۰۸:۰۳:۳۴ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد جهش ۹۲/ ۰ درصدی شاخص کل معادل ۵۸۹واحد بود. در بازار دیروز معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که حضور محمدجواد ظریف در تهران و بازگشت وی به وین به تقویت گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال رخداد توافقی سیاسی منجر شده است.
در این شرایط بازار با خوش‌بینی نسبت به توافق بر میزان خریدها افزود تا در میانه بازار اکثر نمادهای عمده با رشد قیمت و صف خرید مواجه شوند. اکثر کارشناسان بازار در شرایط کنونی در انتظار تحولات نهایی هستند تا میزان تاثیر‌پذیری بازار از این تحولات را ارزیابی کنند. در همین حال با فراز و فرودهای مذاکرات هسته‌ای در روزهای آینده احتمال نوسان بازار وجود دارد. در این شرایط شاخص توانست با جهش ۵۸۹واحدی به رقم ۶۴هزار و ۹۹۲واحد برسد.
در بازار دیروز معامله‌گران در گروه بانکی شاهد نزدیک شدن دو نماد بانک تجارت و بانک صادرات به قیمت اسمی بودند. بانک تجارت دیروز در ۱۰۲تومان و بانک صادرات در نزدیکی صد تومان معامله شد تا معامله‌گران به تاثیر‌پذیری بانک‌ها از توافق سیاسی امیدوار باشند. در کنار گروه بانکی دیروز خودروسازان و لیزینگ‌ها نیز روز خوبی را تجربه کردند.در بازار دیروز در گروه تجهیزات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده سالانه شرکت گسترش صنایع و خدمات با تقسیم سود ۵۵۰ریالی و افزایش سرمایه ۳۶۶ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی مازاد از ۳۰ میلیارد ریال به ۱۱۰ میلیارد ریال برگزار شد. در گروه فلزی دیروز ملی مس پس از کاهش سود در قیمت ۱۷۲تومان بازگشایی شد. «فملی» ۳۴/ ۴ هزار میلیارد تومانی درحالی پیش از این سود سال مالی ۹۳ را از ۳۶۷ به ۳۳۲ ریال کاهش داده بود که طبق صورت‌های مالی حسابرسی نشده، این سود با حدود ۲۵ درصد کاهش به ۲۵۴ ریال رسیده است.در این گروه مدیر سرمایه‌گذاری ذوب‌آهن اصفهان آخرین برنامه افزایش سرمایه ۳۸۲ درصدی این شرکت مشمول اصل ۴۴ و زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کرد.مجتبی فریدونی در گفت‌وگو با بورس پرس، در رابطه با آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت مشمول اصل ۴۴ ذوب‌آهن اظهار کرد: طبق برنامه ریزی‌های به عمل آمده افزایش سرمایه ۳۸۲ درصدی در جریان است و تلاش می‌شود تا با طی مراحل قانونی این اتفاق حداکثر در سه ماه آینده عملیاتی شود.

۰۸:۰۳:۱۸ گروه بورس، زهرا رحیمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته در صدد جبران افت سه روز ابتدای هفته خود برآمد و با رشد ۵۹۰ واحدی در مرز کانال ۶۵ هزار قرار گرفت. در حالی که بیشتر صنایع بورسی روز دوشنبه قرمزپوش شدند روز گذشته اما این روند تغییر کرد و اغلب صنایع بورسی نیز همگام با رشد ۹۲/ ۰ درصدی شاخص وارد مدار صعودی شدند؛ به‌طوری که از میان شاخص ۳۷ صنعت، شاخص ۲۸ صنعت با رشد و شاخص ۸ صنعت با افت همراه شدند. بررسی روند تغییرات شاخص صنایع مختلف در روز گذشته نشان می‌دهد که شاخص گروه استخراج زغال سنگ با رشد ۸۱/ ۴ درصدی در صدر صنایع با بیشترین بازدهی و شاخص گروه فلزات در صدر صنایع با بیشترین افت قرار داشتند.
گروه‌های بانکی، انبوه‌سازی و خودرویی در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای، به‌عنوان اثر‌پذیرترین گروه‌ها از بحث مذاکرات هسته‌ای بیشترین حجم و ارزش معاملات روز گذشته را در اختیار داشتند.

مازاد عرضه، مهم‌ترین‌ مشکل سیمانی‌ها
روز گذشته عمده نمادهای معامله شده در گروه سیمان در معرض افت قیمت قرار گرفتند و در نهایت در روز سبز بورس افت ۱۸/ ۰ درصدی شاخص این گروه را رقم زدند. «سدور» و «سشرق» بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند. «سدشت» نیز با بیشترین افت قیمت مواجه شد (۳۹/ ۳ درصدی). در این گروه بیشترین حجم معاملات به نام «سشرق» و بیشترین ارزش معاملات نیز برای «ستران» ثبت شد. در بررسی سهامداران فعال در نماد «ستران» روز گذشته ۷۷ میلیون سهم بین دو سهامدار حقوقی یعنی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به‌عنوان فروشنده و شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به‌عنوان خریدار جابه‌جا‌ شد.
در رابطه با وضعیت گروه سیمانی محمد گرجی‌آرا، کارشناس بازار سهام گفت: در حال حاضر مازاد عرضه مهم‌ترین‌ مشکل شرکت‌های سیمانی است که این موضوع یکی به دلیل از دست دادن بازار صادراتی عراق و دیگری به دلیل رکود در بخش عمرانی داخل کشور است.
وی افزود: مازاد عرضه موجب افت قیمت سیمان شده است به‌طوری که در صورت‌های مالی شرکت‌های سیمانی نیز مشهود است. این کارشناس بازار سهام گفت: شرایط این کالا به‌عنوان یک کالای تجارت‌ناپذیر بسته به وضعیت اقتصادی داخلی کشور است به‌طوری که اگر رشد اقتصادی صورت پذیرد و بودجه عمرانی افزایش یابد، وضعیت این شرکت‌ها طور دیگری خواهد بود.
گرجی‌آرا به نحوه قیمت‌گذاری سیمان اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری این کالا به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و قیمت‌های کنونی به دلیل گران شدن سوخت در اثر هدفمندی یارانه‌ها عادلانه نیست بنابراین اگر شرایطی به وجود بیاید که قیمت سیمان در بازار آزاد براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، نیز می‌تواند سود‌آوری این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. به گفته این کارشناس بازار سرمایه بر اساس گزارش‌ها میزان معاملات مسکن در فروردین و اردیبهشت‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است؛ بنابراین با توجه به این نکته که سال ۹۳ نیز بازار مسکن در رکود قرار داشت، می‌توان به عمق بحران در این صنعت پی برد؛ بحرانی که اثر مستقیم منفی بر صنعت سیمان گذاشته است.

عقب‌نشینی شاخص با تعدیل منفی «فملی»
شاخص گروه فلزات اساسی روز گذشته بیشترین افت قیمت را در بین ۳۷ صنعت بورسی تجربه کرد. دراین گروه روز گذشته نماد «فلوله» بیشترین رشد قیمت و نماد «فملی» بیشترین افت قیمت (۹۸/ ۴ درصد) را تجربه کرد. بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز برای این نماد ثبت شد. در تحولات مربوط به این گروه روز دوشنبه اطلاعیه جدیدی از شرکت ملی صنایع مس ایران روی سامانه کدال قرار گرفت که اطلاعات مربوط به این گزارش از کاهش ۶۵ ریالی سود این سهم حکایت می‌کند.

در متن این اطلاعیه آمده است: کاهش میزان فروش شرکت موجب کاهش سود آن به میزان ۱۷۳۳ میلیارد ریال شده که کاهش ۴۰ ریالی پیش‌بینی سود این سهم را در پی داشته است. در بخش دیگری از این اطلاعیه نیز به افزایش هزینه‌های اکچوئری از ۹۰۰ میلیارد به ۱۹۸۸ میلیارد ریال اشاره شده است که این موضوع نیز باعث کاهش ۲۵ ریالی EPS این سهم شده است. بر این اساس تعدیل منفی روز گذشته «فملی» موجب تشدید تشکیل صف فروش در این سهم و در نتیجه افت قیمت این سهم و همچنین افت شاخص این صنعت شد.

«حکشتی» شاخص‌ساز
همه نمادهای معامله شده در گروه حمل و نقل روز گذشته به اتفاق با رشد قیمتی همراه شدند که موجب رشد ۹۷/ ۳ درصدی شاخص این گروه شد. «حتاید» بیشترین رشد قیمتی (۳۲/ ۴ درصد) و «حفارس» کمترین رشد قیمتی را تجربه کرد. بیشترین حجم و ارزش معاملات مربوط به بزرگ‌ترین‌ شرکت این گروه بود. به نظر می‌رسد شرکت‌های این گروه تحت تاثیر خوش بینی‌ها به مذاکرات هسته‌ای روز گذشته با رشد قیمتی همراه شدند.

شاخص برقی‌ها قرمز‌پوش شد
روز گذشته در گروه ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی چهار نماد معامله شدند که در این گروه «بکام» با بیشترین رشد قیمت و «بشهاب» با بیشترین افت قیمتی همراه شدند. بر این اساس شاخص این گروه نیز با افت ۲۴/ ‌۰ درصدی مواجه شد. در «بکام» ضمن بیشترین رشد قیمت، بیشترین حجم و ارزش معاملات را نیز شاهد بودیم. در این گروه «بترانس» که بیش از ۷۰ درصد ارزش بازار این گروه را در اختیار دارد، روز گذشته شاهد افت ۸ درصدی قیمت این سهم بودیم. به‌زعم کارشناسان عمده مشکل بترانس در رابطه با وصول مطالبات خود از دولت است که به نظر می‌رسد پس از رفع تحریم‌ها و رشد اقتصاد کشور این مشکل بتواند مرتفع شود.

لیزینگی‌ها در مدار رشد قیمتی
روز گذشته همه نمادهای معامله شده در گروه لیزینگ (سایر واسطه‌گری مالی) با رشد قیمتی همراه شدند و در نهایت رشد ۵۷/ ۳ درصدی شاخص این گروه را رقم زدند. شاخص گروه لیزینگی در هفت روز معاملاتی اخیر بازدهی ۴/ ۲ درصدی و از ابتدای سال بازدهی ۸/ ۴ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. در این گروه روز گذشته «ولغدر» بیشترین رشد قیمت و «ولصنم» کمترین رشد قیمت را تجربه کرد. بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز برای نماد «ولساپا» ثبت شد.

۰۸:۰۲:۴۶ گروه‌بورس- حدیث موسوی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افزایش معنادار ۵۸۹ واحدی معادل ۹۲/ ۰ درصد رشد، به رقم ۶۴ هزار و ۹۲۲ واحد رسید تا به این ترتیب نه تنها بخشی از ریزش خود در ابتدای هفته را جبران کند، بلکه در آستانه ورود به کانال ۶۵ هزار واحدی نیز قرار گیرد. در عین حال صعود دیروز شاخص کل بیشترین میزان رشد در تیرماه محسوب می‌شود. در همین حال شاخص کل (هم وزن) هم رشد ۹/ ۹۶ واحدی را روز سه‌شنبه تجربه کرد.

سه‌شنبه در ساعات معاملاتی بازار سهام بیشتر سهم‌ها مثبت بودند و در اغلب زمان‌های بازار امکان خرید عمده سهام اصلی وجود داشت و در نتیجه حجم مبادلات نسبت به روزهای پیش با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد. ارزش معاملات این روز بازار سهام ۱۴۴۹ میلیارد ریال بود که نسبت به روز ماقبل با رشد ۱۴۳ درصدی روبه‌رو شد. همچنین حجم مبادلات سهام نیز افزایش ۱۶۷ درصدی را تجربه کرد. انتشار اخبار مختلف از روند مذاکرات هسته‌ای در حساس‌ترین دوره آن، مهم‌ترین‌ عامل در جهت نوسان بازار سهام به شمار می‌رود به‌طوری که روز گذشته ایجاد موج خوش‌بینی در پی اعلام برخی اخبار مثبت از روند مذاکرات توانست برخی نمادها که به‌طور مستقیم از توافق هسته‌ای و در نتیجه رفع تحریم‌ها منتفع می‌شوند را با افزایش شاخص قابل ملاحظه‌ای مواجه سازد. در روزهای پایانی مذاکرات وزن اخبار مثبت منتشر شده بیش از اخبار و گمانه‌های منفی است؛ از این رو به نظر می‌رسد اگر روند حال حاضر به همین منوال ادامه یابد باید انتظار تاثیر‌پذیری مثبت شاخص را در روزهای آینده نیز داشت. روز گذشته حکشتی، شبندر و شپنا سه نمادی بودند که به ترتیب بیشترین اثر مثبت را بر افزایش شاخص کل داشتند؛ به‌طوری که ۷۲ درصد از رشد مثبت شاخص در این روز به افزایش قیمت حکشتی مربوط بود، ضمن اینکه بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز به سه گروه بانک، انبوه‌سازی و خودرو مربوط می‌شد.
کارشناسان بازار سهام احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در دور پایانی گفت‌وگوها و در نتیجه رفع ابهامات چند ساله پیرامون تحریم‌هایی که بخش‌های گوناگون اقتصادی و برخی صنایع مهم کشور را در طول چند سال اخیر با خود درگیر کرده است، مهم‌ترین عامل در جهت مثبت شدن شاخص و افزایش قابل ملاحظه حجم معاملات بازار سهام در روز گذشته عنوان می‌کنند.
در این بین بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون بازدهی بازار سهام به ۸/ ۳ درصد رسیده است که در این میان برخی گروه‌های صنعت بازدهی بیشتر از بازار را کسب کرده‌ و در میان ۱۰ گروه اول با بیشترین سوددهی (در میان ۳۷ گروه صنعتی) قرار گرفته‌اند.
در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از بازار سهام اثر مستقیمی از رفع تحریم‌ها دریافت می‌کنند، مضاف بر اینکه در میان‌مدت تا بلند‌مدت سایر گروه‌های بازار سرمایه نیز با بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور با روند رو به رشد جذب سرمایه و نقدینگی روبه‌رو خواهند شد.در میان ۱۰ گروه نخست، حمل‌و‌نقل اولین گروهی است که بیشترین بازدهی را از ابتدای سال به میزان ۸/ ۴۴ درصد کسب کرده است. این گروه سهم ۰۹/ ۳ درصدی را نیز از ارزش کل بازار به خود اختصاص داده است. گروه‌هایی نظیر ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی، استخراج سایر معادن، منسوجات و رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن با آنکه بازدهی به ترتیب ۲/ ۳۶، ۶/ ۲۷، ۴/ ۲۳ و ۲/ ۱۵ درصدی را از ابتدای سال تاکنون به دست آورده‌اند اما به دلیل دارا بودن سهمی اندک از ارزش کل بازار تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر روند شاخص از ابتدای سال تاکنون نداشته‌اند.
در مقابل اما صنایعی نظیر فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای، مواد و محصولات دارویی، بانک‌ها و در نهایت شیمیایی‌ها ضمن آنکه سهم بزرگ‌تری از ارزش کل بازار سهام را دارند، با بازدهی به ترتیب ۸/ ۱۴، ۹/ ۹، ۵/ ۷ و ۲/ ۷ درصدی از ابتدای سال جاری تاکنون جزو برترین گروه‌های بورسی با بازدهی بیشتر از بازار بوده‌اند.
گروه‌های مذکور که نزدیک به ۵۰ درصد از بازار سرمایه را به خود اختصاص داده‌اند در صورت رفع تحریم‌ها به‌طور مستقیم یا با واسطه منتفع شده و در نهایت بر کل بازار اثر مثبتی خواهند گذاشت. حذف تحریم‌های بانک مرکزی و سایر بانک‌ها با امکان انجام مراودات ارزی و سوئیفت، هزینه‌های عملیات بین‌المللی بانک‌ها را بسیار کمتر کرده و سود بانک‌ها را افزایش خواهد داد که به‌طور طبیعی این مساله روی قیمت سهم هر بانک بورسی به میزانی که تحت تحریم و متاثر از عملیات ارزی بوده‌اند تاثیر مثبتی خواهد گذاشت. علاوه بر این انتقال دارایی‌های بلوکه شده بانک‌های تحت تحریم به آنها نیز اثر مثبت و مستقیمی بر سودآوری بانک‌ها دارد.از سوی دیگر درخصوص گروه حمل‌ونقل‌ که به‌عنوان اولین گروه بورسی با بیشترین بازدهی از اول سال تاکنون شناخته می‌شود، رفع تحریم‌های کشتیرانی و امکان تردد راحت تر کشتی‌ها موجب افزایش قابل ملاحظه سودآوری این صنعت خواهد شد، چرا که در طول دو سال اخیر به خصوص پس از انتشار بیانیه لوزان هر زمان سیگنالی مبنی‌ بررفع تحریم‌های نماد کشتیرانی جمهوری اسلامی «حکشتی» به بازار سهام منتقل شده، رشد قابل ملاحظه شاخص این نماد و در پی آن صنعت حمل و نقل را در پی داشته است.
همان‌طور که اشاره شد در میان ۱۰ گروه برتر بورسی با بازدهی بیشتر از بازار، شیمیایی‌ها با سوددهی ۲/ ۷ درصدی و سهم ۵۴/ ۲۳ درصدی از ارزش کل بازار قرار داشتند که این گروه در طول سال‌های اخیر متحمل مشکلات ناشی از تحریم‌های اعمال شده در بخش پتروشیمی و نفت بوده‌اند. براساس تحریم‌های این بخش، از ورود تکنولوژی‌های روز به این صنعت جلوگیری شده ضمن اینکه با قرار گرفتن نام شرکت‌های بزرگ پتروشیمی در لیست تحریم‌ها، فروش محصولات صادراتی آنها نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است. انتظار برای رفع تحریم‌ها در این بخش ضمن تسهیل صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به بازارهای جهانی موجب انتقال راحت‌تر با هزینه‌های کمتر تکنولوژی به این بخش شده و در نهایت اثر مثبت و مستقیمی بر سودآوری شرکت‌های این صنعت خواهد داشت.در این میان با آنکه برخی صنایع مانند مواد و محصولات دارویی در خط مقدم تحریم‌ها نبوده‌ و این گروه با سوددهی ۹/ ۹ از ابتدای سال جزو ۱۰ گروه برتر از لحاظ بازدهی مثبت بوده است، اما رفع تحریم‌ها کمک می‌کند تا با ورود راحت‌تر تکنولوژی به دلیل کاهش هزینه‌های واسطه‌ای به این صنعت سودآوری این بخش نیز بیش از پیش افزایش یابد.

۰۸:۰۲:۱۳ محمد‌حسین بابالو: با کاهش قیمت‌های پایه، فاصله قیمتی بین بورس و بازار باز هم کاهش یافت که در نهایت به افزایش جذابیت خرید از بورس کالا منجر شده است. این در حالی است که هنوز رکود فراگیر تولید در صنایع پایین‌دستی آن هم در ماه مبارک رمضان اجازه جهش حجم معامله در بورس کالا را محدود ساخته ولی باز هم وضعیت کلی در مسیر بهبود گام برمی‌دارد.

پس از اعلام کاهشی قیمت‌های پایه جدید که تا ۲۲ تیرماه معتبر خواهد بود، روز گذشته شاهد اولین عرضه قدرتمند محصولات در بورس کالای ایران بودیم که البته پراکندگی بسیاری داشت. افزایش حجم و تنوع عرضه‌ها را می‌توان یکی از ویژگی‌های مهم عرضه‌های روز گذشته به شمار آورد. شاید کاهش جذابیت صادرات و انتظار برای بهبود حجم معامله همچنین اعمال فشار بیشتر بر برخی عرضه‌کنندگان اصلی برای تقویت حجم عرضه‌ها که می‌تواند توان چانه‌زنی پتروشیمی‌ها را افزایش دهد را بتوان مهم‌ترین‌ دلایل این قبیل عرضه‌ها برشمرد.

به‌صورت کلی عرضه‌های روز گذشته با جذابیت نسبی رو‌به‌رو شدند تا جایی که به نظر می‌رسید قیمت‌های پایه جدید، جذابیت و انگیزه جدیدی را هر چند محدود به بازار تزریق کرده است. البته هنوز هم رکود فراگیر در بازار اجازه جهش حجم معامله را از بازار دریغ داشته و باید برای رونق واقعی معاملات، زمان بیشتری را به انتظار نشست.

سیاستی که بسیاری از فعالان بازار نیز از آن تبعیت کرده‌اند. توجه مجدد به برخی از عرضه‌های پلی‌پروپیلن‌ها، توجه به عرضه‌های OFF گرید همچون گذشته، افزایش جذابیت برخی گریدهای سنگین، کم توجهی خریداران به برخی گریدهای سبک، وجود شائبه بازارسازی مجدد بر سر راه عرضه ۰۲۰۹ خطی امیرکبیر و کاهش جذابیت خرید در بازار داخلی به نسبت بورس کالا را می‌توان برخی از مهم‌ترین‌ ویژگی‌های عرضه‌های روز گذشته به شمار آورد.

در هفته‌ها و ماه‌های گذشته که حجم معامله به‌صورت ادامه داری کاهش یافته بود باز هم تقاضای پلی‌پروپیلن‌ها تقریبا ثابت بود، زیرا ویژگی‌های فنی و تولیدی آنها به گونه‌ای است که تولید به نسبت ثابتی دارند که داده مهمی برای حمایت از کل این بازار به شمار می‌رود. البته برخی گریدها که عرضه‌های آن محدود بود رقابت محدودی را نیز تجربه کردند ولی باز هم بازاری به نسبت با ثبات با حجم تقاضای ثابت را می‌توان مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات پلی‌پروپیلن‌ها در روزهای اخیر دانست. در نهایت باید گفت که بازار PVC هم تا حدودی از همین ویژگی یعنی ثبات تقاضا برخوردار است اما شرایط به نسبت بهتری دارد زیرا حجم تولید و مصرف آن بیشتر است.

نکته مهم دیگر در بازار پلیمرها را باید برخی عرضه‌های صادراتی دانست که در نهایت در بازار داخلی به فروش می‌روند. این عرضه‌ها که بدون پرداخت هیچ‌گونه مالیاتی مورد داد و‌ستد قرار می‌گیرند و با توجه به قیمت‌های تمام شده پایین‌تر آنها، برخی از خریداران را با مشکل رو‌به‌رو کرده بود.

این در حالی است که برخی از شرکت‌ها در اظهارنظرهایی خاص از عدم امکان مقاومت در برابر این قبیل اقدامات صحبت کرده‌اند. البته درخصوص عرضه‌های صادراتی، اظهارنامه صادراتی ملاک صادرات کالا از گمرکات است و نه بارنامه به مقصد منطقه آزاد که در کنار ضمانت‌نامه‌های معتبر، به سادگی می‌تواند جلوی این قبیل اقدامات را بگیرد. مشورت با برخی صاحب‌نظران این حوزه و استفاده از راهکارهای قانونی و اعتبار سنجی وثیقه‌ها را می‌توان بهترین و ساده ترین شیوه مقابله با این قبیل اقدامات برشمرد.

در بازار داخلی محصولات پلیمری شاهد بازگشت ثبات به نرخ‌ها هستیم. در گیر و دار اعلام قیمت‌های پایه جدید، بهای مواد اولیه محصولات پلیمری به میزان چشمگیری کاهش یافت، ولی در روز سه‌شنبه و با اعلام عرضه‌های گسترده در بورس کالا، این روند کاهشی با حداقل شتاب خود نوسان کرد و البته به ثبات کلی نیز بسیار نزدیک شده است. به نظر می‌رسد از هم اکنون باید انتظار بهبود حجم معاملات را در کنار ثبات بیشتر قیمت‌ها داشته باشیم ولی با توجه به نزدیک‌شدن به شب‌های احیا، می‌تواند این امیدواری تا حدودی به تعویق بیفتد.

با توجه به پایین بودن نسبی قیمت‌ها در بورس کالا و بازار، پایین بودن جذابیت خرید در بین فعالان بخش خصوصی، رشد قیمت مواد اولیه پتروشیمیایی و احتمال رشد قیمت پلیمرها یا حداقل ثبات نرخ آنها مخصوصا برای پلی‌اتیلن‌ها، احتمال بهبود تقاضا در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و امید به افزایش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی، شاید زمانی مطلوب برای خرید فرارسیده باشد که می‌تواند در نهایت به تقویت ساز و کار تولیدی در بازار داخلی منجر شود.

رخداد مهم دیگر در روز گذشته را باید افزایش شدید تقاضای ۰۲۰۹ خطی پتروشیمی امیرکبیر بدانیم که در نهایت با دست یافتن به سقف مجاز این عرضه به پایان رسید. از سویی حجم عرضه‌های این کالا در روز سه شنبه از سوی پتروشیمی‌های امیرکبیر و شازند به نسبت بالابودن می‌تواند به بازگشت ثبات به معاملات این کالا در بورس و بازار کمک کند. این در حالی بود که برخی رفتارها در تالار برای این گرید باز هم شائبه بازارسازی را تقویت کرد که بهتر است فعالان بازار به این رخداد بیش از پیش توجه نشان دهند. به‌عنوان مثال ۰۲۰۹ امیرکبیر در برابر ۴۸۴ تن عرضه ۲ هزار و ۲۶۶ تن تقاضا داشت ولی همین گرید از تولیدات پتروشیمی شازند با ۲۰۰۰ تن عرضه تنها با ۵۶۰ تن تقاضا، ۲۶۰ تن آن مورد معامله قرار گرفت.

۰۸:۰۱:۳۴ گروه بازار پول: فضای بازار ارز روز سه‌شنبه به میزان زیادی تحت‌تاثیر مذاکرات هسته‌ای قرار داشت. معامله‌گران در چهارمین روز هفته سعی داشتند با ایجاد جو روانی پیرامون اخبار این مذاکرات کسب سود کنند. تحت‌تاثیر تحرکات این معامله‌گران و ایجاد انتظارات متفاوت، دلار نوسانات کاهشی و افزایشی زیادی را تجربه کرد؛ هر چند که شاخص بازار ارز با وجود این نوسانات، سرانجام روی قیمت ۳۳۲۰ تومان قرار گرفت که تغییری نسبت به روز پیشین نداشت.
این اولین روز ثبات قیمت نهایی از ۲۰ خرداد بود. فضای بازار ارز روز سه‌شنبه تحت‌تاثیر جوسازی این معامله‌گران دو نیمه متفاوت داشت تا دلار زیگزاگی قیمتی را تجربه کند. در ساعات ابتدایی روز، این ارز به قیمت ۳۳۰۰ تومان رسید؛ اما با افزایش قیمتی انتهای روز، دلار روی قیمت بسته شده روز دوشنبه ایستاد. با وجود سکون دلار، قیمت سکه تمام بهار آزادی کاهش یافت و با ۳ هزار تومان افت به قیمت ۹۱۰ هزار تومان رسید. افت سکه ناشی از نزول بهای اونس بود.

ریزش لحظه‌ای به کانال پایین‌تر
دلار که در دو روز ابتدایی هفته، دو افزایش ۲۵ و ۲۰ تومانی را تجربه و به قیمت ۳۳۴۰ تومان رسیده بود در روز دوشنبه تغییرمسیر داد. در سومین روز هفته، دلار۲۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳۳۲۰ تومان رسید؛ اما بازار ارز روز سه‌شنبه دو نیمه متفاوت داشت. در ادامه کاهش قیمت دوشنبه، دلار در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه در مسیر کاهشی قرار گرفت، با این وجود از میانه‌های روز جهت دلار تغییر کرد تا کاهش ابتدای روز جبران شود و دلار نوسانی را نسبت به روز پیشین تجربه نکند. در بازار غیررسمی روز سه‌شنبه دلار با قیمت۳۳۰۰ تومان معاملات خود را آغاز کرد، قیمتی که نشان‌دهنده افت دلار در ساعات انتهایی روز دوشنبه بود. در بازار رسمی روز سه‌شنبه نیز دلار کار خود را با کاهش قیمت آغاز کرد. در آغاز روز سه‌شنبه قیمت ۳۳۱۵ تومان بر تابلوی صرافی‌ها ثبت شد که کاهشی ۵ تومانی نسبت به روز پیشین داشت. تا ساعت ۱۲ بعدازظهر بهای شاخص بازار ارز تا قیمت ۳۳۰۰ تومان پایین آمد، در این هنگام برخی از مراکز رسمی فروش قیمت خود را ۳۲۹۵ تومان اعلام کردند.
برخی دیگر نیز به واسطه روند کاهشی قیمت و هراس از کاهش بیشتر، نرخ خریدی را بر تابلوی خود ثبت نکردند. با وجود این هراس کاهشی، در ادامه روز روند قیمتی معکوس شد. هنگامی که دلار در بازار غیررسمی به قیمت ۳۲۸۵ تومان رسید، خریدهای ارزی معامله‌گران بالا رفت و دلار در مسیر صعودی قرار گرفت. تا ساعت ۳ بعدازظهر قیمت دلار در پاساژ افشار به ۳۳۱۰ تومان رسید. همز‌مان قیمت دلار بر تابلوی صرافی‌ها ۳۳۲۰ تومان ثبت شد.

هیجان دو سویه بازار
صبح روز ‌سه‌شنبه هیجان و جو بازار ارزکاهشی بود، اما از ساعت ۱۲ بعدازظهر هیجان افزایشی بازار ارز را فرا گرفت و قیمت دلار از کف روزانه شروع به بالا آمدن کرد. فعالان بازار ارز، نوسان‌های افزایشی و کاهشی روز سه‌شنبه را بیشتر به مذاکرات هسته‌ای در جریان و نوسان‌گیری معامله‌گران ارزی با استفاده از اخبار پیرامون این مذاکرات مربوط دانستند. به اعتقاد فعالان، برداشت‌های متفاوت از اخبار انتشار یافته از مذاکرات و ایجاد جو روانی توسط بازیگران غیررسمی، سمت و سوی معامله‌گران ارزی را تحت‌تاثیر قرار می‌داد؛ در‌حالی‌که در ساعات ابتدایی روز بازگشت وزیر امور خارجه به وین معامله‌گران ارزی را به نتایج مذاکرات امیدوار‌تر کرده بود، با انتشار اخباری مبنی‌بر طولانی‌تر شدن مذاکرات، این خوش‌بینی کمی تعدیل و جهت شماری از معامله‌گران ارزی تغییر کرد. البته عامل مهم‌تر جو روانی بود که عده‌ای از معامله‌گران پیرامون این اخبار در بازار ایجاد کردند. جدا از این عامل هنگامی که اختلاف نرخ فروش دلار در بازار تهران با منطقه سلیمانیه عراق زیاد شد، برخی از معامله‌گران تلاش کردند با خرید ارز از تفاوت قیمتی دو بازار استفاده کنند؛ بنابراین این عامل نیز روز سه‌شنبه تا حدودی به مقاومت دلار در برابر کاهش قیمت بیشتر کمک کرد. در شرایط انتظاری فعلی برخی از معامله‌گران ترجیح داده‌اند تا آشکار شدن نتایج نهایی مذاکرات فعالیتی در بازار انجام ندهند. این در حالی است که گروهی دیگر سعی دارند با ایجاد جو روانی پیرامون برخی از اخبار فضای بازار را هیجانی و به کسب سود بپردازند. در این راه، این معامله‌گران از پررنگ کردن برخی اخبار در شبکه‌های اجتماعی و دیگر ابزارهای مجازی نیز استفاده کرده‌اند. در بازار سکه روز سه‌شنبه قیمت این کالای گرانبها با ۳ هزار تومان افت به قیمت ۹۱۰ هزار تومان رسید. افت سکه بیشتر ناشی از کاهش بهای اونس در بازارهای جهانی بود. در مقاطعی از روز سه‌شنبه سکه تا قیمت ۹۰۶ هزار تومان هم پایین آمد؛ اما برگشت قیمتی دلار کمی به بالا آمدن سکه از کف قیمتی کمک کرد.

۰۸:۰۰:۵۶ گروه خودرو: در حالی بازار خودروهای وارداتی در خردادماه نیز با کاهش ۵۰ درصدی همراه شد که ادامه این روند نگرانی‌هایی را برای دست‌اندرکاران وارداتی‌ها به‌وجود آورده است.

در این بین برخی کاهش واردات خودرو را به دستورالعمل وزارت صنایع مبنی بر اصلاح مقررات واردات خودرو مرتبط می‌دانند این در حالی است که واردکنندگان خودرو کاهش تقاضا را اصلی‌ترین علت افت واردات خودرو عنوان می‌کنند.

هر چند برخی فعالان بازار با خوشبینی پیش‌بینی می‌کنند که این روند ادامه‌دار نخواهد بود، اما آمار واردات خرداد ماه نگرانی نسبت به ادامه وضعیت فعلی را افزایش داده است. گزارش گمرک حاکی از آن است که در سومین ماه سال نیز روند کاهشی واردات خودرو که از نخستین ماه سال‌جاری آغاز شده با شدت کمتری ادامه پیدا کرده است.

براساس آمار گمرک از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۱۰ هزار خودرو وارد کشور شده است که این میزان، نشان‌دهنده کاهش ۵۱ درصدی واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۲۱ هزار و ۴۶۴ خودرو وارد کشور شده است. بسیاری از کارشناسان علت افت واردات را کاهش تقاضا می‌دانند و برخی دیگر بر قوانین دست‌وپاگیر اشاره دارند. از سوی دیگر برخی بر افزایش واردات سال گذشته تاکید دارند و معتقدند که این موضوع به‌دلیل نگرانی واردکنندگان غیرنمایندگی از تغییر قوانین بوده است. با این حال بررسی علل کاهش واردات خودرو در سال‌جاری موضوعی است که به پرسشی جدی بدل شده که نیازمند پاسخ از سوی فعالان بازار وارداتی‌ها و کارشناسان خودرو است.

مازاد واردات عامل افت در سال جدید

کاهش واردات خودرو در حالی صورت می‌گیرد که برخی علت آن را دستورالعمل وزارت صنایع مبنی بر الز ام شرکت‌ها به ارائه خدمات پس از فروش می‌دانند. این در حالی است که برخی خبرها حاکی از بازنگری وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص این دستورالعمل است.

در همین راستا فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» دلیل افت واردات را دستورالعمل وزارت صنعت عنوان می‌کند و می‌گوید: تا قبل از دستورالعمل وزارت صنعت ۷۰ درصد بازار خودروهای وارداتی در دست غیرنمایندگی‌ها بود که به‌دلیل این دستورالعمل ثبت سفارش واردکنندگان متفرقه محدود شد و در سال جدید شاهد افت واردات خودرو در بازار بودیم.زاوه با اشاره به اینکه دستورالعمل فوق تبعات بسیاری را به‌دنبال داشته است، می‌گوید: دولت سال گذشته درآمد یک و نیم میلیارد دلاری از واردات خودرو داشته است. نیروی انتظامی حدود ۲۵۰ میلیون تومان درآمد داشته و از سوی دیگر هزینه ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده پرداخت شد و حوزه بهداشت و درمان نیز درآمد ۱۵۰ میلیونی از این راه کسب کرد. براساس این موارد وزارت صنعت باید با در نظر گرفتن درآمد دولتی به تهیه دستورالعمل خود می‌پرداخت.

بر این اساس در حالی که به گفته زاوه بازار خودروهای وارداتی به‌دلیل افت واردات دچار رکود شده است و قیمت‌ها افزایش یافته برخی از واردکنندگان خودرو از کاهش قیمت‌ها نسبت به شب عید خبر می‌دهندو علت آن را نبود تقاضا در بازار می‌دانند. آنها با اشاره به اینکه در حال حاضر کاهش تقاضا عمده‌ترین دلیل افت واردات است به تاثیر قوانین در این‌باره اشاره می‌کنند.

در همین زمینه، فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان می‌کند که در حال حاضر بازار وارداتی‌ها با کاهش قیمت به‌دلیل کاهش تقاضا مواجه است. وی علت افت واردات خودرو در سال‌جاری را نگرانی برخی از واردکنندگان متفرقه نسبت به قوانین می‌داند و می‌گوید: واردکنندگان متفرقه به‌علت نگرانی مقررات و دستورالعمل وزارت صنایع عمده واردات خود را پیش از عید انجام دادند و به همین دلیل حالا با مازاد محصول مواجه هستند. این در حالی است که تقاضای موجود در بازار براساس این حجم واردات رشد نکرده است.

رئیس انجمن وارد‌کنندگان، اما نظر دیگری نیز در مورد کاهش واردات دارد. وی آگاهی مشتریان نسبت به حق و حقوق خود را دلیل دیگر ی در این زمینه عنوان می‌‌کند و می‌افزاید: مشتریان دیگر حاضر نیستند خودروی با آپشن کم و بدون گارانتی را خریداری کنند به همین دلیل بازار غیرنمایندگی‌ها با مشکل فروش مواجه شده است.

با این حال مصطفی خدری، یکی از واردکنندگان غیرنمایندگی خودرو وارداتی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» علت کاهش واردات خودرو در سه ماهه ابتدای سال‌جاری را کاهش بخش تقاضا می‌داند و می‌گوید: سال ۹۳ بازار خودرو با حجم زیادی از مشتریانی روبه‌رو بود که به‌دلیل نوسانات بازار در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ حاضر به خرید نبودند؛ بنابراین با حاکم شدن آرامش در بازار شاهد سیل عظیم مشتریان به بازار خودرو بودیم.

وی معتقد است که این حجم در سال گذشته تخلیه شده است؛ بنابراین بازار با کاهش تقاضا مواجه است و مشتری بنا به دلایلی حاضر به خرید نیست که افت قیمت خودروها در بازار نیز موید این موضوع است.وی همچنین دلیل دیگر کمبود تقاضا را عدم تغییر ظاهر و طراحی خودروها در مدل سال خود می‌دانند و اینکه بازار دچار یکنواختی در عرضه خودرو شده است.

آینده بازار وارداتی‌ها؟

نگرانی از کاهش واردات خودرو در حالی شدت می‌گیرد که برخی معتقدند رکود موجود در بازار داخلی‌ها نیز به وارداتی‌ها سرایت کرده است. رکودی که بار دیگر نوک پیکان انتقاد را به سمت دولت و دخالت او نشانه می‌رود. با این حال بسیاری تغییر در دستورالعمل را از یکسو و از سوی دیگر تغییر طراحی خودروها در سال ۲۰۱۶ را باعث تحول در بازار وارداتی‌ها می‌دانند.

برهمین اساس فربد زاوه معتقد است که با تغییر در قانون شاهد افزایش خودروهای وارداتی در آینده نزدیک خواهیم بود. وی بااشاره به حل و فصل مشکلات قانونی از واردات ۵۰ تا۵۵ هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری خبر می‌دهد.فرهام احتشام‌زاد نیز در این باره می‌گوید: در صورتی که قوانین شفاف شود طبیعتا انتظار ما این است که با افزایش خودروهای وارداتی مواجه باشیم که موجب شدت رقابت در بازار خودروها می‌شود.

با این حال مصطفی خدری معتقد است که به‌دلیل در پیش بودن سال ۲۰۱۶ و تغییر طراحی بسیاری از خودروهای خارجی مردم رغبت بیشتری به خرید نشان خواهند داد و شاهد افزایش تقاضا در بازار خواهیم بود.

۰۸:۰۰:۱۶ گروه بازرگانی: بررسی روند واردات کالاهای گمرکی حاکی از آن است که از آبان ماه سال گذشته (به استثنای دی ماه) تا اردیبهشت ماه سال جاری، رشد واردات وارد دامنه‌ای منفی شده است. از سویی واردات کشور در دوماه منتهی به اردیبهشت سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز با افت حدود ۲۰ درصدی همراه بوده است؛ در این میان واردات کالاهای واسطه‌ای که حدود ۶۶ درصد از ارزش کل واردات را شامل می‌شود، افت حدود ۲۱ درصدی را تجربه کرده و بیشترین اثر در کاهش ۲۰ درصدی واردات کل کشور طی این مدت را داشته است. این رشد منفی در حالی است که در صورت تداوم آن، می‌تواند اثری کاهنده بر فعالیت‌های وابسته به این نوع کالاها (بخش صنعت) به دنبال داشته باشد.

از سوی دیگر، صادرات کشور(بدون احتساب صادرات نفت خام و میعانات گازی) طی مدت مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد حدود ۴ درصدی را تجربه کرده که مقایسه این رشد با ارقام سه فصل پایانی سال ۹۳، بیانگر کاهش شتاب رشد صادرات طی این دوره است. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، طی گزارشی به بررسی روند تحولات تجاری گمرکی کشور طی دو ماه نخست سال ۹۴ پرداخته است. طبق این گزارش که براساس آمارهای گمرک موردبررسی قرار گرفته، حجم تجارت خارجی کشور در دو ماه نخست سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش یافته است که به نظر می‌رسد ادامه روندی است که از بهمن ماه سال ۹۳ آغاز شده است. تداوم این اثر صرف‌نظر از آثار مستقیم آن، می‌تواند به‌طور غیرمستقیم سطح فعالیت‌های مرتبط با شبکه توزیع (بخش بازرگانی و حمل و نقل) را در سال ۹۴ نسبت به سال گذشته کاهش دهد.

افزایش قیمت هر واحد کالای صادراتی

براساس گزارش این موسسه، در دو ماه منتهی به اردیبهشت ۹۴، ارزش صادرات گمرکی رشد ۴ درصدی داشته و وزن صادرات نیز کاهش ۱۴ درصدی را به ثبت رسانده است. مقایسه رشد ارزشی و وزنی صادرات کشور طی این مدت، بیانگر افزایش قیمت دلاری هر واحد از صادرات کشور طی این دوره است.

صادرات صنعتی کشور در دو ماه نخست سال ۹۴، سهمی معادل ۴/ ۸۹ درصد از ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹/ ۶ درصد رشد داشته است. اگرچه این رشد فراتر از رشدهای دوره مشابه سال‌های ۹۲ و ۹۳(به ترتیب ۹/ ۵ و ۹/ ۲ درصد) است، اما در مقایسه با رشد ۲/ ۱۳ درصدی کل سال ۹۳، با کاهش مواجه شده است. پنج گروه اصلی از صادرات صنعتی کشور که در این دوره ارزش دلاری آنها معادل ۹/ ۸۹ درصد از کل صادرات صنعتی است، عبارتند از: مواد و فرآورده‌های شیمیایی، کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت خام، فلزات پایه، فرآورده‌های غذایی و سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی. در این دوره، از بین گروه‌های مذکور، مواد و فرآورده‌های شیمیایی با ۷/ ۲۷ درصد رشد، دارای بیشترین رشد صادرات بوده است. کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت خام نیز از رشد ۴/ ۴ درصدی و فلزات پایه از رشد ۹/ ۹ درصدی برخوردار بوده‌اند. فرآورده‌های غذایی و سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی نیز با کاهش صادرات مواجه شده‌اند، به‌طوری‌که رشد فرآورده‌های غذایی معادل منفی ۳/ ۶ درصد و رشد سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی نیز منفی ۱/ ۲۴ درصد بوده است. از سوی دیگر، در اردیبهشت ماه سال ۹۴، ارزش صادرات کالاهای کشاورزی و کالاهای صنعتی بیشترین سهم را از کل صادرات داشته‌اند که طی این دوره رشد صادرات کالاهای کشاورزی منفی ۳/ ۱۵ درصد و رشد صادرات کالاهای صنعتی نیز ۱/ ۱۵ درصد بوده است. در اردیبهشت ماه سال جاری، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۴۶۹ دلار بوده است که نسبت به اردیبهشت ماه ۹۳، با ۱۶ درصد افزایش و نسبت به فروردین ماه سال ۹۳ با ۱/ ۱درصد افزایش مواجه شده است.

در گزارش این موسسه، جمع کل ارزش دلاری چهار گروه اصلی صادراتی طی دو ماه نخست سال ۹۱ تا ۹۴ مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، در بین این چهار گروه اصلی این طبقه‌بندی، که شامل «کالاهای سنتی و کشاورزی»، «کلوخه‌های کانی فلزی»، «کالاهای صنعتی» و «کالاهای طبقه‌بندی نشده» است، «کلوخه‌های کانی فلزی» با رشد منفی ۳/ ۷۳ درصدی کمترین رشد را به خود اختصاص داده است. صادرات کالاهای صنعتی که بیشترین سهم را در بین این گروه‌ها دارد، ۵/ ۱۱درصد افزایش یافته است. همچنین ارزش دلاری صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی معادل ۹/ ۹ درصد و کالاهای طبقه‌بندی نشده نیز ۵/ ۲۵ درصد کاهش یافته است.

طبق این گزارش، سهم کالاهای مختلف صنعتی از ارزش صادرات گمرکی طی دو ماه منتهی به اردیبهشت ۹۴، نسبت به دوره مشابه سال گذشته، تغییر محسوسی نداشته است. فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز، مواد شیمیایی و مواد پلاستیکی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند که در مجموع حدود ۵/ ۶۴ درصد از ارزش صادرات گروه کالاهای صنعتی را شامل می‌شوند. طی دو ماه منتهی به اردیبهشت ۹۴، رشد فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز ۵/ ۱۳ درصد، رشد مواد شیمیایی ۵/ ۱۸ درصد و رشد مواد پلاستیکی نیز ۶/ ۱۹ درصد بوده است. از سوی دیگر، در دوماه نخست سال ۹۴، سهم ارزشی میوه‌های تازه و خشک از کل صادرات کاهش یافته و از ۵/ ۴۵درصد در دوماه نخست سال ۹۳ به ۸/ ۳۴ درصد رسیده است. ارزش صادرات این گروه از کالاها با ۱/ ۳۱درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۴۸میلیون دلار رسیده است. سهم سبزیجات و نباتات نیز در صادرات دو ماه سال ۹۴ افزایش یافته است.

روند واردات کشور

براساس بررسی‌های انجام شده در گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در دوماه نخست سال ۹۴، واردات کشور ۹/ ۱۹درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. بررسی واردات بر اساس نوع کاربرد نشان می‌دهد که در مدت مذکور واردات کالاهای سرمایه‌ای ۵/ ۱۷ درصد، کالاهای واسطه‌ای ۴/ ۲۱ درصد و کالاهای مصرفی نیز ۲/ ۳۳ درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند. وزن کالاهای وارداتی در دوماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۳ نیز برابر با ۶۴۲۱ هزار تن بوده است که با کاهش ۵/ ۱۳درصدی در دوماه نخست سال ۹۴ به مقدار ۵۵۵۶ هزار تن رسیده است.

این گزارش همچنین با بررسی وضعیت نرخ رشد ماهانه واردات گمرکی برحسب نوع مصرف نشان می‌دهد، رشد منفی واردات اقلام واسطه‌ای که به‌طور معمول بیشترین سهم از کل واردات کشور را تشکیل می‌دهد، از بهمن ماه سال ۹۳ آغاز شده و تا اردیبهشت ۹۴ ادامه یافته است. این روند برخلاف روندی است که واردات این نوع کالاها از فصل چهارم سال ۹۲ تا فصل سوم سال۹۳ تجربه کرده است. واردات کالاهای مصرفی نیز از مهر سال گذشته روند کاهشی داشته است، به‌طوری‌که در اردیبهشت امسال با ۶/ ۲۹ درصد کاهش نسبت به اردیبهشت سال گذشته مواجه شده است. واردات اقلام سرمایه‌ای نیز در اردیبهشت ماه سال ۹۴ از افت ۳/ ۲۶ درصدی برخوردار بوده است.

از سوی دیگر، واردات صنعتی کشور در دوماه نخست سال ۹۴، معادل۶/ ۷۸ درصد ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده، در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۲۲درصد کاهش در ارزش را تجربه کرده است. این رشد منفی در شرایطی حاصل شده که نرخ‌های رشد متناظر در دوماه نخست سال‌های ۹۱،۹۲ و ۹۳به ترتیب منفی ۴/ ۲۲، منفی ۷/ ۲۳ و ۷/ ۳۱ درصد بوده ‌است.

همان‌طور که این موسسه بررسی کرده است، پنج رشته فعالیت اصلی که در مجموع ۳/ ۶۶ درصد از واردات صنعتی را به خود اختصاص داده است، عبارتند از: ماشین‌آلات و تجهیزات، فرآورده‌های غذایی، مواد و فرآورده‌های شیمیایی، وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر و همچنین فلزات پایه. به جز گروه ماشین‌آلات و تجهیزات که در دوماه نخست سال ۹۴، شاهد افزایش ۷/ ۱۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است، در چهار گروه دیگر واردات کاهش یافته است، به نحوی که واردات فرآورده‌های غذایی به میزان ۱/ ۴۹ درصد، مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی معادل ۶/ ۱۴ درصد، وسایل نقلیه موتوری ۲/ ۲۹ درصد، تریلر و نیم تریلر و فلزات پایه نیز ۹/ ۱۶ درصد کاهش یافته است. همچنین با توجه به بررسی‌ که در این گزارش در ارتباط با ارزش دلاری واردات در گروه‌های مختلف کالایی برای دو ماه نخست سال‌های ۹۱ تا ۹۴ انجام شده است، طی دو ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۴، در این دوره، به استثنای گروه مواد خام غیرخوراکی و مواد معدنی و سوخت، ارزش واردات سایر گروه‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است. از سوی دیگر، براساس این گزارش قیمت هر تن کالای وارداتی در اردیبهشت ماه سال ۹۴ نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته به میزان ۴/ ۱۶ درصد کاهش یافته است.

۰۷:۵۹:۵۶ دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به استانداران کشور، ۶ اولویت در وام‌دهی به بنگاه‌ها را مشخص کرد. به گفته او، «بنگاه‌هایی بدون بدهی غیرجاری (ریالی و ارزی) در دو سال گذشته»، «بنگاه‌هایی بدون تعدیل نیروی کار»، «بنگاه‌هایی بدهکار به بانک به دلیل مطالبات دولتی»، «بنگاه‌هایی که تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی (مانند نوسانات ناگهانی و شدید نرخ برابری اسعار) با مانع روبه‌رو شدند»، «بنگاه‌هایی که وام‌های قبلی را در محل موضوع قرارداد مصرف کردند» و«بنگاه‌هایی که پتانسیل صادرات غیرنفتی دارند» اولویت‌های اصلی برای دریافت تسهیلات به شمار می‌آیند.

دنیای اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای خطاب به استانداران ۶ شرط استفاده از تسهیلات بانکی را مشخص کرد. به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، ولی‌الله سیف در این نامه، از رفع برخی‌ محدودیت‌ها برای بدهکاران غیرجاری خبر داد و افزود: مقرر شد واحدهای تولیدی که فعالیت آنها از توجیه مالی مناسبی برخوردار بوده و به‌رغم برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا، در برهه‌ای از سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل کنند یا در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و در نتیجه در دریافت تسهیلات جدید به‌منظور تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شده‌اند، منوط به داشتن شرایط خاصی، مجددا در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی قرار گیرند.

در این نامه، شرایط استفاده از تسهیلات بانکی به شرح زیر اعلام شده است:

۱- واحدهای تولیدی که به استناد صورت‌های مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته، به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت، با کاهش سودآوری مواجه شده‌‌اند، لیکن ظرف دو سال قبل از آن و با وجود دریافت تسهیلات یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچ‌یک از بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی،‌ بدهی غیرجاری (اعم از ریالی یا ارزی) نداشته‌اند.

۲- واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف کرده‌اند.

۳- واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته یا در صورت تعدیل نیرو، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آنها فراهم می‌کند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم کنند.

۴- واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا کنند.

۵- واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آنها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و بر اساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است.

۶- واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آنها می‌تواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین تشکیل «کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید» را یکی دیگر از مساعدت‌های نظام بانکی به فعالیت‌های تولیدی برشمرد و گفت: سرپرستان استانی بانک‌ها آمادگی دارند نهایت همکاری را با این کارگروه‌ها که با ریاست استاندار هر استان و به منظور رفع هرچه سریع‌تر مشکلات اجرایی و تسهیل فعالیت‌های تولیدی و تجاری در اقتصاد فعالیت خواهند کرد، معمول دارند و از اعمال یکسویه ‌نظرات تکلیفی به بانک‌ها اجتناب شود. وی تعامل مثبت، ارتباط موثر و هماهنگی مناسب میان بانک‌ها و کارگروه‌های استانی را مهم خواند و تاکید کرد: چنانچه این منابع ارزشمند و کمیاب به دلیل عدم‌دقت در تعیین اولویت‌ها به بنگاه‌های فاقد شرایط لازم اختصاص یافته و تبدیل به معوقه بانکی شود، دیگر طرح‌های استان از دسترسی به منابع مذکور محروم خواهند ماند. سیف در ادامه موضوع خروج اقتصاد از وضعیت دشوار رکودتورمی را مهم‌ترین چالش دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد خواند و افزود:‌ طراحی و به‌کارگیری تدابیر مناسب برای علاج همزمان نرخ تورم ۴۰ درصدی (در مهرماه ۱۳۹۲) و رکود عمیق۸/ ۶- درصدی (در سال ۱۳۹۱)،‌‌ در آن مقطع که اقتصاد به دلایل مختلف داخلی و خارجی با محدودیت‌های شدید مالی نیز مواجه بود،‌ گزینه‌های محدودی را پیش‌روی سیاستگذاری‌های اعتباری کشور قرار می‌داد. وی با اشاره به اینکه اتخاذ راهبردهای ناقض انضباط پولی و مالی در مقطع استقرار دولت یازدهم، ضمن ناکارآمدی در تحریک رشد اقتصادی می‌توانست آثار تورمی شدید و دستاوردهای تولیدی اندکی دربر داشته باشد، تاکید کرد: همزمان با رعایت اصل تامین مالی سالم نیازهای تولیدی،‌ تلاش شد خروج اقتصاد از رکود با قوت و قدرت و از طریق تخصیص کارآتر منابع محدود قابل تجهیز در اقتصاد دنبال شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در همین زمینه افزود: سیاست‌های اعتباری و بودجه‌ای بر اساس اولویت‌گذاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی نسبت به تامین مالی سرمایه‌‌گذاری‌های جدید تنظیم شده است.

۰۷:۵۹:۳۶ دنیای اقتصاد: معاون وزیر اقتصاد، وضع موجود بازار «زمین» و زمین‌داری برخی نهادها و شرکت‌های ساختمانی را باعث کمبود عرصه مورد نیاز ساخت و افزایش قیمت تمام شده مسکن اعلام کرد و گفت: این وضعیت سبب حبس و زمین‌گیر شدن منابع در بازار ملک از یکسو و شکاف گسترده بین «میزان تسهیلات بانکی» و «نیاز بخش مسکن به وام» شده است. شاپور محمدی با اشاره به عدم توازن نرخ سود سپرده (۲۰ درصد) و تسهیلات مسکن (۱۴ درصد) و اثر آن بر خوردگی سرمایه بانک‌ها گفت: ۴ گام برای اصلاح نظام تامین مالی مسکن لازم است.

معاون وزیر اقتصاد سه عامل شکاف بین قدرت وام و قیمت مسکن را معرفی کرد

گروه مسکن: دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی، برسر «زمان و نحوه ریل‌گذاری جدید برای تحول در نظام تامین مالی مسکن» با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند و پیش‌نیازهای کاملا متفاوتی برای تغییر ساختار بانک مسکن از بانک تجاری-تخصصی به بانک توسعه‌ای مطرح می‌کنند.

ماه گذشته وزیر راه و شهرسازی در جریان اولین افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، در حضور رئیس کل بانک مرکزی، شرط اصلی ایجاد مسیر جدید برای پرداخت تسهیلات بلندمدت و ارزان‌قیمت به بخش مسکن را مستلزم «بازسازی اساسی در ماموریت بانک مسکن و تبدیل آن به بانک توسعه‌ای» عنوان کرد.

آخوندی دیروز در همایش «نقشه راه تامین مالی مسکن» نیز مجددا بر نیاز مبرم به بانک توسعه‌ای در بخش مسکن تاکید کرد و حتی از موافقت اولیه رئیس کل بانک مرکزی برای این تغییر ریل خبر داد، اما اظهارات معاون اقتصادی وزیر اقتصاد که دقایقی بعد از آخوندی در این همایش اعلام شد، نشان داد به‌رغم برنامه‌ای که وزارتخانه متولی بخش مسکن برای تنها بانک تخصصی مرتبط با این بخش تدارک دیده است، وزارت اقتصاد به‌عنوان وزارتخانه متولی سیاست‌های مالی، این برنامه را اولویت چهارم اصلاحات مالی مسکن می‌داند.

معاون وزیر اقتصاد روز گذشته با بیان اینکه مشکل پایه‌ای و اصلی‌تر در بخش مسکن، «حسب منابع در بازار زمین به‌خاطر زمین‌داری برخی نهادهای ساختمانی» است، این چالش را باعث خورندگی منابع بانکی و مالی در بازار مسکن عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت مسکن در نتیجه تورم زمین، اندازه این بازار را به مراتب بزرگ‌تر از بازار تامین مالی مسکن کرده و به شکاف گسترده بین وام و قیمت منجر شده است.

شاپور محمدی دومین چالش مهم را عدم تطابق و توازن نرخ سود دانست و گفت: بانک‌ها با نرخ ۲۰درصد منابع به دست می‌آورند و این توقع وجود دارد که در بخش مسکن با نرخ ۱۴درصد تسهیلات پرداخت کنند در این میان، فاصله ۶ درصدی نرخ باید از طریق حمایت‌های مالی دولتی پرشود در غیر این‌صورت، انتقال فشار ناشی از این عدم تعادل نرخ سود به بانک‌ها باعث خوردگی سرمایه بانک می‌شود و در عمل، بانک‌ها مجبور می‌شوند برای جبران این فشار فعالیت‌های غیربانکی انجام دهند و سبدی از پروژه‌های مشارکتی در رقابت با تسهیلات‌گیرنده‌ها را تشکیل می‌دهند و راسا سرمایه‌گذاری ‌کنند. این مقام وزارت اقتصاد، گام سوم اولویت‌دار قبل از تغییر ساختار بانک مسکن را کاهش هزینه تمام شده مسکن عنوان کرد و هشدار داد: هیچ الگوی مالی، تایید نمی‌کند که با تغییر ساختار بانک می‌توان مشکل عدم تناسب نرخ را حل کرد.

افزایش قدرت ریسک با بانک توسعه‌ای

وزیر راه‌وشهرسازی در همایش«نقشه راه تامین مالی مسکن» با تاکید بر ضرورت تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای گفت: آنچه در سال ۲۰۰۷ باعث خروج برخی کشورهای پیشرفته دنیا از رکود شد، بازگشت به اندیشه بانک‌های توسعه‌ای بود.

عباس آخوندی افزود: اصلی‌ترین کارکرد و دلیل وجود بانک توسعه‌ای به جهت قدرتی است که در تشدید آثار خارجی مثبت برخی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن دارد، در حالی که بانک‌های تجاری فقط تک پروژه‌ها را تامین مالی می‌کنند. وی با بیان اینکه اصلی‌ترین اهداف بانک‌های توسعه‌ای با بخش مسکن سازگاری کامل دارد، خاطرنشان کرد: پذیرش ریسک مالی پروژه‌هایی که سایر واسطه‌های مالی تمایلی به تامین مالی آنها ندارند از دیگر اهداف وجودی بانک‌های توسعه‌ای است. اعطای اعتبارات و تسهیلات بلندمدت و میان مدت برای مقاصد تولیدی و عمرانی، ارائه خدمات مالی به بخش‌های استراتژیک اقتصاد و نقش ضد چرخه‌های اقتصادی از مهم‌ترین وظایف و کارکردهایی است که وزیر راه‌وشهرسازی در تشریح اهمیت تبدیل مسکن به بانک توسعه‌ای بر آن تاکید دارد.

وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به تجربه جهانی در زمینه مدیریت بانک‌های توسعه‌ای توضیح داد: تجهیز منابع از محل سپرده‌پذیری مشابه آنچه از حدود یک ماه قبل در قالب راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) در بانک مسکن فراهم شده است، اولین شیوه تامین منابع بانک‌های توسعه‌ای در دنیا محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این بانک‌های توسعه‌ای دنیا از دو روش دیگر یعنی تجهیز منابع با استفاده از انتشار اوراق و از محل تامین مالی عمومی نظیر پس‌انداز اجباری کارمندان در یک صندوق، مالیات بر دستمزد، منابع بانک مرکزی و کمک‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند. آخوندی با بیان اینکه ۹۰ درصد از تسهیلاتی که بانک‌های توسعه‌ای ارائه می‌کنند تسهیلات بلندمدت است، تصریح کرد: هنوز در کشور ما تجهیز منابع با استفاده از اوراق مشارکت به‌عنوان پلی بین بازار سرمایه و بازار پول تجربه نشده است؛ اما قبل از پیروزی انقلاب، نظام پس‌انداز اجباری در سیستم بانکی ایران رایج بود که براساس آن، دولت بخشی از حقوق کارمندان را به صورت اجباری در صندوقی پس‌انداز می‌کرد تا کارمندان پس از طی دوره معین بتوانند تا چند برابر مبلغ پس‌انداز، وام مسکن دریافت کنند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون سهم بانک‌های توسعه‌ای در دنیا نسبت به کل تسهیلات پرداختی به میزان ۳۹ درصد و معادل ۱۳۰۰ میلیارد دلار است، سهم این نوع تسهیلات در ایران را بسیار ناچیز عنوان کرد و مهم‌ترین ضعف موجود در نظام پرداخت تسهیلات مسکن در ایران را عدم بلوغ مالی کافی دانست. آخوندی تدوین و تصویب قانون ناظر بر بانک‌های توسعه‌ای، قانون تامین مالی مسکن و احیا و اجرای قوانین موجود در این زمینه را مهم‌ترین الزامات قانونی در این بخش عنوان و خاطرنشان کرد: عملا بانک‌های داخلی از سال‌های قبل هیچ نقشی برای تامین مالی مسکن کم‌درآمدها نداشته‌اند. وی همچنین در خصوص الزامات سیاستی تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای و راهبر در حوزه مسکن گفت: تدوین سیاست‌های مالی و اعتباری ناظر بر بانک‌های توسعه‌ای، تدوین سیاست‌های اجرایی بانک مسکن به‌عنوان مکمل توسعه بازار رهن و اجتناب از سرکوب مالی در بازار تامین مالی مسکن از مهم‌ترین الزامات موجود در این زمینه است. ضرورت نهادسازی و ابزارسازی مالی دو اولویت دیگری است که آخوندی در توضیحات خود درباره نحوه تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای بر آن تاکید کرد.

تجربه موفق هند در بانک توسعه‌ای

وزیر راه‌وشهرسازی در تشریح نحوه موفقیت بانک‌های توسعه‌ای مسکن به تجربه موفق هند در این زمینه به‌عنوان کشوری فقیر اما توانمند در سیاست‌گذاری بخش مسکن اشاره کرد و گفت: بانک ملی مسکن هند به‌عنوان بانکی توسعه‌ای، بخش عمده‌ای از مقررات بخش مسکن را وضع می‌کند و نه تنها رقیب سایر بانک‌ها در بحث تامین مالی مسکن محسوب نمی‌شود بلکه به بانک‌های دیگر هم در موارد لزوم کمک مالی و غیرمالی می‌کند. وی ادامه داد: همچنین بخشی از فرآیند نظارت در بخش مسکن به نمایندگی از دولت و کل حکومت هند از سوی بانک ملی مسکن این کشور اعمال می‌شود ضمن اینکه این بانک برای تامین مالی مجدد و بازخرید تسهیلات اولیه رهن در بخش مسکن تضمین می‌دهد.

بانک توسعه‌ای؛ اولویت چهارم!

روز گذشته، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، در تکمیل آنچه وزیر راه‌وشهرسازی و مسوولان ارشد بانک مسکن هم‌اکنون برای تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای به دنبال آن هستند، توضیح داد: هر چند داشتن بانک توسعه‌ای برای تامین مالی مسکن در کشور امری ضروری است اما قبل از این اقدام، سه گام مهم دیگر در بازار مسکن باید برداشته شود که تاسیس بانک توسعه‌ای متاثر از آنها در اولویت چهارم قرار می‌گیرد. شاپور محمدی، مساله اصلی تامین مالی مسکن در ایران را عدم تطابق و توازن نرخ سود عنوان کرد و گفت: زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد تسهیلاتی که قیمت تمام‌شده‌اش از محل جذب سپرده‌ها، ۲۰ درصد است را به صورت وام با نرخ بهره ۱۴ درصدی به متقاضیان پرداخت کند اما منابع لازم برای پرداخت این مابه‌التفاوت ۶درصدی در اختیار بانک‌ها نیست، چالش قابل توجهی در نظام بانکی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها ایجاد می‌شود. وی ادامه داد: در واقع با به هم زدن نرخ‌های تعادلی تسهیلات نمی‌توان مساله تامین مالی مسکن را حل کرد و طبیعی است که این اختلاف نرخ و عدم توازن با ایجاد بانک توسعه‌ای حل نخواهد شد. محمدی تصریح کرد: از طرف دیگر، مشکل تکنولوژی ساخت و همچنین سهم بالای زمین در قیمت مسکن، باعث گران تمام شدن هزینه تامین مسکن برای خانوارها می‌شود طوری که حتی اگر بانک‌ها و دولت منابع کلانی برای وام دهی در اختیار داشته باشند و مشکل نرخ سود هم وجود نداشته باشد، به دلیل شکاف موجود بین درآمدهای اندک متقاضیان با ارقام بالای بازپرداخت یا اقساط ماهانه وام، عملا هیچ مشکلی برطرف نخواهد شد. وی در خصوص نحوه درست تخصیص یارانه نرخ سود، پیشنهاد کرد: بهتر است یارانه نرخ سود از همان ابتدا به متقاضیان پرداخت نشود بلکه تسهیلات با نرخ سود متعارف به متقاضی پرداخت شود و پس از اجرای پروژه با نرخ‌های تعادلی، یارانه نرخ سود به وی بازگردانده شود.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با انتقاد از زمین‌داری برخی نهادهای دولتی و خصوصی که منجر به افزایش قیمت زمین و در نتیجه افزایش قابل توجه هزینه‌های ساخت و خرید مسکن می‌شود، گفت: اندازه بازار مسکن با اندازه تامین مالی آن همخوانی ندارد که مهم‌ترین علت آن زمین‌داری نهادهای دولتی و خصوصی و غیرمصرفی شدن آن است که باعث شده حجم عرضه زمین برای ساخت کاهش یابد و قیمت تمام شده مسکن متورم شود.وی با تاکید بر اینکه حجم قابل توجهی منابع در بازار زمین، زمینگیر شده است، توضیح داد: واقعیت این است که ما در شهرها و حتی تهران کمبود زمین نداریم اما این زمین‌ها عملا به جای تزریق به بازار ساخت و ایجاد تعادل در این بخش، منجر به گرانی مسکن و عدم توازن قیمت با وزن یا سهم تسهیلات می‌شود. محمدی همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها را از دیگر ضرورت‌های حال حاضر نظام تامین مالی مسکن عنوان کرد و گفت: در مقطع زمانی فعلی نمی‌توان بانک‌ها را به حال خود رها کرد ضمن اینکه در کنار حمایت‌های کافی، نظارت‌های لازم هم باید بر نظام بانکی کشور اعمال شود. وی با اشاره به محدود بودن سرمایه بانک‌ها در مقطع زمانی حاضر، توضیح داد: در صورتی که تحریم‌ها لغو شود بانک‌های داخلی به‌خاطر کاهش شدید سرمایه خود، قادر به ایجاد ارتباط و مذاکره با بانک‌های بزرگ جهانی نیستند. محمدی ادامه داد: در بودجه ۹۴ معادل ۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شد که تاکنون تنها ۵۰۰میلیارد تومان از این بودجه اختصاص یافته است. وی تاکید کرد: لازم است برای اصلاح وضعیت موجود نظام بانکی چاره اندیشی شود تا کفایت سرمایه بانک‌ها به حد مطلوبی برسد. این در حالی است که وزیر راه‌وشهرسازی معتقد است: قبل از افزایش سرمایه ابتدا باید دارایی‌های سمی بانک‌ها تصفیه شود.

تبدیل بانک مسکن به نقطه کانونی

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه همایش نقشه راه تامین مالی مسکن در تشریح الزامات تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای گفت: در صورتی که بخواهیم بانک مسکن را به بانکی توسعه‌ای تبدیل کنیم در وهله اول این بانک باید به نهادی تاثیرگذار در دستگاه‌های دولتی تبدیل شود. محمد‌هاشم بت‌شکن با اشاره به ارتباط مستقیم این بانک با وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان بورس و همچنین مشتریان و متقاضیان دریافت وام، افزود: لازم است بانک مسکن در نقش بانک توسعه‌ای به نهادی تاثیرگذار در تدوین قوانین و مقررات و سیاست‌های پولی و مالی این دستگاه‌ها تبدیل شود نه اینکه صرفا مجری تصمیمات اتخاذ شده در سایر نهادها باشد. در همایش دیروز، پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه و فاطمی اردستانی معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، در یک پانل تخصصی، الزامات تامین مالی بلندمدت و پایدار در بخش مسکن را مورد بررسی قرار دادند و به دولت پیشنهاد کردند: بازار متشکل ابزار بدهی برای تبدیل تسهیلات پرداختی به اوراق و ایجاد منابع جدید در بخش مسکن، به‌وجود بیاورد و همزمان، موسسات پس‌انداز منطقه‌ای در شهرها تشکیل شود. در این پانل همچنین پیشنهاد شناورسازی نرخ سود تسهیلات بلندمدت و متناسب با نرخ تورم مطرح شد و از دولت خواسته شد سیاست‌های شهرسازی و تامین مسکن را قبل از تصمیم‌گیری درباره تامین مالی این بخش، روشن و شفاف کند.

۰۷:۵۹:۱۸ دکتر موسی غنی‌نژاد

تصمیمات اقتصادی سیاست‌پیشگان و دولتمردان که به‌صورت قانون و مصوبات دولتی بر روابط اجتماعی حاکم می‌شود بسیار ماندگارتر و تعیین‌کننده‌تر از تصمیماتی است که فعالان اقتصادی به‌عنوان شهروندان عادی می‌گیرند. بخش بزرگی از گرفتاری‌های مزمن اقتصاد ایران به تصمیمات گروه نخست بازمی‌گردد و دلیل آن هم روشن است: قواعد بازی را عمدتا قوانین و مقررات تعیین می‌کنند یا تغییر می‌دهند. مساله زمانی پیچیده می‌شود که قوانین و مقررات با مقتضیات یا نهاد‌های غیر‌رسمی از پیش موجود در جامعه سازگار نباشند. آن وقت است که نهادهای رسمی و غیر‌رسمی، در تضاد با یکدیگر، بازیگران اقتصادی را به بازی دوگانه‌ای وادار می‌سازند که نتیجه آن خنثی کردن انرژی و اتلاف منابع است.

هنر بزرگ سیاستمداران انسجام بخشیدن به مجموعه قوانین، مقررات و نهادها و هدایت آنها در جهت هم‌افزایی و کارآیی بیشتر است. برای روشن شدن موضوع لازم است به مصداق‌ها اشاره شود.

دهه ۱۳۴۰ شمسی را در ایران می‌توان دوران طلایی اقتصاد ایران از لحاظ عملکرد شاخص‌های اقتصاد کلان دانست. در ۱۰ ساله ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱ نرخ رشد اقتصادی سالانه به‌طور متوسط بالای ۱۱ درصد و نرخ تورم سالانه به‌طور متوسط کمتر از ۵/ ۲ درصد بوده است. این عملکرد چشمگیر و بی‌نظیر در تاریخ اقتصاد ایران در این سال‌ها، عمدتا با رعایت انضباط در سیاست‌های پولی و مالی از یکسو و باز کردن فضای آزاد کسب‌وکار برای بخش خصوصی از سوی دیگر، به دست آمد. اتفاقا در همه این سال‌ها دولت با تنگنا و کمبود مالی روبه‌رو بود و شاید همین موضوع موجب رعایت انضباط مالی و پولی می‌شد؛ به‌طوری که نرخ رشد نقدینگی در این سال‌ها تقریبا برابر نرخ رشد اقتصادی بود، اما با افزایش شدید و ناگهانی درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ و برطرف شدن تنگناهای مالی دولت، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شکل کاملا متفاوتی به خود گرفت و دولتمردان با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی شدیدا انبساطی همه تعادل‌های نسبی موجود را به هم زدند و اقتصاد ملی را گرفتار بیماری تورم مزمن دو رقمی کردند که از آن زمان تاکنون هنوز ادامه دارد.

در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ سیاستمداران سرمست از «استغنای مالی»، قوانین، مقررات و سنت‌های تصمیم‌گیری مخربی را بنیان گذاشتند که اراده‌های خاص دولتی را بیش از پیش بر کل اقتصاد جامعه حاکم می‌کرد. از جمله اینها قوانین و مقررات مربوط به قیمت‌گذاری دولتی و دستوری در بازارها و انواع و اقسام مجوز‌های دولتی برای آغاز و ادامه هر گونه فعالیت اقتصادی بود. به دلایلی که شرح آنها در مقال نمی‌گنجد، متاسفانه این میراث شوم اقتصادی نه تنها به ایران پس از انقلاب اسلامی انتقال یافت، بلکه سنگین‌تر هم شد. نکته جالب و عبرت‌انگیز اینجا است که هر زمان تنگنای مالی بیشتر شده سیاستمداران و سیاست‌گذاران اقتصادی تصمیمات سازگارتری با منطق اقتصادی گرفته‌اند و هر زمان گشایش مالی صورت گرفته از این منطق دورتر شده‌اند. مصداق مورد نخست، در دوران پیش از انقلاب اسلامی، دهه ۱۳۴۰ و در دوران پس از انقلاب اسلامی سال‌های تنظیم برنامه پنج‌ساله سوم در اواخر دهه ۱۳۷۰ و مصداق مورد دوم سال‌های رونق شدید درآمدهای نفتی اوایل دهه ۱۳۵۰ و در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ است. به این ترتیب، بخش اعظم گرفتاری‌های مزمن اقتصاد ما مربوط به تصمیم‌گیری‌های ناسازگار با منطق اقتصادی در این دوران‌های رونق نفتی است.

دولت یازدهم میراث‌دار وضعیت آشفته وضعیت رکود تورمی بی‌سابقه ناشی از مدیریت ناکارآمد و تحریم اقتصادی است. کاهش قیمت جهانی نفت در یک سال گذشته مزید بر علت شده و دولت را با تنگنای مالی شدیدی روبه‌رو کرده است. حال پرسش این است که دولت در وضعیت کنونی چه تصمیماتی می‌تواند بگیرد که به خروج غیر‌تورمی از رکود کمک کند؟ در مدت زمان نزدیک به دو سال که از عمر دولت کنونی می‌گذرد، تورم سرسام‌آور سال‌های ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ در سایه سیاست‌های مالی و پولی معقول و منضبط، به‌طور چشمگیری کنترل شده است؛ اما سایه رکود همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود گرفته است. آنچه در سال‌های دهه ۱۳۴۰ به داد اقتصاد کشور رسید، در کنار رعایت انضباط پولی و مالی، تامین مالی پروژه‌ها از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و استقراض از منابع خارجی و داخلی بود. طبیعتا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای جاری می‌تواند راه را برای استفاده از منابع مالی خارجی باز کند، اما این مسیر به‌رغم اهمیت آن احتمالا زمانبر خواهد بود. در این شرایط، به راه انداختن اوراق استقراضی داخلی می‌تواند در کوتاه‌مدت کارساز باشد. فراموش نکنیم که از این شیوه تامین مالی در سال‌های دهه ۱۳۴۰، هر چند به‌صورت محدود، استفاده می‌شد. فقدان بازار اوراق استقراضی، اقتصاد ایران را از یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی غیر‌تورمی محروم کرده است. تنها با راه انداختن این بازار است که کشور ما می‌تواند به خیل عظیم کشورهایی که مشکل تورم را در اقتصادهایشان حل کرده‌اند، بپیوندد.

به علاوه، بسیاری از قوانین و مقرراتی که در سال‌های سرمستی «استغنای مالی» اوایل دهه ۱۳۵۰ ایجاد شده و بعدها تداوم یافته و حتی فربه‌تر شده‌اند، به‌صورت مانع بزرگی برسر راه گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی درآمده‌اند. این قوانین و مقررات را که اساسا ناظر بر سلطه دولت بر اقتصاد ملی از طریق قیمت‌گذاری در بازارها و نیز کسب مجوزهای گوناگون برای فعالیت‌های اقتصادی هستند، می‌توان بدون اینکه هیچ گونه هزینه مالی برای دولت داشته باشند اصلاح یا به‌طور کلی لغو کرد. به نظر می‌رسد اگر دولت یازدهم در دو زمینه فوق‌الذکر یعنی استقرار بازار استقراضی و اصلاح و برچیدن جدی و برگشت‌ناپذیر قوانین و مقررات ضد اقتصادی گام‌های اساسی و محکم بردارد، می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را به سوی موفقیت‌های درخشان در آینده هموار کند و نام نیکی از خود در تاریخ پرپیچ و خم این کشور بر جا گذارد.

۰۷:۵۵:۰۳ دنیای اقتصاد: در هجدهمین مراسم ویژه بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، معاون اول رئیس‌جمهور نوید تزریق ۵ میلیارد دلار یوزانس را به فعالان بخش خصوصی داد. به گفته اسحاق جهانگیری،‌ رقم پیش‌بینی شده به‌صورت سهمیه‌بندی میان سه وزارتخانه صنعت، نیرو و بهداشت توزیع خواهد شد. همچنین در این مراسم، از سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز رونمایی شد. در این سند اهم فرصت‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن و اهداف کلی و کمی تبیین شده است. اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها و تعیین صنایع منتخب و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این برنامه است. در حال حاضر تنها ۵ نسخه از این سند منتشر شده است. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به درآمدهای ارزی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ اشاره کرد و میزان آن را ۹۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد. اما بنا به گفته جهانگیری، در مدت زمان یادشده ۷۰۰ میلیارد دلار واردات صورت گرفت و درآمدهای ارزی آن‌طور که انتظار می‌رفت به سوی تولید سوق داده نشد. چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز از دیگر مواردی بود که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد.

«سند راهبردی صنعتی» در روز صنعت و معدن رونمایی شد

گروه صنعت و معدن: در نظر گرفتن ۵ میلیارد دلار یوزانس برای بخش خصوصی را می‌توان یکی از اخبار خوش روز صنعت و معدن برای این بخش دانست. خبری که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام شد، اما اعلام اینکه رقم پیش‌بینی شده به صورت سهمیه‌ای میان وزارتخانه‌های صنعت، نیرو و بهداشت توزیع خواهد شد واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت را به همراه داشت. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، سهمیه بندی یوزانس ضدانگیزشی است و امضاهای طلایی را مجددا باب می‌کند.

در هجدهمین مراسم ویژه بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن علاوه بر خبر خوش اعلام شده از سند راهبردی صنعتی نیز رونمایی شد. در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی پرداخته شده است. در این سند همچنین فرصت‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن و اهداف کلی بخش و اهداف کمی بخش تبیین شده است. اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها و تعیین صنایع منتخب و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این برنامه است. هر چند سند منتشر شده می‌تواند راهگشای بخش صنعت باشد، اما در حال حاضر تنها ۵ نسخه از این سند منتشر شده و صنعتگران همچنان باید در انتظار توزیع آن باشند.

درآمد ۹۵۰ میلیارد دلاری در دولت قبل

اسحاق جهانگیری در همایش روز صنعت و معدن با اشاره به رونمایی از سند راهبردی در این همایش اظهار کرد: سند راهبردی در چیدمان جایگاه دولت، بخش خصوصی و مسوولیت آنها در توسعه اقتصادی اثرگذار است. معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: اگر ما قادر به تدوین سیاست‌های خارجی و فرهنگی همسو با توسعه اقتصادی کشور باشیم، به امنیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری کمک و با ادامه این روند شرایط توسعه اقتصادی کشور را مهیا می‌کنیم. به گفته جهانگیری در دهه ۸۰ سطح مناسب صنعتی شدن به ما داده شد، اما از این فرصت به دلیل سوءمدیریت‌ها به درستی استفاده نشد و بر ضد صنعتی شدن پیش رفتیم.

وی تصریح کرد: فرصت‌های استثنایی در سال‌های گذشته با توجه به حجم بالای درآمدهای ارزی به وجود آمد، اما از آن استفاده نشد؛ طوری که در فاصله زمانی سال‌های ۸۴ تا ۹۲، درآمد ارزی کشور برابر با ۹۵۰ میلیارد دلار بود، اما این حجم از درآمد به سمت تولید سوق داده نشد. معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: در مدت یاد شده ۷۰۰ میلیارد دلار واردات صورت گرفت و موجودی حساب ذخیره ارزی را به صفر رساند. وی تصریح کرد: در مقطع فعلی شرایط ممتاز و مناسبی برای صنعتی شدن کشور وجود دارد که در این زمینه باید از توانمندی‌های بخش خصوصی استفاده کرد تا با ایجاد همدلی و همزبانی سرعت توسعه اقتصادی کشور افزایش یابد. جهانگیری در ادامه سخنرانی خود با اشاره به اینکه دولت فعلی تمام تمرکز خود را برای تقویت حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی قرار داده است، گفت: وزرای کابینه دولت نیز اعتقاد دارند که بخش خصوصی باید میدان دار فعالیت‌های اقتصادی باشد.

معاون اول رئیس‌جمهوری یکی از رویکردهای مهم دولت را توجه به دولت الکترونیک دانست و گفت: از همان روزهای نخست این موضوع در دستور کار دولت قرار داشت، در کنار این موضوع لزوم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مکرر از سوی مسوولان به ویژه بنده اعلام شده است.

وی با گلایه از اینکه انتظار می‌رفت در صورت اجرای تمام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی پررنگ‌تر شود، تصریح کرد: لازمه صنعتی‌سازی فعالیت‌ها مبارزه با فساد سیستمی است. دولت نیز مصمم است تمام هزینه‌های مبارزه با فساد سیستمی را پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه قدر ثبات اقتصادی را باید بدانیم زیرا در نهایت این موضوع امکان فعالیت بیشتر را برای بخش خصوصی فراهم می‌کند و امکان پیش‌بینی آنها از نرخ ارز و تورم را تقویت می‌کند، اظهار کرد: ما باید تعامل با جهان داشته باشیم حتی در این مدت کوتاه اصرار داریم به رغم تحریم‌های بین‌المللی، زنجیرها را از دست و پای صنعتگران خود خارج سازیم.

چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از دیگر موارد مطرح شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری بود. وی با اعلام اینکه ده‌ها جلسه برای اجرایی شدن بند بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برگزار کرده‌ایم، گفت: تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد رسیده است، این موضوع نشان می‌دهد که اهداف غیرممکن قابلیت اجرایی شدن داشته و باید برای اجرایی شدن برنامه‌ها تمرکز بیشتری داشته باشیم. حجم بدهی‌های دولت یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی جهانگیری در این همایش بود. وی با اشاره به اینکه از همان روزهای نخست فعالیت دولت تدبیر و امید حجم بدهی دولت نسبت به بخش‌های مختلف زیاد بود، اظهار کرد: اما برای بنده این سوال مطرح است با آن حجم درآمد نفتی دولت گذشته چرا این همه بدهی به بار آمده است. آدم باید بسیار هنرمند باشد که این درآمدها را خرج و این همه بدهی را به‌وجود آورد.

روند اعطای تسهیلات

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با اعلام اینکه سیستم بانکی سال گذشته ۳۴۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: البته ۴۰ درصد این تسهیلات به صورت نقدی و بقیه در قالب استمهال بوده است. جهانگیری با اشاره به اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید به سمت حمایت از بخش خصوصی اختصاص پیدا کند، گفت: دولت درصدد است مسیر گشایش فاینانس‌های خارجی را باز کند، حال اگر مذاکرات به نتیجه برسد که مسیر برای گشایش فاینانس بهبود خواهد یافت، اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد باید از طریق مسیرهای دیگر گشایش فاینانس‌های خارجی را انجام دهیم. وی اضافه کرد: ۷ میلیارد دلار «ال.سی» از چین باز شده است، حتی رئیس کل بانک مرکزی به بنده نامه نوشته که ۵ میلیارد دلار یوزانس کوتاه‌مدت نیز برای سرمایه در گردش بخش خصوصی تهیه کرده است.

تکمیل ۸ هزار طرح صنعتی در ۲۲ ماه

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اعلام اینکه ۴۰ درصد رشد اقتصادی کشور در سال گذشته مختص بخش صنعت‌و‌معدن بوده است، گفت: ۸ هزار طرح صنعتی در ۲۲ ماه تکمیل شد. نعمت‌زاده با اشاره به رشد مثبت بخش صنعت در سال گذشته اظهار کرد: رشد مثبت بخش صنعت در حالی اتفاق افتاده که کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه قرار دارد که امیدواریم این موضوع با تعامل تیم مذاکره‌کننده به سرانجام رسیده و تا حدودی با حفظ منافع ملی راه‌ها برای توسعه بیشتر بخش صنعت فراهم شود.

نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه از سال ۸۰ تا ۹۱ شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه بخش صنعت و معدن از ۲/ ۱۸ به ۱/ ۹ درصد بوده‌ایم، گفت: این موضوع نشان از آن دارد که بخشی از منابع از صنعت کشور خارج شده و به بخش‌های دیگر تزریق شده است.

وی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در همین مدت کوتاه فعالیت خود با اقدامات لازم بخشی از این منابع را به بخش صنعت و معدن برگشت داده است، به نحوی که با توجه به روند مثبت ما شاهد تکمیل بیش از ۸ هزار طرح صنعتی طی ۲۲ ماهه گذشته بوده‌ایم. نعمت‌زاده به اولویت‌های وزارت صنعت برای توسعه بیشتر بخش صنعت پرداخت و افزود: یکی از برنامه‌های ما نوسازی تجهیزات صنایع است، البته افزایش بهره‌وری واحدها اعم از سرمایه و ارتقای توان مدیریت و بازاریابی نیز در اولویت قرار دارد.

وی با بیان اینکه باید توجه بیشتری در صنایع نرم‌افزاری صورت گیرد، گفت: ایجاد و توسعه خوشه‌های صادراتی در واحدهای کوچک و متوسط، تکمیل واحدهای موجود و ایجاد واحدهای بزرگ و توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای را باید از دیگر رویکردها در حوزه صنعت به شمار آورد که مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این همایش همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر ارزیابی از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اصل ۴۴ یکی از اقدامات بسیار مفید بود در حالی که آنچه تاکنون عمل شده، دارای اشکالاتی است که در یکی، دو سال اخیر مجلس ۳ تا ۴ بار اصلاحاتی را در تبصره‌ها و مواد این قانون اعمال کرد و قصد دارد با پایش مرتب، معایب آن را به حداقل برساند. به گفته نعمت‌زاده، در مورد اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ هم نقص‌های بسیاری وجود دارد و همان طور که گزارش‌های سازمان خصوصی‌‌سازی نشان می‌دهد، طی ۷ تا ۸ سال گذشته بیش از نیمی از خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته، در قالب رد دیون بوده است. نعمت‌زاده در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر احتمال بازگشت شرکت‌های واگذار شده به دولت خاطرنشان کرد: صنایع واگذار شده‌ای که به یک دستگاه دولتی داده شده، بهتر است برگردد و به بخش خصوصی واقعی سپرده شود.

کت و شلوارم ایرانی است

نعمت زاده در ادامه در خصوص استفاده خود و خانواده اش از کالاهای داخلی گفت: سعی داریم تا از کالاهای داخلی استفاده کنیم و به‌عنوان مثال کت و شلواری که امروز بر تن بنده است، نیز ایرانی است. وزیر صنعت در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص واردات بی‌رویه در دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: قطعا دولت برای واردات برنامه دارد و آمار گمرک نیز نشان می‌دهد سال گذشته به‌رغم اینکه ۵ درصد رشد واردات صورت گرفت، اما اغلب کالاهای وارداتی را ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای واسطه ای به خود اختصاص می‌دادند، ضمن اینکه واردات کالاهای مصرفی حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. وی ادامه داد: آنچه در بازار به عنوان کالاهای وارداتی مصرفی مشاهده می‌شود، اغلب از مبادی غیرقانونی به کشور وارد شده که باید با آنها مقابله کنیم و بر این اساس، طرحی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است که بر اساس آن اصناف اجازه توزیع کالاهای قاچاق را نداشته باشند. نعمت‌زاده در ادامه با تکذیب هرگونه واردات بی‌رویه غیررسمی از سوی دولت، اظهار کرد: دولت به هیچ وجه کار خلاف نکرده و تهاتر کالایی نیز با هیچ کشوری ندارد.

در روزهای تعطیل به نانوایی می‌روم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص کیفیت نان نیز گفت: کیفیت نان مثل سایر کیفیت‌ها یک امری نسبی است و فردی ممکن است بهترین نان را به هر قیمتی که شده خریداری کند و این را نشانه کیفیت بداند، در حالی که کیفیت نان بستگی به سطح عمومی بازار دارد که به نظر نمی‌رسد کاهش یافته باشد. وی اظهار کرد: مرتب گزارش کیفیت نان را دریافت کرده و آن را پایش می‌کنیم، اما ممکن است در ۷۰ هزار نانوایی، عده‌ای دقت کافی را نداشته باشند و سوءاستفاده کنند و این مشتریان هستند که نباید از چنین نانوایی‌هایی خرید کنند. نعمت‌زاده افزود: به دلیل اینکه در روزهای تعطیل خود برای خانه نان خریداری می‌کنم، می‌گویم که کیفیت نان پایین نیامده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید بر برندسازی را یکی دیگر از اولویت‌های مهم در توسعه بخش صنعت دانست و تصریح کرد: درصددیم اطلاعات بخش معدن را منسجم‌تر کنیم؛ برهمین اساس با مشارکت بخش خصوصی برای اولین‌بار ظرف یکی دوسال آینده اطلاعات معدنی تهیه خواهد شد. نعمت‌زاده اضافه کرد: از مسوولان مربوطه تقاضا داریم تا معافیت‌های مالیاتی را در بخش اکتشافات معدنی اعمال کنند تا سهم بخش معدن که بسیار ناچیز است، ارتقا پیدا کند.

شفافیت؛ لازمه حضور بخش خصوصی

محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص شرایط حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: برای رونق اقتصاد و حضور بخش خصوصی لازم است که دولت شفافیت‌های لازم را در عرصه اقتصاد ایجاد کند و از خاص دیدن‌ها جلوگیری به‌عمل آورد. به گفته جلال‌پور، رقابت‌پذیر بودن اصل اول در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و برای تحقق این امر باید صحنه و فضای مناسب کسب‌و‌کار ایجاد شود که این امر برعهده حاکمیت و دولت است. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید توسط حاکمیت تامین شود، اظهار کرد: قوانین باثبات و مبارزه با فساد و قاچاق برای بخش خصوصی یک اصل به‌حساب می‌آید و در صورتی که دولت بخش عمده‌ای از زمان خود را برای مبارزه با قاچاق اختصاص دهد، بخش زیادی از مسائل برطرف می‌شود. به گفته جلال‌پور، مبارزه با قاچاق منجر به حمایت لازم از بخش خصوصی می‌شود؛ به طوری که در صورت عدم پرداخت یارانه‌های تولید نیز بخشی از حمایت‌های لازم از بخش خصوصی صورت گرفته است. وی تصریح کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی توانمندسازی و واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید شده است، اما قبل از این واگذاری‌ها باید شرایط حضور بخش خصوصی در این عرصه فراهم شود. وی با اشاره به اینکه با جذب سرمایه‌های اقتصادی، به تقویت اقتصادی کشور کمک می‌شود، گفت: برای توسعه اقتصادی کشور باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه‌های خارجی جذب اقتصاد کشور شود. برای تحقق این امر باید فضای اعتماد در بخش خصوصی فراهم شود و شرایط سالم و یکسانی پیش‌روی سرمایه‌گذاران قرار گیرد.در حاشیه این همایش همچنین از ۶ واحد صنعتی، دو پیشکسوت، دو طرح منتخب، یک شهرک صنعتی، سه واحد معدنی منتخب و دو گروه صنایع معدنی تقدیر شد. از سوی دیگر بیانیه‌ای ۱۸ بندی نیز از سوی رئیس خانه صنعت و معدن جوانان تهران قرائت شد.

۰۷:۵۳:۲۵ حجت الاسلام والمسلمین ناصر نقویان طی سخنانی در مهدیه سرچشمه زارچ یزد با تقبیح دروغ و دروغگویی و عصبانیت و حسادت و ضرورت کنترل خشم به طور ضمنی از احمدی نژاد و حامیانش خواست: حداقل مرد باشید و به خاطر اشتباهاتتان از مردم عذرخواهی کنید.

به گزارش انتخاب، وی که سه شنبه شب، نهم تیرماه در جوار مزار شهدای سرچشمه زارچ یزد سخن می‌گفت با اشاره به این که امروز آنچه از امنیت و آرامش و عظمت داریم مربوط به شهیدان است و هر چه گرفتاری و مشکل و گره در کارمان داریم مال خودمان است، خاطرنشان ساخت: شهیدان مثل خورشید مرامشان، زندگی‌شان، روش‌شان، منش‌شان ثابت است و همه در یک مسیر هستند، حتی آن ززتشتی که به جبهه رفته شهید است، آن مسیحی یا یهودی که رفته جبهه همه در یک مسیر هستند. ایران اگر عظمت داشته باشد، ایرانی اگر انصاف و تعهد داشته باشد، خوشحال می‌شویم و همین طور اگر خفیف و ذلیل شود ناراحت می‌شویم.

نقویان گفت: از خدا می خواهیم به حق خون و آرمان مقدس شهیدان کشور ما را از هر بلایی به ویژه دروغ و بلاهای مادی و معنوی حفظ کن.

این خطیب مشهور ضمن بیان آیاتی از قرآن و احادیثی از پیامبر و امام علی(ع) پیرامون مرگ، اظهار داشت: خدا در قرآن مرگ را به غذا تشبیه کرده و می‌گوید مزه‌ی مرگ را می‌چشید، اما این که مرگ چه مزه‌ای می دهد، باید گفت که مرگ غذای از پیش آماده‌ای نیست، ما خودمان آن را آماده می‌کنیم، خداوند فقط به ما دستور پخت می‌دهد.

وی با تقبیح دروغ و دروغگویی و اسراف و عصبانیت و حسادت بر تصویرسازی در ذهن برای کنترل خشم و پرخاشگری احتمالی در روابط خانوادگی و اجتماعی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت، اگر غذایی به نام مرگ را که دست پخت خودمان است، غذای خوشمزه‌ای تدارک ببینیم بسیار به مرگ مشتاق هستیم و امام علی(ع) اینگونه بود و می‌فرمود به خدا سوگند میل و علاقه من پسر ابیطالب به مرگ همانند میل بچه به شیر مادر است.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان نمونه‌هایی از سیره‌ی امام علی در عرصه های اجتماعی ، جهاد و حکومتداری، با اشاره به این که علی پاکباخته بود، اما بعضی‌ها پاک باخته‌اند! اظهار داشت: امام علی(ع) حتی در خلوت خود هم به کسی خیانت نکرده است، لذا از مرگ واهمه‌ای ندارد.

وی با بازگویی ماجرای برخورد امام علی(ع) با برادر خود عقیل در هنگام درخواست سهم بیشتری از بیت‌ المال اذعان داشت علی(ع) به مرگ باور داشت و اهل حقه‌بازی نبود، اما برخی دروغ می‌گویند و حقه‌دبازی می‌کنند، بعد به من می‌گویند چرا می‌گویی فلانی که دعای اللهم عجل لولیک‌الفرج می‌خواند، حقه‌بازی است، معلوم است که حقه‌بازی است.

نقویان با خواندن این شعر حافظ که می گوید: می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند، بدون نام بردن از فرد خاصی با انتقاد ضمنی از احمدی‌نژاد و حامیانش گفت: حداقل مرد باشید و به خاطر اشتباهاتتان از مردم عذرخواهی کنید، اما مرد نیستید، حالا هی در سایتتان بنویسید شیخ نقویان فلان موضوع را گفت!

او افزود: امام زمان(عج) بیشترین سختگیری را به حلقه اول ارتباطی شان دارند، اما تو حلقه اولت را یکی یکی دارند دستگیر می‌کنند و خط قرمزی که برای خودت ترسیم کرده بودی الان در زندان است!

۰۷:۵۰:۴۱ میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال پنج درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، آمارهای وزارت نفت نشان می‌دهد میزان تولید نفت خام و میعانات گازی درسه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال پنج درصد افزایش یافته است؛ ایران آمادگی دارد تا در صورت لغو تحریمها میزان تولید نفت خود را در فاصله کوتاهی ۵۰۰ هزار و پس از آن تا یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد؛ همچنین با تکمیل تمام فازهای پارس جنوبی ظرف سه سال آینده تولید میعانات گازی به یک میلیون بشکه در روز می رسد.

افزایش ۱۰ درصدی تولید گاز در کشور

براساس این گزارش، تولید گاز نیز در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰ درصد افزایش یافته است؛ تکمیل فاز ۱۲ پارس جنوبی در سال گذشته و وارد مدار شدن بخشی از فازهای ۱۵ و ۱۶ و همچنین فازهای ۱۷ و ۱۸ سبب رشد ۱۰ درصدی تولید گاز در کشور شده است.

اگرچه کمبود منابع مالی و محدودیتهای بین المللی همچنان یکی از بزرگترین مشکلات صنعت نفت است اما حتی با این شرایط تلاش شده با افزایش گازرسانی به نیروگاهها و صنایع مصرف سوخت مایع کاهش پیدا کند. سال گذشته گازرسانی به نیروگاهها ۵۰ میلیارد مترمکعب افزایش پیدا کرده که قرار است این رقم امسال به ۶۰ میلیارد مترمکعب درروز برسد؛ در واقع با افزایش گازرسانی دیگر ال پی جی، نفت سفید و گازوییل در خانه ها و صنایع مصرف نمی شود یا به حداقل می رسد.

۰۷:۵۰:۱۱ به گزارش ایرنا، این روزنامه آمریکایی افزود: قیمت هر بشکه نفت خام سبک برای تحویل در ماه اوت در بازار معاملات نیویورک با ۸۶ سنت افزایش به ۵۹٫۰۱ دلار رسید.

قیمت هر بشکه نفت برنت نیز در بازار بین المللی نفت اروپا با ۱٫۱۸ دلار افزایش به ۶۳٫۱۹ دلار رسید.

به نوشته وال استریت ژورنال، با امضای توافقنامه، برای ایران امکان افزایش صادرات نفت فراهم خواهد شد.

ناظران بازار نفت می گویند که هنوز احتمال امضای توافقنامه نهایی وجود دارد.

۰۷:۴۸:۳۹ به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمد نهاوندیان عصر سه شنبه در جلسه مشترک اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن ایران ایتالیا افزود: اگر چه کار مذاکرات هسته ای تمام نشده اما همین که به جای استفاده از زبان تهدید، اعمال نظرهای یک طرفه و اعمال مواضع یک جانبه، طرفین به منطق و اهداف مشترک دست پیدا کردند، دلیل کافی است که نسبت به آینده مذاکرات و حصول توافق خوشبین باشیم.

رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد: در حوزه مسائل هسته ای طرف مقابل به جای اینکه از مسئله هسته ای به عنوان بهانه برای مقابله با ملت ایران استفاده کند، خواسته های خود را محدود به این مسئله کرد که برنامه هسته ای ایران هدف تسلیحاتی را دنبال نکند.

وی افزود: از منظر ما این مسئله تحصیل ماحصل بود چراکه ایران بارها اعلام کرده که هدف تسلیحاتی را در برنامه هسته ای خود دنبال نکرده و نمی کند اما در عین حال باید حقوق پیشرفت هسته ای را همانند دیگر حوزه ها دنبال کند و اذعان طرف مقابل به این مسئله زمینه حصول توافق را به طور جدی فراهم کرد.

نهاوندیان با اشاره به رفت و آمدهای هیات های اقتصادی مختلف از سراسر جهان به ایران در طول ۲۲ ماه گذشته اظهار داشت: این مسئله به خوبی نشان داد که در مذاکرات هسته ای نیز طرف های مقابل تمایل فراوانی برای گسترش همکاری های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران دارند.

رییس دفتر رییس جمهوری اضافه کرد: در حال حاضر زمان حرکتی جدید برای اتاق های بازرگانی ایران و ایتالیا فرا رسیده است که اقتصاد این دو کشور بیش از پیش با امکانات و ظرفیت های یکدیگر آشنا شوند.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه افزایش شفافیت و رقابت اقتصادی در کشور، اولین و مهم ترین دستاورد رفع تحریم ها است، گفت: ملت ایران اگرچه پایمردانه در مقابل تحریم های اقتصادی ایستادگی کرد اما هزینه عدم شفافیت و کاهش رقابت در بازارها را مصرف کنندگان ایرانی پرداختند.

رییس دفتر رییس جمهوری تصریح کرد: زمان آن رسیده که تولید کننده، مصرف کننده و ارائه کنندگان خدمات در اقتصاد ایران همه گزینه های مختلف رقابتی را مدنظر قراردهند و بهترین و کارآمدترین راه را انتخاب نمایند.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه در رقابت برای دسترسی و حضور در بازار ایران، ملاک درجه آمادگی برای مشارکت هرچه بیشتر است، افزود: موسسات مالی و ارائه کنندگان خدمات مالی ایتالیایی می توانند در کنار صنعت گران این کشور زمینه های حضور سریعتر و گسترده تر را برای حضور در اقتصاد ایران فراهم کنند.

رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه مزیت رقابتی اقتصادی ایتالیا در مقایسه با سایر رقبا، شاکله اقتصادی مبتنی بر بنگاه های کوچک و متوسط است، ادامه داد: با توجه به جمعیت جوان ایران و مسئله جدی اشتغال، سیاست دولت به طور قاطعانه حمایت از بنگاه های متوسط و کوچک است.

رییس دفتر رییس جمهوری افزود: همین هم سازی و هم ساختاری اقتصاد دو کشور، فرصت ویژه ای برای اقتصاد ایران و ایتالیا فراهم می کند.

نهاوندیان در ابتدای سخنان خود با ابراز خرسندی برای برگزاری این نشست مشترک گفت: این جلسه نقطه آغاز ورود به یک فصل جدید مناسبات اقتصادی بین ایران و ایتالیا است.

رییس دفتر رییس جمهوری افزود: اتاق های مشترک بازرگانی از جمله ایران و ایتالیا وظیفه مهم زنده نگداشتن کانال های اقتصادی دو کشور با وجود فشارها در دوران تحریم های ظالمانه علیه ایران را بر دوش داشته اند.

نهاوندیان تاکید کرد: ضررهای متعدد این تحریم ها برای اقتصاد ایران و ایتالیا و همچنین مقامات سیاسی جهان این نکته را گوشزد می کند که آثار سوء تحریم ها تنها محدود به کشور تحریم شونده نبوده بلکه سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

رییس دفتر رییس جمهوری تصریح کرد: مطمئن هستیم اقتصادهایی که با توجه به اهمیت و نقش اقتصاد ایران ارتباطات خود را با کشور حفظ نموده و در شرایط پرفشار تحریم از طرق ممکن برای حفظ پیوند استفاده کردند، ثمرات این حفظ رابطه را در دوران پس از تحریم که دوران شکوفایی و جهش برای اقتصاد ایران است، کاملا لمس خواهند کرد.

۰۷:۴۷:۵۱ وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه “مذاکره کنندگان برای دسترسی به یک توافق هسته‌ای در مسیر درستی در حال حرکت هستند”، گفت: احتمالا در روزهای آتی یک توافق جامع هسته‌ای حاصل خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، “سرگئی لاوروف” اظهار کرد: ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ هم اکنون نیاز دارند تا توافق در مورد برنامه هسته‌ای ایران را نهایی کنند و آن را به شورای امنیت سازمان ملل تحویل دهند.

به گزارش ایسنا لاوروف پیشتر نیز تصریح کرده بود که هرگونه توافق جامع هسته‌ای با ایران باید به تصویب شورای امنیت برسد.

لاوروف ادامه داد: شرایط کنونی مذاکرات در حال پیشرفت در مسیر درستی است. هم اکنون موضوعات مورد اختلاف باقیمانده نه در مورد موضوعات فنی بلکه در مورد روند توافق مثل نهایی کردن توافق‌ در مورد موضوعات مختلف و تحویل آن به شورای امنیت است.

وزیر خارجه روسیه گفت: ما همه دلایل لازم را برای اعتقاد به اینکه توافق قابل دسترسی است، در اختیار داریم و معاونین و نمایندگان خود را ملزم کرده ایم تا همه تلاش‌های لازم برای دستیابی به توافق را در چند روز آینده انجام دهند.

به گزارش ایسنا در حالی که قرار بود دو طرف تا ۳۰ ژوئن (امروز) به یک توافق نهایی دست یابند دقایقی پیش وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مذاکرات تا ۷ جولای (۱۶ تیرماه) تمدید شده است.

۰۷:۴۷:۱۴ خواندن بند بند ابلاغیه به نظر امر مهمی است برای بازار :

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به آقای روحانی رئیس جمهور، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.

این سیاستهای کلی بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که بکلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.

سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصلهای امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم

با سلام و تحیت،

اینک که در آستانه‌ی ماه‌های آغازین دهه دوّم چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی کشور قرار داریم، سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغ می‌گردد.

این مجموعه پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده است.

اتکاء بر توانایی‌های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور و بهره‌گیری از مدیریت جهادی و روحیه‌ی انقلابی و تکیه بر اولویت‌های اساسی آمده در سیاست‌های کلی: «اصل ۴۴»، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیّت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی می تواند ما را به رغم تمایل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه‌ی الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه‌ی پیشرفت، که بکلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، یاری رساند.

در تدوین این سیاست‌ها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌ی داخلی و خارجی، مجموعه‌ای به عنوان سیاست‌های کلی که مبنای تنظیم قانون پنج‌ساله‌ی ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دوره‌ی پنج‌ساله کاملاً دست یافتنی باشد.

مراقبت و دقّت نظر جناب عالی و سایر مسؤولان در قوای سه‌گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حُسن اجرای این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد.

لازم است قدردانی خود را از تلاش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، دبیرخانه‌ی مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه‌ها و سایر دست‌اندرکارانِ تنظیم و تدوین این سیاست‌ها در روند جدید، ابراز دارم.

نسخه‌ای از این سیاست‌ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد.

سیّدعلی خامنه‌ای

۹/ تیر ماه/ ۱۳۹۴

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

– امور اقتصادی

۱- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.

۲- بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.

۳- مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.

۴- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

۵- گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.

۶- تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی.

۷- ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتکایی و…) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور.

۸- جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.

۹- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.

۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.

۱-۱۰- استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی.

۲-۱۰- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی به صورت ارزی.

۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.

۴-۱۰- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.

۱۱- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.

۱۲- حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور بویژه میادین مشترک در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴٫

۱۳- افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک مقیاس.

۱۴- تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

۱۵- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.

۱۶- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی).

۱۷- دانش بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی.

۱۸- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.

۱۹- تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلیِ مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی.

۲۰- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند۹ سیاست‌های کلی کشاورزی.

۲۱- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.

۲۲- برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۴۳/۰٫

۲۳- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.

۲۴- اولویتِ ‌بخشِ ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.

۲۵- توسعه حمل و نقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی بویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار.

۲۶- افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن.

۲۷- دانش‌بنیان نمودن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.

۲۸- اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.

۲۹- اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی معدن.

۳۰- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.

۳۱- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.

– امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

۳۲- کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات.

۳۳- توسعه محتوی در فضای مجازی براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی.

۳۴- ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که ۵۰ درصد آن داخلی باشد.

۳۵- بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.

۳۶- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.

۳۷- افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.

۳۸- توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.

– امور اجتماعی

۳۹- ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.

۴۰- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چند لایه تأمین اجتماعی کشور.

۴۱- توانمند‌سازی و خوداتکائی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.

۴۲- ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و…) برای آحاد مردم.

۴۳- اجرای سیاست‌های کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر:

۱-۴۳- تهیه پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح‌های کلان توسعه‌ای.

۲-۴۳- اصلاح ساختار نظام سلامت براساس بند۷ سیاست‌های کلی سلامت.

۳-۴۳- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت.

۴-۴۳- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع.

۴۴- توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی.

۴۵- فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت.

۴۶- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها‌ و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

۴۷- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسؤولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

۴۸- هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی – ایرانی.

۴۹- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.

۵۰- توسعه پایدار صنعت ایرانگردی به گونه‌ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.

۵۱- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.

– امور دفاعی و امنیتی

۵۲- افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی.

۵۳- ارتقاء توان بازدارندگی کشور با:

۱-۵۳- توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.

۲-۵۳- گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور.

۳-۵۳- افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت‌های کشور درچارچوب سیاست‌های کلی مصوب.

۵۴- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

۵۵- تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، توسعه و تقویت یگان‌های مرزبانی، مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.

۵۶- برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ۱۰ درصدی سالانه مصادیق مهم آن.

۵۷- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.

۵۸- پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار.

– امور سیاست خارجی

۵۹- حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی.

۶۰- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.

۶۱- توسعه کمّی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی.

۶۲- ایجاد زمینه‌های لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی و تأثیر بر سیاست‌های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.

۶۳- بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.

– امور حقوقی و قضایی

۶۴- بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم.

۶۵- بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.

۶۶- حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی.

۶۷- توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی.

– امور فرهنگی

۶۸- تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.

۶۹- ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

۷۰- اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.

۷۱- حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنریِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی.

۷۲- حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی – ایرانی و مقابله با تهدیدات.

۷۳- توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی – ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

– امور علم، فناوری و نوآوری

۷۴- دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری.

۷۵- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.

۷۶- افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور.

۷۷- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور.

۱-۷۷- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.

۲-۷۷- تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.

۷۸- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.

۷۹- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان.

۸۰- توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان.

۰۷:۴۵:۳۹ به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران،حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در ضیافت افطار با اصحاب رسانه و مطبوعات با اشاره به اینکه دولت یازدهم از روز اول به دنبال مقابله با تبلیغات منفی علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه ساخت سلاح کشتار جمعی و عدم تعامل با جهانیان بوده است، گفت: دولت و ملت ایران هیچگاه به دنبال تهدید دیگران و سلاح کشتار جمعی نبوده و نیست.
روحانی تصریح کرد: ایران در مذاکرات هسته‌ای به دنبال تأمین این هدف بود که به دنیا بگوید آماده شفاف‌سازی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود می‌باشد تا همگان بدانند این جمله که «نظام ایران مخفیانه به دنبال سلاح کشتار جمعی است»، تهمتی بیش نیست.
رییس جمهوری با بیان اینکه هدف دیگر از مذاکرات نمایش این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران اهل منطق و گفتگو با دیگران برای حل مشکلات در پای میز مذاکره است، گفت: آنها اینگونه در تبلیغاتشان ایران را متهم می‌کردند که اهل تعامل با جهانیان نیست و به دنبال ستیز و مداخله و برخورد است و حل مشکل ایران یک راه‌حل بیشتر ندارد و آن جنگ و اعمال فشارهای اجتماعی و اقتصادی است تا ایران از تصمیماتش منصرف شود.
رییس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه مسیر تعامل و گفتگو در ۲۲ ماه مذاکرات به شکل جدی‌تر دنبال شد، گفت: معتقدم این مذاکرات می‌تواند نتیجه برد – برد برای طرفین داشته باشد، چرا که اگر طرف مقابل مدعی است که می‌خواهد مانع از ساخت سلاح هسته‌ای در ایران شود، هر چند ایران از ابتدا به دنبال آن نبوده و نیست، این هدف برای آنها حاصل می‌شود. چرا که ما قادریم راه و مسیر نظام را در موضوع هسته‌ای به خوبی تشریح کنیم.
روحانی ادامه داد: هدف ایران نیز این است که بتواند مسیر و راه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را ادامه دهد و تحریم های ظالمانه را بردارد و به نظر من اگر زیاده‌خواهی نباشد، مذاکرات می‌تواند پایانی برد – برد داشته باشد.
رییس جمهوری در همین خصوص ادعای طرف مقابل مبنی بر اینکه می‌خواهند زمان دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را به تعویق بیندازند، نادرست، واهی و بی‌اساس خواند و گفت: در کشور ما که رهبر معظم انقلاب در خصوص منع تولید و ساخت سلاح‌های کشتار جمعی فتوا دارد، برنامه‌ای برای ساخت چنین تسلیحاتی وجود ندارد.
روحانی با اشاره به اینکه در توافق ژنو طرفین نشان دادند که به آنچه متعهد شدند، عمل کردند، گفت: ما به صد در صد توافق عمل کردیم و طرف مقابل نیز به طور نسبی به تعهداتش عمل کرد. در مواردی از نظر ما آنها دقیق عمل نکردند، اما تجربه پایبندی نسبی به توافقات را داریم و این واقعیت نشان می‌دهد که حل مشکلات از طریق گفتگو ممکن است.
رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه اگر در مذاکرات این هفته و یا هفته آینده بتوانیم به توافق و تفاهم برسیم، معنایش کنار گذاشتن اقتصاد مقاومتی در ایران نیست، اظهار داشت: مسیر اقتصاد مقاومتی را با همه توان و تلاش ادامه خواهیم داد، چرا که این مسیر به نفع کشور است و راهی است که می‌تواند قدرت ملی ما را افزایش دهد، اقتصاد مقاومتی، فرهنگ استقامتی و تعامل سازنده با جهان اگر در کنار هم قرار گیرد باعث می‌شود تا از مشکلات پیش‌رو به سرعت عبور کنیم.
روحانی در ادامه افزود: همچنین اگر مذاکرات موفق باشد معنای آن بازگشت و بازتولید شیوه‌های اجرایی سال‌های گذشته نخواهد بود، دولت هیچگاه دلارها و سرمایه‌های فراوان را در مسیر واردات قرار نخواهد داد تا در طول ۸ سال ۷۲۰ میلیارد دلار صرف واردات کشور شود، اما مسایل کلان نظیر معضل اشتغال، محیط زیست و آب حل نشود.
رییس جمهوری تصریح کرد: البته من نمی‌خواهم بگویم که با آن وفور مالی و ارزی می‌شد همه مسایل کشور را حل کرد و یا این دولت می‌تواند همه مشکلات را مرتفع کند، اما معتقدم می‌شد گام های بلندی در ۸ سال گذشته برداشت.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه شیوه عملکرد ۸ ساله در صورت موفقیت مذاکرات نیز بازتولید نخواهد شد، گفت: دولت از ماه ها قبل برای نحوه استفاده مطلوبتر از امکاناتی که پس از دوره تحریم فراهم خواهد شد، برنامه ریزی کرده است.
روحانی تصریح کرد: در صورت توافق ، دولت یازدهم متعهد به اجرای مفاد آن توافق است و تنها شرط آن نیز پایبندی طرف مقابل در عمل به تعهداتش است.
رییس جمهوری اظهارداشت: اگر آنها در انجام تعهداتشان در چارچوب توافق متعهد بمانند ما نیز متعهد خواهیم ماند.
رییس شورای عالی امنیت ملی همچنین تاکید کرد که دولت آمادگی کامل دارد که اگر هر روز آنها توافق را زیر پا بگذارند، مسیر را شدیدتر از آنچه که در ذهن آنها می گذرد، برگرداند و تغییر دهد.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سرمایه دولت و رسانه ها ، سرمایه اجتماعی و حمایت مردم است ، گفت: امیدوارم همگان اهداف ملی را مدنظر قرار دهند و آنچه در زمینه مذاکرات حق ملت است بدست آوریم و واقعیت ها را برای مردم توضیح دهیم.
دکتر روحانی در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک ولادت امام حسن مجتبی(ع)، گفت: ایشان امام صلح و رحمت در میان امت اسلامی است و راه و شیوه او می‌تواند مسیر هدایت ما باشد.
رییس جمهوری با تشکر از اصحاب رسانه بخاطر همکاری وهمراهی که با دولت تدبیر و امید داشتند، گفت: اصحاب رسانه از یک سو باید نظرات مردم و جامعه را به دولتمردان، مسئولین و کارگزاران نظام انتقال دهند و از سوی دیگر در پی انتقال نظر دولت و نظام به مردم هستند که این امر وظیفه مطبوعات را سنگین کرده است.
روحانی با بیان اینکه دولت به دنبال تحت فرمان قرار دادن اصحاب رسانه نیست، بخاطر اینکه این امر نه قانونی و نه حرفه‌ای است، اظهار داشت: باید مطبوعات به صورت آزاد عمل کنند و نظرات خود را بیان کنند. تنها معیار، رعایت قانون و اخلاق حرفه‌ای در همه جا از سوی همگان است.
رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه نباید در رسانه‌ها شاهد ترویج تشویش اذهان عمومی و افترا و تهمت به نظام و افراد باشیم، گفت: وظیفه رسانه‌ها باید تبیین واقعیت‌ها باشد و هدف شفاف‌سازی و آگاه‌سازی مردم نه خدای ناکرده سردرگم کردن آنها باشد.
رییس جمهوری تاکید کرد: بیان واقعیت‌های راهبردی و مسایل مربوط به اهداف ملی و نظام در ذهنیت‌ها باید راهبرد رسانه‌ها در سطح جهانی و جامعه باشد.
پیش از سخنان رییس جمهوری علی جنتی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی با اشاره به کاهش روند صدور مجوز برای نشریات، از تنوع و تکثر فرهنگی و برخورد برابر با رسانه‌ها به عنوان سیاست این وزارتخانه یاد کرد و گزارشی از نحوه حمایت‌ها و پرداخت یارانه از رسانه‌ها اعم از اینکه مخالف یا موافق دولت باشند، تدوین لایحه قانون جامع رسانه، تدوین لایحه سازمان صنفی رسانه، عملیاتی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد اطاعات، موضوع ارایه تبلیغات دولتی به رسانه‌ها ارایه کرد.
وی با اشاره به ایجاد بانک جامع برای روزنامه‌نگاران داخلی و رسانه‌های خارجی در کشور، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش کرده است تا در همه امور از نظرات پیشکسوتان روزنامه‌نگاری و فرهیختگان جامعه استفاده کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات نیز طی سخنانی در باب فضیلت ماه مبارک رمضان بیان کرد و با تأکید بر سخنان بزرگان دین مبنی بر پرهیز از غیبت، ستم، دشنام و در ماه صیام گفت: اصحاب رسانه، مطبوعاتی‌ها و رسانه‌ای‌ها باید با تأسی از این فرامین از افشاگری‌های درست و نادرست، اتهام‌زنی‌ها، شایعه‌پراکنی‌ها و سایر اعمال نادرست امتناع کنند و این سیره باید به روش عملی و خط مشی‌ ما در همه زمان‌ها تبدیل شود.
وی حرمت انسان و آزادی بیان را خاطر نشان ساخت و با تأکید بر میانه‌روی و اعتدال برای حفظ منافع ملی گفت: امام حسن(ع) با نثار آبرو تلاش کرد تا اساس دین برقرار بماند و اگر ما نیز از آن امام همام پیروی کنیم بساط بسیاری از کدورت‌ها در جامعه برچیده خواهد شد.
یونس شکرخواه استاد روزنامه‌نگاری و فعال مطبوعاتی نیز با اشاره به تغییرات بنیادین فضای رسانه‌ای در جهان، که منجر به دو سویه شدن جریان ارتباطات شده است، گفت: امروز دولت و روزنامه‌نگاران به سواد ارتباطی و رسانه‌ای جدید نیاز دارند تا بتوانند علاوه بر پاسخگویی به مخاطبان، اهداف و رسالت رسانه‌ها را حفظ کنند.
وی با اشاره به تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی دولت که برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، ضرورت تدوین سیاست ارتباطی و رسانه‌ای از سوی دولت به منظور تبدیل شدن سواد رسانه‌ای به دستورالعمل ملی را یادآور شد.
در این مراسم همچنین رییس جمهوری از محمد رضا حیاتی مجری و گوینده با سابقه بخش خبر سازمان صدا و سیما تقدیر کرد.

۰۷:۴۵:۲۳ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پایگاه خبری المانیتور در پایان مذاکرات روز سه‌شنبه ایران و گروه موسوم به ۱+۵، نوشته است که تهران می‌خواهد اطمینان پیدا کند که در برابر امتیازات هسته‌ای که می‌دهد، تحریم‌ها واقعا و در عمل برداشته می‌شوند.

«لورا روزن» نویسنده این گزارش با اشاره به سفر از پیش برنامه‌ریزی‌شده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به تهران، به نقل از یک منبع مطلع از روند مذاکرات، نوشته است که ظریف در ایران در مورد مسئله کسب اطمینان از واقعی بودن مسئله برداشته شدن تحریم‌ها در توافق نهایی، مشورت و رایزنی کرده است.

به ادعای المانیتور، در صورتی که تهران این اطمینان را پیدا کند، قادر خواهد بود تا در مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای، امتیازاتی ارائه دهد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع دیگر که او هم خواسته نامش فاش نشود، آمده است که ایرانی‌ها می‌خواهند اطمینان یابند که کاهش تحریم‌ها، به همان اندازه که تعهدات هسته‌ای ایران قابل راستی‌آزمایی است، قابل سنجش و ارزیابی باشد. این منبع مدعی شده است که ۱+۵ در این رابطه نوعی اطمینان به ایران داده است.

در بخشی از گزارش المانیتور آمده است: «تحلیلگران می‌گویند نگرانی ایرانی‌ها در مورد کاهش تحریم‌ها، بی‌پایه و اساس هم نیست. این تحلیلگران همچنین اشاره کرده‌اند که به نفع ۶ قدرت جهانی است که اطمینان یابند که توافق با دوام است و ایران ذیل آن احساس نمی‌کند که انتظاراتش از کاهش تحریم‌ها در برابر پایبندی به تعهداتش در توافق نهایی، رد شده است.»

مذاکرات هسته‌ای ایران و ۶ کشور که از دو هفته قبل آغاز شده و بر اساس توافق موقت قرار بود روز سه‌شنبه به پایان برسد، با توجه به اختلافات باقی مانده، برای یک هفته دیگر تمدید شد.

۰۷:۴۵:۰۰ مقام ارشد دولت آمریکا در ابتدای این نشست خبری تأکید کرد: ما در وین سخت تلاشمان را انجام داده‌ایم. روزهای مذاکرات، بسیار طولانی است و از نخستین آغاز ابتدایی روز مذاکرات برگزار شده است. برخی روزها مذاکرات تا حدود ساعت یک نیمه شب نیز به طول می‌انجامد. «جان کری» وزیرخارجه آمریکا و «محمد جوادظریف» همتای ایرانی‌اش طی روزهای گذشته در خصوص حساس‌ترین مسائل و دشوارترین مسائل باقیمانده در این مذاکرات گفت‌وگوهای فشرده‌ای داشتند. با توجه به اینکه هنوز هم مسائلی باقیمانده، طرفین در نظر دارند تا بعد سی ژوئن (۱۰ تیر) نیز همچنان در وین مانده و به گفت‌وگوها ادامه دهند. تمرکز همگی ما همچنان بر دستیابی به توافقی جامع در همین دور مذاکرات است و هیچ کس درباره تمدید طولانی مدت مذاکرات صحبتی نمی‌کند.

دستیابی به توافق در همین جا قطعا میسر خواهد بود. ما برای دستیابی به توافقی جامع که تمام خطوط قرمز ما را دربر گیرد، هنوز مسیری را در پیش داریم و این مسیر پیش رو باید بر اساس پارامترهای عنوان شده در بیانیه لوزان طی شود. هنوز مسائل سخت و حقیقی باقی مانده که برای دستیابی به توافقی جامع باید رفع شوند و هنوز نمی‌دانیم آیا تحقق چنین امری میسر است یا خیر. ما نمی‌دانیم. اما خواست ما بر این است و امیدواریم که این توافق حاصل شود. اما نمی‌دانیم که چنین توافقی حاصل می شود یا خیر.

سفر ظریف به ایران امری عادی بود

وی در ادامه تأکید کرد: ما و مقامات ایرانی همگی به این امر واقفیم که این لحظه ای مهم در این مذاکرات است. ما در مذاکرات و اجرای طرح اقدام مشترک با موفقیت پیش رفتیم و توافقات خوبی نیز در خصوص پارامترهای کلی مطرح شده در لوزان صورت گرفته است. آنچه سعی داریم هم اکنون انجام دهیم مشخص کردن جزئیات مربوط به این پارامترهای کلی است، جزئیاتی که برای ایجاد اطمینان برای جهانیان در این خصوص که این توافق، توافقی بادوام، قابل راستی‌آزمایی و بسیار خوب و قوی خواهد بود بسیار مهم هستند.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره علت بازگشت «محمد جواد ظریف» به ایران و ملحق شدن مجدد او به مذاکرات در وین گفت: آنچه مسلم است وزرای کشورها در این دوره از مذاکرات مدام در حال رفت و آمد هستند. همانطور که می دانید وزیر خارجه روسیه نیز قرار است فردا به مذاکرات ملحق شود. بنابراین رفت و آمد افراد در این مذاکرات امری عادی است و وی نیز اعلام کرده که این سفر کوتاه به ایران از پیش برنامه ریزی شده بود.

توافق ابتدا باید میان تک تک اعضای ۱+۵ حاصل شود

این مقام دولت آمریکا افزود: در رابطه با مسائل مورد مذاکره باید تصریح کنم که همه مسائل در مذاکرات مورد بحث قرار می گیرد. به عنوان نمونه، همانطور که همه می‌دانند درباره بازطراحی راکتور اراک تصمیم گیری شده است اما جزئیات بسیاری در این رابطه وجود دارد، همه چیز از چگونگی مدیریت پروژه تا اینکه چه کسانی درگیر آن خواهند بود و چه کسی قرار است طراحی جدید را ارائه دهد، برنامه نظارتی به چه صورت است و چه اتفاقی برای آب سنگین خواهد افتاد و قرار است با سوخت مصرف شده چه شود و همچنین در خصوص صدها مورد جزئیات دیگر در این رابطه همچنان گفت‌وگو می‌شود. تمام این جزئیات باید مورد توافق قرار گیرد. که البته تازه، این جزء سخت ترین مسائل مورد بحث در این مذاکرات هم نیست و تنها به عنوان یک نمونه مطرح شد. مسائل بسیار پیچیده تری وجود دارد که هنوز باید در خصوص آن گفت‌وگو شود از جمله، تصمیم‌گیری در خصوص اینکه قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل به چه صورت باید باشد. و همانطور که همه می‌دانیم این گروه ۱+۵ است که با ایران مذاکره می‌کند، بنابراین ابتدا باید اعضای ۱+۵ با یکدیگر در خصوص مسئله‌ای به توافق برسیم و بعد هم تازه با ایران، این توافق نهایی شود. روند بسیار پیچیده ای است و مسائل بسیاری باید در نظر گرفته شود.

در خصوص تمام پارامترها باید شفاف‌سازی صورت گیرد. برخی از این پارامترها در لوزان مورد توافق قرار گرفت. برخی از این پارامترها نیازمند آن است تا جزئیات بیشتری در رابطه با آنها ارائه شود تا به یک درک جامع برسیم.

ایران به تمام پارامترهای مطرح در لوزان پایبند است

این مقام دولت آمریکا در خصوص پایبندی ایران به مفاد مطرح در بیانیه لوزان گفت: آنچه برای آمریکا و البته گروه ۱+۵ اهمیت دارد چهارچوب کلی مورد توافق در لوزان بوده و هست. این تمام آن چیزی است که درباره آن توافق کرده‌ایم که می‌تواند تفاهم و درک مشترکی برای دستیابی به توافق جامع باشد. هر روزه اظهارنظرهای مختلفی صورت می‌گیرد و مقالات مختلفی در این رابطه منتشر می‌شود – این توافق چگونه باید باشد و چه مواردی را نباید شامل شود و خطوط قرمز آن چیست. آنچه ما مذاکره کنندگان باید صورت دهیم این است که در داخل اتاق مذاکره کاملا متمرکز باشیم و اجازه ندهیم مسائل حاشیه‌ای اثرگذار باشد. ما می‌دانیم که در لوزان چه مسائلی مورد توافق قرار گرفت. همچنین می‌دانیم که جزئیات چه مسائلی باید مطرح شود. علاوه براین، باید مسیری رو به جلو مشخص شود تا این اطمینان حاصل شود که تمام پارامترهای مورد توافق در لوزان در توافق جامع نیز مطرح می‌شود. ایرانی‌ها نیز تمام پارامترهای مطرح در لوزان را پذیرفته‌اند.

وی در امه تأکید کرد: تمام این مسائل بسیار پیچیده است. در لوزان پارامترهایی مطرح شد. که این پارامترها چهارچوب کلی از مسائل ضروری بود، اما جزئیاتی که در این مذاکرات مطرح می‌شود می تواند معنای آن پارامترها را تغییر دهد. به همین دلیل است که این مذاکرات بسیار پیچیده و سخت است.

رفع تحریم ها نیازمند آماده سازی و برخی مقدمات است و یکجا میسر نیست

این مقام آمریکایی درباره نحوه لغو تحریم‌ها گفت: آنچه در لوزان اعلام کردیم و در فکت شیت آمریکایی نیز آمد، این بود که در خصوص روند و مراحل کار به نتایجی رسیدیم که ایران گام هایی داوطلبانه در زمینه هسته‌ای بردارد و این گام ها راستی آزمایی شود. برای رفع تحریم‌ها باید آماده‌سازی‌هایی صورت گیرد. رفع تحریم‌ها نیازمند مقدمات بسیار است و اینگونه نیست که به محض اراده، این امر محقق شود، نه تنها اقدامات اداری بلکه، تعاملات بسیاری با موسسات مالی باید صورت گیرد، دستورالعمل های قانونگذاری باید ارائه شود، دستورالعمل هایی باید در اختیار بانک ها قرار گیرد و بسیاری مسائل دیگر. ما هم باید آماده شویم. همه باید آماده شوند و گام‌های خود را بردارند و سپس زمانیکه آژانس اقدامات ایران را مورد راستی آزمایی قرار دهد، نخستین مرحله از رفع تحریم‌ها نیز محقق خواهد شد.

آمریکا به هیچ کس اجازه نمی‌دهد وارد هر سایت نظامی‌اش شود

وی در خصوص ابعاد احتمالی نظامی مطرح در خصوص برنامه هسته‌ای ایران گفت: آنچه بارها اعلام کرده‌ایم و بر آن استوار خواهیم بود این است که چه در رابطه با مسئله ابعاد احتمالی نظامی و چه پروتکل الحاقی، چنانچه آژانس تشخیص دهد که دلیل و مبنایی برای دسترسی به اشخاص، مکان‌ها و اسناد ضروری وجود دارد، این امر باید محقق شود و این دسترسی فراهم گردد. آنچه در این توافق مطرح خواهد شد این نیست که ما حتما باید قادر باشیم هر سایت نظامی ایران را مورد بازرسی قرار دهیم چرا که آمریکا نیز به هیچ کس اجازه نمی‌دهد وارد هر سایت نظامی‌اش شود. بنابراین چنین امری اصلا امکان پذیر نیست. هر کشوری اسرار نظامی‌ای دارد که نمی‌خواهد در اختیار دیگران قرار دهد. اما اگر در متن این توافق، در رابطه با پروتکل الحاقی و PMD، آژانس تصمیم بگیرد که نیازمند دسترسی است و دلیلی برای این دسترسی داشته باشد، در اینجا فرایندی در نظر گرفته شده تا ما اطمینان حاصل کنیم که این دسترسی برای آژانس فراهم می‌شود. ما در خصوص فرایندی که این اطمینان را حاصل کند که دسترسی‌های مورد نیاز برای آژانس فراهم می‌شود، کار کرده‌ایم.

نهاد تصمیم گیرنده درباره مسئله PMD آژانس است

وی ادامه داد: بررسی ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران مسئولیت نهادی آژانس بین المللی انرژی اتمی است و نه آمریکا. آنچه ما سعی داشتیم در این مذاکرات انجام دهیم ایجاد اطمینان از این مسئله بود که به موضوع PMD پرداخته خواهد شد و اینکه آژانس قادر خواهد بود گزارشی در این رابطه منتشر کند، البته همانطور که وظیفه سازمانی‌اش ایجاب می‌کند. بنابراین نهاد تصمیم گیرنده درباره مسئله PMD آژانس است. آنچه وزیرخارجه آمریکا نیز به آن تلویحا اشاره کرده گزارش برآورد اطلاعات ملی ما درباره برنامه هسته‌ای ایران بوده است.

این مقام آمریکایی در خصوص زمان‌بندی رفع تحریم‌ها علیه ایران گفت: مرحله‌بندی مسائل مربوط به رفع تحریم‌ها و جزئیات مربوط به آن از جمله مسائل مورد بحث در مذاکرات است. آنچه در اینجا محقق می‌شود دستیابی به یک تفاهم سیاسی مشترک است که مرحله بندی اجرای آن بسیار مهم است و جزئیات مربوط به این مسائل از جمله موضوعات مورد بحث در مذاکرات است. در حقیقت نحوه رفع تحریم‌ها در این توافق، مشابه برنامه اقدام مشترک خواهد بود به نحوی که همزمان با برداشتن گام‌هایی جدی از سوی ایران به صورت مرحله به مرحله این تحریم‌ها رفع خواهد شد. این یک روند مرحله به مرحله خواهد بود، ابتدا توافق حاصل می‌شود بعد یک سری آمادگی ها و زمینه‌سازی ها صورت می گیرد و بعد ادامه کار را خواهیم داشت.

پرداختن به مسئله پروتکل الحاقی برای دستیابی به توافق ضروری است

وی در ادامه تأکید کرد: این مذاکراتی بسیار سخت و پیچیده است. وزیر خارجه آمریکا کاملا به پارامترهای لوزان پایبند است و تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا هر چه در لوزان توافق شده بود، محقق شود. خواست «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا نیز کاملا مشخص است و رهنمودهای وی به تک تک ما در این مذاکرات مشخص شده است. من در دوران جلیلی نیز در مذاکرات حاضر بودم و معتقدم که نباید به سناریوهای فرضی بپردازیم و آنچه ضروری است و به صراحت اعلام کرده‌ام دستیابی به توافقی پایدار و قابل راستی‌آزمایی است. این توافق برای امنیت ملی آمریکا پیامدهای جدی دارد. این توافق برای امنیت ملی همه شرکای ما در گروه ۱+۵، مناطق مختلف جهان، منطقه خاورمیانه و ایران نیز پیامدهای جدی دارد. باید توجه داشت که بین ایران و ایالات متحده، چند دهه خصومت و بی اعتمادی وجود دارد. رسیدن به این توافق جامع، تصمیمی بسیار بسیار بسیار بزرگ برای همه است. انجام دادن این کار دشوار است. در توافق باید مسئله پروتکل الحاقی نیز مشخص شود. اگر این اتفاق رخ ندهد، نمی توانیم به توافق دست پیدا کنیم.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره مقایسه برنامه هسته‌ای ایران و کره‌شمالی تأکید کرد: مقایسه مسئله هسته‌ای ایران با کره شمالی فایده‌ای ندارد زیرا شرایط این دو کشور و برنامه هسته‌ای آنها کاملا متفاوت است. البته درسهایی در گذشته فراگرفته‌ایم که می‌توانیم از آن استفاده کنیم. ما می‌خواهیم بسته ای تهیه شود که حاوی شفافیت، راستی‌آزمایی و لغو تحریمها و دیگر گامهای هسته‌ای باشد که ایران بر می‌دارد. این بسته در مجموع می تواند شرایط لازم را ایجاد کند تا اینکه رئیس جمهور اوباما بتواند به اهدافش دست پیدا کند.

حضور آژانس برای راستی آزمایی جزئیات مذاکرات ضروری است

این مقام ارشد آمریکایی در ادامه با اشاره به حضور «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین و در جریان مذاکرات گفت: صبح امروز آمانو و کری دیدار کردند. باید بخاطر داشت اهمیت حضور مدیرکل و آژانس بین المللی انرژی اتمی فقط درباره ابعاد نظامی احتمالی یا پروتکل الحاقی یا دسترسی مدیریت شده، نیست بلکه آژانس، اصلی ترین نهاد برای راستی‌آزمایی بسیاری از جزئیات توافق است. آژانس نظرات کارشناسی خودش را در حین نگارش متن ارائه می‌دهد. بنابراین می بینیم که آژانس نقش بسیار چشمگیری در حرکت روبه جلوی ما ایفا می کند. ما حداکثر تلاش خود را کرده ایم تا تضمین کنیم استقلال آژانس بین المللی انرژی اتمی حفظ شود. آژانس با ما همکاری می کند اما برای ما کار نمی کند و تصمیمات خودش را اتخاذ می کند. آژانس برای توافق جامع مشترک ، نقش کلیدی ایفا می کند.

۰۷:۴۳:۴۲ به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، وزیر اقتصاد یونان طی سخنانی اعلام کرد ما در حال بررسی شرایط اقامه دادرسی در دادگاه اروپایی هستیم.

این مقام دولت یونان تأکید کرد در صورت ادامه فشار برای خارج کردن یونان از اتحادیه اروپا، این کشور طرف های اروپایی را به دادگاه اروپایی خواهد کشاند.

روز سه شنبه مهلت یونان برای پرداخت بخشی از بدهی های خود به اروپا پایان می یابد و این احتمال وجود دارد که یونان با عدم پرداخت بدهی خود، از سوی بروکسل طرد شود.

یونان اعلام کرده است که از اتحادیه اروپا خارج نخواهد شد و بر سر این موضوع مذاکره نخواهد کرد.

این کشور خواستار تغییر ساختار بدهی های خود یا حتی لغو ۳۱۶ میلیارد دلار بدهی خود به تأمین کنندگان مالی این کشور است.

یونان اعلام کرده است که در روز شنبه همه پرسی اجرای اصلاحات اقتصادی اتحادیه اروپا را در این کشور برگزار خواهد کرد.

نخست وزیر یونان از مردم این کشور خواسته است تا با رأی منفی خود از تحقیر بیشتر یونان جلوگیری کنند.

بسیاری از مقامات اروپایی نیز رأی منفی مردم یونان به این همه پرسی را رأی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا تفسیر کرده اند.

۰۷:۴۱:۳۹ امروز از همان اغاز بازار روی مثبت ها عرضه دارد و جدال زیبایی را شاهد خواهیم بود

۰۷:۴۱:۲۶ امیدواریم مثبت امروز بازار نیز خنده روی لبان شما بنشاند

۰۷:۴۱:۱۸ سلام صبح شما عزیزان بخیرو شادی

اخبار بازار امروز ...( بخش اول )

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …( بخش اول )

روش‌های جایگزین پرداخت