزان این وابستگی هفته گذشته پس از آن روشن شد که بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت، وام‌های اضطراری را به ۸۹ میلیارد یورو محدود کند. چرا که حجم زیادی از این خط اعتباری قبلا از سوی یونانی‌ها استفاده شده است. همین باعث شد تا بانک‌های یونان برای جلوگیری از ورشکستگی تمام‌عیار چند روزی تعطیل شوند. در هر حال، بر اساس قواعد بانک مرکزی اروپا، هیچ وام اضطراری به «بانک‌های درمانده» تعلق نمی‌گیرد. اگر یونانی‌ها رای «خیر» بدهند برای دراگی و شورای حکام دشوار خواهد بود تا به بهانه اینکه بانک‌های یونان «درمانده نیستند» بتوانند به آنها کمک کنند. به گزارش نیویورک‌تایمز، حتی اگر یونانی‌ها پاسخ «آری» هم بدهند بانک‌ها روز سه‌شنبه (همان طور که دولت وعده داده) باز نخواهند شد. «لوکا کاتسلی»، رئیس انجمن بانکداری یونان می‌گوید: بانک‌ها اکنون یک میلیارد دلار بیشتر در اختیار ندارند.
در هر حال، اگر یونانی‌ها پاسخ «آری» بدهند این می‌تواند وضعیت را بهبود بخشد و یونان بسته کمکی جدیدی را با کشورهای منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول به بحث بگذارد. اکنون یونانی‌ها به دو قطب یا گروه تقسیم شده‌اند: یک گروه که با سیپراس همراهند و اروپا را به «تحقیر» یونان متهم می‌کنند و گروهی که همچنان خط اروپا و همگرایی با قاره سبز را دنبال می‌کنند. «النی دلیگانی» ۴۳ ساله، می‌گوید: «۴ سال است بیکار هستم. همیشه به خودم می‌گفتم صبور باش… اما به قدر کافی محرومیت و بیکاری کشیده‌ایم.» سی‌ان‌ان می‌نویسد تابستان امسال برای یونانی‌ها «تابستانی دراماتیک» بود؛ پیرزنان و پیرمردان در صف‌های طولانی روبه‌روی بانک‌ها می‌ایستادند و حقوق بازنشستگی و مستمری‌های خود را طلب می‌کردند و دست آخر با چشمانی گریان و دستانی خالی به خانه باز می‌گشتند.
به گزارش سی‌ان‌ان، ۴ نظرسنجی که روز جمعه انجام شد، نشان می‌دهد «بله»گویان و حامیان دریافت کمک از اروپا «اندکی» جلوتر از رقبای خود هستند. وزیر دارایی یونان با خوش‌بینی به مردم می‌گوید: «اروپا در نهایت مجبور خواهد شد با شرایط ما کنار بیاید و شروط بهتری برای ما بگذارد.» اگر مردم رای «آری» بدهند سیپراس و یانیس واروفاکیس (وزیر دارایی) باید استعفا دهند. این مساله هم فصل جدیدی از ابهام در حیات سیاسی یونان می‌گشاید. وام‌دهندگان اروپایی بیکار ننشسته و با تبلیغات این ایده را ترویج می‌کنند که مردم پاسخ مثبت به کمک‌ها خواهند داد. با این حال، کنترل سرمایه و تعویق در پرداخت‌های یونان در نهایت موضع یونان را تضعیف کرده و باعث خواهد شد بسته جدید کمک‌ها با شرایط سخت‌تری همراه باشد.
۰۷:۱۰:۱۵ پویا جبل عاملی
۱- آدمی را تدبیر آن است تا حتی برای دردی کوچک حاذق‌ترین پزشک را جست‌وجو کند. فرقی ندارد درد از دندان باشد یا کمر. فارغ از این، حتی برای بسیاری از امور کم اهمیت‌تر که رفاه آدمی به آن گره خورده است هم، انتخاب داناترین متخصص، حکم عقل است، مانند تعمیر اتومبیل شخصی. وقتی برای چنین اموری واجب آن است تا عالم‌ترین انتخاب شود، آیا برای اموری که رفاه نه یک نفر که میلیون‌ها نفر به آن وابسته است، نباید متخصص‌ترین افراد انتخاب شوند؟ خوشبختانه در دولت کنونی کم و بیش به این امر توجه شده است و سعی بر آن بوده تا افراد متخصص به کار گمارده شوند.
اما نکته آن است که در برخی از حوزه‌ها، مقررات به‌گونه‌ای است که حتی اگر این اراده برای انتخاب آگاهان آن حوزه وجود داشته باشد به دلیل قوانین و مقرراتی که بعضا قدیمی و بیگانه از دغدغه‌های روز است، این اراده محقق نخواهد شد.
۲- سیاست‌های پولی به عنوان بخشی از تصمیم‌های اقتصادی به طور مستقیم بر رفاه شهروندان جامعه اثرگذار است و اتخاذ سیاست‌های غیربهینه پولی آثاری مخرب بر زندگی تک‌تک آنان می‌گذارد. شاید در زمان اجرای سیاست پولی، بر بسیاری مشخص نباشد که سیاست بهینه است یا خیر؛ اما پس از اجرای آن می‌توان قضاوتی صحیح از آن داشت. بی‌تردید وقتی سیاست پولی بتواند تورم را کاهش دهد و تا جای ممکن قدرت خرید مردم را حفظ کند، سیاست قابل دفاعی است. وقتی آمار تورم را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ نگاه می‌کنیم در می‌یابیم که مقاطعی تورم روند نزولی داشته؛ اما به هر روی تورم ایران همواره تورمی افسارگسیخته بوده و کشور ما از نظر طولانی‌ترین تورم افسارگسیخته نه در زمان حال که در تاریخ بی‌نظیر است. بنابراین به طور کلی معدل سیاست پولی در بیش از دو دهه گذشته نمره مردودی گرفته است. هر چند در مقاطع مختلف با کاهش تورم از سطوح بسیار بالا، سیاست‌های پولی اعمال شده به نسبت مطلوب بوده‌اند.
۳- سیاست‌گذاری پولی کنشی بس تخصصی است که بهینه نبودن آن به مسائل عدیده‌ای مربوط است. اما یکی از مهمترین دلایلش آن است که اکثریت افرادی را که قانون پولی به اتاق عمل می‌فرستد اصولا پزشک نیستند، جراح اصلی نیز هر چند علم این کار را داشته باشد، از آنجا که رای وی مانند دیگران است، کاری نمی‌تواند انجام دهد. البته بگذریم از اینکه متاسفانه این اتاق عمل، فقط اسمش اتاق عمل است و نه ابزار مناسبی در آن است و نه محیط استریل است تا بتوان تورم را جراحی کرد. آیا چنین شرایطی می‌تواند نتیجه‌ای جز این داشته باشد که سیاست پولی مردود شود و سرطان تورم افسارگسیخته در بدن اقتصاد پابرجا بماند؟
۴- راه چاره این نیست. جراح اصلی تا کی می‌تواند به حرفهای افرادی که در اتاق عمل هستند، بی‌اعتنا باشد و سعی کند توجیه‌شان کند که به وی اعتماد کنند؟ قانون باید بپذیرد که ورود افراد متفرقه در امر سیاست‌گذاری باید ممنوع شود تا بتوان اقتصاد را از شر تورم نجات داد. بدون این اصلاح نهادی و قانونی، تورم تک رقمی بیشتر به آرزو می‌ماند. اما جالب آنجاست که مجلس محترم اکنون در حال بررسی قانونی برای عملیات بانکداری بدون ربا است که نه‌تنها ورود افراد متفرقه را ممنوع نمی‌کند، بلکه امکان ورود افراد غیرمتخصص و ناآشنا به مبانی پولی را نیز بیشتر می‌کند. آیا انتظار داریم با این وضعیت بتوانیم طولانی‌ترین تورم افسارگسیخته تاریخ را متوقف کنیم؟
۰۷:۰۹:۵۲ افق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ حاصل شده است، اما زمان اعلام آن هنوز فرا نرسیده است. ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید: «باغبان چیره دست، میوه را رسیده از درخت می‌چیند.»
مهدی مطهرنیا، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «فرارو»، ضمن بیان این مطلب درباره اینکه با وجود افزایش نشانه‌ها پیرامون رسیدن طرفین به نقطه توافق نهایی، دلیل اصلی در اعلام با تاخیر رسیدن به توافق چه می‌تواند باشد، گفت: «صحنه سیاست، صحنه بازی منطقی است و منطق ایجاب می‌کند که از فرصت‌ها و بازه زمانی موجود بهترین بهره‌برداری به عمل آید. بازیگرانی که به بازی حرفهای می‌نگرند، ادامه بازی، تا فرصت زمانی باقی است، یک رسالت تاریخی محسوب می‌شود.» او افزود: «دیپلماسی هسته‌ای ایران پرونده‌ای است که در آن اصطکاک واقعیت‌ها با آرمان‌ها و خواسته‌ها وجود دارد.
جنگ نیازها با روایت خواسته‌های حداکثری در آن دیده می‌شود از این رو در این اصطکاک و تعارض استفاده از زمان منطقی برای دست یافتن به امتیاز بیشتر خود را بر مذاکره‌کنندگان تحمیل می‌کند.» مطهرنیا ادامه داد: «اگر چه تفاهم در لوزان حاصل شده است اما روایت امتیازگیری در دو سوی میز مذاکره همچنان باقی است و تا فرصت هست رقابت روایت‌های گوناگون برای رسیدن به امتیاز بیشتر در نزد رهبران کشورهای مختلف درگیر در این پرونده وجود دارد.» این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: «اگر نیک به ساحت افکار عمومی در داخل کشور، منطقه و نظام بین‌الملل بنگرید همه چشم‌ها به درختی دوخته شده است که در آفتاب تابستان سال ۲۰۱۵ شهر وین و ۱۳۹۴ تهران می‌خواهد در اوج رسیدگی میوه آن چیده شود. اینها استعاره‌هایی است برای بیان منطق تطویل مذاکرات با وجود حصول توافق.» این کارشناس مسائل بین‌الملل تاکید کرد: «بنابراین باید بر این گزاره تاکید کنم که از یکسو گرفتن فرصت بیشتر برای به دست آوردن امتیازات احتمالی بیشتر و بهتر و از سوی دیگر بهره‌برداری از زمان موجود برای آماده‌سازی افکارعمومی سبب شده است که دو طرف همچنان رسیدن به توافق نهایی را به تعویق اندازند.» او افزود: «قاعده این بازی، هوشمندانه چیده شده است چرا که تلاش برای برد یکجانبه در این بازی مساوی با باخت همگانی خواهد بود، بنابراین این بازی از اول اجبار رسیدن به نتیجه نهایی برد – برد را دارد نه باخت – باخت.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «نتیجه این بازی به‌خصوص در این موقعیت زمانی باخت – باخت نخواهد بود، چرا که هزینه‌های گزافی را نخست به کنشگران اصلی این مذاکرات یعنی آمریکا و ایران و سپس به منطقه و نظام بین‌الملل تحمیل می‌کند.
از این رو حتی ناراضیان از این بازی نیز مجبور خواهند بود به نتیجه برد – برد رضایت دهند اگر چه همواره بهانه‌جویی در بستر لجبازی رشد می‌کند.» مطهرنیا در ادامه درباره نگرانی درخصوص نقش کنگره آمریکا بر توافق هسته‌ای ایران و آمریکا و اینکه با توجه به امکانی که کنگره برای رد توافق هسته‌ای به دست آورده است آینده این توافق در بستر تصمیم‌گیری کنگره چگونه رقم خواهد خورد نیز گفت: «نگرانی درباره رد توافق هسته‌ای از سوی کنگره حتما وجود دارد. این نگرانی جدی هم هست، اما این جدیت دولت‌های حاکم در تهران و واشنگتن است که می‌تواند کنگره‌ها و مجالس دلواپس خود را مطمئن سازند.» او افزود: «آنچه بیش از همه موجب نگرانی کنگره آمریکا و مجلس فعلی در ایران است نه پرونده هسته‌ای در عرصه سیاست خارجی بلکه نقش و تاثیر حل‌وفصل این پرونده بر صحنه سیاست داخلی است که پیامد آن بر انتخابات آینده ریاست جمهوری در آمریکا و انتخابات سال جاری مجلس شورای اسلامی در ایران غیرقابل کتمان است.» او با بیان اینکه راضی کردن مجلس ایران برای همراهی با توافق هسته‌ای بسیار راحت‌تر خواهد بود، گفت: «مجلس ایران، مجلسی است که در ساختار خود بر اساس گفتمان ادعایی حاکم بر آن در نهایت ولایت‌پذیر است و این رهبری نظام اسلامی است که می‌تواند به سهولت بیشتری زمینه‌پرور ایجاد فضای مناسب برای همراهی با توافق آتی شود.» مطهرنیا افزود: «اما کار برای اوباما بسیار مشکل‌تر است. او رهبری سیاسی و نماینده جناح فکری خاصی است که باید با بده بستان‌های ظریف سیاسی بتواند محصول کار «ظریف» در وین را به کنگره جمهوریخواه خود تحمیل کند.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «جمهوری‌خواهان رسیدن به این توافق را محصول هوشمندی «ظریف» می‌دانند و از این جهت آمریکا را با مدیریت اوباما در برابر تیم هسته‌ای ایران ضعیف ارزیابی می‌کنند.
بنابراین کار اوباما به منظور همراه کردن کنگره با توافق هسته‌ای سخت‌تر خواهد بود. از این رو باید زمینه‌های مناسب برای دستیابی به تایید کنگره از سوی اوباما فراهم آید.» او در خاتمه گفت: «با این حال اوباما نشان داده است تا حدود زیادی در این زمینه قابل اطمینان است و به نظر می‌رسد که جمهوری‌خواهان در نهایت ناچار به همراهی با توافق وین خواهند بود، چرا که مخالفت با این توافق بخش زیادی از ملت آمریکا را نگران جنگ دیگری خواهد کرد و این در آستانه انتخابات آینده می‌تواند به ریسک بزرگی برای آنها تبدیل شود.»
۰۷:۰۹:۲۵ گروه دیپلماسی: در واپسین روزهای باقی‌مانده برای رسیدن به توافق جامع میان ایران و گروه ۱+۵ مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران با تاکید بر اینکه در مذاکرات اسیر زمان نیستیم، گفت: «توافق بد را دنبال نمی‌کنیم.» سیدعباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران شنبه شب ازطریق ویدئو کنفرانس از وین در گفت‌وگوی زنده با برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با تاکید بر اینکه «هیچ‌وقت در طول مذاکرات گذشته این مقدار جلو نرفته بودیم» گفت: «توافق با تایید شورای امنیت و صدور قطعنامه جدید شکل رسمی پیدا خواهد کرد؛ ضمن آنکه در یک اقدام همزمان در روز توافق تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا، آمریکا و شورای امنیت یکجا لغو و اقدامات ما نیز در عمل به تعهدات انجام می‌گیرد.»
عباس عراقچی در گفت‌وگوی تلویزیونی تشریح کرد
تعیین «ضامن» برای توافق هسته‌ای
هیچ وقت در طول مذاکرات گذشته این مقدار جلو نرفته بودیم
به گفته عراقچی، با تصویب توافق توسط شورای امنیت، این سند محکم و سندی بین‌المللی خواهد شد. او قطعنامه شورای امنیت را ضامن اجرای توافق نهایی برطبق الزامات حقوق بین‌الملل عنوان کرد و گفت اگر توافق اجرایی نشود ایران حق خود را محفوظ خواهد داشت که به برنامه قبلی بازگردد.
معاون وزیر خارجه در پاسخ به پرسشی درخصوص امضای توافق در روز انجام آن توضیح داد: «جمع‌بندی و رسیدن به توافق به‌عنوان امضای توافق یاد می‌شود؛ در حالی که این یک برنامه جامع اقدام مشترک است و نه معاهده یا پیمان که امضا شود. هنوز تصمیمی گرفته نشده که روز توافق امضایی پای آن باشد یا نه؛ اما از نظر ما اصل، امضای شورای امنیت و تصویب شدن آن در کشورها است.» او با بیان اینکه مقید به حصول توافق در فرصت و مهلت زمانی مقرر هستیم، تاکید کرد: «طولانی شدن یا تمدید مدت به نفع مذاکرات نیست. در نتیجه مقید به زمان هستیم، اما اسیر زمان نیستیم و هدف نهایی ما توافق خوب است.» معاون وزیر خارجه افزود: «فکر نمی‌کنم تمدید لازم باشد؛ اما اگر لازم باشد این کار را انجام خواهیم داد.» به گزارش «ایرنا» این مقام ایرانی توضیح داد: «اگر به ۱۶ تیر برسیم و به آنچه خواست ما است برسیم توافق خواهیم داشت و در غیر این صورت ترجیح می‌دهیم دست خالی به تهران بازگردیم.»
توافق در یک مرحله
عراقچی ادامه داد: «متن اصلی در حال بررسی توسط معاونان است و بیشتر متون کارشناسی به سطح معاونان رسیده است و برخی پرانتز‌ها و موارد اختلافی می‌ماند که به سطح وزرا می‌رسد.» عراقچی با بیان این نکته که برخی موضوعات جدی حل و فصل نشده است، افزود: «ما در لوزان هیچ توافقی نداشتیم، بلکه به یکسری راه‌حل‌ها رسیدیم. این راه‌حل‌ها برای همه مسائل و موضوعات مورد مذاکره نیست.» معاون وزیر خارجه با بیان اینکه برخی راه‌حل‌ها پیدا شد و البته برای برخی نیز هنوز راه‌حلی نیافته‌اند، گفت: «به دنبال رسیدن به توافق جامع در یک مرحله هستیم.»
همزمانی انجام تعهدات
عراقچی در این گفت‌وگوی تلویزیونی، اجرای همزمان تعهدات ایران و درخواست تهران برای لغو تحریم‌های بین‌المللی را یک مشکل فنی خاص در روند مذاکرات دانست و گفت: «از نظر فنی اجرایی شدن امور مربوط به ما ۲ یا ۳ ماه طول خواهد کشید، اما اجرایی کردن تعهدات طرف مقابل به یک دستور نیاز دارد که همزمان کردن این دو امور اجرایی حائز اهمیت است.» عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ادامه داد البته هر دو طرف به دنبال آن خواهند بود تا اقدامات خود را در زمانی انجام دهند که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کرده باشد که رسیدن به این مرحله سخت و دشوار است. او افزود: «مشکلی اینجا است که هنوز حل نشده است، ما باید به فرمولی دست یابیم که قبل از اینکه به انجام کارهای خود اقدام کنیم، تحریمها لغو شود. البته طرف مقابل نیز انتظار دارد آماده‌سازی ما انجام شود و بعد آنها تحریمها را لغو کنند. این یکی از موضوعات مهمی است که هنوز گفت وگو درباره آن جریان دارد.» معاون وزیر خارجه در پاسخ به این سوال که اگر این سه مرحله به ترتیب طی شود به نظر می‌رسد طرف غربی رفع تحریمها را به راستی‌آزمایی آژانس منوط کنند، آیا این درست است، گفت: «هنوز جمع‌بندی نهایی در این زمینه وجود ندارد. وقتی جمع‌بندی شد اطلاع رسانی خواهیم کرد.» او همچنین گفت که آژانس در طول اجرای توافق نهایی نقش ویژه‌ای در راستی‌آزمایی اقدامات ایران خواهد داشت.
توافق رسمی
عراقچی با تاکید بر اینکه دستیابی به توافق طی روزهای آینده به معنای داشتن توافق نهایی نیست، تاکید کرد: «بلکه باید مراحل قانونی در کشورها طی شود.» او ادامه داد: «در توضیح این مراحل لازم است به این نکته توجه شود که در آمریکا کنگره خواسته توافق را بررسی کند و مجلس ما نیز در مصوبه اخیر خود خواست که متن توافق به این نهاد ارائه شود و اگر در ۱۶ تیر به یک جمع‌بندی از توافق برسیم هنوز توافقی نداریم تا این روال قانونی طی شود که پس از آن دولت‌ها و کشورها اعلام می‌کنند که توافق داریم و توافق به دست آمده رسمیت می‌یابد.» مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران تاکید کرد: «این روند یک ماه یا بیشتر زمان می‌برد، اما در روز توافق غرب تحریم‌های خود را لغو می‌کند و ایران مقدمات اجرای کار را فراهم می‌کند.» به گفته عراقچی اگر ۱۶ تیر توافقی به دست آید، متن آن حتما منتشر خواهد شد. معاون وزیر خارجه ایران همچنین تاکید کرد که اگر در این مرحله یعنی پس از صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، کنگره آمریکا بخواهد توافق با ایران را رد کند، رئیس‌جمهوری آمریکا موظف است آن را وتو کند.
تحریم‌های هسته‌ای
یکی از مهمترین مباحثی که به خصوص از جانب برخی منتقدان روند مذاکرات هسته‌ای اعلام می‌شود، این است که حتی در صورت توافق تنها بخش کوچکی از تحریمها که مرتبط به برنامه هسته‌ای ایران است لغو می‌شود و باقی تحریمها همچنان پابرجا می‌ماند. عراقچی در این رابطه توضیح داد: «بخش اعظمی از تحریمها مرتبط با هسته‌ای است و تحریم‌های حقوق بشر و تروریسم بخش کوچکی را شامل می‌شود.» او گفت: «بانک مرکزی و بقیه بانک‌های ما به خاطر موضوع هسته‌ای در لیست تحریمها هستند و فقط یک بانک به بهانه واهی تروریسم در لیست تحریم‌هاست.» عراقچی اضافه کرد: «تحریم نفتی نیز یک تحریم کاملا هسته‌ای است. تحریم پتروشیمی و گاز و تحریم‌های مربوط به بیمه و کشتیرانی و بسیاری از تحریم‌های اصلی در حوزه اقتصادی هم تحریم‌های هسته‌ای هستند.»
معاون وزیر خارجه در این برنامه خبری درباره تحریم‌های چند منظوره گفت: «قوانینی را کنگره آمریکا تصویب کرده است. این یک قسمت سخت مذاکره ما است.» او تاکید کرد: «سعی کردیم به شیوه‌های مختلف راه سوءاستفاده از این چند منظوره بودن برخی از تحریمها را ببندیم ولی از نظر ما بخش اعظمی از تحریمها که مرتبط با هسته‌ای هستند در اثر توافق هسته‌ای برداشته خواهند شد.»
بازگشت وزرای ۱+۵ به وین
همزمان با آخرین ساعات وقت اضافه تعیین شده برای رسیدن به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ خبرگزاری فرانسه از احتمال بازگشت وزرای خارجه ۱+۵ به وین خبر داد. این خبرگزاری در گزارشی نوشت: «وزرای خارجه ۱+۵ به وین بازمی‌گردند، تا توافق هسته‌ای با ایران را که طی روزهای گذشته به پیشرفت‌های زیادی رسیده، نهایی کنند.» در همین حال یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری شینهوآ گفته است که طرح انتقال اورانیوم مازاد ایران به روسیه در وین در دست بررسی و مذاکره است.
توقف مذاکرات در شب‌های قدر
مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ در شب‌های قدر در هتل کوبورگ وین متوقف می‌شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یک منبع آگاه در این باره گفت که مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران امشب در مراسم شب احیای مرکز اسلامی امام علی (ع) وین شرکت می‌کنند و برای همین مذاکره‌ای در هتل کوبورگ وین امشب انجام نمی‌گیرد.
توافق با ایران یک شکست است
در شرایطی که موضع‌گیری مقامات ایرانی و غربی طی روزهای اخیر از پیشرفت در مذاکرات و روشن‌تر شدن چشم‌انداز دستیابی طرفین به توافق نهایی حکایت دارد، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در واکنشی تند توافق احتمالی با ایران را یک شکست توصیف کرد. به گزارش جروزالم پست، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه هفتگی کابینه این رژیم مدعی شد: «توافق در حال شکل‌گیری با ایران بدتر از توافقی است که با کره‌شمالی انجام گرفت و منجر به دستیابی این کشور به زرادخانه‌های سلاح هسته‌ای شد.» او در بخش دیگری از سخنانش افزود آنچه خروجی مذاکرات وین است نه یک گشایش، بلکه شکست است. نتانیاهو با بیان اینکه کشورهای غربی و قدرت‌های جهانی هر روز نسبت به قبل بیشتر در مقابل ایران عقب نشینی می‌کنند، ادعا کرد این توافق مسیر را برای ساخت هسته اصلی با هدف تولید بمب اتم هموار می‌کند و میلیون‌ها دلار پول را به سمت ایران سرازیر می‌کند؛ پول‌هایی که در خدمت سیاست‌های تهاجمی و ماموریت‌های ترور در منطقه و جهان قرار می‌گیرد. او افزود: «ما اینجا جمع شده‌ایم و درباره یک تهدید بسیار بزرگ نوشته و نانوشته علیه اسرائیل، کشورهای منطقه و کشورهای دنیا صحبت می‌کنیم.»
۰۷:۰۸:۲۰ دنیای اقتصاد: نگاهی به جزئیات تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از عملکرد شبکه بانکی کشور در سال گذشته نشان می‌دهد افزایش بدهی «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی» به بانک مرکزی، بیشترین سهم را در افزایش ۴۲ درصدی بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی داشته است. مطابق آمار منتشر شده، بدهی این بخش، از حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۲ به حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده و تقریبا ۵/ ۸ برابر شده است. در سال گذشته بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نیز رشدی قابل توجه نزدیک به ۳۷ درصد را تجربه کرد. اما مروری بر اجزای این بدهی بیانگر این است که فشار اصلی افزایش بدهی‌های دولتی، بر «بانک‌های تخصصی» قرار داشته و به‌دلیل ثبات تقریبی بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی، سازوکار انتقال بدهی‌ها به بانک مرکزی از این کانال فعال نبوده است. امری که نشان می‌دهد یکی از مکانیزم‌های متداول اقتصاد ایران یعنی انتقال «بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی» به «بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی»، در سال گذشته تا حدودی کمرنگ شده و جای آن را یک بازیگر نسبتا جدید؛ یعنی «افزایش بدهی برخی بانک‌های دولتی و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی» و با یک دلیل نسبتا جدید؛ یعنی «مشکلات ترازنامه‌ای این بخش از بازار پول» گرفته است.
گروه تحلیل: تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال گذشته، افزایش بدهی «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی» با رشدی نزدیک به ۷۵۰ درصد، بیشترین سهم را در افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی داشته است. این بررسی بیانگراین است که بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نیز در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته، اما افزایش این بدهی‌ها عمدتا وارد حساب «بانک‌های تخصصی» با رشدی نزدیک به ۷۰ درصد شده و به بدهی‌های متناظر به بانک مرکزی، تبدیل نشده است. مطابق این آمارها، روند نامتوازن بین رشد سپرده‌ها و تسهیلات شبکه بانکی در سال گذشته نیز تا اسفندماه ادامه یافته و با وجود اینکه این روند به اصلاح نسبت «تسهیلات به سپرده‌ها» در شبکه بانکی دامن زده، ولی همزمان به افزایش هزینه‌های شبکه بانکی نیز منجر شده است. بررسی «دنیای اقتصاد» با استفاده از این آمارها همچنین از شکاف تقریبا ۷ هزار میلیارد تومانی بین منابع و مصارف قرض‌الحسنه در شبکه بانکی خبر می‌دهد.
ترازنامه ۹۳ شبکه بانکی
بانک مرکزی آمار مصارف و منابع شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ را به تفکیک «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی» منتشر کرد. مطابق این آمار، میزان کل دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی کشور در پایان سال گذشته به حدود ۱۶۳۰ هزارمیلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۲، حدود ۱/ ۱۷ درصد افزایش یافته است.این آمار نشان می‌دهد از کل دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی، حدود ۱۶ درصد متعلق به بانک‌های تجاری، حدود ۲۱ درصد متعلق به بانک‌های تخصصی و حدود ۶۳ درصد نیز، متعلق به بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی است.در تقسیم‌بندی کنونی شبکه بانکی، سه بانک «سپه»، «پست‌بانک» و «ملی» در گروه «بانک‌های تجاری» قرار می‌گیرند، گروه «بانک‌های تخصصی» شامل پنج بانک «توسعه صادرات»، «صنعت و معدن»، «کشاورزی»، «مسکن» و «توسعه تعاون» است و سایر بانک‌ها و موسسات مجاز نیز، در زیرمجموعه گروه «بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی» قرار می‌گیرند.نکته قابل توجه در گزارش جدید بانک مرکزی، تغییراتی است که در فهرست موسسات مجاز داده شده و اثری است که این تغییرات بر آمارهای پولی و بانکی گذاشته است. براساس متن منتشر شده، در سال ۱۳۹۲ آمار ۶بانک و چهار موسسه اعتباری جدید به آمارهای پولی و بانکی کشور (گروه بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی) اضافه شده است. همچنین، اطلاعات بانک «قرض‌الحسنه مهر» نیز از اسفند ۱۳۹۲ به بعد، از شمول بانک‌های تخصصی خارج و به طبقه بانک‌های غیردولتی اضافه شده است.تغییر فهرست بانک‌ها و موسسات، به تغییراتی در آمارهای مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی منجر شده است. با این حال، بانک مرکزی در به روز رسانی آماری خود این تغییرات را فقط برای دوره اسفند ۱۳۹۲ اضافه کرده و به‌روز رسانی آماری خود را به سایر آمارهای ماهانه که پیش از این منتشر شده بود، تسری نداده است. در نتیجه، در حال حاضر تصویر آماری کاملی از این شاخص‌ها وجود ندارد و آمار تغییرات ۱۲ ماهه فقط برای اسفند ۹۳ (نسبت به اسفند ۹۲) قابل بیان است. به همین دلیل، مقایسه روند زمانی و ماه‌به‌ماه آمارها و رشد هر یک از شاخص‌ها، ممکن نیست. مساله‌ای که به ضعف‌های متعدد کنونی سیستم اطلاع‌رسانی آماری بانک مرکزی، افزوده است.
بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی
آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی حاکی از این است که میزان کل بدهی‌های شبکه بانکی به بانک مرکزی در سال گذشته از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی بالغ بر ۴۲ درصد را نشان می‌دهد.این موضوع یعنی رشد بدهی‌های شبکه بانکی به بانک مرکزی، اخیرا به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی (در نتیجه، افزایش نقدینگی و بالا ماندن تورم) تبدیل شده است. به‌طوری که گزارش جدید بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که رشد این بدهی‌ها در سال گذشته، یکی از بالاترین مقادیر خود در سال‌های اخیر را تجربه کرده است.نکته قابل توجه در آمارهای ارائه شده از بدهی شبکه دولتی به بانک مرکزی، ناهماهنگی بسیار شدیدی است که رشد بدهی هر کدام از گروه‌های بانکی در سال گذشته تجربه کرده است. به‌طوری که بدهی «بانک‌های تجاری» به بانک مرکزی رشدی تقریبا ۱۲۲ درصدی را تجربه کرده و بالغ بر دوبرابر شده است، بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی تقریبا ثابت بوده و رشد ناچیزی نزدیک به ۲ درصد را تجربه کرد است و در نهایت، بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی، جهش بسیار قابل توجهی را در سال گذشته تجربه کرده و با رشدی «۷۴۷ درصدی» تقریبا «۵/ ۸برابر» شده است.با این حال، به دلیل اینکه از قبل، کل بدهی‌های بانک‌های تجاری و بانک‌های غیردولتی و موسسات، در مقایسه با بانک‌های تخصصی رقمی کوچک‌تر داشته، این مساله منجر به این شده که رشد بالای آنها تاثیر با نرخ نسبتا پایین‌تری در رشد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی ایفا کند.با وجود رشدهای بسیار بالا، در پایان سال گذشته، کل بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی حدود ۶ هزار میلیارد تومان و کل بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی نیز حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان شده است. در حالی که بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی در سال گذشته، از حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. کنترل بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد نسبتا ناچیز ۲ درصدی این دسته از بدهی‌ها، از عواملی بوده که به نظر می‌رسد سهم قابل توجهی در جلوگیری جهش پایه پولی از ناحیه بدهی‌های بانکی داشته است.
رشد ۷۰ درصدی بدهی دولتی به بانک‌های تخصصی
بررسی اجزای دارایی‌های شبکه بانکی در سال گذشته بیانگر این است که طی ۱۲ ماه منتهی به اسفند، «بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی» باافزایش ۳۷ درصدی بیشترین رشد را در بین اجزای این دارایی‌ها تجربه کرده است. مطابق آمار،بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی طی سال گذشته، ازحدود ۷۶ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده این بدهی (بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان)، متعلق به خود «دولت» است و «شرکت‌های دولتی» با سهم کمتر از ۴ درصد، نقش ناچیزی در استقراض از شبکه بانکی داشته‌اند.نگاهی به گروه‌های بانکی طرف حساب بدهی‌های دولتی نشان می‌دهد در پایان سال گذشته بخش دولتی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی و حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان به بانک‌های غیردولتی و موسسات بدهکار بوده است.
در بین این اجزا، بیشترین رشد را در سال گذشته «بدهی بخش دولتی به بانک‌های تخصصی» داشته که طی ۱۲ ماه منتهی به اسفند، رشدی نزدیک به ۷۰ درصد را تجربه کرده است.به نظر می‌رسد برخی رخدادهای مربوط به نیمه دوم سال گذشته به‌ویژه کاهش قیمت‌های جهانی سوخت‌های فسیلی، با اثراتی که بر کسری بودجه دولت به جا گذاشت، در رشد این بدهی‌ها موثر بوده است. البته این نکته نیز قابل تذکر است که به دلیل ماهیت «دولتی» بانک‌های تخصصی، معمولا این نهادها نقش تامین‌کننده مالی برای طرح‌های دستگاه‌های دولتی را ایفا می‌کنند و بدهکار شدن بخش دولتی به آنها، تا حدودی طبیعت متفاوت‌تری نسبت به بدهکار شدن بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی یا بانک مرکزی را دارد.جزئیات آمار منتشر شده حکایت از این دارد که از حدود ۲۸ هزار میلیارد تومانی که به کل بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی اضافه شده، حدود ۷ هزار میلیارد تومان آن به بانک‌های تجاری، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان آن به بانک‌های تخصصی و حدود ۸ هزار میلیارد تومان آن به بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی رسیده است.این موضوع نشان می‌دهد افزایش بدهی‌های دولتی عامل اصلی افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی نبوده است چرا که بار اصلی این افزایش بر دوش بانک‌های تخصصی بوده که بدهی این دسته از بانک‌ها به بانک مرکزی تقریبا ثابت مانده است. افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی نیز تقریبا محدود و نزدیک به ۳هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در این بین، تنها گروه بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی باقی می‌ماند که با افزایش حدود ۸ هزار میلیارد تومانی مطالبات خود از بخش دولتی مواجه بوده‌اند و همزمان، بدهی خود به بانک مرکزی را حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند. موضوعی که به روشنی بیانگر این است که بخشی از مساله بزرگ فعلی بازار پول کشور، از دل شبکه بانکی و به ویژه از سوی برخی از بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی، به ترازنامه شبکه بانکی و بانک مرکزی تسری یافته است.
مقادیر حقیقی تسهیلات و سپرده: روند نامتعادل
گزارش بانک مرکزی از ارقام سپرده‌های بخش غیردولتی و تسهیلات نزد این بخش در انتهای سال ۹۳ نشان می‌دهد با وجود افزایش اسمی بیش از ۱۱۵ درصدی میزان سپرده‌های بخش غیردولتی نزد سیستم بانکی نسبت به ابتدای دهه ۹۰، از نظر حقیقی میزان این سپرده‌ها حتی ۵/ ۷ درصد کاهش داشته است و همچنین رشد حقیقی میزان تسهیلات به این بخش یا همان «بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» به بخش غیردولتی تنها ۶/ ۱۵ درصد نسبت به ابتدای سال ۹۰ رشد داشته است. با وجود این، تغییر میزان حقیقی تسهیلات نزد بخش غیردولتی نسبت به ابتدای سال ۹۰ از حدود ۹ درصد مربوط به انتهای سال ۹۲ به ۶/ ۱۵ در انتهای سال ۹۳ را می‌توان رشدی امیدوار‌کننده تلقی کرد که البته مرهون کاهش میزان رشد شاخص تورم در طول دوره ۱۲ ماهه سال ۹۳ می‌تواند محسوب شود. همچنین با در نظر گرفتن شاخص تورم در ماه‌های اسفند سال ۹۲ و ۹۳ می‌توان مشاهده کرد میزان حقیقی سپرده‌ها و بدهی به بخش غیردولتی در طول این دوره یک ساله به ترتیب ۱/ ۶و ۴/ ۰ درصد رشد داشته است. عدم توازن میزان رشد سپرده‌ها و تسهیلات موضوعی است که می‌توان به روشنی در مقادیر اسمی این دو نیز رصد کرد.
در واقع مقایسه رشد نقطه به نقطه میزان سپرده‌ها و بدهی به بخش غیردولتی که در آمارهای بانک مرکزی که پیش از این نیز منتشر شده بود، نشان می‌دهد میزان رشد نقطه‌ای سپرده‌های بخش غیردولتی نزد سیستم بانکی که در ابتدای سال ۹۱ با میزان رشد نقطه‌ای میزان تسهیلات نزد بخش غیردولتی به‌طور مقطعی و با عددی حدود ۲۱ درصد برابر شده بود، پس از آن همواره به‌طور متوسط ۹ درصد بیش از رشد نقطه‌ای تسهیلات افزایش پیدا کرده است. البته با در نظر گرفتن ارقام بیش از ۱۰۰ درصدی که در دوره‌ای برای نسبت تسهیلات به سپرده‌ها ثبت شد، می‌توان انتظار داشت برای تعدیل این نسبت و رسیدن به سطوح منطقی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد، در مدتی افزایش میزان تسهیلات نسبت به افزایش میزان سپرده‌ها کنترل شود تا نسبت این دو به سطوح مطلوب تنزل یابد؛ امری که هم‌اکنون با قرار گرفتن این نسبت در محدوده ۸۴ تا ۸۶ درصد محقق شده است. در نتیجه به نظر می‌رسد با توجه به قرارگرفتن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در سطوح مطلوب، مناسب است موضوع رشد میزان اسمی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور متناسب با رشد میزان سپرده‌ها در پایش نهاد سیاست‌گذار پولی کشور قرار گرفته و بانک‌ها درصدد همگرا کردن میزان جذب منابع و مصارف خود باشند.
به‌طور برجسته، با توجه به هزینه پول هنگفت کنونی بانک‌ها با توجه به نرخ سودهای بالای سپرده‌های بانکی، درصورتی که منابع جذب شده توسط بانک به مصرف تسهیلاتی توسط ایشان نرسد، مجبور به تامین نقدینگی از مسیرهای غیرمتعارف و نامطلوبی نظیر استقراض از بانک مرکزی خواهند بود که آثار تورمی خود را در میان و بلندمدت بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
عدم توازن منابع و مصارف قرض‌الحسنه: اجزا
پایش ارقام مربوط به منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها نشان می‌دهد روند عدم توازن پیشین این دو همچنان در سال ۹۳ نیز تداوم یافته است. با وجودی که شبکه بانکی کشور در سال ۹۳ توانسته نزدیک به ۵۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی رابه‌صورت قرض‌الحسنه و به عبارت دیگر با نرخ سودی معادل صفر درصد برای اینگونه سپرده‌ها جذب کند، تغییر در میزان تسهیلات قرض‌الحسنه سیستم بانکی تنها محدود به ۳۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌شود.
رد پای ایجاد شکاف بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومانی بین منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکی و تسهیلات اعطایی به‌صورت قرض‌الحسنه را می‌توان با موشکافی طبقه‌بندی انواع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیدا کرد.
به‌طور مشخص، در مقایسه میان بانک‌های تجاری و بانک تخصصی، اختلاف میان منابع و مصارف قرض‌الحسنه تقریبا برابر و در حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان مشاهده می‌شود. اما در مقایسه میان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی با همتایان دولتی ایشان تمایزی مشخص وجود دارد؛ در حالی که تراز منفی حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومانی میان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه سیستم غیردولتی بانکی با حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه این سیستم دیده می‌شود، مابقی تراز منفی شبکه بانکی کشور که در حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان است مربوط به بانک‌های دولتی است، که عملکرد ضعیف این بانک‌ها را در تخصیص منابع قرض‌الحسنه به واجدان شرایط آن نشان می‌دهد.
به‌طور مثال، می‌توان موضوع وام ازدواج را مثال زد که ۶ هزار میلیارد تومان اختلاف میان منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌های دولتی، قابلیت دارد به یک میلیون و دویست هزار نفر منتظران وام ازدواج ۵ میلیون تومانی تعلق گیرد تا کمی از طول صف انتظار این وام پرمتقاضی کاسته شود.
انتظار برای بهبود رویه اطلاع‌رسانی آماری
انتشار آمارهای جدید بانک مرکزی، بار دیگر ضعف‌های سیستم رسمی اقتصادی کشور در انتشار آمارها و اطلاع‌رسانی را از بعدی دیگر نشان داد. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به ضعف‌های سیستم آمارهای اقتصادی کشور اشاره کرده و به‌عنوان مثال تذکر داده بود که: از یکسو، بخش اطلاع‌رسانی آماری بانک مرکزی کشور هنوز و برخلاف رویه واحدهای مشابه در بانک مرکزی اغلب کشورها، از انتشار آمارها به شکل قابل ویرایش (به‌طور مشخص فایل‌های با فرمت اکسل) امتناع می‌کند و از سوی دیگر، برخلاف رویه اغلب دستگاه‌های آماری، تقویم و زمان‌بندی ناکارآمدی برای انتشار آمارها وجود دارد. این موضوع که البته از سال‌های قبل وجود داشته است، به یک «هزینه» و «مانع» قابل توجه در مسیر افراد خواهان پژوهش و مطالعه بیشتر اقتصاد ایران تبدیل شده و مشخصا برای اقتصاد ایران که با مشکلات و مسائل «خاص» خود در حال حاضر روبه‌روست، انجام پژوهش‌های اقتصادی کمتر و با اتکای ضعیف‌تر به آمارها، منجر به ایجاد «هزینه» به مراتب بزرگ‌تری می‌شود که در زنجیره خود به ناکارآیی کل اقتصاد منجر می‌شود. البته بانک مرکزی در ماه‌های گذشته اقدامات قابل توجه، ولی هنوز ناکافی همچون «به‌روزرسانی سری‌های زمانی تا سال ۱۳۹۱» و «اعلام زمان‌بندی تقریبی برای انتشار برخی آمارهای ماهانه و فصلی» انجام داده است. ولی مشخص است چنین موضوعی جای یک طرح مشخص، دقیق و کارآمد برای بهبود نظام آماری کشور و قابل قیاس کردن آن با دستگاه‌های مشابه در کشورهای همرده ایران را نخواهد گرفت.
۰۷:۰۷:۵۸ خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: وزیر امور خارجه اتریش گفت: «از اینکه میزبان مذاکرات هسته ای ایران و اعضای ۱+۵ هستیم بسیار خوشحالیم و امیدوارم که طی یکی دو روز آینده این مذاکرات به نتیجه مطلوب برسد.»
«سباستین کورتز» که امروز در یک ضیافت ناهار میزبان خبرنگاران هسته ای حاضر در وین بود، در یک گفتگوی کوتاه با خبرنگار اعزامی مهر به وین ضمن تاکید بر مناسبات خوب با تهران، اظهار امیدواری کرد که با رفع اختلافات و حصول توافق هسته ای، شرایط بهتری برای گسترش روابط میان دو کشور به وجود آید.
وی با بیان اینکه شواهد امر نشان دهنده پیشرفت خوب در مذاکرات است، گفت: «ما در اتریش سعی کردیم میزبان خوبی برای مذاکرات باشیم و امیدوارم که چنین بوده باشد.»
لازم به ذکر است که وزارت خارجه اتریش امروز ظهر تمامی خبرنگاران حاضر در مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۵ را به ناهار دعوت کرده بود، در حین صرف ناهار در میان آنها حاضر شد و عکس یادگاری گرفت.
۰۷:۰۷:۱۹ خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: وزیر امور خارجه روسیه امروز وارد وین می شود تا مذاکرات فشرده و دشواری را با اعضای غربی ۱+۵ در خصوص موضوع مهم «بازگشت فوری تحریم ها» صورت دهد.
«سرگی لاوروف» در حالی وارد وین می شود که موضوع «بازگشت فوری و خودکار تحریم های شورای امنیت» به اختلافی مهم و اساسی میان ایران و طرف غربی تبدیل شده است. کاخ کرملین تاکنون با این موضوع مخالفت کرده و استدلال ناشیانه و غیر عقلانی دو کشور آمریکا و فرانسه در خصوص لزوم بازگشت خودکار تحریم ها را نپذیرفته است.
با این حال اکثر کارشناسان و تحلیگران مستقردر وین معتقدند تا زمان عدم حل و فصل این مشکل اساسی، نمی توان سخن از توافق نهایی میان ایران و اعضای ۱+۵ به میان آورد.
طی ساعات آتی احتمالا سرگی لاوروف نقش پررنگ و مهمی را در مذاکرات هسته ای ایفا خواهد کرد. فردا نیز قرار است «وانگ ئی» وزیر امور خارجه چین وارد وین شود تا در کنار لاوروف به مذاکره با آمریکا و تروییکای اروپایی حول این موضوع اختلافی ادامه دهد.
یک منبع آگاه و نزدیک به مذاکرات هسته ای در وین به خبرنگار اعزامی مهر تاکید کرده است که تا این لحظه موضوع بازگشت فوری و خودکار تحریم ها همچنان میان طرفین به صورت حل نشده باقی مانده است، هر چند که دو طرف به ویژه تیم ایرانی برای گذار از این وضعیت پیشنهاداتی را مطرح کرده اند.
۰۷:۰۴:۱۶ به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در ضیافت افطار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران با گرامیداشت شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و شب ضربت خوردن امام علی (ع) اظهارداشت: احترام به شهیدان تنها این نیست که خانواده شهدا را عزیز بداریم که باید اینگونه باشد، وظیفه اصلی ما این است که کاری کنیم تا در مقابل اهداف و آرمانهایی که شهیدان جان خود را فدا کردند یعنی حفظ عزت، عظمت و استقلال کشور و مردم شرمنده شهیدان نباشیم.
روحانی گفت: اگر امروز جوانان کشور بیکار باشند و گرفتاری مردم هر روز بیشتر شود و در جامعه عده ای جوان معتاد وجود داشته باشد و آسیب های اجتماعی بنیان خانواده ها را متزلزل کند، بی تردید در چنین حالتی است که در پیشگاه شهدا شرمنده خواهیم بود.
رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه تروریستی و دردناک هفتم تیرماه و شهادت مظلومانه دکتر بهشتی و یارانش در دفتر حزب جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: هیچ مقطع تاریخی وجود ندارد که در آن بدون ایثار و فداکاری، پرچم حق به اهتزاز درآمده باشد.
روحانی با برشمردن ویژگی های برجسته شهید دکتر بهشتی اظهارداشت: شهید بهشتی یک مدیر، مجاهد و معمار انقلاب اسلامی بود و بزرگترین تأثیر را در تدوین قانون اساسی داشت و از سوی دیگر معمار قوه قضاییه بود و شخصیت های زیادی را در حوزه ودانشگاه تربیت کردند اما مظلومیت ایشان در تاریخ انقلاب اسلامی قابل وصف نیست و مظلومانه درکوچه ، مسجد و دانشگاه مورد توهین قرار می گرفت و بسیاری تنها پس از شهادت ایشان فهمیدند که کشور و انقلاب اسلامی چه شخصیت بزرگ و مظلومی را از دست داده است.
رییس جمهوری در ابتدای سخنانش نیز با اشاره به شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و شب ضربت خوردن امام علی(ع) گفت:افتخارما این است که امامی همچون علی ابن ابیطالب (ع) داریم و تمام افتخار این نظام هم این است که در مسیر و خط حکومت امیرالمومنین علی (ع) باشد.
روحانی تصریح کرد: امام علی (ع) نه تنها به عنوان امام شیعیان و صحابی بزرگ پیامبر(ص) در میان همه مسلمین جهان بلکه به عنوان رهبر همه آزادمردان عالم، مردانگی را به همه انسانها آموخت. امام علی (ع) جایگاهی دارند که به جز پیامبر اسلام هیچ کس با ایشان قابل مقایسه نیست.
رییس جمهوری تلاش برای ادامه راه و حکومت امام علی (ع) را مورد تأکید قرار داد و گفت: رسیدن به ویژگی های حکومت امیرالمومنین (ع) کار آسانی نیست اما همه افتخار نظام ما آن است که در مسیر و خط حکومت آن امام همام قرار دارد و تمام تلاش ما باید این باشد که آن مسیر نورانی را ادامه دهیم.
روحانی با بیان این که امام علی (ع) امام مظلوم شهیدان هم هست، اظهار داشت: هیچ امام و شهیدی مظلوم تر از مولایمان علی (ع) پیدا نمی شود، امام علی (ع) در سراسر زندگانی خویش بخصوص بعد از وفات پیامبر (ص) و زمانی که خلیفه مسلمین بود در نهایت مظلومیت قرار داشت اما امام علی (ع) در برابر همه ظلم ها و بداخلاقی ها نسبت به خود هیچ وقت از عدالت، اخلاق، مروت و جوانمردی ذره ای خارج نشد و در مقابل همه رفتارهای ناشایست را تحمل می کردند و عملاً به ما یاد دادند که چگونه راهشان را ادامه دهیم.
حجت الاسلام والمسلمین شهیدی معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید و ایثارگران نیز در ابتدای این مراسم گزارشی را از اقدامات دولت تدبیر و امید برای رسیدگی و رفع مشکلات خانواده معظم شهیدان و ایثارگران ارایه کرد.
در پایان مراسم ، حاضران نماز مغرب و عشاء را به امامت حجت الاسلام روحانی اقامه و همراه با ایشان روزه خویش را افطار کردند.
۰۷:۰۳:۵۸ به گزارش خبرگزاری موج، صبح امروز مجمع سالانه دو شرکت بورسی و فرابورسی سرمایه گذاری نفت و بانک سامان برگزار اما به دلایلی به تنفس کشیده شد.
۰۷:۰۲:۵۸ بورس کالای ایران در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۱۴ و در بازار فیزیکی شاهد معامله ۷۰ هزار تن انواع محصولات به ارزش کل ۱٫۰۲۲٫۴۱۶ میلیون ریال بود. در تالار محصولات صنعتی و معدنی و در گروه فولاد، ۳٫۱۰۰ تن تیرآهن ۳۰، ۹۵۰ تن تیرآهن کوتاه ۳۰، ۱۵۴ تن میلگرد A3-25 از تولیدات شرکت ذوب آهن اصفهان به خریداران عرضه شد. در گروه مس نیز ۴۴۰ تن مس مفتول، ۱٫۳۲۰ تن مس کاتد، ۲٫۵۰۰ تن انواع مس کم عیار، ۱۰۰ تن سولفور مولیبدن و همگی از تولیدات شرکت ملی صنایع مس ایران با نرخ پایه مورد معامله قرار گرفت. شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، دیگر عرضه کننده در گروه مذکور بود که ۲۷۰ تن مس مفتول را با نرخ پایه ۱۹۳ هزار و ۲۰۴ ریال به فروش رساند.
بر اساس گزارش بورس نیوز، در این روز و در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، ۱۲٫۴۱۱ تن انواع قیر شرکت های نفت جی و پالایش نفت شیراز و به ارزش ۱۱۷٫۳۷۴ میلیون ریال دادوستد شد. علاوه بر این، معامله ۸۹۳ تن انواع ماده پتروشیمیایی مجتمع های شیراز، بندر امام، لاله و شازند، ۳۴٫۸۸۰ تن وکیوم باتوم شرکت های پالایش نفت تبریز، اصفهان، شیراز، تهران و بندر عباس، ۸ هزار تن لوب کات سبک و سنگین شرکت های پالایش نفت اصفهان و تهران به همراه ۲٫۵۶۰ تن گوگرد کلوخه و گرانوله شرکت های پالایش نفت شیراز، تبریز، اصفهان و تهران به ثبت رسید که ارزش معاملات آنها از رقم ۳۹۱٫۰۹۵ میلیون ریال گذشت.
تالار صادراتی نیز معامله یکهزار تن قیر ۶۰۷۰ تولید شرکت آذر دوام یول را به تماشا نشست.
همچنین، معامله ۱٫۵۲۰ تن شکر سفید تولید کارخانه های امیرکبیر، دعبل و قند شیرین و به ارزش ۳۲٫۱۷۷ میلیون ریال در تالار محصولات کشاورزی به ثبت رسید.
۰۷:۰۲:۰۴ به گزارش رویترز از فرانکفورت و برلین ، «مارتین هرنکخت» (Herrenknecht) بنیانگذار شرکتی در جنوب آلمان که یکی از پیشروهای تجهیزات حفر تونل در جهان است، با دقت در تدارک روزی گشایش ایران برای کسب و کار بوده است.
او بتازگی به تهران رفته و با مقاماتی در وزارت نیرو و شرکت فاضلاب دیدار کرد.
پیش از آن که تحریم های غربی شامل شرکت هرنکخت شود، این شرکت سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون یورو در ایران کار و کسب داشت.
این شرکت در ایران دفتری نگاه داشته و پیش بینی روزی را می کند که ایران با قدرت های بزرگ به توافق هسته ای برسد؛ توافقی که پروژه های سودآوری مانند توسعه متروی تهران را دوباره فعال می کند.
مارتین هرنکخت به رویترز گفت: می دانم که چه پروژه هایی در راه است و برای امضای قرارداد زمانی که تحریم ها لغو شود آماده ام.
شرکت هرنکخت مانند شمار دیگری از شرکت های کوچک و متوسط آلمانی ، در تدارک بازگشت به بازار ایران است.
در حالی که مذاکرات به ضرب الاجل روز سه شنبه نزدیک می شود ، یک مقام ارشد آلمانی گفت: اوضاع مانند یک مسابقه قایقرانی است و همه در انتظار شلیک آغاز مسابقه تلاش می کنند در بهترین موقعیت باشند.
وی افزود: این شرکت تلاش می کنند تا ارزیابی کنند آیا روابط گذشته هنوز پا برجا است و می توانند روی افرادی که می شناسند حساب کنند یا باید روابط جدیدی درست کنند.
آلمان روابط تجاری و فرهنگی با ایران دارد که سابقه آن به قرن ۱۹ می رسد. آلمان بر خلاف انگلیس و روسیه هیچ سابقه استعماری در منطقه ندارد که این موجب می شود آلمان شریکی جذاب باشد.
در سال های تحریم کشورهایی مانند چین ، امارات ، کره جنوبی ، ترکیه و هند جای آلمان را گرفته اند.
مقام آلمانی مزبور از شرکت هایی مانند «فولکس واگن» و ‘دایملر» به عنوان شرکت هایی یاد کرد که در تلاش برای یافتن جایگاهی در ایران هستند.
فولکس واگن اعلام کرد که هیچ فعالیت جدیدی را در ایران آغاز نکرده و دایملر نیز گفت که اوضاع را زیر نظر دارد هر چند هر معامله یا بازگشتی به ایران بستگی به نتیجه مذاکرات هسته ای دارد.
اما یک فرد آگاه از اوضاع شرکت فولکس واگن – بزرگترین خودروساز اروپا – گفت : البته که مذاکراتی وجود دارد.
وی افزود: تمام عرضه کنندگان بالقوه نیز مذاکراتی دارند اما این کار پشت صحنه انجام می شود.
یک سخنگوی شرکت «زیمنس» نیز این هفته گفت که این شرکت پیش از هر تصمیمی درباره فعالیت در ایران در انتظار نتیجه مذاکرات هسته ای است.
این موضوع برای سیاستمداران آلمانی هم دشوار است زیرا از یک سو می خواهند فشار تحریم را بر ایران حفظ کنند و از سوی دیگر نمی خواهند شرکت های آلمانی ضرر کنند.
در برلین گفته می شود که «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در نظر دارد در ماه جاری به تهران سفر کند اما وزارتخانه مزبور این سفر را تائید نکرده است.
۰۷:۰۱:۰۰ در بحبوحه بیم و امید درباره توافق هسته‌ای ایران و غرب در وین، تهران نیز محل کارزار مذاکرات متعدد دیگری درباره آینده صنعت نفت ایران پس از لغو احتمالی تحریمها است.
به گزارش ایسنا، در روزها و ماه‌های گذشته مقام‌های تاثیرگذار صنعت نفت جهان از جمله روسای شرکت‌های نفتی شل و اِنی و همچنین روسای شرکت‌های واسطه‌ای نفتی مهمی نظیر گلنکور به ایران رفت و آمد داشته اند.
در روزهای گذشته مقام‌های اجرایی بلندپایه شرکت واسطه نفتی گلنکور در اولین نشانه‌ای که بیانگر تصمیم شرکت‌های واسطه نفتی برای کمک به تهران به منظور بازگشت به بازار جهانی نفت است با مقامات ایران مذاکراتی را داشتند.
سفر مقامات شرکت گلنکور در شرایطی است که شرکت‌های بزرگ واسطه نفتی احتمالا نسبت به شرکت‌های تولیدکننده نقش فوری تری در بازگشت ایران به بازار جهانی نفت خواهند کرد.
به گفته منابع آگاه آلکس بیرد، رییس بخش نفت گلنکور در روزهای قبل به همراه یک گروه کوچک به تهران سفر کرده و با مقامات وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران دیدار داشته‌اند.
سخنگوی شرکت گلنکور می‌گوید گفت‌وگوهای مقدماتی درباره فرصت‌های تجاری احتمالی پس از لغو تحریمها صورت گرفته است.
از سوی دیگر مدیران عامل دو شرکت نفتی شل و اِنی در ماه‌های ژوئن و می برای مذاکره درباره فرصت‌های جدید همکاری در ایران به تهران سفر کرده‌اند.
شرکت نفتی شل اخیرا گفت‌وگوهایی را در تهران به منظور مذاکره درباره همکاری‌های تجاری با ایران پس از لغو تحریمها انجام داده است.
سخنگوی شل گفت: مقامات شرکت نفتی هلندی-انگلیسی شل اخیرا در تهران با مقامات ایرانی دیدارهایی داشته‌اند.
طرفین درباره بدهی هنگفت دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری شل به شرکت ملی نفت ایران و زمینه های احتمالی همکاری‌های تجاری پس از لغو تحریمها مذاکراتی داشته‌اند.
بن فان بوردن مدیرعامل شل اوایل ماه جاری در حاشیه نشست وزرای نفت اوپک در وین درباره مساله بدهی‌ها با مقامات وزارت نفت ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.
شرکت شل اعلام کرد: اگر لغو تحریمها سرمایه‌گذاری در ایران را امکان‌پذیر کند ما علاقه‌مند به بررسی نقشی هستیم که می‌توانیم در توسعه ذخایر انرژی ایران داشته باشیم.
همچنین شرکت اِنی اعلام کرد که کلودیو دسکالزی مدیرعامل این شرکت در ماه می برای گفت‌وگو با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به تهران سفر کرده است.
این شرکت افزود: دسکالزی درباره امکان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران مذاکراتی داشته و بر علاقه این شرکت به حضور در ایران تاکید کرده است.
برآورد می‌شود که ایران حدود ۴۰ میلیون بشکه نفت خام و دیگر فرآورده‌های نفتی را در ذخایر شناور روی دریا در اختیار دارد که به محض لغو تحریمها علیه صادرات نفت ایران به بازار جهانی عرضه خواهند شد.
ایران همچنین به دنبال پس گرفتن مشتریان نفتی خود پس از لغو تحریم‌هایی است که کشورهای خریدار نفت ایران را در سال‌های اخیر محدود کرده‌اند.
مذاکرات ایران و غرب این هفته در وین به سمت یک توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران نزدیک شده است.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که ایران ظرف یک سال پس از لغو تحریمها می‌تواند روزانه ۶۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید خود بیفزاید که این امر به تداوم اشباع کنونی در بازار جهانی خواهد انجامید.
تهران در حال نهایی کردن مدل جدیدی از قراردادهای نفتی است که می‌گوید انگیزه بیشتری را برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های انرژی برای حضور در ایران ایجاد می‌کند.
مهدی حسینی مسئول اصلاح قراردادهای نفتی ایران می‌گوید صنعت نفت ایران با برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری، جذاب‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
ایران قصد دارد مکانیزم حفاری، توسعه و احیای میادین نفتی و همچنین احیای تاسیسات نفت را در کنفرانسی که به زودی در لندن برگزار خواهد شد اعلام کند.
بر اساس این قراردادهای جدید، شرکت‌های انرژی خارجی باید برای ارائه خدمات، ساخت خطوط لوله و حفاری میادین با شرکت‌های داخلی ایران شریک شوند.
ایران قصد دارد با ارائه مشوق‌های بیشتر شرکت‌های خارجی را در ازای تبادل فن آوری و مدیریت به حضور در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران ترغیب کند.
جیمی وبستر مدیر ارشد موسسه انرژی آی اچ اس گفت: ایران قصد ندارد در حاشیه بماند و منتظر نتایج گفتگوها در وین شود بلکه در حال تدارک برای لحظه لغو تحریمها است.
وی افزود: ایران تمام استراتژی‌های موجود را برای پس گرفتن سهم بازار و پیدا کردن مشتریان جدید برای نفت خود به کار خواهد گرفت.
مدیر موسسه آی اچ اس گفت: واسطه‌های نفتی مطمئنا می‌توانند به ایران برای برقراری رابطه با پالایشگاه‌ها و دیگر خریداران در سطح جهان کمک کنند.
شرکت‌های نفتی آمریکایی که از سال ۱۹۷۹ در ایران حضور نداشته‌اند نیز قادر خواهند بود در صورت امضای توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی، در مناقصه‌های قراردادهای جدید نفتی ایران حضور پیدا کنند.
اگرچه گلنکور به شکل روزافزونی در حال معرفی خود به عنوان یک شرکت معدنی است اما یک واسطه نفتی برجسته با سابقه طولانی در بازار به حساب می‌آید.
در دوران ناآرامیهای پس از بحران نفتی اعراب در سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴مارک ریچ موسس گلنکور صنعت واسلطه نفتی مدرن را پایه ریزی کرد و به فروش بلندمدت غیرمنعطف از سوی کشورهای اوپک به شرکت‌های نفتی نظیر بریتیش پترولیوم و اکسون موبیل پایان داد.
این شرکت در چهار دهه گذشته با همین سیاست پیش رفته و به دومین شرکت مستقل واسطه نفتی در جهان تبدیل شده است. این شرکت در سال گذشته روزانه سه میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی را معامله کرد که برای پوشش واردات نفت آلمان و ایتالیا کافی است.
این شرکت در سال‌های اخیر به صادرات مقادیر کمی محصولات کشاورزی به ایران که هدف تحریمها قرار ندارند ادامه داده است.
۰۷:۰۰:۵۱ به گزارش خبرنگار انرژی هسته ای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اعزامی به وین، وزیران خارجه ۱+۵ از عصر روز یکشنبه رفته رفته وارد وین می شوند. تاکنون وزیران خارجه فرانسه، روسیه، آلمان و نیز فدریکا موگرینی وارد وین شده اند.
معاونان سیاسی ۱+۵ در جلسه هماهنگی به بررسی آخرین تحولات و نتایج پرداختند تا جمع بندی به دست آمده را در اختیار وزیران خارجه خود قرار دهند.
موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بدو ورود به وین در جمع خبرنگاران گفت: ما در کیلومترهای پایانی این ماراتن هستیم و شرایط برای رسیدن به توافق مهیاست.
موگرینی عصر روز یکشنبه گفت: گفت‌وگوهای فشرده‌ای دو طرف داشته و ما بسیار به یک توافق نزدیک هستیم. فضای مذاکرات مثبت و خوب است و من اراده و نیت سیاسی را در طرف‌ها برای رسیدن به توافق هم چنان می بینم.
وی تاکید کرد: نکته مهم این است که البته هنوز برخی موضوعات فنی وجود دارد که باید بر روی آن کار کنیم.
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این پرسش که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد سناریوی دیگری وجود دارد گفت: اگر ناکام بمانیم طرح دیگری نداریم و از اول هم قرار بود که اگر روی طرح الف کار می کنیم باید به همان طرح متعهد باشیم.
مذاکرات هسته‌ای در گام‌های نهایی خود تا رسیدن به مقصد قرار گرفته است و طی ساعت و روزهای آینده سرنوشت این مذاکرات نفس گیر روشن خواهد شد.
از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه در ساعات پایانی عصر روز یکشنبه به همتایان خود در گروه ۱+۵ پیوست.
فابیوس در بدو ورود گفت که “در دو روز پایانی مذاکرات هستیم که روزهای فشرده‌ای خواهد بود. ما در ساعات پایانی مذاکرات به سر می‌بریم و هنوز به جای مورد نظر نرسیده‌ایم و نیاز به تلاش‌های بیشتر وجود دارد.”
وزیر خارجه آلمان نیز پس از ورود به محل مذاکرات در جمع خبرنگاران گفت: اگر توافق شود همه با هم می‌بریم و اگر نرسیم همه با هم شکست می‌خوریم.
فرانک اشتاین مایر افزود: در این مرحله پیشرفت‌های زیادی شده ولی هنوز برخی مسائل باقی مانده است. این آخرین مهلت ماست و همه باید تن به یک توافق جامع دهیم. همه باید جرات و جسارت یک توافق جامع را داشته باشند.
وی گفت: با توافق یک نقطه بحران در خاورمیانه از بین می‌رود و به خاورمیانه امن کمک می‌کند.
وزیر خارجه آلمان ادامه داد: هدف ما این است که ایران دسترسی به سلاح هسته‌ای نداشته باشد و از این نظر خیال ما راحت باشد.
دو طرف تاکید دارند که هیچ برنامه‌ای برای تمدید مذاکرات در صورت به نتیجه نرسیدن در این دور از مذاکرات ندارند.
مذاکرات تا ۷ جولای تمدید شده است.
۰۶:۵۸:۴۶ یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرات هسته ای ضمن تأکید بر اینکه ۷۰ درصد ضمیمه فنی حل شده گفت که ضرب الاجل نهایی، چهارشنبه آخر شب یا بامداد پنجشنبه است.
۰۶:۵۸:۲۹ خبرگزاری روسی اینترفکس نوشته است که وزرای خارجه ایران و گروه موسوم به ۱+۵ ظهر روز دوشنبه در شهر وین دیدار می‌کنند.
۰۶:۵۸:۰۸ به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، در این دیدار که با هدف آشنایی بیشتر سفیران کشورهای اتحادیه اروپا و به درخواست آنها برای دیدار و گفت‌وگو با وزیر اقتصاد کشورمان انجام شد، علی طیب نیا با اشاره به عدم تعادل ساختاری در اقتصاد ایران و مشکلاتی نظیر تورم و افزایش نقدینگی اظهار داشت: با اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب و هماهنگی بخش های اقتصادی، تورم از حدود ۴۰ درصد در ابتدای شروع به کار دولت جدید، به کمتر از ۱۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ کاهش یافت و تلاش برای رسیدن به تورم تک رقمی در اولویت برنامه های آن قرار دارد.
وی همچنین بر عزم جدی دولت در خصوص جدایی بودجه از درآمدهای نفتی و اختصاص این درآمدها به سرمایه گذاری در طرح های صنعتی و اشتغالزا تأکید کرد.
طیب نیا با اشاره به تدوین برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این برنامه نقش مهمی در موفقیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در نیل به اهداف اقتصادی خواهد داشت که از جمله نتایج اولیه آن هم اکنون در قالب کاهش دیوانسالاری حاکم بر واردات و صادرات در گمرک جمهوری اسلامی و تقلیل فرآیند واردات و صادرات از سی روز به سه روز و اخیرا به یک روز قابل مشاهده است.
وزیر اقتصاد کشورمان با تاکید بر اینکه در گذشته، این ارتباط در سطوح گسترده ای وجود داشته و تعامل خوب و قابل توجهی میان کشورمان با کشورهای اتحادیه اروپا برقرار بود، اظهار امیدواری کرد که با استمرار سیاست های مبتنی بر احترام متقابل و روابط صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای جهان، به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این روابط به سطح قبلی خود بازگردد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه اهمیت ایران به عنوان بزرگترین و پرظرفیت ترین بازار در منطقه بر هیچکس پوشیده نیست، افزود: شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی به ویژه اروپایی این واقعیت را به خوبی درک کرده و به سبب وجود ثبات در بازار ایران طی ماه های اخیر رغبت بسیاری برای همکاری های متقابل نشان داده اند.
طیب نیا در پاسخ به سئوال یکی از سفرای کشورهای اروپایی در خصوص نقش صادرات در اقتصاد ایران، ضمن اشاره به تلاش های دولت در افزایش صادرات و ایجاد تعادل در تراز ارزی و بازرگانی کشور، مازاد تراز ارزی یک و نیم میلیارد دلاری ایران در دو ماهه اول سال ۱۳۹۴ را به عنوان دست آوردی مهم در این راستا مورد اشاره قرار داد.
طیب نیا در پاسخ به سوال یکی دیگر از سفرای کشورهای اتحادیه اروپایی، اراده ی دولت برای کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را مورد اشاره قرار داد و این موضوع را یکی از اصلی ترین برنامه های دولت عنوان کرد.
وی افزود: سهم درآمدهای نفتی که تا پیش از این بیشتر از ۵۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل میداد، هم اکنون کاهش یافته، به نحوی که در بودجه سال جاری، سهم این درآمدها به حدود ۳۳ درصد رسیده است.
این گزارش حاکی است، افزایش درآمدهای بخش خصوصی از طریق بهبود فضای کسب و کار و اتکای بیشتر به سهم درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش درآمد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، یکی دیگر از نکات مورد اشاره طیب نیا طی این دیدار بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی توسعه فعالیت ها و افزایش درآمدهای بنگاه های اقتصادی را به عنوان یکی از اولویت های دیگر دولت در برنامه های مرتبط با بهبود فضای کسب و کار مورد اشاره قرار داد و افزود: در واقع با بالاتر رفتن سطح درآمدهای این بنگاه ها، سهم درآمدهای مالیاتی دولت هم به عنوان نتیجه تبعی آن بالاتر خواهد رفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اقتصاد مقاومتی به عنوان سند مورد اتکای دولت، ضرورت برقراری ارتباط و تعامل اقتصادی با کشورهای اروپایی را، یک ضرورت در گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی ایران عنوان کرد.
وی در خاتمه، افزایش مازاد تراز تجاری غیرنفتی دو ماهه اول سال جاری را نشان از توفیق دولت در حمایت از صادرات غیرنفتی دانست و اهمیت بازار بزرگ ایران به عنوان اولین و بزرگ ترین قدرت اقتصادی منطقه برای طرف های خارجی، از جمله شرکت ها و کشورهای اروپایی را مورد تاکید قرار داد.
۰۶:۵۷:۱۵ به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، بنویت کوئر عضو شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا گفت، بانک مرکزی اروپا آماده است تا در صورت نیاز اقدامات اضافی اتخاذ کند.
وی در کنفرانسی اقتصادی در جنوب فرانسه گفت، «در شرایط کنونی وجود بی‌ثباتی بسیار در اروپا و جهان، بانک مرکزی اروپا شفاف عمل کرده است و اگر نیاز باشد کار بیشتری انجام دهد، انجام خواهد داد.»
کوئر ادامه داد، «اراده و میل ما برای اقدام در این زمینه نباید مورد تردید قرار گیرد.»
همه‌پرسی یونان درباره پذیرش یا رد شروط تروئیکای اروپایی (صندوق‌بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپایی) امروز از ساعت ۷ به وقت محلی در این کشور آغاز شده است.
یونان چندی پیش برای نخستین بار و به عنوان نخستین کشور پیشرفته اروپایی نتوانست اقساط خود به صندوق بین‌المللی پول را بازپرداخت کند. این کشور ماه‌هاست که با طلبکاران بین‌المللی خود در حال مذاکره است.
در همین رابطه، رئیس پارلمان اروپا گفت، اگر مردم یونان امروز به برنامه‌های ریاضتی تروئیکا رای منفی بدهند، باید پول دیگری را جایگزین یورو کنند.
۰۶:۵۶:۴۲ به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس به وین، فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان یکشنبه شب در بدو ورود به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای، در جمع خبرنگاران حاضر شد.
وی که در مقابل هتل پله کوبورگ شهر وین صحبت می‌کرد، گفت: «ما تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا به توافق برسیم. یا به توافق می‌رسیم و در صلح و امنیت خواهیم بود یا اینکه شرایط بدتر از حال می‌شود.»
وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه در این مرحله پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، یادآور شد: «اما هنوز همه مسایل حل نشده است.»
اشتاین مایر عنوان کرد: «هدف ما این است که ایران هیچ گونه دسترسی به سلاح هسته‌ای نداشته باشد.»
وزیر خارجه آلمان گفت: «ایران و ۱+۵ نمی‌خواهند که به هر قیمتی توافق کنند، عدم رسیدن به توافق، شکستی برای همه ماست. این خطر وجود دارد که همه طرفین مذاکره برای رسیدن به توافق، اراده سیاسی نداشته باشند.»
وی ادامه داد: «فرصت عالی در اختیار داریم تا بعد از ۱۲ سال مناقشه هسته‌ای ایران را حل کنیم که این مساله مستلزم شجاعت و امادگی برای مصالحه به ویژه از سوی ایران است.»
اشتاین‌مایر افزود: «دو گزینه پیش روی ما وجود دارد یا همه برنده میشویم یا شکست نیخوریم وهیچ کس برنده نخواهد بود.»
از هفته گذشته، این دومین بار است که وزیر خارجه آلمان برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای، راهی وین می‌شود. ایران و ۶ کشور برای رسیدن به توافق نهایی، تا روز سه‌شنبه زمان دارند.
من برای چهارمین بار در هفته به وین آمده ام. این هفته فشرده بود و مذاکرات فشرده ای در آن برگزار شد. ما موفق شدیم در برخی نکات پیشرفت های حاصل کنیم و فرمول های مشترکی پیدا کنیم اما این نباید ما را فریب دهد.
وی ادامه داد: ممکن است که در خصوص نکات تعیین کننده، شجاعت و اراده لازم برای ساخت پل هایی برای رسیدن به توافق وجود نداشته باشد.
اشتاین مایر تأکید کرد: من امیدوارم در آستانه روزهای پیش رو، همه افراد حاضردر مذاکره بدانند که فرصت منحصر به فردی در حال حاضر برای ما به وجو آمده است.
وزیر خارجه آلمان تأ:ید کرد که فرصت بزرگی پیش آمده است تا نه تنها به درگیری ها در خصوص مناقشه هسته ای پایان دهیم بلکه الگویی برای کل منطقه خاورمیانه ایجاد کنیم.
۰۶:۵۶:۳۴ رئیس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در تماس تلفنی با وزیر خارجه این کشور بر لزوم رعایت شدن خطوط قرمزی چون «بازرسی در هر جا و هر مکان» و لحاظ کردن PMD تاکید کرد.
۰۶:۵۳:۴۶ امروز بازار نرم وضعیفی را داریم ولی به نظر شدت منفی ان کمتر از روزهای قبل است
۰۶:۵۳:۱۱ امیدواریم طاعات و عبادات شما مورد درگاه عبودیت قرار گرفته باشد انشالله
۰۶:۵۳:۰۱ سلام و صبح شما عزیزان بخیر و شادی
